مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 466 )

27 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی 4 شعبان1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان موحدی کرمانی و عباسی فرد. 3. تذکرات نمایندگان مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای نائب رئیس. 4. تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی . 5. اعلام وصل طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات با قید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن. 6. تصویب قانون اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین. 7. اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت و ارجای آنها به کمیسیونهای مربوط. 8. تصویب قانون راجع به انگشت نگاری. 9. تصویب قانون اعطا و معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند. 10. قرائت سئوالات آقای تاج گردون ار آقایان وزیر کشور و وزیر نفت و وزیر مشاور. 11. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 466 روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با چهارم شعبان 1403 هجری قمری. 1. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه اطلاعات درخصوص طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. 2. گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی درخصوص لایحه اصلاح تبصره ماده3 قانون تامین وزارت صنایع سنگین. 3. گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص لایحه دسترسی به هویت اشخاص و شناسایی افراد مجهوا الهویه. 4. گزارش شور دوم کمیسونهای امور شوراها و امور داخلی و امور دفاعی درخصوص لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور. 5. گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . ان تصبک حسنه تسوهم و ان تصبک مصیبته یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون . قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لناه مولینا و علی الله فل یتوکل المومنون . قل هل تربصون بنا الی اهدی الحسنین و نحن نتربصوا بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا ان معکم متربصون . قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین . و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الی عنهم کفروا بالله و بالرسول ولا یاتون الصلاه علی وهم کسالی ولا ینفقون علی و هم کارهون . فلا تعجبک اموالهم ولو اولادهم انما یریدالله لیعذبهم بها فی الحیاه الدنیا و تذهق انفسهم و هم کافرون . صدق الله العلی العظیم ( حضار صلوات فرستادند ‌) ( از آیه 50 الی آیه 56 سوره توبه ) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان موحدی کرمانی و عباسی فرد . رئیس ـ‌ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ‌ آقای محمد علی موحدی نماینده کرمان ، آقای عباسی فرد نماینده کوهدشت . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( فهل ینظرون السنه الاولین فلن تجد لسنه الله تبدیلا و لن تجد لسن الله تحویلا ) با عرض تبریک چند میلاد مسعود و مقدس میلاد حضرت ابی عبدالله الحسین صلواه الله علیه و حضرت ابوالفضل آن شهید والا مقامی که مورد غبطه جمیه شهدا در قیامت است و میلاد مسعود حضرت زین العابدین صلواه الله و سلامه علیه و با درود و سلام به رهبر عالی قدر انقلاب و رزمندگان فداکار و ملت قهرمان ایثار گر مقدمتا جمله‌آی راجع به حزب بعث صدام عرض میکنم . خوشحالی که بحمدالله این نظام افلقی کافر بعثی همان سنت را میپیماید و همان طریق را طی میکند که جمیع ستمگران و طغات زمان با پیمودن آن راه محکوم به سقوط و نابودی شده‌آند .دست به دامن زدن صدام به قدرتهای پوشالی شرق و غرب درست توسل به همان بیتی است که عنکبوت برای نجات خود به آن متوسل میشود و به تعبیر قران او هن بیوت و سستترین خانه‌ها خانه عنکبوت است توسل به قهر و کشتن بیگناهان دزفول و اندیمشک و بالاخره تبعید به نقطعه نامعلوم عده زیادی از روحانیون عالی قدر من جمله آیت الله سید یوسف حکیم این عالم بزرگوار تمام اینها نشانه‌های سقوط قطعی این نظام افلقی است که از آن طرف نیروهای مومن با ایمان و اتکا به خدا و با اعتماد به وعده‌های پروردگار به پیروزی هر چه نزدیگتر میشوند . چند جمله أی تقدیم میکنم یکی در ارتباط با انتظار شدیدی است که مردم به دنبال صدور فرمان امام از ستاد پیگیری دارند امیدوار هستیم که این ستاد پیگیری فرمان اما با قاطعیت به شکایات و رسیدگی به ستمهایی که از ناحیه متخلفین به مردم وارد شده رسیدگی کنند و آن امید فوق العاده‌أی کهدر مردم به وجود آمده آن امید را تحقق بخشد . کلمه دیگر راجع به سرمایه‌های سرگردان و بیکاری است که در دست مردم است که انشاء الله از این سرمایه‌ةا در کارهای تولیدی استفاده شود وگرنه موجب تورم بیشتر و بالاخر خسارت برای ملت و مملکت خواهد بود . کلمه دیگر اینکه مسئولین رده بالا که نوعا افرادی صالح هستند به امر مسئولین رده پایین توجه کنند و به کار مسئولین پایین نظارت داشته باشند . افرادی را بخواهند که بر کار مسئولین درجه پایین نظارت کنند که به این ترتیب خدای نکرده به واسطه عامل نفوذی یا سهل انگاری مسئولین درجه پایین نارضایتی در مردم به وجود نیاید . جمله دیگر راجع به این برنامة‌أی که در کشور لازم است و آن تایید نامه ها است مرتب به مردم ورقه هایی داده میشود که بروید از امام مسجد محله‌تان تاییدیه بگیرید . این به نظر من کار غلطی است این موجب میشود که آن امام مسجد ماخوذ به حیا میشود .و همه آنها آن شهامت لازم را ندارند که بگویند ما تو را نمیشناسیم و تایید نکنند احیانا مرعوب بشوندو بالاخره از این طریق بعض تاییدهای غلط به وجود بیاید و نتیجتا افراد ناصالح در نظام رخنه کنند . من پیشنهاد میدهم به عوض آنکه ورقه تاییدیه به دست افراد داده بشود به افرادی که داوطلب بعض مشاغل هستند گفته بشود شما بروید ما از محل شما تحقیق کنیم و به شما اطلاع میدهیم و اگر احیانا بعضی را میشناسید برای تایید به ما معرفی کنید خود مسئولین عهده دار شما بشوند نه آنکه به فرد بگویند تو برو افرادی را پیدا کن این صحیح نیست . کلمه دیگر اینکمه هر چند مسئله توبه نسبت به گذشته یک امر صددرصد اسلامی است و اگر فردی در گذشته برنامه‌های غلطداشته باشد همان طور که امام فرمودند وضع فعلی او را نگاه کرد و میشود از خیلی جرمها اغماض کرد . ولی البته این نه به این معنی است که هر فردی ولو سابقه زشت دارد و مقبولیت اجتماعی نداشته باشد در پستها ، خاصه پستهای حساس گمارده بشوند نتیجتا روی افراد دقت شود اگر فردی مقبولیت اجتماعی به واسطه برنامه‌ةای زشت و غلط گذشته‌اش نداشته باشد آن را در پستها نگمارند و مردم را نسبت به نظام از این طریق بدبین نکنند . کلمه دیگر راجع به پذیرش مسئولیت است . همان قسم که میگوییم وظیفه شر عی است . که مسئولیت را باید انسانهای شایسته بپذیرند . و این قطعی است کلمه دیگری هم داریم و آن اینکه اگر فردی ، مسئولی ، احساس کند به هر دلیل که هست به دلیل ضعف یا به ادله دیگر نمیتواند این وظیفه را خوب انجام بدهد . وظیفه اوست که کنار برود ( احسنت ) این کنار رفتن هیچ ایرادی ندارد. حتی اگر وزیری در هیات وزیران این احساس را کرد با شهامت و صراحت اعلام کند و کنار برود .و این سخنی که گفته میشود که ترمیم کابینه مثلا دلیل چنین و چنان است نه من عکس آن را معتقدم . من معتقد هستم که اگر ملت از دولت این امر را درک کند و بشناسد که دولت با مردم با صداقت برخورد کند و هر کجا که احساس بکند خودش ترمیم میکند . این بیشتر جلب اعتماد مردم را میکند و در هر حال قوت دولت در آن است که بیشتر به حق و عدل توجه کند و با مردم به صداقت برخورد داشته باشد و این سخن تنها مربوط به مسئولین درجه بالا و وزراء نیست . افرادی دیگری هم هست مثلا اگر استانداری در یک استان احساس میکند به ادله‌أی نمیتواند وظیفه را انجام بدهد . با صراحت بگوید نمیتوانم بروم کنار و تقاضا کند از مقام مسئول که فرد صالحی را نصب کنندو در هر حال همان طور که پذیرفتن مسئولیت وظیفه است برای افراد شایسته کنار رفتن هم وظیفه است برای افرادی که صلاحیت لازم را ندارند . کلمه دیگر در مورد حفاظت است . کسانی که مسئول حفاظت از شخصیتهاو اماکن هستند توجه داشته باشند میتوانند برای شناسایی نیروهایی که عهده‌إار محافظت و به اصطلاح به عنوان محافظ هستند میتوانند از این افراد مورد اعتماد از نمایندگان از روحانیون شناخته شده موجه از آنها استفاده کنند و از آنها بخواهند از افرادی که شما صددرصد به آنها اعتماد دارید بهما معرفی کنید از این طریق میشود تعاد زیادی نیرو به دست آورد که در امر حفاظت اعتماد صددرصد باشد و خدای نکرده افراد نفوذی در این مسئله رخنه نکنند ما احساس این معنا را کردیم که به تعبیر امیرالمومنین ( ولا نتخوف قارعه حتی تحل بنا )گاه شده نظام ما غافل شده و توجه نکرده و به دلیل گذشت مدت فراموش کرده و یک دفعه گرفتار یک حادثه و فاجعه شده این امر را ما توجهداشته باشیم خدای نکرده فاجعه‌هایی مانند انفجار حزب یا نخست وزیری یا امثال اینها پیش نیاید . بیداری لحظه به لحظه بیشتر و استفاده از نیروها زیادتر . ( در این موقع آقای محمد یزدی ( نائب رئیس ) اداره جلسه را به عهده گرفت ) و اما در رابطه با حوزه انتخابیه‌آم که کرمان باشد در تماسی که با بعضی از مسئولین گرفتم چیزی که اظهار کردند و شدیدا نگران بودند یکی مساله قطع برق بود که برق در استان کرمان زیاد قطع میشود و نتیجتا مواد سوختی لازم به مزارع از این طریق که باید از طریق برق این ماده برسد تامین نمیشود. عملیات پمپاژ متوقف نمیشود . پمپهای بنزین طبعا نمیتوانند خوب کار کنند و صفهای طولانی به وجود میاید نانواییهای که با برق کار میکنند ( نائب رئیس ـ وقتتان تمام شد ) آن نانواییها تعطیل میشوند خمیری که به وجود آمده از بین میرود و کارخانه های آردی که باید آرد را تحویل بدهد نمیتواند به وظیفه عمل کند . کارخانه سیمان که باید 3 استان را تامین کند معطل میماند و دستگاه برقی مردم نوعا آسیب میبیندو میسوزد و به صنایع استان من جمله مس سرچشمه خسارت وارد میاید آب شهر که باز از طریق پمپهای برقی باید مخازن پر شود این مخازن خالی میشود و نتیجتا آب به مردم نمیرسد به واسطه اینکه برق سردخانه‌ها قطع میشود ( نائب رئیس ـ وقت جناب عالی تمام شده است ) نتیجتا در مواد غذایی مسمومیت به وجود میاید مواد غذایی فاسد میشودو نتیجتا ایشان اظهار کرد که بیمارستانها از بیماران پر و مملو است انشاءالله امیدوار هستیم که به این امر مسئولین توجه کنند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نائب رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی ـ آقای عباسی فرد بفرمایید . عباسی فرد ـ بسم اللله الرحمن الرحیم ( اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلهون ) با تبریک مبعث پیامبر گرامی و میلاد امام حسین علیه السلام روزهای ولادت اسلام و پاسداری از آن . انقلاب اسلامی در جبهه‌های جنگ با صلاح و مهمات شرق و غرب مواجه است و در داخل گرفتار گروهکهاو عوامل سرخ و سیاه شوروری و امریکا سران شرک و استعمار به منظور حفظ حیات ننگین خود و استثمار بشر با همه اختلافی که دارند در یک نقطه به توافق رسیده آند و آن مبارزه جدی و همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است با اینکه ادیان الهی و سفیرن خدا همیشه گرفتار کارشکنی مخالفان و ملهدین بوده‌آند ولی تاریخ تهاجمی این چنین وسیع و گسترده علیه اسلام به یاد ندارد . کودتاهای نوژه و طبس از سوی امریکا تجهیز عراق به سلاحهای شوروی اجتماع ضد انقلاب در پاریس ، خبرپراکنیهای مقرضانه انگلیس ، اطاعتهای بی قید و شرط حکام مزدور منطقه خیانتهای بزرگ سازش کاران و عوامل نفوذی خشونتهای احمقانه منافقن امریکایی و شایعه پراکنیها و کارشکنیهای موذیانه توده ایهای روسی بخشی از عملیات حساب شده و هماهنگ مخالفان خدا میباشد که هدف مشترکشان مبارزه با انقلاب است و جلوگیری از نشر اسلام و ما به یاری خدا تحت رهبریهای پیامبر گونه امام و به ایثار و استقامت مردم خطرات عظیم و طوفانهای سخت را پشت سر نهاده خطوط اصلی انحراف را شناسایی و کور کرده‌ایم و در حال حاضر از چنان قدرت و اقتداری برخورداریم کهخواب ابرجنایتکاران را آشفته ساخته‌ایم دشمن به خوبی دریافته که انقلاب اسلامی مصمم است بتهای بزرگ حاکم بر جهان را شکسته و بتکده‌های ستم را ویران کند و به حول و قوه الهی تا رسیدن به این اهداف راه چندانی نداریم . دشمن روی همه چیز حساب کرده ولی ایمان و ایثار ، عقیده و جهاد را نشناخته و یا دست کم گرفته رزمندگان سلحشور ما در جبهه‌های شرف و شهادت با عزمی پولادین علیه کفر مبارزهمیکنند هنگان فرمان حملهنگاهی به پشت سر نمیکنندو در محراب شهادت که ارواحشان به سوی خدا باز میگردد بدن را در لحظه جان دادن به سوی دشمن پیش میبرندو بر آنند که حتی خونشان به طرف دشمن جریان پیدا کند ولی صدام باید نیروهای خط اول خود را در محاصره تله‌های انفجاری و سیم خاردار و سرباز و اسلحه مجبور به مقاومت کنند . مسلمانان و مردم غیر نظامی عراق در آستانه قیام عمومی هستند در حالی که مردم ایران به اندازه دولت در صحنه میباشند و جنگ را اداره میکنند مردم دزفول و اندیمشک و پل دختر وقتی بدن عزیزانشان را از زیر آوار میکشیدند فریاد میزدند ( جنگ جنگ تا پیروزی) ما همراه تعدای از ائمه جمعه و مسئولین استان از آثار جنایت صدام در پل دختر بازدید میکردیم . در مسیر به مدرسه زینب رسیدیم که به شدت آسیب دیده بود صدای بچه‌ها بلند بود و دسته جمعی درسشان را میخواندند گوش دادیم معلوم شد به این درس رسیده‌آند( توپ ، تانک ، بمباران دیگر اثر ندارد حتی اگر شب و روز بر شهر ماببارد . ) با این وصف اگر امریکا و شوروی هنوز در ایران اسلامی طمع دارند و روی صدام ، منافقین و حزب توده حساب میکنند باید بدانند که به اندازه محکومیتشان از اخلاق اسلامی از شعور سیاسی هم محرومند . گروهکهایی را که ما روی آنان به عنوان احزاب سیاسی فکر میکنید با شناخت کاملی که از آنها داریم عمدتا از طبقاتی تشکیل شدند که پول و شهوات و بر سر زبان بودن برایشان مطرح است . و در حقیقت شما به طرد شده‌ها و ناخالصیهای بی ارزش انقلاب ما باج میدهید بسیاری از آنان وقتی دیدند حزب الله به منافقین اخم کرده عنوان فدایی گرفتندو با افشای به اصطلاح فداییان خلق به توده پیوستند و بالاخره که توده یک جریان پیرتری بود و وانمود کردده بود که قادر است انقلاب را از درون بپوساند آخرین محور این ناخالصیها شد این گروه خائن با نفوذ در ادارات ، نهادهای انقلاب و رسانه های گروهی تلاش میکردند انقلاب را بدنام کرده از پیشرفت امور جلوگیری نموده و کارگرها را به اعتصاب بکشند آنان با بزرگ کردن و دامن زدن به اختلاف نظرهای فقهی و مذهبی سعی میکردند همیشه جریان تندو حادی در کشور بسازند . تا هم مسئولین از کارهای اصلی باز مانند و هم جامعه را نسبت به همه بدبین کنند و هم در سایه اختلافات مخفی شده آرام آرام به اهداف خود نزدیک شوند و گروهی که خدای اسلام را قبول نداشتند از اسلام ناب سخن میگفتند تا بدین وسیله افکار التقاطی خود را به نام اسلام جا بزنند . من بر این باورم که سقوط حزب توده پایان توطئه‌های خطرناک و شایعه پراکنیها است روحانیون معزم مومنین والا مقام و مسئولیندولت اسلامی از این پس آبرویشان به خسارت حضور حزب تودهنخواهد ریخت با افشای حزب توده و آشکار شدن خیانت آنان برای عموم و دستگیری سران خیانت زمینه خدمت به کارگران و مستضعفین با بهره گیری از منابع غنی اسلام فراهم خواهد شد و از این پس اقشار محروم وجه المصالحه گروهکهای التقاطی نخواهند شد . با سقوط این خط انحرافی دوست و دشمن باور کردند که انقلاب ایران متکی بر ارزشهای اسلامی استو برای تحقق آرمانهای آسمانی قران دو مشت محکم به دهان استعمار شرق و غرب کوبیده و به خاطر مبارزه با غرب سر سازش با شرق ندارد خدای بزرگ را بر این همه موهبت سپاسگذاری نموده اعلام میکنیم بنگاههای خبر پراکنی نمیتوانند با تفسیرهای سیاسی و نام بردن از بعضی شخصیتهای مملکتی ماجرای حزب توده را لوث کنند در خاتمه به وظیفه نمایندگی و دفاع از مصالح طبقات محروم تذکراتی به مسئولین و بعضی از وزارتخانه‌ها عرض میکنم : 1ـ از همه ادارات دولتی و نهادهای انقلاب تقاضا نموده و مخصوصا در مورد ژاندارمری تاکید میکنم رد پای واسطه های حرفه أی ، خانها و کدخداها را از پرونده مستضعفین حذف نموده و به انان ثابت کنند برای رسیدن به حقشان احتیاج به پارتی ندارند . انقلاب و مردم تحمل نمیکنند در مملکتی که برای اسلام و آزاد این همه خون داده‌آند هنوز هم روستاییان به جای مراجعه به ادارات و ژاندارمری به خانه خان و دلال بروند . 2ـ مجلس و دولت باید رابطه صحیح و عادلانه مراکز استان و شهرهای بزرگ را با شهرهای کوچک و روستاها تعیین و به طور جدی آن را تعقیب کنند که وضع موجود یک رابطه ظالمانه و ارباب و رعیتی است . مثلا اینکه توزیع عادلانه و ادارات بازرگانی از محصولات صنعتی چیزی به روستا ندهند به این اندازه مستحجن است که روستایی از محصولات کشاورزی چیزی به جامعه شهری ندهد . 3ـ دولت در ابلاغ بودجه و دستگاهها در فراهم کردن مقدمات هزینه آن از فرصت استفاده کنند در صورتی که پیمانکاران نمتوانند خود را با شرایط انقلاب تطبیق دهند دولت از طریق امانی اقدام کند . من به پیمانکارانی که قبل از انقلاب برای گرفتن کار پشت گردن میایستادند ولی الان حاضر به کار کردن نیستند اعلام خطر میکنم این کار در مواردی میتواند به عنوان عمل ضد انقلاب مطرح شود و بالاخره مجلس و دولت را مجبور نکنند از اختیارات شرعی و قانونی ناشی از حاکمیت دولت اسلامی و رای مردم استفاده نموده با تقویت بخش دولتی و امانی در ادامه کار پیمانکاران تجدید نظر کنند . 4ـ وزارت کشاورزی با خرید به موقع و نرخگذاری عادلانه و کاستن از مقررات خشک در تشویق کشاورزان بکوشد . 5ـ تا آنجا که اطلاع داریم بسیاری از مراکز درمانی استانها با کمبود آمبولانس مواجه هستند وزارت صنایع سنگین به نحو مطلوب در حل این مشکل اقدام کند . 6ـ بهداشت و درمان استان لرستان وضع نامطلوبی دارد و امکانات موجود جوابگوی نیازهای قطعی نیست. بسیاری از مجروحین و بیماران یا تحمل درد میکنند و یا بهاستانهای مجاور میروند . 7ـ قسمتی از منطقه زیر پوشش تلویزیون عراق میباشد لازم است سازمان صداو سیما در این مورد اقدام کند . در پایان تقاضای حدود 50 نفر از نمایندگان محترم رااز شورای محترم سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت میکنم . با سلام و آرزوی موفقیت روز افزون برای همه خدمتگذاران صدیق و متعهد به اسلام و مسلمین . نظر به اینکه برنامه آموزش عقیدتی و اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کانال دوم پخش میگردد و متاسفانه کانال مورد ذکر در بسیار یاز نقاط ایران و به ویژه مناطق محروم پوشش ندارد و از سوی دیگر برنامه‌های اسلامی فوق بسیار عمیق ، جالب و سازنده بوده و مورد علاقه شدید امت حزب الله تشنه درک حقایق دینی میباشد لذا نسبت به انتقال برنامه به کانال اول رسیدگی و اقدام سریع بفرمایید . حدود 50 نفر از نمایندگان محترم امضانموده‌آند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به وسیله آقای نائب رئیس نائب رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم اجرایی کشور . آقای یونس محمدی نماینده خرمشهر و شادگان به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع کشاورزان روستاهای مرزی خرمشهر تذکر داده‌آند . اقای مولوی نظر محمد دیدگاه نماینده ایرانشهر به وزارت راه در مورد مرمت راه بم به ایرانشهر و به وزارت نیرو در مورد برق روستای حیط سرباز و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن دامن تذکر داده‌آند . آقای سلیمی نماینده میانه به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان میانه تذکر داده‌آند . آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث ساختمام مخابرات در شند آباد و هریس تذکر داده‌آند . آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع نابسامان بهداری دماوند و فیروز کوه و تامین کادر مورد نیاز و اعزام بازرس جهت بررسی تذکر داده‌آند . خانم طالقانی نماینده تهران به دولت در مورد حمایت از کارگاههای تولیدی کوچک تذکر داده‌آند . آقای مهاجرانی نماینده شیراز به وزارت راه در مورد راه شیراز داریون و به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی داریون تذکر داده‌آند . آقای حسنی نماینده سنندج به وزارت نیرو در مورد آب و برق سنندج و به صدا و سیما در مورد ترخیص وسایل صدا و سیما مورد نیاز سنندج تذکر داده‌اند . آقای خلخالی نماینده قم به وزارت راه در مورد فراهم کردن تسهیلات و مسکن برای کارمندان شرکت آسمان مقیم شیراز و تعریض جاده تهران ـ خاور شهر و به وزارت صنایع و معادن در خصوص اصلاح کوره سیمان خاور شهر تذکر داده‌آند . آقای غفور گیوی نماینده خلخال به ژاندارمری کل کشور در مورد تامین خودروی پاسگاههای منطقه تذکر داده‌آند . ضمنا تعدای از نمایندگان تذکری داده‌آند در مورد سوالی که از وزیر محترم بازرگانی شده است که سوال در رابطه با برنج بوده و متاسفانه بعضی از روزنامه‌ةا هم این عبارت را حذف کرده‌آند و فقط نوشته‌آند که سوال نمایندگان از وزیر بازرگانی باز نامه أی با امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان محترم مبنی بر تقدیر و تشکر از وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ولایتی در ارتباط با برخورد قاطعانه‌أی که با جریان جاسوسان شرق و حزب توده داشته‌آند . الله بداشتی ـ آقای یزدی 5 سوال بوده و مشخص هم بوده . آقایان دیده‌آند و امضا کرده‌آند یکی از آن سوالات برنج بوده است . نائب رئیس ـ‌اینجانوشته‌آند که سوال ما فقط در مورد برنج است که این عبارت حذف شده است . این آقایان میخواهند بگویند که چرا آن سوال در روزنامه‌ةا حذف شده است . وارد دستور میشویم . 4ـ تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور ادامه بررسی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلمی ایران است .ماده 19 مطرح است . ماده 19 – بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیلهاین وزارتخانه برآوردو پس از تایید نخست وزیر به عنوان بودجه سری در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد . تبصره 1 ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضای نخست وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد . تبصره 2ـ اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین نامه‌آی است که به وسیله وزارت اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . منشی‌ـ آقایان : فاضل ، انصاری ، دری نجف آبادی ، پیشنهاد حذف قسمت ( به عنوان بودجه سری را داده‌آند ) آقای دری بفرمایید . دری نجف آبادی ـ بسم اله الرحمن الرحیم خواهش میکنم خواهران و برادران محترم نماینده توجه بفرمایند پیشنهادی که بوده 2 قسمت است . یکی حذف یک جمله از ماده 19 است یکی هم حذف تبصره 1و2 است . ماده 19ـ به این صورت در میاید ( بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد ) این جملات بین حذف شود . اولا از نظر قانون اساسی شبهه مخالفت با قانون اساسی است .هم اصل 52 و هم اصل 74 که اصل 52 تعبیرش این است که ( بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب ) تعبیر این است که از طرف دولت تهیه میشود اصل 74 هم تعبیرش این است ( لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود ) هر لایحه قانونی باید توسط هیات و زیران تصویب شود و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود . در رابطه با بودجه وزارت اطلاعات هم این جور که ما بنویسیم پس از تایید نخست وزیر به عنوان بودجه سری در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد . این شبهه است که تایید هیات وزیران را نخواهد و حال آنکه لایحه قانونی تایید هیات وزیران را میخواهد و از کانال هیات وزیران باید تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود این یک نکته که شبهه مخالفت با قانون اساسی را در اصل 52 و اصل 74 اشاره کردم . نکته دیگر این است که ما ضوابط استخدامی را در ماده 17 مطرح کردیم . در ماده 17 گفتیم ( دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف 3 ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را ….) در ضوابط یک مقدار این کارها مشخص میشود . در رابطه با خود وزارتخانه یک مقدار بودجه‌ةای عملیاتی است یک مقدار هم بودجه‌ةای استخدامی و کادر و غیره و غیره است . کل بودجه وزارت اطلاعات در بودجه عمومی دولت میاید در بودجه عمومی که در کمیسیون مربوطه بحث میشود و بعد هم در مجلس شورای اسلامی رسیدگی میشود یک مسئله‌آی داریم که خود بودجه است و بودجه باید در مجلس با کیفیت خاص خودش مورد ارزیابی قرار بگیرد . مسئله دیگری داریم در رابطه با اینکه چقدر از آن خارج از قانون محاسبات باشد و چقدر خارج از قانون محاسبات نباشد . اولا شما کلیات قانون محاسبات را تصویب فرمودید و به یک کمیسیون خاصی ارجاع داید که مورد بررسی است اگر طبق آن قانون محاسباتی که بنا است تصویب شود و انشاءالله شور دومش تقدیم مجلس بشود نتیجه آن قانون محاسبات این شد که چند وزارتخانه یا چند دستگاه به کل بودجه‌شان از قانون محاسبات مستثنی باشد خوب این هم جزء آنها باشد . اگر نتیجه‌‌اش این نشد که چند وزارتخانه یا دستگاه مستثنی باشد یک شرایط خاصی را برای استثنا گذاشتند و یا اصلا کلی گذاشتند . ما در رسیدگی به بودجه صلاح دیدیم که موارد و یا قسمت خاصی از اعتبارات این وزارتخانه را از قانون محاسبات عمومی استثنا کنیم . خوب آن قسمت خاص را استثنا میکنیم . ولی اینکه از اول در این قانونی که قانون بودجه هم نیست بلکه قانون تاسیس وزارت اطلاعات است بعد هم با این کیفیت مطرح کنیم که ( و پس از تایید نخست وزیر به عنوان بودجه سری در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود ) توجه به آن کیفیت لوایح قانونی هم نشود که پس از تصویب هیات وزیران باید به مجلس داده شود . اختیارات مطلق داده شود این ظاهرا صلاح نباشد بنابراین پیشنهاد مشخص بنده این است که آن جمله حذف شود. بودجه وزارتخانه را در لایحه بودجه دولت میدهند میایندو تقدیم مجلس میشود ما هر جور صلاح دیدیم در کمیسیون یا غیره هر جا که گفتند خارج از قانون محاسبات باشد میپذیریم گفتند هم کالا خارج نباشد ما نمیپذیریم الان اختیار مطلق را در قانون تاسیس وزارتخانه ندهیم منوط باشد به بودجه سالیانه هر سال این پیشنهاد بنده است . منشی ـ به تبع همین پیشنهاد ، پیشنهاد حذف تبصره 1و2 هم هست. نائب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با احترامی که به جناب آقای دری رئیس محترم برنامه و بودجه میگذاریم که علاقمند هستند که بودجه کشور درست و قانونی خر ج شود من با این پیشنهادشان مخالف هستم . اصل 52 را برای ایشان میخوانم . ( بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود ) یعنی بستگی دارد به قانونی که مقرر میکند و این قانون مجلس شورای اسلامی هم یک قانونی است که الان تشخیص میدهد که بودجه وزارتخانه این جوری خرج شود . ( از طریق دولت ) طریق دولت هم وزیر اطلاعات است که هر لایحه قانونی که به مجلس میاید ما خودمان میدانیم که با امضای وزیر مربوطه و اکثر اوقات هم با مضای نخست وزیر است که الان اینها هم هست 0 به پیشنهاد وزیر اطلاعات و تصویب نخست وزیر و برای ریدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود ) اصل بعدی ایشان هم اصل 74 بود که ( لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ….) این هم بستگ یدارد به دولت که وزیر اطلاعات هم یکی از همین اعضای دولت است و تصویب میکند . از نظر سری بودن همه ما معتقد هستیم و میدانیم یک وزارتخانه‌أی که امنیت و اطلاعاتی یک کشور در دستش است و میخواهد خبر بگیرد میخواهد بعضی جاها افرادی را تشخیص بدهد یک مبلغ پولی در اختیارش بگذارد چند واسطه باشند تا بتواند مرکز جاسوسی اصلی را بدان بیاندازد . این را دیگر نمیشود نوشت 200000 تومان خرج فلان 50000 تومان خرج فلان و کمیسیون بودجه مجلس هم طبق اصل 54 و 55 آخر کار میتواند ریدگی کند این را که گفتند مستثنی یا سری باشد همه ما میدانیم ما الان هم فرض کنید 50 یا 200 میلیون تومان در نخست وزیری یا پیش وزیر کشور به عنوان سری داریم ما هم که به نخست وزیر اعتماد داریم غیر از این نمیشود کاری کنیم حالا فرض کنید یک توطئه‌أی در آلمان غربی یا مسکو یا جای دیگری بود و ما احتیاج داشتیم این پول را تبدیل به ارز کنیم و در اختیار انها قرار دهیم آیا این را باید بنویسیم و در یک مجلس علنی که بلندگوهایش به همه جای ایران باز است مطرح شود که مربوط به چیست ؟ بنابراین سری بودنش لازم است و از نظر قانونی هم طبق پیشنهاد وزیر اطلاعات و تصویب نخست وزیر است پیشنهاد حذف این دو جمله به معنای دست و بال وزارت اطلاعات را بستن است که نتواند هیچ کاری بکند . منشی ـ‌ آقای انصاری موافق . مجید انصاری ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد حساسیت خاصی دارد من استدعا میکنم که نمایندگان محترم به این پیشنهاد یک مقدار توجه بیشتری مبذول کنند چون خدای ناکرده اگر به این شکلی که هست تصویب شود میتواند منشا سوء استفاده‌ةای زیادی در آینده باشد . یک نکته راتذکر بدهیم که بعد نمایندگان دولت یا مخبر محترم کمیسیون اگر خواستند توضیح بدهند روی این جبنه تاکید نکنند که کار سری بودجه سری میخواهد. ما کاملا این را قبول داریم و درست است که کار اطلاعاتی و امنیتی کردن با بودجه معمولی که در مجلس به بحث گذاشته شده است پیش نمیرود . ما این را کاملا قبول داریم . اما به این شکلی که در ماده 19 آمده خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مورد نیاز است . اما اصل 74 قانون اساسی که متاسفانه برادرمان آقای آقارحیمی یک مقدار شاید توجه کافی نکردند ملاحظه بفرمایند ( این لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود ) با صراحت گفته که باید به تصویب هیات وزیران برسد . در حالی که در این جا فقط برآورد وزیر اطلاعات و تایید نخست وزیر را گذاشته است با صراحت اصل 74 قانون اساسی مخالفت دارد . و بعد خطریب که ماده 19 قانون اساسی از نظر اقتصادی و بود‌جه‌أی دارد من عرض میکنم تصمیم با خود نمایندگان است ما درصدد تشکیل وزارتخانه هستیم وزارتخانه‌ةای بودجه‌های مختلفی دارند یک سری پرسنا عادی ، فردی آبدارچی هست ، دفتردار هست ، اجاره ساختمان آن وزارتخانه است ، ساختن ساختمان وزارتخانه است، مخارج جاری معمولی غیر سری وزارتخانه است ، چه دلیل و منطقی ایجاب میکند که ما همه اینها را جزو سری بدانیم . ما دیده آیم مجلس گاهی به عنوان سری مجوز داده است . مگر امسال در بودجه سری نبود که برای کارهای امنیتی مجلس اجازه داده بود . بعد ماشین 500 میلیون تومانی و یا نمیدانم چقدری برای یک شخصیت از محل بودجه سری خریداری شده بود بعد هم که سوال شد چرا خریدند ؟ گفتند خوب خریدیم . عده‌آی از نمایندگان ـ یک میلیون . نائب رئیس ـ اجازه بدهید خودشان اصلاح کنند . مجید انصاری ـ ببخشید من اشتباه کردم . این جوری که در بحث بودجه مطرح شد ظاهرا به پول آزاد یک میلیون تومان از آلمان بنز مخصوص وارد شده بود که حتی رئیس جمهور این مملکت هم چنین بنزی ندارد . حالا عرض بنده این است که ما بودجه کل .زارت اطلاعات را اگر خارج از قانون بودجه بیاوریم و به عنوان بودجه سری در اینجا بگذاریم احتمال سوء استفاده بسیار فراوان است . ضمن اینکه بسیاری از اینها سری نیستند عرض کردم دستمزد و حقوق ثابت پرسنل آنجا سری نیست . ما قبول داریم دستمزد افرادی که به طور سری میخواهند کار کنند خرید اطلاعات از خارج همه اینها سری است . به جای خودش محفوظ و همه هم قبول دارند . اما بحث بودجه در قانون یک وزارتخانه کردن کار درستی نیست . شما اگر این جمله را حذف کنید این جور خواهد شد ( بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد و پس از تایید نخست وزیر در لایحه بودجه کل کشور تصویب میشود )‌این کمیسیون بودجه و مجلس است که در کمیسیون سالانه تشخیص میدهد که مقدارش سری و چه مقدارش سری نباشد . و ما لان هم در بحث بودجه همه ساله یک مبالغی را به عنوان بودجه سری میگذاریم . منعی هم از این کار نیست . اما در قانون تاسیس وزارتخانه بنویسیم ( کلیه بودجه‌های این وزارتخانه سری خواهد بود ) این خلاف عرف قانون نویسی است و جلو سوء استفاده را میگیرد . و یک تبعیض ناروایی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها است . چرا پرسنل معمولی یک وزارتخانه بودجه‌شان سری باشد و ما ندانیم که چه حقوقهایی پرداخت میکنند . الان بعضی از دستگاهها که دست و بالشان برای پرداخت حقوق باز است و طبق ضابطه نیستند سیستم اداره مملکت را فل کرده‌آند الان بعضی از وزارتخانه‌ها از مجلس مجوزهایی گرفته‌آند مهندسین را با ماهی 30000 تومان 25000 تومان دارند استخدام میکنند و این امر موج بشده که وزارتخانه‌ةای دیگر از متخصص خالی شود و تراکم متخصص در یک جا شود . لذا پیشنهاد ما این است که این به عنوان بودجه سری حذف شود و همه ساله در بودجه کل کشور به مقتضای شرایط امنیتی و اطلاعاتی یک سال بودجه زیادتر میخواهد یک سال بودجه کمتر میخواهد در بودجه کل کشور هر ساله پیش بینی کنند چه مقدارش سری باشد . چه مقدارش نباشد . اما اگر ماده 19 به شکل فعلی تصویب شود معنایش این خواهد بود که کل بودجه وزارتخانه اعم از بودجه‌های معمولی و جاری و بودجه های سری همه‌اش خارج از قانون باشد لذا من با این پیشنهاد موافق هستم . خود من هم پیشنهاد داده بودم . نائب رئیس ـ نماینده دولت صحبتی دارند بفرمایند . مظفری ( نماینده دولت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته همان طوری که برادرمان آقای انصاری گفتند شاید بودجه وزارت اطلاعات را بشود به دو قسمت تقسیم کرد . یکسری بودجه‌های جاری و عملیاتی است که بودجه‌های جاری و عملیاتی وزارت اطلاعات اینها اساسا قابل محاسبه به این معنایی که سایر بودجه‌های وزارتخانه‌ها را نیست . و اصلا وزارت اطلاعات یک وزارت پرخرجی است و به خصوص در بخشهای برون مرزی آن بودجه‌هایی که صرف میشود چندان قابل محاسبات عمومی نیست چون این کار باعث لو رفتن بسیاری از اطلاعات میشود اما آن بخشی از بودجه‌ةا که بودجه‌ةای پشتیبانی است مقدار این بودجه ها و لو رفتن مقدار این بودجه‌ةا بیانگر عده وعده سیستم وزارت اطلاعات میباشد یعنی گستردگی وزارت اطلاعات را نشان میدهد اگ رچه بالفعل لو رفتن اینها ضربه تاکتیکی به کار نمیزند ولی در کل حجم این بودجه‌ةا نشان دهنده گستردگی کار اطلاعاتی است و اینها هم جزء امور سری قلمداد و تلقی میشود مثلا مجموع حقوق کارکنان وزارت اطلاعات وقتی روشن بشود از روی این مثلا رسم بود قدیمها میگفتند جلو پادگان اگر بایستید مقدار گوشتی که در پادگان میرود کافی است که شما از این کامیون بفهمید که پرسنل این پادگان چقدر است . حتی اموری که تا این حد جزعی است در قدیم اینها را هم سری نگهمیداستند . مطلب دوم این است که بیاییم مشکل قانون اساسی آن را حل کنیم البته برادرمان آقای دری گفتند احتمال شبهه قانون اساسی دارد که باید به تصویب هیات وزیران برسد . اگر برادرها اینجا این شبهه را احساس میکنند برای رفع این شبهه کوشش کنیم نه اینکه کلا آن حذف بشود و این قضییه از سری بودن دربیاید وانگهی در ماده بعدی اعتبارات این وزارتخانه را اگر چه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی کرده اند ولی آن را تابع آیین نامه‌أی کرده‌آند که به وسیله وزارت اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه شود و این قدر هم بی حساب و کتاب نیست البته در طرح قبلی که در شور اول تصویب شد در آنجا نظارت بر عملکرد بودجه را به عهده شورای عالی اطلاعات گذاشته بودند که باز خودش یک فاکتور خوبی بود که میتوانست یک نظارتی داشته باشد که متاسفانه با حذف شورای عالی اطلاعات آن هم از دست رفته است . نائب رئیس ـ‌مخبر کمیسیون بفرمایید . موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون )‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم . وقت یکه خود نمایندگان محترم توجه دارند کهمسئله اطلاعات یک مسئله‌أی نیست که بتواند باز باشد حتما باید که کاملا رعایت سر و این چیزها بشود و اگر چنانچه ما بیاییم در رابطه با وزارت اطلاعات قائل بشویم به اینکه بودجه این وزارتخانه 2 بخش شود بخشی مربوط بهامور عادی و بخشی مربوط به کارهای اطلاعاتی اولا وزارت اطلاعات با دقت بیشتر تمام افرادی را که به کار میگیرد آنها را استخدام میکند زیرا مثلا یک راننده یک نظافتچی و یا یک بایگان حسابدار و امثال اینها را که شما خیال میکنید که اینها کارهای عادی است و در وزارتخانه‌ةای دیگر کارهای عادی تلقی میشود در این وزارتخانه خیلی باید به اینها آموزش بدهند ، تربیت کنند که اینها آن اصل راز داری را رعایت کنند ولا ممکن است که فرض کنید یک فردی که آنجا ول به عنوان یک راننده میاید این خیلی از اصرار را بیرون ببرد بنابراین ما با یک چنین تشکیلات یمیخواهیم برخورد کنیم شما با وزارت اطلاعات به عنوان وزارت کشاورزی برخورد نکنید به عنوان وزارت کشور برخورد نکنید که تازه ممکن است آن هم بعضی مسائل را داشته باشد بنابراین به نظر ما میاید همان طور که آقای مظفر گفتند گاهی ممکن است از میزان و مقدار هزینه‌أی که برای امور غیر اطلاعاتی یک وزارتخانه صرف میشود تعداد رانندگان ، تعداد حسابدارها ، بایگانها ممکن است حتی بتوانند به خیلی چیزها برسند این است که ما معتقدیم بودجه این وزارتخانه سری باشد و جدا کردن آن واقعا خیلی کار مشکلی هستو بعد هم مضر است آنچه را که آقای دری فرمودند در ارتباط با مسئله دیوان محاسبات که قانون محاسبات دارد نوشته میشودو الان طرحش شور دوم را میگذراند و ما بگذاریم الان این را خارج از قانون محاسبات نکنیم بگذاریم تا آن قانون تصویب شود ممکن است تا آن قانون تصویب شود 6 ماه دیگر طول بکشد و بعد هم ما نمیدانیم چه جور تصویب میشود آیا در آن قانون برای این چنین مسائلی پیش بینی لازم را میکند یا نمیکند ؟ بنابراین الان نمایندگان محترم مجلس هستند که در این رابطه نظر بدهند که بودجه این وزارنخانه خارج از قانون محاسبات باشد یا خیر مطابق قانون محاسبات باشد اگر بخواهد طبق قانون محاسبات انجام شود یقینا نمیتواند وزارت اطلاعات کاری را انجام بدهد شما که میایید در رابطه با وزارت ارشاد ، وزارتخانه‌های دیگر میگوید خیلی از بودجه‌هایشان خارج از قانون محاسبات باشد برای اینکه دستشان باز باشد که بخواهند عمل کنند در رابطه با وزارت اطلاعات که این مسئله خیلی روشن و به نظر ما مبرهن است . بنابراین ما معتقدیم این ماده به این صورتی که کمیسیون روی آن دقت لازم را کرده و تصویب کرده لازم است و هیچ گونه مشکلی را هم به بار نمیاورد برای اینکه خود آقای دری اگر یادشان باشد در سال 61 همین بودجه سال 62 را که تصویب مردند اقای دری ! من یادم است در کمیسیون به شما ایراد گرفتند که شما در ارتباط با بودجه مرکز اسناد انقلاب اسلامی که تشکیلات اطلاعاتی نیست چرا این قدر دستش را باز گذاشتید ؟ چرا شما گفتید با امضای نخست وزیر فورا تخصیص یاقته میشود و قطعیت پیدا میکند ؟ شما خودتان گفتید این مسئله خیلی مسئله مهمی است حالا چطور در آنجا ایراد نگرفتید وخودتان امضاء کردید ایراد من راهم وارد ندانستید آنوقت دررابطه با وزارت اطلاعات دارید ایراد میگیرید؟!والسلام ورحمته وبرکاته. نائب رئیس ـ 188نفر حضور دارند پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود . منشی ـ پیشنهاد این است که درماده 19 سطر دوم عبارت : بعنوان (بودجه سری )حذف بشود یعنی به این صورت درمی‌آید: وپس از تایید نخست وزیر درلایحه بودجه کل کشود منظور نمایند . نائب رئیس ـ پیشنهاد حذف همین جمله بعنوان (بودجه سری )است . دری نجف‌آبادی ـ اصلاح دیگری هم لازم است. منشی ـ آقای دری ! پیشنهاد را خودتان بفرمایید. دری نجف آبادی ـ بوسیله این وزارتخانه برآورد ودرلایحه بودجه کم کشور منظور میگردد. نائب رئیس ـ این یک پیشنهاد جدید است .اگر بخواهید مطرح بشود باید روی آن بحث بشود. دری نجف آبادی ـ خیر پیشنهاد خودبنده است . نائب رئیس ـ بهرحال الان پیشنهاد این کلمه (بعنوان بودجه سری)مورد بحث است نمایندگان محترمی که موافق هستند …. دری نجف آبادی ـ جمله(پس از تایید نخستین وزیر بعنوان بودجه سری) حذف میشود . منشی ـ آقایان دری پیشنهادشان این است ازقسمت(پس از تایید نخست وزیر بعنوان بودجه سری حذف بشود)بعضی از آقایان دیگر کلمه (بعنوان بودجه سری)رافقط پیشنهاد حذف داده‌اند. نائب رئیس ـ آقای دری ! اگر بقیه پیشنهاد دهندگان موافق هستند شما پیشنهادتان را خلاصه کنید تایک جا رای گیری بشود. دری نجف آبادی ـ معذرت میخواهم پیشنهاد بنده این است که کلا این جمله( پس ازتایید نخست وزیر بعنوان بودجه سری حذف بشود)مثل اینکه برادرهای دیگر که پیشنهاد داده‌اند(بعنوان بودجه سری(رافقط پیشنهاد حذف داده‌اندبنده هردو کلمه راپیشنهاد حذفش راداده‌امعبارت هم هیچ چیزی اضافه نمیشود)ودرلایحه بودجه کل کشور منظور میگردد .) نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که بااین پیشنهاد که خوانده شد بااین کیفیت که جمله(پس ازتایید نخست وزیر بعنوان بودجه سری)حذف بشود .موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.پیشنهاد بعدی رامطرح کنید. منشی ـ آقای دری پیشنهاد حذف تبصره‌های 1و2 را داده‌اند. دری نجف آبادی ـ مطرح نمیکنم . منشی (الویری ) ـ مطرح نمیکنند. یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی ! این پیشنهادها باجو سازی رای گیری شد . نائب رئیس ـ خیر ، مسئله جوسازی نبود حکم قطعی نشده بود بین منشیان مجددا شمرده شد روشن است . پیشنهاد بعد ؟ منشی ـ آقای انصاری پیشنهاد حذف تبصره 1و2 را داده‌آند. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبره 1 ملاحظه میفرمایید این است که (‌اعتبارات وزارت اطلاعات با امظای نخست وزیر و زیر اطلاعات خصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد )‌و تبصره 2 هم این است که ( اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین نامه‌أی است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد . ما باز تاکید میکنیم بخشی از بودجه وزارت اطلاعات را قوبل داریم که حتما باید با امضای وزیر اطلاعات و نخست وزیر باشد و حتما باید یک مقداری از این خارج از قانون محاسبات عمومی باشد علی فرض اینکه قانون محاسبات موجود حاکم باشد اما از آنجایی که بعضی از این اعتبارات ، اعتبارات عادی و معمولی است مثل خرید اتومبیل ، خرید قند و چای برای وزارتخانه ، خرید قلم و کاغذ و دفتر و دستک و کمد و امثال این چیزها که هیچ ضرورت ندارد که اینها خارج از محاسبات عمومی باشد یا اختن ساختمان وزارت اطلاعات لازم نیست خرید تیرآهن و سیمان و خاک و شنش هم خارج از محاسبات باشد و با این عمل تعادل بازار کالا به هم خواهد خورد . لذا ما معتقد هستیم این تبصره 1و2 حذف شود به هر میزانی که سالانه در بودجه کل کشور مجلس محترم تصویب کرد که بودجه سری باشد . همان مقدار استثنا بشود از قانون محاسبات عمومی . ضمن اینکه نمایندگان محترم توجه دارند که قانون محاسبات شور اولش را در مجلس طی کرده و الان در کمیسیون ویژه‌أی برای شور دوم دارند بررسی میکنند و در قانون محاسبات آینده ما حتما و حتما باید نحوه هزینه بودجه‌های سری را پیش بینی کنیم و این برای مملکت جمهوری اسلامی فاجعه آمیز است که بعد از 4 سل و در آستانه نوشتن قانون محاسبات جدید ما مجددا رضایت بدهیم که دستگاهها مدام از زیر مهنیز قانون خارج بشوند خود مجلس الان دارد قانون مینویسد و این توهین به خود نماینده‌ها است که از یک طرف دارند قانون مینویسند باز هم میگویند این خارج از آن قانون باشد در همین قانون محاسبات جدید شما پیش بینی کنید که هزینه‌ةای سری به چه نحوی خرج شود ؟ یک ماده‌آی را مخصوص خرج هزینه‌های سری در آن قانون بگذارید . ( یکی از نمایندگان ـ آن تصویب نشده است ) بلی اگر آن تصویب نشده این هم تصویب نشده . اینها هم زمان تصویب میشوند لذا پیشنهاد ما این است که تبصره 1و2 حذف شود اگر تا سال آینده که این وزارتخانه شکل میگیرد آن قانون تصویب شد فبها المراد در آنجا ماده‌أی را پیش بینی خواهند کرد و خود ما هم در کمیسیون پیشنهاد میدهیم و اگر تا آن زمان آن قانون تصویب نشد دست مجلس بسته نیست در بودجه سال 63 این را خواهند اورد به هر مبلغ که کمیسیون مصلحت دانست از محاسبات عمومی خارج میکند کما اینکه امسال اقلامی را خارج کرد لذا مجلس شورای اسلامی در شانش نیست که در یک جا دربسته و سر بسته دست خودش را ببندد بگذارید دستتان باز باشد هر جا اراده کردید خودتان تصویب کنید . والسلام . منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولا من این جمله را عرض کنم که هر روز 50 میلیون تومان 1 میلیون تومان نگویید اقای محمد هاشمی با نخست زیر اگ رصحبت بنده یا آقای انصاری را میشنوند باید رسما به این مجلس شورای اسلامی بنویسند که آیا این کار را کرده‌آند یا نکرده اند هر روز یک وسیله مستمسکی نشود . اگر ایشان میخواهند این کارها را بکنند من نمیخواهم دفاع کنم باید این نوشته شود و نمایندگان محترم بدانند که آیا از بودجه‌ةای سری نخست وزیر ، مدیر عامل رادیو تلویزیون این طور ماشینی را خریده یا نخریده که باید این تذکر داده بشود . یکی از نمایندگان ـ مگر شک دارید ؟ لطیف صفری ـ آقا صد دفعه گفتند . آقارحیمی ـ میدانم اگ رخریده کمیسیون تحقیق و سوالات یا اصل 90 برود بررسی کند و همین طور بی حساب و کتاب نباشد در درجه ثانی اگر به مذاکرات راجع به مجتمع فولاد مبارکه برادران وخواهران مراجعه کنند اولین کسی که از استثنا بودن از قانون محاسبات در این مجلس شورای اسلامی داد سخن میداد و به عنوان مخبر کمیسیون ویژه از آن طرفداری میکرد آقای انصاری بودند 20 میلیارد تومان بودجه مجتمع فولاد مبارکه از قانون مستثنی ولی یک میلیارد تومان یا 500 میلیون تومان برای وزارت اطلاعاتی که اگر این اطلاعات به وسیله سپاه و کمیته و دیگران به طور منسجم به دست نرسیده بود این حزب مزدور توده خدا داند چه به سر کشور میاورد که ( نه از تاک خبری بود و نه از تاک نشان ) ما آن پولها را مستثنی میکنیم ولی یک پولی که مشروط هم است حساب و کتاب هم در آن هست این طور نیست کهنتواننداز او حساب بکشند اعتبارات وزارت اطلاعات با امضای نخست وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد . اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی ولی تابع آیین نامه‌آی است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه میشود . یعنی این دو وزارتخانه آیین نامه‌اش را مینویسند و باید به تصویب هیات وزیران هم برسد . یعنی همه هیات دولت باید این بودجه را تصویب کنند و مورد نظر داشته باشند و بعدا هم میشود از ایشان بازرسی کنیم بنابراین همان سری بودنش هم که حذف شد حالا اگر شما دیدی 2 ماه 3 ماه دیگر دوباره که انشاء الله این وزارتخانه تاسیس شد ماده واحده‌أی نیاورند و همین برادران دوباره به آن رای ندادند که باید این طوری باشد ما میگوییم همه حرفهایمان بیخودی است . بنابراین با حذف این دو تبصره هم بنده مخالف هستم. منشی ـ آقای فروغی به عنوان موافق بفرمایید . فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز توجه دارند که در بودجه نسبت به بعضی از وزارتخانه‌ها که بودجه سری نیاز دارند در آنجا پیش بینی میشود و بعضی از اقلامی که احتیاج نیست سری باشد این فرق نمی‌کند. در وزارتخانه اطلاعات احیانا اگر بعدا تصویب شد و تاسیس شد لازم است که اینها سری باشد و نه در وزارتخانه‌های دیگر من نمیدانم این قانون محاسبات چه قانونی است که همه میخواهند از آن فرار کنند. چطور میشسود بودجه‌أی که سری نیست در وزارت اطلاعات آن در مجلس مطرح نشود. در کمیسیون مطرح نشود. و نمایندگان از آن اطلاع نداشته باشند که فرض بفرمائید وزارت اطلاعات می‌خواهد 10 تا 20 تا 50 تا ساختنمان بسازد یا فلانجا می‌خواهد فلان عملی را انجام دهد که احتیاج نیست به اینکه حتما بودجه‌اش سری باشد. بنابراین اگر چنانچه بودجه آن مقداری که لازم است سری باشد مجلس تشخیص داد، کمیسیون تشخیص داد آن مقدار را تصویب می‌کند و بقیه آنکه سری نیست آنرا در مجلس و در کمیسیون مطرح میشود و از قانون محاسبات هم استثنا نخواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. مجید انصاری ـ حرف ما را تحریف کردند. اگر لازم میدانید تذکر بدهید. نائب رئیس ـ آقای انصاری تذکر داده‌اند که من نگفتم تمام بودجه باید استثنا باشد. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته هرطوریکه مجلس تصویب کند میتواند از اول وزارت اطلاعات و این تشکیلات اصلا رای نیاورد و تصویب هم نشود. ولی ما سعی می‌کنیم برای درست کردن و بهبود یافتن چشم اصلا کلا چشم را کور نکنیم. من می‌بینم که اینجا مهمترین ماده‌أی که در رابطه با وزارت اطلاعات است این است که گفته شده بود که سری باشد. بعضی برادران برای اینکه می‌گفتند بخشی از آن سری و بخشی دیگرش سری نباشد آمدند و کلا همه‌اش را از بین بردند و بعد هم اینجا هم مسئله قانون محاسبات است. من از مجلس شورای اسلامی سئوال می‌کنم نمایندگان محترمی که الان میخواهند رای بدهند شما هرساله حدود 10 میلیارد تومان برای جهاد سازندگی تصویب می‌کنید. آیا قانون محاسبات برای آن گذاشته‌اید؟ شما برای سپاه و برای ارتش چقدر تصویب می‌کنید. آیا قانون محاسبات گذاشته‌اید؟ آیا الان آن دستگاههایی که کار اطلاعاتی می‌کنند و شما که طبق این قانون می‌خواهید یک تشکیلات وزارت اطلاعات درست کنید آیا حتی کمیسیون بودجه حتی رئیس مجلس میداند که چه مقدار از این بودجه خرج کارهای اطلاعاتی شده است. هم سری است و هم خارج از قانون محاسبات است. شما میخواهید کلا این قانون را از بین ببرید. خیلی خوب. هرکاری میخواهید بکنید. من عقیده‌ام بر این است که مسئله خروج از قانون محاسبات چیزی است که ضروری است و در این رابطه لازم است و اگر چنانچه واقعا شما در قانون محاسباتی که دارید می‌نویسید در آنجا بیایید پیش بینی کنید و بگوئید آقا در جاهایی که میشود یک مقداری دست را باز کرد باز بگذارید. آنجاهایی که سری است آنجا پیش بینی کنید نه اینکه بیایید اینجا این قانون را خراب کنیم و این طرح را کلا از حیث انتفاع بیندازیم. والسلام. نائب رئیس ـ 187 نفر حضور دارند. پیشنهاد حذف دو تبصره است. نمایندگان محترمی که با حذف این دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. یکی از نمایندگان ـ تبصره‌ها را جدا رای بگیرید. نائب رئیس ـ پیشنهاد هر دو تبصره بوده. مجید انصاری ـ یکی یکی رای بگیرید. نائب رئیس ـ بسیار خوب. فرقی نمی‌کند چون پیشنهاد دهنده هر دو را پیشنهاد کرده است که معتقد هستید که جداجدا رای ‌گیری میشود. نمایندگان محترمی که با حذف تبصره اول موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. نمایندگان محترمی که با حذف تبصره دومموافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. (منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم) اصل ماده برای رای گیری خوانده میشود. ماده19ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد. نادی ـ در تبصره 2 پیشنهادی دارم. نائب رئیس ـ اجازه بفرمائید در تبصره اظهار میکنند که پیشنهادی دارند. منشی ـ آقای نادی پیشنهادتان را نمی‌توانید مطرح کنید. چون در کمیسیون نیامده است. نائب رئیس ـ اگر در کمیسیون نیامدده اینجا نمیشود مظطرح کرد. آقای الویری بفرمائید. تبصره1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضای نخست وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد. تبصره2ـ اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آئین نامه‌أی است که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 186 نفر حضور دارند. نمایندگان محترمی که با این ماده و دو تبصره موافثق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید. ماده20ـ اعتبارات لازم جهت تاسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تامین خواهد شد. (این ردیف 102001 حذف شده بود که به این ترتیب اضافه شد) تبصره 1ـ تامین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگانها است انجام خواهد گرفت. تبصره2ـ بودجه امکانات مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها و نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد. شهرکی ـ ان ردیفی که اضافه شده چطوری بوده؟ منشی (الویری )ـ در کمیسیون بوده ولی در چاپ حذف شده که بودجه مرکز انقلاب اسلامی است که در اینجا می‌بایستی منظور میشد. نائب رئیس ـ ماده 20 و دو تبصره آن پیشنهادی ندارد. اصل ماده به همین ترتیب که خوانده شد به رای گذاشته میشود. 187 نفر حضور دارند. نمایندگان محترمی که با این ماده و دو تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5ـ اعلام وصول طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات با قید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن منشی ـ یک طرحی با دو فوریت در رابطه با همین طرح قانونی وزارت اطلاعات رسیده است. نائب رئیس ـ بفرمائید. منشی ـ طرحی با 55 امضا با قید دو فوریت تقدیم شده. من قرائت می‌کنم. پیشنهاد اصلاحی طرح قانونی وزارت اطلاعات. با توجه به اهمیت وزارت اطلاعات و نقش خاصی که وزیر مربوطه خواهد داشت شرایط ذیل برای وزیر بصورت ماده اصلاحی با قید دو فوریت پیشنهاد میشود. ماده اصلاحی ـ وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: 1. ازنظر تحصیلات در حد اجتهاد. 2. مشهور به عدالت و تقوا. 3. داشتن سابقه‌أی روشن از نظر سیاسی و مدیریت. 4. عدم عضویت در احزاب، سازمانها و گروهکهای سیاسی. نائب رئیس ـ عنایت دارید در اصل طرح که بحمدلله تمام شد این مسئله نبوده و ناچار بصورت مستقل و جداگانه آمده. به شکل دو فوریتی. بنابراین الان فقط دو فوریتش مطرح است. یکی از امضا کنندگان دو فوریتی را توضیح میدهند. بعد اگر اصل دو فوریتش رای آورد بحث میشود. منشی ـ آقای صلواتی توضیح میدهند. صلواتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اطلاعات را برادران و خواهران میدانند مهمترین مسئله‌ کشور است و الان هم که مصوبه به شورای نگهبان میرود و شورای نگهبان تصویب میکند این نمیشود بعد از یک مدتی ما شرایط وزیرش را مشخص کنیم. هرکسی هم که میدانید همه خوب هستند ولی اگر خود برادرها توجه دارند یک کسی مثل آقای مهدوی کنی ، یکی مثل آقای موسوی اردبیلی – یا شخصیتهای این طوری که از هر جهت عدالتشان محرض باشد و اجتهادشان هم محرض باشد در راس این تشکیلات باشند خیال همه راحت است ما یک مقدار زیادی این بودجه را در اخنتیارشان میگذاریم . اطلاعات وسعی را در اختیارشان میگذاریم انتظار هست که یک مجتهد عادل و جامع الشرایطی در راس این تشکیلات باشد و سوابق حسن و سوابق خوبی هم که باید حتما داشته باشد …. آقارحیمی ـ اخطار قانون اساسی دارم . نائب رئیس ـ بفرمایید . آقارحیمی ـ اصل 133 ـ وزارء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند . نائب رئیس ـ ربطی ندارد آقای صلواتی . بحثتان را ادامه بدهید . صلواتی ـ در هر دو صوریتش در این رابطه است که وقت دار د میگذرد و این طرح الانکه تمام شد به شورای نگهبان میرود و بهتر است که این دو تا با هم و به طور هم عرض کارش تمام میشود روی این حساب ما میخواستیم شرایط وزیرش هم در حال حاضر اجرا شود . والسلام نائب رئیس ـ بسیار خوب یک مخالف میتواند صحبت کند . منشی ـ آقای انصاری مخالف . مجید انصاری ـ بسم اله الرحمن الرحیم . مخالفت من با دو فوریت این طرح از این بابت است که خوشبختانه مورد از مواردی است که تصمیم گیرنده خود مجلس است و مجلس شورای اسلامی است که به وزیری برای هر کار با در نظر گرفتن شرایط خاص میتواند رای بدهد. ما نسبت به سایر و.زراء که الان انتخاب کرده‌آیم در قانون هیچ جا … فروغی ـ خارج از موضوع است بحث در فوریت است . نائب رئیس ـ اجازه بدهید صحبتشان را بکنند . موضوع بحث اصل فوریت است ( مجید انصاری ـ متوجه هستم ) یعنی ماهیت قضییه مطرح است . مجید انصاری ـ دقیقا در همان حدی که آقای صلواتی فرمودند من عرض میکنم که این فوریت ندارد به دلیل اینکه مجلس تصمیم گیرنده نسبت به انتخاب وزارء است و با اینکه در قانون هیچ شریطی نسبت به وزراء نگذشته مجلس محترم نسبت به هر شغلی میتواند شرایطی را نمایندگان در ذهن خودشان نسبت به وزیر در نظر بگیرند . و رای بدهند و تا به حال هم همین شکلی بوده است . بنابراین هیچ فوریتی ایجاب نمیکند که ما نسنجیده و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود بدون در نظر گرفتن امکاناتموجود یکسری شرایطی را بگذاریم و دست خودمان و هیات دولت و رئیس جمهور را ببندیم و از این جهت چون مسئله نسنجیده است و فرصت کافی برای مذاکره و بحث ندارد و واقعا فرصتی نبوده نماینده‌ها بحث کنند چه شرایطی را برای وزیر اطلاعات لازم است و برای دو فوریت …. نائب رئیس ـ روشن است . اصل دو فوریت مطرح است . حالا ایشان دارند نسبت به ماهیت صحبت میکنند . مجید انصاری ـ‌این طور نیست تا به حال تجربه نشان داده که تمام طرحهای دو فوریتی مجلس آمده بعدا مکرر در مکرر اصلاحیه و تبصره و غیره ذالک روی اینها آمده و این امر هم فوریت ندارد به این لحاظ که تصمیم گیرنده خود مجلس است یعنی مجلس در موقع رای دادن به وزیر میتواند همه این شرایط را خود مجلس منظور کند . نائب رئیس ـ آقای انصاری توضیح دهنده گفتند علت دو فوریت این است که بحث درباره شرایط وزیر است. و این طرح که الان تمام شده است ( انصاری ـ‌بنده هم همین را عرض میکنم ) قبل از اینکه به شورای نگهبان برود این است مجید انصاری ـ بنده هم همین را عرض میکنم . شما اگرتوجه بفرمایید بنده عرضم این است که این طرح فوریت ندارد به این دلیل که مجلس تصمیم گیرنده است و مجلس خودش این شرایطی که آقایان گفتند و شاید اضافه تر از اینها را موقع رای به وزیر میتوانند منظور کند ضمن اینکه در طرحهای دوفوریتی مجلس تا به حال خسارت دیده . حالا اگر آقایان بی جهت شلوغ میکنند و حرف را شانتاژ میکنند این که درست نیست حرف ما از اول کاملا در موضوع بود و آقایان مرتب قطع میکردند . منشی ـ آقای فهیم به عنوان موافق دو فوریت بفرمایید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بحث در فوریتی این طرح است . که تقدیم شده است با توجه به توضیحی که جناب آقای صلواتی دادند بنده تکمیل میکنم که ما باید همیشه جلوگیری از اصراف کنیم در هر موردی هم جلوگیری از اصراف در وقت و هم از سایر موارد با توجه به اینکه لایحه وزارت اطلاعات در اینجا تصویب شده و آماده است که به شورای نگهبان اجرا بشود و شورای نگهبان باید در دستور کار خودش قرار بدهد و در آنجا مطرح کند و روی این بحث کنند شور کنند و تصمیم بگیرند چه بسا اگر چنانچه این طرح دو فوریتی بعدا به شورای نگهبان برودو در تصمیم آنها موثر باشد و در شور آنها اثر بگذارد و تصمیم دیگری بخواهند بگیرند ولی اگر الان با هم هر دو بروند علاوه بر اینکه در وقت صرفه جویی شده در تصمیم آنها هم ممکن است اثر بگذارد بنابراین بهتر این است که این دو طرح هر دو با هم بروند هم در مجلس از نظر وقت صرفه جویی شده و هم در شورای نگهبان صرفه جویی شده و هم از نظر برنامه‌هایی که میخواهند درست کنند و هم مواردی که از این قبیل پس بهتر این است که الان این دو فوریت تصویب بشود و هر دو این طرح با هم به شورای نگهبان برود . زرهانی ـ‌اخطار آیین نامه‌آی دارد . نائب رئیس ـ بفرمایید . زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ضمن اینگکه پیشنهاد دوستان پیشنهاد درستی استو به نوبهخود من هم اگر در اختیارم قرار نگیرد در شرایط مناسب و قانونی امضا میکنم و پیش بینی بسیار صحیحی است که به عمل میاید اما از یک جهت اخطار میخورد ما زمانی که یک قانونی داشته باشیم و قبلا مصوبه‌أی در اختیار باشدمیتوانیم در ارتباط با اصلاح ان بیاییم طرح یک فوریتی یا 2 فوریتی یا 3 فوریتی بدهیم . نائب رئیس ـ خیر آقای زرهانی این بحث نیست . این مسئله روشن شد . زرهانی ـ اجازه بفرمایید من حرفم تمام شود من هنوز عمده استدلالم باقی مانده است . نائب رئیس ـ مسئله روشن است . زرهانی ـ قانونی که سرنوشتش روشن نیست و هنوز به شورای نگهبان نرفته و شورای نگهبان اظهار نظر درباره‌آش نکرده ما به چه مجوزی فردا شورای نگهبان را بیاوریم اینجا بنشانیم ودر ارتباط با چیزی که اصلش …. نائب رئیس ـ آقای زرهانی این یک طرح مستقلی است یعنی مستقل و ابتدایی آمده است به دلیل اینکه نمیتوانسته بر طرح قبلی اضافه شود . زرهانی ـ من طبق حقی که دارم 5 دقیقه توضیح بدهم شما هم توضیحتان را میدهید در رای نمایندگان موثر است . ر چون مطلب روشن شد خواستیم وقت مجلس زیاد گرفته نشود . زرهانی ـ قانونی که سرنوشت خودش مشخص نیست شورای نگهبان چه بسا این را به طور کلی رد کند . شما اگر بیایید آن چیزی که اصلش ممکن است در آینده رد شود یک فرعش را زودتر از اصل به تصویب برسانیم…. نائب رئیس ـ شما بفرمایید کجای این کار خلاف آیین نامه است . آن را بفرمایید . زرهانی ـ معلوم نیست که آن قانونی که تصویب شده است فایده داشته باشد . نائب رئیس ـ آقای زرهانی شما به عنوان تذکر آیین نامه‌آی میفرمایید . بفرمایید این کار کجایش خلاف آیین نامه است ؟ زرهانی ـ‌اجازه بدهید من الان این را از روی آییین نامه میخوانم جناب عالی دقت بفرمایید در آیین نامه هیچ جا تسریح ندارد که وقتی یک قانونی در حال بررسی است میتوانیم یک اصلاحیه برای آن بیاوریم .فقط در آیین نامه در ماده 116 تقریبا آن قسمتهای آخر به این صورت موردی تنظیم شده که من میخوانم . نائب رئیس ـ آقای زرهانی من تعجب میکنم بعد از اینکه از کمیسیون برای شور دوم به مجلس آمد نمیتوانیم اضافه کنیم فقط پیشنهاد حذف قابل قبول است . زرهانی ـ‌اجازه بدهید اگر تقاضای یک یا دو فوریت ضمن لایحه و یا طرحی که در مجلس مطرح است نشده باشد 15 نفر از نمایندگان نیز میتوانند کتبا تقاضای یک فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند (نائب رئیس ـ این خارج از بحث است ) یعنی ما طبق آیین نامه میتوانیم برای تمام این طرح تقاضای یک فوریت یا دو فوریت بکنیم نه اینکه قسمتی را از خارج بیاوریم و زمینه بکنیم کلا این منطقی نیست . نایب رئیس ـ بسیار خوب من از فرمایشات ایشان تعجب میکنم اینکه خواندید مربوط به خود لایحه است اینکه الان به عنوان دو فورت آمده یک مطلب جداو مستقلی است و به هیچ وجه نیاز به تذکر آیین نامه‌آی ندارد خوب اصل دو فوریت مطرح است . نمایندگانی که با دوفوریتی این طرح پیشنهادی موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . خوب امیدوار هستیم که با تصویب این دو فوریت هم این دو طرح کامل شود و بحمدالله باید گفت یکی از دهها کارهای بسیار اساسی و مفیدی که مجلس انجام داده است با تاییدات الهی انشاءالله این کار بود دستور بعدی را مطرح کنید . 6ـ‌تصویب قانون اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین . منشی ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنکین آقای کمال تشریف بیاورند . کمالی ( مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی )‌ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 1542 تاریخ 29/1/62 . گزارش از کمیسیون کار و امور اجتکماعی و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین که طی شماره چاپ 1158 به کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی ارجاع گردیده بود در جلسه 28/1/62 این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث روی پیشنهادات عینا و به اتفاق آراء به تصویب رسید . اینکه گزارش شور دوم برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی میشود . رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری استخدامی ـ دکتر محمود هنجنی . لایحه اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین . ماده واحده ـ تبصره ذیل ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ـ‌این وزارتخانه حتی المقدور حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد . نائب رئیس ـ آقای کمالی چون شور دوم است یک توضیح خلاصه أی بفرمایید . کمالی ( مخبر کمیسیون ) ـ توضیحی که خدمت عزیزان میبایستی عرض کنم این است که زمانی که وزارت صنایع سنگین تاسیس شد با توجه به تورم کارمند در ادارات و با توجه به زیاد بودن کارکنان بخش دولتی مجلس شورای اسلامی با استخدام پرسنل جدید برای این وزارتخانه مخالف بود بنابراین مجلس در قانون تنظیم شده برای تاسیس وزارت صنایع سنگین اعلام کرد که تنها وزارت صنایع سنگین میتواند نیروهای متخصص مورد نیاز خودش را با تصویب هیات وزیران استخدام کند اما بعد از مدتی تلاش و کار کردن وزارت صنایع سنگین نیروهای مورد نیاز خودش را از وزارتخانه‌های مختلف در خواست کرد اما این نیروهای مورد نیاز که میبایست برای راه اندازی یک صنعت نو و یک وزارتخانه نو متعهد و مومن باشند در وزارتخانه‌های مربوط به خودشان نگهداری شدند یعنی هیچ وزارتخانه أی حاضر نشد نیروهای خو بخودش را به وزارتخانه جدید منتقل کند و از دست بدهد تنها حاضر بودند نیروهایی را که به صورت مازاد بودند یا فعالیت آن چنانی نداشتند و میخواستند که اینها را دفع کنند اینها را واگذار کنند وزارتخانه تشخیص داد که با این حال امکان راه اندازی کارها به شکل خوبی و فوریت و با سرعت امکان پذیر نیست . بنابراین یک لایحه از طریق هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن کلمه (‌حتی المقدور ) را اضافه کرد به این شکل که امکان استخدام نیروهای غیر متخصص برای وزارتخانه وجود داشته باشد و اگ ردر دسترس بود و امکان داشت که بگیرند در آن صورت نگیرند . و الا نیروهای غیر متخصص را در وزارتخانه مربوطه بتوانند استخدام کنند این توضیحات کوتاهی بود که میبایستی خدمت برادران عرض کنم . راجع به سابقه مطلب هم چند کلمه‌أی میگویم و چون در شور اول به طور مفصل روی این بحث شده و الان در شور دوم است فکر نمیکنم احتیاج زیادی به توضیح داشته باشد توضیحی که راجع به سابقه این لایحه میخواهم بدهم این لایحه در تاریخ 30/10/61 در جلسه علن یمطرح شد و اصل لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید این هم راجع به سابقه تصویب آن . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نائب رئیس ـ متشکر ، پیشنهادها را مطرح کنید . منشی ـ آقای شهرکی پیشنهادد داده‌آند که در سطر اول این ماده واحده کلمه حتی المقدور حذف شود. شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر توجه به تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین که در ذیل همین ورقه چاپ شده بشود تبصره به این ترتیب است که ( و این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید را نخواهد داشت و تنها نیروهای متخصص مورد نیاز خود را میتواند با تصویب هیات دولت استخدام کند ) در مسئله جدیدی که پیش آمد بحث این شد که حتی وزیر صنایع سنگین هم اینجا آمد و بحث شد که ما نیروی متخصص را با تصویب هیات دولت میتوانیم استخدام کنیم اما کار اداری را نمیتوانیم استخدام کنیم و همه وزارتخانه ها چنین مجوزی را دارند و ما نداریم در نتیجه مجلس تصویب کرد که وزارت صنایع سنگین مانند وزارتخانه‌های دیگر کادر اداریش را مثل دیگر کادر متخصصش در صورتی که نتوانست از جاهای دیگر تامین کند با تصویب هیات دولت استخدام کند و خواست وزارت سنگین هم همین بود . اما این کلمه (‌حتی المقدور ) اینجا اضافه شده من نمیدانم آیا به وزارت صنایع سنگین اجازه خاصی داده میشود به استثنای وزارتخانه‌های دیگر یعنی وزارت صنایع سنگین خودش بتواند استخدام کند که نمیدهد . خودشان هم این کار را نمیخواهند خواست وزارت صنایع سنگین این بود که نیروهای اداری را هم اگر میخواهد استخدام کند بتواند مثل سایر وزارتخانه‌ها با تصویب هیات دولت استخدام کند اگر نتوانست از جاهای دیگر تامین کند و این را مجلس تصویب کرده است و اگر این کلمه ( حتی المقدور ) اینجا زده بشود این تبصره به این ترتیب در میاید ( این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد ) اگر ما اینجااین کلمه را بگذاریم یعنی معنایش این میشود که ما به خود این وزارتخانه هم این اجازه را میدهیم ودر صورتی که هیچ وزارتخانه‌أی تا حالا این اجازه را نداده است . در قانون بودجه هم این است که اگر کادر جدیدی میخواهد استخدام شود در هر وزارتخانه‌آی این با تصویب هیات دولت باشد . و الان اینجا این ( حتی المقدور ) اصلا کلمه‌آی است اضافه و یک چیز ابهام آوری است . خود وزارت صنایع سنگین هم میخواست که با تصویب هیات دولت تصویب کند اما مشکلشان این بود در تبصره 3 کادر اداری برایشان نگذاشته بودیمکه استخدام کند فقط نیروی متخصص گفته بویدم که استخدام کند این کلمه را میخواستند اضافه کنند مخبر محترم کمیسیون هم انشاءالله توجه دارند که خواست وزارت صنایع سنگین چه بود . یعنی چیزی از وزارتخانه‌های دیگر اضافه نمیخواست. خود وزیرش آن دفعه اینجا گفت ما چیزی اضافه نمیخواهیم در حد وزارتخانه‌های دیگر به ما اجازه بدهید که کادر متخصص و اداری را با اجازه هیات دولت استخدام کنیم و یک چیزی اضافه دادن من نمیدانم چه معنایی دارد ؟ منشی ـ اقای بجنوردی به عنوان مخالف بفرمایید . بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر ما این کلمه ( حتی المقدور )‌را برداریم درواقع این تبصره تضاد صدر و ذیل پیدا میکند . یعنی در صدر تبصره ما استخدام را برای وزارت صنایع سنگین به طور مطلق ممنوع کنیم بعد در ذیل همان تبصره راه تجویز همان را باز میگنیم و میگوییم که هیات دولت میتواند با تصویب خودش کادر مورد لزوم وزارت صنایع سنگین را استخدام کند خوب این تضاد صدر و ذیل است . بنابراین اگر کلمه ( حتی المقدور ) بگذاریم در واقع این کلمه ( حتی المقدور ) روزنه‌أی را باز میکند که همان راه تصویب هیات دولت است که اگر لازم بود و دول تشخیص داد که وزارت صنایع سنگین این کادر فنی را ، این متخصص را لازم دارد تصویب میکند . و وزارت صنایع سنگین هم استخدام میکند بنابراین وجود کلمه (‌حتی المقدور ) اینجا لازم است البته من در اینجا لازم است تذکر بدهم که اساسا اگر کل ممنوعیت از وزارت صنایع سنگین برداشته میشد . باز هم نتیجه یکی بود برای اینکه ما در شورای انقلاب ما قانون داریم .که تمام وزارتخانه‌ها از استخدام جدید ممنوع هستند . مگر به تصویب هیات دولت . بنابراین اساسا لازم نیست که ما در صدر تبصره چنین ممنوعیتی را بیاوریم همین که گفته بشود که یک وزارتخانه‌أی با این مشخصات تشکیل شده مشمول همان قانونی میشود که شورای انقلاب قبلا تصویب کرده و گفته است استخدام جدید ممکن نیست مگر به تصویب هیات دولت . منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمایید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. حذف کلمه ( حتی المقدور ) روشن است که هیچ ضرری نمیزند و لازم است که حذف شود برای اینکه این را که آقای بجنوردی فرمودند که باعث تناقض صدر و ذیل میشود این جور نیست برای اینکه اگر مشا در صدر ماده این کلمه ( حتی المقدور ) را حذف کنیم معنای آن میشود که این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت . خیلی خوب باز هم نخواهد داشت فقط در ذیل شما گفته آید که با تصویب هیات وزیران معنی تصویب هیات وزیران این است که در آنجاهایی که هم هیات وزیران تصویب میکند باز هم این حق ندارد . این کار را نکرده بلکه هیات وزیران موارد نیاز را معین کرده است بنابراین هیچ تناقضی وجود ندارد اگر کلمه ( حتی المقدور )‌حذف بشود باید هم حذف بشود و اما من میخواهم عرض کنم اینکه آقای کمالی در اینجا به این صو.رت آورده اند در شور اول آقای وزیر صنایع سنگین گفتند که ما فقط معاون و مدیر کل لازم داریم . شما کاد رمورد نیاز آورده اید حالا آمد و خواستند قهوه چی و راننده بیاورند و هزار جور افراد عادی بیاورند من پیشنهاد داده آم و پیشنهاد من در آن کمیسیون هم رفته ولی من را دعوت نکردند که پیشنهادم را در آنجا مطرح کنم گفتم که برای این مسئله یک سقفی تعیین شود والا با این چیزی که شما دارید اینجا تصویب میکنید ممکن است که 2000 نفر هم از پرسنل غیر متخصص استخدام کند والسلام . نائب رئیس ـ کمیسیون توضیح بدهند . کمالی ( مخبر کمیسیون )‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم . زمانی که وزارت صنایع سنگین تشکیل شد من متن تبصره را برای شما میخوانم که مجلس چه شرطی با این برادران کرده بود . ( این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید به طور مطلق نخواهد داشت مگر نیروهای متخصص )‌این شرطی بود که ما روز اول با این برادرها کردیم . بعد برادرها اعلام کردند که آقا ما این نیروهایی که مورد نیازشان است از وزارتخانه‌ةای دیگر نمیتوانیم بگیریم و لایحه جدیدی دادند که کلمه حتی المقدور را خودشان جلویش گذاشتندو دادند این را ما که ندادیم یعنی اگر توانستند جستجو و تلاش کنند و نیوری مورد نیاز خودشان را پیدا کنند و اگر نتوانستند بروند استخدام کنند . الان برادرانی که دارند پیشنهاد میدهند دارند یک چیزی را بیشتر از آن چیزی که خود آقایان خواسته‌آند میدهند البته فرمایشات شما درست . شما میفرمایید عدالت بین وزارتخانه ها ، شما میفرمایید همه وزارتخانه‌های دیگر حق استخدام دارند حتی المقدور ندارد چه طور اینجا نداشته باشد ( موحدی ساوجی ـ خیر بالعکس است ) پس شما میفرمایید حق استخدام نداشته باشد ؟ ( موحدی ساوجی ـ کدام وزارتخانه حق استخدام دارد ؟ )‌این را شما رای داده آید و نمیتوانید بگویید . (نائب رئیس ـ آقای کمالی شما بحث خودتان را بکنید بحث بین الاثنینی نکنید ) ما آمده‌آیم این را روی حتی المقدور خودشان تصویب کردیمکه به این برادرهایمان اجازه و فرصتی میدهند که بروندو بگردد و جستجو کنند و نیروهای مورد نیاز خودشان را پیدا کنند و اگر نتوانستند و این نیروها در دسترس قرار نگرفت و تلاششان به ثمر نرسید بروند استخدام کنند . کلمه حتی المقدور را ما برای این مسئله گذاشته‌ایم حالا باز هم اختیار با برادرها است کمیسیون ما حساسیت این کلمه ندارد . حالا برادرها تشخیص میدهند که این کلمه حتی المقدور باشد باشد نباشد نباشد یعنی نظر کمیسیون روی این مسئله به این شکل است . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نائب رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهند . نماینده دولت‌ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . این کلمه حتی المقدور به این خاطر آمد که عنایت به خود قانون داشت خود قانون متذکر به این است که فقط نیروهای متخصص خود را استخدام کند بر این اساس آن بار وزیر محترم آقای نبوی توضیح دادند وزارتخانه أی که هیچ نیرو ندارد به هر حال یک مقدار دیگر افراد غیر متخصص نیاز دارد بنابراین بودن کلمه حتی المقدور اتفاقا در مطلع موضوع من فکر میکنم به وزارت صنایع سنگین توجه بیشتر میدهد که استخدام نکند مگر حتی المقدور تا آنجا که همه کارهایش را کرد و البته در موارد بعدی اگر توضیحی لازم بود من توضیح بیشتری خواهم داد که همه کار را کرده باشد و نیروی کافی برای امور اداری خودش نداشته باشد در آن شرایط برود و استخدام کند بنابراین اگ رکلمه حتی المقدور باشد من فکر میکنم که از نظر کار اجرایی وزارت صنایع سنگین جامعتر و کاملتر باشد . نائب رئیس ـ بسیار خوب . 182 نفر حضور دارند عنایت بفرمایید پیشنهاد مشخصا حذف کلمه حتی المقدور از تبصره است نمایندگان محترمبی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (‌عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . شریعتی ـ‌حتی المقدور با ( حق )‌نمیسازد اصلاح عبارتی باید بشود و کلمه حق حذف بشود . نائب رئیس ـ عنایت بفرمایید اگر حق حذف شود عبارت غلط میشود باید باشد ( حتی المقدور حق استخدام ) یعنی اینکه بتوانند استخدام کنند یا نکنند . آقای موحدی ساوجی ! این پیشنهادی که شما اشاره هم کردید ضمن صحبت قبلیتان که کلمه ( کادر ) حذف شود این معنایش این است که یعنی همانکه در مصوبه اول بوده . موحدی ساوجی ـ بلی در پیشنهادم باقی هستم . نائب رئیس ـ فرض این است که دولت به دلیل نیازی که داشته این کلمه را اضافه کرده و آن جمله را هم اضافه کرده و آن چیزی که الان مطرح است این مسئله دوم است نه قبل و مسئله دوم کلیاتش تصویب شده و شور اول هم رفته یعنی ما فکر میکنیم که این قابل طرح نیست . به این دلیل که اگر حذف شود همان اول میشود . همان چیزی که قبلا مصوب بوده است دیگر معنا نداشته است که دولت مجددا‌ آن را بیاورد موحدی سا وجی ـ اصلاحش کنند چه مانعی دارد . نائب رئیس ـ اصلاحش معنایش این است که بردارند .اگر بردارند نتیجه‌اش این میشود که همان مصوبه قبلی است ( موحدی ساوجی ـ بشود) فرض این است که دولت این مسئله دوم را آورده و در کمیسیون تصویب شده و اینجا باید روی آن نظر دادهشود لذا من فکر میکنمکه پیشنهاد قابل طرح نیست اصل ماده واحده برای رای گیری خوانده میشود. ماده واحده ـ تبصره ذیل ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره ـ این وزارتخانه حتی المقدور حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد . نائب رئیس ـ 184 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این ماده وحده و تبصره آن موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) اگر اصلاحیه‌هایی است باید داده بشود . منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مطرح بشود ؟ نائب رئیس ـ خوب این برمیگردد به اصل اولی یعنی برمیگردد به همان طرح و این نمیتواند حالت اصلاحی داشته باشد ( موحدی ساوجی – قابل طرح است ) ببینید مشکل ما این است که این شور دوم است وقتی رای نیاورد باید اصلاحیه داده بشود تا …. الله بداشتی ـ وقتی اصلش رای نیاورد . باید به حذفش رای گرفت . بیات ـ اجازه بفرمایید من تذکر آیین نامه‌أی بدهم . نائب رئیس ـ بفرمایید . بیات ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده حذفش بعد از عدم تصویب اصل ماده قابل طرح نیست . چون کلیاتش رای آورده و مجلس هم تصویب کرده خواهی نخواهی راهی نداریم جز اینکه باید اصلاحش کنیم بنابراین در اینجا چون اصل ماده تصویب نشده و اصل ماده هم قبلا در کلیات تصویب شده دیگر پیشنهاد حذفش قابل رای گیری نیست مگر اینکه اصلاحیه داده بشود . و به رای گذاشته بشود . یکی از نمایندگان ـ حذفش را رای میگریم . نائب رئیس ـ آن مال وقتی است که یک ماده‌آی ضمن یک لایحه یا طرحی که چند ماده دارد در شور دوم این حالت را پیدا میکند ولی اگر اصل طرح و یا لایحه یک ماده واحده است و شور اول تصویب شده و در شور دوم رای نیاورد باید اصلاحیه داده بشود . موحدی ساوجی ـ آقای یزدی! پیشنهاد داده شد. نائب رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی پیشنهاد داده‌اند : (و کادر مورد نیاز خود را در سطح معاون و مدیرکل) آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسشم الله الرحمن الرحیم. علت اینکه مجلس شورای اسلامی در شور دوم به این مسئله رای نداد این است که کمیسیون محترم امور اداری و استخدامی هیچگونه اصلاحی در رابطه با این ماده واحده‌أی که دولت آورده انجام نداده است. ما یادمان است که در شور اول ایرادهایی که داشتیم عرض کردیم. گفتیم آقا شما ب اینصورت باز و نامحدوددارید اجازه میدهید مگر هیئت وزیران چقدر وقت می‌کنند؟ میروند یک لیستی را به آن میدهند و می‌خواهند امسال 500 نفر را استخدام کنند. آنهم می‌گویند اله اکبر. فورا رای میدهند. اینکه نمیشود. باید مسائل روشن بشود. این است که در اینجا یک وزارتخانه بنام وزارت صنایع بوده و تمام صنایع سنگین و متوسط و سبک در این وزارت خانه بوده است. مجلس و همینطور دولت به نظرشان آمده که اگر این وزارتخانه دوتا شود بکارش رسیدگی کرد. متاسفانه بعد از اینکه وزارت صنایع (نائب رئیس ـ آقایان عنایت فرمائید این پیشنهاد درست روشن شود که از این بن بست در بیاییم) تبدیل به دو وزارتخانه شد. هنوز شنیده میشود که وزارت صنایع تمام آن معاونینی که قبلا داشته دارد. آقا! چنانچه اگر یک خانواده‌أی است که 15 نفر است می‌خواهید این را بگوئید که آقا دو تا خانواده تشکیل بدهد ، دو تا خانواده از همینها تشکیل میدهیم، نه اینکه بیاییم یک خانواده جداگانه‌أی دومرتبه تشکیل بدهیم. مسئله این است که اینجا وزارت صنایع بود که به دوتا وزارتخانه تبدیل شود و پرسنلشان و نیروهای متخصصشان ، مدیران کلشان، تاسیساتشان، امکاناتشان بین دو وزارتخانه تقسیم شود و این کار را متاسفانه وزارت صنایع نکرده یا اگر اینجا هماهنگ نیست به نخست وزیر محترم جنای آقای موسوی ایشان باید که این هماهنگی را ایجاد بکند و به آن وزارت صنایع بگوید که آقا آن امکاناتی که مازاد است و مربوط به صنایع سنگین بوده شما باید آنها را به این وزارتخانه‌ها منتقل ککنید. حالا اگر نکرده که نباید مجلس بیاید اینجا به اینصورت باز و نامحدود بخواهد اجازه بدهد که کادر مورد نیاز را با تصویب هیئت وزیران این معلوم نیست که از کجا سر دربیاورد. بنابراین من در اینجا کادر مورد نیاز در سطح معاون و مدیر کل را پیشنهاد کرده‌ام. آقای بهزاد نبوی وزیر محترم هم در شور اول وقتی صحبت کردم بیشتر مربوط به همین معاون و مدیرکل بود و می‌گفت آقا! چندتا را استخدام کرده‌ایم و چند تا را آنجا برده‌ایم و تکلیفشان هم روشن نیست. اگر کادر مورد نیاز را که اینجا آورده‌اند منظورشان تمام افراد عادی، معمولی و قهوه‌چی، راننده، بایگان، حسابدار، نظافتچی و این چیزها است؟ خیر. من فکر نمیکنم چنین اجازه‌أی را مجلس بدهد. اگر مجلس میخواهد اجازه بدهد که هرچه میخواهد استخدام بکند خیلی خوب. اجازه بدهد. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تصور میکنم که این فاصله زمانی که بین شور اول و شور دوم این لایحه بوجود آمده یک مقداری برادرها و خواهرها حضو.ر ذهنشان را از دست داده‌اند . درحالیکه اگر به آن مذاکرات قبلی در شور اول و علت تصویبش توجه میشد به هیچ وجه مسئله و انگیزه این طرح این نبود که بیاید یک سری به قول فرمایش پیشنهاد دهنده حترم قهوه‌چی و راننده و اینگونه افراد را بگیرند بلکه مشکل اساسی در رابطه با این وزارتخانه این بود که تعداد بسیار زیاد و متنابهی از پرسنل که داشت اینها از سایر وزارتخانه‌ها بودند. بصورت خرید خدمت بودند. بصورت موقت بودند. به همه اینها چون آینده‌شان هیچ تضمینی نداشت مایل به همکاری نبودند و به شکلهای مختلف از این وزارتخانه میخواستند بیرون بروند و یا در جایی دیگر مشغول بشوند . با توجه به اینکه وزارت صنایع سنگین زیربنای صنایع مملکت را دارد پایه‌ریزی میکند اما بدون توجه به وزارت صنایع سنگین نمی‌توانیم در جهت خودکفایی صنایع اصلی مملکت گام برداریم. اینکه اشاره فرمودند این به شکل باز و نامحدود خواهد بود یک نگاه ساده و کوتاه به متن لایحه گویای این واقعیت است که نه باز است و نه نامحدود. بلکه آمده گفته حتی‌المقدور با تصویب هیئت وزیران و هیئت وزیران فکر نمی‌کنم به این شکل باشد که توجه و دلسوزیشان از یکسری افراد دیگر در این رابطه کمتر باشد و اما اینکه بخواهد در سطح معاون و مدیرکل باشد اصلا این وزارتخانه تا آنجا که من به مباحث گذشته‌اش دقت کردم هیچ مسئله یا مشکلی در رابطه معاون و مدیرکل ندارد. معاون و مدیرکل حداکثر 10 نفر میشود. بلکه در رابطه با افرادی است که می‌خواهد استخدام کند و پیشنهاد معاون و مدیرکل اگر تصویب بشود بهتر همانکه لایحه اصلاحیه رد شود. منشی ـ آقای صفری موافق. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه وزارتخانه‌أی که بنام وزارتخانه صنایع سنگین است با وزارتخانه‌های جدیدی که بوجود امده یک فرق کلی و عمده دارد. مثلا وقتی می‌گوئیم وزارت سپاه در این مملکت بوجود آمده این قبلا وزارتخانه‌أی نبوده و اداراتی هم به آن صورت که سایر ادارات در وزارتخانه‌ها هستند وجود نداشته ولی وزارت صنایع سنگین قبلا کارخانه‌هایش و اداراتی که حالا در داخل این وزارتخانه قرار گرفته‌اند مسئولین و متخصصینی داشته‌اند و یک افراد و کارکنانی داشته‌اند، کارکنان اداری و کارکنان صنعتی. فقط اینجا آمده وظایفشان جدا شده . در یک کادر محدود و مشخصی اینها جدا شده‌اند از وزارت صنایعی که قبلا وجود داشته و تفکیک شده‌اند. روی این اصل اگر ما اجازه بدهیم استخدام برای این مثل آن وزارتخانه جدیدی که جدیدالتاسیس است و تازه از اول بوجود آمده این یک تبعیضی با وزارتخانه‌های دیگر میشود مثل همان وزارت صنایعی باشد که الان موجود است. چون وضعیت این با وضعیت آن فرقی نمیکند. فقط اسمش وزارتخانه جدید است که بوجود آمده و با یک وزیر جدیدی ، با یک اختیارت مشخصی ولی کارکنانش از همان کارکنانی بوده‌اند که قبلا بنام وزارت صنایع کار کرده‌اند. روی این اصل من با پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ساوجی که افرادی که لازم دارد در سطح مدیر کل و معاونین وزیر و اینها باید واقعا افراد کاملا مورد تائیدی باشند و ممکن است که وزیر مربوطه نتواند در داخل افرادی که الان در وزارتخانه‌ها هستند اینها را پیاده کند و بخواهد خارج از وزارتخانه بیاورد و استخدام کند موافق هستم و سایر شرایطش باید موافق شرایطی باشد که در وزارتخانه‌های دیگر الان هست از نظر استخدامی و نیروهای متخصص. ناصری ـ تذکر آئین نامه‌أی دارم. نائب رئیس ـ آقای ناصری بفرمائید. ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبلا عرض کردم که باید برای حذف ماده رای گیری میشد. جناب آقای یزدی فرمودند این در صورتی است که یک ماده از این قانون یا طرح چندذماده‌أی باشد. درحالیکه این در ماده 100 آئین نامه اینجور نیست. یعنی مطلق است. حالا یا بگوئیم مبهم است شما در هیات رئیسه تفسیر فرمودید نمیدانم من عین عبارت را میخوانم آقایان توجه بفرمایند‌( البته قسمت آخرش را ) ( و پس از اظهارنظر یک مخالف و یک موافق در باره پیشنهاد و در صورت لزوم توضیحات مخبر یا نماینده دولت نسبت به پیشنهاد مذکور اخذ رای به عمل میاید و پس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل ماده رای گیری به عمل میاید و چنانچه به تصویب نرسید نسبت به حذف ماده بدون مذاکره رای گیری خواهد شد و در صورتی که حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهادهای اصلاحی تازه در همان مجلس پذیرفته میشود) این از کجایش معلوم است که …. نائب رئیس ـ جناب آقای ناصری حالا از خود شما سوال میکنم … صفری ـ این در صورتی است که چند ماده أی باشد . نائب رئیس ـ حالا من از خود شما سوال میکنم اگر یک ماده واحده آی در شور اول رای آورد معنایش این است که مجلس با کلیات موافقت کرده است بعد رفته است درر کمیسیون برای شور دوم آماده شده است اینجا اگر رای نیاورد بعد حذفش به رای گذاشته میشود معنایش این است که مجلس راییی که اول روی آن کلیات داده است به کلی برگردد این نیست چنین چیزی برخلاف یک طرحی که دارای چندین ماده است این روشن است هم معنای آیین نامه این است و هم روال عملی این بوده معنایش این نیست ما یک رایی را که مجلس داده گذشته کلیات را تصویب کرده ما جریان را از مجلس بپرسیم که آنچه که تصویب کرده أی حاضری برگردی ؟ این غلط است . پس قطعا باید در آنجایی که تمام لایحه یک ماده واحده است همین حالت باشد آن فرمایش شما درست است ولی مال جایی است که لایحه یا طرح چند ماده داشته باشد بسیار خوب وزیر محترم صنایع اگر جناب عالی مطلبی دارید بفرمایید . وزیر صنایع سنگین ( مهندس بهزاد نبوی )‌ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد این پیشنهاد اصلاحی که برادرمان آقای موحدی ساوجی دادند باید به عرضتان برسانم که اولا معاونین در هر چارت سازمانی و در هر وزارتخانه‌آی اوور کادر محسوب میشوند اصلا ما برای استخدام معاونین نیازی به کسب مجوز مجلس نداریم یعنی معاون یعنی معاون را هر وزیری میتوند خودش استخدام کند و نیازی به کسب مجوز استخدام ندارد . معاون جزو اوور کادر است ( توی قانون استخدامی ) و نیازی به مجوز ندارد میماند مدیر کلهایش من برای اینکه برادران حضور ذهن بیشتری پیدا کنند اصل قانون را که ما پیشنهاد اصلاحش را داده‌ایم خدمتتان یکبار میخوانم . ( نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از موسسات وابسته و سایر موسسات وابسته به دولت عیین میگردد .) تبصره ـ این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و تنها نیرویهای متخصص مورد نیاز خود را میتواند با تصویب هیات دولت استخدام کند این مدیر کلی که آقای موحدی میفرمایند دقیقا همان نیروی متخصص ما است که قبلا اجازه‌اش را داشتیم . یعنی ما تقریبا مدیر کل غیر متخصص نداریم . 4 تا معاونت تخصصی داریم که همه مدیر کلهای اینها مدیر کل قسمت طرح و برنامه مدیر کلهای قسمت صنعتی و بهره برداری مدیر کلهای قسمت آموزش و تحقیق اینها همگی اتفاقا پرسنا متخصص هستند . ما بحثی که در کلیات داشتیم این است که اینجا فقط شما به ما اجازه داده‌اید که متخصص استخدام کنید و ما با توجه به اینکه وزارتخانه جدید هستیم نیازی که به استخدام پرسنل بیشتری داریم و وضعمان با وزارتخانه‌های دیگر فرق میکند و به شما هم عرض کردیم که ما تلاش خودمان را چقدر در جهت تامین پرسنلمان کردیم از جاهای دیگر و حتی من الان نامه‌أی را دارم میخوانم که بعد از تصویب کلیات ما برای جناب نخست وزیر نوشته‌آیم و ایشان بخشنامه کردند به ادارات دولتی . برادر گرامی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر . احتراما و با سلام همان طور که استحضار دارید بر حسب ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 22/1/61 مقرر گردید که نیروی انسانی مورد نیاز این وزارت از موسسات وابسته و سایر موسسات وابسته به دولت تامین گردد . لذا با وجود مراجعات مکرر به موسسات وابسته به وزارت صنایع سنگین به دلیل فقدان نیروی انسانی مازاد بر احتیاج نتوانستند کارکنان مورد نیاز ما را تامین نمایند . لذا خواهشمند است دستور فرمایید طی بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ةا و موسسات دولتی ابلاغ گردد که در اسرع وقت صورتی از آن دسته کارکنان مازاد بر احتیاج خود را که میتوان از وجودشان استفاده نمود با ذکر مشخصات کاری به این وزارت اعلام نمایند تا پس از بررسی نسبت به انتخاب افراد ذی صلاح جهت تصدی پستها و مشاغل مورد نظر اقدام شود . آقای موسوی بخشنامه‌أی به کلیه سازمانها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در 27/11 کردند با این مضمون . نظر به اینکه به استناد ماده 3 قانون فلان … وزارت مذکور ملزم به تامین مورد نیاز خود از موسسات وابسته و سایر ارگانهای دولتی میباشد . از طرفی موسسات وابسته به وزارت مزبور نیز از نظر نیروی انسانی در مضیقه میباشند لذا خواهشمند است در اسرع وقت لیست کارکنان مازاد براحتیاج خود را که میتوان از خدمتشان استفاده نمود با ذکر مشخصات کامل مستقیما به وزارت صنایع سنگین ارسال دارند تا پس از بررسی نسبت به انتخاب افراد ذی صلاح اقدام شود . و تا به حال برای ما بگویند چند نفر معرفی شده ؟ 515 نفر به ما معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف لیستش هم اینجا است از اینها 123 نفر دعوت شدند یعنی قابل دعوت شدن بوده اند دعوت شده‌آند ولی یک کدامشان آن چیزی نبودند که ما میخواستیم حتی یک نفرش در این مجموع و حتی من این را عرض کنم که جوسازی علیه صنایع سنگین شده که همه پاکسازی شده‌ةای وزارتخانه‌ةا را دارد جمع میکند به خاطر همین بخشنامه‌آی که ما کردیم یعنی آش نخورده و دهن سوخته شده . آبرویمان همه جا رفته یک نفر هم تا حالا نتوانسته‌آیم از این طریق جذب کنیم . برادرها توجه کنند وقتی به کلیات این لایحه رای دادند اصلا این لایحه کل و جزعش را من نمیدانم اختلافش در چه بود ؟ برای این بود که ما میتوانستیم متخصص استخدام کنیم . غیر متخصص همان کادرهای غیر متخصص بود که آقایان الان به آن اعتراض میکنند آنها را بتوانیم استخدام کنیم اینکه میگویند شرایط فرق کرده من میخواهم بپرسم چه جوری شرایط فرق کرده ؟یعنی چون دیدید تولید ما زیر واحدهای پوشش دوبرابر شده این شرایط فرق کرده معلوم شده که ما احتیاج به پرسنل نداریم ؟شرایط اینجوری فرق کرده؟چه موضوع جدیدی اتفاق افتاده که شرایط ازسه ماه پیش تاحالا فرق کرده یعنی وزارت صنایع سنگین چه مشکلی بوجود آورده کارش چه نقصی داشته که شما دارید میگویید شرایط فرق کرده آن موقع ما قبول داشتیم شما پرسنل بگیرید حالا مجازاتتان میکنیم نمی‌‌ گذاریم پرسنل بگیرید وحالا چون اجازه پیشنهاد دادن ندارم خواهش می‌کنم یکی ازآقایان نماینده‌ها این پیشنهاد رابکنند شما برای اینکه میترسید مایک موقعی یک قشون دوسه هزار نفری 4000نفری 5000نفری آنجا آدم بگیریم بیایید حدتعیین کنید مادرسال 62 کل پرسنل مورد نیازمان 432 نفر است الان 200وخرده‌‌‌‌‌‌ایش را هم دارید توجه میفرمایید شما بیایید سقف 500 نفر را بگذارید برای اینکه حل بشود و نگرانی هم برطرف شود . موحدی ساوجی ـ 500 نفر زیاد است . الله بداشتی ـ 300 نفر کافی است . وزیر صنایع ـ‌با 300 نفر نمیتوانیم کار را بچرخانیم ببینید … فروغی ـ خود آقایان وزارء میگویند ما کارمند اضافی داریم . مهندس نبوی ـ آقای عزیز من این قدر نوشتم . بخشنامه را نشانتان دادم این هم بخشنامه نخست وزیر است . موحدی ساوجی ـ آقا بخشنامه را نمیخواهد نشان بدهید . نائب رئیس ـ آقای موحدی اجازه بفرمایید . وزیر صنایع ـ‌این هم لیست کسانی است که معرفی شده‌آند از طرف واحدهای دولت یچشم بندی نیست و ما نمیتوانیم نیرو خلق کنیم برادرها و تازه بنده عرض میکنم 132 نفری را که گرفته‌آیم خودتان بیایید ببینید که هر کدام از اینها قابل استفاده هستند شما به ما دستور بدهید ما استفاده میکنیم حرفی نداریم شما بیایید برایش حد بگذارید . سقف بگذارید ما قول میدهیم به شما که در آن حد عمل کنید بگذارید تا 500 نفر 200 و خرده‌أی نفر را که ما الان داریم بقیه اش را هم خدا کریم است . نائب رئیس ـ به صورت جدید 300 نفر جدید را … وزیر صنایع ـ اگر 300 نفر جدید باشد اگر 300 نفر باشد همان هم درست است . نائب رئیس ـ تا 300 نفر به صورت جدید که ظاهرا نظر جناب عالی تامین میشود . وزیر صنایع ‌ـ بلی خیلی ممنون . والسلام علیکم و رحمه الله . نائب رئیس ـ بله پیشنهادها داده شده و نظر شما هم تامین شده در عین حال برای عمل به آیین نامه شما هم مسئله‌آی دارید ؟ اقای کمالی بفرمایید . مخبر کمیسیون ( کمالی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . زمانی که اجازه استخدام برای وزارت صنایع سنگین وارد کمیسیون کار و امور استخدام شد در شور اول در کمیسیون با همین مطالبی که الن برادران مطرح فرمودند کمیسیون آن را رد کرد بعد ما گزارش کمیسیون را به همین مجلس آوردیم و در مجلس گزارش رد را قرائت کردیم . مجلس همان رد ما را رد کرد و به اصل لایحه رای داد حذف کلمه ( حتی المقدور ) و یا محدود کردن آن لغو کل این است یعنی چیزی که کلیاتش رای آورده برادران اگر میخواستند به این رای ندهند یعنی … نائب رئیس ـ آقای کمالی حالا پیشنهاد آقای موحدی مطرح است . کمالی ـ یک حالتی پیش آمده شبیه آن پیشنهاد کمیسیون بهداری ، یک حالت آن شکلی پیش آمده است یک دفعه کلیاتش را رای میدهیم یک دفعه کلیاتش را رد میکنیم . یک حالتی این شکلی است اگر برادران نظرشان بر رای نیاوردن آن کلیات بود خوب رای نمیدادند اگر هم رای دادند و نظر ما را در شور دوم قبول نکردند خوب چرا حالا این جوریش میکنند ؟ یک مسئله است یعنی مجلس برای این نظر داده است . نظر خود کمیسیون نبوده این یک توضیحی بود که میخواستم بدهم در ضمن گذاشتن کلمه مدیر کل و معاون و حذف کلمه حتی المقدور همه اینها مساوی است با حذف خود ماده و این ماده کلیاتش رای آورده برادران یک فکری کنند که نظر اول خود مجلس رد نشود یعنی حالتی پیش نیاید که یک دفعه به همین مطلب رای میدهند و یک دفعه دیگر ردش میکنند همین مطلب را والسلام علیکم و رحمه الله . نائب رئیس ـ متشکر 188 نفر حضور دارند پیشنهاد اقای موحدی ساوجی خوانده بشود که مشخص بشود . منشی ـ پیشنهاد این است که گذاشته شود 0 و کادر مورد نیاز خود را در سطح معاون و مدیر کل ) نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعد مطرح شود . منشی ـ پیشنهادی در مورد تعداد که قبلا رسیده بود آقای آقامحمدی و آقای پورسالاری هم داده‌آند پیشنهاد کرده اند که حداکثر تا 300 نفر بعد از ( اعتبارات مصوب ) اضافه شود آقای آقامحمدی . آقامحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد اینکه مجلس باید موضع گیری داشته باشد که استخدام غیر ضروری انجام نشود این یک موضع بسیار خوبی است که مجلس در طی این مدت تا حدود بسیار زیادی چه در لوایح بودجه و چه در جاهایی که بحث شده یا تاسیس دستگاههای جدید رعایت کرده اما واقعیت مسئله هم این است که بعضی وقتها که ضرورتهایی وجود دارد و امکان ندارد و شدنی نیست طبیعی است که برای رسیدگی به امور کشور مجلس میاید با سقف معینی موافقت میکند این تعیین سقف این حسن را دارد که …. نائب رئیس ـ آقای دکتر خلیلی اخطار قانون اساسی دارند اجازه بدهید . منشی ـ آقای دکتر خلیلی بفرمایید د. دکتر خلیلی ـ این پیشنهاد احتیاج به بودجه جدید دارد . نائب رئیس ـ آقای دکتر خلیلی این لایحه است و از طرف دولت است و اصلاحیه هم هست . دکتر خلیلی ـ پیشنهاد اینجا داده شده …. نائب رئیس ـ درست است ولی مربوط به اصلاح لایحه است یعنی لایحه دارد اصلاح میشود یک طرح جدید نیست آقای آقامحمدی بفرمایید. یکی از نمایندگان ـ‌اخطار ایشان وارد است . نائب رئیس ـ خیر وارد نیست بفرمایید . آقامحمدی ـ در مورد زدن سقف این است که بله دو کانال وارد یکی اینکه اولا سقف بیشتر از اینکه ما میگوییم نمیشود یکی این است که هیات دولت باز بررسی میکند وزارایی که در آنجا هستند اعتراض میکنند مثلا اگر دیدند آمده‌آند اجازه 100 نفر را بگیرند وزیر مربوطه میگوید نه بنده 100 نفر لیست داده‌آم چرا آن 100 نفر من را نمیبری ؟ و وقتی وزراء بشنوند موافقت نخواهند کرد بنابراین 2 سقف معین دارد یکی سقف تعدادی که مجلس معین میکند یکی سقف این است که ایا نیاز است این 300 نفر بیایند یا نه که هیات دولت است و این مقدار محدودیت خوب و لازم است و اگر غیر از این هم باشد یعنی که کار تشکیلات و تشکیل دادن وزارت معطل بماند که قطعا مورد نظر مجلس هم نیست . منشی ـ‌ آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این که فرمودند چطور در شور اول به کلیات رای دادند ولی حالا رای ندادند مگر شرایط عوض شده ؟ باید عرض کنم که در مجلس لابد باید شما این مقدار مطلع باشید رای دادن در شور اول غیر از رای دادن در شور دوم است . در شور اول گاهی رای به کلیات یک چیزی میدهند با اینکه توجه دارند جزعیات دارای خلل و ایراد است به امید اینکه بین شور اول و شور دوم در کمیسیون آن اشکالات جزعی هم رفع شود و یک چیزی بشود که قابل تصویب بشود ولی آنچه را که در شور اول نمکایندگان به آن رای دادند کلیات بود و این کلیات هیچ تغییری نکردو نمایندگان محترمی که در شور اول رای ندادند قطعا به این معنا نبود وقتی در همین مجلس در لایحه بودجه امسال و استخدامهای امسال ما حتی به وزارت آموزش و پرورش خیلی مواردی که میخواسته اجازه نداده‌ایم که استخدام کند چطور ما میتوانیم یک وزارتی که از اول تاسیسش بنا بر این بوده که استخدام جدید نداشته باشد این بیاید بگوید من میخواهم استخدام کنم . بعد مسئله دیگر این است که ما میگوییم اینکه شما میگویید بخشنامه کرده آند به وزارتخانه ها و موسسات این درست اما شما از وزارت صنایع چه گرفته‌آید ؟ چون بالاخره شما باید از توی شکم وزارت صنایع بیرون میامدید و وزارتخانه صنایع را تشکیل میدادید ولی در عین حال اینجا این جور نشده یعنی یک وزارتی در قانون تصویب شد وزیر محترمش هم رای اعتماد گرفت بعد که رای اعتماد گرفت رفته در آنجا نشسته یک ساختمانی را هم گرفته لابد میخواهد چند نفر معاون و چند نفر مدیر کل چند اداره کل و چند نفر مستخدم و این چیزها این است که مجلس نمیتواند همین طور چکی اجازه بدهد و این پیشنهادی هم که الان برادرمان مطرح کردند که ما 300 نفر را اجازه بدهیم خوب این 300 نفر برای چیست سال دیگر هم میاید میگوید من 300 نفر دیگر میخواهم این درست نیست ما میگوییم این کار در مورد نیازش را باید از وزارت صنایع تامین کند و حداکثر مثلا در حدود 50 نفر 100 نفر اگر واقعا خیلی ضرورت دارد کار کند مگر نمیخواهد به طور نهادی عمل کند ، به طور انقلابی عمل کند این یک وزارتی است که بعد از انقلاب دارد تشکیل میشود بنابراین ما معتقدیم که در این رابطه این 300 نفری که گفته شده زیاد است و اینکه فرمودند در شور اول ما برایمان مدیر کل و معاون تامین بوده نه تامین نبود خود آقایان گفته‌اند مدیر کل متخصص نیست عنوان متخصص به او صدق نمیکند و در قانون ما اجازه نداریم حتی مطرح کردند مدیر کل و معاون را حالا میفرمایند که نه ما اجازه داشتیم پس آن صحبتتان را یک مروری بفرمایید و این صحبت فعلی را تا ببینیم که بالاخره چه جور باید اصلاح شود . والسلام . نائب رئیس ـ شما از آن 50 نفر و 100 نفر 50 نفر دیگر که بالاتر بیاییم به موافقین نزدیک خواهید شد چون در مخالفت صحبت میفرمودید… موحدی ساوجی ـ حداکثر تا 100 نفر موافقند . منشی ـ آقای پور سالاری موافق. پورسالاری – بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با نیرویی که مورد نیاز است گاهی یک چنین سخت گیریهایی از برادران نماینده خیلی جای تاسف است یک لایحه أی رای آورده مشکل یک وزارتخانه است الان در جاهای دیگر شما خیلی راحت حاتم بخشیهایی دارید اما مشکل یک وزارتخانه را آن هم نیروی متخصص میبینیم نیروهای خوب را الان بخشهای خصوصی با ریختن پول به جیبشان از کارخانه جات و از وزارتخانه ها و اداره‌جات دارند میشکند خوب حالا یک وزارتخانه‌أی یک مرتبه متوجه میشود که نیروهای مفیدی که داشته رفته‌آند وزارتخانه درست بایست میداد در صورتی که داشته باشد در جای دیگر جابجا کند آن هم در صورتی که کار آنجا لنگ نماند حالا تصویب فرمودید یک وزارتخانه جدیدی باشد حالا خلع سلاح کردن و وسط قال گذاشتنش درست است ؟ این است که عنایت کنند 300 نفری که سقف معینی است و این نمیتواند برای شما یک بار سنگینی باشد چون موارد مشابه دارید و اجازه میدهید این مورد را هم لطف کنید موافقت کنید که آن رای اولیه‌آی که مجلس داده قابل احترام است بایست به یک شکلی تصویب شود و این مشکل هم حل شود . من بیش از این مصدع نمیشوم نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون اقای کمالی . مخبر ( کمالی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادر ارجمندمان آقای موحدی ساوجی توجه بفرمایند که دوبار مطرح کردند روی پیشنهادات کمیسیون تغییراتی در اصل ماده نداد ما در کمیسیون پیشنهادی نداشته‌ایم … موحدی ساوجی ـ پیشنهاد داده بودیم ،آقا اصلا شما پیشنهاد ما را چاپ نکردید . کمالی ـ عرض کردم اصلا پیشنهادی به کمیسیون نرسیده است … نائب رئیس ـ مطلب خودتان را بفرمایید جوابگویی نکنید که بحث ادامه پیدا میکند . کمالی ـ و موضوع بعدی کمیسیون با گذاشن سقف 300 نفر بعد از ( اعتبارات مصوب ) موافق است . والسلام علیکم . دری نجف آبادی ـ در کل پرسنل یا اضافه بر آنچه که الان دارند . نائب رئیس ـ زاید بر آنچه که الان دارند . وزیر محترم صنایع بفرمایید . دری نجف آبادی ـ در کل تبصره اگر 300 نفر باشد یک چیزی ولی اگر 300 نفر اضافه بر آنچه که دارند مخالفیم . وزیر صنایع ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای دری توجه بفرمایند که خودشان در کمیسیون بودجه 432 نفر پرسنل برای ما با توجیه کافی پذیرفتند و رای دادند . برای استخدامش بودجه جاریمان خدمت برادرمان دری بود و من در حضور ایشان بودم روی 432 توافق کردم . ببینید برادران ما چانه که نمیزنیم که مثلا بخواهیم 50 نفر پرسنل اضافی بگیریم . دکان باشد مثلا ما آمده باشیم 10 نفر بیشتر یا کمتر بگیریم واقعا هیچ کس نیست اینجا که دلش بخواهد که این مجموعه متوقف شود . چون این مجموعه دارد کاری را میکند که همه‌تان قبول دارید و میپذیرید و بنابراین اولا اینکه اخطار قانون اساسی و اشکال قانون اساسی که برادرمان گرفتند برادر بودجه‌اش تصویب شده است . همین الان ما 432 نفرش را داریم ما گفتیم 68 نفرش هم بیشتر از این باشد برای کل مدت شما هم بروید ببینید کدام یک از وزارتخانه‌های موجود این مملکت پرسنلش به این تعداد است به این کمی است و اگر منظور این است که باز ما در کلیات صحبت کردیم که اگر تصورتان این بود که وقتی وزارت صنایع و معادن 3 تا وزارتخانه میشود یعنی که اینها را برمیدارند 3 قسمت مساوی میکنند جدا جدا میگذارند این جوری که نبود منظور این بود که حجم کار بالا رفته توجه بیشتری لازم است وزارتخانه جدید ایجاد شده والا آن مفهوم نبود اگر آن جوری بود اصلا ضرورتی نداشت همه‌شان یکجا بودند مدیریت متمرکز بهتر هم شاید میتوانست عمل کند من برای اینکه برادرمان فرمودند مجلس چکی نمیتواند به یک تعداد رای بدهد ما در کمیسیون بودجه توجیهاتش را کرده آیم چارت سازمانی را بردیم پستهای خالی تمام اینها را بردیم کمیسیون بودجه و مجلس شورای اسلامی براساس این توجیهات بودجه ما را تصویب کرده است پس آن چیزی که ما میگوییم چکی نیست . 432 نفرش مصوبه مجلس است و 68 نفر اضافه بر این میخواهیم اگر فکر میکنید این 68 نفر چکی است که آن بحث دیگری است فقط من از این فرصت استفاده میکنم. دکتر خلیلی ـ بودجه این 68 نفر از کجا است ؟ … وزیر صنایع -‌امسال که ما حق استخدام نداریم . برادر ما امسال بیشتر از 432 نفر نمیتوانیم بگیریم 432 نفرش را تصویب کرده‌اید من آن 500 نفر را برای سالهای بعد گفتم برای کل است این ماده واحده است داریم قانون وزارتخانه را تصویب میکنیم که تا 500 نفر میتواند استخدام کند و معلوم است اگر 4 سال دیگر ما آمدیم توجیه کافی داشتیم یا 5 سال دیگر گفتیم که لابد به این دلایل 200 نفر دیگر هم میخواهیم آن موقع اگر شما قانع شدید 200 نفر دیگر هم میدهیم اگر قانع نشدید آن 200 نفر را رد میکنید این جوری است آن 500 نفر را میگیریم که فعلا ما میدانیم مثلا تا 2 ، 3 سال نیازمان را تامین میکند بعد از … الله بداشتی ـ افراد مکتبی بگیرید . نائب رئیس ـ آقای الله بداشتی توجه کنید . وزیرصنایع ـ شما تصویب کنید .چشم مخلص شما هم هستیم . فقط من از جناب آقای یزدی اجازه میخواهم یک آماری مختصر خدمتتان بدهند که بدانید این پرسنل یک نفرش را نمیگذاریم حرام بشود و از هر کدام کار خیلی زیاد میکشیم و نتیجه کارشان این است ما سال 56 تعداد مینی بوسی که در این مملکت تولید میکردیم 17 دستگاه بوده پارسال 16 دستگاه بوده الان 33 و نصف دستگاه است یعنی درست 2 برابر سال 56 و 61 تعداد اتوبوسی که در سال 56 تولید کردیم 5/5 و سال 61 ، 5 ( روزانه یعنی اینها تولید روزانه است ) همین الان هم شرط چاقو است میتوانید مجانی بروید ببینید در کارخانه‌ها 5/7 اتوبوس الان داریم در روز تولید میکنیم . کمباین 1/1 در روز تولید میشده است سال 56 ، 8/0 پارسال و الان دارد در روز 3/5 تولید میشود . تراکتور 5/35 تولید میشده پارسال 5/52 و الان به طور تقریب دارند در روز 66 دستگاه میزنند و تحویل میدهند لیفتراک 2/2 بوده 8/1 پارسال 2/2 ، 56 . و امروز 8 دستگاه لیفتراکی که این همه در این مملکت به آن نیاز داریم لوله و پروفیل 1400 تن سال 56 بود 900 تن سال 61 بوده و 2100 تن روزانه الان داریم تولید میکنیم ماشین تراش 1/1 و 2/1 و5/2 مته 5/5 ، 8/2 و 27 کل برق 56 راه نیفتاده بود پارسال 10 تن در روز تولید میکردیم الان 60 تن در روز تولید میکنیم پره دیسک کشاورزی 197 عدد در سال 56 بوده 50 عدد پارسال در روز بود الان روزی 1500 عدد پره دیسک کشاورزی برای کشاورزی وانت 102 عدد، 107 …. موحدی ساوجی ـ آقا بفرمایید چقدر سوددهی دارد ؟ نائب رئیس ـ این آمار تکثیر شده در اختیار نمایندگان هم گذاشته شده آقای موحدی . وزیر صنایع سنگین ( مهندس نبوی ) ـ الان عرض میکنم این را به کمیسیون صنایع هم فرستادیم پرسنلی هم که میفرمایید حقوق بگیر برای تولیدی که حدود 100% بالا رفته ما 11% در کل کارخانه‌هایمان پرسنل اضافه شده آمار هم دادیم نزد کمیسیون صنایع است هر کسی میخواهد ببیند برود ببیند 11% میزان حقوق اینها هم معلوم است میزان درآمدی که کل فروش این محصولات ایجاد میکند هم معلوم است . ما امسال برای اولین بار بخش دولتیمان کمک زیاد که از دولت نمیگیرد . هیچ سود هم تحویل خواهد داد . ما اینجا قول هم به شما میدهیم یعنی پیش پیش نمیگوییم . بعد از اینکه انجام شده داریم خدمتتان عرض میکنیم . حالا برای این مجموعه اگر اجازه بدهید که ما برای کادر ستادی این مجموعه آن جایی که به اصطلاح کنترل این سیستم را به عهده دارد یک تعداد پرسنل بگیریم که کارمان بچرخد میتوانیم کار را ادامه بدهیم . نکنید واقعا نمیتوانیم از پس این کار بربیاییم این کار کار مشکلی است . و اگر پرسنل نداشته باشیم نمیتوانیم از پس آن بربیاییم تقاضای ما این است که این اصلاحیه برادرمان را به تصویب برسانیم خیال خودتان هم راحت است . ما زیادتر از حد معمول نمیتوانیم استخدام کنیم . اگر یک موقع 3 سال دیگر نیاز داشتیم بله مراجعه میکنیم دوباره میگیریم . والسلام علیکم و رحمه الله . موحدی ساوجی ـ آقا 300 نفر جدید میشود 750 نفر به آن موجودیتان . نائب رئیس ـ متشکرم . 184 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد برای رای مشخصا خوانده شود . منشی ـ آقای آقامحمدی پیشنهادشان را اصلاح کردند که در سطر دوم این تبصره این عبارت در پرانتز اضافه شود . به این صورت ( و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را این عبارت اضافه میشود ( حداکثر تا 300 نفر پرسنل غیر متخصص ) در صورتی که نتواند از …) بقیه‌اش عین همان چیزی که قبلا بوده . نائب رئیس ـ پیشنهاد زائد بر آن چه هست که الان دارند . منشی ـ از تاریخ اصلاح این تبصره . موحدی ساوجی ـ این زائد ندارد . نائب رئیس ـ 300 نفر پیشنهادی ، پیشنهاد دهنده نظرش این است غیر از آنچه که الان دارند یعنی از این به بعد تا سقف 300 نفر بتوانند پیشنهاد دهنده مگر منظورشان غیر از این است . منشی ـ باز یک اصلاحیه آمده که در ابتدای تبصره اضافه بشود از تاریخ اصلاح این تبصره این وزارتخانه این اختیار را دارد که خود بخود این مطلب را ثابت میکند این باز نظر را تامین میکند . نائب رئیس ـ بلی بسیار خوب نظر را تامین میکند . منشی ـ بنابراین به این صورت شد . نائب رئیس ـ 186 نفر حضور دارند نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد بسیار خوب حالا اصل ماده واحده با این اصلاحیه به رای گذاشته میشود . اجازه بدهید یکبار دیگر ماده و تبصره‌اش را بخوانند . ماده واحده : تبصره ذیل ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین به شرح زیر اصلاح میشود : تبصره : از اصلاح این تبصره این وزارتخانه حتی المقدور حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را حداکثر تا 300 نفر در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد . نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با این ماده و تبصره و اصلاحیه‌آش موافق هستند قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . میهمانان محترم جلسه امروز ما جمعی از تربیت معلم شهید بهشتی تهران ، جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی توحید ، جمعی از دانش آموزان مدرسه امید امام هستند که به همه آنها خوش آمد میگوییم یک ربع ساعت تنفس میدهیم . جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 10/11 به ریاست آقای محمد یزدی نائب رئیس تشکیل گردید . نائب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . قبل از اینکه وارد دستور بعدی بشویم یک اصلاحیه جزعی در لایحه قبلی بوده که ظاهرا اگر عنایت بفرمایید این اصلاحیه را میتوانیم عمل کنیم . چون در اصل اول به این صورت بوده که ( این وزارتخانه حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت ) در این لایحه پیشنهادی به این صورت بوده که حتی المقدور حق استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت . بعد از اینکه کلمه حتی المقدور حذفش رای نیاورد و ماند این کلمه حق عبارت را یک مقداری نامانوس میکند لذا قرار شد اصلاح عبارتی شود به این صورت که ( این وزارتخانه حتی المقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد نمود ) که مفهوم اصلاح بشود برای اینکه بعد اشکالی پیش نیاید گفته شد . موحدی ساوجی ـ اصلاح عبارتی نیست . نائب رئیس ـ حتی المقدور را شما دقت بفرمایید چون روی عبارت دقت شد بعد از اینکه حذف کلمه حتی المقدور رای نیاورد با کلمه (حق) نمیخواند ولی وقتی کلمه حق را برداریم عبارت به آن صورت را درست میکند تغییر ماهوی هم نیست . حسینعلی رحمانی ـ اصلاح عبارتی نیست . نائب رئیس ـ خیر تغییر ماهوی نیست به هیچ وجه در مسئله هیچ تاثیری نمیگذارد فقط عبارت را صحیحتر میکند . دستور بعد را بفرمایید . 7ـ اعلام وصول 3 فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع به آنها به کمیسیون مربوطه . منشی ـ 3 لایحه از طرف دولت رسیده که اعلام وصول میکنیم . 1‌ـ لایحه راجع به اجازه ارجاع اختلافات فیمابین شرکت تراکتور سازی تهران و شرکت میلترزاندمونش به داوری . 2ـ لایحه راجع به تایین تاریخ احتساب سوابق خدمت دولتی . 3ـ لایحه راجع به اعزام دانشجو به خارج از کشور . که برای بررسی به کمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود . 8ـ تصویب قانون راجع به انگشت نگاری . منشی ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه دسترسی به هویت اشخاص و شناسایی افراد مجهول الهویه . مخبر کمیسیون داخلی توضیح بدهد . نائب رئیس ـ آقای علوی مخبر کمیسیون بفرمایید . علوی ( مخبر کمیسیون امور داخلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه راجع به انگشت نگاری . ماده واحده ـ دولت مکلف است همزمان با اجرای طرح تجدید شناسنامه‌ها از کلیه متقاضیان شناسنامه‌های جدید انگشت نگاری نموده و کارت مربوطه را در بایگانی ادامه تشخیص هویت و پلیس بین المللی ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه در شناسنامه در محلی که مشخص میشود درج نماید . تبصره ـ وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد . در سطر دو این لایحه در کمیسیون شوراها و امور داخلی 2 تغییر داده شده یک تغییر در مورد عنوان این لایحه و اسم این لایحه است که زا عنوان ( لایحه راجع به دسترسی به هویت اشخاص و شناسای افراد مجهول الهویه ) تغییر یافته به عنوان ( لایحه راجع به انگشت نگاری )‌علتش هم این بوده که در این لایحه ما چیزی جز اجرای انگشت نگاری هم زمان با عملیات صدور شناسنامه‌های جدید چیز دیگری نمیبینیم و این عنوان بسیار پر طول و دراز لایحه راجع به دسترسی به هویت اشخاص و شناسایی افراد مجهول الهویه که همه اینها از آثار این انگشت نگاری است دیدیم که با آن محتوای لایحه نمیخواند . محتوای لایحه عبارت است از انگشت نگاری همزمان با آن کار . بنابراین عنوان لایحه تغییر پیدا کرده و در خود ماده واحده قسمت اولی که در اصل لایحه وجود داشت زائد تشخیص داده شد به خاطر اینکه هدف از این کار را تقریبا تشریح میکرد یا علت و انگیزه را بیان میکرد و ربطی به قانون نداشت که به صورت یک قسمتی از قانون دربیاید لذا آن قسمت حذف شد و حذفش هیچگونه خلل یا خلایی را در قانون ایجاد نمیکند آن قسمتی که حذف شده این قسمت است ( به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و شناسایی افراد مجهول الهویه و کسانی که به عللی از ابراز هویت اصلی خود خودداری مینمایند و جلوگیری از جعل مدارک هویت و هم چنین بایگانی سوابق اشخاص سابقه‌دار دولت مکلف است تا آخر … ) این قسمت را کمیسیون دید که هیچ نیازی به ذکرش نیست اضافه بر اینکه ذکرش با این جملات یا این عبارات مقداری برای جمهوری اسلامی که تمام اتکایش به مردم است و تمام اتکایش به امت حزب الله است یک چیز زائد و تقریبا وهم آمیز است لذا است که کمیسیون این قسمت را حذف کرده و بقیه را کماکان تصویب کرد که به این صورت فعلی درآمده . نائب رئیس ـ متشکر اگر پیشنهاد دارد بفرمایید . منشی ـ پیشنهادی نرسیده است . شور دوم است باید بخوانیم برای رای گیری . اسامی کسانی که در یک نوبت را یگیری حضور نداشتند . آقایان : صدوقی ، پوراستاد ، اکرمی ، ناطق نوری ، مولوی مدنی . نائب رئیس ـ پس دستور بعدی را بفرمایید تا آقایان تشریف بیاورند . 9ـ تصویب قانون اعطا و معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند . منشی ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصاد و دارایی در خصوص لایحه اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند . مخبر کمیسیون اقتصاد و دارایی اقای خزاعی بفرمایید . نائب رئیس ـ آقای خزاعی تشریف ندارند ؟ ( اظهاری نشد .) منشی ـ نائب رئیس کمیسیون آقای اختری آقای فواد کریمی ( در جلسه حضور ندارند ) آقای هادی خامنه‌أی رئیس کمیسیون تشریف بیاورند. سید هادی خامنه‌آی ( رئیس کمیسیون اقتصاد ودارایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی . شماره 1550 . کمیسیون امور اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ 6/2/62 لایحه راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند را که به شماره 1174 چاپ شده بود با توجه به پیشنهادهای رسیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود . اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد . اصل لایحه که کلیاتش در این جلسه به تصویب رسید شامل فقط یک عنصرو یک موضوع بیشتر نبود و آن عبارت بود از معافیت هر نو کالاهای ایرانی که صدور آن به خارج از کشور طبق مقررات مجاز شناخته میشود از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 45 . این معافیت از سالها قبل وجود داشته همان طوری که در کلیات بحثش شده و نیاز به تکرار و تفصیل نیست و آنچه در آن لایحه خواسته شده بود تمدید این معافیت بود . در طول سال 61 تا 62 در بحثی که در کلیاتش در همین مجلس صورت گرفت مخالفتها و موافقتهایی شد که نتیجه آن این بود که پیشنهادهایی به عنوان ضمیمه و اصلاح در این لایحه صورت بگیرد تا لایحه یک شکل قابل قبولی برای نمایندگان محترم و اهداف اسلامیشان پیدا کند چیزی که پیشنهاد شد و پیشنهادها هم در شور دوم موردتوجه قرار گرفت این بود که ما اصل و اسسا بحث را ببریم روی معافیت تعاونیها در صدور کالاهایی که خوشان تولید میکنند تا این معافیت یک مقدار تامین کننده اهداف اقتصادی اسلامی ما در آینده باشد که طبعا نظر بیشتر متوجه است به سوی تعاونیها و مخصوصا تولید کنندگانی که تعاونی برای صدور کالا تشکیل میدهند . بنابراین آنچه که در شور دوم الان مطرح است عبارت است از اصل لایحه به اضافه عناصر جدیدی که راجع به تعاونیها به آن اندازه شده از اول بخوانیم ؟ نائب رئیس ـ چون شور دوم است منظورم این است که توضیح مختصری اگر لازم میدانید بفرمایید . هادی خامنه‌آی ( رئیس اقتصاد و دارایی ) ـ آن چیزی که در این شور به آن اضافه شده مسئله تعاونیها است که اولا دولت را ما در اینجا مکلف کردیم که 4 ماه بعد از تصویب این قانون تعونیهای صدور کالاها را کالاهایی را که خود تولید کنندگان صادر خواهند کرد چنین تعاونیهایی را تشکیل بدهیم و مراکز و شرکتهای صادراتی دولتی هم موظف شدند که خدمات لازم را از قبیل مشاوره ، تلکس ، سایر خدمات مربوط به صدور همه گونه با قیمت عادلانه در اختیار این تعاونیها قرار بدهند یعنی خدمانت لازم را با کمترین مخارج در اختیار این تعاونیها قرار بدهند . تعاونیها متقابلا موظف شدند که ارز حاصله‌اش را که از فروش این کالاها به دست میاورند به کشور برگردانند و احیانا همان طوری که برای بعضی از تعاونیهای موجود به عنوان یک امکان ترجیحی برایشان مطرح است به آنها امکان داده بشود که از محل همان ارز تحصیلیشان بتوانند کالاهای تولیدی مورد نیازشان را برای همین مسئله تولیئ کالای مورد نظر به کشور بخرند و وارد کنند . بانکها موظف شدند که اعتبارات و تسهیلات لازم را از لحاظ بانکی و اعتباری به راحتی و با ترجیح بیشتری در اختیار این تعاونیها قرار بدهند و آیین نامه اجرایی این قانون هم بنا شده است به وسیله سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستایی که هر اینها نمایندگانشان به کمیسیون هم دعوت شده‌آند و نظراتشان را دادند تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد در مجموع آنچه که محصول این لایحه است این است که ما در سال 61 ، 61 آن معافیت مورد نظر را برای کالاهای ایرانی در نظر میگیریم اما از آغاز سال 63 دیگر این معافیت شامل آنها نخواهد شد . از سال 63 به بعد این معافیست فقط شامل حال تعاونیهایی خواهد بود که با این شرایط مشغول کار شوند و دولت هم موظف شده است در اسرع وقت چنین تعاونیهایی را درست کند که برای ما صدور کالا اصولا متکی بر تعاونیها باشیم . نائب رئیس ـ متشکر اگر پیشنهاد دارید بفرمایید . منشی ـ‌آقای رحمانی پیشنهاد داده‌آند که از سطر 4 تا آخر ماده واحده حذف شود .‌آقای رحمانی بفرمایید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 75 (‌طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقیلی درآمد یا افزایش هزینه‌های عمومی میانجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد ) این پیشنهاد اصلاحی در 2 جا در این لایحه وجود دارد نمایندگان محترم توجه بفرمایید که ما خلاف قانون اساسی مرتکب نشدیم . یک یدر ماده واحده است از اول سال 1361 تا پایان سال 1362 اینجا دارد و حال اینکه در لایحه دولت تا پایان سال 1361 بود . پس این اصلاحی که کمیسیون کرده این اصلاح موجب شده است برای کاهش درآمد کشور نیاز داشته است به اینکه نظر بدهد به اینکه از کجا این کاهش را تامین کند این قانون اساسی است و انکار هم ندارد و یکی هم از اینجا که میگوید ( و از آغاز سال 1363 معافیت فوق فقط شامل کالاهایی میشود که توسط تولید کنندگان صادر میگردد ) ما از هم اکنون بیاییم راجع به سال 1363 معافیت مالیاتی بدهیم و مالیاتی که وجود دارد حذف کنیم . نیاز دارد به اینکه ما بیاییم اینجا تامین بکنیم این کاهش درآمد را پس بنابراین در 2 قسمت قابل تردید است که در اصل لایحه دولت نبوده و کمیسیون زیاد کرده است . یکی در مورد اینکه راجع به سال 1363 که نهایشت را معلوم نکرده ( از آغاز سال 1363 ) که در لایحه دولت وجود نداشته است اینجا زیاد کرده و مختصش کرده به تولید کنندگان و نهایتش را هم ذکر نکرده است . کانه برای همیشه خواسته است اینجا تلویحا حذف کند یا تصریحا و یکی هم در قسمت ماده واحده است که در لایحه 1361 بوده یعنی پایان 61و اینجا پایان 62 گرفته است و این اصلاحی را که کرده موجب برای کاهش درآمد دولت شده و طبق اصل 75 این قانون قبول و قابل طرح نیست . یعنی این قسمت از آنچه که مصوبه کمیسیون است قابل طرح در مجلس نیست و باید حذف شود . منشی ـ آقای بجنوردی مخالف . نائب رئیس ـ پیشنهاد حذف است و توجیه دلیل پیشنهاد . بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اشکال قانون اساسی است که آقای رحمانی گرفتند . مسلم است که وارد نیست چرا که این معافیت سالها است که وجود داشته یعنی اینکه ما فرضا این معافیت را طبق لایحه پیشنهادی دولت تا آخر سال 61 بوده ما گفتیم تا آخر سال 62 باشد در آمدی از آن بابت وجود نداشته و بالطبع هزینه‌أی روی آن نبوده تا اینکه مشمول اصل 75 قانون اساسی باشد بنابراین چون اساسا چون از طریق خزانه عمومی دولت درآمدی را به دست نیاورده مشمول اصل 75 به طور کلی نمیشود اما اینکه چرا ما … نائب رئیس ـ ایشان کاهش را گفتند . نگفتند که هزینه دارند . بجنوردی ـ همان من میگویم که اصلا درآمدی نبوده که کاهش آن درآمد باشد . نائب رئیس ـ این لایحه میگوید که دولت نگیرد در حالی که اگر این لایحه نباشد دولت میگیرد . بجنوردی ـ سالها است که دولت این معافیت را به صادر کنند گان میدهد پس بنابراین دولت درآمدی از این بابت نداشته که ما اگر فرضا یک سال دیگر معاف کنیم بکوشیم که این کاهش درآمد است چون از این بابت خزانه دولت چیزی ر تحصیل نمیکرده ثانیا … نائب رئیس ـ پس لایحه برای چه آمده ؟ بجنوردی ـ ثانیا ضرورت اینکه چرا کمیسیون اقتصاد و دارایی از سال 63 این معافیت را برای همیشه برای تعاونیهای تولید کننده کالاهای صادراتی کرده خلاصه آن دلایل به این قرار است که گفته شده است ما اگر بخواهیم سیاست صادراتی جدیدی را در کشور معمول بداریم و از این طریق از وابستگی به تک محصولی که نفت است بیرون بیاییم لازم است یک نگرش اساسی جدیدی روی صادرات کنیم تا به حال صادرات به این ترتیب بوده که واسطه‌ها میرفتند و یا از طریق پیش خرید و یا از طریق خرید مستقیم کالاهایی که از طرف دولت مجاز بوده جمع آوری میکردند و صادر میکردند ما عملا و به طور تجربی دیدیم که از این طریق ارز زیادی به دست دولت نیافتاده که هیچ ما سال به سال رو به عقب رفته‌ایم . ما آمدیم این فکر جدید را در کمیسیونها مطرح کردیم که اگر ما ترتیبی بدهیم که خود تولیدکنندگان همان کسانی که در امر تولید کالاهای صادراتی دست دارند دولت ترتیبی بدهد که خود آنها بتوانند کالاهای تولید کننده خودشان را صادر کنند . اینها هم درآمد اضافی به دست خواهند آورد و تشویق به تولید بیشتر میشود و طبیعتا در امر صادرات بیشتر خواهند پرداخت و کالاهای بیشتری صادر خواهد شد . و در نمهایت ارز بیشتری از طریق غیر فروش نفت به دست دولت میافتد و باعث میشود که ما زودتر به خودکفایی برسیم این اساس فکر بوده فکر این بوده که ما مستقیما خود تولیدکنندگان را تشویق بکنیم و امکاناتی در اختیارشان بگذاریم که اینها بتوانند کالاهایی که تولید میکنند صادر بکنند . خوب تولیدکنندگان اغلب کوچک هستند نمیتوانند مستقیما خودشان صادر بکنند . گفتیم پس بنابراین این تولید کنندگان دور همدیگر جمع میشوند ( البته در هر رشته‌أی ) فرض کنید برای فرش تولیدکنندگان فرش دور همدیگر فرض بکنید در هر استانی یا در هر شهرستانی جمع میشوند یک نعاونی تشکیل میدهند دولت هم به اینها خدمات میدهد . به اینها سرویس میدهد به اینها وام میدهد . حالا از طریق بانک یا از هر طریق دیگری به اینها کمک میکنند اینها کالاهای خودشان را صادر میکنند ما یک نمونه‌آی داریم در رفسنجان یک تعاونی صدور پسته تشکیل شد و این تعاونی که از خود تولید کنندگان بود پسته تولیدی متعلق به خودشان را صادر کردند و به جای آن مثلا تراکتور یا چیزهای دیگر وارد کردند که خیلی نتایج مثبتی داشت پس بنابراین ما از این طریق هم صادرات را تشویق کردیم هم کالاهای صادراتی تشویق میشوند و بیشتر تولید بشوند و هم ارز بیشتری به دست میاوریم و هم از لحاظ بعد عدالت اجتماعی اسلامی زودتر به هدف میرسیم و از تکاثر اجتناب کرده ایم . منشی ـ آقای شهرکی موافق . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر به لایحه‌أی که به دولت داده شده توجه بشود فقط یک مطلب کوچکی از صادرات مملکت آن هم یک بخشودگی مالیات مطرح شده بعد در کمیسیون مجلس آمدند خط مشی صادرات مملکت را من بعد تعیین کردند ما خودمان معتقد هستیم که بایستی خط مشی صادراتی مملکت براساس سیاستهای جمهوری اسلامی تغییر کند اما جایش اینجا نیست بایستی بیاید روی آن بحث شود ما چه خط مشیی را میپذیریم ؟ آیا تعاونیها خواهند توانست که صادرات مملکت را به جایی برسانند که از وضع موجودی که دارند روز به روز به صفر نزدیک میشود نجات بدهند ؟ اما در این لایحه پذیرفتن چنین مکطلب مهمی جایش نیست اما در اصل بایستی حتما روی صادرات به خط مشی صادرات مملکت صحبت شود و مجلس یک خط مشی صحیح را تایین کند ما میبینیم که روزبروز اینکه برادرمان گفتند که تعاونیها را تعیین کردیم که از درآمد تک محصولی است نجات بدهیم و درآدهای دیگری داشته باشیم که تعاونیها این کار را عملا خواهند کرد آبیا واقعا چنین چیزی را شما تضمین میکنید یا اینکه شما همین جور میاییم مینشینیم و به یک چیزی معتقدیم که مثلا تعاونیها خوب است ولی در نهایت نتیجه کار را با چه تجربه‌أی شما الان پیش بینی میکنید که اگر ما این کار را بکنیم ارز بیشتری را به دست میاوریم به چه ضامن اجرایی برای این کار است ؟ چه تعهدی است که وضع از این که هست بدتر بشود ؟ آیا بهتر نیست روی این قضییه بحث شود که چه صورتهایی داشته چه روشهایی صادرات کالای ما داشته باشد که در آن مورد یک موردش میتواند تعاونیها باشد یک موردش میتواند بعضی کالاها را خود دولت صادر کند یک موردی را بتواند بخش خصوصی صادر کند اما این بحث بیشتری میخواهد بررسیس بیشتری میخواهد اینجا بخشودگی یک سال مالیات دولت آمده مطرح کرده برادرها رفتند خیلی با یک مسائل جالبی در کمیسیسون نشسته‌آند خط مشی صادرات مملکت را تعیین کردند صادراتی که ما امروز متوجه هستیم که روز به روز دارد صادرات ما به صفر نزدیک میشود این مسئله بایستی در مجلس به طور عمیق بررسی شود گنجاندن آن در زیر یک خط لایحه دولت بخشودگی یک سال مالیات کار بسیار نادرستی است . اگ رتعاونیها میتوانند خوب انجام بدهند بحث کنیم بسیار خوب است بیاییند تعاونیها این کار را انجام بدهند .ولی برادران چه تضمینی است که این تعاونی بتواند خوب انجام دهد ؟ چه تضمینی است که دولت بتواند خو بانجامد بدهد ؟ چه تضمینی است که بخش خصوصی بتواند خوب انجام بدهد ؟ اینها فاکتورها و معیارهایی هستند که بایستی دقیق بررسی بشود و ما بر همان سیاستی که شما میگویید ما هم متکی به همان سیاست هستیم روزبروز بایستی صادرات غیر نفتی ما بالا برود و ما روزی واقعا کشور وابسته‌آی نیتسم و کشوری هستیم که میتوانیم روی پای خودمان بایستیم که همین صادرات غیرنفتی بالا برود ولی این تضمین نضشد که ما امروز یک دفعه بایید یک جایی در یک لایحه أی به صورت فردی مطرح شده شما اصل مطلب را بیاورید در آن لایحه مطرح کنید لایحه أی که به ربررسی بیشتری از نظر کارشناسی و تخصصی نیاز دارد مطلبی که گفته میشود این است که میگوید از تگناههایی برای تعاونیها به وجود آورده‌آند . خوب ما بیاییم آن تگنا را رفع کنیم نه اینکه بیاییم و بگوییم آقا صادرات مملکت فقط در دست تعاونیها آخر کاربرد تعاونیها را شما برای مجلس بگویید . بجنوردی ـ آقای یزدی دارند تحریف میکنند ما چنین چیزی نگفتیم . نائب رئیس ـ اجاز بفرمایید . شهرکی ـ شنا صحبت کردید هیچ کس چیزی نگفت من صحبت میکنم تحریف هم نمیکنم با توجه به این مسئله که ما بایستی تنگناها را در جهت صادرات از بین ببریم و همه هم معتقد هستیم و روز به روز باید صادرات ما بیشتر شود صادرات غیرنفتی . با توجه به این مسئله این موضوع بایستی در جلسات مختلف در کمیسیونهای متعددی مطرح شود و خط مشی صادراتی مملکت تعیین شود آن کمیسیونها هم هستند که تصمیم خواهند گرفت که ایا تعاونیها این کار را بکنند با توجه به کاربردشان ؟ بخش خصوصی بکند ؟ سالم سازی شود در محیط صادراتی در سمائل صادراتی مملکت همه معتقدیم به این قضایا ولی جایش اینجا نیست . این جور با مسائل مملکت برخورد کردن بی پایه و اساس باعث تاسف میشود 5 سال بعد خواهید دید که ما همین پسته‌آی که امروز دنیا دارد با ما مبارزه میکند که پسته ما را زمین بزند به عناوین مختلف حتی دسته بندیش را هم مطرح میکنند . شما میدانید و مسائل دیگر . فرش ما را ببینید چه کار میکند ؟ کشوری مثل مراکش دارد با ما از نظر پسته رقابت میکند امریکا هم کمکش میکند اینها را ابیستی یک کسانی که فکر درستی داشته باشند و بتوانند این مسائل را درست در دنیا تحلیل کنند و با آنها مبارزه کنند بنشینند بررسی کنند و یک لایحه درستی بدهند مطرح کردنش در زیر پوشش این لایحه‌أی که دو خط است ( بخشودگی مالیات یک ساله است ) بسیار نادرست و بی پایه و اساس و بی مطالعه است . خواهش من این است که روی این قضییه صادرات مطالعه بشود و حتما وضه صادراتی مملکت مورد مطالعه قرار بگیرد من هم وضع موجود را قبول ندارم اما گنجاندنش در این لایحه کار درستی نیست . نائب رئیس ـ متشکر . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای یزدی اخطار آقای حسینعلی رحمانی وارد است چون فلسفه لایحه برا یصدور 60 میلیون فرش که در دست مردم مانده بوده است . نائب رئیس ـ ایشان به عنوان توجیه حذفشان ذکر فرمودند . که این اشکال قانون اساسی را دارد و موافقین گفتند این اشکال را ندارد حالا هم از طرف کمیسیون توضیح داده میشود . مخبر کمیسیون بفرمایید . سیدهادی خامنه‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولا اشکال جناب آقای رحمانی وارد نبود زیرا همان طور که برادرمان آقای موسوی بجنوردی توضیح دادند این معافیت سالها است که مطرح است و اصولا از این راه درآمدی به خزانه واریز نمیشده که الان ما بخواهیم با این لایحه قانونی جلو درآمد را ببندیم . پس اشکالی وجود ندارد ضمن اینکه برادرمان آقای شهرکی هم که توضیحاتشان که در موافقت صحبت آقای رحمانی فرمودند به هیچ وجه مرتبط با صحبت ایشان نبود ایشان دقیقا فقط وارد در مخالفت با تعاونیها شدند بنابراین بنده هم در این مورد جواب همین قسمت را میخواهم عرض کنم . اولا خط مشی صادراتی را ما تعیین نکردیم خط مشی صادراتی آن روزی که تعیین شودو کارهای لازم رویش انجام بگیرد تمام تصمیمات جزعی و مقطعی را میشود از سر راه برداشت ما برای همین کاری که در همین سالیان فعلی بر سر راه ما است و سمائلی که به صورت روزمره در مقابل ما قرار دارد تصمیمی گرفتیم اگر بعدها مجلس تصمیم قاطع تر و جامعتری بگیرید این تصمیم میتواند در مقابل آن هیچ باشد و اما گفتند که باید بررسی میشد و بررسی نشده ما این را ماهها است که در کمیسیون برری کردیم کلیاتش در اینجا بررسی شد حتی نمایندگان محترم از جمله خود ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی یکی از پیشنهاد دهندگان داخل کردن عنصر تعاونی در اینجا بودندو عین پیشنهادشان موجود است و بسیاری از برادران دیگر هم همین طور و آمدند در کمیسیون قرار گرفتند و نظرشان را دادند . اما این برادر مسئله به صفر رسیدن صادرات را مطرح میکند . حال اینجا موقعیت بررسی این مسئله نیست ولی باید دید که آیا به صفر رسیدن صادرات به خاطر این است که آن را از دست بخش خصوصی بیرون آورده‌آند ؟ آیا اگر بخش خصوصی در دستش باشد این به ثبت خواهد رسید ؟ باید به اطلاع شما برسانیم که تا الان صادرات به هیچ وجه دست تعاونیها نیست و به همین دلیل هم شاید به صفر رسیده است . تنها تعاونی که ما الان داریم تعاونی صدور پسته است از طرف تولید کنندگان که آن هم زحمتش را یکی از نمایندگان محترم مجلس کشیده و البته حالا آن جوری که گفته میشود و بنده اطلاع ندارم یک مقدار موانعی است که بر سر راهش موجود است اما مسئله تعاونی در امر صادرات از طرف تولید کنندگان اصلا ببینیم معنایش چه هست ؟ تعاونی درواقع همان بخش خصوصی است . منتها بخش خصوصی است که فردی کار نمیکند . از مجموعه افراد تشکیل میشود سودی دارد ولی سود حاصله به جیب یک نفر ریخته نمیشود ضمنا از ضابطه‌های خاصی که با مصالح و منافع اقتصادی کل کشور هم هماهنگ باشد باید پیروی کند این معنی تعاونی است . حالا در مورد تعاونی صحبتها و نظریات زیادی است ولی تا آن جایی که بنده درک کردم تعاونی باید چنین ماهیت و همویتی اصولا داشته باشد و اگر بخواهیم به بخش صادر کنندگان مولد هم مسئله را سریان بدهیم معنایش این خواهد شد که ما به این وسیله هم صادرات را تقویت میکنیم هم تولید را . علت به صفر رسیدن صادرات یک مقدارش این است که صدور کالاها برای صادر کنندگانی که عمدتا تجار و بازرگانان بزرگ هستند صرف نمیکند اما اگ رتولید ما بالا برود و عرضه کالا به حد وفور و اشباع در بازار باشد طبعا قالی امروز ما میتواند با قالیهایی مثل چین و ترکیه و جاهای دیگر هم رقابت داشته باشد امروز علت اینکه این رقابتن را نمیتواند بکند این است که طبق آنچه که خود برادران فرش فروش و متخص گفته آند چون در بازار به آن قیمیت که ما میفروشیم دیگران بسیار بسیار ارزانتر میفروشند و این به خاطر این است که تولید در داخل کم است و به هر حال مسائل و فاکتورهای دیگری هم وجود دارد که حالا جای بحثش نیست .صادرات را به عده خود خواهد گرفت این است که چون سود حاصله از این تجارت به جیب خود تولید کنندگان واریز میشود اولا سود به صورت مشروع درآمده و به جای خودش هم واریز شده یعنی فردی که زحمت را میکشد خودش هم سود میبرد و این سود را خدا و اسلام هم کاملا مشروع میدانند و مفت خوری و خاصه خرجی هم در این مابین نیست . استعسار در این بین وجود ندارد و طبعا تولید کالا زیاد میشود ما با مشکل کمبود کالا دیگر روبرو نخواهیم بود و بنابراین در مجموع آنچه که در این لایحه حاصل آمده این است که ما آن معافیتی که مورد نظر برادران نماینده دولت و بازرگانی بود این معافیت را برای مدت یک سال دیگر تمدید کردیم یک سال مهلت دادیم که اینها این معافیت را استفاده کنند از سال آینده یعنی سال 63 گفته‌آیم که باید تعاونیها تشکیل شود واگر مهلت تشکیل همه تعاونیها نیست در عمده ترین کالاهایی که مانند فرش و پسته و خشکبار اصولا در کشور ما مطرح است و عمده ترین اقلام صادراتی ما را تشکیل میدهند این تعاونی زودتر از همه به صورت دقیق ایجاد بشود و کار تولید هم به این وسیله سامان پیدا کند و کار دیگری هم جز این صورت نگرفته است والسلام . نائب رئیس ـ نماینده دولت جناب آقای خاموشی بفرمایید . نادی ـ‌جناب آقای یزدی چون نماینده دولت میخواهندتوضیح بدهند بیان کنند که حذف مالیات چه اثراتی خواد داشت و در طول سالهای گذشته که مالیات نگرفته‌آند چه احتیاجی داشته که این لایحه را بیاورند ؟ نائب رئیس ـ جناب آقای خاموشی بفرمایید . علینقی سید خاموشی ( معاون وزارت بازرگانی )‌ـ سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . خاموشی از وزارت بارگانی معاونت صادرات . خیلی متاسفم از اینکه فرصت بسیار کم است و فقط مطالبی را خدمت برادران عرض میکنم که انشاءالله با کمک خداوند یک مشکلی از مشکلات صادرات غیرنفتی مملکت را برطرف کنیم (نائب رئیس ـ در ارتباط با این پیشنهاد هم باید بحث بفرمایید ) ماده واحده‌أی که پیشنهاد شده چیز جدیدی نبوده تا آنجا که قوانین مالیاتی کشور اسنادش نشان میدهد از سال 1342 صادرات غیر نفتی کشور فاقد هر گونه پرداخت مالیاتی بوده و از معافیت مالیاتی برخوردار بوده که در سال 1360 این معافیت تمام شده بود و توسط وزارت دارایی و اقتصاد به پیشنهاد وزارت بازرگانی تقاضای تجدید این معافیت شده این در اصل مطلب . اما مطالب بعدی که اینجا عنوان شده و کمیسیون محترم هم عنوان فرمودند من ذکر چند نکته را لازم میدان در کسب و در تجارت اگر مخارج تجارت ، مخارجی که باربر آن تجارت است از اول سال مشخص نباشد قاعدتا نمیتوانیم ادعا بکنیم که در آن رشته ما توانسته‌ایم یک راه مشخصی را تعیین بکنیم که دست اندرکاران در آن تجارت و در بازرگانی بتوانند برنامه ریزی برای خودشان داشته باشند . لذا اولین تقاضای من از برادران این است که هر چه تصویب میکنند طوری باشد که ما لااقل برای بازرگانی کشور بتوانیم برنامه یکساله خودمان را پیش بینی کرده داشته باشیم . یعنی یک شرکت تعاونی یا یک صادر کننده یا یک تولیدکننده که میخواهد برنامه ریزی برای صادرات خودش داشته باشد در این بازار آشوب خارجی که ما با انواع و اقسام رقابتها روبرو هستیم به خصوص اضافه بر رقبای خارجی که بحثش بسیار گسترده است از طرف افراد سودجوی بی انصافی که رو به سوی این عمل کثیف و شنیع قاچاق کالا روی آورده‌آند ما با قیمت شکنی و رقابت نامشروع اینها هم در بازارهای بین المللی برای عرضه کالای خودمان روبرو هستیم و با تفاوت به اختلاف ارز فاحشی که بین نرخ دولتی برای عرضه ارز حاصل از صادرات به سیستم باتکی مملکت و متاسفانه در بازار قاچاق است کاملا این حالت و این اختیار و این قدرت را به قاچاقچیان داده که بتوانند به نحو بسیار شنیعی با صادرات معمولی و قانونی ما مبارزه نمایند لذا این کوچکترین کاری است که ما میتوانیم در راه مبارزه با این قاچاقچیان از لحاظ عملی انجام بدهیم هر چند که بسیار اندک است بلکه این قدرت را به صادرات چیهای حقیقی بدهیم اعم از شرکت تعاونی یا بخش خصوصی یا تولید کننده که بتوانند از این امتیاز استفاده کنند و یک قدر مانور داشته باشند در بابت عرضه کالای خودش در بازارهای خارج اما آنچه که راجع به تعاونیها ذکر شد من باید خدمت برادرها عرض کنم که قانون صادرات مملکت تا اینجا که ما در جریان هستیم هیچگونه تنگنا برای هر گونه تعاونی یا هر گونه نهاد انقلابی که بخواهد از راه قانونی و در چارچوب قانون صادراتی داشته باشد نیست . بلکه کاملا ارگانهای دولتی و دستاندرکاران صادرات مملکت برای تشویق آنها و کمک آنها از هیچ گونه کمکی هم دریغ ندارند . اما در حال حاضر ما تنها تعاونی متشکلی که داریم در بخش تولیدکنندگان خصوصی همین تعاونی پسته رفسنجان است که برادران عنوان فرمودند و در بقیه اش تعاونیهای کشاورزی است که کلیه زیر چتر تعاونی روستا هستند . تعاونی روستای وابسته به وزارت کشاورزی و این تعونی روستا همان طور که خودتان اطلاع دارید فقط مئولیت ضمانت خرید دارد برای حداقل قیمت تصویبی توسط شورای اقتصاد که اگر کالا در روی دست اعضایش ماند و بر روی دست کشاورزان ماند او وظیفه دارد برود به آن حداقل قیمت تصویبی کالا را خریداری کند و برای اولین بار امسال اقدام به صدور کرد روی کالاهایی که در روی دستش مانده بود و اتفاقا هم موفقیتش خوب بوده که امیدواریم در آینده نزدیک این موفقیت بیشتر باشد فقط این را به این عنوان عرض کردمم که هیچ گونه محدودیتی برای نه تشکیل تعاونیهای تولید و صدور و نه برای صادرات تعاونیها تا به حال موجود بود بلکه در جهت عکس آن همه گونه تسهیلات اعتباری و امتیازاتی که حتی برای بخش خصوصی قائل نمیشویم از لحاظ توصیه به سیستم بانکی مملکت و غیره برای این تعاونیها انجام شده است . نائب رئیس ـ این سوال را فقط جواب بفرمایید که هدف از این لایحه چه بوده ؟ اگر قبلا معاف بوده است پس هدف از این لایحه چه بوده؟ چون این سوال در ذهن بسیاری از نمایندگان هنوز هست . علینقی سید خاموشی ـ لایحه قبلی انتهایش تا آخر سال 1360 بوده و در انتهای 1360 لایحه احتیاج به تجدیدنظر داشته و نظر به اینکه این برای حداقل 3 سال تجدید میشود که در عرض این 3 سال با روند صادرات مملکت و رقابتهای بین المللی ما بتوانیم تصمیمات حقیقی بگیریم همان طور که برادرمان فرمودند من به عنوان یک مسئول سرافکنده در رشته صادرات غیرنفتی باید عرض کنم که ما با تمام تلاشمان از نزول سریع صادرات امسال جلوگیری کردیم که صادرات سال 1361 نسبت به سال 1360 فقط یک درصد افزایش داشت . نائب رئیس ـ بسیار خوب . چون وقت تمام شده است دیگر بحث تمام میشود بنابراین کاهش نیست بلکه ادامه همان معافیت است و عدم تصویب آن جوازی برای دولت میاورد که بتواند بگیرد .ولی تصویبش کاهش نمیاورد . آقارحیمی ـ اگر تعاونیها بر طبق قانون قبلی از معافیت استفاده میکرده‌آند پس چرا حالا در ذیل ماده واحده اضافه شده است ؟ جواب این سوال را بفرمایید . نائب رئیس ـ جواب و سوال نمیشود کرد . فرصت تمام شده است و توضیح داده‌آند و دیگ رجواب و سوال نمیشود کرد . منشی ـ لایحه انگشت نگاری را مطرح کنیم . نائب رئیس ـ اجازخ بفرمایید خود همین پیشنهاد که برنامه اش تمام شده است الان استحضار است رای بگیریم . منشی ـ‌آن را میخوانیم چون به ترتیب است … نائب رئیس ـ پیشنهاد دیگری ندارد ؟ منشی ـ‌ چرا پیشنهاد دیگر هست . نائب رئیس ـ بسیار خوب فرمایید . ماده واحده قبلی را مطرح کنید ( تصویب قانون انگشت نگاری ) منشی ـ لایحه راجع به انگشت نگاری . ماده واحده ـ دولت مکلف است همزمان با اجرای طرح تجدید شناسنامه‌ها ازکلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت نگاری نموده و کارت مربوطه را در بایگانی تشخیص هویت و پلیس بین الملل ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه را در شناسایی در محلی که مشخص میشود درج نماید . تبصره ـ وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه اجرای آن را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارند . نائب رئیس ـ 195 نفر حاضر هیتند نمایندگان محترمی که با این ماده واحده و تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )‌تصویب شد . پیشنهاد جناب آقای رحمانی مطرح است که بحث رویش شد فقط خوانده شود . منشی ـ پیشنهادآقای رحمانی این است که در ماده واحده از سطر 4 یعنی از جمله و از آغاز سال 1363 تا پایان ماده واحده حذف شود . نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمنی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای الویری پیشنهاد داده‌اند در ماده واحده از اول 1361 تا پایان … اضافه شود ( خارج از کشور توسط تعاونیهای تولیدی طبق مقررات مربوط مجاز گردد ) الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم .این پیشنهادی است که به کمیسیون داده شضده تکثیر هم شده در اختیار نمایندجگان محترم قرار گرفته ولی به نظر من قسمت قابل توجهی از این پیشنهاد عمل نشده توجه بفرمایید من تغییری که به وجود میاید میخوانم بعد توضیح میدهم . ماده واحده – از اول سال 1361 تا پایان 1362 هر نوع کالای ایران که صدور ان به خارج از کشور توسط تعاونیهای تولیدی ( یعنی این جمله اضافه میشود ): ( توسط تعاونیهای تولیدی ) طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف است . یعنی در پیشنهادی که من دادم فقط صادر کنندگانی از این معافیت استفاده خواهند کرد که خودشان تولید کنند باشند و کسانی که به صورت واسطه هستند و فقط کالا را از تولید کننده میخرند و صادر میکنند آنها از تاریخ تصویب این قانون در سال 61و62 حق استفاده از این معافیت را ندارند توضیح میدهم روشن میشود از سطر 4 مربوط به سال 1363 به بعد است ولی پیشنهادی که من داده‌آم مربوط به همین سالی است که الان در آن هستیم پیشنهاد این است که فقط تعاونیهای تولیدی از این معافیت بتوانند استفاده کننند . نائب رئیس ـ ملاحظه کنید از آغاز سال 62 معافیت فوق شامل کالاهیی میشود که توسط تولیدکنندگان صادر میگردد . الویری ـ سال 63 ، سال 62 نیست . ببینید استدلال من این است که اولا اشاره میکنند که میزان صادرات پایین آمده است و دلیلش همین است دلیلش این نیست برای اینکه این معافیت در گذشته بوده است بارها هم این مطلب در جلسه گفته شده است و تازه این مالیات بردرآمد است نه مالیات بر صادرات استفاده و سودی که میبرد این بخشودگی روی مالیات بردرآمد بوده است که خواسته است آن بخشوده شود همان طور که گفتیم در گذشته بوده است و تنزل صادرات را باید علتش را درجاهای دیگر جستجو کرد بایستی دید با اینکه این بخشودگی وجود داشته چرا تعداد زیادی به طرف قاچاق روی آورده‌آند ؟ یک استدلال دیگری هم که میشد این بود که به هر حال این بخشودگیها را ما بایستی بگذاریم تا اینکه قاچاق کمتر شود . به نظر من این یک استدلال اشتباهی است یعنی برای مبارزه با قاچاق ما نبایستی از بیت المال گذشت کنیم و بدهیم برای اینکه این به اصطلاح سوء استفاده نشود یعنی ما میخواهمی امتیازی به افراد بدهیم که همان کسانی که به صورت قاچاق صادر میکردند حالا بگوییم بیا به تو بخشودگی میدهیم حتی یک امتیاز هم به تو میدهیم که دیگر تو قاچاق نکنی بایستی رفت جلو قاچاق را گرفت مرزها را تحت کنترل درآورد والا اگر این بی ضابطه‌گی را بگذاریم دائما بایستی امتیازات بیتشری به واسطه ها بدهیم برای اینکه این واسطه ها در آن چارچوب قانونی کار کنند یعنی خود آن قانون یک قانون به اصطلاح بر خلاف مصالح مستضعفین میشود برای اینکه ما میخواهیم به اصطلاح از قاچاق و خلاف قانون کاری جلوگیری کنیم و به هر حال با توجه به اینکه ما مجبور هستیم امتیازات را به تولید بدهیم واسطه ها را تاجایی که میشود کمتر کنیم بهترین راه این است که از همین سال ما این بخشودگی را فقط به تعاونیهای تولیدی بدهیم تعاونیهای تولیدی به سرعت میتوانند به وجود بایند و خودبخود منافعی هم که حاصل میشود به جیب تولیدکنندگان خواهد رفت و باعث رونق بخشیدن بهخ تولید و امتیازات بعدی خواهد شد که به دست میاید . منشی ـ‌آقای موسوی بجنوردی مخالف . موسوی بجنوردی ـ مسئله تعاونی در امر صادرات که در این لایحه مطرح شده است خودش هدف نیست وسیله است . وسیله به این معنا که ما میخواهیم تعاونیها را وسیله قرار بدهیم که تولید کنندگان را توانایی ببخشد برای صدور کالاهایی که خودشان تولید میکنند بنابراین ما چرا بیاییم تولیدکنندگان را محدود کنیم بگوییم حتما شما از طریق تعاونی بیایید صادر کنید حالا اگر یک تولید کننده‌آی پیدا شد که خودش کالایش را صادر کند چرا ما باید مجبورش کنیم برود تعاونی تشکیل بدهد سپس برود صادر کند ؟ نه ما هدفمان این است که صادرات را تشویق کنیم هدف دوممان این است که تولید کننده صادر کند یعنی اینکه واسطه أی در این بین نباشد هدف سوممان این است که تولید کننده درآمدش بیشتر شود و از این طریق تولیدش ر بیشتر کند پس در اینجا هدف ما این نبوده است ما بیاییم تعاونی تشکیل بدهیم و دلمان را خوش کنیم که تعاونی داریم تعاونی در اینجاه دف نیست صرفا وسیله است آن وقت اگ رتولیدکنندگان کوچکی باشند بلی آنها باید بروند تعاونی تشکیل بدهند تا توانایی صدور کالاهایشان را پیدا کنند پس بنابراین ضمنم اینکه ما پیشنهاد ایشان را درواقع منظور کردیم ولی نه تماما ولی مقداری از پیشنهاد ایشان منظور شده است . یعنی نسبت به تولید کنندگان کوچک آنها میروند دولت هم تشویق میکند طبق تبصره‌هایی که نوشتیم کمکشان میکند میروند تعاونی تشکیل میدهند و از آن طریق کالاهایشان را صادر میکنند ولی هر تولیدکننده‌آی را ما مجبور نمکنیم که کالاهایش را حتما از طریق تعاونی صادر کند چرا که بعضا پیدا میشود بعضی تولید کنندگانی که نسبت تولیدشان زیاد است توانایی مالی دارند پس آنها بروند کالاهایشان را مستقیما صادر کنند . منشی ـ آقای پورسالاری موافق . پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادر مخالفمان که فرمودند تعاونیها اینجا هدف نیست بنا به عنایتی که به اصل مسئله تعاونی طبق قانون اساسی که یکی از اصولی است که در آینده هم باید جا بیفتد و انچه که ما الان ضربه خوردیم و ضربه میبینیم از ناحیه واسطه‌ةا است و تولیدکننده‌ها معمولا از این باب که نتیجه زحماتشان آن منافعش مستقیما عایدشان نمیشود همیشه ضربات غیر مستقیمی به تولیدشان وارد میشود اگر ما این را باب کنیم که تعاونی و تولید کنندگان از باب تعاونی تولیدی بتوانند نتیجه زحماتشان را صادر کنند این منافع زیادی خواهد داشت . یکی اینکه شکل میگیرد . یکی اینکه دست واسطه‌ها کوتاه میشود یکی اینکه ما الان در جمع به یک فرد یا گروه خاصی یا عده‌آی که زحمت نکشیده اند اینجا یک چیزی تصویب نکرده ایم بلکه روی نظامی یک مسئله أی را تایید کرده ایم و به یک دسته أی امتیاز دادیم که اینها در مسیر منافع عمومی است و در جمع به نفع کشور است همان طوری ک فرمودند مسئله تعاونی اینجا الان به این سادگی نیست کمسئله تعاونی را برادران زحمت کشیده‌آند چیزی هم تهیه کرده اند الان آماده است که تقدیم بشود در شرف تقدیم است آن خیلی گسترده تر از أین مسائل است اما حالا تردا للباب . چون مطرح شده است با روح قضییه چون جهت یک جهت درستی است اینجا با اینکه تعاونی هدف نیست اینجا ضمنی بایستی از آن تایید شود و این پیشنها بسیار پیشنهاد خوبی است و من با آن موافقم و تقاضایم این است که برادران رای موافق بدهند . نائب رئیس ـ جناب آقای خامنه آی اگر مطلبی دارید بفرمایید . سید هادی خامنه‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل لایحه را که برادران از دولت آورده بودند یک هدف خاصی در آن بود که ما اصرار داشتیم که این هدف هم به هر حال قربانی نشود و آن این بود که تشویق صادرات انجام بگیرد و برای زمینه سازی کار تعاونی به هر حال یک مدت طولانی یا نیمه طولانی به فرصت نیاز داریم که طبعا این فرصت چون به این زودی دست نخواهد داد ما گفتیم که آن هدفی که از طرف دولت تعقیب میشد فعلا تامین بشود حتی یک نظر هم این بود که ما بین آن قسمتی که تعاونیها را پیشنهاد میکند یک جدایی باشد یعنی مثلا آن را در یک طرح و لایحه دیگری بررسی کنیم ولی به هر حال صلاح دیدند و برادران پیشنهادهایی دادند که طبعا تصویب شد و در همین لایحه بیاید بنابراین درنظر گرفتن این معافیت طبعا آن نظر اصلی دولت را که واقعیت هم دارد و محقق هم هست بر هم خواهد زد . بنابراین کمیسیون با این مسئله موافق نیست . نائب رئیس ـ نماینده دولت جناب آقای خاموشی اگر مطلبی دارید بفرمایید . علینقی سید خاموشی ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این قسمت ( از سال 63 معافیت فوق ) فرمایش برادرمان مخالف قانون اساسی است این از نظر ما و نماینده وزارت دارایی صحیح است و احتمال این است که اگر این قسمت حذف نشود شورای محترم نگهبان ایراد رویش بگیرند و دومرتبه لایحه به مجلس برکردد . نائب رئیس ـ بحث در اضافه کردن یک قیدی است که در سطر دوم میامد . علینقی سید خاموشی ( معاون وزارت بازرگانی )‌ـ اما در رابطه با قیدی که برادر ما آقای الویری فرمودند ما عرض کردیم هیچگونه تنگنایی نه در حال حاضر نه در اینده جلو تعاونیها نبوده و نخواهد بود اما مشکل بر سر این است که الان تنها تعاونی موجود که قدرت صادراتی دارد تعاونی پسته رفسنجان است ما تعاونی دیگری برای این کار نداریم اگر این معافیت مالیاتی منحصر به تعاونیها بشود یعنی فقط و فقط این از این معافیت در حال موجود تنها تعاونی موجود استفاده کند و بقیه صادرات ما از این معافیت استفاده نکند مضافا بر اینکه من خدمت برادران عرض کنم در حال حاضر ما برای بالا بردن قدرت رقابت قیمتی مان که جبرا تورم داخلی را بکند ما 11% نرخ ترجیهی در بانک مرکزی میدهیم و اضافه بر آن طبق تصویب شورای عالی اقتصاد از اول سال 61 مادر روی کالاهای مختلف بعضی وقتها تا 25% اضافه تشویق ریالی میدهیم . تمام این شویقات به خاطر این است که قیمت تولید داخلیمان به علل زیادی که الان از بحث و گفتگوی مجلس خارج است و نهایتا قیمت تمام شده کالای ما را در مقابل قیمت ثابت ارز ما در بازارهای جهانی تعیین میکند . هیچ گونه حالت رقابت را برای مادر بازارهای خارجی به وجود نمیاورد . برادران بدانند هر گونه قیدو بندی روی این بگذاریم این ما را از آن هدف اصلی دور میکند .لذا من به عنوان نماینده دولت و وزارت بازرگانی تقاضا میکنم که برای کمک به صادرات این تصویب بشود تا انشاءالله فرصتهای دیگری برادرانمان در مجلس شورای اسلامی بدهند که به کمک برادران ما بتوانی صادرات غیر نفتی را متحرکش کنیم . والسلام علیکم . نائب رئیس ـ بسیار خوب اصل پیشنهاد به رای گذاشته میشود … الویری ـ آقای یزدی اگر اجازه بفرمایید چون آقای فواد کریمی هم یک پیشنهاد مسابه پیشنهاد من داشتند و آن اشکالی را که بعضی از برادران مطرح کردند که وقتی تعاونیهای تولیدی باشد تولید کنندگان را در بر نمیگیرد ایشان برطرف کردند . یعنی پهلوی پیشنهاد من که گفتهبودم ( تعاونیهای تولیدی ) عبارت (‌تولید کنندگان) نیز اضافه بشود پیشنهاد بعدی هم خودبخود در اینجا ادقام میشود یعنی اگر اجازهمیدهید که من پیشنهاد را بخوانم …. نائب رئیس ـ یعنی معتقدید که هر دو به صورت یک پیشنهاد است ؟ الویری ـ بلی هر دو مکمل همدیگر هستند . ( نائب رئیس ـ یعنی شما هم آن تکمیلی را قبول دارید ؟ ) بلی اجازه بدهید من بخوانم به این صورت درمیاید ( از اول سال 1361 تا پایان سال 1362 هر نوع کالای ایرانی که صدور آن به خارج از کشور توسط تولیدکنندگان و تعاونیهای تولیدی …) این عبارت تولید کنندگان هم پیشنهاد آقای کریمی بود که اضافه میشود برای اینکه آن اشکال برطرف شود . بقیه ماده واحده هم عین همان مطلبی است که آمده . نائب رئیس ـ‌188 نفر حاضر هستند چون الان دیگر فرصت بحث نیست بحث میماند 2 ، 3 پیشنهاد دیگر هم داریم فکر میکردیم که بتوانیم تمام کینم ولی بحث برای بعد میکاند فعلا همین پیشنهاد که بحث شد مطرح است . اضافه کردن این جمله (‌توسط تولید کنندگان و تعاونیهای تولیدی ) نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه امروز سه شنبه مورخ 27/2/62 فقط یک غائب موجه داریم آقای بیت اوشانا از گروه کلدانیان و آشوریان و 8 نفر هستند که تاخیرهایی از 18 تا 90 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میکنیم . ضمنا غیبت آقای محمد محمدی در روز 25/2/62 موجه بوده است . 10 ـ قرائت سوالات آقای تاجگردون از آقایان وزیر کشور ، وزیر نفت و وزیر مشاور نائب رئیس ـ چند سوال هم هست آنها را هم اعلام بفرمایید . منشی ـ عنوان سوالات آقای تاجگردون نماینده گچساران به شرح زیر است : از وزیر کشور در مورد علت عدم اعزام استاندار به استان بویر احمد . از وزیر نفت در مورد علت برکناری کارکنان صنعت نفت و عدم اجرای نظر بازرسی کل کشور . از وزیر مشاور و عضو ستاد پیگیری فرمان امام در مورد علت عدم ادامه کار هیات پیگیری فرمان امام در استان بویراحمد . 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس ـ جلسه بعد صبح پنج شنبه ساعت 30/7 خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت ) نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی