مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 309 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و نهم 23 اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی 19 رجب 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان تاتاری، خلخالی و احمدی فروشانی. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولین امور مملکتی. 4ـ ادامه بحث پیرامون لایحه معادن و تصویب موادی از آن. 5 ـ اعلام وصول سه لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون‌های مربوط. 6 ـ بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت حضور عده‌ای از جانبازان مجروح جنگ تحمیلی در جلسه علنی مجلس. 7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه لایحه معادن است تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (سورةالفرقان آیات 62 الی 68) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان تاتاری، خلخالی و احمدی فروشانی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای تاتاری نمایندة زاهدان تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اللهم‌النصر جیوش‌المسلمین و عساکرالموحدین. پیروزیهای چشمگیر رزمندگان و طلایه‌داران انقلاب اسلامی را از طرف خود و مستضعفین استان سیستان و بلوچستان به حضرت امام و آیت‌الله منتظری و ریاست جمهور محترم تبریک و تهنیت می‌گویم. در این فرصت کم مطالبی را بطور اجمال که بعضی در ارتباط با منطقه است به استحضار می‌رسانم. 1ـ انقلاب اسلامی به رهبری امام امت از میان دشواریهای فراوان به پیروزی رسید. با شکست خط بنی‌صدر و منافقین و گروهکها و با شکستن انواع توطئه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی و غیرنظامی. بخصوص توطئه براندازی اخیر و با شکستن تهاجم صدام کافر آمریکائی و با نثار خون شهدای گمنام و خون شهدای نامدار همچون شهید مظلوم بهشتی، شهید محبوب رجائی و شهید باهنر و با حکومت اسلامی منسجمی که داریم در انتظار ظهور حضرت مهدی (عج) هستیم در عین حال این مرحله، مرحله آسایش و خوش‌باوری نیست بلکه بایستی با دقت و هوشیاری زیاد هم در زمینه مسائل سیاسی و هم اقتصادی و هم فرهنگی عمل کرد. 2ـ در آخرین توطئه براندازی علیه جمهوری اسلامی متأسفانه روحانی‌نمای سرمایه‌داری که در ارتباط و خدمتگزار ساواک و سی‌، آی،‌ ا ( C.I.A) و دربار بود شرکت فعال داشت و امپریالیسم سالها روی او سرمایه‌گذاری کرده بود تا بتواند وی را با استفاده از احساسات پاک مردم به عنوان چهره‌ای منتفذ مطرح کند و در مقابل انقلاب اسلامی قرار دهد. اگر با ژرفای و وسعت بیشتری به این مسأله نگرش شود بطور قطع چهره‌های دیگری نیز کشف و شناخته و رسوا خواهند شد. امروز سؤال مستضعفین این است که چرا به روحانی‌نماهائی مشابه مهدوی‌ها، روحانی‌ها و حجازی‌ها اینهمه میدان فعالیت داده شده است و چرا جریان شریعتمداری را یک مسأله فردی تلقی می‌کنیم؟ و کسانی که با شریعتمداری سنخیت مشترک دارند مورد سؤال قرار نمی‌گیرند؟ قطعاً روزی انقلاب به این نتیجه خواهد رسید که در همه‌جا انقلاب فرهنگی ضروری‌ترین مسأله است. 3ـ هنوز گروهها و افراد مختلف زیادی هستند که نافی مرجعیت امام هستند یا دین را از سیاست جدا می‌دانند. شهداء را شهید تلقی نمی‌کنند و جنگ را مسأله اصلی نمی‌دانند با اصلاحات اجتماعی از جمله تقسیم اسلامی اراضی کشاورزی مخالفند و به اصطلاح ضد بند «ج» هستند. ضد خط امام و یاران امامند. در بررسی دقیق نظریات این افراد به این نتیجه می‌رسیم که ماهیتاً اینها وجوده مشترک زیادی با شکست‌خوردگان سیاسی مثل بنی‌صدر دارند. اینها امروزه صحبت از شورای رهبری را به میان کشیده‌اند و دیروز هم، هم موضع با خلق مسلمانی‌ها، شورای فقها را مطرح می‌کردند. غافل از اینکه شورای رهبری وقتی قابل طرح است که عامه مردم نسبت به یک فرد اتفاق نظر نداشته باشند. وقتی که همه مستضعفین که خون برای انقلاب داده‌اند و خون تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. اتفاق نظر نسبت به یک فرد دارند. طرح شورای رهبری چه مسأله‌ای را تداعی می‌کند؟ 4ـ خوشبختانه وزارت خارجه‌ای متحرک و فعال داریم که سعی در تعقیب سیاست خارجی ضداستکباری را دارد و به منظور ایجاد روابط مناسب با کشورهای اسلامی بویژه همسایگان مساعی زیادی نموده است بالطبع در سیاست خارجی ما اصل سوم و فصل دهم قانون اساسی مراعا می‌گردد که تظاهر آن بصورت شعار دائمی «نه‌ شرقی، نه ‌غربی، جمهوری اسلامی» تجلی کرده است. اما تا زمانی که قدس عزیز دربند و اسیر مشترک صهیونیزم، امپریالیزم است محور روابط سیاسی، اقتصادی ما را با سایر کشورها به نسبت شرکت آن کشور در آزادی قدس تشکیل بایستی بدهد در اینصورت اولاً نفت را که مهمترین کالای صادراتی ما است با قیمتی پائین‌تر به کشورهائی که با رژیم اشغالگر قدس در ستیزند و یا قطع رابطه کرده‌اند که معمولاً کشورهای مستضعفند خواهیم فروخت نتیجتاً رژیم حاکم فاسد عربستان سعودی نیز ناچار به تبعیت از آن خواهد شد و یا این که ماهیت وی بیشتر رو خواهد شد. که در هر دو صورت به نفع مستضعفین است یعنی این که نفت چندین قیمتی که نرخ آن ارتباط با ستیز هر کشور با رژیم اشغالگر قدس خواهد داشت به بازار عرضه کنیم ثانیاً مفاهیم «برادر» «غیرمتعهد» و «جهان سوم» و احیاناً «مسلمان» در فرهنگ دیپلماسی ما ملاک عینی پیدا کند. مطالبی در مورد منطقه. در اردیبهشت‌ماه سال قبل از تریبون امت به استحضار خواهران و برادران رساندم که استان سیستان و بلوچستان مورد توجه خاص ابرقدرتها است و راه مقابله با آن بسیج مستضعفین منطقه است. بار عظیم سیاسی، نظامی، منطقه موجب گردیده که هر یک از ابرقدرتها بگونه‌ای عمل نمایند. گرچه در خط تفاهم هستند وسوسه‌ها و مضمضه‌های ابرقدرت شرق بگونه‌ای و توطئه‌های ابرقدرت غرب بگونه‌ای دیگر. مردم معتقدند تا زمانی که نیروهای بیگانه در خاک کشور افغانستان هستند هرگونه تشنج مرزی و به هر انگیزه‌ای که رخ دهد مرکز اصلی تصمیم‌گیری آن کرملین است. کمااینکه ماجراجوئی‌های اخیر که موجب شهادت عده‌ای بیگناه گردید به دور از این نظر نیست و مردم هر متجاوزی را که به آنها و انقلاب اسلامی آنها حمله کند دشمن خود می‌داند و من در اینجا به نیابت از مردم این گله را از مسؤولین جمهوری اسلامی دارم که چرا مانع تظاهرات و اعتراض مردم به این تجاوز شده‌اند. در مورد نحوه عمل ابرقدرت غرب جنایتکار و حیله‌گر بهتر از این نیست با نفوذ تاریخی که در خوانین و ایادی آنها دارد بگونه‌ای عمل نموده که اگر این استان مرکز ثقل هر توطئه براندازی علیه جمهوری اسلامی نباشد لااقل یکی از مراکز مهمی است که امپریالیستها به آن چشم دوخته در کودتای نوژه و طرح کنفرانس طائف و سایر کودتاهای نظامی و غیرنظامی سهم عمده‌ای برای این استان در نظر گرفته شده بود. این خوش‌خیالی و ساده‌اندیشی است که تصور شود اجرای نمایشنامه شوم تفرقه بین برادران اهل سنت و شیعه یعنی طرح کنفرانس طائف به پایان رسیده زیرا دشمن مستضعفین جهان، شیطان بزرگ تشخیص داده، موقتاً محل اجرای آن تغییر کند. و به افغانستان انتقال یابد بخصوص که در افغانستان مهره‌های ورزیده و باسابقه‌ای برای اجرای این نمایشنامه امپریالیسم دارد. چون هدف شکستن انقلاب اسلامی است بدون شک این‌بار با توافق ابرقدرت شرق و رژیم حاکم بر افغانستان نمایشنامه به صحنه خواهد آمد و مقدمات آن نیز فراهم شده اینجا است که مستضعفین رزمنده افغانی باید توجه داشته باشند که نفاق‌افکنان و مجریان طرح کنفرانس طائف را که خوانین و فئودالها و سرمایه‌داران و گروههای سلطنت‌طلب و ملی‌گرا و ایادی آنها حول این محور شوم جمع شده‌اند کمتر از سرکوبگران ندانند. نگذارید رهبرانی که خیانت آنها بر شما مسلم شده و امروز هم‌پیمان با ابرقدرتها شده‌اند سرنوشت شما و انقلاب اسلامی شما در دست گیرند. رهبر واقعی خود را در جریان مبارزه خواهید شناخت و تا زمانی که رهبر خود را نیافته‌اید رهنمودهای امام و آیت‌الله منتظری و تجربیات انقلاب اسلامی ایران را الگو قرار دهید. مسأله دیگر در ارتباط با محرومین سیستان و بلوچستان است. گرچه نسبت به جنگ مسأله بسیار فرعی است. چهره خسته و غمگین مستضعفین این منطقه، حکایت از قرنها درد و محرومیت و زجر ستمشاهی دارد که بوسیله خوانین و ایادی آنها وارد می‌شده. با پیروزی انقلاب اسلامی بارقه امید در دل آنها تابیدن گرفت. بخصوص مسافرت سال گذشته شهید رجائی امید دیگری در دل مستضعفین بوجود آمد و چهره نیمه خسته آنان شاداب شد. هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی تحول شگرفی آغازیدن گرفت از نظر سیاسی توطئه‌های رنگارنگ دشمنان انقلاب شناخته و در هم کوبیده شد و بخصوص با پیوند خون دو شهید روحانی و مبارز این استان شهید سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی و مولوی حسین‌بر، این استان کانون وحدت مستضعفین فارس و بلوچ و سیستانی و شیعه و سنی شد. بطوری که گروه، گروه عازم جبهه جنگ علیه کفر صدامی شدند و در بازدیدهائی که از جبهه‌های جنگ داشتم برادران شیعه و سنی در یک سنگر در کنار همدیگر و با هدف آزادی قدس دشمن را نشانه می‌گرفتند. لازم است یادآور شوم که چون آزادی قدس برای برادران اهل سنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که حسب روایات خلیفه دوم که نزد آنها احترام خاصی دارد سهم بزرگی در فتح بیت‌المقدس توسط مسلمین داشته پشنهاد می‌کنم که به منظور اینکه بیشتر پی به جنایات رژیم اشغالگر قدس برده شود کسانی که در جبهه‌های جنگ حق علیه کفر صدامی شرکت داشته‌اند جهت بازدید جنایاتی که در لبنان شده به آنجا اعزام نمایند. این می‌تواند انگیزه مهمی برای همه بشمار آید. از نظر اقتصادی هیأتهای کارشناس اعزام گردیده‌اند و کارهای اساسی شروع شد بنا به پیشنهاد ریاست جمهور محترم که در آن موقع سمت نمایندگی مجلس را داشتند و در مسائل این استان صاحب‌نظرند قرار بر این شد که این استان به عنوان عقب‌افتاده‌ترین استان و نمونه انتخاب شود و دولت نیروی کافی هم متمرکز کرد ولی این برنامه در ماههای اخیر بتدریج با روند کندتری پیگیری شد. و در حال حاضر در حدی کندشونده، شده که اگر تجدیدنظر نشود در آینده‌ نگران‌کننده خواهد بود. کم‌تجربه‌ترین افراد جهت تصدی پستها حتی پستهای مهم اعزام می‌گردند در صورتی که با توجه به پیچیدگی سیاسی و فقر اقتصادی لازم است مجرب‌ترین و ورزیده‌ترین و معتقدترین افرادی که وزراء و مسؤولین می‌شناسند به این استان اعزام کنند تا اولاً در کمند پرپیچ و خم خوانین نیفتند و ثانیاً فقر زودتر ریشه‌کن شود و تحریکات خوانین و ایادی آنها و سایر ضدانقلابیون خریدار نداشته باشد. البته مردم از عملکرد بعضی از دستگاهها و مسؤولین آنها از جمله بهداری و ژاندارمری رضایت کامل دارند. همچنین خدماتی که جهاد نموده است بسیار چشمگیر بوده و من از مسؤولین جهاد که در فاصله یک سال اخیر توجه کافی در تقویت به جهاد این استان نموده‌اند تشکر می‌کنم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکته من بقیه وقتم را به آقای خلخالی می‌دهم. رئیس ـ شما دو دقیقه وقت دارید، آقای خلخالی خلخالی ـ سه دقیقه هم آقای احمدی داده‌اند. رئیس ـ بسیار خوب بفرمائید. خلخالی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با درود فراوان به روان پاک رزمندگان اسلام، رزمندگان پرتوان ما که این روزها تقریباً مراحل نهائی پیروزی را به آخر می‌رسانند و ان‌شاءالله شما در آینده‌ای نزدیک آزاد شدن همه سرزمینهای اشغالی‌مان منجمله خرمشهر را جشن خواهید گرفت. باعث اوج افتخار برای مسلمین و برای این ملت مستضعف و موجب حضیض ذلت برای دشمنان اسلام، صدامیان، آمریکای جنایتکار و دولتهای ارتجاعی منطقه شد تا جائی که با همه توان و کوششی که از نظر مال و از نظر امکانات داشتند نتوانستند صدام خبیث را از این ورطه نابودی نجات بدهند. ما به همه رزمندگانمان افتخار می‌کنیم مخصوصاً برادر ارزنده‌مان آقای سرهنگ صیاد شیرازی و برادر عزیز دیگرمان آقای محسن رضائی که الحق مسؤولیت سنگینی را که بعهده گرفته‌اند به سر منزل سعادت می‌رسانند و امیدواریم که ان‌‌شاءالله در آینده دیگر مسأله‌ای بنام خرمشهر و بنام قصر شیرین نداشته باشیم. مسأله دیگری که باید گفت عبارت از این است که البته ما این را می‌خواهیم، این خواسته ما است. عبور رزمندگان ما و ارتشیان ما از خاک عراق برای آزاد کردن سرزمینهای اسلامی. این جزو شرط ما نیست. این جزو خواسته‌های ما است. اگر دولتی در آینده بعد از صدام که در بغداد روی کار می‌آید اگر این خواسته ما را عملاً جواب مثبت ندهند معلوم می‌شود که آنها حافظ منافع اسرائیل هستند و علائمشان هم معلوم است که این روزها خوش و بش با آقای حسنی‌مبارک خائن تقریباً می‌خواهند حافظ منافع اسرائیل بوده باشند و امیدواریم که ان‌شاءالله این خواسته را دولت آینده عراق برای ما پیشنهاد کند نه این که ما این مسأله را پیشنهاد کنیم. مسأله مهم دیگری که همیشه ما را زجر می‌دهد عبارت از مسأله حجاب است. حجاب از ضروریات دین و از ضروریات اسلام است کمترین بهائی که برای خون رزمندگان ما می‌توانیم قائل باشیم عبارت از پیاده کردن احکام اسلام است. البته اجر آنها در پیش پروردگار عالم است. نباید ما از این مسأله سرسری رد بشویم. دولت باید با قاطعیت، اگرنه ملت باید این مسأله را حل کند. ما اگر بخواهیم هر مسأله‌ای را که می‌خواهیم انجام بدهیم استکبار جهانی خوشش بیاید یا راضی بشود، سیاست گام نه گام دولت موقت را اگر داشته باشیم اگر آن رویه را ما تعقیب می‌کردیم حالا شاپور بختیار و بنی‌صدر و رجوی و همه اینها بودند ولی ما با قاطعیت رفتار کردیم. امام امت فرمودند ولی آنها یک جار و جنجال و بلوا درست کردند. مسأله حجاب یک مسأله مهم شرعی است باید محیط ما، محیط اسلامی بوده باشد. الآن شما می‌بینید درخوزستان دیگر آنجا کسی به عنوان بی‌حجاب دیده نمی‌شود. حجاب شرعی را مراعات می‌کنند. البته در خود تهران اکثر زنهائی که بی‌حجاب هستند و شاید یک درصد مثلاً بوده باشند اینها طاغوتی نیستند. اینها مثلاً می‌گویند ما عادت کرده‌ایم، وضعمان اینطوری است. حسن بشر عبارت از این است که عادت را بشکند. باید متوجه باشد اینهمه خونها که به هدر می‌رود شما قیمت برای این خونها قائل بشوید عادت را بشکنید مخصوصاً جماعت نسوان و زنها در این کار رل مهمی در انقلاب داشتند و امیدواریم که ان‌شاءالله این مسأله را مراعات کنند یک مشت زنهای اشراف و طاغوتی ما داریم که آن روزها هم آمدند و در جلو کاخ ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر شعار دادند و بهترین تیتری که آن روزها جلب نظر بنده را کرد، تیتر روزنامه حزب جمهوری اسلامی بود که نوشته بود «زنهای اشراف علیه اسلام تظاهرات کردند» حالا البته عده‌ای هستند از این زنهای طاغوتی در شمال شهر در جاهای دیگر دولت با قاطعیت وارد کار بشود والا خود ملت مجبور است. این مسأله را من نمی‌گویم خدا می‌داند در این 10ـ12 روزه‌ای که من در جبهه‌های جنگ بودم خواسته همه رزمندگان ما این مسأله بود که بعد از این دیگر ما نبینیم که یک نفر بی‌حجاب بخواهد تظاهر به بی‌حجابی بکند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (نمایندگان ـ احسنت) رئیس ـ آقای احمدی بفرمائید. احمدی فروشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم «من‌لم یغز و لم‌یحدث نفسه بالغزومات علی شعبه من‌النفاق» و قال امیرالمؤمنین علیه‌السلام «النفاق علی اربع دعائم علی‌الهوی و الهوینا والحفیظه والطمع» سخن امروز من در این فرصت کوتاه به یاری خداوند درباره هویت صدام و انگیزه جنگ تحمیلی و درباره جنگ و درسی که این جنگ به دوستان ما و دشمنان ما داد و چند تذکر خواهد بود. اما درباره صدام، این ریگان کوچک باید بگویم که عناصر تشکیل‌دهنده هویت این عنصر خطرناک با برداشت از روایتی که از امیرالمؤمنین علیه‌السلام خواندم، چهار چیز است 1ـ جاه‌طلبی. 2ـ سستی در مبارزه با اسرائیل و یا به تعبیر دیگر انصراف دادن امت اسلام از مقابله با اسرائیل. 3ـ کینه‌توزی و توسعه‌طلبی است که در روایت به عنوان حفیظه و طمع صحبت شده است. انگیزه صدام از این جنگ تحمیلی و عناصر تشکیل‌دهنده هویت صدام آنها است و اما انگیزه ما از این جنگ و مقابله با این جنگ درحقیقت سرکوب کردن این عناصر و نجات مردم مظلوم و محروم عراق و فلسطین است. اما درباره جنگ، حدیثی را از رسول‌الله (ص) خواندم که آن بزرگوار می‌فرماید: «هر کس نجنگد و با خود سخن از جنگی نگوید، جنگ با استکبار، جنگ با استعمار، جنگ با استبداد جنگ با فریب و نیرنگ، جنگ با تزویر و ریا و جنگ و جهاد با نفس که جهاد اکبر است، هر که در راه خدا نجنگد یا با خود از جنگ سخن نگوید «مات علی شعبه من‌النفاق» «اگر با این فکر بمیرد مرده است در حالیکه رشته‌ای از رشته‌های نفاق در وجود او بوده است» و در نسخه دیگر روایت «لم‌یحدث نفسه بغزو» و نسخه دیگر «بالغزو» هر که در راه خدا نجنگد و به فکر جنگ نباشد، به فکر جنگی نباشد و یا به فکر جنگ نباشد، درباره جنگ فکر نکند، کیفیت جنگ، تاکتیک جنگ، تدارکات جنگ، مشکلات جنگ، مصائب و مواهب جنگ. هر کس در راه خدا نجنگد و به فکر جنگ و تدبیر جنگ نباشد رشته‌ای از نفاق در وجود او هست. البته بنده باید بگویم که گرچه جنگ مسأله مهم روز و از جمله مسائل اصیل انقلاب است ولی تنها مسأله جنگ نیست و جنگ تنها شور و احساسات نیست. در جنگ نیروی ارزنده انسان و نیروی سازنده ایمان دارای نقش فراوان است و علاوه براین دو نیرو، وسائل، تدارکات تاکتیک و خلاصه، حسن تدبیر نقش مهمی را دارد که می‌توان گفت نقش تدبیر و تاکتیک اگر از وسائل قدرت بیشتر نباشد کمتر نیست. و علاوه براین مملکت ما دارای مسائل فراوان است که من از خداوند مسألت می‌نمایم که اولیاء امور با حسن تدبیر و راه‌حلهای مدبرانه بر حل مشکلات داخلی و خارجی مملکت فائق بشوند و موفق بگردند. سخنی با فرماندهان ارتش و سپاه و بسیج دارم، تذکری که فکر می‌کنم بهتر از این میکروفون برای این تذکر راه دیگر برای من نیست. تذکر بنده این است که فرماندهان و مربیان پادگانهای آموزشی از سپاه و بسیج و داوطلب و ارتش و سایر قوا، جنگهای منظم و غیرمنظم از نظر اسلام موظفند که در آموزش کافی و تمرین و آزمایش کافی رزمندگان کمال دقت را بکار ببرند و هم در مقابله با دشمن با حسن تدبیر و تاکتیک و با تکیه به سلاح ایمان و توکل به خداوند در راه پیروزیهای بیشتر و افتخارآورتر قدم بردارند و سخنی با رزمندگان عزیزان اسلام که خدا یار و یاورشان باد که باید افتخار کنند و ببالند به این رشادتها، فداکاریها، استقامتها، شهامتها و شهادتها و پیروزیها و ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی و امام و امت می‌بالند به وجود آنها و بر بازوان توانای آنها بوسه می‌زنند و به این بوسه افتخار می‌کنند و می‌گویند «یالیتنا کنا معهم فنفوز فوزاً عظیما» (رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید) شما ای رزمندگان عزیز در حالیکه به پیش می‌روید باید متوجه باشید که جمیع جهات جنگ و نقشه‌های دشمن را مراقبت بکنید. آنجا که باید در پناهگاه رفت، بروید، آنجا که باید سنگر گرفت، سنگر بگیرید، آنجا که باید بر زمین خفت، عمل کنید و آنجا که باید حمله‌ور شد و حتی آگاهانه برای شکستن سد مانع دشمن به مواضع مین رفت، می‌روید. اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مطرح نیست ولی اگر در اثر عدم مراقبت صدمه ببینید ما متأثر می‌شویم و مراقبت سنگرگیری و پناهگاه رفتن را حمل به ترس نکنید این وظیفه است و با این مراقبتها حمله کنید و پیروزیها و نصرالهی برای شما خواهد بود. اگر فرماندهان مراقبت نکنند در آنچه گفتم مسؤولند و اگر این رزمندگان شما مراقبت نکنید مسؤولید و اگر ما تذکر ندهیم عندالله مسؤول هستیم. سلام و درود فراوان بر روان پاک همه شهیدان عصر انقلاب و تاریخ انسان‌، تاریخ اسلام، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی و سلام بر شهدای اصفهان و استان شریف اصفهان که استان اصفهان هماره در آسمان این انقلاب درخشیده و درخشان خواهد ماند و شهداء بر تارک مردم اصفهان درخشنده‌تر هستند که همین امروز عده بسیاری از عزیزان جنازه‌های پاک آنها را مردم اصفهان، استان اصفهان تشییع می‌کنند. و اما حوزه انتخابیه بنده، ماربین اصفهان، همایونشهر و حومه یک حوزه فداکار در راه اسلام عزیز و این انقلاب، علاوه بر شهدای قبل از پیروزی و بعد از پیروزی در همین حمله فتح‌المبین و همین عملیات اخیر این عزیزان ما بیش از 150 شهید داده‌اند که الآن در شهر عزای عمومی است و همین الآن که من صحبت می‌کنم دارند جنازه‌های پاک شهیدان را تشییع می‌کنند. من از بیان نیازمندیهای منطقه می‌گذرم و از اینجا درودم را بر روان پاک همه شهیدان و بر رزمندگان تقدیم می‌کنم و یک جمله ختام سخن درسی که این جنگ به دشمنان ما داد، به دشمنان ما فهماند که باید از نفوذ و سلطه در این ملت و مملکت مأیوس بشوند، به ستمگران فهماند که باید به ستم و چپاولگری پایان بدهند و به دوستان ما، ستمدیدگان به جبهه پایداری درس پایداری داد، به مردم مظلوم فلسطین و سازمان مقاومت درس مقاومت داد و به آنها فهماند که گرچه گفته‌اند: «من‌ جرب‌المجرب حلت به‌الندامه» (رئیس ـ وقتتان تمام است) ولی شاخ زیتون را به آزمایش گذاشتند و تجربه کردند و دیدند که قبل از شاخ زیتون و بعد از شاخ زیتون اسرائیل جنایتگر با پشتوانه آمریکا و ریگان این صدام بزرگ چگونه جنوب لبنان را، مردم مظلوم فلسطین را، زیر بمباران گرفته و در یک حمله با 60 فروند هواپیما این مردم را زیر بمبها قرار داد، اگر امتحان و تجربه هم بود این را به تجربه و آزمایش گذاشتند و اکنون که راه خود را یافتند و فریاد تکبیر و تهلیل را بلند کردند ادامه دهند تا به یاری خداوند قدس عزیز آزاد گردد و به حقوق حقه خود نائل بشوند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولین امور مملکتی رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای شجونی نمایندة کرج به وزارت مسکن در مورد اعطای وام به کارگران کارخانه قند کرج و به وزارت راه در مورد توسعه پل هوائی کرج ملارد و به وزارت بهداری در مورد اختصاص بیمارستان حصارک برای مجروحان جنگی تذکر داده‌اند. آقای شیرازیان نمایندة‌ قائمشهر به وزارت کشور در مورد تعدیل جرائم راهنمائی و رانندگی. آقای حسینی رامیانی نمایندة رامیان و ترکمن‌صحرا به وزارت بهداری در مورد دارو و پزشک و به وزارت کشاورزی در مورد رفع کمبود وسائل دامپزشکی و ارسال وسائل نقلیه و به دولت در مورد اتمام کارهای نیمه‌تمام در روستاهای منطقه تذکر می‌دهند. 20 نفر از نمایندگان به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین نیازمندیهای واحدهای نهضت سوادآموزی تذکر داده‌اند. آقای سازگارنژاد نمایندة سروستان به وزارت دادگستری در مورد تجهیز بیشتر پزشکی قانونی و به وزارت کشاورزی در مورد بکارگیری تجهیزات صیادی در جزیره ابوموسی. آقای رحمانی نمایندة بیجار به وزارت راه و ترابری در مورد ترمیم جاده آسفالته زنجان بیجار. آقای فدایی نمایندة سربند به وزارت کشور در مورد انتخاب سریع فرماندار برای سربند. آقای خوشنویس نمایندة اردبیل به وزارت بازرگانی در مورد ارسال بموقع سهمیه آهن و پروفیل و نیازمندیهای فلزکاران منطقه. آقای وافی نمایندة تفت به وزارت معادن و فلزات در مورد ایجاد امکانات برای توسعه بهره‌برداری سنگ آهن معادن بافق و به وزارت دادگستری در مورد تأسیس دادگاه بخش برای شهرستان مهریز. گروهی از نمایندگان شهرستانهای مختلف و آقای کروبی مسؤول بنیاد شهید به خانواده‌های شهدای عالیقدر بیت‌المقدس تسلیت و تبریک گفته‌اند و اعلام شده که امروز عصر به افتخار این شهداء در مجلس یادبودشان که در مسجد شهید مطهری برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. 4ـ ادامه بحث پیرامون لایحه معادن و تصویب موادی از آن رئیس ـ دستور همان لایحه معادن است که ماده هفت آن مطرح بود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای شرعی پیشنهاد کرده‌اند کلمات «ذخایر مکشوفه» حذف بشود. رئیس ـ آقای شرعی توضیح بدهید. شرعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قبلاً توضیح دادند که مقصود از این «ذخایر مکشوفه» «ذخایر مستخرجه» نیست. با توجه به اینکه مقصود ذخایر مستخرجه نیست، این ذخایر مکشوفه شامل ذخایر مستخرجه می‌شود. حالا مقصود نیست ولی از نظر لغوی شامل می‌شود به‌اضافه نتایج حاصل از اکتشاف شامل ذخایر مکشوفه به معنائی که می‌گوید هست. و ما نیاز نداریم از اینکه لغتی بکار ببریم که از آن ممکن است استفاده دیگر هم بشود. بنابراین مقصود نویسندگان از «نتایج حاصل از اکتشاف» یعنی با این جمله حاصل است. و دخایر مکشوفه لازم نیست که باشد. منشی ‍ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر توجه بفرمائید این ماده در بخش اکتشاف آمده است، و این لایحه را در چند بخش تقسیم‌بندی کرده‌اند و باید به این مسأله توجه داشت که بعضی مسائل در بخشهای دیگر (بهره‌برداری و امثال اینها) آمده است با هم اشتباه نشود. در بخش اکتشاف قرار شد که بخش خصوصی هم در برخی از موارد از جمله در بند 2؛ بتواند فعالیت داشته باشد، حالا اگر بخش خصوصی رفت و فعالیتی در جهت اکتشاف انجام داد آنچه که بدست می‌آید دو چیز است. یکی نقشه‌ها و تحقیقات علمی است که در این اکتشاف بدست آورده‌اند، یکی هم اطلاعاتی است از ابعاد و حجم ذخایری که کشف شده. آن ذخایر مکشوفه اگر قرار باشد در اثر این اکتشافات بخش خصوصی یک اولویت یا مالکیتی نسبت به ذخایر مکشوفه پیدا بکند معنایش این است که هرگاه یک شرکتی و یا بخشی و یا فردی رفت و پروانه اکتشاف گرفت به محض اطلاع از ابعاد و حجم ذخایر زیرزمینی، آن ذخایر متعلق به او بشود. و دیروز عرض کردم که منظور از ذخایر مکشوفه، ذخایری است که مقدار و کیفیت و کمیت آن معین شده اما در زیر زمین است. فرض بفرمائید در بیابانی به وسعت 40 کیلومتر اکتشافات با دستگاههای علمی صورت گرفته و مشخص شده است که 10 هزار تن سنگ آهن و یا مثلاً سنگ مس در این منطقه وجود دارد، به این می‌گویند «ذخیره مکشوفه» ولی هنوز به مرحله استخراج نرسیده است منظور این ماده از این لایحه این است که این ذخایر مکشوفه و نتایج علمی و تحقیقاتی و نقشه‌های حاصله از اکتشافات متعلق به دولت است تا دولت بعداً بتواند روی اینها برنامه‌ریزی بکند اما در بخش بهره‌برداری بعداً آمده که آیا بخش خصوصی می‌تواند از این ذخایر مکشوفه استخراج بکند یا نه؟ که در آنجا گفته‌ایم بلی. معادن بزرگ را صرفاً دولت استخراج می‌کند، معادن کوچک و متوسط را بخش تعاونی و خصوصی هم می‌توانند پروانه استخراج از دولت بگیرند. بنابراین این هیچ ارتباطی به استخراج ندارد و حذفش موجب خواهد شد که اینها ادعای مالکیت یا اولویت بر ذخایر مکشوفه بکنند. منشی ـ آقای فهیم موافق. فهیم کرمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ «مکشوفه» اعم است از ذخایر مستخرجه و غیرمستخرجه و چون اعم است حتی در اینجا یک عمومیت دیگری هم دارد که کسانی که قبل از تصویب این قانون هم استخراج و یا کشف کرده‌اند شامل آنها هم می‌شود. بنابراین از کلمه «مکشوفه» هم استفاده می‌شود کسانی که قبل از تصویب این قانون مثلاً دو سال، سه سال قبل هم کشف کرده‌اند اینها باید مال دولت باشد و کسی که مخارج و هزینه‌هائی را متحمل شده رفته کار کرده، بنابراین سعی او باید بلااثر بماند و نتیجه کارش را دیگران ببرند «لیس للانسان الا ما سعی» خود این قانون در صفحه قبل اینجور موارد اکتشاف را ذکر کرده است که اکتشاف چیست. مگر اینکه آقایان بیایند در اینجا یک پاورقی بگذارند و بگویند منظور از مکشوفه چیست و این توضیح داده بشود. والا اگر چنانچه این روشن نباشد، همه مردم و عرف عام از آن استفاده می‌کنند که مکشوفه هم شامل مستخرجه می‌شود و هم غیرمستخرجه. بنابراین با توجه به اینکه این اعم است و شامل زمان قبل می‌شود و شامل مواد مستخرجه و غیرمستخرجه می‌شود بنده موافق هستم که این حذف بشود. رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران خواهش می‌کنم این مسأله را توجه بفرمایند. ما یک فصل اولی در این لایحه در نظر گرفتیم بنام «تعاریف» این تعاریف اگر خوب دقت نشود ما تا آخر لایحه این اختلاف در برداشت را خواهیم داشت و باعث می‌شود که هم وقت مجلس گرفته می‌شود و هم چیز احیاناً نادرستی از این لایحه بیرون بیاوریم. بنابراین من خواهش می‌کنم که به این «تعاریف» دقت بشود. بعضی از دوستان اعتراض داشتند که ما چرا تعاریف را به عنوان یک ماده آورده‌ایم؟ چه لزومی دارد که تعاریف بکنیم کانه چیست؟ باطله معدنی چیست؟ اکتشاف چیست؟ اتفاقاً همین الآن روشن می‌شود که ما چرا اینها را به عنوان یک ماده قانونی آوردیم که این تعاریف دقیقاً بار خاص خودشان را داشته باشند شما دقت بفرمائید کلماتی مثل «اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری» در عرف لغات مترادف و تقریباً نزدیک به‌ هم معنی دارند، در صورتی که در اصطلاع علمی و فنی معدن‌شناسی و مهندس معدن و زمین‌شناسی بار خاصی بر هر یک از این لغات مترتب است. یعنی وقتی یک معدن‌شناس می‌گوید «اکتشاف» با «استخراج» دقیقاً فرق دارد یعنی فرق اکتشاف و استخراج در عملیات علمی هست در عملیات فنی هست در عملیات زمین‌شناسی هست و در بار اقتصادی که می‌برد هست. بنابراین لازم بود که ما اینها را تعریف بکنیم و تعریف کردیم به عنوان یک ماده. بنابراین چیزی که آقای فهیم فرمودند و یا برادر دیگرمان فرمودند که منظور از ذخایر مکشوفه، مستخرجه هم هست، اینجور نیست. اگر کسی بخواهد چنین استنباطی بکند مخالفت دارد با نص صریح مادة 1 که اکتشاف را ما معنی کرده‌ایم «تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار» یعنی ما پیدا می‌کنیم در آن 40 کیلومتر مربعی که وزارت معادن و فلزات به مزایده می‌گذارد که افراد و یا شرکتهای خصوصی و تعاونی می‌توانند در این 40 کیلومتر مربع به اکتشاف بپردازند. افراد و با آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌روند در آنجا جستجو می‌کنند و لاغیر. یعنی هیچ کار دیگری نمی‌کنند. استخراج بحث دیگری است و ما اینجا تعریف کردیم قرارداد استخراج و فروش را و همچنین خود استخراج را در بند (ر) تعریف کردیم. «مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه از کانسار» (به همین خاطر بود که ما کانه را دوباره در یک بندی معنی کردیم و به آن قانونیت دادیم کانسار ا باز معنی کردیم و فصل تعاریف خیلی مهم است و باید به آن توجه بشود) یعنی عملیاتی که ما روی معدن انجام می‌دهیم تا ماده معدنی را از ماده معدن بیرون بیاوریم و انتقالش بدهیم به محلی خارج از آن محوطه معدنی بنام «سنگر مواد» این می‌شود استخراج یعنی «بیرون آوردن ماده معدنی از دل زمین» در حالیکه اکتشاف ما بوسیله دستگاههای علمی سونداژها، لرزه‌نگاری، نقشه‌برداری، توپوگرافی، با همه این اعمال ما پیدا می‌کنیم که در عمق چند صد متری دل زمین در عرض چقدر و در طول چه مقدار اینقدر میلیون تن ماده معدنی فلان وجود دارد. این معنی اکتشاف می‌شود. و موافقتنامه اصولی اکتشاف را باز ما اینجا تعریف کردیم و قرارداد اکتشاف را. «موافقتنامه اصولی اکتشاف اجازه‌ای است که طرف از وزارت معادن می‌گیرد برای انجام مطالعات ابتدائی» یکسری مطالعات ابتدائی لازم است یک طرحی می‌آورد می‌گوید براساس این مطالعات من لازم است اینقدر دکل حفاری، ماشین‌آلات اینقدر متر تویل نصب بکنم تا دقیقاً به شما بگویم که در اینجا چه مقدار ماده معدنی وجود دارد. این می‌شود قرارداد اکتشاف. یعنی بعد از گرفتن موافقتنامه اصولی و انجام یکسری مطالعات مقدماتی یک طرحی می‌آورم و تقدیم وزارت معادن می‌کند. وزارت معادن با کارشناسهایش می‌رود و باز آنجا را نگاه می‌کند اگر دید این نتایجی که طرف قرارداد به آن رسیده است علمی و درست است دوباره با او قرارداد اکتشاف می‌بندد که زمین را حفر بکند. آنجا عملاً آن ماده معدنی پیدا بکند. باز تازه پیدا کرده است. هیچ کاری برای بیرون آوردن این ماده معدنی از زمین انجام نداده است. بنابراین اکتشاف با استخراج دقیقاً فرق دارد و ذخایر مکشوفه که اینجا آمده است که «نتایج حاصل از اکتشاف دخایر مکشوفه متعلق به دولت است» منظور این است که آن طرفی که قرارداد اکتشاف می‌بندد یکسری اطلاعات علمی و فنی بدست می‌آورد. نتایج حاصل از اکتشاف منظور آن است آن مقدار از اطلاعت علمی و فنی که اکتشاف‌کننده پیدا می‌کند. این متعلق به دولت است. برای اینکه به او پول می‌پردازد. و منظور از ذخایر مکشوفه این است که بخاطر اکتشاف و صرف اکتشاف، حقی برایش مترتب نشود. صاحب آن معدن نشود. معدن مال دولت است. بعداً در بخشهای بعدی در بخش بهره‌برداری ما داریم، نحوه واگذاری معدن مکشوفه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی. رئیس ـ آقای مداح معاون وزارت معادن بفرمائید. مداح (معاون وزارت معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسأله ذخایر مکشوفه که در اینجا آمده است منظور ذخایر مستخرجه نیست. اگر چنین باشد به آن، دیگر ذخیره گفته نمی‌شود. آن چیزی که از داخل دل معدن بیرون بیاید و در داخل سنگر مواد قرار بگیرد. این دیگر، جزو ذخایری است که کشف شده بود و حالا استخراج شده است. ذخایر مکشوفه ذخایری است که ما تشخیص داده‌ایم که در دل این کوه، یا در دل زمین، ده میلیون تن مثلاً سنگ سرب داریم و این ده میلیون تن ذخیره‌ای است که کشف شده و کشفش هم به اینصورت بوده که دولت پول داده و خرج کرده است، به آن شخصی که اکتشاف کرده است پول داده، خرج اکتشاف را به او داده و او با کارهای علمی خودش تشخیص داده و از نیروی علمی خودش استفاده کرده و تشخیص داده است که این مقدار ذخیره در داخل این زمین وجود دارد. و لذا منظور از ذخایر مکشوفه، ذخایر استخراج‌شده نیست. چون اگر اینطور باشد اصلاً به آن دیگر ذخیره گفته، نمی‌شود. ذخیره آن چیزی است که در داخل دل کوه یا دل زمین وجود دارد. و در گذشته در قانون معادن قبلی به این شکل بود که شخصی که معدنی را کشف می‌کرد، خودش نمی‌رفت استخراج کند فقط یک حق‌الکشفی می‌گرفت مثلاً مشخص شده بود و به عنوان حق‌الکشف یک درصد به این شخص داده می‌شد. در مدت بیست و پنج سال به او یک درصد حق‌الکشف می‌دادند، لذا ذخایر مکشوفه بهیچوجه ذخایر مستخرجه نیست. و اگر بود دیگر به آن ذخیره گفته نمی‌شد. رئیس ـ بلی، این روشن است که منظور از مکشوفه مستخرجه نیست. اگر لازم بود توضیحی خواهیم داد. پیشنهاد آقای شرعی را به رأی می‌گذاریم. شرعی ـ قانع شدم. رئیس ـ ای کاش زودتر قانع می‌شدید بسیار خوب آقای شرعی هم قانع شدند که ذخایر مکشوفه مستخرجه نیست. و بنابراین برای حذفش اصراری ندارند. اصل ماده جهت رأی‌گیری خوانده شود. مادة 7ـ نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه متعلق به دولت است. رئیس ـ صد و هشتاد و دو نفر حضور دارند کسانی که با مادة هفت که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی قرائت شود. مادة 8 ـ وزارت معادن و فلزات با توجه به امکانات و برنامه‌های خود، مکلف است حداکثر تا آخر اسفندماه هر سال نواحی که بخش تعاونی و خصوصی می‌تواند در سل بعد مطابق بند «ب» مادة 6 در آن به اکتشاف بپردازد در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام نماید. رئیس ـ مادة 8 پیشنهاد ندارد، رأی‌گیری می‌کنیم. صد و هشتاد و سه نفر در جلسه حاضرند. موافقان با مادة 8 که قرائت شد قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 9ـ وزارت معادن و فلزات برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی جهت اکتشاف در نواحی اعلام‌شده در مادة 8 مطابق آئین‌نامه اکتشاف، موافقتنامه اصولی اکتشاف صادر می‌کند. رئیس ـ مادة 9 پیشنهاد ندارد بنابراین رأی‌گیری می‌کنیم. صد و هشتاد و چهار نفر در مجلس حاضرند، موافقان با مادة 9 قیام فرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 10ـ حداکثر وسعت منطقه برای یک موافقتنامه اصولی اکتشاف چهل کیلومتر مربع می‌باشد. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. موافقان با مادة 10 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ برای مادة 11 آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی اگر همین حالا به عنوان مخالف صحبت کنند بهتر خواهد بود. موحدی ساوجی ـ در مادة بعد تکرار شده و بیخود است. رئیس ـ مادة‌ 12 قرائت شود. مادة‌ 12ـ مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف یکسال است. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد موافقان با مادة 12 که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 13ـ دارندة موافقتنامه اصولی اکتشاف مکلف است، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ صدور موافقتنامه، طرح اکتشاف را ضمن برآورد هزینه‌های اکتشافی مربوط به انضمام نقشه توپوگرافی یک پنجاه‌هزارم که روی آن، مشخصات زمین‌شناسی، محل آثار معدنی و عملیات انجام‌شده مشخص شده باشد همراه گزارش توجیهی با ذکر جزئیات برنامه اکتشافی پیشنهادی و هزینه‌های پیش‌بینی شده برای آنها به وزارت معادن و فلزات تسلیم و درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید و عقد قرارداد اکتشاف بنماید. رئیس ـ پیشنهاد ندارد، مخالف و موافق هم کسی ثبت‌نام نکرده است بنابراین رأی‌گیری می‌کنیم. صد و هشتاد و چهار نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با مادة 13 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعد قرائت شود. مادة 14ـ در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف، باید در صورت لزوم مطالعات و عملیات اکتشافی مقدماتی لازم از طرف دارندة موافقتنامه اصولی برای توجیه برنامه اکتشافی ارائه شده انجام گرفته باشد. منشی ـ آقای سیدزاده پیشنهاد کرده‌اند عبارت «در صورت لزوم» در سطر اول حذف شود. رئیس ـ آقای سیدزاده بفرمائید. سیدزاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ برادران توجه دارند یک کسی که بخواهد موافقتنامه کسب کند. می‌بایستی طرح خودش را آماده کند و این کار حتماً ضروری است. اینجا نوشته است: «در صورت لزوم» بنظر من این جمله ضرورتی ندارد. مضافاً‌ براینکه در مادة 15 آمده است که: گروه اعزامی آنجا می‌روند و بررسی می‌کنند. چه چیزی را باید بررسی کنند؟ باید طرح او را بررسی کنند. پس «در صورت لزوم» موردی ندارد. در مادة 16 آمده است «در صورت عدم قابلیت اجرای طرح» پس این مادة 16 هم دال براین است که اگر جمله «در صورت لزوم» حذف بشود این جمله ضرورت دارد. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته مسأله خیی مهم است. اما علت اینکه در صورت لزوم در اینجا قید شده است این بود که بعضی از شرکتها و اشخاصی، ممکن است به مقتضای تجربه‌ای که از جغرافیای ایران و شناختی که از مناطق مختلف دارند، نیازی نداشته باشند در مورد آن موافقتنامه‌ای که دریافت کرده‌اند روی معدن، مطالعه مقدماتی داشته باشند، چون خودشان در ذهنشان برمبنای اطلاعاتی که قبلاً داشته‌اند می‌دانند اینجا وضعیت از چه قرار است. اگر ما وزارت معادن و فلزات را اجبار کنیم که از آنها مطالعات مقدماتی دریافت کند طبعاً این، روی روال قانونی می‌رود یعنی باید اسناد مطالعه و امثال اینها را بیاورند و اثبات کنند که ما مطالعه کردیم. و این در برخی از موارد موجب کندی کار خواهد شد و نیازی در برخی موارد نیست. لذا بگذاریم: در صورت لزوم آنجائی که طرف خیلی قوی نیست در امر معادن و احتمال می‌دهند که او همینطوری آمده باشد به میدان اکتشاف معادن از او بخواهند که مطالعات مقدماتی شما چیست؟ اما جائی که طرف مجرب و سابقه‌دار است و وزارت معادن، لازم نمی‌داند از او دریافت مطالعه مقدماتی نکند. منشی ـ آقای عباسی به عنوان موافق بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت اینکه گاهی به بخش تعاونی و یا خصوصی موافقتنامه اکتشاف داده می‌شود برای این است که یک مقدار کار از دوش وزارتخانه مربوطه و یا کلاً از دوش دولت برداشته شود و دیگران هم در آن رابطه مشغول به کار باشند. و از حق طبیعی خودشان استفاده کنند. اگر این جمله‌ای که پشنهاد حذفش داده شده رأی نیاورد و حذف نشود به این معنا است که وزارتخانه مربوطه موافقتنامه اصولی را با یک گروه با دو گروه با ده گروه امضاء می‌کند. آقایان موافقتنامه اصولی را دارند می‌برند زیر سرشان می‌گذارند تا سال دیگر. کار خودشان را هم دارند و انجام می‌دهند و موافقتنامه هم آنجا مانده است. دیگران مراجعه می‌کنند دولت هم نیاز به اکتشاف و و اطلاعات از ذخایر و منابع زیرزمینی کشور دارد و چون این موافقتنامه اصولی برای گروهی صادر شده نمی‌تواند برای گروه دیگری صادر کند. نه این گروه می‌توانند به جائی برسند و به کاری مشغول شوند و نه دولت از منابع خودش اطلاع پیدا می‌کند و نه آقایان رفته‌اند کاری برای خودشادن و ملت و دولت انجام داده‌اند. روی این حساب، ضرورت این پیشنهاد مسلم است و باید حذف شود. من موافقم با این پیشنهاد. رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ اینجا باز باید فرق بین موافقتنامه اصولی اکتشاف و قرارداد اکتشاف یک مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. موافقتنامه اصولی اکتشاف هیچ تعهدی برای دولت نیست. و حتی دولت موظف نیست، پولی هم در این رابطه با آن کسی که موافقتنامه را گرفته است بپردازد. بنابراین، ما نمی‌توانیم او را ملزم کنیم که حتماً شما عملیات حفاری و اکتشافی انجام بدهید. از طرف دیگر در موافقتنامه اصولی اکتشاف که یک مطالعات ابتدائی و اولیه است و با قرارداد اکتشاف فرق دارد. ایشان ممکن است که با همان دید و بینش علمی و فنی که دارد با یکسری کارهای خیلی جزئی تشخیص بدهد که زیر این زمین معدن هست. یعنی الزامی نباشد و لزومی نداشته باشد که علمیات انجام بدهد. بنابراین، این عبارت: «در صورت لزوم» باید در اینجا بماند. در قرارداد اکتشاف است که بعد از آنکه عملیات مقدماتی را انجام داد پس از کسب موافقتنامه اصولی اکتشاف، آن عملیات را انجام داد دوباره قرارداد اکتشاف بسته می‌شود و در آنجا است که حتماً باید عملیات زیرزمینی انجام بدهد و دقیقاً به معدن برسد، ترکیبش را بدست بیاورد، نوعش را بدست بیاورد و در اینجا دولت هم قرارداد دارد که هزینه‌اش را بپردازد. اما اینجا الزامی نیست. رئیس ـ آقای مداح بفرمائید. مداح (معاون وزارت معادن و فلزات)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینکه گفته است «در صورت لزوم» بخاطر این است که بعضی جاها لازم نیست که آن شخص عملیات حفاری انجام دهد و یا تونلی بزند که آن تونلی را که می‌زند از نظر علمی برای وزارت معادن و فلزات ثابت کند که این ذخایر مکشوفه‌ای که من ادعا می‌کنم کشف کرده‌ام درست است. بعضی جاها مشخص است. یعنی روزمینی است. و یک معدنی روی زمین است و مشخص است و از آن گذشته موافقتنامه اصولی اگر منجر به قرارداد اکتشاف بشود دولت آن خرجهائی را که آن شخص در رابطه با موافقتنامه اصولی کرده است بحساب قرارداد اکتشافی او می‌گذارد و پولش را به او می‌دهد ولی اگر ثابت بشود که این موافقتنامه اصولی که این شخص آورده است درست نیست و از طرف وزارت معادن و فلزات قبول نشود و منجر به قرارداد اکتشاف نشود، یا هیچ پولی هم در قبال آن کارهائی که آن شخص کرده است داده نمی‌شود. بنابراین وقتی شخص موافقتنامه اصولی را می‌گیرد واقعاً باید دنبال این برود که دلائل متقنی بیاورد که ذخایری را کشف کرده است. تا دولت بتواند قرارداد اکتشاف را با او ببندد. و هیچ تعهدی برای دولت ایجاد نمی‌کند. رئیس ـ پیشنهاد آقای سیدزاده را به رأی می‌گذاریم 180 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد حذف عبارت «در صورت لزوم» قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) بسیار کم رأی داشت چهار و پنج نفر ایستادند، تصویب نشد. مادة 14 را جهت رأی‌گیری بخوانید. مادة 14ـ در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی اکتشاف، باید در صورت لزوم، مطالعات و عملیات اکتشافی مقدماتی لازم از طرف دارندة موافقتنامه اصولی برای توجیه برنامه اکتشافی ارائه شده انجام گرفته باشد. رئیس ـ 181 نفر در جلسه حاضرند، موافقان با مادة 14 قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 15ـ وزارت معادن و فلزات پس از دریافت مدارک لازم مندرج در قانون و آئین‌نامه مربوط نسبت به اعزام گروهی حداقل مرکب از یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین‌شناسی به هزینه متقاضی طبق مقررات اقدام می‌نماید. گروه اعزامی طرح و مدارک را با محل تطبیق و گزارش بازدید را با اظهارنظر صریح در مورد تأیید و یا اصلاح و یا رد برنامه و طرح متقاضی به وزارت معادن و فلزات تقسیم خواهد کرد. رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ خیر ندارد. رئیس ـ مادة 15 را به رأی می‌گذاریم صد و هشتاد و سه نفر حضور دارند. موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 16ـ وزارت معادن و فلزات پس از بررسی گزارش کارشناسان اعزامی در صورت تصویب و یا اصلاح برنامه اکتشافی با توجه به بودجه اکتشاف و اولویتها نسبت به تنظیم قرارداد اکتشاف طبق آئین‌نامه مربوط اقدام خواهد کرد. و در صورت عدم قابلیت اجرای طرح در ناحیه و یا مردود بودن برنامه اکتشافی موافقتنامه اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچگونه حقی برای دارندة آن باقی نخواهد ماند. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. مخالفی هم ثبت‌نام نکرده است. مادة 16 را به رأی می‌گذاریم صد و هشتاد و چهار نفر حضور دارند. موافقان با مادة 16 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موحدی ساوجی ـ اگر کسی بخواهد صحبت کند می‌تواند. رئیس ـ مادة‌ 17 را بخوانید. منشی ـ تا مادة 22 پیشنهادی نداریم که من یکی‌یکی می‌خوانم. مادة 17ـ پرداخت هزینه عملیات اکتشافی مطابق قرارداد اکتشاف منعقده بعهده وزارت معادن و فلزات است. رئیس ـ پیشنهاد ندارد. موافقان با مادة 17 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 18ـ آن قسمت از هزینه‌های انجام‌شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی که مورد تأیید و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گیرد، در صورت عقد قرارداد اکتشاف جزو هزینه‌های عملیات اکتشافی منظور خواهد شد. رئیس ـ صد و هشتاد و چهار نفر حضور دارند موافقان با مادة 18 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 19ـ موافقتنامه اصولی با رعایت مفاد مادة 11 این قانون در صورت تأیید صلاحیت انتقال‌گیرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط برای یکبار قابل انتقال است. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. کسانی که با مادة 19 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 20ـ هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک قرارداد اکتشاف در حال اجراء نمی‌تواند داشته باشد. و تعداد قرارداد اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورایعالی معادن تعیین می‌شود. رئیس ـ‌ پیشنهاد ندارد صد و هشتاد و پنج نفر حضور دارند. واعظی ـ این ماده شبیه مادة 11 است بنابراین یکی از این دو ماده باید حذف شود. رئیس ـ مادة 11 را آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند وقتی که رسیدیم اگر مکرر بود آن را حذف می‌کنیم. راجع به این ماده کسی پیشنهاد حذف نداده است کسانی که با مادة 20 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 21ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند به بخش تعاونی و یا خصوصی اکتشاف‌کننده معادن متناسب با ارزش ذخیره قطعی کشف‌شده جایزه پرداخت کند. میزان جایزه و نحوه پرداخت آن، توسط شورایعالی معادن و براساس آئین‌نامه مربوط تعیین می‌گردد. تبصره ـ میزان حداکثر جایزه کشف را هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات هیأت وزیران تعیین خواهد کرد. حائری‌زاده ـ تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای حائری‌زاده تذکر آئین‌نامه‌ای دارند. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. براساس مادة 106 آئین‌نامه داخلی «هنگام اخذ رأی نسبت به هر ماده، هرگاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی بعمل خواهد آمد. در صورتی که پیشنهاد تصویب شود نسبت به بقیه مواد اخذ رأی بعمل خواهد آمد. و در صورت عدم تصویب پیشنهاد حذف نسبت به تمام ماده رأی گرفته خواهد شد» رأی‌گیری برای مادة 19 درست نبود. رئیس ـ چطور؟ حائری‌زاده ـ برای اینکه چون برای مادة 11 پیشنهاد حذف هست، اگر مادة 11 حذف شود بنابراین قسمتی از مادة 19 حذف خواهد شد. و براین اساس بایستی مادة 19 هم در آخر رأی‌گیری بشود. رئیس ـ مطلب این نیست. نسبت به هر ماده، نسبت به همان بخش از ماده و همان جا اگر پیشنهاد حذف بشود اینطور است ولی حالا یک مادة دیگری را پیشنهاد حذف کرده‌اند که با این، ممکن است با هم بخورند. حائری‌زاده ـ به این منجر می‌شود‌… رئیس ـ نه، منجرشدنش را ما نمی‌دانیم. باید آن موقع ببینیم. اصلاً این اعتراض وارد نیست. برای اینکه آقائی که نسبت به مادة 11 پیشنهاد حذف داده است می‌توانست اینجا هم این بخش را پیشنهاد حذف بدهد و اینکه نداده معلوم می‌شود اینجا را با آنجا فرق می‌بیند‌… یکی از نمایندگان ـ اگر آنجا حذف شود اینجا چطور می‌شود؟ رئیس ـ خوب، حالا کسی که پیشنهاد حذف می‌دهد باید خودش اینقدر دقت داشته باشد که جاهای مشابه آن را هم اگر نظرش هست، پیشنهاد حذف بدهد و الا ما پیشنهاد حذف مادة دیگری را نمی‌توانیم اینجا بیاوریم. موحدی ساوجی ـ اگر آنجا حذف شود اینجا فقط کلمه «با رعایت مفاد مادة 11» حذف می‌شود. رئیس ـ خیلی خوب، اینجا می‌توانستید پیشنهاد همین: «با رعایت» را بدهید. اگر آقایان یکوقت در ماده‌ای پیشنهاد دادند در آنجا بدانند که پیشنهاد حذفشان به این ماده سرایت نمی‌کند. مادة 21 پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) صد و هشتاد و دو نفر حضور دارند موافقان با مادة 21 و تبصره آن که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 22 پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ بخوانید. فصل سوم ـ بهره‌برداری مادة 22ـ کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد و نسبت به استخراج و بهره‌برداری از آنها به طرق زیر عمل خواهد کرد. الف ـ توسط شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت باشد. ب ـ رأساً توسط وزارت معادن و فلزات و ادارات و مؤسسات تابعه. ج ـ بوسیله سازمان مرکزی تعاونیهای مدنی و یا شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معدن طبق آئین‌نامه مربوط به استنثای معادن بزرگ و مهم. د ـ توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معین از ماده معدنی فقط در معادن غیر بزرگ مشروط بر اینکه به تشخیص شورایعالی معادن توسط قسمتهای یادشده در بندهای الف، ب، ج، بهره‌برداری از آنها به حد کافی عملی نباشد. تبصرة 1ـ برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه‌اندازی معادن آنها سازمانی بنام سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در وزارت معادن و فلزات تشکیل می‌شود. وظایف و طرز عمل این سازمان طبق آئین‌نامه و اساسنامه مربوط خواهد بود. تبصرة 2ـ وزارت معادن و فلزات و شرکتها و مؤسسات دولتی می‌توانند از خدمات سازمانهای دولتی و تعاونیها و اشخاص و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم خود در بهره‌برداری از معادن استفاده نمایند. تبصرة 3ـ در مورد بند ب فروش محصولات معدنی بر طبق آئین‌نامه مربوط خواهد بود. تبصرة 4ـ در صورتی که طبق بند د مادة 22 عمل شود، وزارت معادن و فلزات،‌ شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت مبنا قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از سه سال تجاوز ننماید با برنده مزایده قرارداد منعقد می‌نماید. این قبیل قراردادها غیرقابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد. حداقل میزان درآمد دولت میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج می‌باشد. تبصرة 5 ـ در صورتی که مطابق بندهای (ج) و (د) در مورد شن و ماسه معمولی بخواهد عمل شود موضوع باید قبلاً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری و وزارت معادن و فلزات و وزارت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم گردد. رئیس ـ این ماده پیشنهاد حذف دارد. البته طبق آئین‌نامه ما باید قرائت می‌کردیم و قرائت شد. مادة بعدی خوانده شود. مادة 23ـ بهره‌برداری و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج فروش است. ترتیب صدور پروانه و عقد قرارداد و شرایط عمل مطابق آئین‌نامه مربوط می‌باشد. منشی ـ در این ماده پیشنهادی نداریم. رئیس ـ مادة 23 هم پیشنهاد ندارد. مادة 23 را به رأی می‌گذاریم 183 نفر در جلسه حاضر هستند. موافقان با مادة 23 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی قرائت شود. مادة 24ـ هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی بنماید متجاوز به اموال عمومی شناخته شده و از کار او جلوگیری و به پرداخت ارزش سرمعدن محصول برداشت‌شده و به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد. و در صورتی که در اثر عملیات او خسارتی به معدن وارد آمده باشد علاوه بر جرائم فوق به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز محکوم خواهد شد. منشی ـ این ماده پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ مادة‌ 24 پیشنهاد حذف دارد، مادة بعد را بخوانید. مادة 25ـ انتقال پروانه‌های بهره‌برداری موکول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهای استخراج و فروش غیرقابل انتقال است. منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد. رئیس ـ مادة 25 هم پیشنهاد ندارد عده حاضر در جلسه همان 183 نفر هستند موافقان با مادة 25 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی قرائت شود. مادة 26ـ وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره‌برداران ابلاغ می‌نماید. تا در موعد مقرر که در پروانه بهره‌برداری قید می‌شود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف در مورد نرخ ماده معدنی در سر هر معدن بررسی و چنانچه نرخ بدست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه‌التفاوت آن را از بهره‌بردار اخذ می‌نماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رأی شورایعالی معادن قطعی است. تبصره ـ در مورد شرکتها و مؤسسات دولتی این قبیل پرداختها بصورت جمعی خرجی در بودجه منظور خواهد شد. منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد. رئیس ـ مادة 26 و تبصره هم پیشنهاد ندارد و مخالف هم کسی ثبت‌نام نکرده است عده حاضر در جلسه 185 نفر هستند. موافقان با این ماده و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعد خوانده شود. مادة 27ـ بهره‌بردار قبلی معدن مکلف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نماید در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و یا اموال مذکور را به بهره‌بردار جدید بفروشد، تشخیص نوع و ارزش این اموال و نحوه پرداخت بهای آنهای در صورت بروز اختلاف بین بهره‌بردار قبلی و بهره‌بردار جدید بعهده شورای عالی معادن بوده و نظر شورا در این مورد مقطعی است. شورایعالی معادن برطبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری عمل خواهد نمود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف این ماده را داده‌اند. رئیس ـ مادة بعد را بخوانید. مادة 28ـ مواد باطله حاصل از عملیت کانه‌آرائی متعلق به دولت است و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد. منشی ـ در این ماده پیشنهاد نداریم. رئیس ـ مادة 28 پیشنهاد ندارد، مخالف هم ثبت‌نام نکرده است بنابراین آن را به رأی می‌گذاریم، 185 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با مادة‌ 28 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 29ـ مدت پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به طرح بهره‌برداری از طرف شورایعالی معادن تعیین می‌شود. در مورد شرکتهای تعاونی این مدت از شش سال تجاوز نخواهد کرد. منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد؟ رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، موافقان با مادة 29 که قرائت شد قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل چهارم ـ تطبیق مادة 30ـ کلیه درخواستهای پروانه اکتشاف که تا تاریخ تصویب این قانون ثبت دفتر وزارت معادن و فلزات شده باشد، به عنوان درخواست موافقتنامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد. رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد. /182 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با مادة 30 که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 31ـ کلیه پروانه‌های اکتشاف معتبر در تاریخ تصویب این قانون که از تاریخ صدور آنها یک سال یا کمتر از یک سال گذشته باشد، به عنوان موافقتنامه اصولی تلقی و مدت اعتبار آنها یک سال از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، موافقان با مادة 31 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 32ـ دارندگان پروانه‌های اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که از تاریخ صدور پروانه آنها بیش از یک سال گذشته باشد می‌توانند به عملیات اکتشاف ادامه داده و طبق آئین‌نامه اکتشاف مورد عمل قبل از تصویب این قانون درخواست گواهینامه کشف نمایند در اینصورت با آنها طبق مادة 7 این قانون عمل خواهد شد. تبصرة 1ـ مدت اعتبار اینگونه پروانه‌های اکتشاف قابل تمدید نمی‌باشد. تبصرة 2ـ در صورتی که دارندگان این قبیل پروانه‌ها موفق به اخذ گواهینامه کشف نشوند، تا مدت یک ماه پس از ابطال پروانه برای اخذ موافقتنامه اصولی در همان محدوده حق تقدم دارند. منشی ـ آقای ساوجی پیشنهاد حذف تبصرة 1 را داده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی توضیح بدهند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تبصرة 1 آمده است که مدت اعتبار اینگونه پروانه‌ها قابل تمدید نیست. در اینجا عرض می‌شود که اولاً پروانه را دولت می‌دهد، مدتش هم در قراردادی که پروانه را به آن طرف می‌دهد دولت معین می‌کند، یک سال یا دو سال یا هر چه، طبق قانون، اما اینکه بگوئیم قابل تمدید نیست، این غلط است، برای اینکه ممکن است چه بسا یک فردی پروانه اکتشاف داشته، مدت سرآمده و الآن و از دیگرادن بهتر بتواند همین کار را انجام بدهد چرا قابل تمدید نباشد، دولت اگر این تبصرة 1 نباشد دستش باز است، یعنی می‌تواند تمدید بکند، می‌تواند نکند، اما اگر شما گفتید قابل تمدید نیست در آنجائی که مصلحت باشد که دولت تمدید کند، اینجا ناچار است که تمدید نکند. منشی ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت اینکه این لایحه به مجلس آمد این بود که بعد از تشکیل وزارت معادن و فلزات تصمیم گرفته شد که به وضع معادن کشور سامانی داده بشود. اولاً معلوم بشود در کشور چه مقدار معدن داریم و چه کسانی از اینها بهره‌برداری می‌کنند، طبعاً‌ لازم بود که یک قانون جامعی به مقتضای انقلاب و ضرورتهای موجود تهیه بشود، که این قانون تهیه شده و به مجلس آمده است. پروانه‌های صادره قبل از این قانون، آنهائی که صحیح انجام شده، برمبنای قوانین قبلی بوده که ما آن قوانین را قبول نداریم والا اگر قبول داشتیم که اقدام به تغییر و تعویضش نمی‌کردیم و گذشته از اینکه بعضی از آنها بر مقتضای همان قوانین هم انجام نشده است و روابط و امثال اینها احتمالاً در کار بوده است ما برای اینکه یک نظم و انضباطی به وضعیت معادن کشور ببخشیم، گفتیم پروانه‌های قبلی برای اینکه حقشان ضایع نشود آنهائی که یک سال سابقه داشته است، اشکال ندارد قبول کنند، اما از این به بعد تمدید نشوند و آن آقایان به قول آقای موحدی اگر تجربه دارند و خواستند شرکت بکنند هیچ ایرادی ندارد، بیایند طبق این قانون تقاضای پروانه بکنند، پروانه طبق این قانون به آنها بدهند، نه آن را تمدید بکنند و مشکلاتی را ایجاد بکنند و در امر معادن ناهماهنگی ایجاد بشود. به یک فردی پروانه برمبنای این قانون داده باشند، به یک فردی پروانه برمبنای قانون قبلی را تکرار و تمدید کرده باشند این ناهماهنگی ایجاد می‌کند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای عبدخدائی موافق (اظهاری نشد) موافقی ندارد. رئیس ـ‌ آقای موحدی موافقی ندارد، دولت و کمیسیون هم نمی‌خواهند صحبت کنند. منشی ـ پیشنهاد دیگری ندارد. رئیس ـ مادة 32 قرائت شد. مادة 32 و دو تبصره را به رأی می‌گذاریم. 182 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با مادة 32 و دو تبصره قرائت‌شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة‌ 33ـ به کلیه درخواستهای گواهی کشف واصله تا تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت یکسال رسیدگی و در صورتی که عملیات اکتشافی کافی برای صدور گواهی‌نامه کشف باشد، طبق مادة 7 این قانون عمل خواهد شد و در صورت عدم کفایت عملیات اکتشافی جهت صدور گواهینامه کشف درخواست‌کننده می‌تواند برای ناحیه پروانه اکتشاف درخواست صدور موافقتنامه اصولی اکتشاف بنماید. رئیس ـ‌ عبارت را درست بخوانید، این ماده را هم غلط چاپ کرده‌اند و آقای الویری هم روان نخواندند، کلمه «واصله» را با «س» نوشته شده است که اشتباه چاپی است سطر آخر را یکبار بخوانید. منشی ـ این جمله آخر به اینصورت درمی‌آید «و در صورت عدم کفایت عملیات اکتشافی جهت صدور گواهینامه کشف درخواست‌کننده می‌تواند برای‌…» موحدی ساوجی ـ برای صدور گواهینامه کشف کافی باشد. رئیس ـ خیر، اینجا «کافی» نیست شما به عقب برگشته‌اید ما سطر آخر را داریم می‌خوانیم. منشی ـ درخواست‌کننده می‌تواند برای ناحیه پروانه اکتشاف درخواست صدور موافقتنامه اصولی اکتشاف بنماید. رئیس ـ بسیار خوب، مخالف و پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) 183 نفر در جلسه حاضر هستند. موافقان با مادة 33 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را بخوانید. مادة 34ـ گواهینامه‌های کشف معتبر در تاریخ تصویب این قانون که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر نشده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مخارج کشف معدن مندرج در گواهینامه و جایزه مذکور در قانون برای ذخیره قطعی کشف شده به کاشف پرداخت خواهد شد. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، متشکر از کمیسیون که لابد با لایحه خوب دولت، لایحه شسته و رفته‌ای آورده‌اند که زحمت است. مادة‌ 34 را به رأی می‌گذاریم، 185 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با مادة 34 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة‌ بعدی خوانده شود. مادة 35ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آئین‌نامه مربوط ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آنها بهره‌برداری می‌شود با این قانون تطبیق داده و مطابق مادة 22 عمل نماید، در اینصورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق مادة 27 عمل خواهد شد. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، موافقان با‌… (حائری‌زاده ـ اگر مادة 22 حذف شود اشکال ایجاد می‌شود) بسیار خوب می‌خواهید پیشنهاد حذف آن قسمت را بکنید. اگر ندارد، پیشنهاد حذف بکنید اگر موافقت کردند، قبول می‌کنیم. (حائری‌زاده ـ من پیشنهاد حذف می‌کنم. ولی چون برای مادة‌ 22 پیشنهاد حذف شده است خودبخود پیشنهاد حذف در اینجا هم داده شده است) پیشنهاد حذف ماده را می‌کنید یا بخشی از ماده؟ (حائری‌زاده ـ بخشی از ماده) بسیار خوب پس توضیح بدهید. آقای حائری‌زاده. حائری‌زاده ـ الآن قابل بحث نیست. رئیس ـ پس پیشنهاد حذف همه ماده را بکنید. (حائری‌زاده ـ فرق نمی‌کند) بسیار خوب پیشنهاد حذف کلی شد. منشی ـ مادة 36ـ به دارندگان حق‌الکشف بجای یک درصد حق‌الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزه‌ای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهینامه کشف، پس از کسر میزان استخراج‌شده طی مدت بهره‌برداری به ترتیبی که در مادة 7 تعیین شده، پرداخت خواهد شد. امین ناصری ـ این مادة 7 اشتباه شده است. یعنی در چاپ اشتباه شده است. منشی ـ مادة 36 پیشنهاد حذف هم دارد. رئیس ـ بسیار خوب این ماده پیشنهاد حذف دارد، آقایان آن تردیدی که در این مادة 7 دارید بعداً جواب بدهید. فصل پنجم ـ مواد عمومی. مادة 37ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش، طبق آئین‌نامه مربوط نظارت نماید، در صورت عمل نکردن به مقررات قانون معادن و آئین‌نامه‌های مربوط وزارت معادن و فلزات می‌تواند با تصویب شورایعالی معادن موافقتنامه اصولی،‌ قرارداد اکتشاف، قرارداد استخراج و فروش و پروانه‌ بهره‌برداری را لغو و طبق مواد 6 و 22 این قانون عمل نماید. یکی از نمایندگان ـ اگر مادة 22 حذف شود اشکال ایجاد می‌شود. رئیس ـ بسیار خوب اگر حالا کسی پیشنهاد حذف ندهد. اگر آنجا حذف شد، اینجا اصلاح عبارتی می‌توانیم بکنیم، این چیز مهمی هم نیست، مخالف و موافق کسی نمی‌خواهد صحبت کند؟ پیشنهاد هم ندارد (منشی ـ‌ خیر) مادة 37 را به رأی می‌گذاریم، موافقان با مادة 37 قیام نمایند، 183 نفر در جلسه حضور دارند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 38ـ شورایعالی معادن مرکب از نه نفر اشخاص زیر خواهد بود که برای دو سال با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد: 1ـ وزیر معادن و فلزات یا نمایندة او. 2ـ یکی از مدیران معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر. 3ـ یک نفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین‌شناسی کشور به معرفی رئیس آن سازمان. 4ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی رشته معدن یا زمین‌شناسی دانشگاهها به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 5 ـ یک نفر از قضات دیوانعالی کشور به معرفی شورایعالی قضائی. 6 ـ مدیر امور حقوقی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزیر. 7ـ یک نفر صاحبنظر در امور تعاون به معرفی سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی. 8 ـ دو نفر صاحبنظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن و فلزات. تبصرة 1ـ انتخاب مجدد اعضای شورایعالی معادن بلامانع است. تبصرة 2ـ طرز تشکیل و اداره جلسات شورایعالی معادن بر طبق آئین‌نامه مربوط خواهد بود. تبصرة 3ـ وزیر معادن و فلزات موظف است اعضای معرفی‌شده شورا را برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. منشی ـ آقای فهیم کرمانی پیشنهاد کرده‌اند (بنده 5) این ماده حذف بشود. آقای فهیم بفرمائید. رئیس ـ یک سؤالی شده جواب بدهند، سؤال شده این تصویبی که می‌خواهد، چه چیز تصویب می‌خواهد؟ «با تصویب هیأت وزیران» یعنی چه چیز را تصویب کنند؟ (امین ناصری ـ همین افراد را) افراد را آنها معرفی کنند، اینها تصویب کنند؟ (امین ناصری ـ بلی، انتخاب آنها موکول به تصویب هیأت دولت است) یعنی آنها باید افراد را عوض کنند اگر تصویب شد؟‌… (امین ناصری ـ بلی) بسیار خوب آقای فهیم بفرمائید. فهیم کرمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این مسأله تشکیل شورایعالی معادن یک مسأله تخصصی است که هیچ ارتباطی به شورایعالی قضائی ندارد، با توجه به اینکه شورایعالی قضائی آنهمه گرفتاریهائی که دارد، مسائل خودش را هنوز نتوانسته است انجام بدهد و گرفتاری دارد، بیایند یک کاری دیگر هم جلو او بگذارند و پیشنهاد بدهند که در این کار هم باید شرکت بکنند این غیر از اینکه گرفتاریها را اضافه بکند و کارها به زمین بماند و اینها هم تخصصی ندارند، هیچ مسأله‌ای دیگر نتیجه نخواهد داشت، بنابراین من پیشنهاد می‌دهم که این بند حذف بشود. منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته شما می‌دانید هر قانونی حتی این قانون که داریم بحث می‌کنیم قطعاً مسائل حقوقی هم در آن هست، هیچ نباشد در مقام اجراء مسائل حقوقی در آن هست و به این جهت لازم است یک نفر از شورایعالی قضائی آنجا باشد و جنبه‌های حقوقی این قانون را رعایت بکند، و اگر این یک نفر را حذف بکنیم شورایعالی معادن هشت نفر می‌شود و باید یک نفر را یا دوباره حذف بکنیم که بشود هفت نفر که موقع رأی‌گیری به اشکال برنخورند، یا یک نفر دوباره اضافه بکنند و آن نفری که اضافه بکنیم بشود «نه نفر» بهترین کسی که جنبه‌های حقوقی این قانون را بخواهد در مقام اجراء هم حتی ملاحظه بکند، همان یک نفر از اعضای شورایعالی قضائی است. منشی ـ آقای رضوی موافق بفرمائید. رضوی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطور که آقای فهیم اشاره فرمودند، الآن شورایعالی قضائی برای دادگاههایش قاضی ندارد تا اینکه بخواهد در این شوراها فردی را قاضی هم مخصوصاً قید شده حالا اگر نماینده‌ای بود اشکالی نداشت ولی اگر به عنوان قاضی بفرستد، این عملاً با مشکلاتی روبرو می‌شود وانگهی تمام شوراهای کشور یک قاضی باشد، و این لزومی ندارد و می‌شود برای تعداد هم که نه نفر باشد کسی دیگری را که لازم است پیشنهاد داد یا اینکه یک نفر دیگر حذف بشود (هفت نفر) که از نظر رأی‌گیری هم مشکلی پیش نیاید. رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، حضور یک نفر از قضات دیوانعالی کشور در شورایعالی معادن بنظر آمد که لازم باشد. شورایعالی معادن درست است که یک قسمت مهمی از کارش کارهای علمی و فنی باشد، تشخیص معادن بزرگ، تشخیص بعضی از چیزهای علمی. اما یک بخش مهم دیگری هم ما در این لایحه واگذار کردیم به شورایعالی معادن که صرفاً جنبه قضائی دارد. مثلاً دعوائی که ممکن است بین وزارتخانه و بهره‌برداران یا آنهائی که قرارداد استخراج با آنها بسته شده است پیش بیاید. در تعیین قیمت‌گذاری، در مورد خساراتی که بهره‌برداران به معادن وارد می‌کنند یا آنهائی که دارند استخراج می‌کنند، همه اینها احاله شده به شورایعالی معادن و رأیش قطعی و لازم‌الاجراء شده، بنابراین از این نظر لازم دیدیم که یک عضو قضائی هم برای قضاوت اینجور، دعاوی در آن باشد. رئیس ـ دولت مطلبی دارند؟ (مداح ـ ما موافقیم) با بودنش موافقید؟ (مداح ـ بلی) پیشنهاد آقای فهیم را به رأی می‌گذاریم. (حسینعلی رحمانی ـ تذکر قانون اساسی دارم) آقای رحمانی تذکر قانون اساسی دارند. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل پنجاه و هفتم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد» پس بنابراین در اینجا یک نفر از قضات دیوانعالی کشور اگر چنانچه در شورایعالی معادن دخالت داشته باشد لازم می‌آید دخالت قوة قضائیه در قوة مجریه و این تناسب ندارد، از این جهت اگر بخواهیم رعایت قانون اساسی بکنیم باید این را حذف بکنیم و پیشنهاد آقای فهیم بجا است. رئیس ـ بلی، البته این یک نظری است و ما خودمان نمی‌دانیم نظر همه مجلس باشد، چون که ما در شوراها هم نمایندة مجلس می‌فرستیم، هم نمایندة دادگستری را می‌فرستیم، شوراها کار اجرائی ندارند، شوراها کارهای دیگری دارند و در اکثر شوراها اینها هستند و تا به‌حال هم از این شوراها به شورای نگهبان زیاد رفته که آنها به این اعتراض نکرده‌اند. امین ناصری ـ شخصیت قضائی او در آنجا مطرح نیست. رئیس ـ اگر می‌خواهید توضیح بدهید؟ امین ناصری ـ حضور یک نفر از قضات دیوانعالی کشور در آنجا با حفظ هویت قضائیش نیست، یعنی آن کاری که در دادگستری می‌کند، با آن هویت و شخصیت در این شورا حضور پیدا نمی‌کند. بلکه اینجا به عنوان یک کارشناس در مسائل قضائی، به مجموعه این شورا کمک می‌کند بنابراین رأی شورا هست. که متبع است و لازم‌الاجراء است نه رأی این شخص و نظری که این شخص می‌دهد، ماهیتاً فرق دارد با نظری که در کار خودش در دادگستری می‌دهد. بنابراین فکر می‌کنم آن اشکال شما اینجا مورد نداشته باشد. رئیس ـ به هرحال کسانی که تذکر آقای رحمانی را قبول داشته باشند می‌توانند به نفع پیشنهاد آقای فهیم رأی بدهند. پیشنهاد آقای فهیم حذف (بند پنجم) است که یک نفر از قضات دیوانعالی کشور به معرفی شورایعالی قضائی. /184 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با پیشنهاد حذف بند 5 قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی و آقای زواره‌ای پیشنهاد کرده‌اند که کلمات «دیوانعالی کشور» در این بند حذف بشود. رئیس ـ یکی از آقایان توضیح بدهند، یکی هم در موافقت صحبت کند. آقای زواره‌ای توضیح بدهند. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با توجه به بافت دیوانعالی کشور و کمبود قاضی در اینجا دست شورایعالی قضائی باز گذاشته بشود که قاضی را که می‌خواهد بفرستد یک قاضی باشد که از هر کدام از محاکم هست و امکان دارد آن قاضی را بفرستد دیگر مقید نباشد به اینکه حتماً از دیوانعالی کشور بفرستد با توجه به خصوصیات و وضعی که قضات دیوان کشور دارند، غالباً در اواخر خدمتشان هست، کمتر حاضر هستند کار فعال داشته باشند. به این جهت دست دادگستری باز گذاشته بشود. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ صحبت ندارد. رئیس ـ کمیسیون مخالف است؟ (امین ناصری ـ نظر خاصی ندارد) دولت هم نظر خاصی ندارد؟ (مداح ـ خیر) خیلی خوب پس مخالفی ندارد. پیشنهاد حذف عبارت «دیوانعالی کشور» از بند 5 است که می‌شود «یک نفر از قضات به معرفی شورایعالی قضائی» کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس ـ پیشنهاد نداریم، پس مادة 38 را با سه تبصره به رأی می‌گذاریم. ماده قبلاً قرائت شده است دیگر لزومی ندارد بخوانیم. /184 نفر حضور دارند موافقان با مادة 38 و سه تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 39 خوانده شود. مادة 39ـ اکتشاف و بهره‌برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی و مواد باطله و دفع مواد زاید در محلهای زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسؤول است. 1ـ در حریم قانونی راهها و راه‌آهن. 2ـ در داخل شهرها در روستاها و حریم قانونی آنها. 3ـ در حریم قانونی لوله‌های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانه‌ها. 4ـ در حریم قانونی اماکن مقدسه وابنیه تاریخی یا سایر حریمهای قانونی. رئیس ـ مثلاً این در حریم روستاها را از چه کسی باید بگیرند؟ (امین ناصری ـ از وزارت کشور، فرمانداری منطقه) بلی، از وزارت کشور ندارد؟ (منشی ـ خیر) پس مادة 39 را به رأی می‌گذاریم /185 نفر حضور دارند. موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ خود معادن حریم دارد. رئیس ـ خوب، از وزارت معادن می‌گیرند، باید در آئین‌نامه مرجع هر کدام را تعیین کنند. مادة 40 خوانده شود. مادة 40ـ هرگاه برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن احتیاج به استفاده از اراضی دایر و بایر باشد، متقاضی باید مقدار زمین مورد نیاز را با ذکر دلائل توجیه‌کننده و ضرورت استفاده از آن تعیین و به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید، تا پس از بررسی مقدماتی توسط وزارت معادن و فلزات و وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی موضوع در شورایعالی معادن مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد. نظر شورا در مورد مقدار و موقعیت زمین و نحوه استفاده از آن و میزان اجرت‌المثل که باید توسط اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار پرداخت گردد، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره ـ در صورتی که نظر وزارت کشاورزی یا وزارت مسکن و شهرسازی با نظر شورایعالی معادن مغایر باشد، موضوع برای اخذ تصمیم نهائی به هیأت وزیران احاله خواهد شد. منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد کرده‌اند در یک سطر به آخر مانده «میزان اجرت‌المثل» حذف بشود. رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. چون در اینجا تذکر می‌دهد که وقتی نیازی به زمین دایر و بایر شد، می‌شود که در آنها تصرف کرد و غالباً هم تصرف در این قبیل املاک به اعتبار استخراج معادن سبب استهلاک زمین است. یعنی آن زمین دیگر درواقع از استفاده دیگران خارج می‌شود. بنابراین اجرت‌المثل معنی ندارد. منظور من این است که یا اصلاً اجرت‌المثل اینجا ذکر نشود یا یک تبصره الحاقی به این بپذیرید که قیمت زمین را بطور متعارف به صاحبان زمین بدهند. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ مخالف کسی هست؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ من با حذفش مخالفم اگر کسی نیست من صحبت می‌کنم. در این کار گاهی ممکن است (چون هم دایر و هم بایر دارد) زمینهائی باشد مال دولت یا بخش خصوصی یا دیگری حالا هر کس بود، می‌خواهند استفاده بکنند، ماشین‌آلات آنجا بیاورند، برای کارگرهایشان می‌خواهند چادر بزنند و انواع و اقسام استفاده زمین هم صاحب دارد، خوب یک چیزی باید بابت این زمین بدهند، مجانی که نمی‌شود، آوردن این جمله هیچ ضرری ندارد. یک مواردی هست، شما آن زمینی که می‌فرمائید روی خود معادن، بلی زمین از بین می‌رود، اما زمینهای مجاور گاهی لازم است، راه باید درست کنند، باید یک چیزی بدهند من فکر می‌کنم «اجرت‌المثل» باشد بهتر است. منشی ـ آقای هادی غفاری موافق. هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای هاشمی مثل اینکه مسأله را جور دیگری تحویل گرفتند. مسأله این است ما مالکیت این زمین را به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی برای آن طرف قبول داریم یا نداریم اگر مالکیت را برای آن شخص قبول داریم، ما باید پول آن زمین را به او بدهیم، نه اجرت‌المثل را. رئیس ـ استفاده می‌کنند، نمی‌خواهند که بخرند. هادی غفاری ـ اگر هم استفاده بکنند به هرحال ما اگر مالکیت آن زمین را بر آنجا قبول داریم، اگر آن مالکیت را شرعی می‌دانیم، حالا که او را مجبور به فروش می‌کنیم، حداقل باید قیمت آنجائی که او مدعی است به حد متعارف پرداخت بکنیم، نه اجرت‌المثل. رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری ـ زمین دایر یا بایری که مورد استفاده قرار می‌گیرد نحوه استفاده مقاومت است. یعنی یکبار ممکن است همانطور که آقای غفاری گفتند، ما برای مدت زیادی یا برای همیشه زمین را احتیاج داشته باشیم آنوقت مجبور هستیم بخریم. ولی یکبار ممکن است که مثلاً برای کارگرها کمپی بزنند، چادر نزنند یا ماشین‌آلات آنجا بریزند، یکسال یا سه، چهار سال احتیاج دارند، بعد دیگر نمی‌خواهند. اینجا یک چیزی باید به صاحب زمین پرداخت کرد. اسم این را ما اجرت‌المثل گذاشتیم. یعنی به هرحال چیزی که با صاحب زمین پرداخت بشود، فکر نمی‌کنم در این شکی باشد. منتها یکبار ممکن است این خرید باشد. ولی آنطور که کمیسیون و خود وزارتخانه مورد نظرش بوده است معمولاً مدت استفاده از اینگونه زمینها محدود هست و بعد زمین رها می‌شود و مالکیت مالک هم حفظ می‌شود. در این مدت استفاده خسارتی که به زمین وارد می‌شود، این را اجرت‌المثل گذاشتیم. ممکن است حالا این تعبیر رسا نباشد یک چیز دیگری جای آن بگذاریم. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ کلمه «اجرت‌المثل» این را نمی‌رساند. رئیس ـ «مثل» آن را برمی‌داریم. فقط کلمه اجرت می‌ماند. امین ناصری ـ یا بگذاریم میزان خسارت اگر موافق باشید. به هرحال این مفهوم باید گنجانده بشود. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر پیشنهاد جدید حساب نشود. «میزان اجرت‌المثل و خسارت» بگذارید که نظر کمیسیون هم همین است. رئیس ـ اصلاً گاهی‌ «اجرت‌المثل» نیست. گاهی از پیش اجاره و کرایه تعیین می‌شود. واعظی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای واعظی اخطار قانونی دارند، بفرمائید. واعظی ـ طبق اصل 46 هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. بنابراین بایستی بخرد. اجرت‌المثل آن هم مبهم است، مشخص نیست. این قانون هم می‌گوید که نمی‌شود بر طرف تحمیل کرد، پس قاعده‌اش این است که یا طرف داخلی باشد یا اینکه از او بخرند. رئیس ـ اینکه هیچ ارتباطی با آن نداشت، می‌توانند بخرند، می‌توانند اجاره کنند، هر کار می‌توانند بکنند. حسینعلی رحمانی ـ اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای رحمانی اخطار آئین‌نامه‌ای دارند، بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا آقای واعظی دو پیشنهاد دارند. یکی پیشنهاد حذف بعضی از ماده است که قابل طرح در مجلس است و یکی پیشنهاد اینکه بجای «اجرت‌المثل» خسارت و قیمت گذاشته بشود که این پیشنهاد قابل طرح نیست. مگر در صورتی که قبلاً پیشنهاد داده باشند. از او دعوت کرده باشند، به کمیسیون رفته باشند و در کمیسیون هم قبول نشده مگر در صورتی که ما مرجع برای این حذف را، حذف همه ماده بگیریم که اگر حذف همه ماده شد قابل بحث فعلاً نیست، بعد از تمام نمودن این لایحه، آنوقت قابل بحث خواهد بود. پس بنابراین فعلاً این جریان برخلاف آئین‌نامه است. رئیس ـ شما این تذکر را در صورتی می‌دادید که ما می‌خواستیم یک چیز جدیدی بگذاریم. چون خسارت در مادة 41 آمده است. (رحمانی ـ چرا، شما می‌خواهید بگذارید) نمایندة دولت توضیح بدهید. نمایندة دولت ـ همین مادة 41 تقریباً تکمیل مادة 40 است. برای اینکه مطرح می‌کنیم «در صورتی که براثر اکتشاف و بهره‌برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود اکتشاف‌کننده یا بهره‌بردار یا دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن می‌باشد. مدعی می‌تواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید.» در قسمت اول ما فرض کردیم بهره‌برداری از معدن یا کارهای معدنی موقتی است. آنجا است که ما اجرت‌المثل می‌دهیم. یک راهی کشیده می‌شود، بعد از پنج سال هم به این راه احتیاجی نیست. برگرداندن راه به شکلی که باز دوباره روی آن فعالیت کشاورزی بکنند آسان است. بنابراین آن پنج سالی که استفاده از این راه نکرده، نتوانسته است کشت بکند فرضاً، آن را اجرت‌المثل می‌دهیم. ولی به هرحال اگر معدن طوری بهره‌برداری بشود اصلاً زمین بطور کلی قابل بهره‌برداری نباشد، مادة 41 می‌گوید که خسارتش را می‌دهند. رئیس ـ بلی، آن خسارت را مادة بعدی تعیین کرده است. اینجا یک اجرتی می‌خواهند برای استفاده از زمین دیگران بدهند. کلمه‌ «اجرت‌المثل» اصطلاحاً آنجائی است که قبلاً در قرارداد نباشد و این را هم چون به شورا محول کرده‌اند برای این منظور است، شورا می‌خواهد تعیین بکند. حالا پیشنهاد آقای واعظی را به رأی می‌گذاریم. /180 نفر حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد آقای واعظی مبنی بر حذف عبارت «و میزان اجرت‌المثل»‌… یکی از نمایندگان ـ اگر حذف شود چیز ناقصی می‌شود. رئیس ـ ببینید «نظر شورا در مورد مقدار و موقعیت زمین و نحوه استفاده از آن باید توسط اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار باشد قطعی و لازم‌الاجراء است» بالاخره پیشنهاد است دیگر. کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم. آقای بجنوردی مخالف اصل ماده هستند. رئیس ـ آقای بجنوردی صحبت کنند. موسوی بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در وهله اول من می‌خواهم ثابت بکنم که این ماده درواقع جلو اجرای این لایحه را می‌گیرد. برای اینکه آنقدر موانع در سر راه گذاشته است. به عنوان مثال برای اینکه یک بهره‌بردار یا یک کاشف بتواند از یک قطعه زمین استفاده بکند تصویب سه وزارتخانه را می‌خواهد. بعداً باید برود به شورایعالی و در آنجا تصویب بشود و بعداً اگر وزارت مسکن یا وزارت کشاورزی مخالفتی با رأی شورایعالی داشت، مسأله به هیأت دولت احاله بشود و در آنجا تصویب بشود. با توجه به اینکه مواردی که در کار اکتشاف و کار بهره‌برداری احتیاج به زمینهای دایر و بایر زیاد هست اینطور دعاوی و اینطور پرونده‌ها زیاد خواهد بود و معنای این حرف این است که درواقع تعلیق به محال است و نه شورایعالی می‌تواند اینقدر پرونده را رسیدگی بکند و نه اصولاً می‌شود سه وزارتخانه را در رابطه با اینهمه پرونده هماهنگ کرد. بنابراین، این ماده درست نیست، صرفنظر از اینکه نواقص زیاد دیگری هم دارد. از جمله اینکه اجرت‌المثل در مورد چیزی است که از آن استفاده شده، بعداً اختلافی بوجود آمده است و در مورد آن اختلاف است که می‌آیند یک اجرت‌المثلی تعیین می‌کنند. بنابراین گذاشتن این اصطلاح هم درست نیست و این ماده کلاً ناقص است و من پیشنهاد عدم تصویبش را دارم تا ان‌شاءالله یک اصلاحیه بیاید. حسینعلی رحمانی ـ پیشنهاد حذف همه ماده است. رئیس ـ پیشنهاد حذف چه کسی داده است؟ (حسینعلی رحمانی ـ این پیشنهاد حذف است‌…) خیر، مخالف اینطور نیست، اتفاقاً این روش از پیشنهاد حذف بهتر است. همین‌جا مخالفت کنند هر کس نخواست رأی نمی‌دهد، ماده حذف می‌شود اینکه بگوئیم پیشنهاد حذف، ماده می‌ماند، ارتباطات لایحه با هم حذف می‌شود و مشکل درست می‌کند. اگر کسی حرف آقای بجنوردی را قبول دارد، رأی به ماده نمی‌دهد و ماده خودبخود حذف می‌شود. آقای الویری موافق هستند بفرمائید. الویری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در هر جائی که معدنی می‌خواهد بهره‌برداری بشود به هرحال مسأله زمینهای اطرافش و راهی که به طرف آن معدن بایستی کشیده بشود یک مسأله خواهد بود. بعضی موقعها این راهها بصورت کوههائی است که وزارت معادن و فلزات به راحتی می‌تواند عمل بکند. در بعضی از مواقع هست که آن محل یا ملک خصوصی است، زمینهای بزرگ هست و یا اینکه متعلق به جنگلبانی هست و ممکن است وزارت کشاورزی مخالفت داشته باشد و یا یک محظور دیگری داشته باشد. یعنی برای استفاده از یک معدن تا یک شعاعی احتیاج به زمینی ممکن است برای نصب ماشین‌آلات باشد، رفت و آمدها، انباشت به اصطلاح مواد معدنی و از این مسائل. بنابراین اگر ما این را حذف بکنیم فی‌الواقع نحوه بهره‌برداری از معدن و رفت و آمد به آنجا و انباشت معدن، همه اینها را معطل گذاشتیم و هیچ چیزی را به اصطلاح تصریح نکردیم. یعنی جنگلبانی به راحتی می‌تواند بیاید ممانعت بکند و بگوید این زمین متعلق به من است. بنابراین این معدنی که می‌خواهید استخراج بکنید امکان‌پذیر نیست. از این زمینها استفاده بکنید. ما می‌خواهیم ضابطه‌ای هم در این مورد نگذاریم. بنابراین تمام کارها به بن‌بست برخورد می‌کند. مطلبی که آقای بجنوردی گفتند می‌فرمایند که اینجا محدودیتهائی گذاشته شده است، ولی حرف من این است که اگر شما این چهارچوب را بردارید چه چیزی می‌خواهید جایش بگذارید. اگر طبق سند و مدرکی که طرف مقابل دارد اجازه استفاده از زمین را ندهد شما به چه نحوی می‌خواهید از معدن بهره‌برداری بکنید؟ بنابراین مشکلات را خیلی بیشتر خواهد کرد بنظر من اینجا ساده‌ترین راه را اتخاذ کرده است. چون بیشتر رابطه با وزارت کشاورزی و مسکن و شهرسازی پیدا می‌کند. موافقت این دو وزارتخانه را مطرح کرده است، درنهایت ارجاع دادن به شورایعالی معادن و اگر اختلاف نظر باز وجود داشت، درنهایت به هیأت وزیران می‌رود و آن قسمتی که تا این اندازه اختلاف نظر باشد بسیار موارد محدود و معدودی خواهد بود اما ما چاره‌ای جز این راه نداریم و بنظر من بهترین راه برای حل کردن مشکل زمینهای اطراف معدن همین چیزی است که در مادة 40 پیش‌بینی شده است. رئیس ـ حالا مادة 40 را به رأی می‌گذاریم. البته فقط آقایان اینقدر قبول کنند که «میزان اجرت» کلمه «المثل» حذف بشود. الویری ـ اجرت‌المثل باید باشد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اجرت‌المثل بهتر است. رئیس ـ خیلی خوب، عیبی ندارد. منشی ـ یک پیشنهاد حذف جمله‌ای الآن رسیده است که «از نظر شورا» سطر پنجم تا آخر ماده حذف بشود. رئیس ـ چه کسی پیشنهاد کرده است؟ منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند. رئیس ـ آقای نواب صحبت کنند. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این میزان اجرت‌المثلی که اینجا آمده است اشکال فقهی دارد. اجرت‌المثل روی منافع است و برای اینکه این اشکال برطرف بشود و همین جبران خسارت در مادة 41 آمده است و لذا من پیشنهاد می‌کنم که «از نظر شورا» تا آخر حذف بشود تا آن اشکال برطرف بشود. منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف. رئیس ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اتفاقاً به همان دلیلی که ایشان می‌گویند این جمله حذف بشود، به همان دلیل باید باقی بماند. چون اجرت‌المثل مال منافع است که خودشان گفتند. اینجا هم فرض این است اکتشاف‌کننده، بهره‌بردار نمی‌آید زمین را تملک بکند. می‌آید از این زمین یکسال، دو سال، ده سال استفاده می‌کند، ماشین‌آلاتش را می‌گذارد بعد برمی‌دارد می‌برد. این همان منافع است که اکتشاف‌کننده این منافع را تملک می‌کند. پس درواقع اجرت‌المثل مال منافع است. اینجا هم فرض این است که منافعش بهره‌برداری می‌شود. بناء علیهذا به همان دلیل که ایشان گفتند، به همان دلیل لازم است که این جمله باشد. وانگهی اگر آن جمله را تا آخر حذف بکنیم اتخاذ تصمیم را به شورایعالی معادن بدهیم. شورایعالی معادن هم اگر واقعاً بخواهند تصمیم عادلانه بگیرند همین است که در اینجا ترسیم شده است، بیش از این دیگر نمی‌توانند ترسیم بکنند. پس بناء علیهذا لازم است این جمله در اینجا باشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به دو دلیل پیشنهاد حذف آقای نواب موجه است و باید این جمله حذف بشود. یک دلیل همان است که ایشان گفتند. اولاً در این ماده شما نگفته‌اید فقط مواردی که می‌خواهند از زمینهای دایر و بایر استفاده کنند که عین باقی باشد و فقط منفعت ببرند که شما اینجا منحصراً اجرت‌المثل ذکر کرده‌اید نه قیمت. در صورتی که ماده اعم است و هم آنجائی که عین زمین را از بین ببرد شامل می‌شود، هم آنجائی که استفاده از زمین باشد. دوم اینکه شورایعالی معادن را شما اینجا بجای دادگاه و محاکم صالح قضائی قرار داده‌اید. به چه دلیل نظر شورایعالی معادن باید قطعی و لازم‌الاجراء باشد؟ اگر چنانچه اختلاف‌نظری میان صاحب زمین و آن کسی که بهره‌بردار یا اکتشاف‌کننده است یا حتی دولت بود باید به محاکم قضائی مراجعه بشود. نه اینکه او قطعی و لازم‌الاجراء باشد. لذا از دو جهت لازم است که این جمله حذف بشود. رئیس ـ آقای امین ناصری مطلبی دارید بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن)ـ در مورد اجرت‌المثل توضیح بیشتر از توضیح که آقایان فرمودند ندارم، و این باید باشد. اما چیزی که آقای ساوجی اضافه کردند که ما چرا این دعوا را به شورایعالی معادن احاله می‌کنیم که او حکم صادر بکند، اینطور نیست. در مورد اختلافی اگر پیش بیاید، یعنی اگر کسی که زمینش مورد استفاده واقع شده یا بهره‌بردار یا استخراج‌کننده اختلافی پیش بیاید نظر شورا را نپذیرد، مادة 41 می‌گوید‌ «در صورتی که دراثر (موحدی ساوجی ـ خیر، مادة 41 چیز دیگری می‌گوید) اکتشاف و بهره‌برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار یا دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن است. مدعی می‌تواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید» یعنی اگر رأی شورایعالی معادن پذیرفته نشد مدعی می‌رود به دادگاه شکایت می‌کند. رئیس ـ آن خسارت است فعلاً اجرت‌المثل نیست. (موحدی ساوجی ـ مادة 41 اختلافات بین اکتشاف‌کننده، بهره‌بردار و دولت را می‌گوید) آن قبلی اجرت‌المثل زمین را می‌خواهد بگیرد، خسارت نیست. از زمین استفاده شده است،‌ این دومی خسارت است. درخت مردم کنده شده است‌… ابوالفضل موسوی تبریزی ـ عیب ندارد، شورایعالی معادن به عنوان مقوم می‌تواند اجرت‌المثل معین کند. رئیس ـ بلی، بحث در این است که دولت می‌تواند مقوم باشد و شورایعالی مقوم است. آن بحث دیگری است. مقوم اجرت می‌تواند باشد. دولت مطلبی دارند؟ (مداح ـ خیر) دولت هم مطلبی ندارند. آقای رحمانی تقاضای حذف این ماده را کرده‌اند. البته طبق آئین‌نامه ما ناچاریم بپذیریم. ولی من فقط تذکر می‌دهم با توجه به این بحثهائی که تا حالا شده است، ذهن مجلس کاملاً حاضر است و اگر مجلس به‌… حسینعلی رحمانی ـ برخلاف آئین‌نامه است. این ماده اشکال دارد. رئیس ـ مخالف هم صحبت کرده است. به هرحال شما پیشنهاد حذف داده‌اید؟ (حسینعلی رحمانی ـ بلی) خیلی خوب. موحدی ساوجی ـ قبلاً پیشنهاد می‌دادند الآن که فایده ندارد. رئیس ـ چرا، آئین‌نامه محدود نکرده است حالا که پیشنهاد حذف آمده ما باید بحث را روی ماده قطع کنیم، بعد هم پیشنهادی که دولت دارد اگر خواست مطرح می‌کنیم. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ مادة 40 را مطرح کنید. رئیس ـ آخر نمی‌شود چون ایشان پیشنهاد حذف داده است. پیشنهاد حذف حتی تا آن موقع رأی‌گیری هم پیشنهاد حذف بدهند ما باید بپذیریم. این پیشنهاد حذف را می‌گذاریم برای بعد که برگشتیم. منتها یک مقدار وقتمان تلف شده است. حسینعلی رحمانی ـ تلف نشده است، آمادگی پیدا کردند. رئیس ـ خوب اگر آمادگی پیدا کرده‌اند همین حالا مجلس رأی می‌دهد. الآن دیگر وقت تنفس است. یکربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای موسوی خوئینی‌ها تشکیل شد) نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. منشی ـ اجازه بدهید چند فقره اعلام وصول داریم بخوانم تا آقایان نمایندگان به داخل جلسه بیایند. نایب رئیس ـ چند لایحه از طرف دولت رسیده است که آقای الویری اعلام وصول می‌کنند. 5 ـ اعلام وصول سه لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون‌های مربوط منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از طرف دولت سه لایحه رسیده است که اعلام وصول می‌کنم. 1ـ لایحه راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران. 2ـ لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب در مورد خریدهای دولتی موضوع تهیه مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج کشور. 3ـ لایحه راجع به اجازه عضویت مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی در اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سل که به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود. (ادامه بحث پیرامون لایحه معادن) نایب رئیس ـ حالا یکصد و هشتاد نفر حاضرند مادة /41 را یکدفعه دیگر برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 41ـ در صورتی که دراثر اکتشاف و بهره‌برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار و یا دارند قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن می‌باشد. مدعی می‌تواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید. نایب رئیس ـ (180 نفر حاضرند) موافقان با مادة 41 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ اسامی نمایندگانی که در شرکت در جلسه تأخیر داشتند و به همین جهت تا الآن جلسه معطل بود: آقای سیدزاده‌ـ آقای نجفی‌ـ آقای رهامی‌ـ آقای موسوی ننه‌کران‌‍‌ـ آقای حسینعلی رحمانی‌ـ آقای علم‌الهدی‌‌ـ آقای عباسی‌فرد‌ـ خانم اعظم طالقانی‌ـ آقای شوشتری‌ـ آقای رجبعلی طاهری‌ـ آقای انزابی‌ـ آقای ابوترابی‌ـ آقای واعظی‌ـ آقای زینعلی‌ـ آقای محسن موسوی تبریزی‌ـ آقای حسن موسوی‌ تبریزی‌ـ آقای بازقندی‌ـ آقای هنجنی‌ـ آقای زرگرـ (دکتر زرگر ـ من دنبال مریض بودم)ـ آقای خاتمی‌ـ آقای سامی‌ـ آقای حائری‌ فومنی‌ـ آقای فخرالدین حجازی‌ـ آقای حجتی کرمانی‌ـ آقای سازگارنژاد. منشی ـ این لیست آخری را که می‌خوانیم افرادی هستند که هنوز برنگشته‌اند: آقای سازگارنژادـ آقای حجتی کرمانی‌ـ آقای سامی‌ـ آقای حائری‌ فومنی‌ـ‌ آقای امید نجف‌آبادی‌ـ آقای هاشمیان‌ـ آقای رجائیان‌ـ آقای اخوتیان. عده‌ای از نمایندگان ـ آقای موسوی تکلیف این آقایان که جلسه را معطل می‌کنند چیست؟ نایب رئیس ـ خوب، حالا توبیخ داشت کار دیگری که نبود. بخاطر چند نفر تقریباً سه ربع است که از اول تنفس می‌گذرد و از بیرون هم مردم مجلس را توبیخ می‌کنند مادة بعدی را قرائت بفرمائید. منشی ـ در مادة 42 آقای ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند. مادة 43ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیرانتفاعی یا پیمانکاران آنها برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نماید. مدت اعتبار این قبیل اجازه‌ها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای پیمانکاران و یا مدت اجرای طرح امانی برای سایر مؤسسات مربوط است. دارندگان این قبیل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق مادة 24 این قانون با آنان رفتار خواهد شد. نایب رئیس ـ (عده حاض همان 181 نفر) موافقان با مادة 43 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 44ـ پیمانکاران مذکور در مادة 43 مکلفند به ازاء برداشت مصالح ساختمانی ارزش قبل از استخراج آن مصالح را که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود به خزانه دولت بپردازند. نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) (همان 181 نفر در جلسه حاضرند) موافقان با مادة 44 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 45ـ کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای وابسته در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادههای اکتشاف و بهره‌برداری و استخراج و فروش ذیسهم و یا ذینفع باشند در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم می‌گردند. تبصره ـ اعضای شورایعالی معادن نیز در زمان عضویت در آن شورا و یک سال پس از آن مشمول این ماده می‌باشند. منشی ـ آقای موسوی این ماده هم پیشنهادی ندارد. نایب رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندار. موحدی ساوجی ـ این تبصره را اصلاحش کنید اعضای غیر کارمند دولت شورایعالی. نایب رئیس ـ اعضای شورایعالی معادن دیگر. موحدی ـ ببینید، بعضی‌ها وزراء هستند که کارمند دولت است، کارمندان دولت هیچوقت نمی‌توانند. نایب رئیس ـ اعضای شورایعالی معادن نمی‌توانند دیگر، مادة 45 و تبصره قرائت شد (184 نفر حاضرند) موافقان با مادة 45 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 46ـ کلیه آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون و اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و حداکثر در مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون باید به تصویب هیأت وزیران برسد. موحدی ساوجی ـ بنده پیشنهاد حذف اساسنامه را دارم. نایب رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ‍ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ‌ بنده در یک مادة قبلی که ظاهراً مادة 22 هست آنجا هم نظیر این پیشنهاد را داده‌ام که البته اصلش پیشنهاد حذف رسیده که اگر حذف نشد بعد آن پیشنهاد هم مطرح می‌شود اینجا هم متناسب با همان است که اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی این چیزی است که در حد قانون است مثل سایر اساسنامه‌ها است با آئین‌نامه اجرائی قانون فرق می‌کند آئین‌نامه‌های اجرائی قانون را وزیر یا هیأت وزیران و دولت باید تصویب بکنند اما اساسنامه یک وزارتخانه یا یک سازمان چون جنبه قانونی دارد باید مجلس تصویب بکند نه اینکه هیأت دولت لذا من پیشنهاد می‌دهم که این اساسنامه حذف بشود بقیه‌اش بماند. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ از آنجائی که تعاونیهای معدنی چیزی نیست که الآن موجود باشد و وزارت معادن و فلزات یک سازمانی برای ایجاد این تعاونیها مکلف شد در مواد گذشته ایجاد و تأسیس بکند طبعاً اساسنامه‌هائی را لازم دارند البته نقصی در این ماده هست که من نمی‌دانم از نظر آئین‌نامه مجلس چه شکلی باید آن را برطرف کرد پیشنهاد حذف آقای موحدی مشکلی را برطرف نمی‌کند چون این تعاونی که تشکیل می‌شود اساسنامه لازم دارد و تا به‌حال هم اساسنامه‌ای نداشته است بنابراین باید برایش اساسنامه تهیه بکنند و به تصویب هیأت وزیران برسد اما اساسنامه باید به تصویب مجلس هم برسد این نقص این ماده است اگر از نظر آئین‌نامه راهی دارد بجای «به تصویب هیأت وزیران» بنویسید‌ «به تصویب مراجع قانونی» این اشکال برطرف می‌شود و تعاونیها هم دارای اساسنامه خواهند شد والا حذفش موجب حذف تمام تعاونیها است چون آنها الآن اساسنامه‌ای ندارند لذا اگر امکان دارد آن «تصویب هیأت وزیران را» مبدل بفرمائید «به تصویب مراجع قانونی» آئین‌نامه‌ها می‌شود «هیأت وزیران» اساسنامه‌ها می‌شود «مجلس شورای اسلامی». منشی ـ آقای موسوی تبریزی. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطور که آقای موحدی ساوجی فرمودند اساسنامه با تصویب دولت نمی‌تواند قانونیت پیدا بکند اساسنامه همان قانون است که باید بیاید مجلس تصویب بشود و اینکه ایشان می‌فرمایند این را بدهیم به مراجع ذیصلاح هنوز تعاونیهای به این معنا خودش وجود ندارد هر وقت خواست دولت تعاونی به این معنا، یعنی آن سازمان ایجاد بکند آن موقع باید قانونش را بیاورد مجلس تصویب بکند بعد آنها هم طبق قانون رفتار و عمل بکنند پس حذف این اساسنامه علاوه براینکه ضرر نیست احتمال اینکه شورای نگهبان این را رد بکند این احتمال هم برطرف می‌شود. مجید انصاری ـ تبصرة 1 مادة 22 مکلف کرده است که تعاونی تشکیل بدهند. نایب رئیس ـ آقای امین ناصری مخبر کمیسیون. امین ناصری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظر کمیسیون در مورد اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی را ما فکر کردیم در حدود آئین‌نامه‌ها است و برای اینکه فکر کردیم مجلس فرصتش را ندارد این اساسنامه را تصویب بکند احاله کردیم برای تسریع در کار تعاونیها چون از طرفی بخش مهمی از کار معدن در این قانون به تعاونیها احاله شده و تعاونیها اینجا نقش مهمی دارند برای تسریع در کار تعاونیها لذا ما به هیأت وزیران احاله کردیم البته من فکر نمی‌کنم اشکالی باشد که به مجلس احاله بشود و مراجع قانونی هم که می‌گویند مجلس می‌شود، جای دیگر نمی‌تواند باشد. تصویبش به مجلس محول بشود منتها فکر نمی‌کنم مجلس برسد با این همه حجم کاری که دارد، مجلس تفویض اختیار بکند به کمیسیون که تصویب بکند. آن دیگر البته بنظر بعدی مجلس بسته است از نظر ما فقط اساسنامه که منظور این بود که به هیأت وزیران احاله کردیم اساسنامه که‌… موحدی ساوجی ـ به مجلس بخواهد بیاید بالاخره هیأت وزیران باید تصویب کند. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ اساسنامه را هیأت وزیران نمی‌تواند تصویب کند خلاف قانون اساسی است. امین ناصری ـ بلی، ما اساسنامه را در حکم آئین‌نامه بحساب آوردیم یعنی قانون فرض نکردیم که حتماً باید به مجلس بیاید‌… موحدی ساوجی ـ قانون را باید مجلس تصویب بکند. امین ناصری ـ اگر قانون باشد بلی، اگر از اساسنامه قانون تلقی می‌شود مسلماً باید مجلس تصویب بکند. نایب رئیس ـ نمایندة‌ دولت مطلبی ندارید؟ نمایندة دولت (مداح)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با اینکه بسیاری از معادن ملی شده و ما ناچار هستیم که بهره‌برداری از آن را به تعاونیها بسپاریم که بیشتر بتوانند از آنها بهره‌برداری بکنند ما می‌خواهیم برنامه‌ای باشد که هرچه زودتر کار ما راه بیفتد حالا به هر شکلی که مجلس صلاح می‌داند به همان شکل باید این مسأله انجام بشود به هرحال این کار باید خیلی سریع انجام بشود تا بتوانیم معادن کشور را به هر صورت سریع‌تر بهره‌برداری بکنیم که برای کشور خیلی اهمیت دارد. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر پیشنهاد آقای انصاری پیشنهاد جدیدی نباشد بجای «هیأت وزیران» مراجع ذیصلاح بنویسید. نایب رئیس ـ بلی، آن پیشنهاد جدید می‌شود. موحدی ساوجی ـ آقای موسوی اگر این حذف بشود دست دولت بسته نیست ممکن است اساسنامه آن را تهیه بکند هیأت وزیران هم تصویب بکنند و بیاید به مجلس. الویری ـ اتفاقاً بلاتکلیف می‌ماند. نایب رئیس ـ بلی، در آن اصل تعاونی در مادة 22 در تبصره‌اش گفته شد.ژ موحدی ساوجی ـ در آنجا اگر لازم است پیشنهاد حذف داده شود بنده پیشنهاد بدهم. نایب رئیس ‍ـ پیشنهاد آقای موحدی در مادة 46 در سطر اول اینست که جمله «و اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی» حذف بشود (184 نفر حاضرند) موافقان با این حذف قیام بفرمایند (95 نفر برخاستند) تصویب شد بقیه ماده را برای رأی گرفتن بخوانید. مادة 46ـ کلیه آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و حداکثر در مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون باید به تصویب هیأت وزیران برسد. نایب رئیس ـ (184 نفر حاضرند) موافقان با مادة 46 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 47ـ از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن و کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد. نایب رئیس ـ این هم پیشنهاد حذف دارد؟ منشی (الویری)ـ من پیشنهاد حذف این قسمتش را دارم. نایب رئیس ـ آقای الویری پیشنهاد حذف قسمتی از آن را دارند. الویری ـ من پیشنهاد می‌کنم که «مربوط به آن» حذف بشود یعنی جمله به اینصورت درمی‌آید «از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌ها و کلیه قوانین قبلی معادن لغو می‌گردد». یکی از نمایندگان ـ «مغایر با این قانون» نایب رئیس ـ خوب، همین است دیگر. رضوی اردکانی ـ اصلاح عبارتی است «مغایر با این قانون» است. نایب رئیس ـ آقای الویری شما می‌گوئید کلمه «مربوط به آن» حذف بشود. الویری ـ بلی. نایب رئیس ـ اصلاً این مسأله‌ای نیست. عده‌ای از نمایندگان ‍ـ اصلاح عبارتی است. نایب رئیس ـ اصلاح هم نیست چون بودنش غلط نیست که اصلاح بشود. الویری ـ بلی، یک اصلاح عبارتی است اشاره کردم که مشکل را حل می‌کند. نایب رئیس‌ ـ اضافه که نمی‌توانیم بکنیم. الویری ـ آن ویرگول تبدیل به (و) می‌شود و عبارت اینطور می‌شود «از تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن‌…» آن (و) که بعد از آن هست ویرگول می‌شود. کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد. موحدی ساوجی ـ کلیه قوانین مغایر قبلی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن‌… یکی از نمایندگان ـ عبارت صحیح همین است که ایشان می‌گویند. نایب رئیس ـ ببینید یک اشتباه در چاپ است آن اصلاً پیشنهاد نمی‌خواهد «از تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد» سیدحسن موسوی تبریزی ـ این قانون که هنوز آئین‌نامه پیدا نکرده است. نایب رئیس ـ بعد از آنی که آئین‌نامه‌اش تصویب شد همین الآن در بالا گفتیم الآن در بالا گفتیم که ظرف چهار ماه باید آئین‌نامه‌اش تصویب بشود وقتی که این قانون تصویب شد بعد هم آئین‌نامه‌هایش تصویب شد «کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد» موحدی ساوجی ـ پس «و»های آن حذف شده است. نایب رئیس ـ حذف نیست اصلاح است اشتباه در چاپ است (یکی از نمایندگان ـ اشتباه چاپی است) بلی در موقع خواندن برای رأی‌گیری درست می‌خوانند ببینید، اینطوری می‌خوانیم تا برایش رأی‌گیری بکنیم مادة 47 برای رأی‌گیری خوانده شود. مادة 47ـ از تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو می‌گردد. رضوی ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد. منشی ـ مغایر لازم نیست ما یک قانون بیشتر نداریم. نایب رئیس ـ قوانین مربوط به معادن، نه کل قوانین مملکت. طیب ـ اگر قانونی داشته باشیم که مغایر با این قانون نباشد چرا لغو شود. نایب رئیس ـ اصلاً بطور کلی قانون مربوط به معادن الآن همین لایحه است. طیب ـ بنویسید مغایر با این قانون. نایب رئیس ـ مغایر نمی‌توانیم بنویسیم. یک چیز اضافه می‌شود و یک چیز جدید می‌شود. اجازه بدهید مخبر کمیسیون آقای امین ناصری توضیح بدهند. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ الآن با اصلاحی که در این ماده صورت گرفته است هیچ لازم نیست که دیگر کلمه «مغایر» را بیاوریم برای اینکه در مملکت ما یک قانون معادن باید حاکم باشد اولاً قوانین متعدد نباید باشد و این است که ما قبلاً قانون معادنی داشته‌ایم، شما شاید منظورتان این باشد که مغایر با آن نباشد ما یک فصل تطبیقی اینجا گذاشته‌ایم که اکتشاف‌کنندگانی که با آن قانون کار می‌کرده‌اند، کارشان هنوز ادامه دارد. این فصل تطبیقی آنها را از آن قانون به این قانون آورده است. بنابراین، هیچ لزومی ندارد که «مغایر» بیاوریم. این قبلی همه مسأله را حل می‌کند. «کلیه قوانین قبلی مربوط به آن» حذف می‌شود. بنابراین، لازم نیست که «مغایر» باشد. چون اگر مغایر بیاویم معنی آن این می‌شود که قانونی غیر از این، دوباره هست. که آنهائی که مغایر ندارد باز معتبر است. در صورتی که ما می‌خواهیم همه آنها را حذف بکنیم. فقط این قانون معتبر و حاکم باشد. نایب رئیس ـ بسیار خوب، نظر کمیسیون معلوم شد /183 نفر در جلسه حاضرند، موافقان با مادة 47 که قرائت شد، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا برمی‌گردیم به موادی که پیشنهاد حذف داده‌اند. منشی ـ مادة 11 آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند. موحدی ساوجی ـ آقا پیشنهادم را پس گرفتم. منشی ـ پس مادة 11 را برای رأی‌گیری می‌خوانم. مادة 11ـ هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک موافقتنامه اصولی اکتشاف نمی‌تواند داشته باشد. و تعداد موافقتنامه‌های اصولی اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورایعالی معادن تعیین می‌شود. نایب رئیس ـ (183 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با مادة 11 که قرائت شد، قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقایان عبدالله امامی و علم‌الهدی پیشنهاد حذف مادة 22 را داده‌اند. نایب رئیس ـ یکی از آقایان می‌توانند پیشنهاد را مطرح کنند و یکی از آقایان هم موافق صحبت کند. آقای امامی پیشنهادتان را مطرح بفرمائید آقای علم‌الهدی هم به عنوان موافق صحبت می‌کنند. عبدالله امامی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة 22ـ کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد و نسبت به استخراج و بهره‌برداری از آنها به طریق زیر عمل خواهد کرد: الف ـ توسط شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت باشد، (این را داشته باشید) تا قانون اساسی را بخوانم. «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.» خوب، نظر به همین بخش دولتی است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ تا آخر‌…» معادن را گفته‌اند مال دولت است اما دنبال همین اصل، یک مطلبی است که به آن توجه بفرمائید. «مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود» (این باشد) فرمایش امام در تحریرالوسیله در قسمت القول فی‌الانفال انفال را می‌رسانند آخرش «و منها ـ المعادن‌ التی لم‌تکن لمالک خاص تبعا للارض او بالاحیاء.» اینجا می‌فرمایند که «لم‌تکن لما لک خاص تبعا للارض» که اگر ارض مال کسی بود، معدنش هم مال او هست «او بالاحیاء» بعد برای اینکه واضح‌تر باشد مسأله ـ این انفال شد درست است که انفال است. «الظاهر اباحه جمیع‌الانفال للشیعه فی زمن‌الغیبه علی وجه یجری علیها حکم‌الملک من غیر فرق بین‌الغنی منهم والفقیر الا فی ارث من لاوارث له» پس چه شد اولاً فرمودند که «معادن التی» از انفال کدام است؟ «المعادن التی لم‌تکن لما لک خاص تبعا للارض» آن معادنی که مالک خاص ندارد، چه جور ممکن است که مالک خاص داشته باشد، «تبعا للارض» اگر زمین را مالک شد، معدن را هم مالک است. «او بالاحیاء» یا خودش رفته و احیاء کرده است. در زمانی که مجوز احیاء داشته است. پس اگر احیاء کرد یا تبع ارض بود و مالک شد، جزء انفال نیست و مال شخصی است علاوه بر این، فرضاً آن چیزی که جزو انفال شد باز می‌فرماید مسأله ـ «الظاهر اباحه جمیع‌الانفال للشیعه فی زمن‌الغیبه علی وجه یجری علیها حکم‌الملک من غیر فرق بین‌الغنی منهم والفقیر» پس بناء علیهذا اولاً اگر معدنی در ملک خاصی بود تبعاً از برای آن زمین و ملک خاص مال مالک او است نه مال دولت. با اینکه فرمودند که مالکیت دولت باید در محدوده قوانین و موازین شرعی باشد. پس این که ما بگوئیم مطلقاً کلاً‌ معادن مال دولت است این با محدوده قوانین شرعی سازش ندارد. این یک مطلب. مطلب دوم در مسأله بعدی علی‌فرضی که از انفال هم باشد باز مال شیعه است. و همانطوری که بقیه مشترکات در مشترکات فرمودند که هر کسی سبقت گرفت و رفت برای خودش احیاء یا استخراج کرد، مال او است، می‌شود مال او. پس بناء علیهذا این مادة 22 از این نظری که عرض کردم از محدوده قوانین شرعی به فرمایش صریح امام در تحریرالوسیله خارج است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. چون بحث یکمقدار حساسا است من استدعا می‌کنم دقت بفرمائید چون در کمیسیون هم یکی از موادی که بیشترین وقت را گرفت، همین ماده بود. ملاحظه بفرمائید، این ماده بحث در مالکیت ندارد. که آیا مالک این معادن چه کسی است؟ بحث در این است که چه جوری استخراج بشود، به دست چه کسی استخراج بشود، حالا استخراج شد، آن بحث ثانویه است که ماده مستخرجه ملک چه کسی است؟ در اول ماده گفته «کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات است» و ما روی کلمه «در اختیار» تأکید داشتیم ظاهراً پیشنهاداتی بود از جمله این بود که کلیه معادن کشور مال دولت یا ملک دولت است که بعد از بحثهای مفصل و توجه به همین مسائل فقهی کلمه «در اختیار» آمد. در اختیار بودن به معنای ملکیت نیست. الآن خیلی چیزها هست در این کشور ملک دولت نیست. اما نظارت با دولت است و نحوه بهره‌برداری از آن در اختیار دولت است. و بعد جواب اشکال آقای امامی را در بند (د) همین ماده داده است. ما هرگز خلاف اصل قانون اساسی عمل نکرده‌ایم در قانون اساسی فرموده است که مالکیت سه بخش دارد: «دولتی‌ـ تعاونی‌ـ خصوصی» ما هم دقیقاً این را در این ماده منظور کرده‌ایم. نوشته‌ایم که معادن بعضی‌هایش توسط شرکتهای دولتی استخراج می‌شود. در بند (ج) گفته‌ایم بعضی‌هایش توسط تعاونیها استخراج می‌شود و در بند (د) گفته‌ایم که بعضی‌هایش توسط بخش خصوصی ایرانی استخراج می‌شود این عین قانون اساسی است و کوچکترین تضادی نه با احکام شرع دارد نه با قانون اساسی دارد و عیناً همان قانون اساسی تکرار شده است در تبصرة 1 نحوه تشکیل تعاونیها را گفته است و در تبصرة 2 هم نظارت مستقیم دولت را گفته است. اما علت اینکه ما تأکید داشته‌ایم چرا در اختیار دولت باشد. این است که نحوه استخراج معادن از یک مسائل ظریف فنی برخوردار است. گاهی یک فرد می‌رود یک معدن بزرگ سنگ قیمتی وجود دارد، می‌خواهد آن را استخراج بکند از آنجائی که ممکن است با اصول فنی آشنا نباشد، یا نخواهد مخارجی که در اثر فنی برخورد کرده‌اند، به دوش او گذاشته می‌شود تحمل بکند به شیوه غیرعلمی استخراج می‌‌کند. آن سرمعدن را مثلاً ده متر، بیست متر که از معدن در سطح زمین قرار داشته استخراج می‌کند اما نحوه استخراج بوسیله انفجارها و کارهائی که انجام می‌دهد تا چندین متر از عمق زمین از بین می‌رود، متلاشی می‌شود. و از حیز انتفاع ساقط می‌شود. لذا در این ماده پیش‌بینی شد که در اختیار دولت باشد نظارت با دولت باشد، نظارت فنی با دولت باشد که اگر بخش خصوصی هم خواست با ضوابط فنی هیأت دولت عمل بکند. گذشته از این، من سؤال می‌کنم اگر در آبادان این چاههای نفت که در صحرا هست (یکی از نمایندگان ـ معادن خصوصی) فرق نمی‌کند چون صحبت آقای امامی عام بود. اگر در ملک کسی یک چاه نفت کشف شد، آیا ملک او می‌شود؟ بنابراین، در معادن کوچک عرض کردم ما در بخش (د) به بخش خصوصی اجازه استخراج داده‌ایم در معادن بزرگ هم متن قانون اساسی است که در اختیار دولت و ملک دولت است حذف مادة 22 یعنی حذف کل لایحه. چون نحوه استخراج را گرفته‌اید که چطوری استخراج بشود. لذا من شدیداً مخالف هستم با این و هیچ اشکالی هم ندارد. اسماعیل فدائی ـ آقای موسوی من اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ آقای فدائی اخطار قانون اساسی دارند. به ماده اخطار دارید؟ فدائی ـ خیر به مطلبی که آقای امامی به آن اشاره کردند. نایب رئیس ـ آقای امامی که در فرمایششان یک مطلبی را گفتند شما اخطار به مطلب ایشان دارید. اسماعیل فدائی ـ خیر، در قانون اساسی ما اصل‌… نایب رئیس ـ خیر، آقای فدائی شما باید به روش مجلس اخطار داشته باشید یک نماینده یک صحبتی کرده برخلاف قانون اساسی این که اخطار نمی‌خواهد. فدائی ـ چون این صحبت مخالف قانون اساسی است من عرض می‌کنم. نایب رئیس ـ صحبت یک نماینده اگر مخالف قانون اساسی‌… فدائی ـ برای اینکه در قانون اساسی اصل 45 صراحتاً معادن را‌… نایب رئیس ـ ممکن است که فرمایش شما هم صحیح باشد ولی من این روش را صحیح نمی‌دانم. اخطار قانون اساسی، یعنی اگر ما الآن می‌خواهیم کاری بکنیم و رأیی برخلاف قانون بگیریم اخطار بفرمایند. حالا ایشان، فرمایشات خودشان را که خواستند و فرموده‌اند شما خوب بود که به مخالف تذکر می‌دادید که ایشان در صحبتشان اشاره می‌کردند آقای علم‌الهدی بفرمائید. علم‌الهدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در قانون اساسی یک اصل 44 داریم که در آنجا چنانچه جناب آقای امامی فرمودند بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، البته در اینجا هم حرف داریم از لحاظ فقاهت شیعه با اینکه الحمدلله اکثر مجلس، عالم و فقیه هستند. این را خودشان هم خوانده‌اند مخصوصاً فتاوای همه و فتوای خود امام هم حتی در معادن بزرگ هم مثل بعضی‌ها یعنی آقای انصاری راجع به نفت فرمودند آنجا هم اگر کسی در ملکش معدن باشد، و استخراج کند، یا اینکه حتی مستخرج اگر کافر هم باشد، آیا می‌تواند که استخراج بکند یا نه؟ آنجا همان خمس را ما از او می‌گیریم و همه‌اش را از او نخواهیم گرفت. و لذا کسانی که از موضوع فقه اسلامی مطلع هستند، مطلع هستند که این موضوعات بحث شده است ولی حالا من منظورم این نیست (موحدی ساوجی ـ پیشنهادی که مغایر قانون اساسی باشد اصلاً نباید مطرح شود) اولاً در خود همان اصل 44 آورده است براینکه «و از محدوده به مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود» خود همان اصل این موضوع را بیان کرده است. حالا من در این موضوع کاری ندارم ولی منظورم این است که این مادة 22 که کلیة معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد که آقای انصاری اختیار را اینجا ملکیت نگرفتند و گفتند که خیر، این ملکیت، غیر از اختیا است. اصلاً خود اختیار همان ملکیت است. چیز دیگری نیست. اگر کسی اختیار چیزی را نداشته باشد آن مالک نیست مالک آن است که مایملک خودش را‌… نایب رئیس ـ آقای علم‌الهدی این عبارت عین قانون اساسی است. علم‌الهدی ـ اجازه بدهید، آن را هم عرض می‌کنم اما راجع به اصل 45 قانون اساسی (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید اما اصل 45 قانون اساسی «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی» این معادن که اینجا هست در آنجاهائی است که جزو انفال است (فدائی ـ شما دارید تفسیر می‌کنید) آقای فدائی صبر کنید، من صحبتم را بکنم شما هم هر وقت خواستید صحبت بکنید، من به مجلس عرض می‌کنم تعجب است که مجلس را نمی‌شود توجیه کرد این جریان همان زمین بایر است که رفتیم کمیسیون آنجا موضوع اراضی مفتوح‌العنوه پیش آمد آنجا رأی گرفتند که آقا رأی بدهید (نایب رئیس ـ آقای علم‌الهدی، وقتتان پنج دقیقه است، با این فرمایشات به مطلب نمی‌رسید که بیان کنید) آقای موسوی نمی‌گذارند، شما رئیس هستید، جلویش را بگیرید، چرا حرف می‌زند و نمی‌گذارد من حرفم را بزنم (نایب رئیس ـ ایشان که حرف می‌زند، به فرمایش شما که لطمه نمی‌خورد، چون میکروفون دست شما هست، هم داخل و هم خارج حرف شما را می‌شنوند) اینکه این معاون اینجا هست، سیاق، سیاق را که همه آقایان می‌دانند من برای ملاها حرف می‌زنم تقطیع روایت را ما در وسائل، چون تقطیع شده است ما از لحاظ حجیت می‌گوئیم که نه، باید خود روایت همه‌اش باشد تا ما بتوانیم سیاق این حدیث را از آنجا بفهمیم اینجا سیاق قضیه را شما دقت بکنید که در خود این قانون اساسی آورده شده است برای چه هست؟ «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن» ببینید، این معادن جزو همان انفال است. یعنی انفال را بیان می‌کند که اینها هستند که مالک ندارند. اما اگر یک معدنی در ملک یک مسلمانی باشد، آیا آنجا هم می‌توانیم در اختیار دولت بگذاریم؟ نه، (رضوی‌ـ اصل 4 هم حاکم است) اصل 4 هم انفال است. نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید، وقتشان هم تمام شد، آقای علم‌الهدی شما اصل مطلب را بفرمائید. علم‌الهدی ـ اصل 4 هم نمی‌تواند حاکم باشد، ملکیت مسلمان محترم است، نمی‌تواند حاکم باشد، چون خود قانون اساسی می‌گوید هرجا که مخالف موازین شرع باشد، آنجا نمی‌شود کار کرد، این موضوع را قانون اساسی در چندجا ذکر کرده است. در هرحال منظور این است که ما که مخالفت با این موضوع کرده‌‌ایم کلیه معادن، یعنی معادن بزرگ و معادن کوچک، در ملک مردم باشد، یا در ملک غیر مردم باشد در زمینهای اموال و بایر و امثال اینها باشد فرق نمی‌کند، اینجا بوسیله مادة 22 کلیه معادن کشور را در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار داده است. در حالیکه این بنابر عقیده ما مخالف موازین شرع است حالا مجلس خودش می‌داند. رضوی ـ آقا اصل 4 حاکم است. نایب رئیس ـ نه ایشان، اظهارنظر می‌کنند حالا این معنایش این نیست که حالا فرمایش ایشان نظر همه نمایندگان است آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد این مادة 22، خیلی از اصول را در نظر گرفته‌ایم تا توانسته‌ایم یک چنین چیزی را ارائه کنیم. اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ما را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند ما در این لایحه استفاده از معادن را دقیقاً به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم کرده‌ایم یعنی کاملاً منطبق است با اصل 44 قانون اساسی اصل 45 قانون اساسی معادن را جزو انفال گرفته است و انفال را در اختیار دولت جمهوری یا حکومت اسلامی قرار داده است ما هم در این مادة 22 معادن را گفتیم در اختیار دولت باشد و مراد از در اختیار بودن، به معنی سلب تملک و مالکیت از افراد نیست. بلکه یک نوع اشراف و نظارتی هست که ما معتقدیم که دولت برای گرداندن مملکت برای حفظ اموال مملکت برای تأمین منافع ملت لازم است که این اشراف و نظارت را داشته باشد. این اشراف و این نظارت در بسیاری از موارد الآن هست منتها چون آنقدر عادی شده است و آنقدر پیش‌پا افتاده است برای ما جای سؤال نیست. فرضاً شما الآن یک قطعه زمین در یک نقطه‌ای دارید، در شهر شما یک قطعه زمین دارید‌، مالکیتتان محترم است از راه حلال هم کسب کرده‌اید، هرجور شما بخواهید می‌توانید از آن استفاده بکنید. هر ساختمانی را قاعدتاً، عقلاً می‌توانید بسازید. اما قانون می‌گوید برای اینکه شهر نظم داشته باشد، برای اینکه، از نظر بهداشتی و از نظر جامعه‌شناسی شهری،‌ ما بتوانیم یک سیستمی را در اینجا ارائه بکنیم که متناسب با جوامع انسانی باشد می‌گوئیم که از نظر ساختمان‌سازی شما مجبور هستید، نقشه‌تان را برنامه‌تان را به شهرداری یا به وزارت مسکن ارائه بدهید اگر مطابق با مصالحی که وزارت مسکن یا شهرداری تشخیص می‌دهد بود، به شما اجازه می‌دهد، در غیر اینصورت اجازه نمی‌دهد، این سلب ملکیت نیست. این بنظر ما در نظر گرفتن مصلحت عمومی است که بزرگتر از مصلحت فردی است در مورد صید، هر کسی یک توری برداشت و یک قایقی برداشت و رفت و در دریا ماهی گرفت، مال آن هست. کسی هم سلب مالکیت از او نمی‌کند زحمت کشیده. ولیکن با توجه به میزان ماهی که در دریا هست با توجه به تعداد صیادها با توجه به کمی کار و شغل در جامعه فعلی ما، اگر ما دریا و رودخانه‌ها را آزاد بگذاریم، یک بلبشوئی بوجود خواهد آمد هر روز دعوا، هر روز قتل و خیلی مسائل ممکن است که پیش بیاید یا اصلاً یکمقدار ظلم و یکمقدار نابرابری و یکمقدار اجحافات نسبت به کسانی که دستشان نمی‌رسد و یا امکان قدرت را ندارند بوجود می‌آید. برای رفع این تبعیضات و این ناهنجاریهای اجتماعی، دولت می‌آید ضوابطی را معین می‌کند می‌گوید براساس این ضابطه شما بروید صید بکنید. جنگلها از همین مصادیق است که در اینجا جزو انفال هم آمده است شما می‌دانید که ما الآن ایران‌مان جنگل کم دارد. فقط همین قسمتهای شمالی هست. بنابراین ما چوب زیاد احتیاج داریم. یکسال شما جنگل را آزاد بگذارید ضوابطی که دولت دارد و جنگلبانی دارد، آن را نادیده بگیرید، بگوئید که جنگل جزو انفال هست، مردم می‌توانند استفاده بکنند، ببینید شما اثری از جنگل در ایران خواهید داشت، از بین می‌‌رود. بنابراین، ما معادن را همینطور گرفته‌ایم معادن انفال است و ثروت عمومی هست، متعلق به همه مردم هست و ما می‌خواهیم این ثروت عمومی را برای نسلهای آینده، و آینده حفظ بکنیم. اگر بخواهیم، همینطوری آزاد بگذاریم، خیلی عوامل فنی که من الآن اینجا فرصت آن را ندارم، یا دقیقاً آن اشراف را ندارم که توضیح بدهم. مؤثر هست که اصلاً این ثروتها را بر باد می‌دهد (نایب رئیس ـ وقتتان تمام شد) بنابراین برای اینکه این ناهنجاریها پیش نیاید و دولت اشراف و نظارت داشته باشد و این را ما بتوانیم برای نسلهای آینده حفظ بکنیم لازم هست که این نظارت برای دولت بماند، یعنی در اختیار دولت باشد. و بعد وقتی که در اختیار دولت بود با آن توضیحاتی که در مورد همین مواد قبلاً داده شد، اکتشاف بعمل آمد در مورد بهره‌برداری و استخراج به بخشهای دولتی و تعاونی خصوصی با ضوابطی که تا آخر خوانده شد، در اختیار آنها گذاشته می‌شود. نایب رئیس ـ‌ بلی، نمایندة دولت مطلبی دارند؟ نواب ‍ـ آقای موسوی من اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ اگر مسأله خلاف شرع و این قبیل چیزها است خوب دیگران هم گفتند. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من توجه برادرها را به اصل 46 قانون اساسی جلب می‌کنم. اصل 46 قانون اساسی ـ «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» و همچنین اصل چهارم قانون اساسی که حاکمیت بر همه اصول قانون اساسی دارد با این دو اصل، یعنی اصل چهارم با اصل 46 قانون اساسی، این ماده که کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن است، این برخلاف قانون اساسی است. نایب رئیس ـ بسیار خوب‌… فدائی ـ اصل 45 اجازه طرح این را در مجلس نمی‌دهد. سیدحسن موسوی ـ آقای موسوی، اصل 45 قانون اساسی جواب اصل 46 را می‌دهد. نایب رئیس ـ آقایان می‌گویند که اصل 45، جواب 46 را می‌دهد نمایندة دولت توضیح بدهند. مداح ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لازم است که یکمقدار مشکلاتی که از نظر فنی در این رابطه پیدا می‌شود، برای برادران توضیح بدهیم. در گذشته به همین شکل بود که هر شخصی می‌توانست زمینی اگر داشت، و متعلق به خودش بود، معدن را استخراج بکند. ولی معدن اصولاً برای اینکه صحیح استخراج بشود اول باید روی آن اکتشافات انجام بشود، و اکتشافات کاری است که یکمقدار زیادی هزینه می برد و تا به مرحله اکتشاف کامل نرسد و بعد به استخراج برسد، پولی برای آن شخص ندارد. لذا در گذشته اکتشاف را به آن صورتی که باید و شاید علمی انجام نمی‌دادند. و فقط استخراج می‌کردند، آنجا هم استخراج به این شکل بود که در جاهائی که پرعیار بود، آنجا را استخراج می‌کردند، جاهای کم‌عیار را سرجایش می‌گذاشتند باشد، جاهای مرئی را استخراج می‌کردند، و جاهای غیرمرئی را می‌گذاشتند و به اینصورت اموال را از بین می‌بردند. فقط آن قسمتهای خوب آن را برداشت می‌کردند برای اینکه پول بدست بیاورند و آیا کسی اجازه دارد که به این شکل با معادن برخورد بکند که قسمتهائی از آن را برداشت بکند، و قسمتهائی از آن را از بین ببرد آن را باید برادران تصمیم بگیرند. نایب رئیس ـ‌ بلی، پیشنهاد آقای امامی مشخصاً حذف مادة 22 و با همه تبصره‌هایش و بندهایش هست. مخالف و موافق هم صحبت کردند مخبر کمیسیون و نمایندة دولت هم صحبت کردند رأی می‌گیریم (180 نفر در جلسه حضور دارند)، موافقان با حذف مادة 22 قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری ندارد؟ منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند که تبصرة 5 از مادة 22 حذف بشود. موحدی ساوجی ـ آقای موسوی! من قبلاً پیشنهاد اصلاح به کمیسیون داده بودم. منشی ـ چون ایشان به کمیسیون تشریف نیاورده بودند، نمی‌توانند پیشنهاد اصلاح بدهند. نایب رئیس ـ آقای موحدی، جنابعالی در کمیسیون حاضر نشده‌اید؟ موحدی ساوجی ـ کی از بنده دعوت کردند که من حاضر نشدم. منشی ـ آقای موحدی، شما آن روزها تشریف نداشتید. نایب رئیس ـ شما همیشه در کمیسیون‌ها‌… موحدی ساوجی ـ این مخبر است دیگر. نایب رئیس ـ آقای موحدی دعوت شده‌اند و تشریف نیاورده‌اند. منشی ـ‌ ایشان در آن ایام به مسافرت خارج تشریف برده بودند. نایب رئیس ـ آقای موحدی شما مسافرت خارج بوده‌اید، دیگر حالا گذشته است. موحدی ساوجی ـ مسافرت خارج بودن هم عذر است. نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف آقای نواب مطرح می‌شود. نواب ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقایان توجه دارند که من تبصرة 5 را در این ماده به این جهت پیشنهاد حذف داده‌ام که در مورد شن و ماسه معمولی است. ما در تعریف معدن، معدن شن و ماسه نداریم که جزو معادن باشد. جز در این تعریفی که در این لایحه آمده است که معادن را طبقه‌بندی کرده است طبقه دو و سه، بعد در یک طبقه شن و ماسه آورده است شن و ماسه جزو معادن نیست، به این جهت من پیشنهاد حذف تبصرة 5 را دارم. نایب رئیس ـ مخالف داریم؟ الویری ـ من خودم مخالف هستم. نایب رئیس ـ بفرمائید. الویری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من این را تذکر بدهم که اولاً با حذف تبصرة (5) منظوری که آقای نواب دارند بهیچوجه برآورده نمی‌شود. علتش این است که اگر به مادة (4) مراجعه بکنید، مادة (4) که تصویب شده در قسمت الف داریم «مواد معدنی طبقة (1)» که در آنجا شن و ماسه معمولی را ذکر کرده است بنابراین شما اگر تبصرة (5) را حذف بکنید فی‌الواقع نظارتی را که گفته‌ایم وزارت راه و ترابری و وزارت معادن و فلزات و وزارت کشور در بهره‌برداری از شن و ماسه داشته باشند آن «نظارت» را شما حذف کردید چون‌… یکی از نمایندگان ـ شما پیشنهاد را شهید کردید. الویری ـ خوب، شما زنده بکنید (نایب رئیس ـ‌ آقای الویری! شما بفرمائید) من تبصرة (5) را که شما پیشنهاد حذف داده‌اید می‌خوانم: «در صورتی که مطابق بندهای (ج) و (د) در مورد شن و ماسه معمولی بخواهد عمل شود موضوع باید قبلاً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری و وزارت معادن و فلزات و وزارت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم گردد» پیشنهاد شما پیشنهاد حذف این تبصره هست علت اینکه گفته شده است که در کمیسیونی مرکب از این وزارتخانه‌ها بایستی مورد اتخاذ تصمیم بشود این است که در بعضی از جاها معدن شن و ماسه وجود دارد که این معدن درست برای وزارت راه برمبنای برنامه‌هائی که دارد و راهسازی که دارد همانجا مورد نیاز هست. بعد یکمرتبه بهره‌برداری می‌خواهد بیاید از آن معدن استفاده بکند فرض کنید برای 40 کیلومتر، /50 کیلومتر آنطرفتر ببرد در حالیکه خود وزارت راه در چند کیلومتری آنجا به آن معدن احتیاج دارد یا اینجائی که قید کردند لازم است وزارت کشور در جریان باشد، خود شهرداریها و فرمانداریها و در خود روستاها در رابطه با خود وزارت کشور یعنی در حیطه کار وزارت کشور و کارهای ساختمانی که وزارت کشور دارد و وابستگان به وزارت کشور، این هم باز یکی از عواملی است که ایجاب می‌کند معدنی که در یک جائی می‌خواهد استخراج بشود خود وزارت کشور در جریان باشد. وزارت معادن و فلزات هم که مشخص است چون کل معادن مربوط به وزارت معادن معادن و فلزات هست، بنابراین کمیسیونی که مربوط به معادن و معادن و فلزات هست منطقی بنظر می‌رسد بنابراین در تبصرة (5) فی‌الواقع معدن شن و ماسه‌ای که در نقاط مختلف کشور هست و یکی از این سه وزارتخانه به یک نحوی در آن دخالت دارند و بایستی در جریان باشند گفته است که در این کمیسیون مورد قبول قرار بگیرد. هراتی ـ من پس می‌گیرم آقای عبدخدائی صحبت می‌کنند. عبدخدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طبق مادة (4) این قانون شن و ماسه جزو معادن محسوب شده است و طبق این مادة (22) هم تمام معادن در اختیار دولت هست. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ کسی در ملک شخصی خودش یک زمین 500 متری دارد یک مترمکعب می‌خواهد شن بردارد این در اختیار دولت است بدون اجازه دولت همین یک مترمکعب شن را از ملک شخصی خودش هم نتواند استفاده بکند. جریان این اصلاحات و این واژه‌هائی که این قانون وضع کرده است طوری است که کمیسیون فرهنگ و تحقیقات عالیه را اگر برادرها دقت می‌فرمودند تعبیرش این است. «و برخی نیز دارای ابهام خنده‌آور است و در شأن جمهوری اسلامی نیست. پیشنهاد می‌شود کمیسیون اصلی درباره این واژه‌ها تجدیدنظر بکند» چه کسی می‌گوید شن جزو معادن است؟ که در این لایحه شن جزو معدن است آن هم کسی در ملک شخصی خودش یک مترمکعب حق استفاده از شن را نداشته باشد! نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیحی دارید بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از اینکه از نظر فقه شن و ماسه معمولی به عنوان معدن باشد یا نباشد (من شخصاً صاحب‌نظر نیستم) ولی کمیسیون درمجموع نظرش این بود که این تشخیص را داد این باز برمی‌گردد بنظر صاحب‌نظران اما اینکه آقای عبدخدائی فرمودند در ملک شخصی یک کسی یک مقدار شن باشد و بخواهد استفاده بکند جلو این را نگرفته است این را بهره‌برداری نمی‌گویند. این را می‌گویند استفاده شخصی، جلو استفاده شخصی یعنی در ملک شخصی کسی از شن و ماسه گرفته نشده است. آن بهره‌برداری و استخراج برای فروش هست که گفته است «با نظارت باشد» در مورد حذف همین تبصره چیزی که آقای الویری توضیح دادند در مورد «کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت راه و ترابری و معادن و فلزات» علاوه براین چیزی که ایشان گفتند من دیگر تکرار نمی‌کنم. یک مسأله هم هست گاهی اوقات وزارت راه می‌خواهد یک جاده‌ای را از یک جائی ببرد، کنارش هم یک معدن شن هست این را بعضی از پیمانکاران (اینطور بود) ممکن هم هست اینطور باشد می‌فهمند چنین چیزی هست برای آن معدن می‌روند قرارداد استخراج و بهره‌برداری می‌بندند بعد به قیمت گزافتر چون احتیاج وزارت راه هم هست از او پول می‌گیرند. یکی از دلائل دیگر هم که باعث شد که این کمیسیون اظهارنظر بکند به این خاطر بوده است. و اما در مورد کمیسیون «فرهنگ و تحقیقات» ما از این کمیسیون گله‌ای داریم. هیچ پیشنهادی به ما نداده‌اند و حتی از برادران نمایندة دیگری که راجع به این تعاریف اشکال دارند هیچکدام پیشنهاد نداده‌اند که این تعریف از نظر فرهنگ و لغت نادرست است و این لغت جانشین آن بشود و حتی نپرسیده‌اند که شما منظورتان مثلاً از «کانه» چیست!؟ که تا گفته بشود «کانه» مثل یا «کانسار» نامفهوم هست و خنده‌آور است ما اعتقاد داریم که خیلی روی این لایحه کار شده است حدود 6 ماه کمیسیون کار اصلیش همین لایحه بود جز بعضی از لوایح که بصورت ماده واحده می‌آید کار اصلی کمیسیون در طول 6 ماه این بود خصوصاً روی این تعاریف نقطه‌نظرهای علمی،‌ فنی، صنعتی، تجاری و اصطلاحاتی که در معدن‌شناسی و معدن‌کاری هست مورد دقت واقع شده است و همه اینها هم اگر شما در طول این لایحه دقت کرده باشید هر کدامشان که از آنها استفاده شده است یک بار خاص علمی و فنی بر روی آن هست بنابراین ما انتظار داشتیم که اگر دوستان و برادران اشکالی می‌بینند پیشنهاد می‌کردند. نایب رئیس ـ نمایندة دولت اگر توضیحی دارند بفرمایند. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این موردی که ذکر شده در مورد معدن شن و ماسه است. اینکه کسی یک متر یا دو متر یا ده متر شن بخواهد از زمین خودش بردارد، شامل حال این مسأله نمی‌شود. و مورد دیگر راجع به کلماتی که در این قانون آمده اینها دقیقاً کلمات علمی است که در دانشگاه از آن استفاده می‌شود و آشنا است با زبان دانشگاه و زبان معدن. و دروسی ما داریم بنام «درس کانه‌آرائی، کانه‌شناسی» و لغاتی هم که آمده بیش از دو لغت نیست یکی «کانسار» است و یکی «کانه» که این دو لغت هم بیشتر در دانشگاه مصطلح است و از آن استفاده می‌شود اگر ناآشنا هست بخاطر این است که خیلی از اصطلاحات و مسائل دیگر هم هست که ما به آن آشنا نیستیم یعنی با آن انس نداریم این است که تذکر داده شد. نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای نواب مشخصاً حذف تبصرة (5) از مادة (22) هست. (181 نفر حاضرند) موافقان با حذف تبصرة (5) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ آقای طاهری پیشنهاد کرده‌اند در بند (د) جمله «مشروط براینکه تا پایان» حذف شود. نایب رئیس ـ آقای مهندس! اگر اجازه می‌فرمائید رأی بگیریم؟ (مهندس طاهری ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض کنم) آقای مهندس! اگر از پیشنهادتان صرفنظر نمی‌کنید، وقت تمام شده (مهندس طاهری ـ چون پیشنهاد خیلی حساس است و من فکر می‌کنم‌…) بسیار خوب، پس پیشنهادتان را به جلسه بعد موکول می‌کنیم. مهندس طاهری ـ بسیار خوب. نایب رئیس ـ آقای قائمی اسامی غائبین را بفرمائید. قائمی (منشی )ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز (پنجشنبه) مورخ 23/2/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان ـ حسنی از ارومیه‌، غفاری قره‌باغ از ارومیه، رنجبر از صومعه‌سرا، اسماعیل معزی از ملایر. 14 نفر هم تأخیرهائی از 21 دقیقه تا /60 دقیقه دارند که در پرونده آنها ضبط می‌شود. /31 نفر هم در مرخصی و مأموریت و احیاناً بیمار هستند. 6 ـ بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت حضور عده‌ای از جانبازان مجروح جنگ تحمیلی در جلسه علنی مجلس نایب رئیس ـ عده‌ای هم از جانبازان عزیز مجروح جنگ تحمیلی از بیمارستانهای امیرالمؤمنین و امام تشریف آورده بودند در محل تماشاچی‌های مجلس که به نمایندگان سلام عرض می‌کنند و ما هم حضورشان را گرامی می‌داریم. 7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس ـ جلسه بعدی ما روز یکشنبه هفته آینده ساعت 30/7 دقیقه صبح و دستور جلسه هم بقیه همین لایحه معادن و آنچه که از دستور همین هفته باقی مانده بود. ختم جلسه هم اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی