مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 454 )

30 فروردین 1362 هجری شمسی 5 رجب 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان بهرامی ، پوراستاد و خانم طالقانی. 3. تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4. تصویب قانون الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع ظرف مدت سه ماه. 5. تصویب قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. 6. تصویب کلیات لایحه راجه به حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی. 7. تصویباجرای آزمایشی لایحه راجع به انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند به مدت سه سال. 8. تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی. 9. بحث پیرامون لایحه استفسار قسمت آخر بند(ج) ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 10. طرح گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون اعتبارنامه آقای محمد جسیم سعادتی نماینده مهاباد. 11. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 454 روز سه‌شنبه سی‌ام فروردین ماه سال 1362 هجری شمسی مطابق با 5 رجب 1403 هجری قمری. 1. طرح الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع. 2. گزارش شور دوم کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس درخصوص طرح قانونی اصلاح قانون مقررات دیوان محاسبات . 3. گزارش شور اول کمیسیونهای نیرو شوراها و امور خارجه و کشاورزی و امور دفاعی و امور استخدام درخصوص لایحه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی. 4. گزارش کمیسیون مشترک کار و امور استخدام و صنایع و معادن و پیشنهاد تعیین مدت آزمایشی طبق اصل 85 درخصوص لایحه انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی ‌می‌یابند. 5. گزارش شور دوم کمیسیونهای امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور درخصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی. 6. گزارش کمیسیون امور دفاعی درخصوص لایحه راجع به استفسار قسمت آلاخر بند (ج) ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 7. گزارش از کمیسیون تحقیق درخصوص پرونده انتخاباتی آقاین محمدجسیم سعادتی و سیدحسن واعظ موسوی انزابی. 8. گزارش شور دوم کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس درخصوص طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم . قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین . و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ماتسقط من ورقه الا یعلمها و لاحبه فی الظلمات الارض و لارطب ولایابس الا فی کتاب مبین . و هو الذی یتوفئکم باللیل و یعلم ماجرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذاجاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لایفرطون . ثم رد و الی الله مولئهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین . (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند.) (از آیه 58 الی 63 سوره الانعام ) 2ـ بیانات قبل از دستور اقایان بهرامی ، پوراستاد و خانم طالقانی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ اقای بهرامی نماینده پاوه ، آقای پوراستاد نماینده تهران ، خانم طالقانی نماینده تهران . بهرامی ـ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی امام المجاهدین و قائد المصلحین سیدنا و مولانا محمد ( حضار صلوات فرستادند ) صلی الله علیه و مسلم و علی آله و اصحابه الی یوم الدین . ( ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننذر کیف تعلمون ) بعد از حمد و ستایش پروردگار و درود و سلام بر ارواح طیبه پیامبران و بر علما و مجاهدین و شهدا از صدر اسلام تا به امروز و درود بر امام امت همیشه در صحنه و بر رزمندگان محبوب و ایثارگر که در نبرد نابرابر با استکبار شرق و غرب مشتاقانه به سوی مرگ میشتابند و با خون خویش درخت آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی را آبیاری نموده و به ثمر میرسانند و در پی تحقق وعده خدایی که میفرماید ( ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون ) با دفاع از حیثیت و کیان جمهوری و امنیت حدود وثغور این سرزمین خونین ونوپای اسلامی هر روز شاهد قافله جدیدی از کاروان بی‌منتهای آنها هستیم مبارک باد روز ارتش سلام بر ارتشیان عزیزی که مستثنی از ارتشهای جهان امروز با سلاح ایمان وتقوا در برابر تمام ناملایمات ومشکلات یک کشور در حال جنگ فداکارانه ایستاده وامریکا ونوکر سرسپرده‌اش صدام را به زانو درآوردند روز ارتش درحالی اعلام شد که طرفداران به اصطلاح خلق وطرفداران امریکا وروس زمزمه انحلال ارتش را منتشر میکردند وبجای آن ارتش سازمان یافته خود را درخواب میدیدند اما امام با آن روحیه بالا وقوی آن روز 29 فروردین را به نام ارتش اعلام کرد وبه آنها روح جدیدی بخشید وعملا دیدیم ارتشی که درمقابل درمقابل ملت مظلوم ایران با دست خالی وایمان قوی به زانو درآمده بود همین ارتش امروز درمقابل مجهزترین سلاحهای روز ایستاده است وبرای دفاع ازخاک اسلامی ایران تلاش میکند ومتجاوز را زبون وخوار نموده است سلام بر همه خدمتگزاران اسلام وبر شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی .چیزی که از همه چیز لازمتر میدانم به مفاد (ان الذکری تنفع المومنین )تذکر بدهم که این آیه است که در صدر بحث قرائت شد اینجا جانشین خداوخلیفه‌اللهی مسلمانان بعد از نابودی طاغوتیان زمان منوط به عملکرد ما است ومیبینیم که خداوند متعال میفرماید(جعلنا کم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعلمون )به راستی این نوع نظارت واین شیوه کنترل ومراقبت از طرف خداوند متعال بر مسلمانان کار سهل وآسانی نیست زیرا ما همیشه در آستانه آزمایش وامتحان خدایی قرار داریم مشکلتر اینکه بعد از این همه نعمت جمهوری اسلامی امکانات وسیع وسرشار ملت ایثارگر وآماده شهادت آیا میتوان گفت اگر درست حرکت نکردیم مقصر نیستیم ؟خیر چون خود ما در ازل چنین مسئولیتی را بعد از آنکه زمین وآسمان از آن ابا نمودند پذیرفتیم .(انا عرضنا الاماناته علی السموات الارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان)وبعد از آنهم بعنوان خدمتگزاران این مرد زجر دیده ومستضعف قبول کرده‌ایم پس هرگونه تخلف وهرگونه شانه خالی کردن از مسئولیت گناهی بسیار سنگین ونابخشودنی است نعوذ بالله منها .بردران وخواهران محترم نماینده من تعجب میکنم از اینکه عده‌أی به نام نماینده از وظیفه نمایندگی قاصرند ودر موافقتها ومخالفتها به “ صورتی که لازم است ولو به قیام وقعود هم بوده شرکت ندارند ودراین مجلس بی‌طرفانه به قضایا نگاه میکنند نمیدانم چه جوابی برای این کار خوا دارند وچه جوابی در مقابل آرا مردم وخون شهدای انقلاب اسلامی میدهند؟اگر خون شهدای انقلاب اسلامی نبود مسلم امروز اکثریت خیلی بالا از این نمایندگان اینجا نبودیم .دیگر چطور در مقابل مسائل مهم مملکتی که همه از کانال مجلس باید بگذرد بی‌طرفانه وبدون نظر باشیم این هم یکی از خیانتهایی است به آرمان مقدس انقلاب اسلامی اکنون با سپری شدن 4سال واندی از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی واختیار کردن سیاست نه شرقی نه غربی یک لحظه از توطئه‌های شرق وغرب به عناوین مختلف علیه این مشعل آزادی ومسلمانان پخته ورهبران این مملکت آرام نبوده‌ایم .کودتای نظامی طبس که سالگرد آن هفته بعد است کودتای نوژه وخود مختاری خواهان خلق ترک وکرد وعرب وبلوچ وحمله صدام عفلقی دست نشانده وقیام جنگلیان آمل ومحاصره همه جانبه از طرف قدرتهای بیگانه قیام لیبرال وملی‌گراها وبه خیال شومشان تکرار تاریخ حرکت جمال در مصر ونابودی خط اصیل انقلاب اسلامی که خط روحانیت پیشرو وخط فقاهت باشد وترور شخصیتهای شخیص این انقلاب ومعلمان جامعه انقلابی همه وهمه دلیل بر حقانیت این انقلاب وسیاست نه شرقی ونه غربی ما است وباید قبول کنیم یک کشور در حال جنگ وانقلاب وچشم به راه آزادی وحیات پر از عزت وکرامت از این بیشتر انتظار مصائب ومشکلات وصعوبات را میکشد .اما در آینده به امید خداوند متعال پیروزی ازآن ما است واین همه تاریکی وزنجیرهای استعمار را پاره خواهیم کرد انشاالله به قول شاعر عرب شیخ جزایری که میفرماید اذا الشعب یوما اراد الحیاه فلا بد ان یستحب القدر ولابد للیل ان ینقضی ولابد للقیه ان ینکسر نکته دیگر که میخواهم عرض کنم این است :وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای دقیق وصحیح قانون اساسی است . واین بدان معنا نیست که افراد جمله بنشینند ودست روی دست بگذارند وتنها منتظر نمایندگان باشند ودر مقابل تمام مسائل مهم مملکتی ساکت وراکد باشند.خیر این طور نیست بلکه آنها هم وظیفه نظارت دارند اما نمایندگان بیشتر وامروز تمام خانواده شهدا در ایران ودرممالک مسلمان نشین منتظرند که شما چه کاری انجام میدهید وچه تصمیمی میگیرید؟شما نمایندگان منتخب ملت محترم ومسلمان ایران باید الگویی باشید برای همه اجیال روی زمین دفاع شما از حقوق له‌شدگان ومستضعفین عالم اسلام است تنها به یک کشور ویک زمان خاص تعلق ندارد وراستی پیام 8ماده‌أی حضرت امام مدظله العالی به خودی خود برای ساختن یک جامعه اسلامی واجرای عدالت اجتماعی در تمام شئون کافی بود اما متاسفانه هر چند ساده ونیاز به تفسیر نداشت به جای اجر وعمل خروارها کاغذ روی تفسیر بلا عمل آن مصرف شد وهرکس به گونه‌أی وبه مصالح دستگاه خویش آن را تعبیر وتوجیه ودر واقع تحریف نموده‌اند اینجانب به عنوان خدمتگزاری از خدمتگزاران جامعه اسلامی از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ونمایندگان محترم تقاضا دارم شما در مقابل این پیام مسئولیتی بس عظیم دارید ودر مقابل مردمی که باعث شدند ما بر کرسی بنشانند مدیون هستیم نگذارید از این بیشتر این پیام رنگ اصلیش را از دست بدهد واز همه دستگاههای قضایی واجرایی کشور بخواهید که این پیام در سطح جامعه عملی شود وآن حرکت اولیه‌اش را باز یابد چرا به فراموشی سپرده شده؟چرا گزارشات استانها وشهرستانها منعکس نمیشود ودر اختیار مردم قرار نمیگیرد؟ما هیچ تعارفی با کسی نداریم ودر هر مقام ومسلکی باشد از صریح پیام امام بود بدون مسامحه عمل کردن 4ماه ازآن میگذرد عملکرد آن ستاد چه بوده؟باید حداقل به نمایندگان مردم گزارش میشد یا مشورت هنوز استان ما هیئتی به آن صورت نداشته واگر چند روز مختصری به آنجا رفته به هیچکدام از شهرستانهای تابعه آن استان نرفته‌اند آیا باز هم منتظر امام باشیم برای پیام بعدی؟این دفعه دیگر خدا وخلق محروم وامام این امت ما را نمیبخشد. نمایندگان محترم یک نکته‌أی که در ان مشکوک و مردد هستید لازم میدانم عرض کنم که ملت مسلمان کردستان بیش از حد پایبند به اسلام و قران و طرفدار حاکمیت نظام الهی هستند . و حساب آنها از خلقیون جدا است و انتظار دارند که مسئولین محترم مملکتی و محسن و مسئی آنها را با یک دید نگاه نکنند حتما شنیده‌اید که یک هفته پیش 33 نفر از پیشمرگان مسلمان کرد در یک روستای منطقه کامیاران توسط گروهک ملحد کومله در یک جا شهید شدند و چند نفری هم اسیر . من در نطق قبلی هم عرض کردم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) به تعدادی که در شهرهای دیگر میروند کردستان و برای دفاع از اسلام میجنگند و شهید میشوند به همان تعداد مسلمانان محلی هم شهید میشوند این سوء تفاهم پیش نیاید که فقط از شهرهای مرکزی میروند آنجا و شهید میشنود ما از همه رزمندگان اسلام در کردستان و قرارگاه سید الشهدا حمزه میخواهیم که امسال را به عنوان سال پاکسازی کردستان از لوث اشرار و ضد انقلاب اعلام کند و امیدوار هم هستیم با نابودی ارباب نوکرشان صدام نوکر شرق و غرب قائله منطقه حل شود و این عمل شدنی است و راه حل عملی و تجربه شده دارد آن هم توجه و تقویت مسلمانان متعهد منطقه و رفع محرومیتهای اقتصادی و غیره میباشد . در آخر عرایضم به دولتهای مسلمان تذکر میدهم که هر گونه اختلاف و تفرقه به نام مذاهب امروز در حالی که قبله دوم مسلمانان در اشغال اشغالگران صهیونیست است و در حالی که مسلمانان در آسام هند و افغانستان و فلسطین مظلوم و عراق و مصر و اردن و سودان و دیگر کشورها به نام اسلامی و غیره با سگهای تعلیمی شکنجه و قتل عام میگردند در چنین شرایطی اختلاف و تفرقه در پیشگاه خداوند متعال جرمی است بسیار عظیم و نابخشودنی در حالی که امریکا و روس هر دو ابر جنایتکار قرن بیستم به انتظار بلعیدن کشورهای سهل الهضم و محروم و بدون مقاومت هستندو از دور نظارت میکنند و با حربه استعماری ( فرق تثسد ) و با هدف مشترک نابودی اسلام و حاکمیت کفر در همه کشورها نوکرانی را پرورش میدهندامروز مسئله شیعه و سنی دیگر معنی ندارد ما به عنوان مسلمانان سنی در ایران از رهبرانقلاب اسلامی و شخصیتهای سیاسی و مذهبی این مملکت تقاضا داریم برای هر چه رسواتر شدن شرق و غرب و نوکران حلقه به دوش آنها قدمهای موثری در راه وحدت عملی این دو فرقه اسلامی در ایران و جهان برداشته شود و مطمئن هم هستیم این حربه نیز همانند دیگر حربه‌های استعماری اثری نخواهد داد . در خاتمه به برادران محترم دستگاههای اجرایی چند تذکری داشتم که به خاطر نبودن وقت فرصت آن را ندارم انتظار دارم که در مسئولیت خویش به تمامی تذکرات نمایندگان مردم توجه کافی را مبذول دارند . واسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای پوراستاد . پوراستاد ـ سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . افوض امری الی الله . ان الله بصیر بالعباد . و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین . سلام گرم و پر محبت ما به عبد صالح خدا حضرت امام امت و امت امام و همه رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و با تقدیم فاتحه و درود به روان پاک همه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی . یکی از ابعاد انقلاب اسلامی ما بعد الهی و یکی هم بعد مادی است . که امام فرمودند یک دست قران و یک دست صلاح . برادر عزیزم حضرت حجت السلام جناب آقای انواری نقل میفرمودند که شهید بخارایی روزهای آخر عمرش در زندان مطالبی برای ما تعریف میکرد و میگفت یک روز شاه قرار بود برود اتحادیه کامیوندارها و من هم رفتم آنجا در یک وضعیت کاملا استثنایی قرار گرفتم که شاه در تیررس بود وقتی دست درز جیب بردم معلوم شد که اسلحه خود را فراموش کرده بودم ببرم که این کار خدا بود و ما امروز میفهمیم که اگر شاه آن روز به دست این عزیزان به درک میرفت امریکای جنایت کار از او یک قهرمان میساخت و شخص دیگری را به تخت سلطنت مینشاند .و آن روز محمدرضا میرفت و امروز بحمدلله رژیم منحوس 2500 ساله سلطنتی برچیده شده . امریکای جنایت کار بر یک نقشه حساب شده و با برنامه‌ریزیهای مفصل و طرحهای دقیق و تمرینهای چند ماهه و پیچیده و با مخارجی هنگفت شمارش معکوس را شروع و به طبس رفت چه دید ؟ خدا میداند و ما همین قدر میدانیم که برگزیدگان نیروی به اصطلاح واکنش سریع امریکا از ترس فرار کردند و بر خلاف اصول جنازه‌هایشان را هم گذاشتند و نبردند امریکا و دیگر جنایتکاران باید بدانند که این ما نیستیم که با آنهها میجنگیم و این پیروزیها از آن خداست که وعده فرموده مستضعفین وارث زمین خواهند شد و میبینیم که امریکا با دست خودش دارد گور خود را میکند .وعده خدا باید تحقق یابد و بدانید که با این دعاها و شعارهای مرگ بر امریکا و اثر خون پاک این جوانان که از چنگال امریکا میریزد امریکا نابود خواهد شد و اما چند دلیل مادی برای نابودی امریکا : 1ـ اختلاف فاحش طبقاتی که گاه به صددرصد میرسد و به قول خودمان یک عده از سیری میترکند و یک عده هم از گرسنگی میمیرند و در حال حاضر حدود 30 میلیون فقیر دارند . 2ـ فساد و رشوه خواری و پول پرستی و خیانت در بین هیات حاکمه امریکا که داستان واتر گیت نمونه کوچکی از آن است . 3ـ اعتیاد به ماری جوانا و هروئین و حشیش و الکل و خلاصه همه فسادهای ممکنه که بیش از 2 میلیون نفر دارای زندگی آمیزشی اشتراکی هستند و کشت و کشتار و جنایت و هزاران مسئله دیگر که به علت ضیق وقت و عفت کلام از گفتن آنها معذورم که تقریبا در نسل جوان امریکا فراگیر شده که به دلایل فوق هم امریکا روبه سقوط است که بر اساس ( القریق یشبث بهکل حشیش ) برای نجات خود به صدام دیوانه متوسل شده و حال که دید صدام هم مثل خودش هیچ غلطی نتوانست بکند مشاعر خود را از دست داده و گاهی حرفهایی میزند که از دهانش گشادتراست . امریکا ما را از چه میترساند از جنگ ؟ مگر صدام را به جان ما نیانداختید و همه نوکرهایتان را در منطقه به کمک او نفرستادید ؟ مگر شما جنایتکاران همه امکانات خود را به صدام ندادید . دیگر چه میتوانید بکنید ؟ ملت یکه راه شهادت را برگزیدند هرگز از جنگ نمیترسد . ملتی که نوجوان کمتر از 16 ساله‌اش در وصیت نامه مینویسد ( وقتی من خودم را شناختم تا آنجا پیش بروم که به خدا برسم و آخرین نقطه رسیدن به خدا شهادت است که انشاءالله خدا نصیب من خواهد کرد ) و چه بی توقع و خاضعانه نوشته ( برای من از گذاشتن حجله و این جور کارها خودداری کنید هیچ کوچه و خیابانی را به نام من نکنید .) و چه بی خرج حقوق که نمیگرفته . هیچ پول تو جیبیش را که پدرش میداده بخشیده و نوشته تمام پولی که دارم به حساب جبهه‌های جنگ واریز کنید . اینها قسمتی از نوشته شهید علی مهران یک نوجوان زیر 16 سال است و من همین جا از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و ملمسلمین جناب آقای رضوانی نماینده محترم فیروزآباد و امام مسجد مهدی که چنین شاگردانی تربیت میکنند تشکر میکنم . و هم چنین از اولیای مدرسه شهید آنودی که یکی از آنها میگفت بعد از شهادت علی ما نمیتوانیم جلوی این نوجوانان را بگیریم و همه خدایی شدند و عاشق شهادت . امریکا ملتی را که این چنین فکر میکند تحدید میکنی ؟ ما مصصم هستیم تا از زن و مرد و پیر و جوان و با خرج خودمان کشتی انقلابمان را در دریای خون به پیش برانیم تا به ساحل نجات برسیم . چند کلمه هم راجع به گرانی ، بعد از انقلاب تروریستهای اقتصادی به عوامل چپ ـ چپ چپ و راست چپ یا به قولی توده‌أی نفتی یا توده‌أی امریکاییها برای ضربه زدن به خط اصیل انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند و نخواهند کرد . خوشبختانه در همه جبهه‌ها شکست خوردند و این ملت بزرگ چون کوه در مقابل این توطئه‌ةا ایستاد اما مکاران بیکار ننشستند و با طرح نقشه‌ةای ماهرانه که مجال گفتنش نیست دارند کاری میکنند که یکی از انها گرانی است و گرانی یک پدیده‌أی است که باید از دیدگاههای مخحتلف با آن روبرو شد و برای جلوگیری از هر ضایعه و پدیده‌أی ابتدا باید ان را شناخت سپس ریشه‌یابی نمود و پس از آن از طریق صحیح با آن مبارزه کرد . یک پزشک برای تشخیص عارضه بیمارش گاه دهها نوع آزمایش و عکسبرداری میدهد تا بتواند مرض را پیدا نموده و در علاج آن اقدام کند . در مسائل اققتصادی و اجتماعی هم همین طور است ما الان گرفتار مسئله اقتصادی سیاسی و اقتصادی نظامی شده‌آیم . که بسیار حساس است . در شهریور 20 با آنکه جنگ از کنار ما گذشت و ما دچار قحطی و غارت بودیم و امروز به برکت الهی بودن انقلاب و بعد از 31 ماه جنگ با همه ابرقدرتها همه چیز داریم و کمتر کسی است که مصرف خانه‌اش کمتر از قبل انقلاب باشد . اما چرا گران ؟ و به عقیده بنده دولتها بعد از انقلاب خود یک یاز عوامل گرانفروشی بودند و اولین خشت این بنای کج را دو.لت موقت گذاشت . که آهن را کیلویی 5 ریال گران نمود . بعد .وزیر کا ردولت موقت به علت مسائل سیاسی و به جای رسیدگی به مسائل اصلی طبقه زحمتکش و محروم و محترم کارگر حقوق او را به دو برابر افزایش داد اما مایحتاجش را هم گران نمودند . یعنی هیچ . بعد به ترتیب اکثر کالاهایی که دست دولت بود گران کردند مانند اتومیبل ، گوشت ، سیگار ، برق ، آب ، گازوئیل ، بنزین ، تلفن ، تلکس ، تمبر پست و کالاهای دیگر و همین شب عیدی نوشتند و گفتند که سال آینده سال تثبیت قیمتها است اما بعد از چند روز تا کیلویی 15 ریال روی آهن گذاشتند . اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ چند کلمه هم نصیحت به اصناف و کسبه محترم .امام بزرگوارمان بارها بازار را مورد مرحمت قرار داده و فرمودند بازار بازوی ستبر انقلاب است بازار استوانه انقلاب است . و من به عنوان یک خدمتگذار کوچک از شما تقاضا میکنم نکنید کاری که مسئولان مملکت را ناچار به شدت عمل بکنید . تجربه 4 سال بعد از انقلاب نشان داده است هر کس با انقلاب در بیافتد نابود خواهد شد گرانفروشی هم درافتادن با انقلاب است در حالی که جوانان ما مثل دسته گل در جبهه‌ها پرپر میشوند خدا را خوش نمیاید ما دنبال کار و کاسبی باشیم و احیانا گرانفروشی کنیم خون پاک این جوانان ما را دچار عذاب وجدان کرده است و راحت نخواهد گذاشت و چه به جا است که انجمنهای محترم صنفی در رابطه با فرمایش اخیر امام اسامی گرانفروشها و احتکارچیهای صنف خود را به جامعه انجمنهای صنفی یا به شورای معتمدین بازار داده تا برای انقلاب مقتضی به دادستان محترم داده شود . یا حضرت آیت الله صانعی دستور فرمایند انجمنهای اسلامی و حزب الله بازار خود حساب این از خدا بیخبران را برسند .واسلام . رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی ـ خانم اعظم طالقانی . اعظم طالقانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( اللهم انا نرقب الیک فی دولت کریم تعذبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا کرامت الدنیا و الاخره ) با تبریک به محضر امام زمان (ع) و امام امت و امت قهرمان و سلام به نیروهای رزمنده ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و سلام بر شهدای اسلام و خانواده‌های آنان که پویندگان راه شهیدانند .و هم اکنون در شهرها و روستاهای ما شهدا و بازماندگان آنان عظمتها آفریده و کجا را باید نام برد ؟ خونین شهر ، آبادان ، قصرشیرین ، شوشتر دزفول ، نجف آباد ، یا روستایی مانند جنت مکان شوشتر را ؟ آری ایثار این شهدا و مجروحین و معلولین و مفقودین و خانواده‌ةای اینان چنان عظمتی به آسمان و زمین بخشید که تا کنون چنین بزرگی و ایثاری به خودندیده است . پروردگارا به خون پاک شهدا و به درد و رنج مجروحین و ایثار معلولین تو را قسم میدهم خدمتگذاران به اسلام را پیروز و موید و موفق بدار و خائنین و فرصت طلبان و مقام پرستان و دشمنان داخلی و خارجی را اگر قابل هدایت نیستند رسوا و خار بگردان . و اما در مورد روز زن . حدود 8 سال است که سازمان ملل کنگره جهانی زن را به نام توسعه و صلح و استخدام تشکیل داده و در این کنگره درواقع مقاصد استعمارگران تصویب و به اجرا درمیاید . به غیر از این کنگره کشورهای شرقی و غربی هر کدام جداگانه کنگره‌آی جهت زنان دارند که هر سال تشکیل میشود از آنجا که زنان ایران نقش اساسی را در انقلاب اسلامی ایران ایفا نموده از روستایی و شهری از هیچ گونه خدمت و ایثاری کوتاهیی ننمود و مناسبت دارد که روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها را که روز زن نامگذاری گردیده از زنان مسلمان جهان دعوت شود و کنگره جهانی زنان مسلمان در ایران تشکیل شده و قطعنامه مصوبه در کنگره را مورد توجه و اجرا قرار دهند . واما درخواستهای بانوان : 1. به نظر میرسد وقت آن رسیده است که اصل 21 قانون اساسی که حافظ حقوق نیمی از جمعیت امت اسلامی میباشد به اجرا درآید . 2. از سازمان بهزیستی و وزارتخانه‌هایی که مهد کودک دارند خواسته میشود به وضع مهد کودکها از جهت تربیت اسلامی و محتوا بخشیدن به برنامه‌های کنونی اقدام نمایند زیرا حساسترین دوران شکل گرفتن شخصیت کودک در این دوران میباشد . 3. دولت میتواند از بانوان متعهد وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که تورم کارمند دارند و یا کارمند مازاد دارند پس از گزینش به ادارات و نهادهایی که نیازمند میباشد منتقل و یا مامور نماید. 4. بانوانی که کار تخصصی و فنی انجام میدهندو با درخواست بنیمه وقت کار کردن آنان مسئولین موافقت نمینمایند جهت نگهداری فرزندانشان نهاد مربوطه ضرورت دارد که امکانات مهد کودک را فراهم سازد . 5. چنانچه واحدهایی از زنان و مردان مشاور در دادگاههای مدنی خاص در سراسر کشور یا در مساجد تشکیل شود که مراحل اولیه اختلاف به آنان مراجعه و تلاش در اصلاح خانواده‌ها کنند بسیار مناسب است و چنانچه اختلاف در این مراکز و در این واحدها حل نشد به دادگاهها ارجاع شود و هم چنین ضرورت دارد کلاسهای آموزشی از جهت تعلیم وظایف همسری تشکیل شده و دخترامن و پسران قبل از ازدواج یک دوره کوتاه مدت جهت آگاهی از وظایف و قوانین شرعی و مدنی آموزش ببینند و اما در مورد اینکه خواهران نامه‌هایی به ما مینویسند که در مجلس قوانینی در مورد تعدد زوجات و امثالهم توصیب شده است این نکته را عرض میکنم هر قانونی تصویب بشود اعلام میشود . و در مجلس بحث میشود و تا کنون چنین قوانینی تصویب نشده است . 6. وزارت علوم برای کسانی که خواهان ادامه رشته تخصصی زنان هستند و در حال حاضر یا دانشجوی مامایی یا مشغول خدمت در این رشته میباشند تسهیلاتی مانند اولویت دادن از جهت کنکور برای آنان فراهم سازد . و اما در مورد مسائل کلی : 1. امیدواریم همانطوری که مسئولین منتخب ستاد پیگیری فرمان امام بارها تاکید نمودند با قاطعیت و با توان و قوت الهی به کار خود ادامه داده و از هیچ گونه جوسازی نگران نباشند . 2. وزارت نفت باید پروژه‌های گازرسانی به شهرها و سورتها را که در زمان برادر تندگویان برنامه ریزی شده است و مقداری از آن به اجرا درآمده ادامه دهد و مدیریتهایی که قادر به حل مسائل و مشکلات نفت و گاز و مواد سوختی دیگر نمیباشند اصلاح یا تغییر دهد و از هم اکنون جهت تامین سوخت شهرها و روستاهای دوردست و سردسیر اقدامات لازم را بنماید . 3. از وزارت صنایع به خصوص سازمان صنایع ملی خواسته میشود که مدیران کارخانه‌ها و شرکتهای تحت پوشش را از افراد مومن و متعهد و حامی مستضعفین قرار دهد نه از افرادی که درگیر باندبازی هستند . 4. از دولت خواسته میشود با کسانی که فرزندانشان را از طریق سوء استفاده از موقعیت خود یا هر چیز دیگر از فرستادن به خدمت سربازی مانع میشوند برخورد قاطع داشته و با تبعیض مبارزه کنند . 5. با تشکر از پزشکان و بهیاران و پرستاران خدمتگذار و متعهد وزارت بهداری و وزارت علوم از دولت خواسته میشود که امکانات جهت پرستاران درنظر بگیرند . از جمله میتوان به آنها پس از 15 سال کارکردن حق انتخاب شیفت را به عهده خودشان بگذارند و برای کسانی که صعوبت شغلی دارند حق صعوبت شغلی قرار دهند و پرستارانی راکه در رده‌های بالا از نظر تجربه قرار دارند در هیات علمی قرار گیرندو از تجربیات آنان استفاده شود . 6. در مورد هیاتهایی که به عنوان ماموریت و تهیه لوازم به خارج از کشور مسافرت میکنند تاکید میشود از هماهنگی لازم برخوردار باشند و مصرف بیت المال را مورد توجه قرار دهند . 7. از دولت خواسته میشود از بیکاران مهاجران جنگی جهت جلوگیری از مفاسد در نهادهایی که نیاز به کارگر و کارمند است استفاده شود . 8. وزارت مسکن و شهرسازی باید به فکر کسانی باشد که هیچ سرپناهی نداند و امکانات مادی جهت سرپناه تهیه کردن را ندارند با ساختن شهرکها ، با قرار دادن شرایط مناسب در اختیار آنان میتوان این معضل را تا حدودی حل کرد . و اما سخنی با شورای عالی قضایی ، در سمینار حکام شرع قطعنامه‌أی صادر شده است که بعضی از آن مواد را من میخوانم و از شورای عالی قضایی میخواهم که در این مورد هر چه زودتر اینها را اجرا کنند . یکی در این مورد است که بیشتر شکایات به دادگاه در ارتباط با کسانی است که همسرانشان معتاد هستند و از آنجا خواسته شده که دولت جمهوری اسلامی ایران چاره‌أی جدیتر بریا ریشه کن کردن آن و نیز اسکان معتادین در یک جابه منظور معالجه انان اقدام نماید و بعد در مورد تامین هزینه زندگی و مخارج زن و فرزندان کسانی که مفقود الاثر هستند اقدامات لازم را انجام داده بودجه‌أی در این مورد تخصیص دهند و به سردفتران ازدواج تذکر داده‌اند که شرایط ضمن عقد را به طرفین در موقع عقد کاملا تفهیم کنند و از رادیو تلویزیون به طور کلی خواسته شده است که نمایشنامه‌هایی که در این زمینه در زمینه مسائل خانواده موثر هستند ترتیب داده و به اجرا دربیاورند . و اما مطلب دیگری که باز دررابطه با شورای عالی قضایی است . شعبه 7 دادگاه عمومی تهران بایت 15 میلیون ریال اصل پول حکی به مبلغ 9 میلیون ریال به بهره داده است ( در مورد بهره این را صادر کرده است ) که این پول درواقع الان توقیف شده است و بدهکار که فقط یک خانه داشته است آن خانه‌آش را هم توقیف کرده‌اند این طلبکار یک شرکتی است که از سرمایه‌داران فکر میکنند بهایی باشد . که بهره این پول به آن برمیگردد و هر قدر این شخص بدهکار که یک چنین بهره سنگینی برایش صادر شده است به مقامات مراجعه میکند تا به حال نتیجه نگرفته است آیا باید شورای عالی قضایی به این مسائل رسیدگی نکند چرا ؟ بعد فرد دیگری است که حدود 1000 میلیون پول داشته است ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) بلی همین یک نکته را عرض کنم بعد از فوتش همسرش چکی را که تاریخش مال سال 55 بوده است جعل میکند به تاریخ 59 و وقتی به دادگاه شکایت میشود این همسر تبرئه میشود و تمام این پول و منافعش به جیب اینها که یک فرد نزولخواری بوده میرود آیا وقت این نرسیده است که در دادگاههای ما اجرای عدالت اسلامی برقرار شود ؟ چطور میشود که این نزولخوارها در این دادگاهها تبرئه میشوند از شورای عالی قضایی باز میخواهند که به این مسائل رسیدگی کنند . والسلام علیکم ورحمته برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس. رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم.تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم اجرایی کشور. آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به دولت در مورد احداث ساختمانهای مخابرات ،شهربانی وانبار دخانیات در صومعه سرا تذکر داده‌اند. آقای راثی نماینده میاندواب به ستاد پیگیری فرمان امام در خصوص اعزام هیاتی به صائین واز سپاه پاسداران انقلاب خواسته‌اند در خصوص عملیات درخشان اخیر تشکر بشود. آقای اخلاقی نیا نماینده سیرجان به وزارت نیرو درمورد احداث سد رودخانه تنگوئیه سیرجان تذکر داده‌اند . آقای صفاتی نماینده آبادان به وزارت دفاع درمورد پاکسازی منطقه عملیات ثامن الائمه ازمین وسایر مواد منفجره جهت اجرای طرحهای عمرانی تذکر داده‌اند. آقای میرزاپور نماینده رودبار به وزارت نیرو درخصوص پروژه آب رسانی شهرهای رودبار ،منجیل،به وزارت راه درمورد جاده جیرنده به کلیشم واحداث پل توتکابن به رستم آباد تذکر داده‌اند . نمایندگان خوزستان به وزارت نفت در خصوص کمبود مواد سوختی مخصوصا گاز مورد نیاز خوزستان تذکر داده‌اند. آقای نواب نماینده رامهرمز به وزارت بهداری درمورد تاسیس زایشگاه در هفتگل ورامشیر تذکر داده‌اند. آقای صلواتی نماینده اصفهان به صداوسیمای جمهوری اسلامی درمورد تقویت وافزایش تبلیغات وبرنامه‌های عربی در کشورهای جنوب خلیج فارس تذکر داده‌اند. آقای سید زاده نماینده باختران به وزارت نفت درمورد تسریع در اتصال خطوط لوله نفت باختران ورسیدگی به وضع گازرسانی تذکر داده‌اند. آقای بازقندی نماینده درود وازنا به وزارت فرهنگ وآموزش عالی درمورد اعلام نتایج کنکور اعزام به خارج تذکر داده‌اند. آقای سید فضل‌ الله حسینی برمایی نماینده کلات ودرگز به وزارت بهداری درمورد اعزام متخصصین بیهوشی واطفال به درگز ،به وزارت نیرو درمورد برق رسانی به روستاهای کلات ولاین نوه تذکر داده‌اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران از زحمات پیگیری فرمان امام اعزامی به استان بویر احمد تشکر کرده‌اند ودرمورد تسریع در رسیدگی به تخلفات ارائه شده این استان تذکر داده‌اند. آقای کاظمی نماینده سلسله ودلفان به وزارت کشور درمورد دادن خدمات اولیه به روستاهای پرجمعیت بخشهای نورآباد والشتر تذکر داده‌اند. آقای طاهری نماینده کازرون به دیوان عدالت اداری شعبه 2 درخصوص دقت در دادن نامه‌ها تذکر داده‌اند. آقای عبد خدایی نماینده مشهد به وزارت نفت درمورد تامین گازوئیل مورد نیاز کشاورزان خراسان ،به وزارت بازرگانی در مورد تحویل سهمیه آهن نیمه دوم سال 61 به خراسان تذکر داده‌اند. نمایندگان اصفهان وآذربایجان شرقی تبریک وتسلیت گفته‌اند برای شهدای والفجر . 4ـ تصویب قانون الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع ظرف مدت سه ماه رئیس ـ اولین دستورمات طرح دو فوریتی بود که در جلسه قبل دو فوریتش تصویب شد و حالا مطرح میشود . طرح خوانده میشود و مخالف و موافق صحبت میکنند . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع را ظرف سه ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند . منشی ـ اولین مخالف آقای هراتی هستند . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این مسئله که باید سرانجام توزیع در مملکت در یک روال صحیح و منطقی و به نفع مستضعفان این مملکت شکل بگیرد هیچ تردیدی نیست و در این مسئله که حالا به دلیل این است که وضع مالکیت خصوصی روشن نشده ؟ یکسری شعارهای تند و افراطی مطرح شده است ؟ یا به هر دلیل و بهانه دیگری، تولید در مملکت دچار ضعف و رکود نسبی شده است و این سرمایه‌های سرگردان در مسیر توزیع بعد مبجر به احتکار و گرانفروشی و گرانی میشود ، در این هم هیچ تردیدی نیست . دودش هم کاملا مشخص است که فقط به چشم مردم مستضعف میرود . بریا اینکه آن طبقه پولدار از هر شکلی که باشند از بازار سیاه کالای مورد نیاز خودش را تهیه خواهد کرد . اما بحث بر این است که آیا شیوه اینکه توزیع یک روال صحیح و منطقی پیدا کند این است که ما بنشینیم و یک طرح بدهیم دو فوریتش هم تصویب بشود و دولت را موظف کنیم که آقا ظرف مدت 3 ماه شما یک لایحه در این زمینه تنظیم کنید و بیاورید واقعا این شیوه و روش صحیح است ؟ و تجربه قریب 3 سالفه ما چه چیز را به ما نشان میدهد ؟ میگویند مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود و آزموده را آزمودن خطاست . ما در چندین مورد بوده است که تا حالا دولت را موظف کرده‌ایم 3 ماه بعد از آنکه آن مهلت قانونی تمام شده است تازه یک لایحه‌أی را دولت آورده است و اجاره تمدید مهلت کرده است. حالا این به هر علتی که است به هر مشکلاتی که هست به علت کم کاریهایی که در سطوح پایین است به علت ضعف ، هر مسئله دیگری که هست یعنی تجربه این را دارد نشان میدهد . تازه ما حالا متوجه شدیم که آیین نامه‌ةای اجرایی هم به این شکل دارد برگزار میشود یعنی طرح شوراها که با یک سال زحمت کمیسیون شوراها و امور داخله تهیه شده و بعد در مجلس تصویب شده و از تایید شورای محترم نگهبان هم گذشته بعد حالا که قرار شده است این اجرا بشود تازه یک لایحه‌أی را برداشته اند آورده‌آند که آقا این را شما دو سال به تاخیر بیاندازید تا لایحه تقسیمات کشوری به تصویب برسد کروکی‌اش به تصویب برسد . انشاءالله بعد ما اییین نامه اجرایی‌اش را مینویسیم . خوب واقعا به رای العین و به شکل ملموس داریم میبینیم که هیچ کدام از اینها یک سرنوشت قطعی و منطقی را پیدا نکرده است و در موعد مقررش تقدیم نشده است . لایحه تقسیمات کشوری که ما دولت را موظف کردیم ظرف 6 ماهه بدهد الان حدود یک سال است خبری نیست . که ما خودمان ناگزیر شدیم که آن طرحی که قبلا داده‌ بودیم و مسکوت مانده بود از هیات رئیسه بخواهیم. که چون 6 ماه است گذشته دوباره در جریان قرار بگیرد . بنابراین با این تجربیاتی که ما داریم برادرها عملا این برنامه هم به آن سرنوشت دچار خواهد شد . نکته بعد این است که مگر آن اندیشه و تفکر و درد و مسئولیتی که احیانا در وزارت بازرگانی یا مسئولان دیگر هست مگردر شما نیست ؟ شما 3 سال در این مجلس بوده‌اید . با مردم در تماس بوده‌اید . مشکلات را به شکل عینی درک و لمس کرده‌اید . چرا خودتان نمیخواهید بنویسید ؟ مگر شما انتظار دارید که دولت بیاید یک معجزه‌أی بیافریند و ظرف 3 ماه یک لایحه مدون دقیق منسجمی که مشکلات توزیع را در مملکت همیشه خاتمه بدهد ارائه بکند ؟ که خوب این معجزه تا به حال به وقوع نپیوسته است . حتی در اندیشه‌شان هم نبوده است که این چنین لایحه‌أی را تصویب بکنند . بنابراین این مشکل به هیچ وجه ما به مقصود نخواهیم رسید . همین برادرهای چهل و چند نفری که با درد و احساس دو فوریتی را تقدیم کرده‌آند من فکر میکنم اگر این برادرهای عزیز ما دوهفته در این مجلس بنشینند از مسئولین اجرایی مملکت هم بخواهند که در جلساتشان شرکت کنند خیلی بهتر وسریعتر از دولت میتوانند در این زمینه یک طرحی تقدیم مجلس بکنند. یکی از نمایندگان ـ اعتبار میخواهد. هراتی ـ الان عرض میکنم یعنی مسئولین را اینجا بخواهند ،دایره حقوقی مجلس در اختیارشان مشکلات را درک کرده‌اند بنشینند ظرف 2 هفته اینچنین طرحی تقدیم کنند با دو فوریت هم به مجلس بدهند نه اینکه 3ماه دیگر دولت موظف بشود،6ماه بشود،9ماه بشود،بعد هم یکسال درمجلس از این کمیسیون به آن کمیسیون شور اول ،شور دوم ،آخرش هم ببینیم که واقعاً به نتیجه نرسیدیم.دوهفته برادرهای کمیسیون بازرگانی ،اقتصاد ودارایی ،برنامه وبودجه وهمین برادران دلسوز متعهدی که 40 وچند نفر این را امضاء کرده‌اند اینها اگر دوهفته بنشینند بدون شک قادر خواهند بود اینچنین طرحی را تقدیم کنند.اما مسئله اعتباری که برادرمان مطرح کردند بحث اعتبار این است.یعنی شما میخواهید دوباره اجازه استخدام رسمی یک سری کارمند را بدهید که یک سری کارمندهای جدیدی را استخدام کنند که مسئله توزیع را در مملکت شکل بدهند ؟ که داد همه‌تان از این بودجه کمر شکن جاری در مملکت بلند است یعنی واقعا اگر این است و شما میخواهید دوباره اجازه بدهید 2000نفر را استخدام کنندکه این چنین مسئله‌آی پیش بیاید ؟ که این بودن شک مورد تایید شما نیست . اما ممکن است بگویید نه آقا در این مسئله چون حساس است ضرورت دارد که ما یک عده‌آی را استخدام کنیم خوب بدن شک وقتی آن نماینده‌های دولت آنجا بیایندو به این نکته برسند و این طرحی که شما میخواهید تقدیم کنید یک طرحی است کارگشا وبا مشکلات و نابسامانیهای توزیع خاتمه خواهد داد بدون شک آنها هم مواقت خواهند کرد . و ردیفش را هم در اختیارتان خواهند گذاشت اگر بحث سر این است والا به این شکل برادرها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد جز اینکه باز شما شاهد خوایهد بود که یا لایحه تمدیدش بیاید یا آن چنلان دیر میاید که به هیچ وجه این خواسته‌أی را که شما در اینجه مطرح کردید احتکار و ایجاد بازار سیاه و گرانفروشی و فلان به قوت خودش باقی خواهد بود لذا استدعای من از کمیسیونهایی که ذکر کردم ، بازرگانی ، امور اقتصاد و دارایی و هم چنین سازمان برنامه و بودجه و برادرهای متعهد این است که 2 هفته وقت روی این مسئله بگذارند این چنین طرحی را تقدیم بکنند و یک خدمت بزرگ به نفع مستضعفان در سال 62 انجام بدهند . والسلام . منشی ـ اقای اختری موافق . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در صحبت برادرمان آقای هراتی که به عنوان مخالف صحبت کردند فقط 2 چیز را نام بردند که به اصطلاح دلیل بریا مخالفت ایشان بود و 2 مطلب که وجه لزوم تهیه چنین لایحه‌أی بود خودشان هم به آن توجه داشتند و اقرار داشتند اینکه نرخها باید کنترل بشود جای تردید نیست بریا خاطر اینکه درست است که در یکی دو سال مقداری از بعضی از جاها در کارخانه‌ها ما کمبود داشتیم و تولید کم شده است ولی تناسبی بین کم شدن تولید با گران شدن اجناس در بازار نیست و گرانی بیشتر معلول احتکار و مخفی کردن و بازار سیاه به وجود آوردن است و حکومت اسلامی نمیتواند در مقابل این گرانفروشیها 1 برابر 2برابر 3 برابر جنسی که باید 5 تومان فروخته بشود به 60 تومان فروخته بشود چیزی که باید 20 ریال فروخته بوشد به 20 تومان فروخته میشود این را نمیشود بی تفاوت از کنارش گذشت و بالاخره دولت اسلام یباید به یک شکلی جلوی این احتکارها و گرانفروشیها را بگیرد . برادرمان یادآوری کردند که چرا خودتان این مسئله را حل نمیکنید و از دولت میخواهید که لایحه بیاورد . قبلا یک طرحی بود که بعضی از برادرها تهیه کرده بودند به دلیل اینکه کاملا حساب شده نبود و به نظر نمایندگان کاملنبود و نپخته بود در مجلس رد شد و آن روز همین وعده داده شد که باید دولت خودش یک لایحه‌أی تهیه کند و برای تصویب به مجلس بیاورد و البته بهتر هم همین است برای اینکه دولت بهتر به جوانب اجرا آگاه است و مشکلات اجرا را بیشتر به آن توجه دارد و دولت که میخواهد اجرا کند بهتر میتواند لایحه را تنظیم کند و برای تصویب به مجلس بیاورد مسئله دیگری که به عنوان مخالفت مطرح شد این است که در عرض 3ماه دولت نمیتواند چنین لایحه‌أی تنظیم کند . برای اینکه در موارد مشابهی وقت تمام شده و قبل از اینکه اجرا کنند مجددا تقاضای تمدید مهلت را کرده‌آند . اگر 3 ماه به نظر نمایندگان وقتش کم است امکان دارد که 6 ماهش کنند 5 ماهش کنند به هر مقداری که تشخیص داده میشود آن مقدار وقت برای تنظیم این لایحه لازم است . اما اینکه موجب استخدام میشود ظاهرا انجام چنین کاری با توجه به پرسنلی که به حد کافی دولت دارد و از پاره‌أی از وزارتخانه‌ها که نیروی زیادتری دارد میتواند استفاده کند و در اینجا بکار بگیرد نیازمندی به استخدام جدید نیست و در آن لایحه وقت یا‚د نمایندگان محترم میتوانند دقت کنند و اگر خواستند استخدام جدید را مطرح کنند جلو استخدام را بگیرند به هر حال این مشکل مهمی است و آخر باید به یک شکلی حل بشود . آن چه که مردم را رنج میدهد این گرانی و این بی انصافی است والا اگر یکنواخت و یک رنگ چیزی کم باشد همه شما میدانید و بارها مردم اعلام کردند که کمبود را تحمل میکنند ولی تبعیض و گرانفروشی و بی انصافی را تحمل نمیکنند و به قول حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام در آن روایت فرمودند که ( الا اهدثک باش ما فوض الله الی عباده ) فرمود ( به راوی گفت ) آیا میخواهی از مهمترین واجبات را برای تو بازگو کنم ؟ عرض کرد نعم یابن رسول الله . حضرت 3 مطلب را فرمود که اولش این بود فرمود ( انصاف الناس من نفسک ) با مردم با انصاف رفتار کن و در روایت دیگر معنی کرد انصاف این است که هر کسی با طرفش طوری رفتار کند میپسندد همان طور با او رفتار بشود . بنابراین ما که میخواهیم قانون وضع کنیم بازار که میخواهد جنس بفروشد هر کسی باید طوری رفتار کند که میپسندد همان طور با او رفتار کنند و ما و شما که خیلیهایمان از تعاونیها استفاده میکنیم اگر برویم بازار و آن رفتاری که آزادانه با مردم انجام میدهند و به قسمتی که به مردم میفروشند اگر به ما هم بفروشند و ما هم مجبور بشویم بخریم مسلما سروصدایمان در میاید و توجه داشته باشید که کسانی که فشار گرانی و احتکار را احساس نمیکنند برای خاطر این است که از تعاونیها استفاده میکنند . اگر هیچ تعاونی نباشد همه بخواهند از بازار آزاد استفاده کنند آنگاه متوجه میشوند که این گرانی چه کرده است بنابراین من با این لایحه موافقم و فکر میکنم لازم است و باید تصویب بشود منتها ریزه کاریهایش در آن لایحه‌أی که دولت میاید باید کاملا روی آن دقت بشود والسلام . منشی ـ مخالف بعدی آقای سید حسن موسوی تبریزی . سید حسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این شکی نیست که قیمتها باید کنترل شود و بازار سیاه و احتکار از بین برود اما ما با این یک ماده واحده و دو سطری دولت را ملزم کنیم که تمام قیمتها را و کالا را در بازار کنترل کند از نظر کمیت و کیفیت و قیمت . این منطقی به نظر نمیرسد . لااقل اگر تصویب شد من پیشنهاد خواهم داد که مدتش زیاد باشد . ما بیاییم اگر واقعا دولت را میبینیم اقدامی در اینباره نمیکند خودمان بنشینیم و برای خودمان هم وقت تعیین نکنیم هر موقع کار تمام شد یک طرح جامع با نظر کارشناسان بنویسیم و به مجلس بیاوریم و مطرح کنیم و به تصویب برسانیم . لذا کار را راحت گرفتن و به گردن دولت انداختن که دولت موظف است در طول 3 ماه این کار را بکند خودمان هم متوجه هستیم که کار مشکلی است لذا من با این روش برخورد با مسائل قیمتها و کنترل کالاها مخالفم . لذا پیشنهاد میدهم که این رد بشود و اگر نمایندگان به فکر مردم و مستضعفین هستند (‌که هستند ) بنشینند طرح کامل با نظر کارشناسان نوشته بشود و به تصویب برسد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ موافق بعدی آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خوشبختانه مخالفین یکه درباره این طرح صحبت کردند محتوای کلی طرح را به هیچ وجه نتوانستند بگویند که صحیح نیست و یا مردود است و یا اینها … بلکه همواره خودشان هم معتقد بودند که وضع موجود و شکل توزیع کالاها و اجناس در کشور ما یک وضع و شکل صحیحی نیست و بایستی که اصلاح بشود فقط این آقایان اشکالشان این بود که ما دولت را اگ ربخواهیم ملزم بکنیم به این کار از این کار الزام کردن دولت مجلس تا حالا چندان سودی نبرده در مواردی بوده که دولت نتوانسته انجام بدهد و این الزام را نتوانسته تحقق ببخشد و ناچار شده که بیاید و تمدید بخواهد ( تمدید مدت بکند ) که البته این ایراد به طور کلی وارد نیست . بلی در مواردی بوده است که ما دولت را الزام کرده‌ایم و مدت را هم معین کردیم و دولت هم در راس مدت کارش را انجام داده است و بعضی جاها هم بوده که حتی خود دولت آمادگی قبلی هم داشته که آن مدتی که ماتعیین کردیم گفته من زودتر از این مدت هم میتوانم این کار را انجام بدهم و بعضی موارد هم بوده که ما اگر مثلا 3 ماه فرصت و مهلت به دولت دادیم .در این 3 ماهه نتوانسته آن مصوبه را به اصطلاح اجرا کند و لایحه أی تهیه کندو ناچار شده که دومرتبه بیاید و تمدید مهلت بکند و این دلیل نمیشود برای اینکه بگوییم که کلا دولت ناتوان است و این کار درست نباشد . مسئله دیگری که برادرمان مطرح کردند این بود که خود مجلس این کار را بکند از یک طرف ایشان گفتند که این کار مشکلی است و دشوار است و امکان پذیر نیست و 3 ماهه نمیشود و اینها ….و از طرفی گفتند که همین نمایندگان پیشنهاد دهنده اگر 15 روز وقت صرف کنند واز نمایندگان دولت هم دعوت کنند ظرف 15 روز میتوانند یک طرح جامع نظام توزیع تهیه کنند و با دو فوریت به مجلس تقدیم کنند خوب این تناقض حرف خودشان است . وقتی شما میگویید امکانپذیر است و عملی است در 15 روز اگر چنانچه عده‌آی بنشینند میتوانند طرح نظام توزیع را تهیه کنند و به مجلس تقدیم کنند چرا دولت نتواند این کار را بکند ؟ آن هم در مدت 3 ماه . اگر چنانچه حالا باز هم نماینده دولت ممکن است در مجلس باشد و اگر هم نباشد نمایندگان محترم مجلس اگر چنانچه لازم دیدند که این مدت افزوده بشود باز هم پیشنهاد میتوانند بدهند ولی با کلیتش در واقع نمیشود این دلیل مخالفت با کلیت باشد . مسئله دیگری که باید عرض کنم این است که خود وزارت بازرگانی و اصلا خود دولت در این زمینه نگران وضع موجود است و مشکلات بیشتر مربوط به او میشود و او مسئول مستقیم وضع نابسامان توزیع در کشور است و لذا آن هم به فکر است و من یادم است چند بار که نمایندگان محترم در رابطه با توزیع ناصحیح از وزیر بازرگانی سوال کرده بودند ایشان در مجلس که آمدند یکی از دلایلی را ذکر میکرند بریا ناتوانی دولت و یا وزارت بازرگانی در امر توزیع این بود که گفتند توزیع از نظر قانونی روال صحیحی ندارد در اختیار ما هم همه چیز نیست که توزیع بکنیم و 17 نوع شرکت تعاونی در مملکت وجود دارد شرکت تعاونی اتکا و امکان و کارگری و کارمندی و فرهنگیان و روستایی و انواع و اقسام شرکتهای تعاونی که وجوددارد و به هر کدام از اینها هم مثلا باید سهمی داد و بعد گفتند که بسیاری از جنسهایی که در داخل تولید میشود ان اجناس را که بخش خصوصی تولید میکند این را به هیچ وجه حاضر نیست حتی وزارت بازرگانی نظارت کند و همان شرکتهاو کارخانة‌هایی که قبل از انقلاب در رژیم طاغوت دارای عواملی بودند و عواملشان در شهرستانها و کل کشور میامدند و اجناس را میگرفتند همانها هم الان عامل هستند و آنها را به رسمیت میشناسند و به آنها جنس میدهند و آنها هم جنس را نمیبرند در منطقه خودشان بخش یا شهرستان توزیع بکنند بلکه همین وسطهای راه بازار سیاه درست میکنند و به یک استفاده کلان یکه میگیرند در بازار آزاد به دیگری میدهندو به این مسئله اگر نمایندگان محترم مجلس توجه بکنند در همه شهرستانها یک چنین مشکلی وجود دارد که شرکتها و کارخانه‌های تولید کننده اینها از کانال مسئولین دولتی لااقل حتی تحت نظارت هم عمل نمیکند فرماندار یک شهرستان برمیدارد مثلا به یک کارخانه‌أی ، به یک شرکتی مینویسد که آقا شما در عرض ماه برای این شهرستان چقدر سهمیه قائل شده‌آید ؟ و این سهمیه را به کجا دادید ؟ اصلا آن جواب نامه فرماندار یا استاندار را نمیدهد بنابراین اینکه بعضی از برادران تا ما میاییم یک مسئله طرح توزیع را مطرح میکنیم فورا میروند سراغ وزیر بازرگانی و میگویند در آنجا اصلا یک باندی حاکم است و چه و چه و چه …. من این را اصلا قبول ندارم . ما کاری به اینکه وزارت بازرگانی الان درست است یا خراب است نداریم و ما اطلاعی نداریم که آنجا باندی حاکم است یا نیست ما کسی را هم متهم نمیکنیم ما میگوییم الان در این مملکت یک نظام قانونی صحیح توزیع وجود ندارد و باید این از طریق یک لایحه‌أی که خود دولت از نزدیک دستش بر آتش است خود دولت بیاید لایحه‌اش را بدهد دولت هم میتواند وبرایش هم امکان دارد خودش هم با این مشکلات دست به گریبان است و بیاید و چنین لایحه أی را به مجلس تقدیم بکند . چون یکی از عذرها و اعتذارهای عمده أی که دستگاههای مربوطه در برابر مجلس میاورند این است که میگویند ما وضع قانونیمان در این رابطه درست نیست . بنابراین من فکر میکنم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشند و این طرح را امضا کردند و باید که خود دولت این کار را به یاری خدا هر چه زودتر انجام بدهد . منشی ـ مخالف بعدی آقای آقامحمدی . آقامحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ریشه مشکلات را اگر نشناسیم و به گونه‌أی برخورد بکنیم که طرف را امیدوار بکنیم و خودمان را هم امیدوار که انشاءالله این معضل حل خواهد شد و نسخه أی که میپیچیم نسخه‌أی عوضی باشد خودش ممکن است که تقصیر را بر گردن ما بیاندازد و بعدها وسیله أی بشود برای اینکه مشکلات اجرایی را که در امر توزیع وجود دارد به عهده مجلس بگذارند الان مدتها است که وزارت بازرگانی مشغول انجام وظیفه و کار در جهت توزیع است . واقعا اگر مشکل آنها یک مشکل قانونی بود خیلی راحت و ساده آن قانون را میاوردند کما اینکه شما میبینید که 16 نفر از کارکنانشان اگر به مشکلی بر میخورند یا ماده و تبصره أی نیاز پیدا میکنند به سرعت هر چه تمامتر قانونش تقدیم شما میشود و پیگیری هم برای تصویبش میکنند .پس بدانیم که مشکل توزیع مشکل قانونی نیست . الان قانون برای همه قسمتها در امر توزیع وجود دارد بلکه مسئله توزیع مشکل اجرایی است در توزیع الان جنس را چند دور دور سر میچرخانند در صورتی که قانون منعی نکرده که چرخش ندهند بلکه سریع برسانند اگر دولت فقط و فقط اجناس خودش را خودش تهیه کند و دولت در داخل کارمندان و کارگران خودشو کشاورزانی که جنسشان را به ثمن بخس میخرد فقط توزیع جنسشان را هم مستقیم بکند ما مطمئنیم که این بار از روی دوش مستضعفین برداشته میشود . اگر بنا بر این است که تصور میشود و تصور میکنند که آقایان تقلب ، گران کردن و گران فروختن کلا ریشه کن بشود این یک کاری نیست که به این زودی اصلا شدنی باشد و هر کس چنین خیال و تصوری دارد در یک عالمی زندگی میکندکه عالم واقعی نیست بلکه اگر آمدیم و آن را نظام دادیم و آن نظام را هم به گونه‌أی که الان داریم شرکتهای تعاونی روستایی الان موجودند اما روستایی که به آن برق میدهند ، تلویزیونش را به تعاونیش نمیدهند بلکه تلویزیونش را میبرند در داخل شهرها توزیع میکنند بعد آن بیچاره باید بیاید از توی خیابان از فلان دست فروش به چند برابر قیمت بخرد در جایی که برق میبرند امکانات برقی و وسایلش را نمیبرند . در جایی که آب میبرند امکانات و وسایل مورد مصرفش را نمیبرند . الان در مورد برنجی که از خارج وارد این کشور میشود در سطح روستاها شما میدانید ماهی چقدر میدهند که آن هم تذکرات نمایندگان را نگاه کنید که آن ماهی نیم کیلو را نمیدهند . این مشکل است حالا شما میگویید قانون بنویسند ؟ قانون بنویسند که چه ؟ شما تعاون روستایی دارید . تعاونیهای کارمندان دولت را دارید و میتوانید پوشش بدهید تعاونیهای امکان را برای کارگران دارید میتوانید پوشش بدهید . تعاونیهای اتکا را برای نیروهای مسلح دارید میتوانید کامل پوشش بدهید . شما میتوانید از لحاظ مراکز تهیه و توزیعی که الان دارد وضعش به هم میخورد از طریق همانها نیازهای دولت را تامین بکنیم . اگر واقعا نیاز به اینهمه نباد که بروند ماموران دولت را در داخل بازار بگردند برای یک فیلتر ماشین ، برای یک قطعه بولدوزر ، برای یک قطعه لودر و با قیمتهای چند برابر بخرند شما فکر میکنید گرانی به وجود بیاید ؟ شما فکر میکنید عامل خود گرانی همین قانون خارج محاسبات و پول اورت دادن به دستگاهها و جنس ندادن نیست ؟ شما فکر میکنید اگر بروید لیست خرید دستگاههای اجرایی دولت را نگاه کنید بزرگترین گران بخر در بازار خود دولت نیست . اگر شما جنس را به دولت نمیدهید میفرمایید باید ببریمش توی بازار و دولت باید برود در بازار بخرد بعد از این طرف هم میگویید قانون محاسبات عمومی دستش را بسته . آزاد پول بریزید توی جیبش آقا اعتماد کنید . دولت مکتبی است . پول بدهید برود خرج کند . تشریف ببرید ببینید آنجا چه میکنند ؟ نگاه کنید بببینید چه بدبختی بر سر مردم آورده اند ببینید چه رقابتهای نابهنجاری به وجود آورده اند و چه دارند میکنند . شما جنس خود دولت را تهیه کنید ما مخلصتان هم هستیم . نمیخواهیم برای مردم کاری بشود . شما جنس خود این دهاتیهای بدبخت بیچاره‌أی که گندمشان را کیلویی 3 تومان میخرید تهیه بکنید . ما دیگر چیز دیگری لازم نداریم . برادر من مشکل ما قانون نیست . مشکل ما طرح دو فوریتی برای سه ماه دیگر نیست . والله اگر این کار انجام بشود بعد از این تقصیرش سر مجلس خواهد افتاد میایندو میگویند آقا هنوز داریم قانون مینویسیم بعد از 3 ماه میایند و مهلت میخواهندو برای 3 ماه 6 ماه . اینجا توی نوبت میماندو دوره شما تمام میشود . و تف و لعنت اینهمه جریانات را هم به سوی مجلس برمیگرداند . این مشکلات گرانی و بدبختی امر توزیع است . امر اجرایی است . امر قانونی نیست . چرا مجلس بیاید یک کاری را به عهده بگیرد که اصلا مسئه‌أی را حل نخواهد کرد . معضلی را حل نخواهد کرد قانونهایی که فعلا دارند اجرا میکنند ما مخلص آقایان خواهیم بود و من مطمئنم که مشکل دیگری نخواهد بود و اگر کسی پولی اضافی دارد ممکن است برود جنس گران بخرد ولی اگر الان همین اجرا درست انجام بشود کار به سامان خواهد رسید و ما امیدواریم که خدای قادر متعال کاری بکند و در دل افراد بیاندازد که یک ذره به حال مردم بدبخت ، بیچاره مستضعف ماهی 2000 توان با 5 تا بچه فکر کنند و جنس اینها را یک جوری به دستشان برسانند با همین قوانین موجود بدون اینکه ما را بچرخانندو امیدواریم که این بار را بازاریان محترم کمک کنند با وزارت بازرگانی و بازاریان یکه در داخل وزارت بازرگانی رفته‌آند و ما از او لامیدمان این بود که اینها آشنا هستندو شهید رجایی فرمودند که اینها به بازار آشنا هستند و میتوانند مشکل بازار را حل کنند من تقاضایم این است . حداقل آن برادری که در امر برنج ااست و تشریف برده اند در داخل معاملات برنج دکان برنج فروشی خودشان را جمع کنند و دیگر در داخل بازار خودشان معامله نداشته باشند . من تقاضایم این است که آن کسی را که در گیلان گذاشته آند برای برنج خریدن یک ذره در آن تجدید نظر بکنند و ببینند آیا با این وضع و اوضاع که کسی خودش عمده برنج قبلی را تامین میکرده او را بگذاریم مامور خرید آیا میشود کار کرد به اسم اینکه کار دان متخصص است ؟ نه بابا بدهید دست این بچه پادوهای ابزار . دست این بچه حزب اللهیهای بازار ، دست این متدینین بازار که تو مسائل بوده اند . به شما کمک کنند آنهایی که قبلا خودشان کلی تشکیلات داشته‌آند آنها که نمیایند کمک کنند مگر در سیاست به ما کمک کردند که اینها در اقتصاد به شما کمک کنند ؟ اشکالات اینجاها است . خود آقایی که در امر توزیع است ، خود شهم مغازه دارد خوب این نمیشود کارمند دولت نباید توی بازار خودش پایی داشته باشد پایش را از آنجا ببرد و کامل بیاید در خدمت انقلاب . انشاءالله و کار بکند خدمت بکند و مطمئناً میتوانند خود همین‌هایی که در وزارت بازرگانی هستند به بهترین وجهی اجرا بکنند و عمل بکنند و ما امیدواریم که خدا به آقای عسگر اولادی این توفیق را بدهد و به کمیته امور صنفی و به برادرانی که الان نماینده‌اند که دست به دست هم بدهند و این را در اجرا حل کنند. زرهانی ـ آقای آقامحمدی قانون میخواهد. این یکی با این امدادهای غیبی درست نمیشود. منشی ـ موافق بعدی آقای علم الهدی هستند که وقتشان را داده‌اند به آقای فروغی که اسم نوشته‌اند. فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آن چه را که برادران مخالف مطرح کردند در دو محور بیشتر دور نمیزند. یکی اینکه اولا این طرح را خود مجلس تهیه کند و در مجلس تصویب بشود. و به دولت ارائه بدهند. یکی هم مطلبی که آقای آقا محمدی فرمودند. اما طرحی که خود مجلس تهیه کند برادران عزیز در موافقت فرمودند که قبلا یک طرحی تهیه شده بود که به مجلس آمد و اتفاقا در همان روزی که آن طرح مطرح بود برادران موافق با طرح با چه جوش و خروشی فریاد میزدند که باید وضعی برای توزیع بوجود بیاورد که این بازار سیاه و احتکار و گرانفروشی را هرچه زودتر از بین برد . اولین اشکالی که مخالفین آن طرح در مجحلس مطرح کردند محل اعتبارش بود و دقیقا برادران نماینده که در کمیسیون بازرگانی هستند به فکر این امر افتادند که طرحی تهیه بکنند. اما مشکلی که در آنحا مطرح شد این بود که وقتی در مجلس مطرح بشود اولین اشکالش این است که محل اعتبار ندارد و از همان در مجلس برمیگردد و وقت مجلس هم گرفته میشود و ما به نتیجه‌أی نخواهیم رسید. پس بنابراین برادرانی که میگویند خود مجلس این طرح را تهیه کند و در ظرف دو هفته هم تهیه کند این اشکال قانونی را دارد و ما نمیتوانیم این اشکال قانونی را رفع کنیم. چون محل اعتبار ندارد. مسئله دیگر در رابطه با امر توزیع شما میدانید که هیچ قانونی که تمام سازمانها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای تولیدی را در تحت یک امر واحد و یک مرکز واحد بیاورد ما قبلا نداشتیم. و الان هم نداریم. بخاطر شکایات زیادی که مردم به کمیسیون بازرگانی و به روابط عمومی مجلس کرده‌اند در امر گرانی و احتکار و توزیع کمیسیون بازرگانی حداقل سه الی چهار جلسه وزیر بازرگانی و بعضی از معاونین را دعوت کرد و برای این امر از ایشان توضیح خواستند. اولین اشکالی که ایشان مطرح میکرد این بود که سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای تولیدی به هیچ عنوان در اختیار ما نیستند و کالاهایی که تولید میکنند حاضر نیستند در اختیار وزارت بازرگانی قرار بدهند تا از یک مرکز واحد توزیع بشود و شما می‌بینید کالا پیدا میشود اما در بازار سیاه و در کنار خیابانها و در حاشیه خیابانها اینها از کجا میرود، از چه طریقی اینها آب میرود؟ از همان طریقی که یک نظام صحیح توزیع نیست و من تعجب میکنم از برادران مخالف چطور با این امر بدیهی و ضروری مخالفت کردند و جناب آقای آقا محمدی میفرمایند که قانون هست. قانون کجا است؟ شما لطف بفرمائید و قانون را ارائه بدهید. با شعار که نمیشود. شما این قانونی که الان میگویید که بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفین، سازمان صنایع ملی ، وزارت صنایع و سازمانهای تولیدی وابسته به وزارت بازرگانی را در زیر یک چتر و در زیر یک قانون بیاورد. شما این قانونش را بیاورید . آقای وزیر بازرگانی یکی از دلایلی که در جلوی نمایندگان مجلس میگذارد این است که شما یک قانون دست ما بدهید آنها تمکین نمیکنند. جلسات زیادی اگر نظر شریفتان باشد. در این رابطه رئیس دیوان عالی کشود ، آقای نخست وزیر، چند نفر از وزرا نشستند و کمیته‌ها تشکیل دادند . بعد با مسئله قانونیش روبرو شدند و مشکل قانونی که در این زمینه داشت خوب یک قانونی که موظف بکند تمام سازمانها و موسسات و وزارتخانه‌های دولتی باید در امر توزیع کمک کنند به وزارت بازرگانی و از کانال وزارت بازرگانی توزیع بشود تا اینکه مشخص بشود به شهرستانها چقدر باید بفرستد؟ به مرکز چقدر باید بدهد؟ به تعاونیها چقدر باید بدهد؟ با شعار که نمیشود مطالب را حل کرد. بنابراین برادران محترم توجه دارند در امر توزیع یکی از مشکلات بسیار بزرگی که وجود دارد متعدد بودن شرکتها و موسساتی است که تولید می‌کنند. یعنی بنیاد مستضعفین تولید میکند، وزارت صنایع و شرکتها و سازمانهای تولیدی دارد ، خود وزارت بازرگانی دارد و همچنین بخش خصوصی که یکی از اقلام بسیار مهم تولیدات ما را تشکیل میدهد. آنها هم تولید میکنند اما بخاطر اینکه یک قانونی که به دولت اجاره بدهد که نظارت بکند بر اینکه این شرکتها و بخش خصوصی آن آنچه را که تولید میکنند بطور عادلانه در سطح کشور توزیع بشود تا اینکه جلوی این گرانفروشی ، احتکار و بازار سیاه را بگیرد و مطلب آخر اینکه آقای آقامحمدی فرمودند مطمئناً بدانید قانون نداریم و اولین اشکالی که آنها میکنند این است که ما یک قانون نظام تهیه و توزیع نداریم. شما یک قانون دست ما بدهید و برای مدتش هم عرض بکنم بخاطر اینکه تابحال بحثهای زیادی در هیئت دولت شده است، طرحی در دست آنها است و دارند بررسی میکنند و سه چهر طرح هم در کمیسین بازرگانی مورد بحث است. اما بخاطر همان اشکال قانونی که دارد ما منتظر هستیم هرچه زودتر همان طرحی را که در دست دولت هست من فکر میکنم قبل از سه ماه هم آن را به مجلس ارائه بدهد. اما بخاطر اینکه بعضی از مسائلی که بعضی از افراد جلوی این افراد میگذارند و نمی گذارند هرچه زودتر این طرح به مجلس بیاید برای این جهت که ملزم بشود و فکر میکنم وقتش هم کافی باشد و در طول این سه ماه میتوانند تهیه کنند و به مجلس ارائه دهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی ـ آقای رضوانی اردکانی مخالف. رضوانی اردکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله توزیع و این ناراحتیهایی که در جامعه است اگر برادران دقت کنند ریشه آن این نیست که اجناس زیادی هست و یک عده محتکر احتکار میکنند و توزیع غلط است. البته من منکر احتکار یا گرانفروشی نیستم. ولی ریشه آن چیست؟ علت کمبود خیلی روشن است. علت کمبود یکی مسائل جنگ است، محدود بودن واردات ما است، پائین بودن سطح تولیدات داخلی است و اگر شما نه این طرح، صدها طرح و لایحه بیاورید تا مسئله عرضه و تقاضا در بازار تعادل پیدا نکند محال است که مسئله توزیع حل بشود. الان بعضی از اجناس است که مستقیما در انحصار و اختیار دولت است. مثلا همین سیگار . هرنوع طرح ریختند، پوستش را کندند، دفترچه دادند، کوپن دادند، باز یک عده سر خیابان فروختند. کمبود و مشکلات هم هست. خوب علتش این است که مصرف سالانه سیگار ما 40 میلیارد نخ است و کل موجودی و داخلی ما و آن مقداری که وارد میشود معادل 25 میلیارد نخ است. یعنی ما 15 میلیارد نخ سیگار در سال کم داریم. یک عده هستند که از همان توزیع عادلانه استفاده می‌کنند. یعنی از دفترچه‌شان میگیرند و چون کم است مشتری دارد و می‌فروشند. این نه مقصر دولت است، نه مقصر مجلس است بلکه مصر سطح پائین تولیدات ما و محدود بودن واردات ما است که تا اندازه‌أی هم باید باشد و راه حلش این است که ما تمام هم و تمام فعالیتمان را در این بکار بببریم که تولیدات داخلی ما بالا برود و کالاهای مورد احتیاج که در کارخانه‌ها ساخته میشود کارگران تشویق بشوند، امکانات بدهند، مواد اولیه برسانند تا سطح عرضه و تقاضا تعادل پیدا کند. ولا همین آهنی که ملاحظه میفرمائید کل آهن وارداتی و موجودی ما 50-60% کل تقاضای ما است. خوب این کمبود بالاخره سر از خیلای جاها درمی‌آورد. دولت هم نمیتواند در هر مغازه و در هرخانه یک پلیس و یک مامور بگذارد. لذا این طرحها و این لوایح هیچکدام نمیتوانند این مشکل را حل کند. انشاءالله جنگ با پیروزی اسلام تمام بشود، یک مقداری مشکلات اقتصادی کشوری که قریب سه سال است که در حال جنگ است این چیزهایش خیلی طبیعی است و تمام هم مجلس و دولت دربالا بردن سطح تولیدات و تشویق تولیدکننده‌ها باشد. آنوقت اگر عرزضه و تقاضا تعادلی پیدا کرد، اگر جنس در بازار باشد دیگر کسی نمیرود احتکار کند، نمیرود گرانفروشی کند. پس اینگونه طرح و لوایح کمترین اثری ندارد و دولت هم خودش اطلاع دارد و شب و روز هم زحمت میکشد و انشاالله باید هم ما در بالابردن سطح تولیدات مخصوصا تولیدات داخلی و یکسری واردات محدودی که مایحتاج ضروری جامعه است و باید هم باشد و این هم تا وضع جنگ و بنادر محدود ما، راههای ما، کامیونهای ما هست، امکان پذیر نیست و انشاءالله با پایان یافتن جنگ و بالابردن سطح تولید این مسئله هم به یاری خدا حل میشود. منشی ـ آقای محمد نوروزی موافق . محمد نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون امور بازرگانی شاهد نامه‌های فراوانی از طرف بعضی از مردم حزب الله هست که اجحافات فراوانی به خریداران میشود وزارت بازرگانی تاکنون در این مورد اقدامی نتوانسته بکند و آقای عسگر اولادی بارها در کمیسیون حضور پیدا کردند و از این مسئله ناراضی بودند که چون قانونی در دست ندارند این اجحافات از آنجا ناشی میشود در کمیسیون چند طرح راجع به توزیع وجود دارد که این طرحها به نظر من در آن حد نیست که بتواند نظام تولید را در مملکت به وجود بیاورد که نظام عادلانه‌أی باشد که اجحاف را از بین ببرد . من از این نظر با این طرح و با این مسئله موافق هستم که دولت در این مورد همتش را به کار بگیرد و لایحه‌أی رات به مجلس بیاورد کهبلکه نظامی را بر اساس عدالت جمهوری اسلامی به مجلس ارائه بدهد . یک یاز محاسن نظام توزیع این است که جلوگیری از بعضی از خلافکاریهایی که الان ما در جامعه شاهد آن هستیم خواخهد شد بعضی از تشکیلات تولیدی در این مملکت الان اجناسشان را به کسانی که دشان میخواهد میفروشند و چند درصد هم پشت فاکتور میگیرند بعضی به کمیسیون مراجعه کرده آند و بعضی مطالب را گفته‌آند و در بیرون بعضیها مراجعه کردند و به ما گفته‌اند که مثلا 10 سهم 100 هزار تومانی را ما از فلان کارخانه میگیریم 10 تا 4000 تومان یعنی 40000 تومان از ما میگیرند و این جنس را ما به این شکل میگیریم اینها کسانی هستند که از متدینین هستند و این مسائل را گزارش میدهند موقعی که در کارخانه تولیدی به این شکل حق حساب و یا حق ناحساب از این افراد میگیرند تمام اینها بر دوش مردم بار میشود یقینا این مسئله جلوگیری از این مسائل خواهد کرد و موقعی نظام توزیع باشد آن کارخانجات تولیدی که زیر نظر بعضی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای دیگری هستند اجناسشان را به فروشگاه مخصوص خودشان نمیبرند یا به افراد دلخواه خودشان نمیدهند که جنس گاهی 300% ، 200% کمتر و بیشترذ پشت قیمت فروش بشود . یک روزی یادم هست که آقای عسگر اولادی در بازار سخنرانی کرده بود و بعضی از این افراد را تشبیه به صدام و بلکه بدتر از صدام کرده بود چرا ایشان این مسئله را مطرح کرده بود ؟ ایشان میگفت که صدام دارد با جوانان ما مبارزه میکند و جوانان ما را لااقل مردانه در میدان میکشد . گرچه عملش نامردانه است ولی کسانی که در این مملکت هستند و امور توزیع در دستشان است به خانواده‌های این شهدا هم حتی رحم نمیکند . تنها جلوگیر این مسئله نظام صحیح توزیع خواهد بود که انشاءالله در هیات دولت و یا در وزارت بازرگانی این مسئله بادقت انجام خواهد شد و از شورای نگهبان هم انشاءالله این مسئله رد نخواهد شد . منشی ـ مخالف بعدی آقای آقارحیمی است . بفرمایید . هادی ـ آقای یزدی ! تقریبا مباحث تکراری است . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده فقط 4،5 نکته را اشاره میکنم برای اینکه برادران میگویند حرفها زده شده است . نکته اول یک بحث اخلاقی است که ما باید این قدر که از اخبار و احادیث و تاریخ و قران در قبل از انقلاب و بعضی جاها بعد از انقلاب به مردم خواندیم انشاءالله هم خودمان عمل بکنیم و هم اینها به صورت عمل در بین جامعه پیاده بشود . چقدر ما گفتیم که اگر مثلا یک خانه‌آی وضعش خوب بود غذایش را به خانه فقیری برد چقدر گفتیم در میدانهای جنگ ظرف آب را به این زخمی و آن زخمی میبرد و به اولی برمیگرداند چقدر ما این تبلیغات اخلاقی را در جامعه کردیم و الان هم باید بیشتر تبلیغ کنیم . در یک جامعه اسلامی بعد از 4،5 سال از انقلاب گذشته ما نتوانستیم این را جا بیاندازیم و میبینیم که به وسیله کوپن و دفترچه در حال اضطرار و جنگ بسیار خوب است . ولی از نظر اخلاقی برای یک جامعه اسلامی این یک ضعف است . آن جامعه‌آی که میگفتند در احیا العلوم غزالی نوشته که إذا را 10 خانه میبرد و میگفت بچه‌های ما خواب هستند بدهید خانه بعدی ، بدهید خانه بعدی حالا جوری شده که آقایان ، خانمها ، برادران و خواهران مسلمان اگر 10 دفترچه از 10 جا هم داشته باشند هر 10 جا هم به اسمشان یخچال یا تلویزیون بیفتد استفاده میکنند . و ما باید اول جلوی این کار را بگیریم . و اخلاق اسلامی را در جامعه پیاده کنیم . تا این قدر اصراف در این کالاها نشود شما ببینید این 4 سال انقلاب اسلامی چه فرقی در زندگی مردم کرده است همان خوردنها و همان لباس پوشیدنها و همان تفریح کردنها آیا یک کشور اسلامی که در حال جنگ است . در حال محاصره اقتصادی است و تک تک ما مسئول نیستیم که روی برنامه زندگی روزمره‌مان یک حسابی باز کنیم و خدا میداند اگر یک قدرت درست و حسابی در دست بنده بود به مدت 2 سال یا 3 سال وضع کشور را از نظر مصرف اضطراری اعلام میکردم برای اینکه 2 سال 3 سال به قول مردم محترم یزد یک سال آدم باید بخورد نان و تره 100 سال بخورد نان و کره . ما یک مدت مدیدی باید سختی بکشیم و واقعا زندگیمان منصفانه باشد تا بتوانیم وضع تولید و وضع مصرفمان را هماهنگ و درست کنیم نه اینکه مرتب نفت بفروشیم ، مرتب کالا وارد کنیم و مرتب مصرف کنیم . فقط بحث روی این است که چرا تبعیض است و چه جوری توزیع بشود . بحث دوم این است که ما باید بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتی از نظر تولید و از نظر توزیع مشخص بشود یک سیاست درستی اعمال بشود تا تولیدات ما بالا برور وقتی کهع بعضی جاها مدیریتهای ما ضعیف است و وقتی بعضی جاها مواد اولیه نمیرسد و وقتی بعضی جاها نمیدانیم حقوق این کارگر چه جوری است چند مدل حقوق میدهیم و آنها راضی و ناراضی هستند این سیاستها باید درست بشود . این بخش تعاونی و خصوصی و دولتی و سرمایه گذاری مشخص بشود تا مردم با طیب خاطر اگر سرمایه‌أی دارند که شرع یو قانونی است و اصل 49 شامل آن نمیشود این را در تولید قرار بدهند اگر تولید کشور بالا برود مسلم در توزیع آن هم خیلی موثر خواهد بود . ما ریشه‌ةای اصلی را رها کرده‌آیم و آمده‌ایم دنبال ریشه‌های فرعی را گرفته‌آیم . قسمت سوم این تعاونیها است . وزارت بازرگانی خودش این را میداند چندین بار هم آمده اعلام کرده است آخر این چه بساطی است . یک دفترچه از مسجد به خانه ما میدهند یک دفترچه از مجلس به خانه ما میدهنداگر خانم بنده هم دبیر یا معلم باشد یک دفترچه هم از آ“ فروشگاه فرهنگ به او میدهند . اگر یک ذره با فلان فروشگاه دیگر ارتباطی داشته باشد از بنیاد بعثت ، از بنیاد فلان جا یک دفترچه هم از آنجا میدهند . معلوم است یک کشاورز بدبخت هم دچار یک روستایی شده که اصلا آن جا شرکت تعاونی وجود ندارد . خوب بیایند شرکتهای تعاونی روستایی را گسترش بدهند از هر جا یک دفترچه دست مردم ندهند این خودبخود یک قدری از این تبعیض از این توزیع از بین خواهد رفت . نائب رئیس ـ‌آقای آقارحیمی شما طرح میدهید . مسائل طرح را توضیح میدهید ؟ آقارحیمی ـ من میخواهم ثابت کنم که اینها به درد نمیخورد اگر در صورت امکان هم بعضی کالاها را دولت آزاد اعلام بکند مثل بنزین مثل چیزهای دیگر آقای رضوی اردکانی فرمودند سیگار مردم زیادتر میکشند کمتر است این جوری نیست خودشان معتقد هستند که در توزیع آن خلل است و گرنه 24 میلیارد نخ مصرف است و 12 میلیارد از خارج میاورند و 12 میلیارد هم تولیدات داخلی است و برای اینکه یک عده‌آی زیادتر سیگاری شده‌‌اند 4 میلیارد و یا 6 میلیارد هم امسال بیشتر وارد میکنند و روی مسئله همین سیگار باید تبلیغات بشود و ارز کشور خارج نرود و بیاید این جوری سینه‌های ما را از بین ببرد . قوانینی هم که میتواند مجازات محتکرین و گرانفروشها را اجرا بکند تصویب شده و باید مجریان این عمل را بکنند . آقای رضوی میفرمایند اگر عرضه و تقاضا هماهنگ باشد احتیاج به قانون نیست نه این جوری نیست و اگر این طور بود احادیثی درباره احتکار و گرانفروشی ائمه هم نمیفرمدند امروز ما این طور قوانینی را یک کم اجرا نمیکردیم پس این جوری است یک عده‌آی هستند که واقعا محتکر هستند . یک عده‌آی هستند که واقعا گرانفروش هستند و باید با قانون جلوی اینها را بگیرند و راجع به قانون هم آقا ما قانون داریم ببینید کجا عمل میشود و چرا عمل نمیشود من 2 ، 3 ماده را از قوانین مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی میخوانم . ماده 10 ، 11 ، 12 . ماده 10 میگوید ( هر مرکز میتواند با تایید قبلی وزارت بازرگانی خود مستقلا اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در اینگونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه گردان و اعتباراتن لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی این قانون تامین خواهد شد . ) ماده 11 ـ‌نحوه توزیع و فروش کالاهای ترخیص شده از گمرکات بر اساس مقررات و آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با در نظر گرفتن سود عادلانه تعیین مینمانید با صدور فاکتور بفروشد حالا شما بپرسید این آهن آلاتی که چه به وسیله دولت به این مراکز خدمات و چه به وسیله بخش خصوصی توزیع میشود آیا فاکتورهای آنها را میاورند ؟ آیا درست توزیع میشود ؟ آیا بر یک اساس صحیحی توزیع میشود ؟ یا اینکه در تهران 3 قطعه آهن اضطراری میدهند ولی در شهرستانها یکی . الان شاید در تهران آهن آزاد باشد ، سیگار آزاد باشد ولی در شهرستانها نیسد پس گیر ما گیر قانون نیست گیر ما گیر اخلاق اسلامی است که باید منتشر بشود و گیر اجرای قوانین است و اگر بعضی از قوانین آن هم ناقص است وزارت بازرگانی موظف است ابزار کارش را بخواهد ، ابزار کارش هم اگر قانون است روی آن مطالع کند چون بیشتر درگیر است . حالا یک سال یا 2 سال است باید بیاورد و ملت هم بدانند اگر گرانی یا کمبود یا فلان بوده تقصیر بی قانونی نبوده است و تقصیر مجلس نیست . بلکه این تقصیر خود افرادی است که سو‌ء استفاده میکنند یا آن وزارت بازرگانی قدرت تحمل این بار را نداشته است باید یواش یواش مستقر و گسترده بشود و بتواند کار انجام بدهد بنابراین با این ماده واحده 2 خط کاری از پیش نخواهد برد و بنده از این جهت با آن مخالف هستم . متشکر . منشی ـ آقای حمیدزاده موافق بعدی . حمیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با عنایت به فرمایشات برادرمان آقارحیمی و حرفهایی که بعضی از مخالفین زدند همه روی یک اصل توافق داشتند و آن توزیع ناعادلانه در کشور است البته ممکن است که در مقام ریشه یابی ما در اجرا به مشکلات یبربخوریم که احیانا و احتمالا از طریق قانونی حل کردنش آسان نباشد ولی حل همین معما را نیز باید قانون بکند یعنی اگر ما در مواردی میبینیم که یک مسئول توزیع که احیانا در صنف قماش نبوده ولی از وقتی که مسئول توزیع شده حتی در صنف قماش هم رفته است یا در دیگر صنفها نیز وارد شده و به گونه‌أی احیانا محوریت تجاری در آن صنف و قشر شده یا اگر میبینید که در رابطه با نیازمندیهای عمومی جنوب شهر تهران به یک شکل و یک جور و حداقل امکانات گاهی در اختیارشان نیست ولی در شمال شهر به گونه‌آی دیگر یا در بعضی از محلات و بعضی از فروشگاهها به گونه‌آی دیگر اینها از مشکلات توزیع ناعادلانه‌أی است که امروز در کشور است . حالا چه ما پای قانون بگذاریم و نبود قانون را منشا و منبا این حرکتهای زشت به ظاهر ضد مستضعف و محرومین جامعه بدانیم و چه علل و عوامل دیگری را . اما مسئله این است که بعضی از برادرها میفرمایند که ما بایست حالا صبر کنیم که جنگ تمام بشود و بعد از پایان جنگ به این مشکلات رسیدگی کنیم مردم ما در این رابطه صبر و شکیبایی خودشان را تا به حال حفظ کرده‌آند و توقع حل کردن این مشکلات را به زودی ندارند ولی ما چرا ساکت باشیم حداقل این است که وقتی مجلس دولت را ملزم میکند که در 3 ماه یک قانون مدون حساب شده‌آی را برای توزیع عادلانه عرضه کند این خودش برای مجلس یک اتمام حجتی است که توانسته در این جریان وارد بشود و دولت را کع دستش در اجرا و اجرائیانت باز است برای توزیع عادلانه ملزم کند یعن یمجلس در مقام قانونگذاری کار خودش را کرده و از دولت این معنا را خواسته است حالا دولت اگر در رابطه با وزارت بازرگانی یا دیگر وزارتخانه‌هایش مشکل یا مشکلات یداشته باشد خود شدر برابر مردم و مجلس مسئول است به هر حال مجلس باید کار خودش را بکند و این کار کار خوبی است گیرم که در بعضی از موارد دولت آمده اجازه خواسته تااینکه تمدید وقت بشود و نتوانسته آن طرح یا قانون لازم را به مجلس ارائه بدهد این دلیل نمیشود که دیگر مجلس از دولت نخواهد امروز بزرگترین آتشی که بر جان مستضعفین جامعه ما افتاده است مسئله توزیع غیر عادلانه است و ما این را همه جا میبینیم . در هر رهگذری و معبری مشاهده میکنیم . گاهی دارو در داروخانه نیست ولی در کنار خیابان هست . نیازمندیهای عمومی در تعاونیها نیست .ولی در بازار آزاد با چند برابر قیمت هست و بالاخره گاهی نگاه میکنیم میبینیم که در جنوب شهر تهران یک کوچه کوچک با 17 شهید اما در بالای شهر با یک وضعیت دیگر و با یک توزیع گسترده‌آی که احیانا جز اینکه فریزرهایشان را پر کنند هیچ کار دیگری بلد نیستند در این رابطه دولت مسئولیت دارد . کارشناس هم دارد . تجربیات تلخ هم دارد و میداند که بر مردم چه میگذرد مردمی که انقلاب و جنگ و شهید را با این وضعیت تحمل میکنند از دولت توقع دارند و دولت را مسئول میدانند آن چنان که مجلس هم دولت را مسئول میداند و باید دولت در این رابطه وارد بشود حالا نه ماده بلکه موادی را به مجلس ارائه بدهد و مجلس هم روی آن کار کند شورای محترم نگهبان در اسرع وقت روی ان کار کنند تا باری از روی دوش مردم محروم جامعه ما برداشته بشود هرچند به طور اندک ولی به هر حال ما نمیتوانیم از این معنا دست برداریم که از دولت در این رابطه نخواهیم و خود مجلس کار بکند و به قول بعضی از برادرها تازه مجلس هم کار بکند بدون اینکه محدودیتی برای کارش باشد . نه ما باید از دولت بخواهیم و دولت ملزم بشود به اینکه قانونی ارائه بدهد و وقتی قالنون ارائه داد سوء استفاده‌ها را محدود میکند آن سوءاستفاده‌ةا در هر شکل و صورتی آنکه گاهی بیانش شرم آور است و انسان با نگه داشتن حرمت جمهوری اسلامی نمیخواهد بگوید وقتی که دولت خودش وارد بشود و موظف بشود و چارچوب داشته باشد و مسئولانه با قضیه برخورد کند امیدواریم که مسئله تا حدودی تخفیف پیدا کند من موافق این معنا هستم و مجلس هم بر اساس شناخت اسلامی انقلابی خودش در دفاع از مستضعفین و محرومین رای خودش را خواهد داد . والسلام . نائب رئیس ـ خیلی متشکر ، نماینده دولت اگر بخواهندتوضیحی بدهند میتوانند . اسلامی ( نماینده دولت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران خواهران نماینده توجه دارند که دقیقا همان مسائل و مشکلاتی را که در امر توزیع برادرانمان خصوصا آقای آقامحمدی عنوان کردند تمام وزراء در جریان هستندو دارند روی این کار میکنند فقط برای اطلاع برادرها و خواهرها عرض میکنم که الان یک طرحی است طرح توزیع کالا رسانی توسط ستاد بسیج که آماده است . طرح توزیع مصوب شورای اقتصاد روی آن هم دارد کار میشود .یک طرح توزیع دیگری هم هست که در جلسه گذشته هیات دولت به هیات دولت ارائه شده که وزارت بازرگانی تهیه کرده است . بنابراین به همین زودیها مجموعه طرحها آماده میشود و خدمت نمایندگان محترم ارائه داده میشود منتها اینکه حالا مایل هستند کمیسیون هم طرحی بدهند یا این مدت را باز ادامه بدهند که تکلیف باشد یا نباشد به هر حال دولت دارد کار خودش را میکندو امید است که خیلی سریعتر هم این کار انجام بشود و خدمت نمایندگان محترم تقدیم بشود که انشاء الله همان طوری که برادرمان آقای رضوی فرمودند یک قسمتی از مشکلات را بتواند حل کند . نائب رئیس ـ اصل طرح را یک بار دیگر برای رای گیری بخوانید . طرح الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع را ظرف 3 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . نائب رئیس ـ 186 نفر در مجلس حضور دارند . نمایندگان محترم یکه با این طرح موافق هستند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد. اگر پیشنهاد کتبی رسیده باشد قابل طرح است . منشی ـ فقط پیشنهاد اصلاح عبارتی اضافه شدن کلمه ( کالا ) رسیده است . نائب رئیس ـ اصلاح عبارتی کالا را که بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌آند میشود اضافه کرد و بحثی نمیخواد یعنی توزیع کالا میشود بنابراین برای اصل این طرح با همین اصلاحی که انجام شد یک بار دیگر رای گیری میشود . نمایندگان محترمی که با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب ئشد دستور بعدی را مطرح کنید . 5 ـ تصویب قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات . منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس در خصوص طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات . نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمایید . کاظم نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات کشور ماده واحده ـ به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و هم چنین نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی قانون جدید و تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده میشود که : الف ـ دیوان محاسبات کشور حسابهای سال 1361 به بعد کلیه دستگاه اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند . ب ـ اصلاح و تغییرات در تشکیلات و حقوق کادر متخصص و نیز رفع سایر محدودیتها و مشکلات اداری و مالی دیوان محاسبات کشور با موافقت و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و اخذ مجوز از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا گذاشته میشود. تبصره1ـ دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تامین و درصورت عدم کفایت به استخدام جدید بپردازد. تبصره2ـ نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال 53 تا آخر سال 60 طبق دستورالعملی است که وسیله هیئت موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 61 مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. تبصره3ـ دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی و بموقع ترازنامه‌ها و یا سایر مشکلات اجرایی رسیدگی به حسابها بیش از 2 سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و پیشنهاد می‌نماید. این شور اولش تصویب شد و در شور دوم پیشنهادی گویا فقط برادرمان آقای اختری داده بودند که آن هم نظرشان تامین شد و حالا به این صورت تقدیم مجلس شد. نائب رئیس ـ خیلی متشکر، الان پیشنهادی ندارد که مطرح کنید؟(مخبر کمیسیون ـ خیر). شهرکی ـ بنده پیشنهادی دارم. نائب رئیس ـ توضیح بدهید. شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت الف ماده واحده گفته شده است که : (( دیوان محاسبات کشور حسابهای سال 1361 به بعد کلیه دستگاههای اجرایی را بجای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل)) یعنی بجای عبارت ((تشریفات ممیزی و انجام وظایف دیگری که هست … )) در سطر اول تبصره2 می‌گوید بجای آن ((نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای از سال 53 الی آخر)) اگر قرار است که تشریفات ممیزی در آنجا حذف بشود بجای کلمه تشریفات ممیزی در بند الف ماده واحده میخواهد یک چیز دیگری بگذاریم باز کلمه ممیزی در اینجا در تبصره2 اضافه است. همان نحوه رسیدگی کافی است و یک کلمه‌أی است که با بند الف ماده واحده که بجای آن میخواهند یک کار دیگری انجام بدهند مجددا این کلمه اینجا گنجانده شده و از این نظر درست نیست اگر قرار است آن قسمت حذف بشود مجددا باز عنوان کردنش صحیح نیست حالا ازنظر مالی هم واقعا درست نیست که اینجا باشد و پیشنهاد حذف دارم. نائب رئیس ـ تبصره مورد بحث شما مربوط به سال 53 است؟ (شهرکی ـ بلی) این مربوط به سال 61 به بعد است. باتوجه به این بازهم معتقدید؟ شهرکی ـ بازهم معتقدم که کلمه ممیز حذف بشود. منشی ـ موافق دارد؟ (اظهاری نشد). نائب رئیس ـ اگر موافقی ندارد دیگر بحثی نمی‌شود. اختری ـ بنده پیشنهاد داده‌ام که منظور نشده است. نائب رئیس ـ پیشنهاد کتبی اگر داده باشید قابل بحث است. منشی ـ قبلا داده‌اند و کمیسیون هم رفته‌اند منتها آقای نوروزی گفتند که پیشنهاد ایشان منظور شده است. نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون گفتند منظورتان تامین شده است. بهرحال اگر میخواهید مطرح کنید توضیح بفرمائید. اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از نمایندگان محترم تقاضا میشود مختصر عنایتی بفرمایند. پیشنهادی برای ذیل بند (ب) داده شده بود که البته قسمتی از پیشنهادمورد توجه قرار گرفته است. پیشنها به این شکل بوده است: ((دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و موردنیاز خود را از دیوان محاسبات تامین و با آموزش جدید بکار گیرد و درصورت عدم کفایت به استخدام جدید بپردازد.)) آن موردی که الان مورد نظر است اگر نمایندگان صلاح میدانند اضافه بشود این جمله ((و با آموزش جدید بکارگیرد)) که در این پیشنهاد پذیرفته نشده عبارت تبصره اینطوری است: (( دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و موردنیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تامین و درصورت عدم کفایت …)). پیشنهاد این است که (در پیشنهاد قبلی هم بود) : بعد از کلمه (تامین) جمله (و با آموزش جدید بکارگیرد) اضافه بشود عنایت بفرمائید به چه علت این را عرض میکنیم اگر ما کلمه (آموزش جدید) را قید نکنیم ممکن است عذر آورده شود که ما افراد متخصص به اندازه کافی نداریم. ولی اگر نمایندگان تصویب کنند کلمه (آموزش جدید) هم مطرح شود تا نیروهایی که با آموزش مختصر یک ماهه، دوماهه، سه ماهه از همان‌هایی که در دیوان محاسبات زیاد دارند میتوانند بکار گیرند آنها را با آموزش بکار بگیرند . اگر کافی نبود آنوقت استخدام کنند . اگر نمایندگان صلاح میدانند این را تصویب بفرمایند. والسلام. منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) منشی ـ پیشنهاد اصلاح عبارتی شده که کلمه (میزان) و (لازم) اضافه شود. نائب رئیس ـ پیشنهاد شده است در سطر اول بعد از (تغییرات) کلمه (لازم) اضافه شود. ظاهرا اصلاح عبارتی است . همچنین پیشنهاد شده است قبل از کلمه (حقوق)(میزان) و بعد از آن (مزایا) اضافه شود. کمیسیون موافق است؟ (مخبر کمیسیون ـخیر) بله چون تغییر ماهوی دارد یعنی حقوق و مزایا ماهیتا دوچیز هستند این را نمیشود گفت . اصلاح عبارتی است و اگر بخواهد گنجانده شود باید بحث شود و این پیشنهاد باید قبلا داده شده باشد تا رویش بحث شود. به این جهت این اصلا قابل طرح نیست. بعلاوه معمولا حقوق و مزایا که گفته میشود مزایا یک چیزی است زاید به حقوق چه اگر اصل حقوق گفته شود و مزایا نباشد اصل حقوق معلوم نیست مزایا را بگیرد. بهرحال الان ما نمیتوانیم رویش بحث کنیم. اگر عبارت این را میگیرد کافی است و اگر بخواهیم اضافه کنیم طبق آئین نامه باید رویش بحث شود . بنابراین کلمه (لازم) اضافه میشود. 186 نفر حضور دارند. این ماده واحده و 3 تبصره‌أی که خوانده شد به رای گذاشته میشود. نمایندگان محترمی که با این ماده واحده و 3 تبصره‌ موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6ـ تصویب کلیات لایحه راجع به حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیونهای نیرو و شوراها و امور خارجه و کشاورزی و امور دفاعی و امور استخدام درخصوص لایحه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی. نائب رئیس ـ آقای رهامی بفرمائید. رهامی (مخبر کمیسیون نیرو) ـ السلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن و نیرو راجع به حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی. یک توضیح مختصری اول روی این لایحه خدمت نمایندگان محترم عرض کنم مقصود از این لایحه این است که بعضی از رودخانه‌های مرزی ما در مرز کشور واقع شدند مورد مشخص رودخانه‌أی است در شمال خراسان (مرز ایران و شوروی) چون دراثر مرور زمان و سیلابها موجب میشود که بستر رودخانه‌ها گاهی تغییر پیدا میکند و مثلا از یک قسمت کنده میشود ، یک قسمت دیگر اضافه میشود و چون مسئله مرزی است از حیث سیاسی جابجایی رودخانه که مرز دو کشور است اهمیت دارد. حفظ کناره رودخانه اهمیت دارد ، تغییر بستر رودخانه ممکن است منجر شود به رودخانه‌أی که مثلا مربوط به ایران است و از کوههای ایران سرچشمه میگیرد و در خراسان کشاورزی میشود . این رودخانه مسیرش عوض بشود و درخاک شوروی بریزد یا مثلا یک طرف خسارت به مرز یک طرف وارد کند رودخانه‌أی که مال ما است به مرز شوروی و به خاک شوروی و روستاهای شوروی مثلا خسارت وارد کند یا رودخانه‌هایی که مال آنها است آنها استفاده‌اش را میبرند به روستاهای ما خسارت وارد کند. علی علی ایحال بحث لایحه پیرامون حفظ کناره‌ها و بستر رودخانه‌های مرزی است. هم از حیث منافعی که از این رودخانه کشور میبرد ، هم از حیث اینکه تاثیر در نحوه توزیع آب رودخانه میگذارد. یعنی رودخانه‌أی که به نسبت مشخص ایران و یک کشور دیگر استفاده میکند اگر بسترش مسیرش عوض بشود یا خساراتی به یک طرف وارد بشود یا سیل یک طرف را ببرد ممکن است نسبت به هم بخورد و لذا وزارت نیرو که قانونا مسئول حفظ آبهای کشور است فعلا تا تکلیف نهایی مسئله آبها درحال حاضر تا آن طرحی که نمایندگان محترم راجع به قضیه سازمان مستقل آب یا وزارت آب که فعلا در دست بررسی است، وزارت نیرو قانونا مسئول حفظ آبهای کشور است. اما این کار بتنهایی از عهده وزارت نیرو برنمی‌آید. چون مسئله کشور همجوار مطرح است. یعنی پای وزارت خارجه درمیان است. از یک طرف و مسئله مرزداری مطرح است. مرزبانی مطرح است. یعنی پای ژاندارمری کشور مطرح است که البته اینجا وزارت کشور طرف خطاب ما است و همینطور بعد از اینکه مسیر رودخانه عوض شد یا جابجا شد پای وزارت کشاورزی مطرح است که بیاید آنجا درخت بکارد یا علفهایی بکارد که از بین رفتن بستر را مانع بشود. علی ایحال وزارت نیرو با ووزارت امور خارجه، وزارت کشور، ژاندارمری، وزارت کشاورزی باهم نشسته‌اند این لایحه را تهیه کرده‌اند و خدمت نمایندگان محترم آورده‌اند که اگر تصویب بشود ما وزارت نیرو را موظف می‌کنیم یک هیئتی که نمایندگان آن وزارتخانه دیگر هم هست اینها ترتیب بدهند و پیرامون رودخانه‌های مرزی تصمیم بگیرند. توضیح بیشتر از این من لازم نمیدانم. اگر لازم میدانید من یک دور فقط طرح را حضور نمایندگان محترم بخوانم تا برای رای دادن بیشتر حضور ذهن داشته باشند. (از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیانا اصلاح مسیر آن با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع ملی، (دفاع ملی آن قسمتش که اداره جغرافیایی ارتش است به آن خاطر) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقت نامه‌ها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دول همجوار به نحوی که در این قانون مشخص میگردد، نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید.) این کل قانون است. مواد بعدی آن وظیفه هرکدام از این وزارتخانه‌ها را مشخص میکند. در ماده 2 آن کمیته‌أی که باید تشکیل بشود. خط مشی کلی را تعیین کند، تعیین اولویتها را بکند . در ماده 2 این مطرح شده آئین نامه را همین کمیته می‌نویسد و به تصویب هیئت وزیران می‌نویسد. در ماده 3 آن قسمتی که جابجایی پیش بیاید یعنی وقتیکه مسیر رودخانه عوض میشود یا اصلاح میشود ممکن است آن افرادی که آنجا ساکن هستند روستائیانی که آنجا ساکن هستند، جابجایی آنها لازم بشود. اینها تکلیفش مشخص شده که وزارت کشور بایستی جابجایی را انجام بدهد. خسارت لازم میشود به ایشان بدهد. در ماده 4 تکلیف وزارت کشاورزی مشخص شده که نباتاتی آنجا بکارد یا درختهایی بکارد که از حیث حفاظت خاک (از حیث آبخیزداری) این قضایا بعهده وزارت کشاورزی است و آن قسمت هم که به دول همجوار مربوط میشود (از حیث هماهنگی) آن هم در ماده 5 مشخص شده که بعهده وزارت امور خارجه است. نقشه هوایی و غیره هم در ماده 6 بعهده وزارت دفاع ملی است. و جنبه‌های مرزبانی‌اش که با مرزبان مقابل باید مذاکره کنند . آن مرزبانهایی که در مرز هستند بعهده اداره مرزبانی است. تعیین بودجه‌اش هم در ماده 8 آمده که دولت هرساله بودجه متناسب با این کار و نیازمندیهایش را تهیه کند و در بودجه کل کشور منظور کند. این کل لایحه است اگر نمایندگان محترم سئوالی در ذهنشان هست بفرمائید من بیشتر جواب بدهم. بیشتر از این فکر میکنم توضیح لازم نباشد. نائب رئیس ـ متشکر، کسی بعنوان مخالف اسم ننوشته است. اگر کسی در مجلس بخواهد مخالفت کند ، میتواند صحبت کند. ( چند نفر از نمایندگان ـ رای بگیرید) (181 نفر حضور دارند) نمایندگان محترمی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس داده میشود. ( جلسه در ساعت 15/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 50/10 تشکیل شد.) نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعدی را بفرمائید. 7ـ تصویب اجرای آزمایشی لایحه راجع به انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند بمدت 3 سال. منشی ـ گزارش کمیسیون مشترک کار و استخدام و صنایع و معادن راجع به پیشنهاد تعیین مدت آزمایشی درخصوص لایحه انتقال حق بیمه. نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. (یکی از نمایندگان ـ حضور ندارند) آقای مجید انصاری نائب رئیس کمیسیون تشریف بیاورند. دکتر خلیلی ـ اخطار آئین نامه‌أی دارم. نائب رئیس ـ بفرمائید. دکتر خلیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. طبق تبصره 1 ماده 47 آئین نامه (لوایح یا طرحهایی که جنبه‌های مختلف دارند باید به کمیسیونهای مربوطه احاله شود.) اصل این لایحه در حقیقت ما سازمان تامین اجتماعی را موظف کردیم که حق بیمه‌هایی که از این کارگران ذغال سنگ و صنایع فولاد گرفته در یک صندوق خاصی که طبق آیین نامه خاص تحویل بدهد و تامین اجتماعی آنها به روال آیین نامه خاصی بشود. و بعد من وجوهی به عنوان تامین اجتماعی نگیرد و وجوه گذشته را هم واگذار کند به آن صندوقی که طبق آن آیین نامه خاص ایجاد میشود و نحوه تامین اجتماعی آنها کلا با قانون تامین اجتماعی فرق داشته باشد . با توجه به اینکه اصل این لایحه این است که ( نائب رئیس ـ شما اشکال آیین نامه را بفرمایید ) ما تامین اجتماعی را موظف میکنیم به این مسئله در حالی که این به کمیسیون بهداری که کمیسیون اصلی مربوط به تامین اجتماعی و بهداری و … بوده نیامده نه به عنوان فرعی و نه به عنوان اصلی . و همین الان هم طبق اصل 85 قانون میشود در حالی که ایرادهای زیادی دارد . والسلام . یکی از نمایندگان ـ مجلس باید نظر بدهد . نائب رئیس ـ به هر حال تشخیص داده شده است یعنی مسئول اجرای لوایح و طرحها به کمیسیونها تشخیص دادند به این 3 کمیسیون بیشتر مربوط میشود . ارجاع دادند و برگشته فکر نمیکنم اشکالی از این نظر داشته باشد . مجید انصاری ( نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به النستعین . گزارش از کمیسیون مشترک کار و استخدام و صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرندو تبدیل وضع خدمتی مییابند که در جلسه یک شنبه 8/12/61 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب آن طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن محول شده بود در جلسه مورخ 15/12/61 این کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آراء به تصویب رسید و پیشنهاد اجرای مدت 5 سال را مینماید . رئیس کمیسیون مشترک کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن . دکتر محمود هنجنی . قبل از اینکه ماده واحده قرائت شود همانطوری که در متن فوق اشاره شد در جلسه 8/12/61 ماده واحده‌أی که به مجلس آمده بود مجلس شورذای اسلامی تصویب کرد به علت ضرورت و فوریت مسئله طبق اصل 85 دو کمیسیون یکی کمیسیون کار و دیگری کمیسیون صنایع و معادن این ماده واحده را بررسی کنند و تصویب کنندو اینکه آقای دکتر خلیلی فرمودند چرا به کمیسیونهای مربوطه ارجاع نشده این از آن چیزهایی نیست که مسئول امور کمیسیونها یعنی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع کرده باشند . اتفاقا خود مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که این دو کمیسیون متصدی رسیدگی باشند و ان اشکال اصلا وارد نیست ما اصل مطلب همانطوری که نمایندگان مستحضر هستند جریان از این قرار بود که در حدود 11000 نفر از کارگران معادن ذغال سنگ کشور سالیان درازی اینها مشمول قانون کار بوده‌آند و در حدود 29% حق بیمه اینها کم میشد و به صندوق تامین اجتماعی واریز میشد اما متاسفانه صندوق تامین اجتماعی در تمام این مدت به علت اینکه توانایی سرویس بهداشتی دادن به اینها را نداشت آمده بود یک قراردادی را با شرکت فولاد منعقد کرده بود که 9% از این 29% را شما خودتان بگیرید و این کارگرها را از نظر بهداشتی و درمانی تامین بکنیم نتیجه این عمل این شده بود که بعداز 13 سال که از بدو استخدام اینها به صورت روزمزد در معادن میگذشت شرکت ملی فولاد از دادن خدمات درمانی به کارگران ناتوان بود . نائب رئیس ـ جناب آقای انصاری معذرت میخواهم همانطوری که درر مقدمه این لایحه ملاحظه میفرمایید طبق اصل 85 به کمیسیون مشترک ارجاع شده است و تصویب شده و اینجا فقط تعیین مدت است بنابراین روی متن آن خیلی توضیح لزومی ندارد . مجید انصاری ـ ( چشم من الان فقط مطالبم را کوتاه میکنم . ) که قرار شد ماده واحده‌آی به مجلس تقدیم بود که کلیه وجوه دریافتی که در طول این 13 سال صندوق تامین اجتماعی از کارگران گرفته و درمانی به آنها رائه نداده و حق این کارگرها بود و این وجوه به صندوق شرکت ملی فولاد برگردد و شرکت ملی فولاد وجوه ماخوذه از کارگران را طبق ضوابطی به عنوان درمان و حق بازنشستگی و چیزهای دیگر به اینها تحویل بدهد و این با موافقت خود صندوق تامین اجتماعی و وزارت کار بوده در کمیسین مشترک مطرح شد و تصویب شد . تنها جیزی که امروز از مجلس میخواهیم این است که تصویب بفرمایید به مدت 5 سال این لایحه ازمایشی باشد یعنی در کمیسیون تصویب شد طبق اصل 85 امروز تعیین مدت باید بشود و ما پیشنعاد کردیم 5 سال باشد علت 5 سال این است که این یک مدتی طول میکشد تا نقل و انتقال پول صورت بگیرد و بعد از نقل و انتقال پول مدتی هم طول میکشد تا شرکت فولاد خودش را مهیا بکند برای سرویس دادن به اینها از نظر درمانی و طبق صنعتی و سایر حقوقی که از اینها تا به حال ضایع شده بود اگر اجازه بفرمایید من متن ماده واحده که در کمیسیون تصویب شده طبق… نائب رئیس ـ لازم نیست تصویب شده است . مجید انصاری ـ پس ما تقاضای 5 سال تصویب را داریم . نائب رئیس ـ نمایندگاتن محترم عنایت دارید که این ماده واحده با 3 تبصره به کمیسیون ارجاع شده کمیسیون تصویب کرده فقط زمانش را میخواهند تعیین کنند یعنی مجلس یک بار در جریان قرار گرفته اصل را تصویب کرده یعنی ارجاع را تصویب کرده کمیسیون هم تصویب کرده است فقط از مجلس میپرسند که اجازه بدهید 5 سال باشد اگر روی این مسئله بحثی است میشود بحث کرد والا در اصل آن نمیشود بحثی کرد . بحث برای زمان آن است در متن که مجلس نمیخواهد تصویب کند میگوید این مصوبه که ارجاع کرده‌آیدو کمیسیون تصویب کرده است 5 سال باشد یا کمتر یا بیشتر ؟ 5 سال مورد درخاست کمیسیون است . دکتر خلیلی ـ آقای یزدی ماده واحده‌آش 4 خط بیشتر نیست . بگویید بخوانند . نائب رئیس ـ خودش قابل بحث نیست . قابل خدشه هم نیست . مجید انصاری ـ اصلا ماده واحده تصویب شده است . نائب رئیس ـ بلی تصویب شده است فقط زمان مورد درخواست است . آقای دکتر خلیلی شما که به عنوان مخالف اسم نوشته‌اید در اصلش نمیتوانید بحث کنید . زمان مورد بحث است . شما مخالف 5 سال یا 4 سال آن هستید یا مخالف اصلش هستید ؟ اصل آن مورد بحث نیست . بنابراین ماده واحده با 3 تبصره که درخواست … اختری ـ آقا مخالف برای اصلش نیست برای این است که مدت 3 سال بشود . نائب رئیس ـ دیگر نمیتوانید بحث کنید در اینکه درخواست کمیسیون 5 سال است میتوانید بحث کنید اگر مخالفی باشد میتواند بحث کند . اختری ـ من با 5 سال مخالفم . نائب رئیس ـ آقای اختری میتوانید صحبت کنید . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . صحبت مفصلی در این زمینه نیست . نظر بنده این است که این مدتی که پیشنهاد شده 5 سال اضافی است و برای دیدن آثارش که آیا مفید است یا مضر است اصلاح میخواهد بشود چه مقدار اصلاح میخواهد ؟ 3 سال کافی است لذا بنده پیشنهاد میکنم به جای 5 سال 3 سال باشد و بنده با 5 سال مخالفم . نائب رئیس ـ بسیار خوب ظاهرا کمیسیون هم حرفی ندارد . اگر کمیسیون حرفی ندارد دیگر روی آن بحث نکنیم . مجید انصاری ـ عیب ندارد 3 سال باشد . آقارحیمی ـ ماده 59 آیین نامه دارد که : نسبت به پیشنهاد کمیسیون بدون مذاکره رای گیری میشود . نائب رئیس ـ آقای آقارحیمی مگر خودکمیسیون پیشنهادشان را تغییر داده باشند و بگویند با 3 سال موافق هستیم میتواند همین پیشنهاد به رای گذاشته بشود نظر شما این است که چون اینجا دارد نظر کمیسیون قبل از اینکه مذاکره بشود به رای گذاشته میشود پس اول باید 5 سال را به رای گذاشت و بعد 3 سال را ولی اگر کمیسیون خودش موافق باشد که یک رای گیری بیشتر نباشد و 3 سال باشد مانعی ندارد میتوانیم به رای بگذاریم . آقارحیمی ـ آن هم در صورتی که پیشنهاد دیگری نباشد اگر پیشنهاد دیگری باشد اول آن پیشنهاد رای گرفته میشود . نائب رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با مدت 3 سال برای این ماده واحده و تبصره‌ةای آن موافق هستند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . 8 ـ تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیونهای امور دفاعی و شوراها و امرو داخلی کشور در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی آقای طیب مخبر کمیسیون بفرمایید . طیب ( مخبر کمیسیون امور دفاعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون امور دفاعی لایحه‌أی راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی را در تاریخ 22/12/61 برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانداینک گزارش آن تقدیم میگردد . تا تاریخ گزارش گزارش کمیسیون اصلی و فرعی نشده بود . موضوع این لایحه همان طور که در شور اول خدمت مجلس محترم عرض کردم به طور خلاصه عرض میکنم چون شور دوم است …. نائب رئیس ـ جناب طیب چون شور دوم است توضیح زیادی لازم نیست . فقط ماده واحده و تبصره‌هایش را بفرمایید بخوانید . طیب ـ بسیار خوب ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلام یایران تغییر یافته و تبصره زیر جایگزین تبصره 4 قانون تشکیل آن سازمان مصوب 1334 میگردد . تبصره 4 ـ اعضا کمیته‌های انقلاب اسلامی نیز مشمول استفاده از امکانات رفاهی سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشند . کمیسیون امور شوراها و داخلی هم همین محتوا را تصویب کرده است . نائب رئیس ـ بسیار خوب اگر پیشنهادی ندارد به رای گذاشته میشود . حسینعلی رحمانی ـ‌کمیسیون شوراها پیشنهاد دارد . طیب ـ پس اگز اجازه بدهید من توضیح بدهم برادرها روشن میشوند . نائب رئیس ـ شما آقای رحمانی میفرمایید که کمیسیون شوراها پیشنهادی دارد ؟ ( حسینعلی رحمانی ـ بلی ) خوب آن قابل طرح است . آقای طیب بفرمایید . طیب ( مخبر کمیسیون )‌ـ توضیحا خدمت مجلس محترم عرض میکنم که این سازمان قبلا در زمان تشکیل اسمش سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی بوده و قانون تشکیل آن هم به این اسم است منتها در عمل امروز بیشترین مصرف کنندگان این سازمان ارتشی هستند که جزء نیروهای انتظامی نیستند . نیروهای نظامی هستند و بنابراین اسمی که میتواند فراگیر باشد همان کادر نیروهای مسلح است که هم نیروهای انتظامی و کمیته را میگیرد و هم نیروهای نظامی . و دومین مسئله این است که اصل لایحه به گونه دیگری بوده منتها چون در بررسی آن قانون دیدیم که تبصره 4 آن قانون در مورد استفاده سپاهیان بهداشت و سپاهیان دانش و آن قشری بود که در گذشته در ارتش وجود داشت ولی امروز دیگر نیستند بنابراین ما این را به جای آن تبصره جایگزین کردیم یعنی عملا آن تبصره حذف شد و این تبصره به جای آن نشست که اعضای کمیته‌ةای انقلاب اسلامی بتوانند از امکانات این سازمان مشابه برادران شهربانی و ژاندارمری که آنها هم نیروهای انتظامی هستند استفاده بکنند . نائب رئیس ـ بسیار خوب این ماده واحده فقط مسئله نامگذاری است که تفاوت دارد والا تفاوت دیگری ندارد . هادی ـ کمیته را هم اضافه کرده‌آند . نائب رئیس ـ بلی ، آن درست است . منظورم اختلاف مصوبه بین دو کمیسیون است که تفاوت دیگری ندارد به هر حال اگر به پیشنهاد خودتان باز برای به رای گذاشتن روی ان باقی هستید ؟ حسینعلی رحمانی ـ بلی . محمد فاضل ـ کمیسیون داخلی پیشنهاد اصلاحی نداشته و عینا تصویب کرده است و قابل طرح نیست . نائب رئیس ـ کمیسیون شوراها میتواند نظرش را بدهد . آقای فاضل عنایت بفرمایید آنچه که مطرح است از کمیسیون امور دفاعی است . کمیسیون امور دفاعی در اول نامگذاری هم کرده است . در کمیسیون شوراها این نامگذاری را ندارد . در حقیقت پیشنهاد حذف این قسمت اول است و این قابل بحث است . منشی ـ آقای رحمانی بفرمایید . حسینعلی رحمانی -‌بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه در لایحه دولت است و در شور اول تصویب شده عبارت است از ماده واحده و تبصره زیر به عنوان تبصره 4 به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی مصوب 21/3/34 الحاق میگردد از تمام مطلب بوی الحاق تبصره 4 بوده است به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی و در آن قانون هم که ماده واحده است با چند بند و 3 تبصره که اینجا ذکر شده است همه آن روی نیروهای انتظامی است . اینجا بحثی اصلا در لایحه و در شور اول از نامگذاری نبوده لاکن کمیسیون دفاع در ماده واحده علاوه بر اینکه تبصره‌آی را ذکر کرده ( همین تبصره ) و با یک تفاوتهایی این ماده را به این صورت درآورده است : از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته است . اگر چنانچه به خاطر داشته باشیم وقتی که میخواستیم تغییر نام بدهیم فقط به خاطر تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی را به نام وزارت بهداریو هم چنین خبرگزاری پارس… نائب رئیس ـ جناب آقای رحمانی شما نسبت به پیشنهاد حذف این نامگذاری میتوانید استدلال بفرمایید که باید حذف بشود والا کمیسیون این حق را دارد که در لایحه وقتی بررسی میکند این مطلب را هم بیاورد شما اگر روی حذف این استدلالی دارید که نباید باشد میتوانید استدلال بفرمایید . حسینعلی رحمانی‌ـ بلی ، کمیسیون نسبت به این مسئله اگ رحق داشته باشد مجلس هم حق دارد اگر چنانچه ببینید مسائلی را زیاد کرده‌آمند یا مسائلی را حذف کرده آند بسبت به آنها اظهار نظر بکند . نائب رئیس ـ در حذفش میتوانید استدلال بفرمایید . حسینعلی رحمانی ـ و به هر حال برای حذف این قسمت که برای مجلس روشن نشده چه آثاری دارد بنده پیشنهاد میدهم و تاکید دارم بر اینکه ما نمیتوانیم همچنانکه در نامگذاری خبرگزاری پارس میخواستیم نامش را برگردانیم به خبرگزاری جمهوری اسلامی شور اول داشت و شور دوم داشت چطور شد که این در شور اول هم نبود ؟ و در کمیسیون بردند و این مطلب را هم زیاد کردندو به این سادگی بخواهند نام یک سازمانی را به سازمان وسیعتری تبدیل کنند و بعد هم آثار و بر او مترتب بشود . اگر قانون ندارد خود نیروهای مسلح نظامی خوب ما نمیتوانیم به این صورت به طور ضمنی بیاییم و آن را هم داخل بکنیم و اگ رچنانچه قانونی در این مرحله دارد نیازی نیست به اینکه مابیاییم به واسطه تغییر اسم سرایت بدهیم این مطلب را از نیروی انتظامی به نیروهای نظامی و به هر حال این مطلبی نیست که برای مجلس به این سادگی قابل قبول باشد . نظر بنده این است که این قسمتهایش حذف بشود اگر چنانچه اصلاحاتی لازم داشته باشد انجام بدهند لایحه دیگری بیاورند و آن لایحه را در همدیگر ادغام کنند . یا به صورت دیگری درآورند یا تغییر اسم بدهند . منشی ـ آقای شهرکی مخالف . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه آقای رحمانی میفرمایند ما نمیتوانیم در لایحه‌أی که به عنوان دیگری آمده بیاییم نام یک شرکت تعاونی را تغییر بدهیم چنین چیزی نیست ما در اساسنامه نام وزارت کشاورزی که یک وزارتخانه بسیار مهم است وزارت کشاورزی و عمران روستایی را تبدیل کردیم به وزارذت کشاورزی و این عمل شده و مشکلی پیش نمیاید در مورد وزارتخانه آن چنان بزرگ و گسترده در سطح مملکت حالا یک شرکت را که محتوای کارش ، کیفیت کارش ، این است که مایحتاج نیروهای مسلح راتامین میکند که نیروهای نظامی و انتظامی را دربر میگیرد اگر ما نام اصلی را روی آن بگذاریم چه عیبی دارد ؟ یعنی عملا امروز ما با یک شرکت تعاونی که احتیاجات نیروهای مسلح را تامکین میکند همان اسمی که عمل میکند همان اسم را به آن میدهیم تا حالا اسمش انتظامی بوده ، نیروهای انتظامی و نظامی از نظر کیفیت کار و ماهیت کارشان با هم فرق میکنندو لذا این شامل هر دو میشود در ضمن این مسئله کمیته‌ها هم اضافه میشوند از این امکانات رفاهی استفاده کنند که این شرکت این امکانات را میدهد و این هیچ مسئله‌أی نیست ما قبلا هم عمل کردیم و مشکلی از نظر اینکه ما نامش را تغییر بدهیم در اینجا وجود ندارد . نائب رئیس ـ متشکر آقای موحدی کرمانی بفرمایید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من قبلا عرض کنم که آنچه الان مطرح است مصوبه کمیسیون امور داخلی است نه پیشنهاد حذف که جناب آقای رحمانی داده‌آند چون کمیسیون امور داخلی و شوراهای … نائب رئیس ـ الان پیشنهاد حذف مطرح است . جناب آقای موحدی نظر کمیسیون حذف این نامگذاری است . موحدی کرمانی ـ خیر جناب آقای یزدی . ببینید این کمیسیون فرعی مصوبه دارد و این حق را دارد که پیشنهادش در مجلس مطرح بشود و من هم اینجا چند دفعه خدمت آقای متکی عرض کردم که پیشنهاد کمیسیون را مطرح کنید و البته حق بود که عوض آقای رحمانی اصلا به عنوان طرح پیشنهاد خود من یا مثلا یکی از اعضا مطرح میکردیم که این را من خواستم منتها جناب آقای رحمانی مطرح کردند . در هر حال حذف نیست . برای اینکه کمیسیون دفاع در تبصره هم تغییر داده تنها حذف مشکل را حل نمیکند . توجه میفرمایید که اگر فقط حذف باشد باز تبصره کمیسیون دفاع مطرح میشود . که در تبصره کمیسیون هم باز نام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هست آن وقت نمیشود که ما این اسم را حذف کنیم بعدا تبصره کمیسیون که نام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هست آن را تصویب کنیم بر این مبنا بنده عرض میکنم که باید مصوبه کمیسون داخلی مطرح بشود . که اگر آن تصویب شد هم نام حذف میشود و هم تبصره به صورت نیروهای انتظامی تصویب میشود . نائب رئیس ـ مگر کمیسیون دفاع این ماده واحده را با این تبصره تصویب نکرده است ؟ محدی کرمانی ـ چرا تصویب کرده است . نائب رئیس ـ خوب این کمیسیون شوراها آمده است و نامگذاری به عنوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را حذف کرده و این محتوای آنها را تصویب کرده پس در حقیقت الان به عنوان پیشنهاد این نامگذاری با استدلالی هم که کردند پیشنهاد حذف این نامگذاری است و مجلس میتواند روی حذف این نام یا بقای این نام بحث کنند . موحدی کرمانی ـ خیلی خوب ، کمیسیون دفاع جناب آقای یزدی دو کار کرده است . یکی آمده نامگذاری را تغییر داده و دوم بر مبنای نامگذار در تبصره هم دست برده که در تبصره هم نامی که خودش پیشنهاد کرده ذکر کرده است . نائب رئیس ـ در ماهیت تبصره تغییر نیست . فقط در نام تغییر است . موحدی کرمانی ـ بلی ، اگر نام حذف شود طبعا باید در تبصره هم آن کلمه نیروهای مسلح به نیروهای انتظامی تبدیل بشود . ما موافق هستیم در هر حال به عنوان موافق بنده عرض میکنم که دولت لایحه را داده به عنوان نیروهای انتظامی داده و توجه داشته به اینکه نیروی انتظامی غیر از نیروی نظامی هست و از نظر سازمان تعاونی مصرف هم خوب لابد نیروی نظامی یک تشکیلات جداگانه دارد . تنها آنچه که در این ماده واحده دولت خواسته که اعضای کمیته‌های انقلاب هم چون نیروهای انتظامی هستند بتوانند از این سازمان تعاونی مذکور استفاده کنند این هدف لایحه بوده و ما هم این لایحه را تصویب کردیم کمیسیون دفاعی هم تصویب کرده اما تغییر نام درواقع نام نیست بلکه تغییر محتوا است . و امکان دارد که نیروهای نظامی جای دیگری از یک سازمان تعاونی دیگری استفاده کنندو با تغییر نام از اینجا هم استفاده کنند . ‹ و بر این اساس بنده عرض میکنم که همان طور که طبع این لوایح است آن چه را که از مجلس خواستند ما همان مقدار را عمل بکنیم نه بیشتر و این تغییر نام خودش درواقع میبایست به صورت یک ماده واحده جدیدی بیاید و در شور اول و دوم بحث بشود و مالا تصویب بشود یا نشود . نائب رئیس ـ نماینده محترم دولت بفرمایند . افراخته ( نماینده دولت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این قانون از اولش به نام قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی در سال 34 به تصویب رسید و بعد از این جریان من مقدمتا خدمتتان عرض کنم که کاری که کمیسیون دفاعی کرده در واقع یک تغییر نام نیست بلکه مصوبات موجود را بررسی کردندو با توجه به متن آن مصوبات … حسینعلی رحمانی ـ این راجع به محتوا میشود . نائب رئیس ـ بلی ، حالا اجازه بفرمایید ایشان دارند دفاع میکنند . بفرمایید . افراخته ( نماینده دولت ) ـ یک تصحیحی کردند چیز جدیدی به وجود نیاوردند . اولا از نظر عملی بنده که عضو ارتش هستم و اکثر آقایان هم اطلاع دارند که این سازمان تعاونی که وجود دارد اصلش ارتش است یعن یاستفاده کننده اصلی آن ارتش است . و نیروهای انتظامی به صورت متفرقه از اینجا استفاده میکنند و این استفاده هم همین طور به طور عرفی عملی نشده بلکه یک مصوبات قانونی داشته که الان این اقدام کمیسیون دفاعی تقریبا یک رفع ابهامی میکند و من الان خدمت شما عرض میکنم این لایحه تبصره 5 هم داشته یعنی یک تبصره 5 دارد که مصوب آذرماه 52 است . میگوید : تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده واحده قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح اضافه میشود یعنی در همین تسریح قانونی که اینجا آمده اسمش را کرده کادر نیروهای مسلح از این نظر عرض میکنم که این تغییر نام هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد هیچ گونه وظیفه اضافی برای سازمان اتکا به وجود نمیاورد و هیچ تغییری حاصل نمیشود . فقط یک تسریحی است که در اینجا وجود دارد که دیگر بعدا دچار اشکال نشوند این تبصره هم به ترتیب زیر است : مستخدمین رسمی و افزارمندان و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح و هم ردیفان اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر هم چنین مستخدمین پیمانی ارتش ، ژاندرمری کشور و شهربانی کشور از اول اسفند 1351 مشمول این قانون خواهند بود . بنابراین این اقدام در اینجا شده باز در آخرین اصلاحی که یعنی آخرین مطلب قانونی که در سال 56 اینجا آمده میگوید : ماده واحده : ( از تاریخ یکم تیرماه 1356 کارکنان شرکتهای تابع و وابسته به وزارت جنگ ( سابق البته ) نیز مشمول مقرارات قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی ( نیروهای مسلح‌) مصوب 34 خواهند بود ) یک مصوباتی قبلا آمده و این واقعا از قبل تبدیل به نیروهای مسلح شده این‌آخرین مصوبه‌أی که آمده باز اسم نیروهای انتظامی آمده بعد در پرانتز نیروهای مسلح آورده . تنها کاری که الان اینجا کمیسیون دفاعی کرده‌آند تسریح کرده‌آند و شک و تردید را برداشته‌اند و چیزی که وجود دارد و قانونش هم وجود دارد یک تسریح به عمل آورده‌آندو هیچ گونه اشکال و ایرادی در کارش و در انجام وظایفش و آن چیزی که الان میگذرد کوچکترین تغییری نمیدهدو این هم وجود دارد از نظر تبصره 4هم که خدمتتان توضیح دادم چون تبصره 5 را هم عرض کردم وجود دارد ، تبصره 4 هم مربوط به آن سپاهیان دانش اعم از زن و مرد میشد که اصلا موضوعا منتفی است . الان وجود ندارد . بنابراین به جای آنکه تبصره به جای خودش باشد بیاید یک تبصره اضافه کنند آن تبصره‌آی که موضوعا منتفی است برمیدارند و این تبصره‌أی که مطابق زمان است و طبق این ضوابطی که ما داریم مستحق این کار هم هستند و آن تبصره هم ه یک مورد استفاده هم ندارداین تبصره را به جای آن گذاشته‌آند . بنابراین از ظرف وزارت دفاع یعنی نماینده دولت به عرضتان میرسانم که هیچ گونه اشکال و ایرادی به وجود نمیاید . نائب رئیس ـ متشکر ، بسیار خوب ، ما از ظر آیین نامه‌أی فقط چیزی که میتوانیم به رای بگذاریم همین پیشنهاد حذف نام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است . 185 نفر در جلسه حاضر هستند. نمایندگان محترمی که با حذف این نام موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . بنابراین الان خود مصوبه کمیسیون امور دفاعی مطرح است .اگر مخالفی ندارد برای رای گیری آن را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی به سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته و تبصره زیر جایگزین تبصره 4 قانون تشکیل آن سازمان ( مصوب 1334 ) میگردد . تبصره 4 ـ‌اعضای کیته‌های انقلاب اسلامی نیز مشمول استفاده از امکانات رفاهی سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشند . نائب رئیس ـ 188 نفر حضور دارند نمایندگان محترمی که با ماده واحده و تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . 9ـ بحث پیرامون لایحه استفسار قسمت آخر بند ج ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منشی ـ گزارش کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه راجع به استفسار قسمت آخر بند ج ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای طیب مخبر کمیسیون بفرمایید . طیب ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به استفسار قسمت آخر بند ج ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلسه مورخه 22/12/61 کمیسیون امور دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه واحد مهندسی در حوزه فرماندهی در گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی نبود و پیشنهاد یکی از نمایندگان در جلسه علنی به صورت واحد مهندسی به تصویب رسید کمیسیون معتقد است که وجود این واحد زاید .و مواجب تداخل وظایف میباشد و در نتیجه با اکثریت آراء تنها راه رفع مشکل حذف بند (ط) ماده 15 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشخیص داده شد . توضیحه عرض کنم خدمت مجلس محترم که در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش بینی شده در حوزه وزارتی که وزارت سپاه است امور مهندسی هم انجام بشود که در شور دوم این در گزارش بود و مجلس هم تصویب کرد یکی از پیشنهاداتی که در مجلس یکی از برادران نماینده مطرح فرمودند و بعد رای هم آورد و عینا این وظایف را به حزه فرماندهی هم داد خوب همان موقع تصویب ما پیش بینی میکردیم که در عمل وقتی که وظیفه واحدی به دو ارگان متفاوت محول بشود اینها در اجرا دچار درگیری و تداخل خواهندشد . این عملا اتفاق افتاد یعنی وقتی که وزارت سپاه مشغول شد حوزه‌های معاونتش را تشکیل بدهد در مورد حوزه‌آی که مسئولیت امور مهندسی را هم بر عهده داشت مواجه با این شد که هم حوزه فرماندهی طبق ماده‌أی از اساسنامه میگفت من باید این کارها را انجام بدهم و هم حوزه وزارتی قانونا خودش را موظف میدید که امور مهندسی را عهده‌دار شود بنابراین تنها راه چاره را برادران سپاه استفسار از مجلس دانستند و طبق همین لایحه استفساریه درخواست کردند که منظور از انجام امور مهندسی در قسمت آخر بند ج ماده 16 اساسنامه سپاه پاسداران را مجلس مشخص کند کمیسیون در بررسی که کرد عملا دید راه تفسیر بسته است . یعنی تفسیر جایی است که منظور مجلس مبهم یا مجمل بیان شده باشد در حالی که در هر دو ماده صراحت وجود دارد و هیچ راهی برای این نیست که ما با تفسیر مشکلی را از بین ببریم . یک وظیفه عینا به دو ارگان محول شد راه این است که از یکی از این دو ارگان این وطیفه گرفته بشود و آن چیزی که کمیسیون معتقد است در گزارش خود طرح اساسنامه سپاه و در گزارش کمیسیون هم بود و امروز هم در این گزاش استفسار است این است که کمیسیون معتقد است که تنها راه حل این مشکل حذف بند ط ماده 15 اساسنامه سپاه پاسداران است تا این تکرار یکی‌اش حذف شده باشد و وظیفه امور مهندسی را که از سنخ وظایفی است که وزارات سپاه به عهده دارد و قانونا هم به او سپرده شده بتواند بدون اینکه تداخلی با حوزه دیگری داشته باشد خود وزارت سپاه انجام بدهد . این گزارشی بود که در مورد این استفسار داده شد . نائب رئیس ـ کسی نام نوشته است ؟ منشی ـ بلی . آقای رحمانی اولین مخالف . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه کمیسیون انجام داده شایسته تعجب است کمیسیون چطور متوجه نیست که تفسیر غیثر از حذف است و کمیسیون چطور به خود اجازه میدهد که مصوبه مجلس را متناقض اعلام کند . و اگر چنانچه ابهام ندارد چگونه دولت این را ارائه میدهد به مجلس و تفسیر میخواهد ؟ این نوع برخورد با قوانین و مقررات و آیین نامه و جرات پیدا کردن بر این نوع برداشتها نسبت به اعتبار مجلس ممکن است که مسئله آفرین باشد از طرفی اگر واقعا تناقض دارد و قابل توجیه نیست ما در اول کار هستیم قابل توجیه است مجلس آن روزی که نظر میداد متوجه بود که فرماندهی غیر از وزارت است . و بالاخره بلا توجه به تمام این مسائل رای داده است . و امروز که برخورد میکنیم با مبهم بودن نمیتوانیم ابتدا بگوییم که خیر مبهم نیست . و متناقض است و باید حذف بشود این پیشنهاد حذف را چرا آن روز نمیدادند ؟ و اگر چنانچه بخواهند حذف بکنند و تفسیر نباشد باید یا ضمن یک طرح از طرف دولت یا نمایندگان به مجلس بیاید و مجلس شور اول و شور دوم نسبت به این تصمیم بگیرد . پس بنابراین آنچه کمیسیون به مجلس ارائه داده است از شان این لایحه نیست که دولت برای تفسیر به مجلس فرستاده است و نمیتواند در اینجه مطرح بشود و با توجه به قانون تفسیر اکنون که تقاضای حذف و رسیدن به بن بست برای کمیسیون در توجیه به صورت تلویحی روشن است یعنی نتوانسته است کمیسیون اینجا متوجه باشد به یک محمل و توجیه تا بتواند این را تفسیر بکند اصل ماده 186 در صورتی که گزارش کمیسیون و هم چنین پیشنهادات دیگری که به کمیسیون رسیده به تصویب مجلس نرسد هر نماینده میتواند نظر خود را کتبا به هیات رئیسه بدهد . و پیشنهادات به ترتیب وصول مورد بحث قرار گیرد برای رسیدگی به این تفسیر ناچار است مجلس پیشنهادات خود را مطرح بکند ولی به عقیده من در اصل هم این قابل طرح در مجلس نبوده است . این به آن معنا است که کمیسیون نتوانسته است روی این تصمیم بگیرد پس بنابراین آنچه کمیسیون به مجلس ارائه داده است از شان این لایحه نیست که دولت برای تفسیر به مجلس فرستاده است و نمیتواند د راینجا مطرح بشود و با توجه به قانون تفسیر اکنون که تقاضای حذف و رسیدن به بن بست برای کمیسیون در توجیه بصورت تلویحی روشن شده است . یعنی نتوانسته است کمیسیون اینجا متوجه باشد به یک محمل و توجیه تا بتواند این را تفسیر بکند . طبق ماده 186 در صورتیکه گزارش کمیسیون و همینطور پیشنهادات دیگری که به کمیسیون رسیده بود به تصویب مجلس نرسد، هر نماینده میتواند نظر خود را کتبا به هیئت رئیسه بدهد و پیشنهادات به ترتیب وصول مورد بحث قرار گیرد. برای رسیدگی به این تفسیر ناچار است مجلس پیشنهادات خودش را مطرح کند ولی به عقیده بنده در اصل هم این قابل طرح در مجلس نبوده است. این به آن معنا است که کمیسیون نتوانسته است روی این تصمیم بگیرد و به مجلس ارائه داده است و مجلس میتواند پیشنهادات خودش را بدهد. بنابراین با حذف مخالفم. والسلام علیکم. منشی ـ آقای سیدحسن موسوی تبریزی مخالف. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عمده مخالفت جناب آقای رحمانی این بود که احتمال میدادند به این صورت استفسار کردن از مجلس و یا از کمیسیون خلاف آئین نامه باشد و جنبه دوم مخالفت ایشان این بود که حذف مصوبه مجلس احیانا به وظیفه خود مجلس است. نائب رئیس ـ ایشان نفرمودند استفسار خلاف آئین نامه است. سیدحسن موسوی تبریزی ـ این تفسیر نیست. در واقع ایشان میخواستند همین را بگویند . اما عرض کنم ما هم معتقدیم که حذف قانون مصوبه مجلس غیر از خود مجلس حق کسی نیست . حتی شوری محترم نگهبان هم نمی‌تواند فقط میتواند رد کند و اصلاح شود . الان هم بخاطر همین موضوع به مجلس اعاده شده که مجلس تصمیم بگیرد. دیگر بالاتر از مجلس در زمینه قانون گذاری مقامی نیست. علاوه از آن موافقت ما بر دو اصل است که در حین بررسی اساسنامه سپاه پاسداران هم این موضوع پیشنهاد داده شد. جناب آقای رحمانی که میفرمایند چرا آنوقت پیشنهاد داده نشده، بعضی از برادران و خواهران نماینده مجلس آنوقت هم توجه داشتند که این اگر به آن صورت تصویب بشود تداخلی در مسئولیتها ایجاد میشود و پیشنهاد حذف دادند. حالا به چه علتی تصویب شد آن دیگر مربوط به تک تک نمایندگان محترم است که رای داده‌اند آن موقع یا نداده‌اند؟ در مجموع به این صورت تصویب شده الان چکار کنیم؟ الان درحال حاضر مواجه با این مشکل هستند برادران سپاهی که آیا این مربوط به امور فرماندهی است، مسئولیتهای فرماندهی است یا بخشی از مسئولیتهای وزارت سپاه است؟ و چیزی کخ بنظر میرسد به اینصورت باقی بماند باز لاینحل است. یعنی حل نخواهد شد و در آینده مشکلاتی در داخل خود سپاه پیش خواهد آمد و دچار اشکالاتی خواهد شد . لذا اگر متن این دو بند را هم توجه کنید بند ج ماده 16 اساسنامه میگوید معاونت لجستیکی و مهندسی مسئول تهیه و تامین نیازمندیهای تدارکاتی و لجستیکی احداث تاسیسات موردنیاز و امنجام امور مهندسی می‌باشد. در واقع با تغییر جزئی عبارت آمده در بند ط واحد مهندسی هم یعنی بند ط ماده 15 که واحد مهندسی باشد همین را تکرار کرده ، شما خواهید گفت. یعنی آقای رحمانی اشاره نکردند احتمالا مخالفین بعدی اشاره خواهند کرد که در قسمت معاونت مهندسی وزارت سپاه تهیه مطرح است تهیه و تامین تدارکات موردنیاز واحد مهندسی اما در آنجا فرماندهی مطرح است . یعنی بعد از تهیه مسائل تدارکاتی از طرف وزارت سپاه فرماندهی چکار میکند؟ طبق دستور از آنها استفاده میشود و دستور میدهد که فلان واحد از آن تدارکات مهندسی استفاده کنند اما درواقع اینجور نیست. این آن زمان هم که پیشنهاد داده شد اینجوری توجیح شد و این کافی نبود. بالاخره طرز استفاده و روش استفاده از آن تدارکات یعنی از مسائل و نیازمندیهای تدارکات مهندسی باید بعهده یک فرماندهی و یک مسئول باشد که بنظر میرسد عمده وظیفه وزارت سپاه که همین است بعهده وزارت بگذاریم تا این اشکالات رفع بشود. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای دکتر هادی مخالف. دکتر هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این که این دو بند ج و ط هردو یکی است یعنی یک مسئولیت را در اساسنامه به وزارت سپاه داده‌اند عین آن مسئولیت را هم به پیشنهاد یکی از نمایندگان به فرماندهی داده شده و در جواب جناب آقای رحمانی البته من مخالف صحبت میکنم ولی این نکته را هم عرض کنم که مجلس معصوم نیست. ممکن است مجلس یک قانونی را تصویب کند بعد بفهمد اشتباه کرده است. بعد بفهمد که اصلاحیه میخواهد. چنانچه ما قانونی را تصویب میکنیم بعد از چند ماه دوباره دولت یا خود مجلس اصلاحیه به آن قانون میزند و ممکن هم هست تناقضی هم در آن پیدا بشود در اینجا دو ماموریت به دو واحد داده شده عین هم . البته عبارت یک کمی فرق میکند. ولی همان مسئولیتی را که به حوزه وزارتی کمیسیون داده است یعنی اساسنامه‌أی که در کمیسیون تصویب شده است در داخل مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان همان مسئولیت به فرماندهی داده شده و حتما تناقض دارد و باید یکیش حذف بشود اما آن چیزی که بنده بعنوان مخالف ثبت نام کرده‌ام این است که کمیسیون بایستی که اینجا می‌نوشت که این باهم تناقض و تداخل دارد و تفسیرش این باشد که این دوتا یکی است. اما اینکه باید حذف بشود آن اشکال آقای رحمانی را من قبول دارم که باید یک لایحه بیاد حالا البته این یک تشریفات است. ولی این اشکال آئین نامه‌أی است . این یکی است. یعنی دقیقا این دوتا یکی است و حتما یکیش باید حذف بشود ولی کمیسیون در تفسیرش بایست می‌نوشت که این یکی است و حتما یکی باید حذف بشود. یعنی پیشنهاد میداد الان این مسئله یعنی این لایحه‌أی که آمده قابل طرح در مجلس نیست. باید بعنوان اطلاع این نظر را به مجلس داد. البته بهتر بود کمیسیون خودش این کار را میکرد . یعنی با توافق هیئت رئیسه و مسئول امور کمیسیونها این گزارش را به آنها میداد و بعد این را به وزارت سپاه میدادند. وزارت سپاه مجددا تقاضا میکرد یا خود نمایندگان که یکی از این دو هرکدام را که صلاح میدانید یکی از این دو آنکه در حوزه مسئولیتش نیست که قاعدتا بند ط می‌بایست حذف شود این حذف شود وزارت سپاه این لایحه را میبرد به هیئت دولت سریعا می‌آمد سریعتر انجام میشد. الان هم میشود این کار را کرد. یا 15 نفر از نمایندگان پیشنهاد کنند که بند ط حذف بشود. اما به این صورتیکه الان آمده از نظر آئین نامه مجلس قابل طرح در مجلس نیست. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای دکتر هادی درواقع اخطار آئین نامه‌أی داشتند لذا باید مشخص کنند کدام ماده بوده است والا موافقت کرده‌اند. نائب رئیس ـ خیر ایشان با پیشنهاد حذف مخالف بودند تحت این عنوان که قابل طرح نیست . روشن است مسئله کمیسیون توضیح دادند که علت پیشنهاد حذفشان این بوده که دیده‌اند ابهامی نیست . بلکه دوتا مطلب یکی است. لطیف صفری ـ مغایرت ندارد، بحث هم ندارد، قابل طرح نیست. نائب رئیس ـ بلی درست است . به اینصورت قابل طرح نیست. منشی ـ چند نفر دیگر مخالف دارد ، موافق ندارد. نائب رئیس ـ به اینصورت قابل طرح نیست. چون اینجا تفسیری کمیسیون نداده است. حالا من نمیدانم که اگر کمیسیون باز میتواند دفاع کند والا ببیند پیشنهاد حذف یک پیشنهاد است و لذا در قبل لایحه هم آمده است بعنوان گزارش که ما در کمیسیون چون دیدیم این دوتا عبارت یکی است ناچار تفسیری نکردیم و بنظر ما یکیش باید حذف بشود. کدام باید حذف بشود؟ نمیدانیم. هیچ تصمیمی هم نگرفته‌اند. فقط پیشنهاد حذف یکی از این دوتا را داده اند یا مثلا یک طرف را و این نمیتواند الان بعنوان یک نظر مطرح شود (طیب ـ اجازه بدهید توضیح بدهم.) ببینید در حقیقت گزارش شما لایحه استفسار بوده و در جواب استفسار هم شما چیزی نگفته اید. گفتید این دوتا مطلب یکی است ابهامی ندارد . یکیش باید حذف بشود و این حذف را خوددولت باید درخواست کند . شهرکی ـ حذف آن یکی درست نیست آقای یزدی . نائب رئیس ـ حالا درست است یا درست نیست هنوز در دستور نیامده است . باید از طریق قانونی در دستور بیاید و دولت حذف یکیش را بخواهد بعد اینجا مطرح بشود ببینیم درست است یا درست نیست . طیب ( مخبر کمیسیون ) ـ‌اجازه بدهید توضیح بدهم . نائب رئیس ـ ظاهرا ما دیگر نمیتوانیم به بحث ادامه بدهیم . طیب ( مخبر کمیسیون ) ـ‌اجازه بدهید گزارش کمیسیون را عرض کنم . نائب رئیس ـ بفرمایید . طیب ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش کمیسیون این نیست که یک ماده را حذف کنیم که اینجا بخواهد مجلس رای بگیرد که حذف بشود یا نه ؟ کمیسیون دو تا ماده را دیده و نظرش این است که اینها تداخل دارند این گزارش کمیسیون است که عینا قید شده است ( نائب رئیس ـ و تفسیر نکرده‌آید )‌آن چیزی را که مجلس از ما خواسته بود که بیان کنیم که آیا با تفسیر قابل حل است ؟ عرض کردیم که خیر قابل حل نیست . نائب رئیس ـ چون تفسیر نکرده‌آید رد میشود . هادی ـ پس این قابل طرح در مجلس به عنوان قابل رای گیری نیست . نائب رئیس ـ قابل طرح نیست . طیب ( مخبر کمیسیون ) ـ قابل تفسیر نیست . نائب رئیس ـ روشن است که قابل طرح نیست . سید حسن موسوی تبریزی ـ طبق کدام ماده آیین نامه قابل طرح نیست ؟ نائب رئیس ـ لایحه استفسار کرده کمیسیون جواب استفسار را نداده است . سید حسن موسوی تبریزی ـ‌به مجلس مراجعه شده است . نائب رئیس ـ اجازه بفرمایید به مجلس مراجعه نشده پیشنهاد حذف داده در حالی که کمیسیون خودش نمیتواند پیشنهاد حذف بدهد یا باید به صورت طرح با 15 امضا باشد یا باید دولت بنویسد اینکه خیلی روشن است دستور بعدی را مطرح کنید . 10 ـ طرح گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون اعتبارنامه آقای محمد جسیم سعادتی نماینده مهاباد . منشی ـ گزارش از کمیسیون تحقیق در خصوص پرونده انتخاباتی آقایان محمد جسیم سعادتی و سید حسن واعظ موسوی انزابی . مخبر کمیسیون تحقیق آقای عطاری بفرمایید . یکی از نمایندگان ـ آقای عطاری غائبند . منشی ـ نائب رئیس کمیسیون تحقیق . فروغی ـ آقای یزدی همین را باید رای بگیرید . نائب رئیس ـ آخر چه چیز را رای بگیریم ؟ ببینید آن چیزی که میخواهید در مجلس به رای گذاشته بشود باید از یک طریق قانونی به مجلس بیاید یا باید 15 نفر نماینده پیشنهاد کنند حذف یکی از این دوتا را یا باید دولت حذف یکی از این دو تا را درخواست کند ما در برابر هیچ کدام نیستیم. در برابر یک نظر که چون کمیسیون دیده هر دو عبارت یکی است و نتوانشته تفسیر کند گفته به نظر من یکیش باید حذف بشود و این حذف بشود بهتر است و این قانونی نیست مسئله روشن است . منشی ـ نائب رئیس کمیسیون تحقیق آقای موسوی تبریزی سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پرونده انتخاباتی آقای محمد جسیم سعادتی از مهاباد در جلسات 19 و 12 و 23/12/61 کمیسیون تحقیق مورد رسیدگی قرار داد چون فقط اعتراض آقای موحدی ساوجی در معد مقرر رسیده بود درباره آن بحث و گفتگو به عمل آمده سرانجام در جلسات مورخه 23/1/62 کمیسیون تحقیق با توجه به نامه شماره 3979 /ق ـ تاریخ 21/1/62 هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم تهیه و ارائه گزارش برای طرح در جلسه علنی اعتراض آقای موحدی را در مورد شعری که آقای سعادتی در مورد شاه معدوم داشته‌آند دلیل بر وابستگی نزدیک به رژیم تلقی نکرد و سخنرانی مشارالیه را در مجلس با توجه به تحقیقاتی که از طرف برادران نماینده اعزامی از طرف شعبه مربوطه آقایان هادی غفاری و بازقندی در منطقه به عمل آمده بود دلیل بر سوء نیت آقای سعادتی ندانستند و انتخابات را مغایر با ماده 9و 10 قانونی انتخابات تشخیص ندادند . لذا با اکثریت آراء لازمه اعتبارنامه ایشان را تصویب نمود . الله بداشتی ـ آقای موسوی تعداد آراء چقدر بود ؟ سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ‌ توجه بفرمایید عرض کنم من در جلسه رای گیری اعتبارنامه محمد جسیم سعادتی نبودم و در جلسه اعتبارنامه آقای سید حسن موسوی انزابی هم نبودم اینجا آنهایی که امضا کرده آند ( حسینعلی رحمانی ) حالا نمیدانم اینها رای مثبت یا منفی داده‌آند ؟ نائب رئیس ـ ذکر اسامی لازم نیست شما اگر ارقام را بفرمایید که حاضرین و موافقین چند نفر بوده‌آند کافی است . یکی از نمایندگان ـ معترض دارد . نائب رئیس ـ معترض بعد میتواند اینجا صحبت کند . آقایان عنایت بفرمایید الان طبق ایین نامه معترض صحبت میکند . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من گزارش صورت جلسه را به عرض میرسانم . نائب رئیس ـ اصلا لزومی ندارد شما مستحضر هستید گزارش کمیسیون اکثریت است … سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ گزارش مخبر کمیسیون تحقیق این است … نائب رئیس ـ رقم اکثریت را چون ایشان حاضر نبودند نمیدانم چیست . موسوی تبریزی ـ لذا با اکثریت‌آراء لازمه اینها این مقدار نوشته‌اند . آقامحمدی ـ دو نفر یا سه نفر موافق بوده‌آند . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ تا آقای موحدی که حق دارند صحبت کنند نظرشان را بگویند من تعداد آرائ را هم پیدا میکنم . نائب رئیس ـ این نسبتی که اینجا داده شد دو نفر یا سه نفر بوده‌ اند معنایش این است که کمیسیون خلاف قانون عمل کرده است . آقامحمدی ـ خیر آقای یزدی این طور نیست . نائب رئیس ـ آقای آقامحمدی اجازه بفرمایید گزارش کمیسیون وقتی قانونی است و اینجا خوانده میشود که کمیسیون طبق قانونتشکیل شده اعضای لازم برای رسمیت بوده‌آند . بحث کرده‌آند و رای گیری کرده‌آند در بین آنهایی که حضور داشته‌آنمد اکثریت لازم را آورده‌آند . بنابراین این گزارش است . حالا معترض میتواند رویش بحث کند . آقامحمدی ـ آقای یزدی چون طرح شده بگویید تعداد آراءرا بگویند . نائب رئیس ـایشان فرمودند چون خودشان حضور نداشته‌آند در آن جلسه نمیدانند البته باید صورت جلسه را بیاورند ( همهمه شدید نمایندگان )‌صورت جلسه را میتوانند بیاورند لازم نیست اسامی گفته بشود به هر حال اکثریت لازم بوده چون جلسه هم رسمی بوده معترض میتواند صحبت کند . منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمایید . عده‌أی از نمایندگان ـ آقای یزدی وقت گذشته وقت تمام است . نائب رئیس ـ هنوز از روی ساعت یک ربع وقت داریم آقای فروغی هنوز یک ربع وقت است .( همهمه نمایندگان ) حالا یک ربع را ایشان صحبت کنند بقیه‌اش هم میماند برای جلسه بعد مانعی ندارد . موحدی ساوجی ـ چون آخر وقت است موافقت کنید بماند برای جلسه بعد . نائب رئیس ـ فکر میکنید بحثتان ناقص میماند یا زمان فاصله است . مانعی ندارد اسامی غائبین را بفرمایید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .جلسه امروز سه شنبه مورخه 30/1/62 غائبین غیر موجه عبارتند از : آقایان حجت کشفی از اصطهبان ، سیدی از خمین ، عابدیزراده از خوی ، هادی غفاری از تهران ، میر اکبر غفاری از ارومیه ، کمالی از تهران ، حسین موسوی جمال آبادی از مشهد . 6 نفر تاخیری هم از 17 دقیقه تا 65 دقیقه داریم که در پرونده ضبط میشود . نائب رئیس ـ جمعی از ائمه جماعت محترم کشورهای اسلامی در مجلس حضور دارند که از طرف نمایندگان به آنها خیر مقدم عرض میکنیم 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس ـ جلسه بعد صبح روز پنج شنبه ساعت 30/7 خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( ساعت 12 جلسه پایان یافت .) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی