مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره شاخص‌های عملکرد مجمع تشخیص نظام
مصاحبه‌کننده: آقای دکتر حسین دهقان، رئیس کمیسیون سیاسی- دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
س) خیلی ممنون که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید. اگر خاطرتان باشد، در حکمی که در دور قبلی برای اعضای مجمع صادر شد، مقام معظم رهبری پیوستی داده بودند تا مجمع فعالیت‌هایی را انجام دهد.
در چند ماه گذشته در دبیرخانه این بحث مطرح شده که گزارشی تهیه شود تا مجمع خدمت آقا ارائه نماید که در این حوزه چه اتفاقاتی افتاد و چه پیشرفت‌هایی حاصل شد. یکی از آن حوزه‌ها این بود که مجمع با نگاه به گذشته خود بررسی کند که چگونه می‌تواند کارهایش را ارتقاء دهد؟
خوشبختانه یا متأسفانه قرار شد این بحث را ما پیگیری کنیم. طی این مدت روشی را اتخاذ کردیم که عرض می‌کنم تا در ادامه، مجموعه سؤالاتی هست که مطرح می‌کنیم و شما هم اگر لطف کنید، جواب ما را بدهید.
گفتیم در بررسی‌های خود کارهای مجمع را با چه شاخصی بسنجیم که بگوییم بالا بوده یا پایین؟ اگر پایین بوده، چگونه می‌توانیم ارتقا بدهیم؟ قرار شد معیار را روی تعداد سیاست‌هایی بگذاریم که مجمع تنظیم کرده است. تعداد سیاست‌ها قابل توجه است. 142 عنوان سیاست‌ها بررسی و 25 عنوان ابلاغ شده است که کم نیست.
اگر براساس فرآیند زمان بسنجیم، باید از زمان تصویب سیاست‌ها در مجمع تا زمانی که محضر آقا رفته، مورد بررسی قرار گیرد. حتی زمانی که برگشته و در مقاطع مختلف در دبیرخانه، کمیسیون‌ها و صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفت. این فرآیند زمانی می‌تواند قضاوتی را به ما بدهد که آیا بین سیاست‌ها یا عناوین سیاسی مختلف عامل تأثیرگذاری وجود داشته که باعث تسریع بررسی شود و در ادامه هم سریع‌تر ابلاغ شود؟
بحث بعدی ما این بود که سیاست‌های ابلاغی را از منظری نگاه کنیم که آیا اگر سیاستی یا عنوان سیاستی متوجه یک مسئله مبتلا به یا یک دستگاه خاص متولی یا خواهان آن بوده، تأثیری در تسریع روند تصویب گذاشته است؟
بحث دیگر ما برخلاف دو بحث فرآیندی و ظاهری، محتوایی بود که بررسی کنیم در متن سیاست‌ها از اول تا آخر، یعنی از زمانی که پس از کارشناسی در دبیرخانه تهیه شده و سپس در کمیسیون‌های مجمع بررسی شده و به صحن مجمع آمد و تصویب شد، چقدر تغییر ایجاد شد؟ در این بحث نگاه کارشناسی، مشارکت دستگاه‌ها و همنوایی سطوح مختلف بررسی کننده مورد کندوکاو قرار گرفت تا ببینیم که اگر تغییری بود، می‌توانیم به اینها نسبت بدهیم؟
به این جمع‌بندی رسیدیم که وارد مباحث صحن مجمع و مصوبات رهبری نشویم. یعنی تا ورود به صحن مجمع را بررسی کنیم و ببینیم دبیرخانه چقدر در تنظیم کارها موفق بوده که سریع‌تر در کمیسیون‌ها و صحن مجمع تصویب شود.
دو قالب درست کردیم. اول اینکه وقتی حضرت امام (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص را دادند، در پاسخ به چه ضرورتی بود؟ آن نامه معروف حضرت‌عالی خدمت حضرت امام، آن ضرورت و آن مصلحت. دیدیم وقتی آن زمان دستور تشکیل مجمع صادر می‌شود، ترکیب اعضا متناسب با آن ضرورت‌ها شکل می‌گیرد. ولی در بازنگری قانون اساسی وظایف متعددی به مجمع تشخیص داده شد که مشاور رهبری، حل معضل، تدوین سیاست‌ها و رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبانی بود و بعدها رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را بر مجمع تکلیف کردند.
بررسی کردیم که ببنیم آیا می‌توانیم این عناوین سیاستی را در این قالب بریزیم و بگوییم این تعداد رفع اختلاف، این تعداد حل معضل و این تعداد تدوین سیاست‌ها بود تا مشخص شود که تمرکز مجمع بیشتر در چه مواردی بود؟
قالب دیگری هم طراحی کردیم که از سازوکاری مثل مجمع در نظام سیاسی چه کارکردهای انتظار است؟ آیا همان وظایف مصرّح است یا می‌تواند کارکردهای دیگری هم داشته باشد؟ آن موارد را احصا کنیم که چیست؟ بعد براساس آن کارکردهای متصور و سیاست‌ها، آیا با ترکیب مجمع همخوانی دارد؟
پرسش نامه‌ای را طراحی کردیم و به کمیسیون‌های دبیرخانه دادیم تا با همکاری کمیسیون مرکزی، روند سیاست‌ها، تغییرات، علل و چرایی آنها را احصا کنند و پیشنهاد بدهند که برای ارتقای کارایی چکار کنیم؟ نظرات هر کمیسیون را جمع و جرح و تعدیل کردیم و به خود کمیسیون‌ها برگرداندیم و گفتیم شما این موارد را گفتید.
بعد از این مرحله، گفتیم که اگر بخواهیم این بحث را تا آخر پیش ببریم، باید با بعضی از اعضای مجمع مطرح کنیم که در این راستا مزاحم حضرت‌عالی شدیم.
در فرآیند بررسی به یک سری از مسائل پایه‌ای رسیدیم که اگر روشن نشوند، مشکل خواهیم داشت. اول به شکل کلی می‌گویم و اگر خواستید وارد جزئیات می‌شوم.
اول اینکه آیا رهبری الزام به این دارد که مجمع تشخیص را در امور مداخله بدهد یا نه؟ در تعیین سیاست‌های کلی داریم که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص تعیین می‌کند. یعنی اگر خارج از این برویم، یک سری وظایف قانونی است که اگر رئیس جمهور فلان شد، مجمع به صورتی خاص وارد می‌شود و الی آخر.
اولین سؤال این است که تجربه بیست و دو ساله ما در این زمینه چیست؟ بحث بعدی این است که آیا مجمع در بحث سیاست‌های کلی باید به طرف اولویت‌های سیاست‌ها برود و سپس به اسناد سیاستی برسد یا از اساس دنبال سیاست‌های کلی باشد؟ کدام است؟ اگر دومی را دنبال کنیم، بحث تعداد و حجم مطرح می‌شود و اگر اولی را دنبال کنیم، می‌توانیم با محدودیت‌های وارد شویم.
بعد از این بحث، این سؤال برای ما مطرح شد که آیا مجمع را صرفاً یک مجموعه مشاور رهبری تلقی کنیم یا یک اتاق فکر کلان مملکتی است که می‌خواهد به مسائل ملی توجه کند، یا محل اجماع و تفاهم است یا مجموعه‌ای است که با کارکرد خود یک نوع ثبات، تداوم و هم جهتی در طول زمان را در سایه تغییر دولت‌ها ایجاد می‌کند؟ کدام از اینها را ببینیم یا می‌بینیم؟ در این انواع دیدن‌ها چه ترکیب و سازوکاری داریم؟ ممکن است بگوییم همه اینها را از مجمع می‌خواهیم که در آن صورت سؤال این است که ترکیب مجمع باید چگونه باشد؟
سؤال بعدی این است که وقتی بحث چشم‌انداز را مطرح می‌کنیم، آیا بعد از آن سطوح سیاستی لحاظ می‌کنیم و می‌گوییم چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، سیاست‌های برنامه و بعد برنامه و بودجه که سالیانه است یا نه اینها را در سطوح سلسله مراتب نگاه نمی‌کنیم؟ چون هر کدام از اینها جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند؟
اگر این شود، دستگاه‌های اجرایی در فضای متفاوتی می‌افتند و همواره راه خود را سیر می‌کنند.
نکته بعدی که برای ما مطرح شد، این است که اساساً عناوین تحت چه فرآیندی باید تهیه شوند؟ اگر عنوان صرفاً می‌خواهد ابلاغ شود که فرق می‌کند. اما اگر همراه با یک خواسته و انتظار باشد، باید تعریف خاصی از آن ارائه شود. به عبارتی رهبری در طول فرآیند به نوعی در جریان تدوین سیاست قرار می‌گیرند. می‌گوییم مثلاً یک جمعیت، اول شرحی را برای این جمعیت می‌نویسم و این شرح با عنوان با هم درنظر گرفته می‌شوند. اگر این شد، بحث‌های دیگری پیش می‌آید.
نکته دیگر درباره دولت است که نقش آن در تعریف این عناوین چیست که بحث مفصلی است و زیاد توضیح ندهم. نکته دیگر در تعقیب این سیاست‌ها، دولت و دستگاه‌های اجرایی با چه سازوکارهایی نظارت و کنترل می‌شوند؟ همین الان بحث نظارت در مجمع مطرح است که در این دولت تا اندازه‌ای متوقف مانده است. این بحث بعدی مورد توجه ما بود.
بحث دیگر درباره جایگاه حقوقی حضرت‌عالی است. نسبتی که ریاست مجمع با دبیرخانه و صحن مجمع دارد و این چرخه را تنظیم می‌کند، چگونه است؟ خودمان به این نتیجه رسیدیم که دبیرخانه باید با شدت از حالت اداری بودن فاصله بگیرد و وارد فضای مطالعاتی و کارهای بنیادی و ایجاد ارتباط با دستگاه‌های اجرایی شود تا کارشناسی و اطلاعات آنجا و خبرگی و نخبگی اینجا در دو بعد اجرایی و نظری با هم تلفیق شود و به سمت سیاست برود که یک بحث فرعی است.
این مجموعه مباحث است که در بررسی‌ها برای ما مطرح شد که اگر به هر کیفیت به اینها پاسخ بدهیم، نتیجه آنها این می‌شود که چگونه می‌توان کارهای مجمع را ارتقا داد؟
ج) توضیحات شما کامل بود. من قبل از جلسه از سؤالات شما آگاهی نداشتم. ولی اکثر مسائلی که گفتید، در ذهنم آمادگی دارم. چون در این سالها همیشه با این مسائل سروکار داشتم. از هر جا که می‌خواهید شروع کنید، سؤالات را مطرح کنید تا جواب بدهم.
س) بحث اول این است که آیا مجمع باید همت خود را در این قرار دهد که الویت‌های سیاست‌های کلی کشور را برای یک بازده زمانی تعیین کند و به تصویب برساند تا به سمت اسناد سیاستی برود؟ یا نه باید عناوین خاصی را بگیرد و برای آن عناوین سیاست خاص تنظیم کند؟
ج) این مسائل جزو اولین بحث‌های ما در مجمع بود که برای همه سیاست‌ها تصمیم گرفتیم. اولین کاری که در مرحله جدید، یعنی بعد از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای کردیم، تعیین سیاست‌های کلی بود. چون در این مرحله بود که قرار شد مجمع وارد تدوین سیاست‌های کلی شود. تا آن موقع نبود. سیاست‌های کلی در بازنگری قانون اساسی جزو وظایف رهبری شد که از طریق مشورت با مجمع است.
خود ایشان بعد از مدت‌ها مشورت با من، افرادی را مشخص و گروهی را تعیین کردند که حکمشان را دادند. کارها را شروع کردیم. یکی از کارهای ابتدایی ما تدوین آیین‌نامه بود که تهیه کردیم. آن موقع خیلی با آقا هماهنگ بودیم. ایشان آیین‌نامه را با اصلاحات جزئی تأیید کردند و شروع شد.
آن موقع دکتر حبیبی را به عنوان دبیر انتخاب کردیم. چون ایشان ذهن خوبی برای سازماندهی‌ها دارند. ایشان تهیه کرد و در مجمع بحث کردیم و برای رهبری فرستادیم که تأیید شد.
در مورد سیاست‌ها بحث کردیم که برای چه موضوعاتی سیاست‌های کلی بنویسیم. اولاً سیاست‌های کلی را تعریف کردیم که در مصوبات ما هست. اولین کار ما تعریف سیاست‌های کلی بود. بعد از آن حدود 130 تا 140 مصداق را درآوردیم که این موضوعات نیاز به سیاست دارند. در آیین‌نامه مجمع هست که باید مصادیق سیاست‌ها از سوی رهبری به مجمع ابلاغ شود و ما به عنوان کارشناس به ایشان پیشنهاد دادیم که تأیید و ابلاغ کردند. این قدم دوم بود.
قدم سوم اولویت‌هایی بود که در سؤال شما هم بود. اولویت‌بندی و در هفت هشت کمیسیون پخش و تقسیم کردیم. مجمع اولویت‌ها را برای کمیسیون‌ها معین کرد که به ترتیب به آنها عمل شود که وارد بحث شدیم.
پس اولویت‌بندی شد. مصداق اولیه را هم طبق آیین‌نامه رهبری باید به ما ابلاغ کنند. همه این موارد در آیین‌نامه آمده و قانونی شده است.
کمیسیون‌ها هم کار خودشان را شروع کردند. البته در آغاز کمیسیون‌های فرعی و کمیته‌ها را نداشتیم. اعضای کمیسیون‌ها خودشان بحث می‌کردند. کم‌کم که دبیرخانه توسعه پیدا کرد، به طرف پشتیبانی‌ها رفتند. کمیسیون‌ها هم کارشان را با علاقه شروع کردند و اشتیاق داشتند. بحث‌ها به صحن مجمع آمد. به ترتیب که وارد می‌شد، در دستور کار صحن مجمع قرار می‌گرفت. فرض بر این بود که همه از اولویت‌های سیاست‌گذاری کلی است. اول براساس اولویت‌ها وارد شدیم و به تدریج تصویب می‌کردیم.
البته از اول بحثی بود که هیچ وقت حل نشد و آن این بود که ما مخالف بودیم که این قدر وارد جزئیات شویم. فرض کنیم در بخش آب، لازم نیست 10 یا 20 سیاست بنویسیم. فکر می‌کردیم که 3 یا 4 سیاست کنیم تا قدری کلی‌تر باشد. ولی عملاً وقتی در کمیسیون و بعدها در مجمع می‌آمد، پیشنهادهایی ارائه می‌شد که ما هم طبق آیین‌نامه می‌بایست بررسی کنیم که اگر تصویب می‌شد، جزو سیاست‌ها درمی آمد. الان هم این‌گونه است. شاید یک موضوع کوچک طی بحث‌ها در کمیسیون‌ها و صحن مجمع بزرگ شود. مثل مجلس است. اما بحث‌ها مجمع مفصل‌تر، طولانی‌تر و کارشناسی‌تر انجام می‌شود.
فرض بر این بود که نباید سیاسی‌کاری کنیم. چون در مجمع تریبون خاصی نبود و خبرنگاری هم حضور نداشت که معلوم شود اعضا چه می‌گویند. مذاکرات مجمع را پخش نمی‌کنیم. ولی گاهی اوقات بعضی از اعضای مجمع در بیرون چیزهایی می‌گویند که بحث دیگری است. ولی به صورت رسمی از طریق مجمع انجام نمی‌شد.
خلاصه مذاکرات را به صورت خبر در جامعه منتشر می‌کردیم و مشروح مذاکرات را همیشه برای رهبری می‌فرستادیم تا ایشان هم از روند بحث‌ها مطلع باشند. چون این‌گونه بود، سیاست‌های مصوب مجمع خیلی زود به تأیید رهبری می‌رسید.
بنابراین در سیاست‌گذاری جز تطویل مشکلی نداشتیم که هنوز هم هست و سازوکاری برای کوتاه کردن نداریم. جز اعمال سلیقه که در جلسه مجمع آسان نیست. چون هر یک از اعضای مجمع برای خودشان کسی هستند. می‌گویند ما به عنوان عضو باید نظرات خود را بگوییم و تصمیم را به رأی جمع بگذاریم. طبع من هم در مباحث این‌گونه است. معمولاً پیشنهادهای جزئی این‌گونه رأی می‌آوردند. البته در حدّ سیاست‌های کلی است.
به هر حال تعریفی شده که وقتی مجموعه‌ای تصویب شد، مثلاً ظرف چند سال حدود هزار سیاست تعریف شد که خودش ارزش واقعی دارد. با عقبه‌ای که دارد و با بحث‌هایی که شده، چهره نظام را نشان می‌دهد که همه آنها سیاست‌های کلی نظام بوده است. اینکه در اجرا چکار کردیم، بحث بعدی است.
خواسته‌های بسیار مترقی و جامعی است. در هر بخشی وارد شدیم، خیلی کلی و کامل بحث کردیم. من خیلی کم در مباحث و موضوعات دیدیم که بعدها بتوانیم چیزهای مهمی اضافه کنیم. ممکن است در هر موضوعی یکی کم، یکی اضافه و یا یکی تفسیر شود. به هر حال از اول با دقت انجام شده است. عقبه تحقیقاتی بسیار خوبی هم داشته است. جمع ما خیلی بسیط بود. تعداد کمی پست برای دبیرخانه تعریف شد که تا اواخر هیچ وقت پر نشده بود و یک دفعه توجیه شد. دفتر ما هم این‌گونه است. عمده حقوق‌بگیرهای ما پاسداران و محافظین و کارمندان فضای سبز و کارهای اداری و منشی‌ها هستند و افراد دیگری نداریم.
کم‌کم به اجرا می‌رسیم که جزو سؤالات بعدی شما بود. من کلیات را می‌گویم و شما سؤالات را مطرح کنید. ضمناً مسئله‌ای که بوده و هنوز هم هست، این است که در سیستم‌های قانون‌گذاری دنیا به کلی - هر جا را بگردیم- مثل سبک ما نیست. جایی نیست که تجربه 50 یا 100 ساله داشته باشند و ما از آنها کپی‌برداری کرده باشیم. یعنی جایی نیست که سیاست‌های کلی را در جای دیگری بنویسند و بعد دولت و مجلس و همه کارشناس‌های بخش‌ها آن را پیاده کنند. این روش کاملاً مال ایران است. ما به عنوان کارشناسان اسلامی فکر می‌کردیم رهبری حق اساسی دارند. شأن رهبری همین است که سیاست‌های کلی را تعیین کنند. در زمان امام هم که این نبود. حتی آن موقع هم سابقه نداشت.
س) حضرت امام فقط یک بار سیاست‌های برنامه را ابلاغ فرموده بودند.
ج) برنامه نبود، وقتی می‌خواستیم سازندگی را شروع کنیم، ایشان چند جمله فرمودند که درباره سیاست‌های سازندگی بود. آن را هم ما تهیه کردیم و به ایشان دادیم. هنوز من رئیس مجلس بودم و آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور بودند. در جلسه خودمان سیاست‌ها را تعیین کردیم و ایشان هم تأیید کردند. از پایین به بالا رفت و از بالا به پایین نیامد. خیلی مختصر است و امام هم چیزی به آن کم یا زیاد نکردند. ما فرستادیم و ایشان هم گفتند خوب است.
بنابراین بحث سیاست‌ها جدید است. یعنی مال زمان ما و نظام ماست. طبعاً چنین چیزی تا جا بیفتد و جزو فرهنگ یک مجموعه حکومتی شود، کار آسانی نیست. هنوز هم نشده و برای آینده هم معلوم نیست که بشود یا نشود. چون در دنیا تجربه عملی ندارد. باید ببینیم بعدها چه می‌شود. به خصوص که وقتی امواج باندی و سیاست‌های تفرقه‌آمیز پیش آمد، سدی در مقابل اجرای سیاست‌ها شد.
نمونه‌های اولیه‌اش این بود که وقتی می‌خواستیم به اجرا برسیم، لازم بود آیین‌نامه بنویسیم. البته در قانون اساسی اجرای سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها از وظایف رهبری است. اگر ایشان وارد می‌شدند، حتماً قوی‌تر از مجمع پیگیری می‌کردند. آن موقع خود رهبری فکر کردند مجمع که اینها را نوشته، خودش بهتر از دیگران نسبت به مسائل آگاهی دارد. چون همه جهات را دیده که نوشته است. به همین دلیل بهتر می‌تواند نظارت کند که به مجمع واگذار کردند.
وقتی خواستیم برای نظارت بر اجرا آیین‌نامه بنویسیم، با دولت آقای خاتمی مواجه شدیم که آنها یک مقدار با بخش حاکمیت مرکزی زاویه داشتند. به همین خاطر حقیقتاً در تدوین آیین‌نامه مقاومت کردند. جلسات زیادی در همین اتاق با دوستان آقای خاتمی برگزار کردیم. آقایان بهزاد نبوی، ابطحی، عارف و مجید انصاری پیش من می‌آمدند و چانه می‌زدند که سبک‌تر شود. من هم به خاطر آشنایی با امور اجرایی و می‌دانستم که دستگاه‌های اجرایی از نظارت‌های زیاد رنج می‌برند، کمی با آنها موافق بودم. آن موقع می‌گفتند 13 سازمان در کشور نظارت می‌کند. برای یک موضوع کوچک از 13 سازمان نظارتی نامه برای دولت می‌رود که مسئولان اجرایی را گیج می‌کنند. اگر این نظارت هم انجام می‌شد، خیلی پرقدرت بود. چون متکی به رهبری بود. مخالفت با آن هم خیلی سخت بود. لذا دولتی‌ها می‌ترسیدند و حقشان هم بود که بترسند. من هم تأیید می‌کردم با وضعی که داریم، سخت است. ولی می‌بایست نظارت کنیم. منتها باید در عمل مواظب مشکلات اجرایی باشیم. تا آخر دولت آقای خاتمی به آیین‌نامه خیلی ضعیفی رسیدیم که حتماً دیدید. در عمل هم دیدیم که این آیین‌نامه برای نظارت به حسن اجرای سیاست‌های کلی کافی نیست.
پس جواب سؤال اول شما را دارم که اولویت‌بندی در تصویب شده و بندهای مصوبه از حد تمایل ما هم بالاتر رفته است. فکر می‌کنم خود شما که آن زمان دنبال سیاست‌های کلی بودید، دنبال زیاد کردن مطالب در سیاست‌ها بودید. همه این‌گونه بودند.
س) در بحث اولویت‌های کلی، بحث ما این بود که آیا نمی‌توانستیم 5 یا 10 عنوان کلی را تعیین کنیم که بگوییم همیشه این عناوین ثابت هستند. مثلاً الان در آمریکا سند امنیت ملی صادر می‌کنند و پس از آن سند دفاعی و بعد از آن سند موشکی صادر می‌کنند. بحث‌های داخلی را هم بین خودشان دارند. ولی این سند را برای یک دوره چهار ساله کاملاً حاکم می‌کنند. در پایان چهار سال در آن سند بازنگری می‌کنند و اگر دولت تغییر کرد، آن دولت یا آن سند را خودش می‌نویسد و یا اصلاحاتی رویش انجام می‌دهد.
در ذهن ما این بود که مثلاً 10 مورد از امور را تعریف کنیم و بگوییم امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امور زیست‌محیطی و آب، امور سیاسی، دفاعی و امنیتی و غیره و ذیل اینها سند تهیه شود که این سند خود به خود بر سیاست‌های برنامه حاکم شود یا ذیل چشم‌انداز. این اسناد برای دوره زمانی خاص مشخص حاکم باشد و سیاست‌های برنامه از دل اینها استخراج شود.
ج) اوایل این‌گونه بود. ما هم بر این اساس شروع کردیم. ولی وقتی به اجرا رسید، انجام نشد. باید در قانون برنامه می‌آمد. قانون برنامه کوتاه بود و وسیع نبود. سی یا چهل سیاست کلی در برنامه داشتیم. البته دولت پیشنهاد می‌داد و رهبری نهایتاً به ما می‌دادند و ما در مجمع چکش‌کاری می‌کردیم. همان‌هایی که شما می‌گویید، در سیاست‌های برنامه‌ها آمده است.
س) بله
ج) ممکن است مقدار جزئی‌تر شده باشد. ولی آن قدر نیست. چیز زیادی نیست. این کار شده است.
س) عرض من هم همین است. یعنی در آنجا اولویت‌ها و سیاست‌های مرتبطش خود به خود لحاظ می‌شود. این خوب است که متکی به یک سند باشد.
ج) این هم جزو شیوه کار ماست. از اول هم قرار همین بود.
س) سؤال بعدی این است که آیا کارکردهای دیگری هم می‌توان برای مجمع متصور بود یا همین کارکردهای قانونی است که الان برایش قائلیم؟ آیا می‌توانیم درباره مجمع فکر کنیم که یک اتاق فکر مشاور عالی رهبری است؟ یا یک مرجع ایجاد اجماع و تفاهم است؟ یا یک مرجع تثبیت کننده جهت‌های عمومی کشور است؟ یا یک مرجع داوری است که بحث رفع اختلافات در آن گنجانده می‌شود؟
اگر این باشد، آیا فرآیند کاری و ترکیبات مجمع متفاوت خواهد بود یا همین ترکیب شکل گرفته به صورت طبیعی به همه نیازها پاسخ می‌دهد؟
ج) اینها که شما می‌گویید، مربوط به قانون اساسی است. فعلاً با این قانون اساسی سروکار داریم. تا زمانی که قانون اساسی ما این را می‌گوید، باید در همین محدوده کار کنیم. البته با اصول فعلی قانون اساسی هم می‌توان کارها را بهتر طبقه‌بندی کرد. ولی اشکالی که در اینجا پیش آمده، اشکال اساسی کار است که مجمع نتوانسته جایگاه خود را در نظام به دست آورد.
از همان اول که سیاست‌های کلی وارد وظایف مجمع شد، این اشکال نمود پیدا کرد. تا زمانی که وظیفه اصلی مجمع رفع اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود، مجمع حرف آخر را می‌زد و تمام می‌شد. چاره‌ای هم نبود. شورای نگهبان در مقابل مجلس بود. ما می‌بایست حل می‌کردیم که انجام می‌دادیم. گاهی گله‌هایی بود که بود. اما وقتی به سیاست‌های کلی رسیدیم، درست مواجه با دولت اصلاح‌طلب‌ها شدیم که آنها با ترکیب مجمع همگام نبودند. مجلس هم مجمع را رقیب خود حساب می‌کرد. دولت هم این‌گونه بود. معمولاً شورای نگهبان با مجمع بود. البته ما در همان زمان هم بیشتر به مصوبات دولت و نظرات آنها توجه داشتیم. چون عملیاتی‌تر بود، به آن می‌پرداختیم. اما در عمل آنها اطمینان چندانی به مجمع نداشتند.
به همین دلیل کار مجمع سیاسی شد. همیشه یک بحث جدّی در رسانه‌های حامی دولت اصلاحات بود که می‌گفتند مجمع قانون‌گذاری نکند. فلان مصوبه‌اش قانون‌گذاری بود. همیشه یک زنجیره تبلیغاتی علیه مجمع وجود داشت. به همین دلیل گاهی همان وظیفه رفع اختلاف با بحث‌های خطی مواجه می‌شد. هر جور تصویب می‌کردیم، یا شورای نگهبان و یا مجلس ناراضی و نگران بودند. یعنی هر دو جریان با عقبه‌های خود موضع می‌گرفتند. علتش این بود که مجمع سابقه‌ای نداشت و می‌خواست کارش را تازه شروع کند. بنابراین آنچه که شما می‌گویید تعریف دیگری کنیم، هیچ زمانی وقت خود را صرف این کار نکردیم که تعریف جدیدی ارائه بدهیم.
اگر همین قانون اساسی بخواهد اجرا شود، معضلاتی که در کشور هست و معمولاً حل نمی‌شود و خیلی سطحی حل می‌شود و عبور می‌کنند، رهبری می‌توانند این معضلات را به مجمع ارجاع بدهند تا مجمع را تقویت کنند. الان مجمع با عقبه علمی دبیرخانه کمبود نیرو ندارد. زیادی هم دارد. می‌تواند در همه این مسائل نظر درستی بدهد. البته باید در صحن هم تغییراتی ایجاد شود. فکر می‌کنم بعد از اتفاقات سیاسی، بعضی از انتخاب‌ها برای صحن مجمع سیاسی بود. آیت‌الله خامنه‌ای ملاحظه می‌کردند تا کسی به مجمع بیاید که همخوانی داشته باشد. البته من مایل بودم که اعضای مجمع فوق مسائل سیاسی باشند. همه برادران ما هستند و ما در مجمع یک وظیفه ملی داریم. ایشان هم ملاحظاتی داشتند. توقعاتی از ایشان بود. فشارهایی روی ایشان بود.
بنابراین اگر الان دوباره وظایف جدید مجمع بحث کنیم، فایده‌ای ندارد. چون اگر بناست در حد
تصور چنین مسائلی باشد و سه قوه و ارگان‌ها تحمل جایی مثل مجمع را بالای خود داشتند، آن موقع جای این هست که تعریف جدیدی ارائه دهیم. در نظام‌های دمکراتیک دنیا این‌گونه مسائل نیست که نهادی به عنوان پدربزرگ عمل کند. البته رهبری هم در آنها نیست.
فرض ما این است که ایران رهبری دارند و ایشان صاحب مملکت هستند. ایشان باید تصمیم بگیرند. الان قوه قضائیه توسط ایشان تعیین و منصوب می‌شوند. قوه مجریه توسط ایشان تنفیذ می‌شود. مجلسی‌ها اگرچه با رأی مردم می‌آیند، ولی خیلی بعید است که کسی بتواند بدون عنایت ایشان بیاید. همه آنها در اختیارند و اگر رهبری دستور بدهند، فرمان می‌برند.
به نظر من مسئله کمی پیچیده است. باید ببینیم می‌توانیم به همین نظارتی که داریم، عمل و اجرا کنیم.
س) در این فضا دو برداشت از بیانات شما می‌کنم. اول اینکه مجمع هیچ سابقه‌ای در ایران و جهان نداشت و یک نهاد جدید است و جایگاه مجمع در سیستم عمومی کشور جا نیفتاده و تبیین نشده است. دوم اینکه مجمع بیشتر در حوزه تدوین سیاست و رفع اختلاف مانده و کمتر توانسته در بحث مشورت به رهبری جا باز کند و کمتر از مجمع خواسته شد.
ج) خواسته شده است. الان بیشتر وقت‌ها صرف نوشتن سیاست‌های کلی می‌شود. همه اینها مشاورت به رهبری است که می‌توانند مصوبات را عوض کنند که گاهی می‌کنند. ولی وقتی بحث می‌کنند، خیلی کم به نتایجی غیر از نتایج مجمع می‌رسند. ولی ایشان تلاش می‌کنند که اگر لازم باشد، عوض کنند.
فکر می‌کنم الان بیش از 70 درصد کارهای مجمع مربوط به سیاست‌های کلی است.
س) بله بالای 70 درصد است.
ج) گاهی رهبری معضلات را بدون اینکه نیازی به ما داشته باشند، خودشان حل می‌کنند. ولی اگر سازمان درستی برای حل معضلات باشد و سعی نکنند اختلافات را با سطحی‌نگری و سرهم‌بندی حل کنند و بلکه بخواهند ریشه‌ای حل کنند و این موضوع را جدّی بگیرند، مجمع خیلی خوب می‌تواند کمک کند. حتی اگر افرادش مناسب نیستند، افراد مناسبی انتخاب کنند تا بتوانند این کار را بکنند.
معضل یکی از مشکلات اساسی است. معضل به مواردی می‌گویند که از راههای جاری قوانین قابل حل نیستند و باید فکر جدیدی برایش شود که الان در کشور ما کم نیست. می‌توان در این قانون اساسی هم معضلات را در مجمع حل کرد. اگر بنا شد قانون اساسی اصلاح شود و بنا شد روی مجمع تکیه شود، باید براساس تجربه گذشته تعریف جدیدی از مجمع ارائه کرد.
س) سؤال بعدی این است که آیا سطوحی را در سیاست‌های کلی قائلیم؟ یعنی بگوییم چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، سیاست‌های برنامه و سرانجام برنامه و بودجه؟ آیا این سلسله مراتب هست؟
ج) از اول این‌گونه نبود. اول سطوح همان الویت‌دارها و عادی‌ها در سیاست‌ها بود. رفع اختلافات هم از مسائل فوری مملکت است. اختلافی شد که باید حل کنیم. هر وقت معضلی می‌آمد، برای بررسی جلو انداختیم. ولی بعد از آنکه چشم‌انداز را تصویب کردیم، چشم‌انداز سند مادر شد. البته حساب شده نبود که حاکم بر سیاست‌ها باشد و سیاست‌ها را عوض کند. چون سیاست‌ها تا زمانی که هستند، معتبرند. مگر اینکه در مجمع اصلاح یا عوض کنند. آن سند جامع‌تری شد. البته خیلی کلی است. یک صفحه سند است و اگر بخواهد 500 صفحه از اسناد دیگر را تحت پوشش قرار دهد، معلوم است که به آن شکل طبقه‌بندی ندارد. ولی به عنوان یک سند مادر شناخته شده است. البته توجه داشته باشیم که چشم‌انداز است. نه برنامه است و نه سیاست‌های کلی به معنای موردی است. چیز بالاتری است.
علتش این بود که در دنیا به طرف چشم‌انداز رفتند. آنها از چشم‌انداز به برنامه می‌رسند. وسطش سیاست‌های کلی ندارند. یک چشم‌انداز درست می‌کنند و براساس آن برنامه می‌نویسند. ما وسط چشم‌انداز و برنامه، سیاست‌های کلی داریم. لذا خودش یک پدیده بی‌سابقه و تجربه نشده است که خودمان خلق و رفتار کردیم.
اگر در این مدت مقید بودند که سیاست‌های کلی اجرا شود، الان تجربه خوبی داشتیم که چگونه شود. ولی الان تجربه‌ای نداریم. در عمل یا در مجلس برای قانون‌گذاری و یا در دولت برای اجرا مراعات نشده است. در حالی که بنا بود قوانین مجلس و مصوبات دولت در چارچوب سیاست‌ها باشد. تخلفات خیلی زیاد است. آخرش ما چند تذکر می‌دهیم.
من به عنوان رئیس مجمع مشکلات آنها را می‌دانم. آسان نیست در مجلس از نمایندگان رأی بگیریم که مثلاً این را بگویید. آنها به اختیار خودشان رأی می‌دهند. مگر اینکه بترسند. مثل همین شورای نگهبان شود که ببینند قانونشان روی زمین ماند و باید اصلاح کنند. اگر چنین سیستمی برایش قائل شویم، قابل بحث است.
آقای دهقانی، الان مصوبات مجمع آثارش را در اداره کشور تقریباً نشان نداده است. علت اساسی‌اش بحث اجرائیات و نظارت بر اجراست که اگر به آن رسیدیم، توضیح می‌دهم.
س) سؤال بعدی همین است. خودتان 8 سال رئیس جمهور بودید و هفت و هشت ده سال در مسائل مهم اداره کشور حضور فعال و مؤثری داشتید که بیشتر شامل دوران جنگ و مجلس می‌شد. شما علت این را که سیاست‌ها اعمال نمی‌شود، چه می‌دانید؟ یک وقت می‌گوییم این سیاست‌ها برآمده از اراده یا نیاز مجریان نیست. یک وقت می‌گوییم خارج از حد توان آنهاست. یک وقت می‌گوییم چون سیاست‌ها متکی بر نظام فکری و ارزشی است، ممکن است دولت‌ها در چارچوب نظام‌های ارزشی، یعنی بنیان‌های سیاست‌ها قرار نمی‌گیرند و علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. یک وقت می‌گوییم سیاست را محدودکننده خودشان می‌دانند و می‌خواهند دستشان باز باشد و راحت‌تر عمل کنند. هرچه سیاست‌ها بیشتر باشد، دولت عملاً محدودتر می‌شود. خودتان به عنوان کسی که کشور را اداره کردید، فکر می‌کنید سهم هر کدام از اینها چقدر است؟
ج) سهمشان را در ذهنم تعیین نکردم. اما می‌دانم همه اینها مؤثر هستند. اولین مسئله این است که این سیستم بدیع است. همه دستگاه‌ها با همه اختیاراتی که داشتند، سر جای خودشان ماندند و ما آمدیم یک آقا بالاسر دیگری گذاشتیم که هر کدام آنها اختیارات خودشان را دارند. این کار از اول ناقص بود. می‌بایست محدودیت‌هایی ایجاد می‌شد. در حالی که الان وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارشان هست و همه را به شکل عرفی دارند. دولت حقیقتاً خود را مسئول و کارشناس‌تر از مجلس می‌داند. دلش می‌خواهد پیشنهاد بدهد. حتی در مقابل طرح‌هایی که می‌آید، موضع می‌گیرد و می‌گوید اینها خلق‌الساعه است و اهمیت نمی‌دهد. در حالی که ارائه طرح به این آسانی نیست.
مجلس سیستمی دارد که با رأی افراد ارائه می‌شود. نمی‌توانیم به آنها بگوییم به فلان قانون رأی بدهند. هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. وقتی نوبت اجرا شد، اجرا می‌کنند. در سیستم‌های پارلمانی دنیا نمایندگان طبق نظر خودشان رأی می‌دهند. دولتی‌ها مجلسی‌ها را مزاحم خودشان می‌دانند. شورای نگهبان هم که یک طرف مسئله است، می‌گوید من این را خلاف قانون اساسی و خلاف شرع می‌دانم و می‌خواهم جلویش را بگیرم.
عرض کنم که این در سیستم ما یک وصله ناجور است. ما طبق سیستم‌های دمکراسی، سه قوه و استقلال قوا داریم و الان می‌خواهیم بگوییم باید سیاست‌های کلی رهبری همه اختیارات را تحت‌الشعاع قرار دهد. اینها خجالت می‌کشند که بگویند ما رهبری را قبول نداریم و می‌گویند مجمع بی‌دلیل نوشته است.
این یک اشکال واقعی است و نمی‌توان به حساب دیگران گذاشت.
البته خیلی از مصوبات مجمع اجرا می‌شود. چون خیلی از مصوبات مجمع با خواست دستگاه‌های اجرایی است. خودتان دیدید که خیلی کم برخلاف میل شما در مصوبات می‌آید. معمولاً آنها پیشنهاد می‌دهند و می‌آیند در کمیسیون‌ها و مجمع دفاع می‌کنند و ما گوش می‌کنیم و پس از آن تصویب می‌کنیم. در عین حال آنها می‌خواهند با مقررات خودشان عمل کنند. من این را به عهده رهبری می‌دانم. اگر ایشان جدّی می‌گرفتند، می‌توانستیم مجمع را بیشتر در جامعه جا بیندازیم. گفتم در دولت آقای خاتمی، قبل از اینکه به آیین‌نامه اجرایی برسیم، دولت ایشان تمام شد. به احمدی نژاد که رسیدیم، دنیای جدیدی پیش آمد. احمدی نژاد هیچ چیز از گذشته را قبول نداشت. همین پریروز هم در مصاحبه‌اش گفت: من با وضع گذشته 180 درجه زاویه داشتم.
بنابراین وقتی دیدم اجرا نمی‌کند، من به رهبر می‌گفتم که اجرا نمی‌کند و ما هم نمی‌خواهیم دعوا کنیم. رهبری گفتند: ایشان با روحیه و شعارهای دیگری آمدند که با این برنامه و سیاست‌ها آشنا نبوده است. شما مدارا کنید تا اینها جا بیفتند که هنوز مدارای ما ادامه دارد.
آیین‌نامه ما ضعیف بود که خود آیت‌الله خامنه‌ای به من گفتند آیین‌نامه خود را قوی کنید. گفتم: الان در اجرا نمی‌توانیم کاری بکنیم. فرض کنید بازرسی کل کشور می‌تواند وارد شود و اگر عمل نکردند، می‌تواند خلعشان کند. می‌تواند آنها را به دادگاه معرفی کند. من این مقدار هم نمی‌توانیم. ففط می‌توانیم به رهبری بگوییم. رهبری هم با این دولت چکار کنند؟ حداکثر تذکر می‌دهند و آنها هم عذری می‌آورند.
پس از دستور رهبری مبنی بر تقویت آیین‌نامه، خیلی ملایم قوی کردیم و الان بیش از یک سال است که پیش ایشان است. یعنی با اینکه با خواست و پیگیری ایشان بود، اما مانده است. لابد ایشان دیدند مصلحت نیست که ابلاغ نکردند. شاید به خاطر تعارضات موجود باشد که باعث دلسردی دستگاه‌ها می‌شود.
در مجموع فکر می‌کنم اگر این مقدار را بپذیریم که آنچه در اینجا تصویب شده، خود رهبری اجرایش را به عهده بگیرند و نظارت کنند. ایشان هم یک بار این سیاست‌ها را خواندند و مثل ما می‌دانند. با دقت هم می‌خوانند. چون امضا می‌کنند. اگر خودشان به عهده بگیرند، خیلی بهتر است.
البته ضررهایی دارد. لشکر جدیدی وارد دفتر ایشان می‌شود که می‌تواند از قدرت رهبری سوءاستفاده کند. راه دیگر نظارت مجمع است که در آن صورت باید آیین‌نامه بسیار قوی بنویسیم تا بتوانیم در مقابل تخلّفات بایستیم و ضامن اجرایی داشته باشیم. شاید مجمع برای ایشان جمعیت مناسبی نباشد که می‌توانند با جمعیت مناسبی که خودشان می‌پسندند، عمل کنند. چون سیاست‌های ایشان است و می‌توانند آیین‌نامه‌ای تنظیم کنند تا آن جمعیت انجام دهد. چون براساس قانون اساسی می‌توانند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را به هر نهادی بدهند.
فکر می‌کنم راه درست این است که یک دوره قدرت نظارت اجرایی را هم در مجلس و هم در قوه قضائیه و هم در ارگان‌های دیگر تجربه کنیم. یعنی هر جا که سیاست‌های کلی شامل آنها می‌شود، سیاست داخلی، امنیتی، فرهنگی و غیره را داریم. می‌توانیم یک برنامه پنج ساله را برای تجربه بگذاریم تا مجمع کاملاً بر نظارت دخالت کند و دستش باز باشد و آقا هم کمک کنند. آن موقع می‌توانیم ارزیابی کنیم که این سیستم جواب می‌دهد یا نه. الان کار ما ناقص است.
س) سؤال آخر ما این است که قرار است سیاست‌های کلی ثبات، پایداری و استمرار بیاورند. از طرف دیگر بحث چرخش قدرت را داریم که ترکیب مجلس دائم عوض می‌شود و دولت هم چهار یا هشت سال یک بار عوض می‌شود. دولت‌ها در چهار سال اول جدید هستند و تا بخواهند با مسائل، توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود آشنا شوند و از طرف دیگر قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور را بدانند، کلی از نگاهشان تغییر می‌کند. مثلاً طبق فرمایش رهبری این دولت آمده که می‌خواهد دیدگاه‌ها و برنامه خود را اجرا کند. در طرف دیگر انتظار داریم در سایه سیاست‌ها، ثبات و تداوم و استمرار داشته باشیم. این تناقض چگونه حل می‌شود؟
ج) اول رهبری هم گفته‌اند و ما هم پذیرفته‌ایم که عمر طبیعی سیاست‌های کلی ده سال است. یعنی به اندازه دو و نیم دوره مجلس و دولت است. می‌توان عمرش را کوتاه‌تر کرد. ولی حداقل باید همین مقدار باشد. معمولاً دولت هم دو دوره می‌ماند و دولت جدید هم که می‌آید تا کارش را شروع کند، دو سال طول می‌کشد. ثانیاً اینها که وحی منزل نیست. اگر دولتی آمد که دید افکارش با سیاست‌های کلی سازگار نیست، می‌تواند با رهبری و مجمع وارد مذاکره شود تا بحث کنند. بالاخره همه چیز با رأی مشخص است و دولت یا مجمع قانع می‌شوند. مگر در مجلس چکار می‌کنند؟ مگر همیشه دولت و مجلس یکی هستند؟ سیاست ما این‌گونه نیست. همخوانی دولت و مجلس مال سیستم پارلمانی است. در بقیه کشورها هم این‌گونه است.
فکر می‌کنم این‌گونه می‌شود. زمان محدود و در عین حال قابل تفسیر و تغییر است. اگر وسط راه مشخص شد که مسائل باید تغییر کند، با بحث‌های کارشناسی دولت انجام می‌شود.
س) یعنی می‌توان اصلاحیه‌ای روی آیین‌نامه داخلی مجمع وارد کرد که اگر دولت جدید آمد، می‌تواند سیاست‌های کلی را تغییر دهد.
ج) نیازی به دولت جدید نیست. اگر همین الان دولت بیاید، مجمع مشکلی ندارد. می‌تواند طی نامه‌ای به رهبری بنویسد که مثلاً فلان سیاست‌های کلی با برنامه‌های ما سازگاری ندارد. رهبری برای مجمع بفرستند و بگویند دولت بیاید دفاع کند تا نظر نهایی مشخص شود.
س) یعنی مجمع می‌تواند این خواسته را از آقا داشته باشد که‌بندی به آیین‌نامه اضافه شود تا در آغاز کار هر دولت سیاست‌های کلی تا آن مرحله به دولت داده شود و دولت طی یک ظرف زمانی مشخص نظر و حرف‌های جدید خود را خدمت رهبری یا به مجمع منعکس کند.
ج) این با اصل تدوین سیاست‌های کلی منافات دارد. چون هدف اصلی این بود که سیاست‌های ثابتی باشند و دولت‌ها در قالب آن سیاست‌ها بیایند. یعنی بدانند که رأی آنها در این چارچوب است. ولی این حق را دارند که بگویند فلان سیاست فعلاً به درد ما نمی‌خورد. باید این اجازه را به دولت داد تا در مجمع دفاع کنند که عوض شود. می‌توانند مثل قوانین مجلس عمل کنند. آنها عمر ندارند و مادام‌العمرند، مگر اینکه عوض شوند. ما در مجمع ظرف زمانی 10 ساله انتخاب کردیم. شاید پس از 10 سال هم روی همین تکیه شود.
به هر حال فکر می‌کنم راهش بسته نیست. اگر یک بار بگذارند سیاست‌های کلی به صورت جدّی اجرا شوند، می‌توانیم ارزیابی کنیم که چقدر واقع بینانه هستند. معمولاً دولت‌ها موقع تصویب به سیاست‌ها اعتراض نداشتند. هر کسی حرفی دارد و تا این مقدار هیچ دولتی از مجلس و مجمع راضی نیست. این مقدار قابل تحمل است. ولی اینجا تباینی با دولت ندارد.
س) با این فرمایش شما می‌توان برگشتی به سیاست‌های کلی داشت. یعنی سیاست‌هایی که 10 سال از تصویب آنها گذشته، مجمع در دستور کار بگذارد تا برای بازنگری و اصلاحش کار شود.
ج) می‌شود، اگر لازم باشد، می‌توانیم در سیاست‌ها تجدیدنظر کنیم. البته اگر در این شرایط وارد شویم، ممکن است مقداری جابجا شود. کار کمیسیون‌ها همین است که باید برای اصلاح بررسی کنند.
س) ولی الان روش جاری نیست؟
ج) نه، هنوز این کار را نکردیم. هنوز همه سیاست‌ها را تصویب نکردیم. چون اجرایی نشده، جدیتی در اعضای مجمع نیست. شرکت اعضا در جلسات براساس وظیفه است. بعضی‌ها اصلاً گوش نمی‌دهند و در بحث‌ها شرکت نمی‌کنند.
اگر جدّی بگیریم و رهبری اجازه دهند، مجمع تحت تأثیر تعویض دولت‌ها و جریان‌ها قرار نمی‌گیرد.
س) پیشنهاد حضرت‌عالی برای ارتقای کارایی مجمع چیست؟
ج) اولین قدم این است که باید تکلیف نظارت را روشن کنیم. اگر رهبری می‌خواهند مجمع نظارت کند، باید یک آیین‌نامه کارشناسی شده تنظیم شود تا بتوانیم به اجرا برسیم. اگر این شود در قدم بعدی باید ترکیب مجمع را کارشناسی‌تر کرد و ملاحظات سیاسی را ندیده گرفت. البته نمی‌توان ندیده گرفت، ولی همیشه منحصر به یک یا دو نفر نیست. می‌توان در بین 50 نفر یک شخص مناسب مجمع را انتخاب کرد.
باید ترکیب مناسب‌تری درست کرد. اگر لازم می‌دانند، جمعیت مجمع بیشتر شود عیبی ندارد. الان در اصل 30 تا 40 نفر هستیم که جلسات با 20 تا 30 نفر اداره می‌شود. اگر بنیه مجمع تقویت شود، هم اعضا شرکت می‌کنند و هم کارشناسی‌ها تقویت می‌شود.
گفتم اولین قدم اجراست تا دیگران برای اجرای وظایف خود مشتاق شوند.
س) از وقتی که محبت کردید، تشکر می‌کنیم. انشاءالله یک جلسه دیگر هم خدمت می‌رسیم.
ج) موفق باشید.