مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 433 )

16 اسفند ماه 1361 هجری شمسی 21 جمادی‌الاول 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه شانزدهم اسفند 1361 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. تذکرات نمایندگان به مسئولان امر مملکتی بوسیله آقای رئیس . 3. کلیات طرح اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 4. تصویب اصلاح قانون موجر و مستاجر بعد از اظهارنظر شورای نگهبان . 5. تصویب اصلاح قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانیکه حداکثر 5 کارگر دارند . 6. تصویب اصلاح قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران بعد از اظهار نظر شورای نگهبان . 7. اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون مربوطه . 8. تصویب اصلاح قانون اجازه تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف بعد از اظهارنظر شورای نگهبان . 9. تصویب اصلاح قانون توزیع عادلانه آب بعد از اظهار نظر شورای نگهبان . 10. اعلام وصول طرح تفکیک کمیسیون آموزش عالی . 11. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم‌الله ‌الرحمن‌الرحیم . دستور جلسه چهارصدوسی‌وسوم روز دوشنبه مورخ 16/12/1361 هجری شمسی مطابق با بیست ویکم جمادی‌الاول 1403 هجری قمری . 1. گزارش شور اول کمیسیون ویژه درخصوص طرح اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 2. گزارش کمیسیون امور قضایی درخصوص طرح قانونی روابط موجر و مستاجر. 3. گزارش کمیسیون کار و امور اجنماعی و امور اداری و استخدامی درخصوص طرح معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانیکه حداکثر 5 کارگر دارند 4. گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن . 5. گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو درخصوص لایحه تعیین نرخ آب برای برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف . 6. گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو درخصوص طرح توزیع عادلانه آب . رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین . ولما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل . ولما ورد ماء مدین وجد علیه امه من الناس یسقون و وجد من دونهم امراتین تذود ان قال ما خطبکما قالتا لانسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر . فسقی لهما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر . فجاءته احدئهما تمشی علی استیحاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجرما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمین . قالت احدائهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین . (صدق ‌الله ‌العلی ‌العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) ((از آیه 20 الی 27 سوره القصص)) 2ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، امروز سخنرانی پیش از دستور نداریم . تذکرات نمایندگان را عرض میکنم و بعد دستور را آغاز میکنیم . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزارت بازرگانی در مورد افزایش سهمیه آهن شماره 14 و لوله‌های آب مورد نیاز و افزایش سهمیه یخچال و ارسال پروفیل به ساوه تذکر داده‌اند. آقای محمدی نماینده رودباران به اداره کل بنادر و کشتیرانی در مورد صدور کارت ملوانی برای ملوانانی که به سن سربازی نرسیده‌اند تذکر داده‌ اند . آقای اعظمی لرستانی نماینده خرم‌آباد و وزارت نفت در خصوص ارسال نفت مورد نیاز خرم‌آباد و بروجرد تذکر داده اند . آقای حسینی‌ رامیانی نماینده رامیان و ترکمن صحرا به مسئولان مبارزه با مواد مخدر در مورد مبارزه جدی با مواد مخدر در منطقه گنبد و ترکمن صحرا تذکر داده‌اند . آقای طیب نماینده نائین به وزارت کشور در مورد ادغام کمیته‌های انقلاب و شهربانی ، به وزارت کشاورزی در مورد تاسیس مرکز خدمات روستایی در نائین ، به وزارتخانه صنایع و بازرگانی در مورد احداث کارخانه ریسندگی در نائین تذکر داده‌اند . آقای راشد نماینده مغان از مسئولان مخابرات در مورد راه اندازی تلفن خودکار و از شهردار و کارکنان شهرداری تهران در مورد فعالیتهای اخیر در سطح شهر تشکر دارند . آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت صنایع در مورد فعال کردن صنایع باختران ، به وزارت کشاورزی در مورد راه‌اندازی موسسات مرغداری و گاوداری باختران تذکر داده‌اند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت نیرو در مورد برق اهر و کلیبر ، به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن کلیبر تذکر داده‌اند . آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان به وزارت کشور در مورد ترافیک تهران و دکه‌ها و دستفروشیهای کنار خیابان و هجوم سرسام‌آور شهرستانیها و روستاییان به تهران تذکر داده‌اند . آقای زوارهی نماینده دزفول به وزارت نفت در مورد تامین نفت و بنزین و نفت کوره دزفول ، به ثبت اسناد کل در مورد حل مشکلات ثبتی دزفول تذکر داده‌اند . دستور اول را مطرح کنید . 3ـ تصویب کلیات طرح اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون ویژه در خصوص طرح اساسنامه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران . رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نائب ذئیس تشریف بیاورند . موحدی ساوجی ( نائب رئیس کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1146و شماره سابقه 875بوده است . گزارش از کمیسیون ویژه صدا و سیما به مجلس شورای اسلامی . طرح اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که جهت تصویب به کمیسیون ویژه صدا و سیما ارجاع شده بود بعد از بحث و بررسی در جلسات متعدد ، در جلسه مورخ 28 /7 / 61 با تغییراتی مورد تصویب این کمیسیون قرار گرفت . بدین وسیله گزارش شور اول آن جهت جهت طرح در جلسه علنی تقدیم میشود . چونکه الان شور اول این طرح است و ما قهراً برای صدا و سیما همانطوری که مطابق قانون اساسی ، قانون شورای سرپرستی را … عبد خدایی ـ اخطار دارم . رئیس ـ آقای موحدی اجازه بفرمایید ، آقای عبدخدایی اخطار دارند ، بفرمایید . عبدخدایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طبق رای‌گیری که دیروز شد ، قرار بر این شد و مجلس هم رای داد که آنچه در دستور است ، کنار گذاشته بشود و لوایحی که از طرف شورای نگهبان آمده ، در دستور گذاشته بشود و روز بعد هم بودجه مطرح شود و این طرح جزو دستور قبلی بوده است و لذا باید کنار گذاشته بشود . رئیس ـ این را که قبل از شما گفتند ، من خیال کردم چیز جدیدی است . این مال دستور دیروز بوده که بنا بوده است همه‌ اش انجام بشود . دستور امروز را پیشنهاد شده که ما تغییر بدهیم ، که ما تغییر داده‌ایم . دستوراتی که الان میبینید قرائت شد ، همه‌اشان همان چیزهایی است که از شورای نگهبان برگشته است، تمام آنها برگشته که امروز انجام بشود ، لایحه بودجه هم که فردا انجام می‌شود . این هم تتمه دیروز بوده است که ما پیشنهاد تغییرش را نکرده بودیم . اقای موحدی بفرمایید . موحدی ساوجی ـ برای اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حیث تشکیلات و مقرراتش و اداره‌اش و نیز بودجه‌ أی که در اختیار دارد و بعد اختیارات و وظایف و مسئولیتهایی که دارد اینها همه از حیث قانونی مشخص بشود بعد از انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکنون در ارتباط با صدا و سیما قدمهایی را برداشته و مصوباتی قبلاً داشته است . از جمله در رابطه با اصل قانون شورای سرپرستی ما در همین مجلس چیزی را تصویب کردیم و بعد خط مشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به وسیله مجلس شورای اسلامی از تصویب گذشت و اینک اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که در خدمت نمایندگان محترم است . بطور قطع و یقین اگر ما بخواهیم انقلابمان را به جهان عرضه بکنیم و حتی در داخل کشورمان بخواهیم به تمام مناطق سرزمین انقلابی ایران ، مناطق روستاها ، عشایر هم جای کشور ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسالتی که دارد و دعوتی که دارد و برنامه‌هایی که دارد برای همه بتواند ارائه دهد مسلماً این نیاز به این دارد که بعد از قانون شورای سرپرستی و خط مشی‌أی که درواقع خط مشی کلی بود و از اسمش هم پیدا بود ، مااساسنامه‌أی داشته باشیم که در این اساسنامه یک مقدار جزئیات قوانین ، و مقررات ، وظایف این سازمان بیشتر مشخص بشود ، و لذا این سازمان در واقع در این اساسنامه‌أی که آمده است ، طی چند فصل اول کلیات مطرح شده است ، بعد هدفها و وظایف و اختیارات این سازمان بیان شده است و بعد ارکان سازمان را در اینجا معین کرده است که این سازمان صدا و سیما دارای چه ارکانی است ؟ و بعد در فصول بعدی تشکیلات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بعد در پایان امور مالی‌‌ اش مشخص شده است . حالا چون کلیات است . من هم یک مقدار توضیح در ابتدای امر کافی میبینم و اگر چنانچه نمایندگان محترم ، کسانی نقطه نظرهایی داشتند یا مخالفینی داشت که نظریاتی و یا ایرادی و انتقادی داشتند بعد آنوقت توضیح خواهم داد و در پاسخ توضیح بیشتری عرض میکنم . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ اولین مخالف آقای رهامی . رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفت بنده یک مورد خاصی از این اساسنامه است . بنده اساسنامه را از اول تا آخر چند بار نگاه کردم ، همانطور که اقای موحدی فرمودند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حیث اهمیتی که در مسائل سیاسی دارد ،در تثبیت اوضاع سیاسی دارد ، در تثبیت اوضاع اجتماعی ، اقتصادی مملکت دارد ، در تثبیت مسائل امنیتی دارد . از یک طرف ما بیشترین اهمیت را در رسانه‌های گروهی برایش قائل باشیم .، و از طرف دیکر صدا و سیما در دست یک جریان خاص یا گروه خاص ، و یا یک نفری که نماینده گروه خاصی است ، قرار بگیرد ، همانطور که در سابق دیدیم با نفوذ در افکار جامعه مردم را در یک جهت خاص سیاسی سوق بدهد و نسبت به حقایق امور در جامعه غفلت ایجاد کند . و لذا نظارت بر صدا و سیما نظارت سه قوه در قانون اساسی مورد توجه خاص اعضای محترم مجلس خبرگان بوده که این زیر نظر سه قوه باشد که اهرم تبلیغاتی قوه مجریه نباشد . طبق اصل 175 قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه و مجریه و قضاییه است و اینطور نبوده که دست یک شخص خاصی بدهند ، بعد این برود به هر نحوی که میخواهد با این برخورد کند . عملاً ما در این مدت دیدیم صدا و سیما با وجود اینکه نماینده سه قوه بوده و شورای سرپرست سه قوه انتخاب شده ، اما سه قوه مخصوصاً قوه مقننه که خود مجلس است ، نظارت آنچنانی بر این رادیو و تلوزیون نداشته و خودشان به هر نحوی که خواستند عمل کردند و تذکرات و نامه‌هایی که در اینجا مطرح میشود ، اکثراً بی اثر بوده است . من عرضم در اینجا است که اساسنامه برای نحوه نظارت یک چیزی مثل وزراء که در آنجا مطرح شد ، سوال کردند و در خط مشی آمد و آنجا هم مورد توجه قرار نگرفت ، نحوه نظارت بر مدیرعامل ، نحوه نظارت بر سرپرستهایی که در استانها گذاشته میشود ، به سه قوه باید اختیارات بیشتری داده بشود ، اختیارات شورای سرپرستی اینجا خیلی کم است و متقابلاً اختیار مدیرعامل بیشتر است و نحوه نظارت قوه مقننه فقط از طریق تذکری است که مثلاً نمایندگان به آن نماینده‌شان بدهد و آن نماینده آنجا برود ، بعد از آن فرمایشی که امام فرمودند که اهمیت صدا و سیما را میرساند که روسای سه قوه در شورای سرپرستی بروند ، تمام این قضیه در این جهت بوده که صدا و سیما چیزی نیست که ما به این راحتی از کنارش رد بشویم . شما دیدید که در سابق چگونه با تلویزیون و رادیو تمام مسائل جاری مملکت را توجیه کردند و مدتها مردم را در خواب غفلت فرو بردند . حالا در اینجا آن قسمتهایی که راجع به نحوه انتخاب و نحوه اداره واینها است ما عرضی نداریم . اما در اختیارات شورای سرپرستی ، در نحوه جلوگیری از تخلفات مدیر عامل ، نحوه اینکه قوه مقننه بتواند درست مثل وزراء که حالت سوال و حالت استیضاح و مسائل دیگر هست گرچه حالا در آنجا هم نظارت به نحو کامل انجام نمی‌گیرد ما بتوانیم به نحوی از انحاء این روشها را در مورد صدا و سیمابکار ببریم و تخلفات و جریاناتی که خدای نکرده آنجا پیش بیاید نمایندگان مجلس که بخصوص امید ملت هستند ، نمایندگان مجلس که برخاسته از متن ملت هستند ، یک نهادی که ارتباط مستقیم با مردم دارد و هیچگاه از ناحیه قوه مقننه نبوده است که استبداد بر مملکت حاکم بشود ، بلکه این قوه مجریه بوده است که دیده‌ایم اگر بتواند نفوذ کند مثل همین حالا که در شهرستانها با سرپرستهای رادیو تلویزیون بیشتر مثل یک مدیرکل برخورد می‌شود . یعنی استاندار و قوه مجریه تقریباً می‌شود گفت رادیو تلویزیون استانها در دستشان است و نماینده مجلس و قوه قضائیه برکنار هستند . این قضیه اگر ادامه داشته باشد و قوه قضائیه و قوه مقننه نتوانند در قضیه سرپرستهای رادیو و تلویزیون ، در قضیه مدیرعامل ، هم در انتخاباتشان ، هم در نظارت بر آنها ، هم جلوگیری از تخلفاتشان مخصوصاً دربلند مدت ، مشخص بشود که این مدیرعامل ، این سرپرستی که در استان گذاشته می‌شود . این سرپرستی که در فلان ایستگاه رادیوئی یا تلویزیونی گذاشته میشود ، این نحوه نظارت سه قوه در استان چطوری است ؟ برادرهایی که در استانها رادیو تلویزیون دارند و چون ما خودمان داریم ، در مرکز زنجان عملاً می‌بینیم ، یک چیزی است مثل تقریباً مدیرکل و بیشتر در ارتباط با آن استاندار و این قضایا است و گرچه درحال حاضر ما از ناحیه دولت احساس خطری احساس نمی‌کنیم . اما در بلندمدت با توجه به اینکه قوه مجریه هم بودجه دستش هست ، هم امکانات دستش است ، هم تشکیلات دارد و قوه مقننه و قضائیه برکنار است ، اگر رادیو تلویزیون به این صورت باشد و نماینده‌های هراستان ، نماینده‌های هرشهر ، کلا عرض می‌کنم ، یعنی کل قوه مقننه در استان بصورت نماینده استان مطرح می‌شود . قوه قضائیه در استان بصورت قضات و دادگاهها مطرح می‌شود . به نحوی از انحاء اختیارات اینها نحوه نظارتشان ، نحوه استفاده‌شان مشخص نشود ، در آینده من نگرانم ، و لذا به این قسمت قضیه همانطوری که اول عرض کردم ، فقط به این موردش که مربوط به اختیارات مدیرعامل و نحوه انتخاب و نحوه نظارتش است ، اشکال دارم و مخالفم و این قسمتش باید یک تغییر اساسی پیدا کند . در قسمتهای دیگرش که نحوه استخدام و غیره است . من عرضی ندارم . منشی ـ اولین موافق آقای سیدحسن پورمیرغفاری . سید حسن پور میر غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما یا به قانون اساسی معتقدیم که تمام اصول آن قانون اساسی در این جامعه پیاده بشود یا معتقد نیستیم اگر معتقدیم طبق اصل 175 قانون اساسی قوای سه‌گانه ، قوه مقننه و مجریه و قضائیه مشترکاً در رادیو تلویزیون نظارت دارند. اگر ما بیاییم فقط دولت را در مقابل مجلس مسئول بدانیم که تخلفات صدا و سیما را از دولت بخواهیم و نظارت دقیق را فقط از دولت انتظار داشته باشیم ، دیگر به آن اصل عمل نکرده‌ایم . لذا ناچاریم در یک هیات مشترک از سه قوه که نمایندگانی میفرستند ما نظارت و اجرا کنیم . فقط اگر نماینده قوه مقننه در شورای سرپرستی صداو سیما آدمی است ضعیف ، در انتخاب آن آدم باید دقت کرد . یک آدم قوی و مدیر و مدبر و قاطع درمقابل مسائلی که در صدا و سیما پیش خواهد آمد ، آن را انتخاب کنیم . از طرفی ضرورت یک اساسنامه برای صدا و سیما برای همه محرز است و ما هیچکام از نمایندگان که صدا و سیما این سازمان حساس کشور ، بدون ضابطه و بدون قانون و بدون اساسنامه اداره بشود . مسئله دیگر این است که هیچکس معتد نیست در شور اول یک قانونی شسته و رفته و بدون عیب به مجلس آمده و دیگر برای آخرین بار تصویب میشود ، نه ، الان کلیات مطرح است . حتماً این اساسنامه عیبها و نقصهایی دارد . لذا ما آماده باشیم و برای شور دوم در هر زمینه ، مخصوصاً برادرمان آقای رهامی که اشاره فرمودند در مسائل اساسی این اساسنامه دقت نظر داشته باشیم و اگر ناقص است تکمیل کنیم . من به ماده1 و 3 و 5 این اساسنامه اشاره میکنم که واقعاً استخوان بندی این اساسنامه را طبق قانون اساسی مشخص کرده‌ اند . در ماده 3 میگوید (( نمایندگان قوای سه گانه در شورای سرپرستی در امور مربوطه به محتوای برنامه‌ها منعکس کننده نظرات قوه مربوطه می‌باشد . )) ما ایرادمان این است که مجلس به عنوان امید مردم نمی‌تواند با این اساسنامه نظارت دقیق و صحیحی در سرپرستی صدا و سیما داشته باشد . اینجا منعکس شده و آمده است و محرز شده است نظرات سازنده و هدایت کننده اداره سازمان به وسیله این ماده 3 آمده است که از طریق ریاست مجلس نظرات نمایندگان به شورای سرپرستی منتقل بشود و ما اگر قانون اساسیمان میامد و مثل عملکرد وزراء و یا دیگران عملکرد مسئول را در مقابل مجلس دولت قرار میدهد این سازمان را ما هم می‌توانستیم بگوییم که دولت در مقابل مجلس مسئول است، اما اینطوری نیست . مطابق با اصل 175 قانون اساسی مجبوریم تنها دولت را مسئول ندانیم . بلکه خودمان هم در اداره آن سازمان در مقابل ملت مسئول هستیم که دقیقاً ملت مثل ما که از دولت در مسئل دیگر مسئولیت می‌خواهیم ، ملت عزیز هم از ما مسئولیت می‌ خواهد . در مقابل صدا و سیما که ما نظارتمان دقیق باشد . لذا هیچ وقت نباید تکیه کنیم به اینکه چون نظارت صحیح نیست در مقابل مجلس کسی پاسخگو نیست ، لذا رای ندهیم . نه ، خودمان باید پاسخگو باشیم . ما را ملت انتخاب کرده است ملت از ما طبق قانون اساسی مسئولیت میخواهد ، در رابطه با اداره صدا و سیما . لذا من معتقدم الان کلیاتش مطرح است ، باید رای بدهند و اگر نظریات سازنده و تکمیلی دارند ، در شور دوم ارائه بدهند. والسلام علیکم و رحمه‌الله . منشی ـ دومین و آخرین مخالف آقای شریعتی . محمد شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر من مخالفت در این مورد باید دقیق صورت بگیرد برای اینکه اساسنامه صدا و سیما مطرح است و اساسنامه در این مورد از خط مشی خیلی مهمتر است و این باید در اینجا کاملاً بررسی شود و هم چنین در این مورد که مسائل جزئی در اینجا مطرح نشود برای اینکه کلیات مطرح است ما میدانیم که کمیسیون ویژه اگر بهتر از این جزئیات داشت عرضه میکرد بنابراین وقتی که چیز دیگری عرضه نکرده بهتر از این را نداشته است درست است نظریات اصلاحی اثر دارد ولی باید تمام مسائل اساسنامه مورد دقت قرار بگیرد و ریز قضایا مطرح بشود مسئله دیگری که میخواستم قبل از ذکر دلائلم مطرح کنم این است که مخالفین ممکن است دلایل مختلف و حتی متناقضی با هم داشته باشند و هر کس از نقطه نظر خودش مطرح میکند . نقطه نظرهایی که من مطرح میکنم به علت آشناییهای است که دو سال در مسئولیتهای این سازمان داشته‌ام . اولین مخالفت من با این اساسنامه این است که این اساسنامه در واقع میخواسته در صدا و سیما میخواسته محتوا را از اجرا جدا بکند و محتوا را بدهد به شورای سرپرستی و اجرا را به مدیر عامل بدهد و به نظر من این یک خطای فاحش در صدا و سیما است لرای اینکه صدا و سیما وسیله و دستگاهی است که محتوا از اجرا جدا نیست و از همدیگر نمی‌تواند تفکیک شود . مدیر عامل هم مسائل اجرائی و هم مسائل محتوایی را تعیین کند . مدیران شهرستانها مسئول پخش ، مسئول خبرهمه مسئولین اجرائی این دستگاه نمی‌تواند مسائل محتوایی را محتوایی را تعیین نکنند . یک مدیر مرکز شهرستان و استان نمی‌تواند صاحبنظر نباشد ، نمی‌تواند اعمال نظرصحیح نکند و همچنین مسئول نمی‌تواند صاحبنظر نباشد ، نمی‌تواند اعمال نظر صحیح نکند ، و همچنین مسئول بخش خبر ، مسئول پخش تلویزیون و امثال اینها مسئولین قسمتهای مختلف تلویزیون نمی‌توانند از مسائل محتوایی بدور باشند و یکی از محتواها و جوهره این اساسنامه بر این پایه است که محتوا را از اجرا جدا بکند اگر چه من بعداً‌می‌گوییم که در این کار هم موفق نشدند و دچار تضادهایی شده‌اند . اما این خواست خلاف واقع است . اگر مدیرعامل اشکال دارد باید درباره آن جهت دقت کرد . اگر مسئولین اشکال دارند باید در آن مورد دقت کرد . و راه حل در این مورد درباره صدا و سیما این نیست که محتوا را از اجرا جدا بکنیم . این محال است وامکان ندارد . بلکه باید افراد لایق را برای اجرا انتخاب کرد و شورای سرپرستی نظرات کلی و مسائل محتوایی را طی بخشنامه‌ها اعمال کند البته نه بخشنامه‌هایی مانند این جهت که الان میشود که به فلانی حجت‌الاسلام بگویند یا آیت‌العظمی نگوئید نباشد . اینها مسائل مهمی نیست و مسائل اصلی باید گفت . بنابراین مسئله اساسی باید مطرح بشود که اجرا و محتوا در این رسانه مهم از هم تفکیک‌ناپذیر است و در این اساسنامه اولین خطا و خطای فاحش این شده که این دوتا از همدیگر جدا شده است و این برای این رسانه گروهی خطرناک است . دلیل دوم من این است که این اساسنامه در این جهت هم موفق نبوده و تناقض در این اساسنامه هست . در صفحه 7 برای شورای سرپرستی یک واحد سیاسی درست کرده و برای مدیرعامل یک معاونت سیاسی اینها اگر چه در اسم و بعداً در شرح چند کلمه بعدی میخواسته است تفکیک کند ولی عملاً تفکیک پذیر نیست . اینها که از دور دستی بر آتش دارند خیال میکنند معاونت سیاسی یک کار اجرائی است . نه ، در صدا و سیما معاونت سیاسی یک کار خط مشیی در امور سیاسی است . به این معنا که در مسائل سیاسی به مسئول پخش خبر و امثال اینها خط مشی میدهد والا خودش مستقیماً مسئول اجرا نیست . بنابراین بگویید معاونت سیاسی حذف و با این مسائلی که مطرح شده امکان ندارد که سروسامانی پیدا کند و اگر این مسائل در صداو سیما حل نشود و امروز این اساسنامه مطرح بشود و تصویب بشود ما پایه لقی را گذاشته‌ایم برای اینکه این اساسنامه شالوده یک رسانه گروهی را تشکیل میدهد که فردا و پس فردا اختلافات شروع می‌شود . وظایف وقتی که معین نباشد و تداخل کند و یا اینکه منجر بشود مدیرعاملهای ضعیف به روی کار بیایند البته من انتقاد و تعریفی نمی‌کنم از مدیریت عامل موجود یا شورای سرپرستی موجود ولی اصل کار این است که اگر سبب بشود که یک مدیرعامل ضعیف در این صدا و سیما و این رسانه گروهی حساس بیاید باعث میشود بر اینکه ما همیشه از نظر فرهنگی و تبلیغاتی عقب باشیم . مسئله سومی که این اساسنامه اشکال عمده دارد این است که اصولاً وظایف شورای سرپرستی را یکی نصب مدیرعامل گذاشته و دیگر نصب بازرس یعنی بازرس قدرتش در دستگاه صدا و سیما به اندازه مدیرعامل و در عرض مدیرعامل است و این بسیار خطرناک است که دو جای قدرت در صدا و سیما باشد و بایستی یک جای اعمال اجرا باشد و یکجا تمرکز داشته باشد و مسئولیت هم ازهمانجا خواسته بشود . ما نمی‌گوئیم که شورای سرپرستی بازرسی نکند اما اینکه در اساسنامه مطرح باشد که یک بازرس مانند مدیرعامل مطرح باشد بسیار خطرناک است . بلی ، بازرسی یکی از وظایف شورای سرپرستی است ولی یک بازرس با وظایف مشخصات خاص درعرض مدیرعامل این تضعیف مدیرعامل است . مسئله دیگر و چهارم اینست که اصولاً اساسنامه ناقص است . اساسنامه برای اداره و اینکه تمام جوانب یک صداوسیما مشخص بشود و این طبیعت ناقصی دارد که بعد منجر می‌شود که یک کلمه و تبصره‌هایی اضافه بشود نگوئید که در شور دوم اضافه‌اش کنید چون وقتی که طبیعت اساسنامه ناقص است نباید به آن رای داد و معلوم میشود که کار خوب نشده است . اصلا مشخص نشده که الان مثلاً آقایان شورای سرپرستی همین الان متصدی پستهای اجرایی هم هستند . آیا در اساسنامه مشخص نیست که آیا خود شورای سرپرستی بعنوان شورای سرپرستی نمی‌تواند در کار اجرایی طبق قانون دخالت بکند یا بعنوان فرد میتواند؟ مانند نمایندگان مجلس که نمی‌توانند که مسئولیت اجرایی داشته باشند. این مشخص نیست و الان عملا نقض می‌شود گرچه از این نقض‌ها زیاد شده و متاسفانه علی‌البدل‌قوه ، قوه قضائیه معین نبود یا مثلاً نماینده دولت همین دیروز مشخص شد که بعد از انقضای چند مدت از دوره‌اش بود و امثال اینها این اساسنامه ناقص است و بنابراین به رد تصویب و عرضه شدن برای اداره صداوسیما بخصوص بااینکه الان می‌گردد با توجه به این جهت که یک حالت خاصی نیست که ضرورت باشد الان این تصویب بشود و اگر تصویب نشود صداوسیما می‌خوابد ، نه این چنین نیست . مساله پنچم و آخر را مطرح می‌کنم این است که در صفحه 2 اینطوری تعبیر می‌کند .((نمایندگان قوای سه‌گانه درشورای سرپرستی درامور مربوط به محتوای برنامه‌ها منعکس کننده نظرات قوه مربوطه می‌باشند.)) این دقیقاً مشخص نیست که شورای سرپرستی تا چه اندازه خودش استقلال دارد و تاچه اندازه استقلال ندارد .باتوجه به این جهت که امور محتوایی از امور اجرایی در رادیو تلویزیون نه درهمه جا ، البته اینرا خدمتتان بگویم این محتوا را تقریباً از صحبتهایی که شورای سرپرستی می‌کردند قبلاً بدستم آمد . این آقایان می‌گفتند که محتوا دست شورا و مدیرعامل فقط اجراکننده است ، و مثال هم می‌زدند و می‌گفتند آقای مدیر عامل مانند وزیر مخابرات است و کاری به مسائل محتوایی ندارد و کارش تعمیر رله ها و بکارانداختن کارها است و حال اینکه این اصلاً امکان ندارد و این مساله مشخص نیست که فقط دربرنامه‌ها منحصرشده است درمورد اشخاص یعنی اشخاصی که انتخاب می‌شوند و مسئولین غیراز معاونین مثلاً اگر مدیران شهرستان ویا از رده معاون نباشد قوای سه‌گانه حق نظر دارند یا نه ؟ فقط در برنامه‌ها نمی‌توانند منحصر بشود و این مساله حساسی است که باید دقت کنید . دلایل مخالفت من این بود . والسلام . منشی ـ موافق بعدی آقای هراتی . هراتی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم . در ابتدا من در رابطه با اشاراتی که برادران مخالف داشتند توضیحاتی می‌دهم و بعد دلایل توجیهی را عرض می‌کنم اصولاً ما تا الان در رابطه با صدا و سیما یکی نحوه اداره صداوسیما تصویب کردیم که مشخص شده که نحوه اداره‌اش به چه شکل است . نمیدانم برادران مخالف محترم قبلاً اینرا مطالعه فرموده‌اند یا نه . مساله دوم مساله خط مشی هست . تفاوت اساسنامه با خط مشی اینست . اساسنامه شکل کار را مشخص می‌کند و خط مشی محتوای برنامه را مشخص می‌کند اشکال برادرمان این بود که چرا اساسنامه با خط مشی نیامده و اصولاً خط مشی با اساسنامه تفکیک ناپذیر نیست . در بعضی موارد هست که اساسنامه توام با خط مشی می‌آید و بعضی موارد هم هست که تفکیک می‌شود . علت تفکیک شدن اساسنامه با خط مشی برمیگردد به قانون اداره صداوسیما که مجلس تصویب کرده است یعنی درآنجا مشخص شده که شورای سرپرستی صداوسیما دو مسئولیت دارد . مسئولیت اولش این است که خط مشی را بیاورد و مسئولیت دومش این است که اساسنامه را بیاورد که خط مشی بعنوان محتوای برنامه به تصویب رسید و امروز آنچه که الان مطرح است اساسنامه هست . بنابراین اشکالاتی که برادرمان مطرح کردند در قسمت بعد که ما نمیتوانیم اساسنامه را از خط مشی جدا کنیم و اینها باید توام با یکدیگر باشد . بیشتر توجهشان به شکل فعلی است که الان دارد صداوسیما اداره می‌شود یعنی واقعاً الان چنانکه ایشان اشاره کردند صداوسیما اداره میشود یعنی واقعاً الان آنچنان که ایشان اشاره کردند صداوسیما بیشتر کارهایش دست معاونت آموزشی و برنامه و سیاسی و فنی است (یعنی شکل فعلی‌اش)ولی بعد از تصویب اساسنامه که من تقاضا می کنم برادران به صفحه 10 مراجعه بفرمایند که توضیحات من یک مقدار شکل عینی تر پیدا کند . در صفحه 10 مشخص شده که زیر نظر شورای سرپرستی پنج واحد تشکیل میشود . واحد طرح و برنامه ، واحد سیاسی ، واحد نظارت و ارزش‌یابی ،. واحد تشکیلات ، واحد بازرسی ، یعنی محتوای برنامه‌هارا این پنج تشکیلاتی که زیر نظر شورای سرپرستی هست خط میدهد و در قسمت پایین معاونتها فقط مسئول اجرائی هستند و بس ( یعنی بعد از تصویب این اساسنامه ) و این چیزی که الان اشاره میکنند بله ، الان این چنین تشکیلاتی شورای سرپرستی ندارد و قهراً یک مقداری از خط و برنامه‌ها را آنها دارند تنظیم میکنند ولی بعد از تصویب این اساسنامه شکل کار کلاً دگرگون میشود و خط و محتوای برنامه‌ ها را این پنج واحدی که زیر نظر شورای سرپرستی هست میدهد و معاونتها فقط در قسمت اجرایی هستند . مساله دومی که اشاره فرمودند و من فکر میکنم اشتباه بزرگی بود اشاره‌شان به فصل سوم است . فصل سوم را ملاحظه بفرمایید . ماده 14 میگوید سازمان دارای ارکان زیر است 1ـ شورای سرپرستی 2ـ مدیرعامل 3ـ بازرس ( حسابرس ) این بازرس نه به عنوان بازرس در صدا و سیما بلکه بخاطر اینکه هر جایی که به شکل شرکت اداره میشود یک حسابرس می‌گذارند که در زمینه امور مالی رسیدگی کند . این اصلاً جنبه محتوا و خط مشی و برنامه و خدای ناخواسته انحراف و این طور مسائل مطرح نیست . این بازرسی که ایجا آمد دقیقاً در داخلش مشخص کرده که مسئله حسابرس است و از جهت رسیدگی به امور مالی است و هر جا که به شکل شرکت اداره میشود یک نفر به عنوان حسابرس هست . مسئله سومی که اشاره فرمودند وظایف شورای سرپرستی است . وظایف شورای سرپرستی در قانون اداره صدا و سیما دقیقاً مشخص شده نظارت بر حسن اجرای امور ، نحوه پیاده شدن خط مشی و رسیدگی به شکایات وارده در این مورد ،منتها اینها چگونه امکان پذیر است که اجرا بشود ، در شکل این پنج واحد تشکیلاتی که در این اساسنامه دقیقاً مشخص شده است . اما اینکه آیا اینها استقلال دارند یا نه ؟ این استقلالشان راهم من اتفاقاً آن نکته‌أی که ایشان به عنوان نقطه ضعف اشاره فرمودند نقطه قوت می‌بینم . در این ماده 3 دقیقاً دارد میگوید این نماینده‌أی که آنجا میرود مستقل نیست . این نماینده‌ أی که آنجا میرود تنها منعکس کنده نظرات قوه خودش است . بالشخصه هیچ‌گونه اختیاری ندارد و هر اختیاری دارد در رابطه با قوه خودش است . حالا اگر یک نماینده در رابطه با قوه خودش رابطه تنگاتنگ و صمیمی ندارد و نظرات آنها را نمی‌ گیرد خود آن قوه هست که در این رابطه باید تصمیم بگیرد و اگر دید آن فرد صلاحیت و شایستگی لازم را ندارد و بالشخصه دارد آنجا رای میدهد بدون توجه به قوه‌أی که به او رای داده و منعکس کننده نظریاتش هست باید کنارش بگذارد. برادر مخالف اول مسائلی را مطرح کردند وآن این بود که اگر یک جریان در صدا و سیما پیش بیاید چون پوشش وسیع و گسترده‌أی دارد در آینده می‌ تواند خیلی خطرناک باشد . اتفاقاً ما به این مسئله هم خیلی توجه داشتیم . لذا مدیرعامل را اصلاً اجازه ندادیم که به شخصه برود معاون انتخاب کند چون این خطر را احساس کردیم که اگر مدیرعامل خودش اختیارات کامل در زمینه انتخاب معاون داشته باشد فردا اگر او را کنار گذاشتند تمام آن معاونین را هم بیرون میبرد و بعد خدای ناخواسته دچار اختلال و خطرهایی بشود . لذا دقیقاً اینجا مشخص شده که معاونین مدیرعامل بایستی به تصویب شورای سرپرستی برسد . اشاره‌أی فرمودند به اینکه مجلس آنچنان نظارتی ندارد ، آنچنان اختیاراتی ندارد که درست برعکس است . البته سوال و استیضاح را ما درذ طرح و اداره صداوسیما آوردیم ولی شورای نگهبان نپذیرفت و گفت نه امکان سوال هست و نه امکان استیضاح هست که آن به اشکال قانون اساسی برمیگردد . اما در این باره که مجلس اخختیارات دارد یا نه ؟ بله اختیارات کامل دارد یعنی پیوسته این سه نماینده هستند که در آنجا تصمیم می‌گیرند . اگر مجلس نماینده خودش را بردارد اصلاً شورا زیر پایش خالی است . و این اختیار هم به مجلس داده شده که هر وقت بخواهد تقاضای عزل نماینده خودش را بکند و با تصویب مجلس کنار گذاشته بشود . پس بنابراین ما اگر این چنین تصمیمی بگیریم و اجرا کنیم اصاً شورا کلاً معطل کرده‌ایم و بعد به سایر قوا از شیوه‌هایی که در اختیارمان هست می‌توانیم بگوییم که در این رابطه تجدید نظر بکنند و میشود از آن افرادی که از قوه‌أی انتخاب شده‌اند از هیات دولت سوال کرد که نماینده شما در قوه مجریه به دلایل صلاحیت ندارد که کنار گذاشته بشود چون تصمیم را هیات دولت میگیرد قانون اساسی هم اجازه میدهد پس ما وقتی که میتوانیم دو عضو از این شورای سرپرستی در اختیار ما هستند که عزلشان کنیم یا نصبشان کنیم بنابراین اختیار داریم و برادران به این اختیاراتشان توجه داشته باشند . اما در این فرصتی که باقی مانده است من دلایل توجیهی مسئله را عرض میکنم . اصولاً اولین نکته مثبتی که در رابطه با این اساسنامه هست خوشبختانه در کمیسیون ویژه که من افتخار حضور داشتم تعداد قابل توجهی که در کمیسیون ویژه حضور داشتند کسانی بودند که مدتی در صدا و سیما حتی مسئولیت شورای سرپرستی را داشتند یعنی کسانی بودند که دست‌اندرکار بودند و مشکلات را از نزدیک لمس کرده بودند و آگاهی داشتند که این یک امتیاز بزرگی است . یعنی کسانی که خودشان آگاهی به مسائل داشتند و حتی بعضی‌هایشان هم مثل اقای دکتر روحانی که سرپرست شورای سرپرستی بودند در این کمیسیون بودند . در این کمیسیون یک افرادی نبوده که هیچ گونه شناختو آگاهی نسبت به مسائل نداشته باشند و این شناخت و آگاهی و ارتباطشان با صدا و سیما کمک کرده که یک اساسنامه محکم و دقیقی بنویسند که بعد ان‌شاء‌الله مخبر محترم کمیسیون هم با توجه به دقتی که دارند توضیحات لازم را خواهند داد. مسئله بعد این است که کمیسیون صدا و سیما را به شکل یک شرکت نظر مالی تصویب کرده‌اند که اداره بشود . چرا به شکل شرکت مالی و از آن مقررات وسایر برنامه‌هایی که در این مورد هست معاف کرده‌ایم ؟ صدا و سیما که بعد در قسمت آخر توضیح خواهم داد یک سری درآمدهایی دارد و نوعاً سازمانهایی که یک سری برنامه‌هایی دارد اینها به شکل شرکت اداره میشود تا بتواند با توجه به آن درآمدهایی که دارد توسعه بیشتری در شبکه خودش بوجود بیاورد و فعالتر برخورد کند . مسئله دوم این است که باید بدون تعارف عرض کنیم که صنعت صدا و سیما و اصولاً صنعت فیلم که پایه گذار صدا و سیما است ما حدود 90 درصد وابستگی به خارج داریم و برای ما امکانپذیر نیست که ما این را بیاوریم طبق مقررات داخلی بخواهیم رفتار کنیم . برای اینکه اینگونه از وسایلی که ما آنجا به آن نیاز داریم اگر بخواهد تابع مقررات دولتی باشد و با توجه به اینکه 90 درصدش هم از خارج تامین میشود یعنی عملاً معطل ماندن یک قسمت اعظم از صدا و سیما بنابراین باید در این رابطه قانون محاسبات از آن دور باشد تا این دستش در رابطه با تامین نیازمندیهایش باز باشد . مسئله سوم که وجود دارد یک مقداری جنبه سیاسی قضیه هست به خاطر اینکه صدا و سیما باید مستقل و زیر نظر سه قوه باشد . اگر بخواهد تابع مقررات دولتی و قانون محاسبات عمومی باشد احیاناً فردایی و فرداهایی . یکسری برنامه‌های انتقادی بخواهد نسبت به دولت بگذارد و احیاناً بعضیها را زیر سوال ببرد و دولت از این برنامه‌های انتقادی خوشش نیاید میتواند با آن مقررات دولتی و قانون محاسبات چوب لای چرخ بگذارد و این بودجه دیرتر به آن برسد و در این رابطه دچار مشکلات زیادی بشود . این 3 مسئله من‌حیث‌المجموع سبب شده که این سازمان به شکل شرکت دولتی اداره بشود . رئیس ـ وقتتان تمام است . ولی اگر یک دقیقه باشد اشکالی ندارد . هراتی ـ با تشکر از این یک دقیقه‌أی که محبت فرمودند . نکته اساسی در رابطه با امور مالی است . ما الان طبق مسائلی که در رابطه با امور مالی مطرح شده واقعاً باید یک جهاد خودکفایی در اداراتمان بوجود بیاوریم برای اینکه زیر بار این هزینه سنگین اجرایی کمر همه خرد شده و خوشبختانه در فصل پنجم و امور مالیش دقیقاً در این رابطه پیش‌بینی شده که باید صدا و سیما یکسری درآمدهایی درجهت خودکفایی مالی خودش داشته باشد . یعنی حق پخش و توزیع محصولات در همه دنیا به هر کس که آنتن تلویزیون میدهند یک پولی از او میگیرند ما اینجا پیش‌بینی کرده‌ایم که در این زمینه دستش باز باشد در رابطه با عوایدی که از یکسری برنامه‌های تبلیغی داشته باشد . احیاناً در آینده یکسری برنامه‌های تجارتی داشته باشد . در زمینه فروش بعضی فیلمها احیاناً بتواند بصورت ویدئو در داخل و خارج همه اینها دقیقاً پیش‌بینی شده و این میتواند صداوسیما را درجهت خودکفایی و اینکه درآینده انشاالله یک شرکتی باشد که ضرر نداشته باشد پیش ببرد . والسلام . رئیس ـ مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارند بدهند . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفین محترم مخالف اول آقای رهامی و مخالف دوم آقای شریعتی دیدگاهایشان تقریباً اختلاف فاهش و کاملی داشت . جناب آقای رهامی ایرادشان این بود که ما در این اساسنامه اختیارات و وظایف زیادی به مدیرعامل داده‌ایم و شورای سرپرستی دربرابر مدیرعامل کمتر از قدرت و توان احاطه و تسلط بر اداره سازمان برخوردار است و اما آقای شریعتی تقریباً با 80 درجه اختلاف ایشان برعکس میگفتند همانطوری که امور اجرایی را به مدیرعامل داده‌اید باید که محتوا را هم به مدیرعامل میدادید یعنی مدیرعامل و مجریان هم برنامه‌ها و همه طرحهایی که دارند از حیث اصل برنامه و محتوای برنامه و بررسی محتواهای برنامه‌های مختلف رادیوتلویزیونی هم آنها باشند که بگویند که این محتوا خوب است یا خوب نیست ، جالب است یا جالب نیست ، مفید است یا مفید نیست و همینکه آنها باشند که اجرا بکنند و چگونه اجرا بکنند . البته اگر جناب آقای شریعتی اصل 175 قانون اساسی را یکبار هم مرور نمایند خواهند دید که در اصل 175 قانون اساسی اداره صداوسیما را برعهده سه قوه گذاشته است و سه قوه یعنی مقننه ، مجریه ، قضائیه از طریق تعیین نمایندگان خود (اصلی و علی‌البدل) نمایندگان را تعیین می‌کنند و آنان شورای سرپرستی را تشکیل می‌دهند و این شورای سرپرستی است که دربرابر مجلس شورای اسلامی دربرابر قوای مربوطه خودشان مسئول هستند درقبال آنچه در سازمان صداوسیما میگذرد . بنابراین باید از قدرت و اختیارات کافی برخوردار باشند البته من معتقدم که آنچه که دراساسنامه آمده درارتباط با تقسیم وظایف و اختیارات بین شورای سرپرستی و مدیری که منصوب از جانب شورای سرپرستی است و درخود همین قانون در ماده 17 تبصره 2 آمده ((مدیرعامل دربرابر شورا مسئول است و درکلیه اموری که بر طبق این اساسنامه بعهده او گذاشته شده است باید پاسخگو باشد )) بنابراین این نگرانی که جناب آقای رهامی داشتند مرتفع است . زیرا مدیرعامل هم منصوب شورا است و هم مسئول در برابر تمام مسائل و امور در برابر شورا هست و این هم که جناب آقای شریعتی گفتند که ما محتوا را هم به مدیرعامل بدهیم یعنی دیگر در واقع فعال ما یشاء مدیرعامل می‌شود و درحقیقت تفکرها و برنامه‌ریزیها و اجراها همه در دست این واحدهای مربوطه اجرایی می‌شود و شورا دیگر فقط یک ناظر محترمی است که از آن بالا نظارتی می‌کند . اما درواقع تعیین کننده نیست . این است که به نظر ما و کمیسیون ویژه‌أی که تمام ابعاد را بررسی کرده است و در رابطه با تجربیات این چند سالی که بعداز انقلاب از وضع صداوسیما و مسائل درونی صداوسیما داشته‌اند کمیسیون ویژه به این نتیجه رسید که باید تشکیلات را اینجوری قرار بدهد و وظایف و اختیارات مدیرعامل و شورا را به این صورت تعیین بکند . البته در عین حال این مساله شورا که اولش هست و اگر چنانچه آقایان محترم در این رابطه نقطه نظراتی دارند میتوانند نظراتشان را بطور مشروح بنویسند و محبت کنند که چاپ بشود و در کمیسیون هم بیایند و نظراتشان را تعقیب کنند . چه بسا اگر نظرات بهتر و مکمل برای این اساسنامه باشد قطعاً مورد قبول قرار می‌گیرد . ما ادعا نمی‌کنیم که این اساسنامه در شور اول کامل باشد بلکه اصلاً فلسفه اینکه در مجلس هر طرح و لایحه‌أی دو شورا می‌گذراند برای همین است که شور اول می‌آید کلیاتش تصویب می‌شود بعد در شور دوم در مواد و در فصول کاملاً می‌شود اصلاحاتی را انجام داد و من معتقدم قانون خوب را ما باید بنویسیم اما این را نباید انتظار داشته باشیم که قانون خوب خوب هم اجرا بشود . مسئله خوب اجرا شدن که یک مقداری ایرادهای برادرمان آقای رهامی به آنچه که در گذشته این سازمان گذشته است مربوط می‌شود این هیچ ارتباطی به قانون ندارد . ما باید قانون را کامل ، همه جانبه ، شامل و جامع بنویسیم و همه جوانب هم درنظر بگیریم اما از آن طرف هم در انتخاب افراد ، استخدام افراد ، مسئولیت دادن به افراد آنجا ما باید دقت کامل را انجام بدهیم و این افراد اعمال قدرت بکنند نه اینکه یک نفر یا دونفر درآنجا بخاطر مثلاً ملاحظات دیگری یک قدری قدرتش به افراد دیگر بچربد . والسلام علیکم و رحمه و برکاته . رئیس ـ بسیار خوب ، اظهارات را مشروحاً شنیدیم . حالا کلیات این طرح را به رای می‌گذاریم ./ 185 نفر در مجلس حضور دارند کسانیکه با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . 4ـ تصویب اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر بعد از اظهار نظر شورای نگهبان . منشی ـ دومین دستور گزارش کمیسیون امور قضایی درخصوص طرح قانونی روابط موجر و مستاجر که اعده شده از شورای نگهبان است ، مخالف ندارد . رئیس ـ این مورد بی‌مورد است و مخالف کلی نیست . آقای زواره‌أی مخبر کمیسیون توضیح بدهند . در آئین نامه ما این دفعه موردی ندارد که شورای نگهبان حضور داشته باشند ، درکمیسیون باید حضور داشته باشند اما اگر می‌امدند بهتر بود ، ولو اینکه یک نفر می‌آمد ولی معمولاً هم آقایان در مجلس اظهار نظر نمی‌کنند و آمدنشان هم در این مورد ضرورتی ندارد . زواره‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درخصوص قانون مالک و مستاجر یا طرح قانونی روابط موجر و مستاجر که برای تائید به شورای محترم نگهبان ارسال شده بود 10 مورد ایراد گرفتند و اعاده کردند که کمیسیون در جلسه 27/11 با حضور حضرت آیت‌الله رضوانی مورد بررسی قرار گرفت و با نظر ایشان ، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان بعمل آمد که مورد به موردش را من الان حضورتان می‌خوانم . اولین موردی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان بود ماده 3 است ، که ایراد شورای نگهبان این است : ((ماده 3 مجمل است و به فرض اطلاق و شمول آن نسبت به موارد بطلان اجاره و انقضای مدت اجاره احکام مخذکور در مورد اجاره بها بدون تراضی طرفین موافق با موازین شرعی نمی‌باشد و با فرض عدم اطلاق و انحصار آن به مورد صحت اجاره درمورد اختلاف و عدم احراز مال‌الاجاره دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تععین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد و علی‌ایحالپیشنهاد میشود که با رفع ابهام در ماده مذکور اصلاح لازم معمول شود .)) آنچه که در ماده 3 قبلی بود این بود که ((اجاره بهای هرمحل همان است که در اجاره نامه قید شده است و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است ودرصورتیکه مقدار آن احراز نشود برابر نرخ عادله روز تصرف مورد اجاره طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود . ضوابط نحوه تقویم در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود )) اشکال این ماده این بود که بطور مطلق بیان شده بود ((درصورتیکه اجاره‌نامه‌أی بین طرفین نباشد و میزان اجاره‌بها بین موجر و مستاجر یا بین مالک و متصرف محل نزاع باشد)) ایراد شورای محترم نگهبان این بود که این اطلاق شامل بطلان اجاره و همچنین انقضای مدت اجاره هم می‌شود ، که درخصوص بطلان اجاره به این ترتیب نمی‌شود و این خلاف موازین شرعی است ، باید اجرت المثل تعیین بشود . درمورد انقضای مدت هم اجرت المثل است اما درصورتیکه بین موجر و مستاجر اختلاف باشد ، درصورت صحت عقد اجاره فرد را بر صحت بگذاریم و آنچه که مورد نظر کمیسیون هم بود همین صحت اجاره بوده است . در این صورت ، ادله اثباتی با توجه به اصلاح قانون مدنی برای کشف واقعیت کفایت می‌کند . چون در گذشته ، درقانون مدنی ادله اثباتی ، شهادت تا پنجاه تومان ارزش داشت و بیش از پنجاه تومان در امور مدنی ارزش نداشت با اصلاح قانون مدنی امروز شهادت حد مشخصی از نظر مالی ندارد . تاهر میزانی که باشد در دعاوی عالی ، شهادت بعنوان یک دلیل قابل اثبات است و همچنین قسم . بنابرایییییین قاضی می‌تواند وقتی بین موجر و مستاجر اختلاف هست ، با قسم دادن یا اقامه شهود از یکی از طرفین به حقیقت دست پیدا کند . بنابراین ما ماده 3 را به این صورت اصلاح کردیم ((اجاره بهای هرمحل آنست که در اجاره نامه قید شده است و اگر اجاره‌نامه‌أی نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و درصورتیکه مقدار آن تحراز نشود ، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد)) این قسمت درصورتی است که فرض بر صحت عقد اجاره است . در مورد بطلان آن تبصره‌أی اضافه کردیم . تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت النصف می‌باشد . این ماده 3 به این ترتیب اصلاح شد . رئیس ـ کسی باین اصلاحیه مخالف نیست ؟ اظهاری نشد . بنابراین شما اصلاحیه را بجای آن ماده قبلی بخوانید . زواره‌أی ـ ماده 3 بصورت زیر اصلاح می‌شود . ماده 3ـ((اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده است و اگر اجاره‌نامه‌أی نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و درصورتیکه مقدار آن تحراز نشود ، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت النصف می‌باشد .)) رئیس ـ 187 نفر حضور دارند . موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد . اصلاح دوم را مطرح کنید . زواره‌أی ـ دومین ایراد شورای محترم نگهبان این است که در ماده 4 ((اختیار فسخ موجر را در صورت تخلف شرط پرداخت اجاره بها در موعد مقرر از طرف مستاجر موکول به سلسله مراتب مندرج در این ماده نموده نیز شرعی نمی‌باشد . زیرا به مجرد تخلف شرط ، مشروط له حق فسخ دارد . البته اگر در عقد اجاره مطلقاً ترتیبی برای پرداخت مال‌الاجاره تعیین نشده باشد فقط باید مال‌الاجاره از مستاجر وصول شود و موجر حق فسخ ندارد)) درماده 4 به این ترتیب بود که (( مستاجر باید در مورد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و درصورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا 10 روز بعد از آخر هرماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون درصورتیکه اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه کند. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا اختاریه‌أی به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا 10 روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول وجوه معوقه به ثبت محل ارسال نماید . درصورتیکه مستاجر دلیل موجهی برعدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه بکند ، دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابتال می‌نماید و درصورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند ضمن تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه حسب قرارداد در ضمن عقد اجاره را فسخ و ملک مورد اجاره را تخلیه نماید.))که به اینصورت این قسمت آخر اصلاح شده است : ((درصورتیکه مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و درصورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه را بنماید .))آنجایی که موعدی برای پرداخت اجاره‌بها تعیین شده است دیگر نیازی به رعایت ترتیباتی نیست که در قانون هست ، که حتماً 10 روز بگذرد و بعد او بیاید ، اجاره‌بها را بپردازد یا نه . این خیال تخلف از شرط هست در ضمن عقد اجاره شرط شده است که در آخر ماه در اول ماه ، در یک روز معینی همه ماهه اجاره پرداخت بشود . به محض اینکه آنروز منقضی شد و مستاجر اجاره را نپرداخت این خیال تخلف شرط تحقق پیدا کرده است . بنابراین برای این قسمت ضرورتی ندارد . اما اگر پیش‌بینی نشده باشد که چه موعدی اجاره‌بها پرداخت بشود در آنصورت حق فسخ برای موجر نخواهد بود . موجر فقط می‌تواند اجارائیه صادر کند و تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه را بکند . به همین دلیل این قسمت سوم ماده 4 در صورتیکه مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه نکند به این ترتیب اصلاح شد که موجر فقط می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه را بکند . رئیس ـ این پیشنهاد اصلاحیه مخالف دارد ؟ (اظهاری نشد)کسی اسم ننوشته است .آقایانی که مخالف این اصلاح هستند در مجلس می‌توانند مخالفت کنند . مخالف ندارد . اصلاح دوم را به رای می‌گذاریم ./180 نفر در مجلس حاضرند ، موافقان با این اصلاح دوم قیلم بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد . زواره‌أی ـ سومین ایراد به بند 6 ماده 5 است که در ماده 5 آمده است : دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت بشود ، نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند . بند 6 این است ،((تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به صورت اول به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.))که شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که این صحیح نیست به دلیل اینکه مستاجر امین است . اگر تعدی و تفریط نکند ، تکلیفی به اینکه مورد اجاره را بصورت اول به موجر برگرداند ، ندارد و تنها درصورتی تعدی و تفریط ضامن هست . عبارتی هم که مرقوم فرمودند . (( بند 6 ماده با توجه به اینکه ذکر تعهد مستاجر و تخلیه برای تاکید است و مفهوم آن عدم تعهد مستاجر در صورت عدم ذکر کافی نمی‌باشد تایید شد ، و از قید (( به صورت اول )) باید تغییراتی که در مورد اجاره به طور متعارف یا با توافق با موجر حاصل شده و همچنین مواردی که مستاجر به عنوان امین ضامن نیست استثناء شده . )) برای اصلاح این قضییه آن عبارت (( به صورت اول )) حذف شد و بند فوق به صورت زیر اصلاح شد که حالا حضورتان میخوانم : (( تعهد مستاجر و تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی . )) که اگر چنانچه مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شده باشد ، قانوناً ضامن است و اگر مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد ضامن نیست . بنابراین الزامی به اینکه در پایان مدت اجاره مورد اجاره را به صورت اول تحویل بدهد نخواهد داشت . رئیس ـ این اصلاحیه مخالف دارد ؟ (اظهاری نشد .) کسی مخالف نیست پس این را هم به رای می‌گذاریم ./ 181 نفر حاضر هستند ، موافقان با بند 6 که قرائت شد قیام بفرمایند ، (اکثر برخاستند ) تصویب شد . زواره‌‌أی ـ ایراد بعدی بند 8 ماده است . بند 8 به این صورت بود : (( قبول و انجام کلیه حقوق و تکالیف مقرر در این قانون ( که ضمیمه سند اجاره دریافت خواهد کرد . )) این را مغایر با موازین شرعی دانسته‌اند که خواسته‌اند یا حذف شود یا شرایطی که در این قانون آمده است به اختیار توافق طرفین گذاشته بشود .به همین دلیل کمیسیون این بند 8 را حذف کرده است ، در بند 8 آمده است : (( قبول و انجام کلیه حقوق و تکالیف مقرر در این قانون)) در این 8 شرط است که من آنها را میخوانم ، که دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند در سند اجاره قید بکند )) ( رئیس ـ 8 تا را نمی‌خواهد بخوانید ، این بند 8 است دیگر ) بند 8 آن (( قبول و انجام کلیه حقوق و تکالیف مقرر در این قانون است . )) آن 7 بند دیگر را آقایان ملاحظه بفرمایند نظر شورای محترم نگهبان این است که این ، باید به اختیار و توافق طرفین باشد . ما نمی‌توانیم ملزم کنیم که این شروطی که ما نوشته‌ایم طرفین مکلف باشند به آن عمل کنند . این باید به توافق طرفین باشد . به همین دلیل حذف شد . رئیس ـ چیز مهمی نیست . اگر خودشان خواستند در سند مینویسند . پیشنهاد کمیسیون این است که بند 8 کلاً حذف بشود . مخالف هم کسی نیست ، رای میگیریم / 185 نفر در مجلس حاضر هستند . موافقان با بند 8 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . زواره‌أی ـ ایراد بعدی در ماده 6 بند 2 است (( از موارد فسخ نمی‌باشد )) که در آنجا در فصل 5 گفتیم در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند : (( اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد .)) این از موارد فسخ نیست و اجاره خود به خود منفسخ و باطل است . واین بند هم حذف شد . چون وقتی عین مستاجره قابلیت انتفاع نداشته باشد . اجاره منفسخ و باطل میشود ، بنابراین لزومی نداشته که ما بگوییم از موارد فسخ است . به همین دلیل حذف شد و در قانون مدنی هم به ور کامل آمده است . رئیس ـ بسیار خوب ، / 185 نفر حاضرند ، موافقان حذف بند 2 ماده 6 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . زواره‌أی بند 3 به این صورت اصلاح شده است و قبلاً به این صورت بوده است : بند 3ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد . بند 4 ـ هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد))که این عبارت (( در معرض خرابی بوده )) را به این صورت اصلاح کرده‌ایم (( هر گاه مورد اجاره یا جزء در معرض خرابی واقع بشود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد)) تنها در معرض خرابی بودن و قابل تعمیر نباشد ، کفایت نمیکند ، بلکه باید به انتفاع مستاجر صدمه وارد کند و اگر مستاجر را مخل نباشد ، موجب فسخ نخواهد بود و به همین دلیل به این صورت اصلاح شده است که (( در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد ))‌ رئیس ـ فقط قیدی اضافه شده است مخالفی نیست ، رای‌گیری میکنیم . / 187 نفر حضور دارند . موافقان با اصلاح بند 3 که قرائت شد ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد زواره‌أی ـ ایراد بعدی در بند ( د ) ماده 8 است . که بند (د) را من میخوانم . (( دـ در صورتی که مستاجر در مدت مقرر در این قانون اجاره بها را نپردازد . 1ـ در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد ، موجر میتواند طبق ماده 4 این قانون اقدام کند . 2ـ در صورتی که اجاره نامه رسمی در بین نبوده و ضمن العقد شرط شده باشد که تاخیر در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر موجب حق فسخ اجاره است ، موجر میتواند پس از ازسال اظهارنامه در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در اظهارنامه نیز اجاره بها را نپردازد اجاره را فسخ و به دادگاه مراجعه و به استناد از تخلف شروط اجاره تقاضای تخلیه عین مستاجره را بنماید . ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته است این است . الف ـ تاخیر در پرداخت در موعد مقرر موجب خیار است و محتاج به شرط خیار فسخ در صورت تخلف از پرداخت در مهلت مقرر نمی‌باشد . ب ـ‌ اعمال حق فسخ به مجرد تخلف شرط جایز است و نیاز به ارسال اظهارنامه ندارد . ))‌ دو مطلب اینجا بود یکی اینکه اگر مستاجر در موعد نپرداخت این در اجاره شرط بشود که نیازی نیست ، برای اینکه قبلاً در بند دیگری بود در صورتی که قید شده باشد در تاریخ معین ، در موعد معینی مستاجر اجاره را بپردازد ، به محض استنکاف از پرداخت ، تخلف شرط مسلم است و حق فسخ برای موجر ایجاد میشود . بنابراین ذکرش در اینجا نیازی ندارد . مطلب دوم هم با اینکه حق فسخ برای موجر پیدا میشود ، بنابراین نیاز نیست که اظهارنامه بفرستد و رعایت آن 10 روز را بکند . به محض عدم پرداخت این حق برای موجر پیدا میشود . به همین دلیل هر دوی این بندها ، به طور کلی بند ( د ) به این صورت اصلاح شده است : بند د ـ در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر در آن شرط تخلف نماید . خود بند ( د) و بندهای 1و 2 بند ( د ) کلاً حذف شد و به این صورت اصلاح شد . رئیس ـ اصلاحیه این بند هم مخالفی ندارد ، به رای گذاشته می‌شود . 191 نفر در مجلس حاضرند ، موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . زواره‌أی ـ ایراد دیگر در مورد ماده 9 این است ، که به این صورت ایراد شده است : (( شمول اطلاق ماده 9 نسبت به مورد تعارض عسر و حرج مستاجر با عسر و حرج موجر و در مورد حرجی نبودن نفس تخلیه به واسطه وجود مسکن دیگر به تایید اکثریت نرسد . ))‌شورای محترم نگهبان دو ایراد در مورد ماده 9 دارند . یکی اینکه اگر تعارضی وجود داشته باشد بین عسر و حرج مستاجر ، و عسر و حرج موجر درست است که برای مستاجر امر تخلیه حرجی است ، اما موجر هم خودش آدمی است که مستاجر بوده ، الان مسکنی ندارد ، تحت فشار است یا تخلیه کرده‌اند یا او را بیرون میکنند . اینجا در صورت عسر و حرج موجر و عسر و حرج مستاجر یقیناً در صورت تعارض ، عسر و حرج مستاجر ساقط خواهد شد . مسئله دیگر و ایراد دومشان این است که نفس عسر و حرج کافی نیست . باید مسکن پیدا نشود . یعنی اگر در شهر تهران و یا در شهرهای دیگر مسکن خالی برای اجاره کردن وجود داشته باشد اما مستاجر نتواند برود اجاره کند . سطح اجاره بالا باشد . این را شورای محترم نگهبان عسر و حرج ندانسته است و میفرماید که آن عسر و حرج نیست که نتواند ، باید مسکن پیدا نشود . بنابراین ، ماده به این صورت اصلاح شد . خلخالی ـ آقای زواره‌أی ممکن است در یک جایی نانی باشد ولی من ندانم وقتی ندانم میتوانم اکل میته کنم . زواره‌أی ـ حالا من اصلاح شده ‌اش را می‌خوانم برادران مخالف صحبت خواهند کرد . رئیس ـ اجازه بدهید ایشان توضیحشان را بدهند ، بعد موافق و مخالف صحبت خواهند کرد . زواره‌أی ـ ما برای رفع این اشکال شورای نگهبان ماده 9 را به این صورت اصلاح کردیم . اگر کسی می‌خواهد مخالفت کند ، مخالفین این را توجه بفرمایند با توجه به عبارت اصلاح شده مخالفت کنند . (( در موردی که دادگاه تخلیه مملکت مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجا بداند معارض با عسر و حرج موجر نباشد ، می‌تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد . تبصره ـ شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌أی را تشکیل بدهد و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند . چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد . آن حکم را متوقف سازد . ))‌ رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای خاخالی مخالف . صادق خلخالی ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . آنطوری که آقای زواره‌أی خواندند که ملاک عسر و حرج از این است که درواقع مسکن در یک جایی نباشد و ملاک شخصیه در این ، دخالت نداشته باشد ، و حال آنکه همه فقها این معنا را میدانند و مفصلاً هم بحث کرده‌اند ، عسر و حرج حالت شخصی انسانها است . چه فرد باشد چه نوع باشد . من باب مثل من گرسنه‌ام و مضطر هستم برای حفظ حیاتم ، چاره‌أی هم ندارم . اینجا اکل میته برای من جایز است . و حال آنکه در واقع ممکن است که یک بغچه نان و پنیر و گوشت در یک جایی هم بغل دست من بوده باشد و من خبر نداشته باشم . این بدیهی فقه است کسی که در اینجا خدشه که خیر ، نان بود و عسر و حرج نبود . خیر، عسر و حرج هست ولی من نتوانستم پیدا کنم . خوب ، تهران جای بزرگی است . من در شرق آن هستم ، در غرب آن در خانه وجود دارد . در جنوب آن هم دو خانه وجود دارد . اینکه ملاک رفع عسر و حرج نمی‌شود . من مضطر و ناچار هستم روی اضطرار و عسر و حرج شخصی هم می‌توانم در این خانه بنشینم ومن حق دارم که تخلیه نکنم . احتیاج به این ندارد که یک مسکنی در یک جایی باشد و من خبر نداشته باشم ، البته طبق یک موازینی اطلاع بدهند ، دستگاهها ، ارگانها ، آنهایی که مسئول هستند، وزارت مسکن ،.. و غیره اعلامیه کنند ، هر روز در رادیو بگویند که در فلان جا خانه خالی هست . البته من اگر آنجا گوش نکنم . من مقصر هستم . لازم نیست که بیایند در خانه من . در روزنامه بنویسند ، در رسانه‌های گروهی بگویند ، در تلویزیون بگویند . همین اندازه کفایت میکند در رفع عسر و حرج ، و الا صرف بودن خانه خالی در یک گوشه‌‌أی عسر و حرج را رفع نمیکند . این اتفاق فقها است . آقای موسوی تبریزی موافق . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . من از برادران و خواهران نماینده خواهش میکنم توجه بکنند من سیر این ماده 9 را که از اول جه بوده است ، اجمالاً برایشان شرح بدهم و بعد این اصلاحیه را که روی آن انجام دادیم با حضور نماینده شورای نگهبان ، مجلس تصمیم بگیرد . اصل ماده 9 که در کمیسیون قضایی مطرح بوده است ، به عنوان نبود مسکن مطرح بوده است . حرجی نبودنش به عنوان نبود مسکن مطرح بوده است و در آن مورد هم باز عسر و حرج مالک با عسر و حرج مستاجر اگر تعارض بکند ، صورت جلسه کمیسیون قضای را اگر ببینید این هم مطرح شده است . سیر این ماده 9 در کمیسیون قضایی ، ما احکام عسر و حرجی داریم ، در این ، هیچ شبه نداریم . آنها هم که می‌گویند احکام ثانویه است ، احکام ثانویه که می‌گوییم نه به این معنا که مثلاً در مرحله دوم از اجرا است . آن هم حکم اولی است ، منتها موضوعاً متاخر از احکام اولیه است . به این جهت احکام ثانوی می‌گوییم و این ضرورت و حرجی که ما در کمیسیون قضایی بحث کردیم ، ضرورت و حرج از ناحیه کمبود مسکن بوده است . الان اشکال برادرمان آقای خاخالی را هم ذکر میکنم . اگر واقعاً عسر و حرج باشد از ناحیه کمبود مسکن برای مستاجری که در یک خانه نشسته است ، آنجا دادگاه می تواند برایش مهلتی را معین بکند که اصل مصوب کمیسیون هم همین بوده است . بعد مدت یکسال در مجلس تصویب شد . مدت اجاره یکسال بدهند ، در مجلس پیشنهاد آقایان تصویب شد . شورای نگهبان گفته است که این اطلاقش اشکال دارد و خالی از شبهه نیست . یکی اینکه عسر و حرج مستاجر را ملاک حکم شرعی قرار دادید ، اما عسر و حرج موجر رادر نظر نگرفتید و این یک قاعده کلی است در کلیه احکام ثانویه ، در صورت تعارض دو لاضرر ، ضرر مالک با ضرر غیرمالک ، حرج مالک با حرج غیرمالک ، آنجا قاعده لاضرر جلوتر مالک در شامل است . قاعده (( ما جعل علیکم فی الدین من حرج)) مالک را شامل است . نوبت به عسر وحرج غیرمالک نمی‌رسد در صورت تعارض . این یک چیز مسلم فقه ما است .و هیچ بروبرگرد ندارد . لذا این قید را کمیسیون آورده است : در صورتی که تخلیه مستاجر از ناحیه کمبود مسکن عسر و حرج باشد و با عسر و حرج مالک اگر تعارض نکند ، دادگاه می‌تواند برای او مهلت بدهد . و اما از لحاظ کمبود مسکن را چرا گذاشتیم ،اما آن اششکالی را که برادرمان آقای خاخالی گفتند اگر کسی مضطر بر میته اگر شد ، خواهش می‌کنم خوب توجه بکنید ،اگر کسی اضطرار بر اکل میته پیدا کرد میتواند بخورد ولا دو قدمی او هم یک سفره نان است می‌توانست از آن بخورد و نمی دانست این درست است اما اگر همین مضطر احتمال بدهد که اگر دو قدم آن طرف رفت یک نان حلالی پیدا خواهد کرد آنجا قطعاً به اتفاق کل فقها جایز نیست این میته را بخورد اول باید تفحص بکند . ببیند که آیا نان در بغلش ، در دو قدمی او سفره نانی هست یا نیست اگر پیدا نکرد و از همه جا بریده شد (( یجوزله اکل المیته )) ، این هم مسئله‌أی که ایشان اشاره فرمودند ما در اینجا اینطور گفتیم که اگر مستاجر از أین ناحیه نه نفس التخلیه ممکن است مسکن در یک شهری پیدا بشود اما من مستاجر بخواهم این خانه را تخلیه بکنم خود تخلیه موجب عسر و حرج است ، من کسی را ندارم ، پیرمرد هستم ، زمستان هست ، هوا سرد است اگر بخواهم الان این منزل را ترک بکنم و به منزل دیگری بروم نفس عمل برای من عسر و حرج است . این ، ملاک حکم ما نبوده و ملاک حکم مجلس هم نبوده ، در نظر مجلس هم این نبوده ، ملاک این بود اگر در یک شهری مسکن پیدا نشود یا کم پیدا بشود به طوری که اگر بخواهند حکم اجرای تخلیه این مستاجر را از این خانه صادر بکند و تخلیه بکند و بیرون برود پیدا کردن مسکن در یک شهری برایش عسر و حرج ، در این صورت این قاضی هست که باید تشخیص بدهد که اگر تشخیص داد که واقعاً تخلیه مسکن از لحاظ کمبود مسکن در شهر ، این مثل آن مثال هم نیست که آقای خلخالی گفتند . الان وضع ما روشن است . در ماده 14 خواهیم گفت ، در ماده 14 ، شهرهایی در ایران داریم که قطعاً تخلیه در انها عسر و حرج است ، مثلاً شهر تهران شهرهای بزرگ مملکت ما ، شهر قم الان حدود 600 ـ 700 هزار نفر در ان قم کوچک ، در ان قمی که مساحتش ، خانه‌هایش همانهایی است که در سال 55ـ 56 بوده است ، آوارگان ، معاودین ، آن عده افراد زیادی که آنجا آمدند که به اضافه اهالی محترم خود قم که چندین هزار نفر ، 200 ـ 300 هزار نفر در قم جمع شده‌اند اینجا معلوم است که عسر و حرج تخلیه منزل است چون کمبود مسکن در آنجا محسوس است ، در ماده 14 اگر آقایان ملاحظه بفرمایند شهرهای بزرگ ایران وقتی تهران ، قم ، تبریز ، اصفهان ، شیراز ، آنجاها که مراکز استانها است چون مسکن در آنجاها کم است و این بر دادگاه معلوم است که تخلیه منزل در انجاها از لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج است با در نظر گرفتن عسر و حرج مالک ، میتواند حکم تخلیه را توقف کند و مستاجر در آنجا بماند و داد موجر هم هیچ موقع در دادگاه مسموع نیست برای اینکه موجر هم موظف است حتماً باید حکم الهی را اجرا کند ، این اصلاحیه ما روی این مبنا بوده است که نه از نظر شرع ، و نه از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد من معتقدم که اگر آقایان توجه بکنند و بعد آقای خلخالی هم اگر توجه بکنند و حتماً هم بر این مطلب توجه دارند ایشان هم انشاء الله رای خواهند داد . والسلام . رئیس ـ بسیار خوب ، حالا ما پیشنهاد کمیسیون را به رای می‌گذاریم . یکی از نمایندگان ـ تعارض نیست . تزاحم است . رئیس ـ حالا دیگر دادگاه خودش تعارض را حل میکند وقتی که دیدند عسر و حرج است آنجا میبینند که چه کسی عسر و حرج دارد . یکی از نمایندگان ـ اصلاح لفظی است . رئیس ـ در فارسی که اینجوری نیست این در اصطلاح اصول است ، اما در فارسی بگویند معارض با این باشد ، اشکال ندارد . حالا بگوییم مزاحم باشد اصلاً مزاحم با اینجا جور در نمی‌آید . یکی از نمایندگان ـ تزاحم است . رئیس ـ تزاحم هم اصطلاحاً در فارسی اینجا نمی آورند . محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی تزاحم را در اینجا بعد هم می گویند اذا تعارضاً تساقطا همان تزاحم تعاض اصطلاحی است . رئیس ـ در فارسی همیشه می‌یند معارض جایش همین لفظ معارض می اید آقای شبستری یک پیشنهاد دادند که ((‌ به لحاظ کمبود مسکن ))‌ را بگوئیم ((مسکن متناسب با حال مستاجر)) اگر این رای نیاورد پیشنهاد شما را مطرح میکنیم . حالا که این پیشنهاد را مطرح کردیم رای بگیریم پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را یکبار دیگر بخوانید . منشی ـ ماده 9 ـ درمواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسرو حرج موجر نباشد میتواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد . تبصره ـ شورایعالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌أی را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار بدهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد . رئیس ـ (192 نفرحاضرند) موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد . آقای زواره‌أی اصلاحیه بعدی را مطرح کنید . زواره‌أی ـ ایراد نهم ماده 14 ((که تشخیص ضرورت را در شهرها بعهده شورایعالی قضایی گذارده است چون برحسب فرمان حضرت امام خمینی مدظله در فرمان مذکور است مشخص شود مورد تائید نمی‌باشد .)) منظور شورای محترم نگهبان این بود که شهرهایی که … منشی ـ این ماده 11 است جلوتر از آن را نگفتید . زواره‌أی ـ عذر می‌خواهم بند 8 را نخواندم . ماده 11 با موازین شرعی منطبق نمی‌باشد و ترتیب مذکور در این ماده درصورتی لازم الرعایه است که در عقد اجاره مقرر شده باشد . ماده 11 این است : ماده 11 ـ(( رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است )) در صورتیکه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد پس از احراز آن در دادگاه مستاجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه موجر را الزام به تعمیر و یا به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مذکور را به شرط آنکه از اجاره بهای شش ماهه تجاوز نکند با نظارت دایره اجرا انجام دهد)) این ماده را به اینصورت اصلاح کردیم ((رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتیکه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را انجام ندهد مستاجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه بدهد که تعمیرات مزبور را بقدر متعارف با نظارت دایره اجراء انجام دهد )) در اینجا دو اصلاح صورت گرفته یکی اینکه درآنجا یک ترتیباتی قائل شده بودیم که این ترتیبات را صحیح ندانسته مگراینکه در عقد اجاره قید شده باشد . و مطلب دوم اینکه اینجا به مستاجر اختیار داده شده به اینکه یا حق فسخش را اعمال بکند یا اینکه بانظر دادگاه تعمیرات لازم را بقدر متعارف ، مدت برایش معین نشود که چندماه اجاره ، بقدر متعارف تعمیرات لازم را در مورد اجاره انجام بدهد . این هم بر اساس نظر شورای محترم نگهبان بصورتی که خواندم اصلاح شده است . منشی ـ آقای رهبری مخالف . رهبری ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم . در اصل ماده مهلت رعایت شده است یعنی مشخص است که اگر در یک مدت معین موجر تعمیرات لازم را طبق حکم دادگاه انجام نداد مستاجر می‌تواند بعد از آن تاریخ ، به دادگاه مراجعه کند و با صلاحدید دادگاه خودش به تعمیرات بپردازد اما در اصلاحیه این مهلت برداشته شده ، یعنی مشخص نیست که بالاخره مستاجر کی میتواند به دادگاه مراجعه بکند و درچه زمانی میتواند به تعمیرات بپردازد ؟ این است که آن مهلت لازم است که در حکم دادگاه ذکر بشود که موجر برای این مدت ، در طول این مدت می‌باید که تعمیرات را انجام بدهد که اگر در این فرصت ، موجر انجام نداد مستاجر بتواند به دادگاه مراجعه بکند . رئیس ـ مهلت در حکم دادگاه بیاید ؟ دادگاه خودش مهلت می‌دهد .دادگاه به مقتضیات خودش مهلت می‌دهد . رهبری ـ همین را مشخص بکند که دادگاه این مهلت را بگذارد . رئیس ـ ما که نمی‌توانیم مدت را مشخص کنیم ، یعنی حکم کنیم که که مدت بدهد ؟ رهبری ـ بلی ، دادگاه برای این مدت بگذارد . نه اینکه نامشخص باشد . رئیس ـ در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود قبلاً بوده است . رهبری ـ مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند . رئیس ـ خوب اینکه مورد اعتراض شورای نگهبان نبوده این را چرا حذف کردند ؟ مهلتی که دادگاه تعیین میکند … منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق . رئیس ـ همین را توضیح بدهید چون اینکه اعتراض نداشتند که ما بگوییم در مهلتی که تعیین میشود . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم . ما در این ماده آنچه که مورد اشکال شورای محترم نگهبان بود یکی آن مدت 6 ماه بود که او را حذف کردیم ، گفتیم ممکن است مورد تعمیر اجاره از وجه الاجاره 6 ماه بالاتر بشود ممکن است کمتر باشد ، خوب ما چه داعی داریم که مقیدش بکنیم که از 6 ماه تجاوز نکند . وقتیکه ماهیت عقد اجاره این هست که مستاجر از این عین موجره منفعت متعارف را انتقاع بکند تا رسیدن به حد متعارف هر خرجی باشد میتواند ، هر هزینه‌أی باشد میتواند هزینه بکند تا رسیدن به حد منفعت متعارف هرخرجی باشد میتواند ، هر هزینه‌أی باشد میتواند هزینه بکند ، عیب ندارد . و ازآن طرف هم دست مستاجر را باز نگذاشتیم که مستاجری مثلاً ممکن است پیدا بشود که یک قدری توسعه طلبی بکند و به اصطلاح به تشریفات و تزئینات منزل بپردازد ، حق موجر هم ازبین برود ، این را گفتیم تا آنجا که ممکن است با نظارت دایره اجرا ثبت ، با نظارت آن که آنها عدالت را رعایت بکنند هم از آن طرف حق موجر ملحوظ باشد و هم حق مستاجر . واما از طرف دادگاه که برایش مهلت تعیین بدهد ، دوماه مهلت بدهد ، یک ماه مهلت بدهد ، این اصلاً یک موضوعی بوده که بلافایده بوده . به اصطلاح لاطائل تحته بوده وقتیکه این دونفر موجر و مستاجر در رابطه با اختلاف تعمیر مورد اجاره به دادگاه مراجعه کردند آن کسی که در دادگاه نشسته می‌بیند اگر این تعمیر احتیاج دارد مثلاً فرض کنید در 10 روز تعمیر بشود میگوید باید در 10 روز تعمیر بکنید و به او بدهید ، از همان روز که مراجعه کرده است اگر یک تعمیری است که در 2 ساعت برطرف می‌شود باید بگوید این را تا 2 ساعت برطرف بکنید ، اگر تعمیری است که 6 ماه طول می‌کشد به اعتبار موادی که در آنجا باید مصرف بشود، آهنی که مصرف بشود و ممکن است پیدا نکند آنجا 6 ماه، تعیین مهلت برای دادگاه گفتن مثل این است که بگوییم آنچه در جوی می‌رود آب است، خود دادگاه این را تشخیص می‌دهد که در چه مهلتی باید موجر این کار را بکند، اگر موجر این کار را در آن مهلتی که دادگاه برایش خواهد داد که ضرورتا خواهد داد، چون دادگاه نمی‌گوید که تعمیریکه محتاج به 6 ماه زمان است 10 روزه این را باید انجام بدهی، او اگر در آن مهلت انجام نداد نوبت به خود عملیات مستاجر می‌رسد یا عقد اجاره را فسخ بکند یا از مال الاجاره خودش تعمیر بکند با نظریه دایره اجراییهثبت با ملاحظه حق موجر و مستاجر. و اشکل شرعی‌اش هم برطرف می‌شود . رییس- خیلی خوب ، من یک نکته أی را بگویم و اگر آقای زواره‌أی توضیحی دارند بفرمایند . ببینید ما آنهایی را که شورای نگهبان اعتراضی کرده میتوانیم در مجلس عوض کنیم چیزهایی را که اعتراض نکرده نمی‌توانیم ، آنها اعتراضی نداشتند که ما آن جمله‌أی که نوشتیم (( در مدتی که دادگاه تعیین میکند . )) این باید طبعاً باشد و به نظر من جای بحث نیست . درکل ماده مضمونی مورد اعتراضشان بوده که الان شما یک مضمون را از ماده حذف کردید که هیچ کس اعتراضی نداشته آن مضمون باید باشد . آقای زواره‌أی توضیح بدهند این عبارت باید باقی باشد . و آیین نامه به ما این اجازه را نمیدهد که این را حذف کنیم . زواره‌أی – جناب آقای هاشمی ملاحظه بفرمایید ایراد شورای نگهبان این است ((‌ماده 11 با کموازین شرعی منطبق نمیباشد و ترتیب مذکور در این ماده در صورتی لازم الرعایه است که در عقد اجاره مقرر شده باشد .)) بنابراین اصل ماده با نظر جناب آقای رضوانی در آنجا اصلاح شده و اینها کلاً تغییر کرده ، یعنی اصل ماده یک قسمت خاصی از ماده مورد نظرشان نبوده ، کل ماده را گفته‌اند ، وقتی که دادگاه حکم میدهد، چون بر اساس قانون مدنی تعمیرات به طور کلی اعم از کلی یا جزئی با موجر است . وقتی دادگاه حکم میدهد به انجام تعمیرات ،. موجر مکلف به انجام است . حالا دو حالت پیش می‌آید ، اگر موجر انجام ندهد اختیاری برای مستاجر است یا اجاره را فسخ بکند یا اینکه با اجازه دادگاه به قدر متعارف در زمینه انجام تعمیرات هزینه بکند ، دیگر نیازی نیست برای اینکه دادگاه همانطوری که آقای موسوی هم فرمودند با نظر کارشناس نه ، با نظر خودش کارشناس است که میرود و تشخیص میدهد انجام تعمیرات ضروری را ، و کارشناس است که با توجه به اینکه محل را مورد معاینه و بازدید قرار میدهد در حکمش مشخص میکند که باید ظرف چه مدتی انجام بشود . آن را خود دادگاه با توجه به نظر کارشناس این مسئله را پیش‌بینی خواهد کرد . و ضرورتی دیده نشده است . رئیس ـ آقای زواره‌‌‌ أی شما همان مطالب را آوردید (( رسیدگی به اختلاف موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است .)) اینکه قبلاً بوده است . (( در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را انجام ندهد …)) این هم که قبلاً بوده است ، فقط این وسط (( در مدتی که دادگاه معلوم کرد ))‌بی‌جهت حذف شده است . زواره‌أی ـ اشکال ندارد . رئیس ـ‌آن جمله را اضافه کنید . بیات ـ مضر نیست . رئیس ـ بگذارید چون ما اصلاً نمیتوانیم حذف کنیم . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ‌این اصلاً مصوب مجلس است و مورد اشکال شورای نگهبان هم نبوده است . رئیس ـ بله ، نبوده ، آن جمله را اضافه میکنیم و دیگر بحثی هم ندارد. زواره‌أی ـ یک سوال هم از من شده است که توضیح میدهم . سوال این است که آیا قانون شامل مطلبهای پزشکان هم میشود یا نه ؟ آقای دکتر شکیبایی سوال فرمودند در ماده 1 پاسخ شما این است :‌ (( اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است . )) مطب محل کار است نه مسکن . رئیس ـ‌‌ ( 191 نفر در مجلس حاضرند )‌اصلاحیه را که قرائت شد و بحث شد به رای میگذاریم . اصلاح شده‌اش را بخوانید . ماده 11 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است درصورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستاجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه اهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد . رئیس ـ موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )‌تصویب شد . آقای زواره‌أی اصلاحیه بعدی را قرائت بفرمایید . زواره أی ـ اصلاحیه بعدی ، (( ماده 14 که تشکیل ضرورت را در شهرها به عهده شورای عالی قضایی گذارده است چون بر حسب فرمان حضرت امام خمینی مدظله‌العالی ضرورت باید به وسیله مجلس شورای اسلامی با توجه به قیود و شرایطی که در فرمان مذکور است مشخص شود مورد تایید نمی‌باشد .)) ایراد شورای محترم نگهبان این است که ضرورت را بایستی مجلس تشخیص بدهد نه اینکه به نظر شورای عالی قضایی محول بشود آنچه امام اختیار دادند اختیار را به مجلس دادند بنابراین شهرهایی که در آنها ضرورت هست ماده 14 پیاده بشود اینها را باید مجلس مشخص کند . کمیسیون قبل از شور دوم این را مشخص کرده بود ، در اینجا پیشنهاداتی شد که شهرها حذف بشود که دست شورای عالی قضایی باز بشود ، بنده به عنوان مخبر کمیسیون اینجا عرض کردم که در مورد اراضی شهری همین مشکل بود و شورای محترم نگهبان ایراد کرد و برگرداند .مع‌الوصف توجهی نشد و آن شهرها حذف شد و شورای محترم نگهبان هم ایراد گرفتند ما علاوه بر مراکز استانها چند شهر دیگر را هم به تبصره 1 اضافه کردیم . (( شهرهای مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور ، بابل ، گرگان ، قم )) رئیس ـ کسی مخالف است ؟ ( اظهاری نشد ) چون مخالفی ندارد رای گیری میکنیم . زواره‌أی ـ دو سوم آراء باید باشد . سید محسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی دو سوم آراء میخواهد . رئیس ـ دو سوم را امام در در فرمانشان و در اظهاراتشان فرمودند ما هم به مقتضای فرمان امام در آئین‌نامه اصلاحیه دادیم ، اصلاحیه به مجلس میاید و اصلاح میشود . فروغی ـ آقای هاشمی باید دو سوم باشد . رئیس ـ خوب دو سوم رای بدهیم که تمام بشود اگر همه چهار پنجم هم رای بدهند بهتر است ، این چیزی است که موارد را دارد تعیین میکند . آقایان توجه بفرمایید ، اگرچه هنوز از کمیسیون آیین‌نامه برنگشته است و اصلاح نشده است ولی چون امام فرمودند ما فرمان امام را از آیین‌نامه کمتر نمی‌دانیم ، بیشتر میدانیم ، لذا آقایانی که موافقند توجه داشته باشند رای می‌دهند این عمل بشود . سید حسن موسوی تبریزی ـ در ض1رورت این باید بحث شود . رئیس ـ در مجلس بحث شده ، این اصلاحیه را میخواهو به رای بگذارم اگر کسی مخالف است میتواند صحبت کند . منشی ـ‌آقای ناصری مخالف . ناصری ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض شود که چون مسئله خیلی جزیی است و موجب دادوقال در مجلس شد من یک نکته‌أی را تذکر بدهم و آن اینکه تشخیص ضرورت الان فکر میکنم برای آقایان مشکل است ، این شهرها را ما اینجا ذکر بکنیم و دو سوم مجلس تشخیص بدهند به اینکه این شهرها ضرورت دارد و شهرهای دیگر ندارد یک مقدار سخت است و من احتمال میدهم که رای نیاورد لذا به این صورت مخالفم و پیشنهاد میکنم که به جای (( شورای عالی قضایی )) کلمه ((‌مجلس شورای اسلامی )) گذاشته بشود ( البته بعد از اینکه این رد میشود ) به جای (( شورای عالی قضایی )) (( مجلس شورای اسلامی )) گذاشته بشود ، بعد یک مقدار مطالعه بشود ، شهرهایی که این ضرورت در آنها احساس میشود با مطالعه به مجلس می‌ آید و روی آن بحث میشود و با بصیرت تصویب میشود لذا به این صورت من مخالفم . منشی ـ‌آقای آقارحیمی موافق . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای ناصری این اصلاحیه را خود شورای نگهبان داده مراکز استانها را گفته که حالا من نمیدانم چرا رفسنجان و ساوه را ننوشته است (( شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور ، بابل ، گرگان ، قم . )) این هم با تشخیص آن سه نفر است یعنی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و فرمانداری و سه نفر دیگر حالا اگر در شهرهای دیگری هم ضرورت بود آنها را هم بعداً میتوانیم پیشنهاد کنیم . اگر به مجلس شورای اسلامی واگذار بشود کار مشکلی میشود ،.برای اینکه جمعیتش ، تاریخش ، جغرافیایش ، که 24 مرکز استان داریم و مدت یکسال ، دوسال اینجا معطل میشود .و این اصلاحیه شورای نگهبان است بسیار کار خوبی است . ناصری ـ تشخیص این به عهده مجلس است . آقارحیمی ـ درست است ، الان ما تشخیص دادیم این شهرها … اگر بخواهیم ضرورت قم را اینجا ثابت کنیم کار مشکلی است . یا مثلاً ضرورت نیشابور را بخواهیم ثابت بکنیم باید برویم آمارخانه‌ها و آمار جمعیتها و مستاجرین را بگیریم . ناصری ـ‌تشخیص ضرورت برایما مشکل است. رئیس ـ شما که میگویید همیشه به عهده مجلس باشد پس چه طور … آقای ناصری میگویند به عهده مجلس باشد و بعد میگویند اینجا تشخیصش مشکل است . فروغی ـ‌کارشناس آمار باید گزارش به مجلس بدهد تا مجلس تصویب بکند . همین جوری که نمیشود . رئیس ـ‌آقای زواره‌أی بفرمایید. هرکدام از آقایان یکبار آنجا بروند و خانه‌أی اجاره بکنند تشخیص خیلی آسان داده میشود .وقتی که ما اینجا زحمتش را میکشیم ، خانه برای آقایان تهیه میکنیم . یک مقدار تشخیص آسان است . زواره‌أی ـ فکر میکنم جواب کافی رادر این زمینه جناب آقای هاشمی دادند اولاً هم موافق وهم مخالف عنایتی نداشتند به اینکه تعیین این شهرها در رابطه با اصل ماده 14 است ، اصل ماده 14 این است : (( نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌‌‌‌بها ،برای مدت 5 سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجاره داده میشود 2 ماه پس از تصویب این قانون براساس آیین‌نامه‌أی که وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌أی تعیین و اعلام نماید . )) تبصره 1ـ شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام این شهرهایی که در اینجا آمده است . تشخیص ضرورت با مجلس است و در اینجا برای اینکه مشکلات موجود در جامعه ما و بخصوص مسئله مسکن چه د ربعد اجاره و استیجار و چه در بعد خرید و فروش در تورم از نظر اقتصادی نقش بزرگ و عمده‌أی را دارد و بیشترین سرمایه‌ها متاسفانه در طی 2 سال و نیم و 3 سال اخیر در بخش تولید یه این قسمت آمده است و الان با این مسئله است که دارند مردم را تحت فشار قرار میدهند .تشخیص ضرورت با مجلس است کمیسیون هم به این قضیه توجه داشته و با مشکلاتی که در مراکز استانها است و شهرهای بزرگ که برای فرد فرد ماها که فکر نمیکنم کسی در مجلس حضور داشته باشد که مشکلات مسکن را نداند و تثبیت قیمت اجاره‌بها که در تعدیل تورمی که همین‌طور فزاینده جلو میرود و اثراتی که تثبیت قیمت اجاره‌ بها در سایر مایحتاج مردم دارد ، از این جهت این پیش‌بینی شد که کلیه استانها و شهرهای که در اینجا قید شده اجاره‌بهایش برای مدت 5 سال تثبیت بشود تا انشاءالله در این فرصت 5 سال دولت بتواند با برنامه‌ های صحیح مشکلات مسکن را حل و مرتفع بکنند و این ارتباطی به آن هیات 3 نفره که برای اجاره دادن هست ، ندارد وزلرت مسکن مکلف است براساس آیین‌نامه‌أی که براتیش تعیین میشود ظرف دو ماه آیین‌نامه را تعیین کنند و این قیمت گذاری را در کل این شهرهایی که مشخص شده تعیین بکنند و برای مدت 5 سال اجاره‌بها تثبیت میشود که ضمانت اجرایی بعدیش هم آمده است . محمد یزدی ـ‌ جناب آقای زواره‌‌‌‌‌أی این را یک مقداری روشنتر بفرمایید که قیمت‌گذاری حق دولت است . رئیس ـ خوب این اصلاً بحث دیگری است اینجا . اصلاً شما نباید می‌آوردید ببینید فتوای امام این است که دولت اگر مصلحت تشخیص بدهد آن هرج و مرج باعث فساد باشد ، خود دولت میتواند قیمت تعیین بکند ، ما احتیاج نداریم که تعیین بکنیم . محمد زواره‌أی ـ این را روشنتر بفرمایید . رئیس ـ اصلاً این مورد ضرورتی که گفتند دو سوم جای آن هیچ اینجا نیست . آقایان میخواهند بگویند تشخیص ضرورت … محمد یزدی ـ‌ حالا همین شبهه میخواستم رفع بشود که آقایان خیال نکنند این ضرورت ، آن ضرورت مورد بحث است . رئیس ـ این اصلاً آن نیست اصلاً موضوعاًً‌ غیر از آن است . سید محمد خامنه‌أی ـ در اینجا شورای نگهبان گفته‌‌اند که کلمه (( بزرگ )) ابهام دارد این (( شهرهای بزرگ )) باید بیان بشود که این شهرها کدام هستند ؟ این بود که ما غیر از (( بعضی استانها )) تعداد شهرهایی را که خود وزارت مسکن با آنها موافق هست ذکر شود که افع ابهام بشود . رئیس ـ فتوای امام در رساله‌ اش هست . آقایان همه بروید ببینید . امام میفرمایند که اگر دولت تشخیص داد که به صلاح مملکت هست میتواند قیمت تعیین بکند . حتی در روستاها هم این قانمون هست . در شهرهای کوچک هک هست . این اصلاً موضوعاًً آن ضرورتی که دو سوم میخواهد نیست … ابوالفضل موسوی ـ تبصره 3 را ملاحظه بفرمایید که موضوعاً ، فرمایش امام است . الویری ـ آقای هاشمی میشود پیشنهاد حذف تبصره یک را داد ، چون در همه شهرها این مسئله هست . رئیس ـ نه آن تبصره‌اش چیز دیگری است این تبصره تعیین قیمت هست مربوط به آن نیست اجاره را باید خودش بدهد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ جناب آقای هاشمی نه فقط تعیین قیمت است ، ملاحظه بفرمایید حتی دولت هم میتواند به قائم مقامی مالک اجاره بدهد . رئیس ـ بسیار خوب مالک حاضر است اجاره بدهد ولی قیمت زیادتری میخواهد. آن بحث جور دیگری است ، مالک می‌گوید اجاره میدهم ، قیمت 5000 تومان . ما میخواهیم تعیین کنیم مثلاًً آپارتمان سه اطاقه چقدر باشد این غیر از آن تبصره است ( بیات ـ فتوا را دوباره بخوانم ) فتوا را بخوانید . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من این فتوا را برای چندمین بار در این مجلس میخوانم . هیچ احتیاجی هم به تشخیص دوسوم نیست ، این حق والی است جلد دوم مسائل مستحدثه صفحه 626 : مسئله 7 السابع للامام علیه السلام و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعرا و صنعه اوحصر تجاره او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه )) رئیس ـ خوب دخیل فی النظام شرطش هست اگر آقایان خیال کنند که مسئله مسکن دخالت در نظام ندارد دیگر ما … فهیم کرمانی ـ دخیل فی النظام شرطش است . رئیس ـ بله ، بسیار خوب حالا رای میگیریم 192 نفر در مجلس حضور دارند موافقان با اصلاح کمیسیون قیام بفرمایند .( بیش از دوسوم برخاستند .) تصویب شد .اصلاحیه بعدی را آقای زواره‌أی بخوانید . زواره‌أی ( مخبر کمیسیون قضایی ) ـ به تبصره ماده14 با توجه به اینکه مربوط به ماده 14 میشود ، همان اشکال و ایراد … عباسی‌فرد ـ‌اگر فتواست چرا به رای گذاشتید ؟ رئیس ـ شما الان آن قوانینی که برای کیفری دارید مطرح میکنید همه فتوا است . همه قوانین الان فتوا است و دیگر بحث ندارد . آقای زواره‌أی بفرمایید . زواره‌أی ـ همان اشکال و ایراد وارد به اصل ماده و تبصره یک آن وارد است ، چنانچه منظور چیز دیگری است معین بفرمایید تا اظهارنظر شود و ضمناً در موارد امتناع از اجاره حاکم شرع به عنوان ولایت برممتنع باید عمل بنماید و عمل هیات مذکور قانونی نمی‌باشد. تبصره 3 آنچه پیش‌بینی شده بود ، این بود که : اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت به هیاتی مرکب از نمایندگان و دادستان و فرماندار و ادره مسکن و شهرسازی هر محل اجازه داده میشود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب موجر واریز نمایند . دو اشکال در اینجا وجود داشتند ، یک اشکالش مربوط به تشخیص ضرورت بود که در مورد اجاره دادن محلهای معداجاره که تصور شورای محترم نگهبان این بود که این اختیار به آن هیات واگذار شده و به این ترتیب اظهارنظر فرمودند که باید حاکم شرع به عنوان ولی ممتنع این کار را بکند . بعد در آنجا بحث شد که این برای مدت 5 سال ضرورت را مجلس تشخیص میدهد و تشخیص ضرورت را محول به عهده آن هیات نمیکند . آن هیات مجری هستند نه تشخیص دهنده ضرورت ، بلکه ضرورت رت مجلس تشخیص میدهد که برای مدت 5 سال . چون وقتی قرار باشد اجاره‌بها تثبیت شود ، یکی از مشکلاتی که الان در شهرهای بزرگ هست ، نوسان قیمتها است ، سیر صعودی قیمت اجاره‌بها و مسکن است و وقتی قرار باشد اجاره‌بها تثبیت بشود ، موجرینی که دارای مستغلات متعدد هستند از اجاره دادن مستغلات خودشان امتناع بکنند و برای زیرفشار گذاشتن مردم و نهایتاً زیر فشار قرار دادن حکومت اسلامی از این مسئله سوء استفاده بکنند و مستغلات معد اجاره را اجاره ندهند . این بود که در اینجا پیش‌بینی شده است برای مدت 5 سال و تصور شورای نگهبان این بود که این اختیار یعنی تشخیص ضرورت به آن هیات داده شده درحلی که اصلاح این برای مدت 5 سال و توجیه قضیه که تشخیص ضرورت را مجلس میدهد که برای مدت 5 سال ، این اختیار داده بشود که آنها به این صورت عمل بکنند . بنابراین با نظر جناب آقای رضوانی تبصره 3 به این صورت اصلاح شد .((‌اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت 5 سال به هیاتی مرکب از نمایندگان دادستان و فرماندار و شهرسازی هر محل اجازه داده میشود به قائم مقامی نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بها دریافتی را به حساب موجر واریز نمایند . )) یکی آن ((‌مدت 5 سال ))‌اضافه شد و رفع ابهام از این تبصره به عمل آمد . انشاءالله که نمایندگان محترم به این رای خواهند داد . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالفی ندارد . رئیس ـ این مورد دوسوم رای را لازم دارد ، کسی هم به عنوان مخالف نمیخواهد صحبت کند ما آن را به رای میگذاریم . رضوی ـ من یک پیشنهاد اصلاحی دارم و آن این است که به جای (( مالک )) (( موجر ))‌بگذارید . زواره‌أی ـ جناب آقای رضوی قضیه خیلی فرق دارد . در اینجا ما گفته‌ایم که به حساب موجر واریز شود ، آمده‌اند بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب حتی بعد از انقلاب ( اخیراً ) مستغل داران بزرگ می‌آید ملکش را به یک نفر مثلاً‌50 ، 60 ، آپارتمان را به یک نفر اجاره میدهد بعد او میرود به دیگران به اجاره واگذار میکند ، نتیجتاً‌دومی میشود موجر و آمده‌اند از این مسائل سوءاستفاده کرده‌اند و مستاجر اولیه اجاره‌بها را در موعد نمی‌پردازد مالک اصلی میرود حکم تخلیه را میگیرد علیه مستاجر اولی ، در حالی که مستاجر اولی به 50 نفر بیچاره رفته اینها را هر کدام به یک خانوار اجاره داده حتی 50 ، 100 تا 200 هزار تومان هم ودیعه گرفته که رسید هم به آنها نداده .اینجا شامل آن موردی میشود که امتناع میکند ، حالا موجر هر کسی که بود به او پرداخت میشود . ممکن است مستاجر باشد و مستاجر امتناع کند . مستاجری است 50 مستغل را گرفته ، اجازه نمی‌دهد درش را قفل کرده ، مال او را هم می‌توانند اجاره بدهند ، بنابراین هم مستاجر موجر تلقی میشود . مستاجری که از طرف او اجاره داده بشود و هم مالک موجر تلقی میشود (هردوی آنها ) کسی که مالک منافع است و منافع را واگذار میکند ، اعم از اینکه مالک عین ملک باشد یا مالک عین ملک نباشد . و آن موجر تلقی میشود. محمد یزدی ـ‌آقای زواره‌أی ، اشکال آقای رضوی رفع نشد موجر هیات است ، اگر هیات بنابر ضرورت اجاره داد، موجر هیات است . وجه الاجاره به حساب هیات اگر ریخته شود همین یک خلافی است به حساب مالک ریخته شود . زواره‌أی ـ خیر به حساب هیات ریخته نمی‌شود ، به حساب مالکش ریخته می‌شود . محمد یزدی ـ وقتی مالک شد مشخص میشود ، پس این کلمه (( موجر ))باید به(( مالک )) تبدیل بشود . زواره‌أی ـ مالک بشود ، اشکالی ندارد . رئیس ـ بسیار خوب 192 نفر در مجلس حاضر هستند ، آخرین اصلاحیه کمیسیون را که اصلاح تبصره 3 ماده 4 است ، به رای می‌گذاریم ، موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( بیش از دوسوم برخاستند )‌تصویب شد . بسیار خوب دستورات بعدی را بعد از تنفس انجام میدهیم . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت30 / 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای یزدی ( نائب رئیس ) تشکیل گردید . ) 5 ـ تصویب اصلاح قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، دستور بعدی را قرائت بفرمایید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، سومین دستور جلسه امروز گزارش کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 کارگر دارند که از شورای نگهبان اعاده شده و باید اصلاح بشود مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی تشریف بیاورند و اگر نیستند ، نائب رئیس هم میتوانند تشریف بیاورند . نائب رئیس ـ آقای شرعی بفرمایید. شرعی ( نائب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور استخدامی و اداری به مجلس شورای اسلامی . طرح معافیت از پرداخت بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 کارگر دارند که از شورای نگهبان برگشته بود ، در جلسه مورخ 17/11/61 کمیسیون کار و استخدام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره یک را که توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته بود به اتفاق آراء حذف شد . نامه شورای نگهبان را من قرائت میکنم برای استحضار برادران و خواهران .در آن چیزی که تصویب شده بود تبصره یک آن این است . تبصره 1 ـ در صورتی که کارگاهی از خدمات دولتی استفاده ننماید اجباری به بیمه بودن کارگران نخواهد بود . ایرادی که شورای نگهبان گرفته بودند این است : عطف به نامه شماره 3482 مورخ 7/11/61 طرح معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 کارگر دارند با حضور اعضای شورای نگهبان درجلسه 10/11/61 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ، در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون مفغهوم تبصره 1 تبعیض در استفاده از حق بیمه است با قانون اساسی مغایرت دارد که یا بایستی حذف بشود و یا اینکه دولت مطلقاً یا میزان 5 نفر را متقبل پرداخت بیمه گردد .ظاهراً‌ به آن چیزی که استناد شده این اصل که در اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ،‌بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .چون این حقی است همگانی ، در تبصره (1) مقرر شده بود . تبصره 1 به این صورت بود : (( در صورتی که کارگاهی از خدمات دولتی استفاده نکند اجباری به بیمه بودن کارگران نخواهد داشت )) و اظهارنظر شورای نگهبان این است که این تبعیض است راه حلی که پیشنهاد کردند ، حذف این تبصره بوده و این راه حل را کمیسیون پذیرفته است و تبصره را حذف کرده است . نائب رئیس ـ‌بسیار خوب ، مخالفی هست ؟ منشی ـ ود نفر مخالف هستنئ آقایان :نادی ، و آقامحمدی . نائب رئیس ـ آقای نادی بفرمایید . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 1 ـ‌(( دولتمکلف است هزینه مورد نیاز سالهال آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور بفرماید )) ماهیت قضیه این بوده اساساً از سال جاری که سال 61 باشد ، از تبصره‌أی که در سال 61 به تصویب رسانیده بودیم ، آنجا مقدار پولی که باقی مانده بود … نائب رئیس ـ جناب آقای نادی آنچه که مورد اشکال شورای نگهبان است ، که مسئله تبصره است ، عنایت بفرمایید . نادی ـ توجه بفرمایید جناب آقای یزدی ، اصلاحی که کمیسیون کرده 5 ، 6 تبصره اضافه کرده است . نائب رئیس ـ خیر فقط یک تبصره را اضافه کرده‌اند ، آن تبصره مورد اعتراض شورای نگهبان را حذف کرده‌اند ، هیچ تصرف دیگری نشده است . نادی ـ مطالبی که من در این ارتباط دارم ، این مسئله است که شورای نگهبان دو راه در پیش گذاشته است گفته است یا اینکه این امتیاز را از پیش برداشته بشود و یا اینکه این تبصره حذف بشود ، آن طرف قضیه را نیامده‌اند ببینند . یعنی بار مالی را برای دولت بودجه آورده‌اند و برای کشور مسئله ایجاد کرده‌‌اند … نائب رئیس ـ‌مثل اینکه شماره اشتباه شد ، یعنی آنکه مورد بحث است اشتباه شده . منشی ـ‌آنکه باید مورد بحث باشد شماره ترتیب چایش 1400 است. نادی ـ بله همین 1400 است . منشی ـ بسیار خوب اصلاحیه‌اش را ملاحظه فرمودید ؟ نائب رئیس ـ اجازه بفرمایید ، آقای شرعی باز توضیح میدهند دقت بفرمایید . شرعی ( نائب رئیس کمیسیون ) ـ آن چیزی که در اختیار نمایندگان است تبصره‌أی بود که در شور اول بوده و به آن استناد میکنند اما آن چیزی که به کمیسیون واگذار شد و تصویب شد به این صورت است . تبصره 1 سابق (( در صورتی که کارگاهی از خدمات دولتی استفاده ننماید ، اجباری به بیمه نمودن کارگران خود نخواهد داشت )) و تبصره 2 0( این بود که دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید . ))‌و شورای نگهبان به این تبصره 2 که الان شده تبصره 1 ایرادی نگرفته است ، فقط به تبصره 1 سابق ایراد گرفته از نظر اینکه تبعیض است و راه حلی که پیشنهاد کرده این است که تبصره را حذف بکنیم که حذف کرده‌ایم . آن وقت کسانی که از خدمات دولتی استفاده نمی‌کنند چه کار باید بکنند ؟ این مسکوت است که واگذار میشود به همان قانون قبلی بیمه و لزومی هم نداشته ما در اینجا از آن یاد بکنیم . نائب رئیس ـ فقط در ارتباط با حذف اگر مخالفتی هست ، میتوانند صحبت بکنند ، یعنی دلیل بر اینکه نباید حذف بشود ، اگرمخالفتی هست بفرمایند . نادی ـ این بار مالی دارد ، حذف تبصره ، بار مالی را اضافه‌تر میکند . نائب رئیس ـ در صورتی بار مالی دارد جناب آقای نادی ، که بگویند بقیه‌أی که استفاده میکنند باید بیمه بکنند . کمیسیون می‌گوید ما کار نداریم که بقیه بیمه بکنند یا نکنند . این که قبلاً‌گفته بودیم آن واحدهایی که از خدمات دولتی استفاده نمی‌کند ، لازم نیست بیمه کنند ، این را برداشته‌ایم ، اگر در برداشتن این اشکالی دارید بفرمایید . نادی ـ برداشتنش بار مالی اضافه میکند. نائب رئیس ـ بسیار خوب ، اشکال وارد نیست . منشی ـ آقای آقامحمدی هم مخالف هستند . نائب رئیس ـ مخالف صحبت کردند ، اگر موافقی هست صحبت کند . منشی ـ موافق آقای سید حسن موسوی تبریزی ( اظهاری نشد ) موافق بعدی آقای موسوی خراسانی ( اظهاری نشد )‌آقای رضوی اردکانی ( رضوی اردکانی ـ صحبت نمی‌کنم)ایشان هم صحبت نمیفرمایند . آقای ابوالفضل موسوی ( اظهاری نشد ) کسی به عنوان موافق صحبت نمیکند. نائب رئیس ـ آنچه که مورد رای هست حذف تبصره هست ، عنایت فرمودید که مسئله چیست . 181 نفر در جلسه حاضر هستند نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافق هستند ، قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعد را مطرح بفرمایید . تصویب اصلاح قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران بعد از اظهارنظر شورای نگهبان : منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران که بازهم از شورای نگهبان اعاده شده است . آقای کاشانی مخبر کمیسیون بفرمایند . احمد کاشانی (مخبرکمیسیون مسکن)ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، براساس این لایحه ما به بانک مسکن اجازه داده بودیم که کسانیکه اقساط معوقه دارند ، دولت ، بانک مسکن بتواند با دستگاه مربوطه آنها تماس بگیرد و از روی حقوق آنها حداکثر معادل آن اقساط معوقه رابردارد . در اصل لایحه آمده بود که دستگاههای دولتی ، شهرداریها ، موسساتی که مستلزم ذکر نام است . حتی بخشهای خصوصی را هم ما در لایحه ذکر کرده بودیم . شورای نگهبان این ایراد را گرفته که گفته ماهمه را نمیتوانیم در یک چنین معامله متقابلی قرار دهیم . یعنی به دستگاه مربوطه‌اش بگوییم که شما از حقوق ، دستمزد و به اصطلاح آنچه که به آن تعلق دارد معادل اقساط کم کنید و به ما بدهید . گفته درمورد دستگاههای دولتی یعنی آن کسی که کارمند دولت است ، میشود این کار را کرد ولی آنکسانیکه متعلق به بخش خصوصی هستند ، یا مثل شهرداریها هستند ، اینها را ما میتوانیم این کار را انجام بدهیم . کمیسیون با توجه به اینکه این مصوبه ، منافع و مصالح آن کسانی را که بدهی داشتند دربرداشت ، چون فرض کنید شما یک نفر ده قسطش ، بیست قسطش عقب افتاده و روی همدیگر انباشته شده اگر بانک مسکن بخواهد حقوق خودش را استیفا بکند مطابق قرارداد باید بیاید خانه آن طرف را برایش اجرائیه صادر کند ، حراج کند و بعد آن حقش را از رویش بردارد ، طبیعی است افرادی که طرف بانک هستند از یک چنین چیزی راضی نیستند ، خیلی برایشان بهتر است که معادل آن اقساط را از روی حقوقشان بپردازند . شورای نگهبان این اشکال را گرفت . ماگفتیم بسیار خوب در مورد آنها ، این را یک امر اختیاری قرار بدهیم ، یعنی در حقیقت این به اصطلاح یک چیزی است که چون فکر می‌کنیم خود آنها خواهانش هستند ، خواهان این هستند که بیایند با بانک مسکن از روی حقوقشان به اصطلاح این قرارداد جدید را ببندند و معادل اقساط را بپردازند بدیهی اسصت که مشکلی پیش نمی‌آید . این تبصره 3 به این ترتیب به این اضافه شد که گفتیم ((درمورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، بانکها با توافق بدهکاران میتوانند به طریق فوق عمل نمایند )) یعنی شورای نگهبان گفته بود در مورد دستگاههای دولتی احتیاج به توافق نیست ولی در مورد آنها احتیاج به توافق هست . ماچون می‌بینیم که این به نفع خود این بدهکاران است ، این را به این شکل آوردیم و تصور می‌کنیم که در عمل خودشان این توافق را بکنند . نائب رئیس ـ جناب آقای کاشانی لطف کنید و متن نامه شورای نگهبان را و این اشکال را بخوانید که مجلس محترم در جریان قرار بگیرند برای رای دادن . اشکال مشخص باشد که جواب با اشکال درست بخواند . کاشانی ـ شورای نگهبان راجع به لایحه اجازه کسر اقساط معوقه می‌گوید : (( نسبت به کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی نظر به اینکه باید بوسیله دادگاه شرعی انجام شود به اکثریت آراء آقایان فقها با موازین شرعی منطبق نمی‌باشد و همچنین در مورد دستگاههایی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است هرکدام نظیر شهرداریها و شرکتهای خصوصی باشند مشمول قانون نسبت به آنها مغایر با موازین شرعی است .)) این نظر شورای نگهبان بود که آنهایی که مثل شرکتهای خصوصی هستند . آنها را نمی‌توانیم به اصطلاح اینجا یک قانونی وضع بکنیم و بگوییم که کارفرما از روی حقوق و دستمزد آنها معادل اقساط معوقه‌ را بردارد و به بانک مسکن بدهد باید دادگاه در این باره حکم بدهد و ما به این ترتیب کار را اصلاح کردیم و گفتیم خوب با توافق خودشان عمل کنند و تصور میکنیم که چون منافع و مصالح‌شان در اینجا نهفته است مسلماً به این موضوع رضایت خواهند داد چون اگر توافق نکنند و رضایت ندهند آن حالت دیگری که مطابق قرارداد اصلی هست در موردشان عمل می‌شود که اجرای آن حالت به نفعشان نیست که بیایند برای خانه اجرائیه صادر کنند . بفروشند و براساس آن بانک مسکن حقوق خودش را بخواهد بردارد.(نائب رئیس ـ به هر حال مسئله به دادگاه کشیده می‌شود یا نه؟) بر اساس توافق حل میشود . یزدی ـ بر اساس توافق ؟ اگر توافق نشد مساله به دادگاه کشیده می‌شود یا نه ؟ کاشانی ـ میرود و مطابق قرارداد اصلی عمل می‌شود . آقا رحیمی ـ آقای کاشانی در مورد شهرداریها هم توضیح بدهید . کاشانی ـ این نظر را دادند . منشی ـ مخالف آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم . آنچه دارد اینجا شورای نگهبان فرموده است که (( نسبت به کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی نظر به اینکه باید بوسیله دادگاه شرعی انجام شود . و به اکثریت آراء آقایان فقها با موازین شرعی مطابق نمی‌باشد . و همچنین درمورد دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است هرکدام نظیر شهرداریها و شرکتهای خصوصی باشند شمول قانون نسبت به آنها مغایر با موازین شرعی است .)) تبصره(3) این مطلب را هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ حکم نمی‌رساند اما از لحاظ موضوع به جهت اینکه نظر شورای نگهبان به کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی و دستگاههای مشابه بوده است و آنچه در اینجا ذکر شده است شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه است . این موسسات مشابه اگر به شرکتهای خصوصی برگردد موسساتی آنچه مشابه شهرداریها باشد میماند . و اگر چنانچه به هر دو برگردد شهرداریها موسسه نیست اداره است شهرداری و بنا براین تصریح ندارد و مبهم است این از لحاظ موضوع که باید بجای ((موسسات مشابه)) ((دستگاههای مشابه)) گذاشته بشود که خیال نکنند راجع به شرکتها است معلوم باشد که راجع به شهرداری‌ها و شرکتها است این اصلاح عبارتی باشد یا غیر عبارتی این باید درست بشود و اما از لحاظ ((بانک با توافق بدهکاران می‌تواند به طریق فوق عمل نماید)) یعنی چه ؟ آمد و بدهکاران توافق نکردند چه باید کرد ؟ و توافق اصلاً مساله دیگری است بحث روی توافق نیست اگر توافق باشد که آن اصلاً موضوع منتفی است . پس بنابراین حکمی را هم که مترقب کرده است اثری از آن در آنچه شورای نگهبان فرموده است وجود ندارد . به جهت اینکه آنچه شورای نگهبان فرموده است میفرماید که شمول قانون نسبت به آنها مغایر با موازین شرعی است حالا با توافق بدهکاران را زیاد کرده‌اند . ما اصلاً موضوعاً بحث توافق بدهکاران را نداشتیم که بیاییم اینجا و این بحث را مطرح بکنیم پس بنابراین الزام به توافق هم خودش مخالف شرع است به جهت اینکه قانون باید اجرا بشود و آن وقت معنایش این است که باید بدهکاران توافق بکنند ((بانک با توافق بدهکاران میتوانند بطریق فوق عمل نماید.)) علیهذا این هیچگونه اصلاحی با توجه به آن چه شورای نگهبان فرموده است از لحاظ حکم نیست و فایده ندارد و مبهم هم هست و طرف بدهکار مجبور به توافق می‌شود . منشی ـ موافق آقای باغانی بفرمائید . باغانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این اصلاحیه من خیال میکردم که مطلبی ندارد که مخالفت کنند تا حالا مجبور باشیم که دفاع بکنیم اشکال شورای محترم نگهبان این بود که اگر کارمندی کارمند دولت باشد در برابر هر ماه کاری که برای دولت میکند طلبی از دولت پیدا می‌کند و طلبکار می‌وشد آن مزد کاری که در یک ماه یا دوماه حکار میکند در مقابل هم بدهکاریهایی که از بانک مسکن دارد که آن بانک هم دولتی است در آنجا محظور شرعی نیست که ما اجازه بدهیم به آن وزارتخانه‌أی که کارمند آنجا هست اجازه بدهد بانک مسکن از حقوق اینکه از دولت طلبکار است دربرابر بدهکاری اینکه از بانک وام گرفته و نداده بدون مراجعه به دادگاه کسر بکنند و برداشت کنند اما اگر کارمندی کارمند شرکت خصوصی باشد و مثل شهرداریها باشد که وجهه مردمی دارد و آنطور کارمند دولت به حساب نمی‌آید . درآنجا طلبی که بانک دارد یعنی دولت از اینها دارد بدون مراجعه کردن به محاکم صالحه یعنی محاکم شرعی بدون مراجعه نمیشود گفت که از حقوق اینها شما بانک بروید و بگیرید درآن شرکتی که این آقا کار می‌کند بدون اینکه شما به محکمه مراجعه کنید که من طلب دارم هم چنین بروید شما از حقوقش کسر کنید این شرعی نیست که این کارمند شرکت خصوصی که وامی گرفته و قرض دارد بدومن این به محکمه مراجعه کند و اثبات طلب خودش را بکند بدون اینها بگوئیم که برو و از حقوق این کسر کن و برداشت کن از این جهت این اشکال را در شق دوم داشتند در شق دوم اینجور اصلاح شد که نسبت به شرکتهای خصوصی و کارمندان غیردولتی اگر با بانک توافق بکنند که از حقوقشان کسر بکنند در آنجائیکه کار می‌کنند فنعم المطلوب اگر توافق نکنند طبق مقرراتی که وام گرفته‌اند برای یک خانه و خانه را مثلاً گرو گذاشته‌اند دیون موجله شان حال می‌شود و او برای استفای دیون خود خانه را به مزایده و فروش می‌گذارد و آن مسلم به به ضرر آن کارمندی است که چند قسط از وامش عقب افتاده و حالا خانه‌اش را میخواهد بفروشد . پس در مورد کارمندان شرکتهای خصوصی با توافق بانک میتوانند بانک این کار را بکند خوب آنها هم توافق میکنند چون میبینند که به نفعشان است اگر توافق نکنند بایست به محکمه بروند دیون‌موجله‌شان که به اقساط است حال می‌شود یکجا برای استیفای دیون خانه‌شان را به فروش و مزایده میگذارند . بنابراین ، این ، اینطور اصلاح شد و زیاد حرفی ندارد که موافق و مخالف صحبت کنند مجلس محترم رای می‌دهد و تمام میشود . نائب رئیس ـ آقای شرعی یا آقای کاشانی توضیح دارید بفرمائید . در ضمن آقای کاشانی لطف کنید آن اشکال را حل کنید چون اشکال روی اطلاق است که اطلاق میگیرد مورد عدم توافق را ، اشکال شورای نگهبان است که درمورد عدم توافق باید به دادگاه داده بشود درحالیکه … این اشکال را روشن کنید .(همهمه نمایندگان) اگر به توافق نرسیدند چه میشود ؟ این باید مشخص بشود شما در اصلاحیه‌تان این نیامده . کاشانی ـ بلی توضیح میدهم . ببینید مساله این است که شخصی آمده و از بانک مسکن وامی گرفته مقرر بوده طی چند ماه به اقساط بپردازد ، دو ، سه قسطش را نپرداخته ده قسطش را نپرداخته بانک مسکن مراجعه میکند به کارفرمای آن و از روی حقوقش اقساطش را میگیرد این طرف میتواند متعلق به بخش خصوصی باشد میتواند به شهرداری باشد دستگاه دولتی باشد شورای نگهبان میگوید اگر آن فرد کارمند دستگاه دولتی بود عیبی ندارد از آن دستگاه میشود آن اقساط را از روی حقوقش برداشت ولی اگر اشخاص بودند باید اول دادگاه حکم بدهد بعد این کار را انجام بدهد . ماگفتیم بسیار خوب ما مراجعه مستقیم به آن دستگاه مربوطه این شخص نمیکنیم و بگوئیم از روی حقوقش این قسط را به ما بدهد با خودش مذاکره میکنیم میگوئیم اگر تو موافق هستی (این دیگر چیزی بالاتر از حکم دادگاه است) از روی حقوقت از روی دستمزدت اگر اقساطت عقب افتاد برداشته بشود و به ما داده بشود اگر در قرارداد آن فردی که کارمند شهرداری است یا برای یک کارخانه‌أی و یا یک جائی کار می‌کند . چنین چیزی را بپذیرد این دیگر مساله‌أی درآن وجود ندارد یعنی ما آمده‌ایم و این قضیه را در قرارداد گذاشته‌ایم اگر هم حاضر نشد طبیعی است که مطابق اصل قرارداد با آن عمل میشود یعنی اگرکه چنانچه اقساطش عقب افتاد مطابق اصل قرارداد بانک میتواند برود و به اجرا بگذارد . خانه او فروخته بشود و حق خودش را از روی آن بردارد و این چیز بسیار ساده‌أی است و هیچ ابهامی هم در آن وجود ندارد . نائب رئیس ـ جناب آقای کاشانی من شخصاً معتقدم این ابهام رفع نشده بعنوان یک فرد اگر بخواهیم به این رای بدهم مردد هستم شما فرموده‌اید در اصلاحیه‌تان اگر توافق کردند با توافق مساله تمام است بسیار خوب اگر توافق نکردند و در قرارداد ضمنی هم مساله نبوده است که اگر نپرداخت بتواند بوسیله کسر حقوق بگیرد چه باید کرد ؟ به دادگاه میرود یا نمیرود ؟ اینجا چیزی نگفته است (کاشانی ـ اصلاً بحث دادگاه نیست اشکال شورای نگهبان این است . من می‌خواهم عرض کنم که جواب اشکال شورای نگهبان با این اصلاحیه داده نشده است . نسبت به مورد اشکال یک ابهامی دارد.)(همهمه نمایندگان)اجازه بدهید خود مخبر کمیسیون توضیح میدهند . قائمی ـ نماینده شورای نگهبان حضور داشت یا خیر . کاشضانی (مخبر کمیسیون) ـ این اصلاحیه را پذیرفته‌اند . نائب رئیس ـ پذیرفتن آنها درست است این ابهام را باید برای مجلس رفع بکنیم یعنی وقتی توضیح میفرمائید ، عبارت این است که با توافق مساله حل است . در صورت عدم توافق چه ؟ مسکوت است ؟ و اطلاق ماده میگوید در صورت عدم توافق باز می‌تواند کسر بکند ؟ کاشانی (مخبر کمیسیون)ـ نه نمیتواند کسر بکند درصورت عدم توافق دیگر بانک نمی‌آید . معادل اقساط را از روی حقوق طرف کسر بکند این کار را دیگر نمی‌کند یعنی این قانون به بانک این اجازه را نمی‌دهد که بتواند از روی حقوق شخص معادل اقساط را کم بکند ، بلکه به آن گفته می‌شود برو مطابق قرارداد اصلی با طرف عمل کن ، یعنی قراردادی که بسته بودی . با شخصی که آمده بود و از بانک وام گرفته بود یک قراردادی امضا کرده بود . الان هم آن قرارداد را بانک میتواند از آن استفاده کند . ما آمدیم با این قانون یک ارفاقی در حق آن افراد ، درحق آن بدهکاران کردیم ، گفتیم عوض اینکه مطابق این قرارداد بانک برود به اجرا بگذارد آن را و مطابق قرارداد اجرائیه صادر کند و خانه طرف را حراج کند ، اجازه بدهیم به بانک بتواند از روی حقوق طرف بگیرد ولی اگر طرف حاضر نشد این کار را بکند طبیعی است که اصل قرارداد به قوت خودش باقی است . نائب رئیس ـ یک پیشنهاد رسیده است بعنوان رفع ابهام و ما می‌توانیم مطرح کنیم . نوشته‌اند در آخر این تبصره بیاید که ((درصورت عدم توافق وسیله دادگاه شرعی رسیدگی میشود.)) کاشانی (مخبرکمیسیون)ـ بحث دادگاه در اینجا ضرورت ندارد رای بگیرید اگر نشد… عباسی فرد ـ بنویسید ((با توافق بدهکاران یا حکم حاکم.)) نائب رئیس ـ این را باید کمیسیون موافقت کند . کاشانی (مخبر کمیسیون)ـ خیر آقا احتیاج ندارد . نائب رئیس ـ آنچه که کمیسیون اصلاح کرده است همین است موافق و مخالف هم صحبت کردند . حالا به رای گذاشته میشود . عباس عباسی ـ آقای یزدی کارمندان شهرداری از دولت حقوق میگیرند و بازنشستگی دارند … نائب رئیس ـ آن بحث موضوعی است جناب آقای عباسی . کاشانی (مخبرکمیسیون)ـ درباره آن در کمیسیون بحث کردیم به هر حال نماینده شورای نگهبان آن نظرش را که داده بود روی آن ایستاده بود. الان تبصره‌اش به این صورت است : تبصره(3) ـ در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی … عباس عباسی ـ شهرداری را نمیشود جزء بخش خصوصی بحساب آورد . نائب رئیس ـ آقای عباسی عرض کردم موضوعی است یعنی شورای نگهبان میفرمایند همانطوری که توضیح دادند هم مخبر محترم و هم مخالف توضیح دادند این است که شهرداریها و شرکتهای خصوصی دولتی نیستند دولت گاهی کمک می‌کند . عباس عباسی ـ بازنشستگی دارند . نائب رئیس ـ این بحث دیگری است . شما نمیتوانید در این مورد صحبت بفرمائید . شهرداریها مثل بخش خصوصی است . در کمیسیون هم آمدند و صحبت کردند . قائمی ـ هرچه که بازنشستگی داشته باشد دولتی نیست . کاشانی (مخبرکمیسیون)ـ آقای عباسی اولاً ما آن بحث را در کمیسیون مطرح کردیم . نائب رئیس ـ ایشان فکر میکنند که هرکس بازنشستگی دارد مامور دولت است . کاشانی (مخبر کمیسیون)ـ نپذیرفتند و درثانی من میگویم (این جمله را توجه کنید) این قانون به نفع طرف بانک است و بهمین دلیل این یک چیزی نیست که شما تصور کنید از کارمند دولت دارد استفاده میکند و دیگران مستثنی می‌ِوند . این به نفع طرف است نتیجتاً همه بطور عادی مراجعه میکنند . از نظر شکل قانون درستش کردیم . تبصره(3) میگوید((در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون درآنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میتواند بطریق فوق عمل نماید .)) نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند . 184 نفر حضور دارند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد . 7ـ اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت و ارجای آنها به کمیسیون مربوطه . منشی ـ چند لایحه از طرف دولت آمده است که من اعلام وصول میکنم . 1ـ لایحه راجع به استفسار قسمت آخر بند (ج)ماده (16) اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . که به پیوست تقدیم مجلس شده . 2ـ لایحه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان(تی سیس)از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش‌ساخته و آسانسورها که در جلسه مورخ 30/10/1361 هیات وزیران به تصویب رسید . 3ـ لایحه راجع به نظام آماری جمهوری اسلامی ایران که بنا به پیشنهاد شماره1-16244 ش /27 مورخ 12/11/1361 سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 1/12/1361 هیات وزیران به تصویب رسیده که اینها را به مجلس تقدیم کردند و تقاضای تصویبش را دارند . (ادامه بحث پیرامون لایحه راجع به اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتیهای بدهکاران) حسینعلی رحمانی ـ پیشنهاد اصلاحی داده‌ام . منشی ـ پیشنهاد اصلاحی برای رفع ابهام .آقای عباسی فرد نوشته‌اند پیشنهاد میشود برای رفع ابهام عبارت ((یا حکم حاکم)) اضافه بشود . آقای محمدرضا عباسی فرد مطرح بفرمائید . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد کارمندان دولت نه در قانونی که به تصویب مجلس رسیده بود اشکالی بوده و نه شورای محترم نگهبان ایرادی داشتند . شهرداریها و بخش خصوصی و افراد حقیقی که حقوقی از دولت نمیگیرند مطرح بودند که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته‌اند و کفته‌اند که بستانکار نمیتواند به صرف استنکاف بدهکار ، خودش استیفای حق کندو برود از حسابش بردارد بلکه مستلزم این است که به محاکم صالحه مراجعه بکند و حکم حاکم شهر را در این مورد داشته باشد و به حکم حاکم استیفای حق بشود . وقتیکه نمایندگان شورای نگهبان آمدند درآنجا و بحث کردند و مطرح کردند و توضیح دادند حاصل کلامشان این بود که اگر اینطور باشد هرکسی میتواند حق خودش را خودش استیفا کند و این درست نیست . قوه قضائیه و محاکم صالحه برای همین است که به این اختلافات رسیدگی بکند و احقاق حق بکند . بنابراین درمورد شهرداریها و بخش خصوصی باید اگر استنکاف از پرداخت دیونشان کردند و بموقع بدهکاریشان را ندادند باید طرف برود ، بستانکار برود و شکایت کند به محاکم صالحه . عین عبارتشان و یا قریب به عبارتشان همین است که باید بروند و شکایت کنند و بعد حاکم رای بدهد هرطوری رای داد مجریان عمل کنند . با مسائلی که در کمیسیون مطرح شد به این نتیجه رسیدند که اگر خود آنها توافقی مبنی براینکه اگر بموقع دینم را ادا نکردم شما می‌توانید از حساب بانکی من بردارید و استیفای حق کنید یا بعداً هم اگر توافقی بر این جهت شد بستانکار بتواند طلبش را وصول کند . این توافق همانطوری که آقای رحمانی توضیح دادند در یک قسمتش آنوقتی که موقع اختلاف می‌خواهند توافق کنند اصلاً موضوعیت پیدا نمی‌کند اما و قتیکه بعنوان شرط ضمن عقد است و موقع بستن قرارداد و عقد این مساله را مطرح می‌کنند درست است . می‌ماند یک موردی که اینها توافقی ندارند . از قبل قرارداد توافقی باهم ندارند . الان هم که التزام به توافق نمی‌شود کرد چون اصلاً ماهیتاً توافق با الزام سازگار نیست ، یعنی نمی‌شود الزامشان کنند به توافق و بازهم بگوئیم توافق . یک مورد می‌ماند که توافقی از قبل نداشته‌اند ، قراردادی نداشته‌اند ، الان هم توافق نمی‌کنند در اینجا تکلیف برای بخش خصوصی چیست ؟ چه جور باید استیفای حق کند ؟ باید برود به محاکم صالحه مراجعه کند ، باید برود از دادگاه بخواهد که در این مورد رای بدهد . همانطوری که جنای آقای یزدی ریاست محترم فرمودند ابهام کامل و کافی در عبارت وجود دارد و باید رفع ابهام شود که اگر توافق نبود تکلیف چیست ؟ ما دراینجا آورده‌ایم که اگر توافق بود با توافق ، اگر نبود یا حکم حاکم که طبیعی است در اینجا حاکم شرع منظور است اگر ضروری هم میدانید حاکم شرع بنویسد . والسلام . منشی ـ آقای عباس عباسی مخالف . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد کارکنان و کارمندان بخش خصوصی از اول هم نظر محترم شورای نگهبان محترم بوده و هست و باید هم باشد . اما آنچه را که ما فعلاً گیر داریم روی شهرداری است و پیشنهاد برادرمان جناب آ‌قای عباسی رفع این ابهام را نخواهد کرد. ایشان در فرمایش‌شان هست که شورای محترم نگهبان با کارمندان دولت در آن قسمت مخالفتی نداشته . موضوع دوم که باز فرمودند مخالفت نظر شورای محترم نمایندگان در رابطه با بخش خصوصی و شهرداری است . صحبت ما هم روی قسمت شهرداری است . آقایان این توجه را داشته باشند که شهرداری غیر از شهردار است . شهردار ممکن است … نائب رئیس ـ آقای عباسی عنایت میفرمائید که موضوع بحث کجاست ؟ عباسی ـ موضوع بحث همین است . نائب رئیس ـ شرکتهای خصوصی و کارمندان شهرداری به دلیل اینکه کارمند رسمی دولت نیستند شورای نگهبان گفته‌اند که … آقا محمدی ـ هستند ، آقای یزدی . عباسی ـ من هم دارم همین را عرض می‌کنم . نائب رئیس ـ شما نمیتوانید بفرمائید که هستند یا نیستند این مورد بحث نیست . عباسی ـ عرض من روی همین است آقای یزدی .من می‌خواهم عرض کنم که شهرداری غیر از شهردار است . نائب رئیس ـ ربطی به این بحث ندارد ، خارج از بحث است . عباسی ـ در شهرداری کارمند ثابت داریم ، ما کارمند بازنشسته داریم … نائب رئیس ـ این مساله را نمی‌توانید اینجا بحث کنید . این خارج از بحث است . شوررای نگهبان بحث در این ندارد که اینها اعضای دولت هستند یا نیستند که شما بفرمائید هستند یا نیستند . آقای عباسی من خواهش می‌کنم دقت کنید روی مورد بحث بین کمیسیون و شورای نگهبان صحبت بشود . عباسی ـ عرض من هم همان است . نائب رئیس ـ عنایت بفرمائید کمیسیون می‌گوید که همه افراد وقتی بدهکار هستند می‌شود بدهیشان را از حقوقشان کسر کرد . شورای نگهبان فرمودند که نسبت به کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی نمیشود تمام شد . شما نمی‌توانید بفرمائید اینها کارمند هستند . آقا محمدی ـ کارمند دولت هستند . قبلاً نبوده‌اند ولی حالا هستنهد . عباسی ـ عرض من روی همین جهت است که شورای محترم نگهبان فرموده است بخش خصوصی و شهرداری و من می‌گویم شهرداری مشابه بخش خصوصی نیست ، عرض من روی این است . نائب رئیس ـ من در یک جمله به شما عرض کردم که بحث موضوعی است . شما در موضوع وارد نشوید . این اختلاف اگر بین کمیسیون و شورای نگهبان هست خودشان حل می‌کنند . عباسی ـ شهرداری کارمند ثابت استخدامی دارد . کارمند رسمی دولتی دارد . آقامحمدی ـ کارمند دولت هستند آقای یزدی قبلا نبودند بعداً شدند . نائب رئیس ـ کارمند رسمی شهرداری به نظر شما مثل سایر کارمندان است . این مورد بحث نیست مورد بحث این است که کسانیکه کارمند رسمی دولتی نیستند مثل کسانیکه در شرکتهای خصوصی هستند یا کسانیکه در شهرداری هستند ،. شما میفرمائید آنها هم کارمند هستند . این خارج از بحث است . عباسی ـ قید اضافی میخواهید((کارکنان غیررسمی)). نائب رئیس ـ بسیار خوب ، شما دقت نمیفرمائید که بحث موضوعی نکنید . خواهش می‌کنم مجلس توجه بفرماید که ابهام کجا است ، ما می‌خواهیم ابهام را رفع کنیم . ابهام این است . (همهمه نمایندگان) آقایان لطفاً بحث بین‌الاثنینی نباشد . آقا محمدی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم آقای یزدی بحث موضوعی است و باید مجلس بگوید . نائب رئیس ـ ابهام این است که افرادیکه در شرکتهای خصوصی هستند یا اعضاء شهرداریها هستند که اطلاق ماده واحده آنها را هم می‌گرفته و میتوانستند از حقوقشان کسر بکنند، شورای نگهبان گفته است که این باید به حکم دادگاه باشد . کمیسیون اصلاح کرده است گفته است در این دو مورد یا توافق قبلی خودشان هست یا بعد به توافق می‌رسند . در اینجا بحثی نیست اگر نه توافق قبلی است و نه به توافق رسیدند چه باید کرد ؟ یکی از اعضاء محترم کمیسیون پیشنهاد داده‌اند که در اینصورت سوم میشود به دادگاه داد ، این پیشنهاد مورد بحث است . آقا محمدی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم . نائب رئیس ـ مخالف صحبت کرد . موافق پیشنهاد میتواند صحبت کند آقای نواب بفرمائید . نواب ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه اصلاحیه کمیسیون مورد تصویب قرار نگرفت ، باید این ابهام از این تبصره برداشته بشود و این پیشنهادی که برادرمان آقای عباسی فرد فرمودند این ابهام را برمیدارد که در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی از طریق دادگاه صالحه اقدام بشود . من با این پیشنهاد موافقم .(همهمه نمایندگان) . آقا محمدی ـ مرد مسلمان باید یک مقداری هم رعایت بکند . جو سازی هم حدی دارد و حسابی دارد . نائب رئیس ـ آقای آقا محمدی معذرت میخواهم این تعبیر را نفرمائید شما عنایت بفرمائید . پیشنهاد مطرح شد از طرف یکی از اعضاء کمیسیون و یک موافق و یک مخالف هم صحبت کردند . حالا به رای گذاشته می‌شود /191 نفر حضور دارند آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیاک بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای محمد علی رحمانی است . ایشان میفرمایند که به جای ((بانک)) این عبارت گذاشته شود ((در صورت عدم توافق باید به دادگاه شرعی رجوع شود .)) نائب رئیس ـ آقای رحمانی توضیح بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه در اینجا شورای نگهبان فرموده است ، فرموده است نسبت به کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی نظربه اینکه باید بوسیله دادگاه شرعی انجام شود این نظر خودشان را داده‌اند که ما در اینجا به هرحال در مورد کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی و دستگاههای مشابه باید اینجور حکم را مترقب کنیم یعنی بگوئیم که کارمندان شهرداری و شرکتهای خصوصی و دستگاههای مشابه بوسیله دادگاه شرعی انجام میشود نهایت برای خاطر اینکه (همهمه نمایندگان) نائب رئیس ـ خواهش میکنم آقایان عنایت کنند که این پیشنهاد درست داده بشود و روشن بشود . حسنعلی رحمانی ـ نهایت برای خاطر اینکه مساله کاملا ابتدایی نباشد ((در صورت عدم توافق)) یعنی نگفته‌ایم که از طریق بانک توافق بکنند که الزام به توافق باشد بلکه در اینجا پیشنهاد شده است که بجای اینکه بگوئیم ((بانک با توافق بدهکاران می‌تواند بطریق فوق عمل نماید)) بجای این عبارت داشته باشیم که ((درصورت عدم توافق میتوانند به محاکم شرعیه مراجعه نمایند))… یکی از نمایندگان ـ میتواند الزام است . رحمانی ـ بله الزام است . میتوانند هم نباشد ، یا میخواهید که اصلاً ((عدم توافق )) را هم ذکر نکنیم همان چیزی را که ((بوسیله دادگاه شرعی انجام می‌شود ))تمام شد بنابراین هیچگونه ابهامی در این چیزی که شورای نگهبان فرموده است وجود ندارد و ما در اینجا ناچار هستیم نظریه شورای نگهبان را مورد توجه قرار دهیم یعنی بگوییم که در مورد اینها بوسیله دادگاه شرعی انجام میشود حالا اگر چنانچه عدم توافق را هم ننوشتیم مانعی ندارد اگر چنانچه عدم توافق هم ملاحظه بکنید مانعی ندارد و نظر بنده به این است که به هرحال فصل خصومت بواسطه دادگاه شرعی باشد که شورای نگهبان تصحیح کرده است و راه دیگری هم ندارد . اگر چنانچه بخواهیم با مسامحه بگذاریم از این مساله دو باره برمی‌گردد مرتبه سوم هم برمی‌گردد و به صلاح مجلس هم نیست . منشی ـ آقای شهرکی مخالف . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل مطلب این است که یک نفر با بانک قراردادی دارد یک مقدار وام گرفته و مدتی این وامش عقب می‌افتد بر اثر اینکه گرفتاری دارد و معیل هست و نمی‌تواند پرداخت کند بانک از جهت اینکه این کارمند دولت است و دریافتیش پائین است مشکلات دیگر جنبی که در جامعه وجود دارد میخواهد یک ارفاقی به او بکند در مورد کارمندان دولت آمد این کار را کرد که بر خلاف آن قراردادش که اگر این وام را پرداخت نکند بایستی بکشد و او را به دادگاه ببرد و برایش حکم اجراء بگیرد و خانه‌اش را به اجرا و حراج بگذارد این توافق را کردند که در مرد کارمندان دولت که الان بعضی‌شان معیل هستند و درست نیست در مورد آنها حکم اجراء صادر بشود و به حراج گذاشته بشود بیاید از حقوقشان یک مقداری را در حدی که به زندگی‌شان هم لطمه نزند ، کم بکند. این ارفاقی به کارمندان دولت است . اما ما آنجا موسسات خصوصی و شهرداریها را هم گذاشته بودیم . شورای محترم نگهبان گفته بودند که موسسات خصوصی و شهرداریها را شما نمی‌توانید از حقوقشان برداشت کنید ، راست می‌گویند و درست هم هست . مگر اینکه توافق کنند اما اگر آمدند و توافق نکردند . آن قانون سرجای خودش هست . یعنی بانک با درصورت عدم توافق برابر قرارداد همان کاری را میکند که با یک فردی که در بخش خصوصی و جای دیگر می‌کند مثلا یک فرد مغازه‌دار است و آمده و وام گرفته خودش راپرداخت نکند ، خانه‌اش را به اجرا میگذارند و حراجش می‌کنند و دولت طلبش رااز آن استیفا می‌کند . ولذا در مورد اینها هم گفتیم چون کارمندان شهرداری هم معیل هستند ، اینها هم بتوانند و صددرصد هم خودشان توافق می‌کنند که در حد مثلا یک سوم از حقوقشان کم بشود و این ارفاقی هست که شده و اگر اینها نیامدند توافق کنند ، قرار داد اولیه سرجای خودش هست و لغو نشده ، متن قرارداد هم سرجای خودش هست یک مورد آن هم مراجعه به دادگاه صالحه است که دادگاه حکم صادر می‌کند که از حقوق این کسر بکنند و یا خانه‌اش را به حراج بگذارند . این ایرادی نداشته این پیشنهاد خود شورای محترم نگهبان است یعنی دو نفر از برادران آمدند و خودشان گفتند که قضیه را اینطور حل کنید . چون قانون سرجای خودش هست و این یک ارفاق شده است اصل قانون را تغییر نمی‌دهد چون در مورد کارمندان دولت شد و کارمندان شهرداریها هم میدانند که اکثرا افراد معیل و از طبقه پائین هستند . این هم یک ارفاقی به آنها است ،اگر نه بایستی این اصلا حذف میشد . حالا خواستند که یک ارفاق بکنند اینجا حالا میخواهند به حکم حاکم ببرند طول می‌کشد و تعداد پرونده‌ها زیاد است و مشکلاتی دارد و بگذارید اینها توافق بکنند . اگر نکردند طبق قانون اینها به دادگاه میرود… نائب رئیس ـ الزام به توافق ، توافق نیست . منشی ـ آقای ناصری موافق . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم دقت دارند و توجه بفرمایند دو تا مساله هست و شورای محترم نگهبان به یکی از این مسائل بیشتر توجه کرده که الان موجب اشتباه در تشخیص مصادق برای آقایان شده و الا مساله خیلی مهم نیست . یک مساله این است که آیا شهرداریها کلا جزء سازمانهای دولتی و خصوصی است ؟ این یک بحث است . شورای محترم نگهبان آمده گفته سازمانهای دولتی باید درباره کارمندانشان این قانون اجرا بشود . اما موسسلت خصوصی نباید . و شهرداری را یکی از مصادیق سازمانهای خصوصی و غیردولتی حساب کرده و ما روی این تشخیص دیگر بحثمان خیلی مساله نیست که برادرمان آقای عباسی روی این مساله حرف داشتند . که آقا شهرداریها جزء موسسات دولتی است و جزء موسسات خصوصی نیست . ولی شورای محترم نگهبان اینجور تشخیص میدهند که شهرداریها جزء موسسات خصوصی است و همین جا هم عرض می‌کنم که مساله طبقه پائین بودن و ارفاق و این حرفها نیست . ارفاق چه فرق می‌کند کارمند شهرداری با کارمند فلان بانک ؟ یا مثلاً کارمند وزارت بهداری فرق نمی‌کند . همه‌شان یا از تیپ پائین یا از تیپ بالا هستند . بالاخره از یک تیپ هستند . مساله ارفاق و این حرفها نیست . مساله در تشخیص مصداق برای آن کلی است . کلی این است که در سازمانهای دولتی قانون باید اجرا بشود . اما در سازمانهای خصوصی نه ؟ این یک مساله هست که بنظر من باید روی آن زیاد بحث نشود و رای گیری بشود و تمام بشود . و اما مساله دوم در رابطه با این است که الان بحث است و پیشنهادها بر این محور است حالا اگرچه بانکها در مورد شهرداریها و موسسات خصوصی به توافق نرسیدند ، اینجا چه کار کنیم ؟ مساله مبهم است . و پیشنهاد برادرمان آقای عباسی فرد و همینطور آقای رحمانی در این رابطه است (برای حل اختلاف) که چه کار بکنیم . من موافق پیشنهاد آقای رحمانی هستم منتها ایشان خوب دقت بفرمایند بنظر خودم من تکمیل تر آنرا عرض می‌کنم که به این عبارت دست نزنیم همینطوری تبصره باشد در آخر آن یک عبارتی اضافه بشود (( و در صورت عدم توافق جهت حل اختلاف و استیفای دین باید به دادگاه صالحه مراجعه نمایند )) که این عبارت بجای خودش باشد و آنچه که ایشان فرمودند یک مقدار گنجاندن آن سخت است ، نه اینکه نمی‌شود . نائب رئیس ـ این یک پیشنهاد جدید است ، مگر اینکه خود آقای رحمانی موافق باشند چون مورد بحث پیشنهاد ایشان است . اگر خود آقای رحمانی موافقند که مطالبشان به این تبصره اضافه بشود ، ایشان بحثشان را ادامه بدهند . ناصری ـ البته منظور آقای رحمانی تامین میشود ، نمی‌دانم حالا ایشان موافق هستند یا نه ( رحمانی ـ موافقم ) چون ایشان مخالفتی ندارند این عبارت به جای خودش محفوظ باشد در آخر این عبارت برای رفع اختلاف اضافه بشود (( در صورت عدم توافق جهت حل اختلاف و استیفای دین باید باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید . )) در نتیجه آن مسئله مصداق هم دیگر اینجا بحثش لازم نیست . نائب رئیس ـ اگر آقای رحمانی موافقند ؟ ( رحمانی ـ موافقم ) کمیسیون و آقای گنابادی بحثی ندارند ؟ ( اظهاری نشد ) بسیار خوب این لایحه به ترتیبی که آقای ناصری فرمودند که روح همان پیشنهاد آقای رحمانی است ، به رای گذاشته میشود (/ 188 نفر حضور دارند ) نمایندگانی که بااین اصلاحیه موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی به تبصره با اصلاحیه‌أی که شد یک بار دیگر رای بگیرند . نائب رئیس ـ بله صحیح میفرمایید . این اصلاحیه وقتی رای آورد قهراً این عبارت به آن تبصره 3 اضافه میشود حالا برای روشن شدن مطلب عبارت جهت رای‌گیری یک بار دیگر خوانده میشود .آقای بیات یک بار دیگر قرائت بفرمایید . تبصره 3 ـ در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانونی به آن مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران میتواند به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نماید .)) نائب رئیس ـ185 نفر در جلسه حاضر هستند آقایانی که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .دستور بعدی را مطرح کنید . 8 ـ تصویب اصلاح قانون اجازه تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف بعد از اظهارنظر شورای نگهبان منشی ـ دستور پنجم گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه اجاره تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف که از شورای نگهبان اعاده شده است آقای رهامی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند . رهامی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه راجع به تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ، کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف . این لایحه که قبلاً در کمیسیون تصویب شده بود و در مجلس هم به تصویب نهایی رسید . یک قسمتی راجع به تخفیف‌ها داشت برای طبقات مستضعف و مواردی که ضرر و زیان برای کشاورزان هست آنجا تخفیفهایی داده بشود در آن دو مورد تصویب شده بود که این تخفیفها به تصویب شورای اقتصاد باشد شورای محترم نگهبان در اینکه این تخفیفها را به شورای اقتصاد بدهیم و موارد آیین نامه‌اش را شورای اقتصاد تعیین کند با این مخالفت کردند و گفتند که ما در مقابل مجلس هیات دولت و وزیر داریم . برای آیین نامه اجرایی می‌نویسند و آن مواردی که نحوه اجرای قانون به اینها محول میشود در مقابل مجلس شما میتوانید یا هیات دولت را بنویسید یا تک تک وزراء را و در قانون اساسی چنین چیزی که شورای اقتصاد در مقابل مجلس مسئول باشد و تصویب آیین نامه‌ها و غیره را به آنها واگذار کنید . چنین شورایی قانونی نیست . ما خدمتشان عرض کردیم که شورای اقتصاد هم مجمعی از وزراء است آنها قبول نکردند و گفتند که شما یا باید وزیر را قید کنید و یا هیات دولت را ولذا یک اصلاح مختصری به عمل آمده که آن اشکال رفع بشود . تبصره 1 به این صورت بوده ((وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی میزان آب مشروب شهرهای بزرگ وکوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا در آورند … ( موسوی تبریزی ـ‌آقااین اشکالش باقی است ) نائب رئیس ـ بسیار خوب اجازه بفرمایید توضیح بدهند بعد از این به عنوان مخالف صحبت کنید رهامی ( مخبر ) ـ اصلاحیه را دقت بفرمایید ، (( وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشرب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجرا درآورد )) این اصلاحیه اول است باز آقایان اگر توضیحی خواستند بنده عرض میکنم اصلاحیه دوم مشابه این است که باید جداجدا رای گیری بشود ، بعداً عرض میکنم . منشی ـ کسی به عنوان مخالف اسم نویسی نکرده است . نائب رئیس ـ خیلی خوب، اگر اسم ننوشته باشد در مجلس به عنوان مخالف می‌تونند صحبت کنند . منشی ـ مخالف کسی هست ؟ ( اظهاری نشد ) نائب رئیس ـ اگر مخالفی نیست عین اصلاحیه به رای گذاشته میشود / 180 نفر در جلسه حضور دارند . نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد اصلاحیه بعدی را مطرح کنید . رهامی ( مخبر کمیسیون )‌ـ‌یک اصلاحیه هم در تبصره 2 است عیناً مشابه همین است چون جداجدا اینجا آمده بود ، من هم جداجدا عرض میکنم در اینجا آمده بود : که (( در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی ، تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو میتواند با تصویب شورای اقتصاد ،. تخفیف لازم را منظور بنماید )) در اینجا هم عیناً مانند تبصره 1 اصلاح شده به این صورت که عرض میکنم : تبصره 2 ـ در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی ، تخفیف خاصی را اقتضاء کند . وزارت نیرو میتواند با تصویب هیات دولت ، تخفیف لازم را مبذول کند . نائب رئیس ـ مخالفی هست ؟ ( اظهاری نشد ) 181 نفر در مجلس حاضر هستند نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافق هستند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید . 9ـ تصویب اصلاح قانون توزیع عادلانه آب بعد از اظهار نظر شورای نگهبان منشی ـ آخرین دستور امروز گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص طرح توزیع عادلانه آب که باز از شورای نگهبان اعاده شده است . رهامی ( مخبر کمیسیون )‌ـ در مورد طرح توزیع عادلانه آب که قبلاً شورای نگهبان یک بار ایراد گرفته بود و در کمیسیون اصلاح شده بود در حضور خود نماینده شورای نگهبان ( جناب آقای مهدوی کنی ) بعد از آن اصلاحیه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت ، دو مورد دیگر را هم ایراد گرفتند و گفتند که به این صورت که شما اصلاح کرده‌اید ، نظر ما تامین نشده است یکی از این دو مورد را ما نتوانستیم دیگر اصلاح بکنیم و پس از بحث مفصل آن را حذف کردیم و مواد دیگرش اصلاح شد من اول آن قسمتی اصلاح شده عرض میکنم : در ماده 44 اخیر که سابق ماده 46 بود اگر خاطر نمایندگان محترم باشد چند بند داشت . روی بند ( ج ) ایرادی داشت ما اصلاحیه کرده بودیم من اول آن آن تصویب شده قبلی را می‌خوانم بعداً آن اصلاحیه جدید را عرض میکنم بند 0ج ) مصوبه مجلس این بود : (( در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین قنوات و چاهها و چشمه‌ها از طریق دیگر امکانپذیر باشد ، آب مالکین تاسیسات فوق‌الذکر به حد مصرف معقول تامین و خسارت ناشی از مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین ، طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد . )) در اینجا اگر خاطرتان باشد ماده 44 مفهومش این بود که درهنگامی که دولت طرحهایی را در زمینه آبیاری و سدسازی و طرحهای عمران اجرا میکند اگر به تاسیسات آبیاری اشخاص خسارتی وارد بشود ( یعنی اگر کسی چاه و چشمه و قنات دارد . ) مثلاً در اثر اجرای طرح دولتی این چشمه یا قنات خشک بشود و یک چنین خساراتی وارد بشود . در اینجا ما گذاشته بودیم که اگر خساراتی وارد بشود و این خسارت چند بند داشت . بند ( ج ) آن این بود که خسارت این باشد که (( کلاً خشک شده باشد )) چون یک بندی داشت که آبشان کاهش یافته باشد . )) بند ( ج ) در مورد خشک شدن چاهها و قنوات بود تصویب قبلی ما این بود که اگر از راههای دیگری امکانپذیر باشد . به جای آب چاه و قنوات ، آب مالکین را از طریق دیگر تامین کنیم به مقدار مصرف معقول که لازم داشته است تامین کنیم و خساراتی که ناشی از مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها است ویا خشک شدن آنها خسارتش را با رای دادگاه صالحه بدهیم . شورای محترم نگهبان گفتند که این کافی نیست . شما باید صاحب این چشمه و چاه را مخیر کنید . او شاید همان آبی که مثلاً در روز 10 ـ20 ساعت از آن آب استفاده میکرده ، شاید همان آبی را بخواهد شما مخیر کنید اگر آب را خواست به همان اندازه به غاو بدهید اگر پول آن آب را خواست ، پول آب را بدهید و اگر مقداری آب خواست و بقیه آب را پولش را خواست مثلاً از 10 ساعت که از چاه استفاده میکرده ، 5 ساعت لازم داشته شما هم 5 ساعت آب به او بدهید و بقیه را هم پول به او بدهید . و یکی هم قید کنید که بعد از تمام اینها بایستی خسارات ناشی از خشک شدن یا مسلوب ‌المفعه شدن این چاه یا قنات به او پرداخت بشود . ما این موارد را به تفکیک در اصلاحیه قید کرده‌ایم الان من عرض میکنم ، دقت بفرمایید.بند(ج)اصلاح شده : (( در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن و یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامین آب تاسیسات فوق‌الذکر از طریق دیگر امکانپذیر باشد . مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادلانه آب خود و یا به میزان آن آب دریافت نمایند . و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند . در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید ، طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد )) با این اصلاحیه شورای نگهبان تامین شد و مخالفتی نداشتند . منشی ـ مخالف نداریم . نائب رئیس ـ‌ بسیار خوب ، 182 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافق هستند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را مطرح کنید . رهامی ـ مورد دیگر در مورد بند (ز) است اگر خاطر آقایان باشد شورای نگهبان در مورد بند (ز) راجع به قوانین اراضی بود من بند (ز) تصویب شده مجلس را اول عرض میکنم ، و بعد خدمتشان توضیح میدهم که چگونه عمل شد . بند ((ز)) ـ در مورد اراضی و تاسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج محدوده طرح جابه جا میشوند طبق قوانین مربوط به اراضی عمل خواهد شد .)) توضیح این ، این است که اگر طرحی را دولت پیدا کند ، سدی را بسازد و در اثر ساختن این سد مثلاص یک مقدار زیادی زمین داخل این طرح آبیاری بیاید .زمین افرادی هست که دراثر این طرح مثلاً آب زمین او را میگیرند و یا داخل طرح می‌آید و جابجا میشود در چنین مواردی . اینجا گذاشته بودیم که نحوه جابجایی طبق قانون اراضی باشد .شورای نگهبان اول ایراد گرفته بود که در قانون اساسی سابق اشکالات شرعی داشته و شما نباید به آن استناد کنید . ما هم گذاشته بودیم به این قانون اراضی که اخیراً مجلس نوشته و چون خود این قانون هم اخیراً در شورای نگهبان مورد ایراد بوده و بعض مواد آن رد شده .مخالفت شد به اینکه قانونی که هنوز تصویب نشده ، شما نمی‌توانید روی ان استناد کنید و لذا چون ما قانون دیگری هم در مورد اراضی نداریم ، فعلاً ‌کل این بند (ز) حذف شده و به این صورت ماند : اگر قانون تصویب شد . برابر آن قانون بعداً‌خواه ناخواه عمل خواهد شد که روی آن بحثی نداریم .تا زمانی هم که قانون تصویب نشده ، چون قانونی نداریم ، آن شاکی و آن کسی که زمینش در طرح قرار گرفته و جابجا میشود اگر از طریق بحث و گفتگو و مسئله‌شان به وسیله وزارت نیرو حل نشد ، خواه ناخواه به دادگاه میرود و دادگاه دستور میدهد که خسارت به آنها پرداخته شود . بنابراین دیگر موردی ندارد که به این قانون اشاره کنیم و لذا بند (ز) حذف شد . فاضل ـ آقای یزدی ! من با حذف بند ز مخالفم . نائب رئیس ـ و این اصلاحیه حذف این قسمت است و در مورد آن بحثی نیست و چون فرصت کوتاه است . لطفاً مطالبتان را مختصر بفرمایید . محمد فاضل ـ بسم الله الرحما الرحیم ـ در ماده 46 آمده بود که در اثر اجرای طرحهای دولتی اگر زمین کسی مورد تصرف قرار بگیرد به قوانین سابق رجوع کنند .شورای نگهبان ایراد گرفت که چون آن آقای اصلاحات ارضی شرعاً‌اشکالاتی دارد و رد شد ، صلاحیت ندارد که آن در مورد تصرف زمینها مرجع باشد . من این را میخواهم . بند ((ز)) ـ چون در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و واگذاری اراضی اشکالاتی وجود دارد پیشنهاد میشود که در موارد عدم توافق به دادگاه ارجاع شود . )) با حذفش مخالفیم به جهت اینکه اتفاق میافتد که زمینهای مردم مورد تصرف قرار بگیرد ، مردم بدانند که کجا مراجعه کنند همانطوری که خود شورای محترم نگهبان پیشنهاد کرده‌اند که در مورد عدم توافق به دادگاه مراجعه شود . ما اینجا تصریح میکنیم به جای مراجعه به اصلاحات ارضی به دادگاه صالحه ارجاع بشود که مردم مرجع شکایت و تظلم خودشان را بدانند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . موافق ( ارومیان ـ موافقم )‌مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) بنابراین مخالفی ندارد . نائب رئیس ـ پیشن9هاد ایشان این است که با این حذف موافق نیستند و معتقدند که به جای آن (( دادگاه )) گذاشته بشود آقای پیشوایی جنابعالی میتوانید توضیح بدهید . پیشوایی ( معاون پارلمانی وزارت نیرو ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این مسئله به آن صورت مورد اختلاف و نزاع نیست که به دادگاه ارجاع داده بشود . مواردی هست که یک طرحی یکجا اجرا میشود و یک زمینهایی را زیر طرح قرار میدهند و از نظر کانالهای آب و امکان آبرسانی و تسطیع اراضی ، زمینهای مرغوبی برای کشت آماده میشود بعد ممکن است که براثر اجرای این طرح یک مقدار از زمینهایی که خارج از این طرح قرار گرفته حالا از نظر منابع آب ضعیفتر باشند و بخواهند به جای اینکه کشاورزان در آن زمینهایی که خودشان دارند ، امکانات کشت آنها ضعیف است و یا مثلاً آبیاری نمیشود ویا مثلاً به صورت دیم کشاورزی میشود این قسمتها را به جای اینکه در زمینهای خودشان کشاورزی بکنند ، آنها را در داخل طرح بیاورند یعنی بگویند در این محدوده‌أی که زمین توسط دولت آماده شده و همه رقم امکانات دارد به جای اینکه روی زمینها کار کنند بیایند نیروهایشان را بگذارند روی آن زمینهایی که آمادگی بیشتری دارد و امکان محصول بیشتری از آنها هست . بنابراین این مسئله مورد نزاع نیست . این در اختیار دولت است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که نحوه واگذاری اراضی چطوری باشد ، خود به خود به استناد آن قانون دولت میتواند آن زمین را در اختیار آنها بگذارد و هیچ حالت اجبار هم نیست که بگویند مجبور هستی که به داخل طرح بیایی و اگر نخواهد بیاید داخل طرح کار بکنند خود به خود کسی او را اجبار نمیکند و روی زمین خودش کار میکند ولی چون الان ما قانونی برای واگذاری اراضی نداریم بنابراین موقعی که انشاءالله در مجلس قانون تصویب بشود دولت میتواند وقتی زمینی را آماده کرد به کشاورزان ارائه بدهد و پیشنهاد بکند اگر کسی خواست بیاید طبق آن قانونی که انشاءالله تصویب خواهد شد زمین در اختیارش می‌گذارد . اگر کسی هم نخواست بیاید اجباری نیست که میاید بنابراین حالت نزاعی وجود ندارد که به دادگاه برود . نائب رئیس ـ 185 نفر در جلسه حاضرند این اصلاحیه یعنی حذف بند (ز) به رای گذاشته میشود نمایندگان محترمی که با این اصلاحیه موافقند ، قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین خوانده شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .جلسه امروز دوشنبه مورخ 16 /12 / 61 غائب غیرموجه فقط آقای متکی از کردکوی هستند و 5 نفر هم هستند که تاخیرهایی از 20 تا 38 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میکنیم . 10 ـ اعلام وصول طرح تفکیک کمیسیون آموزش عالی نائب رئیس ـ یک طرحی هست که الان اعلام میشود . منشی ـ طرحی با امضاء 23 نفر از نمایندگان محترم مبنی بر تفکیک کمیسیون آموزش عالی به دو کمیسیون آموزش عالی و آموزش و پرورش اعلام وصول میشود . 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نائب رئیس ـ جلسه بعد ما فردا ساعت 8 صبح خواهد بود ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 30 / 12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی