مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 49 )

                                                    بسمه تعالی

 جلسه چهل ونهم                                                           13آبان ماه 1363 هجری شمسی          
                                                                                    10 صفر 1405 هجری قمری
                                مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
                                       دوره دوم – اجلاسیه اول
                                           1363- 1364  
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم آبان ماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: فردوسی پور، سلطانی و سیدرسول موسوی. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت روز دانش آموز و سالگرد تبعید حضرت امام و سالگرد حادثه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس. 5- تصویب اصلاح قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 6- تصویب اصلاح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 7- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 10قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای جمهوری اسلامی ایران. 8- تصویب کلیات لایحه راجع به نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362. 9- اعلام وصول دو فقره طرح از طرف نمایندگان. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، باحضور 185نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهل و نهم ،روز یکشنبه 13/8/1363 هجری شمسی مطابق با دهم صفر 1405 هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی، درخصوص طرح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه. 2- گزارش کمیسیون امور قضایی وحقوقی در خصوص لایحه احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب که این دو گزارش اعاده شده ای از شورای نگهبان است. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای امور دفاعی و برنامه و بودجه درخصوص اصلاح ماده 10 قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 4- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/9/062 5- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه راجع به نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی ووظیفه و مستمری بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما منا الا له مقام معلوم . و انا لنحن الصافون . و انا لنحن المسبحون . و ان کانوا لیقولون. لوان عندنا ذکراّ من الاولین. لکنا عبادالله المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. انهم لهم المنصورون . وان جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتی حین . و ابصرهم فسوف یبصرون. افبعذابنا یستعجلون. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. و تول عنهم حتی حین. و ابصر فسوف یبصرون سبحان ربک رب العزه عما یصفون. وسلام علی المرسلین. و الحمدالله رب العالمین. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) ‹‹ سوره الصافات آیه 164الی آخر›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان فردوسی پور، سلطانی و سید رسول موسوی رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای فردوسی پور نماینده مشهد. آقای سلطانی نماینده کرج،آقای موسوی نماینده اهواز. فردوسی پور – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمه الله و برکاته . با درود و سلام فراوانبه ارواح پر فتوح شهدای اسلام مخصوصاّ شهدای عملیات میمک وبالاخص شهدای استان خراسان و به ویژه شهدای شهر شهید پرور مشهد و با آرزوی موفقیت و پیروزی کامل و نهایی رزمندگان عزیزمان در جبهه های نور علیه ظلمت سخنم را آغاز می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . ‹‹ یریدون لیطفؤا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون›› با فرارسیدن 13آبان 1363 درست مدت 20سال از تبعید رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دام ظله می گذرد (حضار صلوات فرستادند. ) درسال 1343 رژیم فاسد پهلوی به دستور اربابان آمریکائیش تصمیم گرفت تا بار دیگر   قانون ننگین کاپیتولاسیون را به دست مجلس دست نشانده و به منظور حمایت از مستشاران امریکایی در ایران زنده کند، و نمایندگان قلابی و دروغین مردم در مجلسین دربسته به این قانون ذلت بار که به موجب آن اتباع یک کشور قدرتمند و مقتدر در قلمرو یک دولت ضعیف با گرفتن خود مختاری مشمول قوانین کشور خویش می شوندرأی دادند و ملت غیور ایران را به امریکا فروختند در همان زمان امام امت از مذاکرات مجلسین آگاه شد و با سخنرانی حماسی و اعلامیه افشاگرانه خود رژیم فاسد شاهنشاهی ایران و امریکای متجاوز را محکوم کرد .رژیم فاسد پهلوی به دستور امریکا امام امت را بازداشت و بلافاصله به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد، لیکن درست پس از 15سال در همان روز یعنی سیزدهم آبان ماه 58 دانشجویان پیرو خط امام و ملت هوشیار ایران به لانه جاسوسی حمله بردند و آن را تصرف کردند، و جاسوس های امریکا را بازداشت نمودند. شاخ آمریکا را شکستند و به نفوذ و شیطنت این شیطان بزرگ خاتمه دادند. امام امت دام ظله در مورد این عمل قهرمانانه فرمود این انقلاب دوم است وواقعیت هم همین است، زیرا اگر جاسوسخانه امریکا بسته نمی شد و از شیطنت های امریکا جلوگیری به عمل نمی آمد انقلاب در لبه پرتگاه بود و هر آن خطر کودتای امریکایی آن را تهدید می کرد و با بسته شدن آن و شناسایی عوامل داخلی امریکا و قطع ایادی او انقلاب از این خطر بزرگ رهایی یافت، و با دستیابی به اسنادی ارزشمند چهره بسیاری از وابستگان داخلی چون لیبرالها، گروهکها، و دیگران افشا شد، و از خطر آنان جلوگیری به عمل آمد. در اینجا لازم است به نویسندگان متعهد و دانشمندان انقلابی توصیه نمایم که هنوز که فرصت باقی است و فرزندان اصیل انقلاب حیات دارند و مقداری از فیشهای ما باقی مانده و به کار تدوین تاریخ انقلاب بپردازندتاریخ انقلاب را تدوین کنند، و احوالات شهدا را آنچنانکه فرهنگ ببخشد بنویسند که مفاهیم فرهنگ شیعه را بیانگر باشد، ملت غیور ایران و هوشیاری رهبری ثابت کرده اند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. و ما از جنگ و دشمنان خارجی وحشت و هراسی نداریم، لیکن آنچه انقلاب را تهدید می کند فساد اداری ،کاغذبازی، سهل انگاری مسؤولین، ناراضی تراشی، و از این اداره به آن اداره فرستادن مردم، و نرسیدن به وضع مردم مستضعف و محرومی که به وجودآورندگان این انقلاب اند اینها است که جسم و جان انقلاب را گرفته کشاورزی و صنعت را تباه و هر لحظه فروش اجناس قاچاق را بیشتر می کند، من دراین چندروزی که به حوزه انتخابیه ام مشهد مقدس به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای عزیزمان سفرکردم، از مردم و ادارات تحقیق کردم،از وضع مردم ومسافرت به برخی از روستاها نمودم. و متوجه شدم که بوروکراسی و کاغذ بازی و ایجاد مزاحمت در ادارات غوغا می کند،و این باعث میشود که بی دین ها به پارتی و رشوه متمسک شده کار خود را به سامان برسانند.واگر ما میخواهیم با رشوه خواری و رشوه گیری مبارزه کنیم راهش این است که با کاغذبازی و بوروکراسی واز این اداره و به آن اداره فرستادن جلوگیری کنیم. 2- متدینین را مأیوس کرده و از صحنه خارج می نمایند. ضدانقلاب جان می گیرد و ما درآینده پشتیبانی نداریم، که به کمک ما برخیزند، برای اجناسی که دولت تحت نظر دارد این کاغذ بازی به قدری قیدوبندپدید می آورد که حتی تا سه برابر قیمت به صرفه نزدیکتر است، که انسان اجناس را از بازارآزاد تهیه کند. و معمولا اشخاصی که اهل کارند اینچنین می کنند و این بسیار عواقب خطرناکی دارد درمورد وامهایی که بانک کشاورزی می پردازد یا به همان افرادی می پردازند که در نظام طاغوتی شاهنشاهی وامهای کلان می گرفتند. و هم اکنون هم 000/500تومان و 000/1000تومانرا به آنها می پردازند. و یا به کشاورزان جز مبلغ 000/5 تومان و 000/10 تومان پرداخت میشود، که مدت یکماه باید بدود و معطل و منتظر باشد و سرانجام از کار کشاورزی و تولید بماند و با عصبانیت مبلغ 000/10تومان دریافت کند. و به دردش هم نخورد. مسأله دیگری که لازم است تذکر بدهم،و در مشهد مردم دست بگریبانند درباره گازرسانی است، مشهد لوله کشی گاز شده است شیر گاز و لوله گاز به اکثرخانه ها رسیده ،لیکن به صاحب خانه ها گاز نمی دهند، و بهانه این است که بروید مطالباتی که شهرداری و یا دارایی یا ادارات دیگر دارندبپردازید بعد به شما انشعاب گاز میدهیم. در زمان شاه وقتی که نظام طلبی داشت مطالباتی داشت از افراد منتظر می ماند یک جا که گیر افتادند آنها را زیر فشار قرارمیداد و مطالباتشانرا وصول می کردند. و هم اکنون گاز رسانی مشهد ما به این درد مبتلا است و انشعاب گاز را گروگان وصول مطالباتی قرار میدهند. که یا واقعیت ندارد یا افراد فقیر و مستضعف هستند، عاجزند از پرداختن مبلغی که از آنها شهرداری یا دارایی به عنوان مالیات مطالبه می کنند. در اینجا باز باید خاطر نشان سازم افراد پول دار(رئیس- وقتتان تمام است) یک دقیقه به من اجازه بدهید، چند تا تذکر دارم ،آنهایی که پارتی دارند و پول دارند کارشان را انجام می دهند اما فشار برگرده مستضعفین است، و آنهایی که نمی توانند بپردازند باید بروند نفت بخرند با اینکه لوله گاز به در خانه شان نصب شده است. درباره دامداری باید عرض کنم که پروانه به دامداران نمی دهند و چون گرفتن آهن و سیمان و کالا متوقف برداشتن پروانه دامداری است و نمی توانند اینها را تحصیل کنند بدست بیاورندناگزیر گوسفندان ماده خود را به سلاخ خانهمی فرستند، و این باعث میشود دامداری در استان خراسان سقوط کند، وبه قول یکی از دامداران تا 20سال هم ما نخواهیم توانست دامداری خراسان را احیا کنیم، توصیه می کنم به دامداران پروانه داده شود،در باره مبارزه جدی با مواد مخدر ،با بی حجابی، با تبعیض در کالاهای اساسی عرایضم را خاتمه می دهم، نکته دیگری که باید به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس تذکر بدهم اضافه کردن بودجه استان خراسان است طبق پیشنهادی که استاندار خراسان کرده است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- جناب آقای سلطانی نماینده کرج. غلامرضا سلطانی- بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین در تاریخ حماسه آفرین میهن اسلامی ما روزهای به یاد ماندنی و فراموش نشدنی فراوانی به چشم میخورد. و روز 13آبان از روزهایی است که راه گشای هدف مبارک میلیونها مسلمان انقلابی که ندای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر می دادند شد. روز تبعید امام وروز کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی امریکا همگی نشانه عزت مسلمین و ذلت و نابودی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بودفرارسیدن سالگرد یوم الله 13 آبان را به امام امت و شما نمایندگان منتخب  مردم و ملت شهید پرور تبریک می گویم و اینک سخنانم را با چند تذکربه نمایندگان محترم شروع می کنم. اصل 71 ‹‹ مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند›› یکی از وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است و در این زمینه باید اولویت بلکه به عنوان وجوب و لزوم باید کوشید تا قوانینی که می تواند مشکلات جامعه را حل کنددردست بررسی قرار گیرد. نه قوانینی که بود و نبود آن نمی تواند چندان در جامعه مؤثر باشد. ولیکن متأسفانه گاهی دیده میشود بعضی ازلوایح و طرحهایی که مطرح شده است این چنین نیست، و گاهی بعد از گذشت حدود یکسال از قرار داد تجاری که به مجلس آورده میشود مانند قرارداد بین دولت جمهوری اسلامی و الجزایر و سوریه تا آن را قانونی کنند و این نیست مگر از عدم تسلط مجلس بر برنامه های دولت. 2- اصل 76‹‹ مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد›› اگر این اصل در مجلس پیاده شود خیلی از نارساییها از بین میرود و امروز آنچه را ما از ضعفها و یا روابط بازیها که مشاهده می کنیم همه بخاطر آن است که مجلس تسلط بر کارهای دولت ووزارتخانه ها ندارد. و گاهی دیده میشود با کمال تأسف فرمایشات حضرت امام روحی له الفداءآنطور که باید اجرا گردد نمیشود و مجلس محترم نپرسید فرمان 8 ماده ای امام چه شد و خلاف کاران معلوم نگردید چه اشخاصی هستند. آیا مگ فقیه عالیقدر آیت الله منتظری نیستندکه درباره مسائل مهم مملکتی ،تجارت و کشاورزی، وامور دانشگاهها مسائلی را مطرح می کنندولیکن مع الاسف کمتر توجه میشود و به همان راه ناصحیح خود گروهی ادامه می دهند و در نتیجه امروز کمبودها و ضعفها را مشاهده می کنیم بلکه گاهی نیز افراد متدین و مذهبی و انقلابی را به بهانه های مختلف حتی به عنوان مسائل امنیتی اخراج می کنند اخیراّ عده ای از برادران عزیز انجمن اسلامی ما را از کارخانه ها بیرون کرده اند به عنوان اینکه حفظ مسائل امنیتی اقتضا می کند که شمارا بیرون کنیم. و کسی نیست که بگوید برای چه؟ و جای بسی تأسف است حضرت آیت الله اردبیلی می فرماید ‹‹ کشتی آهن خورده میشود›› ما شنیده بودیم ‹‹ شتر با بارش خورده میشود›› اما نشنیده بودیم آهن و کشتی آهن خالی میشود اصلا معلوم نیست که کجا می رود  
   و بعد هم حتماّ معلوم نمی گردد چه کسی خورده است و در وزارت بازرگانی ششصد هزارلامپ مدادی وارد میشود. و علیرغم ممنوعیت ورود معلوم نیست که چه کسی وارد کرده است، و بالاتر پرونده ای که در روزهای آخری که در دادگاه انقلاب اسلامی کرج که در ارتباط با 2000 تن آهن غیر مجاز بود مطرح و جای بسی تأسف است که در ارتباط با پرونده ای که000/2 تن آهن غیر مجاز محاکمه شده است و حکم مفسد بودن نسبت به این افرادی راکه این چنین دارند ضربه می زنند به مملکت و خیانت میکنند به مملکت صادر میشود تأیید نمیشود. آیت الله اردبیلی میفرماید آیا این کم است که دویست میلیون جریمه میشود. آن کسی که دویست میلیون جریمه میشود چقدر خلاف کرده است؟ آیا او مفسد نیست؟ آن کسی که دویست میلیون جریمه شده است باید چقدر دزدیده باشد که دویست میلیون جریمه میشود؟ اگر ما خواسته باشیم مفسد را به تمام معنا ،معنا کنیم همین ها هستند که خون مردم راامروز دارند می مکند.اینها فقط به اینکه ما خواسته باشیم اینها را جریمه کنیم دویست میلیون کافی نیست.اینها باید به چوبه دار کشیده بشوند.تا اینکه مردم عبرت بگیرند.آن کسانی که خیانت میکنند.ولیکن متأسفانه همین پرونده 2000 تن آهن وقتی که اموالشان توقیف شده است پرونده رسیدگی شده است.وقتی که رفتند اموالشان را بگیرندقسمتی از اموال اینها در بانک مرکزی تهران بوده است پنج میلیون اضافه به اینها داده اند. پنج میلیون به اینها اضافه طلا و جواهر داده اند. و نفهمیده اند. بعد که آمدند پیش ما گفتند پنج میلیون به ما اضافه داده اند.این را ما باید چه کار بکنیم.یعنی اینقدر بی حساب و کتاب باشد؟ و یا امروز در ادارا ت ووزارتخانه ها مسائلی مطرح میشودکه انسان شرم میکندکه بیان کندمگر اینهمه زنهای نیمه عریان که اول صبح در کنار خیابانها ایستاده اند کارمندنیستند؟مگر بنانیست که این خلاف کاریها خاتمه پیداکند؟ من از مجلس محترم مخصوصاّ از ریاست محترم مجلس برادر بسیار عزیزمان جناب آقای هاشمی مصرانه میخواهم ترتیبی اتخاذ فرمایند که مجلس قدرت بیشتری پیدا کند تا وزارتخانه ها و ادارات پاکسازی گردد. 3- نمایندگان محترم باید بدانند که امروز که اینجا نشسته ایم خون بهای این همه شهیدان است و باید بپرهیزیم از دسته بندی و باندبازی که ثمرات شوم آن در تمام شهرها و بخشها و دهات نیز اثر میگذارد. و در ارتباط با حوزه انتخابیه ام باید بگویم که امروز شهرستان کرج که در جوار تهران واقع شده است به خاطر این همسایگی ظلمهایی به او میشود و هنوز مسؤولین محترمجمهوری اسلامی باور نکرده اند که این شهرستانها بیش از یک میلیون و نیم جمعیت دارد. و حدود 520 واحد بخش صنعتی دارد، آن هم با جمعیت و افکار و زبانهای متفاوت و مختلف امروز‹‹ اسلام آباد››کرج را که او را دیروز ‹‹زورآباد››می نامیدند دارای بیش از 000/120 جمعیت که فاقد آب و برق می باشند و از بعداز انقلاب تا به امروز بیش از 000/50 واحد مسکونی غیر مجاز ساخته شده است از دولت عزیز جمهوری اسلامی تقاضا می کنم عنایت بیشتری فرماید تا موقعیت این شهری که محل عبور چندین استان است رسیدگی و اگر دیر دست بکار بشویم در آینده بسیار نزدیکی مشکلات فراوانی را برای خود و تهران فراهم میکند که ضایعات آن را نمیشودبه آسانی جبران کرد والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای سید رسول موسوی نماینده اهواز. سید رسول موسوی- بسم الله الرحمن الرحیم، ‹‹ و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور›› با سلام بر امام امت و عرض تبریک به مناسبت پیروزی غرورآفرین سلحشوران اسلام در میمک و یوم الله 13 آبان به دانش آموزان و دانشجویان و امت شهید پرور ایران. 13آبان 43 روزی غریو رعد آسا و توفنده امام سازش ناپذیر ،ضربه ای محکم بر پیکر پوشالی و مستبد رژیم شاه خائن و حامیانش وارد آورد و با حمایت صریحش از اسلام و دشمنی با تمامی جهانخوران به خصوص آمریکا در سخنرانی افشاگرانه اش برای مردم ایران و جهان اسلام آشکار فرمودند.به همین دلیل شاه معدوم به دستور اربابش برای سرکوبی نهضت و عقیم کردن آن،رهبر را از مردم جدا و ایشان را به ترکیه تبعید نمودند.لکن این عمل سنگین سرسپردگان استعمار نه تنها نهضت را عقیم نکرد، بلکه رشدوشدت وحدت بیشتری به مبارزه بخشید.فرزندان انقلاب به رهبری امام خویش،این مبارزه را همچنان ادامه دادند. تا رژیم سرسپرده وابسته شاه در 22بهمن 1357 سرنگون گردید. 13آبان 57روزی که دانش آموزان این گلهای نشکفته باغ علم به جزم عینیت بخشیدن به شعار مرگ بر آمریکا در دانشگاه تهران به دست دژخیمان خون آشام طاغوت پرپرشدند روزی که دانشجویان پیرو خط امام در سال 57 سفارت به اصطلاح امریکا که در واقع دژ مستحکم امپریالیسم برای توطئه علیه انقلاب اسلامی بود، تسخیر کردند.این حرکت عظیم دانشجویان که به تعبیر امام،انقلاب دوم و انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود. سبب شد تا روابط و مناسبات سری و پشت پرده سازشکاران ،لیبرال ها ،ملی گراها،وطن فروشان سیاسی برملا گردد. و برای مردم به خصوص جوانان،موضع گیری،اهداف،جهت گیری،مرزبندی صاحبان و متفکران اصیل انقلاب و امام را روشن شود. و شکل تازه ای به مفهوم حرکت و روح انقلاب و اسلام و فقاهتی که تبلور عینی اش امام امت است، بخشید. و به عنوان یک تجربه واقعی و عملی برای مبارزه با توطئه های امریکا در تاریخ انقلاب ثبت گردید. اکنون در آستانه این یوم الله سرنوشت ساز جا دارد که در رابطه با ضرورت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش با همه متفکران، کارشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت ،روحانیت مبارز و اگاه و شما نمایندگان صحبتی داشته باشیم. از آنجایی که حرکت کلی انقلاب و جامعه اسلامی و تحقیق آرمان های انقلاب و سرنوشت آینده نوجوانان این امت،به آموزش و پرورش بستگی دارد. ضروری است که هر چه زودتر حرکتی دقیق و منظم برای پیگری تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش صورت گیرد. و بدانید زمانی این ایده آل ها و آرمان های انقلاب به بار می نشیند که نظام تعلیم و تربیت ما براساس ضوابط و الگوهای اسلام شکل بگیرد. دستگاه تعلیم و تربیتی که هیچیک از ابعاد و ارکانش از منبع پرفیض اسلام و قران و اهل بیت علیهم السلام گرفته نشده است، بتواند انسانی اسلامی و عبدی صالح بپروراند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش خشک ابری که بود زاب تهی ناید از او صفت آب دهی. و این بسیار ساده اندیشی است که گمان کنیم با برخی تغییرات ظاهری و اصلاحات سطحی، همچون اصلاح محتوای برخی از کتاب های درسی و با اجرای برنامه ها کوتاه مدت روزانه و ماهانه و تغییر مسؤولین و یا آوردن طرحهایی چون طرح کاد و تام و برنامه های مقطعی غیر تخصصی بی پشتوانه بدون آینده نگری که نتیجه اش کمبود بیش از حد معلم به خصوص در مناطق روستایی و عشایری،تعطیل تدریجی مراکز تربیت معلم و نهاد امور تربیتی میتوان دارای یک نظام آموزش و پرورش اسلامی شد البته هیچکس نمیتواند مدعی بشود که تغییرات و تحولاتی که صورت نگرفته،اما این تغییرات و تحولات نه چندان بنیادی نباید ما را از هدف های اصلی و انتظاری که اسلام و انقلاب از دستگاه تعلیم و تربیت دارد، غافل نماید. ارکان دستگاه تعلیم و تربیت که عبارتند از معلم، محتوای نظام، معیارها، برنامه ریزیها ،روش ها و خط مشی ها همه باید بر فرهنگ اسلام پی ریزی شوند. یعنی که شخصیت فرهنگی و اخلاقی معلم از سرچشمه زلال اسلام تغذیه،محتوای نظام از متون اسلام و معارف و اهل بیت و قران اخذ ورنگی از الگوهای غربی یا شرقی نگرفته باشد، و این زمانی میسر است که مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت و کلیه علاقه مندان به تغییر بنیادی نظام، شناختی عمیق و دقیق از ساخت و برنامه ریزی و اهداف و محتوا و زوایای نظام به ارث رسیده از رژیم طاغوت داشته باشند. تا بر مبنای این شناخت و معرفت ،ساخت اداری و آموزشی ،شیوه های آموزش ،جهت گیری و اهداف نظام آموزش و پرورش براساس الگوهای تعلیم و تربیت اسلامی حاصل گردد این امر مهم و حیاتی را به تنهایی از عهده وزیر آموزش و پرورش با دست اندرکاران وزارت برنمی آید. بلکه مستلزم یاری و همکاری کلی صاحب نظران و کارشناسان در امر تعلیم و تربیت می باشد. امام بزرگوارمان در زمینه لزوم تغییر بنیادی و اهمیت اصلاح در آموزش و پرورش می فرمایند‹‹ اگر تمام ارگان ها و نهادهای انقلابی و دولتی به خوبی کار کنند اما آموزش و پرورش اصلاح نشود بیم آن می رود که فساد آن تمامی نهادها و ارگانها را به باد دهد. و اگر آموزش و پرورش اصلاح شود ارگانهاو نهادها صحیح کار نکنند، امید آن می رود که اصلاح آموزش و پرورش آنها را آباد کند. ›› و در جای دیگر فرمودند:‹‹ یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی تغییر بنیادی در برنامه ریزیها ، خصوصاّ برنامه های تحصیلی و روش آموزش و پرورش است›› بنابراین باید در وضع موجود آموزش و پرورش تحول اساسی در تمامی ابعادش از مقطع تحصیلی گرفته، تا معیارهای برنامه ریزی ،روشهای آموزش ،تنوع رشته ها ،مدرک تحصیلی

  رابطه معلم و شاگرد، رابطه خانه و مدرسه شیوه جذب معلم تربیت معلم به وجود آید تا انشاءالله تحرک امید آفرین و منطقی برای جذب نیروهای مؤمن و عاشق اسلام و تعلیم و تربیت فراهم گردد. نیروی انسانی در آموزش و پرورش رکن اصلی را تشکیل میدهد، نگهداری نیروهای موجود و جذب نیروهای جدید بدون تجدید نظر درقوانین استخدامی و بدون توجه به امکانات رفاهی آنان، امکان پذیر نیست معلمان و دبیران، این قشر فعال و صادق مملکت انتظار دارند که به مشکلاتشان به تناسب اهمیت شغل و جمعیتشان دررابطه با تطبیق حقوق با هزینه زندگی مسکن ووسیله نقلیه و امثال اینها توجه بیشتری شود و نیز کارمندان دولت با جمعیتی در حدود2میلیون نفر که با احتساب عائله و افراد تحت تکفلشان قریب دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند، سنگین ترین بار بیماریهای اقتصادی جامعه را از قبیل تورم، کمیابی کالاهای اساسی و گرانی، را تحمل میکنند، انتظاردارند که دولت در تدوین بودجه سال 64 توجه بیشتری به وضعیت آنان بکنند. تذکرات: امام امت درپیامشان به ما مجلسیان اهم مشکلات مملکتی را بیان فرمودند، اکنون 5ماه است از عمر مجلس دوم میگذرد شایسته است که مجلس آنها را به ترتیب اولویت مطرح و برای رفعشان چاره جویی کند، نباید مشکلات مسیر ما را عوض کنند، ما بجای تغییر مسیر بایددر رفع مشکلات ،خصوصاّ نارسایی های اقتصادی مانند تورم، مسکن، و مالکیت زمینهای کشاورزی ،درآمد کارکنان کم درآمد دولت را جداّ کوشا باشیم. 2- دولت خدمتگزار بایدبر لزوم ایجاد زمینهای لازم جهت مشارکت مردم در ساختن مدارس و مؤسسات آموزشی و فرهنگی برخورد جدی بنمایند. 3- شورایعالی کشاورزی و وزارت کشاورزی به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها هرچه زودتر نسبت به حل مشکلات آنان از قبیل مشکل زمین، آب و بذر و خرید به موقع محصولات آنان، تهیه قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی اقدام عاجل بنمایند. علی رغم تبلیغات گسترده درکاشت و داشت و برداشت پنبه و نیازمبرمی که کشور ما امروز به صنعت پنبه دارد متأسفانه گزارش میرسد. که کارخانه داران از خرید پنبه از کشاورزان امتناع ورزیده و پنبه روی دست کشاورزان تاکنون مانده است، 4- وزارت نیرو و جهاد سازندگی بدانند که کشاورز خوزستانی در 20متری رودخانه کارون است اما وسیله ای ندارد که آبش را به زمین ببرد ناچار است دیم بکارد و رودخانه کارون یک سره به خلیج فارس می پیوندد چه خوب است وزارت نیرو به جای هزینه های گزاف که مصروف منحرف کردن آب از سر شاخه های کارون به اصفهان و یزد ،این بودجه کلان را برای هدایت کردن و آباد نمودن 3میلیون هکتار زمین و قابل کشت درجه یک خوزستان که به علت نبودن آب اکنون فقط 700 هزار هکتارآن قابل کشت است ،مصرف بدارند. 5- وزارت کشور دررابطه با تعیین استاندار قوی و صاحب فکر برای استان بلاخیز و بلاگردان خوزستان استانی که به قول امام و رئیس جمهور دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده و امتحان خودش را به خوبی پس داده است، در حدود 2ماه است که استاندار ندارد، سریعاّ اقدام نماید. شهرداری اهواز به وضع نابسامان فاضلاب شهر اهواز ،شهرک شهید باهنر معلمان، روستاهای حمیدیه کوت عبدالله ،ملاثانی با توجه به فصل زمستان و بارندگی ، رسیدگی و برطرف نماید. ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی در رابطه با وضع نابسامان کالاهای اساسی و خواربارو به خصوص مناطق روستایی و عشایری شهرستان اهواز و رفع تبعیض در تقسیم کالاهای اساسی بین شهرها و روستاها رسیدگی نماید. (رئیس- وقتتان تمام است) وزارت بهداری دررابطه با وضع بیمارستانهای شهید رجایی ،رازی و ابوذر، سینا، و دیگر بیمارستانهای شهرستان اهواز و رفع مشکلات مردم درامربهداشت و درمان رسیدگی کند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت روز دانش آموز و سالگرد تبعیدحضرت امام و سالگرد حادثه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا. رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، امروز روز دانش آموز و مقارن با سالگرد تبعید حضرت امام و سالگرد حادثه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی امریکا است که تقارن این دو حادثه در 13 آبان یکی از طنزهای مهم تاریخی است امریکاییها در سال 42 به امید سلطه کامل بر ایران و تحمیل کاپیتولاسیون رهبر انقلاب را حضرت امام را از کشور تبعید کردند ولی 15 سال بعد جوانان غیور و مسلمان انقلابی ما جواب دندان شکنی به امریکا دادند و در یک حمله متقابل همیشه و اعتبار امریکا راکه سالها تحصیل کرده بودند در دنیا به هم زدند. و نشان دادند که ابر قدرتها هر قدر هم که روئین تن باشند باز در مقابل اراده ملت ها آسیب پذیرند و خداوند چنان انتقامی از این جنایت آمریکایی ها و عمال آنها گرفت. ما امیدواریم که این روز برای سایر ملل اسلامی و محرومان و جهان سوم الهام بخش باشد و از خداوند میخواهم که دانش آموزان ما را در راه تحصیل موفق کند، و در راه تزکیه نفس موفق باشند. 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرایی کشور. آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به وزارت نفت در خصوص تسریع در شروع عملیات گاز رسانی و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تأمین کابل مورد نیاز مخابرات صومعه سرا و به وزارت بازرگانی و صنایع در مورد تأمین سیمان برای اداره دخانیات صومعه سرا تذکر داده اند. آقای محمد خانی شاهرودی نماینده داراب به وزارت بازرگانی درمورد جلوگیری از ضایعات کالاهای خارج از انبار تذکر داده اند. آقای خلخالی نماینده قم به صدا و سیمادرمورد تقویت دکل تلویزیونی و تقویت رادیو در دهلران تذکر داده اند. آقای رحمانی نماینده بهشهر به وزارت مسکن در خصوص تشکیل هیأت واگذاری زمین شهری در بهشهر و به وزارت نفت در خصوص تأمین روغن موتور مورد نیاز مینی بوس داران تذکر داده اند. آقای قنبری نماینده قائم شهر و سواد کوه به وزارت کشور در مورد جبران خسارات ناشی از سیل منطقه لفور و لایروبی رودخانه لفور و تعیین تکلیف کارگزاران چند پیشه و به وزارت جهاد سازندگی در خصوص اولویت دادن به مسائل عمرانی 24 روستای منطقه لفور تذکر داده اند. آقای وافی نماینده تفت به وزارتین جهاد و نیرو در مورد اجرای اولویت تعیین شده در امر برق رسانی به روستاهای تفت و بافق و مهریز تذکر داده اند. آقای حسینی نماینده سیرجان به وزارت بهداری در خصوص تکمیل و راه اندازی بیمارستان امام رضا ،رفع نیاز شبکه بهداری سیرجان و به وزارت کشور در خصوص تعیین فرماندار برای سیرجان تذکر داده اند. آقای عابدی نماینده بهبهان به وزارت جهاد سازندگی در مورد تعطیل غیر قانونی جهاد سازندگی بخش زیدون تذکر داده اند. آقای راه چمنی نماینده سبزوار به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک .بهیاروتکنسین آزمایشگاهی مورد نیاز درمانگاههای منطقه و به وزارت معادن و فلزات در مورد راه اندازی معدن کرم بخش داورزن تذکر داده اند. آقای فال اسیری نماینده نیریز و اصطهبان به وزارت بازرگانی در خصوص ایجاد تسهیلات درامر صادرات استان فارس و به وزارت راه درمورد اتصال راه اصطهبان به فسا و تکمیل راه نیریز به بن کلاغی تذکر داده اند. اولین دستور را مطرح کنید، 5- تصویب اصلاح قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی- آقای شوشتری تشریف بیاورند، دو اصلاحیه است که از شورای نگهبان اعاده شده است. شوشتری (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 0264 لایحه تعیین پایه افرادی که به سمتهای قضایی منصوب میشوند که پس از تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و به نظر اعضای آن شورا مغایر با بند 3 اصل 157 قانون اساسی شناخته شده و جهت اصلاح به این کمیسیون ارسال شده بود، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 9/8/63 با حضور آقای مؤمن نماینده شورای نگهبان مورد بحث و
  بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و ماده واحده به شرح نسخه پیوست اصلاح و به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی-،محمد یزدی.در رابطه با این لایحه که اعاده شده از شورای نگهبان هست، شورای نگهبان اشکالی که در این لایحه گرفت ،مغایرت با بند 3اصل 157 قانون اساسی بود، متأسفانه در این چاپی که تقدیم نمایندگان محترم شده لایحه قبلی می بایستی چاپ بشود که چاپ نشده و لذا بنده به ناچار لایحه قبلی را قرائت می کنم تا تغییراتی که داده شده مشخص نباشد. قبلا اسم لایحه عبارت از این بود :لایحهتعیین پایه افرادی که به سمت های قضایی منصوب میشوند لایحه قبلی عبارت از این بود . ماده واحده- شورایعالی قضایی مجاز است افرادی را که به سمت های قضایی طبق مقررات و ضوابط قانونی منصوب مینماید. با پایه مناسب سمت استخدام نماید سنوات خدمت قبلی قضات در دادگاههای و در دادسراهای انقلاب، پس از استخدام در دادگستری ،جزءسنوات خدمت آنان محسوب و از لحاظ بازنشستگی ووظیفه به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری بر مبنای پایه قضایی که براساس این قانون به آنان تعلق می گیرد منظور خواهد شد. این لایحه مصوب در شور دوم هست اشکال شورای نگهبان عبارت از این است که این لایحه را اینجور نوشته اند. :و نظر به اینکه ضوابط تعیین پایه مناسب سمت های قضایی  باید براساس قانون مشخص شود، تفویض آن اختیارات به شورایعالی قضایی به نظر اکثریت اعضاء مغایر با بند 3اصل 157 قانون اساسی شناخته شد این اشکال شورای نگهبان است اصل 157 در همین لایحه چاپ شده در بند 3 این اصل که :‹‹ اختیارات وظایف شورای نگهبان›› را بیان کرده بند3این است: 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و ماننداینها از امور اداری طبق قانون این یکی از وظایف شورایعالی قضایی است که عزل و نصب قضات یا تغییر محل خدمت و یا ترفیع و اعطاء پایه باید براساس قانون باشد، آن چه که در قانون هست پایه را براساس سوابق خدمت به افراد میدهند، سوابق خدمت برای هردو سال یک پایه منظور میشود، منتهی در این لایحه که فلسفه اش هم همین بود که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.دو نکته وجود داشت که شورایعالی قضایی این لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کردند،در این زمینه ما وقتی دقت می کنیم دو موضوع بودکه شورای عالی قضایی این لایحه را تهیه کرد.:یکی عبارت از این بود که پس از پیروزی انقلاب افرادی را به سمت های قضایی منصوب کردند، در دادگاهها و در دادسراها و شعب دیوان عالی کشور اینها مشغول بکار شدند منتهی این سمت هایی که تعیین شده براساس قانون با پایه 4 مشغول خدمت شدند.رئیس شعبه دیوانعالی کشور با پایه 4 مشغول خدمت شده در حالیکه افرادی که تالی و تلو او هستند و زیر نظر او کار میکنند،با پایه بالاتری مشغول خدمت هستند، و اگر بنا بود طبق قانون هر دو سال یک پایه بگیرندخوب لازمه اش این بود که سالها طول بکشد تا قضات یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور آن پایه مناسب را دارا باشندو لذا این لایحه تهیه شد که شورایعالی قضایی مجاز باشند افرادی را که با سمت های قضایی منصوب می کند. پایه مناسب با سمت هم به آنها بدهد،مثلا برای دادستان استان که در قانون تعیین شده که باید با پایه 8 مشغول کار بشود اگر کسی را شورایعالی قضایی به سمت دادستانی استان تعیین کرد پایه 8 را هم به او بدهد،یا برای رؤسای شعب دیوانعالی کشور همچنین بقیه قضات به همین صورت. کسانی که به هر سمت قضایی تعیین شدند، پایه مناسب با آن سمت را که در قانون مشخص شده به آنها اعطاءبکند. نکته دومی که در تهیه این لایحه منظور بود، عبارت از این بود که تعدادی از برادران در دادسراها و در دادگاههای انقلاب چند سال خدمت کرده اند، این افراد وقتی که در دادگستری استخدام میشوند، سوابق خدمتی آنان به حساب نمی آمد و برای اینکه سوابق خدمتی این برادران که در دادسراها و دادگاههای انقلاب کار کرده اند. احتساب بشود، در این لایحه منظور شده بود و لذا لایحه ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، هر دو قسمت را دارا بود، منتهی شورای نگهبان نسبت به قسمت اول گفته مغایربا بند 3 اصل 157 قانون اساسی است که در قانون اساسی مشخص کرده:ترفیع یا اعطاء پایه به افراد باید طبق قانون باشد وطبق قانون هم براساس سنوات خدمت افراد است و از طرف دیگر هم اگر بنا باشد که در کشور به عده ای که مقام قضایی را داراهستند و یا به سمت های قضایی منصوب میشوند، بدون در نظر گرفتن سوابق خدمتی پایه به آنها اعطاءبشود، تبعیضی خواهد بود بین قضات و غیر قضات وبراساس اینکه تبعیض بین شاغلین دولت نباشد،از این نظر این مورد را با اصل 157 مغایر دیدند در کمیسیون پس از بحث و بررسی فراوان دیدیم به هیچ کیفیت قابل اصلاح نیست، لذا قسمت اول را حذف کردیم، و قسمت دوم عیناّ به حال خودش باقی ماند . لذا اصلاح شده را خدمت نمایندگان محترم قرائت میکنم که به این شکل درآمد. و طبعاّ عنوان لایحه هم می بایست تغییر بکند. چون سابقاّ عنوان این بود:‹‹ لایحه تعیین پایه افرادی که به سمت های قضایی منصوب میشوند›› چون این قسمت حذف شد لذا عنوان لایحه تغییر کرد و شده ‹‹ لایحه احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب›› ماده واحده- سنوات خدمت قبلی قضات در دادگاهها و در دادسراهای انقلاب پس از استخدام در دادگستری جزو سنوات خدمت آنان محسوب و از لحاظ بازنشستگی ووظیفه به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری منظور خواهد شد. کسانی که در دادگاهها و در دادسراهای انقلاب شاغل بودند البته مقصود قضات است(اعم از قضات ایستاده و قضات نشسته) یعنی قاضی دادگاه ،حاکم شرع، یا دادستان، بازپرس،و دادیار اینها وقتی در دادگستری استخدام شدند سنوات خدمت آنها محسوب میشوند و به حساب می آید و از لحاظ بازنشستگی ووظیفه هم به شرطی که کسور بازنشستگی را پرداخت بکنند لذا مشمول قانون بازنشستگی ووظیفه طبق قانون استخدام کشوری خواهند شد. پس بنابراین قسمت اول این لایحه حذف شد و قسمت دوم عیناّ به حال خودش باقی ماند. رئیس- متشکر اگر کسی مخالف اصلاحیه هست صحبت کند، منشی- آقای عبدالعلی قنبری اولین مخالف هستند. رئیس- آقای قنبری بفرمایید. قنبری- بسم الله الرحمن الرحیم، ما این قسمت لایحه را حرف داریم که اختصاص دادند به ‹‹ پس از استخدام در دادگستری›› این اختصاص برداشته بشودبلکه اگر قضات دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب ،در دادگاهها و دادسراهای انقلاب کار کردند، خواستند در غیردادگستری هم استخدام بشوند، سنوات خدمتی آنها در دادگاههای انقلب و دادسراهای انقلاب محسوب سنوات خدمتی آنها بشود، تنها به دادگستری اختصاص نداشته باشد. ما این قسمت را حرف داشتیم. رئیس- ایشان میگویند مخصوص دادگستری نباشد، موافق صحبت کند. منشی- آقای کیاوش اولین موافق هستند (کیاوش- منصرف شدم) رئیس- ایشان منصرف شدند، موافق بعدی را دعوت کنید، منشی(موحدی ساوجی)- آقای هاشمی! موافق بعدی بنده خودم هستم که از همین جا می توانم صحبت کنم. در رابطه با این اصلاحیه آنچه را که به صورت یک لایحه ای به مجلس تقدیم شده و بعد در شور اول و دوم تصویب شده، به شورای نگهبان هم رفته، همان موردی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است فقط قابل اصلاح است بنابراین بعد از این که در شور دوم یک قانونی تصویب شد و شورای نگهبان فرض کنید که به یک بندی به یک نکته ای ایراد گرفت ،فقط همان را که شورای نگهبان ایراد گرفته است ما می توانیم اصلاح کنیم، اگر چنانچه پاره ای از نمایندگان پس از آنکه دو شورش گذشته است تازه بیایند بگویند بعضی جاهای دیگر هم که شورای نگهبان ایرادنگرفته باید حذف بشود یا اصلاح بشود این دیگرقابل طرح در مجلس نیست بنابراین من فکرمی کنم دیگر چاره ای نداریم، آن چیزی که دراین قانون خواسته بودند این بوده که شورای عالی قضایی بتواند افرادی را که استخدام میکند با هر پایه و گروهی استخدام بکندکه خودش صلاح میداند و این هم به نظر شورای نگهبان تبعیض بوده و هم اینکه همه چیز را ممکن بوده به هم بریزد و با
  قوانین هم جور درنیامده است.لذا به همین مسأله هم فقط ایراد گرفته اند. بنابر سوابق خدمتی کسانی که دردادسراها و دادگاههای انقلاب اگر بخواهند در دادگستری استخدام بشوند ملحوظ خواهد شد، و من فکر میکنم که کسانی که در دادسراها و دادگاه های انقلاب مدتی کار کرده اند اولی و انسب هستند که فقط در دادگستری ادامه خدمت بدهند، اگر هم بخواهند که استخدام بشوند. حالا کجا میخواهند بروند؟ با اینکه محاکم قضائیمان واقعاّ به قضات صالح و شایسته نیاز دارد بنابراین من موافقم با این اصلاحیه و چاره ای هم نداریم باید اصلاح بشود. رئیس- بسیار خوب،مخبر کمیسیون بفرمایید. شوشتری(مخبر کمیسیون)- درمورد این پیشنهاد همین طور که برادرمان آقای موحدی گفتند در شور دوم میشد پیشنهاد داد. منتها پس از اعاده از شورای نگهبان چنین پیشنهادی اصلا قابل طرح نیست. ما نمی توانیم تغییراتی غیر از آن چه که شورای نگهبان اشکال گرفته اصلاح بکنیم وانگهی علاوه بر این مطلب ،برادران و خواهران توجه کنند، که درمورد سنوات خدمت و پایه ها سمت ها، کلا در کادر قضایی با سایر موارد تغییراتی با یکدیگر دارد. روی این اصل هست که اولا اختصاص داده شده به قضات، نه غیر قاضی و وانگهی، آن هم استخدام در دادگستری اگر خواستند بشوند رسمی بشوند و طبیعی است که فقط برای این گروه از قضات آن هم در دادگستری یک حکم جداگانه ای باید داشته باشد. منتهی نسبت به آن پیشنهادکسانی که در نهادهای انقلابی کار میکرده اند پس از استخدام رسمی باید سنوات خدمتشان به حساب بیاید یک لایحه دیگری میخواهد که کلی و شامل باشد ولی در عین حال با آمدن آن باز هم قضات مخصوصاّ چون تفاوت هایی دارندباید جداگانه ذکر بشود، و لذا در دادگستری هم باشد. رئیس- بسیار خوب همان طور که توجه فرمودید کسی مخالف این پیشنهادی که آقای قنبری کردند نبود.اما مسأله این است که اشکال فنی دارد، یعنی نمی توانیم این طور اصلاح بکنیم. حالا برای اصل پیشنهاد کمیسیون در اصلاح لایحه رأی میگیریم. 181نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد کمیسیون قضایی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمایید. 6- تصویب اصلاح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی- اصلاح طرح قانونی تشکیلات سازمان اوقاف. اسماعیل شوشتری(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم،گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 0263 طرح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که در جلسه علنی مورخ 14/1/63 تصویب و به شورای نگهبان ارسال و برخی از مواد آغن مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داده شده و جهت اصلاح مجدد به این کمیسیون ارسال شده بود در جلسه روز 4شنبه مورخ 9/8/63 با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و جهت تأمین نظر شورای نگهبان پس از اصلاح به شرح نسخه پیوست به تصویب رسید، اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی درمورد این طرح یک بار از شورای نگهبان اعاده شد و مجلس نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرد، مجدداّ از شورای نگهبان اعاده شده که فقط همان مواردی را که اشکال شده خدمت نمایندگان محترم میخوانم و اصلاحیه کمیسیون را عرض میکنم. شورای نگهبان در حقیقت در این لایحه در سه مورد اشکال کرده که اشکال مورد اول چون اشتباه چاپی بوده فکر میکنم که وقت مجلس را نگیریم اشکال اولشان این بود که در ذیل بند 4 ماده یک ظاهراّ جمله ‹‹ درمواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ›› اشتباهاّ ‹‹ درمواردی که ناظر پیش بینی نشده باشد›› نوشته شده است که باید اصلاح شود و چنانچه اشتباه نباشد مغایر با موازین شرعی است، که وقتی ما به نسخه اصلی مراجعه کردیم دیدیم اشتباه چاپی بوده ولی در عین حال اصلاح شده که این مورد چون اشتباه چاپی بوده قابل بحث و بررسی نیست، آن چه هم که در مجلس تصویب شده همان جمله ‹‹ درمواردی که ناظر پیش بینی شده باشد›› تصویب شده بود. پس بنابراین از مورد اول این اشکال صرف نظر می کنیم. مورد دوم در رابطه با تبصره ماده 8 این قانون بود، در ماده 8 وام دادن عواید وقف مغایر با موازین شرعی است حذف بشود این اشکال شورای نگهبان است ما در تبصره ماده8 به این شکل تصویب کرده بودیم. تبصره ماده8 – درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد. با تشخیص تحقیق اوقاف ،درموارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف میرسد، آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوایدزائد برمصرف متعارف باشد. مهما امکن درموارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب به صورت وام برای عمران سایر موقوفات و یا در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید، در حقیقت در آن قسمتی که درآمد موقوفات بیش از عوائد زائد برمصرف باشد،به علت کثرت دریک همچو مواردی ما گفته بودیم که به مواردی که اقرب به نظر واقف باشد مصرف بشود و اگرموردی هم نبود که اقرب به نظر واقف باشد به دو مورد گفته بودیم صرف بشود. یکی به صورت وام برای عمران سایر موقوفات خرج بشود که وام بدهند به سایر موقوفات و بعد این وام را پس بگیرندو یا در مطلق امور خیریه صرف بشود در این مورد شورای نگهبان اشکال کرده که آن قسمتی که به صورت وام برای عمران سایر موقوفات باشد این مغایر با موازین شرعی است. زیرا درآموموقوفات باید درمواردی که شرعاّ درست است صرف بشود ووام صرف درآمد موقوفات نیست و چون نیست این قسمت مغایر با موازین شرعی است اما آن قسمت که در مطلق امور خیریه صرف بشود اشکال قانون اساسی و مغایرت با شرع ندارد و لذا ماآن قسمت را که در تبصره به صورت وام برای عمران سایر موقوفات را حذف کردیم و قسمت دوم فقط باقی ماند. اصلاحیه به این شکل درآمد. فقط تبصره را میخوانم.تبصره- درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف درمحل به مصرف میرسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد ،زائد بر مصرف متعارف باشد، مهماامکن درموارد اقرب به نظر واقف صرف گردد. و در صورت نبودن مورد اقرب درمطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذر المصرف آن است، صرف درآمد موقوفه درمصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. رئیس- بسیار خوب، کسی به عنوان مخالف این اصلاحات اسم ننوشته است، اگر مخالفی نیست کلمه’’ مهما امکن‏‏‏‏‏‏‏‎‎‍‍‍‍}}}}}}{{^^^’’ را ممکن است مجریان یک وقت نفهمند. این مال طلبه ها است حتی الامکان بگوییم (اظهاری نشد) تبدیل کنید به حتی الامکان کسی مخالف نیست خوب کمیسیون قضایی است و عملا آنجا هستند، لفظ عادیشان همین است. 181نفر در مجلس حاضر هستند موافقان با این اصلاحیه که قرائت شد قیام کنند. (اکثر برخاستند،)تصویب شد اصلاحیه دوم. اسماعیل شوشتری(مخبر کمیسیون)- اشکال سوم شورای نگهبان در این طرح عبارت از این است : 3- در مورد تبصره ماده 14 نظر شورای نگهبان از این لحاظ تأمین نشده است که به نظر شعبه تحقیق پس از گذشتن 10روز اعتبار حکم قضایی میدهد، این اشکال سوم شورای نگهبان است. در تبصره ماده 14 سابقاّ به این شکل بود. تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود رادر دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است، اشکال از این ناحیه هست که در این تبصره این چنین پیش بینی شده که در ماده 13 وظایف شعب تحقیق را ذکر کردیم. ماده 13- تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم با رعایت ماده 17 این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف هست، پس
   وظایف شعب تحقیق در ماده 13 مشخص شده که در مورد جمع و خرج عواید و هم چنین مفاصا حساب و تطبیق مصارف، این وظیفه شعبه تحقیق است. خوب شعبه تحقیق وقتی رسیدگی کرد، و در چنین مواردی نظری داد در تبصره ماده 14 نوشته شده، ادارات اوقاف، و یا اشخاص ذینفع ،چون نظر شعبه تحقیق گاهی علیه اداره اوقاف است و گاهی علیه اشخاص است. لذا هر دو پیش بینی شده چه اداره اوقاف و چه اشخاص ذینفع ،در صورتی که به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشتندظرف 10روز میتوانند در محاکم قضایی مطرح کنند، اعتراض کنند. معنای این ظرف ده روز این بود که اگر از ده روز گذشت نظر شعبه تحقیق مسلم و قطعی است. اشکال شورای نگهبان هم به همین مورد است، که وقتی مدت گذاشتید معنایش این است پس از انقضای مدت نظر شعبه تحقیق اعتبار حکم قضایی دارد و قطعی است. قابل اعتراض و نقض نیست، در حالی که شعب تحقیق نمیتوانند چنین حکمی صادر کنند و فقط احکام دادگاه ها اعتبار حکم قضایی دارد لذا اصلاحش به این بود که ظرف 10روز حذف بشود و طبعاّ به این شکل میشود: ادارات اوقاف یا اشخاص ذینفع هر گاه به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشتند در هر زمانی و در هر وقتی میتوانند اعتراض خود را در محاکم قضایی مطرح کنند. البته این نکته را عرض بکنم وقتی شعبه تحقیق نظر میدهد، این نظر اجرا میشود و از نظر اجراء هم گیری نداریم، و عمل میشود. منتهی هر وقت اداره اوقاف یا اشخاص ذینفع ایراد داشتند اعتراض داشتند، میتواند در محاکم قضایی طرح کنند. پس بنابراین ظرف 10روز حذف شد اصلاحیه به این شکل درآمد: تبصره ماده 14 به صورت زیر اصلاح شد: تبصره- ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند . پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است. رئیس- بسیار خوب، این یکی هم مخالف ندارد، در مجلس اگر کسی نمیخواهد مخالفت کند، رأی گیری می کنیم. (فارغ – من مخالفم.) آقای فارغ بفرمایید. فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم، همانطورکه برادران و خواهران نماینده توجه دارند اینجا وقتی برای اعتراض متعرضین به نتیجه کار هیأت تحقیق مشخص نشده است، موقعی که وقتی تعیین نشود البته خوب شورای نگهبان این نظر را داده است. آن وقت مکن است هیأت تحقیق کارش را انجام بدهد و انجام کار هیأت تحقیق موجب ضرر و زیانی بر اداره اوقاف یا آن شخص حقیقی یا حقوقی بشود، بنابراین، این نقص برطرف نشده و من از این جهت با این تبصره و اصلاحیه تبصره مخالفم .والسلام. منشی- آقایان :خلخالی، و حائری زاده در موافقت ثبت نام کرده اند. اگر صحبتی نخواهند بکنند آقای بیات صحبت میکنند. (حائری زاده- من صحبت نمیکنم) آقای بیات بفرمایید. بیات – بسم الله الرحمن الرحیم، اتفاقاّ این بحثی که برادرمان مطرح کردند در کمیسیون هم بعضی از اعضای کمیسیون قضایی عین این حرف را مطرح کردندکه گفتند اگر بنا باشد که ما توقیت نکنیم ،وقتی معین نکنیم، ممکن است مسأله همین طور باز بماند و بعدها مشکلات اداری ایجاد بکند، ولی این مسأله مسأله فقهی است. مسأله ،مسأله مبنای قضای است، وقتی که طرف فرض کنید که گروه تحقیق علیه افراد نظر داد و طرف هم فرض کنید روز 11 روز 12 میخواهد بیاید اعتراض بکند و میخواهد برود به محاکم صالحه مراجعه کند و حرفش را بگوید شما از نظر معیارهای فقهی و قضایی نمیتوانید حلو مراجعه فردی که درباره او اجحاف شده ظلم شده و یا خیال میکند که ظلم شده بگیرید مسأله ،مسأله قضای است ، چون جلو مراحعه افراد مظلوم را نمیتوانیم بر دادگاه ها و مراجع صالحه بگیریم. و هر موقع دستشان باز است ،راهشان باز است، از نظر معیارهای فقهی ،بنابراین به نظر من اگر ایشان کمی عنایت میکردند به اعتراض شورای نگهبان و دقت میکردند، این مسأله را مطرح نمیکردند. شبهه شما شبهه اداری است . اما شبهه ای که شورای نگهبان دارد شبهه شرعی است شبهه قضایی است. بنابراین ما نمیتوانیم به خاطر یک مسأله اداری با یک مسأله مهم قضایی مخالفت کنیم. بنابراین چاره ای نداشتیم در کمیسیون قضایی جزاین که ما این مسأله را حذف کنیم. بنابراین اگر شبهه تحقیق نظر داد و لو ده روز بگذرد، ولو هر وقت هم بگذرد، هر موقع به دادگاه مراجعه بکند دادگاه موظف است، که به حرف او گوش بکند. رئیس- آقای شوشتری بفرمایید. شوشتری(مخبر کمیسیون)- من نظر مخالف محترم را سؤال کردم که آیا اشکال شما به این است که نظر شورای نگهبان تأمین نشده است، ایشان فرمودند نه اشکالم این نیست، مخالفتشان از این ناحیه است که وقتی که نظر شورای تحقیق داده شد و به اجرا درآمد بعد اداره اوقاف، اداره اوقاف یا افراد ذینفع اعتراض کردند و حاکم شدند این شخص متضرر شده و اشکالشان به این قسمت است. این را من عرض بکنم خدمت ایشان که کسانی که در دادگاه ها و مراجع قضایی به هر مناسبتی ولو در مانحن فیه اعتراض داشته باشند و حاکم بشوند کلیه ضررو زیانی که از ناحیه طرح دعوی به او متوجه شده همه آن ضررو زیان ها به او برمیگردد. بنابراین اشکال ایشان هم طبعاّ تأمین هست و اشکالشان وارد نخواهد بود( صالحی- چرا قبلا وقت تعیین نشود که بعد از ضرر بیایند جلوگیری از ضرر کنند) الان نمیتوانیم پیش بینی کنیم این اشکال هر دو نفر آقایانی که صحبت میفرمایند شاید کمتر آشنایی داشته باشند این چیزهایی که از شورای نگهبان برمیگردد ما فقط آن نظر شورای نگهبان را میتوانیم اصلاح بکنیم . اگر قانون نقصی از سابق داشته باشد آن را باید به شکل دیگری رفع بکنیم. چون اینها تصویب شده است در مجلس ما و بعد از شور دوم هم دیگر کاری نمیتوانیم بکنیم. رئیس- 187نفر حضور دارند. موافقان با این اصلاحیه کمیسیون قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 10قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منشی- گزارش شور اول کمیسیون های امور دفاعی و برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ماده 10قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح مطرح است مخبر کمیسیون دفاع تشریف بیاورند رئیس- آقای اکرمی بفرمایید. سید رضا اکرمی(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون دفاعی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 232 شماره چاپ سابقه 092 لایحه اصلاح ماده 10 قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23/7/63 پس از بررسیهای لازم با حضور نماینده وزارت دفاع و با توجه به گزارش کمیسیون فرعی عیناّ مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. ماده واحده- پرسنل که باطی یکی از دوره های نظامی و یا ابراز لیاقت و شایستگی موفق به تغییر طبقه میشوند، چنانچه در طبقات قبلی دارای سابقه خدمت باشند از تاریخ تصویب به ازاء هر سال خدمت در آن طبقات از مبلغی معادل پنج برابر ضریب حقوق مندرج در ماده سه این قانون استفاده خواهند نمود. و این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی و بیمه بوده و در احتساب حقوق بازنشستگی محاسبه و منظور خواهد شد. گزارش از کمیسیون امور برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به اصلاح ماده 10 قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان دولت در جلسه مورخ 9/7/63 این کمیسیون به رأی گذاشته شد ولی تصویب نشد. مطلبی را که در رابطه با این ماده واحده است نیاز به یک توضیح مختصر دارد که خدمتتان عرض میکنم.در قانون اساسی اصل سوم بند نهم این چنین آمده:‹‹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ›› این ماده واحده یکی از مصادیق بند 9اصل 3 قانون اساسی هست. یعنی اکنون اینطور است اگر همافری یا افرادی که به نام افرادی و یا دیگران تغییر طبقه بدهند. اگر از درجه داری برود، به همافری دیگر سوابق خدمت و سنوات خدمت او منظور نمیشود و این یک تبعیضی است که به وجود آمده و البته شاید اساس آن مسأله قشرگری بوده که قبلا وجود داشته و اینها از این سنوات خدمت محروم می شدند. این ماده واحده برای این جهت آورده شده که این تبعیض از بین برود و سنوات خدمت آن کسانی که تغییر طبقه می دهند در همه مراحل منظور بگردد. مثال ساده ترش این است که :اگر یک درجه داری ،ده سال سنوات خدمت داشته باشد
   و دیپلم بگیردو برود آموزشگاه همافری و همافر بشود این 10سال خدمت هیچ به حساب نمی آیدولی اگر یک دیپلمه ای ابتدا به ساکن وارد آموزشگاه همافری بشود این با آن کسی که 10سال سنوات خدمت دارد هیچ تفاوت ندارد. واین تقریباّ حق کشی است و آن تجربه ای که در طول این 10سال برای این درجه دارد به وجود آمده از بین رفتن است. بنابراین کمیسیون دفاع این ماده واحده را با اکثریت آراء به تصویب رساند. ان شاءالله نمایندگان محترم هم به این ماده واحده رأی خواهند داد. رئیس- مخالفین آقای کیاوش و آقای نادی هستند، آقای کیاوش صحبت کنند. (کیاوش- بنده خط زده ام) آقای کیاوش نیستند. آقای نادی صحبت کنند. نادی- بسم الله الرحمن الرحیم، این را یک قدری توضیح بدهم که قضیه روشن بشود. ما اولین مسأله ای که با این دستگاهها داشتیم و کمیسیونها یک روشی را در پیش گرفته این است که اساساّ شما در ارتباط با مسائل امور پرسنلی و امور استخدامی هر چه دارید یک جا بیاورید هر لحظه به یک مشکلی برخورد میکنید و شما همان را تبدیل می کنید به یک ماده واحده و برمیدارید و می آورید و ما تمام جوانب و ابعاد کار را نمی توانیم ببینیم. این یک. دومین مسأله ای که به خصوص با برادران ارتشی و نظامی داشتیم این است که اساساّ در ارتباط با طرح ارتش که آمده است مجلس و شور اولش هم تصویب شده کل مسائل پرسنلی و غیر پرسنلی ،آموزشی و همه و همه در آن گنجانده شده و مشخص و معین شده است و آمدن این به مجلس ،شور اول، شور دوم.... هم وقت کمیسیون و هم وقت مجلس را گرفتن به صرفه نیست مسأله سوم در ارتباط با کل و محتوای این لایحه است. ماده 10 قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروی مسلح این بوده. ماده 10- افسرانی که دارای سابقه خدمت درجه داری و یا افرادی کادر ثابت و یا هر دو می باشند علاوه بر حقوق مقرر دراین قانون ماهانه به ازاء هر سال خدمت درجه داری یا افرادی از مبلغی معادل پنج برابر ضریب حقوق مندرج در ماده 3 این قانون استفاده خواهند نمود. این مبلغ جزء حقوق انها بوده و مشمول کسور بازنشستگی و بیمه خواهد بود. این جا دارد ‹‹ افسرانی که دارای سابقه خدمت درجه داری ›› یا غیره باشد.ماده واحده آمده گفته ‹‹ پرسنلی که با طی یکی از دوره های نظامی›› بحث اینجا راجع به امور فنی و کادر فنی بوده که سابقاّ به عنوان درجه داری در ارتش آمده کارمند شده، استخدام شده، مزد و حقوقش را هم گرفته، و برحسب همان قوانین هم بازرنشستگی و بیمه و همه گذشته را هم گرفته حالا در عین حال که دارد کارش را انجام میدهد و همه آن حقوق وجود دارد دیپلم می گیرد، دیپلم که گرفت به دانشکده افسری میرود. یا بالاخره مراحل را می گذراندو تبدیل به افسر میشود معنایش این است که که یک افسری که اگر از آغاز کار ... و گرنه تمام گذشته اش که درجه دار بوده بازنشستگی و غیره را داشته این قبلی که افسر نبوده حالا ده سال، یازده سال، هرچه بوده بگوییم چون حالا ده سال بعدش افسر شده آن هم پای افسریش به حساب می آید یعنی فرض کنید براینکه آن هم افسر بوده و جزو بازنشستگی و غیره ریخته بشود. و گذاشته بشود. حرف ما این است که آقایان سال 55 و 56 یعنی آنوقتی که این ماده 10 تصویب میشده بحث همافری نبوده و مبتلا به نبوده و از سال 55و 56 شروع شده و انجام گرفته، حرف کمیسیون ما این بوده که آقایان علم داشتند یعنی آن موقعی که داشتند درس می خواندند و به کادر همافری ارتقاءدرجه پیدا می کردند و در کادر فنی بودند با علم به این بوده آن قانونی که تصویب شده آن قانونی با اعتبار با افسران بوده و خودشان مشغول نبودند با توجه به این و علم به این خودشان آمدند و مشغول این کار شدند و در این زمینه رشد پیدا کردند الان که خلاصه اش پنج سال، شش سال، هم از جمهوری اسلامی گذشته مسأله تبعیض مطرح شده است، من حرفم اینست که طرفی که از آغاز بوده... (من کار به این آقایان ندارم) یعنی ما مواد و لایحه های متعدد همینطور خواهیم داشت. می بینیم قبل از انقلاب هیچ مسأله تبعیض وجود نداشته بعد از انقلاب مطرح میشود، ویا اینکه می بینیم پنج سال، شش سال از انقلاب گذشته این مسائل نبوده الان مسأله دوباره مطرح شده من حرفم اینست: 1- اولا آن طرح همه مسائل را در نظر گرفته است. 2- آقایانی که قبل از انقلاب در این زمینه آمدند با آگاهی و علم بوده و با توجه به اینکه ماده 10 می گوید افسرانی که..... با علم وارد شدند. 3- شما از آن موقع که افسر شدیدسابقه تان به حساب می آید ولی اینکه عطف به ما سبق بکنیم پنج سال، شش سال ،ده سال و گذشتهرا هم پای افسری حساب کنیم این را ما مخالف بودیم والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- موافق صحبت کند، منشی- موافق کسی ثبت نام نکرده است. روحانی- من موافق هستم. منشی- آقای روحانی وافق. روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم، در این لایحه همانطوریکه ملاحظه میفرمایید تبعیضی بوده بین پرسنل نظامی و همانطورکه آقای نادی فرمودند قبا از انقلاب این تبعیض بوده و مسلماّ بعد از پیروزی انقلاب هم هست که در هر کجا تبعیض یا ظلمی بوده پرسنل آن موقعیتی پیدا کردند که توانستند اظهار بکنند قبل ازانقلاب کسی جرأت اظهار نظر نداشت حالا ما واقعاّ باید ببینیم این تبعیض هست یا نیست؟ اگر واقعاّ تبعیض هست و نسبت به بعضی از افراد به ناروا ظلم میشود ما باید حلو این ظلم را بگیریم . حالا قبل از انقلاب مسلم این ظلم وجود داشته است. بحث در این است که افسرهایی که دارای سابقه خدمت درجه داری هستند اینها سوابق خدمتی شان محسوب و محاسبه میشود. اما اگر یک همافری قبلا درجه دار بوده طبق این قانون سوابق خدمتی اش لحاظ نمیشود. یا اگر افسری که قبلا سابقه همافری داشته یعنی همافر بوده شده افسر یا درجه دار بوده شده همافر یا اینکه درجه داری که دارای سابقه خدمت افرادی هست اینها سوابق خدمتشان محاسبه نمیشود. اگر ما بنااست سوابق خدمت را حساب کنیم. باید برای همه حساب کنیم چطور درجه دار اگر افسر بشود سوابق خدمتش حساب میشود ولی همین درجه دار اگر همافر بشود می گوییم محاسبه نشود. این معنایش این میشود که اگریک درجه داری 16 سال سابقه خدمت دارد، بعد هم دیپلم گرفته رفته آموزشگاه همافری درس خوانده و شده همافر 3 و یک دیپلمه ای که ازبیرون آمده و دوسال رفته آموزشگاه همافری شده همافر 3 این هر دو یکسان باشند این معنی ندارد که یک فردی که 16 سال در ارتش خدمت کرده و دیپلمش را گرفته و بعدرفته آموزشگاه همافری با یک دیپلمه ای که هیچگونه سابقه خدمتی ندارد و میرود آموزشگاه همافری هر دو همافر 3 بشوند و هر دو حقوقشان یکسان باشد این واقعاّ ظالمانه است چطور میشود اگر یک افسری سابقه درجه داری دارد ما باید سوابقش را محاسبه بکنیم. اما برای یک همافر یا درجه دار محاسبه نکنیم. ما میدانیم که در رژیم گذشته بسیاری از قوانین تنها بنام افسران هست یا افسران و کارمندان هست. و این ظالمانه بوده و نامی از درجه دار نیست، نامی از همافر نیست. درست است در این طرح اصلاح قوانین ارتش همه اینها اصلاح شده منتها این لایحه ای بوده که در آن مجلس مطرح بوده و بعد در این مجلس هم مورد بررسی قرار گرفته و عده زیادی از افراد درجریان امر هستند. و متوقع هستند. که مجلس شورای اسلامی این تبعیض را رفع کند، و اگر ما در اینجا تصویب کنیم، واقعاّ قدمی در راه تبعیض برداشته ایم و رد این لایحه معنایش این است که ما تبعیض ناروای رژیم گذشته را امضا بکنیم، من فکر می کنم که مورد توقع پرسنل نیست و مجلس شورای اسلامی باید هر چه زودتر این تبعیض ها را بردارد. والسلام. رئیس- اگر در آن طرح نوین ارتش که ما شور اولش را تصویب کردیم این اصلاح شد خوب آنجا اصلاح کنیم. روحانی- این کار یک سال طول دارد یعنی شش، هفت ماه طول می کشد که برای شور دوم به مجلس بیاید و تا به مرحله اجرا برسد یکسال طول می کشد رئیس- به هر حال ما رد نمی خواهیم بکنیم. یعنی بحث این نیست که رد کنیم، بحث این است که اگر این آنجا تأمین میشود آنجا تأمین بشود اگر نمیشود که الان کمیسیون اگر صحبتی دارند بکنند اگر صحبت ندارند آقای اکرمی صحبت کنند. سید رضا اکرمی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، همانطوریکه آقای روحانی توضیح دادند و قبلا هم مطرح بوده داستان از این قرار است آن درجه دارانی که افسر میشوند آنها سنوات خدمتشان به حساب می آید اما افسرانی که دارای سابقه همافری، درجه دارانی که سابقه افرادی، همافرانی که دارای سابقه درجه داری باشند این سنوات خدمت آنها منظور نمیشود و این یقیناّ تبعیض است. جناب آقای نادی فرمودند که شما هر
    لحظه به هر مشکلی برخورد می کنید. فوری لایحه و ماده واحده برای اصلاح می آورید. خوب، اگر برای رفع تبعیض باشد این یکی از وظایف مااست. و ما باید اینکار را انجام بدهیم. و چون از قبل این ماده مطرح بوده و مورد بحث بوده ما هر جا هم که رفتیم یکی از سؤالات همین بوده که آقا بالاخره این سنوات خدمت ما چه وقت می خواهد به حساب بیاید. درمورد طرح هم، بلی در طرح اینها پیش بینی شده است، ولی واقعش این است که زمان زیادی میبرد. که ما پیشنهادها را بگیریم در کمیسیون مورد بحث قراربدهیم، به جلسه علنی بیاید من تصورم این است که حتی از یکسال هم زمان بیشتر میبرد. چون طرح اصلاح قوانین فقط حدود دویست ماده دارد. برای اینکه این کار سریعتر انجام بگیرد ان شاءالله برادران و خواهران با این ماده واحده موافقت می کنند. رئیس- آقای سرهنگ افراخته بفرمایید. سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع)- بسم الله الرحمن الرحیم، از کل فرمایشات استنباط بنده این است که به عرضتان برسانم که آیا این حق است یا نیست و اگر حق است اینجا باشد یا در طرح اصلاح قوانین ارتش. در مرحله اول برای اینکه به عرضتان برسانم که حق است با مثال کاملا روشن میکنم. در حال حاضر طبق قانونی که ما داریم اگر یک درجه دار بیاید افسر بشود طبق مقررات و منطبق با سایر ضوابط ارتش و سازمان استخدام کشوری سوابق خدمتش محسوب میشود و منطقی هم هست. به این دلیل که اگر یک نفر درجه دار هجده سال، پانزده سال بیست سال در ارتش بوده و شبها نشسته زحمت کشیده و دیپلم گرفته حالا می آید افسر میشود این شخص نباید با یک دانش آموزی که از سر کلاس مستقیماّ به دانشکده میرود و افسر میشود. دارای یک حقوق باشند. سیستم حقوق ارتش طوری است که برای هر درجه هم سنوات خدمت و هم میزان تحصیلاتش در آن مستتر است چطور؟ یک ستوان سوم که اولین پایه افسری است. شهرکی- چند نفر درجه دار تا حالا همافر شده اند که یک قانون برایشان آورده اید. سرهنگ افراخته- حدود 680نفر از اینها درجه دار بوده اند که همافر شده اند و این قانون را هم به عرضتان برسانم. اساس کارش بر همین مبنا است یعنی برای درجه دارانی هست که همافر شده اند. یک غیر نظامی، یک دانش آموز، که می آید ستوان سوم میشود حقوق ثابتش دوهزار چهل تومان است بعد یک استوار که چنر درجه زیر این قراردارد یعنی سه درجه ستوانیاری بعد استواریک است حقوقش دوهزار و هشتصدو هشتاد تومان است اگر این استوار بیاید ستوان سوم بشود حقوقش دو هزار و چهل تومان میشود. برای اینکه سوابقش محسوب بشود رفع این اشکال بشود در سابق آن قانون هست که به ازاءهر سال سنوات خدمتش پنج ضریب حقوقی یعنی پنج تا دوازده تومان ،60تومان به این داده میشود، بنابراین اگر یک استواری آمد ستوان سوم شد حقوق اولیه اش میشود 1200 تومان باضافه 2040 تومان حالا اگر همان درجه دار بیاید همافر بشود. حقوقش میشود 2040تومان و آن امتیازی که برای آنها محسوب شده برای این وجود ندارد. حالا این شخص درجه داری که همافر شد اگر همین الان یا فردا بازنشست بشود معلول بشود، فوت کند، و یک بلایی سرش بیاید حقوق بازنشستگی اش برمبنای همین 2040 تومان است و این شخص هم دیگر فرصت ندارد چون این ده سال دیگر از خدمتش باقی است و فرصت ندارد که باز بیاید سی سال دیگر خدمت بکند حال به فرض که وجود داشته باشد بنابراین از هر جهت این بررسی شده و حق اینها هست علت اینکه اشاره شد که اینها را قانون میدانستند در ست است فرض قانونی است که حتی آن چوپان پشت کوه هم از تمام قوانین مطلع هست ولی واقعیت این نیست، این کسانی که آمدندو همافر شده اند اولا از سال 55و 56 به بعد بودند و دوسال گذراندند درست اکثریت اینها در حریان انقلاب و بعد از انقلاب به درجه همافری رسیدند و موقعی که حقوقشان را دیدند. دائماّ مراجعه کردند که سنوات خدمت ما چه میشود، مرتب بررسی شد و از همان موقع هم در ارتش حقشان را واقعاّ میدانستند که این کار بشود و اقداماتی هم شده و این لایحه ای که الان در خدمت شما است سه چهار سال در جریانات مختلف بوده و الان اینجا دوباره مطرح است، بنابراین نمیتوانیم یک چنین بهانه ای از اینها بگیریم. که شما میدانستید واگر یک چنین چیزی هم تازه گردن نهادند و قبول کردند الان تشخیص داده میشود. که حقشان است و باید به اینها داده بشود. و اما در مورد اینکه در طرح اصلاح قوانین هست، قبل از اینکه بنده باز یک اشاره ای بکنم که اگر ما قوانینی آوردیم اینجا که قوانین کلی نبوده ولی اینجا خدمت شما عرض کنم که هر ماده ای، هر ماده واحده هر چقدر کوچک از مجلس شورای اسلامی گذشته برای ما واقعاّ لازم بوده چون الان عمل شده و بیشتر ناراحتیها برطرف شده مشخص نمیشود ولی اگر هر کدام از آن مواد اینجا تصویب نمیشد مادرارتش خیلی مشکلات زیادی داشتیم و اما از برکت این موادی که در مجلس تصویب شده واقعاّ توانستیم خدمات و اقدامات زیادی در ارتش بکنیم و ارتش را امیدوار بکنیم، به لطف مجلس و به لطف تمام گردانندگان مملکت، اما در طرح اصلاح قوانین ارتش این در تبصره 7 ذیل جزء 3 بند ‹‹ب›› ماده 188 آمده است و یک حساب کرده است. در آنجا به ازاءهرسال سابقه خدمت سه ماه ارشدیت قائل شده و درمواددیگری برای سایرین هم هست ولی آن چیزی نیست که الان تثبیت شده باشد و باز ما رویش حرف داریم، و باید در کمیسیون بحث بشود و سرانجام آن هم ممکن است همانطور که اشاره کردند تا یکسال دیگر طول بکشد و شاید اصلا تصویب نشود. بنابراین موقعی که ما تشخیص دادیم که حق است باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم، اشخاصی از اینها فوت می کنند اشخاصی از اینها بازنشسته میشوند بعضی ها معلول میشوند و از همین لحظه که به عرض شما رسیده سزاوار نیست که باز حق اینها را به یکسال دیگر بیندازیم بخصوص که قانون هم ازتاریخ تصویبش اجرا میشود حتی این آقایان انتظار داشتند و توقع داشتند که ما این قانون را به گذشته تسری بدهیم، و از زمان تغییر طبقه بندی شان اینکار را بکنیم. بنابراین از هر جهت این منطقی و منطبق با عدالت است و مورد خواست ارتش است و گرفتاریهای ما را برطرف میکند این برادران ما که در این رسته هستند به طور متعدد به طور دسته جمعی چندنفر مراجعه کردند و ما هم به آنها قول دادیم که آنها به سر کارشان بروند و با ایمان به کارشان ادامه بدهند و مطمئن باشند که به این وضع رسیدگی می کنند و نمونه اش هم یک نفر آقای وزیری است که ما الان اینجا آورده ایم درجه داری بوده که نوزده سال خدمت کرده و آمده به این صنف همافر شده و در حال حاضر در این شرایط هست و من هم در ماردی گفته ام شما سرکارتان باشید ایشان هستند و هرگاه لازم باشد از فکرشان کمک می گیریم. بنابراین استدعای تصویب آنرا دارم و عرض دیگری ندارم والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. رئیس – بسیار خوب آقایان صحبتهای موافق و مخالف و توضیحات از طرف وزارت دفاع را شنیدید ضمناّ این را در ذهن نداشته باشید که حالا چون در طرح بعدی اصلاح میشود ما الان کوتاه بیاییم با توجهبه اینکه مسأله جنگ است و الان هم آقایان همافرها نقش های حساسی در تعمیرات و امثال آن دارند ما خواهش میکنیم آقایان سخت نگیرند. یکی از نمایندگان-این بار مالی دارد . رئیس- این لایحه است (نادی- آقای هاشمی! تبعیض با کارمندان دیگر را هم در نظر بگیرید) تبعیضی نیست. اگر چنانچه جایی چنین تبعیضی باشد باید حل بشود، حالا ما که طرفدار تبعیض که نیستیم. این حرف که آقایان زدند روشن بود، دیگر بحث نکنیم. 185نفر حضور دارند کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب کلیات لایحه راجع به نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362 منشی- گزارش شور اول کمیسیون کار واموراداری و استخدامی در خصوص لایحه نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مخبر کمیسیون کار تشریف بیاورند. ناصری(مخبرکمیسیون کار و امور اداری و استخدامی )- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ 217 و شماره چاپ سابقه 045 گزارش از کمیسیون کار وامور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی: لایحه راجع به نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362 مجلس شورای اسلامی که به کمیسییون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسات مکرر و با حضور نمایندگان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه در جلسه مورخ 9/7/63 با اصلاحاتی به اتفاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شوراول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. چون لایحه نسبتاّ طولانی است یعنی هجده ماده دارد من همه را خدمت
    مجلس محترم نمی خوانم فقط یک توضیحاتی را عرض میکنم تا بعد از صحبت موافق و مخالف اگر باز مسأله ای باشد خدمتتان عرض میشود. همه نمایندگان محترم استحضار دارند که طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی رشد شخصیت زن در جامعه اسلامی یکی از وظایف دولت و درحقیقت مجلس است که من یکی دو بند آنرا برای حضور ذهن می خوانم .‹‹ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. ›› 1- ایجاد زمینه های مساعدبرای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2- حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. با توجه به این مسأله برای اینکه زنان جامعه ما هم بتوانند در خانه نقششان را ایفاءکنند از نظر تربیت فرزندوهم برای اداره کارهای اجتماعی نیاز به وجودشان هست و نمیشود گفت که آنها در کارهای اجتماعی شرکت نکنند به خاطر اینکه احتیاج به وجود آنها هست، در همین رابطه مجلس شورای اسلامی در تاریخ دهم آذر ماه 62قانونی را تصویب کرد که مضمون آن قانون این بود: برای اینکه زنها همه بتوانند در کارهای اجتماعی و اداری شرکت کنند و هم به خانه و زندگی و تربیت اولاد برسند دولت موظف است لایحه ای را تنظیم کند و تقدیم مجلس کند که چه جوری اینها بتواننددر ادارات نیمه وقت کار بکنند ،چون کار تمام وقت استحضار دارید که وقت یک کارمند را می گیرد از ساعت 5/7 صبح تا قسمتی از بعد از ظهر و رفت و آمد و اینها دیگر فرصتی برای رسیدگی به امور خانه و خانواده نمی ماند. براساس این تصویب دولت موظف بودکه لایحه ای را برای اجرای قانون کار نیمه بانوان به مجلس بیاورد . این نکته را البته عرض کنم که به خاطر اهمیت این مسأله مجلس اینکار را به عهده دولت گذاشت که تهیه کنم که به خاطر اهمیت این مسأله مجلس اینکار را به عهده دولت گذاشت که تهیه کند و بیاورد و مجلس تصویب کند.ولی در حد یک آیین نامه بوده و به هیأت وزیران هم میشد اختیار داد طبق قانون اساسی براساس همان قانون مصوب آنها آیین نامه اجرایی اش را هم بنویسند ولی چون کار خیلی مهم بود و باید همه جانبه رویش فکر میشد ،این به عهده مجلس گذاشته شد، که بیاید مجلس و در مجلس بحث و گفتگو بشود. و دولت هم لایحه ای را در هجده ماده تهیه کرده و تقدیم مجلس کرده که من خلاصه ای از آنها را خدمتتان عرض میکنم. در این لایحه در رابطه با ساعات کار،خانمی که نیمه وقت می خواهد کار کند حالا در قسمتی از ادارات و مؤسسات باشد به اندازه نصف کارمند تمام وقت ساعات کارش هست و نحوه تنظیم آنهم به عهده مسؤول مربوطه است که در آن اداره هست. ممکن است تنظیم کند که مثلا شما روزی چهار ساعت بیا و کار بکن. سه ساعت بیا و کار بکن. هر چقدرکه نصف تمام وقت است یا تنظیم بکنند که هفته ای سه روز مثلا آن خانم بیاید کار کند خلاصه تنظیم آن به عهده مسؤول مربوطه آن وزارتخانه و آن مؤسسه هست اما کمتر از نصف ساعت کارمند تمام وقت نباید باشد. این از نظر ساعات کار و از نظر حقوق و مزایا هم باز در اینجا کارمند حقوق و مزایایی که می گیرد یک سری حقوق و مزایای ثابت است، یعنی کارمند در هر کجای مملکت کار بکند، آنها را می گیرد و یک سری حقوق و مزایای غیر ثابت است مثل بدی آب وصعوبت شغل و امثال اینها کسی که در تهران کار میکند. با کسی که در خوزستان ،سیستان و بلوچستان کار می کند، از نظر مزایا فرق دارد، حقوق و فوق العاده شغل ثابت که کارمند در هر جا باشد می گیرد اینها نصف میشود یعنی به اندازه نصف کارمند. تمام وقت خانمی که نیمه وقت کار میکند حقوق می گیرد اما آنهایی که مزایای ثابت نیست مثل بدی آب و هوا و امثال اینها، صعوبت شغل، و سایر مزایایی که ثابت نیست یعنی هر کارمندی در هر کجا کار میکند نمی گیرد اینها همه اش پرداخت میشود، علتش هم اینست که فرق نمیکند، خانمی که در تهران به فرض نیمه وقت کار میکند، با کسیی که در خوزستان ،در دزفول ،در سیستان و بلوچستان کار می کند با تمام وقت آن هیچ فرقی ندارد خوب آنکه آنجا نیمه وقت کار میکند بالاخره در یک جایی دور از مرکز و بدآب و هوا کار می کند که باید آن مزایا را به او داد، آن در برابر بدی آب و هوا است، که دیگر نیمه وقت و تمام وقت آنجا اثری ندارد، لذا مزایای غیر ثابت فرق نمیکند، البته مزایای غیر ثابت یکی دو قلم بیشتر نیست، ولی مزایای ثابت نصف میشود. از نظر مدت حداقل مدتی که یک خانم می تواند نیمه وقت کار بکند یک سال است و کمتر از یک سال اجازه نمیدهند به طور نیمه وقت کار بکند مثلا شش ماه کسی بگوید من میخواهم نیمه وقت کار بکنم بتواند به طور نیمه وقت کار بکند حداقلش باید مدت یکسال ،نیمه وقت بتواند کارکار بکند. کمتر نمی تواند. مثلا شش ماه کسی بگوید من میخواهم نیمه وقت کار بکنم، علتش هم مشخص است به خاطر اینکه آن وقت کارها از هم گسیخته میشود مخصوصاّ در قسمت های آموزشی مثلا خانمی معلم است ،دبیر است بیاید بگوید که من شش ماه می خواهم نیمه وقت درس بدهم خوب نمیشود نه شاگرد چیزی می فهمد با مشکلاتی روبرو میشود. وزارتخانه با مشکلاتی روبرو میشود، لذا حداقل مدت یکسال است که براساس آن کارهایش را از آن وزارتخانه و مؤسسه تنظیم میکند، و در قسمت های آموزشی که خانم ها اکثراّ در آن قسمت هستند و شایسته هم هست در این قسمت خانمها بیشتر جذب بشوند این مخصوصاّ اگر کمتر از یکسال بشود. ایجاد اشکال می کند. در رابطه با مرخصی هم باز همین طور. هر کارمندی در یکسال یک ماه حق مرخصی دارد، که مرخصی استحقاقی است علاوه بر مرخصی استعلاجی و اینها که با توافق رئیس مربوطه اش انجام می گیرد هر کارمندی هر سال یک ماه مرخصی دارد این در بانوان نیمه وقت نصف میشود. در حقیقت پانزده روز میشود.  و ذخیره ای که می تواند در این رابطه داشته باشد. 7روز است چون در آنجا یک ماه را پانزده روزش را می تواند ذخیره بکند، ولی در اینجا دیگر پانزده روز را نمیشود نصف کرد. هفت روزو رانصف میشود. که بهیچوجه امکان ندارد لذا هفت روز می تواند از مرخصی اش را ذخیره بکند. دررابطه با بازنشستگی هم نصف مبالغی که به عنوان کسورات هر کارمندی پرداخت میکند این کارمند نیمه وقت بانویی که نیمه وقت کار می کند می پردازد. واگر سی سال نیمه وقت کار کرد به عنوان مثال بعد از سی سال می تواند بازنشسته بشود. دیگر اینجا لازم نیست شصت سال کار بکند، چون کارمند با سی سال می تواند بازنشسته بشود حداکثر اینجا لازم نیست شصت سال بشود. هر یکسالی که نیمه وقت کار می کند از نظر بازنشسته شدن یکسال حساب میشود. سی سال نیمه وقت کار کرد بعد از سی سال می تواند بازنشسته بشود. اما کسوراتی که می پردازد نصف آن مبلغی است که کارمند تمام وقت می پردازد و حقوق و مزایایی که بعد از بازنشستگی می گیرد باز نصف کارمند تمام وقت را بطور طبیعی می گیرد. فقط یک حالت استثنایی دارد. که تا سه سال اگر یک بانوی نیمه وقت کسی که نیمه وقت کار میکند، تا سه سال اگر کسورات را پرداخت کند نه نصفش را تمام کسوراتی که یک کارمند تمام وقت پرداخت می کند پرداخت کرد بعد از بازنشستگی می تواند به همان میزان سه سال حقوق بگیرد بیشتر از آن دیگر امکان ندارد. و یک نکته ای هم هست که در پایان من تذکر میدهم خدمت آقایان و خواهران این است که به جای این کارمندان نیمه وقت هیچ وزارتخانه ای حق استخدام کارمند جدید را ندارد. این کلیاتی بود که در رابطه با این لایحه لازم بود خدمت نمایندگان محترم توضیح داده بشود. و به نظرم لایحه بسیار خوبی است و در کمیسیون هم کار نسبتاّ زیادی هم در دور اول ،هم در دور دوم روی این لایحه انجام شده حالا اگر بعد از صحبت موافق و مخالف مسأله ای باشد من در خدمتتان هستم. رئیس- بسیار خوب، مخالفین و موافقین بعد از تنفس صحبت می کنند. حالا یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه ساعت 30/10به عنوان تنفس تعطیل و مجدداّ در ساعت 05/11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد) نایب رئیس(یزدی)- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور را شروع بفرمایید. ظاهراّ طرح نیمه وقت بانوان مطرح هست مخالف و موافق باید صحبت کنند. منشی- اولین مخالف طرح آقای یحیی سلطانی بفرمایید. یحیی سلطانی- بسم الله الرحمن الرحیم، من با اصل کلی این طرح مخالف نیستم. مواد 14و 15و 16 مورد صحبت است. ماده 14دارد: مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی توانند در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار اشتغال ورزند. این تحت چه ضابطه ای است؟ چه طور ما می توانیم یک شخصی که نصف وقتش را در استخدام دولت قرار داده محدودش بکنیم که نصف وقت دیگر را تو نمی توانی بروی جای دیگری کار بکنی، این با ضابطه فقهی منطبق نیست مضافاّ براینکه ممکن است علت نیمه وقت بودنش این باشد که به زندگی اش نمی رسیده با این حقوق. یک جای پیدا کرده، که نیمه وقت حقوق کافی پیدا می کند. و اگر یکسال بخواهد آنجا و نصف روزش را کار بکند. میتواند مقداری از زندگیش را تأمین بکند. یا اقساط وامش را بدهد. به این علت تقاضا میکند که نیمه وقت کار بکند، بقیه اش را هم برود جای دیگر کار بکند. ما
    تحت چه قانونی می توانیم محدودش بکنیم، که شما اگر نیمه وقت در این مؤسسه کار کردید بقیه وقتتان را در جای دیگر نمی توانید کار بکنید و ما بخواهیم بقیه وقتش هم مجبور بکنیم که درخانه بنشیند یا استراحت بکند، یا همانجور بیکار بگردد. ما نمی توانیم یک چنین محدودیتی برایش درست کنیم. ماده 15 می گوید: استخدام جدید به هر شکل به جای کارمندان نیمه وقت ممنوع است. اگر کارمندی نیمه وقت شد جایش را چه چیزی باید پر بکند، یعنی آیا این ساعتهای بعدیش را که کار میکرده که به هیچ شکلی ما نتوانیم کسی دیگر را به جایش نصب بکنیم. آن بقیه کارهایش چه میشود؟ و چه طور می تواند مثلا یک کسی که معلم بوده بقیه ساعت هایش را کلاسش تعطیل بشود یا اگر کار دیگری میکرده کار دیگرش تعطیل بشود. چه معنا دارد که نشود، به جایش استخدام کرد، بنحو پیمانی یا بنحو ساعتی. که اینجا نوشته:‹‹ ما در اطلاق این قضیه باز حرف داریم که اگر قرارباشد شما نتوانید کسی دیگر به جایش استخدام بکنید. حالا این شخص در بین این مدتی که نیمه وقت بوده امروزش می تواندیک ساعت اضافه بایستد و موسسه هم به یک ساعت اضافه اش نیاز دارد. حالا اگر ما هم چنین محدودیتی درست بکنیم آن بخاطر اینکه حقوق نمیگیرد نمی ایستد، مؤسسه هم کارش معطل می ماند. بنابراین من با ماده 14 و ماده 15 و ماده 16 مخالف هستم. که این حذف ها بشود. برای اینکه این خلاف فقه هست و دست و پاگیر است، محظور هم برای مؤسسه درست می کند. و هم برای آن خانمی که نیمه وقت می خواهد کار بکند. این عرض بنده است و با کلیاتش هم مخالف نیستم. نایب رئیس(یزدی)-بله در شور دوم اصلاح میشود. موافق صحبت کند. منشی- اولین موافق خانم بهروزی هستند. مریم بهروزی- بسم الله الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر و التقوی قبل از جواب به مخالفت برادرمان در مورد خودلایحه عرض می کنم که از لوایح بسیار خوبی است که برای ایجاد تسهیلات بیشتر جهت بانوان کارمند هست که اگر چنانچه در اول استخدامشان فرزند کمتری داشتند یا اصلا فرزند نداشتند ازدواج نکرده بودند، یا اگر فزرندانشان را نزد کسانی می گذاشتند مثل مادر یا مادر همسر خوب حال برایشان مقدور نیست در اثر پیری و فرسوده شدن آنها یا از بین رفتن آنها به هر حال آن مشکلاتی که برای خانمهای کارمند هست چه در سالهای بعد از کار کردنشان چه از اول استخدامشان ممکن است که چنین مشکلاتی داشته باشند. و نیروهای مؤثر و خوبی باشندبرای جامعه و بشود ازتحصیلاتشان و فکرشان و وقتشان استفاده کرد. لذا با آزادی می توانند نیمه وقت در استخدام دولت در بیایند. نیمه وقتشان را در اختیار دولت و خدمت به جامعه بگذارند. و یا هر وقت که مشکلات برایشان پیش آمد می توانند تقاضا کنند. تا از نیمه وقت کار استفاده کنند. و نصف آن را هم به مسائل خانوادگی شان و مسائل مربوط به خودشان برسند. در این لایحه اتفاقاّ بار مالی هم ندارد به خاطر اینکه با نصف کار حقوق هست از طرفی محدودیت هم برای کارمندان ندارد به خاطراینکه هم می توانند از ساعات کار استفاده کنند یعنی دراصل ازمثلا سه روز در هفته را سرکار بروند فرض اگر 36 ساعت می خواهند کار کنند. سه روز در ففته بروند یا نه شش روز را بروند منتها نصف ساعت کار کنند که روی هم نصف ساعات میشود، در ماه وبطور کلی در زمان خدمتشان . و یک سال هم که حداقل تقاضایشان هست تازمانی هم که بخواهند می توانند استفاده کنند حتی این لایحه برای خانمهایی که پیشمانکار هستند یعنی کارمند پیمانی هستند که نمی توانند از آن استفاده کنند تقاضا دارند که حتماّ آنها هم بتوانند استفاده کنند. گرچه وقتی دوره قبل این لایحه مطرح بود که اصل لایحه تصویب شدوبعد برای نحوه اجرایش دومرتبه دولت لایحه تهیه کرد رادیوهای بیگانه سروصداهایی بلند کردند که این گونه لوایح به خاطر کنار گذاشتن زن ها است از کارهای دولتی و باز اینجا گرچه ما هر چه کارهای خوب و مثبت و به نفع جامعه در کشورمان انجام بگیرد بالاخره از این قبیل صحبت ها هست، لی باز هم من برای کسانی که ممکن است سوءتفاهم شده برایشان توضیح میدهم. که این نیمه وقت کار کردن با تقاضای رسمی خانمهای کارمند هست و با موافقت بالاترین مقام مسؤول یعنی بیشتر استفاده اش برای خانمهای کارمند است و از گذشته هم تقاضای فراوان داشتند زنان کارمند که هرچه زودتر این لایحه بیاید به مجلس و تصویب بشود. که زودتر بتوانند از این تسهیلات و از این آزادی بیشتر در کار برخوردار بشوند. و دیگر مخالفت برادرمان هست که می گویند : ‹‹ چرا به جای آنها نمیشود کارمندان دیگری استخدام کرد›› به خاطر اینکه تورم کارمند ایجاد میشود الان به اندازه کافی تورم کارمند هست و اگر قرار باشدبه جای اینکه نیمه وقت کارمندها باز نیمه وقت دیگر گرفته بشود هم تورم کارمند میشود و هم رفت و آمدها زیاد میشود. روی ترافیک اثر میگذارد و به هر حال به صلاح نیست. و دیگر در مورد اینکه: چرا آنها نمی توانند جای دیگر استخدام بشوند. به این دلیل است که اگر اینها می توانند کار کنند چرا باید ازکاری که به آن مشغول هستند و کار ثابت اداریشان هست ازآن چرا باید نیمه وقتش را کناره گیری کنند. و کار نکنند. و در جای دیگر به کار مشغول بشوند. دومرتبه یک سری برای استخدام این خانمی که در یک اداره نیمه وقت کار میکند نیرویی صرف بشود و در جای دیگری به کار مشغول بشود. و اینکه این دیگر نباید در اداره دیگر استخدام بشود به همین دلیل است چون ممکن است که در اداره دیگر فرض حقوق بیشتری داشته باشد. بخواهد آنجا کار کند که این صحیح نیست و آن نظری که برای تهیه این لایحه بوده اعمال نمی کند. و همانطور که گفتم به جایشان هم نباید دیگر کسی استخدام بشود و آنها در جای دیگر هم مشغول به کار نشوند. درمؤسسات یا شرکتهای غیر دولتی هم مشغول به کار نشوند چون چه بسا دولت مجبور باشد به جای اینها کارمندان تمام وقت دیگری بگیرد. و اینها نیرویشان را درجای دیگر صرف بکنند. برای شاید بردن منافع بیشتر. به هر ترتیب این لایحه یکی از لوایح بسیار خوبی است که هم به نفع خانواده هااست هم به نفع بانوان کارمند است. هم برای دولت بار مالی ندارد. و قبلا هم اصل لایحه تصویب شده این فقط نحوه اجرای قانون هست که ان شاءالله باز هم به تصویب نمایندگان محترم خواهد رسید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- مخالف بعدی آقای غلامرضا فدایی. نایب رئیس- آقای فدایی نیستند؟ مخالف بعدی را بگویید. منشی- آقای عبدالحسین ساوه. ساوه- بسم الله الرحمن الرحیم، مخالفت بنده به این معنا که با نیمه وقت شدن بانوان کارمند مخالف باشم نیست. بلکه از چند جهت است که به عرض برادران و خواهران میرسانم. مثل اینکه کار مجلس بیشتر صرف وصله کاری دارد میشود آن هم وصله روی وصله. قانون استخدام کشوری جامه هزاران وصله ای بوده که به ارث رسیده به ما و بعد از انقلاب هم به خصوص بعد از آن که مجلس دوره اول تشکیل شد مرتب اصلاحیه و الحاقیه آورده اند. و تصویب شده بعضی ها هم البته رد شده و برگشته. در حالی که ما هم اکنون ضمن لوایحی که در مجلس داریم. مسائل اساسی تری مثل اساسنامه کمیته، مثل اهداف وزارت امور خارجه ،طرح قانونی نفت یا عرض کنم که همین قانون نظام نوین ارتش را داریم. که هر چه وقت روی اینها صرف کنیم جا دارد. مسأله دوم اینکه در این زمینه ما دچار فقد قانون نیستیم ممکن است که آن قانونی که هست یک ایراد آیین نامه ای داشته باشد که هیأت دولت می تواند آیین نامه را اصلاح بکند، در سال 56 ماده واحده ای به تصویب رسیده تحت عنوان ‹‹ خدمت غیر تمام وقت بانوان›› که البته حداقل نیمه وقت می توانستند باشند. و با یک تبصره بعد هم آیین نامه 13 ماده ای با سه چهار تا تبصره هیأت دولت تصویب کرده یک ضعف هایی دارد که الان قابل اصلاح است و از آنجایی که ما منتظر قانون استخدام کشوری برمبنای آرمانهای نظام جمهوری اسلامی هستیم حالا ما بیاییم تکه تکه قانون را اصلاح کنیم، بعد از یکسال دست روی هر قسمت بگذاریم، می گویند مصوب مجلس شورای اسلامی است. به آنجا می رسیم که می گوییم خوب تمام قانون استخدام کشوری پس شده مصوب و دیگر احتیاجی به تعویضش ،اصلاحش، و تجدید نظر در آن نیست نظر بنده این است که با بودن آن قانون قبلی که البته بانوان تا زمانی که فرزندشان به سه سالگی می رسد مجازند با تصویب بالاترین مقام از خدمت نیمه وقت یا غیر تمام وقت استفاده کنند و بعد هم تا زمانی که ان شاءالله قانون جدید تصویب میشود آن عیب هایش مرتفع بشود. و اگر ایراد جزیی هم داشته باشد ایراد آیین نامه ای هست اصلاح میکندهیأت دولت ،اگر هم منع قانونی دارد.
   این اجازه را مجلس بدهد که وقت مجلس روی این قبیل مسائل گرفته نشود. و گرنه مسأله نیمه وقت وقت شدن بانوان مسأله ای نیست که با آن بنده با بسیاری از برادران مخالف باشند بلکه عرضم این است قانون هست با یک اصلاح آیین نامه ای قابل استفاده خواهد بود. و انشاءالله قانون جدید استخدام کشوری که آمد به مجلس تمام این مسائل را برطرف میکند و یک قانون منظم و جامعی به معرض اجراء قرار می گیرد درحال حاضر قانون استخدام طوری شده هرکس هر کارگزینی به میل خودش اگر بخواهد یک تعبیر و تفسیری داشته باشد می گردد یک تبصره ای در این پیدا میکند. دو تا کارگزین در دوتا اداره مختلف یا دو شهرستان مختلف دو جور برداشت می کنند و عمل می کنند که باید از این حالت سردرگمی بیاید بیرون و اصلاح بشود، بنابراین پیشنهاد من این است که این مسأله باشد تا زمانی که قانون جدید تصویب شود ان شاءالله والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- موافق بعدی. منشی- موافق بعدی آقای دهقان هستند. عزت الله دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم، همانطورکه برادران عزیز توجه فرمودند مخالفتی با اصل این لایحه نشد. جناب آقای سلطانی یکی ، دوتا از مواد را مورد دقتشان قرار دادند و فرمودند که به جای افرادی را که نیمه وقت می کنیم دست مدیران ادارات بسته است که نمی توانند کمبود افرادی راکه از نیمه وقت کردن این بانوان حاصل میشوند نمی توانند به جایش استخدام کنند. اگر بتوانند استخدام کنند اصلا خلاف فرض لازم می آید فرض این بود که این خواهرها احتیاجی به وجودشان نیست فعلا و اجمالا. یعنی اگر که رئیس آن اداره احتیاجی به وجود این خواهر داشته باشد که اصلا با نیمه وقت شدنش مخالفت می کند. یعنی اصلا پیش نمی آید که موافقت بکند که تو نیمه وقت بشو و احتیاج داشته باشد که دوباره به جایش استخدام کند. عرض کردم که خلاف فرض است . اشکالی را هم که جناب آقای ساوه داشتند ایشان هم با اصل این لایحه هیچ مخالفتی نداشتند فرمودند که مجلس باید به مسائل کلی کشور برسد. که آن هم اصل قابل قبولی است. همه قبول دارند. اما بر جزئیات هم گاهی فوائدی مترتب است که هم بر دولت و هم بر مجلس واجب است که به این مسائل هم توجه کند، اما اصل این لایحه خوب برادرها توجه دارند که وظیفه اصلی خانمها ووظیفه اصلی زن این است که مادر باشد وظیفه اصلی اش مادری است الا در مواردی که ما احتیاج به وجود خواهران داریم. مثل پرستاری،مثل جراحی دررابطه با بانوان ،مثل معلم بودن در مدارس دخترانه، مثل دبیر بودن در دبیرستانهای دخترانه ،مثل معلم بودن در مدارس راهنمایی در این قبیل جاها که ما احتیاج به وجود زن داریم خوب اگر یک خواهری آنجا مشغول تحصیل باشد مشغول تدریس باشد آن رئیس اداره اش با نیمه وقت شدنش مخالفت نمی کند. منتها این لایحه را آوردیم برای چه؟ برای بعضی از جاها مثل بعضی از کارخانه ها ،مثل خواهرانی که در ارتش مشغول یه کاری هستند، مثل خواهرانی که در نیروی هوایی مشغول به کار هستند. بعضی از خواهرانی که در شهرداریها مشغول به کار هستند و خود آن مؤسسه هم می داند که از این خواهرها کاری ساخته نیست آنجا. کاری که اسمش را بشود کارگذاشت نیست این خواهر از وظیفه خطیر مادری اش باز مانده است به وظیفه مادری نتوانسته برسد. الان هم بازدهی ندارد ضرورتی ندارد. که این خواهر... همین الان هم متأسفانه در بعضی از جاها به محض اینکه تلفن را می زنیم اول کسی که تلفن را برمی دارد یک خواهری است،همان خواهری که تلفنچی است حالا که فهمیده است که از وظیفه مادری بازمانده است می خواهد بگوید آقا مرا نیمه وقت کنید که نصف وقتم را به اینکاری که وجود من هم در اینجا ضروری نیست برسم هم به وظیفه خطیر مادر که وظیفه اصلی ام هست برسم. بنابراین یکی از مواردی که این لایحه خیلی خوبی است و در این رابطه حتی بر مبنای قانون اساسی هم هست و قانون اساسی هم توجه داده است که همه امکانات را در رابطه با مسائلی را که کیان خانواده را تضمین می کندو کیان خانواده را مستحکم می کند بایستی دولت و مجلس در این رابطه ها کار کنند. و انصافاّ این لایحه یکی از آن لوایحی است که به این سمت دارد توجه داده میشود. آن جاهایی که ضرورت دارد وجود خواهران اهلا و سهلا بمانند و باید هم بمانندو بر خواهر ها هم واجب است که بروند طبیب زنانه بشوند. داندانپزشک زن بشوند. ، معلم زن بشوند، دبیر زن بشوند، آنجاهایی که لازم است باشند که رئیس اداره و بالاترین مقام اجراء با آنها موافقت نمی کند، اما در جاهای که ضرورت ندارد وجودشان اینها اقلا بتوانند از هر جای ضرر که برگرداند نفع است، نصف وقتشان را در اداره بگذرانند و نصف حقوق بگیرند، و نصف وقتشان را هم به مادری و به مسائل خانواده شان برسند. بنابراین ما با این موافقیم و شور اول این لایحه هم در مجلس اول و در دوره اول رأی آورده و بحث دیگری هم ندارد، و بحث را هم کئتاه می کنیم، ان شاءالله برادرها بدون هیچ دغدغه خاطری به این رأی بدهند که اکثر خواهران متعهد ما با این لایحه موافق هستند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای سید ابوالحسن موسوی مخالف بعدی هستند. سید ابوالحسن موسوی- بسم الله الرحمن الرحیم،خود نفس این لایحه بنظر من از بهترین لوایحی است که می تواند بزرگترین خدمت را به زنان جامعه ما بکند. ولیکن متأسفانه استخوان بندی لایحه به گونه ای است که احتمال کمتر می رود که بتواند این هدفی را که مخبر محترم کمیسیون بیان کردند تأمین بکند. توجه داریم که ما از نیروهای زن جامعه مادام که ازدواج نکرده اند و دارای فرزند نیستند بهترین استفاده را می کنیم، از نیروی شأن ولیکن موقعی که ازدواج می کنند و دارای فرزند میشوند اینها مدام دنبال این هستند که کارشان سبک بشود، و خود بنده این را به تجربه عرض می کنم که بارها ما از نیروهای بسیار مفید خواهران می خواستیم استفاده بکنیم ولیکن اینها مهم تر دلیلشان این بود که ازدواج کرده اند و دارای بچه هستند و نمی توانند آن کارتمام وقت را که هر روز بیایندو در اداره کار بکنند به عهده بگیرند و انجام بدهند و با ارائه این لایحه هدف ما این است که خدمت کاملی بکنیم، ولیکن این لایحه به عقیده من ناقص است. یعنی من که به عنوان مخالف این لایحه صحبت می کنم به عنوان موافق از خدمت کامل تر از قشر زنان جامعه سخن می گویم و توجه بکنیم که ما قیوداتی را که اینجا ذکر کردیم یک قیدش این هست که زن می تواند حداقل یکسال مرخصی بگیرد سؤال من این است که اگر بنا باشد که زنان جامعه ما همه شان آنطوری که ما از نظر موافقین محترم می فهمیم این است که دقیقاّ توجه دارند که قشر عظیمی از زن های جامعه ما این ها نصف وقتشان را کار بکنند، و نصف وقتشان را در خدمت به فرزندانشان باشند ما می خواهیم این را عرض بکنیم که آیا اگر بنا باشد که قشر عظیمی از کارکنان زن جامعه ما این ها بخواهند تقاضای مرخصی بکنند برای سنوات بیش از یکسال و با این قید ماده 14 که استخدام ممنوع میشود، استخدام را ممنوع می کنیم. برای آن دستگاه دولتی که جبران این مافات را می خواهیم چگونه  بکنیم این یک مطلب هست که بایستی در این رابطه حتماّ فکر بشود. که اگر می خواهیم ما لایحه کاملی را به عنوان حمایت از زن بدهیم والا به عقیده من این واقعاّ ناقص است و فردا مجری نمی تواند اجرا بکند. شما نوشته اید که بالا ترین مقام اجرایی بایستی اجازه بدهد خوب بالاترین مقام اجرایی هم می گوید نه من به وجودشما نیاز دارم. به آن یکی هم می گوید نیاز دارم به آن یکی هم می گوید نیاز دارم آخرش چه میشود؟ برمی گردد به همان حالت اول یعنی زنانی را که آن ایام زایمانشان هست سه سال حداکثرش یکسال یعنی بیش از یکسال ما به هیچ زنی نمی توانیم مرخصی بدهیم. و ضایعات عدم وجودشان را نمیشود جبران کرد. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که ما در این ماده ذکر کردیم که: (ماده 14 است ماده قبلی که من عرض کردم ماده دیگری بود) در ماده 14 ذکر شده است که:‹‹ در صورت موافقت با تقاضای خواهران به نیمه وقت این ها در جای دیگری اگر مشغول شدند (برادران و خواهران توجه بکنند دقت بشود) اگر در جای دیگری اینها مشغول بشوند مستعفی شناخته میشوند››. من می خواهم عرض کنم که با تأیید این ماده باز هم یک راهی را باز می کنیم برای اینکه نیروهای خوب و مفید در یک دستگاه راحت بروند در دستگاه دیگری کار بکنند. و الان که ما نگران آموزش و پرورش هم هستیم و از آن طرف نگران فرار نیروها هم بعضاّ به لحاظ مشکلاتی که هنوز رسیدگی نشده هستیم این نیروها هم خیلی راحت می روند در یک جای دیگری که درآمد زا هم هست کار می کنند. و ما طبق این ماده می گوییم خیلی خوب پس مستعفی شناخته میشود در اینجا. نکته دیگر هم تکرار هست در ماده6 و ماده 11 که این را هم پیشنهاد
   می کنیم که این دو تا یعنی این تکراری هست و به نحوی و بهتر بود که این دو تا ادغام میشدند بنده عرضی ندارم و تأکید می کنم که نفس این لایحه به عنوان حمایت از حقوق زن بسیار مفید است و لیکن این قیودات به عقیده من نمی تواند آن نظر را تأمین بکند، والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. منشی- موافق بعدی آقای موسوی پور . موسوی پور- بسم الله الرحمن الرحیم، بحمدالله این طوریکه از صحبت مخالفین معلوم شد کسی با اصل لایحه مخالفت نکرد و بعضی از صحبت هایشان در مورد جزئیات لایحه بودکه حقیقتاّ آن هم آنچنان وارد نیست. اگر ما به ماده های این لایحه توجه بکنیم می بینیم که اجازه دادن خدمت نیمه وقت ابتدا با تقاضای فرد مستخدم شروع میشود و در صورتیکه خدمت این فرد در آن اداره یا مؤسسه ضروری نباشد، آن فردی که مسؤول اجرایی بالا است به این اجازه میدهد. پس بنابراین، این در موقعی است که که در واقع کار فرد مستخدم در منزل ( یعنی کار یک زن) ضروری باشد، مثل تربیت کودکش یا حفاظت از کودکش یا در دوران بارداری یابالاخره رسیدگی به کارهای خانه.اگر ضروری شد و کار و شغلش در اداره نسبت به ضرورتش کمتر از کار در خانه شد خوب ،این میتواند و به او اجازه داده میشود که برود و به کار نیمه وقت بپردازد و حقوقی را که به اندازه همان کارش به او تعلق میگیرد، درواقع بگیرد، و این این جوری نیست که بعضی از برادرها ذکر میکردند که باعث میشود این اجازه نیمه وقت ،بعضی از ادارات ما که احتیاج زیاد به مستخدمین خودش دارند خالی بماند.نه وقتیکه در آن اداره کار این فرد ضروری باشد اصلا به او اجازه داده نمیشود. در موارد ضروری هم از قانون قبلی مثل زمان بارداری استفاده میکند. ولی بعضی از برادرها که می گفتند که اگر این فرد احیاناّ نیمه وقت اجازه بگیرد و برود در یک مؤسسه دیگری مشغول به کار بشود در آن زمان در حکم مستعفی شناخته میشود چنین انسانی را آدم پیدا نمیکند. که فردی بیاید چند سال در محلی کار بکند سابقه کار دارد از نظر حکم و گروه و پایه دریک  مرزی هست بیاید همه را ترک بکند در یک جای جدیدی برود و مثلا به اشتغال در آنجا راضی بشود. و از مزایای حقوقی اش مثل پایه و گروه صرفنظر بکند چنین فردی هم در واقع پیدا نمیشود. بنابراین با توجه به موافقت حتی مخالفین از اصل لایحه و رسا بودن ماده های این لایحه برای چنین فرد و مستخدمی من از نمایندگان محترم ،خواهران و برادران تقاضایم این است که با حل این مشکل و بیشتر رسیدن زنان مستخدم مخصوصاّ به کارهای خانه و کودکانشان ان شاءالله به این لایحه رأی بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی- آقای شینی مخالف بعدی. شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم، من هم مثل سایر برادرهای موافق با کلیات این طرح موافقم و این را یکی از افتخارات مجلس میدانم. که حقوق زن را رعایت میکند. و در نظر دارد و احترام به حقوق حقه زن میگذارد اما.... نایب رئیس- طبعاّ اگر جزئیات هست اجازه بدهید در شور دوم بررسی بشود چون دیگر مخالفین هم همین حالت را داشتند این شور اول است. شینی مصطفی- جناب آقای یزدی! برای روشن شدن دو ماده اش ،چون یکی از خواهرها و برادرها اشاره به این مسأله کردند لازم میدانم بگویم من قصد داشتم نگویم. ... نایب رئیس- البته در شور اول هم می توانید در جزئیات تکیه کنید. شینی مصطفی – چون اشاره شد ناچار شدم بگویم در رابطه با ماده یک این لایحه اینطور آمده است که این نیمه وقت شدن دنباله اش این است که این خانمها می توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود ازخدمت نیمه وقت خود استفاده کنند. این مغایر است با آن چیزی که برادران اشاره کردند که به خاطر حفظ کیان خانواده است. و به خاطر حقوق زن است فرض را براین بگذاریم که در یک اداره ای مسؤول آن اداره بخواهد تبعیض قائل بشود و نخواهد منصفانه قضاوت بکند و در اثر آن اختلافاتی که در اداره هست حق یک خواهر را نادیده بگیرند. بنابراین اینجا ایجاد تبعیض میشود، وقتی یک خواهر می بیند در یک اداره ای یا در یک وزارتخانه ای و یا مؤسسه ای آن خواهرهایی که آنجا شاغل هستند از مدت نیمه وقت استفاده میکنند. اما در وزارتخانه دیگری با توجه به اینکه منع استخدام هم هست و آن وزارتخانه نمی تواند آن خلا را پر کند می بیند که.آن نمی تواند استفاده کند. بنابراین این تبعیض را به عینه می بیند و این خودش یک اشکال به وجود می آورد. من نظرم این است که (و پیشنهادی هم در این رابطه دارم که به کمیسیون محترم هم خواهم داد) یک کمیسیونی و یک هیأتی بیایند تصمیم بگیرند و تصمیم براساس نظر یک فرد نباشد براساس نظر مسؤول واحد یک اداره نباشد که ایجاد تبعیض بکند، این یک مورد. مورد دوم در ماده 15است، ماده 15 دست آن اداره یا مؤسسه را بسته است که از استخدام به هر شکل خودداری کند طبعاّ اگر قرار است ما حفظ کیان خانواده را در نظر داشته باشیم و احترام به حقوق زن بگذاریم و دلیل مان این باشد که این خواهرهایی که هم احتیاج مادی دارند و هم احتیاج معنوی دارندیعنی نیاز هست که به کار مادری که همان طوریکه اشاره کردند وظیفه اصلی شان هست بپردازند، بنابراین با رفتن این خواهرها اگر قرار است از آن مدت نیمه وقت استفاده کنند خلایی ایجاد خواهد شد.از طرفی ماده 15 می گوید که هیچگونه استخدام یعنی به هر شکل حتی روزمزد حتی پیمانی ممنوع است، دست آن وزارتخانه را بسته است، بنابراین خلاءایجاد خواهد شد. حالا من می خواستم بگویم که این لایحه ناقص است بهر حال باید یک ماده ای یک تبصره ای بیاید که این خلاءرا بتواند پرکند لااقل اگر قرار است که یک تعدادی بروند از آن نصف حقوقی که از اینها کسر میشود با توجه به این همه بیکار که در مملکت داریم، با توجه به این همه جوانان سرگردانی که در خیابانها پرسه میزنند میشود از آنهایی که بهرحال صالح ووارد هستند استفاده کرد و این خلاءرا پرکرد. بنابراین همانطوریکه عرض کردم من با کلیاتش موافقم. اما با این دو ماده به شدت مخالفم و اعتقاد و پیشنهادم بر این است (که ان شاءالله پیشنهاد هم به کمیسیون خواهم داد) که این دو ماده را اصلاح بکنند.والسلام علیکم و رحمه الله . منشی- موافق بعدی آقای مهدی قنبری هستند که جایشان را به آقای کیاوش عوض کرده اند آقای کیاوش بفرمایید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، مثل اینکه با این صحبتها که شد هدف غایی و نهایی از این لایحه فراموش شد. برای اینکه به هدف نهایی این لایحه توجه بکنیم مقدمه ای در قانون اساسی هست که دیدگاه جمهوری اسلامی و اسلام را درباره زن بیان می کند. و می فرماید که در این قانون اساسی زن چه بوده، ما الان از زن چه نوع برداشتی باید داشته باشیم با توجه به این مقدمه مجبورم قسمتی از آن را بخوانم و با توجه به سه اصل مهم ،این سه بند، 4 و اصل 20و اصل 21 دقیقاّ توجه خاصی در این لایحه برای اجرای این اصول قانون اساسی شده است، و با شرحی که ان شاءالله خواهیم داد برادرهایی که نگرانی از این لایحه دارند کاملا رفع خواهد شد در مقدمه قانون اساسی می فرماید که اولا زن یکی از بنیادهای اصیل اجتماعی اسلامی است. منتها هویتش در نظام پلید شاهنشاهی از بین رفته بود.هویت او تبدیل شده بود به یک شیئی و یا ابزار کار که در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بوده است. وظیفه دولت این است که این بنیاد اصیل جامعه را و این کانون اصیل رشد را خانواده را از آن خطر بزرگی که در طول سالیان دراز زن را تهدید کرده و هویت آن را مسخ کرده وظیفه دولت است که ترتیبی بدهد که زن از این مسائل خارج بشود. دراصل 20همه افراد ملت را اعم از زن و مرد را در مقابل قانون یکسان می داند و زن را مستوجب این می داند که مثل همه افراد جامعه از همه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهره برداری کند.دراصل بیست و یکم که همه5بند آن مربوط به زنها است می فرماید که‹‹دولت موظف است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی›› این مسأله درکار زن دخالت دارد. همانطوریکه همه برادرها اطلاع دارند محیط رشدی برای زن آماده بکند. که زن بتواند از لحاظ مادی و معنوی رشد تکاملی خودش را سیر بکند. و همچنین در قانون اساسی حمایت میکند از خود مادرها و از خود کودکانی که در زیر دست این مادران باید تربیت بشوند. حالا برمی گردیم به خود لایحه. از اول لایحه ماده به ماده که بخوانیم می بینیم جز در نظر گرفتن این اصول حیاتی برای جامعه که اینها باید انقلاب را در نسل آینده در ذهن این بچه ها باید.
   رسوخ بدهند و صادر بکنند، مراعات شده است، ایرادی که برادرها می گیرندیکی اینکه در ماده 15استخدام جدید ممنوع شده است . البته باید ممنوع بشود اولا این نکته را قبل از رسیدن به آن ماده عرض بکنم در این لایحه دو طرفه است یک عقد است، یک قرارداد است ،به شرط اینکه بانوان تقاضا بکنند و به شرط اینکه مسؤول امردروزارتخانه هامتوجه این باشندکه بارفتن این خواهرها نظام جمهوری اسلامی و نظم ادارات ووزارتخانه ها بهم نمی خورد، پس اول یک شرطی می کنند ،یک عقد است، شرط اسلامی است ممکن است قبول بکنند، و ممکن است قبول نکنند، ماده 15می گوید استخدام ممنوع است، به این جهت که الان در بعضی ازجاها تورم کارمند به حد فراوان است، البته در بعضی از جاها هم کم داریم، ما 750هزارنفر استخدام مشمول استخدام کشوری داریم، 50هزار نفراز زن و مرد در شرکتهای دولتی داریم. حدود 300 هزار نفر در شرکتهای دولتی داریم که قوانین خاصی برای خودشان دارند، مثل شرکت نفت، که اینها تقریبی است ، از اینها هم بالاتر است، حدود 2684 میلیارد ریال بودجه مستخدمین دولت است، شما می خواهید چه کار کنید؟ از این طرف ما یک مقداری توجه معنوی روی این مسأله داریم که خواهرهایی که در عین حالی که می خواهندمسؤولیت اجتماعی داشته باشندبه خانواده هاو بچه ها برسند. از آن طرف می خواهیم راهی باز بکنیم، از این طرف هم یک مقدار حقیقت دارد که توجه به بودجه دولت داریم، اگر بناباشد ما به جای اینها دوباره استخدام بکنیم، استخدامهای جدید همه می دانند(غیرازاستخدامهایی است که در مسیر خودش دارد حرکت می کند) بودجه مضاعفی برای دولت ایجاد می کند، اشکال دیگرگرفتند که چرا اجازه نمی دهید اینها در بعضی از جاها بروند و کار کنند، یا ممکن است اینها بروند در جای دیگری کار کنند دونوع ضدونقیض مخالفین روی این مسأله استناد کردند . اینجا نوشته در هر موردی که بفهمند که این کارمند دارد از این مسأله اسلامی و شرعی و حیاتی سوءاستفاده می کند، دولت آمده برای اینکه بچه ها را نابود نکند ،بچه ها گیرلله ها نیفتند، گیر کسانی که از بیرون می آورندوبه آنها کارمیدهند، به دست آنها نیفتند، تسهیلاتی قائل بشود که بچه ها رشد اسلامی خودشان در دامن خود مادرهایشان پیدا بکنند.از یک طرف هم میخواهد ازاین اصل استفاده بکنند به جای اینکه به خانوده اش برسدبرود در یک وزارتخانه ای اداره ای کار بکند. و آنجا برای پول بیشتر عمرش را بفروشد و بچه ها را بدتر از اول بکند، اینجا تنها کاری که میتوانند بکنند، دارشان که نمی توانند بزنند، نوشته هر موقعی که بفهمندکارمندی در جای دیگردولتی و غیر دولتی کارمی کند، یعنی برخلاف این قانون رفتار می کند. معزول است، خوب، به غیر از این چه می توانند بکنند؟ آن را هم مراعات کرده اند، راجع به حقوقشان، راجع به بازنشستگی شان، میگویند حقوقشان نصفه است، برای اینکه‹‹ لیس للانسان الاماسعی››نصفی کارمیکند و نصفی هم حقوق می گیرد بازنشستگی اش هم نصف است، مگر اینکه خودش بخواهد آن مدتی که نیمه کار می کند، کسور بازنشستگی اش را تمام بدهد، دولت هم این را جزو تمام وقت حساب میکند، بازنشستگی اش را هم مثل آنها انجام می دهددر هر حال به نظر میرسد هیچ جای... راجع به آموزش و پرورش ایراد گرفتند، آموزش و پرورش کم دارد، در اینجا باز هم این را در نظر گرفته اند، این خواهرهای که در آموزش و پرورش کار می کنندقبل ازشروع سال تحصیلی می توانند تقاضا بکنند، اگر رئیس اداره ای، وزارتخانه ای،و وزارت آموزش و پرورش بفهمد که کمبوددارد خوب موافقت نمی کند، قبل از سال تحصیلی هم هست، باز برای اینکه نظام جمهوری اسلامی به هم نخورد باز هم اینجا اشاره است که اگر اینطور خواهرها بخواهند مرخصی بگیرند یا نیمه وقت بخواهندکاربکنند باید از اول سال تحصیلی باشد، و تا آخر سال هم ادامه پیدا بکند. در وزارتخانه ها هم همین طور است، این طور نیست که یک ماه بیاید و ماه بعد پشیمان بشود،شش ماه بیاید و ماه بعد پشیمان بشود، حداقل را یک سال قرار داده است، برای رسیدگی به خانواده هایشان. راجع به مرخصی ها هم مطالبی هست که برادرها یقیناّ همه خوانده اند. کاملا به حقوق آن مقدار مرخصی هایی که همه زنها باید داشته باشنداین نیمه وقتها هم دارند، آن مزایای خارج از مرکز و بدی آب و هوایی هم که آنها دارنداینها هم دارند، فقط حقوق دریافتی شان تقلیل پیدا می کند، به علت کارکمتری که انجام میدهند. (نایب رئیس- وقت شما تمام است ) به هر حال به نظرمی رسد اگر خدای ناکرده این لایحه رد بشود یک مقدار زیادی از خواهرهای ما طرد میشوند. بعضی از برادرها خیال می کنند و با آن تبلیغات سوئی که شده می گویند که این لایحه زنان را طرد میکند ، برعکس است. یک عده از زنان می خواهند در کارهای اجتماعی بیایندووارد بشوند(نایب رئیس- آقای کیاوش وقت تمام است) منتها به علت تمام وقت بودن نمی توانند خانواده را ول کنند، اگر بدانند که نصفی از هفته یا نصفی از روز را می توانندبه کار خانواده برسند،خوب الان مادرجامعه چه قدر احتیاح داریم به خواهرهایی که بتواننداین بار سنگین انقلاب اسلامی را حمل بکنند؟ جذب می شوند و اینها دوباره می آیندو استخدام میشوند. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- در ورقه دیگر،کسی ثبت نام نکرده است. نایب رئیس- چون بحث به حد کافی شده است مخبر کمیسیون بفرمایید. خلخالی-آقا! این یک مسأله لازمی است  زنها مرتب تر از خیلی ها کار می کنند، در نیمه وقت هم به اندازه تمام وقت بعضی ها کار می کنند. ناصری(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، چون مخالفت عمده ای با لایحه نشد، و چون اشکالاتی را که برادرهای مخالف گرفتند، موافقین جواب دادند من وقت مجلس را نمیگیرم، یک نکته ای را یکی از برادرها گفتند، که من این را لازم میدانم که تذکر بدهم. چون کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی از این نوع لوایح نسبت به سایر کمیسیونها زیاد دارد و همیشه این مسأله که آقا وصله پینه میاورندووصله روی وصله و این حرفها..... برادرها ببینید اولا کار اساسی را چه کسی باید انجام بدهد؟ این مسأله ای را که شما میفرمایید متوجه خود نمایندگان و مجلس است، که باید کار اساسی انجام بدهد. همه می گوییم که کار اساسی انجام بدهیم، بعد صحبت آن میشوداما سؤال این است که چه کسی انجام بدهد؟ ثانیاّ مجلس به نظر من از نظر قانونگذاری دو کار دارد، یکی انجام کارهای اساسی است مثل روشن کردن مسأله زمین، مالکیت،حدود مالکیت، اصل چهل و نه و امثال اینها که مقداری انجام شده و مقداری هم باید انجام بشود، قانون کار، تشکیلات اداری، و اینها.... نایب رئیس- اصل چهل و نه از رده خارج است ،چون کاملا بحث شد و در مجلس هم تمام شده است، ناصری (مخبر کمیسیون)- اینها را مثال زدم. نسبت به گذشته. اما یک مقدار کارهای روزمره هم هست، که این هم وظیفه مجلس است،من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم این لغت وصله پینه را از روی این لوایح و طرحها بردارید، اگر براین اساس این دور مجلس مان همه لوایح اساسی را، طرحهای اساسی را تصویب کرد دیگر هیچ طرح و لایحه اساسی نداشته باشیم آن وقت مجلس دور سوم اصلا در مملکت لازم نیست، چون همه لوایح و طرحهای اساسی تصویب شده است، اصلا یکی از کارهای اساسی محلس اینکه مشکلات روزمره دستگاههای اجرایی را، دستگاههای قضایی را، که در مقام اجرا باآنها روبرو میشویم، مسائلی که پیش میاید ، حوادثی که در جامعه پیش میاید اینها را از طریق قانون رفع کند، و این تفکر درست نیست، حالا فعلا طرح و لایحه اساسی که نداریم، پس برویم در خانه بنشینیم ،اینکه حرف نیست، پس بنابراین این صحبت که گفته میشود، اولا همه ما باید دست به کار بشویم و کار اساسی انجام بدهیم، و ثانیاّ این جور هم نیست، که همه این کارها کار اساسی نباشد، این کارها هم هرکدام به جای خودش کار اساسی است و ثالثاّ خود مجلس محترم دردوره اول دولت را موظف کرده که این لایحه را بیاورد. یعنی دولت به تصویب مجلس در حقیقت عمل کرده است، گفته است که باید نحوه اجرایش را اینجا بیاورد و دولت هم بر این اساس آورده است، این مسأله ای بود که من لازم دانستم تذکر بدهم که برادرها که در طرحها و لوایح بحث می کنند یک مقدار جداّ دقت بکنند، نکته دیگری باز برادرمان آقای ساوه فرمودند که من لازم میدانم عرض بکنم و آن اینکه قانون غیر تمام وقت بانوان هست، که در سال 56 تصویب شده، آن برای این منظور کافی نیست، البته دراین رابطه قانونی بوده ولی بطور کامل نمیتواند آن هدف را تأمین کند و کافی نیست، این لازم است که تصویب بشود، و آن هدفی که درقانون اساسی برای رشد و شخصیت زن آمده آن هدف تأمین بشود، چون سایر مسائل مخالفت اساسی بود، و برادرها هم بعضی هارا جواب دادند من به آنها نمی پردازم جز یک مورد که برادرمان آقای شینی در ماده یک فرمودند که در این صورت ممکن است در دستگاهها 
    تبعیض پیش بیاید یا احیاناّ مسؤول وزارتخانه و مؤسسه متبوع اجازه ندهد. ببینید برادرها! ما نمی توانیم دستگاههای مملکت را از هم بپاشیم، ما هم باید هدف قانون اساسی را تا حتی الامکان تأمین کنیم، هم دستگاه اداری مملکت را حفظ کنیم. ما امروز احتیاج به وجود خانمها در دستگاههای اجرایی داریم. مخصوصاّ در قسمتهای آموزشی و قسمتهای درمانی، نیاز شدید داریم، و باید زنان جامعه ما بروند و تخصص یاد بگیرند ،بروند درس بخوانند این مدارس و دبیرستانها و دانشکده هایی که خانمها آنجا درس میخوانند اینها را اداره کنند، از نظر درمانی باید بروند کار بکنند، تخصص یاد بگیرند و آن قسمتهایی که لازم است آنها را انجام بدهند. ما بی نیاز از وجود زن برای اداره امور جامعه نیستیم و نمی توانیم این وضع موجود را بیاییم از هم بپاشیم و بگوییم هر کسی تقاضای نیمه وقت کرد ما هم بلافاصله اجازه بدهیم، آن وقت دستگاهها از هم می پاشد، ما نمی توانیم این کار را بکنیم، در سایر دستگاهها هم همینطور، حالا این دو چون اهمیتش بیشتر است من مثال زدم، ولی سایر دستگاههای اجرایی مان هم همین طور است. ما نمیتوانیم هر کسی تقاضای نیمه وقت کرد بلافاصله به او اجازه بدهیم، لذا ما هم باید دستگاهها را ،دستگاههای اداری مملکت را حفظ کنیم، هم باید آن وظیفه ای که قانون اساسی به عهده ما گذاشته برای رشد شخصیت زن از نظر ایفای وظیفه اش نسبت به اجتماع ونسبت به تربیت اولاد و اداره امور خانواده هم او را. آن هم راهی جز این نیست، من امیدوارم که با رأی مثبت نمایندگان محترم این لایحه تصویب بشود، و اگر برادرها پیشنهاداتی داشته باشند که به نظرشان مفید برسد در شور دوم ما خدمت برادرها هستیم، به کمیسیون تشریف میاورند و پیشنهاداتشان را میدهند ان شاءالله پیشنهاداتی که قابل قبول باشد، حتماّ تأمین خواهد شد. والسلام. نایب رئیس- متشکر،نماینده دولت بفرمایید. عبادیانی-(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم، از آنجا که برادرانی که در مخالفت صحبت کردند با کلیاتش موافق بودند و الان هم شور اول این لایحه است و کلیات را می خواهید رأی گیری کنید، خیلی نیاز به دفاع و توضیح نمی بینم. قانون خدمت نیمه وقت بانوان قبلا درمجلس دوره اول به تصویب رسیده و این آیین نامه اجرایی قانون است که باید تصویب بشود، تا آن قانون معطل نماند. ولی از آنجایی که در این نحوه اجرا مسائلی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا و بازنشستگی و امثال اینها مطرح بوده نظر مجلس و ظاهراّ شورای نگهبان براین بوده که در این مجلس تصویب بشود. و به هیأت دولت واگذار نکردند. بنابراین علت طرحش در اینجا فقط همین هست والا این را میشد هیأت دولت به صورت یک آیین نامه اجرایی به تصویب برساند، اما این موارد ماده 14و 15 و 16 هست که بیشتر مخالفین روی آن صحبت کردند به نظر من از نکات مثبت این لایحه هست و از مواردی است که معمولا نمایندگان محترم هم در سخنان پیش از دستورشان و هم در کمیسیونها همیشه روی این مسائل اشاره دارند که باید حتی الامکان ما جامعه اداری را از وجود کارمندهایی که در بخشهایی که تورم دارد خالی بکنیم و جلوی استخدامهای بی رویه را بگیریم. و لذا اگر ما بخواهیم مثلا ماده 15 را در اینجا حذف بکنیم از یک طرف اجازه داده ایم که نیروهایی که به خدمتشان بیش از نیمه وقت نیاز نیست که خانمها باشند (البته تعداد زیادی از آنها اجازه دادند که از بقیه فرصت شان در خانه استفاده کنند و به زندگی برسند و برای حفظ کیان خانواده .... از طرف دیگر ما به جای نیمه وقت اینها به صورت تمام وقت پرسنل دیگری را ما بخواهیم جایگزین کنیم یعنی هزینه جاری دولت را یک و نیم برابر بکنیم در آن مقیاس، بنابراین، این مسلماّ نظر مجلس نیست. نظر دولت نیست و با سیاستهای دولت جمهوری اسلامی هم مغایرت دارد و ما در جهت کاهش نیروهای پرسنل دستگاهها باید حرکت بکنیم، بنابراین ، این یکی از نکات مثبت لایحه است. اما مورد دیگری که اشاره شد ،ماده 16بود، که پرداخت فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده روزانه است.اگر یک کارمنداین قدر به وجودش نیاز هست که که بعد از ساعت اداری هم لازم هست که او بماندو خدمتی را ارائه بدهد مسلماّ یک چنین کارمندی را دستگاه با نیمه وقت شدنش موافقت نمی کند،و بیشتر باکسانی موافقت می کند که خدمتشان در نیمه وقت تأمین نیاز آن دستگاه را درآن زمینه خاص خواهدکرد.بنابراین،این مورد اصلا پیش نخواهد آمد. که کارمندزنی تقاضای نیمه وقت بکند و بعد با نیاز باشد، که بعدازساعت اداری ازوجودش استفاده بشود.لذااین ماده هم بایدباشد.وحذف آن درجهت آن نیتی است که از این لایحه داریم. دررابطه با ماده 14که کار رادردستگاههای دیگرممنوع کرده بازازنکات مثبت لایحه است، به این ترتیب که اگر واقعاّ یک زنی به دلیل نیاز خانوادگی و به دلیل سرپرستی فرزندان وحفظ قداست و کیان خانواده میخواهد نیمه از وقتش را در آنجا صرف بکند.واین تقاضاراازدستگاه میکند، دیگر این مغایر است با اینکه همین زن برود دردستگاه دیگری نیمه وقت خودش را مثلابا درآمدبیشترکاربکند. خوب،اگرچنین موردی هست که او میخواهد برود در جای دیگری و پول بیشتری دربیاورد میتواند استعفا بدهد و بروددرجای دیگری کاربکند.هیچ بحثی هم نیست. آنوقت دررابطه با آن نیروکه از دست داده میشودآن دستگاه میتواندتأمین نیرو بکند اگر نیازدارد و حال آنکه اگراین طور نیست ونیاز هست که حتماّ به خانواده برسدودراین رابطه تقاضای نیمه وقت می کنددیگر اصلا با آن جور در نمیاید یعنی دو چیز متضاد نیز هستند. بنابراین یک چنین موردی قطعاّ پیش نخواهد آمد و لذا ماده 14 به این ترتیب قطعاّ باید باشد. به هر حال اگر احیاناّ پیشنهادی هم باشد در شور دوم قابل بحث و بررسی هست و در کمیسیون میتواند مطرح بشود و بیاید درجلسه علنی و الان بحث کلیات هست،من بیشتر از این وقت نمایندگان محترم را نمی گیرم. ان شاءالله که با اکثریت قریب به اتفاق آراء اینرا تصویب خواهند کرد والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- خیلی خوب، متشکر، عنایت فرمودید که این لایحه به دنبال درخواست مجلس بوده برای نحوه اجرای مصوب قبلی اش. مخالفین و موافقین صحبت کردندو توضیحات لازم هم داده شد 191نفر در جلسه حضور دارندنمایندگانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. طرحهای رسیده را اعلام کنید. 9- اعلام وصول دوفقره طرح از طرف نمایندگان منشی- دو فقره طرح از سوی نمایندگان محترم با 15امضاءتقدیم شده که هردوی آن مربوط به آیین نامه است. 1- طرح اصلاح و الحاق موادی به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 2- طرح اصلاح آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی و طرح طبقه بندی مشاغل آنها. نایب رئیس- متشکر ،آقای دهقان اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، غائبان غیرموجه امروز آقای پناهنده از برخوار، آقای عیدی محمد میرزایی از فلاورجان، احمد همتی از مشکین شهر، آتورخنانشواز اقلیت آشوری و کلدانی. دیر آمدگان هم آقایان: اسدالله بادامچیان 32دقیقه محمد خزاعی 25دقیقه سید حسن شاهچراغ 25دقیقه سیدمجتبی عرفانی 25دقیقه هادی غفاری 31دقیقه سید محمد علی قریشی 36دقیقه قنبر کریمی 25دقیقه اسدالله کیان ارثی 32دقیقه. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن نایب رئیس- جلسه بعد ساعت 8صبح روز سه شنبه ،دستور جلسه هم ادامه دستور جلسه هفتگی است ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی.