مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 467 )

29 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی 6 شعبان1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان نادی، هادی غفاری، یونس محمدی. 3. تذکرات نمایندگان مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس. 4. تصویب قانون اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان کالا. 5. تصویب قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات .. 6. قرائت گزارش کمیسیون سئوالات درباره سئوالات مرجوعه به آن کمیسیون. 7. اعلام وصول دو فقره از لایحه از طرف دولت. 8. قرائت سئوال آقای قهرمان رحمانی از آقای وزیر دادگستری. 9. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 184 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 467 روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با ششم شعبان 1403 هجری قمری. 1. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند. 2. طرح تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات. 3. گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی درخصوص لایحه خدمت نیمه وقت بانوان. 4. گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت. 5. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات. 6. سئوال آقای آقا محمدی از آقای وزیر بازرگانی. 7. سئوال آقای لطیف صفری از آقای وزیر بهداری. 8. سئوال آقای تاتاری از آقای وزیر صنایع. 9. سئوال آقای سیدرضا زواره‌أی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قل ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للله رب العالمین. لاشریک له و به ذلک امرت و ان اول المسلمین. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی ولا تکسب کل نفس الا علیها ولاتضروا زره. وزر اخرا ثم الا ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتیکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم.( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ‌) ( از آیه 60 الی آیه آخر سوره الانعام ) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان نادی، هادی غفاری، یونس محمدی. رئیس ـ‌ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای عزت الله سحابی هستند که بجای ایشان آقای نادی صحبت می‌کنند و آقای هادی غفاری. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر امام و امت امام و شهیدان و با سلام بر همه مسئولین فداکار و متعهد جمهوری اسلامی که فداکارانه تلاش می‌کنند. روز سه‌شنبه 27/2/62 خبری در روزنامه‌ها منتشر گردید مبنی بر تظاهرات کشاورزان فرانسه در خبر آمده بود کشاورزان ضمن بست جاده‌های ترانزیتی مرزی از عبور کالاهای وارداتی من جمله گوشت جلوگیری کردند. آنوقت پست مرزی توسط کشاورزان برای بازرسی کامیونها به حالت تعطیل درآمده در نزدیکی مرز گروهی تمام اقلام وارداتی را ضبط کرده و اعلام کردند که آنها را بین نیازمندان تقسیم می‌کنند. 50 کشاورز ضمن آتش زدن 19 تن گوشت دانمارکی بقیه را تحویل بیمارستانها دادند و باز در همان تاریخ در مجلس شورای اسلامی لایحه‌أی به تصویب رسید که مبنی بر معافیت کالاهایی که اجازه صدور دارند. به این فکر افتادم که وضع صادرات و واردات کشور خودمان را هم مورد ارزیابی قرار دهیم که چگونه است و به کجا می‌خواهیم برویم. اگر فراموش نکرده باشیم در سال 62از 370 میلیارد تومان بودجه، 200 میلیارد تومان آن را از درآمد نفت قرار دادیم و از 70 میلیاردتومان مالیات نیز 50 میلیارد تومان آن متکی بر کالاهایی است که با ارز نفت خریده میشود. معنای سخن این است که 85 الی 90 درصد بودجه کشور متکی بر نفت می‌باشد. باید نفت را بفروشیم و در مقابل کالا وارد کنیم و در بازار مصرف کالا به ریال تبدیل گردد تا بتوانیم حقوق 250 میلیارد تومانی جاری را تامین کنیم. برای ورود آن کالاها احتیاج به بندر جهت تخلیه و کامیون جهت حمل و نقل دارد. چون از هر دونظر مضیقه و نابسامانی وجود دارد. ناچارا کشتیها باید در نوبت باشند و گاهی به 70 روز میرسد و بابت آنها باید دموراژ بپردازیم. بعنوان نمونه آرماتور که برای فولاد مبارکه که کیلویی 17 ریال خریده شده تاکنون کیلویی 4 ریال حق تاخیر خورده و 4 ریال دیگر نیز خواهد خورد. یعنی کالاهایی که باید وارد شوند اغلب 50% نیز باید دموراژ بپردازیم. با توجه به مشکلات فوق مسابقه خرید از کشورهای مختلف شروع شده، بطوریکه دراثر عدم هماهنگی یک نوع جنس را با چند قیمت خریده و یا از کمپانی چند دستگاه از یک نوع جنس به قیمتهای مختلف خریده‌اند و حتی حاضر شده‌اند جنس را در انبارهای کشور موردنظر ذخیره و حق انبارداری بپردازند و بعبارت دیگر 23 میلیارد دلار وارد بازار جهانی کردن و بویژه کشورهای اروپایی و احیا کردن کشورهای غربی و شرقی که درحال ورشکستگی ورکود بودند ودشمنان قسم‌‌‌خورده جمهوری اسلامی که شاهد موشکهای آنان درشهرها وسلاحهای پیشرفته‌شان درجبهه‌ها میباشیم کمک کرده‌ایم.آنان حاضر بودند کالایشان را به قیمت مناسب بفروشند تا اقتصادشان رونق بگیرد ولی بی حسابی وکتابی ما وبی‌برنامگی ما وعدم هماهنگی درخرید باعث گردید تا نسبت به خریدهای ما واکنش نشان داده واظهار دارند درصورتی کالا دراختیار میگذاریم که کارخانجات ما ضرر ندهد .مسئله اصلی این است حال که حیات ما متکی برواردات میباشد آن هم به گونه‌أی که گذشت چه عواملی باعث شده که 85 تا90 درصد بودجه ما نفتی باشد واقتصاد کشور راتک پایه‌أی کنیم وبرای 5سال آینده نیز آن را حفظ نماییم وبه یک انتحار اقتصادی دست زنیم برای ریشه‌یابی وارزیابی صادرات غیر نفتی را مورد دقت قرار میدهیم .صادرات غیر نفتی ما طی ده سال گذشته درسال 1353 یک میلیون و531 هزار تن بود که به مرور کاهش می‌یابد تاسال 57 که به حداقل خود میرساند وبه 660 هزارتن کاهش میابد سال 58کمی افزایش داشته ولی باز به سرعت سیر نزولی را آغاز میکند به گونه‌أی که سال دیگر نسبت صادرات غیر نفتی به واردات درسال 53 ،37/16 درصد بود که درسال 60 این نسبت به 43/1درصد کاهش مییابد و 11 ماهه سال 61 به 27/1 درصد میرسد در مقابل واردات که در سال 53 به 9 میلیون و 354 هزار تن بوده سیر صعودی داشته و در سال 60 به 16 میلیون و 315 هزار تن افزایش میابد و 11 ماهه 61 به 15 میلیون و 263 هزارتن میرسد اگر کالاهای صادراتی غیرنفتی را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم مییابیم که کالای صنعتی در سال 57 به 107824 تن بوده که سال 58 افزایش دارد و اساسا کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی در سال 58 نسبت به سال 57 افزایش دارد ولیکن به سرعت کاهش میابد به طوری که در سال 60 کالاهای صنعتی به 1033 تن کاهش میابد و کالای کشاورزری از 188295 تن در سال 57 به 66924 تن ذدر سال 60 کاهش یافته و مواد معدنی و مصالح ساختمانی از 3317000 تن در سال 57 به 138918 تن کاهش یافته و فرش و صنایع دستی از 4514 تن در سال 57 به 2163 تن در سال 60 کاهش یافته و مجموعا از 666810 تن سال 57 به 233321 تن در سال 60 کاهش یافته است و در سال 61 نیز کاهش آن بیشتر میشود و مجموع آن به 193926 تن میرسد حال سخن این است موجبات کاهش صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر چیست و چونه باید از ادامه روند آن جلوگیری کردو شکوفایی صادرات غبرنفتی را فراهم آورد برای اینکه اهمیت مسئله روشن گردد و هشداری برای همه مسئولین باشد نکاتی را یادآوری میکنیم . 1ـ در سالهای آینده کشور احتیاج شدید به تقویت بنیه دفاعی و تجهیزات دارد و باید مناطق آزاد شده را بازسازی کند از این جهت اقتصاد کشور نیازمندد ارز متنابه یبرای خرید کالاهای اساسی است روشن است نباید کلیه احتیاجات ارزی کشور را تنها از طریق صدور نفت و آن هم به طور خام تامین کرد که انتحار وحشتناکی خواهد بود . 2ـ همیشه یک اقتصاد مریز و غیر سالمی است که رو به منابع خامش میاورد و آن را به راحتی تاراج میکند برای تحقیق یک اقتصاد سالم و پویا احتیاج است تولیدات داخلی به سرعت افزای یافته و تنقش خود را در تامین مبابع ارزی ایفا نماید ولی متاسفانه هیچ کسی در این کشور متولی تولید نیست و مظلومتر از همه در این کشور تولید میباشد . 3ـ بند 9 اصل 43 قانون اساسی میگوید ( تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند ) بعد از انقلاب برای تحقق این اصل قانون اساسی قدمی برداشته نشده و کشور را از نظر اقتصادی بیشتر وابسته کرده ایم اگر در نظام طاغوتی وابسته به غرب بودیم بعد از انقلاب با حفظ آن شرق را نیز افزودیم و فقط از مصرف کننده حمایت کردیم و همنگامی که در هر زمینه‌آی میرفت مردم ما قدمی بردارند و خودکفا شوند ناگاه با سیل واردات مواجه گردید که برای همیشه تولید کننده تولید را فراموش کند . 4ـ علت اساسی که میتوانیم برای کاهش میزان صادرات غیر نفتی درطول 4سال بیان کنیم بالا بودن نرخ تورم کالاهای صادراتی کشور درمقام مقایسه بانرخ تورم جهانی است .درطول 4سال تورم جهانی 44% افزایش داشته‌اند.درحالی که کالاهای صادراتی ما 128% افزایش داشته‌اند یعنی اگر قیمت 15 کیلو پسته ایرانی دربازار بین المللی 100 دلار بوده وپسته آمریکایی نیز با همان کیفیت درهمان تاریخ 100 دلار بوده بعد از گذشت 4سال پسته ایرانی میشود 228 دلار وپسته آمریکایی 144 دلار طبیعی است پسته ایرانی فروش نخواهد رفت این که احساس میکنیم بازار فرش راکد است ویا میوه‌های اضافی صادر نمیشود وخشکبار صادر نمیشود بدین جهت است وهیچ موقع لایحه معافیت مالیات کالاهای صادراتی نمیتوانند نقشی داشته باشد ویقین بدانیم تا مدامی که کسر بودجه داریم وحجم پول وضع وحشتناکی پیدا کرده وضع از این بدتر هم خواهد شد.اینکه میبینیم هرچه کالا وارد میکنیم باز ضعف وجود دارد وبه سرعت با کمبود مواجه میشویم دراثر افزایش نقدینگی است که درسال 56 از 2097 به 6000 میلیارد رسیده است واین پول رها شده و4برابر قدرت خرید پیدا میکند درچنین شرایطی سفیهانه است که کالا واجناس را آزاد اعلام کنیم چون مادامی که این حجم اسکناس وجود دارد همه راخواهد بلعید واز طرف دیگر چقدر تولیدکنندگان وکشاورزان ما صبور هستند که برای هر دام 600تومان ضرر میدهند ولب ازلب نمیگشایند…. رئیس ـ وقتتان تمام است نادی ـ وکسی نیست سوال کند طبق چه سیاستی تصمیم بر واردات بی‌حد وحصر میگیرند آن هم از بیگانه وکسی نیست بپرسد چرا همیشه به ضرر تولید کننده سیاستها اتخاذ میگردد که کشاورز مجبور میشود گندمش را سبز به دام بدهد و به انتظار کیلیویی 30 ریال ننشیند مسئول این نابسامانیها … 1ـ وزارت بازرگانی برحسب وظیفه خاص او . 2ـ وزارتخانه‌های مولد طبق اصل 137 قانون اساسی . رئیس ـ وقتتان تمام شد . نادی ـ 3ـ هیات دولت طبق مسئولیت مشترک . 4ـ مجلس شورای اسلامی طبق اصل که به وظیفه خطیرش که سوگند خورده از دستاوردهای انقلاب دفاع کند . 5ـ شورای عالی قضایی طبق اصل 156 بند 3 از طریق بازررسی که متاسفانه در این زمینه گامی برنداشته است . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . چند نفر از نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت . رئیس ـ احسنت ! برای دشمنان اسلام خیلی خوب است . منشی ـ آقای هادی غفاری نماینده تهران . عادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در سرنوشت هر ملتی گاه جریاناتی اتقاف میفتد که اتخاذ تصمیم در مورد آن جریان مساوی است با حیات یا مرگ آن ملت . در تاریخ قدیم و در تاریخ جدید همین گونه بوده است . در تاریخ ملت ما بعد از انقلاب مسئله جنگ دقیقا از چنین مطلبی و از چنین جریانی و چنین حادثه‌آی سخن میگوید مسئله جنگ اینک به عنوان جریانی که پیش پای ملت است و میتواند بیان کننده حیات ، استمرار انقلاب ، صدور انقلاب و خدای ناکرده میتواند زمینه أی برای سقوط و حبس انقلاب و حداقل به هم ریختن اوضاع داخل کشور باشد آنچه که اینجا مهم است تصمیمی است که ملت ما و برادران عزیز مسئول ما مکیگیرند مسئله جنگ امروز به عنوان یک عامل اساسی در سرنوشت ملت ما اصلی ترین حرف ما است . همین دیروز و پریروز که این میهمانان به ایران آمده بودند مردم هر کجا ما را پیدا میکردند سوال میکردند که آقا نکند کهخون فرزندان ما خدای نکرده به هدر خواهد رفت این به هدر رفتن یا نرفتن بسستگی به اراده و تصمیمی دارد که خود ملت میگیرند اگر ملتی مصمم باشد که در برابر حجمه دشمنانش بایستد میتواند بایستد و اگر تصمیم نگیرد و یا تصمیم بگیرد که نایستد طبیعی است که نخواهد ایستاد و سرنوشت ذلت باری در انتظار آن ملت است . سخن ما به مردم ما این است همان جور که مردم به ما میگویند باز ما به خود مردم برمیگردانیم که مسئله جنگ امروز با همه تلاشی که از چپ و راست شده است تا مسئله اولیه و اصلی نباشد چه از سرمایه‌داران بزرگ ، محتکران ، چه از آنهایی که در ادارات کارهایی میکنند تا مردم دلسرد بشوند تا جنگ مسئله اصلی نباشد تا مسائل فرعی مسئله اصلی باشد به مردم ناچار دوباره باید بگوییم و شاید چندباره که مسائل اصلی مسئله جنگ است . ما نمیتوانیم نسبت به این مسئله بی تفاوت و یا حداقل ساده از کنارش بگذریم . اینک فرزندان شهدای ما ، خانواده‌های شهدای ما منتظرند تا ببینند که بقیه السیف و نیورهایی که اینک باید تصمیم بگیرند چه تصمیمی میگیرند . ذلت با عزت را ، حیات را یا ممات را ؟ آنچه که ما در جنگ تصمیم میگیریم حیات ما یا تصمیم به مرگ ما است ؟ اگر ما بتوانیم تصمیممان را جدیتر به مرحله ظهور و بروز برسانیم پایگاههای نظامیمان را مملو از نیورهای رزمی کنیم که دیگر کسی نگوید نیاز به رزمنده داریم آن قدر رزمنده به جبهه‌ها سرلازیر بشود که خودشان بگوشند ما قابلیت جذب این همه نیرو را نداریم و در داخل هم ما مسئله آفرینی نکنیم و این قدر هم نق نزنیم و در اداراتمان هم یک کمی بکوشند که مردم را دلسرد نکنند من گمان میکنم که مسئله جنگ هم چنان مسئله اصلی است و مردم هم این را کاملا دریافته‌آند از جمله مسائلی که مسئله اصلی جنگ را از ذهن مردم به دور میبرد طبیعی است که معیشت نامطلوب خواهد بود . من فقط اشارتا و گذارا میگویم که مسئله احتکار میتواند گاه آن قدر اوج بگیرد که به عنوان مسئله اصلی مطرح شود اینک در کشور ما تولید به قدر است و تا اندازه‌آی که ما بتوانیم مصرف کنیم هست مسئله اشکال بر سر توزیع است ما امید داریم که دست اندرکاران این امر توزیع به کیان این ملت و به سرنوشت این ملت خیانت نکنند . باز در همین رابطه مسئله أی که نمیگذارد جنگ به عنوان مسئله اصلی مطرح شود بازگشتهای بی حساب به سر پستها مخصوصا پستهاس حساس است من امروز را وقت نگرفتم الا برای این دو مطلب . یکی اینکه بگویم که جنگ مسئله اصلی است مسئولین این کشور برادر بزرگوارمان آقای رئیس جمهور دل قرص دارند که این ملت وقتی تصمیم به حیات گرفته است روی تصمیمش میایستد ولو به دادن قربانیان بسار زیاد و مسئلهدوم که آمده‌آم بگویم این است که بعد از انقلاب متاسفانه سوء استفاده از پیامها و سخنان گاه اوج میگیرد من اینجا عرض میکنم همان گونه که امام تاکید قوی داشتند بر اینکه نباید بی حساب دفع کرد باید بگوییم که بی حساب جذب کردن هم همین ضرر را میزند . بازگشت به مدیر کلی در بانک ملی کسی برگردد که از دست و به امضای شخص سلطان عمان درجه نشان سوم میگیرد که من پرونده اش را به کمیسیون اصل 90 داده‌آم انشاءالله اقدام خواهد کرد بعد این برگردد به مدیر کلی و بعد خودش نامه نوشته که بله بنده آنم که علیا حضرت سلطان عمان به بنده داده آند بنده را نمیشناختید من چهره مخفی این روزگار خدمت به اولیا حضرت عاری از مهرم این را وقتی به کار برگردانید آن هم یک پست به او بدهند سبب میشود این آقا روز اولی که میاید هر چه حزب الهی متدین دلسوز عامل به قانون است که مزاحم او در آینده خواهد بود بیرون کند نمونه‌آش را الن مثلا در وزارت صنایع میبینیم . الان در وزارت صنایع به جای اینکه نیروهای اصیل جذب شوند نیروهای اصیل مومن متدین حزب الهی دارند دفع میشوند . رئیس ـ وقتتان تمام است . هادی غفاری ( یک جمله عرض میکنم )‌ـ در بانک ملت همین جور ، در بانک سپه همین جور ، در بانک ملی همین جور و بهزیستی یک هم چنین جریانی وجود دارد در حالی که ناگفته نگذارم که بسیاری از نیروهای حزب الهی جذب شدند و ما انتظار داریم که مثل سابق نگویند که قحط الرجال است نه در ایران هستند کسانی که خون بدهندو این کشور را نجات بدهند وقتی کسانی هستند که خون بدهند کسانی که ایمان و تعهدشان به قانون این کشور را اداره میکند . من 3 دقیقه از وقتم را به برادرم نماینده خرمشهر داده‌ام که صحبت نمایند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ آقای غفاری 3 دقیقه از وقتشان را به آقای محمدی داده‌اند . یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( ان تنصروا لله ینصرکم و یثبت اقدامکم ) با تشکر از برادرم آقای هادی غفاری . سال 61 در چنین روزهای عملیات پیروزمند الی بیت المقدس در جبهه وسعی از کشور اسلامی ما جریان داشت و سربازان اسلام با فریاد یا علی ان ابی طالب علیه اسلام قلب دشمن زبون را به لرزه درآوردند و با عبور از کارون یکی از بزرگترین حماسه‌های تاریخ را آفریدند و شکستی سخت بر دشمن بعثی وارد کردند و 800 کیلومتر مربع از زمینهای اشغال شدهرا آزاد نمودند در شب میلاد علی علیه السلام در مرحله دوم عملیات دشمن را تا مرز عقب راندند و در مراحل با امدادهای غیبی و قدرت ایمان به اسلام و ایثار شهدا بر همه موانع و تجهیزات و سلاحهای ساخت شرق و غرب پیروز شدند و خرمشهر مظلوم را پس از ماهها اسارت به آغوش کشور اسلامی ایران باز گردانیدند و جز نصر و کمک الهی هیچ قدرتی قادر نبود بر آن همه امکانات دشمن غلبه کند و به همین علت امام بزرگوارمان فرمود فتح خرمشهر یک مسئله عادی نیست بلکه مافوق طبیعت است . سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر از قل و زنجیر کفار بعثی را به امام امت و امت شهیدپرور ایران و مجلس شورای اسلامی و به اهالی صبور و ایثار گر خرمشهر و به خصوص به خانواده‌های اسرا و شهدا و معلولین محترم تبریک میگویم . آزادی خرمشهر یکی از بزرگترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و تمام قدرتهای جهنمی شرق و غرب را به وحشت انداخت و مایوس و ناامید گردانید سالروز آزادی خرمشهر یکی از ایام الله است که با خون شهدا و مجروحین بر صفحات خونبار تاریخ انقلابمان نگاشته شده است انشاءالله امت شهیدپرور ایران این روز بزرگ را همه ساله به عنوان عیدی عظیم جشن بگیرند . پس از ازادی خرمشهر دشمنان زخم خورده اسلام پیش از پیش سیل اسلحه و دلار را به سوی عراق سرازیر کردند تا شاید چند صباحی بیشتر صدام را سرپا نگه داشته و ملت مظلوم عراق را غارت کنند . و از پیشرفت انقلاب اسلامی در منطقه جلوگیری نمایند دشمنان اسلام بعد از آزادی خرمشهر تبلیغات وسیعی راه انداختند که دولت نمیخواهد خرمشهر را بازسازی کند و میخواهد آن را به پادگان یا موزه‌أی از آثار جنگ مبدل کند و این شایعه مردم مهاجر و صبور خرمشهر را رنج میداد تا اینکه در تاریخ 9/12/61 رئیس جمهور بزرگوارمان با پیامی تاریخی بازسازی خرمشهر را به وسیله مردم مسلمان تهران و تحت نظارت خویش اعلام نمودند و فرمودند برای مردم تهران افتخاری است که امر مهم بازسازی شهر همیشه جاوید خرمشهر را به عهده بگیرند و با این پیام چون شمشیری برنده پرده شایعات را دریدند و ضد انقلاب را مایوس و ملت شهیدپرور ایران به خصوص اهالی خرمشهر و تهران را خوشحال کردند بنده از طرف مردم خرمشهر از رئیس جمهور محبوب ملت ایران و امت شهیدپرور تهران سپاسگذاری و تشکر میکنم و از اهالی همیشه در صحنه تهران تقاضا دارم که همچنانکه با شور و هیجان جبهه و پشت جبهه را تامین مینمایند با همان شوق در بازسازی خرمشهر مظلوم شرکت کنند و این سند افتخاری است برای تمام مردم تهران در تمامی ازمنه خواهد بود . تذکری به مسئولین محترم دارم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) تابستان در پیش است و مردم خوزستان کمبودها و نیازهای فراوانی دارند به خصوص نیاز شدید به وسایل خنک کننده از دولت جمهوری اسلامی میخواهند که توجه بیشتری به خوزستان نماید و کمبودهای آن جا را تامین نماید و جنگ را از یاد نبریم والسلام علیکم و رحمه الله . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرایی کشور . آقای مصطفوی نماینده رشت به وزارت راه در مورد آسفالت راه کوچصفهان و لشت نشا و به وزارت کشور در خصوص تاسیس شهرداری در بولمان تذکر داده‌آند . نمایندگان خراسان به وزارت راه در مورد احداث خط راه آهن یزد مشهد از طریق طبس تذکر داده‌آند . آقای سیدعلی حسینی نماینده سنندج به وزارت بهداری در مورد بهداشت و درمان و احداث زایشگاه و به وزارت آموزش و پرورش در مورد مدارس روستاهای پاکسازی شده و به سازمان تربیت بدنی در مورد احداث باشگاه و زمین ورزش در کامیاران تذکر داده‌آند . آقای بازقندی نماینده درود و ازنا به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاه مخابراتی و تامین کابل مورد نیاز منطقه تذکر داده‌آند . آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل و راه اندازی ساختمان مخابرات ماهشهر و به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه تذکر داده‌آند . آقای طیب نماینده نائین به دولت در خصوص اجازه صادرات تهاتری قالی جهت ورود ماشین آلات به جهاد سازندگی و تعویض دفترچه بیمه اجتماعی کارگران به بیمه خدمات درمانی تذکر داده‌آند . آقای سید حسن موسوی تبریزی به شورای نگهبان در مورد اعلام ابطال انتخابات خبرگان در اذربایجان برای مردم به ویژه آذربایجان شرقی تذکر داده‌آند . آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان و ترکمن صحرا به وزارت نفت در مورد لوله کشی گاز شهرستان گنبد و آزاد شهر تذکر داده‌آند . آقای بهاری نماینده ساری به وزارت بازرگانی در مورد تامین آرد مورد نیاز مازندران و تحویل برنج وادراتی به ساری تذکر داده‌آند . آقای شجونی نماینده کرج به وزارت نیرو در مورد علت تاخیر در اجرای طرح منبع اسلام آباد کرج تذکر داده‌آند . وارد دستور میشویم اولین دستور را مطرح بفرمایید . 4 ـ‌تصویب قانون اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان کالا . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور الو دنباله رسیدگی به گزارش ششور دوم در مورد لایحه اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان کالا رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ بلی چند پیشنهاد رسیدگی شد . ادامه پیشنهادها است . موحدی کرمانی ـ‌تذکر آیین نامه أی دارم . رئیس ـ آقای موحدی کرمانی بفرمایید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . راجع به این طرح دوفوریتی که با تعدادی امضا به مجلس داده شده وقتی بعضی از برادران این طرح را پیش من آوردند که امضا کنم خود من امضا کردم و در آن وقت این طرح 3 بند داشته و متاسفانه بعدا دیدیدم که 4 بند شده و با بعضی از برادرها من جمله با جناب آقای شیخ محمد یزدی هم من صحبت کردم ایشان هم فرمودند همین طور است . طرحی را که پیش من آوردند و من امضا کردم 3 بند داشت و بعدا 4 بند شده است . بعضی از دوستان دیگر هم مثل آقای قائمی هم همین را گفتند البته با بعضی از برادرها صحبت کردیم گفتند وقتی امضا کردیم 4 بند داشت . از این ما کشف میکنیم که این طرح از اول با 4 بند تهیه نشده بود . ( سید حسن موسوی تبریزی ـ‌این مطلب مهم نیست ) حالا من عرض میکنم مهم است . من عرض میکنم که بسیار مهم است . برای اینکه من عرض میکنم که باید طرح با 15 امضا به مجلس تقدیم بشود آقایان توجه بفرمایند و ما الان نمیدانیم که آیا 15 امضا زیر 4 بند قرار گرفته یا نه ؟ برای ما الان این قضییه مشکوک است شاید برای هیات رئیسه هم مشکوک باشد یک تعداد از این امضاها هم زیر 3 بند بوده و یک تعداد زیر 4 بند بوده است آیا 15 امضا در این طرح زیر 4 بند قرار گرفته یا نه مشکوک است . لذا الان اولا من امضایم را پس میگیرم و به عنوان مخالف هم ثبت نام کردم و ثانیا معتقد هستم که قابل طرح نیست . رئیس ـ این تذکر دو جنبه دارد . یک جنبه اینکه آقایان کار را دیگر نکنند آن کسی که مسئول این امضا گیری بوده و این را اضافه کرده خواهش میکنیم این کار را دیگر تکرار نکنند که کارنادرستی است . راه حل هم ممکن است داشته باشد . یعنی ما ممکن است این بند 4 را به عنوان پیشنهاد مطرح کنیم یعنی حچون این طرح دو شوری است این بند 4 میتواند در اصل طرح نباشد و بعدا به عنوان پیشنهاد مطرح کنند اگر بخواهید این امضاهای گذشته را حساب کنید اگر 15 امضا داشته باشد ممکن است باز از لحاظ قانونی ما گرفتاری نداشته باشیم . (فروغی ـ بیشتر از 15 امضا داشته است ) . رئیس ـ نه حالا آن اصل حال کار خلافی بوده چرا این جور کرده‌آند ؟ یک نفر که امضا میکند به حساب او باید عمل کنند . ( یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی پس الان با 3 بند قابل طرح است ) اگر آن 15 امضا با 4 بند موافق باشند میتوانیم طرح کنیم . ( 15 امضا از بقیه ) و اگر نه منهای آن بند مطرح میکنیم و آن بند را به عنوان پیشنهاد میتوانند بدهند چون 2 شوری است و در همین جلسه پیشنهاد جدید میپذیریم و میتوانیم اضافه کنیم و گیر نخواهیم داشت ولی این کار دیگر در آینده تکرار نشود . خلیلی ـ آقای هاشمی در اصل قانون وزارت اطلاعات عدم عضویت در احزاب سیاسی است اصلا اینجا نباشد نیازی هم ندارد . رئیس ـ آن بحث دیگری است . این دلیلی دارد که اینجا آورده‌آند این طور نیست . تذکر آقای موحدی را شنیدیم آن کسی که امضا میگرفته بعدا ببیند که آن 15 امضا را دارد یا نه ؟ فروغی ـ بیشتر از 15 امضا دارد . رئیس ـ خیلی خوب معین کنید آن امضاهای خاص 15 نفر را معین کنید آقای فروغی مسئول این کار بوده آند . پیشنهادات را مطرح کنید . منشی ـ آقای موسوی خویینیها پیشنهاد حذف تبصره 3 را داده‌آند . آقای خویینیها بفرمایید (‌یکی از نمایندگان ـ در جلسه حضور ندارند ) پیشنهاد بعدی هم حذف تبصره 4 است که از ایشان میباشد . ولی ایشان تشریف ندارند . رئیس ـ این شور دوم ایت برای رای گیری خوانده میشود . لایحه راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند : ماده واحده ـ از اول سال 1361 تا پایان سال 1362 هر گونه کالای ایرانی که صدور آن به خارج از کشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌ةای بعدی معاف میشوند و از آغاز سال 1363 معافیت فوق شامل کالاهایی میشود که توسط تولید کنند گان صادر میگردد . تبصره 1 ـ‌دولت مکلف است به مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تشیل تعاونیهای صدور کالا به وسیله تولیدکنندگان اقدامات لازم را مبذول دارد . تبصره 2 ـ‌مراکز و شرکتهای صادراتی و دولتی موظفند خدمات بازرگانی و مشاوره و تلکس و سایر خدمات مربوط به صدور را با قیمت عادله در اختیار این گونه تعاونیها قرار داده و سایر همکاریهای لازم را بنمایند . تبصره 3 ـ تعاونیهای مذکور موظفند عرض حاصله را به کشور باز گردانده و یا صرف وارد کردن کالاهای م رد نیاز تولیدی مربوط به خود بنمایند. تبصره 4 ـ بانکها موظفند اعتبارات و تسهیلات لازم بانکی را در اختیار تعاونیهای مذکور قرار دهند . تبصره 5 ـ آیین نامه اجرایی این قانون باید ظرف 2 ماه پس از تصویب به وسیله سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . موسوی خویینیها ـ آقای هاشمی من پیشنهاد داشته‌ام . رئیس ـ آقای موسوی خویینیها تشریف نداشتند و پیشنهادشان مطرح شد . و ما اعلام رای کردیم و الان برای رای گیری خواندیم . موسوی خویینیها ـ‌کمیسیون اقتصاد با پیشنهاد حذف موافق است . رئیس ـ دیگر گذشته است ما اعلام رای کریدم و خواندیم هیچ کس هم نبود .و موسوی خویینیها ـ‌خیلی ضرر دارد به اندازه 30 ثانیه بین گفتن شما و آمدن من در جلسه فاصله بود . رئیس ـ‌این هم یک نوع تبلیغی است موقع طرح پیشنهاد تشریف داشته باشید که این جور نشود . حسینعلی رحمانی ـ‌چون عده حاضر در جلسه برای رای گیری کافی نیست اجازه بدهید که پیشنهاد مطرح شود . رئیس ـ مطرح کردیم نبودند . موسوی خویینیها‌ـ آقای هاشمی فقط 30 ثانیه بین آمدن من در مجلس و قرائت پیشنهاد فاصله شد . رئیس ـ 30 ثانیه را شما از کجا درآوردید ؟ ( خویینیها ـ‌سابقا این قدر دقیق نبودید . رویه تان غیر از این بود ) آقایان توجه بفرمایند لایحه برای رای گیری خوانده شد . 183 نفر در جلسه حاضرند موافقان با ماده واحده قرائت شده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )‌تصویب شد . منشی ـ اسامی کسانی که جلسه برای رای گیری منتظر آنها شد : آقایان پورسالاری ، شیبانی ، مروی سماورچی ، حسینی نیا ، دعایی ، واعظی ، مجیدانصاری ، خانم بهروزی ، خانم رجایی . 5ـ تصویب قانون تایین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات . رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . منشی ـ دستور بعدی طرح تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات است آقای فهیم بفرمایند . فهیم ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . به النستعین . انه خیر ناصر و معین ( و یقتعون ما امرالله به ان یوصل و یفسدون فی الارض ) من به عنوان موافق این طرح ثبت نام کردم و به همین عنوان هم صحبت میکنم و میخواهم توضیح بدهد که چرا لازم است … الله بداشتی ـ ایشان به عوان موافق اسم نوشته‌آند . اجازه بدهید من توضیح بدهم و ایشان در موافقت صحبت کنند . رئیس ـ چه فرقی میکند ایشان یکی از امضا کنند گان است و خودتان تعیین کرده‌اید ( فهیم کرمانی ـ‌من حرفی ندارم . اگر ایشان بخواهند توضیح بدهند ) وقت زادی روی این نگیرید در موافقت و مخالفت بحث میشود . فهیم کرمانی ـ در هر صورت مسئله کسب اطلاعات و تشکیل سازمانی یا وزارتخانه‌آی به نام وزارتخانه اطلاعاتاز دو جهت قابل بحث است که ایا این اطلاعاتی که میخواهند به دست بیاورند در رابطه با مسائل شخصی افراد در جامعه است و یا در رابطه با مسائل حکومتی است که مربوط به اعضا و کادر دولت و حکومت میشود . مادر بیان این مسئله مجبوریم که به سیره ائمه معصومین و خلفا مراجعه بکنیم و به ادله عامه آی که داریم . در ادله عامه‌آی که داریم همیشه تحر یض و ترغیب کرده اند که مومنین و مسلمین باید با هم اخوت داشته باشند برادر باشند . و کاری کنند که اینها وصل به هم باشند و عواملی که مایه فساد و عواملی که مایه افتراق و بد بینی و جدایی اینها میشود از بین برود و شدیدا با آن مبارزه شود . و لذا این آیه‌آی هم که من عنوان کردم همین مسئله را عنوان میکند که مسلمین مامور هستند که به مسائلی که باعث وصل و اتحاد و اخوت میشود توجه کند و از مسائلی که مایه فساد و انقطاع و افتراق میشود پرهیز کنند بنابراین مسئله دخالت و کسب اطلاعات درباره افراد خصوصی مسئله أی نیست که …. رئیس ـ اینکه جز طرح شما نیست . طرح شما یک چیز خاصی است . فهیم کرمانی ـ عرض کردم من میخواهم به این عنوان توضیح بدهم که …. رئیس ـ به این عنوان میشود همه فقه را هم گفت شما چیزی که مربوط به این طرح است بگویید . فهیم ـ به این عنوانمیخواهم صحبت کنم که به چه دلیل میگوییم آن فرد باید در حد اجتهاد باشد معلومات اجتهادی داشته باشد من این مسئله را میخواهم مطرح کنم بنابراین در وظایفی هم که برای شخص وزیر در بند ( هـ ) همان لایحه مصوبه عنوان کرده نوشته ( بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی ) آن کسی که میخواهد آموزش بدهد و به آن کسی که میخواهد یاد بدهد که چگونه کسب اطلاعات کنند باید این مسائل را بداند که چه مسئله‌آی است که باید تعقیب شود و چگونه مسائلی است که نباید تعقیب شود در چه جاهایی باید بروند کنجکاوی کنند و در چه جاهایی کنجکاوی نکنند و ما میبینیم در سیره خلفا و در صدر اسلام کسانی که تخطی میکردند پشت دیوار خانه یک نفر رفته بود گوش داده بود و بعد از دیوار خانه بالا رفته بود و خاص از اسرار درونی یک نفر آگاهی پیدا کند به او اعتراض شد که این مسئله صحیح نیست و از آن طرف میبینیم امیر المومنین علیه السلام … رئیس ـ اقای فهیم اگر میخواهید این جوری صحبت بفرمایید ما یک وقت اضافی به شما میدهیم این مطالب که مربوط به مسئله نیست . فهیم کرمانی ـ‌خیر مسئله در این است که باید آن کسی که در راس یک تشکیلاتی قرار میگیرد باید مسائل اسلامی را بلد باشد . رئیس ـ خیلی خوب اینها را در وافقت و مخالفت بفرمایید . اینجادر مقدمه میخواهیم توجیه مختصری کنیم … فهیم کرمانی ـ من عرض کردم من به عنوان موافق میخواهم صحبت کنم . رئیس ـ‌اگر اینها لازم بود اصلا طرحتان خراب است برای اینکه بایستی اینها در مقدمه طرح میامد . فهیم کرمانی ـ من اول عرض کردم که موافق هستم و به عنوان موافق میخواهم صحبت کنم و اثبات کنم که لازم است مجتهد باشد . رئیس ـ خیلی خوب به شما وقت میدهیم در موافقت اینها را بفرمایید . الله بداشتی ـ من توضیح میدهم . فهیم کرمانی ـ پس کس دیگری توضیح میخواهد بدهد من حرفی ندارم . رئیس ـ‌مطلب را روشن است و توضیح دیگری نمیخواهد 10 دقیقه وقت آقای فهیم محفوظ است و به عنوانموافق صحبت میکنند . الله بداشتی ـ‌آقای هاشمی من توضیح بدهم . رئیس ـ توضیح که دادند من خواستم توضیحات اضافی ندهید شما هم میخواهید یک چیز دیگری اضافه کنید . ممخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای ناصری مخالف . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه داشته باشند که مسئله حساس است . و یک مقدار باید دقت شود . چیزی که باعث شده برادران ما این طرح را با دو فوریت مجلس آوردند . ترسی است که از تبدیل شدن وزارت اطلاعات خدای ناکرده به ساواک دارند یعنی این ترس باعث شده آقایان این طرح را با دوفوریت به مجلس آوردند برای اینکه فکر کردند مجتهدی که از نظر تحصیلات مجتهد باشد و مشهور به عدالت و تقوا و داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و وابسته به حزب و سازمان و گروهی هم نباشد با این شرایط بیاید در راس وزارت اطلاعات قرار میگیرد برای اینکه .وزارت اطلاعات یک وزارت سالمی بماند و کسانی نتوانند از این عنوان استفاده کنند و کارهایی که در شان اسلام و در شان جمهوری اسلامی نیست انجام بدهند و اما مطالبی است که اگر توجه شود شاید تعدادی از برادران که حتی امضا فرموده‌آند در امضایشان تجدید نظر کنند . مسئله اول ـ ما الان هر روز سمتهایی درست میکنیم که میگوییم متصدی اسن سمتها باید مجتهد باشد و اگر مجتهد نباشد نمیشود از جمله همین ولی آیا فکر مجتهدش را کرده‌اید ؟ الان ما برای دادگاههای انقلابمان و برای قضات در سطح مملکت به اندازه کافی مجتهد نداریم . در نتیجه امام اجازه دادند اشخاص که مجتهد نیستند بروند قضاوت کنند در حالی که یکی از شرایط قضاوت اجتهاد است و یا مجتهد اجازه بدهد که این در مرحله دوم است و این دفعه ما چون مجتهد به اندازه کافی نداریم الان از عنوان دوم به مراتب بیشتر از عنوان اول استفاده میکنیم . مسئله دیگر اینکه آیا این مجتهدی را که در وزارت اطلاعات میگذاریم به نر خودش عمل میکند یا به قانون عمل میکند اگر این مجتهد به قانون عمل میکند پس اجتهادش کجا است ؟ برای چه مجتهد را آنجا میگذاریم ؟ خوب یک قانونی است . یک آیین نامه‌آی است یعنی اصل قانون را مجلس تصویب کرده و یک عده‌آی آنجا مینشینند و آیین نامه اش را مینویسند واین مجتهد هم مجبور است بر اساس این قانون و آن آیین نامه عمل کند در نتیجه اجتهادش هیچ ثمری ندارد چه فایده‌آی دارد ؟ اگریخواهد به اجتهادش عمل کند خوب قانون کجا است ؟ قانون به درد نمیخورد شما یک ماده واحده‌آی بیاورید تصویب بفرمایید که آقا از تاریخ تصویب این قانون وزارتی به نام وزارت اطلاعات تاسیس میشود و زیر آن هم باید مجتهد باشد تمام شد و رفت . این هم بند و ماده و تبصره و اینها را نوشتن بیخود است برای اینکه مجتهد آنجا میرود و بر اساس اجتهاد خودش عمل میکند و هیچ کسی هم نمیتواند به او بگوید چرا آقا این جور عمل کردی میگوید آقا من مجتهدم به شما چه مربوط است من خودم این جوری استنباط میکنم و این جور عمل میکنم هیچ به شما مربوط نیست این هم یک مسئله است . مسئله سوم ـ من از نمایندگان محترم سوال میکنم آیا میشود مجتهد را استیضاح کرد ؟ یعنی اگر فردا در وزارت اطلاعات مسئله‌أی اتفاق افتاد نمایندگانی که اکثریت آنها را غیر مجتهدین تشکیل میدهند و در آینده تشکیل خواهند داد آیا اینها میتوانند یک مجتهد را مجلس بیاورند و استیضاح کنند و بگویند آقا چرا شما این مسئله را عمل کردید ؟ چرا فلان کار را کردید ؟ چرا در فلان شهر فلان مسئله اطلاعاتی را عمل کردید ؟ مجتهد را نمیشود استیضاح کرد اگر شما در مسائل وزارت اطلاعات خواستید استیضاح کنید میگوید آقا من مجتهدم و اینجا هم اجتهادم به اینجا رسیده و هیچ به شما هم مربوط نیست و این جور هم عمل میکند میخواستید شرط اجتهاد را در اصل وزارت اطلاعات تصویب نکنید خودتان تصویب کردید تشخیص من هم این است و این جور عمل میکند و شما امروز به فقهای محترم شورای نگهبان نمیتوانید بگویید که آقا چرا این جوری اجتهاد کرده‌اید ؟ یا به هر مجتهدی دیگر نمیتوانید بگویید چرا این جور اجتهاد کرده اید ؟ هر کسی بر اساس علم خودش بر اساس برداشت خودش اجتهاد و عمل میکند . مسئله دیگر اینکه آیا این کار وزارت اطلاعات با اینکه در جمهوری اسلامی است و کاری است که امام فرموده‌آند عبادت است . رئیس ـ ( زنگ رئیس )‌آقایان اگر از خدا نمیترسید از تماشاچیها بترسید همه شما دارید با هم حرف میزنید این چه مجلس شد . یکی از نمایندگان ـ مطلب روشن است . رئیس ـ خوب مطلب روشن است . که حرف زدن ندارد بعضی از آقایان از این صندلی با صندلی دهم آن طرف دارد مباحثه میکند این چه وضعی است که شما در مجلس درآوردید ؟ یکی از نمایندگان ـ مطالب تکراری است . رئیس ـ مطالب تکراری است . همین شماها بودید که به دوفوریتی این رای داده‌آید . آیین نامه ما را هم میدانید مه ما مجبوریم 5/1 ساعت مجبوریم اینجا بنشینیم و گوش بدهیم آقایان یا امضا نکنید یا رای ندهید و یا اینجا که مینشینید به وظیفه نمایندگیتان درست عمل کنید . آقای ناصری بفرمایید . ناصری ـ بعد از اینکه آیا این کار در شان روحانیت است و با تقدس اجتهاد سازگار است ؟ چون یک کار اجرایی است فردا یک مجتهد را آن جا میگذاریم و میگوییم این آقای وزیر مجتهد است یک وزارتخانة‌أی با این عظمت با این اهمیت شما از کجا میتوانید قول بدهید که واقعا آ“جا هیچ خلافی اتفاق نخواهد افتاد و این به عهده همان وزیر گذاشته میشود که مجتهد و روحانی است آیا این با تقدس روحانیت و اجتهاد سازگار است یا نه ؟ این هم یک مسئله است . مسئله دیگر اینکه بعضی از برادران میگویند که اگر این شرط را نکنیم فردا یک نفری را به عنوان وزیر معرفی میکنند که مجتهد نیست و صلاحیت ندارد برادران این از موضع ضعف برخورد کردن است . مجلس قدرت دارد بر اینکه هر کسی را اینجا آوردند و صالح تشخیص نداد رای ندهد خوب اگر شخصی را آوردند و شما دیدی صلاحیت برای این کار ندارد رای ندهید چرا به صورت قانون میخواهید دست رئیس جمهور و نخست وزیر را ببندید که فردا غیر مجتهد را اصلا مجلس نیاورد . خوب بگذارید غیر مجتهد را بیاورند شما رای ندهید چرا برای این کار قانون میگذارید ؟ من عرایضم را خلاصه میکنم . مسئله دیگری که هست در خود قانون قضاوت شرع جایگاه قانونی دارد در تبصره 3 ماده 11 همین قانون که در هیمن هفته تاسیس شد شورای عالی قضایی موظف است قضاوت شرع را برای مواردی که احتیاج به حکم قاضی شرع است بگذارد و اینها حکم بدهد . خوب حالا اگر یک موردی با توجه به اینکه نظر قاضی شرع اگر یک مجتهد باشد که مجتهد است باز اگر مجتهد هم نباشد نمیشود گفت آقا چرا این ظنر را دادید . قاضی است اگر یک جا بین نظر وزیر اطلاعات و قاضی شرع اختلاف پیش آمد و زیر اطلاعات میگوید این کار باید انجام بشود فلان جا باید برویم فلان اطلاعات را باید کسب بکنیم . من خودم مجتهدم . قاضی شرع هم میگوید نه آقا نباید اینجا برویم اینجا از جاهایی نیست . خوب اینجا چه کار باید کرد ؟ بین دو مجتهد اختلاف است راه حلش جیست ؟ چطور باید حل کرد نه به وزیر میشود گفت آقا شما حرف نزن نگو نه به قاضی شرع میشود گفت . و عرض شود که در طرح نماینده امام جایگاه قانونی دارد وزارت شرع قضاوت قانونی دارد .( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اجازه بفرمایید من یک دقیقه عرضم را تمام میکنم . اینها جایگاه قانونی دارند به اندازه کافی برای ایمن شدن از آن ترسی که بعضیها در ذهنشان است در طرح پیش بینی شده است و احتیاج به این نیست که حتما وزیر باید مجتهد باشد که من در رابطه با ماده 4 هم مطلبی داشتم که حالا دیگر وقتم تمام است با توجه به این ادله من با این طرح مخالفم و باز تصمیم با آقایان است . و همین طور خواهد بود . رئیس ـ‌موافق صحبت کند . منشی ـ آقای فهیم موافق . (‌فهیم کرمانی ـ من نوبتم را با آقای معزی عوض کردم ) آقای معزی بفرمایید . معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت اینکه این آقایان امضا فرمودند به اینکه بایستی وزیر اطلاعات مجتهد باشد عادل باشد علتش این بود که این کار با عرض مردم با مال مردم با جان مردم سروکار دارد مضافا بر اینکه سابق که محمدرضا سازمان امنیت ترتیب داده بود . رفتار و کردار این سازمان با مردم کرد که بنده میتوانم عرض کنم 60% آن چیزی که موجب شده بود مردم از دستگاه برگشته بودند و متنفر و منزجر بودند همین سازمان امنیت بود که اشخاص نالایقی راس کار قرار گرفته بودند وآبرو و حیثیت مردم و جان و مال مردم از دست آنها در خطر بود اگر ما بخواهیم یک شخص برجسته یعنی عالم مجتهد عادلی را نگذاریم همان معنا در اذهان مردم که صادق بوده است وجود پیدا میکند و برای جمهوری اسلامی خیلی ضرر دارد . ما باید یک کاری بکنیم که آن صورت مشوه و مقبحی که از سازمان امنیت سابق در اذهان مردم است برطرف شود متاسفانه این برادرمان که به عنوان مخالف صحبت کرد مطالبی فرمود که همه‌اش دلیل این بود که این کار را باید مجتهد عادل که میتواند در اموری که مربوط به ارز است به جان و مال است دخالت کند حتما باید باشد مطالب ایشان برعکس بود . از جمله ایشان میفرماید ( مجتهد میتوانیم پیدا کنیم ) این همه قضاوت که در دادگستری بایستی قضاوت کنند همه شرطش این است که مجتهد باشد یک وزیر که میخواهد که به اصطلاح مجتهد باشد برای این یکی ما معطل ماندیم مگر قانون برای امروز و فردا است البته 30 نفر الان در این مجلس هستند که مجتهدن و قریب به اجتهادند . چرا ما نمیتوانیم پیدا کنیم ؟ مطلب دیگر میفرمایند مجتهد به رای خودش عمل میکند به درد اینکار نمیخورد پس شما بالاتر برو اگر کسی به رای خودش عمل میکند سر هیچ کاری شارع مقدس اختیار را داده است به کسی که از طریق شرعیه درس خوانده است و مجتهد شده است و میتواند رای بدهد او اجازه داده است که آنها متصدی امور بشوند این مهمتر است یا قضاوت ؟ در قضاوت چطور شرطش این است که مجتهد عادل باشد ؟ بعد میفرمایند میشود مجتهد عادل را استیضاح کرد . برادران مگر استیضاح چیست ؟ استیضاح طلب وضوح است . از او میخواهند که آقا این کار را کرده‌آی دلیلت چیست . توضیح میدهد که مگر استیضاح معنای انفتضاح است مگر معنای تفضیل است ؟ مگر معنای توبیخ است ؟ چه اشکالی دارد ؟ مجتهدی که راس کار قرار گرفت وزیر هم بود اگر یک وقت یک کاری بود که خواستند سوال کنند به چه دلیل این کار را کردی ؟ توضیح میدهد بعد عبارت آخر که میفرمایند ( با تقدس اجتهاد و روحانیت این کار سازگار نیست ) برادران مگر این کار زشتی است کار قبیحی است تقدس ندارد چرا میخواهید در جمهوری اسلامی چنین وزارتخانه‌أی را تاسیس کنید اگر واقعا کار مقدسی است کار بزرگ و مهمی است خوب بایستی اشخاص بزرگ ، اشخاص مقدس در راس این کار قرار بگیرند مگر این کار چه کاری است که تو میگویی با تقدس روحانیت نمیسازد . اگر کار غیر مقدس است چرا در مجلس شورای اسلامی در حکومت جمهوری اسلامی چنین وزارتخانه‌آی تاسیس بشود . اگر کار مقدس است باید مردم مقدس در مصدر این کار قرار بگیرند (‌احسنت ـ احسنت ) دیگر اینکه اگر این سازمان امنیت مستقل بشود قویترین ارگانها در مملکت میشود . ملت باید ایمان داشته باشد . اعتقاد داشته باشد . که این سازمان برخلاف ملت و مملکت کار نمیکند برخلاف مصالح اسلام کار نمیکند ما روسای سازمان امنیت سابق هم داشتیم . ( یکی از نمایندگان ـ‌سازمان امنیت نیست وزارت اطلاعات است ) که کم کم کارشان به جایی رسیده بود که میخواستند کودتا کنند باید مجتهد عادل باشد مصالح مردم را تشخیص بدهد . تمیز بدهد اگر مقتدر شد اگر قدرتمند شد مردم خائف نباشند . مردم نترسند . کودتا نکند بر علیه رئیس جمهور . بر علیه مجلس قیام نکند. سایر شرایط دیگر که حالا من میترسم بخواهم در این موضوع تفسیل بدهم آقای هاشمی بگویند وقتتان تمام شده است . مطالب دیگر بماند به طور اختصار این کار چون کار خیلی مقدسی است با عرض مردم با مال مردم با جان مردم سروکار دارد . غیر از مجتهد عادل شرعا و قانونا کسی نمیتواند متصدی شود به چه مناسبت چنین کاری نمیشود بعدا هم راجع به شرایط دیگری که عبارت از عدالت است و مداخله در هیچ حزبی نداشته باشد این مسلم است . اگر به یک حزبی مربوط باشد مردم دیگر بدبین میشوند بالاخره محبتش به آن حزب ممکن است او را به جایی بکشد که طرفداری از یک حزب خاصی بکنند بایستی به هیچ کجا وابستگی نداشته باشد در اسلام در درجه اول خدا حافظ حکومت اسلامی است ببینیند در تاریخ پیغمبر در تاریخ علی ابن ابیطالب که انسان مطالعه میکند و میخواند میبیند در مشکلات خداوند حافظ اینها بوده است خداوند اینها را از خطر حفظ کرده است . خداوند دشمنانشان را نابود کرده است ( و هو الذی کفر ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه هو الذی یکفوا ایدیهم عنکم به بطن طبس ) و سایر جاهای دیگر خدا حافظ است اما در عین حال ما نمیتوانیم این اموری که به این مهمی است و با عرض مردم سروکار دارد به دست غیر مجتهد بدهیم والسلام نامه تمام ( خنده نمایندگان ) رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای هادی غفاری مخالف . هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینهمه نصیحتها دیگر چه کسی میتواند حرف بزند اما از نصایح مشفقانه که بگذریم واقعیت خارجی جامعه‌مان هم مسئله است. من دلایل مخالفتم را بر اساس آنچه که به ذهنم آمده است میشمارم . 1ـ اینکه این اجتهاد و مجتهد را این قدر ارزان نکینم در این تعابیری که دوستانمان در شرح حالشان نوشته‌ بودند من شرمنده‌ام که بگویم متاسفانه اجتهاد خیلی ارزان شده بود . و خیلی راحت میتوانید القاب اجتهاد را زیاد ببینید اینکه لقب اجتهاد و مجتهد را خیلی ارزان نکنیم و نمونه‌آش در افرادی که این تصویب شد میاورند شما ممکن است ببینید که خدای ناکرده ممکن است لقب اجتهاد خیلی ارزان فروخته شود . دوم اینکه دست و پای دولت را بی جهت نبندیم دولت یا شایستگی معرفی یک وزیر را دارد یا شایستگی معرفی یک وزیر را ندارد . و آن وزیری که معرفی میوشد خودش یا صلاحیت اخذ این رای را دارد یا ندارد دیگر غیر از این دو که نیست . اگر فردی معرفی شد که ما در او صلاحیت تقوا ، امانت ، ایمان و وفاداری به این ظنام را ندیدیم حالا خیلی ساده است . یک برگ کبود دست ما میگیریم جز این چه راه عاقلانه‌أی وجود دارد ما اگر وزیری را تشخیص دادیم که در آینده ممکن است ما را به چپ ببرد یا به راست ببرد به هر حال ممکن است ما را از جاده وسط منحرف بکند . خیلی ساده است که او رای اعتماد نمیدهیم و نه تنها که رای نمیدهیم بلکه اگر شناختی از او داریم موافق یا مخالف میاییم ثبت نام میکنیم تمام ریز و درشت خط و سمت فکریش را حتی عملکرد گذشته‌اش را میاییم اینجا هم برای خود هیات دولت میگوییم هم برای آقایان نمایندگان و خواهران تا در رای دادن تشخیص بدهند . آخرین حرفی که ممکن است بعضی از دوستان موافق این طرح بزنند این است که گفته اند اینجا قریب الاجتهاد است اینکه شما بگویید مجتهد کم است شما بگویید متهد کم است تا نگویند که مجتهد کم است در اینجا هم میگویند اتفاقا این از آن فتح با بهای بی حساب است که این دیگر بدتر است . برای اینکه امروز به راحتی و به سادگی میبینیم که این ادعا که متاسفانه گاهی اوقات میشود که ( قریب الاجتهاد خیلی ساده است ) به راحتی میشود قریب الاجتهاد شد . مسئله‌أی که دوستان ما تذکر داده‌آند این است که مردم به روحانی مطمئن هستند . در این هم جای شکی نیست اما بحث این است آیا غیر روحانی مطمئن ما نداریم ؟ ما نداریم افرادی که روحانی نباشند و با زمردم به آنها مطمئن باشند مردم به آنها اطمینان داشته باشند مردم برای آنها واقعا با دل و جان کار کنند و به اضافه اینکه ما شرط روحانی بودن را که نبسته ایم مردم در این جامعه به کلی روحانیت به اضافه ایمان و وفاداریش معتقدند . گاهی اوقات ممکن است یک روحانی مجتهد نباشد قریب به اجتهاد هم نباشد ولی مردم واقعا به او اطمینان داشته باشند مردم او را امتحان کرده اند مردم آنها را دریافته اند . برایشان کار کرده اند . مسلما قهرمان بزرگی مثل میرزا کوچک خان جنگی که مجتهد نبود اما روحانی بود ما دست و پای دولت را نبسته ایم که روحانی معرفی نکند روحانی هم میتواند معرفی کند اما دست و پا را ببیندیم و حتما بگوییم ( قریب الاجتهاد ) این یک دست بستن ات باز اینجا مسئله أی که مطرح است این است که از قبح سازمان امنیت صحبت میکنند و بعد اینکه یک روحانی بیاید و این قبح را در روحانیت خودش از بین ببرد و یا مستتر بدارد . در حالی که سازمان اطلاعات و امنیت فی نفسه قبح ذاتی ندارد . اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعاتی که در خدمت جور باشد در خدمتت زور باشد در خدمت اشرافیت باشد در خدمت اشرافیت باشد در خدمت جلادی باشد قبح دارد و قبیح است والااگر یک نظام امنیتی یا اطلاعاتی به قول مولا علی سلام الله علیه عیون باشند که این عیون در حال حفظ و ثبات جمهوری اسلامی ایران تثبیت حکومت حق کار کنند نه تنها هیچ قبح ندارد برای ملتمان بسیار هم شایسته است . مردمی که ما در این مردم زندگی میکنیم مردمی که ما میبینیم در کوچه و بازار حاضرند و فداکاری میکنند منتها فقط یک مقدار ما گاهی اوقات کم لطف هستیم حرفهای مردم را گوش نمیکنیم یک مقدار برخلاف نیاز ضرورت مردم کارهایی میکنیم بی ملاک ، بی معیار ممکن است گاهی اوقات بهانه دست دیگران بدهیم اما مردم به این نظام وفادارند مردم به این دولت وفادارند اما نه به عنوان اینکه شخص به شخصش مجتهد است به عنوان اینکه این نظام در خط اجتهاد است به عنوان اینکه مشروعیت این نظام الان گاهی اوقات در این دولت ممکن است مسئله آحاد و افراد نباشد مسئله مشروعیت کل نظام باشد . همان جور که حضرت امام در شب رای گیری برای خبرگان فرومدند که اگر یک دولتی امضای مجتهد فقیه ولی زیرش نباشد آن دولت دولت محرمی است . سمت و جهت مطرح است و البته اطمینان به فرد و آزادی ما در دادن و ندادن رای این خودش کافی است . به اضافه اینکه این مطلب را که حتما عضو حزب باشد یا نباشد مسلم است که شما با قید آوردن مجتهد بدون شک حتی از قید 4 بی نیاز خواهید بود برای اینکه وقتی کسی مجتهد است وقتی کسی عادل است مسلما دفاع از اسلام را اگر در تضاد با دفاع از حزب ببیند هرگز دفاع از حزب را بر دفاع از اسلام ترجیح نمیدهد تازه اگ رکسی عضو یک حزبی بود فرض کنید آن حزب به اسلام وفادار بود آن حزب فداکار به اسلام بود چه مانعی دارد ؟ کدام قانون اخلاقی عرفی و شرعی میاید یک تشکل صحیح را ( اگر صحیح فرض کنیم ) میگیرد و دست و پای ما را میبندد . مگر ما در مقام شورای عالی قضایی ، هیات دولت و ریاست جمهوری نداریم خوب اینها را داریم اگر اینها به دیلی حزبی بودن بد عمل کرده‌آند این قاعده همه جا جاری و ساری است اگر نه اینجا هم مورد ندارد والسلام . منشی ـ آقای حمیدزاده موافق . حمیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه که موجب دادن این پیشنهاد شده است در جهت تعیین شرایط وزارت اطلاعات وزیر اطلاعات ترس از آینده مسئله است . یعنی ممکن است که مسئول محترم و متعهدی الان در این رابطه ما داشته باشیم و در راس وزارت اطلاعات هم بگذاریم ولی اینکه در روندش به کجا خواهد انجامید این برای مردم و برای نمایندگان محترم به طور قطع و یقین مسئله است . یک موقعی صحبت از اطلاعات و وزارت اطلاعات و امنیت بود ( اوائل انقلاب ) بعضی از بزرگانی که مدتها در زندان شاه بودند با یک حالت ترس لرزی به قضییه نگاه میکردند و میگفتند نیازی به مسئله اطلاعات و امنیت نیست البته خوب همان موقع هم روشن بود که کشور و آن هم یک کشور بزرگ و حساس مثل ایران بدون داشتن وزارت اطلاعات و بدون داشتن یک سازمان قوی در کشف توطئه نمیتواند ادامه حیات بدهد و بر اساس همین ضرورت هم طرح مربوط به وزارت اطلاعات تصوب شد . و طرح خوبی هم بود . ولی اینکه این شرایط در وزیر اطلاعات بایستی لحاظ بشود اولا به خاطر پیش گیری از فرداهایی است که ممکن است به پرورش چهره‌هایی که خدای ناخواسته شبهه نصیریها ودیگران باشد یا حداقل محور بعضی از حرکتهای منحرف از اسلام و خط امام است و ولایت فقیه این جلوگیری از چنان مسئله‌آی است که برای مردم و برای انقلاب میتواند البته برای فرداهایش فاجعه آفرین باشد مسئله دومی که برادران نماینده و خواهران عنایت میفرمایند این است که شورای محترم نگهبان آن جوری که دوستان تحقیق کرده بودند نظرشان این است که نماینده امام و نماینده مجلس شورای اسلامی که در طرح مصوب لحاظ شده بودند که حضور داشته باشند شورای محترم نگهبان هم نماینده امام را حذف کرده است هم نماینده مجلس شورای اسلامی را حذف کرده است نتیجتا زمینه‌أی جهت یک نظارت عالیه اسلامی در این وزارت از دست رفته است و مطرح کردن این مسئله یعنی مطرح کردن شرایط وزیر اطلاعات میتواند تضمینی باشد در این جهت یعنی در جهت تداوم کار وزارت اطلاعات . در بستر اسلام فقاهتی به معنای واقعی کلمه و نکته دیگری برادران و خواهران نماینده به آن عنایتدارند این است که آن جوری که بعضی از مخالفین اشاره فرمودند که مجتهد بر اساس اجتهاد خودش عمل میکند نه به قانون و خود این موجب بی نظمی و اصطکاک در بعضی از موارد خواهد شد این طور نیست شما این مصوبه را برای چه تصویب کرده‌آید این چارچوب است و اگرمجتهدی در راس وزارت اطلاعات باشد خارج از این چارچوب عمل نخواهد کرد الا در مواردی یعنی موارد جزعیه در رابطه با این اخلاقی در خط مشی و روش اطلاعاتی ممکن است اظهار نظر بکند که به طور قطع و یقین آن اظهار نظرها هم اظهار نظرهایی است که از اسلام ، از قرآن و از رهنمودهای ائمه معصومین سلام الله علیهم گرفته شده است . و مواد دیگری که در این طرح آمده است که برادران و خواهران توجه کرده‌آند مسئله مشهور بودن به عدالت و تقوا است مشهور بودن به عدالت و تقوا یعنی ضمانت برای ضمانت اجرایی احکام اسلام و مصوبات مجلس شورای اسلامی با تکیه‌گاه اسلامیشان در این وزارتخانه ما ممکن است که وزیر یا وزرایی به مجلس بیایند مجلس هم به آنها رای اعتماد بدهد ولی برخورد کنیم به مشکل یا مشکلاتی که الان ممکن است در بعضی از وزراء برخورد کرده باشیم اما وقتی که اولا مجتهد یا قریب الاجتهاد بود یعنی یک عنصر عالم به زمان آشنای به مسائل برخوردار از تحصیلات عالیه و تقوا و عدالت خوب این میتواندکه محور باشد که اصلا اصل تشکیلات عدالت گسترانه پیش برود .باتوجه به اینکه میدانیم درهمه دنیا اینطوری است وایران هم اینطوری خواهد شد یعنی وزارت اطلاعات در گزینش رئیس جمهور .در گزینش رئیس جمهور ،هیئت مسئولین مملکتی به طور قطع ویقین در این چند سال اخیر صاحب نظر باشد برای فرداها صاحب نظر وبلکه احیانا نظرش هم مورد قبول خواهد بود پس بنابراین ما چرا یک بنایی را براصل تقوی نگذاریم.که فردا رئیس جمهور ،نخست وزیر ،هیئت دولت اصل اداره مملکت دررابطه با اسلام ودررابطه با روحانیت نباشد ویا اینکه مسئله داشتن سابقه‌أی روشن از نظر سیاسی ومدیریت که البته وقتی آوردند من این راامضا کنم یک چیزی هم اضافه کرده بودند از نظر انقلابی که یک چهره‌أی هم درروند انقلاب است درتکامل انقلاب بوده است بعد از انقلاب خودش را نشان داده است وبالاخره میشود از هر نظر به اواعتماد کرد این یک مسئله‌أی است که هیچکس رد نمیکند حتی آنهایی هم مخالف صحبت کردند این معانی رارد نکردند . مسئله دیگری که لازم است برادران وخواهران به آن عنایت کنند پیام 8ماده‌أی امام درچه رابطه‌هایی صادر شد مگر نه این است که اگر حضور انسانهایی صلاحیت دارد دراین سنگرها بود آیا موجب صدور پیام 8ماده‌أی امام میشد که احیانا هنوز هم اجرا نشده است ودرمقام اجرا کردنش ممکن است بعضی‌ها نباشند اگر حضور روحانیت اصیل وچهره‌هایی باشرایط خاص وعالمان عالم به زمان بودند وموقعیت انقلاب رادرک میکردند ومسئولیتهای محوله به آنها را درک میکردند ونه آن پیام 8 ماده‌أی ونه آن ناراحتی امام ونه این مسائلی که بعنوان پیام 8 ماده‌أی امام فرصت طلبان سوء استفاده کردند هیچکدام از اینها پیش نمی‌آمد مطرح کردن این شرایط یعنی جلوگیری از چنین مسائلی انشاالله برای فرداها واینکه گفته میشود درست دولت و رئیس جمهور محترم رابستن اینطور نیست .مگر نه اینکه وزیر پیشنهادی مجلس بایستی درباره‌اش کار کند بحث کند رای اعتماد بدهد والان دارد خط مشی خودش را ارائه میدهد.اتفاقا کار دولت ورئیس جمهور را آسان میکند که چه کسی رادرچه سطحی انتخاب کند که به مشکل وبه برخورد مخالفت گونه مجلس برنخورد. پس این بستن دست و پای دولت نیست و همچنین مسئله دیگری که برادران ما ضمنا بعنوان مخالفت اشاره داشتند این است که (وابسته به گروه و جریان خاصی) البته جریان خاص معتقد و پایبند به اصل امامت و ولایت فقیه در جامعه ما باشد. وجودش هیچوقت از نظر نمایندگان یا از نظر مردم ایران و امت حزب الله قابل نفی نیست. ولی آن چیزی که مطرح است این است. وقتیکه برای کارمندان و کلیه کارکنان وزارت اطلاعات شما تصویب کردید که وابسته به هیچ گروه و دسته و جمعیتی نباشد، چطور میشود که در رابطه با وزارت و وزیر این وزارتخانه چنین مصوبه‌أی نداشته باشید؟ بهرحال در مجموع وقتیکه ما برخورد می‌کنیم شرایط، شرایط خوبی است و نمایندگان محترم هم عنایت دارند و براساس تشخیصشان انشاءالله رای خواهند داد. والسلام. رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کنند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسمک الله الرحمن الرحیم. من نظر نمایندگان محترم را جلب می‌کنم در رابطه با مسئله وزیر اطلاعات و شرایطی که این وزیر باید داشته باشد بعضیها پیشنهادهایی داده بودند. در کمیسیون هم پیشنهاد اجتهاد از طرف بعضیها مطرح بود. اما در کمیسیون این پیشنهاد رای نیاورد به دلایلی که عرض می‌کنم. اصولا در قانون اساسی ما برای وزیر و بالاتر از وزیر یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور شرط اجتهاد را نمی‌بینیم. در رابطه با فقهای شورای نگهبان و در رابطه با شورای عالی قضایی ما اینجا شرط فقاهت یا اجتهاد را می‌بینیم. چون شرع هم تعیین کرده است. من خواهش می‌کنم که شورای محترم نگهبان هم بالاخره از ما بیشتر توجه دارند. در عین حال به عرایض من توجه بفرمایند. برای اینکه در رابطه با مسئله قضاوت ما در اسلام بطور صریح و روشن داریم که باید قاضی دارای چنین شرایطی باشد مجتهد باشد و بنا به فتوای امام یا قاضی منصوب باشد. اما در رابطه با امور اجرایی مسئله دولت، وزیر ، رئیس جمهور چنین شرطی نشده است. ممکن است بعضیها بگویند آقا این شرط در قانون اساسی نشده است ولی ما در مجلس میتوانیم این شرط را ذکر کنیم. من توجه میدهم نمایندگان محترم را به اینکه از اول تا آخر قانون اساسی را بخوانید. می‌بینید هرجا هرشرطی که بنظر مجلس خبرگان آن روز و وکلا و نمایندگان آن مجلس که اکثرشان از فقها و مجتهدین بود هرجا هر شرطی لازم بوده است آوردند. در رابطه با رئیس جمهور می‌بینیم شرایط را شمرده‌اند. در رابطه با فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی آنچه لازم بوده است آورده‌اند اما در ارتباط با مسئله نخست وزیر دولت یعنی اعضای وزرا هیچ شرطی نیاوردند بلکه فقط مسئله را به رای اعتماد مجلس گذاشته‌اند. من توجه نمایندگان محترم را به اصول 87 ، 133 ، 134 ، 135 و 136 جلب می‌کنم. این چند اصل را ببینید. ببینید یک وزیر هم در رابطه با وزیر شدنش مجلس علت محدثه است و هم در وزیر ماندنش مجلس علت مبقیه است و هیچ شرط دیگری در اینجا ذکر نشده است. حالا چه چیز موجب شده است که برخلاف قانون اساسی عده‌أی بیایند در اینجا بخواهند که پیشنهاد بدهند که باید یک وزیر علاوه بر آنچه که در قانون اساسی ذکر شده و رای اعتماد مجلس کافی است یعنی انتخاب نخست وزیر معرفی رئیس جمهور رای اعتماد مجلس را کافی دانسته است. این سه کانال را چه چیزی موجب شده است که یک چنین طرح دو فوریتی آن هم به دنبال این طرح عده‌أی از نمایندگان بدهند. چند چیز: یکی اینکه اولا پاره‌أی با اصل وزارت اطلاعات مخالف بودند نه بخاطر اینکه وزیرش مجتهد باشد یا نباشد. شما مذاکراتی که در کلیات مطرح بود بروید بخوانید پاره‌أی می‌گفتند سازمان اطلاعات باشد و وزارت اطلاعات نباشد. به این جهت مخالف بودند. می‌خواهند کمک کنند به اینکه بالاخره یک مقداری روی آن قلت بگذارند و بعضیها هم البته روی مسئله اینکه نگرانند که بعضی از نمایندگان محترم یعنی مخالفین این نگرانیشان را ابراز کردند. بنده هم تائید می‌کنم. ممکن است واقعا جای نگرانی باشد ولی اگر ما بخواهیم نگران باشیم، نکمایندگان محترم شما برای کلیت انقلاب، کلیت جمهوری اسلامی، وضعیت مجلس و دولت نگران باشید ، با یک وزیر نه مملکت اصلاح میشود، با یک وزیر نه مملکت خراب میشود. این را باید توجه داشت آنچه که الان جمهوری اسلامی را ممکن است تهدید کند خطوط مختلف اختلافات نادرست در داخل دولت یا در داخل مجلس است و اینکه در اینجا آمدند این مسئله را مطرح کردند این وزیر مربوط به حزب و گروه و سازمانی نباشد شما هر یک از افرادی را که در این مملکت نوعا در اموری هستند به من بگوئید که کدام هستند که به یک جریانی وابسته نباشند (یکی از نمایندگان ـ خود شما) یا حزب جمهوری است یا سازمان مجاهدین انقلاب است . اگر این دو تا نباشد بعضی از گروهها و جریانات دیگر است یا نهضت آزادی است، یا ملی‌گرا است، یا حزب باد است، یا خط چند است، از این چیزها در این مملکت امروز ما نداریم. کسیکه مدعی باشد من می‌خواهم جز هیچ حزبی نباشم. این حرف چه است و می‌بینیم آن کسانیکه جز مؤسسین حزب بودند و در رابطه با حزب بودند. از اول انقلاب تا حالا کج نرفتند. آنهایی که در جریانات دیگر بودند کج رفتند و آن کسانیکه این مسائل را مطرح می‌کنند بیشتر برای این است که میخواهند آن عناصر مؤمن اصلی را که ولو در یک تشکلی عمل می‌کنند می‌خواهند آن را خراب کنند و بعد مهره‌چینیهایی در داخل دولت، در داخل جاهای دیگر، در داخل نیروهای انتظامی و نظامی انجام دهند. این را توجه داشته باشید. ولله من احساس خطر می‌کنم. در رابطه با اینکه همان جریانها، همان حرکتها،/ همان نیات سوئی که یک وقتی از جریان و از طریق بنی‌صدر در این مملکت مطرح بود. امروز خواسته و ناخواسته از سوی زبانها و حنجره‌های دیگری دارد مطرح میشود. باید به این مسئله توجه کرد. و اما مسئله اجتهاد. ما قبول داریم اگر چنانچه واقعا هیئت دولت ، نخست وزیر، رئیس جمهور، مجلس ، یک مجتهد واجد شرایط برای این کار یعنی مجتهد بودن، متقی بودن، عادل بودن، اینها تمام شرایط عمومی است که باید یک مجتهد این را حداقل داشته باشد. اما از این شرایط عمومی که ما بگذریم باید این مجتهد برای چنین کاری توانا باشد . هیچ کس صحبت نکرد که باید وزیر اطلاعات برای چنین امر مهمی آدم آگاه، زیرک و با تجربه‌أی باشد. همه‌اش گفته‌اید مجتهد . به خدا قسم اگر چنانچه اعلم العلما اولین و آخرین باشد اما در امور اطلاعات آگاهی و تجربه نداشته باشد و در این وزارتخانه نتواند تسلط خودش را برقرار کند ولله او را قرار میدهند بصورت سنگری و پشت سرش اجتهاد را ، فقاهت را، روحانیت را، همه را ضایع خواهند کرد! اما اگر یک فرد آگاه، با ایمان ، با تقوای متقی، کاردان ، وارد به این امر باشد، سرش کلاه نمیرود. ولو مجتهد نباشد. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای دهقان موافق بعدی. فهیم کرمانی ـ قرار شد در صحبتها احانت نشود. رئیس ـ بنظر من منظورشان اهانت نبود. یک حرفهای کلی بود که البته امضا کنندگان این طرح را منظورشان نبود. یک چیزهای دیگری نظرشان بود. حالا سخنران بعدی جواب میدهد. روحانی ـ آقای هاشمی کافی است رای بگیرید. رئیس ـ مسئله روشن است اما من از لحاظ آئین نامه نمی‌توانم . اینجا یک ستون اسم نوشته‌اند و مطمئن هستم که صرفنظر نمی‌کنند. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهید. رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات را هم ما فعلا در مجلس نمی‌توانیم بپذیریم. آقایان روی این دیگر وقت نگیرید. ناچاریم به این حرفها گوش بدهیم. اگر میخواهید خودتان به این روزها نیفتید از اول اینها را امضا نکنید یا به دو فوریت رای ندهید. آقای محلاتی بفرمائید. محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من بطور فهرست مسائلی که بنظرم میرسد خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم. استدلالی که مخالفین این طرح فرمودند بنظر من استدلالشان صحیح نبود. من یک اشاره‌أی می‌کنم به جواب واصل، مطلب را عرض می‌کنم. اولا این مسئله را در لسان شرع مقدس اسلام مشاهده می‌کنیم که کلیه امور مهم را بدست افرادی داده است که اینها دارای یک خصوصیت خاصی هستند. چه از نظر اجتهاد ، چه از نظر لیاقت و عدالت. ملاحظه میفرمائید که در لسان روایات ما (مجار الامور بایدی العلما الامنا علی حلاله و حرامه) در قانون اساسی هم این مسئله ذکر شده. به نمایندگان محترم بسیاری از مسائل و قوانین هست که مسئله صدی نودش اجرا است و صدی ده قانون. شما در لسان قرآن مشاهده کنید اینقدر که روی قاضی تاکید شده است و حاکم که باید متابعت از هوای نفس نکند در چیسز دیگر اینقدر تاکید نشده. در نبوت ، عصمت شرط است و در امامت عصمت شرط است. در مقام ولایت فقیه حتی ترک هوی در قضاوت ، عدالت شرط است. این آقایان که میفرمایند که در قانون اساسی اشاره نشده است ، جوابشان این است. در قانون اساسی اصلا مسئله اطلاعات مطرح نبوده. در آنجایی که کشف جرم یا اینکه جلوگیری از گناه و پیشگیری باشد آنجا در اختیار شورای عالی قضایی است و این هم که در کمیسیون مربوطه در اطلاعات آقایان پیشنهاد ندادند جهتش این بود که معتقد بودند که اطلاعات به موجب قانون اساسی مربوط میشود. بخصوص در امنیت داخلی مربوط به شورای عالی قضایی که یک عده مجتهد عادل هستند از ضروریات اسلام است که امور حسبیه مربوط به فقیه است. این مسئله اطلاعات را که نمایندگان اینقدر احساس مسئولیت می‌کنند روی اهمیتش است. باید از مجلس قدردانی بشود که احساس وظیفه می‌کند که این امانت را به دست ناهل نسپرد. بسپرد به دست یک مجتهد عادلی برای خاطر اینکه در پیشگاه خدا مقصر نباشد. مسئله‌أی که هست جان و مال و ارز و ناموس مردم هست و عنایت بفرمائید نمایندگان محترم اتهام بستن به اینکه گروهی یا حزبی یا نقشه‌أی هست خیر . این کمالی است که برای مجلس که میخواهد این امانت را بدست یک مجتهد عادل بسپارد. بعد که مسئله اطلاعات مهمترین مسئله است. هرجا که اطلاعات باشد، نگرانی برای مردم هست. مجلس می‌خواهد این امانت را بسپرد دست یک مجتهد عادل که مردم از نظر ما و جان و ناموسشان فکرشان در امان باشد و بدانند در راس این قصه فردی است که همه شئون را ملاحظه می‌کند. بنابراین این کمال مجلس است که میخواهد این اختیار را بدهد به دست چنین شخصیتی. حساب وزارت اطلاعات با وزارت کشاورزی، با وزارتهخای دیگر فرق می‌کند. تما حرکاتش مواجه است با کاری که مربوط به مجتهد است. می‌خواهد نگاه به خانه مردم بکند، مربوط به اجازه مجتهد است، می‌خواهد کاغذ کسی را بخواند. می‌خواهد شنود بگذارد، بعد مسئله قضاوت فصل خصومت است. صدی نود کار اطلاعات است. از طرف دیگر اطلاعات هرجا که باشد قدر ت همانجا است و لذ ا ما مشاهده می‌کنیم تمام گروهها و دسته‌جات می‌خواهند در این اطلاعات دنفوذ کنند و این مجلس است که میگوید به هیچ گروهی نمیدهیم. میدهیم به دست رهبر و به دست یک مجتهد عادل تا امانت را به اهلش سپرده باشیم. شوخی نیست مسئله اطلاعات . ما اگر چنانچه یک فردی بیاید در آنجا که نالایق باشدو بیاید شنود بگذارد، پرونده سازی کند برای شخصیتها و برای هر فردی یک اتهامی ببندد و حتک حیثیت او را بکند ما در پیشگاه خدا مسئول هستیم. بنابراین نمایندگان در اینجا احساس مسئولیت کردند و چون پیشنهاداتی که در کمیسیون مطرح بود آنجا تصویب نشد ناچار با طرح دو فوریتی این دین خودشان را به جامعه ادا کنند که زن و مرد مسلمان و همه طبقات بدانند بر اینکه این اطلاعات که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد در دست یک امین عادلی است. و اما مسئله تخصص. این مجتهد عادل چند نفر قائم مقام برای خودش تعیین می‌کند. کارهای آنها را هم نظارت می‌کند که آنها در امور خودش تخصص دارند و وارد هستند و فکر جامعه و فکر ما را راحت است. مسئله دیگر اینکه می‌گویند دست دولت را نبندید اصلا کار مجلس این است که دست دولت را می‌بندد و محدود می‌کند. مجلس قانون گذار است. همانطوریکه در قوانین گذشته شما آمدید برای پاسدار شرایطی قائل شدید ، برای قضات دادگاه شرایط قائل شدید. این شرایط همه محدودیت می‌آورد و این محدودیتها است که میتواند از خطر جلوگیری کند. این کار ، کار بسیار مقدسی است و کاری است که اسلام از آن مجتهد قرار داده و از آن فردی که شایستگی داشته باشد قرار دارد و الان هم اینکه می‌گویند در شان روحانی نیست که یک جمله هم بعضی آقایان فرمودند که سازمان امنیت چیزی نیست که بدهیم دست روحانی. الان روحانیت دارد حکومت می‌کند در قانون اساسی. تمام امور مهم به دست مجتهد سپرده شده. نیروهای مسلح چون خیلی مهم هستند اختیارشان بدست رهبری است. قوه قضائیه اختیارش دست رهبری قرار گرفته. قوه مقننه آمده است شورای نگهبان برایش قرار داده شده . هرجا که یک قدرتی بوده این قدرت را قانون اساسی داده دست ولی فقیه تا از خطر مصون و محفوظ باشد. مجلس هم احساس می‌کند چون اطلاعات بسیار بسیار مهم است باید در اختیار مجتهد عادل باشد و کار اوست. روحانیت دارد حکومت می‌کند. اگر چنانچه دست یک نااهل بدهند و این نااهل بیاید و خلاف شرع مرتکب بشود، یا دقت نکند در حفظ حدود مسلمین آنوقت است که ما باید پاسخگو باشیم. و آبروی روحانیت میریزد. آبروی جمهوری اسلامی وقتی حفظ میشود که تمام مشاغل به اهلش سپرده شود. دتر امور حسبیه محتسب که امور حسبیه را دارد و کار حاکم شرع است شما ببینید شرایطی دارد و این هم یکی از امور حسبیه است. حتی در یک ده اگر چنانچه مجتهد عادل نباشد امور حسبیه در دست عدول مومنین است. آنجا هم هست که کارهایی که در بین مردم انجام میشود یک عده عادل باید انجام بدهند. با توجه به اینکه شورای نگهبان وجود نماینده رهبری را هم اشکال کرده است، وجود یک مجتهد عادل در راس این وزارتخانه حتمی است و باید باشد. ما کاری به اجرا نداریم. باید بگردند پیدا کنند. در این میان این مجتهدین که الحمدلله هم که هستند مجلس دین خودش را ادا میکند که در پیشگاه خدا مسئول نباشد. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای حسن زاده مخالف بعدی . حسن زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من از کسانی بودم که در موافقت این طرح اسم نوشته بودم ولی بعد که تتبع کردم در تتبعاتم برایم بلا حاصل شد حالا دلایلم را که جمع‌آوری کرده بودم می‌خواستم بگویم. بسیاری از دلایل را برادران گفتند من بطور خلاصه و فشرده یک چیز مانده که برادران توجه نکردند. عرض می‌کنم که وقت مجلس و شورای محترم نگهبان را بیشتر نگرفته باشم. یکی از چیزهایی که به آن توجه نشد این است که وقتی ما می‌گوئیم بایستی وزیر اطلاعات در حد اجتهاد باشد حالا مشخص اجتهاد چه مرجعی باید باشد؟ کی هست که باید تشخیص بدهد؟ چه مرجعی است که باید تشخیص بدهد این مجتهد است در حد مجتهد است یا نیست؟ این کلی گوئی است در قانون ما نمی‌توانیم کلی گوئی کنیم. اگر ما در این طرح می‌آوردیم که تشخیص اجتهاد بعهده شورای نگهبان است می‌گفتیم بعهده مقام رهبری است. می‌گفتیم بعهده شورای عالی قضائی است. یک مرجعی می‌گذاشتیم برای اجتهاد من خواهش می‌کنم توجه بفرمائید. من خلاصه عرض می‌کنم. بهرحال موافقین حرفهایشان را زدند. حالا ما هم حرفهایمان را میزنیم. آقای محلاتی فرمودند که بایستی مجاری امور به ید علما باشد. این قبول اما آیا امور فقط امور اطلاعاتی است که بدست علما باشد؟ تمام امور حکومت اسلامی بایستی به دست علمایی باشد که عالم به حلال و حرام هستند و امین هستند ما آرزویمان این است کعه رئیس جمهور ما، نخست وزیرمان، وزاریمان، نمایندگان مجلسمان هم مجتهد عادل باشند. این ایده آل ما است و همه لایق باشند و مدبر باشند. این ایده‌آل همه است. مسئله‌أی که هست این است که اگر فردا رئیس جمهور و نخست وزیر کسی را به مجلس معرفی کردند بعنوان اینکه این وزیر اطلاعات است و این بنظر ما مجتهد است و در حد اجتهاد است. این مجلس را شما نگاه نکنید که بحمدلله اکثریت از روحانیون هستند و یک کسانیکه مبانی فقه و مبانی اجتهاد را میدانند و آشنائی دارند اما مجلس بعدی را درنظر بگیرید. شاید در مجلس بعدی اصلا روحانی نباشد یا کم باشد . کسانیکه مبانی اجتهاد آشنایی داشته باشند کم باشند ، چه کسی حق دارد. آیا مجلس حق خواهد داشت که بگوید آقا این مجتهد است یا نیست. این است که چون تشخیص اجتهاد نه در شان مجلس است. مخصوصا در دوره‌های آینده و نه در اینجا پیش بینی شده یک مرجع صالحی برای تشخیص اجتهاد. من اعتقادم این است که این درست نیست و علاوه بر اینکه در مسئله عدم عضویت در احزاب سیاسی هم باز ایراد دارم که بهرحال ما باید حساب کنیم که یک تشکیلات سیاسی اسلامی ضرورت دارد و الان ضرورت تشکل اسلامی سیاسی را بیش از حرفمان احساس می‌کنیم و بچه‌های مسلمان بیشتر از همیشه احساس می‌کنند ما نبایستی که یک جور حرکت کنیم که نیروهای اسلامی را که به سمت تشکل میروند آنها را طرد کنیم و اینها را منزوی کنیم. لذا من با این طرح مخالف هستم. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای علی کاظمی موافق. علی کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت پیشنهاد دو فوریتی که از طرف نمایندگان محترم تقدیم مجلس شد و دیدیدم که با رای بسیار بالایی این دو فوریتی تصویب شد اهمیت فوق العاده مسئله اطلاعات کشور است . برادران میفرمایند ما با این شرایط دست دولت را می‌بندیم که در انتخاب وزیر اطلاعات برای دولت مشکلاتی ایجاد شود. همین اشکالات را بسیاری از برادران مجلس موقعیکه ما شرط اجتهاد و عدالت را برای قضات کشور گذاشتیم و با این شرط اسلامی و شرعی و بسیار بجا ما دادگستری را از هرنوع نگرانی در آینده خلاص کردیم و با آرامش کامل ملت ما میتوانند اعتماد کننده در آینده مسئله قضاوتشان در اختیار مجتهدین آگاه به فقه و احکام اسلام و افراد عادل است. همینطور در مسئله مهم اطلاعات ما مگر چندتا وزیر می‌خواهیم با این شرایط. یک وزیر اطلاعات می‌خواهیم. این همه مجتهد در کشور ما است که از اول انقلاب تا بحال در امور اجرایی بودند. در امور امنیتی کشور. شما ملاحظه بفرمائید شورای عالی دفاع ما، مسائل امنیتی ما امروزه بدست علمای روحانیون و مجتهدین و شاگردان آگاه و خبیر امام دارد اداره میشود. مگر می‌خواهیم باز این امر را از این محدوده روحانیون آگاه و خبیری که در طول انقلاب در مبارزه با گروهکها، در مبارزه کشورهای استعماری مهمترین نقش را داشتند و دنیا را به حیرت آوردند و توانستند به این خوبی کشور را اداره کنند. میخواهیم کاری کنیم که اینها در مصدر اطلاعات کشور نباشند؟ ما این شرایط را مخصوصا گذاشتیم که دست دولت بسته شود و حتی المقدور فردی علاوه بر آگاهی به مسائل اطلاعاتی و امنیتی دارای شرط علم و فقاهت و در حد اجتهاد و صلاحیت تقوا و عدالت را معرفی کند. برادران این تجربه برایشان در مجلس روشن شده. معمولا وقتی دولت تصمیم گرفت و یک فردی را آورد بعنوان وزیر برای هر وزارتخانه‌أی در این مجلس معرفی کرد ما خواه ناخواه به آن وزیر رای دادیم تابحال کدام وزیر را ما رد کردیم غیر از یک مورد که آن هم مسئله خاصی و جریانی و تبلیغاتی بود. والا تابحال هرچه وزیر آمده معرفی شده ما به ناچار بخاطر تشکیل آن ارگان، تشکیل آن وزارتخانه که ضرورت کشور بوده رای دادیم. پس چرا از حالا یک مقداری شرایط را سنگینتر نگیریم که این مسئله حساس و حیاتی کشور ما با یک اطمینان بیشتری تعیین شود. بعضی از برادران می‌گویند ما تشخیص مجتهد را اینجا تعیین نکردیم. خوب این کاری ندارد. ما الان می‌توانیم یک پیشنهاد اضافه کنیم که با تشخیص ولی امر باشد. تشخیص اجتهاد یا با تشخیص فقهای شورای نگهبان باشد یا با هر مرجع دیگری که صلاحیت دارد. بعضی از برادران اشاره کردند که ما اجتهاد را ارزان نکنیم پس شما میخواهید بفرمائید ما وزارت اطلاعات به این اهمیت را ارزان کنیم. برایش هیچ ضابطه‌أی تعیین نکنیم. هیچ شرطی تعیین نکنیم. خوب فردا هرکسی را آوردند اینجا معرفی کردند ما هم به مصداق آش خاله‌ات است بخوری پایت است نخوری پایت است حتما باید رای بدهیم و یک وزیری باید تعیین بشود. ما باید یک ضوابطی را تعیین کنیم که بدانیم با این ضوابط میروند وزیر می‌آورند. یک معیارهایی را داده باشیم که هیئت دولت در آن چارچوب وزیر بیاورد معرفی کند که مبتلا به این نشویم که ما حتما باید رای بدهیم. چون اطلاعات لازم است. اما اطمینان از آن اطلاعات و مخصوصا تعیین مسئولی که اطمینان بیشتری به او باشد این از آن مهمتر است. ما اگر اطلاعات نداشته باشیم و وزارت اطلاعات تشکیل نشود بهتر از این است که یک فردی معرفی بشود که ما به معرفی آقایان اعتماد کنیم با حسن ظنی که به معرفیها داریم رای بدهیم. مسئله دیگری که من در موافقت باید عرض کنم این است که مسئله اطلاعات زیربنای اساسی قوه قضائیه کشور ما است. ما هرنوع قضاوتی که بخواهیم در مورد افراد بکنیم هر نوع محکومیتهایی، هرنوع گرفت و گیرهای سیاسی ، قوه قضائیه ما احتیاج به اطلاعات دارد و اطلاعات 90% کار قضائیه را معمولا تشکیل میدهد. پرونده آماده در مورد فردی وقتی زیر دست قاضی رفت براسا آن اطلاعات و آن پرونده حکم صادر میکند اگر یک اطلاعات مورد اعتمادی داشتیم قضات ما با اعتماد بیشتر رای میدهند و با اعتماد بیشتری به رای خودشان میتوانند اعتماد کنند درجایی که اینهمه برای قضات کشور ما شرط اجتهاد را گذاشتیم برای یک وزیر اطلاعات هم یک نفر مجتهد با شرایط دیگری که لازم است پیدا میشود البته معنای این شرط اجتهاد و عدالت و تقوا این نیست که ما شرط خبرویت در کار اطلاعاتی و امنیتی را در نظر نگیریم باید در درجه اول آن شرایط اساسی که مربوط به اطلاعات است رعایت شود علاوه بر آنها مسئله آگاهی به فقه آنهم شرط اجتهاد را ما نیاوردیم در حد اجتهاد ما گفتیم و لذا به نظر من دست هیات دولت بسته نمیشود افراد خبره در اطلاعات زیاد داریم که بتواند کمعرفی کند منتها یک سوپاپ اطمینان بسیار قوی اینجا ما برای هیات دولت تعیین کردیمکه خودمان هم با آراکمش کامل بعدا رای خواهیم داد .والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ آخرین مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای زنگنه مخالف . زنگنه ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . قبل از شروع صحبتم میخواهم از برادران عزیز تقاضا کنم اگر با یک چیزی مخالف باشند جوری صحبت نفرمایند نتیجه‌آش این بشود که به مجلس توهین بشود به ریاست جمهوری و به نخست وزیر ببینید صحبتها غالبا این جوری بوده که مجلس به وزیری که اسمش به مجلس آمده رای داده و به اصطلاح و تعبیر یکی از برداران آش خاله است بخوری پایت است نخوری پایت است . این صحبتها تضعیف مجلس است . تضعیف ریاست جمهوری است . برادران و خواهران نماینده طبق وظیفه شرعیشان تا حالا عمل کردند اختلاف نظرها بوده این تذکرات قبل از دستور و نطقهای قبل از دستور همه شاهد بر این است که این مسائل نبوده و هر کس طبق تشخیص شرعیش بوده نمایندگان احساس کردند که سایر وزراء مناسب هستند به آنها رای اعتماد دادند رای آوردند و زیر شدند حالا رای به حد اعلا و صددرصد کامل هم نبوده این خودش نشان میدهد که نمایندگان با تمام آزادی و دقت و احساس وظیفه شرعی رای دادند . اما مخالفت با این طرحی که برادران عزیز حدود 50 نماینده محترم این طرح را دادند به معنای مخالفت با اصل اجتهاد و اصل عدالت و اصل تقوا و عدم تهذب انشاءالله در نظر گرفته نمیشود مخالفت با این طرح از چندین جنبه قابل طرح است . یکی از این جنبه‌ها محدودیتی است که برای ریاست جمهوری و برای نخست وزیری ایجاد میکند برادران به اصل 133 قانون اساسی اگر توجه کنند میبینند که این جور مطرح شده ( وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنها را قانون معین میکند ) این ذیل اصل 133 قانون اساسی نشان میدهد که مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی عنایت داشتند ، دقت داشتند و لذا نیاورند که شرای طو صفات وزارء را قانون معین میکند بلکه گفتند تعداد وزارء و حدود اختیارات وزارء را قانون معین میکند و این طرح درواقع کاری میکند که مجلس را در حد تصویب و تعیین و اضافه کردن چیزی به قانون اساسی میرساند یعنی در حد مجلس تصویب کننده قانون اساسی میرساند و این یک تضاد آشکار است که در این طرح ملاحظه میشود برای برطرف کردن ترسی که بسیاری از برادران دارند و کمیسیون ویژه بررسی طرح اطلاعات هم داشت نتیجه این طوری شد که ما ابتدا بیاییم وزارت اطلاعاتی ایجاد کنیم نه وزارت اطلاعات و امنیت کشور یعنی کتار اجرایی اطلاعات ، کار دستگیری ، کار بازجویی ، کارهای دیگر از کارهای اطلاعاتی محض جدا کرده‌آیم یعنی برخلاف درواقع کاری که رژیم سابق انجام میگرفت تا حدود زیادی عملا تمرکز اطلاعات و اجرا یعنی مسائل امنیتی و اطلاعاتی در یک جا تا حدود زیادی متمرکز بود و این طرح جدا شد. یعنی نصف خطر در واقع برطرف شد. شیوه‌های دیگری که بکار رفت برای اینکه این وزارت و این سازمان اطلاعاتی از انحراف و از نتایج سوئی که ممکن است به بار بیاورد مصون بشود. این بود که آمدیم در ماده 2 طرح (همه برادران اگر ملاحظه کنند) پیش بینی کرده‌ایم که نماینده‌أی از طرف رهبری در این سازمان و در این وزارت باشد. در ماده 3 به این ماده هم اکتفا نکرده‌ایم. گفتیم قوه قضائیه و شورای عالی قضایی هم نمایند‌أی در وزارت اطلاعات برای نظارت در حسن جریان امور تعیین میکند. به این هم اکتفا نکرده‌ایم و گفتیم مجلس هم برای اینکه نظارت داشته باشد و از ریزریز کارها مطلع باشد یک نماینده‌أی به انتخاب کل مجلس در درون این وزارت میفرستد که نظارت بکند و از تمام مسائل مطلع باشد. می‌بینید از چندین جهت این وزارت را تحت کنترل و نظارت و تحت بررسی قرار داده‌ایم که نکند ان مسائل گذشته دوباره تکرا شود و پیش بیاید. با این همه آمدیم در ماده 5 این مسئله را مطرح کرده‌ایم که الان یک تناقضی بین این طرح جدید و این ماده را عرض خواهم کرد که آقایان مجتهدین به تعبیر آقای معزی آن 30 نفر از علما و افرادی که در حد اجتهاد هستند به این تناقض کنندو در پاسخ بعدی و در دفاع بعدی جواب بدهند. ماده 5 برای صدور اجازه در اموری که انجام ان موکول به اذن حاکم شرع است شورای عالی قضایی برای مراکز اطلاعاتی قاضی شرع تعیین میکند. یعنی آن خطری که برادران پیش بینی میکنند، کمیسیون هم پیش بینی کرده و برای اجازه هرنوع کار اطلاعاتی، گذاشتن شنود نمیدانم تعقیب، مراقبت و سایر کارهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات بخودی خود نمیتواند اقدام کند. بلکه قاضی شرعی که شورای عالی قضائی در مراکز اطلاعاتی بکار می‌گمارد اجازه آن لازم است و واجب است و بدون این اجازه هیچ کاری انجام نمیگیرد. خیلی خوب. در این طرح آمده است که وزیر اطلاعات باید در حد اجتهاد باشد. این تعارضی که بین وزیر اطلاعاتی که در حد اجتهاد است یا بعضی از برادران معتقدند خیر حتما باید مجتهد باشد. این تعارضی که بین این وزیر و بین آن نماینده شورای عالی قضایی که یک قاضی شرع است یک قاضی محجاز است و معذون به قضا است. کسیکه میتواند اجازه عمل بدهد این تناقض را شما چگونه حل می‌کنید؟ یعنی وزیر یک حکمی میدهد ، نماینده شورای عالی قضایی می‌گوید که نه. من اجازه نمیدهم. او میگوید که باید بروند آن دیگری میگوید که نه نباید بروند. یا برعکس. این تناقض را چگونه حل می‌کنید؟ اگر احتمال ضعیف باشد ولی محتمل بسیار قوی است. علاوه بر این در ماده 6 یک شورای هماهنگی اجرایی قائل شدیم. می‌بینید که 5، 6 نوع ضمانت کنترل و نظارت و هماهنگی و مشورت قائل شدیم تا اینکه تمام ان اشکالاتی که در رژیم گذشته و در رژیمهای دنیا بر مسائل اطلاعاتی حاکم است برطرف کنیم. یک شورای اجرایی متشکل است از 7،8،9 شخصیت و مسئول اجرایی قائل شدیم که اینها می‌نشینند هماهنگ می‌کنند، بحث می‌کنند، بررسی می‌کنند و این خودش یک کنترلی از درون این وزارت بر کارهای وزارت خواهد بود. واما سایر مسائل، شما این مسئله را می‌خواهید مطرح کنید که هرطرحی که در کمیسیون ویژه مامور و منصوب از طرف خود مجلس تصویب بشود و به مجلس بیاید. فردا یکی از موادی که پیشنهاد شده بود در آن کمیسیون ویژه رای نیاورده بود. این را باز هم می‌خواهید به این شیوه ادامه بدهید که هر ماده تصویب نشده در کمیسیون ویژه بصورت طرح دوفوریتی به مجلس بیاوریم؟ انصافا وقت گرفتن مجلس و وقت گیری از ملت و وقت گیری از آن کمیسیونهای ویژه بیش از این نمیشود عمل کرد و آن هم بصورت طرح دو فوریتی که الزاما یک روز کامل و یا بیشتر ممکن است طول بکشد. این شیوه فکر کنم شیوه درستی نباشد. بهرحال آن مسائلی که سایر برادران مطرح کردند مورد تائید است. کسیکه در حد اجتهادا است یا مجتهد است خیلی مشکل است بشود شئوال و یا استیضاح کرد. آن هم با تفسیری که جناب آقای معزی از مسئله استیضاح فرمودند. استیضاح آن هم از وزیری که خودش را مجتهد میداند. مجلس و ریاست جمهوری و نخست وزیری به او حکم اجتهاد میدهند. در واقع طبق فتوای این طرح نمیشود این وزیر را سئوال کرد، نمیشود استیضاح کرد، نمیشود تعقیب کرد و اگر اشتباه کرد ضربه بزرگی به مسئله اجتهاد و مجتهد خواهد بود. خواهش یکنم که برادران عزیز به اینگونه طرحها رای ندهند که انشاءالله مجلس با قدرت و قوت اعتماد کامل و کافی به کمیسیونهایی که برای بررسی طرحها مامور می‌کند داشته باشد و وزارت هرچه زودتر تشکیل بشود. رئیس ـ متشکر. وقت مخالفین تمام شد. موافقین 7 دقیقه وقت دارند میتوانند صحبت کنند. منشی ـ آقای محمد یزدی بفرمائید. رئیس ـ من یک تذکری بدهم. بعضی از آقایان در اظهاراتشان نسبت داده‌اند که شورای نگهبان نماینده امام را از طرح اطلاعات حذف کرده‌اند و هنوز نرسیده‌اند. یعنی آقاسیان به بحث هم ننشسته‌اند. ممکن است حالا بعدا چنین چیزی انجام بشود. اما هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. آقای یزدی بفرمائید. محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم که بحد کافی در موافقت صحبت شده و یکی دو نکته به ذهنم میرسد که بصورت شبهه مطرح شده و این باید رفع شود. بخصوص شبه‌أی که گویا جناب آقای ناصری مطرح کردند که مجتهد در آنجا می‌خواهد به رای خودش عمل کند یا می‌خواهد طبق قانون عمل کند و چنین و چنان میشود. من برای رفع این شبهه فقط چند جمله‌أی عرض می‌کنمکه فرق است بین مسائل تقلیدی و مسائل حکومتی . یعنی یک وقت است که یک مجتهد می‌خواهد فتوی بدهد . و نظر در یک امر تقلیدی داشته باشد. یک وقت است در مسائل ولایتی و حکومتی میخواهد کار کند. در فتوی خیلی روشن است که مجتهدین میتوانند فتاوای مختلف داشته باشند . نظرات مختلف داشته باشند و طبعا برای خودشان و برای مقلدینشان هم حجت است. در اعمال ولایت یعنی در عمل کردن به یک مسئله حکومتی در آنجایی که منصوب شده‌اند و در آن مقامی که به ایشان داده شده در آن مقام اعمال ولایت می‌کنند در حدود همان ضوابط کلی که نظام مشخص کرده است اعمال ولایت می‌کنند. من نمی‌خواهم بگویم که ولایت محدود است. این بحثی است که فقهای محترم شورای نگهبان درباره همان حدود و حقوقی که برای ولایت امر هم مشخص شده بحث کرده‌اند که محدود به اینها نیست. ولی این کارها مربوط به ولی امر است. می‌خواهند این شبهه را رفع کنند که اگر یک مجتهد در سطح وزارت می‌آید وزیر میشود ایشان می‌گویند چون مجتهد است می‌خواهد با نظر خودش یا با نظر دیگری عمل کند. مسئله‌ این نیست که میخواهد با نظر خودش عمل کند. بعد بگوید نظر دیگری برای من حجت نیست و اشکالاتی پیش بیاورد. دار انجام وظایف وزارتی در حدود قوانین عمل می‌کند. علت اینکه اجتهاد را آقایان لازم دانستند اینجا باشد برای آن قبیل کارهایی که در مقدمات در تهیه خبر، در پرورش خبر، در دادن خبر به اشخاص، در استفاده کردن، در اجازه دادن و امثال اینها می‌خواهد استفاده بشود اجتهاد را شرط دانسته‌اند که با مبانی اسلام آشنا باشد و آشنایی با مبانی اسلام بصورت سطح یا متوسط را کافی نمیدانستند. علتش هم خیلی روشن است که درست است ما افراد متعهد به اسلام و افراد وارسته زیاد داریم که بتوانند چنین وزارتخانه‌أی را هم اداره کنند. ولی چون مبنای وزارت اطلاعات در نظام جمهوری اسلامی ایران با مبنای سازمانهایس اطلاعات در دیگر کشورها و در دنیا تفاوت ماهوی دارد. همانطور که در بحثهای مربوط به وزارت اطلاعات آقایان تذکر دادند با توجه به این تفاوت ماهوی است که می‌گوئیم باید آن کسی که میخواهد در سطح وزارت قرار گیرد او باید در حد اجتهاد باشد. در حد اجتهاد که میگوئیم یعنی نمیگوئیم یک نفر مجتهد بالا. ولی تحصیلاتش در حدی باشد که با مبانی اسلام چنان تماس داشته باشد که گاهی فروعاتی که پیش می‌آ‌د بتواند تکلیف را روشن کند و تصمیم بگیرد. پس این شبهه شبهه ناواردی است. مسئله استیضاح و قداست را مع‌الاسف یادم آمد که در مجلس خبرگان یکی از دشمنان اسلام که خوشبختانه از کشور هم او را بیرون کردند در آنجا به همین استدلال، استدلال میکرد که قداست روحانیت ، قداست اجتهاد ، قداست علم ایجاب می‌کند که علما و روحانیون و مراجع در متن نظام نیایند و با این استدلال برای مسئله ولایت فقیه مخالفت می‌کرد و میگفتن فقیه ولی وقتی در نظام آمد شده است یک جزء مسئول حکومت. در حالیکه روحانیت باید فوق حکومت باشد و تکیه گاه. این یکی از مغالطه‌هایی است که معمولا دشمنان اسلام وقتی می‌خواستند استفاده کنند گاهی به ان تمسک میکردند. البته همانجا هم به او گفته شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقدس‌ترین شخصیتهای عالم اسلام بودند و در راس حکومت هم بودند. به هیچ وجه هم به قداست حکومت ضربه نخورد. یعنی اگر یکنفر مجتهد در مقام وزارت قرار بگیرد به هیچ وجه به قداست او ضربه نمی‌خورد. بلکه قداست ایجاب می‌کند که چنین مسئولیتهای حساس را بعهده بگیرند. همانطوری که صحبت شده بود. مسئله استیضاح هم که باز تکرار میشود خیلی روشن است. اگر یک کسی مسئولیت قانونی پذیرفت و قانون اساسی میگوید که وزیر را ما میتوانیم استیضاح بکنیم. استیضاح یک مجتهد در رابطه با فتوایش نیست که ما نتوانیم استیضاحش کنیم. اینکه در ذهن بعضی از آقایان آمد که یک مجتهد را نمیشود استیضاح کرد. بلی. مجتهد را نمیشود در فتوا استیضاح کرد. چون مجتهد است و با مبانی و آشنائیهایی که دارد نمیشود به او گفت چرا به اینجا منتهی شده‌ای؟ اما در عمل کردن به ضوابط و مقررات و اعمال ولایت با یک نظامهای ثابتی در آنجا میشود به او گفت آقا بیا به مجلس بگو چنین کاری شده؟ و تازه امکان دارد به بسیاری از مواردی که استیضاح پیش می‌آید نه مربوط به شخص خودش باشد بلکه مربوط به نظام و سازمانی است که ایشان در راس آن نظام قرار میگیرد. در راس آن سازمان بعنوان وزیر قرار میگیرد. باید بیاید توضیح بدهد و بگوید که این خلاف شده یا نشده. ثابت کند حتی خلاف نشده است. بنابراین این هم هیچ مسئله‌أی نمیتواند باشد. اینکه گفتند در خود همان طرح آمده است که در موارد لازم از حاکم شرع اجازه میگیریم و این دوتا باهم تصادم دارد خیر. هیچ تصادمی هم ندارد. اولا اگرکه فرض کنیم این طرح وقتیکه رای آورد خود ایشان هم در سطح آن حاکم شرع هستند. خود ایشان هم میتوانند همان وظیفه را انجام دهند. لازم هم دانستند و به یک حاکم شرع دیگری هم مراجعه کنند هیچ اشکالی نیست. دیگرز مطالب را هم آقایان فرمودند من وقت مجلس را نمیگیرم. مسئله حزب را هم باز اجازه دهید من اشاره کنم. چون معتقد هستم که اولا تذکر که جناب آقای موحدی فرمودند تذکر بجایی بود. و رئیس محترم مجلس هم تکرار فرمودند که دیگر این کارها در مجلس تکرار نشود. درست است که کسانی بعد اضافه کردند و امضا کردند. امضا آیا رقم لازم را داشته یا نداشته؟ اینها را من نمیدانم. این باید بررسی شود. اما عنوان یک پیشنهاد قابل طرح استو یعنی یک نماینده میتواند بعنوان پیشنهاد این بند چهارم را بیاورد و من مخالف با بند چهارم هستم. یعنی بعنوان موافق صحبت می‌کنم ولی بعنوان مخالف میگویم حتما این شرط به این صورت است که یعنی نباید جزء حزب باشد. می‌گویم اگر این در طرح نبوده است با این متن موافق هستم. ولو اشکالی هم داشته باشد که چرا امضا کرده‌اند. یعنی نباید جز حزب باشند. یعنی معتقد هستم که نباید جز حزب باشد. یعنی کسیکه چنین مسئولیتی را می‌پذیرد حتما وابستگی سازمانی نداشته باشد. رئیس ـ آقای فروغی که متهم این مسئله هستند ایشان می‌گویند که از وسط امضاها یعنی از هجدهمین فرد که استعفا میکردند آن آقا پیشنهاد میکردند که یک بندی اضافه شود و از آن به بعد آن بند را اضافه کردند. البته این تخلف است. ما این را تخلف تلقی میکنیم. از لحاظ آئین نامه‌أی هم مسئله حل است. یا اینکه آن اضافه را بصورت پیشنهاد جداگانه تلقی می‌کنیم یا حالا به یک شکل دیگری. فروغی ـ همان کسانیکه قبلا امضا کرده‌اند بعد هم امضا کرده‌اند. رئیس ـ آن امضای بعدی به درد این جلسه نمی‌خورد. فروغی ـ همه موافق هستند. رئیس ـ آقیا موحدی و یزدی جز امضا کنمندگان هستند و مخالفند و این مخدوش میکند. یعنی طرح قبلی مخدوش میشود. شما اگر میخواهید یک طرح بعدی دوباره بدهید این یک طرح مستقلی است. امروز می‌آید دو فوریتش برای جلسه بعد تصویب میشود. طیب ـ بیش از 15 نفر از امضا کنندگان طرح قبول دارند. رئیس ـ آقای طیب هم همینطور مدعی هستند که بیش از 15 نفر از کسانیکه طرح را امضا کردند آنها قبول دارند. منتها اشکال به این است که یک طرحی، یک مجموعه‌أی امضا می‌کنند باید مجموعه قبول داشته باشد. نماینده دولت نظرشان را بیان کند. (اظهاری نشد) از طرف دولت کسی نمیخواهد اظخ=هارنظر کند. بنابراین ما کلیات را به رای میگذاریم. توجه بفرمائید برای اصل طرح رای میگیریم. الان می‌خواهیم برای اصل طرح رای بگیریم. اما اینکه چند بند است این را بعد تعیین می‌کنیم. عده‌أی از نمایندگان ـ تعیین کنید که چند بند است؟ رئیس ـ خیلی خوب . میخواهید الان بگویم 4 بند یا 3 بند تا روشن باشد. بعضی از نمایندگان ـ 3 بند ـ 3 بند. الله بداشتی ـ آقای هاشمی ! طبق مقررات عمل کنید. روحانی ـ برای کلیات رای بگیرید. رئیس ـ میدانم. فرق این است که اگر چنانچه این بند 4 در کلیات باشد حذفش رای میخواهد. اگر در کلیات نباشد دوباره آوردنش رای می‌خواهد. لذا تفاوت دارد. چند تن از نمایندگان ـ برای کلیات رای بگیرید. رئیس ـ آقایانی که میگویند کلیات خودشان توجه بکنند این کلیات یعنی این متن در دستور بیاید. آنوقت بعدش وقتیکه وارد بحث شدیم و بند چهارم را که مرود بحث قرار میدهیم باید پیشنهاد حذف داد. این یک شکل است. ولی اگر این بند نباشد پیشنهاد اضافه شدن باید داد و نصاب آراء بعدا فرق میکند. چند تن از نمایندگان ـ 3 بند را رای بگیرید. رئیس ـ امضا کنندگان قبول کنند که 3 بند باشد ما 3 بند را رای گیری می‌کنیم. (اکثر نمایندگان ـ 3بند ـ 3بند) خیلی خوب. این به نفع امضاکنندگان است. چون ممکن است عده‌أی بخاطر آن رای ندهند. پس ما این را بعنوان آن سه بند که در اولین امضا بود بعنوان متن تلقی می‌کنیم و به رای می‌گذاریم. موافقان با کلیات این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد زیاد داریم. اگر می‌خواهید تنفس ندهیم باید حضور داشته باشید. ما نمیتوانیم برای هر پیشنهاد دوباره اینجا دعوا بکنیم. (نمایندگان ـ تنفس بدهید) خیلی خوب. یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (زنگ رئیس ) ضمنا میهمانان مجلس شورای اسلامی، تماشاچیان امروز گروهی از خانواده‌های شهدای شهرستان شهرکرد هستند و گروهی از برادران سپاه و بسیج شهرستان اصفهان و جمعی از مربیان امور تربیتی شهرستان قزوین، گروهی از امور تربیتی شهرستان دماوند و جمعی از پاسداران کمیته مرکزی هستند که از حضورشان در مجلس تشکر می‌کنیم و تقاضا میکنیم برای اینکه کسی با آنها صحبت بکند اصرار نفرمایند. انشاءالله خدا همه را حفظ کند. (زنگ رئیس) بعنوان تنفس جلسه تعطیل است. (در ساعت 15/10 جلسه بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 50/10 تشکیل گردید) رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات زسمی است . اولین پیشنهاد را مطرح کنید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولین پیشنهادی که داده شده است پیشنهاد حذف بند 4 است. رئیس ـ از بالا شروع کنید. منشی ـ آقای عباسی فرد پیشنهاد حذف بند 1 را داده‌اند. آقای ناصری و آقای قره باغ هم همین پیشنهاد را داده‌اند. دکتر خلیلی ـ آقای هاشمی ! شما برای 3 بند رای گرفتید. دیگر حق حذف ندارند. رئیس ـ آقای عباسی فرد بفرمائید شروع کنید. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. توجه دارید که در فقه غنی اسلام مواردی که ضرورت اجتهاد شرط بوده در آنجا مطرح شده. مثلا برای افتاء برای امر قضاوت ، برای حکم دادن و مجلس خبرگان هم که اکثریت آنان از مجتهدین والا مقام بودند با این دیدگاه و با این برداشت می‌بینیم که مواردی را که لازم بوده است که اجتهاد در آنجا قید بشود معرفی شده و بیان شده است. مثلا می‌بینیم که در مورد شورای عالی قضایی در مورد فقهای شورای نگهبان و بالاتر از همه در مورد مقام رهبری عنوان شده است. در جاهائیکه اجتهاد ضرورت داشته است و این را توجه داریم که اینطور مواردی که بحث از اجتهاد میشود نفس استنباط و اجتهاد و این علم خاص و اجتهاد مصطلح فقهی در آن موضوعیت دارد. استنباط و استخراج و فهم مطالب از آیات و روایات در آن لحاظ و قید شده است. مثلا در مورد تفتاء، در مورد قضاوت، در مورد حکم، در اینها نفس اجتهاد و آن علوم ضرورت دارد. اما در بسیاری از کارها شما بخاطر اعتماد زیادی که لازم می‌بینید کلمه اجتهاد می‌آورید در حالیکه این اعتماد را شما از بندهای دو و سه مسئله عدالت، مسئله تقوا، مسئله مدیریت، مسئله سیاست، این امور را در آنجا آورده‌اید. اما در امر خبر گرفتن من تقاضا میکنم که در امر خبرگرفتن و آگاه شدن و فهم موضوعی که در جامعه اتفاق افتاده این در مرحله گرفتن خبر و فهم خبر اجتهاد فقهی را شما تا چه اندازه‌أی لازم و موثر میدانید. حتی اگر یک کودک نابالغ که نه در وزارت اطلاعات است، نه در سازمان اطلاعات است، نه در تشکیلات اطلاعاتی است، یک خبری را از جائی گرفته باشد و یک خبری را فهمیده باشد برای خودش که منشا اثر است و القا آن خبر از ناحیه یک کودک تا بالغ و غیر مسئول نمیتوانید از کنار ان ساده بگذرید . در مورد ترتیب اثر دادن به آن اثر صددرصد ضرورت دارد که عدالت و تقوا را لحاظ کنیم یعنی گرفتن آن خبر از او و ترتیب اثر دادن به آن اثر احتیاج به عدالت و تقوای طرف دارد تا ما از او بپذیریم همه نگرانیهای نمایندگان محترم با تعهد و احساس مسئولیتی که دارند و با اهمیت وزارت اطلاعات همه نگرانیها با وصف عدالت و تقوا حل میشود . اما مسئله اجتهاد ان هم اجتهاد مصطلح که در علوم فقه هست من هر چه فکر میکنم چه ربطی به خبر گرفتن و چه ربطی به آگاه شدن و فهمین مسائل جامعه دارد ؟ واقعا نتوانستم بفهمم بخصوص که اطلاعات صرف گرفتن خبر است و فرستادن خبر ولی عدالت و تقوا را میخواهد که شما آورده‌آید . مطلب دیگر این است که برادرها ! هر کسی مسئله اجتهاد و استنباط برای او در کاری که به او محول میکنیم باید برای او در نظر بگیرید شما بگویید که این آقا که میخواهد وزیر اطلاعات شود ، باید معلومات اطلاعاتی اجتماعی فهم خبری او در حدی باشد که بتواند مسائل اطلاعاتی را تحلیل کند که تقریبا در کار خودش مجتهد باشد . اما آن کسی که میخواهد خبری را بگیرد یا ببیند یا بفهمد بعد منعکس کند این اجتهاد فقه به چه کارش میاید ؟ به نظر میرسد که این قید ، قیدی است اضافه و غیر ضروری و نیازی به آن نیست اما عدالت و تقوا لازم است والسلام . منشی ـ‌آقای دهقان . دهقان ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . ( لاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه ان کاثا ) همه ما میدانیم که امهات و محکمات و استخوان بندی آن لایحه‌أی که حدود یک ساعت و نیم وقت محترم مجلس بریاش گرفتیم بند اول این بود . والا آن دومی و سومیش اثبات ثابت بود مشهور به عدالت و تقوا در صورتی که میدانیم عدالت یک چیزی که بشود ثابتش کرد ، یک چیزی که بشود نشانش داد نیست . عدالت ملکه است و این قید ، قید زیادی است . و عدالت در اجتهاد افتاده است . انشاءالله یکی هم داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی . اینها همه اثبات ثابت و توضیح واضح هستند و اگر خواسته باشیم این بند اول را حذف کنیم مثل این است که 2 ساعت وقت مجلس را گرفته باشیم . برای اینکه ثابت کنیم که آن چه که در جوی میرود آب است و این درست نیست حاصل تحقیقات معاونین محترم و اصل مورد قبول همه این بود که مجاری عموم باید به دست علما باشد . علی الخصوص امور مهمه که این وزارت اطلاعات قطعا یکی از مصادیق بارز امور مهمه است . و ما این را میدانیم که وزارت اطلاعات در آینده و حتی در آینده خیلی نزدیک به قدرتی خواهد رسید که تمام کارها را میتواند درست کند ( ان کان خیرا و ان کان شرا فشر ) و استدلالی هم که برادرمان آقای عباسی فرمودند که من نمیدانمک در رابطه با پیگیری افراد و در رسیدن خبر برای اخبار چه احتیاجی به عدالت و چه احتیاجی به اجتها دادرد ؟ این را میخواهند که از طرفی اینها کار عیونی که امیرالمومنین فرمودند کار عیون میکنند ، کار اطلاعاتی میکنند از حدود شرع خارج نشوند عدالت و تقوا در آن افتاده است . عدالت و تقوا را نمیشود در اینجا آورد . ربطش با اجتهاد این است که مقدمات امور قضایی را وزارت اطلاعات باید درست کند وقتی مقدمات اطلاعات ، وقتی آن اخبار ، وقتی که بستن پرونده از اول به قول قرآن ( اسس بنیانه علی التقوی ) ، وقتی با معیار اجتهاد ، وقتی با در نظر گرفتن موازین اسلامی پرونده از اصل بسته شد و در محاکم قضایی رفت ، آن قاضی با اطمینان خاطر میتواند برایش حکم بکند و استدلال آقای عباسی چیزی نبود که بشود به آن استدلال که اصل این ماده واحده میتواند باشد ماده واحده‌أی که فقط دارای همین بند اول است و قیدش مخالف اصل است و مخالف آیین نامه . اصل کلیات همین بند اول بوده و ما با حذفش مخالفیم و السلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای شریعتی موافق . شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر من برخورد با این مسئله برخورد خاصی است که به نظر میاید چون مسئله مجتهد و اجتهاد است اگر کسی مخالفت کند با این قید درباره وزیر یک مقداری مشوق میشود به این جهت که با اصل مجتهد بودن در هیات دولت و یا مسائل دیگر قاطی میشود . آقایان دقت کنند که این مسائل جدا است ما افتخار میکنیم که همه اعضای هیاتدولتمان مجتهد باشند ما دلمان میخواهد که همه و همه حتی همه اعضای مجلسمان هم مجتهد باشند . این آرزوی ماست بنابراین این آرزو را با مسائل واقعی و مسائلی که ما برخورد داریم قاطی نکنند ، این خواهش اول ما است . مسئله دیگری که باید مطرح نمود این است که ما معمولا احساس درد را میکنیم ولی درد را نمیشناسیم دلمان درد میاید اما نمیدانید آیا این درد علتش چه بوده و درد از کجا است ؟ در جامعه ما درد هست اما باید درد را شناخت و بر طبق درد درمان کرد و دوا داد . این دوایی که ما میدهیم مطابق با این درد نیست . شما خودتان میفرمایید که اجتهاد علم به احکام است نه علم به موضوعات و آمده‌آیم در وزارتخانه که تماما مسائل موضوعات مطرح است و مسائل دقت و در موضوعات مسئله تقوی باید مطرح باشد و موضوعات و نیز به معنی این است که قدرت تشخیص ، زرنگی ، هوش و استعدادی که جرات انتقال باید داشته باشد و مسائل حکمی با مسائل تشخیص موضوعات فرق دارد . بنابراین در اینباره هم آقایان دقت کنند که مبادا اشتباهی رخ دهد و مسئله دیگری که میخواهم مطرح کنم این است که به اندازه کافی اجتهاد رقیب شده همین الان باید به فکر مجتهدینی باشیم که در شورای نگهبان با قید قرعه کشی تغییر و تبدیل میشود یا در شورای عالی قضایی که میخواهد انتخابات بشود . و با قید گذاشتن این جهت شما دست خودتان را میبیندید و بیایید این مسائل را با توجه به تقوی حل کنید نه اینکه با توجه به اجتهاد به نظر من اجتهاد به معنی حکم و آگاهی بر احکام است و اینکه گفته شد در حد اجتهاد و اجتهاددرست نیست این واقعا فرق ندارد . در حد اجتهاد یعنی کسی که قدرت استنباط را داشته باشد منتها الان استنباط نکند و باییم مسائل مهمتر را فدای مسائل جزعی نکنیم من عقیده دارم که روحانی بودن و مجتهد بودن شاید بیشتر ایمن کند ول یدر عین حال این مسائل به این معنی نیست که ما واقعیت جامعمان را نگاه نکنیم و بیاییم به جای دقت و تکیه کذاشتن روی کسانی که استعداداین کار را دارند یک نوع تخصصی است آقایان استعداد این کار را دارند . رها کنیم و بعد قید دیگری که به درد جای دیگری میخورد و در جای دیگر بسیار کاربردش بیشتر است آن را در اینجا بیاوریم بنابراین من مخالفم ( در ساعت 5/11 آقای هاشمی جلسه راترک کردند و آقای محمد یزدی نائب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند ) نائب رئیس ـ بسیار خوب نماینده دولت مسئله‌أی ندارند ؟ ( اظهاری نشد ) 184 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد حذف بند 1 این طرح دو فوریتی مطرح است . نمایندگان محترمی که با حذف این بند موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند )‌تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی ـ‌ آقای دری پیشنهاد دادند بند 1 به این صورت اصلاح شود . از نظر تحصیلات خارج فقه و اصول در حد آشنایی به مبانی فقه و استنباط که …. نائب رئیس ـ این قابل طرح نیست برای اینکه اگر مسئله در حد اجتهاد حذفش رای نیاورده یعنی مجلس رای داده که در حد اجتهاد باشد . مجید انصاری ـ معنایش این نیست . نائب رئیس ـ بسیار خوب مطرح کنید . منشی ـ از نظر تحصیلات خارج فقه و اصول در حد آشنایی به مبانی فقه و استنباط که تشخیص آن به عهده شورای عالی قضایی است . آقای دری بفرمایید . دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( همهمه نمایندگان ) ( زنگ رئیس ) اجازه بفرمایید خواهش میکنم تا ما توضیح بدهیم بعد شما هر طور صلاح میدانید نظر بفرمایید پیشنهاد بنده این دو جمله است برادران محترم و خواهران نماینده توجه بفرمایید از نظر تحصیلات بند نوشته‌آم ( خارج فقه و اصول در حد آشنایی به مبانی فقه و استنباط ) مرجع تشخیص را هم معین کردند و تشخیص آن به عهده شورای عالی قضایی است . حالا شما میتوانید نسبت به قسمت دومش هم نظر خاصی داشتید محبت کنید بدهید اما علت اینکه بنده این پیشنهاد را دادم این است مسئله اجتهاد گاهی به عنوان اجتهاد مطلق مطرح میشود . گاهی تجزی در اجتهاد شما میدانید که در مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرایطشان برادرها ، بعضیها نوشته‌آند اجتهاد 30 نفر کمتر ، بیشتر نوشته‌آند مجتهد . اینکه مینویسند به عنوان مجتهد منظور چیست ؟ منظور کیست ؟ تشخیص اجتهاد با چه کسی است ؟ اجتهاد مطلق منظور است ؟ خوب واقعا مجتهد مطلق در مجلس شورای اسلامی 30 نفر نیست . اگر مجتهد مطلق منظور نیست تجزی در اجتهاد مطرح است این را به عنوان مجتهد مطرح کردن قابل بحث است یک مقدار دامنه اجتهاد گسترده است . مجلس شورای اسلامی که میخواهد در آینده به وزیر اطلاعات را یدهد وقتی میگوییم مجتهد خیلی از برادرها میایند از امثال بنده میپرسند که آقا فلانی مجتهد است یا نه ؟ شخص بنده با امثال بنده میمانیم که واقعا که ایا منظور از اجتهاد چیست ؟ اجتهاد در چه سطحی منظور است ؟ بعد وقتی تصویب کردیم به فرض رفت شورای نگهبان ببینید این شرایط تطبیق میکند با این وزیر مربوطه ووزیری که مجلس به او رای داده یا نه ؟ خود اعضای محترم شورای نگهبان و فقهای مربوطه واقعا گاهی افراد برایشان قابل بحث است که آیا فلانی مجتهد است . به معنای اتلاق ؟ یا مجتهد به معنای مطلق نیست ؟ گاهی افرادی هستند 10 سال 15 سال خراج فقه و اصول را خوانده‌آند خو بهم دقت کرده اند شم الفقاهه هم داشتند قدرت استنباط هم کم و بیش دارند ولی باز به صورت اینکه آدم بتواند به طور منجز و قاطع ادعا کند که فلانی مجتهد است و رویش بایستد و نظر بدهد به عنوان یک مجتهد قابل بحث است و در رابطه با خبرگان شما مستحضر هستید اعضای محترم شورای نگهبان از شرایطی که برای خبرگان مطرح فرموده بودن این بود که دونفر فرضا از مجتهدین مدرس خارج فقه و اصول نظر بدهند اجمالش این بود که مجتهد مطلق نمی‌خواستند ولی کسانی را میخواستند که دارای قدرت استنباط تا حدودی باشند . کسانی باشند کگه به مبانی استنباط آگاه باشند و کلمه استنباط یک مقداری در حقشان صادق باشد. یعنی با مبانی استنباط و غیره آشنا باشند و او بصورت آن مستنبطی که آدم بتواند بگوید در تمام مسائل فقهی میتواند صاحبنظر باشد. میتواند آرا و افکار دیگران را نقد کند، بررسی کند در برابر هرنظری تسلیم نشود. چه بسا واقعا ما خیلی کم داشته باشیم افرادی در آن سطح. اینکه شما برادرها فرمودید که مجتهد یگک معنای رقیقی پیدا کرده یعنی همان معنای گسترده‌أی که یک دامنه بازی پیدا کرده، گاهی یک افراد سطح پائینی هم بعنوان مجتهد مطرج میشوند. گاهی یک افرادی را هم فرض کنید وقتیکه میگوئیم اجتهاد اینجا میتوانیم بعداز مثلا بعد از حضرت امام بیاییم بگوئیم که مثلا فقیه عالیقدر هم مجتهد است آیت الله منتظری هم مثلاا مجتهد است 10 نفر 20 نفر 100 نفر دیگر را هم مطرح کنیم. اما واقعا از این حد که گذشت می‌مانیم که چه افرادی بعنوان مجتهد و مجتهد مطلق مطرح باشد بنابراین اگر این مسئله را یک همچنین قیدی به آن بزنیم که کسیکه خارج فقه و اصول را خوانده باشد خوب معنایش این است که یک دوره دو دوره فقه و اصول را دیده باشد به مبنای استنباط هم آشنا باشد. شورای عالی قضایی هم او را هم به این شرایط بشناسد و تائید کند که دارای این شرایط است.یک همچنین کسی باشد حالا اگر سطح بالاتری شد واقعا مجتهد مطلق شد چه بهتر (نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده است) آن یک کمال بیشتری است. گمان می‌کنم برای مجلس این راهگشا باشد اگر یک چنین فردی خودش در مسائل صاحبنظر بود و تشخیص داد چه بهتر اگر احتیاج داشته باشد به نظر صاحبنظران از نظر آنها هم استفاده کند. باز برایش امکان است . والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای حمیدی مخالف. سیدهاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الان که شرایط اجتهاد در خیلی از جاها معتبر است. گاهی می‌بینیم یک درجه تنزل میکند و اگر این شرط را ما برداریم و به مرحله خارج فقه اصول بگذاریم این نرخ بسیار پائینتر می‌آید در راس این وزارتخانه باید کسی باشد که استقلال فکری داشته باشد و مجتهد استقلال فکری دارد و یک قدرت است که نه از نظر احکام تحت تاثیر قرار میگیرد و نه از نظر موضوعات بر آن اساس است که مجلس تشخیص داد مجتهد باشد. هیچ تنزل کردن از این صلاح نیست. خصوصا اینکه اهل فضل و اجتهاد (نه آنهایی که خودشان در زندگینامه مینویسند که ما مجتهدیم) آنهائیکه واقعا مجتهد هستند آنها میدانند که تنزل کردن چه لطماتی دارد؟ والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای انصاری موافق. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من تصور می‌کنم که در لابلای صحبتهای موافقین و مخالفین از اول تا بحال و در دفاع از پیشنهادات یک مسئله‌أی به هم خلط شده و آن مسئله صدور حکم و قضاوت و عمل به اجتهاد با وظایف یکنفر وزیر است. من خواهش می‌کنم شما در بخش قوه مجریه قانون اساسی حداکثر اختیار یک وزیر را مطالعه بفرمائید و ملاحظه کنید استدلالاتی که در مجلس میشود اینها طبق قانون اساسی صد در صد از وظایف قوه قضائیه است. حتی اگر مجلس محترم امروز این شرط را بگذارد که وزیر اطلاعات باید یکی از مراجع تقلید هم باشد طبق اصل 156 صدور حکم و صدور حکم بازداشت توقیف، گشتن خانه‌ها، توقیف اموال، زندانی کردن اشخاص، اینها بعهده قوه قضائیه است. اگر فردا وزیر اطلاعات مرجع تقلید هم باشد طبق قانون اساسی فقط در محدوده قوه مجریه و اختیارات وزیر حق دارد عمل کند و باید حکم را از دستگاه قضائی بگیرد. شما توجه بفرمائید که اصل 156 میفرماید که قوه قضائیه قوه‌أی است مستقل که پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. چند وظایف را می‌شمارد که مربوط به بحث ما نیست. آنچه که الان ما در آن بحث داریم. این است. چهارم کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. این مسائلی که در ذهن ما است و نگرانی ایجاد کرده در هریک از موارد وزیر اطلاعات حق ندارد به اجتهاد خودش عمل کند. باید از قوه قضائیه مجوز کسب کند. اما مطلبی که راجع به اجتهاد میفرمایند منظور از اینکه فرد حتما مجتهد باشد و وزیر اطلاعات باشد چه است؟ اگر این است که به اجتهاد خود عمل کند که با این اصل قانون اساسی مخالف است و اگر منظور آشنائی به مبانی اسلام و مبانی فقه عزیز اسلامی است خوب پیشنهاد جناب دری این را دربردارد. کسیکه تا حد کفایه درس خوانده باشد یا چندسالی خارج فقه و اصول را دیده باشد، مسائل را تشخیص میدهد، می‌فهمد ، حدود شرعی را متوجه است، اما ضرر این نوع پیشنهاد این است که یعنی ضرر شرط اجتهاد علاوه بر اینکه این شبهه را بوجود می‌آورد آیا مجتهد مطلق منظور است یا مجتهدی که در بعضی از ابواب بخصوص ابواب قضایی مجتهد است. این یک شبهه. مسئله دیگر اینکه ما با گذاشتن یک همچنین قیودی و با کمبودهایی که در سطح کشور داریم و نیازمندیهایی که در جامعه است رتبه اجتهاد داریم متاسفانه تنزل میدهیم. خطراتی که ناشی از تنزل رتبه اجتهاد در جامعه در دراز مدت متوجه فقه ما در روحانیت ما خواهد شد خیلی زیاد است. امروز بعل همین گرفتاریها فورا لقب آیت الله به کسی دادن و تنزل کردن انشاءالله آقا مجتهد است موجب شده است که آن ابهت و عظمت فقه غنی اسلام شکسته شود و عرض کردم اگر ما میخواستیم قاضی تعیین کنیم پیشنهاد بسیار بجا بود که حتما باید مجتهد باشد اما یک وزیر، یک قوه مجریه شما میخواهید بگذارید هرچه مجلس به او گفت عمل کند، هرچه قاضی شرع در قوه قضائیه حکم کرد او میخواهد مجری باشد. چه نیازی است که او مجتهد باشد؟ و من خواهش می‌کنم که این قید را در این حد تنزل بکنید که طرف آگاه به مبانی شرع و فقه باشد و تا دروازه‌های اجتهاد هم رسیده باشد که این مشکلات را نداشته باشد. والسلام علیکم و رحمه الله. نائب رئیس ـ نماینده دولت مطلبی دارید؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب. 180 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد آقای دری مشخصا برای رای گیری خوانده شود. منشی ـ پیشنهاداین است که بند 1 به این صورت اصلاح شود. (از نظر تحصیلات خارج فقه و اصول در حد آشنایی به مبانی فقه و استنباط و تشخیص آن بعهده شورای عالی قضائی است) نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بخوانید. منشی ـ آقای سیدحسن موسوی تبریزی پیشنهاد داده‌اند (قریب به اجتهاد) باشد. بعضی از نمایندگان ـ این پیشنهاد عین پیشنهاد قبلی است. نائب رئیس ـ این قابل بحث نیست. برای اینکه پیشنهاد جناب آقای دری هم همان قریب به اجتهاد است. فقط کلمه تحصیلات خارج دیدن را با کلمه قریب به اجتهاد آورده‌اند. قابل بحث نیست. رد میشویم. منشی ـ بند اول دیگر پیشنهاد ندارد. آقای عباسی فرد پیشنهاد داده‌اند بند 2 به شکل زیر اصلاح شود: برخورداری از عدالت و تقوا بجای (مشهور به عدالت و تقوا) منشی ـ اسامی کسانیکه در یک نوبت رای گیری حضور نداشتند آقایان : آل‌غفور، فخرالدین حجازی، ناقی، شوشتری، جلالی، پورگل، متین، وحید. نائب رئیس ـ آقای عباسی فرد اگر موافق باشید خیلی بحث روی آن نشود . چون تفاوت چندانی نمیکند. کسیکه برخوردار است معمولا هم مشهور است. بفرمائید. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارید آنچه مایه اعتبار است و در اسلام به آن عنایت شده برخورداری فرد از وصف عدالت است نه شهرت به عدالت. از طرفی شهرت یک وصف عام است. یک کلمه عام است، حد و مرز ندارد. در چه حدی مشهور باشد؟ برای چه کسانی؟ در بین همه مردم ایران؟ در بین جامعه‌أی که زندگی میکند؟ برای مجلسی که میخواهند به او رای بدهند؟ این حد و مرز ندارد. اما وقتی می‌گوئیم برخوردار باشد این به تشخیص افرادی است که میخواهند او را انتخاب کنند که طبعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهند بود. از طرفی این جمله مشهور را شما همیشه خودتان عنوان میکنید. (رب مشهور لااصل لها) یک وقتی کسی شهرت هم دارد به عدالت و تقوا ولی عدالت و تقوا ندارد. بنابراین آنچه که ملاک است و بدرد میخورد دارا بودن عدالت و تقوا است. برخورداری از عدالت و تقوا است اما شهرت به عدالت و تقوا در مواردی عملی نیست و در مواردی می‌بینیم که نتیجه عکس میدهد. بجای مشهور به عدالت برخورداری از عدالت و تقوا باشد. والسلام. منشی ـ آقای ناصری مخالف. ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته را قبلا تذکر بدهم که این شرط دوم و سوم نه تنها در وزیر اطلاعات لازم است بلکه در هر وزیری شرط است و بنظر بنده در مخالفت با لایحه عمدتا شرط اول و چهارم بود و اما در این رابطه عرض میشود که آقای عباسی فرد فرمودند که باید برخوردار از عدالت و تقوا باشد شهرت را نمیشود بدست آورد. من خیلی کوتاه باید عرض کنم که ما در اجتهاد هم در اعلمیت می‌بینیم که یکی از راههایی که میشود به اعلمیت شخصی پی برد همان شهرت است و بدست آوردن برخورداتری از تقوا به مراتب سخت‌تر و مشکلتر است از شهرت داشتن. و اما اینکه برای چه کسانی شهرت داشته باشد خوب معلوم است. برای کسانیکه وزیر بودن تصمیم میگیرند و برای کسانیکه در این رابطه به اصطلاح یک مسئولیتی دارند و بنظرم بدست آوردن شهرت راحتتر است از بدست آوردن برخورداری و زودتر میشود در این رابطه تصمیم گرفت. لذا من با تغییر عبارت مخالفم. منشی ـ آقای حسن زاده موافق. حسن زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم چون واقعا مشکل است که ما یک فردی را که در حد اجتهاد باشد و مشهور به عدالت و تقوا باشد پیدا بکنیم یعنی در اینکه ما با کمبود چنین نیروهایی مواجه هستیم شکی نیست و واقعا الان ما در جامعه بسیار در حوزه‌های علمیه داریم افرادی که مشهور نیستند به عدالت، مشهور به تقوا نیستند اما واقعا عادل هستند ، اما واقعا با تقوا هستند این جمع می‌شناسند. یعنی اگر هم بیاورند در برابر این جمع قرار بدهند بگویند این وزیر اطلاعات این جمع می‌شناسد که یک جمع محدودی است ولی در سطح کشور شاید مشهور نباشد ، در سطح جامعه مشهعور نباشد لذا من موافقم که این حذف بشود و همان برخورداری تائید بشود. نائب رئیس ـ بسیار خوب. نماینده دولت مسئله‌أی در این رابطه ندارند؟ (اظهاری نشد) 185 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد که کلمه مشهور بجایش کلمه برخورداری باشد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر هست؟ منشی ـ آقای موحدی ساوجی ، آقای حسن زاده، آقای عابدین زاده و متکی پیشنهاد کرده‌اند (ایمان و عدالت و تقوا و آگاهی و کاردانی) آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چنانچه این مسئله آگاهی و کاردانی را در بند بعدی به جای مدیریت هم بیاورند بنظر ما میتواند مکمل بند بعدی باشد… نائب رئیس ـ پس ار کلمه مدیریت را کافی میدانید و یا معتقد هستید بجای کلمه مدیریت بیاید پیشنهاد در آنجا بگذارید. موحدی ساوجی ـ نه . مدیریت را کافی نمیدانم. نائب رئیس ـ پس پیشنهاد را در آن بند ذکر بفرمائید موحدی ساوجی ـ خوب در آن بند ذکر شود. نائب رئیس ـ بنابراین الان بند 2 مطرح است. موحدی ساوجی ـ اشکال ندارد که در آن بند ذکر شود. نائب رئیس ـ آقای متکی پیشنهاد برای بند 3 باشد. در بند دو اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمائید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته پیشنهاد اصلاح عبارتی است . بند2 (مشهور به عدالت و تقوا) درست نیست. وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: 1ـ از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. 2ـ اجتهاد به (عدالت و تقوی) باید باشد نه (مشهور) بنابراین کلمه مشهور تبدیل به کلمه اشتهار میشود. نائب رئیس ـ اشکالی ندارد، فرقی نمیکند. پیشنهاد دیگری در بند 2 نیست؟ منشی ـ پیشنهاداتی در بند 1 بوده است که سطحی پائینتر از سطح پیشنهاد آقای دری داشته است. است. یعنی آشنائی با مسائل اسلام. نائب رئیس ـ خیر، دیگر آنها قابل طرح نیست. جیزهایی که پائینتر از مسئله آقای دری است طبیعی است که قابل طرح نیست.حذف قسمتی از بند 2 پیشنهاد آقای قره باغ است. منشی ـ بعضی از آقایان پیشنهاد داده‌اند (بعد از تصویب کلیات) پیشنهادات (بعد از تصویب کلیات) قابل طرح نیست. قره باغ ـ پیشنهاد حذف جزئی از بند 2 را داده‌ام. نائب رئیس ـ اگر این باشد قابل طرح است. اگر حذف کل مطرح باشد اجزایش هم مطرح است. منشی ـ نه وقتیکه کلیات یک چیزی تصویب شد پیشنهادات دیگر را متوقف میکند. نائب رئیس ـ آن بحث دیگری است. میخواهند بگویند پیشنهادات قبل از تصویب کلیات برسد. ما چنین چیزی داریم. یکبار دیگر هم بحث شد. یعنی اگر در حال مذاکرات پیشنهاد قبول بشود مشکل زیاد میشود. یعنی درحالیکه طرح مورد طرح است قبل از اینکه کلیات به اری گذاشته شود هرنوع پیشنهاد اصلاحی درباره جزئیات اینجا قبول میشود و بعد از رای‌گیری کلیات به بحث گذاشته میشود. اجازه بدهید آقای قره‌باغی متن ماده را بخوانند. اگر شما قانع نشدید آنوقت صحبت کنید. منشی ـ تبصره1 ماده 118 آئین نامه ( در موارد سه فوریتی هر لایحه یا طرح پیشنهادها در طول مذاکره پذیرفته میشود و در موارد یک فوریتی و یا دو فوریتی پیشنهادهایی مربوط به هرماده در صورتی مورد بحث قرار میگیرد که قبل از شروع بحث در آن ماده کتبا به هیئت رئیسه رسیده باشد) نائب رئیس ـ یعنی قبل از اینکه کلیات به رای گذاشته شود درباره جزئیاتش هر پیشنهادی داده باشند ایتنجا قابل بحث است. والا بعد از اینکه کلیات رای گرفته شد وارد جزئیات شدیم و در خلال جزئیات مذاکرات بخواهند پیشنهاد بیاید این قابل قبول نیست. هرکدام که مربوط به قبل است بفرمائید. منشی ـ بعضی از آقایان بعد از تصویب کلیات داده‌اند. نائب رئیس ـ نه قابل قبول نیست. هرکدام که مربوط به قبل است مطرح کنید و هرکدام نیست رد بشود. بفرمائید. منشی ـ آقای کاظمی در بند 3 پیشنهاد داده‌اند در آخر (وکار اجرایی) اضافه بشود. کاظمی ـ منظور ما همان پیشنهاد است که آقایان داده‌اند. نائب رئیس ـ پس پیشنهاد آقای موحدی مطرح میشود. اگر شما قانع نشدید پیشنهاد شما مطرح میشود. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مطرح شود. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بند 3 البته حسن سابقه سیاسی آمده و بعد مدیریت آمده است. من معتقدم که این مدیریت یک چیزی است که تقریبا اطلاق دارد. یعنی مدیریت درکجا، در کدام دستگاه؟ در کدام موسسه مثلا مدیریت داشته باشد؟ بعقیده من مهمترین شرط، مهمترین صفتی که باید وزیر اطلاعات داشته باشد بعد از ایمان و تقوا همین مسئله است که ما به سوابق او از نظر سیاسی و نیز از نظر کاردانی و آگاهی توجه کنیم. مسئله مهم کاردانی است. یعنی تجربه است. من معتقدم کسیکه می‌آید وزیر اطلاعات باشد شما هر شرطی می‌خواهید بگذارید. بگوئید مرجع باشد، بگوئید اعلم العلما باشد اما چون تفاوت چندانی نمیکند. کسیکه برخوردار است معمولا هم مشهور است. بفرمائید. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارید آنچه مایه اعتبار است و در اسلام به آن عنایت شده برخورداری فرد از وصف عدالت است نه شهرت به عدالت. از طرفی شهرت یک وصف عام است. یک کلمه عام است، حد و مرز ندارد. در چه حدی مشهور باشد؟ برای چه کسانی؟ در بین همه مردم ایران؟ در بین جامعه‌أی که زندگی میکند؟ برای مجلسی که میخواهند به او رای بدهند؟ این حد و مرز ندارد. اما وقتی می‌گوئیم برخوردار باشد این به تشخیص افرادی است که میخواهند او را انتخاب کنند که طبعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهند بود. از طرفی این جمله مشهور را شما همیشه خودتان عنوان میکنید. (رب مشهور لااصل لها) یک وقتی کسی شهرت هم دارد به عدالت و تقوا ولی عدالت و تقوا ندارد. بنابراین آنچه که ملاک است و بدرد میخورد دارا بودن عدالت و تقوا است. برخورداری از عدالت و تقوا است اما شهرت به عدالت و تقوا در مواردی عملی نیست و در مواردی می‌بینیم که نتیجه عکس میدهد. بجای مشهور به عدالت برخورداری از عدالت و تقوا باشد. والسلام. منشی ـ آقای ناصری مخالف. ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته را قبلا تذکر بدهم که این شرط دوم و سوم نه تنها در وزیر اطلاعات لازم است بلکه در هر وزیری شرط است و بنظر بنده در مخالفت با لایحه عمدتا شرط اول و چهارم بود و اما در این رابطه عرض میشود که آقای عباسی فرد فرمودند که باید برخوردار از عدالت و تقوا باشد شهرت را نمیشود بدست آورد. من خیلی کوتاه باید عرض کنم که ما در اجتهاد هم در اعلمیت می‌بینیم که یکی از راههایی که میشود به اعلمیت شخصی پی برد همان شهرت است و بدست آوردن برخورداتری از تقوا به مراتب سخت‌تر و مشکلتر است از شهرت داشتن. و اما اینکه برای چه کسانی شهرت داشته باشد خوب معلوم است. برای کسانیکه وزیر بودن تصمیم میگیرند و برای کسانیکه در این رابطه به اصطلاح یک مسئولیتی دارند و بنظرم بدست آوردن شهرت راحتتر است از بدست آوردن برخورداری و زودتر میشود در این رابطه تصمیم گرفت. لذا من با تغییر عبارت مخالفم. منشی ـ آقای حسن زاده موافق. حسن زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم چون واقعا مشکل است که ما یک فردی را که در حد اجتهاد باشد و مشهور به عدالت و تقوا باشد پیدا بکنیم یعنی در اینکه ما با کمبود چنین نیروهایی مواجه هستیم شکی نیست و واقعا الان ما در جامعه بسیار در حوزه‌های علمیه داریم افرادی که مشهور نیستند به عدالت، مشهور به تقوا نیستند اما واقعا عادل هستند ، اما واقعا با تقوا هستند این جمع می‌شناسند. یعنی اگر هم بیاورند در برابر این جمع قرار بدهند بگویند این وزیر اطلاعات این جمع می‌شناسد که یک جمع محدودی است ولی در سطح کشور شاید مشهور نباشد ، در سطح جامعه مشهعور نباشد لذا من موافقم که این حذف بشود و همان برخورداری تائید بشود. نائب رئیس ـ بسیار خوب. نماینده دولت مسئله‌أی در این رابطه ندارند؟ (اظهاری نشد) 185 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد که کلمه مشهور بجایش کلمه برخورداری باشد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر هست؟ منشی ـ آقای موحدی ساوجی ، آقای حسن زاده، آقای عابدین زاده و متکی پیشنهاد کرده‌اند (ایمان و عدالت و تقوا و آگاهی و کاردانی) آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چنانچه این مسئله آگاهی و کاردانی را در بند بعدی به جای مدیریت هم بیاورند بنظر ما میتواند مکمل بند بعدی باشد… نائب رئیس ـ پس ار کلمه مدیریت را کافی میدانید و یا معتقد هستید بجای کلمه مدیریت بیاید پیشنهاد در آنجا بگذارید. موحدی ساوجی ـ نه . مدیریت را کافی نمیدانم. نائب رئیس ـ پس پیشنهاد را در آن بند ذکر بفرمائید موحدی ساوجی ـ خوب در آن بند ذکر شود. نائب رئیس ـ بنابراین الان بند 2 مطرح است. موحدی ساوجی ـ اشکال ندارد که در آن بند ذکر شود. نائب رئیس ـ آقای متکی پیشنهاد برای بند 3 باشد. در بند دو اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمائید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته پیشنهاد اصلاح عبارتی است . بند2 (مشهور به عدالت و تقوا) درست نیست. وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: 1ـ از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. 2ـ اجتهاد به (عدالت و تقوی) باید باشد نه (مشهور) بنابراین کلمه مشهور تبدیل به کلمه اشتهار میشود. نائب رئیس ـ اشکالی ندارد، فرقی نمیکند. پیشنهاد دیگری در بند 2 نیست؟ منشی ـ پیشنهاداتی در بند 1 بوده است که سطحی پائینتر از سطح پیشنهاد آقای دری داشته است. است. یعنی آشنائی با مسائل اسلام. نائب رئیس ـ خیر، دیگر آنها قابل طرح نیست. جیزهایی که پائینتر از مسئله آقای دری است طبیعی است که قابل طرح نیست.حذف قسمتی از بند 2 پیشنهاد آقای قره باغ است. منشی ـ بعضی از آقایان پیشنهاد داده‌اند (بعد از تصویب کلیات) پیشنهادات (بعد از تصویب کلیات) قابل طرح نیست. قره باغ ـ پیشنهاد حذف جزئی از بند 2 را داده‌ام. نائب رئیس ـ اگر این باشد قابل طرح است. اگر حذف کل مطرح باشد اجزایش هم مطرح است. منشی ـ نه وقتیکه کلیات یک چیزی تصویب شد پیشنهادات دیگر را متوقف میکند. نائب رئیس ـ آن بحث دیگری است. میخواهند بگویند پیشنهادات قبل از تصویب کلیات برسد. ما چنین چیزی داریم. یکبار دیگر هم بحث شد. یعنی اگر در حال مذاکرات پیشنهاد قبول بشود مشکل زیاد میشود. یعنی درحالیکه طرح مورد طرح است قبل از اینکه کلیات به اری گذاشته شود هرنوع پیشنهاد اصلاحی درباره جزئیات اینجا قبول میشود و بعد از رای‌گیری کلیات به بحث گذاشته میشود. اجازه بدهید آقای قره‌باغی متن ماده را بخوانند. اگر شما قانع نشدید آنوقت صحبت کنید. منشی ـ تبصره1 ماده 118 آئین نامه ( در موارد سه فوریتی هر لایحه یا طرح پیشنهادها در طول مذاکره پذیرفته میشود و در موارد یک فوریتی و یا دو فوریتی پیشنهادهایی مربوط به هرماده در صورتی مورد بحث قرار میگیرد که قبل از شروع بحث در آن ماده کتبا به هیئت رئیسه رسیده باشد) نائب رئیس ـ یعنی قبل از اینکه کلیات به رای گذاشته شود درباره جزئیاتش هر پیشنهادی داده باشند ایتنجا قابل بحث است. والا بعد از اینکه کلیات رای گرفته شد وارد جزئیات شدیم و در خلال جزئیات مذاکرات بخواهند پیشنهاد بیاید این قابل قبول نیست. هرکدام که مربوط به قبل است بفرمائید. منشی ـ بعضی از آقایان بعد از تصویب کلیات داده‌اند. نائب رئیس ـ نه قابل قبول نیست. هرکدام که مربوط به قبل است مطرح کنید و هرکدام نیست رد بشود. بفرمائید. منشی ـ آقای کاظمی در بند 3 پیشنهاد داده‌اند در آخر (وکار اجرایی) اضافه بشود. کاظمی ـ منظور ما همان پیشنهاد است که آقایان داده‌اند. نائب رئیس ـ پس پیشنهاد آقای موحدی مطرح میشود. اگر شما قانع نشدید پیشنهاد شما مطرح میشود. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مطرح شود. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بند 3 البته حسن سابقه سیاسی آمده و بعد مدیریت آمده است. من معتقدم که این مدیریت یک چیزی است که تقریبا اطلاق دارد. یعنی مدیریت درکجا، در کدام دستگاه؟ در کدام موسسه مثلا مدیریت داشته باشد؟ بعقیده من مهمترین شرط، مهمترین صفتی که باید وزیر اطلاعات داشته باشد بعد از ایمان و تقوا همین مسئله است که ما به سوابق او از نظر سیاسی و نیز از نظر کاردانی و آگاهی توجه کنیم. مسئله مهم کاردانی است. یعنی تجربه است. من معتقدم کسیکه می‌آید وزیر اطلاعات باشد شما هر شرطی می‌خواهید بگذارید. بگوئید مرجع باشد، بگوئید اعلم العلما باشد اما مهمتر از همه اینها این است که این فرد قبل از انقلاب لااقل بارها گرفتار شده باشد زندان رفته باشد شیوه کارهایی را که انجام میگیرد دیده باشد بدیهایی را که در گذشته بوده کنار بگذارد و اگر خوبیهایی بوده آن خوبیها تجربه‌آش شود بعد از انقلاب مخصوصا در ارتباط با اطلاعات کار کرده باشد مطالعه کرده باشد همین طور ما بیاییم بگوییم که آقا یک نفری مقلا خیلی آدم ملا خیلی هم آدم خوب و مقدس و با تقوایی است این چیزی را حل نمیکند یعنی گاهی میبینید که یک نوجوان 15 ، 16 ساله وارد به کار سر آدم ملای که 80 سال هم درس خوانده باشد و درس داده باشد کلاه میگذارد این مسئله را باید توجه کرد مسئله آگاهی و کاردانی به نظر من مهمترین شرطی است که ما باید در این رابطه تعیین کنیم به جای ( مدیریت ) مسئله کاردانی بیاید حالا من مخالف مدیریت نیستم من میگویم آگاهی و کاردانی ضروری و لازم است . منشی ـ آقای محلاتی مخالف. محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ملازم است بر اینکه اجرای این قانون واقعاامکان پذیر نباشد این طوری که نظر آقای موحدی است ما باید برویم سراغ آنهایی که کار اطلاعاتی کردند ببینیم که آیا در بین آنها مجتهد پیدا میشود ؟ و از بین آنها انتخاب کنیم اصلا این پیشنهاد ملازمه دارد با اینکه این کار انجام نشود مسئله اینکه سابقه این کار را نوشته باشد شما توحه کنید این اطلاعات هنوز به آن صورتی که نظر آقایان است تشکیل نشده بسیاری از منصبهای بسیار مهم در این جمهوری اسلامی است که آقایان متصدی شد‌ه‌اند هیچ تخصصی هم در آن کار نداشته‌اند و به تدریج مسلط شده‌اند اینکه نمایندگان محترم پیشنهاد کرده‌آند و اصرار دارند که یک نفر در حد اجتهاد و عادل بیاید برای خاطر این است که بتواند کنترل کند قائم مقامهایی که انتخاب میکند مسئولینی که میگذارد اینها دارای شرایط خوبی باشند آدمهای باتقوایی باشند . آدمهای کاردانی باشند ما خودش را هم نمیگوییم . برآنه محض باشد ولی قطعا یک فردی که انتخاب میشوداز بین روحانیونی که دارای عدالت هستند و به حد اجتهاد هم رسیده‌آند این قطعا فردی است که وقتی که میاید زود اوضاع مسلط میشود و کارها را قبضه میکند لازم نیست سابقه کاردانی داشته باشد و مضافا کلمه مدیریت هم که اینجا اضافه شده ما مقصودمان از اینکه در راس یک روحانی باشد که در حد اجتهادباشد این است که بتواند آنجا را کنترل کند و اگر کسی در این حد باشد زود به مسائل امور هم وارد بشود والا اگر برویم سراغ سابقه کاردانی و مطلع از مسائل اطلاعاتی معنایش عدم اجرای ماده یکم است خدا رحمت کند مرحوم شهید رجایی را وقتی که ما میگفتیم اینهایی را که شما آورده‌اید مثلا خیلی از آنها کار بلد نیستند فرمودند 2 ماه 3 ماه اینها مسلط برای کار میشوند و برای همیشه فکرمان آزاد است و واقعا هم همین طور است آنچهکه مهم است از برای ما این است که در راس این تشکیلات که بزرگترین قدرت است یک فرد مورد اعتمادی که به مبانی اسلام هم آگاه باشد وارد بشود قهرا میاید با کاردانها مشورت میکند و از وجود آنها استفاده میکند و این قید نمیگذارد بر اینکه ما آزاد باشیم در اینکه افرادی که ولو اینکه کار اطلاعاتی نکرده‌آند و شرایط دیگر داشته باشند از وجود آنها استفاده کنیم و لذا من با این قید مخالفم . منشی ـ آقای حمیدزاده موافق . حمیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( العالم به زمانهی لا یهجم علیه اللوابس ) آنچه که مسلم است این است که در امر وزارت اطلاعات وقتی که صحبت از یک عنصر مجتهد آشنا به مبانی اسلامی است اگر ما بخواهیم از جریانات اجرایی از شناخت اجتماعی احاطه به مسائل سیاسی و مخصوصا مسائل اطلاعاتی جدا کنیم آن مقصود ما و مطلوب ما حاصل نمیشود ما نمیخواهیم آنجا دکور بگذاریم که اتفاقا اگر یک روجحانی بزرگوار و درس خوانده اما نا آشنای به مسائل اجتماعی سیساسی و ناوارد به مسائل اطلاعاتی در راس این وزارتخاه واقع شود همان خواهد شد که یک عده‌آی بیایند و دور و برش را بگیرند و القا کنند و کانالیزه کنند و نهایتا در جهت اهداف خودشان بهره برداری نمایند بنابراین پیشنهاد آقای موحدی ساوجی در جهت اضافه کردن این قید میتواند پایه را محکمتر کند تا اینکه فرد یا افرادی که برای این مسئولیت انتخاب میشوند بتوانند از عهده‌اش برمیایند و من از خواهران و برادران نماینده در این جهت که خودشان الحمدلله عنایت دارند میخواهم که عنایت لازم را داشته باشند که هر روحانی هر چند در سطح اجتهاد و آشنایی به مبانی فقهی و اصولی اگر کاردانی لازم را نداشته باشد از عهده‌آش نمیاید صرفا اکتفا کردن به چند تا قائم مقام این اصلا نمیشود یعنی محور هیچ وارد به کار نیست بعد در مرتبه دوم و سوم افرادی میایند وارد به کار اما با علم به اینکه در راس هرم آشنایی به کار و تخصصی در این رابطه ندارد حداقل اطلاعاتی در این رابطه ندارداین میتواند برای بعدها فاجعه آفرین باشد من وری این قید تکیه میکنم و حتما مجلس هم بر اساس شناخت خودش رای خواهدداد والسلام . موحدی ساوجی ـ آقای یزدی پیشنهاد بنده را میتوانید قبل از قید ضابطه هم بگذارید . نائب رئیس ـ جناب عالی پیشنهادتان را برای رای گیری بخوانید تا آقایان تشریف میاورند تا رقم ما تکمیل شود ما یک سوالی میکنیم عنایت میفرمایید که در‌آیین نامه رای گیری برای کلیات در حقیقت رای گیری برای وردو در جزئیات است و حتی تعبیر ایین نامه هم این است و این رای گیری انجام شده . در فاصله بین شروع در ورود در جزئیات که تنفس بوده بعضی از آقایان پیشنهادهایی داشته ‌آند و معتقد هستند که شروع در جزئیات نشده و این قابل طرح است . ما فکر میکنیم که چون رای برای کلیات گرفته شده یعنی رای برای ورود در جزئیات گرفته شده و قابل طرح نیست ( چون بعضی از آقایان عقیده دارند که باید مطرح شود ) از نظر مفهوم آیین نامه ما فکر میکنیم قابل طرح نباشد حالا مجلس میتواند به ما کمک کند . یکی از نمایندگان ـ قابل طرح است قبل از ورود در جزئیات قابل طرح است . نائب رئیس ـ ببینید رای گیری برای کلیات کعنایش چیست ؟ اصلا در آیین نامه آن موقع که میخواهند رای گیری کنند عبارت این است ( رای برای ورود در جزئیات ) منتها در اصطلاح روال کار این است که میگوییم کلیاتش را به رای میگذاریم . طیب ـ خیر به تعبیر ایین نامه جدید علاوه بر ورود در جزئیات رای به کلیات …. نائب رئیس ـ ورود در جزئیات است و چون ورود در جزئیات است دیگر کلیات جدااز ورود در جزئیات رای گیری جداگانه‌آی ندارد به هرحال این فاصله را ما خیال میکنیم که قابل طرح نباشد . حسینعلی رحمانی ـ قبل از شروع بحث در آن ماده است . نائب رئیس ـ‌در هر ماده اینجا یک ماده واحده است . معزی ـ آقای یزدی باید بپذیرید . نائب رئیس ـ نه خواهش میکنم آقای معزی که باید بپذیرید نفرمایید باید به آیین نامه عمل کنیم آقای رحمانی بفرمایید . حسینعلی رحمانی ـ عرض کردم قبل از شروع در هر ماده و ما شروع به ماده نکرده‌آیم . کلیات غیر از ماده و مواد است و لذا قبول میشود . نائب رئیس ـ بسیار خوب پس فکر میکنید که بتوانید مطرح کنید چون ورود در جزئیات نبوده ولو رای گیری برای کلیات بوده است . پیشنهاد جناب آقای موحدی مطرح است . آقای موحدی پیشنهادتان را برای رای گیری بخوانید . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد ما این بود که آگاهی و کاردانی به بند 3 اضافه شود . حالا این را میتوانید قبل از داشتن سابقه روشن اضافه کنید که به این صورت بند 3 دربیاید ( آگاهی و کاردانی و داشتن سابقه‌آی روشن از نظر سیاسی و مدیریت ) نائب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند نمایندگان محترمی که با پیشنعادی که خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ما برای اینکه تکلیف این پیشنهاد روشن شود ولو به صورت رسمی رای نمیتوانیم بگیریم ولی از مجلس سوال میکنیم آقایانی که معتقد هستند که ما پیشنهادهایی که در فاصله رای گیری برای کلیات و قبل از ورود در جزئیات رسیده میتوانیم طرح کنیم قیام بفرمایند 0 عده کمی برخاستند ) رای نیاورد و نمیتوانیم مطرح کنیم پیشنهاد بعد را بخوانید . موحدی ساوجی ـ پیشنهادات بعد از تصویب کلیات قابل طرح نیست . نائب رئیس ـ درست است ولی آقای رحمانی فرمودند قبل از ورود در ماده قبل از ورود در ماده معنایش این است که وقتی رای به کلیات گرفته شد یعنی ورود در ماده نه وقتی که شروع به بحث کردیم شروع به بحث مطرح نیست . معنی تصویب کلیات یعنی ورود در جزئیات ماده ظاهرا معنایش غیر از این نیست . منشی ـ آقای فروغی و چند نفر دیگر از اقایان پیشنهاد داده‌آند که بند 4 به این صورت اضافه شود . بند 4 ـ‌ عدم عضویت در احزاب ، سازمانها و گروههای سیاسی . نائب رئیس ـ آقای فروغی بفرمایید . فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران عزیز توجه دارند که وزارت اطلاعات به عنوان قلبی است برای 3 قوه و اگر چنانچه خدای نکرده این وزارتخانه مخصوصا وزیر مربوطه‌اش وابسته به یک گروهی ، سازمانی ، حزبی باشد ما نمیتوانیم اطمینان داشته باشیم که سرنوشت این وزارتخانه به کجا کشیده میشود چرا که یک نفر که به عنوان عضو در یک سازمان و گروه وارد میشود قسم میخورد . سوگند میخورد که در چارچوب اساسنامه‌أی حزب عمل کند و فعالیت کنند چه بسا چهار چوب اساسنامه یک حزب و سازمان جوری باشد که مغایر با قوانین و مقررات آن وزارتخانه باشد و اگر چنانچه وزیر مربوطه بخواهد به سوگند خودش عمل کند و در چهارچوب آن اساسنامه عمل کند نمیتواند وظایف خود رادر وزارت اطلاعات آن طوری که قانون ومقررات میگوید عمل کند بنابراین باید جدا از سازمان و گروه و حزب به مسئولیت خطیر خود عمل کند این یک . دوم همان طور که ملاحظه میفرمایید در رابطه با سپاه ، ارتش ، نیروهای انتظامی و نظامی ، رهبر عزیز به این مسئله توجه داشت که اگر چنانچه در داخل نیروهای انتظامی و نظامی مسئله گروه و سازمان و حزب مطرح بشود اساس نیروهای انتظامی و نظامی از هم پاشیده میشود لذا تاکید کرد که در این نیروها نباید دستجات ، گروهها حاکم باشد و یا افرادی این نهادها عضویت داشته باشند . وزارت اطلاعات کمتر از نیروهای انتظامی و نظامی نخواهد بود . همان طوری که در آنجا باید خالی از خط سیاستهای متعدد و خطوط فکری متعدد باشد در وزارت اطلاعات هم باید خطوط خطهای متعدد حاکم نباشد تا اینکه خدای نکرده ضربه‌أی به پیکر این وزارتخانه که در نتیجه ضربه‌أی به کل انقلاب میباشد وارد بیاید . بنابراین وقتی که برادران عزیز هم امضا میکرند اکثریت آن کسانی که در حدود 37 نفر این را امضا کرده اند شرط 4 را پذیرفتند و گفتند بند 4 باید باشد بنابراین برادران عزیز توجه داشته باشند که این بند حتما باید در طرح باشد . منشی ـ‌آقای ناصری مخالف. امین ناصری ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . باید با عرض معذرت عرض میکنم که تصویب این بند یعنی بی توجهی به معنای عدالت و تقوی و داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و این طوری که آقایان هر روز شرط عدم عضویت در احزاب و سازمانهای اسلام یرا در گرفتن مناصب شرط میکنند من میترسم که یک روز یک ماده واحده‌أی هم بیاورند که رئیس جمهور و نخست وزیر و امثال اینها هم جزء هیچ سازمان حزبی نباشند بحث ما در محور احزاب و سازمانهای اسلامی است این شرط باید دقت شود ما هر حزب و سازمانی را نمیگوییم ما میگوییم حزب و سازمان اسلام یکه در آنجا هم ملاک تقوا و ملاک عدالت است . اصلا اعضا براساس تقوا رشد پیدا میکنند و بالا میایند من از نمایندگان محترم تقاضا میکنم بعضی از مسائل گاهی وادار نکند ما یک خطی را دنبال کنیم که عاقبت خطرناکی برای ما خواهد داشت چه عیبی دارد که وزیر اطلاعات وابسته به یک سازمان و به یک حزب سیاسی باشد و اساس حزب برای پیاده کردن ولایت فقیه است و در آن سازمان و آن حزب شورای فقها رسمیت دارند مصوباتش زیر نظر فقها است یا در شورای مرکزیش یا بالاخره از هر جهت زیر نظر فقها است اگر این جور آدمی یعنی کسی که عضو این جور سازمان و حزبی است بیاید وزیر اطلاعات شود هیچ وقت عدالت و تقوا را هم که ما شرط کردیم اجازه نمیدهد برود منافع حزبی و گروهیش را به منافع مملکت و منافع جمهوری اسلامی و دولت ترجیح بدهد و در این پیشنهاد من میخواستم جمله‌آی را عرض کنم که حالا آن را نمیگویم ولی عرض شود با توجه به اینکه عدالت و تقوا شرط است آن عدالت و تقوا نمیگذارد یک وزیر که مجتهد هم هست ( شرط فرمودید ) برادرمان آقای فروغی از موافقین داغ این طرح بودند و از امضا جمع کننده‌ها بیایند و مجتهدی را یک جا بگذارند بعد بگویند عضو حزب هم نباش . خوب أین مجتهد اگر عضویت در آن حزب خلاف تقوی است خلاف عدالت است هیچ وقت خودش عضو نمیشود . اگر خلاف نیست خوب برود عضو شود چه عیب دارد ؟ و اطلاعات را هم هیچ وقت یک آدم عادل یک آدم باتقوی ، یک آدم مجتهد اطلاعات وزارتخانه‌آش را به حزبش نمیبرد و اگر این جور است باید بگوییم که عضو جامعه مدرسین هم نباشد عضو جامعه روحانیت مبارز هم نباشد . عضو سازمان تبلیغات هم نباشد پس بهتر است برای وزارت اطلاعات یک نفر از بهشت بیاوریم که وزیر اطلاعاتش کنیم . پس بنابراین من به این ادله‌أی و تذکراتی که عرض کردن با این مخالفم ( احسنت ـ احسنت) منشی ـ آقای طیب موافق . طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ابتدا من عرض کنم که پیشنهاد چنین بندی به معنای ناسپاسی نسبت به خدمات ارزشمندی که در بحرانی ترین شرایط سیاسی کشور و انقلاب ، گروهها و احزاب سیاسی به انقلاب کرده اند نیست به معنای بی توجهی به اهمیت متشکل بودن جامعه اسلامی نیست . ما کاملا به ضرورت تشکل واقفیم . و به ضرورت فعالیت تشکیلاتی و ارزش خدمات سازمانها و احزاب سیاسی که درهمین انقلاب در شرایط بحرانی انقلاب را از سخت ترین مهلکه رهاندن را هم میشناسیم منتها مسئله این است که در نیروهای مسلح که نمونه این بحث را ما داشتیم من یادم هست که در شور اول اساسنامه سپاه پاسداران شبیه این بند قید شد در کلیات گروهی از برادران اساسا مخالفت کردند با ساسانامه به دلیل همین بند درست در چند روز بعد از آن امام امت در رهنمودهایی که خطاب به نیروهای مسلح داشتند بر ضرورتت این امر صحه گذاردند و امر فرمودند که پرسنا نیروهای مسلح چه فرمانده و چه فرمانبردار احزاب و گروهای سیاسی نباشد برادرها خاطرشان هست پریروز ما همین جا تصویب کردیم که کارکنان وزارت اطلاعات عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نباشند به قول معروف میگویند ( رطب خورده منع رطب کی کند ؟ ) وزیری که خوش عضو حزب و گروه سیاسی است چگونه میتواند کارکنانش را منع کند و جلوگیری از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی کند ؟ مگر میشد که ما بگوییم در سپاه پاسداران فرمانده سپاه عضو گروهها و سازمانها و احزاب سیاسی باشد ایرادی ندارد اما پرسنل مادون آن حتما نباشد این اصلا قابل عمل نیست و هیچ ضامن اجرایی برای آنچه که در قانون وزارت اطلاعات هم آورده‌آیم دیگر نمیماند اگر ما بپذیریم که وزیر خودش یک فرد حزبی یا سازمانی یا گروهی باشد . مسئله بعد این است که اقل وظیفه‌آی که یک فرد در یک تشکیلات سیاسی میپذیرد این است که از اطلاعات که به دستش میرسد آن تشکیلات را مطلع کند . محرمانه ماندن اخباری که در وزارت اطلاعات است یک امر بسیار حیاتی است و اگر افرادی که در احزاب و تشکیلات هستند خصوصا در راس هرم وزارت اطلاعات قرار دارند اینها بخواهند تعهدهای حزبی و سازمانی و گروهی و انجمنی و امثال اینها داشته باشند طبیعی است که دیگر هیچ صیانتی برای درز نکردن اخبار ولو نرفتن اصرار این وزارتخانه باقی نمیماند . مسئله بعد این است که در وزارت اطلاعات اگر قرار باشد که جریانهای سیاسی حضور پیدا کنند این خطر وجود دارد که خدای ناکرده این وزارتخانه و امکانات بسیار زیادی که در ایجاد جریانهای سیاسی با دستیابی به اطلاعات این وزارتخانه دارد خدای ناکرده به خاطر رقابتهای حزبی به خاطر اینکه تصور میکند که گروه خودش برحق است و گروه دیگر باطل از اطلاعاتی که به آنها دسترسی دارد جهت دار و حساب شده در جهت منافع تشکیلاتی استفاده کند و من تصور نمیکنم که هیچ یک از برادرانی ه خودشان عضو احزاب تایید شده خدمتگذار همین انقلاب هم هستند راضی باشند که چنین خطری را ولو به صورت احتمالی بپذیرند چون خطر بزرگ است ولو احتمالش هم ضعیف باشد عقلا باید از آن حذر کرد. نائب رئیس ـ‌کمیسیون و نماینده دولت هم در این مورد نظر خاصی ندارند . پیشنهاد جهت رای گیری خوانده میشود عنایت بفرمایید که مسئله درست روشن شود . منشی ـ پیشنهاد این است که بندی به عنوان بند 4 به این صورت اضافه شود : ( عدم عضویت در احزاب ، سازمانها و گروههای سیاسی ) نائب رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای ناصری پیشنهاد کرده‌آند در آخر بند 4 ( البته این پیشنهاد را قبل داده آند منتها این پیشنهاد آن موقع وجود نداشته است یعنی بر مبنای طرح قبلی داده‌آند ) نائب رئیس ـ چون این پیشنهاد الان اضافه شد به صورت پیشنهاد تصویب شده و در طرح نبوده قابل بحث نیست ببینید طرحی که برایش رای گرفته شده آن سه بند قبلی بوده و این بند 4 الان به صورت یک پیشنهاد به تصویب رسیده و شما پیشنهادی که دادید در رابطه با این بند 4بوده که جزء طرح است و حال آنکه جز طرح نبوده بنابراین الان این قابل بحث نیست . و این یک پیشنهادی است که تصویب شده است عنایت بفرمایید اصل طرح برای رای گیری خوانده میشود . بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده ـ‌وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود . 1. از نظر تحصیلات در حد اجتهاد . 2. اشتهار به عدالت و تقوی . 3. داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریت . 4. عدم عضویت در احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی. نائب رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این ماده و بندهایش موافق هستند قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6ـ قرائت گزارش کمیسون سوالات درباره سوالات مرجوعه به آن کمیسیون . نائب رئیس ـ گزارش از کمیسیون سوالات است که توضیح میدهند . گرشاسبی ( مخبر کمیسیون سوالات )‌ـ گزارش از کمیسیون رسیدگی به سوالات به مجلس شورای اسلامی . سوال اول ـ سوال آقای علم الهدی نماینده اردبیل از اقای سلامتی وزیر کشاورزی که به تاریخ 11/2/62 در کمیسیون مطرح شده بود 2 بخش از آن را که مربوط به عدم اعلام نتیجه بررسی برکناری مدیران شرکت چوکا و استفسار ازموقعیت شغلی آقای مهندس عسکریه میباشد از جلسات متعدد و با حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از مطالعه گزارشات مربوطه نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام میگردد : درباره مسائل مربوط به شرکت چوکا با توجه به اینکه وززارت صنایع نیز در تعیین مدیریت آن نقش دارد و ارتباطش با آن از وزارت کشاورزی بیشتر میباشد ضمن اعتراف وزیر کشاورزی و عدم موجه بودن برکناری هیات مدیره آن موسسه و با توجه به فعال بودن نسبی آن در حال حاضر کمیسیون پیگیری جریان را تشخیص نداد . در بخش دوم سوال کمیسیون با در نظر گرفتن ابعاد مختلف پرونده و توضیحات طرفین توجیه وزیر کشاورزی را در سپردن مسئولیت معاونت در امور کشت و صنعت به آقای مهندس عسکریه یا استفاده از ایشان به عنوان مشاور اول را کافی و مدلل ندانست و با در نظر گرفتن عملکرد و نصب و انتصابات آقای عسکریه در مدا اشتغال تصدی پستهای حساس و کلیدی را برای نامبرده غیر متناسب تشخیص داد . سوال 2 ـ سوال آقای قهرمان رحمانی از آقای مهندس گنابادی . سوال آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان از آقای گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی پیرامون تخلفات اراضی عمران شهری تاکستان و اقدامات لنجام شده در جلسه 13/2/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع گزارشات و مدارک مربوطه کمیسیون نظر خود را به شرح زیر اعلام میکند . به استناد گزارش مفصل و مستند بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور و حکم صادره از ناحیه رئیس بازرسی کل نارساییها و تخلفات متعدد در امور پرسنلی و امور مالی سازمان عمران اراضی استان زنجان مشخص شده است که طبق حکم سازمان باید متخلفین جهت تعقیب به هیات بازسازی معرفی گردند . وزیر مسکن تخلفات سازمان مزبور را به خصوص در ناحیه تاکستان تایید میکنند ولی چون بنا به اظهار ایشان و هم چنین گزارش سازمان بازرسی استاندار آن موقع زنجان و معاونش در تحقق تخلف شرکت مستقیم داشته‌آند کمیسیون توزیع و اقدام آقای وزیر مسکن را موجه تشخیص داد گرچه مسامحه و سهل انگاری در کار بوده است پرونده متخلفین مزبور موجود از کمیسیون و از شورای عالی قضایی و از دیوان عدالت اداری میخواهد که طبق اعلام نظر سازمان بازرسی و وارد عمل شده و متخلفین را طبق مقررات کیفر دهد و حقوق تضییع شده را به صاحبانش مسترد سازند . سوال 3 ـ سوال آقای قره باغ از وزیر کشاورزی پیرامون عدم توجهبه تذکرات نمایندگان آذربایجان غربی درباره خرید و صدور سیب درختی در جلسه مورخ 11/2/62 مطرح و پس از گزارشات طرفین و مطالعه مدارک مربوطه نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام میشود : سال گذشته بخشی از محصولات سیب درختی آذربایجان غربی به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح و به جای مسئولین در معرض فساد و تضییع قرار گرفت . کمیسیون در این امر که باید ارگانهای مختلف کشور هماهنگی کنند شورای اقتصاد وزارت کشاورزی تا حدودی وزارت بازرگانی را مقصر و یا حداقل مسامحه کار و قاصر تشخیص داد توضیحات وزیر کشاورزی را با توجه به مکاتبه‌آی که در اردیبهشت ماه سال 1361 با سازمان برنامه و بودجه و از مقامات اقتصادی کرده فی الجمله قانع کننده تشخیص داد و شورای اقتصاد را که در تاخیر انداختن نظر نهایی تا مهر ماه سال 1361 و عدم اعلام برنامه حداقل اصل تسامح و جدی برخورد نکردن با منابع تولیدی دانست و طی نامه‌أی از شورای اقتصاد ، وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی خواسته ایم . محصولات سال جاری را که در منطقه آذربایجان و هم چنین سایر مناطق بسیار میباشد با پیگیری و برنامه ریزی هماهنگ همه ارگانهای مربوطه و همیاری مردم ضبط به مصرف داخلی یا احیانا صدور برسانند تا قضییه سال گذشته تکرار نشود والسلام . رئیس کمیسیون رسیدگی به سوالات ـ ابوالقاسم وافی . 7 ـ اعلاو وصول دو فقره لایحه از طرف دولت . نائب رئیس ـ دو فقره لایحه از طرف دولت آمده است که اعلام وصول میشود . منشی ـ دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلام وصول میکنم . 1 – لایحه راجع به استفسار قسمت اخیر بند الف تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 کل کشور . 2 ـ لایحه بعدی ، لایحه راجع به معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت میشود . هم چنین تذکری داده‌آند در بین تماشاچیان محترم مجلس از انجمن اسلامی ارجمند و انجمن اسلامی امین آباد و هم چنین عده‌آی از برادران بسیج و سپاه ، پایگاههای کاشان و توابع در جمع بازدید کنندگان تشریف داشتند که اسمی از آنها برده نشد . 8 ـ‌قرائت سوال آقای قهرمان رحمانی از وزیر دادگستری . نائب رئیس ـ سوال را قرائت بفرمایید . منشی ـ آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان از وزیر دادگستری در مورد علت محاکمه تعدادی از زارعین و یک نفر از اعضای هیات واگذاری زمین قزوین سوال کرده اند . نائب رئیس ـ بسیار خوب اسامی غائبین خوانده شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه امروز پنج شنبه مورخ 29/2/62 غائبین غیرموجه آقایان : بیت اوشانا از گروه آشوریان و کلدانیان ، هاشم رهبری از تهران ، زائری از بندرعباس و میلانی از تبریز . و ضمنا 12 نفر تاخیرهایی از 17 دقیقه تا 3 ساعت و 50 وقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میکنیم . 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . نائب رئیس ـ‌جلسه بعد ما روز یک شنبه هفته آینده ساعت 30/7 خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی