مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 162 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه 1360 جلسه ساعت هفت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. فهرست مندرجات صفحه 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2 2-بیانات قبل از دستور آقایان نصیری لاری، محمودی ، آقامحمدی ، حائری شیرازی 2 3-قرائت تذکر عده ای از نمایندگان به مسؤولین امور توسط آقای رئیس . 11 4-ادامه بحث پیرامون لایحه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/59 12 5-اعلام وصول لایحه راجع به بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی 65 6-پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده 65 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد و شصتت و دوم روز پنجشنبه بیست ویکم خرداد ماه 1360 هجری شمسی مطابق با هشتم شعبان 1401 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیونهای مسکن وشهرسازی و امور قضائی در خصوص لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359. 4- معرفی وزیر دادگستری . 5- اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان . 6- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد. رئیس- تلاوت کلام الله مجید راشروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استحوذ علیهم الشیطان فانسیهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ان الذین یحادون الله ورسوله اولئک فی‌الاذلین. کتب الله لاغلبن اناورسلی ان الله قوی عزیز. لاتجد قوما یومنون بالله والیوم الآخریوا دون من حادالله ورسوله و لوکانوا آباء هم اوابناء هم اواخوانهم اوعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم وضواعنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). از آیه 20 الی آخر سوره المجادله . 2- بیانات قبل ازدستور آقایان نصیری لاری، محمودی و آقامحمدی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای نصیری لاری نماینده مردم لارستان . رئیس- پنج دقیقه شما وقت دارید. نصیری لاری- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ” انه خیرناصر و معین ، ثم کانه عاقبةالذین اساوا السوی ان کذبوا بآیات الله ” آری، فرجام کار بدکاران این است که آیات خدا را تکذیب کنند درود و سلام بر امام بیدار وامت هشیارو رزمندگان جبهه مومنین با کفار. داده دل خلق دادرس میگیرد. رهبر سر ره به بوالهوس میگیرد. (احسنت، احسنت) احساس وظیفه چون کند روح الله هر چیز بهر که داده پس میگیرد. (احسنت). (الله اکبر،الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه درود بر رزمندگان اسلام). امام عزیز همه جان بر کف سر در خط فرمان و سرباز جبهه مقدمیم نفخه قدس ملکوتی ولایت فقیه قالبهای مرده و ارواح فسرده را جان بخشید،دم مسیحائیش چون نسیم بهاری غنچه‌های امید را در سرزمین دلها شکوفا ساخت امام آنچه را که داده بودند پس گرفتند و اکنون نوبت مجلس است (احسنت، احسنت) مجلس به عنوان مقلد امام و پیرو ”اسوه حسنه” که باید به تکلیف قانونی خود عمل کند وآنچه را بر عهده دارد چون دیگر روز خاموشی نیست مگر نه شعار ما ”سلم لمن سالمک وحرب لمن حاربک وولی لمن والاک وعدو لمن عاداک” است بنابراین به فرمان آنکه به امرش ساکت بودیم اکنون به دنبال پرچمش و درتمام مشعلش دیگر سکوت، دیگر مماشات بهیچ عنوان جایز نیست وباید همه‌ آنان که از سپیده دم پیروز انقلاب در راه خدمت به شیطان بزرگ واستکبار جهانی تیشه بر دست به ریشه نهال نوپای حکومت اسلامی افتاده‌اند به دنبال امیرانتظام سرنوشتشان معلوم گردد (احسنت، احسنت) ما هرگز نمیخواستیم اولین رئیس جمهوری مملکت اسلامی به چنین سرنوشت دچار شود چه کنیم که این هم خود از الطاف خفیه الهی بود تا نقاب از چهره ها برداشته شود تا شکها و ریبها از دلها زدوده شود تا برآنان که به عنوان منصوب امام ایشان را رها نمیکردند و باور نمیکردند حجت تمام شود. ای کاش ، و ای کاش ایشان این مگسان کورذهن را که حتی در تشخیص شیرینی هم اشتباه کرده بودند گرد خود راه نمیداد ، ای کاش پس از فرمان دوران ساز امام حتی یک روز در گفته ها ونوشته هایش رعایت اطاعت ولی امر را میکرد ، ای کاش این همه دروغها ،این همه تهمتها را حقیقت نمیپنداشت ، چند برابر نمیکرد . در اختیار رسانه‌های دشمان خدا و خلق نمیگذاشت و دست اول ترین منبع خبری و تغذیه برای رادیوهاو روزنامه‌های بیگانگان نمیشد وبالاتر از همه اینکه ای کاش خلق را نمیفریفت وبهانه به دست ضدخلق نمیداد و اسمش را هم مبارزه با زور مداری نمیگذاشت . ای کاش سارقین اسناد را بخود منتسب نمیدانست و از اراذلی چون حجت فرح، بابی ساندز، نمیساخت (احسنت. احسنت) 17 شهریور 42 شاه به همدان رفت ودرشهر همدان گفت در 15 خرداد انسانهای بی سرو پائی راکه به هر یک 25 ریال داده بودند به کوچه وبازار آوردند، (17 خرداد) و این تکرار شیرین و ملیح تاریخ را ببینید 17 خرداد 60 هم ایشان به همدان رفتند ودر همان شهر این اجتماع عظیم چندین میلیونی را که حتی دشمنان هم نتوانستند انکار کنند، انکار کردند.ای کاش ، ای کاش دل سوختگان وشیفتگان مکتب که سراپای وجودشان را اخلاص گرفته واز بامداد تا شامگاه برای این امت جان میکنند نمیگفت این حکومت مصیبتی است از جنگ عراق بدتر تا امت هم به حق نگوید که اولین رئیس جمهور متأسفانه بدترین و مصیبت‌بارترین مسأله بود ودر آخر سخنان دو سه جمله دارم. رئیس- شما دو دقیقه دیگر وقت دارید. نصیری لاری- این اختلافات را که دیدید وبعضی از برادران روحانی مخصوصا در آنزمان که ما مینالیدیم مسأله ،اختلاف سلیقه نیست ، اختلاف عقیده است مسأله این است که طرز تفکر فرنگی نمیتواندحقیقت ولایت رادرک کند به خیال ایجاد وحفظ وحدت در موضعی سخت ایستاده بودند ومن باید این جمله را به عرض برسانم که مقاومت در موضع باطل به کفر می‌انجامد همچنانکه در خوارج زمان علی و خوارج زمان ما به هوش باشند. نکته دیگر، با مطالعه میگویم، دقیق عرض میکنم ادعایی هم ندارم هر کس بهر اندازه که طاغوت در عمق جانش لانه دارد با مکتب و مکتبی دچار است این جمله را باید به عنوان معیار تشخیص ، هر کس هم برای خودوهم برای دیگران به یاد داشته باشد. درذاتش رگه‌های طاغوتی نهفته است شاید خودهم خبر ندارد درهر مقام که میخواهد باشد و بهر درجه از دانش فرق نمیکند. وای، وای بر حال من اگر دشمن دوستان خدا باشم، وای بر حال من که در دلهای بندگان صالح خدا جز نفرت چیزی نداشته باشم تک بیتی تازه سروده ام واین تک بیت را تقدیم میکنم آقای بنی صدر. غره شدی به لفظ بسیط حمایتی (حمایت میکنیم) حقا که بی بصیرتی و بی کفایتی . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته (احسنت ، احسنت). منشی- آقای حائری شیرازی نماینده مردم شیراز. رئیس- آقا محمودی چهار دقیقه از وقت ایشان را گرفته اند. محمودی – بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقتم کم است فقط چند تذکر در واسطه با حرکت پرعظمت وفرمان سرنوشت‌سازی که امام عزیزمان و رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صادر فرمودند که حقا مانند همیشه باز امیدی جدید وحرکتی تازه در دل ملت ورزمندگان ما آفریدند (تذکر میدهم). 1- میخواهم بگویم برخلاف آنچه که بارها وبارها آقای بنی صدر میگفتند ارتش مسلمان وقهرمان ما از قبل، از همان موقعی که آمادگی خود را برای حمایت از ملت انقلاب کرده ایران اعلام کردند دارای شخصیت اسلامی و تشکل بودند و آمادگی داشتندتا با دشمنان متجاوز در داخل وخارج مبارزه کنندو برخلاف گفته ایشان ارتش ما همیشه از همان اول پشتیبانی رهبر کبیر انقلاب و و روحانیت و مردم مسلمانی که گوش به فرمان امامشان بودند برخوردار بوده اند و حتی ارتش ما و رزمندگان ما وپاسداران عزیز ما وبسیج ما آماده بودندتا قبل از تجاوز مزدوران صدامی به کشور ما از مرزها بیشتر و دقیقتر حفاظت کنند. 2- ملت عزیز ایران بدانند که رزمندگان ما، سپاه پاسداران وارتشیان قهرمان در این مدت با وجود اینکه توانستند مهمترین نقاط جبهه ها و ارتفاعات مهم مناطق جنگی را به آسانی به دست بیاورند و از دست دشمنان متجاوز کافر باز پس بگیرند ما میتوانیم و میتوانسته ایم دشمنان متجاوز را زودتر از این موقع از کشور عزیزمان خارج کنیم. 3- فرماندهان عزیز سپاه پاسداران وارتش و پرسنل قهرمان ارتش و سپاه وبسیج و مسؤولین همه باید آگاه و هوشیار باشند، اکنون که امید هر گونه سازش با امپریالیزم با فرمان امام نابود شد مطمئنا امپریالیزم ودشمن متجاوز جری تر خواهد شد. رئیس – شما یک دقیقه دیگر وقت دارید. محمودی – ممکن است که دست به تهاجمات و توطئه های جدیدی بزند گرچه بیاری پروردگار کاری از پیش نخواهد برد و مانند همیشه شکست خواهد خورد اما هوشیاری را نباید از دست داد. 4- آخرین سخنم خطاب به جنگ زدگان عزیز این شاهدان تجاوزات صدام کافر است و آن اینکه برادران و خواهران جنگ زده مقاومت کنید که وعده خدا حق است و پیروزی نزدیک است بدانید که برخلاف گفته آقای بنی صدر تاکنون هم درامر فرماندهی کل قوا بودن درمسأله جنگ هیچکس دخالتی و مزاحمتی برای ایشان بوجود نیاورده بوده وکسی در کارهایش دخالت نکرده است ، فقط این ، خود ایشان بودند که همیشه میخواستند مسأله جنگ را درحاشیه قرار دهند ومسائل سیاسی و کسب قدرت و قانون شکنی و حمله توهین به ارگانها و جوانان قهرمان عزیز ما را در اولویت قرار بدهند. علتش را از خود ایشان بپرسید و علتش هم مشخص است قدرت طلبی و به دست آوردن همه مواضع قدرت بدانید ومیدانید و میدانیم که ما تا تکیه بر اسلام راستین داریم وتا از رهبر عزیز انقلاب این ناجی بشریت از یوغ ظلم و فساد پیروی میکنیم هرگز هیچ توطئه گر و مستبدی نمیتواند بر ملت عزیز ما سوار شود والسلام علیکم و رحمه الله (احسنت). منشی- آقای آقامحمدی جای آقای حائری شیرازی صحبت میکنند. بفرمایید. رئیس- اگرآقایان دفتر حضور و غیاب را امضاء نکرده اند امضاء کنندچون با حضور جمعی که درمجلس هستند نمیخواند. آقامحمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حوادثی که در شهر همدان گذشت بارها از همدان از من خواسته شده بود که گزارشی را به مجلس بدهم ، از آنجا که حضرت امام امسال را سال قانون اعلام کرده‌اند من فکر کردم تا قبل از اینکه مسؤولان به مسائل رسیدگی نکرده اند بازی شارلاتانی درمورد حوادثی که اتفاق می‌افتد چیز غیر قانونی است و نباید بیاییم یک شانتاژ بکنیم ومسائل راطوری بخواهیم جلوه بدهیم که دلمان میخواهد لذا دراین مورد من با همه احساسی که داشتم تحمل کردم و الان هم آن گزارش کامل را نمیخواهم بدهم فقط آنچه را که دراین حوادث یقینی بوده است عرض میکنم و بخواست پروردگار گزارش کامل ومفصل آن به اطلاع همه نمایندگان محترم وهمه ملت ایران خواهد رسید. جالب این است که حزب دفتر هماهنگی که درهمدان تأسیس میخواهد بشود بدون اجازه و فقط 20 ساعت قبل 5 نفر میروند در شهربانی و فرمانداری وخودشان را به اسم حبیب ، قلی، نجف ، محمد واز این جور اسمهای مستعار معرفی میکنندواجازه میخواهند به آنها گفته میشود که خودتان را معرفی بفرمایید شما که میخواهید اینجا حزب تشکیل بدهید بگویید و نامه حزب مرکزی تانرا هم بیاورید که میخواهید اینجا حزبی را تشکیل بدهید آقایان نه نامه ای میآورندونه خودشانرا معرفی میکنندوبعدش اطلاعیه‌ها پخش میشود و شهر را اطلاعیه میپوشاند که سخنرانی نماینده مجلس در آنجا هست البته برای افتتاح حزب (حزب دفتر هماهنگی) بعد حدود 500 نفر، حداکثر 1000 نفر یعنی من آنچه که شنیدم آنها خیلی زیاد گفتند 1000 نفر و آنهاکه کم گفتند 500 نفر در آن مراسم شرکت داشتند نوارهای آن مراسم موجود است من در اختیار مجلس قرار خواهم داد که نمایندگان محترم آن نوارها را گوش بکنند تا معلوم بشود کسی که میآید اینجا میگوید ”مرگ بر استبداد” یک روزی هم باید به او گفت ”مرگ بر شارلاتان” و تقاضایم این است که نمایندگان ملت بآن نوارها گوش بدهند (چون وقت کشور عزیزتر از این است و اینها رامن بازی میدانم که بگویم صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران آنها را پخش کند) ولی اگر هم شد یک مقداری از آنها را باطلاع ملت شریف ایران برسانند. مسأله بعد که میگذرد جناب آقای رئیس جمهور به رئیس شهربانی تلفن میکنندوایشان را تهدید میکنند که 48 ساعت بعد کار تو تمام خواهد شد. رئیس شهربانی به دفتر ما درهمدان تلفن میکنند و سؤال میکند که آخر پس من در اینجا زیر فرمان چه کسی هستم؟ من کاری نکرده ام که میخواهند مرا برکنار کنند، که باو اطمینان داده میشود که آقای بنی‌صدر نمیتوانند غیرقانونی عمل بفرمایند. اگر چنین میلی کنند مردم هستند. در همین جریانات بعد در شهر شایع میشود که آقای بنی صدر میخواهند بشهر بیایند و پدری درآورند از کسانیکه اجازه نداده‌اند بمقدساتشان توهین شود. این شایعه آنچنان پیچیده میشود ، روزیکه ایشان تشریف میآورند نوارهایش موجود است از خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی آنجا تلفنی سؤال میشود که اگر اوضاع ناجور بشود آیا کسانی هستند یا نه؟ او درپاسخ میگوید: بلی هستند. دوازده ماشین از اصفهان آورده شده اند. البته من نسبت بمردم غیور و شرافتمند اصفهان هیچ شک و تردیدی ندارم ولی حتما یک مشت سرمایه‌دار، یک مشت گردن‌کلفت و یک مشت موقعیت از دست داده هم باندازه دوازده ماشین فکر میکنم اصفهان داشته باشد. رئیس- یک دقیقه وقت دارید. آقامحمدی – بعد جالبتر این است که کسانی در این معرکه گیر میکنند که بحکم دادگاه انقلاب اسلامی همدان حکم اعدام ومصادره اموال میگیرند و آقایان دادستانی کل انقلاب در تهران تبرئه‌شان میکنند.بنام ”حکمتی” گاراژدار اتوهمدان ، و او کسی است که بیست ماشین را مهیا میکند . آقای قدوسی و میفرستد از (رزن) افراد را میآورند و شهر همدان را به آشوب میکشاند. شما که با زالوصفتان و سرمایه‌داران برخورد قاطع نمیکنید ، امروز دارند از مردم ما انتقام میگیرند. آقای حکمتی، آقای محمد جباری، آقای نقابدوست، آقای صمدزاده، و یک مشت از این سرمایه‌داران و آقای حاجی برجیسیان که خانه‌ای که برای حزب دفتر هماهنگی اجاره داده است در آنجا برنج احتکار کرده بوده، اجاره هم داده است،اینطور سرمایه‌داران بآنجا میآیندویک آشوب ویک بلوا درست میکنند. جالب این است که برای شما بگویم برای اینکه شورش کنند و شلوغش کنند، میروندوده تریلی بزرگ کرایه میکنند و درساعت دوازده ظهر در سطح شهر می‌اندازند با بوق وکرنا و فریاد که مردم بریزند که چه خبر است وجالب‌تر این است که رئیس جمهور محترم رئیس جمهوریکه باید با وقار تمام حرکت کند، خیابان به خیابان، شهر را با فرماندهان نظامی زیر پایش میگذارد که چه چیز بمردم نشان دهند؟ و مجموعا آنچه که مسؤولان بمن گفته اند بمن پنج تا شش هزار نفر در کل استقبال از جانب آقای رئیس جمهور شرکت داشته اند ، بنابراین ، مردم شدیدا ناراحت بودند از اینکه طوری جلوه داده بشود که خالف واقعیت باشد و متأسفانه این خبرگزاری پارس خبرها رادرست منعکس نمیکند. رئیس- وقت شما تمام است. آقامحمدی- و من امیدوارم خبرها راعادلانه توضیح بدهند این، یک مقدارش بود و من امیدوارم که دادستانی انقلاب، وضع این سرمایه‌داران واعضائیکه درآن دفتر بوده اند برای مردم روشن کندو مشخص شود که چه کسانی علیه نظام جمهوری اسلامی توطئه کرده اند. عرض آخرم این است روز آخری که آقای بنی صدر در همدان بودند، کسانیکه از اصفهان آمده بودند واز جاهای دیگر آورده بودند و عده ای فریب‌خورده و بازی‌خورده کتابخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ویران کردند، دکانهایی را که عکسی از رهبران مذهبی و سیاسی کشور غیر از آقای رئیس جمهور داشته ویران کرده‌اند. تمام جاهایی را که امکان داشته حمله کرده‌اند و جالب این است که کسانی را آورده بودند که اکثر فامیلهایشان قاچاقچی بودند و در زندان همدان بودند وآنها بزندان همدان هم حمله کرده بودند که قاچاقچیان خودشان را آزاد کنند والسلام علیکم و رحمة الله. (عده‌ای از نمایندگان: احسنت، احسنت). رئیس- آقای حائری بفرمایید. حائری شیرازی – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وایاه نستعین انه خیرناصرو معین. در دوران قبلی که نوبتی پیدا شد برای صحبت ، عرض کردم که این انقلاب یک موجود زنده و در حال حرکت است. از این جهت کسانیکه دریک دور برای این امت جلوه انقلابی دارند باین دلیل که پابه پای انقلاب حرکت نمیکنند و ”ایستا” هستند امت از کنار آنها عبور میکند. آنها را کنار یمزند و باز افراد دیگری را برمیدارد و آنها را هم باز زمین خواهد گذاشت. این انقلاب، افرادی را بر روی سر گذاشته و بعد زیر پا لگد کرده است. و بعد از این هم افرادی را روی سر خواهد گذاشت و روزی زیر پا لگد خواهد کرد. و این ، اساس حقانیت این انقلاب است امت باین دلیل که تابع امام است در حرکت است و هر کس باین دلیل که خود امام خود ، شد از حرکت می‌ایستد، در آینده کسانی مسؤولیت را بپذیرند که در نهادشان خود، امام خود نیستند. برای آنها فاجعه ای خواهد بود که قبل از اینکه امامت را قبول کنند بخواهند مسندی را بگیرند.این تذکری است برای کسان دیگری که هنوز وجاهتی دارند و این فرصت را غنیمت نمی‌شمارند که خود را اصلاح کنند. قبل از 22 بهمن کار مردم ما و امت ما ویران کردن نظامی بود که آمریکا میخواست آن را سرپا تگهدارد و ویران کردن از ساختن آسانتر است. بعد از 22 بهمن، کار آسان را آمریکا برداشت و کارمشکل بعهده ما افتاد. ما بایستی نظام را سرپا نگهداریم و شرق وغرب برای ویران کردن آن ، تلاش میکنند. در کل هر حرکت، اگر عوامل متعددی در کار باشد،‌طبعا بین آن عوامل متعدد یک رابطه بازگشت کثرت بوحدت وجود دارد. در وقت ویران کردن میتوان شاخه‌های فرعی را زد و وقت را کشت یا شاخه اصلی را زد و مسأله را حل کرد. در وقت ساختن هم ممکن است به سازندگیهای گوشه‌ای و جزئی کسی خود را مشغول کند یا اینکه اساس وبنیان را بر او تأکید کند امروز آمریکا نکته اصیل را گرفته است برای کوبیدن وآن اینکه اعتماد مردم را به چنین نظامی از بین ببرد. از این جهت مسؤولین موظفند برای حفظ رابطه مردم با این نظام، با قانون اساسی کوشش کنند. قانون اساسی کلی و ذهنی است. حضور واقعی او در وجود سه قوه و رابطه سه قوه و متانت سه قوه است . پیشنهاداتی را برای ریشه‌دارتر شدن قوه مجریه ومقننه و قضائیه بعرض آقایان میرسانم. در رابطه بهتر قوه مقننه وریشه‌دارتر شدن او از یک سو نمایندگان در حوزه انتخابیه خودشان بایستی صاحب قدرت وصاحب حضور باشند نبایستی معنای تفکیک قوا این باشد که مسؤولین یک ناحیه اعم از استاندار، شهردار یاسایر افراد، خود را مستغنی از مشاوره با نمایندگان ببینند . وزارت کشور باید رضایت نامه یا صلاحدیدی از نمایندگان را در باره عملکرد مسؤولین ناحیه خودشان بخواهد و برای آن، ارزش قائل باشد، و در تمدید مهلت مدت حکومت و مسؤولیت آنها نظر نمایندگان را دخیل بداند. چون این از نوع نظارت است. نه از نوع دخالت. نماینده اگر وجودش، مؤثر بود مردم فردا بپای صندوق رأی میآیند. اما اگر از این ، معجزه ای ندیدند بسراغ او نمیروند الان بایستی مسوؤلین این رابطه را حفظ کنند . نماینده را بعنوان رابطه بین خود و مردم نگهدارند. این هم موجب تقویت بیشتر قوه مجریه وهم موجب موثرتر بودن و فعالیت بهتر قوه مقننه است. رئیس- دو دقیقه دیگر وقت دارید. حائری شیرازی- اما در داخل مجلس ،‌ میزان صحبت بایستی رابطه‌ای با ارزش و محتوای سخن باشد. چون سخنگو هر چند حق دارد مستمعین هم بی حق نیستند رابطه رأی گیری در حدود صلاحیت برای سخنها و بین این دو، یک رابطه برقرار کردن مسأله رابهتر حل میکند. نسبت به شورای نگهبان که مهمترین مسأله‌ای است که برای تضعیف آن نقشه ها کشیده ند ، از برادران نماینده تقاضا میکنم اگر مسأله‌ای را با احدی از شورای نگهبان سؤال کردند وآنها چیزی گفتند من بابت ”المجالس بالامانه” نگهدارند و در اینجا نگویند با بعضی از اعضا صحبت شده است و این چنین گفتند، ممکن است دیگری با بعض دیگر ، صحبتی کند و نتیجه دیگر ببیند و بین آنها تشتت رایی مطرح بشود و این موجب ضعف درخارج است و شورای نگهبان تا قبل از اینکه مشورتی کنند آنها نظری نخواهند داد و خود، متانت این نهاد اساسی را حفظ خواهند کرد. صحبتهای شفاهی در اینجا و سؤال از آنها در اینجا به شان آنها رابطه خوبی ندارد. نسبت بقوه قضائیه تقویت آنرا در این میدانم که مسأله قصاص اجرا شود. این خود کمکی است برای رفع بیکاری. وقتی کسی دانست از راه دزدی دستش قطع میشود، خود را برای کار آماده میکند و مسأله مهم برای حرکت اقتصادی خودمان ، من چاره ای نمیبینم جز اینکه ما شهرهایمان را کم کنیم. مالیاتی برای نشستن در شهر بگیریم و این مالیات را خرج روستا کنیم. چون شهر دارد از آنچه از جان روستائی کشیده میشود مصرف میکند.مالیات یعنی باز گرفتن حقوق از جائی که گرفته شده و بر گردانیدنش بجائی که بطور مظلومی نسبت باو اجحاف شده است. قیمت ترقی زمین را بجای اینکه به صاحب زمین بدهیم از او بگیریم و به کسانیکه بوسیله خرد شدن آنها در روستا این زمینها ترقی کرد. به آنها برگردانیم. (نمایندگان: احسنت) ما تازمانیکه شهری باین بزرگی را کمر کوتاه و باریک این است میخواهد سر پا نگهدارد وابسته‌ایم و درمانده‌ایم . ما تا بروستا نرویم نمیتوانیم مولد باشیم. چه خوب است، ادارات ما وقتی مجلس در یک روستا تشکیل بشود، نکته‌ آخر که میگویم این است در رابطه بین تعهد و تخصص. ما ازجلوتر از متخصص بی تعهد ضربه خوردیم مبادا در آینده از متعهدینی که تخصص را دست کم میگیرند ضربه خوریم. برای چاره این کار شورای مستشاری را برای مجلس و برای قوه مجریه پیشنهاد میکنم که متخصص را برای اینکه در اختیار مجلس باشند که مجلس هر گونه اطلاع از قانون یا از رابطه قراردادها بخودهد بدست بیاورد، آنهامثل یک کتابخانه‌ای در اختیاراو باشند.خط بامتعهدها ازنظری از متخصص ها گرفتن این کار خوبی است. این مسأله را سپاه، حل کرده است و با تعهد خودش توانسته تخصصات لازم را بدست بیاورد. سپاه پیشگام ما است در این حرکت مواظب باشند نمایندگان که از حرکت سپاه عقب نمانند و آنچنان که او پیش میرود وبا تعهد خودش آنچه لازم است . رئیس- وقتتان تمام است. حائری شیرازی – بدست میآورد ما هم پشت سر او حرکت کنیم. موفق باشید. (نمایندگان: احسنت). 3- تذکر بعضی از نمایندگان به مسؤولن امور توسط آقای رئیس. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه دستور را شروع کنیم چند تذکر از برادران نماینده رسیده است که من میخوانم. آقای حائری زاده نماینده مردم بیرجند به وزیر علوم در مورد پروژه ساختمانی مؤسسه آموزش عالی بیرجند که مدتها است کار مناقصه‌اش هم تمام شده است و برای منطقه ضرورت دارد تذکر میدهند. آقای غلامرضا حسنی درمورد خلع سلاح گروههای غیر مجاز محارب منطقه آذربایجان غربی و فسادی که ایجاد میکنند بوزارت کشور تذکر میدهند. و آقای سید احمدکاشانی نماینده نطنز به دولت در مورد مسأله خرید از تالبوت تذکر میدهند که مجلس باید در جریان باشد وآقای محمدعلی موحدی کرمانی بوزیر راه در مورد راه کرمان به شهداد و راور بمشهد که مشغول هم هستند اما کند پیش میرود تذکر میدهند. و آقای سامی نماینده طهران بوزیر کور در مورد امنیت مراکز گروهها و جمعیتها و حفظ امنیت شهر تذکر میدهند. 4- ادامه بحث پیرامون لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده /2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/59. رئیس- دستور جلسه را که بحث در لایحه مسکن است،ادامه میدهیم. غفور صادقی گیوی- تذکر قانون اساسی دارم. رئیس-همان حرفی است که دیروز زدید، بازهم نوشتید، ماانشاءالله در هفته آینده دو سه روز قرار میدهیم000 غفورصادقی گیوی- اجازه بدهید چرا جلو مرا میگیرید و نمیگذارید که من صحبت کنم؟ من مسؤولم باید حرفهایم را بگویم. رئیس- شما اگر غرضی ندارید حرفتان در مورد وزیر است که دیروز هم گفتید امروز هم میخواهید بگویید؟ غفور صادقی گیوی- حرف دیروز نیسیت. رئیس- آقای گیوی صحبت کنند. غفور صادقی گیوی- اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین، و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هوالسمیع العلیم. هرنماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی کشور ، اظهار نظر نماید با اینکه بهترین جوانان ما در خارج از کشور دارند از گرسنگی میمیرند، ولی جناب آقای هاشمی جنابعالی طرح واحدهای مسکونی را آوردید و به جوانان ما ترجیح دادید، آنها دارند از گرسنگی میمیرند. رئیس- تذکر قانونی تان را یدهید. غفور صادقی گیوی- چرا آقای وزیر علوم را دعوت نمیکنید؟ درصورتیکه یک ماه است من ایشان را خواسته‌ام؟ یکی از نمایندگان – این همان تذکر دیروزی است. غفور صادقی گیوی- این تذکر دیروزی نیست. آن از این جدا است. دیروز از کاردار سفارت ایران با تلکس به وزارت امور خارجه اطلاع داده اند که اینجا جوانان دارند از گرسنگی میمیرند ، فریادشان به آسمان بلند است، ارز ندارند ، پول ندارند، شما هم نمیگذارید ما در اینجا اظهار نظر کنیم. (فواد کریمی : رفته اند خارج چکار کنند؟ برگردند بیایند ایران) چه کنند؟ بمیرند از گرسنگی ؟ (یکی از نمایندگان : خیر تشریف بیاورند به ایران ) رئیس- بسیار خوب ، تذکر قانونی تان را دادید بفرمایید بنشینید . غفور صادقی گیوی- با چه چیز بیایند؟ مگر پول دارند که بیایند ؟ هیچ چیزی ندارند. رئیس- آقای گیوی تذکر قانونی تان را دادید بنشینید. غفور صادقی گیوی- من حق دارم بایددفاع کنم. رئیس- اطاق کنترل، میکروفون ایشان را قطع کنید. رئیس- بحث در باره لایحه مسکن را ادامه بدهید. پیشنهادهای مربوط به لایحه مسکن مطرح است. منشی- لایحه مسکن، بحث در ماده 2 بند ج بود. پیشنهادهای زیادی بحث شده بود و رد شد و چند پیشنهاد دیگر از بند ج باقی مانده است. متکی- تذکر قانونی دارم. پیشنهادی که مشغول صحبت کردن بودند و قطع شد، پیشنهادی بود که آقای عالی‌پور داده بودند. رئیس- در باره چه مطلبی است؟ متکی – در مورد دادگاههای انقلاب رئیس- اگر تذکرتان این است، تذکر قانونی نیست، اگر چیز دیگری است بفرمایید. متکی – در باره دادگاه انقلاب بهشهر دیروز مطالبی گفته شد .جمله ای نوشته شده است که بخوانید. رئیس- بسیار خوب میخوانم. حالا بگذارید بعد00 منشی- آقای عالی پور ، پیبشنهادی داده بودنددر مورد بند ج از ماده 2 در باره کارمندانی که قبل از تصویب این قانون در محل سکونت دارند ،اجرا نمیشود. البته مشابه این پیشنهاد را آقای قره باغ و آقای صفری و آقای سید محمد مهدی جعفری داده‌اند عبارات آن با هم فرق میکند.اگر خودآقای عالی پور بپذیرند پیشنهادی که آقای قره باغ داده اند شامل نظر ایشان هم میشود. جعفری- یکی را مطرح بفرمایید. منشی- من متن پیشنهاد آقایان رامیخوانم تا یکبار مطرح شود، آقای قره باغ پیشنهاد داده اند . کارمندان دولتی که به شهرهای موضوع این قانون منتقل میشوند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که درشهرهای دیگر واحد مسکونی نداشته و یا فروخته باشند از شمول بند ج مستثنی خواهند بود. آقای صفری پیشنهاد داده‌اند ، بند ج در ماده 2 در مورد کارکنان دولت که از شهری به شهر دیگر منتقل میشوند، رعایت نشود. آقای سید محمد مهدی جعفری پیشنهاد داده‌اند: بند ج انتقال گیرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک راداشته باشد ولی برای کارمندان شاغل که قانونا منتقل شده اند یا کارمندان بازنشسته که میخواهنددرشهری ساکن شوند، این حداقل به سه سال تقلیل می‌یابد . با تغییراتی، مضمونش یکی است. رئیس- آقای عالی پور توضیح بدهید. عالی پور – بسم الله الرحمن الرحیم. یک عده از کارمندان که بنا بر ضرورتهایی به تهران منتقل شده اند در موقعی که به تهران منتقل شده اند این قانون نبوده است و میدانیم که یک کارمندی که در تهران است امکان دارد بچه اش در اینجا تحصیل بکند و خودش در شهرستان بوده که روی همان ضروریات به تهران منتقل شده است و حقوق کارمند را نمیدانیم که در یک سطح باقی است ، ولی هزینه زندگی روزبروز بیشتر میشود. یک کارمندی که در تهران است با توجه به کمبود پول وپائین بودن سطح حقوقش نمیتواند ده سال تمام درتهران، کرایه نشین باشد. چون سطح زندگی روزبروز بالا میرود وهزینه‌ها بالا میرود ولی حقوق کارمندان در همان سطح باقی میماند. یا اگر چنانچه سطح حقوق هم بالا برود ، هیچوقت جوابگوی نیاز یک کارمند در شهر تهران نمیتواند باشد . و همچنین اجاره خانه ها در تهران خیلی سرسام‌آور است و یک کارمندی که در تهران است والزاما باید در تهران زندگی کند، هیچوقت نمیتواند که ده سال تمام کرایه نشین باشد. بنابراین چون آن کارمندان قبل از اینکه به تهران بیایند چنین قانونی نبوده است که وضع خودشان رابا این قانون تطبیق داده باشند ، این است که من تقاضا میکنم که این پیشنهاد تصویب بشود. و آن کارمندانی که قبل از تصویب این قانون به تهران آمده اند از این قانون مستثنی باشند. ولی کارمندانیکه بعد از تصویب این قانون به تهران میآیند با توجه باینکه میدانند که این مانع برایشان هست و نمیتوانند باین زودی صاحب خانه بشوند ,اگر آمدند خودشان مسؤولند. و اگر چنانچه نتوانستند که خانه تهیه کنند، یا این مانع درکارشان بود، خوب به تهران منتقل نمیشوند . ولی آن کارمندانیکه قبلا آمده اند و درتهران هستند وامکان اینکه برگردند ندارند (روی همان الزام و گرفتاریهایی که دارند) آنکارمندان از این قانون، مستثنی بشوند که بتوانند صاحب خانه بشوند. منشی- آقای صلواتی مخالف هستید؟ (صلواتی: موافق) منشی-آقای شهرکی بعنوان مخالف بفرمایید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. من مخالفتم از این جهت نیست که حرف برادرم را قبول ندارم ،این یک موردی است در مورد کارمندان دولت و بعضی از گروههایی که نام بردند . از جمله نمایندگان مجلس نام برده شده است در یکی از این پیشنهادات، من معتقد هستم که کارمندان دولت گرفتار هستند. نمایندگان مجلس گرفتار هستند، کارگران ، کسبه و تمام اقشار این گرفتاری مسکن را دارند. راه حلش این نیست که ما یکی دو گروه رادر این قانون نام ببریم وبه بقیه اشاره نشود. اگر موارد استثنایی هست که پیشنهادی هم در این زمینه برادرمان آقای مهندس کاشانی فکر میکنم داشته باشند که ما موارد استثنائی از این قبیل را در این قانون نام نبریم. یک تبصره یک ماده ای را در این قانون بگنجانیم که این موارد را در اختیار هیأت سه نفره ای که در ماده 2 آمده است بگذاریم وآن هیأت سه نفر تصمیم بگیرد اگر کسی را مستحق خرید خانه در تهران تشیخص دادند، حالا چه کارمند، چه کسبه، و چه نماینده مجلس، و چه کارگر و چه کشاورز و هر کس را که استحقاقش را آن هیأت ، تشخیص داد در آئین نامه بگنجاند و بیاورد که این افراد را میتواند مستثنی کند. ولی این طوری که ما گروههای خاصی را نام ببریم، درست نیست که در قانون بیاید وعلت تضییع حق دیگران میشود. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای قره باغ بفرمایید. قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد آقای عالی پور، قسمتی از پیشنهاد ما بود که البته بنظر ما پیشنهاد ما از این پیشنهاد کاملتر است. بهمین جهت که درجزئی و قسمتی از پیشنهاد ما است موافقم و اما آقای شهرکی که فرمودند کسان دیگر هم هستند که همین گرفتاری ها را دارند و اگر بنا باشد که بیک گروهی اجازه داده شود، این در قانون قید نشود واحاله شود بنظر کمیسیون. در ماده 3 پیش بینی شده است . بنظر من اصلا این مسأله باید مشخص نشود واختیاری به کمیسیون داده نشود، برای اینکه این قانون لوث میشود. فردا طبعا اشخاصی میآیند وناله میکنند ویک عده هم واسطه درست میکنند و ممکن است این قانون, این کمیسیون در واقع خودش را لوث کند و در واقع این کمیسیون متهم شود به پارتی‌بازی، یعنی قانون گذاشته اند کسی که ده سال یا بیشتر و یا کمتر در تهران یا شهرهایی که در این قانون قید شده است که کمتر باشد نتواند خانه بخرد . آنوقت این کمیسیون که از وزیر مسکن و شهرسازی ودادگستری و کشور تشکیل میشود ، این افراد هر کسی را که خوششان میآید اجازه میدهند و هر کسی که خوششان نمیآید اجازه نمیدهند. چون من حرف این را دارم که این کمیسیون خودش متهم بشود. صریحا اگر نمایندگان محترم میلی دارند استثنایی از این بند ج باشد، رسما وبطور واضح قید بکنند واختیار را در دست کمیسیون قرار ندهند. به همین نظر با نظر آقای عالی پور که قسمتی از پیشنهاد ما و بعضی از برادران دیگر هست موافق هستم. رئیس- آقای وزیر مسکن بفرمایید. مهندس گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. البته برادران و خواهران در جریان هستند که قانونی که دارد تصویب میشود در حقیقت آئین نامه قانون قبلی است که سه ماه پیش تصویب شده است که برای جلوگیری از گسترش شهرها و بورس‌بازی بتوانیم قانونی را تصویب کنیم که خرید و فروش را کنترل بکنیم. در حقیقت روی روال عادی کار این قانون یک آئین نامه است، یعنی تشریح وپیاده کردن آن اهداف است. یعنی یک کار صددرصد اجرائی است. اگر بنا باشد دست ما به یک نحوی باز نباشد که یک کمیسیونی ، یک عاملی، حالا هیأت دولت یا کمیسیون (وقتیکه به آنجا رسیدیم صحبت میکنیم) نتواند تصمیم بگیرد و تمام جزئیات را دراین قانون بخواهیم اعمال کنیم کار بزرگی میشود . من فکر میکنم اگر بخواهیم جزئیات را نام ببریم که باید در آن جریان کمیسیون که خدمتتان عرض میکنم، مقدار زیادی از آن تعداد هست ، 200-300 مورد را میتوانیم همینطوری اسم ببریم واگر بخواهیم اسم ببریم شاید قانون یک کتاب بشود و تازه باز استثناهای دیگری پیش میآید که باز همینطوری بایستی به مجلس رجوع کنیم. من خواهش میکنم این پیشنهادها را کنار بگذارید. انشاءالله کمیسیون همه اینها را میتواند حل کند. خیلی ممنون. رئیس- متشکر، آقای کاشانی مطلبی ندارید؟ مصطفوی کاشانی (مخبر کمیسیون: خیر). رئیس- 182 نفر حاضرند. پیشنهاد مشخص بشود برای رأی گیری. منشی- ”بند ج از ماده 2 در باره کارمندانی که قبل از تصویب این قانون در محل سکونت دارند، اجرا نمیشود. ” رئیس- نمایندگانی که با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند (10 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- ظاهرا پیشنهاد آقای قره باغی، آقای جعفری، آقای صفری هم به همین نحو است. لطیف صفری- پیشنهاد ما با این فرق میکند. منشی- معلوم است که رأی نمیآورد. پیشنهادتان را بخوانم؟ (صفری : بخوانید) بند ج ماده 2 در مورد کارکنان دولت که از شهری به شهر دیگر منتقل میشوند رعایت نشود. رئیس- خوب، این پیشنهاد همین بود که رأی نیاورد. لطیف صفری- مسأله انتقال که شخصی منتل میشود با آنکه آقای حائری گفتند فرق میکند. (رئیس: این همان است چه فرق میکند؟) ممکن است کسی خودش تقاضای انتقال بکند یا بر حسب وظیفه او را انتقال بدهند، وقتیکه بر حسب وظیفه یکی را منتقل میکنند باید واقعا از این قانون مستثنی باشد. رئیس- اصل استثناء را نپذیرفتیم. یعنی استثناء را مجلس رأی نداد و این اشکال را گفتند که در کمیسیون باید حل بشود. منشی- من پیشنهادها را میخوانم. آقای محمد خزاعی پیشنهاد میکنند ، ”10 سال به 4 سال تقلیل یابد”. (یکی از نمایندگان: این پیشنهاد مطرح شد ولی رأی نیاورد.) آقای محمد حسین رحیمی پیشنهاد میکنند جمله ”در شهر وقوع ملک به این نحو اصلاح شود” . ” در شهری که ملک مورد معامله در آن واقع شده است”. رئیس- خیلی مهم نیست. محمد حسین رحیمی – بلی، اصلاح عبارتی است. رئیس- بلی، اصلاح عبارتی است،اگر لازم شد میکنیم. منشی- آقای عمادالدین کریمی پیشنهاد میکنند ”انتقال گیرنده حداقل 5 سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک را داشته باشد”. رئیس- این پیشنهاد هم رد شده است. منشی- آقای سید احمد حسینی پیشنهاد میکنند ”سابقه اقامت در تهران به چه وسیله مشخص بشود؟ ” البته پیشنهاد نیست فقط توضیحی داده اند. سید احمد حسینی – آقای شاهچراغی، بقیه اش را بخوانید. منشی- همچنین و آیا تنها بودن مدت 10 سال در تهران کافی است ؟ پیشنهاد میکنم متقاضیان باید مدت 10 سال در تهران دارای شغل و حرفه باشند و مدرک شغلی داشته باشند.” رئیس- آقای حسینی بفرمایید. سید احمد حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم. این میزان 10 سال سابقه در شهرستانی که معامله ممنوع است وقتیکه ما میزان 10 سال سابقه در تهران و آن شهر را در نظر میگیریم ، سابقه 10 سال در تهران را به چه ملاک ومیزانی ؟ ما میدانیم که این 10 سال در تهران زندگی میکند . غیر از این است که باید دارای شغل و مدارک شغلی داشته باشد؟ والا اگر با استشهاد باشد همه میروند استشهاد پرمیکنند که ما 10سال است که داریم در تهران زندگی میکنیم. پس بنابراین دارای شغلی باشد . حالا یا قبلا درتهران شاغل بوده یا هم اکنون مشغول شغل خودش است. بنابراین همراه با آن ضابطه شغلی باید باشد . حالا کاسب است، کارمند است، هر چه میخواهد باشد ، باید مدرک داشته باشد. منشی- آقای شهرکی . شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. باز پیشنهادهایی که الان عنوان میشود تمام اینها مطالبی است که باید آن کمیسیون تصمیم بگیرد ودر آئین نامه این قانون بیاید. اگر قرار باشد این موارد در قانون بیاید همانطوری که آقای مهندس گنابادی فرمودند این ، قانون نمیشود. مسلما مدارکی که مستند باشد برای این کار در نظر میگیرند ، ولی حالا شما یک مواردی مثلا کسی شغلی دارد ، یک کارگر ساختمانی که هر یکماه یک جا کار میکند این شخص به چه ترتیب قابل احراز بوسیله شغل ومدرک شغلی خودش هست؟ امکان ندارد ، یک کارگر ساختمانی است و هر روز یک جا دور شهر کار میکند.این فرد نمیتواند مدرک شغلی آن گونه ای داشته باشد، مگر اینکه از یک محلی یا جائی یا استشهادی که قابل قبول باشد مطمئن باشید که آن هیأت سه نفره، آن کمیسیون هم هر استشهادی را قبول نمیکند که هر کسی به یک شکلی بتواند یک استشهادی بیاورد و خانه ای بخرد. بعلاوه هر کسی هم نمیتواند خانه بخرد.الان که شما وضع را میدانید و آن کسانی که میتوانند، در باره آنها بررسی زیادی میشود واین مطالب لازم نیست دراین قانون بیاید. رئیس- متشکر. آقای معصومی بفرمایید. معصومی –بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهادی نظیر همین داده بودم به این عنوان که چون امکان ندارد آدم تشخیص بدهد که فردی مدت 10 سال در شهر زندگی کرده است، ‌پیشنهاد من نظیر همین بود به اینصورت که داراری شغل تولیدی باشد یا کارمند دولت باشد، روی این اساس هم میتوانستیم روی اصل لایحه ، برنامه را موافق کنیم و هم اینکه کنترل بشود. رئیس- متشکر، دولت نظری ندارد؟ (اظهاری نشد) 180 نفر حاضرند. پیشنهاد آقای حسینی برای رأی‌گیری مشخص شود. منشی- پیشنهاد ایشان این است ”متقاضیان باید مدت 10 سال در تهران دارای شغل وحرفه باشند ومدرک شغلی داشته باشند”. رئیس- نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند . (18 نفر ایستادند.) تصویب نشد. منشی- آقای موسوی خراسانی پیشنهاد میکنند ”انتقال گیرنده باید مقیم محل وقوع مورد معامله باشد و تشخیص مقیم بودن با کمیسیون مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود. ” رئیس – در آئین نامه همینطور خواهد بود. منشی- آقای کروبی پیشنهاد میکنند ”یک تبصره به ماده 2 اضافه بشود” چنانچه افرادی در شهرهایی که قانون اجرا نگردیده بنام خود وفرزندان وهمسر خودواحد مسکونی خریداری نمایند حق فروش آن را برای مدت 5 سال نخواهند داشت. در موارد استثنایی کمیسیون ماده 3 تصمیم خواهد گرفت”. رئیس- حق فروش داشته باشد بهتر است. میخواهند بفروشند که به دست مردم برسد، آقای کروبی بفرمایید. کروبی-بسم الله الرحمن الرحیم. تجربه نشان داده این سری افرادی که در این نوع معاملات هستند وسودجو هستند طرق مختلفی برای بهره برداری واستفاده پیدا میکنند و هر گونه روزنه‌ای به روی آنها باز باشد از آن روزنه استفاده میکنند. مثلا وقتی شورای انقلاب تصویب کرد که از هزار متر زمین کسی بیشتر حق ندارد داشته باشد ، اینها زمینها را بین ورثه و بچه ها حتی بین افراد کوچکی که درخارج بودند (و رنگ ایران را ندیده بودند) بنامشان ثبت کردند.ما از این جهت پیشنهاد کردیم چون درتهران نمیتوانند این مسأله را انجام بدهند ممکن است مجددا به شهرهای بزرگ بروند و خانه‌های متعددی بخرند وشروع به فروختن بکنند. لذا میگوییم اگر رفتند در شهرستانها خانه هایی بنام بچه‌ها، بنام خودشان مجددا یا مکررا تهیه کردند، حق فروش نداشته باشند که بورس را از تهران به شهرستانها منتقل نکنند. منشی-‌آقای شهرکی بعنوان مخالف بفرمایید. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه ما کمبود مسکن در مملکت داریم اگر چنین تبصره‌ای گذاشته بشود مسلما جلو خیلی از واحدهای مسکونی را که برای فروش به بازار ارائه میشود خواهد گرفت. مسأله دوم این هست که شما میدانید اگر یک کسی 5 دستگاه خانه به اسم بچه اش داشته باشد ما در همین قانون گنجاندیم که بایستی اعلام بکند و بررسی بکنند و بایستی هم اجاره بدهند از اجاره هم باز مالک دل خوشی ندارد.مسلما چنین قانونی فقط جلو بازار را میگیرد که واحدهای مسکونی به بازار ارائه نشودو قیمت برعکس آن چیزی که برادرمان را بر اساس حسن نیتی که دارند میگویند و لازم است که جلو بورس بازی گرفته بشود بر عکس آن میشود. یعنی عرضه کم میشود وتقاضا زیاد میشود. در نتیجه چه بخواهیم، چه نخواهیم قمیتها بالا میرود. چون کنترلی هم بر روی قیمت عملا بطور حتی 10 درصدش هم نمیتوانیم داشته باشیم. با امکاناتی که الان وزارت مسکن ودستگاهها دارند، کنترلی روی قیمت ندارند و تعدیلی هم نمیتوانند عملا انجام بدهند و لذا قیمت بالا میرودو واحد مسکونی به بازار کم عرضه میشودو این درست نیست. منشی- آقای حائری زاده بعنوان موافق. حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه وزارت مسکن در این لایحه برای شهرستانهایی که روی آن کنترلی ندارد این پیشنهاد آن شهرستانها را از نظر بورس بازی کنترل میکند وکسی هم که بخواهد خانه ای بخرد و حتی مسأله اجاره ای که آقای شهرکی فرمودند با توجه به اینکه از اجاره هم میترسد، بالطبع ، این شخص ممکن است خانه را بخرد و ظرف 6 ماه خالی نگهدارد و بعد بفروشد . ولی وقتی 5 سال باشد، حتما وقتیکه نیاز دارد میخردو بعد در شهرهای بزرگ هم که ممکن است این قانون شامل آنجاها بشود، کاملا جلو بورس‌بازی را میگیرد و تا پنج سال هم اگر کسی بخواهد بورس‌بازی بکند خانه ای نمیخرد و سرمایه‌اش را درکار دیگری می‌اندازد و هیچگونه مسأله عرضه و تقاضا را بهم نمیزند. اتفاقا بهتر است ، بخاطر اینکه وقتیکه چند دستگاه خانه را خرید مجبور است 5 سال نگهدارد. اگر واقعا برای بچه هایش ضروری است میخرد. اگر ضروری هم نیست نمیتواند بگیرد ونگهدارد. چون مسأله اجاره او را تهدید میکند وکاملا پیشنهاد جالبی است که جلو بورس‌بازی را درشهرها میگیرد. رئیس- آقای گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد برادرمان آقای کروبی اشراف به شهرهایی دارد که ما در آنجا قانون را پیاد نمیکنیم. اگر توضیح بیشتری بخواهیم بدهیم به این نحو است که ما الان در تعدادی از شهرها این قانون را پیاده میکنیم و تعدادی از شهرها هم میماند، بعد همان افرادی که فکرشان (آقای کروبی فرمودند) خوب کار میکند، فکر این هستند که یک تعدادی خانه به اسم خودشان بکنند و امکانات این خانه‌ها را در اختیار خودشان بگیرند. بالطبع به اسم بچه یا همسرشان میخرند. حالا پیشنهاد جناب کروبی این است که اگر کسی قبل از پیاده شدن این قانون درآن شهر خانه خرید، بعد چند سال حق فروش نداشته باشد ، یعنی یک مقداری از او این امکان را بگیریم بالطبع حالا که ما اعلام میکنیم و قانون هم اعلام میشود میخواهیم در شهر ”آ” پیاده بکنیم، آنها شروع میکنند به خانه خریدن، این عکس همه موارد مشابه‌اش است. چون آنجا پیاده نشده این کار را میکنند. برای جلوگیری از خرید آنها قبل از پیاده شدن قانون این پیشنهاد را کرده اند. بنظرم میرسد پیشنهاد بجایی است، اگر توضیح دیگری لازم است بدهم. (حجتی کرمانی: توضیح بیشتری بدهید) آقای هاشمی ، اجازه میدهید یک مرتبه پیشنهاد را بخوانند تامن هم توضیح بدهم. رئیس- توضیح بدهید، 5 دقیقه وقت داشتید. منشی- ” چنانچه افرادی در شهرهایی که قانون اجرا نگردیده بنام خود وفرزندان وهمسر خودواحد مسکونی خریداری نمایند حق فروش آن را برای مدت 5 سال نخواهند داشت. در موارد استثنایی کمیسیون ماده 3 تصمیم خواهد گرفت”. رئیس- اینکه برعکس میشود. مهندس گنابادی (وزیر مسکن )- این مربوط به محلی است که الان در یک شهری این قانون را پیاده نکرده‌ایم و یک عده هم میخواهند بروند خانه‌هاوامکانات را در اختیار خودشان بگیرند مفت چنگ‌شان ولی تا 5 سال حق فروش ندارند. بنظرم پیشنهاد خیلی مناسب و بجا است که تصویب بشود. رئیس- بسیار خوب، 182 نفر حاضرند،‌نمایندگانی که با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (56 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- آقای معادیخواه تبصره ای را پیشنهاد کرده اند که به ماده 2 اضافه بشود. ”در موارد اضطراری غیرقابل پیش بینی با توجه به مصالح عامه و ضرورتهای مشروع کمیسیون موضوع ماده 3 با توافق کمیسیون مسکن و شهرسازی میتواند نسبت بصدور اجازه اقدام نماید.” رئیس- آقای معادیخواه ، پس میگیرید؟ معادیخواه- خیر، با اصلاحش موافقم. رئیس- این پیشنهاد دردی را دوا نمیکند. آقای معادیخواه بگذارید زودتر به کارمان برسیم. معادیخواه- توضیح خیلی مختصری میدهم. اگر ضرورتی نداشت پس میگیرم. رئیس- معلوم است که ضرورتی ندارد. آقایان اینقدر در کمیسیون زحمت کشیده اند و جور کرده‌اند و آورده‌اند. این جزئیات را همینطور فکر نکرده مدام اضافه کنیم؟ آقای معادیخواه بفرمایید. معادیخواه – من اصراری ندارم. رئیس- اگر اصراری ندارید، خیلی متشکریم. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند که ”بند د و هـ به ماده 2 الحاق بشود . بند د الحاقی مالک یکی از چند دانگ مشاع، بطوری که پس از تفکیک رفع نیاز کند، نباشد” . رئیس- قبلا مجتمعاً رأی گرفتیم ورأی هم نیاورد. موحدی ساوجی- آقای هاشمی- اجازه بدهید این پینشهاد اصلا مطرح نشده است. رئیس- چیزی که رد شده دوباره نمیتوانیم مطرح کنیم. به این شکل مطرح شد. بعضی ها پیشنهاد کردند که این مالکیت یک واحد محتمعا باشد یا متفرقا از چند جا باشد، شما میگویید ”مالک یک دانگ”. موحدی ساوجی- خیر،‌ بنده این را نمیگویم. رئیس- بگویید. موحدی ساوجی- پیشنهاد من این است ، مثلا اگر کسی مالک یک دانگ یا سه دانگ خانه‌ای است، امااین سه دانگ را اگر تفکیک بکنند یا ممکن است عملا تفکیک شده باشدیا اگر هم تفکیک بکنند مثلا هزار متر یا 500 متر خواهد بود. این را نمیشود گفت که مالک خانه نیست. من این نوع موارد را عرض میکنم. رئیس- همان مناسب با نیاز است،‌ این مسأله را حل میکند. قبلا تصویب کردیم متناسب با نیاز باشد. موحدی ساوجی – شما فرمودید ”مالک یک باب خانه متناسب” ولی یک باب صدق نخواهد کرد. رئیس- نگفتیم 6 دانگ، گفتیم متناسب با نیاز که همان را حل میکند ، شما روی این اصرار نفرمایید. موحدی ساوجی – این را پس میگیرم، دومی رامطرح میکنم. رئیس- ضمنا کمیسیون ماده 3 را هم دارید میتوانید به آن کار بکنید. موحدی ساوجی – اگر چنانچه میفرمایید آن ماده ای که قبلا تصویب شده00 رئیس- اگر بخواهید با من بحث کنید که وقت میگذرد ، من دارم خواهش میکنم که یک جور صرفه جوئی بکنیم واین لایحه را به یک نحوی به آخر برسانیم چون کار زیادی داریم. منشی- بند دیگری که پیشنهاد کرده اند”در حومه شهر هرچند خارج از محدوده است، مالک خانه نباشد” موحدی ساوجی – این پیشنهاد الحاق بند دیگری است. یعنی این شخصی که میخواهد اجازه نامه خرید خانه بگیرد در حومه شهر هر چند خارج از محدوده، گاهی می‌بینید که بعضیها هستند مثلا در نزدیک شهرهای بزرگ خانه ای دارند که این خانه خارج از محدوده است .اما خانه بسیار جالبی است ، یا ویلائی دارد مثلا ده هزار متر. رئیس- اگر کمیسیون مسکن لازم بداند در آئین نامه میآورد ،این پیشنهادها قابل آوردن در آئین نامه است. صباغیان- مربوط به آئین نامه است. رئیس- بلی، در آئین نامه میشود آورد. اگر مصلحت باشد پیشنهادتان را به وزارت مسکن بدهید که درآئین نامه بیاورند. موحدی ساوجی- شما از وزیر مسکن اقلاسؤال بکنید که آیا لازم است یا خیر؟ رئیس- ایشان میگویند که میتوانند درآئین نامه بیاورند. اینطور جزئیات قرار شد در آئین نامه بیاید که بگویند مثلا وقتی که میگوییم شهر ، شامل حومه هم میشود. بعضی شامل خارج از محدوده هم میشود. در این مساحت میشود، اینها را تعیین میکنند ، خیلی از شما متشکرم. موحدی ساوجی- عرض میشود، من تبصره 1 را برای ماده 2 پیشنهاد کرده ام. رئیس- از کجا این همه پیشنهاد را آوردید؟ موحدی ساوجی- تبصره 1 چیزی است که در کمیسیون داخلی چون همین لایحه آمد، در کمیسیون داخلی مطرح شد واکثریت به تبصره 1 رأی دادند .اگر اجازه میدهید من این را مطرح میکنم. منشی- چنین پیشنهادی نیامده است آقای موحدی. موحدی ساوجی- چرا آمده، نسخه دومش دست خودم است. رئیس- حالا پیشنهادتان چیست؟ موحدی ساوجی – پیشنهاد این است‌ ”ماده 2 تبصره 1 معاوضه مسکن با مسکن از شمول این قانون مستثنی است”. در گزارش کمیسیون داخلی هم هست. صباغیان – جزء اختیارات کمیسیون است. رئیس- آقای مهندس صباغیان میگویند جزء اختیارات کمیسیون ماده 3 است. موحدی ساوجی- نیست برادر، ببینید شما در قانون بطور صریح دارید که انواع واقسام انتقالهای معامله00 منشی- آقای موحدی بند د ماده 3 رابخوانید. مسأله تان حل است. موحدی ساوجی – شما بخوانید. رئیس- ”برای یک بار اجازه تعویض آن داده میشود”. منشی- ”بند د برای تعویض مسکن بند د تعیین ضوابط متناسب با صدور یک بار اجازه نامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به تعویض آن باشند”. موحدی ساوجی- یک بار میشود معاوضه کرد؟ رئیس- بلی. منشی-‌آخرین پیشنهاد از آقای امامی کاشانی است. یعنی اضافه یک تبصره است که میخوانم. ”تبصره 2 مجوز بند الف و ب و ج این ماده وماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد.” محلاتی – آقای هاشمی ،‌ اول لایحه اضافه کردند و من مخالفت کردم ورأی نیاورد. آقامحمدی – روی اول طرح اضافه کردند و آقای محلاتی هم مخالفت کردند و رأی نیاورد. رئیس- راست میگویند .اول بار مخالفت کردند و رأی نیاورد. امامی کاشانی – اول لایحه به یک صورتی بود،الان بصورت دیگری است. واگر آقایان توجه بفرمایند این ضرورت دارد در اینجا بیاید . اگر نیاید بعد با مشکل مواجه خواهیم شد.اجازه بدهید توضیح بدهم، این غیر از آن است. رئیس- اگر غیر از آن است توضیح بدهید. امامی کاشانی- مسائلی الان در این لایحه مطرح است . اولا ما بر اساس اینکه خریدار با این شرایط باید بخرد، فرزندان او چنین ، خانه اش چنان‌ فرض کنید اگر خلافش را بگیرید ماده 5 است وباید زندان برود وامثال اینها.این مسائل را که با این خرده ریزها ما میخواهیم تصویب بکنیم اگر اینطرف دنیا منتقل شد، البته افرادی که دراین مملکت هستند میدانند مشکلات مسکن موجب این کار شده است و لذا وزیر مسکن میگویند اینکار را در تهران داریم میکنیم وبعد هر جایی که این مشکل باشد بنابراین واقعا بر اساس مشکل این را تصویب میفرمایید یعنی این کاری که مجلس دارد انجام میدهد بر اساس مشکلات و ضرورت زمان و تردیدی نیست و دولت هم که این لایحه را آورده است بر این اساس است بنابراین اگر این را در لایحه نیاوریم که بند الف و ب و ج و ماده 5 بر اساس ضرورت زمان است چند اشکال دارد. اشکال اولش این است ، افرادی که در خارج از این جامعه زندگی میکنند اگر این قانون را ببینند خیال میکنند واقعا یک سلسله محدودیتهای بی ربطی در مملکت وجود دارد برای اینکه مشکل مسکن را نمیدانند. من یک روز در مجلس محترم عرض کردم که در مجلس شورای بنگلادش که بودم رئیسی مجلس و معاونش میگفت قانون اساسی شما را ما مطالعه کرده ایم وبهترین قانون الان برای دنیا میدانیم وما روی این داریم قانونگذاری میکنیم. این مصوبه ها از جاهای دیگر منتقل میشود . ما باید در مصوبات مجلس خیلی دقیق باشیم یعنی واقعیتی را که بر اساس آن واقعیت تصویب میکنیم اگر این مشکل نبود مجلس این لایحه را تصویب نمیکرد. (پس با این مشکل تصویب کرده است) بنابراین ما در قانون مان بگذاریم که این یک مسأله ای است که بر اساس ضرورت و بر اساس مشکل زمان و بعد هم در خود داخل جامعه با آن مخالفتهایی و اشکالاتی و جهات سیاسی که علیه مجلس هست نگذاریم با یک سلسله چیزهای خیلی ساده و بی‌اساس ، یک سلسله افکار مذهبی ساده علیه مجلس تحریک بشود. این واقعیتی است که اگر این پیشنهاد را بگذارید اشکال برطرف میشود والا آن مشکلات خواهد بود. منشی- آقای انصاری مخالف بفرمایید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این مسأله سنت بشود که ما در لوایح قانونی استدلالات که ضرورت آوردن آن لایحه را ایجاب کرده در متن آن قانون بیاوریم درهر مورد باید اشاره زیادی به آن ادله بکنیم. مسائلی که جناب آقای امامی کاشانی فرمودند دو بخش داشت. یکی اینکه در دنیا اگر این لایحه قانونی ما رفت چه طوری روی آن قضاوت میکنند. اگر قرار بر این باشد ما باید یک سری مشاور حقوقی دردنیا بگیریم تا ببینیم هر لایحه ای را که ما تصویب میکنیم در دنیا چه طوری روی آن قضاوت میکنند و برای بدست آوردن جو عمومی دنیا یک سری مواد و تبصره هایی اضافه بکنیم تا قانون ما حیثیت جهانی پیدا بکند ، ما کاری به دنیا نداریم ما میخواهیم مشکل مسکن تهران وایران حل بکنیم حال دنیا چه جوری قضاوت میکند زیاد مهم نیست. و اما در داخل بیشتر من فکر میکنم تکیه کلام جناب امامی برایش باشد که فقهای عظام و کسانی که با دید شرعی به لایحه نگاه میکنند اینرا به عنوان ضرورت وعنوان ثانوی تلقی بکنند و مخالف با حکام شرع نبینند خوب، حضور شورای محترم نگهبان در مجلس و نظارت آنها بر صحبتها این ضرورت را منتفی میکند، چون آنها شاهد هستند که ما بخاطر ضرورتها و مشکلات موجود این لایحه را به مجلس آورده ایم واگر احیانا مخالفتی هم با شرع داشته باشیم آنها برطرف خواهند کرد و این خلاف عرف قانونگذاری است که ما یک مسأله ای که جنبه اجرائی ندارد در متن قانون بیاوریم که این قانون ما بر اساس ضرورت و فلان دلیل بوده است. دلیل را در متن قانون هرگز نمیآورند شما قانون اساسی را هم که نگاه بکنید ادله کلی اصول و فصول قانون اساسی را به عنوان مدقمه قانون اساسی آورده اند ولی بندها و فصول فقط قانون است یعنی چیزی که جنبه اجرائی دارد بنابراین من با این مسأله مخالم چون اگر سنت بشود همیشه وقت مجلس در آوردن ادله در متن لایحه سپری خواهد شد. منشی- آقای معزی به عنوان موافق بفرمایید. موحدی ساوجی- این پیشنهاد در ماده یک مطرح شد و رأی هم نیاورد. رئیس- من یادم نیست (از آن روز تا بحال) بنابراین نمیتوانم الان قضاوت بکنم. آقای معزی بفرمایید. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشی که ایشان فرمودند بسیار ، بسیار بجا است ما در ابتدای این مجلس چند روز بحث کردیم که نام این مجلس، مجلس شورای اسلامی بشود وملی نباشد و هر قانونی که در این مجلس وقع بشود بایستی صد درصد اسلامی باشد اگر یک درصدش هم غیر اسلامی باشد و ضرورت مثلا به قول شما ایجاب کند، تذکرش لازم است . نمیشود ما همینطور بنشینیم وبگوییم کار به ممالک دیگر نداریم. کار به مردم مملکت نداریم. کار به مسلمانها نداریم. این قانونی که ما در مجلس وضع کردیم صد درصد با قانون اولیه اسلام مخالف است واگر بنا بشود این تصویب بشود وتذکر داده نشود که این روی ضرورت بوده است معنایش این است که ما آنجوری که اسم مجلسمان هست پابند به اسلام نیستیم . مسلما صددرصد اگر بنا بشود این قانون بخواهد تصویب بشود تذکرش هیچ اصلا در صدر قانون این باید گنجانده بشود که ضرورت اقتضا کرده است میخواهیم چه بکنیم؟ و این که کسی بگوید که فقهای شورای نگهبان هستند اگر برخلاف شرع باشد تذکر میدهند این مانع نمیشود از اینکه ما بخواهیم تذکر بدهیم علت وضع این قانون چه است، مسلما فقهای شورای نگهبان هم وقتی ببینند یک همچنین قیدی ندارد حتما رد خواهد کرد. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. رئیس- آقایان حرفی دارند؟ (کاشانی: بلی) آقای کاشانی بفرمایید. کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایان نمایندگان توجه کنند دراین ماده 2 ضوابط قابل احراز قانونی را ذکر کرده است برادرمان آقای انصاری من فکر میکنم توضیح کافی دادند، ادله ما بهیچوجه دراینجا نمیشود آورد. اگر قرار باشد در آن مقدمه قانون با آن ماده یک که من تا آنجا که یادم هست پیشنهاد شده بود ، مثل اینکه پیشنهاد آقای حمیدی بود . نمیدانم پیشنهاد یکی از آقایان بود که مطرح شد ورأی نیاورد به نظرم میرسد حداقل قضیه این است که دراین ماده 2 جایش نباشد یعنی تناسبی ندارد. رئیس- متشکر، پیشنهاد آقای امامی برای رأی گیری مشخص بشود. امامی کاشانی- عرض کنم که این اولا بیان استدلال در متن قانون نیست، این عنوان ثانوی بحث است نه بیان استدلال. رئیس- پیشنهاد را مشخص کنید. امامی کاشانی – این که در ماده 3 هم گذاشتیم مال سه وزیر است در آئین نامه داخلی نه مال ماده 2 و ماده 5‌، این را عنایت بفرمایید. ”تبصره 2- مجوز بند الف و ب و ج این ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد”. رئیس- بسیار خوب پیشنهاد مشخص است. 180 نفر هم هستیم آقایانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (89 نفر ایستادند) تصویب شد. (اعتراض عده ای از نمایندگان ) آخر آقایان همه روی صندلیهایشان نبودند. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی تعداد کم بود. رئیس- اجازه بدهید دوباره رأی میگیریم. آقایان روی صندلیهای خودشان بنشینید چون تابلو 89 نفر را ایستاده و 83 نفر را نشسته نشان میداد واین جمع موجود در مجلس نیست و بقیه آقایان خارج از صندلیها بودند که نه نشسته نشان میدهد و نه ایستاده بنابراین آقایان روی صندلیهای خودشان بنشینند و هنگام رأی دادن محدوده صندلی خود را ترک نفرمایند. این تذکر به همه داده شده و جلوی صندلیهایتان هم گذاشته‌اند آقایانیکه با این پیشنهاد آقای امامی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (91 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- پیشنهاد دیگری در ماده 2 نداریم. رئیس- ماده 2 باتغییراتی که داده شده برای رأی گیری خوانده میشود. منشی- ماده 2 – وزارت مسکن و شهرسازی اجازه نامه انجام معامله بنام انتقال گیرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زیر و با رعایت مصوبات کمیسیون مذکور در ماده 3 صادر خواهد نمود. الف- انتقال گیرنده یا فرزندان صغیر او منفردا یا مجتمعا مالک واحد مسکونی متناسب با نیاز یا شش دانگ زمین قابل ساختمان متناسب با نیاز در محدوده قانونی شهر نباشد. صباغیان – من یک پیشنهاد اصلاح عبارتی داده بودم. منشی- این پیشنهاد مطرح نشد. رئیس- اگر مطرح نشده دیگر گذشته است. منشی- ب: انتقال گیرنده متأهل بوده و یا سن او در موقع انجام معامله کمتر از 25 سال خورشیدی تمام نباشد و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد. ج- انتقال گیرنده حداقل 10 سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک داشته باشد. تبصره 1- مالکیتی که واجد شرایط بند الف این ماده باشند ، چنانچه واحد مسکونی آنها در طرحهای عمرانی دولت یا شهرداریها قرار گیرند از شمول بندهای ب و ج این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- مجوز بند الف و ب و ج این ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد. رئیس- بسیار خوب، عده حاضر چند نفر هستند؟ (منشی: 181 نفر) عده 181 نفر است کسانیکه با این ماده و تبصره ها وبندهای خاصی که خواندیم موافق هستند قیام بفرمایند (142 نفر ایستادند) تصویب شد. ماده 3 را بخوانید. منشی(الویری)- ماده 3- بمنظور اجرای اهداف مندرج در ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359 و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع و مصالح عامه واجرای وظایف واختیارات مذکور در این قانون کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل میگردد تا با توجه به نیاز جامعه واقتضاء شرایط نسبت به مراقبت در توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در موارد زیر اقدام نماید. الف – برای واجدین شرایط مندرج در ماده 2 این قانون در صورت لزوم اولویتهایی برای صدور اجازه‌نامه بنام انقتال گیرندگانا قائل شود. ب- تشخیص انوع معاملات ناقله. ج- کنترل قیمت واحدهای مسکونی با توجه به امکانات اجرائی . د- تعیین ضوابط متناسب برای صدور یک بار اجازه نامه جهت کسانیکه قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده ومایل به تعویض آن باشند. هـ - تهیه وتصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون. آقای هاشمی سنجانی ، پیشنهاد حذف ماده 3 را دارند. رئیس- خوب اگر پیشنهاد حذف داده‌اند، اصلا نمیشود بحث بکنیم وباید رد شویم. منشی(الویری)- اگر ینجوری باشد ایشان پیشنهاد حذف ماده 3 ، 4، 5 ، 6 را داده‌اند. رئیس- خیلی خوب، پس باید برای همه‌اش رأی بگیریم ، چون بقیه مواد تصویب شده والان باید برای همه‌اش رأی بگیریم. عیب ندارد بهتر است. آقای ینجانی ، راجع به حذف هر 4 تا با هم صحبت بفرمایید. هاشمی سنجانی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اصل این لایحه تنظیم شده است بمنظور ایجاد رفاهیت عده‌ای که احتیاج به مسکن دارند ودستشان به مسکن میرسد، الان تقریبا یکسال هم با کم و زیادش هست که معامله ممنوع است و اینها همه در عذاب این ممنوعیتها هستند وعده‌ای امیدوارند به اینکه این مجلس این ممنوعیت را از میان بردارد والان با این قیودی که در موضوع کلی آن اشاره کردم، الان موضوعی که ما باری این اشخاص به میان آورده‌ایم این موادواین قیود، این جلسه‌ها واین شوراها و عرض کنم خدمت شما سن چقدر باشد و داشته و یا نداشته باشد گفتیم باشد 10 سال و بعدا هم به شورای سه نفری برگردد، نمیدانم اولویت مابین چندین هزار نفر محتاج ملاحظه بکنند و بعد تهیه برنامه اجراء این معنا را بکنند، اینها خلاصه بعلاوه بر اینکه ، گرفتار کاغذبازی میشوند ، گرفتار ماده پیچی و تبصره پیچی هم میشوند اگر یک مدت مدیدی راحت بودندوامیدشان قطع بود و در خانه‌هایشان بودند، حلا به زحمت می‌افتند و هیچی هم گیرشان نمیآید، بعلاوه اینکه این زحمت نه برای تهران هم هست، طبق این لایحه برای همه شهرها همین زحمت تولید میشودواین دردی از دلها برنمیداردو خود همین ایجاد محدودیتهای شدید و مردم را همینطور ول دواندن، از این نظر شکالات شرعی هم پیدا میکندواگر بخواهیم واقعا بینکم و بین الله نه گرفتار شرعی آن بشویم ونه گرفتار این زحمتهای زیاد مردم بشویم ، یک قید احتیاج واقامه ما شرط کنیم والبته تمیز این احتیاج و اقامه هم با همان وزیر وعرض کنم خدمت شما که یک تحقیقاتی بوسیله همان سردفتر و غیروذلک بکنند، وقتی احتیاج و اقامه محرز باشد دیگر این قیودات ظاهرا هیچ دردی از دل برنمیدارد جز اینکه درد روی درد میگذارد و فایده ای هم ندارد. منشی(الویری)- آقای خزاعی مخالف. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. عض کنم که حذف ماده 3 و ماده 4 و 5 و ماده 6 این قانون ضررهایی به اصل قانون داردو به اصل هدفی که ما برایش داریم کار میکنیم، بطور ساده عرض کنم که حذف ماده 3 دقیقا نقض اصولی است که ما تمام پیشنهادها را به آن اصول حواله دادیم برادرمان آقای مهندس گنابادی در این جا بطور مکرر هر پیشنهادی که میشد و نمیخواستم بطور مشروح در داخل ماده بیاید حواله فرمودند به تشکیل این کمیسیون که این کمیسیون حل بکند، اگر ما این ماده 3 را حذف بکنیم، تمام مسائل مربوط به شرایط و مشکلات دیگری که قرار بود این کمیسیون حل بکند نفی خواهد شد بنابراین میشود گفت که این لایحه عملا بی اثر و غیرنافذ خواهد بود در مده 4 میگوید که کسی اگر انجام معامله کرد تا 5 سال اجازه نامه معامله مجدد را درایفت نخواهد کرد اگر ما ماده 4 را حذف بکنیم . معنیش این است که مجددا بورس بازی معاملات مسکونی در بازار رواج پیدا میکند و هر کسی میتواند چندین مرتبه وبه کرات معاملات مسکونی را انجام بدهد. این خودش باز به نظر من نافی تمام این مواد خواهد بود. حذف ماده 5 ، به معنی نفی مجازات متخلفین از مقررات قانونی است ،در ماده 5 مامیگوییم که کسانیکه در دادن اطلاعات برای صدور اجازه نامه تخلف بکنند. اینها باید تحت شرایط تأدیبی قرار بگیرند. خوب، بنابراین اگر بقول آقای هاشمی ما ماده پنج را نفی بکنیم یعنی به تمام افرادی که احیانا بخواهند سوءاستفاده بکنند اجازه میدهیم که تخلف کنند وآزاد هستند و من فکر نمیکنم که ایشان اگر دقت میفرمودند به ماه 5 خودشان راضی به یک چنین امری باشند.حذف ماده 6 به معنای تثبیت آن دسته از احکام غیرقابل قبول است که خود ایشان هم با آن مخالفند . ماده 6 میگوید که ”کلیه قوانین وآئین‌نامامه‌های اجرایی مربوط به دفتر معاملات مسکن و قوانین مغایر بااین قانن ملغی میگردد”. خوب ایشان که از قانون گذشته درد دارند000 رئیس- وقتتان تمام است . خزعی –اگر ما ماده 6 را حذف بکنیم به معنای تثبیت همان دسته از قوانین است، بنابراین دلائل مختصر واینوقت مختصر به نظر من حذف این مواد به معنای حذف تمام این مواد محسوب میشود واز بین بردن اثر آن است. رئیس- آقای واعظی بعنوان موافق حذف این مواد صحبت بفرمایند. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. در کشوری که فعلا ما زندگی میکنیم الحمدالله همه جا صحبت از حریت و آزادی است،‌تورم قانون با آزادی مردم و بندگان خدا کاملا منافات دارد، این همه مقررات تنظیم کردن برای یک معامله ای مردم بیچاره میخواهند انجام بدهند مرتبا مقررات، حدود، قیود اضافه کردن، اینها یک ضوابطی باشد، ضوابط را خود دولت که دولت اسلامی است در اثر نظارت در امور معاملات انجام میدهد واگر وزارت مسکن کارش غیر ازاینها نیست و همین جور کارها است من پیشنهاد میدهم که اصلا وزارت مسکن، حذف بشود. برای اینکه اگر کارش اینها است،اینها که مشروع نیست، ما چرا مقرراتی تنظیم بکنیم که با موازین شرعی مان نابجا و نابرابر است و لذا من موافقم که همه این مواد بلکه اصل این لایحه حذف شود چون من هر چه نگاه میکنم موازین شرعی کمتر می‌بینم، والسلام. رئیس- بسیار خوب، آقای مهندس گنابادی بحثی ندارید؟ (مهندس گنابادی: خیر) پیشنهاد حذف 4 ماده مطرح است. کسانیکه با پیشنهاد آقای هاشمی سنجانی برای حذف این چهار ماده آخری از 3 تا 6 موافق هستند قیام بفرمایند (10 نفر ایستادند) تصویب نشد. خداوند به شما برای این پیشنهاد کلی خیر بدهد که ما را از شر پیشنهادهایی که در مورد هر یک از اینها میرسید راحت کردید و دیگر کسی نمیتواند در مورد اینها پیشنهاد حذف بدهد. منشی-آقای عباسی میناب، پیشنهاد کرده اند ”در ماده 3 وزیر دادگستری یا نماینده شورای عالی قضائی”. رئیس- اگر بدون توضیح پس بگیرید ما را راضی میکنید و خدا را هم . عباسی- پس گرفتم. رئیس- متشکرم. منشی- آقای حسینعلی رحمانی، ”در ماده 3 وزیر دادگستری حذف شود و به جای آن یکی دیگر از وزراء که مسؤولیت اجرائی دارند گذاشته شود. رئیس- یکی دیگر ندارد، فقط پیشنهاد حذف میتوانید بکنید یا یکی را هم ، معین کنید. رحمانی- ماده 3 و کل این لایحه مربوط به قوه مجریه است و هر گونه دخالتی از قوه قضائیه دراین لایحه قابل قبول نیست و اگر چنانچه بخواهیم ، توجه بیشتری داشته باشیم لازم است این ماده 3 عرض بشود، ”به منظور اجرای اهداف مندرج در ماده 2 ، قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/59 و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع ومصالح عامه واجرای وظایف و اختیارات مذکور در این قانون ” ملاحظه میفرمایید که به منظور اجرای اهداف و اجرای وظایف کمیسیونی مرکب وزیر مسکن 00 تشکیل میگردد بنابراین وزیر دادگستری نمیتواند در این کمیسیون باشد به جهت اینکه وزیر دادگستری دارای وظایف اجرائی قضائی هم نیست ، چنانچه در اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را مسؤول کلیه مسائل مربوط به ارتباط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه میداندو نمیتواند بیاید درامر اجرائی شرکت بکند. از این جهت پیشنهاد داده ام وزیر دادگستری حذف بشود و بجای وزیر دادگستری یکی دیگر از وزراء 000 رئیس- یکی را هم تعیین کنید ، مبهم نباشد. رحمانی – گذاشته بشود، آنهم با نظر آقای وزیر مسکن وشهرسازی. رئیس- نه وزیر مسکن ممکن است مخالف باشد، اصلا پیشنهاد نمیدهد ، شما خودتان پیشنهادتان را اگر میخواهید بدهید مشخص کنید. رحمانی – بسیار خوب. یکی از نمایندگان – نماینده شورای عالی قضائی . رحمانی – نماینده شورای عالی قضائی نمیشود چون او هم مربوط به قوه قضائیه است و نمیتواند در امور اجرائی دخالت بکند، بنابراین او را بعد تعیین میکنم. رئیس- بسیار خوب ، مخالف صحبت کند. منشی- آقای شهرکی . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم. میبخشید امروز ما خیلی مخالف خوانی کردیم ولی اینها چیزهایی است که لازم است که گفته بشود. رئیس- در حقیقت موافقت است. شهرکی – ببینید اینجا اولا یک کار اجرائی نیست ، یک کمیسیونی هست ، یک ضوابطی را مشخص میکند . اصال دخالت در اجرای این لایحه ندارد. فقط آن قسمتی که مربوط به حبس و تأدیب واین چیزها میشود. در آن قسمتها وزارت دادگستری و قوه قضائیه دخالت دارد که آن در ارتباط با وظایفش هست، نماینده وزارت دادگستری به عنوان یک مشاور از نظر حقوقی و یا از نظر قضائی شرکت میکند وهیچ کار اجرائی بر عهده اش گذاشته نمیشود، در وظایف این کمیسیون هم مشخص هست که واجدین شرایط واولویتها را مشخص میکند و یک آئین نامه ای تنظیم میکند که او هم از نظر حقوقی و قضائی نظر میدهد و هیچ دخالتی در قوه مجریه به نظر من نمیرسد ولازم هست که نماینده وزارت دادگستری یا بطور کلی قوه قضائیه دراین کمیسیون باشد از نظر ارتباطات بعدی که در رابطه با تخلفات دراین معاملات انجام میشودو وزارت دادگستری و یا اینکه قوه قضائیه بایستی جریان باشند و هیچ ایرادی ندارد که نماینده ای از وزیر دادگستری در این کمیسیون که باز این کمیسیون وظیفه اجرائی ندارد یعنی آن ایرادی که جناب آقای رحمانی میگیرند مسأله دخالت قوه قضائیه در مسائل اجرائی است که ملاحظه میفرمایید در وظایف این کمیسیون هیچ وظیفه اجرائی نیست. رئیس- موافق صحبت کند. الویری- آقای رضوی بفرمایید. رضوی اردکانی – البته موافقت بنده با جناب آقای رحمانی این نیست که دخالت قوه مقننه در مجریه است. برای اینکه وزیر دادگستری عضو هیأت دولت و جزو قوه مجریه هست و این کمیسیون مرکب از اینها باشد، از این جهت نیست. بلکه این شکل و با ترکیبی که سه وزیر در این کمیسیون باشند ، یا حذف آن بنده از این جهت موافقم نه بخاطر دخالت قوه قضائیه در قوه مجریه والا این اشکالی هم که آقای شهرکی پذیرفتند که ممکن است اینجور باشد،اینجور نیست. وزیر دادگستری عضو قوه مجریه است و ربطی به قوه قضائیه ندارد که تداخلی ایجاد بشود. رئیس- کمیسیون یا وزیر مسکن حرفی ندارند؟ گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد وزیر دادگستری در این کمیسیون به این علت بود که اولا از نظر مقررات بتوانیم خیلی بهتر آئین نامه را تدوین کنیم ودر جریان باشیم و مهمتر از آن وجود ثبت اسناد است که زیر نظر وزارت دادگستری اداره میشود. به این خاطر بود که وزیر دادگستری بیشتر ازکلیه وزرای دیگر در جریان ثبت وانتقالات هست و بخاطر این بود که وزیر دادگستری را گذاشتیم. امامی کاشانی- مدیر کل ثبت را بگذارید. مهندس گنابادی – مدیر کل ثبت معاون وزیر دادگستری است.ولی وزیر دادگستری در سطح کلی هم باز بهتر میتواند روی خط مشی اداره مملکت هم فکر کند. این بنظر من بهتر است وزیر دادگستری کامل‌تر است. رئیس- این برای تشخیص حقوق است واجراء نمیخواهد بکند . آقای رحمانی پیشنهادتان را مشخص کنید. رحمانی- ”نماینده وزیر دادگستری ” حذف و ”وزیر کشاورزی ” بجای ”وزیر دادگستری” بشود مخصوصا از نظر کنترل شهرنشینی خیلی اهمیت دارد. رئیس- بسیار خوب، کسانیکه با پیشنهاد آقای رحمانی به این ترتیب که وزیر دادگستری حذف بشود و وزیر کشاورزی بجای آن بیاید موافقند قیام بفرمایند (3 نفر موافق بود) تصویب نشد. آقایان بهتر است که با این جور پیشنهادها وقت مجلس را نگیرند وبگذارید که به یک کار مهمی برسیم. منشی- آقای صلواتی پیشنهاد کرده اند که بجای ”وزیر دادگستری ” نماینده تام الاختیار شورای عالی قضائی باشد. رئیس- دیگر نمیشود، چون آن حذفش تأیید نشد. منشی- آقای عمادالدین کریمی پیشنهاد کرده اند که بند ب از ماده 3 حذف شود. عمادالدین کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی یک قانونی را در مجلس میگذرانیم باید تمام تبصره‌ها و بندهایش مفید و جامع و مانع باشد، ماوقتی که گفتیم انتقال گیرنده باید واجد شرایط باشد، و در ماده 2 وبندهایش شرایط انتقال گیرنده را ذکر کردیم دیگر تشخیص کمیسیون انواع معاملات ناقله را وجهی ندارد. زیرا معامله یابیع شرط است یا قطعی است یا صلح است یا هبه معوضه است و هر چه هست این انتقال گیرنده الان محتاج و نیازمند است وواجد شرایطی است که ماده 2 و آن بندها الان به تصویب رسیده است و وقتیکه احراز کردند که این آقای انتقال گیرنده واجد شرایط است و محتاج است، دیگر میخواهد به هر کیفیتی به آن منتقل بشود در کیفیتش حاجتی نیست که آنها بخواهند تحقیق وبررسی بکنند وخودبخود معلوم میشود که این را ما بصورت یک قانون دربیاوریم و بعلاوه تکرار هم هست، تبصره 2 در ماده 1 تشخیص انواع معاملات ناقله موضوع ماده بعهده کمیسیون مذکور است. این در اینجا آمده واین تکرار همان است، اضافه است وباید برداشته بشود، متشکرم. منشی- آقای عباس عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من این بند شاید یکی از بندهای بسیار خوب و ضروری این لایحه باشد. این بندی که آقای کریمی پیشنهاد حذفش را دادند، بنظر من یکی از بندهای بسیار خوب وجالب توجه وحتی ضروری این لایحه است. موضوع این نیست که طرف چه معامله ای میخواهد بکند؟ میخواهد بفروشد یا رهن یا اجاره بدهد؟ موضوع این است که الان که طرف آمده و تقاضای خرید دارد،‌ آیا بعنوان خریدار باید تلقی بشود؟ واجازه نامه خرید به او داد یا عنوان رهن و یا عنوان اجاره؟ برای اینکه امکان دارد طرف مثلا از شهری به شهر دیگر منتقل شده در شهر قبلی دارای واحد مسکونی مالکی بوده و ملک خودش بوده، حالا آمده در شهر دیگری. اینجا اگر بخواهد بر فرض محال بخرد(البته از نظر دیگر مواد رد شده) بالاخره باید یان روشن باشد وبه او بگویند که فقط شما حق اجاره گرفتن دارید ویا اینکه آیا الان رهن بشود یا نه؟ برای اینکه مرتب قیمتها را بالا میبرد که یک عده اصلا نتوانند اجاره بگیرند. میگوید 30 هزار تومان، پنجاه هزار تومان، صد هزار تومان را بصورت پیش قسط یا پیش پرداخت یا یک چیزی بعنوان مثلا مال الرهنی به من بده تاخانه ام را بتو اجاره بدهم حالا یک عده ای نمیتوانند . بنابراین من با حذف این مخالفم وانشاءالله توجه میفرمایند. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای سید محمد تقی حسینی موافق. سید محمد تقی حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم. در اصطلاح طلبه ها و مؤلفین میگویند که قیود باید احترازی باشد و خاصیت داشته باشد و تکرار و اطاله در کار نباشد بویژه در قانونگذاری ، برادر محترم آقای عباسی مثل اینکه توجه نفرمودند که در تبصره 2 ماده قبل قید شده است که ”تشخیص انواع معاملات ناقله موضوع این ماده به عهده کمیسیون مذکور در ماده سوم است ” بنابراین بند ب تشخیص انواع معاملات ناقله تلخیص مکرر از همان تبصره بالا است . این دیگر احتیاجی به استدلال ندارد ولذا من موافقم که حذف بشود. رئیس- کمیسیون نظری ندارد؟ احمد کاشانی- جناب آقای حسینی توجه بفرمایند اگر چنانچه گرفتاری قضیه همین باشد که شما فرمودید، پیشنهاد حذف روی آن تبصره 2 وجود دارد، یعنی آن از آن بالا باید حذف بشود، دراین پایین تشخیص انواع معاملات ناقله باید حتما باشد یعنی اگر این نباشد ، این قانون نقص درش بوجود میآید. به این ترتیب الان این قانون راجع به انتقال گیرنده صحبت میکند. مثلا میگوید آنجا انتقال گیرنده و فرزندان صغیرش مالک خانه نباشند . حالا اگر چنانچه یک کسی خانه ای به عنوان ارث به او انتقال پیدا کرد. نمیشود جلوی آن را گرفت واین را کمیسیون تشخیص میدهد. یک نفر یک اختلافی دارد، خانه یک نفر گرو هست، آن طرف نمیآید وظیفه اش را انجام بدهد، نمیآید دینش را بپردازد، در اینجا دادگاه حکم میکند و این خانه به آن طلبکار منتقل میشود و در اینجا نمیشود گفت توحق گرفتن این خانه را نداری. چرا که مثلا صاحبخانه هستی بنابراین، از این استثنائات وجود دارد و وجود این بند حتما در اینجا ضروری هست .از آنطرف ممکن است افرادی به شکلهایی سوء استفاده کنند، مثلا با صلح، فرد نمیتواند خریدار باشد و آن میآید خانه را به او صلح میکند، وجود این بند ضروری است، اگر گیرش آن چیزی است که آقای حسینی گفتند، آن تبصره 2 حذف میشود. رئیس- بسیار خوب، 180 نفر حاضرند، آقایانیکه با پیشنهاد حذف بند ب که آقای عمادالدین کریمی پیشنهاد کردند موافقند، قیام بفرمایند. (22 نفر ایستادند) تصویب نشد. اگر مایل باشید یک تنفس کوتاهی بدهیم، آقایان یک ربع تنفس میدهیم و خواهش میکنم زود برگردید تا با اکثریت ناقصی که هست ، بتوانیم کار بکنیم. (زنگ رئیس). (جلسه در ساعت 45/19 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 25/10 تشکیل گردید). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادها به ترتیب مطرح بشود. منشی- پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مطرح است. پیشنهاد ایشان به این ترتیب است که : ”ماده 3 بند ب تعیین مستثنیات این قانون از قبیل انتقالات ناشی از ارث یا احکام دادگاهها. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود این پیشنهادی را که بنده کردم در واقع همان است که در کمیسیون امور داخلی مطرح شده بود و بتصویب هم رسیده است. اگر آقایان گزارش کمیسیون داخلی را در همین رابطه نگاه کنند مشاهده خواهند فرمود، اولا بند ب در ماده 3 الان تکراری است. زیرا در تبصره 2 ماده اگر آقایان ملاحظه بفرمایند و در جلویشان هست، تبصره 2 ماده 1 همین را دارد، ملاحظه بفرمایید صفحه 2 ، تبصره 2 ”تشخیص انواع معاملات ناقله موضوع این مده بعهده کمیسیون مذکور درماده سوم است” . بنابراین دیگر ذکر اینکه بعد از ماده سه بنویسیم بعنوان بند الف تشخیص انواع معاملات ناقله 00 این تکرار است ،‌چون قبلا ما ذکر کردیم و از جمله چیزی را ما ذکر نکرده ایم که بنظر من ذکرش لازم است و آن همین پیشنهادی است که بنده عرض کردم که بجای بند ب که الان در ماده 3 هست ، بند ب که ما در ماده 2 در گزارش کمیسیون داخلی داشتیم قرار بگیرد و آن این است ، بند ب : ”تعیین مستثنیات از قانون از قبیل انتقالات ناشی از ارث یا احکام دادگاهها حالا توضیحا لازم است عرض کنم. انواع معاملات ناقله را بطور کلی میشود دو فسمتش کرد ، معاملاتی که ناقله هست ، (نقل وانتقال هست) یا قهری است ویا اختیاری است. معاملات اختیاری مثل این است که خرید و فروش ، چه شرطی و قطعی یا مثلا صلح اما فرض کنید که نقل وانتقالات قهری ما داریم مثل ارث ، یک کسی از دنیا میرود مورث است و کسانی هم مثلا یک خانه ای را از او ارث میبرند.این هم یک نوع نقل وانتقالی است و باید ما این را استثناء بکنیم. (رئیس: یک دقیقه وقت دارید) و همینطور دادگاهها ، اگر چنانچه حکم دادند به اینکه یک خانه ای باید فروخته بشود و یا حکم دادند که لازم است مثلا برای چند بچه صغیر خانه ای را بخرند و مصلحت اینجوری ایجاب میکند که باید خانه ای خریداری بشود، پس این دو مورد را یا موارد دیگری را اگر این کمیسیون تشیخص داد، بتواند استثناء بزند از اقسام معاملات ناقله، پس خلاصه پیشنهاد این شد : بند ب- ” تعیین مستثنیاتی از قانون از قبیل انتقالات ناشی از ارث یا احکام دادگاهها”. رئیس- بسیار خوب ، پیش از اینکه مخالف و موافق صحبت کنند، من یک تذکر به دوستان میدهم، درست است که ما پنج دقیقه وقت برای پیشنهادها داریم، اما با توجه به این کثرت پیشنهادها و کار زیادی که ما داریم، ضرورتی ندارد حتما پنج دقیقه تان را استفاده کنید، سعی کنید پیشنهادها را خلاصه در چند کلمه بگویید تامطلب روشن بشودو مجلس هم بیشتر توجه میکند .اگر بنا باشد که شرح بدهید مجلس غفلت میکند از این بحثهای طولانی سعی کنید کوتاه بفرمایید. منشی- آقای موحدی کرمانی مخالف. موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. البته من به عنوان موافق میخواستم صحبت کنم ولی دقت کردم دراین طرح ودیدم که آنچه در ماده 1 هست ، این است که ثبت معاملات ناقله وبا توجه به کلمه ”معاملات” طبعا دیگر این پیشنهاد موردی ندارد برای اینکه این مستثنیات که ذکر شده از قبیل، انتقالات ناشی از ارث ، این ارث معامله نییست و همینطور احکام دادگاهها معامله نیست. اگر کلمه انتقال بطور مطلق در ماده 1 بود ، این خیلی ضرورت داشت ولی چون کلمه ”معاملات” هست واین انتقالات ارث واحکام دادگاهها معامله نیست ، بنابراین این پیشنهاد موردی ندارد. رئیس- متشکر، موافق صحبت کند. منشی- آقای رحمانی بعنوان موافق بفرمایید. رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر بنده حذف این بسیار بجاست نهایت امکان دارد که با حذفش موافقت نشده باشد چون تبصره 2 تکرار است و هم چنین در این بند ، اینکه بنده موافق هستم با آن چیزی که ایشان پیشنهاد داده‌اند که بجای این بند باشد، چون حداقل جلوگیری از تکرار میکند با اینکه اصل تشیخص انواع معاملات ناقله لزومی نداشته است که باشد برای خاطر اینکه ما در آن ماده 2 لایحه قبلی که این لایحه مبتنی بر آن ماده 2 هست، معاملات را دو دسته کرده ایم، یک دسته معاملاتی که منافع را انتقال میدهند که آنها احتیاج به هیچ قانونی ندارد، روی آن مقرراتی که دارد، عمل میکنند و یک دسته معاملات ناقله است و معاملات ناقله که مربوط به عین است آن را هم. همانطوری که ملاحظه میفرمایید، در اینجا نقل وانتقالات کلیه واحدهای مسکونی اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حق00 وغیره چیزی باقی نگذاشته است که بیاید کمیسیون ودر آنجا نظر بدهد ببینند که این از چه نوعی است؟ چون فرقی بین انواع نگذاشته است و کمیسیون میخواهد اینجا تشخیص بدهد که چه بکند؟ پس بنابراین اگر چنانچه این را حذف نکردیم، حداقل آن چیزی را که خود دولت در لایحه اش دارد، بگذاریم باز هم ممکن است که یک وجهی برایش قائل باشند. از این جهت اگر چنانچه حذف این بند مقدور نشد، پیشنهاد ایشان بی وجه نیست. رئیس- وزیر مسکن مطلبی بفرمایید. گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که تشخیص انواع معاملات ناقله کافی باشد هم تفسیر آن فرمایشات برادرمان در درجه اول میشود بعد هم جلو فساد را میگیرد که اگر بنا باشد احتمالا با صلح و مطالب دیگر بخواهند معامله کنند. میتوانیم جلویش را بگیریم و بنظرم همان کافی است. رئیس- بسیار خوب، تا به نصاب رأی برسیم، یک پیشنهاد دیگر هم مطرح کنید. منشی- در بند ج آقای شرعی پیشنهاد کرده اند که بعد از ”کنترل قیمت واحدهای مسکونی” ،از راه گرفتن حق‌الثبت تصاعدی اضافه شود ، آقای شرعی بفرمایید. عبدالکریم شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما تجربه کردیم که در گذشته برای کنترل کردن قیمتها از راههایی وارد میشدند ، مثلا از راه قیمت منطقه ها ، قیمتی برایشان تعیین میکردند ، اساس شرعی بودن این لایحه بر این قرار گرفت که چون دفتر و ثبت در دفتر در اختیار دولت هست، بنابراین برای ثبت در دفتر و رسمی شدن بیاید یک قیودی را ایجاد کند ، بنابراین از راه دیگر ما نمیتوانیم یک مالکی را مقید بکنیم که در یک قسمت معینی ملکش را بفروشد ، اگر تسعیر هم حق حاکم باشد ، حق این هیأت نیست. حق ولایت فقیه است که تسعیر کند. بر اساسی که گفتیم حق الثبت در اختیار دولت هست، ما میآییم اینجا ذکر میکنیم که تنهاراه کنترل کردن قیمت این باشد که اعلام بکند اگر از این مقدار بالاتر فروختند حق‌الثبت بالاتری میگیریم تا قهرا نتوانند بیشتر از آن مقدار بفروشند. منشی- آقای صباغیان مخالف. صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه باید کنترل واحدهای مسکونی را دستگاه اجرائی انجام بدهد، شکی در آن نیست، ولی در این رابطه با بند ج یادم است درکمیسیون زیاد صحبت شد واین مسأله ”باتوجه به امکانات اجرائی” اضافه شد. یعنی هر چقدر که امکانات اجرائی اجازه بدهد بتوانند قیمتها را کنترل بکنند،‌ پیشنهاد آقای شرعی دال بر اینکه از یک قیمت معین اگر بیشتر خرید و فروش بشود، بخواهیم حق‌الثبت تصاعدی بگیریم، آن یک قانون جدیدی است چون قانون حق الثبت مشخص وروشن است که برای معاملات چه حق الثبتی میگیرند،‌البته اگر منظورشان مالیات بر فروش است که آنهم باز یک قانون جدیدی دارد، مگراینکه بخواهیم آن قانون مالیات بر فروش را اضافه بکنیم که باید در قانون مالیاتها پیش‌‌بینی کرد والا اضافه کردن در اینجا آنهم جزء اختیارات کمیسیون ،اشکال قانونی دارد. منشی- آقای حیدری شماموافقید؟ (مخالفم) آقای شهرکی ؟(مخالفم) آقای موسوی لاری؟ (مخالفم) موافق چه کسی هست؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس- با نداشتن موافق دیگر مسأله منتفی است . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای محمد تقی بشارت پیشنهاد کرده اند در بند ج به جای عبارت : و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع و مصالح عامه، بند ج به این صورت اضافه گردد: صدور مجوز انتقال،‌معامله در موارد ضرورتهای مشروع واستثنایی برای کسانی که برخی از شرایط مذکور ماده 2 را فاقد باشند، آقای محمد تقی بشارت بفرمایید. محمد تقی بشارت- بسم الله الرحمن الرحیم. غرض از پیشنهاد این است که درست است که بعنوان ثانوی ولی امر میتواند بعضی از محدودیتها را قائل بشود . ولی بعضی موارد هم پیش میآید که لازم است استثناء بخورد. و آن این است که البته درماده 3 بصورت مبهم و گنگ دارد که : و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع ومصالح عامه، من این را بصورت یک بند توضیح دادم که در بعضی موارد این کمیسیون حق داشته باشد که استثناء قائل بشود. یک مورد مثل میزنم. فردی که در خرمشهر شهید شده است ، همسرش و بچه‌هایش از آنجا مهاجرت کرده اند، در تهران پدر و مادرش زندگی میکنند،‌این همسر و بچه‌های بدون سرپرست دوست دارند که مثلا کنار پدرشان در تهران زندگی کنند این نه ده سال در تهران بوده و آن شرایط بند 2 را هیچ کدام ندارد. اینجا شرعا این کمیسیون حق داشته باشد که استثناء قائل بشود که باین خانواده در اینجا اجازه معامله بدهد . از این موارد زیاد هست که بنفع مستضعفین و افراد محروم خواهد بود. و فکر میکنم این استثناء موجب بشود که شورای محترم نگهبان هم نسبت به آن محدودیتها یک مقدار ارفاق کنند. منشی- آقای اصفهانی بعنوان مخالف بفرمایید. رضا اصفهانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قرار باشد که این جریانات عاطفی را بخواهیم مطرح کنیم، و در هر موردی استثناء بزنیم اصلا فلسفه این کار منتفی میشود. این طبیعی است که آدم خیلی دلش میخواهد آن آدمی که تحت چنین شرایطی که آقای بشارت گفتند هست ، صاحب خانه ای بشود. ولی با توجه به مصحلت عامه که این قانون بخاطر همین وضع میشود فکر میکنم اولا تبعیض است و ثانیا خیلی سوءاستفاده خواهد شد. رحمانی – اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای رحمانی بفرمایید. رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 85 ما بعد از اینکه آمدیم اینجا وقانون وضع کردیم ، اگر حق استثناء بدهیم به کمیسیون، معنایش این است که اجازه داده ایم کمیسیون (یعنی این کمیسون سه نفره) بیاید و دربرابر این قانون مجلس، قانون وضع کند، یعنی این اجازه را داده ایم و بنابراین برخلاف قانون اساسی است. رئیس- خواهش میکنم از اینگونه اخطارها کمتر بفرمایید. آقای خامنه ای موافق. محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. شرعا اصل در فقه و همچنین در قانون این است که هر کسی بتواند ملک خودش را منتل کند و عین یا منفعت آن را واگذار کند، در این تردیدی نیست، این قانون وآن شروطی که دراین قانون تصویب شد و شرایطی که برای انتقال از طرف انتقال گیرنده گذاشته‌اند، اینها چیزهایی است که استثنائاتی بر اصل شرعی و قانونی است. یعنی در آنجاها شما تصویب کرده اید که کسی اگر مدت اقامت معینی نداشته باشد، حق خرید ندارد واین برخلاف اصل شرعی بود والبته اشکالی هم نداشت به دلیل اینکه شرعا میشود نظر ببعضی ازمصالح اجتماعی قیودی برای انتقالات گذاشت پیشنهادی که آقای بشارت کردند یک استثناء نیست، بلکه استثناء بر استثناء است و بازگشت به اصل است و چیز تازه ای هم نیست چون در متن ماده 3 ذکر شده است قبل از اینکه به بندها برسد در آنجا ذکر شده است که کمیسیون سه نفری مرکب از سه وزارتخانه میتواند (عبارت آن حالا پیش من نیست) ضرورتهای مشروع را به آن واگذار کرده اند .عبارت ماده 3 این است: بمنظور اجرای اهداف و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع و مصالح عامه. بنابراین ، این یک پیشنهاد جدید نیست، ایشان پیشنهاد میکنند که این جمله ضرورتهای مشروع و مصالح عامه را بیاورید بصورت بندی، جزو بندهای ذیل آن ذکر کنید. بنابراین، ما تقریبا ازاین گذشته‌ایم و با پیشنهاد ایشان کسی مخالفتی نکرده است. در عبارت هست: و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع و صالح. اولا این را ما وقتی موافقت کنیم بر خلاف نظر یکی از برادران مخالفت استثناء نیست. بلکه استثناء بر استثناء و برگشت به اصل شرعی است که هر معامله ای جایز است و دوم اینکه، این یک چیز تازه‌ای نیست، پیشنهاد این است که این را بصورت بندی دربیاورند. رئیس- بسیار خوب، روی دو فقره پیشنهاد الان بحث شده است و تعداد هم به حد نصاب هست اولین پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است بند ب ماده 3 به این شکل درمیآید: تأیید مستثنیات این قانون از قبیل انتقالات ناشی از ارث یا احکام دادگاهها . رئیس- بسیار خوب، این متن پیشنهادایشان است، 182 نفر درجلسه حضور دارند، نمایندگانیکه با این پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقند، قیام نمایند (10 نفر ایستادند) تصویب نشد. البته اگر آقایان به وقت مجلس اهمیت میدادند، خودشان با هم می‌نشستند ، پیشنهادشان را با هم یکنواخت میکردند ولی من بعنوان مدیر مجلس ناچارم آئین‌نامه را مراعات بکنم. موحدی ساوجی – آقای هاشمی ، رد شدن یک پیشنهاد دلیل بر کم اهمیتی آن نیست. رئیس- چرا هست، خیلی هم هست، آقایان این مطلب را توجه بفرمایید این نکته خیلی جالب است ، ما طرحهایمان ، یا پیشنهادهایی که فوریت ندارد و به کمیسیون میرود، برای آقایان سخت نیست که میخواهند بروند به کمیسیون وقت مصرف کنند. یا پیشنهاد نمیدهند یا نمیروند ،اما اینجا که خیلی آسان است، آدم بلند میشود دو کلمه مینویسد وبلند میشود بحث میکند،اینقدر پیشنهاد میرسد اگر پیشنهاد ، از نظر خود ما هم اهمیت داشت،‌طرحهای بی فوریت به اندازه همین زیاده میشد ، یا در کمیسیونها میرفتید ، ببینید این نشان اینست که اهمیت پیشنهاد را در نظر نمیگیریم. آقای مهندس گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی (وزیر مسکن وشهرسازی) بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که پیشنهاد برادرمان آقای بشارت خیلی بجا است یعنی اگر بنا باشد که این پیشنهاد رد شود ودر قانون نیاید، مشکلات اجرائی فراوانی ماگرفتار میشویم . در پیشنهاد هیأت دولت هم ما چیزی در همین حدود پیشنهاد کرده بودیم که کمیسیون این موارد را گذاشته و آن را حذف کردیم. ببینید ، موارد استثنائی که پیش میآید، دیگر با قانون نمیشود مسأله راحل کرد. ما تقریبا از مهرماه 1359 تا اسفند آن قانون اولی را گذراندیم و این قانون که واقعا در سطح آئین نامه است منتها بخاطر دقت مجلس ، ما مجبور شدیم که بصورت قانون باشد و خدمتتان آورده ایم. اگر بنا باشد برای هر استثنائی ما دوباره قانون بیاوریم و برای هر کدام شش ماه گرفتار بشویم، و وقت مجلس را بگیریم، کار پیش نمیرود . برادران در جریان هستنداین تقریبا پرونده این قانون است که فقط دعوت کرده اند و این لایحه ما هست و سوابقی که هست. و این چند روزی که در جریان هستید که برای این قانون چقدر اینجا بودیم و مزاحم شما بودیم، اگر پیشنهاد تصویب نشود ، بنظرم میرسد که از نظر اجرائی ، خیلی مشکل ما داشته باشیم ومکافات اینکه ما بتوانیم این قانون را به راحتی اجراء بکنیم این است که نگذارد به خود اصل قانون هم برسیم. مثل نمونه ای که زدند، خیلی نمونه خوبی بود. مثالی که زدند مثال جنگ زده ها خیلی بجا بود . حالا جنگ وسیل است و گرفتاریهای دیگری هست و حالا فقط تهران نیست . ما این قانون را میخواهیم در شهرهای دیگر هم اجراء کنیم. اگر امکان نداشته باشیم که یک قدری در این قانون تعدیل بدهیم. نمیتوانیم کاری بکنیم. موارد استثنائی دیگری هست که در بعضی موارد امکان این هست که اصلا ما امکان داشته باشد، ما یک خانه بفروشیم، ما هفته قبل شمال بودیم در گیلان و مازندران دولت تعدادی خانه دارد،‌نمیداند چه کار بکند. خانه هارا برای خودشان آنموقع درست کرده بودند که ، تابستان ها بروند آنجا فقط خودشان استفاده کنند. الان سزاوار است که مردم بروند آنجا بنشینند ، اگر انشاءالله ما این قانون را آنجا پیاده کنیم من فکر میکنم که برای مثال در ساری ما 600 واحد خانه تحویل مردم دادیم ویک قدری اجاره نشینی را کم کردیم ، 600 واحد خانه در شهرسازی رقم خیلی فوق‌العاده‌ای نیست ولی این باعث شد که آنجا مقدار زیادی اجاره پائین آمد اگر ما بتوانیم آن تعداد ساختمانهایی که آنجا هست والان دیگر واقعا استفاده از آنها نمیشود، بعضیهایشان هم نیمه تمام است،‌و تمام کنیم و بفروشیم وانشاءالله این قانون را در منطقه گیلان ومازندران اعمال بکنیم. اصلا میتوانیم در دو استان گیلان ومازندران مسأله را حل بکنیم. خوب دلیلی ندارد که ما بگوییم حتما شما در ساری ده سال زندگی بکنید. شاید آنجا سه سال کافی باشد،این مسأله را اگر کمیسیون نتواند حل بکند ، ما هر روز برای هر موردی، و هر شهری، باید به اینجا بیاییم ، و قانون بیاوریم و مزاحم شما بشویم. و خواهشم این است که تصویب بکنید. در موارد دیگر هم قانون هست و مثالش شاید حقوق دستمزد است که یک قانون است،اجرا میشود برای موارد استثناء هم ، یک شورائی هست که مرکب از دو وزیر و دبیر کل سازمان امور اداری واستخدامی، یک مقدار حقوقها را کم و زیاد میکند این است که از حضورتان خواهش میکنم این اجازه را به ما بدهید واین پیشنهاد تصویب بشود. آقامحمدی- آقای هاشمی ، این مشروع ، به تشخیص چه کسی؟ رئیس- حالادیگر شما بحث نکنید شما دیگر بی اجازه صحبت نکنید. آقا محمدی – آقای هاشمی، نه این باید روشن بشود، اختیار قانونگذاری ما نمیتوانیم به کمیسیون بدهیم. رئیس- اختیار قانونگذاری نیست، شما چرا دارید مخالفت میکنید، بعنوان مخالف میخواستید، صحبت کنید، وقت میگرفتید آقای احمد کاشانی بفرمایید. سید احمد کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی) – جناب آقای خامنه ی مطلبی را عنوان فرمودند، مبنی بر عدم ضرورت اضافه کردن این بند فرمودند که چون در ماده 3 گفته شده است که ضرورتهای مشروع و مصالح عامه، یعنی با ذکر این قضیه خودبخود این بندی را که آقای بشارت پیشنهاد کردند، ایشان این را منتفی میدانند در حالی که آن مطالبی که درماده گفته شده است ، ناظر به همین بندهایی است که عینا ذکر شده است. در حالت کلی به چه مجوزی دولت میخواهد برای انتقال گیرندگان اولویت قائل بشود. اینجا در مقدمه گفته شده است که به دلیل ضرورتها ومصالح اینکار را دولت بتواند انجام بدهد یا سایر بندها. این چیزی که پیشنهاد بود اضافه بر اینها ما میخواهیم بگوییم که این کمیسیون اختیار داشته باشد. موارد پیش بینی نشده که ما اگر بخواهیم آنها را ذکر بکنیم، مفصل میشود. آن موارد را اختیار داشته باشد ، روی آن تصمیم بگیرد ، که نمونه خیلی خوبش را خودشان اشاره کردند ، نمونه جنگ زدگان یا فرض کنید، کارمندان دولت به دلایلی ضرورت دارد در جائی برایشان ، این اجازه‌نامه برایشان صادر بشود من پیشنهادی داده بودم که فکر میکنم گو اینکه یک مقدارکامل تر بود، فکر میکنم محتوای آن عین همین پیشنهاد باشد. فرقی نکند ، اگر انشاءالله، به همین رأی داده بشود ، آن پیشنهاد هم پس گرفته میشود که کار طولانی نشود. رئیس- بسیار خوب، آقای بشارت پیشنهادتان را مشخص کنید. بشارت- البته یک پیشنهاد آنچنان جدید هم نیست. بلکه ابهام آن عبارت را برطرف میکند، و به این صورت که یک بندی به بندی اضافه بشود با بند ج یا هر بندی که خواستید: صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهای مشروع و استثنائی برای کسانی که برخی از شرایط مذکور ، ماده 2 را فاقد باشند. رئیس- 181 نفر درجلسه حاضرند آقایانیکه با این پیشنهاد قرائت شده آقای بشارت موافقند، قیام فرماینـد (99 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- پیشنهادبعدی از آقای عبد خدائی در مورد بند د است : تعیین ضوابط متناسب برای صدور اجازه جهت کسانی که مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به تفویض آن باشند. رئیس- این تصویب شده است. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- آقایان : آقامحمدی، موسوی لاری، عطاءالله مهاجرانی، و اسدالله بیات و آقای محمد یزدی پیشنهاد کرده‌اند ، به ماده 3 اضافه شود: و کمیسیون موظف است در اجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسائی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیاردادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد. آقای آقامحمدی توضیح بدهند. آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته امضاء کنندگان دیگری پشت ورقه داشت که اسمشان خوانده نشده چون خواستم، حق امضاء کنندگان محفوظ باشد. منشی- بله ببخشید امضاء آقایان سبحان اللهی ، خوئینی ها و ولایتی هم هست. آقا محمدی – در مورد تبصره 5 ماده 1 جناب آقای یزدی پیشنهاد فرمودند در مورد اینکه دادگاههای انقلاب اسلامی صورت شرکتهایی را که مشمول اصل 49 هستند یا معاملاتشان مشکوک بنظر میرسد ، آنها را دادگاههای انقلاب به محاضر معرفی بکند. و آنها انجام معامله نکنند و به اصطلاح اموال غیر منقول آنها را منتقل بدیگری نکنند و روی آنها هیچ معامله ای انجام نشود که قبلا تصویب فرمودید. و در آنجا هست، این مسأله هست که الان دادگاههای انقلاب اسلامی اطلاعات لازم را درامر مسکن ندارند چون کارشان این نیست. اما وزارت مسکن و شهرسازی اطلاعات لازم را دراین زمینه دارد . واطلاعاتی در این زمینه وجود دارد دراین تبصره پیشنهاد این است که ما این کمیسیون سه نفره را که این اطلاعات را به دادگاهها منتقل بکنند. و دادگاهها هم که در آنجا موظف به رسیدگی هستند بنابراین، دیگر موانع اجرائی برایشان وجودنخواهد داشت پس بطور مشخص این است که این کمیسیون سه نفره موظف باشند فقط اطلاعاتی را که در اختیار دارند، در اختیاردادگاههای انقلاب قرار بدهند . یعنی موظف قانونی باشند. که اینها را بعد از تصویب قانون، اطلاعاتشان را به دادگاههای انقلاب منتقل بکنند. دادگاههای انقلاب هم، بر اساس آن وظیفه ای که در آن تبصره 5 شما معین فرمودید، در آنجا رسیدگی بکنند. و در مواردی که تشخیص دادند به محاضرمنتقل بکنند. منشی- آقای رهامی بعنوان مخالف بفرمایید. رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اینکه اگر کسی تخلف کرد، طبق ماده 5 بایستی تعقیب بشود مسلم است ولی دادگاههای انقلاب ، مسؤولیتهای مشخصی دارند آنچه را که شورای انقلاب تصویب کرده بود، و مسائل خرید وفروش و معاملات جزو حقوق مدنی است و با توجه به تقسیمات قضائی که دادگاههای انقلاب مسؤول حقوق جزا میشوند ، و دادگاههای دادگستری 00 رئیس- آقای رهامی آن تصویب شده است. رهامی- بنابراین ، ما حقوق مدنی را نمیتوانیم به دادگاههای انقلاب محول بکنیم ومسائل عادی هستند، به دادگاههای عمومی میروند و لزومی به دادگاههای انقلاب ندارند. والسلام علیکم. منشی- آقای موسوی خوئینی ها بعنوان موافق بفرمایید. موسوی خوئینی ها- بسم الله الرحمن الرحیم. توجه دارید که روح این لایحه مبارزه است با آن کسانیکه از هر آب گل‌آلودی سوءاستفاده میکنندوبا بورس‌بازی پدر مردم را درمیآورند واین لایحه میخواهد کسانی را که استحقاق دارندونیاز به مسکن دارند ، کمکشان کند که یک مشت سودپرست اینها را مثل زالو نمکند خوب،بر همین مبنا شما یک چیزی را تصویب کرده‌اید که دادگاهها باید شرکتها یا اشخاصی را که اموالشان احتمالا باید مصادره بشود و بهر حال وضع مشکوکی دارداین را دراختیار دفاتر اسناد رسمی بگذارد که معاملاتش متوقف باشد تا در آینده وضعشان مشخص بشود می‌بینیم پس باز هم کل لایحه به این سمت حرکت میکند که جلو سوءاستفاده این قبیل عناصر را بگیرد، خوب، پس همین لایحه باید امکانات این کار را هم بدهد، که از جمله اش این است که این کمیسیون ، که درآن وزیر دادگستری هم هست، که به اصطلاح ثبت زیر نظر او هست، خودوزیر مسکن هم یکی از روزها ایشان هم اظهار کردند اطلاعات فراوانی دراین زمینه‌ها و در مسائل مسکن دارند روز دیگر هم حتی راجع به اراضی ایشان اظهار کردند که زمینهایی بنام چه کسانی هست، خوب کسی که مرکز چنین اطلاعاتی هست اگر موظف نباشد این اطلاعات را در اختیار دادگاهها بگذارد خوب، دادگاه چیزی ندارد تا به دفاتر اسناد رسمی اعلام بکند. بنابراین ، اگر ما بخواهیم آن بندی که آقای یزدی پیشنهاد کردند و نمایندگان محترم به آن رأی دادند، اگر واقعا بخواهیم عملی بشود واقعا باید جلو اینها را بگیریم این امکان را هم باید در اختیارشان بگذاریم، که این کمیسیون اطلاعاتش رادراختیار دادگاهها بگذارد تا آنها هم به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ بکنند. رئیس- آقای کاشانی یا آقای مهندس گنابادی توضیح بدهند. خزاعی – بنده برای حذف بند ج در ماده 3 پیشنهاد دادم. منشی- آقای خزاعی درماده 3 پیشنهاد حذف بند ج را داده اند. رئیس- آقای خزاعی توضیح بدهید. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم در بند ج ماده 3 این پیشنهاد را من شرعا ضروری تشخیص دادم، عرض میکنم والا مصدق وقت آقایان نمیشدم. در بند ج ماده 3 آورده است که یکی از وظایف این کمیسیون کنترل قیمت واحدهای مسکونی با توجه به امکانات اجرائی ، این ظاهرش قشنگ است، یعنی قیمتها را این کمیسیون کنترل کند که دو نفر که میخواهند معامله بکنند ، قیمتها بالا و پایین نرود. سطح قیمت در مملکت‌، ثابت نیازی به توضیح برای آقایان نیسیت که عملا خود این عمل غیرمقدور است. با توجه به پارامترهای فراوانی که کنترل قیمت واحدهای مسکونی دراین مملکت دارد، از تورم گرفته، قضای سیاسی گرفته ، مصالح ساختمانی گرفته کار کردن و نکردن کوره های سیمان گرفته آجرپزیها گرفته، بیکاری گرفته، اینها پارامترهای متفاوتی است که بر روی قیمت واحد مسکونی موثر است حالا روی این مسأله من زیاد تکیه نمیکنم. اما دلایلی که من عرض میکنم، که باید حذف بشود، این است که اولا امکانات اجرائی چقدر است؟ یعنی کمیسیون میتواند یک عده ای را استخدام بکند و در هر محضری بفرستد آن هم محاضر ما که همه آقایان میدانند یک ماشینی که میخواهید معامله بکنید ، یک خانه‌ای میخواهید معامله بکنید قیمتی را میگذارد. پنجاه هزار تومان ، پولی که رد و بدل میشود 500 هزار تومان است، دو دلیل مهمی که من روی آن تکیه میکنم این است: که اولا این یک شعار است و یک انتظار بیخودی فردا در سطح جامعه تولید میکند. وقتی که این انتظار به یقین برآورده نشود خودش یک ضرری است به این کمیسیون و هیأت دولت است و مایه تضعیف ثانیا بنظر من بند ج دقیقا مغایر با ماده 6 این آئین‌نامه است. ماده 6 میگوید: کلیه قوانین وآئین نامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن والی آخر00 بعد از این قانون ملغی میشود. عرض کنم که بند ج ناقض ماده 6 است دلیلش هم این است که ما در ماده 6 گفتیم که این قوانین مربوط دفتر معاملات مسکن لغو میکنم در حالی که اگر ما بخواهیم کنترل قیمت بکنیم همان کاری که دفتر معاملات مسکن میکرد، بنابراین، دیگر این چه نیازی است که ما بیاییم آن را لغو بکنیم. زیرا برگشت به همان قانون است و همان نظر در این قانون عملی میشود بنابراین پیشنهاد میکنم که بند ج حذف بشود و استدعا میکنم اگر قدری روی عرض بنده تعمق بفرمایید شاید انشاءالله تصویب بشود. منشی- آقای محمد کاظم دانش به عنوان مخالف بفرمایید. محمد کاظم دانش- بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه روی یک ، یک مواد و بندهای این لایحه بحث وتبادل نظر فراوان شده است واز نظر من بی اشکال است یکی از بی اشکالترین قسمتهای این لایحه همین بند است و اصولا هدف از این لایحه واز این محدودیتهایی که درمعاملات مسکن مورد نظر بوده کنترل قیمت بوده برای اینکه جلو افزون طلبی افرادی که از این راه میخواستند ثروتهای بادآورده به دست بیاورند گرفته بشود وحالا اگر این کمیسیون قدرت نداشته باشد قیمت ها را کنترل بکند اصلا این لایحه بی اثر خواهد شد. و شاید بتوانیم بگوییم که جان این لایحه در همین قسمت است که جلو تورم را بگیرد. جلو افزایش بی رویه قیمت مسکن را بگیرد اینهایی که درآمدشان کم است لااقل بتوانند با شرایط نسبتا سهل‌تری دسترسی به یک خانه مسکونی پیدا کنند بنابراین نمیشود این را حذف کردوالسلام علیکم. منشی- آقای رجائیان(رجائیان: مخالفم) آقای شرعی بعنوان موافق بفرمایید. عبدالکریم شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبلا پیشنهاد کرده بودم که طریق کنترل آن قیمت را در اینجا یادآور بشویم که تنها راه همین است که مبلغی بر اساس تصاعد حق الثبت بگیریم که گفتند ممکن است دو اشکال داشته باشد اصولا همان طوری که فرمودند عملا این کار امکان ندارد چون ما دیدیم هر جا مثلا اتیکت زدند قیمت جنسی که درمغازه هست اثر اتیکت این شده است که از دسترس رفته است ودر پشت پرده با همان قیمتی که خواسته اند فروخته اند و باز در محضرها هم همینطور است .مساله این نیست که ما چه قمیتی بگذاریم ، مسأله این است که آن فروشنده با چه قیمتی میخواهد بفروشد و بطور غیررسمی آن قیمت را میگیرد علاوه بر اینها ما حقی را میخواهیم به یک کمیسیون بدهیم و بطور گنگ در اینجا نوشتیم حق دارد کنترل قیمت بکند، از چه راهی میخواهد کنترل قیمت را اعمال بکند. در اینجا در نظر گرفته نشده ممکن است آن کمیسیون یک نظری برای کنترل داشته باشد که شرعی نباشد فلسفه اینکه آئین‌نامه را درمجلس آوردیم و حق ندادیم آئین نامه را خودشان بنویسند همین بود که ممکن بود در آئین‌نامه یک وجهی را پیشنهاد بکنندکه اشکال شرعی داشته باشد. بنابراین چون هم عملا امکان ندارد و هم یک چیز گنگی است لذا با حذف آن موافقم. رئیس- آقای کاشانی بفرمایید. مصطفوی کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی)- آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد آقای خزاعی پیشنهاد خوبی است به این دلیل که همانطور در اینجا گفته شده کنترل قیمت واحدهای مسکونی با توجه به امکانات اجرائی چنانچه ما بخواهیم واقعا قیمتها را کنترل کنیم (یعنی در محاضر، حالا فرض کنیم امکان‌پذیر باشد بتوانیم وسائلی فراهم کنیم) که قیمت فروش آن فروشنده را محدود بکند. اول اینکه با روح این قانون که ما بعد از ماهها محدودیت معاملات آمدیم و خواستم معاملات را به یک شکلی آزاد کینم اگر خودمان را از زیر قید خارج کنیم منافات دارد. دوم اینکه اگر نسبت به اصل هدفمان هم احساس تعهد نکنیم این کار باعث میشود مجددا معاملات متوقف بشود چون ما میگوییم فروشنده آزاد است.فروشنده‌ای را که ما میگوییم تو بیا ما میخواهیم قیمت فروشت را کنترل کنیم مجددا مثل گذشته مراجعه نمیکند بنابراین اگر عملا بخواهد این کار بشود برمیگردد به همان روال گذشته و فایده‌ای ندارد. این هم که گفتیم امکانات اجرائی ، واقعیت قضیه این بوده است که در روح این لایحه اینطور نهفته شده بود که با توجه به سیستم این قانون که ما گفتیم تعداد تقاضا کننده را محدود میکنیم در حقیقت خواستیم با این قانون خودبخود یک مقداری قیمتها را محدود و کنترل بشود یعنی در گذشته عرضه کم بود. عابدین زاده – آقای هاشمی این نظر کمیسیون است یا نظر شخصی آقای کاشانی است؟ صباغیان- این نظر شخصی ایشان است، و درست نیست ایشان مخبر کمیسیون هستند باید نظر کمیسیون را بگویند. رئیس- میگویند شما مخبر کمیسیون هستیدو باید نظر کمیسیون را بفرمایید نه اینکه نظر شخصی خودتانرا00 صباغیان – البته ایشان در کمیسیون حاضر نبودند ولی مخبر کمیسیون باید نظر کمیسیون را بگوید. کاشانی – نمیشودمن توضیح بدهم؟ رئیس- آقای کاشانی ، حالا که نظرتان را گفتید و بیشتر از این نمیشود بفرمایید بنشینید . کاشانی – من چون در کمیسیون مخالفت کردم ، الان توضبیح دادم. رئیس- آقای وزیر مسکن هم حرفی ندارند، لطفا پیشنهاد آقای آقامحمدی را مشخص کنید. منشی- این پیشنهاد از طرف آقایان : آقامحمدی ، بیات ، یزدی، عطاءالله مهاجرانی، موسوی لاری، موسوی خوئینی هاو سبحان اللهی و ولایتی است. که نوشته‌اند به ماده 3 اضافه شود: و کمیسیون موظف است در اجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسائی ومعرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد. رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (103 نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهاد آقای خزاعی را مطرح کنید. منشی – حذف بند ج است که پیشنهاد کرده اند00 رئیس- این برای چندمین بار است که من تذکر میدهم واز آقایان خواهش میکنم که پشت صندلیهای خودشان باشند زیرا اگر پشت صندلیهای خودشان نباشند تابلو آمار را درست نشان نمیدهد. آقای خزاعی پیشنهد حذف بند ج ماده 3 را داده اند 181 نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با پیشنهاد حذفی که آقای خزاعی ارائه داده اند موافق هستند قیام بفرمایند (32 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهادی است از آقای تاتاری که اینطور نوشته اند: در بند هـ تصویب آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی 00 رئیس- یعنی چه؟ آئین نامه اجرائی را باید هیأت دولت تصویب بکند و به کمیسیون نمیتوانیم واگذار کنیم. منشی- در اینجا آمده است که تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون. رئیس- آئین نامه های اجرائی را باید هیأت دولت تصویب بکند. دکتر خلیلی- وزیر مربوطه هم میتواند (همهمه نمایندگان) رئیس- این چه اثری دارد که پیشنهاد راوزیر مسکن بدهد ؟ متن ماده 3 را بخوانید. منشی- ”تهیه وتصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون“ ایشان میگویند با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی . رئیس- خوب،‌خود وزیر مسکن در کمیسیون هست اگر خواست پیشنهاد میدهد. (عده ای از نمایندگان: پس گرفتند). منشی- چون در کمیسیون میتواند نمایندگان باشد ، باید حتما آئین نامه به پیشنهاد وزیر باشد. رئیس- وقتی که وزیر مسکن آنجا است خوب میتواند پیشنهاد بدهد(همهمه نمایندگان) میخواهید بحث بشود؟ بسیار خوب،‌آقای تاتاری اگر چه توضیح شما چیزی را بمطلب اضافه نمیکند ولیکن بهر حال شما توضیح‌تان را بدهید. تاتاری- یک قسمت از پیشنهاد بنده اصلاح عبارتی است و آن در مورد دستورالعملهای اجرائی است، چنین استعاره‌ای بنام دستورالعمل اجرائی مانداریم، اگر منظور آقایان آئین‌نامه اجرائی است بایستی قید بشود‌”آئین‌نامه اجرائی” این یک قسمت از پیشنهاد بنده است، قسمت دومی را هم که پیشنهاد کرده ام این است که آئین نامه اجرائی را وزارت مسکن وشهرسازی تهیه بکند و به تصویب کمیسیون برسد. در اینجا دو مسأله اساسی است یکی اینکه ، این کمیسیون، اگر ما این اجازه را به وزیر مسکن وشهرسازی ندهیم این آئین‌نامه اجرائی را تهیه بکند و به کمیسیون نبرد کمیسیون ممکن است آنجا هم نظریاتی داشته باشد که موافق بانظر وزیر مسکن وشهرسازی نباشد (رئیس: برفرض که پیشنهاد دارند رأی نمیدهند عوض میکنند) ممکن است آن آقایان خودشان پیشنهاد بدهند (رئیس: خوب، بدهند آن هم آنجا نشسته است پیشنهاد را خراب میکند) مشکل مسکن را وزیر مسکن وشهرسازی میداند نه آقایان000 رئیس- بسیار خوب،این پیشنهاد ایشان بود کسی موافق پیشنهادایشان هست؟ تاتاری- جناب آقای هاشمی اجازه بدهید، بنده عرض بکنم،‌ثانیا مادر خود این ماده 3 ذکر کردیم که ممکن است این کمیسیون از نمایندگان آقایان تشکیل بشود یعنی آئین نامه اجرائی را هم این نمایندگان آقایان بتصویب برسانند واین دقیقا مغایر با صدر اصل 138 قانون اساسی است (رئیس: پس با آن مخالف هستید) بله، بهمین علت من عرض کردم قسمت اول اصل 138 را میخوانم که نوشته شده است: ”علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه و اجرای قوانین میشود”. منظور بنده این قسمت است. بنابراین آئین نامه اجرایی را یا خودوزیر بایستی تهیه بکند و خودآقایان وزراء هم باید بتصویب برسانند، نه اینکه نمایندگانشان ، این است که بنده پیشنهاد کردم که البته متن آن پیشنهاد من اینجا نیست و آقای شاهچراغی میتوانند قرائت بفرمایند. رئیس- پیشنهاد ایشان را بخوانید اگر موافقی داشت تشریف بیاورندو صحبت کنند. منشی- پیشنهاد این بود که: آئین نامه بوسیله وزیر مسکن پیشنهاد بشود. کیاوش- آقای هاشمی خود این الان آئین نامه است. منشی- ”تصویب آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی است”. رئیس- کسی موافق این پیشنهاد هست؟ صباغیان – آقای هاشمی، فقط دستورالعمل را، اگر آئین نامه بکنید درست میشود. رئیس- خیر،‌ نمیشود و آن غیر از این است ، آن اصلاح عبارتی را اگر مجلس حرفی نداشت موقعی که خواستیم رأی بگیریم آن را هم رأی میگیریم. پس این مطرح نیست، ماده 3 را بخوانید برای رأی گیری. منشی(بیات)-به منظور اجرای اهداف مندرج در ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359 و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع مصالح عامه واجرای وظایف واختیارات مذکور در این قانون، کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل میگردد تا با توجه به نیاز جامعه واتقضای شرایط نسبت به مراقبت در توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در موارد زیر اقدام نماید: الف- برای واجدین شرایط مندرج در ماده 2 این قانون در صورت لزوم اولویتهایی برای صدور اجازه‌نامه بنام انتقال گیرندگان قائل شود. ب- تشیخص انواع معاملات ناقله. ج- کنترل قیمت واحدهای مسکونی، با توجه به امکانات اجرائی. د- صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهای مشروع واستثنایی برای کسانی که برخی از شرایط مذکور درماده 2 را فاقد باشند. هـ - تعیین ضوابط متناسب برای صدور یک بار اجازه نامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به تعویض آن باشند. و- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون. عده ای از نمایندگان –آئین نامه بنویسید. رئیس- آئین نامه با دستورالعمل هیچ فرقی ندارد. خامنه ای – بنده اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای خامنه ای اخطار قانون اساسی دارید، بفرمایید. خامنه ای – همانطوری که آقای تاتاری فرمودند کلمه ”اجرائی ” را باید حذف کنید والا دراینجا دراصل 138 آئین‌نامه اجرائی یا هر چیزی که بعنوان آن تلقی بشود حق وزیر است. اگر این اجرائی را حذف کنند درست میشود. رئیس- آن جا محصور نکرده است، لطفا بخوانید. خامنه ای – چرا.. رئیس- بخوانید، ببینیم که آیا در آنجا محصوره کرده است؟ خامنه ای – بلی، محصور کرده است. رئیس- اجازه بدهید اصل را بخوانم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآئین نامه بپردازد”. (یعنی حق دارد) هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش ومصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد. (باز حق است) ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، اینها فقط دادن حق است و ثانیا این آقایان نمایندگان اگر نشستند، اگر فرض کنید تصویبش را قانون اساسی در جائی محدود کرده باشد به وزیران، خودشان میدهند به وزیران وتصویب میکنند، آنها تهیه میکنند و میدهند به وزیران و تصویب میکنند، ما که در اینجا آنها را مجبور نکرده‌ایم بلکه به کمیسیون حق داده‌ایم. منشی- ز- کمیسیون موظف است دراجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسایی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار بدهد. رئیس- 182 نفر در جلسه حضور دارند،‌کسانیکه با ماده3 و با همه این تبصره ها و بندهایی که گفتیم موافق هستند قیام بفرمایند. (130 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- ماده 4- اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازه نامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معامله‌ای که به استناد آن انجام میدهند به مدت پنجسال تمام حق دریافت اجازه‌نامه معامله مجدد را نخواهند داشت. دو پیشنهاد داریم، یک پیشنهاد از آقای سید احمد حسینی است که میتوانند پیشنهادشان را پس بگیرند (حسینی: پس گرفتم) آقای موحدی کرمانی (موحدی کرمانی: بنده هم پس گرفتم) متشکریم. هادی- بنده پیشنهادی دارم راجع به یکی از تبصره ها. رئیس- آقای هادی میگویند که پیشنهاد لازمی دارند. منشی- خیر،‌ایشان میخواهند تازه بنویسند و بفرستند. آقای موحدی کرمانی اصرار دارند که پیشنهادشان قرائت بشود که میخوانم: ”اشخاصی که پس از دریافت اجازه نامه ، مالک واحد مسکونی میشوند، حق دریافت اجازه نامه مجدد را نخواهند داشت،‌ مگر بواسطه ضرورتی که کمیسیون تشخیص دهد.” رئیس- ما جداگانه تصویب کردیم که اگر کمیسیون ضرورتی تشخیص بدهد، آقای موحدی کرمانی بفرمایید. موحدی کرمانی- اولا من از اصراری که کردم غذر میخواهم بنظر من پیشنهاد بدی نباشد ، چون آنچه درماده 4 است این است که تا 5 سال کسی که معامله را انجام داده است نمیتواند مجددا اجازه نامه دریافت کند،‌ بنظر من میآید که این 5 سال هیچ وجهی ندارد، یک آدمی که خانه‌دار شده است به چه مناسبت میگوییم بعد از آن که 5 سال تمام شد میتواند خانه بخرد و اجازه‌نامه درایفت کند این هیچ وجهی بنظر من ندارد یعنی طبق این ماده میتواند بعد از 5 سال خانه دوم را هم بخرد ، (رئیس: این پیشنهاد شما نیست) خیر،‌ عرض میکنم آنچه که در ماده هست این است که تا 5 سال ممنوع است اما بعد از آنکه 5 سال تمام شد میتواند اجازه نامه مجدد داشته باشد. در حالی که پیشنهادی که بنده دارم این است که اگر با استفاده از اجازه نامه مالک واحد مسکونی شد نمیتواند اجازه‌نامه دومی رادریافت کند مگر آنکه کمیسیون تشخیص ضرورت بدهد . منشی- آقای صباغیان بعنوان مخالف بفرمایید. صباغیان- بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت جناب آقای موحدی از این ماده 4 بنظر من درست نیست، دلیل گذاشتن این 5 سال این است که اگر کسی منزلی را خرید ابتدا مطالعاتش را کرده باشد روی هوس یا تغییر یا خدای ناکرده یکنوع سودجوئی نرود و مجددا بخواهد یک خانه دیگری بخرد، همه اینها مال این است که مراجعه کننده به تعداد معینی خانه کمتر بشود ولی علت اینکه 5 سال گذاشته شده این است که او میتواند بفروشد و مجددا بخرد،‌ حالا چرا 5 سال؟ در کمیسیون فکر شد که این 5 سال یک فاصله ای است که یک کسی فرض کنید با چهاربچه الان یک خانه سه اطاقی را خریده است در فاصله 5 سال بچه‌ها بزرگ میشوند،‌ امکانات مالی هم ممکن است یک مقداری بیشتر بشود اختیار داشته باشد که این خانه را که بفروشد مجددا خانه دیگری به او بدهند والا شرط اول انتقال گیرنده همیشه به جای خودش هست که کسی جز خودش و فرزند صغیرش حق داشتن واحد مسکونی نیست. منشی- آقای انصاری بفرمایید. انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. آخر وقت بودن نباید مانع از توجه به پیشنهادات سازنده و مفید باشد اصولا هر وقت که در برنامه ای تاریخ گذاشته بشود راه سوء استفاده باز میشود یعنی از همین الان کسی که میخواهد چند خانه بخرد واحیاناً سوء استفاده بکند ممکن است الان بطور غیر رسمی این عمل را انجام بدهد و بعد از پایان آن تاریخ رسما بیاید آن را ثبت بکند وصاحب آن خانه بشود واصولا همینطوری که ایشان فرمودند فلسفه ای در کار نیسیت اگر کمبود مسکن دراین کشور هست و اگر مسأله توزیع عادلانه خانه است و اگر قرار است شهرهای ما محدود بشود و گسترش پیدا نکند وهر فرد بیش از یک خانه مسکونی نداشته باشد دلیلی بر این نیست که این آقا بعد از 5 سال حق داشته باشد دو خانه، یا سه خانه دیگر بخرد و استدلالی که آقای صباغیان کردند این برداشتی است که 000 صباغیان – به پیشنهاد من توجه نفرموده اند. انصاری- جناب آقای صباغیان توجه شد (رئیس: ایشان این را نمیگفتند) وقتی که آقای صباغیان صحبت میکردند توجه شد، ایشان میفرمایند که ما وقت را برای این گذاشتیم که این بعد از 5 سال بتواند بفروشد و خانه ای جدید بخرد،‌ خوب این شرط فروش در همه جا است، شما در اینجا که ممنوعیت برای فروش نگذاشتید، این لایحه دقیقا در جهت بازگذاردن دست خریداران برای خرید خانه است واستدلالی هم که آقای صباغیان کردند اصلا درست نیست که بعد از 5 سال اگر تعداد بچه هایش زیاد شده باشد بخواهد خانه وسیعتری بخرد اصلا اینطور نیست. شما ، مدت را نامحدود بگذارید برای عدم جواز خرید خانه منتها از آنطرف اگر در مواردی ضرورت ایجاب کرد آن کمیسیون مخصوص اجازه خرید خانه دیگری را صادر بکند با این بحث، بنده با پیشنهاد ایشان موافق هستم. رئیس- خوب،‌کمیسیون نظری دارد؟ آقای کاشانی بفرمایید. کاشانی(مخبر کمیسیون)- آقای انصاری فرمودند که توجه کردند به پیشنهاد ولی بنظر میرسد که یک مقداری بیشتر باید توجه بشود. و آن این است که شما نمیتوانید قید بگذارید که کسی که خانه خرید دیگر برای ابد نتواند خانه اش را تغییر بدهد و در تمام موارد که افراد خواستند خانه را تغییر بدهند بخواهند بیایند و به آن کمیسیون مراجعه کنند این قید 5 سال برای جلوگیری از این که خانه بصورت کالا دربایید و مرتب خرید وفروش بشود از این نظر گذاشته شده است . یعنی کسی که امروز میرود و یک خانه میخرد دو روز دیگر نرود و بفروشد، وقتی فروخت خانه ندارد،‌طبیعتا مشمول این قانون میشود،‌یعنی خانه ندارد و باید برای او اجازه نامه صادر بشود ولی اینطور نمیخواهیم باشد یعنی نه آن شکلی که ما بگوییم کلا این را حذف کنیم که بگوییم برای ابد، وقتی یک فرد خانه خرید دیگر حق فروش ندارد واگر این 5 سال را حذف کنیم به این ترتیب بشود که فرد اینجا بخرد و بفروشد و دوباره پس فردا بخرد و بفروشد. این قید 5 سال عمدتا برای جلوگیری از بورس بازی است واین که افراد شغلشان بخواهد خرید وفروش خانه بشود،‌گذاشته شده است وچنین قیدی حتما ضروری است. رئیس- وزیر مسکن وشهرسازی بفرمایید. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ، بنده پیشنهاد حذف داده بودم. رئیس- پیشنهاد حذف رد شد. مهندس گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. در کمیسیون مطرح شد این در نظر گرفتن پنج سال همانطوری که آقای صباغیان فرمودند حدی است برای اینکه ما جلو آزادی مردم را نگرفته باشیم از آنطرف هم یک زمانی گذاشته باشیم که اگر امروز خانه را میخرد فردا دومرتبه نرود بفروشد وهمان بورس‌بازی اول را دومرتبه شروع بکند. از یکطرف جلو بورس بازی راگرفته ایم و از اینطرف هم لااقل این آزادی را به مردم داده ایم که بعداز 5سال امکان داشته باشند و بتواننداگر بعد از 5 سال خانه کوجکتر یا خانه بزرگتری میخواهند. (البته همیشه هم انسان نمیخواهد خانه بزرگتری بخرد) کسانی هستند، مثلا یک زن و مردی هستند که در اثر اینکه بچه هایشان شوهر کرده اند یا زن گرفته‌اند و حالا میخواهند خانه شان را کوچک بکنند این آزادی را حتی به آنها و خودمان میدهیم که این خانه را شخص دیگری لازم دارد واین میتواند بفروشد از دو طرف بنظرم میرسد که این مفید فایده است وباید باشد. خیلی ممنون. رئیس- آقای موحدی پیشنهادتان را برای رأی گیری مشخص کنید. موحدی – اشخاصی که پس از دریافت اجازه نامه مالک واحد مسکونی میشوند حق دریافت اجازه‌نامه مجدد رانخواهند داشت مگر بواسطه ضرورتی که کمیسیون تشخیص دهد. رئیس- بسیار خوب، اصلاح پیشنهادی ایشان برای این ماده این است که ملاحظه فرمودید. /182 نفر در جلسه حضور دارندکسانی که بااین پیشنهاداصلاحی آقای موحدی کرمانی موافق هستند قیام بفرمایند. (38 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- آقای هادی یک تبصره فرستاده اند که میخوانم : کلیه اموال ودارائی دفتر معاملات مسکن اعم از منقول وغیرمنقول دیون و مطالبات و همچنین اسناد و مدارک موجود و مربوط به آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل وامر تسویه امور جاری دفتر نیز به این بنیاد محول میشود. رئیس- این در مصوبه قبلی شده است. یکی از نمایندگان – ربطی به این ندارد. رئیس- بلی، ربطی به این هم ندارد، آقای الویری میگویند که در مصوبه قبلی که داشتیم این شده است وارتباطی هم به این ندارد ، باید این پیشنهادات در ارتباط باشد. هادی- پس اجازه بدهید یک ماده باشد اگر تبصره نمیشود. رئیس- نمیشودبایددر ارتباط با لایحه باشد. منشی- ماده 4 را برای رأی گیری قرائت میکنم. ماده 4- اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازه نامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معامله‌ای که به استناد آن انجام میدهند به مدت پنجسال تمام حق دریافت اجازه‌نامه معامله مجدد را نخواهند داشت. رئیس- /183 نفر در جلسه حضور دارند ماده 4 هم قرائت شد . کسانی که با این ماده 4 موافق هستند قیام بفرمایند. (122 نفر ایستادند) تصویب شد. ماده 5 را قرائت بفرمایید. منشی- ماده 5- متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهند بود. البته این ماده 5 چند پیشنهاد دارد. بشارتی – من پیشنهادی راجع به ماده 6 دارم. مطرح بفرمایید که خیلی هم بحث‌انگیز است. منشی- آقای بشارتی ماده 6 هیچ پیشنهادی ندارد و اینقدرها هم بحث انگیز نیست. همچنین آقای حمیدی در تبدیل حبس گفته اند تغییر پیدا بکند به ”محرومیت از نقل وانتقال” ویا ”محرومیت اجتماعی” و قبلا هم پیشنهاد داده بودند ، آقای حمیدی بفرمایید. حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم. سابقا هم در یک لایحه ای اینکه موضوع ”حبس ” تبدیل بشود به ”محرومیت اجتماعی” خوشبختانه نمایندگان رأی دادند ما اگر حدود اسلام را در مکتب اخبار مراجعه کنیم موارد نادری است که حبس بعنوان کیفر عنوان شده است و بعضی از آنها مواردی است که اصلا کیفر خاص آن شاید امکان نداشته باشد یا مشکل باشد مثلا در مورد سارق اگر دوبار اجرای حد بشود مرتبه سوم میگویند حبس ابد، این خیلی روشن است چون دیگر مرحله سوم نمیشود اجرای حد کرد. البته این فرض است و اگر اجرای حد برای سارق بشود یکبار آن هم در جامعه اسلامی دزدی را ریشه کن میکند تا چه برسد به آن که خودآن شخص تکرار کند ولی بهر حال اگر دوبار اجرا شد ودست کسی را بریدند و پایش را هم بریدند دیگر مرتبه سوم این شخص جز حبس ابد راهی ندارد. بنابراین حبس این طور موارد است وبا توجه به این که در گذشته هم عرض کردم این ضررهای اقتصادی دارد ونیروهای تولیدکننده را به نیروهای مصرف کننده تبدیل میکند ومفسده اخلاقی دارد. بنابراین پیشنهاد میکنم به جای حبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال به ”ممنوعیت معامله درمدت 5 سال تغییر پیدا بکند. یعنی 5 سال از نقل وانتقال معاملات محروم باشد. والسلام. منشی- آقای فاضل مخالف هستید؟ (فاضل: خیر) آقای موحدی کرمانی مخالف هستید؟ (موحدی: خیر) آقای رهامی مخالف هستید؟ (رهامی: بلی) بفرمایید. رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم. درست است که زندان همیشه یک درمان قطعی برای مجرمین نبوده است و حتی گاهی شاید مسکن هم نتواند باشد ولی توجه داشته باشید که اگر صرفا یک کسی تخلف کرد، او را از انجام معامله محروم کنیم این هیچ ضمانت اجرائی برای این قانون نمیتواند داشته باشد، هر کسی اقدام به این تخلف میکند ومیگوید حداکثر اگر بر فرض هم روشن شد و ثابت شد تخلف من، من را محروم میکنند ودیگر اینکار را نمیکنم. در مورد جامعه ما حالا میتوانیم در مورد زندان پیشنهاداتی بدهیم ویا تغییراتی در آن بدهیم و زندان در شرع هم هست واین که ایشان میگویند نیست درست نیست همین الان هم مگر دادگاه شرع تهران، آقای امیرانتظام را به حبس ابد محکوم نکرد؟ چطور میگویید که دادگاه شرع زندان ندارد و حبس ندارد؟ چنین چیزی ما نداریم، بلکه دارد و سوابق اسلامی هم هست که زندان هست بعنوان تعزیر و تنبیه هست و میتواند سازنده باشد بنابراین بعنوان یک ضمانت اجرائی دراین قانون حذف زندان را من مخالف هستم و موافق هستم که بعنوان تعزیر و بعنوان تنبیه زندان در آن باشدودر مدت آن میتوانیم بحث کنیم. عرضی ندارم. منشی- آقای فاضل بعنوان موافق بفرمایید. فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. قانون ضمانت اجرائی میخواهد حتما باید مجازات بشود شخص متخلف منتهی در کیفیت مجازات مخصوصا در حبس تأمل بیشتری باید بشود حبس علاوه بر اینکه به جامعه ضررهایی از ناحیه تولید ومصرف واینها میرساند،خود زندانی یک بدآموزیهایی توی زندان خواهد پیدا کرد اطلاعات هفتگی دیروز با تیتر درشت نوشته بود زندان دانشگاه انحراف و فساد، خانواده اش، افراد تحت تکفل از لحاظ مالی، اقتصادی ، اخلاقی جالب اینجاست که ما برای خانه دار کردن مردم این لایحه را تنظیم میکنیم من یک جریان عینی را برایتان نقل کنم. زن جوانی با کودک خردسالش به مسجد پناهنده شد گفت شوهرم چندماه است زندانی شده دو، سه ماه صاحب خانه بانگرفتن اجاره به من ارفاق کرد الان من را بیرون کرد اثاث خانه‌ام را یخته توی کوچه شما حساب کنید حبس را تنها نباید ملاحظه کرد این زن اگر پناهگاهی پیدا نکند عاقبتش چه خواهد شدو چه کسی مسؤول است؟ در شهر هم ما بعنوان کیفر موارد مخصوصی همانطور که جناب آقای حمیدی هم اشاره کردند یک مورد را، یک مورد دیگر هم بنده عرض کنم که زانی به ذات محرم. ”یخرب بسیف ضربة واحدة اخذ منها اخذ” بقصد کشتن با شمشیر او را میزنند اگر کشته نشد” یخلد فی السجن” موارد استفاده میشود که شخصی که محکوم به طرد از جامعه است وحق حیات نداشته باشد در چنین مواردی ، البته نمیخواهم انکار کنم که از ادله تعزیر نمیشود استفاده کرد نظرم اینست که بمقدار ضرورت وموارد اضطرار از زندان استفاده بشود ما محرومیتهای اجتماعی فراوانی میتوانیم ”جزاء سیئه سیئه مثلها” کسی که خواست دیگری را از خانه دار شدن محروم کند مناسب است که خودش را هم از خانه دار شدن محروم کنند من پیشنهادم اینست که از پنج سال تا بیست سال محروم بشود از دریافت اجازه نامه جدید البته شمادرمدتش میتوانید کم وزیاد کنید. رئیس-خوب، پیشنهاد آقای حمیدی مطرح است . منشی- آقای حمیدی میتوانند خودشان پیشنهادشان را مشخص کنند. رئیس- نماینده دولت حرفی ندارد؟ آقای گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی (وزیر مسکن وشهرسازی)- من فکر میکنم پیشنهاد این بود که اگر کسی خلاف واقع و خلاف آن چیزی که هست شهادت میدهد واقدام میکند به او پنج سال اجازه معامله ندهیم بنظرم میرسد که همین پنج سال توی این هست بعد معامله میکند و دومرتبه همان پنج سال است دیگر زیاد فرق نمیکند پیشنهادی دیگر هست که برادران دادند بنظرم کافی بنظر میرسد پیشنهادهای دیگر را انشاءالله تصویب میکنیم. رئیس- آقای حمیدی پیشنهادتان را مشخص کنید. حمیدی – عمده نظرم حذف حبس است حالا هر چه جایش بخواهند بگذارند آن دیگر مسأله ای نیست میخواهید برای حذف شما رأی بگیرید بعد هر چه جای آن خواستید بگذارید من دیگر حرفی ندارم (یکی از نمایندگان: نمیشودآقای حمیدی ) جریمه میخواهند قرار بدهند محرومیتهای اجتماعی قرار بدهند هر چه میخواهند قرار بدهندمن حرفی ندارم. رئیس- پیشنهاد حذف یعنی پیشنهاد حذف همه ماده آن رد شده. حمیدی- نه همین قسمت ”حبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال” این قسمت حذف بشود بجای آن ”محرومیتهای اجتماعی” بگذارند. رئیس- خیلی خوب، تقریبا یک زمانی هم تعیین کنید که روشن بشود. حمیدی- ماده اینجور تبدیل میشود” متخلفین از مقررات این قانون وهمچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاع کذب بقصد دریافت اجازه نامه داده باشند تا مدت پنج سال حق نقل وانتقال ندارند یا دارای محرومیتهای اجتماعی هستند”. رئیس- بسیار خوب، ایشان پیشنهادشان مشخص است کسانی که با پیشنهاد آقای حمیدی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (53 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد آقای فواد کریمی: متن زیر پس از جمله ”اجازه نامه داده باشند” اضافه گردد: اجازه‌نامه‌شان باطل شده و معامله کان لم یکن بوده و موجب ابطال معامله آنها شد مرتکبین به حبس از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک بیستم تا یک دهم مورد معامله محکوم خواهند شد. البته مشابه این پیشنهاد را آقای حیدری دادند از پنج درصد تا ده درصد قیمت مورد معامله آقای الویری هم پیشنهاد آقای فواد کریمی را امضاء کرده اند. رئیس- آقای کریمی بفرمایید. فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در این پیشنهاد من هست دو موضوع است. موضوع اول این است که اساسا اگر کسی اطلاع کذب بدهد بعد باید اجازه نامه اش و معامله ای که بر اساس آن اطلاع کذب است این اجازه نامه وسندی که بر اساس این اجازه نامه صادر شده باید ابطال بشود وگرنه این اجازه نامه و سندی که بر اساس این اجازه نامه صادر شده ابطال نشود نتیجتا با اینکه شما هر مجازاتی را که میخواهید برایشان بگذارید این صاحب خانه خواهد شد شما هر مجازاتی بگذارید یا نگذارید اول از همه قبل از آنکه بخواهید مجازات تعیین کنید اول باید بگویید که این اجازه نامه و این سندی که بر اساس این اجازه نامه تنظیم شده باطل است و این اساسانظر کمیسیون وآنچه که ارائه شده نیست واین چیزی بود که آقایان وزارت مسکن تقاضا میکردند حتما باید باشد اما دنباله اش اساسا اگر یک قانون ضامن اجرا نداشته باشد این قانون را عمل نمیکنند خصوصا قانونی که در آن پول باشد یعنی نان نداشته باشد هر کسی حاضر است حالا نمیدانم شما بیایید محرومیت بگذارید هر چه دلتان میخواهد بگذاریداین راه فساد مالی دارد و تنها راه جلوگیری فساد مالی فقط مجازات است خوب،‌حالا میخواهید از مجازات حبس ما فراکنیم یک راه مفر هم اینجا گذاشتیم گفتیم که اگر کسی آمد اینچنین کاری کرد مجازات مالی به او وارد میشود مجازات مالی گذاشتیم برای این افرادی که میخواهند با بورس بازی پولی و ثروتی بیندوزند و مردم را به مشقت بیندازند اگر کسی هم پول نداشت یا مثلا ادعا کرد که مفلس هستم آنوقت بگوییم فی امان الله ، نمیشود. پس حتما باید حبس باشد وگرنه اگر قانون ضامن اجرا نداشته باشد این قانون اصلا قابل اجرا نیست. روی دست شما میماند و هیچ فایده ای هم نخواهد داشت. منشی- آقای موسوی خراسانی مخالف هستند ، بفرمایید. موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان فرمودند که اجازه نامه ای که صادر شده ابطال بشود ممکن است قبل از آنکه اجازه نامه صادر بشود موضوع کشف بشود و خلاف وکذب آن ثابت بشود پس هنوز اجازه نامه ای صادر نشده که ایشان میفرمایند که مجازاتش این است که ابطال بشود. بر فرض اینکه اجازه نامه صادر شده باشد اگر چنانچه ما مجازاتش را ابطال قرار بدهیم در اینجا حق فروشنده ضایع میشود آن فروشنده بیچاره ای که با چه زحمتی آمده است واین خانه راخریده ومطابق میلش هم بوده خریده حالا بخاطر کذبی یا تخلفی که آن آقای خریدار انجام داده فروشنده بیاید حقش ضایع بشود این پول را گرفته ومعامله را انجام داده و ممکن است پول را هم خرج کرده باشد، بنابراین، این برنامه‌ای که ایشان فرمودند چندان شرعیت هم ندارد. منشی- آقای خامنه ای . محمد خامنه ای- من پیشنهادی در همین ماده مشابه همین دارم اگر آن را مطرح میکنید که بعنوان موافق صحبت نکنم. رئیس- اگر تصویب شد پیشنهاد شما را نمیتوانیم مطرح بکنیم. محمد خامنه ای- مختصری تفاوت دارد ولی میشود اینها را یک کاسه کرد. رئیس- اگر هم رد شد، نمیشود پس همان بعنوان موافق صحبت بفرمایید. محمد خامنه ای- اجازه بفرمایید یک بار پیشنهادم را بخوانندتا تلفیق کنیم. منشی- میخوانم: پیشنهاد اینجانب همان ماده 5 کمیسون قضائی است منهای کلمه تأدیبی. فواد کریمی – آقای خامنه ای پیشنهاد من هم همین مطلبی است که شما فرمودید. محمد خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه کمیسیون قضائی در کل لوایح یا طرحهایی که نظرخواهی شده بود در مجلس بهیچوجه مورد توجه قرار نگرفت و حال اینکه توجه داریم به خصوص این ماده، ماده قضائی است و پیشنهاد کلی من این است که اساسا در مواردی که لایحه اش مربوط به کمیسیون قضائی نیست ولی ماده مربوطه راجع به امور قضائی هست فقط از مخبر قضائی مطلب شنیده بشود یعنی این را یک‌کاسه نکنند. رئیس- بهر حال پیشنهاد که نمیتوانید بدهید. محمد خامنه ای – بنابراین الان بصورت پیشنهاد چون بنا شد نباشد لذا بعنوان موافقت عرض میکنم . در ماده 5 جواب کلی اینکه حبس باید باشد یا نباشد شرعا ما جمود در فقه نداریم و تعزیر یعنی مجازات بنظر حاکم و منعی از حبس نیست البته بعضی موارد منصوص است و در مواردی که منصوص نیست جزء حدود نیستند بلکه جزء تعزیرات هستند . بنابراین حبس اشکالی ندارد مضافا اینکه گاهی فراموش میکنیم که در حکومت اسلامی هستیم و حکومت وقتیکه تحت نظر ولایت امر باشد کل قوانین وکل اجراآت به امر و نظر حاکم شرع هستند با همان سلسله مراتب ولایت. در اینجا از این گذشته دو قسمت است یکی اینکه من با کلمه تأدیبی مخالفم واین را معتقدم حذف بشود وچون پیشنهادها یک کاسه شد عرض میکنم که قانون مجازات سابق سه جور بود حبس تکدیری داشته اند و حبس تادیبی داشته اند و حبس تعزیری. این تقسیم بندی را در قانون مجازات جدیدی که در دست است ما بالکل نداریم چون موازینش اسلامی نبوده وچنین اسم گذاری ما در آینده نخواهیم داشت این را از نظر کمیسیون قضائی عرض میکنم. بنابراین ما یک کلمه ای نگذاریم که در آینده بیایند از ما بپرسند آقا، این را شما پیش بینی نکردید چرا اینجا آوردید و نبودنش هم ضرر ندارد بنابراین حذف کلمه تادیبی را ضمنا در اینجا پیشنهاد میکنم. الویری- در پیشنهادآقای فواد کریمی کلمه تادیبی حذف شده است. محمد خامنه ای – بله ، چون آن مسأله ضمن پیشنهاد من هم بودودیگر اینکه ما حبس را اگر تنها مجازات قرار بدهیم در مملکتی که اکثر مردم آن جهل به قانون دارند، پیرزن یا پیرمردی که میخواهند معامله بکنند و نمیدانند قانون چیست؟ ندانسته گرفتار حبس سه ماه به بالا خواهند شد که از دو ماه به بالا قابل خرید هم نیست. بنابراین در کنارش مجازات جزائی نقدی بگذارند که به حسب مورد اگر کسی قابل زندان شدن نبود بتوانند مجازات بشوند. با این اصلاحات من موافقم واگر نباشد من احساس میکنم نقصی وجود دارد. رئیس- آقایان حرفی دارید؟ (اظهاری نشد) آقای گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی- بنظرم میرسد این ضامن اجرائی قانون است مخصوصا که جریمه نقدی خیلی بجا است و پیشنهاد خوبی است .ابطال معامله که باعث ناراحتی بعض از برادرها شده بود ، ابطال معامله اشکالی ندارد ما معامله را باطل میکنیم بعد پول را به فروشنده میدهیم. خودمان این خانه را به کسی که متقاضی است و ضمنا مستحق تر است میدهیم. کار آسانی است زیاد اشکالی ندارد منتها فکر میکنم که برادرمان آقای کریمی فرمودند بعد از صدور اجازه نامه ، کسی که برای اجازه نامه گزارش کذب بدهد شامل این مقررات بشود، درست است؟ فوادکریمی- اگر اجازه نامه صادر شده باطل میشود. و اگر سند هم دارد باطل شده است. مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی)- بهر صورت ما با این نظر موافقیم چون این یک ضامن اجرائی قابل قبول برای اجرای این قانون میشود. رئیس- آقای فواد کریمی پیشنهادشان را مشخص کنند برای رأی گیری. معزی- ابطال معامله بعد از خواندن صیغه خلاف شرع است. رئیس- آقای معزی نمیتوانید صحبت کنید. ابطال سند است .آقای الویری پیشنهاد آقای فواد کریمی را بخوانید. منشی-ماده 5 به اینصورت درمیآید: متخلفین از مقررات این قانون و هم چنین متقاضیان صدور اجازه‌نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند، اجازه نامه شان باطل شده ومعامله کان‌لم‌یکن بوده وموجب ابطال سند معامله آنها میباشد مرتکبین به حبس از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک بیستم تا یک دهم قیمت مورد معامله محکوم خواهند شد. رئیس- پیشنهاد اصلاحی آقای فواد کریمی را به رأی میگذاریم. (181 نفر حاضرند) نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای فواد کریمی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. مجلس نزدیک به پایان است جمع زیادی از آقایان نامه نوشتندودرخواست کردند که: ما امضاءکنندگان زیر در رابطه با مسائل ضروری و فوری جاری کشور تقاضای تشکیل جلسه رسمی غیر علنی در اولین فرصت ممکن را داریم. امروز که پنجشنبه است فردا هم جمعه است انشاءالله در هفته آینده در اولین فرصت یک جلسه ای خواهیم داشت منتها وقت آنرا اعلام میکنیم . 5- اعلام وصول لایحه راجع به اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی. رئیس- لایحه راجع به اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی از طف دولت رسیده است که وصول آن اعلام و به کمیسیون فرستاده میشود. 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. رئیس- اولین جلسه علنی که برای کار فعلا اعلام میکنیم روز یکشنبه ساعت 7 صبح است ودستور جلسه هم ادامه این بحث و رسیدگی به معرفی وزیر دادگستری است.اسامی غائبین خوانده شود. منشی(دکتر قائمی)- بسم الله الرحمن الرحیم. غائبین جلسه روز پنجشنبه (امروز) مورخ 23/3/60 بشرح زیر است: غائبین غیر موجه آقایان : غضنفرپور از لنجان، سلامتیان از اصفهان، شهاب محمودی از بروجن، گلزاده غفوری از تهران، محمد علی منتظری از نجف آباد، حجازی از تهران، ابراهیم یزدی از تهران. تأخیرهای غیر موجه آقایان : هاشمیان، امامی، حائری فومنی، محلاتی، دکتر لواسانی،‌رفیعیان،استکی 20 دقیقه، حجتی کرمانی، عمادالدین کریمی ،انصاری راد 25 دقیقه، اعظم طالقانی 40 دقیقه، محمد شجاعی 50 دقیقیه ، عزت الله سحابی 55 دقیقه. ضمنا در روز گذشته ساعت 30/10 به هنگام اخذ کارت آقایان : ابوسعیدی ، کاظم موسوی بجنوردی، غضنفرپور، معین فر، جواد حجتی، یدالله سحابی غایب بوده‌اند. همچنین آقایان عزت الله سحابی، فاضل انزابی، اخوتیان با تأخیر وارد شدند. ضمنا غیبت خانم دستغیب در روز گذشته موجه بوده است. رئیس- جلسه ختم میشود. (جلسه ساعت دوازده وپنج دقیقه پایان یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی