مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 322 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و بیست و دوم 23 خردادماه 1361 هجری شمسی 20 شعبان 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه بیست و سوم خردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ تصویب قانون مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی. 3ـ ادامه بحث پیرامون چند مورد اصلاحیه مواد آئین‌نامه داخلی مجلس بعدازظهر نظر شورای نگهبان. 4ـ اعلام وصول دو طرح از طرف نمایندگان. 5 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت حضور فرمانداران سراسر کشور در جلسه علنی و پایان جلسه. جلسه ساعت پانزده و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه با حضور 180 نفر رسمی است تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (از آیه اول تا آیه سه سوره‌الحشر) 2ـ تصویب قانون مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی رئیس ـ پیشنهادات را مطرح کنید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای قره‌باغی پیشنهاد کردند در ماده واحده یک سطر به آخر مانده «از تاریخ تصویب این قانون به بعد» تبدیل بشود به «از 22 بهمن‌ماه سال 57 » به بعد. قره‌باغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران توجه بفرمایند ماده واحده به این شکل است: «به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی تا تاریخ تصویب این قانون که در موقع امضاء قراردادها بعهده گرفته است» در رژیم سابق که یک مقدار قراردادها میان شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی بدون مجوز منعقد شده بود یعنی این تعهد بدون مجوز بود برای اینکه اداره دارائی مالیات می‌خواست از پیمانکاران، پیمانکاران می‌گفتند که دولت تعهد کرده چون دولت مجوز نداشته وزارت دارائی این قرارداد را به رسمیت نمی‌شناخت و این پیمانکاران را زیر فشار قرار داده بود و این فشار هست تا حال و بعد از پیروزی انقلاب هم از قرار گزارش یک مقدار از این قراردادها به همین شکل بسته شده است پس این اگر از سایر مسائلی که پیش از ظهر گفته شد از آنها بگذریم این یک خلاف قانون است که وزارت دارائی این تعهد را به رسمیت نمی‌شناسد و نمی‌پذیرد و پیمانکار را مدیون می‌داند و الآن از او مالیات بردرآمد می‌خواهد ما می‌گوئیم که خوب پیش از پیروزی انقلاب دولت غیرقانونی بود همه کارش و نوع کارش غیرقانونی بود این هم یکی از آنها بعد از پیروزی انقلاب اعلان شد که قراردادها محترم است پس ما پیش از پیروزی انقلاب هر قرارداد با خارجی‌ها باشد که قانونی باشد یا خلاف قانونی باشد ما مجبوریم که احترام بگذاریم والا می‌روند چون امضاء در دست دارند به مجامع دیگر مراجعه می‌کنند و حقشان را می‌گیرند لکن بعد از پیروزی انقلاب چرا این کارها شده شورای نگهبان بود که مرکز قانونگذاری بود و بعد از آن مجلس شورای اسلامی بود آیا این که بود که به خودش جرأت داد بدون مجوز برود و تعهد بکند به یک پیمانکار خارجی که مالیات تو را من می‌دهم که بیا این قرارداد را قبول بکن و این کار را بکن اشکال ما این است پس ما می‌گوئیم تا 22 بهمن 57 از این تعهدها هر چه هست چون اعلان شده بعد از پیروزی انقلاب به چه مجوز مسؤولین از این تعهدها بعهده گرفتند درحالیکه قانون در دست نبود بعضی‌ها می‌گویند که نه مجوز داشتند اگر مجوز داشتند چرا وزارت دارائی این مجوز را به رسمیت نمی‌شناسد نه مجوز قطعاً نیست لذا من معتقدم که بعد از پیروزی انقلاب تا حال چون در قسمت دوم بعد از این را اجازه دادید یعنی تقریباً حذفش رأی نیاورد و این به معنی قبول است و در رأی‌گیری برای کلش هم این قسمت دوم رأی می‌آورد اما قسمت اول تا 22 بهمن 57 قبول بشود و بعد از آن، بررسی بشود ببینیم جریان چه بوده است باز برد و باخت بوده مثل پیش از پیروزی انقلاب یا اینکه نه صلاحی بود مصلحتی بود این جزء به جزء دیگری بشود بعد هم گزارش بدهند اگر مجلس صلاح دید قبول می‌کند اگر صلاح ندید قبول نمی‌کند من ملخص دلیلم برای این پیشنهاد این بود. منشی ـ موافق پیشنهاد آقای قره‌باغ؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس ـ چون موافق ندارد رأی‌گیری نمی‌کنیم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای آقامحمدی پیشنهاد کردند که این قسمت «امضاءکنندگان این قراردادها که بصورت غیرقانونی انجام پذیرفته» توسط وزیر نیرو به دادگاه صالحه معرفی تا حقوق تضییع‌شده پس گرفته شود. رئیس ـ آقای آقامحمدی بفرمائید. محمد شبستری ـ مربوط به موضوع نیست. رئیس ـ خوب چرا یک جریانی است که می‌خواهیم قراردادها را تجویز کنیم ایشان می‌گویند کسانی که تخلف کردند‌… البته کار قضائی است که مربوط به دادگاهها است ولی می‌تواند با لایحه هم مربوط باشد حالا بخاطر همین ما این جلسه را تشکیل دادیم آقای آقامحمدی بفرمائید. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آنجا که این قانونی که ما تصویب می‌کنیم نقطه‌نظر این هست که مشکل دولت در رابطه با خارج که می‌گویند یک مقام دولتی امضاء کرده بنابراین طلب ما موجود است و این مشکل را می‌خواست حل بکند اما اگر این قسمت اضافه نشود صحه گذاشته می‌شود بر کارهای غیرقانونی که بدون مجوز انجام شده مجلس که اینطور نیست که بخواهد کسانی بدون داشتن مجوز قانونی یک کاری را کرده باشند بعداً بیایند و از مجلس مجوز قانونی بگیرند بلکه الآن عمده مشکل وزارت نیو این بود که در مقابل کمپانیهای خارجی قرار دارد و می‌خواهد مشکلش حل بشود با دادن اجازه پرداخت آن مبلغ یعنی تعهد مالیات از طرف وزارت نیرو و پرداخت آن مشکل ما با خارج حل می‌شود اما مشکل بعدی این است که آیا آن کسانی که بدون داشتن مجوز قانونی رفتند و چنین قراردادهائی را امضاء کردند ما تصویب می‌کنیم که آنها معاف باشند کار آنها را تأیید می‌کنیم بعد از عمل یا نه؟ بنظر من نباید تأیید بکنم یک چنین عملی را و همه‌مان هم واقعاً نمی‌دانیم این قراردادها چه هست این شصت فقره قرارادادی که رفتند بستند و معاف کردند ضمن اینکه مجوز قانونی نداشتند منهای آن الآن ما نمی‌دانیم واقعاً آیا مصلحت بوده یا نه و ما نمی‌توانیم رأی بدهیم به اینکه بله مصلحت بوده انجام دادند و تمام شده رفته حالا هم وزارت نیرو تقبل بکند به اقتصاد و دارائی بپردازد و کار تمام بشود و حدود سیصد میلیون تومان هم تقریباً آنچنان که گفتند پولش هست خوب این سیصد میلیون تومانی که ما می‌خواهیم با امضای‌ خودمان بپردازیم اگر کسانی در این میان مقصر هستند و اجازه نداشتند و مجاز نبودند و چنین تعهدی را برای دولت ایجاد کردند باید مسؤول باشند و تعهدشان را عمل بکنند بنابراین بطور خلاصه این پیشنهاد کامل می‌کند و هم راه‌حل بوجود می‌آورد و هم کسانی اگر وجود دارند که خلاف قانون عمل کردند آنها هم به دادگاه صالحه معرفی می‌شوند که ضرری را متوجه بیت‌المال کرده باشند ضامن باشند و بپردازند پیشنهاد بطور خلاصه و نهائی‌اش این است. «امضاء‌کنندگان قراردادهای موضوع این لایحه که بصورت غیرقانونی انجام پذیرفته باشد توسط وزیر نیرو به دادگاه صالحه معرفی تا حقوق تضییع‌شده پس گرفته شود.» رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای هادی مخالف. هادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. فرمایش آقای آقامحمدی اگر ناظر بر این است که مجوز قانونی نداشتند چون از صبح تا کنون در مجلس زیاد تکرار شد که اینها مجوز قانونی نداشتند یا داشتند یعنی این مسأله که آیا این امضاء‌کنندگان برای امضاء مجوز قانونی داشتند یا نداشتند زیر سؤال رفت من می‌خواهم این را عرض کنم که اصلاً شرکت توانیر وقتی با آن شرکت خارجی می‌خاهد وارد یک قراردادی بشود نیازی به مجلس نیست و توجه دارند آقایان الآن که وزارت نفت در فروش نفت با کمپانیهای بزرگ نفتی میلیونها دلار قرارداد می‌بندند و امضاء می‌کنند اینها را شورای محترم نگهبان اظهارنظر کردند که نیازی به مجلس نیست پس اگر مقصودتان این است که این مسأله را چون قرارداد بین شرکت است و یک شرکت و آن شرکت به مناقصه گذاشته می‌شود بین چند شرکتی که هیچکدام هم دولتی نیستند بعد یکی از آن شرکتها مناقصه را می‌برد بعد می‌آید قرارداد را شروع می‌کند به عمل کردن از نظر مجلس که اصلاً نیازی به مجلس ندارد، بله در هر مرحله‌ای مجلس حق تحقیق و تفحص و نظارت و سؤال از چگونگی قراردادها و چگونگی مناقصه‌ها و چگونگی روابط بین شرکت توانیر و شرکتهای خارجی را دارد بنابراین من بنظرم می‌رسد که به این نیازی نیست. آن جمله‌ای را هم که اضافه کردند که امضاء‌کنندگان قراداد که بصورت غیرقانونی خوب البته ممکن است که یک فردی در یک مرحله‌ای یک مسؤول اداری بصورت غیرقانونی یک کاری را بکند ولی این درست نیست که در قانونگذاری ما بیائیم اضافه بکنیم در هر ماده‌ای یا در هر ماده واحده‌ای که می‌خواهیم از مجلس بگذرانیم بالاخره هر ماده واحده‌ای به یک وزارتخانه‌ای و به یک جائی مربوط می‌شود بعد در ذیل آن ما این جمله را اضافه کنیم که امضاءکنندگان قرارداد و عمل‌کنندگان به قرارداد اگر تخلفی کرده باشند باید توسط وزیر معرفی بشوند قوة قضائیه ما ناظر بر این مسائل است و موظف است که کارش را انجام بدهد البته شما اگر اشکالی به قوة قضائیه دارید یعنی جاهای مشخصی را شما می‌دانید که در اینجاها تخلف شده با دلیل و مدرک و الحمدلله حق تحقیق و تفحص هم دارید و آنجاها را قوة قضائیه پیگیری نکرد و افراد متخلف را افرادی که حالا به تعبیری که در مجلس هم صبح تا حالا تکرار شد و بنظر من درست نیست این تعبیر یعنی تعبیر خیانت که گاهی تعبیر می‌شد خیانت شده یا می‌شود و آیا کرده‌اند یا نکرده‌اند افرادی که مورد اتهام هستند قوة قضائیه موظف است آنها را تحت پیگرد قرار بدهد و مسائل را بررسی کند و شما می‌توانید در رابطه با قوة قضائیه آنجا که مربوط به وزیر است سؤال کنید و آنجا هم که مربوط به شورایعای قضائی است تحقیق و تفحص کنید بنابراین من این را یک کار لغو می‌دانم و یک بدعت که هر جا هر قانونی آمد هی بگوئیم که موظف است که متخلفین را به دادگاه معرفی کند خوب این مشخص است در قوة قضائیه هم هست و چون این زیادی است من با وجود این تبصره یعنی این اضافه مخالفم. منشی ـ آقای زرهانی. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ گاهی اوقات دولت محترم لوایحی به مجلس با یک عنوان می‌فرستد ولی یک منظور دیگری دارد مثلاً لایحه‌ای می‌فرستد تعیین حقوق قائم‌مقام وزیر درحالیکه وزیر هنوز قائم‌مقامش شرح وظایف ندارد و مجلس هم خوشبختانه رد کرد این مورد هم از همان موارد است آن حرفی را که دکتر هادی می‌زنند می‌فرمایند مصداق ندارد اولاً همانطور که شرکت توانیر نماینده منافع دولت ایران است شرکتهائی هم که طرف قراردادهای ما هستند هر کدام نماینده یک دولت و چندملیتی‌ها هم نماینده آن امپریالیزم و آن سرمایه‌داران خارجی هستند چه شرق و چه غرب با هم ماهیتاً از نظر سودجوئی فرق ندارند و اگر در قانون اساسی آمده که دولت حق ندارد که با دولتهای خارجی قرارداد ببندد شورای نگهبان هم بایستی توجه بفرمایند فقط این نبوده که لفظ دولت در روابط بین‌المللی مقدس نیست ولی شرکتهای چندملیتی مقدس هستند برادران بایستی این نکته خاص سیاسی را مورد نظر داشته باشند اگر دولتها نباید طرف قرارداد ما بشوند بخاطر تجاربی است که دارند و بخاطر نوعی برتریها است که ممکن است کلاه بر سر دولت ما بگذارند و یا دولت ممکن است تسلیم بعضی از حرکتهای سازشکارانه بشود این است که نفس عمل ایجاب می‌کند همانطور که ما بایستی با دولتها اگر پیمانی منعقد می‌کنیم مجلس در جریان باشد و تصویب می‌کند با هر شرکت یک‌ملیتی یا چندملیتی هم که قراردادی منعقد می‌شود بایستی مجلس در جریان قرار بگیرد و تصویب بکند تازه یک نکته دیگر هم که هست من اضافه بکنم از کجا ما می‌دانیم که تمام قراردادها با شرکتها منعقد شده سیاهه قراردادها را که وزیر نیرو نیامده توزیع بکند بین ما تا ما آنها را مطالعه بکنیم و از طرف دیگر آقای هادی می‌گویند که اگر قراردادی را عوضی امضاء کردند قوة قضائیه بایستی جلو انحرافات مسؤولان را بگیرد بنظر من این حرف صحیحی نیست، مجلس شورای اسلامی مسؤول هدایت مجلس است، مجلس است که به دولت قوام داده و بایستی ناظر بر اعمالش باشد اگر انحرافی داشت سهواً یا عمداً جلویش را بگیرد نکته دیگری هم که اینجا هست این است که بایستی به هر وسیله که شده این نکته‌ای را که آقای آقامحمدی گفتند گنجانده بشود تا منبعد تنبیهی بشود تنبیهی بشود برای برادرانی که از قبل یک کاری را انجام می‌دهند بعد می‌آیند مجوزش را از دولت می‌گیرند و این امر کمک می‌کند به هدایت و ارشاد و قوام دولت و بهیچوجه فشاری روی دولت نیست و برای بردن همه امور زیر کلید قانون حرکت بسیار مناسبی است لذا من با پیشنهاد ایشان موافقم. رئیس ـ بسیار خوب کمیسیون نیرو یا وزیر نیرو توضیح بدهند. خزاعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این پیشنهاد برادرمان آقامحمدی البته فی‌نفسه حرف درستی است یعنی ما باید برسیم به حساب کسانی که در گذشته قراردادهائی امضاء کردند و اموال عمومی و بیت‌المال را به تاراج بردند یا وسیله به تاراج برده‌شدنش شدند اما به همان مصداق «هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد» ما اگر بخواهیم این قضیه را پیگیری کنیم البته وزارت نفت بیشتر از همه جا بوده مبالغ هنگفتی نفت مملکت رفته گاز مملکت رفته وزارت کشاورزی وزارت دارائی سایر وزارتخانه‌های مملکت که قراردادهائی درش امضاء شده هم هستند وزارت نیرو هم یک جز آن است پس اگر ما بخواهیم به این مسأله رسیدگی بکنیم باید یک لایحه کلی بیاوریم که مثلاً شورایعالی قضائی یا فلان دستگاه موظف است تمام قراردادهائی که از این تاریخ و گذشته بسته شده است رسیدگی کند و مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار بدهد که اصلاً لایحه هم نمی‌خواهد خود مجلس می‌تواند استفسار کند و هیأتهای قضائی هم می‌توانند قضیه را دنبال کنند اما در رابطه با این لایحه دقت شود در قسمت اول لایحه پاراگراف اول دارد که «در صورتی که موضوع و مبلغ تعهد با توجه به مفاد قراردادها به تأیید کمیسیونی مرکب از مدیران ادارات حقوقی وزارت نیرو اقتصاد و دارائی و برنامه بودجه برسد.» پس اولاً یک فیلتری گذاشته شده که هر قراردادی نه، ثانیاً مسأله اینجا است که در زمانی که این قراردادهای مناقصه بسته می‌شده (البته دکتر غفوری می‌گویند که در زمان من نبوده و قبل از من و قبل از انقلاب) این قراردادهای مناقصه بسته می‌شده آن شرکتی که برنده مناقصه شده با قید ندادن مالیات برنده مناقصه شده یعنی احتمال اینکه سوءنیت هم نبوده را باید در قضیه داد. مسأله دیگر اینکه خوب حالا ما آمدیم و به فرض این را گنجاندیم که ضروری هم نیست این آقایانی که یا فرار کردند یا اعدام شدند یا به هرحال از کار برکنار شدند از کجا می‌خواهید پیدا بکنید و چه از آنها می‌خواهید بگیرید. مسأله سوم این است که ما اگر بخواهیم این مطلب را در این لایحه تسری بدهیم که جایش نیست عرض کردم باید در کل لوایحی که به مجلس می‌آید شاید بجز پنج یا شش درصد ما یک چنین جمله‌ای را اضافه کنیم و آن هم مقدور نیست و بالکل باید ما یک لایحه کلی بیاوریم. من عرض کردم فی‌نفسه چیز بدی نیست ولی یک لایحه کلی باید بیاوریم برای تمام وزارتخانه‌ها و ارگانها و سازمانهای کشور که اصلاً احتیاج به لایحه هم ندارد خود شورای عالی قضائی یا مجلس می‌تواند مسأله را استفسار بکند و آنها هم تحت پیگرد قضائی قرار بدهند بنابراین آوردن آن در این لایحه بنظر ضروری نمی‌رسد. ضمن اینکه کل رسیدگی ضروری است متشکر. رئیس ـ آقای دکتر غفوری. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم خدمتتان اینکه قوة قضائیه به حساب تخلفات برسد بنظر من لزومی ندارد که در اینجا باشد هر جا تخلفی باشد بالطبع قوة قضائیه به آن خواهد رسید و بررسی خواهد کرد و فقط مورد تعهد مالیات هم نیست بسیاری قراردادهای تحمیلی هست که مالیاتش را هم طرف داده ولی بسیار بسیار بیشتر به بیت‌المال ضرر زده قراردادی هست که شاه مستقیماً به ژیسگار دستن بسته (نیروگاه فرانسه) و میلیاردها تومان از بین رفته و احتمالاً مالیاتش را هم آن شرکت آلستوم می‌دهد و حتماً هم اینجوری است چون در قرارداد هست که مالیات را بدهد قراردادهای دیگری هست که شاید دیگران دستور مستقیم دادند خط خود شاه است که این را بدهید به این پیمانکار و میلیاردها تومان اینجاها حیف و میل شده طبیعتاً قوة قضائیه هم باید به آنها برسد و مسؤولینش را بگیرد و تعقیب بکند این مربوط به این نیست در عین حال آن موقعی جرم است که با شرایط معمولی بدهد یعنی بگوید بیایند قبل از اینکه اظهار بکند که مالیات بخشیده شده بیایند مناقصه را یک نفر ببرد بعد بیاید بگوید که مالیاتها را تعهد می‌کنم که طبیعتاً اینجا حیف و میل بیت‌المال می‌شود اما اگر از اول این گفته که آقا من با اینکه تعهد مالیات بکنم تو چقدر می‌گیری این را بسازی در آن شرایط آمده باشد با آن ترتیب و شرط اولیه ساخته باشد طبیعتاً حقی از بیت‌المال ضایع نشده به‌اضافه اینکه ما گفتیم در اینجا در صورتی که تعهد پرداخت مالیات متعلقه این که الآن می‌خواهیم بپردازیم به تأیید کمیسیونی مرکب از مدیران ادارات حقوقی وزارت نیرو، وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان برنامه و بودجه برسد این سه وزارتخانه می‌آیند و تأیید می‌کنند که این حق این پیمانکار است که باید این مالیات از طرف دولت پرداخت شود در این صورت است که تنها پرداخت می‌شود یعنی اگر تعهد هم کرده باشند ولی اینها آمده باشند دیده باشند که این تعهد به نفع بیت‌المال نیست و تأیید نکنند این را طبیعتاً نمی‌توانند بپردازند موقعی این مالیات پرداخت می‌شود که دفترهای حقوقی این سه وزارتخانه تأیید بکنند که این پرداخت مالیات به ضرر بیت‌المال نیست و حال آنکه به نفع بیت‌المال است، با توجه به اینها و با توجه به آن اصل کلی که قوة قضائیه در هر موردی که لازم بداند و ببیند که به بیت‌المال صدمه‌ای خورده مستقیماً می‌تواند دخالت بکند من فکر نمی‌کنم که جایش در اینجا باشد که اینجا یک مورد بخصوص را بررسی بکنیم و عرض کردم قراردادهای بسیار زیاد دیگری هست که دستور شاه بوده که داده بشود و حتی کارشناسان خودشان هم گفته‌اند که این صحیح نیست کارشناسان جهانی هم گفتند این کار صحیح نیست ولی در عین حال دستور داده و آن کار را انجام دادند اگر بخواهیم همه اینها را در این لایحه بگنجانیم آنوقت بسیاری مسائل با هم قاطی می‌شود و درنتیجه همانطور که صبح عرض کردم واقعاً هیچ قدمی نمی‌شود برداشت. رئیس ـ متشکر (184 نفر حضور دارند) آقای آقامحمدی پیشنهادتان را برای رأی‌گیری بخوانید. آقامحمدی ـ امضاءکنندگان قراردادهای موضوع این لایحه که بصورت غیرقانونی انجام پذیرفته باشد توسط وزیر نیرو به دادگاه صالحه معرفی تا حقوق تضییع‌شده پس گرفته شود. رئیس ـ (184 نفر حاضرند) موافقان قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اصل ماده برای رأی‌گیری خوانده می‌شود. بیات ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی تا تاریخ تصویب این قانون که در موقع امضاء قراردادها بعهده گرفته است و در صورتی که موضوع و مبلغ تعهد با توجه به مفاد قراردادها به تأیید کمیسیونی مرکب از مدیران ادارات حقوقی وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه برسد اقدام نماید. قبول تعهد پرداخت مالیات نسبت به ارزش تجهیزات لازم در مورد قراردادهای قانونی که شرکت توانیر با پیمانکاران از تاریخ تصویب این قانون به بعد منعقد می‌نماید با پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. رئیس ـ (حضار 184 نفر هستند) برای اصل لایحه رأی گرفتیم حالا شور نهائی است. موافقان با ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 3ـ ادامه بحث پیرامون چند مورد اصلاحیه مواد آئین‌نامه داخلی مجلس بعد از اظهارنظر شورای نگهبان رئیس ـ حالا کار بقیه آئین‌نامه را تمام کنیم که ا‌ن‌شاءالله به آخر ماه برسانیم آقای شبستری تشریف بیاورند. محمد مجتهد شبستری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصلاحیه مربوط به مادة 166 مطرح شده بود پیشنهادی از طرف یکی از آقایان رسید به رأی گذاشته شد که رأی نیاورد بعد قرار بود که درباره خود این پیشنهاد اصلاحیه که در گزارش آمد آقایان موافق و مخالف صحبت کنند که اینجا ماند. رئیس ـ بله آقای خامنه‌ای گفتند مخالف گزارش کمیسیون هستند آقای محمد خامنه‌ای صحبت کنند. سیدمحمد خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت من با مادة 166 هست که پیشنهاد کمیسیون آئین‌نامه در آن مندرج است. ما با وجود اصلاحاتی که در اینجا کردیم مسأله را آنطور که باید تمام نکردیم و بلکه یک چیزی هم بر آن افزودیم. بهتر است من یک مقدمه خارجی از نمونه‌هائی که در خارج بوده و این عیناً در مجلس خبرگان هم مورد بحث قرار گرفت و مورد توجه بود اینجا عرض کنم. (رئیس ـ 5 دقیقه وقت است) در عرف سیاست کارهائی گاهی انجام می‌‌شود که شاید از نظر اخلاقی درست نباشد ولی بعضی اوقات حتی افراد متعهد و مسلمان هم آن کار را را می‌دانند. داستان مرحوم مدرس معروف است که کسی را به عنوان اینکه با هم برویم نماز بخوانیم داخل اطاق برد و بعد در اطاق را بست و بعد در پارلمان شرکت کرد، در غیاب او رأی گرفتند و آن موضوع رأی نیاورد. این معروف است حالا راست یا دروغش را باید دید. یک چنین بازیهای پارلمانی معروف هست گاهی یک نماینده مؤثر یا چند نماینده مؤثر را به عنوان یک شکایت واهی که تصادف کرده چنین کرده، چنان کرده به عنوان یک جرم عادی به دادگاه می‌کشند بعد هم برائتش ثابت می‌شود و عذرخواهی می‌کنند و می‌گویند آقا حاضریم 100 هزار تومان هم به شما بدهیم، ببخشید آن کس دیگری بود. صورت قضیه خیلی معقول هست گاهی ممکن است خلاف اخلاق هم نباشد. و این ما هستیم که باید این را به عنوان یک قانون پیشگیری و پیش‌بینی بکنیم. من در اینجا اولاً می‌بینم که عبارتی که هست که «رئیس مجلس نام فرد مورد تعقیب را در اولین جلسه مجلس اعلام کند» خود این مزید بر علت است که فضاحت کار را در پشت تریبون اعلام بکنیم، برائتش را هیچکس نفهمد، مثلاً نمایندة محترم یکی از شهرستانها را به عنوان اینکه ایشان در فلان خرابکاری دست داشته گرفته‌اند این را مجلس در پشت بلندگو اعلام کند و همه مردم هم بفهمند احیاناً روزنامه‌های خارجی هم بنویسند بعد معلوم بشود عصر آن روز که جلسه تمام شد ایشان را آزاد کنند و عذرخواهی هم بکنند. این بدتر از آن است که اصلاً یک چنین چیزی نباشد. ما در اینجا توجه به بعضی چیزها باید بکنیم، اولاً در جائی که وکالت قانونی است یعنی در دادگاهها باید برای متهم وکیل گرفت وجود یک ناظر از طرف یک مرجع محترمی چه اشکالی دارد. این چه محظوری ببار می‌آورد. دیگر اینکه مصلحتی که ما می‌گوئیم گاهی مصلحت غالب در این است که ما یک چنین رعایتی را بکنیم و این کار را هم از همان اول هم بکنیم. نه اینکه طبق این ماده بعد از اینکه گرفتند و چند روز هم طول کشید، مجلس هم احیاناً در تعطیل بود یا نبود و برنامه‌های مقدمی داشت به این صراحت بیفتد که حق تحقیق و تفحص دارد و به مجلس رأی بدهد، یعنی بعد از اینکه طرف از بین رفته نوش‌دارو را برایش ببرند، و حال اینکه نظارت باید از مرحله اول باشد، یعنی نتوانند نماینده‌ای را بدون اینکه آن اتهام، اتهام چسبیدنی باشد، اتهام واردی باشد، از همان اول بگیرند و ببرند. این کار را نباید بتوانند بکنند. برای حفظ این مصلحتی که ضمن مثال من عرض کردم چاره این است که مصلحت اتم را در نظر بگیرد و ما از قضا در اصل چهلم داریم که «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» کسی که بخواهد به عنوان مساوات، مساوات یک نماینده مجلس را، یا یک وزیری را بکشد و ببرد دادگاه و او را یک هفته معطل کند، توهین کنند، کتک بزنند، احیاناً به عنوان اینکه آقا من مساوات دارم، که حالا مساوات هم تازه درست نیست این مصلحت اتمی را از بین برده حق ندارد به عنوان اینکه من حق دارم، حق یک جامعه‌ای را تضییع کند. بنابراین ما در اینجا چیزی را نمی‌بینیم که حفظ مصلحت کرده باشد بلکه خطر مملکت عامه زیاد است بخصوص که ممکن است افراد معین و حساسی به آن عنوان بروند، بدنام بشوند بعد حاضر نباشند و در مجلس باشند و در مملکت باشند و از این قبیل. رئیس ـ وقتتان تمام شد. آقای موسوی تبریزی به عنوان موافق. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم الناس امام‌الحق سواء، اینکه مردم در مقابل قانون یکسان هستند اگر اشتباه نکنم اصل بیست و دوم قانون اساسی ما هست، از نظر قانون اساسی مجرم یا متهم وکیل و غیر وکیل فرق نمی‌کند، نمایندة مردم و یا غیر نمایندة مردم اگر متهم شدند بر متهم قوة‌ قضائیه چه رفتاری باید بکند نماینده و غیر نماینده ندارد. مضافاً براینکه من نمی‌خواهم فرمایشات برادرمان آقای خامنه‌ای را کلاً رد بکنم ولی آن مصونیت‌هائی که برای نمایندگان در پارلمانهای دنیا قائلند برای اینکه بالاخره چون اساس حکومتشان باطل است فلذا برای نمایندگان هم مصونیت می‌دهند که هر اشتباهی یا غلطی را بخواهند بکنند، بکنند و هیچکس هم نتواند از آنها سؤالی بکند. یک مسؤولیتی هم داشته باشند. پس بهتر است ما برای حفظ روح اسلام که پیغمبر (ص) می‌فرماید مردم در مقابل حق مساویند وقتی که یک متهم سیاسی یا متهم جنائی را قوة قضائیه وظیفه دارد که آن وظیفه را انجام بدهد ما اگر بین نماینده و غیر نماینده بخواهیم فرق بگذاریم این اولین تبعیض ناروا هست، که اصل سوم قانون اساسی بند سوم یا چهارم آن هست که تبعیض ناروا ما در اسلام نداریم چه فرق می‌کند یک کسی متهم به مصالح سیاسی باشد شخص عادی یا من نماینده یک متهم باشم. منتها برای جلوگیری از آن محظوری که برای بعضی از نمایندگان بخواهند جو درست بکنند و اینها، خود عبارت را اگر برادران و خواهران توجه بکنند که از طریق مجلس باید باشد این را اعلام بکنند بعد از طریق مجلس، این فقط آن شبهه را برمی‌دارد. بناء علیهذا همینطور که کمیسیون مخصوص آئین‌نامه داخلی پیشنهاد کرده است این بهتر است و با روح اسلام و با روح قانون اساسی ما مخصوصاً اصل سوم و اصل بیست و دوم که مردم در مقابل قانون یکسانند خوب است و برادران ان‌شاءالله به آن رأی می‌دهند. خیلی متشکریم. رئیس ـ آقای شبستری بفرمائید. کاشانی ـ بنده اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ بفرمائید. کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه را که شورای نگهبان نظر داده و به استناد آن مصوبه مجلس را رد کرده است می‌خوانم. در قسمت پنجم نظر شورای نگهبان هست که «مادة 166 و تبصره آن که برای رسیدگی به اتهام نماینده ترتیب و امتیاز خاصی قائل شده و نمایندة کمیسیون قضائی را در همه مراحل رسیدگی قضائی ناظر قرار داده با استقلال قوة قضائیه و تساوی عموم در برابر دستگاه قضائی و مفاد مفهوم اصل صد و چهل منافات دارد» توجه فرمودید که گفتند چون نماینده کمیسیون قضائی را ناظر بر کار قرار داده با استقلال قوة قضائیه و تساوی عموم منافات دارد. آن چیزی که الآن پیشنهاد شده گفته شده که آن موردی را که رئیس مجلس اعلام می‌کند از مجلس می‌خواهد که رأیش را راجع به آن بدهد. اگر مجلس تصوی کرد کمیسیون تفحص دنبال کند، اگر تصویب نکرد دنبال نکند، همین الآن با این کاری که می‌کنیم یک تبعیض قائل می‌شویم یعنی اگر مجلس تصویب نکرد دو نماینده را بینشان اختلاف قائل می‌شویم و با آن اصلی که شورای نگهبان به آن استناد کرده مغایر است. رئیس ـ متوجه شدیم. بنابراین هرچه مجلس رأی نداد همیشه در دنیا تبعیض قائل می‌شود. بالاخره یک مصلحت را می‌داند می‌گوید آن استحقاق دارد تعقیب بشود، این جرمش روشن است رأی نمی‌دهد. شما چی می‌فرمائید؟ (کاشانی ـ فقط نظارت کمیسیون را‌…) خواهش می‌کنم آقای کاشانی یک قدری بیشتر دقت کنید اخطار قانون اساسی آقای فروغی روشن‌تر بود. از خود قانون اساسی یک چیزی می‌خواندند. آقای مجتهد شبستری بفرمائید. مجتهد شبستری ـ در مادة 166 که قبلاً تصویب شده بود یعنی در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان روی آن اشکال کرده است مسأله به شکلی مطرح شده بود که از لحاظ تنظیم عبارات گویا و این معنا را می‌داد که این امتیاز را مجلس برای نماینده قائل شده است که اگر نماینده مورد تعقیب قرار گرفت مثلاً این امتیاز در حقش هست که از کمیسیون قضائی نظارت بشود. اصلاحی که در کمیسیون آئین‌نامه آمده است به نحوی این اصلاح تدوین شده که مجلس از حق درواقع دارد بهره‌برداری می‌کند نه اینکه برای نماینده‌ای یک امتیازی قائل شده است. قبل از آنکه این دو مسأله را از هم بشکافم مطلبی را که جناب آقای خامنه‌ای می‌فرمایند مطلبی است درست اما واقع قضیه این است که آن اصل عدم تبعیض را به یک نحوی باید مراعات کرد و کمیسیون آئین‌نامه فکر کرده که اگر این تفکیک را بعمل بیاورد این مراعات بعمل آمده است. مسأله دیگر در این اصلاحیه این نیست که اگر نماینده مورد تعقیب قرار می‌گیرد حقی به نماینده داده باشیم یا امتیازی داده باشیم بلکه مسأله به این شکل است که حادثه‌ای اتفاق افتاده که این حادثه مربوط به مجلس است، و آن این است که یکی از اعضای مجلس مورد تعقیب قرار گرفته است مجلس که قوة مقننه است حقی در قانون اساسی دارد که آن دو قوة دیگر این حق را به این کیفیت ندارند. نه قوة مجریه، نه قوة قضائیه به این کیفیت. و آن همان اصلی است که به مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را می‌دهد. مجلس وقتی چنین حادثه‌ای برای یکی از اعضایش واقع می‌شود از این حقش می‌خواهد استفاده بکند ببینید رابطه این با مسأله قوة مقننه چیست؟ لطمه به قوة مقننه می‌زند یا نمی‌زند، به اصطلاح خدای نکرده نقشه‌ای هست یا نیست؟ یعنی همان چیزهائی که آقای خامنه‌ای مطرح کردند. برای اینکه معلوم بشود یک چنین چیزهائی نیست که اینها همه‌اش در تماس با مجلس است و با سرنوشت مجلس سروکار دارد، زیرا سرنوشت نمایندگان با سرنوشت مجلس مربوط است مجلس از این حقی که نه قوة قضائیه این حق را به این صراحت در قانون اساسی دارد و نه قوة مجریه، یعنی اصل «تحقیق و تفحص» از این حقش استفاده می‌کند و در این مورد شروع به تحقیق و تفحص می‌کند. این با قانون اساسی بنظر رسیده است که سازگار هست و آن غرض را هم که بیان شده تأمین می‌کند، یک مسأله فقط هست که اینکه اسم این نماینده در اولین جلسه مجلس اعلام می‌شود، البته یک ابهام هست، یک شبهه هست که ممکن است برای خاطر یک جرم عادی کوچک یک نماینده در یک جائی مورد تعقیب قرار گرفته باشد، خودش هم راضی نباشد که این مسأله خیلی علنی بشود ولی ما اینجا رئیس مجلس را موظف می‌کنیم برای این جرم عادی کوچک حتماً بیاید نام آن نماینده را هم ببرد. بنابراین بنده خودم در اینجا یک پیشنهاد اصلاحیه دارم که اگر رئیس مجلس بپذیرند در ضمن پیشنهادها می‌دهم، این یک کمی هست، اما قطع نظر از این مسأله هیچ راهی برای انطباق این نظارت با قانون اساسی ما جز این نداشتیم و اگر این راه بسته می‌شود هیچ راه دیگری وجود ندارد. رئیس ـ بسیار خوب، دو، سه پیشنهاد رسیده است که اگر این پیشنهاد تصویب نشد آنوقت ما آنها را مطرح می‌کنیم، فقط آقایان توجه داشته باشند در سطر ماقبل آخر یک کلمه «نظارتی» هست که این «نظارت» زیادی آمده است، «تحقیق»، چون کمیسیون تفحص حق تحقیق دارد. فؤاد کریمی ـ نظارت یعنی تحقیق. رئیس ـ اگر این پیشنهاد قبول شد دیگر پیشنهاد اصلاحی نمی‌خواهد، چون تصویب شده بنابراین آن کلمه «نظارت» را نداریم، «تحقیق می‌نماید». آن کمیسیون تفحص است نه نظارت. حالا همان پیشنهاد کمیسیون که مطرح شده به رأی می‌گذاریم. وافی ـ آقای هاشمی پیشنهاد حذف آمده. رئیس ـ خیر حالا نمی‌توانیم، ما اول روی این پیشنهادی که داریم اول رأی می‌گیریم، اگر این پیشنهاد خود کمیسیون تصویب نشد می‌رویم سراغ پیشنهاد دیگر. زرهانی ـ اصل 69 قانون اساسی هم می‌گوید مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد این که مذاکرات نیست. رئیس ـ چرا مذاکره است. این در دستور جلسه‌… زرهانی ـ این در ارتباط با مصوبات مجلس است. رئیس ـ آقایان خود این اصلاً یک پیشنهاد است، رویه ما این بود، اول پیشنهاد کمیسیون را به رأی می‌گذاشتیم، اگر تصویب می‌شد دیگر سراغ هیچ چیز دیگری نمی‌رفتیم چون ما اصلاح می‌خواهیم بکنیم نظر شورای نگهبان را که اعتراض کرده مطرح است چیز دیگری که نداریم، اگر هم آنوقت ماده بیکار ماند روی ماده می‌توانیم پیشنهاد بدهیم (191 نفر در جلسه حضور دارند) آقایان توجه داشته باشند به رأی دوسوم نمایندگان حاضر لازم داریم، با توجه رأی بدهند، پیشنهاد کمیسیون آئین‌نامه را به رأی می‌گذاریم، موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. امامی کاشانی ـ الآن می‌شود پیشنهاد حذف داد. رئیس ـ اصلاحیه‌ای که در همان حد باشد، پیشنهاد حذف فایده‌ای ندارد یعنی اصلاح در جهت اعتراض شورای نگهبان. پیشنهاد حذف را نمی‌توانیم بپذیریم مگر اینکه نظریه شورای نگهبان را اصلاح بکند. فؤاد کریمی ـ کمیسیون آئین‌نامه روی آن کار کند. رئیس ـ خوب این دیگر رد شد، بسیار خوب ما الآن دو موضوع را داریم که در آئین‌نامه نیست. یکی کمیسیون تفحص رسیدگی بکند به آنجائی که نماینده بازداشت می‌شود، این را الآن نداریم. یکی هم در مورد سؤال از نخست‌وزیر. آن دو را نداریم. ما فکر می‌کنیم اگر بخواهیم آئین‌نامه را معطل کنیم تا این دو مشکلمان با شورای نگهبان حل بشود، دچار یک مشکل عظیم‌تری می‌شویم، بنابراین، این دو ماده را در کمیسیون می‌بریم، چون الآن کمیسیون آئین‌نامه دارد اصلاحات می‌کند، یک مقدار زیادی پیشنهاد رسیده است، آقایان روی این دو ماده هم پیشنهادات اصلاحی بدهند، بطوری که با نظر شورای نگهبان تحقیق بکند و ما بعداً آن را مجموعاً به مجلس می‌آوریم. وافی ـ آقای هاشمی این پیشنهادی که امروز بود، این اعلام رئیس مجلس یک شبهه‌ای دارد که مخالف قانون اساسی است شما این را پیشنهاد حذف بدهید. رئیس ‍ـ حالا که دیگر تمام شد. بیات ـ چرا آقا تصویب می‌شود. رئیس ـ خیر رأی نمی‌آورد (وافی ـ تصویب می‌شود) آن یک نفر شما هستید (همهمه نمایندگان) وافی ـ آقای هاشمی شما این پیشنهاد حذف را مطرح کنید رأی می‌آورد. رئیس ـ دیگر ما دوبار نمی‌توانیم رأی بگیریم، ببینید ما طبق آئین‌نامه عمل کردیم گزارش کمیسیون را آورده‌ایم اینجا، گزارش کمیسیون را به رأی گذاشتیم، رأی نیاورده است باید اصلاحیه بیاید. وافی ـ آقای هاشمی، این یک مخالفت با قانون اساسی دارد چون اصل برائت است. رئیس ـ بسیار خوب، ما در ذهنمان اصلاً مخالف قانون اساسی نبود. وافی ـ شما این حذف را مطرح کنید رأی می‌آورد. رئیس ـ آقای بیات دیگر مطلبی نداریم (بیات ـ راجع به اصلاح اولیه موارد باید تذکر داده شود) این تذکر را من می‌دهم بسیار خوب آقایان ببینید آنجائی که تصویب کردیم که آن قسمتی که نماینده قبل از اینکه، اعتبارنامه‌اش تصویب بشود حق رأی ندارد. چون در سراسر آئین‌نامه یک جاهائی هست که در موقع رأی‌گیری گفتیم «حضار» آقای شبستری آنها را تعیین می‌کنند، آنوقت دیگر می‌شود (حضار صاحب رأی) شبستری ـ در مادة‌ 29 «نمایندگان صاحب رأی» این در دو مورد صاحب رأی اضافه می‌شود. در مادة 60 باز کلمه «صاحب رأی» اضافه می‌شود. در مادة 72 « مایندگان صاحب رأی حاضر» اضافه می‌شود. در بند (د) مادة 77 باز «صاحب رأی» اضافه می‌شود. در مادة 87 «صاحب رأی» اضافه می‌شود. در مادة‌ 139، 144، 145 و 164 هم، در این مواد هم باز این کلمه «صاحب رأی» اضافه می‌شود مبتنی بر آن مصوبه قبلی است. امامی کاشانی ـ آقای هاشمی در مادة 166 لازم نیست هر کلمه‌ای که در جهت اصلاح آن باشد برود به شورای نگهبان. رئیس ـ نمی‌شود کاری بکنیم آقای امامی ما آنچه که شورای نگهبان اعتراض کرده آن را باید اصلاح کنیم، ما چیزی که تصویب کردیم نمی‌توانیم برگردانیم. امامی کاشانی ـ خوب ما هم می‌خواهیم الآن اصلاح کنیم. رئیس ـ خوب، گزارش کمیسیون آمد، درست نشد شما می‌خواهید چه کنید. امامی کاشانی ـ کلمه به کلمه که لازم نیست. رئیس ـ آنکه مربوط به شورای نگهبان است، آنکه به اعلام اشکال نکرده. آقامحمدی ـ مجموعه‌اش را رأی بگیرید آقای هاشمی. رئیس ـ خیر دیگر مجموعه ندارد، مجموعه را قبلاً رأی گرفته‌ایم. 4ـ اعلام وصول دو طرح از طرف نمایندگان منشی ـ دو طرح قانونی از نمایندگان رسیده است که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود. اول ـ طرح قانونی الحاق سه تبصره به شماره‌های 2 و 3 و 4 به بند 24 مادة 55 قانون شهرداری. رئیس ـ برای این تقاضای فوریت شده است. آقای موسوی خوئینی‌ها آنکه تقاضای فوریت کرده‌اید دفاع کنید (موسوی خوئینی‌ها ـ کدام طرح است) مربوط به شهرداری است تقاضای دوفوریت هم برای آن کرده‌اند آقای زرهانی امضاء کردند، آقای کتیرائی، آقای شهرکی، آقای کیاوش، اصل این را هم نماینده‌های تهران با مذاکره و با شهردار تصویب کرده‌اند. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی تقاضای فوریت نشده است. رئیس ـ اینجا نوشته‌اند به قید دوفوریت (همهمه نمایندگان) بسیار خوب اگر نماینده‌ها تقاضای فوریت ندارند به کمیسیون می‌رود. بسیار خوب، طرح بعدی را هم اعلام کنید. منشی ـ طرح بعدی که با امضاء بیش از پانزده نفر از نمایندگان است به منظور هماهنگی و امکان برنامه‌ریزی در امر حساس تبلیغات و جلوگیری از دوباره‌کاریها و هدررفتن بیت‌المال، ماده واحده زیر پیشنهاد می‌گردد که از دولت تقاضا شده است که ظرف سه ماه لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی به مجلس تقدیم کند. یکی از نمایندگان ـ کامل آن را بخوانید. رئیس ـ خیر لزومی ندارد آن را کامل نمی‌خوانم. 5 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت حضور فرمانداران سراسر کشور در جلسه علنی و پایان جلسه رئیس ـ در خاتمه جلسه امروز فرمانداران سراسر کشور در مجلس به عنوان تماشاچی شرکت کردند، هم از حضورشان تشکر می‌کنیم و هم امیدواریم که در کارشان برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران موفق باشند و ان‌شاءالله کوشا خواهند بود. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 30/16 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی