مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 584 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفتم اسفند ماه 1362 فهرست مندرجات 1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2 – بیانات قبل از دستور آقایان: حمزه ای، محسن مجتهد شبستری، شهرکی و کاظمی. 3 – بیانات آقای رئیس به مناسبت عملیات اخیر رزمندگان اسلام به نام عملیات خیبر در خاک عراق و هشدار به شوروی به خاطر دادن موشک به عراق و هم چنین به موشک بستن مجدد شهرهای ایران. 4 – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور. 5 – تصویب کلیات طرح قانونی اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس. 6 – تصویب اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 7 – تصویب اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 8 – پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه پانصد و هشتاد و چهار روز یکشنبه هفتم اسفند ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم جمادی الاول 1404 هجری قمری. 1 – گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی در خصوص طرح قانونی اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس. 2 – گزارش از کمیسیونهای صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی وراه و ترابری در خصوص لایحه راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران اعاده شده از شورای نگهبان. 3 – گزارش از کمیسیون امور داخلی در خصوص لایحه انتخابات اعاده شده از شورای نگهبان. 4 – گزارش کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص لایحه متمم قانون بودجه سال 1362 کل کشور. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقامو الکم فاستقیمو الهم ان الله یحب امتقین. کیف و ان یظهروا علیکم لایرقبوا فیکم الا ولا ذمة یرضونکم بافواههم و تأبی قلوبهم و اکثر هم فاسقون. اشتروا بایات الله ثمناً قلیلا فصدوا عن سبیله انهم سآء ما کانوا یعملون. لایرقبون فی مؤمن الا و لا ذمة واولئک هم المعتدون. فان تابوا و اقامواالصلوة واتواالزکوة بفخوانکم فی الدین ونفصل الایات لقوم یعلمون. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهد هم و طعنوا فی دینکم فقا تلوائمة الکفرانهم لا ایمانلهم لعلهم ینتهون. (صدقالله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) «از آیه 7 الی 13 سورة التوبه» 2 – بیانات قبل از دستور آقایان حمزه ای، محسن مجتهد شبستری، شهرکی وکاظمی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی - آقای حمزه ای نمایده اسد آباد، آقای مجتهد شبستری نماینده تهران، آقای شهرکی نماینده زابل.حمزه ای ـ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العامین الصلوة والسلام علی خیر خلقه و اضرف بریته العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد (حضارصلوات فرستادند) والصاوة ولسلام علی ائمة المعصومین سیما بقیةالله فی الارضین ولعنة الله عل اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و بعد فقد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. با درود و سلام وعرض تبریک به مناسبت پیروزیهای چشمگیر واعجات انگیز سپاهیان اسلام در عملیات والفجر 5 و 6 وخیبر و ادامه آنها به پیشگاه مقدس امام زمان حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف ونایب عظیم الشأنش حضرت امام امت رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی. وبا درود وسلام و تبیک به خدمت امید امام امت حضرت آیت الله العظمی منتظری و به تمام رزمندگان عزیز که هر لحظه افتخار می آفرینند و پیروزمندانه پیش میروند و در امر جهاد مقدس به سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام لبیک گفته و تا آزادی قدس همچنان کوهی استوار ایستاده اند پیروزی نهائی شان را از درگاه خدای متعال مسألت می نمایم. همانطوری که امام عزیز و بزرگوار میفرمایند مسأله اصلی ما فعلا مسأله جنگ است و باید به حول و قوه الهی و با همت مردم شهید پرور و انقلابی ایران ورزمندگان عزیز اعم از نیروهای سه گانه عظیم و عزیز و مقتدر زمین، هوائی ودریائی و سپاهیان غیور و بسیجیان شجاع ونیروهای سلحشور مردمی که دست خدا همراه همه شان باد با پیروزی نهائی به نفع مسلمین به اتمام رسد و ملتهای مسلمان ایران و عراق از شر صدام و حزب بعث عفلقی عراق راحت شوند. در این میان روسیاهی وتباهی عاید آمریکا وشوروی وفرانسه واسرائیل میگردد که با تمام قوا سعی بر نگهداری صدام کرده اند اما سرانجام باید با خواری و خذلان دست از سر مسلمین درهمه بلاد بردارند و با … رئیس – آقای حمزه ای ضمن صحبت یک قدری ضعف عارضشان شد که به صحبتشان ادامه نداند. سخنران بعدی را دعوت کنید البته نصف وقت ایشان محفوظ است برای روز بعد چون عذر موجه دارند. منشی – آقای شبستری بفرمائید. محسن مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله منالشیطان الرجیم وکان حقاً علینا نصرالمؤمنین. سلام بر مهدی موعود روحی ازارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء منجی جهان بشریت وپرچمدار عدل وآزادی در سرتاسر عالم. و سلام بر نایت بر حقش امام امت روحی فداء پیشتاز حرکت اسلامی در دنیای کنونی وبه حرکت در آورنده مستضعفان جها. سلام بر رزمندگان سلحشور اسلام که با حملات افتخار آمیز والفجر سپیده دمپیروز را برای ستمدیدگاندنیا نوید داده اند وبا عملیات غرور آفرین خیبر قلعه های استان بصره والاماره را در هم شکسته ومیرند تا ضربت آخر را بر پیکر فرسوده مرحب بغداد ویزید زمان وارد نمایند. صلوات ورحمت خدا بر شما زاهدان شب و شیرمردان روز که با این رشادتها آیه « کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله» وسایر آیات نازل در جنگ بدر وخندق و خیبر را بار دیگر تفسیر کردید وبا نابود کردن هفت هزار از مزدوران عفلقی و آزاد کردن صدها کیلومتر از خاک عراق به جمله معروف «انهم اسد فی النهار و رهبان فی الیل» که درباره رزمندگان جنگ بدر آمده است تجسم عینی بخشیدند. بأبی انتم وامی، ای یاوران دین خدا، ای خلبانان جان بر کف اسلام، با این سلحشوری ها و با درهم کوبیدن استحکامات نظامی ولانه های فساد نه تنها قلب امام امت و ولی عصر را ارواحنافداه را از خود راضی کردید بلکه روح پر فتوح رسول الله و زهرای اطهر را مسرور وخشنود ساختید. رحمت ورضوان پروردگار بر ارواح پاک شهدای اسلام مخصوصاً قربانیان حملات موشکی اخیر دیوانه بغداد در شهرهای خرم آباد وبروجرد و کوهدشت ومهاباد وپلدختر وبازماندگان عظیم الشأن آنان. سلام بر امت بزرگ وبه پا خاسته وهمیشه در صحنه ایران که در مقابل طوفان سیاستهای اهریمنی وتوطئه های نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی جبهه متحد کفر و الحاد جهانی مانند کوه استوار و سر بلند ایستاده و بهترین عزیزان و نفیس ترین اموال خود را در راه تجدید حیات اسلام غریب ونجات انسانهای ستمدیده فدا و تقدیم می کنند. درود بر انقلابیون مسلمان لبنان، دلیر مردانی که با ایثار مال وجان و با مقاومت حسین گونه خود پوزه صهیونیسم و امپریالیسم آمریکا و فرانسه را به خاک مالیده و زبونی و رسوائی آنان را برملا نمودند. یکی از تازه ترین شگردهای تبلیغاتی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم معرفی نمودن است که بحمد الله در این تلاش نیز مانند سایر توطئه ها توفیقی نداشته وبا ناکامی خفت باری مواجه گردیده است. به نظر میرسد این جنجال تبلیغاتی از ناحیه ابر جنایتی که تروریست بودن وی در السالوادور و ویتنام و لبنان و سایر نقاط مستضعف نشین جهان مشهود ومعروف است به خاطر حوادث لبنان به راه افتاد. واشنگتن امیدوار بود بتواند از این راه کار لبنان را یکسره کند مسیر حوادث در لبنان به قدری شتاب گرفت که مسائل کاملا معکوس شد و قضیه حضور نیروهای مداخله گر آمریکائی وفرانسوی در لبنان یکسره گردید. مقامات آمریکائی بارها صریحاً مسأله خروج نیروهای خارجی را از لبنان رد کرده و حضور آنها بلکه موجودیت رژیم جمیل نیز دچار تزلزل گردیده است. واقعیت این است که همزمان با اوج گرفتن جنگ ایران و عراق مسلمانان لبنان احساس کردند که بهترین فرصت را برای سرکوب نمودن فالانژها در لبنان فرا رسیده و با مقاومت دلیرانه خود این حقیقت را به اثبات رسانده اند و محاسبات سیاسی محافل امپریالیستی و صهیونیستی را بر هم زده اند. در چنین شرایطی حادثه شهادت روحانی مبارز اسوه مقاومت امام جمعه قهرمان جبشیت شیهخ راغب حرب قدس سره به دست صهیونیزم خون آشام سبب شد که بار دیگر مسلمانان متوجه جنایات اسرائیل و رذالت رژیم جمیل این دست نشانده اسرائیل گردند و به حرکت خویش سرعت بیشتری بخشند. هدف از سوء قصد به جان سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سوریه حجت الاسلام محتشمی و به فاصله 4 روز شهادت این عالم مجاهد بود که مسلمانان را مرعوب و نومید کنند و کفه به سود سازش طلبان تغییر کند و با از میان برداشتن ائمه جمعه واندیشمندان مبارز ثابت کنند که جنبش لبنان عصیان بدون رهبری است واز این طریق بتوانند چهره سازشکاران را به عنوان رهبران حرکت ضد امپریالیستی و ضد فالانژ معرفی کنند. غافل از اینکه با شهادت این رادمردان دینی حرکت لبنان هویت خود را بهتر باز می یابدو ازخون راغب حربها صدها راغب الی الاسلام ومحارب فی سبیل الله می روید. من خودم روز شهادت این عالم مجاهد در بعلبک شاهد اعتصاب عمومی و تظاهرات با شکوه مردم خشمگین و طوفنده آن سامان بودم. سرودها وشعارهای انقلابی همانند ایران در فضای لبنان طنین انداز وتمثال های حضرت امام روحی فداه زینت بخش دیوارهای خیابانها ومساجد واماکن عمومی بود. وقتی که ضمن سخنرانی در نماز جمعه بعلبک خبر عملیات موفقیت آمیز والفجر 5 را می گفتم مردم بیدار با گفتن تکبیرات بلند احساسات درونی خود را ابراز وهنگامی که نام امام برده میشد با شعار«بلدم، بالروح نفدیک یا امام» مراتب جان نثاری خویش را اعلام مینمودند. در موقع صحبت از مقابله به مثل در برابر حملات موشکی صدام به حکم ایه «فمن اعتدی علیکم، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» از ما نمی پرسیدند چرا مقابله به مثل می کنید؟ بلکه سؤال میکردند چرا دیر شروع کرده اید؟ و در جلسه ای که با حضور بیش از سی تن از علمای آن سامان داشتیم تام صحبتها عزم راسخ و مقاومت دلیرانه و پیروی از رهبریهای رهبر بزرگوار حکایت مینمود. آری، شمیم روحبخش انقلاب اسلامی از مرزها گذشته وجان انسانهای بیدار و توده های تحت ستم جهان را نه تنها در لبنان بلکه در مراکش وتونس و مصر و افغانستان و سایر نقاط دنیا معطر نموده است. همانطور که حضرت امام فرمودند باید استعمارگران و ابرقدرتها در محاسبات سیاسی خود تجدید نظر کنند. قدرت ونیروی معنویت و آگاهی را که در توده ها به وجود آمده است به عنوان یک واقعین بپذیرند و این همه تجربه کافی باشدکه آنان را ار بی درکی بیرون بیاورد و بفهمند ملتی که بچه 13 ساله اش در حملات موشکی وقتی نصف جسدش از زیر آوار بیرون آمده و نصف دیگرش هنوز در زیر خاک است، ندای «جنگ، جنگ تا پیروزی» را سرمیدهد و پیرمردی که در دزفول سیزده نفر از اعضاء‌ خانواده اش را از دست داده وتنها خودش باقی مانده است از کسانی که مشغول بازدید از محل حادثه هستند خواهش میکند میادا جزئیات حادثه را به عرض امام و اطلاع امام برسانید که ناراحت میشوند. این ملت نه تنها از موشک باران صدام در تمام شهرهای ایران و در تمام ساعات شب و روز هراسی به خود راه نمی دهد بلکه از حرکت ناوگان آمریکا و اعزام کشتی های جنگی انگلیس نیز به خلیج فارس که به یک احتمال به منظور ایجاد جنجال تبلیغاتی و معطوف کردن توجه رزمندگان اسلام به یک جبهه فرعی است تا بلکه از این طریق بتواند رژیم در حال احتضار صدام از زیر ضربات خردکننده اسلام کمرراست کند وبه احتمال دیگر مستقیماً قصد وارد شدن در معرکه را دارد واهمه ای نخواهد داشت و وعده های قرآنی خدای قادر متعال است که پیوسته به آنها آرامش و نیرو وتوان می بخشد، در آنجا که میفرماید«و ان جند نالهم الغالبون وکان حقاً علینا نصرالمؤمنین الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لا هم یحزنون». در پایان گفتار مقتضی است در این مقطع حساس تاریخی به ارتشیان فریب خورده مخصوصاً فرماندهان نیروهای عراق هشدار دهم و بگویم آیا وقت آن نرسیده است که شما با تفکر و تأمل به فطرت اصیل اسلامی وانسانی خود بازگشته مانند ارتش آزاده و هوشیار ایران به ندای وجدان خویش لبیک بگوئید و از حمایت جلاد خون آشام بغداد و دست نشانده بیگانگان که در حال احتضار است دست کشیده به صف ملت مظلوم خود بپیوندید، بلکه سلاحهای خود را به سوی دشمنان اسلام و بشریت، کاخ نشین مزدور عراق نشانه روید و نامتان را در تاریخ اسلام و مستضعفین جهان جاوید تمائید. در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات هیأت دولت و آن دسته از کارکنان ادارات که خالصانه و با پشتکار تمام مشغول انجام وظیفه هستند لازم میدانم دو تذکر کوتاه درباره دو وزارتخانه به عرض برسانم: 1 – به وزارت محترم دارایی در مورد (رئیس – وقتتان تمام است ) اجحافاتی که در مورد مالیات بعضی از افراد شنیده میشود و برخورد ناصحیح بعضی مأمورینو ممیزین مالیات که شاید تحمل آن از اجحاف و تبعیض هم مشکل تر باشد. 2 – به وزارت محترم صنایع در مورد کسانی که میخواهند در قسمت صنایع به کار تولیدی مشغول شوند، اینقدر اشکال تراشیهای بی مورد نشود بلکه تسهیلات لازم را برای آنان فراهم نمایند تا این سرمایه های سرگردان دست مردم که رقمش تقریباً به هفتصد میلیارد بالغ میشود در کارهای تولیدی و صنعتی به کار گرفته بشود. به امید پیروزی نهائی و هر چه سریع رزمندگان اسلام و طول عمر امام امت والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی – آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم، با تبریک پیروزیهای چشمگیر و سرنوشت ساز رزمندگان دلاور اسلام به پیشگاه امام امت و امت شهید پرور ایران. در چند روز گذشته حادثه ای جانگداز در منطقه محروم سیستان ابفاق افتاد و جمعی از هم میهنان مسلمان و زحمتکش و در عین حال کم توقع ما جان خود را از دست دادند و جمعی نیز مجروح و معلول گردیدند، تعدادی در حدود 20 هزار رأس دام تلف شدند. ابعاد این حادثه به قدری وسیع و رقت آور است که دل هر بیننده ای را به درد می آورد و گفتن مواردی که خود شاهد آن بوده ام به دلائل مختلف و از همه مهمتر اینکه امروز به حق مهمترین مسأله ما جنگ تحمیلی است و همان مردم محروم ما انتظار ندارند اخبار وقایعی دیگر اخبار وقایعی دیگر اخبار جنگ سرنوشت ساز اسلام علیه کفر را در جنین شرایطی حساس که رزمندگان ما دارند کار صدام ملعون را یکسره میکنند تحت الشعاع قرار دهد و با حضور در صحنه و تقویت دولت جمهوری اسلامی به فرمان امام بزرگوار خود تعداد قابل توجهی از نیروهای مردمی آن سامان هم اکنون در جبهه ها مشعول نبرد با صدامیان کافر هستند. و در به هم پیچیدن طومار زندگی ننگین صدام این جنایتکار تاریخ سهمیم هستند. اما عدم وابستگی به شرق و عرب و قرار نگرفتن در ایندو دایزه اسارت برای جنایتکاران استعمارگر ایجاب می نماید که بالاخره بعد از هلاکت صدام دیوانه مزدور دیگری را در گوشه ای دیگر بیابند و رو در روی انقلاب ما قرار دهند و به خاطر خصیصه مهم انقلاب ما ادامه این روند دور از انتظار نیست. لذا باید با بیان مشکلات و نواقص و رفع آن موجباتی را فراهم نمود که با پشتوانه قوی تر مشت بردهان دشمنای بکوبیم. لذا بر مبنای این عقیده لازم یداند ضمن ارائه گزارش مختصر از حادثه فوق مطالبی را از باب تذکر که به نظر اینجانب نه تنها تضعیفی نخواهد بود بلکه در جت تقویت مسؤولین است و انجام وظایف به نحو مطلوب تر را برای آنها فراهم می نماید و حداقل خواست مردم است به عرض نمایندگان محترم برسانم. حدوداً از روز سه شنبه 25/11 62 با وزش باد شدید و طوفان و جابجائی آب دریاچه چادرهای دامداران را آب فرا می گیرد و به دلیل نداشتن امکانات و لباس و غذای کافی و عدم رسیدگی در روزهای اولیه تامدتی مقومت نموده و در فاصله هشت روز که عملیات امداد شروع میشود تعدادی جان خود را از دست داده اند. طبق اظهار بازماندگان و کسانی که به مسائل دریاچه آشنائی دارند در روزهای اول چون دریاچه یخبندان نبوده امکان رفتن به داخل دریاچه و نجات مردم وجود داشته که از جمله 50 نفر در همین فرصت به وسیله یک دستگاه ترکتور به خارج از دریاچه تخلیه شدند. ولیبعد از آن این امکان به دلیل یخبندان دریاچه از دست رفته و از حدود روز دوم اسفند عملیات امداد با یک فروند هلیکوپتر شروع گردیده و تا روز جمعه 5/ 12 /62 که در منطقه بودم با چهار فروند هلیکوپتر عملیات امداد ادامه داشت. در این میان موضوعاتی قابل تعمق است که جا دارد به آن توجه شود و مسؤولین محترم عنایت فرموده و پاسخگو باشند. 1 – چرا مسؤولین امر در محل در روزهای اول حادثه از نیروهای مردمی و امکانات موجود در منطقه و از تجربیات روحانیون و معتمدین و سایر اقشار مردم در نجات محاصره شدگان استفاده ننموده اند؟ آیا عدم ارتباط با مردم و عدم استفاده از نظریات و کمکها و مساعدتهای آنها در چنین حوادثی برخواف فرمایشات حضرت امام و حضرت آیت الله منتظری و سایر مسؤولین سطح بالای مملکت نیست؟ و آیا این کار دخالت این نیروها در کارهای اجرائی محسوب میگردد؟ مگر نه این است که پایه های حکومت اسلامی بعد از الطاف خداوند متعال بر دوش مردم استوار بوده و هست وخواهد بود. 2 – از مدت ها قبل که فعل و انفعالاتی در تغییر مسؤولین در زابل انجام گرفت و به صلاح منطقه نبود به طور خصوصی وضع منطقه و برخورد نامطلوب با مردم و عدم صلاحیت افرادی را که به پست هائی گمارده شدند به مقامات مسؤول گفتیم و نوشتیم که ریاست محترم مجلس در جریان این موضوعات هستند و خود نیز عنایت فرموده و به خاطر استحضار از فقر و محرومیت مردم سیستان مسائل را پیگیری فرمودند ولی به تمام این تلاش ها توجهی نشد و تمام تلگرافات و نامه ها بی جواب ماند و تمام جلسات بی نتیجه برگزار گردید. و در نهایت با این عبارت که ما مسؤولیم و فرماندهیم و از اختیارات خود استفاده می کنم برقضایا سرپوش گذاشته شد. باشد ما هم می گوئیم اجر شما با خداوند. 3 – به چه دلیل محکمه پسند قایقهای افرادی که در نیزار و دریاچه سکونت داشته اند و به دلیل وضعیت خاص شغلی نیاز مبرم به آن داشتند. چند روز قبل از حادثه متوقف شده و از تردد آن ها جلوگیری گردیده. آیا فرماندار و مسؤول کمیته و سایر مسؤولین اجرائی غیر از دستگاه قضائی و بدون حکم می توانند این کار را انجام دهند؟ و اصولا این کار عقلائی و منطقی است که به خاطر عدم مهاجرت مرغان دریائی و یا اشتغال افرادی ناباب و انگشت شمار به کار قاچاق مواد مخدر کلیه قایق ها متوقف شوند. آیا در شهرها به خاطر اینکه کسی قاچاق مواد مخدر نمند و یا به فساد دیگری دست نزند میشود کلیه اتومبیل ها را متوقف کرد؟ در این زمینه تلگرافی در تاریخ 25/11/62 از سوی دامداران به شورا یعالی قضائی مخابره شده که رونوشت آن به ما فرستاده شده ودر صورت وجود وقت در آخر صحبت (این جا وجود دارد) قرائت میشود. 4 – اوائل سال 61 که سیل در زابل جاری شد و دامداران خسارت های فراوانی دیدند قرار شد برای جلوگیری از تلفات و خسارات بعدی در نقاط مختلف دریاچه بلندی هائی احداث شود تا در موقع طغیان دریاچه دامداران به آنجا پناه ببرند. هفت میلیون تومان اعتبار هم برای اینکار اختصاص یافت. چرا تا کنون این طرح اجرا نشده؟ و آیا بعد از این همه تلفات و خسارات به مردمی که زبان بازخواست ندارند باز هم اهمیت اجرای این طرح روشن نشده است. 5 – با تمام ارادتی که به وزیر محترم کشور دارم از این برادر بزرگوار سؤال میکنم چرا تا کنون به هیچ یک از تلگرافات و نامه های مردم که از بعضی مسؤولین شکایت دارند پاسخی مثبت یا منفی نداده اند؟ آیا این مردم لیاقت پاسخگوئی ندارند؟ یا اینکه حمایت بی چون و چرا از بعضی افراد باعث این بی اعتنائی میشود. شاید پاسخ داده شود که بازرس فرستاده ایم و در حال بررسی استت البته پس از حدود سه ماه آن هم بازرسی که موضعش از همین جا روشن بود و می گفت آیا مسؤولین اجرائی حق ندارند از اختیارات مطرح نیست. بحث خلاف ها و ندانم کاریهائی است که انجام میشود. هر چند قصد داشتیم پس از مدت ها مراجعه و مکاتبه و تماس با اکثر مقامات باز هم قضیه را به دلائل مختلف به طور خصوصی پیگیری نمائیم. ولی خدا می داند که اگر این دردهای مردم را بازگو نکنیم دیگر نه تنها در این مدت باقی مانده از عمر مجلس (دوره اول ) به عنوان نمایده مردم نخواهیم توانست وارد منطقه شویم بلکه در آتیه از مراجعه به زادگاه خود نیز محروم خواهیم شد. و از طرفی برای بی اعتنائی و لجاجت و حمایت از خود سری ها و ندانم کاری ها حدی وجود دارد یا خیر؟ با عنایت به مراتب استدعا (رئیس – وقتتان تمام شد ) دارم مسؤولین امر به خواست های مردم توجه نموده و خصوصاً شورایعالی قضائی و بازرسی کل کشور و هیأت مأمور اجرای فرمان هشت ماده ای حضرت امام به این حادثه و مسائل جنبی از جمله توقیف قایق های دامداران، عدم توجه به موقع به محاصره شدگان سیل، دسیدگی فرمایند. در پایان از ریاست جمهور محترم و رئیس شورایعالی دفاع که دستور فرمودند چهار فروند هلیکوپتر به منطقه بیآیند و عملیات امداد را انجام دهد و از نخست وزیر محترم که یکی از وزرای کابینه را برای همدردی با مردم مصیبت دیده و بررسی حادثه و نظارت بر امور امداد به منطقه اعزام داشتند سپاسگزاری نموده و از کلیه کسانی که در عملیات امداد شرکت داشته و دارند خصوصاً خلبانان قهرمان هوانیروز که به حق فداکاری نمودند قدردانی کرده و توفیق روز افزون آنان را از خداوند خواهانم . و از مردمی که در منطقه و سایر نقاط به کمک آسیب دیدگان شتافته اند تشکر می کنم و انتظار دارد به این کمک ها ادامه داده شود و تقاضا دارد نخست وزیر محترم هیأتی را برای بررسی و فراهم نمودن امکانات زندگی بازماندگان خانواده های آسیب دیده به منطقه اعزام فرمایند و برای جلوگیری از خطرات بعدی نیز چاره ای اندیشیده شود والسلام . رئیس – سه دقیقه وقت برای آقای کاظمی مانده است. علی کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به امام عزیز و یاوران دلیرش در جبهه های نبرد و تبریک پیروزیهای اخیر رزمندگان اسلام . رزمندگان دلیر سپاه اسلام و صف شکنان ارتش صاحب الزمان این فرزندان دلیر فاتح خیبر و یاوران امام عزیز با درهم کوبیدن جبهه های کفر صدامی و عبور از موانع بسیار مهم طبیعی باطلاق ها و هورها و شن زارها و ردیف های فراوان سیم خاردار و میدان های مین توانستند سرانجام گلوی رژیم صهیونیستی صدام را بفشارند. دشمن زبون و شکست خورده که با دادن بیش از هفتصد اسیر و ده برابر آن کشته و تلفات دژهای تسخیر ناپذیر خیبر خود را در هم فرو ریخته می بیند، با بمباران کردن شهرهای بی دفاع کشور ما بر خلاف تمام اصول انسانی و برخلاف مقررات جنگ می خواهد شکست مفتضحانه خود را جبران کند. اما ما شاهد حرکت و جوش و خروش هر چه بیشتر رزمندگان دلیرمان در جبهه ها و پدران و مادران شجاع آنها در پشت جبهه ها بودیم. در تشییع جنازه شهدای عزیز که گاهی در یک تابوت مادر و فروند شیرخوارش حمل میشود و در تابوتی قطعه های پاره پاره اجساد عزیزانی که فروندانشان را به جبهه ها فرستاده اند در پشت جبهه ها دیده میشد شاهد بودیم ملت مسلمان ایران در تشییع جنازه شهدای خود با مشت های گره کرده ادامه جنگ را تا پیروزی کامل بر کفر پیشه گان صدامی و حزب بعث عفلقی خواستار بودند (رئیس – وقتتان تمام است ) جائی که فرزندان دوازده، سیزده ساله با گریه به جبهه ها میروند اینگونه بمباران ها و جنایات صدامیان نمی تواند مردم را از پای دربیآورد. من در خاتمه عرایضم از مسؤولین محترم می خواهم برای دفاع تأمین هوائی ارسال پدافند های ضد هوائی و ایجاد پوشش هوائی و ترمیم خسارت های وارده برای این شهرهای بمباران شده هر چه بیشتر دقت کنند و مخصوصاً برای ایجاد پوشش هوائی بقیه شهرهائی که پدافند کم دارند ویا ضعیف هستند هر چه سریعتر اقدام کنند . والسلام علیکم و رحمةالله. 3 – بیانات آقای رئیس به مناسبت عملیات اخیر رزمندگان اسلام به نام عملیات خیبر در خاک عراق و هشدار به شوروی به خاطر دادن موشک به عراق و هم چنین به موشک بستن مجدد شهر های ایران رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، این روزها برای منطقه و کشور خودمان و شاید دنیا حوادث سرنوشت سازی در ایران دارد به وقوع می پیوندد که بیشتر در جبهه ها است. دشمنان ما توجه دارند که چه دارد پیش می آید و خوب مواظب هستند و همه امکانات خودشان را به کار گرفته اند که آن فاجعه ای که برایشان در پیش است جلوگیری بکنند. در جبهه ها وسعت حرکت رزمندگان از اول جنگ تا بحال بی سابقه است از فاو تا حاج عمران در بیش از هزار کیلومتر همه جا حضور رزمندگان طوری است که همان جا را دشمن خیال می کند مرکز عملیات آینده است. و با همه دقتی که به خرج دادند و با همه امکاناتی که در اختیار داشتند تا کنون و مخصوصاً پیش از عملیات موفق نشدند که تشخیص بدهند از کجا بنا است ضربه اساسی وارد بشود. اظهارات ضد و نقیضی بر اساس اطلاعتی که به دست آورده بودند کردند. چشم های نامحرم ماهواره های آمریکائی و آواکس ها هم نتوانست برای بعثی های عراق اطلاعات مفیدی را بدهد. در همین لحظه ای که من با شما صحبت می کنم مطمئناً در سراسر جبهه ها هم نیروهای ما آمادگی هجوم در بسیاری از جاها را دارند و هم دشمنان بعثی در نقاط فراوانی آسیب پذیرند. ولی عملیات خیبر چیزی بود که دشمنان را سخت به هراس انداخته. قبل هز همه مقامات صهیونی در اسرائیل وحشتشان را به خاطر حساسیتی که دارند ابراز کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل رسماً اعلام کرد که شکستن دجله به معنای رسیدن به جبهه شرقی ما در اردن است و به معنای فعال شدن جبهه اردن است علیه ما. وبی جهت نبود که اسم این عملیات خیبر گذاشته شده و از این اسم وحشت دیگری هم ارتجاع را گرفته وهم کفر را و اسرائیل را. وضع عملیات ان شاءالله در مراحل پایانی کار برای امت قهرمانمان تشریح میشود اما مجملا آن چیزی که قابل توجه است این است که نیروهای رزمنده ما با آن وسعت توانستند با حفظ حفاظت قوی اطلاعات از منطقه عظیمی به وسعت بیش از یک هزار و پانصد کیلومتر باتلاق و دریاچه و آبراه هورالهیزه عبور کنند و بیش از چهل کیلومتر طول دجله را تأمین کنند که پشت سرشان سی کیلومتر آب و باتلاق قرار دارد و منقطع اند از پشت جبهه و عل رغم تبلیغات گمراه کننده صدام بزرگراه بصره – بغداد در چند نقطه زیر تیر و آتش مستقیم نزدیک نیروهای ما است چون ما در ساحل شرق دجله هستیم و جاده اصلی چسبیده به عرب دجله فقط دجله واسطه هست که تیر بارها در چند نقطه دجله را قطع می کند. صدام با عبور دادن دزدانه یک ماشین سواری ضد گلوله از جاده با هیاهو می خواهد به دنیا بگوید که جاده باز است اما این جاده ای که شصت درصد واردات عراق را باید به شمال عراق برساند دیگر قدرت عبور دادن یک کامیون را هم ندارد. و بنابر این تبلیغات و دروغ ها و آمار دروغی که اصلا پایه ندارد مثلا خبر دادن از اینکه در فلان جا چند هزار کشته از ایران ها گرفتند که اصلا عملیات در آنجا (مثلا) نبوده یک چنین حربه هائی فقط به کار می برند برای حفظ روحیه هایشان با این وسعت وعظمت تازه اول کار است وان شاءالله در سایر مراکز جبهه، در شمال، در مرکز و در جنوب آثارش را باید در آینده دید. عمده چیزی که امروز صدام روی آن تکیه دارد و حزب بعث و امپریالیزم خبری دنیا تکیه دارند باز همان شرارت ها و ماجراجوئی گذشته است که خوشبختانه باز یک بار دیگر چهره این ها را نشان داد. وقتی که یک هفته قبل عراق ها اعلام کردند که ما حاضریم یک طرفه بمباران شهرها را و موشک باران شهرها را و حمله به مراکز غیر نظامی را قطع کنیم ما مطمئناً می دانستیم که در چند روز آینده این ها رسوا میشوند و چهره شان یک بار دیگر آفتابی میشود. در عین حال ما هم قبول کردیم و دست از زدن شهرها برداشتیم دیدید سه روز نگذشت که همان جنایات گذشته را شروع کردند که در ظرف دو روز شهرهائی مثل بروجردظ. خرم آباد، پلدختر، کوهدشت، ایلام، سقط، بانه، مهاباد وجاهای دیگر را به خاک و خون کشیدند و آن جنایات را مرتکب شدند و رسواتر از همه این که دیشب موشک به هویزه قهرمان در حال تجدید حیات پرتاب کرده اند که خرابه های گذشته را پشت سر گذاشته بودند کانه از تجدید بنای شهری مثل هویزه به خاطر اینکه هورالویزه مقتل آنها بوده انتقام از اسم بگیرند. کاری که این ها امروز می کنند چهره خودشان را و ضد انقلاب را که به نفاقش می خواست بهره گیری وسیع ضد انقلاب واستکبار خبری دنیا با یک ادعای قطع بمباران ها و بهره گیری وسیع ضد انقلاب واستکبار خبری دنیا با یک چنین حرکات مذبوحانه ای همین طور که می بینید برملا شده ما در این جا دونکته را می خواهیم به دو قسمت دنیا بگوئیم. یکی به کشورهای جنوب خلیج فارس هستند که توجه بکنند که در آستانه چه ماجرائی قرار گرفته اند؟ ما یکبار دیگر به آنها اخطار می کنیم جمهوری اسلامی ایران با همه قدرتش بنای ایذاء شما ها را ندارد و بنای انتقام از شرارت های گذشته شما را ندارد تا دیر نشده دست از حمایت بردارید و راه خودتان را انتخاب کنید که دیر نشود. اخطار دوممان به شوروی ها است،‌آمریکائی ها تکلیفشان روشن است آنها دشمنان قسم خورده ما هستند و ما از آنها انتظاری هداریم اما شوروی ها که ادعای حسن همجواری می کنند توجه داشته باشند این شهرهای عزادار ما امروز خودشان را، عزاداریشان را، وهمه احساسات خودشان را، متوجه جنایاتی که از طریق موشک های شما به سر آنها آمده می بینند. شهری که چند بار موشک فراگ یا اسکات خورده و این همه شهید را داده هیچوقت نمی تواند با شوروی به عنوان یک همسایه خواهان حسن هم جوار نگاه بکند. اگر نمی خواهید در آینده این خصومت تبدیل به نزاع بشود و اگر بنا ندارید که شرارت را بیش از این در منطقه نشان بدهید دست از این کارتان بردارید و دست جلادتان را بگیرید و موشک هائی که در انتارهای عراقی ها دپو کرده اید که اینقدر موشک را شما در تاریخ عمرتان نه خودتان به کار برده ایند و نه در هیچ یک از اقمارتان به کار رفته و نه در ویتنام به کار رفته و نه در کره به کار رفته و مدعی هستید که با ما حسن همجواری می خواهید. نه به سوریه داده اید، نه به لیبی داده اید و نه به هیچ جای دنیا اجازه داده اید که اینقدر موشک بزنند و می بینید که جلادتان در آستانه سقوط است و می بینید که فقط با دروغ گفتن و موشک پرانی در مقابل حرکت انسانی مردم ما در جبهه ها دارد عکس العمل نشان میدهد این قدر خودتان را در این باتلاق گرفتار نکنید ما خواهان حسن همجواری هستیم و ثابت کرده ایم، اما شما دروغ می گوئید و ضمناً این را بدانید مردم ما این بار که از خانه هایشان بیرون رفتند و با آن وسعت که در جبهه ها شرکت کردند که هزار کیلومتر را (پشت جبهه را ) مملو از نیروهای فداکار انسانی کردند این ها کسانی نیستند که تا کار جنگ را یکسره نکنند به خانه هایشان برگردند. این بار امیدواریم که ما بتوانیم با فداکاری، پشتکار و مقاومت (هر جند هم که طولانی باشد) بتوانیم منطقه را به صلح مطلوب و پایدار برسانیم والسلام علیکم و رحمةالله . (الله اکبر، الله اکبر،الله اکبر،خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیل). 4 – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولین اجرائی کشور رئیس – تذکرات نمایندکان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشود. آقای بهرامی نمایده پازه به سازمان اوقاف در مورد رسیدگی به موقوفات اورا مانات تذکر داده اند. آقای حسن زاده نماینده کاشمر به وزارت کشور در مورد تعیین بخشدار برای بخش برداسکن کاشمر تذکر داده اند. آقای حسینی نماینده مینودشت به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دام های منطقه، به وزارت نفت در مورد تأمین گاز منطقه تذکر داده اند. آقای ناری زاده نماینده مریوان به وزارت کشاورزی در مورد رسدگی به وضع دامداری منطقه و به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع خیابانهای شهر مریوان تذکر داده اند. آقای مهدی قائمی نماینده بویراحمد ویاسوج به صدا و سیما در مورد تسریع در اتمام ساختمان سیمای جمهوری اسلامی مرکز یاسوج و انعکاس اخبار اعزام به جبهه و راه پیمائی های عشایر منطقه. و به وزارت فرهنگ و آموزی عالی در مورد ایجاد آموزشکده پزشکی و برگزاری کنکر محلی متناسب با سطح آموزش منطقه تذکر داده اند. 5 – تصویت کلیات طرح قانونی اصلاح برخی از مواد ائین نامه داخلی مجلس رئیس – دستور جلسه را شروع بفرمائید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولین دستور بررسی طرح قانونی اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس. مخبر کمیسیون تدوین آئین نامه. رئیس – مخبر تشریف بیآورند. محمد شبستری (مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم، طرحی داده شده بود از طرف عده ای از نمایندگان محترم به شماره چاپ سابقه 1615 و شماره ترتیب چاپ 2112 که در کمیسیون آئین نامه مجلس در جلسه 5/10/62 درباره این طرح صحبت شد و درباره بهدهای پیشنهادی آن به این شکل کمیسیون تصمیم گرفت که بنده این چند سطر گزارش را می خوانم و بعد توضیحات مختصری درباره ان بندها که رد شده و بندهائی که تصویب شده مطالبی عرض می کنم. کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس مورح 5/10/62 طرح قانونی اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس را به شماره چاپ 1615 مورد بحث و بررسی قرار داد. بند های 1،3،4،6،7،9،10 طرح رد شد بند 2 عیناً تصویب گردید. و بندهای 5 تا 8 با اصلاحات زیر به تصویب رسید. اینک گزارش کمیسیون جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. اما آن بندهائی که مورد قبول قرار نگرفت در کمیسیون آئین نامه و رد شد آن ها عبارتند از این بند ها که بنده میخوانم: بند یک ماده واحده پیشنهادی این بود: 1 – در مواردی که حداقل بیش از یک سوم اعضاء هر یک از کمیسیون های مجلس استعفاء دهد آن کمیسیون منحل شده اعلام میگردد و رئیس مجلس طبق آئین نامه داخلی مجلس دستور تشکیل مجدد آن را خواهد داد. این بند مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفت و رد شد و نظر کمیسیون بر این بود که در مواردی که بیش از یک سوم اعضاء حتی دو سوم اعضای یک کمیسیون استعفاء مجوز انحلال کمیسیون نمیشود بلکه هیأت رئیسه مجلس طبق مواد دیگر آئین نامه ملزم هست که سایز اعضاء آن کمیسیون را انتخاب بکند و آن کمیسیون را تکمیل بکند نه اینکه کمیسیون منحل شده اعلام گردد. و مخصوصاً به این نکته توجه بود که ممکن است در مواردی چند نفر از افراد کمیسیون مثلا اگر کمیسیون از نه نفر تشکیل شده چهار نفر روش خاصی ، در کمسیون تعقیب بشود ولی آن پنج نفر دیگر با آنها هم فکر نباشند کافی است که این چهار نفر استعفاء بدهند کمیسیون منحل بشود و کمیسیون دیگری با اعضاء دیگری تشکیل بشود واین روش صحیح همکاری در داخل یک کمیسیون نیست. برای جلوگیری از یک چنین محظوراتی این بند به تصویب نرسید. واما بند دیگر که به تصویب نرسید بند سوم بود. بند سوم این است:« در تمام موارد میتوان پیشنهاد کفایت مذاکرات داد» . همانطور که اطلاع دارید در آئین نامه در بسیار از موارد یا در همه موارد برای صحبت کردن نمایندگان وقت تعیین شده و این تعیین شدن وقت فلسفه خاص خودش را داشته این به این جهت بوده که همه تکلیفشان روشن باشد که چه مقدار می توانند در باره مطلبی صحبت کنند و مخالف وموافق بتوانند از یک فرصت تعییین شده بای بیان نظرات خود استفاده کنند و در مواردی که وقت تعیین شده به طور کلی برای صحبت ها آنجا کفایت مذاکرات معنا ندارد زیرا کافی است که فرضاً اگر اکثریت مجلس طرفدار یک فکری باشد و اقلیت مجلس طرفدار فکر دیگر باشد برای جلوگیری از بحث بیشتر و روشن شدن بیشتر اکثریت مجلس پیشنهاد کفایت مذاکرات را بدهد و بعد هم به کفایت مذاکرات رأی بدهد. که در یک چنین مواردی آن جمع اقلیت نخواهند توانست نظراتشان را آنطور که لازم هست به اطلاع مجلس برسانند. بنابر این فلسفه تعیین وقت و عدول نکردن از وقت معین شده و قبول نکردن پیشنهاد کفایت مذاکرات در آئین نامه فعلی بر این اساس بوده است که مبادا یک وقت از این مسأله سوء استفاده بشود. بر این اساس بود که کمیسیون این بند پیشنهادی را که می گوید در تمام موارد می توان پیشنهاد کفایت مذاکرات داد این را قبول نکرد و رد کرد و در آئین نامه عفلی فقط در یک یا دو مورد است که آن محظور وجود دارد و پیشنهاد کفایت مذاکرات پذیرفته میشود. و اما در مورد بند 4 که رد شد. بند 4 این بود که : در صورتی که استعفاء به جهت پذیرفتن مسؤولیت جدیدی باشد مشمول حکم ماده فوق نمی باشد.همانطور که مسبوق هستید در آئین نامه فعلی پذیرفته شدن استعفاء نماینده مربوط به رأی مجلس هست. حالا اصل اینکه این فکر درست است یا نیست این الان مورد بحث نیست. الان آئین نامه می گوید که «پذیرفته شدن استعفاء نماینده منوط است به اینکه مجلس رأی بدهد و بپذیرد». آقایانی که این طرح را امضاء کرده اند خواسته بودند یک مورد را از این مسأله استثناء بکنند و آن موردی بود که یک نماینده ای مسؤولیت جدیدی را بپذیرد. می خواستند بگویند در آنجا دیگر پذیرفته شدن استعفاء مربوط به رأی مجلس نباشد. این را هم کمیسیون قبول نکرد برای اینکه کمیسیون معتقد بودکه اگر مبناء آن فکر اول صحیح باشد که استعفاء از نمایندگی باید در مجلس پذیرفته بشود علی فرض صحت این مبنا این استثنا معنا ندارد. یعنی وظیفه اولیه یک نماینده، نماینده است. اول باید بیاید استعفاء بدهد و مجلس اگر استعفایش را پذیرفت آن وقت میتواند یک حکم جدید اجرائی را مثلا یک میت جدید اجرائی را بپذیرد. و اگر آن مبنا درست نیست اصولا که نه این مسأله نمایندگی اختیارش دست خود نماینده است. استعفاء اگر داد و رفت یک شغل اجرائی را گرفت این حق را دارد اگر مبنا این باشد که استعفاء دست خود نماینده هست بنابر این خود آن ماده ای که در سایر موارد استعفاء را شرط می کند آن ماده را اصلا باید تغییر داد ولی مادام که آن مبنا محفوظ هست این استثنا ندارد. یکی دیگر از مواردی که به تصویب نرسید بند 6 این طرح بود که در آن بند 6 گفته میشود که: در ماده 106 تبصره این اضافه شود و آن تبصره این است: «بحث در آئین نامه داخلی مجلس به طور کلی یک شوری خواهد بود» پیشنهاد داده بودند که آئین نامه داخلی مجلس همیشه به طور یک شوری وبه صورت یک شوری به تصویب مجلس برسد. این را هم کمیسیون قبول نکرد برای اینکه معتقد بود که مواد آئین نامه مجلس تنظیم کننده وتعیین کننده کیفیت کار مجلس است و باید از پختگی ویژه ای برخوردار باشد و باید مستند به تجربه هائی باشد که در این مدت به عمل آمده و یک چنین مسأله ای را نمیشود در یک شور حل وفصلش کرد. به همین جهت معتقد است کمیسیون که آئین نامه مجلس در دو شور باید به تصویب برسد. به همین جهت تغییر مواد آئین نامه مجلس را کمیسیون امر بسیار مهمی تلقی می کند نه یک امر ساده ای که در یک شور بیآئیم عوضش کنیم. و بند دیگری که باز به تصویب نرسید بند 7 بود. در بند7 گفته شده بود. (مربوط به ماده 143 آئین نامه است) آن موادی است که وقت صحبت نمایندگان درباره وزراء را تعیین می کند که اگر تمام کابینه معرفی بشود چه قدر صحبت خواهد شد و اگر تعدادی از افراد کابینه معرفی بشوند چگونه صحبت خواهد شد. در آنجا آقاین پیشنهاد کرده بودند که … من این ماده 143 فعلی را می خوانم چون یک مقدار باید به متن توجه بشود. ماده 143 فعلی آئین نامه به این ترتیب است: نخست وزیری که از مجلس رأی تمایل گرفته است (حدالثر اینجا وقت را تعیین می کند و بعد این ماده یک تبصره 1 دارد و آن این است. تبصره 1 – در موارد معرفی یک یا چند وزیر ( کمتر از نصف مجموع وزراء مدت بحث برای هر یک از نمایندگان و دولت نصف وقت تعیین شده برای بحث کابینه کامل خواهد بود. این تبصره (1) است که در ماده 143 وجود دارد. در این تبصره گفته شده است که مدت بحث برای هر یک از نمایندگان و دولت نصف وقت تعیین شده خواهد بود. یعنی همان روشی که تا حالا عمل میشده است. پیشنهاد این است که «هر گاه بحث در مورد چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزراء باشد) تقسیم وقت باید به گونه ای باشد که نسبت به هر یک از وزراء مورد بحث موافقین ومخالفین بطور مساوی صحبت کنند» یعنی پیشنهاد این بود که وقت به تعداد وزراء تقسیم بشود مثلا اگر سه وزیر معرفی میشود و دو ساعت وقت برای صحبت کردن هست این دو ساعت که 120 دقیقه میشود این 120 رقیقه تقسیم بر سه بشود که برای هر کدام مثلا 40 دقیقه میرسد و در تابلوی بیرون نوشته شود که 40 دقیقه درباره وزیر سوم. کسانیکه درباره وزیر اول میخواهند صحبت کنند در آن تابلو، و دومی ها در تابلو دوم و سومی ها در تابلو سوم، و به این شکل. کمیسیون این شکل را قبول نکرد به این دلیل قبول نکرد که عقیده بر این داشت که ممکن است درباره بعضی از وزراء مثلا آن قدر شناخته شده باشد که احیاناً مخالف و موافقی نخواهد صحبت کند ( هادی – بدون بحث رأی بگیرند) من هم میخواهم همین را عرض کنم. بنابر این هادی – اشکالی که در دو سه معرفی سابق ما داشتیم همین بوده است… مجتهد شبستری – یعنی شما موافق هستید و دارید تأیید میکنید. رئیس – آقایانی که مخالف هستند می توانند به عنوان مخالف صحبت کنند یا بروند شور دوم. مجتهد شبستری – اجازه بدهید من توضیح را بدهم. بنا بر این این یک مقدار اتلاف وقت خواهد شد و در نقطه مقابل ممکن است وضعیت بعضی از وزرای پیشنهادی به گونه ای باشد که انصافاً بحث داشته باشد. یعنی به شکلی باشد که روشن شدن مسأله درباره آن وزیر و نظر پیدا کردن مجلس در آن باره احتیاج به این باشد که قسمت اعظم وقت واقعاً صرف آن فرد بشود. یعنی در مسأله معرفی وزراء مسأله به مقدار زیادی به خود آن شخص بستگی پیدا میکند که وقت زیاد میخواهد یا وقت کم میخواهد. به چه کیفیتی است؟ آشنایی مجلس با او تا چه اندازه است، سوابق او چگونه است. این مسایل هست. به همین جهت هم هست که به طور طبیعی ما دیدیم که در این سالهای گذشته همین جور بوده است. یعنی کسانیکه وضعیت روشن داشته اند، کمتر درباره آنها صحبت شده کسانیکه وضعیت شان برای مجلس خیلی روشن نبوده بیشتر درباره آنها صحبت شده است. بنابر این وضع طبیعی درست بوده و باید به همین شکل هم بماند، آنهایی که بیشتر باید درباره شان حرف زده بشود، بیشتر ثبت نام به عمل میاید، آنهایی که کمتر باید دربارشان حرف زد، کمتر وقت صرف آن میشود، در هر حال مجوزی کمیسیون برای این کار ندید. و اما در مورد بند 9 و 10 که آنها نیز به تصویب نرسید این بند 9و 10 اینها بود. در بند 9 پیشنهاد شده بود که تبصره ای به عنوان تبصره 3 به ماده 91 اضافه شود. وآن تبصره این است «طرحهای تقدیمی نمایندگان به مجلس توسط رئیس مجلس به هیأت دولت ارسال خواهد شد، هیأت دولت موظف است تا پایان مهلتی که از طرف مجلس معین میشود نظر خود را درباره طرح پیشنهادی به مجلس اعلام نماید» اینجا یک نوع الزامی بود که طرحهای تقدیمی نمایندگان توسط رئیس مجلس به هیأت دولت ارسال خواهد شد و هیأت دولت لازم است که تا پایان آن مهلتی که از طرف رئیس مجلس معین میشود نظرش را درباره طرح بدهد. این بر این اساس بود که قبلا آن کمیسیون که میخواهد این طرح را تصویب یا رد بکند به خوبی بتواند بطور رسمی و مستقیم در جریان نظرات هیأت دولت قرار بگیرد و با توجه به آن در کمیسیون مسایل را بررسی بکند، ولی در هر حال کمیسیون آئین نامه این پیشنهاد را قبول نکرد و معتقد بود که تماس ها بطور رسمی برقرار هست یعنی وقتی طرحی در کمیسیون بررسی میشود عملا از نمایندگان دولت دعوت میشود و آنها هم نظرات خودشان را میگویند بنابر این لزومی ندارد به اینکه ما این را به شکل رسمی به این شکل در آئین نامه وارد بکنیم. قبول نکردند. و اما در مورد بند 10 ، بند 10 این بود که پیشنهاد شده بود در مواردی که عده ای طرح را امضاء می کنند و به مجلس رد می کنند پیشنهاد شده بود که «در صورتیکه اکثریت امضاء کنندگان طرح امضاء خود را پس بگیرند طرح قابل استرداد می باشد» یک طرحی را عده ای امضاء کرده اند و به مجلس رد کرده اند و به کمیسیون رفته یا نرفته، در هر حال وارد جریان شده یا نشده، پیشنهاد این بود که اگر اکثریت امضاء کنندگان طرح امضاء خود را پس بگیرند طرح قابل استرداد باشد. در حالیکه در آئین نامه فعلی این طور نیست، در آئین نامه فعلی مسأله به این شکل است که طرح قابل استرداد نیست و به بحث گذاشته خواهد شد. وضعیت فعلی آئین نامه فلسفه خاص خودش را دارد و آن موقع که روی این ماده بحث میشد من در نظرم هست که در کمیسیون گفته میشد ممکن است عده ای با عده ای صحبت کنند و بگویند شما به خاطر فلان دلیل فلان دلی امضاء خودتان را مثلا پس بگیرید، یک عده ممکن است امضاء خودشان را پس بگیرند که حتی این عده ممکن است اکثریت باشند ولی آن اقلیتی از امضاء کنندگان که باقی میمانند حق آنها در این وسط تضییع میشود. زحمتی می کشند، مطالعه ای می کنند، طرحی را تهیه می کنند، عده ای هم با آنها همراهی می کنند، آن روز هم فکر بودند ، امضاء کردند، بعد فکرشان برگشته است. اگر قرار باشد در یک چنین موردی طرح قابل استرداد باشد و کان لم یکن باشد حق آن عده ای که امضایشان هنوز به قوت خودش باقی است و این مبتنی است بر یک سلسله زحمات و مطالعاتی که کشیده اند و میخواسته اند این به مجلس بیایدو مورد بحث قرار بگیرد حق آنها ضایع خواهد شد. مضافاً بر اینکه ممکن است طرح در خود مجلس هم مثلا شور اولش را گذرانده باشد و مجلس هم جلب نظری از آن شده باشد، مسأله را مهم تلقی کرده باشد. قابل توجه تلقی کرده باشد. آن وقت در این وسط اکثریت امضاء کنندگان فقط بخواهند با پس گرفتن امضایشان این مسترد بشود درست شبیه مسترد شدن یک لایحه از طریق دولت، این را هم کمیسیون صحیح ندانست و قبول نکرد. اما دو سه بند قبول شد، یعنی کمیسیون تصویب کرد که من الان آنها را میخوانم و با تصویب آن دو سه بند ماده واحده به این شکل درامد که الان خدمتتان عرض میکنم. یعنی در واقع سه بند تصویب شده و این سه بند تشکیل دهنده ماده واحده پیشنهادی است. ماده واحده – موارد زیر به عنوان اصلاحیه به آئین نامه داخلی مجلس پیشنها میگردد. 1 – ماده 53 چنین اصلاح شود : «در مورد لوایح و طرحهایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معین روشی نبوده و یا جنبه های مختلفی داشته و با چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد ال آخر…» ماده 53 فعلی آئین نامه به این شکل است « در مورد لوایح و طرحهایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معین روشن نبوده و جنبه های مختلفی داشته باشد، هیأت رئیسه مجلس میتواند کمیسیون موقت خاصی که افراد آن از طرف کمیسیونهای مربوطه انتخاب میشوند تشکیل دهد و طرح و لایحه را به آن کمیسیون ارجاع نماید» به نظر کمیسیون هم این مسأله درست رسید که در اینجا یک قدری مسأله مبهم است باید بیشتر شکافته بشود وبه جای تعبیر «در مورد لوایح و طرحهایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معین روشن نبوده و جنبه های مختلفی داشته باشد» این جور تصویب شد، « در مورد لوایح و طرحهایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معین روشن نبوده و یا جنبه های مختلفی داشته باشد» ، یعنی یک «یا» اضافه شد، و این معنایش این است که در هر دو صورت هیأت رئیسه میتواند این کمیسیون موقت را تشکیل بدهد. یکی در آن صورتی که ارتباط اساسی آن بطور کلی با کمیسیون معین روشن نیست، یکی هم در مواردی که جنبه های مختلف یک طرح یا لایحه دارد، و یان جنبه ها مختلف الزام میکند که یک کمیسیون که از دیدگاههای مختلف اشخاصی در آن وجود داشته باشند یک چنین طرحی را بررسی بکنند، در هر دومورد بتوان این کمیسیون ویژه را تشکیل داد. و اما بند 2 که باز تصویب شده به این شکل است. در ماده 147 این تبصره اضافه شود« در صورتیکه سؤال کننده کتباً نسبت به سؤال خود اعلام انصاف کند، اعلام انصراف بوسیله رئیس مجلس یا منشی در جلسه علنی قرائت میشود». مربوط میشود به ماده 147 آئین نامه. در ماده 147 ما این طور میخوانیم: « صورتیکه سؤال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس به تقاضای مؤال کننده موضوع را به کمیسیون تفحص ارجاع می نماید کمیسیون مزبور مکلف است از تاریخ ارجاع سؤال بدون فوت وقت ظرف پانزده روز برای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر ویا اخذ توضیح کتبی یا شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگر که لازم بداند به موضوع رسیدگی نموده گزارش خود را تنظیم و به مجلس تقدیم دارد و این گزارش در دستور هفته بعد قرار خواهد گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد» این تمام ماده 147 است( هادی – تفحص یعنی سؤوالات) بلی پیشنهاد شده است که این تبصره اضافه بشود، این جریان خودش را درست طی می کند. اما تبصره اضافه میشود و آن این است که در موردی که سوال کننده کتباً نسبت به سؤال خود اعلام انصراف کند آنجا چه بشود. هیچ فکری برای این مسأله نشده بود. پیشنهاد داده شده بود که کتباً اعلام انصراف از یک سؤال شده به هر دلیل، چون سؤال حق نماینده است، به هر دلیل از این حق خود انصراف حاصل کرد در یک چنین موردی رسماً اعلام بشود و دیگر مطرح نگردد و تکیه زیاد در این پیشنهاد روی این « کتباً درخواست اعلام انصراف » یک عنصر این پیشنهاد است، ود.می «اعلام رسمی بوسیله رئیس مجلس » که این عنصر دوم این پیشنهاد است. که این دو کار هم عمل بشود دیگر وقت مجلس گرفته نشود و کمیسیون این را پسندید و تصیب کرد. بند سوم این ماده واحده که تصویب شد این بود که یک تبصره به ماده 167 آئین نامه اضافه شد و آن تبصره این است. « هر گاه نماینده ای پس از امضاء دفتر حضور و غیاب و شرکت در جلسه بدون ریافت مرخصی جلسه حضور نداشته است غیبت محسوب خواهد شد.» این هم چیزی بوده که ما در آئین نامه نداشتیم و ظاهراً یک چنین مواردی اتفاق می افتاده، مثلا بعضی از آقایان امضاء میکردند و بعد میرفتند تا آنجائی که گفتند بنده دقیقاً اطلاع ندارم چه کسی ولی گفتند چنین مواردی اتفاق می افتد. و پیشنهاد داده بودند که آن پیشنهاد برای جلوگیری از یک چنین مواردی بود اما یک قدری تند بود و کمیسیون آن پیشنهاد را اصلاح کرد پیشنهادی که داده بودند این بود که: « هر گاه نماینده ای پس از امضاء دفتر حضور و غیاب و شرکت در جلسه بدون دریافت مرخصی از مجلس خارج و تا پایان وقت قانونی مراجعت ننماید غیبت کامل محسوب میشود». این پیشنهاد به نظر یک مقدار ناقص میرسید، زیرا این تعبیر که پس از امضاء دفتر حضور و غیاب و شرکت در جلسه ممکن بود کسی سه ساعت اول را شرکت بکند، آن یک ساعت آخر را غیبت بکند، در یک چنین موردی نمیشود گفت که این آدم چهار ساعت غیبت کامل محسوب بشود. به این جهت کمیسیون این را به این شکل اصلاح کرد که: « به میزان ساعاتی که در جلسه حضور نداشته است غیبت محسوب خواهد شد.» به این شکل اصلاح کرد و به تصویب رسید و این خلاصه یا مفصل گزارش این طرحی است که به کمیسیون داده شده بود. رئیس – بسیار خوب، یک پیشنهادی هم باید در آینده اضافه بدهیم که این قدر کمیسیونها طرحها را خراب نکنند. هرچه بود از آن حذف کردید. منشی – آقای کاظمی مخالف. کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما با این طرح با این همه حذف که در کمیسیون آئین نامه داشته مخالف هستیم، به دلیل اینکه وقتی نمایندگان میایند مواردی را به عنوان اصلاح آئین نامه پیشنهادها را میدهند. همین بند 3 که ایشان فرمودند راجع به خروج از مجلس بعد از امضای دفتر حضور و غیاب ، خوب، اگر آن پیشنهاد تند بود لازم نبود این قدر کم رنگ بشود که هر کس از جلسه خارج شد هر چند ساعت خارج بود غیبت بگذارند دیگر هیچ مانعی نباشد. با این حساب از این به بعد کلیه آقایانی که سخنرانی دارند کارهایی خارج از مجلس دارند هیچ مانعی نمی بینند، یک ساعت میروند سخنرانی شان را انجام میدهند یک ساعت هم غیبت داشتند اشکالی ندارد. یک ساعت از حقوقشان کسر میشود، یک ساعت غیبت است و دیگر مجلس هیچ وقت نمیتواند اکثریت خودش را حفظ کند، چون ما الان داریم مجوز میدهیم، آقایان میتوانند هر چند ساعت که دلشان خواست بروند یک ساعت رفتند.یک ساعت غیبت میزنیم . دو ساعت رفتند، دوساعت غیبت حساب میشود. ما باید یک قدری در این مسأله سخت گیری داشته باشیم که فقط موارد ضرورت افراد مجاز باشند جلسه را ترک کنند آن هم با اجازه قبلی که عده مجلس شکننده نباشد، عده در حدی باشد که بتوانند افراد برای کارهای ضروری شان خارج بشوند. بنابر این اگر شما آن طرح را و آن پیشنهاد را که خیلی به نظرتان تند بود و تصویب نکردید میتوانستید به یک صورت ملایم تری تصویب کنید که پیشنهاداتی هم اتفاقاً بود که متأسفانه در کمیسیون رأی نیاورد ولذا میشد طوری آن پیشنهاد اصلاح بشود که اگر کسی بیش از یک ساعت بدون اجازه از هیأت رئیسه و اطلاع هأت رئیسه خارج شد بیش از یک ساعت غیبت کامل محسوب بشود که این پیشنهاد هم هست که ان شاء الله در شور دوم مطرح میشود. یا در مورد طرحهایی که در مجلس بیاید و اکثریت امضاء کنندگان بعد از مطالعه بیشتری متوجه میشوند طرح مشابهی هست و نظرشان در یک طرح دیگری تأمین شده است، در این گونه موارد چرا دست مجلس بسته باشد و یک طرحی که طرح مشابهی هست، نظر بقیه نمایندگان را تأمین میکند اکثریت هم به اینجا رسیده اند که خواسته شان در یک طرح مشابهی تأمین میشود یا با اضافه کردن پیشنهاداتی به یک طرح نظرشان تأمین میشود چرا نتوانند این طرح را پس بگیرند. شما ملاحظه مفرمائید که کلیه لوایح و طرحها از دو کانال به مجلس میاید یا از کانال دولت بصورت لایحه، یا از کانال نمایندگان. دولت وقتی لوایحی را میاورد با اینکه برنامه ریزی منسجمی دارد، اشکالات قانونی را از مدیر کل ها، از مسؤولان اجرائی شهرستانها می گیرد، اینها را در هیأت دولت کاملا پخته می کنند و بصورت لایحه میاورند باز هم بعد از مدتی متوجه میشوند این لایحه باید پس گرفته بشود و میایند پس میگیرند و خیلی کار منطقی و معقولی است. اما این انسجام در طرحهای نمایندگان نیست.هر نماینده ای به حوزه انتخابیه اش میرود و یا در سایر موارد با مسؤولین اجرایی تماس میگیرد، برخورد به یک بن بست های قانونی میکند، میاید یک طرحی میدهد، بدون اینکه هماهنگی کند با بقیه نمایندگان که آنها هم احیاناً طرحهای مشابهی به دلیل همان بن بست ها تهیه کرده اند بدون هماهنگی طرحهای مشابه زیاد میاید، ما نمونه اش را در مورد خدمات به روستا ها دیدیم، یک طرح آمد که ابتدا طرح شهرک سازی بود عده ای از نماینگان دیدند شهرک سازی فاجعه دارد، هزینه زیاد دارد و خلاف اصول کشاورزی و آن اسکان طبیعی روستاها و دامداران است آمدند طرح مشابهی دادند که مراکز دهستانها و اینها تقویت بشود. خوب، میشد این دو طرح بصورت یک طرح بیاید، چه اشکال داشت اکثریت امضاء کنندگان یکی از این دو طرح به توافق برسند و یک طرح را از دستور خارج کنند ووقت مجلس زیاد صرف نشود.و لذا حذف بسیاری از این پیشنهادها در این اصلاحیه آئین نامه به نظر ما بی بست هایی که میتوانست راه حل برایش پیدا بشود این راه حل ها را منتفی کرده است. به نظر من این طرح باید رد بشود تا بصورت پیشنهادهای قبلی با اصلاحیه بهتری به مجلس بیاید. والسلام. منشی – آقای هراتی موافق. هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با تبصره ماده 167 که مخالف محترم اشاراتی داشتند قبلا باید توجه شان را جلب کنم، بحمدالله با توجه به ایمان و تعهدی که در عزیزان نماینده وجود دارد وقتی احساس کنند واقعاً مجلس از اکثریت میخواهد ساقط بشود و به خاطر عدم حضور چند نفر مجلس نتواند به کار خودش ادامه بدهد نوعاً این گونه موارد را برادرها رجوع می کنند و با کسب اجازه قبلی این کار را ادامه میدهند. از آن گذشته در این حد به این مسأله توجه هست که اگر واقعاً رفتن یک کسی بخواهد مانع ادامه کار مجلس بشود صرف نظر از مقررات قانونی مسأله خلاف شرع است و نماینده ای که التزام عملی به مبانی اسلامی دارد و با این بینش و شناختی که مردم از او داشتند و رأی دادند هرگز دست به چنین کاری نمیزند. این در یک موارد بسیار استثنایی و جزئی هست، چون آئین نامه در این موارد سکوت داشت بنابر این خواست در این رابطه منظور بشود که اگر احیاناً برادرهایی، تعداد خیلی معدود و انگشت شماری یک مسایل خاصی و اضطراری برایشان پیش آید در آئین نامه این مسأله بلاجواب نباشد. اما در قسمت دوم که ایشان اشاره فرمودند که پانزده نفر بیایند یک طرحی را امضاء کنند و بعد از اینکه طرح به کمیسیون رفته، کلی روی آن انرژی وبرنامه ریزی شده و از مسؤولین دعوت کردند این طرح تکثیر شده به تعداد همه نماینده ها پخش شده، این طرح از پشت تریبون مجلس در سطح جامعه گسترش پیدا کرده، حالا یک نفر از این برادرها به یک مسأله ای برخورد کند که بیاید امضای خودش را پس بگیرد، شما که میفرمائید او رفته در منطقه خودش به یک مسایل جدیدی رسیده، احساس کرده که نمیخواسته آن طرح را امضاء کند چه قدر خوب بود آقای کاظمی این توجه را قبل از امضاء میکرد، یعنی وقتیکه میخواهد با امضای او یک طرحی در کمیسیون این همه وقت و برنامه و نیرو روی آن سرمایه گذاری بشود قبلا این توجه را به امضای خودش بکند. مسأله مشابه هم که شما فرمودید نوعاً طرحهای مشابه به کمیسیونهای مشابه هم میرود اگر در آن کمیسیون این مسأله پیش بیاید بنابر این خود کمیسیون با توجهی که این مسأله دارد می تواند از ادغام آنها یک طرح جدیدی بیاورد و مخبر کمیسیون هم در آن رابطه توضیح بدهد که برادرها در این رابطه آمدند و حاضر شدند که این طرح در آن ادغام بشود. و قسمت دوم دقیقاً در رابطه با ارزش امضاء است در رابطه با توجه به امضاء هست و در رابطه با یک دید جامعی است که برادرهایی که می خواهند طرحها را امضاء کنند در این رابطه مسایل مختلف را مورد نظر قرار بدهند. والسلام. منشی – آقای حسینعلی رحمانی مخالف (حضور ندارند) آقای بیات بفرمائید. بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . من زیاد وقت نمایندگان محترم را نمی گیرم ، یک تذکری قبلا عرض میکنم، بهتر بود که کمیسیون آئین نامه داخلی از پیشنهاد دهندگان ابتدائاً دعوت میکرد، ( چون طرح بود ) و میگفت که منظور پیشنهاد داده ام. و بعد امضای برادران را در اینجا گرفتیم و به صورت پانزده امضاء طرح را تقدیم کمیسیون آئین نامه کردیم. و اگر برادرمان آقای شبستری در اینجا بودند و مشکلات عملی را میدیدند یقیناً در کمیسیون در رأیشان اثر میگذاشت. من یک مثال عرض میکنم ببینید که این برادران ما چطور فکر کردند. فرض کنید امروز یکی از نمایندگان مجلس را رئیس جمهور، نخست وزیر رضایتش را جلب کردند که به عنوان وزیر معرفی کنند، مجلس رأی اعتماد میدهد، آقای نماینده وزیر میشود. برادران کمیسیون آئین نامه معتقدند دوباره باید بیایند استعفای این نماینده را به رأی بگذارند، حالا اگر رأی نیاورد این رأی اعتماد قبلی چطور حساب میشود؟ برادران معتقدند اگر استعفا از اول معقول بوده و آن پیشنهاد قبلی درست بوده دوباره رأی مجدد لازم بوده، بعد معنا ندارد ما یک پیشنهاد جدید بدهیم، خیلی مسأله روشن است یک دفعه این است که نماینده میخواهد استعفاء بدهد معقول هم هست، بیاید در مجلس مطرح بشود و رأی هم برایش گرفته بشود. اما یک دفعه این است که نماینده کاندیدا میشود، مسؤولیت جدیدی می پذیرد و طبق قانون اساسی مسؤولیت جدید غیر از مسؤولیتهای آموزش وپرورش با نمایندگی نمی سازد، مامعتقدیم که پذیرفتن مسؤولیت جدید این عملا استعفاء است و رأی مجدد، رأی اعتماد مردم بر این آقا خود به خود به منزله رأی دادن است و اینجا لازم نیست دوباره بیایند وزیر رأی اعتماد گرفته را در مجلس مطرح بکنند، موافق ومخالف صحبت کنند و بعد بگوئیم آقا، مجلس رأی نداد. دوباره مجلس رأی اعتمادش را پس بگیرد. بنابر این ما تبصره ای که در رابطه با استعفای نماینده دادیم به خاطر این بود. و کاملا هم تبصره به جا و به موقع هم هست که ما این گرفتاری را داریم. علاوه بر این در رابطه با کفایت مذاکرات برادران بزرگوار خودشان، گاهی از باب بائک یجر و بائی لم یجر شده است، برادران ما گاهی در یک رابطه آن قدر صحبت می کنند، توضیح واضحات میدهند بدیهیات را توضیح میدهند، همه آقایان از یمین و از یسار، از میمنه، از میسره همه ما را تحت فشار قرار میدهند،‌ آقا چرا کفایت مذاکرات نمی پذیرید؟ ما به خاطر این گرفتاریها آمدیم این پیشنهاد را مطرح کردیم برادران بزرگوار کمیسیون آئین نامه میگویند خیر آقا، اگر 45 دقیقه برای موافق و 45 دقیقه برای مخالف ولو اینکه حرفهای تکراری هم بشود ما چرا این حق را بگیریم؟ من که این حق را نمیگیرم، این مجلس است که تصویب او قانونیت میدهد و این مجلس امروز تصویت میکند که نمایندگان عاقل، شاعر، مختار، آگاه، متعهد، متخصص وقتیکه احساس کردند این صحبت خارج از موضوع است، این صحبت تکراری است، این صحبت وقت مجلس را میگیرد، خوب طبیعی است که در اینجا پیشنهاد کفایت مذاکرات داده میشود اگر مذاکرات کافی نبود رذی نمیدهد، اگر کفایت مذاکرات کافی بوده خوب، رأی میدهند. به نظر من این پیشنهاد، پیشنهاد معقولی است واین پیشنهاد هم باید تصویب بشود،‌و این با کمال بی انصافی رد شده است. بعد میماند مسأله پس گرفتن امضاء ها. من با برادر عزیزمان جناب آقای هراتی این صحبت را دارم، میگویم دولت با نمایندگان محترم عزیز در این جهت چه فرق میکند اگر دولت یک لایحه ای را آورد، مجلس در شور اول بحث کرد و برای شور دوم به کمیسیون رفت دولت میتواند پس بگیرد یا نه؟ چرا اعتراض نمی کنید؟ آقا کمیسیون کار کرده، در اینجا هزینه مصرف شده، چرا آنجا این اعتراض را نمی کنید؟ چرا شما به دولت حق میدهید با اینکه ممکن است از هیأت دولت یکی از وزراء مخالف بشود دو تا از وزراء مخالف بشود، اما وقتیکه مجموعه دولت احساس کردند این لایحه تأمین شده، این لایحه مورد نیاز نیست، آنها میتوانند پس بگیرند، ما میگوئیم نمایندگان عزیز هم الحمدلله این حالت را دارند، نمایندگان عزیز ما هم واقع گرایانه با مسایل برخورد میکنند. امروز احساس می کنند این طرح مورد نیاز است، بعد می بینند لایحه ای از دولت آمده، این طرح از باب سالبه به انتفاء موضوع به درد نمیخورد، لازم هم نیست بعد میایند امضاء طرح شان را پس میگیرند. هیچ عیبی هم ندارد. بنابر این ما معتقدیم این هم باز در آئین نامه جایش خالی بوده و هیچ گونه اشکالی هم ندارد،‌این هم به نظر من باید تصویب بشود و با رد کمیسیون ما مخالف هستیم. علاوه بر اینها ما موارد زیادی در آئین نامه داریم، مخصوصاً از برادران عزیز کمیسیون این خواهش را من دارم، چون این پیشنهادات را با توجه به مشکلات عملی که ما در اینجا داشتیم اینها را من مطرح کردم و بقیه موارد را هم من توضیح نمیدهم چون همه موارد از این قبیل است. ان شاءالله وقتی که کمیسیون تشکیل شد همه اینها را من توضیح میدهم و نمایندگان هم قبول میفرمایند که اینها مواردی نیست که ما بتوانیم اینها را رد بکنیم. در رابطه با مسأله ای که برادمان آقای هراتی باز هم فرمودند آقا اگر یک نماینده ای بیاید امضاء بکند و برود، مگر چنین چیزی میشود؟ در فلسفه الهیه بحثی دارند که میگویند ادل ش بر امکان شی وقوع شی است، میگویم آقا ما چقدر گرفتاری داریم،‌چقدر این مورد ابتلای ما است ما چکار کنیم، اینها را که ما نمیتوانیم بیش از این در اینجا توضیح بدهیم. در آئین نامه ما که مورد تصویب دو سوم مجلس قرار گرفته شورای نگهبان صحه گذاشته اند. در ادامه مذاکرات مجلس همه شماها قبول دارید که 135 نفر باشند، اما در سؤال چند نفر از برادران ما … گاهی من میروم خواهش هم میکنم، البته حق هم دارند، خسته میشوند. اما برادران بزرگوار ما می گویند خوب سؤال است دیگر. اما در همین سؤال طبق همین آئین نامه 135 نفر باید باشند. برای ادامه مذاکرات لازم است. ولی این کار را می کنند. ما چاره ای نداریم که باید اینها را در آئین نامه پیش بینی بکنیم. افرادی بودند که میآمدند اول امضاء میکردند و می رفتند. البته اکثریت قاطع نمایندگان بزرگوار ما انصافاً اینطوری نیستند. اما در عین حال در آئین نامه این ها را باید پیش بینی بکنیم و زحمات نمایندگان هم قابل تقدیر است و ما با توجه به گرفتاریهائی که داشتیم این پیشنهادات را در اینجا دادیم. من بیش از این وقت عزیز نمایندگان را نمی گیرم. امیدوارم ان شاءالله با کمال قاطعیت به اصل این طرح رأی بدهند که ان شاءالله ما در شور دوم پیشنهداتمان را تکمیل و اصلاح بکنیم. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایانی که با این طرح مخالفت کردند، اگر توجه میفرمودند که کلیت این طرح،‌مطرح است و شور اول هم هست ودر شور اول اگر کلیات این طرح تصویب شد در شور دوم می توان آنچه را که در شور اول کمیسیون حذف کرده است عین یا اصلاح شده آن را دو مرتبه پیشنهاد داد. بنابر این اینکه آقایان مخالفت کردند، اگر این طرح رد بشود که باز بیشتر به ضرر برادمان آقای بیات وامثال آقای بیات است. یعنی اگر شما عملا به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس از اینکه با مشکلاتی مواجه هستید سخت نگرانید، خوب بالاخره باید یک اصلاحاتی انجام بگیرد. شما فرض کنید ده مورد پیشنهاد کردید. به عنوان یک طرح ده مورد دادید که اصلاحاتی در آئین نامه بشود. فرض بفرمائید که از این ده مورد، پنج مورد را کمیسیون پذیرفته ، پنج مورد را رد کرده. اگر شما این پنج مورد را رد بکنید باز که به حالتان بدتر میشود. بنابر این مخالف دوستان ما، مخالف با کلیت این طرح نبود، این یک . دوم اینکه در باره بعضی از بندها که آقایان فرمودند، ممکن است نظر من هم مطابق نظر آقایان باشد. مخصوصاً در آن مثالی که آقای بیات زد. اگر آن موردی که شما ذکر کرده بودید که: « در صورتی که استعفاء نماینده به جهت پذیرفتن مسؤولیت جدیدی باشد مشمول حکم ماده فوق نمی باشد». اگر این را مشخص می کردید که به خاطر وزارت یا نخست وزیری باشد که مجلس باید رأی اعتمادش را بدهد،ما حرفی نداشتیم. یما یک مصداق اجلی را ذکر کردید. اما ممکن است یک نماینده رئیس هلال احمر شد، رئیس یک سازمانی، یک نهادی، مثلا کمیته ای شد. اینجا را شما چه میفرمائید؟ اینجا که نمایندگان به او رأی اعتماد ندادند. بنابر این آنچه را که شما پیشنهاد کرده بودید. البته ما قبول داریم که در کمیسیون باید از شما دعوت میشد. ولی چون شما در آن طرح ذکر نکرده بودید که مبتکر طرح آقای بیات است. ما دیدیم که 20 نفر امضاء کننده دارد. از چه کسانی می توانیم دعوت کنیم؟ چه کسانی می توانند بیایند؟ بنابر این کمیسیون حق داشت اگر چنانچه موفق نشده از نظرات شما در کمیسیون استفاده بکند. و در مورد بندهای دیگری هم که برادران گفتند، آن مسأله غیبت.فرض کنید که اگر گفتند نماینده ای صبح آمد اسمش را در دفتر نوشت، دفتر را امضاء کرد ولی بعد رفت تا آخر جلسه نیامد. این هم که ما آوردیم غیبت تمام محسوب میشود. برای اینکه این آقا فقط در آن روزی که دفتر را امضاء کرده است، اصلا در جلسه علنی حضور نداشته است. بنابر این غیبت کلی وتمام محسوب است. اما اگر چنانچه کش فردی بود آمد دفتر را امضاء کرد، دو ساعت هم در جلسه علنی حضور داشت و دو ساعت بقیه را نبود. چرا شما می خواهید غیبت کلی و چهار ساعته برای او بنویسید؟ شاید که اینجا با شرع و عرف چندان وفق ندهد. از این جهت بود. بنابر این من فکر میکنم که آنچه را که ما در این طرح آوردیم و الان مسرح شده، مواردی وجود دارد که چندان مورد اعتراض شما برادران مخالف هم نبود و شما مخالفت تان این بود که چرا بعض موارد نیامده؟ آنهم باز می تواند در شور دوم مطرح بشود. والسلام. ( در ساعت 45/9 آقای محمد یزدی نایت رئیس ریاست جلسه را بعهده گرفتند ). منشی – آقای مجید انصاری مخالف. مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم. آن جمله ای که جناب آقای هاشمی فرمودند، من فکر میکنم بهترین جمله کوتاه در کیفیت برخورد منفی کمیسیون با این طرح بود که فرمودند یک ماده ای به آئین نامه اضافه بکنیم که کمیسیونها طرح را اینجوری خراب نکنند. شما ملاحظه بفرمائید در اینجا ده بند پیشنهاد شده بود. من خودم عضو کمیسیون آئین نامه داخلی بودم. ( البته الان نیستم). وقتیکه این طرح اینجا مطرح میشد در کمیسیون بودیم. بسیار عجولانه با طرح برخورد شد و از امضاء کنندگان که در رأسشان آقای بیات بودند و در جلسه هم ما تذکر دادیم که بسیاری از این پیشنهادات مربوط به ایشان است. چون آقای بیات در هیأت رئیسه مسؤول جمع آوری پیشنهادات مربوط به اصلاح آئین نامه داخلی بوده اند. و درد مشکل اداره مجلس را این برادران بهتر از ما که پائین نشستیم متوجه می شوند. هیأت رئیسه خیلی بهتر متوجه میشود که نقایص آئین نامه کجا است. لذا برادرامان آقای بیات با توجه به نقایصی که هیأت رئیسه در عمل به آن رسیده بود یا پیشنهادات مکرری که نمایندگان به طور پراکنده داده بودند، ایشان یک سری پیشنهاداتی را ارائه داده بودند. در کمیسیون از ایشان دعوتی نشد و خیلی عجولانه عمل شد. یک نکته دیگر هم اینست که با توجه به اینکه چند ماهی از عمر مجلس بیشتر باقی نمانده و با توجه به لوایح و طرحهای مهمی از قبیل لایحه بودجه، متمم بودجه و امثال اینها که در دستور مجلس هست شاید اصلا وقتش نیوده این مطرح بشود. حالا دیگر شده. من به طور اختصار عرض میکنم که در صورتی انسان می تواند مخالفت نکند و به کلیات دل خوش بکند که یک سوم یا حتی کمتر از پیشنهادات تصویب شده باشد. بگوئیم بقیه اش را در شور دوم.دقیقاً این طرح را خراب کردند. یعنی آن جاهای اساسی را حذف کردند. جاهائی هم که سه مورد را تصویب کردند، آنهم جوری قلب واقعیت شده که اصلا خلاف نیت شارح بوده و ب اصطلاح طلبه ها. و بنا بر این طرحی که هم اکنون در مجلس مطرح هست به طور کلی یک چیزی غیر از آن است که اول به کمیسیون داده شده. در زمینه خروج از مجلس اقای موحدی فرمودند کسی که صبح آمده امضاء کده چرا یک غیبت کامل برای او بگذارند؟ آقای موحدی یادشان رفته که در این مجلس ما بحث های اساسی داشتیم. مثل عدم کفایت سیاسی بنی صدر. یک عده بودند می خواستند از تریبون باز مجلس استفاده بکنند و حرف ها و فکر خودشان را بگویند. و چه بسا موقع رأی گیری مثلا مجلس را از اکثریت بیندازند. صبح می آید امضاء میکند، به عنوان موافق یا مخالف اسم می نویسد، از تریبون باز وآزاد استفاده میکند. نیم ساعت به رأی دادن از مجلس بیرون میرود. و گاهی مسائل کشور آنچنان حساس است که یک ساعت برای مجلس مهم است و اگر طرف بتواند با خروج از مجلس، یک ساعت هم برایش تأخیر بگذارند از مجلس خارج بشود و فقط یک ساعت غیبت محسوب بشود، خوب این بازی کردن با مجلس هست. اگر نماینده ای صبح میخواهد بیاید دفتر را امضاء بکند و در مجلس حضور داشته باشد. باید تا آخر متعهد باشد در مجلس شرکت بکند. اگر وکیل مردم هست و از طرف مردم انتخاب شده. و اگر احتیاج به مرخصی دارد، خوب هیأت رئیسه یک فردی را به عنوان مسؤول تنظیم حضور و غیاب مجلس تعیین کرده. از یک روز جلوتر، دوروز جلوتر اگر یک حادثه ای برایش پیش آمده، فی المجلس بگوید آقا این حادثه برای من پیش آمده یک ساعت، نیم ساعت به بنده مرخصی بدهید. بارها خود بنده مرخصی های نیم ساعته، یک ساعته از برادمان آقای دکتر قائمی گرفتم و رفتم لزومی ندارد با بی اعتنائی و بی نظمی در مجلس که مرکز قانون و مرکز نظم بخشیدن به کشور هست ما اجازه بدهیم افرادی بی نظمی بکنند بعد هم بگوئیم همان یک ساعتی که رفته برایش غیبت محسوب کنیم. اصلا به عقیده من علاوه بر اینکه فرد متخلف و بدون اجازه خارج شده از مجلس باید غیبت بخورد باید یک چیزی هم جریمه بشود که بی اعتنائی به حیثیت مجلس کرده و عرض کنم مسأله دیگر اینکه « اگر اکثریت امضاء کنندگان طرح امضایشان را پس گرفتند.» برادرمان آقای هراتی فکر میکردند در طرح این بوده که: « اگر یک نفر امضایش را پس گرفت.» در حالیکه اینجوری است. « در صورتیکه اکثریت امضاء کنندگان طرح امضاء خور را پس بگیرند طرح قابل استرداد می باشد» ممکن است یک مسأله حیاتی پیش آمده . پانزده نفر از نمایندگان طرحی را تقدیم مجلس کردند. بعد از چند روز آن ضرورت بر طرف شد. یا دولت لایحه ای را آورد جامع تر و کاملتر با تأمین منابع بودجه وهزینه و غیر ذلک که مجلس یا خود امضاء کنندگان ترجیح میدهند امضایشان را پس بگیرند و آن طرح جامع تر یا لایحه جامع تر مطرح بشود. ما چطور جلو اینها را میگیریم؟ و مجلس را الزاماً در یک کار عبث و پوچ می اندازیم. و عرض کنم که بحث درباره معرفی وزراء اینجا چندین دفعه تکرار شده. چهر نفر وزیر را به مجلس معرفی میکنند موافق و مخالف در یک برگه اسم نویسی می کنند. ممکن است چهار نفر علیه یک وزیر صحبت بکنند. در حالیکه اصلا موافقین در موافقت یک وزیر دیگری صحبت بکنند و حق این وزیر که چهر نفر علیه اوصحبت کردند ضایع میشود. در حالیکه اگر ما وقت درباره وزراء را ( در کل کابینه عرض نمیکنم. در قیتیکه چند نفر وزیر معرفی میشود) تقسیم بکنیم. نسبت به هر وزیرری یک ربع بحث بشود. موافق و مخالف با هر وزیر در برگه جداگانه اسم بنویسند تا مشخص بشود با چه کسی موافقند، با چه کسی مخالف هستند، این به عدالت نزدیکتر هست و حق کسی ضایع نمیشود و چه بسا از تریبون چیزهائی علیه انسان و یک مسلمان متعهد گفته میشود. هیچکس هم جواب نمیدهد. آن فرد یا رأی می آورد به عنوان یک وزیر که یک زویر بی آبروئی از روز اول خواهد بود و یا رأی نمی آوردخوب، یک فردی آمده در مجلس آبرویش را برده اند. بدون اینکه کسی جواب داده باشد از مجلس خارج شده. اینهم با عدالت سازگار نیست. لذا مصلحت نبوده که این را حذفش بکنند. « ارسال طرحها به هیأت دولت»، ما بارها در این مجلس شاهد بودیم نمایندگان طرحی را به مجلس داده اند و از انجائی که هیأت دولت فعالانه با آن طرح برخورد نکرده، در جلسه علنی بین خود نمایندگان دولت اختلاف نظر هست. و گاهی اختلاف نظر در خود هیأت دولت یا دستگاههای اجرائی هست که روی یک لایحه به توافق نمی رسند. آن وزیر مربوطه به مجلس می آید. پانزده نفر نماینده را می بیند. نظر خودش را که در هیأت دولت رأی نیاورده با امضای پانزده نفر نماینده به مجلس میدهد. در حالیکه وزیر دیگر ودر برخی موارد خود نخست وزیر ممکن است با آن طرح مخالف باشد. به مجلس می آیند، مجلس گیج میشود که حرف کدامیک از مسؤولین اجرائی را بپذیرد؟ یک وزیر می گوید خوب است، یک وزیر می گوید بد است. مثل بحثی که بین وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه بود.مثل بحثی که بین سازمان بهزیستی و بقیه وزارتخانه های ذیربط وجود داشت و امثال این بحث ها پیش آمده است. ما در این طرح دولت را مکلف کرده بودیم طرحهای قانونی را که به مجلس ارائه میشود مطالعه بکند. نظر هیأتن دولت به مجلس گفته بشود تا دیگر هر وزیر به تنهائی نتواند نظر خاص خود ش را به مجلس بگوید. و این هم یک امر لازمی برای پخته شدن طرحها است. عرض کنم که لزومی ندارد که درباره کفایت مذاکرات هم زاید توضیح بدهیم. بارها و بارها شده که یک موضوعی کاملاً تکراری است. همه مجس احساس میکند تکراری است تذکر میدهند آقا بس است. ولی آئین نامه راهی ندارد جلو آ بگیرند.خوب هر جا که واقعاً مجلس تشخیص داد دیگر مذاکرات کافی هست و اکثریت مجلس گفت که ما متوجه قضیه شدیم، راه برای مجلس باز باشد که بتواند بحث را ببندد.( نایت رئیس – آقایان میگویند عین همین بحث جنابعالی است. وقت شما هم تمام است) بلی درست است. من خودم هم میخواستم همین را عرض بکنم که ممکن است از این به بعد بحث ها تکراری باشد. ولی این قسمتی که بنده عرض کردم تکراری نبود. والسلام علیکم و رحمةالله. الویر ( منشی ) بنده به عنوان موافق ثبت نام کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. به موجب ادله ای که مخالفین آوردند. من میخواهم در موافقت صحبت بکنم. به این مفهوم که افرادی که به عنوان مخالف صحبت کردند حرف آخرشان اینست که به هر حال باید به این کلیات رأی داده بشود وبعد در شور دوم آن بندهائی که حذف شده مجدداً ابقاء بشود. بنا بر این فی الواقع میشود گفت که همه موافق این کلیات هستند. منتها کلیاتی که ناقص است.ده بند داشته که فقط سه بندش باقی مانده، 7 بندش حذف شده ودرخواست این هست که در شور دوم تکمیل بشود. و لذا بهترین روش این هست که سریع وارد رأی گیری بشویم و نمایندگان محترم به کلیاتش رأی موافق بدهند و نواقص که دارد در شور دوم اصلاح بشود. محمد شبستری – آقای یزدی من توضیحاتی دارم. نایت رئیس – در بین مخالفینی که شدید صحبت کردند در خلال صحبت جناب آقای بیات تفکیک کردم که مسأله به چه شکلی است؟ چون همه بیانات ایشان تأیید کلیاتش را میکند. مخبر کمیسیون بفرمائید. محمد مجتهد شبستری ( مخبر کمیسیون ) من زیاد صحبت نمیکنم . فقط درباره سه نکته که سه نکته اساسی است توضیحی عرض میکنم و رد میشوم. ولی قبل از این توضیح یکی دو نفر از آقایان ( آقای هاشمی ویک دیگر از آقایان ) مرتب تعبیر کردند که کمیسیون طرح را خراب کرده، خوب «خراب» از نظر بعضی از افراد ممکن است «خراب شدن » باشد. از نظر اعضای کمیسیون یا اکثری اعضای کمیسیون درست شدن است. بنا بر این، این تعبیرات را نکنیم بهتر است. و اما آن سه نکته اساسی که میخواستم عرض کنم عبارتند از: 1- مسأله استرداد طرح. 2- مسأله کفایت مذاکرات. 3- مسأله استعفای نماینده. این سه موضوع مهم است. یک توضیح مختصری درباره هر کدام عرض میکنم و رد میشوم. اینکه برادران میفرمایند ممکن است چند طرح درباره یک موضوع داده شده باشد، چرا نتوانند پس بگیرند؟ دو مسأله ب هم مخلوط میشود. یکی مسأله کیفیت بررسی کمیسیون است. در مواردی که طرح های متعدد درباره یک موضوع داده شده. یا حتی دو طرح داده شده فرض کنید یک لایحه هم از دولت آمده. در یک چنین مواردی این کمیسیون هست که باید همه اینها را روی هم بررسی بکند، ببیند کدامیک از اینها را میخواهد انتخاب بکند و کدامیل از اینها را میخواهد رد بکند. یا چه موادی را از کدام میخواهد در دیگری داخل و تصویب کند. نظیر این در موارد متعددی اتفاق افتاده و از جمله در قانون بانکی. مسأله به این شکل بود که طرحی به کمیسیون داده شده بود. « طرح حذف ربا از بانکهای کشور». دولت هم لایحه آورده بود. خوب، این معنایش این نبود که امر کمیسیون دائر باشد. بین اینکه یا آن را بررسی کند، یا این را بررسی کند. بنا بر این یا دولت ملزم باشد لایحه اش را پس بگیرد. یا این طرح را پس بگیردند. خیر ما در بن بست نبودیم. بنده خودم عضو آن کمیسیون بودم. بن بستی وجود نداشت. اول طرح بررسی شد. تکلیف طرح معین شد. بعد هم لایحه دولت بررسی شد. لایحه دولت تصویب شد و چیزهائی هم از طرح در لایحه دولت آمد. (یکی از نمایندگان – وقت زاد گرفت ) خیر، این اتفاقاً وقت گرفتن نیست. این موجب میشود که کمیسیونی که دارد بررسی میکند با یک دید وسیعی ، به نظر های گوناگون مسأله را بررسی میکند. بنا بر این، این کیفیت حلش در کمیسیون هست که به چه شیوه مسأله را بررسی کند. و حق هم دارد همه اینها را بررسی بکند. نه اینکه به افراد گفته بشود که شما پس بگیرید. این یک نکته.نکته دیگر اینست که آقایان قیاس کردند به هیأت دولت که هیأت دولت چرا میتواند پس بگیرد ولی نماینده ها نمی توانند پس بگیردند؟ اگ در مورد پیشنهاد توشته شده بود که همه نمایندگان امضاء کننده پس بگیرند، دیگر در مجلس مطرح نخواهد شد. مسأله صحیح بود و چیزی شبه استرداد دولت بود. اما دولت یک واحد حقوقی است. وقتی دولت پس میگیرد معنایش اینست که یعنی آن وزرای دیگر هم پس گرفته اند.یعنی حتی همان وزرائی که در داخل هیأت دولت فرض کنید با پس گرفتن موافق نبودند ولی وقتی دولت پس میگیرد قانوناً معنایش اینست که یعنی همه آنها پس گرفته اند. یک واحد حقوقی است. اما 15 نفر ، 20 نفر نماینده، واحد حقوقی به این شکل نیست که اگر اکثریتشان امضایشان را پس گرفتند شما حق آنهای دیگر را هم ضایع بکنید. خیر، آنها ممکن است روی حرفشان ایستادگی داشته باشند یک نکته دیگر اینست که شما این مورد را در نظر بیاورید که 50 نفر یک طرح را امضاء کرده اند. ما از اینجور طرحها داریم . اگر 26 نفر از امضاء خودشان منصرف این معنایش اینست که هنوز امضاء 24 نفر به قوت خود باقی است. آن 26 نفر هم اکثریت است. اگر شما این 24 امضاء را ندیده بگیرید خلاف قانون اساسی است. این خلاف قانون اساس است. برای اینکه قانون اساسی میگوید: اگر 15 امضاء وجود داشته باشد طرح باید مطرح بشود. شما پیشنهاد دادید که اگر اکثریت امضاء کنندگان پس گرفتند مطرح نشود. یک موارد اینطوری هم وجود دارد. این هم یک نکته ای است. این مواد در شور دوم می تواند اصلاح بشود. اینها فقط توضیحاتی است که من عرض میکنم. اما در مورد مسأله کفایت مذاکرات آقایان هر وقت مسأله به کفایت مذاکرات میرسد، آقایان آن مواردی را در نظر می‌ آورند که مسأله خیلی ساده صحبت کند. می فرمایند که در اینجور موارد تکرار میشود. یک راهی باز بشود که از این تکرار جلوگیری بکنیم. خیلی خوب، این یک مواردی است که میشود در نظر آورد. ولی در یک مجلس اینجوری به مسأله نگاه نمی کنند. شما آنطرف قضایا را نگاه کنید. مسائل بسیار مهمی ممکن است در مجلس مطرح بشود و تا حالا هم مطرح شده که در آنجا دو جناح تفکر در مجلس وجود داشته باشد. احیاناً تعداد یکی از این جناح ها ی تفکر از لحاظ کمیت بیشتر باشد. این پیشنهاد کفایت مذاکرات کافی است که وقتی مسأله به جای حساس میرسد دیگران نتوانند نظرشان را بگویند. آن عد قضیه را در نظر بگیرید. یعنی ممکن است در مواردی وقت مجلس تلف بشود و بنده این را قبول دارم. در یک مواردی پیش می آید. ولی برای حفظ یک مصلحت اهم که بر یک چنان موارد مهمی ناظر است، ما باید یک چنین ضایعات مختصری را قبول کنیم. مثلا فرض بفرمائید لایحه اصلاحات ارضی ، لایحه بازرگانی کردن تجارت خارجی و این قبیل چیزها که واقعاً دو نوع تفکر در مجلس وجود دارد. شما یک چنان موارد مهم و اساسی را در نظر بگیرید که اگر قرار باشد از کفایت مذاکرات استفاده بشود، چرا جلو بسیاری از مطالبی که باید گفته بشود، گرفته خواهد شد. و اما مسأله استعفا. در مورد استعفا هم بنده باز یک تذکری عرض میکنم و رد میشوم. و آن اینست. ببینید اینکه آقایان می فرمایند که اگر به یک شخصی از نمایندگان رأی اعتماد داده شد. در آن مورد آیا این دوباره بیاید استعفاء بدهد یا ندهد. چرا مسأله را به این شکل مطرح میکنید؟ در آئین نامه یک ماده هست و آن ماده خلاصه اش اینست : « نماینده خود به خود نمی تواند استعفاء بدهد مگر اینکه مجلس قبول بکند.» یعنی چه؟ اگر معنای این حرف اینست که تا مجلس قبول نکند نماینده نمی تواند از مجلس بیرون برود. اگر معنایش اینست. نتیجتاً تا مجلس قبول نکند نمایده نمی تواند خودش را در معرض وزارت قرار بدهد. اصلا معنای این حرف اینست ما چرا دچار تناقض میشویم. آنجا یک جور دیگر معنا می کنیم، اینجا یک جور دیگر معنا میکنیم؟ اگر آن مبنا قبول است، معنایش اینست که اول باید استعفاء بدهد. بعد برود خودش را در معرض وزارت بگذارد . اگر آن حرف درست نیست. پس اصلا باید آن ماده را از آنجا برداریم. این یک مسأله است. مسأله دوم اینست که ( قطع نظر از آن بحث مبنائی ) اگر در یک موردی به این شکل شد که به کس رأی اعتماد داده شد. این چه اشکالی دارد که در آن موقعی که رأی اعتماد داده میشود، درست در همان جا استعفائی هم خوانده بشود. اینها با هم مانعةالجمع نیستند. در هر حال من در آنجا هم نفهمیدم که مسأله آقایان چیست؟ و در عین حال عرض میکنم این مواد در کمیسیون قابل اصلاح هست و این شور اول هست و در آنجا هم روی آن بحث خواهد شد. نایب رئیس – 185 نفر حضور دارند. عنایت دارید که چون طرح مربوط به آئین نامه هست، دوم سوم رأی هم لازم دارد. هادی – تذکر بدهید که موافق ومخالف و مخبر همه موافق هستند که رأی بیاورد. نایب رئیس – به هر حال من اجمالا عرض کردم که بعضی از مخالفین که حتی شدید هم صحبت کردند قبول فرمودند که با کلیاتش برای تأمین نظر خودشان موافق بودند. حالا به هر حال ما اینجا نمی توانیم بگوئیم که اینطرف یا آنطرف. مطالب گفته شد. موافقین ومخالفین صحبت کردند.فقط توجه به این نکته را خواستم عرض کنم که چون آئین نامه است عنایت بفرمائید که دو سوم رأی لازم دارد. ( 185 نفر حضور دارند ). نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( بیش از دو سوم برخاستند ) با دو سوم تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6 – تصویب اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران پس از اظهار نظر شورای نگهبان. منشی – دستور بعدی لایحه راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، اصلاحیه بعد ار بازگشت از شورای نگهبان. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. امین ناصری ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 02235 گزارش از کمیسیون صنایع و معادن مجلس. کمیسیون صنایع و معادن لایحه تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران اعاده از شورای نگهبان را با حضور نماینده شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحیه ای به تصویب رسانید. لایحه راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی که دو شور آن به تصویب رسید.یک توضیح مختصر راجع به خود لایحه میدهم. برای اینکه شهرک های صنعتی طبق ظوابط معینی در بیایند وتسهیلات لازم را در جهت تقویت صنایع مملکت، وزارت صنایع در اختیار صاحبان صنایع بگذارند، قرار شد که این شهرکها در یک شرکت مرکزی به نام شرکت شهرک های صنعتی تحت نظارتش باشد و این شرکت مرکزی مادر قدرت این را داشته باشد که بتواند در نقاط مختلف کشور که تشخیص میدهد از نظر ایجاد صنایع لازم و ضروری هست آنجا، شهرک صنعتی ایجاد بکند. این لایحه تصویب شد و از شور دوم هم گذشت. منتها شورای نگهبان یک اشکال کوچکی در بند (1) این لایحه ایراد کرد وآن در مورد اعضای مجمع عمومی این شرکت بوده است. من خود بند (1) را می خوانم: بند 1- مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارت است از وزیر صنایع به عنوان ئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع سنگین، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهر سازی، وزیر کشاورزی ، وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول امور مربوط به شرکت شهرک های صنعتی ایران می باشد. اعضای شرکت از این وزراء هستند. اشکال شورای نگهبان در مورد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. شورای نگهبان اینجور نوشتند که در بند 1 ماده واحده ( همین بندی که خواندم ) نسبت به عضویت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نظر شورای نگهبان که طی نامه شماره فلان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است ملاحظه و تأمین گردد. آن نامه ای که شورای نگهبان اشاره کرده مفهومش این هست که وزرائی که از محلس رأی میگیرند و عنوان وزیر را دارند در مقابل مجلس مسؤولند. بنا بر این ما نمیتوانیم وزیر مشاور دشاته باشیم. یعنی نخست وزیر نمی تواند کسانی را به عنوان معاون یا وزیر مشاور انتخاب بکند. این اشکالی بود که شورای نگهبان داشت. هادی – آنها هم رأی اعتماد گرفتند البته. امین ناصری ( مخبر کمیسیون ) بلی ، حالا این اشکال را گفتند دارد. خود نامه ای که شورای نگهبان اشاره کرده من آن را هم میخوانم. ( نایب رئیس – مسأله مسؤولیت اجرائی هست. وزیر مشاور میتواند مشاورت بکند. نمی تواند مسؤولیت اجرائی را قبول کند و در این طرح مسؤولیت اجرائی به ایشان داده میشود ) این آن نامه است که اشکالش هم بر اساس همین نامه هست. « هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشدطبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسؤول است ( که البته وزیر مشاور هم همین عنوان و خصوصیت را دارد ) و مطابق اصل 88 می توان از او سؤال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی مغایر قانون اساسی است .» یعنی شورای نگهبان وزیر مشاور را به عنوان عملیات اجرائی نمی پذیرد. بنا بر این ما اینجا وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را گذاشته بودیم . نماینده محترم شورای نگهبان به کمیسیون آمدند. توافق بر این شد که ما کلمه «وزیر مشاور » را برداریم . و «رئیس سازمان برنامه و بودجه » را آنجا بگذاریم. رجائیان – ظاهراً حذف کرده اید. امین ناصری ( مخبر کمیسیون ) همین را گفتند. شورای نگهبان همین را از ما خواست و ما هم انجام دادیم. نایب رئیس – ب هر حال مصداقاً آن کسی که ریاست را به عهده میگیرد کیست؟ امین ناصری – وزیر صنایع هست. از این نظر یک توضیح هم اینجا اضافه بکنم ( نایب رئیس – اشکال رفع میشود، دیگر اشکالی ندارد ) چون رئیس مجمع وزیر صنایع هست و در مقابل مجلس هم وزیر صنایع مسؤول است و این اشکالی که الان از نامه شورای نگهبان خواندم بر وزیر صنایع وارد نیست. یعنی ایشان در عملیات اجرائی وزیر مشاور نیست که این اشکال وارد باشد. بنابر این کل این مجمع از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد. برای اینکه رئیس آن معلوم است و مسؤولیت رئیس هم در مقابل مجلس هیچ اشکال قانون اساسی پیدا نمی ند. فقط کلمه « وزیر مشاور »را برداشتیم عنوان « رئیس سازمان برنامه » را گذاشتیم. یعنی ایشان عنوان « رئیس سازمان برنامه » را اشکالی نمی بینند که در این مجمع باشند. ما هم همین را پذیرفتیم و آوردیم. رجائیان – رئیس سازمان برنامه همان وزیر مشاور است. منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا نظر شورای نگهبان تأمین نیست. برای اینکه شما در صورتیکه این مجمع را مرکب از چند نفر که همه شان وزیر باشند تشکیل میدادید، خوب، ایرادی نمیگرفتند چون مجمع در واقع مثل شورا است. شورا و مجمع از حیث اینکه یک عده ای تصمیم گیرنده هستند، فرقی نمی کند و تصمیم گیری ها با رأی اکثریت باید باشد از این جهت مشترک هستند. روی این اساس شما قبلا یکی از افراد این مجمع را وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار دادید. شورای نگهبان ایرادش این است که ما در قانون اساسی وزیری به عنوان وزیر مشاور نداریم که بخواهد در امور اجرائی که کار یک سازمان و یک نهاد و یک دستگاهی هست، دخالت هم بکند. بنا بر این شما باید در اینجا قضیه را اساسی حل میکردید، نه اینکه فقط عنوان وزیر مشاور را که مرکب از دو بخش بود: وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دو نفر نیستند وزیر مشاور ورئیس سازمان برنامه و بودجه، اگر دو نفر بودند شاید باز قضیه حل می شد. اما این عنوان بر یک شخص صادق است. شما اسم وزیر بودنش را بر میدارید بعد رئیس سازمان برنامه را می گذارید، این همان است فرق نمیکند. بنا بر این حل اساسی آن این است که این پست وزیر مشاور بودن را شما حذف کنید یا سازمان برنامه را تبدیل به وزارت برنامه و بودجه بکنید و یا این سازمان را تحت نظر یک وزارتخانه در بیاورید والا شما قضیه ای را حل نکردید این یک مسأله. مسأله دوم این است که ما طبق تجربه ای که از دیدگاه و نظر شورای نگهبان داریم در ارتباط با شورایعالی صنایع در شورائی که شخص غیر مسؤولی در برابر مجلس ، یعنی کسی که وزیر نباشد اگر قرار بگیرد، شورای نگهبان قبول نمیکند. شما اینجا رئیس سازمان برنامه و بودجه را آورده اید . اگر با این تصویب منظور شما این است که از این ساعتی که این قانون تصویب میشود، به بعد دیگر ما وزیر مشاور نداریم. و وزیر مشاوری که قبلا رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، در هیأت دولت حق شرکت کردن و رأی دادن ندارد خوب این را باید شما طبق یک قانون تعیین میکردید. اگر چنانچه این است که باز هم در عین حال به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اینکه وزیر نیست، در این مجمع شرکت کند و یک رأی داشته باشد همان ایرادی که شورای نگهبان به شورای عالی صنایع گرفت، به همین رئیس سازمان برنامه و بودجه هم وارد خواهد بود والسلام. منشی آقای انصاری موافق. مجید انصاری – بسم الله الرحمن رحیم. اول این شبهه ای که آقای موحدی ساوجی راجع به شورایعالی صنایع فرمودند من عرض میکنم که در شورایعالی صنایع ما رئیس شورا را گذاشته بودیم نخست وزیر، نخست وزیر یک فرد غیر مسؤول نیست اما اشکال شورای نگهبان درآنجا از باب دیگری بود. میگفتند مجلس از نخست وزیر نمیتواند سؤال بکند و چون نخست وزیر در برابر مجلس نمیتواند مورد سؤال قرار بگیرد نمیتواند رئیس یک تشکیلات باشد در آنجا رئیس شورایعالی صنایع میخواست جوابگوی مجلس باشد ما در قانون شورایعالی صنایع پیش بینی کرده بودیم که در برابر مجلس ، رئیس شورا پاسخگو است و رئیس شورا را نخست وزیر گذاشته بودیم. شورای نگهبان گفتند که نخست وزیر نمیتواند مسؤول باشد. لذا ما آن را عوض کردیم یک وزیر مسؤول گذاشتیم. در اینجا این اشکال وجود ندارد بای اینکه رئیس این شورا وزیر صنایع هست و در خود قانون هم ما ذکر کردیم که در برابر مجلس وزیر صنایع مسؤول است. پس آن اشکال مطلقاً وجود ندارد. و ما آیا اینکه اشکال دارد که ما در یک مجمع عمومی یا در یک شورائی غیر وزیر را بگذاریم در حالی که اکثریت با وزراء است و مسؤول در برابر مجلس هم وزیر هست یا نیست این هیچ اشکال ندارد و این را خود شورای نگهبان هم قبول کرده. نمونه های دیگری هم دارد. مثل شورای پول و اعتبار، مثل شورای شرکت ملی فولاد ایران وشوراهای مختلفی که هست. مثلا در شرکت فولاد مدیر عامل ذوب آهن هم در آنجا عضو است. عضویت یک فردغیر وزیر در مجمع عمومی اشکال ندارد بحث روی کسی است که میخواهد جوابگوی مجلس باشد و در اینجا جوابگوی مجلس وزیر صنایع است. پس اشکال قانون اساسی مطلقاً ندارد و نماینده شورای نگهبان که در کمیسیون شرکت داشتند با همین اصلاح موافقت کردند. گفتند که عنوان وزیر مشاور چون خلاف نظر شورای نگهبان است و گذاشتن این عنوان در قانون به رسمیت شناختن عنوان هست شما این عنوان را نگذارید تا بعداً مجلس تعیین تکلیف بکند برای وزراء مشاور که البته سازمان برنامه و بودجه طبعاً باید اسم وزیر روی مسؤولش گذاشته بشود برای اینکه همه تشکیلات وزارتخانه را دارد حالا آن یک بحث دیگری است. اما اینکه آیا خلاف قانون است که رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو این شورا باشد، یقیناً خلاف نیست. شورای نگهبان هم قبول کرده و من این جمله را عرض میکنم اگر وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه از اینجا حذف بشود، کل این تشکیلات ناقص خواهد شد باری اینکه هدف مجلس ایجاد همآهنگی و تسهیلات برای کسانی بوده استت که میخواهند کار صنعتی بکنند ما خواستیم شهرک هائی به وجود بیاید مردم دور این اداره و آن اداره علاف نشوند و به سرعت کارشان انجام بشود. یکی از افراد مؤثر سازمان برنامه و بودجه است و اگر عضویت سازمان برنامه وبودجه از این تشکیلات لغو بشود. همان مشکلات سابق برای داوطلبان صنعت خواهد بود. لذا عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه لازم است، شورای نگهبان هم قبول کرده فقط عنوان وزیر مشاور را حذف کردیم والسلام. نایت رئیس – نماینده دولت اگر نظر خاصی دارید بفرمائید.نماینده دولت – بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحات لازم و کافی در رابطه با این لایحه توسط نمایندگان محترم داده شد و مورد تصویب مجلس هم این لایحه قرار گرفته و شورای نگهبان هم کلا این لایحه را تأیید نموده اند فقط مسأله ای که وجود داشت در رابطه با وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه بود. از شورای نگهبان دعوت شد. کسانی که این لایحه را پیشنهاد کرده اند، نظرشان بر این است که در این مجمع مسؤول بودجه مملکت حضور داشته باشد حالا این مسؤول بودجه مملکت اسمش از نظر حقوقی و قانونی ایرادی دارد این ار با اصلاحی که نماینده شورای نگهبان پذیرفتند من فکر میکنم که دیگر بحثی نداشته باشد ما میخواهیم مسؤول بودجه ممکلت حالا اسم وزیر مشاور باید اصلاح بشود، آن یک امر دیگر است. مسؤول بودجه ممکلت باید در این مجمع حضور داشته باشد. چون میخواهد دولت در این امر سرمایه گذاری کند و حتماً باید سرپرست سازمان برنامه و بودجه حضور داشته باشد. آنجا هم در کمیسیون بحث شد و قبول کردند چون این دوگانه خوانده میشود: وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که سرپرست سازمان برنامه و بودجه حضور داشته باشد واین از نظر کمیسیون مورد قبول واقع شدو مسأله لایحه شرکت شهرک های صنعتی حل میشود و از نظر ما هم تأیید میشود . نایب رئیس – متشکر. /191 نفر حضور دارند این اصلاحیه شورای محترم نگهبان که با توافق کمیسیون انجام گرفته فقط عنوان «وزیر مشاور» حذف میشود و عنوان «رئیس سازمان برنامه و بوددجه» باقی میماند. نمایندگانی که با این اصلاحیه موافقند قیام بفرمانید ( اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7 – تصویب اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی – دستور بعدی اصلاحیه لایحه انتخابات است که از شورا ی نگهبان برگشته است. بعضی از نمایندگاه – آقی یزدی ! تنفس نمیدهید؟ نایب رئیس – لازم نیست که همه آنها را در یک جلسه بخوانیم یک جلسه بخوانیم یک قسمتی از آنها را حالا میخوانیم یک قسمت هم برای بعد می ماند آقای علوی بفرمائید. علوی ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم، شورای محترم نگهبان در لایحه انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی چندین اشکال داشتند که کمیسیون طی جلسات متعددی این اشکالات را برطرف کردند و نظر شورای محترم نگهبان را تأمین کردند اصلاحاتی که انجام گرفته در ماده 30 بند 8 حذف شده و موارد: 31 و32 و 47 و48 و65 و70 و72 و84 و88 اصلاح شده و ماده 83 هم الحاق شده است. و شماره ها هم اصلاح شده که در این چاپ اصلاح شماره ها را چاپ نکرده اند هر شماره را در موقع خودش به عرض برادران میرسانیم که اصلاح کنند. در ماده 30 بند 8 مصوبه ای مجلس محترم شورای اسلامی داشت که یکی از شرایط انتخاب شوندگان :« تولد و یا سکونت شش ماه قبل از ثبت نام در حوزه انتخابیه به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حوزه انتخابیه خود» شورای محترم نگهبان اشکال گرفته بودند که چون این ، مبنای مشخصی ندارد و موجب محروم کردن عده ای از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن میگردد. به این دلیل مبنائی ندارد و گفته بودند که این اصلاح بشود و کمیسیون به این نتیجه رسید که این بند را حذف کند و لذا است که آن را حذف کرد. نایب رئیس – بسیار خوب، با این اصلاحیه اگر کسی مخالف است میتواند صحبت کند. منشی – آقای شریعتی به عنوان مخالف میخواهند صحبت کنند. نایب رئیس – عنایت دارید که به عنوان خلاف قانون اساسی بودن هست. عبارت شورای نگهبان خوانده نشد عبارت شورای نگهبان این است: « به لحاظ اینکه بدون مبنای صحیح، موجب محرومیت عده ای از افراد از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن می گردد مغایر با قانون اساسی شناخته شده ». شریعتی – بسم الله الرحمن الرحیم، آقایان نمایندگان محترم دقت دارند که مطالبی که مطرح میشود یک مطالب کلی تر از این مورد است ولی این مورد را هم شامل میشود. بنابر این از آقای رئیس تقاضا میکنم که اجازه بدهند مسائل به نحو کلی مطرح بشود و این مورد هم به نحو خاص مطرح بشود. طبق آئین نامه ای که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون اساسی و خلاف شرع نداشته وقانون شده ماده 140 میگوید که : « مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهائی شورای نگهبان از دستور خارج نمیشود. شورای نگهبان در صورت رد مصوبات مجلس، موظف است دلیل رد را صریحاً به مجلس گزارش کند.» بنابر این مسأله دلیل رد باید مشخص بشود معمولا شیوه شورای نگهبان این بوده که مواد قانون اساسی را هم اشاره میکرده. اینجا دقیقاً مشخص نشده است که این مسأله مربوط به کدام اصل قانون اساسی است. این مسأله اولی است که میخواستم مطرح کنم. مسأله دوم این است که اصولا مصلحت سنجی انقلاب و کشور در حدود قانون اساسی و در حدود شرع مربوط به مجلس است و مربوط به شورای نگهبان نیست شورای نگهبان در ارتباط با خلاف شرع بودن ومخالف قانون اساسی بودن و حتی اصل چهارم قانون اساسی که اطلاق عموم قانون اساسی هم باید مخالف با شرع نباشد ولی اینجا تصریح دارند در این ماده که از نظر اینکه بدون مبنای صحیحی یعنی اگر مبنای صحیحی باشد مثلا فرض کنید که سن که 26 سال شد از آنجائی که مصلحت بوده عیب ندارد قید کرده اند چون در قانون اساسی هست که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و نحوه انتخابات را قانون معین می کند بنابر این، اینکه این 6 ماه مبنای صحیحی داشته من شخصاً به عنوان اینکه مخالف مصلحت بوده، به این بند رأی ندادم ولی مخالف قانون نیست برای اینکه قانون اساسی منع نکرده نمایندگان را از اینکه یک قیدی را اضافه کنند. ممکن است که نظر بعضی ها بر این باشد که این بند خلاف مصلحت باشد، عیب ندارد. ولی خلاف قانون و خلاف شرع نیست. عین عبارت شورای نگهبان این است که « بدون مبنای صحیح » یعنی اگر مبنای صحیحی داشته باشد مخالف با قانون نیست. و تشخیص صغری که این مبنا به اصطلاح موافق با مصلحت کشور است و یا موافق با مصلحت کشور نیست، مربوط به مجلس است. این حق مجلس است. بنابر این این گونه تصویب و همه موارد مثل موارد مربوط به ماده 32 که از اساس، اصل قید زدن را همچنانکه در اصلاحیه بعدی کمیسیون ( نایب رئیس – آن ماده را بعداً بحث بفرمائید بهتر است) که در آنجا هم، همین مسأله است. بنابر این یک اصل کلی است در مورد تمام اصلاحیه های شورای نگهبان در مورد این قانون که بنظر من، هیأت رئیسه که مدافع حق مجلس بایستی باشد در این مورد باید یک جلسه ای تشکیل دهد و مسائل مطرح بشود که آنچه که در حدود قانون اساسی و شرع باشد مربوط به شورای نگهبان و آنچه که مربوط به مصلحت سنجی کشور و انقلاب باشد، مبنای صحیح داشتن و مبنای صحیح نداشتن مربوط به مجلس است گر چه شخص من به عنوان یک نماینده ممکن است که تشخیص بدهم که این مصلحت است یا خلاف مصلحت است ولی کل مجلس که وقتی تشخیص بدهد هیچکس حق ندارد نقض کند از نظر مصلحت مگر امام امت که طبق قانون اساسی تمام قوا زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت هستند فقط در آن موارد است. همچنانکه در مواردی شده است که خلاف مصلحت دانسته اند. الان این مسأله اساسی است که در همه موارد باید به آن توجه بشود و آقایان تصحرح کرده اند به عنوان اینکه مبنای صحیحی ندارد. اگر مبنای صحیحی داشته باشد یعنی خلاف قانون نیست و مبنای صحیح داشتتن و مبنای صحیح نداشتن را مجلس باید تشخیص بدهد والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی – آقای حمیدی بفرمائید. سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم در قانون اساسی آمده است: اصل شصت و دوم « مجلس شورای ملی ( که حالا اسمش به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرده ) از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند، تشکیل میگردد». تا اینجا از نمایندگان ملت است. نه از نمایندگان شهرها. همانطوری که در اصل دیگر هم داریم یک نماینده در بابر تمام ملت مسؤول است یعنی یک نماینده، فقط نماینده شهر خودش و حوزه انتخابیه خودش نیست. البته بعد از این دارد که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند یعنی در قانون آنجا که یک ضوابطی باشد و یک معیارهائی داشته باشد. طبق آن معیارها و مبنا های صحیح، دیگر آن اشخاصی که وابسته به رژیم طاغوتی بوده اند در تحکیم رژیم طاغوتی مؤثر بودند، اینها نمیتوانند نمایده ملت باشند. این مبنای صحیح دارد. بنابر این ما هر قیدی بزنیم که آن اصل را یک مقدار محدود بکند، آن قید را ما باید مبنای صحیحش را معرفی کنیم . اثبات آن بر ما است. بر شورای نگهبان اثباتش نیست. ما ادعا می کنیم اگر سن مثلا کمتر از 26 سال باشد ، مفسده دارد ما این را اثبات می کنیم و شورای نگهبان هم می پذیرد. اما ما مبنای صحیحی ارائه ندادیم که کسی که شش ماه در حوزه انتخابیه اش نبوده، نمیتواند نماینده باشد، این چه مبنای صحیحی دارد؟ همانطوری که در این مجلس محترم در مخالفت با این بند گفته شد چه بسیار کسانی که شش ماه در یک شهری نبودند اما مکرر برای آن شهر کار کردند در جریان مسائل آن بودند و مسائل آنجا در اختیارشان است خود آن حرفها که در صورت مذاکرات هست کاشف از این است که صرف تولید یافتن در یک منطقه یا شش ماه سکونت این مبنای صحیحی ندارد. اگر شما مبنای صحیح ارائه دادید میتوانید دلیلی برای تقیید این قید داشته باشد. و شورای نگهبان استناد نمیکند که فقط این مبنای صحیحی ندارد میگوید: چون مبنای صحیح ندارد مخالف قانون اساسی شناخته شد. و نمیگوید که مخالف شرع. یعنی مخالف همین اصل شصت و دوم قانون اساسی است. بنابر این این راهی ندارد جز حذف. من با حذفش موافقم والسلام. نایب رئیس – متشکر، مخبر کمیسیون. علوی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بیستم قانون اساسی میگوید که :« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( نایب رئیس – اقای علوی عنایت بفرمائید بیشتر بحث روی خلاف قانون اساسی بودن هست در مورد اصل قانون اساسی اگر مطلبی دارید بفرمائید که روشن بشود) ما نظر شورای محترم نگهبان را که در کمیسیون ابراز کردند، میگوئیم آنوقت تصمیم گیری را در رأی تان تصمیم بگیرید. اصل بیستم قانون اساسی اظهار میدارد که« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در اینجا قانون اساسی به همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را اعطا کرده است. سلب این حقوق باید یک مبنای قابل قبول و معقول و صحیحی داشته باشد که در اینجا ما از یک عده حق انتخاب شدن را سلب کردیم کسانی که کمتر از 6 ماه در یک جا مانده اند اینها نمیتوانند ثبت نام کنند جهت انتخاب شدن یک عده هم در آن حوزه انتخابیه هستند که میخواهند اینها را انتخاب کنند آنها هم از حق انتخاب کردن این گونه افراد محروم میشوند و این محروم کردن بدون دلیل است. به این دلیل شورای محترم نگهبان وجود این قید را خلاف قانون اساسی ومغایر قانون اساسی تشخیص داده اند و خواستار اصلاح شده اند. اصلاح این هم به جز حذف راه دیگری نداشت و لذا کمیسیون این را حذف کرد. اضافه بر اینکه شورای محترم نگهبان اشاره کرده اند که با توجه به اینکه ما قید متوالی هم در اینجا نداریم که شش ماه قبل از ثبت نام متوالیاً باشد یعنی شش ماه در کل مدت از اول تولدش تا زمانی که ثبت نام می کند احراز این 6 ماه، که 20 روز در فلان وقت یک روز هم با ماشین عبور میکرده در آنجا یک توقفی داشته همینطور بیایند و یک کامپیوتر بیاورند و حساب بکنند که آیا شش ماه شده یا نشده، احراز این 6 ماه یک امر بسیار مشکی است و به این دلیل نه مبنای صحیحی دارد و نه احرازش با این شرط که با توجه به اینکه قید متوالی آن زده شد واحرازش هم آسان نیست و لذا راهی جز حذف ندارد. والسلام. ناطق نوری – مبنای این 26 سال چیست؟ نایب رئیس – آقای ناطق نمیشود بحث کر روی سن 26 سال بحث نیست آن را رد و اشکال نکرده اند. شریعتی – مصلحت سنجی نکرده اند. نایب رئیس – مصلحت سنجی نکرده اند. خلاف قانون اساسی است ماده اش را هم مخبر کمیسیون خواندند جنابعالی در موقعی که مخبر کمیسیون دفاع میکرد و آن اصل را خواند سر کار داشتید صحبت میفرمودید. دکتر هادی – شورای نگهبان باید بنویسند. گفتن اعتبار ندارد. نایب رئیس – بلی، این را ظاهر میدانستند چون مثلا معتقد بودند که اصول متعددی این حق را داده، حقوق ملت در اصول متعددی هست. به هر حال در کمیسیون هم که صحبت کردند، این را تصریح کرده اند. ( شریعتی – اصل قید را شورای نگهبان پذیرفته است ) مجلس میتواند رأی بدهد لابد در کمیسیون هم ذکر کرده اند. و الان ایشان هم آن اصل را خواندند 187 نفر حضور دارند. اصلاحیه شورای نگهبان که با کمیسیون به توافق رسیده اند حذف بند 8 این ماده 30 است نمایندگانی که با با این اصلاحیه موفق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. این باید به شکل دیگری اصلاح بشد. قبل از تنفس من اسامی مهمانان امروز را میخوانم جمعی از دانشجویان مرکز تربیت معلم سمنان جمعی از اعضای سپاه پاسداران شهرستان آباده و گروهی از کردهای عضو نیروهای بسیج از کشور عراق که از طرف مجلس شورای اسلامی به همه آنها خوش آمد میگوئیم. یک ربع ساعت تنفس داده میشود. ( جلسه در ساعت 45/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 20/11 به ریاست آقای محمد یزدی ( نایب رئیس ) تشکیل گردید). نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهاد اصلاحی که رأی نیاورد آقایان به شکل دیگری می توانند اگر به نظرشان می رسد پیشنهاد اصلاحی بدهند و از نظر آئین نامه ای اگر آقایان روی این مسأله پیشنهاد اصلاحی داده باشند مقدم است. منشی – پیشنهادهائی که داده شده من میخوانم. یک فقره پیشنهاد آقای فروغی داده اند که « 6 ماه متوالی آورده بشود ». پیشنهاد بعدی از آقای رحیمی است که « در حوزه انتخابیه معروف باشد ». نایب رئیس – پیشنهادها یک دور خوانده میشود برای اینکه امکان دارد اینها مشترک باشد آن قدر مشترک را بگوئید. منشی – پیشنهاد آقای مجید انصاری این است که « شناخت فرهنگ حوزه انتخابیه و آشنائی با مسائل و مشکلات آن از طریق ارتباط با مردم به هر نحو مناست… » پیشنهاد آقای فؤاد کریمی هم این است که « حداقل 6 ماه متوالیاً سابقه سکونت و یا اشتغال ویا تحصیل داشته باشد و در این دوره حداقل یک ماه باشد». نایب رئیس – آن 2-3 فقره پیشنهاد شش ماه متوالی را که مشترک است اول مطرح بفرمائید. منشی – آقای فروغی پیشنهادتان را مطرح کنید. طیب – جناب آقای یزدی قابل طح نیست. این اصلا در جهت رفع ایراد شورای نگهبان نیست. نایب رئیس – عنایت بکنید آن چه که مصوبه مجلس بوده « تولد و یا سکونت 6 ماه قبل از ثبت نام است » وچون حذفش رأی نیاورده است پیشنهاد این است که کلمه «تولد» و جمله «قبل از ثبت نام» حذف میشود یعنی اینطور میشود: « سکونت 6 ماه در حوزه انتخابیه» چرا قابل طرح نیست؟ قابل طرح هست . طیب – ایراد شورای نگهبان را برطرف نمی کند. نایب رئیس – به هر حال چاره ای نیست. ما داریم مطرح می کنیم تا ببینیم چه میشود. طیب – همه اینها همان ایراد شورای نگهبان را دارد. خوئینی ها – آقای یزدی ! من با آقایان شورای نگهبان صحبت کردم. چنانچه استدلال شورای نگهبان کاملا توضیح داده شود مجلس می پذیرد که این بندمخالف قانون اساسی است. نایب رئیس – حالا اگر اجازه می فرمائید رئیس کمیسیون همین مطالب حضرتعالی را توضیح بدهند. آقای موحدی بفرمائید. موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت بفرمائید دقیقاً نظر شورای نگهبان را خدمتتان عرض کنم مخصوصاً با تماسی هم که الان بوسیله جناب آقای موسوی خوئینی ها گرفته شد. شورای محترم نگهبان می گویند که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان درست است قانون معین می کند و این حق مجلس است. نسبت به آن اطلاقی که در قانون اساسی است که همه در انتخاب شغل آزاد هستند و از بهره مند شدن از حقوق سیاسی و اجتماعی در مقابل قانون یکسان هستند این یک اصلاق است. این اطلاق را مجلس میتواند مقید بکند و میتواند برای نمایندگان شرط قائل بشود. منتها چه شرطی؟ هر شرط که بتواند در ایفای وظیفه نمایندگی نماینده مؤثر باشد هر شرط مربوط را مجلس میتواند ذکر بکند و شرط بکند برای نماینده. مثلا مسأله سن حالا بگذریم از اینکه دقیقاً 26 یا 25 یا 24 باشد. ولی اصل این معنا که سن معتبر است این یک شرط صحیح و معقولی است. برای اینکه بدیهی است افرادی در سنین پائین نمی توانند کاندیدا بشوند نمی توانند نماینده بشوند برای اینکه با سن کم نمی توانند به وظیفه نمایندگی عمل کنند پس اصل اینکه سن شرط باشد این را مجلس میتواند شرط بکند چون در ایفای وظیفه نمایندگی دخالت دارد. حالا مجلس تشخیص داده مثلا سن باید 26 باشد. این را شورای نگهبان خیلی بحثی ندارد که تشخیص می دهد به نظر ما به طور نوع و معمول آن پختگی لازم که باید نماینده داشته باشد در این فصل از عمر و سن به دست می آید. و اما اگر اصلا شرطی ارتباط با وظیفه نمایندگی نداشته باشد این را مجلس نمی تواند شرط بکند. شناسائی حوزه انتخابیه از نظر شورای محترم نگهبان از این قبیل است. برای اینکه وظیفه نماینده چیست؟ یکی قانون گذاری است که ارتباط با شناسائی حوزه انتخابیه ندارد. یکی تذکر به مسؤولین است آن هم مختص به حوزه انتخابیه نیست بلکه در سراسر کشور میتواند هر جا نقطه ضعفی و خلائی را دید به مسؤول مربوطه تذکر بدهد. چه چیز می ماند به عنوان شرط نمایندگی در رابطه با حوزه انتخابیه که مجلس محترم بگوید ما شرط می کنیم که این فرد باید حوزه انتخابیه را بالخصوص بشناسد. از نظر قانون اساسی ما چیزی نمی یابیم لذا شناسائی محل که مجلس قید و ذکر کرده که باید یا در آن جا متولد شده باشد و یا سکونت 6 ماه این چیزی که با انجام وظیفه نمایندگی از نظر قانون اساسی مرتبط باشد، نیست. بلکه از نظر مردم هست. مردم خیال میکنند کسی را که نمایده کردند برای اینکه تند تند برود کارهایشان را انجام بدهد. ولی قانون اساسی این را نمی گوید. روی این اصل شورای نگهبان نظرشان این بود که این شرط نمی شود مرتبط باشد به انجام وظیفه نمایندگی و از این جهت نظر حذف داشته اند. من خیال میکنم که این توضیح به عنوان نقل نظر شورای محترم نگهبان لازم بود که خدمت مجلس محترم عرض بشود حالا دیگر تصمیم گیری و رأی گرفتن با آقایان است. محلاتی – آقای یزدی چون مخبر کاملا توضیح نداده بود مجلس رأی نداد نایب رئیس – حالا اگر مجلس اجازه بدهد از نظر راه آئین نامه ای که میخواهیم مجدداً رأی بگیریم می توانیم عرض کنیم که چون آقای شریعتی که در مخالفت صحبت فرمودند ذکر کردند که استناد به اصل مشخصی نشده است حالا این توضیح آن مستند را مشخص کرده است یعنی پس از رفع این نقیصه ما مجدداً می توانیم به رأی بگذاریم .(اعتراض نمایندگان) کیاوش – مجدداً نمی شود خلاف قانون است. یکی از نمایندگان – خلاف آئین نامه است. نایب رئیس – اجازه بدهیدعلت اینکه حذف در آن موقع رأی نیاورد این بود که مستند هم ذکر نشده بود و در مخالفت هم ذکر شد کیاوش – آقای یزدی نمی شود برای یک مسأله دوبار رأی بگیرند. برای هر مسأله یک بار رأی میگیرند! حیثیت مجلس به این است که وقتی یک رأی داد، دیگر رأی تمام است. نایت رئیس درست است. یک بار رأی گرفتیم تمام است بحث جدیدی است. اجازه بدهید آقای کیاوش! شما عصبانی نشوید (کیاوش – این تضعیف رأی ها است.) تضعیف رأی نیست لطف کنید. مجلس به حذف رأی نداد یعنی این اصلاحیه را نپذیرفت. استدلال مخالف هم بیشتر این بود که چون مستند نیست. بعد رئیس کمیسیون استناد را پرسیدند. الان هم توضیح دادند یعنی رفع آن نقیصه شده است ما پس از رفع این نقیصه میتوانیم باز به رأی بگذاریم اگر معتقد هستید که نمی توانیم برای بعد می گذاریم. (اعتراض شدید نمایندگان) کیاوش – آقای یزدی ! اگر رأی بگیرید من مجلس را ترک میکنم این خلاف قانون است! یکی از نمایندگان – خلاف آئین نامه است. نایب رئیس – بسیار خوب، پس به شکل رسمی بنویسند ما مجدداً عمل می کنیم ما از این رد میشویم. و به اصلاحیه های بعدی می پردازیم. اگر اجازه بدهید از این رد میشویم تا رسماً شورای نگهبان مرقوم بفرمایند. آقای خوئینی ها بفرمائید. خوئینی ها – توجه بفرمائید در مواردی که مجلس چیزی را به آن رأی میدهد بلافاصله قابل رأی گیری نیست مگر با آوردن طرح یا لایحه دیگری، در جائی است که قوانین عادی در رابطه با خودش قرار گرفته باشد اما بحث این است که یک چیزی را ما میخواهیم درباره اش تصمصم بگیریم خلاف قانون اساسی است منتها آن موقع مجلس به دلیل اینکه توضیح داده نشده بود که چرا خلاف قانون اساسی است فکر کرد اصلا حق ندارد حذف بکند. اما بعد از رأی خودش متوجه شد خلاف قانون اساسی است یعنی وقتی خود مجلس متوجه میشود که خلاف قانون اساسی است متوجه میشود آن رأیش اساساً رأی صحیحی نبوده است حالا با توضیحی که الان داده شد که یک مقدار اگر باز خود آن بیان شورای نگهبان دقیق تر گفته می شد بیشتر مجلس در جریان قرار میگرفت. خود مجلس متوجه شده رأی خلاف قانون اساسی داده است . در اینصورت خارج از آن ضابطه ای است که ما چیزی را که رأی گرفتیم مجدد نمی توانیم برای آن رأی گیری کنیم. نایب رئیس – رأی گیری همین طوری که فرمودند ما اصرار نداریم الان رأی بگیریم عنایت بکنید ولی از نظر آئین نامه ای رأی گیری اگر در متن لایحه باشد روی بندی یا ماده ای یا هر چیز دیگری همین طور است که می فرمائید نمی شود پس از رأی برگشت. ولی فرض این است که روی یک اصلاحیه ای است بر اساس مخالف قانون اساسی بودن. آن موقع مخالف که صحبت کردند گفتند مستند نیست معلوم نیست مخالف قانون اساسی باشد. چون ذکر نشده است با چه اصلی مخالف است. بعد رئیس کمیسیون توضیح دادند (پس از تماس) که مستند چیست. پس از این توضیح اگر مجلس متوجه شده باشد که مخالف قانون اساسی است آن رأی قبلی را میتواند برگرداند حالا در عین حال ما از مجلس می پرسیم اگر مجلس موافق است مجدداً رأی بگیریم برای این اصلاحیه رأی می گیریم اگر نه رد میشویم. دکتر هادی – اجمالا در نوشته شورای نگهبان مستند نیست. نایب رئیس – درست است در نوشته مستند نیست در نوشته بصورت مطلق گفته شده ولی پس از توضیح رئیس کمیسیون و آمدن در مذاکرات، میشود گفت واقعاً مستند است. یعنی الان مجلس می تواند بگوید علت موافقت با حذف به دلیل مخالف بودن با قانون اساسی و با چه اصلی است. دکتر هادی – در مقابل صحبت های آقای موحدی باید موافق و مخالف صحبت کند. بنده با صحبت آقای موحدی مخالفم. نایب رئیس – بسیار خوب، پس از این میگذریم. (اعتراض شدید نمایندگان) کمیسیون محترم تماس می گیرند به شکل رسمی همین نظر را که رئیس کمیسیون فرمودند مستقیماً بنویسند و یا در جلسه رسمی بنشینید اصلاحیه جدیدی بنویسید و بیاورید لذا از این میگذریم. علوی ( مخبر کمیسیون ) – در جلسه کمیسیون همین استدلال را کردند که بنده عرض کردم و این استدلال بعدی آن ها است. نایب رئیس – حالا ما از نظر آئین نامه ای ناار هستیم که در یک جلسه ای به شکل رسمی باشد تنها تلفن کردن را کافی نمیدانیم. مجید انصاری – اخطار آئین نامه ای دارم. نایب رئیس – بفرمائید. مجید انصاری – طبق آئین نامه اگر اصلاحیه برگشتی شورای نگهبان رأی نیاورد در مجلس باید پیشنهادات اصلاحی به رأی گذاشته بشود و چون بحث قبلی به رأی گذاشته شد و تصویب نشد الان یک سری پیشنهاداتی به مجلس رسیده است باید همان پیشنهادات رسیده بحث بشود اگر رأی نیاورد آن وقت بن بستی به وجود آمد آن مرحله میشود که شورای نگهبان مجدداً نامه بنویسد در حال حاضر چون پیشنهاد قبلی رأی نیاورده است پیشنهادات اصلاحی هم داده شده باید روی آنها بحث بشود. نایب رئیس – ما از پیشنهاد دهندگان خواهش میکنیم که چون اختلافات جزئی است با هم توافق کنند و صحبت کنند تا به یک جائی برسد. منشی – هیچ منعی هم ندارد. نایب رئیس – بلی ، هیچ اشکالی هم ندارد یعنی آقایانی که پیشنهاد داده اند با هم می توانند صحبت کنند تا به بند بعدی برسیم. منشی – آقای علوی مطرح کنند. نایب رئیس – آقای علوی ! اصلاحیه بعد را مطرح بفرمائید. علوی ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم، دومین اشکالی که شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس داشته اند مرقوم فرمودند که : بقید کردن شرکت افراد مذکور در بندهای (1) و (2) و(3) ماده 31 به پذیرفته شدن استعفای آنان با قانون اساسی مغایر شناخته شد. همچنین مدت مذکور در بند (3) ماده (31) نسبت به انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی باید به نحوی تعیین شود که به لحاظ آن به محرومیت کامل شاغلین نیروهای مسلح نینجامد.در ماده 31- سه عده محروم شده بودند یک عده مطلقاً در سراسر کشور نمی توانستند داوطلب بشوند به دلیل مسؤولیت و شغلشان. یک عده در آن حوزه انجام وظیفه و اشتغالشان. یک عده هم شاغلین نیروهای مسلح . در بند اول و دوم شرط شده بود که دو ماه قبل از انتخابات استعفا داده باشند و استعفای آنها پذیرفته شده باشد که شورای محترم نگهبان شرط پذیرفته شدن استعفا را مغایر با قانون اساسی دیدند که سلب حق هست و این حق برای همه محفوظ است سلب حق است که پذیرش اسعفا در اختیار دیگری است و ما اختیار این فرد را که این حق را دارد در اختیار دیگری قرار دادیم که این فرد نمی تواند از حق خودش بطور مستقل استفاده بکند. استفاده از این حقش وابسته به اختیار دیگری است که آیا استعفای او را بپذیرد یا استعفای او را نپذیرد. بنابر این ما در این جا پذیرفته شدن استعفا را حذف کردیم و صرف استعفا و کنارگرفتن از آن شغل را باقی گذاشته ایم یعنی گفتیم استعفا بدهد و بهیچوجه در آن پست شاغل نباشد حالا استعفایش پذیرفته شده یا نه وابسته به اختیار خود اوست یعنی کنار رفتن اختیاری او است. و اما در مورد بند سوم که شاغلین نیروهای مسلح بود و مقید به این بود که: مگر اینکه 6 ماه قبل از ثبت نام مستعفی شناخته شده باشند. در این جا شورای محترم نگهبان ضمن اینکه همان اشکال پذیرفته شدن استعفا را دارند ضمناً فرمودند که طوری در این جا مقرر بشود که شاغلین نیروهای مسلح در این دوره دوم به محرومیت کاملشان نینجامد لذا کمیسیون این را در بند اول آورده است و ضمن اینکه گفتیم رئیس جمهور، نخست وزیر … تا رئیس بازرسی کل کشور، اضاف کردیم شاغلین نیروهای مسلح. اینها در سراسر کشور مگر اینکه دو ماه قبل از ثبت نام استعفا داده باشند و از شغلشان هم کناره گرفته باشند برای این دوره هم گفتیم یک ماه که در نتیجه اینها وقت دارند که استعفایشان را بنویسند و از شغلشان کناره بگیرند که بتوانند ثبت نام بکنند به این ترتیب ، ایرادات و اشکالات شورای محترم نگهبان را کمیسیون برطرف کرده است. منشی – آقای محلاتی به عنوان مخالف بفرمائید. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم، من مخالفتم فقط برای یک شبهه شرعی است که در ذهن خودم هست شما ملاحظه بفرمائید در این بند 2 ماده 31 افرادی که ذکر شدند عبارتند از : ائمه جمعه دائمی ، دادستان ها، دادیارها، قضات، استانداران، مشاورین، معاونین آنان ، مدیران کل، فرمانداران، بخشداران سرپرستان دفاتر، سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی، مدیران صدا وسیمای جمهوری اسلامی. در بند 3 هم شاغلین نیروهای مسلح انتظامی و نظامی است. جز 2-3 بقیه اینها تعهد دارند. یعنی قرارداد بسته اند، و آمدند استخدام شدند باب اجاره است. بعد از آن که اجیر شدند برای یک مدت یا فرض کنید در سپاه است آمده تعهد 5 ساله داده است یک حکم شرعی هم بالای سرش است که در حین جنگ حق ندارد بر اینکه استعفا بدهد وجودش برای دفاع ضروری است. استعفایش هم پذیرفته نمی شود. یا فرض کنید که مدیر کل است تعهد دارد یا معاون وزارتخانه است بعد طبق قانون اساسی نمی تواند یک نفر هم که کارش قانون گذاری است. کار اجرائی داشته باشد. اگر جمع میشد ما می گفتیم اشکال شرعی ندارد. هم به آن تعهد خودش که در آن ارگان مربوطه داده عمل می کند و به قانون استخدام و تعهدی که سپرده. هم قانون گذاری اش را انجام میدهد. اما غیر برنامه آموزشی که قانون اساسی استثناء کرده که یک نفر در عینی که قانون گذار است می تواند در یک ارگانی یا در یک دانشکده ای یا مراکز علمی آنجا تدریس کند. اما کار اجرائی طبق قانون اساسی نمی تواند داشته باشد. بنابر این آن وقتی این شرعاً حق دارد کار دیگری را بپذیرد که از آن کار اولیه اش صرفنظر کرده باشد یا طرف قرارداد خودش را اقاله کرده باشد همان استعفایش پذیرفته شده باشد اگر استعفایش پذیرفته نشود اوحق ندارد شرعاً کاندیدا بشود ما یک چیزی که خلاف شرع است این جا نمی توانیم امضاء بکنیم وقتی می توانیم امضاء کنیم که استعفایش قبول شده باشد و طرفی که با او قرار داد بسته است آن طرف هم موافقت خودش را اعلام کرده باشد. بنابر این در همه اینها اشکال وارد است و در مسأله شاغلین نیروهای مسلح به طریق اولی در زمان جنگ. و لذا من با این اصلاحی که شده مخالف هستم. شریعتی – الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار. منشی – آقای موحدی ساوجی بعنوان موافق مفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. شورای نگهبان نظری که در این رابطه داشته اند و بعد هم با خودشان تماس گرفته شده و توضیح بیشتری دادند این است که بحثی ندارند از اینکه فردی که در یک سمتی در یک پست اجرائی مثلا مشغول کار است میآید در این جا و تقاضا میکند که ثبت نام بکند و کاندیدا بشود. یعنی آن چه که در بند (1) است اینها بایستی که در آن سمت نباشند. یعنی استعفاء بدهند که در آن پست شاغل نباشند ولی اینکه ما مقید کنیم جواز و امکان یا حق نامزد شدنشان را به اینکه یک فرد دیگری استعفای اینها را بپذیرد این را فقط نمی پذیرند حالا اینکه قبول نمی کنند شاید از این جهت است که نه بخاطر اینکه آقای محلاتی فرمودند افرادی هستند که اینها در نیروهای مسلح یا در ادارات و وزارتخانه ها تعهدی سپرده اند که فرض کنید 5 سال 10 سال 25 سال خدمت بکنند و اگر چنانچه قبل از پایان تعهد بخواهند کنار بروند و بروند مثلا نماینده بشوند و در آن شغل نباشند باید اجازه آن مقام مربوطه باشد این را شورای نگهبان قبول دارد ولی از کجا که فرض کنید آن فردی که میخواهد بیاید و تقاضا می کند استعفا میخواهد بدهد این تعهد را داده باشد. وزیر است. معاون وزیر است. استخدام رسمی هم نیست. فرض کنید پذیرفته است که کار کند ولی هیچ محدود به یک زمان معینی و قراردادی هم نبسته که حتماً این مقدار کار کند. لذا با اطلاقی که در بند 1 ماده بود که باید حتماً در همه موارد استعفا پذیرفته بشود از سوی مقام بالاتر این را شورای نگهبان خلاف دانسته است ولی اینکه این افراد بخاطر سمتشان وقتی میخواهند کاندیدا بشوند در این سمت نباشند در این شغل دیگر شاغل نباشند این را قبول کرده است. بنابر این کمیسیون هم مبتین بر دیدگاه شورای نگهبان در این جا به این صورت این بند را اصلاح کرده است. و من موافقم با این بند. نایب رئیس – مخبر کمیسیون اگر توضیحی لازم میدانند مطرح کنند. علوی (مخبر کمیسیون) – ما توضیح بسیار زیادی نداریم و فرمایشات برادرمان جناب آقای ساوجی همین ها بود که بر اساس آن ، کمیسیون به این صورت تصویب کرد و نکته ئی که من اضافه میکنم برفرمایشات جناب آقای موحدی ساوجی اینکه ما طبع اولیه قضیه را در نظر گرفتیم یعنی یک فرد حق دارد ثبت نام بکند و میتواند از شغل خود کناره گیری کند برای اینکه بتواند ثبت نام کند. اما اگر قرار دادی دارند بخاطر اینکه بسیاری از مدیرکل ها، مسؤولین ، اینها نوعاً غالب اینها هنوز حتی بصورت استخدام رسمی هم در نیامدند تا اینکه قراردادی داشته باشند اگر قراردادی نداشته باشند که استعفا میدهند و از کارشان کناره گیری میکنند و شرکت در انتخابات می کنند. اگر قراردادی داشته باشند از نظر قانون آن قرارداد بحال خودش باقی است باید بروند تکلیفشان را روشن بکنند و بیایند شرکت بکنند و ثبت نام بکنند. بنابر این ما در این جا طبع اولیه قضیه را در نظر گرفتیم و به اینصورت تصویب کردیم. نایب رئیس – نمایده دولت اگر نظری دارند مطرح کننند. دکتر هادی – در اصلاحات شورای نگهبان نماینده دولت صحبت نمی کند. نایب رئیس – دفاع از یک نظریه است مخالف و موافق صحبت کردند. نماینده دولت میتواند نظری بدهد. دکتر هادی – نه طرح است و نه لایحه است. نایب رئیس – بلی نه طرح است و نه لایحه است. ولی اصلاحیه ای است که روی نظری که دولت داده بود اثر گذاشته است یعنی جابه جائی به وجود آورده است میتوانند از نظر خودشان دفاع بکنند. دکتر هادی – دولت که در این جا پیشنهاد تغییر نداده است این بحث شورای نگهبان است. نایب رئیس – نه. پیشنهادی هم ندارند. ولی می توانند صحبت کنند. دکتر هادی – شما طبق چه ماده ای می گوئید نماینده دولت می تواند صحبت کند. نایب رئیس – لایحه ای بوده که مربوط به دولت است اصلاحیه اگر تغییری روی آن ایجاد کرده نماینده دولت از آن تغییر میتواند دفاع بکند. دکتر هادر – در آن بحث، بحث شورای نگهبان است. نایب رئیس – نماینده دولت بفرمائید. معزی ( معاون وزارت کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم من این جا فقط یک تذکری بدهم جهت کسانیکه تعهد خدمت سپرده اند. افرادی که تعهد خدمت سپرده باشند ظرف زمان معین حالا هر مقدار باشد. اینها نمی توانند از این قانون مستثنی باشند چون که در بیرون نیروهای انتظامی از برخی شنیده شده که میتوانیم از این استفاده کنیم و استعفاء بدهیم آنهائی که تعهد خدمت سپرده اند نم یتوانند واقعاً بر مبنای این قانون استعفا بدهند حق سیاسی شان را در شورای نگهبان خواسته است محفوظ نگهدارد نسبت به کسانی که تعهد خدمت نسپرده اند. و آنهائی که بالای کادر هستند بیشتر این جا نام از آنها برده شده است یعنی تمام کسانی که منع شده که اینها بیایند کاندیدا بشوند اینها بالای کادر هستند . اگر توجه بفرمائید داخل کادر نیستند. مشاغل بالای کادر هستند اما شاغلین نیروهای مسلح اینها داخل کادر هستند و اینها تعهد خدمت سپرده اند 5 سال 10 سال 15 سال تعهد خدمت سپرده اند بر مبنای اینکه این جا استعفا بدهند و بروند. این تعهدشان را این، نفی نمی کند این توجه فقط تذکری بود که من خواستم بدهم. والاحق سیاسی آنها است اینها می توانند تعهد نسپرند کسی که آمده تعهد سپرده است از این قانون نمی تواند استفاده کند والسلام. طیب – تذکر آئین نامه ای دارم. نایب رئیس – بفرمائید. طیب – بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت به اینکه طبق آئین نامه کمیسیون صرفاً در حداقل تغییراتی که بتواند نظر شورای نگهبان را تأمین کند حق تغییر در مصوبه شور دوم مجلس دارد و در مورد کسانیکه تعهد خدمت سپرده اند نظر صریح شورای نگهبان این است که به شرطی میتوانند کاندیدا بشوند که یا تعهد خدمتی شان را انجام داده باشند یا موافقت سازمان تعهد گیرنده را جلب بکنند بنابر این . این تغییری که داده شده خلاف آئین نامه است و با اضافه شدن یک عبارتی که در مورد کسانی که تعهد داده اند در صورت اتمام تعهد یا موافقت سازمان تعهد گیرنده میتوانند کاندیدا بشوند لازم است. نایب رئیس – در مصوبه مجلس پذیرفته شدن استعفا درباره شاغلین نیروهای مسلح نبوده است و در همنی حدی که بوده کمسیون عمل کرده است. بنابر این بعد از اینکه موافق و مخالف صحبت کردند آن نکته ای هم که آخر ذکر کردند من در ذهنم بود که فرق است بین تعهدی که در کنار خدمت و استخدام است یا تعهدی که با خدمت و استخدام است ظاهراً قضیه روشن شده است. بهر حال حالا این اصلاحیه است که در این 3 بند آن جائی که مستعفی شناخته شدن ذکر شده است کمیسیون اصلاحیه را حذف کرده است. یعنی در اصلاح، حذف کرده اند. هادی – آقای یزدی ! این که ذکر شده اگر اصلاح نشود دعوت به هرج ومرج است یعنی طرف استعفا بدهد بدون پذیرفته شدن استعفا فوری برود وکیل بشود. اگر اصلاح نکنیددعوت به هرج و مرج است. نایب رئیس – این شبهه ای است که بعضی از آقایان دیگر هم ذکر کرده اند ما در این سه مورد یکی یکی به رأی میگذاریم. در بند 1 و 2 از ماده 31 که در آخر بند داشت « استعفای آنان پذیرفته شود» اینها را اول به رأی بگذاریم تا به نیروهای مسلح برسیم. شریعتی – آقای یزدی! اول باید مصوبه کمیسیون رأی گیری بشود و اگر رأی نیاورد بعد اصلاح شود. نایب رئیس – آقای شریعتی ، اجازه بدهید. من عرض میکنم اینجا نوشته است «و همچنین» یعنی سه مورد است، در بند 1و 2و 3 بعد گفته اند نیروهای مسلح. بنده عرض میکنم اینکه الان مجلس اشکالی ندارد که در آخر این بند 1 ماده 33 که دارد «و استعفای آنان پذیرفته شود» و در بند 2 که باز دارد «و استعفای آنان پذیرفته شده باشد» این دو تا را الان رأی میگیریم، نسبت به شاغلین نیروهای مسلح که روی آن بحث است، بعداً بحث می کنیم. این را می توایم رأی بگیریم، اشکالی هم ندارد. شریعتی – غیر از شاغلین نیروهای مسلح همه مستخدمین اینطوری هستند، کسی که رابطه استخدامی دارد، قرارداد دارد، نمی تواند فسخ بکند… نایب رئیس – تذکر که دادند، قرار داد معنایش این نیست که نمی تواند فسخ بکند. اگر قرارداد مسبوق به یک تعهد است، آن تعهد الزام آور است، ولی وقتی مسبوق نیست، هر کسی که قرارداد می بندد اینطور نیست که تا آخر اسیر باشد. هر وقت بخواهد می تواند استعفاء کند. اینطور نیست. می توانند استعفاء کنند اگر تعهد قبلی نباشد. به هر حال ما از نظر آئین نامه ای این نظر را به رأی میگذاریم. به روال آئین نامه عمل می کنیم. اسمعیل معزی – من به عنوان مخالف اسم نوشته ام و اعتراض دارم. نایب رئیس – شما دیگر الان نمیتوانید صحبت بفرمائید مخالف و موافق صحبت کردند. به هر حال به شکل یک بند مطرح شده، کمیسیون بحث کرده، مخالف وموافق صحبت کرده، ما الان دیگر باید به رأی بگذاریم و دیگر جای بحث نیست. اسمعیل معزی – بند 2 را کسی بحث نکرده است… نایب رئیس – مخالف و موافق روی این مجموعه بحث کردند، 188 نفر حضور دارند. این اصلاحیه شورای نگهبان در بند 1 و 2 به رأی گذاشته می شود. نمایندگانی که با حذف این «قبول استعفاء» موافق هستند، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی – آقای مجید انصاری پیشنهاد داده اند که این عبارت اضافه بشود « مگر اینکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت از استعفاء ممنوع باشند». نایب رئیس – آقای انصاری بفرمائید. مجیدانصاری – بسم الله الرحمن الرحیم …. موسوی خوئینی ها – آقای یزدی شما برای حذف رأی گرفتید. ما اصلاح داریم . نایب رئیس – نه، برای اصلاحیه حذف که کلمه «استعفاء» را در این دو قسمت آخر به عنوان اصلاح حذف کرده بودند ( موسوی خوئینی ها- کمیسیون یک جمله دیگری داشت) خیر، کمیسیون این قسمت «و استعفای آنان پذیرفته باشد» را حذف کرده است. فؤاد کریمی – شما برای مجموع پیشناد رأی گرفتید و مجموع هم رأی نیاورد. نایب رئیس – برای این حذف در این دو قسمت رأی گرفتیم و رأی هم نیاورد. آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا میکنم نمایندگان محترم به این اصلاحیه ای که داده شده، توجه بفرمایند. هم نظر شورای نگهبان منظور می شود و هم نظری که مجلس محترم دارد. بحث اینجا است که شورای نگهبان از اینکه عده ای از مستخدمین دولت یا شاغلین نیروهای نظامی به طور کامل از کاندیدا شدن محروم بشوند، این را خلاف قانون اساسی تشخیص دادند و به حق هم تشخیص دادند و می بایست اصلاح بشود که مستخدمین دولت و نیروهای مسلح امکان راه یابی به مجلس شورای اسلامی را در صورتی که مردم رأی دادند پیدا بکنند. ولی یک بحث اینجا است و آن بحث این است که … موسوی خوئینی ها – اصلاحیه به شکل حذف قسمت آخر بوده، (موسوی خوئینی ها خیر ، آقای یزدی اینطور نیست) اصلاحیه همین حذف است دیگر. موسوی خوئینی ها – ما به خاطر تآمین نظر شورای نگهبان این جمله را حذف کردیم، شما باید برای حذف رأی گیری بکنید( نایب رئیس – همین دیگر) این در بند اول بود. نایب رئیس – بنده هم همین را عرض کردم. مگر کمیسیون به عنوان اصلاحیه این حذف «و استعفای آنان پذیرفته شده باشد» را نیاورده است؟ و به انی شکل آورده است که «استعفاء نموده» یعنی «دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده » این «و استعفای آن» را حذف کرده اند. بنده عرض میکنم اصلاحیه شورای نگهبان را که به رأی گذاشتیم ماهیتش این بود که جمله «و استعفای آنان پذیرفته می شود» حذف شده است، و اصلاحیه فقط همان عبارت قبلی شده است ،«استعفاء نموده» همین است. همان متنی که خدمتتان هست عنایت بفرمائید « و به هیچوجه شاغل نباشند» در یکی، دو تا هست. پس ماهیت اصلاحیه همین حذف «و استعفای آنان پذیرفته شده باشد» بوده است. به رأی گذاشتیم و رأی هم نیاورد. موسزی خوئینی ها - «و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد» پس چه بوده است؟ نایب رئیس – آن هم رأی نیاورده. به هر حال این اصلاحیه که ماهیتش این حذف بوده و آن جمله هم بوده، رأی نیاورده است. موحدی ساوجی – اخطار آئین نامه ای دارم. نایب رئیس – آقای موحدی ! این اصلاحیه به رأی گذاشته شد. ماهیتش هم که تکیه گاهش بود، حذف آن قسمت بود که هم کمیسیون توضیح داد، هم بنده عرض کردم، رأی هم نیاورد. حالا برای اصلاح مرحله بعدش داریم عمل می کنیم. موحدی ساوجی – آقای یزدی ! اجازه بدهید. نایب رئیس – اخطارتان طبق چه ماده ای از آئین نامه هست؟ وافی – آقای یزدی! شما عین بند 2 را با یستی رأی بگیرید. نایب رئیس – من همین را رأی گرفته ام. بنده وقتی عرض میکنم اصلاحیه یعنی عین همین بند 2 را عرض میکنم . شما حداکثر می توانید بفرمائید لازم بود که مجموعاً دوباره خوانده میشد و بیشتر از این نمی توانید بفرمائید. موحدی ساوجی – آقای یزدی اجازه بدهید، توضیح بدهم. نایب رئیس – آقا موحدی، مطلب روشن است، مطلب جدیدی که نیست. شما می توانید بفرمائید که لازم بود همه این بند 2 را میخواندید و بر اینکه نوشته شده است باید رأی می گرفتیم. موحدی ساوجی – اجازه بدهید اخطار را عرض کنم. نایب رئیس – آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی – من عرض میکنم، اگر قبول نشد اشکالی ندارد. اگر این اخطار وارد نبود اشکال ندارد. ببینید آقا ما در بند 1 چند کار کردیم. یکی قبول شدن را حذف کردیم. یکی اینکه «به هیچوجه در آن شغل سابق مشغول نباشد» را آوردیه ایم. این دو تا، نکته سوم اینکه ما بند بعدی را که راجع به نیروهای مسلح بود آوردیه ایم به این بند اضافه کرده ایم. بنابر این بند 1 اصلاحیه اش خیلی بیش از آن مقداری است که شما فرمودید. نایب رئیس – بسیار خوب ، ظاهراً ما هم همین اصلاحیه را به رأی گذاشتیم. منتها گفتیم تکیه گاهش این قسمت است و رأی هم نیاورده است. حالا اصلاح بعد را بفرمائید ببینیم چه می شود. منشی – آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری – این صحبتها باز نشان دهنده اهمیت و حساسیت موضوع است. ما برای اینکه هم نظر شورای نگهبان تأمین بشود و هم این اشکال وارد نباشد، یعنی مستخدمین دولت بدون اینکه به تعهدات استخدامی خودشان عمل بکنند یا شاغل در نیروهای نظامی که تعهد خدمت مثلا پنج ساله در وسط جنگ داده است، بدون اینکه مسؤول مربوطه بیاید استعفای آنها را بپذیرد اینها رها نکنند و بروند کاندیدای مجلس بشوند، یک پیشنهاد داریم که به ذیل همین بند اضافه بشود« مگر آنکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت آنان از استعفاء ممنوع باشند» که در اینجا اگر طبق قانون و تعهد خدمت در طول پنج سال یا در طول خدمت ممنوع بودند، فقط در صورتی اینها بتوانند کاندیدا بشوند که مسؤولین مربوطه طبق قوانین استعفاء را پذیرفته باشند یا قانون اجازه خاصی برای استعفاء داده باشد. بنابر این گذاشتن این قید «مگر آنکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت از استعفاء ممنوع باشند» رفع اشکال میکند و نظر شورای نگهبان هم تأمین می شود. والسلام. منشی – آقای کریمی مخالف. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمین الرحیم. اشکالی که در پیشنهاد آقای انصاری است و فکر کنم در ذهن یک عده از نماینده ها هم باشد این است که دو مطلب را کمیسیون کنار هم گذاشته است در نتیجه قاطی شده است. یکی اینکه مقامات، مقاماتی مثل ریاست جمهوری، وزارت، اینها مقاماتی نیست که تعهد استخدامی داشته باشد. هیچ قانون جداگانه ای هم وجود ندارد که آنها را از نماینده شدن ویا کاندیدا شدن منع بکند، مگر یک مسأله و آن این است که دو شغل داشتن مجاز نیست. یعنی یک کسی نمی تواند هم نماینده بشود هم مسؤول اجرائی باشد، وزیر باشد یا رئیس جمهور باشد یا غیره. پس بنابر این مجلس تصمیم گرفته است، گفته است هر وزیری، هر رئیس جمهوری که میخواهد کاندیدا بشود برای اینکه تعرض با قانون اساسی نداشته باشد باید یک ماه قبل استعفاء بدهد. این تعهد استخدامی ندارد. آن تعهد استخدامی اشکالش فقط به نیروهای مسلح برمیگردد. اشکالی که در پیشنهاد کمیسیون بوده، این بوده است که نیروهاس مسلح را که مشکل استخدامی دارد، آمده است گذاشته است کنار کسانی که هیچگونه مشکل استخدامی ندادند. آن را باید بند جداگانه برایش میگذاشته است، مثل سابق و شش ماهش را هم حفظ میگرده است چون اشکال شورای نگهبان به شش ماه نبوده است، در بند جداگانه می آورده است . راه حلی که آقای انصاری می فرمایند فقط راجع به آن مشکل نیروهای مسلح است که در نیروهای مسلح هم این راه حل، راه حل نیست، برای اینکه در نیروهای مسلح است، بتواند قبل از پایان خدمت خودش مستعفی بشود. آن مسؤولین هم نمی توانند با استعفای آن موافقت بکنند زیرا بر خلاف آن قرار دادی است که بین مستخدم نیروی مسلح و نیروی مسلح بسته شده است. بنابر این در هر صورت پیشنهاد ایشان راه حل و مشکل گشای هیچکدام از این دو مورد نیست. منشی – آقای موحدی کرمانی بفرمائید. موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون دقیقاً از همان اول به دو موضوع توجه داشت. موضوع اول اینکه افرادی که تعهد دارند ( حالا چه مثلا از نظر قوانین استخدام یا به شکل خاص تعهد) که یک مدت در این پست مشخص خدمت کنند، اینها نتوانند به مجلس بیایند. این یک جهت بود که برای حفظ این جهت کمیسیون آن قید را اضافه کرد که استعفای آنها باید پذیرفته بشود. این برای این است که اگر کسی تعهد داده و مثلا بر خلاف تعهدش استعفاء بدهد، بعداً مقام مسؤول بتواند به دلیل همان تعهد استعفای او را نپذیرد. این یک نظر بود. جهت دومی که مورد نظر کمیسیون بود آن آزادی است، که همه در انتخاب شغل آزاد هستند. ما با توجه به حفظ آن آزادی برای اینکه جلو افراد متعهد را بگیریم که آنها نتوانند بیایند آن قید را اضافه کردیم. شورای محترم نگهبان آمدند و گفتند که این خلاف آزادی است و باید این حذف بشود. ولی به طور مسلم همانطور که خود من با شورای محترم نگهبان رفتم و صحبت کردم. شورای محترم نگهبان آنجائی که تعهدی وجود داشته باشد و این طرف قانوناً یا شرعاً ملزم باشد به اینکه در این پست خاص، پست اداری یا نظامی انتظامی خدمت بکند، نظر شورای نگهبان این است که او نمی تواند به مجلس راه پیدا بکند و به مجلس بیاید. من فکر میکنم که این پیشنهاد آقای انصاری بسیار پیشنهاد خوبی است و هر دو جهت را تأمین میکند. هم آزادی انتخاب شغل را و هم احترام به تعهد را و هم نظر کمیسیون را تأمین میکند و هم نظر شورای نگهبان را. والسلام. نایب رئیس – بسیار خوب، مخبر کمیسیون نظری دارند؟( اظهاری نشد) متن پیشنهار برای رأی گیری خوانده بشود. منشی – پیشنهاد این است که این جمله در ذیل بند 1 اضافه بشود: «مگر اینکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت از استعفاء ممنوع باشند» نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین را بخوانید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 7/12/62 غائبین غیر موجه عبارتند از : آقایان اسدی نیا از اهواز، اخلاقی نیا از سیرجان، دیدگاه از ایرانشهر، نورالدین رحیمی از ملاوی، رنجبر از صومعه سرا. یازده نفر هستند که تأخیرهائی از 20 دقیقه تا 90 دقیقه دارند که در پرونده شان ضبط می شود. یکی از نمایندگان – آقای اسدی نیا مریض هستند. منشی – آقای اسدی نیا را می گویند مریض هستند. 8 – پایان جسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد فردا ساعت 8 صبح می باشد. ختم جلسه اعلام می شود. ( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی