مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 258 )

جلسة دویست و پنجاه و هشتم 15 دی ماه 1360 هجری شمسی ، 9 ربیع الاول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه پانزدهم دیماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر پور گل ، یوسفی اشکوری ، نادی . 3ـ تذکرات نمایندگان بوسیلة آقای نایب رئیس . 4ـ تصویب اعنبار نامة آقای منتجب نیا نماینده اندیمشک وشوش . 5ـ تصویب اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران . 6ـ تصویب کلیات لایحة ارجاع به اصلاح لایحة قانونی معافیت پاسداران کمیته ها از انجام خدمت زیر پرچم . 7ـ اعلاو وصول دو طرح قانونی و ارجاع آنها به کمیسیون . 8ـ طرح سؤال آقای سازگار نژاد از آقای وزیر کشاورزی . 9ـ طرح سؤال آقای تقوی از آقای وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون . 10ـ طرح سؤال آقای صلواتی از آقای وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون . 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . جلسه در ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای موسوی خوئینی ها تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . نایب رئیس ـ با حضور 184 نفر جلسه رسمی است آقای الویری دستور جلسه قرائت کنند . ‌منشی ـ دستور جلسه دویست و پنجاه و هشتم روز سه شنبه پانزدهم دیماه 1360 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الاول 1402 هجری قمری . 1ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ‌ نطقهای قبل از دستور . 3ـ لایحة راجع به اجازة ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران . 4ـ گزارش شور اول کمیسیون امور داخلی در خصوص لایحة اصلاح لایحة قانونی معافیت پاسداران کمیته ها از انجام خدمت زیر پرچم مصوب 14/3/1359 شورای انقلاب . 5ـ گزارش آقای هاشمی وزیر محترم صنایع پیرامون امور انجام شده در وزارت صنایع و برنامه های در دست اجرا . 6ـ گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون پروندة انتخاباتی آقایا کیائی از حوزه تویسرکان . 7ـ گزارش شور اول کمیسیون های صنایع و معادن ، فرهنگ و تحقیقات و امور قضائی در خصوص لایحة راجع به معادن . 8ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه . 9ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامة جلسة‌ بعد . نایب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر پور گل ، یوسفی اشکوری ، نادی . نایب رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای دکتر پورگل . دکتر پورگل ـ با درود به پیشگاه اقدس ولی عصر و نایب بر حقش امام امت و امت رزمنده و دلاوران پیروز ما در جبهه های جنگ حق علیه باطل و با درود به ارواح پاک شهدای اسلام از کربلای عراق تا کربلای خوزستان . با درود به یاران غایب ما که در هفته های اخیر به دست عناصر ضد انقلاب و منافق به شهادت رسیده اند . استکی عزیز وبشارت گرامی که ارواحشان اینک ناظر براعمال ما و رفتار ما در مسیر انقلاب اسلامی هستند منافقین و عناصر ضد انقلاب دنبال چه چیزی هستند ؟ و چه چیزی می خواهند ؟ به این امت یکپارچه ، به این ملتی که در حول اسلام و ولایت اسلام با استکبار جهانی به جنگ افتاده است چه چیزی را به این امت می خواهند تزریق بکنند ؟ اگر خواستشان منطبق با فطرت نباشد ، یقین بدانند که جامعة ما با این حرکتی که در مسیر « الله » یعنی فطرت اصیل انسانی به راه افتاده است ، به این جامعة نمی تواند مطالب غیر واقع و غیر حقیقی و غیر اصیل خود را تزریق کنند . نظاماتاجتماعی اگر منطبق با فطرت نباشد ، نمی تواند پایدار باشد . در رژیم گذشته سعی می کردند که مسائل غیرا صیل ، مسائل غیرفطری و نظامات خلاف سنت الهی را به جامعه تزریق کنند و خیلی اصرار داشتند افکار عناصری مردود مانند فروید را بشدت تزریق می کردند . اما با کمال تأسف دیده می شد همین فروید ها که از نظرشان برمی گشتند افکار بعدی را مایل نبودند در جامعه تزریق کنند و نشر دهند . در کتاب اندیشه های فروید ، ادگاردیش نظراتی که فروید بعد از جنگ بین المللی ، اخیراً پیدا کرده بود نقل می کند و او را که از نظرات اولش برگشته بود مورد بحث قرارداد می دهد . اما در جامعةجوان ایران ما هرگز حاضر نبودند این نوع مسائل را مطرح کنند و می خواستند که جامعه در لجن زار شهوات و فساد غوطه ور بشود . ایکاش مارکس هم زنده بود و تا امروز می ماند و می دید که آراء نامنطبق با فطرت سلیم اجتماعی چگونه بعد از چهل سال در اجتماعات سوسیالیستی یک دفعه بر می گردد و حالت انفجاری پیدا می کند . ایکاش مارکس هم می دید که بعد از چهل سال و بیشتر تزریق این افکار در یک جامعه نتوانسته اند تعادل اجتماعی در آنجاها بوججود بیاوند و من مسلم می دانم ، یقین دارم به این اعتقاد که اگر او زنده بود از افکارش برمی گشت . همانطوری که بسیاری از صاحبنظران وقتی که دیدند نظریاتشان منطبق با فطرت نیست بر گشتند . اما منافقین وضد انقلاب را می بینیم که با ترور و انفجار ، آن ترور عناصر صالح و شایسته که جامعه بر صلاح و پاکی آنها صحه نهاده است ، می خواهند افکار غیرمنطبق با فطرت را در جامعه القاء کنند و منافقین مرده اند ، منافقین خود ثابت کرده اند که باید در گورستان تاریخ جای بگیرند و نمی توانند با حرکت فطری جامعة ما مبارزه کنند و حرکات مذبوحانه آنها نشان می دهد که قادر به مبارزه در جامعة ما نیستند و لذا از فجیع ترین راههای ضد بشری وارد شده اند و امروز مشکل ما ، مشکل منافقین نیست . اگر چه در حفاظت شخصیتها باید کوشش بشود . مشکل ما مشکل دولت است مخروط دولت ما در قلة‌خود عناصر بسیار بسیار جالبی دارد و در قله این مخروط عناصر فداکار و مسلمان قرار گرفته اند . اما بدنة این مخروط را باید خیلی مواظب باشیم بازار مج گیلانی دوهزار کیلو برنجش را نمی تواند در منطقه خود بفروشد . با اینکه دولت خرید و فروش برنج را در خود گیلان و مازندران ممنوع نکرده بود ، به او می گویند به ستاد بسیج اقتصادی گیلان باید تحویل بدهی . ستاد بسیج می گوید باید به انبار امینیان در تهران بدهی . انبار امینیان می گوید باید بروی از گسترش خدمات بازرگانی پولت را بگیری ! گسترش خدمات ، عجیب است که به او میگوید تو باید صبر کنی ما این برنج را بفروشیم بعد پولش را به تو بدهیم . حالا حساب کنید که این بیچاره با دو هزار کیلو برنج از آ“جا به آنجا و از آنجا به آنجا آمده در تهران ، حالا جقدر بماند که بفروشد ؟ وقتی که با نخست وزیری صحبت کردم فریادشان بالا رفت که چه وقت مات اینجور گفتیم وکی ما اینجور خواستیم ؟ من از اینجا به ملت عزیز ایران اعلام میکنم ،‌امیداوار باشید که دولت شما ، دولت صالح است اما دولت به معنی وزارء تنها نیست . دولت شما دلسوز است و می خواهد کار بکند ، اما دولت فقط ، بیست و چند وزیر نیستند دولت عبارت از سازمان عظمیی است که از مستخدم دم در اطاق رئیس شروع می شود تا به وزیر و بالا می رسد و ما باید این سازمان را یک سازمان صالح و درستی بکنیم موارد گوناگون داریم که عناصر مختلف دستگاههای ما ایجاد نارضایتی میکنند .شما فکر کنید اگر این کاسب زیر دست در مسجد انزلی بنشیند و به مردم بگوید من از اینجا به آنجا و آنجا فرستاده اند ، و اگر خدای نکرده دولت هم همین عمل را می کرد ، ‌آنوقت این نارضایتی را چگونه بایستی توجیه می کردید؟ دولت در رأس خود بسیار صالح است ولی در بدنة خود احتیاج به اصلاح عظیم دارد و این قانون بازسازی و پاکسازی به شدت اجراء بشود . در شیلات انزلی ، از صیادان می خواهند که ماهی خود را به شیلات بفروشند و ضوابط را رعایت بکنند . کار بسیار خوبی است . نرخ را منظم و متعادل بکنند کار خوبی است اما این صیادی که اسیر استثمار محلی قرار گرفته این صیادی که وسایل صید را با سه برابر قیمت به او می دهند ، اینکه باید 6 ماه بیکار باشد و در فصل بهار وتابستان صید نکند باید مجبور باشد در شبهای سرد طوفانی در کام امواج دریا برود و احیاناً غرق بشود و عائله اش معلوم نیست که چگونه بشود ؟ آیا نباید در بارة اینها فکر کنیم ؟ برادر ما جناب آقای موسی به جنوب تشریف برده اند تا برای تأسیس شیلات یا گسترش آن اقداماتی بکنند . کار بسیار خوبی است . اما شیلات شمال با دستگاههای عظیمی که دارد باید رها بشود و نظام صالحی بر او حاکم نباشد و صیادان شمال به حالشان رسیدگی نشود ؟ از نظر بیمه ، از نظر تعاونی ،‌از نظر وام و سایر مسائل نباید توجه به آنها بشود ؟ و دستگاههای عظیم شیلات که بهترین دستگاهها در آن هست باید همینطور ضایع بشود ؟ ( نایب رئیس ـ دو دقیقه دیگر وقت دارید ) برادر ما جناب آقای سلامتی به اصفهان تشریف برده اند و در آنجا استخرهای ماهی تأسیس کرده اند . کار بسیار عالی است باید از این کارها در سراسر مملکت بشود هیچکس انکار این مسایل راندارد . ولی مرداب انزلی که محل پرورش میلیاردها ماهی است در حال خشک شدن است . از عمق 6 متری خود در سی سال پی به عمق یک مترو کمتر الان رسیده است آیا نباید این مردابی که محل پرورش میلیاردها ماهی است که گاهی یک تورش یک میلیون ماهی می آورد ،‌به این توجه بشود ؟ و ما ماهها است الان دنبال این قضیه هستیم و من از برادران عزیزم در دستگاههای دولتی استدعا می کنم به این مسایل اساسی توجه بفرمایند . لایروبی مرداب انزلی سبب آمدن میلیاردها ماهی به سراسر ساحل گیلان و مازندران از گنبد تا آستارا می شود . در اطراف این مرداب انواع فوائد وجود دارد ، پرندگان دریائی بسیاری از دریاب سفید شمالی و کنار سوئد و نروژ حرکت می کنند و در پائیز می آیند در مرداب بندر انزلی خوب وقتی این مرداب خشک شد ، معلوم است که این پرندگان هم نخواهند آمد . بسیاری از فوائد دیگر که در اثر بودن این مرداب بدست خواهد آمد . من از برادرانم در دولت استدعا می کنم به این مسائل اساسی شمال توجه کند که از نظر سیاسی و فرهنگی هم مسائل مهمی خواهد بود . دو دقیقه وقتم را اگر اجازه بفرمائید به برادرمان یوسفی اشکوری می دهم . نایب رئیس ـ دو دقیقه از وقت ایشان را آقای اشکوری می توانند صحبت کنند . بفرمائید . یوسفی اشکوری ـ با سلام و درود بر شهیدان و سلام بر امام امت و با تشکر از برادرمان آقای دکتر پورگل که چند دقیقه وقتشان را به من داده اند ،‌در این وقت کوتاه یک تبریک و تسلیت و چند تذکر کوتاه به دولت دارم . شهادت مظلومانة خواهران مرضیة قربان زاده را که از اعضای فعال و تلاش انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان ایرانی مقیم آمریکا که در جمعة قبل پس از بازگشت از نماز جمعه بوسیله عوامل ضد انقلاب و مزدوران آمریکا با سه گلوله به شهادت رسید ، به ملت ایران و به مردنم ایثارگر تنکابن و به ویژه به خانوادة محترمشان تبریک و تسلیت عرض می کنم . و همچنین برادر دیگری که در اسپانیا به شهادت رسیدند ، شهادتشان را تبریک و تسلیت عرض می کنم . و مطمئناً ملتی که با توکل به خداوند وبا تکیه بر ارادة انسانی خویش تصمیم گرفته است که مرگ و شهادت را انتخاب کند تا زنده و با افتخار و سربلند و مستقل بماند ، ازاین شهادتها نه تنها سست نمی شود بلکه این خونها و شهادتها او را مصمم تر و آگاه تر و پیروزیش را سریعتر خواهد ساخت ، اما چند نکته به دولت تذکر می دهم : اولاً عرض می کنم که دولت این تذکرات را که نمایندگان عموماً در نطقهای قبل از دستور یا به وسیلة ریاست مجلس به دولت تذکر می دهند ،‌جدی تر تلقی کنند . تذکر اول به وزارت نفت است که سوخت مازندران را به دلیل اینکه منطقة کشاورزی هست و از لحاظ مختلف حساس است ، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی تأمین کنند و به ویژه منطقة خودمان و حوزة‌ انتخابیه ام تنکابن و شرکت و شعبة نفتی که بنا است تأسیس بشود در این مورد تسریع بشود . دوم ـ‌رسیدگی فوری به وضع مدیریت و تولید شرکت پوست خزر خز که بسیار مهم است و متأسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده و امیدوارم که جبران بشود .( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) دو تذکر دیگر مانده است . سوم ـ تذکر به وزارت کشور در مورد استانی کردن منطقة تنکابن ، تا از این طریق هم مردم و هم مسئولان اجرائی کشور از مشکلات فراوانی در غرب مازندران نجات پیدا کنند . تجدید نظر در نرخ مرکبات و همچنین ضمن تأیید کامل و ابراز خوشحالی فراوان از تشکیل بازرسی کل کشور ، تقاضا می کنیم که به وضع دادگاهها اعم از دادگاه صلح و همچنین دادگاه انقلاب رسیدگی بشود و در این قسمت بازرسی بشود و نیز ضمن تأیید کامل از طرح خرید برنج که به وسیلة دولت عملی شد ، ولی تذکر می دهیم که نواقص برطرف بشود و برای آینده ان شاء‌الله بی نقص تر و بی عیبتر این طرح بسیار مفید که بحال مستضعفین هست . ان شاء‌الله ادامه پیدا کند . نایب رئیس ـ ناطق بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای نادی نماینده نجف آباد . نادی ـ سلام و درود بر رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی . سلام بر جانبازانی که با خون خویش بقای جمهوری اسلامی را تضمین نمودند . سلام بر شهیدان ، به ویژه شهیدان 7 تیر تا عملیات « محمد رسول الله » و شهید محمد منتظری که عمری را با رنج و شکنجه در زندان و تبععید و تلاش در جهت به ثمر رساندن انقلاب اسلامی سپری نمود . و مرگ و نفرت بر جنایتکاران قرن منافقین بدتر از کفار . علی ( ع ) می فرماید : بخدا سوگند اگر به مسلمانان بجز یک مرد دست نمی یافتند و او را بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشد بکشند کشتن همة آن لشکر بمن حلال بود زیرا آن لشکر حاضر بودند و از منکر و کار زشت نهی می کردند و کشتن او را با دست و زبان باز نداشتند این سخنان در حادثة جنگ جمل هنگامیکه طلحه و زبیر بسوی بصره لشکر کشیدند و والی بصره ، عثمان بن حنیف را مورد ضرب و اذیت و آزارقرار دادند عده ای را به زندان وشکنجه و مرگ محکوم کردند و عده ای را نیز با حیله و مکر شهید کردند . در خطبه دیگر علی می فرماید : در مقابل خوارج فرمود من چشم فتنه و فساد را برآوردم و هیچ کس جز من توان این کار را نداشت پس از آنکه دریای مواج تاریکی همه جا را فرا گرفته بود و هاری آنان رو به افزایش . تعبیر جالبی که در سخنان حضرت دیده می شود « واشتد کلبها » است که مفهوم سگها را می رساند تشبیه نموده خوارج را به سگ هاری که هر کس را گاز بگیرند هاری به او نیز منتقل میشود ، دارای ویروسی است مسری از این جهت برای قطع چنین میکرب خطرناک راهی جز اعدام و نابودی نیست خوارج با همة عبادتها و روزه گرفتن ها و نماز شب خواندن ها چون در مقابل حکومت علی و اسلام ایستادند مرض هاری را گرفتند . به هر کس عقایشان راتزریق می کردند آنان نیز رها می شدند . به گونه ای که به روی علی شمشیر کشیدند و حضرت نیز یک لحظه اجازه زنده ماندن به افرادی که مرض هاری گرفته بودند نداد و با شدت هر چه بیشتر با آنان برخورد نمود . آن روز حضرت در مقابل خوارج فرمود اگر یک نفر از مسلمین بدون گناه کشته شود قتل همه آن جیش ضد انقلاب حلال و مباح خواهد بود امروز نیز ضد انقلاب بخصوص منافقین به منزله سگان هاری هستند دارای میکروبهای مسری که هر فرد ساده دل و ناآگاهی را نیش زدند آنان را نیز به این مرض آلوده کردند آنروز حضرت خطر وجودشان را احساس کرد که با لحن تند و کوبنده فرمود چشمشان را کور کردم و چنان شمشیر بر فرق آنان فرود آوردم که کسی جز من توان آن را نداشت که پینه های از عبادت بسته را بشکافد و بدنهای رنجور از روزه گرفتن ها را معدوم سازد علی چنین نمود که در تاریخ الگو و اسوه باشد . زیرا در مقابل امامت و رهبری و حکومت و نظام اسلامی ایستاده بودند . باید توجه کرد جبهه ای که ضد انقلاب در برابر جمهوری اسلامی ایران به مردم گشوده از لحاظ ماهیت و عملکرد و دارا بودن میکرب هاری باید برای هواداران و افراد ساده و فریب خورده که در برابر انقلاب اسلامی سنگر گرفته اند هشدار دهنده و انذار بخش باشد در این جبهه ضد خلق از منافقین مدعی داشتن ناب ترین افکار توحیدی و انقلابی ترین مواضع سیاسی ، تا رسوا ترین ـ مزدوران امپریالیسم ، وابستگان دربار پهلوی در کنار هم قرار گرفته اند امروز رهبران سازمان ، سرمایه داران وابسته و مرتجعین فکری و مذعبی که در نظام شاهنشاهی سد راه انقلاب بودند پایگاه اجتماعی خود معرفی می کنند شما که دستور قتل پاسداران ، روحانیون مبارز و حزب اللهی که یک امر علیه امپریالیسم جنگیده و مبارزه کرده اند صادر می کنید و افرادی که به قیام می خوانید آیا وابسته به طبقات سرمایه دار و متعلق به مرتجع ترین نیروهای جامعه نیستند ؟ چه تفاوتی بین شما منافقین ضد امپریالیسم با جبهه بختیار و اویسی و سلطنت طلبان وجود دارد ؟ همه شما از حمایت وسیع تبلیغات امپریالیسم و بلند گوهای آن بهره مند هستید همة شما مورد تأیید و حمایت محافل امپریالیستی و حکومتهای استعماری اروپا و آمریکا می باشید . حکومت بعث عراق هر گونه کمک و امکانات و تدارکات و پایگاه در اختیار شما گذاشته است سازمان در ضدریتشان با انقلاب اسلامی سرانجام با سلطنت طلبان در هدف و مشی یکی شدند وقتی که رهبران فراری جبهة ضدانقلاب رسماً دستور قتل پاسدران ،‌افراد حزب اللهی ، مأموران دولتی و اعضای نهادها و کلیة طرفدران حاکمیت انقلاب تا نمایندگان مجلس و ائمه جماعت صادر میکنند و هواداران کورکورانه در سراسر کشور به ترور کسانی دست زده اند که از آغاز انقلاب تاکنون در جبهة نبرد ضد امپریالیستی و ضد استبدادی با جان و مال و جبهة نظامی ، سیاسی و سازندگی به فداکاری اشتغال داشته اند و با این وصف میتوانند خود را خلقی و سازمان را خلقی بنامند ؟ اکنون سلاحهای به غارت رفته سازمان در کنار سلاحهای مزدوران آمریکائی و ساواک قلب و سینة پاسدار انقلاب و روحانی که ازم حرومترین جامعه برخاسته و به سهم خود در جبهه می جنگیدند نشانه می رود شما از همان آغاز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر اسلام موضع گرفته اید و در پی شناسائی مسئولین و استوانه های انقلاب برآمدید و منتظر شدید زمان آن فرا رسد که اینان فرو غلطند و خود فرمانروا گردید و در پی اجرای اهداف کثیف و اهریمنی خود به دوستان پیکاری و فدائی توصیه می کردید چپ روی نکنید هنوز زمان آن فرا نرسیده است . زهی بیشرمی و رویتان سیاه باد این بود جزای آزادی ؟ این بود جزای ملتی که باری شما آغوش گشود؟ علی ( ع ) در برخورد با اصحاب جمل و صفین و نهروان اولین برخورد را ارشادی و انذار به آگاهی توضیح مسائل میداند ولی هنگامی که حق روشن می گردید و باز عناد و لجاجت بود قاطعانه برخود می کرد و تا مرز ریشه کنی پیش می رفت در عین حال که ضد انقلاب مجموعاً دست به عملیات و ترور کور زده ولی گاهگاهی نیز چشم دارد و آن چشم را باید بیرون آورد این جریان یک جریان انحراف فکری است . برخورد ما نیز باید در مرحلة اول فکری و در ابعاد مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد به همان سادگی که فریب می خورد و از او یک جانی و قاتل می سازند به همان سادگی نیز قابل بازگشت و اعراض از مواضعش می باشد و نمونه های بسیاری را دیدیم با توجه به این که رهبران آنان داخل زندان مواضعشان روشن و التقاطی بودن افکار آنان واضح و در ریاست طلبی و جاه طلبی آنان کسی شکی نداشت معیار حق و باطل برای آنان خودشان بودند هر گونه مخالفت با آنان مساوی با ارتجاع و قتلشان نیز واجب می شد با این انجماد فکری و تحجری که داشتند چگونه در افراد ساده دل رسوخ و نفوذ کردند . این قابل بررسی است آنچه آنان بعنوان انگیزه و علل بیان می کنند خلاصه می گردد کم تجربگی ، احساسی بودن نارسائی ها ، دولت موقت ،‌ مشکلات خانوادگی ، نداشتن مأوی پناهگاه به کار نگرفتن و استفاده نکردن و درنتیجه در چنگال این دژخیمان و اهریمنان قرار گرفتن آنان مبدل شدند به مزدوران مستقیم آمریکا در ایران ،‌ اینان اهدافی را عملی نمودند که هیچ ابرقدرتی با قدرت نظامی توان اجرایش را نداشته است اگر دیده می شود در شرایطی و در مقطعی توبه می کنند و احساس می شود که بازگشته اند ممکن است واقعاً بازگشته باشند ولیکن دوای درد آنان مرخصی و بازدید از جبهه جنگ نیست بلکه محو یک چنین اندیشه و افکار لازم است . مدت ها و روز ها و ماهها روی ریز ریز مسائل برای آنان سخن گفته اند و سلول های مغز آنان را آلوده کردند تا درد آنان درمان نگردد باز شاهد حوادث ناگوار خواهیم بود و آقای هاشمی خواهند فرمود . ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان در این زمینه باید از گروه ارشاد زندان ها که این مسئولیت بسیار عظیم را به عهده گرفته اند قدردانی نمود . اما تذکرات مجلس شورای اسلامی از نظر قانون اساسی دارای ده حق قانونی است که یکی از آنها تصویب لوایح می باشد و متأسفانه از حقوق دیگر خود آنگونه که شایسته است استفاده نکرده . اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درتمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید مسئولیت مجلس در قبال ضد انقلاب شناخت و آگاهی ماهیت آن و تصویب طرح یا لایحه اطلاعات کشور که بتوانند مجریان با سازماندهی فتنه رادر نطفه خاموش و ریشه کن سازند ولی متأسفانه با همة تأکیدی که حضرت ایت الله منتظری داستند هنوز ترتیبی داده نشده است . قوه قضائیه همانگونه که یکی از اعضای شورای عالی قضائی بیان فرمودند قوة قضائیه دارای دو رکن مهم است یکی قانون و یکی قاضی اگر قانون داشتیم که آزاد از افکار بشری بود و قاضی داشتیم که آزاده بود در جمع قوة قضائیه می شود . آن وقت است که می توان آزادی و امنیت مردم را تأمین کرد بنابراین نیازی به زندان نخواهد بود و اگر نیازی بدان بود در حد ضرورت است . شورای عالی قضائی در انجام این هدف مقدس چه اقداماتی انجام داده است . پیام تاریخی امام انگشت بر چه مسائلی گذاشته است ؟ سخن این است چرا باید افراد غیر مسئول و یا گاهی مقامات مسئول برخلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال مردم شوند وجود چنین خلافی ، ناشی از ضعف و عدم تسلط قوة قضائیه نمی باشد ؟ ورود به منازل بدون مجوز شرعی و جلب افراد اگر نباشد دستگیری زن و فرزند که موجب هتک حرمت جمهوری اسلامی می شود اینها عین عبارت امام است که بر مصادیق انگشت گذشته و تصریح نموده اندآیا منصرف کردن سخنان امام به عبور از چراغ قرمز صحیح است ؟ البته این نیز خلاف قانون است . در جمهوری اسلامی مردم می خواهند که قانون بر آن ها حکومت کند و امنیت داشته باشند در حالیکه ضد انقلاب خواهان سلب امنیت و نا امنی است ، ترور ها و ایجاد رعب و وحشت همه برای ایجاد جو ناامنی است . دولت ـ دولت خود را گرفتار مسائل روزمره نموده و هر کجا با مشکل روبرو شد لایحه نوشته و تقدیم مجلس می کند کارهای اساسی و بنیانی کمتر می تواند مورد بررسی و رسیدگی قرر دهد . چون برنامه ای برای حل مشکل مسکن ندارد یک روز حسب ضرورت لایحه موجرین حق اخراج مستأجرین را ندارند و روز دیگر اراضی بایر شهری به مدت پنج سال و بالاخره قرص مسکن شد ولی مسکن برای مردم نشد . در مورد ارزاق و بدست گرفتن خرید و فروش برنج و چای و دیگر امور با اینکه آیت الله منتظری تأکید داشتند که دولت نه تاجر خوبی است و نه کشاورز خوبی است و روی هر چه دست گذاشته یک مرتبه در بازار نایاب گردید بهتر است هرک اری به اهلش سپرده شود و دولت نظارت خود را داشته باشد . اما حوزة انتخابیه با تشکر و سپاس از ملت غیور و رزمندة نجف آباد که با تقدیم بیش از سیصد شهید به اسلام و اعزام بیش از هفت صد هزار نیـرو به جبهـه هـای جنگ از آغاز محاصرة آبادان تا فتح آن و جبهه های سوسنگرد و بستان و مریوان و شرکت فعال در عملیات ، که موجب غرور و عزت و شرف برای مردم است و با قدردانی از جهاد سازندگی نجف آباد که علاوه بر فعالیته های گسترده کشاورزی ، ساختمانی ، بهداشت و درمان ، کارگاه تانک سازی ـ‌آبرسانی ،‌فرهنگی و اعزام نیرو به جبهه های جنگ نقش مهم در دو جبهه آبادان و سوسنگرد داشته اند که بیش از 14 شهید و 30 مجروح و معلول تقدیم انقلاب اسلامی نموده اند روانشان شاد و راهشان پر رهرو باد . احتیاج حوزه ،کمبوردآب آشامیدنی و کشاورزی که بارها به مسئولین تذکر داده شده ولی اثری نبخشیده است . 3ـ تذکرات نمایندگان بوسیلة آقای نایب رئیس . نایب رئیس ـ ( خوئینی ها) ـ قبل از این که وارد دستور شویم چون شورای نگهبن هم باید تشریف بیاورند تذکرات تعدادی از نمایندگان را عرض می کنم . آقای الله بداشتی نماینده بوشهر به سازمان برنامه و بودجه در مورد رعایت امور زیربنائی و تولدی و صنعتی و کشاورزی در بودجه سال آینده تذکر داده اند . آقای عرفانی نماینده طالش ـ به وزارت راه در مورد اقدام در جهت راههای طالش و به وزارت بهداری در موردتأسیس زایشگاه در هشت پر طالش تذکر داده اند . آقای زرهانی نماینده دزفول ـ به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد عدم انعکاس رویدادهای جنگی و اجتماعی مردم مقاوم و قهرمان دزفول تذکر داده اند که بهتر منعکس بشود . خانم بهروزیه نماینده تهران بوزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به احشام و حیوانات اهلی که در جبهه بستان در حال تلف شدن هستند تذکر داده اند . آقای زائری نمایندة بندرعباس ـ به وزارت کشاورزی در موردخرید محصول خرمای استان هرمزگان تذکر داده اند . آقای حسینی نماینده بخش رامیان ـ به وزارت نفت در مورد کمبود گازوئیل در منطقه وبه وزارت کشور در مورد رسیدگی به دفتر برنامه و بودجه استان مازندران تذکر داده اند . آقای کاشانی نماینده نطنز و بخش قمصر ـ به دولت در مورد وجود قائم مقام در وزارتخانه ها تذکر داده اند . آقای سیدزاده نماینده کرمانشاه به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان 150 تختخوابی کرمانشاه و به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه تذکر داده اند . ‌آقای همتی نمایندة مشکیل شهر ـ به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به روستای شیخ لار که اخیراً دچار حریق شده و همه چیز در آنجا سوخته رسیدگی های فراوانی شده تذکر داده اند که بیشتر رسیدگی بشود . آقای غفاری نماینده تهران ـ به وزارت کشور در مورد تأمین آب آشامیدنی و همچنین برقو آسفالت شهرک مسعودیه واقع در جادة خراسان تذکر داده اند . 4ـ تصویب اعنبار نامة آقای منتجب نیا نماینده اندیمشک وشوش . نایب رئیس ـ قبل از اینکه دستورمن را شروع کنیم چون شورای نگهبان هم باید تشریف بیاورند که ظاهراً ساعت نه قرار بوده اینجا تشریف داشته باشند و هنوز نرسیده اند پروندة انتخاباتی آقای رسول منتجب نیا از شعبة ( 2 ) آمده است مخبر شعبة ( 2 ) برای گزارش پرونده تشریف بیاورند . خانم دستغیب ( مخبر شعبة 2 ) ـ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پروندة انتخاباتی آقای رسول منتجب نیا از شهرستان اندیمشک و شوش در ساعت 9 روز سه شنبه در شعبة ( 2 ) مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء‌تأیید گردید . نایب رئیس ـ پروندة انتخاباتی آقای رسول منتجب نیا مطرح است ( اظهاری نشد ) اعتبارنامة آقای رسول منتجب نیا نمایندة اندیمشک و شوش تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) . 5ـ تصویب اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران . نایب رئیس ـ اولین دستور ما یک دو فوریتی است که منتظریم همه آقایان اعضای شورای نگهبان تشریف بیاورند آقای خزاعی مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی چون عده ای از آقایان آمده اند و بقیه هم بین راه هستند تشریف بیاورند برای توضیح چون این گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی است و دو فرویتی آن تصویب شده است و الان اصل گزارش مطرح است ( تاتاری ـ اخطار قانونی دارم ) آقای تاتاری شما اخطار قانونی دارید بفرمائید . تاتاری ـ اصل 49 دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد . و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیلة دولت اجرا شود . در تاریخ 11/5/ از مجلس قانونی گذشته و شورای نگهبان هم در تاریخ 20/5 این مادة واحده را تأیید کرده و به دولت مدت چهار ماه مهلت داده شده که در اجرای اصل 49 لایحه آن به مجلس بیاورد من آن مادة واحده ای را که از تصویب مجلس گذشته ( نایب رئیس ـ آقای تاتاری اخطارش به کاری است که الان در مجلس داریم ؟ ) خیر اخطار قانونی نیازی ندارد که … نایب رئیس ـ پیس این چه اخطار قانون است ؟ اخطار قانونی یعنی کاری که الان داریم انجام می دهیم برخلاف قانون اساسی است . تاتاری ـ آقای موسوی ، اخطار قانون اساسی میازی به این بحث مجلس ندارد . نایب رئیس ـ صحبت بحث نیست من می گویم کاری که الان داریم می کنیم آیا خلاف قانون اساسی است ؟ آن را بفرمائید . الان یک دو فوریتی مطرح است . تارتاری ـ این اخطار را کی باید بدهید . الان 5 ماه گذشته است و هنوز دولت … نایب رئیس ـ این اخطار به کار مجلس نیست این اخطار به دولت و اعتراض به دولت است . شما در ضمن تذکراتشان بفرمائید . و یا این که از دولت سؤال بفرمائید یا استیضاح بکنید این مراحل خودش را دارد اما کاری که ما الان می خواهیم انجام بدهیم اگر خلاف قانون اساسی است آن را بفرمائید الان ما یک دو فوریتی داریم که روز یکشنبه دو فوریت آن تصویب شده است و الان اصل لایحه مطرح است . تاتاری ـ اخطار قانون اساسی را هر موقع می شود داد . نایب رئیس ـ آقای تاتاری این اعتراض شما به دولت است نه به مجلس اخطار قانون اساسی در این جا یعنی کاری که ما الان داریم می کنیم بر خلاف قانونی اساسی است اگر چنین هست بفرمائید . آقای خزاعی گزارش را بفرمائید . مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی (‌خزاعی ) ـ گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسة مورخ 17/9/60 لایحة اجازه ارجاه به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از شکور به بانک مرکزی ایران را ( که به شمارة 568 چاپ گردیده بود ) مورد بررسی قرار داد و با اصلاحی به شرح زیر تصویب کرد . در سطر سوم مادة واحده جملة « و موارد مشابه » حذف گردید . اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . خود لایحه به این صورت است که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است . مادة واحده ـ به بانک مرکزی ایران کمیتة رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین المللی اجازه داده می شود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ آوریل 1975 منعقده بین شرکت جی . ای . ای و بانک ملت (‌عمران سابق ) و موارد مشابه را به داوری ارجاع کرده وب رای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید . تغییری که کمیسیون اقتصاد در این مادة واحده داده است این است که در سطر سوم موارد مشابه را ما حذف کرده ایم یعنی ارجاع داوری را برای اختلافات بین شرکت جی . ای . ای و بانک عمران سابق فقط در این مورد ما اجازه داوری دادیم و معتقد هستیم که مورد دیگری که نیاز به ارجاع دواری دارید باید تک تک به مجلس شورای اسلامی بیاید و نمایندگان محترم برای هر دعوا بطور مستقل اظهار نظر بکنند یک توضیح کختصری در مورد این دعاوی بدهم و یک توضیح هم در مورد خود لایحه ، اصولاً قراردادهای اقتصادی که ما بین کشورها من جمله ایران و سایر کشورهای خارجی بسته میشود یک قسمتی بنام ارجاع به داوری پیش بینی می شود برای این مورد اگر در انجام این قرارداد بین این دو دولن تخلفی از سوی یکی از دول متحد سر زد در اینجا است که ممکن است شرکت وابسته به یک دولت وقتی شکایت میکند بسوی محاکمی جلب بشود که آن محاکم منافع آن مملکت وابسته به شرکت را در نظر بگیرند . براساس این واهمه معمولاً قراردادها طوری منعقد می شود که ارجاع به داوری در پی این شکایات گذاشته می شود که هیچ یک از دو دولت نتوانند به محاکمی روی بیاورند که آن محاکم به نفع دولت شاکی رأی بدهد روی این حساب با توسل به اطاق های بازرگانی یا محاکم بین المللی که مواردش را ما در مجلس زیاد داشتیم ، داوری از سوی این کشور و داوری از سوی آنکشور و داور سومی با انتخاب این ها تعیین می شود و براساس مفاد قرارداد عمل می کنند و سعی می شود حتی الامکان که به اصطلاح داوری عادلانه باشد . موارد فراوانی در ارجاع به داوری داریم در قراردادهای گذشته در دوران رژیم منفور پهلوی با کشورهای خارجی و یکی از چیزهای دست و پاگیر دولت هم الان در همین ارجاع به داوری ها شده است براثر انقلاب اسلامی ایران بسیاری از کارهای این شرکت های خارجی که کاری جز حیف و میل در ایران معمولاً نداشتند تعطیل شده اینها خسران و زیان هائی دیده اند و بعداً شکایت کرده اند و کار ما افتاده به ارجاع به داوری و دولت مرتباً تقاضای این را دارد که از مجلس شورای اسلامی یک اجازه کلی بگیرد برای این ارجاع به داوریها ، البته اینکارم جلس را راحت می کند ولی از بابت این که معمولاً کشورهای خارجی قرردادهائی که با ما می بستند قراردادهای زیرکانه ای بوده و رژیم شاه هم معمولاً به نفع آنها قدم برمیداشته براساس این به گمان کمیسیون اقتصاد نمی شود به اصطلاح یک تنه به آب زد و ما اجازه بدهیم که همه ارجاع به داوریها انجام بشود . برای احتیاط بیشر در حقوق ملت و بیت المال این است که ما در این لایحة موارد مشابه را حذف کردیم گفتیم فعلاً اجازة ارجاع به داوری را به همین لایحه می دهیم موارد متعدد دیگر باید به مجلس بیاید برای تصویب اما خود جریان این لایحه چیست ؟ و به چه صورت است ؟ که البته نماینده محترم دولت مفصل چون در جریان هستند به محضرتان گزارش خواهند فرمود ولی تا آنجائی که به من و کمیسیون مربوط می شود جریان اینجاست که بانک عمران یکی از کارهائی که می کرد کارهای به اصطلاح توسعه ای بود و کارهای عمرانی همانطوری که مطرلع هستید بانک عمران می آمد و زمینهائی را که در اختیار داشت در اختیار شرکتهای خارجی قرار می داد شرکتهای خارجی در واقع خریداران زمین در ایران از بانک عمران بودند و می آمدند روی زمینهائی که خریده اند در ایران کارهای عمرانی می کردند من جمله ساختن شهرک فرحزاد سابق و فرض کنید شهرک غرب و اینطور چیزها در مورد این لایحه شرکت جی ـ ای ـ‌ ای می آید از بانک عمران زمین می خرد که در آن زمینها شهرک بنا کند بانک عمران با شرکت جی ـ ای ـ ای قرارداد می بندد که زمینها را متری 1200 تومان من مثلاً به شما می فروشم یا اینکه شما که این زمینها را ساختمان کردید ،‌منزل کردید و این واحدهای مسکونی را خواستی بفروشی به ایرانیها 15 درصد نرخ فروش را به من واگذار کن اگر 15 درصد بیشتر شد آن را بده یا اگر 1200 تومان بیشتر بود بابت متری آن را پرداخت کن یعنی رل بانک عمران فقط فروشندة زمین است به این شرکت که شما خود دست استعمار را در این قرارداد هم می بینید که ایران زمین را می فروشد به آن شرکت ، آن شرکت با هر کیفیتی که دلش می خواهد می آید اینجا را ساختمان می کند و بعداً ساختمانهائی را که خودش ساخته ، زمین را از ایران خریده به ملت ایارن بفروشد و با هر شرایطی که دولت دارد . شرکت جی ـ ای ـ ای هم می آید و زمینها را می خرد و در ایران شروع می کند به ساختمان دو کار می کند ، اولاً اینکه می آید با یک شرکت دیگری بنام سی مین تی شن که ظاهراً یک شرکت انگلیسی است ، قرارداد معامله می بندد که آن شرکت مقاطعه کار بیاید ساختمان بنا کند . از سوی دیگر حساب میکند ، بعدکه من این ساختمانها راساختم چون یک شرکت خارجی هستم نمیتوانم به اصطلاح از نظر حقوقی دعوی تملک بکنم ،خود آن شرکت خارجی می آید یک شرکتی در ایران بنام ایرانی درست میکند بنام شرکت تهران تاج . با همان قدرتها و اختیارات و تعهدات که در واقع با تأسیس این شرکت ایرانی بتواند تصاحب بکند یا به اصطلاح مالکیت حقوقی پیدا بکند ، از نظر حقوق ایران بلامانع باشد مالکیتش نسبت به ساختمانهای ساخته شده . آن شرکت سی مین تی شن هم شروع می کند به ساختن و ساختمان ظاهراً کارها تقریباً رو به اتمام هم می رود . در آذر ماه 1357 که انقلاب اسلامی ایران اوج می گیرد و بساط رژیم منفور پهلوی در یک ناامنی شدید قرار می گیرد و تهدید می شود این شرکت هم ، شرکت به اصطلاح جی ـ ای ـ ای و سی مین تی شن هر دو طبیعتاً تعطیل می کنند . شرکت سی مین تی شن که شرکت مقاطعه کاری بوده است و باشرکت جی ـ ای ـ ای قرارداد داشته است ، می رود به محاکم بین المللی و از دست شرکت جی ـ‌ ای ـ ای شکایت می کند که من داشتم برای این شرکت ساختمان می ساختم و تعطیل شده است و متضرر شده ام و مبلغی در حدود پنج میلیون و هشتصد هزار دلار بر علیه شرکت جی ـ‌ ای ـ ای شکایت میکند . شرکت جی ـ ای ـ ای می گوید تعطیلی کار تو در ایران به من مربوط نیست . مربوط به انقلاب ایران است و من نباید متضرر بشوم . ایران است که باید ضرر تو را بدهد . روی آن دعوا ، شرکت جی ـ ای ـ ای باز براساس مفاد همان قرارداد که داشتیم شکایت می کند از دست ایران به محاکم بین المللی ، که آقا پنج میلیون و هشتصد هزار دلار شکایت آن ، دو میلیون و چهارصد و شصت هزار دلار هم بابت بهره و این سری چیزها رویش می کشد ، رویهم رفته مبلغی نزدیک به هفت میلیون دلار شرکت جی ـ ای ـ‌ای بر علیه بانک عمران و به اصطلاح ایران شکایت می کند . بعداً ادعاهائی هم که درشکایتش می کند که بعد نماینده محترم دولت توضیح خواهند داد ، اینها است . تمام خسارت وارده را به گردن ایران می اندازد ،‌حتی تا پول وهزینه داوری ، تا ضررهای وارده . یعنی هر هزینه و ضرری که خورده است به گردن ایران می اندازد . در اینجا اگر ما ساکت بنشینیم طبیعتاً آن یکطرفه به داوری می رود و بعداً ما بهر حال متضرر خواهیم شد با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران معمولاً قراردادهای تقریباً منصفانه را پذیرفته است چون من شخصاً معتقد نیستم که قراردادهای که ما با کشورهای خارجـی بستـیم منصفـانه است . بـاید گفت تقریباً‌ بعضی هایش منصفانه است ما احترام به روابطمان گذاشته ایم . براساس این ما روی قراردادی هم که قبلاً بستیم ، موظفیم که به شکایات پاسخ بدهیم . این است که ارجاع به داوری لزوم دارد . من از بعضی از برادرانی که ظاهراً‌ می خواهند مخالفت بکنند شنیدم و من به اصطلاح قضیه را دست پیش می گیرم . اینجاست که اظهار می کردند که چون در آن قراردادها ارجاع به داوری ذکر شده است ، پس نیازی به تصویب شورای اسلامی نیست . در حالیکه مخالفت بر این اساس باشد در مادة 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . براساس مادة 139 این مورد ارجع به داوری هم یک مبلغ هنگفتی است و با یک شرکت خارجی است ، طبیعتاً بایدبه تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد لذا من تقاضایم اولاً تصویب لایحه است و ثانیاً موافقت با نظر کمیسیون و حذف جملة «‌موارد مشابه » است . نایب رئیس ـ متشکر ، آقایان مخالف و موافق را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که بدون تردید بعد از انقلاب ما همانطوری که از حیث قوانین و مقرارت حقوقی و جزائی و همه قسمتهای دیگر ، بعد از انقلاب کشور وارث قوانین گذشته بوده است و تا مادامی که قوانین گذشته را لغو و نسخ نکرده باشد ، شورای انقلاب یا بعد مجلس شورای اسلامی ، این قوانین به قوت خودشان باقی است و جمهوری اسلامی از جمله ولایت فقیه که امام باشد به قوانین و مقررات این کشور امام خیلی زیاد اهمیت می دهندو تأکید می کنند که رعایت بشود . بنابراین هر گونه قانونی تا مادامی که آن قانون لغو یا نسخ نشده است و بجای آن قانون دیگری قرار نگرفته است به قوت خودش باقی است . همینطور مقررات مربوط به قراردادها که در گذشته بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بسته شده است با انواع و اقسام دولتهاو کشورهای خارجی یا شرکتهای خارجی . این قراردادها که البته نماینده دولت باید اینجا بیان کند که آمارش دقیقاً چقدر است ،صدها قرارداد ما داریم و در متن قراردادها نوعاً ارجاع به داوری یکی از مقررات و مواد آن قرارداد است . اگر چنانچه ما بخواهیم برای هر موردی که پیش می آید و معمولاً این قراردادها و دعواها طرفینی است . یک طرفی هم نیست که ما بگوئیم آقا ارجاع به داوری نمی کنیم . ارجاع به داوری نمی کنیم این در یک مورد فقط خوب بود که اگر این قرارداد در صورتیکه ما قدرت دستمان بود و پول هم دستمان بود و ما می خواستیم ندهیم وآن طرف می خواست دنبال ما بدود خوب بود . اما در مواردی که الان دشمن به خاطر اینکه در زمان قبل از انقلاب امکانات و ذخایر نقدی ما در بانکهای آنها بوده است و بعد از انقلاب آنها اینها را بلوکه کردند. اینها الان در واقع امکانات و دارائی های مادست خودشان است و ما هم سعی کنیم که این امکاناتمان و حقمان و موجودی خودمان را برگردانیم و این گونه دعاوی و ادعاهایی که نوعاً پوچ است و در این قراردادها طرف خارجی نوعاً به ما زور گفته و ظلم کرده است و آنچه را که تعهد کرده است عمل نکرده است و باید زیان بدهد و خورده و برده است و ما اگر چنانچه در این موارد بیائیم بگوئیم ارجاع به داوری نمی کنیم که کارغلطی است و غیرعاقلانه است و اگر بگوئیم ارجاع به داوری هم می کنیم و مورد به مورد به مجلس هم بیاید ، جز اینکه وقت گیر می شود و مثل همین مواردی که ملاحظه می کنید هم وقتدولت را می گیرد و هم وقت مجلس را ، بنابراین من مخالفم و هیچگونه مخالفت و مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد که در اینگونه موارد طبق قراردادهائی که از گذشته بوده است ، دولت و مجلس هم اینها را فسخ و لغو نکرده است ، این ماده اش هم که یکی از مواد آن با سایر مواد قرارداد ، دولت ما چه کار می کند ؟ این مادة ارجاع به داوری هم عین همان سایر موادش است . چطور این یک ماده را می خواهد به مچلس بیاورد و مجلس ادعا میکند که باید به مجلس بیاید و اصلاً ضرورتی ندارد والسلام . ‌منشی ـ آقای محلاتی موافق . محلاتی ـ خوشبختانه آقای موحدی مخالفت با اصل لایحه نکردند (‌بااصل این مادة واحده ) و در لزوم تعیین داوری شکی نکردند. آمدند کار شورای نگهبان را انجام دادند و گفتند بر اینکه به موجب قانون اساسی احتیاج به این مادة واحده نیست . بنابراین با اصل موضوع مخالفتی نیست و اما راجع به اینکه قانون اساسی در اینجا چه می گوید من عرض می کنم در اصل 77 ، در اصل 125 که صریح دارد «‌کلیة عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قرارداد ها باید به تصویب مجلس برسد »‌ وهمینطور در این اصل یکصد و سی و نهم که قرائت شد ،راجع به صلح دعاوی ، راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در اینجا هم که صریح راجع به خود مورد داوری دارد که باید به تصویب مجلس برسد . صحبت این است که کلیة‌قوانین تا نقض نشده است به حال و قوت خود باقی است . این در صورتی است که قانون اساسی اصل او را نقض نکرده باشد . به موجب این چند اصلی که در قانون اساسی هست ، تنفیذ آن قراردادها بستگی به تصویب مجلس دارد . کلیة قوانین اگر چنانچه یک قانونی را آمد رژیم گذشته این قرارداد را بست ، بعد قانون اساسی ما را مکلف کرد براینکه باید ملت این قرار داد را قبول بکند و تصویب مجلس را آمدتصریح کرد . ما موظف هستیم بر اینکه تک تک این مقررات و قوانین را به مجلس بیاوریم . پس اصل قضیه که تصویب مجلس را لازم دارد . در یک مسائل جزئی لایحه به مجلس می آورند . این قراردادها از مسائل مهم مملکتی است و من یک تذکری خواستم در اینجا به نمایندگان عرض کنم ، بسیاری از دوستان رفته اند تا حدی این قرارداده را مطالعه کرده اند . میدانند که چطور منافع این ملت دربست در جیب خارجی ها می رفته است و یکی از وظایفی که بعد از انقلاب مسئولین امور داشتند همین بود که این قراردادها را هر چه زودتر مطالعه کنند و بسیاری از آنها را نقض بکنند و از حقوق ملت ایران دفاع بکنند . متأسفانه این کار نشد . در همین برنامه هایی که بانک عمران داشت که تشکیل این بانک عمران را اگر چنانچه آقایان بروند ملاحظه کنند از زمین های موات و زمین هائی کهبه زور آن رضاخان جهنمی اینها را دزدیده بود از ملت محروم بخصوص شمال ، بعد اینها همه را فروخت و پولهایش را گرفت و بانک عمران تشکیل داد و بعد هر چه توانستند به وسیلة این بانک عمران غارت کردند و حتی در این روزهای آخری که می خواستند فرار کنند بسیاری از جاهائی که به زور تصاحب کرده بودند ، اینها همه را تبدیل به پول کردند ، گرو گذاشتند در بانک ملی ،‌ حتی آن جزیرة کیش هشتصد میلیون تومان پول گرفتند و رفتند و الان در بانک ملی ایران گرو است . حالا چه شد من نمی دانم . یکی از قراردادها همین قراردادی است که ملاحظه می کنید زمینهائی که مال ملت بوده است ،‌می فروختند به خارجیها و با این ترتیب باز دو مرتبه منافعش هم به جیب خارجی برمی گشت . من کار به خصوصیات این قرارداد ندارم . الان اگر چنانچه این مادة‌ واحده تصویب نشود نظارت بانک ملی و دولت جمهوری اسلامی لغو می شود و آنها یک طرفه قاوت خواند کرد و پولی که مدعی می شوند که بیشتر از هفت میلیون دلار است همه را ممکن است بگیرند و مسئولش ما هستیم . ما ملکف هستیم الان یک داور متدین وارد متخصص بفرستیم برای دفاع در مقابل ، ادعاهائی که آنها می کنند ، البته من یک پیشنهادی کرده ام که می فرستم که این داوری که تعیین می شود باید مورد تأیید شورای عالی قضائی هم باشد تا از شر بعضی از افرادی که در درون ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند از آن جهت هم مصون بمانیم پس به موجب قانون اساسی تصویب این ماده لازم و تعیین داور ضروری و هیچ اشکالی هم ندارد و آقای موحدی هم مخالفت نکردند،‌فرمودند نیازی نیست . این قراردادها به قوت خودش باقی است والسلام . نایب رئیس ـ مخالف دیگری هست ؟ ‌منشی ـ آقای هادی مخالف . دکتر هادی ـ من ادله ای ندارم . برای مخالفت با ارجاع به داوری که الان ادله را می گویم یکی از آن ادله ، دلیلی است که جناب آقای موحدی ساوجی آوردند . خواهش می کنم این را دقا کنید . چون در کلیه ارجاعیه هائی که ما می خواهیم به مجلس بیاوریم همین مسأله مطرح است . یک قراردادی است در سال 1354 بین شرکتا جی ـ ای ـ ای و بانک عمران سابق ( بانک ملت فعلی ) به امضاء رسیده است . مشابه این قرارداد هم خیلی هست . بعد از انقلاب ما کلیه قراردادها و همچنین کلیة قوانین و آئین نامه هائی که قبل از انقلاب همة‌اینها بوده است ،‌دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است تا مادامی که آنها لغو نشده است و هر کدام از آنها توسط ارگان قانونی مانند شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی و یا توسط دولت لغو نشده است ،‌آنها به قوت خودش باقی است . یعنی قرارداد ما با آن شرکت خارجی بقوت خودش باقی است . وقتی ما یک قراردادی را پذیرفتیم جزء قرارداد را هم ما می پذیریم و وقتی که یک قرارداد را پذیرفتیم چیزهائی که از لوازم آن قرارداد است آن را هم می پذیریم در مادة 13 این قرارداد آمده است ، در مواردی که اختلاف بین طرفین میشود این اختلاف باید ارجاع به داوری بشود . من از شما سؤال می کنم از اول تا حالا ، از تاریخ تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون و از این پس ، ارجاعیه های زیادی آمده است و در آینده هم خواهد آمد . یک کدام از این ارجاعیه ها نبوده است ، از این ارجاع به داوری را که مجلس شورای اسلامی آن را رد کند یا یک کمیسیونی بتواند آن را رد کند ،چرا ؟ برای اینکه مسئولین می گفتند وحرفشان هم منطقی بود . مسئولین می گفتند ما با یک دولت خارجی ، با یک شرکت خارجی قراراد را امضاء کردیم و اگر ما به داوری نرویم ، چون در متن قرارداد هست که در موارد اختلاف به داوری مراجعه بشود اگر ما به داوری نرویم ، طرف رقیب ما به داوری می رود و داوری اگر ما غایب باشیم از داوری ، ما را محکوم می کند . پس بنابراین برای استیفای حقوق ملت ، حتماً باید به داوری مراجعه کرد . پس یک چیزی که از اول به مجلس می آید مسلم است که ما باید حتماً تصویب بکنیم و هیچ تغییری در آن نمیتوانیم بدهیم . ایم کار یعنی ارجاع این مسائلی که مربوط به قبل از انقلاب است اصل 139 شامل آنها نمی شود یعنی تفسیری که به ذهن می آید و یا بعضی از برادران هم از حقوقدانان شورای نگهبان صحبت کردیم ، نظر بعضی از آنها هم همین بود که این شامل نمی شود و من فکر می کنم چون ما هیچ تغییری در آن نمیتوانیم بدهیم . یعنی در هزار قرارداد هم که می آید همه را ما می گوئیم چشم ، بفرمائید به داوری بروید ، ممکن است شما و بعضی از موافقین این را بفرمایند که نه غرض از اینکمه به مجلس بیاید این بوده است که مجلس در ارجاع به داوری دقت کند ، یعنی شرایط ارجاع به داوری را ببیند . داور را ببیند . ببیند داوری که ایران می خواهد انتخاب کند چه کسی است . شرایط سیاسی ارجاع به داوری چیست ؟ آیا نمی شود از راه مذاکره مسأله را حل کرد ؟ ممکن است این دلیل ارجاع به داوری باشد ، اگر این است . در این ارجاع به داوری که فعلاً مطرح است من تاریخچه ای که به کمیسیون ما ارجاع شده است عرض می کنم که اینجا هم نوشته شده است : « گزارش کمیسیون های فرعی (‌امور قضائی و خارجه ) تا تقدیم این گزارش واصل نشده است . » ما از مسئولین بانک عمران دعوت کردیم که بیایند برای ما توضیح بدهند . شخصی آمد که سؤالاتمان را توضیح بدهد . ما سؤالهای مختلفی داشتیم . یکی اینکه بعد از انقلاب این برجها ، این آپارتمانهائی که آن شرکت به جای گذاشته و رفته است ، کارشناسهای شما چقدر اینها را ارزیابی کردند ؟ چقدر کار این شرکت برای ما کرده است ؟ چه تعهداتی را این شرکت عمل کرده است و چه درصدی از تعهداتش را شرکت عمل نکرده است . بعداً شرایطی را که این شرکت رها کرده است ایران را رفته است ، چه شرایطی بوده است ، آیا آنطوری که مدعی می شوند از نظر امنیتی ایران برایشان بقدری اشکال ایجاد شده بود که نمی توانستند ادامة کار بدهند ،‌یک سری سؤالات مختلفی اعضای کمیسیون داشتند و ایشان فرمودند که ما در جلسة بعد ، جلسة بعد دو نفر از کارشناسها را هم با خودشان آورده بودند . باز ما نتوانستیم قانع بشویم و قرار شد که جلسة بعد بیایند که دیگر تشریف نیاوردند یعنی با اطلاعات کافی . سؤال من این است و به آقایان هم ما این را فهماندیم که وقتی شما به زبان فارسی نمی توانید با ما و برای ما ، برای اعضای کمیسیون ادله خودتان را برای ارجاع به داوری بگوئید فرض بگیرید ما داوری ، فرض بگیرید ما رقیب شما ، شما چطور می خواهید بروید در یک کشور خارجی که همه یک آدمهای حرفه ای و یک افعیهای مارخورده ای که متخصص در این مسائل و محکوم کردن شما هستند ، شما چطور می خواهید بروید آنجا و ارجاع به داوری بکنید و آنجا حق ما را استیفا بکنید و تقاضا کردیم از آنها که چون طرف هم موافق است وقت را تمدید بکنند تا اینکه اطلاعات کافی به کمیسیون برسد و من برای نمونه توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم دلیل بی دقتی هم معلول کار خیلی زیاد است ، وزرا که به کار نیمرسند . معاونین که به کارها نمی رسند یک عده ای از مشاورین آنجا هستند که باز لابد آنها هم کار زیاد دارند که اینقدر در کارها بی دقتی می شود . ما اول که این به کمیسیون آمد تقاضا کردیم که قرارداد آوریل 1975 برای ما فرستاده بشود .رفتند . گشتند . آمدند گفتند قراردادی به تاریخ آوریل 1975 وجود ندارد . قرارداد دیگری را ( همان قراردادی که مورد بحث است ) این قرارداد را برای ما فرستادند که مورخه 28 مرداد 54 است . 28 مرداد از نظر تاریخ میلادی مساوی با نوزدهم اوت می شود من می گویم دولت که اینقدر دولت ندارد که در متن این قرارداد و همچنین کمیسیون امور اقتصادی و دارائی که تاریخ را اشتباهی آوردند و چه بسا قراردادهای مشابهی باشد که هر کدام مرتب تاریخ های جابجائی داشته باشد . قرارداد مورخ آوریل 75 اصلاً به ما گفتند وجود ندارد . در این کاغذ به شما آوریل 75 دادند و قراردادشان مربوط به نوزدهم اوت است . وقتی که اینقدر آن برادران آنجا دقت نداشته باشند و بعد در کمیسیون اقتصاد و دارائی دقت نداشته باشند ما چگونه می توانیم ارجاع به داوری بکنیم و اجازه بدهیم . ما از کجا یقین بکنیم که این بی دقتیها در خود آن مسأله ارجاع به داوری نشود وبعد اگر در یک مرحله ما رفتیم و خدای نخواسته شکست خوردیم و دادگاه چهار میلیون ، پنج میلیون دلار ، ما را محکوم کرد و ما مجبوریم آن مقدار که محکوم شدیم ، بدهیم ، خوب پس فردا بقیة دیگر هم دهنشان آب می اندازد می گویند خوب حالا که ایران محکوم شد آنها هم دنبال شکایت می روند و از این شکایتها صدها شکایت هست که علیه ما مطرح می شود . من یک خاطره ای را که برادر عزیز جناب آقای دکتر افتخار ، عضو محترم حقوقدانان شورای نگهبان ، ایشان نقل می کردند ، ظاهراً از دیوان لاهه یا یکی از کشورهای دیگر بود که ایشان تشریف برده بودند . می فرمودند شرکتها آمدند علیه ما ادعاهای خیلی زیادی داشتند . یکی ظاهراً‌ صد و ده میلیون دلار ادعا داشت و ما این صد و ده میلیون دلار را با صحبت کردن و با ادعاهای متقابل رساندیم به صفر که بعداً آن شرکت می گفت شما بیائید ضمانت نامه من را آزاد بکنید تا من بروم . وقتی که اینطور می شود حق را استیفا کرد و این ادعاهای کلان آن شرکتها را مبدل به صفر کرد اگر چنانچه ما با بی دقتی وارد دعوا بشویم ما شکست می خوریم و یک شکست در یک دیوان داوری بین المللی به دنبالش شکستهای دیگری را خواهد آورد . به این دلیل من با ارجاع به داوری در این مرحله مخالفم و یک نکته ای را بگویم . الان نماینده دولت خواهد گفت که آن شرکت رفته است ارجاع به داوری کرده است ،‌ما اگر نرویم ضرر می کنیم نمایندگان محترم ! اگر ما یک مرتبه ضرر بکنیم ، یک مرتبه چهار میلیون دلار ضرر بکنیم ، اما برای همیشه دقت بکنیم و ضرر های آینده را جلویش را بگیریم به مراتب بهتر است که یک مرتبه برویم و بادست خودمان ضرر بکنیم والسلام . ‌منشی ـ آقای فؤاد کریمی موافق . فؤادکریمی ـ مطالبی که آقایان مخالفین فرمودند یک مطالب اخیر برادرمان آقای هادی بود . آقای هادی انتقاد کردند از بی دقتی مسئولان اجرائی در تنظیم لایحه و همچنین گفتند که ما چگونه بیائیم ارجاع به داوری را قبول کنیم در حالی که با این بی دقتی ممکن است داورانی تعیین بشوند یا شرایطی برای داوری تعیین بشود که بعداً ما ضرر کنیم . اتفاقاً دلیل براینکه مجلس باید در مورد این لایحه نظر بدهد و این لایحه را با اصلاحاتی تصویب بکند همین است و قانون اساسی هم اگر آمده است ارجاع به داوری را به عهدة مجلس گذاشته است ، بخاطر همین است . بخاطر اینکه مجلس بر دولت نظارت کند که اگر در مواردی دولت بی دقتی کرد ، اشتباهاتی مرتکب شد ، مجلس تصحیح کند . این دلیل نمی شود که ما این لایحه را رد بکنیم بعد بگوئیم خود دولت برود ببیند چکار بکند . دولت را در زمین و آسمان بگذاریم و دولت هم نداند برود چکار بکند . یا اینکه خودش رأساً برود داور تعیین کند یا داور تعیین نکند مطابق مجوزی که آقای هادی فرمودند ما این دفعه را ضرر بکنیم تا بعد دفعة دیکر دولت درس بگیرد . درحالیکه این راه درس دادن به دولت نیست که بگوئیم آقا جنابعالی این دفعه حق تعیین داور نداری ، مجلس هم این لایحه را رد می کند ، برو این ملت ضرر بده تا تو درسی بگیری که دفعة دیگر از این کارها نکنی . بعد دلیل دیگری که ایشان فرمودند ، گفتند که این ارجاع به داوری ها معنایش این است که یک لایحه ای بیاید اینجا مجلس هم تصویب بکند ، بدون اینکه هیچ گونه تغییری در آن بدهد . پس بنابراین چون قرارداد از پیش تنظیم شده است ما هیچ نقشی نمی توانیم در تغییر این ارجاع به داوری بدهیم . بنابراین حالا که مجلس نقشی ندارد بهتر است که اصلا نیاید . در حالیکه اینطور نیست . اولا مجلس می تواند رأی به عدم ارجاع به داوری بدهد یعنی مجلس اگر تشخیص بدهد بدون ارجاع به داوری با چانه زدن یا با مذاکره متقابل که یک نمونه اش را خود آقای هادی ذکر کردند ،‌اگر مجلس تشخیص بدهد می شود با این کارها مسأله را حل کرد آنوقت خود مجلس رأی می دهد که دولت موظف است که برود با آن شرکت مذاکره کند ، چانه بزند ، چکار بکند . یا اصلا بیاید اصل قرارداد را فسخ کند یا بیاید تعیین مرجع داور کند . یعنی ممکن است لوایحی برای ارجاع به داوری به مجلس بیاید که داورش یک مرجع مشخصی باشد . اینجا مجلس می تواند با تعیین یک قانون دولت را مکلف کند که برو در قرارداد این تغییر را بده و مرجع داور را عوض کن . یا در قرارداد مرجع داور مشخص نشده است ،‌ همین حالا ما قراردادهائی داریم که مرجع داورش مشخص نشده است . مجلس می تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور بگوید که مرجع داور فلان مرجع بین المللی باشد یا نه مرجع داور بیاید در ایران ، در هر صورت مجلس می تواند در قرارداد از نظر ارجاع به داوری تغییر بدهد . البته این مواردی که حالا دولت برای ما آورده است یک موردی است که از نظر زمان وقتش ضیق است و این اشکالی است که به دولت وارد است . اگر سایر قراردادهائی که ارجاع به داوری دارند ، قبل از آنکه نوبتش برسد دولت به ما بدهد ،‌ به کمیسیون بدهد . کمیسیون می رود با فرصت زیاد رویش مطالعه می کند ،‌ نظرات و پیشنهاداتش را به مجلس می دهد ، مجلس هم با وقت وسیع می تواند در هر مورد به دولت رهنمود بدهد که منافع ملت تأمین بشود و همچنین در مورد تعیین ضوابط داور مجلس می تواند در این لایحه تصمیم بگیرد که چه داوری با چه ضوابطی و به چه شکل انتخاب بشود که منافع ما بهتر تأمین بشود و با رد این لایحه این خواست تأمین نخواهد شد ، و موضوع بعد مطلبی که یکی از برادران گفتند که این قراردادی است که قبلا بسته شد است ،‌ بنابراین دولت می تواند برود مثل سایر قوانین به این قراردادها عمل کند و این احتیاجی به قانون ندارد و مصوبات سابق به حال خودش باقی است و از این صحبتها . در حالی که باید دقت کرد که این قراردادی که قبلا بسته شده است بر اساس قانون اساسی قبلی دولت برای بستن قرارداد و ارجاع به داوری مجوز قانونی احتیاج نداشته است . بنابراین دولت سابق قبلا آمده است یک قراردادی بسته است و در آن قرارداد هم ارجاع به داوری بوده است . حالا مشکل ارجاع به داوری پیش آمده است . بر اساس قانون اساسی جدید ، ارجاع به داوری مجوز قانونی می خواهد بنابراین ، این استدلالی که آقایان فرمودند که خوب بروند ، این قانون به حال خودش باقی است ، قانون جدید نمی خواهد اینطور نیست . این قسمت از آن قرارداد که ارجاع به داوری است مجوز قانونی می خواهد یعنی مجلس طبق قانون اساسی باید رأی بدهد . چرا‌ ؟ برای اینکه مسأله مهم است و قانون اساسی خواسته است که نمایندگان ملت در چگونگی ارجاع به داوری یا اصل ارجاع به داوری یا حتی اصل قرارداد اظهار نظر کنند . ممکن است یک موردی پیش بیاید در موارد ارجاع به داوری که اصل قرارداد را مجلس قبول نکند و باطل کند . ممکن است موردی پیش بیاید ارجاع به داوری را نپذیرد . ممکن است یک موردی بیاید ارجاع به داوری را بپذیرد تعیین داور را تغییر بدهد یا اینکه بیاید مرجع حل اختلاف را دادگاه ایران قرار بدهد . در هر صورت اینها راهی است پیش بیاید و قانون اساسی برای حفظ منافع ملی مجوز قانونی مجلس را لازم دانسته و هیچ گریزی از این نیست که مجلس باید مسؤولیت خودش را در تعیین داور و ارجاع به داوری قبول بکند و با قبول این مسؤولیت آنچه که منفعت ملت را بیشتر تأمین می کند در موردش تصمیم می گیرد خصوصاً در این موردی که برای ما پیش آمده ، موردی است که طرف دعوا ، دعوا را به مرجع داوری برده و مرجع داوری هم به ما گفته است تا هفتم ژانویه شما باید در مورد تعیین داور اقدام کنید . اگر نکنید ما غائبانه شما را محاکمه می کنیم . اگر ما این لایحه را رد بکنیم معنایش این است که بگوئیم غائبانه بروند و ما را محاکمه کنند و شکی نیست اگر ما غائبانه محاکمه بشویم حیثیت ما بیشتر از بین خواهد رفت و بیشتر ضرر خواهیم کرد تا داوری تعیین بکنیم که آن داور برود و حتی نتواند تمام حقوق ما را استیفا بکند اما قسمتی از حقوق را بتواند استیفا کند . بنابراین من با گزارش کمیسیون اقتصاد و دارائی در این مورد موافقم و البته با اصلاحاتی که من خودم دارم و نمایندگان دیگر هم که اصلاحاتی دارند برای تأمین منافع کشور و ملت این لایحه را اصلاح بکنند و تکمیل و تصویب بکنند . نائب رئیس ـ باز هم موافق و مخالف هست ولی با توجه به اینکه آقایان پیشنهادهائی هم بعداً خواهند داد یک مقدار صحبت ها هم ممکن است آنجا انجام بشود . اگر موافق هستید صرفنظر بکنند که کلیات را رأی بگیریم و بعد در پیشنهاد ها صحبت بفرمائید . محمد خامنه ای ـ چقدر از وقت باقی مانده است . نائب رئیس ـ موافق و مخالف وقت دارند . محمد خامنه ای ـ اجازه بدهید من به عنوان مخالف صحبت بکنم . نائب رئیس ـ بسیار خوب ، مخالف بعدی آقای خامنه ای هستند . محمد خامنه ای ـ این قرارداد همانطوری که روشن است بین شرکت جی 0 ای 0 ای و بانک عمران سابق بوده است ،‌بانک عمران یک بانک خصوصی و شخصی بود ، یک بانک دولتی نبود . به همین مناسبت قراردادی که فی ما بین بانک و شرکت خارجی ، نه دولت خارجی که یک شرکت سوئیسی بوده بسته شده بود ،‌ یک قرارداد عادی مدنی محسوب میشود یعنی دولت روی چنین قراردادهائی مطلقاً نظر ندارد . همچنانکه بازرگانهای ایرانی با بازرگانهای خارجی و شرکت های خارجی قرارداد می بندند و دولت قبل از ملی کردن بازرگانی نظری نداشت . مسأله این است که بعد از انقلاب یک واقعیت حقوقی به نام انقلاب در ایران محقق شد . انقلاب مانند این بود که شخصی را که یا رشید نبود یا رشید بود ، او را به طریق ظالمانه ای محجور کرده بودند و حقوق او را از دست گرفته بودند بلند شود و ادعا کند که من قیم نمیخواهم و حقوق من با اراده من باید تعیین بشود . دولت ایران بر اساس این اصل تمام قراردادهای گذشته و منجمله قراردادهائی که با کنسر سیوم نفت داشت که بعد از این در مجلس خواهد آمد و بد نیست که سابقه ذهنی داشته باشیم . بر این اساس شورای انقلاب کنسر سیوم را لغو کرد به دلیل اینکه آنرا مخالف منافع ملت و قانون خاصی می دانست که آن قانون را قبول داشت . البته شورای انقلاب قوانینی را که ( توجه فرمائید ) نه قراردادهای شخصی ، قوانین و قراردادهای عمومی را که برخلاف قانون نبود موقتاً تا تکلیف تعیین نهائی پذیرفت . نظر آقایان که دفاع می کردند براین مطلب است و حال این قراردادی که ، ما نحن فیه است و ما داریم بحث می کنیم یک قرارداد شخصی بین بانک عمران و شرکت خارجی بوده است . بعد از اینکه قیمومیت به کناری رفت و حکومت به دست ملت افتاد و جمهوری اسلامی بر پا شد . قانون دیگری آمد و بانکها را ملی کرد یعنی دولتی کرد بنابراین بانک عمران از صورت شخصی به صورت دولتی درآمد و چون دولتی شد تمام داوری ها و قراردادها میبایستی طبق قانون اساسی و سایر قوانین باشد از اینجا است که این لایحه را تهیه کرده اند و به اینجا آورده اند قبلا به نظر مجلس نرسیده بود و نمیرسید . ما در اینجا اگر داوری را قبول کنیم اولا معنی آن این است لااقل یک ماده از مواد قرارداد را قبول کردیم و حال آنکه در همین جا بحث هست و ثانیاً به معنای این در عرف حقوقی گرفته می شود که کل قرارداد را ما قبول کردیم و این همان است که عمل خواهد شد و شما این قرارداد را می دانید که برخلاف منافع ملت بوده و اگر هم شخصی بوده فی مابین بانک عمران ،‌امروز طرف بانک عمران نیست امروز طرف ملت ایران است و آن داوری را قبول کردن به این دلیل آنجا می آید که ما آن را تصویب کنیم و به نظر من این داوری معقول نیست با توجه به اینکه ما قرارداد را قبول نداریم و تصویب نکردیم و با توجه به اینکه اصول دیگری در اینجا حاکم است و آن اصول حقوقی بین المللی است که این اصول در رویه های قضائی بین المللی مورد توجه است که یکی از اینها اصل ظالمانه بودن قراردادها است یعنی هر قراردادی به محض اینکه ملی شد صاحب قرارداد دوم میگوید من بعنوان مالک دوم این و کسی که مالک واقعی هم هست این عقد فضولی را قبول ندارم و میدانید که به صورت عقد فضولی همیشه میشود مالک و صاحب منافع واقعی بیاید و بعض یا قسمتی را رد کند بنابراین ما اصل قرارداد را نباید بپذیریم و نه اینکه برویم در آنجا داوری بکنیم . دوم اینکه ما به موجب همین اصل می توانیم با اتکاء‌ به عدم صلاحیت مرجع خاص تعیین شده که یک مرجع بین المللی است اطاق بازرگانی پاریس ،‌ عدم صلاحیت آنرا به آن بفهمانیم و این غیر از شرکت در داوری است . من این را برای راهنمای آقایان دولتی ها عرض می کنم که منافاتی ندارد که منافع مردم را در این فوریت حفظ کنید . یک مهلت مناسبی برای ارجاع مسأله و به داوری نه به معنای داوری بلکه به معنای رد داوری و عدم صلاحیت این مهلت را بگیرید و بعد به دلایل مستند و مستندات حقوقی بین المللی ثابت کنید که آقا ! ما انقلاب کردیم بانک عمران هم ملی شده است ،‌امروز ما مالک جدید این هستیم و بر اساس اینکه تمام قراردادهای ظالمانه را دولت یعنی ملت ما قبول ندارد و این دولت حقانیت حقوقی دارد و دولت سابق را هم حتی قبول نداشته است چه برسد به این قراردادهائی که سفهی بوده و معاملات سفهی هم در اسلام باطل است و باید به وسیله ای ابطال بشود بنابراین ما این را قبول نداریم یعنی داوری را از شروع به کار و از عمل به آن وظیفه داوری که اگر شما شرکت نکنید شخص دیگری را انتخاب می کنند و آنها بدون نظر شما رأی می دهند ، ما نمع کنیم یعنی او را عملا از صلاحیت بیندازیم . با وجود این اصول حقوقی که هست و من می تورسم که اگر استفاده نکنیم خشت کجی برای بقیه قراردادها باشد . این رشته سر دراز دارد . کنسر سیوم خودش شرکتهای متعدد نفتی است که یک عده آمریکائی و یک عده غیر آمریکائی هستند و حالا قراردادهای دولتی مانده است ، قراردادهای شخصی هم به حساب دولتی می آید ما تصویب می کنیم و داوری هم متأسفانه یک داوری قوی نیست . ما قرارداد بانک عمران را در صورتی می توانیم تصویب بکنیم که در جلو بگذاریم . تمام قرارداد را که هست بخوانیم و تصویب کنیم بعد از تصویب آن داوری برای ما لازم الاجرا است و مادامی که اینطور نشده این عمل ولو به صورت مقطعی در مورد تعیین فقط داوری یعنی همان ماده متعلق به داوری باشد یک عمل خلاف قانون از دولت هست یعنی مجلس را وادار کنند به کاری ، که آن کار در محدوده بزرگش صحیح نیست و در محدوده کوچکش بدون ارتباط به آن شکل کلی تصمیمی گرفته باشند . بنابراین من استناد می کنم به اصلی که قبول قراردادها را به مجلس واگذار کرده است یعنی این یک اخطار قانونی هم محسوب می شود تصویب این رد اصل این است که قرارداها باید در مجلس تصویب بشوند ( خزاعی ـ کدام اصل است ؟ ) طبق اصل هفتادو هفتم « عهد نامه ها ،‌مقاوله نامه ها ،‌ قراردادهای و موافقت نامه های بین المللی » . اگر این یک قرارداد بین المللی است کل آن تصویب نشده است و اگر نیست چرا اینجا آورده اند . این غیر از آن اصل داوری است ( در داوری هم یک نکته ای هست که اگر توجه بشود بد نیست ) داوری را در کل قرارداد اگر تصویب کنند این اصل شامل می شود یعنی تمام قراردادهائی که اصل داوری هم در آنها هست در مجلس باید تصویب بشود ( برای یکبار ) ولی برای ارجاع به داوری در هر مورد نص قانون هست که در هر مورد باید در اینجا مورد به مورد رأی گرفته بشود و در اینجا اصل 77 بر آن اصل داوری که اصل 139 هست حاکم است یعنی به داوری مراجعه نخواهد شد مگر در طی یک قرارداد و آن قرارداد محقق نخواهد بود مگر به موجب اصل 77 یعنی ما اگر قرارداد را تصویب نکرده باشیم داوری را هم نمی توانیم تصویب کنیم . داوری یک قضیه شخصیه است و قرارداد یک قانون و یک صورت کلی قضیه است . بنابراین ما تا اصل قرارداد را تصویب نکنیم نمی توانیم این از نظر مخالفت با قانون اساسی و دیگر اینکه منافع ما اقتضاء نمیکند که به صورت قبول داوری باشد . البته آقایان مهلتی بگیرند ، مراجعه هم بکنند ولی مراجعه برای انکار صلاحیت باشد نه برای قبول صلاحیت . نایب رئیس ـ متشکر ، موافق بعدی ؟ منشی ـ موافق بعدی آقای خلخالی است . نایب رئیس ـ آقای خلخالی بفرمائید . خلخالی ـ باید در جواب آقای هادی گفت که ایشان مثل اینکه به اصل ارجاع به داوری حرف ندارد ایشان می ترسند که اگر ارجاع به داوری شد بعضی ها بروند در آنجا و خوب دفاع نکنند و ما پنج میلیون دلار بیشتر یا کمتر بدهکار بشویم و در اصل موضوع مثل اینکه صحبت نمیکنند . این را باید گفت که البته باید بانک مرکزی و رئیس آن متوجه بشود . افراد ورزیده انتخاب بکنند که در این زمینه احقاق حقوق ملت ایران بشود . اما نسبت به فرمایشات آقای خامنه ای ایشان مطالبی را می فرمایند که همه آن تقریباً از نظر بین المللی یکطرفه است . می فرمایند چون بانک عمران سابقاً شخصی بوده و حالا ملی شده بنابراین وجهی برای داوری نیست . در قرارداد منعقده بین بانک عمران که حالا بانک ملت شده و ملی شده یعنی دولتی است و شرکت جی ـ ای ـ ای مسائلی است که در صورت تخلف بالاخره باید طبق آن مقاوله نامه و آن قراردادی که طرفین امضاء کرده اند باید رفتار بشود . حالا آن شرکت خارجی به وسائل مختلفه تحت تأثیر تبلیغات جهانی که کشور ایران ناامن است ، من نمی توانم بروم آنجا کارم را اتمام کنم یا اینکه مثلا مسائل دیگری در پیش است و یا اصل موضوع از بین رفته است که اصلا نمی شود کامل کرد که ارگ ما بخواهیم بگوئیم که چون ملی شده دیگر به حرف آنها گوش ندهیم . خوب ، این فرمایش شما است . آنها طبق همان قرارداد دولتی یعنی درواقع با ملت ایران یک قراردادی بسته بودند . حالا شما آمدید یک طاغوتی را کنار زدید اما ملت که کنار نرفته است . بالاخره اصل جریانات در قراردادهای خارجی با ایران به خود ملت برمیگردد حالا آن شرکت خارجی خودش را طلبکار می داند شما باید یک حرفی در مقابل آنها بزنید که آنهارا قانع بکنید . خیر ، کشور ایران امنیت دارد ، شما بیائید قراردادتان را تمام کنید و یااینکه موضوع اصلاً از بین نرفته است و اینها یک مسائلی است که ما می توانیم مطرح کنیم . و از آنها ادعای خسارت کنیم . برعکسی که آنها الان از ما ادعای خسارت می کنند و یکی اینکه گفتن این معنا که ایشان می فرمایند که قرارداد سفهی بوده ، بانک عمران یک چیز خصوصی بوده است ، این حرف را شما می گوئید آن شرکت خارجی که این سفهی بودنش را قبول نمی کند ، باید این مطلب را در یک جائی گفت ! همان سفهی بودن را باید در یک جائی ، در یک دادگاهی ، در یک هیأت داوری ، دیوان داوری لاهه جای دیگر ، بالاخره این مطلب را باید به اثبات رساند صرف اینکه ما بنشینیم و بگوئیم قرارداد سفهی بوده که به حرف ما گوش نمیکنند در قراردادهای مشابه هم این مسأله هست . لذا در آن مسأله آمریکا و ارجاع به داوری در باب آن قرارداد مطالبات پولی راجع به جریانات لانة‌ جاسوسی ما در آنجا تصمیم گرفتیم . آنجا هم یک قراردادهای بین المللی وجود دارد . بگوئید به همان معنی اکتفا بکنید . بنابراین اصل ارجاع به داوری لازم است . این دیگر یک لیک موش است . بگوئید خیر ، اصل ارجاع به داوری این معنائی که اصل داوری را قبول نداریم که آقای خامنه ای می فرمایند این حرف از نظر بین المللی قابل استماع نیست از ما قبول نمی کنند که ما اصل داوری را اینجا قبول بکنیم و بعد هم بگوئیم خیر ، اصل داوری را قبول نداریم که بالاخره این سفهی است . اگر نباشد که مجلس اصل ارجاع به داوری را تصویب بکند معنایش این است که در ان دادگاه داوری باید این مسأله مورد بحث و توجه واقع بشود که کدام یک از طرفین به همدیگر زور می گویند یا کدامیک از طرفین بیخود ادعائی دارند . اصل 77 موافقتنامه ها هم به همین معنا اشاره می کند . اصلاً قراردادها خودش یک لفظ قراردادها را دارد که باید به داوری ارجاع بکنیم . بنابراین اصل مطلب همین است که آقای موحدی فرمودند که چون در آنجا ذکر شده است که قرارداد به داوری ارجاع بشود پس به همان معنا اکتفا می کنیم . شما خودتان در این زمینه متوجه هستید که آقای هادی فرمودند که حتی کمیسیون فرعی و امور قضائی و خارجه مثلاً درست نیامده اند یا مثلاً استدلالات کافی ندارند و تاریخ آوریل 1975 را عوضی چه کرده اند . با این بلبشوئی که در وضع دستگاههای دولتی هست ، مجلس باید نقش خودش را ایفاء بکند یعنی بانک مرکزی را قدرت بدهد و این بانک مرکزی با دست پر برود و از حقوق ملت ایران دفاع کند . خوب ، این معلوم است که آن شرکتهای خارجی اکثراً ، غالباً همة آنها اصلاً برای استفاده برای چاپیدن آمده بودند . حالا هم این شرکتهای چپاولگر که دستشان از چپاول کوتاه شده است ادعای خسارت می کنند . این ادعای خسارت را چه کسی باید برای ما تأمین بکند ؟ یعنی بگوید که خیر ، ما خسارت نمیدهیم تازه ما خسارت می خواهیم . ما چقدر از خوابیدن این شرکتها خسارت دیده ایم ، خوابیدن ایم کارخانه ها ،‌خوابیدن مورد این قراردادها ،‌ ما باید ادعای خسارت بکنیم . نماینده دولت ، نمایندة بانک مرکزی که همان نماینده دولت است در واقع برود در آنجا احقاق حق بکند و ادعای خسارت بکند و کلی هم از این شرکت ها ما می توانیم خسارت بگیرم و این متوقف به این است که با دست پر امکانی به نماینده دولت داده بشود . و این یک قرارداد جدیدی است ، همانطوری که آقای فؤاد کریمی فرمودند یک ارجاع است ، ارجاع به داوری است از نو . خوب ، اگر آنجا رفت خدای نکرده شکست خورد ، من عقیده ام این است که اگر این آقایان آن فنون حقوق را وارد بوده باشند شکست نمی خورند . تازه ادعای خسارت هم داریم و بجا هم هست ، بیخود و بی جهت ول کرده اند و رفته اند که ما ادعای خسارت هم میتوانیم بکنیم و بگریم . حالا بر فرض اگر رفته اند و شکست خورده اند شما می گوئید به چه مناسبت رفتید ؟ این مجلس مثلا آن را تصویب نکرده بوده است . روی این جهت باید مجلس این را تصویب بکند و نمایندگان ملت با دست پر بروند در دادگاه داوری در هر کجا که تشکیل بشود در آنجا احقاق حق بکنند و ادعای خسارت بکنند و این خسارت ملت ایران را بگیرند . خوب ، البته دولت کم کاری میکند ، درست به جریانات نمی رسد ، در وضع مشابهش آقای وزیر بازرگانی آمدند در کمیسیون برنامه و بودجه گفتند اصلا من وقتیکه در کمیسیون برنامه و بودجه رفتم طوری به هم خورده بود که هیچ قراردادی را نمی شود در جای خودش پیدا کرد . این چه دستی در کاراست که این همه بلبشوئی می کنند و به هم قاطی می کنند و یک دانه تضمین نامه را نمی شود بجای خودش پیدا کرد . شاید این هم از آن مسائل بوده باشد که مثلاً شـلوغ کردند و دست هائی در کار بوده که آن تاریخ را هم مثلاً عوضی آوردند و این حرف ها … من عقیده ام این است که این ارجاع به داوری تصویب بشود تا اینکه دست نماینده دولت باز بشود و برود احقاق حق بکند . نائب رئیس ـ مخالف بعدی هم می خواهد صحبت کند ؟ ‌منشی ـ مخالف نداریم . نایب رئیس ـ الحمدالله مخالف نداریم . مخبر کمیسیون و نماینده دولت توضیحی دارند ؟ ( خزاعی ـ بلی ) آقای خزاعی بفرمائید بعد هم نماینده دولت توضیح می دهند . خزاعی ـ من یک توضیح مختصری در چند جمله عرض بکنم بعد هم نماینده دولت توضیحات مفصلی خواهند فرمود . آقای هادی در مخالفتشان فرمودند که قراردادها به قوتخودش باقی است لذا جزء قراردادها را هم می پذیریم ما قانون اساسی را برای چه تصویب کردیم . قانون اساسی تصویب شد برای اینکه بر روی کلیة دعاوی خارجی اظهار نظر بکنیم . اگر قرار باشد که ما بگوئیم قانون اساسی خودش محفوظ ، هر قراردادی هم که در گذشته بسته شده است به قوت خودش باقی است ، این دلیل وجودی قانون اساسی را نقض می کنیم . پس معلوم می شود قانون اساسی هیچ رسوخی در کلیة کارهائی که در رژیم پهلوی شده است نخواهد داشت و این معنا به نظر این کمیسیون صحیح نیست . ما بوسیلة قانئون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه دادیم که بتواند بر روی کلیة مسائل قبلی اظهار نظر بکند . در مورد اختلاف تاریخ که فرمودند اوت 75 است و در حالیکه در لایحه آوریل 75 است و اعتراضی هم به کمیسیون امور اقتصادی کردند باید عرض بکنم ،‌ حالا هم نمایندة دولت توضیح خواهند داد . این اشتباه ظاهراً از طرف وزارت اقتصاد بوده است . وزارت اقتصاد در تاریخ 8/9/60 نامه ای به وزارت کشور می نویسد که تاریخ قیدش در لایحه اشتباه شده است و آوریل را به اوت تبدیل کنید . حالا وزارت کشور این نامه را به نرسانده و ما ندیدیم اصل مسأله فرقی نکرده است تعویض تاریخ است خود وزارت اقتصاد هم مصر است در اینجا می شود تاریخ آوریل را به اوت تبدیل کرد بنابراین قرارداد دو تا نیست . مسألة دیگر این است که دقت بشود ریز اقلام را خدمتتان می گویند . ما در حدود یک میلیارد و هشتصد و شش میلیون و چهارصد و سیزده هزار و پانصد و چهل و دو ریال ، یک میلیارد و خرده ای ریال ، از این شرکت طلب داریم . ما اگر بیائیم و بگوئیم که این را تصویب نمی کنیم بقول آقای خامنه ای که می فرمایند «‌ما اصل قرارداد را نباید بپذیریم » این کاری است که شده است می شود اینطوری مثال زد اصل قرارداد را نپذیریم ساختمان هائی که آنجا ساخته شده و پول هائی که ما طلبکار هستیم ،‌ ادعای آن را چه کار بکنیم ؟ مثلاً این است که از یک رابطة نامشروع ، یک بچة نامشروع بدنیا آمده است . ما بگوئیم باید اصل زنا را محکوم کر ، خوب اصل زنا محکوم ، حالا این بچة نامشروع را چه کار بکنیم ؟ بلی اصل قرارداد محکوم ،‌ادعای آن ساختمانهای ساخته شده ای که شاید به ارزش دو سه میلیون دلار در این شهرک غرب بوجود آمده است ، اینها را ما چه کار بکنیم ؟ باواقعیت موجود الان سر و کار داریم . و باید برایش فکری بکنیم . ما اگر الان ارجاع به داوری نکنیم ،‌چه خواهد شد ؟ این شرکت سویسی اگر علیه ما شکایت بکند ، که کرده است می تواند کل چیزهائی را که ما داریم بقول نمایندة محترم دولت دفتر هواپیمای و سایر تأسیسات و غیرذلک که داریم از طرف آن دادگاه به اصطلاح تحت ضوابط خودشان مثلاً فرض کنید اینها را مصادره کنند باز باید دولت ایران بیاید و بدنبال این جریان بدود که لغو آن تصاحب خارجی را بکند . مطلب دیگری که آقای خامنه‌ای فرمودند این بود که انقلاب باعث شد که ملت ایران باصطلاح رشیر بشود و بگوید که « من قیم نمی خواهم و خودم می خواهم عمل کنم » این متن فرمایش آقای خامنه ای است . خیلی خوب به همین دلیل که ما می گوئیم قیم نمیخواهیم .می خواهیم روی قراردادهای قبلی نظر بدهیم . ما چون گفتیم قیم نمی خواهیم می خواهیم قراردادهای قبلی را به تصویب نمایندگان مجلس برسانیم . اگر ما این ارجاع به داوری را به تصویب نرسانیم مثل این است که این کاری را که در رژیم پهلوی شده است پذیرفته باشیم . بنابراین لزوم تمام این مخالفتهایی که شد دقیقاً اگر دقت بشود لزوم تصویب این لایحه را در مجلس شورای اسلامی محقق میکند . من بیشتر از این عرضی ندارم متشکرم . نایب رئیس ـ نماینده وزارت اقتصاد بفرمایند توضیح بدهند . نماینده وزارت اقتصاد ـ من ابتدا در پاسخ برادرمان آقای هادی که فرمودند دولت اینقدر بی دقت است که حتی تاریخ را اشتباه می زند و نماینده هایش در اینجا آمدند و پاسخهای لازم را نتوانستند به ما بدهند . باید عرض کنم که کسانی که خدمت آقای هادی آمدند از طرف بانک ملت بودند . و اینها یک طزرف قضیه هستند . به این معنا که بعد از انقلاب ساختمانها و پروژه تحت سرپرستی وزارت مسکن قرار گرفت . و در نتیجه بانک فقط از امور بانکی خودش اطلاع دارد . می تواند بگوید که ما برای این شرکت یک ضمانت نامه صادر کردیم . و چقدر به این پول دادیم و حسابش پهلوی ما است که چقدر بدهکار است . و این اطلاعات را آنها داشته اند . پریروز که آقای هادی به من فرمودند من آن آقایان را خواستم و با آنها صحبت کردم . اما در اشاره آقای هادی این بود که اینها نمی دانستند این پروژه چقدر می ارزد چنددرصد کار شده است . طبیعی است که ندانند برای اینکه این مسأله قسمت فنی است که زیر نظر وزارت مسکن بوده است و آنها بعدها اطلاعاتشان را به اینها داده اند و الان من در اینجا نظر کارشناسها را از نظر اینکه این پروژه های چه بوده است و قرار بوده که در چند طبقه ساخته بشود و از هر کدام چند طبقه ساخته شده است و اینها برمبنای روز قیمتش چقدر است و برمبنای قیمت هائی که از طرف سازمان برنامه و بودجه روی مصالح عنوان می شود ، چقدر است ؟ تمام اینها موجود است ولی طبیعی بوده است که آن آقایانی که آمـده بودند ، ‌چـون در رابطـه با کارشان نبوده است این مسائل را ندانند . و این نیست که وقتی اینجا نماینده های دولت نتوانند به فارسی در مجلس ،‌از خودشان دفاع بکنند چطور در یک دادگاه خارجی از خودشان دفاع می کنند ؟ الان لایحة دفاعیه اینجا هست بسیار منطقی است . روی تمام نکات و مدعاهای طرف تکیه شده است و پاسخهای لازم داده شده است . و اما در مورد تاریخ من فکر نمی کنم فقط روی یک اشتباه ما بتوانیم قضاوت بکنیم که آقا کل کارهای دولت بل بشور و در هم است . بنظر من این مسأله اشتباهی بوده که رفع شده است و نامه اش همین الان در اینجا حاضر است ، که خود بنده امضاء‌کرده ام که آقا ببخشید تاریخ آوریل را به 25 اوت تبدیل کنید . نامه اش اینجا هست . و در مورد مطالبی که جناب آقای خامنه ای فرمودند باید عرض کنم که قرارداد ها را البته من شاید صلاحیت حقوقی نداشته باشم ، نمی توانم این قراردادها در رابطه کل حقوقی آیا از نظر ایران رد شده است یا تعهدات ،‌قبول شده است ؟ یا آنهائیکه بررسی شده است و ظالمانه است وقتی که رد می شود ، بقیه اش تلقی به قبول می شود ؟ این باید بررسی بشود ، یعنی همانطوری که فرمودند اگر جا داشته باشد این قرارداد بررسی بشود و بشود با دلایل و اسناد کافی ثابت کرد . که این ظالمانه است درست است . باید آنوقت قسمت داوریش را هم بگوئیم که درست نیست چون اگر یک ماده را قبول کنیم بقیه را هم قبول می کنیم . اما قسمت دوم فرمایش شان که راهنمائی فرمودند که خیلی هم ممنون هستیم که صلاحیت را ما رد کنیم . این کار در اینجا شده است . یعنی اینجا استدلال شده است با توجه به اینکه « جی ـ ای ـ ای یک شرکت خارجی است و نمی توانسته عملیات ساختمانی را از نظر تملک و مسائل حقوقی دیگر انجام بدهد ،‌ بجای آن یک شرکت دیگری که آن شرکت تهران تاج بوده است ، تأسیس شده است و این شرکت ایرانی است پس بنا بر این طرح مسأله در داوری بین المللی بر خلاف قرارداد است . این طور استدلال شدها ست . پس خود اطاق داوری یعنی اطاق بین المللی بازرگانی در پاریس ، صلاحیت ورود در این دعوی را ندارد و بعلاوه خود خواهان ،‌مدعی ، صلاحیت اینکه علیه ما اقامه دعوی بکند را ندارد . چون ما با یک شرکت ایرانی طرف هستیم و این هم مدیرانی دارد که غیر از آن آقایان هستند . یعنی به این مسائل ، عدم صلاحیت داوران و عدم صلاحیت خواهان برای اقامة دعوی ، تمام اینها در اینجا طرح شده است . اما اینکه ما نرویم بدیلی اینکه ما بگوئیم قبول نداریم ،‌چه می شود ؟ توجه داشته باشید در یکی از مذاکراتی که در یکی از این دعواها بوده است ، نه در این دعوی ، طرف گفته بود که شما اگر بخواهید بیائید و علیه ما اقامة دعوی کنید ، اجازه مجلس شورای لازم است . ببینید چقدر توجه به قضیه دارند . و در یکی از این دعواها اینها یادداشتی که اول داده بودند برای مقداریکه مطالبه می کنند ، سیصد میلیون دلار بوده است به این هوی که مجلس با کثرت کارش شاید نتواند اجازه بدهد ، یا اصلاً اجازه ندهد . بگوید که آقا به داوری نروید . خوب می روند در داوری ، داوری هم حرف آنها را وارد می بیند . به هرحال به یک چیزی رأی می دهد . چون ما در آنجا داور نداریم . ما بلافاصله گفتیم که شما نامه بنویسید و بگوئی که ما حاضر هستیم که به داوری برویم . فقط همین بعد از آنکه آنها نوشتند که ما حاضریم به داوری برویم ،‌ادعا آمد روی هفت میلیون دلار و آن از بابت «سنگ مفت و گنجشک کفت » بوده است و این است که اگر واقعاً داوری تشکیل بشود و ما نرویم ما میرویم و می گوئیم که صلاحیت ندارید ولی اگر بخواهیم وارد بشویم ، حرف های ما این است و ضمناً حرمان را بزنیم . اگر نرویم چه می شود ؟ خوب ، یکطرفه یک سر داور می گذارند که سوئیسی است و یک داور از آنطرف ، و یک داور از طرف ما اگر نرویم یک داور خودمان را انتخاب خواهند کرد . در صورتی که یکطرف هزینه داوری را بپردازد و آن ها رأی به محکومیت می دهند و بعد هم هر چه از اموال ایران را در آنجا گیر بیاورند تأمین میکنند . پس بنابراین ،‌من فکر میکنم که باید مجلس محترم شورای اسلامی در اینکه ما بتوانیم در این داوری شرکت بکنیم ، تصویب بکنند که حقی از ملت ضایع نشود . این چند نکته ای بود که من در پاسخ برادرهائیکه در مخالفت لایحه صحبت کردند عرض کردم . اما مسأله در اینجا این است که این لوایح به این شکل خیلی زیاد خواهد آمد ،‌یک مسأله دارد از نظر شوری محترم نگهبان که اصولاً به آن شکلی که جناب آقای موحدی فرمودند اصولاً اگر قراردادها قبول شده تلقی بشود . و در آن قراردادها ذکر داوری شده باشد ، آیا در مجلس تصویب شدن آن لازم است با نه ؟ چون در حدود هشتصد شرکت در رابطه با بیانیه و خارج از بیانیه علیه ما اقامه دعوا کرده اند و ما علیه چهارصد شرکت اقامة دعوا کرده ایم یعنی 1200 مورد بتدریج بهمین شکل ما لایحه بنویسیم و به خدمت شما بیاوریم . این یک مسأله ااست که اگر آنها هم قبول شده تلقی بشود ، یک مقدار کار آسان تر می شود . یا بصورت موارد مشابه یا همانطوری که بنده در کمیسیون خدمت شما پیشنهاد کردم ما یک لیستی از این ها بگوئیم و تهیه بکنیم و خدمت شما بیاوریم بررسی بفرمائید و یکجا به ما اجازه بدهید که ما هر کدام لازم بود و با مذاکره حل نشد ، بتوانیم ،‌اجازه داشته باشیم و به داوری برویم . قسمت دیگر عرضم این است که بانکها در حال حاضر دارای یک اساسنامه ای هستند که طبق این اساسنامه بانک و مدیر عامل بانک روی طبیعت این نهاد علیه طرفهای خودش اقامه دعوا بکند و یا علیه او اقامه دعوا بشود و تمام اینها طبق یک اساسنامه ای و مجمعی روشن شده و این اختیارات به شکل قانونی به آنها داده شده است که در رابطه با محدودة کار بانک اینها تمام این حق ها را از نظر اقامه دعوا در هر دادگاهی و به هرشکلی برای استیفای آنچه که از حقوقشان هست داشته باشند ،‌کما اینکه مثلاً فرض کنید ارجاع به داوری در مسائل حقوقی داخلی از طرف بانکها وقتی می شود آیا نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد طبق اصل 139 قانون اساسی ؟ چون در آنجا دارد هم در داوریهای داخلی که ارجاع می شود و در دعواهای خارجی باید تصویب مجلس هم باشد ولی بانکها در دعواهای داخلی خودشان تصویب هیأت وزیران را لازم نداند به موجب اساسنامه شان و طبیعت کارشان که در آن محدوده می دهند و می گیرند و لهذا لازمه اش اقامة‌دعوی های مختلف است . و اگر چنین باشد پس بنابراین ، این محدودة کار بانکی است و طبق قانون مدیر عامل بانک باید در استیفای حقوق بانک بتواند برود و اقامة دعوی بکند و یااگر اقامة دعوی علیهش شد ، بتواند جواب بدهد اگر کار بانک که اصل سرمایه ، دولتی است ولی آن به هیچوجه دولتی عمل نمی کند ،‌بلکه چون در رابطه با سپرده های مردم و پولهای مردم است نهاد دولتی است که غیردولتی عمل می کند . آیا ارجاع به داوری یک مسأله دولتی است در اینجا ؟ اگر نظر محدودة‌کار بانک است من فکر میکنم این اصلاً مشمول این قسمت از قانون اساسی نشود. این هم بسته به نظر محترم شورای نگهبان است که من فکر می کنم بانکها فرقشان با خود دولت در رابطه مستقیم با دولت نباشد . چون اینها با پول مردم کارمیکنند وظیفة جدا دارند . و در تمام اینها طبق اساسنامه شان دارای اختیارات هستند . و اما همانطوری که عرض کردم اگر احتیاج باشد به داوری ،‌این است که ما بصورت لیست بیاوریم که یکی از برادرها توجه دادند که اگر نیاز بود ،‌ما همه را یکمرتبه زودتر لیست بکنیم و به مجلس بدهیم . که چشم ، این کار را انجام می دهیم . اما در مورد شرکت ( جی ـ ای ـ ای ) من فکر می کنم که توضیحات کافی را برادرمان جناب آقای خزاعی دادند ولی من بطور خلاصه عرض بکنم که این شرکت علیه ما اقامه دعوی کرده است یعنی (جی ـ ای ـ ای )‌که در اینجا زمینی از بانک عمران خریداری کرده و در رابطه با گسترش شهر تهران و ایجاد شهرک غرب چندین شرکت هستند که آنهای دیگر هم بتدریج در اینجا می آید . ( شرکت ایران تکدار ) (شرکت جی ـ‌ای ـ ای ) شرکت استارد ) و شرکتهای دیگر که این کوچکش بوده است در حدود 600 دستگاه قرار بوده که بسازد و شرکت هلینکی تکنیکی که آنهم یکماه دیگر قضیه اش به همین شکل مطرح است 6000 دستگاه را قرار بوده بسازد . و این از بانک عمران زمین را گرفته و بعد یک مقاطعه کاری را که این انگلیسی است «‌ سی مین تیشن » به او داده و بعد در آذرماه اینها اینجا را ترک کرده اند و رفته اند . و آن مقاطعه کار علیه شرکت جی ـ‌ای ـ‌ ای اقامة دعوی کرده و او در دادگاه گفته که آنچه من به این بدهکارم عبارت است از : ساختمان پروژه ای است که در ایران هست هر وقت از او وصول کردم به شما می دهم . بهرحال او به داوری آمده است در حدود چهارصد میلیون و ششصد ، یک میلیون و دویست هم بهره دارد که پنج میلیون و هشتصد هزار دلار و صاحبان شرکت هم دو میلیون و چهارصد و شصت هزار دلار بابت شرکت ، یعنی سهم الشرکه و سود شرکت مطالبه کرده اند که این در حدود هشت میلیون و خرده ای هزار دلار می شود . و بعد ادعاهائی که کرده اند به داوری رفته اند و در آنجا دیگر چیزی بوده است که به ما گفتند در مذاکره ولی وقتی به دادگاه رفتند هزینه ها را می خواهند ، سود این ها را می خواهند هزینة‌ داوری را می خواهند و این مبلغ می رود حدود 11 میلیون دلار می رسد . آنچیزی که آنها در مذاکره این مبلغ را داده اند . در قبال این ما چهار صد و سی و پنج میلیون یعنی چهل و سه میلیون تومان برای این ها یک ضمانت نامه ای را تضمین کردیم یک اعتباری آن مقاطعه کار از یک بانک انگلیسی گرفته 3 میلیون پوند و آن بانک انگلیسی گفته که یک بانک ایرانی این را تضمین بکند . بانک عمران آن را تضمین کرده است و الان بانک مجبور به پرداخت آن است روی موازین بین المللی بانکی و یک قسط از این هم پرداخته شده است . و لذا کل این مبلغ که برای آن شرکت تضمین کردیم جزو طلب ما از آنها است . در حدود چهل و سه میلیون تومان . و در حدود هفتاد و دو میلیون تومان ( هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال ) پیش پرداخت مشتریان است یعنی در همان موقع قرار بر این بوده است که این ها را بسازند و به مشتری ها بفروشند و پول زمین را از قرار مترمربعی یکهزار و دویست تومان به بانک عمران بدهند . و لذا آمده اند پیش فروش کرده اند و از مشتریان مبالغی گرفته اند که این در حدود هفتصد و پنج میلیون ریال است ود ر حساب جاری شرکت در تهران هفت میلیون و دویست هزار تومان ،‌ هفتاد و دومیلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و چهل و دو ریال الان بدهی نشان می دهد و بابت سود آن هفتاد و دو میلیون تومان مشتریان که گفته اند اگر اینجا ساخته نشد ما اینقدر مبلغ بابت هر سال روی آن میگذاریم در حدود دوازده میلیون و ششصد هزار تومان و سود تضمین شده این ضمانت نامه در حدود دویست و شصت میلیون که این را من همینطوری در اینجا محاسبه کردم و دقیق نیست و هزینه های متفرقه در حدود یکصد و بیست میلیون یعنی در حدود یک میلیارد و هشتصد ما در مثابل شصت و شش میلیون تومانی که با دلاری هشت تومان آنها علیه ما اقامه دعوا کرده اند ما علیه آنها باید در دادگاه اقامة دعوا بکنیم . اگر لازم است آنچیزهائیکه آنها خواسته اند کلیة اموال و زمین و ساختمانها به بانک منتقل بشود (نایب رئیس ـ این ها دیگر ارتباط با ارجاع به داوری نیست مسائل مربوط را بفرمائید ) بلی بهرحال اگر سؤالاتی در کلیات هست من فکر میکنم که اصل موضوع خیلی روشنتر شده باشد و آنچه که هست نرفتن به داوری بعدها ضررهای غیرقابل جبران و فاحشی به دنبال خواهد داشت و گرفتاریهای سیاسی از قبیل تأمین کردن آنها هواپیماهای ما را و یا احیاناً‌ چیزهای دیگری را و این است که من فکر میکنم و خواهش می کنم مجلس شورای اسلامی عنایت بیشتری بفرمایند که این لایحه تصویب بشود متشکرم . نایب رئیس ـ بسیار خوب متشکر توجه بفرمائید که پیشنهاد هائی هم هست بهر حال طوری نشود که برای این یک لایحه با همة‌ اینکه همه معتقدند که خیلی چیز واضحی است اینقدر معطل بشویم حالا برای وارد شدن در شور در جزئیات رأی گیری می کنیم به اصطلاح همان تصویب کلیاتش 198 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با اصل لایحه موافق هستند یعنی ارجاع به داوری قیان بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا موقع طرح پیشنهادها است به اندازه یک ربع تنفس داده می شود و تقاضا می شود که در رأس ساعت یازده تشریف بیاورید که پیشنهاد ها مطرح بشود . ان شاء‌الله لایحه را تمام می کنیم . ( جلسه در ساعت 45/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای موسوی خوئینی ها ( نایب رئیس ) تشکیل شد . ) نایب رئیس ـ جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است پیشنهاد هائیکه راجع به لایحة ارجاع به داوری است خوانده می شود . ‌منشی ـ پیشنهاد از کمیسیون اقتصاد و دارائی است : 1ـ آوریل 1975 به اوت 1975 تبدیل شود . ‌منشی ـ اینکه پیشنهاد نیست این اصلاح عبارتی است که نامه هم نوشته اند و اشتباهی بوده است که بایستی تصحیح بشود این که پیشنهاد نیست . آقای خزاعی در مورد این «‌حذف موارد مشابه و تصویب گزارش کمیسیون » لطفاً توضیح بدهید البته خود کمیسیون موقع بررسی کلمة « موارد مشابه » را حذف کرده است قاعدتاً اگر بخواهد کسی مجدد بیاید باید پیشنهاد بدهد که این کلمه اضافه بشود . کمیسیون کلمة «‌موارد مشابه » را حذف کرده است و بهمان شکل حذف گزارش آورده است . این الان مطرح است اگر کسی معتقد است که همچنانکه در اصل لایحه بوده کلمة « موارد مشابه »‌باشد پیشنهاد بدهد و بعد روی آن صحبت بشود . هادی ـ آقای موسوی این خلاف قانون اساسی می شود . نایب رئیس ـ این خلاف قانون اساسی نیست ، این مخالفت است اگر پیشنهاد دیگری آمده ، آن را قرائت کنید . ‌منشی ـ آقای نحلاتی پیشنهاد کرده اند که این تبصره اضافه بشود : «داوری که از طرف دولت جمهوری اسلامی تعیین می شود باید مورد تأیید شورای عالی قضائی باشد » نایب رئیس ـ آقای محلاتی توضیح بفرمائید . تقاضا می کنم که از حداقل وقت استفاده بشود که ان شاء الله تمام بکنیم . محلاتی ـ‌ دفاع از حقوق ملت ایران یک وظیفه شرعی و قانون برای دولت جمهوری اسلامی است . اصل داوری هم که تصویب شد هیچ شبهه ای نیست . اما از نظر اینکه داوری که از طرف دولت ایران می رود . این داور باید قدرت داشته ابشد که کاملاً دفاع بکند و از نظر حقوقی باید کاملاً به مسائل وارد باشد . مسأله دیگر اینکه باید از هر جهت باید مورد اعتماد باشد . الان مسأله ای که در مورد قراردادها مطرح است و بسیاری از آقایان دارندمطالعه می کنند یک مسأله مشکلی که برایشان مطرح است همین است که آنهائی که کاملاً مطلع هستند و حقوقدان هستند ، کاملاً مورد اعتماد نیستند (‌نه بطور کلی ) و افراد مورد اعتماد در بین وکلائی که حقوقدان هستند ، یا وارد هستند علی ای حال کم هست . یا در بین آنها افراد مشکوک زیاد است و لذا من پیشنهادم این است که این داور که می خواهد برود و یکنوع کار قضائی است ،‌حکمیت ،‌و اظهار نظر کردن و دفاع کردن ،‌قطعاً باید یک حقوقدان باشد و این مورد تأیید شورایعالی قضائی باشد . برای اینکه ما از نظر شرعی ، مسئولیتی نداشته باشیم . نایب رئیس ـ پیشنهاد موافق دارد ؟ ( اظهاری نشد ) ‌منشی ـ موافق ندارد . 1ـ آوریل 1975 به اوت 1975 تبدیل شود . ‌منشی ـ اینکه پیشنهاد نیست این اصلاح عبارتی است که نامه هم نوشته اند و اشتباهی بوده است که بایستی تصحیح بشود این که پیشنهاد نیست . آقای خزاعی در مورد این «‌حذف موارد مشابه و تصویب گزارش کمیسیون » لطفاً توضیح بدهید البته خود کمیسیون موقع بررسی کلمة « موارد مشابه » را حذف کرده است قاعدتاً اگر بخواهد کسی مجدد بیاید باید پیشنهاد بدهد که این کلمه اضافه بشود . کمیسیون کلمة «‌موارد مشابه » را حذف کرده است و بهمان شکل حذف گزارش آورده است . این الان مطرح است اگر کسی معتقد است که همچنانکه در اصل لایحه بوده کلمة « موارد مشابه »‌باشد پیشنهاد بدهد و بعد روی آن صحبت بشود . هادی ـ آقای موسوی این خلاف قانون اساسی می شود . نایب رئیس ـ این خلاف قانون اساسی نیست ، این مخالفت است اگر پیشنهاد دیگری آمده ، آن را قرائت کنید . ‌منشی ـ آقای نحلاتی پیشنهاد کرده اند که این تبصره اضافه بشود : «داوری که از طرف دولت جمهوری اسلامی تعیین می شود باید مورد تأیید شورای عالی قضائی باشد » نایب رئیس ـ آقای محلاتی توضیح بفرمائید . تقاضا می کنم که از حداقل وقت استفاده بشود که ان شاء الله تمام بکنیم . محلاتی ـ‌ دفاع از حقوق ملت ایران یک وظیفه شرعی و قانون برای دولت جمهوری اسلامی است . اصل داوری هم که تصویب شد هیچ شبهه ای نیست . اما از نظر اینکه داوری که از طرف دولت ایران می رود . این داور باید قدرت داشته ابشد که کاملاً دفاع بکند و از نظر حقوقی باید کاملاً به مسائل وارد باشد . مسأله دیگر اینکه باید از هر جهت باید مورد اعتماد باشد . الان مسأله ای که در مورد قراردادها مطرح است و بسیاری از آقایان دارندمطالعه می کنند یک مسأله مشکلی که برایشان مطرح است همین است که آنهائی که کاملاً مطلع هستند و حقوقدان هستند ، کاملاً مورد اعتماد نیستند (‌نه بطور کلی ) و افراد مورد اعتماد در بین وکلائی که حقوقدان هستند ، یا وارد هستند علی ای حال کم هست . یا در بین آنها افراد مشکوک زیاد است و لذا من پیشنهادم این است که این داور که می خواهد برود و یکنوع کار قضائی است ،‌حکمیت ،‌و اظهار نظر کردن و دفاع کردن ،‌قطعاً باید یک حقوقدان باشد و این مورد تأیید شورایعالی قضائی باشد . برای اینکه ما از نظر شرعی ، مسئولیتی نداشته باشیم . نایب رئیس ـ پیشنهاد موافق دارد ؟ ( اظهاری نشد ) ‌منشی ـ موافق ندارد . نایب رئیس ـ موافق ندارد این مخالف هم احتیاج نیست صحبت بکند . ‌منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی ،‌ایشان پیشنهاد کرده اند که در مادة واحده در سطر سوم بعد از بانک ملت (‌عمران سابق ) موارد مشابه اضافه بشود . نایب رئیس ـ آقای محودی ساوجی توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که تقریباً من دلیلم را برای این پیشنهاد در مخالفتی که با کل لایحه داشتم عرض کردم و فکر می کنم که برای توضیح این مقدار عرض بکنم در اینجا ما پیشنهادی که میدهیم فقط به بانک مرکزی این اجازه را می دهیم که در این مورد قرارداد که طرف به داوری ارجاع کرده و خواسته که ارجاع بشود و شکایت برده و ادعا علیه ما تقدیم کرده و ما اجازه می دهیم که به داوری ارجاع بشود و بانک مرکزی بوسیلة کمیتة‌ رسیدگی به دعاوی ، مسأله را پیگیری کند . در مواردی هم که مشابه این باشد بتواند بانک مرکزی این اقدام را انجام بدهد عین مادة واحده این می شود : « به بانک مرکزی ایران ( کمیتة رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین المللی )‌اجازه داده می شود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ اوت 1975 منعقده بین شرکت ( جی ـ ای ـ ای ) و بانک ملت و موارد مشابه را به داوری ارجاع کرده »‌ الان ملت ما توقع دارند که مجلس شورای اسلامی به این مسائل عمده برسد . به ما می گویند که مسائل عمده در زمینة مالکیت ، تجارت ،‌اداری ،‌در این مملکت باید این مسائل را حل کرد و الا ما مرتب بیائیم از اول سال تا آخر سال این موارد مشابه هم خیلی زیاد است . هر بار بخواهد به مجلس بیاید علاوه بر اینکه در دولت وقت می گیرد در مجلس و کمیسیون ها وقت می گیرد و ما هم تا آخر سال اگر صد مورد اینگونه لوایح را هم تصویب بکنیم ،‌هیچ چیزی که ما به ازای یک چیز مشت پرکنی باشد ، نیست و ملت از ما می خواهند که ما در مجلس چه کار کرده ایم ؟ بنابراین ،‌ من نظرم این است که یکی به همان دلیلی که اول عرض کردم ،‌این نیازی ندارد که مواردی این چنین به مجلس بیاید . و ثانیاً حالا که اصل این لایحه را مجلس تصویب نفرمود و نظر اکثریت مجلس هم برای همه ما محترم است لااقل موارد مشابه هم ذکر بشود که دیگر خیلی زیاد از این قبیل لایحه ها به مجلس نیاید . ‌منشی ـ آقای هادی مخالف . هادی ـ من که معتقد بودم اصلاً ارجاع به داوری به مجلس نبایستی بیاید . ولی حالا که اصل آن تصویب شد ، نمی توانیم ما یکجا و بصورت کلی اجازه بدهیم به دولت برای ارجاع به داوری ، من اصل 139 قانون اساسی را می خوانم : « صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد ، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید مجلس تصویب بکند . » پس بنابراین ، در قانون اساسی دارد ، « در هر مورد » ما مورد به مورد این ارجاع به داوریها را باید به مجلس بیاوریم نمی توانیم همینطور موارد مشابه را بگوئیم و برای کل آنها به بانک مرکزی اجازة‌ ارجاع به داوری بدهیم . چون خلاف قانون اساسی است . نایب رئیس ـ موافق را دعوت کنید . احمد کاشانی ـ ‌این پیشنهاد قابل طرح نیست . یکی از نمایندگان ـ آقای موسوی این خلاف قانون اساسی است . نایب رئیس ـ بلی ، به نظر بعضی خلاف است اما آن کسی که می خواهد موافق صحبت کند ،‌معلوم است که خالف نمی داند ممکن است به نظر خود بنده هم مخالف باشد اما بهرحال مجلس باید نظر بدهد آقای خلخالی بعنوان موافق بفرمائید . خلخالی ـ آقای هادی فرمودند که این برخلاف قانون اساسی است و حال آنکه قانون اساسی تصریح میکند که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد . و ارسال داوری هم از همین قبلی است و نمی شود تناقض بوده باشد بین اصل 77 قانون اساسی با این مسأله ای که ایشان می فرمایند . آن وقت «‌ صلح دعاوی مورد به مورد به تصویب مجلس برسد . »‌ معنایش این است که ما مورد به مورد را مثل « اکرم کل عالم »‌که لابد آقای هادی این را خوانده اند . وقتی ما همین را تصویب کردیم این مورد به مورد دیگر تصویب شده است و احتیاج ندارد به اینکه ما بیائیم دوباره یک فصلی را علیحده بچینیم . اصلا در محتوای جریانات دیگر که شبیه این جریان است چیز دیگری نیست . حکم الامثال فی ما یجوز واحد . در اینجا وقتیکه طرف معامله در واقع یعنی آن کسی که فشار به او وارد می شود عبارت است از بانک مرکزی که باید پول و ارز و این جور چیزها را پرداخت کند . شاید صلح دعاوی اصلاً یک مسأله کلی بوده باشد ادعاهای ارزی و این جور مسایل مربوط به ارز و پول و اینها نیست . خارج از این حیطه است . ولی چیزهائی که مربوط به امور مالی است که باید دولت ارز بدهد و یک پولی را در مقابلش پرداخت بکند و بگیرد . این مربوط به بانک مرکزی است و در اینجا اختیار دادن به بانک مرکزی است و اینجا این داور هم که می گوئیم این داور به منزلة قاضی نیست تا ما بخواهیم به شورایعالی قضائی رجوع کنیم . نایب رئیس ـ آقای خلخالی آن مطرح نیست . خلخالی ـ کسی که به فوت و فن جریانات وارد بوده باشد ما می فرستیم و قصه را حل و فصل میکند خلاصه این مسأله هیچگونه مخالفتی با قانون اساسی ندارد . نایب رئیس ـ بسیار خوب پس مطلبی که پیشنهاد شده است اضافه کردن کلمة « و موارد مشابه » بعد از « بانک ملت ( عمران سابق ) » است . 185 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگانیکه با اضافه کردن کلمه « و موارد مشابه » موافق هستند قیان بفرمایند ( 3 ـ 4 نفر ایستاده بودند ) رد شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . ‌منشی ـ آخرین پیشنهاد از آقای فؤاد کریمی است که در مادة‌ واحده بجای «‌به بانک مرکزی ایران »‌ تبدیل بشود «‌به هیأت دولت » و در سطر آخر «‌زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران »‌حذف بشود . نایب رئیس ـ پیشنهاد دهنده نیستند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . ‌منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم . نایب رئیس ـ عرض شود که به لایحه چیزی اضافه نشده به همان چیزی که قبلاً بعنوان کلیات رأی گرفته بودیم مجدداً برای همان رأی می گیریم . آقای الویری یکبار دیگر ماده را بخوانید . البته کلمة‌ «آوریل» به «‌اوت »‌اصلاح شد . ‌منشی(‌الویری ) ـ مادة‌ واحده ـ به بانک مرکزی ایران ( کمیتة‌ رسیدیگی به دعاوی مالی و حقوقی بین المللی ) اجازه داده می شود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ اوت 1975 منعقده بین شرکت جی.ای.ای و بانک ملت (‌عمران سابق ) را به داوری ارجاع کرده و برای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید . نایب رئیس ـ 190 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگانیکه با مادة واحده قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . 6ـ تصویب کلیات لایحة ارجاع به اصلاح لایحة قانونی معافیت پاسداران کمیته ها از انجام خدمت زیر پرچم . ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون امور داخلی در خصوص اصلاح لایحة قانونی معافیت پاسداران کمیته ها . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون امور داخلی بفرمایند . اسدی نیا (‌مخبر کمیسیون امور داخلی ) ـ با طلب مغفرت برای شهدای اخیر کمیته برادرهای اسدی منش . گزارش از کمیسیون امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی . لایحة راجع به اصلاح لایحة قانونی معافیت پاسداران کمیته ها در جلسة مورخ 25/960 در کمیسیون امور داخلی مورد بحث قرار گرفت و با اکثریت آراء تصویب شد . اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس می گردد . کمیسیون فرعی دفاع تا این تاریخ گزارش خود را به این کمیسیون ارسال نداشته است . لایحة راجع به اصلاح قانونی معافیت پاسداران کمیته ها از انجام خدمت زیر پرچم مصوب 14/3/59. ماده واحده ـ نظر به اینکه آن دسته از افرادی که در کمیته های انقلاب جمهوری اسلامی ایران به خدمت پاسداری اشتغال می ورزند در واقع و نفس الامر نوعی خدمت وظیفة عمومی پاسداری از تمامیت ارضی و تأمین امنیت و رفاه و آسایش عامة‌ مردم کشور است . لذا به دولت اجازه داده می شود مدت خدمت پاسداران کمیته های سراسری کشور را جزء خدمت زیر پرچم محسوب دارد . تبصره 1ـ ایام پاسداری قبل از اول فروردین ماه سال 59 مشمول این ماده نمی باشد . تبصره 2ـ چنانچه هر یک از پاسداران کمیته نتواند و یا نخواهد تمام دوران خدمت زیر پرچم خود را در پاسداری کمیته انجام نماید نسبت به باقی مانده دوران قانونی خدمت زیر پرچم بایستی طبق تعیین مقامات صلاحیتدار در واحدهایی که معین می گردد انجام وظیفه کند . تبصره 3ـ قبول اشتغال هر یک از مشمولین وظیفة عمومی در خدمت پاسداری کمیته و ابتدا و انتهای آن موکول به صدور گواهی از کمیتة مرکزی انقلاب اسلامی ایران می باشد . مشروط بر اینکه مدت پاسداری آنان از یکسال کمتر نباشد . تبصره 4ـ رعایت مفاد تبصره 1 و بندهای الف و ج تبصره 3 و قسمت اخیر تبصره 4 قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران در مورد حقوق و مزایای مشمولین مورد بحث الزامی بوده و از لحاظ انضباطی مشمول مقررات عمومی مربوط به سربازان وظیفه خواهند بود . همانطور که نمایندگان محترم توجه می فرمایند . لایحه پیرامون به حساب آوردن خدمت برادران کمیته است که در کمیته ها مشغول خدمت هستند که دو سال خدمت اینها در کمیته برابر باشد با دو سال خدمت زیر پرچم آنها . با ضوابطی که در این لایحه خوانده شد . این را نیز شورای انقلاب تصویب کرده بود . ولی بعلت اینکه در آن مصوبة شورای انقلاب اینطور استنباط می شد که فقط مختص به سال 59 است . این است که یک اصلاحیه ای دولت آورده است که همه کسانیکه از اول فروردین ماه سال 59 مشغول خدمت در کمیته ها بوده اند تاکنون مشمول این قانون بشوند و افرادی که پیش از سال 59 اول فروردین 59 در کمیته ها خدمت میکرده اند این قانون شامل حالشان نخواهد بود . به این علت که نمایندگان عزیز میدانند که در پیش از 59 و اول فروردین سال 59 کمیته ها دارای یک انسجام و سازمان یافته نبودند . نایب رئیس ـ متشکر . مخالف و موافق دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای اختری بعنوان مخالف بفرمائید . اختری ـ با توجه به اینکه خدمات کمیته ها ارزنده بوده و هست . و خدمات کمیته هم اکنون و مخصوصاً در گذشته فوق العاده چشم گیر بوده است و ادامه کار کمیته ها مورد توجه رهبر عظیم الشأن انقلاب بوده است و هست . و فرموده اند که باید کارش را ادامه بدهد . با این حال بنده با اینکه توجه دارم که باید خدمات برادرانی که در کمیته ها پاسداری و خدمت می کنند مانند خدمات برادران پاسدار به حساب خدمت وظیفة عمومی گذاشته بشود ، با این حال برای خاطر نواقص زیادی که این لایحه اصلاحی دارد ، حساب کردم دیدم که این لایحه با پیشنهاد قابل اصلاح نیست . لذا من آن نواقص را حضور نمایندگان محترم عرض می کنم و تقاضای توجه به این مطلب را دارم . مسأله اول اینکه این لایحه که خودش لایحة اصلاحی است فرع بر قانونی و رسمی شدن کمیته ها است . خوب است برادران مسئول اول این مادة واحده ای برای رسمی کردن کمیته ها از نظر قانونی به مجلس شورای اسلامی بیاورند و بعد این جور لایحة‌اصلاحی را به آن ملحق کنند . گذشته از این مطلب که شورای انقلاب چون یک کلی را تصویب کرده است اینها خواسته اند آنرا اصلاح کنند . مطلب دومی که وجه مخالفت بنده است طبق این لایحه نوع مشمولینی که از اول 59 آمده اند در یک کمیته ای مشغول خدمت شدند و مثلا مدت یک سال یا بیشتر خدمت کرده اند . البته از یک سال کمتر را شامل نمی شود . آنهائی که مدت یک سال خدمت کرده اند و حقوقی گرفته اند و رفته اند پی کارشان و الان در کمیته ها نیستند ، حالا ما می خواهیم قانونی وضع کنیم که افرادی که از اول سال 59 بمدت یک سال یا بیشتر ، 13 ـ 14 ـ 15 ـ ماه خدمت کرده اند و بعد ول کرده اند و دفته اند و در مقابل خدمتشان هم یک حقوقی دریافت کرده اند . حالا ما می خواهیم یک قانونی وضع کنیم که آن یک سال جزء خدمت وظیفه شان باشد مطلب دیگر در اجرای تبصره 3 همین لایحه اصلاحی که فرموده ند « قبول اشتغال هر یک از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت پاسداری کمیته و ابتدا و انتهای آن موکول به صدور گواهی از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران می باشد » در اجزای این تبصره 3 که قبول اشتغال آنها منوط به گواهی کمیته مرکزی در رابطه با تمام کمیته های سراسر کشور نمی تواند خودش مستقیم دخالت داشته باشد . و کمیته شهرستانهای بزرگ و مخصوصاً شهرستانهای کوچک ما بوده ایم ، البته با توجه به خدمات ارزنده آنها می دانیم که یک نابسامانی هائی هست و از این طریق راه سوء استفاده برای یک عده فرصت طلب باز میشود . یک کسی آمده است یک مدتی خدمت کرده و باز حالا ممکن است بیاید و یک چند ماهی خدمت کند و بعد با یک حسابهائی گواهی بگیرد . و این عکس العمل بدی دارد در رابطه با افرادی که او را می شناسند و می دانند که چطور در کمیته خدمت کرده است مسأله دیگر ، ما چند وقت پیش در رابطه با تظام وظیفه عمومی قانونی وضع کردیم که کسانیکه به مدت چهار سال پیمانی خدمت کنند دو سال نظام خدمت وظیفه آنها هم ضمن آن محسوب می شود . خوب است با توجه به اینکه ما پیوسته می گوئیم باید اساسنامه ها هماهنگ تنظیم بشود یک قانونی برای کمیته ها ، برای سپاه و برای نظام وظیفه وضع کنیم . کسانیکه بنا است با اخذ حقوق خدمت آنها جزء مظام وظیفه حساب بشود قید کنیم که 4 سال خدمت کنند ،‌ آن دو سال نظام وظیفه هم جزء آن بشود یا اگر بنا است 2 سال خدمت کند دو سال را مثل نظام وظیفه مجانی کنند . حالا اگر بنا است در رابطه با خدمت برادران کمیته کانند پاسداران قدردانی بیشتری بشود که متأسفانه در این مطلبی که در تبصره 4 اشاره شده است آن قدردانی در نظر گرفته نشده است . اگر بنا است قدردانی بشود به این شکل خوب است که قید بشود . آنهائی که قبل از 59 خدمت کرده اند و رفته اند که خوب در اینجا مطرح نیست . نائب رئیس ـ آقای اختری اگر شما با اصلش مخالف هستید پیشنهاد قید دیگر لازم نیست . اختری ـ اول عرض کردم آنقدر به نظر من نواقص دارد که با یکی ، دو تا و سه تا پیشنهاد قابل اصلاح نیست و باید اصلش عوض بشود اجازه بدهید من عرضم را تمام بکنم . اگر بنا است قدردانی بیشتری بشود ، قید کنیم . کسانیکه از اول 59 تا کنون به طور مستمر 0000 نائب رئیس ـ آقای اختری اگر این را قید کنیم یعنی شما لایحه را قبول دارید پیشنهاد می دهید . اختری ـ این لایحه را قبول ندارم . نایب رئیس ـ اینکه شما می گوئید قید کنید یعنی که پیشنهاد می دهید 0000 اختری آقا عنایت بفرمائید چرا به حرف اول توجه نفرمودید . نایب رئیس ـ شما باید به حرف من گوش بدهید . اختری ـ این لایحه قابل اصلاح نیست . نایب رئیس ـ چرا همینطور تند تند حرف می زنید ؟ شما اگر اصل لایحه را قبول ندارید چرا پیشنهاد اصلاحی می فرمائید . بفرمائید که اصلش را قبول ندارم و دلائل برای رد اصلش بیاورید . اختری ـ برای اصلش که عرض کردم . این توضیحی است برای روشن شدن وجه مخالف من . اجازه می دهید مطلب دیگری را عرض کنم ؟ نایب رئیس ـ اگر پیشنهادات الان وقتش نیست . بگذارید برای بعد . اختری ـ بسیار خوب ، با توجه به این مطلبی که عرض کردم اصلاح در این لایحه اصلاحی قابل گنجانیدن نیست بنده با اینکه معتقدم باید خدمات برادران پاسدار در کمیته ها به یک شکلی منظور بشود ولی با این لایحه درست نمی شود و درست نیست . من از این جهت مخالف هستم . السلام . نایب رئیس ـ متشکر . ‌منشی ـ آقای حمیدی بعنوان موافق . حمیدی ـ علت موافقت بنده همان مطلبی است که در قسمت اول مخالف محترم ، فرمودند . که خدمات کمیته ها مانند خدمات سایر برادران سپاه پاسدار مورد تقدیر این ملت است و باید یک حکم علی السویه هم داشته باشد . اما آنچه ایشان فرمودند که با اصلاحیه و با پیشنهاد ، اصل لایحه اصلاح نمی شود . نقض فرمایش خودشان همان مطلبی بود که در آخر می خواستند پیشنهادی برای اصلاح بدهند خود آن شاهد بر این است که همه این مواردی که ایشان فرمودند با پیشنهاد قابل اصلاح است . البته ما هم کلیاتش را قبول داریم ممکن است بعضی از جزئیاتش را قبول نداشته باشیم یکی اینکه فرمودند این فرع بر قانون و رسمی شدن کمیته ها است . این هیچ متفرع بر آن نیست . ممکن است یک نهادی یک صورت قانونی و رسمی نداشته باشد . خود ما طلبه ها در سابق از سربازی معاف بودیم و مدارک ما یک مدرک رسمی نبود بهر حال یک قانون بود که این دسته معاف هستند . این خدمتشان را حالا روی هر حسابی بود ،‌ مصلحت بود ، سیاست بود به خدمت سربازی حساب می کردند . اینها هم خدمت می کنند ، شهید می دهند ،‌ زحمت می کشند . چه مانعی دارد که ما خدمت اینها را قبول بکنیم و بعد برادرانی که میل دارند که رسمی بشوند یک طرحی برای رسمی شدن آنها بیاورند به هر حال متفرع بر آن نیست که بگوئیم اشکال قانونی دارد . تا وقتی رسمی نشده است بخواهیم این قانون را بگذاریم که مثلا خلاف قانون است ، نه خلاف قانون نیست . شما قانون گذار هستید یک وقت فرع را تصویب می کنید یک وقت اصل را یک وقت طرح برای فرعی می آورید یک وقت طرح برای اصلی . پس بنابراین این اشکالی ندارد . مطلب دیگری که فرمودند از اول سال 59 ممکن است کسانی خدمت کرده اند و رفته باشند پی کارشان . حالا بیایند از این فرصت فرصت طلبی کنند ، سوء استفاده بشود . بسیار خوب ، این از همان چیزهائی است که می شود در جزئیات حلش کرد . یک پیشنهاد بدهید . آنهائی که الان دیگر پاسدار نیستند فقط مدت یک سال کار کرده اند مزد گرفته اند و پی کارشان رفته اند آنها مستثنی باشند . با یک تبصره که میشود این را اضافه کرد یا با یک جمله می شود این را اضافه کرد : مطلب دیگری که فرمودند که این در تبصره 3 متوقف است به اینکه گواهی از کمیته مرکزی داشته باشند و کمیته مرکزی خودش نمی تواند به همه اینها برسد طبعاً موکول می شود به کمیته شهرستانها در کمیته شهرستانها ممکن است خدای ناخاسته افراد نابابی باشند و از این قانون سوء استفاده بشود . جوابش این است که خوب در همه ارگانها و همه نهادها این احتمال هست اگر فرض کنید خدای ناخاسته در یک گوشه شهر یک ناباب باشد از این قانونی که ما اینجا وضع می کنیم در مورد آنها سوء استفاده بشود بله نهایت باید مراقبت کرد مواظبت کرد . هر موردی هم که سوء استفاده شد نماینده مجلس مطابق قانون اساسی حق تفحص تحقیق بازجوئی و بازخواست را دارد . بنابراین این هم میشود در مقام اجرا درست دقت کرد و مواظبت کرد یک ضوابطی برایش گذاشته بشود که سوء استفاده نشود . مطلب دیگری که ایشان فرمودند که خوب بود در آنجا که قانون نظام وظیفه عمومی آوردند کسانی که پیمانی کار می کردند یک قانون یکجا بیاورند که همه این موارد را شامل بشود خوب نمی دانم آنوقت این برادر عزیزمان در مجلس تشریف داشتند یا نه اگر بودند خوب بود آن وقت این صحبت را می کردند که یک قانون یکنواختی بیاورند . ولی خوب آن یک جزئی از کلی بوده است و ما تصویب کرده ایم . چرا حالا سر جزئی دومش پایش می لنگد آیا اگر آنوقت می گفتیم که یک قانون کلی بیاوریم که شامل همه این مواد بشود حرف خوبی بود . ولی حالا که مسأله جزئی ، جزئی مطرح شده است طرحش اشکالی ندارد . بنده خیال می کنم خودشان هم که توجه کردند که پیشنهادی بدهند که با آن پیشنهاد این مشکلات و این مسائل پیش نیاید همان پیشنهاد ایشان و پیشنهاد دیگر در جزئیات می شود داد . بنابراین کلیاتش قابل قبول است . و جای بحث نیست . والسلام . ‌نایب رئیس ـ متشکر . مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای زنگنه بعنوان مخالف . زنگنه ـ بنام خدا ، مخالفت با این لاحه می تواند از دو بعد انجام بگیرد . یک بعد مخالفت با اصل و ضرورت مطلبی که آمده است که آیا به پاسدارانی که در کمیته ها خدمت می کنند ، خدمتشان به حساب خدمت زیر پرچم بیاید یا نیاید . من از این بعد مخالف نیستم . مخالف نوع دوم که بنده می خواهم از آن بعد صحبت بکنم آن مسأله رابطه فرع با اصل است کمیته ها یک ارگانی است مردمیو و انقلابی که بعد از پیروزی انقلاب بوجود آمدند و بر مبنای حکمی که شورای انقلاب به بردادر بزرگوارمان آقای مهدوی کنی دادند ، ایشان ریاست کمیته ها را بعهده گرفتند . البته فرمان امام هم قبل از حکم شورای انقلاب بود . اما اصل کمیته آیا بصورت رسمی است . و آیا ماده قانونی داریم که به کمیته ها قانونیت ببخشد . ما هر چه در قوانین شورای انقلاب گشتیم چیزی در این مورد پیدا نکردیم . فقط یک ماده قانونی بود که باز هم شبیه به این ماده است که امروز مطرح است کمیسیون دفاع این مسأله را بررسی کرد و تشخیص داد که اول باید یک ماده قانونی مطرح بشود ، به کمیته ها قانونیت و رسمیت ببخشد و بعد این فرع را مطرح بکند و همانجا هم باید مشخص بشود که اساسنامه کمیته به مجلس یا به هر مرجع ذیصلاح دیگری برای تصویب ارجاع بشود . بنابراین تا کمیته ها قانونی و رسمی نشود ما نمی توانیم وارد این بحث بشویم . ‌منشی ـ آقای هراتی بعنوان موافق . هراتی ـ بنام خدا ، در مورد اشکالی که آقای اختری و برادرمان آقای صباح زنگنه فرمودند من تصورم بر این است که اگر کمیته ها مصوبه شورای انقلاب نباشد و تصویب نشده باشد اصولا امکان طرحش در مجلس صورتی ندارد . و البته در این رابطه برادرمان مخبر کمیسیون توضیح خواهند داد . اما در مورد اصل و ضرورت مطلب ، هدف از خدمت نظام وظیفه و مفهوم واقعی اش در نظام جمهوری اسلامی نظام فریضه یا سربازی چیست ؟ هدف این است که فرد یک دوره آموزش نظامی می بیند و شناخت و آگاهی پیدا کند و پیوسته آمادگی دفاع از حریم جمهوری اسلامی را در مقابل حملات داخل یا خارج داشته باشد . هدف دوم هم این است که این فرد مدتی از عمر خودش را در دفاع از مرزها یا در داخل با ضد انقلاب مبارزه کند و مدافع ارزشهای جمهوری اسلامی باشد . اگر هدف اول آموزش نظامی است که این برادران آموزش نظامی و تجربیاتی که به دست آورده اند در طی مدتی که در کمیته ها خدمت کرده اند در یک حد عالی و قابل توجهی است . و اگر هدف قسمت دوم آن است که اینها پیوسته و در هر لحظه و هر زمان آماده جانبازی و فداکاری هستند و خدمتشان و تعدا شهدائی که در راه دفاع از ارزشهای انقلاب داده اند بر کسی پوشیده نیست . والسلام . ‌منشی ـ مخالف دیگر ثبت نام نکرده است . فقط چند نفر موافق هستند . نایب رئیس ـ اگر مخالفی نباشد بحث کافی است اگر مخبر کمیسیون یا نماینده وزارت دفاع که آمده اند مطلبی دارند بفرمایند . مجید انصاری ـ آقای موسوی اشکال قانونی را که مخالفین کردند رئیس مجلس باید توضیح بدهد . نایب رئیس ـ موافقین هم به اشکال جواب دادند اولا اینکه اصل کمیته مصوب شورای انقلاب است . هادی ـ آقای موسوی شما بعنوان رئیس مجلس نمی توانید مخالفت کنید . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی اگر اجازه بدهید بنده می خواهم در موافقت صحبت کنم . نایب رئیس ـ آقای هادی من نمی توانم موافقت کنم ایشان می گویند باید جواب بدهید . من می گویم آنها جواب داده اند . شما اجازه نمی دهید من بعنوان مدیریت حرف بزنم که در این جا چی شده است بعلاوه هم آقای حمیدی اشکال را جواب دادند و هم آقای هراتی . حالا قبول کردید یا نکردید بعهده خودتان است . موحدی ساوجی ـ آقای موسوی چون وقت موافقین باقی هست و جوابی برای مسأله غیر قانونی بودند برادران ندادند من اجازه می خواهم بعنوان موافق صحبت کنم . نایب رئیس ـ شما از موافقین هستید اگر از وقتتان صرف نظر نمی کنید بفرمائید . هادی ـ مخالف دیگری ثبت نام نکرده ایشان نمی توانند صحبت کنند . نایب رئیس ـ چون وقت برای مخالف باقی است همین جا مخالف می تواند وقت بگیرد ، حالا اگر مخالف نمی خواهد وقت بگیرد ، موافق می خواهد از وقت خودش استفاده بکند آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بنام خدا ، چون بنده در کمیسیون داخلی هستم و اتفاقاً از طرف کمیسیون داخلی بنده و آقای اسدی نیا مأمور شدیم که به کمیته های انقلاب اسلامی در تهرات خصوصاً‌ سرکشی کنیم و اوضاعشان را بررسی کنیم ، اینست که به آن اندازه ای که بنده به کمیته مرکزی و بعضی مناطق رفتم و مسائل را دیده ام ، لازم می دانم اینجا این تذکر را بدهم ، انصافاً برادرهای مخالف در این مورد خیلی درباره کمیته های انقلاب بی انصافی کردند ، که تعبیر فرمودند که این کمیته ها قانونی نیست ، من می خواهم این را عرض کنم اولین نهاد انقلابی که بعد از پیروزی انقلاب در بیست و دوم بهمن تشکیل شد به امر امام و ولایت فقیه کدام نهاد بود ؟ هیچ نهاد انقلابی دیگر نه جهاد سازندگی ، نه سپاه ، نه هیچ چیز دیگر وجود نداشت ، حتی دادگاههای انقلاب که امام فرمان دادند تمام ائمه جماعات ، روحانیون متعهد و مبارز در مسجدها کمیته ها را تشکیل بدهند و این صورت قانونی بخود گرفت و حفظ انقلاب را در همان روزهای اول این کمیته ها بعهده گرفتند و همین الان هم کمیته های انقلاب عرض میشود که در تهران و در همه جا نقش بسیار ارزنده شان را من فکر می کنم ، نمایندگان محترم کاملا واقفند و میدانند که چه نقش عالی دارند و اینکه می گویند آقا اصلش چون در قانون اساسی نیامده پس بگوئیم این قانونی نیست ، این حرف بیخودی است ، تازه آنکه در دوران دولت موقت مطرح بود که گاهی می گفتند که خوب این کمیته ها را جمع کنید دیگر لازم نیست ،‌ در این مملکت نظام قوام گرفته است و یا کمیته موقت اسمش را گذاشته اند و امثال اینها ،‌ الان این چیزهائی را که این برادرها مطرح می کنند ، حتی از آن مطالب و زمزمه هائی که در زمان دولت موقت مطرح میشد خیلی واقعاً‌ تندتر است در این زمینه ،‌ لذا کمیته های انقلاب به امر امام قانونیت یافته و چون اما الان هم تأیید می کند ، مهمترین قانون است و تا وقتیکه مجلس شورای اسلامی . دیگر یعنی کمیته های انقلاب قانونش از قانون نمی دانم قانون طاغوتی هم بدتر است ؟ که در این مملکت هنوز می گویند رسمی است و قانونی است ، بنابراین من خواهش میکنم برادرهائی که تعبیر را کردند دیگر از این به بعد اینجور تعبیر ها را نکنند . السلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، فعلا کلیات این لایحه مطرح است ، شور اول هم هست ( آقای محلاتی می فرمایند که شورای انقلاب هم تصویب کرده ) ، ( همهمه نمایندگان ) ، آقای اسدی نیا زودتر توضیح بفرمائید که تمام شود . اسدی نیا ( مخبر کمیسیون ) ـ همانطور که در ابتدا توضیح دادیم این چیزی نیست که الان دارد به صورت قانونی مطرح میشود ، این مصوبه شورای انقلاب بوده ، دولت آمده یک اصلاحیه در این مصوبه شورای انقلاب با یک سری ضوابطی که به آن اضافه کرده ، یک اصلاحیه است ، یعنی جزو مصوبات شورای انقلاب است تاریخش هم در اینجا موجود است . در جلسه مورخ 14/3/59 چنین لایحه ای توسط شورای انقلاب تصویب شده در مورد خدمت زیر پرچم برادران پاسداری که در کمیته ها هستند ، اینکه باید یک اساسنامه بیاید ، بسیار خوب این در آینده میشود چنین کاری را کرد ولی فعالا الان وضع خدمت وظیفه این برادران پاسدار چه خواهد شد ؟‌ با اینکه مصوبه شورای انقلاب هم در گذشته داشته و مطابق چنین مصوبه ای تا کنون دارد روی آن عمل میشود الان می خواهد که در این مصوبه یک سری اصلاحاتی صورت بگیرد . من اگر لازم هست مصوبه شورای انقلاب را بخوانم . نایب رئیس ـ لزومی ندارد چون اصلش را گفتید کافی هست دیگر فعلا همین کلیات لایحه مطرح است برای ورود در شور به جزئیات رأی گیری می کنیم . ( عده حاضر 192 نفر هستند .) نمایندگانی که با کلیات لایحه موافق هستند قیام فرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد و برای شور دوم به کمیسیون میرود. توجه فرمائید که ما طبق درخواست عده زیادی از نمایندگان و موافقت بقیه قرار شده بود که همه هفته بعد از ظهر های سه شنبه جلسه مان برای پاسخ به سؤالات ادامه داشته باشد .( الان ساعت 12 هست ) لذا ما یک ساعت و نیم تنفس می دهیم ، ان شاءالله ساعت یک و نیم جلسه مان مجدداً شروع میشود و ادامه پیدا می کند و پاسخ به سؤالاتی که مطرح بوده داده خواهد شد اگر ما بخواهیم از این زودتر هم تشکیل بشود ، ما می توانیم یک ساعت تنفس بدهیم و از ساعت یک شروع شود ولی همان یک ساعت و نیم تنفس میدهیم و از ساعت یک و نیم ان شاء الله شروع می کنیم . ( جلسه در ساعت 12 بعنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 45/13 برای ادامه مذاکرات به ریاست آقای خوئینی ها تشکیل شد ) نایب رئیس ـ بنام خدا ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، سؤالات بعضی از نمایندگان از بعضی آقایان وزراء مطرح است که اولین سؤال آقای محمد امین سازگار نژاد است و سؤالشان از وزیر کشاورزی است . 7ـ اعلاو وصول دو طرح قانونی و ارجاع آنها به کمیسیون . ‌منشی ـ دو طرح قانونی رسیده که اعلام وصول می کنیم . 1 ـ طرح قانونی سازمان اوقاف و امور اجتماعی با حدود بیست امضاء . 2 ـ طرح تأسیس مرکز هماهنگی اطلاعات فنی ، اقتصادی ، اجتماعی کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی که با حدود هفتاد امضاء رسیده است و برای بررسی به کمیسیون فرستاده می شود . عبد خدائی ـ اخطار آئین نامه ای دارم . نایب رئیس ـ آقای عبد خدائی اخطارتان را بفرمائید . عبد خدائی ـ هر جلسه چهار ساعت بیشتر نباید باشد یعنی از صبح که شروع کردیم باید چهار ساعت باشد و گرنه دو جلسه باید باشد . نایب رئیس ـ خیر اینطور نیست کدام ماده آئین نامه است ، این که اخطار قانونی نبود آقای عبد خدائی ، کدام ماده آئین نامه . عبد خدائی ـ الان ماده اش را پیدا می کنم . نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای سازگار نژاد شروع کنید تا ایشان ماده آئین نامه را پیدا کنند . عبد خدائی ـ رئیس مجلس باید احاطه بیشتری به آئین نامه داشته باشد . نایب رئیس ـ آقای عبد خدائی مثل اینکه آن جلسه نبودند که مجلس خودش تصویب کرده بود که بعد از ظهر سه شنبه ها جلسه ادامه پیدا کند برای سؤالات . خلخالی ـ این جلسه ادامه جلسه صبح است بنابراین جلسه رسمی است . نایب رئیس ـ جلسه هم رسمی است و هم علنی ،‌ادامه جلسه هم هست و مجلس هم موافقت و تصویب کرده است ، آقای سازگار نژاد بفرمائید . 8ـ طرح سؤال آقای سازگار نژاد از آقای وزیر کشاورزی . سازگارنژاد ـ بنام خدا ـ همانطوریکه برادران وخواهران می دانند بعد از گندم و برنج مسأله چغندر قنر یکی از اولویت های کشاورزی ما بوده و متأسفانه بعد از انقلاب سیر نزولی داشته ( یعنی تولیدات چغندرقند ) حالا یک مجموعه عواملی دخالت داشته که این کاهش را موجب بشود و از طرفی همانطور که میدانید ما برای کمبود قند و شکر الان ارز می دهیم و شکر وارد می کنیم و اگر تلاش بکنیم که در امر چغندر قند به خودکفائی برسیم می توانیم گام مثبتی در جهت های انقلاب برداشته باشیم . با توجه به اینکه چغندر قند کشتش و برداشتش یکی از پرمخارج ترین به اصطلاح محصولاتی است که هم زحمت می برد ، و درآمد حاصل از آن تناسب زیادی با مخارجش ندارد برای مثال اگر یک هکتار که زیر کشت چغندر می رود ما بخواهیم حساب کنیم که چه مخارجی برمی دارید من اجمال آنها را خدمتتان عرض میکنم تا شاید به ما راهی نشان بدهد که بتوانیم این کمبود و این کاهش تولید را جبران کنیم مثلا در زمینه کاشت چغندر قند دو بار باید زمین شخم بخورد ، دیکس و مرز بندی و زمین بندی و کوت فسفات و کوت اور . قره باغ ـ اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس ـ یعنی آقای قره باغ آنقدر فوتی است که ایشان نمی تواند حرفشان را تمام کند ، آقای سازگارنژاد اجازه بدهید آقا اخطار قانون اساسیشان را بفرمایند که یکوقت فوت نشود . قره باغ ـ بنام خدا . اصل 94 ـ « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود ، شورای نگهبان موظف است 000 » اگر بنا باشد که در قانون اساسی گفته شده است که « سؤالات نمایندگان از وزراء‌ ، باید وزراء بیایند جواب بدهند و این از ده روز نباید بگذرد مگر با تصویب مجلس » در اصول قانون اساسی گفته شده ، تصویب مجلس که سه شنبه ها به این کار اختصاص بیابد این یک مصوبه است این باید برود شورای نگهبان ، اگر شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی نداد آنوقت قابل اجرا است ، و الا الان این جلسه شما رسمیت ندارد . نایب رئیس ـ آقای قره باغ حالا شما خودتان قضاوت کنید این اخطار قانون اساسی بود ؟‌ خوب یک چیزی است تصویب شده اگر نیاز به اظهار نظر شورای نگبهان بوده ، اگر شورای نگهبان تا ده روز آن مصوبه را اشکالی در آن نکرد آن مصوبه قابل اجرا است ، اولا آئین نامه داخلی است ، آئین نامه داخلی آیا باید به شورای نگهبان برود یا نه ؟ و ثانیاً شورای نگهبان هم اظهار نظر نکرده ، خوب پس معلوم می شود خلاف قانون اساسی این را ندیده است . این شد اخطار قانون اساسی ؟ قره باغ ـ این یک مصوبه کتبی نبود ، تا شورای نگهبان برود . یعنی الان جلسه شما رسمیت ندارد . نایب رئیس ـ آقای قره باغ خوب بود شما اجازه می دادید ایشان اقلا حرفشان را تمام می کردند آقای سازگارنژاد بفرمائید . سازگارنژاد ـ به حضورتان که عرض کنم هیجده بار آبیاری ، هزینه گازوئیل روغن ، استهلاک موتور پمپ ، وجین کردن ، کرایه حمل چغندر قند به کارخانه ، بیرون آوردنش و تمیز کردنش ، مخارج آبیاری ولایروبی و امثال اینها ، مجموعاً با گرانی هائی که امروز در جامعه ما بخصوص در شرایط جنگ وجود دارد، این است که اشتیاقی در کشاورزان برای کشت چغندر بوجود نمی آورد و لازم است که وزارت کشاورزی امکانات خودش را چه در جهت خدمات برای کشت چغندر به آنها بدهد . و هم از نظر قیمت جوری باشد که برای آنها بصرفد .خوب آن برادر کشاورزی که می خواهد چغندر بکارد میرود یک باصطلاح مواد دیگر یک تولید غیر ضروری را می کارد که در آمد بیشتری داشته باشد ، می رود کلم میکارد، می رود سبزیجات می کارد ، ولی از آنجائی که مثلا چغندر قند حتی به صنعت قند سازی و کارخانه های قند در کشور ما مربوط می شود لازم هست که به این معنا رسیدگی بشود و متأسفانه بعد از انقلاب سیر نزولی داشته اگر برادرمان آقای سلامتی آمار چغندرکاری را در مناطق مختلف بیان کنند نشان می دهد که این کاهش چقدر بوده و چقدر لطمه می تواند بزند حالا نمی دانیم شاید در بعضی مناطق ایران باشد که کشتش خوب باشد یا سیر صعودی داشته باشد ، حداقل در منطقه استان فارس اینطوری بوده و یکی از مشکلات دیگر کشاورزان چغندر کار این است که تفاله ای که حتی کارخانه به آن بدهد تا به دامدارشان برسد از اینهم مضایقه می کنند یا یک سری نارسائیهائی در این معنا هست که همیشه آنها را از اشتیاق به چغندر کاری باز می دارد ، امیدواریم که وزارت کشاورزی روی این امر دقت بکند و زمینه را برای خودکفائی در زمینه چغندر قند بکار بگیرد و من فکر می کنم که یک مقدار مشکلاتی در مقابل کشاورزان بوده و زمینه را برای کاهش تولید فراهم کرده و این وزارت کشاورزی است که باید توضیح بدهد چرا ما کاهش تولید داشتیم و اینها چه کاری می توانستند بکنند برای آنها ، برای رفع مشکلات و نکردند ،‌ خیلی ممنون . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، آقای وزیر کشاورزی تشریف بیاورند برای پاسخ به سؤال . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) ـ بنام خدا ـ با تشکر از اینکه برادرمان آقای سازگارنژاد این مسأله را مطرح کردند که برادران نماینده همینطور خواهران در جریان امر واقع بشوند . ما خوشبختانه امسال در تمام زمینه ها در مورد محصولات کشاورزی افزایش هم سطح زیر کشت داشتیم و هم افزایش تولید بجز چغندرقند . چغندرقند متأسفانه همانطور که برادرمان مطرح کردند ، امسال افزایشی که پیدا نکرده هیچ کاهشی هم ولو جزئی پیدا کرد . البته علل مختلفی این کاهش تولید داشته که من به چند موردش اشاره می کنم چغندرقند یک کالائی است ، یک محصولی است که محصولات دیگری با آن رقابت می کنند ، محصولاتی که زحمتشان کمتر است ، و ممکن است در بعضی موارد درآمد بیشتری برای کشاورزان داشته باشد . مثل گندم و جو و نظیر اینها ، در سال زراعی گذشته چغندرقند که به آبیاری کافی نیازمند است وزیاد کترگر بر هم هست به علت جنگ ایران و آمریکا از طریق دست نشانده اش عراق عملا نشد آن مقدار کافی سوخت و روغن موتور به مناطق روستائی فرستاده بشود ، بعلت اینکه تولیدات ما در زمینه نفت و گازوئیل کاهش پیدا کرد و در بعضی از موارد ناچار شدیم که از خارج یک مقدار وارد بکنیم و در نهایت به مقدار کافی موجود نبود که به تمام روستاها به موقع برسانیم و در ضمن شبکه حمل و نقل ما هم که موقتاً صدمه ای دیده بود نتوانستند آنطور که باید و شاید سوخت را به روستائیان ما برسانند و این مسأله ضربه مهمی و مهلکی زد به کشت چغندرقند ما . چغندر قند محصولی است همانطور که عرض کردم کارگر بر و پرزحمت و عمدتاً در آن زمین هائی اینرا بعمل می آورند و کشت می کنند که به صورت مکانیزه است و و زمینهای وسیعی است که راندمان و محصول در واحد سطح بیشتر باشد ، متأسفانه بعلت اینکه وضع مالکیت هنوز مشخص نشده ، این جرأت و این باصطلاح شهامت را بعضی از کشاورزان نداشتند که سرمایه گذاری بکنند و روی این زمینه کار بکنند و درنتیجه محصولی برداشت بکنند ، علاوه بر اینها ما در سال گذشته با وجود اینکه نرخ چغندر قند را از 400 تومان به 550 تومان برای هر تن رساندیم ، اما چون در شورای عالی نظارت بر صنایع قتد تصویب نشد که مقداری هم قند به کشاورزان داده بشود و میزان تفاله که هر ساله داده میشد آنهم به مقدار کافی داده بشود به این علت که مطرح شد در آنجا قند کم است و در رابطه با جنگ وارداتمان را می خواهیم از لحاظ قند و شکر کم بکنیم و در نتیجه این مقدار قند دادن ضرورتی ندارد و 150 تومان که به قیمت چغندر قند به ازای هر تن اضافه شده ، کافی است ، و در ضمن در رابطه با جنگ به علت اینکه ما ناگزیر بودیم یک مقدار از علوفه مان را وارد بکنیم و شبکه های حمل و نقل صدمه دیده بودند استدلال شد که نباید در این شرایط بیشتر از آنچه که بوده تفاله چغندرقند به کشاورزان داده بشود و در نتیجه بازار سیاهی احیاناً برای علوفه بوجود بیاید ، ندادن قند و تفاله چغندر قند به کشاورزان ، این خودش باعث یک مقدار کاهش کشت بصورتی که برادران کشاورز ما در اراک مطرح کرده بودند که اگر قند و تفاله به ما داده نشود ممکن است که ما کشت نکنیم و چون در شورای عالی نظارت بر صنایع قند تصویب نشد ، آنها هم کشت نکردند ، چیز دیگری در زمین هایشان کشت کردند . در بعضی از مناطق به علل سیاسی و جنگ بود که عملا نشد چغندرقند کشت بشود . منجمله استان آذربایجان غربی به علت عدم امنیت بود عمدتاً‌ که چغندرقند در انجا کشت نشد . علاوه بر این اشکالات کارخانجات قند ما که زیر نظر وزارت صنایع هست با اشکالات مالی عمدتاً مواجه بودند و برخی با اشکالات مدیریت بعلت اینکه بسیاری از اینها ملی شده بودند و الان ملی هستند و موقعی که هنوز کار اینها بدست دولت روی غلطک نیفتد طبیعی است که یک افتی از لحاظ مدیریت و از لحاظ کارائی داشته باشند . وزارت کشاورزی نهادهای کشاورزی را نستقیماً به کشاورزان چغندر کار نمی دهد ، یعنی کود ، بذر ، سم و غیره را از طریق همین کارخانه جات قند هست که به کشاورز میدهد . یعنی وزارت کشاورزی کود و بذر و سم را به صنایع قند میدهد ، کارخانجات قند با کشاورزان قرارداد میبندند و بر مبنای آن قرارداد هست که کشاورزان کشت می کنند و تولیدشان را به کارخانجات تحویل می دهند . کارخانجات قند ما در همین مرحله انتقالی از بخش خصوصی به بخش دولت با اشکالات مالی مواجه بودند و تعدای از آنها آنقدر گرفتار مسائل مالی بودند که حتی در بعضی از موارد نمی توانستند برخورد سریع و کافی بکنند با چغندرکاران حتی موقع تحویل چغندرقند . اینها اشکالاتی بوده که عملا باعث شده ما امسال متأسفانه کاهش تولید در زمینه چغندرقند داشته باشیم . برای اینکه ان شاءالله این برطرف بشود و تولید در سال آینده افزایش پیدا بکند . شورای عالی نظارت بر صنایع قند ، تصمیم گرفت اقداماتی را انجام بدهد که فکر می کنم در رابطه با این اقداماتی که انجام داده سؤال برادرمان سازگارنژاد دیگر فلسفه وجودی خودش را از دست میدهد کما اینکه قبل از جلسه هم همین مطرح شد و ان محتوایش این است که قرار بر این شد نرخ چغندرقند تحویل به کارخانجات قند از تنی 550 تومان به تنی 700 تومان افزایش بکند . این می تواند انگیزه قوی برای تولید چغندرقند در کشاورزان ما بوجود بیاورد . علاوه بر این قرار بر این شد که کرایه حمل چغندرقند از محل تولید ، از مزرعه تا کارخانه قند را دولت متحمل بشود که این در گذشته وجود نداشت . این کمک زیادی به بنیه مالی کشاورزان میکند، تفاله چغندرقند را به 15 کیلو به ازای هر تن چغندرقند تحویلی به کارخانه به ازای هر کیلو تفاله ، 11 ریال برای کشاورزان در نظر گرفتیم که استقبال بسیار وسیعی از این مسأله شده است . قندی که قبلا دادن آن به کشاورزان متوقف شده بود قرار بر این شد که در سال 61 به ازاء هر تن چغندرقند تحویلی یک کیلو قند مجانی به چغندرکاران داده بشود و دو کیلو با قیمت معمول به چغندرکاران تحویل بشود . اینها انگیزه های مهمی هستند که در گذشته هم باعث تحرک در جهت تولید چغندرقند بوده و بعضی از برادران ما در سپاه ، جهاد ،‌ هیأت های هفت نفری و فرمانداری و غیره ، صنایع قند از استان آذربایجان غربی که برای ما پیشنهاداتی ارائه دادند حتی پیشنهاداتشان از این هم که من عرض کردم در حد پائین تر هست که ما امیدواریم با این اقدامات ان شاء الله در سال آینده کاهش تولید نداشته باشیم . ( در همین هنگام آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را بعهده داشتند ) نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای سازگار نژاد شما اگر مطلبی دارید بفرمائید . سازگارنژاد ـ بنام خدا با توجه به اینکه سیاستهای قیمت گذاری بالا یعنی اینکه 150 تومان به کشت کاران اضافه بدهیم با تورمی که فعلا وجود دارد نمی تواند مشکل اساسی باشد من فکر می کنم که بایستی وزارت کشاورزی سیاست خدماتی خودش را بیشتر بکند و اولویت خدمات را به چغندرقند بدهد تا ما از راه این سیاست خدمت در رابطه با کشت چغندر بتوانیم ان شاء‌الله به سمت خودکفائی برویم البته این اقداماتی که برادرمان گفتند اگر بتواند قدری مشکلات را کم بکند یقیناً همه مشکلات آنها را حل نخواهد کرد و من فکر میکنم بخصوص در زینه تراکتور و سوخت و روغن اگر خدمات ارزنده تری را وزارت کشاورزی به چغندرکاران ما بدهد و وامهای مخصوص چغندرکاری را اضافه کند و تسهیلاتش را بیشتر بکند ، بتواند با زمینه ساز تولید بیشتر چغندرقند باشد . با توجه به اینکه برادرمان تأکید کردند که این نقایص و مشکلات در امر چغندر کاری در مد نظرشان بوده و وعده دادند که اینها را انشا الله برای روستائیها عملی میکنند من به همین اندازه کافی میدانم و امیدوارم این وعده ها حداقل عملی بشود . 9ـ طرح سؤال آقای تقوی از آقای وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون . ‌منشی ـ سؤال بعدی از آقای تقوی است . تقوی ـ در فروردین ماه 59 قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید مبنی بر احیاء و تقسیم اراضی مزروعی و در این قانون اراضی مزروعی را به چهار دسته تقسیم کردند که حالا علت عدم اجرای این قانون به هر کیفیتی که باشد چون من نمی دانم چرا به تعویق افتاده اشت یا به چه دلیل بوده قدر مسلم این نیست که وزارت کشاورزی به این نتیجه رسیده که نمی تواند این قانون را اجرا بکند و لایحه ای دولت و طرحی نمایندگان به مجلس داده اند بحث بر سر این نیست با وجود این هیأتهائی که اصل قانون الان به این صورت درآمده مجریان مندرج در همان قانون یعنی همان هیأتهای هفت نفری واگذاری یا غیره پا را از قانون فراتر گذاشته و با صدور دستورها و بخشنامه ها و اخطارهای خلاف قانون سعی در لوث کردن و خراب کردن قانون را داشته اند و عملا با این گونه اعمال خلاف مانع از اجرای صحیح آن شده اند و با کمال تأسف وزارت کشاورزی تاکنون کوچکترین اقدامی در جلوگیری از این قبیل اعمال خلاف و احتمالاً سوء استفاده متخلفین به عمل نیاورده است . من باب مثال در حوزه انتخابیه من شاید جناب فاضل که عضو هیئت 7 نفری در مرکز هستند مدتی در آن منطقه ، تشریف آورده اند نه تنها فئودال یا مالک بلکه واقعاً باید گفت که کسانی که هستند از حد کشاورز هم پائین تر هستند یعنی در آن منطقه ما کسی را نداریم که درآمد ملکیش یا درآمدش از راه کشاورزی در ماه به پنجهزار تومان هم برسد مع الوصف این کمیته در آنجا یعنی گروه تحقیق یا گروه واگذاری زمین اطلاعیه هائی بصورت زیر صدر کرده اند : بسمه تعالی شورای … … … لطفاً در صورتیکه کسی یا عده ای قصد خرید و فروش ملک و زمین خودشانرا دارند در اولین فرصت گروه تحقیق هیأت واگذاری زمین مستقر در قائن را در جریان قرار دهند . و در بند 2 اطلاعیه شمارة 9 می گوید : اراضی که سال قبل در اجاره بوده امسال بوسیلة همان کسانی که سال قبل زمین را کشت کرده اند کشت می گردد و به بهانه های بی دلیل کالکین ، اراضی را از کشاورزان نگیرند تا وضعیت اراضی بوسیله هیأت واگذاری زمین روشن گردد . و باز در اطلاعیه های بعدی ، به مالکینی که بخواهد اراضی مزروعی را به باغ تبدیل کنند اخطار نموده و مانع آنان گردند . و در بند بعدی به شدت مانع خرید و فروش اراضی باشند . سؤال این است که قدر مسلم دولت باید جلو فعل و انفعالات فئودالها و زمین دارها را بگیرد ، در این بحثی نیست . در شهرستانهای کوچک هم فئودال و سرمایه دار کاملاً مشخص است و قبلاً دادگاه انقلاب عمل کرده است یعنی در حوزة قائنات وحتی شهرستان بیرجند جز خاندان علم اصلاً نگذاشتهاند . فئودالی در قبل بوجود بیاید که امروز جلوش را بگیریم ، اموال آنها هم مصادره شده است ، صدور این قبیل دستورات در آنجا باعث آن شده که هر کس می خواهد ، چون معمولاً آقایانی که به قائن … بهتر از همه خود جناب فاضل هستند اکثراً از طبقة سادات و کم درآمدند و برای ادامة زندگیشان مجبورند هر سال مقداری از این املاک موروثی که البته خیلی جزئی است بفروشند تا بتوانند زندگیشانرا تأمین بکنند . حالا هر که می خواهد از اینها به اصطلاح محلی یک متر زمین بفروشد باید برود به هیأت مراجعه کند ، قدر مسلم آقای وزیر کشاورزی از هیأتهای قبلی ، اصلاحات ارضی چنین بخشنامه ای بود قبل از انقلاب که هر کس می خواهد هر نوع نقل و انتقالی انجام بدهد به اداره اصلاحات ارضی مراجعه کند حاصل آن شد که رئیس ادارة اصلاحات ارضی محل که مسلماً جناب وزیر او را می شناسند به مصادره اموال و 15 سال زندان محکوم شد که قدر مسلم این بود که این آدم باید به 15 بار اعدام محکوم می شد . اینطور دستورهای خلاف اصل قضیه را لوث کرده بطوری که همان حرفهائی که الان در بیرون هست که خوب ، پس فرق این بامزارع اشتراکی چیست ؟ فرق این با فلان چیست ؟ یعنی این عده عملاً برای اینکه قانون اجرا نشود با این قبیل کارها خودسرانه یک وضع ناجوری را در منطقه بوجود آورده اند و در تمام شهرستانها هم این دستورات صادر شده است ، آقای وزیر کشاورزی هم از موضوع خبر دارند من سؤالم ازایشان این است که آیا تاکنون برای جلوگیری از این قبیل اعمال خلاف ایشان اقدامی کرده اند یا نه ؟ و آیا کسانی که مرتکب چنین اعمالی شده اند ایشان حاضرند دستور تعقیب شانرا بدهند؟ و بالاخره ایشان اعلام می فرمایند که این قبیل اعمال که بر خلاف قانون است از نظر دولت کان لم یکن تلقی می شود من استدعایم است است که سؤال من را در همین محدوده که واقعاً اجرای قانون است فقط ایشان بدهند . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای سلامتی بفرمائید . معذرت می خواهم من فقط اینجا یک نکته را تذکر بدهم که چون این مسأله بحث زیاد دارد سعی بفرمائید روی مورد سؤال ایشان تکیه بشود روی مسائل متفرق نروید . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) ـ اول آن قسمتی که فرمودید کسانی که از قانون تخلف بکنند آیا ما یقه شان را می چسبیم یا نه ؟ بلی ، کسی اجازه ندارد که از قانون تخلف بکند و این هم بخصوص در رابطه با مسألة زمین و هیأتهای هفت نفره بارها در همینجا مطرح شده و عنوان هم شده کسانی که تخلف کرده اند بلافاصله از کار برکنار شده اند ، برداشته شده اند و دیگر اخراج شده اند ، اگر کارمندی از وزارت کشاورزی بوده است و اجازه داده نمی شود کسی دیگری بخواهد خلاف بکند. چرا که قانون باید حتماً اجراء‌بشود مقررات اجراء بشود و ضوابط همینطور است . اما در این مورد خاص برادران گروه تحقیق از مرداد 59 در منطقه قائن بودند که تحقیق می کردند تا آبان که بند ( ج ) متوقف شد . مسأله ای که کل کشاورزی ما و دامداری ما و صنایع ما و برخی دیگر از موارد که با آنها مواجه هستیم مسأله ای است که آن شاء الله هر چه سریعتر باید حل بشود و آن این است که بعضی از کسانی که سرمایه گذاری کرده اند اینها دلهره دارند ، اضطراب دارند و گاهی ممکن است در کارشان تغییر بوجود بیاورند در زمینة کشاورزی بعضی از کشاورزان هستند که زمینهایشان را می آیند تکه تکه می کنند و از حیز انتفاع می اندازند . می آیند توی این زمینهای کشاورزی که خیلی برای کشاورزی مناسب است و بسیار هم مناسب است و باتوجه به اینکه ما فرض کنید در 25 سال آینده باشد شکم 70 ـ 80 میلیون جمعیت را سیر بکنیم این زمینها را می آیند تخصیص می دهند به ساختن آجر و در آنجا کوره ایجاد میکنند ، تأسیس می کنند و همینطور بعضی از این زمینها را می آیند به علت اینکه بعضی مقررات وجود ندارد برای احداث باغ و این چیزها می آیند باغ احداث میکنند و باز زمینهای کشاورزی را روز به روز به این وسیله تحلیل می برند و همینطور گاهی تکه تکه می کنند به دیگری انتقال می دهند و عملاً می بینیم به روال منطقه ای که باید کشت بشود کشت نمیشود . در رابطه با این مسائل برادران ما در ستاد مرکزی واگذاری زمین ابلاغ کرده اند به هیأت های هفت نفره در جریان قرار بگیرند ببینند که آیا این موجه است یا موجه نیست یا اینکه بیم از این هست که ممکن است بعد گرفته بشود که این بیم از بین برود و نباید اینطور بیمی وجود داشته باشد اینها اعلام کرده بودند که هر کس می خواهد احیاناً زمینی را بفروشد به هیأتهای هفت نفره یا گروههای تحت تحقیق اطلاع بدهد . در مورد قائن بطور اخص هم این مسأله مطرح بوده و این برادران اطلاعیه ای صادر کرده اند و گفته اند کسانی که می خواهند این کار را بکنند به ما اطلاع بدهند . در آنجا بر مبنای این بوده که این گروه تحقیق دو سه ماه که تحقیق کرده بودند به موارد خاصی رسیده بوده در همان دو سه ماه تحقیق که احساس می کرده اینها جزو بزرگ مالکین حساب می شوند و قاعدتاً نباید قعلاً تغییر و تحولی تا وقتی که وضع مالکیت روشن نشده در کارشان بوجود بیاورند که این زمینها از چیز انتفاع نیفتد . به این مبنا بود که این کار را برادران ما انجام دادند و ما باز هم اگر دلایل و مدارک دقیقتری جناب آقای نقوی برادرمان نماینده محترم داشته باشند که بشود در رابطه با آن دلایل دقیقاً اینها را توبیخ کرد و یا به هر حال اخراجشان کرد و یا عوضشان کرد ارائه بکنند ما آماده هستیم که اگر تخلفی انجام شده است جلویش گرفته بشود چون ظاهراً این طوری است که فقط اینها در اطلاعیه گفته اند اگر کسانی می خواهند انتقالی بدهند یا بفروشند بخصوص ، مسأله انتقال را هم مطرح نکردند ،‌ بفروشند زمینشانرا فقط بیایند اطلاع بدهند این ظاهراً‌ بعید به نظر می رسد که خیلی بشود به آن عنوان تخلف داد ولی اگر باز هم چیزهائی جز این هست ارائه بدهید ما هیچ مسأله ای نیست ، بررسی می کنیم و آن شاء الله اگر خلافی باشد جلوش را میگیریم . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ بسیار خوب ، آقای نقوی بفرمائید . نقوی ـ با تشکر از جناب آقای وزیر سؤال من خیلی روشن بود و جواب را هم خیلی روشن دادند . ایشان قبول کردند بر اینکه یک هیأت غیرمسئول رسماً سلب مالکیت کرده اند . خلاف یعنی چه ؟ یکی از آثار مالکیت در اسلام همین است . اگر من مالک یک ماشین یا دوچرخه ای هستم یکی از آثارش این است که حق دارم این را به کسی واگذار کنم یا اجاره بدهم یا نگه دارم شما در یک حکومت اسلامی ، من میگویم این قانون هر چقدر بد باشد باز از بی قانونی بهتر است . قانونی به تصویب شورای انقلاب رسیده است باید اجراء بشود همه هم مطلع هستند اما چه حق دارد کسی که هیچ سمتی ندارد بیاید بگوید هر کس می خواهد معامله بکند اولاً معامله ممنوع ، اجاره دادن ممنوع ،‌فسخ اجاره ممنوع ،‌باب مزارعه اصلاً باطل ، کسی حق ندارد زارع را عوض کند ، کسی حق ندارد ملکش را بفروشد کسی حق ندارد چنین کند . سلب مالکیت عیر از این چیست ؟ یعنی سؤالم این است که اگر بنا بود مزارع اشتراکی درست بشود غیر از این چه دستوری صادر می شد ؟ این جواب را به من بدهید شما می فرمائید اگر خلاف کردند ، من در صدد این نیستم که برایتان مدارک بیاورم اشارهای کردم رئیس اصلاحات ارضی قبلی کافی بود . می گفت هر کس می خواهد معامله ای بکند باید به ادارة‌ اصلاحات ارضب مراجعه بکند . آقایان نماینده ها هم می دانند مراجعه کردن به اصلاحات ارضی یعنی چه ؟ یعنی باید این را می دیدید تا اجازه معامله می داد . الان وقتی شما به یک هیأت اختیار می دهید که من باید از آن اجازه بگیرم و معامله کنم . خودتان این را قبول کنید که اساساً هنوز آن فرصت به دولت داده نشده است که بتواند در تمام ارگانها و تمام دستگاهها یک تصفیة حسابی بعمل بیاورد . بنابراین نمی شود دفاع کرد که تمام این هیأتهائی که درست شده اند افراد مسلمان و معتقد و مؤمن هستند و همه چیز در اینها جمع است . یک عده هم عملاً دارند در دهات و شهرستانها کاری می کنند که مردم را نه نسبت به قانون نسبت به اسلام بدبین بکنند . شما می فر مائید ما منظورمان این بود که به مردم اطمینان بدهیم . آیا این اطمینان می دهد ؟ که از این تاریخ هیچ کس حق نقل و انتقال ندارد و هر نوع معامله ای بایدبه بیاید . من از جناب وزیر این را می خواهم اگر واقعاً ایشان این دستور خلاف میدانند دستور بفرمایند تا روشن شدن وضع قانون کسی حق مزاحمت ندارد به استثنای دادگاه ، هر موردی را که دادگاه می داند مالک بزرگ است یا باید اموالش مصادره بشود حکمش را صادر کند و اگر دستور را خلاف نمی دانند که باز سؤال به کمیسیون برود . حال بستگی بنظر خود ایشان دارد . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ‌بهر صورت شما اگر قانع نشدید بفرمائید نظرتان چیست ؟ نقوی ـ ایشان اگر الان اعلام بفرمایند این دستور را من جلوگیری می کنم من حرفی ندارم و اگر قبول ندارند که باید به کمیسیون برود . ایشان باید بفرمایند . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ در هر صورت معلوم می شود شما از جواب قانع نشدید پس باید سؤال به کمیسیون برود و بیایند آنجا شما را قانع کنند یا تعهد کنند که اقدامی بکنند . به این ترتیب سؤال به کمیسیون داده می شود . 10ـ طرح سؤال آقای صلواتی از آقای وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ سؤال آقای صلواتی مطرح است . آقای صلواتی توضیح بفرمایند . یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی سؤال بنده را مطرح بفرمائید . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ سؤالها به ترتیب است . اول سؤال آقای صلواتی از جناب آقای وزیر کشاورزی است ،‌ بعد سؤال سرکار است . آقای صلواتی بفرمائید سوالتان را مطرح کنید . صلواتی ـ سؤالی که من داشتم از جناب وزیر محترم کشاورزی در رابطه با شیر و گوشت کشور بود . مسأله ای است که همه مردم ، مخصوصاً خود آقایان نماینده ها و خود جناب وزیر و همه سروران عزیز مبتلا به شان می باشد . روزبروز قیمت گوشت بالا می رود و کمبود گوشت در همه جا احساس می شود . البته مسأله جنگ و حصر اقتصادی با این جنگ تا چه اندازه ای اثر گذاشته است در مسائل شیر و گوشت کشور ؟ قبلاً شیر در تمام مغازه ها فراوان بود ، گوشت مثلاً در یک نسبی فراوان بود و لااقل با قیمت 20 ـ 25 ـ 30 تومن میشد تهیه بکنیم ولی حالا این صفها را ملاحظه فرموده اند ،‌این قیمتها را ملاحظه فرموده اند ، کنترلی اصلاً در آن نیست سؤالی که من از محضر ایشان کرده بودم پنج تا سؤال کوچک بود که تاکنون چه اقدامی برای تولید شیر و گوشت توسط این وزیر محترم و مشاورینشان و این وزارتخانه انجام شده است ؟ مسألة دوم ـ علت کمبود و گرانی شیر و گوشت چیست ؟ سوم ـ چه اشخاص یا چه ارگانهائی باعث شده اند که دامداریها و گاوداریها ار رونق بیفتند ؟ برنامه آن وزارتخانه برای ازدیاد شیر و گوشت چیست ؟ دامداریهائی که در اختیار بنیاد مستضعفان یا جهادسازندگی یا امثال آنها قرار گرفته بوده و بعضیهایش را که ما خبر داریم مخصوصاً می گویند خرم دره یا‌ آنهائیکه مال سالارجاف یا امثال اینها بوده آیا اینها ظرفیت قبلیش استفاده می شود یا نه ؟ حتی یک مسألة تأیید نشده ای باشد شاید هم تأیید شده باشد گاوهای گران قیمت سی ، چهل هزار تومانی را به کشتارگاه برده اند آیا اینها صحیح است ؟ یا صحیح نیست ؟ ایشان در این مسأله توضیح بفرمایند تا اگر مطلب دیگری ماند من بعداً خدمتشان عرض خواهم کرد . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای سلامتی بفرمائید . وزیر کشاورزی ( سلامتی ) ـ سؤالی که برادرمان مطرح کردند فکر میکنم در دو قسمت باید جواب بدهیم . یکی علل کمبود شیر است و بعد علل کمبود گوشت و بعد هم اقداماتی که ما در این زمینه انجام داده ایم و علل کمبود شیر علی رغم اینکه عرضه اش کم نیست که حالا عرض خواهم کرد اینها است : یکی اینکه در تهران جمعیت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است بعلت اینکه تعدادی از برادران و خواهران مهاجرمان از مناطق جنگی به تهران آمده اند و اینها مصرف شیر را در تهران افزایش داده اند . علاوه بر این بعلت اینکه شیر خشک برای بچه ها در بازار نسبت به سابق کمتر شده است تعداد زیادی از خانواده ها از شیر پاستوریزه برای بچه ها استفاده می کنند و این تعدادش کم نیست و این باز مصرف شیر پاستوریزه راافزایش داده است جیره بیمارستانها در رابطه با اینکه مجروحین و معلولین زیادتر شده اند بیشتر شده و مقدار بیشتری شیر و مواد لبنی به بیمارستانها و آسایشگاهها ارائه می شود . ارگانهای انتظامی مثل کمیته و شهربانی و اینها همینطور باز نسبت به قبل یک مقدار بیشتر مصرف دارند علاوه بر اینها آن چیزی که باعث یک مقدار کمی کاهش تولید شده یکی باز همان مسأله عدم اعتماد به آینده و عدم امنیت شغلی بعضی از دامداران است که اینها نسبت به سابق تا اندازه ای کمتر در ظرف این دو سه ساله به واحدهای دامداریشان می پرداختند و می پردازند گاهی پیدا شده و دیده شده است که بعلت این عدم اطمینان گاوهایشانرا خودشان حتی مریض کرده اند که بتوانند به کشتارگاهها بفرستند و در بعضی از موارد دیده شده که حتی گاوهای مریض را فروخته اند به شهرستانها و یا به هر حال کارهای دیگری از این قبیل کرده اند . در ضمن حدود 4ـ5 سال است که گاو شیری جدید به واحدهای دامداری عرضه نشده است که می دانید این دامداریها ما در اطراف تهران دامداریهای صنعتی هستند و دامهایشان عمدتاً از خارج وارده می شده است و اینها هر ساله نمی توانند به یک مقدار معین شیر بدهند و به تدریج کم می شود چند سال است که وارد نشده و گاوهای جدید بجای گاوهای قدیم جایگزین نشده است این خودش در کاهش تولید مؤثر بوده اما کاهش تولید خیلی زیاد نبوده میزان تولیدی که صنایع شیر ما داشتند بطور حدس در تهرا علیرغم اینکه ساعات کار کاهش پیدا کرده است میزان عرضة‌ شیر بیشتر شده است یعنی از واحدهای دامداری شیر کمتر تحویل شده نسبت به سال گذشته و سال گذشته نسبت به سال قبلش اما بعلت اینکه این صنایع یعنی کارخانه شیر پاستوریزه شیر خشک را ریکمباین می کند ، باز ساخته می کند مقدار عرضه شیر بیشتر بوده است به صورتیکه در سال گذشته در حدود 58 میلیون کیلومتر در شش ماهة اول توزیع شده است ولی در شش ماهة امسال در حدود 70 میلیون کیلو یعنی عرضه بیشتر بوده اما چون مصرف زیاد شده احساس کمبود هست . مصرف فوق العاده نسبت به عرضه زیاد شده است . اما آنچه که ما در رابطه با جبران انشاءالله این کمبودها و تولید می خواهیم بکنیم و اقداماتی هم انجام داده ایم اینها است . یکی مسائل خدمات دامپزشکی است که خیلی مؤثر است ، خدمات دامپزشکی ما در قبل از انقلاب خیلی ضعیف بوده به صورتیکه الان ما را بصورت یک معضل بزرگی مواجه کرده اند ، مرضی که بوده گذاشته اند بماند و بجاهای مختلف سرایت بکند و این بصورت ضعیف در همه جا بوده و کم کم قویتر شده که الان ما مجبوریم و داریم با آن مبارزه می کنیم و این سل و بروسلوز هست امراضی که بین انسان و دام مشترک است یعنی وقتیکه دام این مرض را می گیرد ممکن است از طریق شیرش یا گوشتش به انسان سرایت بکند . در این سال مالی یعنی در سال 60 ما بودجةکلانی برای اولین بار تخصیص دادیم برای مبارزه با سل و بروسلوز و آنچه که برادرمان اشاره کردند که بعضی از گاوها را به کشتارگاه می بریم یعنی خود ما اینها را با قیمت عادلانه از دامدار می خریم و می بریم به کشتارگاه و ذبحش می کنیم بعلت اینکه این مبتلا به سل یا بروسلوز هست برای اینکه جلوگیری از سرایت این به مردم بکند خدمات درمانی بوسیلة‌دامپزشکی بحمدالله بیشتر شده کافی است که آماری خدمتتان عرض بکنم ما در سال 85 پنجاه و دو میلیون رأس دام را در شش ماهة اولی واکسیناسیون کردیم (‌البته دام و طیور ) در شش ماهة اول 59 این رسید به پنجاه و چهار میلیون و در شش ماهة اول سال 60 پنجاه و هشت میلیون رأس دام و طیور را واکسیناسیون کرده ایم . که این مربوط می شـود به اینـکه تعـدادی بـاز بـه روستـاها گسیل داشته ایم واکسن به مقدار کافی تولید کرده ایم یا فراهم کرده ایم چون در زمینة واکسن هم تولید به حمدالله افزایش پیدا کرده است و توانسته ایم یک مقدار جوابگوی نیازهای این شش ماهه خوب باشیم . در ضمن برای اینکه ما بتوانیم انشاء الله با توجه به سیاستهائی که داریم یعنی احیای دامداری سنتی خدمات درمانی را در روستاها گسترش بدهیم و افرادی راداریم آموزش می دهیم ،‌افرادی که از خود روستا ، روستا زاده هستند برای درمان واکسیاسیون و درمانهای سطح پائین دامها . کارخانجات شیری هستند که قرار است در هفت شهر رشت و گرگان ، کرمان ، زنجان و خرم آباد و دزفول تأسیس بشوند که اینها می توانند به عنوان قطبی که پشتوانة تحرک بخشیدن به دامداری سنتی هست وجود داشته باشند چرا که دامدارهای ما عمدتاً از این لحاظ که نمی توانند گاهی شیرشان یا گوشتشان را در بازار با قیمت عادلانه عرضه بکنند ، انگیزه ای برای تولید ممکن است نداشته باشند . م ایستگاههائی را آن شاؤء الله در برنامه داریم که بوجود بیاوریم ،‌در دهستانها ، در دهات دراطراف شهرها برای جمع آوری شیرهائی که روستائیان از دامهایشان تهیه می کنند و این شیرها به این کارخانه ها تحویل داده می شود و در بازار عرضه می شود . در ضمن ما برای اینکه واحدهای دامداری اطراف تهران را تقویت کرده باشیم و تولید را افزایش داده باشیم اقدام به وارد کردن تعدادی گاو اصیل از خارج کرده ایم و اینها را همان موقع که گاوهای مبتلا به مرض را می خریم گاو اصیل و سالم به اینها تحویل می دهیم که استقبال زیادی از این قضیه شده است . مسأله مهم دیگری که ما با آن مواجه هستیم در سطح مملکت مسألة تأمین علوفة‌دام ها است . در مورد تأمین علوفه برنامه ریزیهائی شده است که ان شاء الله تولید گسترش پیدا کند . چرا که ما گاهی نیازهایمان فوق العاده بیش از تولیدمان است . در مورد ذرت ، ما سالیانه مجبور هستیم در حدود نهصد یا یک میلیون تن ذرت از خارج وارد کنیم . در صورتی که تا بحال بیش از چهل یا پنجاه هزار تن در داخل تولید نداشتیم چهل یا پنجاه هزار تن هم امسال بوده است که نسبت به سال گذشته که ده هزار تن بوده است ، خیلی افزایش داشته است این است که ما باید در زمینة تهیه علوفه انشاءالله اقدام کنیم . و یک اقداماتی شده است . ما از طریق تشکیل یک شرکت بوسیله صندوق عمران مراتع و شکت سیمرغ در شمال کشور اقدام به کشت دوباره در بعضی از زمین ها داریم می کنیم و سال گذشته بوسیله شرکت سیمرغ که یک تجربه جدیدی را ارائه کرد بسیار خوب بود و همین ، یک انگیزه ای شد این کار به صورت یک شرکت ، ادامه پیدا کند و آن شاء الله در جهت تهیه علوفه برای دامداریهایمان قدمهائی ار برداریم که بتوانیم تضمینی برای تولید شیرداشته باشیم . اما در مورد گوشت . گوشت را ما قبلا در همین جا به برادران عرض کرده ام و گفتم که ممکن است در آینده ما با یک کمبودی مواجه بشویم و می شویم . چرا که الان ما در مقابل کارتلها و تراستها قرار گرفته ایم و می خواستیم که قدرت آنها را بشکنیم و الحمدالله موفق شده ایم و آن به این علت است که ما همیشه یک مقدار زیادی گوشت از خارج وارد می کردیم و کمبودهای پروتئینی مان را در داخل از طریق این واردات تأمین می کردیم . ما امسال به مقدار زیادی هم در رابطه با محظوراتی که داشتیم از لحاظ ارز و مسائل دیگر و حمل و نقل و هم از لحاظ مشی را داشتیم که تعقیب می کردیم . کاهش دادیم واردات را بصورتی که در بعضی از موارد مثلا از پانزده میلیون به دو میلیون کیلو رساندیم . و ارقامی که هست مبین این است که چقدر ما واردات را در زمینه گوشت ، کاهش داده ایم . این ارقام را ضرورت ندارد که در اینجا بعلت اینکه در خارج منعکس می شود ذکر کنم ولی کاهش واردات ، زیاد بود . و این خودش کمبود بوجود آورد که ما قبلا اعلام کردیم . گر چه ما در داخل الحمد الله مقدار بیشتری نسبت به سال گذشته و سال قبلش ، دام خریداری کردیم و ذبح کردیم اما اینها هیچکدام جبران کمبودی که از خارج تأمین می شد ، نکرد . خدمات دامپزشکی که انجام شد قبلا هم در اینجا مطرح کردیم که حتی در بعضی از مناطق مان تولید را به دو برابر کرده بود . در منطقه فارس خود عشایر ، اذعان می کردند که امسال تولید دامشان دو برابر سال گذشته است . و می گفتند که بموقع علوفه بما ارائه شده است . و هم خدمات دامپزشکی خوب بما امسال ارائه شده است از طریق وزارت کشاورزی ، جهاد سازندگی و جهاد عشایری و سازمان مرکزی عشایر ، به هر حال در رابطه با مسأله تأمین پرتئین کشور ما همان سیاست احیاء دامپروری سنتی را دامه می دهیم . به این معنا که دامپروری و دامداری سنتی در زمان طاغوت از بین رفت ، از امکانات محلی در روستاها که میشود در جهت تأمین پرتئین و گوشت و شیر کشور ، اسفتاده کرد استفاده نشد . روستائیان که امکاناتی از آنها گرفهت شد دیگر نتوانستند دام ، پرورش بدهند ،‌ تعداد زیادی از آنها و تعدادی هم مهاجرت کردند و دامهایشان را از بین بردند و فروختند و دیگر به دامپروری اشتغال نداشتند . سیاست بد این است که دامداری سنتی احیاء بشود . و برای این ، ما دامهائی را که داریم اصلاح نژاد می کنیم و تکثیر و توضیع می کنیم در روستاها . تعدادی گوساله های نر اصیل در روستاها توزیع شده است برای اینکه این مسأله تحقق پیدا کند . گوسفندهائی همینطور توزیع شده است . بز توزیع شده است اینها از نژاد اصیل هستند که می توانند با شرایط آب و هوائی نقاط مختلف کشورمان خودشان را تطبیق بدهند و کمتر به امراض بومی دچار بشوند . چون که بدنشان مقاومتر است . برخلاف دامهای خارجی که حساس هستند و ممکن است زود ، امراض بومی ما آنها را بیمار کند و درنتیجه مجبور شویم که آنها را ذبح کنیم . ما بعلت اینکه بعد از انقلاب امکا وجود نداشته که با قیمتهای بالا گوشت را از دامدار ،‌ خریداری کنیم و این ، عاملی باشد برای تشویق دامدار به تولید گوشت به علت اینکه دولت مجبور می شده که روی گوشت سوبسید بدهد ، حالا تصمیم بر این گرفتیم که حتماً این کار بشود . ما طرحی را تهیه کرده ایم و به شورای اقتصاد ارائه داده ایم که انشا الله بهد از تصویب به مورد اجرا بگذاریم که از این به بعد ، دامها را از دامدارها بخریم و گوسفندان را بخریم گاوهائی که می خواهند ذبح کنند بخریم با قیمت عادلانه و قیمتی که جاذب است برای دامدار و مشوقی باشد برای تولید گوشت . و این ها را ذبح کنیم و گوشت آنها را به بازار عرشه کنیم که آن شاء الله بتدریج وابستگی مان هم به خارج تعدیل پیدا کند . نایب رئیس ـ شما اگر مطالب زیادتری دارید خلاصه تر بفرمائید که دو دقیقه بیشتر وقت نداریم . وزیر کشاورزی ـ در مورد گوشت مرغ هم اقداماتی شده است . گر چه ما با مشائل حادی مواجه بودیم یکی اینکه بعضی از مرغداریها بعد از انقلاب خوابیده است و کسی آنها را بعلل مختلف ،‌راه نینداخته است . اما خود وزارت کشاورزی در رابطه با بعضی از مؤسسیاتی که زیر نظر و در دستش بوده است مثل جوجه کشی نارمک توانسته است تولید و توزیع را همانطوری که قبلا هم اینجا عنوان کردم در شش ماهه اول سال 1360 باندازه کل سال 1359 و 1358 تولید را عرضه کند . منتها اینجا مسأله این است که تولید در اینجا زیاد است . اما در جاهای دیگر بعضی از مؤسسات خوابیده است . بعضی از مؤسسات ، صددرصد کار نمی کند و درضمن ، مصرف هم بالا رفته است . ما متأسفانه با گرفتاریهائی که مواجه هستیم یکی این است که بعد از انقلاب مصرف فوق العاده بالا رفته و افزایش پیدا کرده است . در ضمن در رابطه با قیمت هم که فرمودند ، قیمت متأسفانه در مورد همه چیز بالا رفته است به علت اینکه رشد قیمتها در این یکی دو سال ، با اینکه کنترل شده است و خوب هم کنترل شده است ، باز هم رشد قیمتها وجود داشته است و ناگزیر اینطور چیزی پیش میآمده است بعلت مسائلی که در داخل وجود داشته است . و این ، حتی قیمت کالاهائی که فوق العاده بوده و از هر سال زیادتر بوده است قیمت آنها را هم بالا برده است . بصورتی که همه برادران می داننند که عرضه هندوانه امسال از هر سال زیادتر بوده است و تولید آن هم از هر سال زیادتر بوده است ،‌ولی قیمتش هم از هر سال بالاتر بوده است . سیب زمینی از هر سال مقدارش بیشتر بوده است ولی باز هم قیمتش بالاتر بوده است . و خیلی از این موارد را ما دیده ایم و بوده است که با اینکه تولید افزایش پیدا کرده است قیمت هم بعلت رشد و تورم قیمتها بالا رفته است . ( یکی از نمایندگان ـ پیاز هم همینطور ) . پیاز هم همینطور . پیاز هم امسال تولیدش از هر سال بیشتر بوده است . و ما پیاز بهاره را از استان خوزستان و فارس صادر کردیم برای اولین بار اجازه اش را دادیم صادر بشود . پیاز پائیزه هم یک مقدار زیادی را آماده کرده بودیم که صادر بشود بوسیله بنیاد مستضعفان . منتها در همین موقع پیازهائی که آماده بود که توزیع کنند واسطه ها احتکار کردند به علت اینکه بهانه ای آورده بودند که ما با قیمت 25 ریال برای ما نمی صرفد که عرضه کنیم با اینکه 13 ریال الی 14 ریال از کشاورز می خریدند ، عرضه نکردند درنتیجه این کمبود بوجود آمد که ما دیگر از صادرات چشم ، پوشیدیم و انهائی که می خواستیم صادر کنیم در بازار عرضه کردیم . ولی هنوز هم محتکرین آنها را احتکار کرده اند کما اینکه در روزنامه ها هم خوانده اید که چندین انبار پیدا شده که آ“ها احتکار کرده بودند . و باید دقت کرد که پیاز در ظرف یکی دو روز نایاب شد یعنی بلافاصله جلو عرضه اش را گرفتند بعلت همین مسأله که می گفتند برای ما صرف نمی کند در رابطه با مسأله تهیه گوشت ، مسأله مهم همان مسأله تولید علوفه است که تولید علوفه علاوه بر اینکه ما بعضی طرحهائی را تدارک دیده ایم برای بیشتر کردن زیر کشت علوفه بعد از انقلاب باید دقت کنیم که تعداد بسیاری از واحدهای دامداری ما اینها خودشان علوفه خودشان را قبلا تهیه می کردند ، زمینهایشان بوسیله مردم گرفته شد . و در نتیجه نتوانستند علوفه خودشان را خودشان تهیه کنند . و لذا با کمبود علوفه مواجه شدند آنها دیگر رغبتی بکار و سرمایه گذاری جدید در آن ها بوجود نیامد و در نتیجه یک مقدار هم تولید گوشت و هم تولید شیرمان در این رابطه ضرر دید . ( نایب رئیس ـ شما وقتتان تمام شد ) بهر حال امیدوارم با این اقداماتی که عرض کردم تهیه علوفه که طرحهایش ریخته شده است و وسیع تر کردن خدمات دامپزشکی و درمانی و آموزش و همینطور تهیه واکسنهائی که مورد نیاز دامپزشکی مان است که تا به حال رشد بسیار جالبی داشته است آن شاء الله امیدواریم که در آینده هم رشد کافی داشته باشیم ،‌ از طریق اینها و حمایت از دامدارهایمان که ما بارها اعلام کرده ایم و اعلام می کنیم آن شاء الله بتوانیم در جهت تأمین پرتئین کشور ، گامهای مفیدی برداریم . والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای صلواتی بفرمائید . صلواتی ـ بنام خدا . شاعر می گوید که : جان پسر تو سفره بی نان ندیده ای برگرد سفره ناله طفلان ندیده ای ننشسته ای به گوشه ای از فکر فقر وجوع ناگه ز در ، رسیدن مهمان ندیده ای ببینید همه که مجلسی نیستید که اگر ماههای ماه گوشت نداشهت باشند هیچ مانعی برای آنها نداشته باشد . فقر و ناراحتی و کمبود مواد پروتئینی جامعه را ( همه مان میدانیم و سروران ما بیشتر می دانند ) بطرف یک نوع مرض و فقر و کم حافظگی و عقب افتادگی می کشد . اگر ما آن شاء اله در آینده می خواهیم ما برای نان و گوشت انقلاب نکرده ایم ولی در سایه حکومت اسلامی نان و گوشت بهتری باید در اختیار مردم قرار بدهیم . چون حتماً باید مواد پروتئینی بیشتر به مردم برسد . نه اینکه بگوئیم مردم ما فعلا برنامه ای نداریم در دراز مدت آن شاء الله درست خواهیم کرد . الان : علاجی بکن کز دلم خون نریزد 0 سرشک از زخم پاک کردن چه حاصل آن شاء الله در آینده آنطور که سرورمان فرمودند خیلی فرمایشات خوبی بود در آینده اینطور خواهد شد ، اینطور خواهد شد بزک نمیر بهار آن شاء الله میآید .خربزه میآید خیار میآید ، همه چیز آن شاء الله می آید . چشم آن شاءالله امیدواریم جنگ تمام بشود . جنگ زدگان تشریف ببرند کارخانه های خودشان و کارخانه های شیر پاستوریزه خوب شان را راه بی اندازند و شیر خشکی که از خارج می آمد و بچه ها شیر خشک خارجی می خوردند و حالا دیگر شیر پاستریزه گاو داخلی می خورند . در قدیم می خواستند تمام محصلان را یعنی ده میلیون دانش آموز را می خواستند روزانه شیر بدهند و با کمبود روبرو نمی شدند . آقا محمدی ـ ده میلیون بشکه نفت به آمریکا می دادند و شیر خشک می گرفتند . صلواتی ـ شیر خشک ها را که نمی گویم شیر خشک نمی خواستیم . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ آقای آقا محمدی اجازه بفرمائید . صلواتی ـ شیر خشک خیر ، شیر داخلی . همین شیرهای پلاستیکی کیسه ای که ملاحظه می فرمائید شیرهای سه گوشه ای که درست کرده بودند ، اینها از شیرهای داخلی بود . من خودم یادم است . اوایل انقلاب از کارخانة شیر پاستوریزه اصفهان که یک بار بازدید کردم در روز مقدار زیادش را در چاه می ریختند و می گفتند زیاد است شیرهائی می ریختند در صورتی که الان خیلی با کمبود شیر مواجه هستند . ما دلمان می خواست جناب وزیر یک برنامه ای هم در کوتاه مدت ارائه می فرمودند که بگویند آقا برای عیر نوروز ان شاء الله مغازه ها را شما مطمئناً پر از شیر خواهید دید . و مغازه های قصابی را هم پر از گوشت خواهیـد دیـد . حالا گران مثلاً صد و ده تومان که نه البته نود تومان خیر هشتاد تومان که نه خیر . من شنیده ام که اصلاً گوشت شده است کیلوئی هشتاد تومان . حالا کمتر مثلاً بگویند چهل تومان در اختیار همگان گوشت عمومی و گوشت دولتی هم که بجای خودش . من دلم می خوست این فرمایشی که سرورمان فرمودند که مرغداریها خوابیده است این را چرا اعلام نمی فرمائید ؟ بچه های اصفهانی که من یک خبر دارم از منطقة خودم اینها دربه در ، پی یک جائی می گردند که مرغداری باشد که آن را احیاء کنند. این را می فرمودند بهر کدام از نمایندگان بهر کدام از استانداران و بهر کدام از مدیر کل های کشاورزی که آقا ما می خواهیم یک مرغداری که درکرج یا در نارمک و یا در کجا خوابیده است آنرا احیاء کنیم ببینید چه به سرعت مردم می آمدند و استقبال می کردند و بادرآمد فوق العاده کم ، این گسترش کشاورزی در اصفهان که می گوئید یکی دو تا از آن را من فقط بازدید کردم با درآمد فوق العاده محدود آن ها دارند یک درآمد و تولیدهای زیادی را ایجاد میکنند . در هر صورت ، من بخاطر اینکه البته فرمایش ایشان قانع کننده بود ولی وقتشان کم بود روی حساب اینکه وقتشان کم بود ، من دلم می خواهد در یک جلسة‌ دیگر در خدمت اعضای کمیسیون سؤالات به محضرشان برسیم و بیشتر روی این موضوع بحث کنیم . و مخصوصاً میخواستم به ایشان یادآوری کنم اگر لازم می دانند بجای گوشت یخ زده یا گوشتهای خارجی که بعضی از آنها هم خوب آدم نمی داند مربوط به چند وقت پیش از این است آیا چه مقدار سالم است و چه مقدار سالم نیست ، گوشت فشرده با نظارت خودشان و نظارت مقامات اسلامی از نظر ذبح در اختیار مردم قرار بدهند که استخان و پیه و چیزهای زایدش را هم کنار بزنند و یک مقدار کمی هم از گوشتها فشرده استفاده کنند . پس بااجازه مقام ریاست مجلس من این را به کمیسیون سؤالات می فرستم . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ بسیار خوب ایشان هم به کمیسیون میرود جناب آقای غفاری وزیر محترم بازرگانی تشریف نیاورده اند قاعدتاً سؤال شما برای هفتة‌ بعد می ماند ان شاء الله ما از همین جا خواهش می کنیم که آقای وزیر بازرگانی که امروز دعوت شده بودند که تشریف بیاورند و تشریف نیاوردند ان شاء‌الله برای هفته آینده حتماً تشریف داشته باشند که سؤالاتی از ایشان شده است جواب بدهند . آقای قائمی صورت غائبیت را بخوانید . قائمی ـ ( منشی ) جلسة امروز مورخ سه شنبه 15/10/60 . صبح بیست و یک غائب موجه داشتیم که بعضی از آنها مأمور بودند و بعضی ها در مرخصی و بعضی ها هم بیمار و شش غایب غیرموجه داشتیم که عبارتند از آقایان : رضا اصفهانی از وارمین ، جعفر حجتی کشفی از اصطهبان ، حسنی از ارومیه ، خاچاطوریان از ارامنة جنوب ،‌کرمی از دشت آزادگان ، گلزاده غفوری از تهران . بعد از ظهر امروز بیست و چهار غایب غیرموجه داشتیم که عبارتند از آقایان : ابوترابی از قزوین ، امامی کاشانی از کاشان ، رضا اصفهانی از ورامین ، سید محمد خامنه ای از مشهد ، حجت کشفی از اصطهبان ، حسنی از ارومیه ، خاچاطوریان از ارامنة جنوب ، رفیعیان از مرند ، رضائی هنجنی از کرج ،‌غفار سجادنژاد از بستان آباد ، عزت سحابی از تهران ، سامی از تهران ، شاهچراغی از دامغان ، صباغیان از تهران ، صدرحاج سید جوادی از قزوین ، فریدون روحانی از سمنان ، کرمی از دشت آزادگان ، گلزاده غفوری از تهران ، معین فر از تهران ، مروی از طربقه ، مصطفوی از نطنز ، احمد ناطق نوری از نور ، ناقی از گروه کلیمیان . ( یکی از نمایندگان ـ آقای تکلیف این غائبین معلوم شود ) ضمناً بیست و یک نفر هم غایب موجه داریم ، ضمناً عده ای را که تأخیر غیرموجه در صبح و عصر داشته اند در پروندهه شان ضبط می شود . و کلیه کسانیکه بعد ازظهر غایب بوده اند ، مدت یک ساعت و نیم در پرونده شان غیبت غیرموجه می شود . 11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ جلسة بعد ، ساعت هشت صبح روز پنج شنبه ان شاء‌الله خواهد بود . ختم جلسه اعلام می شود . (‌ساعت پانزده جلسه پایان یافت . ) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ‌ موسوی خوئینی ها