جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 447 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 447 )

  • یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۶۲

14 فروردین  1362 هجری شمسی
19 جمادی‌الثانی 1403 هجری قمری
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال 1362
فهرست مندرجات :
1.  اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید .
2.  بیانات قبل از دستور آقایان معصومی و فدائی .
3.  بیانات آقای رئیس بمناسبت آغاز اولین جلسه سال 1362 و تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی  .
4.  تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
5.  تصویب قانون اصلاح ماده 20 آئین نامه اجرایی امور گمرکی .
6.  تصویب قانون کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان یمن جنوبی .
7.  تصویب کلیات لایحه راجع به اصلاح قانون سهمیه تمبرهای یادگاری و جاری موزه تمبر مصوب 3/12/1349 .
8.  تصویب کلیات طرح قانونی اساسنامه گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایارن عضو اتحادیه بین المجالس .
9.  رد طرح سازمان بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران.
10.  اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت .
11.   پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هفت وپنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه 447 روز یکشنبه 14/1/62 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الثانی 1403 هجری قمری .
1ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه راجع به اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی.
2ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه راجع به اصلاح ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
3ـ گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و بهداری و سیاست خارجی درخصوص لایحه راجع به کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان جمهوری اسلامی .
4ـ گزارش شور اول کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و سیاست خارجی درخصوص طرح قانونی اساسنامه گروه پارلمانی ایران عضو اتحادیه بین المجالس .
5ـ گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و نیرو درخصوص لایحه اصلاح قانون سهمیه تمبرهای یادگاری و جاری موزه تمبر مصوب 3/12/1349 .
6ـ گزارش شور اول کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستاها و سیاست خارجی در خصوص طرح قانون سازمان بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران.
رئیس ـتلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . سبح لله ما فی السموات والارض و هوالعزیز الحکیم . له ملک السموات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر .هو الاول و الاخر والظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم . هوالذی خلق السموات والارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و مایخرج منها و ماینزل من السماء و مایعرج فیها و هو معکم این ماکنتم و الله بما تعملون بصیر . له ملک السموات والارض والی الله ترجع الامور . یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور . صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند) (از آیه اول الی آیه هفتم  سوره حدید )
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان معصومی و فدایی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای معصومی نماینده شاهرود
معصومی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و شهیدان راه حق و رزمندگان عزیز ، این سال نو را به شما نمایندگان محترم و هم میهنان عزیز تبریک میگویم . همانطور که رهبر بزرگ در پیام دوازدهم فروردین اشاره نمودند ما سال 61 را با پیروزیهای بزرگ در صحنه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی پشت سر گذاشتیم . پیروزیهای رزمندگان ما در جبه‌ها علاوه بر آنکه خاک کشور ما را از چنگال صدامیان آزاد ساخت و دشمن را به ذلت کشید در صحنه سیاسی نیز ما را از انزوا خارج نموده و موقعیت ما را در سطح جهان تثبیت نمود . آنهایی که در بهمن سال 60 حاضر نبودند نفت ما را بخرند و به ما کالای ضروری بفروشند بعد از پیروزیهای فتح المبین و پیروزیهای دیگر دست گدائی به جانب ما دراز کردند. اما سالی را که در پیش رو داریم بنظر من در این سال جدید با سه وظیفه و امر مهم روبرو هستیم که باید انجام دهیم . اول ادامه جنگ با تمام توان تا پیروزی کامل .
دوم تعیین تکلیف مالکیت در تجارت ، صنعت کشاورزی ، مسکن و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه .سوم برحسب رهنمود حضرت امام در روز اول فروردین سوق دادن مردم به معنویات و زهد و تقوی و نگهداری اخلاق کوخ نشینی و از بین بردن کاخ نشینی . اما جنگ از جهات متعددی برای ما دارای اهمیت است . اول به لحاظ ایدئولوژیکی و عقیدتی ما بعنوان مسلمان و پیرو مکتب قرآن حق نداریم که کفر توام با ظلم و تجاوز را تحمل کنیم و باید همچون رهبران راستین خود تا آخرین قطره خون خود مبارزه کنیم.
دوم به لحاظ صدور انقلاب . امروز جنگ در نوک پیکان صدور انقلاب قرار گرفته است ،که با سقوط صدام سیل بنیانکن انقلاب توحیدی تاروپود مرتجعین منطقه را برهم خواهد زد وتا فرو ریختن کاخ غاصبان قدس پیش خواهد رفت وبه همین جهت است که تمامی مرتجعین منطقه پشت به پشت هم داده‌اند تا از افتادن پیکر ضربه خورده صدام جلوگیری کنند .چون میدانند که با نابودی صدام آنها نیز تاب مقاومت نخواهند داشت.
سوم ،بیانات مکرر امام که فرموده‌اند باید نتیجه این جنگ سقوط صدام باشد .چون فرمان امام ادامه جنگ تا نابودی صدام است باید همه اندیشه‌ها وتوانها وهمه امکانات که مورد نیاز جنگ است در خدمت جنگ قرار گیرد.
مسئله دوم،تعیین تگلیف مالکیت است .متاسفانه پس از 4سال که از پیروزی انقلاب میگذرد هنوز امنیت اقتصادی لازم در جامعه بوجود نیامده است.هنوز میلیاردها پول که بخاطر مبهم بودن آینده مالکیت به سمت تولید نمیرود وتنها در جریان تجارت قرار میگیرد که آن هم تورم زا است قانون زمین شهری که ریاست محترم مجلس در آخرین روزهای 60 آن را عیدی برای مستضعفین دانسته‌اند ودر حق هم چنین بود نه تنها باری از دوش مستضعفین برنداشت بلکه به خاطر ضعف وزارت مسکن وغیر قابل اجرا بودن این قانون درشرایط فعلی جامعه ما دهها مشکل نیز ایجاد کرده است .دولت قبل از آنکه اصل 49 قانون اساسی را اجرا نماید وقبل از اینکه زمینهای مصادره شده کشاورزی را تقسیم نماید وقبل از اینکه زمینهای موات را بین زارعین تقسیم نماید وبه آنها امکانات کشت بدهد بر طرح تقسیم زمینهای بایر بدون اثبات ضرورت بر اساس آمار وارقام پافشاری نمود که این نیز با بن‌بست روبرو شد.اگر دولت زمینهای خوزستان را با آب کارون به زارعین واگذار نماید ،گندم ایران به حد خود کفایی خواهد رسید.
مسئله سوم رسالت سنگین تربیت اسلامی جامعه است . که نظام چمهوری اسلامی باید آن را سرلوحه وظایف خود قرار بدهد متاسفانه در این مدت 4 سال آن قدر که از برطرف کردن نیازهای مادی سخن به میان آمد و آن قدر که رفاه مادی جامعه مطرح شد مسائل معنوی مطرح نشد گویا رسالت جمهوری اسلامی تنها تهیه آب و نان است ترقیب مردم به زهد و تقوا و تزکیه نفس هدف قرار دادن آخرت از مسائلی است که نظام باید آن را وظیفه اصلی خود قرار بدهد امام بزرگوار کوخ نشینی و قناعت را به عنوان یک ارزش مطرح فرمودند که منشا این همه خیر در طول تاریخ بوده است و امر فرموده آند که این کوخ نشینان را زحمت بکشید که به همین حال خوی کوخ نشینی وخوی آن که توجهبه کاخها نداشته باشند نگه دارید پس بنابرای باید جهت گیری مجلس و دولت و رسانه‌های گروهی و دستگاههای تبلیغاتی به سمت حفظ و گسترش اخلاق کوخ نشینی و زدودن کاخ و اخلاق کوخ نشینی باشد .
مسئله دیگر راجع به استان سمنان استاندار محترم سمنان از قیافه مدیر کل کشاورزی خوشش نمیاید به همین جهت امضای او را تایید نکرده و فردی دیگر از کارکنان اداره را به عنوان سرپرست معرفی کرده و این امر باعث شد که بودجه کشاورزی استان در سال 61 جذب نشود و دام منطقه به خاطر نداشتن علوفه به مقدار زیادی از بین برود اگر آقای استاندار خودمحور هستند تقصیر مردم استان چیست که باید قرامت آن را بپردازند متاسفانه گوش شنوایی هم وجود ندارد که حرف مدیر کل کشاورزی را گوش کند امید است که مسئولین محترم به این امر توجه فرمایند .
رئیس ـ 3 دقیقه دیگر وقت دارید .
معصومی ـ بقیه وقتم را به آقای فدایی میدهم .
رئیس ـ آقای فدایی بفرمایید .
فدایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال . با سال نو امیدواریم که انشاءالله تحول کلی و اساسی در کلیه شمول مملکت انشاءالله ایجاد شود از مجلس گرفته  که باید انشاءالله با توجهع بیشتر به قوانین اساسی بتواند به معنویات و خواسته‌های امام عزیز و رهبر کبیر انقلاب پاسخ مثبت بدهد و بتواند مسئله مردم مستضعف را حل کند و هم چنین روحیه کاخ نشینی و تجمع مال در نزد یک عده و فقر و فلاکت در نزد دیگر افراد و اقشار جامعه در این مملکت انشاءالله منتفی شود و هم چنین امیدواریم دولت علیه اسلامی بتواند با اجرای قوانینی که مجلس شورای اسلامی آن قوانین را تصویب میکند و از شورای نگهبان هم میگذرد به عقب نیاندازند و انشاءالله هر چه بیشتر هم خودش را مصروف کارها و اقداماتی بنماید که آن اقدامات در مسیر ترقی و تعالی مادی و معنوی اقشار محروم مملکت باشد و ما یعنی مجلس و دولت و قوه قضاییه باید سعیمان بر این باشد که انشاءالله از شعار دادن هر چه بیشتر بپرهیزیم و عملا خواسته‌های امام که همان خواسته‌های اسلام  و قران و الله است اجرا کنیم . شنیده میشود و اعلام شده است که بنیاد مستضعفان میفرماید 50 هزار واحد مسکونی بنا است در سراسر مملکت ساخته بشود ، ولی در کجا ؟ در شهرستانها و عملا همین کار مخالف با آن خواسته‌أی است که بتواند مستضعفین را از استضعاف نجات بدهد . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) روی این اصل باید بنیاد مستضعفان اگر میخواهد و یا اینکه وزارت مسکن جلوگیری کند از استضعاف و آمدن روستاها به شهر باید این بناها و واحدها را در روستاها بسازد تا هم خود مردم آن جا بماند و هم کسانی که بنا است خدمتگزار مردم در روستاها باشند سرپناهی داشته باشند مسئله دیگری که به عرض میرسانم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) فقط این کلمه را عرض کنم که الان در شهرستان سربند باز فرماندار ندارد از وزارت محترم کشور خواهانیم که لطف بفرمایند در این موقعیت کاری و اول سال که مسلما بودجه مثل سال گذشته اگر این چنین باشد 55% یا بلکه بیشتر برگشت میخورد فرمانداری برای آنجا اعزام دارند والسلام علیکم و رحمه الله .
3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت آغاز اولین جلسه سال 1362 و تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در آغاز اولین جلسه سال مبارک 1362 از خداوند متعال تقاضا میکنم که به ما و مسئولان اجرایی کشور و تمام کسانی که در این راه مردم به این انقلاب و اسلام خدمت میکنند و مخصوصا نیروهای مسلح توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم وظایفمان را آن طور انجام بدهیم که رضایت خداوند و مردم مستضعف و مسلمانان در آن باشد  از امام امت تشکر داریم به خاطر اینکه در روز اول سال خط حرکت مسئولان کشور را مشخص فرمودند و به مستضعفان نوید توجه دادند و از خداوند دوام عمر و موفقیت و سلامتی را برای ایشان خواستاریم و امیدواریم که امسال سال پایان پیروزمندانه جنگ و موفقیت رزمندگان ما باشد و خداوند به خانواده‌های شهدا ، جانبازان انقلاب صبر و اجر عنایت کند و به تمام کسانی که در راه مستضعفین در دنیا خدمت میکنند توفیق عنایت کند و کسانی را که برای محرومان  و مستضعفان خسارت و ضرر دارند خداوند شرشان را از سر مردم کوتاه بفرماید .( نمایندگان ـ الهی آمین )
تذکرات نمایندگان شورای اسلامی به مسئولان محترم اجرای کشور :
آقای پورسالاری نماینده کهنوج به وزارت کشور در مورد تعیین فرماندار شهرستان کهنوج تذکر داده‌اند .
آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت نیرو در مورد آب رسانی بند گنابه و بندر ریک به وزارت دادگستری در مورد رسیدگی به وضع زندانیان عادی برازجان و تشکر از مردم بندر گنابه به خاطر کمکهایی که به جنگ کرده‌آند .
آقای محمدی نماینده رودباران به صدا و سیما در مورد زیر پوشش درآوردن بخش جم و ریس تذکر داده‌آند .
آقای هاشم حجازی نماینده ماکو به دولت در مورد توسعه گمرک بازرگان و ایجاد امکانات برای مسافرین و به وزارت دادگستری در مورد ایجاد واحد ثبت اسناد و املاک در سیه چشمه و پلدشت تذکر داده‌آند .
آقای حسینی نماینده سنندج به شورای عالی قضایی در مورد تعیین قاضی و حاکم شرع در کامیاران تذکر داده‌آند .
آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان به وزارت کشور در خصوص اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون شوراها تذکر داده‌آند .
آقای الویری نماینده دماوند و فیورزکوه به وزارت راه و ترابری در مورد مرمت و تعمیر راههای روستایی دماوند و فیروزکوه تذکر داده‌اند .
آقای فدایی نماینده سربند اراک به وزارت کشور در مورد تعیین فرماندار سربند به سازمان تبلیغات اسلامی در مورد اعزام روحانی به شهرستان سربند تذکر داده‌آند .
دستورات جلسه امروزمان دستورات مختصری است که در سال گذشته در آخرین هفته گذاشته بودیم که برای این هفته مانده است به ترتیب اعلام میکنیم آقایان انشاءالله با حضور کمک میکنند که اینها زودتر تمام بشود . اولین دستور را تمام بفرمایید .
4ـ تصویب کلیات لایحه راجع به اصلاح ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور اول اصلاح ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون گمرکی است ، از کمیسیون اقتصاد و دارایی .
رئیس ـ آقای خزاعی بفرمایید .
خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به النستعین .
گزارش از کمیسیون اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی .
شماره ترتیب چاپ 1319 و شماره چاپ سابقه 1261 .
احتراما کمیسیون اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ 7/10/61لایحه راجع به اصلاح ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را که به شماره 1261 چاپ گردیده بود مورد بررسی قرار داد و عینا تصویب نمود .
اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد .
لایحه راجع به اصلاح ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
ماده واحده ـ مقررات قسمت اخیر ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی راجع به تعیین حدنصاب اظهار نامه ترخیص توسط حق العمل کاران  گمرک در سال و تبصره ذیل آن لغو میگردد .
برای توضیح مختصر این ماده واحده در شور اول باید خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم که ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در شماره ترتیب چاپ 1261 در اختیار نمایندگان محترم است چند مطلب را عنوان میکند . اول اینکه مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری یک سال است که بعد از آن یک سال با توجه به ضوابط و مقرراتی که تعیین شده است تمدید میشود و یا اینکه نخواهد شد و مسئله دیگری که در این ماده است در رابطه با آن حدنصابی است که یک حق العمل کار باید داشته باشد که اگر از آن حدنصاب در کمتر باشد آن پروانه‌اش تمدید نمیشود به عنوان مثال در این قسمت آخر میگوید که صدور پروانه را در صورتی که حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل 100 اظهار نامه در گمرک خانه‌های درجه یک یا 50 اظهارنامه در گمرک خانه‌های درجه دو یا 25 اظهار نامه در گمرک خانه‌های درجه 3 داشتخه باشد تمدید نماید . یعنی اگر یک حق العمل کاری کمتر از 100 اظهار نامه ترخیصی در گمرک خانه درجه 1 داشته باشد پروانه حق العمل کاری او ترخیص نخواهد شد . بعد تبصره ذیل این ماده هم در این ماده واحده جدید لغو خواهد شد .
( درجه بندی گمرک خانه‌های موضوع این ماده اول دی ماه هرسال به وسیله اداره کل گمرک تعیین و اعلام میگردد .)
کلا هدف از این ماده واحده این بوده که حق العمل کاری عبارت از این است که تجار  بازرگانان و شرکتهایی که کالایی را از خارج کشور وارد گمرک میکنند به محض ورود این کالا به داخل کشور و تا زمانی که این کالا میخواهد ترخیص شود یکسری کارها و گرفتاریهایی دارد از قبیل تحویل گرفتن کالا ، انجام امور گمرکی ، تهیه و تدوین آن نامه‌های اداری که لازم است و ترخیص کردنش . این سری تشریفات امور گمرکی و قانون گمرکی را یک عده‌أی هستند که برای آن تاجر یا آن شرکت انجام میدهند و در مقابل یک حق العملی دریافت میکنند این عده در گمرک ایران دارای مراتبی هستند بعضیها که قویترند و زدوبندشان بیشتر است و احتمالا سرشناستر و حرافتر هستند و بهتر میتوانند عمل کنند و یک سوابقی در گمرک دارند که خودتان بهتر میدانید اینها ممکن است که برد بیشتر و وسیعتری در کارشان داشته باشند بعضی از حق العمل کارها ممکن است که بنا به جهاتی یک خورده در ترخیص دستشان تنگتر باشد و بنابراین نتواننیددر یک سال 100 اظهار نامه را تقدیم آن منبع بکنند تا بتوانند پروانه حق العمل کاریشان را مجدداً تمدید کنند این قانون آمده است در واقع‌ آن حدنساب 100 اظهارنامه را برداشته است که اگر یک حق العمل کاری به دلیل تنگ دستی یا به دلیل عدم امکانات یا اینکه نخواسته است زیاد زدو بند کند و سایر مسائئل نتوانسته 100 اظهار نامه‌أی را که ترخیص کرده است تقدیم کند آن هم باز بتوانددر سال بعد به کار خودش ادامه دهد و آن ممر درآمدش قطع نشود جان لایحه همین است اگر باز مطلبی ژ، سوالی یا توضیح بیشتری لازم بود بنده یا نماینده محترم دولت خدمتتان عرض خواهیم کرد بیشتر از این وقت مجلس را نمیگیرم .
رئیس ـ این شور اول است کسی هم با آن مخالفت نکرده است چون حضار کم هستند آقای خزاعی گزارش دومی را هم توضیح بفرمایید که مثل همین است .
5 ـ تصویب قانون اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی .
کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 21/10/61 لایحه اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را که به شماره 1123 چاپ شده بود در شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود .
اینک گزارش آن برای شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
لایحه راجع به اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
ماده واحده ـ ماده 20 ـ اشیای غیر مستعمل و مواد غیر خوراکی همراه مسافر مشمول بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی به ارزش تا 50000 ریال از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده و از تسلیم اظهارنامه نیز معاف است و در صورت تجاوز از مبلغ مزبور برای 50000 ریال ارزش مازاد بر معافیت فوق با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌ةا پته گمرکی صادر و نسبت به بیش از آن تا 50000 ریال ارزش اعم از تجاری و غیر تجاری با تسلیم اظهارنامه بدون انتقال ارز به انجام کلیه تشریفات گمرکی با رعایت مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص است .
تبصره ـ نسبت به مازاد بر 150000 ریال ارزش اجازه وزارت بازرگانی نیز لازم است .
عرض بکنم که به طوری که نمایندگان محترم از شور اول مستحضر هستند در ماده 20 قدیم که حالا ما اصلاحش میکنیم آمده بود که اشیای غیرمستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر الی آخر … به ارزش تا 20000 ریال از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و غیره بخشوده است ما آن 20000 ریال را که مبلغ 2000 تومان است در ماه جدید به 5000 تومان افزایش دادیم در آن جا هم من خدمت نمایندگان محترم توضیح عرض کردم که به دلیل کیفیت مالی جدید ایران و جهان به طور کلی همان کالایی که درچند سال قبل وقتی وارد مرزهای ما میشد قیمتش 2000 تومان بود دقیقا همان کالا حدود 5000 تومان قیمتش است و یکی به این دلیل ما این مبلغ را افزایش دادیم دلیل دومش این است وقتی یک کالایی توسط یک مسافری اینجا اول ماده واحده قید شده . اشیا غیر مستعمل و مواد غیر خوراکی همراه مسافر یک مسافری رفته به خارج و برگشته حالا یک تعدادی پیراهن و یا مثلا بارانی یا یک ضبط صوتی یک چیزهایی که نه جنبه تجاری دارد و نه به آن صورت اهمیت دارد که بخواهد وضعیت بازارهای ما را به هم بزند این را همراه خودش آورده بنا بر قانون قدیم تا 2000 توان معاف بود از 2000 تومان به  بالا باید تشریفات گمرکی و غیره انجام بشود و شما مستحضر هستید که الان شرایط یک جوری معمولا هر مسافری چه حجاج محترم چه هر مسافری که از خارج میاید همان خرت و پرتهای داخل چمدانشان را اگر بخواهیم ما حساب بکنیم بیش از 2000 تومانی میشود که در گذشته در قانون بود و لذا برای هر مسافری باید پته گمرکی صادر بشود و تشریفات گمرکی بشود و این خودش یک مانع و یک مشکل بزرگی را در امور گمرکی برای ما ایجاد میکند لذا ما آمدیم یعنی به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون و تصویب شور اول مجلس آمدیم این 2000 تومان را تا 5000 تومان افزایش دادیم که یک حد معقولی است و بنابراین مشکلاتی را که ممکن است به دلیل این وجود 2000 تومان ایجاد بکند مرتفع شده و علاوه بر این ضرر و زیانی هم به مسائل اقتصادی و ارزی کشور نمیخورد . بلکه به نفع مملکت هم هست . البته خیلی ناچیز است یعنی قابل محاسبه نیست ، پس جان لایحه این است که ما 2000 تومان معافیت را تا 5000 تومان افزایش دادیم اگر باز توضیحی لازم بود خدمتتان عرض میکنم.
رئیس ـ این هم شور دوم است و پیشنهادی هم ندارد بنابراین برای هر دو میتوانیم رای بگیریم . اول چون بعضی از آقایان تشریف نداشتند آن ماده واحده قبلی را برای رای گیری بخوانید .
منشی ـ ماده واحده ـ مقررات قسمت اخیر ماده 380 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی راجع به تعیین حد نصاب اظهار نامه ترخیص توسط حق العمل کاران گمرک در سال و تبصره ذیل آن لغو میگردد .
رئیس ـ حضار 184 نفرند کسانی که با ماده واحده در شور اول یعنی با اصلش موافق هستند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده واحده دوم را برای شور دوم میخوانیم .
منشی ـ لایحه راجع به اصلاح ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی .
ماده واحده ـ ماده 20 ـ اشیا غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر مشمول بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی به ارزش تا 50000 ریال از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده و از تصمیم اظهار نامه نیز معاف است و در صورت تجاوز از مبلغ مزبور برای 50000 ریال ارزش مازاد بر معافیت فوق با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌ها پته گمرکی صادر و نسبت به بیش از آن تا 50000 ریال ارزش ( اعم از تجاری و غیر تجاری ) با تسلیم اظهار نامه بدون انتقال ارز و انجام کلیه تشریفات گمرکی با رعایت مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص است .
تبصره ـ نسبت به مازاد 15400 ریال ارزش اجازه وزارت بازرگانی نیز لازم است .
رئیس ـ حضار همان 184 نفرند ماده واحده و تبصره را برای شور دوم به رای میگذاریم موافقان با ماده واحده و تبصره قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید .
6 ـ تصویب قانون کمک بلا عوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیلزدگان یمن جنوبی .
منشی ـ دستور سوم گزارش شور دوم لایحه راجع به کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلام ایران به سیلزدگان یمن جنوبی است  .
رئیس ـ این را هم آقای خزاعی بایستی توضیح بدهند .
خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی .
کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 20/10/61 لایحه راجع به کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیلزدگان یمن جنوبی را که به شماره 1124 چاپ شده بود مورد بررسی قرار داد و برای شور دوم با اکثریت آراء به تصویب رسید .
اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
لایحه راجع به کمک بلاعوض جمهوری اسلامی ایران به سیلزدگان یمن جنوبی .
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود که جهت کمک به سیلزدگان یمن جنوبی معادل مبلغ 5 میلیون دلار کمک جنسی یا مالی به هر نحو که مصلحت میداند در اختیار دولت جمهوری دموکراتیک یمن جنوبی قرار دهد .
در رابطه با این لایحه هم در شور اول خدمت نمایندگان محترم مفصل بحث شد اجمالا در شور دوم عرض میکنم همان طور که مستحضر هستید در چندین ماه گذشته یک حادثه سیلی در یمن جنوبی به وجود آمد و دولت جمهوری اسلامی ایران هم به مثابه سایر دولی که کمک کردند به یمن جنوبی و از موضعی که داشت این مبلغ را درنظر گرفت که یعنی 5 میلیون دلار کمک جنسی یا مالی چه به صورت پول و یا به صورت دارو و یا چادر و یا سایر امکاناتی که برای سیلزدگان لازم است به دولت یمن جنوبی کمک بکند در شور اول به خاطرم است که روحیه مجلس شورای اسلام یاین بود که از آن جا که جمهوری اسلام یایران به عنوان یک قدرت اسلامیدر جهان و به ویژه در منطقه دارد عمل میکند و طبیعتا بر اساس وظایف شرعی ما هم رسیدگی و کمک به مسلمین جهان در هر نقطه‌أی از عالم که باشند هست و علاوه بر آن در تفکری که ما نسبت به تحبیب قلوب مسلمین و نسبت به شناساندن مواضع نظام جمهوری اسلامی در بین ملتهای عالم داریم بر اتین اساس و با این تفکر مجلس شورای اسلامی شور اول این لایحه را تصویب کرد لذا با توجه به تصویب این لایحه در شور اول و با توجه به اینکه طبیعتا مجلس شورای محترم این مسئله را مدنظر دارد و با این جریان موافق است من لازم نمیبینم توضیح زیادی بدهم امیدوارم که در شور دوم هم نمایندگان محترم کمافی السابق به این لایحه رای بدهند به جهت اینکه مبالغی هم کمک شده و طبیعتا این است که اگر سوالی بود یا توضیح بیشتری لازم بود من بعد خدمتتان عرض خواهم کرد بیش از این وقت مجلس را نمیگیرم .
شهرکی ـ پیشنهادات را چه کار کردید ؟
رئیس ـ اگر پیشنهادی باشد مطرح میشود در گکمیسیون پیشنهاد نداشتید ؟
خزاعی ـ چرا چند پیشنهاد داشتیم .
رئیس ـ‌پیشنهادها مطرح بشود .
منشی ـ آقی سید حسن موسوی تبریزی پیشنهاد کرده‌آند لفظ نقدی حذف شود .
رئیس ـ این پول پرداخت شده است این مال زمان سیل بود و یک وضعی بود که آنها نیاز داشتند .آمدند اینجا مباحثی بود در رابطه با پالایشگاه که آقایان اکثراً در جریان هستند .
یکی از نمایندگان ـ  مجلس باید کمکهای خارجی را تصویب کند .
رئیس ـ بلی کمکهای خارجی را مجلس باید تصویب کند 182 نفر در مجلس حاضرند ما قبلا اصلش را رای داده‌ایم یعنی کلیاتش رای گرفته شده و جزئیاتش هم چیزی غیر از آن یک کلمه ندارد . 182 نفر حاضرند کسانی که با شور دوم ماده واحده که قرائت شد موفق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید .
منشی ـ‌ دستور بعدی اساسنامه گروه پارلمانی بین المجالس است مخبر کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه آقای نوروزی هستند .
رئیس ـ آقای نوروزی تشریف بیاورند و اگر هم آمادگی ندارید تا آماده بشوید ما دستور بعدی را مطرح کنیم .
7 ـ تصویب کلیات لایحه راجع به اصلاح قانون سهمیه تمبرهای یادگاری و جاری موزه تمبر مصوب 3/12/1349
منشی ـ دستور بعدی گزارش از کمیسیون پست و تلگراف است .
رئیس ـ اگر مخبر کمیسیون پست و تلگراف آمادگی دارند تشریف بیاورند و آن را مطرح کنند . آقای رهامی هستند ؟
یکی از نمایندگان ـ ایشان فعلا تشریف ندارند .
رئیس ـ خوب رئیس کمیسیون یا نائب رئیس تشریف بیاورند .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی رئیس کمیسیون نمیتواند دفاع کند .
رئیس ـ‌ چرا در کمیسیونها هیچ مانعی ندارد آن چیزی هم که در آیین نامه داریم مال شعبهخ است در کمیسیونها ما طبق آن معیار شعبه عمل میکنیم و منعی هم نشده که دیگری بیاید آقای ارومیان بفرمایید  .
ارومیان ( رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه شماره 64578 مورخ 4/10/61 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهمیه تمبر یادگاری و جاری قانون تمبرهای یادگاری موزه تمبر مصوب 3/12/49 که جهت رسیدگی به کمیسیون پست و تلگراف و نیرو ارجاع شده بود در این کمیسیون طی چند جلسه مورد رسیدگی و شور قرار گرفت و در جلسه روز سه شنبه 21/10/61 با حضور معونین و کارشناسان وزارت پست و تلگراف و تلفن مطرح گردید پس از مذاکرات و تبادل نظر متن قانون مصوب 3/12/1349 با اصلاحاتی به تصویب رسید .
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد .
لایحه اصلاح قانون سهمیه تمبرهای یادگاری و جاری موزه تمبر مصوب 3/12/1349 .
ماده واحده ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود از هر سری تمبر یادگاری و جاری که منتشر میشود تعداد 20000 سری به منظور نگهداری در مخزن موزه تمبر و ارسال به اتحادیه جهانی پست و اهدا به مقامات داخلی و خارجی در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد . تبصره لغو گردید .
عرض شود همان طوری که ملاحظه میفرمایید در قانون سابق راجع به تمبرهای یادگاری 5000 سری اجازه داشتید که اینها را چاپ کنند و در اختیار آن مراکز داخلی و هکذا . به جاهایی که میخواستند در خارج اهدا کنند برای حفاظت و نگهداری آثار باستانی ایران و اکنون که بعد از انقلاب اسلامی این طور یادگاریها و خصوصا جریاناتی که در کشور بعد از انقلاب یا حین انقلاب تا کنون انجام یافته و هر روز دارد جریانات تازه و تازه تر میشود روی این حساب اینها دیدند که برای این جهت حفاظت این آثار خصوصا در رابطه با صدور انقلاب و صدور جریاناتی که در مملکت راجع به انقلابها و راجع به این تظاهرات و حرکتهایی که در داخل کشور انجام یافته است به خارج صادر شود احتیاج به زیاد کردن چاپ این تمبرها است روی این حساب این لایحه را به مجلس ارائه کردند و آن طوری که ما از اینها پرسیدیم گفتند بهترین راه برای صدور انقلاب خصوصا جریانات حادثه در کشور بعد از انقلاب و حکومت جمهوری شکوهمند اسلامی به خارج و مراکز تبلیغاتی دنیا و حفاظت در موزه‌ها و متحفهای سراسر دنیا اینها احتیاج بیشتر
است که اینها را چاپ بکند و در دسترس آنها بگذارد کما اینکه مشتریهای زیاد حتی برایحفاظت اینها در خارج پیدا شده است که از هر طریق باشد از کشور ایران اینها را بدست بیاورند و اینها را حفظ کنند و آنجوری که به ما در کمیسیون اطلاع دادند بهترین راه برای نشان دادن چهره‌ها و حرکتهایی است که در ایران بعد از انقلاب گذشته است و اینها را استقبال شایانی نموده‌اند که آنها را نگه بدارند و حتی خودشان از روی اینها تبلیغاتی بکنند. عکسبرداری میکنند و بهترین راه برای عرضه کردن این جریانات د رخارج از کشور است و نگهداشتن اینها برای آینده بعنوان یادبود و سرمشق گرفتن نسل آینده از اینها که برای خودشان که امید است با تصویب این لایحه دست وزارت دارایی از این جهت باز بشود برای این امور که اینها را چاپ بکند و در دسترس تمام دنیا برای نمایش بگذارد . این راجع به ازدیاد تمبرهایی است که اجازه خواسته است دولت اینها را چاپ بکند .
رئیس ـ متشکر ، موافق و مخالف صحبت کنند .
منشی ـ آقای نادی مخالف .
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با این ماده واحده میخواهند انتشار تمبر از 5000 را به 20000 برسانند و علت افزایش آنطوری که در ماده واحده ذکر شده است اهدا به مقامات داخلی و خارجی و این در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار بگیرد . قانونی که قبلا وجود داشته (ماده واحده گذشته) علاوه برآن 5 هزاری که منتشر میشده برای همین کارها یک تبصره داشته که وزارت دارایی مجاز است از هرنوع تمبر یادگاری علاوه بر آن 5 هزار ، 6 هزار دیگر برای آلبومهای یادگاری و جشن و غیره و اینها تهیه کند . مسئله‌أی که ذکر کردند بعنوان علت افزایش این است . اول مسئله صدور انقلاب . دوم بوسیله تمبر ما میتوانیم ارزشی که در انقلابمان بوجود آمده است عرضه داریم . من بعنوان یک سهم مخالف این نیستم که ممکن است وجود داشته باشد ولی آیا واقعا صحیح است که ما اگر انقلابمان ارزش داشته باشد ارزش مان را بوسیله تمبر اهدا بکنیم؟ ما وقتیکه تمبرهای زیبا و مورد قبول و پذیرش جمهوری اسلامی عرضه میدارد و همه هم دنبال این هستند که ما چه ارزشهایی را آفریده‌ایم خودشان دنبالشان خواهند آمد و باضافه به اندازه کافی 5 هزار و آن 6 هزار کفاف میدهد. این صحیح نیست . من میخواهم بگویم که دست وزارت پست و تلگراف و تلفن بازهست به اندازه کافی هرچه خودش میخواهد چاپ بکند . این مجانی است که در اختیار داخلی و خارجی قرار میدهد یا آلبومهای دیگر هرکس که میخواهد آلبوم داشته باشد از همان تمبرهایی که چاپ میشود و در آلبوم جمع میکند . این معنا ندارد که ما یک بودجه‌أی را تحمیل کنیم برگردن دولت و از این راه بخواهیم که انجام بدهد به اضافه آن 5 هزار و 6 هزار ، 11 هزار کفاف میدهد احتیاجی نیست به اضافه برای تشویق و صدور انقلاب این است که خود چیز ارزش داشته باشد و دیگران هم دنبالش بروند و پول بدهند و ارزش آن را هم حفظ بکنند . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای حسینعلی رحمانی موافق .
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنای ما امروز با توجه به این همه تبلیغات سوئی که در جهان علیه جمهوری اسلامی میشود بر این است که سمپاشیهای دشمنان را در سطح جهان خنثی کنیم و از هر حربه‌أی که امکان دارد باید ما به این منظور استفاده کنیم . قضیه تمبری که در اختیار وزرات مخابرات ، پست و تلگراف قرار داده میشود قضیه‌أی است که دارای اهمیت است نسبت به آن سرمایه‌گذاری ناچیزی که در این زمینه میشود و اگر ما با این برداشت بخواهیم با مسائل تبلیغی روبرو شویم قطعا برای سرمایه گذاریهای بیشتر با همین برخورد مواجه خواهیم شد بنابراین ما که درجنگ با صدام و حزب بعث حاضر هستیم سرمایه گذاری بکنیم ، هم سرمایه گذاریهای جانی و هم مالی نباید در این مقدار از سرمایه گذاری راجع به تبلیغات به خود هیچ تردیدی راه بدهیم . نیازی ندارد به اینکه در این باره زیاد مسائلی گفته بشود . فقط میخواهم اشاره بکنم به اینکه آقای نادی فرمودند تبلیغات ما و انقلاب ما براساس تکثیر تمبر نباید باشد . دلیل ایشان را تقریبا میتوانم بگویم که منحصر در همین مقدار بود و ما جواب میدهیم که ما از هرچیزی ، کلی یا جزئی به نفع انقلابمان استفاده بکنیم و هرمساله‌أی را که موثر میدانیم در تداوم انقلاب نسبت به آن توجه داشته باشیم و این مطلب بنظر بعید می‌آید که ما بخواهیم با مسائلی به اینصورت یک قسمت از تبلیغات خودمان را متوقف و راکد بکنیم . بنابراین انشاالله نمایندگان محترم رای بدهند به این لایحه.
رئیس ـ دیگر مخالفی نداریم آقای ارومیان اگر میخواهید توضیحی بدهید بفرمائید.
ارومیان (رئیس کمیسیون)‌ ـ البته برادر عزیزمان جناب آقای نادی که خودشان با اصل قضیه مخالف نیستند و نبوده‌اند و این را هم موافق هستند که تا 11 هزار ، همینطور که 6 هزار اسم بردند ازدیاد پیدا کند . ایشان از جمله آن افرادی هستند در مجلس شورای اسلامی که مخالف هستند با صرف هزینه بیجا در راههایی که بعنوان تبلیغاتی در داخل مملکت اقدام میشود و پولهایی بیجا صرف میشود مثلا مجلاتی که چاپ میشود غالبا هم آنها مطالباتشان یکی است یا از همدیگر استفاده میشود اینها را به خارج میفرستند یا در داخل پخش میکنند که میتوانند با هزینه بسیار کم استفاده بیشتری از اینها ببرند و چاپ را به پائین بیاورند در عین حال بهره‌برداری هم بشود . متاسفانه در اینجا یک خرده توجه داشته بودند موافقت بیشتری میکردند. این همین چیزی است که ایشان عقب سر اینطور چیزها میگردند که هزینه کم و بهره برداری بیشتر ، این همان معنایی است که ایشان به این عقیده دارند و روی این هم در سخنرانیها وهکذا در دفاعیات خودشان از بعضی از قوانین که جاری هست در مجلس از اینها دفاع میکنند و کرده‌اند و این بهترین راه است برای بهره برداری از تبلیغات ، زیادتر از چیزهایی از جمله بعضی از مجلات و روزنامه‌های بیشتر که چاپ میشود و هزینه هم زیاد میبرد ، اینها را در خارج آنجوری که عرض کردم به ما خبر داده‌اند آنطوری که از این تمبرها استفاده و استقبال میشود اینها را اصلا در آن متحفها و موزه‌ها میگذارند تمام این جهانگردها از آنها بازدید میکنند و اصلا از اینها برداشتهای بسیار شده است و دارد میشود . دولت مجبور به این است و این را بهترین کانال صدور انقلاب برای خودش احساس کرده و این هم که فرمودند دست وزارت پست و تلگراف باز است خیر ، دست وزارت پست و تلگراف باز نیست . چون اصلا این مربوط به این نیست. این را وزارت دارایی چاپ میکند . وزارت دارایی خودش هم موافقت با این دارد که اینطور چیز باید هرچه زودتر عملی بشود تا بدین وسیله ما بتوانیم که این جریانات حادثه که در این مملکت بعد از انقلاب اسلامی شده است شما هم ملاحظه میفرمائید اینها هم یکی دوتا صدتا نیستند . ما هر روز یک انقلاب تازه‌أی داریم . حتی گفته‌اند 20 هزار هم کم است . اگر عدد این را بالاتر برند ارزش دارد . بهترین راه برای این عرضه داشتن این جریانات و این حرکات است و نسبت به سایر چیزها و برداشت و بهره برداری بیشتری هم از این راه خواهد شد . امید است که با توجه به این راه تبلیغاتی که خیلی مهم است توجه داشته باشید و در تصویب این دیگر خیلی ممانعت نکنید .
رئیس ـ متشکر ، این شور اول است . ماده واحده را یکبار بخوانید.
ماده واحده ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود از هر سری تمبر یادگاری و جاری که منتشر میشود تعداد 20 هزار سری بمنظور نگهداری در مخزن موزه تمبر و ارسال به اتحادیه جهانی پست و اهدا به مقامات داخلی و خارجی در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار بدهد .
تبصره لغو گردید.
رئیس ـ تبصره‌أی در پیشنهاد بوده که لغو شده است .
منشی ـ تبصره در قانون قبلی بوده که آن تبصره را حذف کرده‌اند .
رئیس ـ بسیار خوب ، این شور اول است . 184 نفر حضور دارند . موافقان با اصل این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لوایح ریزی از پارسال مانده بود که هفته آخر در دستور گذاتشته بودیم که بودجه نگذاشت کار بکینم و برای این هفته انشالله تمام میکنیم و به لوایح دیگر میرسیم . اینها را ما نمیتوانیم برگردانیم . چاره‌أی نیست . وقتی که بیاید ناچاریم که مطرح کنیم . آقای نوروزی تشریف بیاورید.
8ـ تصویب کلیات طرح قانونی اساسنامه گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران عضو اتحادیه بین المجالس.
کاظم نوروزی (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. طرح قانونی اساسنامه گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران عضو اتحادیه بین المجالس .
احتیاج است که تمام مواردش را بخوانم؟
رئیس ـ خیر چون شور اول است لازم نیست همه را بخوانید . توضیحاتتان
را بدهید .
کاظم نوروزی ـ اتحادیه بین المجالس همانطوری که برادران و خواهران مستحضر هستند در سالهای قبل شرکت کنندگانی از مجلس شورای اسلامی ایران داشت . شرکت برادران و خواهران ما از مجلس شورای اسلامی در آن اتحادیه در واقع نیازمند یک طرح قانونی و یا اساسنامه‌أی بود که وضع شرکت برادران را سنگینتر و دست آورد این سفر را بیشتر و پربهاتر بکند و اگر احیانا خدای ناکرده سوء تفاهماتی هم که ممکن بود د راین بین باشد به آن سوءتفاهمات هم خاتمه و فیصله بدهد . از این حیث برادران طرحی را که در واقع اساسنامه شرکت کنندگان در این اتحادیه میتواند باشد تهیه کردند و به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و سیاست خارجی واگذار شد و در آن کمیسیون پس از بحث و بررسی با اصلاحات مختصری تصویب شد . استخوان بندی کلی این اساسنامه و طرح قانونی بر سه محور است . در واقع برای این گروه یک مجمع عمومی و یک شورای اجرایی و یک دبیرخانه درنظر گرفته شده که مجموع این تشکیلات را تشکیل میدهد .
مجمع عمومی عبارت است از همه برادران و خواهرانی که عضویت در این اتحادیه بین المجالس را پذیرفته باشند . البته اینجا مشخص نشده حداقل تعدادی که باید باشد چندنفر است؟ گو اینکه نباید هم مشخص بشود. ممکن است یک وقتی صد نفر باشند ، 50 نفر باشند ، یا کمتر یا بیشتر ، به هرحال هر تعداد از برادران و خواهرانی که عضویت را پذیرفته باشند مجمع عمومی را تشکیل میدهند . این مجمع عمومی شورای اجرایی را بوجود می‌آورد . شورای اجرایی مرکب از 18 نفر است که 15 نفرشالن عضو اصلی و 3 نفرشان عضو علی‌البدل است . از این 18 نفر دو نفرش الزاما از کمیسیون وزارت امور خارجه است و بقیه بطور آزاد از طرف برادران مجمع عمومی انتخاب میشوند . ولی آن دونفر باید از طرف کمیسیون وزارت امور خارجه باشند .
شورای اجرایی بعد از اینکه تشکیل شد چندتا انجام میدهد . اول برای خودشان یک رئیس انتخاب میکنند . دو نائب رئیس و یک دبیرکل و دونفر هم منشی و یکنفر هم خزانه‌دار. یعنی مجموعش به اینصورت است که شورای اجرایی از بین خود یک رئیس ، دو نائب رئیس ، یک دبیرکل ، یک خزانه دار و دو منشی انتخاب میکنند . البته برای تمام دوره تقنینیه مثلا یک دوره اگر الان یکسالش مانده فقط برای همین یکسال است . برای دوره بعد دیگر باز باید یکبار دیگر انتخابات بشود.
سیدحسن موسوی تبریزی ـ این مطالب در جزئیات است.
نوروزی ـ بلی ، گاهی در همان جزئیات هم یک توضیحی لازم است . البته همین دبیرکل است که عهده دار وظایفی است که به دبیرخانه محول و واگذار میشود .
وظایف دبیرخانه البته مشخص است . برایش 8 وظیف درنظر گرفته شده که حالا من ریزش را نمیگویم . مجموعا این دبیرکل است که دبیرخانه را اداره میکند و میگرداند و اگر لازم باشد به او یک معاون هم داده میشود ویا اگر یک کارمند اداری هم بخواهد در اختیارش قرار داده میشود.
وظیفه خزانه دار که البته باید در جزئیات بحث بشود که این خزانه دار وضعیت مالی را بررسی میکند و نیازمندیهای مالی را به برادران و شورای اجرایی خواهد گفت که بایستی امکانات مالی از طرف شورای اجرایی تامین بشود . این کلیات این طرح است .
رئیس ـ کسی بعنوان مخالف ثبت نام نکرده ؟
حسن موسوی تبریزی ـ من مخالفم .
رئیس ـ باید کتبی مخالفت میکردید ولی ما قبول میکنیم . آقایان اگر میخواهند گاهی در مجلس وقت بگیرند آئین نامه میگوید کتبا مخالفت خودشان را به ما اعلام کنند که ما اینجا در نوبت بگذاریم . آقای موسوی بفرمائید.
حسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . قطع نظر از جزئیاتی که آقای نوروزی مطرح فرمودند اصل این لایحه باید رای بیاورد . ما باید ببینیم چه لزومی دارد و ما چه نتایج مفیدی از شرکت در این اتحادیه بین المجالس که مجلس شورای اسلامی ایران هم شرکت کرده گرفته‌ایم . بعد اساسنامه‌أی تنظیم کنیم و بعد در جزئیاتش همک صحبت کنیم . چندین سال است (حدود سه یا دو سال) از وقتی که من در این مجلس بوده‌ام ما اعضایی را انتخاب میکنیم در این اتحادیه بین المجالس بعنوان عضو آن اتحادیه از طرف ایران شرکت میکنند تا حال حتی خود کسانیکه در این اتحادیه بین المجالس بعنوان نماینده ایران شرکت کرده‌اند خود آنها هم اظهار داشته‌اند که ما نتیجه مورد توجهی و متنابهی از شرکتمان نگرفته‌ایم . یعنی کل آن مجلس یک مجلسی نیست که در خط خدمت به مستضعفین جهان باشد . درواقع میشود گفت که آن مجلس یکی از مجالس استعماری جهان است . چرا؟ چون اعضایش غیر از ایران که مجلس شورای اسلامی است اعضای دیگرش از مجالسی تشکیل میشود که ما خودمان قبول داریم که آن مجلس مجالس متناسب با خواسته‌های مستضعفین آن کشورها تشکیل نشده و مثل مجلس سابق ایران میماند . لذا اشغال کردن چند کرسی از طرف مجلس شورای اسلامی از آن اتحادیه بین المجالس به هیچ جایی فایده ندارد. یعنی به نفع حتی مستضعفین ایران هم نخواهد شد . لذا من نمیگویم از امسال شرکت نکنید . چندین سال هم شرکت کنید . حرفهایتان را برسانید درجهت اصلاح آن اتحادیه قدم بردارید بعد اساسنامه‌أی تهیه بشود که ببینیم چکار میکنیم. والسلام علیکم .
رئیس ـ بعضی از آقایان تذکر دادند من همین تذکر را عرض میکنم که تابحال هیئتهایی که تشریف برده‌اند و برگشته‌اند نوعا گزارششان این بوده که موثر بوده‌اند . یعنی چون ایشان از قول آنها نقل کردند که آنها گفته‌اند که بی اثر بوده‌ایم از این جهت این تذکر را دادند .
منشی ـ آقای حمیدی موافق .
رئیس ـ آقای حمیدی بفرمائید .
حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بیانات مخالف در مورد کیفیت این بین المجالس بود و ظاهرش این بود که هم در اول و هم در آخر فرمودند که شرکت کنید ولی پربار باشید . اساسنامه اصولا بر این اساس است و در گذشته هم همانطور که گزارش دادند نقش موثری داشته و اگر ما به این معتقدیم که باید در مجامع بین المللی حضور داشته باشیم و انقلابمان را در آنجا معرفی بکنیم بنابراین در اصلش که صحبتی نیست در کیفیت انتخاب که چه کسانی باید برای هیئت اجرایی انتخاب بشوند . آنجا باید سعی کنید قوی باشید در اینکه چه افرادی بروند که بتوانندت در آنجا نقش موثر داشته باشند در آنجا باید دقت بشود. بنابراین چارچوبش و کلیاتش همانطور که برادران میفرمایند که بلی رفتیم و باید هم برویم . پس معلوم میشود ضرورتش را میدانند وقتی ضرورتش را میدانند مسلما یک اساسنامه داشته باشد بهتر انجام میگیرد تا اساسنامه نداشته باشد. اگر یک وقتی خدای ناخواسته در گذشته هم هرجا کمبود و ضعفی بوده در اثر این بوده که یک اساسنامه مدون و صحیح نداشته بنابراین بنظر میرسد که اصلش لازم است و در مواد و جزئیات ممکنم است بنده هم با بعضی از مواردش مخالف باشم . آقایان مخصوصا در آن قسمتهایی که در انتخاب شورای اجرایی است میتوانند پیشنهاد دهند و امیدواریم که با نظرات تکمیلی برادران این مسئله بصورت خوبی انجام بشود . گذشته از این اگر ما یک اساسنامه نداشته باشیم همانطور که میدانید در بودجه‌اش هم از مجلس گرفتار هستیم . همیشه در وقت بودجه باید این را مطرح کنیم که بودجه بین المجالس از مجلس داده شده به تائید و تصویب مجلس محتاج است . بنابراین هیچ شکی نیست که اصل این ضرورت دارد و نهایت در جزئیات نمایندگان محترم میتوانند نظریه اصلاحی بدهند . والسلام.
رئیس ـ مخالف دیگری هست ؟
منشی ـ آقای بجنوردی مخالف .
رئیس ـ آقایان توجه داشته باشند با اصل اینکه نظام است یعنی احتیاج به این اساسنامه داریم یا نه بحث کنند .
موسوی بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته موافقت و مخالفت صرفا بر این اساس نیست که اعضای مجلس شورای اسلامی در بین المجالس آیا اساسنامه داشته باشند یا نداشته باشند؟ به اینصورت نیست . بلکه من معتقدم این کار ضرورت دارد . اساسنامه هم باید باشد . ولی چارچوبی که تنظیم شده برای این اساسنامه درست نیست(آن چارچوب کلی) اما اینکه ضرورت دارد که ما آنجا باشیم مسلم است برای صدور انقلابمان برای اینکه بتوانیم صدایمان را به تمام جهانیان برسانیم تا آنجا که امکان داشته باشد ما در مجامع بین المللی حضور داشته باشیم مسلم است که مفید است بویژه اینکه انقلاب ما یک انقلابی نیست که در مرز ایران محدود باشد . بلکه یک انقلابی است جهانی و ما مدعی هستیم که روزی میباید این انقلاب جهانی بشود و حتما باید صادر بشود . پس بنابراین حضور ما لازم است . اما اینکه این چارچوبی که برای اساسنامه
بین المجالس تنظیم شده . این بنظر من کافی نیست چرا که صرفا یک شورای اجرایی درنظر گرفته‌ایم و یک رئیس و دو نائب رئیس و یک دبیر کل و همین . درحالیکه ما تعیین نکرده‌ایم که وظایف اینها چیست؟ چه جوری باید عمل کنند؟ نقش رئیس مجلس در اینجا چیست؟ نقش خود مجلس چیست ؟ چگونه باید ما رهنمود دهیم؟ چراکه نمایندگانی که ما به بین المجالس میفرستیم درواقع بازگو کننده سیاست خارجی ما هستند . بازگو کننده انقلاب ما هستند . پس بنابراین باید ما ترتیباتی بدهیم که بنحو احسن این کار انجام بگیرد . اساسنامه فقط این نیست که ما یک مسئول مالی داشته باشیم و یک رئیس داشته باشیم که اینها صرفا بنشینند چندنفر را انتخاب کنند بروند آنجا و هرکسی هرچه دلش خواست بگوید . اینطور نیست آنها باید منعکس کننده سیاست دولت و مجلس باشند . منعکس کننده سیاست کل انقلاب باشند . منعکس کننده خط امام باشند. پس بنابراین باید ما ترتیباتی در خود اساسنامه بدهیم و بر اساس آن ترتیبات افرادی انمتخاب بشوند و به آنجا بروند و خیلی هم باید حساب شده باشد.
منشی ـ آقای زنگنه موافق .
صباح زنگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم . صحبت از شرکت در مجامع بین المللی است و اینکه تا چه حد این شرکت موثر در رساندن پیام انقلاب و ارائه چهره درخشانی از جمهوری اسلامی ایران است . این مطلب بنظر بسیاری از برادران مفروغ عنه است . به این معنا که ما مهمترین خصلت انقلابمان در این است که از نظر فرهنگی حالت تهاجمی داشته باشد . حالت روشنگری داشته باشد و ارائه دهنده راه حلهای جدید به دنیا باشد. یعنی دنیایی که فعلا در غرقاب مادیگریها در غرقاب مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی و مشکلات سیاسی و نظامی به سر میبرد نیازمند یک تحول جدید است . نیازمند ارائه کردن راه حلهای جدید است . گیرم که این راه حلها به زودی زود پذیرفته نشود . گیرم که این راه حلها احتیاج به تکرار داشته باشد . احتیاج به پخته کردن و درست تر ارائه دادن باشد . همه اینها درست است . اما این اصل مسلم است و مفروغ عنه است که حضور انقلاب اسلامی حضور جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی ضروری و لازم است و علاوه بر این حضور در مجامع بین المللی دارای فعالیتهای جنبی هم هست و بیشتر هم و غم شرکتهای ماهم بایستی معطوف به این فعالیتهای جنبی باشد . یعنی تماس با مردم تماس با روحانیت ، تماس با حرکتهای اسلامی و تماس با حرکتهای انقلابی دنیا و ارائه انقلاب و ارائه راههای صحیح زندگی انسانی باشد که اینها درواقع فعالیتهای جنبی این امر است . همه اینها مفروغ عنه است. اما چرا اساسنامه باید داشته باشیم برای گروه بین المجالس ؟ برادران شما که در این سفرهای قبلی شرکت داشته‌اند با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند . یکی از این مشکلات این است که این افراد چگونه انتخاب بشوند . آیا مجمع عمومی تشکیل بشود؟ آیا کل مجلس یک وقت خاصی را بگذارد؟ آیا برای این وقت گذاشتن مجلس یک ماده‌أی در آئین نامه داخلی مجلس گذاشته بشود؟ این هزینه سفر و رفت و برگشت چگونه به حساب گذاشته و هزینه بشود؟ انتخاب افراد به صورتهای مختلف برای کمیته‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، چگونه انجام بگیرد؟ و آماده کردن مطالب چگونه انجام بگیرد؟ آیا یک کمیته‌أی ، یک دبیرخانه‌أی که از کارمندان تشکیل میشود وظیفه تهیه کمطالب را بعهده داشته باشد یا خود نمایندگان ؟ آیا وزارت خارجه باید سرویس بدهد یا نه؟ نحوه ارتباط بین مجلس و وزارت خارجه چگونه باشد؟ و مسائلی از این قبیل. برای اینکه بتوانیم در این مجامع بطور فعال و موثر و قوی شرکت کنیم احتیاج داریم به اینکه نحوه این روابط را مشخص کنیم. اساسنامه درواقع مشخص کننده نحوه روابط است . من هم شاید با شما موافق باشم که در این اساسنامه تقدیم شده اشکالات و نقطه ضعفهایی باشد . ولی چارچوب کلی مورد قبول است و با پیشنهادات تکمیلی شما خواهران و برادران میتوانیم به یک اساسنامه منطقی و کامل انشاالله برسیم و بتوانیم جدی تر و فعالانه تر و موثرتر شرکت بکنیم. باتشکر.
منشی ـ آقای عباسی فرد مخالف .
اسامی کسانیکه در یک نوبت رای گیری حضور نداشتند آقایان شاهرخی ، نجفی ، جلالی ، عزت الله دهقان .
عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت بنده از این جهت نیست که مخالف با شرکت در بین المجالس باشیم یا تشخیص ما این باشد که اینگونه برخوردها ، مسافرتها ، برای صدور انقلاب مفید نباشد بلکه هم کاری از مفید و هم تا الان نتیجه مطلوب را همانطوری که ریاست محترم مجلس فرمودند داشته است . اما بحث این است که این گروه اگر از طرف مجلس هستند که این تابع قوانین و آئین نامه‌های مجلس است. در همان بخش مرخصیها و مسافرتها یکی دو ماده درآئین نامه مجلس اضافه میشد و کار تمام میشد و مضافا که ما معتقدیم اینها از طرف مجلس نیست . گروه پارلمانی بطور آزاد افرادی ثبت نام میکنند و یک گروهی را تشکیل میدهند ، انچه که به مجلس مربوط است این است که در مجموع میپذیرد که در این بین المجالس شرکت کند یانه؟ مجلس این مقدار را فقط اجازه میدهد برای شرکت یا عدم شرکت که این اجازه را داده است . بعد یک گروه آزادی هستند کهئ خودشان برای خودشان میتوانند آنجا بنشینند ، اگر بنا است که یک تشکیلاتی داشته باشند ، دبیری داشته باشند ، معاون داشته باشند ، افرادی داشته باشند، خزانه دار داشته باشند ، این ربطی به مجلس و اداره کشور و اوضاع کلی و دقائق و محاسبات مخارج مجلس و اینها اصلا پیدا نمیکند . شما ببینید این نه یک وزارتخانه است ، نه یک اداره است ، نه یک نهاد انقلابی است . یک گروه آزادی هستند که مجلس به آنها اجازه داده که در سال یکی دوبار مسافرت بروند . اساسنامه آنها و طرح اساسنامه‌شان در مجلس با این طول و تفصیل و مواد و تبصره‌ها اصلا ضروری بنظر نمیرسد. بلکه اضافه براینکه برای مجلس یک خرج و تحمیل و وقت گذرانی است . چیزی است که ضروری بنظر نمیرسد . آقایان میتوانند اساسنامه بهتر از این و مفیدتر از این و خیلی حساب شده تر از این خود همین گروه بنشینند باهم صحبت کنند و برای خودشان ترتیب دهند . و به آن عمل کنند . آنچه که به مجلس مربوط است اجازه شرکت است که این اجازه را داده است . والسلام.
منشی ـ آقای مهاجرانی موافق .
مهاجرانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من بنظرم میرسد که صحبتهای اساسی در موافقت مطرح شد و خود برادرانی که بعنوان مخالف صحبت کردند با اصل مطلب مخالفتی نداشتند ، بلکه با چگونگی اساسنامه پیشنهادی مخالفت میکردند. آقای عباسی اشاره فرمودند که اساسنامه‌أی که الان موجود است به لحاظ خود شرکت نمایندگان در بین المجالس که خودشان میتوانند آئین نامه‌أی یا اساسنامه‌أی بنویسند ، نیازی به مجلس ندارد. این صحبت قبلا هم مطرح بود که شاید خود نمایندگان و خود آن گروه پارلمانی بتوانند چنین اساسنامه‌أی را ترتیب بدهند ، ولی با توجه و بررسی سلبقه این امر قبلا که هیئتی از مجلس ایران در گذشته شرکت میکرده و با توجه به اینکه لازم بود اساسنامه این گروه از یک نوع استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار باشد ، لازم دیده شد که این اساسنامه در مجلس هم مطرح بشود و قانونیت اساسنامه یک اساس محکمتر و جدی‌تر را برای شرکت هیئت نمایندگی ایران در بین المجالس ترتیب بدهد و فقط به همین لحاظ بود که این اساسنامه به مجلس آمد . والسلام .
رئیس ـ دیگری مخالفتی نداریم.
شهرکی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ آقای شهرکی بفرمائید.
شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 75 قانون اساسی .
(طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.)
باتوجه به اینکه یکی از مشکلاتی که برادرها تاحالا داشتند ، مسئله هزینه شرکتشان در کنفرانس بین المجالس بوده و این هزینه بایستی تامین بشود و این هزینه بر دوش مجلس و در نهایت بر بودجه دولت است بایستی حتما این مورد از طریق دولت بصورت لایحه بیاد ، مگر اینکه دولت این لایحه را تائید بکند و طریق جبران کاهش درآمد و افزایش هزینه را دربودجه خودش تامین کرده باشد که چنین چیزی در بودجه سال 62 نبوده و اکنون هم نمیشود و در بودجه مجلس هم چنین پیشنهادی داده نشده بود که به تصویب برسد.
رئیس ـ متشکر ، این اخطار آقای شهرکی وارد نیست . اولا در بودجه مجلس ما یک بودجه‌های سیالی داریم که هرسال استفاده میکنیم و تا به حال هم میکردیم و این سه سال هم استفاده کرده‌ایم . در مجلس قدیم هم بوده و
همان روال محفوظ است . منتها قانون نداشته است و فقط بی‌قانونیش یک مشکلاتی را ایجاد کرده . بعلاوه در ماده 13 هم یک پیش بینی کرده و درخود این قانون هم یک مبلغ 600 تومانی از اعضا میگیرند که آنهم یک مبدایی است منتها کم و زیاد شدن آن اگر یک وقتی کم بشود …
شهرکی ـ کل مجلس نیست یک گروهی است …
رئیس ـ آنکه بحث دیگری است . من در رابطه با اخطار قانون اساسیتان میگویم . ما میتوانیم برای هرگروهی یک قانون بنویسیم . یک گروهی بعنوان سیاست کشور از مملکت بیرون میروند و ما میتوانیم برایشان قانون بنویسیم و هیچ اشکال ندارد . بودجه‌اش را هم اینجا تامین کرده . بعلاوه در بودجه مجلس هم بوده . یعنی این اخطار قانون اساسی وارد نیست . آقای نوروزی توضیح بفرمائید .
نوروزی (مخبرکمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران موافق و مخالف صحبت کردند مخالفین بیشتر در جزئیات مخالف بودند در اصل مسئله مخالفت چندانی نبوده یکی دو نکته را تذکر میدهم که برادران فرمودند آیا لزومی دارد که ما شرکت کنیم یا نه البته شکی نیست که باید حضور فیزیکیمان را هم در کنار حضور معنویمان در محافل بین المللی حفظ بکنیم و نشان بدهیم ما نمیتوانیم که در داخل کشور بمانیم و دارتباطمان را با دنیا از این بابت قطع کنیم اما اینکه باز جناب آقای موسوی فرمودند که مجالس دنیا اغلب استعماری هستند نمایندگانشان استعماری هستند و باید در کنار نمایندگان استعماری بنشینیم این یک مشکل به قول معروف عام البلوایی است در سازمان ملل هم همین طور است در نهضتهای عدم تعهد هم همین طور است در تمام مجامع و مجالس بین المللی همین طور است که آنهایی که در کنار ما مینشینند افرادی هستند طاغوتی یا استعماری یا شرقی یا غربی ( رئیس ـ‌ همه همین جور نیستند ) البته اکثریت قریب به اتفاقشان این طوری هستند بنابراین اشکال ندارد که ما در همان جا هم بنشینیم و حرفمان را هم بزنیم و حضورمان را حفظ کنیم آقای بجنوردی هم وارد معایب جزعی این اساسنامه شدند که انشاءالله در شور دوم بررسی میشود اینکه جناب آقای عباسی اشکال کردند که رفتن این برادرها آیا به چه نحوی است ؟ به چه وضعی است و رفتن اینها ممکن است زیاد ضروری نباشد اساسنامه نخواهد ( رئیس ـ ایشان نگفتند ضروری نیست گفتند گروه خاصی است که …) خیر گفتند که اساسنامه نمیخواهد خودشان میروند نکته این بود که رفتنشان اساسنامه نمیخواهد اشکال این است که …
رئیس ـ گفتند خودشان بنویسند .
مجید انصاری ـ گفتند خودشان تهیه کنند .
کاظم نوروزی ـ بلی ، حالا اگر اشکالی از این بایت نباشد به نظر من یا به نظر کمیسیون اگر اساسنامه باشد بهتر است به دلیل اینکه رفتن اینها کسر اعتبار و حیثیتشان در رابطه با مجلس است و اگر خدایی ناکرده نواقصی باشد آن هم به مجلس برمیگردد اساسنامه اش را هم باید مجلس تدوین بکند .
رئیس ـ بسیار خوب ، اصل این اساسنامه را به رای میگذاریم تا بعد به جزئیاتش برسیم . 185 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این طرح قانونی موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
9 ـ رد طرح سازمان بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ دستور بعدیمان را که آخرین دستور است مطرح میکنیم . طرح قانون سازمان بانکی کشور است که آقای فواد کریمی داده‌آند . میدانید که دو سه طرح ایشان داده بودند و یک لایحه هم دولت آورده بود لایحه دولت در شور اول تصویب شد چون طرح هم رسیده بود ما ناچار بودیم و در هیات رئیسه مطرح کردیم دیدیم نمیتوانیم به مجلس نیاوریم . ( فواد کریمی ـ‌ این آن طرح نیست و یک طرح دیگری است ) به هر حال یک طرحی است که مخبر کمیسیون توضیح میدهند ( شریعتی ـ کمیسیون رد کرده است ) نه ، این آن نیست ، یک چیزی بود که رد شد یک سومی هم هست که حالا توضیح میدهم .
خزاعی ـ‌ آقای هاشمی ! چون خود من مخالف با این هستم بنابراین نمیتوانم از آن دفاع کنم .
رئیس ـ چرا ؟ شما توضیح این را میتوانید بدهید .
خزاعی ـ یا باید دفاع بکنم یا باید مخالفت بکنم .
خویینیها ـ نظر کمیسیون را بگویند . بعد خودشان هم مخالفت بکنند .
رئیس ـ نظر کمیسیون را شما بگویید . اصلا مخالف کسی ثبت نام نکرده که ما بحث بکنیم .
خزاعی ـ من مخالف ثبت نام کرده‌آم .
منشی ـ فقط آقای خزاعی مخالف ثبت نام کرده‌آند .
رئیس ـ یک نفر دیگر از کمیسیون بیاید .
خزاعی ـ نائب رئیس آقای فواد کریمی میتوانند بیایند .
رئیس ـ آقای فواد کریمی بیایند و این بهترین چیز است چون خودشان توضیح میدهند .
فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این طرحی که تحت عنوان طرح قانونی سازمان بانکی کشور است موضوعش در رابطه با تعداد بانکها و اساسنامه آنها است یعنی از نظر موضوع با لایحه حذف بهره و عملیات بانکی اختلاف بنیادی و اساسی دارد . موقعی که مجلس تصویب کرد که عملیات بانکها عوض بشود به طبع تغییر عملیات بانکی باید سازمان بانکی هم که میخواهد این عملیات را انجام بدهد آن هم باید تغییر پیدا کند تا بتواند عملیات جدید بانکی را انجام بدهد .
شریعتی ـ آقای هاشمی ایشان به عنوان نائب رئیس کمیسیون باید نظر کمیسیون را بگویند .
رئیس ـ خوب ، کمیسیون تایید کرده است .
فواد کریمی ـ بلی ، کمیسیون این طرح را تصویب کرده است . این طرح موضوعش همان طوری که عرض کردم درمورد تعداد بانکها و اساسنامه بانکها است اما سابقه این طرح چیست ؟ بعد از پیروزی انقلاب شورای انقلاب مصوباتی داشت بانکهای خصوصی را ملی کرد بعد از اینکه بانکهای خصوصی را ملی کرد گفت که این بانکها تعداد زیادی هستند چگونه ما بایستی این بانکها را ادغام کنیم و تشکیلات جدیدی برای بانکها ایجاد کنیم به این منظور قانونی به نام لایحه قانونی اداره امور بانکها تصویب کرد که به موجب آن اختیار ادغام بانکها و نوشتن اساسنامه بانکها را به مجمع عمومی بانکها داد برای اینکه روشن بشود که این جریانش چیست من سابقه قانونی‌‌‌اش را خدمت نمایندگان عرض میکنم بر اساس ماده 3 قانون لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/58 که شورای انقلاب تصویب کرده است : (( مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیر کشاورزی و عمران روستایی ، و وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود . این چند نفر وزیر میاید تعداد بانکها و اساسنامه بانکها را تنظیم کنند این چند وزیر آمدند و نشستند و در مجمع عمومی چند مصوبه داشتند که آخرین مصوبه مجمع عمومی تعداد بانکها را به ترتیب زیر تعیین کرده است . بانک ملی ، بانک ملت ، بانک تجارت ، بانک رفاه کارگران ، بانک سپه ، بانک صادرات ، این 6 بانک ، بانک  تجاری هستند معنای بانک تجاری چیست ؟ بانک تجاری بانکی است که اعتبار باز میکند ، حساب پس انداز و حساب جاری باز میکند و وام میدهد و در مقابل وام ربا میگیرد و هم چنین عملیات تنزیل را انجام میدهد به بانکهایی که این نوع عملیات را انجام میدهند یعنی عملیات وامدهی ، رباگیری و تنزیل را انجام میدهند به آنها بانک تجاری یا بازرگانی میگویند این 6 بانک کارشان این بوده است ، 3 بانک دیگر بانک تخصصی هستند بانک کشاورزی ، بانک صنعت و معدن و بانک مسکن که هر کدام از این بانکها در رشته خودشان سرمایه گذاری میکنند و وام میدهند البته این سه تاهم وام میدهند و وام ربوی میدهند  ولیکن برای رشته‌های به خصوصی وام میدهند بر این مبنا آمده‌آند یک اساسنامه أی عجولانه نوشتند و سیستم بانکی را به هم ریختند نتیجه این اساسنامه و این تغییر و تحول بلبشو و بی نظمی بود که در کل سیستم بانکی ایجاد شد و تا حالا هم هنوز هست اشکالاتی که در وضع موجود سازمان بانکی است من به طور فهرستوار خدمتتان عرض میکنم . یکی اینکه سازمان فعلی بانکی قانون ندارد و به موجب قانون تشکیل نشده بلکه به موجب اجازه‌أی که لایحه که در اداره امور بانکی داده عده‌أی از وزراءآمده‌اند و این سازمان فعلی را تصویب کرده‌اند در حالی که به عقیده ما بایستی سازمان و تشکیلات بانکی به موجب قانون باشد نه به موجب نظر چند وزیر بخواهد تغییر و تحول پیدا کند .

زیرا سازمان بانکی سازمانی نیست که بصورت آئین نامه دربیاد . دوم اینکه سازمان قدیمی بانکی و سازمان موجود جوابگوی لایحه حذف بهره که به تصویب مجلس رسید نیست . مجلس قانونی را تصویب کرد که بموجب آن وظایف جدیدی را به بانکها داد که قبلا نه تنها جزو وظایف بانکها نبود بلکه بانکها از انجام آن وظایف ممنوع بودند یعنی مطابق قانون پولی و بانکی بانکها حق انجام معامله و برخی از عملیات را نداشتند که بموجب مصوبه مجلس در شور اول لایحه حذف بهره این اختیارات جدید به بانکها داده شد. به اضافه اینکه بانکها علاوه بر سرمایه گذاری ، مشارکت و اشکال شرعی میخواهند بهره را حذف کنند . با این وجود دیگر فلسفه‌أی برای وجود بانکهای تجاری باقی نماند یعنی آن شش بانک تجاری که فلسفه وجودشان عملیات تنزیل بود با حذف بهره به خودی خود این شش بانک پایشان درهوا میماند. باید تکلیف این شش بانک تعیین بشود که این شش بانک چکار باید بکنند و چه قسمتی از عملیات که در لایحه حذف بهره به تصویب مجلس رسیده انجام بدهند به اضافه اینکه بر اساس آن لایحه‹‌أی که به تصویب مجلس رسید حسابها و سپرده‌هایی بنام سپرده‌های سرمایه گذاری باز میشود که از محل این سپرده ها در رشته های مختلف صنعتی و کشاورزی و غیره و غیره باید بعنوان مشارکت و سرمایه گذاری استفاده بشود. با این تقسیم بندی بانکهای تخصصی که ما داریم یک بانک کشاورزی است ، یک بانک صنعت و معدن است ، یک بانک مسکن است ، نمیتوانند این عملیات را انجام بدهند . یعنی چون هر بانکی برای رشته بخصوص یاست نمیتواند برای رشته دیگر بیاید و سرمایه گذاری قبول کند . درحالیکه آنکه به تصویب مجلس رسید و ما حالا در کمیسیون ویژه هم در شور دوم تصویب کردیم این است که عملیات بانکی به این شکل انجام بگیرد که حسابهایی بنام سپرده سرمایه گذاری باز بشود. از این حسابها بیایند در رشته‌های مختلف کشاورزی و صنعت و معدن سرمایه گذاری کنند . بنابراین سازمان فعلی جوابگوی این لایحه حذف بهره نیست.
سوم این است که بانکهای موجود هرکدام جزیره مستقلی هستند و هسچگونه هماهنگی بینشان نیست . بلکه یک رقابتهای ناسالمی در بین بانکها بوجود آمده چنانچه شکایتهایی خود بانکها به ما کرده‌اند . بانک ملی شکایتهایی از بانک ملت کرده است . بانک دیگر از بانک دیگر شکایت کرده که این مشتریهای ما را بردند و آنها فلان ما را بردند و خلاصه چون چند بانک وظایف واحدی را انجام میدهند و موضوع واحدی دارند رقابتهای ناسالمی ایجاد شده که بایستی با سازمان جدید بانکی این معایب رفع شود.
چهارم ـ تعداد بانکهای تجاری زیاد است . ما شش بانک داریم که یک عملیات انجام میدهد که بعدا موضوع این عملیات هم منتفی میشود که بایستی ما بیاییم و بانکهای تجاریمان را جمع کنیم و به آنکه در طرح ارائه شده به دو بانک تبدیلش کنیم با وظایف شرعی جدید .
پنجم ـ بروکراسی عظیم بانکی است که بامکها ادارات عظیمی با کارمندان زیاد هستند . در نتیجه هم عملیات بانکی به کندی صورت میگیرد و هم اینکه هزینه بانکی بسیار بالا است . در نتیجه بانکهای ما ضرر بده شده‌اند و یکی از علل مهم ضرربدهی بانکهای ما این هزینه‌های کلان اداری آنها است . اما در مقابل این اشکالاتی که در نظام موجود است این طرح پیشنهادی مصوب کمیسیون بودجه اقتصادی و دارایی 5 راه حل دارد ، بعنوان کلی نه جزئی ، جزئیاتش باید در شور دوم هم در کمیسیون و هم در مجلس بحث شود که بنظر مجلس است . اما آن 5 راه کلی و خطوط کلی که دراین طرح برای حل این مشکلات پیش بینی شده این است . یکی اینکه سازمان بانکی یعنی تعداد بانکها و اساسنامه بانکها و تشکیلات بانکها بموجب قانون باشد نه به مصوبه چند وزیر .
دو ـ سازمان بانکی باید با عملیات جدید شرعی تطبیق پیدا کند . یعنی موقعی که ما می‌آییم و میگوییم بانکها بهره نمیگیرند یا قرض الحسنه میدهند یا مشارکت میکنند و یا مضاربه و یا عملیات شرعی دیگر انجام میدهند . بنابراین ما بایستی سازمان جدید بانکیمان را با این عملیاتی که شرعی است تطبیق بدهیم .
سوم ـ تعداد بانکهای تجاری زیاد است و فلسفه وجودیشان لغو خواهد شد با تصویب لایحه حذف بهره در مجلس . بنابراین بایستی بانکها به یک یا دو بانک تقلیل پیدا کنند آنهم با وظایفی که شرعی باشد و دیگر در آن ربا و عملیات حرام دیگر نباشد.
چهاره ـ بانکهای تخصصی باید به همدیگر پیوند داده شود . یعنی حالا بانکهای تخصصی هیچ کاری به هم ندارند . چرا؟ برای اینکه اساسا عملیات سرمایه گذاری از طرف بانک یکطرفه انجام میگیرد . اما با لایحه حذف بهره بانک حسابی بنام سپرده سرمایه گذاری باز میکنند و مردم در این حساب سپرده میگذارند و بانک با سپرده مردم مشارکت و سرمایه گذاری میکند. بنابراین بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی و همچنین بانک مسکن باید به یکدیگر مرتبط شوند تا بشود این اعتبارات را یعنی این سرمایه‌هایی را که مردم در بانک میگذارند در رشته‌های مختلف صنعت و کشاورزی بکار برد که طرحی که ما در این طرحمان ارائه دادیم این است که بانکهای تخصصی فعلی ما تبدیل به بانکهای فرعی از یک بانک اصلی میشوند. که بان اصلی بانک سرمایه‌گذاری است که اعتبارت سرمایه گذاری مردم را جذب میکند . بعد این بانک اصلی بموجب آن که در مجلس تصویب میشود و برنامه ریزی میشود این سرمایه هایی که نزد خودش است به بانکهای فرعی خودش تقسیم میکند که در رشته‌های کشاورزی و صنعت و معدن و در رشته‌های دیگر بروند سرمایه گذاری کنند . یعنی این اشکال فعلی ، یعنی بی‌سروسامانی بانکها و عدم ارتباط آنها را باهم به این ترتیب حل کرده‌ایم.
پنجم ـ تشکیلات بانکی باید کوچک بشود و بروکراسی عظیم فعلی بانکی تقلیل پیدا کند . این 5 راه حلی که در این طرح است اما جزئیات آن این است که تعداد بانکها چقدر باشد ما در این طرح آمدیم بانک سرمایه گذاریها و تجاری را براساس وظایف جدید لایحه حذف بهره تقسیم کرده‌ایم و سازمان و تشکیلاتش را تنظیم کرده‌ایم . این جزئیاتش است که همه قابل بحث است و اساسا معنای شور اول ورود در این موضوع است که آیا ما باید در سازمان بانکیمان تجدیدنظر بکنیم یا نکنیم . معنای این طرح فقط همین است که اشکالاتی که حالا در سیستم بانکی ما هست با تصویب لایحه حذف بهره این اشکالات بزرگتر میشود و سیستم موجود جوابگوی لایحه حذف بهره نیست . بنابراین ما آیا وارد طرحی بشویم که این طرح در تعداد بانکها تجدیدنظر بکند . حالا تعداد بانکها چطور باشد ؟ اساسنامه‌شان چه باشد ؟ اینها چیزی است که در مورد ماده به ماده‌اش نمایندگان محترم میتوانند پیشنهاد دهند و در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و این طرح به همان شکلی که پیشنهادات در مورد آن داده میشود تنظیم شود و اگر اشکالاتی هم موجود باشد که بعضی از برادران مخالف بدلیل بعضی از اشکالات جزئی ممکن است مخالفت کنند این اشکالات همه در مواد و در جزئیات قابل رفع است .
رئیس ـ متشکر ، مخالف صحبت کند .
منشی ـ آقای خزاعی مخالف .
شریعتی ـ نماینده دولت در مجلس هستند ؟
رئیس ـ دعوت شده‌اند (شریعتی ـ این طرح مهمی است ) این طرح طول هم میکشد و حالا موافق و مخالف است و اگر هم نیامدند میرسند . تذکر میدهم که تلفن کنند زود بیایند .(شهرکی ـ یک لایحه دیگر مطرح کنید تا نماینده دولت بیاید) دیگر امروز دستوری نداریم و این آخرین دستورمان است.
خزاعی ـ من در ابتدای عرایضم تشکر میکنم از زحماتی که برادرمان آقای کریمی بویژه و بقیه برادران که این طرح را امضا کرده‌اند کشیده‌اند. اما در رابطه با این طرح باید عرض کنم که مخالفت بنده با این طرح قانونی سازمان بانکی کشور نه به این دلیل است که بانکهای ما سیستم و سازمان مخصوصی را نمیخواهد بلکه همانطوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند ، نظام بانکی موجود در کشور به هیچ عنوان مطابق با نیازهای جمهوری اسلامی ایران نیست و دارای مفاسد آشکاری هم هست و بنابراین از وظایف مجلس شورای اسلامی این است که این سیستم بانکی را مبدل کند به سیستمی که مورد نیاز مجلس شورای اسلامی و جمهوری اسلامی باشد . اما مخالفت من با این طرح به این جهات است که همانطوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند کمیسیون ویژه نظام بانکی بیش از یکسال زحمت کشید و لایحه و طرحهایی را که آمده بود بررسی کرد و آن لایحه نظام بانکی را با اصلاحاتی برای شور اول به تصویب رسانید و مجلس شورای محترم همان را تصویب کرد و لذا برای شور دوم الان مجددا در کمیسیون ویژه نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است . نکته دقیق همینجا است که باید نمایندگان محترم توجه داشته باشند مسئله اینجا است که در کمیسیون ویژه نظام بانکی با توجه به مصوبه
شور اول مجلس داریم ساختمان نظام بانکی آینده کشور را پیریزی میکنیم . به عنوان مثال سیستم پولی و اعتباری ما چه جور باشد ؟ حفظ ارزش پول به چه صورت باشد ؟ نظام پولی در مملکت به چه صورت در جریان باشد ؟ مسائل ارزی در رابطه با پولها و بانکها به چه صورت باشد ؟ خوب ما در آنجا داریم روی روال خودش این را تصویب میکنیم و به آن میرسیم و پیشنهادات را بررسی میکنیم . حالا اگر قرار باشد که ما بیاییم این طرح قانونی سازمان بانکی را که در کمیسیون اقتصاد مجلس با آن شیوه‌أی که مصلع هستند تصویب شده و به مجلس آمده این را ما بخواهیم تصویب کنیم اصولا این طرح مغایر است . با آن چیزی که در کمیسیون ویژه نظام بانکی داریم تصویب میکنیم به عنوان مثال شما نمایندگان محترم اگر توجه بکنید در فصل دوم بانکها مشخص کرده که ، چند تا بانک داریم . بانک مرکزی ، بانک ملی ، بانک گسترش اعتبارات ، بانک بازرگانی خود همین فصل دوم و ماده 5 این مغایر است با آ ن چیزی که ما در کمیسیون داریم در کمیسیون ویژه تصویب میکنیم . اگر ما در شور اول به این رای دادیم و بعد رفت در کمیسیون اقتصاد و روی آن کار شد و از آن طرف در کمیسیون ویژه نظام بانکی هم آمدیم گفتیم اصلا بانکی به نام گسترش اعتبارات لازم نداریم بعداً  مجلس با این تضاد و دوگانگی چه کار خواهد کرد ؟ بلی ، اگر این طرح هم مانند لایحه نظام عملیات بانکی به کمیسیون ویژه میامد و در آنجا همین کمیسیون ویژه به این طرح هماهنگ با لایحه نظام عملیات بانکی رسیدگی خواهد کرد . خوب بحثی نبود ما بنا به آیین نامه جدید حق تغییر در این طرح را داریم و این را به صورتی تصویب میکردیم . که لایحه نظام عملیات بانکی را تصویب میکردیم . ولی واقعیت این است که الان طرح در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی و مطرح شده و اگر چنانچه بخواهد این طرح به این صورت و کیفیت تصویب بشود . یک طرح عجیب و غریبی میشود مغایر با آنچه ما در کمیسیون ویژه تصویب کردیم و بنابراین نظام بانکی کشور بر سر دوراهی عظیمی قرار میگیرد . که به هیچ عنوان قابل حل نخواهد بود . مسئله دیگری که من در رابطه با مخالفت این طرح دارم این جا است که در این طرح آمده‌اند وزارت امور بانکها را تشکیل داده‌اند . باز این خودش یکی از اشکالات و یکی از چاههای ویلی است که کمیسیون ویژه نظام بانکی و مصوبه شور اول مجلس را مئاجه با مشکلات خواهد کرد . بهویژه در این طرح که آورده نام برده به کرات از وزیر امور بانکها به هیچ عنوان از این تشکیلات جدید وزارت امور بانکها نامی به کار نرفته که این وزارت امور بانکها چگونه و زارتخانه‌أی است چه تشکیلاتی دارد ؟ و چه نیازی برای به وجود آمدنش است با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ، ما احتراز از گسترش این سیستم به اصطلاح بوروکراتیک اداری و نظام اداری چرا باید ما یک وزارتخانه جدیدی را داشته باشیم . در این طرح به اصطلاح سازمان بانکی کشور آمده ، گفته است که به محض تصویب این طرح در فاصله 6 ماه تمام بانکهای کشور باید منحل شود . خوب ما تصور کنیم که اگر قرار باشد . این قانون تصویب بشود و در عرض 6 ماه بانکهای جمهوری اسلامی ایران منحل بشود . و از طرف دیگر ما در لایحه نظام عملیات بانکی کمیسیون ویژه ، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که در شور دوم بر هیمن روال پیش خواهد رفت . که ما سیستم بانکی را در عرض 5 سال یا 3 سال یا 2 سال به طور تلویحی تغییر بدهیم چون نمایندگان محترم مستحضر هستند که تغییر سیستم نظام بانکی یک کشور که سالهای سال بر اساس نظام ربوی کار میکرده دگرگونی ایجاد کردن در سیستم پولی یک مملکت کاری نیست که یک شبه و یک روزه با یک بخشنامه انمجام بگیرد . اگر آمد و این تصویب شد و گفت منحل ، کمیسیون ویژه تصویب کرد که در دراز مدت یا کوتاه مدت این کار انجام بشود  خوب این سوال واضح است که دولت آن وقت چه جور با سیستم بانکی کشور برخورد خواهد کرد. مسئله دوم این است که در این طرح قانونی سازمان بانکی کشور اهداف بانک مرکزی را مفصل تشریح کرده است . این اهداف مسائلی است که ما بعضی از آنها را در لایحه نظام عملیات بانکی در کمیسیون ویژه رویش بحث و بررسی کردیم و باز این خودش یک دوگانگی و تضادی را به وجود آورده است . اشکال دیگر این است که در صفحه 20 این طرح آمده بانک بازرگانی خارجی را مورد نظر قرار داده و مجمع عمومی هیات مدیره‌اش و اهداف و وظایفش را تعریف کرده است . اگر ما بیاییم در این طرح بانک بازرگانی خارجی را قبول بکنیم . اولا این مغایر است با آن چه که در کمیسیون ما داریم بررسی میکنیم و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم چه بسا مغایر با آن دربیاید . ثانیا مسئله بازرگانی خارجی ما ، که آیا بخش خصوصی هم دخالت خواهد کرد یا نه ، و آیا صرفا در اختیار دولت خواهد بود چیزی است که هنوز در این مملکت قابل بحث و بررسی است . اما در پایان سخن ایراد و اشکالی که من به این طرح دارم به فرض این است که به این ایرادات من برادران آقای کریمی به بعضی از آنها جواب بدهند اما ایرادی که قابل جواب نیست اینجا است که اگر این طرح بخواهد در شور اول تصویب بشود و به کمیسیون اقتصاد برای شور دوم برگردد درواقع دو کمیسیون روی سیستم بانکی کار خواهند کرد . یکی کمیسیون ویژه نظام بانکی و دیگری کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی و آن وقت یک چیزی این تصویب میکند ما مواجه میشویم با دو تا عملیات و دو تا نظام . و فردا است که گرفتار بشویم نه این نه آن در یک صورت با تصویب آن موافق هستم به این صورت که چنانچه مجلس موافقت کند که این طرح هم مانند لایحه نظام عملیات بانکی به کمیسیون ویژه برود و در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد من موافقم والا اگر قرار باشد که این طبق روال معمول به کمیسیون اقتصاد برود من شدیداً مخالفم ومعتقدم ضربه سنگینی به سیستم نظام بانکی کشور خواد زد . متشکرم .
منشی ـ آقای حسین علی رحمانی .
حسین علی رحمانی ـ من تقاضای مسکوت ماندن دارم .
فواد کریمی ـ‌به کمیسیون ویژه برود که هماهنگ شود .
رئیس ـ بسیار خوب، حالا آن پیشنهاد را مطرح میکنیم . اگر تصویب شد باید مطرح کنیم .
منشی ـ آقای آقا رحیمی موافق .
آقا رحیمی ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که جناب آقای کریمی فرمودند بانکهای کشور جمهوری اسلامی از 3 طریق اشکالاتی دارد.یکی از نظر سازماندهی که همین طرح است . یکی از نظر چگونه کار بکند که آن طرح نظام بانکی است و یکی اینکه چه جور کار بکند که ربا در آن نباشد . الان میدانیم بانکهای زیادی درکشور جمهوری اسلامی هست . و یک کار واحدی را انجام میدهند به غیر از بانک مرکزی و بانک ملی و این در جایی که ما میخواهیم الان این نظام را یگانه بکنیم از بوروکراسی جلوگیری بکنیم و از پرداخت حقوقهای اضافی جلوگیری بکنیم باید این طرح در شور دوم مورد بررسی قرار گیرد و اگر اشکالاتی دارد که آقای خزاعی فرمودند ما به جای اینکه در شور دوم این طرح را به کمیسیون اقتصاد و دارایی بفرستیم . به کمیسیون ویژه میفرستیم . چون این چیز لازمی است . الان میدانید در بسیاری از روستاهای بزرگ ، حتی یک بانک نیست چه بانک کشاورزی باشد که مورد احتیاجشان است و چه بانک مثلا استان که باید وام بگیرند . مثلا ببینید از 200 ، 300 فرسخ راه باید این بنده‌ةای خدا بیایند خودشان برای یک وام 10 ، 20 هزار تومانی چه در کشاورزی و چه در مسکن و چه در کارهای دیگر به مرکز استان برسانند. ولی اگر ما این بانکها را ادغام بکنیم احتیاج هم ندارد بعضی از بانکها را تعطیل بکنیم به معنای اخراج کارمندانش یا به معنای از بین بردن امکاناتش . بلکه ما میتوانیم در یک سیستم بانکی درست اسلامی از این نیروهای بانکهایی که در شهرستانها و مراکز استان زیاد است در روستاهای دورافتاده از وجودشان استفاده بکینم . و در مراکز بخش و روستاها و جاهای دیگر و این هم که اسم جمهوری اسلامی میاید روی بانک مرکزیش که آن هم خودش یک نمونه انقلابی است . بانک مرکزی ایران تبدیل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میشود . اگر اشکالات دیگری هم داشته باشد مثلا بخواهند پیشنهاد بدهند بانک کشاورزی هم باشد . بانک صنعت و معدن هم مثلا باشد . اینها شور اول است و در شور دوم میتوانند پیشنهاد بدهند . خلاصه مطلب این سیستم بانکی جمهوری اسلامی که از رژیم سابق ماندهو مریض است و پولهای زیادی هم مصرف میشود و اصلا وابسته به دولت به آن معنا نیست یعنی یک سیستم جدایی است از نظر حقوق ، از نظر کار ، از نظر برنامه ، و اینکه شما هم همه‌تان اکثراً روحانی هستید و قریب به افاق هم مومن به انقلاب هستید و سال گذشته هم پیشنهاد دادید ربا از سیستم بانکی حذف بشود این را هم تصویب بکنید تا یک طرح دیگر هم که دارند راجع به وزارتخانه‌اش ، آن هم اگر بیاید هر 3 تا را ما بفرستیم به کمیسیون ویژه تا بررسی بشود . الن اگر مسکوتش بگذاریم یا رای نیاورد باز با آن که قبلا تصویب کردیم یک تضادی میشود . چون یک چیزهایی را در کمیسیون ویژه تصویب

میکنند میاید به مجلس و تصویب میشود و میرود و باز چون دو شق اولش مورد بررسی قرار نگرفته اختلافاتی خواهد شد بنابراین باید به این رای بدهیم . اگر یک کمبود و کسری دیگر نسبت به وزارت بانکها آن هم هست با یک دو فوریت ، یک فوریت بیاوریم که هر 3 تای این طرح برود برود در کمیسیون ویژه و نظرات دولت هم منعکی بشود و به اصطلاح معروف مرگ یکبار و شیون هم یکبار . انشاءالله بررسی بشود . متشکرم .
رئیس ـ ما چون نماینده دولت را ساعت 11 برایش وقت تعیین کرده بودیم طبعا آنها سروقت خودشان میایند . و الان آنها تقصیری ندارند ما تننفسمان را میدهیم . و در ضمن تنفس ایشان خواهند آمد که در بحث ما شرکت کنند . یک ربع ساعت تنفس و سر یک ربع آقایان برگردند ( زنگ رئیس )
( جلسه در ساعت 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 40/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .)
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است طرح سازمان بانکی مطرح بود مخالف و موافق صحبت کردند و حالا موافق و مخالف بعدی صحبت کنند .
منشی ـ آقای انصاری مخالف .
انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . شکی در لزوم تغییر نظام بانکی از وضعیت موجود و وضعیتی متناسب با نیازمندیهای جمهوری اسلامی نیست . اما مسئله‌أی که مطرح است این است که آیا مجلس شورای اسلامی در چهارچوب لایحه قبلی که شور اول به تصویب رسید و الان در کمیسیون ویژه بررسی نظام بانکی مطرح است چه عملیاتی را برای ما تجویز میکند . و آیا بانک برای اجرای آن وظایف و عملیات و اهداف چه دستگاه و سازمانی را لازم دارد ؟ تاریخچه مربوط به نظام بانک و سازمان بانک را نمایندگان محترم در جریان هستند که از اول دو بینش و دو برخورد در رابطه با اهداف و وظایف سیستم بانکی بود . که در این رابطه لایحه‌أی از سوی دولت و طرحی از سوی عده‌أی از نمایندگان به همت برادر عزیزمان آقای فواد کریمی تقدیم مجلس شد و مجلس شورای اسلامی ، برای بررسی این دو طرح و لایحه کمیسیون ویژه را تشکیل داد . بعد از بحثهای بسیار طولانیو عمیق ، کمیسیون به این نتیجه رسید که آن طرح را رد و لایحه را تصویب کرد و مجلس شورای اسلامی هم خوشبختانه بعد از بحثهای مفصل به کمیسیون ویژه در شور اول رای داد . این طرحی که الان مطرح است سازمان امور بانکها و سازمان بانکی کشور هم زمان با مطرح بودن آن طرح و لایحه اهداف و وظایف سیستم بانکی به مجلس داده شد . و برادران آقای فواد کریمی بر مبنای آن بینش خاصشان نسبت به بانک ، این طرح را تهیه کردند یعنی در واقع ایشان اول یک طرحی را تهیه فرمودند ، نسبت به اینکه بانکها در این مملکت باید چه کاره باشند ؟ و برای اجرای آن اهداف و وظایف ، یک سازمانی را هم در یبک طرح جداگانه‌أی پیشنهاد کردند که این طرح ، و طرح اولیه‌شان در کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مطرح شد آن طرح که مربوط به اهداف بود رد شد . و این طرح را من نمیدانم چطور قبول شده ؟ در حالی که از همان اوائل مطرح بودن ، من با برادران کمیسیون امور اقتصادی و دارایی ، مخصوصا با رئیس کمیسیون که در تماس بودم ، ایشان اظهار میکردند که واقعا با توجه به اینکه کمیسیون ویژه‌آی به این مسئله رسیدگی میکند . به نظر میرسد که مصلحت نباشد . که کمیسیون امور اقتصادی و دارایی وارد این بحث بشود . و خوب است که همه طرحها و لوایح مربوط به کمیسیون ویژه بیاید . ولی به هر دلیل این طرح دوم تصویب شد . من عرضم این است که به همان دلیلی که خود آقای فواد کریمی فرمودند که باید تغییر بکند و با اهداف جدید مشکل پیدا بکند به همین دلیل است که باید این طرح رد بشود . چون در کمیسیون ویژه یک اهداف تازه و یک سیستم جدیدی را در وظایف نظام بانکی ایجاد کردند . و در شور دوم هم با پیشنهادات نمایندگان دارد تکمیل میشود . ما اگر جدای آن بینشی که کمیسیون ویژه نسبت به اهداف بانک داشته یک سازمانی رایجاد کنیم چه بسا با واحدهایی را ایجاد کرده‌ایم که اصلا نیازی به آنها نیست ، چه بسا واحدهایی را حذف کردیم که لازم است باشند . بذا این سازمان بانکی میخواهد مجری آن قانون باشد و هیچکس سزاوارتر به تهیه این سازمان از همان کمیسیون و از خود دولت نیست . دولتی که به اجرای آن قانون مکلف شده است باید طرح سازمانی آن را هم بیاورد . ما بطور تفکیکی برخورد کنیم یک ناهماهنگی بسیار شدیدی بوجود می‌آید و این حرکت بسیار بجا و عظیمی که بحمدلله مجلس شورای اسلامی درجهت تغییر سیستم بانکی کرد، دچار مشکل و بن بستهای فراوانی خواهد شد و من تاکید میکنم که اصولا لوایح و طرحهایی که ربوط به بانک است بخصوص لوایح و طرحهایی که میخواهند تغییر اساسی و بنایادی بدهد از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است. چون این یک دستگاه صد در صد دولتی نیست که ما هرجوری که دلمان خواست تغییرش بدهیم . یکطرف قضیه تمام مردم و پولهای مردم است . برخورد با این مسئله به طور صحیح اگر شکل بگیرد میتواند اعتماد زا باشد و پولها را در اینجا متمرکز کند . با طراحی و حمایت دولت بکار گرفتته شود واگر برخورد غیرواقع‌بینانه با مسئله بشود چه بسا بانکهای ما از نظر میزان ذخیره صدما ببیند و پولها بجای تمرکز در یکجای هدایت شونده بروند در بخش باز و گسترده و بی عنان خصوصی و در آنجا دولت واقعا دچار مشکل شود. لذا من با این طرح صرفنظر از اینکه حالاغ وارد جزئیات بشویم که در رابطه با آن لایحه مصوب اشکالات فراوانی دارد بطور کلی مخالفم. چون برمبنای آن طرحی تهیه شده است که مجلس آن را رد کرده و پیشنهادم این است که ن طرح رد بشود و خود سیستم بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بنشینند برمبنای آن مصوبه ، یک سازمان جدیدی را پیشنهاد کنند و مجلس میتواند ضرب الاجل بگذارد ظرف دوماه این سازمان را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . حداکثر اگر این طرح تصویب بشود من روی پیشنهاد برادرمان آقای خزاعی واقعا تاکید میکنم که تصویب آن د رکمیسیون ویژه بیاید و من عرض میکنم اگر این طرح تصویب بشود و به کمیسیون ویژه بیاید چارچوب آن تغییر ماهیتی خواهد کرد. اینجور نیست که ما در چارچوب موجود بتوانیم اصلاحاتی بوجود بیاوریم . چون پذیرفتن این چارچوب نقض بعضی از مصوبات آن لایحه قبلی است . والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی ـ آقای حسینعلی رحمانی موافق.
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یکی از مسائل مهم این کشور قضیه جریان صحیح پولی است . بخصوص در این مقطع از زمان و آن نیاز دارد به اینکه تحولات همه جانبه در بانکها چه از لحاظ نظام و چه از لحاظ سازمان ایجاد بشود . مشکلی هم برای این مسئله پیش بینی نمیشود کرد . زیرا که در اغنقلاب سابقه دارد 20 بانک را در دو بانک ادغام کردند. تجارت و ملت و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. حدود 10 بانک که فعلا داریم اینها در دو بانک ادغام بشوند که دو بانک هم (مرکزی و ملی) به حال خودش میماند. این 4 بانک پس این دورنمای مشکل بودن کار در مقام عمل معلوم شده است : (( کسری بقیه یحسبه الزمان ماء )) آنچه را که مخالفین فرمودند در حالتیکه همه متفق بودند که باید تحملاتی حاصل بشود بیشتر ناظر بود به اینکه در کمیسیون ویژه طرح حذف بهره مورد بررسی قرار گیرد و بنابراین حتی خود بنده هم فکر میکردم که اگر مسکوت بمانهد بهتر است و چندتا هم امضا گرفتم که بعدا منصرف شدم. اگر چنانچه مشکل این است که کمیسیون ویژه طرحی را بررسی میکند که ممکن است بعضی از مواد این طرح سازمانی با آن طرحی که راجع به حذف بهره است مغایر باشد کاری ندارد . همچنان که پیشنهاد کرده‌اند در شور دوم هیئت رئیسه میتواند این را به کمیسیون ویژه ارجاع نماید و کمیسیون ویژه باتوجه به طرحی که برای حذف بهره است تصمیماتی نسبت به این طرح هم به تناسب میگیرد . پس این مشکلی نیست که بخواهیم ما کلیات را رد کنیم . آنچه که ضرورت تصویب کلیات این طرح را مورد تاکید قرار میدهد این است که نظام پولی ما باید روی قانون باشد و آن چیزی که آقای فؤاد کریمی فرمودند در مورد اینکه فعلا بانکهای کشور با آئین نامه در حرکت هستند ایجاب میکند که با سرعت بیاییم و نسبت به قانون بانکها تجدید نظر کنیم . پس بررسی نمودن طرح حذف بهره علاوه بر اینکه با این طرح منافات و تانی فاسدی ندارد، ایجاب میکند که به تناسب آن تحول ، تحولی هم در سازمان پیشئ بیاید . مخصوصا با توجه به اینکه بهره اجازه میداد که ما بانکهای متعدد و پرسنل زیاد داشته باشیم ، چون تامین میشد . ولی با توجه به حذف بهره دیگر نمیتوانیم ما آن رویه سابق را دنبال کنیم و باید فکری برای هزینه‌های جاری و ضروری بانکها از هرجهت که بشود تا اینکه در مقام عمل ، کشور با مشکلات طاقت فرسایی از این جهت روبرو نشده باشد .
مطلب دیگر در مورد همان مساله تجاری بودن بانکها است وقتی که ما 6بانک تجاری داریم آنها برای تجارت است ، برای ارائه خدمات نیست ، برای تجارت است . وقتی که بهره را حذف می کنیم آن جنبه خودش ر قهرا از دست میدهد که دیگر وجهی ندارد که  بانکهای تجاری با آن تعدد و وسعت در سطح کشور داشته باشیم . ودر مورد خدمات آنچه امروز برای ما خیلی ضرورت دارد ، با توجه به ابعاد نیازهای گوناگون کشور و محرومین هماهنگی است. اگر چنانچه برای ارائه خدمات ، بانکهای متعدد ، بانک مسکن ، بانک کشاورزی ، بانک رفاه کارگران ، بانک صنعت و معدن بخواهند هرکدام مستقلا بیایند و نسبت به آن هدفهای خودشان توجه کنند امکان دارد از طرف دیگر نیازهایی باشد برای هدفهایی که غیر از هدف بانکها است که خودشان مستقلا عمل کنند . مثلا ممکن است نیاز به مسکن ایجاب کند که در دادن وامها و کمکها طریقه مخصوصی را اتخاذ کنند. و این مقدور نیست مگر اینکه هماهنگی و انسجام باشد و این درصوتی است که مرکزیت داشته باشد و یک بانک بتواند ارائه خدمات را به این کیفیت متحمل بشود که در این قسمت طرح البته منظور شده است . پس آنچیزی را که ما تصور میکنیم موجب میشود که برای اینکه به این طرح رای ندهیم همان ایجاب میکند که رای بدهیم . علیهذا خواستم یک خرده هم نسبت به مواد و ترتیبی که در این طرح است چیزی عرض بکنم ولی این بخاطر اینکه از این بیشتر طولانی نشود سخنم را کوتاه میکنم و بنده موافق هستم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
رئیس ـ آقای دکتر نوربخش اگر مطلبی دارید بفرمائید .
دکتر نوربخش (رئیس بانک مرکزی )‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با طرحی که بعضی از نمایندگان محترم مجلس ارائه نمودند ، بنظر مسئولین اجرایی سه اشکال اساسی وجود دارد که قابل بررسی است :
مسئله اول اینکه اصولا در رابطه با بانک و بانکداری و عملیات بانکی همانطوری که نمایندگان محترم در خاطرشان هست که سه طرح ارائه شد که این سه طرح عبارت بود از :
طرح قانون اداره امور بانکها ، طرح قانونی سازمان بانکی کشور و طرح قانونی نظام عملیات بانکی . طرحی که الان مشغول بررسی آن هستیم در واقع طرح دومی است بدون بررسی طرح اول که طرح قانون اداره امور بانکهای کشور باشد و اگر دقت فرموده باشید در بسیاری از موارد طرح قانون سازمان بانکی کشور اشاره میکند به مسائلی که در طرح قانون اداره امور بانکها در آن مطرح شده است. در رابطه با طرح عملیات بانکی ، همانطوری که خاطرتان هست در جلسه علنی مطرح شد و در رابطه با لایحه‌أی که از طرف دولت تقدیم مجلس شده بود ، طرح مذکور رد شد و طرح دولت جانشین آن شد . طرحی که الان در مجلس مطرح است به علت در واقع عدم ارتباط با دو طرح دیگر د رواقع یک طرح گسیخته و بدون ارتباط با سایر عملیات و پیشنهاداتی است که در این سه طرح کلا مطرح شد . در این طرح صحبت از ادغام بانکها، صحبت از وزیر امور بانکها و صحبت از در واقع نهادهایی میشود که بعضی از این نهادها در ارتباط با بانک مرکزی است ، بعضی از این نهادها در رابطه با سیتم بانکی کشور و بعضی از آنها هم در رابطه با آن هیئت نظارت بر عملیات بانکی است که اینها کلا آمیخته به هم شده و بدون ارتباط منطقی در این طرح ارائه شده که از نظر اجرایی مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. مسئله ادغام بانکها مسئله ساده‌أی نیست که ما بتوانیم در ظرف مدت کوتاهی که در این طرح پیش بینی شد در ظرف شش ماه عملی بشود ، ما بتوانیم دو بانک را در یکدیگر ادغام بکنیم یا چهار بانک را در یکدیگر ادغام کنیم . و بانکگ جدیدی را از آن بوجود بیاوری. کما اینکه در این طرح صحبت از انحلال بانکها میکنیم یعنی تصویه حساب آن کامل آن بانک یعنی تمام کسانیکه سپرده‌أی در بانک دارند ، بیایند سپرده شان را بگیرند . تمام اعتباراتی که بانک داده وصول بشود و اصولا کل عملیات بانک تصویه بشود و خاتمه پیدا کند . در این طرح چنین چیزی پیشنهاد شده است که مطمئنا عملیات بسیار پیچیده و مشکلی را برای نظام بانکی کشور ایجاد خواهد کرد و مشکلات زیادی را بوجو.د خواهد آورد . کما اینکه در شرایط حاضر که صحبت از ادامه ادغام بانکهایی است که قبلا آنها وجود داشته و ما آنها را ادغام کردیم ، هنوز هم عملیات ادغام این بانکها ادامه دارد. یعنی ما هنور هم نتوانسته‌ایم کل عملیات فرض کنید 12 بانکی را که در باک تجارت شکل گرفته و یا در بانک ملت شکل گرفته ، عملیات ادغام راغ تمام بکنیم . بخاطر عملیات پیچیده حسابداری ، عملیات اعتباری پیچیده و پرونده‌های حقوقی متعددی که این بانکها دارند.
بنابراین مسئله ساده‌أی نیست که ما در این قانون بگنجانیم در ظرف 6 ماه یک بانک انحلال میشود و بجای آن بانک جدیدی بوجود می‌آید.
مسئله دیگر و اشکال دومی که در این رابطه وجود دارد این است که هنوز اصولا محتوای عملیات بانکی ما در شرف شکل گرفتن است ، همانطور که میدانید شور اول آن در جلسه علنی تصویب شد و فعلا ما در کمیسیون ویژه که ما در مرحله تصویب مجدد آنئ هستیم که بعد از تصویب نهایی عملیات بانکی مشخص خواهد شد . به اعتبارات دیگر عملیات بانکی در واقع محتوا و کل روابطی خواهد بود که در نظام بانکداری ما وجود دارد و بر اساس آن ما باید ظرف مناسب با آن را و سازمان مناسب با آن را تشخیص بدهیم و آن را تصویب کنیم . آنچه که در این طرح مطرح شد بدون توجه به این محتوا و اینکه این محتوا چگونه شکل خواهد گرفت ، ظرفی که پیشنهاد کرده و سازمانی را پیشنهاد کرده که احتمالا با توجه به آن محتوایی که در کمیسیون ویژه شکل میگیرد ، بسیاری از ژانها باز دچار تغییر خواهد شد .
اشکال سومی که بنظر ما به این طرح وارد است عدم مشورت و عدم هماهنگی با قوه مجریه و نظرخواهی از آنها است بطوریکه این طرح بدون توجه به مسائل اجرایی و یا دیدی غیر از آن دید اجرایی تهیه شده و لذا وقتیکه مسئولین اجرایی به این طرح نگاه میکنند میبینند که مشکلات زیادی را دربر خواهد داشت و لذا در مرحله اول پیشنهاد ما این است که این طرح رد بشود و اگر قرار است که کلیات این طرح مورد تصویب قرار بگیرد خواهش ما این است که این به همان کمیسیون ویژه بانکی ارجاع بشود که برادرانی که آنجا هستند و با عملیات بانکی آشنا هستند بتوانند با دید کاملتری این طرح را بررسی کنند و انشاالله چیزی متناسب با آن عملیاتی که در کمیسیون ویژه به تصویب میرسد طراحی بکنند که انشاالله جوابگوی نیاز بانکی ما باشد . والسلام.
رئیس ـ آقای فؤاد کریمی بعنوان کمیسیون دفاع کنند .
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولا مطالبی که آقای نوربخش و سایر مسئولین بانکی در رابطه با اشکالات این طرح بنظرشان میرسید خیلی مفصلتر و مبسوط تر از بیانات آقای نوربخش در کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و مطرح کردند و کمیسیون امور اقتصادی و دارایی با شنیدن تمام نظرات و دیدگاهها و مسائلی که مسئولین اجرایی مطرح کردند ، این طرح را تصویب کرد. اما اینکه مطرح شد که به کمیسیون ویژه بانکی ارجاع بشود ، این از نظر قانون و از نظر آئین نامه داخلی مجلس اشکالی ندارد . گذشته از این اساسا 5 –6 نفر از اعضای کمیسیون ویژه بانکی از همین کمیسیون ویژه امور اقتصادی و دارایی هستند . یعنی درواقع کمیسیون اقتصاد و دارایی در جریان مسائل لایحه حذف بهره هست . سوم این است که اساسا موضوعی که در این طرح مطرح شد و مواردی که در این طرح است ، غیراز آن موضوع و موادی است که در طرح مربوط به عملیات بانکی است . گرچه هماهنگی لازم است . اما این هماهنگی با حضور 5-6 نفر از اعضای کمیسیون اقتصاد و دارایی در کمیسیون ویژه تامین میشود . اشکال دوم مطرح شد که ارتباط این طرح با طرح عملیات حذف بهره ، در طرح عملیات حذف بهره که به تصویب مجلس رسید و در کمیسیون ویژه هم اکنون تحت بررسی است دونوع عملیات برای حذف بهره و سیستم جدید پیش بینی شد : یکی قرض الحسنه و دیگری عملیات مربوط به سرمایه گذاری مثل مشارکت و مضاربه و غیره . در این طرح سازمان بانکی این مطلب را ملحوظ کردیم یعنی در نظر گرفته شده است که ما دو نوع بانک داشته باشیم : یکی بانکی که میخواهد عملیات قرض الحسنه انجام بدهد و در رابطه با اعتبارات قرض الحسنه باشد . دیگری سازمانی که بتواند عملیات مربوط به سرمایه‌گذاری مانند مشارکت و مضاربه و غیره را انجام بدهد . بنابراین این سازمان کاملا جوابگوی آن نیازی که در لایحه حذف بهره است و به تصویب مجلس رسیده است.
سوم مسئله وزارت امور بانکها است که در این طرح اشاره شده و طرح دیگری بنام اداره امور بانکها ما به مجلس دادیم که این طرح هم در دستور مجلس قرار دارد و در آنجا مجلس تصمیم میگیرد که وزارت یبنام وزارت امور بانکها داشته باشد یا نداشته باشد . اگر تصمیم گرفت وزارت امور بانکها باید داشته باشد آن وقت مواد مربوط به وزارت امور بانکها در این طرح باقی میماند وگرنه ، آن مواد حذف میشود . همچنین ایراد گرفتند بمدت اجرای این طرح و سایر ایراداتی که به بعضی


مواد گرفتند اینها ایراد به جزئیاتاست مدت اجرای این طرح 6 ماه یا 5 سال باشد یا اینکه مثلا سایر انتقاداتی که برادرمان ظآقای نوربخش اینجا مطرح فرمودند اینها جزئیاتی است که در شور دوم نمایندکان میتوانند در مورد آن نظر و پیشنهاد بدهند و تصمیم گرفته بشود که آیا این جزئیات و مدت اجرای این طرح انحلال باشد یا ادقام باشد شکل ادقام چه شکلی باشد ؟ و مسائل دیگری که برادرمان آقای نوربخش فرمودند که همه اینها مسائلی است که باید در ضمن مواد در شور دوم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد  این است که نظر و پیشنهاد کمیسیون امور اقتصادی و دارایی تصویب کلیات این طرح است و در مورد جزئیات حالا یا با کمیسیون اقتصاد و دارایی باشد و یا به کمیسیون ویژه بانکی همه این اشکالات قابل حل است .
یکی از نمایندگان ـ کمیسیون کشاورزی رد کرده است .
رئیس ـ کمیسیون کشاورزی رد کرده خیلی خوب به عنوان مخالف خواهد بود ما حال به اصل این رای میگیریم اگر تصویب شد آن وقت ارجاع به کمیسیون …
آقامحمدی ـ عده زیادی پیشنهاد داده‌آند که اگر به کمیسیون ویژه برود رای خواهند داد.
رئیس‌ـ ارجاع به کمیسیون هم پیشنهاد شده و 15 نفر امضا کرده‌آند و هم خود آیین نامه هم شاید این حق را به ما بدهد که اگر یک طرحی یا لایحه‌أی ارتباطش به کمیسیون معینی روشن نباشد هیات رئیسه میتواند به کمیسیون خاصی ارجاع بکند .
فروغی ـ اول برای ارجاعش رای بگیرید .
رئیس ـ نه حالا چیزی نیست ما به چه ارجاع بدهیم ؟ 183 نفر در مجلس حضور دارند اصل این طرح سازمان بانکی که مخالف و موافق صحبت کردند به رای میگذاریم نمایندگانی که با اصل این طرح موافقند قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . دیگر آن ارجاع به کمیسیون طبعا زمینه‌أی ندارد ما دیگر امروز چیزی در دستور نداریم .
آقامحمدی ـ عده‌أی با ارجاع آن به کمیسیون موافقند .
رئیس ـ نه وقتی اصلش رد شد دیگر چه بگوییم ؟ آن دیگر قابل طرح کردن نیست . ما نمیتوانیم رای مجلس را بشکنیم .آقای قائمی اسامی غائبین خوانده شود.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .جلسه امروز یکشنبه 14/1/1362 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان : جابری از بناب ، حجت کشفی از اصطهبان ، علی طاهری از ایذه ، عباس عباسی از میناب ، فاضل هرندی از اقلید ، فهیم کرمانی از کرمان ، احمد مولایی از تهران ، ناقی از گروه کلیمیان ، هاشمیان از رفسنجان ، احمد بهشتی از فسا ، حمیدزاده از بویین زهرا ، دامنی از خاش ، علوی از لارستان ، هادی غفاری از تهران ، علی موحدی ساوجی از ساوه ، ملازاده از گناباد ، موئزی از ملایر .
12 نفر هم هستند که تاخیرهایی از 22 دقیقه تا 2 ساعت دارند که در پرونده‌شان ضبط میشود .
ضمنا غیبت آقای فدایی قبل از فروردین 1362 موجه بوده است .
رئیس ـ یک لایحه‌أی رسیده است که اعلام میشود .
10 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت .
منشی ـ لایحه راجع به استخدام افرادی که به سمتهای قضایی منصوب میشوند رسیده است که وصول  اعلام میشود  .
11 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
رئیس ـ جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 5/7 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم میشود .
( جلسه در ساعت 15/11 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .