مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 426 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سوم اسفند ماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان اکرمی و ناصری. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4- تصویب قانون تمدید مدت آزمایشی «قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از موادقانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی » برای مدت دو سال. 5- تصویب کلیات طرح الزام دولت به تدوین لایحه ای در مورد آئین عبادی سیاسی حج. 6- تصویب کلیات طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. 7- تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف عرصه واعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضاً بطور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند. 8- تصویب کلیات لایحه خدمت نیمه وقت بانوان. 9- تصویب اعتبارنامه آقای علی ناری زاده نماینده مریوان. 10- اعلام وصول سه فقره طرح و ارجاع آنها به کمیسیونهای مربوط. 11- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفرجلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و بیست وششم روز سه شنبه سوم اسفند ماه 1361 هجری شمسی مطابق با هشتم جمادل الاول 1403 هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون مشتکر امور اقتصادی و دارائی و برنامه وبودجه مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی. 2- گزارش شور اول کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی و وسائل ارتباط جمعی در خصوص طرح قانونی الزام دولت به تدوین لایحه ای در مورد آئین عبادی سیاسی حج. 3- گزارش شور اول کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس در خصوص طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. 4- گزارش شور اول کمیسیونهای شوراها و امور داخلی و مسکن وشهرسازی در خصوص طرح تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی وساختمانهایی که کلا و یا بعضاً بطور غیر قانونی تصرف واحداث شده‌اند. 5- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان. 6- گزارش شور اول کمیسیونهای امور دفاعی وشوراها وامور دالخی کشور در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی . رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً (حضار صلوات فرستادند) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناء للناس سواء العاکف فیه والباد و من بردفیه بالحاد بظلم نذقه عذاب الیم. و اذبوأنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئاً و طهر بیتی للطائفین والقائمین و الرکع السجود. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامریاتین من کل فج عمیق .لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. (صدق الله العلی العظیم . حضار صلوات فرستادند). «از آیه 14 الی آیه 28 سوره الحج» 2- بیانات قبل از دستور آقایان اکرمی وناصری. رئیس- سخنرانان قبل از دستور رادعوت کنید. منشی- آقای اکرمی نماینده بهار همدان ، آقای ناصری نماینده زنجان. اکرمی – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم. «ان الله لم بک مغیراً نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم» با سلام به امام امت و امت قهرمان و مجاهد و مقاوم و خستگی ناپذیر . پیش از هر چیز خدای بزرگ را بر نعمتی که در تغییر نفوس بر ما ارزانی داشت که به تبع آن تغییر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در سرنوشت ما پدید آمد و با رهبری الهی و بزرگ چنین انقلابی عظیم در کشور ما ایجاد شد، شکرمیکنیم و از درگاه باعظمتش ادامه تحول و تهذیب نفوس وتخلق به اخلاق اسلامی و دوام و توفیق و طول عمر امام عزیز را تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواستارم. آنچه که در این چندسال بحمدالله موفق به انجام آن شده ایم، تغییر عظیم در بافت اجتماعی وسیاسی و نظامی وفرهنگی کشور است. توطئه های داخلی وخارجی و جنگ تحمیلی عراق آمرکایی با تأییدات الهی روبه اتمام است و فرزندان مؤمن و رشید و نستوه این ملت در هر دو جبهه حماسه های جاودانی آفریده اند تا آنجا که به قول برژینسکی مشاور صهیونیست حکومت آمریکا نه کارتر در جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران توانست کاری بکند و نه ریگان در این دو ساله در ممانعت از تأخیر و صدور انقلاب کمترین چیزی از دستش برآمده است و امید است ارتش و سپاه وبسیج وهمه نیروهای رزمنده مسلمان ما بزودی شر صدام و حزب بعث را از سر مردم منطقه قطع نمایند و وی را نزد همپالکیهایش بفرستند از جهت فرهنگی به لطف الهی در دانشگاههای ما بر روی جوانان مسلمان و علاقه مند گشوده شده و اگر بعضی ازبرادران جهاد دانشگاهی افراط نکنند و وزارت علوم و آموزش عالی در رابطه به دستورات امام امت به محدوده امور اجرائی بسنده کند و ستاد انقلاب فرهنگی به خواستهای اسلامی وانقلابی به حق دانشجویان علاقمند به سرنوشت اسلام و کشور توجه بیشتری بفرمایند به زودی شاهد شکوفائی هر چه بیشتر دین و دانش در محیط دانشگاهها خواهیم شد . در جهت سیاسی حاکمیت خط امام مسجل شده و اگرمسؤولان اجرائی مملکت در حذف رابطه ها و جایگزینی ضوابط اسلامی و تخصصی بپردازند و مشوق عملی افراد متعهد و دلسوزتر و کاردان بشوند و انتقاد را بپذیرند خط ولایت فقیه بیش از پیش حاکم بر دلها خواهد شد. و بعضی از افراد را که ناحق کنار زده شده اند و به دور شمع ولایت گرد خواهند آورد. اما کارهای زیادی هم هست که تاکنون انجام نگرفته است و امیدواریم که قدمهای مؤثر ومفیدی در مورد آنها در سال آتی برداشته شود و اینک به برخی ازآنها اشاره میکنم. 1- مجلس شورای اسلامی باید در آینده حداقل دو کار را انجام دهد: الف: قانونگذاری در مورد مسائل جزئی واجرائی را به دولت واگذار کند یا به کمییسیوهها محول نماید و کار خود را منحصر نماید به تصویب قوانینی که مشکلات اساسی و زیربنائی را حل میکند. ب: در تحقق فرمایشات اخیر امام امت با نمایندگان از هیأت رئیسه محترم تقاضا دارم با برقراری جلساتی با اعضاء محترم شورای نگهبان ترتیبی اتخاذ فرمایند که در سال جدید در مورد لوایح وطرحها قبلا مذاکراتی بعمل آید که جز در موارد انگشت شمار طرح ولایحه ای از شواری محترم نگهبان برنگردد. و اگر در این مورد کوتاهی شود، مردم ما را نخواهند بخشید. 2- ضمن اظهار تشکر از عمل هیأت محترم دولت در تصویب کمکهای غیر نقدی به کارمندان ، برادر عزیزمان جناب آقای موسوی نخست وزیر اگرمطالب زیر را حق میدانند، به وزرای محترم توصیه بفرمایند: الف: آقایان وزیران از بکار گماردن افراد بی اطلاع و کم تجربه به ویژه در امور فنی خودداری فرمایند. ب: از مشورت با افراد دلسوز انجمنهای اسلامی مخصوصاً آنها که در تقوا و صداقت و بی نظری عملا خوب امتحان داده اند دریغ نورزند و کاری نکنند که حزب اللهی ها خدای ناکرده احساس بی تفاوتی کنندو بهتذکرات بجا و دوستانه آنها ارج بگذارند تا در بعضی از وزارتخانه ها با حوادثی نظیر آنچه که در فرودگاه مهرآباد رخ داد واز قبل هم تذکر آن داده شده بود مواجه نگردیم. ج: آقایان وزراء مخصوصاً وزیر محترم آموزش و پرورش از بازنشستگاه متدین و کاردان حداقل به عنوان مشورت استفاده فرمایند و بدانند اگر برادران مسؤول در وزارتخانه ها و ادارات کل استانها به شکایات و درد دلها ی مردم توجه بیشتری مبذول میفرمودند و در صدد چاره برمی‌آمدند، بسیاری از افرادی که انتقاد به حقی میکنند جذب میشدند وا ینطور نمیشد که کسی به نوزده مقام این کشور شکایت بکندو جوابی نگیرد و خود بنده تاکنون مطلبی را شفاهاً و کتباً به وزیر محترمی جند بار گفته ام و هرگز جوابی به دست نیاورده ام. و این وزیر محترم به درد دل استاندار و معاون او هم در سمینار استانداران اصلا توجهی نفرموده است . از شورای عالی قضائی در تشکیل جلسات مرتب حل مشکلات وستاد پیگیری فرمان امام به عنوان کوچکترین فرد این مجلس سپاسگزارم و پیشنهاد میکنم این ستاد محترم پرسشنامه ای هم جهت درج گلایه ها و شکایت نمایندگان محترم ارسال فرمایندتا با دردهای نمایندگان هم آشنا شوندو بعد حداقل به عنوان تذکر اخلاقی از مسوؤلین بخواهند که به خواستهای به حق و انجام شدنی و ممکن نمایندگان توجه بیشتری مبذول فرمایند .اللته در اینجا بلافاصله اضافه میکنم شخصاً از استاندار عزیز همدان جناب آقای صالح ومسؤولان منطقه گله ای ندارم. در مورد مشکلات اقتصادی متأسفم که پس از دو سال تازه امروز مسؤولان به فکر حل جدی آنها برآمده اند و در باره نگرانی و احتکار و بدی توزیع به چاره جویی برخاسته اند ، آیا سیاست عملی ماباید مصداق این شعرباشد که : «تا نگرید طفل کی نوشد لبن» آیا مسؤولان وزارت بازرگانی نمیتوانند افراد متدین و دلسوز هر صنفی را پیدا کنندودر چاره جویی و برنامه ریزی و توزیع کالا از آنها کمک بگیرند؟ کیست که نداند در این چند سال متدینین بازار و علاقمندان به جمهوری اسلامی از زندگی خود هم باز مانده و عده ای از خدا بی خبر و پولپرست از بازار آشفته سوء استفاده های میلیونی نموده اند؟ نکته ای که به دقت باید مورد توجه کامل قرار بگیرد این است که اگر پاره ای از مشکلات در رابطه با دوتی کردن بعضی از کارهای مردمی ایجاد شده است ونظر صحیح ، سپردن کارها به دست خود مردم است،‌نباید ما به افراط کشیده شویم و گمان کنم آزادی بی حساب و بی نظارت وضع اقصاد و بازار ما را درست خواهد کرد. اگر خدای نکرده همانطور که تاکنون بسیاری از افراد غیر متعهد و احیاناً طاغوتی در گرفتن ارز و وارد کردن کالا دست داشته اند (آنچه را که میگویم به تأیید بسیاری ازبرادران خوب متدینی است که اعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند ودر دو هفته پیش در جلسه ای اینها را به بنده فرموده اند) پیش برویم و متدینین بازار که به فرموده امام امت نفش عمده در جلوگیری از سیاستهای استعماری داشته اند در اداره بازار و اقتصاد مملکت سهم کمتر و کمتری داشته باشند و پیبچ ومهره کارها دردست افراد متوسط و مستضعف نباشد، فقرا فقیرتر شده وثروتمندان بر ثروت خود خواهند افزود و محیط را آماده کفر و بی دینی والحاد خواهند ساخت. و اینجا است که شورای عالی قضائی و دادگاههای انقلاب جلوتر از تشکیل محکمه و محکومیت مجرمین باید همراه سایر مسؤولان در حل جدی مشکل فقر و محرومیت قدمهای اساسی بردارند و زمینه جرم و گرایش به گروههای غیر مسلمان یا التقاطی را از بیخ وبن برکنند. و از برادر عزیزمان جناب آقای هاشمی که خطبه های جمعه شان تأثیری عمیق در مردم میکند، تقاضا دارم درترسیم چهره یک بازاریمسلمان و پای بند به واجبات و متسحبات خطباتی ایراد فرمایند تا مردم اینان را بیشتر مورد احترام قرار داده و ریاکاران ونادرستان را عقب بزنند. در مورد مسأله زمینهای کشاورزی هنوز استخوان لای زخم باقی مانهد است.اگرمالکی درستکار ومتشرع هم پیدا شود نمیتواند به روستا برود و به کشت بپردازد و خوش نشین هم صاحب زمین نشده و ریشه ای در زمین ندارد .در هفته گذشته که در حوززه انتخابیه افراد را به اجاره کردن زمین تشویق میکردم ، معلوم شد اولا بسیاری از صاحبان زمین از اجاره دادن امتناع میکنند و اگر کسانی هم به این کار تن در دهند لااقل ده هزار تومان اجاره میخواهند که برای روستایی محروم از همه چیز امکان داشتن چنین پولی نیست و استدعای بنده از بزرگان این است که هر چه زودتر راهی مطابق با شرع مقدس در رفع این مشکل ارائه دهند و مالک وزارع هر دو را راحت سازند. اما چند کلمه هم از حوزه انتخابیه ام بگویم (رئیس: وقتتان تمام است ) از مردم شریف بهار و کبوترآهنگ و روستاهای حومه د رکمک به جبه ها و پشت جبهه ها تشکر میکنم ودر مورد فرمانداری شدن این دو بخش که از خواستهای بسیار جدی مردم است امیدوارم در لایحه تقسیمات کشوری که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، مشکل حل شود. با اظهار تشکر از دستگاه قضائی و برادر محترم جناب آقای اصغری وزیر دادگستری تقاضا دارم در حل مشکل ثبت زمین و خانه داشتن سند مالکیت اقدامات انجام شده را مجدانه تعقیب فرمایند که مردم منطقه از این بابت فوق العاده در زحمت هستند . دو شکایت عمده مردم بهار و کبوتر آهنگ عبارت است از توزیع ناعادلانه آهن و اعتیاد مردم از جهت اعتیاد و گسترش آن واقعاً از مسؤولان شکایت دارند. بجا است که دربودجه سال آتی امکانات لازم برای ریشه کن کردن این بلای خانمسانسوز در نظر گرفته شود واگر در این مورد کوتاهی شود در آن منطقه بیم این میرود که مردم خودسرانه کاری کنندکه نتایج وخیمی ببار آورد ودر پایان از جناب آقای غرضی وزیر محترم نفت تقاضا دارم روزی که برای پاسخ دادن به سؤالات در مورد کمبود نفت و گازوئیل تشریف میآورند ، مسؤول توزیع را هم همراه بیاورند تا جزئیات امر بهتر روشن بشود. والسلام علیکم ور حمه الله وبرکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای ناصری نماینده زنجان. ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدالله رب العالمین، والصلوه والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشهداء والصدیقین وعلی جمیع عبادالله الصالحین. » با درود به رهبر کبیر انقلاب پیام آور استقلال و آزادی، حضرت امام روحی فداه و سلام به رزمندگان پرتوان اسلام که با ایثار خون خود پیام قرآن را به جهانیان میرسانند و همه امت شهید پرور مسلمان ایران مخصوصاً جانبازان انقلاب و خانواده های محترم شهداء صحبتم را آغاز میکنم. قبل از اینکه از مسائل دیگر و از حوزه انتخابیه ام جیزی به زبان آورم، از حوزه کارم یعنی مجلس این سنگر قرآن جملاتی عرض میکنم. از وقتی که این مسؤولیت سنگین به عهده ام گذاشته شد و وارد مجلس شدم. در نظر داشتم برداشتم را از انظتار مردم و رسالت سنگینی که بر دوش ما گذاشته اند به استحضار نمایندگان محترم برسانم، که فرمایشات و تأکیدات حضرت امام مد ظله این فکر را بیشتر تقویت کرد و باید عرضه بدارم، نمایندگان محترم با اینکه همه شما در ارتباط مستقیم با مردم بخصوص حوزه های انتخابیه خودتان هستید ودردها و گرفتاریهای مردم را از نزدیک لمس میکنید ولکن از باب اینکه به علت مدتی دیرآمدن به مجلس بیشتر در بین مردم بوده ام و انتظارات مردم را پس از شروع کار مجلس از زبانشان شنیده ام باید عرض بکنم که امروز همه مردم ما از تمام قشرها بخصوص مستضعفین و سیلی خورده های این جامعه محروم مظلوم ، چشم به مجلس دوخته اند و خانه امیدشان اینجا است. امروز دهقانان خان گزیده ، کارگران زحمتکش در زیر چکمه های سرمایه داران بزرگ له شده کارمندان کم حقوق ، جزء کاسبهای کم درآمد ، همه و همه چشم امید به شما نمایندگان دلسوز و به این مجلس دارند. و وقت گرانبهای این مجلس خیلی ارزشمند است و من از همین فرصت استفاده کرده وبه هیأت محترم دولت و به تک تک آقایان وزراء متعهد تذکر میدهم که لوایحی را که به مجلس جهت تصویب میآورند ، اولا کامل و پخته بیاورند و ثانیاً خوب جوانب امر را بسنجند که بعداً با تبصره های اصلاحی وقت این مجلس را که باید به گرفتاریهای این جامعه برسد و لوایح و طرحهای مهمی را به تصویب برساند، گرفته نشود و بالاخره این امینان ملت ، ما باید بر اساس گفته رسول خدا که فرموده «ادالامانه من ائتمنک » امانت را بر این مردم که ما را امین دانسته برگردانیم و علاوه بر شرکت فعال در قانونگذاری باید مردم را نسبت به حقایق موجود در جهان آگاه سازیم و امروز که دشمن کاملا پستی خود رانشان داده وحتی به کار جاسوسی پرداخته است و دقیقاً روشن است که عناصر نفوذی دشمنان انقلاب، اطلاعات را جمع آوری و در برابر اخذ پول آنها را در اختیار دشمن میگذارند. من یک نمونه کوچک عرض میکنم. حادثه ای که د رهمین اواخر اتفاق افتاد ملاقات طارق عزیز یارجوی است نمی‌بنیم که اظهار میکند ما از ایران و جبهه های ایران اطلاعات جدیدی را به دست آورده‌ایم. از آنطرف رجوی این رهبر تروریستها و منافقین اظهار میکند و توصیه میکندکه باید سربازان در جبهه‌ها تفنگها را به جای اینکه دشمن را بزنند به سوی فرماندهان برگردانند. معلوم میشود که اینها چقدر پستند که حتی حاضرند برای رسیدن به هوسهای خود هموطنان خودرا هم به کشتن بدهند ومسائلی را از گوشه وکنار جمع آوری کنند و در برابر گرفتن پول از دشمن اطلاعات را به وسیله این عناصر نفوذی به دست آورده‌اند، در اختیاردشمنان قرار بدهند . این نمونه و نمونه های زیاد دیگری روشن میکند که دشمن شکست خورده و امروز آخرین لحظات عمر خود را میگذراند و چقدر پست به کارهای رذیلانه دست میزند. شما هستید که باید مردم رااز این تعبیر به حق برادر بزرگوارمان جناب حجت الاسلام والسملمین خامنه ای رئیس جمهور محترم ایران ، اولین شخصیت وارسته سیاسی ، اسلامی بعد از شخص شخیص امام هستند،‌ تقاضا میکنم نسبت به این موضوع توجه بیشتری مبذول دارند مسأله دیگر اینکه مسؤولین اجرائی و دولت مکتبی بایددر طرحها و برنامه ها همانطوری که امام امت بارها فرموده اند مستضعفین و کوخ نشینها و مردم مناطق محروم روستایی را مد نظر قراردهند و در توزیع کالاهای ضرور به بهانه های مختلف از قبیل اینکه ، باید تولید کنید، ‌باعث هجوم آنان به شهرها نشوند. البته این طرز فکر که باید تولید بالا برود و باید روستایی ها راتشویق به تولید کرد، من این را رد نمیکنم این درست است . اما آنجاهایی که محصولات خاصی را اصلا تولید نمیکنند ، آیا آنجا هم باید آنچه که داریم از آن محروم باشند؟ این مردم ما به کمبود راضی هستند و حاضرند و قانعند خودشان انقلاب کرده اند و حاضرند در راه انقلاب از هستی شان بگذرند و هر گونه زحمتها را متحمل بشوند اما به تبعیض مردم نه تنهاراضی نیستند بلکه ناراحت هستند و از تبعیضها مردم زیاد میزنندو ناراحتیها دارند و مسؤولین محترم باید توجه کنند. همه برنامه ها را برای شهرنشینان ولو اینکه حوزه انتخابیه این مسأله ها ما نمیتوانیم به اصطلاح آن حقایق را بگوئیم. باید مسائل مردم محروم روستایی را در نظر بگیریم . و با لغو قوانینی که هنوز قانون دیگری جانشین آن نشده ، مردم را سرگردان نگذارند البته این حرف نه به آن معنا است که قوانین خلاف شرع اجرا شود، بلکه این حرف بهانه ای برای سرگردان گذاشتن مردم بخصوص کارگران بیچاره نباشد. و اما در رابطه با حوزه انتخابیه ام باید عرض کنم که مشکلات نوعاً در خیلی از مناطق ایران مشابه هم هستند و استان زنجان با حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت به دو قسمت صنعتی که منطقه قزوین است و کشاورزی که زنجان است و حوزه انتخابیه حقیر است ، تقسیم میشود و با کمال تأسف باید عرض کنم یکی از مظلومترین و محرومترین استانها و مناطق است که دارای مردمان نجیب و انقلابی است و چون علاقه به انقلاب دارند تا به حال صدایشان درنیامده و بخاطر فرمان امام و ضرورتهای موجود حرف نمیزنندو با همه زحماتی که مسؤولین اجرائی کشیده اند، آنطوری که باید مسائل مخصوصاً گرفتاری روستاها حل نشده ودرهمین رابطه در نیمه اول سال 61 حدودیازده هزار نفر جمعیت از روستاها به شهر مهاجرت کرده اند و این یک مصیبت است و مسأله ای است که تنها به تصویب لایحه اراضی مزروعی قابل حل نیست ولو آنهام مهم است . اما آن روستایی که قندو سیگار و شکر و آرد برای مصرف ندارد و از جهت آب و برق و بهداشت و نفت در مضیقه است هر چه هم شما زمین به او بدهید ، به دردش نمیخورد. از مسؤولین اجرائی مصرانه خواستارم که دردادن خدمات در فکر مناطق تولیدی بیشتر باشند و مسأله دیگر همانطوریکه عرض شد، چون زنجان و بخشهای اطراف آن کشاورزی است با بستن سدهای خاکی در روستاهای مناسب و همینطور تعمیر قنوات و کمک به کشاورزی سنتی و ایجاد صنایع کشاورزی درشهر زنجان میشود نهایت کمک را به کشاورزی این منطقه و به بالا رفتن تولید کشور نمود. (رئیس: وقتتان تمام است ) یک دقیقه اجازه بفرمایید. و چون بعضی از نارسائیها با مسؤولین درمیان گذاشته شده و امید است عمل شود. لازم نمیدانم اینجامطرح نمایم. در خاتمه ضمن تشکر از مردم شرافتمند حوزه انتخابیه ام که بطور خستگی ناپذیر در کنار دیگر است حزب الله ایران، همواره در جبهه و پشت جبهه فعال بوده اند ودراین رابطه شهدای گرانقدری را به اسلام تقدیم داشته اند و میدارند، از مسؤولین محترم اجرائی و وزراء متعهد و مکتبی و به قول جناب آقای هاشمی عادل خواهش میکنم تذکرات نمایندگان را در مورد گرفتاریهای حوزه های انتخابیه شان هر روز در روزنامه ها بخوانند و حتی الامکان به آن عمل کند وبدانند که این حرف دیگر یک حرف نیست ، بلکه حرف موکلین آنها است و رادیو تلویزیون نیز در صورت امکان در بخش خبرهای مجلس این تذکرات را بگویند تا حداقل مسؤولین محترم اگر بخاطر کثرت مشاغل فرصت خواندن جزئیات را نداشتند ، از طریق رادیو و تلویزیون به مشکلات مقطعی ودرازمدت مردم آشنا و برای رفع آنان اقدام فرمایند ، به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسلام. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی به وسیله آقای رئیس. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مجریان محترم کشور. آقای آقامحمدی نماینده همدان به وزارت کشاورزی در موردقیمت محصولات اساسی نظیر گندم، پنبه و چوب تذکر داده اند. آقای سید احمد حسینی نماینده مرودشت به وزارت نیرو در مورد تکمیل برای روستاهای ارسنجان تذکر داده‌اند. آقای بهرامی نماینده اورامانات به ژاندارمری کل کشور در مورد تأسییس ساختمان گروهان ژاندارمری پاوه، به وزارت بازرگانی در مورد تأمین مصالح ساختمانی تذکر داده اند. آقای زرهانی نماینده دزفول به دولت در مورد خدمات عمرانی و رفاهی شهرک های دزفول و به تعاون روستایی در مورد تأمین کالاهای مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران به وزارت کشاورزی در مورد تسریع در جلوگیری از بمیاری دامهای دامپروران عشایر منطقه تذکر داده اند. آقایان سید زاده و جعفری نمایندگان باختران به وزارت بهداری در مورد اعزام جراح متخصص و متخصص بیماری اعصاب و روان و بیماریهای زنان و رتحویل بیمارستان شهداء به دانشکده پزشکی باختران ، به وزارت کشاورزی در مورد دقت و اهتمام در کشت توتون منطقه تذکر داده اند. آقای مولوی نظر محمد دیدگاه نماینده ایرانشهر به وزارت نفر در مورد تأمین نفت و گازوئیل منطقه به وزارت نیرو، در مورد برق رسانی به روستاهای ایرانشهر تذکر داده اند. آقای وحید نماینده کلیبر ضمن تشکر از وزارت پست وتلگراف و تلفن در راه اندازی تلفن خودکار اهر ، در مورد تلفن خودکار کلیبر تذکر داده اند. آقای دهقان نماینده تربت جام ازبرادران جهاد سازندگی تایباد در عمران روستاها تشکر دارند. آقای نظری نماینده آباده به وزارت نفت در مورد تأسیس محل فروش نفت گاز در آباده، به وزارت پست وتلگراف و تلفن در مورد تسریع در رساندن نامه های رزمندگان جبهه جنگ تذکر داده‌اند. 4- تصویب قانون تمدید مدت آزمایشی «قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی» برای مدت دو سال. رئیس- دستورات جلسه آغاز میشود.اولین دستور را مطرح کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور اول گزارش از کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری. رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورند ، چون آقای خزاعی تشریف ندارند آقای اختری بجای ایشان توضیح میدهند. اختری (نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. احتراماً ماده واحده تقدیمی دولت مبنی بر تمدید مدت آزمایشی دو سال دیگر در اجرای اصل هشتادو پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی که در کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود. مجدداً در جلسه مشترک مورخه دوشنبه 22/9/61 این کمیسیونها مطرح گردید و تمدید مصوبه فوق به مدت دو سال دیگر با اکثریت آراء به تصویب رسید. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند این لایحه قبلا به استناد اصل هشتادو پنج قانون اساسی از طرف مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شده بود. کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و برنامه وبودجه هم برای مدت یکسال بطور آزمایشی وصول این مالیاتهارا تصویب کرد . این یک سال در تاریخ 16/9/61 پایان یافته و بعد از پایان وقت باید مجدداً در باره آن تصمیم گیری بشود. این جای صحبت است اگر قانونی به استناد اصل هشتاد و پنج تصویب شد. آیا در وقت تمدید میشود در باره آن بحث و گفتگو کرد و مطالبی را کم و زیاد کرد یا خیر؟ و آیا در صورت موافقت با اصل تمدید مجلس میتواند وارد جزئیات آن بشود یا نه؟ و آیا مجلس مجدداً باید به کمیسیون اختیار بدهد که اینرا تمدید کند یانیازی به کمیسیون نیست؟ البته اینها بسته به آئین نامه و نظر مجلس است که انشاءالله روشن بشود . اما در باره اصل این لایحه متکی بودن دولت به منابع تأمین اعتبار داخلی معلوم است که خوب و پسندیده است و مطابق با سیاست جمهوری اسلامی در رفتن به سوی استقلال است وازطرفی این قانون تصویبش موجب وصول اعتباری برای دولت به مبلغ حدود ده میلیار ریال (یک میلیارد تومان ) میشود و هم عنایت است که بودن مالیاتی برای نقل وانتقال وسائط نقلیه دست دوم و سوم، یک عاملی میشود که به خرید و فروش کمتر پرداخته بشود و جلو یک مقدار تورم گرفته بشود. خرید و فروش بیش از حد لزوم موجب یک نوع کاسبی خرید و فروش منیشود و کمتر به کار و خدمات اجتماعی پرداخته میشود. این لایحه ای که قبلا برای مدت یک سال آزمایشی تصویب شده بود شامل 13 ماده است که مالیات بر وسایل نقلیه غیر سواری را به سه قسمت کرده وبرای هر کدام یک سطح عالی و سقفی تعیین کرده و بعد هر چه مدل آن وسیله نقلیه پائین تر بیاید، درصدی از مالیات کم میشود که در ذیل همین ماده 1 یادآوری شده است با توجه به مطالب بالا (اینهایی که عرض شد) در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه بعد از بحث وتبادل نظر و موافق و مخالف صحبت کردن، وقت اجرای آزمایشی این قانون برای دو سال دیگر تمدید شد و با اکثریت آراء در کمیسیون به آن رأی دادند، حالا با مجلس انیرا میپذیرد و موافق آئین نامه است یا دو مرتبه مجلس باید به کمیسیون اختیار بدهد ؟ بستگی به آئین نامه ونظر مجلس است. رئیس- متشکر، مخالف صحبت کند. منشی- آقای فهیم مخالف (در جلسه حضور ندارند) مخالف دیگری ندارد. رئیس- این تمدید مدت به اینصورتی که آقای اختری مطرح کردند در آئین نامه وضعش مشخص نشده ، ما طبق همان مدت اولی که یکبار از کمیسیون میآید ، مدت تعیین میشود فکر میکنیم که تمدید مدت هم مثل همان است . یعنی مدتی را کمیسیون پیشنهاد میکند. اگر مجلس موافقت کرد آن مصوبه ادامه پیدامیکند. چون مانعی نمی‌بینیم و کسی هم مخالف نیست. حالا میخواهیم رأی گیری کنیم الان نصاب نیست دستور دوم را مطرح کنید بعد با هم رأی گیری میکنیم. 5- تصویب کلیات طرح الزام دولت به تدوین لایحه ای در مورد آئین عبادی سیاسی حج. منشی- طرح قانونی الزام دولت به تدوین لایحه ای در مورد آئین عبادی سیاسی حج، مخبر کمیسیون ارشاد تشریف بیاورند. رئیس – آقای هراتی مخبر کمیسیون. هراتی (مخبر کمسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی به مجلس شورای اسلامی. طرح راجع به الزام دولت به تدوین لایحه ای در موردآئین عبادی سیاسی حج که در تاریخ 21/9/61در کمیسیون ارشاد وهنراسلامی و وسایل ارتباط جمعی مورد بحث و بررسی قرار گفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. ماده واحده – دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده لایحه ای منطبق با نیازمندیها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آئین عبادی سیاسی حج تهیه و جهت بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. انگیزه پذیرش این طرح در کمیسیون ارشاد حول سه محور بود. اولین نکته اشکالات اساسی است که ما بر لایحه فعلی سازمان حج و زیارت داریم. که این لایحه فعلی ضمن اینکه پاسخگوی نیازمندیهای این برنامه عظیم اسلامی نیست ، از نظر قانون اساسی هم اشکالات اساسی بر آن مترتب هست. من فقط یک نمونه از آن قانونی که فعلا در سازمان حج و زیارت اعمال میشود عرض میکنم تامسأله کاملا روشن بشود. این سازمان یک شورای عالی حج وزیارتی دارد. که مرکب از افراد زیر است: وزیر ارشاد اسلامی، معاون اداری مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ، معاون وزارت کشور، معاون وزارت امور خارجه ، معاون وزارت بهداری و بهزیستی، معاون بانک مرکزی ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر ، معاون شهربانی جمهوری اسلامی ، مدیر عامل یا معاون شرکت هواپیمایی ملی ایران، دو نفر روحانی صالح ، پنج نفر از معتمدان به نتخاب وزیر ارشاد اسلامی. که برای همه برادرها وخواهر ها روشن است که اگر اینچنین شورایی برای بررسی به شورای نگهبان برود، با توجه به اینکه نمیتواند وزیر مربوطه پاسخگو باشددررابطه با سؤالاتی که در این زمینه مطرح میشود، کاملا این شورا رد میشود. در حالی که هسته مرکزی سازمان حج و زیارت فعلی این شورا است که تشکیل شده . پس بنابراین اشکالات اساسی و زیربنایی بر قانون فعلی که دارد اجرا میشود ، وارد است . مسأله دوم ، مسأله اهمیت حیاتی و سازنده و حرکت آفرینی است که در رابطه با مسأله حج وجود دارد . بسیاری از برادرها قبل از رفتن و مشرف شدن به سفر حج تصورشان بر این بود که استکبار جهانی میخواهد عربستان سعودی را داشته باشد، در رابطه با منابع اقتصادی اش ، در حالی که مشخص شد آن چیزی که بیشتر ا ز همه استکبار جهانی و به ویژه آمریکا را دچار وحشت ودلهره کرده ، این اجتماع عظیم اسلامی ، این ارتباطی است که بین مسلمانها میآید واین آگاهی و رشدی است که آنجا زمینه اش فراهم میشود و مسأله منابع اقتصادی آنجا را که میخواهد استثمار کنند در مراحل بسیار پائین و نازلی است و دقیقاً مهمترین پایگاه برای صدور پیام انقلاب ما میتواند برنامه جمع باشد. به ویژه اینکه این چهل الی پنجاه هزار نفری که به آنجا میرونداگر آموزشهای عبادی سیاسی لازم را ببینند و اینها در بین سایر برادران و خواهران از کشورهای اسلامی پخش بشوندو پیام انقلاب را برسانندو چند سال این زمینه برای ما انشاءالله فراهم بشود شاهد یک تحول عظیم در جهان اسلام خواهیم بود. در حالی که این قانونی که الان حاکم هست متنأسفانه ابعاد این قضیه را نمیتوتاند فراهم کند و توان انجام این رسالت بزرگ را بااین تشکیلات ندارد. مسأله سومی که مطرح است ، مسأله نقش نماینده امام در این سازمان هست . در این قانون گذشته هیچ موردی در این زمینه اشاره ای نشده ، با توجه به اینکه رهبر و قافله‌سالار این حجاج در آنجا نماینده امام است و این نماینده امام باید در همه برنامه های حج شرکت داشته باشد، به ویژه در رابطه با برنامه های تبلیغاتی اش و به ویژه با انتظاری که حجاج از نماینده امام دارند،‌ متأسفانه در این قانون فعلی هیچ پیش بینی نشدده ولازم است که نقش نماینده امام و مسؤولیتها و وظایف و اختیاراتش در قانون جدید مشخص بشود. تا امکان آن حرکت لازم باشد. مسأله چهارمی که مطرح است و کمیسیون بخاطر آن به تصویب این لایحه رأی داد، این نکته است که در جلساتی که ما از برادرها و صاحب نظرها در این زمینه دعوت کردیم و جلسات بحث و گفتگوی فراوانی در کمیسیون بود، به این نتیجه رسیدیم ، استنباط ما این بوده که دیدگاه برادران این است که باید در زمینه تشکلاتش یک تحول اساسی بوجود بیاید واین تشکیلات فعلی توان انجام این رسالت واین بار سنگین را ندارد. این چهار عاملی بوده که ما تصویب کردیم که دولت حداکثرظرف مدت سه ماه لایحه ای در این زمینه تقدیم مجس کند. اما ممکن است اشکالاتی بنظر بعضی از برادران برسد که من قبلا این اشکالات را پاسخ میدهم بعد یک تقاضا دارم ، اولین مسأله این است که شما چه ضرورتی را احساس میکنید که آن قانون گذشته را متحولش کنید و یک قانون جدید مطرح بشود؟ من فکر میکنم توضیحات گذشته من دقیقاً این نکته را مشخص میکند که قانون گذشته بهیچوجه توان انجام این رسالت را ندارد. مسأله دوم این است که چرا کمیسیون شخصاً در این رابطه طرحی ارائه نداده است ؟ برادران در نظرشان هست که اگر طرحی متضمن یک هزینه جدیدی برای دولت باشد کمیسیون و نمایندگان نمیتوانند این چنین طرحی را ارائه بدهند و چون ما معتقد به یک سری تشکیلات جدید و زیربنائی برای این سازمان هستیم، بنابراین در این مقوله دست ما بسته بود و ناگزیر از این بودیم که اینرا از دولت بخواهیم که بشکل یک لایحه ای ارائه بدهد. مسأله سومی که باز ممکن است مطرح بشود، این است که «آقا آزموده را آزمون خطا است » ما تا حالا به دولت خیلی از برنامه ها را داده ایم سه ماه مهلت داده ایم سه ماه شده شش ماه شده یک سال ، حالا فرضاً همکه شما اینجا آورده باشید سه ماه ، اگر تصویب بشود، هیچ ضمانت اجرائی ندارد که دولت فردا حتماً بموقع خودش این لایحه را ارائه بدهد، در این رابطه هم خوشبختانه یک هماهنگیهایی بین کمیسیون و وزارت بعمل آمده ، یعنی یک طرحی خود کمیسیون دارد، یک طرحی وزارت ارشاد دارد، یک طرحی هم یکی دیگر از برادران مطرح کردند که این سه طرح را ما قرار شده در اختیار وزارت ارشاد بگذاریم تا خودش با توجه به مسائل همه جانبه ای که در این زمینه مطرح هست یک لایحه ای ارائه بدهد. بنابراین ما از این جهت مشکلی نداریم، اشکال چهارمی که ممکن است مطرح بشود، این است که آقا فرضاً بعد از سه ماه هم این تصویب شد، برای امسال دیگر نیاز ما را برآورده نمیکند، برای سالهای آینده ممکن است بتواند پاسخگو باشد، اولا اگر برای سالهای آینده هم باشد بالاخره یک کار زیربنائی است که باید انجام بگیرد ضمن اینکه ما معتقد به این نکته هستیم که اگر وزارت ارشاد اسلامی انشاءالله با هماهنگیهایی که شده و همکاری که کمیسیون خواهد کرد، در این زمینه طرحی ارائه کند و برادران و خواهران محترم دو فوریتش را تصویب بکنند، بنابراین برای همین امسال هم انشاءالله پاسخگو خواهد بود. آخرین تقاضایم از برادران و خواهران این است که با توجه به اینکه موضوع کاملا مشخص است و ضرورتش هم بر همگان آشکار، دیگر از موافقت و مخالفت صرفنظر بشود وانشاءالله مواقت ها و مخالفتهایی که میخواهد مطرح بشود، بماند انشاءالله برای موقعی که لایحه بوسیله دولت ارائه شد و با توجه به مواد و کلیاتش آنجا برادران بحث کنند. والسلام. رئیس- متشکر، پنج نفر مخالف اسم نوشته اند. ْعده زیادی هم موافق اسم نوشته اند. ما فکر میکنیم یک طرح به این کوچکی احتیاجی به این همه بحث ندارد. انشاءالله یکی دو نفر که صحبت کردند. آقایان دیگر اگر حرفی دارند به آن آقایان بگویند. حالا ما قبلا آن دستور قبلی را رأی بگیریم. آن موقع نصاب نداشتیم، 182 نفر در جلسه حضور دارند. تمدید مهلت قانون وصول مالیاتها را که کمیسیون بطور آزمایشی یکسال تعیین کرده بود، دو سال دیگر پیشنهاد شده از طرف کمیسیون. قبلا یکسال بود حالا دو سال پیشنهاد شده. برای این دو سال ما رأی میگیریم. موافقان با تمدید دو سال قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فؤاد کریمی – دو سال کم است. رئیس- آخر پیشنهاد کمسیون دوسال بوده ما نمیتوانیم دیگر پیشنهاد بدهیم اگر تصویب نمیشد میتوانستیم پیشنهادات جدید را بگوییم . حالا در مورد این طرح که مخبر گزارشی دادند خواهش میکنیم مخالفین با نهایت اختصار نظرشان را بیان بفرمایند. منشی- آقای کاظم نوروزی مخالف. کاظم نورزوی – بسم الله الرحمن الرحیم. من هم با رعایت اختصار نظرم را در این مورد عرض میکنم.اولا برادران توجه بفرمائید که ما خاطره بسیار تلخی داریم از این دولت را موظف کردنها. بسیار اتفاق افتاده که دولت را موظف کرده ایم به تقدیم لایحه ای در مدت سه ماه، شش ماه، هشت ماه، یا حتی یکسال و بالاخره موفق نشده اند ، بنابراین اگر ما بیائیم اینجا دولت را موظف بکنیم که درعرض سه ماه لایحه ای را که در این زمینه تقدیم مجلس بکند ، دولت موفق نخواهد بود و این کار نشدنی است کما اینکه مخبر محترم کمیسیون هم به این اشاره کردند وجواب درستی هم به این اشکال اساسی خودشان نداشتند. اما ریشه مخالفت بنده با این طرح برادران ، از کمیسیون ارشاد این است که شاید نظر برادران ما چون سال گذشته (سالی که در آن هستیم) به مکه تشریف بردند و مشکلات و نواقص را در آنجا دیدند و ضرورت یک تحول بنیادی را در مسأله حج و زیارت بیت الله مشاهده کردند، ناچار شدند که همچنین طرحی را تقدیم مجلس بکنند . اما ایا این کافی و شدنی است؟ مسأله حج با آن ابعاد گوناگونی که دارد و با آن اهمیت ویژه ای که از آن برخوردار هست. ما دولت را موظف بکنیم که یک لایحه ای در این زمینه بنویسد آیا او موافق خواهد بود؟ آیا اصولا این کار ، کار دولت است؟ در دولت یک چنین زمینه ای وجود دارد که آنها بنشینند و برای ما لایحه ای را تدوین بکنندو به مجلس بفرستند که جوابگوی همه نیازمندیها و مشکلات مسأله حج باشد. من که یک چنین چیزی را در هیأت دولت نمی‌بینم . اگر هیأت دولت بخواهد یک چیزی در این زمینه تهیه بکند، باید با همکاری و همگامی مجلس محترم باشد. اینکه برادرمان ، مخبر کمیسیون اشاره فرمودند که قانون سابق به درد این کار نمیخورد قانون سابق را چه کسی تصویب کرده/ خارج از دو حال نیست، یا شورای انقلاب تصویب کرده یا مثلا هیأت دولت ، اگر شورای انقلاب قانونی را گذرانده باشد که ان الان به درد نخورد، هیأت دولت یقیناً نمیتواند قانونی را ارائه بدهد که به درد مسأله حج بخورد . واگر هیأت دولت آن قانون قبلی را تصویب کرده (بصورت تصویبنامه گذراند) از کوزه همان برون تراود که در او است، باز هم ، جدید هم نخواهد بنویسد. همان است. هیچگاه یک تول بنیادی در مسأله حج برای ما بدنبال نخواهد داشت. علی الاصول این کار ، کار مجلس است، مجلس باید برای این مسأله ضروری و حیاتی و بسیار مهم یک کمیسیون ویژه ای را تشکیل بدهد و ما عجله ای هم نداریم که همین امسال کاری بکنیم و با یک دو فوریت قانون مسأله حج را بگذرانیم . اگر ما بخواهیم یک گام اساسی و بنیادی برداریم هیچ ایرادی ندارد که قانونی را برای شش ماه بعد، یک سال بعدتصویب بکنیم که در آینده به درد بخورد. ما نیائیم بصورت شتابزده و دستپاچه قانونی را حالا بگذرانیم که باز شش ماه بعد با یک سفری که رفتیم و برگشتیم احساس کنیم که این قانون بدرد نخورده و جوابگوی مشکلات مسأله جج نبوده ، ما نارسائیها و مشکلات فراوانی را سال گذشته ، در حج دیدیم ، از ستاد حج نارسائیهای فراوانی مشاهده شده . رفع این نواقص ، حضور ما در مکه و مدینه و اماکن متبرکه و بخصوص حضور سیاسی ما در آنجا و بهره برداری واقعی از مسأله و کنگره حج ، مسأله ای نیست که بشود به این شتابزدگی و تندی در اختیار هیأت دولت گذاشت و آنها هم با نداشتن نیروی متخصص در این زمینه یک طرحی را ، یک لایحه ای را در عرض آنهم سه ماه به ما تقدیم بکنند و ما تصویب بکنیم که بتواند جوابگوی مسأله حج باشد. بعقیده من این نباید تصویب بشود، برادران حتماً به این رأی نمیدهند . بماند یک کمیسیون ویژه ای روی این کار بکند ویک قانون پخته و مدون و حساب شده ای که در آینده هم بتواند مسأله حج را حل بکند انشاءالله تصویب بشود. منشی- آقای عبد خدائی موافق. عبد خدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما میدانیم که وضع حج و برنامه ای که بوده قبل از انقلاب خیلی رقت بار بود. یکنفر که میخواست حج مشرف بشود بزرگترین سنگها را جلو پای او می‌انداختند و سه ماه، چهار ماه ، پنج ماه علاف بود ،از کار و زندگیش می‌افتاد تا میخواست حج برود و حال اینکه همان وقت اگر کسی گذرنامه ای برای یکی از کشورهای اروپائی میخواست بگیرد بسادگی در عرض دو سه روز گذرنامه را به او میدادند. بعد از انقلاب حرکت انقلابی مردم در این برنامه عالی سیاسی عبادی عالیترین حرکت بوده، گرچه من متأسفانه مشرف نشده ام بعد از انقلاب ولیکن آنطور که شینده شده شاید درتاریخ اسلام این نوع حرکت بی نظیر بوده. مردم تا توانسته اند خدمت خودشان را نسبت به صدور انقلاب در این برنامه سیاسی عبادی انجام داده اند، ولی متأسفانه سازمان حج و زیارت نتوانسته است همگام با مردم راه برود و بلکه همان سنگهایی که قبل از انقلاب جلو پای حاجی انداخته میشد، بعد از انقلاب هم همان وضع یک مقدار زیادی ادامه داشته است. من برای نمونه چند مورد را بیان میکنم. رئیس- اینها که جزو دستور این بحث نیست ، بحث میخواهد بگوید قانون لازم داریم. عبد خدائی – صحبت من هم در این است که این وقانین گذشته مان و آئین نامه های گذشته مان مکفی نیست و جوابگوی برد انقلابی و دید ملت ما نمیتواند باشد! رئیس- درست است ، میگویم از قوانین بفرمایید. حالا آنها چه کرده اند یک بحثی است که جداگانه میکنیم ،اگر نقص قانونی داشتیم شما بفرمایید که اشکال قانونی کجا بوده است. عبد خدائی – اشکال قانونی اش در این است که واقعاً باید روشن بشود که آیا سازمان حج و زیارت یک سازمان انتفاعی است یا غیر انتفاعی؟ به چه حساب سازمان در سال گذشته از هر حاجی 20 هزار تومان گرفته؟ و حال اینکه سال قبلش 17 هزار تومان بوده، این بایستی از نظر مجلس روشن بشود که این سازمان کاملا غیر انتفاعی باید باشد و تا میتواند هزینه حج را پائین بگیرد. مسأله دیگر وضع کاروانها بوده که متأسفانه مدیران گروهی را از تهران در شهرستانها تحمیل میکردند و همان وقت هم ما متذکر شدیم و خیلی هم رویش بحث کردیم . در یک شهرستان طرف میخواهد با کاروان شناخته شده خودش ، به مسافرت حج برود. گاهی شوهر میخواهد خانمش را تنها بفرستد. معنا ندارد مدیر گروه در تهران و از تهران تعیین بشود و بر شهرستان تحمیل بشود. مسأله دیگر ، حج یک عمل واجب است و در صدور انقلاب ما هم بزرگترین نقش را میتواند ایفاء بکند. آقا ! در سال گذشته مابا اینکه سیصد هزار متقاضی حج داشتیم در عین حال سازمان حج و زیارت هشتاد و پنج الی 90 هزار نفر را بیشتر نفرستاده و حال اینکه هواپیماهای جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر اجاره داده شده است. ما به چه مجوز شرعی و با چه دید انقلابی حاجی متقاضی خودمان را نفرستیم و هواپیمای خودمان را در فصل حج به کشور دیگر اجاره بدهیم؟ آقا سیصد هزار متقاضی را بعد از چهار سال دیگر با متقاضیان زیادی که در عرض این چهار سال انباشته میشود، چه کسی میخواهد جواب بدهد؟ این باید از نظر قانون روشن بشودکه سازمان حج و زیارد موظف است تا میتواند حجی بفرستد و کوچکترین ممانعتی جلوی پای راه حاجی ایجاد نکند وحتی من شنیده ام که عربستان سعودی از نظر پذیرش حاجی ممانعتی ندارد، این ضعف در خود ما و سازمان ما است، بر فرض او ممانعت بکند، شما تعداد را بفرستید بگوئید که ما امسال صد و پنجاه هزار نفر حاجی میخواهیم بفرستیم ، اگر ممانعت کرد او ممانعت کرده. اوصاد عن سبیل الله شده ، او نگذاشته به اینکه حاجی ما به حج مشرف بشود. نه اینکه سازمان حج و زیارت در اثر ضعف خودش و کمکاری خودش محدود بکند این اوضاع باید روشن بشود و آنکه آقای نوروزی فرمودند مجلس تصمیم بگیرد، از قضا من معتقدم به اینکه اگر لایحه باشد یعنی هم دولت رویش کار کرده بعداً به مجلس میآید ، مجلس هم رویش کار میکند. اما اگر بصورت طرح باشدیعنی مسؤولین اجرائی دیگر رویش کار نکرده اند و نظریات آنها منظور نشده ، بصورت لایحه و به همین صورت که ما دولت را موظف بکنیم بسیار خوب است و انشاءالله امیدواریم که منتج نتایج سودبخشی باشد. رئیس- متشکر. منشی- آقای نواب مخالف. نواب- بسم الله الرحمن الرحیم. این طرحی که ما دولت را الزام بکنیم، توضیح داده شد که ما یک سری طرحهایی آوردیم و دولت را الزام کردیم و یک سری طرحها بود که دولت را مکلف کردیم و بعضی از طرحها هم به عبارتی دولت موظف بود. من در بررسیهایی که کرده ام در اداره قوانین که دولت چقدر موفق بوده این تکلیفی که بر دوش او گذاشته شده یا وظیفه یا الزام، آنها را انجام بدهد. متأسفانه آن الزامهایی که به دولت شده، دولت قادر نبوده آنها را انجام بدهد با مشکلاتی که دولت با آن روبرو است. اینطوری که مبخر محترم کیمسیون توضیح دادند یا برادرمان آقای عبد خدائی یک اشکالات و نارساییهایی در مسأله حج بوده. ما این اشکالات و نارساییها را نباید به حساب آئین نامه جج بگذاریم یا قانونی که شورای انقلاب تصویب کرده. آقای هراتی فرمودند که آن مصوبه شورای انقلاب یا آن شورائی که در سازمان حج و زیارت است ، خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان رد میکند، اینکه مصوبه مجلس نیست که شورای نگهبان رد کند! شورای نگهبان مصوبات مجلس را اگر خلاف قانون اساسی باشد یا خلاف شرع باشد رد میکند. شورای انقلاب در تاریخ 24/9/58 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور در آنجا این مصوبه اش را دارد و این مصوبه هم جوابگو هست و اگر اشکالاتی بوده در اجراء بوده نه اشکالاتی از نظر آئین نامه ای باشد. اینکه فرموند ما هر حاجی که اسم بنویسد او را به حج ببریم، باید امکانات آن کشور را هم ببینیم . آیا آن کشور امکانات پذیرائی تعداد بیش از هشتاد هزار نفر یا نود هزار را دارد؟ آقایانی که امسال مشرف بودند میدانند که آنجا ما با چه مشکلاتی از نطر مکان روبرو بودیم. بعضیها مدتی بلاتکلیف بوده اند و گشته اند تا برایشان یک ساختمان پیدا کنند. از نظر امکانات غذائی ، آیا امکانات غذائی برایشان وجود دارد که هر کس آمد اسم بنویسد، دویست هزار حاجی ، سیصد هزار حاجی را یک مرتبه ، اعزارم کنیم پس اشکال از نظر اجرائی ممکن است باشد یا امکاناتی که در آنجا وجود ندارد ولکن آن آئین نامه قبلی که هست، آن آئین نامه قبلی پاسخگو هست و نیازی ندارد با مشکلاتی که الان دولت با آن روبرو است ما بگوییم شما موظفید یک لایحه ای را به مجلس بیاورید. اگر کمیسیون ارشاد میتوانست، خودش این طرح را میآورد چرا دولت را الزام بکند؟ و ثانیاً چرا کمیسیون ارشاد با این لایحه وقت مجلس را میگرد؟ با یک تذکر به دولت میتوانستیم بگوییم که دولت یک لایحه ای راجع به آئین عبادی و سیاسی حج تنظیم کند. اینقدر ارزش ندارد که ما وقت نماینده ها را بگیریم و یک چیز ناچیزی بیاوریم و پنج نفر موافق و مخالف صحبت کند. والسلام. منشی- آقای حمید زاده موافق . حمید زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. خیرالکلام ما قل و دل . با عنایت به اینکه بنا شد برادرها به اختصار صحبت بکنند، من تعجب میکنم که هم از برادران مخالف و هم عزیزانی که موافق صحبت کردند نه تنها اطاله کلام شده ، بلکه لپ مطلب باین نشد و آن این است که با عنایت به برخورد عملی و اجرائی خودمن با مسأله حج دراین چند سال بعد از انقلاب چهار چوب قانونی ، چهار چوب ناقصی است و احتیاج به تکمیل دارد ودر جهت تکمیل این چهار چوب کمیسیون ارشاد خواستار ارائه یک لایحه ای از دولت شده و من در جهت ارائه این لایحه و قدم گذاشتن در وادی قانونی کردن حج هر چه منظم تر و کاملتر موافقم و خیلی لازم نمیدانم که بحث بکنم وگرنه دلایل زیادی دارم بر ناقص بودن قوانین حج با عنایت به تجربیات عملی و عینی، ولی چون مسأله روشن است از نمایندگان محترم تقاضا میکنم در این رابطه رأی موافق بدهند. والسلام. منشی- آقای محلاتی موافق. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت برادران نماینده یک نکته ای را عرض میکنم تمام فرمایشات آقای هراتی را من قبول دارم. فقط این مسأله اخیری که فرمودندچرا بصورت طرح نیامده؟ چون مستلزم مخارج بوده این را میخواهم عرض بکنم همه نمایندگان محترم توجه دارند که امسال که 20 هزار تومان از حاجی گرفته اند، نفری هزار تومان به هر حاجی برگرداندند. بنابراین حج وزیارت اصلا یک تشکیلات انتفاعی نیست. حاجی که واجب الحج است وحاجیهایی که میخواهند حج بجا بیاورند تمام مخارج حج را مستطیع هستند و باید بپردازند. دولت با این همه مخارج برای حج و زیارت بودجه ای صرف نمیکند. بنابراین ، این اشکالی که کمیسیون ارشاد کرده وعذری که آورده برای اینکه نتوانسته اند طرحی بیاورند، این عذرشان پذیرفته نیست و مخارج تمام سازمان حج و زیارت را خود حجاج میپذیرند و دولت هیچ مخارجی ندارد. و دیگر اینکه از نظر تخصصی هم اگر نمایندگان محترم در اینجا تخصص نداشته باشند، دولت تخصصی ندارد. تمام برادرانی که مسؤولیت در حج داشته اند و نواقص را مشاهده کرده اند بهتر میتوانند یک طرحی تهیه کنندو مشکلات را هم آگاه هستند بنابراین این تعلیق کردن به اینکه دولت لایحه‌ای بیاورد ، ضرورت ندارد. آقایان طرحی ولو ناقص در همینجا پیشنهاد بکنند و دولت هم میآید نظریات خودش را میگوید و حتی نمایندگانی که از طرف امام خدمتگزار حجاج بوده اند همه اینجا هستند. آقایان همه هم هستند و نظریات خودشان را ابراز میدارند و نیازی به اینکه ما دولت را مجبور کنیم نیست. مضافاً به اینکه دولت تا بحال به این مصوبات مجلس ترتیب اثر چندانی نداده است والسلام. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود اینطور نیست که هر گاه مجلس دولت را موظف کرده باشد ظرف مدتی قانونی تدوین بکند، همیشه او نتوانسته باشد در بعضی موارد اینجوری بوده آمده مهلت خواسته ولی خیلی موارد هم عمل کرده و موفق بوده. از جمله قانون اداره صدا و سیما، ما در آنجا موظف کرده ایم که باید ظرف چند ماه خط مشی صداو سیما را بنویسند و به مجلس بدهند. در مدت معین آقای دکتر روحانی گفتند این باعث شد که ما بیشتر کار کنیم و در همان مدت قانونی، قانون را تقدیم مجلس کردند . خیلی موارد دیگر هم همینجوری است و اصولا دولت مجری است. مثلا سازمان حج، وزارت ارشاد کارش این است . در مجلس هر کمیسیونی دارای دهها طرح و لایحه و گرفتاری و سمائل دیگر هست ، کار اینها منضبطاً همین است و هیچ مشکلی هم برایش نیست باید ظرف این مدت بیاورد اگر هم چنانچه در شور دوم لازم بودکه مثلا 3 ماه 6 ماه بشود یا کمتر و بیشتر خود معین میکنند. این یک مسأله . مسأله دوم. آقای نواب فرمودند که شما اینجا دولت را موظف میکنید خوب ، توانایی ندارد ولی از آن طرف فرمودند یک تذکر میدادید ، دیگر لازم به قانون والزام نبود. من تعجب میکنم که ایشان در مخالفتشان تناقض گویی کردند. شما که میگویید دولت با یک تذکر میامد این لایحه را تقدیم میکرد چطور حالا با دادن این طرح قانونی و الزام نمیتواند این کار را بکند؟ بنابراین بنظر من مسأله خیلی روشن است و بایستی دولتی که دست اندر کار مسائل است و خودش مشکلات را میداند، لایحه را تقدیم کند، بعد مجلس هم رویش بررسی میکند. والسلام. منشی- آقای واعظی مخالف. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. من معتقدم نیازمندیها و اهداف نظام جمهوری اسلامی در رابطه با آئین عبادی و سیاسی حج تحت ضابطه نمیآید زیرا که سال به سال سیاستها و نیازها فرق میکند. با توجه به صدور انقلاب و عکس العملهایی که از کشورهای عربی پیش میآید چه آئین نامه ای مخیواهیم تصویب کنیم د رجایی که نمیدانیم در سال جاری سیاست دولت حجاز یا ایرانیان و سیاست دولت جمهوری اسلامی با آنها چگونه خواهد بود؟ دولت باید بکوشد هر سال یک مدیر مسؤول حج را که در کمال صلاحیت و آگاهی از ابعاد این عمل مقدس عبادی باشد انتخاب کند، کسی باشد که «درون پر ز نقش و برون ساده ایم» که تمام توجه خویش را به صرفه جوییهای مادی ولو بنفع دولت واظباع حجاج از خوراک و تشریفات زندگی مبذول ندارد. به جنبه های سیاسی و معنوی بیشتر عنایت داشته باشد تا بتوانیم عمل مقدس حج را بخوبی انجام بدهیم و آئین نامه خشک دست و بال مسؤولان را میبندد، بگذارید زمینه ارفاق و خدمات و عفو و اغماض محفوظ بماند تا همه از رأفت اسلام و تفضلات خدا و رسول و رهبر و مسؤول و رفیق و مدیر کاروان و امثال اینها برخوردار شوند چون سفر، سفر «الی الله » هست ، مقصد خدا است و هدف رسیدن به مکانی است که فرمودند: «ارض مشی جبریل فی عرصاتها- الله شرف ارضها و سمائها» جناب آقای عبد خدائی هم که فرمودند سیصد هزار نفر اسم نویسی کرده اند و نمیبرند. اینها مربوط به قانون نیست و حکم شرع است واحکام شرع را باید همیشه متبع دانست منشی- آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی موافق. سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه حرفهای مخالفین محترم از اول که من گوش دادم تأیید میکند که یک چنین طرح یا لایحه ای را دولت باید بدهد. چون خودشان اعتراف کردند بر اینکه نارسایی داریم. مخالف اول گفت نارسایی هست و اگر بخواهیم این نارسائی را برداریم راه حل آن نارسائی برداشتن قانون است. مثلا بعضی از مخالفین گفتند این نارسائی را نباید به حساب قانون بگذاریم ، این که بدتر میشود. ما معتقدیم اگر حسن ظن هم داشته باشیم اینها به قانون عمل میکنند منتها این نارسائی که ما امسال در حج مشاهده کردیم واین نارسائیها را لمس کردیم به پای قانون میگذاریم والا اگر به پای قانون نگذاریم که امر بدتری میشود یعنی اینها متخلفند . اینها خودشان یک کارهایی میکنند که هفتاد هزار ، هشتاد هزار حاجی را در آنجا ناراضی بکنند. پس اگرنارسایی هست و حتماً هم امسال نارسایی بوده، مشکلاتی بوده است ، بعضیهایش از نظر قانون بوده ، بعضیهایش از نظر بخشنامه بوده است، پس دولت موظف هست ظرف 3 ماه یا 4 ماه، حالا مدتش را نمیگویم واگر دولت هم نداد باید خود ما یک فکری بکنیم. اول دولت که سیاست اجرائی مملکت را که وراد هست ودستش هست ، لایحه بدهد و ما بتوانیم از این آئین عبادی سیاسی که واقعاً امسال در مکه با آن سخنرانیهایی که برادرمان آقای موسوی خوئینی ها در مدینه یا در مکه کردند و مشاهده کردیم که هر وقت (با اینکه 12 کیلومتر از بعثه امام مردم فاصله داشتند) اعلام شد، مردم جمع شدند و آمدند و آماری که امسال در مکه منتشر شده ایران کشور دوم بوده. که این خودش از بعد سیاسی خیلی برای ما مهم بوده کشوری که در حال جنگ است، در حال دفاع هست ، کشوری که از شرق و غرب بریده است، کشوری که در تحریم اقتصادی دارد بسر میبرد اینهمه اقتصادش خوب باشد که از نظر حجاج زیارت کننده خانه خدا مملکت دوم باشد پس بنابراین حتما و حتما دولت باید یک لایحه ای بدهد تا با حک و اصلاحاتی که در مجلس خواهد شد ، با نظرات مصلحانه نمایندگان این تصویب بشود که ما بتوانیم از جهت عبادی سیاسی بودن حج بیشتر استفاده بکنیم . والسلام. رئیس- متشکر، مخبر کمیسیون اگر مطلبی دارند میتوانند صحبت کنند. هراتی (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برادران عزیز مخالف به عرایض بنده توجه میفرمودند: فکر میکنم که این اشکالات منتفی شده بود. باز برادرها روی مدت 3 ماه تأکید کردند که امکان پذیر نیست. من خدمتشان توضیحی عرض کردم که در این رابطه پیش نویسها و طرحهایی تهیه شده و هماهنگی لازم هم با وزارت ارشاد سالامی در این زمینه بعمل آمده و برادران موافق این مسأله هستند. در زمینه اینکه باید با همکاری مجلس باشد، هیچ تردیدی در آن نیست. برای اینکه در اینجا هم بررسی میشود و برادرها پیشنهاد میدهند و موافق و مخالف صحبت میکنند و به کمیسیون هم که بیاید از برادرها دعوت بعمل خواهد آمد ضمن اینکه ما قبلا در رابطه با مسائل حج دو جلسه از برادرهایی که خودشان به سفر جج مشرف شده اند داشته ایم و کلیه نظریات و پیشنهادات و انتقادات آنها در کمیسیون هست که آنها انشاءالله اعمال خواهد شد. در رابطه با مسأله ای هم که جناب آقای محلاتی اشاره فرمودند من توجه شان را به اصل هفتادو پنج قانون اساسی جلب میکنم که «طرحهای قانونی و پیشنهادها واصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌انجامد. در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریقه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد» برادران باید عنایت کنندکه الان پرسنلی که در سازمان حج و زیارت دارد کار میکند و سالانه حدود 6 میلیون تومان حقوقشان هست، این را دو لت دارد میپردازد. یعنی در رابطه با تأمین زندگی پرسنلی که دارد آنجا کار میکند این فقط از مسیر برنامه و بودجه دولت هست که دارد استفاده میکند. ضمن اینکه دولت یک سری هزینه هایی از نظر تبلیغات دارد و همچنین مسأله تبدیل ارز هست و سایر مسائل000 آخرین نکته ای را هم که برادرمان آقای واعظی مطرح فرمودند این است که اگر یک مدیر مسؤولی باشد و شایستگی داشته باشد میتواند همه این کارها را انجام بدهد. بلی.‌ما هم قبول داریم. منتها بازوهای اجرائی و کمک کننده این مسؤولی که بخواهد این کار را انجام بدهد، قهراً یک تشکیلات نیرومند و یک برنامه ریزی منطبق بر اهداف و نیازها خواهد بود که میتواند او را در مسیر برنامه های خودش پیش ببرد. بنابراین خدای نخواسته با رد این مسأله هیچگونه روزنه و امیدی برای ارائه یک لایحه در زمینه حج نخواهد بود و ما باید همچنان این نارسائیها را تحمل کنیم. والسلام. رئیس- نماینده دولت اگر مطلبی دارید بفرمائید؟ محمدباقر کریمیان (معاون وزارت ارشاد) – بسم الله الرحمن الرحیم. در باره تهیه قانون و لایحه ای برای ضوابط رفت جج و اعمال عبادی، سیاسی و اجتماعی آنجا وزارت ارشاد هیچ مخالفتی ندارد. برای تهیه اش هم، تهیه را لازم میداند، اما دراین مدت کوتاهی که برای یک چنین مسأله ای که ابعاد مختلفی دارد، ابعاد در اقشار مختلف در داخل ایران و در خارج و مسائلی از قبیل مسائل مهم روحانیت که خط ده و جهت¬ده اصلی مسأله حج هستند و برگزار کننده راستین اعمال سیاسی، عبادی حج هستند، این مسأله را باید توجه داشت. اگر الان دولت بخواهد در رابطه با مسائل سیاسی عبادی و اجتماعی که دارد یک لایحه با یک آئین¬نامه یا یک قانونی بخواهد تعیین کند و پیشنهاد کند و به اینجا بیاورد و نپخته باشد، احتمالاً مواجه با اشکالات بعدیه خواهد شد که دوباره باید دستخوش اصلاحات بشود. روی این حساب پیشنهاد ما این است که برای این جهت که یک قانون پخته ارائه بشود لااقل مدتی که در نظر گرفته شده، مدت زیاد باشد با توجه به اینکه ... (رئیس – اینها مال شور دوم است) یک هیأتی هم هست که دارد تمام اشکالات و تمام طرحها را بررسی می¬کند و آقایان عزیزی در رأس این هیأت هستند و دارند بررسی می¬کنند. امیدواریم که سریعاً این لایحه تهیه بشود اما در مدت مناسب. رئیس – بسیار خوب، زمان را در شور دوم ما تعیین می¬کنیم الان اصل آن مطرح است. 191 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این طرح که یک تکلیفی به دولت بشود موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- تصویب کلیات طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس در خصوص طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. منشی – اسامی کسانی که در اولین رأی¬گیری امروز مجلس حضور نداشنتند: آقای تاجگردون، آقای شاه¬آبادی، آقای عباسی¬فرد، آقای معصومی، آقای سازگارنژاد، آقای علوی، آقای حسنی نماینده سنندج، آقای شرعی، آقای امید نجف¬آبادی، آقای رفیعیان، آقای خسروی، آقای محمد مجتهد شبستری، آقای انصاری¬راد، آقای فروغی، آقای فخرالدین حجازی، آقای بازرگان، آقای هنجنی، آقای میرزاپور، آقای معزی. کاظم نوروزی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم– طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. ماده واحده - «به منظور جلوگیری از وقفه و تسریع در امر رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه¬ها، موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرائی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آئین¬نامه¬های اجرائی قانون جدید و تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط، اجازه داده میشود که: الف – دیوان محاسبات کشور حسابهای سال 1361 کلیه دستگاههای اجرائی را بجای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند. ب – اعتبارات مورد نیاز دیوان محاسبات برای استخدام و ایجاد ادارات در مناطق و استانها و همچنین اصلاح و تغییرات در تشکیلات و حقوق کادر متخصصین و نیز رفع سایر محدودیتها و مشکلات اداری و مالی دیوان محاسبات کشور با موافقت و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و اخذ مجوز از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء گذارده میشود. تبصره – بار مالی ناشی از تغییرات مذکور در بند (ب) در سال 61 از محل صرفه¬جوئی¬های دیوان محاسبات قابل تأمین است و در سالهای آتی در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. سید هاشم حمیدی – آقای نوروزی شماره چاپ 1289 را بخوانید. یک تبصره دیگر هم دارد. کاظم نوروزی – تبصرۀ 2 خوانده شد. تبصرۀ 1 – نحوه رسیدگی و ممیزی به حسابهای تا آخر سال 60 بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی و با تصویب مجلس تعیین می¬گردد. دیوان محاسبات کشور طبق وظیفه¬ای که دارد می¬بایستی حسابرسی بکند بودجه وزارتخانه¬ها، موسسات و دوائر دولتی را که توسط مجلس از خزانه می¬گیرند که این بودجه را آیا در راهی که می¬بایستی مصرف بکنند، مصرف کرده¬اند یا نه؟ آنچه که الان متداول است و عمل به آن میشود دیوان محاسبات در وزارتخانه¬ها و شرکت¬ها و موسسات دولتی یک ممیزی دارد، (باصطلاح یک ممیزی مقیم) کار این ممیزی مقیم هم به این صورت است که آنچه را که مصرف میشود در وزارتخانه¬ها می¬آورند جلو او می¬گذارند و او هم پشت یک میزی نشسته اسناد را می¬آورند او می¬بیند و مهر می¬زند و تأیید می¬کند. از این جهت ممیزی میشود و برمی¬گردد. آیا این ممیزی که در آنجا نشسته دقیقاً بررسی می¬کند؟ حسابرسی می¬کند؟ و یا کنترل می¬کند یا رد و قبولی را احیاناً دارد اینجوری نیست در واقع آنچه که وظیفه دیوان محاسبات کشور هست آن چیزی نیست که الان به آن عمل میشود می¬بایستی دیوان محاسبات برود دنبال تحقیق و بررسی به اینکه آیا این چیزی که الان برای او صورت حساب آورده¬اند که فانجا یک میزی را خریدیم، میز خریده شده یا نه اصلاً خریده نشده و حال اینکه تا الان اینجوری عمل می¬شده، ایشان نشسته بوده فقط فاکتور و صورت هزینه را می¬آوردند و به ممیزی دیوان محاسبات که در وزارتخانه مقیم است و در آنجا یک اطاقی دارد پشت میزش می¬گذاشتند او هم نگاه می¬کرده و یک مهری می¬زده و پی کار خودش می¬رفته. آیا فی¬الواقع این عمل انجام شده یا نشده ممیزی بکند و یک مهر بزند و مهر تأیید هم عمدتاً بزند ریشه¬یابی بکند و دنبال حسابرسی برود، تحقیق بکند و در واقع یک چشمی از طرف مجلس در وزارتخانه باشد، در واقع همانطوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات را از وزارت امور اقتصادی و دارائی گرفتند و به مجلس دادند فلسفه این تغییر این بوده که مجلس یک نظارت تامی بر روی مصارف بودجه داشته باشد که بودجه چه جوری مصرف میشود. اما عملاً همان شیوه سابق ادامه پیدا کرده و یک ممیزی از طر دیوان محاسبات در وزارتخانه نشسته و این کارها را انجام می¬دهد. از این جهت آقایان این ماده واحده را تقدیم کردند که تصویب بشود که ان‌شاءالله دیوان محاسبات بتواند بصورت عمقی برود داخل جریانها، خرجها و عملکردها و صورت هزینه¬هائی که داده میشود ببینیم که آیا اینها راست است یا خدای ناکرده دروغ که ان¬شاءالله همه¬شان هم¬راست است. مشکلی که در این زمینه برای دیوان محاسبات بود، مشکل دوم این است که اگر بخواهد این کار را بکند احتیاج به نیروی متخصص و ورزیده، احتیاج به حسابرسهای ماهر دارد و یا نیروئی که الان در اختیار دیوان محاسبات هست و با آن نیرو مشغول بکار است این عمل امکان¬ناپذیر است از این جهت خواسته¬اند بتوانند افرادی را ببرند استخدام بکنند و به کار بگمارند. طبق قانونی که ما خودمان در همین مجلس تصویب کردیم گویا مادۀ 44 قانون جدید باشد، در ماده 44 قانون جدید دیوان محاسبات کشور از نظر استخدامی جدا از سازمان استخدامی کشور است و وابسته به مجلس است منتها مادامی که آئین¬نامه اجرائیش نوشته بشود. نوشتن آئین¬نامه اجرائیش شاید 6 ماه، یک سال کمتر یا بیشتر طول بکشد تا آئین¬نامه اجرائی نوشته نشده دیوان محاسبات کشور از نظر پرسنلی تابع سازمان استخدامی کشور و تابع سازمان استخدامی کشور بودن یک بندی است بدست و پای دیوان محاسبات که نمی¬تواند وظیفه خودش را آنطور که باید و شاید انجام بدهد. از این جهت در همین مادۀ واحده خواسته که به دیوان محاسبات کشور اجازه داده بشود تا قبل از اینکه شرح وظایفش تدوین و تصویب بشود آئین¬نامه اجرائیش را تدوین و تصویب بکنند ایشان الان بتواند به افرادی که نیازمند هستد و متخصص هستند و بدون آنها نمیشود کار دیوان محاسبات را سامان داد آنها را جذب بکند و به کار بگمارد. دو تبصره هم دارد تبصره یک آن آمده گفته که ما حسابهای تا سال 61 را بهمان نحوی که بوده الان می¬گذاریم. اگر ما بخواهیم برویم حسابهای سال 58 و 59 و 60 را بررسی بکنیم ودر واقع از کارهای جاری روز می¬مانیم. از اینکه اکنون در وزارتخانه¬های ما چه می¬گذرد و نحوه عمل و مصرف بودجه در وزارتخانه¬ها به چه نحو است ما از این غافل می¬مانیم. پس آنچه را که گذشت حالا آنرا مسکوت بگذاریم بیائیم از حالا دخالت مستقیم و نظارتدقیقی بر روی عملکرد بودجه¬مان داشته باشیم از این جهت شروع عمل خودشان را از سال 61 قرار داده¬اند یعنی به این نحو جدیدی که می¬خواهد عمل بشود از سال 61 عمل میشود. بار مالی را که در این زمینه دارد گفته¬اند برای سال 61 که الان در آن هستیم و چیزی نمانده از محل صرفه¬جوئی‌ها استفاده بشود و در سال 62 که الان در آن هستیم و چیزی نمانده از محل صرفه¬جوئی‌ها استفاده بشود و در سال 62 هم در بودجه کل کشور گنجانده بشود. اگر بعداً برادران به توضیحاتی احتیاج داشته باشند ان‌شاءالله گفته میشود و مسئول دیوان محاسبات هم مطالبی دارند که می‌فرمایند. منشی- آقای اختری اولین مخالف. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت بنده با این طرح از چند چهت است . یکی از انگیزه های مخالفت بنده این است که ما برای این طرح با توجه به هزینه و بودجه ای که نیاز دارد در این مدت که هنوز آن آئین نامه اجرائی و قانونش نیامده آنچنان لزومی احساس نمیکینم. تا این تصویب بشود و به مرحله اجراء دربیاید آن قانون و آئین نامه اجرائیش ممکن است فراهم بشود و برای تصویب کردن و عمل کردن بیاورند بنابراین وجه لزومی برای تصویب این طرح که قانع کننده باشد برای ما نیست. دوم اینکه ما باید حتی المقدور بکوشیم که از درصد خدمات بکاهیم و به درصد تولیدات و تولیدکنندگان مواد اولیه بیفزاییم برای اینکه این قاعده کلی و بدیهی است که هر کشوری که درصد خدماتش بیشتر باشد آن رو به عدم استقلال و رو به فقر و نیاز میرود. مسأله سومی که انگیزه مخالفت بنده است این است که این طرح نیازمند به بودجه ای است که با تمام استخدامیهایی که ما داریم باز بخواهیم افرادی را بنام متخصص وامثال آن البته این به معنای مخالفت با تخصص نیست باز یک وقتی برچسب نشود، با تمام نیازها باز بخواهیم افرادی را استخدام بکنیم و در تبصره 2 آمده که بار مالیش در سال 61 از محل صرفه‌جوئیهای دیوان محاسبات قابل تأمین است و در سالهای آتی در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. امسالی که میخواهد صرفه جوئی بشود کدام سال دیگر؟ تا آخر سال چیزی نمانده که بخواهد صرفه‌جوئی بشود و در واقع میخواهد بودجه این طرح در بودجه کل کشور گنجانیده بشود. همین مقدار بودجه یک طرحی ، یک کاری در بودجه کشور گنجانیده و اسمش را آوردند بدون اینکه منبع تأمین آن بودجه و اعتبار در نظر گرفته بشود آیا این به معنای تأمین کردن اعتبار آن طرح است؟ ظاهراً این به معنای تأمین اعتبار نیست و یک خرج فوق العاده ای برای دولت تراشیدن است و در این وقت کوتاه نیازی بنظر نمیرسد. .والسلام. منشی- آقای حمیدی موافق. سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح بر اساس نیازی که در اجرای اصل 55 قانون اساسی هست تهیه شده است . اصل 55 قانون اساسی یک وظیفه بسیار سنگینی را بعهده دیوان محاسبات میگذارد که من قسمتی از اصل را میخوانم. اصل 55- دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند بترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی نماید 000 تا آخر. این وظیفه به سبکی که در گذشته معمول بوده با نظر برادران دیوان محاسبات و برادر عزیزمان رئیس دیوان محاسبات آقای پاکروان به این سبک عملی نبوده، در گذشته دیوان محاسبات زیر نظر دولت و وزارت دارائی بوده حالا زیر نظر مجلس است. همانطور که در اصل انقلاب شده و فرق کرده باید وضع کاریش هم فرق بکند. ممیزی که برادران دیوان محاسبات انجام میدادند وقت عمده شانرا این ممیزی میگرفته همانطور که مخبر محترم تذکر دادند ممیزی این است که یک معامله که انجام شده این اسنادی دارد توضیحاً عرض میکنم مثلا باید برای خریدن یک چیزی استعلام بها بکنند یا مزایده، یا مناقصه بگذارند یا سایر شرایطی که در قانون منظور شده ممیزی کاری که انجام میداده . این اسناد را رسیدگی میکرده که آیا برای این معامله استعلام بها شده یا نشده؟ آیا به مزایده گذاشته شده یا نگذاشته ، سند مزایده‌اش کدام است ؟ به مناقصه گذاشته شده یا نگذاشته سندش کدام است؟ تقریباً یک کار تشریفاتی بوده انجام میگرفته و ما در کمیسیون بحثی که داشتیم الان این کار را هم ممیزی وزارت دارائی واقتصادی انجام میدهد چنین نیست که اگر ما بگوییم دیوان محاسبات بجای تشریفات ممیزی به حسابرسی بپردازد کار زمین بماند یا نقصی در حسابرسی ایجاد بشود. نه، این برای این است که کار حسابرسی بسرعت انجام بگیرد یعنی بجای اینکه ممیزی و تطبیق اسناد کند وبه اصطلاح خود برادران دیوان محاسبات به مهرزنی اسناد مشغول باشند به حسابرسی مشغول بشوند و سابقه تهیه این طرح هم این است که برادر عزیزمان آقای پاکروان رئیس دیوان محاسبات بدنبال مشکلاتی که بود و خصوصاً اشکالات و سؤالاتی که نمایندگان داشتند حتی توقعاتی داشتند که دیوان محاسبات فعالتر برخورد بکند و ما هم مکرر به ایشان تذکر میدادیم ایشان مشکلاتی را عنوان میکرد و از ما و هیأت محترم رئیسه میخواست که ما مشکلاتشان را حل بکنیم تا اینها بتوانند فعال با مسائل حسابرسی برخورد بکنند. ما الان این نظر نمایندگان محترم را هم در حضور ایشان میگوییم ، انتظار داریم ایشان در دفاعشان از این طرح این جواب را هم بدهند. بسیاری از نمایندگان میگویند مسائلی هست که ما اشاره میکنیم در فلان قسمت شما میگویید ما طبق معمول صرف این چنین کردنها نباید چنین کنیم باید اسناد را همینطور یکی یکی برسیم تا به آن نقطه ضعف برسیم. حرف ما این است . رسیدن همه اسناد برای نقطه ضعف برای بدست آوردن یک سند است که درآن نقطه ضعف هست وقتی ما آن سند را نشان میدهیم یا آن دستگاه را نشان میدهیم باید دنبالش بروید. برادر عزیزمان مبنایش این است که ما نمیتوانیم مقطعی برخورد کنیم و این برای کمیسیون قابل قبول نیست این را ما مقطعی اسمش را نمیگذاریم. وقتی ما یک دستگاهی را نقص می‌بینیم وقتی میگوییم باید بروید آنجا. الان کسانی گزارش داده اند خود آنها بعنوان مفتری تحت تعقیبند و متهم دارد آزاد میگردد وقتی به آقایان میگوییم میگویند ما نمیتوانیم مقطعی برخورد کنیم ما باید همینطور اسناد را علی الرسم برسیم. بنابراین این طرح برای این است که کار از این انجام تشریفاتی بیرون برود و واقعاً آنجوری که امیرالمؤمنین علیه السلام از خازن بیت المال حتی در مورد گردنبند عاریه مضمونه مؤاخذه میکند دیوان محاسبات آنچنان مؤاخذه بکند و آنجوری که مینویسد به والیان «فارفع الی حسابک» همه حسابشانرا بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای زواره ای مخالف. رئیس- آقای زواره ای نیستند. منشی- مخالف دیگری نداریم. رئیس- بسیار خوب ، مخالفی نداریم اگر مخبر کمیسیون هم توضیحی ندارند که رأی بگیریم. کاظم نوروزی – من حرفی ندارم چون مخالفین چیزی نگفتند. یکی از نمایندگان – آقای پاکروان توضیح بدهند. رئیس- اگر میخواهند توضیحی بدهند، آقای پاکروان رئیس دیوان محاسبات بفرمایید. پاکروان (رئیس دیوان محاسبات)- بسم الله الرحمن الرحیم. دیوان محاسبات در سابق برنامه اش طوری بود که تشریفات سند را رسیدگی میکرد و مهر میزد و در رژیم سابق طوری قانون وضع شده بود که در واقع مهر دیوان محاسبات مهر مجلس و نمایندگان مردم تلقی میشد و متأسفانه هنوز هم که ما داریم حسابهای خرج رامهر میزنیم یعنی به نمایندگی از طرف مجلس داریم مهر میزنیم چون دیوان محاسبات مرجع نهایی رسیدگی به حسابها است که از دیوان محاسبات بگذرد در واقع مفاصا حساب خرجها تلقی میشود اما این مفاصا حساب و این مهر زدن بر اسناد عملا موکول و محدود به تشریفات ظاهری سند بود و ما انصافاً خودمانرا مکلف میدانیم که به نمایندگان محترم عرض بکنیم که باوضع گذشته که قانون تغییر نکرده و ما از طرف مجلس محترم داریم این اسناد را مهر میزنیم شرعاً هیچ نوع کنترلی روی این اسناد نداریم و این مهر زدن یک مهر زدن تشریفاتی است اما در قانون و از نظر اصول پذیرفته شده بعنوان مفاصاحساب قطعی تلقی میشود و ما حتماً باید روش خودمان را از روش ممیزی به روش حسابرسی برگردانیم که بتوانیم عمق مطالب را کشف بکنیم واگر مفاسدی خدای نکرده اتفاق می‌افتد دستگاه را در جریان بگذاریم و علت این هم که گفتیم از سال 61 ببعد را رسیدگی بکنیم برای این است که ما امروز شاید بیش از سه سال متوسط حسابهای عقب افتاده داریم که ما داریم آنها را میرسیم یعنی هیچوقت با این وضع دیوان محاسبات نمیتواند بیاید حضور در صحنه پیدا بکند و در مشکلاتی که مجلس دچارش هست ونظارتی که حق مجلس هست که یک بازوی تخصصی که بعنوان دیوان محاسبات در این مورد هست هیچ نوع کمکی با آلودگی با حسابهای گذشته ما نمیتوانیم برسیم مضافاً بر اینکه با قانون جدید حسابرسی کلیه شرکتها و مؤسسات را به ما داده اند و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است به ما داده اند و ما شاید بیش از 800سال از نظر عملکرد حسابها عقب‌افتادگی داریم واگر قرار باشد که ما حسابها را رسیدگی بکنیم این را باید توضیح عرض بکنم علت این 800 سالی که گفتم این است که هر مؤسسه ای که باید یکسال یک حساب بدهد و در واقع اگر یک مؤسسه ای پنج سال حساب ندهد پنج سال حساب عقب افتادگی دارد مثلا شرکت دخانیات شاید الان شش سال یعنی شش عملکرد مالی عقب افتادگی دارد و ما از این بابت بیش از 800 سال حسابهای عقب افتاده داریم واگر دیوان محاسبات گرفتار حسابهای عقب افتاده باشد نمیتواند حضور در صحنه وحضور در جریان کار مشکلات مجلس را داشته باشد و مضافاً که الان اگربا همان وضع کار ممیزی مانرا ادامه بدهیم این حسابهای جدید هم به آن انباشته میشود و ما آن تحرک لازم و جوابگویی مجلس را در آینده نخواهیم داشت و این ماده واحده در واقع ابزار اجرائی کار ما است . قانون ما البته بعد از یکسال و نیم عرض میکنم تصویب شد که دو هفته پیش به ما ابلاغ شد منتها آئین‌نامه اجرائی و طرح تشکیلاتی و مقررات استخدامیش که بحثهای فراوانی ممکن است پشت سرش داشته باشد و مخصوصاً آئین نامه اجرائی رسیدگی به یک شرکت دولتی با یک وزارتخانه باهم فرق دارند و دانه‌دانه این آئین نامه اجرائی را متأسفانه در قانون هست که باید به تصویب مجلس برسد و وقت مجلس را شدیداً خواهد گرفت ما موقتاً بعضی از تغییرات را آن هم نه تغییرات کلی را بعضی از تغییراتی که الان دست و پاگیر هست و نمیتوانیم به کار جدید و فعالیت جدید عمل بکنیم این ماده واحده تنها کمکی است و اگر این هم نباشد ما نمیتوانیم کاری بکنیم یعنی باید صبر کنیم شاید یک سال دیگر آئین نامه اجرائی آن هم شاید بعضی از وزارتخانه ها را بشود تنظیم بکنیم که نحوه رسیدگی به چه شکلی باشد. از نظر بودجه هم که فرمودند این جای تأسف است که برای بودجه بیش از سیصد میلیارد تومانی و مخصوصا با رسیدگی به بیش از هزار میلیارد تومان عملکرد کل بودجه کل کشور که تمام تشکیلات هست کل بودجه دیوان محاسبات (یکی از برادران فرمودند که هزینه خدماتی را زیاد نکنیم ) ما 50 میلیون تومان است که جای تأسف است برای رسیدگی به 350 میلیارد تومان بودجه جاری واعتبارات و بیش از هزار میلیارد تومان عملکرد شرکتها و مؤسسات ونهادها و مؤسسات عمومی 50 میلیون تومان بودجه در نظر گرفت که در مقایسه بسیار کم است یعنی این بودجه یک مؤسسه حسابرسی بخش خصوصی است و بودجه سنگینی هم بر بیت المال تحمیل نخواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- متشکر، برای اصل این طرح در شور اول رأی گرفته میشود. /193نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این طرح تقدیم شده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7- تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف عرصه واعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا بطور غیرقانونی تصرف و احداث شده اند. منشی- دستور بعدی طرح تعیین تکلیف عرصه واعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا بطور غیرقانونی احداث شده اند مخبر کمیسیون شوراها وامور داخلی تشریف بیاورند. رئیس- آقای موحدی تشریف بیاورند. منشی- اسامی کسانی که در یک نوبت رأی گیری حضور نداشتند. آقای حمید زاده ، آقای تاجگردون‌ ، آقای محمودی گلپایگانی ، آقای رضوی اردکانی ، آقای فخرالدین حجازی ، آقای میرزاپور ، آقای پوراستاد،‌آقای یونس محمدی ، آقای معزی. رئیس- آقای موحدی بفرمایید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون شوراها وامور داخلی به مجلس شورای اسلامی. طرح تعیین تکلیف عرصه واعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا بطور غیرقانونی احداث شده اند. ماده واحده – دولت موظف است که حداکثر ظرف مدت سه ماه بهر ترتیب که خود صلاح میداند مطالعه و بررسی جامعی از وضع اراضی و ساختمانهایی که بطور غیر قانونی در سطح شهرها تصرف و احداث شده اند بنماید. سپس با به کارگیری کلیه عوامل و نیروهای ذینفع و مسؤول طرحی را که برای تعیین تکلیف قطعی (صدور گواهیهای لازم یا تخریب) عرصه و اعیان اینگونه اراضی و ساختمانها و با توجه به کلیه قوانین تهیه نموده است به مورد اجرا بگذارد. تبصره – در صورت کافی نبودن یا نارسائی یا عدم صحت قوانین موجود دولت لازم است مواد قانونی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت مذکور تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. بدون تردید نمایندگان محترم مطلع هستند که در اثر جریانات قیام مردم و حرکت انقلابی مردم برای سرنگونی رژیم گذشته در سالهای 57-58 حتی بعد از انقلاب هم آن اوائل انقلاب مدتها بود که افرادی حالا یا بخاطر اینکه واقعاً نیازمند و مستضعف بودند و بی خانه بودند و بسیاری هم افرادی فرصت‌طلب بودند در حالی که امت حزب الله با ایثار جان و خونش انقلاب را به ثمر میرساندیا از انقلاب نگهبانی میکرد اینها رفتند و جاهایی را گرفتند و خانه هایی ساختند و یا اینکه بعضی خانه هایی که داشتند فرض کنید که اطاق خانه را برداشت تبدیل به مغازه کرد. در صورتیکه مطابق مقررات دولت کسی که میخواهد خانه ای بسازد باید پروانه داشته باشد وآن کسی هم که پروانه ساختمانی دارد باید مطابق با ضوابطی که در آن پروانه مندرج است مطابق آن عمل بکند یا تخلف مثلا کرده اند و یا اینکه فرض کنید اگر پروانه‌ای برای خانه بود خانه مسکونی را برداشته اند پاساژ کرده اند یا مثلا مغازه ای از آن درست کرده اند. امثال اینگونه تخلفات و کارهای بی رویه وغیر قانونی در آن زمانها زیاد اتفاق افتاده بطوریکه در مقدمه این طرح تقدیمی آمده حدود شاید دویست هزار واحد ساختمان باشد در تهران و شهرستانها در این رابطه یا غیر قانونی ساخته شده و یا اینکه بعد از ساخته شدن تصرفشان غیر قانونی بوده است ولو اینکه ملک خودش است . اما این ملک مثلا برای سکونت است این برداشته مغازه کرده یا برداشته مثلا یک محل انتفاعی از آن درست کرده است و این مواردی است که تصرف غیر قانونی میگویند و منظور غصب نیست. مسائل مربوط به غصب به دادگاه و مسائل دیگر مربوط میشود. بنابراین برای اینکه از هر گونه اقدامات بی رویه و خود محوری و انفرادی جلوگیری بشودو نظم و قانون در سراسر کشور حاکم باشد مسؤولین اجرائی هم هر کدام به دلخواه خودشان عمل نکنند اینجا لازم است این طرح را که ما تقدیم میکنیم طبق این طرح باید در مدتی که معین میشود مسؤولین اجرائی یک طرحی رامشخص بکنند مطابق با قوانینی که تا بحال در گذشته دشاته اند و مطابق آن قوانین تکلیف اینگونه ساختمانها و اعیانی ها را تعیین بکنندو اگر چنانچه قانون ناقص است ونارسائی دارد یا بعضی ضوابطش شرعی نیست این را یک لایحه‌ای تهیه بکنند و به مجلس تقدیم بکنند که مجلس بررسی و تصویب بکند. تا در سراسر کشور یک قانون و یک نحوه اجراء حاکم باشد اما الان متأسفانه اینجور نیست. برای اینکه شهرداران ، مسؤولان بسیاری هستند که اینها میگویند ما مطابق مقرراتی که داریم باید عمل بکنیم اما بعضی هم هستند که از پیش خودشان میگویند چون این خلاف شرع است از پیش خودشان قانون جدید درست میکنندیا میگویند خلاف شرع است یا میگویند بخاطر اینکه مردم مستضعف و نیازمندند و امثال اینها و یا دلایل دیگر که بلی، یک درآمدی مثلا برای شهر کسب بکنیم ، این است که دست به اقدامات غیر قانونی حتی بعضی از مسؤولین میزنند، غافلند از اینکه اگر قانون ناقص است و یا اگر قانونی باطل و غلط و خلاف شرع هم باشد این را باید مقامات قانونی در مملکت بیایند و تغییرش بدهند نه اینکه هر کسی بلند شود و بخواهد برای خودش یک تصمیم جداگانه ای بگیرد لذا این طرح تقدیم شده و فکر میکنم که مسأله و حرف زیادی هم نداشته باشد. اگر لازم شد توضیحات بعدی را بعداً به عرض میرسانم. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ایران انقلاب نکرد تا اینکه عده ای بیایند اعمال خلاف شرع انجام بدهند و بعد هم در فکر این باشیم که این کارهای خلافی که انجام شده است چطور رنگ قانونی به آن بدهیم. آن ملتی که انقلاب کرد ملت مسلمانی بود که از کوچکترین عمل خلاف شرع هم اجتناب میکرد . ما در مجلس ننشسته ایم که کارهایی که دولت زورش میرسیده وانجام نداده بعد مرتبا به عنوان ثانوی و به عنوان ضرورت بیاییم این کارها را اصلاح کنیم .شهرداری نتوانسته است در این مدت جلو کارهای خلاف قانون را بگیرد و شهر را منظم بکند و با یک سلسله آئین نامه ها و قوانینی که با شرع وبا وضع نیازمندیهای مردم هم منطبق نیست . خودش را درگیر کرده و برای مردم ایجاد زحمت کرده . جلو کارهای خلاف را نتوانسته بگیرد. حالا الان ما بیاییم بگوییم خودتان بیایید یک طرحی تهیه کنید و بعد هم آنرا اجرء بکنید اصلا واقعاً وقتی که من این طرح را خواندم ، تعجب کردم که مجلس با توجه باینکه این آقایانی که این طرح را تهیه کرده اند با توجه باینکه یک مجلس اسلامی است باید یقه مجریان مملکت را بچسبد و بگوید که چرا جلو تجاوز را نگرفتید؟ چرا جلو خلاف کاریها را نگرفتید؟ کاری که وظیفه اصلی قوه قضائیه است حالا به صورت طرح در آورده اند و به مجلس آورده اند و میگویند دولت مکلف است که طرحی را برای تعیین تکلیف قطعی خودش تهیه بکند و مورد اجرا بگذارد. و اگر احیاناً هم نیاز به قانون دارد آنوقت قانون بیاورد. ما در مملکتمان الان قانون کم نداریم با یک فرمان امام تمام قوانین خلاف شرع را کنار ریخت. حتی در شهرداری قاضی معین کرده اند آنجا که اگر چنانچه قانونی خلاف شرع هست ، آن را اجراء نکنند. مشکل ما مشکل نداشتن قانون نیست مشکل ما این است که مجریان ما قدرت اجرایی ندارند و قوه قضائیه ما وظیفه اصلی اش این است که کارهایی که برخلاف قانون بوده و انجام شده ولو گذشته باشد جلو اینها را بگیرد. مگر همین مجلس شورای اسلامی نبود که در طرح اراضی شهری وقتی که دولت پیشنهاد کرده بود که هر چه گذشته بهر نحوی از انحاء هر چه زمین تقسیم شده و هر مقدار اراضی که به اشخاص داده شده دیگر گذشته را ما کاری نداریم این مجلس رد کرد وگفت کارهای خلاف شرع گذشته را هم ما اگر امضاء بکنیم در تمام گناهان آنها شریک هستیم این وضع مملکت نمیشود که یک عده‌ای آزاد باشند کار خلاف انجام بدهند بعد ما بیائیم برای آنها یک فکری بکنیم که این کارهای خلافی که انجام شده به یک صورت قانونی دربیاوریم. مجلس باید بایستد از شورای عالی قضائی واز دولت بخواهد که قانون را اجرا بکند و هر کسی هم که قانون را اجرا نمیکند، او را توبیخ ودنبال کند و تقاضای تعقیب او را بکند والا حکومت قانون برقرار نمیشود. خود این طرح بسیار چیز مشوقی است برای آنهاییکه میخواهند خلاف قانون بکنند میگویند ما میرویم تصرف میکنیم خانه میسازیم. بدون قانون یک کاری میکنیم بالاخره بعداً میآیند برای ما یک فکری میکنند . با این طرف که حکومت قانون در مملکت برقرار نمیشود. بنابراین من با این طرح مخالف هستم اصلا با عنوان کردن آن در مجلس مخالفم یک نوع تشویقی برای کارهای خلاف قانون است . ما احتیاج به قانون هم نداریم . مسأله دوم این است که این وظیفه قوه قضائیه است که جلو کارهای خلاف قانون را بگیرد و هیچ نیازی هم به قانون نداریم. من با طرح این مسأله در مجلس مخالفم . والسلام. منشی- آقای هراتی موافق. حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا در این رابطه یک طرحی در مجلس مطرح شد و من دقیقاً یادم هست یکی از مسؤولین اجرائی آن طرح را به مجلس آوردندمنتها نظرشان بر این بود که به شکل طرح ارائه بشود، نه به شکل لایحه . بنابراین اینکه ایشان دولت را متهم میکند ، خیر، آنهایی که دست اندر کار این قضیه واین مشکل بودند چاره جویی کردند طرحی هم به مجلس آوردند اما متأسفانه تصویب نشد. بنابراین، مسأله این است که الان ما با دو گروه از این افراد در جامعه روبرو هستیم یک عده قلیل و معدود هستند که افراد سودجو و منفعت پرستی هستند که رفته اند یک سری از مغازه ها و تشکیلاتی که به هیچوجه نیاز جمهوری اسلامی نیست، ساخته اند. یک عده دیگری هم هستند که افرادی بیچاره و بیکار و بی پناه بودند که برای تأمین معاش خودشان و خانواده شان یک مقدار از منزل شخصی خودش را فرضاً مغازه نانوایی یا مغازه لبنیاتی کرده . در رابطه با همه اینهااینکه ما بخواهیم یک حکم کلی جاری بکنیم . امکان پذیر نیست بلکه باید در این رابطه آن مغازه هایی که واقعاً نیاز جامعه هست و در مسیر خدمات عمومی هست به یک شکلی به آنها اجازه بدهیم وآن مغازه هایی که برخلاف ضوابط هست و نیازی نیست و یک سری لوکس فروشی و نمایشگاه هست و اصلا جز اینکه پول را به جای اینکه در تولید به کار بیفتد در توزیع محدودش بکنند. آنها را دست رد به سینه شان بزنیم . بنابراین باید کاملا بین این دو گروه تفکیک بشود و تفکیک شدن بین این دو گروه ، نیاز به قانون دارد واین طرحی که در این رابطه ارائه شده دقیقاً بر این اساس است که دولت بررسی کند و بعد از بررسی و مطالعه روی این مسأله موضع خودش را در این رابطه مشخص کند این نمیشود که چون خلاف قانون بوده همه را بولدوزر بگذاریم از صفحه جامعه پاک کنیم. خیر، خیلی هم از این مغازه ها مورد نیاز است یعنی اگر دولت بخواهد خرابش بکند، فردا به یک شکل دیگری باید اجازه بدهد پس چرا این کسی که آمده اینجا پولی را خرج کرده و مصالحی را به کار برده و دارد به کار خودش ادامه میدهد مغازه این را بولدوزر بیندازند ، بلی ، آن کسی که بعنوان منعفت جو و سودپرستی صرف آمده و هیچگونه خدمتی هم به نظام ارائه نمیدهد ، بلی، باید او اینجوری بشود. ولی آن کسی که در این رابطه است باید با یک سری مجازاتهای معقولی هم که در عین حال برایش میشود ، این اجازه هم برای یکبار و برای همیشه داده بشود. والسلام. رئیس- آقای مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارند ، توضیح بدهند. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مشخص است که مخالفتهایی که آقای محلاتی فرمودند و بیشتر صحبتشان این بود که علت این همه اعمال غیر قانونی که انجام گرفته فقط ناتوانی مجریان بوده و بعد هم گفتند که ما اگر این طرح را تصویب بکنیم ، این بدتر میشود و هرج و مرج ایجاد میشود. و از طرفی هم اشاره کردند که در شهرداری الان قاضی شرع هست و قاضی شرع هم مطابق با ضوابط شرعی عمل میکند. من باید عرض کنم که اینطور نیست . به نظر میآید که ما قانون بطور کامل و جامع در این رابطه نداریم و اگر میداشتیم دیگر لازم نبود که قاضی شرع تعیین بشود و بگویند در شهرداری تهران برو و جلو کارهای خلاف شرع را بگیر مثلا مطابق شرع شما رسیدگی به امور بکن و بعد هم قاضی شرعی که در شهرداری تهران هست اولا فقط در شهرداری تهران عمل میکند. نه جای دیگر. و بعد هم هر قاضی شرعی باید مطابق قانون مدون عمل بکند حتی ما در همین مجلس یک طرحی را داشتیم که مطابق تحریر الوسیله امام و احکام شرعی و دادسراها و دادگاههای انقلاب به تمام جرائمی که حدود و دیات و قصاص را به دنبال دارد رسیدگی کنند. شورای نگهبان آن را رد کردند و گفتند تحریرالوسیه یک قانون مدون نیست والان هم هنوز تصویب نشده بنابراین ، این آقای قاضی که در شهرداری هست این ، نمیتواند بگوید که من از پیش خودم مطابق ضوابط شرعی عمل میکنم باید یا اگر قوانین خلاف شرعی هست ، شورای نگهبان یا مجلس تغییر بدهد و یا اینکه هیچکس دیگر نمیتواند بنشیند و از پیش خودش بخواهد عمل بکند تازه ما آمدیم و در شهرداری تهران این کار را کردیم در سراسر ایران که این مسأله مبتلا به مردم هست آنها چه کار بکنند؟ آیا شما میخواهید که در هر شهرداری یک دادسرا و یک دادگاه انقلاب حداگانه ای درست بکنید؟ که بعد هم مطابق ضوابط شرعی که مشخص نیست هر کسی عمل بکند؟ یا نه ، میخواهید یک قانون جامعی داشته باشید؟ بنابراین من تعجب میکنم از اینکه آقای محلاتی اصلا با چنین طرحی که واقعاً در جامعه ما میتواند مشکل گشا باشد ایشان مخالفت کردند. بنابراین مسؤولین امر، و وزارت مسکن وشهرداریها را مکلف میکنیم که باید قانون را حاکم بکنند. اگر نارسائی مربوط به قانون است لایحه به مجلس بدهند. اگر مربوط به بی رویه بودن و تصمیم‌گیریهای متنوع و اینجور چیزها است ، خودشان را هماهنگ بکنند و درست عمل بکنند. و از این بی‌قانونیها جلوگیری بشود بنابراین ضرورت طرح روشن است . والسلام. عباسی فرد – آقای معزی و یا آقای وزیر مسکن توضیح بدهند. مهندس گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه مملکت هر روز انشاءالله رویه نظم و انضباط میرود و اجرای قانون بنظر میرسد که انشاءالله این طرح میتواند دولت را مجبور بکند که همه ارگانها با همدیگر هماهنگی داشته باشند که بتوانند انشاءالله یک قانونی بیاورند مشکلات و اشکالاتی که قبلا بوده برطرف کینم. در این قانون تخریب هم دارد یعنی اینجور نیست که همه این ساختمانهایی که ساخته شده ما همه آنها را قانونی تلقی کنیم تخریب هم دارد، برخورد میکنیم انشاءالله آنجاهایی که خیلی مناسب نیست خراب میکنیم و آنجا که احتمالا مناسب است آن جا را تأیید میکنیم . طرح ، طرح خوبی است انشاءالله میتواند دولت را مجبور بکند که همه ارگانها با همدیگر هماهنگی کنند و انشاءالله یک قانون مناسبی بیاورند و شاید هم انشاءالله با فکرهایی که ما داریم بعضی جاهایش به قانون احتیاج نباشد با همین قوانین موجود انشاءالله اقدام بکنیم. بنظر میرسد که چون کلیات هم هست برادران و خواهران عزیز اگر رأی بدهند مناسب است. خیلی ممنون. رئیس- آقای معزی اگر مطلبی دارید بفرمایید. معزی(نماینده وزارت کشور) –بسم الله الرحمن الرحیم. چون طرحی در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری در اینجا مطرح شد و بعد رد شد و آن روز در رابطه با رد آن طرح من صحبت کردم ضرورت دیدم یک چند جمله ای هم در رابطه با این طرح عرض کنم. آن روز عرض کردم ما نیاز به یک قانونی داریم که همه جانبه کامل و جامع باشد و برای سراسر کشور هم باشد، نه تنها برای شهرداری تهران بنابراین این طرحی که برادران دادند که قانونی جامع و کامل تدوین بشود و همه مسؤولان را هماهنگ بکند که دراین زمینه ذینفع هستند و مدخلیت دارند ، ضرورت دارد و این طرح بنظر وزارت کشور هم یک طرح بسیار خوبی است امید است که برادران در این زمینه رأی بدهند والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. رئیس- بسیار خوب ، رأی میگیریم 193 نفر درمجلس حاضرند نمایندگانی که با اصل این طرح که بحث شد، موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا ما یک ربع ساعت تنفس میدهیم آقایان سر موقع تشریف بیاورند که بقیه کارها را انجام بدهیم. (جلسه در ساعت 40/10 دقیقه بعنوان تنفس تعطیل ودر ساعت 15/11 دقیقه مجدداً به ریاست آقای محمد یزدی نایب رئیس تشکیل گردید). نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است .دستور بعدی را مطرح بفرمایید. 8- تصویب کلیات خدمت نیمه وقت بانوان منشی-لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان دستور فعلی مجلس است مخبر کمیسیون کار و اموراجتماعی لطفا تشریف بیاورند. کمالی (مخبر کمیسیون کار وا مور اجتماعی )- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1309 و شماره چاپ سابقه 1272 گزارش از کمیسیون کار وامور اجتماعی و امور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان به شماره چاپ 1272 در جلسه مورخ 5/10/61 کمیسیون کار و امور اجتماعی وامور اداری و استخدامی و معاون وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه با اصلاحاتی بشرح زیر و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. اصلاحات : در ابتدای سطر پنجم کلمه «مدت و » حذف میگردد. نایب رئیس- شور اول است . کمالی – دو تبصره به شرح زیر به ماده واحده اضافه گردید: تبصره 1: مقررات مربوط به حداقل دریافتی کارکنان دولت شامل این ماده واحده قانونی نخواهد بود. تبصره 2: مؤسساتی که به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی دچار تورم کارمند هستند، پس از اجرای این قانون فقط باتأیید سازمان فوق میتوانند برحسب مورد نیاز کارمند جدید استخدام نمایند. رئیس کمیسیون کار وامور اجتماعی و امور اداری واستخدامی – دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان : ماده واحده : وزراتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری وشرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسؤول ، خدمت آنان را نیمه وقت تعیین نمایند. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثاتبت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطای پایه و ارتقاء گروه و مرخصی به موجب آئین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مشخص خواهد گردید. تبصره 1- مقررات مربوط به حداقل دریافتی کارکنان دولت شامل این ماده واحده قانونی نخواهد شد. تبصره 2: مؤسساتی که به تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی دچار تورم کارمند هستند، پس از اجرای این قانون فقط باتأیید سازمان فوق میتوانند برحسب مورد نیاز کارمند جدید استخدام نمایند. نایب رئیس- اگر میخواهید توضیح مختصری بدهید، مبتوانید . کمالی (مخبر کمیسیون ) – خدمت برادران عزیز و خواهران گرامی نماینده عرض میکنم این لایحه با توجه به سیستم تشکیلاتی کشور و سیستم اشتغال کشور و نیازهای واقعی بانوان شاغل در ادارات و وزارتخانه ها تنظیم شده بر اساس مفاد این لایحه ، بانوان کارمند میتوانند از مسؤولین خودشان در وزارتخانه ها و ادرات درخواست بکنند که خدمات خود را بطور نیمه وقت (یعنی نصف روز یا نصف مدت خدمت در هفته) تقدیم کنند و مسؤول مربوطه در این رابطه مجاز خواهد بود که این تقاضا را بپذیرد ، یا نپذیرد. توضیحات دررابطه با قانون بسیار زیاد اما چونکه موافقین و مخالفین اسم نوشته اند خیلی مختصر راجع به این توضیح میدهم. و کلیات را برای پایان بحث میگذاریم. فقط یک تذکر را لازم می‌بینم قبل از اینکه برادران وارد بحثهای مخالف و موافق بشوند. این قانون تکمیلی است بر قانون مصوب 8/4/1356 که بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش رژیم طاغوت تنظیم شده بود. البته این قانون در آن موقع تصویب شد و هیجوقت اجرا نشد . والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی- آقای دهقان بعنوان مخالف بفرمایید. دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم. «من عمل صالحاً من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه ولنجزینهم اجرهم با حسن ما کانوا یعملون » من اول این آیه شریفه را تلاوت کردم که خیال نکنند که بنده با خواهرها مخالف هستم یا با کار کردن خواهر ها مخالفم نه، این اصل مسلمی است حتی دربارة حضرت مریم دارد که: « ولیس الذکرکالانثی» آن مذکری که در فکر تو مادر مریم بود مثل این«انثی»که ما فرستادیم ، نیست. آن مسأله دیگری است .اما اشکالی که بنده درباره این لایحه دارم این است که اولأ خدمت جناب آقای بیات رفتم سواقبش را گرفتم هیچ فلسفه و حکمتی برای آوردن این لایحه در آنجا ذکر نشده است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور یک پیشنهادی را به هیأت محترم دولت کرده است و هیأت دولت هم عیناً آن را تصویب کرده و به مجلس وبه کمیسیون آمده . کمیسیون هم حذوالنعل بالنعل تصویب کرده فقط کلمه «مدت»را باید یک حرف«و»حذف و دو تا تبصره هم به آن اضافه کرده . اینکه اگر این لایحه اجرا نشود چه وقفه ای ایجاد میشود ، چه نقصی در کار هست ،این را ما نمیدانیم . مسأله دوم اینکه حالا بر خلاف آئین نامه هم مست که باید فلسفه لزوم لایحه و طرح در ابتدا و در مقدمه اش آورده بشود،اشکال بعدی این است که شمول کلی که اینجا آورده است که وزارتخانهاو مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری وهمه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است یعنی همه مؤسسات . هیچ فلسفه ای در رابطه با این لایحه به چشم نمیخورد الا اینکه گفته شود که ما میخواهیم اصلات را به مادری بدهیم و زنها وظیفه اصلی شان وظیفه مادری است و باید یکمقداری تسهیلاتی برای آنها قائل بشویم که بروند به وظیفه مادری خواشان برسند. اما ما این را مدانیم که الان خواهران ما دو جور هستند عده ای خواهر ما داریم که مدرک لیسانس و یا مدرک دیپلم را اخذ میکنند و قاطعانه هم میروند توی خانه هایشان می‌نشینند و کارمند هم نمیشوند و میگویند ما وظیفه مادری را به کارمندی ترجیح میدهیم. اما اگر ین آوانس داده بشود، اگر در مجلس شورای اسلامی تصویب بشود که زنها میتوانند نیمه وقت کار کنند ، این خودش یک فتح بابی است و آن خواهرانی هم که بیشتر متوجه وظیفه مادری بوند به این خیال که مانعه الجمع نیست ما هم میتوانیم مادر باشیم و هم میتواینم کارمند باشیم ، همان مقداری هم که در خانه ها نشسته بودند آنها هم میآیند وشروع به کار میکنند این هم یک مسأله . مسأله دیرگی که مورد توجه است این است که در این لایحه آمده است که خانمها نیمه وقت بشوند، آنجایی که باید سخاوت به خرج داده شود ، به خرج داده شده است. اما آنجایی که باید حقوق و مزایای اینها هم نصفه بشود، «مسکوت عنه» هست و محول شده است به اینکه یک آئین نامه ای را سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین بکند و آن را به هیأت دولت بفرستدو آنها را تصویب کند که ما نمیدانیم چه خواهد شد؟ علی ای تقدیر از دو حال خارج نیست: یا میخواهند بگویند که به محض اینکه شما کارتان در ادارات نصفه شد حقوقتان هم نصفه است. این مسأله با اصل حکمت کارمندی نقض غرض است . وقتی از خواهران کارمند سؤال میشود که شما چرا کارمند شده اید؟ میگوید که ما میخواهیم ماشین زندگی مان دو موتوره باشد و ما میخواهیم که وضع زندگیمان بهتر بشود و اگر خواسته باشند بر مبنای کارشان حقوق و مزایای آنها را نصفه کنند مثلا حقوق دو هزار تومان را اگر خواسته بشاند نصفه کنند که یکهزار تومان بشود این هزار تومان «یایمسن و لایغنی من جوع » نقض غرض است و با فلسفه کارمندی آنها مخالف است. اولا اگر خواسته باشند که نه، کما اینکه با بعضی خواهرها هم که صحبت کردیم گفتند که این امکان هست که حقوقشان را نصفه بکنند اما مزایایشان همان مزایائی باشد که کار میکنند. اگر هم اینجوری باشد که این اصلا خلاف اسلام است. ما چنین اجازه ای را نداریم ، «لیس للانسان الا ما سعی» آنها هم به همان مقداری که کار میکنند باید به آنها حقوق داد آوانس دیگری به آنها نمیتوان داد. در ثانی، ما الان بحمدالله والمنه که حاکمیت قرآن است الان که تعداد شهدای ما دارد ازمرز اعداد بزرگی میگذرد مادیگر چه حیائی داریم «ان الله لایستحیی من الحق» ما این رامیدانیم که یکی از دستاوردهای کثیف فرهنگ طاغوتی و فرهنگ استعماری این بود که اصالت را به استخدام خانمها بدهند. حتی د رمؤسسات و ارگانهایی هم که لزومی نداشت ، ما باید این چهارچوب را بشکنیم چنین نیست که من مخالف باشم آنجایی که ما احتیاج به دکتر داریم آنجایی که ما احتیاج به ما ما داریم آنجایی که ما احتیاج به پرستار داریم. آنجایی که ما دبیرستانهای دخترانه معلم دختر میخواهند اینهالازم است و باید باشد. اماما باید این چهارچوب رابشکنیم که با این همه مردان بیکار وبا این همه لیسانسیه و دیپلمه بیکار ما باید اصالت را به این به این بدهیم که در وهله اول از مردها استخدام بکنیم واز زنها استخدام نکنیم. الا در موراد ضروری اما اگر این نکته اگر در اینجا تصویب بکنیم که زنها نیمه وقت بشوند،‌ فتح بابی خواهد شد برای لباس مشروعیت پوشیدن به این مسأله و همان خواهرهایی هم که اصالت را به این داده بودند که در خانه باشند و وظیفه خطیر مادری را انجام بدهند آنها هم بیایندو کارمند بشوند و بگویند که هیچ «مانعه الجع» نیست ما هم میتوانیم کارمند و هم مادر باشیم. مسأله دوم لازمه این لایحه این است که به محض اینکه یکمقداری از خواهران را بعنوان نیمه وقت اعلام کردند و گفتند که شما نیمه وقت ، به همان مقدار دوباره با خواهر و یا حالا برادر ولی من یقین دارم که برای رفع نقیصه دوباره همان خواهران را بجای این خواهرانی که نیمه وقت شده اند، استخدام بکنند روی این حساب اگر قبول داشته باشیم که اصل «اس الاساس» و فلسفه این لایحه ، این بوده است که زنها به کار مادری برسند نه تنها نمیرسند ، بلکه بیشتر به مادری د راین لایحه دهن کجی شده یعنی باعث تجری دیگران شده است که آمده باشند و کارمند شده باشند. روی این حساب این لایحه از آن لوایحی است که در این رابطه از آن استکنجبینهایی است که صفر رااضافه میکند روی این حساب ما باآن مخالفیم البته انشاءالله باید لوایح و طرحهای دیگری هم داده شود و اینکه میخواهند از این نظر از هر جای ضرر برگردند،‌نفع است از هر چه بیشتر بتوانند خانمها به وظیفه مادری شان برسند اما آن چیزی که آقایان میخواهند با این لایحه تأمین نخواهد شد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- خانم مریم بهروزی بعنوان موافق بفرمایید. بهروزی- بسم الله الرحمن الرحیم. «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» برای زنان بهره ای است ازآنچه که کسب نمودند . گرچه بیانات برادر دهقان در مورد بانوان بسیار جالب بود ولی درمورد لایحه چندان بجا نبود، در مورد لایحه : اولا باید با توجه به اینکه زنان نیروی عظیمی در جامعه هستند و حتماً باید ازاستعدادهایشان تحصیلاتشان بنحو احسن استفاده بشود و استعدادهایشان طبق قانون اساسی که دولت باید زمینه های رشد رابرایشان فراهم کند به فعلیت دربیاید و با نیازی که جامعه اسلامی به خدمات زنان مخصوصا در بعضی موارد دارد حتماً باید به کار اشتغال داشته باشند ضمناً دربعضی از علوم مثل پزشکی و مامائی و تربیتی و حقوقی لازم و واجب است که زنها تحصیل بکنندو مشغول بکار بشوند و خدمتشان را ارائه بدهند اما در رابطه با سیاسیت فلط و وابسته بوده و باتبلیغات انحرافی وبی توجهی به مسائل و مسؤولیتهای خانوادگی ، زنان را ناخودآگاه بکار کشاندند ، البته عده ای از آنها را و این مسأله یک واجبی برای زنها تلقی شده بطوری که از امتیازات اجتماعی به حساب میآمد ودر نتیجه بار سنگین خانواده و حتی هزینه زندگی بدوش زنها افتاد بطوری که این بار سنگین برای بسیاری از بانوان واقعاً طاقت‌فرسا بود. اما این لایحه واقعاً یک لایحه عادلانه است و نشانه ای از آزادی و حقوق زن است. و این جا بد نیست بگویم حتی د راجلاسیه بیست و پنجمین جلسه سازمان ملل در رابطه با حقوق زن کنفرانسی بوه که این مسأله در آن مطرح شتده و به عنوان حقوق زن و ایجاد تسهیلات و رفاه از آن نامبرده اند بنابراین وقتی که در خود لایحه غیر از این که اسلام در رژیم جمهوری اسلامی زنان در کارهایی که منطبق با شخصیت و روحیه شان باشد میتوانند اشتغال بکارداشته باشند و باید اشتغال بکار داشته باشند لایحه ،یک لایحه عادلانه است اولا با تقاضای بانوان است یعنی تحمیلی و اجباری نیست آن مسأله ای که باعث نگرانی خواهران کارمند شده بودمسأله اجباری بودن این لایحه بوده والا در صورت تقاضای بانوان با ارزیابی کامل چنانچه دیدند بنفع خودشان ، خانواده شان و جامعه شان است میتوانند نیمه وقت کار کنند ضمناً عده بسیاری از خواهران درخواست میکردند که این لایحه هر چه زودتر به مجلس بیاید و تصویب بشود به جهت اینکه عده ای از خواهران با وجود تحصیلات واستعدادهایی که دارند چون زمانی که ازدواج کردند بچه نداشتند بعد تحصیلاتشان بالا رفته بچه هایشان هم چند تا شده حالا هم میتوانند کار کنند و هم مسؤولیت خانوادگی اینقدر زیاد است که مجبورند اگر تمام ساعت را کار کنند به اعصابشان فشار بیاید اگر چنانچه بخواهند به خانواده شان برسند بایدبطور کلی دست از کار بکشند اما اگر لایحه نیمه وقت کار کردن بانوان تصویب بشود آن عده ای هم که میتوانند کار کنند برایشان وسیله‌ای فراهم میشود که استعداد و نیروی کاری شان را در اختیار جامعه بگذارند. بنابراین مسأله اول این که در انتخاب آزادند پس اگر ارزیابی کردند و دیدند بنفع خودشان و خانواده و جامعه‌شان است میتوانند درخواست کنند و تصمیم بگیرند واز این لایحه استفاده کنند. دوم : موافقت بالاترین مقام مسؤول است یعنی در پستهای حساس هیچ اشکالی ایجاد نمیشود اگر که خانم پرستاری مورد نیاز آن بهداری، آن بیمارستان بود، درخواست کرد و بالاترین مقام مسؤول موافقت نکرد اینکارش نیمه وقت نمیشود. میماند مسأله حقوق که برادر دهقان خیلی به آن اشاره کردند. ما یک کشور کمونیستی نیستم که حتماً زنها باید کار کنند و هزینه زندگی را فراهم کنند. در جامعه اسلامی نفقه زن به عهده مرد است پس اگر لازم دانست کار میکند اگر هم کار کرد بر او واجب نیست که مخارج زندگی را بپردازد بلکه همانطوری که گفته آن کاری که منطبق با شخصیت و روحیه‌اش باشد و با وجود توان جسمی و روحی و روانی و ضربه نخوردن به خانواده ، کار بکند اما آنجا که لازم شد بیشتر وقتش را به خانواده بگذارند آنجا مجبور نباشد بخاطر درآمد و یا مسائل مادی تنها که این فرهنگ غلط غرب بوده نه فرهنگ اسلامی صدمه بخورد و به اعصابش فشار بیاید و درنتیجه اختلافات خانوادگی تشدید پیدا بکند بچه ها نابسامان بشوندو نتیجه مطلوبی از کار کردن و حقوق گرفتن بدستش نیاید پس اگر چنانچه کار نصف شد حقوق نصف بشود عادلانه است چناچه بار مالی زیاد برای دولت نداشته باشد اشکالی ندارد که با دادن پیشنهاداتی در دور دوم مقداری اضافه بر نصف چنانچه صلاح دیده شد داده بشود والا اگر چنانچه صلاح نبود یا ظلمی بود برای کسانی که تمام وقت کار میکنند حقوق نصف باشد هیچ اشکالی نیست یک مسأله دیگری که آقای دهقان گفتند. گفتند اگر 2000 تومان باشد 1000 تومان را میخواهد چکار کند؟‌اصلا ما حقوق 20000 تومان نداریم پایه حقوق 2500 تومان است اگر چنانچه کسی نصف حقوقش کمتر از2500 تومان باشد آن وقت از آن قانون استفاده نمیشود در این لایحه. بنابراین با توجه به این که خواست عده زیادی از خواهران بوده و این لایحه یک لایحه عادلانه و حقوقی و نشانه آزادی است و من با این لایحه موافقم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای فروغی مخالف. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. متأسفانه نه دولت نه مخبر کمیسیون و نه مدافع این لایحه نتوانستند بیان کنند که هدف از آوردن این لایحه به مجلس چی بوده؟ آنچه را که خواهرمان بهروزی فرمودند آنچه را که بنده توانستم یادداشت بکنم و نتیجه بگیرم از فرمایشات ایشان یکی این بود که فرمودند جمهوری اسلامی باید زمینه بروز استعدادها و رشد استعدادها را برای خواهران ایجاد کند. هیچکس منکر این امر بدیهی و ضروری نیست که جمهوری اسلامی باید چنین کاری را بکند اما شکوفا شدن استعداد زن در چه مسیری؟ برای چه هدفی؟ ما باید این را از متن اسلام و از متن قرآن استفاده کنیم و وظایف خطیری را که اسلام بدوش زن گذارده است آن را باید بررسی کنیم و در همین مسیر استعداد زن راشکوفا کنیم . نه در آن مسیری که فرهنگ منحط غربی در صدد بوده است که زن را به آن طریق بکشاند و از رسالت اصلی که زن داشته است آن را باز دارد. نایب رئیس – آقای فروغی لطف کنید مطالب مکرر گفته نشود و حتی الامکان هم در موضوع باشد. چون مسأله روشن است . فروغی –اگر اینها در موضوع نباشد پس چی چی در موضوع باشد؟ نایب رئیس- سعی کنید در موضوع باشد. فروغی – خانم بهروزی گفت برای شکوفا کردن استعداهای زن 00 خوب عرض میکنم. یزدی (نایب رئیس)- بلی، روشن است ، بفرمایید. فروغی- من دارم جواب این را میدهم اگر این دلیل است من میخواهم. این دلیل را در مسیری حرکتش بدهم که هدف اسلام و جمهوری اسلامی و قرآن است . نه در این طریقی که خانم بهروزی مفسرش بودند . این از این. مطلب دوم گفتند که فشار خانوادگی نمیتواند باعث بشود که زن د راداره کار بکند و در منزل هم کار بکند. اتفاقاً جان مسأله همین جااست که اگر چنانچه زن بخواهد واقعاً به مسؤولیت مادری برسد و آنچه را که پیغمبر اکرم فرموده است (صلوات الله علیه) میفرماید . فالمره راعیه علی اهل بیت بعلها ، آیا میتواند یک زن با توجه به حجم کاری که یک زن در خانه دارد و باز بخواهد در اداره هم داشته باشد، آیا میتواند این رسالت مادری را که پیغمبر بدوش او گذارده است و اسلام بدوش او گذارده است . میتواند اداره بکند؟ بعید میدانم. نایب رئیس- آقای فروغی این که عرض میکنم خارج از بحث نشوید بحث در اصل کار نیست اصل کار مفورغ غله است بحث در نیمه وقت شدن است استدلال شما مال اصل کار است . شما عنایت بفرمایید بعد از این که اصل کار قانونی شده است مورد بحث است . فروغی – اگر چنانچه مجلس آمد آن روش غلطی را که رژیم گذشته سعی داشت کانون خانواده را از هم بپاشاند و خواهران را سرازیر کند و زنهای جامعه را سرازیر کند به ادارات و کارهایی که مرد بتواند انجام بدهد. اما متأسفانه آن رسالت اصلی را فراموش کردند . در جمهوری اسلامی هیچکس منکر این مطلب نیست که زن باید در آن مسؤولیتهایی که اختصاص به خواهران و مادران دارد باید برنامه ریزی که درزمینه این که خواهران در آموزش و پرورش در پرستاری در بیمارستان وامثال اینها که مربوط به بانوان و خواهران است آنجا باید دولت زمینه ها وامکانات را فراهم کند. حتی در آنجاها باید بفکر این باشد که بانوان در زمینه کودکانشان فکری بکنند چه بسا آن پرستار محترمه‌ای که از صبح تا بعدا ز ظهر در بیمارستان مشغول است بچه ای داشته باشد و نتواند به آن بچه برسد باید جمهوری اسلامی در این زمینه قدم بردارد و این جای بسی تأسف است که در جمهوری اسلامی مطلب به این صورت بشود که 000 نایب رئیس- هم خارج از موضوع است و هم ربطی به مخالفت ندارد. این قدم برداشته شده است شما خارج از موضوع بحث میکنید خود همین لایحه قدم برداشته شدن است شما به عنوان مخالف بفرمایید آقای فروغی ، آقای فروغی شما به عنوان مخالف صحبت میفرمایید. فروغی – مجلس اگر چنانچه تثبیت بکند این مطلب را یعنی معنی آن همان مطلبی است که در گذشته است. (همهمه نمایندگان ) اختری – آقای فروغی دارند جواب موافق را میدهند و خارج از موضوع نیست. نایب رئیس- آقای اختری عنایت کنید ایشان به عنوان مخالف صحبت میکنند . به عنوان مخالف مطلبشان درست برای موافقت است برای موافقت دارند صحبت میکنند . اختری – خارج از موضوع نیست باید جواب موافق را بدهد. نایب رئیس- پس شما به مطالب ایشان عنایت نفرمودید. فروغی – موافقت نیست آقا ، مخالفت شدید است و به این صورت است که اگر چنانچه مجلس آمد این را تصویب کرد معنایش این است که باز دوباره همان ادامه فرهنگ غربی که شاه در صدد بود در ادارات ، بوجود آورد به همان صورت است . (همهمه نمایندگان ). اختری – ایشان پاسخ موافقت را میگوید. نایب رئیس- آقای اختری شما به استدلالهایشان دقت بفرمایید مسأله روشن میشود. چ فروغی – مسأله دیگری که در این رابطه است یک سؤالی مطرح میشود و آن این که این خواهرانی که میخواهند نیمه وقت بشوند آیا به درد ادارات و وزارتخانه های ما میخورند یا نه؟ آیا میتوانند آنجا کار بکنند یا نه ؟ آیا لازم است یا نه؟ این یک سؤال است . اگر لازم است کار بکنند جطور نصف روز و نصف وقت کاری را اینها در آن جامشغول باشند بعد از این که نصف وقتشان تمام شد دولت چه فکری کرده است برای این که نصف دیگر را تأمین کند؟ آیا در صدد است باز نیرو استخدام بکند ؟ آیا دوباره تورم کارمندی بوجود بیاورد؟ یا این که نه اصلا کار اینها در ادارات و دوایر دولتی ضروری نیست کار اینها رامیتوانند مردها و جوانهای بیکار ما ،‌آنها ادامه بدهند و کار بکنند اگر چنانچه مسأله به اینصورت هست خود دولت صریحاً بگوید ما دردوایر و وزارتخانه‌هایمان افراد زن و خواهرانی که مشغول کار هستند کار آنها طوری هست که مردها و جوانهای بیکار ما میتوانند انجام بدهند اما اگر چنانچه واقعاً افرادی هستند که پستهای حساس دارند و پستهاتیی باشد که نمیتوانند به دیگران محول بکنند در اینصورت نیمه وقت کردن آنها معنایش چیست یعنی دوباره برای نیمه وقت دیگر احتیاج به استخدام کارمندان جدیدی هست برای این که وظیفه اینها راعمل بکنند و انجام بدهند بنابراین ، این سیاست جمهوری اسلامی معلوم نیست به این صورت باشد که این آقایان این لایحه را ترتیب و تدوین کرده اند و به مجلس آورده اند. یزدی (نایب رئیس )- شما فکر کردید الزامی است ؟ یکدقیقه دیگر از وقتتان مانده است. فروغی – بنابراین با توجه به این دلایلی که عرض کردم اگر چنانچه این مطلب در مجلس تصویب بشود. یکی دیگر از چیزهایی است که تشویق میکند خواهران را که باز به ادارات رو بیاورند و نصف وقت را در اداره و نصف وقت را در منزل . آن وقت اینهمه جوان، اینهمه پسر بیکار، جوان دیپلمه کجا بروند ؟‌معلوم نیست . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی-‌آقای عبد خدائی موافق. عبد خدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. مثل اینه هدف موافقین و مخالفین یکی است و آن این است که عمده بانوان محترم یا بکار منزل برسند و یا جذب کارهای لازم بشوند مثل پزشکی و آموزشی در مراکز آموزشی دخترانه و اگر زن را ما از محیط خانواده بیرون بیاوریم و در یک مرکزی قرار بدهیم که نه مفید برای جامعه باشد و خسته کننده برای خودش هم باشد. خیانت است یک مقدار نظریات حتی مخالفین را هم این لایحه تأمین میکند چرا؟ چون روح این لایحه این است که یک خانم کارمندی اگر تقاضا کرد که کارش نصف روز بشود مسؤول مافوق یا وزارتخانه مربوط به او اجازه بدهد حقوقش هم قهراً روی آن صحبت میشودحقوقش هم عادله باشد نصف باشد. تصمیم هر چه که مجلس گرفت انشاءالله آن صلاح خواهد بود. توجه داشته باشید یک بانو از یک طرفی مسؤولیت خانه داری را دارد مسؤولیت بچه داری را دارد، مواردی دوران نقاهت اش را باید سپری بکند مزاجاً مخصوصاً در سنین بالا ضعیف میشود از یکطرف این ناراحتیها و گرفتاریها را داشته باشد از یکطرف هم ملزم باشد از ساعت 7 صبح بیاید و منتظر سرویس باشد و ساعت 4 بعدازظهر به خانه اش برگردد . این طاقت فرسا است این برنامه ، برنامه غربی است که نظام پهلوی تحمیل کرد به بانوان ما،‌و این برنامه باید تغییر پیدا بکند یعنی واقعاً یک بانوی مسلمان که مخصوصاً چند تا پچه دارد مسؤولیت زندگی هم روی دوشش است بتواند نیمه وقت باشد و اجازه داشته باشد میفرمایند این یک طرحی است ، یا یک لایحه ای است برای این که ورود خانمها و بانوان را در آینده به ادارات مشروع جلوه بدهد. در همین جا منعکس است در صورتی که تورم وجود داشته باشد و تورم کارمند هم در اکثر وزارتخانه ها هست آن مسؤول مربوطه مجاز نیست که استخدام جدید بکند همین الان شما اگر به بعضی از وزارتخانه ها بروید میبینید تعداد کارمند زیاد است. یزدی(نایب رئیس)- آقای عباس عباسی معذرت میخواهم شما بجای بحث خصوصی به استدلال توجه بفرمایید. تا مسأله روشن بشود. عبد خدائی – شما نگاه کنید به اکثر وزارتخانه ها که میروید می‌بینید که تعداد کارمند زیاد است مخصوصاً تعدادی از خانمها هستند از کار و زندگیشان مانده اند. رنج هم میبرند ولی ملزم است که بیاید توی دفتر بنشیند و حتی آن ژاکت بافی بکند . چرا ما چنین خانمی را که چند تا بچه دارد ملزمش بکنیم که حتماً باید تمام وقت بیائی در این محل کار بنشینی و فقط ژاکت بافی بکنی. این اختیار را به او بدهیم و این بهترین خدمت به بانوان علاقمند است در این مسیر واصلاحاتی هم نسبت به شور دومش مجلس داشته باشد پیشنهاداتی میتواند بدهد و لذا من تأکید میکنم که رأی موافقت نسبت به این لایحه خدمت به بانوان است و خدمت به انقلاب و دیدهای انقلابی اسلامی ما هم هست. منشی- آقای اختری مخالف. اختری- جناب آقای یزدی وقت هست که بحث بکنیم یا حوصله و وقت نیست؟ نایب رئیس- وقت هست000 اختری – وقت هست یا وقت نیست و باید مطالب ابتر وسربریده ودم بریده بشود؟ نایب رئیس- خیر ، باید مطالب تکراری نباشد و از بحث خارج نباشد و مطالب کاملا مستند و مستدل باشد و قت هم هست. اختری – بسم الله الرحمن الرحیم. «وقفوهم انهم مسوولون» نمایندگان محترم بنده دست همه شما را میبوسم ازشماتقاضا میکنم استدعا میکنم بذل عنایت بیشتر بفرمایید الحمدالله توجه دارید. عنایت دارید بیشتر توجه کنید . عنایت بفرمایید که لحظه به لحظه این انقلاب روی خون دارد میگردد این مجلس عصاره خون هزارها شهید است آنچه را که ما اینجا تصویب میکنیم امروز بنام قانون اسلام حساب میشود ما باید عنایت کنیم ببینیم قانون راوقتی میخواهیم وضع کنیم یا جو شرق و غرب بقول امام بر ما اثر میگذارد یا نه؟ زویمان میشود و حیا نمیکنیم و خجالت نمیکشیم «لا حیاء فی الدین» حیا نمیکنیم در مقابل شرق وغرب به استناد آیات وروایات آنچه را که محض اسلام است مطرح کنیم آیه ای که خواهر گرامی مان خواندند مربوط به ارث و حقوق مالی است و همانطوری که نایب رئیس فرمودند شکی در کل مطلب نیست این که زن حقوقی دارد و باید تأمین بشود مرد حقوقی دارد، حقوق هر کدام به جای خود، ازبدیهیات فطرت وقوانین خلقت و آیات قرآن است . و بانوان محترم باید بکار اشتغال داشته باشند اینهم جای شک نیست منتهی کاری که : منه کار مردانه بر دوش زن که کار کله ناید از پیرهن هرکسی در نظام هستی و قانون خلقت کاری دارد ایت الله مطهری در مقدمه نظام حقوق زن در اسلام در 28 صحه مفصل یادآوری کرده که در جهان شرق و غرب به نام آزادی زن استثمارگران ، استعمارگران چون حقوق و مزد کارگر زیاد شده بود زنها را از مقام مقدس خانه داری آن مادرهایی که بهشتی پرورش دادندآن مادرهایی که رهبر کبیر انقلاب پرورش دادند آن مادرهایی که شخصیتهای جهانی پرورش دادند ، آیا امروز داریم یا نه؟ مادرها را از آن کار مقدس بازداشتند و به کارخانه آوردند نامه ای را یادآوری میکند از بانویی که نامه نوشته که من آنقدر این دسته چرخ کارخانه را بالا و پائین کرده ام که حس میکنم من فقط نوکر شده ام در این جا و اصلا احترامی را که قبلا داشته ام من اکنون در خانولاده ندارم، اگر ما جمهوری اسلامی میخواهیم باشیم میدانید که هر قانون اسلامی برخلاف نظر آمریکا وشوروی و جهان غرب است. ما نمیشود از این مطالب خجالت بکشیم قرآن وقتی آثار اسلام عایدمان میشود که همه قوانین را پیاده کنیم «افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض» که نمیشود . آیا آن مقداری که در 600 روایت در کتاب وسایل ‌الشیعه در باره مقام زن و حقوق زن و «جهاد المره حسن التبعل» و تربیت فرزند گفتگو شده چندروایت در باره کار کردن زن در خارج از خانه آمده؟ من نمیخواهم بگویم نباید کار کند. اما کلیات هم شامل مرد میشود و هم شامل زن میشود بقول علی علیه السلام آن چه را که خدا بیان نفرموده خدا که غفلت نکرده خدا و ائمه طاهرین چیزهایی را که نفرموده اند که از روی غفلت نیست ما چرا به غفلت حمل کنیم؟ و بگوییم که بلی خدا توجه نداشته نعوذ بالله ائمه توجه نداشته اند و ما، باید روشن فکر بکنیم اینطوری نیست . این ، کلا مطالبی است که مطرح شده ما میخواهیم ببینیم این که وقت میخواهد تهیه بشود تمام وقتش چقدر است؟ ما که در 24 ساعت کار نداریم . تمام وقت در بسیاری از ادارات و مؤسسه ها و وزارتخانه ها و بیمارستانها اسمش 5/7 صبح است تا 2 بعدازظهر، بیاییدگزراش ، خدمت شما تقدیم کنم از بیمارستانهای مشهد کسی که باید 5/7 بیاد 8 بیاید 5/8 میآید کجا بودی؟ تاکسی نیست . ترافیک بود، وسیله ندارم . ساعت دو ، باید برود در ساعت یک آماده میشود برای رفتن. این تمام وقت است وقتی که نیمه بشود چه میشود؟ (همهمه نمایندگان ) (نایب رئیس: اجازه بدهید صحبتشان را بکنند. ) اختری- عنایت بفرمایید شمامیدانید با عوض شدن پرسنل هر کارخانه و هر مؤسسه موجب تضییع کار مردم وسرگردان شدن یک تعداد زیادی ازمراجعین میشود . اگر بانوانی ، هنر دارند که دارند، کارآئی دارند ، خوب بیایند و تمام وقت کار کنند. اگر کارآئی ندارند اگر قدرت ندارند که هزار گرفتاری برایشان هست خوب آنها نیایند سر کار ما که نیرو کم نداریم ما که افراد کم نداریم . کسانی که فارغ بال تر هستند و قدرت دارند بیایند و کار کنند. این قانونی که ما الان تصویب میکنیم کدام قشر از آن استفاده میکند؟ آقایان محترم آمارگیری کنید در کشور آیا قشرهای لابا زنانشان بیشتر کارمند هستند؟ یا اینهایی که هر روز از من و تو دعوت میکنند برای این که برای جسه شهید برویم صحبت بکنیم؟‌و در هر کوچه وخیابانی صد تا حجله شهید گذاشته اند. آنها زنانشان کارمندند؟ مرد میخواهند کارمند باشد. زن میخواهد کارمند باشد. دخترش میخواهند کارمند باشد . البته به بچه هم نمیرسند در یک خانه چند نفر باید کارمند باشد؟ اگر نمیرسند نیایند کارهای اداری و کارهای مردمی را قبول کنند تازه در این لایحه هم آمده است که میخواهند استخدام جدید کنند. چند درصدی از بانوان الان مشغول کار هستند؟ وقتی که بخواهد نیمه وقت بشود در همان درصدی که میخواهد نیمه وقت بشود یک برابر آن ، اگر ده درصد است میشود بیست درصد اگر بیست درصد است میشود چهل درصد 2 برابر ، باز کارمند میخواهد بیایند توی ادارات ،‌این به حال جامعه مفید است؟ ما چقدر لایحه استخدام داریم تصویب میکنیم؟ چرا ارزشی که ما به کار کردن میدهیم برای بانوان مگر مقام مادری،‌مقام کوچکی است؟ چراما ارزش را به خانه داری نمیدهیم؟ چرا ارزش را به مادری نمیدهیم؟ برادر عزیزمان جناب آقای عبد خدایی خیلی مورد تعجب من است که میفرمایند زنی میآید در اداره وژاکت بافی میکند . چه کسی او رامجبور کرده بیاید؟ ژاکت‌بافی میکند نیاید. باید جلوگیری کرد خیانت است اگر از اینها جلوگیری نشود. بلی،‌من هم میدانم تلویزیون هم نشان داد میآید ژاکت بافی میکند میاید آنجا صحبت میکند اگر کار ندارد باید بیرون کنند اگر کارآئی ندارد نباید باشد بنابراین از این حزب اللهی ها از این خواهران جهادگر کسانی که در سپاه هستند در جهاد هستند در حزب هستند در بسیج هستند ، ببینید چقدر مزد میگیرند و چقدر کارمیکنند اینهایی را که فارغ البال هستند شوهر ندارند، پدر ندارند، برادر ندارند، کسی ندارند اینها را بکار بگیرد نه اینکه کسی که از هفت طرف درآمددارد باز میخواهید او را کارمند بکنید حالا برای زایمان یک مقدار وقت میخواهد برای بچه شیر دادن یک مقداروقت میخواهد حال چون فارغ البال نیست نیمه وقت باید بشود اگر بنا است ما اینطور قانون تصویب بکنیم و بخواهیم خجالت بکشیم یک آیه ، یک روایت شما خودتان میدانید بنده هم میدانم قوانینی الان در اسلام داریم اول بنده جرأت نمیکنم بقیه شما هم همچنین . مردم هم میدانند نامه هم به ما نوشته اند میگویند شما جرأت نمیکنید قانون اسلام را پیاده کنید برای اینکه از جو میترسید. اگر ما بخواهیم از جو واز سر و صدا و از خواستن 000 حالا اگر 500 فنر زن تقاضا کرده اند چنین قانون تصویب بشود باید بشود؟! ما بالاخره برای جعل قوانین و برای تنظیم قوانین منابع داریم، معیار داریم شما را به خدا سوگند این حرفها را حمل بر تعصب نکنید بالله و والله اینها مستند به تشخیص بنده از آیات و روایات بود و آمار و اطلاعاتی که از وضع کارمندان بانوان محترم دارم. والسلام. منشی-‌ آقای نواب به عنوان موافق . (نواب: وقت خودم را به آقای کیاوش دادم) بفرمایید. کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم. «من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه» خدای بزرگ را سپاس میکنیم که روز به روز در اثرپیشرفت انقلا ب شکوهمند اسلامی ریشه‌های استعماررا که سالهای سال است در این مملکت ودر دنیای بشریت خونخوار ریشه دوانیده داریم قطع میکنیم اگر برگردیم ببینیم از چه موقعی است که زنها را در بند کردند و به اسارت کشیدند یعنی وادار کردند به کارهایی غیر از آنچه که خدا برای آنها معین کرده باید به جنگ اول جهانی برگردیم و ببینیم چطور در اثر کمبود مردها زنها را با چه فاجعه ای به کار کشیدند که فرصت شرح این مطالب نیست آنهایی که با تاریخ آشنایی دارند دقیقاً جریان رامیدانند. مطالبی را برادران مخالف فرمودند و از احادیث و آیات استنباط فرموده بودند همه به اینجا منتهی میشود که اسلام با دید بزرگواری به زن نگاه میکند و نمیخواهد زن بر خلاف آن وظیفه بسیار مهمی که دارد در خ0انه و پیامبر مباهات میکند «اباهی بکم» مباهات میکند . آن شأن زن از بین برود و زن به یک کارگر در کارهای سنگین تبدیل بشود که من خودم درسوئد دیدم زنها را وادار کرده بودند در خیابانها کانال بکنند اسلام باید این زنها را که با این قیدها و زنجیرها و غل و زنجیرها به اسارت کشیده شده اند نجات بدهد منتها در اسلام کارها مرحله ای است همچنانکه بیشتر دستورات اسلاممثل شرب خیر مدام به تدریج پیاده شد تا کاملا مسأله در آخرین بار تمام شد و حرام شد الان هم حکومت اسلامی میخواهد زنها را به همانجایی که مخالفین این لایحه روی آن تکیه میکنند برگردانند یعنی اینها کم کم برگردند برای تربیت شهیدانی که ما سالهای سال به آنها نیاز داریم. ما دائماً فریاد میزنیم و به حق هم فریاد میزنیم ، ای شهیدان ! راهت ادامه دارد و جای تو پر خواهد شد اما نمیشود این فقط یک شعار باشد باید دختراهای پاک یا جوانهای پاک هر چه زودتر طبق دستور پیغمبر ازدواج کنند برای اینکه جای این شهیدان را پر بکنند و بزرگترین مسؤولیت زن همین است لاغیر. ما سالهای سال جنگی بزرگ با تمام دنیای خونخوار بشریت در پیش داریم لازمه اش این است زنها برگردند به وظیفه اصلی خودشان که شهیدپروری است زن نمیتواند در دو جا مشغول باشد مگر اینکه بتدریج شروع کنیم این وظیفه سنگین را به اینها تفهیم کنیم. ما نمیخواهیم بگوییم که زنها بیشتر برگردند به کارهای سنگین بلکه با اجرای این لوایح میخواهیم کم کم پای زندها را از کارهای طاقت فرسا و آن غل و زنجیری که به گردنشان گذاشته شده آنها را باز کنیم. میگوییم خواهرها! تو حداقل فعلا که تمام وقتت در ادارات میگذرد و در زمان طاغوت برای سکرتر بازی فقط ترا استخدام کرده بودند و رشد خدائی ترا منکوب کرده بودند در پشت میز نشانده بودند بدون اینکه حتی کاری از تو بخواهند و این بزرگترین خیانت استمار بود به زنها. حلا تو برگرد حداقل نصف هفته را ، نصف وقت اداری را به خانه برگرد و به بچه ها و تربیت بچه هایت برس که این بزرگترین وظیفه اش هست این هم از تورم کارمندی که الان ما به آن دچاریم کم میکند و بعلاوه اینجا در این طرح این مسأله مطرح است که با اجازه کارفرماها، کارفرماها هم الان میدانم که به نصف بیشتر اینها احتیاج ندارند. پس چرا نیروی انسانی (که شهیدپرور میتوانند بشوند) بیاورند آنجا، بیکار بنشانند و بیکار بنشینند و معلوم است وقتی که بیکار بود در پشت میز می‌نشینند و بافتنی میبافد یا حواسش به جای دیگر میرود پس حتی برای اجرای خواسته های مخالفین هم که شده باید حداقل نصف روز یا نصفی از هفته را زنها برگردند و واقعاً در جمهوری اسلامی ظلم بزرگی است که این بچه هایی که الان به دنیا میآیند به پرورشگاهها بسپارند یا به کودکستانها بسپارند و مادر هم به دنبال کارهای اداری برود. در شور دوم این لایحه باید حتما مسأله استخدام مجدد خواهرها را بجای کمبود کار اینها را ، اصلاح کرد چون احتیاج نداریم آمار نشان میدهد چهارم بودجه مملکت الان صرف هزینه های جاری است یکمقداری از آن الان صرف همین مسائل میشود یعنی پول میدهیم در مقابلش از اینها کار نمیخواهیم. پس وقتی کاری با اینها نداریم چرا در اداره بیاوریم و بنشانیم ! حداقل بروند به کار اصلی برسند که این مملکت به آن نیاز دارد. الان در اثر همین بیخود بکار گرفتن و وقت تلف کردن اینها چقدر خانواده است که روزانه از هم پاشیده میشود! نه بچه ها تربیت اسلامی پیدا میکنند و نه آن روابط والفتی که بین زن و مرد باید وجود داشته باشد آنچنان که طبق سنت ما بوده ودر بین ائمه معصومین وجود داشته همه آنها الان از بین رفته . ما طبق خواسته مخصوصاً برادرمان آقای اختری که روی این مسأله خیلی اصرار میکردند اتفاقاً این لایحه خواسته خود ایشان را تضمین میکند یعنی میگوید نیروی زن در ادارات بیخود تلف نشود. کجا این ایراد دارد؟ آن قسمت آخر فقط گفتم قابل اصلاح است آن هم در شوردوم اصلاح میشود. من تقاضا میکنم که بپاس خون شهیدان و برای جبران جای شهیدان که سالها برای نجات زنها از زندان اسارت که کم کم باید از بین برود یک کار ریشه ئی صورت بگیرد و آن این است که حداقل این ضرر بزرگ را فعلا بتوانیم تصفیه بکنیم یعنی برگردانیم زنها را که نصف وقت کار بکنند یقیناً موج رضایت پروردگار خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- خیلی متشکر، چون ما وقت کم داریم و موافقین زیاد هستند ولی مخالفین 3 نفر دیگر مانده‌اند اگر آقایان حس میکنند مطلب کافی است از مخالفین خواهش میکنم که منصرف بشوند والبته وقت لازم هم 15 دقیقه دیگر بیشتر نیست و نمیرسیم. (نمایندگان : رأی بگیرید) (خانم طالقانی : مخالف اسم نوشته‌ام) منصرف هم نمیشوید؟ (خانم طالقانی: خیر) بنابراین دنباله بحث به جلسه بعد موکول میشود. 9- تصویب اعتبارنامه آقای علی ناری زاده نماینده مریوان. نایب رئیس- مخبر شعبه تشریف بیاورند. مخبر شعبه 13- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. پرونده انتخاباتی آقای ناری زاده از حوزه انتخابیه مریوان در تاریخ 3/12/61 با حضور اکثریت اعضاء شعبه 13 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. نایب رئیس- اعتبارنامه آقای علی ناری زاده مطرح است (اظهاری نشد) اعتبارنامه آقای علی ناری‌زاده تصویب شد. (تکبیر نمایندگان ) 10- اعلام وصول سه فقره طرح و ارجاع آنها به کمیسیونهای مربوط. منشی- سه طرح رسیده است که اعلام وصول میکنیم: 1- طرح قانونی الحاق تبصره 2 به قانون انتخاب قضات. 2- طرح قانونی راجع به تشکیل دستگاه مستقل آب کشور. 3- طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی. که به کمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود. نایب رئیس- اسامی غائبین را بخوانید منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز سه شنبه مورخ 3/12/61 غائبین غیر موجه عبارتنداز : آقایان : ابوسعیدی از جیرفت ، سید علی حسینی از سنندج، کیائی از تویسرکان، مهدی قائمی از یاسوج. تآخیرهای غیر موجه عبارتند از : آقای باباصفری 17 دقیقه، خانم صدیقی 21 دقیقه، خانم طالقانی 40 دقیقه، ناقی 20 دقیقه، یوسفی اشکوری 17 دقیقه، که در پرونده آنها یادداشت میکنیم. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. نایب رئیس- جلسه بعد صبح 5 شنبه ساعت 8 صبح خواهد بود. ختم جسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 20/12 دقیقه پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی