مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 117 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سی ام خرداد ماه 1368
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: علی مثبت (فاضل همدانی) و سید ابوالحسن حائری زاده.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای کروبی «نایب رئیس»
4- تصویب لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو.
5- سلب یک فوریت از لایحه تسهیلات اداری واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی.
6- تصویب کلیات لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
7- بحث در کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره (29) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
8- قرائت نامه نمایندگان خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی.
9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
چلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است، دستورجلسه رااعلام کنید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد وهفدهم روز سه شنبه سی ام خرداد ماه 1368  هجری شمسی مطابق با شانزدهم ذیقعده 1409 هجری قمری.
1- لایحه تسهیلات اداری واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی.
2- گزارش شور دوم کمیسیون پست وتلگراف و نیرو در خصوص لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو.
3- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
4- گزارش شور اول کمیسیون برنامه وبودجه درخصوص طرح قانونی بیمه خدمات درمانی همگانی.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.    (قاری آقای میردامادچندآیه از سوره‌الاحزاب را به‌قرارذیل تلاوت کردند):
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.      لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجواالله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. ولما رأی المؤمنون الاحزاب قالوا هدا ما وعدناالله ورسوله و صدق الله ورسوله و مازادهم الاایماناو تسلیما. من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء اویتوب علیهم ان الله کان غفوراً رحیما.      (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستور آقایان: علی مثبت (فاضل همدانی) وسیدابوالحسن حائری زاده.
رئیس- ناطقین قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. ناطق قبل از دستور آقای حائری زاده از حوزه انتخابیه بیرجند و نهبندان که سه دقیقه از وقتشان را میدهند به آقای فاضل.
علی مثبت (فاضل همدانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. مصیبت جانگداز ارتحال رهبر انقلاب اسلامی و پیشوای بزرگ امام خمینی را به حضرت ولی عصر(عج) امت شهیدپرور، و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای اراکی ورهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای تسلیت عرض میکنم.      خداوند برای پیامبر بزرگ و پیشوای رهبران آسمانی در قرآن مجید ارزش بسیار والائی قائل شده است. در یک جا میفرماید و ما ارسلناک لارحمه للعالمین، در یکجا میفرماید و ما ارسلناک الا کافه للناس. یعنی تو به عنوان پناهگاه همه مردم هستی وآنقدر مقام پیامبر را در قرآن بالا میبرد و به اصطلاح سنگ تمام میگذارد که میفرماید «ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی». لکن بعد از جنگ احد در شرائطی که مسلمانان ظاهراً شکست خورده بودند وعده ای سنگرها را رها کرده بودند و شیطان شایعه پخش کرده بود که پیغمبر کشته شده است و بایستی رهبریت تقویت شود ومورد حمایت بیشتر قرار بگیرد می بینیم همین قرآن درباره پیغمبر یک برخورد عادی میکند و میفرماید «و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسول افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم» محمد همان محمدی که با یک دنیا عظمت مطرح شده است در اینجا وقتیکه مقایسه با نظام میشود می‌بینیم قرآن مجید میفرماید محمد یک فرستاده ای بیش نیست. محمد یک پیک است یک رسول است. براستی اگر او کشته شود یا از دنیا برود آیا شما باید پشت سر برگردید. می‌بینیم در اینجا چون مسأله نظام مطرح است، نظامی که پیامبران و امامان به پای آن جان دادند وامام حسین حاضر شد مکه را بخاطر آن ترک کرده وبه کوف برود، نظامی که به پای آن اینهمه خونها ریخته شده است، می‌بینیم بقدری عظمت دارد که در مقام مقایسه قرآن با رهبر انقلاب برخورد عادی کرده است. لذا باید ما اینجا اعلام بکنیم که ما با مرجع تقلید استخوان‌بندی بنیادین را که پای آن اینهمه خون ریخته شده است قبول کند. زیرا بحث در مسائل فرعی اسلام در صورتی میتواند زمینه های قسط وعدل اجتماعی را به وجود آورد که این نظام تثبیت شود و می‌بینیم خوشبختانه در برابر سه بحران عظیم این نظام همچنان پابرجا ماند.      یکی در برابر طرح آتش بس.      دوم در مسأله حذف قائم مقام رهبری و بعد هم فوت حضرت امام که بایستی عرض کنم الحمدالله تثبیت نظام ثابت شد و ما همه اینها را خراب کردیم و به هیچ وجه حاضر نیستیم که به عقب برگردیم و آن سنتها ورسوم قدیمی را دنبال کنیم و لذا در اینجا من باید عرض کنم آنهایی که برای این نظام خوابهای آشفته دیده اند چه دوستان نادان ودشمنان دانا بدانند که این نظام تثبیت شده است و قرآن در رابطه با ارزش نظام می‌بینیم در مورد پیغمبر یک برخورد عادی میکند با اینکه در آن شرایط تقویت رهبری بسیار ضروری بوده است. (رئیس: آقای فاضل همدانی، سه دقیقه وقت ایشان ضایع میشود.) یک دقیقه اجازه بفرمائید. و من از جوانان مسلمان وغیور ترک چه آنها که در ترکیه هستند، و چه آنهائی که در آلمان هستند میخواهم که عنایت کنند به سرنوشت شوم روزنامه های کثیف ترکیه چون روزنامه «حریت» روزنامه «ملیت» روزنامه «گون‌آیدین»، گازته،  کونش، ضمان و صباح خاتمه بدهند تا این اندازه به حضرت امام اهانت نکنند وبدانند که این نظام برای همگان ثابت شده است. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
(دراین موقع آقای کروبی«نایب رئیس» اداره جلسه را به عهده گرفتند).
منشی- آقای حائری زاده.
سید ابوالحسن حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیلات به ارواح پاک انبیا خصوصاً نبی گرامی اسلام وائمه معصومین و به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه. سلام و درود به روح مقدس رهبر انقلاب اسلامی امام امت و ارواح پاک شهدای اسلام، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ارواح پاک شهدای مظلوم حج خونین (جنایات فهد آل سعود) سلام ودرود به آن جمع علماء و روحانیون و همه آنهائی که درراه قسط اسلامی ونجات محرومان و مستضعفان تلاش میکنند. رحمت خدا بر روان پاک روح الله رهبر وامام امت اسلامی.
زخاکستان هستی تا تو ای روح خدا رفتی  جهان بنشست بر خاکستر محنت چرا رفتی.
تو چون خورشید خواهی تافت دردنیای ظلمانی  اگر چه همچو نرازچشم خونپالای مارفتی
اماما! بی تو گرما را نصیب افتاده حیرانی  رهائی با پیام تواست زین سردرگریبانی
        (از مشفق کاشانی)
زبان وقلم عاجز است که عظمت اسلام وانقلاب اسلامی و رهبری بزرگش را بگوید و بنویسد. عظمت و شکوه میلیونها مسلمان دلباخته وعاشق را که در مراسم عزاداری و تجدید پیمان با حضرت امام چون دریائی از عشق وایمان به مرجع کبیر، رهبر انقلاب و امام امت اسلامی. میلیونها مسلمان عاشق در مصلای بزرگ تهران وخیابانهای اطراف شهر تهران تا زمین مقدس بهشت زهرا وبعد باز در مراسم عظیم شب هفت امام بر مرقد مطهرش. این عظمت ها را نمیتوان در قالب کلمات ریخت امام نمونه عالی یک روحانی،‌یک راهنما ، یک مرجع بزرگ دینی،  انسان آگاه در قرون معاصر است دنیا این قرن را قرن خمینی شناخته است. مستضعفان جهان ایمان آورده اند که اسلام وروحانیت آگاه و مبارزش مکتب مولد و مبارز وآگاهی بخش ونجات بخش بشریت است با رحلت این بزرگ مرد ضربة سخت و سنگین وزخم وشکاف عمیقی بر پیکر اسلام وارد گشته است که «هرگز به نخواهد شد به مرهم».      این مصیب بزرگ را به میلیونهامسلمان جهان وهمه انسانهای آگاه و عدالت خواه به همه علماء گرامی اسلام وبه یار محترم حضرت امام جناب آیت‌الله حاج سید علی خامنه ای رهبر محترم تسلیت عرض میکنم. به حضرت آیت الله العظمی اراکی مرجع تقلید معظم و سایر علماء گرامی وهمه امت اسلامی وملت ایران تسلیت عرض میکنم.    مطلب مهم اعلام رسمی ودسته جمعی کثیری از نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی در اطاعت و پیروی رهبری گرامی جدید اقدامی بجا وشایسته بود.      ماه خرداد ما عجیبی در تاریخ انقلاب اسلامی ماست ماهی پر از حوادث گوناگون.     سالگرد یوم الله 15 خرداد وحرکت ارزشمند امام و امت ا سلامی در سال 42، قیام تاریخی اسلامی 15 خرداد حرکتی نو، حرکتی مذهبی واسلامی در تاریخ قیامها وانقلابها گردید.      در این ماه قیام جنگل به رهبری میرزاکوچک‌خان که فرصت طلبی و خیانتهای پیروان مکتب الحادی کمونیستی را روشن نمود.     در این ماه شهادت آیت ا لله سعیدی روحانی بزرگ ، یار امام در زیر شکنجه های ساواک در هنگامی که مائوئیستهای کاخ مرمری دست بیعت و تسلیم و ذلت به شاه خائن میدادند و شهادت این روحانی بزرگ آیت الله شهید سعیدی موجب افتخار و سرافرازی مسلمانان جهادگر گردید.      در این ماه خرداد شهادت افتخارآفرین شهیدان گرامی بخارائی، امانی ، هرندی و نیک نژاد که به قیام‌کنندگان مسلمان روحیه ای تازه بخشید.      و آخرین روزها 29 خرداد شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی که به کور چشم ساواک و اربابان آمریکائی شاه حرکت فرهنگی و قیام سیاسی اسلامی ونهضت بازگشت به هویت اسلامی را سرعت وگسترش تازه ای بخشید.    در این ماه خرداد شهادت سردار رشید اسلام بزرگوار استاد دکتر چمرن که افتخار آفرید.       و بالاخره در این ماه خرداد عزل رئیس جمهور خودخواه بنی صدر خائن توسط مجلس گرامی شورای ا سلامی و نمایندگان عزیز ملت مسلمان ایران، که با عزل  او مانع بزرگی از سر راه پیروزیهای ملت مسلمان ایران در جبهه های مختلف برداشته شدو در خرداد ماه سالگرد شهادت مظلومانه علماء محترم خانواده مرحوم آیت الله حکیم به دست  صدام وبعثیهای جانی و جنایتکار است. 29 خرداد ماه سالگرد شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی است روحش شاد ویادش گرامی باد . او همچون دیگر رهروان تاریخ پرفراز ونشیب اسلام حقی بزرگ در ساخت فرهنگی حرکت انقلاب اسلامی دارد.     روحانی بزرگ سید جمال الدین اسدآبادی، استاد علامه اقبال لاهوری، مرحوم آیت الله طالقانی، ا ستاد بزرگ آیت الله شهیدمطهری، معلم شهید دکتر علی شریعتی. و در رأس و در اوج همه آنها امام امت رهبر انقلاب اسلامی نقش موثرو ارزنده این بزرگواران در اصلاح جامعه و روشنگری وآگاهی اسلامی نسلهای عصر حاضر انکارناپذیر و فراموش نشدنی است.     هفته آینده 7 تیر ماه فرا میرسد. یکی از خیانتهای منافقین کورد ل ، جنایت عظیم 7  تیر است. شهادت  مظلمانه استاد شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن یارانش ، یاران امام امت، ارواحشان شاد ویادشان گرامی باد.

آیت الله شهید دکتر بهشتی در باره معلم شهید میفرماید که «000 همه مردم ما بخصوص تحصیل کرده های ما توجه دارندموج عظیمی که گفته ها ونوشته های خوش طنین مرحوم دکتر شریعتی در نسل تحصیل کرده ودر بسیاری افراد گریزپا نسبت به اسلام درسالهای اوج انقلاب د رجامعه ما ایجاد کرد، در رشد وحرکت ما عامل مؤثری بود. 000»     شهید بزرگوار آیت الله بهشتی میفرماید: «که مرحوم دکتر شریعتی از استعدادها و قریحه های برجسته زمان ما است.» میفرماید: «شریعتی درخششی در اسلام ، انقلاب و تاریخ اسلام بود.»     او در توسعه و تقویت شور انقلابی جامعه ما بخصوص نسل جوان تأثیر بسزائی داشت وتوانست قلب و ذهن جوانهای ما را برای درک پیامهای امام آماده تر وبه فهم این پیامهای انقلابی نزدیکتر کند. توانست پیوند میان نسل جوان و روحانیت مسؤول و متعهد را در یک راستای انقلابی برای نسل جوان قابل فهم تر کند. علو درجات  همه این عزیزان را از خداوند خواهانم.      دکتر شریعتی به مقلد امام بودن ا فتخار دا شت که در اسناد وجود دارد.     نباید ستایشگر مطلق معلم شهید باشیم و نباید طرد ونفی مطلق نمائیم. مهمترین کار آنست که تفکر در افکار واندیشه های او بشود  و نقد وارزیابی عالمانه در آثارش بعمل آید .     در پایان عرض کنم دراین مقطع حساس، نظام اسلامی وامت اسلامی ما نیاز قطعی به مرجعی دارد  که اولا با رهبری معظم جدید منتخب خبرگان گرامی هم آهنگ باشد. ثانیاً برای حفظ اهداف و آرمانهای امام امت (نایب رئیس: وقتتان تمام است) چشم، با شبکه عظیم و گسترده وارزشمند نمایندگان حضرت امام در کل کشور و خارج کشور هم آهنگ باشد. دراین زمان حساس مطرح کردن مراجع گرامی دیگر یکپارچگی واتحاد مذهبی سیاسی امت را به خطر می‌اندازد.      و باعث سردرگمی و سرگردانی مردم وتفرقه در امت اسلامی میگردد. سخن آخر تقاضای جدی حقیر وجمع کثیری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از هیئت گرامی بازنگری قانون اساسی است که به اهمیت ونقش مجلس در نظام و قدرت واستحکام جایگاه آن توجه کافی و بیشتر داشته باشند واجازه ندهند اصول مربوط به مجلس خدای ناکرده دست بخورد که خواست حضرت امام این بود که مجلس در رأس امور است. الفاتحه الاخلاص والصلواه.      در خاتمه برای حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی در این سفر بسیار مهم به شوروی از خداوند طلب موفقیت وتوفیق مینمایم.     نثار روح مقدس امام امت وشهدای گرامی اسلام و انقلاب اسلامی و مسلمین الفاتحه  مع الاخلاص والصلواه. (احسنت، احسنت).
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای کروبی«نایب رئیس».
نایب رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مسؤولین اجرائی کشور.     آقای جلالی نماینده فیروزآباد به وزیر معادن وفلزات درخصوص راه اندازی معدن سرب وروی فیروزآباد.     آقای برزنجی نماینده نقده واشنویه به وزیر بهداشت و درمان درخصوص اعزام پزشک جراح به هلال احمر نقده، به وزیر راه وترابری درخصوص اسفالت راههای حیدرآباد نقده، اشنویه – جلدیان و اشنویه – ارومیه.    آقای شریف زاده نماینده پیرانشهر و سردشت به وزیر بهداشت ودرمان درخصوص رسیدگی سریع به مسایل بهداشتی ودرمانی پیرانشهر     آقای طاهری موسوی نماینده شادگان و آقای رضائی نماینده اندیمشک و شوش به صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پخش مراسم عزاداری.     آقایان دامادی وشجاعی نمایندگان ساری به وزیر کشاورزی درخصوص تأمین کود وسم و لوازم کشاورزی منطقه به سرپرست وزارت بازرگانی درخصوص تسریع درتأمین مصالح ساختمانی.      آقای رهبری نماینده رزن به وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت بازرگانی درخصوص تأمین لوازم علوفه کاران استان.      آقای احمدی نماینده کنگاور به سرپرست وزارت بازرگانی درخصوص رسیدگی به وضعیت نان در شهرستان کنگاور، صحنه و هرسین.      تذکری هم جمعی از نمایندگان محترم به ریاست مجلس شورای اسلامی دارند که من عین متن آن تذکر را میخوانم که عده ای از نمایندگان محترم امضاء کرده‌اند.      ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.     خواهشمند است در اولین جلسه تذکر زیر به وزارت امور خارجه داده شود. در خصوص ضرورت برخورد قاطع وجدی تر با دولتهایی که در فاجعه رحلت حضرت امام قدس سره از موضع خصمانه ، احساسات وقلوب میلیونها مسلمان در جهان را جریحه دار کرده اند. و خواسته شود در آینده رعایت ا ین نوع موضع گیریها در روابط سیاسی با آنان در نظر گرفته و ملحوظ شود.      دستور را شروع  کنید.
منشی- اولین دستور لایحه تسهیلات اداری، اجتماعی جانبازان انقلاب ا سلامی است که دو فوریت آن در جلسه گذشته به تصویب رسید.
نایب رئیس- باید شورای نگهبان تشریف فرما باشند. دستور دوم را شروع کنید.
4- تصویب لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو.
منشی- دستور دوم گزارش شور دوم کمیسیون پست وتلگراف و نیرو در خصوص لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو، مخبر کمیسیون بفرمائید.
محمد معزی(رئیس کمیسیون امور پست وتلگراف ونیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور پست وتلگراف ونیرو به مجلس شورای اسلامی.     لایحه مورخ 5/10/67 ت قدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی درخصوص ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور که به شماره چاپ 318 جهت بررسی شور دوم با پیشنهادات واصله به این کمیسیون ارجاع شده بود طی چندین جلسه با حضور وزراء و معاونین و کارشناسان وزارتخانه های نیرو، صنایع ومعادن، پست وتلگراف وتلفن و پیشنهاددهندگان مطرح ومورد رسیدگی قرار گرفت و در جلسه روز چهارشنبه 13/2/67 با توجه به پیشنهادات و اصلاحات لایحه به شرح زیر به اتفاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.       همانطور که مجلس محترم مستحضر هستند لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز نیرو در شور اول مفصل رویش بحث شد که چرا ما این اقدام را انجام دادیم؟ و بحمدالله مجلس محترم با کلیات آن موافقت فرمودند و مقرر شد که ما بگونه‌ای عمل بکنیم در شور دوم که اولا توان داخلی در ساخت بخشی از نیروگاههای خودمان که مورد نیاز هست لحاظ بشودو بقیه آنها که ما باید از خارج مستقیماً وارد بکنیم از پیچ و خمهای اداری آزاد بشوند. ما بر اساس این جمع بندی کلی که مورد درخواست عمده برادران و خواهران مجلس شورای اسلامی بود شور دوم آنرا بحمدالله با نظر برادرانمان در وزارت صنایع وبرادرانمان در وزارت نیرو تأمین کردیم که حالا آنچه که هست دیگر تقریباً بیشتر نظراتی که برادرها داده بودند تأمین شده وبگونه ای عمل شده که هم ساخت داخلی مورد حمایت قرار گرفته و هم سرعت در ایجاد نیروگاهها فراهم شده که انشاءالله دیگر در پیچ وخمهایی که قبلا وجود داشت قرار نگیرند و ما بتوانیم هر چه سریعتر این تسهیلاتی را که در اختیار وزارت نیرو قرار داده ایم به عمل دربیاوریم والان هم کمیسیون نیرو بطور دائم این حرکت را تحت نظر دارد که با توجه به اینکه بعضاً نگرانیهایی ابراز میشد خدای نکرده با مشکلی ما د ر این زمینه روبرو نشویم. من دیگر صحبت بیشتری را ضرورت نمی‌بینم اگر که احیاناً  برادران موافق و مخالف مطالبی را خواستند که ما برا ی باز شدن مسأله اینجا خدمتشان عرضه بداریم در خدمتشان هستیم . والسلام علیکم ورحمه‌الله.
مرتضی الویری- یک پیشنهادی از بنده بود که در کمیسیون نیرو هم مطرح کردیم واینجا الان من طرحش میکنم. من متن پیشنهاد را میخوانم،  بعد توضیح میدهم.      ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردد:      «اجازه داده میشود کالاها واقلام مورد نیاز طرحهای عمرانی مهم که میبایستی توسط سازندگان داخلی احداث گردد مطابق لیستی که به تأیید وزیر ذیربط میرسد بدون رعایت مقررات بررسی قیمت و اخذ پروانه و مجوز عدم ساخت وارد و ترخیص گردد.

آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»  خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند. توی این ماده واحده که الان در گزارش شور دوم آمده اول به اصطلاح یک مقداری فلسفه ارائه این ماده واحده را آورده که معمولا ضرورتی ندارد که در ماه واحده فلسفه وجودی اش رابیاوریم معمولا در مقدمه قانون و توجیه قانونی‌اش میآورند بنابراین آن عبارتی که آمده «با توجه به ضرورت ایجاد تسهیلات» ، و اینها، اینها دیگر ضرورتی ندارد توی خود ماده واحده باشد. بنابراین ، این را من حذف کردم. آن چیزی که اضافه کردیم این است که ما این ماده واحده را از انحصار وزارت نیرو خارج کردیم. نمایندگان توجه داشته باشند یکی از موارد اتلاف وقت مجلس این است که یک وزارتخانه مسأله ای را برای وزارتخانه خودش ضروری تشخیص میدهد یک لایحه ای را تقدیم میکند. شور اول، شور دوم وقت کمیسیونها گرفته میشود بعد از اینکه این تمام شد وزارتخانه های دیگر هم می‌بینند این چیز بدی نبود. بنابراین کم کم وزارتخانه های دیگر هم به صورت انفرادی لایحه میدهند در همان زمینه، مجلس هم با تجه به آن سابقه ای که دارد میگوید بسیار خوب چرا وزارت نیرو را مثلا ما از این تسهیلات برخوردار بکنیم ولی وزارت معادن وفلزات آیا برای صنایع فولادسازی لازم ندارد چنین کاری ا نجام بشود؟ آیا وزارت صنایع سنگین برای صنایع ماشین سازی اش این تسهیلات را نمیخواهد؟ حرف، حرف حسابی است اما وقت چند برابر گرفته میشود. حرف ما این است ما میگوئیم که اگر این خوب است برای همه خوب است. اگر ما میخواهیم حرکتهای اساسی و استراتژیک توی این مملکت در زمینه سازندگی سرعت بگیرد و گرفتار آن ضوابط و تنگناهایی که قبلا بوده نباشد خوب برای همه نباشد. چه دلیلی دارد که فرض بفرمائید فولاد مبارکه و فولاد اهواز را ما در اولویت قرار ندهیم ولی نیروگاه ساختن را در اولویت قرار بدهیم؟ اینها همه اش چیزهایی است که در مرحله رشد مخصوصاً مرحله اول توسعه به شدت ما نیازمند به آن هستیم. یا فرض کنید در مورد پتروشیمی، صنایع پتروشیمی که الان شما می‌بینید اگر ما کارهایمان راه بیفتد از یک ونیم میلیون تن واردات کود شیمیائی خلاص میشویم وکلی صرفه جوئی ارزی دارد،‌آیا راه‌اندازی پتروشیمی اهمیتش کمتر است؟ پس بنابراین اینها را ما تحت عنوان طرحهای مهم در پیوست آوردیم، حتی آن مواردی که ریالش را شرکتها تأمین میکنند مثلا پتروشیمی را ما جزو طرحهای مهم آورده ایم، طرحهائی هست که به اصطلاح ارز آن در اولویت قرار میگیرد منتها ریالش از منابع داخلی شرکت نفت تأمین میشود. یا فرض کنید که صنایع فولادسازی همینطور یا در مورد خود نیروگاه هم که اینجا اشاره شد توی نیروگاه ما ریالش را ا ز منابع داخلی وزارت نیرو تأمین میکنیم.      بنابراین من پیشنهادم این بودکه آن محتوائی که حتی توی تبصره بودجه سال 68 هم ما به نحوی آوردیم ولی خیلی از برادران تصورشان عکس این بود. یعنی فکر میکردند که ما برای سازندگان خارجی داریم چنین تسهیلاتی را میگذاریم به همین جهت با یک همچنین تصوری بعضی از برادران رأی ندادند و بهرحال رأی نیارود و خیلیها مراجعه میکردند میگفتند اگر ما میدانستیم که برای سارندگان داخلی هست ما رأی میدادیم. به همین جهت دراین پیشنهادی که من تنظیم کردم فی الاقع قید کردیم سازندگان داخلی. یعنی اگر مثلا در فولاد مبارکه که الان یکی از مصادیقش همین است بسیاری از آن مواردی که قسمتهایی که ما در اختیار سازندگان خارجی گذاشتیم به سرعت کارهایش دارد پیش میرود، آن قسمتی که سازنده داخلی مسؤولیت پیدا کرده و دارد یک پروژه ای را در داخل طرح فولاد مبارکه عمل میکند به علت وجود همین محدودیتها، مسأله قیمت و مجوز عدم ساخت واین مسائل کار به شدت عقب مانده. یعنی یک ناتعادلی وجود دارد بین فعالیتی که به صورت (turne key) «ترن کی» خارجی گرفته دارد انجام میدهد تا آن چیزی که داخلی انجام میدهد وخود این مشوق بوده برای این که مجریان این طرح بروند به طرف سازندگان خارجی. میگویند حالا که ما وقتی که به یک داخلی میدهیم اینقدر طول میکشد آن هم حرفش حرف حسابی است، میگوید من بخواهم برای این مواد تهیه بکنم، بخواهم مجوز عدم ساخت بگیرم بررسی قیمتها بایستی نظر بدهد، همه اینها عواملی هست که جلو حرکت من را میگیرد. ما میخواهیم برای اینکه تعادل به وجود بیاید در اجرای این طرحهای عمرانی و مهم برای اینکه زودتر به ثمر برسد این محدودیت ها و تنگناهائی را که عملا به ثمر رسیدن پروژه ها و طرحهای عمرانی را به تأخیر می‌اندازد این محدودیت را برداریم و از نظر اولویت هم اولویت‌بندی فی الواقع در پیوست بودجه انجام شده است. یعنی در آنجاست که طبقه بندی شده که توی این مجموعه طرحها آن طرحهای مهم عمده کدامها هستند؟ آنهایی هستند که صرفه جویی ارزی دارد یا درآمد ارزی تولید میکند وبهر حال با سبک وسنگین کردن احساس میکنیم اگر یک روز هم زودتر به ثمر برسد کلی به نفع مملکت است . بنابراین پیشنهاد بهر حال به این ترتیب است:     «اجازه داده میشود کالاها واقلام مورد نیاز طرحهای عمرانی مهم که میبایستی توسط سازندگان داخلی احداث گردد مطابق لیستی که به تأیید وزیر ذیربط میرسد بدون رعایت مقررات وبررسی قیمت و اخذ پروانه و مجوز عدم ساخت وارد و ترخیص گردد. آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
منشی- آقای شهرکی مخالفم.
غلامعلی شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شودکه من اول تقاضا میکنم هیأت رئیسه محترم عنایت بفرمایندنماینده ها وقتی داد میکشند موافق یا مخالف ، یک کسی توجه بکند. چون آنجا که آقایان صحبت میکننداز اینجا مرتب داد میکشیم، کسی عنایت نمیکند من خواهش میکنم این لطفق را بکنند.
نایب رئیس- آقایان منشیها برخی شان تشریف نداشتند.
غلامعلی شهرکی- عرض شود که دررابطه با این پیشنهاد آقای مهندس الویری اصل پیشنهاد یک پیشنهاد تقریباً خوبی است اما مشکلی که هست این است که ما اساس این قضیه که ورود کالاهای خارجی را به داخل مملکت منع کردیم این بودکه در داخل مملکت بروند دستگاههای صنعتی، وزارتخانه های صنعتی حتی کارگاههای صنعتی افرادی که در صنعت میخواهند کاری بکنند یا کارهای دیگر ابتکاری واختراعی اینها را انجام بدهند ویک مقدار محدودیت باشد. اما این به نوعی الان دارد لغو میشود که خیلی متأسفانه یک چیز بازی پیدا میکند. هر وزیری در وزارتخانه خودش برای اینکه زودتر انجام بشود بلافاصله میآید یک لیستی را تأیید میکند، میگوید وارد بشود. اینکه سازندگان داخلی با پیمانکاران خارجی یا کسانی که از خارج در مملکت کار میکنند رقابت بکنند این خواست همه ماست و حتی ما معتقد هستیم اگر یک کاری با یک کیفیتی یک مقدار کمتر هم بوسیله سازندگان داخلی انجام میشود صددرصد اولویت را بدهیم به سازندگان داخلی و پای پیمانکاران خارجی وسازندگان خارجی را به مملکت باز نکنیم. اما اگر بحث تقویت سازندگان داخلی هست میشود یک مکانیزم دیگر گذاشت. خود وزارتخانه مربوطه به راحتی یک لیست بلندبالائی را تأیید میکند آنوقت صنایع داخلی وضعیتشان روشن میشود دیگر، معلوم است که چه وضعی پیدا خواهیم کرد. شما می‌بینید کشورهای دنیا که امروز از نظر صنعتی نمونه هستند و یا پیشرفتهای زیادی کرده اند. در ابتدای کارشان برای خودشان یک مقدار سختگیری کرده اند. شما همین کشور ژاپن را نگاه کنید ببینید بعد از جنگ جهانی دوم کلی هم و غمش را گذاشت که چیزی از خارج وارد نکند. اکثر کالاهایش را درداخل خودش تولید بکندو موفق هم شد. الان می‌بینید که از نظر صنعتی پیشرفتهای خوبی کرده ودر دنیا شاید جزو کشورهای طراز اول صنعتی و در حد خیلی بالائی باشد . من احساس میکنم با آوردن خارجیها در وزارتخانه های ما یک مسأله‌ای  دارد پیش میآید که میخواهند کارها زودتر انجام بشود حالا خارجی وداخلی برایشان فرق نکند. خوب این یک بحث است. حالا که خارجیها را آورده اند میگوئیم برای اینکه داخلیها هم با آنها رقابت کنند همه کالاها را اجازه بدهیم وزیر که تأیید کرد وارد بشود من به شما قول میدهم کلیه وزراء تمام امکانان را اجازه خواهند داد که وارد بکنند. استدعا میکنم اگر چنین مکانیزمی را که اصولا برای بعضی از وزارتخانه ها نیاز است مثلا برق اضطرار دارد یا وزارتخانه های دیگر که آقای الویری فرمودند ، معادن و فلزات در فولاد مبارکه یا جای دیگر این را مکانیزم محکم‌تری بگذاریم یعنی به دست یک نفر وزیر نگذاریم یک هیأتی حداقل گذاشته بشود اینجور نباشد که هر وزیر محترمی آمد یک لیستی را تأیید کرد بگویند وارد بشود چون میخواهیم با پیمانکارهای خارجی و سازندگان خارجی که در داخل مملکت کار میکنند با اینها رقابت کنیم یا فلان

وزارتخانه میترسیم که کار را فوراً به خارجیها بدهد خوب چرا جلو کار را نگیریم؟ چرا اجازه بدهیم که همین جوری کار را به خارجیها بدهند؟ چرا امکانات داخل مملکت را استفاده نمیکنند؟ یک مورد سؤال شده که چرا این کارها را میکنند؟ بیائیم جلو این قضیه را بیگریم اینجا هم من در صورتی که آقای مهندس الویری پیشنهادشان را اصلاح بکنند. یک مکانیزم محکم تری برای این کار بگذارند که آن هدف اصلی ما از بین نرود و صنایع داخلی ما توسری نخورد و ما دیگر وابستگی خیلی پیدا نکنیم به خارجیها اینجا را من موافق هستم اگر تغییر بدهند پیشنهادشان را و یک هیأتی بگذارند که یک وزیر به تنهائی نتواند تصمیم بگیرد خصوصاً که د رمورد کالاهای مربوط به وزارتخانه خودش هم هست.
نایب رئیس- اولین موافق بفرمائید.
منشی- آقای اکرمی به عنوان اولین موافق بفرمائید.
سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته توی لایحه ای که کمیسیون به مجلس داده در تبصره 3 تا حدی مقصود آقای الویری تأمین شده و کمیسیون این تصمیم را لحاظ کرده. من تبصره را میخوانم.
تبصره- شرکت مخابرات ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و طرحهای عمرانی مهم مطابق پیوستهای مصوبه قانون بودجه که توسط سازندگان داخلی احداث و اجرا میگردد از تسهیلات این قانون استفاده خواهند نمود.      اگر جناب آقای الویری به این تبصره توجه بکنند آن پیشنهادی که خودشان دادند تقریباً در این تبصره هست وچون هست من دیگر بحث آنچنانی ندارم. اما اشکالاتی که آقای شهرکی مطرح کردند بحث این نیست که ما حالا سازندگان و تولیدکنندگان و پیمانکاران خارجی را به کشور وارد بکنیم یا دست وپایشان را ببندیم و به سازندگان و تولید کنندگان داخلی میدان بدهیم، تسهیلات در اختیار آنها بگذاریم. کلیت بحث مورد قبول است که ما هر چه میتوانیم باید از امکانات داخلی مان استفاده بکنیم ولی جناب‌ آقای شهرکی چه کار کنیم؟ بناست قراردادهای میلیاردی را چند ساعته با خارجیها ببندیم اما تو داخل متأسفانه چنین میدانی ندهیم ظاهراً بنابر این است. ما بیائیم بحثی را مطرح بکنیم که حالا فعلا آن امکانش هست این است ما در مورد صنعت نیرو یا طرحهای مهم برای سازندگن داخلی تسهیلاتی که مورد لزوم هست آن هم با لیست پیوستی که مورد تأیید وزارتخانه است . وزرائی که ما به آنها رأی دادیم بالاخره وزرائی هستند که مسؤولیت را احساس میکنند تدین هم دارند، اگر اشکالی هم داشته باشند ما اشکال را از طریق سؤال ویا استیضاح باید برطرف بکنیم و آن دلسوزی که ماها داریم انشاءالله منتخبین ما هم در وزارتخانه خواهند داشت. بنابراین پیشنهاد چون در تبصره 3 لحاظ شده ودر خود متن گزارش کمیسیون هم هست یک چیز مطلبوی است وحتی اضافه بر این هم دارد یعنی صدا وسیما را هم اضافه کرده و موارد دیگر را هم آورده. من با کلیت آن موافقم هم در متن قانون لایحه هست وهم پیشنهاد آقای الویری.
منشی- کمیسیون و دولت بفرمائید.
نایب رئیس- اول کمیسیون بیاید.
محمد معزی(رئیس کمیسیون نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها وخواهرها عنایت بفرمایند ببینید ما دقیقاً نظر برادرمان آقای مهندس الویری را در کمیسیون لحاظ کردیم به این شکل که درتبصره 3 آوردیم. یعنی الان پیشنهاد ایشان بخشی از مشکلات را حل نمیکند. فرض بفرمائید که ما اینجا آورده ایم‌«اقلام مورد نیاز صنایع آب وبرق.» الان شما خطوط انتقال نیروگاهها را هم می‌بینید که ما در ایجادش در داخل مملکت در یک حدی توان داریم که مازد بر آن بر اساس برنامه‌ای که ما توی برنامه پنج ساله هم دیده ایم ودر برنامه پنج ساله دوم هم دیده شده عملا کار ایجاد برق مان نهایتاً با خلل مواجه خواهد شد. لذا دقیقاً نقطه نظر ایشان را، اگر پیشنهادرا برادران عنایت بکنند. برادرمان آقای الویری فرموده اند که «اجازه داده میشود کالاها واقلام مورد نیاز طرحهای عمرانی مهم» ببینید عیناً ما د رتبصره 3 آورده ایم. ما گفته ایم طرحهای عمرانی مهم و حتی دقیق تر آن را مشخص کرده ایم که مطابق پیوستهای مصوب قانون بودجه است. نه اینکه دیگر دو مرتبه یک کسی برود با یک اعمال نظری یک طرحی را مهم بکند. آنچه که تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی و مهم است «و توسط سازندگان داخلی هم احداث واجراء میگردد» باز ایشان هم گفته اند «‌توسط سازندگان داخلی احداث میگردد» دقیقاً ما این را توی تبصره 3 آورده‌ایم و اگر که ضرورت می بینید (حالا قانوناً که اشکال دارد) ولی اگر ضرورت می‌بینید خوب تبصره را مثلا اول رأی بگیرید. در ماده واحده اگر عنایت بکنید دقیق تر کلماتی آورده شده که انشاءالله دیگر مشکلی در رابطه با مسائل قانونی نداشته باشد. ما الان در این چند وقت چیزی را که به آن برخوردیم (حالا یک حقیقت تلخ بوده یا هر چه ) این است که هر گاه رفتیم سراغ وزارتخانه نیرو وگفتیم چرا مثلا این پروژه عقب افتاده؟ فوری گفته اند آقا این اشکال اینجا ایجاد شده. نگذاشتند و این کار مثلا یک سال به تعویق افتاده بعد رفته ایم از نزدیک برآورد کرده ایم دیده ایم که قابل توجه است این نکته ای که میگویند و باید به یک شکلی این مسأله حل بشود. الان اگر این لغت اقلام مورد نیاز از اینجا برداشته بشود، دو مرتبه ما از فردا مواجه میشویم با اینکه میگویند این قلم باید حتماً دومرتبه برود مسییر مراکز وعدم ساخت وتمام اینها را دومرتبه باید طی بکند. یعنی عملا ما قانونمان ابتر میشود. لذا ضمن اینکه روح این پیشنهاد آورده شده ما از مجلس محترم میخواهیم که سر فرصت در تبصره 3  آنهایی هم که نظر مثبت دارند ورأی مثبت میخواهند بدهند به تبصره 3 در این بخشش حداقل عنایت داشته باشند و رأی موافق بدهند. من حتی از ریاست محترم مجلس درخواست میکنم اگر اشکال قانونی ندارد روی این طرح یا خود آقای الویری نظر خودشان را پس بگیرند واجازه بدهند تا ما در موعد مقررش بیائیم رأی بگیریم. چون روح مطلبی که آقای الویری خواسته اند در تبصره 3 آمده اگر آقای الویری اجازه میدهند این پیشنهادشان را پس بگیرند توی تبصره 3 آنهایی هم که نظر موافق دارند 00
نایب رئیس- خوب حالا این دیگر با آقای الویری است که برداشت او این است که نظرش تأمین شده یا نشده؟ ولی ایشان نظرش این است که نظرش تأمین نشده حالا وقتی نشده ما چکار کنیم؟ بسیار خوب، دولت بفرمائید.
عادلی(معاون وزاتر نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. من تصورم این است که این پیشنهاد با اصل آنچه که به عنوان مصوبه شور اول لایحه در جلسه علنی تصویب شده مغایرت دارد. آن چیزی که در تصویب شور اول بوده صرفاً برای یک دستگاه اجرائی به نام وزارت نیرو بوده. در این پیشنهاد این عمومیت داده شده به همه دستگاههای اجرائی ، خوب این قضیه تفاوت میکند. (در اساس) ضمن اینکه پیشنهاد برادرمان آقای الویری ناظر است به طرحهای مهم.  خوب در طرحهای مهم تمام مواردی که در شور اول مربوط به طرحهای وزارت نیرو تصویب شده تأمین نمیشود. علتش هم این است که قسمتی از طرحهای مهم وزارت نیرو مربوط به تولید است که در آن لیست پیوست بودجه آمده ، بقیه طرحهای مهم وزارت نیرو که شامل انتقال و پستها وبازسازی میشود هیچکدام در طرحهای مهم نیامده. علاوه بر این پیشنهاد برادرمان آقای الویری فقط آن دسته از اقلامی که توسط سازندگان داخله قرا راست برای طرحهای مهم ساخته بشود آمده، حال اینکه مثلا ما در یک طرح مهم مان خوب قسمتی را سازندگان داخلی میسازند ولی معطل یک قطعه میشود که هیچ سازنده نمیسازد وبایستی از خارج بیاید. خوب یعنی اینکه مشمول این مصوبه نخواهد شد و بایستی در آن سیر بیست ههفت خانی قرار بگیرد، تمام مطلب نقض غرض میشود. یعنی همه تسهیلات را ما فراهم کرده ایم که بعد به خاطر یک قطعه باز یکسال، دو سال ما دراین سیر قرار بگیریم و معطل بمانیم. لذا این پیشنهاد به هیچوجه تأمین کننده نظرات این لایحه ومصوبه شور اول مجلس محترم نمیشود.
نایب رئیس- حضار 180 نفر ، پیشنهاد آقای الویری قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود. توجه بفرمایید.
منشی(الویری)- اگر اجازه بفرمائید من پیشنهاد را به دو قسمت میکنم. قسمت اولش در مورد این است که به جای اینکه ما در انحصار وزارت نیرو این اجازه را قرار بدهیم به مجموعه وزارتخانه‌ها بدهیم منتها فقط برای طرحهای عمرانی و مهم در حالی که در متن مصوبه کمیسیون برای طرحهای غیر مهم هم هست، اگر مربوط به وزارت نیرو باشد این قسمت اولش است.      قسمت دومش هم آئین نامه جرائی است. چون برای این ماده واحده آئین نامه اجرائی به هیچوجه پیش بینی نشده. ما پیشنهادمان در پایان همین پیشنهاد این بود که آئین نامه اجرائی با توجه به اینکه متولی اجرای طرحهای

عمرانی و نظارت وارزشیابی آنها وزارت برنامه وبودجه هست در آئین نامه اجرائی پیشنهاد شده که آئین نامه اجرائی توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. آقای کروبی اگر اجازه میدهید این دو قسمت را یکی قسمت اول ماده واحده ویکی هم در مورد آئین نامه اجرائی این دو قسمت را جداگانه رأی بگیرید.
نایب رئیس- جداگانه رأی میگیریم توجه بفرمائید.
منشی(الویری)- من قسمت اولش را میخوانم.
ماده واحده- اجازه داده میشود. کالاها واقلام مورد نیاز طرحهای عمرانی مهم که میبایستی توسط سازندگان داخلی احداث گردد مطابق لیستی که به تأیید وزیر ذیربط میرسد بدون رعایت مقررات بررسی قیمت واخذ پروانه و مجزو عدم ساخت وارد و ترخیص گردد.
نایب رئیس- رقم 182 نفر ، موافقین قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قسمت دوم را توجه بفرمائید قرائت میشود.      (به شرح زیر قرائت شد.)
«آئین نامه اجرانی این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
نایب رئیس- رقم، رقم قبلی موافقین با این قسمت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقایان توجه بفرمائید. اولا که ما تعدادمان کم است به خاطر اینکه ممکن است برخی از دوستان مان برای بدرقه آقای هاشمی تشریف برده اندخواهش میکنم کسی بیرون نرود. اگر بیرون بروید اسمهایتان را میخوانیم و به روزنامه ها میدهیم وممکن است بیشتر هم سخت بگیریم. لذا از همین اول میگویم بینشینید. برای اینکه رأی گیری پی در پی داریم مجلس را هم معطل نکنید. نکته دوم اینکه چون شواری محترم نگهبان تشریف فرما نشده بودند دستور اول لایحه جانبازان بود لذا صرف نظر کردیم و دستور دوم را شروع کردیم که همین لایحه است. دستور دوم الان پیشنهادهای مختلفی دارد یا پیشنهادها را صرفنظر کیند تمامش کنیم یا اینکه باید برگردیم دستور اول که لایحه جانبازان است . پیشنهاد دهندگان پیشنهادهای متعددی هم دارند یا مجموعاًصرفنظر کنند یا اینکه به دستور اولمان برگردیم.
منشی- 7-8 تا پیشنهاد چاپ شده داریم اگر کسی نمیخواهد مطرح بکند، ماده واحده را برای رأی‌گیری میخوانیم.
محمد معزی- تمام پیشنهادها لحاظ شده است.
نایب رئیس- آقای معزی رئیس کمیسیون هم میفرمایند که کلیه پیشنهاد ها لحاظ شده ودر متن ماده واحده آمده است .
یکی از نمایندگان – کمیسیون بازرگانی پیشنهاد دارد.
نایب رئیس- خیلی خوب اگر میخواهید باشد که حق تان است ما نمیتوانیم جلو آنرا بگیریم.
5- سلب یک فوریت از لایحه تسهیلات اداری واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
منشی(بیات)- حاج آقا قبل ازاین یک تقاضای سلب فوریت آمده که اگر این را اجازه بفرمائید من بخوانم.
نایب رئیس- پس بنابراین ما برمگردیم به لایحه اول که لایحه جانبازان هست. کارمان را ادامه بدهیم.
منشی(بیات)- طبق ماده 120 آئین نامه داخلی یا پانزده نفر از نمایندگان یا خود هیأت دولت تقاضای سلب فوریت میتواند داشته باشد این لایحه جانبازان تقریباً حدود 48 ساعت قبل دو فوریت آن تصویب شد. الان پانزده نفر ازنمایندگان تقاضای سلب فوریت را دارند.
نایب رئیس- که یک فوریتی بشود؟
منشی- بله.
نایب رئیس- خوب ، پس یکی از تقاضادهنده ها توضیح بدهد.
منشی- آقای روحانی نیا توضیح بدهند.
رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم . من عاجزانه تقاضا میکنم مجلس محترم برای اولین بار میخواهدیک لایحه ای را برای جانبازانی که اخیراً تشکیلاتشان جدا شده است تصویب بکنداین عرایض من را در اول مقدمه دقت بفرمائید. یکی از مشکلات بزرگی که ما در اداراتمان و وزارتخانه‌هایمان داریم این است که قوانین بسیار مختلف ومتفاوتی از آغاز تا امروز برای اینها تصویب شده است و این قوانین به صورت یک زنجیره های محکمی در بسیاری از موارد دست و پای اینها را گرفته است. همان چیزی که ما به آن میگوئیم کاغذبازی یا قوانین دست وپاگیراداری. برای رضا خدا بیائیم نهادهای انقلابی مان را مبتلا به این درد نکنیم و به خصوص الان که برای جانبازان داریم تشکیلاتی پی ریزی میکنیم از نظر قانونی دقت کنیم ببینیم مجلس برای جانبازان چه میخواهد بکند؟ من کار به قوانینی که قبلا برای جانبازان تصویب شده است ندارم. آنچه که در هیأت دولت هم تصویب شده است به جای خود، فقط مجلس سوم تا الان چه به سر جانبازان درآورده است؟ یعنی میخواهم عرض بکنم چه قوانینی تصویب کرده است؟ ما درهمین مجلس سوم ببینید جقدر طرح ولایحه در رابطه با جانبازان تا الان مطرح کرده ایم که بساری از اینها نیمه‌کاره و بعضاً شور دوم و بعضاً آئین نامه ها نوشته شده مطرح شده است. لایحه ادامه استفاده جانبازان از خانه های سازمانی. لایحه معافیت جانبازان شاغل از پرداخت حق بیمه. لایحه نحوه بازنشستگی جانبازان. لایه افزایش مستمری و حقوق وظیفه از کارافتادگی جانباازن. لایحه نحوه استخدام جانبازان.  لایحه حقوق بازنشتسگی جانبازان. لایحه الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان. طرح قاونی نحوه ایجاد تسهیلات برای جانبازان. لایحه تسهیلات اداری جانبازان.      تمام آنچه که من خواندم طرح ولوایحی است که فقط مجلس سوم برای جانبازان مطرح کرده است. شما را به خدا حساب بکنید نهاد انقلابی جانبازان با این همه طرح ولایحه اینجوری که تکه‌تکه آورده ایم. هر از دو ماه یکبار، سه ماه یکبار، چهارماه یکبار، ده روز فاصله یکبار هی طرح آورده ایم. لایحه آورده ایم چه جوری میشود نهاد انقلابی جانباازن را بدون قوانین دست و پاگیر اداره کنیم؟ بعداز اتمام اینها تازه حالا یک طرح دوفوریتی ضربتی به مجلس آورده اند میگویند آقاجان شما بیائید این را هم دوباره توی این تنور گرم بچسبانید که موقع خوبی است. ما وقتی که این دو فوریتی مطرح شد در کمیسیون رفتیم با برادران کمیسیون امور اداری واستخدامی نشستیم صحبت کردیم. حضرت عباسی واقعیت این است که این طرح فوق العاده خام است. هیچ در ارتباط با طرح و لوایح قبلی هماهنگی روی آن نشده است. نه تنها مشکل جانبازان را برطرف نمیکند. من صراحتاً عرض میکنم این طرح زنجیره های متعدد سنگینی را طبق قوانین به دست وپای امور جانبازان خواهد بست. خود متولیان امر که میخواهند اجرا بکنند، خود آقایانی که مسؤول امور جانبازان هستند میگویند هیأت دولت تشریف برده در خرمشهر آنجا مطرح کرده اند و چون جو، جو ا نقلابی وجنگی و محیط جنگزده خرمشهر بوه بلافاصله آنجا رأی دادند (نایب رئیس: آقای روحانی وقتتان تمام است) که بائید بروید انی را دو فوریتی عمل بکنید و زودتر امر جانبازان را حل کنید. عنوان طرح نوشته است «تسهیلات اداری اجتماعی جانبازان» عرض من این است ما برای جانبازان اساسنامه نمی‌نویسیم. شما فقط در این طرح آمده اید اشتغال جانبازان را مطرح کنید در اشتغال که دیگر هدف و تعاریف و اینها نمیخواهد وقبلا هم مطرح شده بوده، من عاجزانه تقاضا میکنم این دوفوریت را بکنید یک فوریت همه کسانی که دلسوز جانبازان هستید تا بیشتر دردی بر دردهای شان اضافه نشود و پخته تر انشاءالله مشکل شان حل بشود.
نایب رئیس- آقای شافعی مخالف سلف فوریت.
کریم شافعی- بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین . اولین سؤال من از پیشنهاد‌دهنده‌های موضوع این است که آیا مردم وکسانی که مذاکرات مجلس را تعقیب میکنند به مجلس نمی‌خندند که 24 ساعت قبل دوفوریت یک لایحه را تصویب کرده با اکثریت قاطع آراء بخواهد امروز فقط با گذشت 24 ساعت لغو دوفوریت بکندو تازه در پیشنهادشان هم این معنا را مطرح بکنند که ما یک فوریتش را هم قبول نداریم. به قول آقای اکرمی مجلس عاشقان مگر باشد. بهر حال استدلالها که آقای روحانی فرمودند(نایب رئیس: آقای شافعی شما صحبت تان را بفرمائید جواب فرمایشات را ندهید) یکی این بود که وجود قوانین مختلف و متفاوت در ادارات و خصوصاً امور جانبازان و طرحها و لوایحی که شمردند. ما اگر یک بانک اطلاعات داشته باشیم‌، یک بانکی برای طرح و لایحه جامع ومانع بدهد این کار بسیار خوب و ایدآلی است ما هم قبول داریم. ولی زمانی که نداریم و مجلس از وجود این بانک اطلاعات و همیچنین

دولت متأسفانه بی بهره است ناچار بودند دوستانی که علاقمند خدمت به جانبازان بودند به انحاء مختلف ، با برخوردهائی که با مشکلات جانبازان داشتند. بیایند طرحها و لوایحی را مطرح بکنند برای برداشتن موانع موجود پیش پای جانبازان منجمله در مورد مسکن شان،‌در مورد اشتغالشان، در مورد واگذاری تسهیلات و موافقتهای اصولی صنعتی، صنفی و کشاورزی.       بنابراین به نظر میآید که ما و مجلس سوم ناگزیر از این بوده است که برای رفع موانع متعدد موجود در پیش پای جانبازان به انحاء مختلف طرحها و لوایحی را به مجلس ارائه بدهد، بلکه مشکلاتی را از جانبازان حل بکند. نکته بعدی که اشاره کردند عدم هماهنگی این لایحه با لوایح قبلی است ولی آقای روحانی اشاره نکردند که کجایش با لوایح قبلی ناهماهنگ است، کدام ماده وکدام قسمت از این لایحه با لوایح قبلی تصویب شده ناهماهنگ است که ما آن را حذفش کنیم؟ چون این یک مقوله است و مصوبات قبلی مجلس مقوله دیگری هستند. این مقوله در خصوص استخدام جانبازان هست و پیامی که این لایحه دارد اینهاست:
1- اعاده به کار جانبازان.
2- ادامه تحصیل جانبازان تا سطح عالی دانشگاهی با هزینه اداره متبوع خودش.
3- اعطای تسهیلات رفاهی اداری در اداره ومؤسسه ای که جانباز خدمت میکند.
4- تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان از غیر رسمی به رسمی بودن.
5- تعیین تکلیف جانبازان از کار افتاده.
من تصور نمیکنم در مجموعه پیام این لایحه هیچ موضوع معارضی با طرحها ولوایح قبلی داشته باشد. بنابراین استدلال ارائه شده استدلال نافذی به نظر نمیآید و من تقاضا میکنم که مجلس در ظرف 24 ساعت از رأی خودش عدول نکند.والسلام.
نایب رئیس- اولین موافق صحبت کنند.
منشی- آقای عباسی بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله رسیدن به عزیزان جانباز یک مسأله است، نحوه رسیدن به آن مسأله دیگری است. کسی گمان نکنم دراین کشور باشد ولو اصلا به ادیان الهی هم اعتقادی داشته باشد، همان ملی گرائی محض، ولی بالاخره جانباز که برایش مطرح است، مدافع کشور بوده دلائل ردی که مخالف محترم داشتند یکی خندیدن اجتماع. اصلا این چه تعبیری است که ایشان به کار میبرند  و میخواهد جو احساسات را بر مجلس حاکم بکند؟ مگر مجلس تحت تأثیر جوهای خارجی باید قرار بگیرد که ممکن است خارج بخندد، جامعه بخندد. مجلس وقتی به نتیجه ای رسید که مصلحت کشور این است، مصلحت فلان وزارتخانه یا فلان سازمان این است این مجلس وقتی به نتیجه رسید هرچه میخواهد بگوید بیرون. چرا جوسازی باید باشد برای رأی‌گیری و تصویب یک موضوع.      موضوع دیگر اینکه چون بانک اطلاعات ندرایم ناچاریم که دست به اینگونه مصوبات و طرحها ولوایح بزنیم. اگر این باشد و فرمایش ایشان اگر درست باشد (من نمیدانم چقدر درست است) باید به سازمان اداری واستخدامی کشور فاتحه خواند، به اداره قوانین مجلس فاتحه خواند که این قدر ضوابط را نتواند حفظ کند. به وزارت کار باید فاتحه خواند. این فرمایشات چیست؟ درست است ما آن بانک جهانی است ، بانک اطلاعات است بانک مخابرات است، بانک خون است چیست من نمیدانم آن اگر نباشد ولی این قدر هست که در فلان تاریخ راجع به فلان چه مصوباتی داشته ایم وما این را داریم در اداره قوانین مجلس، درسازمان امور اداری واستخدامی کشور ودیگر نهادهای مربوطه خود بنیاد امور جانبازان این را که دارد . در رابطه با تأمین امکانات ورفع مشکلات چیزی که الحمدالله در این لایحه نیست همین است که حالا اگر سلب دو فوریت نشد، من به عنوان مخالف صحبت میکنم ومیگویم چرا اصلا به صورت دوفوریت آوردن این لایحه بد است آنجا میگویم. ولی مختصراً چیزی که دراین لایحه نیست رفع مشکلات و تأمین امکانات است ، بلکه به عکس افزودن مشکلات و رفع امکانات است. اصلا درست در این لایحه معکوس شده. اما اینکه اشاره نشد که کدام ماده با کدام مواد مصوبات قبلی مغایرت دارد؟ خوب آقای روحانی که بنای مخالفت با اصل لایحه را نداشتند تا بیایند آن را تطبیق بکنند و بنده هم الان در آن زمینه نیستم . اما وقتی به آنجا برسد معلوم خواهد شد که این لایحه با کدامیک از مصوبات قبلی در این رابطه مخالفت دارد؟      و من عرض بکنم تصویب این لایحه با قید دو فوریت، با وضعیت دو فوریت نه تنها مشکلی را رفع نمیکند، نه تنها امکاناتی را برای جانبازان عزیز تأمین نمیکندبلکه مشکل آفرین است. این لایحه بسیار خام است ، بسیار ناپخته است، تعارض وتضاد فراوانی در این مواد لایحه وجود دارد که اگر رفع دوفوریت نشد در موقع مخالفت باز عرض خواهم کرد. برادران عزیز وخواهران محترم نماینده ببینند که ، دیده اند، بخوانند که خوانده اند (نایب رئیس: آقای عباسی وقتتان تمام است) بنابراین صلاح جانبازان عزیز و بنیاد امور جانبازان و همه مؤسساتی که میخواهند دراین رابطه قدمی بردارند این است که از لاحیه سلب دوفوریت بشود.حداقل برای تقدیم نظرات خودشان ودفاع از نظرات شان. این اسمش لایحه است. این لایحه باصطلاح مالی هست، فرهنگی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، رفاهی هست همه چیز هست میخواهند با قید دوفوریت یک لایحه 21 ماده ای که همه این جوانب در آن هست تصویب بکنند واین طبیعی است که ناپخته وناهموار خواهد بود. لذا من موافق سلب دوفوریت هستم.
باقریان(سرپرست امور جانبازان)- اجازه بدهید من صحبت کنم.
نایب رئیس- معذرت میخواهم از نظر آئین نامه نمیتوانید شما صحبت کنید. والا عرض میکردیم که صحبت کنید. تنها یکی از پیشنهاددهنده ها میتواندتوضیح بدهد. یک مخالف ویک موافق هم صحبت میکنند. رقم 180 نفر پیشنهاد این آقایان به رأی گذاشته میشود که دوفوریت سلب بشود یک فوریتی بشود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. از شورای محترم نگهبان هم تشکر میکنیم برمیگردیم به همان لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو.
منشی- کمیسیون بازرگانی پیشنهادی دارد که میخواهد مطرح کند. آقای رباطی بفرمایند.
احمد محمود رباطی- بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلی که وجود داشته وبرای حل این مشکل عمدتاً این لایحه آمده و تصویب شده در کمیسیون نیرو مسأله سرعت در انجام کار بوده، آقایان اظهار میکنند که به جهت اینکه مجوز عدم ساخت ومراکز تهیه و توزیع مانع است و جلو سرعت در کار را میگیرد این لایحه تهیه شده که تسریع صورت بگیرد و کارها در اسرع وقت انجام بشو. اگرچه این نکته مطرح است اما مسائل دیگری هست که جا دارد نمایندگان محترم به آن توجه بکنند. ما باید راه حلی ارائه کینم که علاوه بر اینکه این مشکل کنارش نباشد. مراکز تهیه وتوزیع همانطور که برادران مستحضر هستند یک مرکز نظارتی هست برای بررسی قیمتها واینکه کالاها چه کیفیتی دارد، چه قیمتی دارد، گران خریداری نشود و مسائلی از این قبیل . به جهت همین این مراکز تهیه شده اند و اگر در عمل دچار اشکال وگیر اجرائی هست ما باید فکری بکنیم برای حل این مشکل. طوری نباشد که یک روز ما بیائیم همه چیز را آن قدر سخت بگیریم بعد یک روز دیگر بیائیم همه چیز را یک دفعه فدا کنیم وکنار بگذاریم خوب این طور عمل کردن همانطور که از آن طرف اشکالاتی را به وجود میآورده قطعاً از این طرف مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد.      این لایحه ای که دارد ذکر میکند کالاهایی که مربوط به صنعت آب وبرق است که شما میتوانید از شیلنگی که بیشتر آب وصل میکنید بگیرید تا توربینهای بسیار بزرگ، یک لیست بسیار عظیمی از اقلام کالاها خواهد شد که ما میگوئیم همه اینها از زیر کلید نظارت کنار برود مستقیماً عمل بشود که حالا خود وزارت نیرو میتواند این کار را بکند، شرکت ها میتوانند، پیمانکرانی که دراین زمینه عمل میکنند اینها میتوانند. یعنی همه میتوانند این لیست عظیم از اقلام کالاها را بدون اینکه جائی روی آنها از جهت قیمت بررسی داشته باشد، نظارتی داشته باشد. و همچنین در این زمینه که آیا ما در داخل میتوانیم اینها را بسازیم یا نسازیم؟ این آقایان میتوانند بردارند بیاورند. حالای روی مجوز عدم ساختش صحبت هست، اما به جهت اینکه به صنایع مربوط است وزارتخانه‌‌های مربوطه اش اظهار کرده اند که از نظر ما بلااشکال است و یک سری تمهیدات جزئی هم در کنارش دیده اند ما از آن میگذریم. اما آن چیزی که پیشنهاد کمیسیون بازرگانی هست این است که ما نیائیم یک باره همه چیز را کنار بگذاریم. یعنی از آن طرف

بیفتیم به یک طرف دیگر. اگر مشکل سرعت در انجام کارهست بیائیم این مشکل را حل بکنیم. برای حل این هم این جور پیشنهاد شده از زمانی که وزارت نیرو درخواست میکند برای واردات این لیست را در مرکز تهیه وتوزیع مربوطه بررسی بکنند و حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ بدهند.اگر ظرف این مدت مرکز مربوطه نتوانست پاسخ بدهد، نتوانست قیمت بدهد در آن صورت وزیر نیرو با تأیید وزارت بازرگانی بالاخره ما در این کشور آمده ایم متولی گذاشته ایم میگوئیم تجارت خارجی داریم ، وارداتداریم، صادرات داریم، قیمت داریم آمده ایم متولی اش را هم بازرگانی گذاشته ایم . بعد به وسیله همین لوایح وطرحها داریم دانه دانه اینها را خلع سلاح میکنیم که من فکر میکنم آخر سر اصلا دیگر چیزی وجود نداشته باشد که بخواهد نظارت بکند. هر کس جزئی خودش بخرد وبیاورد و خوب میگویند مسؤولش هم خودش.      حالا بعضی از آقایانی هم اظهار میکنند که خوب آقا چه فرق میکند ما همان اعتقادی که به وزیر بازرگانی داریم به وزیر نیرو هم داریم. اصلا صحبت بحث اعتماد نیست . بحث سر این هست که آیا ما به سیستم نظارتی ارجی قائل هستیم یا نه؟ اگر ارج قائل هستیم به سیستم نظارتی همان که عمده برادران از آن می‌نالند که ما باید سیستمهای نظارتی را د رکشور تقویت بکنیم. اگر واقعاً ارج برایش قائل هستیم ، اینها را نگهداریم ، نیائیم یک باره همه چیز را ببریم به هوا. بیائیم اگر مشکلاتی هست، گیرهائی هست این گیرها را (نایب رئیس : آقای رباطی وقتتان تمام است) این گیرها را حل بکنیم تا درعمل  و تجربه ما بتوانیم چیزهایی را که تصمیم گرفته ایم اصلاح کینم وبه نقطه مطلوب برسیم. در اینجا هم بحث این است اگر گیر زمان هست بیائیم بگوئیم ظرف مدت 15 روز مرکز تهیه وتوزیع شما موظفی که جواب بدهی. اگر نتوانست آن وقت وزیر نیرو با تأیید وزیر بازرگانی که یک اشتراکی هم باشد روی بحث قیمت چون یک کار تجاری هم هست اینها رویش تصمیم بگیرند. نکته دیگری که در پیشنهاد وجود دارد ما زمان گذاشته ایم‌، گفته ایم که این لایحه برای دوسال عمل بشود اگر موفق بود ادامه پیدا بکند. اگر موفق نبود در عمل مجدداً اصلاح بشود. به همین جهت هست که کمیسیون بازرگانی پیشنهادش این است که رأی بیاورد که انشاءالله هم آن مشکل حل بشود هم این تالی فاسدهایی که امکان دارد به جهت کنار گذاشتن سیستم نظارتی به وجود بیاید جلوگیری بشود والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
منشی- اولین مخالف آقای حیدری مواق؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد.
نایب رئیس- چون موافق ندارد مخالف هم صحبت نمیکند. دولت و کمیسیون صحبت کنند. اول کمیسیون صحبت کند.
محمد معزی(رئیس کمیسیون نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. من از مجلس محترم درخواست میکنم به این نکات عنایت بیشتری بکنند. ما در مورد آب و برق به ویژه این لایحه را آورده ایم و بعداً بعضی از طرحهای عمرانی مهم که به پیوست لایحه بودجه بوده مشخصاً آورده ایم وعنایت هم بر این بوده که در این شرایط خاص مملکت که ما از یک طرف تسهیلات اعتباری قابل توجهی را در اختیار وزارت نیرو قرار دادیم، از یک طرف مواجه هستیم با کمبودهای وحشتناک در امر آب وبرق ما باید به گونه ای حرکت کنیم که به حداقل برساینم این شیوه های بورکراتیک که در مملکت الان حاکم است. مراکز تهیه وتوزیع را از آغاز هم بنا نبود این مراکز برای دستگاههای دولتی بخصوص تصمیم گیرنده باشند. آنها میتوانستند وباید هم الان این طور باشد که به صورت مراکز اطلاعاتی عمل بکنند ، هم برای دولت، هم برای مجلس شورای اسلامی.     ما به عنوان کمیسیون نیرو همیشه آماده هستیم که اطلاعاتی که از طریق این مراکز میآید واحیاناً کوتاهی ها را در امر واردات و خریدهای خارجی توسط وزارت نیرو به ما منعکس میکند دنبال کنیم، این وظیفه قانونی وشرعی ماست . از طرف دیگر اینکه اگر بحث تفاهم نامه وتوافق نامه واینکه 15 روز قبل و این دوره ما جلسات مکرر خدمت برادران دو وزارتخانه و چند وزارتخانه حتی داشتیم، صورتجلساتی را امضاء کردیم ولی هیچکدام اینها عملی نشد وعملی نمیشود چون خود سیستم اشکال دارد. یعنی این اختلاف نظر بین دو تا وزیر قطعاً نیست. سیستم به یک شکلی فرم گرفته متأسفانه که هر روز بنا است توسط یک سری از اطلاعاتی که به آن میرسد حرکتهای اقتصادی مملکت را کند کند و بعضاً متوقف بکند.      اینکه ما بیائیم بگوئیم که دو سال قید بکنیم که این قانون به مدت 2 سال عملی بشود ببینیم آیا نتیجه میدهد یا نمیدهد؟ این اشکال بسیاربزرگی دارد و آن اینکه ما برای انعقاد قرارداد یک نیروگاه  و بعدانتقالش وبعد نصبش و بهره برداری اش بسیار که زرنگ باشیم بین 4 تا 5سال طول میکشد. اگر بنا باشد که ما قانون را بگذاریم 2 سال بعد وسط کار بعد از 2 سال دوباره بیائیم بگوئیم که این اشکال هست وآن هم آن اشکال هست و یک سری بحثها بجای اینکه برویم ان اشکالات را مرتفع کنیم این قانون را هم لغوش کنیم . یعنی یک اشکالی بر اشکالات قبلی خودما اشافه بکنیم. لذا من از مجلس محترم میخواهم که به این پیشنهاد رأی ندهند وانشاءالله برادران هم در وزارت بازرگانی  کمیسیون بازرگانی با کمیسیون نیرو دست به دست هم خواهند داد و کاری بکینم که انشاءالله به هیچ عنوان ازاین لایحه استفاده نامطلبو نشود.
نایب رئیس- دولت صحبت کند.
عادلی(معاون وزارت نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت برادران عرض کنم که این هماهنگی الان بیش از یک سال است که بین وزارت نیرو و وزارت بازرگانی انجام شده. یعنی اینکه ما جلساتی داشتیم، هر مورد اگر در مراکز گیر میکرد میرفتیم وبا وزیر بازرگانی یا سرپرست وزارت بازرگانی هماهنگی لازم را انجام میدادیم و اصلا نیازی به قانون ندارد این کار.  این کار را با هماهنگی انجام میدادیم منتها این مطلب جوابگوی نایز ما نبوده، مدت آزمایشی اش را ما طی کردیم که الان نیازمند شدیم که قطعاً  این را مادیگر عمل نکنیم. ضمن اینکه این نکته حائز اهمیت هست که خریدهای وزارت نیرو تماماً از طریق مناقصات بین المللی انجام میشود.این چنین نیست که یک کارشناس تنها در وزارت نیرو تصمیم بگیرد به این خرید و بعد بدون نیاز به مراکز تهیه و توزیع کالا برود وبانک مرکزی گشایش کبند. این طور نیست. از طریق مناقصات بین المللی انجام میشود، اگر هم ترک تشریفات مناقصه بخواهدانجام بشود باز طبق قانون مصوبه شورای اقتصاد را میخواهد که در آنجا وزارت بازرگانی هم حضور دارد و وزارتخانه های اقتصادی دیگر. لذا این مطلب هیچ جای نگرانی ندارد وروالی که الان وجود دارد روال مناسبی نیست چیزی که در لایحه پیش بینی شده هم مطلب محکمی هست به واسطه وجود مناقصات بین المللی . والسلام.
محمود رباطی- تبصره را جداگانه رأی بگیرید.
نایب رئیس- رقم 180 نفر پیشنهاد کمیسیون بازرگانی همان طور که آقای رباطی فرمودند دو قسمت میشود ورأی گیری میشود. آقای الویری بفرمائید.     (به شرح زیر قرائت میشود. )
ماده واحده- با توجه به ضرورت ایجاد تسهیلات برای تأمین سریع تجهیزات وکالاهای خاص مورد نیاز نیروگاه و پستهای برق کشور کلیه مراکز تهیه وتوزیع کالا موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز به درخواستهای وزارت نیرو و شرکتها ومؤسسات وابسته پاسخ دهند و در صورت عدم توافق نسبت به ورود کالا با موافقت وزرای نیرو و بازرگانی اینگونه اقلام بدون بررسی قیمت وبا معافیت از اخذ هر گونه پروانه وارد و ترخیص میگردد.
تبصره 1- وزارت نیرو موظف است در پایان هر سال گزارش مربوط به این قانون را به اطلاع کمیسیونهای نیرو، صنایع و معادن و بازرگانی برساند.
نایب رئیس- تبصره 2 بعداً رأی گیری میشود. رقم 180 نفر موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 
منشی- تبصره 2 را میخوانیم البته تبصره 2 اگر تصویب بشود اضافه میشود به آن متنی که کمیسیون نیروگزارش داده.     «زمان اجرای این قانون از تاریخ ابلاغ به مدت دوسال خواهد بود.»
نایب رئیس- درباره این تبصره صحبت شده و فقط رأی گیری باید بشود.      آقای الویری تبصره را مشخص کنید چون از ابتدا گفتیم در رأی گیری تفکیک میکنیم.
منشی- اگر تصویب بشود میشود تبصره 4.
تبصره- زمان اجرای این قانون از تاریخ ابلاغ به مدت 2 سال خواهد بود.
نایب رئیس- موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.

منشی- آقای داودی شمسی پیشنهاد دارند که مطرح میکنند.
شید اسمعیل داودی شمسی- بسم الله الرحمن الرحیم . من پیشنهاد داده بودم که در سطر دوم لایحه نوشته بشود آن دسته از کالاها واقلام مورد نیاز نیروگاهها و تأسیسات عمده صنعت برق کشور، که در داخل کشور به قدر کافی تولید نمیشود.      هدف پیشنهاد این قسمت آخرش بود الان در لایحه آمده کلیه اقلام مورد نیاز صنعت برق کشور. ممکن است بعضی از این اقلام درداخل کشور تولید بشود. حتی ممکن است اقلامی که فعلا تولید نمیشود در سالهای بعد امکان تولیدش در کارخانجات  داخلی بوجود بیاد و باز وزارت نیرو برود اینها را سفارش بدهد واین یک ضرری است برای مملکت. بنابراین اگر ما این جمله را اضافه بکنیم درآخر آن پاراگراف «آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمیشود » این عبارت اضافه بشود دیگر این مشکل پیش نیمآید. فکر میکنم که موضوع هم به قدر کافی روشن است وتوضیح بیشتری نخواسته باشد خواهش میکنم که نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی بدهند، البته در کمیسیون هم اینرا داده بودیم در کمیسیون هم صحبت شد دو سه تا پیشنهاد دیگر هم بود آنها تقریباً مظور شده ولی این یک جمله با اینکه آقای موحد ساوجی هم پیشنهاد مشابه اینرا داشتند در کمیسیون به آن توجه نشده است.
نایب رئیس- البته کمیسیون مدعی است که تأمین کرده است .
منشی- مخالف، آقای حیدری:
غلامرضا حیدری- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم اگر متن تبصره (2) ماده واحده‌ای را که از طرف کمیسیون نیرو ارائه شده دقت بکنند می‌بینند عین این پیشنهاد آنجا آمده ، من تعجب میکنم از برادر عزیزمان جناب آقای داودی شمسی مثل این که اینرا یک بار هم نخوانده اند، این همه هزینه ای که این جلسات علنی دارد نباید اینجوری وقت بگیریم. تبصره (2) را من میخوانم: تبصره 2- وزارتخانه های صنعتی مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، آن بخش ازکالاهای صنعت آب وبرق را که قادر به ساخت آنها در داخل میباشند از نظر نوع، مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به وزارت نیرو اعلام دارند.      وزارت نیرو پس از بررسی موظف است آن بخش از کالاها را که با نیازهای این وزارتخانه از نظر مشخصات فنی مقدار وزمان تحویل مطابقت دارد به صنعت داخلی واگذار نماید . این آمده،  بنظر من دیگر احتیاجی به این پیشنهاد نیست.
منشی- موافق، آقای شهرکی:
غلامعلی شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برادرمان آقای مهندس حیدری میفرمایند که چنین چیزی هست حداقلش این یک تأکید هست که آنچه ما در داخل به اندازه کافی تولید میکنیم دیگر از خارج وارد نشود. اینکه یک حرف دو دو تا چهارتاست مگر ما میخواهیم چکار کنیم؟ آقایان میگویند آقا دست ما بسته است ، طرحها عقب می‌افتد، زمان طولانی میشود، فلان میشود. آقا آنچه تولیدات داخلی ما داریم ومیتوانند به اندازه کافی تولید کنند که دیگر  اینرا نبایستی وارد کرد. خوب اینکه حرف درستی است این تأیید همان حرف آقای مهندس حیدری است.      من خواهش میکنم آقای مهندس حیدری هم حساسیت نشان ندهند موافقت کنند برای تأکید همان مطلب که آنچه در داخل مملکت به اندازه کافی تولید میشود دیگر وارد نکنند. خوب اگر آمد ویک لیستی دادند در داخل مملکت هم ما داریم آن کالا را تولید میکنیم با این ناهماهنگیهایی که هست خوب جواب این مملکت و اینها را ما چه بدهیم آخرش به عنوان نماینده ای که الان تصویب میکنیم اینها را اینجا. حرف حرف درستی است که میگویند آنچه در داخل مملکت به اندازه کافی تولید میشود دیگر وارد نکنند. اگر چیزی در داخل مملکت تولید نمیشود و مشکل داریم ومسأله داریم اجازه واردات داده بشود. خیلی خوب این جه حساسیتی  هست ؟ مگر اینکه ما بخواهیم بگوئیم نه آقا هر چه دل وزیر خواست برود دستور بدهدوارد کنند هیچ توجهی به هیچ وزارتخانه ای، به امکانات مملکت، به تولیدات مملکت به هیچ چیز نشود و این کار خطرناکی است آقایان این راه باز میشود برای تمام وزارتخانه ها.      من خواهش میکنم عنایت کنید آنچه در داخل مملکت تولید میکنیم واردات نداشته باشیم آن چه به اندازه کافی تولید میشود چه دلیلی دارد ما از خارج همان را وارد کنیم؟ اینها چه حرکتهائی است که ما میخواهیم عنوان کنیم در مملکت واینها را بدعت بگذاریم؟ برای اینکه یک کاری زودتر انجام بشود تنگنایی زودتر برطرف بشود ما بیائیم یک چنین مجوزهائی بدهیم آقایان میگویند در لایحه هست اگر هست این اضافه بشود برای تأکید.
نایب رئیس- متشکر. کمیسیون.
امین بیانک(مخبر کمیسیون نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. من از برادرها وخواهرها درخواست میکنم ببینید یک عنایتی بشود حالا این تأکید مؤکد یعنی چه؟ اینکه ما دقیقاً اینجا مشخص کردیم من از آقای شهرکی بخصوص درخواست میکنم این پیشنهاد برادرمان آقای داودی را جلو رویشان بگذارند و ببینند ما دقیقاً با نظر خود ایشان در کمیسیون اینرا نوشتیم و دقیق تر از آن هم نوشتیم یعنی اگر این برادرها دنبال تأکید هستند ما گفتیم که دقیقاً مشخصات فن000 ببینید تا پایان اردیبهشتش را که آورده ایم یعنی ا ین از نظر زمان بندی اش. حالا دوباره چکار کنیم، جه بیاوریم مثلا؟ یعنی میخواستند عین ا“ جلمه بیاید، حدود90 درصد آن جمله آمده ده درصد جملات با هم اختلاف دارد مال ما تأکیدش بیشتر است یعنی کمیسیون نیرو تأکید بیشتری کرده ودقیقاً اگر اجازه بفرمایند باید بگویم فنی تر نوشته شده. این قضیه، این معنا که از نظر نوع، مشخصات فنی، تعداد و زمان، ساخت. الان برادرها یک مشکلی که با آن مواجه بودیم اینست که بعضی از دستگاههای داخلی ما آمدند همینطور گفتند که مثلا ما اینرا میسازیم ولی بعداً که توافق هم شده رفتند دیند مشخصات فنی که اینها میتوانند در داخل بسازند با مشخصات فنی که کل نیروگاه به مناقصه بین‌ا لمللی گذاشته شده با هم در یک سمت نیست اشکالاتی بر آن هموار هست که نهایتاً کار را به  عهده تعویق می‌اندازد.       حالا شما ببینید تأکید ازاین بالاتر ازاین محکم تر میشده در تبصره (2) آورده بشود؟ ما دقیقاًَ گفتیم وزارتخانه های صنعتی وضعیتشان را دقیق مشخص کنند از نظر نوع، مشخصات فنی ، تعداد و زمان ساخت. از این طرف هم وزارت نیرو را موظف کردیم نگفتیم که میتواند و نمیتواند. دقیقاً موظفش کردیم که باید بر اساس آنچه که توان داخلی از طرف وزارتخانه‌های صنعتی در داخل اعلام شده عمل بکند ما هم ناظریم شما هم ناظر باشید وانشاءالله به گونه ای عمل خواهد شد که همینطور که بارها گفتیم ا شتباهی در آن صورت نگیرد.      من حالا نمیدانم چرا اصرار هست که پیشنهادها عیناً آورده بشود و حال آنکه شما پیشنهادها را اگر مطالعه بفرمائید می‌بینید که آمده وبرای اینکه خاطر مبار ک برادرمان آقای شهرکی هم آسوده باشد یک مرتبه دیگر به ایشان توصیه میکنیم تبصره (2) را بخوانید ببینند این از تولید داخلی حمایت کرده یا خدای نکرده آن طور که باید وشاید نه. واقعاً این لایحه دقیقاً و دقیقاً از تولید داخلی همانطور که ما در شور اول قول دادیم ، حمایت کرده ودقیق دررابطه با پیمانکارهای داخلی ، در رابطه با تولیدکنندگان وضعیتش را ذکر کرده چون صراحت دارد در اصل ماده واحده.
منشی- دولت، آقای عادلی:
عادلی(معاون وزارت نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها وخواهرها توجیه بفرمایند که اینجا دو تکلیف متقابل تعیین شده برای وزیر نیرو و وزارتخانه‌های صنعتی:      یکی اینکه وزیر نیرو مکلف شده که در پایان هر سال گزارشی بدهد خدمت کمیسیون صنایع ومعادن مجلس و وزارتخانه های صنعتی. متقابلا وزارتخانه های صنعتی هم مکلف شده اند که یک لیستی از اقلامی را که صنایع داخلی قادر هستند بسازند به وزارت نیرو بدهند. متقابلا وزیر نیرو مکلف شده که آن اقلام را که قادرند صنایع داخلی بسازند به آنها سفارش بدهد. عین همین مطلب که در پیشنهاد آقای داودی بوده در کمیسیون ارائه شد و در این متن گنجانده شده بدون هیچ کم وکسری. بعضاً هم عین همان جملات وعین همان انشاء آمده لذا ضرورتی به اینکه به عنوان پیشنهاد جدید تلقی

بشود نخواهد بود وعیناً در متن گزارش کمیسیون آمده است.
نایب رئیس- آقایانی که در رأی گیری قبلی نبودند اسامی شان بوسیله منشی خوانده میشود.
منشی- آقایان:      موسوی ننه کران، قلی زاده، علاء ، ابوطالبی ، آستانه، کبیری ، نجفی ، حسینی برزنجی، فروتن، باقری نژادیان در رأی گیری قبلی تشریف نداشتندو بدون عذر از جلسه بیرون رفتند.
نایب رئیس- حضار 180 نفر ، پیشنهاد آقای داودی را برای رأی گیری قرائت بفرمائید.
منشی- آقای داودی پیشنهاد کرده اند که در سطر دوم ماده واحده آنجا که عبارت به این ترتیب است «اجازه داده میشود کالاها و اقلام مورد نیاز» عبارت به این ترتیب اصلاح بشود:     «اجازه داده میشود آن دسته از کالاها واقلام مورد نیاز نیروگاهها و تأسیسات عمده صنعت برق کشور که در داخل کشور بقدر کافی تولید نمیشود» بقیه هم به همان ترتیبی که در متن ماده واحده است.
نایب رئیس- موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.      ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید.
منشی- آقای کروبی من فکر میکنم یک اصلاح عبارتی هم در تبصره (3) لازم باشد کمیسیون نظرش را بگوید.
نایب رئیس- آقایان ببینید الان رأی گیری کردیم، باز سریع رفتند بیرون.
منشی – در تبصره (3) داریم شرکت مخابرات ایران، سازمان صدا وسیما که طرحهای عمرانی مهم ، مطابق پیوستهای مصوب قانون بودجه که توسط سازندگان داخلی احداث واجرا میگردد از تسهیلات این قانون استفاده خواهند کرد. در متن ماده واحده این است که بایستی بنظر وزیر نیرو این خریدها انجام بشود. در تبصره (3) طرحها طبیعتاً مال وزارتخانه های دیگر است بنابراین بایستی با تأیید وزیر ذیربط انجام بشود اگر موافق هستید توضیح باید اینجا داده بشود.
نایب رئیس- میفرمایند اشکال ندارد ماده واحده قرائت بشود.
منشی- ماده واحده با توجه به ضرورت ایجاد تسهیلات برای تأمین سریع مواد کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو اجازه داده میشود کالاها و اقلام مورد نیاز صنایع آب وبرق را مطابق لیستی که ضرورت آن به تأیید وزیر نیرو میرسد بدون بررسی قیمت، توسط مراکز تهیه وتوزیع وبا معافیت از اخذ هر گونه پروانه ومجوز عدم ساخت، توسط وزارت مزبور و شرکتها وسازمانهای تابعه و وابسته وتولید کنندگان داخلی وپیمانکاران طرف قرارداد وزارت مزبور وارد و ترخیص گر دد.
تبصره 1- وزیر نیر مکلف است قبل از پایان هر سال گزارشی از نوع ومیزان کالاهائی که در طول سال سفارش داده شده را به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های صنعتی ارائه نماید.
تبصره 2- وزارتخانه های صنعتی مکلفند ، تا پایان اردیبهشت ماه هر سال آن بخش از کالاهای صنعت آب و برق را که قادر به ساخت آنها در داخل میباشند، از نظر نوع مشخصات فنی، تعداد وزمان ساخت ، به وزارت نیرو اعلام دارند.       وزارت نیرو پس از بررسی موظف است آن بخش از کالاها را که با نیازهای این وزارتخانه از نظر مشخصات فنی، مقدار وزمان تحویل مطابقت دارد به صنعت داخلی واگذار نماید.
تبصره 3- شرکت مخابرات ایران، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و طرحهای عمرانی مهم مطابق پیوستهای مصوب قانون بودجه که توسط سازندگان داخلی ا حداث واجرا میگردد، با تأیید وزیر یا بالاترین مسؤول ذیربط از تسهیلات این قانون استفاده خواهند نمود.
نایب رئیس- حضار 180 نفر ، ماده واحده وتبصره های آن به رأی گذاشته میشود. موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
6- تصویب کلیات لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
منشی- دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون قضائی وحقوقی در خصوص لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور است آقای بیات توضیح بفرمائید.
اسدالله بیات (رئیس کمیسیون قضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. چون مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی تشریف ندارند من توضیح میدهم:      لایحه مقررات استخدامی سازمان زندانها واقدامات تأ‌مینی و تربیتی کشور که به شماره ترتیب چاپ 389 جهت رسیدگی شور اول به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسؤولان دستگاههای اجرائی مطرح و با اصلاحاتی در تبصره های 1 و 3 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت000      این لایحه رویهمرفته دارای یک ماده وشش تبصره است . ابتدا در ماده واحده مطلبی که مطرح است این است سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.      شما میدانید قبل از آنکه برادر عزیزمان جناب آقای مجید انصاری مسؤولیت سازمان زندانهای کشور را به عهده بگیرند ما چیزی بنام سازمان زندانهای کشور نداشتیم. خدا خیرشان بدهد، ایشان از جمله کسانی بودند که با همکاری دادستان کل و شورای محترم عالی قضائی لایحه ای را آماده کردند به عنوان لایحه تشکیل سازمان زندانهای کشور. که آن لایحه دقیقا‌ً سازمانی بنام سازمان زندانهای کشور را بوجود آورد. و الان هم زندانهای کشور با توجه به همان لایحه با مقررات همان لایحه دارد برنامه های خودشان را دقیقاً انجام میدهند. بعد از آنکه این لایحه آمد وسازمان زندانهای کشور را بوجود آورد در آن لایحه مسأله استخدام نیرو و پرسنلهای مورد نیاز سازمان پیش بینی نشده بود.      قهراً برادران مسؤول سازمان با توجه به تنگناها ومشکلاتی که داشتند ناچار شدند بطور کلی این مسأله را در ماده واحده پیش‌بینی بکنند. که اگر بنا بشود سازمان زندانها به نیروهائی نیاز داشته باشد چه در سطح کارمند اداری یا غیر اداری خواهی نخواهی طبق چه مقرراتی باید باشد؟ طبق قاعده اینست که باید طبق مقررات قانون استخدام کشوری باشد به همین دلیل در ماه واحده آورده شد که مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود. اولین مشکل سازمان زندانها این بود که این مسأله در ماده واحده پیش بینی شده که با توجه به مقررات استخدام کشوری این مسأله حل میشود. منتها علاوه بر این قضیه دو سه تا مشکل دیگری هم داشتند که اینها را در تبصره ها پیش بینی کردند. یک مشکل در ارتباط با نیروهای انتظامی بود من نمیدانم عزیزان یادشان هست یا نه؟ بحثی را ما سابق با شورای محترم نگهبان داشتیم که اساساً  غیر از نیروهای مسلح مثل شهربانی، ژاندارمری یا پلیس قضائی یا نیروهای نظامی ، آیا دستگاههای دیگر میتوانند نیروی مسلح داشته باشند یانه؟ این یک بحثی بود با کمال خوشوقتی اخیراً اینها به این نتیجه رسیدند اشکالی هم از این جهت ایجاد نمیکند. به همین دلیل یکی از گرفتاریهای سازمان زندانهای کشور این بود که بالاخره سازمان زندانها برای نگهداری از زندانیان به نیروی انتظامی نیاز دارد آیا از شهربانی کمک بگیرد؟ از پلیس قضائی کمک بگیرد؟ از ژاندارمری کمک بگیرد؟ از سپاه کمک بگیرد؟ یا چکار باید بکند؟       در تبصره (1) پیش بینی شده است که سازمان زندانها برای حفاظت از خودش میتواند نیروی مسلح انتظامی داشته باشد دیگر نیازی نداشته باشد که از شهربانی استفاده بکند چرا؟ برای اینکه نیروهائی که از شهربانی میآوردند یا از جای دیگر، یک نوعی ناهماهنگی دقیقاًوجود داشت برای ا ینکه این هماهنگی  بوجود بیاید. در تبصره (1) هم آمدند این مشکل را برطرف کردند و شورای محترم نگهبان هم ازاین نظر مشکلی ایجاد نمیکند ونظر مبارکشان مساعد است.     مسأله دیگری که باز دراین رابطه ما داریم دقیقاً در ارتباط با استانداردها و ضوابط تشکیلات سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. خوب این هم حرف بسیار اصولی و درستی است. چون سازمان نوپاست واین سازمان نوپا برای اینکه تشکیلاتش حالت استاندارد پیدا بکند ، حالت منظم و تشکیل یافته پیدا  بکند، درتبصره چهارم هم این معنا پیش بینی کرده اند  و آن مسأله عبارت از این است که این را برادران کمیسیون برنامه وبودجه بیشتر در جریان قضیه هستند. در گذشته ردیف بودجه سازمان زندانها در کنار ردیف کل دستگاه قضائی و وزارت دادگستری وشورای عالی قضائی بود، درتبصره پنج آمدند مسأله را اینگونه مطرح کردند: برای تأمین بودجه این یک ردیف خاص

جدگانه به عنوان سازمان زندانها تشکیل بشود و این هم مسأله ایست که بنظر من یک مسأله شکلی است و مسأله مهمی دقیقاً دراین رابطه ما نخواهیم داشت.     مسأله دیگری هم باز دراینجا مطرح شده است که اگر بنابراین شد که سازمان، نیروی ویژه انتظامی برای خودش تشکیل بدهد آئین‌نامه‌اش را سازمان تهیه بکند وبه تصویب شورای عالی قضائی برسد ازاین جهت به نطر من هیچ مشکلی ایجاد نمیکند، بعد با برادرمان جناب آقای شوشتری در کمیسیون قضائی بطور مرتب چندین جلسه داشتیم ایشان فرمودند اگر این ماده واحده با این پنج یا شش تبصره تصویب بشود کل مشکلاتی که تقریباً سازمان زندانها در طول این مدت داشته برطرف خواهد شد. این کل این قضیه است که ظاهراً مخالف و موافق هم ما نداریم حالا اگر برادران مطلبی داشته باشند مطرح خواهند کرد.
منشی- مخالف، آقای انصاری:
مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من با اصل لایحه ای که مشکلات استخدامی سازمان زندانها را مرتفع کند مخالف نیستم بلکه یک ضرورت وامری قطعی و لازم است. خود حقیر هم که چند صباحی در این سازمان بودم از نزدیک این مشکلات بسیار زیاد استخدامی ونیروهای سازمان زندانها را میدانم والان هم این سازمان وبرادر ارجمندمان حاج آقا شوشتری با مشکل جدی مواجه هستند.      اما متأسفانه این لایحه هیچ یک از مشکلات سازمان را به عهده بنده برطرف نخواهد کرد وکمیسیون محترم قضائی هم به نظرم میرسد بطور کارشناسی روی این مسأله کار نکرده اند. حق مطلب این بود که کمیسیون اصلی و کمیسیون مادر در اینجا کمیسیون امور اداری واستخدامی باشد و یا کمیسیونی مرکب از کمیسیون امور اداری واستخدامی ، قضائی و برنامه وبودجه.    وقتی که این لایحه آمد به مجلس به هر یک از این کمیسیونهای ذیربط خصوصاً کمیسیون قضائی بنده عرض کردم که موقع بررسی اگر اطلاعی بدهید ما خدمتتان برسیم تجربه را منتقل بکنیم وعرض بکنم که مشکل زندانها وسازمان زندانها کجاست تا این مشکل برطرف بشود. متأسفانه یک چنین اطلاعی داده نشده . در نتیجه لایحه ای که از طرف دولت آمده لایحه ای نپخته است ودر کمیسیون قضائی هم تغییر اصولی داده نشده . من الان خدمت جناب آقای شوشتری و جناب آقای دکتر حبیبی عرض کردم که این لایحه مشکلی از مشکلات این سازمان را برطرف نخواهد کرد زیرا اکثر نیروهای سازمان زندانها ماهیت انتظامی دارند.      من حالا آمار دقیقاً در ذهنم نیست ولی با قاطعیت عرض میکنم بیش از دو سوم نیروهای سازمان زندانها ماهیت انتظامی دارند . چون میخواهند نگهبانی از زندانها کنند چه در برجکها چه حفاظت بیرونی زندانها یا در داخل بندها، در داخل مراکز مراقبت بعد از خروج، زندانهای باز، مراکز کارو اشتغال به هر حال نیروهای سازمان زندانها ماهیت انتظامی دارند و شما در ماده واحده آورده اید که سازمان زندانها مشمول قانون استخدام کشوری میشود. قانون استخدام کشوری با قانون نیروهای نظامی وانتظامی دوتاست وباید سازمان زندانها نیروهای انتظامی اش تابع قانون نیروهای نظامی وانتظامی بشوند وتبصره (1) که گفته است سازمان زندانها میتواند نیروی انتظامی داشته باشد این احتیاجی به آن نیست. چون مصوبه شورای انقلاب در سال 58 دقیقاً این مسأله را تصویب کرده والان مصوبه اینجا موجود است به وزارت دادگستری اجازه داده است که به تعداد مورد نیاز افسر، درجه دار ونیرو به استخدام خودش دربیاورد و یک نیروی مستقلی داشته باشد. ماده (6) قانون سازمان زندانها هم باز همین را مطرح کرده گفته «حفاظت و انتظامات زندانها به عهده سازمان است» نیروهای نظامی انتظامی موجود تا زمانی که لازم باشد مأمور به خدمت خواهند بود و بعد از گزینش اینها منتقل میشوند به سازمان زندانها وخود بنده در شورای نگهبان خدمت آقایان رسیدم اعضاء محترم شورای نگهبان هم قبول کردند که سازمان زندانها برای حفاظت داخلی خودش نیروی انتظامی داشته باشد، نیروی مسلح داشته باشد والان سازمان زندانها به اتکاء ماده (6) قانون خودش و به اتکاء ماده (2) قانون قبلی شورای ا نقلاب ونیروی انتظامی مستقل ونیروی مسلح دارد نیروهائی که الان در زندان اوین در زندان رجائی شهر کرج هستند نیروی مستقل سازمان زندانها هستند.     البته یک مشکلی آقایان دارند وآن اینست که نیروهای شهربانی که درزندانها هستند تمایلی برای ا نتقال دائم به سازمان نشان نمیدهند. آن یک مشکلی است که با این قانون حل نمیشود چون تمایل اشخاص را قانون مشخص نمیکند واگر مسأله اجبار کردن آنها باشد ماده (6) قانون سازمان زندانها اجبار کرده گفته اگر سازمان زندانها به این نیروها احتیاج داشت موظف هستند با اعتباراتشان به سازمان منتقل بشوند.     تبصره (2) هم که گفته نیازهای استخدامی این سازمان در کلیه مشاغل انتظامی ، اداری و خدماتی پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور تأمین خواهد شد،‌مشخص نکرده چند نفر در چه پستهائی میخواهند استخدام بشوند؟ و مجلس نمیتواند بطور باز اجازه مطلق استخدام بدهد ما دراینجا میخواهیم بودجه را مشخص کنیم باید بدانیم مثلا سازمان زندانها هزار نفر ، دو هزار نفر، سه هزار نفر نیرو میخواهد ما دراینجا بگوئیم به تعداد هزار نفر یا دو هزار نفر به سازمان زندانها اجازه استخدام میدهیم اما اجازه مطلق بدون حد و حدود کار درستی نیست و نهایتاً من میخواهم عرض بکنم قوه قضائیه الان یک نیروئی دارد بنام پلیس قضائی بنده یک طرحی را هم تهیه کردم با جناب آقای موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و حضرت آ‌یت الله اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای دکتر حبیبی وزیر دادگستری بنده قبلا مذاکره کرده بودم آقایان هم همه موافق بودند که ما یک طرحی بیاوریم در مجلس به نام سازمان پلیس قضائی.
نایب رئیس- آقای انصاری  وقتتان هم تمام شده است.
انصاری- (چشم) و سازمان زندانها اینها در هم ادغام بشوند سازمانی بنام سازمان ابلاغ احکام و اقدامات تأمینی و تربیتی درست بشود، پلیس قضائی بشود بعد انتظامی این سازمان و پرسنل غیر انتظامی هم بشوند برای کارهای خدماتی و اداری و مجلس هم در جهت اتحاد دستگاههای موای دارد پیش میرود.      لذا بنده عقیده ام بر این است که ضمن  اینکه ما باید به سرعت مشکلات سازمان زندانها را برطرف کنیم و من اذعان دارم مشکلات موجود این سازمان زیاد هست و خود این حقیر هم در خدمت آقایان هستم که نظر تجربیات در خدمتشان باشم ولی بهتر این است که ما آن لایحه تشکیل سازمان اجرای احکام و ابلاغ احکام واقدامات تأمینی و تربیتی این طرح را تقدیم مجلس بکنیم الان هم آماده است و ما بیائیم مشکلات این سازمان را یک جا بطور منطقی حل کنیم والا با تصویب این ماده واحده شما سازمان را مشمول استخدام کشوری خواهید کرد در حالیکه دو سوم نیروهایش نیروی انتظامی هستند و باید مشمول مقررات نیروهای نظامی انتظامی باشند نیروئی که بخواهد اسلحه بدست بگیرد الزاماً باید تابع یک مقررات خاص باشد البته در تبصره یک پیش‌بینی شده واین استثناء اکثر پیش میآید. دو سوم نیرو باید خارج از شمول مقررات استخدام کشوری باشند.      من فکر میکنم اگر این لایحه را خود دولت پس میگرفت و در این فرصت از کارشناسی لازم استفاده میشد ما یک طرح جامع و پخته ای را برای رفع مشکلات سازمان زندانها میتوانستیم تدارک کنیم. من خوف آن دارم که شورای محترم نگهبان دررابطه با نیروی انتظامی این را ایراد بگیرد و مشکل بیشتری برای سازمان زندانها به وجودبیاید. لذا بنده با رفع شکل سازمان موافق هستم اما این لایحه را نه تنها رافع مشکل نمیدانم که برای زندانها مشکل زا میدانم . والسلام علیکم.
منشی- آقای روحانی نیا:    (اظهار شد صحبت نمیکنند). آقای فدائی (ایشان هم صحبت نمیکنند) آقای نوبخت ، موافق:
محمد باقر نوبخت- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه پذیرفتیم امر مهم نگهداری زندانیها به عهده سازمانی به نام سازمان زندانهای کشور باشد و در جلساتی که قبلا هم اینجا در خدمت عزیزان به خصوص در بررسی بودجه سال 68 تشکیل شد، پاره ای از مشکلات موجود زندانها مطرح شد. جای تردیدی نمیماند که این سازمانی که ما میخواهیم امر بسیار مهم نگهداری و تربیت زندانیها را به او بسپاریم بایسته است که این سازمان از هر جهت تجهیز بشود. با توجه به اینکه در حال حاضر ما اعتقاد نداریم که زندانیهایی که در زندانهای نظام جمهوری اسلامی بسر میبرند اینها فقط برای تحمل مجازات وکیفر در آنجا محبوس هستند. ما اگر میخواهیم با آرمانهایمان، با اعتقاداتمان حرکت بکنیم، باید برای تربیت این زندانیهایی که اعتقاد داریم اینها به لحاظ عدم تربیت و آگاهی به مسائل اسلامی واجتماعی مرتکب جرم شده اند و آنجا الان محبوس

هستند تلاشی داشته باشیم که این زندانیان در آنجا از هر جهت مورد تعلیم وتربیت هم قرار بگیرند. به صرف اینکه در پاره ای از جاهای نامناسبی که برادر بزرگوارمان آقای عمید زنجانی در یکی از صحبتها به مسأله زندانیان اشاره کرد عده ای را بخواهیم آنجا نگهداریم و تصور بکنیم جامعه را سالم کردیم این یک خطای بزرگ است. بنابراین ایجاب میکند سازمانی را که برادران وجود و تأسیس آنرا پذیرفتند والان هم امر نگهداری و تربیت زندانیها را به عهده دارد، باید این سازمان از هر جهت از نظر داشتن قوای مسلحه ومربیان تربیتی یعنی ما برای دانش آموزانی که از هر جهت آمادگی اصلاح را دارند واصلا نوع آموزششان خود یک نوع تربیت هست مقید هستیم که افرادی را به عنوان مربی تربیتی قرا ربدهیم ولی گروههای مختلف زندانی ما آنها را همین جور میگذاریم و کسانی نیستند که آنها را مورد تربیت قرار بدهند.      بنابراین باید در جایگاه سازمان زندانها اشخاصی هم تحت عنوان مربی باشد نه تحت عنوان مربی، تحت هر عنوانی که سازمان صلاح بداند باید با توجه به این امر خطیر در اختیار آن پرسنل قرا ربگیرد.  اعم از پرسنل انتظامی، اداری.‌آموزشی وتربیتی ، من تصور میکنم اگر برادر خوبمان آقای مجید انصاری که از بنیانگذاران سازمان زندانها هست به این سازمان توجه دارد بداند تنها جایی که ما میتوانیم مشکل سازمان را برطرف بکنیم همین جا است ومناسبترین وقتی که میشود طرحهای پیشنهادی را نقطه نظرهای اصلاحی را مطرح کرد در چهارچوب همین لایحه است. بنابراین بنده با موافقت این لایحه که الان در شور اولش هستیم تقاضا دارم که نمایندگان محترم هم با تصویب کلیات این لایحه مقدماتی را فراهم کنند که این سازمانی که از هر جهت متقبل امور مهم تعلیم و تربیت و نگهداری زندانها هست بتواند به این رسالت انسانی و اعتقادی و اسلامی وانقلابی خودش بپردازد. والسلام .
منشی- آقای پناهنده، مخالف:
علی پناهنده- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند، یکی از کارهای اساسی که در این مملکت تا انجام نگیرد اوضاع سامان پیدا نمیکند حذف تشکیلات موازی و تکراری  یا ادغام آنهاست. ما متأسفانه گاهی روی این مسأله مانور میدهیم بعد موقع عمل که میآید دقیقاً خلافش میخواهیم عمل بکنیم! تشکیلات ویژه و گارد ویژه و اینها یعنی چه؟ مگر ما چقدر دستگاه وتشکیلات میخواهیم که دراین مملکت جدا جدا از هم درست بکنیم؟ نیروهای نظامی وانتظامی یک قوانین خاصی دارند، یک برنامه خاصی دارند وباید تابع همان برنامه های خاص خودشان باشند. بعد هم هر کجا مأموریت به آنها دادند باید همانجا بروند انجام وظیفه بکنند نمیتوانند بگویند نه، حالا شهربانی ، کمیته ، هر کس دیگر میخواهد باشد. گارد ویژه من یادم است آن موقعی که بنی صدر رئیس جمهور شده بود و برای خودش گارد ویژه درست کرده بود. داد یک عده‌ای بلند شد بود که دیگر گارد ویژه کدام است؟ خوب از همین نیروهای انتظامی که حفاظت از بقیه را دارند آنها هم استفاده کنند چرا بنی صدر آمده برای خودش گارد ویژه درست کرده؟ حال ما دومرتبه میخواهیم گارد ویژه درست بکنیم؟ اصلا این کار درست است؟ اگر نیازی هست برای حفاظت از زندانها با یک تغییرات دیگری ، از همین مأمورین نظامی وانتظامی با همان حقوقی که میگیرند بدون اینکه ریالی بر بیت المال تحمیل بشود ما بیائیم استفاده وبرنامه ریزی بکنیم نه اینکه بیائیم گارد ویژه درست بکنیم تازه یک عده مشمول مقررات اداری و استخدامی باشند یک عده نباشند، بعد بودجه میخواهد.      شما ببینید در آخر این تبصره (5) میگوید «وزارت برنامه وبودجه مکلف است اعتبارات لازم را در ا جرای قانون فوق الذکر همه ساله در بودجه عمومی کشور منظور نماید» یعنی ما به تورم عظیم کارمندهایی که در دولت وجود دارد میخواهیم یک عده را هم اضافه بکنیم. ما چه کار داریم میکنیم؟ مگر ما اصولی و برنامه ریزی و حساب شده نمیخواهیم کار بکنیم؟ مگر ما برنامه 5 ساله تنظیم نمیکنیم که یکی از کارهای اساسی که باید بشود صرفه‌جوئی در نیروها است. ما حالا بیائیم یک نیروی اضافه ای هم به عنوان گارد ویژه زندانها درست بکنیم و بودجه هم برایشان تأمین بکنیم و بعد آنوقت اینطوری که نمیشود اصلا.      خلاصه صحبت بنده این است که این کار همان طور که برادرمان آقای انصاری هم گفتند بدون اینکه دردی را از آقایان دوا بکند درد اضافی جدیدی هم به وجود میآورد و مخالف یا روح برنامه ریزی در کل کشور هست. یک فکر دیگری بکنندمشکلاتی که دارند یک فکر دیگری بکنند. این کار دردی از آقایان دوا نمیکند. هر چه هم من گوش کردم ببینم برادرمان آقای نوبخت چیزی میگویند که ثابت بکند اینکار لازم است دیدم اشان هم کلیات میفرمایند و چیز خاصی ، نگفتند لااقل من متوجه نشدم این است که من با این برنامه مخالفم والسلام.
منشی- به عنوان موافق کسی ثبت نام نکرده. آقای  اکرمی ، مخالف بعدی:
سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا میکنم نمایندگان به آن لایحه تقدیمی دولت که یک مقدمه کوتاهی دارد عنایت بکند ببینند در مقدمه چیست؟ و در ذیل مقدمه چه مطالبی آمده است؟      در مقدمه آمده نظر به اینکه در قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی 00 خوب عنایت کنید وضع استخدامی کارکنان سازمان مزبور مشخص نگردیده و این امر سازمان مزبور را با مشکلاتی روبرو نموده «لذا برای رفع مشکل لایحه زیر تقدیم میگردد.» پس در مقدمه قانون آمده که نام شورای سرپرستی زندانها تبدیل به سازمان زندانها شده و وضع استخدامی کارکنان مزبور هم مشخص نگردیده باید این مشکل را رفع بکنیم. خوب اگر مشکل این است ما چرا میآئیم در ذیل مقدمه میگوئیم بیائید نام شورا به سازمان بوده این یک  مشکل بوده، مشکل دوم هم مشکل استخدامی آنها بوده. خوب تشکیل نیروی انتظامی مسلح ویژه یعنی چه؟ واقعاً همان‌طور که آقای پناهنده تذکر دادند برادرها برای رضای خدا در دومین دهه پیروزی انقلاب برای این مشکل تعدد مراکز وتناقض مسؤولیتها و حداقل تفاوت آنها بیائیم یک فکری بکنیم . آقایان آرام آرام دارند یک طرف باز داریم خود دولت باز لایحه میدهد که ما بیائیم ، حالا شهربانی ، ژاندارمری، کمیته ، پلیس قضائی را داریم چه داریم حالا بیائیم یک نیروی ویژه هم برای سازمان زندانها تشکیل بدهیم . آخر این چه کاری است؟ اینها چه جور میتوانند با هم هماهنگ باشند؟ این نیروی ویژه ای که میخواهد کار درون زندان را انجام بدهد نمیدانم بیرون را هم عهده دار  خواهد شد این میخواهد دنبال یک کاری برود از نظر لباس، استخدام، فرم مسؤولیت چه وچه و آیا موازی ومشابه آنهاست و یا یک چیزی است علی حده از آنها این یک نکته.      نکته دومی که وجود دارد اینکه باز آمده، آقایان میگویند ما در تبدیل شورا به سازمان مشکل داریم در استخدام نیروهای مزبور یعنی آنکه موجود است ما در موردآنها مشکل داریم. باز آمده اند گفته اند که ما میتوانیم که هر چه نیاز هست نیروی مورد نیاز هست استخدام بکنیم. نیازهای تبصره (2) اینست که «نیازهای استخدامی سازمان در کلیه مشاغل انتظامی ، اداری، خدماتی پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تأمین خواهد کرد» از کجا؟ خوب ما واقعاً بیائیم یک نسخه ای بنویسیم که دارویش موجود باشد وما بتوانیم تأمین بکنیم . یک چیزی را مینویسید یا سازمان امور اداری واستخدامی میگوید نه، خوب چه خاصیتی دارد؟ اگر بگوید آری خوب از کجا میخواهیم بودجه‌اش را تأمین بکنیم؟ اینهم یک نکته اش.      نکته دیگری که ما باید بگوئیم این است برادرها مشکل مسایل زندان این نیست که شما درون آنجا مشکل دارید واین سازمان باید برطرف بکند واین لایحه آمده این یک بخش اش است . اولا ما با مسائل فرهنگی وکارهای تربیتی باید یک کاری بکنیم که زندانی به وجود نیاید ویا به حداقل برسد. ما باید پیشگیری بکنیم.‌ممکن است آقایان بگویند به عهده ما نیست ما فعلا داریم با مجموعه نظام بحث میکنیم. حالا بگویند به عهده ما نیست ما اینها را باید تربیت بکنیم، خوب اینها را ساختید تربیت کردید میفرستید بیرون شما که نمونه دیدید هنوز بیرون نرفته چپ وراست خیابان را یاد نگرفته دوباره برمیگردد و یا جامعه را جوری قرارنداده اید که حتی اگر کسی متنبه شد دوباره کار به او بدهند.  شما بیائید مشکل آن طرف را لااقل حل بکنید که اگر یک زندانی به هر دلیلی دوران کیفرش را سپری کرد و گذراند  وارد جامعه شد مردم ، دستگاههای اجرائی او را به عنوان یک انسان متنبه شده کیفر دیده ببینند و به او این امکان را بدهند که بتواننددر جامعه یک زندگی معمولی وعادی داشته باشد در حالیکه یک

علامت سؤال بالای سر او هست تا آن هنگامی که نکیرین از او سؤال بکنند که دوران عمرت را
چگونه گذرانیدی ؟ بنابراین من استدعا میکنم این طرف را هم حل بکنیم و به آن توجه بکنیم و واقعش این است. اولا متن لایحه با مقدمه اصلا نمیخواند مقدمه یک چیز دیگری بوده متن یک چیز دیگری است وثانیاً ما داریم نیروهای موازی درست میکنیم و مشکلی حل نخواهد شد. والسلام.
نایب رئیس- آقای بیات توضیح بفرمائید.
اسدالله بیات(رئیس کمیسیون قضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا از برادرانی که مخالفت کردند به نظر من این مخالفتها اولا با کلیات نبود و برادران وخواهران نماینده میدانند و توجه دارند که ما الان بحث شور اول را داریم بحث شور دوم نیست. جناب آقای انصاری که مخالفت کردند حرفشان این بود که ما قبلا لایحه ای را آماده کردیم و آن لایحه یقیناً از نظر مواد و محتوی قویتر و کاملتر. ببینید ما با قضیه مشروطه که نمیتوانیم کار بکنیم. آن لایحه را شما تهیه کردید و به ما ندادند، در رابطه با مقررات استخدامی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دو تا لایحه به ما داده شده بود. در یکی از آن لوایح یک تبصره بیشتر نداشت دومی هم همین بود. ما در کمیسیون امور قضائی بررسی کردیم دیدیم با توجه به این لایحه که مسؤول  سازمان زندانها هم تأیید کردند و جناب آقای شوشتری فرمودند اگر این ماده واحده و تبصره ها تصویب بشود مشکل ما حل خواهد بود. حالا اگر بعداً لایحه ای آوردند و کاملتر از این تفاوت نمیکند دوباره باز هم از طریق مجلس به کمیسیونها ارجاع میشود وبررسی میکنیم. مضافاً بر همه اینها دو سه تا ماده واحده و تبصره ها پیام دارد همینطوری که من در ابتدا توضیح دادم این پیامها مشکل سازمان زندانها را حل میکند.      پیام اول قضیه مسأله مشمول بودن قانون استخدام کشوری است که درگذشته نبود خبو در اینجا پیش بینی شده بنابراین ما طبق قانون مقررات استخدام کشوری از این به بعد با پرسنل ونیروهایی که مورد نیاز سازمان زندانهاست با او برخورد خواهیم کرد پس این مشکلی که قبلا داشتیم با توجه به ماده واحده و ذیل ماده واحده آن مشکل برطرف میشود.      جناب آقای پناهنده آمدند گفتند گارد ویژه وچه، من میگویم البته این شیوه خوب است اگر انسان بخواهد یک قضیه را مثلا هو بکند ویا بگوید که چرا اینطوری هست ویا نیس. به نظر من جناب آقای پناهنده که از دوستان فاضل و خوب ماست عبارت را خوب عنایت نکردند. در تبصره یک اینطور آمده «سازمان مکلف است به منظور برقراری انتظامات در زندانها نسبت به تشکیل نیروی انتظامی مسلح ویژه اقدام نماید» فلسفه اش هم با خودش است و لازم هم هست. در گذشته نیروهای انتظامی گاهی از بچه های بسیجی و برادران بسیجی استفاده میکردند. من خودم در جریان قضیه بودم بعضی از برادران مان شاید اکثر نمایندگان محترم در جریان قضیه بودند بعد از آنکه مسأله جنگ و آتش  بس به آن مسایل وبه این جریانات ا خیر منتهی شد تعداد زیادی از برادران بسیجی را آقایان عذرشان را خواستند و گفتند کنار بروید و دیگر مسؤولیت انتظامی را به عهده نگیرند. با برادران بسیجی اینگونه برخورد شد.      الان امر دایر است بین اینکه ما از نیروی شهربانی استفاده کنیم یا از نیروهای ژاندارمری استفاده بکنیم. طبیعی است که اگر سازمان زندان دستش باز بشود و بتواند از نیروهای متعهد آشنا به مسایل انتظامی استفاده بکند برای حفاظت زندانها از اولویت وصلاحیت بیشتری برخوردارند . و همینطوری که باز در ابتدا من توضیح دادم، در گلشته شورای محترم نگهبان نظری داشتند با کمال خوشبختی اخیراً آن نظر را ندارند قبلا معتقد بودند نمیشود مثلا سازمانها ودستگاههای غیر انتظامی ونظامی ، نیروهای مسلح ویژه داشته باشند، اخیراً شورای نگهبان این معنا را قبول کردند وچون این معنا را قبول کردند به نظر من تبصره یک تبصره خوبی است و سازمان زندان دستشان باز میشود و میتوانند از نیروهای منسجم با کیفیت بالا استفاده بکنند و مشکلات انتظامی را حل بکنند.     آخرین نکته ای که در اینجا لازم است که من عرض بکنم که باز برادران آقای پناهنده نگرانی داشتند گفتند شما در تبصره 5 آوردید گفتید که «وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات لازم را در اجرای قانون فوق الذکر هر ساله در بودجه عمومی کشور منظور نماید». تشکیلات جدید چه وچه جوابش عبارت از این است که ما نمیخواهیم نیروی جدید بیاوریم، ما نمیخواهیم تشکیلات جدیدی در مقابل تشکیلات دیگر به وجود بیاوریم ، شما بفرمائید خلاف نظر کلی است که ما از اول در مجلس داشتیم. نخیر از اول سازمان زندانها بودجه داشت، ردیف داشت منتها ا ین ردیف در کنار ردیف شورایعالی قضائی و دستگاه قضائی بود آقایان میآیند این را به عنوان ردیف سازمان زندانها درمیآورند. چیز جدیدی نیست نه نیروی جدیدی را اضافه میکنند نه تشکیلات جدیدی را اضافه میکنند پس این مشکلی را هم که برادران مطرح کردند به نظر من وارد نیست. علاوه بر همه اینها ، اینها مربوط به جزئیات قضیه است، نیازهای استخدامی سازمان در کلیه مشاغل انتظامی ، اداری وخدماتی پس از تذیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور تأمین خواهد شد.
اکرمی- تبصره (2) میگوید نیازهای استخدامی تأمین خواهد شد.
بیات- طبیعی است اجازه بفرمائید الان، برادرمان جناب آقای شوشتری د راین رابطه توضیحات بیشتر را خواهند داد. ما مشکلی هم دررابطه با دستگاه دادگستری داشیتم من یکی دو تا نکته را اشاره بکنم. جناب آقای اکرمی عنایت بکنند. الان دررابطه با دستگاه قضائی بیش از 1000  پست مصوب داریم اما نیرو نداریم ، محاز نیستند اینها افرادی را در آن پستهای مصوب ببرند. در بعضی از جاها قاضی داریم مشاورش نیست، بعضی جاها دادستان داریم اما افراد لازم و کادر لازم که باید با او کار بکنند، نداریم منشأش عبارت از این است که برادران ما از یک طرف کار میخواهند از یک طرف مسؤولیت میخواهند  از یک طرف هم دستشان را می‌بندند. مثل تعبیری که در علم اصول میگفتند آقا شما بپرید توی آسمان اما شبیه تکلفی مالایطاقی که برادران بزرگوار ما دارند.  در اینجا برادران حرفشان این است. سازمان زندانها الان مشکل نیرو، کادر، و هزاران گرفتاری دارد، آمده اند و گفته اند آنهم نه بدون همینطور لابه شرط و رهاویله بلکه با توجه به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی به اندازه ای که مورد نیازشان بشود.       به نظر من لایحه دقیقاً مورد نظر وزارت دادگستری و سازمان زندانهاست علاوه بر اینها الان اشکالی که جناب آقای اکرمی در رابطه با تبصره (2) دارند باز به شور دوم برمیگردد. خوب شما میتوانید پیشنهاد حذف بدهید این که مشکل چیز نمیکند که این مخالفت با کلیات نیست. اصل کلیات را انشاءالله برادران وخواهران ما رأی بدهند. و دررابطه با جزئیات اگر پیشنهاد اصلاحی دارید پیشنهاد حذف دارید، پیشنهاد دیگری دارید در شور دوم قابل طرح است. بنابراین به نظر من برادران و خواهران ما با کلیات مخالفت نکنند.
منشی- از طرف دولت، آقای شوشتری توضیح میفرمایند.
اسماعیل شوشتری( سرپرست سازمان زندانها)- بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت نمایندگان محترم راجع به لایحه ای که در ارتباط با حل مشکلات سازمان زندانها مطرح هست توضیحاتی را عرض میکنم.      ابتدائا‌ً مسایلی را که مخالفین محترم برادرانمان آقای انصاری و پناهنده و آقای اکرمی مطرح کردند ، بعضی از دلایل مشترک بود از جمله مسایلی که برادرمان آقای پناهنده واکرمی عنوان میکردند گویا که امروز دولت با تقدیم این لایحه سازمان جدیدی را میخواهد تشکیل بدهد یا نیروی انتظامی جدیدی را میخواهد تشکیل بدهد. بحث سر به وجود آوردن تشکیلاتی نیست.   سازمان زندانها و اساساً زندان از قدیم الایام بوده تشکیلاتش به اشکال مختلف اداره شده قبل از پیروزی انقلاب مدیریت زندانها توسط شهربانی، ارتش ، ساواک و کمیته مشترک اداره میشد. بعد از پیروزی انقلاب یکی از مصوبات شورای محترم انقلاب این بود که اداره زندانها وبازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی به دادگستری واگذار بشود و سپس بعد از مصوبه دیگری که در سال 59 شورای انقلاب داشت که شورای سرپرستی تشکیل بشود و مدیریت زندانها و بازداشتگاهها را شورای سرپرستی اداه بکند.      در سال 64 مجلس شورای اسلامی قانون سازمان زندانها را تصویب کرد و به اجرا درآمد و سازمان از آن تاریخ تشکیل شد و تاکنون هم دارد اداره میشود.       من نظر نمایندگان مخالف وسایر نمایندگانی را که در جریان قضیه هستند به ماده 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی معطوف میکنم در قانون سازمان زندانها.  ماده (6) دقیقاً میگفت، انتظامات و حفاظت زندانها وبازداشتگاهها با سازمان است . سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی وانتظامی موجود با هماهنگی مسؤولین مربوط گزینش نماید. نیروهای

مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل میشوند.» بنابراین ، این مصوبه خود مجلس است وتعدادی از نمایندگان محترم آن زمان دوره دوم د رتصویب این قانون بودند و شرکت داشتند طبیعی است که قانوناً سازمان تشکیل شده، مدیریت زندانها را به عهده گرفته، نیروی انتظامی جهت حافظت وانتظامات زندانها دارد، آنهم مستند به ماده (6) قانون سازمان زندانها. بحث سر اجرای مسایل است. من تقاضایم از نمایندگان محترم این است که : نمایندگان محترم! تصویب قانون هرگز نمیتواند مشکلات را حل بکند. بلکه آنچه قبل از تصویب قاون لازم است تهیه وفراهم بشود ، فراهم کردن لوازم وابزار اجرای قانون هست. اگر شما لوازم و ابزار اجرای قانون را تهیه نکنید صدها قانون تصویب بکیند در اجرا با مشکل مواجه میشوید قانون سازمان تشکیل وتصویب شده اجرا میشود و 4 سال از تصویب قانون میگذرد اما مشکلاتی که ما دراین رابطه داریم این نیروهایی که ماده (6) قانون سازمان میگوید منتقل بشوند وقتی منتقل شدند سازمان تابع چه قانونی است؟ تابع قانون استخدام کشوری است؟ بفرمائید ما میگوئیم چشم، تابع قانون آئین‌نامه خاص است؟ باز بفرمائید ما میگوئیم باشد. به هر حال هیچ مشخص نیست اگر ذکر نکنیم این کیفیت قانون استخدام کشوری شامل سازمان نیز خواهد شد. یا د رمورد نیروهایی که میخواهند منتقل بشوند با توجه به اینکه میگوید از نیروهای نظامی و انتظامی موجود باید گزینش بشوند. خوب درجه لباس، ترفیعات. تنبیهات وانضباطاتشان چه خواهد شد؟ هیچکدام از اینها را قانون مشخص نکرده ولذا لازم هست که طی قانون مجلس این اشکالات را رفع بکند. این لوازم و روش و ابزار را مشخص بکند.      البته برادرمان آقای انصاری خوب بیش از سایر نمایندگان بهیدلیل اینکه مسؤولیت این سازمان را داشتند و در جریان مشکلات سازمان هستند، اگر در مخالفتشان دقت میکردید ایشان مخالف این نبودند مخالف این بودند که این کم است خوب بیشتر بکنید در شوم دوم در جزئیاتش مواردی که لازم است الحاق و اصلاح بشود بسیار چیز مطلوب و خوبی است. نظر را ایشان ارائه میکردند که ما کلی رویش بررسی کردیم جالب است این نکته را خدمتتان عرض بکنم قانون سازمان در سال 64 تصویب شد بعد از آنکه مسؤولیت سازمان به ما محول شد مشروح مذاکرات مجلس را گرفتم مروری به مذاکرات سابق بکنم. خوشبختانه دیدم که مخبر کمیسیون آنوقت خود بنده بودم والان که جناب آقای کروبی مخبر کمیسیون قضائی را میفرمودند باییند پشت تریبون نبودند عرض کردند مخبر سابق اگر میتواند بیاید.      در زمینه مشکلات ما توجه نداشتیم وگرنه در قانون آنوقت میتوانستیم حل بکنیم که ماده 6 وقتی که میگوید نیروهای انتظامی به سازمان منتقل بشوند ، با چه شرایطی؟ آنها را مشخص بکنیم. نکته ای را ایشان فرمودند بررس کامل و جامعی انجام گرفت و آن ادغام پلیس قضائی با سازمان زندانهاست عرض میکنم ما هم موافق هستیم، اما باز با این شرط ادغام وضعیت موجود نباشد. به همین دلیل اطلاع دارید از نظر حقوقی ما دو نوع پلیس داریم، پلیس اداری داریم، پلیس قضائی داریم ، پلیس اداری برای جلوگیری از وقوع جرائم هست مثل نیروهای انتظامی موجود که وجود دارند. اینها پلیس اداری هستند پلیس قضائی برای تحقیقات مقدماتی، تفتیش کشف جرائم وامثال اینها است . زمان شهید بهشتی که فکرشان این بود پلیس قضائی درست بشود برای انجام وظایف مصرح در فصل اول و دوم باب اول قانون آئین نامه دادرسی کیفری خوب طبیعی است که خود شما حق میدهید این همه جرم در اقصی نقاط کشور وقتی رخ میدهد برای انجام تحقیقات وتفتیش وکشف و تعقیبش چقدر نیرو میخواهد اگر مجلس مجوز چنین نیروئی را میدهد ما هم موافق هستیم با ادغام  پلیس قضائی که با سازمان زندانها یک کاسه بشود.      اما با وضعیت موجود با تعداد بسیار قلیل افراد پلیس قضائی، این اسمش هست که کاری نمیتواند انجام بدهد کدامیک از وظایف را میتواند انجام بدهد آنچه که الان در وضعیت موجود است. لذا اگر مجلس موافق است که این امکانات را بدهد ما هم با ادغام موافق هستیم اما اگر ادغام وضعیت موجود است عرض میکنم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.    من از نمایندگان محترم خواهشم این است با توجه به اینکه شور اول این لایحه است با کلیاتش بحث دارند.انشاءالله برای شور دوم وقتی در کمیسیون مطرح بود، نمایندگان محترم تشریف بیاورند و جزئیاتش را مطرح بکنند.        آن نکته استخدامش را هم عرض بکنم و عرایضم را تمام بکنم بحث سر این است که مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1364 کل کشور ، استخدام را منع کرد. بنابراین مجلس در اسفند سال 1363 استخدام را ممنوع کرده در حالی که سازمان در بهمن ماه 1364 تشکیل شده ، یعنی یک سال بعد از ممنوعیت استخدام. خوب انصاف بدهید یک سازمان گسترده وعریض و طویل آنهم با کار شاقی که عرض میکنم شاقترین کار در مملکت. اداره زندانها و بازداشتگاه است . آنوقت با این ترتیب اگر ما نیروهای موجود را مجوز استخدام ندهیم اینها با چه امیدی به آینده شان بخواهند یک چنین کار شاقی را بکنند ؟ ما نمیخواهیم نیروی جدیدی اضافه بکنیم . وضعیت نیروهای موجود را انشاءالله نمایندگان محترم حل بفرمایند. لذا من خواهشم این است که نمایندگان محترم به کلیاتش رأ‌ی بدهند انشاءالله در شور دوم در جزئیات نظراتشان طبعاً مطرح خواهد شد واصلاح خواهد شد. والسلام علیکم ورحمه الله.
نایب رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند ، کلیات لایحه به رأی گذاشته میشود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . جلسه برای تنفس  تعطیل میشود.آقایان سعی بفرمایند به موقع تشریف بیاورند.     (جلسه ساعت 35/10 به  عنوان تنفس تعطیل ومجدداً ساعت 17/11 به ریاست آقای کروبی «نایب رئیس» تشکیل شد.)
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را آقای الویری بفرمائید.
7- بحث در کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره (29) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون  برنامه وبودجه درخصوص طرح الحاق یک بند به تبصره (29) قانون بودجه سال 1368 کل کشور است، مخبر کمیسیون تشریف بیاورند اگر مخبر تشریف ندارند آقای داودی شمسی تشریف بیاورند ( اظهار شد ایشان هم نیستند)
موحدی ساوجی- خود حضرت عالی توضیح بفرمائید.
مرتضی الویری(رئیس کمیسیون برنامه وبودجه )- طرح الحاق یک بند به تبصره (29) قانون بودجه سال 1368.       این طرح که با شماره چاپ 416 به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع شده بود در جلسه مورخ 25/2/68 با حضور نمایندگان دولت و تنی چند از پیشنهاددهندگان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به این ترتیب به تصویب رسید.
ماده واحده- بند زیر به عنوان بند 28 به تبصره (29) قانون بودجه سال 1368 کل کشور الحاق میگردد وشماره بندهای بعد به 29 و 30 تغییر مییابد. بند 28 به این ترتیب مبشود.     به منظور تأمین تعهدات وزارت صنایع سنگین نسبت به واگذاری کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس و وانت به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1364 مبادرت به انعقاد قرارداد کرده اند اجازه داده میشود. از محل مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال 1368 که هر سه ماه یک بار محاسبه خواهد شد و حداکثر تا 50 میلیون دلار تخصیص داده شود.      توضیح عرض بکنم که وزارت صنایع سنگین بر مبنای درآمدهای ارزی که درسال 62،63 تحقق پیدا کرد (یعنی ما د رسال 62 بالای 20 میلیارد دلار درآمد داشتیم) متناسب با آن درآمد ارزی سال 63-64 هم که درآمد ارزی نسبتاً بالایی بوده ، ایجاد تعهد  کرد. یعنی بر مبنای روالی که قرعه کشی صورت میگرفت و اسامی که اعلام میشد ، پولی را برای تحویل اتومبیل، پیکان وانت کامیون و کامیونت واتوبوس از مردم گرفت این تعهدات همین طور باقی ماند به علت اینکه درآمد ارزی با کاهش قیمت نفت که درسال 1365 قیمت نفت به قمیت هر بشکه مبلغ حدود 5/5 –6 دلار رسید. کاهش این درآمد ارزی موجب شد که ارزی را که میبایستی به وزارتخانه های مختلف از جمله به وزارت صنایع سنگین داده بشود، به شدت پائین آمد وبه یک ششم مبلغی که سالهای قبل داده میشد، رسید نتیجه این کاهش سهمیه ارزی وزارت صنایع سنگین این شد تعهداتی که به مردم داشت ، نتوانست انجام بدهد، این تعهدات همینطور باقی مانده و به دنبال افزایش قیمت نفتی که تقریباً از بهمن ماه شروع شد و این

سیر فزاینده تقریباً تا یک ماه، یک ماه ونیم قبل ادامه داشت بعد تقریباً حدود 2دلار کاهش پیدا کرد. به هر حال این افزایش قیمت نفت بعضی از نمایندگان محترم مجلس را بر این واداشت که برای حل مشکل این تعهدات که عده زیادی در صف هستند و خود اینها مقروض به بانک هستند.     بعضیها هستند که الان دارند اقساط بانک را میپردازند ودلشان نمیآید بروند پولشان را پس بگیرند برای اینکه 3-4 سالی است که به هر حال آنجا پولشان مانده ومشکل اقتصادی هم دارند همینطور به وصرت یک معضل باقی مانده تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده اند که اگر درآمد ارزی دولت بیشتر از مبلغی بشود که در سقف بودجه پیش بینی شده اگر از آن سقف تجاوز کرد، مبلغی که البته ما اینجا 50 میلیون دلار آوردیم. پیشنهادی که در طرح قانونی نمایندگان داده بودند /150 میلیون دلار بود پیشنهاداین بود که به هر حال یک مبلغی به وزارت صنایع سنگین داده بشود برای اینکه بتواند این تعهدات را انجام بدهد، این را کمیسیون برنامه و بودجه تقسیم بندی سه ماه یکبار کرده یعنی گفته هر سه ماه مثلا یه ماه بهار را ما حساب میکنیم یعی سه دوازدهم درآمد ارزی که بایستی حاصل بشود اگر نسبت به این سه دوازدهم مبلغی بیشتر حاصل شده بود، یک سوم آنچیزی که در اینجا پیش بینی شده برای هر سه ماه تعهداتش انجام بشود. ما اطلاع داریم که مبلغ 50 میلیون دلار، عدد پائینی است مبلغی که  مورد نیاز است در همان حدود 150 میلیون دلار است ولی با توجه به اینکه نیازهای ارزی ما به شدت بالا هست ونمایندگان محترم مستحضر هستند ما الان مشکل دارو داریم فرض کنید مبلغ 488 میلیون دلار برای تأمین دارو و لوازم پزشکی در بودجه ما منظور کرده‌ایم وزارت بهداری میگوید برای ا ینکه ما مشکل داروئی  و لوازم بیمارستانی نداشته باشیم این مبلغ 488 میلیون دلار باید 700 میلیون دلار بشود. پس بنابراین کلا در قسمتهای دیگر هم به همین ترتیب است یعنی بالمجموع بودجه  ارزی ما بودجه فشرده ای است و این منطقی نیست که ما هر چه ارز اضافه به دست آوردیم بیائیم همه آن را خرج این تعهدات بکنیم. یعنی چنین اطمینانی وجود ندارد که با اولویت ترین مصرف ما این است که کسی مثلا در نوبت پیکان است، پیکانش را به او بدهند به این دلیل بود که اتومبیل سواری را ا ز این فهرست ، کمیسیون حذف کرد ومنحصر کرده به آن مواردی که مشابه کامیون، اتوبوس، مینی بوس، و وانت  که اینها چیزهایی هست که به هر حال عمدتاً افراد به جای اینکه استفاده شخصی از آنها بکنند یک وسیله اشتغال و نان‌آوری آنها خواهد بود، و میتواند بیشتر نقشی در حمل ونقل ومسافر داشته باشد به این دلیل بود که سواری حذف شد وفقط کامیون واتوبوس و مینی بوس و وانت در اینجا قید شده است. همانطور که ملاحظه میکنید این گزارش شور اول است اگر کلیاتش به تصویب برسد نمایندگان محترم میتوانند برای اصلاحش پیشنهاد بدهند تا در شور دوم مورد بررسی قرار بگیرد. آقای عباس عباسی(مخالف)
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . البته موضوع اینکه تعهد وزارت صنایع سنگین باید انجام بشود و با عدم انجام میشود گفت حالت (بحرانی که نمیشود بگوئیم ) ناخوشایندی در کشور به وجود آورده است.      اما دلایل  مخالفت من با این لایحه و با این پیشنهاد و با این متمم یا اصلاح بودجه است من به اسمش کاری ندارم. اینها بر مبنای قیمت نفت این ارز را قرار داده اند. برادران توجه دارند که قیمت نفت دائماً ثبات ندارد. من حالا نمیخواهم روی قیمت نفت در وضعیت فعلی صحبت بکنم که چه جوری بالا و پائین میرود من نمیخواهم وارد این مقوله بشوم که برادران محترم نماینده در جریان هستند. قیمت نفت یک روز می‌بینید بشکه ای 18 دلار است، یک روز میرسد 15 دلار و پائین تر و پائین تر که همه آقایان این را دیده اند و این مبنای «فروش مازاد نفت» وقتی آن قیمت لازم به دست نیامد ، تنها کاری که میکند ایجاد امید بیخود وانتظار بیجا است. نهایتاً  میرسد به همین جا که الان هستیم که ارز لازم به دست نیامد ما هم نتوانستیم تولید بکنیم. موضوع دوم اینکه برای همین مازاد فروش نفت ویا درآمد مازاد از فروش نفت، مصارف متعدد فراوانی د رلایحه بودجه قبلا پیش بینی شده ، ساختن سکوها ، اصلاح چه واصلاح کجا وسازمانهای دیگری که در اولویت قرار گرفته بودند و مواردش را هم برادران و خواهران محترم در جریان هستند که چه موارد فراوانی به عنوان فروش مازاد نفت تصویب شد. مگر فروش مازاد نفت چقدر است؟ مگر قیمتها چقدر ترقی میکند؟ مگر مازاد تولید نفت وفروش آن از نظر تناژ و یا بشکه چقدر خواهد بود که ما آن همه مصارف قبلی را داشتیم، این را هم اضافه بکنیم؟ ما معلوم نیست که بتوانیم همان را تنظیم بکنیم وهمان مصوبات را به اجرا بگذاریم تا به این برسد.    موضوع دیگر این است که برادران وخواهران محترم نماینده در جریانند د ر هیمن مجلس قضیه به اصطلاح یوزانس usance تصویب شد. خوب اگر مازاد ارز داریم چرا باید یوزانس را حذف بکنیم یا از سقف یوزانس بکاهیم؟‌    موضوع دیگر: درخواستی که اصلا وزارت صنایع سنگین دارد سیصد میلیون دلار است ولی مصوبه کمیسیون پنجاه میلیون دلار است یعنی با تصویب این ممکن است آنهم (لعل، شاید ، بلکه ) یک ششم تقاضای آنها برآورده شود و بنده را باز در کوچه و پس‌کوچه ها نگه بدارند.     موضوع دیگر اینکه این یک ششم در رابطه با چهل وخرده ای هزار نوبت و متقاضی  ، چه قضیه ای را حل میکند؟ با توجه به اینکه طبیعتاً وقتی تولید شد سازمانهای دولتی هم خواهی نخواهی متقاضی خواهند بود و به عنوان ضرورت و لزوم تقاضا خواهند کرد و باز هم از همه مردم کم خواهد آمد ممکن است بگویند که نه، آنها سهمیه ارزی خودشان را دارند به گفته بنده خدا گفت تا خدا به داد انسان برسد، اولیاء الله جان انسان را میگیرند!‌ تا بخواهی به آنجا برسی سازمان مربوطه حق خودش را گرفته ورفته.      موضوع دیگر این که آن ماشینهائی که تولید شده کجا رفته؟ چه کار کرده اند؟ اول آنها را بیاورند. بالاخره معلوم است که به که فروخته‌اند هنوز وضعیت قضیه «سایپا»  برای کل مردم مبهم است و علی الاطلاق است چند میلیون تومان نمیدانم؟ بعضی میگویند 800 میلیون تومان، بعضی کمتر ، بعضی بیشتر000
اکرمی- اگر مبهم است شما اینجا مبلغ نگوئید.
عباس عباسی- نه این قضیه باید برای جامعه روشن وبعد تصمیم گیری بشود. روی آن ارزهای قبلی هنوز علامت سؤال هست واز این قسمت که بگذریم وزارت صنایع سنگین چرا بدون سنجیدن کامل امکانات ، ایجاد تعهد وایجاد مشکل بکند که بعد بیاید رفع دردسر و مشکلی را که خودش آفریده وبه دست خودش درست کرده ، از مجلس بگیرد. مجلس باید مشکل گشای وزراء  و وزارتخانه ها باشد که به دست خود مشکل را ایجاد میکنند؟ چه شد که وقتی میخواستند تعهد ایجاد بکنند نباید ظرفیت را می‌سنجیدند. نباید آینده نگری داشته باشند که با وجود جنگ تمام‌عیار با تمام استکبار جهانی ، چه وقت این تعهدات ایجاد شده؟ آنها نبایستی حساب میکردند؟ تازه وقتی به اینجا برسند که اینها بخواهند انجام بدهند ظرف چقدر؟      همانجور که آقایان فرمودند، سورایها را کنار بزنیم تنها به خاور بپردازیم حدود 2500 دستگاه نسبت به 40 هزار متقاضی یا 6-7 هزار که نمیرسد تمام شیفت نمیتوانند کار بکنند باز هم میرسند به اینکه ما با مشکل ورود مواد اساسی ونمیدانم مواد اولیه وخام روبرو شده ایم، مجلس شده رفوگر خرابیهای دیگران! از اول که میخواستند تعهد ایجاد بکنند. مگر با مجلس مشورت شد؟ از اول که میخواستند آن همه ماشین را خارج از نوبت بفروشند مگر با مجلس مشورت کردند؟ چرا با دست خودشان گرفتاری برای خودشان درست کرده اند حالا آمده اند از مجلس کمک بگیرند؟ بنابراین چون وضعیت قیمت نفت، ثبات لازم را ندارد و حداقل به نصف تقاضاها هم نمیتوانند پاسخ مثبت بدهند و با توجه به اینکه تأمین مصارف قبلی هم از محل فروش نفت پیش بینی شده وبا توجه به اینکه ما یوزانس هم داریم و با توجه به اینکه باز کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هم این را رد کرده و ریاست محترم کمیسیون هم میگفت ما مخالفیم واین را رد کرده ایم.      بنابراین من تصویب این را به صلاح مجلس نمیدانم و نظر من این است که وزارت صنایع سنگین خواسته یک زیرکی بکند، مجلس را رو در روی مردم قرار بدهد که بگوید ما از مجلس درخواست کردیم . نمایندگان شما بودند که رأی ندادند تا ما مواد خام بیاوریم. و رودررو قرار دادن مجلس ومردم و نمایندگان باهم هست چرا باید اینجور باشد؟ بنابراین من تا زمانی که آن قضایا روشن نشود واین وضع ادامه داشته باشد، مخالفم.
منشی- آقای عابدی؟ (اظهار شد نیستند) آقای هراتی بفرمائید.
حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخالف محترم عرض کنم

کسی که مدت 5 سال است که فرش زیرپایش را فروخته، اثاثیه غیرضروری زندگی اش را فروخته حتی اگر زن و بچه اش مختصر طلائی داشته اند فروخته واز این بالاتر رفته از بانک وام گرفته است به این اطمینان که این تعهد جمهوری اسلامی است، در سال 62 قرارداد بسته ودرسال 63 کامیون تحویل او میشود، ولی متأسفانه به خاطر مشکلات و تنگناهای ارزی که پیش آمده، 5 سال است که این بیچاره را پادرهوا نگهداشته ایم که فرش زیرپایش و مختصر طلای  زن و بچه اش را فروخته با قرض وقوله از بانک پولی به اینها داده است و هیچ بعید نیست که این بیچاره را عنقریب بانک به عنوان اینکه توان پرداخت بدهی هایش را ندارد به گوشه زندان بفرستد.      شما به عنوان نماینده مردم در برابر این توده محروم وزحمتکش و رنجدیده ای که دنبال سواری نبودند چون اصلا در این طرح، بحثی از سواری نیست، بحث از کامیون وازماشینهای سنگین است بحث از اتوبوس و مینی بوس است. آیا شما هیچ احساس تعهدی و مسؤولیتی در برابر این افراد جامعه نمیکنید؟ میگوئید مشکل او در مقابل تعهدی که جمهوری اسلامی 5 سال است که انجام داده وبه خاطر مشکلات و تنگناهای ارزی نتوانسته انجام بدهد همچنان لاینحل باقی بماند. و هر بلائی بخواهد بر سر این بیچاره ها بیاید بگوئیم به من چه، میخواست جمهوری اسلامی تعهد نکند؟‌!  مسأله این است که عزیزان! یکی از این وسایلی که دراین لایحه مطرح شده کامیون است. الان یکی از مشکلات بزرگ این مملکت این است که کالا در بنادر موجود است اما کامیونی نیست که این کالا را به مبادی و مقاصد خودش برساند. یکی از مشکلات بزرگ کشاورزی درسال گذشته نرسیدن کود بود برای این که کامیون برای انتقالش از بنادر به شهرستانها وجود نداشت و چه لطمات بزرگی و جبران ناپذیری به روستائیان رسید. اگر از کسانی هم که مسؤولیت حمل ونقل دارند بپرسید میگویند که از مشکلات بزرگ ما کمبود کامیون است.       در ارتباط با اتوبوس، شما یک سری به این ترمینالهای مسافری بزنید.       ببینید مثلا سرباز بیچاره ای که 48 ساعت مرخصی گرفته میخواهد طی این مرخصی، یک سری به بچه اش بزند میگویند آقا برو، ما سه روز بلیط نداریم که به تو بدهیم واو باید آنجا در حاشیه خیابان در حاشیه ترمینال بنشیند و بخواهد شاید یک وسیله ای برای او گیر بیاید. این مشکل از نظر شما مسأله مهمی نیست؟      بسیاری از این روستاهائی که از امکانات زیادی محرومند میگویند آقا اگر یک مینی بوس باشد ، ما سایر مشکلات را تحمل میکنیم که اقلا بتوانیم با شهر رفت وآمد داشته باشیم یک سری نیازهای ضروری داریم حتی نمیه شبی گر بیماری وکسی باشد، بتوانیم اقلا به یک مرکز درمانی برسانیم. آیا در طول این مدت به شما برادر محترم روستائیان مراجعه نکرده اند که آقا ما پنج سال است که در نوبت مینی‌بوس هستیم. هنوز د راختیار ما قرا رنگرفته؟ شما اگر بخواهید اظهار بی علاقگی و بی تفاوتی بکنید در واقع بی علاقگی و بی تفاوتی نسبت به مشکل حمل ونقل مملکت است، نسبت به مشکل هزاران نفری است که در صف اتوبوس هستند ونسبت به مشکل هزاران روستائی بیچاره و بی‌پناهی است که از امکان یک تردد ساده در سطح مملکت برخوردار نیست اگر اینها برای شما مسأله نیست من عرضی ندارم. !      اما اینکه ایشان به این طرح 7 تا اشکال کردند:     اشکال اولشان این بود که چرا ما آمده ایم درقسمت بودجه ارزی لایحه برای «فروش مازاد نفت» سقف در نظر گرفته ایم، دیگر این چیست؟ بنده به عنوان عوض کمیسیون برنامه وبودجه عرض میکنم ما به هیچوجه برای فروش مازاد سقفی که پیش بینی نکرده ایم، در هیچ جای بودجه وجود ندارد و همه در سقف بودجه است یک اجازه خاص به وزارت نفت دادیم که آن مربوط به خودش است ولی در ارتباط با سقف در کمیسیون و درصحن علنی مجلس چیزی مطرح نشده.      نکته دوم این است که شما بیائید اگر مازاد درآمد دارید صرف یوزانس (usance) بکنید. یوزانس برای یک سری طرحهای عمده واساسی وزیربنائی مملکت است و قطعاً هم ضرورت دارد و اگر این کار را انجام ندهیم در سالهای بعد چندین برابر آن پول را باید بدهیم واز آن امکانات هم بهره مند نشویم بنابراین یوزانس اصولا در ارتباط با طرحهای مهم ، اساسی و زیربنائی مملکت است وارتباطی به این قضیه ندارد.      نکته سومی که اشاره کردند که آقا این 300 میلیون دلار نیاز دارد و شما اینجا گفته اید50 میلیون دلار این دیگر بستگی به مجلس دارد. برادرها اگر تشخیص دادند که بیش از آن مبلغ ضرورت دارد در اختیارشان هست هم کمیسیونهای مربوطه و هم در صحن مجلس پیشنهاد داده بشود. ضمن اینکه پیشنهادهای مختلف بالاتر بود. امیدواریم در شور دوم با توجه به توضیحایت که برادرها مینند، این سقف هم تأمین بشود.     نکته بعد اشاره فرمودند که 42 هزار متقاضی است اولا یک مقدار زیادی از این 42 هزار متقاضی، مربوط به سواری است که اصولا ما آمدیم سواری را حذف کردیم حالا از این 42 هزار اگر شما تصور بکنید فرضاً 15 هزار مربوط به سواری است، حدود 25 هزار باقی میماند، ما اگر ازاین حدود 25 هزار ، به 10 هزار نفر بتوانیم پاسخ مثبت بدهیم باز یک قدمی برداشته شده حداقل دیگر حالت ایستائی و توقف وبی اعتنایی به خواسته های مردم وتعهد جمهوری اسلامی صورت نگرفته.      نکته دیگر اشاره فرمودند که خودروهای تولید شده «سایپا» کجا رفته و آن را عرض کردم به هیچوجه ما بحث سواری را نداریم و اصلا سواری در طرح ما وجود ندارد پس اصلا قضیه سالبه به انتفاء موضوع است.     مسأ‌له بعد باز اشاره کردند که شما چرا ایجاد تعهد میکنید و بعد به این تعهداتتان عمل نمیکنید؟ عزیز من شما این تعهدنامه ها و صورت سندهایی و آن حواله هایی که دست برادرها است، نگاه بکنید، اکثر اینها مربوط به سالهای 62 و 63 و یک مقدار هم مربوط به 64 است یعنی سالهایی که بودجه اش هم اینجا آمده ، بحث هم شده وتصویب شده اما به خاطر مشکلات وتنگناهائی که جمهوری اسلامی داشته نتوانسته بپردازد. بنابراین آن اشکال هفتم هم که چرا با مجلس مشورت نکردید واز مجلس نظر نخواستید من تصور میکنم چون دوره  دوم خدمت برادرمان آقای عباسی نبودیم یک مقداری مطلب از ذهن ایشان دور شده برای اینکه کلیه این تعهدات ، چیزهایی بوده که دربودجه وزارت صنایع سنگین میآمده ، در کمیسیون تصویب میشده ودر صحن مجلس هم تصویب میشده اما آن وضعیتهای خاصی را که استکبار جهانی درسالهای 64 و 65 و 66 برای ما به وجود آورد متأسفانه توان این را که به این قسمت بپردازیم نداشتیم اما هم اکنون بحمدالله یک رونق نسبی فراهم شده و پیش بینی میشود که دراین رابطه حرکتی انجام بشودو مازاد بر سقف داشته باشیم. به اعتقاد من اینگونه وسایل چون یک سری وسایل سرمایه گذاری واساسی ومورد نیاز حمل ونقل روستائی وشهری وهمه اقشار جامعه است یکی از بهترین مصارفش همین است که ما لااقل به گوشه ای از تعهداتمان در نظام جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده باشیم. والسلام.
منشی- مخالف، آقای شافعی:
کریم شافعی- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا از برادرها وخواهران محترم نماینده استدعا میکنم به وضع عمومی مملکت که ناشی از شرایط جنگ تحمیلی وفشارهای استکبار جهانی بوده توجه بکنیم بعد بیائیم اولویتها را تعیین بکنیم و ببینیم آیا کامیون ، مینی بوس واتوبوس، در مملکت دارای اولویت چندم است؟ اگر ما به وضعیت بهداشت و درمانمان و بیمارستانهایمان توجه بکنیم شاید مناسب نباشد من اینجا بگویم. ملت یک دانه سرنگ را به قیمت 15 تومان و 20 تومان نمیتوانند در بازار پیدا بکنند! مردم برای ابتدائی ترین لوازم وتجهیزات پزشکی بیمارستانها واطاق عمل در داروخانه ها وبیمارستانها سرگردان هستند. بسیاری از بیمارستانهای ما تجهیزات عادی ( نه چندان عالی ) را ندارند که ما ناگزیر نباشیم و مستغنی باشیم که بسیاری از مریضها را با هزینه‌های گزاف و سنگین به کشورهای  خارج بفرستیم، از لحاظ موقعیت کشاورزی مملکت تعداد تراکتوری که مورد نیاز چاههای روستائیان این کشور است وباید به کار گرفته شوند تا تولید محصولات کشاورزی به عنوان سیاست اصلی در کشور ، به عنوان یک سیاست اساسی د رجهت اشتغال و در جهت خودکفائی ، در جهت استقلال کشور باید به کار گرفته بشود،‌ چقدر مشکل داریم؟     اگر وزارت کشاورزی ما در سال گذشته فقط 700 دستگاه کمباین داشت، ما مستغنی بودیم از اینکه 700 میلیون دلار گندم از خارج بخریم و وارد کشور بکنیم. ما باید به وضعیت مواد غذائی ، مایحتاج عمومی مملکت توجه بکنیم . اگر آقای هراتی برادر عزیزمان میگویند که ملت در صف ایستاده اند تا مینی بوسشان

برسد. من عرض میکنم که ملت الان 10 سال است در صف روغن وگوشت و برنج و تخم‌مرغ ایستاده اند که مایحتاج اولیه زندگیشان هست، باید توجه بکنیم مشکلاتی که آقای هراتی در نقل وانتقال و ترخیص کالا از گمرکات اشاره کردند، ناشی از عدم وجود کامیون نبوده، ناشی از مواردی بوده که من به آن اشاره میکنم:       1) عدم استفاده از راه آهن در مملکت، گمرک بازگان، راه‌آهن و تجهیزات در حالی که این خط موجود است ومیشود با همین ارزها راه آهن و تجهیزات باری راه‌آهن  را تقویت کرده و از کامیون استفاده نکرد، 10 سال است که میلیونها دلار صرف کرده ایم و کامیون، کامیون از بارزگان جنس آورده ودر کشور تخلیه کرده ایم ولی همین رقم وشاید یک دهم این را اگر مصرف و راه آهن خودمان را تجهیز میکردیم، نه تنها الان بلکه برای دهها سال آینده مشکل نداشتیم.       دوم: مشکل توزیع لاستیک بوده، انبارهای مملکت ، مملو از لاستیک بود، در حالی که وزارت بازرگانی این هماهنگی را نکرد که به موقع لاستیک را توزیع بکند وکامیوندارانی که زحمت میکشند و رنج میبرند در سرما و در گرما،  گمرکات را تخلیه میکنند، اقلا از این موضع، مشکلی نداشته باشند.      سوم: عدم هماهنگی و ضعف مدیریت در وزارت راه وترابری بوده است که گمرکات ما به موقع تخلیه نشده است.       بنابراین مشکل کمبود کامیون یک مشکل بسیار کم‌اولویت و ضعیف است، پس من بازمیگردم به نکته اولم که وضعیت عمومی را در بهداشت ودرمان گفتم، در کشاورزی و در مواد غذائی مردم گفتم وهمچنین در بازسازی صنایع کشور، در بازسازی گازمان، در بازسازی نفت مان، در بازسازی پتروشیمی مان، در بازسازی سایر صنایع سنگین کشور. در آنجاها بیشتر به این ارز احتیاج داریم یا در مینی بوس سازی؟ آیا ما باید این ارز را در تزریق گاز در خلیج فارس به کار ببندیم که صددرصد ارزآور و سودآور هست یا باید در صنعت کامیون سازی به کار ببندیم؟        بنابراین ما این ارز را در جاهای بسیار اساسی در صنعت کشور احتیاج داریم واگر بنا هست د اختیار وزارت صنایع سنگین گذاشته بشود باید بگذاریم در اختیارشان که کمباین درست بکنند، تراکتور و موتور پمپ درست بکنند تا به استقرار کشور، تا به حد خودکفائی محصولات کشاورزی کشور، تا به مهار آبهای مملکت کمک بکند.      بعد میآئیم مرور میکنیم به تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای مان. دانشگاهی که این همه امام تأکید داشتند، دانشگاهی که همه مجلسیان ، هم به استادش و هم به دانشجویش ، هم به سطح فرهنگ ودانش علمی‌اش  توجه دارد. شما بروید آزمایشگاههایش را ببینید، شما بروید به تجهیزات دانشگاهی عنایت بکنید آیا ما این ارزها را در آنجاباید به کار ببندیم که آینده کشور واستقلال علمی کشور بسته به دانشگاه است یا در تولید مینی بوس واتوبوس؟      پس به اعتقادمن اگر از فروش نفت مازاد ارز خواهیم داشت، نباید این ارز را حراج بکنیم و در هر جائی خالی ببینیم، به آنجا بریزیم. اگر مازادی هست که انشاءالله خواهد بود، در جاهای اساسی باید به کار گرفته بشود این نکته اول. اما در خصوص اینکه در زمینه مسافر، در زمینه کالا مردم مشکلاتی دارند در زمینه اینکه پولشان را وام گرفته اند به خرید کامیون ومینی بوس واتوبوس داده اند، پیشنهادی که من دارم این است که قسمتی از این مازاد ارز را در اختیار وزارت راه وترابری قرار بدهیم تا نسبت به گسترش وتأمین نیازهای راه آهن و حمل ونقل راه آهن وهمچنین حمل ونقل هوائی به کار بگیرد و مشکلات اساسی مردم راحل بکند واینکه مردم پول داده اند یک نحوه ویک سیستم بهتری باید در نظر گرفته بشود که پول مردم را ما پس بدهیم وبه خاطر اینکه عده ای از مردم سرمایه گذاری کرده اند ما نمیتوانیم ارز مملکت را حراج بکنیم (نایب رئیس: آقای شافعیّ! وقتتان تمام است) دولت امکانات دیگری در اختیار کسانی قرار بدهد که چند سال است پولشان نزد دولت خوابیده با توجه به ضیق وقت دیگر من به آنها اشاره نمیکنم و استدعا میکنم که آقایان به این رأی منفی بدهند. والسلام علیکم ورحمه الله.
نایب رئیس- آقای اکرمی بفرمائید:
سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. من از آخر صحبتهای آقای شافعی پاسخ بدهم اولا فرمودند که ما از امکانات دیگر استفاده بکنیم و در اختیار قرا ربدهیم ونگفتند کجا؟ این امکانات دیگر یعنی چه؟ خوب بود لااقل یک اشاره میکردند که این امکانات در هوا است، در زمین است، در دریا است یک جائی است که خودش خبر دارد ما نداریم! این را خوب بود که میگفتند در کجا؟      نکته دیگر اینکه گفتند آقا ما اگر پول اضافی داریم، چرا حراجش میکنیم؟      اولا آقای شافعی میدانند که مبلغ در این طرح الان 50 میلیون دلار است یا آن را که نمایندگان محترم امضاء کرده اند 150 میلیون است. این طرحهایی را که شما پیشنهاد دادید در گاز، کمباین، بازسازی نفت، صنایع نمیدانم چه وچه 00 آن که با 50 و 150 که نه، اگر 10 برابر، 20 برابر هم بکنید، برآورده نخواهد شد یک پول مبلغ مختصری است برای یک موردی که حالا میگوئیم که آن مورد هم از موارد ضروری هست یا نیست؟       نکته سوم این که ا یشان خیلی روی کامیون مانور دادند در حالی که آنچه در گزارش کمیسیون وطرح نمایندگان آمده، وانت وکامیون و میین بوس و اتوبوس هست یعنی وسایل حمل ونقل عمومی و همینطور وسایل حمل ونقل کالا و محصول این هم یک نکته.      اشکالاتی را مطرح کردند که آقا از راه آهن استفاده نمیشود  ، این حرف بجائی است باید دولت روی مسأله بهره برداری از راه آهن سرمایه گذاری بکند من به نوبه خودم مکرر به وزارت راه این را گفته ام باید شما یک ترتیبی بدهید که از راه آهن خودمان حداکثر استفاده را بکنید. من به نمایندگان مجلس این نکته را عرض بکنم که از چین برای بررسی راه آهن تهران – قم آمده بودند، آنها گزارش دادند که با همین یک خط ، سالی 16 میلیون تن بار میشود جابجا شود. از همین یک خط ، حال ما گاهی به 2 میلیون هم نمیرسد. باید وزارت راه ، روی این کار بکند، این جای بحثی نیست.       اما اصل موضوع ببینید برادرها! ما یک مطلبی به نام تعهد داریم. امام صادق (ع) میفرماید فردای قیامت، نسبت به خلف وعده، هیچ عذر بهانه ای مقبول نیست. آقای عباسی میفرمایند که چرا پیش بینی نکرده اند خوب علم غیب که نداشته اند چنین میشود. نمیدانستند این دولتهای مرتجع منطقه به اسلام ومسلمین و کشور خیانت میکنند از جمله بر خیانتشان ما را هم میگیرد . آمدند روی روال طبیعی برنامه ریزی کردنداز جمله برای سواری وکایمیون ومینی بوس و اتوبوس و امثال اینها ولی خوب نشد.      پس تعهد است و از آن تعهد هم تا آخر امسال، 50 سال میگذرد ما که نمیتوانیم مرتب به آینده نامعلوم واگذار بکنیم و بگوئیم این 5 سال گذشت، یک 5 سال دیگر هم بگذرد، پیشنهاد هم کردند که مردم بیایند پولهایشان را پس بگیرند یک نفر نیامده. اگر بنده و آقای عباسی هم بودیم ، نمیرفتیم دارد 5 سال از آن میگذرد بالاخره ما باید ماجرا را راه بیندازیم و همینطور گفتیم اشخاص حقیقی، اصلا دولت را جدا کردیم وگفتیم اشخاص حقیقی یعنی اگر این وانت، مینی بوس و اتوبوس وکامیون در اختیار مردم قرار بگیرد، مقداری مشکل اشتغالشان حل شده، مقداری مسافر و کالا جابجا شده و ما همان مسائلی را که آقای شافعی اشاره کردند ، اتفاقاً مقداری از حل مشکل وابسته به این است که ما بیائیم به تدریج مشکل اینها را حل بکنیم.      نکته پایانی این است این به منزله استارت قضیه است، شروع کار است. هیچکسی نمیگوید با 50 میلیون ویا 100 میلیون ما میوانیم امسال به تعهدمان عمل بکنیم. اما این را میتوانیم به مردم بگوئیم . آی مردم شریف ایران! به مجرد اینکه ما روزنه امیدی، برای حل مشکل یافتیم، شروع کردیم اگر خدای ناکرده باز به مشکلی برخورد کردیم باز با صداقت و صراحت میگوئیم آقا، آنچه امکان حل مشکل بود، برطرف کردیم ولی وقتی مشکل دیگری ایجاد شد، ما وقتی با صداقت و صراحت با مردم شریفمان حرف بزنیم ، مردم ما میپذیرند بنابراین ما ایجاد توقع، امید کاذب و چه وچه 000 نمیکنیم. یک تعهدی است که 5 سال از آن زمان میگذرد الان احساس میشود یک گشایشی وجود دارد خوب به مقداری که برای ما امکان هست، باید مشکل مردم را حل بکنیم. بنابراین من با کلیات این طرح نمایندگان محترم موافقم. والسلام.
نایب رئیس- بسیار خوب، ما هم موفاق و مخالف هم داریم طبعاً ادامه بحث به جلسه فردا موکول میشود.
8- قرائت نامه نمایندگان خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی.
منشی- حاج آقا! اگر اجازه بدهید یک نامه ای رسیده است قرائت کنم.
نایب رئیس- قرائت بکنید.

منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای با امضاء 177 نفر(تا الان) رسیده است که خوانده میشود:
محضر مبارک حضرت آیت الله مشکینی
ریاست محترم شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .      سلام علیکم.
احتراماً با عرض تسلیت ارتحال جانگداز پدر مهربان امت ورهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه (حضار سه صلوات فرستادند) مراتب زیر به استحضار حضرتعالی و اعضاء محترم شورای بازنگری قانون اساسی میرسد:
1- حضرت امام قدس سره در مرقومة شریفشان در ارتباط با چهارچوبهای کار شورای بازنگری قانون اساسی درباره قوه مقننه فقط تغییر نام مجلس وتعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی  را مشخص فرموده اند ومحوری تحت عنوان نحوه انحلال مجلس شورای اسلامی را در مرقومة شریفشان جهت بازنگری تعیین نفرموده اند.
2- اصلا 62 قانون اساسی بطور روشن بیان میکند که نباید در هیچ زمانی کشور بدون مجلس باشد و حتی در تأیید وتأکید موضوع اصل 68 قانون اساسی بطور روشن مقرر میدارد که اگر به علت شرایط جنگ نتوان مجلس را تشکیل داد، مجلس قبلی تا تشکیل مجس جدید به کار خود ادامه خواهد داد. با توجه به موارد فوق لزوماً متذکر میگردد کمیسیون محترم مسائل رهبری شورای بازنگری قانون اساسی بدون توجه به محورهای تعیین شده از طرف حضرت امام قدس سره وبدون در نظر گرفتن سایر اصول غیر قابل تغییر  قانون ا ساسی، موضوع نحوه انحلال مجلس شورای اسلامی که این موضوع باعث نگرانی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی گردیده است بر این اساس لازم دیدم که مراتب نگرانی خود را از تصمیم کمیسیون مؤکداً به استحضار حضرت عالی واعضاء محترم شورای بازنگری قانون اساسی برسانیم و اعلام نمائیم که اصلا طرح موضوع انحلال مجلس شورای اسلامی به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که یک نظام مردمی و متکی به قدرت مردم است، نبوده ونخواهد بود و حاصلی جز یأس و دلسردی مردم، دربرنخواهد داشت. با عنایت به اینکه حضرت اما رهبر انقلاب اسلامی وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، همواره حامی و تقویت‌کننده مجلس شورای اسلامی بوده اند، با توجه به موارد فوق ، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حضرت عالی به عنوان شاگرد و یار باوفای حضرت امام ، انتظار داشته و تقاضا داریم که به کمیسیون ذیربط در شورای بازنگری توصیه فرمائید تا نسبت به حذف موضوع انحلال مجلس شورای اسلامی در شور دوم اقدام فرماید.
9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- آقای منتجب نیا اسامی غائبین ودیرآمدگان را بخوانید. ضمناً عده ای از آقایان امروز تشریف نیاورده اند در جلسه قبلی هم اعلام کرده ایم که سه شنبه جلسه داریم احتیاطاً برای اینکه بدانیم که کدام آقایان با آقای هاشمی تشریف برده اند اسامی آن عده از آقایان را که نیامده اند امروز میخوانم چون قبلا اعلام کرده بودیم و غیبت آنها غیر موجه است. خوب اسامی را بخوانید.
منشی- اسامی تأخیرکنندگان امروز آقایان:     هدایت الله آقائی(17 دقیقه)، وحید احمدی(18 دقیقه)، حبیب الله برومند(32 دقیقه)، محمدرضا بهزادیان(18 دقیقه)، بیت الله جعفری(43 دقیقه)، هاشم حجازی فر(31 دقیقه)، ماشاءالله حیدری مقدم(40 دقیقه)، آتورخنانشو(43 دقیقه)، عزت الله دامادی (21 دقیقه)، سیداسماعیل داودی شمسی(51دقیقه)، رمضان روحانی نیا(16 دقیقه)، خانم عاتقه صدیقی(26 دقیقه)، رسول صدیقی بناب(34 دقیقه)، نادر طاهری (58 دقیقه)، سید محمد مهدی طباطبائی (51 دقیقه)،‌سید علی عوض زاده(23 دقیقه)، خدا نظر قاسمی (28دقیقه)، سید محمدعلی قریشی (21 دقیقه)، سید نورمحمد محمودیان (16 دقیقه)، میرفخرالدین موسوی ننه‌کران (31 دقیقه)، علی اکبر ناطق نوری (36 دقیقه)، محسن نوربخش (34دقیقه). ضمناً آقایان: هدایت‌الله آقائی ونوربخش و داودی شمسی وعبدالعلیزاده عضو کمیسیون برنامه وبودجه هستند که جلسه داشته اند.  
نایب رئیس- ختم جلسه اعلام میشود جلسه بعدی فردا صبح ساعت 30/7 خواهد بود.    (جلسه 07/12 پایان یافت.)   رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی