مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 464 )

20 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی
26 رجب 1403 هجری قمری
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه سال 1362
فهرست مندرجات :
1.  اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید .
2.  بیانات قبل از دستور آقایان محمد جعفری، علی بابائی، دوزدوزانی و مهاجراهنی.
3.  تذکرات نمایندگان مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس.
4. ادامه بحث پیرامون طرح قانونی اطلاعات و امنیت کشور.
5. طرح سئوال آقای احمد کاشانی از آقای وزیر راه و ترابری و ارجای آن به کمیسیون.
6.  طرح سئوال آقایان زرهانی، یونس محمدی، رشیدیان، محمودی، صفاتی دزفولی، معرفی زاده، محمد موسوی، فؤاد کریمی، کیاوش از وزیر کشور و ارجای آن به کمیسیون.
7. پایان جلسه  و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 464 روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با 26 رجب 1403 هجری قمری.
1. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه اطلاعات درخصوص طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
2. سئوال آقای سید احمد کاشانی از آقای وزیر راه و ترابری.
3. سئوال عده‌أی از آقایان نمایندگان از آقای وزیر کشور.
4. سئوال چند تن از آقایان نمایندگان از وزیر کشور.
 رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غصق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. و من اللیل فتهجد من نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قول رب الدخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاع الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. (صدق الله العلی العظیم. ـ حضار صلوات فرستادند. )(از آیه 76 الی آیه 82 سوره الاسراء(بنی ‌اسرائیل))
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان محمد جعفری، علی بابایی، دوزدوزانی و مهاجرانی.
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی ـ آقایان محمد جعفری نماینده لنگرود. علی‌بابا بابائی نماینده اسفراین. دوزدوزانی نماینده تبریز و مهاجرانی.
محمد جعفری ـ بسمم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم (یا اهل العالم انی بعثت ان حقتل جمیع ملوک الدنیا و اجر الملک الیکم) عید سعید مبعث پیامبر گرامی اسلام و این عید فرخنده و پرافتخار بر امام زمان (عج) بر امام امت و بر امت قهرمان ایران مبارکباد. انشاءالله امیدواریم سالی که در پیش داریم سال دستیابی به پیروزیهای بیشتر ، پیروزیهای خیره کننده‌أی که در این چهار سال و انمدی که از عمر انقلاب پرشکوه ما میگذرد و توانستیم که در تمام صحنه‌ها و جبهه‌ها ارزشهای متعالی اسلام را به نمایش بگذاریم. امیدواریم از برکت این بعثت و این انقلابی که نشات گرفته از بعثت و انقلاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است همواره به سان خود رسول الله موانعی که در فراراه انقلاب است به سان گذشته از پیش پای امت قهرمان برداریم. موانعی که در ان دوران سیاه و تاریکی که ابرقدرتها آن روز مثل امروز جهان را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرده بودند و پیامدهای منفی آن اعمل ظالمانه در طول 14 قرن کشیده شد و نمودهای عینی آن را امروز باز ما درکل جهان مشاهده میکنیم. یکی از نمودهای عینی که امروز قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب با ان گرفتار بودیم و وقت ما را مصروف کرده بود و اوقات زیادی را گرفته بود و عزیزان زیادی را از دست ما گرفت. دو حرکت ارتجاعی و خائنانه و ماتریالیستی همین شرق و غرب یکی بنام التقاط چپ و دیگری بنام التقاط راست امروز نیروهای بالنده و مترقی ما با هوشیاری بی‌نظیر و بهت آور خودش توانست ریشه‌های پوسیده التقاط چپ را از تمام شکلهای گوناگون که اعماق جامعه ما را فرا گرفته بود ریشه‌های آنها را دربیاورد و درآورد و آخرین حرکت جانانه‌أی که نیروهای امنیتی برادران سپاه ، نظامی و انتظامی ما در داخل و خارج انجام داده‌اند، مخصوصا نیروهای امنیتی سپاه توانستند این ریشه پیچیده و تودرتو که تمام گروههای چپ التقاط ملهم از این حزب کثیف و پلید بود و حتی گروهکهایی که بعدا بوجود امدند، برادرانی که در گذشته در صحنه بودند سشاهد بودند که ما در تمام این گروهکها همینها بودند و حتی بنیانگذار گروهکهایی که از سال 42 در صحنه سیاسی ایران نشو و نما میکرد ما برای این نیروهای کثیف و اهریمنی در این راه سرمایه‌کذاریهای سنگینی کردیم. اما برادران نماینده، ملت قهرمان ایران فقط خطر چپ التقاط و یا التقاط چپ نبود. التقاط راست خطرش چپ کمتر نیست. (احسنت ـ احسنت) التقاط راست با تمام قوا و نیرو در مرزهای 800 کیلومتری ، در درون جامعه، در رسانه‌های گروهی جهان و حتی گاهی پشت همین تریبون ممکن است بیاید و ما را تهدید کند. اما ندانیم از کجا ملهم است. ندانیم از کجا ریشه گرفته است و بعد به اتهام بیان کردن یک سلسله مسائل انحرافی در جامعه ما، امام ما مگر نفرمود مسئله اصلی ما جنگ است أی پدربزرگ. مگر امام نفرمود آیت الله العظمی المنتظری نفرمود مسئله اصلی جنگ است چرا به آن توجه نمیگنید؟ آن گران تمام میشود؟ باید سرمایه گذاری کرد؟ (خلخالی ـ بیرونش کردند) خواغهش میکنم شما حمایت نکنید. خواهش میکنم توجه بفرمائید مگر امام نفرمودند تمام نیروهای حزب الله باید دست در دست هم بدهند برای اینکه التقاط راست را نابود کنند. گلایه‌های امام از همین التقاط راست که ما از سال 42 شاهد بودیم. همین التقاط راست بود که برچسب به خود حضرت امام زد. به خود حضرت آیت الله العظمی منتظری زد و بعد به همین رئیس محترم مجلسمان زد. بروید نامه‌هایی که مجید مهران کاردار سفارت ایران در عراق در زمانی که حکومت اسلامی از امام شروع شد التقاط راست شروع کرد به لجن پراکنی کردن، به تهمتها، به افتراها، تمام این دستها بر ما رو بود و ما میدانستیم اما امام همیشه امر به سکوت میکرد و سکوت هم میکردیم. و الان هم ساکت هستیم. خدا نکند آن روزی که به امر امام ما مجبور بشویم پرده‌ها را بالا بزنیم. عده‌أی که دست اندرکارند بعد به بهانه‌های گوناگون به برچسبها خدا میداند من شرم دارم که بگویم چیست و بعد این برادر عزیزما که بنده به او ارادت دارم، این پدر بزرگ ما که نمیشود گفت پدر، مطالبی دیروز در اینجا عنوان کرده به خدا من خجالت کشیدم. تو مرد مبارز با خدا و متقی ، تو برای اینکه وزیر بازرگانی را تبرئه کنی که ما هم به او ارادت داریم آمدی یک سلسله مسائل انحرافی مطرح کردی، تو اصلا چه میدانی مسئله برنج چیست؟ بروید از نمایندگان گیلان و مازندران سئوال کنید. بابا ولله ما خجالت میکشیم به منطقه برویم. (سعید امانی ـ منطقی بوده) تنها مسئله برنج نیست. پدر بزرگ. مسئله آهن است. مسئله سیمان است و مسائل دیگر بی‌مطالعه…
(سعید امانی ـ من مثل شما نیستم) ساکت باش. حرف نزن، همانطور که ما دیروز گوش کردیم گوش بده . تنها اینها نیست. خیال نکن فقط وزیر بازرگانی است. بلی مبارزه کرده است. تو آمده‌أی و سابقه مبارزاتی او را به رخ ما میکشی. بلی تمام ملت ایران میدانند مرد متقی، پاک ولی برادران نمایندگان مجلس خودش در صحنه تلویزیون ظاهر شد. هفته قبل او گفت ممکن است اشتباه کرده باشم. و حتی خیانت. ما هم همین را میخواهیم. این خیانتکاران چه کسانی هستند. آقا این را معرفی کنید.تو برای کمیته امداد خوب هستی نه برای وزارت بازگانی. نمیدانی چه میگذرد. (رئیس ـ وقتتان تمام است) و من تذکراتی داشتم به دستگاههای قضایی کشور، به وزارت کشاورزی، به وزارت راه که دیروز صحبت کردیم . حالا منتیجه‌اش معلوم نیست. چی باید از آب دربیاید و مسائل زیادی که متاسفانه ننوشتم و از حفظ صحبت کردم. و مثل اینکه وقت من تمام شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ سخنران بعد را دعوت کنید.
منشی ـ آقای بابایی نماینده اسفراین.
بابائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الا مبین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی زلال مبین. 27 ماه رجب فرخنده روز بعثت یگانه منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت را به امام و امت و شما برادران و خواهران نماینده تبریک عرض میکنم. سپاس خدای را که در میان امیان پیامبری را برانگیخت تا او نیز ملتها را با تلاوت آیاتش بسوی صلاح خویش و اصلاح جامعه برانگیزد. و درود و سلام بر پیامبری که مبعوث شد برای بعس و برانگیختن و به حرکت درآوردن توده‌ها و. ملتها در مسیر روشنایی گرفته از کتاب و هدایت الهی تاوصول به مقام (نورهم تسعی بین ایدیهم ) و تا میراندن هر بعث و انگیزه‌أی دیگری را در درون دلهای انسانها و زدودن طرفداران هر بعث و رستاخیزی به سوی غیر او و دیگر با او را شکر که باز در این زمان و در این دنیایی که مادی گری و توجه به مادیات انسانها را نسبت به سعادت و مصالح خویش عمی ساخته بود و سلطه طاغوتیان و اصحاب النار او را بیچاره و بسوی نار میکشانید ابرمردی را برانگیخت تا پیام پیام‌آور صلح و صلاح را به گوش امتان و امیان جهان برساند. و بعثتی را در جامعه ایجاد کند بسوی نور و به طرف نابودی هر حرکت و بعثی که دنیا را به طرف نار بکشاند (لتخرج الانسان من الظلمات الی النور) و از حزب دستاخیز کذایی شاه تا حزب بعث افلقی عراق و حزب پلید توده ایران را به فضاحت و انحلال مبتلا سازد و طبل رسوایی سردمداران و ارباب جنایتکار آنها را در سطح عالم به صدا درآورد و مکاتبی هم چون مارکسیسم را که اینگونه پلیدان آن را برای رهایی خلقهای مستضعف در جهان ارائه میکند و همچون خودشان محصولی میدهد به مزبله تاریخ بریزد و حال أی ملت شرافتمند ، أی رزمندگان، پاسداران، بسیجیان، برادران کمیته انقلاب و دادستانی بیایید به شکرانه این پیروزیها که پیامدهای بعثت پیامبر اکرم اسلام است یعنی در درون خود بوجود آوریم چه مشکلات و مهمات اسلام و مسلمین بیندیشیم و از هرگونه تفرقه افکنی و جدایی طلبی بپرهیزیم تذکرا به مسئولین محترم و هیئت دولت عرض میکنم همچنان که مواد مخدر بوسیله استعمار پیر انگلیس در بین ملت ما رایج شداین دشمن جانی برای حفظ این هدیه ننگین خود به ما به تلاش مزبوحانه‌اش ادامه خواهد داد. شمائید که باید همت کنید لکه ننگ اعتیاد را از دامن میهن اسلامی و این ملت سربلندمان بزدائید و نیز بعضی از قوانی سازمان جنگلها و مراتع که از میراث شوم طاغوت است دامداران و کشاورزان و مامورین این سازمان را رو در روی هم قرار میدهد. آن یکی را وادار به قانون شکنی و دیگری را وادار به نشان دادن عکس العملها میکند. در نتیجه هم کشاورزی و هم دامداری را به تباهی کشانیده و هم ئجنگلها و مراتع را نابود میسازد. دولت با ارائه لوایحی اصلاحی این مشکلات را پایان بخشد. مسئله دیگری که باید تذکر بدهم مسئله املاک موقوفه است که در زمان طاغوت به کشاورزان فروخته شده است. البته مردی که فرزندش را برای اسلاتم اینچنین بی‌دریغ قربانی می‌کند هرگز راضی نیست اینگونه زمین را در اختیار داشته باشد و روی آن زحمت بکشد. دولت باید برای باز پس گرفتن این املاک هم اقدامی سریع بکند و جلو این خلاف شرع را هر چه زودتر بجگیرد . در خاتمه از وزارت محترم صنایع تقاضا میکنم در مورد طرح صنعنی اسفراین که از سال 54 مطرح است و مبالغی از بیت المال در این راه تا کنون مصرف شده است بیش از این تاخیر نکند و به دست فراموشی نسپارد و یکی دیگر از مسائلی که باید متذکر شوم به وزارت محترم نیرو است . وزارت محترم برای طرح احداث سدی به روی یکی از دو رودخانه اسفراین که یکی از دیگری مصاعدتر و مناسبتر است عنایت نماید که این دو طرح برای رسیدن به خودکفایی و رفع وابستگی اقتصادی کل کشور نقش چشمگیری خواهد داشت . چون بعضی دیگر از نیازمندیها رابا مسئولین در میان گذاشته‌آم و امیدوارم که به آنها توجه و عمل بشود از مطرح کردن نیازمندیهای حوزه انتخابیه‌آم پرهیز میجویم از مردم شهیدپرور اسفراین که به طور خستگی ناپذیر در کنار یگدیگر امت حزب الله در کنار جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها میکوشند در این راه رابطه شهدای بسیاری هم تقدیم اسلام و انقلاب کرده آند تشکر میکنم و به روان پاک شهدای آنان درود میفرستم و نیز برادر بزرگوار حجت الاسلام شهید طیبی نماینده سابق اسفراین که یکی از قربانیان گرانقدر 7 تیر در حزب جمهوری اسلامی بود یاد این شهید بزرگوار و دیگر شهدای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و سرور شهیدان شهید مظلوم بهشتی را در این آغاز برگزای اولین کنگره شکوهمند حزب جمهوری اسلامی گرامی میدارم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رئیس ـ متشکر سخنران بعدی را دعوت کنید .
منشی ـ‌اقای دوز دوزانی نماینده تبریز .
دوز دوزانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله و الصلاه الی رسوله و الائمه المیامین . با سلام به امام و امت و رزمندگان و شهدای والاقدرمان و عرض تبریک به مناسبت مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم .
موکلین رشید و مظلوم ما در سطح کشور شنیدندو خواندند که بیش از 100 نفر از نمایندگان در مورد ترقی بی رویه نرخ برنج و علل و عوامل آن از وزیر بازرگانی سوال کردندو با امید فراوان به انتظار جواب از مسئول هستند . همین عزیزان از مسائلی که دیروز در مجلس مطرح شده سخت متاثر و نگران هستند . بنده به سسب اهمیت موضوع و به منظور رفع نگرانی از مردم به وظیفه شرعی و اخلاقی در این فرصت توضیح میدهم .
1ـ موکلین محترم مطمئن باشید که اهانت دیروز یک نفر که بیش از 100 نفر و تهمتهای بی تقوایانه‌أی که بدن واقع بینی نسبت داده شد ولو بنا به مصالحی از ناحیه ریاست محترم بلا جواب ماند از اعتبار سوال ذره‌أی نکاسته ضرورت پیگیری دقیقتری را خاطر نشان میسازم .
2 ـ ملت مسلم و انقلابی شناخت شما از نمایندگان منتخب خود در وضع اعتقادی آنان و حدود ایمان و تقوا و صداقت و آگاهی و کارایی و کفایت میکند از برچسبهایی که به ما زده میشود نگران نباشید ما معتقد به تقلید عامل به رساله‌ایم و اسلام غیر فقاهتی را اسلام نمیدانیم . فرق ما با بعضیها این است که اهل اراده باطل از کلمه حق نیستیم . ما ارزش و کارایی اسلام فقاهتی و به توان حل حوادث واقعه آن معتقدیم و نمایندگان حزب الله ایم . نه هیچ جریان
دیگر ما امام عزیز را درقول وفعل اسوه میدانیم ما معتقدیم که تقدیر معیشت مردم امروزه پس از پیروزی وتثبیت نظام مستلزم سیاست گذاری‌های اقتصادی اسلامی ناب بوسیله مجریان ومدیران آگاه وتوانمند وصدیق میباشد وسیاست گذاریهای کور ورابطه‌أی وسلیقه‌أی ونفسانی یا به تعبیر یکی از آقایان آمریکایی منهای ربا را تباه کردن کیان انقلاب وخون شهدا تلقی میکنیم.
4ـ شعار خدمتگذاری وطرفداری از محرومان وحزب‌اللهیان بدون رعایت این مظلومهای زجر کشیده وبدون قدمهای چشمگیر درحق آنان فقط به منزله تحقیر واستحضاء قاطبه ملت ما است ملتی که خود معتقدید وبحق معتقدید که همه چیز را میفهمد چرا تحریکش میکنید؟تاخشم خدایی‌اش رابرشما فرود آورد عاقل باشید(انقوا فی السبیل الله ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه)
5ـ جنگ ومقابله با ستم ونیرنگ وتبعیض وخودمحوری جامعه راتصفیه نموده به سوی اعتماد واطمینان سوق خواهد داد و آثار برکتش دیر یا زود ظهور خواهد کرد. چون این درگیر شدنهای قاطع به حکم خداوند و موجب رحمت او است.
آقایان خیال نپرورند به اینکه با گسیختن افسار سودجوها و محتکرها و نیرنگ بازها جامعه آرامش اقتصادی خواهد یافت. این راه پیشنهادی شما به ترکستان است. اما اگر معرفی فئودالها و سرمایه‌دارها به حزب الله را صلاح میدانید بهرحال این مرحله هم که بقول خودتان مرحله به خدمت رسیدنها است در پیش خواهد بود. ولی ما پیشنهاد فاصله گرفتن از خیالات و گرایش به واقعیات را میدهیم. ما خواهان سازندگی بوده و هستیم.
6ـ انتقادهای سالم و سازنده و حرکتهای قانونی و نطقی و آگاهی دهنده به مردم شریف منجمله سئوال در مورد مسئله برنج جز تبلیغات سوء نبوده. افشای کثافت کاریهای اجرایی است که دودش را به چشم مردم کردید. آیا نمیدانید چه شده یا دانسته کتمان میکنید؟ اگر چنین باشد سخط خدا را میخرید.
7ـ شعار دولتی شدن همه چیز یک فریب بیش نیست و در رابطه با پیاده شدن اصل 44 که مطرح میکنید این ناله سر داده شده است که دولت تاجر خوبی نیست. مگر دولت قصد تاجر شدن دارد تا حرف شما درست باشد؟ شما مجال دهید تا درحدود قانون امور مردم حل شود. سلیقه‌های به خیال خودتان اسلام فقاهتی و در حقیقت خود در آورده را تحمل نکنید. اینقدر به اسلام فقاهتی ستم نکنید. بس است.
8ـ تحسین بجا و توبیخ بجا هردو حق است. و خدمت در جهت سوق دادن اقتصاد بسوی فقاهت یا بسوی روابط و خصایل و به اعتبار دیگر خدمت در جهت سوق دادن فقاهت به اقتصادی غیر اسلامی و مخرب را مردم میفهمند و لازم نیست ما حکم کنیم که کدام تحسین انگیز و کدام تقبیه انگیز است.
9ـ صحبت از خدمت ارزان نمودن بسیاری از اقلام و تامین کالا با که دارید این صحبتها را؟ یک کلمه می‌گویم مردم رشید هستند و مومن و پیرو امام و آگاه. بگذارید سلامت عقیده و فداکاری برای آنها حفظ شود و راه سالم بسپرند. بازیشان ندهید.
10ـ مردم و نمایندگانشان به شرایط جنگی و حصر اقتصادی و محدودیتها آگاهند و تمکین دارند و تحمل می‌کنند. مدعیان خدمت گذاری اگر قادرند خدمت کنند و اگر نه به عدم کفایت خود پی برده، معطل نشوند و بندگان خدا را مبتلا نکنند.
11ـ من در پایان به مردم شریف و متعهد تذکر میدهم که نمایندگان خود را در حرکت برای آگاهاندن جامعه و احقاق حقوق با استعانت از خداوند یاری فرمائید و آگاه باشید از کمین شیاطین چپ و راست. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.(نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ آقای مهاجرانی 4 دقیقه وقت آقای دوزدوزانی را دارند. (مهاجرانی ـ آقای دوزدوزانی وقت مرا گرفته بودند) وقت شما بوده؟ بفرمائید.
مهاجرانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فهیم رسول من انفسهم. با سلام و درود بر پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار مبعث رسول الله که به بعثت انسان و انقلاب بر مسیر درست و دقیق الهی بود بر امام امت بویژه رزمنهدگان انقلاب مبارکباد. بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام را در پنجمین سال انقلاب اسلامی در شرایطی جشن میگیریم که انقلاب ما با عنایت خدای رحمان توفیق یافته هر سه محور ضدانقلاب داخلی سازشکاران به رهبری بنی‌صدر، محور نفاق به کارگردانی منافقین و محور کفر به رهبری حزب منحله توده را رسوا و افشا نماید. (الیوم یاس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون) خدای بزرگ را به مناسبت این برکتها سپاس می‌گوئیم. مطلبی که قابل ذکر است این است که به مناسبت هرسه محور ضدانقلاب داخلی میتوان بسیاری از مسائل را ، بسیاری از انتقادها را که انشاءالله عیار اخلاص و ایثار در راه انقلاب و اسلام داشته باشد مطرح کرد.
به بانگ چنگ بگو.ئیم آن حکایتها     که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش
اگر قبلا تا چند وقت پیش انتقاد درستی هم بنظر میرسید که گفته هم میشد بسیاری لکن به این لحاظ که توده‌ایها و منافقین و بنی‌صدر و دیگران بودند این توهم و این دقدقه و آشوب پیش می‌آمد که نکند آنها بهره برداری کنند. امروز که بحمدلله همه این محورها شکسته شده ، فرصت خیر ومبارکی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. که ما بتوانیم انتقادها را دقیق و درست و انشاءالله با عیار اخلاص همانگونه که گفتم مطرح کنیم. دو نکته‌أی که بنظر من میرسد که در این فرصت کم با پرهیز از فضول کلام قابل مطرح کردن است. این است که برای رسیدن به عدالت اجتماعی در این روزگار بویژه با تاکید و دقت ویژه‌أی که حضرت اما در صحبتهای اخیر خودشان بویژه بعد از افشای حزب توده داشتند که دقیقا تاکید سخن را بر حمایت از محرومین و عدالت اجتماعی گذاشته‌اند برای اینکه انشاءالله ما به عدالت اجتماعی برسیم. در مرحله نخست داشتن جو تعادل در جامعه نیاز است . بدون فراهم بودن جو تعادل در جامعه به لحاظ سیاسی ، به لحاظ اندیشه رسیدن به عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی ممکن نخواهد بود انشاءالله که با فراهم شدن جو سالمی که امروزه در جامعه ما فراهم خواهد شد با از بین رفتن همه دشمنان پنهان و آشکار انقلاب ما دوستان انقلاب را بتوانیم شناسایی کنیم و بدانیم که همه ما در مجموعه انقلاب انشاءالله نیتها خیر است، بر مسیر اصلاح است. فقط اختلاف سلیقه‌ها و احیانا اندیشه‌ها است والا هیچ یک از ما اختلاف عقیده نداریم. اینجور نیست. کسیکه دیروز صحبت کرد غیر از اسلام را میخواهد یا کسیکه امروز صحبت کرد او هم غیر از اسلام را میخواهد. همه ما مسلمان و همه ما در مسیر هستیم و بایست این اختلاف سلیقه‌ها و اندیشه‌ها مطرح شود که انشاءالله بتوان به نتیجه درست و دقیقی رسید.
نکته دوم در زمینه مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی این است که اخیرا گفته میشود که ما به مرحله‌أی رسیده‌ایم که مثلا 102 کشتی در آبهای خلیج فارس و در انتظار تخلیه هستند. یا با تاسف وزیر راه مطرح میکرد که 15 میلیون تن کالا در سال 61 تخلیه شده و در کشور وارد شده. اگر معدل گیری کنیم با یک تقریب برای هر ایرانی در هر سن و سالی حدود 300 کیلو کالا جنس وارد شده و این رقم و آمار در پنجمین سال انقلاب آمار دلچسب و مطلوبی نیست. بلکه بایستی در چگونگی خط حرکت اقتصادی کشور در مسیر عدالت اجتماعی ما نوعی بررسی مجدد کنیم. بنظر من اگر به اجمال و شتاب سخن بگوئیم تا وقتیکه سرنوشت اقتصادی و بازرگانی کشور بویژه بازرگانی در دست ملقمه‌أی از بخش خصوصی و دولتی است. یعنی کسانیکه اگر چه در ظاهر امر مامورین دولتی و مسئولین دولتی هستند ولی در بطن و متن مسئله در بخش خصوصی صاحب سود و منفعت هستند. یعنی در واقع به قول آن مثال مشهور هنوز چاه خانه خودشان را پر نکرده‌اند خودبخود وضعیتی که ما با ان برخورد خواهیم کرد وضعیتی دوگانه و جو نامتعادلی خواهد بود و نهایتا نکته بعدی در مورد سازمان ملل هست. ما شاهد بودیم که دبیر کل سازمان ملل در روزگاری که جاسوسهای آمریکایی اسیر شده بودند دبیر کل سازمان ملل (در حالتی که سر و دستار نداند که کدام اندازد) خودش یکسره به ایران آمد که برای آزادی گروگانهای آمریکایی فعالیت کنند. اما امروز که برای بازدید دزفول و پلدختر و دیگر شهرها که بیشاز 5600 خانه تا به امروز ویران شده و 46 بار هم شهرهای ما مورد حمله موشکی قرار گرفته ما شاهد هستیم حتی سازمان ملل از ارسال یک هیئت ساده هم پرهیز میکند و واقعا برای ما، برای انقلاب ما، برای مردم ما، در مورد سازمان ملل متحد چه داوری و چه قضاوتی باقی خواهد ماند. والسلام علیکم. (احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ متشکر.
3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس .
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم کشور.
آقای سیدحسن موسوی تبریزی نماینده هشترود به وزارت بهداری در مورد

اعزام پزشک به درمانگاههای هشترود تذکر داده‌اند.
آقای حمزه‌أی نماینده اسدآباد به وزارت ارشاد درمورد شیوه اعزام افراد بع مراسم حج تذکر داده‌اند.
آقای لطیف صفری به وزارت پست وتلگراف وتلفن درخصوص راه‌اندازی تلفن خودکار دراسلام آباد به وزارت راه درمورد ایجاد هماهنگی وفعال کردن سازمان گسترش راههای کشور تذگر داده‌ اند.
آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت نفت درمورد مطالعه گازرسانی به وزارت راه درمورد مطالعه راه آهن باختران تذکر داده‌اند .
آقای مهدی قائمی نماینده بویراحمد به وزارت صنایع درمورد کادر مورد نیاز اداره صنایع بویراحمد  وایجاد صنایع جنبی درکارخانه قند یاسوج به شورای عالی قضایی درمورد کادر قضایی مورد نیاز دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب اسلامی وتعیین حاکم شرع تذکر داده‌اند.
4 ـ ادامه بحث پیرامون طرح قانونی اطلاعات وامنیت کشور .
دستورمان ادامه بحث درطرح اطلاعات وامنیت کشور است ماده 7 برای بحث قرائت شود .
ماده 7 ـ اطلاعات انتظامی برعهدهنیروهای انتظامی متشکل از شهربانی ،ژاندارمری وکمیته انقلاب میباشد .حوزه ماموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین نامه‌أی خواهد بود که به تصویب وزیر کشور میرسد وهماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور میباشد.
منشی ـ آقای فواد کریمی پیشنهاد حذف ماده 7را داده‌اند.
فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.علت پیشنهاد حذف ماده7 این است که ماده 7 یک ابهام ایجاد کرده و میکند که بعدا در دستگاههای اطلاعاتی اشکالاتی را هب وجود میاورد من از مخبر محترم کمیسیون سوال کردم . مخبر محترم کمیسیون گفتن منظور ما از ماده 7 این بوده که وظایف اطلاعات امنیتی نیروهای انتظامی را از آنها بگیریم و این را در غالب این شکل آوردیم . اگر منظور ماده 7 این است که وظایف اطلاعات امنیتی ارگانهای انتظامی را بگیرند این اصلا صراحت ندارد و بلکه ابهام دارد یعنی اینجا گفته ( اطلاعات انتظامی ) در حالی که ( اطلاعات انتظامی ) نه تعریف شده و نه حدودش مشخص است بنابراین در آینده ممکن است یک دعوایی یک اختلافی بر روی کیس فرض کنید این جریانات در یک کارخانه است . در یک کارخانه در رابطه با اعتصابات مسائلی به وجود میاید که بایستی روی آن تحقیق و بررسی بشود . این کیس اطلاعاتی که در کارخانه در رابطه با اغتشاش به وجود میاید آیا شهربانی است یا سازمان اطلاعاتی ؟ یا مثال دیگر در رابطه با مثلا گران فروشی و احتکار یک شبکه کشف میشود که این شبکه میخواهد ا گران فروشی و احتکار کار براندازی را انجام بدهد آیا این یک کار اطلاعات امنیتی است به لحاظ براندازی ؟ باید به لحاظ جرم یک کار اطلاعات انتظامی است ؟ این موجب اختلاف و کشمکش بین وزارت اطلاعات و مثلا شهربانی خواهد شد . چون شهربانی به اتکا به اینکه این اطلاعات انتظامی است مربوط به اعتصاب استیامربوط به گران فروشی است به عهده من است . وزارت اطلاعات میگوید چون این کیس اطلاعاتی دررابطه با مسئله امنیتی است به عهده من ات . این است که این ابهامی که در این ماده وجود دارد نه تنها آن هدف کمیسیون را تامین نمیکند بلکه اختلاف را شدیدتر میکند .
دوم این است که در وظایف شهربانی مشخصا در قانون شهربانی وظایفی به عهده شهربانی گذاشته اند . ما اگر بخواهیم این وظایف را کم یا زیاد کنیم باید در قانون خودش بکنیم و اساسا یکی از اشکالات این ماده و موارد دیگراین است که در ضمن طرح تاسیس وزارت اططلاعات اختیارات شهربانی ، سپاه پاسداران و ژاندارمری مود بحث قرار گرفته در حالی که اصلا این مواد ربطی به عمران طرح و ماهیت طرح اصلا ندارد این طرح فقط و فقط در مورد وزارت اطلاعاتو وظایف وزارت اطلاعات باید صحبت کند . نبایددر یکی از موادش معترض وظایف شهربانی یا قوای انتظامی شود . اگر ما بخواهیم تغییری در وظایف سایر قوای انتظامی ایجاد کنیم باید در قانون خودشان ایجاد کنیم منهای قانون خودشان اینجا ما یک قانونی تصویب کنیم آن قوانین را به م میزند آن دستگاه هم تکلیفش را نمیداند . شهربانی نمیدامند به قانین گذشته عمل کند یابه این قانون عمل کند و بعد این قانون را با آن قانون چگونه جمع کند . این است که این وسط شهربانی هم پایش در هوا میماند وظایفی مشخص و معین در قانون گذشته برایش است آن قوانین را ما گذاشته‌ایم کنار بعد هم معلوم نیست که به اسم اطلاعات انتظامی چه به او میدهیم . این است که خواهش میکنم این ماده حذف شود این تغییراتی که میخواهیم درر وظایف اطلاعات انتظامی ایجاد کنیم در قانون خودش ایجاد کنیم . یعنی بعد از تصویب این قانون قانون اطلاعات شهربانی و نیروهای انتظامی را اینجا بیاوریم هر تغییری میخواهیم بدهیم آن جا بدهیم این است که به این لحاظ پیشنهاد میکنم که این حذف شود تا این اشکالات از بین برود .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای علوی مخالف .
علوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آن چه که برادرمان آقای کریمی گفتند دلیل کافی برای حذف نبود ولی ابهام در اینجا وجود دارد اما راه برطرف کردن ابهام حذف این ماده نیست ما میدانیم که بسیاری از ضربه ها را در جریانانت اطلاعاتی از ناهماهنگی و از تداخلها خوردیم بنابراین باید تداخلها رااز بین برد تا ضربه‌ةا هم کمتر شود . ما زمانی که میگوییم وزارت اطلاعات ، اطلاعات امنیتی را به عهده دارد بسیاری از اطلاعاتی که جنبه انتظامی دارد گاهی اوقات صورت امنیتی هم به خودش میگیرد . چاقوکشی که یک بعد انتظامی دارد گاهی بعد امنیتی هم به خودش میگیرد . یا یک سلسله اعمال به طور مشترک یعنی مشخص نیست که آیا جز اطلاعات امنیتی است یا انتظامی از قبیل قاچاق هرویین ، از قبیل باندهای قاچاق مسافر اینها یک سلسله سوژه‌هایی هستند و کیسهایی هستند که مشخص نیست که انتظامی هستند یا اینکه امنیتی هستند اینها باید مشخص شود اگر اینها مشخص نشود تداخلهایی که به وجود میاید به طور مسلم میتواند فاجعه آفرین باشد ولی این ابهام وجود دارد . اما این معنایش این نیست که ما این را ذکر نکنیم تا مشخص نباشد که کار انتظامی ، کار اطلاعات انتظامی به عهده کیست ؟ اطلاعات انتظامی کدام است ؟ اینجا ابهامی که وجود دارد راهش این نیست که به جای اینکه ما بگوییم این ماده 7 حذف شود به جای این بیاییم و قیقا شورای عالی اطلاعاتی را که ما حذف کردیم در شور اول وجود داشت و در شور دوم حذف کردیم ویکی از شرح وظایف آن تعیین حدود اطلاعاتی و نوع اطلاعات امنیتی و انتظامی بود . آن وظیفه را بیاوریم به عهده کمیسیونی از هیات وزیران قرار بدهیم که این کمیسیون از هیات وزیران معین میکند . مشخص میکند . کدام یکی از اطلاعات انتظامی است . کدام یکی از اطلاعات امنیتی است ؟ وقتی مشخص کرد آن قسمت از اطلاعات انتظامی را ارگانهای انتظامی انجام بدهند و دیگر نه تداخلی به وجود میاید و نه ابهامی بر جا میماند و در نتیجه کارها هم طبق مراد پیش میرود و ضربه‌هایی که بر اثر تداخل به وجود میاید بر ما وارد نخواهد شد . والسلام علیکم .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای ناصری موافق .
ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر من ادله کافی برای حذف این ماده گفته شد اما من یکی دو نکته را تذکر میدهم یکی اینکه حدود اطلاعات انتظامی و نظامی مشخص نیست این یک واقعیتی است حالا به امید اینکه بعدا کمیته‌آی بیاید این را مشخص کند م نمیتوانیم قانونی را فعلا وضع کنیم و اطلاعات انتظامی را به عهده این نیروها بگذاریم که بعدا حدود اطلاعات نظامی و انتظامی و امنیتی مشخص خواهد شد . این کار صحیحی نیست و مسئله دیگر اینکهبرادرمان فرمودند که راهش این نیت خوب چه راهی دارد ؟ جز حذف این ماده و راهی نداردکه این ماده را حذف کنیم در نتیجه وقتی که حذف شد در حقیقت سر اطلاعات انتظامی بی کلاه نمیماند به خودی خود وقتی که ما این قانون را یعنی این ماده را حذف کردیم به عهده وزارت اطلاعات خواهد بود و از این مسئله دیگر اینکه اینجا هماهنگی بین این نیروها و تشخیص حدود وظایف اینها حوزه ماموریت اطلاعاتی به عهده وزیر کشور گذاشته شده . دیروز که ما پیشنهاد کرده بودیم آن نماینده تام الاختیار حذف شود برادرمان آقای ناطق نوری فرمودند که خوب وزیر کشور چقدر اطلاعات دارد که بیاید در آن جلسه پس بگذارید معاونش بیاید . معاون امنیتی و معاون مربوطه‌اش خوب این کاملا بر خلاف آن مسئله‌آی است که دیروز گفته شد اینجا یک کار مهم اطلاعاتی را گذاشته‌ایم به عهده یک کسی که متخصص یک کس دیگر است . یعنی معاون امنیتی و سیاسی این وزیر است . این هم یک اشکالی است که در این ماده است با توجه به این مسائل من با حذف این ماده موافقم .

رئیس ـ دولت نظر خودش را بگوید . این مربوط به وزارت کشور هم میشود .
ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که این اطلاعات انتظامی که در ماده 7 مطرح شده به نظر ما مبهم است . یعنی در آن توضیح داده شده و یا برادرها به اعضای کمیسیون هم با برادرمان مخبر کمیسیون هم صحبت کردند . خوب روشن نیست کهمراد از اطلاعات انتظامی در اینجا چیست ؟ اگر مراد از اطلاعات انتظامی مسائلی باشد در رابطه با غیر از مسئله براندازی و اطلاعات در رابطه با مسائل براندازی و از قبیل اینها که این به طور طبیعی مرتبط با نیروهای انتظامی است یعنی اگر مسئله اطلاعات در رابطه با مواد مخدر در رابطه با درگیری و سرقتها و آگاهی و اینها که یک اطلاعاتی باید داشته باشند در رابطه با کار انتظاماتی اگر مراد این است ضرورت دارد که این اطلاعات در اختیار نیروهای انتظامی باشد و بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی و کمیته و از قبیل اینها باشد . اما اگر مراد چیز دیگری باشد به نظر میرسد که مخبر و یا آقایان دیگری که مقتضی است بیان کنند که مرادشان غیر از این است چه میتواند باشد تا بشود درباره‌اش تصمیم گرفت .
رئیس ـ آقای مظفری شما مطلبی ندارید ؟
سعید مظفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر برادرها دقت کرده باشند شور اول این طرح از 10 ماده تشکیل میشد در شور دوم این به 20 ماده افزایش پیدا کرده 10 ماده اضافی که الان در موردش دارد صحبت میشود شرح وظایف بخشهای اطلاعاتی قوای نظامی و انتظامی است یعنی حتی فی الواقع شاید بشود گفت که این شوردوم دو طرح است یعنی حتی در مقدمه این را اگر دقت بفرمایید نوشته است که ( کمیسیون ویژه بررسی طرح اطلاعات ، طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات ) ( یک تیره هم بین آن گذاشته ) یعنی در هماناول که طرح را میبینیم علی الظاهر به نظر میرسد که اضافه بر چیزهایی که در شور اول در 10 ماده تصویب شده که مربوط به وزارت اطلاعات است حدود 10 مادههم مربوط به تعیین وظایف بخشهای اطلاعاتی قوای انتظامی و نظامی در شور دوم بر این اضافه شده و دخالت این جور امور شاید یک مقداری کل طرح را مشوش کند . یک پیشنهاد بود که این اموری که مربوط به قوای انتظامی و نظامی میشود ما اینها را جدا کنیماز طرح خود وزارت اطلاعات یعنی بعد از آنکه وزارت اطلاعات را موادی که مربوط به تشکیل وزارت اطلاعات است تصویب شد آن وقت این مواد را بعدا اضافه کنیم و به صورت مواد الحاقی به اساسنامه خود آن قوای انتظامی و نظامی اضافه کنیم . این استکه پیشنهاد حذف شاید از این جهت به صرف باشد یعنی از ششائبه زیادی جلوگیری کند ون یک مرتبه ماده 7و8 مربوط به قوای انتظامی و نظامی میشود ماده 11 دوباره میرود در قضییه وزارت اطلاعات این یک امر .
دوم ـ در مورد این مطلبی که فرمودند ( اطلاعات انتظامی ) اطلاعات انتظامی همان طور که برادرانمان گفتند یک لفظ  دارای ابهام و ایراد است و جای تفسیر را بعدا باز میگذارد قبلا در شور اول این پیش بینی شده بود که اموری که ممکن است مرزبندی دقیق اطلاعاتی نداشته باشد از قبیل امور ضد اغتشاشات در مورد نمیدانم شبکه‌های قاچاق ارز ، جعل اسکناس ، این جور امور که بعضا ممکن است به عنوان توطئه اقتصادی که بالامال به توطئه براندازی منجر میشود اینها تلقی بوشد بیاییم این جور موارد را که از مرزبندی قاطع ندارد به عهده شورای عالی اطلاعاتی که حذف شد بگذاریم . اگر بییاییم و در ماده 15 ( حالا در موقع هم ما انشاءالله پیشنهاد میدهیم ) در ماده 15 همین طرح که خط مشی کلی و اهداف کلی اطلاعاتی به عهده کابینه واگذار شده بیاییم و تعیین حوزه عملکرد این جور اموری را که هنوز مرزبندی قاطعی ندارند را به عهده کابینه هیات دولت یا هر چیزی که تصویب بشود واگذار کنیم آنها رفع ابهام کنند این واژه اطلاعات انتظامی شاید مفیدتر باشد .
رئیس ـ آقای موحدی .
موحدی ساوجی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . اگر برادرانی که در رابطه با این ماده 7 پیشنهاد حذف داده‌آند و یا نمایندگان دولتی برایشان این جور تصور میرفت که روشن نیست که مراد از ماده 7 چیست ؟ اگر طرح را مطالعه کرده بودنداز اول تا آخر برایشان روشن بود . برای اینکه ما در این طرح در ماده 1 اطلاعات امنیتی و اطلاعات نظامی را آوردیم در این ماده 7 اطلاعات انتظامی آمده در ماده بعدی که ماده 11 و هم چنین ماده 13 حفاظت اطلاعات در ارتش و حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی را ما در مواد 11 و 13 آورده‌ایم یعنی در خود این طرح روشن نیست که آمده ( اطلاعات و تشکیلات اطلاعاتی به 4 بخش تقسیم شده . اطلاعات نظامی ، انتظامی و امنیتی بعد آن حفاظت اطلاعات مربوط میشود  به پرسنل داخل هر یک از این ارگانهای نظامی و انتظامی که از حفظ نفوذ عوامل خارجی جلوگیری کند که عوامل نفوذی نتوانند در این ارگانها نفوذ کنند ) بنابراینمسئله روشن است وقتی ما میگوییم اطلاعات انتظامی یعنی اطلاعات انتظامی که غیر امنیتی است . وقتی که یا وزارت کشور که شهربانی و ژاندارمری و کمیته از سازمانهای تابعه اوست و مشخص است که شهربانی و ژاندارمری و کمیته چه وظایفی دارند وظایفشان بیشتر در امور مربوط به انتظامی است یعنی مسئله سرقتها ، قاچاقها یا ناامنیهایی که ممکن است خلاف مقررات بی نظمیها ، نا امنیها و یا تظاهرات ، راهپیمایی چیزی که مجاز نباشد این جور چیزها این مربوط به امور انتظامی است. این مسائل مربوط به خرابکاری و براندازی و مبارزه با ضد انقلاب آن چیزی که مربوط به امورسیاسی میشود و مربوط به گروهکها میشود ما در شرح وظایف وزارت اطلاعاتآورده‌ایم . ماده 14 را لااقل آقایان نگاه کنند اینجا خلط به هیچ وجه نشده . بین اطلاعات وزارت اطلاعات که اطلاعات امنیتی است با اطلاعات انتظامی . در ماده 14 بند الف اولین وظیفه این وزارتخانه این است ( کسب و جمع آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی و تولید و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز اتباع داخلی و خارجی )
بند ب ـکشف توطئه‌ةا و فعالیتهای براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش تا آخر )
این دیگر روشن است دیگر واقعا قانون از این روشنتر دیگر نمینویسند . چطور است که این آقایان میگویند ابهام دار است . اطلاعات انتظامی منظور چه چیز است . بنابراین ما معتقدیم حذف این ماده نه تنها به سود نیست بلکه به زیان است زیرا همان طوری که وظایف نیروهای انتظامی معلوم است که چه هست در این رابطه موارد اطلاعاتی دارند اگر ما نیایم ممکن است اطلاعات شهربانی ، اطلاعات ژاندارمری ، اطلاعات کمیته حتی بیاید کارهایی در رابطه با وزارت اطلاعات که مربوط به وظیفه وزارت اطلاعات است انجتم بدهد و بعد بگوییم خوب درباره ما در قانون ذکری نبود ما آزادیم. این است که ما معتقدیم در اینجا اطلاعات نظامی را که ذکر کردیم باید ذکر شود و بیاید و وضعش ووظایفش هم مشخص است . والسلام علیکم .
رئیس ـ متشکر پیشنهاد حذف را به رای میگذاریم  191 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد آقای فواد کریمی این بود که ماده 7 به کلی حذف شود . کسانی که با حذف ماده 7 موافقند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
منشی ـ آقای نادی و آقای فروغی پیشنهاد حذف قسمت ( متشکل از شهربانی ،ژاندارمری ، کمیته انقلاب ) راداده‌اند .
فواد کریمی ـ من پیشنهاد رفع ابهام داده‌آم .
رئیس ـ پیشنهادتان چه هست ؟
فواد کریمی ـ پیشنهاد رفع ابهام این است که بعد از اطلاعات انظتامی افزوده شود ( به تشخیص هیات دولت )
رئیس ـ نه این را رفع ابهام نمیگویند این محول کردن یک بخشی از مسئولیتها است به عهده دیگری .
فواد کریمی ـ مشخص نیست .
رئیس ـ درست است ولی این رفع ابهام نیست. این مثل این میماند که بگوییم به عهده مجلس است .
منشی ـ پیشنهاد جدید است آقای هاشمی و قابل طرح نیست .
رئیس ـ این خودش یک اصطلاحی است و روشن هم است و این طور مبهم هم نیست . کارهای ضد قاچاق ، ضد دزدیهای معمولی ، ضد اغتشاشهای شهر و چیزهای فراوانی است که کارهای انتظامی است  تعریف دارد و روشن هم هست . حالا اگر موارد مشکوکی شد این هم تشخیصش نه با مجلس است  نه جای دیگر . این یک مورد عرفی سیاسی است . که خودشان تشخیص میدهند . آقای نادی بفرمایید .
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت پیشنهاد حذف عبارت ( متشکل از شهربانی ، ژاندارمری ، کمیته انقلاب )‌این است که اطلاعاتانتظامی برعهده

نیروهای انتظامی است ولی کار اطلاعات در شهرستانها تنها به عهده شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب نیست .
اولا نیروهای بسیج نقش مهمی در اطلاعات دارند . سپاه هم اکنون در اطلاعات شهرستانها نقش دارد عرض کنم که بعضی از شهرستانها مثلا کمیته ندارداین را اگر کلی بگوییم و بگوییم که ( اطلاعات انتظامی برعهده نیروی انتظامی میباشد ) این خودش کفایت میکند و همه آنها را شامل میشود و عهده‌دار است فرض کنند که نیروهای دیگر هم میتوانند کمک کنند و منع آنها نیست و ما میتوانیم یک نیروی متشکل خوبی تحت نظر وزارت کشور داشته باشیم که مسئولیتش هم به عهده اوست و هماهنگ کننده است و این هم به نفع کشور و هم به نفع جمهوری اسلامی است و باعث هم نمیشود که اگر بخواهیم این راتصویب کنیم برای تعیین اطلاعات وزارت کشور هم شهربانیش و هم ژاندارمریش و هم کمیته‌آش را برای این کار گسترش بدهد این است که به نظر من این به نفع خواهد بود . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ آقای بجنوردی مخالف .
بجنوردی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . اتفاقا ذکر نیروهای انتظامی و حصر آن در شهربانی ،ژاندارمری و کمیته این حسن را دارد کهاز تداخل مسئولیتها جلوگیری میکند ا امروز وارد مرحله سازندگی شده‌ایم و هر ارگانی میباید در چارچوب وظایفی که قانون برایش تعیین میکند عمل کند البته نیروهای انتظامی رسمی ما که شهربانی و ژاندارمری و کمیته‌ةا هستند اگر احتیاج پیدا کنند اطلاع میدهند به ارتش ، به نیروهای بسیج ، به سپاه و حتی در بعضی از مواقع به ارتش ، به کمک بیایند این یک مسئله دیگری است پس بنابراینآن روال معمولی کار برای ایجاد نظم در شهرها ، شهرکها و روستاهااینها میباید به دست نیروهای انتظامی باشد آن وقت اینها میباید اطلاعات کافی داشته باشند البته اگر احتیاج به کم پیدا کردند آن وقت از بسیج و سپاه یاری میخواهند .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای فروغی موافق .
فروغی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم احتیاج به توضیح زیاد ندارد .برای اینکه ما وقتی جمله ( برعهده نیورهای انتظامی ) را گذاشته‌آیم هر نیوری انتظامی که در این کشور قانونی بود و مسئولیتش انتظامات شهرها و کشور را به عهده داشت او را در بر میگیرد چه بسا ممکن است یک وقتی نیاز شود که نیروهای انتظامی از این 3 ارگان بیشتر شود خوب آنجا آن ارگانی که احیانا بعدا ممکن است به نیروهای انتظامی اضافه شود در این قانون نباشد بنابراین وقتی که شما یک جمله عام گفتید مسئولیت اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی است این جمله تمام ارگانها و نهادهایی که ین مسئولیت را  دارند آن را شامل میشود و هیچ احتیاجی به ذکر این 3 ارگان نیست چه بسا ممکن است یک وقتی پیش بیاید که مثلا کمیته در شهربانی بخواهد ابهام شود یا شهربانی در کمیته بخواهد ابهامشود آن وقت این مسئله دیگر پیش نمیاید که اینجا در قانون ذکر شده و احتیاج است که آن باشد .بنابراین برای اینکه یک جمله عامی باشد که هر نیروی انتظامی را شامل شود احتیا به ذکر انها نیست والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
رئیس ـ نماینده دولت آقای ناطق نوری توضیح بفرمایند .
علی اکبر ناطق نوری ( وزیر کشور )‌ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر میرسد که گفتار برادرمان آقای بجنوردی در این رابطه کافی بود که الان گرفتار تداخلها هستیم نیروی بسیج و برادران سپاه در اساسنامه مسئولیتهایی برایشان مشخص شده است و یک  ماده هم در اساسنامه هست که ( همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم است ) همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم معلوم است که نیروی انتظامی نیستند اگر لازم باشد از آنها استفاده میشود اما گاهی است که خود آقایان یا در اجرا ( برادرا بسیج و یا سایر نیروها ) استنباط میکنند که ما هم نیروی انتظامی هستیم . یک دستگاه اطلاعات انتظامی هم آنها راه میاندازند . یک دستگاه هم نهاد دیگری مثل کمیته و شهربانی و در اجرا ما گرفتار تداخل و مشکلات میشویم . بنابراین تسریح این نکته خوب است که نیروهای انتظامی اینها هستند. اگر یک موقعی یک نیروی انتظامی دیگری هم لازم بود در این مملکت مجلس و یا مسئولین اضافه کنند میتوانند بعدا آن را اضافه کنند . اما تسریح این مسئله جلوگیری از تداخلها میکند .
رئیس ـ آقای موحدی بفرمایید .
موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون )‌ـ من در توضیح اینکه چرا ما نیروهای انتظامی را در اینجا نام بردیم باید عرض کنم که هر گاه هر نیروی لازم باشد که مسئولیت انتظامی برعهده بگیرد یا نیروی انتظامی جدیدی تشکیل شود در قانون ذکر میکنند و ملحق به این مادهمیشود یعنی آن میتوند حاکم بر این ماده باشد مثل این میماند که در خود مجلس ما در سال گذشته تصویب کردیم که کمیته‌های انقلاب اسلامی یک نیروی انتظامی هستند زیر نظر وزارت کشور و هیچ چیز نمیتواند دست ما را ببندد قانون گذار همیشه میتواند قانون را توسعه بدهد و محدود کند و دستش برای این مسئله بسته نیست . اما چرا ما در اینجا سپاه را ذر نکردیم ؟ برای اینکه در اساسنامه سپاه جزء مامورتهایش تسریح شده است که در زمینه انتظامی همکاری کند یعنی وظیفه اصلی او مسئله انتظامات نیست  آن مواردی که لازم باشد حتی گفته‌آند موارد لزوم را شورای امنیت تعیین میکند که کجاها باشد بنابراین ما اگر اینجا بگوییم ( نیروهای انتظامی ) هم تداخل میشود و هم تفسیرها و برداشتهای مختلف از این ماده میشود  و آخرش هم من میترسم ناچار بشوند که بیایند بخواهند از ما در مجلس تفسیرش را سوال کنند و بخواهند مجددا وقت ما را بگیرند . این است که در این رابطه مسئله خیلی روشن است . سپاه در اساسنامه وظایفش مشخص شده همان طوری که ارتش هم ممکن است گاهی در بعضی مواردی که لازم باشد به تصویب شورای عالی دفاع یا شورای امنیت ممکن است در بعضی از جاها ارتش هم به حفظ انتظامات کمک کند ولی ارتش که نیروی انتظامی نمیشود به نظر من روشن است و باید ذکر شود والسلام .
رئیسـ 192 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد این بود که این عبارت ( متشکل از شهربانی ،ژاندارمری ، کمیته انقلاب ) حذف شود که این به صورت این در میاید . ( اطلاعات انتظامی برعهده نیروهای انتظامی میباشد ) کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیتم بفرمایند .  عده کمی برخاستند )‌تصویب نشد . دیگر پیشنهادی نداریم برای ماده 7 . رای گیری میکنیم . 192 نفر حاضرند . کسانی که با اصل ماده 7 موافق هستند قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند‌) تصویب شد .     
منشی ـ ماده 8 ـکلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه میباشد .
تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد .
تبصره 2 ـ ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعات را که در حین عملیات به دست میاورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد .
رئیس ـ پیشنهادها را مطرح کنید .
منشی ـ آقای آقا رحیمی پیشنهاد حذف ماده 8 را داده‌آند .
هادی غفاری ـ قبلا هم خدمتتان عرض شده است که ترتیبی اتخاذ کرده است که چاپ پیشنهادات به ترتیب مواد باشد مثلا در ماده 1 پیشنهادات 1و2و3 …. نه اینکه بدون ترتیب و فقط به نام پیشنهاد دهنده چاپ شود .
رئیس ـ بسیار خوب این را به آقای قیصر بگویید که اداره قوانین این طور عمل کند آقای آقا رحیمی بفرمایید .
آقا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور که برادران و خواهران این در حدود 10 ماده بوده مربوط به وزارت اطلاعات و امنیت که در کمیسیون 7و8و10 ماده به آن اضافه شده است و در مقایسه‌آی که با طرح شورای امنیت ما داشتیم میبینیم که بعضی از این کارها مربوط به وزارت اطلاعات نیست و مربوط به شورای امنیت است و اینها را در اینجا جا زده‌آند مثلا همین ماده 8 ( کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطی قوه قضاییه میباشد ) خوب این اصلا جایش اینجا نیست برای اینکه وزارت اطلاعات یک کار امنیتی و به معنای به اصطلاح اجرایی انجام نمیدهد او خبرهایی را میگیرد تحلیل میکند بررسی میکند و یک منبع اطلاعاتی است و به اصطلاح منبع امنیتی و اجرایی و امنیت کشور به عهده شورای امنیت است و حالا خودشان برنامه میگذارند که دادستانی مثلا فرمان میدهد و ضابط دادگستری یک دئفعه پلیس قضایی است . یک دفعه سپاه است . یک دفعه کمیته انجام میدهد این ماده 8 مربوط به اطلاعات نیست . بلکه مربوط به شورای امنیت کشور است و جایش اینجا نیست .بنابراین بنده پیشنهاد حذفش راداده‌آم .    
منشی‌ـ‌ آقای بجنوردی مخالف .

بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من تعجب میکنم که مسئله شورای امنیت را با مسئله وزارت اطلاعات ایشان خلط میکنند ماده 8 ناظر به گردش کار است یعنی اینکه وقتی که پرورش اطلاعات شد ، پرونده تشکیل شد . پرونده را به ضابطین دادگستری احاله میدهند ضابطین دادگستری براساس احکامی که از طرف دادستان صادر میشود حالا دست به اقداماتی میزنند یا دستگیر میکنند یا هر کاری که قوه قضاییه صلاح میداند و طبق قانون عمل میکند بنابراین اصلا این پیشنهاد حذفی که ایشان میدهد در واقع حذف نتیجه کار است یعنی تمام کارها انجام میگیرد که ما به ماده 8 برسسیم تمام این اطلاعات ، اخبار جمع میشود پرورش اطلاعات تمام اینها بهاین نتیجه باید منتهی شود بعد ایشان میاید میگوید که ما بیاییم این را حذف کنیم خوب پس بنابراین اگر اطلاعات صرفا کارش این است که اخبار را جمع میکند خوب برای چه اخبار را جمع میکند ؟ پرورش اطلاعات برای چه هست ؟ پرورش اطلاعات مفهوم خاصی دارد . یعنی یک سازمانی به وجود میاید که تعقیب میکند تحت نظارت قرار میدهد . جاسوسهای خارجی و داخلی را تحت تعقیب قرار میدهد خرابکارها را تحت تعقیب قرار میدهد که امنیت داخلی کشور را از لحاظ نفوذ خارجی ، از لحاظ نفوذ بیگانگان رهایی بدهد آن وقت ما به این مرحله که رسیدیم پرونده تکمیل شد . پرونده را ما باید به ضابطین دادگستری بدهیم پس به چه کسی باید بدهیم ؟ به ضابطین دادگستری میدهیم تا مراحل امور قضایی در آنجا دیگر طی شود . پس بنابراین حذف این در واقع به مثابه حذف کل این طرح است .
منشی ـ آقای رحمانی موافق.
حسینعلی رحمانی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . یکی از مشکلات قانونگذاری و امور اجرایی و آنچه تصور کنیم همین تداخل است . ما اگر چنانچه از امروز که میخواهیم وزارت اطلاعات تشکیل بدهیم و وظایف شورای امنیت را بیان کنیم این جور با مسائل برخورد بکنیم فردا تداخل پیش میاید باید متوجه باشیم به اینکه این وزارتی که الان میخواهیم درست بکنیم چه وظایفی داردو بعد مطابق آن وظایف در ماده 14 شرح وظایف وزارت اطلاعات:
الف ـ کسب و جمع آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردیم یو تولید و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی .
ب ـ کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران .
ج ـ حراست اخبار ، اطلاعات ، اسناد ، مدارک  تا به آخر … پس بنابراین این واضح است که وزارت اطلاعات کار اجرایی به آن صورت ندارد بلکه شورای امنیت از وزارت اطلاعات اخبار را کسب میکند و وزارت اطلاعات اخبار را تحویل شورای امنیت میدهد و شورای امنیت تصمیم میگیرد و بعد این را از کانالهای مربوطه به اجرا در میاورد . مربوط به قسمت نظامی باشد یا مربوط به قسمت انتظامی باشد مطلب این جور نیست که اینجا آمده آ‌ند و ماده‌أی را به این صورت قرار داده‌اند به این صورت که ( کلیه امور اجرایی امنیتداخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه میباشد ) پس بنابراین امور اجرایی امنیتداخلی در این طرح مطرح نیست تا اینکه بیایند این امور اجرایی امنیت داخلی را مفوض بکنند به ضابطین قوه قضاییه یا غیر ضابطین قوه قضاییه .
واما مطالبی کهمخالف بیان کردند که نتیجه کار حذف میشود خیر نتیجه کار این نیست که وزارت اطلاعات تصمیم بگیرد و آن را به ضابطین قوه قضاییه برای اجرای امنیت داخلی بدهد . تصمیم میگیرند و بعد از جمع بندی این را تحویل شورای امنیت میدهد . مطلب دیگری که ایشان فرمودند تقریبا به همین صورت بود که اگر چنامنچه ما این کار را نکینم آن وقت نتیجه پرورش اطلاعات چه خواهد شد ؟ خوب نتیجه پرورش اطلاعات همین است که اطلاعاتی که به دست آمد آن را بهشورای امنیت میدهند و شورای امنیت هم این را مورد بررسی قرار میدهد و روی انی تصمیم میگیرد به هر حال اگر چنانچه ما بخواهیم این جور برخورد کنیم با مسائل از هم اکنون که هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده و این نوع تداخل را ایجاد بکنیم به واسطه وضع این ماده و تصویب این ماده و امثال اینها مشکلات زیادی در راه ما خواهد بود و لذا تقاضا کردیم که این ماده 8 حذف بشود و بنده موافق هستم .
رئیس ـ نماینده دولت مطلبی دارید بفرمایید ( اظهاری نشد ) آقای موحدی بفرمایید .
موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون ) ـ عرض میشود که به همان دلیل که در کلیات طرح که به این نتیجه رسیدیم که باید تشکیلات اطلاعاتی ما از هر یک از قوای 3 گانه دیگر جداباشد یعنی مثلا آن قدرتی که دارای نیروی نظامی است قدرت سلاح است آن دیگر دارای اطلاعات نباشد .به همین دلیل وقتی شما میایید وزارت اطلاعت تشکیل میدهید وزارت اطلاعات هم که نیروی مسلح نیست بحث این است که افرادی که در وزارت اطلاعت کار میکنند نیروی مسلح نیستند از افراد مسلح نیستند نه نظامی و نه انتظامی و اطلاعاتی را که به دست میاورند و بعد میخواهند وارد مرحله عمل شوند آنجاهایی که احتیاج باشد که نیروی مسلحی برای اجرا وارد عمل شود خوب از طرف قوه قضاییه است که بید حم بدهد از طرف نیروی مسلح است که باید وارد عمل شود اگر مادر اینجا این مسئله را مشخص نکنیم آن وقت ممکن است که وزارت اطلاعات هم ببرد همبدوزد یعنی هم اطلاعات را به دستبیاورد و هم خودش برود دستگیر کند بازجویی کند وامثال اینها این است که ما برای اینکه این وظایف در قانون اطلاعات مخلوط نشود آمدیم جدا کردیم گفتیم که تداخل در امور قضایی نباید بکنند و دخالت در اموری که مربوط به نیروهای مسلح و انتظامی هم هست نباید بکنند بلی اگر چنانچه مسئله گرفتن اخبار است گرفتن اطلاعات است حتی شنود و استماع مکالمات با اجازه قوه قضاییه موردبه مورد مانعی ندارد یعنی همان طوری که فرض کنید که شهربانی ، ژاندارمری  سپاه در موارد خاصی اینها ضابط قوه قضاییه هستند چه مانعی دارد قوه قضاییه در آنجاهایی که نیاز به وارد عمل شدن با نیروهای مسلح نباشد همین ه قاضی شرع در ماده قبلی قرار دادیم برای همین جهت بود که در مواردی که اذن حاکم شرعو قاضی شرع لازم است آن موارد را اینها خونسردانه عمل نکنند بنابراین ما معتقدیم که این ماده 8 باید باشد و ماده 8 مربوط به اموری است که ایت امور خودش مشخص است یعنی ما میتوانیم بفهمیم که منظور چه هست .
رئیس ـ متشکر . 191 نفر حضور دارند . پیشنهاد حذف ماده 8 بود کسانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی مطرح شود .
منشی ـ آقای دکتر روحانی پیشنهاد داده آ‌ند که ماده 8 به این صورت اصلاح شود .( کلیه امور اجرایی امنیت داخلی به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ضابط قوه قضاییه خواهد بود ) آقای روحانی بفرمایید .
فواد کریمی ـ این پیشنهاد د شور اول نبوده است .
رئیس ـ‌این سابقه دارد و در شور اول بوده است .
فواد کریمی ـ اصلا در شور اول نبوده .
روحانی ـ حالا من توضیح میدهم . بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که این ماده 8 در شور دوم در کمیسیون به این صورت صویب شده بود ( کلیه امور اجرایی امنیت داخلی به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان ضابط قوه قضاییه خواهد بود ) البته تبصره‌هایش هم باز به همان صورت اصلاح میشود منتها در آخرین جلسه کمیسیون که در آن لحظات آخر که دیگر ما فکر کردیم طرح تمام است و خداحافظی کردیم ( البته کمیسیون اکثریت داشته ) در آن لحظات آخر این را تغییر داده‌آند ما به عنوان اعضای کمیسیون که این پیشنهاد را داده بودیم و تصویب هم شده بود میتوانیم در مجلس این پیشنهاد را مطرح کنیم .
فواد کریمی ـ‌این پیشنهاد در شور اول نیست .
رئیس ـ ایشان میگوید بوده و تصویب هم شده است این آقا میگوید نشده است .
فواد کریمی ـ چنین پیشنهادی در شور اول نبوده است .
رئیس ـ من میگویم تصویب هم شده است .
روحانی ـ در شور دوم تصویب شده .
فواد کریمی ـ در شور اول چنین چیزی نبوده و این پیشنهاد را شما مطابق کدام ماده آیین نامه مطرح میکنید ؟
رئیس ـ همه اعضای کمیسیون ایجا حاضرند و میگویند بوده است .
فواد کریمی ـ آیین نامه در خدمت شما است حالا با کدام ماده ….
رئیس ـ حالا با شلوغ کردن که نمیشود اگر آدم منطق داشته باشد بهتر از شلوغ کردن است .
فواد کریمی ـ منطق این است آقا در شور اول چنین چیزی نبوده شما با
کدام ماده آیین نامه این پیشنهاد را مطرح میکنید
روحانی ـ در حضور خود ایشان تغییر کرده است .
رئیس ـ آقایان اعضای کمیسیون اطلاعات آنجا تشریف داشته‌آند آقای روحانی دارند میگویند تصویب شده بود . آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند .
موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون ) ـ یادم نیست در شور اول آن چه که آمده این نبوده است .
رئیس ـ در شور دوم ؟
موحدی ساوجی ـ در شور دوم تصویب شده بود ؟
رئیس ـ بلی .
موحدی ساوجی ـ بندهیادم نیست .
رئیس ـ آقای روحانی میگویندتصویب شده بود  .
فواد کریمی ـ چرا یک چیزی که تصویب میشود دوباره حذف میشود ؟
رئیس ـ برای اینکه در آخر وقت کمیسیون تغییر داده است .
روحانی ـ بلی آخرین لحظات کمیسیون تغییر کرده است .
رئیس ـ آقای روحانی لطفا توضیح بدهد .
حسن روحانی ـ عرض کنم که در شور دوم ….
فواد کریمی ـ‌هر پیشنهادی که مطرح میشود باید طبق آیین نامه مطرح شود و چنین پیشنهادی با هیچ ماده‌أی قابل طرح نیست .
محمد یزدی ـ آقای موحدی کرمانی رئیس کمیسیونتوضیح بدهند .
رئیس ـ بسیار خوب رئیس کمیسیون آقای موحدی کرمانی توضیح بدهند .
موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که مطلب تقریبا همان است که آقای روحانی میگویند منتها من توضیح میدهم ما در کمیسیون با اعضا مشورت کردیم که چون این طرح بسیار حساس است اگر اعضا موافق باشند در عین اینکه در یک مرحله یک چیزی تصویب کردیم ولی در نهایت با تجدید نظر نهایی بتوانیم تغییر بدهیم این مسئله را کمیسیون تصویب کرد که این حق را داشته باشد ولو آنکه در یک نشست با اکثریت چیزی را تصویب کرده ولی با تجدید نظر بتواند مجددا آن را تغییر بدهد البته این در شور اول نبوده در شور دوم این تصویب شد ولی در تجدید نظر به این صورتی که عرض میکنم درآمد .
رئیس ـ پس به طور مسلم پیشنهاد بوده است .
فواد کریمی ـ از نظر آیین نامه داخلی قابل طرح نیست .
رئیس ـ هر پیشنهادی که در شور دوم در کمیسیون بوده و تصویب نشده قابل بحث است …
فواد کریمی ـ شما طبق آیین نامه عمل کنید .
رئیس ـ عجیب است ….
فواد کریمی ـ شما یک ماده از آیین نامه را نشان بدهید که بر طبق آن این پیشنهاد قابل طرح باشد .
رئیس ـ حالا عرض میکنم مثل اینکه شلوغ کردن جز زندگی این آقا شده است . آیین نامه این است . هر پیشنهادی که در شور دوم در کمیسیون مطرح شد و طرف قانع نشد …
فواد کریمی ـ چنین چیزی نیست ….
رئیس ـ اصلا همه کمیسیونهای ما این است ….
منشی ـ آقای هاشمی اگر این طور بود در پیشنهادها باید چاپ شده باشد ….
رئیس ـ میگویم تمام عمل کمیسیون این طور است در شور دوم ما پیشنهاد میدهیم اگر قانع نشدید حق داریم بیاوریم در مجلس مطرح کنیم .
منشی ـ‌اقای هاشمی پس چرا این پیشنهاد تکثیر نشده است .
رئیس ـ‌تکثیر اشکال دیگری است . تکثیر به عمل کمیسیون است . شما دوباره به جای دیگری برگشتید . ( همهمه نمایندگان ) میگویم آقایان تکثیر نشده چقدر شما در این مجلس داشتید که در همین گونه موارد مواردی بود طرح شده بود اثبات شد قبول کرده‌ایم .
منشی ـ اشکال این است که تکثیر نشده است .
رئیس ـ خوب پس پیشنهاد بوده به مرحله تصویب هم رسیده پیشت=نهاد دهندگان قانع نیستند حقشان است چرا بیخودی شلوغ میکنید ؟ اقایان به جای شلوغ کردن خوب استدلال کنید .
محلاتی ـ در پیشنهادات من این پیشنهاد چاپ شده است و میشود مطرح شود .
رئیس ـ این صحیح تر است . احتیاج به پیشنهاد شما نیست . آقای روحانی بفرمایید .
دکتر ورحانی ـ عرض کنم که روال کمیسیونها به این صورت بوده اعضایی که عضو کمیسیون هستند در شور دوم خودشان در داخل کمیسیون پیشنهاد میدهندیا تصویب میشودیا رد میشود اگر هم رد شود میتوانند بیایند در مجلس طرح کنند  ما 3 ، 4 ،5 نفر این پیشنهاد را دادیم کمیسیون هم اتفاقا تصویب کرد منتها در لحظات آخر تجدید نظر کردو این را تغییر داد .
رئیس ـ بگذارید من عبارت را بخوانم تا اقایان توجه بفرمایند . در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح میشود و پیشنهاد تازه قبول نمیشود ولی پیشنهادهایی که در شور اول و در مهلت مقرر بعد از آن به کمیسیون داده شده و مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نگردید پیشنهاد دهنده به ترتیب مواد میتوانند آن را مطرح کنند ایشان هم درمهلت مقرر پیشنهادشان را به کمیسیون داده‌آند تصویب هم نشده حالا میتوانند مطرح کنند .
فواد کریمی ـ  چنین پیشنهادی جز پیشنهادها نیست .
منشی ـ اقای فواد کریمی چاپ نشده است .
رئیس ـ توی این که چاپ نشده ….
مجید انصاری ـ پیشنهاد باید کتبی باشد .
رئیس ـ حالا دیگر به یک چیز دیگری برگشتید .
فواد کریمی ـ اصلا چاپ نشده است .
رئیس ـ میگویم اگر چاپ نشده اعضای کمیسیون متنفقا قبول دارند که بوده است .
فواد کریمی ـ ولی در موعد مقرر نبوده است …
رئیس ـ چه کسی میگوید در موعد مقرر نبوده ؟ میگویم کمیسیون برای اعضای خودش پیشنهاد را مقرر کرده پس چرا بحث کردید ؟ پس چرا تصویب کردید ؟ اگر این کار را کرده‌آند آن آقایان خیلی ظلم کرده‌آند در وقت مملکت که پیشنهادی که مورد قبول نبوده برداشته‌آند بحث کرده آند . تصویب هم کرده‌آنددوباره از آن برگشته‌آند چرا این طور میکنید ؟ بفرمایید .
روحانی ـ در ماده 8 نظر این است که اموراجرایی امنیت داخلی را الان بحث امنیت خارجی نیست . یعنی مسائل امنیتی که در داخل کشوری وجود دارد کار اطلاعاتی را وزارت اطلاعات انجام میدهد اما عملیات اجرایی آن یعنی از آن لحظه‌أی که بنا است آن گروه یا آن دسته یا آن فرد دستگیر بشوند کار اجرایی را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام بدهد . دلیل ما بر این مسئله این است که در اساسنامه سپاه پاسداران وظیفه اصلی که برای سپاه ، مجلس شورای اسلامی ، تصویب رسانده مبارزه با ضد انقلاب است این مبارزه با ضد انقلاب دو شق بیشتر ندارد شق اول کار اطلاعاتی است . شق دوم کار اجرایی است . کار اطلاعاتی را ما در این طرح به وزارت اطلاعات واگذار کردیم . پس تنها چیزی که باقی میماند کار اجرایی است . اگر این کار اجرایی هم به عهده سپاه نباشد درواقع اصلی ترین وظیفه سپاه در اساسنامه که مجلس تصویب کرده در اینجا زیر علامت سوال قرار میگیرد که چه جوری به هر حال قابل اجرا است . این یک نکته . نکته دوم یکی از مشکلاتی که اصلا باعث شده طرح اطلاعات به مجلس بیاید دو امر بود . یکی اینکه در کار اطلاعاتی هماهنگ نبود یعنی چند ارگان کاراطلاعاتی را انجام میدادند و این تداخل باعث بسیاری از مشکلات در امر اطلاعات شده بود . و مسئله دوم تداخل در اموراجرایی بود . یعنی یک سوژه را هم کمیتهمیرفت رویش اقدام میکرد هم سپاه اقدام میکرد هم دادستانی اقدام میکرد و این موجب اشکالات فراوانی شده بود . برای اینکه این اشکال حل بشود . هم باید اطلاعات متمرکز باشد که این کار در این طرح انجام گرفتهو هم باید کار اجرایی آن متمرکز باشد . که در این ماده متمرکز شده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اضافه اینکه در طول این 4 سال سپاه نشان داده که در امر مبارزه با ضد انقلاب موفق بوده و در طول 4 سال هر چه هم ما جلو رفته‌ایم تجربیات بیشتری را به دست آورده است . که در این عملیات اخیر دستگیری حزب خائن توده ما به عیان دیدیم که چگونه بود بنابراین به مصلحت است برای اینکه نیروها درگیر نشوند برای اینکه سوژه ها از بین نرود برای اینکههماهنگی کامل باشد و آنچه

را هم که در اساسنامه سپاه پاسداران تصویب کرده‌ایم به درستی اجرا بشود این است که این اده 8 به این صورت اصلاح بشود . کلیه امرو اجرایی امنیت داخلی به عهده سپاه پاسداران بهعنوان ضابط قوه قضاییه باشد که اگر این پیشنهاد تصویب بشود خود به خود تبصره‌ةا هم به همین صورت اصلاتح خواهد شد .
منشی ـ‌آقای انصاری مخالف.
رئیس ـ‌آقای مجید انصاری بفرمایید .
مجید انصاری ـ بسم اللله الرحمن الرحیم .یکی از آن تصمیمهای بسیار حساس و مهم این طرح است و تاثیرات گسترده‌أی را در کشور خواهد داشت به این لحاظ استدعا میکنم به عرایضی که عرض میکنم توجه بیشتر بشود . من فکر میکنم اول بر اساس همان طرز تفکری که بود کلیه امور اطلاعات امنیت کشور انحصارا به دست سپاه باشد و بعد این طرح قضییه را به شکل وزارتخانه درآورد . این نگاهی به بافت مواد این طرح را نشان میدهد که عملا همان شده که بود و در واقع وزارت یک پوششی است و محتوای آن همان طرحی است که در انحصار سپاه باشد . من فعلا مخالف با آن طرح یا موافق با آن طرح صحبت نمیکنم . اگر طرح به آن شکل بود میشد اینجا بحث کنیم که آیا درست است یا درست نیست و چه بسا رای موافق هم میدادیم اما اگر مجلس تصویب کرده که به شکل وزارتخانه باشد و وزیر مسئول امور باشد شما ملاحظه کنید با اختیارات گسترده‌أی که در ماده 10 به واحد اطلاعات سپاه داده‌آید و با گنجاندن 2 نفر از سپاه در شورا و با توجه به ماده 9 که میخواهند به وزارت اطلاعات اجازه بدهند که بخشی از امور امنیتی را با حفظ اشراف وزارتخانه باز به سپاه واگذار کند و با توجه به این پیشنهادی که شده آیا وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات در این وسط چه صیغه‌أی خواهد بود ؟ من برای توجه آقای روحانی عرض میکنم که نبود لفظ سپاه به معنای نفی فعالیت سپاه در امور اجرایی اطلاعاتی و امنیتی نیست به چه دلیل ؟ به دلیل اساسنامه سپاه . در فصل دوم که فصل ماموریتها است ماده 2و3و4و5 آمده این امور را به سپاه واگذا رکردهمبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری ، براندازی ، نظام جمهوری اسلامی یا اقدام علیه انقلابند .
2ـ مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی باشند.
ماده 4 ـ‌اقدام همانند دیگر نیروهای انتظامی اینکه به این مربوط نیست .
5ـ همکاری با نیروهای انتظامکی در مواقع لزوم در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون .
بعد آمده است در تبصره میگوید :
تبصره ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه ماموریتهای مذکور در مواد فوق به عنوان ضابطه قوه قضاییه عمل میکند .
وقتی که در اساسنامه ما این همه اختیارات گسترده را به سپاه دادیم  ئ=در این مادهکه پیشنهاد اصلاح آن شده این است ( کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه است ) بنابراین سپاه به عنوان ضابط همه این کارها را میتواند انجام بدهد . اما پیشنهاد آقای روحانی خاصیتش حذف شهربانی و کمیته است و اگر قرار است که ما شهربانی و کمیته را حذف کنیم آن بحث را بیاوریم چرا این جوری مطرح کنیم که سپاه خوب عمل کرده در براندازی حزب توده و دیگران . درست است . سعیهم مشکور انشاءالله و از این به بعد هم طبق اساسنامه و طبق این ماده عامی که ما اجازه دادیم سپاه دستش در انجام همه این ماموریتها باز است . اما پیشنهاد آقای روحانی خاصیتش حذف شهربانی است . اگر در یک جا وزارت اطلاعات مصلحت دید یک امر امنیتی را به شهربانی واگذار کند به لحاظ منطقه‌أی بودن تخصص او و کاری که میتواند انجام بدهد یا به عهده کمیته واگذار کند با پیشنهادی که آقای روحانی دارند میدهند اما از این پس به هیچ وجه نمیتوانیم شهربانی و کمیته را در امر اجراییات امنیت داخلی دخالت بدهیم و شهربانی منحصر خواهد شد در کارهای جزعی و باید بساط شهربانی جمع بشود بساط کمیته جمع بشود لذا من به شدت مخالفم . و تاکید میکنم که نبود لفظ سپاه مانع عملیات سپاه نمیشود به دلیل اینکه ضابط قوه قضاییه گذاشته ایم و در اساسنامه هم با صراحت سپاه را از ضابطین قوه قضاییه معرفی کرده ایم . لذا مخالفم .والسلام .
منشی ـ آقای هاشمی موافق هستند .
هاشمی رفسنجانی ( رئیس ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور که خود آقای انصاری گفتند این از موارد حساسی است که آقایان در رای دادنشان با دقت توجه بفرمایند این آراء تاثیر زیادی دار ما باید فکر کنیم ببینیم واقع این سپاه برای آینده میخواهد چه کار کند و این همه نیرویی که الان در سپاه است و اعتباری که در سپاه است این را در کجا میتوانیم به کار بگیریم . حالا جنگ است خیلی آقایان برایشان این مسائل روشن نیست وقتی که جنگ نباشد و این نیروها به شهر برگردند ببینید سپاه چه میکند ؟ وضع ارتش روشن است . محدوده کار شهربانی روشن است . ژاندارمری محدوده کارش روشن است . کمیته ةا را هم شما برده‌آید نیروی انتظامی کرده اید همان جا در ماده بالا ما آن را بهعنوان نیروی  انتظامی به حساب آورده ایم . سپاه این نیروی بسیار عظیم با این تجربه و با این قدرت آن کار مشخصی که ما الان داریم به آنها میدهیم همین است که اطلاعات تحصیل شده در وزارت اطلاعات را با هماهنگی با قوه قضاییه بدهیم که برود اجرا کند این چیزی هم که در این ماده است مبارزه در مسائل امنیتی است آن چیزهایی را که آقای انصاری در اساسنامه سپاه دیدند اتفاقا تایید این است که ما این کار را بکنیم برای اینکه مبارزه قاطع با کسانی است که در صدد براندازی هستند خوب ما اگر این را به سپاه ندهیم سپاه چه جوری با اینها مبارزه کند ؟
مجید انصاری ـ به سپاه بدهیم مانع نیست .
هاشمی رفسنجانی ( رئیس ) ـ خیر دو جور است . یک بار اختیارات قانونی سپاه است . یک بار اینکه اگر قوه قضاییه خواست یا اطلاعات خواست اطلاعات که نمیتواند به آنها واگذار کند . اگر قوه قضاییه خواست واگذار کند یک نیروی به این عظمت را بگذارید ایشان گفتند وزیر اطلاعات چه کاره است ؟ اتفاقا نقطه مثبت این طرح این است که ما کارهای اجرایی امنیتی را نمیخواهیم به وزارت اطلاعات بدهیم . یک مسئله‌أی است که آن کسی که اطلاعات را جمع میکند و پرورش میدهد و تحویل میدهد خودش مجری اطلاعاتش نیست . او نباید برود بگیرد کارهایی که باید نیروهای امنیتی بکنند او باید کارهای اطلاعاتی را انجام بدهد ….
مجید انصاری ـ ما هم این را نگفتیم .
هاشمی رفسنجانی ( رئیس ) ـ خیلی خوب گفتید پس وزیر اطلاعات چه کاره است ؟ خوب به هر کس که شما بدهید این اشکال وارد است. به هر حال این کار را باید بدهید حالا شما آقایان مخلصانه خودتان به وجدان خودتان مراجعه کنید اگر از فردا خواستید به شهربانی بدهید…
فروغی ـ منحصر نیست .
هاشمی رفسنجانی ( رئیس ) ـ حالا منحصر را من کار ندارم . حتی اگر شرکت باشد که همین تداخل است بخواهید به ژاندارمری بدهید بخواهید به کمیته بدهید اینها که نمیتوانند نیروی سپاه در سراسر کشور وجود دارد یعنی از تهران تا بخشها وجود دارد و مورد اعتماد مردم هستند . کیفیت برخوردشان درست است . شما میبینید پرونده‌هایی که اجرایش به دست سپاه میفتد بهترین مصاحبه ها دارد از تویش در میاید و برخوردهایشان خوب است . روی خیلی مسائل شما میتوانید از این کار نتیجه بگیرید . اگر هم فرض کنید در یک مقطعی مثلا 4و5 سال دیگر شهربانی ، ژاندارمری ، بقیه چیزها هم بخواهند به این مرحله برسند این قانون اساسی نیست قانون عادی است آن روز میاییم شکلش را عوض میکنیم . در این مقطع که فردای همین قانون ما باید اجرا بکنیم این نیروی عمده‌أی که الان در اختیار انقلاب استبا اینکه شما قبول نکنید من خیال میکنم هم به خودمان ضرر زده‌آیم هم به سپاه ضرر زده‌أیم . و این مسئله انحصار و این چیزها هم نیست توجه بفرمایید که باید دادستانی حکم بدهد اطلاعات را باید از جای دیگری بگیرید سپاه تبدیل به یک مجری ساده میشود و مامیدانیم امروز بهترین مجری هم اینها هستند و من خیال میکنم این را این جوری نکنید که ما در این 2و3 سال آینده از ناحیه این ماده 8 ضربه بخوریم ( احسنت ـ احسنت )
مخالف و موافق صحبت کردند . حالا از سپاه میتوانند صحبت کنند .
وزیر سپاه پاسداران ( رفیق دوست ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 150 قانون اساسی ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میمانداساسنامه‌آی که نمایندگان محترم تصویب نمودند مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری ، براندازی
نظام جمهوری اسلامی میباشند . و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران میکنند .
ماده 8 اساسنامه همکاری با ارگان اطلاعاتی کل کشور طبق قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید میباشد .
من نظر نمایندگان محترم را بهمین سیری که اطلاعات در عمل از ابتدا تا حال گذرانده جلب میکنم . اگر ما در مورد سازمانهای دیگر مثل حزب توده موفق نشدیم که این چنین ضربه بزنیم تعدد مراکز اجرا بود . یک وقت میدید که یکی از منافقین ماهها در دست فرضا سپاه بود . اما کمیته اطلاع نداشت یا برعکس دادستانی اطلاع نداشت این تجربه دلیل کافی است که اگر سازمان اجرا کننده این اطلاعات یک سازمانمتمرکز باشد نتیجه‌آش این میشود که سازمان مخفی حزب توده‌أی که به قول مسئول آن حتی در زمان رژیم با همه پیچیدگی ساواک و با وجود کمیته مشترک آن موقع نتوانستند حتی یک نفرشان را هم بگیرند سپاه قادر میشود که ضربه کافی بزند . مطلب دیگر اینکه از همان اوانی که مسئله اطلاعات در اختیار سپاه بود این ترس بود که اسلحه و اطلاعات در اختیار یک سازمان نباشد . اکنون که وزارت اطلاعات تشکیل شده آن قسمتی که اگر با هم بود برای برادران احساس خوف بود . که در اختیار سازمان دیگری است اما اگر که سپاه به عنوان یک سازمانی که در تمام مملکت الان هست نیروهای کارا دارد و امتحان خودش را هم داده به عنوان تنها مجری وزارت اطلاعات قرار بگیرد نتیجه‌اش برا یمملکت ما به مراتب بهتر از این است که سازمانهای مختلفی این کار را انجام بدهند باز مسائل گروهکهایی که از این نقطعه ضعف استفاده کرده‌آند پیش بیاید .
رئیس ـ اقای ناطق نوری بفرمایید .
ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خدمات برادران سپاه و سپاه پاسداران از اول انقلاب تا امروز بر هر کسی پوشیده نیست واگر هیچ کار سپاه نکرده بود جز این موفقیتی که اخیرا نسیبش شد و پاشاندن حزب خائن و منحلهتوده کافی بود که بزرگترین خدمت را به اسلام و انقلاب اسلامی کرده باشد و کرده و با اینکه در کنارش خدمات دیگری است که بر کسی پوشیده نیست اما اینکه ما بیاییم منحصر کنیم مسائل اجرایی امنیتی را به سپاه بحث این انحصار است . این است کهممکن است بعدا اولا اسباب زحمت باشد این انحصار ثانیا خوب بود که خیلی صریح میامدند میگفتند که کمیته‌های انقلاب اسلامی که اولین نهاد است و ان روزی که در این کشور نه شهربانی و نه ژاندارمری و نه دادگستری و نه قوه قضاییه و دیگران نبودند این نهاد همه کاره بود . و امنیت این کشور را کمیته‌های انقلاب اسلامی حفظ کرده بودندو بعد هم شما میبینید اگر طرح مالک و مستاجر موفق میشود این باز همکاری است که این نیرو با دادستانی و با سپاه داشته است . اگر طرح گلوگاهها موفق میشود همین نقش بوده و بالاخره کارهای دیگری را که این برادران داشته و دارند و اگر نیازی نیست یک چنین بار سنگین مسئولیت ر از دوش وزارت کشور بردارید و انحلال کمیته را خیلی صریحا اعلام کنید  بگویید کمیته نمیخواهیم خیلی هم راحت است . اما اگر کمیته انقلاب است و یک نهادی است که گاهی آقایان در برخوردها ممکن است مشکلشان باشد سپاه برخورد کند . دادستان انقلاب آنجا است که به کمیته دستور میدهد و کمیته وارد عمل میشود . گاهی آقایان مصالحی را اقتضا میکنند که درست هم هست مصلحت نمیبینند در فلان عملیات وقتی به خ.ود سپاه ماموریت داده میشود مصلحت نمیبیندبا بعضی جاها رویاروی بشود این است که دادستانی حکم اجرا را به کمیته میدهد گاه به سپاه میدهد اما در جواب برادرمان آقای هاشمی رفسنجانی با تمام اخلاص و ارادتی که به ایشان داریم عجیب است که ایشان میفرمایند مگر قانون اساسی است ؟ حالا امروز تصویب میکنیم اگر یک روز دیگر لازم بود عوض کنیم عوض میکنیم . الکلام امروز سپاه مادر جبهه است .بسیج مادر جبهه است . معلوم نیست جنگ تا کی طول بکشد . الکلام الکلام هر روزی که برگشتند و واقعا مملکت دید نیازی به سایر نیروها ندارد و این نیرو از جبهه برگشته خوب به آنها میدهند این یک مسئله بعد اینکه ایشان میفزمایند سپاه مورد اعتماد ما هستند من فکر میکنم( خوب است من این جمله را از طرف آقای هاشمی بگویم که بچه‌های بیرون ناراحت نشوند ) کمیته‌ها هم مورد اعتماد هستند و آقای هاشمی نمیخواستند بگویند که آنها مورد اعتماد نیستند . آنها هم مورد اعتمادند . سپاه هم مورد اعتماد است . همه‌شان . ژاندارمری امروز در غرب کشور دوشادوش برادران سپاه دارند ایثارگری میکنند ما هر روز از آنجا شهدایی داریم و برادرمان ی سنجقی در شورای امنیت میفرمود که ژاندارمری پا به پای ما دارد عمل میکند و پایگاهها را که امنیت داخلی کشور است آنجا دارند اینها حفظ میکنند . و تامین میکنند . و علت این هم که آقای روحانی و یا برادر دیگری که برادر رفیق دوست بود گفتند که گاهی میشد یک ضد انقلاب و منافق را او میگرفت سوژه میسوخت او دخالت میکرد او میرفت این دخالت میکرد این به علت تعدد فرماندهی و مرکز دستور بود اما اجر وزارت اطلاعات باشد و آن اطلاعات را پخته کند و دستور واحد بدهد دستور را به هر نهاد و هر ارگانی بدهد آن وارد عمل میشود. والسلام ( احسنت ـ احسنت ) .
رئیس ـ‌آقای موحدی بفرمایید .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .باید دید که اگر ناهماهنگی گاهی پیدا میشود ناهاهنگی مربوط به این است که مثلا چند تا نیروی نظامی و انتظامی داریم یا ناهماهنگی به خاطر جهات دیگر است یعنی اطاعت نکردن از قانون . دخالت کردن در امور دیگران . و گاهی خدای نکرده بعضی خصلتهای بالا اگریادشان باشد که همه ملت ما به یاد دارند برای نمایندگان محترم این مسئله کاملا معلوم است . که در دوران حکومت دولت موقت در آن زمان یکی از حرفهایی که همواره سر زبان میاوردند میگفتند کمیته‌ةا را باید جمع کرد برای اینکه مراکز متعدد تصمیم گیری هستند تداخل وظایف میشودو امثال اینها ما معتقدیم کمیته ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه ، ارتش تا کنون بوده و باز هم میتواند باشد و ناهماهنگیهایی هم که بوده است . این ناهماهنگی با قانون و رعایت قانون و عمل به قانون کاملا برطرف میشود این است که ما در ارتباط با مسئله امنیت به طور طبیعی هم قبل از انقلا هم بعداز انقلاب همین الان هر جا یک مسئله امنیتی پیش بیاید وزیر کشور زیر سوال میرود یعنی امنیت کشور با وزارت کشور است . وزیر کشور مسئول طبیعی امنیت کشور است . در همین لایحه شورای امنیت که در دستور بعدی همین هفته هم قرار گرفته در همین لایحه شورای امنیت باز ما مسئله امنیت را به وزارت کشور داده ایم و مسئول را وزیر کشور شناخته ایم و این مسئه ، مسئله  روشنی است بنابراین مادر اینجا در ماده 8 که الان مورد نظر است ما نیامدیم بگوییم آقا در امور اجرایی امنیت فرض کنید سپاه به تنهایی یا شهربانی یا ژاندارمری باشد یا کمیته باشد ما میگوییم ضابطین قوه قضاییه باشند یعنی وزارت اطلاعات همه اطلاعات مربوط به امنیتی را در اختیار دارد بعد در مواردی کهمیخواهد وارد عمل شود خوب ممکن است غالب موارد طبیعی هم این جوری باشد خیلی از موارد سپاه تواناتر باشد حضور داشته باشد . آمادگی داشته باشد به سپاه بدهد . امااگر در یک جایی سپاه قبول نکرد یا توانایی نداشت. در آنجا حضور کامل نداشتاین را چه باید کرد ؟ همین الان دادسراها و دادگاههای انقلاب را داریم میبینیم . با اینکه دادسرا و دادگاههای انقلاب یکی از بخشهای قوه قضاییه است در مواردی حکمی را به سپاه میدهد . خیلی از موارد ولی نظیر همان حکم را در بعضی از موارد به ژاندارمری میدهد هیچ مانعی هم ندارد تداخل نمیشود مشکلی هم ایجاد نمیشود . فرض کنید اجرای یک حکمی برای رفع یک تصرف عدوانی بشود متصرفین عدوانی را از یک ملکی یا مالی دستشان را خلع ید کنند بیشتر موارد به سپاه میدهد گاهی هم به شهربانی گاهی هم به ژاندارمری میدهد هیچ تداخلی هم ایجاد نمیشود . اگر قوه قضاییه را ما همواره واقعا مورد توجه قرار بدهیم و حکم او را اجرا بکنیم تداخلها برطرف میشود در این رابطه این را عرض کنم که همه نیروها برای ما محترمند همانبدو انقلاب که کمیته ةا همه جا بودند ولی شهربانی و ژاندارمری توانایی نداشت در یک وضعیت خاصی قرار داشت و میبینیم که نیروهای ضد انقلاب و دشمنان داخلیو خارجی میخواستند ارتش را منحل کنند امام آن جور سخن میگوید . اما ارتش و نیروها را همیشه نام میبرد و تایید میکند چرا . برای اینکه باید باشند حتی در همین رابطه با کشف توطئه حزب توده که اخیرا امام پیامی دادند شما ملاحظه کردید که امام بزرگوار در پیامشان نیروهای سپاه ، بسیج ، کمیته ، دادستانی را نام میبرد و اینجا اگر خدای نکرده در رابطه با موفقیتهایی که در کشور است اقدامی کهمیشود ما باید زحمات همه‌شان را تقدیر کنیم البتهما بیشترین سپاس و تشکرمان را میتوانیم در رابطه با مبارزه باضد انقلاب متوجه سپاه کنیم اما این به آن معنا نیست که زحمات بقیه را هم بخواهیمنادیده بگیریم در اینجا است که به عقیده من وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را اگر شما بگویید امور اجرایی اطلاعات….
(رئیس ـ وقتتان تمام شد) فقط مربوط به سپاه پاسدارن است. هم دست قوه قضائیه را بسته‌اید و هم دست وزارت اطلاعات را و این را واقعا نمیتواند موفق باش. والسلام.
رئیس ـ 210 نفر در مجلس حاضرند. (نمایندگان امروز ماشاءالله خوب حاضر میشوند) آنهایی که نبودند بخوانید.
منشی ـ اسامی کسانیکه در یک نوبت رای گیری حضور نداشتند آقایان : احمدی فروشانی، صادق خلخالی، حائری زاده، محمد مجتهد شبستری، بهاری، پورگل، شرعی، ناری زاده، رمشضانی خورشید دوست، موسوی انزابی، سازگار نژاد. اسماس کسانیکه در دو نوبت رای گیری حضور نداشتند آقایان رفیعیان، سجادی، هاشمیان، ناطق نوری.
رئیس ـ پیشنهاد آقای روحانی رات به رای میگذاریم. پیشنهاد ایشان در ماده 8 این است. (کلیه امور اجرایی امنیت داخلی برعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد) بجای ضابطین قوه قضائیه آن هم بعنوان ضابط قوه قضائیه می‌باشد.
210 نفر حاضرند. کسانیکه با این پیشنهاد آقای دکتر روحانی موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ آقای انصاری پیشنهاد داده‌اند در ماده 8 کلمه کلیه حذف بشود.
رئیس ـ آقای انصاری بفرمائید.
مجید انصاری ـ مشکلی که هست و من به آقای موحدی ساوجی این مشکل را عرض کردم ایشان هم ظاهرا برایشان مبهم بود و جوابی نداشتند و فرمودند اشکال ندارد. پیشنهاد حذف بدهید. کلیه امور اجرایی، امنیت داخلی که گفتیم بعضی از امور احرایی امنیت مربوط میشود به وزارتخانه‌های دیگر. فرض بفرمائید یک مشکلی در مملکت بوجود آمده تصویب میکنند که برق فلان شهر را برای مدتی قطع بکنند. یا جاده فلان قسمت را به لحاظ امنیتی بیایند ببندند. یا فرض بفرمائید آسفالت بکنند یا کارهایی از این قبیل. یا در جائی ساختمان بسازند و به لحاظ مسائل امنیتی این میرود تحت پوشش امور اجرایی امنیت داخلی . وقتی کلیه گفتیم معنایش این است که درآنجا برق را هم سپاه یا ژاندارمری برود قطع کند. آن جاده را بجای وزارت راه سپاه برود آسفالت کند. یک چنین شبه‌أی است و من احتمال نیدهم که به این شکل برود در شورای نگهبان دیگر واقعا تفسیر میخواهد. کلیه امور اجرایی را تفسیر می‌کنند. آقایان که منظورشان چیست؟ آیا شامل این موارد میشود یا نمی‌شود. فعلا که اطلاق کلمه شامل آن میشود.
رئیس ـ اولا اگر این کلمه را هم برداریم این شبه باقی میماند. چون امکور اجرایی هم که گفتیم شامل همه میشود و ثانیا این شبهه هم نیست. این مربوط به امنیت است. حالا جاده را میخواهند آسفالت کنند. آن مسئله امنیت آنجوری نیست. امنیت کارخانه‌ها هم وقتی کلاه ایمنی سرشان میگذارند و پای موتور می‌ایستند باید اینها بروند بایستند آن امنیتیهای سیاسی و اینطوری است نه امنیتهای دیگر.
فؤاد کریمی ـ همان جاده کشیدن هم ممکن است علت سیاسی داشته باشد.
رئیس ـ خوب اگر علت سیاسی داشت باید بدهند به اینها مثلا جاده‌های کردستان . الان مامور امنیتی دارد. آنها جور دیگری است. بهرحال باید کلیه را حذف کنیم هیچ چیز بدست نمیدهد.
مجید انصاری ـ رفع ابهام بکنید.
فؤاد کریمی ـ یک کلمه انتظامی اضافه کنید درست میشود.
رئیس ـ  کارهای قاچاق و اینها انتظامی است. امنیت هم در آن هست. این یک چیز روشنی است. یعنی خود مجریان میفهمند که امنیتی که اینجا داریم می‌گوئیم منظور چیست؟ از حذف کلیه بهرحال چیزی بدست نمیدهد.
فؤاد کریمی ـ من پیشنهاد رفع ابهام داده‌ام.
رئیس ـ آقای کریمی نوشته‌اند کلمه انتظامی را بین اجرایی و امنیت داخلی اضافه کنید. (کلیه امور اجرایی، انتظامی، امنیت داخلی) این رفع ابهام نیست. انتظامی بعهده اینها نیست. این مربوط به اینجا نیست.
فؤاد کریمی ـ توضیح بدهم روشن میشود.
رئیس ـ توضیح  بدهید.
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. منظور از ماده 8 این بوده که دستگیریها و کارهائیکه در رابطه با مجرمین امنیتی میخواهد بشود به حکم دادگاه باشد و مجری آن هم ضابط دادگاه باشد. منظور تهیه کنندگان این بوده ولی اشکال عبارتی که انتخاب کرده‌اند این است . آقایان گفته‌اند کلیه امور امنتی ، کلیه امور امنیتی شامل حتی وظایفی میشود که در قلمرو وزارت کشور است. اگر می‌گوئیم کلیه امور امنیتی پس فردا آقای وزیر کشور را نیاورید اینجا و از ایشان سئوال کنید که آقای وزیر کشور فلان مسئله امنتی چه شد؟ شما بعد از این طرح، طرح شورای امنیت دارید. مجلس شورای اسلامی باید قانونش واضح و روشن باشد. خود مجریان اینجا تشریف دارند. مجریان می‌گویند اگر فردا شما از ما در مورد اجرای این قانون سئوال کردید ما نمیتوانیم به شما جواب بدهیم. رای اینکه قانون شما ابهام دارد. ما نمیدانیم منظورتان از کلیه امور امنیتی چیست؟ کلیه امور امنیتی را برای ما روشن کنید. آیا وظایف وزارت کشور را میخواهید به قوه قضائیه بدهید؟ آیا میخواهید شورای امنیت داشته باشید یا بر اساس ماده 8 کلیه امور امنیتی دیگر اصلا لایحه شورای امنیت برای چه میخواهد بیاید. این است که مجلس باید بیاید بگوید منظورش از کلیه امور اجرایی امنیتی چیست؟ برای اینکه رفع ابهام شود کلیه امور اجرایی منظور آقایان گرفتن و دستگیر کردن بوده. این را میگویند امور انتظامی امنیتی این است که اگر اضافه شود امور انتظامی امنیتی معلوم است که منظور دستگیریها است.
رئیس ـ خیلی خوب. اینقدر نگفتیم بحث کنید. این رفع ابهام نمیشود. قابل طرح هم نیست. من گفتم شاید در اظهاراتشان چیزی باشد که ما را قانع کند و قابل طرح باشد. دیدم بدست نمی‌آید. ماده 8 را با دو تبصره به رای میگذاریم.
ماده8ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.
تبصره2ـ ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورد بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.
رئیس ـ 195 نفر در مجلس حاضرند. موافقان با ماده 8 و دو تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9 قرائت شود.
ماده9ـ وزارت اطلاعات میتواند بخشی از امور امنیتی را با حفظ اشراف خود به سپاه پاسداران محول نماید.
منشی ـ آقایان : عباس عباسی، کیاوش، مجید انصاری، حسین علی رحمانی، واعظی، سیدحسن موسوی تبریزی و الویری پیشنهاد حذف ماده 9 را داده‌اند. آقای عباس عباسی توضیح بدهید.
عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت اصلی و اساسی تشکیل ارگان اطلاعاتی بعنوان وزارت اطلاعات پخش و پراکندگی اطلاعات بود نه نبودن اطلاعات. یک قسمت را یک سازمان و اداره‌أی بعهده گرفته بود. یک قسمت را یک اداره دیگری و به همین صورت. نتیجه گاه به آنجا میرسید که یا خئدای نخواسته بین این دو منبع اطلاعاتی کشمکش پیش می‌آمد و یا طرف مورد اطلاع در میرفت و یا اینکه یک فردی از یک طرف بعنوان عنصرنامطلوب تشخیص داده میشد و از کانال دیگر که باز بررسی میکرد بعنوان عنصر صالح و این آدم بین الارض و السماءمعلق بود و از آن طرف هیچ مسئول مشخص هم در این کشور وجود نداشت که مردم و دیگر سازمانها اطلاعات مربوطه را به آنجا بدهند تا آن اقدام بکند. مجلس شورای اسلامی هم از هیچکس نمیتوانست سئوالی بکند. از وزارت کشور که بعهده‌اش نگذاشته‌اند ، از سپاه که نبوده، کمیته هم همینجور. بعنوان یک ارگان رسمی نبوده. تصمیم گرفته شد که یک وزارت اطلاعاتی در این کشور تاسیس بشود تا مردم، کشور، جامعه، مجلس بدانند به چه کسی مراجعه بکنند و مسئول امنیت داخلی و خارجی مربوط به کشور چه ارگانی است؟ حالا وزارت اطلاعات تاسیس شده. در ماده 9 امده که وزارت اطلاعات میتواند بخشی از امور امنیتی را به سپاه واگذار کند با حفظ اشراف خود. اگر بنا است که وزارت اطلاعات این اختیارات را داشته باشد که به سپاه واگذار کند به نخست وزیری چرا نه؟ به کمیته‌های انقلاب چرا نه؟ شهربانی همینجور، ژاندارمری همینجور و بالاخره به ارگانهای دیگر چرا نه؟ و بعد اگر واگذار کرد و به موقع و به مورد انجام نگرفت مسئول در آن مورد و آن مرحله چه کسی است؟ وزارت اطلاعات یا سپاه؟ و بعد مردم وقتی که این تصویب
بشود . اطلاعات خودشان را به وزارت اطلاعات بدهند یا به وزارت سپاه یا به هر دو جا یا اصلا ندهند . چه کار کنند ؟ تقسیم امور امنیتی امکان پذیر نیست . تقسیم امور اطلاعات امنیتی و امنیتی امکان پذیر نیست که توسط یک ماده از همین جا تقسیم کنیم فردا سپاه میاید به وزارت اطلاعات میگوید قسمت من چی شد ؟ وزارت اطلاعات میگوید میتوانم است واگذار نمیکنم. آن هم میگوید شما مجاز هستید مگر نمیخواهید ما با شما همکاری کینم ؟ این خودش ایجاددرگیری میشود . با حفظ اشراف اصلا مبهم و محض است . معلوم نیست چه میخواهد بگوید که اشراف وزارت اطلاعات تنها هیات دولت و رئیس جمهور است که باید کارهای اجرایی را انجام دهنددیگر یک وزارتخانه بر وزارتخانه دیگر اشراف داشته باشددرست نیست به خصوص که ایجادتداخل میکند ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) بعد هم در ماده 10 اصلا وظایف سپاه مشخص شده . که چه کار باید بکند . گرفتن اطلاعات از وزارت اطلاعات در مورد عملیات و هنگام عملیات دادن اطلاعات به وزارت اطلاعات تقسیم این اصلا به صلاح نیست و جز زیان ما چیز دیگری نخو.اهیم دیداین است که من پیشنهاد حذف آن را داده‌ام .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای الله بداشتی مخالف .
الله بداشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران اگر به صحبتهای آقای عباسی دقت میفرمودید اصلا به نظر من در رابطه با موضوع نبود یک مسئه أی میگفتند که هیچ ارتباطی به موضوع نداشت مثلا یکی از اشکالاتشان این بود که مسئول چه کسی است ؟ ببینید من این ماده 9 را میخوانم کاملا مشخص میکند که هم مسئول وزارت اطلاعات است و هم در اختیار وزارت اطلاعات یعنی ماده 9 این طور نمیگوید که حتما مجبور است وزارت اطلاعات بخشی از مسئولیت اطلاعاتی را به دست سپاه بدهد بلکه میگوید ( وزارت اطلاعات میتوند بخشی از امورامنیتی را با حفظ اشراف خود به سپاه پاسداران محول نماید ) یعنی در عین حال هم مسئول وزارت اطلاعات است و هم با نظارت وزارت اطلاعات این کار انجام میگیرد . اما برادران ما واقعا نیاییم به جای اینکه بعضی وقتها میخواهیم ابرو را درست کنیم چشم را هم کور کنیم . الن 4 سال است که سپاه پاسداران در ارتباط با اطلاعات در قسمت با ضد انقلاب واقعاتجربه دارند کار کرده زحمت کشیده نمونخ‌های بسیار زیادی را انجام داده حالا شما مسئله حزب توده را تنها در نظر نیاورید واقعا در ارتباط با دادگاهها موارد جزعی بسیار زیادی را این برادران خوب توانستند کارهای اطلاعاتی بکنند خوب توانستند نفوذ کنند و این ارزش دارد ببینید ما تازه میخواهیم یک وازرت اطلاعات تشکیل بدهیم اگر برادران بگویند که اصلا سپاه بیاید جزء‌وزارت اطلاعات بشود این نمیشود . چون آن پرسنلی که در قسمت اطلاعات کار میکند در عین حال پرسنل سپاه است با مشخصات سپاه استخدام شده و نیروهای خوب و فعال و وارد را در آن قسمت گذاشته‌آند هیچ وقت حاضر نیست یک ارگانی نیروهای خوبش را از دست بدهد . و ما یک ارگانی که تازه میخواهد تاسیس بشود تمام سابقه و تجربیات یک گروه دیگر را از بین ببریم و جالب است که دیگر الان آن اشکالات سابق نیست. چوندر عین حال مسئول در مقابل مجلس مشخص شده اینها با نظارت وزارت اطلاعات این کار را میکنند . از یک جهت هیچ صلاح نیست که این ماده حذف شود والسلام .
منشی ـ موافق آقای کیاوش هستند که وقتشان را به آقای الویری دا ده‌اند .
الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران توجه بکنند . مطلبی که در ماده 9 آمده مشابهمطلب قبلی است که به وسیله آقای دکتر روحانی پیشنهاد شدو بعد رد شد . قانون خودش محدودیتاست منتها محدودیتی است منطقی . اگر ما محدودیتهای غیر منطقی هم بگذاریم خود به خود این قانون تبدیل میشود به یک عاملی که جلو فعالیت و حرکت را در جامعه میگیرد . در ماده 9 عینا ما این کار را کرده‌آیم. من ماده 9 را یک بار میخوانم برادران توجه بفرمایند ( وزارت اطلاعات میتواند بخشی از امور امنیتی را با حفظ اشراف خود به سپاه پاسداران محول نماید . ) نگاه کنید اگر این ماده 9 نباشد چه اشکالی پیش میاید و اگر باشد چه اشکالی ؟ اگر این ماده 9 اصلا نباشد دست وزارت اطلاعات باز است و در مواردی که ضرورت تشخیص بدهد با توجه به اینکه به صورت یک سیستم هماهنگ کننده عمل میکند در هر جایی که مقتضی دانست قسمتی از امور را واگذار میکند . به سپاه یا به کمیته یا به ژاندارمری یا به شهربانی و یا به هر جای دیگری پس بنابراین دست مجری باز است و به تناسب موقعیتی که پیش میاید میتواند عمل کند اما اگر این ماده باشد نتیجه چه میشود ؟ نتیجه این میشود که ما یک انحصاری را به وجود آورده‌آیم و این انحصار موجب این خواهد شد که فقط مجبور است به سپاه پاسداران بدهد . حالا در یک جایی و در یک موقعیتی ممکن است لازم باشد فرض کنید به کمیته بدهد یا به یک ارگان دیگری بدهد با گذاشتن این ماده 9 فی الواقع ما چنین محدودیتی ر داریم برای وزارت اطلاعات به وجود میاوریم من فکر میکنم که این محدودیت یک محدودیت منطقی نیست . یک محدودیتی است مانند چراغ قرمزهایی که لازم است در شهر باشد ولی جایی که به هیچ وجه احتیاج ندارد ما داریم چراغ قرمز میگذاریم . به همین جهت من پیشنهاد میکنم ماده 9 حذف شود دست وزارت اطلاعات را باز بگذاریم خود به خود آن منظوری را که ما داریم حاصل خواهد شد به سپاه میتواند بدهد اگر ماده 9 نباشد مجاز است و میتواند این کار را بکند اما وقتی ماده 9 وجود داشته باشد دیگر به کمیته نمیتواند بدهد به شهربانی نمیتواند بدهد به ژاندارمری و به هیچ جایی نمیتواند بدهد . انحصار به وجود میاید و کلیه خساراتی هم که در این مورد به وجود میاید گردن ما خواهد بود که چنین ماده‌آی مثل ماده 9 را به تصویب برسانیم .
مجید انصاری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس ـ آقای انصاری اخطار قانون اساسی دارند .
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده 9 شبهه خلاف قانون اساسی دارد یعنی با اصل 85 منطبق نیست . برای اینکه درست است ما گفته‌آیم امور امنیتی را واگذار کند اما قانونی است که حدود و اختیاراتی را برای یک وزارتخانه تعیین کرده ایم . در خود این قانون اجازه واگذاری بخش مبهمی از این حدود را به وزارت اطلاعات داده‌ایم که واگذار کند به یک ارگان دیگری و این درواقع نوعی تعیین حدود قانون است و مخالف با اصل 85 قانون اساسی است .
رئیس ـ این اصلا ربطی به اصل 85 ندارد . طبق اصل 85 نماینده نمیتواند حق خودش را واگذار کند این قانونگذاری نیست که ما واگذار کنیم ما قانون میگذاریم که او میتواند کار اجرایی را واگذار کند .
نماینده دولت ـ بسم اله الرحمن الرحیم . البتهمن قسمت اصلی عرایضم را در ماده بعدی خواهم گفت ولی برادران استدلالی که میکنند این است که ما چرا سپاه را فقط اسم بیاوریم و جای دیگری را اسم نیاوریم و این موجب ایجاد محدودیتی میشود برای وزارتخانه من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم که یک بررسی مجدد وظایفی که برای سپاه خود این مجلس قائل شده نشان میدهد که دلیلی ندارد اگرما به دلایل وظایفی که برای یک ارگان قائل شدیم آمدیم یک قسمتی از یک کاری را اجازه دادیم انمجام بدهد بیاییم بگوییم خوب چرا این را به جای دیگر ندادید و چرا اینجا محجدودیتی قائل شدیم ؟ درست مثل این است که شما در امور انتظاماتی کهدر ماده 7 ذکر شده و معلوم شده نیروهای انتظامی چه مکسانی هستند و وظایفشان چیست بیاییم بگوییم خوب شما در این نیروهای انتظامی مثلا یک جایی اسم سپاه را هم میاوردید خوب دلیلی ندارد بیاوریم چون وظیفه اش به این مسئله برخورد نمیکند . در اساسنامه سپاه این مطلب به صراحت ذکر شده این طبیعی است که در جایی که مسئله امنیت است به آن جایی که در وظایف اصلیش ذکر شده واگذار بشود نه به هر جای دیگری ممکن است شما بگویید چرا به دادستانی ندهیم ؟ چون برایش چنین چیزی را قائل نشده اید . زمانی که مجلس قائل شد یا هر مرجع مربوط دیگری آن وقت میشود به آن هم گفت .
مطلب دوم این است برادران تجربیات و مسائلی را که در طول این 4 سال گذشته و مسائلی را که در‌اینده خواهیم داشت از نظر دور نگه ندارند من این را در ماده بعد مفصلتر عرض میکنم. اما این تصور که وزارتخانه که امروز تشکیل شد قادر خواهد بود نیروهای لازم را جذب کند قادر خواهد بود مبارزه جدی و سرسختی کند با ضد انقلاب این را خود برادران میدانند که چنین امکانی را به این سرعت و به این کیفیت نخواهد لذا شما میایید جلو یک جایی را میبندید و بعدا دست ضد انقلاب باز میماند . حالا منتظر میمانید که وزارت اطلاعات بیاید و شروع کند کار اطلاعاتی کند . مبارزه با ضد انقلاب کند که مسلما در این مدت معلوم نیست فرصتهای فراوانی از دست ما برود و جوابگوی از دست رفتن این فرصتها که خواهد بود ؟
ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من با پیشنهاد حذف موافق هستم با همان دلیلی که آقای الویری فرمودند چون اگر این تبصره حذف شود هیچ ضرری ندارد . یعنی دست وزیر اطلاعات باز استدر هر زمانی که بخواهدمیتواند یک قست را به سپاه واگذار کند یا به نهاد دیگر یا به هر کجا که مقتضی بداند . اما از طرفی هم این جمله برادرمان آقای وحید جمله بسیار خوبی است تاوزارت اطلاعات بخواهد شکل بگیرد و تا نیرویی را برای خودش پیدا کند کار اطلاعاتاگر بخواهد مختل بشود ضرر زیادی ما باید متحمل بشویم میشود تبصره آی اضافه کرد تا زمانی که وزارت اطلاعات شکل نگرفته و نیاز دارد سپاه موظف است که همکاری اطلاعاتی را تا زمانی که آنها مقتضی بداند ادامه دهد .
رئیس ـ‌اقای موحدی ساوجی .
موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته بنده به عنوان مخبر کمیسیون فقط نظر کمیسیون را باید عرض کنم اگر از نظر شخصی نظر دیگری هم داشته باشم قهرا بیان نمیکنم . در اینجا نظر کمیسیون و دلایلی که برای لزوم بودن چنین ماده‌آی ارائه شده است و در کمیسیون رای آورده است من آن دلایلی را عرض میکنم چون که تا کنون مسائل اطلاعاتی ما دارای یک تشکیلات متمرکزی نبوده و بیشتر سپاعه یک مقداری دادستانی ، یک مقداری هم ممکن است کمیته در این رابطه عمل میکرده . بعد وزارت اطلاعات الان میخوهاد تشکیل بشود با تشکیل وزارت اطلاعات قطعا در عرض 1و2و5و6 ماه این نمیتواند جا بیفتد و مسلط بر مسائل و اوضاع و احوال شود بنابراین کمیسیون نظرش این بود در این مدتی که میشود گفت یک مرحله انتقال که امور اطلاعاتی از همه اینارگانهایی که متفرق است به وزارت اطلاعات منتقل شود گفتند در اینجا ماده‌آی ما بیاوریم در این ماده ما بگوییم وزارت اطلاعات بتواند بخشی از امور امنیتی را با حفظ اشراف خودش به سپاه بدهد آن هم موقتی حالا مادر اینجا ولو کلمه موقتی را نیاوردیم ولی هدف این بوده مجموعه مذاکرات و دلایلی که در کمیسیون ذکر شده این بوده که بالاخره ممکن است تا یک سال تا 6 ماه تا یک مدتی وزارت اطلاعات صلاح ببیند و لازم ببیند که بخشی از امور را محول کند مثلا بگوید شما در ارتباط با گروه حزب توده عمل بکنید به عنوان مثال بواند وزارت اطلاعات این کار را بکند و به طور موقتی یک بخشی رابه سپاه واگذار کننداین نظر کمیسیون بوده که عرض کردم .
رئیس ـ 200 نفردر مجلس حاضرند . پیشنهاد آقایان این بود که ماده 9 به کلی حذف شود موافقان با حذف ماده9 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم .
( جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددادر ساعت 11 تشکیل شد )
رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دستور بعدی را مطرح کنید .
5ـ طرح سوال آقای احمد کاشانی از آقای وزیر راه و ترابری و ارجاع آن به کمیسیون .
منشی ـ سوال آقای احمد کاشانی از آقای وزیر راه مطرح است . آقای کاشانی بفرمایید .
احمد کاشانی ـ بسم اله الرحمن الرحیم و به النستعین . این سوالی را که نا از وزاری راه و ترابری و وزیر کشور کرده بودم متعلق به تاریخ 27/11/60 است . متن سوال را میخوانم و بعد توضیحاتم را میدهم .
به استناد کدام مجموز قانونی و بر اساس چه ضوابطی استانداری آذربایجان شرقی مبادرت به تاسیس شرکتهای تعاونی حمل و نقل نموده و به چه دلیل از کار موسسات و بنگاههای ترابری خصوصی جلوگیری کرده است و از حقوقی که به موجب قانون برخوردار بوده‌آند‌آنهارا محروم نموده است .
لازم است ابتدا نظر نمایندگان محترم را به آنچه که مطرح است جلب کنم و آن مسئله حمل و نقل و اهمیت بسیار زیادش در شرایط کنونی کشورمان است . یعنی این سوال اگر چه عنوانش تاسیس یک شرکت غیر قانونی به نظر من هست ولی مسئله آی که در ذیل آن عنوان میشود یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است خصوصا در شرایط کنونی کشور ما یعنی امر حمل و نقل است شما میدانید که به دلیل جنایات رژیم سابق و به طبع آن دست نشاندگان امریکا بعد از انقلاب مملکت ما متاسفانه حجم اردات بسیار زیاد از کالاهای اساسی دارد کالاهیی که اگر چنانچه به داخل کشور وارد نشود کارخانجات ما میخوابد . کالاهایی که اگر وارد نشود دامداریها مرغداریها و این سیستم موسسات از کار میفتد . کالاهایی که مصرف روزمره مردم را تشکیل میدهد الان به واردات ما بستگی دارد بنابراین سلامت امر حمل و نقل یک چیزی است که باید به آن توجه فوق العاده زیاد شود . در شرایط کنونی من چند رقم برایتان میگویم که بیشتر متوجه اهمیت آن بشوید . الان ما روزانه شاید 15 تا 20 هزار ت کالا در بنادر جنوبی حداکثر میتوانیم . یعنی وارد میشود ( نمیگوییم میتوانیم ) این مقدار کالا دارد تخلیه و حمل میشود مقدار کالایی که به داخل کشور وارد میشود حدود 30000 تن است یعنی بیش از آن مقداری است که ما الان داریم به داخل کشور حمل میکنیم در شرایط کنونی بیش از 100 کشتی ما روی آب داریم توجه بفرمایید اگر چنانچه این کار تخلیه و حمل بخواهد به شکل صحیحی انجام نگیرد ما مرتب تعداد بسیار زیادی کشتی ری آب خواهیم داشت و حاصل آن این است که خدمتتان عرض میکنم به طور متوسط الان روزانه ما حدود 700000 دلار داریم دموراژ به کشتیهای خارجی میدهیم که روی آب ایستاده‌آند و سالیلانه اگر این مقدار را حساب کنیم توجه کردید که ما با این ظرفیت تخلیه و حملمان با این شکلی که دارد عمل میشود نمیتوانیم تغییر عمده ایجاد کنیم بنابراین همیشه این مقدار و یا بیشتر را روی آب خواهیم داشت به این ترتیب ما سالیانه 250 میلیون دلار باید به خارجیها و اجانب دموراژ بدهیم . حالا اگر چنانچه ما بخواهیم ببینیم این رقم یعنی چه شما یک محاسبه بکنید اگر ما روزانه 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم و هر بشکه را 30 دلار حساب کنیم بین 4تا 5 روز از درآمد نفتمان باید چشم پوشی کنیم و به بیگانگان بدهیم . ببینید مسئله ، مسئله‌أی است بسیار حیاتی یعنی آن چه که من در یک سوال ساده عنوان کرده‌آم به تمام این امور ارتباط پیدا میکند متاسفانه برای اینکه بیایند دموراژ را کاهش بدهند و جلو این قضییه را بگیرند یکسری قراردادهایی باز با کشورهای خارجی بسته شده که سیل کامیونهای آنها به داخل کشور ما بیاید . و امر حمل و نقل را برای ما انجام بدهد که به اصطلاح ما آن جا دموراژ ندهیم از این طرف دلار را نقدا به آنها بدهیم و آنها از مملکت ما خارج کنند و با اینکه متاسفانه کامیونهایی را خریداری کنندو بی حساب در اختیار افرادی قرار بدهند که اینجا اسنادش وجود دارد که قرار بوده به افراد صالح و واجد شرایط واگذار شود به افرادی واگذار شده که حالا فرصتش نیست والا میگویم یا اینکه بیایند با یکسری قرار دادهای ظالمانه با نیرنگ و فریب به صاحبان بار در کشور به کسی جز دولت نیست مراکز تهیه و توزیع ، صندوق عمران مراتع و امثالهم به صاحبان بار بگویند شما بیایید این قرارداد را ببندید که کالای شما از آنجا حمل شود که امکان شرح اینها در اینجا نیست . به مسئله توجه کنید که مسئله‌أی است بسیار حیاتی و باید با آن برخورد مهمی صورت بگیرد . اما آنچه را که ما پرسیدیم این است که گفته‌آیم چرا در آنجا کار غیر قانونی صورت گرفته است . احتیاج ندارد استدلال کنم به نامه خود وزیر راه به وزیر کشور اشاره میکنم که راجع به این قضییه توضیح دادند البته قریب 15 پیش این سوال مطرح شده بود و چون عامل این کار خلاف قانون ، استاندار و افرادش بودند طبیعی بود که وزیر کشور پاسخگو باشد ما هم پذیرفتیم چند بار سوال در دستور ا‚د ولی یک بار سال گذشته برادر بزرگوارمان حجت الاسلام و المسلمین آقای ناطق نوری تقاضا کردند که یم مهلتی اضافه شود بتوانند قضییه را بررسی کنند و پاسخ دهند ما هم با کمال میل موافقت کردیم چون میخواهیم مشکل جامعه حل شود رفتند و ما هم به طور غیر رسمی پیگیری میکردیم که قضییه حل شود متاسفانه قضییه حل نشد و ما با پاسخی مواجه شدیم که مجبور شدیم سوال را از خود وزیر راه بکنیم و آن این بود که علی رغم این نامه که خدمتتان میخوانم در قسمتی از این نامه که وزیر محترم راه به وزیر کشور نوشتند خودشان میگویند که به نحوی که استحضار دارند بر اساس بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و نیز آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسات و شرکتهای حمل و نقل مرجع صدور مجوز ثبت و فعالیت افراد و موسسات اعم از حقیقی و حقوقی در امر حمل و نقل دبیر خانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه  و ترابری میباشد و بندهای دیگر به تبع آن در تایید همین قضییه است ولی متاسفانه بعد از چندی استاندار یک نامه‌أی را ارائه داد که در خلال آن نامه آقای وزیر راه کار آنها را تقبل کرده بود و گفته بود این کار را ما میپذیریم ضمن اینکه من در خاتمه خواهم گفت ایشان هم نمیتوانست کاری را که مجوز
قانونی باید بهوجود بیاید بپذیرند ولی فعلا من ئر این حد  موضوع را عنوان کردم تا در قسمت بعد صحبتهایم بقیه مطالب را ارائه بدهم .
نائب رئیس ـ متشکر جناب آقای وزیر راه بفرمایید .
نجات حسینیان ( وزیر راه و ترابری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . لبته برادرمان سوال مشخصی را داشتند در خلال این سوال در رابطه با حمل و نقل مسائلی را مطرح کردند که خیلی از میائلش رابطی به ما ندارد و مربوط به دستگاههای دیگر است و چون فرصت کم است امکان جواب دادن به آن مسائل دیگر نیست . من فقط مشخصا در رابطه با این سوال مشخصه‌شان عرایضی را خدمتتان عرض میکنم اگر مجلس لازم بداند هر وقت که به من فرصت داده بشود در رابطه با مسائل حمل و نقل و اینها صحبت میکنم .
در رابطه با سوال به طور مشخص این است که چرا استانداری آذربایجان شرقی آمده شرکتهای حمل و نقل در جلفا را منحل کرده و خدش یک شرکت تعاونی در آنجا تشکیل داده این مشخصا سوالی است که از من از آقای ناطق نوری وزیر کشور شده بود . چند مسئله است که مقدمتا میگویم بعد هم آن جریاناتی که در جالف اتفاق افتاده میگویم . یکی اینکه بر طبق قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری در سال 53 هر موسسه حمل و نقلی بایستی از وزارت راه اجازه بگیرد . یعنی مجوز کتبی بایستی از وزارت راه و ترابری داشته باشد . در طول سال 53 تا قبل از پیروزی انقلاب و همین طور بعد از پیروزی انقلاب تا سال 59 یعنی زمان شروع جنگ وزارت راه به دلایل مختلف تقشی در مسائل حمل و نقل مملکت نداشته است . قبل از انقلاب به دلیل اینکه کار حمل و نقل بیشترین کاری بود که در دست دربار و عوامل وابسته به آن بود و آنها با برنامه ریزیهایی که خودشان میکردند و با وابستگانی که داشتند این کارها را انجام میدادند و سوابقی که در وزارت راه و ترابری است نشان میدهد که واقعا فعالیتی وزارت راه و ترابری در زمینه حمل و نقل نداشته . بعد از انقلاب هم تا زمان شروعجنگ این فعالیت وجود نداشته جنگ که شروع میشود با توجه به مشکلاتی که در رابطه با حمل و نقل پیش میاید اقداماتی در زمینه حمل و نقل شده . سال گذشته ما در استانهایمان اغلب معاونت حمل و نقل درست کردیم یواش یواش مسئله حمل و نقل در وزارت راه دارد شکل میگیرد در زمینه حمل و نقل ما 2 نوع فعالیت داریم . یکی کار کامیونداری یعنی آنهایی که کار حمل و نقل را انجام میدهند . یکی هم کار گاراژداری . گاراژدار یم واسطی است بین کامیوندار و واسط کالا یعنی در داخل شهرها آن کسی که بار دارد میرود به گاراژ و میگوید من یک چنین باری دارم و آن کسی هم که کامیوندارد میرود به گاراژ مراجعه میکندو بار را گاراژ از صاحب کالا میگیرد و به کامیوندار تحویل میدهد . در موادی ورودی کشور اعم از بنادر و گمرکات در حقیقت این ار نیاز به چنین سازمان و تشکیلاتی را ندارد به این معنا که ورود کالا به آنجا مشخص است و کامیون هم خودش به موادی ورودی مراجعه میکند . گاراژدارها در موادی ورودی کشور بیشتر به صورت یک عده دلال و واسطه‌أی که بین 4 تا 8 درصد از کامیوندارها پول میگرفتند و هیچ کار رفاهی هم آن طور که در موادی ورودی کشور مشخص است انجام نمیدادند . حالا مشخصا در رابطه با جلفا قبل از انقلاب آنجا گاراژهای مختلفی در جلفا کار میکردند . سال 57 که انقلاب شروع میشود کارمندان اینها در جلفا شروع به اعتصاب کردن و اعتراض کردن به اینکه حقوقهای ما کم است و یکسری مشکلات کارگری برای اینها ایجاد میکنند ضمنا یک عده کیف به دست جدید در جلفا دیده میوشد که اینها میگویند ما هم گاراژدار هستیم برای اینکه در این موادی ورودی همان طور که عرض کردم گاراژداری کار مشکلی نیست هر کسی میتواند بیاید کامیون را بگیرد بار هم مشخص است صاحب کالا هم که به او مراجعه بکند بار را به او تحویل بدهد بفرستد . این گاراژدارها وقتی میبینند در مقابل این مسائل جدید قرار گرفتند میایند حدود 16 گاراژ با همدیگر یک شرکت جدیدی را تشکیل میدهند . در آبان ماه سال 57 برای اینکه همه آنها با هم متهد باشند و هم بتوانند راحتتر مشکلات کارگری ایشان را حل کنند و هم اینکه نگذارند این کیف به دستهای جدیدی که پیدا شده‌آند یک مقداری از کار اینها را بگیرند این عمل در سال 57 انجام شد . این تا بعد از انقلاب ادامه پیدا میکند این شرکتی که اینها در جلفا انجام داده‌آند شرکت قانونی نبوده یعنی آن طوری که اسناد و مدارک وزارت راه نشان میدهد آن شرکتی که در جلفا تشکیل شده خودش مجوزی از وزارت راه نداشته در نتیجه تعطیل شدن این شرکت توسط استانداری علاوه بر مسائل دیگری که خدمتتان عرض میکنمبه دلیل اینکه فعالیت خود این شرکت بدون اجازه از طرف وزارت راه بوده یک فعالیت غیر قانونی بوده بعد از انقلاب این شرکتها در جلفا شروع به کارهای زیاد خلافی میکنند اینها حتی سر وزارت راه هم کلاه گذاشتند یعنی بارنامه‌های زیادی که هست با وزارت راه لاستیکی که کمیته وزارت راه برای توزیع در بنادر آورده بود این لاستیک را معمولا به دو برابر قیمت برای وزارت راه بارنامه صادر کردند که نامه‌شان هست بعد از اینکه به آنها اعتراض میشود بعد از حدود 7 ماه که از اعلام تعرفه حمل و نقل که توسط وزارت راه میگذرد تازه مسئول آن شرکت میاید و اعلام میکند که ما قول میدهیم از این به بعداین تعرفه را رعایت کنیم . مشکل حمل و نقل و مخصوصا در این موادی ورودی در همه جای ایران بعد از انقلاب بوده است و به دلیل اینکه یک ضابطه و مشخصه خاص و قانون خاصی در این رابطه نبوده استانداریها خودشان آمده‌آند بر حسب شرایط عمل کرده‌آند . در خوزستان در بندر امام کلیه گاراژها را تعطیل کردند . به دلیل فسادی که گاراژها در آنجاداشتند . و یک شرکت تعاونی توسط استانداری و سپاه به راه افتاده است . در جلفا دوباره یک چنین کاری شده است در بندرعباس ستاد بسیج آمده و کمیته‌أی را درست کرده ،گاراژها هم به صورت غیر فعال هنوز وجود دارد به هر حال این عملی که شده از نظر وزارت راه در عین حال که این شرکت تعاونی جدیدی هم که استانداری درست کرده مجوز از طرف وزارت راه نداشته اما همان شرکت قدیمی هم که در آنجا کار میکرده آنها هم مجوز از وزارت راه نداشتند یعنی کار خلاف مربوط به هر دوی آنها بوده و اینکه چرا ما اقدامی نکرده‌آیم برای اینکه واقعا ضابطه و قانون خاصی ما توجه به مشکلاتی که بعد از جنگ برای کشور به وجود آمده نداشتیم . اخیرا یک لایحه‌آی را تقدیم مجلس کرده‌ایم . لایحه پایانه‌ها که متاسفانه در دو کمیسیون مجلس رد شد. دو کمیسیون دیگر آن راتصویب کردند و واقعااگر نمایندگان محترم بخواهند مسئله حمل و نقل مخصوصا در موادی ورودی کشور شکل بگیرد بایستی این لایحه تصویب شود که من در اینجا از همه شما تقاضا میکنم هر کدام که بکته ابهامی در رابطه با این لایحه دارید قبلا با ما در میان بگذارید . ما توضیح کافی بدهیم انشاءالله با تصویب این لایحه ما فکر میکنیم مشکلاتی که الان در مبادی ورودی هست و اینکه هر استانداری هر سازمانی به میل و سبیقه خودش آمده عمل کرده این مشکلات به تدریج برطرف میشود اگر این لایحه هم تصویب نشود نتیجه‌آش این خواهد شد که دولت کنترل و نظارتی در تعرفه کالاها و تعرفه نرخ حمل و نقل کالا و همین طور توزیع کالا بین کامیونها نخواهد داشت و این باعث بروز مشکلات جدیدی در کشور میشود . من بقیه وقتم را برای بعد میگذارم .
نائب رئیس ـ جناب آقای کاشانی بفرمایید .
احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خیلی جای خوشوقتی برای ما است که فرصت هست و وقتی که آن لایحه در دستور قرار میگیردیک خروار پرونده أی که داریم آنجا ارائه بدهیم و الان واقعا هیچ وقت نیست که من حرفم را بزنم ولی آنچه که مطرح است به هر حال یک دستگاهی که غیر قانونی ایجاد شده و شما هم میدانید اگر چنانچه عملکردش عملکرد خوبی بود ما میگفتیم باری گذاشتن این دستگاه درست است غیرقانونی است ولی چون عملکردش خوب است باشد که ما اینجا بلاتکلیف نباشیم ولی من نمونه‌هایی از عملکرد این آقایان را ارائه میدهم تا ببینید آنجا چه بر سر این مملکت و به سر آن مردم آنجا آورده‌آند نامه‌آی را مرکز تهیه و توزیع مواد پلاستیک مینویسد که ….
نائب رئیس ـ جناب آقای کاشانی از وقت شما 4 دقیقه باقی مانده بود آنچه که لازم میدانید بفرمایید .
احمد کاشانی ـ فقط 4 دقیقه ( نائب رئیس ـ بلی ) فرصتی نیست . علی ایها حال نامه‌آی است 6و7 برگ مینویسد ما در حالی که مواد پلاستیک را برای کارخانجات داخل کشور معادل روزی 40 ، 50 کامیون احتیاج داشتیم این اقایان این شرکت تعاونی این که اسمش را گذاشته تعاونی فرصت نیست که بگویم اینها این کلمات را ملکوک میکنند . این که کلمات را خدا شاهد است از بین میبرند کهنشود هیچ جایی اسم این موضوع را بگویید . فرمانده سپاه پاسداران نوشته این آقایی که در راس تعاونی است عضو سپاه است . این چه کاره است که آنجا آمده و کار حمل و نقل را انجام میدهد خود آقایان هم قضییه را خیلی خوب میدانند ولی این مرکز تهیه و توزیع نوشته که تعداد کامیونی که
اینها به ما میدادند به 6 یا 7 کامیون رسیده بود و طبیعی است که ما لنگ میماند . رئیس مرکز راه افتاده و آنجا رفته است و نشسته‌آند با او قرارداد بسته‌آند و گفته‌آند اگر میخواهید تعاد کامیون بیشتری به شما بدهیم باید نرخ بیشتری را بپذیری و نرخی را که در آنجا 216 تومان بوده عی قراردادش است تنی 450 تومان از دولت میگیرندو بعد تعداد کامیون بلافاصله به 40 ، 50 عدد میرسد . این آقایان در آنجا مامور دولت را که میرفته بارش را حمل کند میگیرند کتک میزنند شما یک چنین چیزی را صحه میگذارید و تاییدش میکنید ؟ و آن کسانی را که شما میگویید که غیر قانونی هستند و من اسنادش را در کمیسیون ارائه خواهم داد هم بخشداری جلفا هم امام جمعه هم بازرس شهرداری هم رئیس شهربانی تمام اینها حداقل میگویند ما اینها را میشناسیم که سالها است به امر حمل و نقل مشغول هستند . اما در مورد سایر موسسات آقایان ببینید این تشکیلاتی که به اسم تعاونی به وجود میاید و متاسفانه متعلق به جلفا نیست در جاهای دیگر مثل بندرعباس و بندر امام و امثالهم ایجاد شده هیچ گونه مسئولیتی در مقابل صاحبان بار که متاسفانه اکثرش هم خود دولت است ندارند . این صندوق عمران مراتع یک آمار به ما داده و گفته از وقتی که یک چیزی به اسم تعاونی همیاری اسلامی در بندرعباس به وجود آمده و ما را مجبور کردند که با اینها پیمان ببندیم بیش از 200 کامیون از مواد ما به مقصد نرسیده است و دست ما به هیچ جا بند نیست . وقتی که به آن آدممینویسیم که آقا جواب ما را بده کسی اصلا پاسخگو نیست چون کسی که قبلا قرارداد میبست ضمانت نامه میگذاشت . اگر باری گم میشد آن صاحب کالا ضمانت نامه را ضبط میکرد اینها هیچ چیزی ندارند و من اینجا اعلام میکنم این قضییه حمل و نقل برای فلج کردن کشور است . یک جریان سیاسی است و متاسفانه کسانی در این قضییه دست اندر کار بوده‌آند که خود آقاین هم میدانند که اینها یک روزی در این مجلس درکمیسیون ما آمدند که امر حمل و نقل را زیر یک پوشش دولتی ببرند و میدانند چه کنند ( نائب رئیس ـ وقتتان تمام شد ) از نظر مالی و امثالهم . ولی موافقت نشد . حالا عملا و غیر قانونی این کار را کردند . البته بعد از اینکه من قضییه را پیگیری کردم متاسفانه دیدم که آقای نخست وزیر هم در هر دو مورد یکی در جلفا و یکی در بندرعباس در جریان قضییه قرار گرفته و هر دو را گفته اجازه بدهید فعالیت کنند در حالی که گفتم وقت نیست بگویم اینها چه بر سر مردم آورده‌آند . در مورد جلفا وقتی که آقای وزیر که خودش در نامه قبلیش به وزیر کشور میگوید این غیر قانونی است و ما گفتیم گوش نکردند به نخست وزیر نامه مینویسد  میگوید اجازه بدهید تا تصمیمات بعدی این به قوت خودش باقی بماندآقای نخست وزیر میگویند موافقت میشود چه چیزی موافقت میشود ؟ با کار غیر قانونی که مال مردم را دارد تباه میکند میشود موافقت کرد ؟
نائب رئیس ـ اگر موافق هستید بقیه بحث رابرای کمیسیون بگذاریم . اگر بحث طولانی دارید .
احمد کاشانی ـ یک نامهدیگری هست که آقایان گوش کنید آن چیزی که به اسم تعاونی در بندرعباس به وجود آمده یک مرجع عادی نامهبه دفتر نخست وزیر مینویسد که ما را دارند اذیت میکنند . میدانید اذیت چیست ؟ صاحب بار میگوید آقا تو را خدا به من جواب بدهید من هم در مقابل مردم مسئول هستم اینها جواب نمیدهند . در حاشیه نامه آقای نخست وزیر مینویسد اینها عملکرد خوبی داشتند آقای وزیر راه و آقای استاندار بروید به کار اینها برسید و بعد هم گزارشش رابه  ما بدهید واقعا جای تاسف است و من در اینجا میگویم اگ رمقامات ما ، آقای رئیس جمهور ، قوه قضاییه و سایرین به این کار رسیدگی نکنند دارد مملکت فلج میشود آن همه کشتی روی آب . یک میلیون تن آهن الان کنار بندرعباس ریخته  مردم دنبال یک شاخه آهن میدوند و به همدیگر بد و بیراه میگویند .
نائب رئیس ـ چون وقت گذشته است بقیه بحث را ….
احمد کاشانی ـ تمام اینها به خاطر این است که اجازه نمیدهند آن کسی که باید در مملکت کار انجام بدهد و مردم از گردونه کار خارج شده‌اند  .
نائب رئیس ـ پس سوالتان را به کمیسیون ارجاع میفرمایید ؟
احمد کاشانی ـ بلی صددرصد .
نائب رئیس ـ بسیار خوب سوال به کمیسیون ارجاع میشود .( نجات حسینیان ـ من وقت دارم توضیح بدهم ؟ ) چرا شما چند دقیقه دیگر وقت دارید اگر بخواهید اینجا صحبت کنید میتوانید ولی چون گفتیم به کمیسیون ارجاع میشود تفصیل بحثها آنجا گفته میشود . در عین حال میتوانید صحبت کنید .
نجات حسینیان ( وزیر راه و ترابری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طوری که عرض کردم اینکه احیانا آن تعاونی که الان در جلفا هست یا همیاری که در بندر عباس هست اینها خلافهایی داشتهباشند چیزی است که قابل رسیدگی است ولی آن چیزی که قطعی است این است که آن شرکتی که قبلا هم در جلفا بود نه تنها سر مردم سر خود وزارت راه را هم کلاه میگذاشت . بارنامه‌ةا هست . 95 حلقه لاستیک برای ما بارنامه صادر کردند با 4300 و خرده‌آی تومان . برادر عزیز شما سنگ چه کسی را به سینهمیزنید شما دارید یک عده‌آی را کهآمده‌آند سابقه‌شان از قبل از انقلاب مشخص است . وابستگی بعضی اینها مشخص است  بعد هم برای اینکه آنجا تمام قدرت را به دست بگیرند 16 ، 17 گاراژ آمده‌آند با همدیگر تشکیل یک گاراژ داده‌آند برای اینکهتمام آنهایی که در گوشه و کنارهستند برکنارشان کنند به هر حال اینکه شما میفرمایید واقعادر اجرا به دلیل مشکلاتی کهبعد از جنگ بوده دولت مجبور شده آمده راه حلهای موضعی را پیدا کرده است . الان این قانون اگر تصویب بشود آن لایحه‌أی که تقدیم کرده‌آیم و ضعیت روشن میشود. مشخص میشود . همه چیز شکل میگیرد . اگر این لایحه در مجلس رد شود مطمئنا باز در اجرا با مشکلاتی روبرو هستیم این مسائل که بار الان در بندر مانده یا روی کشتی است ربطی به نقش گاراژدار در بندر ندارد . گاراژدار در بندر جز گرفتن پول زیاد 4 تا 8 درصد از راننده کامیون و اینکه پشت بارنامه بدهد و اینکه پول زیاد بگیرد نقش دیگری را در موادی ورودی گاراژدارها ندارند . الان برادرانمان از کمیسیون بازرگانی به بندرعباس رفتند و با راننده‌ةا صحبت کرده‌آند و میدانند که راننده‌ةای زحمت کشی که الان در همین گرما و با همه مشکلاتی که دارند به موادی ورودی میروند اینها به هیچ وجه رضایت ندارند که دوباره گاراژدار در بنادر ما شروع به فعالیت کند . برای اینکه اگر هم الان مشکلات است اگر ترمینالهای ما مشکل دارد ما بایستی سعی کنیم مشکلات رارفع کنیم راه حل این نیست که دوباره گاراژدار بیاید ودر بنادر کشور فعال بشودو4تا8 درصد پول بگیرد تعرفه حمل وزارت راه راهم عمل نکند سرخود وزارت راه راکلاه بگذارد الان مشکل اساسی ما کمبود وسایل حمل ونقل است وقتی بین کالایی که درمملکت حل بشود ومیزان وسیله نقلیه که نیاز است که کامیون باشد و4سال بعد از انقلاب بهیچ وجه وارد کشور نشده وکمبود قطعات یدکی وکمبود لاستیک وهمه مشکلات که بوده قطعی است که ما برای حمل کالا مشکلات داریم کالا در بندر میماند بایستی برنامه ریزی کنیم کشتی که وارد آبهای مملکتمان میشود این بیشتر از توان تخلیه وحمل ما نباشد این اشکالات است ولیکن اینها هیچ کدام ربطی به فعالیت گاراژدار دربندر ندارد اگر گاراژدار دربندر باشد مطمئنا فساد بیش از آن چیزی است که الان وجود دارد اگر الان فساد وجود دارد ما مسئول هستیم وباید برویم جلوی فساد را بگیریم ولیکن مطمئن باشید که اگر پای گاراژدار آنجا باز بشود ونظارت دولت را دربنادر کشور قطع بشود فساد بیشتر از این چیزی که الان است خواهد شد الان اگر درحمل ونقل ما پشت بارنامه بدهیم اسمش پشت بارنامه است.یعنی معلوم است که نرخ رسمی این است آن پشت بارنامه خلاف است .اما وقتی که گاراژدار کار میکند این است که بارنامه رابه نرخی که خودش میخواهد بزند اصلا تعرفه دولت راقبول ندارد نمونه‌اش اسناد ومدارکی که الان وجود دارد خیلی متشکرم.
6ـ طرح سوال آقایان زرهانی ،یونس محمدی،رشیدیان،محمودی،صفاتی،دزفولی،معرفی زاده،محمد موسوی ،فواد کریمی،کیاوش ازوزیر کشور وارجاع آن به کمیسیون
نائب رئیس ـ متشکر . سوال بعدی را مطرح کنید .
منشی ـ  آقایان زرهانی ،یونس محمدی،رشیدیان،محمودی،صفاتی،دزفولی،معرفی زاده،محمد موسوی ،فواد کریمی،کیاوش همه اینها از آقای وزیر کشور سوال دارند .
نائب رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کند .
یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین .( ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) با سلام بر امام زمان علیه السلام و با درود بر نائب ر حقش و با سلام بر رزمندگان و شهدا و مجروحین و با سلام به مهاجرین عزیز و مظلوم و بر مجلس محترم سخنم را آغاز میکنم . سوال در این مورد است چرا سرپرست بنیاد امور جنگ زدگان

برخلاف اساسنامه به مقررات بنیادامور جنگزدگان با برخی از تجار تهران اقدام به انعقاد قرارداد غیر عادلانه برای فروش کالاهای جنگ زدگان کرده است ؟ برادران محترم آگاهند که در آغاز جنگ تحمیلی که شهرهای ما مورد هجوم دشمن بعثی قرار گرفت چندین شهر نظیر قصر شیرین و مهران و هویزه و خرمشهر سقوط کردند و اموال مردم به غارت رفت و خیلی از شهرهای ما نظیر ابادان و دزفول بر اثر اثابت موشکها و اثابت ترکش توپها خانه‌‌هایشان ویران شد این مردم مجبور شدند بعد از مدتها مقاومت در شهرهایی که بعدا اشغال شدند مقاومتها کردند و بعد مجبور شدند با لباس تنها از شهر بیرون بیایند بعد که بیرون آمدند اساسی ترین مشکل مشکل اسکان بود و بعد مشکل لوازم خانگی . مرتب به نمایندگان محترم خوزستان و غرب مراجعهمیشد و فشار میامد وتا حالا هم فشار میاید که آقا ما یخچال میخواهیم بچه ما دارداز بین میرود . در منطقه گرمسیری مثل خوزستان براثر فاسد شدن إذا و نبودن لوازم خنک کننده بچه‌ةای مادارند از بین میروند و عده زیادی از بین رفته‌اند . نمایندگان محترم خوزستان و غرب کشور تذکری به وزیر کشور دادند و مسئول قبلی بنیاد آقای شفیق نامه‌آی نوشتندو این مسئله را عنوان کرده‌آند . اگر لوازم منزل به اندازه کافی نیست ربطی به کار بنیاد ندارد باید دولت تهیه کند و در اختیار بنیاد بگذارد تا رفع نیاز شود . اگر احتمالا طفل شیرخواری در اثر گرما هلاک شده یا بهداری مسئول است که چرا از نظر بهداشتی و درمانی نرسیده و یا امکانات خنک کننده نمیابشد و توجیه را ببینید و این برای تمام مردم در تمام ازمنه بوده . و هست . و اضافه از حد معمول اتفاقی نیفتاده است و بنیاد فقط توانسته است شکل صحیح خودش را بیابد و ضوابط را جایگزین روابط کند . و ما میخواهیم اینجا بگوییم که مسئولین بنیاد با عمل کردن به روابط ، امانتی را که جمهوری اسلامی به آنها داده که به اهلش برسانند به جنگزدگان مظلوم برسانند براثر روابط به دوستان خودشان میرسانند تا سودهای کلان ببرند بالاخره وزارت کشور مسئول این بنیاد است وباید پاسخگو باشد . وزارت بازرگانی با تصویب دولت مقرر کرد که 6% کالای کل ایران در هر ماه به وسیله بنیاد بین جنگ زدگات توزیع شود این 6% از لحاظ ریالی این است . 181896000 ریال است این پول سهمیه 6% و این لیست کالاهایی است که مردم تا همین حالا هم ندارند . کپسول گاز ، یخچال ، پنکه ، اینها را ندارند . در زمان آقای شفیق از طریق بنیاد با قرعه کشی گاهی به وضعی میرسید به بعضی نمیرسید و تا همین حالا سر و صدای مردم و جنگ زده‌ةا بالا است و صبر و تحمل کرده آند عده زیادی در شهرکها که در خدمت اقای عبدخدایی و آقای معزی آنجا رفتیم و وضع جنگ زده‌ها را دیدند برادرمان آقای هاشم حجازی از طرف کمییون اصل 90 رفتند و دیدند که اینها چه مصیبتی را دارند تحمل میکنندو چقدر باید تحمل کنند . آقای کریمی نوری قراردادی را با تجار تهران میبندد در تاریخ 30/10/61 ( قرار داد را میخوانم ) با آقای عسکر اولادی رئیس اتحادیه مصنوعات نفت و گاز و الکتریک این قرارداد در 30/10/61 بین آقای کریمی نوری وآقای صادق عسکر اولاد یمنعقد شدهاست . من همه موادش را نمیتوانم اینجا بخوانم . یک یک بعضی از موادش را میخوانم این موافقت نامه در تاریخ 30/10/61 فیمابین بنیادامور مهاجرین جنگ تحمیلی به نمایندگی برادر محمود کریمی نوری سرپرست بنیاد و شرکت تعاونی اتحادیه مصنوعات نفت ، گاز ، الکتریک ، به نمایندگی برادر عسکر اولادی مسئول اتحادیه شرکت تعاونی در مورد تحویل و برنامه ریزی توزیع 6% لوازم خانگی بنیاد از کارخانجات داخلی منعقد میگردد ( موادش این است ) بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، کلیه سهمیه لوازم خانگی که صرفا جهت استفاده‌های خانواد‌ه‌های از طریق وزارت بازرگانی 6% از تولیدات داخلی به بنیاد اختصاص یافته در اختیار شرکت تعاونی قرار خواهد داد . تا طبق حواله‌های بنیاد بین استانهای مربوطبه توزیع گردد . درصد سهمیه هر استان از انواع کالاها در اختیار اتحادیه قرار گرفته و ملاک توزیع استانی کالا از طریق اتحادیه خواهد بود . بعد سود را ببینید .
تبصره 1ـ شرکت تعاونی سهمیه هر ماه را فقط دو ماه در انبار خود نگاهداری خواهد کرد . درصورتی که نماینده آن استان مراجعه ننماید ناگزیر کالا در سطح تهران توزیع خواهدشد . و مشخص نشده است که به چه کسی میدهند . بعد در تبصره 3 شرکت تعاونی در رابطه با استانها در صورتی که قرارداد منعقد نماید 3% سود محاسبه خواهد شد .
نائب رئیس ـ شما 5 دقیقه از وقتتان باقی مانده است اگر میخواهید بعدا صحبت کنید .
یونس محمدی ـ و بعد واحدهای صنفی با 10% سود این کالا را به جنگزده میرساند . این قرارداد اولا برخلاف قانونی است که مجلس تصویب کرده است و ما نمایندگان خوزستان و غرب از بنیاد شکایت داریم . از وزارت کشور شکایت داریم . که چرا قانون را اجرا نمیکند ؟ چرا اساسنامه را اجرا نمیکند ؟ اساسنامه‌آی که به وسسیله شورای بنیاد مصوبه مجلس شورای اسلامی این اساسنامه تصویب شده است و به امضای وزیر محترم کشور رسیده است . چرا نباید عمل بشود ؟ تا چه وقت ما اینجا باید قانون تصویب کنیم ؟ و مسئولین اجرایی سرخود عمل نکنند . چه کسی باید رسیدگی بکند ؟ و زیبا این است که 3 ماه که این قرارداد منعقد شده یک سر سوزن به جنگزده‌ها نداده شده است . جنگزدگانی که تمام هستیشان را در راه انقلاب از دست داده‌آند ، در راه اسلام از دست داده‌آند به خاطر یک پنکه ، به خاطر یک یخچال ، بچه‌ةایشان دارنداز بین میروند و دیگر اینکه اینجا روابط حاکمیت دارد . بر مبنای روابط آقای کریمی نوری به همکاران خودشان این موضوع راداده است . این سهمیه را داده است .  چرا به کسبه بیکار جنگزده نداده است ؟ من بقیه وقتم را بعدا استفاده میکنم .
نائب رئیس ـ 3 دقیقه دیگر از وقتتان باقی است جناب آقای ناطق نوری وزیر محترم کشور بفرمایید .
ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . سوالی که برادرها کرده‌آند در رابطه با قراردادهای غیر عادلانه آی است که معتقد هستند مسئول بنیاد امور جنگزدگان با برخی از تجار تهران بسته است. عین عبارت این است . چرا سرپرست بنیادامور جنگزدگان بر خلاف اساسنامه و مقررات بنیاد امور جنگزدگان با برخی از تجار تهران اقدام به انعقاد قرارداد غیر عادلانه‌أی برای فروش کالاهای جنگزدگان کرده است . این عین سوال است و بنده در رابطه با فرمایشات جناب آقای یونس محمدی که فرموده یک مقدارش قبلا صحبت شده و قسمت عمده‌اش هم باز ارتباط به این سوال ندارد . من ترجیح میدهم که فقط پیرامون سوال صحبت بشود . آنچه که اساسنامه دارداین است . متن اساسنامه را من خدمتتان میخوانم  . کلیه قراردادهای بالاتز از 5 میلیون تومان بدون اطلاع شورای عالی قابل انعقاد نیست . ایشان به این ماده استناد کردند که چرا برخلاف قانون عمل میکنید .؟ عرض میکنم که اولا این اصلا قرارداد نیست و اگر برادرمان مقداری عنایت میفرمودند و بفرمایند به فرق بین قرارداد و موافقت نامه دقت کنند شاید شبهه ایشان رفع بشود . قرارداد ، اگر بخواهند خریدی بکنند  و لازم الاجرا هم هست یک فرد با یک گروهی با یک فرد یا شرکتی حالا چه در داخل و چه در خارج کشور قراردادی را میبندد و اینها موظف هستند عمل بکنند به آنچه که قرارداد میبندند . چیزی را میخرند و چیزی را میفروشند اینجا اصلا خرید و فروش نیست . اینکه برادرمان آقای یونس محمدی فرمودند و یا در سوال آقایان برای فروش کالاها و خرید است و اینکه به یک عده خاصی از تجار و رفقای خودشان اموال را دادند ، این وافعش این است که بی لطفی آقایان است متن موافقت نامه که بنیاد بسته است این است ( زرهانی ـ اصلا اسمش تفاهم نامه است ) حالا فرد را ببینید که فرد است ، شخص است ، رفیق است برخی از تجارند ، اینها را عنایت بفرمایید این موافقت نامه همان طور که خود ایشان خواندند در تاریخ 30/10/61 فیمابین بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به نمایندگی برادر کریمی سرپرست بنیاد و شرکت تعاونی و اتحادیه مصنوعات نفت ، گاز ، الکتریک بسته میشود که نماینده آن شرکت در این موافقت نامه آقای عسکر اولادی است که ایشان به عنوان رئیس اتحادیه و به عنوان رئیس این شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصنوعات است . یک موافقت نامه بنیاد مینویسد با یک شرکتی آن هم در رابطه با چه ؟ اگر برادرها باز هم عنایت داشته باشند این است که در رابطه با تحول و برنامه ریزی توزیع 6% لوازم خانگی سهمیه بنیاد از کارخانجاتداخلی 6% از تولیدات کارخانجات داخلی سهمیه بنیاد است و بنیاد برای اینکه این سهمیه در استانها راحتتر توزیع شود میاید با یک شرکتی که امکانات دارد یک شرکتی که وسایل حمل و نقل دارد و بهتر میتواند توزیع کند موافقت نامه آی را امضا میکند و به او هم
میگوید که آقا شما این کالا را از طرف ما آنجا توزیع کن. این فروش نیست. این خرید نیست. ولذا قید کرده است اگر دقت شود در مورد تحویل و برنامه ریزی توزیع این 6% لوازم خانگی است که برای اینها است و به استانها میرود و تازه این موافقت نامه در تاریخ 30/10/61 امضا میشود با یک شرکتی (شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصنوعات) و بعد چون موافقت نامه بود باهم اینطوری قرار گذاشتند که آقا تو از طرف ما این کار را بکن. بعد از دو ماه هم این را پس گرفتند و لغو کردند. چون میتوانستند و موافقت نامه هیچ تعهدی نمی‌آورد. اما قرارداد تعهدآور است.
معرفی زاده ـ سئوال باعث شد که پس بگیرند.
زرهانی ـ آقای ناطق از باطل دفاع نکن.
ناطق نوری ـ علی ایحال بعدا این موافقت نامه هم پس گرفته میشود. اما اینکه برادرها میگویند عین عبارت آقایان است که …
زرهانی ـ بعد از سئوال جا خوردند چون دیدند رسوا میشوند.
نائب رئیس ـ آقای زرهانی اجازه بفرمائید.
زرهانی ـ آقای یزدی بگذارید از باطل پشتیبانی کنند…
نائب رئیس ـ اجازه بدهید ایشان دارند جواب را توضیح میدهند. نمایندگان محترم خوزستان که امضا کرده‌اند وقتی قانع نشدند باید به کمیسیون بیایند.
زرهانی ـ مدیریت بنیاد ناجور است. به مردم ظلم میشود. مردم اعتراض می‌کنند. والله ما از خدا میترسیم و ملاحظه موقعیت انقلاب را می‌کنیم والا شما را استیضاح میکردیم.
نائب رئیس ـ اینکه طرز برخورد نیست. شما در کمیسیون حاضر میشوید و صحبت میکنید. یا قانع میشوید یا نمیشوید. بعد هم گزارش در مجلس خوانده میشود.
زرهانی ـ چکار میکنید.دو سال است، سه سال است فقط سئوال می‌کنید…
نائب رئیس ـ آقای زرهانی شمامطلبتان را فرمودید، وزیر محترم هم جواب میدهند. حداکثر قانع نمیشود در کمیسیون نتیجه بررسی میشود و گزارش کمیسیون مجددا بعرض ملت و مجلس رسانده میشود.
کیاوش ـ آقا مگر کمیسیون چکار میکند؟
نائب رئیس ـ مگر شما در جریان نیستید. کمیسیون اگر قانع نشد می‌آید و به ملت می‌گوید که قانع نشدند. مگر شما ندیده‌اید مگر در مواردی که کمیسیون نتیجه را به مردم گفته که قانع نشدند آقای ناطق نوری بفرمائید.
ناطق نوری (وزیر کشور) ـ آقایان میگویند انعقاد قرارداد غیرعادلانه …
کیاوش ـ آقای ناطق اگر رسیدگی نکنید همینجا تحصن میکنیم.
نائب رئیس ـ آقای کیاوش اجازه بفرمائید.
ناطق نوری (وزیثر کشور) ـ اولا گفتیم قرارداد نیست. (کیاوش ـ از همین امروز) ثانیا غیرعادلانه بودنش را هم من نمیدانم از کجا میشود استفاده کرد …
معرفی زاده ـ غیرعادلانه‌اش این است که سه سال است کسبه بیکارند. آقای صادق عسگراولادی ماهی 600 هزار تومان درآمد داشته باشند. با ماهی صد تومان جنگ زده دارد زندگی میکند…
نائب رئیس ـ اگر مطلب در کمیسیون ثابت شود نتیجه را می‌آیند میگویند و بعرض ملت میرسانند. اینکه طرز برخورد نیست. اجازه بفرمائید ایشان دارند جواب میدهند. بعد هم روشن میشود نتیجه را بعرض مردم و مجلس میرسانند بفرمائید.
علی اکبر ناطق نوری (وزیرکشور) ـ بعد شما می‌بینید که در این موافقت نامه آمده است در ماده 1 کجایش غیرعادلانه است و حق مهاجرین جنگی که قطعا اگر کمترین تعهد و قیدی که یک مسلمان داشته باشد قطعا دلش برای مهاجرین می‌تپد و میسوزد و اینطور نیست که بخواهد حقش را بردارد به جایی بدهد.(یونس محمدی ـ سه ماه است که به جنگ زده هیچ چیزی نداده‌اند) این ماده 1 است (بنیاد اتمور مهاجرین جنگ تحمیلی کلیه سهم لوازم خانگی که صرفا جهت استفاده خانواده‌های مهاجر از طریق وزارت بازرگانی (این از اول قرارداد بوده است) 6% از تولیدات داخلی به بنیاد اختصاص یافته است دراختیار شرکت تعاونی قرار خواهد داد تا طبق (ببینید کجایش غیرعادلانه میشود) حواله‌های بنیاد بین استانهای مربوطه توزیع گردد.) یعنی این شرکت فقط مامور توزیع ما است. با او یک چنین برنامه‌أی میگذاریم.
معرفی زاده ـ چرا کسبه مهاجر این کار را نکنند. سه سال است بیکارند.
علی اکبر ناطق نوری ـ درصد سهمیه هر استان از انواع کالاها در اختیار اتحادیه قرار گرفته است و ملاک توزیع استانی کالا از طریق اتحادیه خواهد بود. همان توزیع را ما باید انجام دهیم. بعلت اینکه اینها امکانات داشتند گفتیم آقا شما برای ما این توزیع را آنجا انجام بده. این نه غیرعادلانه است نه در جیب کسی ریختن است نه این تعابیری که برادرها و دوستان دارند (معرفی زاده ـ ماهیی 600 هزار تومان در جیب یک نفر …) به کرات عرض شد و ریاست محترم مجلس هم اشاره فرمودند. من فقط آنچه ه میخواستم بگویم در رابطه با این سئوال است. سئوال این است که (قرارداد غیرعادلانه) هم خواستم عرض کنم که قرارداد نیست و هم خواستیم بگوئیم که غیرعادلانه نیست. فقط توزیع را ما به یک شرکت واگذار کردیم که آن را هم با یک طرح جدیدی عو.ض کردیم.طرح جدید هم این است. برای اینکه پس فردا حتما باز یک سئوال دیگر پیش می‌آید. من همین حالا جواب آن سئوال را هم بدهم و آن این است که ما اصلا سهمیه برادران و خواهران مهاجر جنگی را به سهمیه هر استانی داده‌ایم. مثل مردم عادی که دیگر اینطور نباشد که لباسی که میبرند به قدشان نخورد، رنگش اینطور باشد، کفشش آنطور باشد، به هراستانی داده‌ایم و پول اینها را هم در هراستان به حسابهایشان میریزیم. مثل بقیه مردم هم شخصیتشان محفوظ می‌ماند. هم مثل بقیه مردم زندگی می‌کنند و هم دلش می‌خواهد از این پول لباس تهیه میکند. دلش می‌خواهد لباس تهیه نمی‌کند. طرح بعدی ما هم که این موافقت نامه را پس گرفته این است. والسلام.
کیاوش ـ یک کلمه بگوئید مسئول ما خطا کرده است.
نائب رئیس ـ آقای محمدی شما سه دقیقه از وقتتان باقی است.
یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیلی که این غیرعادلانه است و برخلاف قانون این است که ما از کجلس می‌خواهیم از مصوبه‌اش دفاع کند. در ماده 3 میگوید بمنظور :
الف ـ تصویب خط مشی کلی بنیاد و برنامه‌های عمومی این شورا یکی از کارهایش تصویب خط مشی بنیاد ، تصویب برنامه‌های عمومی و این جزء برنامه‌های عمومی است و این برخلاف بند الف ماده 3 قانون مصوب مجلس است و بعد در اساسنامه در ماده 11 در وظایف سرپرست اینطور می‌گوید. آن قراردادی که ایشان گفتند بالاتر از 5 میلیون آن چیز دیگری است. وظایف سرپرست بنیاد:
ماده11ـ پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی و برنامه‌های عمومی به شورای عالی جهت تصویب. تهیه گزارش فعالیتهای بنیاد و نحوه عملکرد بودجه آن به شورای عالی جهت نظارت و بازرسی و اطلاع به شورای عالی بنا به تشخیص سرپرست بنیاد و تائید شورای عالی بودجه و سهم هر استان از محل اعتبارات بنیاد بر حسب نیاز اولویتها خواهد بود. این هم برخلاف قانون است. و هم برخلاف اساسنامه است. واما چرا غیرعادلانه است؟
1ـ برای اینکه کسبه جنگ زده از آغاز جنگ تاحالا بیکارند و این به یک اتحادیه داده شده براساس روابط دوستانه درصورتیکه آنها با ماهی 100 تومان دارند زندگی می‌کنند و اکثر آنها به گدایی افتاده‌اند. این غیرعادلانه است که 3% سود این اتحادیه بگیرد و دو ماه در انبارش نگهداری کند. اگر کسی نیامد ببرد در سطح تهران حتما در بازار سیاه می‌خواهد توزیع کند.
2ـ از آغاز این انعقاد این موافقت نامه یا قرارداد بر مبنای تبصره 3 خود قرارداد یا موافقت نامه این قرارداد در اینجا نوشته شده است. آقای ناطق موافقت نامه و قرارداد باهم فرقی نمی کند. ما بیش از این از شما توقع داریم. مردم بیش از این از شما توقع دارند. در تبصره 3 میگوید (شرکت تعاونی در رابطه با استانها درصورتیکه قرارداد منعقد بنماید 3% سود محاسبه خواهد نمود.)
مسئله بعدی اینکه دراین مدتی که قرارداد یا موافقت نامه منعقد شده است از 30/10 تا حالا هیچ چیزی به جنگ زده داده نشده است. آقایان مجانی هم نمی‌خواهند بدهند. خدا شاهد است جنگ زده از اول جنگ تا حالا صبر کرده است. بخاطر انقلاب صبر کرده است. بخاطر اسلام صبر کرده است. ما نماینده‌های جنوب توجیه‌گر شده‌ایم. ما توجیه‌گر اشتباهات بنیاد شده‌ایم. میرویم در اردوگاهها ، خوابگاهها ، چادرها میگوئیم آقایان درست میشود. دولت درست میکند. چرا بنیاد امانتی که جمهوری اسلامی داده است به یک عده خاص بدهد و چرا نباید توزیع بشود؟ (نائب رئیس ـ وقتتان تمام است) سه ماه است توزیع نشده است. قبلا هم که توزیع میشد غیرعادلانه بود و مدرک
زیاد داریم این توشه همه‌اش مدرک است من آقای صفاتی ، آقای رشیدیان همه این برادرها ، همه نماینده‌های جنوب و غرب مدرک داریم در کمیسیون اصل 90 مطرح است . بعضی از برادرها رفته‌آند و دیده‌آند ما از شما و از مجلس میخواهیم که خانه ملت است به وضع این محرومین این مظلومین که صدام ظلمی به آنها کرد و بنیاد ظلمی بالاتر به آنها دارد میکند ( نائب رئیس ـ بسیار خوب سوالتان را به کمیسیون ارجاع میکنید ؟ ) ما خواهش میکنیم رسیدگی بشود و من از طرف برادران نماینده خوزستان ( نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده است . تکلیف سوال را روشن بفرمایید ) و از طرف نمایندگان غرب میخواهم علاوه بر اینکه این سوال به کمیسیون برود در مراجع قضایی هم تعقیب شود از طریق دیوان عدالت اداری از آیت الله امامی کاشانی میخواهیم بهمسئله رسیدگی کنند که کسی برخلاف قانون عمل نکند .
نائب رئیس ـ تریبون ایشان را قطع کنید .‌آقای یونس محمدی چند بار تذکر بدهم بالاخره سوالتان را به کمیسیون میدهید .
یونس محمدی ـ به کمیسیون و دیوان عدالت اداری میدهیم .
نائب رئیس ـ بسیار خوب به کمیسیون ارجاع میشود آقای ناطق نوری شما 5 دقیقه دیگر وقت دارید بفرمایید .
کیاوش ـ توقع داریم حق را بگویید . بگویید مسئول ما اشتباه کرده است .
نائب رئیس ـ آقای کیاوش اجازه بفرمایید .
علی اکبر ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ما طبق جلسات مختلفی که با آقایان داشتیم و صحبتهایی شد نهایتا بنده پیشنهادهایی را به آقایان دادم و بنا شد که آقایان این پیشنهادها را مطالعه کنند یا اگر خودشان پیشنهادی دارند بدهند . در رابطه با بنیاد متاسفانه با یک ذهنیتی از قبل برخورد شده است یعنی زمانی که آقای کریمی نوری را من اینجا معرفی کردم هنوز ایشان وارد کار و عمل نشده بود موضع گیریها شروع شده بود و اما پیشنهاد کردیم که یا بنیاد امور جنگزدگان را از وزارت کشور بگیرید چون این قدر گرفتاری است ( فواد کریمی ـ حالا که تویش کثافت کاری شده از شما بگیرند از اول میگفتند بگیرند . حالا که کثافت کاری شده و دزدی شده تویش خیانت شده ) و آن قدر کار هست که این کار بیشترین وقت ما را میگیرد .
نائب رئیس ـ اقای کریمی .
ناطق نوری ـ دوم اینکه یکی دیگر از خود این آقایان از مجلس ..
فواد کریمی ـ شما را باید برای بنیاد مستضعفین استیضا کنند .
نائب رئیس ـ آقای کریمی مجلس که جای برخورد تندی و خشونت نیست . مجلس جای استدلال است . مطلبتان را فرمودید ایشان هم مطالبشان را میفرمایند بعد هم کمیسیون رسیدگی میکند نتیجه هم گفته میشود . چند مربته تذکر داده بشود ؟
ناطق نوری ـ پیشنهاد دومی که داریم گفتیم که خود آقایان که این قدر دلشان برای مهاجرین میسوزد و این طور برخورد میکنند واقعا هم دلشان میسوزد یکشان از مجلس بیرون بیاید مسئولیت بنیاد را به او بدهیم . بیایید به وضع مهاجرین برسید . همه بودجه و اختیارات هم به او میدهیم .
فواد کریمی ـ این جواب یک وزیر شد ؟
سوم اینکه در اختیار خود ما بگذارند ما قانونی برخورد میکنیم . اساسنامه هر چه مشخص کرده ما بر مبنای اساسنامه عمل میکنیم . آقایان 3 تا نماینده دارند به عنوان نماینده‌ةای خودشان در هیات شورای ….
فواد کریمی ـ نمایندگان جنگ زده را بیرون کرده‌آند .
یونس محمدی ـ نماینده را بیرون کردند .
نائب رئیس ـ آقای کریمی ، آقای یونس محمدی اجازه بفرمایید همه اینمسائل را در کمیسیون میشود بررسی کرد .
ناطق نوری ( وزیر کشور ) ـ بنابراین شده است که ما قانونی برخورد بکنیم یعنی دوگم متن قانون هر کجای آن خلاف قانون باشد یا کمیسیون یا کمیسیون یا به قوه قضاییه ، دیوان عدالت اداری ، بقیه جاها هم مشخص میکند . الان پرونده در کمیسیون اصل 90 مطرح است و هر هفته هم 2 ، 3 روز آقای کریمی که یکی دوبار در هفته جلسه است ایشان میایند و توضیحات را میدهند حالا شما ببینید با توجه بهاینکه در پاسخ به سوالات این پرونده است با توجه به اینکه در کمیسیون اصل 90 هم هست مجددا باز سوال میشود هم وقت ما و هم وقت شما گرفته میشود شما آن سوالی را که کرده آید و در کمیسیون اصل 90 هم دارند به آن سوال میرسند مجددا هم عنایت بفرمایند آقایان به طور قانونی برسند و پرونده که میگویند این قدر پرونده است من یک پنجم پرونده ها را آورده‌آم ما هم بیشتراز این پرونده داریم کاغذ و پرونده و اینها نمیتوانند دلیل حقانیت یک مطلب باشد باید یک مرجعی و یک مرکزی آن را بررسی کند و ببیند چیست . والسلا م.
فواد کریمی ـ چرا نماینده‌هارا بیرون کردند ؟
نائب رئیس ـ بسیار خوب آقای دکتر قائمی اسامی غائبین را بفرمایید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه امروز 20/2/62 غائبین غیر موجه آقایان حجت کشفی از اصطهبان ، شاورانی از کردستان ، 13 نفر هم هستند که تایرهایی از 17 دقیقه تا 90 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میکنیم .
7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نائب رئیس ـ جلسه بعد ما یک شنبه هفته آینده ساعت 5/7 صبح خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود .
(جلسه در ساعت 07/12 پایان یافت .)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .