مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 221 )

جلسه دویست وبیست و یکم 15مهر ماه 1360 هجری شمسی بسمه تعالی 8 ذیقعده 1401هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم مهرماه 1360 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقای مهندس بازرگان . 3- بیانات آقای رئیس در رابطه با تشنج مجلس هنگام سخنرانی آقای بازرگان و مسائل جاری منطقه . 4- بحث پیرامون لایحه بازرسی کل کشور . 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 181 نفر جلسه رسمی دستور جلسه قرائت شود . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه دویست بیست و یکم روز چهارشنبه پانزدهم مهر ماه 1360 مطابق با هشتم ذیحجه 1401 هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید . 2- نطق های قبل از دستور. 3- لایحه تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 4- اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان . 5- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد . رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر .ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. هل فی ذلک قسم نذی حجر. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد.التی لم یخلق مثلها فی البلاد .وثمود الذین جابوا الصخر بالوادوفرعون ذی الاوتاد.الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب . ان ربک لبالمرصاد. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) ‹‹از آیه 1 الی 13، سوره الفجر›› 2- بیانات قبل از دستور آقای مهندس بازرگان . 3- منشی- آقای مهندس بازرگان بجای آقای صباغیان . 4- مهندس بازرگان – بسم الله ،والحمدالله و السلام علیکم . حمد بی پایان برای قادر منان و سپاس فراوان از رزمندگان دلاور خودمان . با درود و رحمت بر شهیدان فداکارکه بیش از یکسال در جبهه های جنوب و غرب کشور در برابر دشمن نابکار بزرگترین افتخار را به رهبری امام برای ملت بپاخاسته ایران فراهم کردند و اخیراً علیرغم گرفتاریهای داخلی و دسیسه های خارجی به پیروزیهای امید آفرین نائل شده اند . 5- ‹‹بسم الله الرحمن الرحیم . لئن بسطت الی یدک لتقتلی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک الی اخاف الله رب العالمین .›› 6- آنچه در چند دقیقه آینده خواهید شنید، نه سخنی است سیاستمدارانه و نه لایحه ای دفاعیه . درد دلی است از قلبهای سوخته و استغاثه ا زجانب کسی که قبول دارید سالهای طولانی از عمر پرفراز و نشیب خود را در آرزوی آزادی و استقلال ملت عزیز ایران و عدالت و اسلام به جای اختناق اسارت و جور و کفر به سر برده . تلاشها و توفیقها داشته ، محرومیتها کشیده ، و در آستانه انقلاب لبیک اجابت به رهبر آن گفته ، صادقانه فداکارانه همکاری و سپس قبول مسؤولیتها بنا به دعوت معظم له کرده است . حالا هم که به آخرین روزهای زندگی رسیده و در اشتیاق لقاءالله است ، با صبر و سربلندی تهمت ها و تهدیدها را که پاداش انقلابی خدمت و صراحت یا اغوای مغرضین است تحمل مینماید اگر انگیزه ام در سی ، چهل سال مبارزه گذشته مال و مقام و ریا بوده، این عرایض را هم به همان حساب بپذیرید و با استماع و سکوت کوتاهی که خواهید داشت بر من ملت بگذارید . ولی اگر همیشه روی عقیده و وظیفه و لااقل با حسن نیت عمل می نموده ام حالا هم خارج از آن خط قدم برنمیدارم و قبلا از عنایتتان تشکر مینمایم . بنابه وظیفه نمایندگی مردم تهران و مراجعات و انتظارات جمع کثیری از هموطنان به مصداق فرمان ‹‹یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس .›› احساس مسؤولیت و رسالتی از جانب بندگان خدا کرده ام و با توکل به پروردگار علیم و حکیم مبادرت به رساندن آنچه در زبان و دل و حقوق آنها است مینمایم امیدوارم در پیامم حق و حقایقی وجود داشته و با خواهران و برادران ایمانی در مجلس و در خارج روبرو باشم که دستور ‹‹وذکر فان الذکری تلفع المؤمنین ›› تحقق مطلوب پیدا کند . این احساس مسؤولیت و وظیفه نه تنها در برابر موکلین و هموطنان است ، بلکه در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که با عشق فراوان سهم ناچیزی در بنیانگذاری و پیروزی اولی و اعلام و استقرار دومی داشته ام و سوگندی که به حفظ قانون اساسی خورده ام ، نیز میباشد . همچنین برای حیثیت و توفیق رهبری انقلاب در به ثمر رساندن صحیح وکامل آن به سود ایران و اسلام . با کمال تأتر و با توسل به درگاه ذوالجلال باید اقرار کنیم که آتشی هولناک در کشور عزیزمان شعله ور گشته است . خرمن امت و دولت و دین را مورد تهدید قرار داده کمتر کسی است که درصدد خاموش کردن آن برآید و بعضی می کوشند آتش را افروخته تر ساخته و برخرمن طرف مقابل بیندازند. همه بلعید می شوند . حوزه های علمیه از گلهای سرسبد خود خالی میشود که ‹‹اذامات العالم ثلمه فی الاسلام ثلمه لایسد هاشیی ›› برادران ارزنده غیر قابل جبران از مسؤولین دولتی و لشکری و سپاه و کمیته به شهادت میرسند. به همراه جانها اثاث و دارائها از بیت المال و از ملت به هدر میرود. افرادی بی گناه در معابر و منازل بی جهت کشته و معلول میشوند و همچنین نونهالان دختر و پسر کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیریهای خیابانی وو دادگاههای انقلابی قربانی التقاد و انحراف یا انتقام می گردند. نونهالانی که هر چه باشد جگر گوشگان و پرورش یافتگان امید این مملکتد . عاشق وار یا دیوانه وار ، فداکار یا گناهکار ، در طاس لغزنده افتاده اند . در حالیکه هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجع و ضد اسلام و عامل امپریالیسم میخواند ، نه روحانیون ارجمند ومکتبی های غیرتمندمان از امریکا وارد شده اند و نه جوانان جانباز در خانواده های امریکایی زائیده و بزرگ گشتته اند که بتوان مزدورشان خواند . پس چرا اینسان ریختن خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب می شمارند . مصیبت بارتر از همه و حاصل خوشنتها بی رحمی ها افزوده شدن ناراضیها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه دار می شوند.0 یکی از نمایندگان – چرت نگو) توکلی - نشستن در این جلسه خلاف شرع است ، بیائید بیرون . یکی از نمایندگان – راست میگویند . تمام کن .( در این هنگام عده ای از نمایندگان جلسه را ترک کردند) اسدی نیا – مرگ بر بازرگانکه شعار مردم است ، مرگ بر بازرگان ، مرگ بر بازرگان . این شعار ملت است .(همهمه نمایندگان ). رئیس- آقای اسدی نیا ….(همهمه نمیاندگان ) شلوغ نکنید. یکی از نمایندگان – ایشان از مرگ انورسادات ناراحت است . برو گمشو صادق خلخالی – آقای بازرگان باید محاکمه بشود . این آقا جزوملت ایران نیست آمریکائی است . ( اعتراض نمایندگان به آقای بازرگان ). ( در این هنگام آقای صادق خلخالی به تریبون نزدیک شد و در حالیکه میکروفون را از جلوی آقایان بازرگان میکشید اظهارات زیر را بیان داشت ) صادق خلخالی – آقای هاشمی چرا میگذارید ایشان صحبت کند این بلندگو مال مردم است بیا بروکنار نه کسی که در مقابل ملت ایران ایستادگی کند . عابدین زاده –( خطاب به آقای بازرگان ) مردنی ، قالتاق ، امریکائی . محمد مجتهد شبستری –آقای هاشمی ! جلسه را تعطیل کنید(همهمه نمایندگان). یکی از نمایندگان – تو چه میگوئی . توکلی – زییر هم خیلی به اسلام خدمت کرده بود اما جلوی برحق ایستاده و بسزایش رسید . رئیس- آقای مهندس نمی شود صحبت کرد. مجلس موافقت ندارد. بازرگان – خوب، بقیه اش برای بعد . رئیس- الان جای این حرفها نیست . بازرگان – تا آخرش گوش بدهند که من چه میخواهم بگویم . رئیس- الان جای این حرفها نیست ، زمانش یک طوری است که … غفور خلخالی – اگر شما اجازه بدهید ملت اجازه نمی دهد. ملت همان است که جلوی مجلس ریخته بودند و از اینها انتقام می خواستند . ملت اجازه نمیدهد که اینها از این تریبون استفاده کنند .(زنگ رئیس). توکلی- قرآن میگوید در قصاص حیات است آقای بازرگان میگوید نه، قرآن میگوید باید مناطق را کشت آقای بازرگان میگویند نه. صادق خلخالی – آقای بازرگان میگویند این بچه ها امریکائی نیستند و از خارج نیامده اند . اینها همان بچه های ساواکی ها هستند که تو برما مسلط کردی (همهمه نمایندگان )( زنگ رئیس). یکی از نمایندگان – تو تمام احکام دادگاههای انقلاب را باطل شمردی . توکلی – ممگر مردم نمی گفتند مرگ بر بازرگان چرا نشسته اید . ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات …یلعنهم الله و یلعنهم الاعنون .(زنگ رئیس) یکی از نمایندگان –آقای بازرگان مرگ بر تو، ننگ بر تو، نفرین برتو0زنگ رئیس). رئیس- جلسه بعنوان تنفس تعطیل می شود .( جلسه در ساعت 50/8 بعنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً 20/9 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.) 3- بیانات آقا یرئیس در رابطه با تشنج مجلس هنگام سخنرانی آقای بازرگان و مسائل جاری منطقه رئیس- بسم الله الرحمن الحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . به اعضای محترم شورای نگهبان اطلاع بدهید که تشریف بیاورند داخل و من از آقای رضوانی هم خواهش میکنم که امروز از سخنرانی پیش از دستور شان منصرف باشند . من فقط توضیح کوتاهی درباره آنچه که امروز اتفاق عرض میکنم (خلخالی – آقای رضوانی 5 دقیقه از وقتشان را بمن داده اند. اجازه بفرمائید من صحبت کنم ) نه ، امروزییش از دستور نداریم. و بعد در رابطه با مسائل جاری دنیا در منطقه مطالب کوتاهی دارم که خدمت برادران عرض میکنم . آقایان که شاهد جلسه بودید. من برای مردمی که خارج از جلسه از تریبون مجلس سروصدایی شنیدند عرض میکنم .آقای مهندس بازرگان صحبت می کردند، در بین صحبتهایشان به جایی رسیدند که مطالبی راجع به مسائل داخلی گفتند می شد که در مورد جریان تروریسم داخلی کشور ، طوری تعبیر شد که کانه اینها عامل امریکا نیستند و یک جریان داخلی است . بعضی از دوستان از این تعبیر ناراحت شدند و اعتراض کردند و بعد جمعی از دوستان دیگر هم ( خلخالی – اکثریت قریب به اتفاق مجلس ) به معنرضین پیوسته و از مجلس بیرون رفتند . ما برای اینکه تشنجی نباشد و بشود کا رار ادامه داد جلسه را موقتاً‌تعطیل کردیم و حالا دوباره کارمان را شروع کردیم حوادثی که اموروز مهم است و تحقیاً در منطقه و شاید در دنیا اثر مهم دارد . مثل زنجیرهای بههم پیوسته است . آقایان در خاطرشان هست که سه چهار روز است توطئه ای علیه ایران متأسفانه با فریب خوردن کویت یا دست افتادن کویت . حالا یا با سهو یا با عمد شروع شده است . یک روز بعد از آن پیروزی درخشان که مرتجعین منطقه فهمیدند که ایران تحقیقاً در این جنگ پیروز است امریکا توطئه ای طرح کرد و با دست ارتجاع منطقه در حال اجرا است و این خیلی مهم است . هواپیما های ما که حتی به مرزهای کویت هم نزدیک هنشده اند و آن روزی که اینها ادعا کرده اند ما در آن جنوب پروازی هم نداشته ایم مدعی شده اند که یکی از مراکز نفتی کویت را هواپیماهای ما بمباران کرده اند. سند اولی شان هم این بود که آواکسهای امریکا پروازهای سه فانتوم ایرانی را ردیابی کرده اند این هم سند بود و هیگ هیمن اعلام را کرد و بعداً گفته شد که رادارهای کویت هم ضبط نکردند چون گفتند ما پائین حرکت می کردیم . این را ضبط نکردند. چون این سؤال پیدا شدهبود که خوب شما که ضبط کردید چرا نزدید ، چرا جلوگیری نکردید، بایستی جواب به مردمشان بدهند . گفتند ما ضبط نکردیم . همه ادله شان هم این است که یک قطعه ای از یک بمبی که ساخت آمریکا است در آن موطه پیدا شده است . کسانیکه آنجا هستند می گویند حتی معلوم نیست که آن آتش سوزی اثر بمباران باشد، شاید هم بمباران باشد، ما نمیدانیم . آن هم ممکن است توطئه ای باشد که خود آمریکا ، یا خود کویت یا خود عراق یا خود سعودی کرده است . این را ما نمیدانیم . ما چون پیشنهاد کردیم که یک کمیسیون فنی و سیاسی از ما بیاید و جریان را تحقی بکند. از کشورهای دیگر هم در آن بگذارید هنوز هم روی این ایستاده ایم برای اینکه مطلب روشن بشود . و جالب این است که هماهنگ بسیاری ز کشورهای مرتجع منطقه از پیش آماده بودند که ایران را هم محکوم کنند بخاطر تجاوز ادعایی یک موج ضد ایرانی وو ضد اسلامی و ضد انقلابی اینطوری راه بیندازند حالا در کنار قضیه اطلاع دارید . همه میدانیم ، دنیا هم میداند که هشت میلیارد و نیم معامله ای مطرح است که آمریکا اسلحه به عربستان سعودی بدهد. آواکس و غیره در مراجع قانونگذاری آمریکا با فشار صهیونیسم فشار می آید آنجا که این معامله نشود . چون برای اسرائیل خطرناک است . یک صحنه سازی باید بشود که آنجا رأی بیاورند که عربستان بتواناین اسلحه را بخرد . اگر چنانچه این اسلحه را عربستان می خرید و واقعاً در مقابل اسرائیل بکار میرفت و در آینده علیه اسرائیل بکار میرفت ، ما حرفی نداشتیم ، که ما قربانی این تهام بشویم برایاینکه اسلحه ای بدست بیاید و علیه اسرائیل هم یک روزی بکار برود . ولی خوب ما میدانیم متأسفانه این هم نیست برای اینکه آواکسها مدعی می شوند که ردیابی این هواپیماها را کردهاند ولی هواپیماهای اسرائیل که آمده اند و مراکز اتمی عراق را کوباندند همین آواکسها ندیده گرفتند . وهمین دیروز قایق اسرائل که به گل نشسته است عربستان سعودی کمک کرده است و قایق اسرائیلکه به گل نشسته است عربستان سعودی کمک کرده است و قایق اسرائیل را از گل در اورده است . مامطمئنیم این اسلحه ای که این کشو میگیرد علیه مردم و علیه انقلابهای منطقه میخواهد به کار برود . واین کشورمی گیرد علیه مردم و علیه انقلاب های منطقه میخواهد به کار برود. و این آواکسها هیچوقت به دست عربستان نخواهد افتاد . آمریکا است . ولی کشورهای مرتجع دیگر منطقه هم با قلت شعور یا با عامل دست بودن برای اینکه این جور را درست بکنند ، برای اینکه جوری بوجود بیاورند که رأی در امریکا درست کنند، برای فروختن این اسلحه ، ایران را قربانی می کنند و این اتهام زشت را می زنند و این مسأله را مطرح کردند، متأسفانه کویت هم یا دانسته یا ندانسته عامل اجرای این مقصد شده است و این جریان زشت و ضد اخلاقی و ضد انسانی و ضد انقلابی را در دنیا درست کرده اند و متأسفانه تر ، ما می بینیم کشوری مثل عدن هم که مدعی چپ گرائی است و خیال میکند که جزو کشورهای مترقی است ، و ما امیدواریم که موفق بشویم در حرکات سیاسی بعد مان دست دشمنانمان را رو کنیم . این یک نکته مسأله دیروز مصر ازمسائل بسیار مهم منطقه است .انچه که روح این جریان است که بسیار مهم است این است که درسی بگیرند، مسؤولان کشورهای اسلامی و بدانند که راهی غیر از راه مردم و راه اسلام در این منطقه به پایان نمیرسد . سادات آن روزی که رفت اسرائیل و با خوشحالی در مسجد الاقصی نماز خواند .آن روز گور خودش را کنده بود و برای این مدت بازور در منطقه ماند . هر اختلافی در مردم باشد در مقابل اسرائیل مردم مسلمان و مردم عرب مخصوصاً‌متحدند. دیروز وقتی کهاین حادثه در مصر اتفاق می افتد کاری که می شود سفارت اسرائیل محاصره می شود و کارکنان سفارت اسرائیل با هیلیکوپتر منتقل می شوند برا یاینکه مسأله معلوماست از کجا است . یعنی رهبران مصر می فهمند که روح این اقدام چیست و به کجا مربوط می شود . یا نمیری که همراه سادات حرکت میکرد مخفی می شود که او را نبینند . یعنی جریان برای خود مسؤولان و خود کسانیکه دست اندر کاران این جریانها هستند روشن است که چیست ، مردم هستند . حالا مسلمان و غیره مسلمان . فعلا در دنیای عرب خیانت به آرمان فلسطین . خیانت به آرمان مردم در مقابل اسرائیل غاصب، این پذیرفته نیست ، و ما امیدواریم که سایر رهبران .سعودیها ، مراکشی ها. تونسی ها، سودانی ها، اردنی ها، و کسانیکه در این کشورهایشان غاصبانه حکومتها را دارند ، اینها درس بگیرند و بدانند راه این نیست که گرفته اند . بیایند متفق بشوند ، با ما همصدا بشوند و همراه بشوند و کارها را در مسیری که ملتها میخواهند برای کوبیدن اسرائیل و طرد امریکا از منطقه راه بیاندازند و این امنیت در منطقه بیاید . می بینید دوباره موج حمله صلح هم آغاز شده است . امروز شما مذاکراتی که در نیورک شده بود . شنیدید . اینها همه بهم مربوط است . این کار کویت در رابطه با پیروزی ما و این حرکت جدید بهم مربوط است . این کار کویت در رابطه با پیروزی ما و این حرکت جدید بهم مربوط است . این کارکویت در رابطه با پیروزی ما و این حرکت جدید بهم مربوط است و ما از اول حرفمان را اعلام کردیم .ما هیچوقت جنگ طلب نبودیم . کشورهای اسلامی بیخود در توطئه وارد نشوند برای اینکه خیال کنند از این راه به پایان جنگ میرسند . بیایند صراحت و صداقت نشان بدهند. صراحت قضیه این است عراق به ما تجاوز کرده ات و کشور ما را اشغال کرده است و دهها هزار نیروی اسنانی را تلف کرده و این همه شرارت کرده و این همه خسارت زده است . ما روز اول گفتیم که ما دفاع می کنیم و تا سرباز عراقی در خاک ما است . غیر از جنگ هیچ چیز نداریم بگوئیم . حرفی هم نداریم . عراق بیرون برود. یک دادگاه تشکیل بشود . متجاوز معرفی بشود. متجاوز خسارت جنگ را بپردازد . جنگی در کار نیست ، همین حالا هم همین را می گوئیم . ایران اینقدر خودش کاردارد که دنبال جنگ نگردد و ایران مطمئن است بدون جنگ فکرش پیروز می شود ، ویران نیازی به جنگ نمی بیند . اگر جنگی برما تحمیل کنید ما کاری غیر از دفاع نداریم و ما از اول هم گفتیم که حرف ما در جنگ وصلح این است کهباز هم همان حرف اولمان را تکرار می کنیم . ما امیدواریم که این جریانی که برای فرعون مصر پیش آمد بتوان برا یرهبران یعنی مسؤولان کشورهای اسلامی درسی باشد و ان شاء الله راهی باشد برای متحد شدن مردم منطقه علیه اسرائیل و خدا کند کسانی که در مصر مسؤولیتت های بعدی را بعهده میگرند بفکر ادامة راه سادات نباشند . والسلام علیکم و رحمت الله . ( نمایندگان – الله اکبر ، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر امریکا، مرگ بر لیبرال). 4- بحث پیرامون لایحه بازرسی کل کشور رئیس- دستور جلسه امروز طرح لایحه دوفوریتی ما است که شورای نگهبان هم تشریف آوردند و ان شاء الله آقایان همکاری می کنند که این مسأله بسیار مهم را بتوانیم زود بپایان برسانیم . ضمناً‌آقایان هم بیرون تشریف نبرند، ما در رأی گیری نیاز به نصاب داریم ، الان تابلو 186 نفر را نشان میدهد ، این تعداد بهم نخورد چون این لایحه دوفوریتی است و پیشنهاد بیشتر داریم و دائماً‌رأی گیری داریم بنابراین مجلس باید در حد نصاب بماند . اولین قسمت برنامه مذاکرات در کلیات است ، مخالف و موافق میتوانند صحبت بکنند . منشی- آقای آقا رحیمی . رئیس- ببینید کلیات یعنی اصل لایحه ، اگر کسی در اصل لایحة بازرسی مخالفتی ندارد؟ با توجه به اینکه هر یک از آقایان می توانند پیشنهاد بدهند چه اسم نوشته باشند و چه ننوشته باشند . ما می توانیم وارد جزئیات بشویم ببینید کسی مخالف نیست ؟ منشی- آقای آقارحیمی . رئیس- بعنوان مخالف صحبت می کنند؟ منشی- بلی آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که شما فرمودید در جزئیاتش وارد نمیشویم . دربارة کلیاتش بنده بدین دلیل مخالفم . اول ، قوانینی در وزارتخانه های جمهوری اسلام یهست ک هاسلامی نیست بلکه بعضی هایش طاغوتی است ،باید آنهاعوض بشود تا زمینة مساعدی برای کار کردن کامندان دولت باشد تا بشود از آنها سؤال کرد. دوم ، اجرا نشدن لایحة بازسازی ، باید لایحه بازسازی هم هر چه زودتر عملی بشود تا… رئیس- از موضوع خارج نشوید . آقارحیمی – مخالفت دلیل می خواهد ، حالا می خواهند بپسندند، میخواهند نپسندند. دوم ، اجرا نشدن لایحة بازسازی یعنی کرامندانی که طاغوتی هستند یا بدلائلی با نظام جمهوری اسلامی نمیخورند و باید تصفیه بشوند . باید هم کارمندانش منسجم و مرتب و در خط اسلام . هم قوانینش اسلامی ، تا بشود از این دو نیرو بازرسی کرد و اشتباهاتشان را گرفت . سوم- این لایحه ، با لایحة بازسازی براساس مشاهده ای که من کردم مغایر است .مثلا یک گزارشی را می آیند بدهند به فلان وزیر تا فلان کار را بکند در حالیکه آنجا هیأت تحقیقی هست ، می آید بدهد به فلان وزیر تا فلان کاررا بکند در حالیکه آنجا هیأت تحقیقیهست. می آید بدهد به هیأت عالی نظارت ویک مغایرت هایی دارد که اگر بعداً اجازه بعداً اجازه بدهید در جزئیات عرض می کنم. چهارم، نبودن دیوان عدالت . یعنی باید دیوان عدالت هم همراه این لایحه یا قبل از این لایحه آمده باشد چون اینها لازم و لزوم یکدیگر هستند . بدین دلیل بنده با کلیاتش مخالفم و گرنه اصل 174 قانون اساسی است و باید اجرا بشود، منتها یا مقدماتی که عرض کردم . والسلام . رئیس- متشکر ، موافق صحبت کند. منشی- آقای حمیدی بفرمائید . حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در موافقت ظاهراً اصل مسأله چندان بحثی نباشد مگر این مواردی که آقای آقا رحیمی فرمودند که باید به آن ها پاسخ گفته بشود فرمودند در وزارتخانه ها هنوز یک قوانین طاغوتی هست که تا آنها عوض نشود نمیشود این بازرسی یا این اصل قانون اساسی را پیاده کرد جوابش این است که با وجود همان قوانین طاغوتی باز تخلفائی مشاهده میشود . بهر حال وقتی ما این پذیرفتیم که مملکت باید قانونی باشد و امور بر مجاری قانون جریان داشته باشد شکی نیست که همه نمایندگانن محترم با مراجعاتی که به آن ها میشود . با همین قوانین موجود تخلفاتی هست و این تخلفات اگر بازرسینی بروند و رسیدگی کنند بررسی کنند بسیاری از مشکلات مردم حل میشود بنابراین منافات ندارد روی همین قوانین طاغوتی تا وقتی که موجود است تخلفات آنها هم باید رسیدگی بشود این شکی نیست اگر میگوئیم چون آن ها طاغوتی است نباید عمل بشود پس باید عمل نشود ما این را که نپذیفتیم ما پذیرفته ایم که این قوانین فعلا مورد عمل است و باید باشد ، وقتی هست تخلفاتش م باسید رسیدگی بشود و بنابراین بازرسی ضرورت دارد. مطلب دومی که فرمودند این بود که فرمودند لایحه بازسازی باید عملی بشود تا این که این بازرسی بخوبی صورت بگیرد . جوابش این است که منافات ندارد وقتی که لایحه بازسازی عملی شد مسلماً سطح تخلفات پائین می آید ، که این لایحه بازسازی شروع نشده است همین متخلفین موجود یا غیر اینها تخلفاتی انجام میدهند که هر روز به نمایندگان ،کمیسیون اصل 90، مجلس شورای اسلامی و جاهائی دیگر مراجعه می شود ،آیا نباید بازرسینی بروند وبه این تخلفات رسیدگی کنند من خیال می کنم که نمایندگانی که در جریان شکایات مردم هستند و هر روز شکایات آنها کلافه می کند، نهایت خاصشان این است که یک همچنین سازمان بازرسی باشد که وقتی در منطقه شکایتی شده به مسؤولین مکرر گفته شده .اینها بروند و این مسائل را رسیدگی کنند ، بنابراین تا وقتی هم که لایحه بازسازی عملی نشده این سازمان باصطلاح بازرسی ضرورت دارد. مطلب دیگری که فرمودند این با لایحة بازسازی مغایر است البته چون ایشان فرمودند در جزئیات من اینرا عرض میکنم . وقتیکه در جزئیات فرمودند ما هم درجزئیات اگر زنده بودیم پاسخشان را میدهیم . چهارم ، نبودن دیوان عدالت اداری ، فرمودند باید دیوان عدالت اداری برقرار بشود و این واقعاً یک امر لازمی است . یک وقتی من اینرا به مرحوم آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتی هم عرض کردم . بسیاری از شکایت مردم هست که باید بوسیلة دیوان عدالت اداری حل بشود ولی این دو اصل قانون اساسی را که مانمیتوانیم ، تواماً‌و با هم وبا یک طرح به مجلس بیاوریم ، خواه نا خواه یا باید اول آن قانون بازرسی ،سازمان بازرسی را به مجلس بیاوریم. و درباره اش بحث کنیم .یا قانون دیوان عدالت اداری را به مجلس بیاوریم. اینکه نمیشود ، والا اگر یک لایحه هم راجع به دیوان عدالت اداری داده بشود ممکن است گفته بشود که تا وقتی آن لایحه قانون سازمان بازرسی نباشد، این عملی نیست ، اینها هر کدام ضرورت دارد و لازم است و مخصوصاً ما باید توجه بکنیم در آن مواردی که در قانون اساسی گفته ‹رتکلیفش را قانون معین می کند›› آن قوانینش را با طرح ولایحه بیاوریم و به مجلس بدهیم ، بنابراین این اشکالاتی که ایشان فرمودند، بنظر من وارد نیست ،بنابراین اصلش در کلیات نباید به حسب ظاهر بحثی باشد . والسلام . منشی- آقای فؤاد کریمی . فؤاد کریمی – صحبت نمیکنم. رئیس- بسیار خوب، برای کلیات رأی بگیریم تا وارد به جزئیاتش بشویم که بحث اصی ما است ،آقای اصغری میخواهید توضیح بدهید . بفرمائید . اصغری ( وزیر دادگستری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . میخواستم اینرا عرض کنم که لایحة دیوان عدالت اداری هم نوشته شده. تنظیم شده و هم اکنون آمادة تقدیم به مجلس است . رئیس- متشکر. شما خودتان توضیحی دربارة لایحه که الان نمیخواهید بدهید/ ( اصغری- خیر) در جزئیات آماده باشید ، هر جائی که بحث می شود باید دفاع بفرمائید .181 نفر در جلسه حاضرند . کسانیکه با اصل لایحة بازرسی کل کشور موافقند قیام بفرمایند.(156 نفر موافق) تصویب شد. مادة یک خوانده میشود ، پیشنهادها مطر ح است . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 1- ‹‹بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، زیر نظر شورای عالی قضائی و با اختیارات وظایف مندج در این قانون تشکیل میشود . پیشنهاد ندارد. رئیس- اینمادة 1 حرفی هم ندارد و چون پیشنهاد ندارد. برای اصل ماده رأی می گیریم. 181 نفر حاضر هستند . کسانیکه با مادة 1…. یکی ز نمایندگان – بجای کلمه قانون باید کلمه لایحه گذاشته بشود چون بصورت لایحه پیشنهاد داده می شود . رئیس- این قانون میشود ، فرض بر این است که میخواهد قانون بشود نوشته اند، معمول هم همین است . کسانیکه با مادة 1 موافق هستند ، قیام بفرمایند،(144نفر موافق) تصویب شد. مادة 2 را بخوانید . منشی- مادة 2- وظایف سازمان بشرح زیر می باشد : الف- بازرسی مستمر کلیة وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت به نحوی زا انحاء‌بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیة سازمانهائی که مشمول این قانون نسبت به آنها مسلتزم ذکر نام آنها است ، براساس برنامة منظم . ب: انجام بازرسی های فوق العاده برحسب دستور شورای عالی قضائی یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگههای اجرائی ذیربط و یا هر مرد دیگریه بنظر رئیس سازمان و اجازة شورای عالی قضائی ضروری تشخیص گردد. ج: اعلام مورد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلای ( که فهرست نها به تصویب هیأت وزیران میرسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیر بط ، و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیرکشور و در خصوص ادارات وسازمانهای تابعه و واحدهای مروبط دادگستری .به شورای عالی قضائی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی . تبصره : در بازرسی هائی که بدنبال شکایت انجام میگردد. یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رئیس- پیشنهاد ها را مطرح کنید. منشی- اولین پیشنهاد از آقای محمد غفاری است که یک اصلاح عبارتی در بند ب مادة 2 کرده اند . آنجا که :‹‹ و در هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان و اجازه شورای عالی قضائی ضروری تشخیص گردد›› ایشان اصلاح کرده اند:‹‹و یا هر مورد دیگری که ضمن اجازه از شورای عالی قضائی بنظررئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود ››. عباس عباسی – من یک پیشنهادی داده ام که مشابه همین است و شاید نظر ایشان را هم تذمین کند . منشی- پیشنهاد شما که هیچ چیز ندارد، فقط شما تشخیص رئیس سازمان را حذف کرده اید. رئیس- بسیار خوب بگوئیددفاع کنند . منشی- آقای محمد غفاری . عباس عباسی – من مخالفم . رئیس- شما که میگفتید شبیه است . پس چرامخالف هستید ؟پیشنهاد را یکبار بخوانید. یکی از نمایندگان – این پیشنهاد بحث ندارد چون یک اصلاح عبارتی است . منشی- پیشنهادشان اینست ک و ‹‹یا هر مورد دیگری ضمن اجازه از شورای عالی قضائی بنظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود››. بیات – این پیشنهاد اصلاح عبارتی است . رئیس- خیر . اضافه کردن یک موردی است . توکلی – خیر . فقط اصلاح عبارتی است . رئیس- یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان … توکلی – این عبارت در آن هست و یک عبارت دیگری عین همین معنا در لایحه هست . رئیس- اجازه شورای عالی قضائی را فقط میخواهید جلو بیاورید ؟ محمد غفاری - یا هرمورد دیگری که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص گردد. اجازه شورای عالی قضائی در وسط جمله قرار گرفته است . منشی ( توکلی )‌- باین شکل بشود : و هر مورددیگری که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص گردد با اجازه شورای عالی قضائی . یکی از نمایندگان – تشخیص داده شود . رئیس- منظور هم همین است ، خیلی خوب این پیشنهاد یک اصلاح عبارتی است و خیلی بحث نداریم . این را اصلاح می کنم . محمد یزدی – اگر غلط است باید اصلاح شود. رئیس- باید درست بشود، درست می کنمی و برا یرأی نهائی می خوانیم . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عباس عباسی است . آقای عباس عباسی گفتهاند ‹‹تشخیص رئیس در هر مورد دیگر لازم نیست››. رئیس- آقای عباسی بفرمائید من خواهش میکنم آقایان روی پیشنهادهایشان دقت بفرمایند که مفید و سازنده باشد . عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . البته بدون اینکه خیلی وقت گرفته باشم : اصلاحش را هم آنجا داده ام که در اختیار آقای توکلی است ، موضوع این است که در مواردی شورای عالی قضائی بصورت فوق العاده می تواند هیأتی ا بفرستد و هیأت بازرسی هم مسؤول است که برود بررسی بکند . اما گاهی هست که مسؤول و یا وزیر مربوط تقاضای بازرسی میکند ، این اگر شورای عالی قضائی اجازه داد این هم صحیح است ، اما دیگر حتماً‌بانظر رئیس سازمان ضرورتش مشخص باشد . این چرا، برا یاینکه امکان دارد خدای ناخواسته لغزشی با خطائی باشد . در اینکه ضرورت دارد از نظر وزیر مربوط آن در جریان کار است ،مسؤول مربوط آن در جریان کار است ، از نزدیک خطا و یا نمیدانم کم کاری و یا تخلف را لمس می کند . رئیس در مرکز . در تهزان است یا نمیدانم در شیراز یا هر کجا باشد ،بنابراین بنظر من ضرورتی ندارد یک همچنین بازرسی برای یک همچون موردی ، بنابر این من با لفظ بنظر رئیس، این من مخالفم و این بادی حذف بشود و اصلاحش را هم داده ام . رئیس- مخالف . منشی- آقا یفدائی مخالف بفرمائید . فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم – اینکه ایشان میفرمایند رئیس سازمان نظرش شرط نیست و لزومی ندارد، آن کسی که درگیر این مسأله است و دارد این کارها را انجام میدهد وزیر نظر او . اکیپ او انجام میدهد. رئیس است وآن در جریان کارها به موضوعی برخورد می کند و یا به مسأله ای که می بایست آنجا هم بازرسی بشود . پس آن هست که می تواند با این چیزها روبرو بشود در عین حال بعد به اجازه شورای عالی قضائی ه برساند ، او هم اجازه بدهد، روی این اصل نظر رئیس سازمان بنظر من شرط است و لازم است . منشی- آقا یفؤاد کریمی موافق . فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمی که در پیشنهاد آقای عباسی است ، این است که ک اساساً این بازرسی ارگان اجرائی است و مسؤول یک ارگان اجرائی ، رئیس یک اداره معمولا کمتر میخواهد عیب و علتی در سازمانش پیدا بشود . او هیچوقت نمیاید حاضر بشود یک بازرسی و تشکیلاتی بیاید و برود عیب و علت و سوء مدیریت او را پیدا بکند . پس بنابراین اگر شما اینرا منوط وبه نظر او قرار بدهید آن در بیشتر موارد مخالفت می کند و موافقت نمیکند ، این یک مسأله . مسألة دوم اینست که : اساساً آنچه که در قانوناساسی گفته شده بازرسی کل کشور وابسته به قوة قضائیه است ، بایستی ما این ارگان رامانند سایر ارگانهای قوة قضائیه کاملا مستقل بداریم و آن رئیس سازمان مربوطه و یا غیه دخالتی در این مسأله نداشته باشد . رئیس- بسیار خوب ، آقای اصغری شما توضیحی دارید ، بدهید. اصغری – البته نظر شورای عالی قضائی این بود که در لایحه ای هم که داده بود موقعیکه رئیس را. خود شورای عالی قضائی تعیین می کند . دیگر اصلا با اجازه شورای عالی قضائی هم نیامده . در اصل آن لایحه ای که شورای عالی قضائی نوشته است ، چون رئیس سازمان را شورای عالی قضائی تعیین می کند، ‹‹با اجازه را››هم نیامده ، حالا این پیشنهاد هر طور هست که آقایان اجازه میدهند ، من مخالف نیستم با آن . رئیس- ‹‹بنظر رئیس سازمان ‹‹ این جمله بخواهد حذف بشود شما با آن موافقید یا نه؟ ( اصغری – بلی- موافق هستم ) بسیار خوب پیشنهاد را به رأی میگذاریم . فدائی – موافقت نمی توانند داشته باشند ، این درست نیست. رئیس سازمان بازرسی است . رئیس سازمان اداری نیست . فؤاد کریمی – من موافقتم را پس گرفتم . رئیس- آقای عباسی منظور از این ‹‹رئیس سازمان رئیس سازمان بازرسی است . عباس عباسی – آقای هاشمی ! هم موافق و هم مخالف منظور نظر من را نفهمیدند . من فهمیدم که رئیس سازمان بازرسی است ، میگویم این نظر ایشان لزومی ندارد که تشخیص بدهد که آیا ضرورت دارد بررسی بشود یا نه . خلیلی – موافق و مخالف صحبت کند . رئیس- مخالف زیاد دارد. عباس عباسی – اگر اجازه بدهید من مجدداً‌توضیح میدهم . رئیس- مخالف صحبت کرده و موافق هم صحبت کرده آقای اصغری به پیشنهاد توجه نکرده بودند . توضیح بدهند . اصغری ( وزیر دادگستری ) – نظر باینکه بنده مشغول بودم ، صحبت میکردم اینرا میخواستم عرض یکنم که حتی در اصل لایحه ای که شورای عالی قضائی تهیه کرده . اجازه شورای عالی قضائی همنیست ، یعنی در اختیار رئیس سازمان قرار گرفته و بنده ه مبا این قسمت موافقم که رئیس سازمان خودش بتواند به این نحو کار بکند ، اجازه شورای عالی قضائی لازم نیست . رئیس- بسیار خوب، بفرمائید شما نظرتان را گفتید ،آقای اصغری هم مخالف پیشنهاد آقا یعباسی هستند. حالا پیشنهاد آقا یعباسی را به رأی میگذاریم منشی- آقای عباسی پیشنهادشان به این شکل است: ‹‹یا هر مورد دیگری با اجازه شورای عالی قضائی ›› عباسی – شما پیشنهاد اصلاح شده را بخوانید . منشی- همین است ، از اول که فرقی نکرده است . ‹‹انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی یا بنا به تقاضای وزی یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذیر بط ، یا هر مورد دیگر با اجازه شورای عالی قضائی ››. رئیس- ایشان میگویند ‹‹بنظر رئیس سازمان ›› برداشته شود ، کسانیکه با پیشنهاد آقای عباسی موافق هستند ، قیام بکنند . 180 نفر حاضر بودند. هیچکس غیر از خودشان برنخاست بنابراین رد شد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای شرعی است . ایشان فرموده اند در بند الف بعد از ‹‹مؤسسات عام المنفعه ›› اضافه شود :‹‹در صورت درخواست کسانیکه بودجة آنرا تأمین می کنند .›› رئیس- آقای شرعی توضیح بدهند . شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم . این مؤسسات عام المنفعه یک کلمه ای است که شامل خیلی از مؤسساتی می شود که بوسیله سرمایه های اشخاص اداره می شود . مثلا صندوق قرض الحسنه یک مؤسسه عام المنفعه است . با ادارة فلان مدرسة علمیه همینطوریا ما این مؤسسه عام المنفعه را دولتی کنیم که شامل آنها نشود .ویا اگر میخواهیم شامل آنها باشد. باید این جمله ای که من گفتم اضافه کنیم که در صورت درخواست کسانیکه بودجة آنرا تذمین می کنند . یکی از نمایندگان – تا آخرش را بخوانید درست می شود . رئیس- در بند الف دارد ‹‹که تمام یا قسمتی از سرمایه های آنها متعلق به دولت باشد.›› منظور این است که قسمتی از تمام سرمایه هایش از دولت باشد پیشنهاد بعدی رامطرح کنید . منشی- پیشنهادبعدی در بند ب همین مادة 2 آقای شرعی پیشنهاد کرده اند ‹‹بعد از شورای عالی قضائی اضافه بشود یا مجلس شورای اسلامی ››یعنی بند ب به این شکل در میاید:‹‹انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی یامجلس شورای اسلامی .یا بنا به تقاضای وزیر›› آقا محمدی – یک پیشنهاد برای کمیسیون اصل 90 داده ایم که اگر تصویب شود . موافق باقانون اساسی هم هست . رئیس- آقای شرعی رفقا میگویند برای اینکه شبهة مخالفت با قانون اساسی که مجلس دخالت بکند. بنا شد، بگوئید کمیسیون اصل 90. شرعی – من اتفاقاً‌میخواستم باینصورت بگویم که به پیشنهاد کمیسیون اصل 90. منشی- هفت ، هشت ،ده نفر ار آقایان گفته اند: بر حسب دستور شورای عالی قضائی یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی . شرعی – ولی یک مسأله که باز شبهه هست اینست که مجلس حق تفحص دارد نه کمیسیون مجلس و چون مجلس حق تفحص دارد… رئیس- این حق در قانون به کمیسیون داده شده است . شرعی – بسیار خوب کمیسیون اصل 90. رئیس- بهر حال شما توضیح بدهید . شرعی – در اینجا پیش بینی شده برای مواردی که اضافه بر آن وظیفه ای کهاین سازمان اصولا برای بازرسی دارد. مواردی پیش میاید که اقتضا می کند یک بازرسی فوق العاده ای انجام بگیرد و این بازرسی فوق العاده اینجا گفته بر حسب دستور شورای عالی قضائی یا در خواست وزارتخانه مربوطه با اجازة شورای عالی قضائی که من یکی به آن اضافه کرده ام ، همانطور که دوستانم هم گفتند که اگر پیشنهادش یا برحسب دستور کمیسیون اصل 90 هم باشد، باز بتوانند این بازرسی فوق العاده را انجام بدهند . منشی- آقای موحدی ساوجی . رئیس- آقای عباسی فرد اخطار قانون اساسی دارند. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم . بنظر میرسد کهاین پیشنهاد جناب آقای شرعی قابل طرح نباشد چون بر اساس همین اصل صدو هفتاد و چهار، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر ووابسته به شورای عالی قضائی است . آنچه ارکه مجلس احتیاج باشد در حدود اختیارات قانون اساسی و قانین مدون ، خدش از طریق سؤال ، استیضاح و تذکر و حتی سؤال از همان شورا و بازخواست از همین شورا اعمال میکند . ولی گنجاندن در اینجا نه نیازی هست و نه بنظر میرسد که منطبق با قانون اساسی باشد که مشخص کرده است که این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی است . پیدا است امر ، امری است قضایی و تا حدودی اجرایی و ربطی به مجلس پیدا نمیکند . ومجلس اگر نیازی باشد از طریق حقوق دیگری که قوانین به او داده اند بدون احتیاج به این . حق خودش رااعمال میکند . والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته . رئیس- ار آقای عباسی راضمن اینکه به کلی رد نمیکنم،چون مطمئن نیستم که این اخطار وارد است این است که نمیتوانم جلوی پیشنهاد را بگیرم .بهر حال بعنوان یک شبهه در ذهن من هم هست . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . این مطلب را که آقای عباسی گفتند . بنده هممیخواستم بعنوان مخالفت نه اخطار ، عرض کنم زیرا در اینجا برای انجام بازرسی هایی که انجام میگیرد گفتهاند ازدو کانال این کار انجام میشود یکی اینکه ، شورای عالی قضایی دستور بدهد برای اینکه این سازمان از نظر قانون اساسی زیر نظر شورای عالی قضایی است . دوم اینکه درخواست کند . مثلا یک وزارتخانه ای یک موسسه دولتی از این سازمان درخواست بکند که در موردی بنظرمان میاید کهاینجا برای اصل نود قرار بدهیم و قائل بشویم بجاست . اما دستور دادن در اینجا بیجاست . بنابراین من با این پیشنهادی که شده است مخالفم . همانطور که شورای عالی قضایی دستور میدهد و آن سازمان ناچار است که آن دستور را اجرا بکند . یک چنین حق را برای اصل نود هم قائل باشیم .ولی اگر بجای ‹‹دستور››کلمه ‹‹تقاضا››را بگذاریم یعنی بنا به تقاضای مؤسسات و وزارتخانه ها یا اصل نود باشد من موافقم . فدایی – من مجبورم همین اصل صدو هفتاد و چهارم را دوباره بعنوان اخطار قانون اساسی عرض کنم . رئیس- این راکه خواندند. فدایی – شما توجه نفرمودید . رئیس- این اخطار شد و من هم گفتم که این شبهه در ذهن من هم هست . در رأی معلوم هم میشود ( فدایی – اجازه بدهید توضیح بدهم ) توضیح لازم ندارد. این اصل پیش همه آقایان هست و خودشان می خوانند . هر کس هم نخواست رأی نمیدهد. فدائی – باید جلویش گرفته شود چون قانون مشخص کرده است . رئیس- آقای فدائی در مجلس دو نظر هست و نمیشود به اخطار ترتیب اثر آن طوری داد. فدائی – اصل 174 می گوید: ‹‹ براساس حق نظارت قوه قضائیه››مجلس که حق نظارت ندارد. فؤاد کریمی – حق تقاضا ارد. مثل وزیر میتواند تقاضا کند . رئیس- در اصل نود این اجازه را داده است که میتواند تقاضا کند . بهر حال باید به تقاضا ترتیب اثر بدهند یا نه ؟( فدائی – با دستور دادن فرق می کند ) اگر بدهند با دستور فرقی ندارد. یعنی اگر برای سازمان بازرسی واجب باشد که گوش به حرف بکند ،شما با تعبیر تقاضای چیزی را عوض نمیکنید. حمیدی – مثل تقاضای وزیر . رئیس- مثل تقاضای وزیر برای آمدن به مجلس . ما باید این را قبول بکنیم .موافق صحبت کند . آقا محمدی – بسم اله الرحمن الرحیم . اصل نودم قانون اساسی معین کرده است که ره کسی شکایتی از طرز کا رمجلس . یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً‌به مجلس بدهد. و مجلس موظف است که رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد . یک قانونی ، ماده واحدی را مجلس محترم تصویب کرد. این اختیار را در اختیار کمیسیون اصل نود طبق آئین نامه گذاشته بودید و در آنجا اجازه دادید طبق آن ماده واحده که از هر جا خواست اطلاعات بگیرد و یا افرادی را اعزام بکند . الان مسأله این است که سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی تشکیل میشود. ما یک نظظام را که تشکیل میدهیم نباید در داخل آن نظام ، نظامهای گوناگونی را بوجود بیاوریم . طبیعی است که مجلس شورای اسلامی که الان این وظیفه را یک کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نود بعهده دارد، اگر بخواهد بازرسی بکند درست نیست که خودش یک وزارتخانه . یک تشکیلاتی بنام سازمان بازرسی خودش مجزا درست بکند که او انجام بدهد . پس چون کارهایش لازمه رسیدگی به شکایات مردم و بازرسی است و الان هم کار کمیسیون و مقداری از کار مجلس در رسیدگی به این شکایات معطل مانده است به دلیل اینکه نخواسته است یک سازمان بازرسی مستقل و جدایی را برای خودش تشکیل بدهد باید همان سازمان بازرسی کهکار کشور را . کار رسیدگی و جریانات اجرای قانون را نظارت میکند، همان این وظائف را انجام بدهد. وشما دراینجا تداخل قوایی نمیکنید .شما دارید وظائف سازمان بازرسی کل کشور را معین میکنید . ویکی از وظائف این سازمان یان خواهد بود که اگر مواردی را کمیسیون اصل نود یعنی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد که لازم است بازرسی فوق العاده بشود وقتی به آ“ها منعکس کردند. آنها باید بروند و نتیجه کارشان را انجام بدهند . و این کار باسازمان بازرسی فعلی هم تا حالا انجام شده است . یعنی آن شبهه اصلا در ذهن نباید باشد . الان سازمان بازرسی فعلی هم که هست تمام این وظائف را در وقتی کهبه آنها ارجاع شده است .شورای عالی قضائی به آنها ارجاع اداه است ،آنها رفته اند و رسیدگی کرده اند و به کیسیون هم پاسخ آن راداده اند . بنابراین آوردن در این قانون یک امر لازمی است برای اینکه واقعاص رسیدگی به شکایات مردم از طریق مجلس و اجرای اصل قانون اساسی به خوبی انجام بگیرد . رئیس-آقای اصغری وزیر دادگستری بفرمائید . اصغری ( وزیر دادگستری ) – توضیحی که بنده دارم این است که در این صورت از دو مرجع میتوانند به رئیس سازمان دستور بدهند . و این خلاف خواهد بود .اگر بنویسیم ‹‹به تقاضای کمیسیون اصل نود››بهتر است . ررئیس- پس شما موافق هستید که به ‹‹تقاضا›› تبدیل بشود؟ اصغری (وزیر دادگستری ) – بلی. رئیس- پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص کنید . منشی- بند ب به این شکل در میاید . ‹‹انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی یا بنا به تقاضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی .›› آقا محمدی – و درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسی و یا …. توکلی – درخواست با تقاضا چه فرقی دراد؟ آقا محمدی – که تقاضا تکرار نشود. رئیس- در خود متن هم درخوایت نوشته شده است . منشی – نمن تکرار نمی کنم ، می شود : ‹‹به دستور شورای عالی قضائی یا بنا به تقاضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی یا وزیر یا مسؤول دستگاههای اجاریی ذیر بط و یا هر مورد دیگر . رئیس- در اصل نود هم ‹‹درخواست ›› است . آقا محمدی – شورای عالی قضائی نمی تواند موافقت نکند . شرعی – بعد از شورای عالی قضائی اضافه شود و درخواست کمیسون اصل 90. رئیس – عبارت قانون اساسی این است .‹‹و پاسخ کافی از آنها بخواهد.›› فدائی – بحث همین جا است که پاسخ کافی بخواهد .نه اینکه ارجای کار را بخواهد . رئیس- آقا یمحمدی که موافق بودند یا آقا یشرعی پیشنهادشان را تلفیق بکنند که پیشنهاد روشنی باشد . فدائی- در اینجا نوشته شده است که ‹‹شکایات را رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد.›› رئیس- بلی، حق تحقیق و تفحص را دارد. اما اینکه بازرسی کل کشور هم مجبور باشد که از ما اطاعت کند آنجا مسأله دیگری است . یکی از نمایندگان – تحقیق اعم از بازرسی است . منشی- بند ‹‹ب›› به این شکل در میاید ‹‹انجام بازرسی های فوق العاده برحسب دستور شورای عالی قضائی و یا درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذیر بط و یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود . با اجازه شورای عالی قضایی›› رئیس- 180 نفر در مجلس حاضرند . کسانیکه با پیشنهاد آقا یشرعی که قرائت شد موافقند قیام فرمایند .(96 نفر موافق ) تصویبشد. پیشنهادبعدی را بخوانید . منشی- پیشنهاد از آقای شجاعیان است که در آخر مادة 2 اضافه بشود ‹‹و نتیجه بوسیله وسایل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برسد.›› رئیس- آقای شجاعیان توضیح بدهند . شجاعیان – بسم الله الرحمن الرحیم . در این مادة 2 درمورد بازرسی کل کشور گفته است که بازرسین هر وزارتخانه نتیجه کارشان را به آن وزارتخانه ارجاع بدهند .در این رهگذر وظیفه این است که نتیجه نهایی به اطلاع مردم برسد، تا مردم در جریان باشند و مردم بدانند که دولت چه کارهایی رامیکند و در کجا نارسایی است وچه طوری با نارسایی ها و کم کاری برخورد میکنند و مردم مطلع باشند بنظر من بهتر و مؤثرتر است تا اینکه فقط ادارات و سازمانهای مربوط به خودشان بدانند که د راداراتشان چه میگذرد . اگر به اطلاع مردم برسانند بهتر و مؤثر تر خواهد بود. رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقا یعباسی بعنوان مخالف بفرمائید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . این طبیعی است که در تخلفات و جرائمی که باصطلاح بازرسی یاچیزهائی جزئی است که با تذکر و اخطار و با توبیخ کتبی و بادرج در پرونده رفع و رجوع میشود یااینکه در سطح خیلی بزرگ و جرائم بسیار بزرگی است که به دادگاه میکشد و طرف متهم محاکمه میشود . در قسمت اول طبق فرمایش ایشان هر گونه تخلفی و لو یک تخلف باصطلاح انضباطی هم دیده شد از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه بنویسند که فلان کارمند 5 دقیقه سر کار نیامد و در سطح کشور هم آن رئیس سازمان و یا خود آن کارمند آبرویشبرود . و با آبرو و حیثیت فرد و افراد به این صورت بازی میشود . در قسمت دوم که اتهام و یا تخلف عمده باشد خود به خود با به محاکمه کشیدن و مطرح شدن جریان در دادگستری و مقامات صالحه قضائی برای مردم روشن میشود . چون میگویند احضار شد، اتهامش هم این بود. محکومیتش هم این بود و یا تبرئه شد . بنابراین من با این مخالفم. بخصوص که هر مورد . صبح تا عصر بیست و چهار ساعت رادیو تلویزیون در اختیار این باشد که یاالله ، این تخلف ،آن تخلف و به چیز دیگری نمیرسد . بنابراین من مخالفم . منشی- آقای دکتر خلیلی بفرمایند . دکتر خلیلی – پس گرفتم . رئیس- اگر پس گرفتید دیگر موافق ندارد و رأی گیری نمیکنم . پیشنهاد بعدی مطرح بشود. منشی( توکلی )- پیشنهاد از آقای حسینعلی رحمانی است که فرموده اند در بند الف پس ازوزارتخانه ها کلمه ‹‹واردات›› اضافه شود . رئیس- آقا یرحمانی بفرمائید . حسینعلی رحماین – بسم الله الرحمن الرحیم . واضح است ، به جهت اینکه بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام و یا قسمتی به همین طریق که تا آخر این بند الف خوانده میشود همه چیز را میتوانیم بگویئم ذکر کرده است فقط ‹‹ادارات›› را ذکر نکرده است . و لذا وزارتخانه هاو ادارات همچنانکه در آن طرح که عده ای از نمایندگان داده بودند ادارات را ذکر کرده بود. لازم است که اینجا ادارات هم ذکر بشود . رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقای فدائی شما مخالف هستید ؟ فدایی – موافق هستم . منشی- آقا یعباسی بعنوان مخالف بفرمائید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . آوردن لفظ ‹‹ادارات›› یک قید اضافی و شاید هم بی مورد باشد. برای اینکه نوشته شده است ‹‹کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتها و فلان و فلان ….و کلیه سازمانهایی که مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بر اساس برنامه منظم . بننابراین خود این جمله ادارات را میگیرد . اگر اینطور باشد پس باید گفته بشود مثلا استانداری ،بخشداری فرمانداری ، شهربانی ،ژاندارمری و همه اینها باید یکی یکی اضافه بشود. بنابراین از این کلمه ما مستغنی هستیم و من بیشتر از این وقت نمیگریم و مخالف هستم . منشی- آقا یتوکلی بفرمائید . توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم . من فرک میکنم یک رفع ابهام ساده است و اینقدر بحث نمیخواهد . اگر استدلال آقای عباسی درست بادش، پس اسمهایی هم که در بالا ذکر کرده است آنها را هم بیخود ذکر کرده است . عرفاً وزارتخانه به جائی میگوئیم وزارتخانه شامل تمام چیزهای تابعه اش میشود پس شرکتهای دولتی را همحذفش کنید . چون هر شرکت دولتی وابسته به یک وزارتخانه است . روی این حساب برای رفع ابهام کهبعد هم در قانون حرف پیش نباید گذاشتن ‹‹واردات›› خوب است که دادگستری ها را هم شامل بشود و تمام دادگاههای انقلاب را هم شامل بشود . همه جا را شامل بشود . رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دوم را مطرح کنید تا نصاب کامل بشود .آقایان هم داخل جلسه تشریف بایورند . منشی- پیشنهاد بعدی از اقای یزدی است که عبارت ‹‹بر اساس برنامه منظم ››حذف شود . رئیس- توضیح بدهند ،آقای محمد یزدی . محمد یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم – اگر عنایت بفرمائید من اینجا دو پیشنهاد حذف دارم . روی یکی خیلی اصرار دارم و روی یک پیشنهاد خیلی اصرار ندارم . یکی پیشنهاد حذف همین جمله ‹‹براساس برنامه منظم ›› است که خیلی اصرار ندارم ولی فکر میکنم اگر برداشته بشود بهتر است . دلیلش هم این است که که اولا در تبصره مادة 3 به این مسأله اشاره شده است و لزومی ندارد که گفته بشود و خود بخود وقتیکه یکی از وظایفش بازرسی شد، بازرسی مستمر . طبیعی است که براساس برنامة منظمی خواهدبود. و اما آنکه خیلی اصرار دارم و معتقد هستم که تأثیر در معنا و مطلب دارد. در همین ماده ، آن کلمه ای است که در پرانتز گذاشته است ( که فهرست آنها به تصویب هیأ ت وزیران برسد). ملاحظه می کنید که در اصل ماده ذکر کرده است که ‹‹مؤسسات وابسته به آنها ..و مؤسسات عام المنفعه ونهادهای انقلابی ›› بصورت مطلق . دیگر قید نکرده است. و مامیدانیم که نهادهای انقلابی و دو دسته هستند ، بعضی هایشان هستند که قانونی هستند که قانونی هستند . مثل سپاه پاسذداران و در قانون وضعشان مشخص شده است . بعضی هایشان هستند که هنوز مشخص نشده و اگر این قید که در پرانتز ذکر شده است ( که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران برسد) در حال حاضر خیلی از نهادها را شما نمیتوانید تخلفشان را بازرسی بکنید یعنی این سازمان بازرسی نمیتواند بازرسی یکند . پس اجازه بدهید کهاین پرانتز هم برداشته بشود و همان عبارت اول کافی است . یعنی نهادهای انقلابی ،مؤسسات عام المنفعه و هکذا . رئیس- تک تک باید بحث بشود. منشی- آقا یفدایی در مورد پیشنهاد اول آقای یزدی شما مخالف هستید ؟(فدائی – بلی) صحبت بفرمائید . فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه جناب آقای یزدی فرمودند . این ‹‹بر اساس برنامه منظم ›› را اصرار ندارند براینکه برداشته بشود و چون برنامه منظم به این شکل که همة این بازرسی های از یک قسمت . یا از یک وزارتخانه ها و همة ادارات را با یک برنامة دقیق و حساب شده و منظمی انجام بدهند، من مخالفم که این برداشته بشود و با آن یکی دیگر موافقم که بعداً‌عرض میکنم . منشی- آقای حمیدی موافق بفرمائید. حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . بطور کلی هر کاری باید براساس برنامة منظم باشد ، اگر یک چنین قیدی لازم باشد در آخر هر یک از این مواد ما باید قید کنیم ‹‹بر اساس برنامة منظم ›› خصوصاً با توجهی که حناب آقای یزدی دادند اول بند الف آمده است : ‹‹بازرسی مستمر ››، بازرسی مستمر خود این را میرساند که کار براساس یک نظام هست و اگر در این تشکیلات بازرسی هم خدای ناخواسته ما توهم کنیم نظم و نظامی وجود ندارد که دیگر این خیلی جای تعجب است . بنابراین هیچ نیازی به این نیست ، گذشته از اینکه عبارت در اینجا نباید بوده باشد ، عبارت را که میخوانی ، می بینی که عبارت ناقصی است، اگر یک چنین مطلبی هم باشد باید در یک جای دیگر در مطلب گنجانده شده باشد . بنابراین با حذف این بنده موافقم . رئیس- بسیار خوب اول د رمورد پیشنهاد قبلی رأی بگیرید. منشی- پیشنهاد اضافه شدن کلمة ‹‹ادارات›› به بند الف ، یعنی بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها ، ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی .›› رئیس- آقای اصغری راجع به آن پیشنهاد مطلبی نداررید؟ ( اصغری – خیر) ایشان حرفی ندارند. 182 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با پیشنهاد آقا یرحمانی ، مبن بر اضافه شدن کلمة ‹‹ادارات››بعد ار ‹‹وزارتخانه ها›› موافق هستند ، قیام بفرمایند(110 نفر موافق ) تصویب شد. برا یپیشنهاد دومی رأی بگیرید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای یزدی بود که حذف عبارت ‹‹براساس برنامه منظم ››از آخر ‹‹بند الف›› رئیس- بسیار خود باز همان 182 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با این حذف پیشنهادی آقای یزدی موافق هستند قیام بفرمایند . (54 نفر موافق) تصویب ندش . دربارة پیشنهاد دوم آقای یزدی هم مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – پیشنهاد بعدی آقای یزدی حذف پرانتزی بود که ( فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد) منشی- آقای توکلی مخالف . توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم . توجه بفرمائد . نهدهای انقلابی تعریف دقیق در قانون ندارد، قانون هم نمیتواند ابهام داشته باشد، شما میخواهید با این ابهامی که اینجا وجود دارد. دست بازرسی کل کشور را باز بگذارید هر جا صلاح دید برود بازرسی بکند. عکسش هم درست است ، یعنی اگر یک جائی صلاح ندید با اینکه نهاد انقلاب هست ، چون تعریف دقیق نشده . میگوید نمیروم ، این از نظر من نهاد انقلابی نیست و هیچ جای قانون استخدامی هیچ جای اساسنامة وزارتخانه ها نوشته نیست . لیست نهادهای انقلابی چیست . بنابراین هیأت وزیران باید الان بعنوان یک کار مشخص بکند که این سری نهادها. نهاد انقلابی محسوب می شوند، تا دست بازرسی کل کشور برای نفی یا اثبات زیاد باز نباشد . رئیس- بسیار خوب، موافق . منشی- آقای فدائی موافق بفرمائید . فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد نهادهای انقلابی که گفته میشود ، اغلب ملت ما آن نهادهائی که بعد از انقلاب قیام کردند برای کارهای اجرائی و یا فرهنگی و یا انتظامی ، مشخص است و معلوم است و بعضی از این نهادها انقلابی هستند که الان دارند بودجههای بسیار هنگفتی از بیت المال میگیریند و اینها هر چه زودتر همانگونه که ما نسبت به اداراتمان ، این علاقه را داریم که بازرسی بشود، بعضی از این نهادها هم نهایت علاقه همه نماینده ها و همه مردم است که اینها موارد بازرسی قرار بگیرند و ما الان جوابی نداریم برای اینکه در این بازرسی آنها را بخواهیم کنار بگذاریم و از نظر تشخیص آنها هممکاملا هم دولت میداند که نهاد انقلابی بعد از این انقلاب چه بوده است هم این که ملت خوب آنها رامیداند . در هر صورت این افراد ی که الان مشغول کار هستند و بودجه هم بخصوص دارند از دولت می گیرند و تاکنون هم بودجه های هنگفت گرفته اند این ها هم مشخص هستند و در بازرسی می بایستی این ها هم باشند و من هم لازم میدانم که این ‹‹فهرست آنها بتصویب هیأت وزیران برسد›› حذف بشود و آن نهادها مورد بازرسی قرار بگیرد. رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمائید . اصغری وزیر دادگستری )- بنظر بنده هم این قیدی که نوشته است ن‹‹فهرست آنها به نظر هیأت وزیران برسد›› اصلا با اختیاراتی که درصد مادة اول گفته است مغایر است . این است که شامل تمام نهادها باشد و بتواند بازرسی بکند بهتر است . رئیس- بسیار خوب رأی می گیریم . منشی- حذف پرانتز در بند ج) مادة 2 یعنی ، نهادهای انقلابی فهرست شان لازم نیست به تصویب هیأت وزیران برسد . رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با این پیشنهادموافق هستند قیام بفرمایند (60 نفر ایستادند ) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی یک اصلاح عبارتی از آقای حمیدی است که ‹‹یا سهام آنها متعلق به دولت است ›› میفرمایند بشود‹‹سهام آنها متعلق به دولت بوده ›› حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این یک اصلاح عبارتی است . به این معنل نیست که آنهائی که متعلق به دولت بوده و حالا نیست معمولا وقتی که ما یک جمله ای را بیان میکنیم وقتی مطلب مربوط به یک موضوعی است زود نباید جمله را ختم کنیم با کلمه ‹‹اصل›› اینجا جمله ختم شده است . بنا براینعبارت اگر اینطور باشد جمله زود ختم نشده و یک جمله کاملتری است ‹‹و سازمانهائی که تامام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن ها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوی از انحاء برآن ها نظارت و یا کمک مینماید››. بنابراین فقط اصلاح عبارتی است و در معنایش تغییری نمیکند . ولی عبارت بصورت اول که نمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است جمله ختم شده و دوباره جمله دیگری شروع شده است .والسلام . رئیس- آقای حمیدی انصافاً ارزش ندارد که وقت مجلس را بخاطر این پیشنهاد بگیرید . خواهش میکنم صرفنظر بفرمائید . حمیدی – بسیار خوب . رئیس- متشکر . پیشنهادبعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای نواب است که شبیه پیشنهاد آقای شرعی است که پس گرفتند که ‹‹موسسه عام المنفعه دولتی بشود›› که شما گفتید این بودجه اش از دولت است . رئیس- گفتیم بودجه اش از دولت است و این هم مثل همان است . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای بیات است راجع به اجازه که عبارت را به این شکل عوض کرده اند که لفظ اجازه حذف بشود .وعبارت چنین بشود که : ‹‹به نظر سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود››. رئیس- آقای بیات . بیات- بسم الله الرحمن الرحیم . ظاهر عبارت را به آقایان قبول دارند که درست به نظر نمی آید ‹‹و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و اجازه شورای عالی قضائی ضروری تشخیص گردد››معنی ندارد که رئیس سازمان با اجازة شورای عالی هر دو ضرورت را تشخیص بدهند. برادرمان آقای توکلی یک ‹‹با››اضافه کرده اند که از نظر معنا بدتر از این است ومعنایش این میشود:‹‹رئیس سازمان با اجازه شورای عالی قضائی این ضرورت را تشخیص میدهد.››ضرورت تشخیص دادن اجازه نمیخواهد ، این است که چون اصل سازمان بازرسی زیر نظر شورای عالی قضائی است، بنابراین باید ضرورت را خودشورای عالی قضائی تشخیص بدهد. از طرف دیگر چون رئیس سازمان در متن جریانات است، لذا ما گفتیم لفظ ‹‹ اجازه›› حذف بشود و ضرورت را هر دو باید تشخیص بدهند.‹‹ در هر موردی یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان وشورای عالی قضائی ضروری تخیص داده شود››. منشی- آقای توکلی مخالف . توکلی- بسم اللها لرحمن الرحیم . ببینید دو مطلب است . اگر اینجور بکنید کهیک ضرورت را هر دو تشخیص بدهند آنجاهائی که شورای عالی قضائی تشخیص میدهد که دستور می دهد و اجراء می کند ، اگر تشخیص ضرورت از طرف شورای عالی قضائی باشد ،مطلب تأمین است و این تغییر لازم نیست، اگر رئیس سازمان تشخیص ضرورت داد اینجا چه بکند؟ آن کسی که لایحه را تنظیم کرده نوشته این موقع اگر رئیس سازمان تشخیص داد، یا هر مورد دیگری که وزیر هم تقاضا کرد، این اجازه ای که آخر بند ‹‹ب›› آمده بنظر من به همه برمیگردد یعنی غیر از دستور شورای عالی قضائی ، بقیه چیزهائی که تقاضا می شود برای بازرسی ، چون نظارت بر حسن اجرای قوانین طبق بند 3 اصل یکصدو پنجاه و ششم بعهدة شورای عالی قضائی است، او باید دستور بدهد، بگوید شما این کار را کن . اجازه بدهد که این کار انجام بشود، یعنی ضرورت را تأیید بکند. بنابراین به همان شکل قبلی خودش که اینجور باشد‹‹یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود با اجازه شورای عالی عالی قضائی ›› بهتر است . منشی- آقای کریمی موافق . فؤاد کریمی – بسم اللهالرحمن الرحیم. همانطور که وزیر محترم دادگستری در ضمن صحبتهایشان اشاره کردند اساساً‌آنچه که نظر شورای عالی قضائی بوده ، در آن ‹‹اجازه›› وجود نداشته است. ذکر این ‹‹اجازه›› معنایش این است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور که بعداً میخوانیم که یکی از قضات عالی رتبه کشور است ، هر وقت میخواهد یک چیزی را بازرسی کند باید از شورای عالی قضائی اجازه بگیرد. این معنایش متوقف شدن بازرسیکل کشور وکند شدن فعالیت مایک قاضی عالی رتبه را در رأس یک سازمان گذاشته ایم که هر وقت میخواهد یک مساله ای را بازرسی کند، باید برگردد ا شورای عالی قضائی اجازه بگیرد . این اصلا با اصل مسئوولیت منافات دارد. اگر یک فردی را فرد صالح تشخیص میدهید و در رأس یک سازمان مسؤول گذاشته اید ، دیگر ضرورت ندارد هر موردی که خودش تشخیص داد یا مثلا شورای عالی قضائی خواست بتواند بازرسی کند و این کلمة ‹‹اجازه›› برداشته بشود و گرنه ذکر ‹‹اجازه›› فعالیتهای بازرسی را کند می کند و با اصل مسؤولیت و صلاحیت مقام رئیس سازمان منافات دارد. رئیس- آقای اصغری اگر مطلبی دارید بفرمائید ( اصغری – بنده مطلبی ندارم) بسیار خوب به رأی بگذارید. منشی- ایشان با حذف لفظ ‹‹اجازه›› موافقند؟ رئیس- آقای اصغری شما با حذف ‹‹اجازه›› موافقید؟ توکلی – تغییر به این شکل است، یعنی حذف بشود و به این شکل دربیاید:‹‹یا هر مورد دیگری که بنظر سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود.››(یکی از نمایندگان – نظر رئیس سازمان) رئیس- آقای اصغری شما نظری ندارید؟ اصغری (وزیر دادگستری )- اگر ‹‹اجازه››نباشد بهتر است. رئیس- ایشان هم می گویند اگر ‹‹اجازه››نباشد بهتر است . بنابراین مموافق با حذف هستند .180 نفر حاضرند کسانیکه با پیشنهاد آقای بیات مبنی بر حذف ‹‹اجازه››موافق هستند قیام بفرمایند (97 نفر موافق ) تصویب شد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقایان طیب ،فؤاد کریمی ،عابدین زاده و عبدخدائی است که در بند(الف) وارگانهای نظامی و انتظامی .››اضافه بشود باین صورت:‹‹بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها ، ادرات ، ارگانهای نظامی و انتظامی ومؤسسات و شرکتهای دولتی .›› رئیس- یکی از آقایان پیشنهاددهنده توضیح بدهند. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم . بازرسی کل کشور یک سازمان قضائی است که باید بر حسن اجرای امور در تمام ارگانهای کشور نظارت بکند و این استثناء ندارد. در بند الف شما می بینید که بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها است . شهربانی وژاندارمری وابسته به وزارت کشور هستند . بعد گفته شده که نهادهای انقلابی ،یعنی شامل سپاه پاسداران هم می شود. اما در بند الف من هر چه نگاه کردم و فکر کردم و با دوستان نماینده صحبت کردم که یک موردی داشته باشد که ارتش را هم شامل بشود. یعنی اگر قوه قضائیه خواست ، در مورد مسائلی که در ارتش میگذرد تحقیق و تفحص بکند، بازرسی کند یا ممکن است شکایاتی برسد، در اینجا نیست.( چون ارتش هم وابسته به وزارت دفاع نیست ) وزارت دفاع فقط تدارکات ارتش را تأمین میکند. ارتش مستقیماً زیر نظر ستاد مشترک است. لایحه ای هست که اینجا فکر کنم کلیاتش تصویب شد یا در آینده مورد بررسی قرار می گیرد ، مبنی بر اینکه دادگاههای نظامی و انتظامی هم جزو قوه قضائیه هم منطقی است که زیر نظر قوة قضائیه باشد . از این نظر برای اینکه وظایف این سازمان بازرسی کل کشور شمول پیدا کند من پیشنهاد کردم که ننن‹‹.کلیه ارگانهای نظامی و انتظامی ››اضافه بشود که باین ترتیب شمول کلمه ‹‹نهادهای نظامی انتظامی ››ارتش را هم بگیرد. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . بند الف جوری تنظیم شده که این سازمان بازرسی کل کشور همه وزارتخانه ها، ادارات ، مؤسسات دولتی ، نهادهای انقلابی و خلاصه هر سازمان و نهادهای که ا زبودجه دولت تغذیه می کند ، این سازمان بازرسی میتواند برود ود مواردی که لازم است بازرسی کند. و اینکه ما بخواهیم حتماً‌نیروهای نظامی و انتظامی را ذکر کنیم هیچ ضرورتی ندارد، حتی به عقیده من شهرداریها هم الزم نیست. چون فرض کنید که شهربانی و ژاندارمری و شهرداری زیر نظر وزارت کشور است . از آنطرف بودجه تمام ارتش زیر نظر وزارت دفاع است یعنی از طریق دولت است و از نظر اداری و بودجه و اعتبار هم با وزارت دفاع است و ما در اینجا اگر می خواهیم این کلمه را ذکر کنیم برای گیست؟ مسلماً تخلفات و کارهای خلافی کهدرارتش انجام میشود باید دادگاههاو دادسراهای ارتش رسیدگی کند. این بازرسی برای سوء اداره است. سوء مدیریت است. اگر خدای ناکرده در یک اداره ای ، یک وزارتخانه ای امور درست انجام نمی گیردیا فرض کنید بودجه یکوقت درست به مصرف نمی رسد ، میخواهد برود و اینها را بررسی بکند و بازرسی هم در اینجا میتواند برود و هیچ احتیاجی هم باینکه نامشان را ذکر کنیم نیست منشی- آقای احمد ناطق نوری موافق . احمد ناطق نوری- بسم الله الرحمن الرحیم.عرض شود که د راصل یکصدو هفتاد و چهارم اینطور آمده که ‹‹بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریانات امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورایعالی قضائی تشکیل میگردد.›› اساساً شورایعالی قضائی نظارت بر حسن اجرای کار در تمام ادارات دارد و همچنین بند 3 در اصل یکصدو پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد وقتیکه ما نصف قوای انتظامی را در اینجا آورده ایم . مثلا کمیته ها و سپاه پاسداران ، ژاندارمری و شهربانی را زیر نظظر وزارتخانه های متبوعه شانن آورده ایم هیچ دلیلی ندارد که سایر قوای دیگر را نیاوریم و اینها را از همدیگر جدا بکنیم . بنابراین در آنجا هم بایستی که قانون نظارت داشته باشد و اگر مسائلی در آنجا مطرح است. بتوانند در آنجا هم اجراء بکنند . بنابراین من با این پیشنهاد آقای فوادکریمی و سایر رفقا موافق هستم . رئیس- آقای اصغری اگر مطلبی دارید بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- عین پیشنهاد اقای فواد کریمی در لایحه ای که در ابتداء توسط شورای عالی قضائی تنظیم شده بود ،آمده است . نوشته :‹‹بازرسی مستمر سالانه کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات ، نیروهای مسلح›› ومن تقاضا میکنم نظر به اینکه اگر قرار است که بازرسی کل کشور این صلاحیت را داشته باشد که ( طبق اصل 174) دارد. این بازرسی شامل نیروهای مسلح هم باشد . خیلی متشکر . رئیس- تا به حد نصاب برسیم، پیشنهاد دیگری را مطرح کنید . منشی- آقای آقا رحیمی پیشنهاد کرده اند که تبصره ماده 2 حذف بشود . رئیس- آقای آقا رحیمی بفرمائید . آقا رحیمی- بسک الله الرحمن الرحیم . در بند ج) نوشته :‹‹اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی به نخست وزیر در خصوص مؤسسات ، شرکتها ی دولتی وابسته به دولت .به وزیر وزارتخانه و فلان …›› یعنی گفته که اگر بازرسی رفت یک سوء جریانی را دید، دوباره به همان وزیر مؤسسه گزارش بدهد. در حالیکه اگر بازرسی کل کشور به معنای یک قدرتی است ما فوق تمام وزارتخانه ها ، اگر میخواستند به معنای بازرسی کردن مثل یک وزیر باشد، خود آن وزیر می رفت بازرسی میکرد دیوان هم تنبیه میکرد با تشویق میکرد یا اگر به معنای شکایت ، نه به معنای دیوان عدالت اداری بود، خوب هر جا یک کارمندی بدکار می کرد شکایت به آن وزیرش میکردند و او می رفت بررسی میکرد . احتیاج به دیوان عدالت اداری وبازرسی کل کشور نداشت . این دو اصل قانون اساسی بدین معنا است که سازمان کل کشور زیر نظر شورای عالی قضائی که افرادی مجتهد هم هستند و عادل ، رسیدگی بشود که هر گونه اختلالاتی یاسوء جریان اداری درست اسلامی باشد آنها بتوانند خودشان رسیدگی بکنند، نه اینکه ددوباره نامه را به وزیر بفرستند. خوب وزیر دوباره میتواند آن را ماست مالی اش بکند و اصلا اجراءنشود .بنابراین باید این بند حذف بشود تا برازرسی کل کشور ،یک قدرت به تمام معنا منطقه ای باشد و خودش بتواند عمل بکند. نه اینکه به همان وزارتخانه و به همان اداره و به همان جاها بفرستد و آنها یا با نامه جواب بدهند . بدون اینکه عملی بشود یا آن را بی جواب بگذارند . بنابراین بنده معتقدم که این سازمان و دیوان عدالت اداری دو سازمان برجسته زیر نظر شورای عالی قضائی به معنای بازرسی بر تمام نظام جمهوری اسلامی است که بتواند خودش جواب مردم را بدهد نه اینکه دوباره بیایند نامه ای از این اداره به آن اداره بدهند ، از این اداره به آن وزارتخانه بدهند و دوباره همان آش و اهمان کاسه بشود. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم این حذف بشود. رئیس- آقایآقارحیمی ، این برخلاف قانون اساسی است چون قوه قضائیه که نمی تواند اجرائی باشد، مجری باید دیگران باشند. آقا رحیمی – مخالف بین الثنینی که نیست ، هست؟ رئیس- خیر، میخواهم بگویم که چون مخالف قانون اساسی است مطرح نکنید ، پس بگیرید . آقا رحیمی – ببینید اصل 174 قانون اساسی می گوید:‹‹بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام ‹‹سازمان بازرسی کل کشور ››زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل میگردد.حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون معین می کند .››حالا باید قانون اینجا معین کند که این آقا دادستان است یعنی مدعی العموم است هر چه خرابکاری و خلافکاری می شود باید جلویش را بگیرد. رئیس- جلویش را نمیتواند بگیرد، می تواند اعلام کند که دیگران جلویش را بگیرند. حالا که اصرار دارید ، باشد من تذکر دادم که مخالف قانون اساسی است . رئیس- پس مخالف صحبت کند . منشی- آقای عباس عباسی مخالف . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . شاید آقای آقا رحیمی یک سوء برداشت یا اشتباه برداشتی داشته باشند در رابطه با اعلام نارسائی و تذکر نارسائی و اعلام تخلف . پس از اینکه در قسمت دیوان عدالت و یا در مراکز دیگر قضائی تعقیب میشود، پیگیری میشود و تخلف ثابت می شود و حکم هم صادر می شود که باید چنین باشد . به وزیر مربوط و یا به مسؤول و یا به هر کسی که ربطی دارد اعلام می کنند که این تخلف است و این هم حکمش و طبق این باید اینجوری باشد ، این یکی . دوم اینکه در ماده 7 دارد که ‹‹هیاتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کد›› اینکه اعلام میشود پس از بررسی و تحقیق است و اعلام اینکه شما باید چنین کاری بکنید . چنین تخلفی انجام گرفته قدم بعدی شما باید این باشد و اینجوری باید عمل بکنید . نه اینکه آقا این تخلف ، این هم نارسائی خودتان می دانید که ره کاری بکنید، موضوع این نیست ، بنابراین من با حذف مخالفم . رئیس- موافق صحبت کند . منشی- آقای حمیدی موافق. حمیدی- بسم الله الرحمن الرحیم . موافقت من با حذف به اعتبار ظهور این عباتر است . ممکن است بعضی از آقایان بفرمایند ظهور این عبارت غیر از این است ولی عبارت ظاهرش این است که موارد تخلف و نارسائی ها را به آن مقام مجری و یا وزارتخانه اعلام بکند . اگر فقط اعلام این تقصیرات و اعلام این سوء جریانات است آنوقت داوری را بخودوزیر واگذار می کند . این خلاف آن چیزی است که در اصل راجع به سازمان اداری آمده که باید مقام قضائی داوری بکند . ولی اگر نه منظورشان از اعلام موارد تخلف ، بعد از داوری است البته من با حذفش موافق نیستم ولی ظاهر عبارت این است که موارد تخلف را به وزیر مربوطه بدهند و داوری را بعهده وزیر مربوطه گذاشته اند . ظاهر این عبارت این است ، بنابراین من با حذفش موافقم. آقا رحیمی – گفتم وقتی حذف می کند بفرستد به همان هیأت بازسازی نیروی انسانی . رئیس- بسیار خوب، آقای اصغری بفرمائید . اصغری ( وزیر دادگستری)- توضیحی که بنده دارم این است که با اصل بند ج موافق نیستم . منتها اگر عبارت به نحوی تکمیل بشود که بعد از اعلام تخلف تعیین تکلیف هم بکند که چکار بکند و آن مرجع را موظف به انجام یک یک وظایفی بکند، اگر پیشنهاد اینطوری باشد بهتر است. عده ای از نمایندگان – مادة 9 دارد. رئیس- بسیار خوب رأی می گیریم . اول پیشنهاد قبلی را رأی بگیرید. منشی- اضافه کردن ‹‹نهادهای نظامی و انتظامی ››. بند الف به این شکل در می آید پیشنهاد مربوط به آقای فؤاد کریمی ،آقای عبد خدائی ، آقای عابدین زاده و آقای طیب بود) ‹‹بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات ونهادهای نظامی و انتظامی و شکتها و مؤسسات دولتی الی آخر …›› یکی از نمایندگان – کلمة ‹‹نیروهای مسلح ›› بهتر از نهادهای نظامی و انتظامی است . منشی- آنوقت نهادهای انتظامی را در بر نمی گیرد. رئیس- حالا بهر حال ایشان نظرشان این است که کلمة ‹‹نظامی و انتظامی ›› اضافه بشود.181 نفر حاضرند کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (105 نفر موافق) تصویب شد . پیشنهاد آقای آقا رحیمی را به رأی بگذارید . منشی- پیشنهاد ایشان حذف بند (ج) است . آقارحیمی – آقاهاشمی وقتی حذف می شود ارجاع به همان هیاتهای مخصوص بازسازی می شود . رئیس- بسیار خوب . ایشان می گویند بند ج) حذف شود و بجای آن ‹‹ارجاع به هیأتهای بازسازی ››بیاید . کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( تقریباً‌2 نفر موافق ) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی ایشان چیست؟ منشی- حذف تبصره مادة 2 را تقاضا کردهاند. رئیس- آقای آقا رحیمی رحیمی –توضیح بدهید . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اینجا نوشته ‹‹در بازرسی هائی که بدنبای شکایت انجام می گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد››.دیوان عدالت اداری که هنوز وجود ندارد و تصویب نشده و معلوم نیست چه تشکیلاتی است چه جوری قبل از تصویبش ما شکایت به آنجا ارسال بکنیم ؟ بدین دلیل بنده می گویم حذفش کنید . چنانچه احتیاجی به دریافت این شکایتها داشت، بعداً‌در دیوان عدالت اداری تصویب می کنیم که این شکایتها ابازرسی کل کشور تحویل بگیرد و رسیدگی کند . چون الان آن بصورت قانونی تصویب نشده من میخواهم که حذف بشود . منشی- موافق چه کسی است؟(اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس- یک پیشنهدهائی بکنید که یکنفر موافق داشتهباشد غیر از آقای حمیدی . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای یونس موافق داشته باشد غیر از آقای حمیدی . پیشنهاد بعدی ا بخوانید . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای یونس محمدی است که سطر اول بند (ب) لفظ ‹‹فوقالعاده ›› حذف بشود. رئیس- مستمر یک فوق العاده ای هم می خواهد . در یک شرایطی است که بعضی وقتها این کارهای فوری لازم می شود . روی این اصرار نفرمائید . یونس محمدی – بسیار خوب پیشنهادم را پس گرفتم . منشی- آقای طیب پیشنهاد کرده اند که ‹‹موارد تخلف ››در بند (ج) اضافه بشود که به کمیسیون اصل 90 هم گزارش می شود . رئیس- چه ضرورتی دارد؟ اگر خواستند بدهند و اگر نخواستند ندهند اصل 90 اینقدر خودش کار دارد که بخواهد بازرسی را هم بعهده بگیرد . اعضاء کمیسیون اصل 90 می گویند نمی خواهیم شما یک روز بروید به کمیسیون اصل 90 ببینید چه خبر است ؟ طیب- ما خودمان در مواد قبلی خواستیم که کمیسیون اصل 90 بتواند … رئیس- ‹‹بتواند››غیر از گزارش است .آن مواردی که خودتان خواستید گزارشش را می دهند . آقا رحیمی – کسی که اعتبار نامه اش تصویب نشده حق بحث دارد؟ رئیس- بلی حق بحث دارد، اما حق رأی ندارد آقای طیب بفرمائید . طیب- بسم الله الرحمن الرحیم . ما در بندهای قبلی خواستیم که کمیسیون اصل 90 هم بتواند بازرسی هائی را از این سازمان بازرسی کل کشور بخواهد و سازمان بازرسی کل کشور هم ملزم است که این کار را انجام بدهد. بعد از اینکه این بازرسی را انجام داد، طبیعی است موارد تخلفی بدست می آید . نارسائی هائی کشف می شود که اینها را کمیسیون اصل 90 باید در جریان قرار بگیرد . مضافاً بر اینکه وقتیکه این تخلفها و نارسائی ها در یک وزارتخانه زیاد شد این مجلس است که در مورد باقی ماندن آن وزیر تصمیم می گیرد و بنابراین اگر این اطلاعات دقیقاً به مجلس منعکس بشود، مجلس در جریان دقیق انجام قوانین در وزارتخانه ها و ارگانهای رسمی مملکت قرار می گیرد و در مورد ادمة کار آنها میتواند تصمیم صریح بگیرد . رئیس – بسیار خوب . موافق دارد؟ منشی- بلی، آقای کریمی موافق هستند . مخالف قای قره باغ. قره باغ- بسم الله الرحمن الرحیم . اصل وجود کمیسیون اصل 90که مطابق اصل 90 قانون اساسی تشکیل یافته . شکایتهائی که مردم از ارگانهای اجرائی یا قضائی یا زا خود مجلس دارند، این شکایتها را به مسؤولین منعکس می کند وجواب را می گیرد و به شاکی پس میدهد.نتیجة این شکایت این نمیشود که (یعنی کمیسیون اصل 90 وظیفه اش این است ) شکایت را بررسی بکند و از مسؤولین جواب بخواهد و به شاکی بگوید که جریان از این قرار بود . شما حق بودید یا ناحق بودید و مثلا برای شما اشتباه شده است . اما بازرسی کل کشور مسؤولینش که نظارت بر حسن جریان امور اجرای قوانین در ادارات ومؤسسات و جاهائی که وظیفه دارد بررسی بکند، اگر رفت و بررسی کرد خودش مستقیماً و بطور تأسیسی ، این چه معنی دارد که گزارش کار خود را به کمیسیون اصل 90 بدهد/ حالا اگر داد. کمیسیون اصل 90 این گزارش راچه بکند ؟ عرض میشود که اگر بنا باشد که تخلفات در یک اداره ای بیشتر شد و ممکن است این ناشی از عدم صلاحیت وزیر باشد، نتیجه اش این می شود . خاصیتش این می شود که ممکن است مجلس راجع به آن وزیر تصمیم بگیرد ، خوب اینکه بوسیله همان وزیر این کارها معمولا انجام می پذیرد. یعنی این شکایات، این بررسی ها. نتیجه اش را به خود وزیر میدهند و خود وزیر اقدام به اصلاح می کند و علاوه بر این نیاز ( نمایندگان مجلس از کارهای وزراء اطلاع دارند ) به گزارشات مسؤولین بازرسی نیست تا تصمیم در رابطه با وزیر مربوط بگیرند چون ار جاع و گزارش کار هیأت بازرسی به کمیسیون اصل 90، خاصیت و اثر مهمی ندارد لذا قیدش ضرورت ندارد . منشی- آقای فؤاد کریمی موافق. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر مایندگان محترم به این تبصره عنایت بفرمایند . اساساً‌چرا در این تبصره گفته شده که گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری داده بشود؟ فلسفه اش این است که به شکایات و تظلمات رسیدگی کند. یعنی در واقع دیوان عدالت اداری بازوی بازرسی کل کشور است . اگر بازرسی کل کشور دید که در یک موردی فساد اداری است ، به دیوان عدالت اداری میدهد تا رسیدگی کند. اما چرا کمیسیون اصل 90 باید اضافه بشود؟ برا یاینکه در واقع کمیسیوناصل 90 هم از نظر وظیفه رسیدگی به تظلمات . این وظیفه را بعهده دارد فقط و فقط کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت اداری این است که دیوان عدالت اداری ماهیت قضائی دارد ولیکن کمیسیون اصل 90 ماهیت سیاسی دارد و گرنه هر دو کارشان رسیدگی به تظلمات است و فایده اش هماین است که موقعی که بازرسی کل کشور گزارشی تهیه می کند و به کمیسیون اصل 90 میدهد، کمیسیون اصل 90 هم میتواند بعنوان یک بازوی سیاسی کاری که بازرسی کل کشور کرده از طریق مجلس انعکاس بدهد. این دو بازو یعنی بازوی قضائی ، دیوان عدالت اداری و بازوی سیاسی کمیسیون اصل 90 موجب میشود که دسگاههای اداری بهتر کارکنند و اگر مردم نتوانست بسرعت رسیدگی کند ، مجلس میتواند به داد و فریاد مردم برسد. این بنظر من از دو نظر مفید است هم کمکی است به قوه قضائیه ، هم مجلس را در جریانات قضائی می گذارد و مجلس دائماً‌بر مفاسد ومسائل سیاسی نظارت دارد. آقا رحیمی – این اشکال قانون اساسی دارد. رئیس- آقای آقا رحیمی بفرمائید . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . امروز سادات مرده است و همه شما خوشحال هستید خوب بخندید . هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد باید به اصل 90 شکایت کند . اصلا خود قوه قضائیه مورد سؤال است . اگر خود قوه قضائیه خلاف بکند باید به اصل 90 شکایت کنند آنوقت آن بازرسها که زیر نظ رآن قوه هستند شکاتها را به اینجا بفرستند ( رئیس- شکایت نیست ، آن گزارش را می گویند ) همان گزارش را عرض میکنند دیگر . رئیس- گزارش چه ربطی به شکایت دارد اخطار شما هیچ مربوط نبود . آقا رحیم – جناب آقای هاشمی – توجه بفرمائید . بنده عرض میکنم اگر از طرز کار قوه قضائیه مردم اشکالی داشته باشند به اصل 90 شکایت می کنند . رئیس-پیشنهاد آقای طیب را به رأی می گذاریم کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافقند که به کمیسیون اصل 90 هم گزارش داده بشود قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . منشی- آقای عباسی فرد پیشنهاد کرده اند در تبصره ماده 2‹‹ مبنی بر تشخیص تخلف ›› حذف شود . یعنی تبصره 2 باین شکل در بیاید ، ‹‹در بازرسی هائی که بدنبال شکایت انجام می گردد یک نسخه از گزارش توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد.›› رئیس- آقای عباسی فرد. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم . باتوجه باینکه بدنبال شکایت بازرسی انجام می گیرد و دیوان عدالت برای رسیدگی و اقدام نهائی منتظر یک پاسخ خواهد ماند حق و عدالت و منطبق با موازین عقلی و قانونی این است که به دیوان عدالت در هر دو حال جواب داده بشود. این قیدی که در اینجا آمده که یک نسخه از گزارش ‹‹مبنی بر تشخیص تخلف ››خوب حالا تشخیص تخلف نبود، تشخیص این بوده که تخلفی نبوده بهر حال وقتیکه بدنبال شکایت است و دیوا ن عدالت منتظر پاسخی است از ناحیه سازمان بازرسی حق این است که اگر تشخیص عدم تخلف هم هست فرستاده بشود بنابراین پیشنهاد کردیم خدمتتان کهاین عبارت ‹‹مبنی بر تشخیص تخلف ›› حذف بشود و باین شکل در بیاید ‹‹در بازرسی هائی که بدنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد››.والسلام . منشی- آقای دهقان مخالف. عزت الله دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . نظر بعضی از آقایان این بود که اصلا تبصره حذف بشود به این خاطر که تداخل قوامیشود یعنی دیوان عدالت اداری در مقابل بازرسی کل کشور قرار میگیرد . بعد رد نظظر آقایان براین بود که با اینکه قبول داریم که بازرسی کل کشور اشاف دارد بر همه آن موارد تشخیص تخلف و اگر این کلمه از این برداشته شود که دربازرسیهائی که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف اگر این تخیص تخلف را از این جمله برداریم، کان لم یکن ، کارهائی که بازرسی کل انجام داده است هباء منثورا شده است و کاری انجام نشده روی این حساب من با برداشتن ‹‹تشخیص تخلف››از این جمله مخالفم. رئیس- موافق صحبت کند . منشی-آقای موسوی خراسانی . موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که بازرسیها وقتی که شکایتی را تعقیب میکنند گاهی هست که این شکایت بجا است که این تخلف است گاهی شکایت بیجاست ک این عدم تخلف است در ه صئورت دیوان عدالت اداری بایستی گزارشی از بازرسها دریافت بکند بنابراین چه تشخیص بدهند بر تخلف و چه تشخیص ندهند در هر صورت بایستی گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال شود و‹‹القول ما قال العباسی الفرد››. رئیس- آقای اصغری . اصغری(وزیر دادگستری) – بسم الله الرحمن الرحیم . اصولا مطابق اصل 173 دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات است یعنی افراد هستند که ابتدا میروند شکایت میکنند و دیوان عدالت اداری تعقیب میکند در بازرسی کل کشور اصل براین است کهسازمان بازرسی کل کشور ابتدا میرود برای بازرسی حالا در بعضی موراد ممکن است بازرسی سازمان کل کشور باصطلاح به موجب شکایت فردی باشد چون نسخه از گزارش را بازرسی کل کشور برای دیوان عدالت اداری میفرستد منتهی این قید را آورده است که مبنی بر تشخیص تخلف باشد یعنی گزارش تنها گزارشی که اظهار نظر نشده نیست آیا شکایت مثلا وارده بوده ، نبوده؟ سوء جریان بوده، نبوده؟ به نظر بنده این قید لازم است که آیا مبنی بر تشخیص تخلف باشد که تخلف چه بوده و به چه کیفیتی باید عمل بشود؟ید لازم بوده است . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای محمد علی موحدی کرمانی است که عبارت ‹‹به نظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص گردد ›› که اجازه حذف شد ایشان میگویند شورای عالی قضائی هم حذف بشود. رئیس- آقای موحدی . موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که آقایان توجه دارند در این قسمت ‹‹ب›› آمده که چند نفر میتوانند دستور بدهند یا تقاضا بکنند و بازرسی انجام بگیرد یکی دستور شورای عالی قضائی است یک یتقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرائی و یکی هم رئیس سازمان . در مورد رئیس سازمان اضافه شده که وشورای عالی قضائی . من میخواهم عرض کنم که با توجه به اینکه بار سنگین این کار بازرسی کل کشور روی دوش رئیس سازمان است شورای عالی قضائی رئیس سازمان را تعیین میکند و آن دیگر کادر لازم را خودش انتخاب میکند و میفرستد برای تحقیق و تجسس و بررسی و یک سلسله اطلاعات بدست میاورد . بعد از آنکه اطلاعاتی بدست آورد در خیلی از مواقع ضروری می بیند که باید بازرسی انجام بگیرد . اگر بنا باشد طبق این جا که در این بند نوشته شده ، در هر مورد که رئیس سازمان تشخیص ضرورت داد فوراً بیاید پیش شورای عالی قضائی و بگوید خواهش میکنیم که شما دقت بفرمائید ببینید جریان به نظر من این است شما هم اجازه میدهید یا نمیدهید ؟ با توجه به کار فراوانی که شورای عالی قضائی دارد ما یقین داریم به این جزئیات در تمام وزارتخانه ها.مؤسسات ، ادارات، شورای عالی قضائی نمی تواند برسد. یا باید دربست اعتماد کند به گزارش رئیس سازمان و بگوید درست است هر چه شما میگوئید درست . که این صحیح نیست یا تحقیق کند و اجازه بدهد که مجال تحقیق ندارد، بنا براین من پیشنهاد میکنم که شورای عالی قضائی حذف بشود و صرفاً هر وقت که رئیس سازمان تشخیص داد که ضرورت دارد بازرسی انجام بگیرد. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله ارحمن الرحیم. از آنجائیکه اصل این سازمان زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود . و بعد هم حدود اختیارات و وظایف این سازمان را طبق همان اصل قانون اساسی قانون باید تعیین بکند در انجا بهتر است چون مثل شکایتهای جزئی و فردی نیست که بگوئیم حالا فرض کنید که در یک سال ده هزار مورد پیش می آید که بازرسی لازم باشد، خیر، بلکه مثلا در یک وزارتخانه یک اداره . این مساله مهمی است اگر لازم باشد سؤجریاناتی در آنجا حاکم باشد و لازم باشد اول اگر سازمان نظرش این باشد کهباید این را رفت و بازرسی کرد و بعد هم شورایعالی قضائی هم نظرشان این باشد والا اگر آن رئیس سازمان بنظر خودش بخواهد عمل بکند احتمال دارد که به نظارت شورایعالی قضائی لطمه بخورد . لذا اگر بخواهیم اصل نظارت شورایعالی قضائی را حفظ کنیم بایستی که نظر آنها هم باشد . منشی- آقای توکلی موافق . توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم . اگر این عبارت شورایعالی قضائی حذف نشود اجازه لغو بوده بدلیل اینکه شورایعالی قضائی هر وقت خودش تشخیص بدهد که میتواند اینکار را بکند . اگر رئیس سازمان تشخیص بدهد شما می گویئد باید شورایعالی قضائی هم این تشخیص راتأیید بکند .وقتی این را گذاشتید پس آن حذف کلمه اجازه کار لغوی است اگر حذف کلمه اجازه برای این بوده که رئیس سازمان اختیاری داشته باشد اینجا باید این کلمه شورایعالی قضائی هم حذف بشود. یک نکته دیگر این است که مساله نظارت هیچوقت نمی خواهد بی واسطه محض باشد . الان مجلس هم به خیلی از جاها نظارت میکند و ضرورتاً‌بی واسطه نیست و همه وزراء که در وزارتخانه ها نظارت میکنند و کار رااداره می کنند مورد تأیید مجلس قرار گرفته اند و تا وقتیکه مورد تأیید مجلس هستند کارها زیر نظر مجلس دارد انجام میشود .و اینجا هم شورایعالی قضائی که رئیسش را خودش تعیین میکند و قائم مقامش را خودش نظارت میکند، و تمام قاضی هایش را باید اجازه بدهد در ماده های دیگر آمده اگر رئیس یک سازمان تشخیص داد ضروری است که یک جائی بازرسی بشود دیگر لازم نیست حتماً شورایعالی قضائی هم نظر داشته باشد در این زمینه . رئیس- آقای اصغری می خواهند مطلبی بگویند . (اصغری – من هم موافق حذف هستم 183 نفر حاضرند پیشنهاد مشخص بشود برای رأی گیری. منشی- پیشنهاد اول از آقای عباسی فرداست که فرمودند در تبصره مادة 2 گزارشی که بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری میدهد باید همه گزارشات را بدهد لازم نیست که گزارش مبنی بر تشخیص تخلف باشد . عبارت ‹‹مبنی بر تشخیص تخلف ›› از تبصرة مادة 2 حذف بشود. رئیس- کسانیکه با پیشنهاد آقای عباسی که آن عبارت را پیشنهاد کرده اند که حذف بشود موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی که ‹‹و شورای عالی قضائی ›› از بند ‹‹ب›› ماده 2 حذف بشود وبه این شکل در بیاید .‹‹ انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذیر بط و یا هر ممورد دیگری که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.›› یعنی شورای عالی قضائی از اینجا حذف شود . رئیس- همان رقم 182 نفر . کسانیکه موافق باپیشنهاد آقا یموحدی کرمانی هستند قیام بفرمایند .040 نفرموافق ) تصویب نشد دیگر پیشنهاد نداریم به مادة 2و تبصره آن رأی میگریم . ماده و تبصره خوانده می شود . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة2- وظائف سازمان به شرح زیر میباشد . الف- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادرات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بهدولت است یا دولت به نحوی از انحاءئ بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است براساس برنامه منظم. ب- انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضائی و یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر. یا مسؤول دستگاههای اجرائی ذیر بط و یا هر مورددیگری که به نظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود . ج- اعلام موارد . موارد تخلف و نارسائی ها و سؤجریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات وشرکتهای دولتی ووابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیر بط ودر خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور در خصوص ادارات و سازمانهای تابع و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضائی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی . تبصره – در بازرسی هائی که بدنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رئیس- تابلو 185 نفر را نشان میدهد.کسانیکه با مادة 2 و تبصره آن که خوانده شد موافقند قیام بفرمایند.( 154 نفر برخاستند ) تصویب شد . مادة 3 خوانده شود. مادة 3- سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید ودر سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در غی ر اینصورت از طریق استخدام اقدام نماید . تبصرة 1 – انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شکرتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است . تبصرة2- مقررات اداری و استخدامی سازمان با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود قوانین تهیه و به تصویب شورایعالی قضائی میرسد . منشی- پیشنهاد اول از آقای عباسی است که بعد از قضات اضافه شود ‹‹حکام شرع دادگاهها ی انقلاب ››. عباسی – پس گرفتم . رئیس- متشکر . منشی- آقا یحسینعلی رحمانی پیشنهاد کرده اند تبصرة 2 مادة 3 حذف شود . رئیس- آقای رحمانی توضیح بدهند. حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم- تبصرة 2- ‹‹مقررات اداری و استخدامی سازمان با نظر سازما ن امور اداری و استخدامی کشور در حدود قوانین تهیه و به تصویب شورایعالی قضائی میرسد ››. منظور از مقررات اداری واستخدامی آئیننامه اجرائی است و آئین نامه اجرائی در این رابطه مقررات ادرای و استخدامی مثل همه ادارات است .واین توهم که طبق یکی از بندهای اصل 157 قانون اساسی در اینجا هست دفع میشود . بند 3 اصل 157- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون ››. ومانند اینها در مورد قضات ‹‹استخدام عزل ، نصب و تغییر محل و تعیین مشاغل و ترفیع آنان ›› یعنی قضات هم مانند اینها از امور اداری برخوردار باشند و ما اگر چنانچه بخواهیم آئین نامه اجرائی رادر مورد امور اداری و استخدامی سازمان خارج بکنیم از روال بقیه وزارتخانه ها و سازمانها و دخالت ندهیم وزیر دادگستری را که مسؤول در برابر مجلس است ( چنانکه اینجا دخالت نداده است) ‹‹با نظر مجلس راجع به اجرای این مقررات نخواهیم داشت و لذا بنده حذف اینرا تقاضا کرده ام تا بعداً پیشنهاد دیگری مناسب با مسؤولیتی که وزیر دادگستری و وزراء دارنددر برابر مجلس داده بشود . رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند . منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . در پایان سخنانش آقای رحمانی خودشان متوجه این نقص شدند که اگر این حذف شود بدون جایگزین ، بدون اینکه پیشنهاد درست داده شود حذفش فساد بیشتری خواهد داشت برای اینکه مسلماً اگر چنانچه شورای عالی قضائی . قضاتی یا افرادی را برای تکمیل کادر این سازمان میخواهد استخدام بکند قانون لازم دارد که اینها باچه پایه ئی باچه ضابطه ای استخدام بشوند، ووضع اداری و استخدامی باید معین شود و من فکر میکنم که سازمان اداری وو استخدامی که مادر کشورمان داریم بهترین مرجع است برای اینکه تعیین کند وضعیت اداری و استخدامی افرادی را که میخواهند احیاناً استخدام شوند نه چیز دیگری حالا در اینجا فوقش این است که تصویب شورای عالی قضائی برداشته شود و به تأیید وزیر دادگستری مثلا رسیده شود بنابراین اینکه ما حذف کنیم درست نیست . منشی- آقای کریمی موافق. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم . در نبد 3 اصل 157 میگوید استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها و مانند اینها از امور اداری طبق قانون انجام میگیرد بوسیله شورای عالی قضائی ، معنایش این است که امور اداری و استخدامی مربوط به سازمانهای وابسته به شورای عالی قضائی قانون میخواهد و چون قانون میخواهد بنابراین اموراداری و استخدامی بازرسی کل کشور نمیتواند به تصویب شورای عالی قضائی برسد. این است که مثلا ممکن است توهم کنیم که آئین نامه اجرائی است یا غیر از آن،نه قانون اساسی صراحت دارد که امور اداری و استخدامی که مربوط به قضات و قوه قضائیه است باید طبق قانون انجام بگیرد . واین صراحت قانون اساسی معنایش ایناست که نه شورای عالی قضائی میتواند امور اداری و استخدامی را تنظیم کند و نه هسأت وزیران .گذشته از این بطور کلی اساسً تمام امور اداری و استخدامی چون تغییر کلی در سیستم اداری ایجاد میکند و همچنین مستلزم تغییر و تحول در بودجه است باید با اجازه نمایندگان مجلس باشد. بنابراین باید این تبصره حذف شود موقعی که این تبصره حذف شد آنوقت طبق آنچه که قانون اساسی صراحت دارد یا به صورت لایحه یا بصورت طرح قانون اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس خواهد رسید . رئیس- آقای اصغری مطلبی ندارند. چون تعداد کم است یک پیشنهاد دیگر خوانده شود تا هر دو را با هم رأی بگیریم . منشی- پیشنهاد آقای فواد کریمی در مورد تبصرة 2 مطرح است . فؤاد کریمی – اگر این پیشنهاد تصویب بشود نظر من هم تأمین شده است . رئیس- خوب، پس پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که این تبصره بعنوان تبصرة 3 اضافه شود.‹‹ کلیه کارمندان این سازمان باید دارای حسن سابقه و ایمان و تعهد اسلامی باشند .›› رئیس- آقا یموحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض میوشد از آنجائی که این سازمان از سازمانهائی است که به برکت جمهوری اسلامی و قانون اساسی میخواهد تشکیل بشود. ما اینجا در این قانون آورده ایم که هم میتوانند استخدام کنند و هم می توانند از ادارات دیگر مأمور دائم یا موقت بگیرند یعنی کارمندان وزارتخانه های دیگر را منتقل کنند دائماً‌یا مأمور موقتشان کنند در این سازمان . اگر ما هیچ ظرطی را ذکر نکنیم درست نیست ما ان شاءالله می گوئیم که الصراط الصحه بر این است که اگر شرط هم نکنیم شاید رعایت کنند ولی نه ، اگر شرط کردیم چنانچه افراد غیر واجد شرایط را آوردند در این سازمان میتوانیم مچجشان را بگیریم که آققا چرا اینکار را کردی ؟ بنابراین من پیشنهادم این است که یک تبصره ای بنام تبصرة 3 اضافه شود که تمام کارمندان این سازمان باید دارایحسن سابقه و ایمان و تعهد اسلامی باشند . منشی- آقای آقا رحیمی مخالف . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم .اگر به پیشنهاد آقای موحدی ساوجی توجه بفرمائید 50 بند تقریبا میخواهد . معتقد به ولایت فقیه باشد ، از گروههای فلان نباشد ، دارای حسن سابقه باشد .مسلم کارمندی که میخواهد بیاید در سازمان جدید بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی انتخاب بشود و شورایعالی قضائی انتخابش بکند اینها را در نظر میگیرند و یک آئین نامه داخلی خواهد داشت که چند سال سن داشته باشد . قاضی باشد، حاکم شرع باشد و دارای چه شرایطی باشد اینها رایک آئین نامه داخلی خودشان ان شاءالله می نویسند که تمام ضوابط و شرایط دقیق آنرا در بر بگیرد . باین دلیل مخالفم . نه اینکه با حسن سابقه مخالف باشم . منشی- آقا یتوکلی موافق . توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم . یادم می آید که آنجائی که لایحه بازسازی را رسیدیگ می کردیم برای گروههای تحقیق آنقدر غلیظ و شدید مجلس صفت ذکر کرد و اصرار داشت مجلس . که این صفات حتماً قید شود در قانون چرا که اینجوری فکر میکرد مجلس . که کسی که میخواهد برود به تخلف دیگران رسیدگی کند خودش باید مبرا باشد . اگر این استدلال را بپذیریم اینجا به طریق اولی مطرح است . و ما میخواهیم بازرس را از اهل صدق و وفا انتخاب کنیم اینجا قیدش این خاصیت را دارد که اگر یک کسی یک آدمی را بنظرش خوب رسید و زیاد خوش سابقه نیست و بگوید آقا چه عیبی دارد این بایگان دارد این بایگان خوبی است بگذار بیاید. یواش، یواش، شل که باشد سرش باز میشود کسی که بایگان خوب است ولی حسن سابقه ندارد می آید بعد یکی دیگر و یکی دیگر می آید و کارممکن است خراب شود.ذکر این مساله بنظر من مفید است . رئیس- پیشنهادها را برای رأی گیری مطرح کنید . منشی- پیشنهاد اول حذف تبصرة2 از مادة 3 است . رئیس- یک پیشنهاد دیگری را هم بخوانید تا نصاب کامل شود. منشی- پیشنهاد بعدی اصلاح تبصرة 2 از مادة 3 است . رئیس- مگر تبصرة2 پیشنهاد حذف نداشت؟ منشی- چرا . رئیس- پس صبر کنید تا بعداً‌چون نصاب کامل شد پیشنهاد اول را برای رای گیری بخوانید . منشی- حذف تبصرة2 از مادة 3 است . حسینعلی رحمانی – اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس- آقای رحمانی اخطار آئین نامه ای دارند . بفرمائید . حسینعلی رحمانی - ‹‹هر گاه در شورنهائی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره های لایحه یا طرح داده شود . پیشنهاد قرائت میشود ولی رأی گیری نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد و توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک موفق و یک مخالف خواهد بود. رئیس- آن پیشنهاد ابعاض است یعنی پیشنهاد یک مادهاست نه پیشنهاد … حسینعلی رحمانی - ‹‹یکی از مواد و تبصره های لایحه یا طرح .›› رئیس- پیشنهاد بعضی نیست پیشنهاد مواد است . حسینعلی رحمانی – تبصره است . یکی از مواد و تبصره های … رئیس- یک ماده و تبصره با هم است ، تبصره تنها نیست . حسینعلی رحمانی – یکی از مواد و تبصره های لایحه یعنی … رئیس- آقای رحمانی پیشنهاد ابعاض یک ماده نیست این را قبلا هم عمل میکردیم این دیگر پیشنهاد خودتان است که داده اید ، 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای رحمانی مبنی بر حذف تبصرة 2 مطرح است کسانکه با حذف تبصرة2 موافق هستند قیام بفرمایند (سه ،چهار نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی است که این تبصره بعنوان تبصرة 3مادة3 اضافه بشود‹‹کلیه کارمندان این سازمان باید دارای حسن سابقه وایمان و تعهد اسلامی باشند›› رئیس- کسانیکه با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مبنی بر اضافه شدن تبصره ای که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند.(72 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای تاتاری است که تبصرة2 به این شکل اصلاح شود.(رئیس- پیشنهاد اصلاحی تبصره2 است) ‹‹مقررات اداری و استخدامی توسط شورای عالی قضائی تهیه و پس از تأیید بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد مگر مواردی که مشمول مفاد مادة 12 این قانون گردد.›› البته آقای فؤاد کریمی هم پیشنهادی مشابه این راداده اند.آقای تاتاری توضیح بفرمائید . تاتاری – بسم اللهالرحمن الرحیم .مشکلی که در تبصره لایحه وجود دارد مفهوم کلیه مقررات دو مفهوم دارد، یک مفهوم خاص و یکی هم مفهوم عام ، مفهوم خاص مقررات در مقابل قانون بمعنای اخص استعمال میشود و مفهوم عام آن عبارت است از قانون، تصویبنامه و آئین نامه . اگر فرض کنیم که مفهوم از مقررات در این تبصره قانون است که بظاهر این هم میباشد اجازه قانونگذاری به شورایعالی قضائی داده شده که این با اصل تفکیک قوا مغایر است یعنی اصل 55 قانون اساسی ثانیاً در اصول 156 و157 که حدود اختیارات و وظایف وکیفیت اعمال آنها از طرف قوه قضائیه مشخص شده است اجازه قانونگذاری به شورایعالی قضائی داده نشده است و فقط در بند 2 اصل اصل 157 اجازه تهیه لوایح داده شده است . ثالثاً‌- اگر اجازه قانونگذاری به شورایعالی قضائی داده شود مجلس در اجرای اصل هفتاد و سه که شرح و تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس گذارده است بعلت عدم آشنائی به روح قانون مواجه با اشکال میشود همچنین شورای نگهبان هم در اجرای اصل 4 قانون اساسی ، اگر منظور از مقررات تصویب نامه و آئین نامه باشد که اختیار تصویب آن به شورایعالی قضائی واگذار شود و این مصوبه مغایر با قانون باشد کیفیت اجرای اصل 126 بچه نحوی خواهد بود اصل 126 را میخوانم . اصل 126- تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتیکه آنهارا برخلاف قوانین بیاید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستد بنابراین بنده پیشنهادی داده ام که هر دو اشکال را بر طرف میکند. پیشنهاد بنده از این قرار است : تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی توسط شورایعالی قضائی تهیه و پس از تصویب به مجلس به مرحله اجراء در می آید مگر مواردیکه مشمول مفاد 12 این قانون … اگر این ایراد به این پیشنهاد گرفته بشود که ممکن است مواجه با اتلاف وقت بشویم وزیر دادگستری میتواند از طریق ارائه یک لایحه دوفوریتی –ویا از طریق اجرای اصل 85 این مشکل را مجلس حل بکند من پیشنهادم را یک مرتبه دیگر قرائت میکنم . تبصره 2- مقرات اداری و استخدامی سازمان توسط شورایعالی قضائی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجزاء در می آید مگر مواردیکه مشمول مفاد 12 این قانون است آن مواردی که مشمول مفاد 12این قانون است آئین نامه اجرائی این قانون است . رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقای حسینعلی رحمانی به عنوان مخالف بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر مساله به اینصورت باشد و با این همه ابهام همان طوری که بنده پیشنهاد کردم مناسب بود که حذف بشود و دوباره یک پیشنهاد دیگری داده بشود . والحاق بشود . ولکن فکر میکنیم که منظور از مقررات اداری و استخدامی این معنا نباشد که شامل وضع قانون یعنی حق قانونگذاری داده شده باشد به شورای عالی قضائی که شامل وضع قانون یعنی حق قانونگذاری داده شده باشد به شورای عالی قضائی راجع به مقررات اداری و استخدامی و منظور آئین نامه اجرائی است پس بنابراین خودمان را در این مساله بیندازیم که مراد از این مقررات اداری و استخدامی آیا قانون است یا آئین نامه اجرائی باید مسلم بدانیم که منظور از آئین نامه اجرائی است و روی این آئین نامه اجرائی هم آن وقت حذف که نشد پیشنهادها داده بشود و اصلاح بشود .اگر چنانچه مقررات اداری و استخدامی ( آئین نامه اجرائی) گذاشته بشود این مطلب تقریباً معلوم میشود والسلام . منشی- آقای شبستری موافق هستید؟ بفرمائید . شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم ، این که میفرمایند منظور از مقررات اداری و استخدامی آئین نامه های اجرائی است و یا آن چیزهائی است که با آئین نامه های اجرائی میشود آن را وضع کرد ظاهراً منظور این نیست برای این که سازمان جدیدی که در مملکت بوجود می آید این نموداری دارد و یک نمودار تشکیلاتی دارد که مرکب است از چند اداره و حدود صلاحیت هر اداره چیست و در هر اداره ای چند پست خواهد بود. مجموع اینها تشکیل دهنده ماهیت یک سازمان اداری است و این سازمان بازرسی کل کشور که بوجود می آید هنوز هیچکدام از این ها برای این سازمان مشخص نیست تازه باید طی یک قانونی مشخص بکنند که از چند اداره تشکیل میشود و پست های موجود در ادارات چیست که آن استخوان بندی اصلی این سازمان مشخص بشود که در این قانون 12 ماده ای ما هم نیامده است بنابراین منظور از این تغییر مقررات اداری و استخدامی که در این لایحه آمده است بنظر میرسد که بیشتر آن قوانین اصولی است که تعیین کننده استخووان بندی اصلی این تشکیلات و در ضمن شرایط استخدامی و مانند آن است و همانطور که قبلا توضیح داده شد این کار تصویبش بر عهده مجلس است یعنی مجلس است که میتواند تصویب بکند که قانوناً‌تشکیلات یک سازمان چه باید باشد. همانطور که در گذشته تشکیلات همه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به تصویب مجلس رسیده است بعد از این هم هر سازمان دولتی که بخواهد رسمیت داشته باشد ( باید دید چهار چوب آن چیست؟) باید به تصویب مجلس برسد و این که در بند 3 اصل 157 قانون اساسی گفته شده که ‹استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری طبق قانون .›› یعنی این اصل هم در ذیلش تصریح شده است که این مسائل طبق قانون باید معین بشود و شورای عالی قضائی بعد از آن که طبق قانون معین شد عمل میکند. بنابراین پیشنهادی که آقای تاتاری داده اند درست است برای این که ایشان گفته اند مقررات اداری و استخدامی . شورای عالی قضائی آنها را تهیه بکنند و به تصویب مجلس برساند و از آن استثناء کرده اند آئین نامه های اجرائی را که آئین نامه ه12 این لایحه به آن اشاره شد ه است و گفته شده است که ‹‹آئین نامه اجرائی اسن قانون با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شواریا عالی قضائی به مرحله اجرا در می اید .›› و این حرف درستی است . بنابراین پیشنهاد معقول منطقی شورای عالی قضائی ناچار میشود که درمواردی ککه نباید تقنین بکند قانونگذاری بکند . رئیس- آقای اصغری مطلبی بفرمائید. اصغری (وزیر دادگستری )- در مورد پلیس قضائی هم ،مامواردی داشتیم که مجبور شدیم به عنوان اصلاحیه ای بر قانون تشکیل پلیس قضائی بعداً‌به مجلس بیاوریم که دو ،سه روز قبل تقدیم مجلس شد. بنده با پیشنهاد اصلاحی برای تبصره مادة 2 موافق هستم یعنی این لازم اتس که به مجلس بیاید .(رئیس- یعنی شما موافقید) بلی. رئیس- پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود. منشی- آقای تاتاری پیشنهادتان را روشن بفرمائید . تاتاری – بسم الله الرحمنالرحیم. ‹‹تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط شورایعالی قضائی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در می آید مگر مواردیکه مشمول مفاد 12 این قانون است . رئیس- 181 نفر درجلسه حضور دارند. کسانیکه با پیشنهاد آقای تاتاری موافق هستند قیام بفرمایند (92 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای قره باغ است که در مادة 3 کلمه ‹‹میتواند›› تبدیل بشود به کلمه ‹‹باید›› که البته یکی دیگر از دوستان هم پیشنهاد را کرده اند.آقای قره باغ توضیح بفرمائید . (قره باغ-پس گرفتم) البته آقای نواب هم همین پیشنهاد را کرده اند. رئیس- ایشان در جلسه نیستند . منشی- یک تبصره هم آقای کاظمی نوشته اند که بایستی اضافه بشود که میخوانم : ‹‹انتقال کارمندان و ماموریت آنان از وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهائی انجام می گیرد که قبلا بازسازی در آن انجام شده باشد . رئیس- پیشنهاد را مجدداً‌بخوانید . منشی- ‹‹انتقال کارمندان و مأموریت آنان از وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهائی انجام می گیرد که قبلا بازسازی در آن انجام شده باشد . رئیس- این چه قیدی است؟ منشی- قید ‹‹تعهد اسلامی ››رأی نیاورد حالا شما این پیشنهاد را کرده اید صالح را انتخاب می کنند این چه قیدی است که میفرمائید !؟ یکی از نمایندگان – افراد خوبش را انتخاب می کنند. منشی- این دو سال طول می کشد . رئیس- این دو سال طول می کشد یعنی بعد از این دو سال شما می خواهید از آنها استفاده نکنند؟همهمه نمایندگان). آقای کاظمی بفرمائید . کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم – با توجه باینکه هنوز لایحه بازسازی در ادارات و وزارتخانه ها انجام نگرفته و بسیاری از کارمندان هنوز پرونده شان مشخص نیست و صلاحیت و عدم صلاحیت شان برای کسانیکه میخواهند اینها را منتقل کنند محرز نیست و باید اول هیأتهای بدوی تشکیل بشوند تا معلوم بشود چه کارمندی شایسته است و میتواند در آن وزارتخانه و اداره باقی بماند و چه کارمندی دارای مدارک و جرمهائی هست که باید مشمول بازسازی بشود ما هنوز بررسی نکردیم یک عده ای با حسن نظر منتقل میشوند یا مأمور به خدمت میشوند در این بازرسی بعداً‌ممکن است در بازسازی مشمول بازسازی بشوند و کارهائی انجام بگیرد که موجب پشیمانی بشود و لذا من پیشنهاد کردم اول بازسازی انجام بگیرد و در ادارات ومؤسسات و وزارتخانه هائی که بازسازی روی کارمندها انجام شده افرادی کهبا تأیید هیأتهای بدوی و مقام هائیکه مسؤول هستند منتقل بشوند باین اداره تابتوانند به شکایت رسیدگی کنند والا افرادی می آیند که خودشان مجرم هستند و قهراً‌از جرمهائی کهدر اداراتو یا سایر مؤسسات شده است حمایت می کنند . روی این حساب من این پیشنهاد را داده ام و فکر میکنم انتقادهائی هم که آقایان قبلا داشتند و با اصل لایحه مخالفت کردند بخاطر همین بود و اگر این ماده در اینجا تصویب بشود و بعد از بازسازی آقایان منتقل بشوند اشکال آقایان هم برطرف میشود والسلام . منشی- موافق چه کسی هست ؟(اظهاری نشد)موافق ندارد. رئیس- چون موافق ندارد دیگر رذی گیری نمی کنیم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی- پیشنهاد بعدی یک اصلاح عبارتی از آقای شرعی است که عبارت ‹‹تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در غیر اینصورت از طریق استخدام اقدام نمایند››. رئیس- عبارت عیبی ندارد. در غیر اینصورت همهمین معنی را میدهد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای قره باغ است که کلمه ‹‹قضات››حذف شود.(قره باغ- پس گرفتم ) پیشنهادی است از آقای رجائیانن که دیگر قابل طرح نیست چون پیشنهاد آقای تاتاری مطرح شد و تصویب شد . پیشنهاد دیگر از آقای رجائیان راجع به آخر مادة 3 است که این جمله اضافه بشود. ‹‹از طریق استخدام جدید تا مدت یکسال برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام نماید›› رئیس- آقای رجائیان توضیح بفرمائید . رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم . چون الان استخدام در تمام وزارتخانه ها ممنوع است مگر با تصویب هیأت وزیران یعنی هیچ سازمان دولتی وهیچ مؤسسه دولتی حق استخدام ندارد.( یکی از نمایندگان – به استثنای آموزش و پرورش ) کادر آ‚وزشی بلی ، بنابراین نباید استثنائی باشد. من اینجا یکسال قید را اضافه کرده ام به این معنی که این سازمان بازرسی کشور تا یکسال کادر خود را تأمین بکند .وقتی که تأمین کرد بعد از یکسال مثل سایر وزارتخانه ها باشد وفرقی نداشتهباشد که تا ابد بتواند استخدام کند . رئیس- بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کند . منشی- آقای عباسی مخالف هستید؟ بفرمائید . عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . شاید اصلا گرفتن وقت مجلس باشد والا در پایان آمده است که ‹‹و در غیراینصورت و با اصلاحی که داده اند در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید››دیگر نه وقتی میخواهد نه وقتی لازم دارد و نه این که دیگر هیأت دولت جدید میتواند جلوگیری کند و چون سازمانی است جدید مسلم معمولا نیروهای جدید میخواهد ونمیتواند که کسی جلویش را بگیرد اگر توانست از سازمانها از ادارات از مؤسسات افراد و اجد شرایط برای خودش پیدا بکند که بهتر اگر نه با قید این جمله که ‹‹ودر غیر اینصورت و یا در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.››جواب همه اینها داده شده و هیات دولت هم نمیتواند مخالفت کند بنابراین اصلا این قید اضافی نبودند. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای لطیف صفری موافق هستید ؟ بفرمائید . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که خود آقای رجائیان هم توضیح دادند با توجه به این که استخدام در وزارتخانه ها به غیر از مراکز آموزشی ممنوع است به خاطر احترام به قانون و در عین حال بخاطر این که رفع نیاز این مؤسسه هم بشود و کارش تأمین بشود موقتاً همین یکسال را در نظر بگیرند و در این مدت هم کار این سازمان انجام میگیرد و هم این که تا این یکسال تکلیف وضع استخدامی هم روشن میشود ودر عین حال نیرو هم تأمین میشود.روی این اصل منبا این پیشنهاد ایشان موافق هستم . رئیس- آقای اصغری مطلبی ندارید؟ اصغری ( وزیر دادگستری )- من تقاضایم این است که در مورد استخدام افراد برای بازرسی این سازمان ( سازمان بازرسی کل کشور) شورای عالی قضائی و یا سازمان را محدود نکنیم چون واقعاً این برای تشکیل چنین سازمانی که میخواهد در سراسر کشور بازرسی بکند این نیاز به این دارد که اختیار داشته باشد که استخدام بکند . من تقاضایم این است که در این مورد اگر بلا قید باشد و قید یکسال نباشد بهتر است . لطیف صفری – باید یک لایحه جدیدی بیاورند. رئیس- خوب، این جدید است . پیشنهاد آقای رجائیان برای رأی گیری مشخص بشود0/180 نفر در جلسه حضور دارند. ای اجرائی در مادة منشی - ‹‹از طریق استخدام جدید تا مدت یکسال برای تأمیننیروی انسانی و مورد نیاز خود اقدام نماید.›› رئیس- کسانیکه با پیشنهادایشان موافق هستند قیام بفرمایند .( سه نفر ایستادند ) تصویب نشد. منشی- آخرین پیشنهاد هم از آقای رجائیان است که تبصره 1 حذف بشود .زائد است در شرائط فعلی هم هر وزارتخانه ای میتواند کارمندش را به وزارتخانه ای منتقل بکند . توکلی – انتقال دائمش آزاد نیست اینجا دائم خواسته است . رجائیان – با ضوابطی که الان هست چرا؟ توکلی – انتقال دائم ! رئیس- آقای رجائیان الان انتقال دائم آزاد نیست . یکی از نمایندگان – آزاد است آقای هاشمی . رئیس- پس مادة 3 را برای رأی گیری بخوانید . مادة 3- سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تآمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال با مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید . تبصره1- انتقال کارمندانوزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا بصورت انتقال دائم بلامانع است . تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط شورایعالی قضائی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در می آید مگر مواردیکه مشمول مفاد ماده 12 این قانون است . رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه با مادة 3 و دو تبصره ای که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (140 نفر ایستادند) تصویب شد. اسامی غائبین را قرائت بفرمائید . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم – جلسه امروز چهارشنبه مورخ 15/7/60 بیست ونه غایب موجه داریم که بیست و یک نفر در حج هستند یکنفر مامور است چهار نفر بیمار، سه نفر در مرخصی عادی و استعلاجی و هشت غائب غیر موجه است و بیست و سه تأخیری غیر موجه . غائبین غیر موجه آقایان: اخوتیان از ساری- رضا اصفهانی از ورامین – ابو سعیدی از جیرفت – نظر محمد دیدگاه از ایرانشهر – محمد شجاعی از زنجان- کرمی از دشت آزادگان – گلزاده غفوری از تهران – ابراهیم یزدی از تهران ضمناً غیبت آقای امامی کاشانی در روزهای 11/7و13/7موجه بوده است بیست و سه تأخیری غیر موجه است که در پرونده شان ضبط میشود . 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آیند ه رئیس – جلسه بعدی فردا پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه همین لایحه مورد بحث است . ( جلسه مقارن ساعت 12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی