مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 321 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و بیست و یکم 23 خردادماه 1361 هجری شمسی 20 شعبان 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و سوم خردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: عباسی‌فرد، زائری، معصومی. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شرایط آتش‌بس در جنوب لبنان. 4ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس. 5 ـ تصویب چند مورد اصلاحیه مواد آئین‌نامه داخلی مجلس بعد از اظهارنظر شورای نگهبان. 6 ـ بحث پیرامون لایحه مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی. 7ـ پایان جلسه و اعلام تاریخ و ساعت تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسه سیصد و بیست و یکم یکشنبه 23/3/61 مطابق با بیستم شعبان 1402. 1ـ گزارش کمیسیون رسیدگی به آئین‌نامه داخلی درخصوص آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 2ـ گزارش کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی نیرو و برنامه و بودجه درخصوص انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بردرآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی. 3ـ گزارش کمیسیون امور قضائی درخصوص لایحه تجویز تعیین و سمت قضائی توسط شورایعالی قضائی. 4ـ گزارش شور اول کمیسیون قضائی درخصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی. 5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون‌های دیوان محاسبات و بودجه مجلس و برنامه و بودجه درخصوص طرح اصلاح بند 3 مادة 3 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسؤولیتهای خطیر نمایندگی. 6 ـ پیشنهاد ارجاع لایحه راجع به اصلاح مادة 3 لایحه قانون مالیات بردرآمد حقوق و قسمتی از مواد قانون مالیاتهای غیرمستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن به کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی برنامه و بودجه امور داخلی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 7ـ گزارش شور اول کمیسیون‌های مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی امور قضائی و صنایع درخصوص لایحه اصلاح مادة 3 قانون مالیات بردرآمد حقوق و قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345. 8 ـ تقاضای ارجاع لایحه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کمیسیون ویژه. 9ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل. 10ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ برنامه جلسه بعد. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (سوره مائده آیه 76 تا 82) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: عباسی‌فرد، زائری، معصومی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای عباسی‌فرد نمایندة لرستان. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لایلاف قریش ایلافهم رحله‌الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذاالبیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خجسته میلاد مهدی موعود منادی گسترش عدل و نجات بشر بر منتظران فرج و دلهای امیدوار و بر مستضعفان بپاخاسته مبارک باد این روز بر مظلومان تحت ستم آسیائی، انسانیت خسته و بستوه آمده اروپائی سیاه آمریکائی و گرسنه آفریقائی مبارک باد. میلاد عدالت و آزادی بر امت اسوه و پناه محرومان جهان امام خمینی مبارک باد. از آیاتی که خواندیم بعضی از روابط متقابل حکومت و مردم را استفاده می‌کنیم حکومت رفاه و امنیت جامعه را تأمین می‌کند و در مقابل مردم باید در حمایت و نگهداری آن از بذل مال و جان دریغ نکنند. انقلاب اسلامی ایران در هر دو جهت گامهای بلندی در خدمت ملت قهرمان برداشته و اسلام و ایران را از سقوط حتمی نجات بخشید. قبل از انقلاب مردم مالک طلا، نفت، گاز، اورانیوم کانها و معادن خود نبودند کشاورزی و دامداری در حال فنا بود و صنایع ما وابسته و مونتاژ با این حال غول آمریکا، دیو شوروی، کرکس اسرائیل و کفتار انگلیس و همه سیاستهای ضدبشری جهان با مترسکهائی چون شاه و ساواک امنیت اجتماعی را لگدکوب کرده تا جائی که در محافل شهر و روستا حوزه و دانشگاه به حکم «بلغت‌القلوب والحناجر» جان به گلوی همه رسیده بود. انقلاب نظامی که در خدمت دین و شرف مردم است. رژیمی که مال و جان مردم را از دستبرد طاغوت نجات بخشیده و شرایطی فراهم نموده که ایران بدون اجازه آمریکا مردم بدون اجازه شاه آگاهان بدون اجازه ساواک عشایر بدون اجازه خان و مسلم بی‌واهمه از کافر و منافق نفس می‌کشند باید مال و جان و عزیزان را در کربلای جنوب و غرب کشور قربانیش کنند و حقاً که مردم رسالت خود را چنان زیبا انجام دادند که قلم و بیان نقاشی از طرح آن عاجز است چه آن نمایش همه حق‌جوئیهای انبیاء صلحاء صدیقین و شهدای تاریخ بشر بود در یورشهای برق‌آسائی چون فتح‌المبین و الی بیت‌المقدس با رمزهای یا زهرا یا علی‌بن‌ابیطالب یا محمد‌بن‌عبدالله غرش تانکها پرواز هواپیماها و هلیکوپترها حرکت ناوچه‌ها و صفیر گلوله‌ها زمزمه عشق خداجویان بود و اذانی در زمین و هوا و دریا که به استقبال صبح روشنائی بر سپاه عظمت و ظلم می‌تاخت و هان ای ارتش نیرومند ای سپاه سلحشور ای بسیج فداکار و ای عشایر غیور ای اسطوره‌های مقاومت و ایثار تا طلوع خورشید عدالت چندان فاصله‌ای نیست مشت دیگری بر فرق عراق و گام بلندی به پیش که قدس عزیز هم چشم براه شما است. در این آیات عنایت خاصی نسبت به عشایر شده است و در مورد تأمین مایحتاج و حمایت از آنان تأکید شده یادتان هست عکس و پوسترهائی که سازمان امور عشایر به مجلس آورده بود، با اینکه کامل نبود همه دیوارهای مجلس را پوشانیده بود و حکایت از موضوعاتی داشت که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم جمعیت زیاد پراکندگی در کوهها و مرزها دست و پنجه نرم کردن با فقر و محرومیت و بالاخره با تلاشی بی‌امان کارشان تولید است و قناعت در این صورت باید بخاطر اجرای عدالت و از بین‌بردن این نابرابریها دولت قدری از شهرها بیرون برود دولت باید دزدیها و غصب و اختلاسها را به بیت‌المال برگرداند و در جهت رشد و تعالی این محرومان صرف کند. جنگ‌زدگان را ببینید با کمتر از دو سال جنگ و با همه توجه دولت و ملت هنوز هم مشکلاتی دارند ولی عشایر این محرومان روی زمین سالهای سال شاه ‌زده، شهر زده و خان‌ زده بوده‌اند دولت باید با همه قدرت به کمکشان بشتابد، دولت باید کلمه خان را برای همیشه از فرهنگ ایران محو کند خان، ارباب و مباشر از دیدگاه من کلماتی به زشتی شیطان و دیو و اهریمن هستند. برادران تهرانی و شهرستانی نمایندگان عشایر از حقوق افرادی دفاع می‌کنند که از ابتدائی‌ترین وسائل زندگی محروم هستند و بسیاری از مظاهر تمدن جدید را نمی‌شناسند من می‌توانم آدرس آدمهائی را به شما بدهم که آب لوله‌کشی، برق، آموزگار و ماشین ندیده‌اند من که در برابرشان احساس شرم می‌کنم شما خود دانید شما تلفن برای جامعه‌ای می‌خواهید که دختر از شمال شهر از مادرش در مرکز شهر بپرسد دارویش را خورده یا نه ولی ما برای افرادی که اگر سیل یا آفت آمد بتواند به مسؤولین گزارش کند، شما از خطوط هوائی راه‌آهن و اتوبان سخن می‌گوئید ما می‌خواهیم عشایر و روستاها راهی به شهر داشته باشند که بیمارشان را به بیمارستان ببرند. شما از مشکل قطع آب و برق می‌گوئید و ما در مورد افرادی که شب را از نور ماه استفاده می‌کنند و زنان باردارشان گاهی حدود ده کیلومتر باید مشگ آب را بدوش بکشند شما با احتکار پزشک و دارو مواجه هستید و در مورد تخصص و فوق تخصص حرف می‌زنید ولی در بسیاری از مناطق عشایری شما حتی یک قرص آسپرین پیدا نمی‌کنید با این توضیحات اگر مواردی اتفاق می‌افتد نماینده‌ای بخاطر مسؤولیت قانونی به دولت تذکر می‌دهد یا سؤال می‌کند و حتی اگر پرخاش می‌کند باید به او حق داد ترکیب مجلس را ببینید وضع یک دادگاه پرصلابت و مقتدر را تداعی می‌کند جایگاه رئیس و منشیان، محل قرار گرفتن دولت و وزیران، شورای نگهبان به عنوان هیأت منصفه حضور تماشاچیان و بالاخره محل نطق و دفاع را دقت بفرمائید بنظر می‌رسد نمایندگان وکلای مدافع هستند که باید حقوق ملت را از دولت بخواهند طبیعت کار و وظایف اسلامی و قانونی چنین اقتضائی دارد و نباید برخوردها از روی سوءنیت تفسیر گردد قدری از ایثار و فداکاری مردم لرستان و حوزه انتخابیه‌ام هم بگویم. این استان با مردم مسلمان و فداکارش به عنوان منطقه پشت جبهه همه نیروی جانی و مالی خود را در خدمت دفاع مقدس قرار داده و کمتر خیابان و کوچه و محل و روستائی هست که شهیدان والامقامی در پیشبرد دین حق تقدیم پیشگاه خدا نکرده باشد و در برخورد با جنگ‌زدگان آغوش خود را در استقبال و پذیرائی‌شان باز کردند ما به مناسبت میلاد امام حسین و روز پاسدار در کوهدشت برنامه دیدار با خانواده شهداء داشتیم اکثراً در آلونکهائی زندگی می‌کردند و از مظاهر دنیا چیزی نداشتند و نسبت به اسلام امام عشق می‌ورزیدند اکنون هم برای بازسازی مناطق جنگ‌زده عشایر مخلص کمال آمادگی را دارند. تذکراتی هم به بعضی از وزارتخانه‌هائی که تعهدها یا وعده‌ها یا حقوقی از مردم عشایر و روستا بیشتر متوجه‌شان می‌شود عرض کنم. از وزارت کشور تقاضا می‌کنم در مورد تقسیمات کشوری عادلانه یک گام مؤثر و نزدیک به عدالتی بردارند و سریعاً آن را به مرحله اجراء بگذارد وزارت کشاورزی در مورد کشاورزی و دامداری باید بیش از این فعال باشد. وزارت نیرو و وزارتخانه‌های بهداری و راه و ترابری نسبت به تعهداتی که در منطقه دارند دستوری اقدامات قاطع‌تر بدهند. مردم لرستان کراراً وسیله نمایندگانشان و حتی مسؤولین شفاهاً، کتباً و سمینارها و گاهی در مجلس از طریق ریاست معظم مجلس شورای اسلامی گلایه خود را نسبت به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابراز داشته‌اند که به آنها توجه کمی می‌شود یا بی‌توجهی می‌شود راهپیماهای باشکوه، خدمات ارزنده و ایثار و فداکاری و عشق آنان را در حدی که در برنامه‌ها نسبت به این کشور گسترده و برنامه وسیع است آنجا را هم در مدنظر داشته باشند. شرکتهای تعاونی که تقریباً الآن مسؤولیت 90 درصد یا بیشتر از امور عشایر و در مواردی روستاها را بعهده دارند باید بیش از این فعال باشند و ما توقع داشتیم آقای متولی‌زاده که معاون وزیر دولت انقلاب و دولتهای اسلامی در خدمت مردم هستند بتوانند شرکتهای تعاونی را از سیستم سیاسی پیچیده سابق در خدمت شاه به خدمت مردم وارد کنند و قاطعانه در خدمت مردم محروم باشند، متأسفانه تا الآن چنین نشده است و درصد موفقیتشان کم بوده. (اگر وقتی از من بوده باشد با اجازه شما آقای زائری یکی دو دقیقه از من وقت خواستند) رئیس ـ سه دقیقه وقت دارند. آقای زائری بفرمائید. زائری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله‌الطاهرین. آنچه انگیزه تصدیق حضور شما شد حالتی است در جامعه ما که در رابطه با مسأله شریعتمداری پدید آمده است برای مردم ما این معنی مطرح است که چرا در محاکمه شریعتمدار تعلل می‌شود، اگر شریعتمدار مجرم نیست چرا آنگونه قضیه مطرح می‌شود که شد و اگر مجرم است که محرم است و شریعتمدار خود به جرم خویش اعتراف کرده است پس چرا محاکمه نمی‌شود، چرا قانون درباره همه یکسان اجراء نمی‌گردد مگر نص صریح قانون اساسی نیست که همه مردم در برابر قانون یکسان هستند اگر شما نمی‌خواستید شریعتمدار را محاکمه کنید چرا مردم را در جریان اعتراف و اقرار به جرم او قرار دادید چرا اجازه دادید شریعتمدار در برابر مردم اقرار و اعتراف به گناه خود و خیانت خود کند و حالا که جرم او ثابت است چرا محاکمه‌اش نمی‌کنید چرا اجازه می‌دهید عده‌ای باز هم بگویند بله افراد دست دوم محاکمه می‌شوند اما فلانها، نه چرا؟ آیا این بازی با حیثیت جمهوری اسلامی نیست؟ من عنوان این مطالب را تلقی سؤال می‌کنم و از کسانی که در رابطه با محاکمه شریعتمدار مسؤولیت دارند می‌خواهم پاسخ بگویند آیا تصمیم به محاکمه شریعتمدار دارند یا خیر اگر دارند مردم باید تا چه زمان در انتظار بمانند، نکند شما هم مانند کسی که مجوز خرید خانه نداشت خانه‌ای را 99 ساله اجاره کرد و به آن همه مشکلات دچار بگوئید تا 99 سال دیگر شریعتمدار محاکمه خواهد شد اما بدانید مردم تحمل نخواهند کرد، خائن باید سزای خیانت خود را ببیند هر که هست و هر چه هست بگذارید اعتماد و اطمینان مردم به جمهوری اسلامی بیشتر شود و اگر در این راه در راه استحکام و ثبات جمهوری اسلامی جانهای همه ما هم فدا گردد نهایت کمال و سعادت است والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (احسنت ـ احسنت) رئیس ـ متشکر سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای معصومی. معصومی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اللهم صل علی حجه‌بن‌الحسن‌المهدی و صل علی و آله‌الطاهرین، انقلاب اسلامی ایران از دو جهت کفر جهانی را برعلیه خود برانگیخته است اول به جهت تضادی ذاتی کفر با ایمان و دوم بخاطر صدور انقلاب به منطقه و قطع نفت، این منبع حیاتی آمریکا و اروپا و از بین‌رفتن بازار فروش کالاهای استعماری بنابراین کفر چاره‌ای نداشت جز بکارگرفتن تمامی امکانات تبلیغاتی و اقتصادی و نظامی خود برای نابودی اسلام انقلابی، کفر وقتی که از ایجاد جنگهای خانگی ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان و نیز محاصره اقتصادی و حمله نظامی به طبس و کودتای نافرجام طرفی نبست تصمیم به تحمیل جنگ از طریق مزدور بی‌حیثیتش صدام برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی گرفت. و خواست کشور ایران را به چند جزء کوچک تقسیم نماید. آذربایجان به فرماندهی ژنرال شریعتمداری، کردستان به نوکری شیخ عزالدین حسینی و قاسملو و خوزستان را بنام عربستان به تحت‌الحمایگی صدام عفلقی. اما از آنجا که خداوند متعال وعده داده است که حق را یاری و باطل را نابود بگرداند نیروهای رزمنده اسلام را پیروز و کفار صدامی را به هلاکت یا اسارت کشانده است کفر جهانی که احساس نمود با فتح خرمشهر مرگ صدام نزدیک گشته است و با نابودی او طلسم ارتجاع در منطقه نیز خواهد شکست. جبهه‌ای دیگر را گشود تا شاید بتواند شکست صدام را تحت‌الشعاع قرار داده و اثر کوبنده آن را در منطقه از بین ببرد. هجوم اسرائیل به لبنان و به خاک و خون کشیدن صدها زن و مرد و کودک و ویران نمودن لانه‌ها و کاشانه‌ها جز بخاطر نجات صدام و گرفتن انتقام از طرفداران انقلاب اسلامی چیز دیگری نیست. اما آمریکا و اروپا و همه کفار بدانند که روزگار سروری و آقائی آنها بسر آمده است. رزمندگان پرخروش اسلام در دستی قرآن دارند و در دست دیگر اسلحه با فریاد الله‌ اکبر، ناقوس مرگ آنها را می‌نوازند و نه تنها صدام را فراموش نمی‌کنند که اسرائیل را نیز همچون صدام به خاکستر ذلت خواهند نشاند. این یک وعده الهی است که هم‌اکنون تحقق می‌پذیرد و این پیر جماران است که قصد اقامه نماز در قدس را نموده است و فرعونیان را یارای مقاومت در مقابل او هرگز نباشد اما شما ای مرتجعین! این بوزینه‌های دست‌آموز! که با ساز ارباب به رقص درمی‌آئید. ای عربستان! ای اردن! ای مصر! و ای همه سرسپردگان آمریکا! تا هنوز همچون محمدرضای ملعون و صدام مفلوک با نعره الله اکبر رزمندگان اسلام از تخت هوی و هوس به زیر کشانده نشده‌اید، به دامن اسلام برگردید. از نوکری اجانب دست بردارید و خود را نجات دهید چون کفر باطل است و باطل نابود‌شونده. و شما ای مسلمین و مستضعفین جهانی! به فریاد روح خدا، موسی زمان، و حسین دوران، لبیک بگوئید و با یک قیام همگانی همچون ملت مسلم ایران تار و پود نظامهای طاغوتی را در هم بکوبید و خود را از اسارت فرعونیان نجات بخشید. تا همچون ملت قهرمان ایران، حیات یابید. و شما این مسؤولین صاحب عزت و ایمان جمهوری اسلامی! ملت ایثارگر شما گوش به فرمان امامش آماده جهاد در هر کجا که کفر و شرک و ظلم حاکمیت داشته باشد می‌باشد. امید است که شما در تجهیز و اعزام آنها تمامی همت را مصروف دارید و نیز ملت شما توقع دارد که یک شرط دیگر بر شروط صلح خود با هر حکومتی که در عراق بر سر کار باشد، بیفزائید. و آن آزادی زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام است چون اغلب رزمندگان ما به عشق زیارت امام حسین در جبهه‌ها به خون خود غلطیدند. و مادران ما به امید بازشدن راه کربلای حسین (ع) عزیزانشان را به جبهه اعزام نمودند و در آخرین کلام از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استدعا دارم که مرخصی‌های استحقاقی دو ساله اینجانب را یکجا محسوب بدارند و اجازه رفتن به لبنان جهت جهاد با کفار را عنایت بفرمایند. و اینک چند نکته را لازم به تذکر می‌دانم که عرض می‌کنم: 1ـ بیش از دو سال از عمر مجلس می‌گذرد و بیش از دو یا سه قرارداد با کشورهای خارجی به مجلس آورده نشده است و بعید بنظر می‌رسد که در طول دو سال دولت هیچگونه قراردادی با کشورهای خارجی منعقد نساخته باشد امید است که دولت جمهوری اسلامی اگر قراردادی منعقد نموده است طبق قانون اساسی به مجلس بیاورد. و نیز قراردادهای زمان گذشته را اگرچه عمدتاً فسخ گشته است اگر هنوز چیزی باقی مانده است جهت بررسی به مجلس بیاورد. 2ـ یکی از مشکلات امروز ما بیکاری است و کارگاههای کوچک بخاطر بیمه حاضر نمی‌شوند که کارگر را جذب نمایند دولت ترتیبی اتخاذ نماید که کارگاههای کوچک را که کمتر از پنج نفر کارگر دارند. بیمه کارگران را به عهده بگیرد، تا هم بیکاران جذب کار شوند و هم تولید بالا برود. 3ـ وضع دادگستریهای کشور بسیار خراب است و افرادی را می‌شناسم که بیش از 15 ماه است که بلاتکلیف در زندان بسر می‌برند و علیرغم خواست امام بزرگوار بر تعیین تکلیف زندانیان مسؤولین قضائی کشور بی‌تفاوت هستند. 4ـ اینکه چون شناخت درستی از امکانات کشاورزی وجود ندارد دولت هیأتهای مشترکی از وزارت نیرو و کشاورزی تشکیل و به استانها اعزام نماید تا با مطالعه دقیق مشترک بر روی آب و زمین برنامه آینده کشاورزی کشور را پی‌ریزی نمایند. مسأله دیگر کادر سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور ضعیف است. گرچه کوششهای مختصری در جهت رفع این نقیصه شده است ولی این کافی نیست و نیازمند به برنامه‌ریزی وسیع و اساسی می‌باشد. هنوز در اکثر کشورهای آفریقائی، ما نمایندگان سیاسی نداریم. در جنوب شرق آسیا، یا نمایندگی نداریم یا بسیار ضعیف است. امید است که وزارت امور خارجه بیشتر توجه بفرمایند. و امید است که وزارت ارشاد هم دفاتر فرهنگی تأسیس نمایند. چون طلاب زیادی داریم که آماده خدمت در این دفاتر هستند. مسأله دیگر تقسیمات کشوری است که برادر عزیزمان نسبت به آن تذکر دادند. اغلب شهرستانها از مراکز استانها بخاطر تقسیمات نادرست و تبعیض و ضوابط غلط که امکانات را بیشتر در مرکز استان نگه‌می‌دارد، شاکی هستند، و متأسفانه در تقسیمات کشوری با معیارهای صحیح تاکنون کوتاهی شده است، من، من‌باب نمونه شهرستان شاهرود را عرض می‌کنم با اینکه حدود دوپنجم جمعیت کل استان را دارا می‌باشد، گاهی کمتر از مرکز استان امکانات به وی داده می‌شود. و این ظلمی است که به مردم محروم شهرستان شاهرود و شهرستانهائی از قبیل آن. و با توجه به اینکه شهرستان شاهرود از حیث خاک بسیار گستردگی دارد. به این معنی که ما روستاهائی داریم در اعماق جنگلهای شمال، در چند کیلومتری مینودشت و در عین حال روستاهائی دارم در اعماق کویر که مردم ما با شتر بار به جندق نیرو می‌برند، و شاید شما از این وسعت خاک تعجب بکنید. و باز روستاهائی داریم که هنگام بارندگی باید به کاشمر و سبزوار بروند و از آنجا به شاهرود بیایند و در این منطقه ما حدود هفتصد قنات داریم که اگر وزارت کشاورزی توجهی بفرمایند در لایروبی و احیای این قنوات می‌تواند سهم بسیار مهمی در رشد کشاورزی کشور داشته باشد. خداوند متعال به همه مسؤولین توفیق عنایت کند که بتوانند به این مردم محروم و بیچاره و مستضعف خدمت بیشتری بنمایند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شرایط آتش‌بس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بعثی عراق و آتش‌بس در جنوب لبنان رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌. با اینکه من سعی می‌کنم حتی‌الامکان وقت نمایندگان محترم و وقت مجلس را برای صحبتهای قبل از دستور نگیرم. ولی چون امروز در یک مقطع حساسی از تاریخ جهان و مخصوصاً منطقه هستیم دو سه مطلب را از تریبون مجلس باید با مردم و با دنیا در میان بگذاریم: نمایندگان محترم می‌دانند که شورایعالی دفاع تصمیم گرفت که یک شریط به شرایط آتش‌بس، یا صلح اضافه بکند و آن این است که راهی از خاک عراق در اختیار جمهوری اسلامی برای انتقال نیروهای رزمنده به قدس باید داده شود. متأسفانه بعث عفلقی عراق با فرصت‌طلبی با این پیشنهاد سازنده برخورد کرد و در دنیا اعلان کرد که ما این راه را می‌دهیم به شرط اینکه ایران آتش‌بس را قبول بکند چون در غیر شرایط آتش‌بس، نمی‌شود راهی در اختیار کشور متخاصم گذاشت. این فرصت‌طلبی برای تحمیل مطلبی که ما بیش از بیست ماه است که داریم روی آن مقاومت می‌کنیم برای ما غیرقابل قبول است ما راه را می‌خواهیم برای دفاع از اسلام، برای دفاع از مسلمین، برای جنگ و جهاد با متجاوز صهیونیزم. عراق می‌خواهد از ما باج بگیرد و حزب بعث در حال سقوط را از سقوط نجات بدهد و حقوق ملت ما را که با نثار خون در معرض تأمین آن قرار گرفتیم از ما دریغ بکند. مطلب دوم: دیشب مطلع شدید که اواخر شب در جنوب لبنان طرفین آتش‌بس را قبول کرده‌اند ما اگر از دور دستی بر آتش داشتیم یا اگر به ما مربوط نبود اظهارنظر جدی نمی‌کردیم ولی در قضیه لبنان و تجاوز اسرائیل امروز ما فعالانه در مقابل اسرائیل شرکت داریم. بخشی از نیروهای رزمنده ما هم اکنون در جبهه هستند و بخشی در راه و بنابراین، ما شریک در دفاع هستیم و حق اظهارنظر داریم. و ثانیاً اصل تجاوز به جنوب لبنان به حساب جمهوری اسلامی ایران در این مرحله پیدا شده است برای اینکه وقتی که پیروزی ما محرز شد و آمریکا درصدد شکست جمهوری اسلامی و درصدد بازداشتن دست ما از منطقه برآمد یک پرده از توطئه را با هجوم اسرائیل به جنوب لبنان آغاز کرد بنابراین، ما بیش از دیگران حق اظهارنظر داریم بنظر ما، این آتش‌بس، کاملاً در جهت مصالح اسرائیل و در جهت خلاف مصالح مسلمین و اسلام طراحی شده و پذیرفته شده است. ما فکر می‌کنیم که می‌شود امروز دو مقیاس روشن را در مقابل چشم مردم منطقه گذاشت: یکی مقاومت ایران در مقابل تجاوز صدام و یکی هزیمت و سازشکاری کشورهای اسلامی و عرب در طول سی سال گذشته در مقابل تجاوز اسرائیل. تاریخ نشان داده است که هر کس مقاومت کرده، پیروز است. ما اگر ماههای اول جنگ آتش‌بس صدام را پذیرفته بودیم امروز در خوزستان و کردستان و در کرمانشاه و در خیلی جاهای دیگر نیروی عفلقی صدام تثبیت شده بود و کشورهای کوچکی بوجود آمده بود و یا ضمیمه عراق شده بود. ولی با مقاومت و ایثار خون، امروز جمهوری اسلامی پیروز است و ارتش صدام منهزم شده است و نیروی عظیمی که از ارتجاع و امپریالیزم و صهیونیزم ارتزاق می‌کرد امروز در مقابل مقاومت مردم ما به زانو درآمده است و معکوس این تجربه در فلسطین است هر قدمی که اسرائیل پیش آمد، هر تجاوزی که کرد بلافاصله آتش‌بس دادند و سازشکارانه با آن برخورد کردند و همانجا اسرائیل تثبیت شد و فردا قدم بعدی را برداشت ما به دلیل حضورمان در جبهه به خودمان حق می‌دهیم که پذیرش آتش‌بس را محکوم کنیم و اعلان می‌کنیم که بنظر ما راه صحیح این است که حالا که اسرائیل در دام افتاده است نگذاریم از دام بیرون برود. ما باید آنقدر به سر اسرائیل بکوبیم تا نیروهایش را در لبنان منهدم کنیم کاری را که را عراق در خاک ایران کردیم. اگر چند ماه مقاومت بکنیم، اگر نیروهای داوطلب اسلامی به جبهه برسند. اگر از دادن خون و جان دریغ نکنیم. در این درگیری که بوجود آمده است پایان عمر صهیونیسم را در منطقه می‌شود دید. ولی اگر مثل دفعات قبل با سازشکاری و با محافظه‌کاری و با رفاه‌طلبی برخورد بکنیم، اسرائیل جنایاتی که همین چند روز کرده است به حساب امتیاز می‌گذارد نزدیک ده هزار انسان شریف و مسلمان را کشته است. دهها هزار نفر را مجروح کرده بیش از دویست هزار نفر را وادار به فرار و مهاجرت کرده است. صدها روستا را کوبیده و غارت کرده است. چندین شهر را نابود کرده و به آتش کشیده است. و به قول صلیب سرخ که کمترین حرفها را اعلان می‌کند از رفتن کمکهای داروئی به منطقه جلوگیری می‌کند. و به قول خبرگزاری فرانسه که خودش یک پا شریک جنایات صهیونیست است از پخش اخبار جلوگیری می‌کند. و جنایاتش امروز در دنیا برای مردم دنیا روشن نیست امروز بر بیروت مسلط است بر صیدا مسلط است بر صور مسلط است بر نبطیه مسلط است نزدیک بزرگراه بیروت و دمشق است و هنوز «در صور و نبطیه و در صیدا» و خیلی جاهای دیگر مسلمانان و فلسطینی‌ها دارند مقاومت می‌کنند این گناه است که ما خون این همه مردم بیگناه را ندیده بگیریم و پا روی خون اینها بگذاریم و آتش‌بس را بپذیریم اگر پذیرفتیم اسرائیل آنجا می‌ماند و گام بعدی‌اش شمال لبنان است و گام بعدی‌اش داخل سوریه است و نمی‌شود این جنایت را تحمل کرد. امروز در داخل لبنان سعدحدادها، فالانژها، آمریکا، و بسیاری از نیروها همراه اسرائیل هستند ما باید با کمک کشورهای اسلامی و مخصوصاً جبهه پایداری که مشغول طراحی هستیم، مقاومت کنیم و بمانیم و بجنگیم تا تکلیفمان را با اسرائیل یکسره کنیم و از خطر مواجه شدن با آمریکا هم نترسیم. اگر آمریکا در این جنگ با مسلمانها درگیر بشود، به صلاح ما هست و حساب آمریکا در منطقه ختم می‌شود. موضوع مشخص است به جنایت است، جرم است، تجاوز است بگذارید آمریکا که صحنه‌گردان است، دستش رو بشود مگر امروز آمریکا شریک نیست؟ مگر طرح از آمریکا نیست؟ مگر آمریکا در سازمان ملل «وتو» نکرد؟ مگر رسماً نگفت که ما کمکهایمان را از اسرائیل دریغ نمی‌کنیم. مگر عمال آمریکا در منطقه تلاش نمی‌کنند. مگر عربستان سعودی همین حالا در خدمت آمریکا در راه تحکیم آتش‌بس تلاش نمی‌کند؟ همه آمریکا و عمال آمریکا در خدمت هستند و ما درگیر هستیم و نگذارید این در پرده بماند. بگذارید رو بشود. بگذارید جهان اسلام علناً پنجه در پنجه آمریکا بیندازد و بالاخره تکلیف اسلام و مسلمانها و استعمار و صهیونیزم در منطقه روشن بشود. والسلام علیکم و رحمه‌الله (تکبیر نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل) 4ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به دولت: آقای خامنه‌ای نمایندة فریمان به وزارت نفت در مورد انجام تعهد خویش در رابطه با دستگاه تصفیه آب سرخس و به وزارت صنایع در مورد رسیدگی به کارخانه قند فریمان تذکر می‌دهند. آقای فدائی نمایندة سربند به سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت سریع بودجه به فرمانداری تذکر می‌دهند. آقای همتی نمایندة مشکین‌شهر به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک جراح به منطقه تذکر می‌دهند. آقایان شهرکی و حسینی نمایندگان زابل به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع استخدامی کارگزارن چندپیشه، و به وزارت بازرگانی در مورد تکمیل و راه‌اندازی کارخانه آرد زابل تذکر می‌دهند. آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد تأسیس ایستگاه فرستنده نیرومند صدا و سیما در شهرستان قم و مرکز حوزه علمیه تذکر می‌دهند. آقای صادق خلخالی نمایندة قم به وزارت نیرو در مورد رسیدگی به آب آشامیدنی شهرستان قم تذکر می‌دهند. آقای قائمی نمایندة بویراحمد و کهکیلویه به وزارت راه و ترابری در مورد ادامه عملیات راه‌سازی در مناطق محروم لرآب وزیلائی و به وزارت کشور در مورد انتخاب فرماندار برای شهرستان بویراحمد تذکر می‌دهند. آقای متکی نمایندة بندرگز به وزارت علوم و آموزش عالی در مورد ارسال به موقع ارز برای دانشجویان متعهد و بویژه تلاشگران انجمنهای اسلامی در خارج تذکر می‌دهند. 5 ـ تصویب چند مورد اصلاحیه مواد آئین‌نامه داخلی مجلس بعد از اظهارنظر شورای نگهبان رئیس ـ دستور جلسه‌مان، اولین دستور اصلاحاتی است که در آئین‌نامه داخلی مجلس بعد از اظهارنظر شورای نگهبان شده است که مخبر کمیسیون آئین‌نامه آقای شبستری تشریف بیاورند توضیح بدهند آقایان چند مورد هست این موارد را ما باید به اصلاحش رأی‌گیری کنیم و توجه هم داشته باشید که در مورد آئین‌نامه دوسوم نمایندگان باید رأی بدهند خواستم توجهتان جلب بشود که آقایانی که می‌خواهند رأی بدهند آماده رأی باشند. محمد مجتهد شبستری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من قبلاً برای یادآوری نامه شورای نگهبان را می‌خوانم که خیلی مفصل نیست. بعد هم این گزارش را که برای اصلاح مواردی که آقایان تذکر داده‌اند تهیه شده، آن را می‌خوانم: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره … آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 19/1/61 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: 1ـ «آن قسمت از مادة 22 و 26 که دلالت دارد نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنها در مجلس تصویب نشده حق رأی در تصویب برخی لوایح و طرحها را دارند (و دوفوریتی و سه‌فوریتی) با توجه به اینکه مستفاد از اصل 93 قانون اساسی این است که برای قوام یافتن مجلس شورای اسلامی و تحقق سمت نمایندگی انتخاب‌شدگان، تصویب اعتبارنامه آنها ضرورت دارد.» مغایر قانون اساسی است. 2ـ «آن قسمت از مادة 147 و 148 که اجازه می‌دهد هر یک از نمایندگان نخست‌وزیر را مورد سؤال قرار دهند. با توجه به اینکه در اصل 88 تصریح شده است که نماینده از وزیر مسؤول می‌تواند سؤال کند و سؤال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست‌وزیر پیش‌بینی نشده است.» مغایر قانون اساسی می‌باشد. 3ـ مادة 150 «که اجازه می‌دهد هر نماینده از هر یک مسؤولان اجرائی و قضائی توضیح بخواهد و مالا حق بازرسی و مشاهده اسناد به او داده شده است با توجه به اینکه طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد، نه هر نماینده و اصل 88 نیز حق اظهارنظر را در همه مسائل به هر نماینده داده است نه تحقیق و تفحص» با قانون اساسی مغایرت دارد. 4ـ «ذیل مادة 154 که اجازه می‌دهد وقت پاسخ دادن به استیضاح مطرح شده در مجلس خارج از مهلت ده روز باشد.» مغایر اصل 89 قانون اساسی است که منحصراً مدت را ده روز تعیین کرده است. 5 ـ «مادة 166 و تبصره آن که برای رسیدگی به اتهام نماینده ترتیب و امتیاز خاصی قائل شده است و نمایندة کمیسیون قضائی را در همه مراحل رسیدگی قضائی ناظر قرار داده است.» با استقلال قوة قضائیه و تساوی عموم در برابر دستگاه قضائی و مفاد و مفهوم اصل 140 قانون اساسی منافات داشته و با اصل 156 قانون اساسی مغایر است. و همچنین با موازین قضائی اسلامی و تساوی همه افراد در ترکیب دادرسی اسلامی مغایر بوده و خلاف شرع است. 6 ـ مادة 2 چون با عنایت به مادة 5 مسلمان بودن رئیس سنی استفاده می‌شود. (البته این احتیاج به خواندن ندارد چون آقایان در آخر گفته‌اند مغایر قانون اساسی نمی‌باشد) سایر مواد و تبصره‌ها مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. همانطور که ملاحظه فرمودید در شش مورد شورای نگهبان بر آئین‌نامه داخلی اشکالاتی گرفته است که برای اصلاح این مواردی که آقایان اشکال گرفته بودند جلساتی تشکیل شد و اصلاحاتی در آینده بعمل آمد که در گزارشی که تکثیر شده است این جریان آمده و من آن گزارش را الآن خدمتتان می‌خوانم: گزارش از کمیسیون تدوین آئین‌نامه به مجلس شورای اسلامی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نامه مورخه 2/2/61 شورای محترم نگهبان مبنی بر اعتراض به شش ماده از آئین‌نامه داخلی مصوب جلسه 19/1/61 مجلس شورای اسلامی و بنا به مذاکراتی که با حضور نمایندگان شورای نگهبان در کمیسیون آئین‌نامه و با حضور چند تن از اعضاء کمیسیون آئین‌نامه در جلسه شورای نگهبان بعمل آمد اصلاحات زیر در شش مورد از آئین‌نامه داخلی بعمل آمده است: 1ـ در مادة 22 بنا به نظر شورای نگهبان حق رأی داشتن نمایندگانی که اعتبارنامه آنان هنوز تصویب نشده با قانون اساسی منافات دارد. و بدین جهت این ماده به ترتیب زیر اصلاح شده است: شورای نگهبان معتقد بوده است نمایندگانی که اعتبارنامه‌شان تصویب نشده، حق رأی‌دادن در مجلس را نمی‌توانند داشته باشند درحالیکه در آئین‌نامه ذکر شده بود که حق رأی را دارند و استناد آقایان هم به اصل مربوطه قانون اساسی است که نام از تصویب اعتبارنامه بوده است و آقایان گفته‌اند که پس تصویب اعتبارنامه ملاک شود. مادة 22ـ به این شکل که من الآن می‌خوانم اصلاح شده است: که حق رأی از نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه‌شان تصویب نشده است حق رأی از آنها گرفته شده است و به این شکل اصلاح شده است: مادة 22ـ نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی بجز در موارد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه و یا کمیسیون تحقیق هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. و در صورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضای خود برای ادای توضیحات دعوت شوند حق رأی نخواهند داشت ولی حق نطق در مجلس را دارند. آقای هاشمی ماده به ماده جلو برویم؟ رئیس ـ‌ بلی، باید این را رأی بگیریم بعد جلو برویم توضیح اگر نمی‌خواهید بدهید بگوئیم مخالف و موافق صحبت بکنند. محمد مجتهد شبستری ـ توضیح مختصری که می‌توانم عرض کنم در جلسه شورای نگهبان که چند نفر از اعضاء کمیسیون آئین‌نامه حاضر شدند و بنده هم بودم. آقایان استنادشان این بود که اصلی که در قانون اساسی نام می‌برد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان و آن عبارت است از اصل نود و سه قانون اساسی، آقایان می‌گویند اینطور استفاده می‌شود که تصویب اعتبارنامه نمایندگان موضوعیت دارد باید اثری بر آن مترتب باشد. اثری که می‌تواند بر آن مترتب باشد این است که تا اعتبارنامه تصویب نشده است نماینده نتواند رأی بدهد والا اگر بتواند نماینده رأی بدهد درحالیکه اعتبارنامه‌اش تصویب نشده است اثر قابل توجهی بر این ذکر تصویب اعتبارنامه که در قانون اساسی آمده مترتب نخواهد بود. استنباط این است و به همین جهت عقیده‌شان این بوده است که حتماً باید قبل از تصویب اعتبارنامه نماینده حق رأی در مجلس را نداشته باشد. به همین جهت هم اصلاح شد. رئیس ـ کسی مخالف به این پیشنهاد نیست؟ کسانی که مخالف با پیشنهاد اصلاح هستند می‌توانند صحبت کنند. منشی ـ آقای سیدمحمد خامنه‌ای مخالف هستند. رئیس ـ آقای خامنه‌ای با این ماده مخالف هستید؟ خامنه‌ای ـ خیر. منشی ـ آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ در این مورد مخالف نیستم. رئیس ـ آقای عباسی در این مورد مخالف هستید؟ (عباسی ـ بلی) بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یک کسی که به عنوان نماینده انتخاب می‌شود حالت امانت‌داری مردم و جامعه و مجلس را دارد. کسی که هنوز اعتبارنامه‌اش تصویب نشده باشد یعنی منجز نیست که اهلیت برای امانت دارد چون یکی از مراجع ذیصلاح برای تأیید پرونده و صلاحیت طرف خود مجلس و نمایندگان محترم هستند و ما دیگر در این مدت افتتاح مجلس دیدیم که بعضی از نمایندگان پس از گذشت چند ماه از انتخابشان پرونده‌شان رد شده و یا اینکه طرف بازداشت شده که اگر خدا بخواهد ان‌شاءالله به سزای عمل درستش برسد و یا فرار کرده‌اند. رد اعتبارنامه یعنی سلب صلاحیت امانت‌داری است، کسی می‌تواند پشت میکروفون مجلس قرار بگیرد و مسائل مملکت را‌… رئیس ـ شما با چه چیزی مخالف هستید. عباس عباسی ـ من با قسمت نطقش مخالف هستم. رئیس ـ نطق که قبلاً تصویب شده است. آنکه شورای نگهبان اعتراض کرده است به «رأی» است. شما دارید در جهت شورای نگهبان صحبت می‌کنید. بیشتر هم جلو می‌روید (عباسی ـ مطالب من در قسمت نطق است) نطق که قبلاً تصویب شده. ما فعلاً فقط روی این صحبت داریم که حق رأی داشته باشد یا نداشته‌ باشد‌… عباسی ـ پس اگر روی آن قسمت است من حرفی ندارم. رئیس ـ پس شما مخالف نیستید بفرمائید بنشینید آقایان دقت بفرمایند در مخالفتهایشان همان نکته‌ای که شورای نگهبان داده صحبت کنند. ما چون ماده قبلی را نوشتیم خوب، یک چیزهای دیگری هم در این نامه هست. این ماده تصویب شده است فقط آن نکته‌ای که الآن مورد بحث است‌… پس کسی مخالف نیست. موافق هم نمی‌خواهد صحبت کند. آقایان توجه بفرمائید گفتم دوسوم رأی حاضرین را لازم دارد، آقایانی که با اصلاحیه‌ای که براساس شورای نگهبان شده است و آقای شبستری خواندند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه دوم مطرح شود. محمد مجتهد شبستری ـ اصلاح بعدی این بوده که مادة 26 را حذف کرده‌ایم برای اینکه مادة 26 آئین‌نامه فقط در صورتی معنا می‌داشت که حق رأی برای نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش تصویب نشده محفوظ بود ولی وقتی حق رأی برای او محفوظ نباشد مادة 26 آئین‌نامه دیگر معنائی پیدا نمی‌کند به همین جهت حذف شده است. مادة 26 را می‌خوانم تا اینکه ملاحظه بفرمائید که چه بوده که حذف شده. مادة 26 که حذف شده این است: «مادام که تعداد اعتبارنامه‌های مصوب به حداقل یعنی 180 نفر نرسیده باشد موضوع دیگری غیر از طرح و تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس مطرح نخواهد شد مگر طرحهای دوفوریتی و سه‌فوریتی» که عنایت به همین طرحهای دوفوریتی و سه‌فوریتی بود که آنهائی هم که اعتبارنامه‌شان تصویب نشده به استثناء موارد دوفوریتی و سه‌فوریتی بتوانند رأی بدهند اصولاً این ماده در صورتی معنا داشت که ما نمی‌آمدیم بگوئیم که تا اعتبارنامه 180 نفر تصویب نشده هیچ چیز در مجلس نمی‌شود تصویب بشود الآن که می‌گوئیم برای تصویب شدن هر چیزی، دوفوریتی، عادی، غیره ضرورت دارد که 180 نفر اقلاً اعتبارنامه‌شان تصویب شده باشد بنابراین دیگر این مادة 26 هیچ معنائی ندارد و حذف می‌شود. رئیس ـ اینکه جزو همان بود، کاش رأی را یکی می‌گرفتیم یعنی دو اصلاح یکی بود آقایان اگر نمی‌خواهند روی این مخالفت کنند ما رأی بگیریم. چون این دنباله همان قبلی است. اصلاح دوم نیست (یکصد و هشتاد و نه نفر حضور دارند) این تتمه اصلاح قبلی را هم که الآن آقای شبستری توضیح دادند یعنی حذف مادة 26 آئین‌نامه هست به رأی می‌گذاریم موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را مطرح کنید. محمد مجتهد شبستری ـ اصلاحیه بعدی شمارة 3 است که به این شکل است. «با توجه به اینکه طبق نظر شورای نگهبان، طبق قانون اساسی، نمایندگان فقط از وزراء می‌توانند سؤال کنند و نه از نخست‌وزیر، مادة 147 و 148 به ترتیب زیر اصلاح شده است ما در مادة 147 و 148 قبلی پیش‌بینی کرده بودیم که نماینده می‌تواند هم از وزیر و هم از نخست‌وزیر سؤال کند و متناسب با این فکر این دو ماده تنظیم شده بود، شورای نگهبان اشکال گرفته و معتقد است که از نخست‌وزیر نمی‌شود سؤال کرد زیرا طبق قانون اساسی این حق داده نشده است و به همین جهت این دو ماده را اصلاح کردیم اول اصلاحیه را می‌خوانم بعد خیلی مختصر استدلال شورای نگهبان را توضیح می‌دهم. مادة 147ـ‌ اصلاح شده هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مربوط سؤال نمایند. (نخست‌وزیر حذف شده) سؤال باید کتبی بطور صریح و اختصار بوده و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود. در همان جلسه عنوان آن قرائت و فوراً برای وزیر مربوطه ارسال می‌گردد. (باز نخست‌وزیر حذف شده) و ظرف 48 ساعت تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. مادة 148ـ «بر طبق اصل هشتاد و هشت قانون اساسی وزیر مورد سؤال مکلف است (دیگر نخست‌وزیر نیست) حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد والا از طرف رئیس مجلس بازخواست می‌شود مگر در مواردی که وزیر رسماً تقاضای تأخیر نموده و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق هر کدام پنج دقیقه در این مورد رأی‌گیری بعمل خواهد آمد. وزیر و نماینده‌ای که سؤال نموده برطبق بند 4 مادة 77 صحبت می‌نمایند.» اجمالاً عرض می‌کنم که استدلال شورای نگهبان چه بوده است. آن قسمت از مادة 147 و 148 که اجازه می‌دهد هر یک از نمایندگان نخست‌وزیر را مورد سؤال قرار دهند با توجه به اینکه در اصل هشتاد و هشت تصریح شده است که نماینده از وزیر مسؤول می‌تواند سؤال کند و سؤال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست‌وزیر پیش‌بینی نشده مغایر قانون اساسی می‌باشد. اصل هشتاد و هشت قانون اساسی به این ترتیب است. اصل هشتاد و هشتم ـ در هر موردی که نماینده‌ای از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. و این جواب نباید بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. آقایان می‌فرمودند که این سؤال یک عنوان خاصی است سؤال نماینده از وزیر عنوان خاصی است که در قانون اساسی مطرح شده و در همان حدود که در قانون اساسی این عنوان مطرح شده محدود به همان حدود است و در قانون اساسی محدود شده است. به سؤال از وزیر، و اصطلاح وزیر، نخست‌وزیر را شامل نمی‌شود. زیرا آقایان آنطور که می‌گفتند البته من استدلال آقایان را تقریر می‌کنم آنطور که می‌گفتند در بافتی که قانون اساسی برای قوة مجریه و هیأت دولت قرار داده است نخست‌وزیر را رئیس‌الوزراء شناخته است. ما فوق یک وزیر در اصطلاح قانون اساسی شناخته است بنابراین هر جا در قانون اساسی وزیر گفته شود شامل وزراء است. نه شامل نخست‌وزیر، به همین جهت در اصل هشتاد و هفتم عنوان سؤال محدود شده است به سؤال از وزیر و نمی‌تواند شامل نخست‌وزیر باشد. به آقایان گفته شد که در مورد دیگری گفته شده است که «هیأت وزیران در مقابل مجلس مسؤول است.» در قانون اساسی ماده‌ای داریم که (سیدحسن موسوی تبریزی ـ اصل 137) آقایان گفتند که در مقابل مجلس مسؤول بودن یک مسأله است که نتیجه مسؤول بودن او را در مقابل مجلس این است که مجلس می‌تواند استیضاح بکند، نخست‌وزیر را هم می‌شود استیضاح کرد و این نتیجه منطقی حقوقی این است که نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اعمال هیأت وزیران است. آن چیزی که در قانون اساسی آمده است. معنایش این است و نتیجه منطقی و طبیعی آن هم این است. اما سؤال، عنوان خاصی است و آن عنوان خاص در قانون اساسی محدود به وزیر است. این اجمال استدلال آقایان بود و بر آن مبنا اصلاح شده است. رئیس ـ یکی از آقایان مخالفین که اسم نوشته‌اند صحبت کنند آقایان توجه داشته باشید برفرض هم که این پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون را قبول نداشته باشید باید جای آن یک پیشنهادی بدهید چون شورای نگهبان قبول ندارد که ما از نخست‌وزیر سؤال بکنیم، به هرحال او اینجا نمی‌آید. کسانی که مخالفت می‌کنند باید بگویند که جای او چه کسی را بگذاریم چون ما دوباره با شورای نگهبان هم صحبت کرده‌ایم. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد به عهده نمایندگان نیست، مخالفت به عهده نمایندگان است. موحدی ساوجی ـ ممکن است شورای نگهبان اشتباه کرده باشد‌ و‌… رئیس ـ خیلی خوب، این را بگوئید ولی یک چیزی باشد چون‌… یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی، مخالفین نمی‌توانند به سرعت پیشنهاد بدهند. رئیس ـ مخالف با شورای نگهبان نمی‌شود بود، مخالف با پیشنهاد کمیسیون می‌توانید باشید. آقای خامنه‌ای بفرمائید. منشی ـ آقای محمد خامنه‌ای مخالف. سیدمحمد خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مخالفت من با مادة 147 پیشنهادی است به لحاظ اینکه بنظر من ماده‌ای است که مصالح امت را و منظور نظر قانون اساسی را به خطر می‌اندازد. بدواً و مقدمتاً لازم است عرض کنم که نحوه استنباط ما از قانون اساسی با استنباط ما از ادله شرعیه لفظیه فرق دارد، در آنجا ما تابع دلیل و به قول طلاب نوکر دلیل هستیم، یعنی از لفظ تبعیت می‌کنیم و به «روح قانون» یا به قول ما به «حکمت تشریع» توجه نداریم. به دلیل اینکه مشرع کسی است که دست ما به دامن حکمت و علم او نمی‌رسد اما در مواردی که قانونگذار خود ما هستیم یا از میان خود ما بوده یا در زمان ما بوده روح قانون را در همین فضا احساس کردیم، تدوین شده و بحثها فعلاً بر نوارها و کاغذها هست. در اینجا تعبد صرف به لفظ یک روش کامل برای استنباط قانون نیست. ما در اینجا به خیلی چیزهای دیگر که به عنوان روح آن قانون و عامل تجسد و تقوم آن قانون وجود دارند باید توجه کنیم مطلب دوم اینکه ما به عنوان ملت انقلابی ایران اولین ملتی نیستیم که هیأت دولت را اختراع کردیم، کابینه تشکیل دادیم. لفظ کابینه یک لغت فرهنگی است. این سیاق از اسلام گرفته نشده، هیأت دولتی که رئیس آن نخست‌وزیر باشد و اساساً پارلمان هم به این صورت و ارتباط با دولت یک شکل اروپائی است که ما به عنوان «یتبعون احسنه» آن را حسن تشخیص دادیم و آن را گرفتیم. تمام این چیزها در موقع قانونگذاری قانون اساسی مورد نظر بوده است، مطلب دیگر اینکه دولت یا کابینه یا هیأت وزراء یا قوة مجریه یک واحد مستقل است در قبال مجالس که یک واحد مستقل است و قوة قضائیه که یک واحد مستقل است. قوة قضائیه را به 5 نفر از اعضای شورایعالی قضائی می‌شناسند. مجلس را به رئیس مجلس می‌شناسند. یعنی جلوه خارجی مجلس رئیس مجلس است البته در خود مجلس 270 نفر یا کمتر وجود دارند در دادسراها هم همینطور است دادسرا یک واحد است و آن را به دادستان می‌شناسند. ولو آنکه صدها بازپرس و دادیار و اینها در آنجا باشند. دولت عبارت است از یک واحدی است که او را به نخست‌وزیری می‌شناسند. بنابراین هیأت دولت مفهومی به معنای تک‌تک وزراء ندارد. یک واحد جمعی است. یک واحد اعتباری است، او را به رئیسش می‌شناسند و مسؤولیت اصلی قوة مجریه هم با رئیس است. شما در ذیل اصل یکصد و سی و چهارم می‌بینید که نوشته «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات آنها است» یعنی یک مسؤولیت تضامنی در آنها هست. در اینجا برمی‌گردم به مادة 147 آئین‌نامه بنظر من در این ماده ما مصالحی را از دست می‌دهیم و مجلس یک چنین چیزی را نمی‌تواند تصویب کند. اولاً‌ تصریح در اصل هشتاد و هشت اگر بنام نخست‌وزیر نشده نه این است که ما اینجا تعبد به لفظ وزیر یا کلمه «نخست‌» آن می‌کنیم. بلکه نخست‌وزیر در آن نهفته بوده به طریق اولویت، ما چیزی بنام قیاس اولویت هم داریم شما در تفسیر «فلا تقل لهمااف» به مادرتان اف و آه نگوئید معنی می‌کنید که به قیاس اولویت به مادر فحش هم نمی‌شود داد و حال اینکه ما اگر تعبد کنیم. معنی آن این است که فقط اف به ما در نگوئید والا اگر او را کتک هم زدید اشکالی ندارد. ما در اینجا نخست‌وزیر را بنابر ذیل اصلی صد و سی و چهار اولی بر این مسؤولیت می‌دانیم با سقوط وزیر، نخست‌وزیر هم ساقط می‌شود. به شرطی که اکثریت کابینه با آن اکثریت وزراء ساقط شده باشند. بنابراین ما نمی‌توانیم مسؤولیت را یعنی طرف سؤال قرار گرفتن را که اصل هشتاد و هشت و هشتاد و هفت برای همین است ما در اینجا ندیده بگیریم. نکته دوم که در مجلس خبرگان کاملاً‌ مورد نظر بود و خود بنده در همینجا صحبت کردم شاید در صورتجلسات هم باشد، اصلاً مدار مجلس خبرگان بر این بود، این مطلب را یک نوبت هم در حقوق ریاست جمهوری صحبت شد که ما اساساً قوة مجریه را به دو بخش تقسیم کردیم و نظر بر این بود در مقابل بی‌قوتی و بی‌قدرتی اجرائی ریاست جمهوری تمام قدرتها و قوتها به نخست‌وزیر داده بشود. بنابراین نخست‌وزیر یک عامل تماشا در هیأت دولت نیست و این کار اشکالش این است که ما نخست‌وزیر را در مقابل وزراء تضعیف می‌کنیم و به عنوان اینکه طرف سؤال نیست اقتدارات او را می‌گیریم و اشکال دیگری که نهایتاً با رعایت اختصار عرض می‌کنم این است که ما بسیاری از سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری داریم که وابسته به وزیر معینی نیستند و ما اگر این را نداشته باشیم طبعاً‌ بسیاری از سازمانهای وابسته که پائین‌تر از سطح وزارت هستند اینها را نمی‌شود طرف سؤال قرار داد و این نقض غرض است. رئیس ـ موافق صحبت کند. (اظهاری نشد) من خودم به عنوان موافق صحبت می‌کنم‌،‌… (موحدی ساوجی ـ مخالف دوم) دیگر مخالف دوم نمی‌تواند صحبت کند (موحدی ساوجی ـ چرا دارد) فقط یک مخالف صحبت می‌کند (موحدی ساوجی ـ تا یک ساعت می‌شود حرف زد) خیر، من به عنوان موافق صحبت می‌کنم و کوتاه هم صحبت می‌کنم. محلاتی ـ نخست‌وزیر یعنی چه؟ نخست‌وزیر را معنا کنید. رئیس ـ حالا شما استدلال نکنید، ایشان حرفها را زدند. ببینید آقایان! مسأله (بجنوردی ـ نخست‌وزیر یعنی اولین وزیر) اجازه بدهید من صحبتم را بکنم بعد آقایان حرف بزنند. آقای محلاتی چرا شلوغ می‌کنید (خنده نمایندگان) ممکن است نظر من هم اگر بنا بود برای نوشتن این ماده رأی در مجلس بدهیم آن باشد که خوب است از نخست‌وزیر هم بتوانیم سؤال بکنیم. اما شورای نگهبان که مرجع تشخیص معنا و تفسیر قانون اساسی است اینجوری نظر داده است. بعد هم ما با شورای نگهبان صحبت کردیم نمایندة شورای نگهبان هم در کمیسیون آمده و با ایشان مدتی بحث کردیم اصلاً بحثهای آقای خامنه‌ای از موضوع خارج بود. یعنی با شورای نگهبان طرف شده بودند. مجلس برفرض رأی ندهد این ماده اصلاً می‌افتد، یعنی این ماده بطور ناقص که نمی‌تواند بیاید. ما اصلاً باید ماده سؤال را بیندازیم، ما که نمی‌توانیم بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آئین‌نامه باشیم. آئین‌نامه قبلی ما اتفاقاً‌… یکی از نمایندگان ـ شورای نگهبان را قانع کنید. رئیس ـ خوب، ما شورای نگهبان را نتوانستیم قانع بکنیم. شما اگر فکر می‌کنید دوباره آئین‌نامه را برای چند ماه، یک مدتی معطل کنید می‌شود، ولی ما با شورای نگهبان بحث کردیم قانع نشدند دوباره اگر ما به این حذف رأی ندهیم یکبار دیگر باید یک مدتی صبر کنیم، برود آنجا برگردد و با همان آئین‌نامه ناقص کار کنیم. خلخالی ـ قانون اساسی که داریم. رئیس ـ ما که نمی‌توانیم قانون اساسی را تفسیر کنیم. اصلاً‌ بحث کردن ما اینجا برای این است که یک پیشنهاد دیگری برای اصلاح بدهیم والا برگرداندنش نمی‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم ما ناچاریم این حذف را بپذیریم. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی! بالاتر از سؤال استیضاح است که نمایندگان می‌توانند هیأت وزیران را استیضاح کنند. موحدی ساوجی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید. دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی! یک مورد اشکال اساسی دارد صحبت هم نشده اجازه بدهید صحبت کنم. رئیس ـ به آقای موحدی بگوئید بگویند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من خواهش می‌کنم توجه بشود اینجا نه ظهور هست و نه تفسیر است. که بگویند تفسیر کار مجلس نیست و کار شورای نگهبان است. من فکر می‌کنم که شورای محترم نگهبان اصل سی و چهارم را در رابطه با بررسی آئین‌نامه ندیده بوده است. ببینید عین همان تعبیری است که در اصل هشتاد و هشتم آمده است: که «هر یک از وزراء در برابر مجلس مسؤولند.» اصل یکصد و سی و چهارم همان را می‌گوید: مسؤول کلمه مفعول است و مسؤول، سائل دارد و حتماً سؤال دارد. اینجا می‌گوید ریاست هیأت وزیران با نخست‌وزیر است که در کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس (این قید را ملاحظه بفرمائید) مسؤول اقدامات هیأت وزیران است مگر مسؤول بدون سؤال و سائل می‌تواند باشد؟ بنابراین تصریح دارد من خواهش می‌کنم شورای نگهبان در این زمینه لجاجت نکند. رئیس ـ شما فقط وقت را گرفتید. این حرف را ایشان هم زدند این حرف تازه‌ای بود که اخطار قانون اساسی داشتید؟ من می‌گویم مسؤول است، استیضاح کنید، شما می‌توانید‌… سیدحسن موسوی ـ آقای هاشمی یک اخطار دارم. رئیس ـ آقای سیدحسن موسوی بفرمائید. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علاوه از موادی که آقایان نمایندگان تذکر دادند مادة 88 یا 124 یا دیگری، اصل هشتاد و هشت یا اصول دیگر قانون اساسی علاوه و از آنها اصل هشتاد و نهم قانون اساسی هم یک مطلبی را تذکر می‌دهد. که بالاتر از سؤال و استیضاح است. نمایندگان حق دارند‌… رئیس ـ آقای موسوی! خواهش می‌کنم وقت مجلس را نگیرید. این که حرف قبلی بود و همه تکرار کردند. خواهش می‌کنم اینجور با مجلس رفتار نکنید. خلخالی ـ خیلی خوب، اخطار شما را آقای خامنه‌ای گفتند. خلخالی ـ آقای خامنه‌ای حرف من را نگفتند. رئیس ـ آقای کاشانی بفرمائید. سیداحمد کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به اصل یکصد و سی و سوم توجه بفرمائید می‌گوید: «وزراء به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند» در یک شرایطی نخست‌وزیر پاره‌ای از وزراء را به مجلس معرفی نکرد. نمایندگان دلش می‌خواهد از علت قضیه مطلع بشوند. دلشان هم نمی‌خواهد بیخودی دست به استیضاح بزنند. استیضاح یک کاری است که موقعیت دولت را متزلزل می‌کند و نمایندگان حق دارند از آن چیزهائی که وظایف مستقیم نخست‌وزیر هست مطلع بشوند شما در دوره گذشته خاطرتان هست. رئیس ـ اخطار قانونی‌تان چیست؟ سیداحمد کاشانی ـ اخطار قانونی من همین است، شما نمی‌توانید نخست‌وزیر را اجازه ندهید که مجلس از او سؤال نکند چون ما چطوری به این اصل رسیدگی کنیم؟ می‌خواهیم از نخست‌وزیر سؤال کنیم که چرا این دو وزیر را به مجلس معرفی نمی‌کنید؟ رئیس ـ خوب، با آقای شیبانی حرفتان یکی است. آقای شیبانی هم همین حرف را می‌خواستند بزنند. سیدحسن موسوی تبریزی ـ مسأله سؤال که خیلی پائین‌تر از استیضاح است. رئیس ـ شما نخست‌وزیر را به مجلس دعوت کنید، به مجلس می‌آید آن بحث اینکه سؤال به این معنائی که ما اینجا داریم که یکربع بیاید و با آن خصوصیت و اینها‌… سیداحمد کاشانی ـ آقای هاشمی! شکل رسمی و قانونی قضیه مطرح است. رئیس ـ بسیار خوب، این توضیح را هم فهمیدیم. آقای شبستری بفرمائید. سیداحمد کاشانی ـ پاره‌ای مسؤولیتهای رسمی هم نخست‌وزیر دارد. خلخالی ـ آقای هاشمی! یک دقیقه هم به من وقت بدهید. رئیس ـ نمی‌شود. خلخالی ـ مطلب من مطلب دیگری است غیر از مطالب آقایان است. رئیس ـ باشد. محمد مجتهد شبستری ـ بنده جریان ماوقع را دارم عرض می‌کنم آقایان اصراری که می‌فرمائید در مسأله تفسیر قانون اساسی است یعنی آقایانی که با این اصلاح مخالفند منظورشان این است که قانون اساسی آنطور که آقایان شورای نگهبان تفسیر کردند، آن تفسیر صحیحی نیست، تفسیر دیگری دارد. مسأله این است دیگر یعنی برمی‌گردد به کیفیت تفسیر قانون اساسی، این نظرهائی را که اینجا بیان فرمودید در نشستهائی که با شورای نگهبان بود، این نظرها گفته شده و حتی این سؤال هم به این شکل مطرح شد که اگر امید این هست که پس از شنیدن دلائلی که اعضاء کمیسیون آئین‌نامه بیان کردند، اگر امید این هست که آقایان شورای نگهبان تجدیدنظر در عقیده خودشان بکنند، گفتیم یک جلسه دیگری خدمتشان می‌رسیم تا آن موقع یک شوری با هم بکنند و بلکه تجدیدنظر بکنند، حتی به این شکل هم سؤال شد که آقایان گفتند خیر، ما رأیمان خیلی روشن است و هیچ نوع تجدیدنظری نخواهیم کرد و بطور واضح به این نتیجه رسیده‌ایم بنابراین پافشاری روی این نوع از تفسیر که الآن آقایان می‌فرمایند تا آنجائی که ما با شورای نگهبان در تماس بودیم نتیجه‌ای نخواهد داشت، یعنی آقایان از رأیشان عدول نخواهند کرد. تنها چیزی که مطرح هست همین است که سؤال از نخست‌وزیر حذف شده، اصلاح این است، اگر به عمل کمیسیون آقایان اعتراض دارید و یک پیشنهاد جانشین دارید، بفرمائید، والا کاری که شورای نگهبان کرده، به ما گفته‌اند که از این نظرشان دست نخواهند کشید، حالا خودتان می‌دانید. خلخالی ـ آقای شبستری با دلیل به شورای نگهبان بگوئید. شبستری ـ بلی همه این دلائل را ما خدمت شورای نگهبان گفتیم ولی در عین حال آقایان پس اجازه بدهید که یک توضیح خیلی مختصری هم بدهم، اینکه دو نکته را آقایان روی آن تأکید می‌فرمایند؛ یکی اصل صد و سی و چهارم که این عبارت است «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است» آقایان عقیده‌شان این بود که این بکلی مطلبی است غیر از آن چیزی که در اصل هشتاد و هشت آمده. آن چیزی که در اصل 88 آمده این است که: هر نماینده‌ای می‌تواند در مورد وظیفه خاص یک وزیر از آن وزیر سؤال بکند و این سؤال هم یک عنوان خاصی است آمده به این شکل «در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف او سؤال کند. آن وزیر موظف است در مجلس حاضر بشود و به سؤال جواب دهد الی آخر» این یک عنوان هست. این بکلی عنوان دیگری است «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است» آقایان منظورشان این بود که این ترتیبی که معین شده. مجموع این ترتیب در نظر است که نخست‌وزیر از طرف رئیس جمهور معین می‌شود، بعد از طرف مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، بعد وزراء خود را معین می‌کند،‌ بعد وزرایش تصویب می‌شود، مجموع اینها نتیجه‌اش این است که نخست‌وزیر مسؤول در برابر مجلس هست، در مقابل اعمال هیأت وزیران. این مسؤولیت غیر از آن سؤال است یعنی درباره کل امور مملکت، نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤولیت دارد. خواستید، می‌توانید استیضاح کنید، آقایان نظرشان این است (همهمه نمایندگان) خیلی روشن نیست که شما می‌فرمائید خلاف قانون اساسی است. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آخر چطور؟ مسؤولیتی که بدون سؤال و استیضاح باشد، چه نوع مسؤولیتی است؟ این مسؤولیت کجا است بدون سؤال؟ آقای هاشمی! نتیجه مسؤولیت نخست‌وزیر در کجا ظاهر می‌شود؟ (همهمه نمایندگان) رئیس ـ استیضاح. سیدحسن موسوی تبریزی ـ هر چه تغایر است باید مشخص شود. رئیس ـ خوب، آقای شبستری مطلب اضافه‌ای ندارید؟ شبستری ـ خیر، دیگر همین است، راجع به سازمانها هم می‌خواهید من توضیح بدهم و اما مسأله سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری که یکی از آقایان گفتند. آقایان شورای نگهبان در آنجا یک «ان‌قلت» به اصطلاح دارند، یعنی قبول ندارند که نخست‌وزیر بتواند مستقیماً سازمانهائی را زیر نظارت داشته باشد، بلکه می‌گویند باید تقسیم بشود در وزارت مشخص وزارتخانه‌ها، اگر آنجا یک اشکالی هست، آن مجوز این نمی‌شود که ما بیائیم اینجا قانون اساسی را بد تفسیر کنیم زیرا در یک جا عمل به قانون نشده. رئیس ـ آقای خلخالی اخطار قانونی داشتید؟ (اظهاری نشد) آقای طیب اخطار قانونی دارند بفرمائید. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل یکصد و چهل و یکم: «نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد» در اینکه اگر کسی مسؤول مستقیم وزارتخانه‌ای بود می‌شود از او سؤال کرد، قانون اساسی تصریح دارد. در اینجا هم در دوره مرحوم رجائی ما دیدیم که تصدی وزارتخانه‌هائی را خود مجلس به نخست‌وزیر داد، سؤال کردن از آنچه که نخست‌وزیر در موردش مسؤولیت مستقیم دارد، به عنوان وزیر آن به عنوان نخست‌وزیر‌… رئیس ـ در آن مورد می‌شود. طیب ـ در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده است. رئیس ـ خیر، خوب ما این را می‌توانیم اضافه کنیم، آن را شورای نگهبان مخالف نیست، آن را شما می‌توانید در آئین‌نامه یک ماده اضافه کنید، در آنصورت می‌تواند. آقای خلخالی! شما اخطار قانون اساسی دارید بگوئید. حالا این همه آقایان با این عجله آقای طیب بین صحبتها حرف می‌زدند، یک حرف به این سادگی را‌… خود شورای نگهبان اینجا باید صحبت بکنند. اگر خودشان بگویند بهتر است اجازه بدهید آقای خلخالی هم حرفهایشان را بزنند بعد ببینیم. خلخالی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در اصل هشتاد و هشتم آقایان شورای محترم نگهبان هم توجه بفرمایند. در اینجا دارد که: «در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسؤول»، وزیر مسؤول در اینجا مصادیقی دارد وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر چی، وزیر چی، اینجا اگر بنا بود نخست‌وزیر مورد سؤال واقع نشود، اینجا استثناء می‌کردند از اظهر مصادیق است و بنظر می‌آید وزیر مسؤول خود نخست‌وزیر بوده باشد یعنی نخست‌وزیر را هم شامل می‌شود. حالا ما غمض عین می‌کنیم از این معنا، این بطور کلی در این اصل هشتاد و هشتم بیان شده است «وزیر مسؤول» حالا این ممکن است که نخست‌وزیر را هم بگیرد، یا ممکن است نخست‌وزیر را نگیرد، اما این صغری است. در اصل صد و سی و چهار آنجا دارد که نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است، یعنی مسؤول اقدامات خودش هم به طریق اولی هست مسؤول اقدامات هیأت وزیران است. مسؤول اقدامات خودش هم هست. نمی‌شود که مسؤول اقدامات دیگران باشد. اما مسؤول اقدامات خودش نباشد. رئیس ـ بسیار خوب، حرفهایتان روشن شد آقای خلخالی‌… خلخالی ـ بنابراین اینجا اصل صد و سی و چهارم کبری را بیان می‌کند، آنجا هم صغری را بیان می‌کند، بنظرم شبهه‌ای در اینجا نمی‌ماند که ما می‌توانیم از نخست‌وزیر هم با توجه به آن صغری و کبری سؤال هم بکنیم. اگر آقایان شورای نگهبان مطلبی را متوجه شده‌اند که ما آن را درک نمی‌کنیم حقش این است که بیان بفرمایند خود مجلس هم متوجه مطالب ایشان بشود. رئیس ـ بسیار خوب متوجه شدیم. وافی ـ آقای هاشمی! برای اینکه این جوانب مطلب معلوم بشود، من هم یک اصلی را می‌گویم. بجنوردی ـ من اخطار قانونی دارم. رئیس ـ آقای بجنوردی هم بفرمائید. اخطار قانونی خودشان را، امروز حالا اخطار قانونی خیلی خوب و راحت شده است، بفرمائید. بجنوردی ـ در اصل یکصد و سی و چهارم، در پایان اصلش گفته شده که: «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول است» بنابراین ما می‌توانیم ترتیب خاصی را در یک ماده جداگانه یعنی همانطوری که شورای نگهبان خواسته است، در مورد سؤال از وزیران تصویب بکنیم که فقط از وزیر باشد و از نخست‌وزیر نباشد. ولی در رابطه با اصل یکصد و سی و چهارم که در پایانش گفته است: «نخست‌وزیر مسؤول است در برابر مجلس» ترتیب دیگری و ماده دیگری را تصویب بکنیم که فرق داشته باشد با آن ماده‌ای که‌… رئیس ـ خوب، این هم اخطار حسابی نبود (امامی کاشانی ـ می‌شود). شما هم اخطار دارید؟ امامی کاشانی ـ خیر، من می‌گویم می‌شود. رئیس ـ اخطارتان را به آقای وافی بگوئید، دو نفری با هم یک وقت بگیرید آقای وافی بفرمائید. وافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من برای اینکه این جوانب بحث، حالا که دوستان بحث کردند معلوم بشود. اصل صد و سی و هفتم هست: «نخست‌وزیر در هیأت وزراء حق رأی دارد». یعنی در موقعی که رأی‌گیری می‌کنند راجع به یک مسأله‌ای، مسلماً یکی از آراء رأی نخست‌وزیر است، در اینجا دارد که: «هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است» ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست اگر نباشد در هیأت دولت نخست‌وزیر حق رأی داشته باشد. البته تصریح نمی‌دانم ولی تلویحاً می‌رساند وقتی بنا شد وزیر کار در مقابل یک رأیی که در هیأت دولت داده است، ما بتوانیم مورد سؤالش قرار بدهیم ولو اینکه مربوط به او نباشد، یعنی وزیر دادگستری یک چیزی را مربوط به جهات قضائی آورده ولی هیأت دولت تصویب کرده، ما می‌‌توانیم از وزیر کار هم در مقابل این رأیی که داده سؤال بکنیم. (رئیس ـ بلی بفرمائید) اگر نخست‌وزیر رأیی دارد طبق این رأی بایستی مورد سؤال قرار بگیرد، این یک جهتی است که یک خرده‌ای قضیه را‌… رئیس ـ آقای شبستری در مقابل همه اخطارها توضیح بدهند. محمد مجتهد شبستری ـ آقایان شورای نگهبان یک مسأله‌ای را الآن فرمودند که آن روز هم در جلسه صحبت شده بود، یادآوری کردند که من بالصراحه این مطلب را بگویم، یعنی صریحاً بگویم که نظرتان روشن باشد، آقایان می‌فرمائید که در اصل صد و سی و چهارم که گفته شده: «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است» ما حرفی نداریم، اگر مجلس تصویب بکند در یک موردی با رأی‌گیری، تصویب بکند که نخست‌وزیر را احضار بکند، نخست‌وزیر بیاید درباره فلان سؤال جواب بدهد. موحدی ساوجی ـ کجا نوشته است؟ (همهمه نمایندگان) شبستری ـ اجازه بدهید، آقایان می‌فرمایند که (همهمه نمایندگان) آخر بگذارید حرفمان را بزنیم، آقایان می‌فرمایند که اگر مجلس بخواهد ما مخالفتی نداریم. (سیدمحمد موسوی تبریزی ـ اینجا نگفته است مجلس تصویب کند) در اینجا گفته شده است. موحدی ساوجی ـ قانون دارد‌… رئیس ـ آقای موحدی چرا شلوغ می‌کنید؟ شما بیش از حد دارید وقت می‌گیرید. شبستری ـ آقایان می‌فرمایند عبارت این است «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است». بنابراین مجلس اگر در یک موردی تصویب کرد که نخست‌وزیر بیاید درباره سؤالی جواب بدهد، آقایان مخالفتی ندارند. (همهمه نمایندگان) اما در آن اصل هشتاد و هشت گفته شده: «هر نماینده» آقایان می‌گویند آن حقی که به هر نماینده داده شده، ما آن سؤال را حق هر نماینده را شامل نخست‌وزیر نمی‌دانیم، این مطلب را گفتند من صراحتاً بگویم. وافی ـ آقای شبستری! آقای هاشمی!‌ (همهمه نمایندگان). رئیس ـ بعضی از نماینده‌ها هستند انصافاً هم بی‌نظم هستند، هم به حق دیگران متجاوزند، چرا بیخود شلوغ می‌کنید؟ آخر حرفتان را زدید، من اینجا اجازه داده‌ام هر کس خواسته مخالفت کرده به عنوان اخطار قانون اساسی بلند شده، سخنرانی کرده است، حالا باز هم آقایان برمی‌دارند وسط حرفی که باید توضیح در مقابل ده اخطار بدهد، آقایان اینطور شلوغ می‌کنند، حرف این است که می‌گویند اگر می‌گوئید در مقابل مجلس، در مقابل یک نماینده مسؤول نیست، در مقابل همه مجلس مسؤول است، مجلس اگر خواست نخست‌وزیر را، و تصویب کرد نخست‌وزیر بیاید اینجا، بیاید اینجا توضیح می‌دهد، این حرف است آقایان نخواستند، قبول نمی‌کنند (یکی از نمایندگان ـ درواقع اگر تصویب شد‌…) می‌گویم نخواستید قبول نمی‌کنید، دیگر شلوغ کردن که جایز نیست شما که حرف می‌زدید، همه بلند می‌شدند در مقابل شما داد می‌زدند، چرا اینطور برخورد می‌کنید که مجلس را از اعتبار بیندازید. موحدی ساوجی ـ مجلس یعنی نمایندگان. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد داریم. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد بدهید، پیشنهاد می‌توانند آقایان بدهند یعنی شورای نگهبان مخالفت کرده، پیشنهاد کمیسیون می‌آید اینجا اگر رأی نیاورد آقایان باید پیشنهاد دیگری بدهند که جای این پیشنهاد را بگیرد. ولی بدانیم اگر این رأی نیاورد دیگر ما هم آئین‌نامه‌ای نداریم که طبق آن از نخست‌وزیر سؤال بکنیم. شبستری ـ از وزیر هم سؤال نمی‌توانیم بکنیم. رئیس ـ بلی دیگر، حالا از وزیر هم طبق این دیگر نمی‌توانیم سؤال کنیم یعنی این ماده حذف می‌شود باید جای مادة یک چیزی بیاوریم، من تقاضا می‌کنم شورای نگهبان‌… موحدی ساوجی ـ اصلاحیه می‌دهیم. رئیس ـ اصلاحیه هم باز باید شورای نگهبان بپذیرد دیگر، آئین‌نامه قبلی هم که آخر ماه تمام می‌شود. یکی از نمایندگان ـ یک ماده‌اش می‌ماند. رئیس ـ خوب حالا یکبار دیگر هم رأی‌گیری‌… شما می‌خواهید برای همیشه با آئین‌نامه قبلی عمل بکنیم؟ این آئین‌نامه یک مجموعه‌ای است این ماده آئین‌نامه را اگر تصوی کردیم باید به شورای نگهبان برود شورای نگهبان یکی از اعتراضاتش هم به ما این است، می‌گوید شما آئین‌نامه را در مجلس تجدید می‌کنید، ولی نمی‌آید شورای نگهبان، مصوب مجلس باید برود به شورای نگهبان آئین‌نامه قبلی‌مان هم اگر این دفعه تصویب کردیم باید برای تصویب بفرستیم شورای نگهبان. یکی از نمایندگان ـ از اول که شورای نگهبان‌… رئیس ـ از اول چون ما نداشتیم درگیر آن مسائل بودیم و نبردیم، والا قانون اساسی می‌گوید: مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود، منجمله آئین‌نامه بنابراین اگر آئین‌نامه را هم بعد آخر ماه شما بخواهید تصویب بکنید باید برود به شورای نگهبان و اگر این ماده رأی نیاورد، طبق این ماده دیگر وزیری را هم نمی‌توانیم مورد سؤال قرار بدهیم. یکی از نمایندگان ـ طبق قانون اساسی می‌توانیم. رئیس ـ طبق قانون اساسی نخست‌وزیر را نمی‌توانیم، چون مفسرش، شورای نگهبان است. موحدی ساوجی ـ شورای نگهبان را به موضع‌گیری وادار نکنید. یکی از نمایندگان ـ می‌شود پیشنهاد بدهیم. رئیس ـ بله پیشنهاد سازنده بدهید بجای این‌… خلخالی ـ من پیشنهاد می‌دهم. رئیس ـ خوب، اگر این رأی نیاورد، پیشنهاد شما را قبول می‌کنیم. آقایان شورای نگهبان می‌خواهند توضیحی بدهند یا خیر؟ می‌بینید که در مجلس مخالفت شدیدی نسبت به این پیشنهاد است، آقایان اگر توضیحی دارند که قانع‌کننده باشد شما آقای مهدوی تشریف بیاورید توضیح بدهید. مهدوی کنی ـ آقایان اعضاء شورای نگهبان مصلحت نمی‌دانند. رئیس ـ مصلحت نمی‌دانید؟ عیبی ندارد، اتفاقاً ما در آئین‌نامه جدیدمان آوردیم که شورای نگهبان برای رفع ابهام بیاید توضیح بدهد. (همهمه نمایندگان) آنجا را هم رد نکردید (مهاجرانی ـ شورای نگهبان قبول کرده است) و دیگر دفعه دوم هم نمی‌توانید رد کنید. خلخالی ـ من پیشنهاد دارم. رئیس ـ تا رأی نیاورده پیشنهاد می‌توانید بدهید. رئیس ـ آقای خامنه‌ای یک پیشنهاد داده‌اند که: «مجلس می‌تواند با نظر اکثریت نخست‌وزیر را دعوت و مورد سؤال قرار دهد» این را شورای نگهبان هم قبول دارد. (همهمه نمایندگان) چون شورای نگهبان نظرش این است مجلس می‌تواند نه فرد نماینده این حق مجلس است و منظور از مجلس اکثریت مجلس است (موحدی ساوجی ـ مخالف) اجازه بدهید، اول ما آن پیشنهاد قبلی را باید به رأی بگذاریم، اگر آن پیشنهاد رأی نیاورد، آنوقت این پیشنهاد جدید را به رأی بگذاریم، آقای مهدوی توضیح نمی‌دهید؟ (اظهاری نشد). موحدی ساوجی ـ آقا! شورای نگهبان ممکن است نظرش برگردد. رئیس ـ آقای خامنه‌ای توضیح بدهید تا اول نسبت به این پیشنهاد رأی بگیریم. فؤاد کریمی ـ آقای هاشمی من یک اخطار به یک اصل دیگر دارم، یک اصل دیگری که این مطلب را روشن می‌کند. رئیس ـ حالا پیشنهاد آقای خامنه‌ای مطرح است بعد از این بفرمائید. فؤاد کریمی ـ تکمیل می‌کند پیشنهاد آقای خامنه‌ای را. رئیس ـ بسیار خوب آقای فؤاد کریمی. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در اصل هفتادم گفته شده که «هرگاه نمایندگان از نخست‌وزیر یا وزراء بخواهند موظف به حضور و دادن توضیح هستند». و فقط در مورد رئیس جمهور تصویب اکثریت مجلس را لازم دارد. در مورد نخست‌وزیر و وزراء همین که نمایندگان تقاضا کنند مکلف به حضور می‌شوند. اصل هفتادم می‌گوید: «رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به‌ب‌انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود، دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.» فقط در مورد رئیس جمهور است که اکثریت نمایندگان باید رأی بدهند، اما در مورد وزراء و نخست‌وزیری همینکه عده‌ای از نمایندگان تقاضا کنند باید بیایند و توضیح بدهند. رئیس ـ بسیار خوب، آقای خامنه‌ای شما پیشنهادتان را توضیح می‌دهید؟ (اظهاری نشد) آقای طیب همین پیشنهاد را کاملتر کردند، آقای طیب توضیح بدهند. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از این اصول قانون اساسی دارد، پیشنهادی بنظر من رسید که عرض می‌کنم که اگر برادران و خواهران نماینده آن را کافی و منطقی دانستند، رأی می‌دهند، پیشنهاد این است که: اگر یک نماینده یا چند نفر نماینده بخواهند از نخست‌وزیر سؤالی کنند آن سؤال در جلسه علنی که بلافاصله بعد از آن جلسه تشکیل می‌شود، مطرح می‌شود و مجلس به مورد سؤال قرار گرفتن نخست‌وزیر در آن زمینه رأی می‌دهد، اگر رأی داد نخست‌وزیر مکلف است در جلسه علنی (همهمه نمایندگان) حاضر بشود و مثل یک وزیر پاسخگو باشد به سؤالی که از او می‌شود، و اگر نخست‌وزیر عهده‌دار وزارتخانه‌ای بشود، در حوزه مسؤولیت آن وزارتخانه در برابر مجلس مثل یک وزیر پاسخگو باید باشد و اگر یک نماینده هم او را مورد سؤال قرار بدهد، مکلف است که بیاید به اعتبار وزارتش در آن وزارتخانه سؤال نمایندگان را جواب بدهد و اگر رأی عدم اعتماد گرفت، طبیعی است از مسؤولیت آن وزارتخانه کنار خواهد رفت. منشی ـ آقای خلخالی مخالف. رئیس ـ موافق چه کسی است؟ منشی ـ آقای حمیدی. رئیس ـ آقای خلخالی بفرمائید. خلخالی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که پیشنهادی که آقای طیب فرمودند که درواقع می‌خواهد تکمیل بکند فرمایشات آقای خامنه‌ای همان مطلب است این می‌رساند به اینکه سؤال از دولت مشکل‌تر از استیضاح شد، استیضاح از دولت را می‌شود ده نفر از آقایان نمایندگان بنویسند و با صراحت دولت را استیضاح کنند، اصلاً نخست‌وزیر را. اما یک سؤال از دولت باید اکثریت مجلس تصویب کند اصلاً این یک تناقضی است، نمی‌شود در زیر بار این مطلب رفت که سؤال از دولت به مراتب مشکل‌تر از استیضاح شد و اصل هفتادم را هم که آقایان اشاره می‌کنند، من می‌خوانم: اصل هفتادم: رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزرائ مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا بکنند مطالبشان استماع می‌شود. از این معلوم می‌شود که رئیس جمهور و نخست‌وزیر را اگر وکلا بخواهند آنها باید بیایند جواب بدهند، این احتیاج ندارد به اینکه اکثریت مجلس این را تصویب بکند، البته دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت باشد این قید می‌زند برای اینکه معلوم بشود که نخست‌وزیر را می‌شود مورد سؤال قرار داد بدون تصویب اکثریت مجلس، من حرفم همین است. رئیس ـ بسیار خوب. منشی ـ آقای حمیدی بفرمائید. حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این پیشنهادی که شده جمع بین همه اصول است. که از طرفی مجلس می‌تواند سؤال بکند و از طرفی ظاهر اصول قانون اساسی این است که سؤال از نخست‌وزیر وظیفه تک‌تک نمایندگان نیست و نظیر این هم‌… موحدی ساوجی ـ در کجای قانون اساسی اصلاً چنین چیزی دارد؟ حمیدی ـ اجازه بدهید، و نظیر این هم در بعضی از این مواد که اصلاح شده، شورای محترم نگهبان پذیرفته است، یعنی این چیزی است که مورد توافق شورای نگهبان هم برحسب این اصلاحی که در مادة 166 شده، هست که آنجا هم «هرگاه مقدمات قضائی، هر کدام از نمایندگان یا اعضای شورای نگهبان را به اتهام ارتکاب جرائم عادی و یا سیاسی تحت تعقیب قرار دهند موظفند بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس مجلس برسانند، رئیس مجلس نام فرد مورد تعقیب را در اولین جلسه مجلس اعلام نموده و تقاضای تحقیق و تفحص در این مورد را بدون بحث مطرح می‌نماید، در صورت تصویب مجلس موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 76 احاله می‌گردد.» ملاحظه می‌فرمائید اینجا هم کاری که در مسؤولیت مجلس است، یک نماینده، یا اینکه رئیس مجلس آن را از مجلس نظرخواهی می‌کند و بعد به آن کمیسیون احاله می‌کند. البته این مطلب را هم می‌دانیم چیزی که شورای محترم نگهبان رد کند. ما دیگر طبعاً عین آن را که نمی‌توانیم جایگزین بکنیم، عین آن رد شده است، ما باید به هرحال یک چیزی را اصلاح کنیم یک اصلاحیه بیاوریم، این پیشنهاد اصلاحیه بنظر من بهترین چیز است والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. سیدحسن موسوی تبریزی ـ مطلب اضافی نداشت. رئیس ـ بسیار خوب، آقای شبستری شما دیگر مطلبی نمی‌خواهید بگوئید؟ با این پیشنهاد شما موافقید؟ (شبستری ـ بله) موحدی ساوجی ـ قیاس مع‌الفارق است. رئیس ـ بسیار خوب، ببینید آقایان باز این را باید به رأی بگذاریم، این مکمل همان ماده است که ما از وزراء می‌توانیم سؤال بکنیم در مورد نخست‌وزیر چنین چیزی پیش می‌آید. پیشنهاد این است: «در صورتی که نماینده‌ای از نخست‌وزیر در رابطه با مسؤولیتهای هیأت وزیران سؤال نماید. سؤال وی در جلسه علنی بعد مطرح و در صورتی که مجلس به آن رأی داد. نخست‌وزیر موظف است در جلسه حاضر شده و به سؤال مزبور پاسخگو باشد و در صورتی که نخست‌وزیر شخصاً عهده‌دار یک یا چند وزارتخانه باشد نمایندگان می‌توانند در زمینه وزارتخانه مربوط از وی سؤال نمایند. (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید این متن پیشنهاد است. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقا من یک جمله دارم، استیضاح را با ده نفر می‌شود انجام داد سؤال را با اکثریت مجلس؟ رئیس ـ شما نه آئین‌نامه می‌دانید، نه قانون اساسی (همهمه نمایندگان) موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی کمیسیون آئین‌نامه را مطرح کنید و رأی بگیرید. خلخالی ـ آقای هاشمی، پیشنهاد بنده را مطرح کنید. رئیس ـ بسیار خوب بعد از این پیشنهاد آن را مطرح می‌کنیم، ببینید این نظریه شورای نگهبان را هم باز برای آقایان بخوانم آقایان توجه کنند. نظر شورای نگهبان این است که «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول است؛ نه یک‌یک نمایندگان و موضوع مسؤولیت نخست‌وزیر در این اصل اقدامات هیأت وزیران است نه اقدامات فردی وزراء»، اقدامات هیأت وزیران ممکن است‌… (همهمه نمایندگان) حالا این نظر شورای نگهبان است. (همهمه نمایندگان) طیب ‍ـ پس گرفتم. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ راجع به چی اخطار دارید؟ ایشان پیشنهادشان را پس گرفتند. بفرمائید. بنشینید آقای طیب شما که می‌خواستید پس بگیرید چرا اول اینقدر وقت مجلس را گرفتید. طیب ـ این تفسیر جدید می‌گوید فقط هیأت وزیران در صورتی که نظر ما این است که اگر مجلس شورا خواست از یک وزیر یا نخست‌وزیر سؤال کند بتواند. رئیس ـ خوب، همین را می‌تواند یعنی هم این مورد است هم نظر شما هست یعنی در رابطه با مسؤولیتهای هیأت وزیران یک نماینده می‌تواند این را بخواهد. طیب ـ نظر من این بود که قید شود «وزیر یا هیأت وزیران» رئیس ـ حالا پس گرفتید یا نه؟ طیب ـ پس گرفتم. رئیس ـ بسیار خوب، پس گرفتند. منشی ـ پیشنهادی از آقای عبدخدائی و آقای کاظمی رسیده که شبیه به هم است. رئیس ـ پیشنهادشان چیست؟ منشی ـ پیشنهاد آقای عبدخدائی این است که: «در صورتی که 10 نفر از نمایندگان‌…» عبدخدائی ـ پیشنهادم را پس می‌گیرم. رئیس ـ ایشان پس گرفتند. منشی ـ آقای کاظمی پیشنهاد را بخوانم؟ کاظمی ـ بخوانید. رئیس ـ آن را هم کنار بگذارید ده نفر از نمایندگان نمی‌شود‌… کاظمی ـ مجلس باید رأی بدهد. رئیس ـ نه، اصلاً نمی‌شود آنکه جزو این چیزها نیست. ما به اصل پیشنهاد کمیسیون رأی می‌گیریم و اگر هم رأی نیاورد این ماده همینطور می‌ماند تا بعد تکلیفش را معلوم کنیم. موسوی بجنوردی ـ آقای هاشمی! یک پیشنهاد هم من داده‌ام. رئیس ـ پیشنهاد آقای بجنوردی چیست؟ منشی ـ یک پیشنهاد از آقای بجنوردی رسیده است. با توجه به اصل هفتادم قانون اساسی، هرگاه پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نخست‌وزیر را برای ادای توضیح‌… رئیس ـ آن که نمی‌شود، ایشان که پیشنهاد یک نماینده را داده بودند پس گرفتند. شما پنج‌تایش کرده‌اید چه فرقی می‌کند؟ منشی ـ دیگر پیشنهاد نداریم. موسوی بجنوردی ـ فقط در مورد نخست‌وزیر اکثریت مجلس گفته است. رئیس ـ پیشنهاد اکثریت مجلس بود. پیشنهاد این بود که اکثریت مجلس تصویب بکند که نخست‌وزیر احضار بشود. موسوی بجنوردی ـ آخر، آن لازم نیست. اصل هفتادم فقط در مورد‌… رئیس ـ شما دوباره اصل هفتادم را می‌گوئید. شورای نگهبان اینجا هستند با آقایان صحبت کنید. دوباره سر یک بحث تازه‌ای رفته‌اید، رأی می‌گیریم آقایان توجه بفرمائید. یکصد و نود و سه نفر حاضرند. پیشنهاد حذف کلمه «نخست‌وزیر» از ماده سؤال است. کسانی که با حذف کلمه «نخست‌وزیر» از ماده مربوط به سؤال در اینجا موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. چون تعداد کمی رأی دادند. این ماده می‌ماند ما در مادة‌… خلخالی ـ آقای هاشمی! پیشنهاد بنده را مطرح کنید. رئیس ـ چه پیشنهادی دارند؟ منشی ـ پیشنهادی به اینجا نفرستاده‌اند. امامی کاشانی ـ وقتی ده نفر می‌توانند استیضاح کنند‌… رئیس ـ استیضاح را که می‌توانند. امامی کاشانی ـ پس با امضاء ده نفر می‌توانند سؤال کنند. رئیس ـ سؤال نمی‌توانند. امامی کاشانی ـ به طریق اولی می‌شود. رئیس ـ شما از قول خودتان حرف می‌زنید آقایان شورای نگهبان می‌گویند نمی‌شود سؤال کرد. آقای شبستری اصلاح بعدی را مطرح کنید. ما فعلاً پیشنهادی نداریم (همهمه نمایندگان) مجتهد شبستری ـ آقای هاشمی! شما در مورد نظر شورای نگهبان رأی‌گیری کردید. مجلس نمی‌تواند به نظر شورای نگهبان رأی‌گیری کند. رئیس ـ نه، به پیشنهاد کمیسیون بود. مجتهد شبستری ـ این همان بود دیگر چیزی غیر از آن نبود‌… رئیس ـ البته یک شبهه وجود دارد که ما اصلاً در مورد نظر شورای نگهبان نمی‌توانیم رأی‌گیری بکنیم. ممکن است این ماده خودبخود جای خودش باقی بماند و ما نتوانیم نخست‌وزیر را احضار بکنیم. مجتهد شبستری ـ چون این بدیل ندارد‌… رئیس ـ بلی، چون جانشین ندارد. اصلاح بعدی را مطرح کنید. مجتهد شبستری ـ شمارة 4 از اصلاحات. 4ـ با توجه به اینکه طبق نظر شورای نگهبان در هر مورد لزوم تحقیق و تفحص باید به تصویب مجلس برسد مادة 150 به ترتیب زیر اصلاح شده است. ماده را می‌خوانم بعد توضیحش را عرض می‌کنم: مادة 150ـ در جهت اجرای اصول 76 و 84 قانون اساسی هرگاه نماینده‌ای درخواست تحقیق در هر کدام از امور کشور را بنماید و یا در هر کدام از امور کشور اعم از اجرائی، قضائی و داخلی یا خارجی از مسؤولان مربوطه گزارش و یا توضیح بخواهد می‌تواند درخواست خود را کتباً به رئیس مجلس تقدیم نماید. رئیس مجلس موظف است این درخواست را در همان جلسه یا جلسه بعد قرائت کرده و نسبت به احاله آن به کمیسیون اصل 76 جهت انجام تحقیق و تفحص در مورد درخواست شده بدون بحث رأی‌گیری نماید. در صورت تصویب تحقیق و تفحص بوسیله مجلس نماینده مذکور از طریق کمیسیون اصل 76 درخواست خود را تعقیب می‌نماید. مسؤولان مربوطه موظفند کلیه توضیحات و اطلاعات و اسناد مورد درخواست و سایر همکاریهای لازم را در اختیار کمیسیون اصل 76 قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف کمیسیون اقدامات مقتضی را از طریق مراجع قانونی اعمال می‌نماید. یک توضیح اجمالی عرض بکنم در نامه شورای نگهبان تحت شمارة 3 اینطور آمده است. مادة 150 که اجازه می‌دهد هر نماینده از هر یک از مسؤولان اجرائی و قضائی توضیح بخواهد و مألا حق بازرسی و مشاهده اسناد به او داده شده است با توجه به اینکه طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد نه هر نماینده و اصل 88 نیز حق اظهارنظر را در همه مسائل به هر نماینده داده است نه تحقیق و تفحص با قانون اساسی مغایرت دارد. نظر آقایان این است که در ماده مربوطه که مادة 76 قانون اساسی باشد در این ماده که من الآن متنش را می‌خوانم اینطور است: اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آقایان می‌فرمایند که مجلس شورا است که حق تحقیق و تفحص را دارد. درحالیکه ما در ماده قبلی آئین‌نامه گفته بودیم که از طریق کمیسیون 76 هر نماینده می‌تواند از طریق این کمیسیون در مسائل مختلف مملکت تحقیق و تفحص بکند منتها مجری و طریق این کمیسیون است بنا به تقاضای نماینده و مالا هم گفته شده بود که مسؤولان مربوطه موظف هستند در جریان این تحقیق و تفحص اسناد لازم، اوراق لازم همه را در اختیار بگذارند. اشکالی که آقایان گرفتند این است که خیر، تنها با درخواست نماینده این کار انجام‌پذیر نیست چون حق تحقیق و تفحص حق مجلس است بنابراین نماینده تقاضا می‌کند مجلس اگر تصویب کرد آنوقت از طریق کمیسیون 76 این تحقیق و تفحص به جریان می‌افتد. برای اینکه این مسأله سهل و صریح و سریع بتواند انجام بگیرد در ماده گفته شده است که نماینده درخواستش را تقدیم رئیس مجلس می‌کند و رئیس مجلس موظف است (مسأله اختیاری نیست) رئیس مجلس موظف قرار داده شده که در جلسه علنی این درخواست را مطرح کند وقتی مجلس تصویب کرد که فلان موضوع درباره‌اش تحقیق و تفحص بعمل بیاید به کمیسیون مربوطه که کمیسیون 76 است ارجاع می‌شود و از آن طریق نماینده در جریان آن امری که می‌خواست درباره‌اش تحقیق و تفحص انجام بگیرد قرار می‌گیرد و این اسناد و اوراق هم در اختیار آن کمیسیون قرار می‌گیرد و نماینده از طریق کمیسیون آگاهی و اطلاع لازم را پیدا می‌کند یعنی درواقع همان هدف که منظور بوده حاصل می‌شود به‌اضافه یک مسأله که مجلس در هر موردی ضرورت و لزوم تحقیق و تفحص را باید تصوی بکند و حقاً دیگر جای اشکال و شبهه نیست. زیرا اصل مربوطه که هفتاد و ششم است بالصراحه این حق را به عهده مجلس گذاشته است «مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و حق هر نماینده را نشناخته است. بنابراین بنظر کمیسیون‌، آئین‌نامه خیلی واضح بوده که قضیه به این شکل اصلاح بشود. لطیف صفری ـ بنده اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ اخطار ندارد حالا‌… صفری ـ من اخطار قانون اساسی دارم‌… رئیس ـ دیدیم دیگر که اخطارها چه‌جور بود مخالف صحبت کند. لطیف صفری ـ اصل 84 را خودتان بخوانید. رئیس ـ خیلی خوب. محمد مجتهد شبستری ـ آقای هاشمی من یک اخطار دارم. رئیس ـ‌ بفرمائید. مجتهد شبستری ـ آخر آقایان با چه مخالفت می‌کنند. چیزی که بدیل ندارد ما به رأی شورای نگهبان رأی مخالف و موافق می‌دهیم؟ رئیس ـ ببینید اصلاً امروز شیوه بحثمان در مجلس درست نبود، یک چیزی که بدیل ندارد شورای نگهبان هم رد کرده چرا ما در مجلس بحث بکنیم. فؤاد کریمی ـ آئین‌نامه می‌گوید باید بحث کنیم. رئیس ـ خیر. فؤاد کریمی ـ این گزارش کمیسیون آئین‌نامه است، گزارش شورای نگهبان نیست. رئیس ـ گزارش کمیسیون آئین‌نامه بخاطر انطباق نظر شورای نگهبان بوده حالا شورای نگهبان گفته این را حذف کنید شما چه بحث می‌کنید؟ فؤاد کریمی ـ روی گزارش کمیسیون داریم بحث می‌کنیم. رئیس ـ خیلی خوب، ما باید یا اصل تفحص را بکلی حذف کنیم و هیچ شیوه‌ای برایش قائل نشویم یا یک شیوه دیگری قائل بشویم. به هرحال این نظر شورای نگهبان را نمی‌توانیم رویش بحث بکنیم که آیا یک نماینده حق تفحص دارد یا ندارد. اگر شما این را به بحث بگذارید ده ساعت هم که در مجلس بحث شود هیچ نتیجه ندارد. ما الآن یک لایحه یک‌فوریتی داریم که مملکت بخاطر آن یک مبلغ زیادی در روز دارد ضرر می‌کند، در چیزی بحث می‌کنیم که هیچ نفعی ندارد و دیگر نمی‌توانیم روی این بحث بکنیم‌… یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! پیشنهاد هست. رئیس ـ پیشنهاد بلی، اما اینکه شما بگوئید با نظر شورای نگهبان مخالفین این قابل بحث نیست. فؤاد کریمی ـ ما مخالف گزارش کمیسیون هستیم. رئیس ـ شما نمی‌توانید مخالف باشید. فؤاد کریمی ـ من مخالف گزارش کمیسیون هستم و می‌گویم این گزارش درست نیست. رئیس ـ آقای کریمی! اینکه لفظی نیست که آدم بگوید ما کمیسیون‌… فؤاد کریمی ـ رویه مجلس این بوده است. رئیس ـ رویه، ما برخورد کرده‌ایم به یک کاری که داریم لغو عمل می‌کنیم. مجتهد شبستری ـ همیشه بدیل داشته است. رئیس ـ یعنی شما بعد از این همه بحثی که کردید از فردا نمی‌توانید نخست‌وزیر را در مجلس برای سؤال بیاورید و اگر هم اصرار بکنید وزراء را هم نمی‌توانید چون در آئین‌نامه ندارید. اگر خیلی اصرار بکنید نه، وزراء را می‌توانید بیاورید و نه نخست‌وزیر را. شجاعی ـ قانون اساسی چطور می‌شود؟ رئیس ـ خوب، شما که مفسر قانون اساسی را قبول ندارید. مفسر قانون اساسی می‌گوید نخست‌وزیر را نمی‌توانید بیاورید‌… منشی ـ مخالف می‌تواند صحبت کند؟ رئیس ـ مخالف می‌تواند صحبت کند ولی درباره نظر شورای نگهبان نه، مجتهد شبستری ـ ما تغییر دیگری نداده‌ایم. رئیس ـ تغییر باید بدهید، یک تغییری بدهید که نظر شورای نگهبان تأمین بشود. اگر می‌توانید تغییر بدهید، بدهید. سیداحمد کاشانی ـ من پیشنهاد اصلاحی داده‌ام. رئیس ـ پیشنهاد اصلاحی‌تان مخالف نظر شورای نگهبان است. شما گفته‌اید «بوسیله مجلس» حذف بشود. آنها می‌گویند باید بوسیله مجلس بشود. سیداحمد کاشانی ـ تصویب را گفته‌ام حذف شود، اطلاع مجلس هست. رئیس ـ نه، آخر تصویب می‌خواهد. رأی مجلس لازم است. مجلس باید تفحص کند نه نماینده‌… سیداحمد کاشانی ـ در نظر شورای نگهبان ننوشته است. رئیس ـ چرا، شورای نگهبان گفته مجلس و نظر مجلس را بالاخره با رأی می‌فهمیم و بدون رأی که نمی‌فهمیم. باید اکثریت مجلس رأی بدهد که ما می‌خواهیم این را سؤال بکنیم و باید دنبال سؤال برویم. (احمد کاشانی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم) توضیح بدهید. ببینید، نظریه بدیل باید بدهید که با نظر شورای نگهبان تطبیق بکند. کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من این پیشنهادی را که دادم البته چون ناچاراً مواد از کمیسیون آمده و فقط یک جوری می‌توانیم با حذف اصلاح کنیم پیشنهاد را به این شکل دادم والا شاید به شکل بهتر از این هم امکان‌پذیر بود. این مسأله یک مسأله کاملاً حساس و حیاتی است و از آقایان نمایندگان تقاضا می‌شود توجه کنند. در مجلس که آئین‌نامه داخلی ناظر به کیفیت اداره‌اش هست غیر از اینکه هیأت رئیسه یکسری اختیارات صوری و ظاهری در مدیریت مجلس و در نظم مجلس دارند هیچگونه حق تصمیم‌گیری بنیادی ندارند بقیه نمایندگان مجلس از نظر آئین‌نامه وضع یکسانی دارند و باید از حقوق مساوی و برابری برخوردار باشند یعنی شما به هر کجای آئین‌نامه نگاه بکنید یک چنین اصل و یک چنین روحی را حاکم می‌بینید. در این دو ماده 150 و 166 که کمیسیون آورده است برای اصلاح آن خواست شورای نگهبان و برای تحقق آن که گفته شده مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص بکند آمده‌اند تصویب مجلس را در مقابل خواست نماینده گذاشته‌اند در این مادة 150 جمله‌ای که من تقاضای حذفش را کرده‌ام این جمله است می‌گوید: رئیس مجلس موظف است این درخواست را در همان جلسه یا جلسه بعدی قرائت کرده‌ و‌… (این تکه‌ای که می‌خوانم) نسبت به احاله آن به کمیسیون اصل 76 جهت انجام تحقیق و تفحص در مورد درخواست شده بدون بحث رأی‌گیری نماید در در صورت تصویب تحقیق و تفحص بوسیله مجلس به بعد‌… این تکه‌ای که از نسبت به احاله است تا بوسیله مجلس را من تقاضا کرده‌ام حذف بشود به این دلیل که اگر ما تقاضای نماینده را برای تحقیق و تفحص به مجلس بیاوریم. اگر مجلس بخواهد بدون بحث رأی بدهد این درحقیقت یک چنین وضعی را ایجاد می‌کند که رأی به آن نماینده داده می‌شود. اگر یک نماینده متعلق به اکثریت بود به تقاضایش رأی داده می‌شود، اگر یک نماینده‌ای از اقلیت بود به تقاضایش رأی داده نمی‌شود و این یک تبعیض در آئین‌نامه داخلی است البته ما نمی‌گوئیم که مجلس حق رأی ندارد، حق رأیدارد ولی در مواردی که بحث و مذاکره وجود داشته باشد وقتی که ما می‌گوئیم بدون بحث رأی‌گیری بکند بنابراین راهش این است که بگوئیم رئیس مجلس تقاضا را به اطلاع مجلس می‌رساند و به کمیسیون ارجاع می‌شود و نماینده می‌تواند از این طریق پیگیری بکند. این آن خواستی را که شورای نگهبان داشته. رئیس ـ بسیار خوب، آقای کاشانی! مطلب روشن است. من از آقایان خواهش کردم که وقت مجلس را روی چیزی که‌… احمد کاشانی ـ شما مخالفت کنید با این‌… رئیس ـ خیر، مخالفتی که من می‌کنم برای این است که نظر شما عیناً مخالف نظر شورای نگهبان است. احمد کاشانی ـ آخر، اشکال دارد در چیزی که شما آورده‌اید. رئیس ـ شورای نگهبان نظرش این است که یک نماینده نمی‌تواند حتی از طریق رئیس مجلس سؤال بکند و به اطلاع مجلس رساندن هم کافی نیست. ما به اطلاع مجلس هم برسانیم نمی‌توانیم سؤال بکنیم و نظرشان این است. شما آمده‌اید می‌گوئید این را حذف کنید که نمی‌شود. احمد کاشانی ـ بنظر می‌رسد که برای رفع آن مشکل اساسی این کار را بتوانیم بکنیم. مجلس اختیارش‌… رئیس ـ بحث در مجلس اشکالی ندارد ولی رأی‌گیری از مجلس چاره‌ای نیست یعنی نظر شورای نگهبان فقط با رأی‌گیری از مجلس درست می‌شود و روی این کسی نمی‌تواند بحث بکند. لطیف صفری ـ آقای هاشمی! اگر اینطور باشد هر هفته حداقل 20 بار مجلس باید رأی بدهد که نماینده‌هائی که به منطقه‌شان می‌روند اجازه داشته باشند سؤال و جوابی حداقل بکنند. رئیس ـ حالا هم همینطور است. فؤاد کریمی ـ یکجا مجلس به کمیسیون تحقیق این اجازه را می‌دهد. این حق مجلس است. مثل کمیسیون اصل 90 رئیس ـ آقای فؤاد کریمی این حرف ما است. ما قبلاً همین حرف را زدیم و با شورای نگهبان هم بحث کردیم گفتیم این حق مجلس است یک جا دارد اجازه می‌دهد قبول نکردند. حالا ما بیائیم روی چه رأی‌گیری بکنیم؟ سیداحمد کاشانی ـ آقای هاشمی! شورای نگهبان کلمه تصویب را در نظرش بکار برده است. این حق مجلس است. رئیس ـ حق مجلس است که مجلس باید‌… موحدی ساوجی ـ پیشنهاد آقای کاشانی را مطرح کنید. رئیس ـ آخر نمی‌شود آن پیشنهاد مطرح بشود (یکی از نمایندگان ـ چرا رئیس ـ ببینید اصلاً امروز شیوه بحثمان در مجلس درست نبود، یک چیزی که بدیل ندارد شورای نگهبان هم رد کرده چرا ما در مجلس بحث بکنیم. فؤاد کریمی ـ آئین‌نامه می‌گوید باید بحث کنیم. رئیس ـ خیر. فؤاد کریمی ـ این گزارش کمیسیون آئین‌نامه است، گزارش شورای نگهبان نیست. رئیس ـ گزارش کمیسیون آئین‌نامه بخاطر انطباق نظر شورای نگهبان بوده حالا شورای نگهبان گفته این را حذف کنید شما چه بحث می‌کنید؟ فؤاد کریمی ـ روی گزارش کمیسیون داریم بحث می‌کنیم. رئیس ـ خیلی خوب، ما باید یا اصل تفحص را بکلی حذف کنیم و هیچ شیوه‌ای برایش قائل نشویم یا یک شیوه دیگری قائل بشویم. به هرحال این نظر شورای نگهبان را نمی‌توانیم رویش بحث بکنیم که آیا یک نماینده حق تفحص دارد یا ندارد. اگر شما این را به بحث بگذارید ده ساعت هم که در مجلس بحث شود هیچ نتیجه ندارد. ما الآن یک لایحه یک‌فوریتی داریم که مملکت بخاطر آن یک مبلغ زیادی در روز دارد ضرر می‌کند، در چیزی بحث می‌کنیم که هیچ نفعی ندارد و دیگر نمی‌توانیم روی این بحث بکنیم‌… یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! پیشنهاد هست. رئیس ـ پیشنهاد بلی، اما اینکه شما بگوئید با نظر شورای نگهبان مخالفین این قابل بحث نیست. فؤاد کریمی ـ ما مخالف گزارش کمیسیون هستیم. رئیس ـ شما نمی‌توانید مخالف باشید. فؤاد کریمی ـ من مخالف گزارش کمیسیون هستم و می‌گویم این گزارش درست نیست. رئیس ـ آقای کریمی! اینکه لفظی نیست که آدم بگوید ما کمیسیون‌… فؤاد کریمی ـ رویه مجلس این بوده است. رئیس ـ رویه، ما برخورد کرده‌ایم به یک کاری که داریم لغو عمل می‌کنیم. مجتهد شبستری ـ همیشه بدیل داشته است. رئیس ـ یعنی شما بعد از این همه بحثی که کردید از فردا نمی‌توانید نخست‌وزیر را در مجلس برای سؤال بیاورید و اگر هم اصرار بکنید وزراء را هم نمی‌توانید چون در آئین‌نامه ندارید. اگر خیلی اصرار بکنید نه، وزراء را می‌توانید بیاورید و نه نخست‌وزیر را. شجاعی ـ قانون اساسی چطور می‌شود؟ رئیس ـ خوب، شما که مفسر قانون اساسی را قبول ندارید. مفسر قانون اساسی می‌گوید نخست‌وزیر را نمی‌توانید بیاورید‌… منشی ـ مخالف می‌تواند صحبت کند؟ رئیس ـ مخالف می‌تواند صحبت کند ولی درباره نظر شورای نگهبان نه، مجتهد شبستری ـ ما تغییر دیگری نداده‌ایم. رئیس ـ تغییر باید بدهید، یک تغییری بدهید که نظر شورای نگهبان تأمین بشود. اگر می‌توانید تغییر بدهید، بدهید. سیداحمد کاشانی ـ من پیشنهاد اصلاحی داده‌ام. رئیس ـ پیشنهاد اصلاحی‌تان مخالف نظر شورای نگهبان است. شما گفته‌اید «بوسیله مجلس» حذف بشود. آنها می‌گویند باید بوسیله مجلس بشود. سیداحمد کاشانی ـ تصویب را گفته‌ام حذف شود، اطلاع مجلس هست. رئیس ـ نه، آخر تصویب می‌خواهد. رأی مجلس لازم است. مجلس باید تفحص کند نه نماینده‌… سیداحمد کاشانی ـ در نظر شورای نگهبان ننوشته است. رئیس ـ چرا، شورای نگهبان گفته مجلس و نظر مجلس را بالاخره با رأی می‌فهمیم و بدون رأی که نمی‌فهمیم. باید اکثریت مجلس رأی بدهد که ما می‌خواهیم این را سؤال بکنیم و باید دنبال سؤال برویم. (احمد کاشانی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم) توضیح بدهید. ببینید، نظریه بدیل باید بدهید که با نظر شورای نگهبان تطبیق بکند. کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من این پیشنهادی را که دادم البته چون ناچاراً مواد از کمیسیون آمده و فقط یک جوری می‌توانیم با حذف اصلاح کنیم پیشنهاد را به این شکل دادم والا شاید به شکل بهتر از این هم امکان‌پذیر بود. این مسأله یک مسأله کاملاً حساس و حیاتی است و از آقایان نمایندگان تقاضا می‌شود توجه کنند. در مجلس که آئین‌نامه داخلی ناظر به کیفیت اداره‌اش هست غیر از اینکه هیأت رئیسه یکسری اختیارات صوری و ظاهری در مدیریت مجلس و در نظم مجلس دارند هیچگونه حق تصمیم‌گیری بنیادی ندارند بقیه نمایندگان مجلس از نظر آئین‌نامه وضع یکسانی دارند و باید از حقوق مساوی و برابری برخوردار باشند یعنی شما به هر کجای آئین‌نامه نگاه بکنید یک چنین اصل و یک چنین روحی را حاکم می‌بینید. در این دو ماده 150 و 166 که کمیسیون آورده است برای اصلاح آن خواست شورای نگهبان و برای تحقق آن که گفته شده مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص بکند آمده‌اند تصویب مجلس را در مقابل خواست نماینده گذاشته‌اند در این مادة 150 جمله‌ای که من تقاضای حذفش را کرده‌ام این جمله است می‌گوید: رئیس مجلس موظف است این درخواست را در همان جلسه یا جلسه بعدی قرائت کرده‌ و‌… (این تکه‌ای که می‌خوانم) نسبت به احاله آن به کمیسیون اصل 76 جهت انجام تحقیق و تفحص در مورد درخواست شده بدون بحث رأی‌گیری نماید در در صورت تصویب تحقیق و تفحص بوسیله مجلس به بعد‌… این تکه‌ای که از نسبت به احاله است تا بوسیله مجلس را من تقاضا کرده‌ام حذف بشود به این دلیل که اگر ما تقاضای نماینده را برای تحقیق و تفحص به مجلس بیاوریم. اگر مجلس بخواهد بدون بحث رأی بدهد این درحقیقت یک چنین وضعی را ایجاد می‌کند که رأی به آن نماینده داده می‌شود. اگر یک نماینده متعلق به اکثریت بود به تقاضایش رأی داده می‌شود، اگر یک نماینده‌ای از اقلیت بود به تقاضایش رأی داده نمی‌شود و این یک تبعیض در آئین‌نامه داخلی است البته ما نمی‌گوئیم که مجلس حق رأی ندارد، حق رأیدارد ولی در مواردی که بحث و مذاکره وجود داشته باشد وقتی که ما می‌گوئیم بدون بحث رأی‌گیری بکند بنابراین راهش این است که بگوئیم رئیس مجلس تقاضا را به اطلاع مجلس می‌رساند و به کمیسیون ارجاع می‌شود و نماینده می‌تواند از این طریق پیگیری بکند. این آن خواستی را که شورای نگهبان داشته. رئیس ـ بسیار خوب، آقای کاشانی! مطلب روشن است. من از آقایان خواهش کردم که وقت مجلس را روی چیزی که‌… احمد کاشانی ـ شما مخالفت کنید با این‌… رئیس ـ خیر، مخالفتی که من می‌کنم برای این است که نظر شما عیناً مخالف نظر شورای نگهبان است. احمد کاشانی ـ آخر، اشکال دارد در چیزی که شما آورده‌اید. رئیس ـ شورای نگهبان نظرش این است که یک نماینده نمی‌تواند حتی از طریق رئیس مجلس سؤال بکند و به اطلاع مجلس رساندن هم کافی نیست. ما به اطلاع مجلس هم برسانیم نمی‌توانیم سؤال بکنیم و نظرشان این است. شما آمده‌اید می‌گوئید این را حذف کنید که نمی‌شود. احمد کاشانی ـ بنظر می‌رسد که برای رفع آن مشکل اساسی این کار را بتوانیم بکنیم. مجلس اختیارش‌… رئیس ـ بحث در مجلس اشکالی ندارد ولی رأی‌گیری از مجلس چاره‌ای نیست یعنی نظر شورای نگهبان فقط با رأی‌گیری از مجلس درست می‌شود و روی این کسی نمی‌تواند بحث بکند. لطیف صفری ـ آقای هاشمی! اگر اینطور باشد هر هفته حداقل 20 بار مجلس باید رأی بدهد که نماینده‌هائی که به منطقه‌شان می‌روند اجازه داشته باشند سؤال و جوابی حداقل بکنند. رئیس ـ حالا هم همینطور است. فؤاد کریمی ـ یکجا مجلس به کمیسیون تحقیق این اجازه را می‌دهد. این حق مجلس است. مثل کمیسیون اصل 90 رئیس ـ آقای فؤاد کریمی این حرف ما است. ما قبلاً همین حرف را زدیم و با شورای نگهبان هم بحث کردیم گفتیم این حق مجلس است یک جا دارد اجازه می‌دهد قبول نکردند. حالا ما بیائیم روی چه رأی‌گیری بکنیم؟ سیداحمد کاشانی ـ آقای هاشمی! شورای نگهبان کلمه تصویب را در نظرش بکار برده است. این حق مجلس است. رئیس ـ حق مجلس است که مجلس باید‌… موحدی ساوجی ـ پیشنهاد آقای کاشانی را مطرح کنید. رئیس ـ آخر نمی‌شود آن پیشنهاد مطرح بشود (یکی از نمایندگان ـ چرا رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. محمد مجتهد شبستری ـ اشکال آئین‌نامه‌ای هست. رئیس ـ اشکال آئین‌نامه‌ای چیست؟ محمد مجتهد شبستری ـ این پیشنهاد نمی‌تواند اینجا مطرح بشود برای اینکه تأسیس یک کمیسیون جدید با ماهیت جدید است. رئیس ـ خیر، کمیسیون همان کمیسیون 76 است (محمد مجتهد شبستری ـ خیر، شما الآن دارید یک قانون دیگری وضع می‌کنید) خیر، تقریباً یک اصلاح عبارتی هم می‌شود. ایشان می‌گویند که اگر شما از اول بنویسید که هر نماینده‌ای تفحص خودش را از طریق کمیسیون 76 انجام بدهد شورای نگهبان ممکن است این را نپذیرد (محمد مجتهد شبستری ـ همان را نوشته بودیم رد کردند) چون اول جمله بوده که می‌تواند مراجعه بکند. ایشان می‌گوید آن است. به هرحال من می‌خواهم بگویم آنطور نیست که چیز رد شده‌ای باشد، البته بصورت یک احتمال است و اگر رفت به شورای نگهبان باز هم رد شد که رد شده است (محمد مجتهد شبستری ـ این پیشنهاد با قبلی چه فرقی دارد) ایشان منظورشان این است که مجلس یک جا حق خودش را به کمیسیون 76 واگذار کند (محمد مجتهد شبستری ـ این یک اصل جدیدی است) متن پیشنهاد همین است و عبارت اینجا هست (محمد مجتهد شبستری ـ این تأسیس یک اصل جدید است) عیبی ندارد آقای موسوی صحبت کنند. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این که شورای نگهبان آخرین ایستگاه قانون است و نظرش هم محترم است ما هیچ شبهه‌ای نداریم برای اینکه در اول نمایندگی قسم خورده‌ایم که حافظ قانون اساسی باشیم و تمام زوایای قانون اساسی را حفظ بکنیم و از جمله اصول قانون اساسی اصل شورای نگهبان است که حقوقدانان و فقهای محترم آنجا هستند و در این که شورای نگهبان نظرش هم در این آئین‌نامه اجرائی ما محترم است و هم در تجارت خارجی و هم در اراضی شهری همه جا ما احترام برایش می‌گذاریم. اما من سه اصل را از قانون اساسی تذکراً برای این که اول قسم که خورده‌ایم قانون اساسی را حافظ باشیم گرچه تفسیرش به عهده ما نیست. اما بالاخر آن که نظر خود ما هست طبق نظر خودمان باید به این مقدار حفظ بکنیم. رئیس ـ پس شما موافقید. موسوی تبریزی ـ من مخالفم. رئیس ـ این که موافق می‌شود. موسوی ـ حالا عرض می‌کنم مخالفم شما عنایت بفرمائید. اصل 134 که مستند شورای محترم نگهبان است. «نخست‌وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است» و به همین جهت گفته‌اند نخست‌وزیر مسؤول است در مقابل‌… رئیس ـ شما کجا رفته‌اید؟ ما در سؤال نیستیم در تفحص هستیم. از سؤال رد شده‌ایم. موسوی تبریزی ـ آن سؤال اگر رد بشود من در آن موافقم. رئیس ـ خیر، بحث در تفحص است. آقای شبستری مخالف هستند ولی شما به عنوان کمیسیون مخالفت کنید. آقای هادی بفرمائید. هادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌ ـ این اصلاحی که آقای فؤاد کریمی کردند با این اصلاح، اشکال شورای نگهبان بنظر من رفع نمی‌شود من دو اصل قانون اساسی را برای این استدلالم می‌خوانم. یکی اصل هفتاد و یکم که می‌گوید «مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». این یک اصل که وضع قانون به مجلس داده شده است. اصل 76 مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد آن چیزی را که شورای نگهبان رد کردند مسأله این بوده جائی که در قانون اساسی کلمه مجلس آمده ده نفر، بیست نفر، سی نفر، نماینده مجلس نیستند و این یک مسأله واقعیت‌داری است. من دو اصل را خواندم و انطباقش را دقیقاً‌ ببینید اصل 71 می‌گوید که مجلس می‌تواند قانون وضع کند آن اصل بعدی هم، اصل 76 هم می‌گوید مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص بکند. مجلس می‌تواند قانون وضع کند معنایش این نیست که 80 نفر حتی نماینده، معنایش این است که 180 نفر نماینده جمع بشوند و بعد اکثریت قانون وضع کند. مجلس حق تحقیق و تفحص دارد همینطور معنایش کل مجلس است. اینطور که آقای فؤاد کریمی اصلاح کردند باز برمی‌گردیم به همان اشکالی که شورای محترم نگهبان کرده است. مقصود از این که مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص بکند این است که یک موضوعی که عده‌ای از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص‌اش را دارند بیاید به مجلس. مجلس رأی بدهد که این موضوع قابل تحقیق و تفحص است وقتی که مجلس رأی داد این موضوع می‌تواند در دستور تحقیق و تفحص قرار بگیرد و آن کمیسیونی که ما می‌خواهیم مسأله را به یک کمیسیون ارجاع بدهیم. باز همان اشکال ایجاد می‌شود و بنظر من راه‌حلی نیست و مجدداً رد می‌شود. منشی ـ آقای انصاری. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بین صحبت آقای کریمی و آقای دکتر هادی من اختلافی نمی‌بینم. در این که مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص بکند هر دو آقایان قبول دارند منتها در شیوه عمل آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده‌اند که این تفحص را مجلس به چه صورت انجام بدهد و آقای دکتر هادی می‌داند که مجلس با دویست و چند نفر نماینده همه که نمی‌توانند بروند در یک جا تحقیق بکنند و بروند در یک اداره بررسی بکنند. طبعاً این تحقیق را به یک گونه‌ای و از طریقی باید اعمال بکنند من قبلاً هم پیشنهاد مشابهی خدمت آقای مهاجرانی داده بودم که با پیشنهاد آقای کریمی یکی است و آن این است که از طریق یک کمیسیون این تحقیق انجام بشود و وقتی که مجلس تصویب می‌کند که این کمیسیون تحقیق را انجام داده این همان تصویب مجلس است و ما موارد مشابه هم داریم، قانونهائی که بطور موقت تصویب می‌شود. مجلس تصویب می‌کند که کمیسیون ویژه یا کمیسیون خاصی مدت قانونی را تصویب بکند. این به معنای نفی قانونگذاری از طرف اکثریت مجلس نیست. این عمل خود مجلس است بنابراین پیشنهاد کاملاً درست است که تفحص و تحقیق مجلس از طریق کمیسیونی صورت بگیرد که طبعاً به تصویب مجلس خواهد رسید که این کمیسیون این امر را انجام داده و اگر مجلس تصویب نکرد باز کمیسیون نمی‌تواند این کار را بکند. این راه‌حلی است که فکر نمی‌کنم خلاف قانون اساسی هم باشد. منشی ـ آقای شبستری. شبستری ـ اشکالی که درباره این پیشنهاد بنظر می‌رسد ناشی از این مسأله است که آیا مجلس حق دارد حق خودش را به یک کمیسیون تفویض بکند یا نه؟ یکی از نمایندگان ـ نظر کمیسیون نیست. رئیس ـ ایشان باید از کمیسیون دفاع بکند. کمیسیون اگر نظری نداده باید دفاع بکند. (یکی از نمایندگان ـ دفاع که کرده است) هر چیزی که در کمیسیون نبوده، کمیسیون باید دفاع کند. قره‌باغ ـ این قابل دفاع از طرف کمیسیون نیست. رئیس ـ همیشه مرسوم همین است. در هر پیشنهادی مخبر کمیسیون دفاع می‌کند. (قره‌باغ ـ نظر کمیسیون را باید بگویم) پیشنهادات دیگری که همیشه در شور دوم مطرح می‌شود مگر قبلاً کمیسیون روی آن بحث کرده است؟ مخبر کمیسیون می‌آید بحث می‌کند. آقای شبستری بفرمائید. شبستری ـ شبیه این مسأل در مواردی دیگر در کمیسیون آئین‌نامه به میان آمده و روی آن هم بحث شده است. علت این که کمیسیون آئین‌نامه در تصحیح به این شکل که فعلاً در خدمتتان است روی آورده نه به آن شکل که آقایان مطرح کردند. علتش این نبوده که توجه نداشته. خیر، توجه بوده اشکالی بنظر رسیده بنابراین من درست در مورد همان مسأله‌ای صحبت می‌کنم که کمیسیون به آن توجه داشته و خواسته از آن احتراز بکند و آن این است. آیا مجلس شورای ملی حق دارد. حق خودش را به یک کمیسیون تفویض بکند یا حق ندارد. مسأله حقوقی مطلب در اینجا این است. آنچه که در اصل مربوطه آمده است این است که مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد این حق مال مجلس است. مجلس یعنی اکثریت نمایندگان سؤال این است که آیا مجلس می‌تواند این حق خودش را به کمیسیونی که مثلاً ده نفر، پانزده نفر خواهند بود تفویض بکند بطوری که بگوید تا مدت یکسال تا مدت دو سال هر جائی که این کمیسیون تشخیص داد که باید تحقیق و تفحص بشود به تشخیص خودش عمل بکند یعنی تفویض حق مجلس به کمیسیون مجلس در موارد مشابه این کار مجاز شمرده نشده است مگر در مواردی که قانون اساسی تصریح کرده باشد قانونگذاری که حق مجلس است چون در مورد تقنین، تصریح شده است در یکی از اصول قانون اساسی، که در موارد ضرورت با آن شرایط که هست آن هم بطور آزمایشی این حق را مجلس می‌تواند به کمیسیون تفویض کند. والا اگر تفکر آقایان این باشد که در هر مورد که مجلس حقی دارد می‌تواند آن را به کمیسیون تفویض بکند. چرا آن اصل قانون اساسی را آورده‌اند؟ یعنی نیازی نبود به این که قانون اساسی در اصلی بیاید تصریح بکند که در موارد ضروری بطور آزمایشی می‌شود حق تقنین را به کمیسیون واگذار کرد زیرا ما می‌گفتیم که تقنین حق مجلس است و می‌تواند به کمیسیونی واگذار کند صرف آوردن آن اصل نشان می‌دهد که نظر قانونگذاران این بوده است که حقی که به کل مجلس متعلق است این قابل واگذاری به یک جمع معین و یا کمیسیون معین نیست به همین جهت در استثنائش یک اصل صریح آورده‌اند. براین اساس اشکال بنظر می‌رسد که نمی‌شود برای مدت معینی این حق را تفویض بکند. ظاهر قضیه این است که در هر موردی حق مجلس و ما هو مجلس باید محفوظ باشد و این نمی‌شود مگر به این شکل که در هر مورد مجلس تصویب بکند. که تحقیق و تفحص در این زمینه بشود یا نشود درحالیکه پیشنهاد آقایان این است که مجلس این حق را تصویب بکند که به یک کمیسیونی بدهد این اشکال بنظر می‌رسد. رئیس ـ متن پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را برای رأی‌گیری بخوانید. فؤاد کریمی ـ این مطلب ایشان خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی می‌گوید فقط قانونگذاری قابل واگذاری نیست. یعنی چیزهای دیگر قابل واگذاری است: منشی ـ پیشنهاد آقای کریمی: بجای مادة 150 مجلس جهت اجرای اصل 76 و تحقق حق تحقیق و تفحص کمیسیونی بنام کمیسیون اصل 76 تشکیل داده و در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور قوای سه‌گانه تقاضای تحقیق نمایند تقاضا را به کمیسیون مذکور تقدیم نموده و از طریق کمیسیون موارد از مسؤولان تحقیق لازم را نموده و مسؤولان مکلف به ارائه اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون 76 می‌باشند. رئیس ـ این پیشنهادی است که اگر شورای نگهبان بپذیرد مسائل را حل می‌کند. و ان‌شاءالله هم که هیأت می‌پذیرند 186 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند. (بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. (محمد مجتهد شبستری ـ مسلماً در شورای نگهبان رد می‌شود) خوب، اگر رفت و رد شد ما دیگر به مجلس نمی‌آوریم. چون نظر شورای نگهبان دیگر قابل بحث نیست و اگر هم قبول شد که در آئین‌نامه می‌آوریم اصلاح بعدی را مطرح کنید. محمد مجتهد شبستری ـ با توجه به اینکه شورای نگهبان تأخیر انجام استیضاح به بعد از ده روز مقرر در قانون اساسی را خلاف قانون اساسی دانسته مادة 154 به ترتیب زیر اصلاح شده است. در مادة 154 امکان این داده شده بود که در مواردی که استیضاح از وزیر یا نخست‌وزیر یعنی هیأت وزیران یا وزیر بعمل آمده باشد این مدت استیضاح یعنی تاریخ استیضاح به بعد از ده روز که در قانون اساسی معین شده است بتواند کشش پیدا کند. آن ماده‌اش را می‌خوانم. مادة 154ـ برای این که مسأله کاملاً روشن بشود. وزیر یا هیأت وزیران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استیضاح در مجلس حضور یافته و توضیحات لازم را بدهند. تعیین وقت استیضاح در ظرف ده روز با پیشنهاد وزیر یا هیأت وزیران و تصویب هیأت رئیسه مجلس در دستور هفتگی قرار می‌گیرد تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح‌کنندگان و دولت، این جمله که «مگر با موافقت استیضاح‌کنندگان و دولت که اجازه می‌داد در خارج از این ده روز و بعد از این ده روز» این مدت استیضاح یعنی تاریخ استیضاح قرار داده بشود آقایان این را خلاف قانون اساسی دانسته‌اند زیرا قانون اساسی ده روز معین کرده است بنابراین این موضوعیت دارد یعنی در ده روز باید انجام بشود به این شکل این ماده اصلاح شد. مادة 154‌… رئیس ـ همان جمله آخر حذف می‌شود. محمد مجتهد شبستری ـ جمله آخر حذف شده «مگر با موافقت استیضاح‌کنندگان و دولت» حذف شده است. رئیس ـ کسی با این مخالف نیست 184 نفر حاضرند موافقان با حذف این جمله آنطوری که از کمیسیون گزارش شده است قیام بفرمایند. (بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد. بعدی را بخوانید. محمد مجتهد شبستری ـ اصلاحیه ششم با توجه به این که شورای نگهبان معتقد است محتوای مادة 166 با اصل مراعات عدم تبعیض در محاکم قضائی منافات دارد مادة 166 به ترتیب زیر اصلاح گردید. در آن ماده یک پیش‌بینی بعمل آمده بود که اگر یکی از نمایندگان تحت تعقیب قرار بگیرد و متهم باشد برای یک موضوعی ترتیبی داده شده بود که از طرف مجلس ناظری وجود داشته باشد که تعقیب بکند و به اصطلاح نظارت بکند بر آن جریان تعقیب بازپرسی محاکمه آن نماینده را و بعد بیاید مشاهدات خودش را به مجلس اطلاع بدهد. به آن شکلی که در آنجا نوشته شده بود از نظر شورای نگهبان گفتند این با اصل مراعات عدم تبعیض در محاکم قضائی منافات دارد شکل دیگری اتخاذ شد که بنظر می‌رسد یعنی کمیسیون بنظرش رسیده است که این دیگر با قانون اساسی منافات ندارد و مشمول آن اصل تحقیق و تفحص قرار داده شد. یعنی راهی انتخاب شد که مجلس بتواند از حق تحقیق و تفحصش استفاده بکند در موردی که نماینده‌ای تحت تعقیب باشد. یا در مراحل بازپرسی باشد به این شکل که ملاحظه می‌فرمائید مادة 166 اصلاح شد. هرگاه مقامات قضائی هر کدام از نمایندگان یا اعضای شورای نگهبان را به ارتکاب جرائم عادی و یا سیاسی تحت تعقیب قرار دهند موظفند بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس مجلس برسانند. رئیس مجلس نام فرد مورد تعقیب را در اولین جلسه مجلس اعلام نموده و تقاضای تحقیق و تفحص در این مورد را بدون بحث مطرح می‌نماید در صورت تصویب مجلس موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 76 احاله می‌گردد. کمیسیون به هر ترتیب که مقتضی بداند در مورد تعقیب و تمامی مراحل رسیدگی تا مرحله صدور حکم نهائی تحقیق و نظارت می‌نماید مسؤولان مربوطه موظفند اطلاعات و همکاریهای لازم را بدین منظور ارائه دهند و در هرحال کمیسیون تحقیق و تفحص‌ حق هیچگونه دخالت در اعمال قضائی را ندارد. بنابراین با تصویب مجلس که معمولاً در این موارد مجلس تصویب می‌کند می‌شود مشمول اصل تحقیق و تفحص و می‌تواند مجلس مطلع بشود که چه می‌گذرد. موحدی ساوجی ـ البته با پیشنهاد آقای فؤاد کریمی باید تغییر کند. فؤاد کریمی ـ من یک پیشنهاد اصلاحی داده‌ام. منشی ـ برای این مواد پیشنهاد اصلاحی داده‌اند. رئیس ـ اگر نشد چه؟ اگر نشد این را هم معلق کنیم؟ الآن که نمی‌شود این را معلق کرد. اگر بعداً شد روی آن اصلاحیه می‌دهیم. اگر آن تصویب شد و شورای نگهبان قبول کرد یک اصلاحیه هم روی این می‌دهیم. اگر کسی نمی‌خواهد به عنوان مخالف صحبت کند این را به رأی می‌گذاریم. فؤاد کریمی ـ پیشنهاد اصلاحی داده‌ام. اگر ممکن است مطرح بفرمائید. رئیس ـ پیشنهادتان چیست؟ منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده‌اند که از جمله «رئیس مجلس تا احاله می‌گردد» حذف شده و این جمله افزوده شود. رئیس مجلس موظف است موضوع را جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 76 ارجاع نماید. سیدمحمد خامنه‌ای ـ من با اصل ماده مخالفم. رئیس ـ آقای خامنه‌ای! با اصل ماده مخالفید؟ (سیدمحمد خامنه‌ای ـ با اصل ماده مخالفم، اصل ماده که قبلاً رأی آورده و تصویب شده است. شما باید با گزارش و یا تغییرش مخالف باشید. شما با این تغییری که ما داده‌ایم می‌توانید مخالف باشید. پیشنهاد آقای فؤاد کریمی همان است یعنی با همان تغییر مخالفت کرده است. (محمد شبستری ـ بدیل بدهند) درست مثل قبلی شده است که رئیس مجلس مستقیماً به کمیسیون بدهد. اگر رد شد در شورای نگهبان هر دوی آنها رد می‌شود و اگر هم قبول شد‌… یکی از نمایندگان ـ موافق و مخالف صحبت کند. رئیس ـ موافق و مخالف صحبت کند. شبستری ـ بنده مخالفم. رئیس ـ آقای شبستری به عنوان مخالف صحبت کنید. فؤاد کریمی ـ اجازه بدهید پیشنهاد را توضیح بدهم. رئیس ـ پیشنهادتان معلوم است. فؤاد کریمی ـ خیر، برای یک عده‌ای ممکن است معلوم نباشد. رئیس ـ‌ بسیار خوب توضیح بدهید. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد اصلاحی که من دادم مشابه پیشنهاد قبلی است که به تصویب مجلس محترم رسید. در پیشنهاد قبلی ما گفتیم که کمیسیون اصل هفتاد و شش به انتخاب مجلس تعیین می‌شود که در مواردی که لازم باشد و هر کدام از نمایندگان تقاضا کنند در مورد مسائل تحقیق و تفحص می‌شود. در این مورد مسأله این است که نماینده‌ای مورد تعقیب قرار می‌گیرد و رئیس مجلس به عنوان مقام ریاست برای حفظ منافع مجلس و برای حفظ آن نماینده‌ای که عضو مجلس است و نبود یا بود آن در مجلس می‌تواند در تصمیمات مجلس، حتی رأی مجلس اثر بگذارد. یعنی مسأله تعقیب یک نماینده یا دستگیری او تفاوت اساسی دارد با یک فرد عادی، و آن این است ممکن است با تعقیب و یا دستگیری یک فرد اصلاً مجلس از اکثریت بیفتد و اصلاً نتواند تشکیل بشود. پس بنابراین برای اینکه مجلس بتواند تشکیل شود و حق مجلس حفظ شود که حق مردم و حق نظام جمهوری اسلامی است. رئیس مجلس کمیسیون اصل هفتاد و شش را موظف می‌کند که برود در مورد تعقیب این نماینده تحقیق و تفحص کند. کمیسیون اصل هفتاد و شش هم بنا به وظیفه تحقیق و تفحصی که از مجلس دارد، می‌رود ببیند این نماینده‌ای که دستگیر کرده‌اند کجا برده‌اند و چه شد و چه نشده تا این مجلس و نظام مجلس حفظ بشود و منافع عمومی کشور هم محفوظ بشود. رئیس ـ آقای شبستری به عنوان مخالف بفرمائید. محمد شبستری ـ من با این پیشنهاد مخالفم به دلیل مخالفتم با آن پیشنهاد قبلی که من مطمئن هستم که مورد قبول شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت. اگر قرار باشد ما اینطور فکر بکنیم که مجلس فقط حق قانونگذاری را نمی‌توان به دیگری احاله بدهد ولی حقوق دیگرش را می‌تواند اگر این باب را فتح بکنیم معنایش این است که شما رأی اعتماد دادن را هم می‌توانید به یک کمیسیونی تفویض کنید. رأی اعتماد دادن به نخست‌وزیر و هیأت دولت حق مجلس است که رأی بدهد یا ندهد. آیا این را می‌شود به یک کمیسیون تفویض کرد؟ آیا تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان که حق مجلس است می‌شود به یک کمیسیون تفویض کرد؟ این فتح باب را نمی‌شود کرد. به همین جهت هم هست که حق تفحص و تحقیق را نمی‌شود به کمیسیونی واگذار کرد. چون آن قبلی باطل است من معتقد هستم که آن از نظر شورای نگهبان قابل قبول نخواهد بود. اگر این اصل را مطابق آن تغییر بدهید آن هم قابل قبول نخواهد بود به همین جهت پیشنهاد می‌کنم که این به همین شکل موجودش بماند و با تغییرش مخالف هستم. منشی ـ آقای موحدی به عنوان موافق بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اتفاقاً از اینجا نظر شورای محترم نگهبان صحیح بوده برای اینکه تبعیض باید بین افراد مملکت از شخص رهبر گرفته تا یک آدم عادی اگر چنانچه اتهامی دارد باید طبق قانون آئین دادرسی که دستگاه قضائی دارد باید رسیدگی بشود یعنی فرق غلط است. در اینجا مطابق آن مصوبه‌ای که قبلاً مجلس محترم تصویب کردند که کمیسیون اصل 76 تشکیل بشود که اعضاء کمیسیون چند نفر هستند بعد شیوه رسیدگی به مواردی که تفحص لازم است عین همان اصل 90 که اعضایش مشخص شده و قانون هم حتی برای رسیدگی دارد این هم مثل همان می‌شود و اشکالی هم ندارد اینجا قیاسی که آقای شبستری فرمودند قیاس مع‌الفارق است مسأله اعتبارنامه نماینده مطرح نیست ما 270 نفر نماینده داریم هر کدام یک حوزه انتخابیه دارند. در سال برای مواردی که حق تفحص لازم می‌شود خیلی زیاد ممکن است اتفاق بیفتد این اگر بخواهد هر کدام به مجلس بیاید و مثل یک قانون جریانش را طی بکند اصلاً مجلس همه وقتش را باید صرف این موارد خاص و جزئی بکند. آنوقت از فردا دیگر هیچ نماینده‌ای حق ندارد به هیچ رئیس اداره‌ای حتی بگوید آقا! شما امسال چه اعتباری داشتی و چه کار کردی؟ او می‌گوید به شما چه ارتباط دارد؟ تحقیق و تفحص حق شما نیست. این است که من معتقدم اینجا حداقل حقوق یک نماینده همین است که ذکر شده و باید رعایت بشود. رئیس ـ خیلی خوب، پیشنهاد آقای فؤاد را به رأی می‌گذاریم. منشی ـ از جمله «رئیس مجلس تا احاله می‌گردد» حذف می‌شود و این جمله بجای آن اضافه خواهد شد «رئیس مجلس موظف است موضوع را جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 76 ارجاع نماید» فؤاد کریمی ـ بقیه‌اش هم به همان شکل است. رئیس ـ 185 نفر حضور دارند موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اگر کسی می‌خواهد صحبت بکند این بحث را به فردا موکول می‌کنیم چون کار فوری داریم. این بحث را تعطیل می‌کنیم یک کاری است که اگر آن تمام شد بعد به این برمی‌گردیم. سیدمحمد خامنه‌ای ـ من می‌خواهم صحبت کنم. رئیس ـ خیلی خوب، پس آن لایحه بعدی را مطرح کنید تا آن تمام بشود. یک چیز فوری است که ماندنش برای مملکت ضرر دارد فوریتش هم تصویب شده است. 6 ـ بحث پیرامون لایحه مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی منشی ـ لایحه راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بردرآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی. مخبر کمیسیون اقتصاد آقای خزاعی بفرمائید. رئیس ـ آقای خزاعی بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بردآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی که یک‌فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه 30/1/ 61 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی با حضور نمایندگان دولت مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بردرآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی. ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت مالیاتهای متعلقه به قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی تا تصویب این قانون که موقع امضاء قراردادها بعهده گرفته است و در صورتی که موضوع و مبلغ تعهد با توجه به مفاد قراردادها به تأیید کمیسیونی مرکب از مدیران ادارات حقوقی وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان برنامه و بودجه برسد، اقدام نماید. قبول تعهد پرداخت مالیات نسبت به ارزش تجهیزات لازم در مورد قراردادهائی که شرکت توانیر با پیمانکاران خارجی از تاریخ تصویب این قانون به بعد منعقد می‌نماید با پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. اولاً عرض کنم که عین همین گزارش را هم کمیسیون محترم نیرو و هم کمیسیون محترم برنامه و بودجه تصویب کردند. مختصراً در رابطه با این لایحه عرض بکنم که شرکت توانیر که از بزرگترین شرکتهای وابسته به وزارت نیرو هست و خدمات نیرورسانی را بطور کلی در سطح کشور انجام می‌دهد قراردادهائی با پیمانکاران خارجی برای ساختن نیروگاهها و غیره منعقد می‌کند. در این قراردادها که در گذشته بسته شده به این ترتیب عمل شده که وقتی قراردادی با یک مبلغی بین شرکت توانیر و آن پیمانکار خارجی منعقد می‌شود مالیاتی از بابت این قرارداد، آن شرکت خارجی می‌بایست به دولت ایران بپردازد. مثلاً‌ اگر قراردادی به مبلغ فرض کنیم یک میلیون دلار بسته می‌شود آن شرکت خارجی از بابت دریافت این یک میلیون دلار از ایران مثلاً باید صد هزار دلار به ما مالیات بدهد یعنی به وزارت اقتصاد ما مالیات بدهد. لذا آن شرکت برای اینکه این مالیات را از جیب خودش ندهد می‌آید مبلغ قرارداد را افزایش می‌دهد یعنی بجای یک میلیون دلار یک میلیون و صد هزار دلار قرارداد می‌بندد. تازه شرکت خارجی به این هم اکتفاء نمی‌کند. از آنجائی که حدس می‌زند چه‌بسا در ایران درصد افزایش مالیاتی بالا رفت یا تغییرات قانونی پیدا کرد. ما تصویب کردیم بجای ده درصد مثلاً از این به بعد 15 درصد مالیات بگیریم. لذا آن مبلغ قرارداد را آنقدر بالا می‌برد که هرچه هم که ما سطح تغییرات مالیاتی را شناور قرار بدهیم باز هم او مبلغی متضرر نشود و این مالیات را از جیب خود ما بگیرد و به ما بدهد نه از جیب خودش این است که مثلاً‌ اگر فرض کنید از یک میلیون دلار ده درصدش مالیات باشد (یک میلیون و صد هزار دلار) آن مبلغ قرارداد را بجای یک میلیون دلار مثلاً یک میلیون و دویست هزار دلار می‌گذارد. که ما هرچه هم مالیات گرفتیم باید متضرر نشود. بنابراین رابط شرکت توانیر می‌آمد و می‌گفت من خودم مالیات را متعهد می‌شوم. شما همان یک میلیون دلارت را بگیر اگر قرار است صد هزار دلار مالیات به دولت پرداخت بشود این را من پرداخت می‌کنم که دیگر دویست هزار دلار را ما به تو پرداخت نکنیم. این به نفع دولت و کشور بود. فعلاً وقتی که قرار شد این مبالغ پرداخت بشود از آنجائی که اعتباری برای این مورد در نظر گرفته نشده ذیحسابی‌ها هنگام رد و بدل کردن حسابهای این قراردادها مواجه شدند با کمبود اعتبار و نبودن اعتبار برای پرداخت این مالیاتها از طرف شرکت توانیر. لذا ضرورت تصویب این لایحه در مجلس پیش آمد که چون باید اعتباراتی برای پرداخت این مالیاتها در نظر گرفته بشود و در نظر گرفتن این اعتبارات بجز از مجلس از قدرت دیگری خارج است. این است که لازم شد این لایحه در مجلس به تصویب برسد. نکته دوم این است که این لایحه را که ما تصویب کردیم مشکل قراردادهای گذشته حل می‌شود برای آینده هم در دو سه خط آخر ما پیشنهاد کردیم. برای آینده هم عین این عمل صورت می‌گیرد البته فیلترهائی بصورت کمیسیون‌هائی مرکب از مدیران کل ادارات حقوقی قرار دادیم که یک وقت تخلفی بوجود نیاید. در آینده هم چنانچه وزارت نیرو پیشنهاد کرد و به تصویب هیأت رئیسه رسید. شرکت توانیر بتواند مالیاتهائی را در این قراردادها خودش متعهد بشود در اهمیت این لایحه هم این جمله را عرض بکنم که به علت بلاتکلیف ماندن این وضعیت پرداخت مالیاتها بعضی از این پیمانکارانی که در ایران مشغول کار بودند و متحیر بودند که وضع پرداخت این مالیات چه می‌شود. دست از کار کشیدند و تکمیل و تشکیل و ساختمان نیروگاهها و یا تأسیسات دیگری هم همینطور به زمین مانده است و باعث شده است که حتی دولت نتواند قراردادهای جدید را منعقد بکند منجمله برادرمان آقای دکتر غفوری‌ وزیر محترم نیرو می‌فرمودند که یک نیروگاهی که در اصفهان قرار بوده تکمیل بشود و به علت بلاتکلیف ماندن این مسأله ما موفق نشدیم قراداد ببندیم. از وقتی که قرار بوده شروع بشود تا حالا که بلاتکلیف مانده نرخ قرارداد از نظر تجهیزات و وسائل و کار و سایر مسائل 70 میلیون دلار افزایش پیدا کرده (تقریباً 700 میلیون تومان) بنابراین ضرورت یا تصویب این مسأله و یک‌فوریتش و اینکه مجلس هم برنامه‌اش را الآن روی این متمرکز کرد به دلیل اهمیتی است که این قراردادها برای کشور دارد تصور می‌کنم که بیان کافی است لذا اگر لازم بود خواهید فرمود و عرض می‌کنم. متشکرم. رئیس ـ مخالف کسی هست؟ منشی ـ کسی به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرده است. قره‌باغ ـ من مخالفم. رئیس ـ آقای قره‌باغ به عنوان مخالف بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به اعتقاد من این به صلاح کشور ما نیست برای اینکه اگر بنا باشد شرکتهای خارجی، پیمانکاران خارجی بیایند یک کاری را کنترات بکنند انجام بدهند و در آخر هم هیچ مالیات ندهند. این یک کار آسانی بدون دردسر است. شرکتها و کنترات‌چی‌های داخلی از وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی کار را نمی‌توانند کنترات بگیرند و انجام بدهند برای اینکه بعداً مالیات و دردسر دارد. اینها سوق داده می‌شوند تا از کمپانیهای خارجی، شرکتهای خارجی که در داخل ایران کار می‌کنند کار بگیرند نه از وزارتخانه و نه از شرکتهای دولتی. این به معنی این می‌شود که ما کنترات‌چی‌های خودمان را، آنهائی که در داخل ایران می‌توانند کار بکنند از دولت و شرکتهای وابسته به دولت برانیم و بگوئیم که شما بنشینید و منتظر باشید، تا شرکتهای خارجی یا کمپانیهای خارجی بیایند و کار بگیرند و شما بروید از آنها بگیرید یعنی شرکتهای خارجی به یک دلال تبدیل خواهند شد در اینجا کارهای وزارتخانه‌ها (دولت) بصورت دلال‌بازی انجام خواهد گرفت و پول هم در نتیجه و در آخر به جیب آن شرکتهای خارجی خواهد رفت. ممکن است شرکتهای خارجی اصلاً کار نکنند و کار را بدون مالیات از دولت بگیرند بعد به کنترات‌چی‌ها و یا کمپانیهای داخلی بدهند. این برای کشور ما ضرر است. این باز کردن راه شرکتهای خارجی به کشور است آن هم به اینصورت که نیایند کار بکنند بلکه بیایند کار را از دولت بگیرند و بعد به کنترات‌چی‌های خودمان بدهند. لذا این ضرر دارد. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای مجید انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته فرمایش آقای قره‌باغ من فکر می‌کنم که یک مقدار خارج از موضوع بود و بحث این نیست که آیا شرکتهای خارجی در اینجا بیایند پیمانکار بشوند. یا دلال بشوند اصلاً این بحثها مطرح نیست. بحث اینجا است که ما در متن قرارداد اگر مالیات را بگذاریم این در رابطه با خارج که هیچ، در داخل هم شما می‌دانید به محض اینکه یک مالیات اضافه‌ای را در بازار بر جنسی می‌بندند فروشنده از جیب خودش این مالیات را نمی‌دهد و بلافاصله آن جنس را به همان مقدار بلکه یک مقدار هم اضافه‌تر گران می‌کند که بتواند آن مالیات را از مصرف‌کننده بگیرد. یک چنین وضعیتی ما، در رابطه با شرکتهای خارجی داریم. ضرری که گذاشتن این قید در قراردادها دارد یک مقدار معطلی‌های حقوقی است که بوجود می‌آید و دنیا روی لحظه و ساعت از نظر اقتصادی حساب می‌کند و این معطلی‌ها ثمره‌ای که برای ما دارد این است مرتباً اجناس آنها تورم پیدا می‌کند و افزایش نرخ پیدا می‌کند و آنها چون تابع این تورم جهانی هستند و اقتصادشان را براین مبنا تنظیم می‌کنند همیشه دستشان را آنقدر بالا خواهند گرفت که تمامی تغییرات سیاسی اقتصادی احتمالی آینده نتواند آنها را متضرر بکند و فوریتش هم این است. تنها این قرارداد نیست بلکه بقیه قراردادهای خارجی بخصوص قراردادهائی که بوده و برای ما مصیبتی است که اگر زود وارد عمل نشویم گاهی چند برابر حجم قرارداد یا چند برابر آن میزانی که ما روی آن بحث داریم دولت و ملت متضرر می‌شوند. لذا در کمیسیون بحث شد و این به صلاح مملکت و اقتصاد مملکت و بیت‌المال تشخیص داده شد و یک‌فوریتش هم برادرمان آقای خزاعی توضیح دادند که هر روز بگذرد ما ضرر می‌کنیم و آنها منفعت می‌کنند چون پول اضافه‌ای گیر آنها می‌آید. عبدخدائی ـ مخالف بعدی صحبت کند. رئیس ـ مخالف دیگری نمی‌خواهد. عبدخدائی ـ موضوع حساس است. رئیس ـ باز مخالف می‌خواهد صحبت کند؟ (عبدخدائی ـ بلی) آقای عبدخدائی بفرمائید. به مضمون این ماده واحده توجه بکنید که در حاشیه مثل آقای قره‌باغ صحبت نکنید بلکه روی متن لایحه صحبت کنید. قره‌باغ ـ کم‌لطفی کردید. در متن لایحه بود. رئیس ـ خیر، در متن نبود. حتی تذکری که ایشان دادند صحیح بود که در حاشیه مطلب بود. اگر کسی مخالف باشد کلمه «خارجی» حذف می‌شود پیشنهاد حذف کلمه «خارجی» را هم داریم. آقای عبدخدائی بفرمائید. عبدخدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توجه دارید که اصولاً روی مناقصه به یک شرکتی واگذار می‌شود. وقتی که بنا شد یک شرکت خارجی مالیات نپردازد قهراً می‌تواند برنده مناقصه بشود وقتی که برنده مناقصه شد هیچوقت یک شرکت داخلی نمی‌تواند کار دولتی را بردارد و این سرایت می‌کند به سایر ارگانهای دولتی و یکنوع خطری است که جمهوری و شرکتهای داخلی را تهدید می‌کند. لذا قدر مسلم این است که مالیات دولت را باید شرکتهائی که کنترات برمی‌دارند بپردازند. گذشته از این همان مطلبی که آقای قره‌باغ فرمودند و در متن موضوع هم هست و خارج از موضوع نیست گاهی از اوقات می‌شود که وقتی که بنا شد شرکت خارجی مالیات را نپردازد این حالت واسطه‌ای و دلالی را پیدا می‌کند. رئیس ـ من می‌گویم پیشنهاد کنید کلمه «خارجی» حذف بشود با اصل آن چرا مخالف هستید؟ قره‌باغ‌ ـ لایحه بخاطر همین آمده است. عبدخدائی ـ بخاطر همین آمده این اصالت دارد. رئیس ـ اصلاً پیشنهاد آمده که کلمه «خارجی» حذف بشود. قره‌باغ ـ اگر کلمه «خارجی» حذف شود دولت لایحه‌اش را پس می‌گیرد. رئیس ـ خیلی خوب. عبدخدائی ـ اگر خواسته باشیم کلمه «خارجی» را برداریم یعنی هر شرکتی که می‌خواهد قراردادی با وزارت نیرو ببندد معاف از مالیات می‌شود. این‌بار سرایت می‌کند به سایر ارگانهای دولتی. نتیجتاً کارهای دولتی بدون مالیات می‌ماند. و آیا این صلاح جمهوری هست؟ رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران مخالف توجه بسیار خوبی به لایحه کردند. اما لایحه دو قسمت دارد. یک قسمت، قسمت اول لایحه است که کارش انجام شده و مربوط به قراردادهای قبل هست و ما نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم و این قراردادها را بایستی هرچه زودتر این اشکالش را برطرف کنیم که کارهای مملکت نماند و هرچه هم بماند با تورمی که در بازار دنیا داریم هر روز قیمت اجناس بالا می‌رود و ضرر ما زیاد می‌شود آنها ضرر نمی‌کنند و کار ما را معطل می‌کنند. تعدیل می‌گیرند، هزینه بالاتری می‌گیرند و هزار نوع مزایای دیگری از ما می‌گیرند. قراردادهای قبلی را به همین ترتیب بایستی اصلاح کنیم مسأله قراردادهای بعدی است که می‌خواهیم ببندیم. در قراردادهای بعدی در این لایحه یک اشکالی وجود دارد که به شرکتهای خارجی یک امتیازی داده‌اند که این امتیاز را شرکتهای داخلی ندارند و همان مسأله‌ای که برادرمان آقای قره‌باغ و سایرین اشاره فرمودند همان مسأله پیش می‌آید که در مناقصه‌هائی که جنبه بین‌المللی دارد شرکتهای داخلی بهیچوجه برنده مناقصه نخواهند شد. به این دلیل بایستی ما این لایحه را اصلاح کنیم. البته اصل لایحه را من می‌گویم ضرورت دارد و حتماً بایستی تصویب بشود فقط این اصلاح کوچک بایستی بعمل بیاید که کمیسیون برنامه و بودجه هم توجه کرده و این کلمه را حذف کرده و اشکالات زیادی دارد. اگر این کلمه بماند. اما اصل لایحه را اگر ما بخواهیم الآن در کنیم مشکلات زیادی که از نظر نیروگاهها داریم بجای خودش باقی می‌ماند و برای این مملکت ضرری دارد که این مالیات شاید حدود 10 درصد یا 5 درصد آن ضرری باشد که ما در کل متحمل خواهیم شد. رشیدیان ـ آن ضررها چیست؟ بیان کنید. رئیس ـ آقای شهرکی توضیح بدهید. شهرکی ـ ضررهائی که دارد همانطوری که عرض کردم شرکتهای خارجی با قراردادهای قبلی که بسته‌اند همیشه این شرکتها قرارداد را طوری بسته‌اند که هر لحظه بخواهند کار را معطل کنند می‌توانند. یعنی این قرارداد الآن جنبه رسمی و بین‌المللی دارد و روی این قرارداد اینها ایستاده‌اند و ما هم نمی‌توانیم یک طرفه این قراردادها را لغو بکنیم. مگر اینکه ما یک نیروگاهی که میلیاردها یا میلیونها برای آن خرج کرده‌ایم از آن نیروگاه دست برداریم که امکانش نیست و برای یک هزینه کمی که دارد ما این را از آن دست برداریم و نمی‌شود هم با مشکلاتی که از نظر کمبود برق در مملکت ما داریم. اما چه ضررهائی دارد؟ یکی از ضررهایش این است که شرکتها به عناوین مختلف می‌گویند شما کار ما را معطل کرده‌اید درنتیجه از ما تعدیل و هزینه‌های دیگری می‌گیرد که اینها عرض کردم تمام مالیات را اگر ما پرداخت کنیم حدود 5 درصد این هزینه‌های اضافی نخواهد شد و یا اینکه شما نگاه کنید تورمی که گفتم در بازارهای جهانی هست که روزبه‌روز قیمت افزایش پیدا می‌کند اگر ما جنسی را امروز برای ما بکار ببرند یک قیمت با ما حساب می‌کنند اگر دو سال بعد این جنس را به ما بدهند این تورم را می‌آورند و این تورم باز چندین برابر مالیاتی خواهد بود که ما بایستی پرداخت کنیم و مالیات هم به شرکتهائی می‌دهیم که تعهد کرده‌ایم که مالیات را بدهیم نه به شرکتهائی که خودشان تعهد کرده‌اند. آن شرکتی که خودش تعهد کرده بایستی بدهد و آن شرکتی که تعهد نکرده و ما تعهد کرده‌ایم قرارداد آن شرکت را اینجا یک هیأت بررسی می‌کند. اینجا گفته‌اند مدیران حقوقی بررسی می‌کنند و آن را که ما بایستی پرداخت کنیم مجوز پرداخت می‌دهیم که پرداخت کنند. رئیس ـ مخالف بعدی آقای آقامحمدی بفرمائید. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دو مسأله در اینجا مطرح است یکی آن قسمت اولی است که مربوط به گذشته است یکی آن قسمت پائین است که مربوط به آینده است. آنچه که مربوط به گذشته است من پرسیدم البته حالا لیست این نیامده و نمایندگان الآن نمی‌دانند چه قراردادهائی بوده و چه شده است. فرمودند که /60 قرارداد هست و این /60 قرارداد را مجوز قانونی شرکت توانیر نداشته برای اینکه با این صورت با شرکتهای خارجی ببندد که از مالیات معاف باشند. غیرقانونی شرکت توانیر رفته تبانی کرده با شرکتهای خارجی، معافشان کرده از مالیات در آن قرارداد. یعنی یک قراردادی غیرقانونی و هیچ تعهدی از جهت قانونی برای جمهوری اسلامی ندارد. یعنی هیچ ربطی به ما ندارد و مجوز قانونی هم نداشتند. این /60 قرارداد را بسته‌اند حالا آمده‌اند و دیده‌اند قانونی هست، حکومتی هست، پرداختش هم در یک شرایطی است که دیگر خزانه جز با اجازه جمهوری اسلامی پول نمی‌دهد، خیلی راحت و ساده آمده‌اند در مجلس می‌گویند منافع حیاتی کشور در خطر است. به داد برسید با یک‌فوریت تصویب بکنید که 60 قراردادی را که بدون هیچ مجوز قانونی آن کسانی که بسته‌اند شما اجازه بدهید ما پولهایشان را به آن شرکتهای خارجی بپردازیم و مطمئناً این قراردادهائی که بسته شده به نفع خارجی‌ها بوده و بر ضرر مردم ایران یعنی در موقعی که مناقصه بوده اینها آمده‌اند با شرکتهای خارجی به قیمت ارزانتر به دلیل اینکه مالیات نمی‌دادند طبق قرارداد غیرقانونی ارزانتر قیمت گذاشتند و شرکتهای ایرانی بیچاره که ناچار بودند مالیات بپردازند نتوانستند برنده بشوند. لذا خارجی‌ها برنده شدند حالا که برنده شده‌اند و غیرقانونی معافشان کرده‌اند حالا آمده‌اند از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیرند که اجازه بدهیم این مالیاتها را بپردازند. من فکر نمی‌کنم. اگر مجلس بخواهد این کارها را بکند خدا شاهد است که دیگر این مسؤولان اجرائی هر نوع جسارت و جرأتی را به خودشان می‌دهند. آخر یعنی چه. چرا اینها را به محاکمه نکشیدند. چرا اینها حق داشته باشند بدون مجوز قانونی چنین کاری را بکنند. این افتخار است که برداشتند و این را آوردند؟ آیا این به مصلحت جمهوری اسلامی است؟ یا اینکه کسانی که چنین جرأتی را به خودشان دادند و با طرفهای خارجی چنین قراردادی را بستند باید محاکمه بشوند، که به چه مجوز قانونی چنین کاری را کرده‌اند؟ کسانی که مجوز نداشتند چرا این کار را می‌کنند؟ این مسأله‌ای که من فکر می‌کنم ان‌شاءالله مجلس رد خواهد کرد و آن مسؤولین باید محاکمه بشوند و تعقیب بشوند و دادستان کل کشور که در جریان دفاع از حقوقی عمومی هست، امیدوارم که این مسأله که الآن مطرح شد پیگیری بکنند و واقعاً مشخص بکنند چه کسانی به حقوق این ملت دارند تعدی و تجاوز می‌کنند و مجلس هم وزیر نیرو را اینجا بخواهد و واقعاً‌ بازخواست بکند و این مسأله باید تکلیفش روشن بشود و این خودسری‌ها در دستگاه اجرائی روشن بشود. اگر هم در زمان قبل از انقلاب بوده باید آن کسانی را، وزیری که ما فرستادیم مسؤول است که تعقیب بکند و حقوق ملت را به ملت برگرداند و این وظیفه آن وزیر مسؤول محترم هم هست. اما قسمت دومش که مربوط به از این به بعد می‌شود. آن هم بهیچوجه به مصلحت نیست. این استدلال خیلی استدلال ساده‌ای است که بگوئیم چون خارجی‌ها بخواهند مالیات بدهند پس دوبرابر مالیاتشان را قیمت می‌برند پس همین استدلال را در مورد داخلی‌ها هم بکنیم. بگوئیم چون داخلی‌ها هم اگر ببینند مالیات می‌دهند پس قیمت را دوبرابر می‌کنیم. اصلاً بیائیم مالیات را حذف کنیم. اصل مالیات در همه جا همین بحث هست چون مالیات که بگذاریم طرف که می‌فهمد برای او مالیات می‌گذاریم پس چطوری شد در مورد داخلی‌ها، در مورد آدمهای جزء در مورد کسبه مالیات را می‌گذاریم و همه دادمان هم این است که آنها ندادند و مملکت فلج شد، اما در مورد شرکتهای پیمانکاری خارجی بیائیم بگوئیم، خیر شرکتهای پیمانکاری خارجی از این کار معافند و مالیات نپردازند و بعد هم بیایند در مناقصه با داخلی‌ها رقابت بکنند. آیا این غیر از استیلای خارجی بر کشور است؟ آیا غیر از این است که پای آنها را در اینجا باز بکنیم و دست آنها باز بشود و دست مردم را ببندد؟ من فکر نمی‌کنم با این قسمت دوم موافقتی وجود داشته باشد. البته نظر، نظر مجلس است من آنچه که بنظرم می‌آمد عرض کردم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ اگر موافقی نمی‌خواهد صحبت کند وزیر نیرو صحبت کند (اظهاری نشد) آقای دکتر غفوری بفرمائید. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، رب‌اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی (ان‌شاءالله) یفقهو قولی، عرض کنم، مطالبی که برادرها فرمودند اگر من قبلاً توضیح می‌دادم شاید بسیاری از این مسائل مطرح نمی‌شد. در مورد آن لایحه‌ای که ما تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کردیم،‌ دو قسمت است. یکی قراردادهائی که اکثراً قبل از انقلاب بسته شده است و مسؤولین وقت تعهد کرده‌اند که مالیات را بپردازند. آقای زواره‌ای هم تشریف داشتند که صحبت می‌کردیم، منع قانونی هم نبوده، ولی طبع این بوده که آن کسی که درآمد مالیات بپردازد. حالا شرکت توانیر آمده و پیشنهاد کرده است که ما این مالیات را می‌پردازیم. این یک تعهدی است که دولت ایران قبول کرده است و آن پیمانکاران خارجی می‌توانند در هر دادگاه جهانی بگویند ما قرارداد بستیم با این قیمت و با این شرایط، حالا دولت ایران نمی‌تواند این شرایط را بهم بزند. منتها ذیحساب امور اقتصادی و دارائی آمده و می‌گوید این قرارداد غیرقانونی بوده و باید مالیاتشان را بپردازند و درنتیجه وضع بسیار بدی برای وزارت نیرو اتفاق افتاده است. ایام ژانویه که بسیاری از کارشناسها می‌خواستند به خارج بروند‌… قره‌باغ ـ مجوزی هم در دست نداشتند. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ برای همین است که به مجلس آوردیم. اگر مجوز بود که دیگر نیازی نبود به مجلس بیاید. ایام ژانویه که بسیاری از این، کارشناسان خارجی می‌خواستند بروند بعد وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌گوید تا مالیاتشان را نپردازند، نمی‌توانند بروند و یک پیرمردی مثلاً آمده بود می‌گفت من مریضم می‌خواهم برای معالجه بروم یا برای بازدید خانواده و برطبق همان قراردادی که با خود شما بستیم و الآن می‌خواهیم برطبق همان قرارداد برویم الآن که ما آمدیم برگ خروج از کشور را بگیریم گفتند باید همین الآن مالیات را بپردازید تا بعد بروید. بنابراین، این مشکلات پیش آمده است. این قسمت اول مربوط به قرارداد قبل از انقلاب است، اکثریت قریب به اتفاقش و تعهدی است که بیاوریم دادگاه و محاکمه بکنیم، از نظر ما بدون مانع است. اگر هم لازم شد محاکمه‌اش هم بکنند، زندان هم بکنند، ولی این تعهدی است که دولت در مقابل پیمانکار خارجی قبول کرده است. یک مقام مسؤول مملکتی این تعهد را قبول کرده و طبیعتاً نمی‌تواند بر ضد این رفتار بکند. در مورد شرکتهای خارجی آنچه که ما پیشنهاد کرده‌ایم (اگر توجه بفرمایند) قبول تعهد پرداخت مالیات نسبت به ارزش تجهیزات لازم، نه کار پیمانکاری. نیروگاهی که می‌خواهیم بسازیم از خارج وارد می‌کنیم و طبعش هم طوری است که اولاً داخلی نیست، اگر هم گفتیم کلمه خارجی را حذف بکنید به علت اینکه اصلاً شامل داخلی ها نمی‌شود. تجهیزات نیروگاهی است که می‌خواهیم از خارج بخریم. خدمت برادران و خواهران عزیز عرض بکنم که من مشخصاً گفته‌ام آن تجهیزاتی که در داخل مملکت می‌توان ساخته بشود، حتی با 25 درصد بالاتر، 50 درصد بالاتر برای حمایت از صنایع داخلی و برای تفاوت بسیار زیادی که ارزش دلار دارد و ما دلار را که به خارجی می‌دهیم شصت تومان حساب می‌کنیم، درحالیکه دلار سی تومان می‌شود، اگر چیزی در داخل مملکت امکان ساختش وجود دارد، به پیمانکار داخلی 50 درصد هم بیشتر شد، بدهیم و اصلاً این وارد این قضیه نمی‌شود. برای تجهیزات نیروگاههائی هست که ما بالاجبار از خارج می‌خریم. نحوه‌اش هم اینطور هست که اگر ما نیروگاه را برویم از خارج بخریم، طبیعتاً چون ما خریدار هستیم مالیاتی هم نباید بپردازیم. اما اگر خود آن فرد با همان قیمت بخواهد بیاید و نیروگاه را در ایران نصب بکند باید طبق قانونی که الآن وجود دارد، مالیات بپردازد و طبیعتاً نمی‌آید این کار را بکند. و درنتیجه مشکلش همین می‌شود. که نیروگاه اصفهان الآن هفت ماه است مانده است و هفتاد میلیون دلار قیمتش بالا رفته است. این برادرهائی که می‌گفتند پیمانکار داخلی، اصلاً در این مناقصات پیمانکار داخلی شرکت نمی‌کند. مناقصات بین‌المللی هست از بیست و چهار شرکت دعوت کردیم، تنها و تنها دو کمپانی در مناقصه شرکت کردند. به علت نامعلوم بودن وضع مالیاتی. یعنی اگر تجهیزات صد میلیون دلار است، بعد ده درصد هم مالیات است، روی آن ده درصد هم دوباره می‌خواهند مالیات بگیرند و درنتیجه پیمانکار خارجی نمی‌داند باید چکار بکند و طبیعتاً در کارها و پیمانهای خارجی شرکت نمی‌کند. الآن مشکلات بسیار زیادی دارد، بعضی از نماینده‌ها در جریان هستند. مربوط به شرکت توانیر هم نیست. تمام شرکتهای وابسته ما همینطور است. سد ساوه که می‌خواهیم بسازیم، بعد از هفت ماه فقط و فقط دو شرکت بلوک شرق شرکت کرده‌اند و هیچ پیمانکار خارجی دیگر شرکت نکرده است و سدهای دیگر هم به همین مشکلات گرفتار است. بنابراین تقاضای بعدی من این است که اصلاً به توانیر هم محدود نشود و به شرکتهای دیگر هم سرایت داده بشود. درنتیجه تقاضای ما این است که برای تجهیزاتی که ما از خارج می‌خریم، (قسمت بعد از این، این است) نه برای کارهای اینجا. اگر همان پیمانکار خارجی می‌آید نیروگاه می‌سازد برای کارهائی که در داخل مملکت انجام می‌دهد، برای آن قسمتی که فوندانسیون می‌ریزد، بتون‌ریزی می‌کند، درآمدی که از آنجا دارد مالیاتش را می‌پردازد. فقط برای آن دیگ بخاری که از خارج می‌آورد و اگر ما بخواهیم خودمان بیاوریم هیچ مالیات نمی‌دهیم، آن را می‌گوئیم که مالیات نپردازد. برای تجهیزات است که طبیعتاً آن صحبتهائی که برادرهایمان آقای قره‌باغی و دیگران کردند کاملاً خارج از این موضوع بوده و مربوط به این نمی‌شود، آنها در مناقصه شرکت نمی‌کنند. یک توضیح مختصر دیگری هم راجع به مناقصه خدمت برادران عرض کنم. مناقصه به این ترتیب نیست که مناقصاتی که وزارت نیرو در کارهای بزرگش دارم، شرکتها را دعوت بکنند و بگویند که‌… قیمتهائی که مهندس مشاور تعیین می‌کند، مشخص است، براساس ریز موادی که باید استفاده بکند. بعد پیمانکارانی هم شرکت می‌کنند قیمتهائی که می‌دهند براساس ریز موادش مشخص است و درنتیجه این دقیقاً بررسی می‌شود و هرگز اتفاق نمی‌افتد که یک پیمانکار داخلی به علت اینکه آن پیمانکار مالیات ندهد، نتواند با او رقابت بکند. این بهیچوجه اتفاق نمی‌افتد، و اگر این موضوع نباشد علاوه براینکه پیمانکاران خارجی شرکت نمی‌کنند واقعاً مشکل وزارت نیرو هم همینطور لاینحل می‌ماند به‌اضافه اینکه آن قسمت اولش را همینطور که عرض کردم هیچ راه قانونی برای نپرداختنش وجود ندارد و آنها در هر لحظه، در هر دادگاهی شرکت بکنند ما را محکوم خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ کمیسیون اگر می‌خواهد توضیحی بدهد، اگرنه، رأی بگیریم. (اظهاری نشد) خیلی خوب پس اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم تا به پیشنهادات اصلاحی برسیم. /186 نفر حضور دارند، کسانی که با اصل ماده واحده موافقت دارند قیام بفرمایند (94 نفر ایستادند) تصویب شد. یکی از نمایندگان ـ یکساعت وقت را تمدید کنید. رئیس ـ یکساعت نمی‌خواهد. در جزئیات خیلی بحث نداریم. ما باید جلسه را نیمساعت تمدید کنیم. اینکه تصویب شده اگر بخواهد معوق بماند روزانه چند میلیون تومان برای مملکت ضرر دارد. آقایان خواهش می‌کنم تحمل کنند و بیرون نروند. ما می‌خواهیم نیمساعت وقت مجلس را تمدید کنیم برای بحث در پیشنهادات، کسانی که موافق تمدید نیمساعت وقت هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات را مطرح کنید. منشی ـ آقای عباسی پیشنهاد کرده‌اند قسمت دوم ماده واحده از «قبول تعهد» تا آخر حذف بشود. رئیس ـ آقای عباسی صحبت کنید، خواهش می‌کنم کوتاه صحبت کنید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، حالا متأسفانه کل ماده رأی آورد، امیدواریم که ان‌شاءالله در شورای نگهبان رد بشود. اما علت این پیشنهاد این است که ما وضع مالیاتمان روشن نیست. و یکی از موارد بسیار مهم درآمد دولت مالیات است. این تک‌تک آوردن مواد، مخصوصاً در اینگونه امور که سرنوشت اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی کشور به اینها بستگی دارد، با عدم اصلاح کلی صحیح نیست. بخصوص آن هم زمانی که بنا بشود ما چیزی را از خارج وارد بکنیم. ما بیائیم نیروگاهی، کارخانه‌ای، هر چیزی، فردا می‌آورند یک لایحه‌ای برای وارد کردن فلان کارخانه، که از پرداخت خود فروشنده کمپانی یا واردکننده کمپانی معاف بشود، پس‌فردا فلان دستگاه یکدفعه می‌بینیم ظرف یکسال موادی تصویب شده که خزانه دولت ناآگاهانه خالی شده است. بعد برای جبرانش باید بارش را روی دوش مردم و شرکتهای داخلی بیندازند. حالا آن قسمت چون مربوط به گذشته بوده، به فرمایش آقای وزیر نیرو، اگر که فرمودند بعضی از قراردادها بعد از پیروزی انقلاب بوده است که آن خودش جای حرف و صحبت است. اما به هر صورت آن تصویب شده است. چرا ما این قسمت را که برای ما امکان بررسی هست، امکان تعویض کلی برای قوانین مالیاتی‌مان و یا قوانین اصل اقتصادی‌مان هست، چرا این را که فعلاً ضرورت قطعی و فوری هم ندارد، ما این را تصویب کنیم؟ همانکه اگر تصویب نشود آقایان می‌فرمایند زیانهای فراوان مالی وارد می‌شود و کارها می‌خوابد و مردم معطل می‌مانند، آنکه فعلاً فوریت دارد و وجوب دارد، حالا تصویب شد و تصویب بشود، اما اینکه ما وقت و فرصت داریم، ماهها و سالها وقت داریم، اول کلاً قوانین مالیاتی‌مان را که اصلاح کردیم این هم جزو همان می‌آید و لزوم فوری هم ندارد. من پیشنهاد حذف این قسمت را دارم. منشی ـ آقای شهرکی مخالف. شهرکی ـ برادرمان آقای عباسی توجه نفرمودند که آقای وزیر نیرو یک مقدار توضیحاتی در این زمینه دادند. شما وزارت نیرو را موظف می‌کنید که در سال جاری اینقدر روستا را برق بکشد، اینقدر شهر را برق بدهد، نیروی محرکه فلان کارخانه را ایجاد بکند و ذوب‌آهن را راه بیندازد، فلان‌جا این کار را بکند و این کاری نیست که دو سال معطل بشود. امسال در برنامه‌اش یک کارهائی دارد که باید انجام بدهد و این کارها را حتماً بموقع بایستی انجام بدهد. یا نه خود شما وزیر نیرو را می‌کشید اینجا و از او سؤال می‌کنید که آقا فلان نیروگاه که قرار بود سال 61 تمام بشود چرا تمام نشده است؟ پس این کاری نیست که دو سال بماند، اما اینکه چرا اینجا این معافیت مالیاتی را بیاوریم، باز توضیح داده شد که اگر مبلغ یک قرارداد بالا برود به همان نسبت هزینه‌های دیگری، درصدهای دیگری که به این پیمان تعلق می‌گیرد بالا می‌رود. یعنی شما اگر می‌خواهید که یک صورت وضعیت را پرداخت کنید اگر این صورت وضعیت ده میلیون تومان باشد، درصد تعدیلی که در آتیه به آن تعلق خواهد گرفت یا هزینه بالاتری که به آن تعلق خواهد گرفت و یا سایر هزینه‌های پولوس و مینوسی که به آن تعلق می‌گیرد، اینها فرق می‌کند. اگر پنج میلیون تومان باشد به نسبت پنج میلیون تومان است. اگر ده میلیون تومان باشد به نسبت ده میلیون تومان، آن درصدها پرداخت می‌شود. پس اصل مطلب، هر چه ما میزان اصل را کمتر بگیریم مبلغ اضافی درصدی که بصورت قراردادی هست مثلاً این پیمانکارانی که می‌آیند با ما پیمان می‌بندند می‌گویند که ما پنجاه درصد بالاتر می‌خواهیم یا ده درصد به شما تخفیف می‌دهیم. آنجوری هم که آقای وزیر نیرو گفتند مناقصه اینطوری نیست که هر چه مهندس مشاور گفت، پیمانکار خارجی همان را بپذیرد. پیمانکار خارجی می‌آید نظر مهندسین مشاور شما را می‌گیرد، می‌گوید آقا اینقدر درصد بالا می‌خواهم یا اینقدر درصد پائین می‌خواهم که به اصطلاح پیمانکاری همان پولوس و مینوس هست. پس این مسأله درست دست ما نیست. این درصدهائی که اضافه می‌گیرند اگر مالیات اینجا به اصل مبلغ اضافه بشود، این درصدها به آن مالیات تعلق می‌گیرد و یک پول اضافی است که به این پیمانکار خارجی یا پیمانکار داخلی هم اگر باشد پرداخت می‌شود، که من ایرادم اینجا این بود که این کلمه خارجی بایستی حذف بشود، به همین دلیل که پیمانکار داخلی هم اگر از این مطلب استفاده بکند، باید استفاده بکند و آن مسأله رقابت در کشورها هم بوجود نیاید، و معتقد هستم که این بایستی باشد و هیچ مشکلی نیست، بعلاوه بنفع ما هم هست. یعنی آن درصد را که پرداخت می‌کنیم نسبت به اصل یک نیروگاه پولش را پرداخت می‌کنیم، نه اینکه نسبت به مالیاتش هم ما پنجاه درصد اضافه به پیمانکار بدهیم. از این جهت اگر این باشد خیلی بهتر است. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای کاشانی موافق. احمد کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همینطور که آقای عباسی توضیح دادند بنظر می‌رسد که اگر قسمت اول این لایحه هم تصویب نمی‌شد و یک تعهد ناحقی را که دولتهای گذشته قبول کرده بودند، ما زیر بارش نمی‌رفتیم، این مالیات را الآن توانیر با تصویب دولت یک طوری به وزارت اقتصاد و دارائی می‌پرداخت. یعنی این جیب به آن جیب می‌کرد آن بدعت گذشته را، آن چیز غیرقانونی را که به حاکمیت ملی ما و به حاکمیت قانون ما لطمه زده بود، آن را نمی‌پذیرفتیم، به صلاح بود، ولی حالا می‌گوئیم آن یک کاری بوده انجام شده و دولت برای جریان امورش مجبور بوده که آن را قبول کند. در مورد به اصطلاح قراردادهای بعدی، این آدم را یک مقداری یاد امتیازات گذشته می‌اندازد، که وقتی امتیازاتی به دولتهای خارجی داده می‌شد برای آنها در مورد گمرک و مالیات و سایر حقوق دولت ایران صرفنظر می‌کرد. در امتیاز رژی گفته شده بود که هر وسیله‌ای را که آنها خواستند به کشور ما وارد کنند، ما از آنها گمرک نگیریم. مسائل داخلی و قوانین داخلی‌مان را برای آنها زیر پا بگذاریم. آیا آن کشوری که طرف قرارداد ما هست حاضر است اینطور متقابل با ما عمل بکند؟ یعنی اگر ما خواستیم اجناسی را به آن کشور وارد بکنیم، آنها از مالیات ما را معاف بکنند. اگر حاضر نیستند ما هم حق نداریم این کار را بکنیم. این بنظر من می‌رسد که با قانون اساسی ما مغایرت داشته باشد. با استقلال و حاکمیت قوانین ما مغایرت دارد و لطمه می‌زند. یکی از این اصول را من می‌خوانم، که اگر به روح این توجه بکنیم، کاملاً این مطلب را می‌رساند. اصل هشتاد و یکم می‌گوید «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» الآن این چیزی که ما داریم تصویب می‌کنیم تقریباً یک امتیاز است که شما می‌توانید آن وسائلی را که امروز مورد احتیاج ما است، طبیعی است آن چیزی که احتیاج داریم وارد می‌کنیم، آنچه را که ما وارد می‌کنیم به عنوان یک امتیاز شما روی آن مالیات نپردازید و من فکر می‌کنم مجلس نتواند یک چنین چیزی را قبول بکند. لذا عین این پیشنهاد را خود من هم داده بودم و با پیشنهاد آقای عباسی موافقم. رئیس ـ کمیسیون یا وزیر نیرو اگر مطلبی دارید بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توجه بفرمائید، من آن مثالی را که دفعه قبل زده بودم، دوباره خدمت نمایندگان محترم عرض کنم. فرض بفرمائید نیروگاهی که ما می‌خواهیم نصب بکنیم یک قسمت دیگ بخار آن ارزشش ده میلیون دلار است. اگر ما بتوانیم خودمان نیروگاه را آن دیگ بخارش را نصب بکنیم ده میلیون دلار می‌دهیم و این دیگ بخار را می‌خریم و می‌آوریم نصب می‌کنیم. این ده میلیون دلار مستقیم در جیب آن فروشنده می‌رود و هیچ مالیاتی هم نمی‌پردازد. اما اگر ما قدرت نصب و تکنیک نصب این را نداشته باشیم. این دیگ بخار را از او ده میلیون دلار می‌خریم و به عنوان مثال می‌گوئیم دو میلیون دلار هم به تو می‌دهیم که بیائی این را نصب بکنی (خرج نصب). طبیعتاً در این شرایط بابت آن دو میلیون دلاری که کار نصب است و در ایران است این مالیات می‌پردازد. اما طبق قانونی که الآن وجود دارد باید بابت آن ده میلیون قیمت دیگ هم یک میلیون دلار مالیات بپردازد. یعنی آن دفعه دیگ را مستقیم ده میلیون دلار می‌فروخت، حالا برطبق قانونی که وجود دارد نه میلیون دلار می‌فروشد. خوب طبیعتاً نمی‌آید این کار را بکند، و دیگش را هم نمی‌فروشد. برای اینکه این رفع بشود می‌گوئیم آن تجهیزات را نه پولی را که اینجا برای نصب درمی‌آورد، آن تجهیزات را که ما خودمان می‌توانستیم بخریم اگر می‌توانستیم نصبش کنیم. با همان شرایط به ما می‌فروشد این هم در موقعی که پیش‌بینی کردیم با پیشنهاد وزارت نیرو، وزارت نیرو می‌آید دلیل می‌آورد به این علت، به این علت ما باید این را به این ترتیب بخریم و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی. آن کسی که مالیات باید بگیرد (وزارت امور اقتصادی و دارائی) تأیید می‌کند که این نوع خرید با این شرایط به نفع مملکت است و مصالح و منافع مملکت را بهتر حفظ می‌کند و تصویب هیأت وزیران. هیأت وزیران هم دلائل را می‌بیند و اگر 24 وزیری که خود آقایان و خانمها رأی دادند، تصویب کردند که این به صلاح مملکت است که اینطوری خریداری بشود، این کار عملی می‌شود. هر کدام اینها نبود، یعنی اگر وزیر نیرو تشخیص داد که به این ترتیب صلاح مملکت نیست، یا امور اقتصادی و دارائی فکر کرد به نحو دیگری می‌تواند بهتر مالیات بگیرد یا هیأت وزیران این مسأله منتفی می‌شود. با این توجهات این تنها قدمی است که در مملکت می‌شود، واقعاً این کارهائی که مانده انجام داد. عرض کردم اگر آن فروشنده که همینطوری ده میلیون دلار می‌خواهد آن دیگ را بفروشد. اگر بداند به این ترتیب است و باید مالیات بدهد، خوب طبیعتاً اگر مقدار مالیات را بداند به همان نسبت قیمت را بالاتر می‌برد. برای اینکه در دو حالت که دیگر قیمت تجهیزات آن فرقی نکرده است. حالتی که مستقیم به خود ما بفروشد یا حالتی که بیاورد و نصبش را هم خودش تعهد بکند، مسلماً ارزش آن تجهیزات کمتر نشده است. علت اینکه این آورده اینجا نصب بکند که ارزش تجهیزات کم نمی‌شود. تنها یک کار اضافه‌ای است که ما از آن پیمانکار خارجی می‌خواهیم که انجام بدهد و به ازای آن کار اضافی هم مالیات می‌پردازد. این هم با این همه قدمهائی که برداشته شده که در سه مرحله مختلف دقیقاً بررسی می‌شود برای اینکه مصالح مملکت حفظ بشود. به علت این نامشخص بودن وضع مالیات همینطور که عرض کردم، پیمانکارها در کارها دخالت نمی‌کنند، وضع صنایع مملکت مختل شده است، در بسیاری از استانها یک کارگاه کوچک جوشکاری هم اگر بخواهد تأسیس بشود مثل استان خراسان و استان آذربایجان شرقی و غربی برای یک کارگاه کوچک هم ما نمی‌توانیم برق برسانیم. همین استان آذربایجان و یکی از مشکلات نیروگاه آلستوم همین است که الآن واقعاً مانده است و عرض کردم بنظر ما به آن طریق نه تنها مالیات اضافه گرفته نمی‌شود بلکه میلیونها و در بعضی جاها میلیاردها تومان به بیت‌المال ضرر تورم جهانی می‌خورد. قیمتهای نیروگاهها بطور متوسط در هر سه یا چهار سال دوبرابر می‌شود. نیروگاههائی که دهه قبل خریده‌اند. الآن قیمتش دوبرابر شده است و همین ماندن یک روزش هم، همانطوری که برادرمان گفتند بطور متوسط روزی پنج میلیون تومان فقط نرخ تورم یک واحد کوچک 320 مگاواتی اصفهان است. این یک واحد خیلی کوچک است. این نرخ تورم است. این پولی که مستقیماً باید اضافه‌تر ما امروز به پیمانکار بدهیم از آن قیمتی که هفت ماه قبل دادیم. به‌اضافه عدم نفعش که صنایع مملکت خوابیده کشاورزی مملکت خوابیده، به‌اضافه مسائل سیاسی که برادرها می‌دانند که در بسیاری از استانها کمبود برق مسائل حاد سیاسی بوجود آورده که خود نمایندگان محترم دائماً به ما فشار آوردند و همین امروز که من در خدمتتان بودم از صبح تا حالا، چندین درخواست بوده که این روستا را برق بده و بعد از انقلاب ما تعداد روستاهائی را که برق‌دار کردیم بیش از روستاهائی است که در کل زمان قبل از انقلاب برق‌دار شده، اما هنوز نیروگاه جدیدی شروع نکرده‌ایم. نتوانستیم یک نیروگاه جدیدی شروع بکنیم. یک نمونه دیگر خدمت برادرها عرض بکنم. از 1/2/59 تا امروز یک مناقصه پست خطوط شرق ایران سیرجان، یزد، رفسنجان، به علت همین مشکلات مانده است. بیست و هفت ماه است که مناقصه جهانی ما نرفتیم شرکت کنیم بخاطر همین مشکلات، عرض کردم این مسائلی است که من به عنوان یک نفر که با مشکلات وزارت نیرو آشنا است خدمت برادرها و خواهرها عرض می‌کنم. البته هر تصمیمی که مجلس شورای اسلامی گرفت ما مجری هستیم و با کمال میل اجراء می‌کنیم. شاید هم کار ما آسانتر باشد وقتی که نیروگاه نداشته باشیم و برق ندهیم، ولی واقعاً جواب صنایع و این برق چیزی نیست که بالاخره ندهیم، این را مجبوریم اگر امسال نکنیم سال دیگر بکنیم، با تورم و با توجه به اینکه برق چیزی نیست که کمبودش را بشود یکروزه و دوروزه و یکماهه تأمین کرد یا از خارج وارد کرد. ایجاد یک نیروگاه حداقل شش سال وقت می‌خواهد و هر یک روزی که عقب بیفتد، شش سال بعد نتیجه تورمی آن و نتیجه ضرر زدن به صنایع آن متوجه ملت و مسؤولینی که بعد از ما در رأس کار خواهد آمد، می‌شود. با توجه به این من تمنا و تقاضایم از نمایندگان محترم این است که آن اصل هفتاد و یکم را که برادرمان آقای مهندس کاشانی فرمودند که امتیازی به شرکتهای خارجی ندهید، بهیچوجه. دست ما بشکند، اگر قلم ما برود برای کاغذی که بخواهد امتیاز به خارجی بدهد. رئیس ـ حالا خارجی که در آن نیست. فعلاً کلش را می‌گویند بحث هست. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ عرض می‌کنم امتیاز به هیچکس. ما به هیچکس قلم ما و دست ما بشکند اگر بخواهیم که به یک فردی از بیت‌المال جمهوری اسلامی کوچکترین دیناری امتیاز بدهیم. ما به عنوان معتمد مجلس شورای اسلامی فکر می‌کنیم اینطوری مصالح بیت‌المال بهتر تأمین بشود. حالا تصمیم با شما است، هر جوری که تصمیم گرفتید ما اجراء خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ پیشنهاد آقای عباسی را به رأی می‌گذاریم. /183 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که ذیل ماده واحده از «قبول تعهد» تا آخر را ایشان می‌گویند حذف بکنیم. کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ آقای شهرکی پیشنهاد کرده‌اند در یک سطر به آخر مانده «پیمانکاران خارجی» کلمه «خارجی» حذف بشود. رئیس ـ لطفاً کوتاه و مختصر بفرمائید. شهرکی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حساسیتی که بیشتر برادران مخالف با این لایحه داشتند، بیشتر روی این قسمت بود که ما امتیاز به یک پیمانکار خارجی ندهیم، درحالیکه اگر امتیازی باشد پیمانکار داخلی از آن استفاده نکند. حالا مسأله دیگ بخار که آقای وزیر مطرح کردند، می‌گوئیم یک خط انتقال هم ما می‌خواهیم بدهیم به یک پیمانکار انجام بدهد. حالا دو پیمانکار هستند، یک خارجی، یک داخلی. به خارجی می‌گوئیم تجهیزات این خط انتقال را که می‌خواهی از خارج بیاوری از مالیات معاف باشد، ولی به داخلی ما اگر بگوئیم تو با مالیات بایستی این را از خارج بیاوری و تمام مسائل را بدهی این درست نیست. پس بهتر که ما همین امتیاز، همین معافیت مالیات که به آن فرد می‌دهیم، که البته امتیازی هم نیست، باز از جهتی به نفع ما هست، به این پیمانکار داخلی هم بدهیم چون شرایطی که اینها می‌خواهند این پیمان را برنده بشوند بایستی یک شرایط مساوی باشد به‌ اضافه یک تخفیفهائی که می‌دهند که ما می‌توانیم آنها را برنده اعلام بکنیم و از طرفی اصل هم بر این است که من‌بعد پیمانکاران داخلی حتی اگر مشکلات بیشتری هم از پیمانکاران خارجی داشته باشند. اصل بر این است که با توجه به سلطه فرهنگی و مسائل دیگری که پیمانکاران خارجی ممکن است در مملکت بوجود بیاورند، پیمانکارهای داخلی را ما یک امتیازات بیشتری بدهیم تا اینها کارها را انجام بدهند. هرچند هم باز کارشان یک اشکالی داشته باشد و لذا در اینجا اگر ما می‌گوئیم این تجهیزات را پیمانکار خارجی بدون مالیات بیاورد، به پیمانکار داخلی هم این اجازه را بدهیم که اگر یک روزی او هم خواست این کار را بکند، از این پرداخت مالیات برای همان دیگ بخار، یا توربین، یا وسائل و تجهیزات خط انتقال، برج یا مقره و سیم و غیره، از این مالیات او هم معاف باشد. این مسأله است که بایستی اینجا توجه بشود و بیشتر مخالفت برادران روی این قسمت بود که بحق هم بایستی این کلمه «خارجی» اینجا برداشته بشود. منشی ـ آقای قره‌باغ مخالف. دکتر خلیلی ـ مخالف قانون اساسی است. چون باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. رئیس ـ بلی، پیشنهاد آقایان باعث کاهش درآمد دولت می‌شود و قابل طرح نیست. مهندس سحابی ـ اینکه کاهش درآمد نیست. رئیس ـ چرا؟ شما می‌خواهید بگوئید که از داخلی هم مالیات نگیرند. مهندس سحابی ـ از این طرف هم اضافه هزینه‌اش را می‌دهد. رئیس ـ نمی‌شود. زرهانی ـ معلوم نیست که درآمد باشد یا نباشد. اگر مجلس تصویب بکند درآمد است. رئیس ـ نه، قبلاً بوده. تصویب شده بوده حالا شما می‌خواهید یک مالیاتی را از یک پیمانکاری حذف بکنید و نمی‌شود. شهرکی ـ وقتی از خارجیی حذف می‌کنیم از ایرانی هم حذف کنیم. رئیس ـ خوب، از خارجی علتش این است که آن را خود دولت آورده است. شما می‌خواهید در مجلس اضافه بکنید که نمی‌توانید. شهرکی ـ کاهش درآمد نیست. رئیس ـ می‌گویم مجلس نمی‌تواند، این ایراد وارد بود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند سطر ششم «در مورد قراردادهائی که» بشود «در مورد قراردادهای قانونی که شرکت توانیر‌…» رئیس ـ اصلاً قرارداد غیرقانونی که ما نداریم. این پیشنهاد لازم نیست که بحث بشود (موحدی ساوجی ـ چرا) آقای موحدی برفرض هم باشد. لفظی است و ما لفظ را اضافه می‌کنیم. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی! ببینید در این‌… رئیس ـ می‌گویم اضافه می‌کنیم اصلاً معلوم است که قرارداد قانونی باید باشد. موحدی ساوجی ـ خیلی خوب، اگر اضافه می‌کنید، مسأله‌ای نیست. رئیس ـ ما می‌نویسیم قرارداد قانونی چون قرارداد غیرقانونی که نداریم. موحدی ساوجی ـ قانونی این است که باید به مجلس بیاید. شهرکی ـ مالیات بردرآمد در اینجا مطرح نیست. مالیات بر وسیله‌ای که‌… مهندس سحابی ـ از اینطرف دولت مالیاتش را نمی‌گیرد و از آنطرف هم خودش اضافه قیمت نمی‌دهد. رئیس ـ البته این حرف آقایان درست است آقایان می‌گویند عملاً هیچ کاهشی پیدا نمی‌شود، چون اگر هم ندهد، باید گرانتر بگیرد. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد قابل طرح است. رئیس ـ بلی، قابل طرح است. مخالف صحبت کرد موافق صحبت کند. منشی ـ آقای مهندس سحابی موافق. قره‌باغ ـ تا مخالف صحبت نکرده است موافق نباید صحبت کند. رئیس ـ مخالف صحبت کرد. قره‌باغ ـ چه کسی مخالف صحبت کرد؟ رئیس ـ مخالف صحبت نکرده است؟ منشی ـ خیر، صحبت نکردند. رئیس ـ پس مخالف صحبت کند. آقای قره‌باغ بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران ببینید من یک حکایتی از همین موضوع نقل می‌کنم. ما از مسؤولین توانیر پرسیدیم که قراردادهائی که با شرکت خارجی می‌بستید و مجوز نداشتید، چطور این قرارداد را امضاء می‌کردید؟ می‌گفتند آنهائی که امضاء می‌کردند، زیر فشار بودند. گفتیم زیر فشار چه کسی؟ گفتند نخست‌وزیری، از آنجا تلفن می‌کردند که این کار را حتماً بکنید. گفتیم مگر تقاضا نمی‌کردند که یک دستور کتبی بنویسید تا ما با آن دستور کتبی استناد بکنیم و امضاء بکنیم. می‌گفتند نه، امضاء نمی‌دادند. یعنی آنوقت این قضیه گند داشت، عمل دزدی بود. در آنوقت عمل، عمل دزدی بود برادران این کار خطرناک است. اساساً خود دادن امتیاز به شرکتهای داخلی، پیمانکاران داخلی و خارجی، خیانت به این پابرهنه‌ها است فردا شما‌… رئیس ـ آقای قره‌باغ شما از موضوع خارج شدید. قره‌باغ ـ از موضوع خارج نیستم آقای هاشمی! رئیس ـ شما مخالف حذف کلمه «خارجی» هستید؟ قره‌باغ ـ من می‌گویم نباید حذف بشود. یعنی این کلمه «خارجی» گند دارد شما می‌خواهید یک گند داخلی هم اضافه بکنید. رئیس ـ من می‌گویم شما می‌خواهید کلمه «خارجی» را حذف بکنید، یا نه؟ قره‌باغ ـ این معنایش چه می‌شود؟ معنایش این می‌شود که به هر دو آنها امتیاز بدهیم. رئیس ـ بلی، به هر پیمانکار. قره‌باغ ـ درست است. رئیس ـ بلی. قره‌باغ ـ من می‌گویم کلمه «خارجی» خیانت است یک خیانت دیگر اضافه نکنید. رئیس ـ خیلی خوب. قره‌باغ ـ من می‌گویم کلمه «داخلی» را اضافه کردن هم خیانت است پیمانکاران شما در داخل چه کسانی هستند؟ آیا پیمانکارانی هستند که مستضعفند؟ آنها کار می‌کنند و پولها را جمع می‌کنند و به خارج می‌روند. پس شما یک فکری به این شرکتها بکنید. من می‌گویم که آنها امضاء که می‌کردند. می‌گفتند مجوز نداشتیم و با تلفن مجبور بودیم که امضاء بکنیم. آن کسی که تلفن می‌کرد یک نامه نمی‌فرستاد که ما به آن استناد بکنیم. این معلوم شد که خیانت بود. شما حالا آن خیانت را قبول کردید حالا می‌آئید یک خیانت دیگر هم به آن اضافه می‌کنید. بنابراین من با حذفش مخالف هستم. با اینکه اولی را هم قبول ندارم. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی! این مخالفت نبود. رئیس ـ چرا خوب هم مخالفت بود. آقای مهندس سحابی به عنوان موافق بفرمائید. عزت‌الله سحابی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً جا دارد که وقتی یک لایحه‌ای به کمیسیون‌های مختلف ارجاع می‌شود و اختلاف رأیی بین کمیسیون‌ها هست اینجا مطرح بشود. وقتی همین ماده واحده به کمیسیون برنامه و بودجه رفت در آنجا با خود وزارت نیرو هم بحث شده و رأی کمیسیون برنامه و بودجه این بوده است که پیمانکاران قید «خارجی» نداشته باشند. حالا دلیلش را هم برایتان عرض می‌کنم: به این جهت بنده چون مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در اینجا مطرح نشد. حالا در موافقت با پیشنهاد آقای شهرکی صحبت می‌کنم: اولاً در مورد این مسأله مالیات توضیح کافی داده نشد به این جهت برای خیلی از برادران سوءتفاهم شد و تصور می‌کنند که این نگرفتن مالیات، یعنی امتیاز، مالیاتی که از پیمانکاران گرفته می‌شود دو نوع مالیات است. یکی مالیاتی به اسم مالیات پیمانکاری یا مالیات عملکرد که روی هر صورت وضعیتی هر مقدار صورت وضعیت هست. چهار و نیم یا پنج درصد زیر آن مالیات اضافه می‌کنند. این اعم از اینکه پیمانکار سود کرده باشد، یا زیان کرده باشد، هرچه باشد، این مالیات را می‌گیرند. بنابراین، هر پیمانکاری در موقعی که مناقصه‌ها قیمت می‌دهد می‌داند این پنج درصد را که چه سود بکند و چه زیان، از او می‌گیرند. بنابراین، این پنج درصدی را روی قیمت خودش می‌کشد علاوه برآن مرسوم پیمانکاری‌ها هست و همه آقایانی که با یک امور فنی سروکار دارند، می‌دانند هر وت یک پیمانکاری، یک هزینه‌ای را پیش‌بینی می‌کند علاوه برآن هزینه یک هزینه بالاسری یا هزینه‌های عمومی و یک سودی هم برای آن هزینه اضافه می‌کند بنابراین، اگر پنج درصد ده میلیون دلار را پیمانکار به عنوان مالیات روی قیمتش می‌کشد 15 تا 25 درصد این پنج درصد را هم به عنوان هزینه بالاسری یا هزینه عمومی و سود روی این پنج درصد می‌کشد و روی قیمتش می‌کشد. لذا اگر دولت بیاید و بگوید که من این پنج درصد مالیات را از اجناسی که از خارج می‌آید نمی‌گیرم نه فقط این پنج درصد را دیگر نمی‌دهد یعنی آن پیمانکار دیگر روی قیمتش نمی‌کشد، بلکه آن هزینه بالاسری و آن سودش را هم دولت نمی‌دهد. لذا اگر ما این را اینجا حذف بکنیم آن پنج درصد چیزی است که از دو طرف است یعنی دولت از یکطرف به پیمانکاران نمی‌پردازد و از یکطرف هم از او نمی‌گیرد علاوه برآن، آن 25% اضافه را دیگر به پیمانکار نمی‌دهد. اما این یک امتیازی به پیمانکار نیست. چه خارجی و چه داخلی، چرا؟ برای اینکه هر چه دولت از پیمانکار مالیات می‌گرفته از آن طرف هم می‌داده است، به‌ اضافه این 25% می‌داده است. اینجا امتیازی نیست. امتیاز آنجا است که مالیات بردرآمد را ببخشیم. مالیات بردرآمد امر دیگری است. گفتم از پیمانکاران دو نوع مالیات گرفته می‌شود: یکی مالیات عملکرد که از روی صورت وضعیتها گرفته می‌شود دیگری مالیات بردرآمد است که آخر سال دفاتر حسابداری شرکت را مأمورین وزارت دارائی می‌آیند بررسی می‌کنند و روی سود کلیه شرکت در عرض سال را مالیات می‌بندند. این مالیات که در اینجا بخشوده نشده است اگر این بخشیده بشود، این امتیاز است. اما مالیات اولی را که عرض کردم مالیات عملکرد است اگر بخشیده بشود. از آنطرف هم دولت خودش از پرداخت همین مقدار به اضافه 25% معاف شده است، یعنی در مجموع این به نفع دولت است، چه داخلی و چه خارجی اما اصل پیشنهاد آقای شهرکی که می‌گویند اینجا کلمه «خارجی» حذف بشود یعنی این حذف مالیات و بخشودگی مالیات در مورد مالیاتهای عملکرد شامل پیمانکاران داخلی هم بشود برای این است که همین حرفهائی را که آقای قره‌باغ و سایر برادران گفتند در اینجا صادق است. این یک آوانسی برای پیمانکاران خارجی می‌شود. چرا؟ بعد از این پیمانکار ایرانی نمی‌آید در مناقصه خطوط انتقال نیروی سیستان و بلوچستان به خراسان شرکت کند. برای اینکه پیمانکار خارجی یک چنین وضع روشنی را دارد و می‌داند که هیچوقت نمی‌آیند شرکت کند. چون وضعش روشن نخواهد بود. و اگر این حذف مالیات را شامل پیمانکاران داخلی که تجهیزات خارجی می‌آورند، بکنیم پیمانکاران داخلی هم بعد از این می‌توانند عین خارجی‌ها کار کنند. ان‌شاءالله ما بعد از این، از این پیمانکاران داخلی داشته باشیم که بتوانند بیایند در مناقصه ساختمان یک نیروگاه شرکت کنند. ساختمانش را خودشان احداث می‌کنند و تجهیزاتش را هم مثلاً از خارج می‌آورند. بنابراین، هیچ فرقی از این جهت بین پیمانکاران داخلی و خارجی نیست و اگر ما این حق را به پیمانکاران داخلی ندهیم پیمانکاران داخلی همیشه در قیمتهایش مجبور است که پیش‌بینی این مالیات را بکند و درنتیجه در مناقصه از رقبای خارجی خودش عقب بیفتد. لذا لازم است که ما در اینجا این کلمه «خارجی» را حذف بکنیم تا عام باشد. دیگر بنده توضیحی ندارم. رئیس ـ متشکر، وزیر نیرو و کمیسیون مطلبی ندارند؟ دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنچه که نظر ما بوده این است که روی تجهیزات پیمانکار مجبور نباشد که مالیات بدهد. پیمانکارانی که در اینجا شرکت می‌کنند منحصراً پیمانکاران خارجی هستند و اصلاً پیمانکاران داخلی در این کار شرکت نمی‌کنند. یعنی اگر پیمانکار داخلی بخواهد تجهیزات را نصب بکند خود وزارتخانه مستقیماً تجهیزات را وارد می‌کند و بعد نصب را به پیمانکار می‌دهد. بنابراین، اصلاً شامل حال پیمانکار داخلی نمی‌شود و بنابراین، حذف و یا بودنش خیلی تغییر در اصل موضوع و روح قانون نمی‌کند. حقیقت این است که آنجاهائی که مسؤول نصب، پیمانکار داخلی هست تجهیزات را مستقیماً خود وزارتخانه وارد می‌کند و وزارتخانه اجازه نمی‌دهد که تجهیزات را یک نفر وارد بکند و بعد با قیمت گرانتر به دولت بفروشد. رئیس ـ چرا، گاهی بخش خصوصی می‌خواهد وارد بکند. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ ما الآن با وزارت بازرگانی در رابطه با آن لایحه بازرگانی دولتی صحبت کردیم این چیزهائی که فقط و فقط وزارت نیرو مصرف دارد و بخش خصوصی دیگر مصرف ندارد مثل پست فشار قوی این دلیل ندارد که بخش خصوصی وارد بکند و بعد به دولت بفروشد. چون مصرف‌کننده‌اش تنها و تنها وزارت نیرو است ما این را صبحت کردیم که اجازه‌اش را به وزارت نیرو بدهند که فقط و فقط وزارت نیرو وارد بکند. بنابراین، با توجه به این بنظر ما حذفش و یا بودنش تغییری در اصل موضوع نخواهد بود. رئیس ـ متشکر پیشنهاد آقای شهرکی را به رأی می‌گذاریم. 192 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با حذف کلمه «خارجی» از این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دیگر پیشنهاد مهمی نداریم بگذارید اصل لایحه را به رأی بگذاریم. آقامحمدی ـ من پیشنهاد دارم. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی نیمساعت وقت را که تمدید کرده بودیم، تمام شده است. رئیس ـ نیمساعت وقتمان تمام شده است. باید دوباره برای تمدید وقت رأی بگیریم. اگر بخواهیم باز پیشنهاد مطرح بکنیم باید جلسه را برای عصر بگذاریم و همه‌اش اسباب زحمت می‌شود. عباس عباسی ـ آقای هاشمی! من پیشنهاد داده بودم. رئیس ـ آن پیشنهاد شما اصلاً وارد نیست شما کلمه «خارجی» را از بالا هم گفته‌اید حذف بشود. آنجا اصلاً کمله داخلی ندارد چون مربوط به گذشته است. یک مورد هم داخلی ندارد. ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. آقامحمدی ـ آقای هاشمی! من پیشنهاد دارم. رئیس ـ برای بعد بگذارید. آقامحمدی ـ نمی‌شود. رئیس ـ می‌شود. یکی از نمایندگان ـ اعلام رأی شده است. رئیس ـ بلی، اعلام رأی شده ولی ایشان قبلاً پیشنهاد داده‌اند. اما خواهش می‌کنم که صرفنظر کنید. مخصوصاً پیشنهاد آقای آقامحمدی که من از پیش هم به ایشان گفتم که لازم نیست. ایشان پیشنهاد کرده‌اند کسانی که خلاف قانون و بدون مجوز این قراردادها را امضاء کرده‌اند مالیات از آنها گرفته بشود. من می‌گویم در خود قانون عام کشور این هست، کار فعلی ما مجوز عمل آنها نیست. دادستان کل کشور می‌تواند از آنها مطالبه بکند و اگر خلاف کردند، بگیرد (آقامحمدی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم) هیچ بحثی لازم ندارد. آقامحمدی ـ آقای هاشمی! بحث لازم ندارد. رئیس ـ چند فقره پیشنهاد داریم، پیشنهاد شما به آخر می‌افتد. یکی از نمایندگان ـ کار قوة قضائیه است. رئیس ـ ماده واحده را برای رأی‌گیری بخوانید. آقامحمدی ـ آقای هاشمی! من بر پیشنهادم باقی هستم. رئیس ـ گفتم که آن اصلاً قانون دارد. آقامحمدی ـ آقای هاشمی! نمی‌شود، توضیح می‌دهم. رئیس ـ نوبت شما نیست. سه فقره پیشنهاد قبل از شما هست. آقامحمدی ـ وقتی نوبت من شد پیشنهادم را توضیح می‌دهم. رئیس ـ خیلی خوب، اصل ماده را بخوانید. منشی ـ واحده‌… آقامحمدی ـ آقای هاشمی! من بر پیشنهادم باقی هستم. زرهانی ـ آقای هاشمی! آقای آقامحمدی حق دارند. (همهمه نمایندگان) رئیس ـ پس آقایان باید وقت را تمدید بکنید ما چهار پیشنهاد داریم. چهارتا یکربع ساعت یعنی یکساعت وقت را تمدید بکنیم یا بگذارید ساعت سه بعدازظهر آقایان تشریف بیاورند. امامی کاشانی ـ جلسه ساعت سه بعدازظهر باشد. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! مجلس خسته است برای بعدازظهر بگذارید. منشی ـ دو پیشنهاد اینجا هست. یکی از نمایندگان ـ وقت را تمدید کنید. رئیس ـ می‌گویند دو فقره پیشنهاد هست پس نیمساعت را تمدید بکنیم برای اینکه کار تمام بشود. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! ساعت 3 بعدازظهر باشد. رئیس ـ بعضی از آقایان می‌گویند ما جائی تعهد داریم و نمی‌توانیم (منشی ـ کمیسیون‌ها بهم می‌خورد) بلی، کمیسیون‌ها هم بهم می‌خورد. نمایندگانی که با نیمساعت تمدید وقت موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 7ـ پایان جلسه و اعلام تاریخ و ساعت تشکیل جلسه آینده رئیس ـ خیلی خوب، پس جلسه ساعت سه بعدازظهر امروز تشکیل می‌شود. آقایان تشریف بیاورند جلسه الآن تعطیل است. (جلسه در ساعت 50/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی