مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 516 )
جلسه پانصد و شانزدهم 9 اسفند ماه 1366 هجری شمسی
10 رجب المرجب 1408 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367
صورت مشورح مذاکرات جسه علنی روز یکشنبه نهم اسفند ماه 1366
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس.
3ـ اعلام وصول لایحه اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال 66 با قید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن.
4ـ بحث پیرامون لایحه بودجه سال 1367 کل کشور.
5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دسئور جلسه آینده.
جلسه هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی ‹ نایب رئیس› تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلتم الله مجید.
نایب رئیس ـ بسم الله االرحمن الرحیم. با حضور 207 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه را اعلام بفرمائید.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و شانزدهم روز یکشنبه نهم اسفند ماه 1366 هجری شمسی، مطابق با دهم رجب المرجب 1408 هجری قمری.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 1367 کل کشور.
نایب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفس فلما کلمه قال انک الیوم لیدنا مکین امین. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. و کذلک مکنالیوسف و لاجرالاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون.
(صدق الله العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
‹ از آیه 54 تا 58 سوره یوسف›
2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوونلان اجرائی کشور
به وسیله آقای نایب رئیس
نایب رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئووان اجرائی کشور: آقای امام موسوی نماینده شوشتر صد و سیمای جمهوری اسلامی در خصوص سیمای شوشتر و صدا و سیمای شهر فاو به وزارت نفت در مورد گازرسانی به شهر گتوند.
آقای شرع پسند نماینده کرج به وزارت بازرگانی در مورد تخصیص و تحویل کالاهای سهمیه بندی شده به شرکت تعاونی مصرف کارخانجات سیپورکس و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تعیین تکلیف ساختمان خانه بهداشت روستای اختر آباد.
آقای صدر طباطبائی نماینده یزد و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد واگذاری تلفن به مردم یزد و به کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تصویب بودجه پیشنهادی دولت در خصوص مطالطعات پروژه آبرسانی یزد.
آقای صفری نماینده دماوند و فیروز کوه به ژاندارمری کل کشور در مورد استقرتر واحد پلیس راه بین جاچرود ـ پل سفید قائم شهر.
آقای شاهرودی نماینده داراب به وزارت بازرگانی جهت تامین موتور برق نانوائیهای قم.
آقای تاتلی نماینده مریوان به وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عمل به صورتجلسه تنظیم شده در مورد مهاجرین مریوان، به وزارت کشور در مورد استانداری کردستان و به ستاد بازسازی در مورد بازسازی مریوان.
نمایندگان میاندوآب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد شبکه شدن بهداری صائین دژ و تکاب.
3ـ اعلام وصول لایحه اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون
بودجه سال 66 با قید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن
نایب رئیس ـ دستور را شروع بفرمائید، همانطور که میدانید بودجه مطرح است و نطق قبل از دستور نداریم.
یک دو فوریتی توسط دولت محترم تقاضا شده. همانطور که میدانیند وقتی بودجه مطرح باشد طبعا هیچ چیز نمیتواند در بحث بودجه وارد بشود، جز چیزهائی که مربوط به بودجه است از یک دوازدهم یا چند دوازدهم، ذیل آن ماده آئین نامه یک تبصره ای دارد که اگر چیزهائی باشد که ضرورت کامل داشته باشد باز میشود وقتی را مشخص کرد که دولت این لایحه اصلاحی را نسبت به بعضی ارقام تبصره های قانون بودجه 66 آورده اند و درخواست دو فوریت کرده اند، توضیح داده بشود.
جناب آقای زنجانی بفرمائید. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت طرح دو فوریتی این است که تقریبا برای گردش کارمان، برای پرداخت ها، برای دستگاهها بیش از ده روز فرصت نداریم. در این اصلاحیه هم که می آید بر خلاف اصلاحیه های قبلی که داشتیم اینجا کسری دستگاهها از لحاظ سقف مصوبش هم مطرح است. در سالهای گذشته ما بیشتر به لحاظ کسری درآمدهای مان می آمدیم سقف استقراض را مثلا افزایش میدادیم. در اینجا بعضی دتسگاهها اصلا سقف کم دارند. یعنی اگر تا یک هفته، حداکثر تا ده روز این به دست ما نرسد، زودتر به دست ما نرسد در پردخت حقوق بعضی از دستگاههای مثل ژاندارمی، مثل شهربانی حتما مشکل خواهیم داشت یعنی اصلا نمی توانیم بپردازمی. یا اصلا برای حواله پرداخت ها به نقاط مختلف کشور خودش احتیاج به فرصت طولانی هست و همچنین بعضی از پرداخت های ما از حساسیت بالائی هم برخودار است مثل مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور که آنجا برادرها خودشان حساسیت آنجا را میدانند. اگر دیر برسد ما نمی توانیم پرداخت بکنیم. این است که دولت درخواست طرح دو فوریتی آنرا دارد. اگر انجام نشود حتما باید بعد از لایحه بودجه 67 بشود و در آنجا اصلا امکان عمل وجود نخواهد داشت و دولت با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.
نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی ـ مخالف و موافق صحبت کنند؟(اظهاری نشد)
نایب رئیس ـ اگر مخالفی نیست موافق هم صحبت نمی کند. الان دو فوریت مطرح است فقط نسبت به اصل دو فوریت رای می گیریم.
180 نفر حضور دارند دو فوریتی این لایحه مطرح است موافقان با دو فوریت آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد عنایت دارید که این لایحه لایحه عادی است یعنی لایحه بودجه یا چند دوازدم بودجه نیست و طبق روال لوایح عادی پس از 24 ساعت از انتشارش قابل بحث است یعنی در جلسه فردا هم میتوانیم به بحث بگذاریم، چون امروز توزیع شده است.
4ـ بحث پیرامون لایحه بودچه سال 1367 کل کشور.
منشی ـ مخبر کمیسیون برنامه و بودجه آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1964 شماره چاپ سابقه 1897.
گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی.
لایحه شماره 111882 دولت مورخ 6/1066 راجع به بودجه سال 1367 کل کشور که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی 64 جلسه رسمی با حضور مسئوولان و کارشناسان مختلف و جلسات فشرده فراوان اعضاء کمیته های فرعی کمیسیون با دستگاهها و مسئوولین و صاحبنظران بررسی شد و با تغییراتی که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود به تصویب رسید.
1ـ توجه به اعتباراتن ریالی و ارزی جنگ تحمیلی در محدوده امکانات کشور و قائل شدن اولویت لازم برای این امر.
2ـ بردشتن گامهای جدید برای تکامل بودجه ارزی کشور از طریق تنظیم جداول خاص جدید و تنظیم و تکمیل مقررات مربوط به در نظر گرفتن شرائط فعلی کشور و تعیین سفق آن با واقع نگری در حد مقدور.
3ـ ایجاد امکانات ارزی لازم برای اجرای تعدادی از طرحهای دولتی و غیر دولتی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
4ـ اتخاذ تدابیر لازم برای برنامه ریزی و نظم هر چه بیشتر در امر وصول مالیت شرکتهای غیر دولتی بخش عمومی از طریق تنظیم پیوست جدیدی برای قانون بودجه کل کشور.
5ـ توجه خاص به اعتبارات عمرانی فصول بهداشت و درمان، کشاورزی، راه، آب آشامیدنی از طریق افزایش اعتبارات ریالی و ارزی مربوط.
6ـ فراهم آوردن موجبات هر چه بیشتر مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی استان از طریق افزای سقف اعتبارات تبصره 16 و اختصاص دادن قسمتی از اعتبارات تبصره 22 به طرحهای عمرانی استانی و توجه خصا به نقاط محروم و روستاها در این خصوص.
7ـ ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر در انجام وظایف و رسالت های محوله به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی از طریق افزایش اعتبارات ارزی و ریالی بنیاد مذکور.
8ـ ایجاد تسهیلات بیشتر در مورد استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای کمک به کشاورزان و افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی.
9ـ اتخاذ تدابیر لازم برای عدم افزایش سقف استقراض از سقف مورد قبول دولت علیرغم اضافه اعتباراتی که با توجه به اولوییت ها برای موارد فوق در نظر گرفته شد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ـ عبدالله نوری
گزارش کمیسیونهای فرعی هم چاپ شده که خدمت همکاران گرامی تقدیم شده است.
آنچه که تغییرات در ارقام و ردیف های درآمدی و جداول مختلف بوددجه بوده اص لایحه خدمت کمیسیونهای محترم تقدیم شده و پیوس عمرانی. تغییرات در چند صفحه که چاپ شده خدمت شما و متجاوز از 23 صفحه است در صفحات مختلف، در صحفه اول که خدمت همه همکاران گرامی تقدیم شده خلاصه بودجه، درآمدها، عمرانی ملی، عمرانی استانی، جاری استانی، جاری ملی، متفرقه جاری و عمرانی و تغییرات آن، اعتبار جاری مربوط به چنگ، بودجه ارزی، تغییر در بودجه شرکت های دولتی مندرج در قسمت هشتم لایحه، تغییر عناوین دستگاههای اجرائی در این بخش های مختلف که تغییرات داده شد در کمیسیون خدمت شما تقدیم شده که حالا توضیحات آنرا خدمتتان عرض خواهم کرد.
ابتدا باید خدمتتان در مورد ارقام کلی سقف بودجه عرض کنم و مقدمه لایحه را خدمتتان خواندم تا بعد ارقام درآمدها و هزینه ها را به عنوانیک دید کلان به کل بودجه خدمتتان عرض کنم.
لایحه بودجه سال 1367 کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال 1367 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 8962 میلیارد و 179 میلیون و 197 هزار ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 8962 میلیارد و 179 میلیون و 197 هزار ریال به شرح زیر:
الف ـ بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 4348 میلیارد و 705 میلیون و 177 هزار ریال و شامل اجزاء زیر:
1ـ درآمد عمومی و ساییر منابع تامین اعتبار مبلغ 3980 میلیارد و 822 میلیون و 571 هزار ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ 3980 میلیارد و 822 میلیون و 571 هزار ریال.
2ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ 367 میلیارد و 822 میلیون و 606 هزار ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ 367 میلیارد و 822 میلیون و 606 هزار ریال.
ب ـ بودجه شرکت های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5083 میلیارد و 607 میلیون و 241 هزار ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5083 میلیارد و 607 میلیون و 241 هزار ریال میباشد و به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1367 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره 1 این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1367 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن، از محل درآمد عمومی، اعتبارات طرحهای عمرانی تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیب مقرر در تبصره 2 این قانون میباشد.
در این قمست یک تصویر کلانی از کل درآمدها و پرداخت های بودجه کشور خدمتتان عرض می کنم. در صفحه دوم بعد از آن تغییراتی که خدمتتان
تقدیم شده جداولی آمده که در سمت راست دریافت ها را ذکر کرد ایم و درست چپ کلیه پرداخت ها که به عنوان تصویر کلان اینجا مشخص شده.
بودجه عمومی دولت را عرض کردم که 4348 میلیارد(حالا خرده ها را دیگر در صحبت بعدی عرض نمیکنم) درآمدهای عمومی و سایر منابع تامین اعتبار 3980 میلیارد ریال، مالیتها (در قسمت دریافت ها) 1164 میلیارد ریال که در ریز مالیتها تفکیک مالیات اشخاص، مالیات حقوق، درآمد و مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک مشخص شده (مالیات شرکت های دولتی ) آنچه که از درآمد نفت پیش بینی شده و کمیسیون تصویب کرده که جدول سمت راست در قسمت دریافت ها ملاحظه می کنید، ردیف مالیاتها شد 1164 میلیارد ریال، نفت 844 میلیارد ریال، استفاده از وامهای داخلی 1137 میلیارد ریال، برگشتی از پرداخت های سالهای قبل باتوجه به برگشت های سنواتی که هر سال معمولا مقداری از بودجه از اعتبارات هزینه نمیشود و برگشت می کنند آن روند را تعقیب کردیم مبلغ 115 میلیارد ریال پیش بینی برگشتی از پرداخت های سالهای قبل است. درآمدهای اختصاصی 367 میلیارد ریال، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها 5049 میلیارد ریال، درآمدها 4843 میلیارد ریال، استفاده از وامهای داخلی 205 میلیارد ریال، استفاده از وامهای خارجی صفر (نداریم) بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 34 میلیارد ریال، درآمدها 34 میلیارد ریال جمع کل 9432 میلیارد ریال.
کسر می شود اتلافی که دوبار منظور شده اند 470 میلیارد ریال. جمع دریافت های بودجه کسل کشور در آخرین سطر جدول سمت راست در صفحه سوم گزارش خدمتتان تقدیم شده 8962 میلیارد ریال که در اصل ماده واحده هم خوانده شد.
اما ترکیب پرداخت ها را به صورت کلان فقط اعداد درشت، میلیاردی خدمتتان عرض میکنم. بودجه عمومی دولت در پرداخت ها 4348 میلیارد ریال، از محل درآمدهای عمومی 3980 میلیارد ریال. اعتبارات عمرانی 821 میلیارد ریال، اعتبارات جاری 3159 میلیارد ریال، هزینه ها و سایر پرداخت ها 2548 میلیارد ریال، بازپرداخت وامهای داخلی چیزی منظور نشده، بازپرداخت وامهای خارجی 12 میلیارد ریال، هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی 600 میلیارد ریال، از محل درآمدهای اختصاصی 367 میلیارد ریال. حالا پرداخت ها در مورد بودجه شرکتهای دولتی و بانکها به صورت ارقام درشت، ملیاردی عرض می کنم. ریزش ارقام ریالی خدمتتان هست، برای اینکه هم صحبت طولانی نشود و هم اینکه خسته کننده بیشتر نباشد به صورت میلیاردی گفته میشود و اعشار آنرا عرض نمیکنم. بودجه شرکت هی دولتی و بانکها 5049 میلیارد ریال، هزینه ها 4716 میلیارد ریال.
باز پرداخت وامهای داخلی 330 میلیارد ریال، بازپرداخت وامهای خارجی 7/2 میلیارد ریال، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 34 میلیارد ریال.
هزینه ها 34 میلیارد ریال.
سایر پرداخت ها رقمی منظور نشده، جمع کل 9432 میلیارد ریال.
اقلامی که دوبار منظور شده اند کسر میشود 470 میلیارد ریال پرداختهای بودجه کل کشور اعم از بودجه عمومی و شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت 8962 میلیارد ریال پرداخت های عمومی بودجه کل کشور است. این تصویر بودجه کلان را خدمتتان عرض کردم. خلاصه بودجه عمومی دولت هم این صفحه چهارم خدمتتان تقدیم شده که فقط ارقام کلی گفته میشود، خدمتتان عرض میکنم.
خلاصه بودجه عمومی دولت به طور فشده دریافت ها در سمت راست در جدول ذکر شده و پرداخت ها به صورت مجموعه ها در سمت چپ جدول صفحه چهارم گزارش خدمتتان تقدیم شده که من فقط ارقام ریز را نمی خوانم، ارقام ریز در جدول آمده و به عنوان قانون خواهد بود با تغییراتی که همکاران گرامی تصویب بفرمایند. یک مقایسه ای در مورد بودجه عمومی دولت به طور خلاصه و ارقام میلیاردی خدمتتان عرص میکنم. بین سال 65، رقمهائی که سال 65 خدمتتان عرض میکنم قطعی است یعنی پرداختی خزانه یا دریافتی واقعی خزانه است. آنچه که درس سال 66 خدمتتان عرض می کنم به صورت مصوب است، سال 67 هم پیش بینی است که الان انجام میشود یعنی تصویب کمیسیون است که خدمتتان عرض میشود. مقایسه درآمدها و هزینه ها را قسمت به قسمت، مالیتها، نفت، قسمت های مختلف و عمرانی و جاری یک مقایسه سه سال، رقمها را به صورت میلیاردی فقط خدمتتان عرض می کنم. بودجه عمومی دولت از نظر دریافت ها. درآمدههای عمومی در سال 65، 1781 میلیارد ریال دریافا خزانه به طور قطعی بوده. در سال 66 مصوب بوده 2626 در سال 67، دو هزار و هفتصد و بیست و هشت میلیارد ریال (همه اش را به صورت میلیارد ریال عرض می کنم).
مالیتها. تغییرات را از دزآمدهای مالیاتی، مقایسه 65 قطعی 66 مصوب و 67 پیش بینی.
سال (65) 1024 میلیارد ریال درآمد مالیاتی قطعی خزانه دریافت کرده سال 66، مصوب 1159 میلیارد ریال، سال (67) 1164 میلیارد ریال پیش بینی شده.
در مورد درآمدهای نفت سال 65، قطعی درآمد 412 میلیارد ریال در 66 مصوب 837 میلیارد ریال در 67 پیش بینی 844 میلیارد ریال از طریق نفت پیش بینی درآمد شده.
درآمد حاصل از فروش ارز در سال 65 آنچه که قطعی انجام شده 17 میلیارد ریال مصوب (66)214 میلیارد ریال، پیش بینی برای سال (67) 242 میلیارد ریال.
سایر درآمدها، سایر پرداختها که باز ریزش در گزارش خدمتتان داده شده و در لایحه بودجه هم هست آنچه که در سال 65 از ردیف سایر دریافتها به صورت قطعی دریافت شده 322 میلیارد ریال در سال (66)، 415 میلیارد ریال در سال 67 پیش بینی شده 457 میلیارد ریال از این ردیف دریافت میشود درآمدهای اختصاصی در سل 65، قطعی دریافت شده 308 میلیارد ریال مصوب (66) 298 میلیارد ریال در سال 67 پیش بینی شده 367 میلیارد ریال از طریق درآمدهای اختصاصی دریافت داشته باشیم. جمع کل درآمدها، در سال 65 قطعی 2090 میلیارد ریال در سال (66) 1925 میلیارد ریال مصوب بوده و در سال 67 پیش بینی شده که 3096 میلیارد ریال جمع درآمدها
در بودجه عمومی دولت باشد. کسری درآمدها نسبت به پرداخت ها 65 قطعی بوده، 1347 میلیارد ریال ریال 66 مصوب 1045 میلیارد ریال که این بدون رقم اصلاحیه بودجه است که خدمت تان داده شده، امروز دو فوریت تصویب شد که فردا در درستور می آید. سال (67) 1452 میلیارد ریال پیش بینی کسری درآمد نسبت به پرداخت ها است. حالا منابع تامین کسری، در سال (65) 1385 میلیارد ر یال در سال 66، مصوب 1045 بدون اصلاحیه در سال (67) 1452 میلیارد ریال. استفاده از وام های داخلی سال (65) 1248 سال (66) 975 میلیارد ریال، بدون در نظر گرفتن اصلاحیه و سال 67 پیش بینی شده در این اصلاحیه که خدمتتان، اصلاح کمیسیون که در مورد لایحه بودجه 67 انجام شده استفاده از وامهای داخلی 1137 میلیارد ر یال پیش بینی شده. برگشتی از پرداختهای سالهای قبل سال (65) 101 میلیارد ریال، برگشتی قطعی بوده، سال 66، مصوبش 70 میلیارد ریال، سال 67 پیش بینی کرده ایم که 115 میلیارد ریال از این ردیف دریافت بشود. جمع کل دریافتها درسال (65) 3476 میلیارد ریال مصوب (66) 3970 میلیارد ریال، پیش بینی برای سال (67)، 4348 میلیارد ریال، و به طور کلی در مورد دریافتها میشود رقم 65 را که قطعی است با 67 مقایسه کرد. یعنی 3448 میلیارد ریال. آخرین ارقامی را که خدمتتان می خوانم پرداختهای بودجه عمومی دولت است. چون همکاران گرامی اصلاحات خدمتشان تقدیم شده اما از نظر مطبوعات و خود مردم و امت اسلامی پرداختهای بودجه عمومی دولت را بدانند در کل بد نیست که حالا خدمتتان عرض کنم چون که جمع کل پرداختها، این 4348 میلیارد ریال برای چه مواردی قرار شده در سال 67 تقسیم بشود و پرداخت بشود.
پرداخت ها از محل درآمد عمومی در سال 65 قطعی پرداختی بوده 3156 میلیارد یال مصوب (66) 3671 میلیارد ریال پیش بینی برای سال (67)، 3980 میلیارد ریال. اعتبارات عمرانی در سال (65) 746 میلیارد ریال، مصوب (66) 722 میلیارد ریال، پیش بینی (67) 821 میلیارد ریال، که افزایش رقم اعتبارات عمرانی را ملاحظه کنید از سال 65 که قطعی 476 بوده سال (67) به 821 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده. اعتبارات طرحهای ملی 65 بوده 555 میلیارد ریال مصوب (66) 407 میلیارد ریال پیش بینی برای سال (67) 470 میلیارد ریال است. اعتبارات طرحهای استانی.
76 میلیارد ریال قطعی 65 بوده مصوب (66) 85 میلیارد ریال، سال 67، پیش بینی شده 119 میلیارد ریال. در اینجا ملاحظه میشود که رقم اعتبارات طرحهای استانی رقم قاب توجهی در سال 67 افزایش پیدا کرد و امید است که طرحهای عمرانی استانی تحرک فراوانی در آن ایجاد بشود انشاء الله چون رفم قطعی 65 را ملاحظه کنید 76 میلیارد ریال است و حال اینکه برای طرحهای استانی رد سال (67) میلیارد ریال است و حال اینکه برای طرحهای استانی در سال (67)، 119 میلیارد ریال پیش بینی و تقدیم حضورتان شده.
هزینها های ناشی از جنگ تحمیلی.
در سال 65 قطعی 25 میلیارد ریال پرداخت شده، مصوب (66)، 98 میلیارد بوده، پیش بینی برای (67) 93 میلیارد ریال است.
سایر هزینه ها:
قطعی (65) 88 میلیارد
66 مصوب، 132 میلیارد
پیش بینی (67)، 138 میلیارد ریال،
اعتبارات جاری:
مقایسه سال 65 و 67 را ملاحظه کنید. سال 65 اعتبارات جاری به طور قطعی بوده 2410 میلیارد مصوب (66)، 2948 میلیارد ریال بوده. و پیش بینی برای سال (67) 3159 میلیارد ریال است.
هزینهه ها و سایر پرداخت ها:
1955 میلیارد ریال قطعی 65، مصوب (66؟) 2233 پیش بینی (67) 2548 میلیارد ریال.
اعتبارات استانها:
قطعی (65) 796 میلیارد ریال.
مصوب (66) 804 میلیارد ریال.
پیش بینی (67؟9 940 میلیارد ریال.
باز پرداخت وامهای داخلی رقمی منظور نشده.
باز پرداخت وامهای خارجی:
در سال 65 قطعی 7/21 میلیارد ریال.
مصوب (66) 5/16 میلیارد ریال.
پیش بینی (67) 1/12 میلیارد ریال.
هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی:
در سال 65 قطعی 433 میلیارد ریال بوده.
مصوب 66 بوده 700 میلیارد ریال.
پیش بینی برای سال (67) 600 میلیارد در نظر گرفته شده.
از محل دریافت های اختصاص پرداختهائی که انجام میشود:
سال 65 قطعی بوده 308 میلیارد ریال.
مصوب 66 بوده 298 میلیارد ر یال.
پیش بینی برای سال (67) 367 میلیارد ریال است.
جمع کل پرداختها:
در بودجه عمومی دولت در سال 65، قطعی 3465 میلیارد ریال عملا پرداخت شده.
مصوب (66) 3970 میلیارد ریال، (بدون اصلاحیه) و پیش بینی برای سال (67) 4348 میلیارد ریال.
ما به التفاوت دریافتها و پرداختهای سال 65، مربوط به پیش پرداخت شهرستانها و اسناد در جریان نزد جمع داران اعتبارات استانی در سال مزبور می باشد. این کلیت خدمتتان عرض شد. آنچه که تغییرات در قسمت درآمدهای لایحه بودجه 67 توسط کمیسیون انجام شده در جدولی ملاحظه می کنید که در صفحه سوم این پیوست اصلاحی خدمتتان تقدیم شده که دیگر ریزش اینجا خسته کننده خواهد بود. اگر رقمی را برادران و همکاران گرامی در مخالفت یا موافقتشان اشاره کردند یا کسی مطلبی را لازم دانست که توزیع بدهیم اشاره خواهند فرمود تا راجع به آن ردیفی توضیح داده بشود.
آنچه که تغییرات در قسمت درآمدهای اختصاصی لایحه بودجه سال 67 انجام شده در صفحه بعدی ملاحظه می کنید که در صفحه پنجم پیوست تغییرات درآمدهای اختصاصی در مورد جاهای مختلف، مثل مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع، مالیات اشخاص حقوقی دولتی، اینها را به تفکیک می توانیم ببینیم آنچه که نظر کمیسیون بوده و تغییراتن نسبت به لایحه داده شده.
مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی باز در قسمت پائین صحفه 5 توضیح داده شده که در پیوست خدمتتان تقدیم شده.
آنچه که اسم یک طرح عوض شده. طرحهای ملی براساس نظرات کمیسیون بعضی از طرحها، عنوان طرح عوض شده آنچه که در لایحه ملاحظه می کنید اگر عنوان طرح به دلیلی عوض شده در صفحه ششم پیوست تقدیم حضورتان شده.
تغییرات دستگاه اجرائی طرحهای عمرانی ملی براساس نظرات کمیسیون، بعضی طرحها را که جدید شروع کرده بودند دستگاههای مختلف و دولت رد لایحه خودش دستگاه اجرائی را مثلا خود آن وزارتخانه مربوط، بهداشت و درمان یا فرهنگ و آموزش عالی. یا فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین کرده بود. در بعضی از اینها دستگاهها تغییر کرد. برای مثال در ردیفهای اول در صفحه 7 ملاحظه می کنید که نوشته شده: دستگاه اجرائی براساس نظرات کمیسیون وزارت مسکن و شهرسازی. به خاطر اینکه دستگاههای مثلا وزارت بهداشت و درمان. یا فرهنگ آموزش عای یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعضی از پروژه هائی که می خواهند شروع کنند دیگر اینها چون جزو وظایف اصلی وزارت مسکن و شهرسازی هست دستگاه مجری از لایحه تغییر کرد در این اصلاحیه که مثلا وزارت مسکن شد و در بعضی جاها هم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد یا آب منطقه ای که تغییرات را در اینجا نوشته ایم خدمتتان. آنچه که در لایحه ملاحظه می کنید که دستگاه مجری دستگاه دیگری است و در اینجا تغییر پیدا کرده علت این بوده که براساس توضیحاتی که کارشناسان دادند و وزارتخانه های مربوط تغییرات اینجا به عنوان دستگاه اجرائی اصلاح شده و عوض شده و نظر کمیسیون خدمتتان تقدیم شده. حالا اگر همکاران گرامی نظری داشته باشند میشود در ردیف خاص، در ردیف مربوط که رسیدیم توضیح بدهند و درخواست بشود که مجلس رویش نظر بدهند.
طرح های عمرانی مالی که حذف شده در صفحه 8 خدمتتان تقدیم شده یعنی آنچه که شما این شماره ردیف را در پیوست شماره (1) که کتابچه عمرانی است که خدمت تمام کمیسیونها داده شده می توانید این ردیفها را ملاحظه کنید تا ببینید عنوان این شماره طبقه بندی که در سمت راست تمام صفحات پیوست عمرانی است ما فقط شماره طبقه بندی را نوشته ایم. شما می توانید با این شماره تطبییق بدهید ببنید کدام اینها حذف شده که قبلا هم خدمتتان تقدیم شده است.
تغییرات قسمت هشتم لایحه بودجه سال 67، شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان اینها دو تا تغییرات داشته که ستونها را قید کردیم مبالغ به هزار ریال است، نسبت به لایحه تغییرات در صفحه هشتم پیوست اصلاحی کمیسیون خدمتتان تقدیم شده است. طرحهای عمرانی ملی جدید براساس نظرات کمیسیون برنامه و بودجه.
غلامرضا فدائی ـ علت این تغییران را بگوئید که چه بوده است.
نایب رئیس ـ البته ایشان چون یک توضیحی راجع به کلیات باید بدهند اگر بخواهند ریز این مسائل را بگویند خیلی وقتشان گرفته میشود. باید یک سیری نمونه کلی بگویند بعد مخالفین و موافقین صحبت مفصل خواهند کرد.
حائری زاده ـ چشم عرض می کنم. الان فرض کنید بیشتر تغییرات مثلا وزارت بهداشت و درمان یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی اینها مثلا فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید من فلان قسمت آثار باستانی را می خواهم ترمیم کنم آن نحوه کاشی کاری گچ بری که داری، معمار خاص میخواهد این را پذیرفتیم که تعمیرات و مرمت یک آثار باستانی دست وزارت ارشاد باشد. اما یک ساختمانی جدیدی برای فلان کتابخانه یا یک مرکزی برای دفتر ارشاد اسلامی می خواهد دیگر این ساختمان را لازم نیست خود وزارت ارشاد بسازد این کار وزارت مسکن است. تشکیلات دارد، افراد فنی دارد، تشکیلات ستادی دارد، در استانها هم همین طور تشکلیلات ستادی دارد. به علت دستگاه مجری را عوض کردیم. یا در بعضی از پروژه های بیمارستان سازی، یا دانشکده های پزشکی که جدیدا می خواهد ساخته بشود برای استفاده وزارت بهداشت و درمان، چون وزارت بهداشت و درمان گرفتاری های سنگین دارد با تصویب قانون مجلس که آموزش پزشکی هم به عهده خودش گذاشته شد دیگر بیمارستانهای جدید و دانشکده های جدید را آنچه که جدید بود که از سال 67 می خواهد شروع بشود. کمیسیون تصویب کرد که وزارت مسکن و شهرسازی بسازد.الگوها و معیارها را وزارت بهداشت و درمان میدهد اما ساخت را وزارت مسکن میسازد و میتوانند در آن پیش
نویس موافقت نامه ای که با همدیگر مبادله می کنند دو تا وزارتخانه منظور کنند بگویند ما مشخصات بیمارستانمان این باشد. دانشکده پزشکی ما شامل این قسمتها باید باشد و بعد وزارت مسکن براساس دخواستها و خواست وزارتخانه مربوطه برود آن ساختمان را بسازد دیگر لازم نیست که وزارت آموزش عالی خودش ساختمان سازی را هم مرتب گستر بدهد، وزارت ارشاد اسلامی قسمت ساختمان سازی اش را مرتب گتسرش بدهد. الان وزارت مسکن و شهرسازی هم معاونتش تشریف آورده اند، مطرح کردند که ما قسمت زیادی از نیروهایمان حتی تا 50 ـ60 درصد 70 درصد نیروهایمان چونه در تعدادی از پروژه ها اصلاحاتی انجام داده ایم و بعضی از آنها تمام شده و داریم تحویل میدهیم اینها در سال 67 ممکن است از نظر فنی بیکار نمانند. لذا پروژه های جدید را به ما واگذار کنید و کمیسیون بررسی هائی مسوولیت هم نمیشد و جدید شروع چه در بیمارستان سازی چه در دانشکده سازی، چه در ساختمانهای عمومی دولتی و چه در مراکزی که وزارت ارشاد اسلامی و فرهنگ اسلامی می خواست بسازد و وزارت علوم، اینها را واگذار کرد به مسکن و شهرسازی. علت تغییرات این بود.
در طرحهای عمرانی ملی صفحه 9 براساس نظرات کمیسیون برنامه و بودجه که عنوان شده اینجا طرحهای عمرانی ملی جدید که بیشتر درخواست نمایندگان بوده یا وزارتخانه یا سازمانهای دولتی آمده اند استدلالی کرده اند که نسبت به لایحه تغییراتی در طرح های عمرانی شده و مخصوصا طرح های عمرانی ملی جدید آنچه که در لایحه نبوده، براساس نظرات کمیسیون گذشته شده در صفحه 9 هست که بریا مثال ردیف 30303284 که در ستون سمت راست صفحه 9 هست در این اصلاحیه که خدمتتان داده شد. ایجاد و تکمیل بیمارستانهای اسلام آباد غرب، اردستان، فریدون شهر، شیروان، سلماس، صائین دژ، سنندج، تایباد، زرین شهر، امام خمینی ساری و بافق، جزو دو ساله آمده. مثلا اگر قبلا ادامه دار بود امسال آورد و کمیسیون تصویب کرد، بشود دو ساله، تخصیص اعتبار به آن کامل داده بشود تا این دو ساله زودتر تمام بشود. این تغییرات جدید است نسبت به لایحه الان این عمرانی ملی جدید است که براساس نظرات کمیسیون نوشته شده. تمام این صفحه 9 همینطور است. یا استدلال دستگاهها بوده، یا فکر کردیم خود ما که با نظر خود دستگاه میتواند کار را تمام کند، از طرح ادامه دار
3 ـ 4 سال دیگر آورده ایم به 2 ساله که پول بیشتری به این تزریق بشود و این طرحها را مثلا دو ساله تمام کند. مثلا جزو طرح های ادامه دار که اینجا تغییراتی انجام شد، ایجاد و تکمیل بیمارستانهی خدابنده، اهر، کلیبر، کارزرون، دهدشت، بیجار، زابل، بیرجند، ملایر، کوهدشت و فارسان است که ساختمان و تجهیز دانشگاه تربیت معلم مرکز تبریز که اینجا اشتباها مرکز تربیت معلم نوشته شده اینجا یک کلمه مرکز باید اضافه بشود.
ردیف 31202226 ساختمان و تجهیز دانشگاه تربیت معلم مرکز تبریز و ردیفهای دیگر، تسهیلات زیربنائی رفاهی و کمک آموزشی مدرسه عالی علوم اراک، اکتشاف مقدماتی بلوک معدن و ماسه ریخته گری طبس، اینها را کلا ملاحظه می کنید در صفحه 9 هست و به عنوان طرحهای عمرانی ملی جدید براساس نظرات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خدمتتان تقدیم شده. تغییرات اعتبار طرحهای عمرانی ملی سال 67 براساس نظرات کمیسیون برنامه و بودجه در صفحه (10) این گزارش تقدیمی پیوست اصلاحی خدمتتان تقدیم شده که ملاحظه می کنید. برآور سال 67 قید شده شماره طبقه بندی قید شده، و برآورد سالهای بعد سال خاتمه و کد دستگاه اینها را با طبیق با لایحه هر کدام از اینها را ببینید که تغییرات کجا هست. مخصوصا فرض کنید اگر طرحی را در لایحه پیدا کردید شماره منطقه تان یا مال شهرتان هست آن شماره طبقه بندی را اگر اینجا در این ردیف چون به ترتیب شماره نوشته شده، اینجا میشود پیدا کنید و ببینید که آیا برآوردش تغییر کرده یا نکرده؟ به هر جهت تغییراتی که در اعتبار طرح های عمرانی ملی داده شده در صفحه دهم خدمتتان تقدیم شده.طرح های عمرانی ملی است. هر طرحی را که شما عنوانش را در پیوست شماره (1) لایحه ملاحظه می کنید کافی است شماره طبقه بندی که در سمت راست ستون هر صفحه نوشته شده شما با این شماره ها تطبیق بدهید چون اینها به ترتیب نوشته شده و سریعا میتوانید پیدا کنید که آیا کمیسیون نسبت به آن ردیف تغییراتی داده یا نداده؟
آنچه که در قسمت سوم پیوست قانون یعنی طرح های عمرانی، استانی، کمیسیون برنامه و بودجه تغییراتی انجام داده نظر کمیسیون درباره این تغییرات نسبت به لایحه بودجه سال 67 در صفحه 13 و 14 گزارش خدمتتان تقدیم شده که ملاحظه می کنید ککه تغییرات طرح های عمرانی استانی چه وضعی داشته است. برای مثال احداث 85 کلاس ابتدائی که رد ردیف اول نوشته شده اعتبارات استانی این قسمت افزایش پیدا کرده مثلا اگر بوده 60 کلاس ما تبدیل کردیم به 85 کلاس. اینهم یک مقداری با نظر وزارت برنامه و بودجه و مدیریت هایش و قسمت امور مناطق اعمال شده. طرح های جدید استانی هم در سمت چپ صفحه 13 هنرستان صنعتی امور صیادی بندرعباس است، هنرستان صنعتی و امور صیادی بوشهر است، مطالعه و تامین آب آشامیدن نائین است، تکمیل ساختمان سازمان برنامه و بودجه هرمزگان است و تغییرات هم در صفحه 13 و 14 در مورد اعتبارات جاری استانی است. به صورت استانی، استان مازندران و کلیه استانها صفحه 15، صفحه 16 استان یزد و استان سمنان، صفحه 17 و صفحات بعد شما همه را ملاحظه بکنید چون برای شما خسته کننده خواهد شد.
تغییراتی که در ادارات کل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای استانهای یزد و فارس داده شده و به طور استانی کلا این تغییرات استانی را کمیسیون نظر داده تا صفحه 18 و صفحه 19 و صفحه 20، اینها تغییرات جزئی است که در ردیف های استانی منظور شده. سقف هر استان تغییر نکرده نسبت به لایحه. کل سقف اعتبارات عمرانی نسبت به لایحه تغییر نکرده، در داخل همان سقف اداره و سازمان با سازمان دیگر مقداری ارقامش به دلایلی که وزارتخانه ها توضیح دادند مخصوصا امور مناطق وزارت برنامه و بودجه و کمیسیون پذیرفته اینجا خدمتتان هست که تا صفحه 21 ملاحظه می کنید.
آنچه که تغییرات داده شده در مورد اعتبارات جاری دستگاه ها برحسب مواد هزینه از صفحه 21 به بعد این گزارش اصلاحی خدمتتان تقدیم شده که ملاحظه می کنید. اگر دستگاهی مورد نظرتان باشد در لایحه بودجه میتوانید ملاحظه کنید در سمت راست هر صفحه آن شماره طبقه بندی دستگاه را که پیدا کنید اینجا چون به ترتیب افزایش، ارقام نوشته شده سریعا میشود آن شماره مورد نظرتان را پیدا کنید. و از صفحه 21 به بعد ببینید آیا اعتبارات جاری دستگاهی تغییر کرده یا نکرده؟ این شماره ها می تواند راهنمایی کند.
بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت دادگسرتی، سازمان پلیس قضائی، اینها مواردی بوده که تغییراتی داشته اند که از صفحه 21 به بعد ملاحظه می کنید. وزارت سپاه، نیروهای سه گانه، دیوان محاسبات و وزارت دفاع در صفحه 22 و صفحه 23 هم باز همین تغییرات اعتبارات جاری دستگاه ها است آنچه که کمیسیون تصویب کرده. وزارت بازرگانی، سازمان مرکزی تعاون صفحه 23 وزارت آموزش و پرورش قسمت آموزش فنی، حرفه ای و سازمان انتقال خون، که تغییرات به لایحه بودجه کل کشور مسائل جاری شان که مطرح بوده اینجا در صفحه 23 آمده.
تغییرات اعتبارات جاری دستگاهها و ردیفهای لایحه بودجه برحسب برنامه براساس نظرات کمیسیون. در قسمتی از لایحه که دستگاهها یعنی اعتبارات براساس برنامه نوشته شده در آن قسمت هرچه تغییرات دادیم در صفحه 24 و صفحه 25 و صفحه 26 گزارش پیوست خدمتتان تقدیم شده. صفحه 27 و 28 همین تغییرات براساس برنامه است چون برنامه های مختلف مثلا هزینه های تحقیقاتی، امداد آسیب دیدگان توان بخشی، برنامه حمایت خانواده، تحت نظر بنیاد شهید، وزارت کشاورزی برنامه خدمت اداری، هرچه تغییر براساس برنامه داشتیم آن فصلی از لایحه که فقط براساس برنامه تنظیم شده و کار دستگاهها و اعتبارات را براساس برنامه مشخص کرده هر چه در آنجا تغییر داشتیم در صفحات 24 تا صفحه 28 در این اصلاحیه پیوست که خدمتتان تقدیم شده آمده به تفکیک. صفحه 29 باز همین تغییرات اعتبارات است برای دستگاهها و ردیفها برحسب برنامه.
در ردیفهای متفرقه، که با 500 شروع میشود در لایحه بودجه ملاحظه می کنید به عنوان ردیفهای متفرقه ذکر شده. هزینه های پیش بینی نشده، جار ی و عمرانی، هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تغییراتی برای وزارت معاون و
فلزات اینها را در صفحه بعدی صفحه 30 ملاحظه می کنید. آنچه در ردیفهای متفرقه عنوان شده اینجا ملاحظه میکنید.
صفحه 31 باز همین تغییرات ردیف های متفرقه است. جدول تفکیک اعتبارات 503041.
هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی. در صفحه 32 به صورت تفکیک شده خدمتتان تقدیم شده که نظرات کمیسیون برنامه و بودجه بوده. وزارت دفاع اینجا قید شده من ارقام را صلاح نمیدانم اینجا به صورت تفکیک عرض کنم. خدمت خو شما هست در صفحه 32 ملاحظه می کنید وزارت دفاع، وزارت سپاه، خرید از ساصد. (سازمان صنایع دفاع) مشخص شده. خریدهای داخل کشور و خارج معلوم شده. فوق العاده مامور یت علمیات نظامی معلوم شده. هزینه های جتری خوراک، پوشاک، سوخت، آب و برق و غیره معلوم شده. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صفحه 32 آنچه که از ردیف /503041 هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی دریافت خواهد کرد در سال 67 به تفکیک خرید از ساصد (سازمان صنایع دفاع) معلوم شده چقدر است. خریدهای داخل و خارج مشخص است.فوق العاده ماموریت علمیات های نظامی معلوم است. ارقام را بهتر است که به تفکیک وریز نخوانم، خدمتتان هست و آنجا در صفحه 32 ملاحظه می کنید. وزارت کشور هزینه های علمیاتی نیروهای انتظامی هست، شهرداری های مناطق جنگی هست. وزارت جهادسازندگی هزینه های مربوط به عملیات مهندسی جنگ، کمیته امداد امام، کمک به خانواده مشمولین. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، هزینه پذیرش سرپائی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی واجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرف پزشکی. پدافند، فرماندهی جنگ هزینه های متفرقه جنگ. اینها داده شده که جمع کل ردیف به 600 میلیارد ریال میرسد که در قسمت اول هم خدمتتان عرض شد.
بعد جدولی در صفحه 33 داده شده که پیش بینی دریافت های ارزی در سال 67 است براساس تصویب کمیسیون برنامه و بودجه که خدمتتان در صفحه 33 توضیح داده شده جدول شماره (2) که در صفحه پشتش هست. ترکیب کل هزینه های ارزی در سال 67 داد شده. جدول شماره (3) که در آخر همین گزارش پیوست اصلاحی خدمتتان اده شده ترکیب کل هزینه های ارزی بخش دفاع در سال 67 است. جدول شماره (4) اعتبارات ارزی طرح های عمرانی قسمتهای اول و دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آن سالهای 67 و 68 تعیین شده یا به صورت طرحهای مهم مشخص شده اند. کاری را که کمیسیون انجام داد و الان چند سال است در خدمتتان دارد تقدیم میشود. این است که بسیاری از طرح ها را که امکان داشت زودتر تمام بشود به صورت طرح یکساله در یک فصل مجزا قرار داد و در پیش بینی قانونمندی هم در قسمت تبصره ها پیش بینی کرد که تخصیص اعتبار ارزی و ریالی دریافت های ارزی در سال 67 است براساس تصویب کمیسیون برنامه و بودجه که در صفحه 33 توضیح داده شده. جدول شماره 2 که باز صفحه پشتش هست، ترکیب کل هزینه های ارزی در سال 67 داد شده. جدول شماره 3 که در آخر همین گزارش پیوست اصلاحی خدمتتان داده شده، ترکیب کل هزینه های ارزی بخش دفاع در سال 67 است، جدول شماره 4 اعتبارات ارزی طرحهای عمرانی قسمت های اول و دوم، پیوست شماره 1 این قانون، که تاریخ خاتمه آن سالهای 67 و 68 تعیین شده یا به صورت طرحهای مهم مشخص شد اند. کاری را که کمیسیون انجام داده و الان چند سال است در خدمتتان دارد تقدیم میشود این است که بسیاری از طرحها را امکان داشت زودتر تمام بشود به صورت طرح یک ساله در یک فصل مجزا قرار داد و در پیش بینی قانونمندی هم در قسمت تبصره ها پیش بینی کرد که تخصیص اعتبار ارزی و ریالی به این طرحها در حد کمال تخصیص داده بشود، تا این طرحهائی که در کل کشور میتواند یک ساله تمام بشود سریعا به مرحله بهره برداری برسد. یک سری طرحها هم به عنوان طرحهای دو ساله است که این باز سیاست کمیسیون برنامه و بودجه بود که مجلس محترم هم بر آن صحه گذاشتند که آن طرحهائی که دو ساله انجام میشود باز طبق لیست مجزائی 2 ساله تقدیم شده تا سرنوشت طرحها معلوم باشد. چون بعضی از دستگاههای اجرائی گاهی اوقات خرج می تراشیدند یا پیمانکار ادعائی میکرد یا مشاور روی خود طرح میامد یک قسمت دیگر اضافه میکرد و این طرح مدام طولانی و کشدار میشد. الان با این شیوه در فصل های مشخصی جدا شده، در لایحه هم آمده که کمیسیون نظر داشت و از سال قبل هم خدمتتان داده شده و تصویب هم فرمودید. امسال هم به همین وضع است. آن طرحهائی که در سال 67 و 68 تمام میشوند، به عنوان طرح دو ساله در فصل مجزائی آمده است و تغییراتش هم در جدول شماره 4 خدمتتان گفته شده. و یا طرحهائی که به صورت طرحهای مهم مشخص شده. طرحهای مهم را اینجا در جدول شماره 4 گفته شده که از نظر ارزی و ریالی تخصیص کامل به آن داده میشود مثل طرحهای آب آشامیدنی که نمایندگان محترم هم اکثر درخواست داشتند در مورد شهرها و بخش هائی که مورد نظرشان بود. کل طرحهای آب آشامیدنی جزو طرحهای مهم قرار گرفت که به هر جهت اگر تخصیص هم کم انجام بشود در مورد این طرح ها تخصیص کامل از نظر ریالی و ارزی انجام بشود. جدول شماره 5: اعتبارات ارزی طرحهای تولیدی بخش غیر دولتی در سال 67 به تفکیک دستگاه صادر کننده موافقت اصولی و نوع طرح است که خدمتتان تقدیم شده اگر اجازه بدهید یک صلواتی هم بفرستیم (حضار صلوات فرستادند).
یکی از نمایندگان ـ یک روضه هم بخوانید آقای حائری زاده!
حائری زاده ـ این خودش روضه است دیگر قیافه ما را که می بینند خودشان گریه شان میگیرد!
جدول شماره 1: پیش بینی دریافت های ارزی در سال 1367 است که مبالغ به میلیون دلار است.
الف ـ در مورد نفت پیش بینی دریافتهای ارزی عملکرد 65، 5632 میلیون دلار است، مصوب 66، 8660 میلیون دلار است و برآورد سال 67، نه هزار میلیون دلار در مورد درآمد نفت پیش بینی شده. ارز موضوع تبصره 30 قانون بودجه و ارز خدمات، سایر دریافتهای ارزی، حساب سرمایه و بالاخره در جمع به صورت خلاصه عرض کنم، عملکرد سال 65 در مورد دریافتهای ارزی 7144 میلیون دلار بوده و در سال 66 مصوب 9070 میلیون دلار است. برآورد سال 67، 9632 میلیون دلار است. اعتبارات یوزانس بند 6 تبصره 29 که ملاحظه می کنید (اعتبارات یوزانس که وزارتخانه ها قرار دادی را می بندند و تعهد ارزی می کنند برای سالهای بعد) در سال 66 مصوب بوده، 1600 میلیون دلار و در سال 67 هم همین 1600 میلیون دلار برآورد شده است که اعتبارات یوزانس موضوع بند 6 تبصره 29 میتوانند دستگاهها در مجموع 1600 میلیون دلار معاملات یوزانس انجام بدهند.
جمع کل: 1184 میلیون دلار است، پیش بینی دریافتهای ارزی سال 67 همین مبلغ همین مقدار برای سال 66 مصوب بوده 10670 میلیون دلار. جمع کل دریافتهای ارزی در سال 67 پیش بینی شده که 11864 میلیون دلار باشد.
در صفحه سی و چهارم پیوستی که خدمتتان تقدیم شده، ترکیب کل هزینه های ارزی در سال 67 مشخص شده است.
الف ـ بخش دفاع: در سال 65 بخش دفاعی 3090 میلیون دلار عملا هزینه شده. مصوب 66، 2800 بود برآورد سال 67 غیر یوزانس 2700 میلیون دلار. بند 4 تبصره 29، 300 میلیون دلار. یوزانس 300 میلیون دلار، جمع 3300 میلیون دلار. و توجه به این مساله که اهمیت دادن به مسائل جنگ تحمیلی در این ردیف عملا مشخص میشود که بخش دفاع را که در سال 65 عملا 3090 میلیون دلار عملکرد هزینه های ارزی بوده، در سال 67 هم برنامه دولت و هم مصوب کمیسیون برنامه و بودجه که خدمتتان تقدیم شده و انشاء الله مورد تصویب مجلس قرار خواهد گرفت، نسبت به 1800 میلیون دلار مصوب سال 66، 3300 میلیون دلار برای بخش دفاع پیش بینی سال 67 است.
بخش خدمات ـ در سال 65، 878 بوده، در سال 66، 880 و در سال 67، 850 میلیون دلار پیش بینی شده است.
بابت کالاهای اساسی اعم از گندم و گوشت و برنج و روغن نباتی و چای و شکر، در سال 65 عملا 1162 میلیون دلار هزینه شده. مصوب سال 66، 1350 میلیون دلار بوده است. برای کالاهای اساسی در سال 67 توجه بیشتر انجام شده و پیش بینی برآورد در سال 67، 2000 میلیون دلار است حالا این دیگر تفکیکش در انجام است که پیش بینی واردت کالاهای مصرفی، 1100 میلیون دلار است. واردات جهت تولید داخلی، یعنی خوراک دام و طیور، کودشیمیائی، سم، قطعات و ماشین آلات کشاورزی و داروهای دامی به صورت غیر یوزانس 900 میلیون دلار و همین رقم هم در جمع است که (همه آن به صورت نفدی است)
900 میلیون دلار برای سم و کودشیمیائی و دام و طیور و ماشین آلات کشاورزی و داروهای دامی در نظر گرفته شده. در ختیار نخست وزیر، 293 میلیوین دلار در سال 65 که برای موارد پیش بینی نشده و اضطراری اگر دستگاهها به مشکلی برخورد می کنند، از طریق نخست وزیر اختصاص داده میشود . مصوب سال 66، 250 میلیون دلار بوده و در سال 67 پیش بینی شده که این مبلغ به 200 میلیون قرار دارد برای کاهش پیدا کند. گفتم این ارزی است که در اختیار نخست وزیری قرار دارد برای کمبود اعتبارات ارزی دستگاهها و موارد مختلفی که به صورت اضطراری پیش میایدو نخست وزیری اختصاص میدهد.
تعهدات ارزی، 850 میلیون دلار عملکرد سال 65 بوده. مصوب سال 66 همین 850 بوده است و در سال 67 (به صورت غیر یوزانس) تعهدت ارزی 1600 برآورد شده است ارز موضوع تبصره 30، 100 میلیون دلار، ارز طرحهای عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره 4 و 5 طرحهای موضوع تبصره 3 آنچه که برای طرحهای عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره 4 و 5، پیش بینی شده در سال جاری سال (66) مصوب 550 بوده، عملکرد 65، 776 میلیون دلار بوده و در سال 67 پیش بینی شده که از طریق یوزانس 580 باشد. بند 4 تبصره 29 ـ /100 میلیون دلار و در جمع 1830 میلیون دلار برای ارز طرحهای عمرانی و تولیدی در نظر گرفته شده است. طرحهای موضوع تبصره 3 و نقاط محروم، که یکی از حرکتهای خوبی بوده که همکاران گرامی ما در مجمع نمایندگان مناطق محروم که نظراتشان را اعلام میکردند و مرتب تاکید داشتند، اینجا تجلی عملکردی است که نظرات همکاران گرامی مورد توجه قرار گرفته و نمایندگان محترمی که تاکید داشتند برای مناطق محروم، برای طرحهای موضوع تبصره 3 و نقاط محروم هر دو، ارزی به مبلغ 70 میلیون دلار در نظر گرفته شده که در ستون آخر صفحه 34 ملاحظه میفرمائید سایر هزینه های ارزی هم 1400 میلیون دلار است. که عملا همین ‹ سایر هزینه های ارزی› در سال 65، 3219 بوده و این ردیف ‹ سایر› را امسال پیش بینی کرده ایم که برای سال های بعد کمتر باشد. جمع هزینه های ارزی در سال 65 بوده و 1279 میلیون دلار مصوب سال 66، 8440 میلیون دلار و برآورد سال 67، 1135 میلیون دلار است. برای ‹ ذخایر› در سال 65 رقمی به عنوان عملکرد منظور نشده است. سال 66 مصوب 630، سال 67 پیش بینی کرده ایم که ذخایر از نظر ارزیر 514 میلیون دلار باشد. جمع کل مصوب 66، 9070 میلیون دلار و برآورد برای سال 67، 11864 میلیون دلار (با در نظر گرفتن ذخایر ارزی).
ارز موضوع بندهای ‹ 2› و ‹ ج› تبصره 31 قانون بودجه مصوب 66، 1985 بوده و برآورد برای سال 67، 2160 میلیون دلار است. مبلغ ارزی مربوط به طرحهای عمرانی و تولیدی، در سالهای 65 و 66 از سر جمع بخش سایر هزینه های ارزی خارج گردیده است و آن اختلاف را هم آنجا ملاحظه می کنید.
این آخرین جدولی که در صفحه 35 آمده، آخرین ارقام در مورد هزینه های ارزی بخش دفاع در سال 67 است و تفکیک اقلام عمده (که مبالغ به میلیون دلار خدمتتان تقدیم شده. موضوع ردیف شماره 1 جدول شماره 2) در جدول شماره 3…
سیدهادی خامنه ای ـ اینکه روخوانی است دیگر احتیاجی به تکرار ندارد
حائری زاده‌ـ بله، این دیگر تمام شد. آخرین جدول هست که خدمتتان تقدیم شده. ارز وزارت دفاع، صنایع دفاع، خریدهای خارجی، نیروهای سه گانه، وزارت سپاه، اینها را ملاحظه میفرمایند…
نایب رئیس ـ مثل اینکه تصمیم گرفته اند از تمام وقتشان استفاده کنند.
حائری زاده ـ خیر، دیگر ما بحث مان تمام شد.
نایب رئیس ـ نه، از وقتتان که باقی است.
حائری زاده ـ خیر، بقیه بحث را میگذاریم برای بعد. آنچه که همکاران گرامی انتظار است که در ما در مخالفت ها و موافت ها راهنمائی و ارشاد بفرمایند این است که واقعا در مورد ردیف ها و در مورد تبصره هها آن کاری که عملا میشود انجام داد، راهنمائی کنند یا به صورت تغییر ارقام یا به صورت تغییر موضوعی که متن را در تبصره ها عوض کنیم، یا ردیفی را در ردیف های دستگاهها، چه از نظر درآمدها و چه از نظر هزینه ها که پیشنهاد عملی باشد.
مسائل نظام ادرای که تغییراتی در آن لازم است، و اکثرا در سالهای مختلف همیشه مخالفین و موافقین به آن اشاره می کنند، مساله ای بسیار اساسی است. ولی تغییرات نظام ادرای کلا برمیگردد به کلیه مسائل کشور اعم از کمیسیونهای مختلف مجلس سو وزارتخانه های مختلف و نخست وزیری و سازمان امور استخدامی، برنامه و بودجه قانونمندی لازم که مجلس محترم بایستی برای این موارد تصویب کند و دولت هم لوایحی در این باره تقدیم کند. لذا بعضی از قمست ها. چون وضع نظام اداری هنوز به صورت مورد قبول امت اسلامی و وخود نمایندگان محترم تغییراتی پیدا نکرده، خوب، این قانونمندی لازم میخواهد. این کار کمیسیونهای مختلف و وزارتخانه های مختلف را می خواهد که اجرائی و قانونگذاری، دست به دست هم تغییراتی در نظام اداری بدهند تا اینکه سرنوشت بودجه که معلول است و خودش عامل نیست، به صورت دیگری تغییر پیدا کند.
چگونگی و امکان نظارت دولت است که همیشه در بحث بودجه در بخش های مختلف صحبت میشده. ما انتظار داریم که همکاران گرامی در این مورد هم نظرات ارشادی که دارند، مثل گذشته بفرمایند. نظرات بسیاری از همکاران ما در مجلس، چه در کمیسیونهای مختلف که به صورت نظرات کمیسیون ارائه شده، و چه خودشان نشریف آورده اند یا رئیس کمیسیون آنها تشریف آورده اند به کمیسیون برنامهو بودجه و نظرات اعضای محترم را زا کمیسیونهای مختلف گفته اند و تا آنجائی که مقدور بوده نظرات کمیسیونهای محترم که اکثر به وسیله رئیس کمیسیون و نایب رئیس یا مخبر کمیسیون مربوطه (که به کمیسیون برنامه و بودجه تشریف آورد اند) فرموده اند، اعمال شده است. و شما ملاحظه می کنید که بعضا پیشنهاد کمیسیونهای مختلف در ردیف ها اعمال شده. البته تا آنجائی که مقدور بوده است. در مورد اینکه بعضی از دستگاهها خارج از قانون محاسبات هزینه هائی دارند، جداول آنها و آنچه که در سال 66 خرج شده، گزارش آنها در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهائی که در قانون پیش بینی شده بود، آمده، البته گزارش این چند ماه آخر سال هنوز نرسیده ولی گزارش این هشت ماهه، نه ماهه برای موارد مختلفی که خارج از قانون محاسبات، طبق قانون خاص خود دستگاهها عمل شده، گزارش شده است. یک بخشی به عنوان اشخاص حقوقی غیر دولتی، به صورت کلی آمده که این قابل توجه است. در بودجه سال 66 حدود هفتاد شرکت آمده که اینها را قبلا دولت در لایحه نداشت. نظر کمیسیون برنامه و بودجه بود و همکاران گرامی ما که در مجلس می گفتند که شرکتهائی که به عنوان شرکت دختر، یا شرکتی که به عنوان شرکت مادر بود و چند شرکت دیگر تشکیل داده، سرنوشت این شرکتها معلوم نیست. کمیسیون اینها را از سال گذشته جزو پیوست بودجه آورد و از وزارت دارائی و برنامه و بودجه خواست، آقایان هم همکاری کردند و در نتیجه در سال 66 شما حدودا هفتاد شرکت را در بخش اشخاص حقوقی غیر دولتی ملاحظه می کنید که درآمدها و هزینه ها، مخصوصا مالیاتشان که منظور شده اینجا هست. در بودجه سال 67 حدود 600 تا 640 شرکت تحت پوشش، در جزوه مجزائی است که به علت محدودیت برای چاپ و اینکه برای همه اعضاء هم قابل استفاده نبود، در یک مجموعه‌ای آمده است که 600 تا 640 شرکت تحت پوشش است که اینها مصوب مجمع را به صورت برگه هائی که مجمع عمومی تصویب کرده و نظر شرکت، وضعیت کلی شرکت را از نظر درآمدها و هزینه ها و استهلاک مالیات، اینها همه قید شده است و در این پوشه است که من خدمت ریاست محترم مجلس تقدیم می کنم. البته این به عنوان قانون نیست ولی اسامی این شرکتها و مالیاتی که برایشان منظور میشود در قسمت اشخاص حقوقی غیر دولتی آمده. شما تغییرات را ملاحظه کنید، چیزی که در چند سال قبل هیچ در لایحه نبود در این دو سه سال، از هفتاد شرکتی که در سال جاری ( در سال 66) منظور میشوند به وسیله شرکتهای مادر که به اصطلاح کارشناسان میگویند شرکت دختر یا به صورت نوه که شرکتی، شرکت دیگر را ایجاد می کند و چند شرکت با همدیگر یک شرکت جدید را تاسیس می کنند. اینها به صورت 640 شرکت است که چون چند نسخه است و محدود است یک مجموعه را که به عنوان اسناد میباشد، برای اینکه در مجلس بماند، خدمت ریاست محترم تقدیم می کنم. این لیست 640 شرک تحت پوشش است که در بودجه 67 به طور کلی و فشرده تحت عنوان اشخاص حقوقی غیر دولتی آمده که مصوب مجامع شان در اینجا قید شده. شرکت های دولتی ، از نظر تعداد و کیفیت برنامه و بودجه شان، بسیاری از آنها در سالهای قبل، مصوب مجمع نداشتند. و همکاران ما در مجلس اعتراضاتی روی بودجه شرکتهای دولتی داشتند که خوب بعضا به جا بود و به حق هم بود امسال کمیسیون پافشاری خاص
کرد و مکاتباتی بین کمیسیون و دولت انجام شد، جناب آقای هاشمی رفسنجانی هم دستور فرمودند و تاکید فرمودند روی موضوع و خود جناب نخست وزیر، آقای مهندس موسوی هم تاکید فرمودند و این اواخر آن شرکتهائی هم که مصوب مجامع، برای بودجه سال 66 نداشتند، برای سال 67 اینها آماده شد و مصوب مجامع شان هم به کمیسیون آورده شد و بعضی هایش در همین اوانی که بودجه تقدیم مجلس شده بود، در این فاصله ماه‌های آخر، کسریهای مجامع عمومی مصوباتشان برای مجلس آمد و کمبودهائی داشت که اینه اصلاح شد. شما وضعیت کلی این قانونمندی را که برای شرکتهای دولتی منظور شده در تبصره 2 ملاحظه می کنید که شرحش را در بخش دیگری، بعد از سخنان موافق و مخالف خدمتتان تقدیم می کنم. چون بحث خسته کننده میشود من صحبتم را تمام کنم توضیحاتی که لازم باشد با همکاری سایر اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه خدمتتان عرض خواهم کرد. اما برای اینکه یک دید کلی روی لایحه بودجه کل کشور داشته باشیم و اصولا رسانه های گروهی و کل جامعه ببینند که وضعیت بودجه کل کشور به تفکیک چگونه هست، عرض می کنم که از نظر دید کلان در قسمت هفتم در لایحه بودجه آمده است. یعنی بدون اینکه بخواهید وارد ریز بشوید از نظر کلان، کلی این بودجه مشخص شده که در چه بخش هائی تقسیم میشود.
در امور عمومی در سال 67، 333 میلیارد ریال پیش بینی شده که هزینه بشود. یعنی کل کار کشور به چهار امور تقسیم شده: امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی، امور اقتصادی، در امور عمومی 333 میلیارد، دفاع ملی 510 میلیارد، امور اجتماعی 1847 میلیارد، امور اقتصادی 643 میلیارد و جمع، 4084 میلیارد. البته اعتبارات ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی به این ارقام اضافه میشود و ردیف های بعدی که جزئی است. مقایسه همین امور عمومی، دفاع ملی، اجتماعی، اقتصادی در صفحه اول قسمت هفتم با پرداختهای سال 65، مصوب سال 66 آمده که یک مقایسه اجمالی بین اینها به صورت جامع نگری و دید کلی در قسمت هفتم لایحه بودجه خدمتتن تقدیم شده است. اصلاحات هم در پیوست آمده. برای مثال در تذکراتی که شما همکاران گرامی در مجلس شورای اسلامی میدهید و یا نامه های متعددی که برای وزارتخانه ها نوشته میشود، تاکید زیادی که بر روی مساله آموزش و پرورش بوده، این را شما ملاحظه می کنید که در اینجا ارقام هم گواهی میدهند که تا حد امکان مقدار زیادی از این درخواست دنبال شده و به تصویب رسیده است. مقایسه کنید مثلا فصل اول، در قسمت دوم، قسمت هفتم، به عنوان یک جامع نگری، آموزش و پرورش (که فصل اول امور اجتماعی است) در سال 65 عملا 535 میلیارد ریال هزینه کرده و در سال 67، 674 میلیارد پش بینی شده که این افزایش چشمگیری است. حالا فرهنگ و هنر، بهداشت و تعذیه همه اینها را میتوانیدمقایسه کنید. در امور اقتصادی، کشاورزی و منابع طبیعی، همه را سال به سال میشود مقایسه کرد که من حالا در فصل های دیگر اگر لازم شد خدمتتان عرض می کنم.
فصل ششم ـ حفظ نظم و امنیت داخلی کشور که در سال 65، 153 میلیارد عملا هزینه شده، در سال 67 به 160 میلیارد رسیده که رقم 153 به 160 مقدار زیادی افزایش ندارد. شما این را ملاحظه می کنید. مثلا فصل آموزش و پرورش تقریبا 26 درصد نسبت به سال 65 افزایش دارد. فرهنگ و هنر در سال 65 عملان حدود 12 میلیارد بوده که در سال 67 پیش بینی 18 میلیارد است. یعنی نزدیک 40 ـ 46 درصد افزای در یانی فصل فرهنگ و هنر درد. همین طور فصل بهدات و درمان را میتوانید ملاحظه کنید که در قسمت هفتم صحفه 8 آمده، 208 میلیارد ریال سال 65 به 464 میلیارد ریال (فصل بهداشت و درمان و تغذیه) افزایش پیدا کرده. من دیگر بحث را ختم میکنم و امیدوارم که انشاء الله همکاران گرامی انتقادات سازنده ای که در مورد بودجه دارند، بتواند راهنما و راهگشا برای ما باشد و انشاء الله بتواند در ردیف های بعدی مورد توجه قرار بگیرد. من بقیه عرایضم را برای بعد زا صحبت همکاران گرامی میگذارم که به عنوان مخالف و موافق صحبت می کنند توضیحات دیگری هم دارم که همکاران ما تذکراتی داده اند که من ان را بعدا خدمتتان عرض خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نایب رئیس ـ خیلی متشکر. اولین مخالف را دعوت کنید.
منشی ـ آقای قاضی زاده هاشمی اولین مخالف هستند، بفرمائید
قاضی زاده هاشمی ـ سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم. ان من بقاء الاسلام و المسلمین ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء الاسلام والمسلمین ان تسیر الاموال عند من لایعرف فیها الحق و الا یصنع فیها المعروف› همانا از اسرار پایداری و بقاء اسلام و مسلمانان این است که گردش ثروت و سرمایه های آنان به دست کسانی باشد که در آن صاحب تشخیص باشند و کاربرد به حق و مناسب آن را بدانند. و زا عوامل نابودی اسلام و مسلمانان این است که ثروتها و سرمایه های آنان در دست کسانی باشد که بصیرت شناخت حق از باطل را در آن نداشته باشند و آن را در بهترین مواضعش به کار نبردند.
پیروزی رزمندگان کفر ستیز اسلام در عملیات ظفر 6 را به امت شهید پرور ایران اسلامی و ملت مسلمان بپاخاسته فلسطین و همه نهضت های آزادیبخش جهان تبریک عرض می کنم. و با تبریک و تهنیت به مناسب ولادت با سعادت امام محمد تقی، امام جواد علیه السلام. و با تشکر از کلیه دستگاههای اجرائی، نظامی، انتظامی سراسر کشور بالاخص وزارت برنامه و بودجه که در تقدیم لایحه بودجه تحمل کار کارشناسی و زحماتی را قبول کردند. همچنین با تشکر از همکارانمان در کمیسیون برنامه بودجه و بودجه که با تلاش شبانه روزی خودشان در حد وسع و توانشان و با تمام وجودشان آنچه که واقع بوده روی لایحه تقدیمی بودجه دولت کار کرده اند. از آنجا که نمیتواند کارهای برادران صددرصد بدون اشکال باشد و حداقل ممکن است اگر اشکالات بودجه و اشکالاتی را که در این سالها در ارتباط با برنامه ریزی اقتصادی و بودجه بندی داریم، بدانند اما برایشان عادی بشود، بنده موارد اشکال خودم را به لایحه قانونی بودجه تقدیمی دولت و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه خدمت همکاران اعلام میکنم و امیدوارم که هم برای خودم و هم برای همکاران عزیز موثر بیفتد. بنده ابتدا از اشکالات خرد و ریز گذرا میگذرم و به چشم انداز اقتصاد کشور و چشم انداز بودجه سال 67 در سطح کلان می پردازم که انشاء الله در بودجه بندی های آینده بتواند موثر بیفتد. بدیهی است که مخالفت در سطح کلان بودجه برای بودجه ای که از یک ماه و خرده ای دیگر میخواهد اجرا بشود اثری نخواهد داشت. اما در تصمیم گیری های مجلس و سناریوهائی که در آینده بخواهد در زمینه بودجه ریزی بکار گرفته بشود طبیعتا موثر خواهد بود. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه ردیف های درآمدی بودجه را اعلام کردندد اما تغییراتی را که در این ردیف ها به وجود آمده بود هیچ اشاره‌ای به آن نکردند که من امیدوارم بعد از استماع مواردی را که مخالفین اعلام خواهند کرد انشاء الله در رفت بعدی دیگرشان اینها را برای همکاران محترم و مردم توضیح بدهند. اولین اشکالی که بنده به بودجه تقدیمی دولت و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه دارم این است که اعتبارات جاری، اگر دقت بکنید از بودجه عمومی دولت بیشتر است. اگر دقت بکنید در… (اجازه بدهید بروم یادداشتم را بیاورم)
نایب رئیس ـ بلی، اشکال ندارد بیاورند. مانعی ندرد چون میخواهند از رو بخوانند که مستند باشد…
قاضی زاده هاشمی ـ این خلاصه بودجه عمومی دولت که در این برگه چاپ شده و خدمت همکاران هست اگر دقت بفرمائید در ستون پرداخت ها اعتبارات جاری رقم 3159 میلیارد ریال ارائه شده که درآمدهای عمومی دولت 2728 میلیارد ریال در ستون دریافت ها ارئه شده. همین طور مالیات ها، لایحه دولت 1103 ملیارد ریال را ارائه داده اما کمیسیون این را افزایش داده به 1164 میلیارد. همنطور در سایر درآمدها، در لایحه دولت رقم 622 میلیارد ریال آمده که کمیسیون این را افزایش داده به 719 میلیارد ریال که من تقاضایم از مخبر محترم کمیسیون و نمایندگان محترم دولت این است که توضیح بدهند که چرا این افزایش به وجود آمده. اشکال دیگری که در این بودجه هست استقراض بالائی است که در بودجه گذاشته شده، رقم 1137 میلیارد ریال استقراض. که اگر دقت بکنیم به اعتبارات عمرانی رقم 821 میلیارد ریال را کمیسیون برنامه و بودجه گزارش داده. می بینیم که استقراض مان 5/1 برابر بودجه عمرانی مان هست و به این رقم 1137 میلیارد ریال، رقم 300 میلیارد ریال (که در اصلاحیه بودجه ای که الان در کمیسیون برنامه و بودجه در دست بررسی است) اضافه
میشود و ما شاهد رقمی در حدود 1350 الی 1400 میلیارد ریال استقراض و نقدینگی خواهیم بود.
اشکال دیگرم به این بودجه افزایش سوبسید مواد مصرفی و تخصیص ناعادلانه آن هست. پرداخت سوبسید مواد غذائی توسط دولت از رقم 116 میلیارد ریال در سال 64 به 135 میلیارد ریال در بودجه سال 67 افزایش یافته در صورتیکه باید سمت گیری افزایش سوبسید در جهت رشد تولید باشد. یعنی برای تامین گندم مورد نیاز کشور بجای افزایش پرداخت سوبسید از رقم پرداختی 51 میلیارد ریال در سال 64 به 72 میلیارد ریال در سال 67،برای مصرفی می باید این سوبسید به تولید کننده پرداخت و با افزایش تولید داخلی، میزان وادرات کالاهای اساسی مصرفی را کاهش دهیم. طبق برنامه های اجرائی دولت یک میلیون تن ذرت در سال 67 وارد کشور میشود که سوبسید ذرت به نفع مرغداری ها و دامداری های خصوصی است و تاثیر کمی روی بازار قیمت نهائی غلات مورد استفاده دامداری ها دارد. نظام سهمیه بندی در کشور ما ناحیه یا گروه درآمدی ویژه ای را هدف ندارد. درواقع کلیه گروه های درآمدی شهر و رستا از سهمیه خود بهره مند میباشند اما بهرحال کلیه مجموعه نظام سوبسید در روستاها به میزان شهرها یافت نمیشود. گرچه مغازه های توزیع سهمیه هم در شهرها و هم روستاها گسترده اند ولی علی رغم اینکه بیشترین میزان سوبسید برای آرد و نان پرداخت میشود ولی بخش عمده نن سوبسیدی در شهرها مصرف میشود. نظام سهمیه و سوبسید دولت هم سهم عمده ای در تامین کالری جمعیت کشور به عهده دارد و باید آرد و نان که منبع اصلی تامین کالری و پروتئین برای کلیه گروه هی درآمدی میباشد را تامین کند. به هر حال باید سوبسید مواد غذائی برای شهر و روستا عادلانه توزیع شود و دولت با افزایش قیمت گندم بیش از کیلوئی 53 ریال میتواند حقوق روستائیان سخت کوش را در این زمینه جبران کند. مطلع شدند همکاران که اخیرا اعلام شد گندم را کیلوئی 53 ریال خریداری می کنند که در حقیقت 49 ریال آن قیمت یک کیلو گندم است و 4 ریالش به عنوان جایزه به آنها پرداخت میشود. کمبود کالاهای اساسی غذائی از قبیل گندم، گوشت قرمز و روغن نباتی و چای در صورتیکه تحول اساسی در رشد تولید این کالاها صورت نگیرد، در 10 سال آینده با توجه به رشد سریع جمعیت تشدید خواهد شد.در صورتیکه مصرف کالاهای مورد مطالعه طبق روند سال های اخیر افزایش پیدا کند در سال 1367 مصرف کل گندم به 3/13 میلیون تن و مصرف کل برنج و روغن نباتی به ترتیب به 1/3 میلیون تن و 840 هزار تن بالغ خواهد شد. حتی در صورتیکه برنامه رشد تولیدات در بخش کشاورزی موسوم به طرح الزام به اجرا درآمده و اهداف کمی اعلام شده آن برای کالاهای یاد شده تحقق یابد در سال 1376 تولید گندم، برنج و روغن نباتی به ترتیب معادل 5/11 میلیون تن معادل 7/1 میلیون تن برای گندم 777 هزار تن برای برنج و 738 هزار تن برای روغن نباتی وجود خواهد داشت. آیا میخواهیم کمبود این کالاهای اساسی غذائی را با تولید تامین نمایئم و یا از خارج وارد کنیم؟ در صورتیکه کمبود کالاهای یاد شده از خارج کشور تامین گردد در سال 1376 نزدکی به 1/876 میلیون دلار واردات وجود خواهد داشت. البته با فرض ثبات قیمت های بین المللی در حد میانگین قمیت کالاهای مورد بحث در دوره 1358 تا 65 در این حالت فقط هزینه ای معادل 3/11 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی در فاصله ده سال 66 ـ 76 خواهد شد در اینجا تذکر میدهم در صورتیکه نظام کنونی انتقال درآمد و سوبسید قیمت ها از بین رفته و سیاست مناسب دیگری جایگزین آن نشود تعداد جمعیت با مصرف کالری کمتر از میزان استاندارد افزایش خواهد یافت ضمن اینکه ایجاد تغییرات اساسی در نظام سوبسید به انجام برخی اقدامات جبرانی نیاز دارد تا اینکه رفاه طبقه کم درآمد به طور اساسی به مخاطره نیفتد.
اشکال دیگرم به این بودجه عدم توجه کافی به محرومیت زدائی و مناطق محروم کشور است. بند قبل از اینکه به موارد بودجه بپردازم یک گزارشی را خدمت نمایندگان محترم از تلاشی که در زمینه حل مشکلات مناطق محروم در مجلس انجام گرفته بیان میکنم. همانطور که اکثر همکاران استحضار دارند مدتی است جلسه مناطق محروم در مجلس تشکیل میشود که بعد از حدود 8 جلسه هیات رئیسه این جلسه، نامه ای را خدمت ریاست محترم مجلس تقدیم داشت و خواهان توجه بیشتر دستگاه های اجرائی به مناطق محروم و به تصمیم گیری هائی که در جلسه مناطق محروم کشور انجام میگیرد شد. جناب آقای هاشمی هم این را ارجاع دادند به نخست وزیر محترم و ایشان پی نوشتی داشتند که من برای اینکه در تاریخ مجلس بماند و انشاء الله مجلس دوره سوم با همکاران دولت محترم و وزارت برنامه و بودجه که تا کنون خیلی خوب همکاری داشتند انشاء الله بتواند قدم های بهتری را در زمینه محرومیت زادائی کشور بردارد، عین آن را می خوانم. جناب آقای نخست وزیر به عنوان وزیر محترم برنامه و بودجه نوشته اند: برادران برنامه و بودجه از این کمیسیون استقبال نمایند. به اعتقاد اینجانب تشکیل این کمیسیون اگر چه غیر رسمی، یکی از کارهای انقلابی نمایندگان محترم است. فلذا پا یه یک همکاری مستمر گذاشته شود.
بعد از این دستور نخست وزیر، برادرانمان، کارشناسان در کمیسیون برنامه و بودجه و در جلسه مناطق محروم و در وزارت برنامه و بودجه در حد وسع و توانشان برای تحقق خواسته مجلس و دستور نخست وزیر وقت گذاشته اند. اما نتوانستیم به یک نتایج خوبی که انتظارش را داشتیم برسیم. شما ملاحظه کنید همین گزارش کمیسیون را که خدمت شما تقدیم شده. البته من تشکرم را هم از کیمسیون و هم از وزارت برنامه و بودجه قبلا اعلام کردم نمیگویم که اینها توجه نداشتند می گویم که توجه کافی نداشتند. علتش هم این بود که ما این قدر اصرار میکردیم که آقایانم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشریف بیاورید در جلسه مناطق محروم اما کمتر شرکت میکردند به این ترتیب کمتر عنایت به مناطق محروم داشتند. در این گزارش کمیسیون، درست است که مخبر کمیسیون گفتند که در تبصره 3، ارزی را فقط برای مناطق محروم اختصاص داده اند. در تبصره 6، 16 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخش های محروم اختصاص داده شده. توجه بکنیم به این نکته ظریف که وقتی که میخواهید ارقامی که برای مناطق محروم تخصیص داده شده مطرح بشود صرفا این 16 ملیارد ریال را میگویند فقط برای بخش های محروم است. در صورتیکه صراحت دار متن تبصره که میگوید برای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخش های محروم. یعنی این در اختیار کمیته برنامه ریزی استان است و بستگی به سیلقه هر استانی دارد که چگونه با این برخورد بکند. البته من با مشارکت خیلی زیادی که در کمیته برنامه ریزی استان که (استان خراسان؟) داشتیم، آنجا اولویت مناطق محروم را دیدیم که برادران رعایت کرده‌اند اما ما انتظار داشتیم که هم وزارت برنامه و بودجه و هم کمیسیون برنامه و بودجه یک ردیف خاصی را برای مناطق محروم قرار بدهند همین طور یکی از مشکلاتی که در این زمینه داریم مساله شناسائی مناطق محروم هست که هزینه جاری آن هم یک ردیف خاص و یک رقم خاصی را می طلبد نه این است که کاری نمی شود، اما پراکنده میشود و یکی از علت هائی که شاید خیلی از وقت هائی که نمایندگان و مسئوولین دستگاه های اجرائی گذاشتند هبط شد همین بود که دستشان پرنبود برای اینکه بتوانند هزینه جاری داشته باشند و شناسائی مناطق محروم را پی میگیرند
نایب رئیس ـ از وقت شما ده دقیقه باقی مانده است مطالبتان را طوری تنظیم کنید که به همه موارد برسید.
قاضی زاده هاشمی ـ آخرین اقدامی که در ارتباط با مناطق محروم از طریق مجلس شده نامه ای است که بیش از 117 نفر از اعضای جلسه مناطق محروم مجلس به عنوان جناب آقای مهندس موسوی نوشته اند که این نامه را هم باز من میخوانم که در مشروح مذاکرات بمانذ. انشاء الله نمایندگان در مجلس دوره سوم پی گیرند.
جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران احتراما، با توجه به عنایت خاص حضرت امام مدظله در منشور انقلاب و رسیدگی به وضع محرومیت کشور همچنین جهت گیری ارزنده دولت به نفع محرومین. ما نمایندگان مناطق محروم و مستعد کشور لازم میدانیم یادآو شویم که به دلیل بعضی مشکلات منطقه ای و اجرائی متاسفانه اعتبارات تخصیصی از سوی دولت جهت محروم زدائی به اندازه مطلوب جذب نگردیده است که ادامه این وضع مانع رفع مشکلات میباشد. لذا پیشنهاد می نمائیم برای بخشیدن شتاب بیشتر به محرومیت زدائی و وصول به اهداف مقدس انقلاب اسلامی دستگاه مستقلی را مامور پیگیری و ایجاد همانگی های لازم نموده و یا آنکه در این مورد معاونت خاصی برا محرومیت زدائی از مناطق محروم در نخست وزیری تشکیل گردد تا انشاء الله با توجه و دقت بیشتر علاوه بر ایجاد زمینه جذب بیشتر
اعتبارات تخصیص یافته به مناطق محروم، هماهنگی لازم نیز به عمل آید.
در ارتباط با مناطق محروم و پیشنهاداتی که اعضای محترم جلسه مناطق محروم دارند انشاء الله به هنگام بحث تبصره ها پیشنهادات از طریق برادارن عزیز ارائه خواهد شد. در اینجا به یک مورد خاص منطقه اشاره می کنم و آن اینکه جهت استفاده شهر مشهد و دیگر شهرهای واقع در مسیر آن قرار داده شده. همچنین طبق اظهارات نخست وزیر محترم هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 67 در ناحیه سرخس ـ خانگیران امسال 2 لایحه جدید گازی حاوی گاز شیرین کشف گریده است که البته به خدمات منطقه مرزی و محروم سرخس توجه نشده است. البته مطالعه راه آهن سرخس ـ مشهد و همچنین در مورد پتروشیمی، از طریق استان پیشنهادی به مرکز ارائه شده. اما مطالعه راه آهن سرخس ـ مشهد در برنامه اجرائی گنجانده شده ولی در مورد پتروشیمی با وجود گاز سرخس و فسفات شاهرود در سطح خراسان با وجود پیشنهاد استان، برنامه ای پیش بینی نشده است. اکنون با ارائه چشم انداز کلان و بخش هائی از اقتصاد کشورمان به موارد مربوط به بودجه سال 67 تقدیمی به مجلس اشاره میکنم. در صورت ادامه روندهای موجود ارزیابی کلی چشم انداز کلان اقتصادی ایران به نحوی چشمگیرنشان دهنده وجود گلوگاه های بحرانی در 3 مورد تولید، تجارت، تجارت خارجی و اشتغال است. کاهش تولید سرانه با توجه به روند افزایش جمعیت در صورتیکه سیاستگذاری خاصی در زمینه کنترل رشد جمعیت و افزایش جمعیت انجام نگیرد به گسترش فقر عمومی در آینده منجر خواهد شد. ادامه روند موجودد در الگوی تجارت خارجی نشان دهنده این نکته مهم است که در صورت عدم ایجاد تحول در ساختار واردات و صادرات لامحال باید جهت گیری به سمت افزایش شکاف تجاری به معنای وابستگی بیشتر را انتظار کشید. سطح ناظر تولید از یک طرف و عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت فعال روز افزون از سوی دیگر تصویری نامطلوب از بحران بیکاری فزاینده را پیش رو قرار میدهد. در صورتیکه دولت بخواهد مستمرا سطح افتی خدمات خود را تثبیت و حفظ نماید چشم انداز آینده در میان نشان دهنده اثرات منفعی شکاف بودجه در تشدید عدم تعادل های اقتصادی خواهد بود. ارزیابی کلی نتایج گزینه های مختلف برای چشم انداز کلان اقتصاد کشور نشان میدهد که ساختار موجود بخش های کلان در میان مدت هشدار دهنده ایجاد بحران هائی در زمینه هائی از قبیل عدم تکافوی تولید، وجود شکاف بودجه مشکل افزا، رشد شکاف تجاری، تشدید بیکاری و تورم و مهم تر از همه عدم کفایت در تجهیز پس انداغز ملی و مصرف آن در جهت سرمایه گذاری لازم میباشد.در مقایسه اعتبارات سالهای 65 و 66 و 67 برحسب فصول در لایحه تقدیمی دولت ملاحظه میشود علی رعم اینکه رقم 266 میلیارد ریال اعتبار اقتصادی در سال 66 با 5/129% رشد نسبت به رقم 9/125 میلیارد ریال سال 65، دربرآورد بودجه سال 67 با رقم 7/219 میلیارد ریال نسبت به سال 66 فقط 7/9% رشد داشته که روند رشد اعتبار اور اقتصادی بودجه سالانه از سال 66 رو به کاهش رفته است. تذکر میدهم که فصل کشاورزی و منابع طبیعی در امور اقتصادی که محور توسعه اقتصادی کشور ما قرار دارد رشد اعتبار آن از 8/7% در سال 66 به 3/5% در سال 67 کاهش یافته. و همچنین در فصل منابع آب امور اقتصادی، اعتبار منابع آب از 05/8 میلیارد ریال در سال 65 با 1/39% کاهش در سال 66 به 9/4 میلیارد سال تقلیل نموده و اعتبار سال 66 با رشد صفر درصد به عنوان سال 67 ارائه شده که آقایان از دولت و کمیسیون برنامه و بودجه علت این کاهش ها را برای مجلس اعلام نمایند. چشم انداز بخش های زیربنائی نشان دهنده این واقعیت است که در صورت عدم ایجاد تحول قابل ملاحظه در تولید انرژی نفت و انرژی برق و هم چنین در مسکن شکاف های عمیقی بین تقاضای بالقوه و عرضه ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال در بخش مسکن چناچه ایجاد واحدهای مسکونی بانرخ رشد سالهای اخیر ادامه پیدا کند با توجه به نرخ رشد جمعیت خانوار در کشور، تراکم خانوار در واحد مسکونی از حد 4/1 خانوار در سال 65 به 6/1 خانوار در سال 1376 افزایش خواهد یافت. برای نیل به هدف کمی برنامه توسعه در پایان 20 سال آینده لازم است تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در سال 1386 به 5/20 میلیون واحد مسکونی برسد (نایب رئس ـ وقتتان تمام است) 5/12 میلیون واحد مسکونی جدید ایجاد گردد که بطور متوسط بیش از 3 برابر عملکرد سالانه بخش مزبور در سالهای اخیر مییاشد و رقم 7535 واحد مسکونی یا 879660 متر مربع زیر بنا در برنامه های اجرائی دولت در بودجه سال 67 بسیار محدود است. در بخش آموزش عالی طی سال های 1361 تا 65 تعداد دانشجویان در هر 100 هزار نفر جمعیت معادل 1/5% رشد نموده است. در صورت ادامه این نرخ رشد هرگاه بخواهیم خدمات ارائه شده در سال 1365 ثابت نگهداریم باید امکانات در حدی باشد که بتوان به 5/2 برابر جمعیت فعلی دانشگاهی برای سال 1376 ارائه خدمت نمود. این بدان معناست که بودجه جاری بخش آموزش عالی بایستی 10% در سال رشد داشته باشد.
نایب رئیس ـ خوب، بقیه بحث مان اگر طولانی است بدهید به مخالف بعد بخواند.
قاضی زاده هاشمی ـ یک دقیقه دیگر اگر اجازه بدهید. که اعتبار جاری وزارت فرهنگ و آموزش عای در سال 66 نسبت به سال 65 دارای 6/8% رشد بوده که رقم رشد در سال 67 نسبت به سال 66 ـ 9/15% افزایش یافته و این نقطه قوت بودجه سال 67 است که باید حفظ شود. در اینجا تذکر میدهم که رقم پیشنهادی 160 میلیون ریال اعتبار برای برگزاری کنکور سراسری مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته و تصویب آن ضروری استس.
یک جمله هم در مورد آموزش و پرورش اگر ریاست جلسه اجازه دهند عرض می کنم.
نایب رئیس ـ به هر حال وقت گذشته است اگر اجازه بدهید مخالف بعد بخوانند. خیلی کوتاه بفرمائید.
قاضی زاده هاشمی ـ چشم انداز بخش آموزش و پرورش نشان دهنده این واقعیت است که تعداد کل دانش آموزان در سال 1386، 27 میلیون نفر بالغ خواهد شد و به این ترتیب با در نظر گرفتن اینکه در سال 65 تعداد دانش آموزان در کلاس برای دوره ابتدائی، راهنمائی و متوسط به ترتیب 29 ـ 31 و 33 نفر بوده است و با فرض اینکه این ارقام در سال 86 به 35 نفر در دوره ابتدائی و 41 نفر در دوره راهنمائی و متوسط برسد آنگاه تعداد کارکنان آموزش و پرورش در سال 86 به یک میلیون و 73 هزار نفر بالغ خواهد شد و میزان سرمایه گذاری عمرانی مورد نیاز این بخش بطور متوسط 6 برابر اعتبارات سال 65 باید باشد. هم اکنون کمبود فضای آموزشی از مهمترین مشکلات این بخش بوده و با تشکیل کلاس های چند نوبت مواجه می شویم. البته اعتبار جاری آموزش و پرورش نستب به سال 66، دارای 14% رشد است که باید این رشد برای سالهای آتی حفظ و افزایش یابد. چون وقت گذشته انشاء الله بقیه مطالب را مخالفین محترم خواهد گفت. و من صحبتم را با آخرین جمله اظهارات سال گذشته‌ام برای بودجه امسال به پایان می برم که ‹ چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن› والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نایب رئیس ـ جناب آقای غفاری بفرمائید.
هادی غفاری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان من بقاء الاسلام والمسلمین ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق. و یصنع فیها المعروف و ان من فناء الاسلام و المسلمین ان تسیرالاموال انما لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف. در بحث از بودجه، طبیعی ترین شکل کار این است که از این سه بخش با شما صحبت داشته باشم. کلیات و تعاریف بودجه ای ویژگی این بودجه و تنگناها.
براساس آنچه که وقتم را تنظیم کرده ام گمان می کنم به تنگناها نرسم. با توجه به اینکه برادرمان آقای قاضی زاده هم دو ـ سه نکته را داشتند که من باید جواب بدهم. آن جوابها را مقدم می دارم بربخش تنگناها. اگر فرصت داشتم بخش تنگناها را خدمتتان عرض خواهم کرد.
در بحث کلیات بودجه اولین حرف برسد تعریف ما از بودجه است. از بودجه چه تعریفی بکنیم این یکی از بحث هاست که ممکن است در تبیین درست و نوشتن درست یک بودجه نقش فراوانی داشته باشد. ساده ترین و حقوقی ترین تعریف از بودجه حساب دخل و خرج یک مجموعه است تعبیری هم که دارم حساب دخل و خرج یک نهاد. حالا این نهاد اعم از خانواده است، کارخانه است، شهر است، بخش است، یک اداره است یا یک کشور. اما آنچه که بایست در مساله بودجه به شدت از آن بحث بشود و اولین حرف ما در بودجه است و این حرفی که اینجانب از اولین سالی که نسبت به بودجه اظهار نظر کرده است روی آن تکیه داشته است و الان هم تکیه خواهم داشت این است که هر حساب
دخل و خرجی مطلوب نیست. گاهی اوقات حساب دخل و خرجها تحمیلی است گاهی اوقات حساب دخل و خرجها برنامه ای است حساب دخل و خرج تحمیلی از انسان یک انسان ساعتی می سازد یک انسان غیر برنامه‌ای و حتی ضدبرنامه ای می سازد. اما در یک بودجه برنامه ای انسان می تواند دقیقا اهداف، جهت گیری ها و پیش بینی های مختلفی را که در جهت بدهد و رویش عمل بکند.
بنابراین من به عنوان بکی از برادران شما در کمیسیون برنامه و بودجه عرض می کنم که اولین خواسته ما هم از وزارت محترم برنامه و بودجه و هم ا ز مجلس محترم هم از کلیه کلیت دولت این است که بکوشند هرچه زودتر بودجه ما بخشی از برنامه چند ساله ای باشد که هدف دار، جهت دار ( باتوجه به امکانات) اهداف کمی و کیفی تعیین مسیر بشود. بنابراین همه جا آن حرف را گفته و می گویم که اگر می خواهیم بودجه خوبی داشته باشیم بایست این بودجه ما برنامه ای باشد و مقصود من از برنامه ای بودن بودجه یا بودجه برنامه ای این است که این بودجه بخشی باشد از یک برنامه 5 ساله یا ده ساله، این چیزی است که کارشناسی دقیق، برنامه ریزی و بودجه نویسی حساب شده می خواهد و در همه جا دنیا به عنوان یک اصل علمی (منهای مسائل سیاسی و جهت گیری های سیاسی ) به شدت از آن دفاع می شود این یک.
مساله دوم ککه من به عنوان کلیات این بودجه باید بگویم. مساله هدف دار بودن و جهت دار بودن بودجه است. با توجع به اینکه مساله ‹ برنامه› می گردد صددرصد به دولت ارتباط دارد، به خود ما هم در مجلس و هم در کمیسیون ارتباط غیر انفکاکی از جهت گیری ما پیدا می کند. گرچه بودجه یکساله نوشته می شود ولی باید با توجه به تنگناها و امکانات دقیقا هدف دار باشد، سمت دار باشد. تعبیر علمی اش هدایت شده باشد. بخشهائی از کشور برای یک کشور الیق است. هزینه هائی ضروری تر است. بعضی مصارف، در درجه 2 ـ 3 ـ 4ـ 5 قرار می گیرند. هر کدام سرجای خودشان مطرح باشند آن را که باید نمره 5 بدهید نمره 2 ندهیم یا نمره 8 ندهیم. سرجای خودش بگذاریم . مخصوصا برای یکم نظام انقلابی یا کشوری که معتقد و مدعی است. که جریان و روند جدیدی از حکومت را در جهان ایجاد کرد است و راه نشان می دهد، بودجه اش نیز باید با اعداد حرف بزند. یعنی همیشه لازم نیست بیائیم سخنرانی بکنیم، نه اتفاقا درست برعکس. ما باید با عدد با رقم یا تصمیم گیریها و عملمان جایگاه اندیشه مان را نشان بدهیم. بعد بیائیم در راه تبیین این اندیشه حرف بزنیم. آن سخنی که امام صادق سلام الله علیه هم فرمود که. ‹ به جز زبانتان دعووت گر باشید› هر یک از آنها عملتان بیان کننده زبانتان باشد. بنابراین بودجه ما باید با اعداد و جایگاه هر یک از آنها مخاطبین خود حرف بزند و ویژگیهای خود را ترسیم نماید. من گمان می کنم کخه ویژگیهای را می توانیم در یکی دو جا دسته بندی بکنیم.
1ـ مبارزه قاطع و همه جانبه با روند فقر اعم از فقر مالی، فقر فرهنگی و آموزشی، و در یک سخن به تعبیر حضرت امام روحی فداه فقر ستیزی، فقر ستیزی باید در بودجه ما جایگاه خودش را کاملا نشان بدهد.
2ـ توزیع عادلانه امکانات و درآمدها.
3ـ در اولویت قرار گرفتن بخشها و مناطق محروم و توجه لازم و کافی نمودن به مشکلات آنان و ایجاد تعادلهای منطقه ای و بهره مندی مناطق محروم و مستعد از امکانات و تسهیلات بیشتر.
4ـ توجه داشتن و حرکت نمودن در جهت اهداف و منافع قشرهایی که بیش از سایر اقشار همه هستی و توان خود را مصروف ثبات و استقرار نظام جمهوری اسلامی ما می نمایند.
5ـ تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولید کالاهای اساسی.
6ـ مبارزه قاطع و پیگیر و همه جانبه با گرانی و گرانفروشی و تامین حداق معیشت جامعه انقلابی در حال جنگ.
7ـ با توجه به ساختار غیر منطقی اقتصاد مبتنی بر نفس و به اصطلاح معروف اقتصاد تک پایه در سرزمین ما که ارثیه شوم حاکمیت های غیر الهی است افزایش هر چه بیشتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی.
8ـ ممانعت از کاهش کم و کیف خدمات ارائه شده توسط دستگاهها موسسات دولتی و موسسات دولتی به مردم از طریق اعمال صرفه جوئی در واحدهای غیر اصلی و غیرضرور افزایش کارآئی در کلیه واحدها.
9ـ تاکید بر سرمایه گذاری ضروری و غیر ارز بر (حتی المقدور) توسط موسسات و دستگاههای زیربنائی و تولیدی با اولویت تجهیز منابع داخلی از طریق انجام صرفه جوئی های داخلی.
10ـ فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش غیر دولتی در ارائه خدمات اجتماعی. اقتصادی آن هم مفید به منظور صرفه جوئی در هزینه های بحش دولتی. طبعا تدابیری که در این رابطه اندیشیده میشود بایستی در این دو چار چوب اعمال شود.
1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی.
2ـ حفظ مصالح امت اسلامی، بایست در این دو چهار چوب طراحی و تدوین شود.
11ـ تاکید بر تعمیق و گسترش نظام تعاولی در بخش های اجتماعی، اقتصادی بالخصوص درسرمایه گذاری های تولیدی: متاسفاه ما در جامع مان وقتی بحث از نظام تعاونی میکنیم بالافاصله تعاونی در توزیع تداعی می کند. در حالی که آنچه که ما به شدت از آن حرف می زنیم و به نظر من قانون اساسی تاکیدش و تکیه اش بر آن بیشتر است در بخش تعاونی، تعاونی های تولیدی است.
12ـ تنظیم سیاست های پولی و بانکی درجهت تقلیل اعتبارات در امور بازرگانی وبسط اعتبارات در زمینه هائی از فعالیت اقتصادی که بدون نیاز اساسی به منابع ارزی، امکان تولید و ایجاد اشتغال را فراهم نماید. در این رابطه بخش های کشاورزی، معادن غیر فلزی، صنایع مربوط به مصالح ساختمانی، خانه سازی و فعالیت های تکمیلی از اولویت خاص خودشان برخوردارند. اما آنچه که با این دیدگاهها ما توانسته ایم انجام بدهیم:
دیدگاههاست، جهت هاست، هدف هاست، آنچه که ما با این جهت ها و دیدگاهها توانسته ایم انجام بدهیم:
1ـ بودجه عمرانی ما در سال 1367 که اینک پیش روی شما برادران و خواهران بزرگوارمان است. قسمت اول طرحهائی است که تا پایان سال 67 خاتمه می یابد.
2ـ طرحهائی است که تا پایان سال 68 خاتمه می یابد.
3ـ طرحهای مهم و عمده.
4ـ سایر طرحها.
که سهم ارزی و هدف کمی هر یک از طرحهای اول فوق الذکر یعنی آن طرحهائی که پایان 67، مخشص شده و طرحهای مطالعاتی آن دسته از طرحهائی که عملیات آنها ماهیت مستمر یعنی جاری، ادامه دار دارند در هر یک از قسمتهای فوق الذکر به تفکیک در کمیسیون مشخص کرده ایم و جداگانه هم تنظیم کرده ا یم میتوانید مطالعه بکنید من برای اینکه سرتان درد نیاید اینجا یکی یکی برایتان نمی خوانم. به عنوان زیر مجموعه این بحث کوچک اعتبارات عمرانی بگویم که مبنای تنظیم اعتبارات طرحهای سال 67 برآوردهای قانونی ما بوده است. که ما قوانینی گذراندیم، مطالبی را گفتیم، طرحهائی را ارئه کردیم، که اینها قبلا مورد قبول مجلس یا دولت قرار گرفته بوده اینها باید بیاید در اولویت طرحهای پایان سال 67 در نظر گرفته بشود. البته تمام این طرحهائی که پایانش آخر سال 67 است. در کمیسیون یکی یکی بحث شده و مشخصا معین گردید.
طرحهائی که خاتمه آنها در سال 67 یا 68 باشد از اولویت برخوردار بوده است و اعتبارات طرحهای مهم و عمده کشور در اولویت بعدی قرار گرفته است نیز در طرحهای ادامه دار یک پروژه مشخص از یک طرح ولو ادامه دار با هدف کمی مشخص قابل تفکیک در دوره سال 67 یا 68 که به بهره برداری می رسیدند از جهت تخصیص در اولویت قرار گرفته است. امسال هیچ طرح یا پروژه جدید انجام نخواهد شد. مگر در موارد زیر. اینکه می گوئیم هیچ طرح یا پروژه جدید انجام نخواهد شد مگر در موارد زیر. این دقیقا اشراف دارد به آن مساله جهت گیری هائی که مدعی هستیم به آن جهت گیری ها می اندیشیم.
الف ـ طرحها و پروژه های فصول آموزش عالی مثل دانشگاههای جدیدی که امسال در برنامه داری دانشگاه تربیت معلم در مرکز تبریز. مجتمع های آموزشی در دو سه جا و دانشگاهها هم در دو سه جا. آموزش و پرورش عمومی. برنامه های آب و خاک. شبکه های آبیاری و زهکشی و بهداشت محیط، آن هم به شرط آنکه این قسمت تا پایان سال 68 تمام بشود. این نشان دهنده
جهت گیریهای ماست در این پروژه ها و طرحهای جدید.
ب ـ طرحهای اشتغال زائی که (اینها استثناء است) با مشارکت بخش غیر دولتی اجرا شده و هماهنگ با شرایط جدید اقتصادی کشور باشد. (این مربوط به عمرانی است) در هزینه های جاری کشور در کمیسیون سعی شده است تا آنجا که ممکن است و می توانسته ایم. خدا را هم شاهد می گیریم بر این عرض مان، در فشار قرار داریم که گاهی گفتند آقا این پولی که شما گذذاشتید. صرف فقط مواد 1 ـ 2 آن می شود و دیگر از بقیه اهداف و کارهایشان باز می مانند. شما انقدر هزینه های جار ی را کم کردید. ما این کار را کردیم. و تا آنجا که می توان دستگاههای هزینه کننده را در فشار قرار داده و به اصطلاح تقلیل هزینه داده ایم و هیچ هزینه جدیدی در این زمینه مورد قبول ما قرار نگرفته است.
در بحث بعدی مان که بحث تخصیص ارز است:
1ـ اولویت در تامین نیازهای ارزی جنگ تحمیلی بوده است به هر حال به عنوان یکی از آحاد این ملت به عنوان یکی از ا ین مردم و به عنوان یک مقلد صرف تسلیم شده و مطیع با ارادت ‹ جنگ › مساله اولیه کشور ما است و هم به لحاظ استدلال عددی و ریالی و ‹ جنگ › در اولویت اول ماست. هم به لحاظ اعتقادی و تسلیمی محض و صرف ما که آنجا هیچ استدلال و مناقشه و این حرف ها نداریم آنجا سلم محض هستیم منهای سلم محض، استدلال عددی و عقلی ما و برآورد اجتماعی ما نشان می دهد که ما اگر بخواهیم کشور را به روند رشد بیندازیم بایست کار جنگ را یکسره بکنیم تا بتوانیم هم سرمایه گذاری در بخشهای جدید مثل پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع گاز داشته باشیم. هم مخارجی که مرتب بر ما تحمیل می شود و بخشی از بودجه ما را می بلعد اینها را بگیریم و هم یک بحث بعدی است که به بحث اقتصادی مربوط نمی شود. مساله ثبات سیاسی ما که البته دوستان مان می دانند که بخشی از ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی نیز به عنوان علت اولیه برمی گردد.
2ـ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری. من این کالاهای اساسی را خیلی تند میخوانم، کالاهای اساسی: گندم، گوشت، مرغ، تخم مرغ، چای، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، گوشت قرمز، جو، ذرت، سایر انواع خوراک دام، کودشیمیائی سم، کره پنیر شیر خشک اینها کالاهای اساسی ماست که آوردیم.
در این زمینه مجموعه هائی این بحث دارد که خدمتتان می خوانم.
3ـ تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در چهار چوب سیاستهای کلی ذیل.
الف ـ تامین اقلام اصلی خوراک به میزان کافی نه به میزان لازم.این بحثی است که در اینجا چون سری است من وارد این بحث از تریبون مجلس نمی شوم مجلس محترم می دانند که در این بحث مساله مساله ذخیره سازی و چه چیزها مطرح است.
ب ـ تامین اقلام مشروحه ذیل به میزان حداقل نیاز جامعه (یعنی ‹ حداقل› نیاز جامعه است) یعنی حساب کردیم هر یک نفر چقدر، هر کشاورز چقدر، هر مصرف کنند چقدر، ضربدر تعداد افراد جامعه، این میشود مقدار نیاز که عبارتند از اقلام ثانوی خوراک، اقلام بهداشتی و داروئی در حد داروهای ژنریک و داروهای کمیاب و ویژه وارداتی.
3ـ سوخت و انرژی بجز مصارف بخشهای کشاورزی که آن به کافی برمی گردد. نه به لازم. سوخت و انرژی به جز مصارف بخشهای کشاورزی و معدن که در حد نیاز تامین می گردد.
4ـ نوشت افراز.
5ـ پوشاک متناسب با امکانات تولید داخلی.
6ـ سایر اقلام اصلی سبد هزینه خانوار جامعه ما متناسب با امکانات تولید داخلی.
7ـ ساخت مسکن با تکیه برامکانات داخلی.
8ـ تامین نیاز حمل و نقل با تاکید براستفاده از وسایل نقلیه عمومی.
9ـ کاهش تنوع غیر ضروری در تولید کالاها. آن قسمت از کالاها که تنوعی داشته و تولید ضرورت نداشته این به عنوان یک خط مشی برای ما کاملا پذیرفته شده است.
خوب این 9 تا زیر مجموعه بحث دوم بود.
ج ـ تامین نیازی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ تامین نیاز ارزی فعالیت ها و ظرفیت های تولیدی که دارای حداقل وابستگی به ارز بوده اند. در عین حال مولدترین و اشتغال زاترین فعالیت ها هم بوده باشد. مثل مسکن، راه سازی، آموزش و پرورش برای تجهیز مثلا کارگاهها و آموزشگاههای مربوط به آموزشهای دانش آموزان یا معلمین و تربیت دبیرها.
ه ـ تامین ارز مورد نیاز فعالیت هائی که در جهت تداوم اصلاح ساختار اقتصادی، قطع وابستگی به نفت و توسعه صادارات غیر نفتی، ضمن حفظ و گسترش اشغال مولد تا حد امکان. آنهائی که در این زمینه لازم بوده است.
و ـ تامین ارز مورد نیاز جهت طرحهای عمرانی مهم و ضروری و ارز مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازی صنایع کوچک نیمه تمام نقاط محروم که تا پایان سال 64 ـ 65 موافقت اصولی گرفته باشند (قبلا 62 بود ما در کمیسیون رقمش را جلوتر آوردیم). و اما بخش مهم دیگری از بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است که هم ما و هم دولت به آن توجه خاص داشته ایم و ما در کمیسیون مفیدتری را اعمال کردیم یعنی مفید آمده بود به کمیسیون ما رویش اظهار نظر کردیم و تغییراتی را که متناسب با دیدگاههایمان بود انجام دادیم. من خواهش می کنم این بحث را یک خرده دقت بکنید. در این 2 ـ 3 ساله اخیر در کمیسیون بودجه یک حرکت بسیار جدید به وجود آمد که من همین جا حقا از زحمت های برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای نوری رئیس محترم کمیسیون تقدیر می کنم. زحمت فراوان کشیده شد. مساله شرکت های دولتی و بانکها. من رقم را می گویم اگر شما بتوانید سریع مقایسه بفرمائید. این دو رقم را ملاحظه کنید. بودجه عمومی دولت چهار هزار و سیصد و چهل و هشت میلیارد ریال در حالی که بودجه شرکتهای دولتی و بانکها 5 هزار و چهل و نه تا است. یعنی چند درصد هم بیش از بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد. یعنی بودجه شرکتهای دولتی از 50% بودجه کل کشورمان بیشتر است که اگر تفاوت را دقیق حساب کنیم خواهیم دید که 7 ـ 8 درصد بیشتر از بودجه عمومی دولت را بودجه شرکتهای دولتی و بانکها تشکیل میدهند. ما آمدیم امسال یک کمیته فرعی درست کردیم که من خودم هماهنگ کننده این کمیته بودم (نایب ریئس ـ از وقت شما 5 دقیقه مانده است اگر می خواهید، مطالبتان را جمع بندی و تنظیم کنید). متشکر، سه نفر مشخصا از کمیسیون ما بودند که من هم در خدمت دوستان بودم ما پشت سر هم ده جلسه سه ساعته و چهار ساعته با مسئوولان اجرائی و مسئوولان مقننه کشور و با آقای موسوی و وزرای محترم صنعتی ـ اقتصادی کشور بخصوص برنامه ریزی داشتیم و به تصمیماتی رسیدیم که (من خیلی خلاصه می گویم) در تبصره 2 همه پیشنهادهائی که شما امسال می بینید پیشنهادهای این کمیته سه نفره است الحمد الله زحمت هایشان را کمیسیون قدر شناخت و در تبصره آورد. قبلا در تبصره 42 بود امسال چون می خواستیم به اعتباری بعد از تنخواه گران مساله بودجه شرکتهای دولتی را آورده ایم. که در بودجه شرکتهای دولتی ملاحظه کنید وضعیت درآمدها، هزینه ها و سود ویژه را به روز کرده و دیده ایم. بنودی (بندهائی) را به تبصره 2 اضافه کردیم که شما انشاء الله ظرف سال 1367 اثر این بندها را در مسائل مالی به حول قوه الهی ملاحظه خواهید کرد. مثل اینکه فرصت کمی هم دارم. شما می دانید(یک تذکری بدهم و این تذکر هم بیشتر به مردم متوجه است) مجلس محترم این را اطلاع دارد. هزینه های عمرانی ما باید دو نوع دیده بشود. بی انصافی است اگر یکجا دیده بشود. یکی در هزینه های عمومی دولت که عبارت است از 821 میلیارد ریال. یکی هم در سرمایه گذاریهای ثابت شرکتهای دولتی. که اتفاقا رقمش کم از رقم بودجه عمومی است. /1046 میلیارد ریال هزینه عمرانی دستگاههائی است که به عنوان شرکتهای دولتی است. از این رقم البته کسر می شود آن عده از ارقامی که دوبار منظور شده مثل صنایع ـ معادن آن بخش معادن آن که مجموعا حدود 1615 میلیارد ریال اگر 250 تا کم بکنیم که به 250 نمی رسد اگر 250 تا هم کم بکنیم 260 تا هم کم کنیم باز 1615 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی می ماند. در تبصره 16 غیر روستا را آوردیم. که آن بخش آن در روستاها اعمال بشود راجع به بخش کشاروزی: تثبیت شنهای روان، مرتع داری تولید علوفه و حفاظت آبخیزها و کلا اکثر طرحهای کشاروزی را توی طرحهای مهم تبصره 22 آورده ایم که راحت بتوانند پولشان را بگیرند.
راجع به آب آشامیدنی، ارقام کشاورزی را ما حتی بیش از آنچه که دولت آورده در کمیسیون به انجام رسانده ایم. رقم را اضافه کرده ایم. کلا طرحهای آب آشامیدنی را که نمایندگان خیلی حساسیت داشتند و این حساسیت به حق هم هست به عنوان طرحهای مهم تلقی شده که می توانند همه مصارفشان به اضافه مصارف سال آینده شان را بگیرند اگر بتوانیم هزینه کم کنیم ) هم ارزی آن قابل تخصیص است هم ریالی اش. در جهت تکمیل و راه اندازی آسایشگاه ها و نقاهتگاه های جانبازان که دوستان می دانند من به عنوان نمایندگی قرارگاه خاتم الانبیاء در امر مجروحین جنگ پیشنهادهائی داشتیم که به کمیسیون بودجه برده بودم از جمله ساخت، تکمیل، تجهیز و راه اندازی آسایشگاه ها و نقاهتگاه های مختلف در بعضی از نقاط کشور از جمله استان خراسان، استان ایلام، استان آذرباینجان، استان اصفهان و تهرن و بعضی مناطق دیگر که امسال چهار میلیارد ریال اضافه برآنچه که بودجه بنیاد شهید، ارتش، سپاه و وزارت بهداشت و درمان بوده است برای اینجا منظور داشته ایم که قطعا یک و نیم میلیارد ریال آن برای طرح های عمرانیش میرود مثل اینکه من دیگر فرصت ندارم راجع به جنگ بحث کنم اشاره ای میکنم در لایحه بودجه چهار صد و پنجاه میلیارد ریال بوده و دو میلیارد و هشتصد میلیون هم دلار در سقف ده میلیارد و هفتصد میلیون ما سقف را اولا آورده ایم پایین. واقع بینانه تر اندیشیده ایم. نه و نیم میلیارد دلار گذاشته ایم و در عین حال بخش ریالی جنگ را ششصد تا در ردیف گذاشتیم. سیصد میلیون هم در تبصره 9 گذاشته ایم و 2700 میلیون دلار (دو میلیارد و هفتاد تا می شود) دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار را هم نقد سیصد میلیون دلار بوزانس و برابر بند 4 تبصره 29 گفته ایم که اگر درآمد ارزی از 5/9 میلیارد دلار افزایش یافت سیصد میلیون دلارش را باز بتوانند به جنگ هزینه بکنند. برادرمان یکی دو مطلب را داشتند فقط اشاره بکنم گفتند مالیاتها امسال کم شده من تذکر بدهم به برادرمان آقای قاضی زاده که اگر مالیاتها کم می شود به دلیل مساله واردات و این قبیل مسائل است که ما ارز را مثل سال 62، 24 میلیارد نداریم که بتوانیم آنجوری واردات بکنیم که مالیاتش را بتوانیم ببینیم. گفتند امسال استقراض زیادتر شده. من تعجب می کنم برادرمان آقای قاضی زاده آدم حسابرسی است همین الان به لایحه دو فوریتی اصلاح ارقام قانون بودجه سال 66 رای دادید، این اصلاح را به رقم سال گذشته باید اضافه بفرمائید بعد مقایسه کنید. متاسفانه آقای قاضی زاده از قلم انداخته اند که این اصلاح را باید در آنجا بگذارند. سوبسید غذائی را تذکر داده اند…
نایب رئیس ـ بقیه پاسخ ها را اجازه بدهید موافقین بعدی بدهند چون وقتتان تمام شده است.
غفاری ـ چشم، یکی دو دقیقه دیگر اجازه بفرمائید تامطلب را تمام کنم، افزایش سوبسید را گذاشته اند، من قبول دارم اما این را هم فقط به عنوان کمکی بر مساله سوبسید بگویم که مهم این بود که جهت سوبسید را کجا برده ایم، آیا به تلویزیون، فریزر، یخچال و امکانات دیگر سوبسید میدهیم؟ یا سوبسید را روی مصارف عام البوای جامعه ما که همه مردم ما مصرف کننده اش بوده اند آنجا آورده ایم. عدم توجه به محرومین را هم برادرمان گفتند من خواهش می کنم که یک بار دیگر توجه کنند به تبصره 16 تبصره های طرح های عمرانی، تبصره های مربوط به درمانگاه ها، بهداشت درمانها که 11 بیمارستان در مناطق غیر مرکزی است بسیاری از آن 11 تا باید تا پایان سال 67 تمام بشود 11 تای دیگر اجازه دادیم برای طرحهای 2 ساله. تازه اگر بیشتر بتوانند انشاء الله بیشتر هم کار خواهند داشت. اقتصادی جامعه ما بتواند راهگشا باشد. با استعانت از خدا برای تشخیص درست و عمل درست تر. انشاء الله والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رئیس ـ متشکر، مخالف بعدی بفرماویند.
منشی ـ آقای سیدحسن موسوی پور مخالف بعدی هستند.
موسوی پور ـ ده دقیقه از وقت خودم را به آقای نادی میدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبریت حضرت آیت الله العظمی منتظری و بر رزمندگان حماسه آفرین در جبهه ها.
مخالف اینجانب با لایحه بودجه سال 67 که دولت خدمتگزار به مجلس آورده است بخاطر عدم توجه اینجانب به زحمات شبانه روزی نمایندگان محترم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نیز زحمات کارشنانسان وزارتخانه ها نیست قطعا برای همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روشن است با توجه به کمی درآمد دو.لت از نفت و غیره و تقریبا مسدود بودن راههای دیگر درآمد، تنظیم بودجه سالیانه برای کشور گسترده ایران با وجود جنگ تحمیلی و مسائل ناشی از جنگ بسیار دشوار میباشد و قطعا دولت خدمتگزار سعی و تلاش خود را برای ارائه بودجه سال 67 در جهت خدمت به اسلام و مسلمین نموده است و لذا باید عرض کنم مخالفت اینجانب برای رفع نواقص و احیانا احیاء راههای دیگر برای تامین هزینه های عمومی است.
البته معایب و نواقص بودجه سال 67 زباد بوده ولی به چند مورد که موجب مخالفت اینجانب با لایحه شده حضور نمایندگان محترم عرض می نمایم موارد از این قرار است: 1ـ فقدان برنامه کامل و درازمدت 2ـ گرانی و تورم زائی بودجه 3ـ بالا رفتن حجم نفدینگی و بی ارزی شدن پول 4ـ افت اشتغال 5ـ سیر صعودی هزینه های جاری 6ـ کاهش هزینه های عمرانی 7ـ افت تخصص در سیستم آموزشی 8ـ کسری بودجه 9ـ بافت ناسام درآمد 10ـ عدم تعادل در توزع 11ـ مهاجرت روستائی.
1ـ فقدان برنامه کامل:
برنامه کاملی که بتواند طرحهای عمرانی را که چندین سال طول میکشد به اتمام برساند در این کشور وجود ندارد و در واقع تنظیم بودجه سالانه براساس یک برنامه دراز مدت چند ساله انجام نگرفته است این روش نه تنها موجب بلااستفاده ماندن سرمایه گذاریهای سالیان دراز میشود بلکه موجب استهلاک سرمایه های مصرف شده نیز میگردد مثلا اگر به بعضی از طرحهای بنگریم با اینکه زمان بندی جهت تکمیل طرحهای مذکور 5 یا 6 سال است ولی براساس زمان بندی پیش نرفته و قطعا باید با اضافه نمودن مدت منتظر تکمیل ان باشیم و حال آنکه اگر در قالب برنامه پنجساله یا ده ساله بودجه ریزی انجام می گرفت بلاشک میتوانست اکثر طرحهای مورد نظر را تکمیل نموده تا هم از سرمایه های هزینه شده استفاده گردد و هم موجب اشتغال شود و نیز سود دهی داشته باشد و بتواند نیاز کشور را تامین نماید اگر ادعا شود که عدم ثبات درآمد دولت موجب فقدان برنامه دراز مدت گردیده باید عرض کرد دولت و کمیسیون برنامه و بودجه میتوانستند حتی با پیش بینی تحقق حتمی نسبت به هفتاد درصد درآمد و نیز با استفاده از راههای تامین کسر بودجه برای تکمیل طرحهای عمرانی برنامه ریزی صحیحی داشته باشد.
2ـ عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه:
درآمد عمومی دولت در لایحه پیشنهادی تقریبا 4348 میلیارد ریال است که تقریبا 1164 میلیارد ریال درآمد از راه مالیات و مبلغ 844 میلیارد ریال درآمد حاصل از نفت و 262 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش ارز و تقریبا 457 میلیارد ریال از سایر منابع و بالاخره با 1252 میلیارد کسری بسته شده است که فقط 115میلیارد ریال آن را برگشتی سال قبل بوده و بقیه آن که 1137 میلیارد ریال میشود از راه استقراض بلند مدت در نظر گرفته شده است و با توجه به مجاز بودن دولت در هزینه 160 میلیارد ریال جهت تکمیل طرحهای عمرانی و مبلغ 300 میلیارد ریال برای جنگ در تبصره 22 بودجه سال 67 بصورت وام کوتاه مدت هم سقف عمومی هزینه و پرداخت دولت را بالا خواهد برد و هم مقدار استقراض بالا خواهد رفت اگر استقراض برای سرمایه گذاری و احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی مشخص با در نظر گرفتن پارامترهای تعیین اولویت و نیز در نظر داشتن سود دهی آن انجام میگرفت و نیز زمان پرداخت آن به بانک مشخص میشد قطعا اثر محبت عمرانی و سرمایه گذاری آن در کشور میتوانست با اثر منفی یعنی تورم زائی و گرانی مقابله کند و با بهره برداری از این طرحها در زمان تعیین شده با بالا رفتن درآمد دولت تورم گذشته را از بین برده و جبران نماید ولی متاسفانه استقراض موجود در بودجه سال 67 برای تامین هزینه جاری و احیانا عمرانی بوده و نه تنها برگشت استقراض در آینده حتی دور به بانک مشکل و غیر ممکن میباشد بلکه موجب تورمی که مبارزه با آن غیرممکن خواهد بود نیز میشود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت بفرمایند جمع بندی استقراض بلند مدت و کوتاه مدت در بودجه که بالاخره تعهد پرداخت آنرا دولت دارد حساب کنیم چقدر میشود استقراض بلند مدت 1137 میلیارد دلار.
استقراض کوتاه مدت تبصره 22 جهت تکمیل طرحهای عمرانی 160
میلیارد ریال، برای جنگ 300 میلیارد ریال تنخواه گردان تبصره 1 /300 میلیارد ریال.
استقراض شرکتهای وابسته به وزاتخانه ها با تعهد دولت 205 میلیارد ریال.
البته من محاسبه تورم زائی این استقراض را که با توجه بوجود نقدینگی در کشور و پارامترهای دیگر تعیین میشود بعهده کارشناسان و شما برادران نماینده میگذارم ولی باید گفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه با هر توجیهی هم که بخواهند استقراض را به مجلس ارائه دهند بالاخره تورم زائی شدید آن که اثر مداوام خود را در گرانی کالا و نیز در پائین آودرن ارزش ریال حتی بدون جبران آن در آینده خواهد گذاشت دامنگیر دولت و ملت خواهد بود و از این رهگذر افراد متوسط و مستضعفین مالی جامعه اعم از کارمندان و کارگران و کشاورزان و قشرهای کم درآمد هستند که بیشترین ضرر را از پائین آمدن ارزش ریال خواهن برد دولت لازم بود بجای تامین کسری بودجه خود از راه فروش اوراق قرضه و گرفتن وام با ارائه اسناد بهادار به صورت گوناگون و رهنی از مردم و نیز با استفاده از یوزانس در تکمیل و احداث طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری استفاده میکرد باید گفت اگر مالیات واقعی گرفته میشد دچار این مقدار کسری نمی شدیم اگر به وزارت اقتصاد و دارائی سری بزنید پرونده ههای بایگانی شده چند ساله شرکتهای دولتی و خصوصی را که هنوز تصفیه حساب مالیاتی، ننموده اند مشاهده خواهید کرد.
نارسائی توزیع بودجه:
بهتر است نمایندگان محترم پارامتراهائی از قبیل محرومیت و جمعیت و وسعت و زمینه های سرمایه گذاری و اولویت و نیز حفاظت را در نظر میگرفتند و به وسیله آن مهم استانها را در معیار استانی از ملی محاسبه میکردند در این صورت روشن میشد که در این ده سال انقلاب محرومیت زدائی چندان پیش نرفته بلکه بعضی از استانها مثل گذشته از بیشترین بودجه نسبت بخود برخوردار بوده اند اما در استانهای محروم تحول آنچنانی صورت نگرفته است متاسفانه در بودجه سال 67 در تبصره 16 برخلاف مصوبه سال 66 شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و خراسان و غیره برای استفاده از مالیات مشاغل تا 10% آزاد گذاشته شده اند البته چون برارد عزیزمان آقای قاضی زاده در رابطه با اثر منفی بودجه سال 67 در تولیدات کشاورزان صحبت نمودند که دیگر ذکر مطلب جدیدی را لازم نمی بینم اما کاهش سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و افزایش هزینه جاری:
نسبت به بودجه عمرانی سال 62 که سقف آن 1148 میلیارد ریال بوده بودجه عمرانی سال 67 بقیمت ثابت سال 62 کمتر از نصف میباشد. در همین حال هزینه های جاری از 2410 میلیارد ریال به 3159 میلیارد ریال در سال 67 رسیده است شکی نیست سیر نزولی بودجه عمرانی نه تنها موجب کاهش حفظ سیاست فعلی سرمایه گذاری در زمان جنگ را نیز باقی نخواهد گذاشت.
نایب رئیس ـ شما ده دقیقه از وقتتان را به آقا نادی داده اید. بنابراین 5 دقیقه دیگر از وقتتان باقی مانده است.
موسوی پور ـ کم کم فرسودگی و استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه هزینه شده رو به تحلیل رفته و زمینه سرمایه گذاری را در کشور تنزل خواهد داد عدم رشد سرمایه گذاری و آسایش سرزمین با توجه به افزایش جمعیت کشور موجب کاهش شدید سرمایه گذاری سرانه میشود که اثر نامطلوب آن فقر در جامعه خواهد بود معماری پیچیده شرکتهای وابسته به دولت که در بخش هشتم لایحه بودجه سال 67 آمده است.
دولت کمیسیون محترم بودجه لازم است روشن نمایند که چرا باید بودجه عمومی و تعهد دولت جهت دریافت وام از بانکها توسط شرکتهای دولتی ضرر و زیان شرکتهای وابسته را تامین نماید؟ مگر نه این است که اصل و مبنا در شرکت سوددهی آن میباشد آیا تاوان ضعف مدیریت بخاطر عدم دقت در تعیین و انتخاب صحیح مدیر و یا تعویضهای پی درپی مدیران و عدم نظارت قوی که موجب زیان دهی شرکتها است را باید بودجه عمومی کشور پرداخت نماید؟ اطلاعی که حاصل گردید از 166 شرکت دولتی 48 درصد آنها زیان هستند و بسیاری از این شرکتها تا سال 63 صورتهای مالی خود را تهیه نکرده اند و 27 شرکت از آغاز تاسیس تاکنون حسابرسی نشده است و تنها 20 شرکت حسابشان روز میباشد البته شرکتهای که تا مقداری سود دارند با توجه به لزوم سوددهی شرکت بحدی که بتواند در 15 سال علاوه بر مالیات و سود سهام سرمایه خودشان را مستهلک نمایند گفت سود دهی بعضی از شرکتهای مذکور اکثرا توان حتی استهلاک سرمایه خود را هم نخواهند داشت. چند مطلبی که برادرمان حاج آقا غفاری واقعا در این رابطه گفتند من خدمت شما عرض کنم بودجه سخن می گوید ولی حقیقتا مژده خوبی نمی دهد یا ایشان که فرمودن هدف در بودجه فقر ستیزی من خدمت شما عرض بکنم لازم است بودجه‌ای را تنظیم بکنیم که فقرزائی باشد زیرا ممکن است در فقر ستیزی فقر بودجه پیروز شود والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب ریئس ـ بسیار خوب چون فرصت برای ناطق بعدی کم هست دنباله بحث را می گذاریم برای قسمت دوم مجلس. تا ساعت 30/2 بعدازظهر تنفس داده می شود.
(جلسه در ساعت 48/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 35/14 به ریاست آقای محمد یزدی‹ نایب رئیس› تشکیل شد)
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذکرات رسمی است. موافق بعدی را دعوت کنید صحبت کنند.
منشی ـ آقای هراتی بفرمائید.
حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. باعرض تبریک به مناسبت میلاد شکوهمند نهمین پیشوای امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی جودالائمه علیه السلام و با آرزوی الهام از حضرتش در مسیر پیروزی نهائی رزمندگان در جبهه حق علیه باطل.
مطالبی را که پیرامون مواقت لایحه بودجه سال 1367 عرض می کنم در سه قسمت هست:
قسمت اول پیرامون کلیات بودجه مطالبی دارم. در قسمت دوم ویژگیهای خاصی که این بودجه دارد و نهایتا به بعضی از اشکلات مخالفین محترم و برنامه اجرائی دولت پاسخی خواهم داشت.
اینجانب در شرایط ویژه جنگی با حالتی که استکبار جهانی توطئه های خودش را مجددا در زمینه کاهش قیمت نفت و عدم امکان صادرات ما آغاز کرده و با عنایت به اینکه قناعت و صرفه جویی داروی تلخی است که برای نجات ما از اقتصاد فعلی و رسیدن به یک اقتصاد مطلوب و ضروری هست، این بودجه را واقعگرایانه، منطقی و مناسب میدانم. بودجه همانگونه که مطلع هستید عبارت از درآمدها و هزینه ها هست. و من پیرامون کلیات این درآمدها و هزینه ها مطلبی را عرض می کنم. در ارتباط با مالیاتها درآمد نفت، درآمد حاصل از فروش، سایر و درآمدهای اختصاصی که درآمد ما را تشکیل می دهد. ما در ارتباط با مالیات که اعتقادمان بر این است که باید ما نهایتا به آن سمت حرکت کنیم هزینه های جاری مملکت را مالیاتها بپوشاند و درآمدی که از نفت بدست می آوریم در مسیر سرمایه گذاری آینده جامعه باشد سقفی را که درنظر گرفته ایم حتی مقداری از سقف سالجاری هم بالاتر هست. و با وجود اینکه حدود بیست میلیارد ریال ما به قشر زحمتکش کارمند از مالیاتشان کاهش دادیم با وجود اینکه شرکتها آن مالیاتهای عقب افتاده شان را پرداخت کردند ولی امیدوار هستیم با توجه به رقمهای درشت و کلانی که وزارت امور اقتصادی و دارائی با برنامه ریزیهایی که دارد انجام میدهد بتواند به این سقف مطلوب برسد ضمن اینکه ما لایحه مالیات ارزش افزوده را هم درست بررسی داریم که آن هم خودش گام مثبت و مفیدی هست. در زمینه نفت ما مقداری را کاهش دادیم. انگیزه کاهش هم باتوجه به بررسی و تحلیلی که از آینده نفت داشتیم و وضعیت بازار و این که اصولا باید در این جهت حرکت و تلاش کنیم که هرچه امکان دارد ما انکائمان به درآمد نفت کاهش پیدا کند. لذا مختصری ما سقفش را پائین آوردیم تا بودجه واقعیت بهتری را نشان بدهد و ضمن اینکه ما در سال آینده انشاء الله بیش از 65% از درآمدهایمان، درآمدهای غیر نفتی خواهد بود.
اما در زمینه هزینه ها: ما اعتبارات عمرانی را که حدود 722 میلیارد بود به 821 میلیارد رساندیم یعنی صد میلیارد ریال افزایش دادیم. انگیزه افزایش هم بر خلاف آنچه که بعضی از برادرها اظهار میداشتند که شما آمدید سقف استقراض را بالا بردید سقف استقراض را اگر ما در ارتباط با هزینه ها عمرانی افزایش بدهیم این علاوه برآنکه بار تورمی ندارد به ویژه اگر در بخش اشتغال باشد میتواند حتی تورم را هم کاهش بدهد سقف استقراض در صورتی که در مورد هزینه های جاری افزایش پیدا بکند خطر تورم در مملکت ایجاد می کند
ما وقتی یکسری طرحهایی داریم که میدانیم اگر پول بیشتری در اختیار این طرحها بگذاریم این طرحها زودتر به بازدهی می رسد هم اشتغال ایجاد می کند و هم ما را از یک سری واردات خارج از کشور بی نیاز می کند و آن ارزش افزوده ای را که میخواهیم به خارج بدهیم، خودمان با وارد کردن مواد اولیه اش در داخل تهیه می کنیم هیچ علتی ندارد که ما سقف اعتبارات عمرانی را کاهش بدهیم.بنابراین حدود 100 میلیارد ریال ما سقف اعتبارات عمرانی را افزایش دادیم ضمن اینکه ما طی بررسی که در سال 1366 داشتیم دیدیم یکی از عللی که بعضی از طرحها به نتیجه نرسیده این واقعیت هست که ما دچار کمبود مصالح ساختمانی هستیم. لذا در تبصره 29 یک ردیف خاصی را مبلغی در حدود دویست و هشتاد میلیون دلار گذاشتیم که اینها مخصوصا مصالح ساختمانی وارد بشود تا طرحهایی تخصیص داده خواهد شد امکان اجرا و پیاده شدنش در این رابطه باشد. بنابراین این مساله هم جای نگرانی نیست.
اما یکی از برادرها در رابطه با این اشاره ای داشتند که ما بجای اینکه یک مقداری سقف استقراض را بالا ببریم چقدر خوب است که اوراق قرضه منتشر بکنیم. من همین جا خدمتشان عرض میکنم که جهاد مالی که اعلام شده این در واقع خودش یک نوع اوراق قرضه اس است که ملت رایگان در اختیار دولت جمهوری اسلامی و هزینه های ناشی از جنگ قرار میدهد. ما در ارتباط با اوراق قرضه آنچه که ملتمان در توانشان بوده کمک کرده اند. البته یک تعداد معدود انگشت شمار سرمایه دارانی که هیچ گونه رابطه ای با انقلاب ندارند پول هم در اختیار دارند آنهایی که به خون این انقلاب تشنه هستند. و در آن مخیله شان گاهی اوقات خوابهای آشفته ای می بینند که این انقلاب درچار یکسری مشکلاتی بشود آنها هم که هرگز کمک نخواهند کرد. والا توده مردم آنچه را ک در توان دارند تقدیم این انقلاب کرده اند که نمونه های ارزنده اش را خودتان دیده اید که حتی آن پیر زنی که همه سرمایه زندگیش را برای کی کفن خودش نهاده پولش را تقدیم این جهاد مالی کرده. بنابراین آن برنامه اوراق قرضه ملی طرحی است که اصولا نمیشود به آن اندیشید.
اما در ارتباط با این بودجه سوالاتی مطرح است آن سوالات این است:
1ـ آیا این بودجه اولویت را به جنگ داده است؟
2ـ آیا این بودجه برنامه ای است؟
3ـ آیا این بودجه تورم زا است؟
4ـ آیا این بودجه به نقاط محروم کشور توجهی دارد؟
5ـ آیا این بودجه برای تشر کارگر و کارمند با حقوق و درآمد ثابت عنایتی دارد؟
6ـ آیا این بودجه دید و توجه به روستا و روستانشینی دارد؟
7ـ آیا در این بودجه در ارتباط با شرکتهای دولتی که بین 53 تا 57 درصد بودجه کل کشور در اختیار آنها قرار میدهد حرکت مشخص و دیدگاه تازه ای دارد یا نه؟
من تصور می کنم اشکالاتی هم که برادرها در مخالفت با بودجه بخواهند مطرح کنند از این اشکالات تجاوز نخواهد کرد. حالا ببینید در ارتباط با این هشت تا سوال کمیسیون قدمهای مثبت و مفیدی برداشته یا نه؟
در ارتباط با اولویت جنگ. عزیزان مطلع هستند سقفی را که دولت برای جنگ آورده بود، چهار صد و پنجاه میلیارد ریال بود. ما این سقف را دو مرحله افزایش دادیم. مرحله اول رساندیم به ششصد میلیارد ریال. مرحله دوم گفتمی اگر از جهاد مالی تا سقف نهصد میلیارد ریال تامین نشد، سیصد میلیارد ریال در تبصره 22 پیش بینی کردیم که به این سقف اضافه بشود یعنی ما سقف جنگ را تقریبا دو برابر کردیمی.
در ارتباط با هزینه های عمرانی جنگ هم 93 میلیارد ریال اختصاص دادیم: 17 میلیارد ریال به طرح بازسازی و نوسازی، 35 میلیارد ریال به طرحهای ضروری و غیرقابل پیش بینی جنگ، 13 میلیارد ریال به پدافند غیر عامل، 45 میلییارد ریال به احداث پناهگاه و بازسازی تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن خسارت دیده. ضمن اینکه ما در یکی از تبصره های بودجه که به گمانم تبصره 9 باشد آمدیم کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را موظف کردیم طرحهایی که در ارتباط با جنگ به وسیله شورای عالی دفاع به شما پیشنهاد میشود این طرحها دارای اولویت ویژه خاصی است و باید این را در سرلوحه برنامه کار و تلاش خودتان قرار دهید. در زمینه ارز جنگ هم باز ما آن سقفی را که دولت پیش بینی کرده بود با بررسیهای وسیع و گسترده و همه جانبه ای که در کمیسیون صورت گرفت سقف بودجه ارزی جنگ را هم پانصد میلیون دلار افزایش دادیم. بنابراین ما آنچه که در ارتباط با جنگ کارشناسان صاحبنظران وعزیزانی که دست اندرکار هستند خواستند ما در این رابطه در حد توان و مقدوراتمان به آنها دادیم و اولویت های ویژه ای را هم در این رابطه قائل شدیم.
نقطه دوم اینست که آیا این بودجه برنامه ای است یا نه؟ برادرها! اما در شرایطی خاصی که داریم و برنامه ریزی که کردیم آن برنامه ریزی بر پنج مبنا استوار است:
اولین مساله تامین کلیه نیازهای جنگ تحمیلی با استفاده از حداکثر امکانات داخلی. این اولین برنامه مان در شرایط جنگی هست.
2ـ تامین نیازهای کشاورزان و منابع در جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور.
3ـ تامین حداقل نیازهای معیشتی جامعه انقلابی و در حال جنگ با قیمت تثبیت شده و تلاش در جهت کنترل سطح عمومی قیمتها.
4ـ تداوم حرکت فعالیتها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی، قطع وابستگی به نفت، و اشتغال مولدها تا حد امکان.
5ـ تغییر الگوی مصرف.
این پنج تا مبنا و پایه ای است که ما برای بودجه مان از سال 1365 در مد نظر گرفته ایم. و این جانب ادعا میکنم که در جهت این پنج مبنا کمیسیون مورد توجه و عنایتش بوده و حرکت داشته که من حالا در قسمتهای مختلف توضیح میدهم که اینها راما به چه شکل در برنامه های خودمان پیاده کردیم.
آیا این بودجه تورم زا هست یا نه؟ برادران مطلع هستند که هر بودجه ای که با کسر بودجه تقدیم بشود خواه نا خواه یک تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و پیامدش مقداری تورم در جامعه هست. برای اینکه پمپاژ پول به جامعه هست و در برابرش کالا و امکانات نیست و قطعا باید در انتظار یک مقداری تورم باشیم. اما در این رابطه سه حرکت و برنامه را دولت پیش بینی کرده که با آن سه حرکت و برنامه تلاشش بر این هست که تورم را به حداقل خودش کاهش بدهد.
اولین مساله ای که وجود دارد این است که ما بیائیم از پمپاژ پول به بخش تجارت جلوگیری کنیم یعنی بانکها اگر تسهیلاتی را میخواهن در اختیار افراد و اشخاص بگذارند این تسهیلات مبتنی بر کارهای تولیدی و اشتغال زا باشد.
دومین برنامه این است که بانکها با یک تلاش همه جانبه ای و قرار دادن یک سری تسهیلات در ا ختیار مردم بتوانند پول را در جامعه جذب بکنند. و با جذب این پول مانع از این باشند که این پولهای سرگردان به سمت افزایش نرخ بعضی کالاه حرکت کند. حرکت بعدی که ما در این رابطه داریم تثبیت نرخ کالاهای اساسی است که نقش بزرگی در تورم دارد که اینجا یکی از عزیزان اشاره میکردند که ما بیائیم قیمت نان را بالا ببریم و گندم را به همان قیمت که از کشاورزان می خریم مثلا آردش را در اختیار مردم بگذاریم. که توجه دارید که اگر قیمت نان کوچکترین تغییری بکند چون برای ما پایه اقتصادی هست دیگر جلو رشد هیچ کالا و جنسی را در جامعه نمیشود گرفت. بنابراین تثبیت کالاهای اساسی در این رابطه قدم سوم است و نهایتا قدم چهارمی که در این رابطه برداشته شده موضوع قیمت گذاری هست که با استفاده از فرمان حضرت امام در این رابطه تلاشهایی صورت گرفته. بنابراین این چهار حرکت در بودجه سال آینده انشاء الله عملی خواهد شد که تورم را به حداقل خودش برساند.
سوال چهارم این است: آیا این بودجه به نقاط محروم کشور توجهی دارد؟ بنده عرض می کنم بلی، برادره در تبصره 3 عنایت دارند ما شصت میلیارد ریال گذاشتیم این شصت میلیارد ریالی که برای کارهای اشتغال زا و تولیدی گذاشتیم اولویت اول را به نقاط محروم دادیم بعد گفتیم اگر در نقاط محروم قابل جذب نبود به نقاط مستعد کشور منتقل بشود.
دومین حرکتی که داشتیم در تبصره 6 بند الف یک مقداری طرحهای خاصی را برای بخشهای محروم کشور پیش بینی کردیم. مجددا وزارت برنامه و بودجه را موظف کردیم که یک برنامه ریزی مجددی انجام بدهد و برای بخشهای محروم یک طرحهای خاص و ویژه ای را پیاده کند.
سومین حرکتی که انجام دادیم اینست که در تبصره 8 و بند 2 یک میلیارد و
پانصد میلیون ریال برای ایجاد مدارس نمونه آموزشی در بخشهای محروم قرار دادیم.
چهارمین حرکتی که انجام شده در بند 5 تبصره 8 دو میلیارد ر یال بری تغذیه رایگان در بخشها و نقاط محروم کشور گذاشتیم که خوشبختانه اثرات درخشان و مثبتش در سال 66 هم که یک مقدارش اجرا شد روشن شد و حدود 30% افزایش دانش آموز در نقاط محروم کشور داشتیم.
پنجمین حرکت این بود که یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کلاسهای جبرانی گذاشتیم یکی از اشکالات برادرها این بود که نوعا بچه هائی که از خانواده های مرفه و پولدار هستند به دانشگاه راه پیدا می کنند. تغذیه خوب و پرویتامینه دارند، از معلمها در خانه ها بشکل خصوصی استفاده می کنند و نهایتا کلاسهای آماده کنگور هم می گذارند ولی اینهایی که در نقاط محروم هستند از ابتدائی ترین امکانات هم محروم هستند. لذا ما در این رابطه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال گذاشتیم که کلاسهای جبرانی در آن نقاطی که دانش آموزان محروم هستند و امکاناتی برایشان نیست قرار داده بشود و اینها هم انشاء الله بتوانند همپای دیگران خودشان را به دانشگاهها برسانند و خدای نخواسته سرنوشت انقلاب در اختیار یک سری اشراف زادگان نیفتد.
ششمین حرکتی که انجام دادیم این بود که در بند 7 تبصره 29 مبلغ هفتاد میلیون دلار برای طرحهای مناطق محروم گذاشتیم در مناطق محروم یکسری طرحهای پیاده شده و منتظر ارز است. گذاشتیم که این هفتاد میلیون دلار را کسانی که از تبصره 3 استفاده کرده اند و در نقاط محروم هستند آن طرحهایشان هم زودتر به تولید برسد.
هفتمین حرکتی که انجام دادیم اینست که گفتیم با توجه به اینکه یک میلیارد و سیصد میلیون ریال برای بخش کشاورزی برای روستائیان در نظر گرفته اند این مبلغ را به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال رساندیم که در این رابطه کمکی هم به آنها بشود و نهایتا در ارتباط محرومیت زدائی طرحها و برنامه های گوناگونی در بخشهای مختلف بودجه هست که وقت بیش از این مجال نمیدهد در ا ین خصوص توضیح داده بشود.
سوال بعد این هست که آیا این بودجه برای قشر کارگر و کارمند با حقوق و درآمد ثابت عنایتی دارد یا نه؟ ما در این رابطه حرکتی را که در سال 66 آغاز شد در سال 67 هم ادامه دادیم و آن این بود که سقف کالاهای اساسی یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون دلار بود ما این سقف را به یک میلیارد و نهصد میلیون دلار رساندیم یعنی حدود پانصد و پنجاه میلیون دلار به سقف کالاهای اساسی در مملکت اضافه کردیم. و این هم دقیقا در این رابطه ما پنج ما نیم میلیون خانوار را زیر پوشش قرار دادیم. از جهت تامین کالاههای اساسی که خانواده های کارمندان و کارگران و خانوده های معظم شهدا، اسرا و مفقودین هستند و خوشبختانه طبق بررسی که بعمل آمد این رقمی که ما افزایش دادیم 2/4 دصد تورم را در جامعه کاهش داد. لذا ما سعی کردیم این حرکت را در سال 67 هم داشته باشیم و کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار بگیرد ضمن اینکه ما در این رابطه پیش بینی کردیم که آنچه که گروه و پایه کارمندان در سال آینده طلبکار میشوند بودجه اش را تامین کردیم و همچنین حق عائله مندی که یک گام مفیدی هست در زمینه، اینکه یک مقداری از تورم جامعه در زندگی شان پوشش داده بشود.
سوال بعد این هست که آیا این بودجه دید و توجه به روستانشینی دارد یا نه؟
در خصوص کشاورزان و روستا ما سقف فصل کشاورزان را از پنجاه و چهار میلیارد ریال به شصت و یک میلیارد ریال رساندیم. ضمن اینکه ما امسال در ارتباط با استانه یک حرکتی کردیم و آن این بود که ده میلیارد ریال گفتیم قرار بگیرد و از جمله طرحهایی که در ارتباط با برنامه های آب و خاک هست. ما امسال وزیر کشاورزان را آوردیم به کمیته تخصیص ارز گفتیم به عنوان یک عضو ثابت در آنجا باشد که در زمینه تهیه کود و بذر و اینها که ارزش دچار مشکلاتی هست با حضور همه جانبه خودش پی گیر باشد که کشاورزان ما گاهی اوقات کود را به ده برابر قیمت مجبور نشوند از بازار سیاه تهیه کنند.
نکته بعدی که وجود دارد این هست که ما امسال در یک ردیف خاص و مستقلی حدود صد میلیون دلار ارز اختصاص برای کود و بذر و سم در اختیار وزارت کشاورزان قرار دادیم که انشاء الله این مشکلات سال گذشته را دچار نشوند.
نایب رئیس ـ از وقت شما پنج دقیقه دیگر مانده است.
حسین هراتی ـ بعضی از طرحهای ضروری را هم به تبصره 22 برده ایم مانند طرح بهرزاعی و بهنژادی گندم، جو، ذرت و برنج، علوفه، سیب زمینی و حبوبات.
قدم دیگری که در این رابطه برداشتیم این است که آمدیم یک سرشماری عمومی کشاورزان که یک گام مثبت و مفیدی هست یک میلیارد ریال بودجه در سال 67 و یک میلیارد ریال در سال 68 برایش قرار دادیم در تبصره 3 مبلغ سی میلیارد ریال به کشاورزان و صنایع روستائی دادیم و آن وام قرض الحسنه ای هم که کشاورزان می گرفتند از صدو بیست میلیارد ریال به صد و پنجاه میلیارد ریال افزایش دادیم. ضمن اینکه در ارتباط با برنامه‌های خدمات بهداشتی و درمانی آنها، در ارتباط با بهداشت محیط، عمران و نوسازی روستاها، برنامه توسعه جامعه مناطق عشایری را به عنوان مثال پنج میلیارد و دویست و هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار ریال برای برنامه توسعه مناطق عشایری قرار دادیم. برای برنامه آب و خاک پنج میلیارد و هفتصد و سی و چهار میلیون و صدو سه هزار ریال در این رابطه قرار دادیم. ضمن اینکه هفتاد درصد این بودجه ویژه مناطق روستایی کشور هست. یعنی این بودجه دید روستایی و روستا نشینی هم دارد.
اما در ارتباط با شرکتهای دولتی ما در شرکتهای دولتی که بین پنجاه و سه تا پنجاه و هفت درصد بودجه مملکت در اختیارشان بود دچار پنج مشکل بودیم:
اولین مشکل ما این بود که اینها سیاستهای اقتصادی دولت را رعایت نمیکردند یک سیاست خاص و مستقلی را خودشان سعی میکردند پیاده کنند.
دومین اشکال این بود که آمار و ارقام دقیق به ما نمیدادند و این نبودن آمار و ارقام دقیق ما را در برنامه ریزیها دچار مشکل میکرد.
سوم اینکه خیلی از این شرکتها زیان ده بودند.
چهارم اینکه کمکهای دولت به این شرکتها وسیع بود که ما لازم دانستیم که در این رابطه محدود بشود.
پنجم گامی اوقات با یک سری عدد و رقمها جابجا کردنش تلاش میکردند که مالیا و سود سهام دولت را ندهند. ما در تبصره 2 تمام این موارد را دقیقا پیش بینی کردیم و به آنها گفتیم که موظف هستند قبل از آنکه بودجه‌شان در شرکتها به تصویب برسد در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار گیرد و نظریات برنامه و بودجه را لحاظ کنند و به آنها گفتیم که باید دقیقا حتی بعضی شرکتها که می گفتند اساسنامه ما، ما را بری می داند از اینکه لازم باشد بودجه مان را بدهیم بالصراحه اسم بردیم در ارتباط با زیاندهی آنها دولت را موظف کردیم آنها که زیانده هستند یا برنامه های سودده برایشان بیاورند یا آنها را منحل شان بکنند تبدیل به یک سازمان کنند و در ارتباط با کمکهایی هم که دولت به شرکتها می کند موظف کردیم که در سال 1368 آن کمکها را بیاورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند و به هیچ وجه هم اجازه جابجائی ارقام و اعداد را به شکلی که سود سهام دولت و همچنین مالیات کاهش پیدا کند انجام ندهد. این پنج حرکت مثبت هم در ارتباط با شرکتها کردیم.
اما نهایتا من یک نکته ای که اینجا باید عرض کنم برنامه اجرائی دولت هست. این برنامه اجرائی دولت یک حرکت ابتکاری و مفید و جالبی هست که دقیقا اینجا آمده وضعیت دستگاهها و وزارتخانه ها را مشخص کرده تنگناها و مشکلاتشان را اینجا مطرح و این میتواند برای کمیسیونهای مربوطه اش یک سرلوحه کار و حرکت باشد به عنوان مثال در فصل چهارم بحث صنایع وقت مطرح میشود اهداف کمی اش را گفته، اعتبارات اش را گفته، سیاستهای خاص اعمال شده در بودجه را گفته، میزان ظرفیتهای جدید را گفته بعد آمده و به مشکلات و تنگناها پرداخته کمیود اعتبار ریالی ارزی، کمبود نیروی انسانی ماهر و مدیران کارآزموده، نارسائی امکانات زیربنائی، ناهماهنگی میان هدفهای دستگاههای مختلف › ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام شده است) حذف اعلام نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در قانون محاسبات عمومی، که این میتواند برای هر یک از کمیسیونها یک برنامه کار باشد که انشاء الله در جهت رفع این مشکلات حرکتهایی را داشته باشند. یا در ارتباط با برنامه زراعت دقیقا آمده تنگناها و مشکلاتش را مطرح کرده و
گفته بری اینکه ما بتوانیم انشاء الله به آن وضع مطلوب برسیم باید این مشکلات و تنگناها را برطرف کنیم.
نهایتا من تصور می کنم با این توضیحاتی که در ارتباط با لایحه بودجه تقدیم عزیزان کردم، می بینید که ما در این بودجه در جهت اولویت جنگ، در جهت برنامه ای کردن بودجه مبتنی بر همان پنج اصل، در جهت اینکه تورم را حتی الامکان کاهش بدهیم. در جهت اینکه به مناطق محروم برسیم، در جهت اینکه برای قشر شریف کارمند و کارگر یک نویدهایی را در ارتباط با کالاهای اساسی و پرداخت گروه و پایه و حق عائله مندیشان داریم. در ارتباط با اینکه دقیقا دید روستا و روستانشینی دارد و اینکه در ارتباط با شرکت های دولتی، یک حرکت نو و جدیدی را آغاز کردیم. نویدهائی دارد که امیدواریم که انشاء الله دولت خدمتگزار هم موفق بشود با همکاری مجلس محترم در جهت این اهداف در سال 1367 قدمهای موثری و مفیدی را بردار و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نایب رئیس ـ متشکر، مخالف بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای نادی مخالف بعدی بفرمائید.
غلامحسین نادی ـ بمس الله الرحمن الرحیم. بنده به سهم خود از اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه تشکر نموده و زحمات و تلاشهای مستمری که داشته اند و بودجه منظم، روشن و گویا و از نظر قانونی بی نقص، تحویل مجلس داده اند، قابل تقدیر است. و این گامی است که هر ساله، وضعیت بهتری پیدا میکند و تاکنون رو به تکامل بوده است. ولیکن بحث بنده محتوائی و مبنائی است و امیدوارم نمایندگان و دستگاههای اجرائی توجه کنند. به ویژه مسئوولین قوای سه گانه که هم مسئوول قوا میباشند و هم در شورای مصلحت عضویت دارند و هم در شورای عالی پشتیبانی جنگ حضور دارند و مجوز مصوبات برای قوانین دارند. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ‹ العلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه منهم› پیامبر فرمود: دانش نزد اهلش موجود و خزینه شده شما مامور شده‌اید به طلب دانش از آنها. ر ان من بقاء الاسلام والمسلمین ان تسرالاموال، عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء الاسلام و المسلمین تسرالاموال، عند من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف› بقاء اسلام و مسلمین در آن است که گردش اموال نزد کسی باشد که حق می شناسد و در معروف به کار می بندد و فناء اسلام و مسلمین بر آن است که گردش اموال در اختیار افرادی باشد که نه حق را می شناسند و نه مسیر معروف به کار می بندند دو حدیث با همه کوتاهی اش، عمق سخن و بحث این جانب را در خود دارد. حدیث اول واضح و حدیث دوم بیانگر این معنا است که هر زمانی چیزی حق است و پول باید جائی برود که نظام و بقاء اسلام را تضمین کند. و معروف نیز در زمانها تفاوت میکند. بسته به مصادیق مهم آن است. بتواند به کار گرفتن و هزینه کردن منتهی به بقاء اسلام میشود و یا فناء اسلام. و اگر نداند طبیعی است که شق دوم خواهد بود.
در بحث خلاصه بودجه، آنچه قابل ذکر است درآمدها را 3980 میلیارد ریال قرار داده که مالیات ها 1164 میلیارد ریال است که 160 تای آن اضافه است، و حاصل نخواهد شد. و نفت 844 میلیارد ریال قرارداد که 140 تای آن اضافه است و حاصل نخواهد شد. برای صادرات مستقیم 547 میلیارد ریال و 150 میلیارد ریال جهت فرآورده، مجموع این 700 میلیارد ریال میشود.
سایر 719 میلیارد ریال قرار داده شده که عملکرد آن در سال 66،/440 میلیارد ریال میباشد و بیشتر از 450 میلیارد ریال حاصل نخواهد شد و 250 میلیارد ریال آن اضافه است که در مجموع 550 میلیارد ریال منظور شده حاصل نخواهد شد دلائل آن نیز روشن است:
1ـ عملکرد سال 66.
2ـ مخالفت اینجانب در بودجه سال 66 و پیش بینی بنده که درست از کار درآمد و این در آمدها وصل به ارز است. و وضعیت سال 67 بهتر از سال 66 نخواهد بود. علاوه بر این برگشتی که 115 میلیارد ریال قرار داده شده وقتی حاصل میشد که اصلاحیه سال 66 نبود. اکنون که آمده و 25 میلیارد ریال از عمرانی ها کم کرد و سقف بودجه جاری افزایش یافته، دیگر این مبلغ مفهوم ندارد و بیش از 70 میلیارد ریال حاصل نخواهد شد. مفهوم این سخن آن است که چون هزینه ها وجود دارد این مبلغ به سقف کسری اضافه خواهد شد و کسری را حدود /1700 میلیارد ریال خواهد رساند.
در بخش هزینه ها که 821 میلیارد ریال گذشته شده، بیشتر از /650 میلیارد ر یال عملکرد سال 66 هزینه نخواهد شد، و /170 میلیارد ریال آن مثل اصلاحیه سال 66، اصلاحیه خواهند آورد معنای اقتصادی این اعداد واقام آن است که سال 67 تورمی بالای 30% همراه خود خواهد داشت.
اکنون تفصیل و بحث بودجه سال 67.
وقتی گفته میشود بودجه بخشی از برنامه هست. و آئینه تمام نمای از آنچه که اتفاق افتاده و یا اتفاق خواهد افتاد می باشد. منظور آن است که رابطه اش در ارتباط با اشتغال جهت گیری آن در افزایش یا کاهش بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، مورد ارزیابی قرار گیرد. آیا حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد؟ تورم زا است. آیا انبساطی است یا انقباضی؟ و عملکرد آن موجب تعدل در جمعیت کشور است و یا موجب اختلاء و تشدید و تضاد بین اقشار مردم و جامعه؟ باید متذکر شوم که در سالهای گذشته عموما ساخت مالی دولت و واسطه عدم تعادل درآمدها و هزینه ها با کسری مواجه بوده و این کسری نیز روندی افزایشی داشته است. قبل از اقلاب کسری های بودجه با اتکاء به اعتبارات و وامهای خارجی پاشانده میشد. اما بعد از اقلاب اسلامی با تسول به عملیات پولی و از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین گردیده. این کسری که در سال 50 معادل 57 میلیارد ریال بود. با روندی افزایشی در سال 57 به 508 میلیارد ریال و در سال 62 به 1072 میلیارد ریال و در سال 65 ـ 66 به بیش از 1400 میلیارد ریال رسیده است و در سال 67 طبق مصوب دولت و کمیسیون بیش از 1500 میلیارد ریال. و علت حجیم بودن کسری که اکنون به یک سوم رسیده و هر ساله نیز به رقم آن افزوده میشود در اثر ندانشتن توجه و فکر برای منابع و درآمدها و تصمیم نگرفتن برای هزینه ها است چون حاضر نیستیم، که روشن شود که چقدر کار در کشور انجام می گیرد و آیا یک کمیته امدام امام باید باشد. یا به تعداد شرکتها، و دستگاههای دولتی باید کمیته امداد داشته باشیم؟
هزینه های دولت: به قیمت جاری افزایش نشان میدهد از 2492 میلیارد سال 56 به 3165 میلیارد ریال افزایش یافته. علیرغم این افزایش. هزینه ها به قیمت ثابت کاهش یافته. این به مفهوم آن است که دولت در ارائه خدمات خود با امکانات مالی مداوما کاهش یابندده ای مواجه بوده و بالطبع از کم و کیف خدمات خود کاسته است.
هزینه های جاری دولت به قیمت های ثابت مداوما کاهش یافته است. به گونه ای که به سطح هزینه های جاری دولت در سالهای 50 ـ 51 رسیده در حالی که حجم نیروهای انسانی با سال 50 بسیار متفاوت می باشد. طبیعی است سیستم اداری نیاز به اصلاحی دارد که بتواند نیروهای کارا راحفظ و نیروهای متفکر را جذب نماید چون انبوه سرمایه گذاریهای موجود در بخشهای مختلف جلوگیری از استهلاک غیر متعارف آنها، استفاده مطلوب از آنها بدون جذب و حفظ نیروهای متفکر و کارآی جدید مقدور نیست و با این روند موجود و تورم فعلی امکان نگهداشت آنها ممکن نیست. و در نتیجه همانگونه که تاکنون شاهد بوده اید، استهلاک شدید سرمایه گذاریهای انجام شده ادامه خواهد یافت و موجودی سرمایه را سریعا تقلیل خواهد داد و درآمد و تولیدی نخواهیم داشت و دوباره کسری بیشتر و این سیکل همچنان استمرار خواهد داشت. وقتی هزینه های سرانه دولت از 27 هزار ریال سال 57 به کمتر از 9 هزار ریال تقلیل یافته و به یک سوم رسیده و سالی 12 و نیم درصد کاهش یافته طبیعی است که نیروی انسانی با تجربه خود را جابجل میکند و کل تجربه ها در کشور اثر خودش را از دست میدهد و جهت امرار معاش دست به خلافها و سوء استفاده های گوناگون میزند و در چنین شرایطی نیروی انسانی باواد و متفکر برای نظام شکل نمیگیرد.
هزینه های عمرانی دولت به قیمت جاری از سال 58 تا 62 رشد داشته از 523 میلیارد ریال سال 58 به 1148 میلیارد ریال سال 62 افزایش یافته و از سال 62 تا 67 سیر نزولی و کاهش داشته است که عملکرد یازده ماهه سال 66، 591 میلیارد ریال است این رقم نصف عملکرد سال 62 میباشد. روشن است که با کاهش هزینه های عمرانی، توان اقتصادی کشور و تولیدی آن تحلیل رفته و ارائه خدمات ضروری اولیه متوقف و توسعه اقتصادی، امکانات ایجاد شغل، ترمیم فرسودگی سرمایه های کشور به رکود کشیده شده و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی که فعالیت آن موکل به اینگونه سرمایه گذاری است دچار نکث و توقف میکند. مضافا اینکه این کاهش با افزایش جمعیت تعارض بیشتری
به وجود میاید.
هزینه های عمرانی سرانه دولت به قیمت ثابت از 10 هزار ریال سال 57 به 3 هزار ریال سال 66 کاهش یافته با تقلیل سرانه هزینه های عمرانی دولت و کاهش بیشتر و سریعتر آن این پیامدها را خواهد داشت: موجودی سرمایه های فعلی کاهش، استهلاک سرمایه افزایش، امکانات اشتغال زائی دول کاسته و وظیفه خدماتی دولت مختل شده و دیگر امر و نهی دولت مفهومی نخواهد داشت.
درآمدهای عمومی دولت با حاصل از صادرات نفت، منابع مالیاتی و سایر اقلام تشکیل میگردد در سالهای قبل از انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی درآمد ایران متاثر از درآمدههای نفتی و سالهای آینده نیز خواهد بود. نکته اصلی وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است و این مشکل و وابستگی و تغییر ساختار اقتصاد کشور از سال 52 شروع شد به گونه ای که از سال 52 تا 57 سهم نفت در درآمدها 81 و نیم درصد بوده است و بعد از انقلاب اسلامی این سهم کاهش یافته و تا حدودی از وابستگی خود را بریده است ولیکن هنوز نقش خود را در درآمدها بیش از 50% مستقیم و 30% غیر مستقیم حفظ نموده است. و از نظر ما نقش مهمی در اقتصاد دارد. در عین حال که ما و اوپک که فروشنده نفت هستیم، در سطح جهان نیز، جایگاه ما همان فروش نفت است و بس.
از طرفی ما میفروشیم و جهان غیر نفتی و صنعتی مصرف کننده آن می باشد. جهان، مصرف نفت خود را از 56 میلیون بشکه روزانه به کمتر از 30 میلیون بشکه روزانه رسانده و بیشترین کاهش از سهم اوپک می باشد جهان توانسته در اثر رشد و پیشرفت تکنولوژی، مصرف انرژی خود را کاهش دهد و از انرژیهای دیگر مثل آب، گار، خورشید، اتم و از ذغال سنگ استفاده و جایگزین نفت نماید.
از طرف دیگر مصرف نفت در اختیار 7 کشور بزرگ صنعتی است. بنابراین درست است که ما فروشنده نفت هستیم ولیکن چون محدودیت بازار داریم و فروش آن و قیمتش در اختیار ما نیست و کشورهای دیگر مصرف قابل توجهی ندارند باید دقیقتر و حساب شده تر فکر بکنیم با اینکه این تغییرات و تحولات از سال اول انقلاب اسلامی قابل پیش بینی بود و اثر خودش را از سال 62 نشان داد و ضربه اش را به سال 65 زد و اکنون نیز همچنان ادامه دارد. استمرار این وضعیت حکایت از بی توجهی و باور نکردن فکر کارشناسی و خوشبینی های بی مبنا بوده است. هنوز وابسته به نفت همچنان در تنگنای شدید درآمدی بسر میبریم. مشکلی وجود داشته و دارد این است که این سرمایه ای که مخلوط با خون و همراه با خون به فروش میرود، چگونه تبدیل به سرمایه و چه نوعن سرمایه گذاری بکنیم که در جای خودش بحث گسترده و اساسی نیاز دارد.
مالیاات ها: پس از انقلاب نیز رشد صعودی داشته و از 68 میلیارد ریال سال 58 به 1024 میلیارد ریال سال 65 رسیده و سهم درآمدی خودش را از 20% به 57% رسانده/ درست است که هنوز از پانسیل مالیاتی استفاده نشده و اقشاری از جامعه که درآمدی وسیع و انبوه دارند و دولت باید جهت دریافت مالیات برنامه ریزی کند ولیکن در مجموع میتوان پتانسیل مالیات را در حد 1500 میلیارد ریال دید. در صورتی که وضعیت کشور همین گونه و ساختار کنونی اش را حفظ نماید. در مجموع میتوان بحث درآمدها را اینگونه خلاصه کرد که نفت بطور متوسط /800 میلیارد ریال و مالیات اگر سقف نهائی آن را قبول بکنیم /1500 میلیارد ریال و سایر اقلام /450 میلیارد ریال که در مجموع میشود 2750 میلیارد ریال کمتر از نیاز بودجه جاری. باید روی رقم، برنامه ریزی کنیم که منتهی به درآمد بیشتر شود. به نظر اینجانبد وقتی درآمدها اندک و نیازها گسترده و فراوان باشد نیاز به افراد عالم و آگاه و قاطع دارد. به قدری این مساله دقیق است که کوچکترین تصمیم بی حساب، نظام را متزلزل میکند و اینجا است که برنامه ریزی مفهوم پیدا میکند اگر نظر کمیسیون کشاروزی را بپرسیم خواهد گفت کشاورزان اساس و محور است پس بیشترین سهم را باید ببرد کمیسیون صنایع خواهد گفت کشاورزان بدون صنعت، حرکت و رشد نخواهد داشت و اساسا کشاورزان نمی تواند ارزش و اشتغال فراوان ایجاد کند. کمیسیون نیرو خواهد گفت اگر انرژی نباشد، چه آب و برق، کل تولید متوقف خواهد شد و بحث از صنعت و کشاورزی مفهوم ندارد. کمیسیون نفت خواهد گفت اگر برای نفت سرمایه گذاری نکنیم، انرژی و سوخت و برق نخواهید داشت و اگر توجه به راه نکنیم مشکل تدارک خواهیم داشت و اگر توجه به نیروهای نظامی و انتظامی نداشته باشیم، امنیت نخواهیم داشت و برای ما روشن است که این مبلغ نمیتواند نیاز همه را برطرف بکند. اینجا نیاز به تصمیم گیری عالمانه و آگانه دارد. دیگر نمیتوان بخشی فکر کرد و همچنین نمیتوان به فکر حوزه انتخابی باشید و نمیتوانید نیز بی تفاوت باشید. چون حتی اگر بخواهید بی نظر باشید و توجه نکنید و کاری نیز به این مسائل نداشته باشید طبیعی است که در زندگی شخصی و اجتماعی خود مشکل خواهید داشت. اینجا است که هر یک ریال بخواهید رای بدهید و یا جابجا بکنید، توجیه و دلیل فنی و اقتصادی و یا انسانی باید داشته باشید وقتی بحث از منطقه محروم میشود باید دید ریشه محرومیت چیست و چه بوده آنرا برطرف بکنیم. اعتبار گذاشتن رفع محرومیت نخواهد کرد. وقتی طرحهای 2 ساله در قانون بودجه گذاشته میشود و اعتبار آنها تامین میگردد ولی از 280 طرح، 16 طرح آن بعد از یک ساله به اتمام میرسد آیا نباید به کسی برخورد. وزیر به عنوان رئیس اجرائی و کمیسیون مجلس به عنوان ناظر طرحهای خودش و مجلس به عنوان قانونی که گذاشته و باید حافظ دستاورد خودش باشد آیا عمل شده یا خیر و مورد دقت قرار دهد یا توجه به بحثی که بیان گردید لایحه بودجه سال 67 را باید مورد ارزیابی قرار داد. از قسمت هشتم بودجه شرکتها شروع میکنیم. در این قسمت بودجه سال 67 جمعا 287 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت تلفیق شده است که از این تعداد 252 شرکت و 33 بانک و دو موسسه انتفاعی هستند در این قسمت شرکتها به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم شده اند در قسمت فرعی مجموعا 84 شرکت مورد توجه قرار گرفته که از شرکت های مزبور، 35 شرکت در حد ذکر نام ارائه شده و تعداد 49 شرکت دارای بودجه هستند ولیکن به دلایل:
1ـ نداشتن صورت جلسات مجامع عمومی.
2ـ روشن نبودن وضعیت کامل سهامداران و سهام دولت و دلایل دیگر در سرجمعی ارقام ماده واحده بودجه سال 67 کل کشور منظور نگردیده است.
اما بخش اصلی که 168 شرکت دولتی در ارقام ماده واحده منظور گردیده از 168 شرکت منظور شده، 79 شرکت ما 47% کل شرکتها سودآور، 65 شرکت یا 38% شرکتها زیان ده و 15% مابقی به صورت سربسر تهیه تنظیم گردیده است.
از میان 33 بانک، 25 بانک سودآور، 5 بانک زیان آور هستند و بانکهای تجارت و مسکن و ملت نیز سربسر هستند.
از 168 شرکت ذکر شده، 49 شرکت با بودجه عمومی دولت سروکار دارند و 70% بقیه در چهار چوب منابع خود، تهیه کرده اند. جمع کل درآمدها و هزینه های 201 شرکت و بانک مندرج در بودجه سال 67 بالغ بر 5152 میلیارد ریال میباشد. مقایسه این رقم با رقم سال 66 که 3888 میلیارد ریال بوده، رشدی معادل 30 و نیم درصد را نشان میدهد. این ارقام و رشد آن، دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و بسیار حساس هستند سرمایه گذاری که انجام میدهند، رقمی حدود 1035 میلیارد ریال است که نسبت به مال 66، 47% رشد داشته است هنگامی این رقم اهمیت خودش را نشان میدهد که با بودجه عمرانی کل کشور 780 میلیارد ریال با 822 میلیارد ریال مصوبه کمیسیون مقایسه گردد مساله قابل توجه این است که عمده سیاست هائی که طی سنوات اخیر در مورد عملیات شرکت های دولتی مورد توجه قرار داشته، کاهش اتکاء شرکته به بودجه عمومی دولت بوده است ولیکن مع الاسف در بودجه سال 67 شرکت های دولتی کل زیانی که از محل درآمدهای عمومی در شرکتها مورد بحث و پیش بینی شده بالغ بر 218 میلیارد ریال میباشد. شرکت ها جهت سرمایه گذاری خودشان 7/13% از محل منابع عمومی دولت و 205 میلیارد ریال از سیستم بانکی که نسبت به سال قبل 155 برابر رشد دارد و 450 میلیارد ریال از دارائی های جاری که مشمول ذخایر و اندوخته های شرکت میگردد که این رقم نسبت به سال 66، 166 برابر رشد دارد. و از سایر دریافت که آن هم منبعی ندارد یا به سیستم بانکی برمیگردد و یا سرمایه گذاری نمیشود مبلغی معادل /280 میلیارد ریال یعنی 206 برابر رشد نسبت به سال گذشته که مجموع میشود 935 میلیارد ریال که این استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک میباشد. و اگر کمک دولت را نیز اضافه بکنیم، وابسته شرکت ها به غیر و خارج از خودشان مبلغی معادل 1075 میلیارد ریال میگردد.
از طرف دیگر شرکت ها می بایست جهت ذخایر و اندوخته های خود مبلغی پیش بینی کنند که بعد از چند سال دستگاه و یا کارخانه مستهلک
میشود. بازسازی و یا دوبار سازی کنند. ولیکن شرکتها 443 میلیارد ریال کاهش دارائی جاری دارند این عدد به مفهوم آن است که شرکتها برای ادامه امور جاری خودشان نیز وابسته به بودجه عمومی دولت شده اند. شرکتهائی که میلیاردها دلار و ریال برای آنها سرمایه گذاری شده و به بهره برداری رسیده اند و با تولید خودشان باید مالیات دولت را بپردازنند در اثر عدم مدیریت و نداشتن نیروی انسانی متفکر و متخصص و عدم رسیدگی به آنها و عدم تصمیم گیری به این وضع فلاکت بار مبتلا شده اند. درست است که برای حل این مشکلات، کمیسیون برنامه و بودجه تدبیری اندیشیده و تبصره 2، به ویژه بند ه را قرار داده. ولیکن این قانون است و از قانون تا مرحله عمل، فرسنگ ها فاصله هست همانگونه که بنده سال گذشته بحثی راجع به شرکتها داشتم و تبصره 42 سال 66 را کمیسیون جهت همین مسائل تدوین کرد ولیکن شرکتها گفتند ما اطلاع نداشتیم و بعضی نیز گفتند ما موظف نیستیم که عمل بکنیم. اگر بنا است وضعیت همچنان باشد و هیچ توجهی نشود باید فکری برای اداره کار کنانش کرد و اگر از دولت بخواهند کمک بگیرند دولت نیز سرتا پا زیر قرض است.
اما بودجه عمرانی مبلغی که گذاشته شده: قسمت اول طرحهای سال 67 ( الف و ب) و قسمت دوم و سوم (استانی) و قسمت چهارم آنچه در لایحه دولت معادل 785 میلیارد ریا پیش بینی شده و کمیسیون 880 و خرده ای… که اجرای این مبلغ نیاز به 2448 میلیون دلار دارد و /900 میلیون دلار نیز مصالح ساختمانی نیاز دارند که جزء به جزء نیازها و دفترچه های آنها وجود دارد و مساله یقینی است نه شک و تخمین. در حالی که در جدول پیوست /1700 میلیون دلار قرار داده شده. به عنوان مثال کسر برق که در پیوست نیز آمده است. 132 میلیون دلار قرارداه شده در حالتی که بای حفظ وضع موجودش 300 میلیون دلار نیاز دارد و یا مخابرات که سال گذشته 150 میلیون دلار هزینه کرده، 30 میلیون دلار قرار داده و همچنین سایر دستگاهها. ربط دادن بودجه ریالی را به بودجه ارزی و گویا کردن بودجه و اینکه دستگاهها بدانند که چگونه برنامه ریزی کنند و توان امکاناتشان چقدر است از کارهای بسیار اساسی و بنیادی اش را کمیسیون برنامه و بودجه انجام داده و قابل تقدیر است ولیکن بحث آن است وقتی بودجه ریالی ما قبل اجرا نخواهد بود مگر با بودجه ارزی و آنهم روشن است و میدانیم همین مبلغ ارز تامین کننده طرحهای ریالی در بودجه نخواهد بود، چرا طرحهای جدید و میلیاردی را وارد بودجه میکنیم چه کمیسیون برنامه و بودجه و چه سایر کمیسیونها و پیشنهادات سایر برادران، اطلاع از مسائل کلان کشور مهم است اکنون برای همگان روشن است که شما مبلغ ریال بگذارید و سقف استقراض را نیز بالا ببرید قابل اجرا نخواهد بود چون ارز آن وجود ندارد و اگر بنا است همه طرحها را زخمی بکنیم و با پیمانکار قرارداد بسته شود و عمل نگردد. همانگونه که سال 66 در اثر نبودن مصالح، اغلب طرحها راکد بودند و بی جهت پول به پیمانکار داده شد و سرمایه کشور مستهلک و بهره برداری نشد این خود میتواند سیاستی باشد.
از طرف دیگر چون محدودیت داریم و دستگاههای اجرائی، نیازهای اصولی و اساسی مطرح میکنند و نمایندگان مشکلات حوزه انتخابیه خودشان را و عده ای نیز صحبت از مناطق محروم میکنند و میدانیم که قادر به تامین آن نیازها نیستیم. در نتیجه باید انتخاب بکنیم و مشکل از اینجا شروع میشود که کدام را انتخاب بکنیم و ضمنا هم میتوانیم اگر اختیارات انتخاب نکنیم اضطرار انتخاب خواهیم کرد. همانگونه که سال 61 و 62 وقتی این بحث ها میشد، کسی باورش نمیشد. ولی چون صحیح انتخاب نکردیم شرایط اقتصادی خودش را برما تحمیل کرد اگر بخواهیم همین گونه که بوده، ادامه دهیم معنایش این است که سرمایه گذاریهای عظیمی که انجام گرفته، بهره‌بردای نشود و مستهلک گردند و آنانکه به بهره برداری رسیده، 25% ظرفیتشان استفاده و یا تعطیل گردند ولی اگر بخواهیم وضعیت را تغییر دهیم در این ماجرا وزارت کشاورزی میگوید برای حفظ وضعیت موجود کشاورزی، سالانه نیاز به 1 میلیارد دلار دارد و وزارت نفت می گوید نیاز من به 6/1 میلیارد دلار است و وزارت بهداری برای تامین انواع و اقسام داروها و مواد اولیه و تجهیز بیمارستان و دانشکده هایش 650 میلیون دلار نیازمند است و همچنین سایر دستگاهها که ریز نیازها موجود است و همه شان ضروری، حتی اگر مصرف سال 66 را برای سایر در نظر بگیریم حدود 5 میلیارد دلار بوده در صورتی که اگر رقم طرحها و سایر جدول را برای سال 67 در نظر بگیرید، مبلغی معادل 3 میلیارد دلار میگردد همه اینها دلیل است که سیاست گذشته قابل استمرار نیست. وقتی در جدول ارزی مشاهده می کنیم بابت گندم، گوشت، برنج، روغن نباتی، چای، شکر، برای (6 کالا) 2 میلیارد دلار گذاشته شده…
نایب رئیس ـ جنابعالی وقت خودتان تمام شده و 10 دقیقه وقت از آقای موسوی پور از آن شما است مطالبتان را ادامه بدهید.
نادی ـ طبیعی است اگر این سیاست را گزیده بودیم که باید این نیاز در داخل تولید گردد اکنون 2 میلیارد دلار به هر زخمی میخورد و میتوانستیم برنامه ریزی بکنیم و اکنون نیز اگر انتخاب نکنیم با رشد جمعیت در این بخش مشکل بیشتری خواهیم داشت درست است کار سخت و توان فرسا است و به همین دلیل نیازمند به افراد سخت کوش و مصم است ، حال این تصمیم را چه کسی باید بگیرد؟ یا هیات دولت که تا کنون نگرفته،یا مجلس چون اکثریت به نتیجه نمی رسند تصویب نمی کنند یا شورای مصلحت و یا حداقل شورای عالی پشتیبانی جنگ که هم تعداد محدود است و هم مجوز قانونگذاری دارند.
اما استقراض که در لایحه و پیوست حدود 1500 میلیارد ریال ذکر شده است همراه خود تورم دارد. در صورتیکه کلیه تلاش های دولت جهت مهار تورم و ایجاد تعادل در جامعه است مگر اینکه بپذیریم تعدادی از کالاها را سوبسید بدهیم و بقیه را رها کنیم که چند برابر قیمت پیدا کنند، آنگونه که اکنون اتفاق افتاده و اگر بناست همه یا اکثر کالاها کنترل شوند آنگونه که توسط استانداران و سایر دستگاههای اجرائی انجام می گیرد مفهومش آنست که به قیمت دولت بفروشند. اگر عرضه به اندازه کافی بود نیاز به قیمت گذاری نبود و این که دولت قیمت می گذارد به خاطر محدودیت عرضه است اگر بناست عده ای افراد جامعه استفاده نکنند میتواند سیاست جدیدی باشد. ولی اگر معتقد به اجرای عدالت در سطح جامعه هستیم دیگر استقراض مفهوم ندارد، چون ریال که تصویب میشد در جامعه قدرت خرید دارد و باید تبدیل به کالا گردد. اگر مصرف آن مشخص است و تولید نیز کمتر از تعداد مصرف کننده است این ریال تبدیل به کدام کالا می خواهد بشود؟ به هر کالائی تبدیل شود یا چند برابر میکند و یا اینکه نباید تبدیل به کالائی شود. در نتیجه تصویب استقراض بیهوده است. برای روشن شدن مطلب سیر قیمت ها در گذشته یادآوری می گردد. تورم در ایران از سال 1340 آغاز شد و پس از افزایش قیمت نفت سال 53 در ابعاد وسیعتری ظاهر گشت. از 53 تا 57 سالانه 2/15 درصد تورم بوده و از 57 تا 62 سالانه 9/18 درصد بوده و سال 63 به ده درصد و سال 64 به چهار درصد که پائین ترین سطح تورم در سالهای اخیر بوده است دوباره قیمت ها از سال 65 پرش نموده و 21 درصد در سال 65 و بالای 30 درصد در سال 66 رسیده است با همه کنترل ها و شدت عمل سیاست تعزیری فقط میتواند لحظه ای و کوتاه مدت موثر باشد لکن در بلند مد کارآئی لازم را نداشت و قابل دوام نیست. در شرائط فعلی مبارزه ریشه ای با تورم جز از طریق افزایش تولیدات داخلی و برطرف کردن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا امکان پذیر نیست و برای بنده روشن است که بودجه سال 67 تورم را تشدید خواهد کرد با توجه به مسائلی که عرض گردید مخالفت بنده خلاصه می گردد:
1ـ کاهش درآمد سرانه که 68 هزار یال سال 64 به 58 هزار ریال سال 65 کاهش دریافت و 58 هزار ریال سال 65 به 54 هزار ریال سرانه سال 66 کاهش یافته و تصویب این بودجه عامل کاهش پنج هزار ریال سرانه در سال آینده خواهد بود و این مبلغ بیشترین فشارش بر اقشار مستضعف خواهد بود.
2ـ تصویب این بودجه باعث و عامل کاهش تولید و درآمد ملی خواهد بود. در بخش صنعت و معدن ده درصد، در بخش برق و گاز و آب 5/2 درصد و در بخش ساختمان پنج درصد کاهش خواهد داشت.
3ـ با توجه به کاهش تولید و درآمد ملی و افزایش و رشد نقدینگی بالای دو هزار میلیارد ریال و حاصل نشدن درآمدهای منظور در بودجه سال 67 و دارائی ها و بدهی بخش دولتی و خصوصی تورمی بالای 30 تا 35 درصد را به کشور تحمیل خواهد کرد و این تورم نیز بیشترین بارش و فشارش بر شانه های مستضعفین سنگینی خواهد کرد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی ـ موافق بعدی آقای محسن رهامی.
محسن رهامی ـ السلا علیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و الصلوه علی نبینا و آله الطاهرین.
با درود به ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای جنگ تحمیلی و آرزوی طول عمر برای حضرت امام و پیروزی برای رزمندگان عزیز و آرزوی موفقیت برای همه خدمتگزانی که در سراسر نقاط این کشور اسلامی برای موفقیت این نظام، برنامه و بودجه، کمیسیون بودجه، سایر برادران زحمت کشیدند، کارشناسان محترم، بودجه را آماده کردند برای تصویب و بررسی مجلس. راجع به بودجه آن مواردی را که مخالفین محترم به عنوان نقاط ضعف بودجه یا پیشنهادها و دیدگاههائی که دارند و بایستی در سالهای بعد مطرح بشود مورد توجه قرار داد و نکات مفیدی است تذکرات مفیدی است که برای سالهای بعد میتواند موثر واقع بشود، هم می شود از زاویه دیگری به بودجه نگاه کرد و نقاط قوت برنامه ریزی دولت، نقاط قوت سیاست مالی دولت و کمیسیون بودجه را مورد ارزیابی قرار داد و نقاط عطف آنرا پیدا کرد و ارج گذاشت و این به معنی این نیست که این بودجه هیچ نقاط ضعف دیگری نداشته باشد یا تمام مسائلی که مخالفین محترم میگویند، انتقاد یا پیشنهاد تا حالا چقدر این انتقادها، پیشنهادها با توجه به وضع مالی دولت، با توجه به وضعیت جنگ، با توجه به وضعیت درآمدها قابل عمل است به معنی نادیده گرفتن تمام این نظرها نیست و رد کردن آنها نیست بلکه من بعض نکاتی را خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم و مردمی که صدای ما را می شنوند که اینها در این شرایط حساس مملکت میتواند کمک موثری به پیشرفت اهداف انقلاب بکند. از سالهای بعد از انقلاب من یکی دو سال هم در کمیسیون بودجه بودم (سال 62 ـ 63) از نزدیک شاهد فعالیت برادرها در وزارت برنامه و بودجه و هیات محترم دولت در کمیسیون بودم و بعد از آن هم ملاحظه کردیم بعضی سیاست ههای مفیدی پیش گرفته شده که اینها در همان جهتی که مخالفین محترم هم تاکید دارند بسیار موثر است و میتواند ما را به همان اهداف برساند. اما آیا اینها جوابگو و کافی است؟ نه ما اینرا عرض نمی‌کنیم، می گوئیم سیاست های بسیار خوبی است. برادرها در این برنامه ریزیهایشان در این انتقادهائی که برای بودجه موجود دارند و برنامه ریزی پیشنهادی، روی مساله تولید کشاورزی، آموزش و برادرمان آقای موسوی پور و بعضی از برادران روی مساله محرومیت زدائی تاکید داشتند، روی درآمدهای غیر نفتی تاکید داشتند و یکی از برادرها تاکید کردند که این بودجه هیچ کمکی به محرومیت زدائی نکرده، در جهت تولید قدم برنداشته و وابستگی ما را به نفت کم نکرد ه و سیاست های سالمی در این جهت نداشته. من چند مورد را با رقم و موردی و ذکر مقدارش، ذکر محل مصرفش مخصوصا آورده ام که اینجا عرض کنم، بگویم در همان اهدافی که شما اینجا مطرح می کنید ما برنامه ریزی داشتیم و ما در افزایش تولید، در رفع محرومیت، در قطع وابستگی به نفت، در بالا بردن درآمد غیر نفتی سیاست های سالمی داشتیم که من مورد به مورد خدمت برادرها تا آن مقدار که وقت باشد عرض می کنم هر مقدارش هم که رسیدم روی خود دفترچه و روی کتابچه بودجه رقم آن را خدمتتان اعلام می کنم. یک مورد از نقاط قوت قضیه سیاست هائی است که در تبصره 6 در تبصره 16 در تبصره 22 پیش گرفته شد و حالا اینها در چه جهتی بوده؟ در تبصره 6 تاکید کمیسیون و لایحه بودجه بر محرومیت زدائی بود که نقاط محروم کشور شناسائی بشوند و خارج از بودجه های استانی که سهم هر استانی سهم هر بخش و شهرستانی است یک بودجه ای کنار گذاشته بشود و نقاط محروم قبلا به شهرستان، بعد هم قرار شد بخش های محروم شناسائی بشوند و اینها خارج از آن سهم که از استان میبرند بودجه اضافه داشته باشند. این در جهت پر کردن همان خلائی بود که در سالهای قبل ایجاد شده بود. یعنی سالهای قبل وقتی تهران را با سیستان بلوچستان، با کردستان، با آذربایجان غربی به یک چشم می دیدند باعث میشد که درصد بالائی از بودجه در شهرهای بزرگ، در نقاط آباد مملکت جذب بشود و آنکه ضعیف تر بود آن بخشی که محروم تر بود، آن بخشی که امکانات ساختمانی کافی نداشت، هوای مساعدی نداشت، فصل کارش کمتر بود همیشه نسبت اینطرف محروم تر بود. ما اگر بودجه را می آمدیم به همان نسبت توزیع می کردیم آن محرومیت هیچ موقع جبران نمیشد. وزارت برنامه و بودجه آمد ابتدا قریب 41 نقطه را در سطح کشور شناسائی کرد، اینها را به عنوان نقاط محروم اضافه بر آنکه بودجه خودشان را از استان مربوط به همان نسبتی که بایستی دیگر شهرها داشته باشد (نسبت جمعیت و محرومیت و غیره) داشتند این 41 شهرستان با 41 نقطه را که حالا بعد به بخش های محروم تبدیل شد دست رویشان گذاشتند و یک مقدار بیشتری از مرکز به اینها ترزیق هم در جهت های مشخصی بود، در اهداف مشخصی بود. این تزریق یکی از نقاطی که مشمول این 41 شهرستان میشد شهرستان خود ما بود. بنده با توجه به اینکه نزدیک هشت سال است مرتب در کمتیه های برنامه ریزی شهرستان و استان در قضایای بودجه بوده ایم در آنجا می دیدیم که بر همان مبنای جمعیت و غیره تقسیم میشد آنوقت یک طرحهای دیگری که از طریق استان قبال تامین نبوده، از طریق طرحهای مصوب ملی هم قابل تامنی نبود تزریق میشد یک مقدار بودجه به شهرستان محروم برای ساختن جاده، برای ساختن دانشسراها و برای ساختن پل در نقاط محروم، برای از بین بردن محرومیت. این یک سیاست صحیح بود. برادرانی یکه می خواهند بگویند که هیچ کاری در جهت محرومیت زدائی نکرده، زحمت کشیده شد برای شناختن بخش های محروم و سوای از سایر قضایا روی اینها سرمایه گذاری شد. اگر این سیاست (من تاکید می کنم) صحیح پیش برود و آقایان کار کنند و باز سقف ردیف محرومیت زدائی تبصره 6 را بالاتر ببرند یک سیاست بسیار درست و سالم در رفع محرومیت زدائی در از بین بردن آنها بیعدالتی هائی است که در گذشته بوده. سوای این سیاست آنجا که قویتر است بودجه اش را بهتر میتواند جذب کند، شرکتهای پیمانکاری بهتری دارد، فصل کار مناسب تری دارد، نقاط محروم، نقاط سردسیر، نقاطی که امکانات شرکتهای ساختمانی بالائی ندارد همیشه طرحهایشان ناقص میماند، تامین نمیشود و پابه پای شهرهای بزرگ نمیتواند حرکت کند. این یک سیاست سالمی بود که عملکردش را هم برادرها برای ما آوردند. حالا اگر کسی هم علاقمند باشد که عملکرد تبصره 6 را ببیند میتواند از وزارت برنامه و بودجه بگیرد. ما اینجا یک مقدار ریز عملکردها را گرفتیم که آقایان ملاحظه کنند که کدام بخش های محروم است، کدام شهرهای محروم است؟ شناسائی کنید دست روی طرحها بگذارید با رقم و عدد بتوانیم ارائه بدهیم که تبصره 6 در جهت رفع محرومیت چه قدمی برداشته است. هم سالهای پیش داشته، هم امسال دارد، هم سالهای بعد دارد و در تبصره 6 سیاست خاصی که اشاره شده برادرها خدمتشان قانون بودجه هست من فقط اشاره می کنم قید شده که مثلا امسال 16 میلیارد ریال درباره نقاط محروم گزارشی که وزارت برنامه و بودجه میدهد فقط آنجاها مصرف بشود و بعد هم این بخش های محرومی که تا به حال شناسائی شده خود نمایندگان بخش های محروم، شهرستانهای محروم شرکت داشتند اینها دوباره تجدید نظر بشود در شناسائی بخش های محروم، بعد قید شده که در همین بخش های محروم، در این شهرستانهی محروم 70 درصد همین رقم هم مشخصا بایستی طرحهای عمرانی روستائی و عشایری مصرف بشود. یعنی اگر در همان بخش محروم یک طرحی هست برای خود شهر، یک طرحی هست برای بیرون از شهر یعنی روستاها و عشایر 70 درصد سقفی که برای آن شهرستان در نظر گرفته شده در بخش های خارج از شهر در روستاهای خارج از شهر مصرف بشود. در همین شهرستان خود ما یک ریال از این ردیف برای خود شهر مصرف نشده، در دورترین نقطه از مرکز شهرستان این بودجه رفت مصرف شد و الان همه مردم می بینند که بودجه محرومیت زدائی کاری در این منطقه کرده است. یک سیاست درستی بود. سیاست بعدی که اخیرا پیش گرفته شد سیاست تبصره 16 بود. سیاست تبصره 16 دو سه تا پیام داشت. یک پیامش این بود که دولت برای طرحهای خودش از مردم یاری بگیرد بعد من باب مشارکت مردم، شرکت مردم در طرحها خود مردم نقش داشته باشند، کشیده بشود منابع مالی مردم به طرحهای دولتی هر کس 30 درصد از طرحهای دولتی را بتواند تامین کند بقیه اش را دولت می آمد تا یک سقفی که در همین تبصره 16 مبلغ 15 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود تا این سقف البته. هر طرحی که سی درصدش را مردم بدهند و در شهرها پنجاه درصد یعنی خود این مشارکت مردم یک سیاست صحیح است، خود اینکه در روستا سی درصد را مردم بدهند و در شهر 50 درصد بدهند سیاست دوم دیگری است اینجا و اینکه روستاها تشویق بشوند با توجه به اینکه ما بگوئیم به آنها اگر شما مدرسه می خواهید، پل می خواهید، جاده می خواهید یک قدری را خودتان بدهید بقیه را دولت بیاید کمک کند و بعد هم یک آماری بدهند برای ما از کمک هائی که مردم کرده اند. جدول تنظیم کردند که رقم بسیار بالائی است خود یاری مردم. مثلا برای سال (66) 9
ماهه اش آنکه مصوب برنامه ریزی بوده ده میلیارد البته 9 ماه است تا قطعی پایان سال هم انشاء الله تهیه می شود برادران محترم ملاحظه می کنند، ده میلیارد تخصیص داده شده و خود یاری هم که مردم داده اند تا 6 میلیارد پیش بینی خودیاری مردم بوده که چهار میلیارد یعنی چهار صد میلیون تومان در 9 ماهه مردم به عنوان همان سی درصدها به طرح های دولتی کمک کرده اند. از این مقدار آن مقداری که مصرف شده ریز آن که کدام شهرها بوده، کدام استانها بوده اینجا مشخص شده. بعد آمدند در نقاط محروم که مردم حتی پول هم نیمتوانند بدهند خودیاری نیروی انسانی یعنی خودیار کارگری که میتوانند بکنند به عنوان همان سی درصدشان قبول کردند روستائیها تشویق شدند بیایند میدن و هم مردم در طرحهای دولتی مشارکت کردند، هم محرومیت زدائی شد یک رقم معتنابهی هم به بودجه دولت کمک کرد. آنوقت پیش بینی شده که در تبصره 16 شده برای اینکه واقعا یک سیاست سالمی بشود قید شده که حداکثر سی درصد تبصره 16 در شهرها 70 درصدش در روستاها مناطق عشایری هزینه بشود. بعد هم برای اینکه بازیک کمکی بشود وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت مردم داده میشود از درآمد مشمول مالیات حالا این امسال اضافه شد که مثلا معاف بشود، کمک بشود به آنها. بعد قید کردند که حداقل سی درصد از این پروژه ها حتما بایستی فضاهی آموزشی و توسعه و تکمیل مدارس باشد. خوب این اگر یک سیاست سالم نیست چه می تواند باشد؟ شما اگر مشارکت مردم را قید کنید و هم منع کنید که در شهرها هزینه نشود مثل سیاست تبصره 6 و هم مشخص کنید یک حداقلی را که حتما بایستی در مسائل راجع به توسعه مکانهای آموزشی، فضای آموزشی و تکمیل ساختمانهای مدارس مصرف بشود. آنوقت برای شهرهای بزرگ یک محدودیت قائل شده اند. یعنی برای مثلا تهران در رابطه با آن مالیات مشاغل که بند دیگرش هست برای تهران محدودیت قائل شده اند تا سقف حداکثر ده درصد، برای شهرهائی مثل مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز و کرج تا حداکثر بیست درصد، برای سایر نقاط تا صددرصد سقف مالیات مشاغل وصولی اجازه داده اند که مصرف بشود. بعد برای سهم شهر تهران دوباره سه دهم برای نقاط محروم تهران هفت دهم مال بقیه بخش های محروم کشور، بیرون از تهران علی ایحال من این سیاست را می خواهم عرض کنم آنکه در رابطه با تبصره 16 به کار برده شد. یک سیاست سالمی بود، یک سیات صحیحی بود که هم عنایت به نقاط محروم، هم عنایت به بخش ها و روستاها کرد، هم عنایت به مشارکت مردم کرد هم یک تشویقی شد که به جای اینکه مامور دولتی برود از مودی مالیاتی بخواهد که تو باید مالیات بدهی یا از طریق مامور اقدام کند خیلی از آقایان نمایندگان را ما می شناسیم که دعوت می کنند از مثلا فلان شهرستانی هائی که مقیم تهران هستند، یا مقیم شهرهای بزرگ هستند، یا اصناف مختلف اینها احیتاج به مامور دیگر ندارند، احتیاج به بازخواست و غیرخ ندارند بلکه خودشان عاشقانه می آیند میدان و با رضایت خاطر مالیات میدهند به چشم خودشان هم می بینند که حالا قبلا اگر مالیات میدادند و نمیدانند کجا مصرف میشود می گوئیم آقا فلان مدرسه، فلان جاده ، فلان پل، فلان حمام غیره در فلان بخش محروم به چشم خودتان بیائید ببینید یعنی نتیجه دادن مالیات را به چشم خودتان می بینید تشویق میشوند، دولت هم این مالیات را در جای دیگر که مصرف نمی کرد قبلت هم اگر مالیات می گرفت بالاخره یک مقدار از این مالیات در اینجاها مصرف میشد. حالا نماینده شهرستان می آید در تهران، در شهرهای بزرگ از همشهریها خودش، هم استانهایش دعوت می کند آنها خیلی عاشقانه داوطلبانه جائی بوده که حتی قبل از اینکه وعده پرداخت مالیاتش برسد، به اخطار بخورد رفته وام گرفته، من شهرهائی می شناسم که مودی مالیاتی حاضر شده وام بگیرد، مالیاتش را جلوجلو علی الحساب چیزی بپردازد که آنجا یک کار عمرانی یک کاری که مربوط به بهداشت مردم است، آموزش مردم است، رفع محرومیت است این انجام بگیرد. این یک سیاست سالمی بود که من توصیه می کنم این سیاست ادامه پیدا کند، تقویبت بشود و البته ممکن است در اینجا بعضی مواد هم باشد که مورد انتقاد برادرها باشد به این معنی که خود مودی مالیاتی قبل از اینکه به سراغ طرح برود یا مثلا نماینده یا فراندار آن شهر دنبال مودی مالیاتی برود طوی نشود که مثلا با یادداشتی به وزارت اقتصاد و د ارائی و او هم توصیه بکند به ممیز مالیاتی که شما مثلا مالیاتتان را به فلانجا فلان طرح بریزید طوری باشد که همان سیاست تشویق و سیاست، آن رابطه متقابل بین آن نقطه محروم، مردم نقطه محروم، نمایند نقطه محروم، فرماندار و امام جمعه نقطه محروم با مودی مالیاتی برقرار باشد به طوریکه مشخصا طرح مورد نظر را مودی مالیاتی برود ملاحظه کند. از اصناف مختلف دعوت میشود که آفا شما بیاید فلان جا ببینید بعد از 6 ماه، ده ماه هم آن کاری که مالیات شما کرده در منطقه آن رضایتی که در مردم ایجاد شده، آن دعاگوئی که در نقاط محروم ایجاد شده است نسبت به این طرح این را بیائید با چشم خودتان ببینید. این تشویق بقیه مودیان مالیاتی می شود. این یک سیاست سالمی است که من عرض میکنم، توصیه می کنم اینرا و تشویق به اینکه این سیاست سالمی است ادامه پیدا کند.
سیاست دیگری که در ا ین رابطه پیش گرفته شد و سیاست بسیار سالمی بود در رابطه با عملکرد تبصره 3 است. مالبته برادرها خودشان در کمیته های برنامه ریزی استانها شرکت کرده اند. من یک دفتر چه ای که برای عملکرد تبصره 3 داده بودند همه اش را اینجا وقت نمی شود قرائت کنم اجمالی عرض میکنم که میدانید این یک سیاست سالمی بوده و جاهائی که تبصره 3 عمل کرده، نتیجه داده. برادرها اعلام میکنند که برای تولیدی مثلا نبوده، من یک اجمالی اولا به بعضی از استانها میکنم در تبصره 3 ـ این 9 ماهه تبصره 3 است در سال 66و راجع به تهران کل کشاورزان و صنایع روستائی بخش خصوصی و تعاونی و غیره اش مثلا 30 مورد بوده ولی برای سیستان و بلوچستان (بخشید این 30 میلیون ریال است این ارقام به میلیون ریال است)
نایب رئیس ـ از وقت شما ده دقیقه مانده است.
رهامی ـ برای سیستان و بلوچستان سه هزار میلیون یعنی سه میلیارد بوده، برای آذربایجان شرقی هزار میلیون یعنی یک میلیارد، برای آذربایجان غربی 950 میلیون، برای کردستان 700 میلیون، شما رقمائی که برای کردستان و سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و شرقی هست یا برای لرستان یک میلیارد اینها را مقایسه کنید. کهکیلویه وبویراحمد 1500 (میلیون) یعنی 5/1 میلیارد. چهارمحال بختیاری یک میلیارد. اینرا مقایسه با رقم تهران بکنید، مقایسه با شهرها بزرگ و استانهای مرفه بکنید بعد ببینید که هم سیاست در جهت توجه به استانهای محروم سیاست سالمی بوده هم سرمایه گذای در چه جهتی بوده؟ این نمودار میزان اعتبارات است برای بخش های مختلف. برای بخش کشاورزی از سقف 32 میلیارد بخش کشاورزی 14 میلیارد بوده. بخش صنعت و معدن هم 14 و خرده ای میلیارد ریال بوده. جناب آقای نادی که اشاره کردند در رابطه با مسائل ساختمانی، بخش صنعت و معدن و کشاورزی و غیره و اینکه ما مسائل را می خواهیم برای ساختمان و غیره این نمودار تبصره 3 است سیاستگذاری صحیح که در جهت خاص سرمایه گذاری میشود و بقیه استانها هم مورد به مورد اینجا هست هم توزیع استانی اش بسیار خوب بوده، هم توزیع در جهت آن بخش اش در جهت اینکه کدام صنعت، اولویت به کشاورزی و صنعت و معدن، سیاست دریگری که کمیسیون محترم برنامه و بودجه و دولت محترم و وزارت برنامه و بودجه در پیش گرفت چیزی که در سالهای قبل به عنوان طرحهای دهه انقلاب بعد به عنوان تبصره22 طرحهای مهم پیش گرفته شده. سیاست بسیار سالمی است که من تشکر می کنم از برادرانی که توجه کردند به این قضیه. در تبصره 22 آمده اند یک اولویتی برای بعضی طرحها قائل شده اند. حالا این چقدر عملی بشود و آن سقف ده میلیارد دلار که به هر حال بک محدودیت است برای دولت، البته متوجه هستید که دولت محدودیت دارد اما سیاست تبصره 22 این است که در این طرحهای مشخص اگر تمام بودجه مصوب را هم مصرف کند حداکثر تا سقف ده میلیارد ریال اضافه میشود به این طرحها که مقدار بودجه ای که بای سالهای بعد دارد. یعنی برای سال 68 و 69 اگر بودجه دارد تا سقف بودجه مصرف خودش و در سطح کشور تا سقف ده میلیارد ریال بودجه بگذارند در سال 67 روی این بودجه و اولویت داده بشود. یک اولویت بسیار خوبی است که من حالا چند تا از طرحها را فقط خدمتتان اشاره میکنم تا بدانید که واقعا سیاست گذاری در کدام سمت بوده، سیاستگذاری طرحهای مهم یا طرحهای اولویت دار که مشمول تبصره 22 میشوند که جهت گیری کدام سمت بوده از طرحهای مهم، در رابطه با کشاورزی طرحهای فنی و تظارت بر آب و خاک کشور، احیاء اراضی موات، هیاتهای واگذاری زمین، نوسازی اراضی زیر شبکه در تجهیز و نوسازی مزارع دشت مغان.
تامین آب زراعی از منابع کوچک، خدمات تولیدی روستاها.
اجرای قانون تثبیت شن های روان مرتع داری و تولید علوفه احیاء و اصلاح
مراتع عشایری، افزایش تولید علوفه، حفاظت ابخیزها. البته سقف های بودجه اینجا قید شده. مثلا در رابطه با حفاظت آبخیزها بودجه مصرف 400 میلیون است و تا پنج میلیارد که بودجه سالهای بعد شد پنج میلیارد اگر مصرف کند، در جهت مسائل کشاورزی است. تثبتی شن های روان، تولید علوفه و غیره که همان تولید است که شما تاکید می کنید، هم بعد می آید به تولید انرژی میرسد. بفرمائید از طرحهای مهمی که مشمول تبصره 22 میشود ساختمان سد جیرفت و نیروگاهش، ساختمان سد و شبکه آبیاری ساوه، ساختمان سد بارون و مطالعه شبکه آبیاری، ساختمان و سد شکبه آبیاری مارون. همینطوری ساختمان آبیاری سرخس است شبکه آبیاری فومنات است، دشت مغان است، زرینه رود است، شبکه آبیاری زاینده رود ست، سفید رود است اینهائی که طرحهای مهمی است برای تولید علوفه، برای تولید دام، برای احیاء کشاورزی، برای خودکفائی، برای بریدن از نفت، اینها اولویت داده شده به عنوان طرحهای مهم، بعد در رابطه با مطالعه و اجرای شبکه بزرگ کارون، در رابطه با نیروگاه غرب، نیروگاه هزار مگاواتی غرب، نیروگاه هزار مگاواتی فارس و بازسازیی نیروگاههای صدمه دیده در سطح کشور، بازسازی تاسیسات صدمه دیده سد شهید عباسپور، بازسازی تاسیسات صدمه دیده نیروی برق در سطح وزارت نیرو، این یک سیاست سالمی بوده که برادرها برای توسعه کشاورزی برای توسعه صنعتی ما انرژی می خواهیم. بدون برق، بدون انرژی کاری در این مملکت صور نمی گیرد. برای این هم، هم بایستی نیروگاههای آسیب دیده بازسازی بشود، هم نیروگاه جدید بسازیم و اگر نیروگاههای جدید تمام بودجه مصوب سال 67 تمام شد و باز هم توانست جذب کند یک سقفی بگذاریم که اجازه داشته باشند از این سقف استفاده کنند و اینها را سریعتر بسازند این یک سیاست سالمی است که کمیسیون محترم و وزارت برنامه و بودجه، دولت محترم پیش گرفته. من تشکر میکنم و توصیه می کنم این سیاست را. در همین ردیف میشود به برق روستاها اشاره کرد. برادرهائی که میفرمایند که هیچ کاری در رابطه با محرومیت زدائی نکرد اند.اضافه بر این مواردی که قید کردم، ما قبل از انقلاب، بنده کمیسیون نیرو چند سال بودم آمار و ارقام روستاهای می کردیم. ما در پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک چهار هزار و تقریبا سیصد و خرده ای به چهار هزار و پانصد نمیرسید روستای برق در داشتیم روستاهائی که می خواهند برق دار بشوند، جزو طرحهای اولویت دار تبصره 22 قرار داده شده سقف روستاهای برق دار ما تا پایان سال 67 میرسید به 21 هزار و سیصد روستا و اکر این سمت برود جلو و همین سیاستگذاری ما دیگر شاید چند سال بعد روستای بدون برق در سطح کشور نداشته باشیم. همین طور که همین الان نقاط محروم مثل ایلام آنطوری که برادرها گفته‌اند دیگر قابل سکونت که حالا مثلا ده بیست خانوار به بالا داشته باشد بدون برق الان ما نداریم. در منطقه خو ما بنده یادم است تا سال 58 حتی یک روستای برق دار نداشتیم و الان میشود گفت عمده روستاهای مهم روستاهائی که بالای صد خانوار دارند عمدتا دارای برق شده اند با رفتن برق به آنجا، چهاههای آبیاری، خدمات دیگر، کارهای فنی توسعه پیدا می کند. مردم تشویق میشوند به ماندن در روستاها، یک سیاستگذاری سالم و صیحیحی است که من توصیه می کنم برادرها اگر هر جائی می خواهند بزنند از برق روستاها نزنند. در روستاها با رفتن برق روشنائی به دل روستائی میرود، روستائی امیدوار میشود به ماندن در روستاو این تبعیض بزرگی که بین شهر و روستا هست از بین میرود، تشویق میشوند برای کارهای فنی دیگر. سیاست دیگری که بایستی اینجا عرض کنم بحث سرمایه گذای در تربیت نیروی انسانی است. یکی از مشکلات عمده ما نداشتن نیروی انسانی است. برادرانی که میدانند که آقایان، نمایندگان شهرهای محروم و نقاط محروم اینجا زیاد داریم. خودشان هم اهل روستا هستند. در کل شهرستان ما یک پزشک (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) ایرانی در کل منطقه نداریم. سیاستگذاری شده توسعه مراکز تربیت معلم، توسعه مخصوصا دانشسرهای تربیت معلم روستا. روستائیانی که تا دیروز نمی‌دانستند بروند شهر درس بخوانند، نه با بچه های شهری می توانستند رقابت کنند در دانشگاهها، در همان ده بی سواد می ماند. بچه شهری تحصیلکرده در رفاه بزرگ شده نمی رفت توی روستا بماند آنجا معلم باشد، یا آنجا پزشک باشد. تربیت معلم ها مراکز شبانه روزی راهنمایی، یا مراکز شبانه روزی معلم روستاها که با سوم راهنمائی (سیکل ) می گیرد و تا دیپلم شبانه روزی تربیت می کند برای روستاهایشان. سیاست بسیار سالمی است که من توصیه می کنم آقایان این را پی گیری کنند. یکی از بهترین راههای آباد شدن این مملکت، بی نیاز شدن این مملکت بالا بردن سطح سواد از این طریق است، دیگر من وقتم تمام شده می خواستم چند تا از این مراکز تربیت معلم را به اسم بگویم. شما خودتان از کمیسیون بودجه بگیرید. لایحه بودجه به شما داده میشود. علی ایحال یک چیزی هم که در آخر باید اشاره کنم سیاستی است که در رابطه با (من نگاه می کردم) راهها، توجهی که به نگهداری راهها شده، تا به حال سیاست ققط ساخت بوده رها می کردند. من نگاه می کردم با این کمبود بودجه طوری توزیع کرده اند که بهسازی راهها، بهسازی وضع راه آهن، استفاده از راه آهن و این باید ادامه پیدا کند ما بایستی به هر حال از تکیه تمام ترابری این مملکت به لاستیک خلاص بشویم چون ما راههای آبی زیاد ندار یم باید راه آهن توسعه پیدا کند. این سیاست سالمی بوده منتها این کم است . دو خطه کدرن راه آهن ها و بهسازی شبکه راه آهن فعلی به طوری که بتواند رقابت کند یا ترابری ماشین یعنی ترابری که روی لاستیک فقط می چرخد، بهسازی راهها که سیاست بسیار خوبی است اکثر استانها هم برایشان بودجه قرار داده شده.
نایب رئیس ـ اگر مطالب بیشتری دارید بدهید موافق بعد صحبت کند چون مقداری هم از وقتتان گذشته است.
رهامی ـ چشم، من در پایان از زحمات برادران محترم در هیات محترم دولت، در کمیسیون محترم بودجه و وزارت برنامه و بودجه ، سایر کارشناسان محترم تشکر میکنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت کند کمک کند که ما بتوانیم این مملکت ویزانه، مملکت عقب افتاده را با سیاستهای سالمی آباد بکنیم انشاء الله والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نایب رئیس ـ مخالف بعد؟
منشی ـ آقای موحدی ساوجی هستند، بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد (ص) و آله الطاهرین. اعوذبالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، لیقوم الناس بالقسط.
در رابطه با بودجه کل کشور مقدمتا لازم است که چند نکته را به عنوان واقعیات زمان ما و شرایط کنونی کشورمان گوشزد کنم و بعد در رابطه با بودجه سخنانی که دارم به عرض برسانم. بدون تردید کشور جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از 9 سال از پیروزی انقلایش در اثر توطئه های دشمنان اسلام چه دشمنان داخلی و چه دشمنان خارجی شرایط عادی و طبیعی را ندارد و ما می توانیم متوقع باشیم از این که در کشور جمهوری اسلامی ایران همه مسائل، همه شرایط به صورت عادی و طبیعی و مردم از هر جهت در رفاه و آسایش باشند، کمبود نباشد، مشکلاتی در رابطه با مساله تولید و سایر مسائل مخصوصا خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم به وجو نیاید. این واقعیت را هم نمایندگان و هم مردم به صورت ملموس و مشهود می بینند و اذعان دارند و می پذیرند و اگر چنانچه صحبتی هست، مطلبی هست با صرف نظر از این جهت است. نکته دوم که باز یکی از واقعیات است و آن این است که جمهوری اسلامی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از انقلاب برای مردم دروازه هائی از امید، از نور، از آزادی، از استقلال فرهنگی و سیاسی را گشوده است، و خدماتی که بعد از انقلاب به وسیله مسئوولان و دولتمردان و گردانندگان این نظام به مردم مخصوصا به محرومان، به تولیدکنندگان، روستانشینان انجام شده قابل مقایسه با گذشته نیست. و اگر چنانچه در مجلس یا در خارج مجلس کسی در رابطه با مشکلات وضعفهای موجود سخن می گوید معنایش این نیست که نعمتها، فضیلتها، ارزشها، خدمات مهمی که بعد از انقلاب به ملت شریف ایران صورت گرفته است اینها نادیده باشد و تصور بر این باشد که لابد کسی که در رابطه با اشکالها و ضعفها سخن می گوید معنی اش این است که کل نظام را و هدفهای بلند نظام را و آرمانهای مقدس نظام را و خدمات بسیار ولائی که انجام داده این را می خواهد نادیده بگیرد که مسلما مگر کسی از لحاظ ظاهر و باطن کور باشد که نتواند این حقایق را مشاهده کند و یا اذعان و اعتراف ننماید.
نکته سومی که لازم است عرض کنم این است که بعد از انقلاب نوعا مسئوولان مملکت از لحاظ دیانت، از لحاظ ایمان و عقیده، از لحاظ نیت و قصد، کسانی نیستند که متهم باشند بلکه همه ما قبول داریم که مسئوولا و دولتمردان و خدمتگزارانی که در راس نظام قرار دارند در سطح کل کشور یا در استانها و شهرستانها، در ادرات، در نهادها آنها که آلوده بودند، فاسد بودند، خودشان را با انقلاب نمی توانستند منطبق کنند اکثر و نوعا کنار زده شدند و انقلاب آنها را از صحنه خارج کرد و کسانی که هستند کسانی نیستند که این افراد نسبت به ملت و انقلاب و مردم افرادی باشند که نخواهند خدمت کنند و یا علاقمند به گره گشائی از کار مردم، حل مشکل مردم نباشند پس با قبول این مقدمات سه گانه ما در ارتباط با لایحه بودجه حرف دایم و سخن داریم. مطلب ما این است که در یک کشور وقتی که لایحه بودجه ای تنظیم میشود، این لایحه بودجه از لحاظ دریافت ها و پرداختها، درآمدها و هزینه ها باید یک تعادلی را داشته باشد و از یک تعادلی برخوردار باشد. یعنی هزینه های یک مملکت با درآمدهایش سازگار باشد. البته ما می پذیریم که اگر چنانچه در شرایط فعلی برای اداره کشور برای اداره جبهه های جنگ، برای تامین نیازهای رزمندگان اگر لازم باشد استقراض هم باید کرد. زیرا مساله استقراض اگر چه یک ضعف است، یک نقص است، یک عیب است و اگر در بودجه یک کشور استقراض نباشد، کسری درآمد نباشد به مراتب بهتر است و یک بودجه سالم بودجه ای است که درآمد و هزینه اش متعادل باشد، با هم بخواند. اما در عین حال اگر ناچار باشیم اگر اضطرار باشد ما در این جا مساله استقراض را تا آن حدی که چاره ای نباشد و برای حفظ نظام، برای حفظ انقلاب، برای تقویت دفاع مقدس اگر ضرورت داشته باد ما اصلش را منکر نیستیم ولی بحث ما این است که بودجه ای را که ما تنظیم می کنیم باید این بودجه کم یا زیاد در هر بخشی در هر فصلی در هر قسمتی باید صحیح، دست، عادلانه عمل بشود. اینکه برادران عزیر می گویند بعد از انقلاب چه شده و چه شده، خدماتی انجام گرفته، بسیاری از روستاها که از نعمت تلفن و راه برق و آب و امثال ذلک بهره ای نداشته اند اما بعد از انقلاب بهره مند شده اند این چیزی است که هم ملت تقدیر می کند و هم نمایندگان مردم این مساله را به عنوان یکی از نعمتها و ارزشهای انقلاب مطرح می کند. اما مساله این است که ما آنچه را که داریم آیا درست عمل می کنیم، درست توزیع می کنیم یا نه؟ هیمن تبصره 3 را که یکی از برادران موافق این را مطرح کردند و گفتند که برای ایجاد اشتغال در سراسر کشور در بخشهای مسکن، راه، صنعت و مخصوصا در مناطق روستائی بخشهای صنایع فرض کنید کوچک و روستائی و کشاورزی تبصره (3) اعتباراتی که همه ساله دولت محترم برایش منظور می کرد به منظور ایجاد اشتغال، به منظور افزایش تولید، در رابطه با مساله صنعت و کشاورزی و امثال ذلک بوده اما آیا کمیسیون محترم بودجه یا نماینده محترم دولت گزارش دقیقی از عملکرد همین تبصره در کل کشور به مردم و به مجلس داده اند؟ آیا این اعتبارات به صورت عادلانه در همه استانها تقسیم شده؟ و اگر در استانها عادلانه تقسیم شده، به وصور عادلانه در همه شهرسنانهای استان تقسیم شده؟ تا آنجا که من اطلاع دارم نه، زیرا مثلا جاهائی مانند مراکز استانها، یا فرض کنید شهرهایی به خاطر اینکه افرادشان، مسوولانشان زرنگ تر بوده اند واردتر بوده اند پیگیر مساله بوده اند. بالاخره از بالا و پائین توانسته اند ارتباط و کانال برقرار کنند، توانسته اند از اعتبارات تبصره (3) بودجه بیشتر استفاده کنند. و انصافا تفاوتهائی که در رابطه با جذب اعتبارات تبصره بودجه در شهرها و مناطق مختلف کشور و در مناطق محروم مشاهده میشود انسان نگاه می کند و می بیند که اسم مناطق محروم هست اما سهمش را به آن نداده اند به نام آن این اعتبار را لااقل بخشی عمده از این اعتبار به نام محرومین و مناطق سهمی را که باید عادلانه برایشان تعیین میشد، به آنها پرداخت میشد دریافت کرده اند؟ مسلم نه، و آیا مسوولان محترم در وزارت برنامه و بودجه، در دولت، در کمیسیون بودجه این موضوع را شما بررسی کردید؟ حتی در استان در سیستان و بلوچستان که شما آمار میدهید می گوئید ده برابر استان تهران از تبصره (3) توانسته استفاده کند آیا ملاحظه کرده اید که چه کسانی استفاده کرده اند؟ این نکته ای است. اگر چنانچه از اعتبارات تبصره (3) به جای اینکه محرومین افراد بیکار از این سرمایه در واقع هم مایه ای برایشان باشد، هم ابزار کاری باشد و هم بتوانند یک زندگی صحیح و درست و معتدل و عادلانه ای پیدا کنند اگر به جای اینکه مردم استفاده کرده باشند یک عده ای به خاطر رابطه و آشنائی و امثال ذلک استفاده کرده باشند اینجا ما می توانیم بگوئیم تبصره (3) در واقع در رابطه با اشتغال زائی و خدمت به محرومین و افزایش تولید این نقش مهمی را داشته؟ (یکی از نمایندگان ـ در موضوع نیست) درست داخل موضوع است شما بیا و داخل موضوع صحبت کن، دقیقا داخل موضو است می خواهید من افرادش را هم بگویم، منتها ما در مجلس بنا نداریم که جزئیات را بگوئیم. رئیس مجلس اینجا است برادر خواهش می کنم جنابعالی آرامش مجلس را رعایت کنید.
نایب رئیس ـ شما سعی کنید احساساتی صحبت نکنید و مسلط بر اعصابتان باشید.
موحدی ساوجی ـ و بنابراین مساله بودجه سالیانه کشور فقط مساله تامین اعتبار، منظور کردن اعتبارها نیست. این اعتبارها باید صحیح و عادلانه هدایت بشود، توزیع بشود، پخش بشود. در همه جا و به افرادی که استحقاقش را دارند به آنها برسد و اما نکته دیگری که من در این رابطه باید عرض کنم آیا ما همه ساله این اعتباراتی را که در رابطه با تولید و افزایش تولید در بودجه منظور می کنیم این اعتبارات هدفهای قانونگذار و هدفهای تنظیم کننده قانون بودجه را برآورده کرده است یا نه؟ یعنی تولید ما افزایش پیدا کرده؟ باید عرض کنم که ما با خطری مواجه میشویم که این خطر و این مشکلی که در آینده در رابطه با مسائلی اقتصادی، در رابطه با تولید، در رابطه با اشتغال، ممکن است مشکل خیلی بزرگی را در مملکت به وجود بیاورد صاحبان صنایع دستی، صاحبان صنایع متوسط یا صنایع بزرگ اینها در اثر اینکه مواد اولیه به موقع تهیه نمیشود و به موقع برآورد نمیشود و سفارش داده نمیشود از داخل یا خارج و تامین نمیشود.
نایب رئیس ـ جناب آقای موحدی در عین حال به این نکته توجه کنید که مسائل اجرائی با مسائل تصمیم گیری و تصویب از هم جدا باشد. ممکن است یک مساله اجرائی مقدمه ای برای بیان تصمیم گیری تان باشد.
موحدی ساوجی ـ حاج آقا معذرت می خواهم این اولین بار است که بعد از 8 سال در مجلس شما مطرح می کنید که مسائل اجرائی از بودجه جدا است.
نایب رئیس ـ عرض نمی کنم که جدا است! عرض می کنم که در صحبت مسائل اجرائی اگر مقدمه ای برای مساله بودجه باشد درست است ولی اگر مستقل باشد.
موحدی ساوجی ـ بنده با کمال احترامی که برای جناب آقای رئیس قائل هستم این نظر را قبول ندارم، مسائل بودجه، هم تهیه لایحه بودجه هم تصویبش و هم اجرایش همه با هم است.
نایب رئیس ـ اجرای بودجه یک مساله و بودجه بک مساله دیگر است. شما اگر اجراء را به نحوی استدلال بکنید برای نقص در خود بودجه درست است.
موحدی ساوجی ـ … در رابطه با مساله تولید ما الان ملاحظه می کنیم که در سراسر کشور قالی باف ما چقدر داریم؟ در سراسر کشور ما افرادی که دارای کارگاههائی در شهر یا روستا هستند چقدر زیاد است؟ و یا فرض کنید کارخانجات صنایع نساجی، کارخانجاتی که تولیدشان در داخل مملکت مورد نیاز این ملت است الان با مساله و مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. افرادی که به وسیله قالیبافی یا صنایع دستی یا به شکلهای دیگر می توانستند هم زندگی خودشان را تامین کنند و هم میتوانستند نیازهای مملکت را برطرف بکنند به جهت اینکه فرض کنید نخ یا خامه و مواد اولیه که مورد نیاز هست به موقع تامین نمیشود این صنایع با خطر توقف و تعطیل روبرو است. یا فرض کنید در این چند ساله یکی از وزارتخانه هائی که از لایحه بودجه کل کشور استفاده می کند وزارت بازرگانی است. آیا وزارت بازرگانی در رابطه با صادرات و واردات از یک برنامه و سیاست روشن و صحیح و مشخص و مفید تبعیت کرده یا نه؟ تجربه نشان می دهد، گذشته نشان میدهد و حال هم دقیقا این مساله را تایید می کند که به هیچوجه اطلاعات صحیحی، تصمیم گیرهای درستی برنامه ریزی های صحیحی وجود ندارد. مثلا فرض کنید در بعضی از سالها با این که خودمان در داخل کشور به پنبه تولیدی کشاورزانمان نیاز داشتیم همین پنبه را صادر کردند و بعد در برابر به جای اینکه مواد اولیه وارد کنند در برابر کارخانجاتی که اینها پارچه را تولید می کردند می دیدی یکدفعه نخ زیاد یا فرض کنید که پارچه های خیلی زیادی وارد کردند که هم این پارچه ها دارای کیفیتی نبود، از کیفیت درستی برخوردار نبود و هم لطمه بزرگی به تولید کنندگان مملکت وارد کرد
و در رابطه با مساله توزیع ما آنچه را که از خارج کشور وارد می کنیم به علاوه تولیدات داخلی در جمع آنچه که داریم باید به صور صحیح و عادلانه در میان همه افراد جامعه توزیع بشود و اگر چنانچه صحیح توزیع نشود آن وقت می بینیم وضع الان به صورتی در آمده که هر جنسی را شما اگر به نرخ واقعی صحیح دولتی و رسمی اگر بخواهید بسیار نایاب و ممکن است و فردار به خدا می رسد تا بتواند یک کالائی را تهیه بکند. الان یک جوانی که می خواهد ازدواج بکند وقتی که قباله ازدواج را می برد به او می گویند اگر فرش می خواهی چند ماهه به تو میدهیم یک قلم از چند قلم بیشتر نمی توانیم بدهیم. از میان یخچال و تلویزیون و فرش و مثلا چه و چه فقط یک قلم خودت انتخاب کن. اگر فرش انتخاب کنی چند ماهه. اگر شما یخچال را انتخاب کنی چند سال باید توی نوبت صبر کنی؟ تا به شما یک یخچال داده بشود (نایب رئیس ـ از وقت شما 5 دقیقه مانده است) بنابراین چرا این جنسی که در بازار آزاد مشاهده میشود 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر و بیشتر وجو دارد اما به قیمت واقعی دست مردم نمی رسید. البته ما باید این نکته را اعتراف کنیم آن کالاها و اجناس اساسی که مانند مواد خوراکی دولت از زمان شهید رجائی به این طرف کوپنی کرده، سهمیه بندی کرده. اجناسی مانند برنج و روغن و چای و قند و شکر و امثال ذلک خوب بوده، موفق بوده و در سراسر کشور به دست همه رسیده. اما بسیاری از اجناس دیگر در رابطه با شیر و لبنیات و مرغ و تخم مرغ و گوشت و حتس مساله میوه ای که یکی از امیدههای ما و مردم این است که مساله نرخ گذاری و تعزیرات حکومتی بتواند تورم را مهار کند، افزایش نرخ ها را مانع بشود و در واقع اجناس از جمله میوه و مواد خوراکی به قیمت عادلانه منطقی به دست مردم برسد اما می بینیم که این برنامه هم با موفقیت همراه نبوده است. اینجا است که من این نکته را می خواهم عرض کنم یکی از برادران گفتند که وزارت کشاورزی می گوید م اگر بخواهیم به خودکفائی در امر کشاورزی برسیم این مقدار دلار نیاز داریم در سال و این مقدار ریال نیاز داریم. یک برنامه ظاهرا ده ساله ای داده اند و سالی مبلغ بالادی ارز، و مبلغ زیادی هم از لحاظ ریالی شاید نزدیک 50 میلیارد تومان در سال می گویند ما نیاز داریم تا طی چند سال به خودکفائی برسیم. من می خواهم عرض کنم که وزارتخانه های محترم از جمله وزارت کشاورزی در کشور این نکته را باید توجه کنند. آنچه را که بخواهند یک امر ایدآلی است الان ممکن نیست میسور نیست و یک چنین بودجه ای هم دولت ندارد و خزانه مملکت هم نمی تواند اینجور بودجه ها را بدهد. اما از آن طرف آیا در رابطه با خدمات کشاورزی، در رابطه با مساله کود و بذر و بذر اصلاح شده و یا در رابطه با نهادهای کشاورزی لوازم و قطعات تراکتور و امثال ذلک آیا به اندازه نیاز توزیع میشود؟ و آیا ساوه یا بیش از /1500 تراکتور مشاهده میشود که در سال حتی به اندازه ده درصد نیاز افرادی که دارای تراکتور هستند. به اینها لاستیک تراکتور نمی دهند اگر چنانچه لاستیک نداشته باشد کما اینکه خود ما از نزدیک رفتیم و دیدیم تراکتورها توی خانه ها و جلو ساختمانها و اطاقهای روستایی همین طور مانده، لاستیک فرسوده شده و پاره شده و تراکتور به خاطر اینکه لاستیک ندارد نمیشود از آن استفاده کرد، خوب، ممکن است بگوئیم آقا ما مشکل داریم، ارز نداریم، و امکانات برای وارد کردن در حد نیاز نداریم. مردم روستای کشاورزی اگر بگوئیم نداریم قبول می کنند، اما می گوید آقا در بخش همسایه ما آورده اند در بک بخش به هر کسی که تراکتور داشته یک جفت لاستیک داده اند هیچکی از قلم نیفتاده است. آقا آن بخش مگر مال یک مملکت دیگر است و این بخش مال یک مملکت دیگر؟ اگر چنانچه توزیع صحیح و عادلانه باشد، هر کسی، در هر شهرستانی در وزارتخانه ای یک کسی را دارد یا مثلا در یک جائی، در یک مرکزی، در یک سازمانی فرض کنید یک فردی را دارد، اگر بنا باشد به خاطر اعمال نفوذ و واسطه و رابطه بتوانند سهمیه بیشتری برای بعضی از شهرستانها یا بعضی زا بخشها بگیرند و مردم یک کشور اسلامی که همه زیر یک پرچم هستند همه زیر پرچم اسلامی ایران و در رابطه با اسلام و انقلاب و رهبری و جبهه فداکاری می کنند، حضور پیدا می کنند، شهید می دهند چه تفاوتی است میان ساوه و قم و تهران و مشهد و اصفهان؟ ولی ملاحظه می شود آن استانی که افراد بیشتری در راس مملکت دارند، یا آن شهرستانهائی که عناصری را در مراکز تصمیم گیری و اعتبارات و توزیع کالاها دارند سهمیه بیشتری دریافت می کنند. ما نمی توانیم به مردم بگوئیم آقا شما نبینید، نشنوید، نفهمید و نگوئید. مردم بالاخره مسائلی را که می بینند و می فهمند و درک هم می کنند و انتقاد واقعی و اعتراض صحیحی هم دارند این را مطرح می کنند و ما باید پاسخگو باشیم. مساله بودجه و اعتبارات مملکت از این مسائل جدا نیست. این اعتبارات را به همه دستگاهها ما داریم می دهیم. اعتبارات است کخ به همه سازمانها و به همه وزارتخانه‌ها می دهیم و این اعتبارات یا در امر تولید است یا توزیع است یا خدمات است باید درست عمل بشود و اگر چنانچه عادلانه و درست عمل نشود در واقع این ظلم است، خیانت است و اصولا با مبنا و اصول جمهوری اسلامی ایران که برقراری قسط و عدل است و مساله عدالت اجتماعی است اصلا این مساله و اینجور عملکرد سازگار نیست.
نایب رئیس ـ وقت تمام شده است.
موحدی ساوجی ـ این است که در پایان البته در داخل تبصره های بودجه نظراتمان را در آنجاهائی که هست عرض خواهیم کرد، اما تقاضای ما از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران این است که لایحه بودجه با همه زحمتها و مرارتها آنچه که ممکن باشد تلاشش را دولت می کند که درآمدهائی را به دست بیاورد و به مملکت برسد. اما این رسیدگی باید یک رسیدگی صحیح و اصولی و عادلانه و منطقی باشد و امیدواریم که همه مسئوولان و خدمتگزاران دلسوز و مخلص موفق و موید باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
نایب رئیس ـ بسیار خوب اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام بفرمائید.
منشی ـ غائبین غیرموجه جلسه امروز صبح آقایان: محمد اشرفی، پریزاد، محمد هاشم رهبری، مهدیزاده، مهدیزاده و یوسف پور.
اسامی غائبین غیر موجه جلسه بعدازظهر آقایان: آخوندی، اسدی نیا، اسرافیلیان، توسلی زاده، خزاعی، دعائی، عرب عامری، کامیار، مجتهد شبستری، محمودیان، میرحیدری، نجفی رهنانی، هادی.
اسامی تاخیرکنندگان صبح و بعدازظهر در پرونده شان ثبت خواهد شد.
5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 دستور جلسه هم دنباله بحث بودجه است. ختم جلسه اعلام می شود.
(جلسه ساعت 45/16 پایان یافت)
نایب رئیس ـ مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی