مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 246 )

جلسه دویست وچهل وششم 15آذرماه 1360 هجری شمسی بسمه تعالی 9 صفر 1401 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روزیکشنبه پانزدهم آذرماه 1360 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2- بیانات قبل ازدستو آقایان عرفانی ،خلخالی ،برومند ، فرض پور ، هراتی. 3- تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای نایب رئیس. 4- تصویب قانون دیوان عدالت اداری. 5- تصویب کلیات لایحه اصلاح مادة 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازراگانی . 6- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای خوئینی ها نایب رئیس تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم .با حضور 192 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم .دستور جلسه دویست و چهل و ششم روز یکشنبه پانزدهمآذر ماه 1360 هجری شمسی مطابق با نهم صفر یکهزار چهارصد ودو هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور . 3- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی درخصوص لایحه دیوان عدالت اداری . 4- گزارش کمیسیونهای نیرو ،پست وتلگراف وتلفن وبرنامه وبودجه در خصوص لایحه اجازه دریافت مبلغ یک ریال به حق الثبت مرسوله سفارشی وبیمه ومبلغ دو ریال به حقالثبت هر امانت پستی . 5- گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح مادة 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگاین . 6- انتخاب یکنفر برای عضویت در کمیسیون موقتی رسیدگی به درخواست صدور پروانه مطبوعات مذکور در تبصرة 3 قانون مطبوعات مصوب 25/5/58 شورای انقلاب اسلامی . 7- گزارش کمیسیون مسکن وشهرسازی در خصوص طرح اراضی شهری . 8- اعلام اسامی غائبین ودیر آمدگان . 9- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد. نایب رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ‹‹ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنت یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون وعداً علیه حقاً فی التوریت والا نجیل والقران،و من اوفی بعهده من الله فاستبشرواببیعکم الذی بایعتم به وذلک هوالفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدودالله وبشرالمؤمنین .ماکان لنبی ووالذین آمنوا ان یستغفرو اللمشرکی ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم . (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) ‹‹از آیه 112 الی آیه 115 سوره التوبه ›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان عرفانی ،خلخالی ،برومند ، فرض پور ، هراتی نایب رئیس- ناطقین قبل از دستور را دعوت کنید . منشی- آقای عرفانی نماینده مردم طوالش . عرفانی – بسم الله الرحمن الرحیم .ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم -‹‹والعادیات ضبحاً.فالموریات قدحاً.فالمغیرات صبحاً.فاثرن به نقعاً.فوسطن به جمعاً››(از آیه اول الی آیه 6 سوره العادیات ) ‹‹سوگند به دونده ها و خودروهای شتابان درحالی کهبه سرعت نفس میزنند وسوگند به جرقه افروزان از برخورد سمها و قسم به یورش آوران صبحگاهان که با آن گردی برانگیزند ودرمیان گروه دشمن رخنه کنند .›› این پیروزی درخشان وفتح الفتوح رزمندگان افتخار آفرینمان را به رهبر کبیر انقلاب ،سپاه پاسداران وارتش وبسیج وعشایر وبه ملت قهرمان ایران تبریک عرض میکنم ، چندین سال قبل یکی از رهبران ملی عرب در مورد باز پس گرفتن اراضی اششغالی عرب سخن معروفی زد او گفت : ‹‹ما اخذ بالقوه لایسترد الا بالقوه››آنچه کهبه زور گرفته شده جز با زور پس گرفته نمیشود متأسفانه ارتشهای عظظیم عربی به علت خیانت رهبرانشان علاوه بر آنکه یک وجب از آن اراضی را نتوانستند پس بگیرند سرزمینهای زیادی را هم از دست دادند و تا کنون هم با تشکیل کنفرانسها و شعاردادن سرملت عرب را مشغول کرده اند بهمین جهت دولت جمهوری اسلامی ایران باارشاد ورهنمود امام امت در رابطه با جنگ تحمیلی عراق زیر بار هیچگونه صلح تحمیلی نرفت وثابت کرد که سوسنگرد وبستان و 70 روستای دیگر کهبه زور گرفته شده به زور هم باید پس گرفته شود وفردا هم خونین شهر باید با هجوم ویویرش سلحشوران اسلامی به آغوش فرزندانش باز گردد‹‹ما اخذ بالقوه لایسترد الا بالقوه ›› درود برشما ای حماسه آفرینان غیور اسلام ، درود بر شما ای مصداق سازان سوره والعادیات ،شما ملتهای مستضعف و مردم سرزمینهای اراضی غصب شده فلسطین را امیدوار کردید که ،از خط طریق القدس ،عنقریب راهی قدس خواهید شد و همانند فرزند رشید اسلام علی بن ابیطالب علیه السلام در قلعه تل ابیب را خواهید کند آری ان شا ءالله این شما خواهید بود که قدس رااز لوث صهیونیستها نجات دهید نه قرار داهای کمپ دیوید ونه طرح آمریکائی فهد ونه کنفرانسهای بی محتوای سران عرب ونه فانتومها و آواکسهای سعودی که هدایت کنندگان آنها همان صهیونیستهای آمریکائی هستند : باش تا صبح بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است مطلب دیگر درباره وضع تأسف بار بعضی از سفارتخانه ها ونمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی است که هنوز بعضی از آنها متأسفانه خود را با نظام مقدس وانقلابی اسلامی جمهوری اسلامی منطبق نکردهاند از آن جمله سفارت کنسولگری مادر یکی از کشورها است که من شخصاً به وزارت خارجه اطلاع داده ام وکتباً هم اطلاع خواهم دادکه شخصاً شاهد بی تعهدی و بی اعتنائی سرپرستی سفارتخانه وکنسولگری به مبانی انقلاب اسلامی بودم، شاهد بودم حتی یک پوستر انقلابی درودیوار دیده نمیشد وجولانگه وپناهگاه دانشجویان منافق وضد انقلاب بود انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان آن شهر در آنجا که مانند سایر انجمنهای اسلامی همان کشور که واقعاً رسالت اسلامی را خوب انجام میدهند در این سفارتخانه وکنسولگری بیگانه محسوب میشدند ودستشان کوتاه بود از وزارت خارجه مصراً درخواست فوری به ای مسائل حیاتی هستم واز وزیر محترم ارشاد اسلامی درخواست می کنم که نشریات متنوعی به زبان آن کشور که ناچارم بگویم به زبان ترکی استامبولی که مورد درخواست آنجا بود تهیه وبه آنجا بفرستد . مخصوصاً در استامبول درخواست اعزام یک روحانی متعهد را داشتند و همچنین از وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که د رمطبوعات صهیونیستی ترکیه نسبت به انقلاب ایراندرج میشود بی تفاوتی نشان ندهند در اینجا باز وظیفه خود می دانم به یک مسأله مهم فراموش شده اشاره کنم و آن مسأله آقای صدر است که جنایتکاران با ناپدید کردن اوبحران لبنان را دامن زدند وضربه مهمی به شیعه محرووم لبنان وارد ساختند و جنوب را در غم و و حسرت و آتش فرو بردند امام موسی صدر در آن زمان اعلام می کرد ‹‹لا نرضی ان یکون لبنان متبسماً و جنوبه حزیناً›› ما هر گز راضی نمی شویم که لبنان خوشحال باشد ولی جنوبش غمگین . امام موسی صدر که دست پرورده های او یعنی امل دائماً از انقلاب مقدس دفاع نموده ومورد حملات بعثیها در لبنان قرار می گیرند نباید مسأله اش در بوته فراموشی قرار گیرد. رهبر کبیر انقلاب که مکرراً از این معنا اظهار نگرانی وتأسف فرموده اند ومسؤولین محترم جمهوری اسلامی هم تلاشهائی کرده اند ولی انتظار مردم لبنان آن است کهمسأله ایشان همیشه مد نظر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پرده از این خیانت جنایت برداشته شود در مورد حوزه انتخابیه ام طالش تذکری به وزارت کشاورزی میدهم که در سه سال گذشت دهها هکتار شالیزار تعطیل ودر آنجا خانه ها ساخته شده واز طرف ادره کشاورزی جلوگیری بعمل نیامده واین معنا در اکثر شهرها وروستاهای گیلان ومازنداران رایج ودائر است با وجود اینکه زمینهایبلامانع زیادی در آنجا هست و کسی هم شرعاً مالک آنها نیست دراختیار طالبان مسکن قرار داده نمیشود در مورد توسعه آب کشاورزی در استان گیلان ومازنداران قدم مثبت چشمگیری برداشته نشده طرح سدهای شمال مخصوصاً سد کرگانه رود و شفا رود در طالش بصورت متروک مانده چاههای اکتشافی وچاههای عمیق وکم عمق طالش حتی مربوط به برنامه های /59 تکمیل نشده وبا اینکه مراحل مطالعات سد استور که برای کشاورزی گیلان حیاتی است و تمام شده اما هیچگونه عملا اقدامی نشده است ازوزیر محترم یرو وسرپرستی سازمان آب منطقه شمال در خواست می کنیم بهاینس ازمان تحرکی ببخشند و همچنین در خواست می کنم به وضع برق رسانی روستاهای طالش که بیش از 995 روستا هست توجه بشود که تعداد ناچیزی از آنها تاکنون داری برق میباشد .یکی دیگر از مشکلات طالش کمبود آرد استکه تا چندی قبل به مرحله بحرانی رسیده بود که پس از تلاشهای زیاد بهبود نسبی پیدا کرده وامیدوارم که دیگر این مشکل بوجود نیاید .لازم می دانم از توزیع عادلانه قند وشکر وسایر مواد ضروری در طالش از مسؤولین محترم بسیج اقتصادی کشور تشکر کنم واما مسأله راه انزلی ، هشتپر که بیش از یکسال است قراردادش از طرف وزارت راه با یکی از شرکتها بسته شده تاکنون شاید 20 درصد آن انجام نشده واین همه تذکرات حتی یکبار توسط ریاست مجلس شورای اسلامی کمترین اثری نبخشیده است این راه دو استان آذربایجان وگیلان را بهم وصل وروزی ده ها کامیون حامل کالاهای ضروری از طریق روسیه واز این راه وارد ایران میشود وشخصاً به آقای وزیر راه یادآوری کرده ام وامیدوارمکه انشاءالله اقدام جدی در این زمینه بعمل آید. ودر اینجا با لازم می دانم شهادت برادران شهید خیرخواه،شهید ثقت الاسلام اصغری ،شهید بشیرزاد شهید اسدی را در ما سال به امام امت ومردم مسلمان طالش مخصوصاً اهالی غیور ماسال و خانواده شهداء تبریک وتسلیت عرض نمایم این جیره خواران ومزدوران شرق و غرب که از ترس خشم ملت مسلمان به جنگها خزیده وپناه برده اند تصور می کنند که این امت عظیم را با این جنایتها از مسیر انقلاب باز میدارندولی غافل از آنکه این شهادتها هر چه بیشتر باعث حیات وبیداری هر چه بیشتر مردم قهرمان ایران میشود درکدام تاریخ جنگها دیده شده چنانکه چند شب قبل در تلویزیون مشاهده کردیم که رزمندگان این چنین خوشحال وخرم به جنگ بروند ووقتی رزمندگان ما به بستان حملهمی کردند انگار کار ناوال شادی تشکیل داده وبه تفریح وگشت می رفتند اینها مثل یاران ابا عبدالله الحسین در شب و روز عاشرا آنچنان خوشحال بودند که بعضیها با همدیگر شوخی می کردند آری ،ملت قهرمان ومبارز ایرانکه اینهمه عزت وافتخار نصیبشان شده وبرای ‹‹کلمه الله هی العلیا وکلمه الکفر هی السفلس ›› مصداق ساخته اند از میدان بدر نمی روند در پایان عرضم به ایننکته مهم لازم می دانم اشاره کنم و آن مسأله مبارزه با موادمخدر است اینمواد اخیراً آنچنان توسعه پیدا کرده است ومتأسفانه نحوه مبارزه با این سم مهلک جدی انجام نمیشود اقدامات قاطعانه و انقلابی امت که جوانهای ما را از این ورطه هولناک نجات می دهد در خاست می کنم توجه بیشتری به اینمسأله مبذول شود و چند دقیقه از وقت خودم را به حضرت حجت الاسلام جناب آقای خلخالی داده ام والسلام علیکم ورححمت الله وبرکاته .نایب رئیس- متشکر ،آقای خلخالی بفرمائید . خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم . با تشکر از جناب آقای عرفانی ودرود به رزمندگان وشهدای راه آزادی در جبهه بستان صدام راهمانطوریکه میگها وموشکها وابزار جنگی روسیه وبلشویکها نتوانست نجات بدهد حالا هم تراژ میراژهای ساخت کارخانه های یهودیان فرانسه ووسایل یدکی آمریکا وساز شکاری یا دولت پوشالی اسرائیل در منطقه جنگ را سر هم بندی کنند ولی صدام و دست اندر کاران اوبه عنوان جنایتکاران مانند نازیها باید در یک دادگاه اسلامی محاکمه شوند برای خاطر اینکه خوان هزاران سرباز عراقی د رجبهه های جنوب و غرب کشور که با دست رزمندگان اسلام ریخته شدهاست مستقیماً به گردن صدام است وباید دول عربی به این فکر بوده باشند که سایه همچو جنایتکارانی را از سر مردم کوتاه کنند . درباره وضع قم و آب قم میخواهم بگویم که آیت الله العظمی آقای گلپایگانی درباره آب قم سفارش میکند آیت الل العظمی نجفی ،آیت الله العظمی آقای منتظری و حضرت امام از وضع رقت بار در قم رنج میبرد باید اولیاء امور در اسرع وقت هب این فکر بیفتند همه مردم قم وهم اطراف قم حتی مردم کاشان حتی مردم ساوه سالیان دارازی است که از دست شاه ودودمان ننگین پهلوی کشیده بودند و حالا هم اولیای امور توجهی به وضع رقت بار قم ندارند. نایب رئیس- یک دقیقه دیگر وقت دارید . خلخالی- آب قم هرز میرود وباید بفکر مهار بیفتند همه مردم قم این معنا را درخواست میکنند ،راجع به آب آشامیدنی وراجع به آب زارعی که این سد ساخته بشود اگر دست روی دست بگذاریم وبگوئیم ده سال دیگر ثمره دارد 12 سال دیگر این کم کاری است این کند کاری است آقایانی که در مجلس هستند باید مستقیماً بروند وزارت نیرو را بررسی بکنند افرادی که آنجا کم کاری و کند کاری میکنند آنهارا ارخاج کنند وضع کشور یک وضعی است که کم آبی وجود دارد من درمنطقه وبوشهر ملاحظه کردم مردم بوشهر همه داد میزنند میگویند صد خیر آباد را میخواهیم مردم براز جان میگویند سد خیرآباد تنگستانی اهرمی ، کنگانی ، خارکی ، بندر ریگ بندر گناوه همه اینها میگویند سد خیرآباد اگر دولت سد خیر آباد را در روی رودخانه بزرگ وپر آب این منطقه ایجاد نکند در واقع هیچ کاری برای بوشهر واین منطقه انجام نداده است . نایب رئیس- آقای خلخالی وقتتان تمام شد. خلخالی - مردم میناب هم میگویند کهما سد میناب رامیخواهیم مردمبندر عباس هم همین معنا را میگویند در قسمت بلوچستان هم مشکل، مشکل آب است باید به اینمسأله رسیدگی کنیم البته سال دیگر وضع ما بهتر از این میشود چون جنگ تخفیف پیدا میکند امیدواریمکه ان شاءالله وزارت نیرو به حرفهای ما توجه کند وصرف تذکرات نباشد ومابهتذکرات اکتفا نخواهیم کردو مستقیماً یقه مسؤولی امر را خواهیم گرفت ،خدا ان شاءالله حفظ کند . نایب رئیس- متشکر ، ناطق بعدی را دعوت کنید . منشی- آقای برومند نماینده بروجرد. برومند- بسم الله الرحمن الرحیم . درود بر شهدای کربلای ایران وسلام برزمندگان ومبارزان پر توانی که مردانه با لشکر کفر در ستیزند وهر روز افتخاری نومی آفرینند ضمن حق شناسی وتبریک به این جانبازان سترگ اسلام امید است در آینده ای بس نزدیک مژده رهائی بقیه اراضی اشغالی از لوث وجود دشمن متجاوز را بشارت دهند و آسمان تاریک دیار کفر را با فروغ جهان بخش اسلام روشن ومستضعفین را د رمبارزه با استکابر جهانی امیدوارتر سازند ودر عمل نشان دهند که وعده خدا حق است وستاره بخت شیاطین شرق و غرب در شرف شکوهمند اسلامی تاکنون به اشکال مختلف وارد عمل شده و هر روز با طرح ورنگی تازه خودنمائی وایجاد مشکل کرده وکوشیده اند ضربات مهلک وکشنده ای بر پیکر انقلاب ووحدت کلمه که با لطف پروردگار توانا و رهبریهای داهیانه رهبر کبیر انقلاب ووحدت کلمه و انسجام امت مسلمان ایران همه آنها دفع شده واز این پس نیز لطف خداوند بزرگ همچنان حافظ ونگهبان خواهدبود. اما از آنجا که امر عالم به اسباب وعلل وابسته است نه صرف توکل لازم است که مسؤولان پیوسته مراقب اعمال ورفتار ونقشه های پلید وشیطانی دشمنان بوده و به موقع مردم همیشه در صحنه را آگاه سازند تا چون گذشته پوزه دشمنان را بر خاک سایند . شیطان بزرگ که تاکنون از اجراء نقشه ها و توطئه های اقتصادی ،سیاسی و نظامی خویش ناکام مانده است شکل مبارزه را تغییر داده ومیکوشد تا از طریق شایعه پراکنی ضربات روانی بر امت مسلمان وارد کند چنانچه این توطئه ها به موقع کشف وافشاء نشوند ودرصد علاج برنیائیم ضربه ای کاری ومهلک بر پیکر انقلاب خواهد بود لذا ضرورت که دولتمردان وکارگزاران مملکتی و رسانه های گروهی خصوصاً رادیو تلویزیون به رسالت خویش بیشتر از پیش عمل کنند ودر کمال صدق وصفا مردم را د رجریان امور گذشته وضمن افشاگری وارشاد دست یاری امت بیدار را بگرمی فشرده وبا صفوف مترکم ومنظم آنان این ترفند جدید را نیز خنثی نمایند .در جبهه خارجی شیطان بزرگ باانعقاد پیمان دو جانبه با اسرائیل ،حضور نظامی خود در منطقه را تحکیم بخشیده وبا حمایت حکام مرتجع ،حصاری محکم واستوار پیرامنون اسرائیل کشیده است . تابدینوسیله بتواند انقلاب اسلامی ما ودیگر نهضت های اصیل ومردمی منطقه را نابود ومسأله حیاتی صاحبان اصلی سرزمین قدس را لااقل برای مدتی مسکوت گذارد .ومعلوم استکه در این فاصله زمانی ، اسرائیل این غده سرطانی با چه سرعتی رشد خواهد کرد وبه کجا خواهد رسید . از این رو، قبول الحاق وتأئید این تحاد پلید ونامقدس وبه رسمیت شناختن غاصبان سرزمین فلسطین وخیانتی بزرگ به اسلام ومسلمین خواهد بود. اما چند پیشنهاد تذکر : 1- به منظور حفظ صنایع ملی وسنتی انتظار دارد وزارت کا روامور اجتماعی کارفرمایان وکارگران کارگاههای کوچک را از پرداخت حق بیمه معاف دارند . زیرا مشاهده می شود که این قبیل کارگاهها بخاطر در آمد کم و عدم بضاعت پرداخت حق بیمه عملا تعطیل شده اند . همچنین لازم است در برآورد ووصول بیمه از کارگاههائی کهکارگر فصلی دارند تجدید نظر شود . 2- وسایل نقلیه شخصی از جمله ماشین های سواری 6و8 سیلندر که همه روزه در خیابانها در حرکت هستند آیا سوخت آنها با 60 لیتر بنزین سهمیه ماهیانه تأمین می شود ؟مسلماً چنین نیست و متأسفانه برخی از صاحبان این اتومبیلها از کوپنهای غیر مجاز که با مبلغ قابل توجهی خریداری میشود استفاده می کنندلذا دولت باید قاطعانه با این رویه وسوجوئیهای نامشروع مبارزه کند ویا ترتیبی اتخاذ نماید تادر جایگاه های مخصوصی بنزین بصورت آزاد وبا نرخی گرانتر از معمول عرضه شود واین سود بجای سرازیر شدن به جیب افراد نصیب دولت شود . 3- انتظار دارد مسؤولان محترم وزارت کشور در تهیه و تنظیم طرح جدید تقسیمات کشوری ننظر مردم ونمایندگان آنها را در تغییرات جدید حتی المقدور وملحوظ وتأمین نمایند. 4- مسؤولان باید توضیح دهند که سیگارهای داخلی من جمله سیگار بهمن از چه طریق بدست افارد غیر مسؤول وسودجو افتاده وچرا در بازار سیاه تا بسته ای هفده تومان فروخته میشود؟ 5- وزارت امور خارجه می بایست تلاش کند تا ضمن شناسانیدن بیشتر انقلاب معنای صدور انقلاب راتفهیم نماید تا دشمنان از آن بعنوان مداخله درامور دیگر کشورها تفسیر وبهره برداری نکنند. در ضمن نمایندگان محترم استان اصفهان شهادت جانبازان منطقه در ناحیه بستان را به امام زمان علیه السلام ومردم استان اصفهان تبریک وتسلیت گفته اندواعلام کرده اند که امروز در سراسر استان عزای عمومی است .والسلام . نایب رئیس- متشکر آقای برومند باقی مانده وقتشان را به آقایان فرض پور وهراتی داده اند . فرض پور- بسم الله الرحمن الرحیم . بادرود بر امام وامت شهید پرور ایران .دورد بر شهدای انقلاب اسلامی ورزمندگان دلاور ما که ضربات سهمگین آنها بر پیکر ارتش از هم گسیخته ورو به زوال صدام موجب حیرت وشگفتی جهانیان شدهاست .یادآوری چند نکته را در این وقت اندک برخورد لازم می دانم و نخست تشکر وسپاسی است از مردم ایثارگر ومسلمان خطه مرز نشین حوزه انتخابیه ام شهرستان آستارا که از بدو جنگتحمیلی تاکنون علاوه بر تقدیم شهدائی در راه انقلاب وپاسداری از مرزهای میهن جمهوری اسلامی کمکهای بیدریغی ب جبهه های جنگ ونیز جنگ زدگان عزیز نموده اند . نکته دوم در رابطه با راه پر دست انداز وباتلاقی آستارا است که علاوه بر اهمیت اقتصادی آن که ایران را از طریق شوروی به اروپا شرقی متصل می کند ،دو استان گیلان وآذربایجان را نیز بهم می پیوندد . با توج به اینکه چندی پیش آقای وزیر محترم راه به این سامان سفر کرده بودند وخود به رأی العین شاهد خرابی بیش از حد راه مزبور بوده اند متأسفانه تاکنون اقدامی جهت تجدید آسفالت یا حداقل ، مرمت آن صورت نگرفته واقدامی بعمل نیامده است که بدینوسیله برای چندمین بار به مقامات وزارت راه یادآور می شوم .از مقامت محترم شرکت گاز نیز تسریع در اجرای عملیات گازرسانی آستارا را خواستارم والسلام . نایب رئیس- متشکر .آقای هراتی بفرمائید . هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم . با درود گرم و آتشین به رزمندگان در جبهه که با پیروزی اعجاب انگیز ودرخشانشان ناقوس مرگ صدام آمریکائی وبعث عفلقی را بصدا در آورده و چونان صاعقه ای مرگبار بر پیکر فرتوت امپریالیزم خون آشام آمریکا ضربه فرود آورده اند چندی قبل در سخنرانی که داشتم در پایان آن، پیرمردی با دستهای خشن و پینه بسته وچهره چروکه ولباسهای رنگ ورورفته وبا اصرار زیاد نامه ای را بدستم داد. با خود فکر کردم که آیا گرسنه است بی خانه است بی پناه وسرگردان است ؟ ویا نه شکایتی دارد ولی بعد از گشودن نامه سخت شرمنده د رعین حال حیرت زده شدم زیرا متن نامه حکایت از روحی بلند داشت : ‹‹اینجانب علی محمد ولی زاده فرزند غلامرضا ساکن قزاقی از سال گذشته آرزوی رفتن به جبهه جنگ را داشتم چرا اجازه رفتن به جبهه را به من نمی دهند ؟ خواهشمندم که اجازه رفتن به جبهه جنگ را برای من بگیرید›› و آن نوجوان چهارده ساله که د رکنار دادستانی زارزار می گریست والتماس می کرد که آقای دادستان خواهش می کنم سن مرا بالا ببرید و شناسنامه مرا شانزده ساله کنید تامرا به جبهه اعزام دارنند .. وآن مادر بعد از آنکه خبر شهادت جگر گوشه ومیوه دل وپاره تنش را برایش آوردند سجده شک ربجای آورد ووقتی علت را از او جویا شدند پاسخ دادزمانی که فرزندم بسوی جبهه رفت ، نذر کردم که اگر به شهادت برسد، سجده شکر بجای آورم این روح شهادت جوئی که برخاسته از فریادهای بلند ورسای الله اکبر امت است تمامی سدها ودیوارها و منافعی را که امپریالیزم جنایتکار وصهیونیزم توطئه گر پیرامون ما پدید آورده بود درهم شکست . وصدور انقلاب بسان یک چشمه زلال ،گوارا و حیات بخش راه خودش رااز دل کوهها واز میان سنگ های سخت وصخره های دشوار وموانع بی شمار پیمود . و لب تشنگان کویر را سیراب وتاریکستان جهل وستم را با جرقه های پرتو افکن خویش روشن نمود تا آنجا که آن رزمنده در زندان سادات در برابر امام می نویسد : اماما من در انتظار تو هستم چه وقت خواهی آمد؟ وجعفر نمیری آمریکائی با آن جو خفقان وسانسور شدید وقتی آن زن سیاه پوست فرزندی برایش متولد می شود نامش را خمینی می گذارد. وامروز در سطح جهانی یک انسان مسلم انقلابی ایرانی خطرش برای غرب در حال غروب و شرق درحال افول وتفاله های وابسته د رحال سقوط از یک بمب فوترونی هزاران بار خطرناکتر است .وامید که با گسترش این پیام سرخ که صدور انقلاب خونبار ما است .از همه مستضعفان ومحرومان ودر بند کشیدگان تاریخ قهرمانانی بسازیم که در قلب یکا یک آن ها بمبی باشد که تانابودی و محو کامل شرق و غرب واستقرار نظام عدل اسلامی از پای ننشیند وطلوع آفتاب مهدی موعود (علیه السلام ) را نوید دهد. 3- تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای نایب رئیس نایب رئیس- متشکر ، قبل از اینکه وارد دستور بشویم تذکراتی آقایان نمایندگان دارند که عرض می کنم . آقای محمدی ننماینده رود باران به سازمان شیلات در مرد تأمین نیازمندیهای ماهیگیران تذکر داده اند . آقای بهاری نماینده ساری به وزارت راه و ترابری در مرد راههای روستائی دو دانگه -و چهار دانگه ساری تذکر داده اند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت بهداری درمرد تأمین نیازمندیهای بهداشتی منطقه وبوزارت راه د رمورد راه روستائی کیوان وبه وزارت نفت درمرد تأمین سوخت آن منطقه تذکر داده اند . آقای یوسفی نماینده تنکابن به وزارت نفت در مرد تأسیس شعبه نفت د رتنکابن وبه زوارت معادن وفلزات در مرد رسیدگی به معدن منطقه تذکر داده اند . آقای شجاعیان نماینده ممسنی بوزارت ر اه در مورد تخلیه وسائل سنگین راه سازی از بنادر ورفع نارسائیهای جاده شاهیجان به دو گنبدان تذکرا داده اند . آقای موسوی تبریزی نماینده هشترود به وزارت راه د رمورد تکمیل راه مراغه قره چمن بوزارت پست و تلگراف وتلفن درمورد تکمیل تلفن قره آغاز تذکر داده اند . آقای دهقانی نماینده اهر بوزارت پست و تلگراف وتلفن درمرد ایجاد تلفن خود کار و به وزارت نیرو درمورد تأمین آب منطقه و به شورای مرکزی جهاد در مورد بودجه جهاد اهر تذکر داده اند . آقای آقا محمدی نماینده همدان به وزرات بازرگاین درمورد عدم تحویل لوله های گالوالیزه وبوزرات کشاورزی در مورد شیر پاستوریزه همدان وبه شورایعالی قضائی در مورد رسیدگی به زندان همدان تذک رداده اند اما دستور جلسه ادامه بحث پیرامون لایحه . 4- تصویب قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری است که پیشنهادهای باقیمانده خوانده میشود ،آقایان هم تشریف بیاورند به داخل تالار که رأی گیری دارمی . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . ماده چهاردهم را بار دیگر میخوانم چون یک مقداری از پیشنهادهای مربوط به آن بررسی شد و دوسه پیشنهاد دیگر باقی مانده است : ماده 14 – رسیدگی دیوان مجانی است وکسانیکه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاصی اقامه نمایند در صورت ثبوت خلاف وبی اساس بودن دعوی مطابق قوانین مربوط بعنوان مفتری تعقیب خواهند شد. نایب رئیس- این تصویب شد . باز پیشنهاد دارد؟ قره باغ- پیشنهاد اصلاحی داده شد … نایب رئیس- آقای قره باغ پیشنهاد اصلاحی دادند تصویب شد و پیشنهادهای بر آن مبنا داده خواهد شد . رجائیان - ‹‹مغرضانه و بی اساس ›› تصویب شد . نایب رئیس- عبارتی را که تصویب شد بخوانید . مهاجرانی – با تصویب لفظ ‹‹مغرضانه ››که آقای قره باغ پیشنهاد کردند طرح بقیه پیشنهادها ظاهراً لازم بنظر نمی رسد . از جمله پیشنهادی است با امضای حدود پانزده نفر از نمایندگان که پیشنهاد کرده اند ‹‹بعنوان مفتری ››حذف شود که دیگر وقتی لفظ مغرضانه بود اگر لازم است آنرا طرح کنیم . نایب رئیس- آنچه که آقای قره باغ پیشنهاد داده اند و تصویب شد این بود که ‹‹در صورت مغرضانه وخلاف واقع وبی اساس بودن دعوی ›› این بودکه اینجا اضافه کرده بودند اما مطابق قوانین بعنوان مفتری تعقیب خواهند شد ›› این را پیشنهاد حذف نداده بودند وبحال خودش باقی است نمایندگان می توانند درباره اش پیشنهاد بدهند. محمد شبستری – کلمه ‹‹مفتری ››یک لفظ است . نایب رئیس- کلمه مفتری لفظ نیست . تفاوت اصولی دارد. الویری – در جلسه گذشته پیشنهاد آقای قره باغ مبنی بر اضافه شدن کلمه ‹‹مغرضانه و ….›› نایب رئیس- د رکجا است ؟ الویری- بعد از کلمه ‹‹ثبوت ››یعنی در سطر دوم نوشته است در صورت ثبوت مغرضانه وخلاف بی اساس بودن دعوی مطابق قوانین مربوط بعنوان مفتری تعقیب خواهند شد. حالا پیشنهاد جدید این است کهکلمه ‹‹مفتری ››حذف بشود. نایب رئیس- ممک ن ست نظر پیشنهاد دهنده تأمین شده باشد ولی بهر حال در باره کلمه مفتری اگر پیشنهاد حذف باشد هنوز امکان دارد. قره باغ- با حذف آن موافقم . مهاجرانی- پس میگیرید؟ نایب رئیس- مطابق قوانین تعقیب خواهند شد. قره باغ- ‹‹به عنوان مفتری ››تعقیب خواهند شد. نایب رئیس- بهر حال پیشنهاد دهنده اگر خودش مایل باشد صرف نظر کند بحثی نیست . آقا محمدی – این پیشنهاد مربوط به پانزده نفر از نمایندگان است اجازه بدهید توضیح بدهم . نایب رئیس- آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد برادرمان آقای قره باغ در مورد این بود که ثابت بشود که آن ها غرض آلود بوده ومغرضانه انجام شده است پیشنهادی کهاز طرف پانزده نفر از نمایندگان داه شدهاین است که ‹‹بعنوان مفتری ››برداشته بشود . چون مفتری در قانون ،تعریف دارد و حساب وکتاب مشخص ومجازات معین دارد . ممکن است که طرف افتراء نبسته باشد نسبت دیگری داه باشد و تهمت زده باشد بعنوان اینکه ما بگوئیم چیزی را نوشت ما بعنوان مفتری بگذاریم این ، کار درستی نیست . مااین را بگذاریم و‹‹بعنوان مفتری ››را برداریم ‹مطابق قوانین مربوط مجازات خواهندشد ››. اگر افتراء بود تحت عنوان افتراء واگرعنوان دیگری بود تحت همان عنوان . ماوقتی دست را باز بگذاریم و عنوان افتراء به آن ندهیم ،این کار درست تری است . برای اینکه معلوم نیست که هر کسیکه نوشت ومغرضانه بی اساس بود قصد افتراء داشته باشد ویااصلا افتراء صدق کند. بنابراین توضیح ما این است که کلش خیلی خوب است برایاینکهبی مورد مزاحم مسؤولین نباشد ولی اینکه اگر کسی تخلف کرد عنوان افتراء می گیرد ، این را ما بگذاریم بدست قاضی بعد که رسیدگی کرد هر عنوانی را مطابق قوانین یافت بآن بدهد ومجازات مربوطه اش را هم بکشد . نایب رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- آقای عباسی بفرمائید . عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹ومن یکسب خطئیه اواثماً ثم یرم به بریئاً فقد احتمل بهتانا واثماً مبیناً››.در رابطه با لوایح وطرحهائی از قبیل دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور ولایحه یا طرح بازسازی نیرو های انسانی همه و همه ناظر بر رفع تظلم ومشکلات تنگناها از ملت مقام و قهرمان مسلمان است . و جلوگیری از (خدای نا خواسته ) مفاسد وسوءاستفاده کارکنان دولت که ر خدمت مردم هستندوباید با صداقت هر چه تمامتر در روند انقلاب اسلامی خدمت کنند . اما باید توجه داشت کهکارکنان دولت جزئی ا ز همین ملت هستند واز همین امت ودر جهت همین امت .ودیگر اینکه همچنانکه امت مستضعف هستند ،همین استضعاف برای کار کنان هم صدق می کند اما از آن جائی که چون در برابر مردم مسؤولند و بخصوص از بیت المال مسلمین ارتزاق می کنند باید جوابگو باشند. و راههای سوءاستفاده هر چه بیشتر باید بسته بشود اما به آن صورت نباشد کمه خدای ناخواسته آبروی فردی یا افرادی تحت عنوان شکایتی رفته باشد. برادران وخواهران محترم نماینده توجه دارند که آبروی رفته قابل برگشت نیست. وقتی یک نفر در جامعه بعنوان رشوه یا افتراء رشوه شناخته شد دیگر در آن جامعه محال است که بتواند خدمت کند.نایب رئیس- آقای عباسی بحث دراین نیست که اگر مغرضانه بود تعقیب نشود . بحث در این است که بعنوان مفتری …. عباسی- اجازه بفرمائید من با این بحث هم می رسم .نایب رئیس- شما مگر چند دقیقه وقت دارید که اینقدر مقدمات می فرمائید . روی اینکه مفتری باشد یا نباشد بحث بفرمائید . عباس عباسی- من هم عرضم روی همین است . ودر این روند افراد زیادی هستند که افترا آت فراوانی می زنند اگر ما تمام قوانین را برای جلوگیری از کارکنان دولت در راه سوء استفاده وضع کنیم یعنی یک دفعه آن ها رابدست دیوان عدالت ویک روز بدست سازمان بازرسی کل کشور بدهیم . از آن طرف هم به بازسازی نیروی انسانی بسپاریم وهیچ راهی برای احقاق حق آن ها نباشد ، اگر کلمه ‹‹مفتری ››برداشته بشود، و هزاران افتراء به کارمند اعم از کارمند در پایه های پائین کارمند ساده وکارگر ساده ویا نخست وزیر افتراء وارد شد چه کسی برود دفعش بکند؟ تحت چه عنوان بروند با آن همه آیات شریفه قرآن مجید واحادیث انبیاء وائمه سیرة آن هاکه در رابطه با حفظ آبروی افراد تأکید داشته اند و آیه ای را همکه خواندم نیاز به توضیح وترجمه ندارد،حفظ آبرو محترم است بنظر من اگر یک انسان آبروش رفت دیگر قابل برگشت نیست . وما در این دوو سه سال تجربه کردیم که چقدر جعلیات مظلوم لقب یافت . چه کسانی این افترا آت را زدند جزء سوء استفاده کنندگان ؟ ومسلم است که سوء استفاده کنندگان که ریشه کن نشده اند . باید به کامند امنیت شغلی داده شود. باید کارمند وقتی پشت میزش می رود مطمئن باشد که اگر کسی علیه او شکایت بی اساس وبی موردی کرد بعنوان یک افتراء‌و قانون شکن ونقض حیثیت اجتماعی تحت تعقیب قرار بگیرد این را هم بردارید ؟ بنابراین اگر اینمفتری را برادارید یعنی کامند بی کارمند هر سکی بیاید دستش را بگیرد واینطرف وآن طرف پرتش کند اودیگر نهدلش به کار می چسبد ونه خدمت خواهد کرد بنابراین من مخالف سخت هستم که لفظ افتراء برداشته بشود. نایب رئیس- من از ابتدای جلسه تقاضا می کنم که یک قدری اختصار را رعایت بفرمائید که این لایحه تمام شود وادامه پیدا نکند واز امروز هم بگذرد. منشی- آقای یزدی – بعنوان موافق بفرمائید. محمد یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم . مسأله روشن است که بحث درجائی است کهکسی دعوائی علیه یکی از مسؤولین دولتی دارد که در امور اداری و وظائفش تخلف کرده است .واین دعوای بعد ثابت می شود که بی اساس وخلاف واقع بوده است .در موقعیکه ثابت می شود که بی اساس بوده است ، گاهی طرف که ادعا کردهاست علم داشته بر اینکه بی اساس وخلاف واقع است وادعا کرده است ، این افتراء است.وهمان تعبیریکه آوردند ‹‹رمی بری››باید باشد طبق همان جمله ایکه در آیه شریفه بود .‹‹رمی بری ›› یعنی کسیکه می داند نیست رمی کند . گاهی هم هست که خلاف واقع است وبی اساس هم هست ولی آن موقعی که طرف ،نسبت داده است فکر می کرده کهچنین مسأله ای هست . بعد معلوم شدهکه نیست . بنابراین اگر بعد از ثبوت خلاف معلوم شد که کذب است بجرم کذب باید تعقیب بشود.اگر معلوم شد افتراء است بجرم افتراء باید معلوم بشود. اگر معلوم شد سهو بوده است بجرم سهو باید معاقب بشود ولی اگر این کلمه افتراء اگر بماند . معنایش این می شود که در همه صور باید جریمه افتراء را داشته باشد . ما نمیخواهیم بگوئیم افتراء هیچ کجا نیست بعضی از موارد افتراء است ولی اگر این کلمه برداشته بشود، می شود. مطابق قوانین مربوط ، طبعاً در هر موردی بجرم مناسب چنانچه همان شهید مظلوم را هم که ایشان اشاره فرمودند و افتراء بود وواقعاً هم افتراء بود باین دلیل بود که مفتریان مطالبی را که آنموقع نسبت می دادند به شهید مظلوم می دانستند که خلاف است ونسبت می دادند یا سوء نیتهائی که داشتند .وهمان مثال خودش دلیل بر عرض من است بایان جهت من موافق هستم که حتماً این کلمه برداشته بشود. تا تناسب برقرار بشود. نایب رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ( مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم البته برادرمان جناب آقای یزدی که عضو کمیسیون ما هم هستند در آنجا این را تصویب کرده بودیم وخود لفظ ودقت دراین ماده مخصوصاً با آن قید مفرضانه که تصویب شد دیگر غیر از عنوان مفتری عنوان دیگری بر این شخص منطبق نمی شود .ودر صورت ثبوت خلاف و بی اساس بودن (شبستری - مغرضانه تصویب شد ). میدانیم بی اساس باشد خلاف باشد ومغرضانه هم باشد این عمل غیر از عنوان افتراء بر آن ، عنوان دیگری منطبق نیست . فرض این است که در هر مقامی در مقامات صالحه ، آن ها که نمی توانند بجرم رسیدگی کنن یعنی دیوان عدالت اداری نم یتواند به جرم رسیدگی کند در هر مقامی درهر محکمه صالحه ای ثابت بشود این آقا که علیه فلان وزیر یا فلان مؤسسه یا فلان شرکت دولتی یک چیزی را ادعا کرده است یا چند قید ،مغرضانه بوده بی اساس بوده وخلاف واقع بوده است . با این دو قید غیر از عنوان مفتری دیگری بر آن منطبق نیست . پس حقیقتاً باید بعد از این قیود آن شخص بعنوان مفتری تعقیب بشود وقیدش هم صحیح است . نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری هم توضیحاتی دارند بفرمایند . وزیر ادگستری – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده این مطلب را که در افتراء ویا در توهین همیشه قصد سوء نیت است وبا خود سوء نیت وجود دارد برای اینکه افتراء وتوهین از جرائمی است کمه قانون مجازات عمومی ارکانش را تعیین کرده است در تمام جرائم همیشه سوءنیت وجود دارد . اگر کسیکه با علم باینکه یکمطلبی واقعیت نداردمی آید علیه دیگری در دیوان عدالت اداری مطرح می کند وسوء نیت هم دراد واشتباه همنمی کند مسلماً جنبه کیفری دارد ودیوان عدالت اداری عل یالاصول چون اداری است به این مسأله نباید رسیدگی کند . ممکن است بگوئیم که شخصی اشتباه کرده است . قصدی نداشته کند وسوء نیت نداشته باشد ما می توانیم اینطور بگوئیم که در صورتی که دیوان تشخیص بدهد که دعوی بی اساس است یا جنبه های کیفری دارد بمراجع صالحه ارجاعش بدهد. این استکه ما فقط عنوان افتراءرا اینجا نیاوریم .برای اینکه ممکن است افتراء نباشد توهین باشد . ما در قانون مجازات عمومی داریم . قره باغ- آقای خوئینی ها ایشان خارج از موضوع بحث می کنند . نایب رئیس- آقای قره باغ اجازه بفرمائید شماحرفتان را آن روز زدید وتصویب شده است چرا دیگر اینقدر اصرار دارید ؟ قره باغ- ایشان خارج از موضوع بحث میکنند. نایب رئیس- خوب ایشان هم دارد توضیح می دهد. وزیر دادگستری – مادر قانون مجازات عمومی هم جرم افتراء‌داریم هم جرم توهین داریم . ممکن است این موردی که کسی علیه دیگری شکایت می کند افتراء نباشد توهین باشد . ممکن است اشتباه باشد واصلا سوء نیت نداشته باشد بنده که نمی توانم پیشنهاد کنم ولی عرضم این استکه اگر دیوان تشخیص داد که دعوی بی اساس است که عنوان بی اساس بودن ممکن است شامل افتراء باشد وممکن است شامل توهین باشد . ممکن است شامل این باشد که اشتباه وسوء نیتی نبوده بتواند بهمرجع صالحی که جرائم کیفری را می تواند رسیدگی کند بفرستد .این است که فقط منحصر به عنوان افتراء نکنیم .والسلام . نایب رئیس- پیشنهاد روشن است که کلمه ‹‹مفتری ›› حذف بشود عبارت باینصورت باقی میماند : ‹‹مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد›› وکلمه ‹‹بعنوان مفتری ›› حذف می شود . یکی از نمایندگان – کلمه ‹‹مغرضانه ›› هم حذف شود . نایب رئیس- خیر تصویب شده نمیشود که نباشد الان فقط حذف ‹‹به عنوان مفتری ›› پیشنهاد می شود . توجه دارید که درجلسه قبل پیشنهاد آقای قره باغ این بود که ‹‹مغرضانه و بی اساس و خلاف واقع بودن ››. این تصویب هم شد . بنابراین کلمه ‹‹مغرضانه ››هست ( دویست و بیست و هفت نفر در جلسه حاضرند .) (کسانیکه با پیشنهاد حذف (بعنوان مفتری ) موافق هستند قیام بفرمایند . (صدو پنج نفر موافق ایستاده اند ) تصویب نشد. پیشنهادبعدی رابخوانید . منشی- آخرین پیشنهاد از آقای علم الهدا است : ‹‹در صورت ثبوت و خلاف وبی اساس بودن دعوا ( که مغرضانه هم اضافه شد ) و ادعای شرف مشتکی عنه مطابق قوانین مربوط به عنوان مفتری تعقیب خواهند ش ›› نایب رئیس- ایشان یک کلمه ‹‹در صورت شکایت مشتکی عنه ›› اضافه کرده اند . بهر حال آن کسی که علیهش این ادعا شده است اگر خودش آمد شکایت کرد آقای علم الهدا توضیح بدهن (یکی از نمایندگان – در جلسه حضور ندارند ) بسیار خوب ، پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی- تبصرة الحاقی مادة 14 از آقای زاواره ای : ‹‹مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی قبل از رسیدگی وتخلف اعلام شده و ثبوت آن حق درج ونشر آنرا ندارند. ›› نایب رئیس- آقا یزواره ای بفرمائید . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحمی . فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی بهتخلفاتی است که از ناحیه مسؤولین اداری صورت می گیرد ،یا در تهیه و تدوین آئین نامه ها رعایت قانونی که آن آئین نامه برایش تدوین میشود . نمی شود ودست افراد هم باز است و حق هم این است که افراد بتوانند شکایت کنند، ولی این امکان وجود دارد چون این شکایت علیه همه مقامات از بالا تا پائین میشود ،این امکان وجود دارد که افارد مغرضی هر روز یک نسبت هائی را به یک نفر ،به مسؤول مملکت ،نخست وزیر ،وزیر ،رئیس جمهور یا مقامات بدهد و اگر قرار باشد قبل از ثبوتش ،روزنام ها بنویسند که فلان کس علیه رئیس جمهور ووزیر ونخست وزیر به این استنا شکایت کرده است روزی 4 فقره شکایت اذهان جامعه را مشوش میکنند این است که قبل از ثبوتش در دیوان حق درحج آن را نداشته باشند . منشی- آقای هادی بهعنوان مخالف بفرمائید . هادی- بسم الله الرحمن الرحیم .مسائل بسیرا زیادی وجود دارد که این مسائل رامطبوعات ، حق درج آن را ندارند واینمسأله جایش در اینجا نیست یعنی جای آن در لایحه دیوان عدالت اداری نیست . که ما بگوئیم که مطبوعات حق ندارند جچنین چیزی را چاپ بکنند . من مخالفاین نیستم که چنین ماده ای وجود داشته باشد و مطبوعات حق نداشته باشند آبروی یک فردی را که یک شکایتی مطرح شده ومعلوم نیست که محکوم بشود آبروی آن شخص را ببرند ، اما اینکه ما در اینجا قید بکنیم من مخالفم ، قانون مطبوعات کهبه مجلس آمد ما پنجاه مورددرایم که مطبوعات حق ندارند این کرا را بکنند . اسناد سری را حق ندارند چچاپ بکنند .مذاکرات سری مجلس را حق ندارند چاپ بکنند . محاکمالت را دادگاههای صالحه اعلام بکنند .یکی از آن موارد هم این است که حق ندارد شکایاتی کهبه دیوان عدالت اداری رسیده ، قبل از رسیدگی واعلام نتیجه منتشر بکنند. این موضوع را در قانون مطبوعاتی که شاید در خلال یک ماه به مجلس بیاید، در آنجا باید قید کرد به دلیل اینکه ارتباطی با این لایحه ندارد ومن مخالفم . منشی- آقای شبستری بعنوان موافق بفرمائید . محمدمجتهد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم . اصل مسأله درست است که باید یک کاری کرد که مطبوعات ورسانه های گروهی نتوانند افشاء کنند وآبروی کسی را ببرند . البته اگر آقای زواره ای پیشنهادشان ار به این شکل اصلاح میکردند که شکایت کننده ودیوان حق ندارند این کار را بکنند . دیگر جائی بر اشکال آقای هادی هم باقی نمیماند .آن چیزی که رد اینجا جایش هست و مربوط به قانونمطبوعات نیست ، این استکه گفته بشود ‹‹شاکی و دیوان حق ندارند قبل از ثبوت محکومیت ، این مسأله را افشاء بکنند›› اگر ایشان به این شکل موافق باشند ،جای آن در اینجا است . زواره ای – اشکال ندارد. ابوالفضل موسوی تبریزی- من هم یک توضیحی میخواهم بدهم . نایب رئیس- این پیشنهاد را که کمیسیون بحث نکرده و شما از طرف کمیسیون نمی توانید صحبت کنید . (موسوی - نظر خودم را میخواهم بگویم ) نظر خودتان را نمی توانید بگوئید (موسوی – من نظر موافق دارم ) شما خودتان موافق هستید ولی از طرف کمیسیون نمی توانید موافقت کنید آقای زواره ای شما پیشنهادتان رااصلاح کردید؟ (زواره ای – اصلاح ندارد) پیشنهاد را بخوانید . ابولافضل موسوی – من میخواهم روی این موضوع صحبت کنم . نایب رئیس- وقتی یک چیزی در کمیسیون مطرح نبوده چطور می خواهید از طرف کمیسیون مطلبی بگوئید ؟ محمد یزدی – آقای موسوی ، مخبر می تواند بحث کند لازم نیست که د رخصوص آن موضوع در کمیسیون بحث شده باشد . چون جمع لایحه در کمیسیون بحث شده است ومطلب مربوط به جمع لایحه است و او هم مطالب را در دست دارد بنابراین این حق را دارد. نایب رئیس- خیر، ایشان می گویند من بعنوان نظر خودم میخواهم بگویم . حالا آقای موسوی فکر می کنید اساساً لازم است که چیزی گفته بشود ؟آقای زواره ای بفرمائی . زواره ای – من پیشنهادم را به اینصورت اصلاح کرده ام : ‹‹شاکی و دیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند، مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف ازدرج ونشر آن ممنوع هستند ››. نایب رئیس- پیشنهاد روشن و درباره اش صحبت هم شد .(230 نفر حاضرند ) نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده به عنوان یک تبصره به مادة 14 موافق هستند قیام بفرمایند ( 157 نفر ایستادند )‌تصویب شد حالا چون پیشنهاددیگری نیست خود تبصره و ماده برای رأی گیری قرائت میشود. منشی- مادة‌14- رسیدگی دیوان مجانی است وکاسنی که دعوای بی اساس وخلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت مغرضانه وخلاف وبی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط بعنوان مفتری تعقیب خواهند شد . فهیم کرمانی – م یک پیشنهاد دارم چرا نمی خوانند؟ نایب رئیس- تشریف نداشتید بنابراین از آن رد شده ایم . منشی- در جلسه قبل نوبت پیشنهاد شما رسید چون تشریف نداشتید ما هم از طرح آن صرفنظر کردیم . یکی از نمایندگان –آقای خوئینی ها د رجمله اول کلمه ‹‹مغرضانه ›› بوده است . نایب رئیس- بلی من هم در ذهنم بود ولی متأسفانه در اینجا ثبت نشده است پس ملاحظه بفرمائید برای چه رأی میگیریم . مادة 14 – رسیدگی دیوان مجانی است وکسانی که مغرضانه دعوای بی اساس وخلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند .در صورت ثبوت مغرضانه . یکی از نمنایندگان – اثبات غرض . نایب رئیس- اجازه بفرمائید آنچه را ه تصویب شده نمی توانیم عوض کنیم ‹‹در صورت ثبوت مغرضانه وخلاف واقع وبی اساس بودن …››(چند نفر از نمایندگان – ثبوت غرض) پس اگر به عنوان اصلاح عبارتی بپذیرند درست میکنیم . ‹‹در صورت ثبوت غرض وخلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مروبط ب به عنوان مفتری تعقیب خواهند شد .›› تبصره اش را هم بخوانید . منشی- تبصره- شاکی ودیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند، مطبوعات وسایر ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج ونشر آن ممنوعند . نایب رئیس- 230 نفر حاضرند نمایندگانی که با یان مادة 14 وتبصره اش موافق هستند قیام بفرمایند (157 نفر ایستادند) تصویب شد ماده بعد را بخوانید . منشی- ‹‹مادة15- اگر منشاء دعوا تصمیم ویا اقدام واحدهای مذکور در بند (الف ) مادة 12 این قانون باشد ،متضرر میتواند ظرف یکسال از تاریخ اتخاذ تصمیم یا اقدام مبادرت به طرح دعوا نماید ،در صورت انقضای مهلت مذکور ،دعوا قابل استماع نخواهد بود ››. منشی- برای این ماده از طرف آقای رهامی پیشنهاد حذف شده بود که که پس گرفتید و پیشنهاد اصلاحی دادند. نایب رئیس- چه وقت پیشنهاد اصلاحی دادند؟ منشی- همین امروز پیشنهاد اصلاحی ایشان رسید . نایب رئیس- شما آنروز حذف دادید لذا اجازه ندادید که پیرماونش بحث بشود حالا مجدداً که برگشته است پیشنهاد اصلاحی میدهید ؟ الان که وقت پیشنهاد اصلاحی نیست . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم .درمرد مادة 15 بنده تقاضا کرده بودم که اصلا حذف بشود صحبتی که با آقایان نمایندگان تا بحا ل شدهاست به این نیتجه رسیدیم که اگر یک اصلاحی مجلس بپذیرد، لزومی به حذف آن ندارد .و اما دلیلش ایناست که در اینجا درمرد آن کسانی که منشاء شکایتشان بند (الف )‌مادة 12 است یعنی اقدامات واحدهای دولتی از قبیل مؤسسات ،وزارتخانه ها وشهرداری ها، افرادی که متضرر هستند از ناحیة اینگونه ادارات ومؤسسات اینها تایکسال حق ادامه دعوا دارند واگر پس از یکسال مفق نشدند یا در مسافرت بودن یا مثلا کسی یتیم بود یا اصلا جهل به قانون داشت حقش در اینجا پایمال میشود واصلا شکایت او قابل استماع نخواهدبود. یعنی مشمول مرور زمانمیشود. اصلا مسأله مرور زمان که در آئین دادرسی مدنی است از نظر شرعی ما مجوز شرعی بار ی مسأله مرور زمان نداریم که اگر پس از یکسال از مسأله ای که یک شکایت وارد شده است یا مثلا شهرداری کوچه ای از یکسال از مسأله ای که یک شکایت وارد شده است یا مثلا شهرداری کوچه ای را خراب کرده است ،یکسال بگذرد ،تایکسال مشمول مرور زمان میشود واین فرد دیگر نمیتواندشکایت بکند بخصوص فرض کنید اگر کسی عملا شکایت نمیکند وبگئیم چون آن کارمند عوض شدهاست ،یا آن رئیس شهرداری عوض شدهاست ومشکلاتی برای اداره ایجاد میکند ، بنابراین ما شخص را موظف کنیمکهبرود وشکایت کند . حالا اگر نه ، جداً عذر موجهی داشت وخود دیوان هماصلا تشخیص بدهد که این شخص دارای عذر موجهی است در اینصورت چرا شکایت این را نپذیریم . مثلا مسافرت بوده حالا آمده دیده که شهرداری خانه اش را خراب کرده است یا جهل به قانون داشته یا اصلا خانه سرپرست نداشته وبعلت جهل به قانون یا نداشتن سرپرست یا مسافرت ویا دیگر مسائل . موجب شده که تایکسال نتوانست اقامه دعوی بکند لذا پیشنهاد من این است بجای اینکه این را حذف کنیم بگذاریم بماند که مردم مجبور شوند زودتر بروند شکایت کنند چون کارمند جابجا میشوند،… الا اینکه در آخرش یک جمله فقط اضافه بشود وآن جمله این است و به خدمت هیأت رئیسه هم داده ام ‹‹مگر در صورتیکه شخص متضرر دارای عذر موجهی ، در تأخیر بوای اقامه دعوی داشته است به تشخیص دیوان عدالت اداری ›› اگر آنها تشخیص دادند دست آنها بسته نباشد چون اگر ما این را اضافه نکنیم خود آنها هم دستشان بسته است ولو اینکه تشخیص هم بدهند که دارای عذر موجه است ولی دستشان بسته است اصلا نمی توانند شکایت را بپذیرند. ما میگوئیم به تشخیص خوددیوان اگر این شخص دارای عذر موجهی بوده پس از انقضای یکسال هم شکایت او قابل استماع باشد . نایب رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقای آقا محمدی مخالف . آقا محمد ی- بسم الله الرحمن الرحیم ، ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› اینجا مایک شرطی میگذاریم وشرط می بندیم که در یکسال ،واقعیت خارجی آن هم این است که یکسال وقت کمی نیست اقاه دعوی کردن هم کار مشکلی نیست . لزوم ندارد خود طرف در داخل باشد ، لزوم ندارد خود طرف حاضر باشد. میتواند دادخواست تنظیم بکند وبفرستد .میتواند وکیل بگیرد واقامه دعوا بکند. لذا موردی ندارد که ما یک کاری بکنمی که قانون را لغو بکنیم وبگذاریم در جامعه اصلا زمینه اختلاف بوجود بیاید ووجود داشته باشد . طرف در یک شرایطی می بیند که دادگاه متناسب کارش نیست ، نگهمیدارد 5 سال دیگر ، 6سال دیگر 7سال دیگر ، بعد می آید واقامه دعوا میکند . مادریکسال فرصت یعنی فکر بکنیم آیا زمینه ای دارد یا ندراد؟یکسال فرصت میدهیم و قانون را هم ابلاغ میکنیم و قانون هم تفهیم میشود اگر این اشکال هست خوب این اشکال رسانه های گروهی ما است و اورا تفهیم هم یمکنیم آن طرف هم که به او ضرر میخورد کسی نیست که وقتی به او ضرر وارد بشود ، دنبال این نگردد که راه جبران ضررش چیست ؟ وخودش هم نباشد میتواند کسی از بستگانش یایک فردی را دنبال کارش بفرستد یکسال هم فرصت کمی نیست ومن فر نمیکنم اینجور پیشنهادات دلسوزی برای مردم باشد بلکه بهمریختن اوضاع عمومی کشور خواهد بود. نایب رئیس- موافق صحبت کند . منشی- آقای محلاتی بعنوان موافق. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . ‹‹ان الحق القدیم لایبطله شیی››امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که : حق، مشمول مرور زمان نمی شود . اگر در سالهای گذشته کسی تخلف کردهاست الان حکومت هم اگر عوض شده است باید به جنایات او رسیدگی بشود از نظر شرعی این یک اصل مسلمی است ومحدود کردنش به یکسال اصلا بطور کلی مشروع نیست .الان ما نسبت به مسؤولین گذشته بعد از سالها به اسناد و اوراقی پی میبریم که باید رسیدگی بشود . حالا بگوئیم که مشمول مرور زمان شده ، اصلا این مسأله صحیبح نیست وهیچ ارتباط ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› را به این مسأله ، نتوانستم بفهمم که اصلا این چه ربطی به ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› دارد اگر چنانچه یک فردی یک شخص حقیقی یا حقوقی متضرر شد بعد از مدتی متوجه شد . بعد از دو سال یا اسنا د ومدارکش را مشاهده کرد ، حق دارد برود ودر آنجا حق خودش رامطالبه بکند وبنظر من اصلا آقایان ننمایندگان به اصل این ماده رأی ندهند، چون اصلش با اساس شرع بنظر بنده مخالف است . البته هر چه زودتر انسان برود دعوی بکند وحق خودش را مطالبه بکند بهتر است ولی اگر مطالبه نکند دلیل برسقوط حق اونمی شود .متضرر هر وقت میتواند ضرر خودش را مطالبه نکند دلیل بر سقوط حق او نمی شود .متضرر هر وقت میتواند ضرر خودش را مطالبه کند واین یک در هیچ جا نیست . بنابراین من از آقای رهامی هم خواهش میکم . بر اینکه همان پیشنهاد حذف را مطرح بکنند نمایندگان هم قطعاً بنظر من رأی خواهند داد. نایب رئی-س آقای محلاتی ،شما مگر موافق پیشنهاد آقای رهامی نبودید؟ محلاتی – موافق بودم .نایب رئیس- پس چرا شما میفرمائید که همان حذف رامطرح کنید . محلاتی – م عرض میکنم بهه اصلش هم رأی ندهند ولی اگر خواستند رأی بدهند چون پیشنهاد ایشان عذر موجه رامیگوید بنده هم موافقم . نایب رئیس- پس اجازه بدهید یک کسی که موافق پیشنهاد است لااقل صحبت کند ..آقای موسوی بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی- ( مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الریم . البته اگر برادران وخوهران نماینده درای لایحه دقت بکنند .درمادة 12 یک بند (الف) داریم که مربوط به وزارتخانه ومؤسسات است بقیه بندهای آن از قبیل بند (ب)و(پ›،بند (دوم )،(سوم ) اینها دیگر موقت نیستند ، هر وقت کسی خواست علیه مشتکی عنه اقامه دعوا بکند آنها موقت نیست موقت فقط مربوط به بند (الف)‌مادة 12 است و این هم که در کمیسیون این دعوا رابطور موقت کردیم بلی حق با مرور زمان ساقط نمی شود . نقل شده از شیخ مفید من نمیدانم این هست یا نیست که گفته اند تا 10 سال ، این را نمیدانموحضور ذهن ندارم اما آن چیزی که ار مبانی اسلامی داریم این است که حق با مرور زمان ساقط نمی شود ،ولی کی مسأله ای را هم باید فراموش نکنیم اگر قرار بشود هر کسی بعد از گذذشت چندین سال بیاید از وزارتخانه ها ( که در این بند الف است ) مدام شکایت بکند ووضع وازترخانه ها رابهم بزند بهعنوان ثانوی کمیسیون انی را تصویب کردهاست که تایکسال موقت باشد ومسأله شرط همنیست چون با کسی ما شرط نیستیم شرط قرار داد طرفین است . مسأله قرار داد طرفینی همنیست . مابا این تجربه که بعد از انقلاب ملاحظظه فرمودید 20 سال قبل از این با کسی اختلاف داشته است وبیش امام جمعه آن شهر یانهاد انقلابی آن شهر آورده ومطرح کرده است ووضع وزارتخانه هایک تثبیتی داشته باشد و هر کس در هر زمانی از هر مکانی بپاخیزد وبیاید علیه وزارتخانه شکایت بکند باید این یک ضابطه ای داشته باشد ، حفظاًلنظام وزارتخانه ها گفتیم ضابطه داشته باشد که ضابطه اش هم یکسال گذاشتیم ، یکسال وقت متعارف است برای دعوی این شخص ، واگر نیامد نه اینکه معنایش این استکه حق او ساقط است . معنایش این است که حقش از نظر قانون ساقط است والا حق خدائیش بینه وبین الله باقی مانده است بناء علیهذا این بهترین مدت است . نایب رئیس- آقای اصغری اگر توضیحی دارید بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم ،توضیح کوتاهی که بنده دارم فقط این مسأله است که مسأله مرور زمان در تمام قوانین آئین دادرسی کیفری هست واین ناظر برمرور زمان اقامه دعوا است مسأله اینکه شرعی است یا شرعی نیست ، واقعاً مسأله ای است که د رصلاحیت بنده نیست و بنده آنچه که میدانم شاید مرور زمان 10 ساله درمورد املاک داریم به اصطلاح ضیاع وعقار که اگر تا 10 سال نیامد ساقط می شود آنهم نظر بسیار شاذی است آنچه فقط بنده خوانده ام نه اینکه استنباط در حد بنده یا اظهار نظر در حد بنده نیست ول یواقعاً اگر از نظر شرعی بعدی یعنی اشکال نداشته باشد بودن مرور زمان در این موارد که حدی برا یاقامه دعوا بگذاریم بسیار بجا خواهد بودوالا دعاوی را نگهمیدارند ،هر وقت دلش خواست می آید و اقامه دعوا میکند واین مشکل عجیبی برای نظام دادگستری ما ونظام دادگستری ما ونظام قضاء ما ایجاد خواهد کرد والسلام . نایب رئیس- پیشنهاد را بخوانید . منش- به آخر مادة 15 این جمله اضافه شود. ‹‹مگر اینکه متضرر دارای عذر موجهی در تأخیر اقامه دعوا داشته باشد که تشخیص آن با دیوان است ››. نایب رئیس (206 نفر حاضرند ) کسانی که با یان پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای علم الهدی است که آخر ماده اضافه شود: ‹‹مگر اینکه طرف دعوا عذر موجه خود را اثبات نماید ›› عده ای از نمایندگان – شبیه این پیشنهاد رد شد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای حمیدی است که میخوانم : ‹‹در صورت انقضای مهلت مذکور بظرط اطلاع متضرر و قدرت او بر اقامه دعوا،دعوا قابل استماع نخواهد بود . ›› نایب رئیس- این همان است و تقریباً فرقی نمیکند. منشی- پیشنهاد آخر از آقای بجنوردی است که به آخر ماده اضافه بشود : ‹‹مگر آنکه موضوع دعوا جنبة مالی داشته باشد ››. نایب رئیس- آقای بجنوردی توضیح بدهید. بجنوردی – بسم الله الرحمن الرحیم ، مسائل مالی معمولا پیچیده است و آگاهی به تخلفات مالی چه بسا بیش از یکسال باشد .مثلا حسابرسان ما میروندواز تخلفات اداری نسبت بهمسائل مالی مطلع میشوند یا اینکه شرکتهای دولتی برا یخرید احیاناً تخلفات اداری میکنند. بنابراین ما اگر یکسال را در اینجا قید بکنیم بنظر من بضرر ملت است . منشی- آقای عباسی بعنوان مخالف بفرمائید . عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم ، البته من با پیشنهاد برادر محترم جناب آقای رهامی موافق بودم وقید خوبی بود اما حالا که آن رد شد دیگر بقیه پیشنهادها در این رابه بنظر من شاید قابل طرح نباشد وفرمایش جناب آقای بجنوردی که میفرماید رسیدگی به تخلفات مالی پیچیدگی خاص اداری دارد، اینمهلت یکساله را برای تسلیم شکایت و اعتراض تعیین کرده اند نه حل و فصل قضیه . ودر مدت یکسال معمولا هر کسی باشد میتواند اعتراضی به اقدام با تصمیم مؤسسه وسازمان دولتی به دیوان عدالت ویابه مرکز مربوط تسلیم کند . حالا ممکن است برا یحل و فصل آن 10 سال طول بکشد . 5 سال طول بکشد ،و او اعتراضی روی اعتراضاتش بگذارد واین از نظری رد بکند ،اما مهلت تسلیم شکایت یکسال کافی است حالا میخواهد شایت مربوط به تخلفات مالی باشد یا حیثیتی باشد . یا هر گونه امری باشد بنابراین من مخالفم با پیشنهادایشان . منشی- آقای حمیدی بعنوان موافق بفرمائید . حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، بطور کلی حقوق را هیچ چیز باطل نمیکند همانطوری که جناب آقای محلاتی فرمودند حالا آن که تصویب نشد ولی حق مالی خیلی واضحتر است . ‹‹من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ، علی الید ما اخذت حتی تؤدی ›› حتی اگر چنانچه اینها خودشان هم بمیرند ورثه شان طلبکار خواهند بود. بنابراین ما این را بگذاریم ولو در یک مورد از هزار مورد گاهی میگویند کلاغ یک حیوان زیرکی است که در چاه نمی افتد خوب اگر افتاد حکمش چیست ؟ گاهی میگویند چطور میشود کهیک کسی تایکسال خبردار نشود. حالا اگر از یک میلیون مورد یک نفر پیداشدکه مطلع نشدهاست وحقش ضایع شده است ما به چه مجوز شرعی اینجا یک چیزی بگنجانیم که نه دیگر او حق ندار برای ادعا خودش احقاق را بکند . بعد از یکسال این جو مساعد شده است .بنابراین ماباید این شرطرا بگذاریم وشرط خوبی است که در موارد مالیحداقل این بتواند ولو بعداز یکسال هم احقاق حقش را بکند .والسلام . نایب رئیس- کمیسیون ووزیر دادگستری نظری نداردی؟( اظهاری نشد )بسیار خوب پیشنهادمشخص بشود . منشی- پیشنهاداین است که این جمله در پایان مادة 15 اضافه بشود: ‹‹مگر آنکه موضوع دعوا جنبه مالی داشته باشد ›› نایب رئیس- بسیار خوب ،(عده حاضر در جلسه 204 نفر ) کسانکیه با پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند . (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . محلاتی – اخطار قانونی دارم . نایب رئیس- بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصل سی وچهارم میگوید ‹‹دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس میتواندبمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس رانمیتوان از دادگاهی که بمجب قانون حق مراجعه به آن رادارد منع کرد .›› اینیک اصلی است که خود قانون اساسی همدر نظر داشته است . نایب رئیس- این در صورتی است که حق مراجعه داشته باشد . محلاتی- شرعاً که حق دار .اجازه بفرمائید اصلا اگرما یک اصل مسلمی در اینجا داشته باشیم همین است . نایب رئیس- منظور شمارا فهمیدم ،آقای محلاتی ببینید اگر شما بهاین اصل میخواهید تمسک کنید .آنمیگوید به دادگاههایی که حق مراجعه دارد نمیشود از مراجعه او جلوگیری کرد . شما الان دارید قانون میگذارنید کهبعد از یکسال حق مراجعه ندارد. محلاتی – با قانون اساسی نمیخواند ،با شرع هم نمیخواند . نایب رئیس- قانون اساسی می گوید اگر به حکم قانون حق مراجعه داشته باشد کسی نمیتواند . محلاتی – خیر قانوناساسی این رانمیگوید . نایب رئیس- دیوان عدالت اداری اگر نباشد به جای دیگری نمیتواند شکایت کند ؟ اخطارتان واردنیست . محلاتی – قانون اساسی بطور اطلاق میگوید هیچ کس حق ندارد جلوی دادخاهس کسی را بگیرد . شما بعداز یکسال به موجب همین قانون جلوی آنرا گرفته اید . نایب رئیس- شما فرمایشتان را فرمودید. رأی نیاورد حالا دومرتبه از طریق اخطار قانونی میفرمائید. اگر استناد شمابه آن اصل است اخطارتان وارد نیست . محلاتی – مگر قانون مامیتواند شرع را مقید بکند . منشی- یک پیشنهاداز آقای شبستری است که ‹‹بعد از ظرف یکسال ››‹‹از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام مبادرت به طرح دعوا نماید .›› نایب رئیس- آقای شبستری توضیح بفرمائید . محمد مجتهد شبستری – آنچه که فعلا هست این است که ‹‹اگر منشاء دعوا تصمیم ویا اقدام واحدهای مذکور را در بند (الف) مادة 12 این قانون باشد متضرر میتواند ظرف یکسال از تاریخ اتخاذ تصمیم یا اقدام مبادرت به طرح دعوا نمیاد . ›› با توجه به اینک اینجا تاریخ اتخاذ تصمیم گفته شده است بسیاری از اشکالاتی که آقایان میکنند وارد خواهد بود. ممکن است علیه کسی ، علیه یک شخص حقیقی ویا شخص حقوقی تصمیمی در ادرات ووزارتخانه ها گرفته بشود وتا 6 ماه او بدلیلی اطلاع پیدا نکند، بنابراین صحبح این استکه گفته بشود که‹‹ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ تصمیم یااقدام ››. یعنی بعد از آنکه ابلاغ شد ،البته ابلاغ هم شرایط خودش را دارد .که در عرف قانون به چه میگویند ابلاغ بعد از آنکه تصمیم واقدام ،ابلاغ شد ،یکسال این شخص حق داشته باشد که مراجعه بکند . واگر مراجعه نکرد واقامه دعوا نکرد دیگر حق اقامه دعوا از او ساقط خواهد بود. واین پیشنهاد من گذاشتن ‹‹ابلاغ ›› بجای ‹‹اتخاذ تصمیم ›› است. منشی- آقای رهامی مخالف. رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این چیزی را که آقای شبستری فرمودند اضافه کنیم .هیچ دردی را دوا نمیکند ویک جمله اضافی است و آن ایرادی که ما وارد میکردیم این ایراد را برطرف نمیکند. من فکر میکنم همان تقاضای حذفی را که آقای محلاتی دادند آقای خوئینی ها باید مطرح کنند . برا اینکه همیشه این متضرر کسی نیست که به او ابلاغ میشود ، حالا اگر شهرداری آمد جایی را خراب کند ، به صاحبش ابلاغ میشود که ما خانه تو را خراب خواهیم کرد . . ممکن است تایکی دو سال خراب نکند الان جایی هست که شهرداری اعلام کردهاست که ما میخواهیم خراب کنیم وپس از یکسال ،دوسال خراب نکردهاست . خراب میکند . ما میگوئیم از تاریخی که ضرر به او وارد میشود. این قانون کهبهتر از آن چیزی است که آقای شبستری مطرح میکنند . یک رئیس در ادراه اش خلاف کردهاست ، خلافش را که به کارمندش ابلاغ نمیکند . کارمندی میخواهد از رئیسش که خلاف قانون عمل کردهاست برود به دیوان عالت خلاف بکنم ؟ معنی نمیدهد . یا د رموردی که اداره ای مثلا شهرداری را که عرض کردم یا راه سازی وزارت راه در بعضی موارد ابلاغ میکند به صاحب زمین که ما میخواهیم جاده بکشیم . زارت راه اصلا ابلاغ کردهاست که از سال دیگر ،یکسال دیگر میخواهیم جاده بکشیم .در حالیکه اگر این را در نظر بگیریم ‹‹پس از ابلاغ ››نمیشود . خود قانون بهتر از آن چیزی است که آقای شبستری پیشنهادکرده اند وهیچ دردی را درمان نمیکند. فکر میکنم آقای خوئینی ها قانوناً باید همان تقاضای حذف آقای محلاتی را مطرح کنند. که بعد از این بصورت اخطار آئین نامه ای حرفم را عرض میکنم . نایب رئیس- آقای رهامی خوب بود از اول همان تقاضای حذفتان را پس نمی گرفتید . منشی- آقای عباسی بعنوان موافق. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم .این مادة 15 ناظربربند (الف) مادة 12 است . الف- تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،ومؤسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات ومؤسسات وابسته به آنها. در این رابطه که اگر شرکتی وسازمان دولتی تصمیمی گرفت ویا اقدامی کرد که کس یا کسانی متضرر شدند. مثلا تصمیم به تعریض خیابان گرفت ، یا تأسیس شرکتی جدید که باید چند خانه را و یا مساحتی از زمین های دیگران را ببرد . این غیر از آن تخلفی است که رئیس اداره در اداره مرتکب میشود . این اصلا ربطی به آن ندارد. فرضاً آنجا رشوه میگیرد .این ربطی به این اقدامات واین گونه تصمیمات ندارد . طرف رشوه گرفته است ونمیخواهد به او ابلاغ بشود .ابلاغش همین است کمه از او رشوه گرفته است ،یا رشوه از او خواسته است . یا به او توهین کرده است ، این خودش ابلاغ است . اما این ردر رابطه با این است که اقدامی میخواهد بکند خانه اش ،مغازه اش ، زمینش ،باغش از بین برود. ولو امروز تصمیم گرفته میشود دو سال دیگر ،پنج سال دیگر هم یمخواهند اقدام بکنند وخراب بکنند. طرف رویتصمیمی که به او ابلاغ میشود اعتراض میکند . شکایت میکند که آقا من به این تصمیم اعتراض دارم . وبه این مبلغ پولی که میخواهند بمن بدهند در برابر خانه ای که از من خراب میشود ،ویا باغی که ا زمن میرود ، من متضرر میشوم و به دیوان عدالت اداری شکایت میکنم . بنابراین ،‌این قیدی که آقای شبستری گذاشتند بسیار بجاست که ‹‹پس از ابلاغ مدت یکسال ››، واگر هیچ نباشد مثلا این ماده حذف بشود که بعداً من بعنوان مخالف درباره اش صحبت میکنم .وضع کشور بهم میخورد .واین قید ایشان بسیار بجاست وخیلی ازدردها را دوا مییکند . من موافقم . نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری و آقای موسوی مخبر کیمسیون نظری ندارند؟ اصغری(وزیر دادگستری )- من هم موافقم . نایب رئیس- بسیار خوب ، پس جمله ای که اضافه میشود ‹‹متضرر میتواند ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام مبادرت …››. (عده حاضر 198 نفر ) کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . قره باغ – من پیشنهاد کرده ام این یکسال به ده سال تبدیل شود . نایب رئیس- آقای قره باغ حتماً بعد پیشنهاد می کنید 9 سال بعد پیشنهاد می کنید 15 سال . هادی – من مخالف ثبت کرده بودم . منشی- آقای هادی مخالف ماده صحبت میکنند. بفرمائید . هادی – بسم الله الرحمن الرحیم .انشاءالله برادران وخواهران دقت بفرمایند .باکمال تأسف پیشنهاد آقای بجنوردی و آقای شبستری رد شد، بنا بر این اگر یک تصمیمی را دیوان عدالت اداری در رابطه با یک کارمندی اتخاذ بکند .وبعد اینتصمیم را از وقت اتخاذ تصمیم تا آن موقعی که به او ابلاغ میکند یکسال هم طول بکشد . نایب رئیس- آقای هادی اصل قضیه را شما اشتباه کردید . این تصمیم واقدامی که اینجا هست ، تصمیم واقدام عدالت اداری نیست . تصمیم آن مسؤول اداری است ،آن واحد اداری است . هادی – الان به آن میرسیم . ما الان داریم یک حقی را از طرف سلب میکنیم حالا من مادهرا میخوانم که نفرمائید اشتباه کرده ای . ‹‹اگر منشاء دعوا تصمیم ویا اقدام واحدهای مذکور در بند (الف 9 مادة 12 باشد ›› که مربوط میشد به تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی . ‹‹متضرر میتواند ظرف یکسال از تاریخ اتخاذ تصمیم ویا اقدام مبادرت به طرح دعوا نماید ››. صحبت آقای محلاتی را هم من با آن موافقت کردم کهبه چه دلیل یک کسی که متضرر شده است ما بیائیم حق اقامه دعوا را محدود به یک زمان بکنیم . که فقط ظرف مدت یکسال . به چه دلیل شرعی ؟ یعنی ماب عد از یکسال حالا به هر دلیلی که او نیامد اقامه دعوا بکند . فرض بگیرید که هم زمان یک پرونده دیگری یک جای دیگری دارد وطرف را گرفته اندوزندان کرده اند . بی دلیل زندان کرده اند یا با دلیل . چون ممکن هم هست بی دلیل زندان باشد بعد بیاید برا یخاطر آن زندان رفتن هم علیه دادگاه اقامه دعوا بکند ، به هر دلیلی من وجهی نمی بینم برای اینکه یک شخصی را از اقامه دعوا حقش را سلب بکنید . به این دلیل من مخالفم . نایب رئیس- با اصل ماده مخالف هستیدذ ؟ هادی – بلی، با اصل ماده مخالفم . نایب رئیس- آقای مسوی بعنوان موافق بفرمایئد. ابوالفضل موسوسی تبریزی- بمس الله الرحمن الرحیم . برادران وخواهران توجه بکنند که د راینماده 15 ما حقی را از کسی اسقاط نکرده ایم . ساقط نکردهایم ماده دوازده قانون دیوان عدالت اداری که ا زچند واحد ،از واحدهای ادارات ووزارتخانه ها ومؤسسات وشهرداریها و غیره که از آن میتوانند شکایت کنند از هیچکدام از اینها حقی ساقط نشده است ،کسی اگر بعد از تصویب این قانون مثلا از واحدهای مأمور ادارات شکایاتی دارد تا 10 سال تا 100 سال هم میتواند شکایت بکند ،هیچ اشکالی ندراد. ولیدرجنب این مسأله که حق بامرور زمان شرعاً ساقط نمیشود در جنب این مسأله یک امر نظام جمهوری سالامیایران هممطرح است . باید ما طوری بکنمی کهآنها که ارگانهیا تصمیم گیری مملکت هستند مخصوصاً وزارتخانه ها. ممکن است دروزارتخانه ها بعضی از افراد پیدا بشوند که حق کسی را ضایع بکنند . اما برای افراد ناد ردر نظام جمهوری اسلامی ایران ،برای وزارتخانه ها یک استحکام ویک به اصطلاح سکونت نفس باید داد. تایکسال هر کس حق دارد از وزارتخانه ای که مثلا یک کاری را کرده است یاآئیننامه راتخلف کردهاست شکایت بکند . . اما این مدت وزمان نداشته باشد و هر کسی یک قلمی بدستش بگیرد بعنوان شکایت از وزارتخانه ،بعنوان شکایت از مؤسسات مهم مملکت یک قلم دستش بگیرد وشکایت بکند . این را از نظر عکس العمل خارجی وباز تاب اجتماعیش ،شما ملاحظه کردید، روی این اساس هم ملاحظه صاحب حق شده است در این مسأله و هم بازتاب اجتماعی و سیاسی اینمسأله که باید اینها اطمینان داشته باشند ،بتوانند کار بکنند .در وزارتخانه ها اگر متخلف پیدا شد و ان شاءالله هم پیدا نمیشود ،اگر پیدا شد تایک سال بروند تعقیبش بکند ، بعد از یک سال برا ی یک فرد نادری که د روزارتخانه ها یا در مؤسسات دولتی هست ، بخواهد تعقیب بکنند . قلم به دست مغرضان بدهیم که هر کار میخواهند علیه اینها بکنند یا شکایت بکنند . ممکن است با یک طرح شکایت اصلا با آبرو وحیثیت سیاسی یک نفر بازی بکنند .برای این جهت وقتش را موقت کرده اند ، وهیچ اشکالی هم ندارد. نایب رئیس- آقای اصغری شمامطلبی نمیخواهید بفرمائید ؟(اظهاری نشد ) بسیار خوب مخالف وموافق با اصل ماده هم صحبتشان را کردند ،حالا مادة 15 برای رأی گیری خوانده میشود. منشی- مادة 15- ‹‹اگر منشاء دعوی تصمیم ویا اقدام واحدهای مذکور در بند ‹‹الف ››مادة 12 این قانون باشد متضرر می تواند ظرف یکسال از تاریخ اتخاذ تصمیم یا اقدام ،مبادرت به طرح دعوی نماید در صورت انقضای مهلت مذکور دعوی قابل استماع نخواهد بود. ›› نایب رئیس- 200 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با اصل مادة 15 موافقند قیام بفرمایند .(74 نفر برخاستند ) تصویب نشد . توجه بفرمائید یک اشتباهی در یکی از رأی گیریها رخ دادهاست این را عرضض کنم .درمادة 14 در یک نوبت در رأی گیری در حذف عبارت ‹‹به عنوان مفتری ››درست دقت بفرمائید که اشکال کجا پیدا شدهاست .درموقع رأی گیری برای حذف کلمه ‹‹بعنوان مفتری ››اشتباهی رخ داده بود که ما براساس تابلو جمعیت را اعلام کردیم و آن درست نبود. وطبق واقعیت جمعیت حذف این کلمه رأی آورده است یعنی ‹‹بعنوانمفتری ››105 نفر موافق داشت . ؤاد کریمی – تشخیص شما ومنشی ها ملاک است . نایب رئیس- من دارم قضیه را توضیح میدهم .در رأی گیریهای دیگر هم تابلو اشتباه نشان داده بود اما آنقدر آراء موافق بالا بود . یعنی 156 نفر د ر دونوبت از رأی گیریها که آن اختلاف تابلو وواقعیت هیچ اشکالی در رأی ایجاد نمیکرد . اما در کی نوبت رأی 105 نفر بود. وبا توجه به واقعیت جمعیت آن حذف رأی آورده است . بنا به تشخیص ما رأی آورده است و بعد هم اصل ماده را که با تبصره خواندیم آن را همکه برایش رأی گیری کردیم رأی آورده است .ولی آن رأی اول مقدم است . برای اصلاح قضیه ما مجدداً رأی گیری میکنیم ،برای اینکه بنظر منشی ها در آن مقعیکه برا یحذف ‹‹بعنوان مفتری ›› رأی گرفتمی ،رأی آؤرده بودهاست . ما براساس تابلو اعلام کردیم واشتباه بوده است . آقای الویری هم توضیحشان را بفرمایند . الویری- آن موقع تابلو 228 نفر را نشان میداد.. بعد ما این لیستی را که نمایندگان امضاء کرده بودند نگاه کردیم دیدیم که کل امضاء ها 214 عدد است بعد تماس گرفتیم مشخص شد که تابلو 15 نفر اضافی در چند نوبت رأی گیری نشان میدهد .. بعد در همین رأی گیری که آقای موسوی اشاره کردند در حالیکه اصل تابلو 228 نفر را نشان داد، موقعیکه برخاستند 105 نفر موافق بودند و 108 نفر مخالف نشان داد، یعنی اگر این دو عدد را با هم جمع بکنیم می بینیم 15 نفر موافق بودند و 108 نفر مخالف نشان داد،یعنی اگر این دو عدد با کل تابلو اختلاف دارد. لذا این شبهه دارد وبایستی مجدداًرأی گیری شود. نایب رئیس- بنظر منشی ها حذف ‹‹بعنوان مفتری ››رأی آورده است ،ولی بخاطر شبهه ای که ایجاد شده است ما برای حذف آن کلمه مومجدداً برای خود ماده رأی گیری میکنیم . بنابراین الان مابرای حذف کلمه ‹‹بعنوان مفتری ›› که قبلا هم صحبت هایش شدهاست رأی گیری میکنیم . الان عده حاضر 200 نفر هستند کسانیکه باحذف کلمه ‹‹بعنوان مفتری ››موافق هستند قیام بفرمیاند (119 نفر ایستادند ) تصویب شد . حالا مجدداً خود ماده را با آن تبصره اش میخوانیم . مادة 14 را بخوانید . منشی- مادة 14- رسیدگی دیوان مجانی است وو کسانیکه مغرضانه دعوای بی اساس وخلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض وخلاف واقع وو بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد . تبصره – شاکی ویدوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند.مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت حق افشای آنرا ندراند .مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی نیز قبل ازثبوت تخلف ازدرج ونشر آن ممنوع هستند . نایب رئیس- عده همان تعدا د قبلی است .کسانیکه با مادة 14 و تبصره قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند . (156 نفر برخاستند ) درست همان تعداد دفعه قبل ،پس بنابراین تصویب شد.یک ربع تنفس میدهیم وتقاضا میکنیم سریک ربع تشریف بیاورید ( جلسهدر ساعت 25/10 دقیقه بعنوان تنفس تعطیل ومجدداً در ساعت 11 تشکیل گردید) نایب رئیس- جلسه برا ی ادامه مذاکرات رسمی است . آقای الویری پیشنهاد بعدی را قرائت کنید . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای مجید انصاری است که پیشنهاد حذف مادة 19 را داده اند .من مادة 19 رامیخوانم . ‹‹ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ واجرای دادگستری وبا ضوابط آئین دادرسی مدلیمیباشد مگر اینکه برابر آئین نام مصوب شورایعالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود ›› آقای مجید انصاری بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . مفاد اینماده کاملا روشن هست که مربوط به آئین نامه هایاجرائی است .که بحث می کند از کیفیت ابلاغ احکام وسایر موارد ونوعاً در قانون نویسی چیزهائی جزئی را در آئین نامه های احکام وارد می کنندواینماده همبه همان آئین نامه های اجرائی احاله کرده وبعد وارد می کنند واین ماده همبه همان آئین نامه های اجرائی احاله کرده وبعد نوشته مگر اینکه شورایعالی قضائی راه دیگری را ارائه بدهد. خوب ،اگر شوریاعالی قضائی در این حد هست کهخودش می تواند بجای آن اآئین نامه ها،آئین نامه دگیری را وضع بکند از الان همنیازی به این نیست که ما در اینجا ذکر بکنیم کهباید آن آئین نامه خاص اجراء شود مگر اینکه شورایعالی قضائی نخواهد آئین نامه دیگری را ارائه بکند .دستشان باز باشد هر طور که مصلحت دیدند از نظر اجرائی خودشان عمل بکنند. از این جهت من این را زائد تشخیص می دهم . منشی- آقای زوارتی بفرمائید . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم . ظاهرا برادرمان آقای انصاری توجه ندارند که این آئین نامه نیست ،آئین رسیدگی است وکل این قانون دوقسمت است .یکی تشکیلات است ویکی هم آئین رسیدگیاست. قسمت تشکیلات دیوان عدالت اداری و آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری .بنابراین باید در اینجا مشخص باشد که نحوه ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات چگونه است ؟ این رابه آئین دادرسی مدنی احاله کردهاست بنابراین حذفش ایجاد مشکلات خواهد کرد. منشی- آقای رجائیان . رجائیان – بسم الله الرحمن الرحمی . مطلبی که آقای انصاری فرمودند و آقای زوارئی اشکال گرفتند من فکر می کنم در آئین دادرسی مدنی این سری مسائل هست چون در آئین دارسی مدنی هست دیگر در اینجا لزومی ندارد ومیشود اصلاح کرد اگر آقای انصاری موافقند اصلاح کنند که مطابق همان موادی که در آئین ذدادرسی مدنی هست رفتار بشود ومخصوصاًآن آئین نامه مصوب شورایعالی قضائی آن نمیتواند ،حتی ممکن است با قانون اساسی هممغایر باشد .بنابراین حذفش هم اشکالی پیش نخواهد آورد . نایب رئیس- آقای اصغری مشا توضیح دارید ؟ اصغری(وزیر دادگستری )- ماده 19 اشاره می کند به آئین دادرسی مدنی آئین دادرسی مدنی خم خودش قانون هست یعنی ما این قانون را قبلا داریم .ماده 19 هم اشاره کرده ، احاله کردهبه همان قانون النهایه یک تبصره مانندی هم در آخر ماده زده که اگر شورای عالی قضائی ترتیب دیگری را خواست معین می کند واین بخاطر این بوده مه اگر اجرای مقررات آئین دادرسی مدنی در عمل موجب اطاله دادرسی ودعوا بکشد شورایعالی قضائی بتواند که بعضی از این مقررات را با آئین نامه ای که هست عوض بکند . بهر حال این یک قانون هست که قبلا ماداریم وبه آن عمل شدهاست اگر شورایعالی قضائی بتواند در بعضی مواردکه مسأله طول می کشد ،بعضی از مواردش را عوض بکند این هم مسأله ای نیست . وججود این یک تأکیدی است براجرای قانون که قبلا داریم . مجید انصاری – طبق اصل 85 قانون اساسی اخطار دارم . نایب رئیس- بفرمائید . مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم .از توضیحی که ایشان دادند در واقع منظور آقایان از تنظظیم این ماده این بوده که شورایعالی قضائی بتواند تغییراتی را انجام بده وخود شان تأکید کردند که آن آئین قانونبوده است . بنابراین مجلس می خواهد حق تغییر قانون وبه عبارت دیگر قانونگذاری را به شورایعالی قضائی واگذار بکند وطبق اصل 85 حق قانونگذاری را به هیچکس نمیشود واگذار کرد واین خلاف قانون اساسی هست . از توضیحاتی که ایشان دادند بیشتر تأکید روی این جهت بوده که شورایعالی قضائی بتواند تغییراتی ایجاد بکند واین تأکیدی است برلزوم … نایب رئیس – شما اخطارتان به توضیحات ایشان است یا به ماده 19؟ مجید انصاری – به همین ماده ،یعنی منظور آقایان اگر از این ماده این باشد ، خلاف قانون اساسی است چون ما نمیتوانیم حق قانونگذاری را به شورایعلی قضائی واگذار بکنیم . نایب رئیس- آن چیزی را که ایشانمیفرمانید قانون نیست ،آن چیزی که دراینجا نوشته شدهو از آن استفاده میشود، اگر تصویب شد آن قانون میشود شما به همین چیزی که در اینجا بعنوان ماده 19 هست اخطار قانونی دارید؟ مجید انصاری- همین ماده، این اشکال قانونی رادارد به همین لحاظ که پیشنهاد حذفبوده، هم شائبه خلاف قانون اساسی هست ، وهم زائد بود و توضیحات ایشان تأکید می کند بر اینکه منظور این است . نایب رئیس- خیر،این اخاطر بهاینماده نمی تواند وارد باشد. حالا آقای اصغری اگر شما میخواهید توضیحی بفرمائید اشکالی ندارد. اصغری (وزیر دادگستری)- به رحال این مسأله ای که در ماده 19 مطرح است ،اشکال قانونی ندارد. مایک قانون آئین دادرسی مدنی داریم .ماده (19) ابلاغ اوراق واحکام را بههمان قانونارجاع داده واگر چنانچه در این قانون شورای عالی قضائی بخواهد تغییراتی بدهد.اگر آن تغییرات هم احتیاج به قانون داشته باشد . به اختیار مجلس خواهد بود.مگر اینکه مجلس اجازه بدهد که شورای عالی قضائی خودش اینکار رابکند. نایب رئیس- بسیار خوب ، آقای موسوی هم که توضیحی ندارند. پس حذف ماده (19) پیشنهادشده است .(187 نفر هم حاضر هستند )کسانی که با حذف ماده(19) موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاداز آقای تاتاری است که در قسمت اخیر ماده از ‹‹مگر اینکه برابر آئین نامه مصوب شورای عالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود ….››،حذف گردد. نایب رئیس- آقای تاتاری بفرمائید . تاتاری- بسم الله الرحمن الرحیم ،بحث در قسمت اول ماده دیگر ضرورتی نارد. بنده فقط پیشنهاد کردم که قسمت دومماده ‹‹ مگر اینکه برابر آئین نامة مصوب شورای عالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود .›› حذف بشود. علت پیشنهاد بنده این است که اولا آئین نامة‌اجرائی است در چهار چوب قانون جهت تسهیل اجرای قانون تدوین بشود. بنابراین نبایستی اشراف بر هیچ قانون وناسخ هیچ قانونی باشد ومغایر با خود قانون هم نمی تواندباشد یعنی نمیتواند مغایر قسمت اول ماده وصدرماده باشد .ثانیاً اجازة تدوین آئین نامهبه این نحو به شورای عالی قضائیاجازه تدوین آئین نامه هم عرض قانون داده شده (یعنی هم عرض صدر ماده ) مفهومش این است که اجازه قانون گذاری رابه شورای عالی قضائی را داده ایم . فقط مااسمش را آئین نامه می گذاریم پس پیشنهاد من این است که قسمت دوم که در واقع اجازه قانونگذاری به شوریا عالی قضائی راهم ما داده ایم ،ومخالف قانون اساسی است پیشنهاد کرده ام که این قسمت حذف بشود. منشی- آقای رضوی مخالف. رضوی اردکانی – بسمالله الرحمن الرحیم . ماده (19) نحوة ابلاغ اوراق احکام وتصمیمات دیوان رابوسیلة مأمورین ب یان می کند که طبق ضورابط آئین دادرسی مدنی باید این کار را انجام بدهند. حالا اگر شورای عالی قضائی بر اساس آئین نامة مصوب خودض بخواهد وضع دیگری راایججاد کند،این هیچ نه تدوین قانون هست، نه قانونگذاری است وتازه این یک توسعه ای است که خود شورای عالی قضائی بتواندتصمیمی در نحوة ابلاغ اوراق بگیرد وهیچ نه مخالف قانون اساسی است که آقای انصاری اشاره کردند وحذف آن اصلا آن قسمت بالا را هم خراب می کند . لذا حذف آن صحیح نیست . نایب رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای موسوی جهان آبادی موافق. موسوی خراسانی – بسم اللهالرحمن الرحیم . اگر قسمت صدر این ماده ‹‹ابلاغ اوراق احکام تابه آخر …››قانون باشد ،نمی شود ،مگر اینکه برابر آئین نامة مصوب شورای عالی قضائی ما آن را تصویب کنیم . بخاطر اینکه آن قانوننیست واگر چنانچه قانون باشد ، که شورای عالی قضائی حق ندارد که چنین تصویب را داشته باشد واگر چنانچه قانون نباشد ،بنابراین نمیتوانداستثنائی باشد برای آن جمله اول وصدر ماده که بعنوان قانون محسوب می شود .بنابراین با حذف این جملة‌آخر یعنی پیشنهاد آقای تاتاری من موافقم . نایب رئیس- آقای موسوی توضیحی دارند بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی (مخبر کمیسوین )- بسم الله الرحمن الرحیم اینکه پیشنهاد دهنده و مخالف وجهه نظرشان این بود که این قسمت مخالف قانون اساسی است برا یاینکه حق تقنین بر غیر قوة مقننه می دهد واینهم حق ندارد. من عرض می کنماین مخالف قانوناساسی نیتس . این اجازه میدهد که آن آئین دادرسی را که د رکند کردن بعضی از کارها ممکن است در بعضی ازموادر دخالت داشته باشد .آن قانون عمل نکند . لغو قانون،لغو عمل نکردن به قانون آئین دادرسی در بعضی ا ز موارد است . قانون اساسی این هست که به هر کسی حق تقینین نیم شود داد. یعنی کسی حق تقنین ندارد، مگر مجلس شورای اسلامی . اما مجلس این حق را دارد بر کسی ،برشورای عالی قضائی اجازه بدهد که فلان ماده که در کجا هست ، شما به آن عمل نکنید .این عمل نکنید . این عمل نکردن به آن قانون،بعد که عمل نکرد،آنوقت خودش برای خودش آئین نامه درست می کند. آئین نامه هم که حق شورای عالی قضائی است. پس این بودنش از این جهت مفید هست که بالاخره آنجاهائی که دست وپاها را می بندد این بودوبرووکراسی اداری را که زیر سر همان آئین های دادرسی هائی که د رمملکت ماهست ،آن برطرف می شود وهم با آن توضیحی که عرض کردم مخالف قانون اساسی نیست .این اجازة‌ عمل نکردن ولغو قانون است در این مورد این هم مخالف قانون اساسی است . نایب رئیس- پیشنهاد آقای تاتاری رابخوانید . منشی- پیشنهادمشخصاً این هست که از ‹‹ مگر اینکه در سطر دوم ماده 19 تا آخر ماده ››حذف بشود. نایب رئیس- عده حاضر 190 نفر هستند کسانی که با حذف جملة:‹‹مگر اینکه تا آخر در سطر دوم ماده 19 ›› موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )‌تصویب نشد. پیشنهاددیگری ندارمی .ماده 19 را برای رأی گیری بخوانید . مادة19- ‹‹ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان بوسیلة مأ‚ورین ابلاغ واجرای دادگستری وبا ضورابط آئین دادرسی مدنی می باشد . مگر اینکه برابر آئین نامة مصوب شورای عالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود .›› نایب رئیس-(تعداد همان 190 نفر است ) کسانی که با اصل ماده 19 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد. پیشنهادبعدی را بخوانید . منشی- پیشنهاد تبصره الحاقی برای ماده 4 از آقای واعظی است که پیشنهاد کرده اند کهب عنوان یک تبصره ای به ماده 4 اضافه بشود که ‹‹رئیس یا علی البدل رئیس ومشاوران دیوان عدالت بایستی مسلمان ودارای اطلاعات عمیق اسلامی باشند ››آقای واعظی بفرمائید . واعظی - بسم الله الرحمن الرحیم .انگیزه من از این پیشنهاد این است که آگاهی از معیارهای اسلامی تا در افراد نباشد ،قضاوت نفوذ ندارد وموضوع قضاء هم امری است بسیار مهم تا آنجائی که در حدیث می فرماید قاضی چهار قسم است اگر بداندوبرخلاف حکم بکند ،جهنمی است و نداند وبرخلاف حکم بکندباز این درهلاکت است نداند وتصادفاً حکم به واقع بدهد باز هم چون جرأت کرده باز درجهنم است فقط شق چهارم می ماند که بداند واز روی بصیرت قضاوت کند ولذا لازم است که مخصوصاً دردیوان عدالت اداری تمام آن شرایطی که برای یک فرد قاضی دراسلام رعایت شده ومنظور در اسلام رعایت شده ومنظور داشته اند ،اینها را رعایت کنند زیرا که خیلی در اسلام رعایت شده ومنظور داشته اند ، اینها رارعایت کنند زیرا که خیلی کار حساس است .‹‹القاضی فی سبیل جهنم ›› در یک حدیث می فرماید ک ‹‹ من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین ›› کسی را که قاضی قرار داده اند کانه اورا بدون چاقو سربریده اند شرایط قضاوت بسیار مهم است باید برمبنای عقل باشد نه احساس ،در قرآن می خوانیم که جناب داود چون تحت تأثیر احساس قرار گرفت ،لذا از طرف پروردگار مورد نکوهش واقع شد و مبتنی بر عقل باشد نه بر بعضی از عقده ها مثل بعضی از قضاوتهائی که الان در جامعه مامی شود به افکار با بغض توأم نباشد ، با شادی فراوان توأم نباشد ، با شادی فراوان توأم نباشد ،این است که من پیشنهاد کرده ام که بایستی اطلاعات کافی از اسلام وموازین قضاوت داشته باشد ومسلمان باشد برای اینکه کسانی که از اقلیتها هستند چون اطلاع کافی از اسلام ندارند و حکمشان دراسلام نفوذ ندارد،از ایننظر مقید کردم براینکهمسلمانباشد ودارای اطلاعات عمیق باشد . نانایب رئیس- البته اینطور نباید باشد که حالا مواد تصویب شده زا برگردیم ویکی یک تبصره به آن اضافه کنیم . بهر حال اینتبصره ای که پیشنهاد شده … موسوی تبریزی- ایراد وارد است . الویری- آقای موسوسی این برخلاف روال گذشته بوده . نایب رئیس- آقای الویری اشکال دارند که این خلاف آئین نامه است اما ماده مشخصی ندارد. موسوی تبریزی- ایراد وارد بود. نایب رئیس- طبق کدام ماده ؟ محمد شبستری- برایا ینکه رأی گیری که شد پرونده ماده بسته میشود . نایب رئیس- خیر اگر مخالف محتوای ماده باشد بله بسته میشود ولی اگر مخالف نباشد بنظرم زیاد اشکالی ندارد. شبستری- پس معنای رأی گیری به ماده پیست ؟ نایب رئیس- درمورد کل لایحه که رأی گیری نشده است آن ماده را نمیسشود نقض کرد ( شبستری – شما به ماده رأی می گیرید یعنی پرونده را بسته اید ) یعنی آن ماده رأی آورده اما تبصره ای که مخالف با محتوای ماده نباشد چه اشکالی دارد؟(شبستری - این الان چیز زایدی است ) ما هنوز به ترکیب آن رأی نداده ایم تا در درون این ترکیب نشود تبصره ای بیاوریم (یکی از ن نمایندگان برخلاف رویه گذشته است ) خیلی روشن نیست که این مخالف آئین نامه باشد البته رویه تاکنون اینطور نبودهاست .ببینید آقای واعظی اینطر نباشد که سایر موادی همکه تصویب شده بایک یا دو تبصره حالا برگردیم دانه دانه یک تبصره های دیگری به آن اضافه بکنیم . پس اگ راینطور باشد هیچوقت کار این تبصره های دیگری به آن اضافه بکنیم . پس اگر اینطور باشد هیچوقت کار این لایحه تمامنمیشود . بهر حال این شبهه وجود دارد. من از شما خواهش میکنم اصلا از پیشنها د صرفنظر کنید تا این شبهه خلاف آئین نام هم دیگر ناشته باشد (واعظی – پیشنهادم را پس می گیرم )متشکر . منشی- یک پیشنهاد آقای زوارئی داده اند که کلمه ‹‹دادخواست ›› در کلیه مواد به ‹‹در خواست یا عرض حال ››تبدیل شود. نایب رئیس- آقای زواره ای اگرد رمواد تصویب شده هست دیگر باز نمیشود تغییر داد. قره باغ- اینها تصویب شدهاست . نایب رئیس- اگر اینها تصویب شده باشد دیگر نمیشود اینکار راکرد . زواره ای – من این پیشنهاد را قبل از تصویب آن مواد داده ام . نایب رئیس- شما هنوز نمی توانید توضیح بدهید . ببینید اگر این کلمات درموادی است که آن ماده با همین کلمه تصویب شده دیگر نمیشود الان بیائیم آنهارا دانه دانه عوض بکنیم . زواره ای – خوب من این پیشنهاد را در چهار روز پیش داده ام الان که ندادهام . نایب رئیس- شما می توانستید بعنوان یک ماده یا چیز دیگری بدهید اما حالا دیگر نمیشود .موادی که تصویب شده با آن کلماتش دقیقاً تصویب شده ونمیشود عوض کرد . پیشنهاد دیگری نیست ؟ منشی- آقای صبوری پیشنهاد یک ماده الحاقی داده اند که بین ماده 12و 13 اینماده قرار بگیرد: ‹‹شکایاتی را دیوان می پذیرد که قبلا به مسؤول مربوط مراجعه و جواب قاطع کننده ای را دریافت ننموده ویا جوابی دریافت نکرده باشد ›› تبصره – در صورت دادن جوابیه از طرف مسؤول مربوطه شاکی فتوکپی آن را نیز به دیوان ارسال دارد. نایب رئیس- به این پیشنهاد اخطار قانون اساسی شده وظاهراً اینکه می خواهد بگوید این حق هست یعنی طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد این شکایت را به عنوان عدالت مطرح بکند ولواینکه قبلا به مسؤول مربوطه هم شکایت نکرده باشد . یکی از نمایندگان - این موضوع مانع ازاین نمی شود آقای موسوی ! نایب رئیس- آقای هراتی باز یک اخطار قانون اساسی دیگری هم دارند بفرمائید . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در این اصل هفتادوسوم قانون اساسی مشخص کرده که اینجا رابطه مستقیم هست بین مردم ودولت ومردم باید مستقیماً شکایتهایشان را به دیوان عدالت اداری بفرستند. دیگر در این بین واسطه ومراحلی نیست ودر خود قانون هم نیامده است . بنابراین خلاف قانون اساسی است ونمی شودمطرح بشود. نایب رئیس- آقای صبوری شما هم صرفنظر بفرمائید قضیه حل می شود .یک پیشنهاد از خود بنده هست که اضافه کردن یک ماده به آخر بفرمائید که این پیشنهاد با توجه به دو اصل از قانون اساسی است .من اول آن دواصل رامیخوانم بعدتوضیح می دهم . در اصل یکصد وهفتادم :‹‹ قضات دادگاههامکلفند ازاجرای تصویب نامه هاو آئین نامه های دولتی که مخالف باقوانین ومقررات اسلامی یاخارج از حدود اختیارات قوة مجریه است ، خودداری کنند وهر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .›› توجه بفرمائید اینجا اگر کسی به دیوان عدالت اداری شکایت کردکه تصویب نامه ای یا آئین نامه ای مخالف با شرع است ، یعنی (تصویب نامه ها یا آئین نامه های دولتی ) با توجه به اینکه در اصل چهار قانون اساسی هست که تشخیص اینکه قانونی ،آئین نامه ای ،چیزی خلاف شرع هست یا نیست ،با فقهای شورای ننگهبان است ،توجه بفرمائید که دیوان عدالت اداری با توجه بهاینک رئیس دیوان یا معادن یا آن فرد سومش در او اجتهاد هم شرط نشد ،آنوقت ما چگونه اجازه بدهیم که یکی از شعب دیوان عدالت اداری پیش خودشان تشخیص بدهند که این خلاف شرع است بعد هماعلام بکنند که فلان آئین نامة‌دولتی ابطال چون خلاف شرع است . پیشنهادی که بنده کرده ام این است که ‹‹دیوان عدالت اداری چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه ای یا آئین نامه ای با موازین ومقررات اسلامی بود،این شکایت را دیوان عدالت موظف است به شورای نگهبان ارجاع کند وشورای نگهبان طبق اصل چهار قانون اساسی چنانچه تشخیص داد که خلاف شرع هست ،رأی ونظر خودش رابه دیوان عدالت مربوطه اعلام میکند بعد دیوان عدالت حکم ابطال را صادر می کند. پس تشخیص خلاف شرع بودن یا نبودن بعهدة رئیس دیوان عدالت یا آن شعبة مربوطه نباشد ،بلکه بعهدة‌شورای نگهبان باشد .›› این یک بخش از پیشنهاد است د رمورد تصویب نامه ها و آئین نامه هایمخالف با مقررات اسلامی است . اما آن قسمتی که گفته تصویب نامه هایا آئین نامه های دولتی مخالف با خود قوانین باشد ،( قوانین عاد یکه مجلس تصویب می کند ) یا چنانچه تصویب نامه یا آئین نامه ای خارج از حدود اختیارات قوة مجریه هست .اینجا هم گذاشته ایم برایاینکه یک شعبه به تنهائی ننشیند واین تشخیص را بدهد ویک تصویب نامه یا آئیننامه ای را که هیذت دولت ( بیست و چند نفر نشسته اند ) تصویب کرده اند ،یک شعبه یک مرتبه رسماً اعلام کنداین ب ر خلاف قوانین است یااصلا خارج از حدود اختیارات آن هست .در اینجا پیشنهاد بنده این است که آن شعبه مربوطه به آن هیأت عمومی ارجاع بدهد،(هیأت عمومی که در بعضی از مواد همین لایحه هم هب آن اشاره شدهاست ) این شکایات را به آن هیأت عمومی ارجاع بدهد، در آن هیأت عمومی اگر تشخیص داده شد با اکثریت آراء که این تصویب نامه یا آئین نامه برخلاف قوانین عادی است وبا خارج از حدود قوة مجریه هست ،آنوقت در آنصورت بااکثریت آراء ابطالش اعلام می شود . .پس تمام توجه بنده دراین پیشنهاد این است که یک شعبه از دیوان عدالت حق نداشته باشد که به تنهائی تشخیص خلاف شرع بودن یانبودن رابدهد وبه تنهائی تشخیص اینکه آیا خلاف قوانین عادی هست یا نیست ؟ حالا هبات پیشنهاد را اگر میخواهید بخوانم بعد مخالف وموافق صحبت کنند : ‹‹که در اجرای اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها ویا آئین نامه های دولتی یامقررات اسلامی مطرح گردید،شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید .چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر منماید وچنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین ویا خارج از حدود اختیارات قوة‌مجریه بود،شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید .چنانچه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آنها صادر می شود .›› منشی- آقای شبستری مخالف هستند بفرمائید . محمد مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که آقای موسوی دادند بمنظور رفع یک نقصیه در قانون دیوان عدالت اداری ،این قضیه هست . یعنی با توجه به اینکه بعضی از شرایطی که در اعضاء دیوان عدالت اداری شده بود حذف شده این نقص خیلی بارزتر بوجود آمد . اما این پیشنهاد حل قضیه نیست ومخالفت با قانون اساسی دارد. حالا آن بنده آن مخالفت با قانون اساسی اش را عرض می کن که اگر وارد بود یک فکر دیگری بشود یعنی یک پیشنهادی داده بشود که نقص را برطرف بکند ومخالفت با قانون اساسی نداشته باشد .اینکه می فرمایند که مخالف بودن یا مخالف نبودن با شرع به شورای نگهبان ارجاع بشود، این با اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی منافات دارد اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی این است : ‹‹بمنظور رسیدگی بهشکایات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها آئین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها،دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورایعالی قضائ تأسیس می گردد حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیینمی کند ›› اینجا مرجع بهائی این مسائل خود دیوان عدالت اداری شناخته شده است بنابراین در این مسائل این دیوان عدالت اداری است که مرجع نهائی است قضائیه مرجع نهائی شناخته شده در حالیکه شورای نگهبان بخشی از قوه قضائیه نیست . اما در اصل یکصد و هفتادم ،‹‹هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ››باز در آنجا هم مرجع نهائی این ابطال خود دیوان عدالت اداری شناخته شدهاست . یعنی دیوان عدالت اداری را باید جامع شرایطیش کرد که بتواند تصمیم بگیرد که خلاف شرع هست یا نیست ؟ ما نم یتوانیم دیوان عدالت اداری را ملزم بکنیم چیزی را که د رقانون اساس مرجع نهائی اش خوددیوان عدالت اداری است ویا موافق دیوان عدالت اداری قائل بشویم که آن شرایط صلاحیت تشخیص مخالف شرع بودن یامخالف شرع نبودن را بخود دیوان عدالت اداری بدهد ودست ما برای اینکارباز است برای اینکه در اصل یکصد و هفتاد وسوم گفته شده که ‹‹حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ›› یعنی مامی توانستیم شرایطی بگذاریم که این صلاحیت را به دیوان عدالت ادرای بدهد. بنابراین اگر بجای آن پیشنهاد،مثلا بخود شورایعالی قضائی برگردانیم (چون در آنجا 5 نفر مجتهد جامع شرط شده ) که در این موار دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی حکم بدهد که آیا مخالف شرع هست یا نست ،این با قانون اساسی هماهنگ است . چون شما از چهار چوب قوه قضائیه بیرون نمی روید اما الزام به ارجاع به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است . نایب رئیس- موافق صحبت کند . البته چون اخطارهای قانون ی تان وارد نبود من بحث رااداممی دهم . محمد مجتهد شبستری- اخطار قانونی نبود. نایب رئیس- اخطار قانون اساسی شماوارد نبود. محمد مجتهد شبستری- من بعنوان مخالف صحبت کردم . نایب رئیس- بلی، موافق صحبت کند. زواره ای -اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس- همین مطالب رامی خواهید بفرمائید؟ ز.واره ای – خیر، مطلب دیگری است . نایب رئیس- اخطار قانون اساسی دارید بفرمائید . زوارهای – اصل نودویکم ‹‹بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورائی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود››بنابرایناختیارات شورای نگهبان د رحدود مصوبات مجلس شورای اسلامی است ولاعیر. نایب رئیس- آقای زواره ای اصل چهارم قانون اساسی را هم باید بخوانید ایناخطار وارد نیست . زواره ای –اجازه بفرمائید ،اصل نود وششم ‹‹تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام بااکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است هیچ جا در اختیارات شورای نگهبان بحثی از مسائل دیگر پیش نیامده است . نایب رئیس- آقای زواره ای ! این که اخطار قانونی نیست . من در پیشنهاد به اصل چهارم اشاره کردمواصل چهارم هم از وظایف شورای نگهبان است زواره ای -آقای مموسوی این تصریح میکنداصل نودویکم حدود اختیارات شورای نگهبان رامشخص میکند . نایب رئیس- خیر، آقای زواره ای ! شما اصل چهارم قانون اساسی را بخوانید . محمد یزدی – آقای موسوی اجازه بفرمائید مخالفوموافق بحث کنند سرار در وسط صحبت نفرمائید . نایب رئیس- خیر. ایشان اخطار قانونی میکند بنده میگویم وارد نیست من بعنوانمدیر جلسه که میتوان بگویم اخطار وارد نیست . زواره ای – شما بفرمائید چرا وارد نیست . اختیارات شورای نگهبان بیش از این نیست یعنی شورای نگهبان در حدود مصوبات مجلس میتواند اظهار نظر بکند . منشی- آقای مهاجرانی . مهاجرانی- بسم الله الرحمن الرحیم – برای اینکه مطلب روشن بشود اصل چهارم را من قرائت میکنم ‹‹کلمه قوانین ومقرراتمدنی ،جزائی ومالی ، اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد .این اصل براطلاق یا عموم همة اصول قانوناساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم استو تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است ›› یعنی اینکه چگونگی کا ردیوان عدالت اداری در اصل یکصد هفتاد که برخورد دارد بااسلامی بودن یا نبودن قوانین ،این خودبخود اصل چهارم هست که توضیحش میدهد بدلیلی صراحت خود قانون اساسی . امامطلبی که آقای شبستری مطرح کردند د رمورد اصل یکصد وهفتاد وسوم در عین اینکه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی هست اما آن سطر آخر ایناستکه ‹‹حدود اختیارت ونحوة عمل این دیوان را قانون تعیین میکند ›› و الان مابا قانون تفصیلی که داریم بررسی می کنیم دقیقاً داریم حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ار مشخص میکنیم و حدود اختیارات به این معنا هست که اگر آئین نامه با مصوبه دولت برخلاف شرع بود نهایتاً آن مرجع نهائی شورای نگهبان هست که تصمیم می گیرد وموافق یا مخالف آنرا با اسلام مطرح می کند طبق اصل چهارم ودر قسمت بعدی پیشنهاد هم که نسبت به قوانین عادی هست توضیح داده شده بود یعنی اینکه ما نمی خواهیم دیوان عدالت اداری را درغیر جای خودش قراربدهیم . شأن اینکه تشخیص داده بشود که قانونی مطابق با شرع هست یا نیست د رهر جا در آئین نامه ها ،در مصوبه وهماهنگی آن با قانون اساسی طبیعی است که اب اصل چهارم د رحوزه اختیار شورای نگهبان هست . نایب رئیس- مخبر کمیسوین وآقای وزیر دادگستری مطلبی دارند؟ وزیر دادگستری- خیر. موسوی تبریزی- خیر. نایب رئیس- پس خود پیشنهاد خوانده میشود. منشی- ای بصورت یک ماده جدید اضافه میشود .در اجرای اصل صدو هفتاد قانوناساسی ،دیوان عدالت اداری موظف است که چنانچه شکایتی مبنی برمخالفت بعضیاز تصویبنامهها ویا آئین نامه های دولتی یا مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت رابه شورای نگهبان ارجاع نماید . چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانوناساسی خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آنرا صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی برمخالفت آنها با قوانین ویا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وار تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود . نایب رئیس- عده حاضر در جلسه 200 نفر است ،کسانیکه با این پیشنهاد که بعنوان یک ماده به آخر لایحه اضافه میشود موافق هستند قیام بفرمایند (123 نفر ایستادند) تصویب شد . حالا کل لایحه راباید یکبار درباره اش رأی گیری کنیم .لایحه رابخوانید . یکی از نمایندگان – کل لایحه احتیاج به خواندن ندارد. نایب رئیس- بسیا رخوب پس توجه بفرمایئد که کل لایحه بااصطلاحاتی که در آن انجام شده وتبصره هائی که اضافه شد ویک ماده ای که در آخرش اضافه شد به رأی گذاشته میشود تعداد عده حاضر در جلسه همان دویست نفر هستند. نمایندگانیکه با کل لایحه با همه آن چیزهائی که توضیح داده شد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثریت برخاستند )با اکثریت قاطع تصویب شد. 5-تصویب کلیات لایحه اصلاح مادة 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی نائب رئیس- دستور بعدی را مطرح بفرمائید. منشی- گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ، آقای معصومی مخبر کمیسیون بازرگانی. معصومی (مخبر کمیسیون بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون امور بازرگانی در ساعت هشت صبح روز دوشنبه 2/9/60تشکیل گردید و با مشورت از نماینده وزارت بازرگانی لایحه راجع به اصلاح ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی را برای شور اول مورد تصویب قرار داد لایحه اصلاح ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی . ماده واحد: ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی بشرحزیر اصلاح می گردد. ماده 12- هیأت مدیره از پنج نفر عضو تشکیل می گردد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب میشوند.شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی یک شرکتی است که در سال 54 بوجود آمده است این شرکت به استناد ماده 7 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب سال 53 بوجود آمد آنوقت در این ماده 12 اصلاح کوچکی لازم بود که دولت ارائه داد و در کمیسیون هم مورد تصویب قرار گرفت.هیأت مدیره سه نفر بودند و چون وظایف زیادی داشتند اگر یک نفرشان نمی آمد دیگر جلسه تشکیل نمیشد روی این اساس پیشنهاد دادند که پنج نفر باشد که اگر حتی دو نفرشان هم نیامدند باز اکثریت باشد و بتوانند به وظایفشان عمل کنند . مدت انتخاب این هیأت مدیره هم سه سال بود با توجه به اینکه در لایحه ملی شدن تجارت خارجی مدتی که برای تشکیل مراکز و شرکتهای خدمات بازرگانی در نظر گرفته شده بود چهار سال بود فکر کردیم که بهتر است این مدت سه سال را به پنج سال برسانیم تا اینکه دیگر دوباره نخواهند برای یکسال بعدی انتخابات بشود چون قطعاً این شرکتها با پیاده شدن دولتی شدن تجارت خارجی کم کم حذف میشوند روی این اساس برای اینکه برای یکسال باز انتخابات جدیدی بوجود نیاید از سه سال به پنج سال تصویب شد. نائب رئیس – نماینده وزارت بازرگانی توضیح دارید؟ معاون وزارت بازرگانی – خیر،اگر سؤالی نیست رأی گیری می کنیم . منشی-مخالفتی ثبت نام نکرده است. نایب رئیس – بخوانید. منشی – ماده واحده :ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی بشرح زیر اصلاح می گردد. ماده 12- هیأت مدیره از پنج نفر عضو تشکیل می گردد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب میشوند. نایب رئیس – عده حاضر دویست نفر هستند کلیات مطرح است کسانی که با کلیات لایحه موافق هستند قیام بفرمایند(اکثریت برخاستند)تصویب شد .آقای قائمی اساسی غائبین را بفرمائید. منشی (قائمی )- بسم الله الرحمن الرحیم.جلسه امروز یکشنبه مورخ 15/9/60،22 نفر غائب موجه داریم که دو نفرشان مأمور هستند، سه نفر بیمارند،هفده نفر در مرخصی هستند و در حوزه های انتخابیه شان می باشند ،هفت نفر غائب غیر موجه هستند که عبارتند از آقایان :حجت کشفی ازاصطهبان – حسنی ازارومیه- رضوانی ازفیروزآباد-مهدی کرمی از دشت آزادگان –علی گلزاده غفوری از تهران – علیرضا یار محمدی از بم ضمناً آقای کرمانی هم استعفا کرده اند و بیست و هشت تأخیری موجه دارین که هفده دقیقه تا 105 دقیقه در پرونده شان منظور میشود. 6-پایان جلسه و تاریخ تشیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس – جلسه بعدی روز سه شنبه ساعت هشت صبح است و دستور جلسه هم باقی مانده از همین دستور جلسه امروز است و اگر چنانچه تمام شد بقیه دستوری که در دستور هفته هست. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 45/11 پایان یافت) نائب رئیس مجلس شورای اسلامی – موسوی خوئینی ها