مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 516 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس (محمد یزدی) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه پانصد و شانزدهم روز سه شنبه نوزدهم مهرماه 1362 مطابق با چهارم محرم الحرام 1404. 1- گزارش شور دوم کمیسیون مشترک شوراها و امور داخلی و کار و امور استخدامی در خصوص طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار 2- گزارش کمیسیون امور دفاعی مبنی بر رد لایحه حذف تبصره الحاقی به ماده 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران 3- گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و شوراها و امور داخی و امور بازرگانی مبنی بر رد طرح صدور شناسنامه ارزی و مبارزه با قاچاق ارز 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی در خصوص طرح الزام دولت به دادن لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات. 5- گزارش شور دوم کمیسیونهای بهداری و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست. 6- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد طرح الحاق تبصره 2 به قانون انتخاب قضات 7- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری 8- سوال آقای محمد نوروزی از آقای وزیر صنایع سنگین 9- سوال آقای سید مجتبی میرجعفری از آقای وزیر ارشاد اسلامی رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایهاالذین آمنوا و صولوا علیه و سلموا تسلیما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدی من احدی الامم فلما جاءهم نذیر مازادهم الانفورا استکبارا فی الارض و مکرالسیی و لا یحیق المکرالسیی الا باهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا و لنت جد لسنت الله تحویلا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوة و ماکان الله لیعجزه من شیئ فی السموات فی الارض انه کان علیما قدیرا و لویواخذلله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابة و لکن یوخرهم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) (سوره فاطر از آیه 40 تا آخر) 2- بیانات قبل از دستور آقایان نصرالهی ، یوسفی اشکوری رئیس – سخنان قبل از دستور منشی – آقای نصرالهی نماینده آبادان ، آقای یوسفی اشکوری نماینده تنکابن آقای حسینی نیا نماینده رودسر نصراللهی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا اقولی با درودی گرم و صمیمانه به شهیدان راه حق و امت حق طلب و با سلام به رهبر انقلاب و رزمندگان ایثارگر جبهه‌ها و به جانشینی شایسته امام و امید صالح امت آیت الله منتظری و با تسلیت و تبریک به مناسبت فرا رسیدن محرم ماه آگاهی و خون و انقلاب . با توجه به فلسفه وجودی نطق‌های قبل از دستور که به این منظور تحقق یافته است تا اگر نمایندگان مسئول و متعهد در رابطه با مشکلات و مسائلی که به بقاء کشور و سلامت جامعه مربوط می‌شود احساس ضرورت و یا خطری کردند وظیفه دارند تا بر اساس تعهد سنگین مکتبی و قانونی وانسانی خود و به منزله عمل به یکی از مهمترین اصول مکتب و جامعه اسلامی یعنی امر به معروف و نهی از منکر آن را با مردم و مسئولین در میان بگذارند تا فکر چاره‌ای شده و راه حل عاجلی اتخاذ گردد و با توجه به این که نقطه انجماد و انحراف هر جامعه از آنجا شروع می‌شود که متنفذین و مسئولین آن تنها به شنیدن نوای تایید و تصدیق قوت‌ها خو کرده و به تدری از شنیدن هر انتقاد و بیان و ضعف و آهنگ متفاوتی ولوسازنده و دلسوزانه آزرده خاطر شده و سعه صدرشان به ضیق مبدل گشته و در نتیجه مفهوم عدالت که شالوده هستی و از ویژگیهای برجسته الهی است رو به فراموشی سپرده و از صحنه حیات آن جامعه رخت برمی‌بندند وظیفه خود دانستم اهم مطالبی را که به نظرم می رسد به استحضار خواهران و برادران محترم نماینده برسانم. هر انقلابی پس از عبور از مرحله دشوار اول یعنی کسب قدرت سیاسی دوراه درپیش رو دارد. الف ـ توقف و رکود و در نتیجه افتادن به دام نظام موروثی پیشین عقب گرد واحیای محتوای روند و روابط گذشته در قالبی نو. ب ـ حرکت در جهت تعمیق و تداوم انقلاب اسلامی به منظور دستیابی به یک خودکفائی نسبی و استقلال واقعی که لازمه اجتناب‌‌ناپذیر این وجه آنست که روابط و مناسبات اجتماعی، اقتصادی غلط گذشته را متحول ساخته و با حفظ شعور وتکیه بر شعور انقلابی و یکپارچگی مردم و با اعتقاد وفاداری به اصول و ارزش‌های انقلاب سایر پایگاه‌های تاریخی وسنتی استعمار امپریالیزم خصوصاً نهادها‌ی اقتصادی و صنعتی و تجاری آن را دگرگون ساخته با یک برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بند متناسب با نیازها‌ی واقعی جامعه بتدریج در سمت محو کامل آثار و بقایای وابستگی‌ها حرکت کرد. زیرا تا زمانی که یک ملت تازه از بند رسته و انقلاب کرده همچنان با هزاران رشته مرئی و نامرئی نیازمند و وابسته به بازارهای جهانی باشد سخن از مبارزه ضد امپریالیستی و امید رسیدن به استقلال و آزادی واقعی یک سراب و شوخی دلخوش‌کننده بیش نیست. 2- واقعیات نگران‌کننده اقتصاد امروز ایران را که بخشی از آن خیانت رژیم‌های گذشته و وابستگی‌های چند صد ساله به سرمایه‌داری جهانی است همه می‌دانیم و تا کنون نمونه‌های بسیاری را به آمار و ارقام از زبان وراء و مسؤولین خصوصاً وزیر محترم شنیده‌ایم. خودفریبی و آسان از روی این مسائل گذشتن تنها می‌تواند وضع فرداها را پیچیده‌تر کند. برای دست یافتن به راه‌حل‌های اساسی اصول مقدماتی زیر از اهمیتی ویژه و فوری برخوردار است: الف ـ تکیه به مردم درمعنای واقعی آن و نه صرفاً در بعد سیاسی و صوری، یعنی اعتماد عمیق به مردم داشتن و در میان گذاردن واقعیات و طرح عریان مشکلات آنها به منظور تقویت روحیه مشارکت و حفظ احساس علاقه و یگانگی جامعه با مسؤولین و بوجودآوردن آمادگی‌های لازم جهت مقابله با این مشکلات. ب ـ جایگزین کردن سیاست جذب بجای روحیه تنگ‌ نظرانه و دفعی ج ـ بهره‌برداری و استفاده ازتمامی سرمایه‌های مادی و معنوی، امکانات، مغزها و تخصص‌های معتقد و مکتبی و میهنی. دـ رعایت و احترام آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اسلام و قانون اساسی به‌منظور رشد فرهنگ و آگاهی جامعه و شکوفائی استعدادهای خفته در آن. 3- بزرگترین ضعف و خطری که در گذشته در رابطه باسیاست خارجی از طرف جناحی خاص مطرح می‌شد تبلیغ و تأکید بر روی این تئوری بود که ما به عنوان یک کشور انقلابی نمی‌توانیم و نباید با دوایر قدرت شرق و غرب روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشیم. و در عوض روابط با اروپا و ژاپن را توصیه و آن را فاقد خطر اعلام می‌کردند و هنوز ازیادها نرفته است که نسل انقلابی ما چگونه نسبت باین انحراف و خطر حساسیت وایستادگی نشان داده و در مدتی کوتاه چه رسوائی بزرگی برای مدعیان و مبلغین آن تئوری به بار آورد حال چگونه است که ما امروز در فقدان یک برنامه معین و موجه اقتصادی و بدون آنکه اهداف کمی و کیفی رشد توسعه و تولید به درستی برایمان روشن باشد نه تنها با اروپا و ژاپن که با وابسته‌ترین رژیم‌هائی نظیر ترکیه و پاکستان گسترده‌ترین روابط تجاری اقتصادی را برقرار کرده‌ایم مگر نه همین پاکستان است که در سیاست خارجی‌اش پس از سقوط شاه از طرف آمریکا و متحدینش کاندیدای ژاندار‌مری منطقه را عهده‌دار گشته و نزدیکترین روابط و پیمان‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی را با دشمن‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا و عربستان و عراق برقرار کرده است و در سیاست داخلیش نیز سال‌ها است با اتکاء زور و سرنیزه و در جهت حفظ منافع امپریالیزم به حبس و کشتار مسلمانان و آزادی‌خواهان پرداخته است و وضعیت ترکیه هم که بر همگان روشناست و محتوای حکومتش نیاز چندانی به معرفی ندارد آیا اینگونه روابط به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی بعنوان قطب حرکت‌های انقلابی منطقه لطمه می‌زند؟ رئیس محترم دولت که خود در گذشته از معترضین و مخالفین سر‌سخت آن تئوری‌‌ها بودند امروز در قبال این همه قراردادهائی که متأسفانه مجلس نمایندگان از وجود اکثر آنها بی اطلاع هستند چه جوابی دارند؟ 4- تجربه چند سال گذشته این نکته را بخوبی نشان داده‌ است که مردم از سهمیه‌بندی کالاها و مواد خوراکی و ما یحتاج اولیه هر چند در مقدار حجم کمی باشد به لحاظ اینکه در توزیعش یک نوع عدالت را مشاهده می‌کنند نه تنها ناراحت و ناراضی نیستند بلکه در این شرایط حساس آن را لازمه استقلال کشور دانسته در این مورد سپاسگزار و پشتیبان دولت هستند با توجه به اینکه ریشه اصلی گرانی و تورم امروز ایران را بایستی در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی یعنی میزان حجم پول در گردش افت میزان تولید افزایش بی نظیر جمعیت، مهاجرت پر رویه و خطرناک به شهرها، بالا رفتن قدرت خرید رشد روحیه مصرف عدم برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، کندی سرمایه‌گذاری در رشته‌های تولیدی و خدماتی و بالاخره موقعیت جنگی جستجو کرد اما نمی‌توان نسبت به وجد یک سیستم توزیع واسطه‌ای فساد که با بوجود آوردن نایابی‌ها و کمبودهای مصنوعی و احتکار و بازار سیاه و به قیمت فقر اکثریت توده‌ها و انباشت ثروت‌های کلان و بی‌نظیر در جیب اقلیتی بی همه چیز روز به روز شرایط زندگی را بر اقشار زندگی را بر اقشار محروم زحمت‌کش و کارکنان مزد بگیر دولت سخت و تنگتر گردانیده خود مزید بر علل شده که از عوامل مهم در رشد نارضایتی‌های مردم بی‌تفاوت بود. لازم است کلیه مسؤولین خصوصاً دولت و مجلس محترم برای مقابله با این پدیده شوم: الف ـ هر چه سریعتر در جهت تحقق اصل قانونی ملی کردن تجارت خارجی گام‌های قاطع و اساسی برداشته. ب ـ با سرعت در تأسیس و گسترش و تقویت هر چه بیشتر تعاونیهای توزیع مردمی تلاش نمود. ج ـ با بوجود آوردن یک سیستم نرخ‌گذاری و ناظر و کنترل‌کننده قوی دست این اقلیت خون‌آشام را از سر جامعه مظلوم ایران کوتاه و نقطه امید دشمنان داخلی و خارجی را کور گردانند در غیر اینصورت مصاحبه‌های آتشین و سخنرانی‌های داغ نه تنها اثر نکرده بلکه خیلی سریع به ضدش تبدیل شده نقض غرض خواهد شد. 5ـ با کمال تأسف مدت‌ها است که جریانی تلاش می‌کند تا شرع مقدس و قانون‌اساسی را دو چیز متفاوت و متضاد نمایانده با طرح این مسأله که ما تنها طرفدار شرع بوده و خواستار تحقق اجرای رساله هستیم زیرکانه می‌کوشند تا در ذهن جامعه و عده‌ای ساده‌اندیش قانون‌اساسی را بی‌اعتبار و مغایر رساله و اسلام نشان داده بتدریج آن را تخطئه و تعطیل نماید و جای بسی تعجب است که وقتی صاحب و کاتب رساله خود حی و حاضر هست و در مقام رهبری با آگاهی و بصیرت کامل عدم مغایرت قانون‌اساسی و اسلام را اعلام داشته‌اند و آنچنان بر اجرا قانون تأکید می‌ورزند که سالی را بنام آن نام‌گذاری فرموده‌اند جریان فوق‌الذکر دایه دلسوزتر از مادر شده اینگونه حساب شده و گاه موذیانه بر آن هجوم آورده بر روی آن علامت سؤال قرار می‌دهند. این جریان بایستی توجه داشته باشید که همه ملت‌ها بر اساس میثاقی با حکومت‌ها بیعت می‌کنند. و امت رشید و قهرمان ما نیز قانون‌اساسی را به مثابه میثاق اسلامی خود با رهبران فعلی دانسته و به آن رأی داده است و شهیدان ما با خون خود اصول آن را ضمانت و امضاء کرده‌اند و در راه تحقق آن جانباخته‌اند. و برجسته‌ترین فقهای زمان ما در تدوین و تنظیم آن نقش اساسی و تعیین‌ کننده داشتند نادیده گرفتن قانون اساسی یعنی پشت پا زدن به همه این مقدسات قانون‌اساسی یک کل مجموعه نسبتاً هماهنگی است که می‌توان گفت برآیند مشترک برداشت‌ها و استنباطات علماء و فقهای مشهور زمان ما از فقه و اسلام بوده است که بصورت طرح و قالبی عملی و اجرای متناسب با روح زمان و واقعیت جامعه و جهان تحت این عنوان تدوین و نام‌گذاری شده است و یقیناً اکثریت این فقهای نام‌دار و اسلام شناسان سرشناس و معتبر در هنگام طرح و تدوین این قانون هم کاملاً بر مسائل شرع مسلط و آگاه بودند و هم بر مسائل فقه و رساله اشراف داشته ازاین جریان بایستی پرسید هنگامی که به درستی براصل ولایت فقیه تا آن حد تکیه کرده و آن را «ام‌الاصول» نامیده و بر طراحان و تدوین‌کنندگان این اصل که همان جمع علما و فقهائی بودند که سایر اصول قانون‌اساسی را نیز نوشته‌اند آن همه درود و سلام فرستاده و تجلیل و تکریم می‌کنیم آیا درست است به محض آنکه به اصول اقتصادی و بحث‌های مربوط به تعدیل ثروت و نفی استثمار و رعایت حقوق فردی و اجتماعی همین قانون می‌رسیم با هزاران باید و شاید و اما اگر به نفی آنها پرداخته آنها را نادیده بگیریم؟ آیا این سیاست یک بام و دو هوا مصداق آیه شریفه «نومن ببعض و نکفن ببعض» نیست؟ 6- مردم و بسیاری از نیروهای واقعاً معتقد و مسلمان و دلسوز مدتهاست که به رشد یک استحاله خطرناک چشم دوخته‌اند و می‌بینند جریانات عافیت‌ طلب و رفاه دیروز و مقام‌پرست و فرصت‌طلب امروز که عمدتاً از سوابق سیاسی و بعضاً اخلاقی خوبی برخوردار نبوده ونیستند و از طریق تظاهر به اسلام و انقلاب‌نمائی و چاپلوسی و تملق‌گوئی و سینه‌ چاک دادن‌های کاملاً دروغین برای این یا آن شخصیت مورد احترام مردم و امام بصورتی مرموز و خزنده و کودتا مآبانه با غضب مدیریت‌ها و پست‌های حساس جامعه می‌روند تا بناحق بر میراث عظیم انقلاب خونبار مفتمان نکیه زده و آن را به مسیر گذشته که همانا وابستگی مجدد به امپریالیزم است بکشانند نتیجه آن شده است که بسیاری از آن جوانان اصیل و فداکار که تظاهر به دروغ و فریب را نیآموخته وبر سر عقیده معامله‌گر نبوده‌اند بنابر مصلحت چاره‌ای جز سکوت و خلوت نمی‌یابند و دسته، دسته به انزوا و انفعال کشیده شده از صحنه عمل اجتماعی کنار رفته و یا طرد می‌شوند و با توجه به اینکه آیت‌الله‌منتظری شدیداً نسبت به این مسأله حساسیت نشان داد و تا کنون دراین رابطه چندین هشدار و بیانیه صادر فرمودند معذلک هیچ اقدام جدی برای مقابله با این روند خطرناک صورت نگرفته و سایر مسؤولین و دست‌اندرکاران یا به چنین امر مهمی توجه نداشته یا تا کنون آن را آنچنان با اهمیت و خطرناک که قابل برخورد جدی باشد نیافته‌اند. 7- آیا استنباط و هدف ما از شعار نه شرقی نه غربی تنها به منزله نفی حاکمیت سیاسی ابرقدرتهای شرق و غرب بوده است؟ یا مفهومی عمیق‌تر و همه جانبه‌تر را مد نظر داشتیم، در عرصه اقتصادی با توجه به بافت واقعیات اقتصادی حاکم بر جهان و با توجه باین که دو سیستم سرمایه‌داری و مارکسیسم هر کدام دارای برنامه‌ها و سیاست‌های رشد و توسعه صنعتی و کشاورزی خاص خود هستند و با دقت در تجربه‌های متعدد بسیاری از کشورهای از بند رسته نیم قرن اخیر که اکثراً با عدم موفقیت مقرون بوده‌اند ما چه الگو و برنامه اقتصادی را در جهت رشد و توسعه مستقل در نظر داریم و در پهنه اخلاقیات ما که آن همه با شدت وحدت به طرد و نفی فرهنگ و اخلاق فاسد غرب در روابط فردی و مناسبات اجتماعی خو دست زده‌ایم آیا می‌توانیم نسبت به خطر اخلاق مارکسیستی و نوع شرقی آن بی‌توجه باشیم؟ آیا بر این اخلاقی که مشخصه‌های رایجش مارک زدن و افترا و اتهام غیبت و تهمت و ناسزا تظاهر و توسل به هر شیوه و عمل غیر شرعی برای غلبه یافتن بر حریف و از میدان بدرکردن رقیب است. می‌توان نام اخلاق اسلامی ومستقل گذاشت؟ 8- با کمال تأسف باید اذعان کرد که سیاست تبلیغاتی ما دچار تناقص است وبین دعوت و عمل ما تضاد و تقابل زیادی وجود دارد از یکطرف آن همه جامعه را به طرد روحیه مادی و مصرف زدگی دعوت کردن از طرف دیگر با طرح مسائلی هم چون قرعه‌کشی خودرو اخیراً تلویزیون و امثالهم به تبلیغ فرهنگ بخت‌آزمائی و تقویت روحیه شانس و اقبال و تشویق سبقت و رقابت در جهت مصرف کالاهای رفاهی و تجملی و غیرضروری می‌پردازیم آیا جامعه عقب‌‌ مانده‌ای مثل ما که می‌بایست برای رسیدن به استقلال اقتصادی تا سالها کمربندهای مصرفیش را تنگ کرده و شعار صرفه‌جوئی و قناعت و تجمل‌زدائی سرلوحه تبلیغات و برنامه‌های فرهنگی‌اش باشد با افتادن در این دور تسلسل و باطل به هر چه پیچیده‌تر شدن وابستگی‌هایش کمک نکرده است آیا نیاز اساسی جامعه امروز ما تأمین ضروریات اولیه است یا پیکان؟ 9- چندی است که سخنرانی‌های بعضی از شخصیتهای ارجمند و شهید مورد احترام که محتوای مطالب بسیاری از آنها درسی‌شان پیش و در حال و هوای خاص متفاوت با فضای فکری امروز طرح و ایراد شده اغنا کننده ذهن‌های ساده مردم آن سالها است در تیراژی وسیع چاپ و در سطح جامعه منتشر می‌سازند تا اسلام تنها در قالب همین سبک که بیشتر جنبه قصه و موعظه و ارشاد و فصایح فردی و اخلاقی دارد نشان داده و طبق اطلاع در بعضی ارگانها مطالعه آنها را اجباری و تلاشی در کار است تا حتی کتابهای بزرگانی چون مطهری و شریعتی و دیگرانی را که سالها با خون دل سعی کردند تا وجوه اجتماعی اقتصادی سیاسی و حکومتی اسلام را با بیانی استدلالی و متناسب با روح زمان معرفی کنند تحت‌الشعاع قرار دهند در این رابطه سوای عده‌ای ناشرین پول‌پرست که صرفاً به طمع مادی دست به چنین اعمالی می‌زنند آیا بسادگی می‌توان باور داشت که هیچ منظور خاصی در کار نبوده، اهداف معینی تعقیب نمی‌شود؟ لازم است که مسؤولین امر خصوصاً وزارت ارشاد این مسأله را پیگیری و نسبت به آن بی‌توجه نباشد والسلام‌علیکم ورحمةالله. منشی ـ آقای یوسفی. یوسفی اشکوری ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، دراین چند دقیقه وقتی که برای من باقی مانده چند تذکر کوتاه می‌دهم: 1- روی سخنم با شورایعالی قضائی است قانون‌اساسی وظیفه نموده قضائیه را اجرای عدالت واحیای حقوق عامه دانسته است ضمن اعتراف به حجم تلاشهای مسؤولین قضائی و تشکر از آنان سؤال اساسی این است که قوه قضائیه در برابر این همه هتک حرمت‌ها و نقص صریح عدالت و نادیده گرفتن حقوق افراد چه اقداماتی در مورد احیای حقوق عامه و اجرای عدالت کرده است؟ 2- هنوز این معما لااقل برای من حل نشده است که چرا مقامات قضائی و حتی دیگر مسؤولین می گویند در مجازات مجرمین و مخالفین. جو و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تأثیری در اجرای حکم ندارد ولی در نورد مجریان خودمانی و مدعیان دفاع از جمهوری اسلامی که جرمشان محرز است گاهی گفته می‌شود که جو را باید در نظر گرفت؟ آیا این یک بام و دو هوا نیست؟ اصولاً عدل وظلم بیشتر در مورد مخالفین هر حکومتی معنا و مصداق پیدا می‌کند نه در مورد موافقین و طرفداران آیا این نوع برخورد با مسأله اجرای عدالت سخن بحق امام امت را بیاد نمی‌آورد که ما اگر عدالت را می‌خواهم برای خودمان می‌خواهیم؟ 3- بار دیگر مسأله «وحدت» و احتزاز از «تفرقه و تشتت» بحث روز شده است و بسیاری اندر فوائد وحدت و لزوم آن و اندر مضار تفرقه داد سخن می‌‌دهند این که وحدت خوب است و صدها فایده دارد و اینکه تفرقه بد است و هزاران مفسده دارد هیچ بحثی نیست و باصطلاح قولی است که جملگی برآنند . اما در این رابطه دو نکته قابل بحث و تأمل است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد و احیاناً نسبت به آن تجاهل می ‌شود. یکی مفهوم وحدت و ملاک‌ها و ضوابط آن منادیان وحدت چه تقی و برداشتی از وحدت دارند و دیگر راه عملی رسیدن به وحدت. برای روشن شدن این موضوع فکر می‌کنم بازگشتی و نگرشی به سال 57 و اوایل پیروزی انقلاب تا حدود زیادی مسأله را روشن می‌سازد. زیرا وحدت الهی و عملی بین تمام اقشار ملت که مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی و شکست رژیم بود بر اثر یک سلسله عوامل و زمینه‌های ذهنی و عینی روشن بوجود آمده بود که بعد از آن هم هرچه پیروزی وموفقیت بخصوص در جنگ داشته‌ایم ازهمان وحدت بوده است. بدون تردید امروزو آینده هم علل موجده وحدت علل موقعه وحدت هم هست و قطعاً با متلاشی کردن عوامل عملی و عینی وحدت نمی‌توان به آن دست یافت متأسفانه در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر عمدتاً به بحث‌های موسمی و سطحی و تذکرات اخلاقی و نصایح مقطعی اکتفا می‌شود ولی اینکه وحدت چیست؟ راه رسیدن به وحدت کدام است؟ ومهمتر ازهمه چه کسانی باید وحدت‌آفرین باشند و باید به اصول وحدت در عمل گردن نهند کمتر توجه می شود. وحتی اسف بارتر اینکه بسیاری در فواید وحدت به تفضیل سخن می‌گویند وسخن دردمندانه و بحق امام را هم مرتب تکرار می‌کنند . اما خود در عمل ضد وحدت حرکت می‌کنند . راستی اگر تفرقه وجود دارد چه کسی مسؤول است؟ آیا جن و پری وحدت را نقض می کنند برخی از این افراد که مرتب روی وحدت تأکید می‌کنند خود با عملکرد و سوء مدیریتشان موجب تفرقه نشده‌اند؟ بعضی از این مطبوعات که در سر مقاله‌هایشان شرح کشافی در فضیلت وحدت می‌نویسند خود با هتاکی‌ها و دروغ پراکنی‌هایشان سبب ایجاد جو سوء و جدائی بدبینی برادران مسلمان مؤمن نشده‌اند؟ به تعبیر قرآن «لم‌ تقولون مالا تفغعلون» راستی توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند روشن است که بسیاری بجای اینکه بگویند « همه با هم» عملاً می‌گویند ودر عمل نشان می‌دهند که همه با من و چون چنین چیزی شدنی نیست و هرگز نخواهد شد این است که نصایح واندرزها هم کاری از پیش نمی‌برد و نمی‌خواهد برد. 4- یکی از خواسته‌های جدی مردم تنکابن و رامسر و غرب استان مازندران این است که بدلایل عدیده‌ای که برای وزارت کشور توضیح داده شده است غرب استان مازندران بصورت استان مستقل درآید اکنون که ضوابط تقسیمات کشوری تصویب شده است امید است که مسؤولین وزارت کشور باین خواسته بحق مردم این منطقه توجه کنند. 5- از نیازهای اصلی منطقه شهرستان تنکابن احداث یک سد برای تأمین آب کشاورزی بر رودخانه «ازرود» است بااینکه پیگیریهای فراوانی شده است متأسفانه وزارت نیرو تا کنون اقدامات جدی نگرده است. 6- پیشنهاد می‌شود که اجرای طرح شهید رجائی به کمیته امدادامام که صلاحیت و آمادگی بیشتری دارد واگذار شود. دراین مورد یک تفاوت را عرض می‌کنم آنچنان که از سوی مسؤولین گفته شده در سال 60 که این طرح بوسیله کمیته‌امداد اجرا شده حدود چهار میلیون هزینه داشته و حال آنکه در سال 61 که بهزیستی اجرا کرده حدود صد و پنجاه میلیون هزینه داشته است آیا وجود همین مسأله کافی نیست و وجود همین تفاوت کافی نیست که حداقل برای صرفه‌جوئی هم شده طرح شهید رجائی را به کمیته‌امام بگذاریم و والسلام‌علیکم‌رحمةالله. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مجریان کشور آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص اجرای مفاد قانون‌گذاری زمین دزفول به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک به دزفول. آقای خلخالی نماینده قم: به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع بیمارستانها و زایشگاههای قم و به مخابرات جهت تلفن چاه‌های منبع تأمین آب مشروب قم به وزارت بهداری در مورد تأسیس بیمارستان درگیوی تذکر داده‌اند. آقای طبابائی نژاد نماینده اردستان کوهپایه: به وزارت راه در مورد تکمیل اداره راه‌داری در اردستان و تشکر از وزارت راه نسبت به تسطیح جاده‌های روستائی اردستان. نمایندگان اصفهان به وزارت راه در مورد تسریع در حمل کالا از بندرعباس به استان اصفهان تذکر داده‌اند. آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت نفت در مورد تسریع در مخزن‌سازی جایگاه نفت در باوه و ارسال نفت قبل از فرا‌رسیدن فصل سرمایه منطقه تذکر داده‌اند. آقای ناصری نماینده زنجان به دولت در مورد لغو سهمیه‌بندی چای تذکر داده‌اند. و آقای حجازی نماینده ماکو به وزارت بهداری در مورد جلوگیری از انتقال متخصص زایمان از ماکو تذکر داده‌اند. اولین دستور را مطرح بفرمائید. 4- بحث و بررسی و تصویب موادی از طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار منشی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. گزارش شور دوم کمیسیون مشترک شوراها و امور داخلی و کار و امور استخدامی در خصوص طرح تشکیل شوراهای اسلامی کار. رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون) ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، «امرهم شوری بینهم» با سپاس خداوند متعال قانون شوراهای اسلامی کار شور اولش را گذراند و کلیاتش به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و در شور دوم نیز کمیسیون مشترک شوراها و امور داخلی و کار و امور استخدامی به این طرح رسیدگی دقیق نمودند و طی جلسات متعددی که برگزار شد و رسیدگی به پیشنهادات نمایندگان محترم و اصلاحاتی که در آن انجام گرفت بالاخره از تصویب کمیسیون در شور دوم نیز گذشت و اینکه گزارش این طرح برای بررسی شور دوم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. این قانون حدود 37 ماده یعنی تحقیقاً 37 ماده دارد از چند فصل تشکیل می‌شود. البته حتماً خدمت برادران و نمایندگان محترم هست که شماره جدیدش هم که آخرین شماره چاپ باشد 1843 است. اصولاً باید عرض کنم که مسأله شورا و تأکید بر مسأله شور و مشورت که در قرآن و روایات و درمکتب ما جای خاصی دارد و بعد از انقلاب اسلامی و آمدن در قانون‌اساسی شوراهای گوناگون از جمله شوراهائی که می‌توانند در مراکز کارگری و تولیدی تشکیل بشوند این اولین بار است قانون شوراهای اسلامی کار بعد از انقلاب ما دارد تجربه می‌شود. ممکن است در مقام عمل وقتی که این قانون از تصویب می‌گذرد و برای اجرا ابلاغ می‌شود در مقام عمل البته ما معتقدیم که کلیات و پایه‌ها و اصول این قانون بسیار خوب است ولی در جزئیات ممکن است که بعدها نیاز به حذفی یا اصلاحی یا تغییری باشد که این در هر قانونی طبیعی است مخصوصاً ما که می‌خواهیم مسأله شوراها را بصورتی که مبتنی بر مکتب‌مان و اسلام باشد در کشورمان این قانون را تدوین بکنیم و به مرحله اجرا در بیاوریم. نمی‌خواهیم از جاهاتی دیگر، از شرق و غرب و از جاهای دیگر تقلید کنیم و کپیه طرز فکر آنها را بخواهیم در کشورمان پیاده کنیم. بنابراین با توجه به همه جوانب و نشآت گرفته از روح اسلام و انقلاب و امت اسلامی‌مان این قانون تدوین شده است. الته چون در شور دوم ماده به ماده مطرح می‌شود و اگر چنانچه نقطه‌نظری باشد نمایندگان محترم اگر پیشنهادی یا نظری دارند می‌توانند صحبت بکنند من بهتر می‌دانم که هر گاه وقتی جزئیات مطرح می‌شود اگر نیاز به توضیحی باشد یا اگر مخالفی داشته باشد آنجا بنده توضیحات کافی را بعرض خواهم رساند. بنابراین به همین مقدار اکتفا می‌کنم و امیدواریم که مجلس محترم شورای اسلامی در شور دوم این قانون با دقتی که همیشه بکار می‌برد این قانون را مورد توجه قرار بدهند و ان‌ شاءالله برای شوراهای اسلامی کارخانه‌های ما مؤسسات ما مؤسسات صنعتی و تولیدی ما که بعد از انقلاب مهمترین رسالت حفظ این سرمایه‌های جمهوری اسلامی و بیت‌المال را به عهده داشته‌اند و همواره هدف جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند و بسیاری موارد هم واقعاً مظلوم واقع شده‌اند امیدواریم که این قانون تصویب بشود و آنها بدانند که چکاره‌اند چه وظیفه‌ای دارند چه اختیاری دارند چه مسؤولیتی دارند تداخل وظائف و مسؤولیت‌ها نشود. والسلام. رئیس ـ ماده را بخوانید. فصل اول : کلیات مادۀ 1: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات شورائی به انتخاب مجمع کارکنان به نام شورای اسلا می کار تشکیل می‌گردد. تبصرۀ 1: کلیه کارکنان شاغل هر واحد در سطوح مختلف از کارگر تا مدیر مجمع کارکنان راتشکیل می‌دهد. تبصرۀ 2: جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود، مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل ورأی‌گیری به عمل می‌آید و نیز از اعضائی که در مجمع شرکت نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری می‌شود. به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد. رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) یک توضیحی آقای موحدی شما بدهید، اینجادر تبصره 2 نوشته‌اید با اکثریت مطلق آراء ما هر جا که اکثریت مطلق آراء داریم اگر نشد چه؟ موحدی ساوجی ـ (مخبر کمیسیون)ـ البته در کمیسیون دو نظر بود. یک نظر این بود که در مرحله اول با دو سوم مجموع آراء بتواند مجمع رسمیت پیدا کند و با اکثریت مطلق حاضرین افراد انتخاب بشوند و این در مرحله است اگرنشد مثل خیلی از موارد دیگری که در مؤسسات دیگر معمولاً مرسوم است. اگر نشد، مثل خیلی از موارد دیگری که در مؤسسات دیگر معمولاً مرسوم است، نظر این بود که درباره دوم با اکثریت نسبی هم بشود. ولی اکثریت اعضاء کمیسیون مشترک برای اینکه منتخبین از اعتبار بیشتری برخوردار باشند و حامی و پشتیبان بیشتری در داخل آن مؤسسه و کارگاه داشته باشند این است که نظرشان این بود که دیگر حداقل یک سوم مجموع کارکنان یک واحد به این فرد رأی داده باشند و الا اگر بگوئیم نسبی ممکن است کم کم کار به جائی برسد که یک دهم افراد یک کارگاه به یک کسی رأی بدهند و آن اکثریت نسبی را هم داشته باشد. از این جهت بود که نظر دوم تصویب شد. یعنی بخاطر اینکه این فردی که انتخاب می‌شود از آراء بیشتر و پشتیبانی بیشتری در داخل کارگاه برخوردار باشد. این توضیحی است که من عرض کردم. رئیس ـ بسیار خوب آقای بیات پیشنهاد حذف کلمه «کشاورزی و خدمات» را از ماده 1 در سطر دوم داده‌اند خودتان توضیح بدهید. بیات ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. «به نظر من مسأله روشن است پیشنهاد من این است به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی و صنعتی» دوباره ما بیائیم مسأله کشاورزی و خدمات را هم مطرح بکنیم مشکلاتی ممکن است ایجاد بکند باعث تداخل‌ها واینها بشود اساساً شورای کار مربوط به مسائل کشاورزی مخصوصاً با توجه به اینکه کشاورزی‌های ما کشاورزی به آن معنای صنعتی و تفکیکی نیست. کشاورزی‌های سنتی است. شورای کار علاوه بر اینکه باید بر مسائل کارگری و کارخانجات برسد مشکلاتی در عمل ایجاد می‌کند در خدمات هم همینطور. این است که باید به خاطر مشخص شدن وظائف و جلوگیری از تداخل این دو حذف بشود و بودنش ممکن است بعدها مشکلاتی ایجادکند. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. یکی از نمایندگان ـ خدمات باشد کشاورزی برداشته شود. منشی ـ ایشان معتقدند خدمات باشد کشاورزی برداشته شود. رئیس ـ اگر کسی مخالف با حذف هر دو کلمه است اول او صحبت کند. منشی ـ آقای ناطق مخالف. احمد ناطق نوری ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. خوشبختانه مخالف محترم هم دلیل نیاورند که چه لزومی دارد ما این خدمات و کشاورزی را اضافه بکنیم، به اضافه این که کشاورزی ما سنتی است خدمات در کشور ما به صورت جزئی است و همان کارهای جزئی و عادی مردم که خدمات به دستشان انجام می‌گیرد. مثلاً کارگاههای نانوائی و پخش موادغذائی و بقالها و عطارها و اینها جزو حرفه‌های خدماتی است که به صورت جزئی به دست خود افراد ... می‌شود. دیگر آنجا شورائی تشکیل دادند یعنی یک مرکز خدمات مهمی داشته باشیم که در آنجا شورائی تشکیل بدهیم که از نظر برنامه‌ریزی و اینها آنها بخواهند کار بکنند یک چنین جائی نداریم. بنابراین کشاورزی ما سنتی است، خدمات ما هم در این معنا سنتی است تولید و صنعت است که باید به صورت شوراء به اصطلاح آراء و نظرات آنها که در آن کار هستند روی هم بریزند و یک نظر صائب بگیرند که به تولید مملکت ودر اینکه مملکت را به خود کفائی بکشد مؤثر باشد. اما مسأله کشاورزی وخدمات به این جهت نیاز به ندارد، یعنی لغو است. شما یک مرکز خدماتی مثل تولید و صنعت ندارید. مرکز کشاورزی به صورت تولید و صنعت ندارید. هر دوتا به آن معنا سنتی است، فلذا احتیاج به اینها نداریم. حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون‌اساسی دارم. رئیس ـ آقای رحمانی اخطار قانون‌اساسی دارند، بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ اصل یکصد و چهارم به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی ومانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. پس بنابراین شامل کشاورزی و صنعتی هم هست و ما اکنون می‌خواهیم قانون را تصویب بکنیم ناچار هستیم که راجع به همه اینها اقدام کنیم. رئیس ـ آقای بیات که خودشان پیشنهاد داده‌اند درباره این اخطار توضیح می‌دهند. بیات ـ من از آقای رحمانی تعجب می‌کنم ... من معتقدم که جناب آقای رحمانی بفرمایند این شورای کار شورای آموزشی راهم می‌گیرد. مثل داستان شیرآب انبار و شیر کربلا است. هیچ تناسبی باهم ندارند. آن اصل می‌گوید شورائی برای آموزش و پرورش اماچه ربطی به شورای کار دارد. شورای کار مربوط به واحد تولیدی صنعتی است، برای کشاورزی شورای کشاورزی می‌خواهد نه شورای کار. بنابراین پیشنهاد حذف من بجا است و اخطار ایشان هم وارد نیست. حسینعلی رحمانی ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم. رئیس ـ اخطار گفته می‌شود. می‌خواهم مجلس بفهمد. ما که تصمیم قانون‌اساسی را نمی‌خواهم بگیریم. حسینعلی رحمانی ـ اجازه بفرمائید بنده هم توضیح بدهم. معاون وزارت کار(سلامتی) ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از برادران عزیزی که در کمیسیون‌ها زحمت کشیدند واین طرح را ارائه دادند. در رابطه با مطلبی که مربوط به حذف کلمه کشاورزی و خدمات است، همانطور که جناب آقای رحمانی اشاره کردند این قسمت دقیقاً از قانون‌اساسی گرفته شده است وخود این طرح و لایحه‌ای که می‌خواست در این رابطه تهیه بشود. باز بر مبنای همین قانون اساسی بود. همین قسمت فصل شوراها که فصل هفتم قانون‌اساسی است و اصل 104 قانون ‌اساسی، بر مبنای این می‌خواست لایحه مربوط به قانون کار تهیه بشود که حالا طرحش را برادران عزیزمان تهیه کرده‌اند. براین اساس ما اگر احیاناً حالا این ‌کار را نکنیم و حذف بکنیم باید در آینده قانونی را برای این قضیه بیاوریم که باز دوباره‌کاری خواهد بود.. اما در رابطه با مسأله خدمات هم همینطور بخصوص که خدمات در قبل از انقلاب و در بعد ازانقلاب قسمتی از مؤسسات خدماتی ما شورا داشتند و شوراهایشان عضو در هیات مدیره داشتند مثل بانک‌ها بانک‌ها عمدتاً در اساسنامه‌شان این است که یکنفر از شورای کارکنان باید عضو هیأت مدیره باشد و خدمات را اگر از اینجا برداریم حداقل یک سری از مؤسسات خدماتی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شورای کارکنان داشتند و عضوی در هیأت مدیره داشتند اینها کارشان معلق می‌ماند درمورد خود کشاورزی باید عرض کنم که کشاورزی در اینجا به مفهوم جامع آن است یعنی زراعت دام مرغداری و غیره. ما واحدهای بزرگ و زیادی داریم که بصورت صنعتی و نیمه صنعتی اداره می‌شود و این قانون می‌تواند شامل آنها هم بشود و باز اگر این را برداریم اشکال زیادی در کار بوجود می‌آورد. البته کل این طرحی که ارائه شده است، روی آن خوب زحمت کشیده شده، ولی وزارت کار یک سری اصلاحیه‌های جزئی دارد که بعد خدمت برادران عرضه خواهد کرد که ان شاءالله این اصلاحیه‌ها با این‌طرح مکمل هم باشند و ان شاءالله در موقعی که به مورد اجراء گذاشته می‌شود با اشکال مواجه نشویم ولی کلیت این و قسمت اعظم این را کاملاً وزارت کار تأیید می‌کند وروی آن صحه می‌گذارد. رئیس ـ پیشنهاد آقای بیات را به رأی می‌گذاریم (موحدی ساوجی‌ـ اجازه می‌فرماید توضیح بدهم) بسیار خوب، کمیسیون اگر مطلبی دارید، بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)ـ عرض می‌شود که این اصل یکصد‌و چهارم را نمایندگان محترم می‌توانند نگاه کنند که این اصل 104 آن مسأله شورای اسلامی برای هم واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، و بعد می‌فرماید که و «در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی، و مانند اینها» یعنی واحدهای آموزشی آن اداری هم واحدی است، واحد خدماتی هم واحدی است اگر ما بیائیم این را بخواهیم کشاورزی یا خدمات را حذف کنیم، ایجاداشکالاتی می‌کند. اولاً وقتی ما قانون می‌نویسیم باید قانون جامع باشد. حالا چون ما درماده 10 همین قانون آورده‌ایم که هر واحدی که کارکنانش بیش از پنجاه نفر باشد، در آنجا شورا تشکیل می‌شود. بنابراین در کل کشور ممکن است پنج تا، ده تا مرکز کشاورزی صنعتی باشد که این قانون شامل حاش بشود و اگر شما این را حذف بکنید بعد آنها چکار بکنند یعنی آنها باید بدون شورا باشند این یک مسأله. مسأله دوم: خدمات است همه تدارکات راخدمات می‌گویند حمل ونقل تدارکات آنهائی که مثلاً لوازم یدکی را می‌خرند یاتوزیع می‌کنند اینها همه کار تدارکات انجام می‌دهند حتی بهداری هم تدارکات است. بنابراین معتقدیم که مسأله تدارکات هم اگر یک واحد تدارکاتی یا خدماتی باشد و صد نفر کارکنان داشته باشد چرا و بدون شورا باشد. این است که اینکه برادرمان آقا بیات فرمودند که این مربوط به شورای اسلامی کار است و خدمات و کشاورزی کار نیست من فکر می‌کنم ذهن ایشان مشوب است به آن چیزی که قبلاً وجود داشته است. فکر می‌کردند کارگر فقط آن است که در کارخانه کار می‌کند، آن هم کارگاه صنعتی یا تولیدی والا کشاورز هم کارگر است.آن هم کار می‌کند منتها اسم آن را کشاورز گذاشتند. اسم آن یکی دیگر را مثلاً کارگر گذاشته‌اند. بنابراین ما این قانون نیاز دارد که همه این قسمت‌ها را تحت‌ پوشش بگیرد. رئیس ـ متشکر، پیشنهاد آقای بیات رابه رأی می‌گذاریم، دو کلمه است کشاورزی و خدمات بعضی‌ها می‌گویند که جداگانه رأی بگیریم حالا جداگانه رأی می‌گیریم /195 نفر در مجلس حاضرند، کسانیکه با حذف کلمه کشاورزی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کلمه خدمات را به رأی می‌گذاریم . کسانیکه با حذف کلمه خدمات موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پس ماده 1 را به رأی می‌گذاریم چون عده ای از آقایان نبودند ماده 1 یک بار دیگر برای رأی گیری خوانده شود. مادۀ 1 ـ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها وایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات. شورائی به انتخاب مجمع کارکنان به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد. تبصرۀ 1 ـ کلیه کارکنان شاغل هر واحد در سطوح مختلف کارگر تا مدیر مجمع کارکنان را تشکیل می‌دهد. تبصرۀ 2ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دوسوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل ورأی‌گیری به عمل می‌آید و نیز اعضائی که در مجمع شرکت نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دوسوم اعضاء رأی گیری می‌شود. بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد. رئیس ـ بسیار خوب /195 نفر حضور دارند. کسانی‌ که با ماده 1 و دو تبصره که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. من یک تذکری بدهم به آقایانی که الان حاضر نیستند و لابد حرف ما ما را می‌فهمند ما روز سه شنبه را گذاشتیم که اعضاء کمیسیون برنامه پنج ساله بتوانند پیش از ظهر بروند کمیسیونشان را تشکیل بدهند. لذا مرخصی کمتر داده‌ایم. امروز هم باید حضار مابیشتر باشند، اینکه رقم ما را /195 نفر می‌خوانیم علتش این است که آن کمیسیون را دوباره احضار کردیم به مجلس تشریف آوردند آقایان باید به دنبال آن کار بروند. بنابراین من خواهش می‌کنم روی این رقم یک وقت فکر نکنید بعضی از آقایان بیرون بروید و آقایانی هم که بیرون هستند به داخل برگردند که ما بتوانیم آقایان را آزاد کنیم تشریف ببرند کارشان را انجام بدهند. مادۀ 2 را بخوانید. مادۀ 2 شرایط انتخاب شونده: الف ـ حداقل سن 22 سال ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد تبصره ـکارگاههائی که کمتر از دوسال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود. ج ـ اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره ـ در واحدی که اقلیتهای کلیمی، مسیحی، زرتشتی، اکثریت دارند وفاداری به قانون اساسی کافی است. د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی. هـ دارا بودن سواد خواندن ونوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله وـ تابعیت ایران زـ برخورداری از صداقت و امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق. ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. تبصره ـ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهار چوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان: 1- وزارت کار 2- وزارتخانه مربوط 3- نمایندگان منتخب مجمع کارکنان می‌باشد. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد داده‌اند در تبصره بند «ج» در این ماده عبارت «واحدی که» و همینطور عبارت «اکثریت دارند» در تبصره حذف بشود. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، در بند ج اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران را شرط کرده است. هم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشد و هم وفاداری به قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران. و دراین تبصره استثناء کرده است آن واحدی را که اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زرتشتی، اکثریت دارد که وفاداری به قانون‌اساسی کافی باشد یعنی التزام عملی به ولایت فقیه لازم نیست. ما اولاً یک اشکال داریم که وفاداری به قانون ‌اساسی چگونه انفکاک پیدا می‌کند از التزام به ولایت فقیه و ما نباید فراموش بکنیم که اصل 110 که مربوط به وظایف و اختیارات ولی امر است که کلیمی، مسیحی، زرتشتی‌ها، نتوانند ملتزم به آن باشند. پس بنابراین ما نمی‌توانیم با این تبصره اقلیت کلیمی، مسیحی، زرتشتی را خارج بکنیم، که ملتزم به ولایت فقیه نباشند یعنی ملتزم به اصل 110 قانون اساسی نباشند، با توجه به این اشکال که این تناقض است. چگونه وفاداری به قانون‌اساسی داشته باشند ولی ملتزم به اصل 110 نباشند به ولایت فقیه نباشند، به وظایف و اختیارات رهبر در قانون‌اساسی نباشند و بعد اشکال دیگری که در این تبصره هست این است. در واحدی که اقلیت‌های کلیمی، مسیحی ،زرتشتی، اکثریت دارند وفاداری به قانون‌اساسی کافی است یعنی حتی برای آنهائی که از اقلیت‌ها نیستند ، معنای تبصره این است دیگر، این قانون است و بعد معنای دیگرش هم این است که اگر چنانچه در واحدی اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زرتشتی، اکثریت ندارند ، آنها هم باید وفاداری به قانون‌اساسی کافی است، می‌خواهید که اینها در واحدهائی باشند که اکثریت داشته باشند یا اکثریت نداشته باشند و همچنین برای خاطر اینکه شامل غیر اقلیت‌ها نشود اینجور می‌شود. در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زرتشتی وفاداری به قانون‌اساسی با اینکه بنده پیشنهاد حذف اینرا داده بودم از آنجائی که معتقد هستم اقلیت‌های مذهبی و هر کسی در این کشور زندگی می‌کند می‌توانند ملتزم به ولایت‌ فقیه باشد و همچنین وفاداری به قانون‌اساسی هم انفکاک از التزام به ولایت فقیه ندارد، از این جهت تقاضای حذف تبصره کرده بودم ولیکن چون در کمیسیون تصویب نشد. الان برای خاطر اینکه مشکلات دیگر را تا حدودی رفع بکنیم، تقاضا کردم به اینکه واحدی که حذف بشود و همچنین «اکثریت دارند» حذف بشود و عبارت به اینصورت در بیاید «در اقلیت‌های‌ کلیمی، مسیحی، زرتشتی وفاداری به قانون‌اساسی کافی است.» منشی ـ آقای بجنوردی مخالف. بجنوردی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. اشکال عمده‌ای که آقای رحمانی گرفتند راجع به این است که گفتند اگر گفته بشود که التزام عملی به ولایت فقیه که در بند (ج) آمده بعد در تبصره‌اش آمده گفته که در «واحد‌هائی که اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی اکثریت دارند وفاداری به قانون‌اساسی کافی است» و این دو را با تکیه به اصل 110 قانون اساسی که اختیارات و وظایف رهبری را تعیین کرده است گفته این تضاد صدر و ذیلش را یکی دانسته من می‌خواهم بگویم یکی نیست. التزام عملی به ولایت فقیه چیزی فراتر از اختیارات و وظایفی است که در قانون‌اساسی در اصل 110 آمده است. ما که بعنوان مسلمان به ولایت فقیه معتقد و ملتزم هستیم، معتقد نیستیم که وظایف رهبری و وظایف ولایت فقیه و اختیارش محدود به اصل 110 است هر دستوری که او بدهد ما اطاعت می‌کنیم ولی یک زرتشتی یک مسیحی یک کلیمی چنین التزامی ندارد و همه آقایان به این اذعان دارند. آنها فقط ملتزم به قانون‌اساسی هستند و به اصل 110 و اختیارات و وظایفی که در اینجا برای رهبری تعیین کرده است ولی ما به عنوان اینکه این یک مسأله اعتقادی برای ما است و چیزی فراتر از قانون اساسی است. حالا فرض بکنید اگر امام بیایند یک دستوری بدهند که دراین اصل 110 مثلاً نبوده خوب ما همه مطیع هستیم پس بنابراین فرق هست در آن بند (ج) که گفته است اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه ودر تبصره که آمده برای اقلیت‌ها گفته فقط قبول داشتن قانون‌اساسی برای آنها کافی است اما اشکال دیگری که آقای رحمانی گرفتند معنای این بند (ج) و تبصره‌اش این است که در تبصره اگر چند نفر مسلمان هم در آن کارگاههائی باشند که اکثریت آنها مسیحی، کلیمی یا زرتشتی هستند آنها دیگر لازم نیست معتقد به ولایت فقیه باشند برای اینکه همان اعتقاد به قانون‌اساسی کافی است من می‌خواهم بگویم اینطور نیست روح این ماده دارد می‌گوید چون نماینده کارکنان نماینده اکثریت است و اکثریت مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی در آن کارگاه خاص هستند طبیعی است که از مسلمانها انتخاب نخواهد شدو بالعکس در آن کارگاهها و کارخانه‌هائی که اکثریت با مسلمانها ما آنجا گفته‌ایم و اعتقاد و التزام عملی به اسلام وولایت فقیه و این طبیعتاً معنایش این نیست که اگر یک مسیحی در آن کارخانه باشد بایدچنین اعتقادی داشته باشد چرا که اصلاً آن مسیحی نمی‌تواند انتخاب بشود. برای اینکه نماینده اکثریت نمی‌تواند باشد. منشی ـ آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، اشکال نفی و اثبات این عبارت را برادرمان آقای رحمانی خوب بیان کردند که اگر تبصره به اینصورت باشد که کمیسیون تصویب کرده است معنایش این است اقلیت‌های مذهبی در واحدهائی که اکثریت ندارند هیچ رقم عضویت در شوراهای کار نمی‌توانند داشته‌باشند، چون درشوراهای کار در بند (ج) می‌‌گوید: اعتقادو التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و فرض این است که آنها اعتقاد و التزام عملی به اسلام ندارند. پس در یک واحد تولیدی یا کشاورزی یا خدماتی اگر از اقلیتهای مذهبی باشند وای بسا ممکن است بینش خوبی هم داشته‌ باشد، فکر عالی هم در پیشبرد اهداف تولید وخدمات وامثال ‌آن داشته‌ باشد اینها حق مداخله در این شوراها ندارند و نمی‌توانند عضویت پیدابکنند.این بعد منفی این وجود تبصره بود که ایشان فرمودند. بعد اثباتش هم فرمودند،من‌این‌ جمله ‌را ‌اضافه‌ ‌می‌کنم ‌ما ‌کارگاهی صنعتی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، همچون چیزی داشته ‌باشیم که اکثریت با این اقلیتهای مذهبی بشود در مملکت نداریم، شاید درصد کارگاه یک کارگاه صنعتی، خدماتی، کشاورزی اینطور باشد، پس بنابراین،اینکه یک چنین تبصره‌ای را ما تصویب بکنیم که وجودش در خارج کم است، از این جهت هم اشکال دارد. مضافأ بر این آقایان، اینرا توجه بفرمائید.این بند (ج) که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه‌ام اسلام است. برحسب روایات صحیحی که ما داریم: بنی‌الاسلام علی خمس یکی هم ولایت است. پس بنابراین درآنجا که اقلیت مذهبی هست. آنجا التزام و اعتقاد به ولایت فقیه نمی‌خواهد، وفاداری به ولایت‌فقیه می‌خواهد که آنهم قانون‌اساسی است. وقتی که در اقلیتهای مذهبی، زرتشت و مسیحی و یهودی که در یک کارگاهی هستند، مثلاً در یک مرکز صنعتی هستند اگر وفاداری به قانون‌اساسی داشته ‌باشند که از جمله قانون‌اساسی اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی است که رهبری و ولایت را به ولی‌فقیه جامع‌الشرایط فتوی داده است بر این هم وفادار باشند،ولو التزام هم نداشته ‌باشند ولواعتقاد هم نداشته ‌باشند،این در این جهت کافی است، برای اینکه آنها نمی‌توانند دو اعتقاد ضد و نقیض داشته ‌باشند، بنابراین اگر آن در واحدی که آن جمله حذف بشود، در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زررتشتی، اکثریت اینها وفادار به قانون ‌اساسی باشند این جمله کافی است. هم در کارگاههائی که اکثریت باآنها نیست، آنها می‌توانند شرکت بکنند و هم در کارگاههائی که اکثریت با آنها است، اگر یک چنین چیزی وجود داشته‌ باشد، صرف وفاداری به قانون‌اساسی که از جمله اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی است، برای اینها کافی است. بنابراین بهترین پیشنهاد است و تقریباً حق هیچکسی حتی حق پیشرفت کارها در تولید و در صنعت و در کشاورزی و خدمات،اینهم محفوظ مانده ‌است با این پیشنهاد. کیاوش ـ شرعاً جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند و مشروعیت ندارد مگر با ولایت فقیه. رئیس- آقای سلامتی. سلامتی (نماینده‌ دولت)ـ‌‌‌‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.این بهرحال تعدادی واحدهائی پیدا خواهند ‌شد یا پیدا می‌شوند که از اقلیت‌های کلیمی یا مسیحی یا زرتشتی، در آنجا اکثریت دارند و این تبصره برای همین در نظر گرفته‌ شده و طبیعی است که اینها ممکن است اعتقاد و التزام عملی به اسلام نداشته‌ باشند و ندارند، مثل ما نماز نمی‌خوانند‌ یا بقیه عبادات را بشکلی که ما مسلمانها رعایت می‌کنیم رعایت نمی‌کنند. اما این برای این منظور آمده‌ است که بهرحال به سیستم اجتماعی و حکومتی جمهوری اسلامی و به نظام جمهوری اسلامی باید حتمأ پای‌بند باشند، حتماً اعتقاد داشته‌باشند. چون عدم اعتقاد طبیعتاً اینها را به مخالفت وضدیت می‌کشاند، یعنی هرگروه را وفرق نمی‌کند، باید دراین زمینه حتماً این اعتقاد را داشته ‌باشند و این اعتقاد صرفاً در رابطه با قانون‌اساسی می‌شود برای اینها مطرح کرد. ما هم قبول داریم که البته ممکن است بعضی از اصول قانون‌اساسی باز اینها نتوانند آنطور که باید و شاید خودشان را تطبیق بدهند. مثل اصل که مسأله امامت را مطرح می‌کند و این را طبیعتاً ممکن است اینها نتوانند آنطورکه باید و شاید قبول داشته‌ باشند. ولی اکثریت قریب به اتفاق اصول قانون‌اساسی اینجا ملحوظ بوده آنطورکه برادران عزیزمان در کمیسیون مطرح می‌کنند و این مورد توجه است و باید باشد که ان‌شاءالله ما دراین زمینه در کارگاههائی که اکثریت با اقلیت‌های مذهبی است با اشکال مواجه نشویم وآنها هم با اشتیاق به کارهای مربوط به تولیدی ‌وصنعتی ادامه بدهند. سید ابولفضل موسوی تبریزی-آقای سلامتی! وفاداری گفتید. وفاداری غیراز اعتقاد است. وفاداری به قانون اساسی. رئیس- آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجیـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.عرض میشود که این تبصره را ما اگر حذف بکنیم آنوقت لازمه‌اش این میشود که در کارگاهها‌و مؤسساتی... حسینعلی رحمانی ـ تبصره حذف نمیشود. موحدی ساوجی ـ پس چه چیز آن باید حذف بشود؟ رئیس ـاصلاح می‌شود،ایشان‌ می‌گویند کلمه «واحدی‌ که» و «اکثریت» حذف شود. موحدی ساوجی ـ بلی بهرحال ما معتقدیم که علی‌ایحال در کشور ما اقلیت‌های مذهبی که در چهارچوب قانون‌اساسی و در سایه جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و با جمهوری اسلامی همآهنگ هستند، یقیناً مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده‌اند و هستند و امام و رهبر و بعد هم قانون‌اساسی ازاینها حمایت کرده، بنابراین آنکه مطرح است که مسأله وفاداری به قانون‌اساسی برای اینها بنظر من کافی است. برای اینکه کسی وفادار به قانون‌اساسی است که اعتقاد و التزام عملی هم داشته باشد. اصلاً وفاداری یعنی التزام عملی، بنابراین ما چطور می‌گوئیم که وفاداری منافات داشته‌باشد مثلاً ممکن است کسی وفادار باشد، ولی التزام عملی نداشته‌باشد، بعد هم ما معتقدیم بودن این تبصره لازم است و برای واحدهائی که اکثریتشان از اقلیت‌های مذهبی باشند هست. رئیس ـ ظاهراً آقای موحدی به اظهارات آقای رحمانی توجه نفرمودند، حرفهایتان به صحبت‌های ایشان نمی‌خورد. (حسینعلی رحمانی- اجازه بدهید پیشنهادم را توضیح بدهم) خوب حالا شما دیگر حق دوم که ندارید. (حسینعلی رحمانی-پیشنهادم را قرائت میکنم) توجه بفرمائید، آقای رحمانی پیشنهادشان را توضیح می‌دهند که چه کلماتی از این تبصره حذف بشود، بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بنده متأسف هستم که مطالب مخبر عزیز کمیسیون و هم معاون کار هر دو تا حدودی خارج از موضوع بود و به نفع بنده بود و در عین حال متشکرم. تبصره رابنده می‌خواهم اینجور اصلاح بشود. تبصره-«در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. رئیس ـ بلی اینجا دیگر کلمه اکثریت دارند حذف می شود واحدی که هم و مضمون این می شود که هر جا اقلیت‌های مذهبی بودند می‌توانند انتخاب بشوند در صورتی که قانون‌اساسی را قبول داشته باشند. 200 نفر در مجلس حاضر هستند کسانیکه با پیشنهاد آقای رحمانی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای کمالی پیشنهاد در بند (د) در این ماده گروه‌های دوم حذف بشود. عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی که می‌فرمایند دیگر دومی آن نباشند و مخالف جمهوری اسلامی. یکی از نمایندگان ـ اصلاح عبارتی است. رئیس ـ خیر، این اصلاح عبارتی نیست، این اصلاح غیرعبارتی است. چون اگر گروه‌ها را برداریم معنایش این می‌شود که اگر گروهی مخالف جمهوری اسلامی ولی غیرقانونی نبود مشمول این می‌شود. طیب ـ طبق قانون احزاب حزب و گروههای مخالف جمهوری اسلامی نمی‌توانند فعالیت کنند. رئیس ـ اولاً گروه با حزب فرق دارد. چون ممکن است یک جریانی بصورت گروهی باشد و مخالف باشد اما اعلام نشده باشد آقای کمالی بفرمائید. کمالی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. در بند (د) نوشته شده: عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی پیشنهادبنده حذف کلمه «گروههای» دوم است. یعنی اینجا دو کلمه گروهها نوشته شده است که گروههای دوم حذف شود که اصلاح جمله به این شکل می‌شود: عدم گرایش به بعضی از احزاب و گروهها هستند که تابع حضرت امام هستند تابع جمهوری اسلامی هستند اعتقاد به دارند ولی ثبت قانونی نشده‌اند و آنها را از نظر معنا و محتوا و کار به رسمیت می‌شناسد اما ثبت نشده‌اند نوشتن کلمه گروههای غیرقانونی دوم به این شکل آنها را هم از عمل نفی می‌کند گرایش به آنها را هم نفی می‌کند بطور مثال خود حزب جمهوری اسلامی یا سازمان های دیگر که مرد تأیید حضرت امام و مقامات دولت جمهوری اسلامی هستند اما حذف کلمه «گروههای» دوم این مسأله را حل می‌کند والسلام‌علیکم. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای بجنوردی صحبت کند. اسامی کسانیکه در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند. آقایان: غفور خلخالی، نواب، بیانی، معین فر، مصطفی تبریزی، دکتر معین، تاجگردون، رجائیان، بهرامی، مولوی، دامنی. رجائیان ـ من اصلاً بیرون نرفته‌ام. رئیس ـ به آقایان بفرمائید، اصلاح کنند. بجنوردی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. فرق است بین احزاب و سازمان‌ها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی، گروههای غیرقانونی شناخته شده‌ای هستند که عقاید و افراد و منشأ آنها کم و بیش برای جمهوری اسلامی شناخته شده است و به همین دلیل هم وقتی بررسی کردند و دیدند مثلاً اینها با اصول جمهوری اسلامی منافات دارد اینها را غیرقانونی اعلام کردند و اگر نمی‌شناختند غیرقانونی اعلام نمی‌کردند. اما گروههای مخالف چنین نیست، گروههای مخالف ممکن است لانه‌هائی باشد که به ظاهر بگویند ما با جمهوری اسلامی همراه هستیم، در خط امام هستیم، مثل همین فرض بکنید توده‌ای‌ها یک وقتی ازاین حرف‌ها می‌زدند ،توده‌ای‌ها هم می‌گفتند ما چنین و چنان هستیم ولی درواقع مخالف بودند و به ظاهر جزو گروههای غیرقانونی شناخته نمی‌شدند آیا می‌باید یک توده‌ای انتخاب می‌شد؟ مسلم است نه. یعنی از نظر ما او جزو گروههای مخالف درآنوقت بود. حالا البته چون بیشتر شناخته شد، تبدیل به یک گروه غیرقانونی شد. جریانهای زیادی هم هست، چه دست راستی چه دست چپی دست راستی هم وجود دارد هم راستی‌هائی وجود دارند نمی‌خواهم اسم ببرم دست راستی‌هائی وجود دارند که اینها به نحوی شاید بطور غیر مستقیم وابسته یا سیاست‌های آمریکا و سی ـ آی ـ ا هستند و به ظاهر می‌گویند ما مؤفق هستیم. آنها هم باید بعنوان گروههای مخالف شناخته بشوند چرا که واقعیت این است که با جمهوری اسلامی مخالف هستند . با این انقلاب مخالفند، پس بنابراین آنها هم بعنوان گروههای مخالف هستند و نبایدانتخاب بشوند. منشی ـ آقای موسوی تبریزی. (موسوی تبریزی ـ صحبت نمی‌کنم) بنابراین موافقی ندارد. رئیس ـ بسیار خوب ایشان هم پس گرفتند بحث نمی کنم پیشنهاد دیگری نیست؟ منشی ـ آقای کمالی و آقای موحدی ساوجی در بند 3 تبصرۀ بند (ج) پیشنهادحذف قسمت (گان) را کرده‌اند یعنی نمایندگان تبدیل به نماینده بشود. رئیس ـ خیر، اینکه لفظی است اینکه پیشنهاد نیست این اصلاً غلط چاپ شده است. این نماینده منتخب است. این نمایندگان منتخب نوشته شده که این غلط است. نماینده منتخب یک نماینده بیشتر ندارد. این پیشنهاد نیست. منشی ـ آقای کاظمی هم پیشنهاد داده‌اند در مادۀ 2 کلمه نمایندگان در بند 3 حذف شود. رئیس ـ این هم همان است نمایندگان نباشد نماینده ایشان هم منظورش این بوده که یک نماینده باشد. منشی ـ آقای‌رحمانی پیشنهاد کرده‌اند در بند (ز) عبارت اشتهار به حذف بشود وعدم فساد اخلاق. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. بند (ز) برخورداری از صداقت و امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق بنده پیشنهاد داده‌ام برخورداری از صداقت و امانت و عدم فساد اخلاق توضیح این است که یک معیاری برای تشخیص این شرایط وجود دارد که اگر چنانچه باآن معیار فساد اخلاق ظاهر شد نمی‌تواند برای شوراها کاندیدا بشود امکان دارد که شخصی فساد اخلاق داشته باشد و احراز هم شده باشد ولی اشتهار نداشته باشد. لزوم ندارد یک شخصی حتی در شهر خودش و درآن محیط کار و کارگاه اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد بعد حذف بشود همین مقدار که عدم فساد اخلاق معیار است یعنی اگر چنانچه فساد اخلاق داشته باشد با وجود اینها اشتهار به فساد اخلاق هم نداشته باشد نمی‌تواند که شرکت بکنم و اگر چنانچه ما این اشتهار را اینجا حذف نکنیم اینجور می‌شود که اشخاصی هستند که اینها فساد اخلاق دارند ولی اشتهار به فساد اخلاق ندارند این لازمه‌اش این است که بتواند شرکت بکند یعنی آن چیزی را که اینجا معیار قرار داده است اشتهار به فساد اخلاق است نه خود فساد اخلاق و حال اینکه اشتهار اثری ندارد «رب شهره لااصل لها» و چه بسا مسائلی است که از کانال خودش ثبوت پیدا می‌کند بنابراین این دو اشکال پیدا می‌کند و اشکال هم اساسی است. یکی از اشخاصی که اینها اشتهار به فساد اخلاق ندارند ولی فساد اخلاق دارند شرکت می‌کنند یکی آن اشخاصی که فساد اخلاق دارند اشتهار به فساد اخلاق دارند اینها شرکت نمی‌کنند اما اگر چنانچه فساد اخلاق باشد بدون اشتهار شرکت می‌کنند این است که بنده پیشنهاد دادم «برخورداری از صداق و امانت و عدم فساد اخلاق نه عدم اشتهار به فساد اخلاق». رئیس ـ بسیار خوب. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف ، آقای موسوی تبریزی موافق. بجنوردی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم.آقای رحمانی آنقدر آدم خوبی است که از این افراد دو شخصیتی که در دو محیط مختلف در یکی مشهور به صداقت و امانت و در دیگری اشتهار به فساد اخلاق داشته باشند ندیده‌اند. بطور خصوصی من می‌توانم به ایشان نشان بدهم هستند کسانی که دو شخصیتی هستند در یک محیطی در بین جمع خاصی به صداقت و امانت معروف می‌شوند ولی در محل خودشان اشتهار به فساد اخلاق دارند. اینجور افراد که معمولاً افراد فرصت‌ طلبی هستند و می‌خواهند به نحوی خودشان را در آن شوراهای کار کارخانه‌ها دخالت بدهند در نهایت به کارشکنی بپردازند باید جلو اینها گرفته بشود. بنابراین این مربوط به آن افرادی می‌شودکه دو چهره دارند در دو محیط دارای دو شخصیت هستند پس بنابراین مسأله این قید اشتهار باید باشد، چون برای شناسائی اینجور افراد خیلی مفید است. منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق سید ابو الفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، آن مورد راکه برادرمان آقای بجنوردی گفته که افراد دو چهره داریم در بعضی‌ها مشتهر به فسادند در بعضی جاها محل کارش نیست پس او فساداخلاقی هم دارد. اگر واقعاً شهرت مطابق واقعی‌اش باشد پس فساداخلاقی هم دارد، این قانون آن مرود را هم شامل خواهد شد،این از نظر اشکال ایشان، از نظر لفظ نه این که لفظ اشتهار یک ماهیت قابل تشکیک است. اشتهار به فساد اخلاقی تا چه حد تا چه اندازه و یک لفظی است که قابل سوءاستفاده است. از این لفظ می شود سوء استفاده بکنند . از هر دو طرف هم از طرف اثبات و هم از طرف منفی و لذا این نباشد. همان فساد اخلاقی اگر واقعاً داشته باشد، یک کار گریدر یک کارگاهی ولو مشتهر هم نباشند. اما اگر فساد اخلاقی داشته باشد این را می‌تونند انتخاب نکنند که جز شورا نباشد. بنابراین عمده تکیه کلام و تکیه حرف من این است که اشتهار به فساداخلاقی لفظ اشتهار یک ماهیت قابل تشکیکی است و خیلی می‌شود از آن استفاده کرد با یک قضیه‌ای مثلاً بین 3-4 نفر شایع بکنند و حال آن که نبوده و بگویند که مشتهر به فساداخلاقی است یا هم چنین بگویند که رد یک کارگاهی اگر یک نفر مشهور به فساد اخلاقی است بگویند نه این مفهوم اشتهار نیست بلکه اشتهار آن است کهدر بلدش باشد در محلش باشد در محلش باشد خلاصه یک لفظی است که قابل سوءاستفاده است. بنابراین آن که مانع است فساد اخلاقی است. پس اگر کارگری فساداخلاقی داشته باشد نمی‌تواند در این شورا شرکت بکند. رئیس ـ دولت یا کمیسیون مطلبی دارند بفرمائید . سلامتی(نماینده‌دولت) ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، البته این خیلی مسأله ایجاد نمی‌کند ولی یک اشکالات جزئی را بوجود می‌آورد و آن این که اگر حذف بشود و صرفاً به فساد اخلاق ما اکتفا بکنیم این قابل تفسیر و تأویل است. همین که احیاناً در یک کارگاهی یک نفر به یک کسی یک انگی بزند این دیگر برایش این کلمه صادق می‌شود و نمی‌تواند در شورا و این ها شرکت بکند. این حالا معلوم نیست که این صادق است این صحبتی که رویش می‌شود یا صادق نیست. درست است یا درست نیست ولی وقتی که کلمه اشتهار وجود داشته باشد این بهرحال قابل تتبع هست بررسی هست تحقیق هست و هرکس نمی‌تواند با یک کلمه با یک صحبت یک نفر رااز میدان در بکند و احیاناً و سوءاستفاده بکند. بهر حال ..... سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ اتفاقاً آن یکی هم همینطوراست. رئیس ـ خوب حالا شما حرفتان را زده‌اید. سلامتی (نماینده دولت) ـ بهر حال من فکر می‌کنم که این زیاد مسأله‌ای بوجود نمی‌آورد اگر در این قسمت باشد. رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ ببینید نظر ما این است که یک وقت فردی را به خاطر اشتهار به فساد اخلاق می‌خواهند مجازات کنند. خوب این مسلم باید برود محکمه‌ای ثابت بشود احراز بشود بعد مجازات قانونی آن اعمال بشود. ولی یک وقت شما می‌خواهید در یک مؤسسه‌ای در یک کارگاهی یک فردی که مشهور به فساداخلاق است به عنوان شورای اسلامی این واحد انتخاب کنید. خوب چطور بعداً حرف این را خواهند خرید؟ یا مثلاً این فرد می‌تواند واقعاً در آن جا نقشی داشته باشد. این است که این که آقای رحمانی گفتند که «رب مشهورین لااصل له» خوب این رب گفته و نگفته هر مشهوری بی اصل است. شما در ارتباط با اثبات ماه رمضان یکی از طرق اثبات ماه رمضان عرض می‌شود که هلال ماه رمضان مسأله شهرت است. بنابراین شما نمی‌توانید می شود هر شهرتی را به اصطلاح بگوئید که این اعتبار ندارد. مامعتقدیم که عدم اشتهار به فساداخلاق برای یک سمتی این چنین مهم که افتخاری هست ولی مهم است لازم است. رئیس ـ 193 نفر در مجلس حاضرند، پیشنهاد آقای رحمانی این است که در بند (ز) اشتهار به حذف بشود و این طور می‌شود. برخورداری از صداقت و امانت و عدم فساد اخلاق. کسانی که با این حذفی که ایشان پیشنهاد فرموده‌اند موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم مادۀ (2) را به رأی می گذاریم. چون ماده یکبار خوانده شده و زیاد است دیگر خواندن ندارد. فقط نمایندگان تبدیل به«‌نماینده» می‌شود. الویری ـ نمایندگان باید حذف بشود. رئیس ـ چرا؟ الویری ـ برای این که در بند (1) و (2) نمایندگان حذف شده است. موسوی بجنوردی ـ در اینجا بند (ح) اصلاح عبارتی می‌خواهد. برای اینکه در بند (ح) آمده است عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. در اینجا قید نکرده که سیاسی یا غیرسیاسی که خود شما هم تواند نماینده شوید. رئیس ـ فرق نمی‌کند. خواسته‌اند یک کسی که سوابق آنطوری دارد. در شورا نیاید دیگر آن طور قیدی ندارد که سیاسی باشد. بجنوردی ـ یعنی اگر سابقه سیاسی دارد نمی‌تواند انتخاب شود؟ بیات ـ این در نظام جمهوری اسلامی است، نه قبلاً. رئیس ـ آقا سابقه سیاسی در زمان رژیم سابق داشتن که امتیاز است.آن را امتیاز حساب می‌کنند. اصلاً کلیه نمایندگان در تبصرۀ (3) زیادی است. در تبصره آخر آمده است. تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای در چهارچوب شرایط مذکور در مادۀ فوق به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان (بالا نمایندگان دارد و دیگر پائین تکرار شده است.) وزارت کار وزارت خارجه و مجمع کارکنان می‌باشد. موحدی ساوجی ـ نمایندگان منتخب حذف شود. رئیس ـ بلی، نمایندگان منتخب اصلاً عبارت را خراب کرده است. منشی (الویری ) ـ پس نمایندگان منتخب را برمی‌داریم. رئیس ـ بلی، نماینده مجمع کارگران شوشتری ـ آقای هاشمی. نماینده در بند 3 انتخابی است. اما نماینده وزارت کار و وزارتخانه مربوط انتصابی است بنابراین باید تکرار بشود نماینده منتخب بشود. موحدی ساوجی ـ وقتی مجمع گفتیم معلوم است که منتخب است. رئیس ـ مجمع که بدون انتخاب نمی‌شود . مجمع نصب که نمی‌تواند بکند مجمع چیزی ندارد که نصب کند. طبعاً دیگر باید انتخابی باشد. بیات ـ بودنش مضر نیست. رئیس ـ اگر این شبهه‌ای که آقای شوشتری فرمودند یعنی این اشکال ممکن است که به هر حال بعداً شبهه بشود. که آیا رئیس مجمع انتخاب کند و انتصاب کند. پس بگوئید نماینده منتخب. منشی(الویری) ـ پس می‌خواهید این نمایندگان بالا را حذف بکنیم و بنویسیم نماینده وزارت کار نماینده وزارتخانه مربوطه.... رئیس ـ خیر، باشد. تکرارش دلیل دارد. نماینده منتخب مجمع .... همان طور خوب بود. نماینده منتخب خوب است و آن شبهه را بعداً پیش نمی‌آورد. ممکن است بعداً بگویند که این انتخابات نیست و ممکن است بگویند رئیس مجمع منصوب کند. علی کاظمی ـ نمایندگان را حذف کنید و به هر کدام یک نماینده اضافه کنید. رئیس ـ بلی، این طوری هم که آقای کاظمی می‌گویند عبارت بهتر می‌شود. مرکب از نمایندگان را از آن بالا حذف کنیم و هر جا یک نماینده اضافه کنیم . شهرکی ـ خود عبارت درست است. چون نماینده ها هستند که نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند یعنی خود مجمع که همیشه تشکیل نمی‌شود. نماینده‌ای از نمایندگان مجمع هست که در هیأت شرکت می‌کند. رئیس ـ نه دیگر، مجمع نماینده ندارد. منشی ـ آقای هاشمی. این آخرین فرم بهتر است، ما نماینده را برای هر کدام جداگانه می‌گذاریم که دیگر لغو هم نباشد. می‌خواهید بخوانیم؟ رئیس ـ اصلاًیک بار از اول بخوانید . مادۀ (2) – شرایط انتخاب شونده : الف ـ حداقل سن 22 سال. ب ـ حداقل سابقه یکسال کار در همان واحد. تبصره ـ کار گاههای ..... فاضل ـ پیشنهاد داشتم رئیس ـ اجازه بدهید آقای فاضل می‌گویند که پیشنهاد داشته‌اند. فاضل ـ پیشنهاد چاپی است. حسینعلی رحمانی ـ بعد از اعلام رأی نمی شود. رئیس ـ خیر، ایشان قبلاً پیشنهاد‌شان بوده است. حالا پیشنهاد جدید ندارند توی کمیسیون داده بودند. بفرمائید آقای فاضل. محمد‌فاضل ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد بنده تغییر اعضای هیأت تشخیص صلاحیت کاندیدا هست. تبصره را می‌خوانم: تبصره ـ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت کار وزارتخانه مربوطه مجمع کارکنان می باشد. در این اشکالی بنظر می رسد که باید اصلاح بشود، حالا اشکالاتش را عرض می‌کنم و تذکر می‌دهم و بعد پیشنهاد اصلاحی خودم را می‌دهم. وزارت کار که لازم است نماینده داشته باشد چون مربوط به او است و در تخصص او است.اما وزارتخانه مربوطه بسا کارگاههائی وجود داشته باشد که مربوط به وزارتخانه خاصی نباشد. بنابراین تعیین نماینده از کدام وزارتخانه در آن جا بشود به اشکال دچار بشود. سوم ـ مجمع کارکنان آنها بیایند نماینده خودشان را صلاحیتش را تأیید کنند. این واضح است که اگر خود مجمع بخواهد نماینده خودش را تأیید کند آن‌ طوری که شایسته است جا نمی‌افتد یعنی قهراً اگر عیب ونقصی سراغ داشته باشد مانند یک بیگانه در رابطه با نماینده مربوط به خودش نظر نمی‌دهد. پیشنهاد اصلاحی بنده این است . وزارت کار باشد. دوم ـ وزارت کشور، لفظش هم این است که چون وزارت کشور در تشخیص صلاحیت کاندیداهای کلیه شوراها تخصص به حد کافی دارد اطلاعات دارد پرسنل مطلع و محقق دارد. بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند از عهده این کار بربیاید. سوم ـ نماینده دادگستری از لحاظ احقاق حقوق و شناسائی دادگستری صلاحیتش از مجمع کارکنانی که این عیب هم درش وجود داشت بهتر است. پیشنهاد می‌کنیم این هیأت به این صورت در بیاید: وزرات‌ کار وزارت کشور و دادگستری والسلام‌علیکم. منشی ـ آقای قائمی مخالف بفرمائید. مهدی قائمی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم که برادرمان آقای فاضل فرمودند ظاهراض موردی ندارد. در موردبند (اول) وزارت کار که قبول دارند و باید باشد و مربوط به شورای اسلامی کار است. دوم که ما رد کمیسیون وزارتخانه مربوطه آوردیم اگر این بخش، بخش دولتی باشد بالاخره یک سنخیتی با یک وزارتخانه دارد. حالا یا صنایع باشد، با معادن باشد و یا بازرگانی و غیره واگر هم بخش خصوصی باشد بالاخره یک نوع صنفی است، یک کاری است یک شغلی است که یک ارتباطی با یک وزارتخانه‌ای پیدا می‌کند و این طور نیست که ما یک کارگاهی رادر نظر بگیریم ولو در بخش خصوصی که هیچ سنخیتی با هیچ یک از وزارتخانه‌های موجود نداشته باشد. مسأله مجمع کارکنان هم این طور نیست. یک مجمعی که از کل اعضاء و کار گران و مدیر و همه تشکیل می‌شود این ها بیایند بخاطر این که حالا همکارشان هست و می‌خواهد برای این کار کاندیدا بشود همه چیز را ندیده بگیرند و ما این طوری به مسأله نگاه کنیم، ظاهراً اشتباه است. مجمع کارکنان بیاید همه چیز را نادیده بگیرد و درست نظر ندهد که ایا این آقا واجد این شرایط در این قانون هست و یا نیست و ازآن طرف پیشنهادی که دارند وزارت کشور مربوط نمی‌شود. یک کار سنگینی می‌شود به عهده وزارت کشور وهیچ سنخیتی هم ندارد. شوراهای اسلامی در بخش صنایع روشن است که اگر مشکلی پیدا کند یا وزیر صنایع مر‌بوط می‌شود در معادن با وزیر معادن که آنها باید بروند و مشکل اجتماعی و جمعی‌شان را حل کنند. بنابراین آن چه که در کمیسیون آمده بنظر می‌آید که یک چیز خوبی است و بحث هم روی آن زیاد شد و جامع هم هست. مجمع هم جمعی است از کلیه کارکنان که روی این مسأله نظر می‌دهند، بطور نوعی به نظر می‌آید که چشم‌پوشی از مسائل نشود والسلام. نواب ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، از آن جا که تشکیل این شورا جنبه حیاتی دارد در مسأله تشخیص صلاحیت باید حساب شده فکر بشود که آن افرادی که صلاحیت را تشخیص می‌دهند چه کسی باشند. این جا وقتی که ما در بند (ز) نمی‌خوانیم. برخوداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق بند (ه) عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری. این ها تشخیص‌اش حتماً باید یک نماینده‌ای از قوه قضائیه باشد که تشخیص بدهد که این محکومیت کیفری دارد یا ندارد؟ وابستگی به رژیم سابق دارد یا ندارد؟ این نماینده‌ای که در این جا هست که هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت کار وزارتخانه مربوطه ممکن است پرونده‌ای دارد ولی اطلاعی نداشته باشد. یا برود پرونده‌اش رابخواهد و به او ندهد ولی اگر ما به این پیشنهادی که آقای فاضل دادند که تشخیص صلاحیت را به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کار و کشور و دادگستری قرار بدهیم که وزارت کار هم در تشکیل شوراها نقش اساسی داشته وهمچنین در تشخیص صلاحیت آنها خوب وزارت کار هم که وزارتخانه مربوط است این پیشنهاد خوبی است و تشخیص صلاحیت برای انتخاب شوندگان حساب شده خواهد بود من بااین پیشنهاد موافقم. ـ دولت وکمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند. سلامتی(نماینده دولت)ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، ما با این پیشنهاد موافق نیستیم. چون که این هیأتی که همین طور که مستحضر هستیم در نظر گرفته شده برای این است که ببینید آیا این افرادی که برای شورا کاندیدا می‌شوند با این شرایطی که در این قانون منعکس شده در مادۀ (2) تطبیق می‌کنند یا نه؟ و وزارتخانه مربوطه را به این لحاظ گذشته‌اند که یک تفاهمی از این طریق با وزارتخانه مربوطه بوجود بیاید. برخی از افراد هستند که وزارتخانه مربوطه ممکن است تأیید نکند گر چه صلاحیت داشته باشند و خوب باشند و آدم‌های مؤمن و معتقدی باشند. اما آن طوری که باید و شاید هماهنگی لازم را در واحد مربوطه به وجود نیاورند. لذا این جا گذاشته شده که نماینده وزارتخانه مربوطه هم نظر بدهد که وقتی نظر مثبت داد هم حمایت می‌کند وهم هماهنگی بین این ورائی که بوجود می‌آید و وزارتخانه مربوطه و وزارت کار ایجاد می شود. یک نفر نماینده منتخب مجمع هست. این را اگر حذف بکنیم خود توده کارگران ممکن است اظهار نارضایتی بکنند، شناختی دارند نسبت به یک کارگر به کسی که کاندیدا شده و می‌خواهد عضو شورای اسلامی شان شود. اینها بیشتر روی این شناخت دارند و بیشتر بااو تماس داشتند و مأنوس هستند و بهتر می‌توانند نظر بدهند و از بین مثلاً 15 نفر که کاندیدا شده‌اند این ها صلاحیت دارند که بگویند آقا ما با این 4-5 نفر (گر چه همه‌شان صلاحیت دارند) بهتر می‌توانیم بسازیم و اینها بهتر هستند. برای این که برای ما مثلاً فرض کنید بیایند شورا را تشکیل بدهند. یااحیاناً ازاین 20 نفر این 10 نفر صلاحیت بیشتری دارند بهتر است که روی اینها کار بشود. روی این حساب برای تفاهم بین وزارتخانه مربوطه و توده کارگران و یاکشاورزان و همین طور وزارت کار این 3 نفر در نظر گرفته شده که البته ما یک پیشنهاداصلاحی خواهیم داد ان‌شاءالله که در مرحله اول با این 3 نفر باشد و در مراحل بعدی تشخیص صلاحیت‌ها به عهده شورای اسلامی منطقه محول بشود که البته آن بعداً رویش صحبت خواهد شد. ولی در این جا ما هر کدام از این‌ها راکه حذف بکنیم. اشکالاتی رادر رابطه با هماهنگی بوجود میآورد. رئیس ـ آقای موحدی شما در این رابطه ندارید؟ موحدی ساوجی ـ ما با این مخالفیم. رئیس ـ آقای موحدی هم می‌فرمایند ما مخالفیم توضیحات هم همین‌ها بود که داده شد. پیشنهاد آقای فاضل را برای رأی‌گیری مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد ایشان است که 3 وزارتخانه کار دادگستری و وزارت کشور مسؤول رسیدگی صلاحیت کاندیداها بشوند. رئیس ـ 189نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده‌ کمی‌ برخاستند) تصویب نشد. آقایانی که پیشنهاد کمیسیون دارند که چاپ شده است قبلاً به ما بدهند که اینطوری نشود. رجائیان ـ چاپ شده نداریم. رئیس ـ خودشان که می‌دانند (رجائیان _ چاپ نشده‌است) حالا گفتیم تا آن ورقه را پیدا کنند. اما اگر ... رجائیان ـ اصلاً چاپ نشده است. رئیس ـ نه نمی‌شود که نشده باشد. حسینعلی رحمانی - چاپ شده است. چاپ شده‌اش را آقایان دارند، منتها ممکن است بعضی از آقایان نداشته باشند ما قرارمان این شد که خود آقایان به ما تذکر بدهند. ما ممکن است غفلت بکنیم. مادۀ (2) را بخوانید. مادۀ (2) – شرایط انتخاب شونده: الف ـ حداقل سن 22 سال. ب ـ حداقل سابقه کار 1 سال رد همان واحد تبصره ـ کارگاههائی که کمتر از 2 سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود. ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی ،زرتشتی، وفاداری به قانون‌اساسی کافی است. د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی. ه ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله. و ـ تابعیت ایران زـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساداخلاق. ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. تبصره ـ تشخیص صلاحیت کاندیداهایعضویت در شوراهای اسلامی در چهار چوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از: 1ـ نماینده وزارت کار. 2ـ نماینده وزارتخانه مربوطه. 3ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می باشد. رئیس ـ193نفر حاضرند مادۀ (2) با تبصره‌ها و همه بندهایش به رأی می‌گذاریم. موافقان قیام بفرمایند.(اکثر‌برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادۀ (3)ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌گردد و مدت اعتبار آن 2 سال خواهد بود. تبصرۀ (1)ـ وزارت کار موظف است آئین‌نامه انتخابات را حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصرۀ (2)ـ شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آئین‌نامه انتخاباتی خواهد بود. تبصرۀ (3)ـ انتخابات هر شورا باید حداقل 15 روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود. تبصرۀ (4)ـ نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل و از میان خود یک رئیس به اکثریت مطلق آراء و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب می‌نماید. منشی ـ آقای کاظمی پیشنهاد کرده‌اند در مادۀ (3) عبارت زیر نظر وزارت کار برگزار می‌گردد حذف بشود. رئیس ـ آقای کاظمی بفرمائید. علی کاظمی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم ـ با توجه به این که مسأله انتخابات در سطح کشور چه سایر انتخابات شوراهای اسلامی و سایر برنامه‌های انتخاباتی در کشور زیر نظر وزارت کشور انجام می‌شود و مخصوصاً مسأله صلاحیت وعدم صلاحیت افراد و سوابق محکومیت و کیفری که از نظر وزارت کشور قابل بررسی و اعلام صلاحیت است. این جا در مادۀ (3) انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور باید انجام بشود. اگر ما این قسمت زیر نظر وزارت کار برگزار می گردد را حذف کنیم. بطور طبیعی وزارت کشور طبق معمول دراین انتخابات هم نظارت خواهد داشت مخصوصاً مسأله کار و شوراهای اسلامی درداخل کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی از مسائلی است که با امنیت داخلی مربوط می‌شود و احیاناً در گذشته عناصری که خواسته‌اند در شوراها نفوذ کنند از این راه امنیت داخلی ما و امنیت مجتمع‌های صنعتی را گاهی مخدوش کردن به نظر من وزارت کشور باید این جا نظارت داشته باشد والسلام علیکم منشی ـ موافق (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. رئیس ـ آقای موحدی کرمانی، آقای الویری، پیشنهاد کزده‌اند از تبصرۀ (4) عبارت به «اکثریت مطلق آراء» و حذف بشود. رئیس ـ چه کسی مخالف است؟ منشی ـ آقای فهیم هم این پیشنهاد را داده‌اند. رئیس ـ اصلاً مثل اینکه مخالفی ندارد. اکثریت مطلق که معلوم است اگر نشد چی؟ آخرش به اکثریت نسبی می‌رسد. بنابراین همان اکثریت کافی است و خیلی لازم نیست که بحث بکنیم لفظ (مطلق) از این حذف بشود. الویری ـ لفظ نه، جمله اش باید حذف بشود. رئیسـ آقای موحدی اگر می‌خواهید توضیح بدهید بفرمائید، اما این چی روشنی است و بحث نمی‌خواهد. موحدی کرمانی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، همان طوری که جناب آقای هاشمی بیان کردند بنظر من خیلی نیاز به توضیح ندارد. آن چه که در کمیسیون مطرح بود در رابطه این که اکثریت مطلق باشد.این بود که این رئیس از پشتوانه آراء بیشتری برخوردار باشد.اما اشکال قضیه این است که خوب اگر اکثریت ممطلق نبود چه می‌شود؟ هیچ راه دیگری ما نداریم. بنابراین پیشنهاد این است که اکثریت مطلق حذف بشود و خوب چه بهتر اگر این رئیس منتخب پشتوانه زیادی داشت که خود به ‌خود از یک قوتی بهره‌مند هست و اگر هم در آن حد نبود و کمتر بود باز مسأله انتخابات فلج نشود و تحقیقاً اگر این حذف نشود انتخابات در صورتی که اکثریت مطلق نباشد اصلاً فلج می‌شود و نمی‌تواند تحقق پیدا کند. به این دلیل ما پیشنهاد حذف دادیم. منشی ـ مخالف (اظهاری نشد)، مخالف ندارد. رئیس ـ چون مخالف ندارد همین کلمه مطلق حذف بشود کافی است چون یک اکثریتی که می خواهد یعنی اکثریت آراء بشود. موحدی کرمانی ـ اکثریت آراء باشد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ این اطلاقش بیشتر به همان اکثریت مطلق است. رئیس ـ خیر،اکثریت نسبی هم هست. اگر مطلق باشد قید می‌خواهد. الویری ـ اصلاً اکثریت هم حذف بشود . می‌گوید از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب می‌شود. رئیس ـ چه جور آخر وقتی اکثریت را گفیتم مثلاً از 5 نفر ... منشی ـ آنوقت نایب رئیس و منشی را نمی‌گیرد چون این اکثریت قبل از آن دو تا آمده است. رئیس ـ اکثریت آراء بعد از منشی می‌آید یعنی یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند به این شکل در می‌آید.کسانی که با حذف کلمه (مطلق) و آن اصلاح عبارتی موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب‌ شد.دیگر پیشنهادی ندارد مادۀ (3) که قرائت‌ شد با این اصلاحیه‌ای که داشیم به رأی گذشته می‌شود. 183 نفر در جلسه حاضرند موافقان با مادۀ (3) و (4) تبصره آن قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ اسامی کسانی که در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند آقایان: مهلوجی،زرهانی،خزاعی،قره باغ، تبریزی.اسامی کسانی که در رأی‌گیری بعدی شرکت نداشتند آقایان: حائری، فومنی، رائی، مهلوجی، کمالی، نجفی، قره باغ، نصراللهی، امین ناصری ،حججی، رشیدیان، زرهانی، صفاتی رئیس ـ آقای رجائیان راهم اطلاع دادند که قبلاً که اسمشان خوانده شده بود اشتباه بود و ایشان در جلسه بوده‌اند. مادۀ 4 ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص شورای ما فوق منحل می‌گردد. در این ماده پیشنهاد نداریم. رئیس ـ186 نفر در جلسه حاضرند مادۀ 4 که قرائت شد روی آن رأی می‌گیریم موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 5 را بخوانید. مادۀ 5ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض می‌تواند بر مبنای اصل 106 قانون ‌اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض 10 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید. این ماده هم پیشنهاد ندارد. رئیس ـ مادۀ 5 هم پیشنهاد ندارد و به رأی گذاشته می‌شود حضار هم همان186نفرهستند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت شود. ماده6 ـ وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا 2 ماه انتخابات شورا‌ی جدید را برگزار نماید این ماده هم پیشنهاد ندارد. نادی ـ آقای هاشمی! من در مورد این ماده پیشنهاد ندارد. منشی ـ در ماده 6 پیشنهاد داده‌اند تبصره‌ای که در شور اول حذف شده بود در اینجا ذکر بشود. رئیس ـ آقای نادی بفرمائید. نادیـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، تبصره شور اول لایحه این است که مواردی کمتر از 6 ماه به پایان دوره شورا مانده باشد تشکیل شورای جدید لزومی ندارد چون اولاً هر دو سال است و باضافه اینکه هر دو ماه به 2 ماه اگر احیاناً منحل شد باید انتخابات بشود این است که همه‌اش مشغول انتخابات بشود این است که همه‌اش مشغول انتخابات خواهند شد و اگر شش ماه به پایان دوره داشته باشد دیگر لزومی ندارد که بخواهند مشغول بشوند. از این جهت این در شور اول هم بوده وروی آن دقت هم شده حتی آن موقعی که ما در کمسیون کار و امور اجتماعی بودیم، روی این مسأله خیلی کار کردیم این بنظر رسید و خودشان هم موافق بودند نظرم این است که این برگردد. منشی ـ مخالف(موحدی ساوجی ـ کمیسیون مخالف است). رئیس ـ خود کمسیون به‌عنوان مخالف توضیح بدهند و آن تبصره را یک بار دیگر لطفاً بخوانید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ در شوراول تبصره‌ای در مادۀ 6 بوده که در شوردوم حذف شده است. تبصره ـ مواردی که کمتر از 6 ماه به پایان دوره شورا مانده باشد تشکیل شورای جدید لزومی ندارد. اینکه برادرمان گفتند که این مثلاً اگر از 6 ماه کمتر باشد مشکل ایجاد می‌کند مامعتقدیم که انتخاب یک شورا در یک کارگاه مؤونه‌ای ندارد اصلاً وزارت کار کارش همین است و به اندازه کافی ادارات و افراد و نمایندگانی دارد وهمین الان هم در کارخانه حضور دارند. منتها قانون نداشتند اگر به هر دلیلی یک شورائی در یک شرکتی دریک کارگاهی در یک جائی منحل شد حالا فرض کنید که 5 ماه از پایان دوره‌اش باقی بوده و منحل شده ما چرا نتوانیم شورای جدید تشکیل بدهیم؟ چرا کارکنان آن شورا از داشتن یک شورای جدید محروم باشند این است که این انتخابات خبرگان و مجلس نیست که مشکلی داشته باشد خیلی ساده است و این تبصره‌ای که در شوردوم حذف شده، به همین دلیل بوده و این تبصره اگر بیاید می‌تواند خیلی از کارگاهها را از داشتن شورا به خاطر همین محدود بودن وقت محروم کند. رئیس ـ آقای موحدی. یک ابهامی اینجا دارد شما لطفاً این را توضیح بدهید: این شورای جدید که بعد از انحلال تشکیل می‌شود عمرش دو سال است؟ موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)ـ بلی برای دو سال است و شورا هر بار که تشکیل می شود مدتش دو سال است یعنی به این معنا نیست که اگر شورای قبلی مثلاً یک سال کار کرده یا یکسال و نیم، بعد منحل شده حالا شورائی که تشکیل می‌شود مثلاً برای 6 ماه تشکیل می‌شود نه اصلاً هر بار که شورا تشکیل می‌شود برا ی مدت دو سال است. این دلیل دوم است برای اینکه ما هیچ نیازی نداریم براینکه این تبصره باشد. رئیس ـ بسیار خوب. آقا محمدی اشکال وارد نیست. رئیس ـ دیگر آن شبهه‌ای که آقایان خیال می‌کردند که مرتب باید انتخابات بشود انتخابات نمی‌شود واین خودش دوباره برای دوسال هست. کسی هم به عنوان موافق نمی‌خواست صحبت کند و دیگر روی این پیشنهاد رأی‌گیری هم نمی‌کنیم دیگر پیشنهادی نیست؟ منشی ـ خیر. رئیس ـ پس مادۀ 6 را به رأی می‌گذاریم 193 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با مادۀ 6 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد ماده 7 را بخوانید. مادۀ 7 ـ سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در مادۀ 2 به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء با تأیید شورای مافوق امکان‌پذیر خواهد بود. تبصرۀ 1 ـ فردی که از وی سلب عضویت شده طبق مادۀ 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید. تبصرۀ 2 ـ فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی‌تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید. در این مورد هم پیشنهادی نداریم ولی آقای نواب می‌گوید من مخالف این ماده هستم. منشی ـ مخالف باشند. این ماده جدید نیست که بتوانند صحبت کنند. رئیس ـ در مورد ماده جدید مخالف می‌تواند صحبت کند ولی رد مورد ماده‌ای که قبلاً بوده مخالف اگر ثبت نام نکرده نمی‌تواند صحبت کند در آئین‌‌نامه هم آمده است مورد ماده جدید مخالف تواند صحبت کند. کمالی ـ این ماده اشکال دارد چون در این ماده آمده است به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء سه چهارم یه نفر را نمی‌شود مشخص کرد. اگر بیش از این قرار بدهیم ممکن است ولی سه نفر و پنج نفر رانمی‌توان سه چهارم کرد. رئیس ـ اکثریت می‌تواند باشد. عباسی فرد ـ اکثریت مطلق بگذارید. رئیس ـ اکثریت مطلق را به جای عبارت سه چهارم بگذاریم برای اینکه این اشکال فنی برطرف شود. منشی ـ آقای هاشمی! نمی‌شود چون همیشه اکثریت مطلق است برای اینکه فقط در مورد یک فردی می‌خواهند نظر بدهند من فکر می‌کنم که همین سه چهارم منطقی‌تر باشد. رئیس ـ آخر ایشان می‌گویند که اگر سه نفر باشند، سه چهارم آن چقدر است؟ منشی ـچون مسأله حساس است ممکن است که با یکی بد باشند. رئیس ـ بالاخره تأیید می‌خواهد دادگاه دارد این طوری نیست. رجائیان ـ بیش از سه چهارم بگذارید. رئیس ـ بیش از سه چهارم؟ رجائیان ـ بیش از سه چهارم. رئیس ـ نه اگر سه نفر باشند سه چهارم ندارند. الویری ـ می شودحداقل دوسوم گذاشت. رئیس ـ همان دو سوم می‌تواند مشکل را حل کند. یکی از نمایندگان ـ حداقل دو سوم خوب است. رئیس ـ یعنی تنها چیزی که طبیعی جانشین سه چهارم است دو سوم است. اگر بخواهیم مشکل را حل بکنیم... عباسی فرد ـ دوسوم مجموع. رئیس ـ مادر بقیه‌اش حرفی نداریم در مورد اشکال فنی‌اش گفتیم که سه چهارم تبدیل به دو سوم بشود دیگر بقیه‌اش همان رقمی که بوده، هست. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون) ـ دو سوم خوب است. رئیس ـ بسیار خوب ، پیشنهادی ندارد؟ (اظهاری نشد) پس مادۀ 7 را با دو تبصره‌اش به رأی می‌گذاریم 193 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 7 و 2 تبصره قیام بفر مایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ 8 را بخوانید. مادۀ 8 ـ شورائی که بیش از یک سوم اعضایش استعفا یا فوت نمایند یا مسلوب‌العضویه گردند وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا حداکثر ظرف 2 ماه انتخابات را نماید. در این ماده پیشنهاد نداریم. رئیس ـ ماده 8 هم پیشنهاد ندارد 193نفر در جلسه حضور دارند موافقان قیام بفرمایند (اکثر ‌برخاستند) تصویب شد. مادۀ 9 را قرائت کنید. مادۀ 9 ـ ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورائی مشغول هستند جزءساعات کار آنان محسوب می گردد. تبصرۀ 1 ـ عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است. تبصرۀ2 ـ مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار منطقه می‌باشد . تبصره3 ـ هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می‌گردد. تبصره4 ـ تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع عمومی کارکنان می‌باشد. منشی ـ آقای فاضل پیشنهاد حذف مادۀ 9 را داده‌اند تبصره‌ها بماند. اصل مادۀ 9 را پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای محمد فاضل بفرمائید. محمدفاضل ـبسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، این ماده که در اوقات کار رسمی به امور شورا بپردازند از این جهت در این طرح آمده که برای اعضای شورا حقوق جداگانه‌ای در نظر گرفته نشد اگر بنا می‌شد که اینها در غیر ساعات اداری کار کنند می‌بایستی حقوقی هم برای آنها در نظر گرفته بشود چون یک منبع درآمدی وجود نداشت لذا فکر شد که در همان ساعات موظف اداری‌شان به امور شورا بپردازند این حکمت، حکمت خوبی است در مورد کارخانه‌های دولتی قابل تأیید است. اما عفت پیشنهاد حذف من این است که در کارگاههای خصوصی به اشکال شرعی برمی‌خوریم، شرعاً نمی‌شود تأیید کرد که کارگر اجیر است، اجاره شرعی است ساعات معین نوع کار مشخص و قرار داد شده است که چه وقتی چه کاری انجام بدهد. ما بیائیم برخلاف اجاره لازم‌الوفاء شرعی بگوئیم در آن مدت کار تو بر خلاف مورد اجاره کار دیگری کن و در عین حال همان اجرت را بگیر این شرعاً قابل تصویب نیست دخالت در عقد اجاره‌ای است که شرعاً لازم‌الوفاء است گر چه به مصلحت صاحب کار است اما شما که یک اجاره لازمی برقرار کرده‌اید کسی می‌تواند بگوید آقا. نظر من به مصلحت شما است و باید اجیر مورد اجاره شما کار دیگری را انجام بدهد و همان اجرت را از شما بگیرد در عین حال که به مصلحت کارگاهها هست و به مصلحت کارفرما است الزام اینکه کار دیگری کند و اجرت بگیرد. شرعاً نمی‌شود پذیرفت گر چه مخالفین و نمایندگان کمیسیون و دولت به عنوان توجیه بتوانند جواب خوبی بدهد اما در عین حال این اشکال شرعی قابل حل نیست فکر هم نمی‌کنم که شورای نگهبان بعد بتواند تأیید بکند بنابراین تبصره‌های این ماده البته خوب و قابل تأیید است ولی در مورد اصل ماده که در ساعات کار اداری کار کنند و جزء کارشان حساب بشود بنظر می‌آید که شرعاً قابل تأیید نباشد والسلام. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجیدانصاری ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد آقای فاضل به معنای عدم تشکیل و یا تعطیل شدن شوراهای واحدهای بخش خصوصی هست زیرا ایشان پیشنهادشان این است که در ساعات کار افراد شورا در آنجا نتوانند فعالیت بکنند و طبعاً در خارج از وقت کار هم لابد ایشان می‌فرمایند شرعاً اشکال دارد که ما صاحبان کارخانه‌ها را واحدهای بخش خصوصی را الزام بکنیم به اینکه به اعضای شورا حقوق بپردازید و طبعاً پیشنهاد ایشان این است که در واحدهای بخش خصوصی یا اصلاً شورا نمی‌خواهم و یاحقوق‌شان راباید دولت بپردازد. و راه سومی وجود ندارد آیا دستمزد و حقوق اعضای شورای بخش خصوصی راچه کسی باید بپردازد؟ آیا غیر ازاین است که کارفرما و صاحب آن کارخانه و کارگاه باید بدهد؟ وپرداخت این حقوق به دو صورت است: یاغ اینکه باید بگوئیم حقوقی مستقلاً باید برای اعضای شورا وضع بکند اینکه بیشتر اشکال داردو بیشتر به ضرر صاحب آن واحد هست. برای اینکه باید رأساً و مستقلاً حقوقی رابه عنوان اعضای شورا وضع بکند و ما در اینجا گفتیم نه همان حقوق تخصصی و کاری که انجام می‌دهند به آنها بپردازد چه بسا در روز از 8 ساعت کار 5 ساعت 6 ساعت را کار تخصصی انجام بدهد یک ساعت ودو ساعت هم از آن کار درامر شورا که آن هم مربوط به کار است شما شرح وظایف شوراها را بخوانید در نظم و نسق دادن به کار است در نظارت به اجرای صحیح قوانین در کارگاه است و اگر حکومت اسلامی نتواند یک سری مقرراتی که در حفظ نظام در حقوق کارگران و امثال اینها وضع بکند نسبت به کار فرمایان پس کدام کنترل را در آنجا می‌تواند بگذارد؟ و همینجوری که دولت می‌تواند قانون وضع کند در واحدهای بخش خصوصی باید مدیر عامل باشد باید حساب و کتاب و ترازنامه‌ای و دفتر داشته باشند می‌تواند قانون وضع بکند. الزاماً در کارخانه‌ها باید شورا باشد و وقتی که در آنجا شورا الزامی شد طبیعی است که حقوق اعضاء شورا را باید صاحب‌کار بپردازد و ما نمی‌توانیم ردیف جدیدی را در بودجه باز بکنیم و دستمزد شوراهای بخش خصوصی را از بودجه عمومی و از دولت بپردازیم. و اگر قرار شد خودشان بپردازند بهترین راه و کم ضررترین راه آن این است که از همان حقوق معمولی کارشان پرداخت بشود هر مقدار که کار کردند چه بهتر چند ساعتی هم که در شورا کار می‌کنند از ساعت اداری محسوب بشود. والا موجب ضرر بیشتر برصاحبان کارخانه‌های بخش خصوصی می‌شود لذا من مخالفم. منشی آقای نادی موافق. نادی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، من اول وظایف شوراها را می‌خوانم تا بعداً به اصل بحث برسم. ببینید وظایفی که ما برای شوراها گذرانده‌ایم ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان است و همکاری با انجمن اسلامی است بالابردن آگاهی کارکنان است. اعمال نظارت است. برای اینکه امور متوقف نشود همکاری با مدیریت است و یا تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی است این مسائلی است که احتیاج به وقتی ندارد.این یک مسأله است. مسأله دوم متأسفانه این است که نمی‌دانم چرا آقای انصاری توجه به مسائل شرعی نمی‌کنند؟ فقط تلاش می‌کنند ویا تلاش می‌کنیم که همیشه مسائل را توجیه کنیم کسی نگفته است که کارخانجات شورا نمی‌خواهد چرا شورا می‌خواهند ولی مسأله این است که اگر شما دراین کشور بخش خصوصی را پذیرفتید. یعنی بخش خصوصی اختیارات دارد یعنی با کارگرش قرار داد می‌بندد که روزمزد او هست طبق قوانین و ضوابطی که از نظر بیمه و امور دیگری که جمهوری‌اسلامی تعیین می‌کند و همه اینها هست ولی معنایش این نیست وقتی که بخش خصوصی می‌گوید من این مقدار می‌توانم تولید داشته باشم در صورتیکه این نفرات بخواهند این مقدار کار کنند بنده نمی‌پذیرم. بخش خصوصی این حق را دارد وقتی که این حق را داشته باشد مشروع نیست و این اجاره نیست قرارداد بسته نمی‌شود. اگر مسأله ولایت است باید عنوان ثانویه داشته باشد یا باید از حق ولایت استفاده بشود و عنوان ثانویه داشته باشد و دوسوم رأی بدهند و یا اینکه نه.اگر نیست در بخش خصوصی نیست مگر اینکه دولت تعیین کند یادولت فقط در بخش عمومی که مربوط به خودش هست، انجام وظیفه کند غیر این مشروع نیست. همانطوری که آقای فاضل گفتند والسلام‌علیکم‌ورحمةالله‌وبرکاته. رئیس ـ کمسیون و یا نماینده دولت اگر توضیحی دارند، بدهند و نماینده دولت در طرح مقدم است که توضیح بدهند. محمدسلامتی (نماینده دولت)ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، ما مخالف حذف این قسمت هستیم چرا که وقتی شورائی تشکیل می‌شود و این جا وظایفی بعهده‌اش گذاشته شده این وظایف را نمی‌توانند صرفاً به صورت ساعات به اصطلاح غیراداری یا غیر آنچه که برای آن موظف و تکلیف شده کار بکند. در اینجا ایجاد روحیه همکاری و دادن برنامه و اعمال نظارت و بررسی شکایات و تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و اینها است و این کارها ساعات زیادی را وقت می‌برد و هم در شرایط فعلی هم قبل از انقلاب همواره شوراها ساعاتی از کار را به این کارها اختصاص می‌دادند و اختصاص می‌دهند و در بخش خصوصی و در بخش دولتی حساب می‌شود. و این هم به مصلحت خود کارگرها است و هم به مصلحت خود کارخانجات و بخش خصوصی است. چرا؟ وقتی این کارها توسط شوراها انجام می‌شود ودقیق‌تر و حساب شده‌تر می‌شود. این از یکطرف، از طرف دیگر ما این را قانون در می‌آوریم این صرفاً برخورد با قضیه به این شکل نیست که ما بخش خصوصی را در یکطرف قرار بدهیم و کارگر را صرفاً در یکطرف دیگر نه، ما کل مصالح جامعه رادر نظر می‌گیریم و مصلحت جامعه این است که ما نگذاریم که بیکاری بوجود بیاید باید ایجاداشتغال بکنیم باید تولید را رشد بدهیم و همه اینها باعث می‌شود که شوراها را تقویت بکنیم و جهت و حرکت بدهیم و برای اینها ساعات معینی کار برای کار شورائی‌شان در نظر بگیریم و پشتوانه این ماده قانونی هم امکانات وسیع دولت است که در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد یعنی ارزی هست، بندری و اسکله‌ای اگر هست شبکه ارتباطی اگر هست. کوچه و خیابان هست که همه اینها از اموال عمومی هست و از اموال مردم هست که باید در جهت حفظ منافع کل جامعه صرف واستفاده و بهره‌برداری بشود همه اینها پشتوانه این قانون هست که این پشتوانه‌ها و کار کارگر یکطرف و سرمایه‌گذاری کار فرما طرف دیگر قرار می‌گیرد و روی این حساب این ماده در نظر گرفته می‌شود که هم رشد تولید ایجاد بشود و هم اینکه در نهایت ما در آینده خدای نکرده با بحران بیکاری و تشتت و اختلاف در کارخانجات و واحدهای دولتی و تولیدی مواجه نشویم روی این حساب حذف این، اشکالات زیادی ببار می‌آورد و ما با حذف این موافق نیستیم. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ طبق ماده 17 که بعداً خواهد آمد این اعضای شوراهای اسلامی بر اساس میزان کارکنان هر واحدی از سه نفر تا 11 نفر خواهند بود در آنجائی که 51 تا 150 نفر باشد،3 نفر گاهی مثلاً ممکن است که اعضای شورای اسلامی یک واحد در آنجائی که از /5000 نفر به بالا است حتی می‌بینی که مثلاً پنج در هزار تا ممکن است که 5 نفر باشد. بنابراین بنظر ما بخش خصوصی که اینجا مورد اشکال قرار گرفت و برادرمان گفتند که شرعاً ما نمی‌توانیم صاحب کار را الزام کنیم اینجا بنظر ما می‌آید که صاحب کار وقتی که ببیند یک چیزی به مصلحت خودش هست، استقبال هم می‌کند برای اینکه شوراهای اسلامی اگر مطابق قانون تشکیل بشود و مطابق قانون به کارش ادامه بدهد در امر بالا بردن سطح تولید و بهتر کردن کمی و کیفی وضع تولید و صنعت ، خیلی مؤثر خواهند بود.و همان طوری که صاحب کار و مدیر یک کارخانه، صاحب یک کارخانه می‌آید برای اینکه کارش پیش برود، قسمت‌های مختلف را قبول می‌کند امر درمانی خدماتی و گاهی ممکن است که مسکن بسازد، نگهبان بگذارد و امثال اینها که از جهات مختلف می‌خواهد که این واحد خودش را حفظ کند بنظر ما بودن شورای اسلامی که در قانون‌اساسی هم آمده است و چاره‌ای نمی‌شود کرد اگر در قانون‌اساسی آمده، خلاف شرع بوده آمده؟ اولاً در مورد کارخانه‌ها و شرکت‌هائی که بعداً می‌خواهند تشکیل بشوند، مسأله حل است می‌توانند از اول که دولت به اینها خدمات می‌دهد. دولت که پروانه به اصطلاح یک کارگاهی و یک مؤسسه تولیدی را به یک فردی می‌دهد از اول در صورتی می‌دهد که مطابق قوانین جمهوری‌اسلامی عمل بکند. نسبت به کارخانه‌ها وشرکت‌ها و مؤسساتی که من بعد تشکیل می‌شود، مسأله روشن است واما در مورد کارخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی که از قبل بوده ما فکر می‌کنیم بازهم مصلحت آنها است که این را بپذیرند البته من به این جهت در اینجا صحبت کردم که خواستم در واقع نقطه نظر اکثریت کمیسیون را که این ار تصویب کرده‌اند، منعکس کرده باشم و الا نظر بعضی‌ها این بود که شورای‌اسلامی کار یک شورای افتخاری هست ضمن اینکه کار خودشان را خوب انجام می‌دهند از دیگران هم بهتر کار می‌کنند به وظایف شورائی خودشان هم می‌رسند اما برادرهای دیگر اشکالاتشان این بود می‌گفتند که مثلاً در یک واحدی که /500 نفر است حالا چند نفر اینجا عضو شورا هستند چطور می‌تواند در یک گوشه کارگاه باید کار خودش را انجام بدهد و ضمناً آن وظایفی که ما برای شورا اینجا قرار دادیم به این وظایف هم برسد این امکان ندارد یعنی جمعش امکان نداردو یکی از راههای خیلی ممکن سهل برای مدیریت‌ها که بخواهند شوراها به یک صورتی خلاصه عملاً جلو کارشان و فعالیتشان را بگیرند این است که بگویند خوب تو برو کارت را بکن ولی این بنده خدا که می‌رود کارش را بکند آن وظایف دیگری که مسأله بالا بردن سطح تولید بود مسأله نظارت بر امور این است که ما موافقیم که این بند باشد واشکال شرعی هم ان شاءالله بنظر ما ندارد. رئیس ـ پیشنهاد آقای محمد فاضل را به رأی می‌گذاریم /193 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد این است که متن مادۀ 9 حذف بشود خود تبصره‌ها تبدیل به مادۀ 9 می‌شوند یعنی چهار تبصره می‌ماند ولی ماده حذف می‌شود نمایندگانی که با حذف متن ماده موافق هستند، قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد خوب حالا خود ماده را با چهار تبصره به رأی می‌گذاریم همان/193 نفر حاضر هستند موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 10- شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق و مجمع کارکنان مسؤول است. در این ماده پیشنهادی نداریم. رئیس ـ این مادۀ 10 پیشنهاد ندارد به رأی می‌گذاریم همان /193 نفر حاضر هستند موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 11- هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می‌توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید. معترض می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به شورای‌اسلامی کار منطقه ارجاع نماید و ردی آن شورا قطعی است و پیشنهادی هم نداریم. رئیس ـ مادۀ 11 هم پیشنهاد ندارد حضار /193 نفر هستند موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 12 ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یکبار الزامی است. تبصرۀ 1 ـ شورا می‌تواند رأساً با به تقاضای مدیریت و یا با در خواست یک چهارم کارکنان واحد مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست رادر دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از 50 کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در هر صورت تأیید شورای اسلامی کار منطقه برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است. تبصرۀ 2 ـ مجمع کارکنان بطور فوق العاده نمی‌تواند هر 3 ماه بیش از یکبار تشکیل گردد. رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ (منشی ـ خیر) مادۀ 12 هم پیشنهاد ندارد لذا با تبصره به رأی می‌گذاریم. حضار همان ـ 19 نفر هستند موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 5ـ اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت رئیس ـ دولایحه از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است که اعلام وصول می‌کنیم. 1- لایحه راجع به انتقال قطعی کلیه وسایل نقلیه واقلام مورد مزایده وزارتخانه‌ها سازمانهاو، مؤسسات دولتی به جهادسازندگی. 2- لایحه راجع به انتخابات و اصلاحیه بعضی از موارد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و الحاق پاره‌ای مواد به قانون مزبور. به کمیسیون احاله می‌شود. 3- رئیس ـ یکربع ساعت تنفس داده می‌شود. 4- (جلسه در ساعت 25/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 بریاست آقای محمد یزدی نایب رئیس تشکیل شد ) 5- نایب رئیس ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. 6- فصل دوم ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار. مادۀ 13 : الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور. ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی حرفه‌ای و نظایر آن . د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحیح کار وارائه پیشنهاد سازنده به مسؤولین مربوطه. تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد. ه ـ همکاری باید مدیریت در تهیه برنامه‌ها بمنظور پیشبرد امور واحد وـ بررسی شکایات کارکنان در رمورد نارسائی‌های واحد و پیگیری موارد حقه. زـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد. ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارسائی‌های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره. طـ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار ودستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد. ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسؤولیت‌های مناسب به مدیریت. آقای واعظی پیشنهاد حذف کل مادۀ 13 را کرده‌اند. نایب رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. فرج الله واعظی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. در این فصل دوم که وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار را بیان می‌کند در وظایف و اختیارات آن چه که چاپ شده از هرچه که من دقت کرده‌ام به نتایج مثبت کمتر رسیده‌ام به جهت اینکه در بند الف می‌گوید: «ایجاد روحیه همکاری» این عمل همان عملی است که قرآن سفارش کرده«وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» وظیفه همگان است و همه افراد این وظیفه شرعی را دارند و دیگر شورا تشکیل دادن لازم نیست. در بند «ب» نوشته است: «همکاری با انجمن اسلامی در بالابردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی،اجتماعی و سیاسی». اولاً این همکاری با انجمن اسلامی در صورتیکه هنوز وضع انجمن اسلامی در کشور روشن نشده است قانونی است یا نه و اگر قانونی است حدودش چیست؟ وقتیکه قانون انجمن اسلامی وضعش روشن نیست چگونه ما در اینجا تصویب کنیم که شورای اسلامی کار با انجمن اسلامی همکار کند؟ و علاوه بر این. اشکال دیگر این است که در اینجا اسم برده در زمینه‌های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی با اینکه شورای اسلامی کار است از اسلام، اسم نبرده حقش این بود یک کلمه«اسلامی» هم اضافه شود بالاتر از این باز یک اشکال دیگر، می‌شد که بند ب با بند ج یکی باشد چون عبارات همان است در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یک کلمه اقتصادی یا فنی و حرفه‌ای هم اضافه می‌شد در هر صورت این بند ب هم خالی اشکال نیست. در بند ج نوشته است بالابردن آگاهی کارکنان در زمنه‌های اقتصاد. در بند ه هم آمده است همکاری با مدیریت، این همکاری اگر به عنوان مساعدت و کمک غیر الزامی باشد خوب است و اگر جینه الزامی به خود بگیرد کمتر به توافق می‌رسند نظر‌ها مختلف است و این موجب رکود است و در این تبصره هم باید گفت که موجب رکود نباشد. در بند (و) نوشته «بررسی شکایات کارکنان» اگر به عنوان گزارش باشد اطلاعات خودشان را در اختیار آن مرکز تصمیم‌گیری قرار بدهند لکن اگر «گزارش و رسیدگی به شکایات» جنبه الزامی داشته باشد ضامن اجراء ندارد. در بند (ز) نوشته است «تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی» در این جهت خود کارکنان فعالیتشان بیش از شورا است. این منظور را از نظر منافع خود تأمین خواهند کرد شورای خارج از محیط کار چه نقش مؤثری در این جهت خواهد داشت؟ در بند (ح) نوشته «بررسی و شناخت کمبود‌ها و نارسائی‌های واحد» مدیر مسؤول کارخانه از عهده این کار بیرون می‌آید و نیازی به تشکیل شورا نیست. در بند (ط) «همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار» باز اینها از وظائف مدیر مسؤول کارخانه است. نایب رئیس ـ آقای واعظی!وقتتان تمام شده است خلاصه بفرمائید. فرج‌الله واعظی ـ عرض من هم تمام است و هیچ مدیر مسؤولی راضی نمی‌شود بهبود شرایط کارگاهش کاهش یابد. بلکه به افزایش آن می‌کوشد در بند (ی) هم پیشنهاد تشویق عناصر فعال باز این عناصر فعال را خود مدیر مسؤول دستگاه بهتر از شورای کار می‌داند و لذا من هر چه دقت می‌کنم به جز شعار و یک عناوین بی محتوا چیزی در این فصل پیدا نکرده‌ام و لذا پیشنهاد حذفش را دارم. نایب رئیس بسیار خوب ،مخالف؟ منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد). نایب رئیس ـ چون موافق ندارد رد می‌شویم. پیشنهاد دیگری دارد؟ منشی ـ پیشنهادی از طرف آقای صلواتی است که گفته‌اند در بند«ب» جمله:«با آن انجمن اسلامی» حذف شود. نایب رئیس ـ چون این بند پیشنهاد متعدد دارد ادامه بحث را به بعد مؤکول می‌کنیم لذا دست بعد را که همان سؤال است مطرح می‌کنیم. 6- طرح سؤال آقای محمد نوروزی از آقای مهندس بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین وارجاع آن به کمیسیون منشی ـ سؤال آقای محمد نوروزی از آقای وزیر صنایع مطرح است آقای محمد نوروزی بفرمائید. نایب رئیس ـ ادامه بحث برای بعد بماند مانعی ندارد چون چند فقره پیشنهاد دیگری هم هست بخواهد بررسی بشود و این ماده تمام بشود به برنامه بعدی نمی‌رسیم. بفرمائید. محمد نوروزی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم در تاریخ شنبه 27 دی ماه 61 از طرف شرکت ایران ناسیونال آگهی نظرخواهی از مردم داده شد که شرکت ایران ناسیونال نام خود را می‌خواهد عوض بکند هر کس نام مناسبی را به این شرکت بفرستد مثلاً فلان برنامه را جایزه می‌دهیم که من بصورت فهرست نوشته‌ام این در سه روزنامه نوشته شده بود بعد 5 شنبه 5خرداد باز هم در 3 روزنامه آگهی شد و بعد 1 شنبه 8 خرداد در 2روزنامه شنبه 14 خرداد در 2روزنامه وشنبه 28 خرداد باز هم در 3 روزنامه این مسائل به گفتگو در آمد یکی از این برادران نامی را بنام ایران خودرو به شرکت پیشنهاد می‌کند و بعد شرکت ایران ناسیونال در یکی از این شماره روزنامه‌ها می‌نویسد که شما شناسنامه خودتان را با این مدارک به شرکت ارائه بدهید تا یک دستگاه پیکان خارج از نوبت به شما بدهیم در شماره‌های بعدی نوشته شده که یک دستگاه پیکان کار لوکس بطوررایگان به برادر عنبری پور که پیشنهاد دهنده این نام است داده شد. آن روزنامه اول با این روزنامه بعدی که روزنامه اول یک دستگاه پیکان را بطور خارج از نوبت و در روزنامه‌های بعدی که بیش از 10-12 شماره است مرتب نوشتند که یک دستگاه پیکان کارلوکس بور رایگان در اختیار آقای عنبری پور قرار داده شد این مردم از ماسؤال می‌کنند به هرحال حکومت جمهوری اسلامی است آن تبلیغات شرقی و غربی دیگر گذشته چطور می‌شود در این زمان باز هم یک چنین وسائلی در این مملکت وجود دارد؟ حالا که می‌خواهند نظرخواهی بکنند و یک دستگاه پیکان به افراد بدهند بهتر بود که این مسأله را به معلولین انقلاب، معلولین جنگی پیشنهاد بکنند که هر معلولی اسم مناسبی را به این شرکت پیشنهاد کرد یک دستگاه پیکان یا معادل قیمت آن را به او می‌دهیم و اصلاٌ این مسأله را جناب وزیر جواب بدهند که در یک وزارتخانه به این معظمی این همه مهندسین و دکترها و کسانی دیگر که در آنجا حقوق می‌گیرند آیا قادر نبودند از این اسم‌های مشابه مثلاً یکی از آن اسم‌ها این است که کمیته توزیع خودرو، یا شرکت پارس خودرو در این مملکت وجود داشته حالا آقای عنبری‌پور یک اسمی به این شکل: شرکت ایران خودرو این اسم را پیشنهاد کرده این نام زیاد مهمی نبوده که درقبالش یک دستگاه پیکان به او داده بشود و آن طوری که من حساب کردم حدود 47هزار تومان هم از پول شرکت حق تبلیغات آگهی واین طور چیزها بدهند لطفاً جواب بفرمایند تا مردم لااقل این سؤالات را دیگر از نمایندگان مجلس نکنند. نائب رئیس ـ آقای وزیر صنایع سنگین بفرمائید. بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین)_ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. با سلام وتشکر از فرصتی که برای پاسخگوئی داده شد راستش را بخواهید من اول فکر می‌کردم که برادرمان بیشتر اعتراضش به این است که چرا پیکان داده‌اند؟ و مثلاً از بودجه بیت‌المال برایچنین کار ی مصرف کرده‌اند . بعد دیدم خودشان در پیشنهادشان مطرح کردند که خوب بود این مثلاً دربین معلولین مطرح می‌شد و به معلولین داده می‌شد یعنی یک خرده مسأله روشن تر شد. محمد نوروزی ـ اصل، مسأله اول بود گفتم اگر بنا شد این کار را بکنید بهتر بود ازبین معلولین انتخاب می‌کردید. بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین)_ البته من خودم را برای همان سؤال اولی آماده کرده بودم حالا اگر اصل، اولی است، چشم سؤال اولی را عرض می‌کنم: سؤال می‌کنم دو انگیزه داشته باشد. یکی اینکه خدای ناکرده سوء‌استفاده‌ای، پارتی ،بازی ئی ، چیزی بوده مثلاً کارخانه می‌خواسته به یک دوستی، رفیقی، آشنائی یک پیکان مجانی بدهد؟ که خیلی قابل تعقیب است خیلی قابل بحث است و بنده در اینجا به عنوان وزیر صنایع سنگین می گویم که یک چنین وجود ندارد. یعنی مسأله آنطوری نیست که پارتی بازی باشد یا خدای نکرده سوء استفاده‌ای در این کار وجود داشته باشد. اشکال دوم برخورد غلط یا سوءمدیریت است که چرا شما که برای اداره یک کارخانه مسؤولیت دارید یا بنده که این واحد زیر پوشش وزارتخانه‌مان قرار می گیرد اجازه بدهیم که اموال شرکت در این راه مصرف بشود بنده باید به عرضتان برسانم که مسأله از مدت ها قبل مطرح بوده تعویض نام شرکت‌ها واحدهای تحت پوشش و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده خودتان می‌دانید که نام ایران یا ناسیونال چیزی نبوده که بعد از انقلاب مدیران ویا مسؤولین کشور قبولش داشته باشند. دنبال تغییرنام بودند مدتهای طولانی روی این مسأله بحث وگفتگو شده بود اسماء زیادی مطرح شده بود هر کسیبه یک کدامش ایراد گرفته بودند و موضوع حتی در هیآت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح شده بود برای اینکه کارخانه و کارخانه‌های دیگری هم مسأله مطرح شده بود و آخرین راهی که به نظر رسید این بود که آگهی کنند بهترین نام را هر کس معرفی کند بها و جایزه‌ای هم بدهند وآن کاری که کارخانه کرد تصویب هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی بود و مورد تأیید بنده هم بود برادران الان می‌گویند نام ایران خودرو که چیزی نیست خیلی ساده است همه می‌توانستند این نام را بگذارند طبیعی است وقتی که نامی انتخاب شد و گذاشته شد واز بین یک لیست کامپیوتری به این ضخامت در آمد یعنی دهها هزار اسم ، یک هیأتی نشست و از بین آنهائی که اسم دادند اینها راانتخاب کرد طبیعی است الان خیلی صادر می شود ولی برای کارخانه‌ای به این بزرگی یعنی تقریباً می‌شود گفت بعد از ذوب آهن بزرگترین واحد تولیدی مملکت است اگر می‌خواستیم اسم انتخاب کنیم یک اسم به سلیقه شخصی هرکس بگوید این یاآن یکی خوب است مشکل بود گفتیم بهترین راهش این است که استعداد مردم را ارزیابی کنیم وهر کسی که نظر بهتری داد آن نظر را استفاده کنیم ونام‌گذاری جدید را بکنیم. و اگر می خواستیم این کار را به یک قشر خاص اختصاص بدهیم معلوم نبود در آن قشر خاص اصولاٌ ما دنبال این بودیم که یک اسم خوب برای ایران ناسیونال انتخاب کنیم دنبال این نبودیم که مثلاً به یک معلول یک دستگاه اتومبیل بدهیم قصد یک چیز دیگری بود ما برای معلولین تعداد زیادی اتومبیل در اختیار بهزیستی و بنیاد شهید می‌گذاریم بعضی هایشان را اصلاً آنها به طور مجانی در اختیار معلولین می‌گذارند اینجا قصد این نبود که به معلولین کمک بشود قصد این بود یک نامی برای ایران ناسیونال انتخاب بشود کسی هم که انتخاب شده من مشخصاتش را برایتان می‌خوانم که ببینید خیلی مستغنی نبوده از این چهل و خرده‌ای نفر تازه به قید قرعه انتخاب شده چهل و یکنفر نام ایران خودرو را پیشنهاد کردند و ایشان به قید قرعه از بین آن 41 نفر انتخاب شده است. دانشجوی سال چهار و پنج رشته پزشکی مجتمع پزشکی وزارت بهداری هستند کار فعلیش هم در یک درمانگاه در جاده شهریار بهنام درمانگاه حسین راهی کار می‌کند جاده قدیم کرج هم جنب کارخانه مزدا در درمانگاه دانشجویان میدان خراسان خیابان لرزاده در اکیپهای سیار پزشکی روستائی. یعنی آدمی است که در این جاها دارد کار می‌کند یعنی آدمی است که من خودم اگر امکان داشتم یک ماشین هم به او می‌دادم یعنی اگر برنده هم نمی‌شد یک دانشجوی پزشکی متعهدی است که سه جا هم دارد کار می‌کند در سه درمانگاه هر کدام هم فاصله‌اش باهم می‌بینید که کی از آنها میدان خراسان است و دو تا هم جاده قدیم کرج است برای رفت و آمد بین این فواصل حالا هم که می‌دانید وزارت بهداری سهمیه‌ای دارد که به دکترهای فعال و پرکار می دهد ولی /80 هزار تومان پول می‌گیرد. می‌دانید که /80 هزار تومان پول گرفتن خیلی‌ها هستند حاضرند بیشتر از /80 هزار تومان پول بدهند چرا که قیمت پیکان در بازار سیاه خیلی بیشتر از این حرف‌ها است یعنی مسأله پولش مطرح نبوده است حتی این مسأله در هیأت عامل مطرح شد که آیا این را ما بدون پول در اختیار این برنده بگذاریم؟ یا پولش را بگیریم خوب اگر پولش را بگیریم باید همین استدلالی که الان من پشت میکروفون کردم بکنیم یعنی تثبیت کنیم و قبول کنیم که ما یک بازار سیاه دویست و خرده‌ای هزار تومانی داریم این را که داریم به تو می‌دهیم داریم هبه می‌کنیم 80 هزار تومان به تو می‌دهیم تو ببر بازار ساه بفروش دویست و بیست هزار تومان صد وچهل هزار تومان اضافه این، جایزه شما است بابت این نامی که معرفی کردید این را واقعاً خیلی بد دانستیم که این کار رابکنیم. موحدی ساوجی ـ خوب حالا خارج از نوبت چرا؟ بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین)_ خارج از نوبت هم کسی که جایزه می‌گیرد که من نمی‌توانم بگویم مثلاً برو در مدت 3 ماه در نوبت و تازه نوبت پیکان برای مصارفی غیر از قرعه کشی حدود 2 ماه بیشتر نیست. و این خارج از نوبت هم باز امتیازی است که به برنده داده می‌شود. و مسأله خاصی ندارد. جای آخر که این برادر برنده کار می‌کند ضلع شرقی ترمینال جنوب مرکز نگهداری معلولین شهید مخبر است و از چهار مرکز بالا فقط از درمانگاه حسین راهی حقوق دریافت می‌کند بقیه را همه افتخاری و مجانی کار می‌کند حقوق دریافتی‌اش هم ماهانه /5500 تومان است . متأهل بدون فرزند هم هست منزل شخصی ندارد. یک آدمی است که از نظر خصوصیاتش این جوری است هیچ فامیلی هم با هیچ کسی نداشته ازبین 41 نفر در قرعه شانس آورده یعنی بخت بااو یاری کرده و این شخص برنده شده است و به او دادند این را هم توضیح بدهم این نوع اقدامات توسط کارخانجات اگر با محدودیت‌هائی روبرو بشود واقعاً خیلی مشکلات ایجاد می‌کند شما می‌دانید که بسیاری از کارخانه‌های مابیش از انقلاب برای فروش محصولات خودشان چقدر خرج تبلیغات می‌کردند. حالا ما در شرایطی هستیم چون تولیدمان کم است و تقاضا زیاد است این وضع وجود ندارد ولی ان شاءالله ازسال آینده که در بعضی از محصولات تولیدمان بالا برود. مسأله بازاریابی مسأله مهمی خواهد بود و کارخانه‌ها هم مجبور هستند برای این قبیل امور روابط عمومی بازاریابی مخارجی را متحمل بشوند نه به آن شکلی که رژیم طاغوت متحمل می‌شد نه آن تبلیغاتی که رژیم شاه می‌گردد. ولی برای بازار یابی هزینه لازم است. ما الان می‌خواهیم و پیش‌بینی می‌کنیم برای سال آینده یا در همین سال بعضی از خودروها و اتومبیل‌هایمان را صادر کنیم مجبور هستیم کاتالوگ و پروژور با خرج خود کارخانه چاپ کنیم وبه ساحل عاج و کشورهای آفریقائی بفرستیم که بگوئیم مثلاً مااین تولید را داریم و این قیمتش است. آدم برای بازاریابی بفرستیم این جور بودجه‌ها و مخارج، مخارجی نیست که واقعاً بخواهیم روی آن بعنوان یک نکته انگشت بگذاریم توجه هم بکنید که این از بودجه دولت نیست بلکه از منابع داخلی کارخانه است که از دولت بودجه نمی‌گیرد. یعنی از محل سود کارخانه است. قیمتش هم قیمتی است که دولت تعیین کرده و بر اساس آن قیمت می‌فروشد وسود می‌برد. من دیگر مطلبی در این زمینه ندارم فقط می‌خواهم خیال برادرمان راراحت کنم که مسأله اولش اصلاً مطرح نیست ممکن است شما بگوئید که شما نباید این کار را بکنید الان بگویم برای تغییرنام جاهای دیگر و برای مؤسسات دیگر بر حسب اهمیت مؤسسه باز جوایزی در نظر گرفتیم این هم درهیأت عامل سازمان گسترش تصویب شده و خود بنده هم تأیید می‌کنم این خودش انگیزه‌ای هم هست که مردم فعال برخورد کنند اسم خوب و مناسب پیشنهاد کنند ما حدود 50-60 کارخانه داریم اسامی بدی دارد و این اسامی باید تغییر بکند هر اسمی هم که مطرح می شود نمی‌شود گذاشت مثلاً اولین نامی که برای ایران خودرو مطرح شد اتومبیل سازی هفتم تیر بود خوب به ظاهر خیلی قشنگ هم هست یعنی هفتم تیر اسم خیلی خوبی هم هست ولی ارتباطش بایک مؤسسه اتومبیل‌سازی چی هست؟ معلوم نیست مثلاً کلمه رخش مطرح شد اسامی خیلی زیادی بود حالا بعضی‌هایش که من یادم می‌آید. لذا برای اینکه اسم خوب برای مؤسسات پیداکنیم ما مجبوریم از این روش دیگر استفاده کنیم اگر مجلس موافق نیست بگوید و اعلام کنید که شما از این روش دیگر استفاده نکنید چشم ما هم استفاده نمی‌کنیم . ولی همین الان به عرضتان می‌رسانم ممکن است این سؤالات تکرار بشود اگر اشکالی هست بفرمائید که ما حداقل ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است یعنی دیگر اقدام به این کار نکنیم. یک روشی هم هست مرسوم در تمام دنیا ودلیلی هم ندارد هر چه که در تمام دنیا مرسوم بود ما عمل نکنیم. چونکه مثلاً وضع مان فرق دارد والسلام‌علیکم‌ورحمةالله وبرکاته. موحدی ساوجی ـ خلاصه خرجی است و ریخت و باش و شرعاً اشکال دارد. نایب رئیس ـ آقای موحدی اجازه بفرمائید اگر آقای نوروزی مطلبی دارند مجلس رسماً می تواند ازطریق قانونی به ما ابلاغ کند اگر اشکال ندارد مااین روش را صلاح دانستیم. کیاوش ـ آیا این صحیح است بیت‌المال مسلمانها را همین‌طور بریزند و بدهند؟ نایب رئیس ـ بهر حال اگر مجلس اشکال می‌کند باید از طریق قانونی ابلاغ کند همین طوری که نمی‌شود.آقای نوروزی بفرمائید. محمد نوروزی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، ایشان در سخنانش فرمودند که ده‌ها هزار برنامه برای ما آمده و اساسی زیادی به ما پیشنهاد کرده‌اند اولاده‌ها هزار ساعت وقت این مردمی که بایستی فکرشان به جاهای دیگر صرف بشود این تشکیلات برای یک نام معمولی گرفته این را که دیگر بنده اطلاع نداشته‌ام که برای نام جدید دهها هزار پاکت پستی که لااقل دهها هزار تمبر مصرف شده دهها هزار پاکت مصرف شده دهها هزار نامه مصرف شده دهها هزار ساعت وقت افراد گرفته شده اینها همه‌اش تخفیف. من این موردش را کاری ندارم اینجا یک مسأله‌ای است که بایستی خود جناب آقای نبوی در پیشگاه خداوند که این وقت مردم را به این شکل تف کرده جواب بدهند وبرای فروش می خواهد کاتالوگ و چیزهای دیگر چاپ کند اینها یک برنامه‌ای است مربوط به هر شرکتی که خودشان می‌دانند این مطالبی که فرمودند اصلاً جواب این مسأله نبود از بیت‌المال مسلمین که ایشان را مجلس یک شخص امینی تشخیص داده و در آن جا گذاشته یک مبلغی پولی را بنا حق برای مطبوعات خرج کرده بجای این که مطالب را در این مطبوعات نوشته‌اند کاش یک سری مطالب اخلاقی را بجای این صفحه‌هائیکه باطل کرده‌اند می‌نوشتند یک مقداری فرهنگ جامعه ما بالاتر بیاید و این کار را بنده به عنوان یک نماینده که ایشان فرمود نمایندگان من از طرف نمایندگان نمایندگی ندارم ولی بنده این نوع کارها را هیچ قبول ندارم و بلکه محکوم هم می‌کنم این سؤال را استدعا می‌کنم به کمیسیون ارجاع بدهید تا کمیسیون در این مورد بررسی بکند تا در آینده چنین کارهائی بوجود نیاید که هم فکر مردم مغشوش بشود و هم نمایندگان که در اینجا می‌خواهند به کارهای مهم‌تری برسند فکرشان به این طور کار مشغول بشود. نایب رئیس ـ بسیار خوب، سؤالشان به کمیسیون ارجاع می شود. شجوئی ـ نام ایران‌‌خودرو ملی‌گرائی است من نام اسلام خودرو پیشنهاد می‌کنم که اسلامی است. یک پیکان به من بدهید.(خنده نمایندگان) نایب رئیس ـ ولی ظاهراً فقط در نوبت اول قرار بوده در نوبت دوم دیگر حاضر نیستند سؤال بعد را مطرح کنید. 7- طرح سؤال آقای میر جعفری از آقای خاتمی وزیر ارشاد اسلامی منشی ـ سؤال آقای میر جعفری از آقای وزیر ارشاد اسلامی در خصوص مدیران گروههای حج مدینه قبل و مدینه بعد و موارد دیگر. نایب رئیس ـ اگر مطرح نکنیم نمایندگان اعتراض می‌کنند و بعد هم می‌گویند خلاف قانون‌اساسی کرده‌اید موظف هستید طبق آئین‌نامه عمل کنید لذا چاره‌ای نیست ولی اگر حساب هزینه‌هایش بشود درست است. نایب رئیس ـ آقای میرجعفری بفرمائید. میرجعفری ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. بنده نمی‌خواستم با سؤال آن هم با این وضع وقت مجلس را بگیرم سؤال‌هایی را که با تلفن و نامه حل می‌شود اغلب ایشان آن طوری انجام می دهم. ولی آنچه سبب شد که من این سؤال را مطرح کردم سه نامه پشت سر هم در سال گذشته به ستاد محترم حج فرستادم. یکی از آنها در زمان آقای لولاجیان بود و تا نامه آنجا رفت ایشان هم استعفا کرد و جانشین بعدی ایشان هم شاید نامه را نخواند یا جواب نداد. نامه دوم را باز فرستادم جواب نیامد نامه سوم را به وسیله شخصی فرستادم که آنجا رفت و آمد داشتند گفت شما می‌خواهید پارتی بازی کنید و تلفن زد. جواب نشنیدم عاقبت برادرمان آقای موسوی نخست وزیر در مجلس بود به ایشان عرض کردم که اگر کسی برای ارز مملکت بخواهد خدمتی کند تا چه اندازه اگر باشد شما حمایت می‌کنید؟ ایشان فرمودند یک دلار اگر کسی راجع به ارز مملکت یک دلار بخواهد خدمت کند ما از او حمایت می‌کنیم. گفتم من یک طرحی دارم سه بار به ستادحج نامه نوشتم جواب ندادند.اگر این طرح عملی بشود هرسال حداقل سه میلیون ریال سعودی ارز به نفع مملکت است گفت این طرح چیست؟ گفتم که این گروههای حج در حدود هزار گروه هستند که تقریباً پانصد گروه وقتی که می‌خواهند مسافرت حج کنند مدینه‌شان بیش از مکه است و پانصد گروه دیگر مدینه‌شان بعد از مکه است. از زمان طاغوت که مدیریت مرسوم شد و در این کشور رسم شد. همیشه آن مدیرانی که مدینه‌شان قبل از حج بود همیشه مدینه قبل بودند و این خود مستلزم یک هزینه زیادی است و ارز فراوانی است که از جیب دولت و ملت ایران بیرون می‌رود گفت چطور؟ گفتم مثلاً زید پارسال مدیر گروه بوده مدینه‌اش قبل بوده، مکه‌اش بعد. امسال هم می‌خواهد مدینه‌اش قبل باشد، مکه‌اش بعد، اثاث و وسایل گروهش که پذیرائی می‌کند اینها را چون مکه‌اش بعد بوده مکه گذاشته و از آنجا به جده آمده و به ایران آمده است .در امسال چند کارمندش را جلو می‌فرستد با هزینه زیاد سه هزار ریال حداقل کرایه می‌دهد تا این اثاث را مدینه می‌آورد چون مدینه‌اش قبل است. زیارت مدینه را می‌کند سه هزار ریال دوباره می‌دهد بر می‌گرداند مکه، مکه‌اش بعد است وانجام می‌دهد و می‌آید ایران. هر سال این دو سفر باربری دارد. نما اگر یک کار آسان بیمؤونه بی‌زحمت ستاد حج انجام بدهد یکی از این هزینه‌ها حذف می‌شود وآن این است که اگر در سال گذشته اثاث آن در مکه بوده امسال مستقیم سر اثاثش می‌رود. مکه‌اش را که انجام داد اثاثش را بر می‌دارد مدینه زیارت مدینه را می‌کند اثاث را در مدینه می‌گذارد و می‌آید جده. در سال آینده می‌رود مدینه و اثاث را به مکه می‌برد سالی یک مسافرت می‌شود. خوب این ستاد جوابی به ما نداد تا اینکه امسال نظرم به کمک برادر محترممان وزیر محترم ارشاد اسلامی تااین حد مقداری عملی شد. و این خود در حدود سه میلیون ریال ارز سعودی آن هم با این وضعی که ملت ما آنجا با پول ایرانی و ریال چه می‌کنند این به نفع مملکت شد. سؤال دوم‌مان راجع به مدیران گروه شهرستانها بود در این مملکت همه انقلاب کردند همه شهرها در این انقلاب سهیم هستند و این چه جهت دارد که بعضی از مواقع می‌بیند که از اهل همان شهرستان افرادی لایق هستند آنها را نمی‌پذیرند و از شهرستان دیگر مدیرانی تحمیل برآنجا می‌کنند. این حقی است که از الآن شهرستان ضایع می‌شود. خوب است برای هر شهرستانی از خود آن شهرستان مدیر گروهی که معرفی می‌شود با معرفی می‌کنند آنها را برای کار انتخاب کنند. سؤال سوم من که اینجا مطرح بود راجع به آن ماشینهای اجاره‌ای سال گذشته بود که چه غوغا چه افتضاحی در موقع سوار شدن در می‌آورند و از در و دیوار و پنجره ماشین وارد می‌شدند همه می‌ایستادند تماشا کردن خواستم اول وزیر محترم بین کنند که آنها را چه قدر به ریال سعودی اجاره می‌کردند؟ و چون سؤال پیش از ایام حج بود مطرح شد که آیا امسال هم همان تصمیم را دارند یا نه؟ که خوشبختانه آن تصمیم گرفته نشد و به هر حاجی صدریال کرایه دادند که پنج درصد این پول کرایه ماشین نشد حاجی شش کیلومتر پیاده می‌رفت دو ریال پول ماشین سعودی نمی‌داد و خریدی می‌کرد و برای خودش می‌آورد خلاصه عرایضم در دو مورد به سودجوئی از زمان بود یکی هم برای احیاء حق مدیران هر شهرستانی واین را نوعاً برادران نماینده از شهرستانها این شکوه را دارند که مدیران شهرستانهای دیگر تحمیل برشهرستانهای دیگر می‌شوند. برادرمان در این زمینه جوابی مرقوم بفرمایند. نایب رئیس ـ البته منظورشان از سودجوئی صرفه‌جوئی بود جناب آقای خاتمی وزیر محترم ارشاد بفرمایند. خاتمی(وزیر ارشاد)ـ سلام‌علیکم‌بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، جناب آقای میرجعفری همین جا در مجلس هم مدت ها قبل از اینکه مراسم حج بشود محبت فرمودند و مطالب را به من فرمودند و من هم از تذکراتشان خیلی متشکرم. درباره آنهایی که مدینه قبل بودند یعنی همواره مدیر کاروان‌هایی که کاروان‌هایشان مدینه قبل بودند و یک عده ایکه همیشه مدینه بعد بودند ما قبل از اینکه مسأله مالی جریان را در نظر بگیریم که اجمالاً هم خدمت آقای میر‌جعفری گفتم و تأیید کردم که پیشنهاد ایشان را ما خودمان هم علاقه داریم که عملی بشود جنبه معنوی مسأله بود. چرا که از نظرمعنوی اصلاً مدینه قبلی‌ها یک امتیازاتی دارد. با سکونت خاطر، آرامش خاطر بیشتری می‌توانند زیارت بکنند و بعداً هم از مسجد شجره‌احرام ببندند و به حج بروند واین امتیاز معنوی است که واقعاً به طور عادلانه تقسیم بشود همه شهرستان‌ها مجبور نباشند که مدینه بعد باشند. و مثلاً تهرانی‌ها همیشه مدینه قبل باشند این مسأله موردنظر ما بود مسأله مالی هم که ایشان مطرح کردند پیگیری کردیم که البته با توجه به توضیحاتی که داده شد در سازمان حج و بررسی‌هایی که شد آن مبلغی که جناب آقای میرجعفری حدس می‌زدند صرفه‌جویی نمی‌شد علتش همانی بود که اکثریت قریب به اتفاق مدیران کاروان دو دستگاه اثاثه داشتند هم در مکه و هم در مدینه. بنابریان چه مکه قبل بودند چه مدینه بعد بودند اینها اثاثه‌ای که در مکه داشتند برای مکه و در مدینه داشتند برای مدینه. درصد نسبتاً کمی از آنها یک اثاثه داشتند که با برآوردی که شد اگر همه آنهائی که مدینه قبل بودند هر سال مدینه قبل می‌رفتند حدود چهارصد هزار ریال با قریب نیم میلیون ریال سعودی تقریباً صرفه‌جوئی می‌شد ولی عرض کردم ما هم برای همان یک قران هم به قول ایشان یک دلار در این موقعیت صرفه‌جوئی بشود. وظیفه هست و بیشتر برای جنبه معنوی این طرح را پیاده کردیم با توجه به اینکه در این زمینه سازمان هواپیمایی کشور هم باید برنامه‌ریزی بکند یعنی آنچه که ما می‌گوئیم آن نمی‌تواند صد در صد پیاده بکند مگر اینکه از بیش و مدت‌ها پیش روی آن برنامه‌ریزی بشود ما باز هم امسال نتوانستیم صد در صد این برنامه را پیاده بکنیم ولی درصد بسیار بالایی از مدیران کاروانی که همواره مدینه بعد بودند امسال مدینه قبل شدند که اگر اشکال هم بوده به خاطر همان جنبه‌های فنی آن بوده که به یاری خداوند بتوانیم در سال جاری کلاً همه آنهایی که مدیران کاروانی که مدینه قبل هستند سال بعد مدینه بعد باشند و به عکس امسال به یاری خداوند قم، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، یزد، باختران، لرستان، سمنان، همدان، کاشان، مازندران و نصف زوار تهران که مدینه قبل بودند مدینه بعد شدند واین شهرستانهایی که گفتم همه‌شان مدینه بعد بودند که امسال به یاری خداوند مدینه قبل شدند این در مورد اصل جریان ...... یکی از نمایندگان ـ در همه جا این طور نبوده است. نایب رئیس ـ روی یک مورد بحث نفرمائید. خاتمی ـ ممکن است یک شهری آن جا جوری شده باشد عرض کردم ببینید، ایستگاههائی که هواپیمایی تعیین می‌کند یعنی تعداد پروازهایی که می‌روند با توجه به اینکه ایستگاه است ممکن است که چهار کاروان پنج کاروان یک شهر برود ولی در مجموع و دوستان هم که شاهد هستند این برنامه پیاده شد. اگر هم عرض کردم بعضی موارد بوده که با اینکه مدینه بعد بودند باز هم مدینه بعد بودند روی اشکالات و عدم هماهنگی‌هایی بوده که در مدت کم نتوانستیم ما با مسأله هواپیمایی رفع بکنیم. ان‌شاءالله این به صورت یک روال و رو به قصد هست که پیاده بشود. هرچه امکانات اجازه بدهد و خداوند یاری بفرمائید. در مورد مدیران کاروان یک شرایط و ضوابطی دارد که در شورای عالی حج وزیارت که وزیر ارشاد هم رئیس آن هست تصویب می‌شود وبعد شورای مدیریت حج وزیارت در راس ان قرار دارد مجری آن مصوبات است من به طور اجمال آن شرایطی که برای مدیران کاروان در نظر گرفته شده کلیات را بگویم. البته همیشه در صفرای مسأله بحث می‌تواند باشد. این شرایطی که شورای حج عالی و زیارت تصویب کرد (شرایط مسوولان کاروان) مرد و تابعیت دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مسلمان و متعهد به نظام جمهوری ‌اسلامی ایران و معتقد به ولایت فقیه و متخلق به اخلاق‌اسلامی و تقوای‌اسلامی حداقل سن 25 سال که البته روی هر یک از اینها بحث شد. یا به جهت جنبه‌های فنی و رفاهی و توانائی‌های تجربی مسأله یا به جهت‌های معنوی که بوده برخورداری از توانایی جسمی و توان کافی بنابه تشخیص هیأتی که مسؤول این کار می‌شود. حداقل سواد در حد خواندن و نوشتن مگر موارد استثنایی به تشخیص کمیسیون و تصویب شورای‌ مدیریت سازمان تأهل استشهار به حسن شهرت و عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر تجربه کافی در امور حج که این مسأله حساسی بوده یعنی آنهایی که بیشتر رفته بودند و تجربه بیشتر داشتند اولویت داشتند. عدم همکاری فعال با رژیم منحوس سابق به طوری که در تحکیم آن رژیم مؤثر باشد. آشنایی به وظایف اسلامی بخصوص مناسک حج دارا بودن حسن‌خلق و حسن‌رفتار که برای این موارد نمره‌گذاری شده بود که مجموعاً حداکثر هفتاد نمره بود ولی حداقل پنجاه نمره یا پنجاه و یک نمره را بایستی طرف بیاورد. البته روی میزان امتیاز وسطح امتیازی که به این موارد داده بود یکسان نبود. مثلاً برای بنده که مسلمان ومتعهد به نظام جمهوری و معتقد به ولایت فقیه باشد پانزده نمره در نظر گرفته شده برخورداری از توانایی جسمی ده نمره حداقل سواد پنج نمره و همچنین. مثلاً آشنایی به وظایف اسلامی و مناسک حج ده نمره دارای حسن‌خلق بودن و حسن‌رفتار بودن ده نمره از از پنج نمره تا پانزده نمره در نظر گرفته شد. البته حداقل نمره هم در نظر گرفته شده است. یعنی اگر پانزده برای تعهد تو اعتقادش به ولایت فقیه که در نظر گرفته شده حداقل باید هشت نمره را بیاورد. احتمال دارد که در بعضی موارد یک نفر از پانزده نمره چهارده نمره را آورده باشد یک نفر دیگر هشت نمره را آورده باشد ولی در مجموع به خاطر تجربه‌اش یا توانایی‌هایش در جای دیگر نمره بیشتر آورده باشد که مجموع امتیازاتش بیشتر شده باشد این به این معنا نیست که بالضروره معتقدترین و بی نقض‌ترین افراد از جهت انتخاب شده‌اند. در مجموع یعنی کسانی که واقعا آن حداقل و حد نصاب اعتقاد داشته باشند و بعد توانائی مسأله گاه دیده شده که مدیر کاروان با کاروانش هر دو گم شده‌اند یا مثلاً نتوانسته‌اند بسیار مسایل را تأمین بکنند. رسیدگی به وضع مردم تأمین آرامش واحتیاجات مردمی که به حج می‌روند برای اینکه بتوانند مناسک‌شان را انجام بدهند یک اصل بوده است. هیأتهای هم رفته‌اند در بسیاری از موارد نظارت هم شده ملاک‌های مختلفی هم بالاخره دراین زمینه رعایت شده است. جا دارد که اگر مواردی مشخصاً اشکالی باشد دلیلی باشد بررسی بشود برادران ارائه بدهند که برخورد بکنیم که اگر واقعاً غرض بوده خوب به تناسب آن غرض برخورد بشود و اگر اشتباهی هم بوده اشتباه تکرار نشود کلیات مسأله برای مسأله اینها بود تا آنجائی هم که شده من نمی‌توانم این را بگویم که بنای آن کسانی هم که در هیأت بودند واقعاً غرض و مرض نبوده است. ممکن است سلیقه‌هایی وجود داشته که شخص من هم بعضی سلیقه‌ها را نپسندم. به حضورتان عرض شود که این مسایل وجود داشته اگر موارد خاصی هم هست که روی مدیر کاروانی مسأله وجود دارد «سمعاً و طاعة» که باید بررسی بشود. در مورد شهرستان‌ها این مسأله را وقتی که ما متوجه شدیم شاید قبل از آن بود که آقای جعفری هم سؤال بفرمایند. و این واقعاً مسأله دشواری برای ما بود یعنی در یک شهر مدیر یک کاروانی که به زبان و آداب آشنا هست ازنظرعاطفی بسیار می‌تواند مؤثر باشد و این مسأله هم رعایت شد حتی اواخر بسیاری از مواردی که خلاف این بود ما توانستیم به یاری خداوند عوض بکنیم و مدیران محلی را بگذاریم. البته بعضی جاها نشد. سازمان حج یک مسأله کلی دارد که می‌گوید تعداد زائران حج در هر شهرستان ثابت نیست یعنی مثلاً سال گذشته قم 23 گروه داشته امسال 14 گروه داشت یعنی تعداد حاجی‌هایش کم بوده است امسال حاجی مشهد 4-5 هزار نفر بیشتر از سال قبل بوده‌اند. یک تخمینی و یک حدی برای مدیران کاروان هست که مثلاً روی آن حد متوسط فرض کنید برای قم 15-16 مدیر دارد. ممکن است که در سال بعد در یک جا تعداد کاروان‌هایش پائین آمده باشد، مدیر کاروان شایسته با تجربه از نظر سازمان حج وجو داشته باشد و بعد روی مطالعاتی که می‌کنند نه اینکه مدیر به حد کافی وجود ندارد، نتوانند به آن نتیجه برسند که آن مدیر مورد نظرشان باشد طبعاً مدیر موجود آماده‌ای که امسال هم حاجی ندارد و تجربه و صلاحیت هم دارد احتمالاً بعضی جاها بگذاریم که ما دست و پا را نگرفتیم یعنی منع نکنیم که حاجی غیر محلی نتواند ببرد.اگر واقعاً در یک تنگنایی قرار گرفتیم که در آن شهر نتوانسته‌ایم یا به احاظی نبود آن مدیری که آن حد نصاب را داشته باشد.اگر مدیر شایسته خوبی باشد که اشکالی هم از نظر زبان ایجاد نکند بخصوص جاهایی که دو زبان نباشند بتوانند ازاین استفاده بکنند. اما بطور کلی این مسأله یک اصل بوده و بر خلاف سالهای گذشته حتی تعدادی از مدیران گروه این اواخر هم سعی شد که از محل انتخاب بشوند و آن جایگزینی نشود. در مورد خاص اراک علی الظاهر... نایب رئیس ـ از وقت جنابعالی دو دقیقه بیشتر نمانده اگر مطالب مهم‌تری دارید بفرمائید. خاتمی ـ اراک ظاهراً امسال 13 گروه داشته وآن‌جوری که به من اطلاع دادند یک نفر مدیر گروه قمی داشته که ظاهراً سابقه هم داشته که آنجا رفته است بقیه‌اش این‌جوری که سازمان حج و زیارت به من اطلاع داده مدیران گروهش مدیران گروه محلی بوده‌اند. امیدواریم که با همان راهنمایی‌ها و پیشنهادهای شما سروران و عزیزان و به یاری خداوند بتوانیم گامی در مسیر هر چه باشکوهتر کردن و متناسب کردن این مراسم عظیم با معیارهای انقلاب اسلامی برداریم. والسلام‌علیکم ‌و رحمةالله. نایب رئیس ـ جناب آقای میرجعفری میر جعفری ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم، با اینکه برادرمان هزینه ماشینهای اجاره‌ای سال گذشته را بیان نکردند. نایب رئیس ـ آقای خاتمی یک دقیقه از وقتتان مانده است جواب این را بهم بفرمائید. خاتمی ـ سال گذشته شش میلیون ریال سعودی بود که امسال حدود 9 میلیون ریال به آنها دادیم برای اینکه قیمتها گران و زیادتر شده بود و باز هم پیش از اینکه جنبه مالی مسأله را نا رد نظر بگیریم که امسال گران شد جنبه معنوی آن بود. وقتی اتوبوس‌ها اختصاصی بود. اولاً قطع رابطه بین حجاج ایرانی با سایر حجاج می‌کرد و ثانیاً گاهی یک حاجی غیر ایرانی یک برادر و یا خواهر مسلمان سیاه‌پوست آسیایی یا آفریقایی می‌آید مسؤولین ماشینهای عربستان آنها عقب می‌انداختند. یک وضعیت سیاسی خوبی نداشت که امسال تصمیم گرفته شد اجاره نکنیم چون خانه‌ها دور پول بدهند که نفری صد ریال به آنها داده شد و حدود 9 میلیون ریال سعودی پول کرایه شد. ببخشید که من فراموش کردم. میرجعفری ـ خیلی ممنون ومتشکر امید است که ان‌شاءالله در سالهای آینده این برنامه بهتر بررسی بشود و بهتر عملی بشود تا اینکه ملت انقلابی ایران با تمام ملتهای اسلامی در همان ماشین‌ها برخورد با هم داشته باشند وصحبت کنند وآن افتضاح سوار شدن ماشین مجانی که خیال می‌کردند نباشد.امسال وقتی که دو دقیقه معطل می‌شد و می‌دید که سخت است بایک ریال اضافه می‌داد با پیاده می‌رفت. این بهتر بود عرض کردم اگر شما 9 میلیون دادید 3 میلیون آن خرج کرایه ماشین نشد. باز بقیه آن در خود ایران آمد. اما راجع به مسأله اول که فرمودید بعضی کاروانها دو اثاث داشتند یکی مدینه یکی مکه این مسأله را از نظر مادی که بنده عرض کردم بدتر می‌کند. برادرانی که در گروهها هستند می‌دانند که اثاث یک گروه را وقتی یک خانه می‌خواهند اجاره کنند 5 هزار ریال 6 هزار ریال حداقل 4 هزار و پانصد ریال اجاره یک خانه را می‌گیرند. می‌گویند اثاث شما از امسال تا سال دیگر بماند. این در همه جا هست و همه مدیر گروهها هم می‌دانند و خود ستاد هم حسابهای گروهها را دارد که بعضی گروهها را تا شش هزار ریال و پنج هزار ریال امضاء کرده و داده است و حساب ما این بود که این می‌خواهد اثاث رابیاورد وببرد سه هزار ریال می خواهد اضافه کرایه بدهد. پس این دو اثاث داشتن که نمی‌آورند و ببرند و برادرمان از اینجا استفاده کردند این به مطلب ما کمک می‌کند چون ما می‌گوئیم این برنامه خودش در هر سال پنج هزار ریال حداقل به جمهوری‌اسلامی ضرر می‌زند. اما این تغییر و تبدیل هم جهت معنوی هم عدالت هم صرفه‌جویی در ارز مملکت را دارا است. امیدورام که ان‌شاءالله تصمیمات کامل و بهتری در این زمینه گرفته بشود و ان‌شاءالله با وضع بهتری حجاج سال‌های آینده دعاگوی ملت انقلابی‌شان باشند.والسلام‌علیکم‌ورحمةالله. نایب رئیس ـ متشکر پس شما از جواب سؤالتان قانع شده‌اید؟ میرجعفری _ بلی نایب رئیس ـ یک سؤال دیگر مطرح است ولی من باید عرض کنم که چون این سؤال قبلاً توسط بعضی از نمایندگان محترم مطرح شده و بعد به کمیسیون ارجاع شد و الان در کمیسیون مطرح است و پرونده‌ای در کمیسیون هست لازم است که آقایانی که این سؤال را مجدداً مطرح کرد نه راجع به جریان قرار داد تراکتورها به کمیسیون تشریف می‌برند و آنجا بحث را تکمیل می‌کنند. لذا این سؤال را کنار می‌گذاریم. 8- قرائت سؤال طیب از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی. منشی ـ سؤال آقای طیب از وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد علت عدم توجه به قانون‌اساسی و نظر شورای نگهبان نسبت به سر‌پرستی دانشگاه تهران و سرپرستی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی 9ـ قرائت سؤال آقای حججی از آقای وزیر راه و ترابری سؤال آقای حججی از آقای وزیر راه و ترابری درباره علت عدم ایجاد پل بین رودخانه قزل‌اوزن ومنطقه سن‌آباد و عدم ترمیم و تکمیل پل آیلاق‌مش بین میانه و حومه. نایب رئیس ـ قبل از خواندن اسامی غائبین میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از افراد ممتاز درآزمون آموزش غیر حضوری و تربیت مربی و مسؤولین واحد آموزش عقیدتی سیاسی سپاه منطقه منطقه چهار کشوری و جمعی از برادران مرکز تربیت معلم کودکان استثنائی کشور و جمعی از مربیان امور تربیتی منطقه یازده تهران و جمعی از کارکنان اداری ایران و معلمان امور تربیتی منطقه چهارده تهران و جمعی از برادران انجمن اسلامی بیمه البرز که به همه آنها خوش آمد می‌گوئیم. اسامی غائبین را بفرمائید. منشی ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز سه‌شنبه مورخ 19/7/62 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: باغانی از سبزوار حجت کشفی از اصطهبان، خانم دستغیب از تهران، عباس عباسی از میناب، علم الهدایی از اردبیل 20 نفر هستند که تأخیرهائی از 17 دقیقه تا 2 ساعت و 45 دقیقه دارند که درپرونده‌شان ضبط می‌شود. 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعد پنجشنبه ساعت 30/7 خواهد بود. ختم جلسه اعلام می‌شود.(جلسه در ساعت 55/11 ختم گردید) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی