مصاحبه آیت ا... هاشمی رفسنجانی درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

Éهدف عمده من از زحمتی که به شما دادم، این بود که ابهاماتی که در فضای کشور، در رسانه‌ها و حتّی توسط افراد حقوقی مطرح می‌شود و وجود دارد و کمی غیر عادی است، برطرف کنیم. ممکن است ابهامات واقعی هم باشد که حق شماست که توضیح بخواهید و من توضیح بدهم.

محور صحبت خود را قانون اساسی قرار می‌دهیم. به هر سؤالی که داشته باشید، جواب می‌دهم. اگر آماده هستید، شروع کنیم.

پس من خانم و آقایان را زحمت دادم که به اینجا بیایند تا از طریق آنها مردم را در جریان مسایل مربوط به تشخیص مصلحت قرار دهم. مبانی قانونی و عملکرد آن را توضیح دهیم. ضمنآ اگر ابهامی هست و سؤالی دارند، شما به‌عنوان نمایندگان رسانه‌ها و افکار عمومی بپرسید و من توضیح دهم. اوّل یک توضیح کلّی می‌دهم و قانون اساسی را مرور می‌کنیم. فکر می‌کنم سؤالات شما هم در همین محور باشد.

لابد یادتان است که مجمع تشخیص مصلحت چگونه تأسیس شد. چنین نهادی در سایر نظامها نظیر و سابقه ندارد. تقریبآ کاملا ابتکاری است. دلیل آن این است که نظام اسلام

انقلاب اسلامی، نظامی

بی‌سابقه در جهان

بی‌نظیری شورای نگهبان

در دنیا

اختلافات‌مجلس‌شورای‌اسلامی

و شورای نگهبان

ناسازگاری نظرات مجلس و

شورای نگهبان

حکم ولایتی امام درباره

نظر 3 2نمایندگان‌مجلس

مبتنی بر احکام اسلام است و چنین نظامی هم بی‌سابقه است. نمی‌توانیم از الگوی دیگری پیروی کنیم. چون یک نظام کاملا جدید بعد از انقلاب در ایران مستقر شد، مسایل خاص خودش را داشت. یکی از مسایل باعث شد که به مجمع تشخیص مصلحت برسیم. یعنی نظراتی که شورای نگهبان به خاطر وظایف قانونی خودشان ابراز می‌کنند. شورای نگهبان هم نهادی است که در سایر نهادهای قانون‌گذاری دنیا چنین نوعی نیست. البته شبیه به این هست. شورای نگهبان از لحاظ شرعی و قانون اساسی موظف است مصوّبات مجلس را بررسی کند و نظر دهد. آن موقع من رئیس مجلس بودم. موقعی که لوایح مهمّ و بنیادی به مقتضای انقلاب پیش می‌آمد، نوعآ با شورای نگهبان اختلاف داشتیم. مثلا قوانین مربوط به اراضی کشاورزی، اراضی شهری، بازرگانی خارجی، بانکداری اسلامی، معادن، نیرو، برق، آب و موارد دیگر بودند که هنگام آمدن لوایح آن شورای نگهبان روی آنها نظر می‌داد. نظر آنها با کارشناس مجلس ناسازگار بود. بعضی جاها حل و بعضی جاها به امام مراجعه می‌کردیم. امام دخالت و حل می‌کردند. دیدیم این برای همیشه نمی‌تواند باشد. باید فکری کرد. امام اوّلش با حکم ولایتی حل کردند و گفتند: اگر  3 2 نمایندگان مجلس به‌عنوان ضرورت و موقّت قانونی را تصویب کردند، شورای نگهبان نمی‌تواند نظر دهد. همان معتبر است. مدّتی اجرا می‌شد. این روش هم دچار مشکل شد. مواردی پیش آمد که بن‌بست درست کرد.

 

نامه سران سه قوه،

حاج احمدآقا و نخست‌وزیر،

مقدمه تشکیل مجمع تشخیص

جواب امام به نامه‌سران

سه قوه

تأسیس مجمع در سال  1366

مشخص شدن رسالت مجمع

در دستور بازنگری

قانون اساسی توسط امام

تدوین نظرات امام

در قانون اساسی

ما سران سه‌قوه و حاج‌احمدآقا و نخست‌وزیر نامه‌ای به امام نوشتیم. البته می‌دانستیم که امام خودشان به این نتیجه رسیدند که نهادی تأسیس کنند تا این مسایل حلّ شود. مقدمه این کار، نامه ما شد. از ایشان تقاضا کردیم که راه حلّ نهایی را پیدا کنند. ایشان هم جواب دادند. نامه ایشان هست. اگر خواستید، می‌توانید رونوشت آن را بگیرید و پخش کنید. امام در جواب نوشتند: 6 نفر از فقهای شورای نگهبان و 6 نفر از شخصیت‌های کشوری که تعیین کردند، بین مجلس و شورای نگهبان به‌عنوان اعضای مجمع تشخیص مصلحت داور باشند. مدّتی این‌گونه بود. فکر می‌کنم در سال 66 مجمع تأسیس شد. تا سال 68 که امام زنده بودند، این‌گونه بود. امام پیش از اینکه از دنیا رحلت کنند، دستور تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در آن دستور راجع به مجمع مشخصآ مواردی گفتند. تقریبآ رسالت مجمع را مشخص کردند. گفتند :

1- حلّ اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان.

2- مشورت دادن به رهبری در سیاستها.

3- حلّ معظلات نظام. یعنی اگر مشکلات لاینحلی به‌وجود آمد و مرجعی برای حلّ آن نبود، مجمع حل کند.

سه وظیفه مشخص برای مجمع در ایده امام در بازنگری قانون اساسی بود. همه اینها در قانون اساسی آمد. باید برای شما جالب باشد. فکر می‌کنم اهمیت آن بیشتر برای کسانی است که ابهام دارند.

همین امروز که روزنامه‌ها را می‌خواندم، دو تیتر دیدم که دو

ادعای بی‌پایدار قانونگذاری

مجمع تشخیص

اصل صدو دوزادهم

قانون اساسی

وظایف مجمع تشخیص در

قانون اساسی

اعضای مجمع تشخیص در

قانون اساسی

شیوه تعیین مقررات

مجمع تشخیص

در قانون اساسی

نفر گفتند: چرا مجمع تشخیص مصلحت قانون‌گذاری می‌کند؟ این یک حرف عمومی شده است و معمولا در انتقادات دیده می‌شود. انصافآ حرف بی‌پایداری است. هیچ موردی نمی‌توانند پیدا کنند که مجمع از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. پنج، شش اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت است. یکی اصل یکصدو دوازدهم است که اصلی‌ترین اصل است. می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع می‌دهند و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است.» منظور سوّمین وظیفه است که خواهم گفت: «به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»

نکته‌ای دیگر هم در ادامه قانون اساسی است. «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کنند.» اعضای ثابت یعنی افراد حقیقی و حقوقی مثل رؤسای سه قوه و اعضای دیگر که الان هستند و اعضای متغیر یعنی برای موضوعی وزیر مربوطه یا رئیس کمیسیون مربوطه از مجلس می‌آیند.

مسئله بعدی این است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تعیین می‌شود. یعنی کس دیگری برای ما قانون تهیه نمی‌کند و تصویب هم با اعضای مجلس است. البته به

رهبر، تأیید کننده نهایی

مصوّبات مجمع

اصل صدودهم قانون اساسی

تعیین سیاستهای کلّی نظام،

یکی از وظایف

مجمع تشخیص

شیوه‌های نظارت اجرایی

مصوّبات مجمع تشخیص

تدوین آیین‌نامه نظارتی

مجمع تشخیص

تأیید مقام رهبری خواهد رسید. یعنی همه مصوّبات و آیین‌نامه‌های ما توسط رهبری تأیید می‌شود. این یک اصل بود.

اصل دیگری که این بحث در آن آمد، اصل یکصدودهم است. یعنی اصلِ آن به رهبری مربوط است و دو سه بند به مجمع مربوط می‌شود. در بیان وظایف رهبری می‌گوید :

1- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. یعنی اگر رهبر می‌خواهند سیاستی را اعلام کنند، اوّل باید با مجمع مشورت کنند و پس از اعلام نظر مجمع خودشان می‌توانند اصلاحاتی انجام دهند و نظر خود را اعلام کنند. قبل از اعلام حتمآ باید مشورت کنند. این یکی از وظایف مجمع است. الان کار عمده ما همین است که داریم روی سیاست کلّی تعیین شده بحث می‌کنیم و به رهبری مشورت می‌دهیم.

2- وقتی سیاست‌ها تعیین شد، نیاز به ضامن اجرایی دارد. چه کسی باید نظارت کند؟ این مال خود رهبری است. یکی از وظایف ایشان نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام است. منتهی ایشان نظارت را به مجمع واگذار کردند. این کار هم براساس اصل دیگری از قانون اساسی است که رهبری می‌توانند بعضی از وظایف خود را بر عهده جاهای دیگر بگذارند. این را به عهده ما گذاشتند. البته هنوز شروع نکردیم. تازه آیین‌نامه آن را نوشتیم و تصویب کردیم.

3- در همین اصل یکصدوده مورد مهمّی است. فکر می‌کنم آقایانی که گاهی می‌گویند مجمع قانون‌گذاری می‌کند، این را

حل معضلات نظام، یکی از

وظایف مجمع تشخیص

ارجاع اختلافات شرعی و

قانون اساسی مجلس و

شورای نگهبان به مجمع

تشخیص توسط رهبری

اصل صدویازدهم

قانون اساسی

وظایف مجمع تشخیص درباره

رهبری

نقش مجمع تشخیص در تعیین

شورای رهبری

می‌گویند. قانون اساسی می‌گوید: یکی از وظایف رهبری حلّ معظلات نظام است که از طریق عادی قابل حلّ نیست. چگونه حل کنند؟ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

اگر در کشور معظلی باشد که معلوم باشد مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند حل کنند، برای اینکه احتمالا خلاف شرع و خلاف قانون اساسی در آن پیش می‌آید. از اوّل هم معلوم است. این را رهبری باید به مجمع تشخیص مصلحت بدهند و مجمع حلّ کند. چند قانون داریم که بر این اساس پیش آمده است. البته مال دوره‌های قبل است. زیاد جدید نیست. این هم از اصل صدوده بود.

اصل یکصدویازدهم یک مورد دارد که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آن این است که اگر رهبری به هر دلیل نتوانند وظایف خود را انجام دهند، مریض شوند یا فوت کنند یا شرایط رهبری را از دست دهند که صلاحیت رهبری نداشته باشند. طبعآ اگر فوری رهبری انتخاب شود که رهبر است. فرض بر این است که ممکن است زمانی طول بکشد تا رهبر انتخاب شود. در این مدّت شورایی به نام شورای رهبری کشور را اداره می‌کند. قانون اساسی می‌گوید: در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکّب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصحلت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقّت

انتخاب‌یکی‌ازاعضای‌شورای

نگهبان برای شورای رهبری

از وظایف مجمع تشخیص

اصل 177 قانون اساسی

نقش مجمع در زمان بازنگری

قانون اساسی

مجمع‌تشخیص،مشاور رهبری

در زمان بازنگری قانون

اساسی

بر عهده می‌گیرند. پس وقتی آن شورا می‌خواهد تشکیل شود، نقش مجمع این است که عضو شورای نگهبان آن را تعیین بکند و در همین جا هم اگر مسایلی برای یکی از اینها پیش آمد، دوباره مجمع باید عضو بعدی را تعیین بکند. این چند وظیفه را مجمع دارد.

یک وظیفه دیگر هم دارد که در اصل 177 آمد که قابل توجّه است و آن هم مربوط به بازنگری قانون اساسی است که الان بحث روز هم هست و خوب است شما به این اصل توجّه و مردم را آگاه کنید. خواهش من این است که این مسایل را یک مقدار بیشتر به مردم بگویید و تکرار کنید و وقتی در رسانه‌ای مطرح می‌شود، شما توضیح دهید.

اصل یکصدوهفتادوهفتم این است: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری زیر انجام می‌گیرد، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید. یعنی اگر بنا شد اصلاحی در قانون اساسی بشود، رهبری باید با مجمع تشخیص مشورت کنند و بعد از مشورت با این ترکیب شورایی برای بازنگری تشکیل می‌شود. در آنجا بند سوّم آن اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بخشی از آنها را اعضای ثابت مجمع تشکیل می‌دهند. اینها وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

آمادگی مجمع برای اصلاح

موارد ادعای قانون‌گذاری

در صورت منطقی بودن

255 جلسه مجمع تشخیص

114 مصوبه مجمع تشخیص

55 مصوبه حلّ اختلاف

41 معضل حل شده در

مجمع تشخیص

14 مورد تدوین سیاست کلّی

در مجمع تشخیص

من صریحآ خدمت شما عرض می‌کنم که شما به مردم بگویید که اگر آقایانی که مدّعی هستند یک مورد پیدا کنند که عملکرد مجمع بر خلاف وظایفش بوده و یا بر خلاف وظایفش قانونگذاری کرده، به ما بگویند و اگر در سؤالات شما هست، می‌توانید بپرسید تا اصلاح کنیم. ولی من می‌گویم که چنین چیزی نیست.

از اوّل، یعنی از سال 66 تا الان که چهارده، پانزده سال است، دویست و پنجاه‌وپنج جلسه داشتیم. من همیشه در مجمع بودم. 114 مصوبه داشتیم. از این 114، 55 مصوّبه رفع اختلاف و 41 مورد آن معضل است. این معضلات هم در دوره اوّل و دوّم بوده و در دوره‌های بعدی نیست. در اوّلین دوره 18 مورد و در دوّمین دوره 19 مورد بود. در دو دوره بعدی فقط  4 معضل داشتیم. اگر آقایان می‌خواهند بگویند که قانونگذاری اینجا است، در این دوره دیگر نیست. خیلی از این معضلات مربوط به اصلاح است. شبیه این که اخیرآ در مورد حقوقدانان شورای نگهبان به‌وجود آمد. مشکل بود و هیچ راه حلّی وجود نداشت. به خواست مجلس به ما ارجاع شد که معضل راحل کنیم که چنین چیزی قانونگذاری نیست. سیاست کلّی هم  14 مورد است و حدود 110، 120 بند است که آنها را رهبری اعلام کردند. من آماده‌ام. اگر سؤالاتی در این رابطه است، می‌توانید مطرح کنید.

È آقای هاشمی به‌عنوان اوّلین سؤال با توجّه به اینکه در آستانه‌ی سالگرد تشکیل مجمع به شکل و ترکیب جدید

تعریف سیاست‌های کلّی

اوّلین کار مجمع تشخیص

125 مورد سیاست کلّی

شناخته شده

14 مورد بحث سیاست‌های

کلّی در مجمع تشخیص

رهبری و ارجاع نظارت

به مجمع تشخیص

نظر مجمع تشخیص در  18

مورد اختلافی مجلس و

شورای نگهبان

هستیم، جناب‌عالی عملکرد مجمع را طی 5 سال اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای وظایف و رسیدن به اهداف خود تا چه حدّ موفق بود؟

Éوظایف را توضیح دادم. در مورد سیاستگذاری کار مهمّی که کردیم، اوّل آمدیم سیاست کلّی را تعریف کردیم که معلوم نبود سیاست کلّی یعنی چه؟ واقعآ کار مهمّی است. بعد آیین‌نامه کار خودمان را تنظیم کردیم که این هم ضرورتی داشت و باید انجام می‌شد و حدود صدوبیست و پنج مورد سیاست کلّی داریم که باید روی آن بحث کنیم. تا الان روی  14 مورد بحث کردیم و هر یک دارای چند بند است. به نظرم در اینجا حرکت، خیلی خوب است. مبنایی است و مقدّمات کار فراهم شده است و در دوره‌ی آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. طول کشید تا آماده شدیم. در مورد اجرای سیاستهای کلّی و نظارت، تا بحال وظیفه ما نبود. رهبری به ما ارجاع دادند که آیین‌نامه آن را تهیّه کردیم. فکر می‌کنم به زودی در جلسات آینده تصویب و نظارت ما هم شروع می‌شود.

در مورد رفع اختلاف از مجلس و شورای نگهبان، تا به حال تعدادی مصوبه اختلافی به ما ارجاع شده که تا الان درباره حدود 18 مورد نظر دادیم. از این 18 مورد، 15 مورد را به نفع مجلس و سه مورد به نفع شورای نگهبان بود. معضل هم نداشتیم. اگر معضلی پیش آمده، مثل حقوقدانان شورای نگهبان بود که خودشان فرستادند و ما از بن‌بست در آوردیم و یا
 

 

تفاوت معضلات و قوانین

و سیاست‌های کلّی

مصادیقی از معضلات نظام

اصلاح قوانین مجمع به

عهده مجمع

مواردی از دوره‌ی اوّل مثل قانون مواد مخدر یا تعزیرات بود.

ممکن است در ذهن شما باشد که مثلا تعریزات چرا معضل است؟ مجلس قانون تعزیرات را تصویب می‌کند. قانون تعزیراتی که در دولت آقای موسوی تصویب شد، یکجا به دولت حقّ قانونگذاری، اجرا، داوری و قضاوت را داده بود. برای مقابله با گرانی و تخلّفاتی که آن موقع در جنگ بود، اختیارات فوق‌العاده دادند. معلوم است که طبق قانون اساسی دولت نمی‌تواند هم قانگذار و هم قاضی و مجری باشد. دولت مجری است. برای اینکه می‌خواستند همه چیز را به دولت بدهند و نظر امام هم بود، آن قانون تصویب شد. قانون مفصلّی هم هست. در این دوره اشکالاتی پیش آمد و همان را برای اصلاح فرستادند. اصلاح آن به عهده‌ی مجمع است. ما این را معضل می‌گوییم. معضل جدیدی نیست. یعنی قانون قبلی را اصلاح می‌کنیم که دو، سه مورد این‌گونه اتفاق افتاد. به نظرم کارهایی که به ما مربوط شد، به موقع و مناسب انجام دادیم. سعی کردیم با کارشناسی و دور از هیاهوهای سیاسی و خارج از تعصبات جناحی در مجمع کار کنیم.

È الان زمزمه‌هایی مطرح می‌شود که مجمع تشخیص مصحلت به مجمع مشورتی تبدیل می‌شود. خاطرم هست که حضرت‌عالی در یکی از مصاحبه‌ها به این موضوع اشاره فرمودید. نظر شما را در این مورد می‌خواستم. سؤال دوّم این است که آیا تغییراتی در مجمع تشخیص مصحلت به‌وجود می‌آید و این ترکیب تغییر خواهد کرد؟

وظایف مجمع در

قانون اساسی

منظور پیشنهاد دهندگان

تبدیل مجمع به مجلس

مشورتی

تعیین اعضاء مجمع از

کارهای رهبری

نظرات مختلف درباره

ترکیب اعضاء مجمع

Éدر مورد سؤال اوّل، اصولی را از قانون اساسی خواندم که دیدید در آن اصول وظایف مجمع مشخص است. بعضی‌ها مشورتی، بعضی‌ها داوری و بعضی‌ها حلّ معضل یا تعیین افراد برای یک نهاد است. اینها در قانون اساسی است. کسانی که می‌گویند مجمع به مجلس مشورتی تبدیل بشود، منظورشان این است که قانون اساسی اصلاح بشود. چون راه دیگری ندارد. اگر روزی قانون اساسی اصلاح و بازنگری بشود، آن موقع جای این است که بحث بکنیم که چه بشود. من اصلا زمینه‌ی این کار را فعلا نمی‌بینم. نمی‌دانم منظور کسانی که چنین حرفهایی را مطرح می‌کنند، چیست. اینها هم مشورت و هم رفع معضل و اختلاف نصّ قانون اساسی و جزو وظایف و اختیارات مجمع است.

در مورد اعضاء باید بگویم مربوط به رهبری است. طبق‌بندی که خواندم، اعضای ثابت و متغیر مجمع را رهبری تعیین می‌کنند. ایشان باید تعیین کنند. ایشان هم در حال مطالعه هستند. دستور دادند کسانی که نظر دارند، نظرشان را بدهند. از مجمع نظر خواستند و دفترشان فعّال هست. از افراد صاحب نظر می‌پرسند و مشورت می‌کنند که نظرات مختلفی است. بعضی‌ها می‌گویند که افراد بیشتر و یا کمتر بشوند. بعضی‌ها می‌گویند به‌جای اینکه افراد حقیقی بیایند، افراد حقوقی بیایند. یعنی سمتهایی در کشور مشخص بشود که آن سمتها حضور داشته باشند. اینها در اختیار رهبری گذاشته شده است. فکر می‌کنم باید در جلسه‌ای خدمت ایشان نظراتمان را بدهیم.
 

 

27 اسفند، پایان یک

دوره مجمع

اهداف سیاسی مطرح کنندگان

قانون‌گذاری مجمع

ایشان هم باید در چند روز اخیر تصمیم بگیرند. چون  27 اسفند دوره ما تمام می‌شود. دوره جدید را باید با حکم جدید معرفی بکنند.

Èآقای هاشمی رفسنجانی، فرمودید که مجمع طی این مدّت 114 مصوبّه داشته است. آن‌گونه که من حساب کردم شاید نزدیک به 90 درصد از این مصوبات حلّ اختلاف و معضل و 14 مورد سیاست‌های کلّی بوده است. با این اوضاع و احوال، نظراتی در جامعه است که مجمع قانونگذاری می‌کند. خواستم بفرمایید که چه وجه تمایزاتی بین آنچه که مجمع به‌عنوان سیاست کلّی تصویب می‌کند و آنچه که به‌عنوان قانون عمومی و عادی در مجلس تصویب می‌شود، وجود دارد. سؤال دوّم اینکه آیا مطرح کردن این مسایل هُل دادن موضوع به سمت ناتوانی قانون اساسی در این زمینه‌ها نیست؟

Éاینکه اینها می‌گویند، من هم تعجب می‌کنم. چون کسانی که می‌گویند نباید بی‌اطلاع باشند. باید قانون اساسی را خوانده باشند و اگر نخواندند، قبل از گفتن باید بخوانند. یا اینکه خصومتی دارند و یا اینکه با هدف سیاسی است. یا اینکه می‌بینند اینها برای روزنامه‌ها مهمّ است و تیتر می‌کنند. به هر دلیلی این حرفها را مطرح می‌کنند. اگر یک مورد پیدا کنند که ما از وظایف مجمع تخلّف کردیم، به ما بگویند تا آن را اصلاح کنیم. من چنین چیزی را نمی‌بینم.

امّا تعریفی خواستید که فرق بین مصوبات سیاست کلّی با
 

 

تفاوت‌های مصوّبات

سیاست‌های کلی با قانون

اجرایی

تبلور سیاست‌های کلّی در

مقررات اجتماعی

تفاوت ماهوی سیاست کلّی

با قوانین عادی

نزدیکی کار حلّ معضلات

با قوانین اجرایی

نمونه‌هایی از حلّ معضلات

توسط مجمع تشخیص

قانون اجرایی چیست؟ سیاست کلّی خودبخود این‌گونه نیست که برای اجرا به دست دستگاهها بیفتد. مثلا الان وقتی که بودجه مطرح است، سیاست‌هایی را رهبری می‌دهند، مجلس و دولت باید آن سیاست‌ها را در قانونشان لحاظ کنند. قانون اجرایی از آنها است. این سیاست‌ها کلّی است و باید تبلور آن را در قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، مقررات اجرایی و براساس آن در عمل دستگاهها ببینیم.

اگر می‌خواهند بگویند این قانونگذاری است، این‌گونه نیست. البته اگر روزی خواستیم برای اجرا بازخواست کنیم باید به سراغ مجلس برویم و بگوییم که شما در کدام قانون این سیاست را تعمیم کردید و اگر نکردند، بگوییم باید بکنید و به دولت هم این را بگوییم. سیاست کلّی با قانون عادّی تفاوت اساسی و ماهوی دارد. هیچ دادگاهی نمی‌تواند به این سیاست کلّی تمسّک بکند. دادگاه باید به قانون عادی تمسّک کند.

آنهایی که قانون می‌گذارند باید براساس سیاست کلّی قانون بگذارند و روح این در قانون باشد. ممکن است موارد حلّ معضل قانون اجرایی باشد. الان قانون مواد مخدر همان است که مجمع در دوره‌ی اوّل گذرانده است. آن موقع من رئیس نبودم. قانون مفصّلی است. علّتش هم این است که مجلس نمی‌توانست چنین قانونی بگذارد. فرض کنید برای چند گرم هروئین کسی را اعدام و اموالش را مصادره بکنند. اینها با عرف قانونگذاری نمی‌سازد. یا همان قانون تعزیرات که من نمونه‌اش را گفتم. یا فرض کنید اختلافات اراضی کشاورزی که بود.

قوانین مجمع با در نظر

گرفتن مصلحت

لزوم تعیین جایی در کشور

برای حلّ معضلات

مقابله با قانون اساسی

هدف احتمالی منتقدین

بی‌انصاف مجمع تشخیص

لزوم اعتراض صریح توسط

منتقدین

مالکیت مردم و هیأتهای هفت نفری که زمین می‌دادند. اینها چیزهایی بود که در قوانین عرضی نمی‌آمد و مجمع اینها را گذرانده است.

آنها قانون اجرایی است. منتها ما دیگر از آنها نداریم. مگر اینکه موردی به‌وجود بیاید که مجلس و دولت و شورای نگهبان نتواند کاری بکنند، آن موقع خودشان پیش ما می‌فرستند و ما روی مصلحت، قانونی را برای آن می‌نویسیم. حلّ معضل‌ها، در موارد زیادی قانون است و اینها هم الان کم است.

اگر نظر آقایان این است که حلّ معضل را از وظایف اینجا بردارند، اوّلا باید جایی را تعیین کنند که اگر معضلی پیش آمد، جایی باید آن را حل کند و ثانیآ باید قانون اساسی عوض شود. چون فعلا از عهده‌ی دیگری ساخته نیست و یا اینکه به اینجا نفرستند. معمولا دستگاهها حلّ معضل را می‌خواهند.

امّا اینکه جناب‌عالی گفتید که ممکن است مطرح کنندگان این حرفها می‌خواهند قانون اساسی را هدف قرار بدهند، من در ذهن آنها نیستم که آیا چنین هدفی دارند یا نه؟ اگر چنین هدفی دارند، این مردانه نیست. یعنی اگر به قانون اساسی اعتراض دارند باید صریح بگویند که قانون اساسی اشکال دارد و وقتی که نظری بدهند، بحث می‌شود. درست نیست وقتی که به قانون اساسی اشکال دارند، به مجمع که وظیفه دارد قانون اساسی را اجرا بکند، اشکال بگیرند. یک انسان متعهد و اهل نظر نباید این کار را بکند. خلاف اخلاق و خلاف همه چیز
 

 

70 جلسه مجمع در دوره

اوّل

69 جلسه مجمع در

دوره دوّم

93 جلسه در دوره سوّم

تصویب سیاست‌های کلّی

عمده موضوعات جلسات

مجمع تشخیص

است. من نمی‌توانم بگویم که آنها چنین هدفی دارند و اگر دارند درست نیست.

Èبه نظر می‌رسد که عملکرد مجمع در سالهای اخیر بسیار چشمگیرتر از دوره‌های گذشته بوده است. بعضی‌ها اعتقاد دارند که این در راستای تحوّلات سیاسی سال‌های اخیر کشور است و حتّی عده‌ای معتقدند که بعضآ مجمع جناحی عمل می‌کند. ارزیابی حضرت‌عالی از این صحبتها چیست؟

Éآماری که من دارم، این‌گونه است. نمی‌دانستم این هم جزو سؤالات شماست. خوب شد که این را آوردم. در دوره اوّل یعنی از سال 66 تا 68، 70 جلسه داشتیم. در دوره دوّم، یعنی از سال 68 تا 75، 69 جلسه داشتیم. تعداد آن مساوی است. البته مدّت دوره اوّل کوتاه بود و دوره دوّم که دوره ریاست من در مجمع و ریاست جمهوری من بود، مشکلات کمی داشتیم. زیاد با مجلس اختلاف نداشتیم. معضلات هم کم بود. جلسات ما کم بود. بیشتر برای اصلاح مصوّبات قبلی بود. یعنی ظرف 7 سال 69 جلسه و ظرف کمتر از 2 سال 70 جلسه داشتیم. در دوره جدید 5 ساله اخیر 93 جلسه داشتیم. البته این آمار تا پارسال است با امسال حدود 115 جلسه داشتیم. اینکه فعالتر بود، درست است. دوره اوّل چون مشکلات جمع شده بود، فعّال بود. در دوره وسط چون در دولت من این‌گونه بحثها کم بود، مجمع کمتر فعّال بود. در دوره جدید متعادل است. به‌خصوص که عمده جلسات ما برای تعیین سیاست‌های کلّی
 

 

شروع تدوین سیاست‌های

کلّی از دوره سوّم

مجمع

کم‌رنگ بودن مسایل

جناحی در مجمع

ویژگی‌های جلسات مجمع

افراد وزین و باتجربه

مجمع تشخیص

نقش مستقل‌ها در

آرای مجمع تشخیص

بود که آن موقع اصلا مطرح نبود. در دوره دوّم هم رهبری ارجاع نکرده بودند. شروع این از دوره سوّم است.

امّا درباره مسایل جناحی نمی‌توانم به صورت کلّی بگویم که در بحثها و مذاکرات مسایل جناحی بروز نمی‌کند. معمولا در مجلس، دولت و جاهای دیگر کشور آثار گروه‌گرایی را کم و بیش می‌بینیم. در مجمع کمترین است.

اوّلا خصوصیتی داریم که دیگران ندارند و کمتر دارند. جلسات ما علنی نیست. به صحن جامعه نمی‌آید. یعنی میدان مطرح شدن مسایل سیاسی در جامعه نیست. مگر اینکه بخواهند در قانون و مصوّبه بیاورند. اغراض سیاسی زیاد جلوه ندارد.

ثالثآ اعضاء افراد وزین و با تجربه‌ای هستند. من هم کاملا مواظب هستم. عرض کردم که اکثریت موارد اختلافی تصوب شده ما به نفع مجلس بود که با کارشناسی تأیید کردیم. اگر بنابر توازن هم بود، می‌بایست نصف می‌شد. پس نشان می‌دهد که سیاسی نیست. کارشناسی می‌شود. در جاهایی که مصحلت بدانند رأی می‌دهند. هر کس می‌خواهد قبول بکند یا نکند.

ممکن است با نگاه به ترکیب اعضاء فکر کنند جریان اندیشه‌ای سیاسی در مجمع بیشتر هستند. البته زیاد این‌گونه نیست. چون از دو جریان و عده‌ای هم مستقل هستند که مستقل‌ها نقش اساسی دارند. چون به هر طرف گرایش داشته باشند، آن طرف رأی می‌آورد. یعنی مستقل‌ها وزنه تعادل هستند. البته گفتم که در مجمع زیاد به مسایل سیاسی توجّه
 

 

کارشناسی، محور آرای

مجمع تشخیص

مصلحت اقوا در اصول فقهی

ریشه تشخیص مصلحت

در اجتهاد

نمی‌شود. حرف اوّل را کارشناسی می‌زند و بعضی هم براساس عقاید خود حرف می‌زنند. امیدوارم در آینده هم مثل الان سالم بماند.

È با توجّه به‌عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر لطف بفرمایید تعریفی از مصلحت نظام ارایه بفرمایید، ممنون می‌شویم. اساسآ منظور از مصلحت نظام چیست؟ راهکارهای رسیدن به این مصلحت چیست؟ نکته دیگری که از پیام حضرت امام به مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتم، این است که ایشان گفتند در اختلافات شورای نگهبان و مجلس هم اوّل مصلحت نظام در نظر گرفته شود. فکر می‌کنید چه راهکاری وجود دارد که به نظر حضرت امام برسیم؟

É اصل مسئله به یک قاعده و اصل فقهی بر می‌گردد. در مباحث فقهی وقتی بحث اجتهاد خود را نشان می‌دهد، فصلی داریم که وقتی مصالح و مفاسد با هم تعارض می‌کنند، مصلحت اقوا را در فتوی در نظر می‌گیرند. اگر مصلحتی در مقابل مفسده‌ای بود، طبعآ مصلحت انتخاب می‌شود. اگر دو مصلحت بود، سراغ مصلحت اقوا می‌روند. این جزو اصول فتاوای ما مخصوصآ در جاهایی است که نصّ صریح آیات و روایات نباشد و می‌خواهند با اجتهاد به مسئله‌ای برسند. این یک مبناست.

این جا هم مسئله به خاطر مصالح شرعی پیش آمد. یعنی فرض این است که شورای نگهبان اقلام شرعی را تشخیص
 

 

مبانی فقهی ترجیح مصلحت

بر احکام شرعی

تشخیص مصلحت،

کار متخصصین و

صاحبان اندیشه

تأکید امام در کارشناسی

مجمع تشخیص

مصوّبات کارشناسی شده

مجلس شورای اسلامی

می‌دهد. قبل از حکم شرعی، حکمی داریم و آن این است که اگر مصلحتی مهمتر بود، حکم شرعی را ندیده بگیرم. جزو مبانی فقهی است. حرف اوّل امام هم همین بود که هیچ چیز بر مصلحت نظام مقدّم نیست. اوّلین نکته‌ای که باید در تصمیمات مراعات کرد، مصلحت نظام و جامعه است. مصلحت جویی بر این مبنا پیش آمد که اساس تصمیم باشد.

نکته دوّم راهکار آن است که در سؤال شما هم است. راهکار آن کارشناسی است که باید متخصصین، افراد وارد و صاحبان اندیشه مصلحت را تشخیص دهند. امام اوّل به  3 2مجلس دادند. می‌گفتند این گروه انتخابی مردم براساس کارشناسی حرف می‌زنند و باید بپذیریم. اشکالاتی که آن موقع پیش آمد، باعث شد که این به نهادی منتقل شود. در متن آن پیام تصریح کردند که مواظب باشید قبل از هر چیز این کارها باید کارشناسی شود و مصلحت ساعتی نیست که فورآ تصمیم گرفت. باید بعد از کارشناسی باشد. پس مبنای تشخیص مصلحت کارشناسی است.

Èچه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مصالح قبل از ارجاع به مجمع در مجلس کارشناسی شود؟

Éفرض بر این است که مجلس، مرکز کارشناسی است. کمیسیونهای کارشناسی مختلفی دارد. از دولت هم استفاده می‌کنند. مرکز تحقیقاتی هم دارند. فرض دیگر این است که افراد امین مردم هستند و شرایط نمایندگی مردم را پیدا کردند. پس مواردی که به مصلحت مربوط می‌شود، قبلا کارشناسی
 

 

ایرادات شرعی و قانون

شورای نگهبان

شورای نگهبان نباید

کارشناسی کند

اختلاف مجلس و شورای

نگهبان در طرح

سرمایه‌گذاری خارجی

اهمیّت طرح جذب

سرمایه‌گذاری خارجی

می‌شود. شورای نگهبان براساس شرع و قانون اساسی نظر می‌دهد. به همین خاطر اعضای شورای نگهبان در جلسات مجمع نظری بر خلاف نظر خودشان در شورای نگهبان دارند. دلیل آن این است که در شورای نگهبان حق کارشناسی ندارند. وظیفه آنان حفظ قانون اساسی و شرع است. تشخیص مصلحت وظیفه آنان نیست. چنین حقّی ندارند. اینجا که می‌آیند حق دارند. آرای آنان در مجمع به‌عنوان تشخیص مصلحت است. لذا آرای مخالف آنان در اینجا موافق می‌شود.

È چند مصوّبه است که مردم نسبت به آنها حساس هستند. مثل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح تبصره ماده 104 قانون مدنی مصوّب 1370 مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح عسروحرج که مورد اخیر پس از گذشت یک سال همچنان در مجمع تشخیص مانده است. اگر لطف بفرمایید در این‌باره، مخصوصآ درباره سرمایه‌گذاری خارجی توضیح بفرمایید، ممنون می‌شویم.

É طرح سرمایه‌گذاری خارجی که هنوز به مجمع نیامد. هنوز بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است. وقتی بیاید می‌توانیم اظهار نظر کنیم. الان نمی‌دانیم چیست؟

È نـظر کـلّی شما به‌عنوان رئیس مجمع درباره این طرح چیست؟

É به طور کلّی با این طرح موافق هستم. باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در شرایط مناسب جذب کنیم.
 

 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی،

امکانی برای عمران کشور

اصلاح تبصره ماده  1041

قانون مدنی، آخرین کار

مجمع تشخیص

سنین ازدواج پسر و دختر

در ایران

اشکالات سن ازدواج در

ایران

تفاوت فضای معاشرتی

ایران با غرب

مهمّ است. اوّلا خودش امکانی برای عمران کشور است. آوردن تکنولوژی خوب که همراه سرمایه‌گذاران خارجی است، مدیریت آنان هم همراه سرمایه‌های آنان می‌آید و برای ما تجربیات خوبی خواهد بود.

به هر حال، این طرح باید بیاید و اشکالات شورای نگهبان را ببینیم. اصلاح تبصره ماده 1041 قانون مدنی هم بحث آخرین جلسه ما بود که سه ساعت طول کشید. در کمیسیونها هم بحث شد.

نکته‌ای که سؤال جدّی شد این است که در طرح آمده دختر قبل از 15 سالگی حقّ ازدواج ندارد و پسر هم قبل از  18 سالگی، مگر با تصویب دادگاه، فرض بر این است که دختر در ایران از 12 سالگی تا 13 سالگی بالغ می‌شود. سؤال شد که وقتی خداوند به دختر حقّ داد که ازدواج کند و پدر، مادر و فامیلش تشخیص می‌دهند که مصلحت دختر در ازدواج است و شوهر خوبی پیدا کرد و می‌خواهند با هم درس بخوانند، چرا باید مشکل درست کرد؟ به پزشک قانونی بروند هم برای دختر جوان و سالم زیاد درست نیست. پسر هم این‌گونه است. پسران در 16 سالگی بالغ می‌شوند. خدا این سن را برای بلوغ آنان در نظر گرفت و چرا ما مانع شویم؟ چه مصلحتی است؟ باید بگوییم خدا اجازه داد و ما اجازه نمی‌دهیم. باید مصلحتی باشد. بالاخره پدر و مادر و فامیل خیر بچه‌هایشان را می‌خواهند. به‌علاوه کمی بین اینجا و اروپا مقایسه شد و گفتند بچه‌های غرب که مشکل جنسی ندارند. وضع آنها از لحاظ معاشرت باز است. در حالی که در اینجا

محدودیتهای جدّی و شرعی

دختر و پسر در ایران

موارد و مسایل عصروجرح

عدم تکمیل قانون مجلس

در عسروحرج

لزوم مشخص بودن مصادیق

عسروحرج

مشکلات ازدواج کردگان قبل

از انقلاب‌درمسئله‌عسروحرج

محدودیتها جدّی و شرعی است. نمی‌توان بچه‌های مردم را سه سال بی‌دلیل حبس کرد و به دادگاه مربوط کرد. تردید پیش آمد که آیا درست است به‌عنوان مصلحت و برخلاف شرع مانع ازدواج شویم؟ به کمیسیون برگرداندیم تا بار دیگر بررسی کنند.

در مورد عسروحرج هم چند ساعت بحث کردیم. نکته مهمّ آن این بود که مجلس نکته اساسی آن را حل نکرد. مشکل اساسی این است که زن در دادگاه ادّعا می‌کند که زندگی برای ما دچار عسروحرج شد. این مورد را دادگاه باید تشخیص دهد که عسروحرج هست یا نیست. می‌خواهد حکم طلاق بدهد. بعد می‌گوید ما عسروجرحی نداریم. قانون مجلس مسئله را حلّ نمی‌کرد. باز هم می‌توانست سالها نزاع در دادگاه ادامه پیدا کند.

بحث ما این بود که دادگاه باید ببُرد. یعنی قاضی بفهمد که این مصداق عسروحرج است. به‌صورت موردی نخواهد بود. قاضی باید قانون را بفهمد. مصوّبه مجلس این را تأمین نمی‌کرد. به کمیسیون دادیم که کار تحقیقاتی میدانی کنند. الان در ازدواجهای بعد از انقلاب این مشکل نیست. چون اینهایی که از ما خواستند در دفترچه‌های ازدواج هست. مثلا اگر مرد معتاد شد یا به زندان افتاد، زن می‌تواند طلاق بگیرد.

جوانان در این مسئله مشکلی ندارند. مشکل مال افرادی است که قبل از انقلاب ازدواج کردند. از لحاظ اصولی برای ما مانعی نیست که اینها را هم جزو آنها قرار دهیم و بگوییم یک
 

 

بحث انتخاب وسیله سنجش،

باعث معطل شدن آیین‌نامه

نظارتی مجمع تشخیص

حکم بدهیم. ولی می‌خواهیم به گونه‌ای باشد که در دادگاه معطل نشوند.

Èدر مورد سیاست‌های کلّی تنهانهادی که باید این موارد را لحاظ کند، به نظر می‌رسد دولت است. آیا مجمع مکانیزیمی دارد که بتواند اندازه‌گیری کند که آیا دولت این سیاست را در کارهای اجرایی لحاظ کرده است؟

Éاین مسئله‌ای است که باعث معطل شدن آیین‌نامه ما شده است که چه وسیله سنجشی داشته باشیم. همین الان که بودجه در مجلس مطرح است و یا در دولت مطرح بود، نمایندگانی از مجمع می‌روند تا ببینند مواردی که تصویب می‌کنیم، رعایت می‌شود؟ درباره این سیاست‌ها بحث می‌کنند. سازگار مشخصی نداریم. داریم تعیین می‌کنیم که آیین‌نامه نظارتی ماست. طبعآ وقتی مشخص شد، دولت و مجلس هم باید مراعات کنند.

Èشورای نگهبان در زمان ریاست حضرت‌عالی در مجلس هم با مجلس اختلافاتی داشت که هنوز هم وجود دارد. کاری به مثبت و منفی بودنشان نداریم. ارزیابی نمی‌کنیم. ولی به نظر می‌رسد که این چالشها و درگیری‌ها روی افکار عمومی اثر تقریبآ منفی می‌گذارد. ما به‌عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار چنین برداشتی داریم. آیا مکانیزمی وجود دارد و مجمع می‌تواند مصوّبه‌ای داشته باشد که درگیری‌های شورای نگهبان و مجلس که شاید در افکار عمومی بی‌مورد باشد، بکاهد؟

Éاین جزو وظایف مجمع نیست. مگر اینکه در سیاست‌های
 

 

متن و ذیل اصل  44

قانون اساسی، متمسّک

مجلس و شورای نگهبان

در اختلافات

تحوّل و به عکس شدن نظرات

مجمع و مجلس در مسایل

انتخاب اعتدال در افراط

و تفریط مجلس و شورای

نگهبان

مصوبه مجمع، راهگشای

اختلافات مجلس و شورای

نگهبان

کلّی باشد. وضعی که می‌گویید، درست است. اتفاقآ متحوّل شده است. یعنی جای آنها 180 درجه عوض شده است. اوایل شورای نگهبان بیشتر به ذیل اصل 44 در مقابل مجلس متمسّک می‌شد. آن موقع افکار مجلس بیشتر به طرف تمرکز می‌رفت. یعنی در مجلس به گونه‌ای عمل می‌شد که همه تجارت خارجی را به دولت بدهیم. بانک، برق، آب و همه چیز در اختیار دولت بود. هواپیمایی و بیمه را هم دولتی کرده بودیم. شورای نگهبان استدلال می‌کرد که به شرط اینکه دولت تبدیل به یک فرمانروای بزرگ نشود و حجم دولت را سنگین نکند. به خصوص در معادن الان بر عکس شد.

یعنی تمایل دولت و مجلس این است که به بخش خصوصی بدهند و شورای نگهبان صدر اصل 44 را توجّه می‌کند و دولت به صورت کلّی منتفی نشود. اتفاقآ مجمع در این مورد کارهای مهمّی کرد. چند روز پیش مصوّبه‌ای داشتیم. اعلام کردیم و هنوز رهبری ابلاغ نکردند. ما ذیل اصل 44 را قدری باز کردیم و با تمسّک به آن بین تفکر دولتی کردن و خصوصی کردن اعتدال گرفتیم. افراط و تفریط ندارد. نکته خوبی برای سیاست کلّی است که این چالشها کم شود. شورای نگهبان هم بود. بحث‌ها هم جدّی و عمیق بود. به نظرم راه حلّی پیدا شد که الان بانک، بیمه، هواپیمایی و کشتی‌رانی که کاملا دولتی بودند، در حال باز شدن هستند. عمده چالشهای شورای نگهبان و مجلس این موضوعات بود. مصوبه اخیر مجمع می‌تواند راهگشا باشد.

 

تفاوت قانون‌گذاری با

مصوّبات مجمع تشخیص

لزوم تهیّه روشی برای

ضمانت اجرایی مصوّبات

مجمع تشخیص

اشتباه بوش در ایراد

نطق جنجالی

È سؤال من در مورد ضمانت اجرایی مصوّبات مجمع است. این قضیه خصوصآ در مواردی که مجمع بین مجلس و شورای نگهبان حکمیت می‌کند، مطرح شد که اخیرآ مسأله‌ای در مورد رد صلاحیت کاندیدا مطرح شده بود. ضمانت اجرایی مصوّبات مجمع در این رابطه به چه شکل است؟

É در آن مواردی که مربوط به قانون می‌شود، همان ضمانت اجرایی یک قانون است. ما دخالت نمی‌کنیم. مجلس چیزی می‌گوید و شورای نگهبان هم چیزی می‌گوید. ما به یک طرف حق می‌دهیم. مثل همان قانون انتخابات است که شما می‌گویید. این تبدیل به یک قانون عادی شد که مجلس هم ابلاغ می‌کند. ما در مراحل دخالت نمی‌کنیم. هر چه ضامن اجرایی بقیه‌ی قوانین است، ضامن اجرایی آن هم هست. در مورد سیاست‌های کلّی هم آنهایی بود که گفتم. چون اینها قانون اجرایی نیست، باید ساز و کاری پیدا کنیم که مراعات شود.

È اخیرآ تهدیدات آقای بوش علیه کشور ما به این صورت مطرح شد که ایشان به نهادهای مدنی و غیر مدنی تقسیم کرد و سعی کرد که اختلافی بین نهادهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. تحلیل حضرت‌عالی از این نوع نگرش به نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟

É به نظر من آمریکایی‌ها اشتباه کردند. اوّلا همین امروز خبری بود که من نمی‌دانم چقدر درست است. کسی که نطق بوش را تهیه کرده بود، مجبور شد استعفا بدهد. به‌خاطر اینکه
 

 

معرفی ایران به‌عنوان

تروریسم، چالش جدّی

دولت بوش

تشدید اختلافات داخل،

روش جدید آمریکا برای

مقابله با ایران

اتّحاد، اوّلین اثر نطق

بوش در ایران

فرافکنی مشکلات افغانستان

توسط آمریکا

چیزهایی گذاشته بود که بعدآ فهمید مشکل‌زا شد. عمده آن روی این بود که معرفی ایران به‌عنوان محور شرارت و تاختن به جمهوری اسلامی باعث شد چالشهای جدّی برای بوش پیش بیاید. ولی هدف آنها که این موضوع را تعقیب می‌کردند این بود که اوّلا به اختلافات داخلی ما دامن بزنند و اشتباه آنها این بود که نمی‌دانستند در اینجا کسی نیست که مایل باشد مردم فکر کنند که آمریکا حامی آنهاست. همه از این لکّه ننگ پرهیز می‌کنند و مایل نیستند، بخصوص نیروهای انقلابی چون بحث ما الان روی نیروهای انقلاب است. سلطنت طلبها و غیره همیشه فکر می‌کردند که باید خارجی‌ها حمایتشان کنند. ولی نیروهای انقلابی مایل نیستند که حمایت خارجی آن هم آمریکا را داشته باشند. یک اشتباه اساسی بود. به‌جای اینکه اختلاف ایجاد کند، می‌تواند اتّحاد ایجاد کند که تأثیر هم کرد. البته باز می‌بینم که بعضی‌ها دامن می‌زنند.

مسأله بعد اینکه اینها احساس می‌کنند در افغانستان دچار مشکل می‌شوند و می‌خواستند بگویند که این مشکلات از جاهای دیگر به‌وجود می‌آید و شرارت حزب جمهوری خواه و دولت این‌گونه است که باید مسأله حادّ جهانی درست کند تا مسایل داخلی آنها تحت‌الشعاع قرار بگیرد و در این کار هم تا حدودی موفق بودند. الان افکار عمومی را به‌خاطر همین چالشهای جهانی همراه خودشان دارند.

È براساس تهدیداتی که مطرح شد و با توجّه به اینکه آمریکا حساب ایران و کره شمالی را از عراق جدا کرده و

ایران مانع اهداف

استعماری در مطنقه

نقش ایران در منطقه

ایران، بهترین مسیر برای

انتقال انرژی به اروپا

اهداف آمریکا در ایران

بحث راهکارهای سیاسی را برای ایران مطرح کرده است، چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا را چگونه می‌بینید؟

É به هر حال آمریکایی‌ها فهمیدند که با ایران این‌گونه چالش درست کردن‌ها آسان نیست. این مقدار را فهمیدند. ولی معلوم نیست خصومت واقعی آمریکایی‌ها کم شود. چون اهداف استعماری آنها در منطقه همه جا به مقاومت ایران می‌خورد. در مسأله فلسطین، چون می‌خواهند اغراضشان را اعمال بکنند، حمایت ایران خیلی مؤثّر است. در افغانستان و عراق، هم‌چنین است. وقتی می‌خواهند در عراق دستگاه استعماری درست کنند. ایران به این آسانی اجازه نمی‌دهد که در کنارش یک لانه زنبور جدید خلق بشود. طبعآ برای مسایل خلیج فارس و دریای خزر و همین لوله‌ی گازی که قرار است از آسیای میانه برود- اینها احتیاج به این گاز دارند و الان راه منحصر به فردشان هم برای نجات از این وابستگی، همین است- هیچ راهی هم مناسب‌تر از ایران نیست. راههای دیگر بی‌خود است. ایران مسیر طبیعی حرکت انرژی و مخابرات و هواپیما و همه چیزها است. ایران درست در آن نقطه‌ای است که چهار راه عبور چیزهای مهمّ زمان ما است. دلشان می‌خواهد در ایران کسی باشد که با آنها هماهنگ باشد. هماهنگی دولتی نمی‌خواهند، فرمانبری می‌خواهند. این مشکل باقی است و آمریکا هم از این چیزها به آسانی تخطی نمی‌کند و کوتاه نمی‌آید. فقط در یک صورت می‌تواند که احساس کند این دشمنی به نفعش نیست. من همیشه هم گفتم که آمریکا باید

آمریکا و عدم تلاش برای

اثبات حسن نیت با ایران

طرح امیرعبداللّه و

چندوچون آن

حسن نیتش را اثبات کند.

اگر حسن نیتش را اثبات کند، مشکلات ما با آمریکا قابل حلّ است. حرف من همیشه این بود.

È اخیرآ طرحی از سوی ولیعهد عربستان در مورد مسأله فلسطین مطرح شد. در این طرح پیشنهاد شده که اسرائیل از اراضی 1967 خارج شود و اعراب پس از آن اسرائیل را از نظر سیاسی شناسایی بکنند. این طرح مورد استقبال اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. ما در کجای این طرح قرار داریم؟

É من هنوز متن حرف آقای امیرعبدالله را ندیدم که آن حرف ایشان چه بود. از رسانه‌ها شنیدم. اگر همین مقدار که نقل شده، باشد، این همان طرح اوّلی کمپ دیوید است که زمین در مقابل صلح بود. یعنی اراضی اشغالی سال 67 را پس بدهند، اینها هم صلح را به اسرائیل بدهند. خواسته‌هایشان را به همین محدود می‌کنند. این همان است. البته امیرعبداللّه انسان عاقل و عمیقی است. باید حرفهای او را شنید و بعد قضاوت کرد.

È به هر حال، منافع ملّی را نمی‌توان از مصالح نظام جدا کرد و طبیعتآ در مجمع تشخیص بحث منافع ملّی همیشه مطرح است و فکر نمی‌کنم تعریف خیلی مجزایی با هم داشته باشند. بفرمایید در مجمع چه مقدار روی بحث منافع ملّی کار شده است؟ آیا در مجمع سعی شده که به تعریفی برسیم تا اینکه اگر بخواهیم به مسایل اخیر ربط بدهم، منافع ملّی خودمان را حفظ کنیم و برخوردی منطقی و معقولانه با تهدیدات آمریکا داشته باشیم؟ فکر می‌کنید عملکرد نظام به چه شکل باید باشد؟

اتمام بحث امنیت ملّی

در مجمع تشخیص

مصالح ملّی، صدر مسایل

مطرح‌شده‌درمجمع‌تشخیص

همه جانبه نگری مصوّبات

مجمع تشخیص

É این بحث در محدوده‌ی بحث امنیت ملّی در مجمع تمام شده است. ما هم شعبه‌های امنیت ملّی را در سیاست خارجی، داخلی، امنیت داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی دیدیم و مجموعه مصوّبات هم خدمت رهبری رفته است و فکر می‌کنم به‌زودی اعلام می‌شود. آنجا مشخص شده و منافع ملّی هم روشن شده است. البته مصالح ملّی برای ما درصدر مسایلی است که مورد توجّه ماست. مسایلی هست که غیر مستقیم به مصالح ملّی ما هم برخورد می‌کند. مسایل فلسطین و مسایل دیگر هست که ممکن است مستقیمآ تصوّر دیگری از آن باشد، ولی اگر به عمق قضیه نگاه کنیم، ممکن است خطرهای زیادی در بعضی از تحوّلات منطقه باشد که ما بعدآ نتوانیم در دفاع از منافع خودمان بربیاییم. فرض کنید مثلا اگر بنا باشد در افغانستان، آمریکایی‌ها بیایند پایگاهی بزنند و مثل بعضی جاهای دیگر در آنجا حضور داشته باشند و اعمال نظر و دخالت بکنند، الان به ما مربوط نیست و کشور همسایه ما است. امّا اگر چشم‌انداز آینده را ببینیم که چه حوادثی می‌تواند بعد از این باشد، باز به منافع ملّی ما برگشت می‌کند لذا اینها بحثهای یک جانبه نیست. وقتی در مجمع مطرح می‌شود، به همه جوانب نگاه می‌کنیم.

È بحث برخورد معقولانه و منطقی با تهدیدهای آمریکا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

É قطعآ باید این‌گونه باشد.

 

لزوم سوق دادن فضای

کشور و منطقه به سوی

سازندگی

ثاقب بودن نظر رهبری

درباره مجمع تشخیص

مشکلات جلسات

مجمع تشخیص

Èتعریف این چیست؟ به چه شکلی تعریف می‌کنید؟

Éمن الان نمی‌توانم تعریف جامعی ارائه کنم. موردی است. اصولا ایران نباید به‌عنوان یک کشور ماجراجو معرفی شود. باید منطق، گفت‌وگو و مصالح عمومی جهانی و مصالح خودمان را در نظر بگیریم و این واقعیتی است که وجود دارد. بالاخره در دنیای امروز خصومتها و درگیری‌های کشوری، خیلی از نیروها را تحلیل می‌برد و خیلی کارها را عقب می‌اندازد. باید سعی کنیم فضا را برای یک دوره سازندگی عمیق برای کشور آرام کنیم.

Èما در آخرین روزهای سال  1380 و در آستانه سال جدید هستیم. حضرت‌عالی به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سالی که گذشت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دور نمای مجمع تشخیص مصلحت نظام را در سالهای آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

Éمن مشکلی در وضع موجود مجمع نمی‌بینم که بخواهد تحوّل عمده‌ای در آن به‌وجود بیاید. نیازی نمی‌بینم. البته این نظر رهبری است و ایشان باید ارزیابی کنند و تشخیص بدهند که باید چه کار کنیم. دست ما باز است که بخواهیم کمیسیونها را تقویت کنیم و کارشناسی کنیم و مشکلی روی این نداریم. محدودیتی هم داریم و آن این است که افرادی که اینجا هستند، بیشتر کار دارند و نمی‌توانند خیلی وقت بگذارند. لذا جلسات عمومی ما نمی‌تواند زیاد باشد. یک مقدار از برنامه‌هایمان به این مربوط می‌شود و به‌خاطر این متراکم می‌شود و افراد زیاد

کمبود وقت اعضای مجمع

تشخیص

تأمین معیشت مردم،

مهمترین مسئله کشور

حل شدن مسئله ارز

در کشور

سازندگی، تنها راه نجات

کشور از مشکلات

نمی‌توانند به اینجا بیایند. اینها باید لااقل هفته‌ای یک بار در جلسه یک کمیسیون شرکت کنند و هفته بعد هم باید در مجمع شرکت کنند. روی گزارشها هم باید کار کنند. با وضع موجود خیلی‌ها نمی‌توانند وقت بیشتری بگذارند. می‌توانیم کارشناسی را تقویت کنیم.

به هر حال در کشور ما الان مسأله بسیار بسیار مهمّ، همین مسأله اشتغال و معیشت مردم است که فکر می‌کنم برای حلّ مشکلات راهی جز اینکه که سازندگی را مورد توجّه جدّی قرار بدهیم و سرمایه‌های مردم را به کار سازنده و تولید جذب و ثروت کشور را بیشتر کنیم، نیست. البته هیچ جا نیست. به‌خصوص اینجا نیست. منابع ما فراوان است و الحمدللّه الان مشکلات ارزی هم نداریم. مصرف ارز در کشور خیلی کم شده است. نسبت به سالهای اوّل انقلاب شاید نیاز واقعی ما به ارز برای زندگی عادی 10 1 باشد. می‌توانیم سازندگی را بسیار خوب ادامه بدهیم. با سازندگی اشتغال، درست، مدیریت، تقویت و کشور، آباد می‌شود. ثروت کشور بالا می‌رود و با این کار می‌توانیم فقر و تبعیض را از بین ببریم. وقتی کار باشد، مردم هم به‌صورت عادی زندگی می‌کنند.

Èجناب آقای هاشمی، با توجّه به اینکه حضرت‌عالی فرمودید ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقام معظم رهبری باید تعیین کنند، برای جلوگیری از اظهارات احتمالی و روشن شدن افکار عمومی آیا بنا ندارید بعد از تأیید مقام معظم رهبری ترکیب جدید را به افکار عمومی معرفی کنید؟

ترکیب احتمالی مجمع

تشخیص

احتمال حضور خانمها در

مجمع تشخیص

عدم حضور بعضی از اعضاء

در جلسات مجمع تشخیص

Éوقتی ترکیب جدید معرفی شده‌اند، اعلام می‌شود. هر اسمی را که ایشان تأیید کنند، اعلام می‌شود. ما الان عضو غیر شناخته شده نداریم. سه نفر از این آقایان در جلسات ما شرکت نمی‌کنند. بقیه عضو هستند و همیشه هستند. اگر تغییر کند، شما اوّلین کسی هستید که می‌فهمید. چون خبرنگاران زود می‌فهمند.

Èاینجا دو نکته است. یکی در رابطه با مسایلی که مطرح شده، اینکه حضور خانمها در مجمع که عضو خانم داشته باشد. آیا می‌شود شما پیشنهاد را مطرح بکنید؟ این بحث اساسآ بوده یا نه؟ دیگر اینکه آیا پیگیری‌هایی برای اعضایی که شرکت نمی‌کنند در مجمع صورت گرفته است که علّت عدم شرکتشان چیست؟

Éدر مورد خانمها پیشنهادهایی هست. این پیشنهادها را برای رهبری فرستادند و تصمیم را ایشان باید بگیرند. در مورد اعضایی که شرکت نمی‌کنند، علّتش را می‌دانیم و با آنها صحبت شده است. ما معمولا سه روز قبل از جلسه دعوتنامه را با دستور جلسه می‌فرستیم و اگر نیایند می‌پرسیم که چرا نیامدند.

Èاین به معنای تحریم است یا فرق می‌کند؟

Éاینها که نمی‌آیند یکی آقای نوری است که در زندان است. آقای خوئینی‌ها هستند که ایشان نمی‌آیند. البته من دلیل روشنی از ایشان نشنیدم. آقای مهدوی کنی هم به‌خاطر کسالتشان نمی‌آیند. ایشان جلسه اوّل آمدند و دکترها به ایشان
 

 

دلایل عدم حضور بعضی‌ها

در جلسات مجمع

اختیارات رهبری در انتخابات

اعضای مجمع تشخیص

دروغ‌پردازی‌ها و شایع

پراکنی‌ها درباره مجمع

تشخیص

سختی کار رئیس جمهور

در کشور

توصیه کردند که ایشان کارهایشان را کم کنند. اینجا هم یک جلسه جدّی است و چند ساعتی است و برای افراد ضعیف مشکل است.

È آیا فکر می‌کنید تغییرات اساسی در ترکیب است؟

É حقیقتآ نمی‌دانم. شاید شما هم تعجب کنید. ولی نظر من این است که قاعدتآ نباید زیاد تغییر باشد. امّا این در اختیار رهبری است و ما هنوز با ایشان یک بحث جدّی نداشتیم. فکر می‌کنم در این هفته یا هفته آینده روشن شود.

È شـایعاتی در بـرخـی از روزنـامـه‌هـا هـست کـه شما با حضور برخی از افراد، در مجمع مخالف هستید. آیا درست است یا نه؟

É همه دروغ است و ما تکذیب هم کردیم. روزنامه‌ای نوشته بود. اصلا با من هیچ بحثی نشده است. هر کسی الان پیشنهاد بدهد، من پیشنهادش را برای رهبری می‌فرستم. در این مورد ما هنوز با کسی صحبت نکردیم.

È با توجّه به اینکه حضرت‌عالی هم ریاست مجلس و هم ریاست جمهوری و هم ریاست مجمع را به عهده داشتید، به نظر شما کدامیک مشکل‌تر بود؟

É مجمع که خیلی مشکل نیست. مثل مجلس کار سنگینی نیست. مشکل‌ترین آن ریاست جمهوری است. اصولا کار اجرایی در کشور از همه سخت‌تر است. علّتش هم این است که توقعّات همه از آن بالاست و اختیارات هم خیلی مال رئیس

رئیس‌جمهور، پاسخگوی

بسیاری از مشکلات کشور

بحث سیاست خارجی در

مبحث امنیت ملّی

تشنج‌زدایی، اوّلین سیاست

ایران در مسایل جهانی

جمهور نیست. بالاخره مجلس و قوه‌ی قضائیه و دیگران کار خودشان را می‌کنند. اینها باید جوابگو باشند. البته دستشان از دیگران بازتر است. تصمیمات فراوانی است. ولی سخت‌ترین ریاست جمهوری است. به‌علاوه وقتی انسان آنگونه مسؤول می‌شود، هر خبری در هر گوشه‌ی کشور که می‌شود، مستقیمآ احساس می‌کند که باید جوابگوی مردم و خدا باشد. وجدان انسان نمی‌تواند راحت باشد که ببیند فلان مشکل در فلان گوشه‌ی کشور است و ما اینجا راحت خوابیدیم.

È در رابطه با بحث سیاست تشنج‌زدایی که آقای خاتمی مطرح کردند، آیا در مجمع روی بحث تشنج‌زدایی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان عرصه سیاست خارج کشور بحث شده است؟ نظر شما در مورد سیاست تشنج‌زدایی چیست؟

É در امنیت ملّی بحث کردیم و یک بخش آن سیاست خارجی بود که متکّی به قانون اساسی است. قانون اساسی ما، تکلیف را معیّن کرده است. ما باید با همه کشورها روابط دوستانه داشته باشیم. اولویتهایمان را هم مشخص کرده است. منطق هم همین را می‌گوید. تشنّج هیچ‌وقت به نفع ما نیست. تفاهم به نفع ماست. ممکن است با کشورهایی اختلاف داشته باشیم. اختلافات باید در فضای معقول بررسی شود. اگر یادتان باشد وقتی که رئیس جمهور شدم، اوّلین سیاستی که اعلام کردم، همین تشنج‌زدایی بود و گفتم که دشمن تراشی به مصلحت نظام نیست و نظر شخصی من همین است. در مورد

شرط ایران باری از سرگیری

روابط با آمریکا

آمریکا و اسرائیل استثنایی هست. البته مسئله آمریکا قابل حل است.

من هم آن موقع به آمریکایی‌ها گفتم اگر پولهایی را که ما پیش شما داریم و آن را به ناحقّ نگه داشتید، بدهید، ما این را دلیل حسن نیت شما می‌دانیم. وقتی که حسن نیت نشان دادید، علامت این است که شما دشمن نیستید. ندادن پول، دلیل خصومت است. اسرائیل یک وضع خاصّی دارد.

È خیلی ممنون و متشکّر.

É موفق باشید.