مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 32 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس – بسم االله الرحمن الرحیم . با حضور یکصدو هشتاد و دو نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه سی ودوم روز یکشنبه سوم مهرماه 1367 هجری شمسی مطابق با سیزدهم صفرالمظفر 1409 هجری قمری . 1- گزارش شوراول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص رد لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری . 2- گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتی . 3- انتخاب دو نفر از نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها . 4- گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972. 5- گزارش شوراول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه الحاق یم تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 تفر کارگردارند مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی . 6- گزارش شوراول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اصلاح تبصره دو لایحه قانونی انتزاع شرکت ره گستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری مصوب 58/2/29 شورای انقلاب . رئیس تلاوت کلام الله مجید : 2- بیانات قبل از دستور آقایان : علیرضا فرزاد ، بهرام تاج گردون ، سید محمد حائری و هدایت الله آقائی . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای فرزاد نماینده تفت ، آقای تاج گردون نماینده گچساران ، ناطق سوم آقای طاهری هستند که وقتشان را به آقای حائری و آقای آقائی دادند. علیرضا فرزاد- بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به امام و امت امام و شهدای عزیز انقلاب اسلامی . در چهارمین روز هفته دفاع مقدس هستیم ،‌8 سال دفاع مظلومانه ملت شجاع و رشید ایران و شاید جا دارد که همه وقت صحبت را در رابطه با ایستادگی ، استقامت و پایمردی ملت رشیدمان و ایثارگریهای فرزندان برومندشان در جبه های نور علیه ظلمت صحبت کنم . بدیهی است که مردم ما این ایثارگری و مقاومت و ایستادگی را به پای ارزشهایی گذاشتند و حتی انتظار تشکر از مسئولین را نیز ندارند ، بلکه تاکیدشان بر اجرای آن آرمانها و ارزشهایی  هست که هشت سال مظلومانه بخاطر آن آرمانها و ارزشها ایستادند. امیدوارم که بتوانم در وقت کوتاهی که در اختیار دارم مطالبی را به امت شهیدپرور و مجلس محترم عرض کنم که در راستای ارزشها و آرمانهایی باشد که ملت ما در این هشت سال به پایش جنگیدند و سالهای سال باید به پای آن ارزشها بایستند و مقاومت کنند و خون بدهند، ابتداء تذکر این نکته را لازم می‌دانم که منظور و قصدم شعار دادن نیست هرچند که آرمانها و ارزشها به شعارهاشان زنده می‌مانند. امیدوارم صحبتهایی که دارم در جهت تحقق ارزشها و آرمانها باشد وصیت‌نامه شهیدی را سراغ نداریم که تأکید بر خط ولایت فقیه نداشته باشد. این است که اطاعت مطلق از امام و آرمانها و ارزشهایی که امام می‌خواهند در این حکومت، در قوانینش، در اجرائیاتش، در قوه قضائیه ضروری هست و بر همه ماست که به پاس احترام به خونها و تلاشهای ملتمان بر اجرای خط ولایت فقیه در همه ارکان این نظام تأکید بورزیم، پایان‌نامه وصیت هر شیدی با شعار مقدس مرگ بر آمریکا مزین است. اینست که احترام گذاشتن به خون شهدای عزیز انقلاب و خانواده‌های شهدا و معلولین و مجروحین انقلاب این است که در مقابل سیاست‌گذاریهای آمریکا، در مقابل خواستهای آمریکا، کوتاه نیائیم، تسلیم سیاست‌گذاری‌های آنها نشویم و هیچگاه در خاطرمان فکر کوتاه آمدن در مقابل آمریکا و احیاناً رابطه با آمریکا نباشد. شهدای عزیز انقلاب اسلامی بر سر شعار مقدس استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تلاش کردند و ایستادند و بر ماست که امروز بر سر آن خونها نشسته‌ایم برای بازسازی کشورمان به پول بیگانه، به سیاست بیگانه، به مدیریت بیگانه رو نیاوریم و ما که توانستیم 8 سال جنگ مظلومانه را با بازوی ملتمان و با توان خودمان اداره بکنیم امروز شرایط غیر جنگ را نیز بدون اتکاء به بیگانه اداره بکنیم. در این هشت سال جنگ ما در کشورمان نارسائیها و مشکلاتی که در دستگاه قضائی کشور داشتیم. نارسائیهائی که در دستگاه اداری کشور داشتیم. رابطه بازی، پارتی‌بازی و گاهی رشوه‌خواری. تخلفاتی که در سطح شهرها وجود داشت. رفاه‌طلبی گروهی و دزدی و غارتشان از امت شهیدپرور، قرار بود که با برگشتن رزمندگان عزیز به سطح شهرها به این مسائل پرداخته و حل بشود و امروز که جنگ در آن بعد خاصش که درگیری نظامی در جبهه‌ها بود متوقف شده بر ما هست که به این شعارهای اساسی انقلاب که خواست همه شهدایمان هست و گاهی بعضی از برادران که امروز در میان ملت و در میان خانواده‌شان نیستند بخاطر آن جو مسموم و ضد جنگ شهرها حاضر نبودند که به شهرها بیایند و کنار آن ارزشها بایستند امروز جا داد که به این مسائل توجه کنیم و در حلش بکوشیم امام عزیز و بزرگوار این امت از حدود دو سال پیش تا به امروز بحثی به‌عنوان اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی را طرح کردند و به‌طور مداوم در همه سخنرانی‌هایشان تأکید ورزیدند و اسلام آمریکایی را مرادف و مترادف با رفاه‌طلبی، دنیاخواهی و دنیاطلبی دانستند و چه خوبست که این بحث در روح قوانین، در روح اجرائیات در روح قضاای این کشور دمیده بشود و باز بشود این بحث اسلام آمریکایی که چه هست و ما بتوانیم از نعمات و برکات این بحث که امام این دو تا جناح و این دو تا فکر و این دو نوع تفکر و این دو تا اسلام را متضاد هم و متقابل هم و درگیر با هم می‌دانند امروز روشن و باز بشود و در ارکان این مملکت پیاده بشود. یکی از بحثهای اساسی که امام این روزها تأکید بر آن فرمودند بحث تقویت بنیه دفاعی کشور هست که بلاشک منظور این نیست که ما به وضعیت دفاعی‌مان و به بنیه‌ای برسیم که قبل از جنگ داشتیم. ما ر طول جنگ سپاهمان چندین برابر تقویت شده مطمئناً منظور از تقویت بنیه دفاعی با توجه به شناختی هست که امام بزرگوار و امتحان از خصم اسلام و انقلاب دارند، از آمریکا و شوروی دارند و بدیهی است که تقویت بنیه دفاعی به این معنا است که باز هم سرمایه‌گذاریها و سیاست‌گذاریها در تقویت همه نیروها باشد که با همان معنای خاصی که حضرت امام می‌خواهند. در همینجا لازم هست که از دولت خدمتگزار بخواهیم که الان که کابینه بطور کامل انتخاب شده ضمن تبریک‌گویی به خود آقای نخست وزیر و همه وزراء ما بخواهیم که با قاطعیت کامل در همه زمینه‌ها عمل بکنند بدیهی است که از اختیارات تعزیرات حکومتی از استفاده‌های بجایی که دولت در طول جنگ داشت تشکر می‌کنیم به‌خصوص برخوردی که با دزدها و بانیان دزدی بزرگ داشت و می‌خواهیم از مجمع تشخیص مصلحت که هر چه زودتر به این بحث تعزیرات حکومتی بپردازد، روشن کند و اختیاراتی که ضروری هست به دولت بدهد. بدیهی است که با این باند که در طول جنگ در حضور شهدا و خانواده‌های شهدا به ارزشهای این انقلاب و مردم شهیدپرور توجه نمی‌کردند یکی از راههای اساسی برخورد با آنها بحث تعزیرات حکومتی است. یکی از بحثهای دیگری که در کشور ما وجود دارد بحث بازرگانی خارجی هست که امام قید مشخص نظارت بر دولت را بر آن تأکید ورزیدند. بدیهی است که ما در بازرگانی خارجی با توجه به بنیه‌ی ارزی که داریم،‌ با توجه به محدودیت شدیدی که در رابطه با قیمت نفت در ارزمان داریم آنقدر دست این ملیت باز نیست و انتظارات نابجایی نباید برای بعضی از دست‌اندرکاران این امر و مردم بزرگ ما ایجاد بشود. یکی از بحثهای اساسی وضعیت زندگی مسئولین و مدیران کشور است که باید تلاش شود و دقت شود و نظارت شود که از گرایش به رفاه و دنیاطلبی دور بشود و پرهیز بشود و خود مسئولین هم باید توجه داشته باشند و در روح قانون هم گنجیده شده ما باید قوانین ریزش را پیاده بکنیم و به اجرا دربیاوریم. یکی از بحثهای اساسی که در ابتدای مجلس دوم امام بزرگوار تأکید فرمودند اینکه امروز حل مسائل کشور نیاز به شهامت دارد. بدیهی است که بسیاری از مسئولین مشکلات کاری خودشان را می‌شناسند ولی برای اجرایش ناتوانند و یا سستی می‌کنند. از جمله مسائلی که قابل تذکر است به مجلس خودمان از ابتدای مجلس، دولت خدمتگزار آقای نخست‌وزیر که تأکید کردند بر دستگاههای موازی بودجه مملکت و سرمایه مملکت و نیروهای مملکت را از بین می‌برد ولیکن تا به امروز اقدام عملی نشده است و می‌شود که به‌جای آن صحبتها چون کار دست ما هست و قرار نیست که مردم کوچه و بازار دستگاههای موازی را حل کنند. بنابراین باید مجلس به‌جای اینکه در همه سخنرانیها تأکیدش بر حذف دستگاههای موازی باشد در اولین فرصت طرحی بدهد. چون وقت تمام شده صحبتهایم را در همین جا ختم می‌کنم یکبار دیگر به امت بزرگ و شهیدپرور ایران، به شهدای عزیز انقلاب درود و سلام می‌فرستم و خشم و نفرتی که به سینه دارم به دشمنان این انقلاب و ملت ابراز می‌کنم و با فریاد مقدسی که جنگمان در این 8 سال با آن زنده بود صحبتم را به پایان می‌برم. مرگ بر آمریکا (عده‌ای از نمایندگان- مرگ بر آمریکا) رئیس- آقای تاجگردون بفرمائید. بهرام تاجگردون- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با درود بر امام امت و امت شهیدپرور امام و سلام بر روان پاک شهدای انقلاب اسلامی این هفته مصادف است با هفته دفاع مقدس هشت سال دفاع و مبارزه با دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی که به قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جنگ تحمیلی را آغاز نمودند. هشت سال شاهد رشادت، ایثار، جانبازی و شهادت بسیاری از بهترین فرزندان ایران اسلامی بوده‌ایم، دیدیم رژیم بعث عراق که با ادعای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و تجزیه میهن و تصرف خوزستان جنگ را آغاز نموده بود با شکست مواجه و به اهداف شوم خود نائل نگردید. اصولاً هدف ابرقدرتها از ایجاد فتنه و آشوب در کشورهای اسلامی مبارزه با گسترش ایدئولوژی اسلامی و نابودی اسلام است، اشغال نظامی افغانستان، آشوب لبنان کودتای نظامی اخیر، جنگ تحمیلی و ایجاد نفاق در خاورمیانه، مبارزه و مقاومت است. مقاومت در مقابل استکبار جهانی و ایادی آنان است. معتقدم این مبارزه باید تا دستیابی به حقوق واقعی و تعیین حاکمیت و سرنوشت ملتها ادامه یابد آنگونه که ملت ایران با مبارزه و مقاومت، به حق حاکمیت خود دست یافت. در اینجا جا دارد از فداکاری و ایثارگری همه رزمندگان اسلام، بسیج، سپاه و ارتش که 8 سال تمام از حدود و ثغور کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع و پاسداری نموده‌اند تشکر و قدردانی شود. همینطور از دولت برادر ارجمند جناب آقای مهندس میرحسین موسوی که با اخلاص تمام، مطیع رهبریت حضرت امام بوده و در سخت‌ترین شرایط، همۀ توان خود را در خدمت تدارک این دفاع مقدس بکار گرفته سپاسگذاری نمایم. از زحمات وزرائی که حد نصاب آراء را از مجلس سوم کسب ننموده‌اند قدردانی می‌شود، انشا‌ء‌الله جناب آقای نخست‌وزیر و سایر مسؤولین محترم نظارت به خدمات ارزنده آنان ارج نهاده و از تجربیات و اندوخته‌های اجرائی این عزیزان که از صاحبنظران و مجربین اجرائی کشور هستند، نهایت استفاده را خواهند نمود. امید است جنگ تحمیلی با رعایت اصول قطعنامه 598 که مورد پذیرش مقام معظم رهبری است خاتمه پذیر ، که پایان جنگ تحمیلی آغاز تلاش بیشتر دولت در راستای بازسازی و نوسازی کشور خواهد بود . دستگاههای اجرائی باید خود را برای انجام این وظیفه خطیر آماده سازند ، توقع مردم جبران مافات و حل مشکلات اساسی آنان است ، مسلماً آنگونه که تاکنون امت شهید پرور ،‌دولت و مسئولین نظام را یاری داده اند ، در اجرای این امر مهم نیز مشارکت فعال خواهند داشت . دولت خدمتگزار با استعانت از مردم و با رعایت اولویت در مناطق جنگی و محرو م عشایری باید برنامه ریزی و اقدام نماید . این هفته ، همچنین ، مصادف است با آغاز سال تحصیلی . با عرض تبریک و آرزوی توفیق برای برادر محترم آقای نجفی وزیر محترم آموزش و پرورش و همه همکاران فرهنگی ، تذکرات زیر را یاد آور می شوم : انشاءالله با حفظ اصالت خط امام ، از نظریات صاحبنظران و از وجود فرهنگیان با تجربه و کارا نهایت بهره گیری حاصل شود . از نیروهای بومی استانها که در واقع سرمایه های ثابت هر منطقه می باشند در جهت واگذاری مسئولیت استفاده گردد . برنامه های نیمه تمام و در دست اقدام ، که از زمان تصدی مسئولیت برادر گرامی جناب آقای اکرمی وزیر سابق آموزش و پرورش آغاز شده است و جا دارد از خدمات ایشان تشکر شود ادامه و نسبت به اتمام آن اهتمام ورزند . رسیدگی به وضع فرهنگیان به خصوص افزایش حقوق آنان که کفاف امر را معاش روزمره آنان نمی دهد و تقدیم لایحه افزایش حقوق کارکنان آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی و ارج نهادن به جامععه فرهنگیان ، همچون کش.رهای پیشرفته جهان ،‌چه ، هر نوع سرمایه گذاری در جهت بهبود زندگی معلمان ، تاثیر مستقیم در رشد و تعالی جامعه و سلامت افکار عمومی خواهد داشت . اولویت دادن به بازسازی و نوسازی مدارس به خصوص در مناطقی که با کمبود فضای آموزش مواجه بوده و گاهی دو ، سه و یا چهار نوبته اداره می شوند اداره این گونه مدارس با اصول تعلیم و تربیت سازگار نبوده و خطری جدی است که مدیریت و کیفیت آموزشی و اساساً تعلیم و تربیت را تهدید می نمایند . توجه به مسائل مراکز تربیت معلم و توسعه آن ، جهت تامین نیروی انسانی متناسب با اهداف نظام ، دادن مجوز و ردیف استخدام به وزارت آموزش و پرورش معتقدم زمانی میتوانیم به پیشرفت تعلیم و تربیت اطمینان حاصل نمائیم که مسائل مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم را حل نموده باشیم . توجه به آموزش و پرورش عشایری کشور ، که تاکنون بی اعتنائی با آن برخورد شده است و توسعه دانشسراهای عشایری و بها دادن به فرهنگیان ایثارگر عشایر . تذکراتی چند به سایر وزارتخانه ها : از وزارت محترم کشور به خاطر حسن اجرای انتخابات به خصوص حوزه انتخابیه گچساران و کهکیلویه و نیز حضور فعال مردم در انتخابات تشکر و قدردانی می شود . حدود 6 سال قبل با تاسیس شهربانی در گچساران موافقت گردیده که متاسفانه تاکنون نسبت به استقرار نیرو در شهرستان یاد شده اقدام نشده و مردم شدیداً نیاز به تاسیس شهربانی در شهرهای دو گنبدان و دهشت را دارند ، امید است در این خصوص تسریع شود . ضمن تشکر از کمیته های انقلاب اسلامی استان ، از کمیته مرکز درخواست حل مشکل این نهاد انقلابی به خصوص ککمیته انقلاب جدید التاسیس دهدشت را دارد . توجه وزارت راه و ترابری را به احداث هراه بهبهان – شهرضا که‌آغاز آن قبل از انقلاب بوده و به فراموشی سپرده شده است معطوف میدارد . این جاده علاوه بر ایجاد ارتباط بین بسیاری از مناطق محروم استان‌ ، ارتباط بین اهواز، یاسوج ، اصفهان ، چهارمحال بختیاری را فراهم و از اهمیت خاص سیاسی اقتصادی برخوردار است . وزارت راه باید به بهسازی و نگهداری راههای استان و ایجاد ارتباط بین مراکز شهرستانها و بخشهای استان که وضعیت چندان مطلوبی ندارد توجه نماید . از زحمات مسئولین اداره راه و استان و همچنین کارشناسان برنامه و بودجه استان تشکر می شود . انشاء الله با عنایت به زمان بازسازی در جهت برنامه ریزی متناسب با رفع محرومیت در استان تلاش بیشتری خواهند نمود . وزارت کشاورزی ، با عرض تبریک به برادر گرامی جناب آقای دکتر کلانتری وزیر محترم کشاورزی و تشکر از زحمات برادر محترم آقای دکتر زالی وزیر سابق کشاورزی . انشاءالله انتخاب ایشان موجب تحول در روند کشاورزی کشور و تغییرات در مدیریت کشاورزی استان کهکیلویه و بویر احمد گردد. وزارت نفت با جایگاه اقتصادی خود همواره پشتوانه ای برای تضمین درآمدهای عمومی کشور بوده است ، تازمان رسیدن به خودکفائی و استقلال اقتصادی ما نیازمند درآمدهای نفتی به خصوص شرایط بازسازی و نوسازی کشور خواهیم بود ، لذا ، دولت باید اولویت بازسازی و راه اندازی تاسیسات نفتی را مقدم بر شروع برنامه بازسازی کشور قرار دهد . از کارکنان صنعت نفت که با ایثار و بدون توقع در سخت ترین شرایط ، زیر بمباران های شدید توانسته اند حیات صنعت نفت را تداوم بخشند تشکر می نمایم . مسئولین محترم نفت باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند که به سعه صدر و با همت کلیه کارشناسان و متخصصین می توانند در بازسازی تاسیسات نفت موفق باشند . پیشنهاد می شود بجای استفاده از کارشناسان خارجی از بازنشستگان خبره نفت استفاده گردد . حدود 6 سال است گاز رسانی شهر دوگنبدان و برخی از مراکز دهستان استان که در مسیر گازرسانی قراردارد متوقف شده است . همچنین برخی از مراکز دهستان استان که در مسیر گازرسانی قراردارد متوقف شده است . همچنین چاره جوئی در جهت حل مشکل احداث جاده تنگ پیرزال کهکیلویه که به علت عبور لوله گاز بلاتکلیف مانده و ایاب و ذهاب مردم را به خصوص در فصل زمستان دشوار ساخته است . وزارت دادگستری – کمبود کادر لازم برای راه اندازی امور قضائی شهرستان کهکیلویه و گچساران که نیاز شدید به کارمند دفتری دارد و توسعه حوزه قضائی و تبدیل دادگاههای صلح گچساران و کهکیلویه به دادگستری که وضعیت فعلی جوابگوی حل مشکلات قضائی مردم نبوده و روز به روز این نیاز شدیدتر احساس می شود . رسیدگی به دخالت برخی از افراد وارگانهای غیر مسئول در امر قضا ، بطوریکه امنیت قضائی را حتی برای برخی از قضات خدشه دار نموده است مسئولین محترم قضائی کشور نباید در قبال این مساله حیاتی و مهم که اثرات نا مطلوبی در بردارد بی تفاوت باشند . با تشکر از فعالیت چشم گیر جهادگران در جبهه های جنگ و نیز تلاش آنان در پشت جبهه ، نظر دفتر مرکزی جهاد سازندگی را در بلاتکلیف گذاشتن طرح آبرسانی پخش لنده که قریب به 30 روستا را آبرسانی مینماید جلب و انتظار دارد بیش از این اجرای این طرح را به تعویق نیاندازند . در پایان ضمن تشکر مجدد از دولت در رسیدگی به وضع سیل زدگان و زلزله زدگان شهرستان کهکیلویه ، چون برنامه ریزی انجام یافته متناسب با رفع نیاز زندگی عشایری نمی باشد، تجدید نظر و مساعدت بیشتری در جهت حل مشکل این عزیزان گردد . والسلام . رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی – آقای حائری بفرمائید . سید محمد حائری – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به محضر مبارک امام امت و درود بر ارواح پاک شهدای اسلام وسلام به محضر امت شهید پرور ایران مطالبی را که می خواستم امروز در این مکان مقدس به سمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین اجرائی کشور برسانم پیرامون مساله بازسازی و نوسازی مناطق جنگی کشور است که امیدوارم مورد توجه مسئولین ذیربط قرار بگیرد . اکنون هشت سال از تجاوز استکبار جهانی و دنیای ظلم و شقاوت و دنائت بر میهن اسلامی ایران می گذرد و امت قهرمانایران در کوران حوادث و امواج دسائس شیطانی و سیل خونبار جنگی نابرابر ، با قامتی استوار و با شهامت و شجاعت و جانبازی و ایثار خون در میادین نبرد حق علیه باطل ، برگهای زرینی بر تاریخ انقلاب اسلامی افزودند ودر قاموس ادبیات به ایثار و شهامت و شجاعت عملاً معنا و مفهومی دیگر بخشیدند و به تعبیر قرآن«الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص» در مقابل امواج سنگین و سهمگین خدایان زرو زور و تزویر چون کوه مقاوم ایستادند . در طول این مدت جمهوری اسلامی تجارب فراوانی به بهای خون هزاران شهید و ایثار و فداکاری هزاران اسیر و مفقود و جانباز و مهاجر کسب کرده که در مراحل بازسازی که اساسی ترین ضرورت انقلاب و نظام بعد از خاتمه جنگ هشت ساله می باشد ، بایستی با صرف وقت زیاد و کارشنایب همه جانبه و پیش بینی های لازم در ابعاد مختلف این مهم را مورد نظر قرارداده که بدون توجه به شرایط اقلیمی ، اجتماعی و بافت سنتی مناطق آسیب دیده از جنگ ، در اطاق های دربسته تحت عناوین جلسه و  اصول فرهنگی و اقتصادی که متضین حرکتهای اجتماعی در مسیر معین و تعریف شده باشد مصروف گردد . در همین ارتباط به نظر می رسد این محورها قابل بررسی باشد : 1- نظام تصمیم گیری کشور از پراکندگی و چند گانگی خارج شود و مجلس شورای اسلامی هر چند با سلائق شخصی مطابقت نداشته باشد اما بخاطر حفظ اصول و روحیه قانونپذیری اجتماع تقویت گردد . 2- سیستم اجرائی با اخذ اختیارات بیشتر در محدوده امور جاری قدرت و تحرک بیشتری یافته و مقدمات یک دگرگونی بنیادی اداری فراهم شود . 3- قانونی کردن حد نصاب مالکمیت خصوصاً در مورد اراضی مزروعی با استفاده از اختیارات حکومتی تا تحقق عدالت پایدار . 4- برقراری اشد مجازات برای منحرفین اقتصادی و کسانی که بطور مؤثر به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی لطمه وارد می سازند . در خاتمه از ایثارگری های مردم روستائی عشایر و شهروندان شهرستان فسا در طول 8 سال مقاومت دلیرانه تشکر می نمایم . والسلام . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤلان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس . رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤلان اجرائی : آقای پرتو نماینده قیدار به وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در خصوص رسیدگی به وضع فرمانداری شهرداری و بخشداری و رؤسای آموزش و پرورش قیدار . آقای طاهائی نمیانده تنکابن و رامسر و وزارتین جهاد سازندگی و راه در مورد تسریع در تکیمل جاده اشکور در منطقه رامسر و تجهیز واحد راهداری جهاد سازندگی در تنکابن و رامسر. به وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی و شورایعالی کشاورزی کشور در مورد تسریع در تامین موتور سمپاش و تراکتور و تیلر مورد نیاز کشاورزان . به وزارت کشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشو.ر در مورد تسریع در تاسیس مرکز خدمات کشاورزی و تاسیس سازمان تعاونی روستائی رامسر . به وزارتین نیرو و جهاد سازندگی در مورد تسریع در واگذاری کنتور و امتیاز برق جهت واحدهای مسکونی . به وزارت کشور و نخست وزیری در مورد تسریع در جبران خساران وارده به صاحبان اراضی و ساختمانهای مسیر اجرای پروژه کمربندی تنکابن . به وزارت مسکن وشهرسازی در مورد تسریع در افراز و صدور اسناد تفکیکی باغات تنتکابن و رامسر . آقای محمود آستانه نماینده سربند به وزارت راه و ترابری در مورد تکمیل جاده رباط –مالمیر و آسفالت جاده لنجرود وبه وزارت بهداشت و درمان در خصوص بیمارستان 96 تختخوابی شازند . به سازمان تربیت بدنی در مورد رسیدگی به وئضع تربیت بدنی سربند و تکمیل ساختمان تربیت بدنی آستانه . آقایان تابع و ضیائی نمایندگان میاندوآب به وزارت کشور در خصوص رسیدگی به وضعیت روستاهای حومه میاندوآب که در سیل خسارت دیده اند تذکر داده اند . 4- تصویب کلیات لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – اولین دستور گزارش رد لایحه تاسیس شرکت سخامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری است . مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف بیاورند . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مکسن و شهرسازی و راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی . لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ور اهداری ( بشماره ترتیب چاپ 88 ) که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری رجاع شده بود در جلسه مورخ 67/6/15 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات لایحه مزبور به اتفاق آراء رد شد . اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد . رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری – غلامعلی شهرکی لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری . ماده واحد – به منظور تامین تسهیلات و تدارک ماشین آلات پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری به ویژه پروژه های راهسازی وراهداری ، تمرکز سرمایه گذاری و بهبود نظام بهره برداری از ماشین آلات مذکور ونیز سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفه ای برای ساخت قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین آلات مذکور به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود شرکتی تحت عنوان شرکت تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذکور تاسیس نماید . تبصره – اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملات و استخدامی شرکت تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود . لایحه فوق در جلسه کمیسیون مسکن وشهرسازی مطرح شد و پس از بحث و بررسی در نهایت این لایحه به دلایلی که مختصراً خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم در شد . یکی از مسایلی که این لایحه اگر تصویب بشود به وجود خواهد آورد این است که یک گستردگی در تشکیلات بوجود میاید و یک شرکت دولتی جدیدی تصویب میشود که بالطبع بارمالی دارد، بارمالی ارزی و ریالی که به صلاح مملکت در حال حاضر نیست . همچنین وقتی یک شرکتی تصویب بشود طبیعتاً شرکت با آن شکل و محتوایی که دارد افرادی در آن بکار گمارده میشوند که اینها قطعاً از حقوقهای بالاتری نسبت به سایر کارمنداهای این مملکت برخوردار خواهند بود . و یک آزادی به وزارت راه و ترابری داده میشود که میتواند با حقوقهای بیشتر نیروها را در این شرکت به کار بگیرد که این با توجه به حقوق بگیران مملکت که اغلب با مشکلات زندگی می کنند در تناقض است و یک تبعیضی را ما در اینجا ناخواسته با تصویب این شرکت در ارتباط با حقوق بگیران دولت بوجود میاوریم . ضمن اینکه آن مهندسی که یا آن تکنسینی که در خود وزارت راه زحمت میکشد با توجه به اینکه می بیند در آن شرکت حقوق بیشتری داده میشود ، امکانات بهتری هست طبیعتاً علاقمند میشود که در آن شرکت کار بکند و این سبب میشود که ریزش از کارمندان خود وزارتخانه بوجود بیاید و تمایل پیدا بکنند که در این شرکت کار بکنند . علاوه بر این این شرکت خوب ، کارش این است که بیشتر ماشین آلات راهسازی و راهداری را تهیه کند ویا به اجاره بدهد یا به شکلی از آنها برای ممکلت استفاده بشود . با توجه به اینکه به مرور زمان همه برادران محترم و خواهران محترم مطلع هستند که عمدتاً نگهداری ماشین آلات یک مقدار پیچیده است و بخش خصوصی و افراد عادی ثابت شده که از ماشین آلات بهتر استفاده می کنند و حداکثر بازدهی را ماشین آلات برای افراد در برخواهند داشت به لحاظ اینکه خوب میرسند وبه موقع از آن استفاده می کنند . ولی این ماشین آلات اگر در اختیار یک شرکت دولتی باشد بالاخره کارمندان آن طوریکه باید و شاید ممکن است از اینها نگهداری نکنند واین ماشین آلات خیلی سریع به استهلاک بیفتد و از دور خارج بشود . همچنین در ارتباط با اجازه داده این قطعات واین دستگاهها ممکن است دقت کافی به عمل نیاید و وقتی یک ماشین راهسازی را به یک شرکتی اجازه میدهند که برود کارش را انجام بدهد ممکن است خدای ناکرده بعضی از قطعات این ماشین را عوض بکنند و قطعات فرسوده بگذارند و دوباره این ماشین با آن قطعات فرسوده برگردد و این به استهلاک ماشین بسیار بسیار کمک می کند و ماشین را از بین خواهد برد علاوه بر این ، این شرکت اگر بخواهد کارش سریع انجام بشود ناچار است که قطعات یدکی را تهیه بکند و سریع از آنها استفاده ببرد . درنتیجه در آن شرکت یک بابی باز میشود برای خرید قطعات عرایضی بود که بنده خدمتتان تقدیم کردم وامیدوار هستم که با توجه به اینکه کمیسیون ، کار کارشناسی روی این موضوع کرده انشاء الله برادران محترم در جهت رد این لایحه تصمیم بگیرند . منشی – آقای هراتی مخالف رد ،‌بفرمائید . رئیس – آقای هراتی صحبت کنند . حسین هراتی – بسم الله ارحمن الرحیم . عرایضی که تقدیم میکنم درد و بخش است . بخش اول آن دلایل و ضرورتهای ارائه این چنین لایحه ای در زمینه تشکیل یک شرکت و قسمت دوم به دلایل رد مخبر محترم کمیسیون پاسخ خواهم داد . وزارت راه وترابری در ارتباط با راهها و همچنین طرحها و پروژه هایی که به عهده اش هست با مشکلات عدیده ای مواجه است . اولین مشکل این هست که وزارت راه وترابری یک سری مناطق محروم و دور افتاده و صعب العبور دارد که متاسفانه در این مناطق پیمانکارها حاضر نیستند کار کنند و علتی هم که نوعاً مطرح می کنند میگویند به علت اینکه در این نقاط استهلاک ماشین زیاد است و مشکلات جانبی برای آب و تهیه شن و امثالهم و معادن وجود دارد ما حاضر نیستیم این گونه طرحها را بپذیریم . که متاسفانه من مواردی از آن را خودم در استان خراسان شاهد بودم که طرفاً به خاطر اینکه یک منطقه محروم دور افتاده است پیمانکار اصلا حاضر نیست قدم به آنجا بگذارد و با توجه به اینکه یکی از سیاستهای ما در بودجه رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده است مهم این است که بشود دراین مناطق محروم و دور افتاده و صعب العبور بودجه هزینه بشود، نه در جاهای دیگری مثل استانهای مرکزی مملکت که هر جا پول بریزی بلافاصله مثل آب به زمین نفوذ می کند و جذب میشود . این اولین مشکلی است که وزارت راه وترابری دارد. دومین مشکل این است که با توجه به اینکه خود وزارت راه وترابری از این امکانات بی بهره است صاحبان ماشین آلات راهسازی هر زمانی که میل شان بکشد اجاره بها را بالا میبرند. یعنی اجاره بهای آنها هیچگونه کنترلی و نظارتی برآنها نیست . یک دفعه می بینی 20 درصد اجاره بهای ماشین را بالا برد،‌30درصد بالابرد ، 50درصد بالابرد و هیچ مرجعی هم نمی تواند اجاره بهای این ماشین آلات را کنترل بکند . مشکل سومی که برای ما وجود دارد ، مایک سری پیمانکارهای جوان و متعهد ، اما متاسفانه بی پول داریم واین پیمانکارها حالا میخواهند در سطح مملکت بیایند و یک سری پروژه هایی را به عهده بگیرند ، تخصص هم دارد، تعهد هم دارد ،‌توان هم دارد اما فقط ریال ندارد . ما چه جوری میخواهیم مشکلش را حل کنیم ؟ مشکلش با این شرکت حل میشود . یعنی این شرکت میتواند از این ماشین آلات دراختیار این پیمانکاری های جوان و متعهد قرار بدهد تا پروژه ها را در سطح ممکلت اجرا کنند والا اگر این چنین شرکتی نباشد و این ماشین آلات از طریق این شرکت در اختیارشان قرار نگیرد عملاً شمانیروهای جوان و متعهد و جویای کاری که در سطح ممکلت دارید امکان اینکه پروژه هایتان را در اختیارشان بگذارید وجود نخواهد داشت . مساله چهارمی که وجود دارد ماشین آلات فرسوده است . الان متاسفانه به این شکل است که اگر یک ماشینی فرسوده میشود اینها میایند بتدریج قطعاتش را می کنند ، جدا می کنند به ماشینهای جدیدشان میزندد و بعد تبدیل به یک آهن قراضه میشود . در حالیکه اگر یک چنین شرکتی وجود داشته باشد میتواند این ماشینهای فرسوده را با توجه به اختیارات و امکاناتی که شرکت دارد بازسازی کند و از اینها به نحو احسن استفاده کند . نکته پنجمی که وجود دارد،این شرکت میتواند یک تعدیلی در اعتبارات عمرانی سطح مملکت بوجود بیاورد . یعنی الان اعتبارات عمرانی در سطح مملکت به ویژه در ارتباط با همین اجاره ماشین آلات مرتب یک روند فزاینده ای را در ممکلت دارد . ولی وقتیکه وزارت راه وترابری خودش یک چنین شرکتی قرار بدهد به ویژه وقتی ببیند دارد هزینه پروژه های عمرانی فزاینده میشود و مشکلات عیددع ایجاد میکند بلافاصله میتواندبا این شرکت تماس بگیرد ،‌ماشین آلات در اختیار بگذارند و یک تعدیلی در هزینه های اعتبارات عمرانی ایجاد کند و نهایتاً اینکه این شرکت می تواند با توجه به امکانات و اختیاراتی که دارد از ماشین آلات موجود کشور یک نظامی در زمینه استفاده از این ماشین‌آلات به وجود بیاورد . الان نظامی در این رابطه وجود ندارد. اگر یک کسی یک ماشینی برد بعد از سه سال فرسوده کرد، بعد از چهارسال فرسوده کرد چون به شکل یک اداره کل برگزار میشود واداره کل با آن مشکلات و تنگناهایی که دارد و همچنین مشکل قطعات یدکی . شما الان اکثر ادارات راه و و ترابری شهرستانها را که بینید می بینید 10-15 تا ماشیت خوابیده است ،‌آقا ! چرا این ماشین ها خوابیده ؟ به خاطر قطعات یدکی . خوب ، بروید قطعات یدکی را تهیه کنید . میگویند آقا ! خوب باید براساس آن ضوابط دولتی خودش باشد که بتوانیم این قطعه را تهیه کنیم ،‌امکان ندارد .در حالیکه وقتی یک شرکت باشد با توجه به اختیارات و مانوری که در داخل شرکت امکان پذیر هست به راحتی میتواند این قطعات را تهیه کند واین ماشین آلاتی که الان گاهی برای یک قطعه خوابیده انشاالله راه اندازی کند. بنابراین دلایلی است که دلایل توجیه قضیه است دراین ابعادی که مطرح کردم . اما اشکالاتی که مخبر محترم کمیسیون مطرح کردند . من تصور میکنم اشکال اساسی ایشان این بود که آقا ! این شرکت است ،‌یک سری تشکیلات جدید در مملکت است ، بار مالی دارد ، بارارزی دارد . البته بار ارزی آن مقوله جدیدی است . حالا نمیدانم تشکیلات جدید چه ارتباطی با بار ارزی دارد . خوب بار ارزی آن در ارتباط با ماشین آلاتی است که در هر حال ما نیازمندیم از خارج وارد کنیم . مگر انشاء الله در آینده به خود کفایی برسیم که بی نیاز از غرب و خارج در رابطه با ورود قطعات بشویم و الا روی بار ارزی مانور ندهید . برای اینکه بار ارزی آن در هر حال چه شرکت باشد ، چه اداره کل باشد هست . اما در ارتباط با اینکه میگویند بارمالی دارد. عزیزان عنایت بفرمائید . اصولاً فلسفه ایجاد شرکتها این است که شرکتها به شکلی اداره بشود که ضمن اینکه مخارج خودش در داخل تامین میکند بتواند یک سری درآمدهایی هم کمک کند به هزینه های جاری ممکلت ، یعنی اصلاً فلسفه اینکه در گذشته شرکت در این مملکت به وجود آمده این است که اینها فکر کرده اند یک سری هزینه های جاری دارند ، این هزینه های جاری دارند ،‌این هزینه های جاری هم یک روند فزاینده دارد ، پس چکار کنند که این هزینه های جاری را تامین کنند ؟گفته اند یک سری شرکتهای به وجود بیاوریم ، این شرکتها درآمدهایی دارد و بادرآمد این شرکتها ما هزینه های جاری را در سطح ممکلت تامین می کنیم . ضمن اینکه ما در کمیسیون برنامه و بودجه ،‌در بودجه سال 1367 ،‌در زمینه شرکتها یک قدم بسیار اساسی برداشتیم . بند (ه) تبصرة 2 را ،‌من برای توجه بیشتر عزیزان مطرح می کنم . ( دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور را که زیان ده می باشند ، مورد بررسی همه جانبه قرارداده و در صورتیکه تنظیم برنامه های زمانبندی لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکتهای مذکور مقدور نباشد ،‌مورد بررسی همه جانبه قرارداده و در صورتیکه تنظیم برنامه های زمانبندی لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآورد نمودن شرکتهای مذکور مقدور نباشد ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام با تغییر وظایف و تبدیل آنها به مؤسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.) پس بنابراین ما از این ببعد هیچ شرکت زیان ده در نظام جمهوری اسلامی برای ما قابل پذیرش و تائید نیست ، با توجه به این تبصره ای که خود عزیزان هم تائید کردند . بنابراین شرکت علاوه بر بار مالی ندارد ،‌میتواند مقداری از هزینه های شما را بپوشاند . یعنی وقتیکه این اداره کل تبدیل به شرکت شد، موظف است که کلیه درآمدهای خودش را از درون خودش تامین کند و از وابستگی به درآمد و بودجه عمومی مملکت قطع کند . این درست برعکس آن چیزی است که شما تصور می کنید . البته ممکن است سال اول و دوم با مشکلات خاصی مواجه باشد . یکی ، دو سال ما به او فرصتی بدهیم ،‌ولی نهایتش این است که وقتی شرکتی تاسیس شد، این شرکت موظف است که درآمدش را از خودش تامین کند. اشاره فرمودند که اگر این شرکت به وجود بیاید سبب میشود که کارمندانی که در دوایر دولتی هستند چوت اینجا حقوق بیشتری میپروراند بروند آنجاو خوب ، شما اصلاً بیائید یک فکر اساسی برای کلیه شرکتها بکنید . ضمن اینکه کمار در شرکت اصلاً قابل قیاس با کار دولتی نیست. کار شرکت ، یک زمان خاصی ندارد، یک محدوده خاصی ندارد . کار شرکت علاوه بر آن که زیانده نباشد و سود باشد ،‌یک نظارت کامل و کنترل دقیقی بر کار یکایک اعضاء دارد . در حالیکه الان در ادارات دولتی این جور نیست . تازه یک کارمندی هم اگر خوب کار نمیکند ، میگوید بابا ! اگر من این را اخراجش بکنم ، کسی اولاً به جای این به من نمی دهند . بعد هم بیچاره زن و بچه دارد ، بچه دارد ،‌زندگی دارد ، حالا ما مثلاُ آواره اش کنیم چه میشود ؟ در حالیکه در شرکتهای دولتی چون آن مدیر مورد سوال قرار میگیرد ، مورد مؤاخذه قرار میگیرد که تو چرا زیان ده هستی، چرا به این اهدافت نرسیدی ؟ از طریق هیات مدیره ،‌از طریق مجمع عمومی بنابراین یک کنترل دقیقی میکند . خوب ، کسی هم که کار بهتر و بیشتری ارائه  میدهد ،‌نوش جانش ! در این رابطه درآمد بیشتری هم داشته باشد . (رئیس وقتتان هم تمام است) یک دقیقه دیگر . نکته بعد هم که اشاره فرمودند این است که ماشین آلات وقتی در اختیار شرکت باشد استهلاک پیدا می کند . این برعکس قضیه است . وقتی در اختیار ادارات دولتی است طرف آن چنان تعهدی را احساس نمی کند ولی وقتی در اختیار شرکت هست و مورد سؤال از طریق مجمع عمومی و هیات مدیره قرار میگیرد ،‌قطعاً این احساس مسوولیت بیشتری می کند . بنابراین با این دلایل توجیهی که خدمتتان عرض کردم که ما درارتباط با مناطق دورافتاده و صعب العبور مشکل داریم ، در ارتباط با کنترل اجاره بهادر ارتباط با پیمانکاران جوان و متعهد ،‌در ارتباط با پروژه های عمرانی که باید در زمینه هزینه شان کنترلی به وجود بیاید ، و استفاده بهینه از ماشین آلات کشور و نظانی که باید برای تامین قطعات یدکی به وجود بیاید ، من تصور می کنم تصویب این لایحه یکی از ضرورتهائی است که ان شاء الله سبب میشود پروژه هایی که ما در ارتباط با راه و ترابری در سطح مملکت داریم از یک شتاب و دقت وایمنی بیشتری برخوردار بشود . والسلام . منشی – آقای شهرکی ،‌موافق رد : غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر می کنم اگز برادرمان جناب آقای هراتی اطلاعات دقیق تری از وضعیت کار میداشتند چنین مخالفتی یا رد نمی کردند . من تاریخچه ای از وضعیت دفتر اداره ماشین آلات در وزارت راه را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم ولایحه ای که فعلاً آمده و چه هدفی لایحه دارد، این را هم می گویم و بعد تصمیم با نمایندگان محترم است عواقب و مشکلاتی هم که پیش خواهد آمد باز عرض می کنم ، باز تصمیم با شما است . عرض شود که در سال 60-59 به دلیل حمایت از پیمانکاران جوانی که تازه به بازار کار آمده بودند ،‌یک دفتر اجازه ماشین آلات در وزارت راه و ترابری ایجاد شد . به این دفتر در آن زمان نیاز بود به دلیل اینکه پیمانکارانی مثل فرمافرمائیان و امثال اینها از مملکت رفته بودند واگر کسانی هم مثل این افراد در مملکت بود کاری به آنها ارجاع نمیشد . جوانانی هم که از دانشگاه بیرون آمده بودند و امکاناتی نداشتند لازم بود حمایت بشوند و بیایند برای مملکت کار بکنند . امروز از آن تاریخ حدود هفت ، هشت سال میگذرد و تجربه خوبی است در ادامه کار این دفتر و یا تغییر شکل حقوقی آن . آن زمان لالزم بود که دولت مبلغی در حدود یک میلیارد تومان سرمایه گذاری بکند از محل طرح بافق – بندر عباس و حدود 900 دستگاه ماشین در اختیار داشته باشد و در اختیار این پیمانکاران قرار بدهد . اما امروز بعد از گذشت هفت ، هشت سال بایستی ببینیم ادامه این کار به نفع دولت است ، به نفع خودآن پیمانکاران است ، به نفع طرحهای عمرانی مملکت است یا به ضرر ؟ این یک مطلب است . مطلب دوم ، اگر گفتیم این دفتر فعلاً نیاز است که وجود داشته باشد ، شکا حقوقی این دفترچه باشد ؟ من در رابطه با مطلب اول توضیح میدهم . برادرمان جناب آقای هراتی اشتباهی بین ماشین آلات وزارت راه و این دفتر اداره تغییری در وضع آنها داده نمیشود . این دفتر اجاره ماشین آلات که عرض کردم با سرمایه یک میلیاردتومان و 900 دستگاه ماشین شروع بکار کرده . این دفتر درخواست کرده که شکل حقوقی اس از دفتر به شرکت تغییر بکند . من روی اصل وجود دفتر و یا عدم وجودش الان صحبت می کنم . من اعتقادم این است که اگر ما در مملکت امروز بیائیم به پیمانکاری که ده سال برای ما کار کرده ، مورد تائید ما هم بوده ،‌به هر کدام از اینها دو دستگاه ماشین واگذار کنیم که خود اینها صاحب این ماشین باشند و از آن مواظبت کنند ، بهتر از این است که ما یک شرکتی راه بیندازیم ، ماشین اجاره بدهیم و ماشین در اختیار کسی باشدکه هیچ انگیزه ای برای حفظ ماشین ندارد . عملکرد چند ساله این دفتر نشان میدهد دلائل مختلف . یکی از دلایلش این است که همین پیمانکاران با تمام مساله کمکی که به آنها شد ، وقتی ماشین را میگیرند میبرند، یک درهم رسیدگی که به ماشین خودشان میکنند به ماشین دولت نمیکنند . این واقعیتی است . همه شما عنایت دارید،‌خود وزارت راه که بعد از پنج سال کنار گذاشته شده . از 900 دستگاه ماشین موجود ، الان سیصد دستگاهش خوابیده است . ششصد دستگاه دیگر در شرف خوابیدن است . یعنی ماشینها دارد زود حذف میشود . اما اگر این ماشینها را در اختیار خود پیمانکار بود . چند فایده داشت : یکی اینکه اگر پیمانکار دو ماشین داشته باشد ، احساس وجود در مملکت میکند و به خاطر همین دو ماشینش اینجا پایند است . اگر ماشینش را فراهم کنیم ، مصالحش را فراهم کنیم ، همه چیزش را فراهم کنیم ، سرمایه اش هم همیشه در کیفش باشد یا سرمایه اش در بانک در حساب جاری اش باشد ، این پیمانکار برای ما پیمانکار معتبری بشود ،نیست . هر روز امکان دارد این سرمایه اش را از مملکت خارج بکند واین درست نیست . از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درست نیست که ما بیائیم برای طرحهای این مملکت ماشین تامین بکنیم ، یک عده هم بیایند کار بکنند و فردا هم نخواستند بروند . اعتقاد ما این است که در آن زمان نیاز بود این کار انجام بشود ، اما امروز اگر این پیمانکاری که ما آن روز برایش ماشین خریدیم و به او اجازه دادیم مورد اعتماد ما است و ده سال برای ما در مملکت کار کرده . این ماشین آلات را به نرخ روز به آنها واگذار کنیم تا اینها هم احساس این بکنند که در این مملکت بالاخره ریشه دارند ،‌ماشین دارند ، ماشین هم امکان خروج آن از مملکت نیست اینها را عنایت بفرمائید که من به چه دلیل موافق رد این لایحه هستم . امکان خروج ماشین از مملکت نیست اما سرمایه ای که در حساب باشد ، سرمایه ای که در کیف شخص باشد هر آن امکان خروجش از مملکت هست . عنایت داشته باشید که این شرکت اگر بخواهد تا سال های سال به کارش ادامه بدهد ما می آییم یک حالت شناوری در کار پیمانکاری ایجاد می کنیم که این به نفع مملکت نیست . مساله بعدی زمان استهلاک ماشن است و ماشین اگر پانزده سال کار بکند ،‌در نهایت به نفع مملکت است اگر پنج سال کار کند ، به دلیل اینکه ما همه این ماشین آلات را وارد می کنیم به ضرر مملکت است . ما به جای اینکه بیائیم ماشین را در مملکت پانزده سال استفاده بکنیم ، دلیلی ندارد که هر روز به کارخانه کاتر پیلار آمریکا یا لیبهر آلمان یا جای دیگر یا کوماتسوی ژاپن مراجعه بکنیم . ما می توانیم همین ماشین را دست افرادی بدهیم که دلسوز باشد ، سرمایه خودشان احساس بکنند و پانزده سال آن را نگهدارند چرا پنج سال فرسوده شود؟ وانگهی تغییر وضعیت حقوقی شرکت ، من الان عرض می کنم چه ضرری میرساند عکس آن مطلبی که برادرمان آقای هراتی گفتند که اگر شرکت بشود درآمدی به دولت میدهد ، نه اینطوری نیست الان این دفتر سالیانه بایستی در حدود پانصدو میلیون تومان درآمد داشته باشد ،‌ من محاسبه کردم ،‌حداقل کارکرد برای 900 دستگاه ماشین را در نظر گرفتم حدوداً این دفتر بایستی 500 میلیون تومان سالیانه درآمد داشته باشد والی این حدود 120 میلیون تومان حداکثر درآمدش است 40 میلیون تومان از این 120 میلیون درآمدش را طبق یک تبصره ای از بودجه ،‌ سالیانه به آن اجازه خرج می دهیم و حدود 80 میلیون تومان به خزانه مملکت می آید . من تعجب می کنم از برادرمان آقای هراتی ،‌الان از ایشان من قول می گیرم اگر تضمین بدهند که این شرکت سال آینده ده میلیون تومان به خزانه دولت بریزد من موافق هستم ولی انصافاً من عرض می کنم تمام شرکته هایی که در قسمت هشتم پیوست لایحه بودجه می آید ،‌بررسی کنید اگر ضررده نباشد اکثراً حسابشان سربه سرهست . کمتر شرکتی به خزانه دولت سود داده . اما چون از این دفتر حسابرسی میشود ، دیوان محاسبات هست ، قانون در موردش اجراء میشود ،‌این دفتر مجبور هست آن 80 میلیون تومان سالیانه به خزانه دولت نریزد . این هم مثل شرکتهای دیگر می آید یک صورت حساب میدهد یک بیلان کار میدهد ، درآمد دارد هزینه دارد ، سود دارد یا زیان دارد. اندوخته واستهلاک و اینها هم هیچ . در همین سه رقم درآمد و سود وزیان می بینید اینها را چنان کنار هم جور میکگنند که یک ریال به خزانه دولت نمی آید . حالا شما فکر می کنید کارآئی آن بهتر میشود؟ برادران هم می خواهند دستشان در تمام چیزها باز شد اخیراً یک حرکتی شروع شده که همه می خواهند دستشان در تمام چیزها بازشد اخیراً یک حرکتی شروع شده که همه می خواهند از زیر بار قانون معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی در بروند ،‌و این درست نیست اگر شما می خواهید فردا بودجه ای در مجلس ممکلت تصویب نشود این چیز خوبی است . اما اگر می خواهید اشراف به مسائل مالی این مملکت داشته باشید ، کنترل بکنید و فردا در این مجلس در آمدی  باشد که شما به این طرحهای عمرانی توزیع بکنید ، این حرکات ، حرکات خوبی نیست . شاید گفته بشود که ما می خواهیم این ماشین آلات را راه بیندازیم ،‌ در آمدی بسیاری کسب کنیم . من به شما قول میدهم برادران ! هیچ در آمدی نخواهد داشت . فقط یک مقدار حقوق بیشتری داده میشود ، کارمندان بیشتری به کار گرفته میشود و بعد هم می خواهند روی سر هر ماشین یک نفر کارمند بگذارند که این ماشین که در اجاره شرکت هست ،‌ یک نفر روی سر آن باشد واین را نگهدارد . این چه روشی است ؟ یک روزی این روش پسندیده بود که آن زمان می گفیتم پیمانکاران جوانی هستند . این پیمانکار را اگر ده سال کار کرده ، پیمانکار خوبی است و می تواند دراین مملکت کار کند ، باید الان جا افتاده باشد . اگر بعد از ده سال هم باز باید همه اش زیر بازویش را بگیریم ، این پیمانکار نیست ، یک آدم بدبختی است که همیشه نیاز به حمایت دارد. مثل بچه شش ماهه می ماند که باید همیشه او را در بغل داشته باشید. این درست نیست . اگر کسانی هستند که جا افتاده اند، بهترین راه این است که خود اینها ماشین آلاتشان را داشته باشند، طرحهای عمرانی پیشرفتش بهتر است . ماشین اگر دست فرد باشد که خودش صاحبش هست بهتر کار می کند ، به جای شش ساعت ،‌هشت ساعت و دوازده ساعت کار می کند و فرسودگی و استهلاک آن هم کمتر است . معذالک من الان روی این که این دفتر باشد یا نباشد صحبتی نمی کنم ، اما در تغییر شکل حقوقی آن بحث دارم که هیچ نیازی نیست وبه ضرر هم هست یعنی شما مطمئناً سال آینده هفتاد ،‌ هشتاد میلیون تومانی که بایستی سالهای قبل درآمد می داشتید و در بودجه می آمده که رقمش هم کم است ، آن را هم نخواهید داشت . اگر با این حساب می خواهید این شکل حقوقی تغییر بکند ، تغییر بکنید . برخلالف خواسته های خود برادرمان آقای هراتی است. شما تمام شرکتهای قسمت هشتم پیوست لایحه بودجه را ببینید ، بیلان کارشان را ببینید ( رئیس – وقتتان تمان است ) من یک نتیجه گیری بکنم . بیلان کارشان را ببینید و بعد تصمیم بگیرید که واقعاً تغییر شکل حقوقی کاری را حل می کند ، دردی را دوا میکند ، کارآئی را بیشتر می کند ؟ هیچکدام اینها را نمی کند ،‌ضرر هم دارد . همان هفتاد ، هشتاد میلیون تومان هم به خزانه نمی آید . متشکر . منشی – آقای صدیقانی ( اظهاری نشد ) در جلسه تشریف ندارند ، آقای خیرخواه بفرمائید. کامل خیرخواه – بسم الله الرحمن الرحیم . خلاصه صحبت برادرمان آقای شهرکی این بود که اگر شرکتی تاسیس بشود ، مطمئناً شرکت ضرر خواهد داد . گمان من این است که هیچیک از نمایندگان محترم در این نکته تردیدی نداشته باشد که اگر امر دائر باشد که بین اجاره ماشین آلات از سوی وزارت راه و ترابری یا تاسیس شرکتی که دراین شرکت ماشین آلات خودش را تعمیر بکند و بازسازی بکند و مجدداً در جهت استفاده از آنها بهره بگیرد مسلم یک صاحب ماشین بیش از کسی که صاحبش نیست دلسوزی می کند و نگهداری می کند . اما آقای شهرکی این نکته را باید بپذیرد که اگر هر ماشین اجاره داده شده و در اختیار دیگری قرار گرفته ضرر بدهد نباید ما این همه ماشین خای اجاری در سطح مملکت داشته باشیم . شما یک محاسبه ساده اگر بکنید که وزارت راه ، حتی اداره راه در شهر خودش اگرچهار تا ماشین را از بخش خصوصی و افراد اجاره بکند، برایش سنگین تر تمام می شود یا آن چهار تا ماشینی که خودش دارد ودر طول سال از آن کار می گیرد و نهایتاً نیازی به تعمیر و بازسازی دارد، هزینه آن بیشتر میشود؟ اصلاً با هم قابل قیاس نیستند . تعجب ما از جناب آقای شهرکی است که در استدلالشان مساله ای که به این روشنی است ، عنایت نفرمودند . تصور ما این است که آنچه لازم بود برادران و خواهران نماینده از محسنات و منافه این لایحه بشنوند ، موافق اصل لایحه و مخالف رد گفته اند واقعاً به نظرو کفایت میکرده اگر توجه میشد . من برای اینکه ذهنیتی اگر در برادران و خواهران پدید آ‚ده باشد تغییر بدهم دو ، سه نکته را مجدداً تاکید و تکرار می کنم : نکته اول اینکه مخبر محترم فرمودند که بار مالی دارد . خوب این لایحه است . اگر هم بار مالی داشته باشد مجلس در این زمینه محدودیتی ندارد . و بار مالی برای یک شرکتی که آن همه میتواند خدمات ارائه بکند و دست وزارت را در بازسازی ماشین آلات راهسازی بگذارد واین همه راههای خراب روستائی ،‌حتی ما داریم و در شهرهایمان وقتی به اداره راه میگوئیم میگویند آقا ماشین آلاتمان خراب است لاستیک نیست ، یا تیغ نیست یا امثال اینها و از اینها هم میپرسیم آقا ! خوب لاستیک که مساله مهمی نیست شما یک لاستیک فراهم بکنید و این راه مردم محروم را بازسازی بکنید ، جوابشان این است ما نمی توانیم . سهمیه تعاونی و دولتی ما کفاف نیازمندی ما را نمیدهد و خریدنش هم از بازار آزاد برای ما قانونی نیست و مجاز نیستیم . بنابراین شما با تاسیس شرکت‌،‌دست شرکت را ،‌در واقع وزارت راه را باز میگذارید که با مانور مختصر میتواند خدمات لازم به مردم ما ارائه بدهد . ودر اینجا این نکته را هم عرض بکنم که برادرمان آقای شهرکی فرمودند اگر شرکت تاسیس بشود اینها زیان خواهند داد و کاری از پیش نمیرود . من با وزیر محترم راه صحبت کردم ایشان میگفت که من متعهد میکنم با تصویب شرکت در یک سال نه 10 میلیون تومان بلکه 100 میلیون تومان حداقل ما سود دهی داشته باشیم . و این برای من پذیرفتنی و قابل قبول است . چون میدانم با توجه به گستردگی کار این شرکت و صرفه جوئیها در مقایسه با خرید و بازسازی ، مسلم این شرکت توان انتفاع و سوددهی را خواهد داشت و مسلم آن طور نیست که برادر عزیزمان فرمودند . یک دو نکته هم هست که من معتقدم که خیلی مهم نیست . از جمله خودآقای شهرکی فرمودند 900 دستگاه ماشین وزارت راه دارد و الان 300 دستگاه آن به هر حال از بین رفته . من باز اینجا این سوال را میکنم که برادر عزیز! اگر این 300 دستگاه ماشینی که پنج سال کار کرده ، از بین رفته و واقع شما این ضرر میدانید ،‌این ضرر و هزینه اش را مقایسه بکن با 300 دستگاهی که در طول پنج سال وزارت راه اجاره میکرد واز بخش خصوصی این را کرایه میکرد وبه کار میگرفت . هزینه و خسارات اجاره بیشتر بود یا خساراتی که در اثر استهلاک وکار بلاخره از حیز انتفاع افتاده است؟ من قبول دارم بایستی نظارت و کنترل باشد . بایستی در نگهداری بیت المال مسلمین نهایت دقت به عمل بیاید و دلسوزی بشود .اما به هر حال محاسبه بکنیم ، ببینیم آیا اجاره داده و از بخش های خصوصی استفاده کردن ، ( حالا من با بخش خصوصی در حد کنترل شده و محدودش هیچگونه مخالفتی ندارم ) ولی به هر حال شما ببینید از آن سمت و از آن جهه استفاده کردن ، یا خود وزارت را تقویت کردن واین امکانات را در اختیارش گذاشتن و دستش را باز نهادن برای استفاده بیشتر ، کدامیک از اینها مقرون به صرفه است و به صلاح دولت و با هزینه کمتر . ولذا من با ردش مخالفم امیدوارم که نمایندگان محترم به اصلش رای بدهند . والسلام . منشی – آقای طاهائی موافق رد ( اظهار نشد ) آقای طاهائی نیستند ،‌آقای شهریاری بفرمائید. سید کمال الدین شهریاری – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده با کسب اجازه از برادران و خواهران نماینده عرایضم را در موافقت بارد این لایحه در دوقسمت خلاصه می کنم . اصولاً در قسمت اول راجع بع انگیزه انتزاع قسمت هائی از بخش دولتی و تشکیل آنها به صورت شرکت را عوض می کنم که این روزها لایحه های بسیاری از این مقوله به مجلس میاید . و بعد در قسمت دوم، راجع به عوارض منفی که این شرکتها برای دولت خواهند داشت ، عرایضی را تقدیم می کنم . اصولاً قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و ظوابط سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجموعه مقرراتی است که سیاست نظام مالی واداری ما را در مملکت تدوین میکند حالا اگر یک قسمتی از بخش دولتی نتواند خودش را با این مقررات منطبق بکند و در عمل با اشکالاتی مواجه بشود ، یا اشکال از این مجموعه مقررات است که باید در یک سطح دگیری برایش فکر بشود ،‌یا اینکه عملکرد آن قسمت از دستگاه دولتی دچار اشکال و نقصیه هست . وقتی که این قسمت از یک نهاد دولتی میخواهد تبدیل بشود به یک شرکت ، یعنی در واقع میخواهد از چهارچوب آئین نامه معاملات دولتی ، قانون محاسبات عمومی و ضوابط سازمان امور اداری که میخواهد انجام بده باز شود و در چهارچوب مقررات دولت عمل نکند . خوب ،‌این محدودیتها اگر محدودیت های صحیحی به نظر نمایندگان مخالف رد نباشد خوب بنشینند آئین نامه معاملات دولتی را تصحیح کنند . قانون محاسبات عمومی را تصحیح کنند ، ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور را اصلاح کنند . نه اینکه مداوم ما بیائیم مقاطعی را از دستگاههای دولتی خارج کنیم و از زیر این پوشش بیاوریم بیرون و اینها را بصورت شرکت بکنیم . پس انگیزه تشکیل  این شرکتها این است که اینها خودشان را از چهارچوب قانون و مقررات خارج کنند . به همان شکلی که در جلسه قبل ماداشتیم که در چهارچوب بودجه‌، بعضی از دستگاهها میخواستند خودشان را خارج کنند وآن لایحه ای که برای ثبت احوال بود میخواست خودش را از حساب بودجه جدا بکند و سفره خودش را جدا پهن کند . اینجا هم همین مساله است . حالا ببینم که اصولاً شرکت شدن این قسمته های دولتی چه عوارضی نا مطلوبی را برای دولت دارد . اولاً وقتی ما صحبت از این 900 دستگاه ماشین آلات می کنیم ، برادرمان آقای خیرخواه عنایت بفرمایند ، فقط ماشین آلات وزارت راه که نیست . ماشین آلات وزارت راه همان معضل و همان محدودیت را دارد و باید در چهارچوب آئین نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی بازاراینها بهره برداری کنند ودرآن هزینه کنند . این سرجای خودش محفوظ است . مساله آن 900 دستگاه ماشین آلاتی است که حدود یک میلیارد تومان پول داده اند و خریده اند و همه اینها الان خوابیده . الان می خواهند از چهار چوب آئیننامه معاملات دولتی چیز دست و پاگیری است ، تمام دستگاههای عمرانی این مملکت با این مساله درگیر هستند . وزارت مسکن و شهرسازی هست الان شما سازمان نوسازی مدارس کشور را تشریف ببرید، آنجا یک گورستانی از ماشین آلات است . چرا؟ بدلیل اینکه اینها هم نمی توانند خارج از قانون آئین نامه معاملات دولتی خرید کنند . و اگر قرار باشد که چنین کاری را بکنند تمام دستگاههای دولتی مایل هستند که ماشین آلاتشان را تحت پوشش شرکت ببرند . وزارت کشاورزی هم همین مساله را دارد. ثانیاً شرکت شدن این قسمت از دستگاههای دولتی باعث میشود که زیر پوشش یک وزارتخانه ، یک شرکتی باشد که در آن شرکت یک تکنسین ماهی بیست هزار تومان بتواند حقوق بگیرد در قبال همان هشت ساعت کار . برادرمان آقای هراتی فرمودند که اگر کسی برود درشرکت کار بکند دیگر محدودیت ندارد. چرا ندارد؟ مگر در شرکتها هشت ساعت کار نمی کنند یا کم کار میکند ، درست یک تکنسین باید برود در همین شرکتها تحت پوشش ماهی بیست هزار تومان حقوق بگیرد . تکنسین معادل این در خود وزارت راه باید ماهی پنج هزار تومان حقوق بگیرد . خوب ، این تبعیض را شما به چه شکلی میخواهید توجیه کنید ؟ یک ریزشی خواهد شد از بین متخصصین و مهندسین و تکنسین ها ،‌از وزارت راه به داخل این شرکت . من سال 65 در نوسازی مدراس استان خوزستان با آن همه شرح وظایف دیدم یک نفر مهندس هست . سؤال کردیم آقا ! این نوسازی مدارس که یک دستگاه عمرانی وابسته به وزارت وزارت آموزش و پرورش است ،‌چرا در خوزستان یک نفر مهندس دارد؟ در صورتیکه ما در بوشهر سه ،‌چهار مهندس داشتیم . گفتند بدلیل این است که مهندسی که بخواهد در خوزستان و در اهواز کار بکند کهنمی آید در نوسازی مداری کار بکند . میرود در شرکت نفت کار می کند . پس ما چرا مدام باید بیائیم شرکت درست بکنیم و یک تبعیضی قائل بشویم بین کارمندان دولتی که دولت الان تمام فشار خودش را دارد برای مهار تورم و برای نگهداشتن قیمت ،‌حقوق این کارمند را در همان حد سالهای قبل نگهداشته ولی ما مدام متخصصین و تکنسین ها را به شرکتها بکشیم . مساله از همه مهم تر این است که من به شما قول میدهم بعد از تصویب این لایحه اولین حرکتی که این شرکت میکند این است . اصولاً برادران استحضار دارند که حسابداری این شرکتها اصلاً یک روش خاصی دارد . به محض ایمکه این بخواهد شرکت بشود ، فوراً یک ترازنامه مقطعی باید صادر کند . در آن ترازنامه میگوید اولاً این ماشین آلات از ده سال پیش خریداری شده، سالی ده درصد استهلاک دارد، الان تمام ماشین آلات صددرصد مستهلک است . یعنی سرمایه الان به صفر رسیده . برادرها عنایت بکنند این بحث ، بحث کارشناسی است این مساله مهم علوم انسانی نیست که بدون پایه باشد ، ماروی آن بحث کنیم . آقای هراتی میفرمایند که ما می توانیم لایحه بدهیم برای انحلال .من می گویم این اگر بخواهد شرکت بشود ، همین الان لایحه انحلالش را بدهند . بدلیل اینکه از فردا ضررهای خودش را رو می کند بنده از خواهران و برادران تقاضصا دارم عنایت یکنند . این شرکتها همه اش میخواهند از زیر این آئیننامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی خارج بشوند ،‌حقوق های کلان بدهند خوب ، اگر دولت توان این را دارد که میل لنگ هشتصد هزار تومانی بخرد، خوب بخرد . قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی را اصلاح بکند و میل لنگ بخرد. منتها نه اینکه ما برای این مقطع از ماشینها قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی را کنار بگذاریم ولی باز همان ماشین آلات راهداری در همان محدودیت و معدودیت گرفتار باشند و باز نتوانند یک جفت لاستیک را بازار آزاد بخرند . بنده تقاضایم این است که خواهران وبرادران همگی رای موافق بارد این لایحه را عنایت بفرمائید . و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی – آقای حائری زاده مخالف زد . سید ابولحسن حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . موضوع کار شرکت را میشود بعد از تصویب تغییراتی داد وآن نظراتی که آقایان مخالفین لایحه داشتند واقعاً با پیشنهادات در شور دوم اعمال کرد. اینکه مساله تامین ماشین آلات هست که مانعی نیست . یعنی مخالفتی کسی ندارد. هرزمان یک تشکیلاتی در کشور لازم هست که ماشین آلات راهسازی را تامین کند ، یک مسؤل پیدا می کند آنهم یک شرکت دولتی مشخص که مسئولیت تامین ماشین آلات کشاورزی را داشته باشد . هیچ سازمان دیگری الان نیست ،. برای ماشین آلات کشاورزی هست ، برای راهسازی نداریم حالا اگر این مساله تا بحال بخاطر ضرورت در زمان آقای نژاد حسینیان ، اینهم هشتصد تا هزار تا ماشین بود گرفتند و به لحاظ شرایط سخت زمان ؤ مشکلاتی بود یکسری کارهای امانی هم شروع کردند ، همان دفتر اجاره ماشین آلات همان وظایفی که تا الان هم نیاز بوده و عمل شده ، و الان هم تنکناها برطرف نشده . الان تامین ماشین آلات را این شرکت انجام داده و مساله راهسازی و راهداری هم که مساله بسیار مهمی است ، ( دو پیچیدگیها رامطرح کردند ) این شرکت نتواند نگهداری و تعمیرات را و تامین ماشین آلات را و کار ماشین آلات را انجام بدهد. این غیر از کار آن شرکت وزارت راه هست که دارد به عنوان یک شرکت دولتی عمل میکند ،‌در مقابل اتحاد نامقدسی که گاهی پیمانکاران با همدیگر داشته باشند میتواند همیشه یک شرکت دولتی آن اتحاد نا مقدس را بشکند و برود پیمانکاری کند ،‌ کارها را بگیرد اگر یک وقتی خدای ناکرده چند تا پیمان کار در یک منطقه ای وارد شدند و یک کاری را انحصاری خواستند خیلی قیمت بالا بگیرند، آن شرکت دولتی میرود عمل می کنند. آن شرکت دیگری است ، فرق می کند . آن شرکتی دولتی میرود عمل می کنند . آن شرکت دیگری است ،‌فرق می کند . آن شرکتی که اشاره شد کارش کار اجرائی است و پیمان می بندد تا آخر کار هم عمل می کند این فقط دارد قطعات و سرویس و کار ماشین آلات را انجام میدهد . و الان هم رفته اجارة ماشین آلات که حالت اجاره دارد و لخت است و مشکل دارد و تمام اشکالاتی که می گویند در یک سازمان دولتی هست ،‌همان را میخواهند به حالت تحرک و تحول در بیاورند . بعد می گویند آقا ! همان سودی هم که میدهد نخواهد بود . اصلاً مساله سود دهی اینجا مطرح نیست . اینجا برای یک شرکت دولتی تحرک بیشتر مورد نیاز است که بتواند این کار را انجام بدهد . اصلااز این سود تخواهیم خواست ،‌سود نمی خواهیم . ماشرکت تجاری که نمی خواهیم درست بکنیم . اگر هدف سود باشد ، نخیر موافقت نکنید خود لایحه را رد بکنید . اما هدف سود دهی شرکت نیست و. بلکه هدف تامین است ،‌آنچه که در موضوع لایحه و در موضوع شرکت می نویسد و خود مجلس تصویب می کند . هر عبارتی را می خواهید بیاورید . ولی سوددهی را نیاورید . ما از شرکت دولتی سوددهی نمی خواهیم بلکه آن اهداف و سیاست هایی که وزارت راه و کل راهسازی کشور می خواهد دنبال کند ، آن بتواند آن سیساتها را اعمال کند . سوددهی مورد نظر نیست بلکه اعمال سیاستهای صحیح راهسازی و راهداری را در خصوص ماشین آلات عمل کند و دنبال کند . تمرکز سرمایه گذاری مساله مهمی است که سرمایه های پراکنده ای که از ماشین آلات دست این اداره راه آن اداره را ، این راهداری و آن راهداری معطل مانده و آقایان می گویند در یک سازمان دولتی شد که استفاده خواهد کرد از این ماشین آلات. چون اگر این کار را نکند ضرر خواهد داد. همیشه شرکت دولتی فعال تر است . تمام مانور و حرکت و فعالیت صنایع در شرکتهای صنایع ملی متمرکز است . در نمایشگاه بین المللی هم می بینید که تمام فعالیتهایی که سازمان های دولتی کرده اند ، در شرکتهایشان است . خودشان تحرک زیادی نداشته اند بخاطر همان مشکلات و تنگناها . آخر هم آقای شهریاری مثال می زندد که یک میل لنگ هشتصد هزار ت.مانی نمی تواند بخرد چون گران  ، است ،‌مگر بیاید در قانون محاسبات خوب ، قانون را اصلاح کنیم آن حالا خیلی طول میکشد . این خودش دلیلی است که باید شرکت دولتی بشود . که اگر یک وقتی مشکلات و ضرورت اعمال سیاست لازم بود برود میل لنگ هشتصد هزار تومانی بخرد بتواند فوری آن را بخرد . الان این هفتصد تا هشتصد تا ماشین هست . قیمت دولتی اش مثلاً یک میلیون است. آزاد حساب کنیم یک و نیم میلیون دومیلیون، دو ونیم میلیون است. اگر این دو ونیم میلیون تومان را ضربدر هفتصدتا ماشین بکنیم که نسبتاً هم فرسوده است، درکار دولتی است، دردفتر اجاره ماشین آلات است. اگر این بخواهد تحرک پیدا بکند بایستی شرکت بشود. واقعاً هم برادران ما در کمیسیون مسکن و شهرسازی کم لطفی کردند. حالا باید به آن رای بدهیم .اگر قراراست همانطور که شرکت پست را قبول کردیم که آقا! این سازمانهای دولتی تحرک ندارند، لختند، مشکل دارند، خوب بدهیم به شرکت دولتی، آن چیزی که آقای شهریاری مثال میزنند، خودشان هم کاراجرایی کرده اند و میدانند، میکویند تکنیسین نمیرود در منطقه کجا و کجا کار کند ، در شرکت دولتی که میرود. پس حداقل بیائیم این تشکیلات دولتی را کوچکش کنیم. فقط کار نظارت عالیه داشته باشد و خود و مهندس وتکنیسین که درسازمان دولتی کار نمیکند چون حقوق کم است. یا کار میکند کم کاری میکند ،جذب کنیم و اورا ببریم دریک شرکت دولتی درشرکت دولتی که میرود اینکه میرود در یک پیمانکاری پنجاه هزار تومان میگیرد،درشرکت دولتی سی هزار تومان میگیرد،بهترهم کار میکند، در شرکت دولتی کار نکرد بیرونش میکنند اصلاً ضابطه حاص دارد، لذا کارائی بهتر خواهد بود. و یک مساله مهم در مورد مجموعه پیمانکارانی که گاهی اوقات با همدیگر تبانی می کنند، با تلفنها و ارتباطات ، و یک اتحاد نا مقدس در یک منطقه درست می کنند که یکباره یک قیمتی را بالا ببرند ، آن شرکت دولتی می شکند در رژیم گذشته هم همینطوری بود در ابعاد مختلف : در آسانسور سازی ، راهسازی ، نیرو ، هر جا یک شرکت دولتی درست می کردند بعنوان اینکه هر وقت پیمانکارها در یک منطقه ای یک اتحادی با همدیگر بکنند ،‌این بشکند . بگوید من در عین حالی که شرکت دولتی هستم و یک مقدار هزینه های دیگر دارم ، باز هم می آیم به میدان رقابت و همیشه این طور بوده . برای اینکه آن اتحاد نامقدس بعضی از پیمانکارها را بتواند سریع بشکند . در این کار هم همینطور . آنکه فرمودند پیمانکارها ده سال مثلاً به آنها کمک شده ، نه ، همین مهندسینی که در دانشگاههای انقلاب تربیت شده اند حالا که بیرون آمده اند ماشین آلات ندارند باز باید بروند با پیمانکارهای قدیمی که هزار و یک نیرنگ داشته اند ، زیر دست آنها بشوند . مهندس ناظر آن بشوند . هر چه آن بخواهد ، چند متر است ، آن بنویسد هر چه صورت وضعیت قطعی آن بخواهد او بنویسد . بشود آلت دست و آلت فعل آن پیمانکار قدیمی که حالا مار خورده تا افعی شده اگر قرار است مهندسینی که در نظام تربیت شده اند بیایند در کار اجرایی و پیمانکار یبشوند و بکار دولتی نیایند ، نچسبند به تشکیلات دولت ، چون سرمایه ندارند و نمی خواهند آلت دست یک پیمانکار بشوند ، اگر بخواهیم خود اینها پیمانکاریهای کوچک درستی تشکیل بدهند ، بایستی ماشین آلات در اختیارشان گذاشت . او نمی تواند چهار ،‌پنج میلیون تومان ماشین بخرد. باز همین شرکت دولتی است ، به او ماشین اجاره می دهد . باز یک سازمان دولتی نیست . آن دفتر ماشین آلات را همان اولش آقای نژاد حسینیان می بایست به شرکت تبدیل میکرد . حالا که چند سال است دارد کار می کند ، تنگناها هم وجود دارد ، از این به بعد هم خیلی فراخنا نخواهیم داشت ، باز هم تنگنا هست دیگر ، آلان باز ضرورت دارد که همان تشکیلات دولتی که هفتصد ، هشتصد تا ماشین فرسوده دارد و باید بازسازی کند ، اصلاح کند ، تعمیر کند ، بخاطر چهار تا پیچ و یک میل لنگ ، یک ماشین دو میلیون تومانی نماند . همین شرکت دولتی بشود ،‌ از این هفتصد تا ماشین ،‌در همین شرایط سازندگی و بازسازی سریعاً استفاده بشود . اداره کل راه کربلا که عظیم ترین عملیات را افتخارات وزارت راه بود ، چرا اینطور شده . اداره کل بود ؟ نه اداره کل راه کربلا بود که از بودجه جنگی استفاده می کرد ،‌خارج از قانون محاسبات و عملیات ولی داخل تشکیلات خاص بودجه جنگی و توانست تمام عقبه ها راکیلومترها راه بکشد و افتخارات درخشانی برای وزارت راه بوجود بیاورد این چه بود ؟ تشکیلات دولتی بود ؟ نه ، چون از بودجه جنگی استفاده میکرد ، از قانون خاص استفاده میکرد . اینجا هم از قانون محاسبات عمومی خارج نمی شود ، قانون محاسبات عمومی که خودمجلس تصویب کرد. آن جادرماده 4 آمده که درشرکت دولتی ، حسابرس مگذارند . می تواندازقانونمحاسبات خارج بشود لکن خلاف که به مجلس نبایدبگوییم واقعیت این است . درقانون محا سباتی که هم الان هست وهم آن که از سال 68 اجرا خواهد شد ،در هر دوتا روی شرکت دولتی ،دیوان محاسبات کنترول دارد.سازمان حسابرسی قانونا کنترل وحق کنترل دارد ومیتواند کنترل کند . ولی گردش خاص دارد ،کنترل خاص دارد حساب خاص دارد . شرکتهای دولتی تحرک دارند . مثلا صنایع سنگین به تنهائی درنما یشگاه چیزی ندارد عرغه کند . سازمان کسترش دارد ، شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش آن غرفه عظیم را درست کردند . تحرک وزارت صنایع کجاست ؟ درسازمان صنایع ملی است ، تمام قدرتش آنجاست . شماصنایع دفاع را اگر دولتی بکنید متلاشی میشود . صنایع دفاع قدرتش فقط در شرکت دولتی بودن است . این طرحی که بعداً آوردند داشت متلاشی می کرد که جلو یش گرفته شد . حالاآنهم بحثی دیگر است . اگر قرار است که این سمایه هایی که موجود داریم واین چند سال هم تاخیرکردیم وبایستی زودتر وزارت راه این لایحه رامی آورد، اگر فکری می کردیم این هفتصد ،هشتصد تاماشین را شرکت دولتی بکنیم که استفاده کاملی از آن بشود . در راهداری یک ماشینی آنجا خوابیده تا وقت زمستان یک کاری بکند.(رئیس ـوقتشان تمام است ) چند نفر مامور واطاق وقطعات یدکی هما نجا رها شده . اگر شرکت شد می گویند برای ما ضررمیدید،بیاوریم انجا وقت زمستان روی تریلی مگذاریم می بریم . قطعاً شرکت دولتی چون حساب مجزا از این مجمو عه وزارت راه دارد ،جدا میشود از این مجمو عه و حساب جدا دارد . زیا ند هی اش معلوم میشود بعد می گوید نمی خوا هم متلاشی اش می کنیم . الان دردل وزارت راه است . هر چه هم زیاندهی داشته باشد دربودجه عمرانی وزارت راه می خورد کسی هم نمی فهمد . خوب ،در کمیسیون بودجه بودیم ، آقایان هم هستند بپر سید دیگر! اینطور نیست که وضعیت بدتر بشود ، قطعاّبهتر خواهدشد اشکالاتی را که مخالفین فرمودند ، دروضعیت جدید بهتر خواهد شد . حقوق بالاتر رامطرح کردند . خوب، بله وقتی مهندس تکنیسینی که خود آقایان می گو یند برایش صرف نمی کند در یک منطقه محروم برود ،در دولتی کار بکند ، خوب همان آدم ریزش می کند بسیار خوب ، از تشکیلات دولتی بیرون می آید و می آید به شرکت دولتی پس یک مر حله تشکیلاتی دولتی را کنترل کردیم . هم کوچک کردیم هم این آدمها که نیروی انسانی مملکت هستند ، نیروی مدیریت مملکت هم استفاده بهتر از کارشان کرده ایم . کار بیشتری می کند ، تمام وقت هم کار می کند، اضافه کاری هم می کند در نهاددولتی هم آنقدر بازدهی ندارد . بهتر جهت من معتقدم که قطعاّباید به آن رای دادو استدعای من این است که با لطف وامعان نظررای مثبت به اصل لایحه بدهید . متشکرم . منشی ـ آقای حسینی شاهرودی موافق رد : سیدحسین حسینی شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می کنم که درمورد این لایحه بحثهای لازم انجام پذیرفته وعلت صحبت کردن من و موا فق رد بودن من بیانات وفرمایشات برادر عزیزمان جناب آقای حائری زاده است . شما ببینید این مسئله شرکت شدن در بعضی از قسمتهای دولتی را که مربوط به وزراتخانه ها بود همانطوری که ایشان اشاره کردند ،مثل پست و تلگراف و با بعضی از مراکز دیگر اینها را تبدیل به شرکت های دولتی کریدم . و یا بعضی از مراکز دیگر ،‌انصافاً از رکورد بیرون آمد و راه اندازی شد و حتی به سوددهی هم رسیده . اما در بعضی از موارد این قانون در همه جا نمی توانند اینگونه مفید باشد . اگر این دفتر کارش این بود که خودش کار می کرد و خودش درآمد داشت و خودش پیمانکاری داشت ،‌این فرمایش ، فرمایش بسیار صحیحی بود وراهی هم جزشرکتی شدنش نبود که بثورت شرکتی بشود که ما این نیروهایی که بقول ایشان در درون این تشکیلات لخته شده اند ، اینها را به حرکت وادار بکنیم و اینها را به سوی سودههی برسانیم . بسیار خوب است . اما این شرکت فقط این است که یک مقدار ماشین آلات دارد ، این ماشین آلات را برای کمک به پیمانکارها ، به پیمانکارها . اجازه میدهد . فقط کارش همین است . اینجور نیست که خودش پیمانکاری داشته باشد . خودش راه هایی را در اختیار بگیرد و بعد راهسازی بکند تا نیازمند به شرکتی شدن باشد . شما اگر بخواهید این شرکتی بکنید فقط کاری که انجام خواهید داد این هست که حقوق پرسنل آنجا را ،‌پرسنل موجودی که هیچ کاری ندارند ،‌بلکه عمده کارآنها همین است که اینها را به کرایه بدهند کار دیگری آنجا ندارند ، خودشان متخصص راهسازی نیستند، خودشان پیمانکار راهسازی نیستند ، خودشان مهندس راه و ساختمان نیستند که بخواهند اینها حرکتی در آنها بوجود بیاید . فقط تنها خاصیتی که شرکتی شدن این دفتر دارد همین است که اگر ما این کار را کردیم ،‌دست آقایان باز میشود حقوق پرسنل افزایش بدهند . پرسنلی که نقش چندانی حرکت یا عدم حرکت آن ندارند. عرض کردم نقش اساسی در این دفتر فقط مربوط به ماشین آلات است ، مربوط به افراد نیست . در بعضی از جاها نقش اساسی با افراد هست . آنجائی که نقش اساسی با افراد است ،‌با ازدیاد حقوق ، با بازگذاشتن دست ،‌خوب امکان این هست که تحرک بیشتری در آنها به وجود بیاید. اما نقش یاساسی و آن قوه اصلی محرکه در این دفتر ، همان ماشین آلاتشان است . یک تعداد ماشین آلات دارند که اینها را باید کرایه بدهند حالابنده که آنجا نشسته ام حقوقم پنج هزار تومان باشد باید اینها را کرایه بدهم . حقوقم صد هزار تومان هم باشد باز کارم همین است که اینها را کرایه بدهم . تحرک بیشتری در من به وجود نخواهد آمد . تنها نقطه مثبتی که دراین قضیه هست همان مساله خریدن لوازم یدکی از بازار آزاد است . اولاً یک شرکت به این عظیمی و یک شرکت به این بزرگی بصورت طبیعی باید دارای یک ارز خاصی باشد واز درآمدهایش یک مقدار تبدیل به ارز بکند و می صرفد که خودش شخصاً وارد کننده لوازم یدکی باشد تا دچار این مصیبت نباشد . و ثانیاً برادرهای عزیز ! من تقاضا می کنم از کلیه نمایندگان عزیز که این قانون محاسبات را یکبار بخوانند از اول تا به آ÷ر . الان قانون محاسبات به گونه ای شده به عنوان یک غول وحشتناکی که همه ابا دارند در تحت پوشش این قانون محاسبات بروند . خدا شاهد است این قانون محاسبات تمام مسایل و تمام جوانب را بررسی کرده و عنایت رویش دارد یعنی در اینطور مواردی که گیر بوجود می آید اینجوری نیست که لاینحل باشد و واقعاً جلوی مسئول اصلی که در این زمینه خود وزیر هست میتواند دستورات لازم را بدهد . آئیننامه های خاصی میتواند تدوین بکند که با آن آئین نامه های خاص حرکت بکند قانون محاسبات هم اینجوری نیست که بخواهد جلوی حرکتها را بگیرد که ما یک یکی مدام می خواهیم شرکتها را یا بودجه ها را یا درآمدها را از تحت قانون محاسبات خارج بکنیم به عنوان اینکه قانون محاسبات جلوی راه ما را گرفته . قانون محاسبات می گوید حساب و کتاب فقط باشد، همین ! حساب و کتاب در کشور و مملکت باشد پولهائی که داده میشود حساب داشته باشد ولی اینجوئری نیست که جلوی راه افراد را بگیرند . بنابراین این دفتر اگر شرکت بشود من یقین دارم هیچ حرکت جدیدی در آن بوجود نخواهد آمد الااینکه ده تا ماشین آلات ممکن است بیشتر راه اندازی بشود ولی در قبالش حقوق های کذایی داده خواهد شد و آن مفاسدی که برادر دیگر عزیزمان در مخالفت رد بیان کرده است . یعنی تفاوت اساسی که یک نفری که در اینجا کار می کند یا یک نفری که خود وزارت راه کار می کند ،‌حقوق هایی که تفاوت اساسی دارد به وجود خواهد آمد و موجب یاس و ناامیدی و کم کاری در خود اداره راه خواهد شد . بنابراین من با رد موافق هستم که این لایحه رد بشود و ان شاء الله آقایان هم رای بدهند . منشی- آقای عبدالله نوروزی مخالف رد . عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده به عنوان کسی که مستقیماً و مشخصاً با این موضوع سرو کار داشته ام و چند سال دستم در این کار بوده و نقاط ضعف و قوتش را با آن دست و پنجه نرم کرده ام ،‌خدمت برادرها و خواهرها صحبت می کنم یعنی کسی که ملموس با این موضوع ارتباط داشته و مشکلات و معضلاتش و احیاناً قوتش را احساس کرده ام و. لذا این قضیه را به عنوان یک موضوع حساس و تئوری بحث نمیکنم . به عنوان یک نقطه عملی و اجرایی با آن برخورد دارم . ما برای اینکه بتوانیم یک پروژه عمرانی را به خصوص در بخش راه به نتیجه برسانیم به چهار تا عامل مشخص نیاز داریم . این چهارتا عامل : یکی نیروی انسانی کارآمد هست و متخصص ، دیگری وجود اعتبارات ارزی و ریالی که برای انجام آن کار می باید مصرف بشود، سوم مصالح مورد نیاز مانند میل گرد،‌قیر، سنگ شکسته و امثالهم برای راهسازی ،‌برای پل سازی برای قسمتهای دیگر و در بخشهای دیگر اجرایی و عمرانی متناسب با نیاز خودشان . و چهارمین عامل مساله ماشین آلات است در بخش راهسازی . ما در بخشهای دیگر ، شاید بعضی از بخش ها، بتوانیم با نیروی دست کارایی بیشتری داشته باشیم و بتوانیم جبران نقایص و کمبودها را بکنیم ولی در امر راهسازی و پل سازی به شدت نیاز به ماشین آلات داریم که اگر ماشین آلات نداشته باشیم قدرت مانور و کارآیی مان به حداقل و شاید به صفر برسد . لذا از این بعد من خدمت عزیزان صحبتی میکنم و بعد هم مطالب دیگری در رابطه با رد یا تاییدی که بعضی از عزیزان داشتند. همانطوری که برادرها اشاراتی داشتند در سال 60، یعنی اصولاً بعد از انقلاب بزرگ اسلامی بسیاری از پیمانکاران وابسته به گذشته از مملکت رفتند و بعضی از آنها که ماندند تمایلی به همکاری با جمهوری اسلامی نداشتند و توان این رابطه را به خرج نمی دادند . و جمهوری اسلامی ناچار بود براساس شیوه هایی که مقدور هست از توان و تعهد و تخصص مهندسین و تکنسین های جوان تازه فارغ التحصیل یا کسانی که حقوق بگیر شرکتهای قبل از انقلاب بودند استفاده بکند . و طبیعتاً اینها امکان و توانش را در رابطه با ماشین آلات نداشتند درآن سالها ماشین آلات به دلیل محدودیتهای کمتری که وجود داشت به طور نسبی وارد مملکت شد . مصالح هم آن چنان پیچیدگی و کمبود نداشت . نیروی انسانی هم همین جوانانی بودند که با شور و شوق انقلابی می خواستند برای این مملکت به عمران و آبادی بپردازند . و اعتبارات هم باز آن موقع بحمدالله محدودیتی نداشت و لذا آن موقع ضرورت این کار را همانطوری که برادرمان آقای شهرکی هم اشاره کردند به نتیجه رسید ولی روند قضیه از این به بعد عوض میشود برخلاف نظراتی که اعلام شد ما بعد از چهار پنج سال ؤ‌یعنی قرض بفرمائید در اواخر سال 64و65و66 این ماشین آلات نویی که آمده به استهلاک افتاده و نیاز به تعمیراساسی و بازسازی و ترمیم و جایگزینی قطعات یدکی دارد . مصالح به شدت محدودیت میشود و به خاطر بازسازی مناطق جنگی و مشکلاتی که وجود دارد و کمبود ارز در مملکت ، گیر نمی آید ، یک مقداری از نیروهای تخصصی ما به دلایل مختلف با مشکلات مواجه شدند و کنار گذاشتند و لذا ضرورت اینکه ما بتوانیم از بعد از ماشین آلات ،‌که این ماشین آلات یک ابزار اصلی و حیاتی است برای کار آنها ، به اینها کمک بکنیم واین بحث اصلی و اساسی ما در این رابطه است . در حال حاضر تصور نشود که نیازی به چنین تشکیلاتی نداریم . ما می باید این استمرار را برای کمک به پیمانکاران جوان و پرتلاش ادامه بدهیم وابزار کار در اختیارشان بگذاریم . این ابزار کار آن چنان وسعتی ندارد که برادرمان اشاره کردند که به هر پیمانکاری دو دستگاه ماشین بدهیم . ما اولاً توانیی ندارین که به هر پیمانکاری دو دستگاه ماشین بدهیم . چون اگر فرض کنیم حدود هزار پیمانکار، هشتصد پیمانکار ،‌پانصد پیمانکار باشند هزار دستگاه دسیله نقلیه و آن هم راهسازی بسیار کار صعبی است که در اختیار آنها قرار داده بشود . این یک . و دوم اینکه اینها هم می بایستی به تناسب پروژه داده بشود . ما پروژه ای داریم که همانطوری که اشاره شد مانند راه آهن بافق ، بندرعباس حجم بسیار عظیمی از کار را می طلبد و احتیاج به دهها و صدها نوع وسیله دارد در حالیکه یک پیمانکار پروژه راه روستائی ممکن است برای شش ماه ، یکسال یک کار را انجام بدهد طبیعتاً توزیع و در اختیار گذاشتن ماشین آلات به پیمانکاران هم از یک راحتی و مشخصه خوبی نم یتواند تبعیت بکند . لذا ما می باید ضمن اینکه کارهای عمرانی را در مملکت ادامه بدهیم و می بایستی اینها را توانمند بکنیم ،‌بایستی از شیوه ههای مناسبی هم استفاده بکنیم متناسب با انجام آن پروژه و حجم آن پروژه . و همانطوری که برادرها اشاره کردند دوری و نزدیکی که در بعضی از نقاط کشور حاضر نیستند این کارها را انجام بدهند از این امکانات استفاده بکنیم و برادرها در نیمه دوم سال 65 (زمستان) یادشان هست شش تا استان بزرگ جنوبی کشور ما دچار سیل شدید شد وبرای بازسازی پلهای بزرگ آنها هنوز هم دچار مضیقه دستگاههای حفاری هستیم . دستگاههایی یبرای شمع کوبی و برای ایجاد پایه های عمیق برای پلها ، این دستگاهی نیست که در اختیار پیمانکار باشد یعنی تصور فقط چند تا بولدوزر یا لودر یا گریدر یا ماشین سواری  ( که برادرمان اشاره کردند سازمان نوسازی مدارس هم گورستان ماشین است ) این چند تا لندرور را جدا بکنید از یک مجموعه دستگاههایی که برای کارهای زیر بنایی مملکت کار اساسی انجام میدهد. شما دستگاههای شمع کوبی اصلا نمی توانید آن تعداد را بیاورید که به هر پیمانکار بدهید می بایستی چند دستگاه بزرگ شمع کوبی برای پایه های پلهای بزرگ مانند رود کارون ، مانند اروند، مانند رود جراحی و رودهای دیگر در گوشه و کنار مملکت ، ما بایستی از این دستگاهها داشته باشیم ما می باید برای تونل هایی که حفر می کنیم در مملکت دستگاههای حفاری تونل را، یک چند تا دستگاه داشته باشیم که بتوانیم این را به مناسبت و تناسب کاری که می خواهد انجام بشود، در اختیار پیمانکارانی قرار بدهیم واین کار انجام بشود . آن هم با نظارت دقیق مصرف بشود. یکی از معضلات این دفتر اجاره که برادرها اشاره ای کردند که به این شکل بماند، این در سه چهار ساله اول که ماشین آلات موجود مان سالم بود مشکلی نداشت چون استهلاکی نداشت بعد از اینکه به استهلاک افتاده می بایستی تعمیر اساسی بشود،‌ بازسازی بشود، کیفیت ماشین ها جابجا بشود، حتی اگر لازم باشد بعضی از اینها به مزایده گذاشته بشود و به جایش ما شین های سالم به تعداد کمتری خریداری بشود . (رئیس ـوقتتان تمام است )چشم ، اینها نیاز به این قضیه را دارد . بحث اصلا بحث بارمالی نیست !این شرکت را برادر ها تصور نکنند مثل شرکت پست است . حالا اگر معاونت پستی وزارت پست و تلگراف تبدیل به شرکت پست شده و ترمیم حقوق واینها این شرکت اینطور نیست که به هر حال برای مملکت یک باره بار مالی ایجاد بکند ،یک شرکت کوچک جمع و جوری است که می خو اهد برای پیمانکارانی که در مملکت ابزار کار ندارند ابزاد تهیه بکند و در اختیار آنها بایک شیوه ساده ای قرار بدهد که بتوانند کار انجام بدهند . یقیناّاین مطلب نه تنها بار ما لی ندارد بلکه توان مالی را هم بالا خواهد برد و یقین بدانید که این به عنوان یک مجموعه وکیسه ای که وزارت راه ،یا جدای از تشکیلات دیگر دوخته باشد که بتوانند حقوق کارکنانشان را ترمیم کنند ،نیست . واصولاظرفیت این شرکت ان چنان نیست که بتواند به هر حال چنین خدمتی به وزارت راه بدهد . من این را به عنوان یک شیوه ای که بخواهد توان مالی وزارت راه را بالا ببرد به شدت رد می کنم و معتقدم که این ضرورتش برای انجام کارهای عمرانی ،پل سازی وکارخا نجات آسفالت لازم وضروری است . والسلام علیکم ورحمهّالله وبرکات. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منشی ـ کسی به عنوان موافق رد ثبت نام نکرده ، تمام شد اسام موافق رد .‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس ـ مخالف رد دیگر نداریم ؟ منشی ـ مخالف رد داریم ولی موافق رد کسی ثبت نام نکرده . رئیس ـ مخالف رد می تواند صحبت کند . پنج دقیقه دیگر مخالف می تواند صحبت کند . منشی ـ آقای معزی بفرمائید . محمد معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران مخالف وموافق صحبتهایشان را فرمودند . آنچه که شاید بد نباشد اینجا رویش بحث بشود این است که واقعیت مسئاله در مملکت ما این است که بین دوتا تفکر برخورد هست یک عده به قول معروف بوروکرات هستند یک عده تکنو کرات اند . مجلس بر خلاف ادعاهایی که دارد و فشارهای که می آورد و اشکالات عمده را در نظام اجرایی مملکت ،در ساختار بد اداری ما می داند ،متاّسفانه با تصویب بسیاری از قوانین روز به روز دست و پای دستگاه اجرائی خودش را که در حقیقت مجری سیاستهای خودش است می بندد . به قول معروف داخل مملکت روزبه روز کسانی که نکته بگیرند از دستگاه اجرائی زیاد میشوند و کسانی که مشکلات دستگاه اجرائی را که در حقیقت همانطور که گفتیم مجری سیاستهای خودش هست حل بکند کم می شوند . الان ببینید مهمترین مسئاله شما این است که سیاستگذاری که می کنید وبر اساس سیاستهای خودتان بودجه گذاری می کنید بایداین سیاستهااجربشود. اولویت های برنامه ایکه شما دارید باید اجرا بشود . به چه شکل باید اجرا بشود ؟وقتی که شما بعد از سال ، گذشته از انقلاب تشکیلات اداری را نم تو انید بطور منسجمی اصلاح بکنید . ناگزیر از این هستید که آهسته آهسته مشکلات موجود را حل بکنید تا ان ءالله یک روزی بتوانیم بطور جمع بندی شده با مسئاله برخورد کنیم . در این قضیه هم همه این نکات تا اندازه ای لحاظ شده اولا حرکتی که این برادر ها در ترابری خواهد کرد یک حرکتی نیست که نبش کند انگیزه های بخش خصوصی را برای رشد کار ،برای تسریع در امور جاری وزارت راه، بلکه آنچه که الان مطرح است این است که اکر شما آمدید سیاستگزاری کردید و گفتید در کرذستان راه بسازند، در سیستان وبلوچستان راه بسازند،پیماکاران موجود ما،اولویت را به بآن کارهایی میدهند که در مناظق مرکزی ایران هست.من که خودم در روستا خیلی کار کر ده ام این را لمس کرده ام که بسیاری ازپیمانکارهای ما در مناطق سرد و مشکل نمی آیند . یعنی این قدر پروژه اجرایی الحمدلله وجود دارد که بخاطر عدم تناسبشان ـ باسیستم بودجه گذاری که در مجلس هست و انشاءلله باید این اشکال هم برطرف بشود عملاّیک رقابتی خود ما بوجود می آوریم . در چنین شرایتی دولت (که دراین زمینه وزارت راه و ترابری مسئول هست ) باید دستش باز باشد تا بتوا ند پروژه های اولویت دار و حساس شمارا در بعضی از مناطق حل بکند . حالا اگر دراین رابطه بعضی از مشکلات اداری هم از طریق این شرکتهای دولتی حل بشود چه اشکالی دارد ؟اگر یک پروژه چند صد میلیون تومانی شما به خاطر نداشتن چند تا وسیله نقلیه که جمعاّ دو میلیون تومان ،سه میلیون تومان نمی شود می خوابد . از طریق وجود یک همچنین شرکتی مسئله اش حل بشود چه اشکالی دارد ؟اگر شما متخصص درجه یکی را می خواهید در سیستان و بلوچستان که وضعیت امنیتی اش هم خوب فراهم نشوده با یک حقوق نمیدانم ده هزارتومانی ببرید نمی آید ولی اینجا برای متروی شما راحت دارد ماهی حداقل 20 هزارتومانم می گیرد خوب شما یک راه حلی باید برایش پیدا بکنید . حالا اگر یک روزی انشاءلله همه اینها در یک تشکیلات اداری دیده بشود قطعاّوضعیت مشکلات اجرایی ما هم حل خواهد شد مسئله بعدی که عمدتاّ برادرها رویش اشاره داشتند این است که هزینه ها را افزایش میدهد این درست برعکس ان است . العان جای که هزینه افزایش دارد که در مقابلش کار تولید نمی شود الان برادرها در جاهایی امکاناتی دارند و نفراتی دارند که بدون رودر بایستی باید گفت یک تکنیسین وقتی می بیند مجبور است در این سیستم چه کار بکند ،چه کار نکند پنج هزار تومان ، شش هزار تومانش می دهند کار خودش را به جمهوری اسلامی ارائه نمی کند و هیچ مجموعه ای این طوری نیست یعنی شما که طر فدار این هستید که با انگیزه های خصو صی باعث می شوید که ماشین آلات خوب حفظ بشود چطور این موضوع را در مورد آدم های متخصص خودتان نمی خواهید اعمال بکنید ؟وقتی بنده مهندس یا تکنیسین می بینم که من اینجا کار بکنم آخرش با اضافه کار یش می شود شش هزار تومان ،هفت هزار تومان طبیعتاّدنبال این هستم که ساعت 2 بعد از ظهر بشود بروم داخل پیمانکاری بیرون و مشغول کار بشوم . ولی وقتی که این شرکت این پول را هم به من مهندس نمی دهد که در مترو تهران کار کنم ،بلکه به کسی می دهد که برود در سیستان و بلوچستان مشغول کار بشود برود در کردستان ودر مناطق حساسی که شما می خواهید محرومیت زدائی بکنید . عمده برادرانی که در مجلس شورای اسلامی هستند ،درمناطق محروم زندکی کرده اند وبه عنوان نم یند گانی ار آن منا طق امده اند. با تشکیل یک چنین شرکتی که حا لا تعداد زیادی هم نیست وباآن دست دولت باز می که برنامه های او لویت دار خودش را عمل بکند ( رئیس ـ وقتتان تما م است ) وضمناّ بنده در خصوص آن برنامه حمایت از پیمانکارهای بخش خصوصی معتعقدم آنهائی را که بعد از ده سال در جمهوری اسلامی ایستاده اند و حتمناّ طرفدار جمهوری اسلامی هستند باید مو رد حما یت قرار بدهیم . والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس ـ یکی از نفرات کمیسیون صحبت کنند . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن وشهر سازی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران محترم مخالف رد لایحه ،مطالبی رافرمودند که برداشت حقیر این بود که موضوع برای بعضی ازآنها مثل اینکه آن طور که باید وشاید روشن نشده و وظیفه این شرکت را مثل اینکه آن طور که باید و شاید شناسائی نکرده اند . این شرکت ،شرکتی است که ماشین آلات را تهیه مکند و اجاره می دهد . این هیچ ارتباطی به اینکه در مناطق محروم راههای بسیار زیادی هست و این شرکت میتواند آن راهها را بسازد واینجور مسائل نیست ،بلکه این یک شرکت خدماتی است و ماشین آلات را می خرد و به اجاره در اختیار  شرکت های پیمانکاری دیگر می گذارد . تازه شرکت هایی که بعضاً گزینش هم رویشان انجام نشده وخیلی هایشان هم ممکن است بگویند ما اصلاً نمی رویم در نقاط محروم کار بکنیم و اصلاً برای انجام قرارداد پیش نمی آیند . پس قضیه هیچ ارتباطی ندارد به اینکه این شرکت در جهت راهسازی و مناطق محروم و اینطور چیزها بخواهد تلاش بکند بلکه صرفاً شرکتی است خدماتی و ماشین آلات را به پیمانکار ها اجاره می دهد . بعضی مواقع در گفتار مخالفین محترم هم تناقض وجود داشت مثلاً برادرمان آقای هراتی فرمودند که ما تبصره ای گذرانده ایم از طریق مجلس که به کار شرکتهایی که زیان آور هستند ،‌رسیدگی بکنیم و نبایستی چنین شرکتهایی باشند و بعد از چند دقیقه آقای حائری زاده فرمودند که ما نمی خواهیم شرکت ها سود ده باشند ! ما می خواهیم که شرکتها آن اهداف اساسی خودشان را دنبال کنند . پس براساس همان عرایض اول جلسه بنده روی این شرکت کمیسیون بررسی کرده و مسائل را تجزیه و تحلیل کرده و تصورمان این است که تصویب این شرکت برای فرار از شمول قانون محاسبات عمومی است . برای اینکه یک مقدار دست آنها باز می شود و بعضی از مسائل را می توانند بدون حضور دیوان محاسبات انجام بدهند . و همانطور که عرض کردم سبب وسعت تشکیلات می شود با توجه به اینکه یک شرکتی است صرفاً خدماتی و یک دفتری هم الان وجود دارد که سالانه به غیر از چهل میلیون از درآمدش که می تواند صرف کارهای خودش بکند بقیه را ملزم هست که به خزانه دولت بریزد احتمالاً با تصویب این شرکت ، از واریز کردن این مبلغ هم به صندوق دولت امتناع خواهد شد و در چهارچوب شرکت کارها انجام خواهد گرفت ، در نتیجه بنده همانطوری که عرض کردم کمیسیون بررسی کرده و تصویب این شرکت را به صلاح مملکت در حال حاضر نمی بیند . والسلام علیکم و رحمة الله . رئیس – آقای مهندس سعیدی کیا بفرمائید . سعیدی کیا ( وزیر راه وترابری ) – بسم الله الحمن الرحیم . سلام علیکم جمعیاً . من اول بعنوان برادر کوچکتر شما ، لازم می دانم که از همه تشکر کنم بخاطر شرکت فعالی که در بحث این لایحه فرمودید . این نشانه توجه همه نمایندگان محترم به این بخش زیربنائی راه وترابری است و مایه دلگرمی ما است و انشاء الله که بتوانیم خدمتگزار باشیم . من مختصراً آن چیزی که موجود هست و آن چیزی را که درخواست شده و اشکالاتی را که گفته شد توضیح عرض می کنم : البته الان در وزارت راه و ترابری یک سیستم اجاره ماشین آلات است . دفتری است که درسال 61 تشکیل شد آن موقع هم امکان خرید ماشین آلات بود در جهت سیاست گذاری این دفتر تشکیل شد و حدود 650 دستگاه ماشین آلات به قیمت حدود 750 میلیون تومان خریداری شد و در جهت اجاره دادن این ماشین آلات به شرکتهایی که برای وزارت راه وترابری کار میکنند برنامه ریزی شد یعنی اینماشین آلات نه برای اجرای مستقیم کار ،‌ بلکه برای اجرای کار توسعه پیمانکاران و اجاره دادن این ماشین آلات به آنها برنامه ریزی شده . در حقیقت وزارت راه وترابری با تشکیل و ادامه این دفتر چند هدف را دنبال می کند : 1- اجرای پروژه های خاص و در نقاط خاص یا حالتهای اضطراری . پروژه بافق – بندرعباس که عملیات سنگین اجرائی دارد به کمک اجاره دادن این ماشین آلات به شرکتها انجام شده و همین طور در نقاط دور افتاده ومحروم کشور الان کلیه این ماشین آلات در سطح کشور پراکنده هستند و کار می کنند . پس در جهت سیاست گذاری برای اجرای کار خاص بوده یعنی یک کاری که پیمانکار جذب او نمی شود با اجاره دادن این ماشین آلات به آن پیمانکاراو را جذب بکنند که این کار خاص در منطقه خاص انجام بشود . در اینکه ما این دفتر را داشته باشیم یا نداشته باشیم که برادرمان آقای مهندس شهرکی اشاره کردند خودشان هم با اصل این دفتر مخالفتی نداشتند طبق گفته های خودشان در حقیقت این سیاستگذاری را قبول دارند چون این سیاست گذاری باعث می شود که سیاست های وزارتخانه که در حقیقت سیاستهای مجلس هست امکان عملی شدنش باشد واینکه آیا الان لازم است یا لازم نیست برادران موافق لایحه اشاره کردند که الان شرایطی نیست که فرض کنید ماشین آلات به مقدار فور وجود داشته باشد . الان کشور در کمبود ماشین آلات بسر می برد و باید از این ماشین آلات استفاده مطلوب داشته باشیم و یک علت دیگر ، توزیع مناسب این ماشین آلات در زمانهای خاص برای پروژه های خاص هست مثلاُ یک دستگاه ماشین حفار تونل ممکن است در یکسال نیاز یک پیمانکار باشد کارش که انجام شد، سال بعد نیاز پیمانکار دیگری باشد که بوسیله این سیستم بین پیمانکاران در زمانهای مناسب استفاده خواهد شد . اگر ما آنها را به پیمانکارها واگذار بکنیم در حقیقت توان دولت را در اجرای کارها و سیاستگذاری ها پائین خواهیم آورد. من در اینجا یک آمار مختصری را عرض می کنم از آنچه که تا حالا گذشته : حدود ششصد و پنجاه ، شصت دستگاه ماشیت هست که حدود هفتصد و پنجاه میلیون تومان خریداری شده بوده و تا الان در سالهای مختلف ششصدو سی و هشت میلیون تومانش به خزانه واریز شده که چون کار ، جاری است طبیعی است که بخشی هم از پیمانکارها طلب دارد. یعنی ما هرساله مثلاُ در سال 66،140 میلیون تومان به خزانه واریز کردیم . در همین سال طبق آن تبصره ای که در بودجه هست که چهل میلیون تومان باید به وزارت راه و ترابری بدهند از این چهل میلیون تومان در سال 66،33 میلیون تومان تخصیص پیدا کرده که ما به علتی که بعداً اشاره خواهد شد حدود 20 میلیون تومانش را قادر شده ایم جذب بکنیم . یعنی تفاوت 20 میلیون تومان از 140 میلیون تومان 120 میلیون تومانواریزی سال 66 ما فقط هست . برادرهایی که آماری ارائه کردند آمارشان درست نبود . این یک حقیقتی است که الان در دستگاههای دولتی برای اداره کردن این ماشین آلات ضعف وجود دارد من به صراحت به نمایندگان عرض می کنم توان مدیریت با تبدیل شدن به شرکت بالا میرود . یک مثال بزنم ما یک شرکت حمل ون قل داریم که خود مجلس محترم پنجاه میلیون تومان سرمایه اش را تصویب کرده که فقط پنج میلیون تومانش پرداخت شده در سالهای اخیر حدود 20 میلیون تومان سالیانه مالیات میدهد . فقط با همان پنج میلیون تومان اخیر حدود 20 میلیون تومان سالیانه مالیات میدهد . فقط با همان پنج میلیون تومان سرمایه ای که داشته . با بانکها شریک شده ماشین خریده وتوان مدیریت اش باعث شده که بتواند این کار را انجام بدهد من یک نمونه اش را مثال بزنم در جهت گرفتن راندمان از دستگاه و نیروها ، یک نفر راننده در سیستم دولتی فرض کنید حقوقش شش ، هفت هزار تومان است . در سیستم حمل ونقل جمهوری اسلامی آمده اند را به نوع دیگری بکار گرفته اند مثلاً حقوق راننده سه یه چهار هزار تومان است بعد به کیلومتراژ میدهند اگر ماشین خراب بشوداز آن کیلومتراژ محروم می ماند، هم استفادته مطلوب از دستگاه خواهد شد و هم از دستگاه قوی تر نگهداری خواهند کرد وهم به راننده حقوق بیشتری پرداخت خواهد شد . در آن سیستم تا دوازده سیزده هزار تومان به راننده پرداخت میشود. با این روش در حقیقت ضعفی را که در دستگاه به لحاظ دادن حقوق و بهره گیری از ماشین داریم اینجوری جبران کرده ایم ، یعنی هم ماشین راندمان بیشتری دارد و هم راننده راضی تر خواهد بود اینجوری نیست که یک حقوق ثابت بیشتری دارد و هم راننده راضی تر خواهد بو.د اینجوری نیست که یک برای برگرداندن حدود 650 ماشین 60 نفر داریم . خوب البته کافی نیست ولی از این نفرات در سطح کشور استفاده می شود یعنی ما یک دفتر اجاره ای داریم در سیرجان برای پروژه بافق – بندرعباس و در جاهای دیگر کشور هم همینطور اگر این تبدیل به شرکت بشود در حقیقت این 60 نفر از سیستم مستقیم دولتی خارج می شوند و به آن سیستم اجاره ای ماشین شرکتی خواهند رفت یعنی در حقیقت آن هدفی را که مجلس محترم و دولت دنبال می کنند(تقلیل نیروهای دولتی ) بدینوسیله تامین خواهد شد ضمن اینکه راندمان کار و انعطاف و قدرت بهره گیری با همان یک مثالی که زدم بالا خواهد رفت . برادرها اشاره کردند که درآمدی نخواهد داشت و در حقیقت چیزی به خزانه دولت واریز نخواهد کرد. چطور ممکن است در سیستمی که این ناتوانایی قطعاً وجود دارد و برادرهایی که در دستگاه اجرائی کار کرده اند از آن سیستم خبردارند، جوری است که توان یک مدیر به خوبی بکار گرفته نمی شود در این حالت در سال گذشته فقط 120 میلیون تومان به خزانه واریز شده طبیعی است که ما اگر این توان را بالا ببریم پرداخت بهخزانه بیشتر خواهد شد کنترل سیستم بازار ماشین آلات هم از چیزهایی است که بوسیله این شرکت انجام خواهد شد . یعنی این سیستم هم الان خودش مؤثر بوده است . در بازار اجاره ماشین آلات خود این سیستم در حقیقت کنترل کننده قیمت ها بوده که به آن شرکت هم عملی خواهد بود . یکی از برادرها اشاره کردند که ممکن است یکی دوسال اول که ما فرصت میدهیم اشکالی وجود داشته باشد من عرض بکنم که همان یکی دوسال هم  اشکال وجود نخواهد داشت ، برای اینکه این سیستم تبدیل می شود و الان گردش کار وجود دارد، نوع آن عوض خواهد شد . اشکال عمده ای که برادرها گرفتند گفتند که چرا نمی خواهیم تابع قانون محاسبات باشیم ،‌مگر شرکت ها تابع قانون محاسبات نیستند؟ شرکت ها مطابق قانون محاسبات مصوب مجلس محترم تابع قانون محاسبات هستند . منتها شرایط حاکم بر شرکتها با شرایط حاکم بر ادارات دولتی تفاوت می کند اینجور نیست که نظارت و کنترلی وجود نداشته باشد. این شرکت مجمع خواهد داشت . شامل وزارت راه و ترابری ،‌برنامه و بودجه و اقتصاد و دارائی و هیات مدیره خواهد داشت و بودجه اش را مجلس محترم تصویب خواهد کرد مثل شرکت های دیگر و وزارت برنامه و بودجه روی آن کنترل خواهد داشت و به لحاظ مالی یا استخدامی هم اینجوری نیست که هر جوری که بخواهند دستشان باز شد عمل بکنند. شرکت ها ضوابط خاص خودشان را دارند سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت برنامه و بودجه هم اشراف دارند ومطابق آن قوانین عمل می شود . من صحبت را کوتاه می کنم . بخاطر وقت نمایندگان محترم با توجه به صحبت کوتاهی که کردم . خواهش می کنم که برادرها ان شاء الله خیر و صلاح را در نظر بگیرند و به این درخواست ما جواب مثبت بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس – متشکر، 184 نفر در جلسه حضور دارند . ما الان برای کلیات این لایحه می خواهیم رای بگیریم . خانم ها و آقایان توجه بکنند ، با اینکه گزارش کمیسیون رد هست ما روی اصا لایحه باید رای بگیریم نه در مورد گزارش کمیسیون یعنی کسانی که الان می خواهند رای بدهند ، رای به اصل لایحه ای که از دولت آمده می دهند ، 189 نفر حاضرند . نمایندگان موافق با کلیات این لایحه قیام بفرمایند . ( اکثربرخاستند) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 10/38 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در سالعت 11/15 به ریاست آقای مهدی کروبی ( نایب رئیس ) تشکیل شد)‌ نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، دنباله دستور را بفرمائید . 5- قرائت نامه عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکر از مسئولین قبلی صدای جمهوری اسلامی ایران منشی – چون نامه هایی را که بیشتر از صد امضاء داشته باشد ، در اینجا قبل از دستور می خوانیم ، نامه ای در مورد قدردانی و تشکر از حجت الاسلام ابطحی مسئول سداص جمهوری اسلامی ایران رسیده که قرائت میشود : ( بسم الله الرحمن الرحیم . در تهاجم گسترده تبلیغاتی شرق و غرب و در شرایط سیاسی – اجتماعی کشور صدای جمهوری اسلامی ایران علیرغم مشکلات فراوان با ارائه برنامه های متنوع ، سازنده آموزنده در جمهوری اسلامی ایران به اعتراف کلیه صاحبنظران و دست اندرکاران امر ارتباطات نقطه عطفی در انجام رسالت فرهنگی خویش ایجاد کرده و زمینه جلب مردم مسلمان کشورمان را به این وسیله ارتباط جمعی در عصر حمهوری اسلامی فراهم نمود . در این رابطه مدیریت متعهدانه و دلسوز برادر بزرگوارمان جناب حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی چشمگیر بوده ومور تائید همگان است . حال که علیرغم ضرورت تثبیت مدیریت های متعبد متعهد، و مقتدر تصمیم به ختم همکاری با ایشان در پست مدیریت صدای جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده ما نمایندگان امضاء کنندگان ذیل مراتب قدردانی و تشکر خویش را از زحمات صادقانه این فرزند انقلاب اعلام نموده توفیق ایشان را در خدمت به اسلام ناب محمدی از ایزد منان خواستاریم . والسلام علیکم ) . 6- بحث پیرامون کلیات لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیر به صاحبان کشتی منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی در خصوص لایحه پرداخت خسارت تاخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی است . نایب رئیس – برای توضیح ، نایب رئیس کمیسیون تشریف بیاورند . سید مصطفی ذوالقدر – نایب رئیس کمیسیون من هستم ولی با این لایحه مخالفم و طبعاً نمیتوانم از آن دفاع بکنم . نایب رئیس – نه ، اگر با لایحه مخالفید نمیتوانید خوی از آن دفاع بکنید بالاخره باید یک مقداری حالت دفاعی داشته باشید ، وقتی حالت دفاعی ندارید درست نیست به جای نظر کمیسیون، عقیده خودتان را بگوئید معمول هم این بوده اگر مخبر یا مسئول دیگری مخالف بوده، دیگر از طرف کمیسیون صحبت نمیکرده است . بنابراین رئیس کمیسیون تشریف بیاورند. عیس ولائی ( رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور بازرگانی و توزیع به مجلس شورای ملی اسلامی لایحه راجع به پرداخت خسارت تاّخیر یا جا یزه تسریع در تخلیه وبارگیری به صاحبان کشتی ( به شماره ترتیب چاپ 35 )در جلسه نهائی روز یکشنبه 67/6/20 کمیسیون امور بازرگانی و توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عیناّ به تصویب رسید . اینکه گزارش آن جهت شوراول تقدیم می گردد. چون شوراول هست و بیشتر کلیات مورد نظر است ، من یک توضیح اجمالی عرض میکنم . همکاران گرامی توجه بفرمایند ، بعد ممکن است مخالفین مسائلی را مطرح بکنند ،اول این مطلب روشن باشد که چرا کمیسیون این لایحه را تصویب کرده است . اصل مصوبه شورای انقلاب که در یک موقعیت خاصی آن تصمیم گرفته شده یعنی در بحبوحه انقلاب و بلافا صله بعد از پیروزی انقلاب ، به خاطر اعتصابات و بعد د نبا لهّ آن مشکلا ت بارگیری در بنادر که کشتی های خارجی در بنادر مالنگر انداخته بودند، در آن مقطع نظام ما مجبور شد تا در شورای انقلاب مصو به ای بگذرا ند وهر چه زود تر جلو پردا خت آن خسار تهای تاّخیر در تخلیه یا ((دموراژ Demurrage )) و به تعبیر دیگر (( سور شارژـ Surcharge ))را بگیرند چون وقتی بار ها دیر تخلیه می شدندتحت این عنوان مجبور بودیم چنین خساراتی را بپردازیم.لذا آمدند گفتنددو کمیسیون مرکب ازنما یند گان گمرکات و سازمان کشتیرا نی وبازرگانی دولتی ویکنفر هم به عنوان کسی که سازمان صاحب کالا ( به عنوان ناظر نه کسی که حق راّی داشته باشد) تشکیل بشود وهرچه زودتر وسریعتر تعین کنند که چقدر خسارت باید پرداخت شود. خوب،اولا این مورد در آن مقطع خاص به خا طر آن مشکلهّ خاص بوده ضمن اینکه در آن مو قعیت اصولا کالائی که به وسیله کشتیها آورده می شد به صورت ( سی – اند – اف : C.&.F) آورده می شد که کشتیها خارجی نوعاً ،‌کالا را زا صاحبان کالا می گرفتند و تحویل بنادر ما می دادند . طبیعتاً کشتی مال کشورهای دیگری بود ، اواخر سال 1358 بعد از این که کشتیرانی را ملی اعلام کردند و طبق گزارشی که برادران دادند میگویند الان ظرفیت کشتیرانی تا چهار برابر رسیده است و نوع کالا هم به صورت (فوب ) خریده میشود که از همان جا که خرید میشود ، بنادر آنها تحویل میگیرند و با کشتیهای خودمان یا کشتیهائی که تحت اجاره کشتیرانی هست تحویل بنادر ما میدهند ( کمتر میشود که از کشتی های آنها باشد .) بنابراین اصلاً موضوع هم برایش نمی ماند که مالان صحبت از این باشد که اگر تاخیر در تخلیه شده است یما بیائیم ( دموراژ ) بپردازیم گرچه بعضاً هست اما این در آن موقعیت بخاطر اینکه نوع خرید ما به آن کیفیت بوده ، الان به این کیفیت خریده می شود لذا ضمن اینکه با این حرکت هم در مدتی که می باید کمیسیون اعلام نظر بکند که چقدر باصطلاح خسارت باید بپردازیم ، یا چقدر نپردازیم که از نظر بین المللی تا سه ماه بیشتر وقت ندارد و نوعاً هم تا به حال این کمیسیون نتوانسته است که آنجوری که باید سرعت عمل را بخرج بدهد و دلیلش هم این است که کشتی یهای ما امروز ، در بنادر دیگر کشورها ،‌توقیف می شود . این توقیف شدن به خاطر این جریان هست که آقایان نتوانسته اندنوعاً آن سرعت عملی را که اصلاً این کمیسیون شان نزولش برای این است و برای همین تشکیل شده و شورای انقلاب تصویب کرد این کار را عملاً نتوانسته تا به حال با سرعت عمل للازم ارائه بدهند آمار را که دادند آمار یک مقدار بالنسبه بالاست من دیگر نمی گویم که کشتی های ما به خاطر همین مساله دارد توقیف می شود و بعد از نظر دادگاه هم برگ برنده دست آنهاست و نوعاً هم محکومیت ما را تا بگیرند هم کشتی ما در دیگر بنادر کشورها که لنگر انداخته تا نتیجه دادگاه مشخص بشود بازما باید آن را دموراژ بدهیم و تاخیر پرداخت را باید بدهیم و خرج دادگاه را باید بدهیم در حالی که اگر ما بیائیم و از این حالت بیرونش بیاوریم پیشنهاد این است که شورای عالی ترابری که 6 تا وزیر و 6 معاون یا رئیس سازمان و بخش های گوناگون در آن حضور دارد اینها بیایند یک مصوبه ای ، یک چیزی را که قانونیت داشته باشد و بعد برای اجراء بدست  کشتیرانی بسپارند گفته ایم از این سه سازمان ( گمرکات و سازمان کشتیرانی و شرکت بازرگانی دولتی ) سه وزارتخانه در اختیار 6 وزارتخانه قرار بگیرد ضمن اینکه گفتیم آن مشکله تاخیر پرداختی که عملاً ما داریم بیشتر می پردازیم هم از آن خلاص بشویم هم ضمن اینکه با این برنامه ای که میدهیم یک مقبولیت بیشتری در سطح جهانی و بین المللی داشته باشیم که نباید کشتی های ما بخوابد که هم حیثیت تجاری ما زیر سؤال برود هم بیشتر از آنچه که باید بپردازیم به صاحبان کشتی . در حالیکه آلان کشتی ها مال کشتیرانی است یا در اجاره اینهاست اینها می آورند در بنادر و قانونی را که شورای هماهنگی تصویب خواهد کرد در اختیار کشتیرانی قرار خواهد داد آنها طبق قانون اجرا می کنند واین دو تا مشکلی که همه حیثیت تجاری ما زیرسوال نرود هم بیشتر ما دموراژ نپردازیم و خسارت تاخیر نپردازیم و به این اعتبار کمیسیون نظر داد براین که این لایحه را تصویب کند حالا من لایحه را یک دفعه برایتان می خوانم ((ا زتاریخ تصویب این ماده واحد به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود برابر ضوابطی که از طریق شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ابلاغ می گردد راساً نسبت به تساوی حساب خسارتی تاخیر یا جایزه تسریع (اگر کشتی آمد و در بنادر ما زودتر از موعدش تخلیه کرد طبیعتاً به او اجازه می دهند که زودتر بندر را خالی کرده و جای کشتی دیگر برای لنگر انداختن باز شده ) در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتی اقدام نماید . کمیسیونی که اعضاء آن از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین می گردند برحسن اجرای ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نظارت و نتیجه کار را بشورا گزارش خواهد داد)). این کلیات بنده پیش از این صحبت نمی کنم گر چنانچه همکاران باز ایرادی داشتند بنده یا توسط نماینده دولت دفاع خواهد شد والسلام . منشی – آقای اصغری ( آقای اصغری نیستند ) آقای اصغری نیستند، آقای سید محمد رضوی مخالفند ، بفرمائید . سید محمد رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم . من از برادران عزیز و خواهران گرامی استدعا می کنم که نسبت به اصل این لایحه و هدفی را که این کمیسیون دنبال می کند عنایت داشته باشند . تا معلوم بشود که آیا تغییر این مسئولیت از یک مجموعه ای به مجموعه دیگری ، یک کار اصولی است یا خیر . برادرمان حاج آقا ولائی فرمودندکه این کمیسیون تا حالا نتوانسته است نقش اساسی در تسریع تخلیه کشیتی ها داشته باشد . من تعجب می کنم این کمیسیون به هیچ عنوان در این زمینه قرار نیست ، نه آنکه خواهد آمد ، نقش اساسی داشته باشد بلکه خود اداره بنادر و کشتیرانی وخود کشتی ها هستند که بایستی در این زمینه سرعت عمل به خرج بدهند واین کمیسیون فقط مسئول رسیدگی است اگر چنانچه کشتی بیشتر از یمدت معین در بندری بماند هر روز 5 هزار دلار باید بابت جریمه تاخیر به آن کشتی بپردازند که این را همان (( دموراژ )) می گویند وا گر زودتر موعد مقرر تخلیه بکند روزی 2500 دلار به نفع دولت از نظر ارزی و از نظر ریالی به نفع صاحب کالا به صاحب کشتی پرداخته نمی شود کمیسیونی که شورای انقلاب تصویب کرده که عبارتند از نماینده گمرک ایران و همچنین وزارت بازرگانی و سازمان بنادر و کشتیرانی که نماینده صاحب کالا هم هر کس که باشد بعنوان ناظر در این کمیسیون شرکت کرده تا کنون کار رسیدگی به این مساله را و تشخیص این که آیا تا حالا زودتر از موعد تخلیه شده یا دیرتر ، بعهده داشتند آماری که به دست آمده در فاصله 1 ماه از تاریخ 66/1/1 تا 66/10/9 یعنی نزدیک به 9 ماه بیشتر از 9 ماه تعدادی پرونده هایی که رسیده به این کمیسیون روش رای داده اند 119 رای صادر شده، 70 رای صادره مربوطه بوده که (( دیس پاچ – dispatch)) یعنی سرعت در تخلیه که 49 رای صادره مربوط به (( دموراژ )) بوده که حاصل از این 1/242/128 دلار به نفع دولت اینجا رای صادر شده که البته از نظر ارزی برای دولت مفید بوده و از نظر ریالی برای صاحب کالا هر کس بوده . من تعجب می کنم که به چه منظوری این حیاتی که تاکنون کار خودش را بخوبی انجام داده ما یک دفعه می آییم و این هیئت را کنار می گذاریم و این مسئولیت فقط به سازمان میدهیم . آن هم کشتیرانی جمهوری اسلامی که خودش طرف قرارداد است . عنایت فرمائید کسی باید یاینجا حاکمیت را بعهده بگیرد که از طرف قرارداد نباشد . این کمیسیون هیچ یک از طرف قرارداد نیست، کشتیرانی جمهوری اسلامی خودش طرف قرارداد است با هرکشتی دیگری که کالا را حمل می کند. حالا خود کشتیرانی هم باید اینجا قضاوت این مساله را بعهده بگیرد ! وانگهی گرچه در مدیریت های شورائی عمل کردند و یک شورا مسئول اجرا باشد کار موفق نیست ولی در اینجا مساله شورایی بودند بنفع است ، چرا ؟ اگر یک مدیریت بخواهد در این مساله مالی تصمیم گیری بکند زمینه فساد ایجاد میشود در حالی اگر یک شورائی روی این موضوع نظر بدهند امکان احیاناً خطا واشتباه عمدی یا سهوی خیلی کمتر هست تا کنون این شورا بخوبی روی این مساله عمل کرده اگر افرادش فعالتر باید باشند این دیگر وزرای مربوطه و مسئولین بالا باید بایستی افراد فعالتر کاردان تری را روی کار بگذارد مساّله دیگر اینکه اصلاّ خیلی جای تاّسف است که وقت مجلس کاملا دارد به این لوایحی که یکی از آنها همین است ، یک تغییر مدیریت است. یعنی تاحالا یک کمیسیون عمل می کرده این عمل نکند یکی دیگر عمل کند .آیا واقعاّ وقت مجلس را به این گذراندن در چنین شرایطی صحیح هست ؟استدعای من این است که مجلس محترم بر اساس اصل 85 قا نون اساسی تقاضا بکند از هیات رئیسه براساس یک ضوابطی اینجور لوایح را در خود کمیسیو نها که کار کار شناسی هم می شود تصمیم گیری بکنند . ببینید الان 45 دقیقه مخالفین صحبت می کنند ، 45 دقیقه موافقین صحبت می کنند ، خود کمیسیون ، مخبر کمیسیون حرف می زند بعد دولت می آید دفاع می کند ، آخرش نتیجه این می شود که همان کار صورت می گیرد منتهی فقط با تغییر مدیریت تا حالا یک کمیسیونی انجام می داده حالا این کمیسیون برود کنار ، کار کمیسیون را فقط کشتیرانی جمهوری اسلامی بعهده بگیرد . استد عا ی من دو چیز است یکی اینکه این لایحه را مجلس محترم رد کنه واین اختیار را برای بک سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی نگذارد بلکه همان کمیسیونی که از وزارت بازرگانی،سازمان بنادر وخود گمرک ایران هست افراد کاردانی هم برای این کار معمولا می گذارند که کار شناسی بکنند آنها همان مسؤولیت را بعهده بگیرند واگر وزراء تشخیص دهند یا مسؤولین افرادیرا قوی ترا را بگذارند آن دیگر تصمیم خودشان است. مساّ له دوم این است که کلا این جور لوایح را حتی الا مکان ما سعی کنیم که بر اساس اصل 80 قا نون اساسی با تشخیس یک مر جعی مثل هیاّت رّیسه دیگر به مجلس نیاورند وخود کمیسیو نها روی این مساّله کار شنا سی اش را انجام بد هند و تصویبب کنند و مجلس برسد به کار های اساسی تر که در پیام حضرت امام به مجلس دوم آن مسائل آمده که هنور هم مشکل ما در سطح کشور هست من استد عا می کنم که به این مساّله حتماً عنایت بشود وما نیا یم هر دفعه در مجلس یک لایحه ای را تصویب بکنیم که آنچنان تاّثیری هم در کل روند کار ندارد و بلکه وقت مجلس رااینچنین گرفته ایم والسلام علیکم ورحمته الا. منشی-آقای صدیقی هستند ، بفرمائید. رسو ل صدیقی-بسم ا لا الر حمن الرحیم. در مورد اینکه مخا لف محترم فرموددند که اینگونه لوایحبه صورت کار شناسی بحث بشودو وقت مجلس گرفته نشود من در این مورد با ایشان موافق هستم ولی ازآنجا یی که تحول در نظام اداری واقعاً یکی از خواسته های حضرت امام هست وآحاد مردم.این است که اگر ما بیا ئیم بر و کراسی کار ها یمان را بیشتر بکنیم وآنها را بپسچانیم وبخاطر عدم اعتمادی که وجود دارد با عث می شود که این پیچش در جا معه بیشتر باشد ما واقعاً باید سعی بکنیم روی یک مقدار هم اعتماد،کار بکنیم وا لبته نه اینکه سازمان کشتیرانی که مسوّول این قضیه می با شد خوب این به حال حودش وا گذاشته بشود .ما بالا خره پارامتر های مختلفی داریم که می تواند این عمل راکنترل بکند وما مساّله ای که باید توجه بشود این هست که دیر کرد این کالام های واقعاً در بر نامه های زمانبندی کشور لطمات بسیار زیادی را بوجود میآورد.مخصوصاً در کار هایی که صنعتی و علمی هستند وقتی که بعضی از این کالا در آن موعد مقرر به دست آن ارگان خاص خودش نمی رسداین می تواند لطمات بسیار زیادی را برای مملکت بهمراه داشته باشد بدین خا طر من فکر کنم حتی وجود تشویق در این طرح می تواندیکیاز انگیزه هایی با شد که صاحبان کشتی ها اینها راسریع تر به آن مقصد بر سانند وتا اینکه ان شاالا بتوانند در این طر حهایی که زمانبندی شده وبر نامه ریزی وجود داردبه نحواحسن کارها به موردا جرا گذاشته بشود من فکر کنم در مورد کیفیت کل این طرح برادرها موافق با شند که واقعاً از نطر تنبیه وتشویقش مساّله ای نداشته با شند فقط تغییرآن باشد که از این حا لت  شورایی به سازمان کشتیرانی واین هم فکر می کنم در درجه اول اهمیتش کا هش بروکراسی و تسریع در کار هاباشد و بدین خاطر من فکرکنم ما بهتر است که به این رای موافق بدهیم خیلی متشکر. رّیس-مخالف دوم آقای ذولقدر بفرمائید. سیدمصطفی ذوالقدر-بسم الله الرحمن الرحیم.این لایحه در کمیسیون ما تصویب شد بنا بود من خودم به عنوان نا یب رّیس کمیسیون از این لایحه دفاع کنم ولی وقتی دقت کردم دیدم این این لایحه بسیار بسیار بد است! به چه دلیل ؟ اولاً ما قانون داشتیم یعنی شورای انقلاب قانونی تصویب کرده که اگر برادران بخواهند من برا یشان بخوانم: (( ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بمنظور رسیدگی به میزان خسارات ناشی از تعویق در تخلیه کالاهای خریداری شده و تعیین رقم قبلی سورشارژ قابل تادیه و همچنین تعیین میزان جایزه مربوطه به تسریع در تخلیه این کالاها در بنادر کشور کمیسیونی با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران ،‌ شرکت بازرگانی دولتی ، سازمان بنادر و کشتیرانی و همچنین نماینده سازمان صاحب کالا بعنوان ناظر حسب ضرورت در شرکت بازرگانی دولتی تشکیل می گردد )) . این قانون را ما داشته ایم واین قانون هم بسیارخوب بوده ، چرا خوب بوده ؟ چونکه در آن کمیسیون گمرک بوده ، بعد اداره سازمان بنادر و کشتیرانی هم بوده ، صاحب کالا هم بوده ، کشتیرانی هم بوده . آقایانی که این لایحه را آورده اند می خواهند دست همه را قطع کنند و فقط دست خودشان باز باشد ! یعنی چه ؟ یعنی می گویند آیا گمرک برود کنار ، صاحب کالا هم حق نظارت ندارد، سازمان بنادر هم حق دخالت ندارد! در صورتی که عملاً وصول گمرکات به اختیار کیست ؟ به اختیار گمرک است نه به اختیار کشتیرانی و گمرک است که در این مساله بسیار ذینفع است و اگر در تخلیه کالایی تاخیر بشود یا فاسد بشود حقوق گمرکی از بین می رود . 2- در گمرکات چه کسی ناظر است ؟ خوب همه می دانیم که کشتیرانی در آنجا ناظر نیست بلکه اداره گمرک است که در آنجا ناظر است و اگر ما بخواهیم بگوئیم آقا گمرک نباشد فردا کشتیرانی تصویب می کند که فرض کن 5 میلیون دلار خسارت تاخیر (( دموراژ)) به این کشتی پرداخت بشود . خوب ، مجلس که خبر ندارد بعد کشتیرانی که خودش طرف است ، باید یک ناظری باشد ، یک کسی باشد که در مقابل کشتیرانی بایستد بگوید آقای کشتیرانی اشتباه کردی ! این 5 میلیون دلار نمی شود ، این یک میلیون دلار نمی شود این پرداختی که شما نوشتی اشتباه شده خوب حالا بگوئید که در این مدتی که این کمیسیون بوده تا حالا اشتباهی آقایان گرفته یا نگرفته ؟ بله ، صدها هزار دلار جلوی آقایان گرفته . یعنی چه ؟ یعنی بارها پرونده ای بوده تشکیل شده ، تصویب کرده اند که فرض کن 500 میلیون دلار به این کشتی خسارت وارد میشود . گمرک آمده گفته آقا خود صاحب کشتی مقصر است نه اینکه ما مقصریم چرااین پول را بدهیم ؟ بعد از دعوای زیاد و سر وصدا آن پول به جیب دولت برگشته . پس برادران نماینده توجه کنید که این یک مسئله کوچکی نیست یا یک طوری نیست که فرض کن ما یک لایحه ای بیاوریم و اینجا فوری تصویب کنیم . خدا میداند اگر این را تصویب کنیم آنجا دودش به چشم همه ما می رود به چشم ملت ما می رود ، چرا ؟ چونکه ممکن است خسارت دیرکرد یک کشتی به اندازه پول خود کشتی باشد ولی اگر گمرک نقش داشته باشد نمی گذارد که آن کشتی تاخیر کند . یا اگر مثلاً کشتی که پهلو می گیرد آن کشتی باید خلال 24 ساعت به ثبت برساند گاهی شده 12 روز نیامده کشتی خودش را به ثبت برساند کارداشته اند ، مریض بوده اند ،‌ کشتی خراب بوده نرسانده اند به ثبت. بعد آمده گفته آقا خسارت ما را بدهید خوب کشتیرانی هم خبر نداشته گفته بله درست است بعد گمرک آمده گفته که آقا مقصر خود کشتی بوده نه اینکه فرض کن ما مقصر بوده ایم . پس این است که حتماً باید گمرک باشد اما سازمان بنادر و کشتیرانی آیا مسئول تخلیه در بنادر ، کشتیرانی است یا مسئول بنادر است همه میدانند که مسئول تخلیه مستقیم بنادر است کشتیرانی شغلش این است که کالا را بار کند از مبداء کشتی حرکت کند اما در بنادر با سازمان بنادر و کشتیرانی است که زودتر بیاید تخلیه کند یا تاخیر کند او مقصر است پس این است که ما نمی توانیم یک کمیسیونی مثلاً همه را بعهده کشتیرانی واگذار کنیم بدون اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی از جریان اطلاع پیدا کند و در حقیقت خود آنها مسئول باشند .بعد آقایان می گویند نه صاحب کالا هم حق نظارت ندارد. خوب ، ما نمی گوییم یک وقت اگر بگوئی صاحب کالا حق رای دارد درست است . در این مصوبه شورای انقلاب نگفته که صاحب کالا حق رای دارد گفته صاحب کالا حق نظارت دارد. خوب ، مسلم صاحب کالا دلش برای کالای خودش می سوزد مسلم پیگیری می کند که زودتر این بار تخلیه بشود چرا باید دست صاحب کالا را ما ببندیم ؟‌ بعد این (( دموراژی )) که ما می پردازیم آیا کشتی های شخصی است آیا این بارها شخصی است یا دولتی ؟ خوب ، مسلم بدانید که ما برای یک موتور لنج نمی آئیم که دموراژ بدهیم که از مردم بگیریم یا نگیریم نوعاً این بارها گندم است ، شکر است برنج است ذرت است که این کالاها همه مال دولت است و دولت در این میان نقش اساسی دارد که زودتر این بارها را تخلیه کند که میلیونها (( دموراژ )) ندهد و اگر خسارتی هم بشود به خود دولت باز برمی گردد ، پس چه اشکال دارد که مثلاً بار متعلق به وزارت کشاورزی است یک نماینده وزارت کشاورزی هم در کمیسیون شرکت کند واز حقوق خودش دفاع کند و این هیچ اشکال ندارد . پس به نظر من ما قانون داشته ایم ، قانون هم بسیار خوب بوده و این ماده واحده را برادران نباید می آورند و به همان نحو اول بسیار خوب بوده و عملاً شما سؤال کنید ببیند چقدر پولها بواسطه همین کمیسیون که بنا بود ضرر به دولت ما برسد جلوگیری شده و بعداً اگر یک دست بشود و فقط کشتیرانی بشود ممکن است فرض کن تصویب کند که فلان مقدار پول بدهید ، کسی هم نیست که جلو آنها را بگیرند پس از برادران محترم تقاضا میشود که به این ماده واحده رای ندهند و اسلام علیکم و رحمه الله . 7- تصویب پیشنهاد سکوت ماندن طرح ادغام وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منشی – عده ای از نمایندگان ، حدود 24 نفر تقاضای سکوت ماندن لایحه ادغام وزارت دفاع و سپاه را داده اند . نایب رئیس – آقای روحانی موافق هستند . منشی – جناب آقای دکتر روحانی توضیح بدهند . طبق آئین نامه موافق حق صحبت ندارد 5 دقیقه مخالف می کند . علی آقا محمدی – باید اول در دستور قرار بگیرد ، بعد بحث بشود . نایب رئیس – نه در دستور لازم نیست . حسن روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم . من توضیحی بدهم راجع به مساله ادغام دو وزارت دفاع و سپاه . همانطور که مستحضر هستند ادغام کردن این دو وزارت ضمن اینکه در یک طرح یا لایحه ای چند سطر نوشته بشود که وزارت دفاع و سپاه منحل میشود و یک وزارت جدید تشکیل می شود ، این شدنی نیست . دو تا تشکیل هست با ویژگی های خاص خودشان ،ما اگر بخواهیم وزارت صنایع سنگین و وزارت خارجه را ادغام بکنیم یقینناً ساده تر و آسانتر است ! چرا؟ به دلیل اینکه آنها دارای یک مقررات مالی و استخدامی خاص خودش هست . شما نمی توانید یک معاون پارلمانی بگذارید و همه نیازمندیهای حقوقی دوتا تشکیلات را حل بکنید . یک معاون (( لجستیک Lojestik )) بگذارید و پیچیدگی هایی که در امر لجستیک در خود ارتش و سپاه هست یک معاونت بتواند حل بکند . بنابراین ، این کار ، کار ساده ای نیست که ما در یک سطر بنویسیم منحل بشود و یک وزارت سومی تشکیل بشود. کار پیچیده ای است که باید یک گروهی بنشیند کار بکنند و راه حل معقولی را برای این کار پیدا بکنند ،این یک نکته . نکته دومی که وجود دارد ما تا زمانی که اصل مساله ارتش و سپاه ، وضعیت آینده شان بطور دقیق روشن نشده تصمیم گیری نسبت به وزارت ، کار دقیق وصحیحی به نظر نمی رسد وزارت دفاع یا سپاه هر دو پشتیبانی کننده ارتش و سپاه هستند . شما اگر تکلیف سپاه و ارتش را بطور دقیق برای آینده بلندمدت روشن گردید خودبخود تکلیف وزارتخانه ها هم روشن می شود که یک وزارت می خواهیم ، دو وزارت می خواهیم، کمتر می خواهیم یا بیشتر می خواهیم . بنابراین تا زمانی که تکلیف  ارتش و سپاه بطور دقیق برای آینده دقیقاً روشن نشده کار پشتیبانی آنها را هم نمی شود روشن کرد. نکته سوم این که من عقیده دارم هر گونه تغییر و تحویل در ارتش و سپاه اگر بخواهد انجام بگیرد در زمان حاضر و الان نمی تواند مفید فایده باشد . ما در یک شریطی هستیم که درست است به سمت صلح پیش می رویم اماباید نیروهایمسلح ما امروز از هر زمان دیگر خیالشان آرامتر باشد و از هرزمان دیگر قویتر باشند . اینکه دشمن زمانی ممکن است توطئه بکند ما نباید از این مساله غافل باشیم . هم سپاه و هم ارتش باید در کمال قدرت باشند . هر گونه تغییر و تحول این چنینی الان می تواند به قدرت و استحکام آنها ضرر و ضربه ای بزند واز همه مهمتر نکته آخر است و آن اینکه الان گروهی هستند دارند برای آینده سپاه و ارتش فکر می کنند ، کار می کنند . الان یک دفتری زیر نظر فرماندهی و یک معاونتی زیر نظر ستادکل فرماندهی کل قوا دارند کار می کنند اینها و رسیدگی می کنند و بررسی می کنند و در دستور کارشان است البته این رسیدگی و بررسی همه جانبه است و ممکن است رسیدگی آنها سه ماه دیگر ، چهارماه دیگر ،‌پنج ماه دیگر طول بکشد و در آن طرح کلیشان تکلف وزارت دفاع و سپاه هم حل خواهد شد . همین الان نمایندگانی از وزارت دفاع و سپاه زیر نظر آن دفتر دارند کار می کنند و فعالیت می کنند به این دلیل اگر این طرح الان سکوت بماندبرای مدت 6 ماه تا آنها این طرح را پخته بکنند ، آماده بکنند ، بعد بصورت طرح یا لایحه به مجلس بیاید آن وقت می تواند مفید فایده باشد ان شاء الله . نایب رئیس – متشکر . آقای انصاری مخالف هستید ،‌بفرمائید . صالح آبادی – من زودتر نوبت گرفته بودم . نایب رئیس – من متوجه نشدم . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من از نمایندگان محترم استدعا می کنم چون موضوع بسیار مهم است عنایت بیشتری بفرمایند . من اول حواب صحبتهای برادر عزیزمان آقای روحانی را عرض میکنم و بعد بعلت مخالفت با مسکوت ماندن را . ایشان فرمودند در چند سطر نمیتوان ادغام دو وزارتخانه مهم را به مجلس ارائه کرد. لابد جناب آفای روحانی مطالعه نفرموده اند طرحی که ما دادیم دو سطر ،‌نیست و دو صفحه و نیم است. بنابراین در آنجا مسائل کلی پیش بینی شده در طرح . علاوه براین که خوب طرح دوفوریت نیست و یک فوریت است و ما داده ایم به کمیسیون دفاع . شما فرصت کافی دارید ، کمیسیون میتواند یک ماه دو ماه روی این طرح کار بکند ونمایندگان محترم می توانند نظریات خودشان را ارائه بدهند به کمیسیون دفاع و همچنین کارشناسان سپاه و ارتش نیز می توانند نظریات خودشان را به کمیسیون بدهند .چون طرح یک فوریت است فرصت کافی برای بررسی در کمسیون هست . آئین نامه های مختلف مالی را هم که مطرح کردند اتفاقاً ما در آنجا پیش بینی کردیم که طی یک سال ( یکی از نمایندگان طرح عادی است ) عرض می کنم طرح اول که فوریت بود بعد که عادی رفته الان در کمیسیون من تصور میکردم که یک فوریت است الان به صورت عادی است در شور دوم هم فرصت هست و همان 6 ماهی که ایشان اشاره کردند شاید بینجامد و میتواند نظریات خودشان را بدهند و آئین نامه های مالی را هم در آنجا پیش بینی بکنند. مساله ارتش و سپاه را که مطرح کردند تکلیف آن دو باید مشخص بشود تا این معلوم بشود . هیچ ربطی به هم ندارند شاید در کشور اگر ده ارگان و نیروی مسلح مستقل داشته باشید هیچ عقل سلیمی در این مساله تردید نخواهد کرد که واحد لجستیک و پشتیبانی کننده نیروهای مسلح باید یک ارگان باشد تا خریدها یکسان باشد توزیع دارائی ها ، توزیع بودجه ها و ساختمانها براساس نیاز همه صورت بگیرد و این تشتی که در طول این 8 سال بوده برطرف بشود. فرمودند در حال حاضر مصلحت نیست . با کمال تاس در این 8-9 سال در این 8 سال جنگ هر روزی که مجلس خواست در رابطه با جنگ یک قدم فعالانه ای بردارد اینجا مطرح شد که آقا مصلحت نیست ، الان وضع خراب میشود و ما نمیدانیم اگر در میانه تجربه مستقیم جنگ ما نتوانیم و مصلحت نباشد که نقطه ضعفها را برطرف کنیم چه روزی این مصلحت پیش خواهد آمد ؟ و مساله ای که فرمودند گروهی در حال بررسی هستند . خوب آن گروه دستشان درد نکند ، به کار خودشان ادامه بدهند ، نظریات خودشان را هم لطف کنند و بدهند به مجلس شورای اسلامی . اینکه فرمودند 6 ماه مهلت باشد . من مطمئن هستم در این 6 ماه تلاشهائی از سوی بعضی ها که من الان نمی خواهم نام ببرم چه از سپاه ، چه از ارتش ، صورت خواهد گرفت که اصل این ماجرا را منتفی بکنند کما اینکه این تلاشها را نمایندگان محترم شاید در کریدورهای مجلس و این جاها هم دیده باشید . اما مساله اصلی که من می خواهم عرض بکنم این است ، الان چند ماه است مجلس دوره سوم با همه امیدهائی که به آن بسته شده دارد کارش را انجام میدهد اما هر روز وقت ما در رابطه با الحاق یک تبصره به ماده فلان نمی دانم انتزاع دستگاه فلان از این دستگاه و چسباندن به دستگاه دیگر است . من یکروز عرض میکردم بهتر است که بالای سر در مجلس بنویسند ((دکه پینه دوزی )) ما کارمان شده پینه دوزی یک لباس مندرس نظام اداری و قانونی کنونی کشور. مجلس در موضوعات اساسی به محض اینکه وارد میشود با تابلوهای متعدد ورود ممنوع برخورد می کند . ما طرح استراتژی دفاع مقدس را دادیم اصلاً معلوم نشد که سرنوشتش کجاست؟ اصلاً مطرح هست نیست توی دستور مجلس است ؟ این طرح هم طرح به این مهمی مجلس می خواهد دو وزارتخانه ای که از حقوق حقه نمایندگان است در قانون اساسی ، تعداد وزارتخانه ها را به عهده مجلس گذاشته که تعیین بکند چند تا باشند در چه زمینه هائی این را اگر قرار باشد نمایندگان فعلاً سلب مسؤلیت کنند از خودشان واز حق خودشان به مدت 6 ماه بگذرند ما هیچ نمیدانیم در این 6 ماه در رابطه با این مساله اصولی چه شکلی برخورد خواهد شد؟ و پس فرداد خواهند آمد و میگویند که ارتش ناراحت میشود ، سپاه ناراحت میشود، یک سری اداله و مصلحت آمیز واصل موضوع را منتفی خوانئ کرد. بحث ادغام سپاه وارتش نیست که از حقوق فرماندهی کل قوا و یا جانشین فرماندهی کل قوا باشد بلکه بحث ادغام دو وزارتخانه لجستیکی است ضمناً بنده 2 – 3 روز قبل با جانشین محترم فرمانده کل قوا آقای هاشمی رفسنجانی از حضور ایشان سؤال کردم که آیا نظر شما موافق است توی این قضیه ؟ چون از قول ایشان نقل شده بوده که ایشان مخالفت کرده اند ایشان فرموده اند که نه ، بنده نظرم همان نظر است و من با اصل طرح موافق هستم شما هم در کمیسیون دفاع پیگیری بکنید طرح تان را . بنابراین نظر جانشین محترم فرماندهی کل قوا هم در این مطرح این جوری که از قول ایشان نقل شده بود مخالف هستند بنده 3 روز قبل از ایشان سؤال کردم یا 4 روز قبل ایشان با صراحت فرمودند بنده نظر مخالفت ندارم و شما طرحتان را در کمیسیون پیگیری بکنید و نظرات اصلاحی هم در آنجا داده بشود (نایب رئیس – وقتتان تمام است ) چشم . عرض کنم که در مجموع بنده می خواهم عرض کنم که چون طرح ، طرح عادی است ، شور اول و دوم هم دارد منافاتی هم با کار هیاتی که تعیین کرده اند ندارد، نمیاندگان مجلس هم بگذارید لااقل توی این 5-6 ماه اول یک کار اصولی و اساسی کرده باشند بنده با مسکوت ماندن مخالف هستم واگر این مسکوت بماند معنایش این است که مجلس در همین سقف اصلاح تبصره ها و مواد حق دارد حرکت بکند و بزرگتر از آن نباید قدم هائی را بردارد و السلام . باهنر – بالاخره نظر آقای هاشمی چیست ؟ نایب رئیس - عرض میکنم چون حاج آقای انصاری اسم بردند بنده عرض می کنم . من هم از دوستان کمیسیون دفاع بعد از مذاکره با آقای هاشمی کرده بودند شنیده بودم که موافق با مسکوت ماندن هستند . الان آقای بیات هم میفرمایند که منهم از ایشان شنیده ام که موافق مسکوت ماندن هستند . اسدالله بیات – دیروز صبح به بنده گفتند . نایب رئیس – اقای بیات می فرمایند دیروز صبح گفته اند ، من هم شنیده بودم . حائری زاده – یک تعدادی هم که امضاء نکرده اند حالا موافقند که عمل بشود . نایب رئیس – حضار 181 نفر موافقین با مسکوت ماندن به مدت 6 ماه قیان بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی – یک طرح دو فوریتی به دست ما رسیده که اصل دو فوریت آن مطرح است . نایب رئیس – برادران و خواهرانی که موافقند ده دقیقه وقت مجلس تمدید بشود برای دو فوریتی قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) رای نیاورد بنابراین وقتمان تمام است . اجازه بدهید ، اسامی برادرها و خواهرانی که ( حالا نمی دانم خواهرها هم بوده اند یا نه ) روز پنجشنبه مجلس متوقف شده و غیر مجاز از جلسه تشریف برده اند قرائت میشود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم 0 آقای سید محمد حائری دهلران ، آقای سید محمد حسینی مهاباد ( که البته ایشان بعداً معلوم شد که مجاز است ) آقای حسینی زیدآبادی ، آقای کامل خیرخواه ، آقای عزت الله دادگر ، آقای مجید دبستانی ، آقای راحی ، آقای صالح روحانی زاده ، آقای صفائی ، آقای سبحانی نیا ،‌آقای رضا زهی ،‌آقای طاهائی ،‌آقای نادر طاهری ، آقای فروتن ،‌ آقای فضائلی ،‌آقای فریدون قاسمی ،‌آقای سید مطهر کاظمی ، آقای کامیار ،‌آقای محمدیان ،‌ آقای معین ، آقای سید عباس موسوی ، آقای میرزاپور ،‌آقای نوبخت ،‌آقای شریف زاده و آقای فاضل همدانی . این ها برادرانی هستند که صبح امضاء کرده اند ورقه را و موقع رای گیری تشریف نداشتند و رای گیری خیلی به تاخیر انجامید . اما غائبینی که غیر موجه از ابتدای جلسه تشریف نیاوردند آقای پودینه ، آقای سید هادی خامنه ای ،‌آقای شفیعی ، آقای ضیاء پور ، آقای عنایت ، آقای مؤذن زاده و آقای حسین محلوج چی . حسینی زیدآبادی – من تا آخر جلسه بودم . خیرخواه – من هم بودم . بیات – بعد اصلاح میشود. 8- اعلام وصول پنج فقره لایحه و یک فقره طرح نایب رئیس – آقای بیات لوایح رسیده را اعلام وصول بفرمائید . منشی (بیات)‌- چند تا لایحه از طرف دولت ویک طرح از طرف نمایندگان به دست ما رسیده که اعلام وصول می شود. - لایحه حفاظت در برابر اشعه . - لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری . - لایحه راجع به شمول قوانینی که در مورد شهداء و خانواده معظم ایشان وضع گردیده یا میگردد به اسراء و مفقود الاثرها و خانواده های ایشان . - لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره وری آسیائی . - لایحه راجع به موافقت نامه بین المللی جاده ای بین دولت اسلامی ایران و دولت جمهوری اطریش . - طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده واحده مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی که اعلام وصول می شود . منشی (دوزدوزانی ) – باید برای اطلاع شنونده ها اعلام کنم که آقای رضا عبداللهی ، آقای مرسلی ، آقای شجاعی کیاسری روز پنجشنبه گذشته برایشان تاخیر اعلام شد ولی بعداً معلوم شد که تاخیرشان مجاز بوده و آقای ضیائی میاندوآب هم که اینجا اعلام شد روز پنجشنبه نبوده اند ، ایشان مرخصی بودند والسلام علیکم . 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود ، جلسه بعدی صبح سه شنبه ساعت 8 خواهد بود. (جلسه ساعت 12/10 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی .