مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 306 )

صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1361 فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان هادی غفاری و صلواتی. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت شهادت وزیر امور خارجه الجزایر توسط دولت بعثی عراق و همچنین تذکرات نمایندگان. 4- ادامه بحث پیرامون لایحه دولتی کردن تجارت خارجی 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور یکصدو هشتاد و سه نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه سیصد و ششم پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصد و یک هجری شمسی مطابق با دوازدهم رجب هزار چهارصد و دو هجری قمری. 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه در خصوص لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی. 2ـ گزارش شور دوم کمیسیونهای مشترک نفت، صنایع و معادن و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه، امور اداری و استخدامی و امور قضائی در خصوص لایحه معادن. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان هادی غفاری و صلواتی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای غفاری نماینده تهران. هادی غفاری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز من این تذکر را بدهم که امروز مصادف است با سالروز شهادت برادر بسیار پر ارجمان مجید شریف واقفی به دست عناصر پلید و کثیف مارکسیست. کسانیکه ادعا میکردند و مدعی بودند که برای خلق کار میکنند و با نام خلق آغاز میکردند، بهترین فرزندان همین خلق را بعد از کشته شدن، بعد از کشتن با بمب آتشزا بدنشان را تکه تکه میکنند. این در تاریخ ما برای اولین بار نبود. ما از اینها فراوان داشتیم ولی یک علامت هشیار کننده‌ای بود که باور بکنیم که اینها الان که دستشان به جایی بند نیست وقتی این طوری هستند در آینده از این بسیار بدتر خواهند بود، کما اینکه دیدیم و به آن حدی که انتظار آن هم میرفت رسیدند. ما الان در شرایطی زندگی میکنیم که دنیا به لحاظ و به اعتبار قدرتها دارند کم کم باور میکنند که جامعه اسلامی ما دیگر برایشان سودی ندارد که دست به توطئه‌ها بزنند، در برابر انقلاب دست به توطئه‌ها بزنند، خودشان را معطل بکنند. اینجا و آنجا خودشان را خسته بکنند. بحمدالله امروز ایران بعد از سه سال که انقلاب خودش را پشت سر میگذارد وضع سیاسی‌اش دارد در دنیا تثبیت میشود. اگر تا دیروز حتی بعضی کشورهای کوچک منطقه خیال میکردند که حالا که دور دور بدگویی به انقلاب اسلامی ایران است پس آنها هم برای اینکه از قافله عقب نمانند، بهتر آن است که آنها هم مطلبی گفته باشند حالا دارند کم کم باور میکنند که سودی ندارد. تز ابرقدرتها چاپیدن است. تز بقیه هم این است، بقیه قدرتهایی که ابرقدرت نیستند اما در خدمت آنها هستند و یا در سمت آنها، آنها معمولا دو چیز را لحاظ میکنند «پول و شمشیر را» اگر خاطرتان باشد در جزیره گوادالوپ وقتی آن سران در سال 57 نشستند، سران انگلیس و فرانسه و بعضی از بقیه کشورها نشستند و میخواستند راجع به امام تصمیم بگیرند که آیا ویزای مجدد بدهند یا ندهند آخر سر یکی از رؤسای جمهورها گفته بود که باید ببینیم فردا شمشیر دست چه کسی است و من احتمال میدهم فردا شمشیر دست این مردی است که اینک در فرانسه زندگی میکند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به او ویزای مجدد بدهیم. حالا باور کرده‌اند که انقلاب ماندنی است. این است که شما می‌بینید یکی پس از دیگری کسانیکه تا دیروز خیلی تند برخورد میکردند از آن موضع تندشان فقط به دلیل اینکه می‌بینند دیگر سودی ندارد از موضع تندشان کاسته شده است. ما باید این فرصت را استفاده بکنیم. در این فرصت به آنها بفهمانیم که مطلبی را که قبلا گفته بودیم حالا خودتان دارید بعینه به آن میرسید. آیا این بهتر نیست که دیگر کاملا دست بردارید؟ شما سه سال است انقلاب را تجربه کردید سه سال، از لانه جاسوسی تجربه را آغاز کردید (بعد از انقلاب) تجربه سریع را و بی‌پرده را از بعد از انقلاب، از لانه جاسوسی آغاز کردید، در طبس ادامه دادید، در شخصیت تراشی در برابر انقلاب تجربه کردید، بنی‌صدر را 14 سال در آستین‌تان چون مار برای انقلاب ما پروراندید اما دیدید که هیچ سودی نداشت کسیکه ما احتمال میدادیم و گاهی اوقات میگفتیم ای بابا چه بد شد واقعه مشروطیت دارد تکرار میشود. جان کندن‌ها مال شیخ فضل‌الله نوری شهید اعلی‌الله مقامه الشریف و پس از آن دارد قانون اساسی نوشته میشود که سلطنت موهبت الهی شمرده میشود. راستش را میگویم یکی دو مورد ته دلمان ترس برداشتیم اما اداره خدا را دیدیم، آنها هم دیدند. بعد دست به جنگ زدند ادعا میکردند که تا سه روز میتوانند به اهواز بیایند، در این تجربه هم دیدیم که تا چقدر موفق بوده‌اند. حسن و حسین و خاله و اینها همه دست بهم دادند صدام را کمک کردند، سادات کثیف و فرزند خلفش نامبارک همه دست به دست هم دادند از نارنجک، تا نیرو تا هواپیما و تا همه امکانات در اختیار او گذاشتند اما عملا تجربه را بد یافتند. بجربه تلخی برایشان بود. و اینک ما امیدواریم ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور در همین نزدیکها ما پس از عبور از خرمشهر آن هم قهرمانانه و ایثارگرانه بتوانیم راه نجات قدس را که از کربلا عبور میکند بسرعت باز کنیم. مسأله جنگ را برای ما پیش آوردند تا شاید ما در جنگ نیروهایمان از درون تضعیف بشود، در درون هم نیروهای عوضی (این بهترین کلمه است که برایشان اطلاق بکنم) از سیاست‌بازان، کهنه‌کاران میدان سیاست تا همه کسانیکه بالاخره ادعایشان میشد اینها دست اندر کار شدند هر سه تا و نصفی یک حزب تشکیل دادند، یک گروه تشکیل دادند. فردا صبح با زنشان دعوایشان میشد انشعاب میکردند، حزب جدید، دارو دسته جدید، بساط جدید، اینها میخواستند ما را در درون له بکنند بپوسانند تا در یک جریان تند و تیزی مثل منافقین و یا غیر ذلک ما را بشکنند ولی باز همین برایشان تجربه شد که سودی ندارد. من اینجا یک تذکر به کشورهای منطقه خودمان خاور میانه میدهم که اینها بیایند واقعا به رحمت این انقلاب بپیوندند من یک صحبتی را با بعضی از سران کشورهای خلیج مدتی پیش که با برادرمان حاج محسن رفیق دوست بودیم به آن کشورها به آنها گفتم که شما پول زیاد دارید اما در دنیا ارزش سیاسی نداردی. شخصیت سیاسی ندارید هیچ امکانات ندارید، چه به لحاظ شخصیت سیاسی، چه به لحاظ امکانات جز نفت هیچ چیز ندارید. شما باید به جائی تکیه بدهید به عراق نمیتوانید تکیه بدهید به آمریکا هم نمیتوانید تکیه بدهید چون همة آنهائی که به آمریکا تکیه دادند ضربه خوردند. به چپ هم نمیتوانید تکیه بدهید چون چپ و راست به قول مرحوم شهید زنده یاد مطهری «هر دو آنها دو زبانه یک قیچی واحدی هستند». بنابراین بهترین راه این است که به آغوش پر رحمت و عطوفت انقلاب اسلامی برگردد. لجبازی نکند، بی‌شخصیت بازی نکند خودشان را اگر کسی حساب می‌کنند در استقلالشان شخص حساب کنند. والا تا بی‌استقلالند بی‌شخصیتند هر روز بازچه ابرقدرتی. اگر همین دوستان عرب زبان ما، دوستان عرب ما، کشورهای همجوار ما که نفت دارند، به تلویزیونهای اروپایی و آمریکایی نگاه بکنند می‌بینند که علی‌الدوام از آنها حتی با شکل لباس‌شان بعنوان استهزاء می‌نویسند «شیخ نفتی» اینها باور بکنند که اروپا و آمریکا برای اینها تره خرد نمیکند. اینک که سواری میدهند آنها سوارند یک ذره که سواری ندادند دیگر آنها نخواهند بود. دیگر آن همه دفاع از اینها علیه انقلاب اسلامی نخواهد بود. من اینها را نصیحت میکنم که دست برداند. با شیر یک مدت میشود درافتاد ولی هر کس که با شیر دربیفتند ور می‌افتد. انقلاب ما نشان داده است که انقلاب اشخاص نیست، انقلاب افراد نیست انقلاب یک جریان مستمر دائمی بعنوان اسلام است. آن هم اسلام نه آن گونه که شیخک‌های مرتجع مثل خالد و فهد و دیگران می‌فهمند نه از آن نوع اسلام. امسال در کنار حرم پیغمبر خدا مردم الله اکبر میگفتند مفتی مدینه که حرف مفت میزند ولی مفتی حرف نمیرند گفته بود که این ایرانی‌ها چه مسلمانهایی هستند، اینها برخلاف نص صریح قرآن عمل میکنند مگر قران نمیگوید که «لا تر فعوا اصواتکم فوق صوت النبی» صدایتان را در حضور پیامبر، در کنار پیامبر بلندتر از پیامبر نکنید. اینها چرا در کنار قبر پیغمبر (ص) داد میزنند، الله اکبر می‌گویند. «و هذا فعل حرام» این یک فعل حرامی است یک اسلام این جوری که الله اکبر کشیدن را و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر صهیونیزم و صهیونیستها کردن را، این را فعل حرام میدانند و رفع صوت در برابر پیغمبر نه از این گونه اسلام، اسلامی آن چنانی که ملت‌ ما یافته‌اند. چند وقت قبل منافقین یک برادری را بنام سبحانی تیر زدند جرمش فقط این بود که پسرش عضو سپاه است اتفاقا من دیدنش رفتم، (شهید شده است). حرف میزد، تسبیح دستش بود داشت میگفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. گفتم چه میگوئی؟ گفت دارم ذکر میگویم. گفتم ذکرت چی؟ گفت ذکر مرگ بر آمریکا است، کسانیکه مسأله ثواب را و وجوب را از حوزه حلال و حرام آنچنانه‌ای که در کنار پیغمبر صدایت را به الله اکبر بلند نکن که حرام است از آن طرف انتقال میدهند به این طرف که «مرگ بر امریکا» را به قصد قربت و به قصد تقرب به خدا بر بستر بیماری هم رها نمیکنند، اسلام این گونه. اسلامی که فریاد میزند «ما نه به شرق تکیه خواهیم داد نه به غرب» هر کس با ما بر اساس اصول انسانی برخورد بکند، طبیعی است ما با او انسانی برخورد خواهیم کرد. اما نه باج میدهیم و نه از کسی هم باج میخواهیم. اسلام این گونه. اینها باید باور بکنند که تا این اسلام هست مبارزه هست و اینک که اسلام بحمدالله و المنه از هر روزی استوارتر در این سرزمین مشاهده میشود من گمان نمیکنم و قطعا هم همینطور است در طول پس از صدر اسلام تا اینجا و تا به امروز در هیچ جای دنیا آن جور که اینک اسلام بر ایران حاکمیت دارد الا یک برهه کوچکی آن هم در یک مقطع بسیار کوچکی در شبه جزیره العرب اسلام این جور حکومت یافته باشد و حاکمیت داشته باشد. من به اینها بعنوان یک طلبه کوچک عرض میکنم دیگر سودی ندارد. اگر زرنگ هم هستند حداقل زرنگی‌شان را اعمال بکنند ببینند زرنگی ایجاب میکند که رودرروی ما نایستند. و اما به دشمنانمان هر یک نصیحت میکنم برای مبارزه با نقلاب ما چاره، ترور افراد نیست، چاره جنگ نیست. از کشتن مطهری چه سود بردند که از بقیه کشتارها سود ببرند؟ بهترین راه مبارزه با این انقلاب این است که با ایده‌ئولوژی این انقلاب مبارزه بکنند. آرام سرش را پائین بیندازد مثل بچه، زیرزیرکی با ایده‌ئولوژی انقلاب مبارزه کند. مثل این چپی هایی که تازگیها پیرو خط امام شده‌اند. بیش از خود امام پیرو خط امام شده‌اند بیایند از اینها یاد بگیرند. اینها خوب مبارزه میکنند. اینها شروع کرده‌اند برای دبستان، برای دبیرستان برای دانشگاه کتاب می‌نویسند، حتی آرم جمهوری اسلامی هم میزنند تازگیها آرم‌شان را دیده‌اید که یک گنبد است و دو مناره و دور آن یک برگ زیتون و یک چرخ دنده صنعتی. خیلی جالب است. اینها دارند آرام، آرام پیش میآیند. این راه خوبی برای مبارزه است. مبارزه با ایده‌ئولوژی. البته این را هم بگویم که این هم سودی ندارد. برای اینکه همانطوریکه آنها زبان دارند این طرف هم زبان دارد. آنها هر چقدر هم بگویند بالاخره ناچارند یک ایدئولوژی پوک پوسیده‌ای را بگویند که حتی خود مارکس هم این ابئولوژی را قبول ندارد. چه موقع مارکس قبول دارد وقتی که مگوید «من از همه خدایان متنفرم» روزبه و یا گلسرخی بیاید و بگوید که من مارکسیست لنینیست هستم به اسلام هم ارج مینهم. این مثل این میماند که کسی بگوید من شیعه ناب علی هستم و به یزید بن معاویه هم ارج می‌نهم. این دو با هم چطور ممکن است؟ این را خود مارکسیست‌ها هم میدانند، مارکس هم اذعان و اعتراف دارد که اینها حتی به مارکسیسم هم خیانت می‌کنند. اینها هم سودی ندارد. من اینجا یک تذکر کوچکی به داخل خودمان میدهم، در داخل خودمان، در داخل کشور بالاخره سرمایه‌دارها نمیدانم میخواهند باور بکنند که این انقلاب انقلاب اسلامی است و به این مردم ستم کردن روا نیست؟ (رئیس ـ یک دقیقه دیگر وقت دارید) من یک دقیقه وقتم را به آقای صلواتی داده‌ام اگر آن یک دقیقه حساب میشود من یک تذکر کوچکی بدهم اگر نه که هیچ. رئیس ـ تذکرتان را بدهید بعد ایشان صحبت کنند. هادی غفاری ـ من گمان میکنم که سرمایه‌دارها و اینهایی که احتکار میکنند بهتر این است که دست بردارند زیرا که سودی ندارد. در ضمن تذکری بدهم که خواهرانی که هنوز به انقلاب نپیوسته‌اند و هنوز نمیتوانند عفت عمومی را رعایت کنند آنها هم لطفا برگردند و ارزش‌های انقلاب را در بیابند. در لخت شدن به هیچ جا نمیشود رسید اگر لختی آدمی را به جایی میبرد بز باید اینک فیلسوف عالم میشد که لخت‌تر از همه است، سودی ندارد. تشکر من از برادرانمان در نیروی هوایی، هوانیروز، بخصوص در هوانیروز، در واحد ترابری نیروی هوائی که چه جانفشانی میکنند و برادرانمان در قسمت شکاری نیروی هوایی، ارتش چه دلیرانه قهرمانی میکنند. یک تذکر دیگری هم دارم و آن این است که برادری است که من اسمش را نمیدانم و هیچوقت هم او اسم و فامیلش را برای من نمی‌نویسد، تذکرات بسیار مفیدی برای من میفرستند و مرتب هم میفرستد. بی هیچ نشانی از خودش، از آن برادر هم که نه اسمش را میدانم و نه آدرسش را تا حداقل تشکر کتبی بکنم از آن هم تشکر میکنم. امیدوارم ان‌شاءالله با هم نماز پیروزمند جمعه را در همین نزدیکیها در خونین‌شهر اشغالی دشمن بخوانیم و راه آزادی قدس را با هم بگشائیم. خیلی عذر میخواهم والسلام. رئیس ـ متشکر، آقای صلواتی یک دقیقه وقت دارید بفرمائید. صلواتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. «الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل‌الله» بدنبال پیروزیهای بزرگ امت رزمنده‌مان در عملیات بیت المقدس و در سایه تلاشهایم جاهدان با تقوایمان بر علیه مزدوران صدامی و بهمراهی مجاهدتها و رشادتهای بی‌نظیر سپاهیان اسلام علیه کفر جهانی این بار نیز اصفهان با تقدیم دهها شهید به پیشگاه انقلاب اسلامی ایران باز هم به سوگ نشست. اصفهانی که پیشناپیش همه جان بر کفان و فداکاران اسلامی می‌رزمد و در راه خدا شهید میدهد و امروز پنجشنبه همگام با میلاد با عظمت حضرت علی ابن ابیطالب علیه السالم یک پارچه شور و هیجان و فریاد و فغان است همه دستها مشت میشود و همه ناله‌ها فریاد و هر چه فریاد است بر سر آمریکا می‌کشند. . ایادی مزدور آمریکا و تجاوزگرانی چون اسرائیل و صدامیان را که جوانهای پاک و با تقوا را به خاک و خون می‌کشند محکوم می‌کنند. آمادگی خود را برای آزاد کردن عراق و فلسطین اعلام داشته و بدنهای پاک عزیزانشان را تا گلستان شهدای تشییع می‌نمایند و اعلام میدارند «ملتی که شهادت دارد سازش و تسلیم و اسارت ندارد؛ و این شهیدان شاهد و زنده تاریخ گواه آنند. نمایندگان استان اصفهان شهادت این عزیزان را به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحناله الفدا و امام امت و مردم قهرمان اصفهان و خانواده این گلهای پرپر شده تبریک و تسلیت عرض نموده و برای همگان آرزوی پیروزی و مقاومت و صبر جمیل دارند والسلام علی عبادالله الصالحین. 3ـ بیانان آقای رئیس بمناسبت شهادت وزیر امور خارجه الجزایر توسط دولت بعثی عراق و همچنین تذکرات نمایندگان رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این لحظات که جنازه میهمانان شریف و بزرگوار الجزایری ما را برای انتقال به موطن‌شان تشییع می‌کنند از طرف مجلس شورای اسلامی ایران به ملت انقلابی، مسلمان و قهرمان الجزایر تسلیت عرض میکنیم. ما امیدوار بودیم که شهید بن یحیی وزیر خارجه الجزایر که در تمام این سه سال همیشه موضع قاطع به نفع جمهوری اسلامی داشت بتواند برای منطقه ما صلح به ارمغان بیاورد و موضع به حقی در جریان این تجاوز رژیم صدام بگیرد ولی حزب بعث عفلقی عراق که به دروغ از صلح دم میزند نخواست که این جمعیت و این هیأت بتوانند وظایفشان را انجام بدهند. و ثابت کرد که با همه وجود حتی به قیمت یک چنین جنایت بزرگی با کسانیکه بخواهند صلح برقرار کنند مبارزه میکند. بهرجال ما امیدواریم که دنیای اسلام وو جدان حق طلبان دنیا از این جنایت عظمی بیشتر بخود بیایند و چهره فاشیستی صدام و حزب بعث عفلقی برای مردم بیش از پیش روشن بشود. و در پایان از طرف مجلس شورای اسلامی به مجلس مردمی الجزایر و نمایندگان محترم و مردم الجزایر بار دیگر این مصیبت را تسلیت عرض می‌کنم. آقای فدائی نمایندة سربند به وزارت راه و ترابری در مورد اقدام جهت راه‌سازی راههای سربند، بخصوص جادة افرند و به وزارت صنایع در مورد جلوگیری از اخراج بی‌رویه کارکنان ماشین‌سازی اراک تذکر داده‌اند. آقای سید محسن موسوی تبریزی نماینده تبریز به وزارت راه و ترابری در مورد آسفالت جاده سائین‌دژ، هلاسو در آذربایجان غربی تذکر میدهند. آقای نادی نماینده نجف‌آباد به وزارت نفت در مورد تسریع در لوله‌کشی گاز و ایجاد شعبه نفت در منطقه. آقای رحیمی نماینده سنقر کلیائی به وزارت کشور در مورد انتخاب فرماندار و رسیدگی به شهرداری منطقه. آقای کمالی نماینده تهران از کمکهای بیدریغ کارکنان مسلمان کارخانجات ریسندگی و بافندگی تهران و کاشان و کرج به جبهه‌های جنگ تشکر میکنند. آقای عباسی‌فرد نماینده کوهدشت و چکنی به وزارت راه و ترابری در مورد رسیدگی سریع به جاده‌های منطقه و تعریض جاده اسلام‌آباد به پل‌دختر. آقای باغانی و هراتی نمایندگان سبزوار به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد ایجاد مرکز صدا و سیما در شهرستان سبزوار. نمایندگان استان اصفهان به ملت اصفهان به خاطر فداکاریها و تقدیم شهداء به راه انقلاب اسلامی تذکر میدهند. 4ـ ادامه بحث پیرامون لایحه دولتی کردن تجارت خارجی رئیس ـ آقای فؤاد کریمی یک پیشنهادی داشتند که بخاطر پیشنهاد ایشان ما متوقف شدیم. آقای کریمی پیشنهادتان را بفرمائید. فؤاد کریمی – پیشنهاد من این است که درم ادة (27) قبل از «تقدیم اولویت به متقاضیان» اضافه بشود «از طریق شعبات خود در مراکز استانها» اما دلایل این پیشنهاد من چند چیز است یکی این که اساسا هنگامیکه شعباتی این شرکتهای خدمات بازرگانی در استانها ایجاد بکنند این شعبات میتوانند در همان استان سفارش مردم را قبول بکند بعدا کالا را هم در همانجا تحویل بدهد بخاطر این که اساسا وظیفه این شرکتهای خدمات بازرگانی این است که کالاهائی که از طریق مراکز وارد کشور شده قبل از آن که کالا وارد بشود و ارزیابی بکند نیاز مردم را و تقاضا را و بعدا کالای وارد شده را هم به مشتریان و متقاضیان بدهد. اگر شعباتی در مراکز استانها این شرکتهای خدمات داشته باشند همان جا سفارش را در استان میگیرند سفارشات مطابق با نیازهای استان است در حالیکه اگر این شعبات نباشد. تهران آن شناخت را نسبت به نیازهای محلی ندارد، اگر مردم هم بخواهند از استانها مردم سراسر کشور بخواهند به تهران بیایند و سفارششان را در تهران بدهند یک ترافیک عظیم از تقاضا بوجود می‌آید. و همچنین ما ناچاریم برای این که پاسخگوی این نیازها باشیم یک بوروکراسی عظیم در تهران بوجود بیاوریم در حالیکه اگر شعباتی در استانها داشته باشیم. این بوروکراسی عظیم در تهران از بین میرود و به جای آن شعبات کوچکی در استانها بوجود میآید و همچنین این سیستم بیمار فعلی که مثلا یک کالائی که حتی در تهران تولید شده می‌آید تهران و دوباره به اصفهان برمیگردد. با تقاضائی که مثلا در خوزستان است، خوزستان مقداری کالای مورد تقاضا دارد، این کالا از بندر خرمشهر یا ماهشهر می‌آید و می‌رود به تهران، دوباره از تهران برمیگردد به خرمشهر یا به اهواز. این هزینه‌ها هم صرفه‌جوئی میشود این پیشنهاد را من در کمیسیون مطرح کردم. اعضای کمیسیون این پیشنهاد را قبول کردند. ولی گفتند که این پیشنهاد را ما در اساسنامه می‌گنجانیم. اولا شبیه به همین پیشنهاد در مراکز صدور وجود دارد در مادة 9 در مورد مراکز صدور پیشنهاد شعبات شده. در این مورد هم بشود و احاله کردن این به اساسنامه. یعنی ما را به یک چیز نسیه حواله بدهند. حالا در اساسنامه بیاید یا نیاید آن چه که مهم است این است که اگر این پیشنهاد بنظر مجلس، پیشنهاد مثبتی است اینجا تصویب بشود، میتواند جهت دهنده به اساسنامه هم باشد. منشی ـ کسی مخالف هست؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ چونکسی به عنوان مخالف نمیخواهد صحبت کند موافق هم صحبت نمی‌کند. کمیسیون و دولت اگر توضیحی دارند بفرمایند. آقای نهاوندیان لطیف صفری ـ اگر ایشان مخالفت کنند از مجلس باید یکنفر موافق صحبت بکند. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ما به عنوان موافقت با مضمون این پیشنهاد که شرکتهای خدمات بازرگانی شعب لازم را داشته باشند. این مطلب، همچنان که خودشان هم فرمودند در کمیسیون مطرح شد منتها خیلی از مطالب در مورد ساخت تشکیلاتی این مراکز و شرکتها و این‌ها مانده که به اساسنامه واگذار شده، حتی ارکان این مراکز و شرکتها از قبیل این که هیأت مدیره باید داشته باشند، بازرسان قانونی باید داشته باشند و از این قبیل مانده که در اساسنامه صحبت بشود و چون مطالب شبیهش هست در اساسنامه‌ای که تقدیم مجلس هم دشه الان یعنی اگر خاطر برادرها باشد کنار خود لایحه که اردیبهشت ماه پارسال تقدیم مجلس شد، اساسنامه مراکز خرید، اسسانامه شرکتهای خدمات بازرگانی تقدیم ملجس شده من از همان لایحه تقدیمی خدمت برادرها قرائت میکنم. مادة (2) قسمت آخرش دارد در مورد شرکتهای خدمات بازرگانی «در صورت لزوم میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی شرکتها و تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و یا نمایندگی تأسیس نماید». با مضمون مطلب موفاقت هست منتها اگر مجلس صلاح میداند. در اساسنامه ذکر شده اگر نه تصریح همین الان لازم است با آمدن آن در قانون مخالفتی نداریم. رئیس ـ پس بنابراین دولت هم با اصل این مطلب موافق است منتها پیشنهاد آن‌ها در اساسنامه بوده. مجلس اگر ترجیح بدهد که در این قانون بیاید ما نظر مجلس را می‌پذیریم. آقای فؤاد پیشنهادتان را مشخص کنید. فؤاد کریمی ـ مادة (27) به اینصورت درمی‌آید. (شرکتها موظفند کلیه کالاهای در اختیار و یا متعلق به خود را به قیمت تعیین شده توسط مرجع ذیصلاح قیمت‌گذاری کشور از طریق شعبات خود در مراکز استان‌ها به ترتیب اولویت به متقاضیان بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی بفروشد. رئیس ـ «از طریق شعبات خود در مراکز استانها.» (یکی از نمایندگان ـ شعب) «از طریق شعب خود در مراکز استانها». اضافه میشود به این مادة 27 (یکی از نمایندگان ـ در مرکز و مراکز استانها) چرا خود اینهم مرکز استان است. ما همه جا مرکز استان داریم حتی در مرکز. (186 نفر در جلسه حاضرند، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة (27) برای رأی‌گیری خوانده بشود. مادة (27) ـ شرکتها موظفند کلیه کالاهای در اختیار و یا متعلق به خود را به قیمت تعیین شده توسط مرجع ذیصلاح قیمت‌گذاری کشور از طریق شعب خود در مراکز استانها به ترتیب اولویت به متقاضیان بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی بفروشند ضوابط و مقررات مربوط به این ماده در آئین‌نامه اجرائی ایین قانون تعیین خواهد شد. رئیس ـ 187 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با مادة (27) که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة (28) را قرائت کنید. مادة (28 ـ تا زمانی که مراکز تصوی کامل واردات را به عهده نگرفته‌اند (موضوع مادة 4) هر یک از شرکتها با تأیید شورای عالی شرکتها و تصویب وزیر بازرگانی مجازند تمام یا قسمتی از کالاهای وارداتی وارد کنندگان غیر دولتی را به نحوی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون پیش‌بینی میشود خریداری نموده و یا توزیع عمدة اولیه آن را در اختیار بگیرند. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند که در سطر خط آخر این ماده کلمة «اولیه» حذف بشود. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی توضیح بدهید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به آن چه که در مادة (27) هم تصویب شد که در مراکز استانها هم شعبی خواهد داشت برای صدور و توزیع و نیز آن «منحصرا بطور عمده هم حذف شد این جا هم ما باید مقید به اولیه نداشته باشیم. حداقل باید توزیع عمده دست همین شرکتها باشد. و وقتی ما میگوئیم عمدة اولیه اینطور از آن استباط میشود. فرض کنید یک کالائی که صدها یا هزارها تن وارد کشور میشود. خوب این شرکتها بیایند و این را در مرحلة اول بگیرند ولی بعد ممکن است بدهند به البته در درجه اول تعاونی و دولتی و اینها ….. حالا اگر گفتند نه، بخشهای تعاونی و دولتی و این‌ها نیاز نداشتند و نخواستند خوبا ین را یک جا مثلا بدهند به بخش خصوصی، اینکار درست نیست. حتی در توزیع بکنند تمام اجناس و کالاهائی را که وارد میشود توسط وزارت بازرگانی این را یک جا تهران نیاورد. مثل آنچه که الان معمول و مرسوم است. فرض کنید اجناسی است که میخواهد برود به استان مرکزی اراک میخواهد برود به اصفهان، میخواهد برود به شیراز چه ضرورت دارد که کالاها آن سهمیه‌هایی که باید به مرازک دیگر برود همه بیاید به تهران هزینه بیشتر مشکلات بیشتر، حمل و نقل مشکلتر بشود، لذا من معتقدم که اینجا در توزیع هم قید «اولیه» نباشد. اصولا توزیعات هر چه که به آن عمده گفته میشود باید دست همین شرکتها باشد. منشی ـ مخالف ندارد. رئیس ـ مخالف ندارد، دولت هم مخالف نیست؟ (اظهاری نشد) کمیسیون هم مخالف نیست؟ (مخبر ـ کمیسیون نظری ندارد) نسبت به این هم رأی میگیریم پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف کلمة «اولیه» است 188 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون دیگر پیشنهاد ندارد همین ماده را به رأی میگذاریم و دیگر قرائت جدید هم نمیکنیم 188 نفر حضور دارند موافقان با مادة (28) که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حائری‌زاده ـ جناب آقای هاشمی اینجا یک تذکر وارد است: بر اساس مادة 106 آئین‌نامه داخلی، هنگام اخذ رأی نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود، اول باید سرنوشت آن جزء ماده که تقاضای حذف روی آن شده مشخص شود. بعد نسبت به اصل ماده رأی‌گیری شود. در مادة 28 که رأی‌گیری میفرمائید، چون جزئی از مادة 28 مربوط به موضوع مادة 4 است و مادة 4 هم پیشنهاد حذف دارد لذا اول بایستی سرنوشت مادة 4 روشن شود، بعد روی مادة 28 رأی‌گیری بفرمائید. رئیس ـ نه چنین چیزی دیگر نیست پیشنهاد حذف که ندارد. «اگر پیشنهاد حذف داشته باشد. و سرنوشتش مشخص بشود» چنین چیزی در آن نیست. حائری‌زاده ـ مادة 4 پیشنهاد حذف دارد. رئیس – آن داشته باشد ولی این‌جا ندارد. اگر شد تازه آن ماده گیر می‌افتد. زرهانی ـ آقای هاشمی اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. رئیس ـ خوب باشد. آن کسی که آن جا پیشنهاد داده اینجا هم پیشنهاد حذف بدهد. اما ما بخاطر پیشنهاد آن‌جا این‌جا را نمیتوانیم حذف کنیم. اگر این‌جا تصویب شد خود این مانعی میشود برای تصویب پیشنهاد حذف آن‌جا. آن در موردی است که پیشنهاد حذف داشته باشد. اگر پیشنهاد حذف داشته باشد همین‌جا بحث می‌کنیم همین‌حا میتوانید پینشهاد کنید این جمله حذف بشود. زرهانی ـ فرض کنید مادة 4 تصویب نشود، آنوقت چه می‌شود؟ رئیس ـ آن کسی که پیشنهاد حذف می‌کند باید این حسابها را بکند این‌جا هم پیشنهاد حذف بکند. من چند بار خوانده‌ایم، معنی مادة 106 این نیست. مادة (29) ـ هیأت عالی نظارت به منظور انجام وظایف زیر تشکیل میگردد الف ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و خط مشی‌های مربوط و کلیه مصوبات مجمع عمومی مراکز و شرکتها. ب ـ اظهار نظر دربارة چگونگی عملکرد سالیانه هر یک از مراکز و شرکتها و دفاتر خارج از کشور و تسلیم گزارش آن به مجمع عمومی مربوطه و شورای عالی اقتصاد و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضائی و نخست وزیر. ج ـ گزارش فوری تخلفات و هرگونه اقدامی که موجب ضرر و زیان کشور باشد به مراجع مذکور در بند «ب». د ـ رسیدگی به شکایات و پیشنهادات واصله در زمینه امور بازرگانی مربوط به مراکز و شرکتها. ه ـ نظارت بر امور بازرگانی خارجی سایر دستگاههای دولتی با تصویب هیأت دولت. و ـ سایر وظایف محوله طبق اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون. منشی ـ آ‎قای عباسی پیشنهاد کرده‌اند که قسمت «با تصویب هیأت دولت». حذف شود آقای عباسی بفرمائید. عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد روشن است. موضوع این است که این قسمت «با تصویب هیأت دولت» حذف بشود. علت این پیشنهاد این است که خود دستگاههای دولتی در این جا اجازه خرید دارند برای خودشان هر وزارتخانه‌ای میتواند برای خودش طبق این بند خرید بکند. هیأت عالی نظارت هم مرکب است از نمایندگان شورای عالی قضائی، نمایندگان مجلس، نماینده نخست وزیری، نماینده شرکتها و مراکز به انتخاب وزیر بازرگانی، این‌ها وقتی بنا باشد با آن وظایف قبلی که دارند یعنی نظارت بر امر خرید از کشورهای خارج و این که آیا حیف و میلی شده خدای نخواسته و یا قراردادهای بیمورد و خارج از نیاز منعقد شده این از وظایفشان است. با توجه به این که خود دولت هم اجازه خرید رأسا برای خودش و دستگاه خودش دارد، و با توجه به آن ترکیب هیأت عالی نظارت این «با تصویب هیأت دولت» هیچ لزومی ندارد و بهتر است که این حذف بشود که خدای نخواسته یک وقتی یک وزارتخانه‌ای یک قراردادی را متعقد نکند برای کالاهای مورد نیاز خودش که در واقع مورد نیاز نیست و مجلس بعد این قرارداد را فسخ بکند و یا هیأت دولت را خدای نخواسته استیضاح بکند. بعد در دردسر این قرار بگیرد که این قرارداد غیر قانونی بوده است، به دادگاههای کجا بکشد، به هیأت منصفه کجا بکشد؟ آخرش هم تعیین تکلیف نباشد و هیأت داوری هم معلوم نباشد که به کجا برسد و ما این تجربیات را در رابطه با رژیم گذشته داشته‌ایم و داریم این است که من پیشنهاد دادم «با تصویب هیأت دولت» حذف بشود. منشی ـ آقای حائری‌‌زاده مخالف. حائری‌زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ آن چه که در قسمت «ه» مادة (29) آمده قید کرده که هیات عالی نظارت به منظور انجام وظایف زیر تشکیل میگردد. یکی از کارها نظارت بر امور بازرگانی خارجی سایر دستگاههای دولتی با تصویب هیأت دولت. نظارت بر امور بازرگانی خارجی، همه کارها با این شورایعالی هست. اما وقتی که می‌گوید «نظارت بر سایر دستگاههای دولتی با تصویب هیأت دولت» این خاصیت را دارد که قانونی هست مثلا برای وزارت دفاع که اگر وزارت دفاع می‌خواهد فلان خریدها را بکند برای خودش قانون دارد و مثلا مجلس و یا قانون مشخص کرده است که این خریدها را وزارت دفاع می‌تواند رأسا انجام بدهد. یا وزارت راه، یا وزارت نیرو برای چیزهای تخصصی و برای نیروگاهها و پیش‌بینی قطعات یدکی برای جاهائی که امکان دارد بعدا در بازار به راحتی پیدا نکند بعد وزارت بازرگانی و این تشکیلاتی که ارد با این عظمت و اینهمه کار زیاد دارد راه می‌افتد و کارش هم در حال سازندگی و سازماندهی است. علاوه بر اینکه هنوز دقیقا خودش را نمی‌تواند بکشد بیاید یک سربار دیگری از خود وزارتخانه‌های دولتی که قانون خرید هم دارند مثلا وزارت کشاورزی برای خرید ماشین‌الات یک مرکز تهیه و توزیع دارد اینکه چندین سال است که روی آن کار کرده و الان هم در قانون بودجه گذراندیم که با جهاد و سایر نهادها هم باید همکاری کند تا هماهنگی بشود. برای ماشین‌آلات کشاورزی که ماشین‌آلات کشاورزی را از کدام کشور و از کجاها خرید کنند تا بعد دچار گرفتاری و بن‌بست قطعات یدکی و یا مسائل خارجی نشویم که فشارهای مختلف نیاورند. حالا سازمانهای دولتی که قانون و اجازه خرید برای بعضی از موارد خاص خودشان را دارند. حالا بیائیم در عین حال نظارت اینجا را هم بر آنها اضافه کنیم، یعنی مرتب در کار آنها دخالت کند. بدون اینکه آشنائی و تخصصی کافی در کار آنها داشته باشد. و تازه خودش هم بتواند خودش را سازماندهی کند. هم خودش راه بیفتد و هم سازماندهی جدید بکند، هم کارهای تعاونی‌ها و خصوصی را کنترل بکند هم دولتی‌ها را و این چیزی است که به این زودیها نمی‌تواند و به احتمال زیاد توقف در کار سازمانهای دولتی میشود. اگر لازم باشد که این نظارت را انجام بدهد بسیار خوب با تصویب هیأت دولت. اگر هیأت دولتی تصویب کرد که این مجمع روی آن نظارت داشته باشد، نظارت کند ولی اگر این نظارت باعث تداخل خواهد شدو لوث مسؤولیتها این را اجازه ندهد، اینجا قانون تصریح بکند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نظر نمایندگان محترم را به ماده (2) همین لایحه قانونی جلب می‌کنم که در مادة 2) ما شرایطی را برای بازرگانی خارجی ذکر کردیم که باید دولت جمهوری اسلامی با توجه به این شرایط با دولتی و کشورهای دیگرا رتباط بازرگانی برقرار بکند. همه آن شرایط خوب است، لازم است و رعایتش هم ضروری است و رعایت آن شرایط چه برای آن قسمت بازرگانی خارجی که الان در این لایحه آمده که بوسیله وزارت بازرگانی انجام میشود چه این که درم عاملات تجاری که سایر دستگاهها و وزارتخانه‌ها خواهند داشت. اینها مطالبی است ضروری و لازم برای همه. ما نمی‌توانیم در مسأله بازرگانی خارجی‌مان یک دو گانگی و یا چند گانگی ایجاد کنیم. اگر چنانچه مسأله اینکه فرض بفرمائید ما ذکر کردیم در آنجا که اولویت دادن در انجام مبادلات تجاری به ملل مسلمان و مستضعف، اجتناب از انجام معاملات حرام، حمایت از تولیدات داخلی، کاهش میل به تجمل‌گرائی و امثال ذلک. اگر اینها رعایتش خوب است برای همه کسانی که چه در سطح وزارتخانه‌ها با خارج معاملات تجاری دارند چه خود وزارت بازرگانی که کالاهائی را که الان ذکر می‌کنیم ایشان وارد می‌کند باید رعایت بکند. باید همه رعایت بکنند والا وزارت بازرگانی می‌‌آید با این قانون میرود در بازارهای جهانی برای تهیه آن کالاها و وسایلی که لازم دارد بخرد یا صدورش که بفروشد. بعد وزارتخانه‌های دیگر میروند جور دیگر عمل می‌کنند. این است که این به نظر من درست نیست و این نظارت را که حداقل ….. ما نگفتیم آقای حائری‌زاده آنچه را که توهم فرمودند و گفتند اشتباه بود ایشان فکر کردند که ما منظورمان این است که این قانون برای سایر وزارتخانه‌ها هم باشد. برای وزارت دفاع، وزارت سپاه، وزارت راه، وزارت نیرو که ……و که …… مطابق همین قانون عمل کنند. نه آنها اگر قوانین دیگری داشته باشند مطابق همان قوانین عمل بکنند. مجازند و این شورایعالی نظارت هم میرود نظارت می‌کند که‌ آیا مطابق همان قانونی که دارند و مقرراتی که داشته‌اند درست عمل کرده‌اند یا نه؟ من فکر میکنم برای اینکه ما مطمئن بشویم این خریدها، این معامله‌ها، این تجارتهائی که بوسیله وزارتخانه‌ها و دستگاههای ما وارد میشود آیا مطابق با مصالح جمهوری اسلامی و ملت هست یا نه؟ بهترین راهش اینست که این شورای عالی نظارت بتواند نظارت بکند. تصویب دولت دیگر ضرورتی ندارد. زواره‌ای ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به ترکیب شورای عالی دقت بکنیم در بند (ب) ماده (30) دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی از نمایندگان است این‌ها نماینده کل مجلس هستند، مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی حق تفتیش و تفحص در کلیه امور مملکت را دارد. وقتی که مجلس این حق را دارد ما نمی‌توانیم به موجب قانون عادی این حق را به دولت واگذار کنیم که بعد نمایندگان مجلس هم از دولت اجازه بگیرند یعنی هیأت دولت اجازه بدهد که مجلس در این امر بخصوص تفتیش و تفحصی بکند، این است که این موضوع اصلا با قانون اساسی مغایرت دارد. رئیس ـ اصلا منظور این نیست. زواره‌ای ـ اجازه بفرمائید، مگر اینکه ما «نمایندگان مجلس» را از ماده (30) حذف کنیم از شورای عالی نظارت ….. رئیس ـ اصلا این منظور نیست نظارت هیچ ربطی به حق نمایندگان ندارد. زواره‌ای ـ ربط دارد آقای هاشمی ملاحظه بفرمائید وقتی مجلس دو نفر نماینده در آن شورا دارد یعنی نمایندگان کل مجلس هستند. رئیس ـ نه این مربوط به آن حق نیست. حق ما محفوظ است ما از طریق کمیسیون تفحص … زواره ای ـ با تصویب دولت این را داریم محدودش می‌کنیم. رئیس ـ خوب ما حالا تذکر شما را فهمیدیم من میگویم ما آن حق تفحص مطلق است به هیچ چیزی محدود نمیشود در هر شرایطی هم هست. زواره‌ای ـ این خلاف قانون اساسی است. موحدی ساوجی ـ این اخطار نبود، ایشان می‌توانند پیشنهاد حذف بدهند. رئیس ـ ایشان میخواستند موافقت کنند یک استدلالی در ذهنشان اینطوری جور کرده بودند. والا ربطی به آن نداشت. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از پیشنهاد حذفی که برادران دادند این است که نظارت نه تنها بر امور دولتی کردن بازرگانی خارجی باشد بلکه سایر وزارتخانه‌ها هم که کالاهائی وارد و یا صادر می‌کنند به آنها هم ناظر باشد. این نظارت میتواند به دو شکل صورت بگیرد. یکی به همین شکلی که پیشنهاد میفرمایند که بطور روزمره هر روز بروند و نظارت بکنند. یکی هم بطور سیستمی که ما طوری قوانین را تدوین بکنیم که خود به خود بطور همیشه نظارت آن‌ها اعمال بشود. این قسمت دوم در لایحه آمده است و تمام مؤسساتی که میخواهند از خارج کالا وارد کنند یا صادر کنند. تمام این‌ها زیر نظر و با همآهنگی مراکز اینکار را میکنند و خود مجامع عمومی هم در اینحا آمده، در مادة 6 تبصرة 2 من عین ماده را میخوانم در اینجا تأمین شده. «صدور کالاهای اختصاصی موضوع فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که طبق قوانین خاص عهده‌دار صدور کالاهای مذکور می‌باشند مشمول مقررات مندرج در این ماده و تبصره آن نخواهد بود و با اطلاع و همآهنگی مراکز انجام خواهد شد.» بنابراین اطلاع و همآهنگی مراکز خود بخود قبلا اعمال شده و نحوه همآهنگی هم بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مراکز می‌رسد خواهد بود، نحوة همآهنگی را هم باز مجمع عمومی مراکز تعیین می‌کند که خود مجمع عمومی مراکز باز زیر نظر این هیأت عالی نظارت است. از طرفی دیگر اگر یکباره ما همة کارها را به این هیأت عالی نظارت بدهیم به انجام آنها قادر نخواهد بود، ابتداء بیاید دره مین قسمت نظارتش را اعمال بکند. البته نظارتش را بشکل سیستمیک در لایحه گذاشته‌ایم اما بطور روزمره ابتدا در اینجا اعمال بکند اگر مثبت بود بعد هیأت دولت موافقت خواهد کرد که در جاهای دیگر هم نظارتش را اعمال بکند. رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان معاون وزارت بازرگانی) ـ اینکه اینجا گفته شده «با تصویب هیأت دولت» مقصود این است آن حق تفحص عمومی مجلس یا عرض شود حقی که شورای عالی قضائی در کل امور دارد که بجای خود، مقصود این بوده که برای این مراکز نوبنیاد و نوزادی که در واقع درست میشوند، دستگاههای دولتی جدیدی هستند که حاصل میشوند از اول ما یک ارگان نظارتی برایش تعبیه بکنیم که خدای نکرده خلل و فسادی در آن ایجاد نشود. پس این هیأت عالی نظارت، هیأت عالی نظارت برای این مراکز و شرکتها هست. اگر کارشان را خوب انجام دادند و رسیدند که به خود اینها رسیدگی بکنند، بعد هیأت دولت برای دستگاههای دیگرش می‌تواند از آنها تقاضا کند که این کار را انجام بدهند اگر از اول کار اینها را پراکنده و گسترده بکنیم، از مقصود اصلی که عبارت است از اینکه از اول تأسیس این مراکز و شرکتها کارشان زیر میکروسکوپ باشد، از این غافل خواهیم ماند، تعداد اینها هم کم است، نه نفر است، البته در پیشنهاد اولیه ما تعداد بیشتر بود، تعداد کم است. اگر حیطه وظایفشان را از بدو کار گسترده کنیم از اصل قضیه می‌مانیم. مقصود این بوده، این «با تصویب» که البته یکی از برادرها پیشنهاد تکمیلی دادند که این «با» بشود «پس» پس از تصویب هیأت وزیران که در هر مورد هیأت وزیران لازم دانست که این هیأتهای نظارت اعمال نظارت کند، بگوید. چون الان مثلا فرض کنید ارتش خریدهائی دارد، وزارت نفت خریدهائی دارد و اینها. از اول این وظیفه را به دوش اینها بگذاریم ما خوف اینرا داریم که بکار نظارت بر خود این مراکز شرکتهای نوبنیاد نرسند، اگر رسیدند و توانائی و کارآئی خودشان را نشان دادند، هیأت دولت از خدا می‌خواهد که از این دستگاه تقاضا کند که به اصطلاح جاهای دیگر هم سرکشی کند. رئیس ـ بسیار خوب، حالا ما رأی‌گیری می‌کنیم ولی برفرض هم که رأی نیاورد، «این با تصویب» معنایش این قاعدتا نیست که هر موردی دولت تصویب بکند، اصلا معنی «پس از تصویب» منظور کمیسیون هم همین بوده است (مصطفی تبریزی ـ پس از تصویب است) بسیار خوب حالا ما کلمه را اصلاح می‌کنیم که شبهه بعدا نشود. این یک مورد تصویب هست دیگر هر بار که تصویب ندارد، حالا پیشنهاد حذف را به رأی می‌گذاریم. 181 نفر در جلسه حضور دارند، کسانی که با حذف کلمه «با تصویب هیأت دولت» موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بسیار خوب حالا تا به بقیه مطلب برسیم اطلاع دادند که جنازه‌های شهدای الجزایر را الان مقابل مجلس رسانیده‌اند، نمایندگان مایل هستند که برای احترام شهدای مهمانمان در مراسم تشییع شرکت بکنند، لذا ما تنفس کوتاهی می‌دهیم. آقایان برای تشییع تشریف ببرند و بعد برمی‌گردیم و کارمان را ادامه می‌دهیم. (جلسه در ساعت 9 بعنوان تنفس تعطیل شد و مجددا در ساعت 50/9 به ریاست آقای موسوی خوئینی‌ها تشکیل گردید) نایب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است مادة 29 را رأی گیری کردید؟ منشی ـ خیر رأی‌گیری نشد. پیشنهاد دیگری نداریم موقع رأی‌گیری بود. نایب رئیس ـ پس تا آقایان به داخل جلسه تشریف بیاورند، پیشنهادی که در مادة 30 هست مطرح می‌کنیم برای مادة 29 بعدا رأی‌گیری می‌کنیم. منشی ـ آقای صمد شجاعیان پیشنهاد کرده‌اند در مادة 30 بند «د» حذف بشود نایب رئیس ـ آقای شجاعیان بفرمائید. شجاعیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، هیأت عالی نظارت مرکب از نه نفر هستند که دو نفر از بحش‌های تعاونی خصوصیی باید برای هیأت نظارت از طرف وزیر بازرگانی انتخاب بشود. بنده پیشنهاد حذف اینرا به این دلیل داده‌ام. نظر کمیسیون این بود که ما با تعیین این دو نفر در هیأت نظارت، میخواهیم این هیأت نظارت مردمی بشود، من عرض می‌کنم که در جمهوری اسلامی نمایندة نخست وزیر یا از شورای عالی قضائی و دو نفر نمایندة مجلس، اینها که نمایندگان ملت هستند، مخصوصا نمایندگان مجلس که نمایندة مردم هستند و می‌توانند از طرف مردم نظارت بکنند و اصولا نمایندة نخست وزیر و یا نمایندگان شورای عالی قضائی و نمایندگان مجلس و سایرین، اینها مسؤولیت دارند، از نظر قانونی مسؤولیتی ندارند و اصولا مردم کلا می‌توانند بر قوانین و یا کارهای دولت نظارت داشته باشند لزومی نیست که دو نفر ازسی و شش میلیون نفر یا چهل میلیون نفر بیاورند در اینجا، حق نظارت مردم مسلم است و ضرورتی ندارد که اینجا دو نفر را از افرادی که از نظر قانونی مسؤولیتی ندارند بعنوان هیأت عالی نظارت انتخاب بکنیم و بر کار دولت نظارت داشته باشند. نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای شجاعیان حذف بند «د» از مادة 30 است، مخالف کسی هست؟ منشی ـ بلی، آقای انصاری مخالف. انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم که برادرمان شجاعیان مسألة نظارت را با قضاوت اشتباه گرفتند، فکر کردند که این هیأت قضاوت در امور بازرگانی است، بعد فرمودند که خوب مجلس و قوة قضائیه و دولت مسؤولیتهائی دارند اما بخش تعاونی و خصوصی چه ارتباطی به این کار دارند. در حالیکه در کمیسیون وقتیکه بحث این مطلب بود همة این بحث‌ها مطرح شد و کمیسیون به این نتیجه رسید، بطور جدی لازم است از بخش تعاونی و خصوصی هم بر شیوة تجارت خارجی نظارت اعمال بشود تا نقص‌ها و کاستی‌هائی که در امر هست آنها هم بتوانند تشخیص بدهند. شما اگر یک مطالعة کلی به تمام این لایحه بکنید و نظر بکنید خواهید دید که بسیاری از مواد این لایحه مربوط به بخش تعاونی و خصوصی است. مثلا …… آقا اگر دستور بفرمائید که یک مقدار سکوت باشد چون نمیشود صحبت کرد، اینطور مرتب صحبت می‌کنند. نایب رئیس ـ میکروفون دست شما است مطالب خودتان را بفرمائید. انصاری ـ عرض کنم که آن شرکتهائی که، مراکزی که خرید را بعهده دارند ما به گردن آنها گذاشتیم که سفارشات بخش خصوصی و تعاونی را بپذیریند و این سفارشات را از خارج وارد بکنند و همچنین مراکز صدور، به آنها اجازه دادیم شعبی را برای خردید کالاهای تولیدی داخلی از بخش‌ تعاونی و خصوصی باز بکنند و کالا را از دست مردم و تعاونی‌ها بخرند و صادر بکنند. اگر قرار باشد بخش خصوصی و بخش تعاونی هیچگونه نظارتی را بر تجارت خارجی که مستقیما با آنها در ارتباط هست، اعمال نکنند، موجب خواهد شد که یک کار صد در صد دولتی صورت بگیرد و تجربة گذشته نشان داده است که دولت به تنهائی قادر به انجام چنین کارهائی نیست و شکست خواهد خورد، تجربة تعاونی‌ها و بخش خصوصی در تجارت تجربة مفیدی است. وزیر بازرگانی می‌تواند یک فردی از تعاونی و یک فردی از بخش خصوصی که تجربة کافی در امر صادرات و واردات دارند در شورایعالی نظارت بیاورد که اینها ببینند آیا واقعا ایرادی که گرفته می‌شود، بجا است یا بیجا است و آیا این تشخیصی که مسؤولین دولتی داده‌اند با واقعیتهای بیرونی منطبق هست یا نیست. لذا من حذف این دو نفر را از مجمع عالی نظارت بمعنای کم کردن کارآئی و تخصص این شورا می‌دانم و شدیدا با آن مخالفم. منشی ـ آقای زرهانی موافق بفرمائید. زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب قابل دقت است، برادران عزیز توجه بفرمایند و همچنین خواهران محترم نماینده که این رأئی که به آن داده میشود در خیلی از جاها تأثیر دارد، من قسمت اول اصل چهل و چهارم را می‌خوانم: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و بازرگانی خارجی الی آخر …..» شما دقت بفرمائید ما اینجا بخش بازرگانی خارجی را طبق قانون اساسی در اختیار دولت قرار داده‌ایم کاری که مسؤولیتش بعهده دولت است نظارتش علی‌القاعده بایستی با مشارکت مجلس شورای اسلامی و ارگانهای دولتی و نهادهای تابعه دولت اعمال بشود، همینطور که ما الان در صنایع مادر ممکن است محصول صنایع مادر ما را یک عده تجار خریداری بکنند و بفروشند اما حقی بعنوان نظارت در سیاستهای کلی و خط‌مشی صنایع مادر اینها ندارند. اصولا بخش تعاونی و بخش خصوصی در این قسمت بعنوان فرمانبر و بعنوان عمل کننده است یعنی منافعش تا اینجا اقتضاء می‌کند که بیاید محصول را بخرد یا به او واگذار بشود و توزیع بکند، دلیلی ندارد که ما بیائیم به او بگوئیم تو نظارت بکن در سیاستهای کلی و اصولی که بایستی رعایت بشود، تازه ما ببینیم چه چیزهائی بعنوان نظارت موضوعیت در این قانون دارند. در ماده دوم عدم اتکاء صادرات کشور به یک محصول، ایجاد موازنه در واردات و صادرات گسترش بهبود کیفی و کمی صادرات، پیش‌بینی و تأمین نیازهای وارداتی، کاهش میل به تجمل گرائی و تنوع طلبی در مصرف و ارائه الگوی مصرف با معیارهای اسلامی، بخش خصوصی اسمش با خودش است و همچنین بخش تعاونی. اینها دنبال منافع صنفی یا شخصی یا تعاونی خودشان هستند، این دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذیربط هستند که در این قسمت می‌تواند منافع شخصی و خصوصی نداشته باشند و دنبال منافع عمومی مردم باشند لذا من معتقدم بهیچوجه اگر ما حق رأی قائل بشویم برای شورایعالی نظارت که از بخش خصوصی و تعاونی که رأی به این شورا بدهیم، هیچ دلیلی ندارد چون سود شخصی، سود خصوصی انگیزه برای فعالیت اینها است، هیچ دلیلی ندارد که اینها اجتناب از انجام معاملات حرام از نظر شرع مقدس را برای دراز مدت رعایت بکنند و یا کاهش به میل تجمل‌‌گرائی و تنوع طلبی در مصرف و ارائه الگوی مصرف با معیارهای اسلامی را رعایت بکنند، سرمایه‌دار دنبال پول است، دنبال جنسی است که در بین مردم بر اساس فرهنگ غلطی که هنوز بقایای آن وجود دارد خرید بکند و بیاورد بفروشد و سود سرشاری بدست بیاورد و از طرفی دیگر این کار، یک کار دولتی و ملی و مردمی است. آنهائی که صلاحیت برای نظارت دارند، مجلس شورای اسلامی ….. نایب رئیس ـ وقتتان تمام است آقای زرهانی. زرهانی ـ من در نیم دقیقه تمام می‌کنم (نایب رئیس ـ بفرمائید) مجلس شورای اسلامی چون برخاسته از متن مردم است دو نفر برای نظارت دارد. دولت جمهوری اسلامی چون دولتی است مورد اعتماد و قابل قبول برای مجلس و ملت باز حق نظارت از کانالهای مختلف دارد لذا ما نیائیم حق نظارتی به بخش خصوصی و تعاونی بدهیم که معیار قضاوت و حرکت و نظارت آنها، منافع شخصی و جمعی خودشان باشد و اگر ما چنین کاری را بکنیم حقی از حقوق ملت ضایع شده است. نایب رئیس ـ کمیسیون مطلبی دارند؟ مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. چند دلیل داشته که کمیسیون دو نفر از بخشهای تعاونی و خصوصی را در بین نه نفر هیأت عالی نظارت گنجانده است. اولا این نگرانیهائی که فرمودند از بخش خصوصی و غیره این هیأت عالی نظارت نه وارد کننده است، نه صادر کننده است، نه خریدار در داخل است، هیچ نوع دخالتی در خرید، فروش، ورود و صدور ندارد. علت بعدی این هست که چون تعاونی و خصوصی در قانون اساسی ما ذکر شده و وجود دارد نمایندگان اینها هم در کارهای اقتصادی بایستی دخالت و شرکت داشته باشند، نمیشود در یک جامعه‌ای که ما اقتصاد خصوصی و تعاونی و دولتی هر سه را پذیرفته‌ایم، در بازرگانی فقط برویم دولتی‌ها را دخالت بدهیم و از بخش‌های دیگر هیچ نماینده‌ای نپذیریم، این هست که ما آنها را باز گنجانده‌ایم. دلیل بعدی این هست که ما خبره‌هائی که در کارهای اقتصادی وارد هستند و می‌توانند در نظارتشان دقت‌های لازم اقتصادی را اعمال بکنند، بیشتر از بخش تعاونی و خصوصی می‌توانیم گیر بیاوریم، این هم یک دلیل است که این دو تا گنجانده شود و دلیل آخر حربه‌ای هست که بعد اگر بخش خصوصی نخواهد علیه دولتی کردن بازرگانی خارجی بکار ببرد، آن حربه را از او بگیریم. فردا که دولتی شد مثلا فلان آقا در بخش خصوصی بگوئید که شما نمیدانید آن بالاها چه خبر است؟ اگر ما بودیم کالا را خیلی ارزان‌تر وارد می‌کردیم، اگر ما بودیم چنین می‌کردیم، حالا که دولتی شده خیلی خراب شده است، اگر خصوصی بود خیلی بهتر بود، این است که ما نمایندة آنها را هم گذاشتیم که نمایندة آنها هم باشد و نظارت بکند و جلو این نق و نوق‌های بعدی را بگیرد، والسلام. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان شما مطلبی دارید؟ نهاوندیان ـ قسمتی از مطالب را برادرمان مخبر کمیسیون فرمودند. مسأله مسألة صرفا نظارت است، سیاست گذاری و اینها هیچ در هیأتهای نظارت نیست، اینها فقط چشمهائی هستند که گزارش خواهند داد و ما می‌خواهیم نشان بدهیم که آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ما در کار عظیم انتقال از شیوة و شکل تجارت خارجی بخش خصوصی به تجارت خارجی بخش دولتی هستیم، برادرها توجه دارند که مسلم در این انتقال جوسازها، جوسازی خواهند کرد، بسیاری نگرانیها را القاء خواهند کرد، تهمت‌ها خواهند زد، در مقبل تهمت‌های بی‌دلیل و بی‌سند و بی‌مدرک حرفی که می‌شود زد این است که نظار هستند، از قوة مجریه، از قوة مقننه، از قوة قضائیه هستند، از خود مردم. بخش تعاونی و خصوصی که سفارش‌ دهنده‌های شرکت‌های خدمات، اینها هستند از آنها هم هستند و ممکن است در ذهن بیاید که خوب این آدمش ممکن است اطلاعات را بیرون ببرد، اینکه در همة موارد ممکن است. مورد اعتماد بودنش را می‌بایستی مطمئن بشویم که او در همة این موارد در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که از دیگران میخواهد انتخاب بکند، در آن مورد خوب طبیعی است. می‌بایستی فرد مورد اعتماد موثقی که متدین و معتقد به انقلاب باشد، انتخاب شود. با آن ترتیب ما در واقع یک صرفه کلی را بدست آورده‌ایم که در مقابل هر تهمت محتمل بدون سندی می‌توانیم بگوئیم که قوای ناظر از قوة مردمی وجود دارد. نایب رئیس ـ پیشنهاد مشخصا حذف بند «د» از مادة 30 است. /180 نفر در جلسه حاضر هستند کسانیکه با حذف بند «د» از ماده 30 موافق هستند، قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، ما مادة 29 را برای اصلش رأی‌گیری نکرده‌ بودیم، آنرا رأی می‌گیریم، بعد به مادة 30 میرسیم. مادة 29 را برای اینکه باز حضور ذهنی پیدا بشود، یکبار دیگر می‌خوانیم، آقای الویری بخوانید. مادة 29 ـ هیأت عالی نظارت بمنظور انجام وظایف زیر تشکیل میگردد: الف ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و خط مشی‌های مربوط و کلیة مصوبات مجمع عمومی مراکز و شرکتها. ب ـ اظهار نظر دربارة چگونگی عمکرد سالیانه هر یک از مراکز و شرکتها و دفاتر خارج از کشور و تسلیم گزارش آن به مجمع عمومی مربوطه و شورای عالی اقتصاد و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضائی (بیات ـ این شورای عالی اقتصاد اصلاح عبارتی شده است، «شورای اقتصاد») بلی، آن شورای عالی اقتصاد هست «شورای اقتصاد» ج ـ گزارش فوری تخلفات و هر گونه اقدامی که موجب ضرر و زیان کشور باشد به مراجع مذکور در بند «ب» د ـ رسیدگی به شکایات و پیشنهادات واصله در زمینه امور بازرگانی مربوط به مراکز و شرکتها. ه ـ نظارت بر امور بازرگانی خارجی سایر دستگاههای دولتی. و ـ سایر وظایف محوله طبق اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون و بندهائی که خوانده شد، موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای بیات توبیخ‌نامه را بخوانند. منشی (بیات) ـ برادرانی که در یک نوبت رأی‌گیری تشریف نداشتند و بر طبق آئین‌نامه توبیخ می‌شوند، این آقایان هستند: آقای احمد فروشانی، آقای هاشمیان، آقای تاجگردون، آقای امامی کاشانی، آقای موحدی کرمانی، آقای مطلب وحید، آقای عزت‌الله سحابی. نایب رئیس ـ مادة 30 مطرح است. منشی ـ آقای قره‌باغ پیشنهاد کرده‌اند بند «ب» و «ج» ماد 30 حذف بشود. قره‌باغ ـ پس گرفتم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند از بند «الف» کلمه «بعنوان رئیس» حذف بشود. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دو پیشنهاد بنده دارم، یکی در بند «الف» است یکی در بند «ب» در بند «الف» نوشته شده است که «این هیأت عالی نظارت که مرکب از نه نفر خواهد بود نماینده نخست وزیر بعنوان رئیس» من فکر می‌کنم که اینجا مقید کردن و محدود کردن و از اول مشخص کردن که نماینده نخست وزیر حتما رئیس باشد. اولا بنظر من این اشکال را دارد که جلو گیری از نظارت دقیق می‌کند، مخصوصا با توجه به اینکه ما گفتیم هیأت عالی نظارت می‌تواند در خریدهای دستگاههای دولتی هم نظارت بکند. آنوقت شما بیائید نماینده نخست وزیر را رئیس این هیأت می‌خواهید بکنید. ثانیا اینکه خوب چه لزومی دارد که شما اول رئیس را مشخص کنید که چه کسی باشد؟ این نه نفر نتخاب بشوند بین خودشان آن کسی که لایق‌تر، شایسته‌تر، بهتر، پخته‌تر، آراء بیشتر می‌آورد او رئیس میشود، مثل این می‌ماند که شما از قبل تعیین کنید که دویست و هفتاد نفر نماینده مجلس شورای اسلامی، فرض کنید که آنکسی که نماینده تهران است و بیشتر رأی آورده، او حتما رئیس مجلس باشد، این چه لزومی دارد که اینطور باشد. بنابراین من معتقدم این بعنوان رئیس در اینجا آوردن بهیچوجه صلاح نیست. نایب رئیس ـ بند «ب» را هم بفرمائید که مخالف هم صحبت می‌کند دوبار رأی می‌گیریم. موحدی ساوجی ـ دو تا مطلب دارد. نایب رئیس ـ دو بار رأی‌گیری می‌کنیم. موحدی ساوجی ـ اشکال ندارد، و اما حذف کلمه «یا دیگران» این کلمه «از نمایندگان یا دیگران» بنده گفتم در بند «ب» دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی از نمایندگان باشد و اینجا مخبر نباشد که از دیگرانی که نماینده هم نباشند بخواهند. اینجا انتخاب بکنند. البته اینجا ممکن است برادرها بگویند فلسفه اینکه ما بصورت مخیر و تخیری آورده‌ایم، برای این است که گاهی ممکن است مجلس فرض کنید مشکلاتش، کارهایش مسائلش زیاد باشد و از نمایندگان نتواند کسی قرار بدهد. من اینرا قبول ندارم برای اینکه این هیأت عالی نظارت که می‌خواهد بر تمام امور بازرگانی خارجی نظارت بکند چه کسی اگر بخواهد از سوی مجلس انتخاب بشود، دو نفر چه کسی از مجلس مهمتر و لازم‌تر و ضروری‌تر هست. اگر ما از خارج مجلس دو نماینده را، دو فرد معمولی از خارج مجلس تعیین کنیم، این مانند نمایندگان نیست که محرم اسرار باشد، همیشه در بین ما باشد، در جلسات ما شرکت کند، و بتواند مطالب را همیشه به سمع ما برساند، دو نفر نماینده در خارج هستند، گاهی ممکن است مجلس اینها را دعوت کند که آقا بیائید یک گزارشی بدهید. که او گزارش بدهد یا ندهد، بنابراین من بنظرم میاید آن فلسفه‌ای که ایجاب کرده است شما در این هیأت نظارت که نماینده از مجلس قرار بدهید، این دو نفر نماینده باید از مجلس باشد چه بسا ممکن است از کمیسیون مثل بازرگانی آنموقع انتخاب بشود. والسلام. منشی ـ آقای عباسی مخالف پیشنهاد اول آقای موحدی ساوجی بفرمائید (عباسی ـ هر دو). نایب رئیس ـ ما برای صرفه‌جوئی گفتیم هر دو را یکبار صحبت بکنند. عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ اما موضوع اول، ایشان فرمودند که از همین حالا تعیین نکنیم، ما هیچ دلیلی برای تعیین نکنیم نداریم. قانون است، مجلس قانون وضع می‌کند. رئیس مثلا هیأت دولت را نخست وزیر قرار میدهد، و از آنطرف نخست وزیر باز رئیس هیأت دولت است و مسؤولیت قطعی و بیش از دیگر وزراء را در رابطه با مجلس دارد، هیج مانعی هم ندارد که نمایندة ایشان که باید در تمامی امور شرکتها و خریدها و توزیع‌ها نظارت داشته باشد ریاست جلسه را هم بعهده بگیرد و نخست وزیر هم یک انسان خیلی عادی و معمولی را انتخاب نمی‌کند. همان که شما میفرمائید پختة کار کشتة کاردان، بالاخره نسخت وزیر است یک انسان لایق از اول انتخاب می‌کند و از آن گذشته در مادة 17 ما همین وضع را داریم که شورائی که تشکیل میشود از معاونین وزارتخانه منجمله معاون وزارت بازرگانی بعنوان رئیس شورا اصلا در این قانون تصویب شده، وقتی آنجا تصویب شد چه مانعی دارد که نمایندة نخست وزیر در اینجا تصویب بشود و رأی بیاورد. موضوع بند «ب» که ایشان فرمودند «یا دیگران» این اتفاقا بنفع مجلس است و اختیار دست خود مجلس است، خواست دو نفر از نمایندگان مجلس انتخاب می‌کند بعنوان نماینده خودش و اگر هم نخواست باز دو نفر از خارج انتخاب می‌کند همان محرم رازی را که شما پیدا کردید که توانستید نخست وزیرش بکنید، فرماندة سپاهش بکنید و وزیر بازرگانی و وزیر دفاعش بکنید، همانگونه افراد بحمدالله هستند که دارای اینگونه صفات باشند و اسرار را نگه بدارند. برای گزارش به مجلس هم نماینده مجلس هستند. هر موقع مجلس از آنها دعوت بکند می‌آیند گزارش کار خودشان را به مجلس میدهند حالا یا از طریق رئیس مجلس یا از طریق هیأت رئیسه یا از طریق یکی از نمایندگان مجلس یا از طریق یکی از وزراء قرائت میشود. هیچ مانعی ندارد، دست مجس بازتر است بخصوص که مجلس تنها در این مورد نیست، در مورد دیگر هم باید نماینده بفرستد. قطعا پیش می‌آید. ان‌شاءالله در آینده. چرا ما دست مجلس را ببندیم که یا از خودش باشد یا اصلا نداشته باشد. اگر چنانچه از خودش باشد در اینجا دو نماینده، در آنجا یک نماینده، یکدفعه می‌بینید که مجلس با اقلیت یعین حد نصاب را ندارد مجبور میشود اصلا نماینده نداشته باشد. اینجور دستش باز است خواست از خارج مجلس می‌گیرد، همان اسراردار را و نخواست از خود مجلس انتخاب می‌کند. من با هر دو پیشنهاد ایشان مخالفم. منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق. نایب رئیس ـ شما هم با هر دو پیشنهاد موافق هستید. موسوی تبریزی ـ بلی، بسم الله الرحمن الرحیم. بنظرم بودن اینکه نخست وزیر رئیس هیأت دولت هست اینجا این رئیس هیأت دولت بودنش در نظر اعضای کمیسیون سرایت کرده است بر اینکه نماینده‌اش هم رئیس هیأت نظارت باشد و حال آنکه هیچ تناسبی ندارد. اگر قرار بشود به مناسبت بازرگانی خارجی که بدست مستقیم وزارت بازرگانی ریاست داشته باشد باید نماینده وزیر بازرگانی رئیس بشود. به تناسب این هیأت نظارت و این شغلی که برایش هیأت نظارت می‌شود. پس اینکه نماینده نخست وزیر باید رئیس این هیأت نظارت باشد این هیچ جهتی ندارد. غیر از اینکه عرض کردم چون نخست وزیر رئیس هیأت دولت است. و اما آن یکی یا دیگران که گفته است، طبق اصل هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی که مجلس حق تفحص در تمام امور مملکت را دارد. هر نماینده از هر کجا که باشد، آن کسی که از تبریز هم نماینده است در مقابل تمام ملت مسؤول است. این حق تفحص یا مسؤولیت در مقابل ملت طبق قانون اساسی مال خود نماینده است و دو نفر نماینده که در این هیأت نظارت انتخاب میشود برای اینکه رعایت مصلحت امت اسلامی را بکند و آن مسؤولیت بربیاید. بنابراین فکر میکنم اگر بخواهند دو نفر از دیگران که به انتخاب مجلس باشد، این اولا با روح قانون اساسی مخالف است، ثانیا شما خودتان مسؤولیت دارید، شما خودتان حق تفحص دارید، شما خودتان حق اظهار نظر دارید. وقتی که مستقیما نمایندگان حق تفحص و حق اظهار نظر دارند چرا این تکلیف مهم را که یک امر تجارت آن هم تجارت خارجی که با نیاز تقریبا هشتاد درصد تماس مستقیم دارد، این تلکیف به این مهمی را شما واگذار به دیگران بکنید، خودتان در آن هیأت عالی نظارت نباشید. این با روح قانون اساسی هم مخالف است و با شؤون مسؤولیتی که نمایندگان در برابر ملت دارند مخالف است. نایب رئیس ـ آقای مصطفی تبریزی شما فرمایشی دارید؟ مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ پیشنهادهائی که شد در حقیقت سه پیشنهاد بود. یکی اینکه رئیس را حذف کنیم. یکی انتخاب رئیس را به عهده جمع بگذاریم که این چون پیشنهاد است نه حذف، قابل طرح در مجلس نیست. (ابوالفضل موسوی تبریزی ـ پیشنهاد نیست، آن در آئین‌نامه اجرائی درست می‌شود). بنابراین، این دومی قابل بحث نیست و سومی این است که «یا دیگران» را حذف کنید. ابتدا این است که اگر جمعی حالا ولو برای هر کاری ولو برای گردش هم رفته بودند، یک جائی باشند، یک نفر رئیس و سرپرست لازم دارند. در بین این مجموعه هم یک سرپرست لازم است. چرا ما رئیس را نماینده نخست وزیر در رجیان بیشتری از همه مسائل است. ارتباطات را میداند مسائل را میداند. این است که امروز با فلان کشور چه رابطه‌ای پیش آمده، چه چیزی پیش نیامده است، با فلان کشور چه باید بکنند، چه نباید بکنند. لذا ترجیح دادیم که رئیس نماینده نخست وزیر باشد. و اما راجع به مسأله بعدی که دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی از نمایندگان یا دیگران، حذف این «دیگران» فقط دست مجلس را می‌بندد اولا این را عرض کنم که اینجا وقتی ما می‌گوئیم از نمایندگان یا دیگران دو نفر، این به این معنا نیست که دیگر حق مجلس را از اینکه به همه کارها می‌تواند نظارت بکند سلب کردیم. حق مجلس برای اینکه بر تمام کارها در مملکت نظارت بکند بجای خودش باقی است. در اینجا باز در یک جزء ما آمده‌ایم دو نفر را گذاشته‌ایم، بنابراین آن حق بجای خودش باقی است و این معنا نیست که چون این دو نفر را گذاشته‌ایم یا دیگرانی در کار هستند دیگر مجلس حق نخواهد داشت نظارت بکند چنین چیزی نیست. اما چرا دیگران را گذاشتیم برای اینکه ممکن است دو نماینده‌ای که خبره و کارشناس باشند و وقت هم به اندازه کافی داشته باشند که هم کار کمیسیونهای مجلس را انجام بدهد، و هم در جلسات علنی مجلس شرکت بکنند، هم کارهای مربوط به منطقه‌شان را انجام بدهند و هم اینکه بروند در هیأت عالی نظارت با آن حجم کارهای بسیار وسیع و زیادی که دارد، آنجا فعالیت کنند. فکر میکنم اگر به این چند کار بپردازند حتما از دو سه تا از آنها خواهند ماند. یعنی اگر یک نماینده‌ای خوب ابشد که به همه کارهای نمایندگی‌اش بخواهد برسد وقت کافی را برای اینکه آنجا هم برود مایه بگذارد نخواهد داشت. ولی اگر استثناء دو نماینده پیدا شدند که یک چنین استعداد فراوانی داشتند که هم توانستند تمام وظائف نمایندگی را انجام بدهند، هم آنجا کار کنند. باز هم راه بسته نیست و لایحه اجازه داده که آنوقت نماینده انتخاب بشود. ابوافضل موسوی تبریزی ـ من نگفتم حق مجلس سلب می‌شود. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ من این نکته را اضافه کنم که با توجه به اینکه در ماده قبلی یک وسعت نظامی مجلس به نظارت این هیأت عالی نظارت داد که روی سایر دستگاهها هم نظات بکند و مسؤول کلی اجرای قانون و اجرای آن خط مشی‌هائی که در مادة 2 گفته شد بعهده نخست وزیر هست در جمع، طبیعی است که او در این زمینه می‌بایستی دغدغه بیشتری داشته باشد و فردی که او می‌گذارد می‌باید هدایت بکند و به اجرا بیاورد هیأت عالی نظارت را روی مسائل و وظائفی که دارد و طبیعی است اگر ما عنوان رئیس هم به او بدهیم نخست وزیر خودش را موظف خواهد دانست که فرد سطح بالاتری را تعیین بکند. موحدی ساوجی ـ یعنی یک کسی هم مجری است و هم ناظر؟ نهاوندیان ـ خیر نماینده نخست وزیر است، نخست وزیر از آن جهت که در مورد اجرای کل این قانون و چهارچوب و خط مشی و اینهائی که در جاهای دیگر این قانون صحبت شد، کلا او مسؤول همه دستگاهها است لذا نماینده او قاعدتا بهتر خواهد بود برای ریاست این به جهت دغدغه و مسؤولیتی که دارد. در مورد دیگران هم برادرمان فرمودند، دست مجلس بسته نباشد. اگر تشخیص داد که از نمایندگان میخواهد بگذارد می‌تواند، اگر دیگرانی را تشخیص داد که خبرویت بیشتری دارند و وقتشان برای اینکار وسیعتر هست میتواند بگذارد اینجا دست بسته نشود. نایب رئیس ـ بسیار خوب، پس پیشنهاد اول ….. موحدی ساوجی ـ توضیح بدهید من سه پیشنهاد نداشتم، دو پیشنهاد است. نایب رئیس ـ من دو رأی‌گیری می‌کنم. پیشنهاد اول آقای موحدی این است که در بند «الف» مادة 30 کلمة «بعنوان رئیس» را حذف کنیم 182 نفر حاضرند. نمایندگانی که با این حذف موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) این پیشنهاد تصویب نشد. پیشنهاد دومشان این است که در بند «ب» آخر سطر کلمة «یا دیگران» را حذف بکنیم. تعداد همان 182 نفر هستند کسانیکه موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) این هم به شدت رد شد. پیشنهاد دیگری ندارد؟ منشی ـ خیر، پیشنهاد دیگری ندارد. نایب رئیس ـ پس مادة 30 را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 30 ـ هیأت عالی نظارت مرکب از نه نفر به شرح زیر میباشد. حائری‌زاده ـ مادة 30 قبل از رأی‌گیری یک اصلاح عبارتی لازم دارد. نایب رئیس ـ چه اصلاحی است آقای حائری‌زاده؟ حائری زاده ـ در بند «و» نوشته است «یکنفر به انتخاب مجمع عمومی شرکتهای خدمات بازرگانی» که تفسیر دیگری نشود. نایب رئیس ـ خوب معلوم است. اصلا ما دیگر مجمع عمومی‌ جای دیگر که نداریم. مجمع عمومی مراکز و مجمع عمومی شرکتها داریم. دیگر مجمع عمومی چیز دیگری نداریم که اشتباه بشود. ان‌شاءالله اشتباه نمی‌شود. مادة 30 را بخوانید. مادة 30 ـ هیأت عالی نظارت مرکب از نه نفر بشرح زیر میباشد. الف ـ نماینده نخست وزیر بعنوان رئیس. ب ـ دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان یا دیگران. ج ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی قضائی. د ـ دو نفر از بخشهای تعاونی و خصوصی به انتخاب وزیر بازرگانی. ه ـ یک نفر به انتخاب مجمع عمومی مراکز. و ـ یک نفر به انتخاب مجمع عمومی شرکتها. آقارحیمی ـ مخالف و موافق باید صحبت کنند. نایب رئیس ـ 180 نفر حاضرند. نمایندگانیکه با مادة 30 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 31 را بخوانید. آقارحیمی ـ چرا نمی‌گذارید موافق و مخالف صحبت کند. نایب رئیس ـ آقای آقارحیمی شما چه میفرمائید؟ آقارحیمی ـ در هر ماده‌ای موافق و مخالف میتواند صحبت کند. نایب رئیس ـ اگر بخواهند صحبت کنند که مانعی ندارد. آقارحیمی ـ من عرض کردم ولی شما نگذاشتید. نایب رئیس ـ چه موقع شما چنین چیزی گفتید. آقارحیمی ـ من عرض کردم. نایب رئیس ـ در مادة بعدی حق شما محفوظ است. مادة 31 مطرح است. منشی ـ مادة 31 پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ مادة 31 پیشنهاد ندارد، برای رأی‌گیری میخوانیم. مخالف و موافق هم اگر میخواهند صحبت کنند. ماده 31 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت در وزارت بازرگانی تأسیس و هزینه‌های متعلقه در بودجه آن وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود. نایب رئیس ـ آقارحیمی شما نمی‌خواهید صحبت کنید؟ آقارحیمی ـ در ماده 30 میخواستم صحبت کنم. نایب رئیس ـ پس برای ماده 31 رأی‌گیری می‌کنیم. نمایندگانیکه با ماده 31 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ ماده 32 هم پیشنهاد ندارد برای رأی‌گیری میخوانیم. مادة 32 ـ هر یک از اعضای هیأت عالی نظارت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد. تبصره ـ عزل هر یک از اعضای هیأت عالی نظارت با مرجع انتخاب کننده آن میباشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد. تعداد همان /180 نفر است. نمایندگانی که با ماده 32 و تبصره‌ای که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ ماده 33 پیشنهاد ندارد. ماده 33 ـ اعضای هیأت عالی نظارت در جلسات هیأت مدیره مراکز و شرکتها بدون حق رأی میتوانند شرکت نمایند. نایب رئیس ـ تعداد همان /180 نفر هستند. موافقان با ماده 33 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ ماده 34 تا 39 پیشنهاد ندارد برای رأی‌گیری می‌خوانیم. ماده 34 ـ در موارد ضروری به منظور کنترل امر خرید و صدور مراکز با پیشنهاد شورای عالی مراکز و یا یکی از اعضای مجمع عمومی و تصویب مجمع خرید و صدور قسمتی از سهمیه هر یک از مراکز به مرکز خرید و صدور دیگری واگذار میگردد. مصطفی تبریزی ـ بجای «خرید و صدور» «خرید یا صدور» است منشی ـ بلی اینجا اشتباه نوشته شده است. «خرید و صدور» آن «و» تبدیل به «یا» می‌شود. چون اشتباه چاپی است. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان راجع به ماده 34 اگر فکر می‌کنید لازم است یک توضیحی بدهید. نهاوندیان ـ از آن جهت که در بعضی موارد هست که نگرانی که در مورد سوء استفاده یا اشتباه‌کاری، خلاف کاری در عملیات بازرگانی پیش می‌آید نمی‌شود آن را کشف کرد مگر اینکه خود آدم وارد عمل بشود یا یک دستگاه دیگری را وارد همان عمل بکند، بعد به آزمون بکشد که آیا این جنس را می‌شد ارزانتر از این خرید، اینها نخریده‌اید یا نمیشده خرید. برای اینکه این راه هم برای آزمون و برای اعمال نظارت باشد، پیش‌بینی شده که بر اساس گزارشهائی که هیأت عالی نظارت میدهند، اگر گزارشها بنظر قابل توجه رسید یا یکی از اعضای مجمع عمومی این مراکز یا شورای عالی مراکز میتوانند پیشنهاد بدهند و مجمع عمومی مراکز تصویب بکند که مرکز خریدی که مثلا مسؤول برای خرید لوازم الکترونیک هست، یک مرکز خرید دیگری داریم کالاهای نزدیک و شبیه به این مرکز خرید مثلا لوازم الکتریکی است. در مورد مرکز خرید لوازم الکتریکی شبهه‌ای پیش آمده است. قسمتی از کالاهای موضوع فعالیتی را موقتا به این یکی میدهند که این عمل کند ببینند آیا عملکرد این، عملکرد مرکز قبلی را تأئید می‌کند یا نه و همچنین در مرکز صدور. این در واقع یک امکان عملی گذاشته شده است برای نظارت دقیقتر در اجرا. نایب رئیس ـ ماده 34 را دو مرتبه بخوانید تا رأی‌گیری کنیم. در جمله آخر بجای «و» «یا» باید بیاید. ماده 34 ـ در موارد ضروری به منظور کنترل امر خرید و صدور مراکز با پیشنهاد شورای عالی مراکز و یا یکی از اعضای مجمع عمومی و تصویب مجمع خرید و صدور قسمتی از سهمیه هر یک از مراکز به مرکز خرید یا صدور دیگری واگذار میگردد. نهاوندیان ـ هم در سطر آخر و هم در سطر ما قبل آخر «خرید یا صدور» است. نایب رئیس ـ بلی در آن سطر دوم هم خرید یا صدور قسمتی از سهمیه، /184 نفر حاضرند. موافقان با ماده 34 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 35 خوانده شود. ماده 35 ـ هیأت عالی نظارت حق دارد به نحوی که در اساسنامه‌های مراکز و شرکتها خواهد آمد مجمع عمومی مراکز و شرکتها را به جلسه فوق‌العاده دعوت نمایند. پیشنهاد هم ندارد. نایب رئیس ـ تعداد همان /184 نفر هستند، موافقان با ماده 35 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 36 خوانده شود. ماده 36 ـ دفاتر نمایندگی خارجی از کشور مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مراکز، شرکتها و سایر واحدهای دولتی زیربط در امر بازرگانی خارجی موظف به ارائه اطلاعات درخواستی هیأت عالی نظارت می‌باشند. منشی ـ آقای تاتاری پیشنهاد دارند که در سطر دوم کلمه «خارجی» حذف بشود. نایب رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ممکن است این هیأت عالی نظارت احتیاج داشته باشد که مدارک اسناد و اطلاعاتی که از طریق مؤسساتی که در امر تجارت خارجی دخالت دارند، این اسناد را با اسناد داخلی تطبیق بدهند و یا بالعکس. بنابراین نیاز دارد که اینها به کیفیتی با مؤسساتی که در امر بازرگانی داخلی هم ارتباط دارند بتوانند ارتباطشان را برقرار بکنند و از آنها اطلاعاتی بخواهند. از جمله این مؤسسات، سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی است که در ماده 37 است. اگر این کلمه «خارجی» حذف نشود، مفهومش این است که اگر فعالیتها و خدماتی که مؤسسه حسابداری و حسابرسی انجام میدهد. اینها نیاز داشته باشند به نتیجه تحقیقاتشان آن مؤسسه این نتیجه را در اختیار اینها نگذارد. به این جهت ممکن است از جمله مثلا سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی و همچنین مؤسسان دیگری باشند که در امر تجارت داخلی فعالیت داشته باشند. بنابراین ضرورتی ندارد که کلمه «خارجی» باشد. در امر بازرگانی موظف به ارائه اطلاعات درخواستی هیأت عالی نظارت میباشند. کلمه «خارجی» را پیشنهاد کرده‌ام که حذف بشود. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا موضوع این ماده برابر ماده قبلی است. یعنی برابر موضوع ماده 29 است که وظائف هیأت عالی نظارت را تعیین می‌کند. در بندهای ماده 29 وظائفش مشخص است. رسیدگی به شکایت از شرکتها، نظارت بر اینکه زیان و ضرری متوجه کشور نباشد. خواه توزیع و خرید و صدور داخلی باشد و یا خارجی. اینجا که آورده است یک دقت بخصوصی داشته است که آنچه را که هر کشوری می‌تواند خدای نخواسته به زانو دربیاید در رابطه با امر بازرگانی خارجی است. این است که تعمدا لفظ بازرگانی خارجی را آورده‌اند که دقت باشد و خود مسؤولین دقیق باشند که تنظیم سند، تنظیم قراردادها، اعمال قراردادها، تأسیس دفاتر همه روی دقت و حساب شده باشد و همچنین مطالعات دقیق انجام بگیرد و اگر این قید برداشته بشود احتمال است که موضوع برگردد به ماده 29 و حتی گفته بشود لزومی ندارد و این موضوع اصلا تکراری است. روی این حساب من با حذفش مخالفم. منشی ـ آقای بجنوردی موافق. موسوی بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات این قانون شرکتها هستند و شرکتها در امر توزیع فعالیت دارند و مستقیما مربوط به بازرگانی خارجی نمیشود. این هیأت نظارت می‌باید در امر نظارت خودش بر کار کرد این شرکتها هم نظارت داشته باشد بنابراین اگر آماری میخواهد طبیعی است که محدود به بازرگانی خارجی نیست و ما می‌باید این قید خارجی را به همین دلیل برداریم. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان یا آقای تبریزی صحبتی ندارد؟ مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ پیشنهاد برادرمان آقای تاتاری مربوط به بازرگانی داخلی می‌شود و ممکن است قوانین و مقرراتی که مال بازرگانی داخلی هست ما بخواهیم در اینجا بگنجانیم ولی هیچ لزومی ندارد و هیچ نیازی به آن نیست. هر نوع اطلاعاتی که لازم باشد ولو داخلی باشد، اما ارتباط به بازرگانی خارجی داشته باشد، البته آنها را موظف هستند که بدهند، آن اطلاعاتی که داخلی هستند ولی هیچ ارتباطی به بازرگانی خارجی ندارند در آنجا دیگر موظف نیستند. بنابراین، این معنا نیست که اگر هر اطلاعات، داخلی، خارجی بهر شکل که در رابطه با بازرگانی خارجی باشد اینها موظف هستند بدهند. بیشتر از آن دیگر جزو این لایحه نیست و اصلا مربوط به دولتی کردن بازرگان خارجی نیست و در بازرگانی داخلی خواهد آمد. حتی بحثش هست که آقای عسگراولادی میفرمودند که مثلا صحبتش هست که اصلا بازرگانی دو قسمت بشود. بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی. حتی دو وزارتخانه باشد. همه این بحثها در بازرگانی داخلی خواهد آمد. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان شما صحبتی دارید بفرمائید. نهاوندیان (مخبر کمیسیون) ـ همچنان که فرمودند جهت اینکه اینجا بازرگانی خارجی آمده، این است که لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی است و همه مطالب در این حول و حوش دور میزده است. از نظر ما منعی نیست که خارجی برداشته بشود، از هر واحد دولتی در امور بازرگانی اطلاع میخواهند بخواهند و آنها هم موظف به دادن باشند. ما فکر می‌کردیم عموما اطلاعاتی که خواهند خواست در امر بازرگانی خارجی است. از نظر ما بلامانع است که کلمه «خارجی» داشته باشد یا نداشته باشد. نایب رئیس ـ پس پیشنهاد آقای تاتاری حذف کلمه «خارجی» در سطر دوم ماده 36 است. «در امر بازرگانی خارجی» کلمه «خارجی» برداشته بشود. /183 نفر حاضر هستند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اگر مخالف و موافق کسی صحبت نمی‌کند رأی گیری کنیم؟ (اظهاری نشد) ماده 36 را بخوانید. ماده 36 ـ دفاتر نمایندگی خارجی از کشور و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مراکز، شرکتها و سایر واحدهای دولتی ذیربط در امر بازرگانی خارجی موظف به ارائه اطلاعات درخواستی هیأت عال نظارت میباشند. نایب رئیس ـ تعداد همان /184 نفر هستند، موافقان با ماده 36 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ ماده 37 پیشنهاد حذف دارد، ماده 38 را قرائت میکنیم. فصل هفتم مقررات مالی و اداری بخش الف ـ مقررات مالی مادة 38 ـ مراکز صدور و شرکتها در صورت ضرورت مجاز به تحصیل وام و یا اعتبارات بانکی از منابع داخلی به منظور تأمین وجوه مورد نیاز عملیات بازرگانی خود بر اساس آئین‌نامه اجرائی این قانون میباشند. تبصره 1ـ بانک مرکزی ایران موظف است وام و اعتبارات مورد نیاز مراکز صدور و شرکتها را جهت انجام وظائف مربوطه حسب مورد بنا به پیشنهاد شورای عالی مراکز یا شرکتها و تصویب مجمع عمومی مراکز یا شرکتها و با تضمین سازمان برنامه و بودجه در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 2ـ استقراض هر یک از مراکز و شرکتها از محل درآمد و سرمایه‌های در گردش یکدیگر با پیشنهاد شورای عالی و تصویب مجمع عمومی مربوطه نسبت به استقراض از سایر منابع اولویت دارد. نایب رئیس ـ پیشنهادی ندارد؟ (منشی ـ خیر) عباس عباسی ـ من یک سوال دارم. نایب رئیس ـ بسیار خوب، آقای تبریزی توضیح میدهند. مصطفی تبریزی ـ آقای عباسی سؤال فرموده‌اند که مقصود از جمله «و با تضمین سازمان برنامه و بودجه» چیست. چون بانک مرکزی را موظف کردیم که وام و اعتبارات لازم را به آن‌ها بدهد و بانک مرکزی از طرفی استقلال دارد و از طرفی وامی که می‌دهد میخواهد حتما مجددا بدستش برسد. سازمان برنامه و بودجه اگر تضمینی کند، ضمانت کند بانک مرکزی مطمئن است که وامی که پرداخت کرده است دوباره بدست خودش می‌رسد. لذا است که تضمین سازمان برنامه و بودجه را گنجانده‌ایم. اگر این را نمی‌گنجاندیم معنایش این بود که بانک مرکزی باید وام بدهد و حال آنکه نمی‌داند بعد این وام باز پرداخت خواهد شد یا باز پرداخت نخواهد شد. نایب رئیس ـ برای مادة 38 و دو تبصره آن، رأی‌گیری می‌کنیم. صد و هشتاد و سه نفر در جلسه حاضرند. موافقان با مادة 38 و تبصره‌های آن قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را مطرح کنید. منشی ـ مادة 39 را آقای فؤاد کریمی پیشنهاد حذف داده‌اند و برای ماده 40 هم آقای امانی پیشنهاد حذف داده‌اند. نایب رئیس ـ فعلا از مادة 39 و 40 رد می‌شویم مادة 41 خوانده شود. منشی ـ مادة 41 ـ مراکز و شرکتها از شمول مادة 73 قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه‌های مربوطه پیش‌بینی نشده باشد، تابع قانون تجارت می‌باشند. تبصره ـ وزارت بازرگانی موظف است، آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مراکز و شرکتها را حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب اساسنامه‌های آن‌ها تهیه و به تصویب مجمع عمومی مربوطه برساند. و هر گونه تغییری در آن‌ها منوط به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجکع عمومی مربوطه می‌باشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد. پس برای مادة 41 و تبصرة آن رأی‌گیری می‌کنیم. صد و هشتاد و سه نفر در جلسه حاضرند. موافقان با مادة 41 و تبصره آن قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 42 را آقای معصومی پیشنهاد حذف داده‌اند. مادة 43 خوانده می‌شود. بخش ب ـ امور اداری مادة 43 ـ انتقال کارکنان مراکز و شرکتها و مؤسسات موضوع این قانون به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ممنوع است. لیکن مأموریت آنان به سایر واحدهای دولتی مجاز می‌باشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ (صد و هشتاد و سه نفر در جلسه حاضرند). موافقان با مادة 43 که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. بیات ـ جناب آقای موسوی، آقایان اختلاف دارند. دوباره رأی بگیرند. نایب رئیس ـ در رأی‌گیری قبلی آقایان منشیان با هم اختلاف دارند. طیب ـ توضیح بدهند و دوباره رأی‌گیری کنید. نایب رئیس ـ برای این ماده دوباره می‌خواهیم رأی‌گیری کنیم. آقای نهاوندیان درباره همین ماده توضیح بدهید. نهاوندیان (نماینده دولت) ـ راجع به همین؟ نایب رئیس ـ چون دربارة ماده‌ای که قبلا رأی‌گیری شد اختلاف است دو مرتبه می‌خواهیم رأی‌گیری کنیم. آقامحمدی ـ بعد از رأی‌گیری دوباره نمیشود رأی گرفت. نایب رئیس ـ آن رأی‌گیری نبوده است. اختلاف است. آقامحمدی ـ توضیح دوباره‌اش درست نیست. نایب رئیس ـ توضیح که نه موافقت است و نه مخالفت. بعضیها سؤال دارند. می‌گویند توضیح این ماده چیست؟ اصلا بجائی برنمیخورد. آقامحمدی ـ این توضیح بعد از رأی‌ است. نایب رئیس ـ توضیح اصلا بجائی برنمیخورد. اگر کسی می‌خواهد موافق یا مخالف صحبت کند بلی. یک نماینده سؤال می‌کند توضیح می‌خواهد. مهاجرانی ـ بعد از اعلام رأی، توضیح را خودمان هم تا بحال نمی‌پذیرفتیم. نایب رئیس ـ بسیار خوب. پس دومرتبه رأی‌گیری می‌کنیم و توضیح ندهید که شبهه‌ای پیدا نشود. منشی ـ بار دیگر مادة 43 را می‌خوانم چون در رأی گیری تردید است. مادة 43 ـ انتقال کارکنان مراکز، شرکتها و مؤسسات موضوع این قانون به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت ممنوع است. لیکن مأموریت آنان به سایر واحدهای دولتی مجاز می‌باشد. نایب رئیس ـ صد و هشتاد و یک نفر در جلسه حاضرند. موافقان با مادة 43 قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 44 خوانده شود. نهاوندیان ـ اجازه میفرمائید توضیحی عرض کنم؟ نایب رئیس ـ بفرمائید. نهاوندیان ـ اینجا من نظر برادران و خواهران نماینده را بیک مطلب مهم جلب می‌کنم. در لایحه پیشنهادی تقدیمی به مجلس، آنچه که نظر وزارت بازرگانی و نظر هیأت دولت بود این بود که ما می‌خواهیم دست به چنین امر خطیری بزنیم. کل بازرگانی خارجی را می‌خواهیم دولتی کنیم. و در امر بازرگانی با آن تبلیغاتی که همه برادران هم شنیده‌اند که دولت تاجر خوبی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند و از این قبیل. لازم است برای اجرای این اصل قانون اساسی تمام هم خودمان را و تمام امکانات را مصروف کنیم که این کار، حتما بشود. لذا دستگاههائی که ایجاد می‌کنیم برای انجام این منظور حتما می‌باید امکانات لازم در اختیارشان باشد. در حالیکه این، به تجربه ثابت شده است که با قانون استخدامی و مقررات اداری ـ استخدامی که الان فعلا داریم کارآئی و توانائی و انعطاف پذیری دستگاه دولتی بسیار کم است. این را هر کدام از برادران که در کار اجرائی بوده‌اند بخوبی دیده‌اند. و هیأت دولت هم همین دیروز که باز در این زمینه صحبت کرده بودند باین نتیجه رسیده بودند، برادرمان آقای عسگراولادی هم تشریف دارند که اگر کار دولتی کردن بازرگانی خارجی را مشروط به شمول قانون استخدام کشوری کنیم بمقدار زیادی نگرانی خواهد بود که این کار را بتوانند انجام بدهند. چون با مقرراتی که فعلا در مورد مسائل اداری ـ استخدامی هست جذب نیرو بکارگیری نیرو و استفاده از ساعات بیشتر در فعالیت بسیار مشکل است. ما در لایحه پیشنهاد کرده بودیم که این مراکز و شرکتها، واحدهای اجراء کننده دولتی کردن بازرگانی خارجی از شمول قانون استخدام کشور مستثنی باشد اما نه بمعنای اینکه مسائل اداری ـ استخدامی‌شان بی‌ضابطه باشد، بلکه ضوابطی برای این کار ناظر به طبیعت و ماهیت کار بازرگانی طرح و تدوین شود، لذا پیشنهاد ما این بود که وزارت بازرگانی با توجه به طبیعت کار، مقررات اداری – استخدامی تنظیم کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنانکه در بسیاری از شرکتها ما شاهد این مطلب هستیم. عده‌ای از برادران در کمیسیون می‌فرمودند که نمی‌شود استثناء گذاشت. و اگر قانون استخدام کشوری عیب دارد هیأت دولت برود و کلا قانون استخدام را اصلاح کند. عرض ما این بود و هست که یک کار عظیم را می‌÷واهیم انجام بدهیم و یک دستگاه نوبنیاد و نوزادی را می‌خواهیم ایجاد کنیم. این را نپیچانیم به تار و پود گذشته و کهنه. اینکه قانون استخدامی کشوری متناسب و بایسته و شایسته باید تدوین بشود، حرف درستی است. اما این را به آن کار نپیچانیم به تار و پود گذشته و کهنه. اینکه قانون اسخدامی کشوری متناسب و بایسته و شایسته باید تدوین بشود، حرف درستی است. اما این را به آن کار نپیچانید فعلا این، مستثنی باشد. طبق مقررات و ضوابط ویژة خودش باشد. هر وقت قانون اسخدام خوب و شایستة جمهوری اسلامی تدوین شد آنوقت این مراکز شرکتها را هم زیر شمول آن می‌بریم. تقاضائی که از برادران داریم این است که این نکته که در لایحه تقدیمی ما بوده است، رویش نظر بفرمایند. نایب رئیس ـ نمایندگان توجه بفرمایند که بحث در این است که دولت در لایحة خودش، ماده‌ای را داشته و آورده بود در کمیسیون آن ماده حذف شده است. و حالا مجددا دولت معتقد است که آن مطلب به لایحه برگردد که این موضوع در هیأت دولت هم صحبت شده بود و آن‌ها هم ظاهرا اصرار داشتند بهرحال موقعی که در کمیسیون به بحث گذشته شده، کمیسیون آن را تصویب نکرد و حذف شد. حالا وزیر بازرگانی و آقایان دیگر نظرشان این است که آنچه را که ما در لایحه آورده بودیم و موفقیت لایحه را در گرو آن می‌دانستیم و باید برگردد. در آئین‌نامه فعلی نداریم که در چنین مواردی چکار باید بکنیم. البته آئین‌نامه جدید هست که می‌تواند مجددا بحث آن، مطرح بشود. الویری ـ الان پیشنهاد حذف برای مادة 44 آمده است. نایب رئیس ـ اصلا بحث از مادة 44 نیست. هیأت دولت یک ماده در لایحه‌اش داشته کمیسیون حذف کرده است …….. الویری ـ این اگر هم قابل طرح باشد بعد که این لایحه را تمام کردیم سراغ ماده‌های جدید میآئیم. حداکثر این است که این یک مادة جدیدی خواهد بود. نایب رئیس ـ بلی. همین‌طور است. الویری – پس بنابراین لازم نیست که الان مطرح بشود. نایب رئیس ـ یعنی این، در یک چنین جائی است بحثش قبلا هم بوده .. بیات ـ یک مادة جدید میشود. زرهانی ـ قابل طرح نیست اصلاحیه باید بیاورند. نایب رئیس ـ نظر بعضی از اعضاء کمیسیون هم همین بوده است. معصومی ـ پیشنهاد حذف قسمتی از آنرا دارم که مسأله را حل میکند. نایب رئیس ـ حذف کجا؟ معصومی ـ «با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی» حذف شود. نایب رئیس ـ بلی. میدانم. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ اجازه بدهید من قرائت کنم یکی از اعضای کمیسیون دفاع کنند. نایب رئیس ـ من خودم دفاع می‌کنم. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ من آن را قرائت می‌کنم از برادران کمیسیون یا خود جناب آقای موسوی که رئیس کمیسیون بودند یکنفر در موافقت و مخالفت صحبت کند. واحدهای موضوع .. زرهانی ـ مادة چند است؟ نهاوندیان (نمایندة دولت) ـ در این برگ چاپ شده نیست. در لایحه تقدیمی . زرهانی ـ برخلاف قانون و مقررات و آئین‌نامه است. نایب رئیس ـ خیر. اینکه تازه یک مادة جدید است که دولت پیشنهاد می‌کند. آقامحمدی ـ طبق چه ماده‌ای از آئین‌نامه؟ نایب رئیس ـ چرا می‌تواند. موقعی که در کمیسیون هم مطرح بوده از اعضاء کمیسیون هم پیشنهاد داده‌اند. یکی از نمایندگان ـ این جزو دستور است. نایب رئیس ـ از اعضاء کمیسیون هم پیشنهاد داده‌اند. منتهی در کمیسیون تصویب نشده است (همهمه نمایندگان) خود دولت هم قبلا در لایحه‌اش داشته از اعضاء کمیسیون هم پیشنهاد کرده‌اند، کمیسیون تصویب نکرده است هم آقای معصومی داده‌اند. یکی از نمایندگان ـ دولت نمی‌تواند پیشنهاد بدهد. دکتر خلیلی ـ در اینجا قابل طرح نیست. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان، وقت این فوت نمیشود اجازه بدهید ما بقیه مواد را بخوانیم. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ اگر اجازه بدهید آقای معصومی از اعضاء کمیسیون بعنوان پیشنهاد دهنده این را …… نایب رئیس ـ درست است ولی وقتش فوت نمیشود. بعدا هم می‌توانیم برسیم. فعلا اصلا بحث مطرح شده است بعد از اینکه ما بمواد حذفی برمی‌گردیم اینجا که رسیدیم بار دیگر طرحش می‌کنیم. منشی ـ مادة 44 و 45 پیشنهاد حذف دارد. نایب رئیس ـ مادة 46 خوانده شود. مادة 46 ـ مراکز بمنظور حسن انجام امور تجاری خود و تشویق کارکنان به تلاش و ابتکار در جهت حفظ منافع کشور، روش پرداخت پاداش متناسب با کار و ابتکار و بر اساس اصول اسلامی را بنحویکه در آئین‌نامه مصوب مجمع عمومی مراکز پیش‌بینی شود، معمول می‌دارند. نایب رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد (موحدی ساوجی ـ من مخالف این ماده هستم) آقای موحدی ساوجی بعنوان مخالف مادة 46 صحبت می‌کنند. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با اصل این ک باید یک روشی برای دادن پاداش بکارکنانی که در رابطه با امور بازرگانی خارجی فعال هستند و خوب تلاش می‌کنند ممکن است مثلا در یک خرید، دهها یا صدها میلیون تومان بتوانند با دقت و زرنگی و هوشیاری بنفع جمهوری اسلامی کار کنند، به این طور افراد یک پاداشی داده بشود، من با اصل این کار که مشوق بهتر عمل کردن است، مخالف نیستم. اما با اینکه مجمع عمومی بخواهد و این یک آئین‌نامه باشد و مجمع عمومی آن را تصویب کند بنده مخالفم. ایکاش کمیسیون ویژه بازرگانی این مسأله را بر عهده یک لایحه و قانونی می‌گذاشت که معیارها و ضابطه‌هایش به مجلس می‌آمد و مجلس تصویب می‌کرد. ولی اینکه شما این چیزی که قانون باید باشد و شما بصورت آئین‌نامه در می‌آورید، آن هم مجمع عمومی آن را تصویب کند و به مجلس نیاید، این بنظر من چون یک مسأله عمده‌ای است. مسأله بیت‌المال است و این پاداشها آیا بجا داده میشود یا بیجا داده میشود؟ چقدر پاداش بدهند؟ به چه کسانی بدهند؟ این چیزی است که بنظر من، مجلس باید آن را تصویب کند. از این جهت است که من با این ماده مخالفم. اگر هم رأی نیاورد طوری نمیشود. بعدا یک اصلاحیه می‌آید و در مجلس تصویب میشود. طیب ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ آقای طیب بفرمائید. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود. و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد. آئین‌نامه نمی‌تواند اجازه پرداخت چیزی را بدهد. قانون اساسی می‌گوید قانون باید تعیین کند. نایب رئیس ـ خوب. همین قانون است دیگر. طیب ـ نه، ما میزان پرداخت را می‌خواهیم به آئین‌نامه‌ایکه مجمع عمومی آن را تصویب می‌کند بسپاریم. نایب رئیس ـ در شرکتها اینطوری نیست. این شرکت است سازمانهای دولتی با اینجا فرق می‌کند. . و بعد هم این قانون است. یعنی خود مجلس الان می‌گوید آنها می‌توانند پاداش بدهند منتها شیوه پاداش، نحوه، اندازه، مقدار، شرایط مخلتف دیگرش را در یک آئین‌نامه تعیین می‌کنند. خلاف قانون اساسی نیست. موافق صحبت کند. منشی ـ آقای انصاری بعنوان موافق بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای موحدی اشکال داشتند روی اینکه امکان دارد مقدار پاداشی که داده میشود و به افرادی که این پاداش پرداخت خواهد شد دقت کافی بعمل نیاید و لازم است که قانونش در مجلس تصویب بشود. در حالیکه آئین‌نامه داخلی در رابطه با پاداش یا مجازات افراد و به تعبیر دیگر آئین‌نامه‌های انضباطی و تشویقی داخلی وزارتخانه‌ها و سازمانها توسط هیأت دولت و مسؤولین مربوطه تهیه میشود. و سابقه نداشته که آئین‌نامه‌های انضباطی و پاداشی داخل یک تشکیلات بعنوان یک قانون به مجلس بیاید. و تازه اگر هم کلیاتی به مجلس بیاید، اشکال ایشان باقی خواهد ماند چون معلوم نیست به چه کسانی و به چه اندازه خواهند داد. و اشکال آقای موحدی را من بهیچوجه وارد نمی‌دانم و این یکی از موتورهای محرک این لایحه خواهد بود. من خواهش می‌کنم نمیاندگان محترم باین مسأله توجه داشته باشند که دویست هزار قلم کالا را بخش خصوصی وارد می‌کرده و شما امروز می‌خواهید دولت را بجای این بخش خصوصی عظیم تجربه دیده در امر تجارت خارجی بگذارید. اگر دولت را بگذارید و ابزار لازم را به دولت ندهید یقینا تجارت خارجی بعد از یک یا دو سال با شکست روبرو خواهد شد. و در جامعه مطرح خواهد شد که تجارت خارجی نباید دولتی باشند. و دوباره بدست بخش خصوصی برمی‌گردد. شما می‌دانید بخش خصوصی برای واردات و برای تجارت، هیچ مانع و رادعی ندارد. و می‌تواند با بیشترین پول، بهترین افراد را جذب کند و آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند. اگر قرار باشد که شما بدولت بگوئید در محدوده آئین‌نامه‌های اداری، استخدامی، و مالی حاکم بر ادارات و وزارتخانه‌ها و بدون تشویق و بدون یک چیز اضافی کار کنید، مفهومش این است که دولت اعلام کند و افراد بیکار و دیپلمه‌های تازه از دبیرستان درآمده را برای این امر مهم استخدام کند و یقینا شکست خواهند خورد. و مجددا همان بساط سابق خواهد شد. لذا ابزار لازم برای کار را ما باید به دولت بدهیم یکی از ابزار کار، تشویق است. اگر دولت احساس می‌کند یک نماینده او در یک تجارت، ده میلیون تومان بنفع ملت کار کرده و در این مورد مثلا حالا می‌خواهد هزار تومان یا دو هزار تومان پاداش به آن فرد بدهد دستش باز باشد. در غیر اینصورت موفق نخواهد شد. و این نه تنها در رابطه با بازرگانی است بلکه تمام سیستم جمهوری اسلامی ایران باید روی این روال بیاید که پاداشتها و حقوقها بر مبنای کار و ابتکار و خلاقیت و توانائی پرداخت بشود. نه بصورت اداری که امروز پرداخت میشود بهر کسی رفت بمسافرت، مأموریت می‌دهند خواه در این مسافرت، موفقیت کسب بکند یا نکند بنابراین، حذف این ماده بمعنای حذف یکی از موتورهای فعال و چرخنده این لایحه است و من با آن مخالف هستم. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نماینده دولت توضیح بفرمایند. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت گنجانیدن پاداش در رابطه با پیشنهاد دولت بود که الان هم مطرح کردند بدلیل اینکه کیفیت و شکل کار تجارت خارجی و دولتی کردنش تفاوت اصولی دارد با چیزیهای دیگر، چند پیشنهاد بود که با این پیشنهادها بتوانیم نیروی انسانی ماهر و متخصص و فعال را هم بتوانیم جذب کنیم هم بتوانیم بیشترین استفاده را از آن‌ها بکنیم. یک پیشنهاد این بود که اینها اصلا خارج از قانون استخدام کشوری با یک قوانین خاص و یا یک حققو خاصی استخدام بشوند که این، در کمیسیون رد شد باین دلیل که گفتیم جاهای دیگر هم مدعی خواهند بود. مثلا حدود سی و پنج درصد بودجه کشور برای این کار صرف میشود. ممکن است شرکت نفت هم بگوید که من هم شصت درصد تأمین اقتصاد را می‌کنم. من هم قوانین خاص دارم. هم صدایشان دراید. لذا آن، تصویب نشد. بعد بخاطر اینکه جبران کنیم یک کارمندی یا یک آدمی که با سابقه بوده یک نفری که بازرگان بوده و آدم ماهری است، خبره است و او می‌تواند خیلی مفید باشد، برای انجام کارما. ما نمی‌توانیم بگوئیم آقا مدرک دیپلم هم نداری. اولین حقوقی که به تو می‌دهیم دو هزار و پانصد تومان است با دو هزار و پانصد تومان بیا برای ما کار کن و ماهی مثلا یکی دو میلیون تومان برای ما استفاده بودجود بیاور. بخاطر اینکه برای جذب آنها دست باز باشد، یک پاداشی را در اینجا گذاشتیم که مبلغش را مجمع عمومی مراکز که هفت نفر وزیر هستند تعیین می‌کنند (همهمه و اعتراض چند نفر از نمایندگان) نایب رئیس ـ آقایان چرا مرتب از آن گوشة مجلس صحبت می‌کنید و داد می‌زنید؟ این که صحیح نیست. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ سؤال کتبی بدهید جواب می‌دهم. بنابراین جائی باشد که این افراد که کارآ و ماهر هستند بتوانیم جذب کنیم. و از طرفی بتوانیم در داخل این سیستم نگه داریم. چون طرف بیاید و ببیند که اگر خودش برود در بازار کار کند ماهی مبالغ بسیار نصیب او میشود آنوقت آنها را ترک کند و بیاید با ماهی سه الی چهار هزار تومان بسازد. این است که تصویب این را بعهده مجمع عمومی مراکز گذاشتیم و این کل نظر کمیسیون بود. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ این یک مورد باصطلاح جزئی‌تری است از آن کلی که عرض کردم. من مجددا توجه برادران و خواهران را جلب می‌کنم باین نکته که تمام آن آرمانهائی که در اجرای اصل 44 داریم و تحقق دولتی کردن بازرگانی خارجی، چون قوانین شبیه باین را در سال 1311 و 1317 هم ما داشتیم. اما چرا انجام نشده است؟ چون دستگاه متناسبش پیش‌بینی نشده باضافه سیاستهای امپریالیستی که حاکم شد و بعد از یک برهه‌ای از زمان کار را خراب کرد. الان اگر ما واقعا می‌خواهیم بازرگانی خارجی دولتی بشود باید دستگاه متناسب و وافی بمقصود آنرا ایجاد کنیم. اگر فقط بصورت اسمی باشد و یک اسکلتی درست کنیم ولی نتوانیم فرد توانای ماهر و مسلط جذب کنیم و اگر نمی‌توانیم. جنس خوب نمی‌توانیم بخریم در بازارهای جهانی نمی‌توانیم بصورت فعال شرکت داشته باشیم. کار را خراب خواهیم کرد. دو سال بعد خواهند گفت دولت تاجر خوبی نبود. پس، پس بگیریم و بیائیم اصلاح کنیم. برادران دلسوز و علاقمند باینکه این کار حتما بشود لازم است که امکانات لازم را در اختیار بدهند. و در تجربه و در عمل مشخصی است که ما اگر حاصل کار فردرا باو بهاء بدهیم از هر نظر مفید است و در زمینه‌های اسلامی هم این را داریم که پاداش باو بدهیم که بتواند کار کند. نایب رئیس ـ برایم ادة 46 مخالف و موافق صحبت کردند حالا رأی گیری می‌کنیم ماده را یکبار دیگر بخوانید. مادة 46 ـ مراکز بمنظور حسن انجام امور تجاری خود و تشویق کارکنان به تلاش و ابتکار در جهت حفظ منافع کشور روش پرداخت پاداش متناسب با کار و ابتکار و بر اساس اصول اسلامی را بنحویکه در آئین‌نامه مصوب مجمع عمومی مراکز پیش‌بینی شود معمول می‌دارند. نایب رئیس ـ عده حاضر یکصد و هشتاد و هفت نفر موافقان با مادة 46 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 47 خوانده شود. منشی ـ مادة 47 را آقای موحدی پیشنهاد حذف داده‌اند. ماده 48 خوانده میشود. آقارحیمی ـ پیشنهاد حذف نصف این ماده را داده‌ایم. منشی ـ آقای موحدی پیشنهاد حذف کلی داده‌اند. مادة 48 ـ وزارت بازرگانی موظف است هر یک از مراکز تهیه و توزیع کالا را که بر اساس مصوبه 20/2/1359 شورای انقلاب از محل بودجه عمومی کشور انجام خواهد شد. نایب رئیس ـ مادة 48 و تبصره آن قرائت شد. پیشنهاد هم ندارد (عده حاضر در جلسه یکصد و هشتاد وهفت نفر) موافقان با این ماده و تبصره آن قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 49 پیشنهاد حذف دارد. مادة 50 خوانده میشود. مادة 50 ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قرنون باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب اساسنامه‌های مرازک و شرکتها توسط وزارت بازرگانی تهیه و بتصویب هیأت وزیران برسد. نایب رئیس ـ (عده حاضر یکصد و هشتاد و چهار نفرند) موافقان با مادة 50 قیام فرمایند. (اثکر برخساند) تصویب شد. حالا برمی‌گردیم بمواردی که پیشنهاد حذف داشته. منشی ـ مادة چهار مطرح است آقای موحدی ساوجی بفرمائید. نایب رئیس ـ من هم مخالفم. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده منظورم ازا ینکه گفتم ماده حذف بشود آن سقف چهار سال است حالا مادة 4، شما درا ین مادة 4 گفته‌اید که هر مرکز خرید پس از تشکیل (حالا کی تشکیل بشود آن بماند) موظف است حداکثر ظرف مدت چهار سال خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأسا انجام دهد. عرض میشود که ما یک وقت می‌خواهیم که بازرگانی خارجی ملی بشود یکوقت نمی‌خواهیم بشود اگر می‌خواهیم بازرگانی خارجی ملی بشود یعنی دست تمام بازرگانان سودجو این واسطه‌هائی که اساس کارشان اکثرا یعنی حداقل صدی نود و نه بر دروغ بر تزویر بر خیانت صورتهائی را که می‌دهند از خارج جنسهائی را که می‌گیرند هیچوقت قیمت واقعی نمی‌دهند هیچوقت حاضر نیستند آن گمرک واقعی را بدهند و همیشه منافع بسیار میبرند، بر مبنای همین مسأله ما آمدیم در قانون اساسی گفتیم بازرگانی خارجی باید ملی بشود بعد الان سه سال از انقلاب می‌گذرد این لایحه را شما دارید الان تصویب می‌کنید یک مدتی هم تعیین کردید که اساسنامه‌اش بعدا بیاید یک مدتیهائی هم تعیین کردید که آئین‌نامه‌های اجرائیش باید تصویب بشود بعد می‌گوئید این مراکز خرید بتدریج یکی یکی تشکیل بشود هر مرکز خرید بعد از سالهای سال دیگر وقتیکه تشکیل شد تازه چهار سال هم به آن وقت دادید که ظرف این چهار سال کالاهائی را که از خارج وارد می‌کند آنوقت همه را رأسا وارد بکند بخش خصوصی دستش را کوتاه بکند این معنی‌اش این است که شما هفت یا هشت سال دیگر تازه ده سال دیگر مهلت دارید که بازرگانی خارجی ملی نباشد بنابراین بنده پیشنهادم این است که این سقف چهار سال را بردارید بگذارید این مراکز خرید این قانون تصویب میشود اساسنامه‌اش بعدا می‌آید تصویب میشود هر چه زودتر، مقید نکنید اگر توانست یک مرکز خرید در عرض 6 ماه در عرض یکسال همه کالاهای مورد نیاز را رأسا خریداری کند چرا شما چهار سال به او مهلت می‌دهید این است که من سقف چهار سال را مخالفم. نایب رئیس ـ آقای موحدی پس شما با حذف فقط جمله «حداکثر ظرف مدت چهار سال مخالفید» (موحدی ـ بله) خوب اگر این بود که شما همان در دور اول اینرا باید طرح می‌کردید اگر حذف کل ماده باشد الان وقتش است. موحدی ساوجی ـ نظرم برگشته به این شکل شده. نایب رئیس ـ نمیشود اینکه شما آن موقع. موحدی ساوجی ـ چرا نمیشود بنده قبلا نظرم حذف کل ماده بود حالا نظ تغییر کرده می‌گویم حذف این سقف چهار سال باشد. الویری ـ می‌توانند پس بگیرند. نایب رئیس ـ نه پیشنهاد را که نمیشود عوض کرد. موحدی ساوجی ـ اصلا معنی اجتهاد همین است آدم لحظه به لحظه ممکن است اجتهادش تغییر بکند (خنده نمایندگان) نایب رئیس ـ من حرفی ندارم طرح بشود ولی این بی‌انصافی است ببینید روش این است اگر حذف بخشی از یک ماده با حذف یک تبصره مطرح باشد خوب اینرا در همان دور اول باید طرح می‌کردید چون حذف کل ماده را شما پیشنهاد کردید گذاشتیم به این دوره. موحدی ساوجی ـ جناب آقای موسوی بنده برای صرفه‌جوئی وقت در مجلس آمدم اینکار را کردم والا می‌توانم اول پیشنهاد حذف کل را بدهم اگر رذی نیاورد حذف جزء را بدهم چون هنوز که ماده تصویب نشده است وقتی که بنده دارم از پیشنهاد حذف کل صرفنظر می‌کنم تبدیل به حذف جزء می‌کنم، من خدمت به مجلس کردم و به ملت. نایب رئیس ـ آقای موحدی من خواهش می‌کنم شما صرفنظر کنید چون از نظر آئین‌نامه قابل طرح نیست شما در دور اول که ما می‌خواندیم هر نوع پیشنهاد حذف بخشی از یک ماده همان موقع مطرح میشود و بحث میشود و رأی‌گیری میشود چرا یک مورد دیگر از مواردی که بخشی از یک ماده پیشنهاد حذفش داده شد ما نگذاشتیم برای دور بعد همه را در همانجا بحثش را کردیم الان فقط زمان برای پیشنهاد حذف کل یک ماده است. الویری ـ آقای موسوی روال این بوده است که میشده. موحدی ساوجی ـ از شما خواهش می‌کنم بفرمائید طبق کدام ماده آئین‌نامه، من نمی‌توانم پیشنهادم را تبدیل کنم به این پیشنهاد. نایب رئیس ـ آنها را همانجا طرحش کردیم و بحث کردیم ولی این را نمیشود، ما در موارد … فؤاد کریمی ـ میشود الان مطرح کردند. نایب رئیس ـ خیر نمیشود پس چرا ما در دور قبل پیشنهاد حذف بخشی از ماده را چرا رأی‌گیری کردیم چرا رویش بحث می‌کردیم پس چطور در همه مواردی که حذف یک جمله از یک ماده بود نگفتیم بماند، همانجا مخالف و موافق بحث کرد و رأی‌گیری کردیم یا حذف شد یا نشد موارد فراوان داریم که یک جمله از یک ماده را پیشنهاد حذفش را دادیم بحث هم شد مخالف و موافق و رأی‌گیری شد مواردی که ما گذاشتیم برای دور بعد، مواردی است که کل یک ماده را پیشنهاد حذف داده باشیم. الویری ـ آقای موسوی اجازه بدهید من یک توضیح بدهم روشن میشود. نایب رئیس ـ خیر توضیح هم نمی‌خواهد. فؤاد کریمی حالا اگر کل حذف رأی نیاورد یک قسمتش را میشود حذف کرد نایب رئیس ـ از این پیشنهاد صرفنظر می‌کنیم. موحدی ساوجی ـ پیشنهاد حذف کل را دارم. نایب رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد حذف کل ماده 4 و تبصره‌هایش مطرح است مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته چون از نظر آئین‌نامه‌ای یکنفر موافق پیدا شد من صحبت می‌کنم والا حذف کل مادة 4 بقدری روشن هست که مطلب درستی نیست شاید احتیاج به توضیح زیادی نداشته باشد و من تأکید می‌کنم روی همان چهارسالی که ایشان بعنوان وجه مخالفت پیشنهاد حذفشان مطرح کردند آقای موحدی ناراحتی‌شان از این است که ممکن است دولت ظرف شش ماه آینده بعضی از مراکزش بتوانند کلیه مقادیر کالاهای وارداتی را بعهده بگیرند و شما چهار سال که گذاشتید معنایش این است که تا چهار سال دیگر صبر بکنند این برداشت کاملا نادرست است برای اینکه اگر دولت هر لحظه‌ای توانائی پیدا کرد کالائی را عهدة‌دار وارداتش بشود طبعا اینکار را خواهد کرد ما حداکثر سقف تعیین کردیم برای اینکه از آن تجاوز نکند و حذف چهار سال معنایش این است که تا ده سال دیگر دولت فرصت دارد اینکار را انجام بدهد و در کمیسیون بیش از صد ساعت روی این لایحه کار شده بیشترین وقت را ما روی همین مواد اساسی و اصولی صرف کردیم امکانات دولت سنجیده شد مدتها کاملا منظور شد تجربه گذشته مراکزی که دولت داشت مورد مطالعه قرار گرفت و مجموعا کمیسیون به این نتیجه رسید که قبل از چهار سال امکان اینکه تمام کالاهای وارداتی مملکت توسط دولت وارد بشود نیست لذا این سقف چهار سال را گذاشتیم حذف چهار سال یعنی دولتی کردن بازرگانی ده سال دیگر انجام بشود، اگر دولت توانست قبل از چهار سال انجام بدهد که خوب خودش انجام می‌دهد و ایشان غیر از این مطلب وجه دیگری در مخالفت مادة 4 بیان نکردند لذا من هم توضیح نمی‌دهم. منشی ـ آقای زرهانی موافق. زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم، ملی کردن یا دولتی کردن تجارت خارجی الان در چهارمین سال انقلاب دارد صورت می‌گیرد سه چها سال دیر شده چهار سال هم ما اینجا مهلت برایشان قائل بشویم این هشت سال یک دو سه سالی هم اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها میرود دولت می‌آید مجلس میرود مجمع می‌آید مرکز میشود ده سال یا دوازده سال در این 12 سال شما حساب بکنید در یکی دو سال اول بازاریها چقدر توانستند پول بچاپند چقدر می‌توانستند به آن داشته‌های از پیش‌شان اضافه بکنند در این ده، دوازده سال آینده مسلما به این مقدار چندین برابر اضافه خواهد شد و این اثر خیلی منفی دارد در انقلاب ما در بافت و ساخت اقتصادی جامعه ما باعث تورمها و فقرها و خیلی چیزهای دیگر خواهد شد بر این اساس من معتقدم که این چهار سال نباید در اینجا وجود داشته باشد و بعضی از برادران پیشنهاد دو سال دادند که اگر احیانا حذف این رأی نیاورد من از برادران خواهش می‌کنم لااقل دامنه مصیبت را کمتر بکنند و به دو سال تقلیلش بدهند. نایب رئیس – آقای تبریزی بفرمائید. مصطفی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ انگیزه برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی از پیشنهاد حذف کل ماده حذف کل ماده نبود بلکه حذف چهار سال بود و انگیزه این بود که این مدت تقلیل پیدا بکند مثلا بشود دو سال یا سه سال حال اینکه آنچه که عملی پیشنهاد کردند اگر حذف کنیم نتیجه این میشود که مدتش نامحدود باشد یعنی تا حالا وزارت بازرگانی موظف است ظرف چهار سال تا چهار سال این کار را انجام بدهد وقتی حذف کردیم یعنی مدت ندارد حالا اگر دلش خواست چهل سال دیگر انجام می‌دهد بنابراین انگیزه‌ایکه دارند با پیشنهادی که دارند درست 180 درجه با هم تضاد دارد اگر پیشنهاد ایشان را عمل بکنیم و تصویب بکنیم یعنی خلاف انگیزه ایشان عمل کردیم یعنی چهل سال دیگر هم اگر دولت عمل نکرد عمل نکرده این چهار سال را آوردیم محدودیتی گذاشتیم و این محدودیت (موحدی ساوجی ـ پیشنهاد سه سال دارم) آن سه سال پیشنهاد است حذف نیست آنوقت علت اینکه چهار سال گذشتیم در کمیسیون وزارت بازرگانی و اعضای کمیسیون سر این مدتها بحث کردند و گفتگو کردند و کسانی که دست اندر کار اجرائی اینکار هستند دیدند چهار سال وقت لازم دارند حالا اگر آمد و توانستند ظرف یکسال هم اینکار را بکنند دستشان بسته نیست در شش ماه هم می‌توانند اینکار را بکنند اما حداکثر مهلت تعیین شده چهار سال است. نایب رئیس ـ متشکر آقای نهاوندیان شما توضیحی؟ دارید بفرمائید نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ همچنانکه برادرمان آقای تبریزی فرمودند برادرهائی که پیشنهاد حذف دادند دقیقا اگر حذف بشود به خلاف مقصودشان دست پیدا خواهند کرد ما خودمان و برادرهای کمیسیون معتقد بودیم که حتما برای اینکار یک عجله و یک نهایتی مشخص باشد که کش پیدا نکند که اگر اوضاع و احوال هم دگرگون شد بعد همینطور ادامه پیدا کند و با توجه به تنوع و کیفیات مختلف کالاها با محاسبه بر اساس تجربه یکسال و خرده‌ای مراکز تهیه و توزیع کالا که بر اساس مصوبه شورای انقلاب تأسیس شدند با ملاحظه همه اینها حداکثر ظرف چهار سال تعیین شده اما اگر برادرها دقت می‌فرمودند در خود تبصره 3 ما مشخص کردیم که در طول این چهار سال هر لحظه که مرکز به این احساس رسید که من الان توانائی دارم و می‌توانم دیگر به بخش خصوصی و تعاونی و اینها اجازه ندهم خودم تماما همه مقادیر آن کالا را وارد بکنم با طی آن مراحلی که ذکر شده پیشنهاد را می‌دهد به شورایعالی مراکز بعد از تأیید می‌اید مجمع عمومی تصویب می‌کند آن کالا تماما دولتی خواهد شد لذا در خود اصل ماده هم آمده که موظف است حداکثر ظرف مدت چهار سال در حالیکه حذفش کاملا خلاف اینرا معنا خواهد داد. نایب رئیس ـ آقای موحدی بالاخره شما پیشنهادتان حذف حداکثر ظرف مدت چهار سال است؟ (موحدی ساوجی ـ بلی) منصرف نشدید؟ (موحدی ساوجی ـ خیر) پس حذف «حداکثر ظرف مدت چهار سال» را پیشنهاد دارید. موحدی ساوجی ـ اگر حذف بشود دولت الزام دارد فورا اجرا کند. نایب رئیس ـ اگر کلش رأی نیاورد حذف جزء را می‌دهید دست بردار که نیستید (الله بداشتی ـ اگر عمل خلاف بود که اینجا درست نیست) یعنی اگر کل آن رأی نیاورد و دو مرتبه پینشهاد می‌دهد ما خواستیم روی همان پیشنهاد اول ایشان رأی بگیریم (182 نفر حاضر هستند) موافقان با پیشنهاد حذف جمله «حداکثر ظرف مدت چهار سال» قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. تاتاری ـ من پیشنهاد دو سال را دارم. نایب رئیس ـ آقا چه فرمایشی میفرمائید چهار سال را یکی بگوید سه سال و نیم بعد یکی بگوید سه سال بعد یکی بگوید دو سال و هشت ماه اینکه درست نیست این صحیح نیست این پیشنهاد جدید است و نمیشود مطرح کرد. فؤاد کریمی ـ در کمیسیون داده شد و قابل عمل است. دکتر خلیلی ـ اگر در کمیسیون داده باشند میشود. مهاجرانی ـ قبلا دادند خودشان هم عضو کمیسیون بودند. نایب رئیس ـ آقا من می‌گویم نبوده این منشی‌های ما بجای انیکه کمک کنند بدتر اشکال تراشی می‌کنند (الویری ـ آقای مهاجرانی می‌گویند) آقای مهاجرانی هم بیخود می‌گویند ایشان عضو کمیسیون بوده در حین بحث ایشان نظرش دو سال بوده کجا این پیشنهاد طبق آئین‌نامه باید بیاید به مجلس؟ پیشنهادی که چهل و هشت ساعت قبل از شروع بحث در کمیسیون کتبا به کمیسیون رسیده بادش قابل طرح است آقای تاتاری خودشان می‌دانند آقای مهاجرانی هم می‌دانند همه می‌دانند ولی بیخود اذیت می‌کنند ماده چهار را می‌خوانیم برای رأی‌گیری. آقامحمدی ـ آقای موسوی پیشنهاد اقای معصومی هم قابل طرح نیست. نایب رئیس ـ ما که حالا پیشنهاد آقای معصومی را نمی‌خوانیم که چرا اینقدر داد می‌زنید شما، آقای نزاکت را رعایت کنید ما که الان پیشنهاد آقای معصومی را نمی‌خوانیم (آقامحمدی ـ بعدا نمی‌توانید مطرح کنید) یک دعوائی که هنوز نیامده مدعی بحث دشه. فؤاد کریمی – چرا پیشنهاد آقای معصومی را قبول کردید ولی پیشنهاد آقای تاتاری را قبول نمی‌کنید. یک بام و دو هوا نمیشود. نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای طیب مطرح است. در عبارت «هر مرکز خرید پس از تشکیل» قسمت «پس از تشکیل» را پیشنهاد حذف داده‌اند آقای طیب بفرمائید. فروغی ـ خلاف آئین‌نامه است قابل طرح نیست. اگر پیشنهاد حذف جزئش باشد باید در شور اول باشد. نایب رئیس ـ منشی، گفتند این کار رویه بوده است. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ برادران خواهران نماینده توجه دارند که بین تصویب این قانون و ابلاغش به دولت تا تشکیل این مراکز و فعال شدنش زمانی فاصله است یعنی این قانون را وقتی ما اینجا تصویب کردیم شورای نگهبان هم تأیید کرد و در اختیار دولت قرار گرفت زمانی می‌گذرد تا اساسنامه تهیه بشود اساسنامه در دو شور در کمیسیونها بررسی بشود در مجلس بتصویب برسد بعد از اینکه اساسنامه بتصویب رسید زمانی خواهد برد تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی این امر و در نتیجه چه بسا با مشکلات و مسائلی که در سر راه این کار بوجود بیاورند به تأخیر بیاندازند آغاز زمان تشکیل مراکز صدور را و چون اینگونه است بنابراین این چهار سال میشود به علاوه آن فاصله‌ایکه از امروز تا تهیه اساسنامه و آئین‌نامه‌ها زمان هست یعنی چه بسا شش سال بشود یا ممکن است بشود هفت سال هر چقدر که زمان ببرد پیشنهاد من این است که این عبارت «پس از تشکیل» چون من فکر می‌کنم نظر خود وزارت بازرگانی هم این بوده که «پس از چهار سال از امروز» من پیشنهادم این است که این «پس از تشکیل» را حذف کنیم یعنی از امروز چهار سال مهلت بدهیم به وزارت بازرگانی تا در ظرف این چهار سال تماسی صدور و ورود کالاها را در زمینه بازرگانی خارجی در حیطه دولت در بیاورد. منشی ـ آقای معصومی مخالف هستند بفرمائید. معصومی ـ بسم الله الرحمن الرحیم – همانطور که قبلا برادرانمان آقای انصاری و آقای نهاوندیان گفتند این مسأله «چهار سال» با مطالعه دقیق همه جانبه تصویب شد و وانگهی آن بر اساس مصوبه شورای انقلاب که مرازک تهیه و توزیع را تصویب کرده بود کار الان دارد اجراء میشود و مشغول هستند چیزی که هست این چهار چوبش را دقیقا مشخص می‌کند و کاری که الان دارد اجرا میشود و این مراکز دارند تشکیل میشوند تا آن موقع به طور کامل تشکیل میشوند و به ده سال و پانزده سال نمی‌کشاند که این برادرها اینقدر رویش حساس هستند. منشی ـ اقای تاتاری موافق. تاتاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ برخلاف آنچه برادرمان معصومی فرمودند که «چهار سال» با دقت زیادی تنظیم شده در کمیسیون پیشنهادهای گوناگون روی این بود یعنی دو سال بود سه سال و یک پیشنهاد هم چهار سال بود بنابراین آن تصور نیست که با دقت زیادی مطالعه شده بعلاوه شرایطی که لایحه به ملجس آمده ما آن شرایط را باید در نظر بگیریم شرایطی بوده که ما کنترل بر امر مبادلات ارزی و مبادلات تجاریمان با خارج نداشتیم و مسأله جنگ که بقول امام در واقع رحمت است یکی از آثار این رحمت در امر مبادلات ارزی ما شد یعنی دولت مجبور شد به اینکه مسأله فورش ارز را تحت کنترل در بیآورد این باعث شد که مقدار معتنابهی جلوگیری بشود از بخش خصوصی که کالا وارد کشور بکنند. بنابراین خود همین مسأله موجب میشود که دولت کنترل بیشتر و زودتری بر امر تجارت پیدا بکند یعنی بجای چهار سال که در آن شرایط پیشنهاد شده میتواند حتی در فاصله دو سال دولت این کنترل را بدست بیآورد اما چون مسأله دو سال مطرح نشد و پیشنهاد دیگری که ارائه شد پیشنهاد جناب طیب این مسأله را تا حدودی حل می‌کند یعنی دولت موظف بشود از امروز بمدت چهار سال یعنی از تاریخ تصویب مجلس بمدت چهار سال با هر کیفیت اعم از تدوین آئین‌نامه اجرائی و یا مسائل دیگری که در بر دارد ظرف این چهار سال کلیه واردات و کلیه صادرات را بدست بگیرد بنابراین این پیشنهاد بسیار قابل قبول و موجهی بنظر بنده است. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ اصل پیشنهاد را اگر دقیق بشویم می‌بینیم زمانش چقدر فرق می‌کند یعنی اگر بگوئیم از امروز یا اگر بگوئیم «پس از تشکیل» برای «پس از تشکیل» دو تا زمان لازم است یک چهار ماهی که در مادة 50 برای آئین‌نامه‌های اجرائی وقت گذاشتیم و یک زمانی هم آن زمانی که مجلس اساسنامه‌ها را تصویب کند خوب زمان تصویب اساسنامه‌ها در مجلس به اضافه آن چهار ماه از آن تاریخ مبدأ چهار اسل شروع میشود حالا تصویب اساسنامه‌‌های مجلس در دست خود مجلس است یا در دست دولت است شاید مجلس اساسنامه‌ها را سه سال و نیم دیگر تصویب کرد یعنی معنایش این است که او در ظرف شش ماه اینهمه کار عظیم را بکند و تمام کالاها را صادرات و وارداتش را دولتی بکند این مقدور است؟ پس اگر مجلس فردا تصویب کرد اساسنامه‌ها را چهار ماه به آن چهار سال اضافه میشود یعنی چهار ماه اختلاف پیدا می‌کند، اما اساسنامه‌ را مجلس آمد دیر تصویب کرد دو سال دیگر تصویب کرد کما اینکه لایحه‌ایکه الان در دست من است حدود مدت خیلی زیادی است که در کمیسیونها دارد رویش شور میشود و بحث میشود آمد و اساسنامه‌ها هم شور و بحث زیادی را احتیاج داشت آنوقت هیأت دولت چه جوری بیآید ظرف مدت باقیمانده که خیلی قلیل خواهد بود اینکار را انجام بدهد روی این نظر هست که چهار سال را ما از وقتی گذاشتیم که دیگر آئین‌نامه‌های اجرائی تصویب بشود از امروز اگر تاریخ بگذاریم، خود دولت نمیداند که چه مقدار زمان در دستش است چرا؟ برای اینکه نمیداند کی این مجلس اساسنامه‌ها را تصویب خواهد کرد و به آنها خواهد داد، لذا کمیسیون با همین نظری که در لایحه آمده موافق است و با این پیشنهاد موافق نیست. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ اگر برادرها عنایت کنند دولت شاید در اجرای این امر ملتهب‌تر و عجول‌تر باشد همچنانکه زمان شورای انقلاب لایحه‌ای تهیه کرد مراکز تهیه و توزیع را بتصویب رساند. و شروع کرد و همچنان که فرمودند الان دارد عمل می‌کند و خود این هم لایحه‌ای بود که دولت ظرف دو ماه تمام تلاشش را گذاشت و تهیه کرد و در رأس موعد مقرر تقدیم مجلس کرد البته بررسی‌اش در مجلس طول کشیده اردیبهشت پارسال ما تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم، نکته این است ما بر اساس بررسی بر اساس کیفیات بسیار متنوع کالاها ریز ریز قطعات ماشین آلات مختلف و بسیار پراکنده حساب کردیم برای اینکه واقعا دولت بدست بگیرد حداکثر ظرف چهار سال را بنظرمان رسیده حالا اساسنامه‌ کنار خود این لایحه تقدیم مجلس شده که البته ما تقاضا داریم که مجلس همچنانکه در مورد این قانون الحمدلله دارد مراحل آخر تصویبش را می‌گذراند تکلیف اساسنامه‌ها را هم همین جا مشخص بکند که اگر به کمیسیون قرار است ارجاع بشود یا در دستور قرار بگیرد به هر نحو. اساسنامه وقتی تصویب شد همچنانکه فرمودند ما چهار ماه وقت گذاشتیم برای آئین‌نامه اجرائی و بعد از او تشکیل میشود. نکته این است که اگر ما بخواهیم پس از تشکیل را برداریم مرکز بی‌اساسنامه می‌خواهیم یعنی مرکز بی‌آئین‌نامه اجرائی می‌خواهیم و این متصور نیست برادرهای مجلس که علاقه فراوان دارند به اینکه این سریعتر انجام بشود مرحمتی بفرمایند در تصویب اساسنامه شتاب بیشتری داشته باشند. نایب رئیس ـ آقای طیب پیشنهادتان حذف «پس از تشکیل؛ است (طیب ـ بلی) یعنی میشود «هر مرکز خرید موظف است.» (عده حاضر 182 نفر هستند) موافقان با حذف کلمه «پس از تشکیل» قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای مهندس طاهری است. مهندس طاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در مادة 4 فرض بر این شده که تجارت خارجی دولتی و انحصاری است اما (نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای مهندس طاهری در مادة 4 است دیگر؟) بله در مادة 4 است. نایب رئیس ـ پیشنهاد مخالف با لایحه نباشد؟ مهندس طاهری ـ خیر پیشنهاد اصلاحی هست. پیشنهاد این است که: «هر مرکز خرید مکلف است پس از تشخیص و تصویب ضرورت انحصاری و دولتی کردن اقلام بوسیله مجلس شورای اسلامی حداکثر پس از مدت یک سال خرید اقلام دولتی شده و مقادیر وارداتی کشور هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأسا انجام دهد». برای اینکه پیشنهاد خوب مشخص بشود خواهش دارم از نمایندگان توجه بفرمایند که ما بتوانیم در این چند دقیقه خیلی کم حرفمان را بزنیم. نایب رئیس – پنج دقیقه است دیگر آقای مهندس طاهری. مهندس طاهری ـ بله خیلی کم است اما دیگر چاره‌ای نیست. متأسفانه یک برداشت غلطی که بنظر من شده از اصل 44 فرض بر این شده که اصل 44 بیان می‌کند که تجارت خارجی انحصاری هست انحصار دولت. بنده عرض میکنم که اصل 44 آقایان نمایندگان توجه کنند آخر وقت است متوجه بشوند که مجلس یک اشتباه نکند و به این وسیله اشتباه برطرف بشود در شورای نگهبان هم ان‌شاءالله قانون رد نشود تصویب بشود اصل 44 روحش و بیان و محورش این است که در جمهوری اسلامی هر نوع مالکیت. موحدی ساوجی ـ این پیشنهاد چاپ نشده است. نایب رئیس ـ پیشنهادشان در پیشنهادها چاپ نشده است. مهندس طاهری ـ بلی پیشنهاد من چاپ شده و خواندیم روح اصل 44 این است که در جمهوری اسلامی همانطور که در اسلام هم هست هم مالکیت دولتی قبول شده و هم مالکیت خصوصی و لذا در اصل 44 مشخص نکرده که چه در صنعت چه در تجارت و چه در کشاورزی چون اقتصاد کلا شامل صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی می‌شود در اصل 44 در مقام این نبوده که مشخص کند چه قسمت از صنعت ما باید حتما دولتی باشد و انحصار در دست دولت چه قسمتی از کشاورزی ما در دست دولت باشد بلکه بخش دولتی را به نحو تمثیل مثال زده. صنایع بزرگ، صنایع ما در مثلا صنایع نظامی یکی از صنایع بسیار مهم استراتژی است که حتما باید دولتی باشد و انحصار در دست دولت اینجا بیان نشده. پس حالا که بیان نشده بگوئیم این در دست بخش خصوصی باشد؟ یا مثلا در آخر اصل 44 این قسمت 7 بخش دولتی‌اش میگوید که «و مانند اینها» این «و ملانند اینها» باز از باب تمثیل است آخر همین اصل 44 را من میخوانم. «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند» دقیقا این جلمه آخر منظور قانونگذار و مجلس خبرگان این بوده که میخواسته به ملت ایران خطبدهد که ای مردم هم مالکیت دولتی محترم است هم مالکیت خصوصی و این مجلس شورای اسلامی است که باید روی ضرورتهای زمانی تشخیص بدهد، چه بخشهائی از صنعت ما، چه بخشهائی از تجارت ما و چه بخشهائی از کشاورزی ما باید حتما در دست دولت باشد. من اول میخواهم این را ثابت کنم که اصل 44 اصلا انحصار که اینکه حتما تجارت خارجی را قانون اساسی دولتی کرده یک جوی بوده که در روزنامه‌ها تبلیغ شده ولی قانون اساسی این را بیان نمیکند و ان‌شاءالله اینجا اگر مجلس متوجه شد ….. نایب رئیس – یک دقیقه دیگر بیشتر وقت ندارید. آقای مهندس یک دقیقه بیشتر از وقتتان نمانده شما از پیشنهادتان دفاع کنید. مهندس طاهری ـ اما برای اینکه این را شورای نگهبان رد نکند پیشنهاد من این است که وقتی قبول کردیم که قانون اساسی تصویب نکرده که تجارت خارجی انحصاری است لذا در آخر اصل 44 دقیقا بیان میکند و همانطور که امام هم فرمودند «مجلس هرجا تشخیص ضرورت داد» لذا هر اقلاقی را که مجلس تشخیص داد که باید انحصار دولت بشود در امر تجارت خارجی، آن موقع است که مجلس تصویب میکند و پس از یک سال این مراکز مکلفند که اجراء کنند لذا دقیقا پیشنهاد من این است که هم اشکال قانون اساسی را بر طرف میکند و شورای نگهبان ایراد نمیگیرد و دقیقا هم در مواردی که ضروت دارد اقلامی از کالاهای ما دولتی بشود می‌آید به مجلس و بعد از اینکه مجلس تشخیص ضرورت داد آن موقع مراکز خرید آن را بعد از یک سال عمل میکنند. منشی ـ موافق پیشنهاد آقای طاهری؟ (اظهاری نشد). نایب رئیس ـ آقای مهندس موافق ندارد پس از این پیشنهاد هم رد می‌شویم. منشی ـ آقای تاتاری پیشنهاد کرده‌اند در سطر سوم تبصره 3 «تأیید شورا» حذف بشود. نایب رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد بنده این است که در سطر سوم تبصرة 3 «تأیید شورا» حذف بشود و نتیجتا جمله به این شکل در میآید که «رأسا عهده‌دار خرید آنها شوند به شورای عالی مراکز پیشنهاد نموده و پس از تصویب مجمع عمومی مراکز جهت اطلاع عموم اعلام نماید» دیروز هم عرض کردم که اختیارات بسیار وسیعی به شورای عالی داده شده اعم از مراکز و شرکتها بطوریکه در واقع میشود گفت حق وتو، یعنی اگر شورای عالی مراکز با پیشنهادات موافقت نکند میشود حتی این قانون را اجرا نکرد. هم در اساسنامه‌ پیش‌بینی شده که باید به آن اختیارات داده بشود بخصوص با آن ترکیبی که این شورا دارد علاوه بر این معمولا مراکز و یا شرکتها که مجموعا اینها شرکتهای سهامی هستند ارتباط مستقیم و عالی‌ترین مرجع‌شان مجمع عمومی است در یک شرکت، ارکان شرکت معمولا تشکیل میشود از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس شورای عالی اینجا به کیفیتی آمده که این رابطه‌ای که همیشه بین اینها برقرار بایستی باشد این رابطه را به کیفیتی قطع میکند من اینجا این سؤال را از نماینده دولت دارم که اگر فرض را بر این بگذاریم که مراکز توانائی این را داشته باشند که عهده‌دار خرید این کالا باشند و مجمع عمومی هم موافق باشد و شورا تأیید نکند چه مسأله‌ای پیش میآید و احیانا وزیر بازرگانی هم که این شورا توسط وزیر بازرگانی انتخاب میشوند در این مسأله حداقل سکوت بکند چه مسأله‌ای پیش میآید؟ آیا میتواند با توجه به اینکه مرکز این کالا را اعلام میکند که من میتوانم بیاورم و مجمع عمومی هم موافقت میکند و شرایط هم ایجاب میکند و امکان دارد، میتواند بدون موافقت این شورا این کالا را بیاورد؟ بنابراین بنده برای حل این مشکل و گرفتن این حق وتو از شورا این پیشنهاد را دادم که تأیید شورا حذف بشود یعنی مراکز پیشنهادشان را به شورا میدهند، شورا یک اظهار نظری میکند بدون اینکه تأیید یا نفی بکند اظهار نظر میکند توانائیشان را می‌سنجد با اظهار به مجمع عمومی میدهد و مجمع عمومی هم تصمیم نهائی را میگیرد. با حذف این «تأیید شورا» این وضعیت پیش میآید. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ مجمع عمومی مراکز یکی از مجامع و یا مؤسساتی است که کاملا بر کالاها و خرید و ورود و صدور کالاهای مورد نیاز کشور چه برای صدور و چه برای ورود نظارت دارد و بیش از همه تقریبا نقش همآهنگ کننده را دارد. اگر بنا باشد که هر مرکز خریدی بدون نظر مجمع عمومی مراکز فقط با پیشنهاد به شورای عالی مراکز اقدام به خرید بکند هم از نظر ورود ممکن است چند قلم از یک جنس و از یک نوع وارد بشود یعنی از چند مرکز یک نوع جنس وارد بشود که این بر خلاف سیاست کلی دولت است که نمیخواهد یک جنس و بالاخره یک نوع با رنگهای مختلف وارد بکند و همچنین از نظر دصور ممکن است دولت اجازه داده فلان مقدار صادر بشود از فلان نوع جنس اگر باز بنا بشود که هر مرکزی برای خودش صادر بکند یک دفعه می‌بیند اصلا بر خلاف سیاست کلی دولت آنچه را که نیاز داخلی هست از بین رفته و از آن گذشته وقتی که بنا باشد مجمع عمومی نظارتی نه بر صدور و نه بر ورود کالا داشته باشد اصلا مجمع عمومی را ما میخواهیم چه کار بکنیم؟ و مجمع عمومی از چه کسانی تشکیل شده؟ از وزراء تشکیل دشه، وزرائی که ذیربطند، مدخلیت دارند، سیاست کلی کشور را در نظر دارند. بنابراین مختصر عرش میکنم که «تصویب مجمع عمومی» همآهنگی لازم را در پی دارد و از چند باره کاری و از درهم ریختگی صدور و ورود جلوگیری می‌کند روی این حساب من با این حذف مخالفم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این شورای عالی مراکز را در مادة هفته‌ای که تصویب شده نمایندگان محترم میتوانند مورد توجه قرار بدهند که شورای عالی مراکز متشکل است از هفت نفر که یکی از آنها معاون وزیر بازرگانی است، چهار نفر عضو موظف باز هم به پیشنهاد وزیر بازرگانی، دو عضو غیر موظف از معاونین وزارت بازرگانی تقریبا شورای عالی مراکز یک شورائی است که یک جهتی است یعنی از وزارت بازرگانی است. اما مجمع عمومی بر خلاف این است، مجمع عمومی از وزرائی متشکل است که یکی از آنها وزیر محترم بازرگانی است، وزیر صنایع است و وزرای دیگر. بنابراین مجمع عمومی بهتر میتواند سیاست دولت و سیاست نظام جمهوری اسلامی را تشخیص بدهد و بخواهد تصمیم‌گیری متناسب با آن بکند اگر ما اینجا بگوئیم که باید تأیید شورای عالی مراکز هم باشد همانطور که برادرمان آقای تاتاری عنوان کردند چه بسار ممکن است اینجا یک لنگه‌اش به اصطلاح یک پایه‌اش لنگ باشد. وقتی که تأیید نکرد، شورای عالی مراکز ولو آن مرکز پیشنهاد بدهد بگوید من میتوانم همه خریدها را رأسا انجام بدهم مجمع عمومی هم اگر بررسی بکند ممکن است تصویب بکند اما شورای عالی مراکز در اینجا کافی است که تأیید نکند ….. عباسی ـ تأیید ندارد. موحدی ساوجی ـ چرا برادر تأیید دارد درست نگاه کنید شما که مخالفت میکنید اول مطالعه بکن، نگاه بکن بعد مخالفت بکن. بهرحال این مسأله اینجا قابل توجه است بنظر من پیشنهاد بدهند به شورای عالی مراکز و تصویب مجمع عمومی هم باشد اما تأیید شورای عالی مراکز لزومی نداشته باشد. این پیشنهاد خوبی است. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون) ـ قسمت اجرائی کار در دست شورای عالی مراکز است نظر به اهمیتی که دارد، اگر کالاهائی را مراکز گفتند ما میتوانیم وارد کنیم صورت هم دادند بدون تأیید اینها بعد ما آن کالاها را از دست بخشهای تعاونی و خصوصی گرفتیم و گفتیم آقای شما دیگر وارد نکنید. اگر اینها سر وقت موفق نبودند یک عالم خسارت به ما وارد میشود مثال مثلا گونی لازم داریم درست در فصلی که برنج خیلی زیاد است حالا آمد و اگر یک مرکزی واقعا قادر نیتس به موقع و در آن زمانی که لازم است گونی را تأمین بکند آمد و لیست داد که بلی من این را تأمین میکنم و وزارت بازرگانی یا شورای عالی مراکز که در حقیقت وزارت بازرگانی تأیید نکرد آن وقت بخشهای دیگر. هیچکس نمیتواند وارد بکند مرکز هم موفق نشده سر وقت دیده‌ایم که برنجها همه آمده به بازار ولی ما کیسه گونی برای اینکه اینها را بخواهیم بسته‌بندی بکنیم و به این طرف و آن طرف بفرستیم نداریم و از این قبیل کالاها خیلی خیلی زیاد است یا پودری که برای فرض کنید انگورهائی که میخواهیم کشمش بکنیم این پورد اگر به موقع وارد نشود تمام انگورهای ما می‌پوسد و به کشمش تبدیل نمیشود. نظر به این اهمیت است که باید شورای عالی مراکز تأیید بکنند که این ادعائی که این مراکز کرده‌اند ادعایشان قابل عمل است و آنوقت ما بتوانیم ببریم در لیست دولتی و از لیستهای دیگر حذف بکنیم این نکته را هم توجه دارید که ما در زمان رژیم دویست و چهل هزار اقلام وارداتی داشتیم و الان در جمهوری اسلامی با سیاست اینکه به طرف استقلال میرویم مرتب این اقلام را کاهش دادیم. اما در هر حال رقم خیلی زیاد است آنوقت این ارقام را باید شورای عالی مراکز تأیید بکند که این مراکز میتواند وارد بکند و آنوقت ما در لیست و برنامه ببریمشان. نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی) ـ افتخار این لایحه و این قانون قاعدتا این است یا خواهد بود که یک آرمان و یک ادعا را میخواهد به عمل نزدیک بکند ابزار و دستگاههای لازم را جوری تعبیه بکند که هر قدمی که جلو برود دیگر پس نیاید. ما شورای عالی مراکز را به این جهت قرار دادیم در آنجا که این مراکز که به اصطلاح متعدد هستند اینها را هماهنگ کنند و نوعی اشراف و نظارت در امور اجرائی‌شان داشته باشند. اگر قرار باشد مرکز ادعا کند، مجمع عمومی هم که وزراء هستند در ریز جزئیات کارها نیستند اینها ادعا کنند و آنها تصویب بکنند شورای عالی مراکز که روی اینها نظارت اجرائی دارد نظرش بهیچ گرفته نشود خوف این است که ما جلو را بگیریم در عمل به مشکل برخورد کنیم کل آبروی حرکت ما در خطر بیفتد. آن حالت شاذی که ایشان میفرمایند که شورای عالی مخالفت کند مجمع موافق باشد، خوب مجمع شورایعالی زیر نظر وزیر بازرگانی زیر نظر مجمع عمل می‌کند. دلیلش را می‌شنود. اگر دلیل آن قانوع کننده نبود. تصویب و ابلاغ می‌کند. مشکلی است. نایب رئیس ـ پس پیشنهاد آقای تاتاری مشخصا این است که کلمه «شورایعالی شورا» از تبصرة 3 برداشته بشود که آنوقت در تبصرة 3 اینطور میشود: «شورایعالی مراکز پیشنهاد نموده و پس از تصویب مجمع عمومی» 184 نفر در جلسه حاضرند موافقان با پیشنهاد حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد آقای بیات اسامی را بخوانید. منشی ـ اسامی برادرانی که از جلسه خارج شده‌اند و مشغول صرف ناهارند و وقت جلسه را گرفته‌اند، ناچار هستم که اسامی آنها را بخوانم. آقایان: معین‌فرـ اعظمی‌ لرستانی ـ بیانی. با اینکه به این آقایان دو سه بار تذکر داده شده دارند در پائین ناهار میخورند، و داخل جلسه تشریف نیاوردند. نایب رئیس ـ بسیار خوب، دیگر حالا وقت تمام است بقیه بحث برای جلسه بعد میماند آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروز پنجشنبه مورخ 116/2/61 امروز 31 نفر در مرخصی و مأموریت هستند یا احیانا بیمار هستند و چهار نفر غایب غیر موجه هستند که عبارتند از: آقایان: حسنی از ارومیه ـ دوزدوزانی از تبریز ـ رضوی از سپیدان و آقای کروبی از الیگودرز. 24 نفر تأخیرهائی از 20 تا 40 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میشود 5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس ـ جلسة بعدی ما روز یکشنبه هفته آینده ساعت هفت و نیم صبح خواهد بود دستور جلسه هم، ادامة بحث همین تجارت خارجی است و بعدش هم لایحه معادن است. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 12 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی