مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 49 )

1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 181 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه را قرائت کنید . منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.دستور جلسه چهل ونهم روز سه شنبه هفدهم آبانماه سال 1367 هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم ربیع الاول1409 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص رد طرح پرداخت 50 درصد کل حق بیمه کارمندان دولت . 2- گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه راجع به موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اتریش . 3- گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در خصوص رد لایحه الحاق یک تبصره به ذیل بند یک ماده 2 قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب مرداد ماه 1365 . 4- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی . رئیس- تلاوت کلام الله مجید ( صدق الله العلی العضیم- احضار صلوات فرستادند) (( ازآیه 21 تا 25 سوره الحدید )) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : سید محمد اصغری و سید عباس موسوی . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی- آقای اصغری نماینده تهران و آقای موسوی نماینده ایذه ناطقین امروز هستند . سید محمد اصغری – بسم الله الرحمن الرحیم . خدایا اگر آنگونه که باید به وظایف مسلمانی وانقلابی خود قیام نکرده ایم برماببخش و ما را از لغزیدن در فردیت و منافع گروهی و اغراض شخصی بازدار . خواهران و برادران و آی همه مسلمین ،‌همانگونه که حقیقت ناب دفاع از محرومین در جمله جمله نهج البلاغه علی (ع) موج می زند ،‌کمتر سخنی از امام رهبر بزرگترین انقلاب عصر حاضر است که در آن به شیوه ای شیوا و بدیع از مستضعفین سختی نرفته باشد . سوگند به خدا با کمرنگ شدن یا زبانم لال در صورت محو شعارهای اصیل و اساسی انقلاب روح مبارزه و ایثار و ابتکار می میرد ، روحیه رفاه و سودجویی اوج می گیرد ، شراره های امید مستضعفان جهان خاموش میشود ، کرشمه های پست گندیده اشرفی گری دوباره چهره می گشاید، ‌اهریمن تجاوز و جنایت که بیش و بیش از همه در پیکر کثیف آمریکای جهانخوار قامت افراشته دوباره ،‌اما این بار در هیئت شیطانی فاتح قدمی افرازد . لاجرم هیولای سرمایه داری عفن آمریکایی و عفریت تبعیض و ستم باز هم جان دوباره می گیرد .از سوی دیگر برای دنیای الحاد و استکبار شرق چه شعاری فریبنده تر و چه تبلیغی رساتر از عجز مسوولین در خدمت به محرومین است؟به هوش باشیم تا شعار وشعوروعمل را به کف دشمنان اسلام وانقلاب نسپاریم وفرصتهارا با بی برنامگی وتسویف وسردرگمی ونشناختن هدف وجنگ وجدالهای فردی وگروهی وسیاست بازی های مدارانه از کف نگذاریم.چگونه می توان پذیرفت که مادر چند شهید همراه با خیل اطفال یتیم وهمسران عزاداروصبوردرهمین تهران دریک منزل مسکونی بنا به گزارش،سیوهشت متری زندگی کنند گرچه آنان حتی حسرت یک آخ گفتن را بردل دژخیمان نهادند.اما فلان محتکر بی وجدان خون مردم را بمکدوبرارزشها وشعائر الهی انقلاب پوزخند بزند.با حفظ شعارهای اصیل انقلاب بایددر نگهداری وحدت انقلابی بکوشیم همین دیروز امام امت فرمودند:موضع گیری ها باید بگونه ای باشد که درعین حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ حافظ خشم وکینه انقلابی خودومردم علیه سرمایه داری غرب ودرراًس آن آمریکای جهانخواروکمونیسم وسسوسیالیسم بین الملل ودرراًس آن شوروی متجاوز باشد.هر گروه باید توجه کنند که دشمنان بزرگ ومشترک دارند.انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده وتشکل جدید مفهومش اختلاف نیست.انتقاد اگر به حق باشد موجب رشدوجریان می شود.البته انتقاد غیر از برخورد خطی وجریانی است.باید از واسطه هایی که فقط کارشان القاءبد بینی نسبت به جناح مقابل است پرهیز نمود.وچقدرعظیم است این فتوای جدیدوفرهنگ ساز امام می فرمایند: درحکومت اسلامی باب اجتهاد باید همیشه باز باشد،مهم شناخت درست حکومت وجامعه است و هین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد،بلکه یک فرد اگراعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد،ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد وبطور کلی درمسائل اجتماعی وسیاسی فاقد بینش صحیح وقدرت تصمیم گیری باشد.این فرددرمسائل اجتماعی وحکومتی مجتهد نیست. ازحوزهً مقدسهً قم شهر اندیشه وقیام انتظار داریم لجنه ها وهیاًت هایی را تعیین کند تادر فتاوی جامعه ساز امام امت تحقیق کنندوشیوه های تحقق پیام ها وفتاوارا بیان نمایدوسیستم حقوقی وکیفری وبالاحص حوقوق بین الملل ومسائل مستحدثه اجتماعی واقتصادی وهنری را مشخص سازند.چگونه مرکز یا مجمعی نیست که اتهامات بی اساس سازمانهای حقوق بشررا به شیوه های علمی وتحقیقی پاسخ گویدونظام حقوقی وکیفری اسلام را به جهان تشنه علم وعدالت معرفی نماید؟به یقین این مسوًولیت سنگین به عهده علما ودانشمندان حوزه های علمیه است.ودر مسائل هنر واندیشه به مسوًولین محترم شدیداّ هشدار می دهم،مسائل ومقوله های فرهنگی را کوچک نشمرند، دشمن سخت دراین زمینه بیدار است.برادران زحمتکش وپرتلاش کیهان فرهنگی روزها وماهها تلاش کردندوبا یکی از فلاسفه واندیشمندان لبنانی مصاحبه نمودند.درست درلحظاتی که مطالب آماده چاپ بود خبر رسید که دژخیم عراق با تمهید مقدماتی جایزه سی هزار دلاری برای آن دانشمند فرستاده ایت که نمی دانم گویا نپذیرفته است. مسوًولان عزیز! انقلاب اسلامی به یقین انقلابی فرهنگی است وگزافه نیست اگر بگویم نبرد اعتقادی فرهنگی این انقلاب عظیم هنوز پا نگرفته است.راه دور ودرازی داریم،باید به آموزش وپرورش توجه بیشتر کنیم.برخی دانشجویان نه تنها خانه به دوشند که کتاب ودفتر برای مطالعه وتحقیق ندارند. کتابهای درسی به تمامه منتشر نشده است.بعضی مدارس چند شیفتی است، عناصر ضد انقلاب هنوز هم دراندیشه برنامه ریزی در مدارس ومراکز علمی وفرنهگی هستند.خبر نامه ها توجه دشمنان را به مراکز علمی وفرهنگی باز می گویند. چگونه می توان پذیرفت که فلان محقق،روحانی یا استاددانشگاه از جان مایه گذارد وسالها تحقیق کند،اما سوگمندانه برای یافتن کاغذ از اداره ای به اداره دیگر ماهها سرگردان بماند؟چگونه می توان باور کرد که درجامعه ای علاقمند وانقلابی ما صفهای طولانی وبازار سیاه برای خرید یک روزنامه به راه افتد؟وشگفتا که در جوامع دیگر با هزاران ترفند وتصاویر مستهجن وحتی با ارسال مجانی روزنامه ها ونشریات می خواهند فکروفرهنگ خودرا تبلیغ کنندوما همچنان غافلیم.به عنوان همکار کوچکی از موًسسه کیهان از مردم مشتاقو انقلابی وفرهنگدوست شرمنده ام واگر بگویم امروزه پنجاه درصدوقت مسوًول یک موًسسه فرهنگی صرف تدارک کاغذ ولوازم است بیهوده نگفته ام.اگر مردم ما نتوانند به کتاب وروز نامه دسترسی داشته باشند به خدا این یک فاجعه فرهنگی است. ازجناب نخست وزیروکمیته محترم تخصیص ارز،ضمن سپاس انتظار توجه بیشتر دارم.آری باید مسائل فرهنگی وهنری توجه بیشتری کنیم.از انتقاد منظمی نهراسیم،امکانات لازم را برای فیلمسازان مسلمان فراهم آوریم وکادرهای لازم را تربیت کنیم.همین مجله وزین کیهان فرهنگی بازحمات بیدریغ فرزندان مسلمانی شکل می گیرد که درانقلاب رشد کرده اندوکیهان هوائی نیز که خاری درچشم فراریان ضد انقلاب است با تلاش شبانه روزی جوانان موًمنی پاگرفته است که جان را مایه کار کرده اند.اما وبا تمام تاًسف تیراژ به اندازه نیاز به صورت یک آرزودر آمده است.بیائیدآرمانهاوارزشهای بزرگتررااز شاعر ومتفکروهنرمندنگیریم،راه انتقاد سالم را هموارسازیم.کم توجهی به مسائل هنری وبی اعتنایی به آرمان ها خسارت بار است.این شعر را ببینید: بگذار اندیشه های شاعری دق مرگ شود، حاجی آقا نمازوروزه هفتاد سالش را به مزایده بگذاردومرغ کوپنی برایش خنده آور بشد. وبگذارصغی سربچه هایش را باسیرابی وشیردان گرم کند. هنرمند دیگری می گوید: شاعری وارددانشکده شد،دم در ذوق خودرا به نگهبانی داد. این احساس تلخ که شاعر ذوق خودرا بسان یک کالای قاچاق به نگهبانی بسپارد یقیناّ روح هنری وهنررا می کشد ولی انقلاب به فکروفرهنگ وهنر نیازمند است.مسوًولان عزیز مراکز خبری جهان وبا کمال تاًسف منابع خبری ماهم امروزه یکسره درانحصار غربی ها وصهیونیست ها ست واین درحالی است که متاًسفانه برنامه 5 ساله ما جز به میائل کلی درزمینه های فرهنگی نپرداخته است.از فرصت استفاده می کنم وبه تمام نویسندگان وروزنامه نگاران وهنرمندان مسلمان پیشنهاد می کنم برای تشکل اتحادیه های جهانی اسلام در این زمینه ها پیشقدم شوندواز دولت جناب آقای مهندس موسوی که خود ازپاسداران قلم وفرهنگ است می خواهم دراین مهم از هیچ کمک ومساعدتی فرو گذار ننمایند که کوتاهی دراین امر مصداق بارزی از واپس گرایی وبی دردی است والسلام. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای سید عباس موسوی. سیدعباس موسوی- بسم الله الرحمن الرحیمرب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهو قولی. قال الله العظیم فی محکم کتابه به ایها الذین امنو قوامین بالقسط شهدالله و لو علی انفسکم .باسلام ودرود به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان ولی عصر ارواحنا فداه ونایب برحقش امام امت روحی فداه وقائم مقام رهبری حضرت آیت اللالعظمی منتظری وباسلام ودرود به ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی. 1- شاًن وعظمت مجلس فوق العاده واستثنایی است.اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه مجلس قانون گذاری است ولذا باید با تصویب قوانین و مقرارتی که جامعه را به سمت قسط اسلامی سوق دهد گام برداردوکشوررااز حیث استقلای اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی بی نیاز وبهره مند سازد.ودر واقع هدف نهایی اسلام وجمهوری اسلامی،استقرار عدالت جهانی است،باید به این امر عینیت بخشیدوبه استناد آیه شریفه ونرید ان نمن علی الذین امروز این معنا تحقق یافته وشا هد آنهستیم واجرای کاملعدالت اجتماعی که حضرت امام عنایت خاص دارند واصلا پیامبران الهی وائمه هدی برای اقامه عدل ماًمور شده اند، مورد توجه قرار گیرد،وعدالت حکم می کند که زجر دیدگان انقلاب وطبقه محروم که اکثریت جامعه اسلامی را تشکیل می دهند روی کار آیند وکسانی که درد مردم را لمس می کنند عهده دار مسوًولیت ها بشوند نه متملقین وچاپلوسان. امروز دستگاه های اجرائی واداری ما بایستی خانه ای امن برای پابرنه ها باشدودر انتخاب مسًوولین اجرایی مملکت دقت کافی از طرف مجلس به عمل آید.وزراء، استاندارن،مدیرانکل،فرمانداران،بخشداران،روًسای ادارات،فرماندهان نظامی وانتظامی باید از افراد با کفایت ودلسوز باشند تا بتوانند مشکلات مردم را حل نمایند،درغیر اینصورت نه تنها مشکلی حل نخواهد شد،بلکه به علت عدم آکاهی وعدم توان کافی در رابطه با مسوًولیت  سپرده شده خود مشکلی برای انقلاب ومردم خواهند بود ومعنای عدالت این است که هر کس به اندازه توانش مسًوولیت بپذیردولاغیر. 2- فقر وغنا وعدالت اجتماعی از دید گاه فقر وغنا ولذا ما باید بیشتر ازشعار بیندیشیم وفراتر از ادعا ها فکر کنیم وتنها راه رسیدن به آرمانها واهدافمان بیان حقایق وپرهیزازآمار وارقام ساختگی است. ده سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمان می گذرد،جادارد به جای شعار بیشتر عمل کنیم وبنا به فرمایش قائم مقام رهبری تنگ نظری هاو سختگیری ها را باید کنار گذاشت وبه واقعیات پرداخت. 3- مساًله دیگری که مجلس باید به آن توجه کند، نظام اداری وفسادی است که در نظام اداری وجوددارد وباید هرچه سریعتر به این وضع رسیدگی نموده وقوانین اسلامی تصویب ومردم را ازاین قوانین دست وپاگیر نجات داد. 4- مساًله دیگر امنیت جامعه است، درهمه ابعاد که از مسائل مهم به نظر می رسدومجلس بالاترین نقش را می تواند دررابطه با امنیت شغلی، مالی وجانی جامعه ایفا کند.هم در انتخاب مجریان وهم نظارت دقیق وکامل بر دستگاههای اجرایی کشوروهم این که تنها دستگاه وتنهاکسانی که می توانند راه حرکت مجریان را هموار نمایند،نمایندگان مجلس اندودرحقیقت مجلس پر مسوًولیت ترین ارگان این نظام مقدس الهی است چرا که نقش حساس وتعیین کننده راداردوبه عنوان امانتداران ملت این رسالت خطیررا در همه جا ودرهمه ابعاد باید به عرصه ظهور برسانند. 5-مساًله بازسازی کشور است که بعد ازجنگ از مهمترین مسائل بشمار می رود،که دراین راستا حضرت امام درپسخ به نامه سران سه قوه وآقای نخست وزیر ضمن مشخص نمودن خطوط کلی باز سازی کشور مطالب بسیار مهمی را بیان فرمودند که بایدبا دقت به آن فرمایشات توجه کردومسوًولین اجرایی باید فرمایشات امام را نصب العین خود قرار دهند.مطالب اساسی بازسازی در فرمایشات امام عبارت بودند از : تلاشهای مربوط به رشد وتوسعه مملکت درزمان بازسازی،رسیدگی به خانواده های معظم شهداء،اسرا،مفقودینوجانبازان جنک تحمیلی،تقویت بنیه دفاعی،تاًمین رفاه نسبی برای تمام مردم پر واضح است که کم توجهی به هر یک از امور مذکور تبعات سوء جبران ناپذیری را برای نظام به دنبال خواهد داشت ودرهمین راستا حضرت آیت الله العظمی منتظری فرموده اند باید از هرگونه تنگ نظری وسختگیری وبی اعتنایی به مردم وخودمحوری پرهیز نموده وبا افراد خاطی به صورت جدی برخورد شودودرباب تجارت خارجی تذکرات لازم رادر رابطه با مشارکت مردم داده اندواین مساًله کراراّ بیان شد.هم ازطرف امام وهم ازطرف قائم مقام رهبری بطور صریح به مسوًولین اجرایی کشور تذکر داده شد،بازهم از فرمایشات گهر بار وشیرین امام عرض می کنم:دولت چنانچه کراراّ تذکر داده ام بی شرکت ملت وتوسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم وهمکاری طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد.ویا دررهنمود های اخیر آیت الله العظمی منتظری به مسوًولان اجرایی کشور آمده است که :امروز کشورهای چپ رووتندروهم به اشتباه خود واقف شده اند وسیاستهای درهای باز را تعقیب کرده وبه مردم بیشتر بهاء می دهند. یااینکه:اگر ملت مادرفعالیتهای اقتصادی خود احساس امنیت جانی ومالی وآبروئی کند،احتیاج به سرمایه گذاری خارجی نداریم.حال با توجه به بیانات روشن وصریح حضرت امام وقائم مقام رهبری چرا تا کنون اقدامات جدی به عمل نیامده؟ واین حرکت سوًال برانگیز شده وآیا آنهایی که دراین راه سنگ اندازی می کنند ازحضرت امام وقائم مقام رهبری برای اسلام وانقلاب ومردم دلسوزترند؟وامادررابطه باسیاست((نه شرقی ونه غربی)) امام با لصراحه بیان فرمودندوعدول ازاین سیاست را خیانت به اسلام ومسلمین دانسته مضافاّ مشی کلی ووظیفه مردم مسلمان وانقلابی ایران را حفظ خشم کینه انقلابی در سینه ها وبکارگیری شعله های ستم سوزان برخاسته ازاین خشم را علیه آمریکا .وشوروی واذناب آنان تا به اهتزاز در آمدن پرچم پر افتخار اسلام ناب محمدی بربام همه عالم ووراث پابرهنگان ومستضعفان وصالحان برروی زمین مشخص می فرمایند. حضرت امام در بعد اقتصادی ضمن تاًیید باز سازی مراکز صنعتی دررابطه با خود کفایی کشاورزی به لحاظ اهمیت آن در بخش اقتصادی کشور مقدمه استقلال وخود کفایی می دانند.همانطوریکه متذکر شده ایم مساًله کشاورزی آنقدر حائز اهمیت است که هر گونه بی توجهی وسهل انگاری وابستگی مارابه دنیای خارج بیشتر واز طرفی موجب می شود که روسائیان به شهر مهاجرت نما یندوبرای جلو گیری از این مهاجرتها لازم است مسوًولان اجرایی کشور امکانات رفاهی روستائیان عزیز را فراهم ومسلم است مادامی که توجه کافی به روستا ها نشودومشکلات آنان حل نگردد این مهاجرت ها ادامه دارد دتا وقتی که روستایی جاده نداشته باشد،بهداشت ودرمان وآموزش وپرورش و مایحتاج زندگی اش تاًمین نشود وهزینه تولیدات زیاد باشد وقیمت فرآورده های زراعی وغیره کم وپائین با شد وجاذبه های کاذب شهری موجود باشد شاهد مهاجرت روستائیان به شهرها خواهیم بود.واینها همه عوامل هستند که دست به دست هم داده وروستایی میل ورغبت ماندن درروستا را نداشته باشد.واین معضل بزرگی است ودرو.اقع دردی است که باید هرچه سریعتر به فکر درمان آن باشیم وحل این مشکل نیاز به تجهیز منابع اعتبار دهنده مانند بانک کشاورزی واستفاده از نیروهای مجرب وکار شناسان متعهد ودلسوز درامر کشاورزی وخارج نمودن نیرو های ناهماهنگ با انقلاب را دارد.واما نیازمندی های حوزه انتخا بیه وتذکر به مسوًولان اجرایی کشور: به وزارت نیرودررابطه باتاًمین آب آشامیدنی شهرستان ایذه ازرود خانه کارون به مراکز ایذه از طریق سراکه قسمتهایی از شهر ایذه روزانه نیمساعت بیشتر آب ندارند تذکر میدهیم که هرچه سریعتر وزارت نیرو اقدام عاجل دراینخصوص به عمل آورند. به وزارت کشاورزی دررابطه بامسائل کشاورزی خصوصاّ حل مشکل شط میا نگران ایذه که ضمن مختل نمودن کشاورزی،بهداشت منطقه را به خطر انداخته،به وزارت راه وترایری دررابطه باسرعت بخشیدن به اسفالت جاده ایذه شهر کرد،هفتگل- باغ ملک،اسفالت جاده باغ ملک- ابوالعباس،اسفالت جاده من داور-دالان،ایذه به سوسن وتسریع دراسفالت ایذه به نوترگی وادامه آنتا مرفا. به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی راجع به حل مشکلات بهداشتی ودرمان منطقه ومستقل نمودن شبکه بهداری باغ ملک جانکی. به وزارت کشوردررابطه با شهرستان شده باغ ملک جانکی با توجه به اینکه استعداد کامل را برای شهرستان شدن دارد. تشکر ازبرادر عزیز جناب حجت الاسلام آقای امام موسوی که وقتشان رادراختیار اینجانب گذاشتند.مطالب دیگری داشتم ولی چون وقت تمام شده یک مساًله هم راجع به آموزش وپرورش ومراکز آموزشی بوده،خصوصاّ مساًله آموزش وپرورش که واقعاّ به صورت عادت درآمده.با اینکه تذکرات وسخنرانیها ونا طقین قبل از دستور مفصلاوکراراّ اشاره می کنند،اما توجهی به مساًله آموزش وپرورش ومعلمان نشده امیدوارم ان شاءالله وزارت آموزش وپرورش وکلا دولت عنایات لازم رادراین خصوص مبذول نمایند. تشکر از اداره کل کشاورزی استان خوزستان دررابطه باراه اندازی و احداث وافتتاح پل شهید بخردیان،پل ارتباطی ده دز به سادات حسینی وهمچنین استانداری خوزستان که دراین رابطه همکاریهای لازم را داشته اند والسلام علیکم ورحمه الله وبر کاته. 3- بیانات آقای رئیس درمورد نامهً اخیر حضرت امام (منشور برادری)وتذکرات نمایندگان مجلس به مسوًولان اجرائی کشور رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.ما خدای را سپاسگزاریم که از نعمت رهبری های حکیمانه حضرت امام در مقاطع مناسب بهره مند میشویم ودیروز ما شاهد صادرشدن نامه مبارک ایشان بودیم که به حق از طرف مطبوعات منشور برادری نام گرفته.آقای انصاری هم ما متشکریم که ایشان با سوًالشان زمینه چنین پیامی را فراهم کردند وسوًال بجائی بود این سوًال بایستی میشد وحضرت امام دراین باره خوب شد که ابراز نظر فرمودند.ایشان تاًکید فرمودند بر صلاحیت دست اندر کاران وچهره های دو جریانی که درکشور ما وجودداردوبر اثر اختلاف نظر گاهی مسائلی پیش می آید که ممکن است دلهره مردم ما بشود که از اسلام انتظار وحدت دارند.این نصیحت حکامانه،اندرز پدرانه وازروی دلسوزی که ما تلاش کنیم که همه مسلمانانی که درجهت پیاده کردن اسلام داریم تلاش می کنیم همراهی داشته باشیم وهمدیگررابرادرودوست خودمان بدانیم واختلاف نظر هارابا همان شیوه های اسلامی که قرآن به ما دستور داده حل بکنیم یا به توافق برسیم یا نظر غالب را اجرا بکنیم.موضع صریحی که حضرت امام درخصوص صلاحیت دو جریان گرفتند برای مردم ما حتمناّ ارمغان خوبی است که آرامش خاطر میدهدوما نمایندگان مجلس به خصوص که تریبون آزادومستقیم دستمان است وهفته ای چند روز ازاین تریبون  مستقیماّ بامردم حرف میزنیم،مخاطب اصلی این دستورات اکید حضرت امام هستیم.ان شاءالله ماصلاحیت خودمان را درپند پذیری وتبعیت ازولایت فقیه نشان بدهیم. نکته بسیار مهمی که حضرت امام درمورد اجتهادومجتهدمًوثر درامور اجتماعی وامور سیاسی کشور فرمودند قابل توجه است که چنین اظهار نظری از شخصیت عظیم فقاهت مثل ایشان راهنمای خوبی است برای حوزه ها وبرای کسانی که انتظاردارند که از حوزه وازطرف فقها مسائل اجتماعی کشورمورد توجه قرار بگیردوراه اجتهاد موًثر وذیحق دراداره امور کشوررا ایشان معین فرمودندبااین منشور برادری،منشور انقلاب وپیام بازسازی امام مجموعه ای را تشکیل میدهند که دراین مقطع میتواند برای ما موًثر باشد،ان شاءالله باعث تقویت روح برادری باشد واین مجلس وما نمایندگان باید نشان دهنده تاًثیر این خواسته های امام درحسن اداره کشور باشیم.ان شاءالله. تذکرات نمایندگان مجلس به مسوًولان اجرائی کشور: آقای کاووسی نماینده تویسرکان به شورایعالی قضائی درمورد رسیدگی به وضعیت دادگاه حقوقی2تویسرکان،به وزارت آموزش وپرورش درموردرسیدگی به وضعیت آموزش وپرورش تویسرکان. آقای بابا خاص نماینده اورامات وپاوه به سازمان ثبت احوال وسازمان امور اداری واستخدامی درخصوص دایر کردن شعبه ثبت احوال در مراکز بخش های منطقه اورامات. آقای امین لو نماینده شبستر به وزیر جهاد سازندگی درخصوص سرعت عمل بیشتر جهاددرانجام پروژه های منطقه شبستر. آقای عمید زنجانی نماینده تهران به وزارت نیرو در خصوص رسیدگی به وضعیت آب آشامیدنی بخشی از تهران که از چاه تاًمین میشود،به وزارت کشور وشهرداری تهران درمورد رسیدگی به وضع غیر بهداشتی منا طق جنوبی تهران. جمعی از نمایندگان استانهای تهران ومراکز به صدا وسیما درخصوص توجه به نحوهً انعکاس مسائل واخبار شهرها وبخشها ی استانهای تهران ومرکزی ازصدا وسیمای مرکز. نمایندگان استان باختران به وزیر راه درخصوص برقراری پرواز های استان باختران. آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت بازرگانی درخصوص تسریع درارسال شیشه به باختران نیرودرخصوص ضرورت ارسال سولفات آلومینیوم والکتروموتورجهت رفع مشکلات آب باختران. آقای عزیزی نماینده قزوین به نخست وزیر ووزیر ارشاددرخصوص اعمال کنترل ونظارت قانونی وجدی بر روند صرف بودجه دولتی از طرف مسوًولان دستگاهها برای درج آگهی های تبریک وتسلیت به مسوًولان ومقامات کشور. آقای ولائی نمینده تهران به وزیرصنایع سنگین در خصوص تسریع درتحویل مینی بوس های فیات به برندگان قرعه کشی سال63. آقای هدایتی نماینده فریدن وفریدون شهر به دولت درخصوص توجه به مشکلات پشتکوه موگوئی در فریدون شهر تذکر داده اند. 4- ردطرح پرداخت پنجاه درصد کل حق بیمه کارمندان دولت رئیس- دستوررا شروع کنید. منشی- گزارش شور اول کمیسیون اموراقتصادی ودارائی درخصوص ردطرح پرداخت پنجاهدرصد کل حق بیمه کارمندان دولت. هراتی- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای هراتی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم.اصل 75 قانون اساسی: ((طرحهای قانونی وپیشنهاد ها واصلاحاتی که نمایدگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند وبهتقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامددرصورتی قابل طرح درمجلس است که درآن طریق جبران کاهش درآمد یا تاًمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.))این طرحی که الان دردستور کار مجلس قرار گرفته بارمالی دارد.بارمالی آن ناشی ازاین است که حداقل حدود1/5 تا2درصد هر وام قرض الحسنه برای بانکها هزینه دارد.که الان بانکها حدود 4درصد میدهند که 2درصد هم دراین رابطه استفاده میکنند.این طرحی که اینجا پیش بینی شده که حقوق اطباء وپزشکان از طریق قرض الحسنه به آنها پرداخت بشود ، هیچ پیش بینی برای این 5/1 درصد تا 2 درصدی که کارمزد است و هزینه همان پرسنل و کاغذ و دفتر و آن مسائل جنبی اش هست ، پیش بینی نشده و بنابراین ، این طرح قابل مطرح شدن نیست تا اینکه برادران در ارتباط با این کار مزدش فکری بکنند و راهی بیندیشند، در آن صورت قابل طرح است . رئیس – بله ، حداکثر همین جور باشد که فکری نشده واین خرج را هم داشته باشد ، این تذکر شما وارد است . حالا آقای سلامتی توضیح میدهند . دکتر شیبانی – پیشنهاد این است که دولت از سهمیه قرض الحسنه خودش بپردازد . محمد سلامتی ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 179، تاریخ 67/7/26 گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . طرح پرداخت پنجاه درصد کل حق بیمه کارمندان دولت به شماره چاپ 135 و ثبت 92در جلسه روز سه شنبه مورخ 67/7/26 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به عنوان کمیسیون اصلی با حضور طراحان نماینده دولت ، مسؤولین و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی لازم قرار گرفت و کلیات آن عیناً‌به اتفاق آراء رد شد . اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد . رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – سید هادی خامنه ای چون طرح کوتاه است من خدمتتان میخوانم که بیشتر در جریان طرح قرار بگیرید : طرح پرداخت پنجاه درصد کل حق بیمه کارمندان دولت . ماده واحده : 1- دولت پنجاه درصد حق بیمه کلیه کارمندان خود را در اول هر سال از طریق قرض الحسنه بانکی خارج از قانون محاسبات عمومی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرارمیدهد و هر ماه مبلغی را که موظف به پرداخت است ، به حساب قرض الحسنه دریافت شده باز پرداخت مینماید . 2- وزارت بهداشت موظف است هفتاددرصد حق بیمه مربوطه را به پزشکان و بیمارستانها و آزمایشگاهها و داروخانه ها پرداخت نموده ، سریعاً اسناد ارسال شده را رسیدگی و در حداقل مدت باقیمانده پرداخت نماید . تبصره – در صورتیکه کارمندی اخراج یا مستعفی شود بدهی بیمه او را از حقوقش کسر می کنند . هراتی – اگر بارمالی ندارد توضیح بدهید . رئیس – آقای سلامتی صبر کنید من یک توضیحی راجع به اخطار آقای هراتی بدهم ، بعد خود ایشان میگویند . ببینید ما این شکل را هر دوره مجلس داشتیم که نمایندگان طرحهائی میدادند که از نظر ما هم که میخواستیم مطرح بکنیم این اشکال وجود داشت . ما یک دفتری درست کردیم که دفتر بررسی کند ، ببیند طرحها اشکالات اساسی نداشته باشند . منجمله همین بار مالی است این تذکر را به ما دادند . امسال در اول دوره مجلس ما آن رویه را که عمل کردیم بعضی از نمایندگان زیاد هستند اعتراض کردند گفتند نه این حق هیات رئیسه نیست که طرحی را که نمایندگان امضاء کرده اند و به مجلس داده اند به نظر خودش اگر اشکال دارد این را برگرداند . باید طرح در مجلس بیاید نماینده ها نظر بدهند که این طرح اشکال دارد یا نه ؟ این یکی از همان موارد است یعنی این طرح هم به نظر ما بار مالی داشت ولی چون آقایان اصرار دارند که این طرحشان به مجلس بیاید و مجلس نظر بدهد این حالا یک آزمایشی است ، انجام بشود ،‌بعد ببینیم . در آئین نامه هم پیش بینی نشده که هیات رئیسه بتواند جلو طرحی را بگیرد .البته شرطهائی دارد . مثلاً طرح پانزده امضاء‌میخواهد ، اگر پانزده امضاء‌نباشد ما جلو طرح را میگیریم . اگر با صراحت مخالف همین اصل 75 باشد ،‌ ما جلو آن را میگیریم ، ولی اگر مدعیان طرح ، امضاء‌کنندگان طرح بگویند نه ما قبول نداریم این بار مالی دارد ، یا یک چیزی بگویند ما طبعاً ناچاریم در مجلس بیاوریم و به این بحث کشیده میشود . آقای سلامتی توضیح بدهند . حسین هراتی – جناب آقای هاشمی !‌شما حالا می توانید رای گیری کنید . رئیس – نه ، آخر فوری که نمیشود دارند بحث می کنندحالا اظهاراتشان را میگویند .  نورالله عابدی – آقای هاشمی این خلاف قانون اساسی است . حتی طرح اگر بارمالی هم داشته باشد تطبیق آن با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است یعنی به عهده هیات رئیسه نیست . مجلس فقط می تواند نظر خودش را در رابطه با اخطار قانونی اساسی بدهد . رئیس – خوب ، ما همین حرف را که قبول کردیم آخر یک چیزی که روشن باشد که خرج دارد ما مثلاً بیائیم یک روز وقت صرف کنیم . در دو شور دو روز وقت صرف کنیم و میدانیم هم که بارمالی دارد .این دیگر یک کار عاقلانه ای نیست این جور وقت صرف بکنیم ،‌درست است که تطبیق آن با آنها است اما وقتیکه برای ما روشن است که بارمالی دارد ، قانون اساسی و آئین نامه ما هم هست ، در آئین نامه ما هم این هست که باید بار مالی نداشته باشد آقای سلامتی بفرمائید . محمد سلامتی ( مخبر کمیسیون دارائی ) – مهمترین دلایلی که برادران طراح برای توجیه طرح عرضه کردند این است که با توجه به اشکالاتی که در درمان بیماران بیمه ای به علت دیر رسیدن بودجه آن ودر نتیجه دیر پرداختن به پزشکان و بیمارستانها و آزمایشگاهها و داروخانه ها است ، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم میشود . این مهمترین دلایل توجیه است .اما ما هم نظر جناب آقای هراتی را تایید می کنیم ،‌خلاف قانون اساسی است . و چیزی در ارتباط با مخارجی که به وجود میاورد در نظر گرفته نشده ، منبع مالی درنظر گرفته نشده و علاوه بر این دلایلی هم که آورده اند ، این دلایل به نظر ما قابل قبول نیست چرا که برادران میگویند که فروردین ماه و اردیبهشت ماه دولت پول ندارد . یعنی وزارت بهداشت پول ندارد که به پزشکان بدهد و در نتیجه پول آنها دیر پرداخت میشود و لذا وقتی که دیر پرداخت میشود ، آنها با دلگرمی کار نمی کنند و کارمندان ناراضی میشوند به علت اینکه می بینند بیمه شده اند ولی خوب سرویس به آنها عرضه نمی شود منتها مطلب این است که درست است ممکن است فروردین و اردیبهشت کار پرداخت به تاخیر بیفتد ولی در اردیبهشت ماه ودر فروردین ماه پولی را که وزارت بهداشت برای بهمن و اسفند میگرد معمولاً پرداخت می کند چون سالهااست که دارد اینکار انجام میشود و در واقع این دیگر جا افتاده که اگر فروردین واردیبهشت دولت دیر پول میدهد ، پول مربوط به بهمن و اسفند را در فروردین و اردبیهشت وزارتخانه می تواند پرداخت بکند و مشکلی از این لحاظ ندارند . مشکل به نظر ما اینجا نیست ومشکل سیستم وزارت بهداشت است و احیانآً مدیریت آنجا است چون که ما می بینیم اینها از کارگرها در سال … الان مثلاً درهمین سال جاری حدود 8 میلیارد تومان می گیرند ، اما در ارتباط با بیمه کارگران باز هم به موقع پول به اینها داده نمیشود ، در صورتی که پول را به موقع می گیرند و پول هم به آن شکل در ارتباط با این قانون محاسبات نیست و دستشان باز است و حتی از این پول برای بدهیشان به داروخانه ها و اطباء در ارتباط با بیمه کارمندان استفاده می کنند . لذا از این لحاظ به نظر ما اشکالی درکارشان نیست وحتی خود وزارت بهداشت هم این را مشکل تلقی نمیکند .مشکل را این مطرح می کند که ما آن میزان حق بیمه ای که از کارمندان می گیریم کم است ،‌کفاف نمی دهد ودر نیتجه کم پول به دستمان میرسد ونمی توانیم جوابگو باشیم ، یا کارمان به تاخیر می افتد . آن مطلب اصلی که خود وزارتخانه مطرح می کند این است و الا آن چیزی که برادران عزیزمان مطرح کردند ، برادرانی که طراح این طرح هستند وزارتخانه آن را مورد توجه قرار نمی دهد . این طرح هم در کمیسیون امور اقتصادی ودارائی که کمیسیون اصلی است رد شده ، هم در کمیسیون بهداشت و بهداری این را رد کرده اند. این یک طرحی است که به نظر ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست . حالا اگر چیز دیگری باشد ، من بعد از توضیحات برادران طراح و وزارتخانه عرض می کنم . رئیس – بسیار خوب ، مخالف و موافق رد به ترتیب صحبت کنند . منشی – آقای دکتر شیبانی مخالف رد هستند ، بفرمائید . رئیس – شما توضیح این بار مالی را هم بدهید . دکتر عباس شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . من توجه نمایندگان محترم را جلب می کنم که به دلیل سمت هائی که قبلاً هم در کمیسیون بهداری وهم در نظام پزشکی و اینها داشتم، شکایات متعددی از بیمه شدگان داشتیم که به دکتر یا داروخانه یا بیمارستان مراجعه می کنند ، اینها را نمی بینند یا با اکراه می بینند یا داروخانه می گوید دارویش را ندارم و علل دیگر…. من کمتر جائی را دیده ام که اظهار رضایت ا زکار این دفترچه های بیمه بشود ، دومشکل دارد : یکی اینکه وزارتخانه پول دکتر را به موقع نمی پردازد . آقای کروبی که یکی از امضاء ‌کنندگان طرح هستند ،‌می گفتند که 4 میلیون تومان پول داروخانه بنیاد شهید را نداده بودند و می خواستند نسخه های بیمه را نبینند . من گفتم آقا ببینند . مشکلی که وزارتخانه مطرح میکند ، آقای سلامتی خودشان آن موقع که معاون وزارت کار بودند از اینکه بیمه خوب به کارگران رسیدگی نمیکند و خوب درمان نمی دهندشاکی بودند . حالا که یک راه حل نیمه عملی پیشنهاد شده آنوقت الان در پشت تریبون می گویند که این مخالف قانون اساسی است ، در حالیکه بنده خودم در کمیسیون شرکت کردم آنجا میفرمودید که من آن وقت توضیح بدهم ، یا حداقل راه حل بدهم ، پیشنهاد را اصلاح بکنیم . اما آنچه که بنده مدعی هستم این به هیچوجه بارمالی ندارد،‌چون شما در بودجه پیش بینی میکنید ، یک مقداری قرض الحسنه دولت از بانک میگیرد . یک مقداری هم از سهم خودش برای اینکار میگذارد ودولت هم خودش مدعی است که میخواهم کار بیمه خوب بشود ، میخواهم رسیدگی بشود . بنده بیمارستان به شما معرفی بکنم هفت ماه پول بیمه اش را به آن نداده اند . این طرح دوقسمت هم دارد : یک قسمت هم وزارتخانه را موظف میکند که حق بیمه را بپردازد . البته در آنجا کوتاهی هست ، یک کاغذ بازیهای اداری هست تا اینکه بنده ای که مریض بیمه می بینم ( البته من با بیمه قرارداد ندارم هیچ پولی هم مراجعه نکرده ام که بگیرم ولی آنهائی که مراجعه کرده اند … ولی من مریض بیمه دیده ام ) مریض تعجب میکند که من به دفترچه اش احترام میگذارم بنده در درمانگاه خصوصی خیریه پیش از انقلاب کار میکردم ،‌مریض دفترچه اش را آنجا آورد که من او را غیر بیمه ببینم . گفتم باباجان این دکتر بهترین دوا را برایت نوشته ، توچرا میائی پیش من اینجا چهار تا قرص به تو بدهم ؟ گفت نه میخواهم تودرمان کنی . شما مردم و افراد بیمه شده را به این دفترچه بدبین کرده اید . به دکتر به که به موقع پولش را ندهید که این اجباری ندارد مریض بیمه ببیند ،‌نمی بیند به او میگوید آقا پولت را بده . یعنی فشارش به طبقه مستضعفی که اینقدر داد از حمایت از او می زنید می آید .دولت مساله ای نیست که از قرض الحسنه بدهد . تمام ادعایتان این بود که بانکها قرض الحسنه دارند و خوب میرسند و صندوقهای قرض الحسنه را ببندید. حالا میگوئید بار مالی زیاد دارد ؟ من گفتم که بار مالی آن هم از سهم دولت پرداخت بشود چون دولت باید خودش حق بیمه کارمندان را بپردازد . خود دولت هم می پردازد. در کمیسیون هم که مطرح شد وزارت اقتصاد و دارائی گفتند چون مالیاتها معمولاً از ماه چهارم و پنجم گرفته میشود اگر تاخیری در پرداخت میشود علتش آن است . ما هم پیشنهاد کردیم برای شش ماه اول پرداخت بشود ، که یعنی یک مقدار زیادی این مشکل رفع میشود . بنده معتقدم که این تفاوتی که هست ، تامین اجتماعی حاضر شده است که حق بیمه را بالاببرد . خوب پس مساله تعداد کارگرها حل میشود . میماند کارمندان دولت ما در سال62 که نشستیم ،‌جلسه ای کردیم در وزارتخانه من به عنوان نظام پزشکی کرده بودم . آنجا گفتند که سرانه حق بیمه ای که برای کارمندان بدهند ،‌135 تومان است دولت حالا 60 تومان میدهد . دولت اینجا کوتاهی میکند . البته به دلایل اینکه بودجه ای ندارد ،‌نه اینکه بگوئیم دلت واقعاً کوتاهی میکند ما میخواهیم مشکل را رفع بکنیم . حداکثرش این است که اگر مخارجی ایجاد کرد به دکتر میگویند آقا اینقدر درصد هم حق تو . همین کاری که کردیم ، آن موقع بنده در نظام پزشکی بودم ،‌ پیشنهاد کردم که آقا این حق بیمه کم است ، دکتر متخصص از مریض بیمه که مراجعه میکند 30 تومان بگیرد ،‌دکتر غیر متخصص 15 تومان اضافه بگیرد . یک مدتی باز این مریض های بیمه خوب دیده میشدند .یکی از متخصصین بنام مملکت که در دنیا ارزش دارد سه ماه حقوقش را نداده بودند برای اینکه آن بیمارستان فقط حق بیمه میگرفت ، بیمه خودکفائی بود .این مسائل ، مشکلاتی است که بنده ،‌نه به عنوان عضو کمیسیون صحبت می کنم .من خودم را جای آن دکتری که هفت ماه پولش را نمیدهند. آن داروخانه ای که … آن وقت نتیجه اش چه میشود ؟ این طبقه مستضعف دیده نمیشوند. به نظر من بار مالی هم ندارد . یعنی دولت اگر از آن سهم قرض الحسنه اس که برمیدارد، ‌بدهد ، بار مالی هم ندارد . مشکل را هم حل می کند حداکثر این استکه این 30درصد که کم است، به دکتر ها میگویند آقا این میرود در   دیونمان بعداً به شما میدهیم . ولی 70درصدش را سروقت میدهند . این برکه های بیمه را که دکتر میبرد هزار ویک ایراد میگیرند.تازه به فرض اینکه پول داشته باشندوبخواهند بدهند.یعنی البته نه اینکه ایرادغیر وارد بگیرند.اینجا این تاریخش یک خرده کج شده آن یکی شماره اش نمیدانم چه شده؟وزارت بهداری هم که اگر آمده گفته که نمیتوانم،میگوید چون ندارم نمیتوانم نه اینکه با این طرح مخالف باشد،درکمیسیون بهداری هم علت رد شدن آن این بوده که می گفتند چون وزارتخانه میگوید من پول ندارم،نمیتوانم بدهم.ولی من معتقدم که میشود با کنترل این پول را پرداخت وزارتخانه هم میتواند،حداقل برای کارگران میتواند. منشی- اولین موافق ردآقای علاء. عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم.طرحی که برادران داده انددرواقع برای رفع بعضی از مشکلاتی است که الان وجوددارد دو مشکل الان وجوددارد:یکی مشکل مکانیزمی است که حق بیمه کارمندان به پزشکان، بیمارستانها وداروخانه ها را می پردازد که یک مکانیزم خیلی طولانی است وهمینطور که گفتند ایراد گیر است وپول رادیر به دست طلبکارانی مثل پزشکان وداروخانه ها وآزمایشگاهها ورادیولژی ها میرساند.دومین مساًله ای که مشکل است که مسوًولین هم درکمیسیون دراین زمینه توضیح میدادند مشکل بودجه است.یعنی آن مقدار بودجه ای که قرار است به این طلبکاران پرداخته بشود، شاید فقط برای سه یا چهار ماه بیشتر نیست.ودر نتیجه این مشکل به وجود میاید. اماطرحی که برادران دادند ،‌هیچکدام از این دو مشکل را حل نمیکند . برای اینکه آمده اند ،‌گفته اند که پنجاه درصد از کل حق بیمه کارمندان را بیاورند و از سیستم قرض الحسنه بپردازند که زودتر بشود . اولاً‌پنجاه درصد که رقم زیادی نیست و دردی را دوا نمیکند چون کل رقم ،‌رقم جرئی است و چیزی نیست . ثانیاً هفتاد درصد از این پنجاه درصد باز برای پرداخت به دکترها و بیمارستانها است . در نتیجه یک مشکل دیگری را ایجاد میکنند و آن یک توقع است که یک مقداری را در اول سال سریعتر می پردازند و تا آخر سال دیگر اصلاً نمیتوانند کاری انجام بدهد ومشکلات دیگری که ایجاد میکنند توقع بیجا همینطور عرض کردم و بعدتبعیض هم هست یعنی به همه نمیتوانند بپردازند . یک مقداری را می پردازند و در نیتحه در اینجا یک تبعیض نادرستی به وجود میاید که مشکلات بر مشکلات بعدی ما اضافه میکند . و این مساله هم که آقای دکتر شیبانی فرمودند که دولت میتواند بپردازد ، دولت از دو راه خارج نیست : یا ا زبودجه میپردازد که بار مالی است و یا از حق بیمه می پردازد که از حق بیمه هم حق ندارد بپردازد برای اینکه ما از جای دیگر کم میاوریم . یعنی باز دو مرتبه بیماستانها و پزشکان و رادیولژی ها کم خواهند داشت . علی ایحال در هر صورت این لایحه بار مالی داردو از نظر همان تذکری که دادند درست است والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – مخالف بعد آقای خیرخواه ( خیرخواه – صحبت نمیکنم ) آقای روحانی نیا . رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . بسیاری از نمایندگان عزیز خودشان از نزدیک در بیمارستانها و داروخانه ها و آزمایشگاهها دیده اند که وقتی دو مریض با هم مراجعه می کنند چطور به آن که دفترچه بیمه در دست دارد و کارمند دولت است بی اعتنائی میشود. واین بی اعتنائی برای کارمند ددولت ارزان تمام نمیشود وقتیکه انسان می پرسد چرا داروخانه و بیمارستان و آزمایشگاه و رادیولوژی به دفترچه بیمه اینقدر بی اعتبار نگاه میکند؟ میگویند به این دلیل که چند ماه میگذرد طلب های قبلی ما هنوز وصول نشده است . ما چرا بیماری را که همین الان پول نقد در دست دارد برکسی که پولی در دست ندارد و قرض است و آینده چقدر باید بدویم وصول بشود یا نشود مقدم نداریم؟ این طرح آمده است برای حل این مشکل ، به هر حال ولو بفرموده آقای علاء (( رقم کم )) علی ایحال دولت مدیون است ، باید این مبلغ را در هر سال بپردازد. حالا که دست مجلس بسته است نمی تواند طرحی برای کارمندان بیاورد که بار مالی داشته باشد ، حالا که دولت در شرایطی است که نمی تواند یک امتیازات فوق العاده حقوقی بیشتری را به کارمندانش بدهد پس حداقل کاری که ما می توانیم بکنیم این است که دولت همان مبلغی را که هر سال میخواهد بپردازد همان مبلغ را در اول سال از طریق قرض الحسنه و اگر بار مالی داشته باشد فرضاً از طریق سیستم تنخواه گردان بانکها بپردازد این یک پول اضافی نیست که دولت می پردازد یک بدهکاری است که فرضاً دولت در آخر سال باید بپردازد در اول سال می پردازد. مخبر محترم فرمودند که چون مشکل فروردین و اردیبهشت داشتند این طرح را‌آورده اند ! تعجب است ، در کجای این طرح اسم مشکل فروردین و اردیبهشت آمده است ؟ این مشکل اساسی در سراسر سال مطرح است . بنابراین عرض من این است که با توجه به اینکه کارمندها از قشر معمولی و متوسط و بعضاً مستضعف جامعه هستند ، با توجه به اینکه بایدبه هر حال دولت تا آنجا که بتواند رفع مشکل از اینها بکند ، با توجه به اینکه امید می رفت مجلس سوم برای اینها حرکتی بکند حالا که دست مجلس بسته است و نمی تواند یک طرحی که بار مالی دارد بیاورد لااقل بیائید به این طرح که یک خرده رفع مشکل بهداشت و درمان کارمندها را میکند رای بدهید تا یک حدی رفع مشکل از کارمندها بشود ، انشاء الله تعالی . منشی – آقای موحدی ساوجی موافق رد هستند بفرمائید صحبت کنید . موحدی ساوجی – من صحبت نمی کنم . منشی – آقای دکتر نوربخش موافق رد هستند ، صحبت می کنند . محسن نوربخش – بسم الله الرحمن الرحیم . من فقط دو سه نکت مختصر را در رابطه با روشن شدن آنچه که این طرح درنظر دارد انجام بدهد خدمت نمایندگان عرض می کنم تا بتوانند راحتر تصمیم بگیرند . ببینید در رابطه با آنچه که پیش بینی شده که از محل منابع قرض الحسنه کمک بشود و در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد که بتواند حق بیمه کارمندان را پرداخت بکند در واقع دوحالت میتواند وجود داشته باشد ، یا آنچه که در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد ( از نظر کل منابع ) کافی نیست ونیاز به کمک دارد و بنابراین از بانکها دارد کمک می گیرد . یعنی پرداختهایی را که به این صورت باید بدهد تامین نمی کند و با توجه به کمبودی که هر ماه حاصل میشود، این پرداختهای دچار تاخیر میشود و با این طرح قرار است که از منابع بانکها کمک گرفته بشود که بتواند آن کمبودها را جبران بکند، این یک حالت است ، حالت دیگر این که نه ، منابع به اندازه کافی دارد ، بودجه ای که دراختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد پاسخچوی نیازش برای پرداخت هست ، منتها از نظر زمانی پولی که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد بموقع دریافت نمیشود ، بنابراین تاخیر صورت می گیرد . برادرانی که این طرح را امضاء‌کرده اند وموافق آن هستند لازم است این دو نکته را بطور مشخص برای ذهن نمایندگان روشن کنند که کدامیک از این دو حالت هست ؟ اگر حالت اول باشد یعنی وزارت بهداشت و درمان در پرداختهایش دچار کمبود مالی باشد و برای رفع این کمبود ،‌ما داریم شیر نیازهای وزارت بهداشت را وصل می کنیم به منابع بانکها ، که خوب همانطور که برادرمان تذکر دادند مطمئناً بار مالی دارد و همان مشکلاتی که گفته شد پیش خواهد آمد به اضافه این نکته که توجه بکنیم ما اگر قرار هست که کمبودها را از منابع قرض الحسنه بانکها تامین بکنیم ممکن است برای شش ماه پاسخگو باشد ، برای یکسال پاسخگو باشد یا حتی برای دو سال پاسخگو باشد . در واقع ما با این کار داریم یک سیستم جدیدی طراحی می کنیم برای کسر بودجه مملکت و استفاده از منابع بانکها که بعد از چهار پنج سال عیناً نظیر همان دیون دولت که به صورت انباشته هرسال با آن روبرو هستیم حالا در مورد تک تک وزارتخانه ها با این سیستم و این طرح هایی که ارائه میشود ما می خواهیم دیون انباشته ای ایجاد بکنیم که اولینش هم ظاهراً وزارت بهداشت و درمان است که خوب آنچه که ظاهر میشود صورت قشنگی دارد ازنظر اینکه پوشش بیمه را ما بیشتر بکنیم ، کمک بکنیم به کارمند مستضعف و غیره ، بیائیم و از منابع قرض الحسنه بانکها استفاده کنیم ،‌اگر این منابع که دراختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می گیرد کم هست و ما بخواهیم از منابع قرض الحسنه بانکها استفاده بکنیم این در واقع تامین کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان هست و این تامین کسری هر ساله انباشته خواهد شد و این انباشتگی دیون ، عیناً همان مشکلی را که در رابطه با کسر بودجه در مورد کل خزانه ایجاد کرده در این مورد هم ایجاد خواهد کرد اما اگر مساله صورت دوم باشد یعنی به موقع پول در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار نمی گیرد که این پرداخت صورت بگیرد . حال این سوال مطرح میشود که حق بیمه کارمند را که دولت راساً از حقوقش سرماه کم و پرداخت می کند یعنی کارمند بدبخت به موقع حق بیمه  خودش را پرداخت کرده و وظایفش را برای بیمه شدن خودش به موقع انجام داده پس چه سازمانهای مسؤول دیگری هستند که وظیفه خودشان را به موقع انجام ندانده اند ؟‌ کارمند که به موقع حق بیمه اش را پرداخت کرده حتی خودش هم هیچ نوع دخل و تصرفی ندارد ، قبل از اینکمه صورت محاسبات ماهانه اش را (( fiche )) به دستش بدهند از حقوق اوکم و پرداخت کرده اند . مستقیماً در رابطه با آن منبعی که این پول ها در آن جمع آوری بشود، سازمانهای دیگر اگر وظیفه خودشان را به موقع انجام نمی دهند آیا این صحیح است که وما ضعف مدیریت در یک قسمت را بیائیم به این صورت جبران بکنیم که بگوئیم بسیار خوب منابع بانک بیاید کمک ؟ یا در رابطه با این تاخیرهائی که صورت می گیرد در جهت تامین نیاز از منابع قرض الحسنه بانکها ما کمک بگیریم . همانطوری که گفتم اگر حالت اول باشد معلوم نیست که کی پرداخت میشود . به هر حال با توجه به اینکه الان بیشتر بحث روی این هست ،‌جناب آقای دکتر شیبانی هم گفتند که نیاز مالی ندارد بلکه پول دیر می رسد . سؤال مشخص من این است که با توجه به اینکه کارمند به موقع حق بیمه خودش را پرداخت میکند چرا مابا سایر سازمانهای مسوول و ذیربطی که در رابطه با پرداخت به موقع این پول هستند( داروخانه ها ، آزمایشگاهها و پزشکان و غیره ) برخورد صحیح نکینم که درآنجا این کار به موقع صورت بگیرد و تصحیح مدیریت بشود وبه جای تصحیح مدیریت در مملکت ما بیائیم کمک بگیریم از یک جای دیگری که به هیچ وجه نه از نظر اصول مالی صحیح است و نه از نظر سایر اصولی که به هر حال باید مورد توجه قرار بگیرد با توجه به طبیعت منابع بانکها . واسلام. رئیس – مخالفی نیست ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف رد نکردیم ،‌بنابراین موافق رد هم صحبت نمی کند ،‌ آقای دکترجزایری به عنوان نماینده دولت صحبت کنند . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . ضمن تشکر فراوان از برادران عزیز و درد آشنایی که مشکلات بیمه خدمات درمانی کارمندان را آشنائی دارند وکراراً در نطق های پیش از دستور هم تذکر داده اند ،‌مقدمتاً باید عرض کنم که مشکل بیمه خدمات درمانی کارمندان مشکل یک طبقه زحمتکش و مستضعف جامعه است وبه این علت برادران این طرح را داده اند که با این مشکل آشنایی کامل داشته اند و ملاحظه کرده اند که این وزارتخانه بعضاً پول موسسات درمانی و داروخانه ها و آزمایشگاه و طرفهای قرارداد را از بهمن ماه 66 بدهکار است واین مساله متاسفانه ایجاد جو نارضایتی در جامعه کرده و به نظر من جداً برای کشور یک زنگ خطری است برای اینکه افراد دفترچه بیمه را در دست دارند، حق بیمه شان هم مرتب سر ماه کسر میشود( همانطور که برادرمان آقای دکتر نوربخش فرمودند ) ولی متاسفانه چون مبلغ کم هست و دیر هم به وزارت بهداشت پرداخت می کنند بالطبع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نمی تواند به موقع وبه قدر کافی پول پزشکان و داروخانه های طرف قرار داد را بدهد بالطبع اینهاهم یک ماه ، دوماه ،‌سه ماه ،‌ چهار ماه ، پنج ماه ،‌شش ماه تحمل میکنند بعد به تدریج دفترچه بیمه را نمی بینند و یا قراردادشان را لغو می کنند علت این مشکل چند چیز است که من خدمتتان عرض می کنم .اول اینکه نه ما تعداد دقیق بیمه شدگان را می توانیم به دست بیاوریم نه هیچ کدام از وزارتخانه های دیگر ،‌دلیلش هم این است که فردی که دفترچه بیمه دراد این را به همسایه ها یا به افراد فامیلش که بیمه شده نیستند میدهد واین مراجعه می کند به پزشک و مؤسسات رادیولوژی و آزمایشگاه وهمه آنها هم که متعهد نیستند ( انشاءالله که بشوند) ولی حالا یا روی کسب درآمد بیشتر است یا برای استفاده از آن برگ زرد ( نسخه سوم ) است ویا اینکه ترحم میخواهند بکنند بهر صورت با دفترچه دیگری فرد بیمه نشده را می بینند و بالطبع آمار برگ زردها را می برند بالا،‌مسئله مهمی که هست این است که کل این پولی که پرداخت میشود مبلغ بسیار ناچیزی است برای اینکه دولت سرانه حق بیمه شصت تومان پرداخت می کند و دیر هم پرداخت می کند 60 تومان مربوط به سال 62 هست ، در حالیکه از سال 62تا الان هر جنسی و یا هر خدمتی که شما در نظر بگیرید چندین برابر افزایش پیدا کرده ، همین مشکل بیمه سبب شد که در سال 65 وزارت بهداشت ، درمان و آمزوش پزشکی به مسؤلین بالای مملکتی وسران محترم سه قوه تذکراتی بدهد و مکاتباتی بکند نتیجه این شد که سران محترم سه قوه کشور نمایندگانی فرستادند به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و در سال 65 هم همان شصت تومان حق بیمه سرانه کارمند را که دولت باید پرداخت بکند منظور کردند ، یعنی سال 62 که شصت تومان منظور کرده بودند در سال 65 هم همان شصت تومان را منظور کردند حالا درد این است که همان شصت تومان را هم بمقدار کافی وبه موقع به ما پرداخت نمیکنند حالا در نظر بگیرید از سال 62 تا الان هر چیز چندین برابر شده ، هر گونه خدماتی چند برابر بالا رفته است ولی خدمات درمانی کارمندان دولت متاسفانه با همان شصت تومان لک و لک (‌لنگان لنگان) دارد میکند و اگر بخواهیم درنظر بگیریم آن چیزی که حق سرانه است الان حداقل سه برابر شصت تومان یعنی حدود 180 تومان است . اما برادرمان آقای دکتر نوربخش که اشاره فرمودند این پول کافی است ما در خدمتشان حاضریم هر وقت فرمودند کلیه آمار و ارقام و مدارک را بیاوریم مقایسه کنند ببینند با این پول مگر یک معجزه ای رخ بدهد که ما بتوانیم این مقدار کارمند و خانواده تحت تکلفشان را درمان بکنیم . اما دلایلی که ما با این طرح مخالف هستیم یکی همانطور که توضیح دادم ایناست که اصل پول کم است یعنی جداً باید برادران محترم نماینده یک فکر اساسی برای این کار بکنند . این بیمه خدمات درمانی در اصل 29 قانون اسای تصریح شده به علاوه در قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان این وزاتخانه مکلف شده که لایحه تعمیم بیمه خدمات درمانی را ارائه کند که الان حدود بیش از یک سال است که به نخست وزیری ارسال شده و در نوبت است که انشاء الله به مجلس بیاید . بنابراین با توجه به اینکه این وزارتخانه موظف است و این خواست مجلس بوده که تصویب کرده ،‌از آن بعد هم در نظر بگیرید که خدای نکرده کل این مساله بیمه درمانی واصل 29 قانون اساسی زیر سوال نرود . دوم اینکه این شیوه اجرایی را که برادرها قید کرده اند از طریق صندوق قرض الحسنه خودشان توضیح کافی دادند که مشکل دیگری اضافه می کند علاوه برکمبود و دیررسیدن پول و آن این است که حالا باید اسناد ومدارک واین برگهای زرد را با یک تعدادی کارمند در صندوق قرض الحسنه بگذاریم یک تعدادی نیرو ،‌جا ، امکانات ، بودجه و یک سازمان وتشکیلات جدیدی در این شرایط کمبود مالی و پرسنلی و مشکلات دولت اسجاد باید بکنیم که حالا این پول سی تومان یا چهل تومان یا شصت تومان حق سرانه را به پزشک یا سهم داروخانه و آزمایشگاه را پرداخت بکنند ، بنابراین بوروکراسی را زیاد میکند و نه تنها مشکلی را حل نمی کندمشکلی هم بر مشکلات ما وحتی بیمه شده ها اضافه می کند . اما برادرهای اشاره فرمودند که وزارت بهداشت یک مقدار از این اسناد یا برگهای زرد را معطل می کند برای اینکه سوء استفاده احتمالاً در این چیزها ممکن است باشد و بالطبع دفتر اسناد پزشکی وزارت بهداشت و درمان که مسوول پرداخت این حق بیمه و این نسخح زرد هست دقیقاً اینها را کنترل میکند چندین بار اینها بازرسی و بازبینی و چک میشود برای اینکه ممکن است در اینها سوء استفاده ای بشود و کما اینکه شده ،‌ بنابراین ، این مقدار دقت را اجاره بدهید ما داشته باشیم برای اینکه برگهای زرد حکم اسناد بهادار را دارند . هر برگ زرد معادل مبلغی پول است که از صندوق دولت باید برود. بنابراین ، این به نظر من حسن است وایراد نیست که ما بخواهیم ایراد بگیریم . ایراد جای دیگر است که خدمتتان عرض کردم . پیشنهادی که ما داریم این است که اولاً مسوولین و برادران عزیز نماینده به فکر این قضیه باشند واین را یک موضوع جدی و اساسی تلقی بکنند و حتماً برنامه ای بگذارند به هر طریقی که خودشان می دانند وزارت بهداشت ودرمان کاملاً دراختیار ودر خدمتشان هست هرنوع کمکی ، راهنمائی هر جا خواستید ما می رویم ، می رویم که بلکه این مشکل را بتوانیم به کمک برادرها و خواهرها انشاء الله حل کنیم . پیشنهادی که ما داریم البته این پیشنهاد مقطعی وموقت هست برای حل این معضل مقطعی فعلی ،‌این است که مبلغی را دولت علی الحساب در اخیتار وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی قرار بدهد با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه وکمیسیون های مختلف هر جوری که خودشان بگذارند که این بدهی های سال قبل واویل سال را که چیزیز حدود هفتصد میلیون تومان هست ، یعنی هفتصد میلیون تومان این وزارتخانه به داروخانه ها ، به رادیولوژی ها ،‌فیزیوتراپی ها ، آزمایشگاه ها ، مؤسسات درمانی  خصوصی و پزشکان بدهکار است که طبیعی است تا این بدهی را ندهیم اینها به هیچ وجه من الوجوه حاضر نمی شوند دیگر بیمه ببینند و بنده خدا دفترچه دارها از این درمانگاه به آن درمانگاه، از این داروخانه به آن داروخانه و متاسفانه سرگردان و ویلان و هرکدام بالاخره نقی می زنند و خدای نکرده مشکل درست می کنند بعد هم در اولین فرصت مسؤولین ، برادران نماینده مجلس، دولت ،‌همه دست اندکاران بنشینند واقعاً فکری اساسی بکنند که در اولین فرصت انشاء‌الله با بررسی های همه جانبه این حق سرانه را افزایش بدهند . نکته ای را که من اینجا خدمتتان عرض می کنم این است که در سال 62 گروهی را از طرف دولت مامور کردند که بیایند سرانه حق بیمه را بررسی کنند و بیمه ایران در سال 62 چیزی حدود 116 تومان را اعلام کرد حالا با در نظر گرفتن اطلاعاتی که خدمتتان عرض کردم و اطلاعاتی که برادرها دارند و اگر باز هم اطلاعاتی خواستید در اختیارتان می گذاریم . یعنی بینی و بین الله ببنید یا این پول و با این هزنیه های سنگین و با این تورم و افزایش قیمت ها قیمت ها می تواند این وزارتخانه این خدمت را انجام بدهد یا نه ؟ خیلی متشکر . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – الان شما مخالفید با این طرح ؟ دکتر جزایری – بله در پایان من عرض کنم وزارت بهداشت و درمان با این طرح مخالف است . دلیل مخالفتم برای اینکه اطاله کلان نشود همان دلالیلی است که برادرمان آقای علاء و دیگر برادران فرمودند . رئیس – از وزارت امور اقتصادی و دارائی هم می تواند صحبت کنند . غفور پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از نمایندگان محترمی که عنایت به ضرورت مشکل درمانی و بهداشتی کارکنان خدمتگزار است شهید پرور داشتند ایراداتی به نظر میرسد که استدعا م یکنم که نمایندگان محترم دقیقاً به آنها عنایت بفرمایند علاوه بر مطالبی که خدمت نمایندگان محترم عرض شد (‌مشکل مکانیزم پرداخت حق بیمه هست یا نیست ؟ و مشکل سوم که بی اعتنائی پزشکان به دفترچه های بیمه به هر دلیل و عواملی که باشد ) حالا این سوال مطرح است که آیا اعتبارات موجود کافی است ؟ آیا منبع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور در شرایط فعلی قادر به تامین هست ؟ آیا علی الاصول سیستم بانکی قادر به پرداخت همین الزامات قانونی که تا بحال تصویب شده است ، هست یا خیر؟ به این نکات باید عنایت بشود . اولین ایرادی که به این طرح وارد هست مغایرت آن با اصل 52و53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است مبنی براینکه کلیه پرداختها به دوشرط قابل تامین و پرداخت هست . یعنی باید در نظر گرفت که قانونی وجود دارد و شرط دوم اعتبار مصوب هست . با توجه به اینکه این طرح عملاً استفاده از حساب اعتباری سیستم بانکی است در نتیجه به فرض تصویب چنین طرحی،‌ شرط اول که داشتن قانون هست را خواهد داشت ولی اعتبار مصوب را نخواهد داشت در نتیجه با توجه به اصل 52 که بودجه سالانه کشور قانونی است واصل 53 که (( کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میشود، و همه پرداختها در حدود اعتبارت مصوب بموجب قانون انجام می گیرد )) تحقق پیدا نمی کند با توجه به فرمایش نمایندگان محترم و بالاخص نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که اعتبار مصوب خودشان رادر جهت پرداخت حق بیمه کافی ندانستند با توجه به صراحت اصل هفتاد و پنجم اصولاً طرحهای قانونی و پیشنهادهای اصلاحی که نمایندگان محترم در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند وبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی م یانجامد علی القاعده اصلاً قابل طرح در مجلس محترم نیست . ولی بفرض اینکه قابل طرح تشخیص داده بشود ببینیم که آیا هدف و نتیجه این طرح که امکان پرداخت حق بیمه هست در شرایط فعلی امکان پذیر هست یا خیر ؟ عنایت به مصوبه شورای پول واعتبار براساس قانون بودجهً سا ل 67 میزان موجودی منبع قرض الحسنه در سیتم بانکی مشخص است که با توجه به مصوبات شورای پول واعتبار که اگر نمایندگان محترم خواستند من به ذکر دقیق وریز همه ارقام میپردازم: تخصیص داده شده که ازاول سا ل جاری درمورد بانک کشاورزی، خرید کالا های اساسی،طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید،رزمندگان بسیج، کارکنان وزارتخانه ها وموًسسات دولتی،کارکنان شرکتهای دولتی وسایرواحد های تولیدی،احداث مسکن درروستا ها،اشتغال مهاجرین جنگی،بازسازی ساختمانهای مسکونی تخریب شده،تکمیل ساختمانهای خوابگاههای دانشجوئی باز سازی طرحهای تخریب شده،کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی وتاًمین ابزار کار امور تولیدی،جمعاّ این مانده تسهیلات قرض الحسنه اعطایی در سال گذشته که بیش از 90% پرداخت شده وبدین ترتیب اصلا امکان کاهش منابع تخصیصی دراغلب مواردوجود ندارد. درمادهً18- قانون تاًسیس مدارس غیر انتفاعی بانکها موظف شده اند بصورت وام قرض الحسنه پنجاه درصد نیاز های مالی موًسس یا موًسسات مدارس غیر انتفاعی را تاًمین کنند.در تبصرهً مادهً6 اساسنامه بنیاد مسکن،دولت موظف شده است اعتبارات لازم را بصورت قرض الحسنه تاًمین نمایدودراین طرح وشاید طرحهای نظیر آن دولت وسیستم بانکی موظف میشوند که از محل قرض الحسنه سیستم بانکی این موارد را تاًمین بکند که با توجه به این مواردوواقعیتهائی که خدمت نمایندگان محترم عرض شد مابا توجه به وضعیت موجودحتی توان تاًمین الزامات مصوبه قانونی وموجودرا که براساس دوموردی که عرض کردم از قانون واین طرح اصلا به هیچ وجه وجودندارد.ضمن تاًیید مطلب برادرمان آقای دکتر نوربخش که اشاره فرمودند استمرار چنین حرکتی منجر خواهد شد به اینکه در ظرف چند سا ل آتی بطور کلی مشکل عمده و اساسی عدم وجود منبع قرض الحسنه مطرحبشودویک درمانی به این دین کرددرنتیجه ما بارداین طرح کاملا موافق هستیم واستدعا می کنیم که نمایندگان محترم دقیقاّ عنایت به واقعیتهای موجود بفرمایند. رئیس- آقای سلامتی بفرمائید. محمد سلامتی (مخبر کمیسیون امور اقتصادی )- بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات جناب آقای دکتر شیبانی باز دررابطه بامشکلات بوده،مشکلات قابل تردید نیست.یعنی هم بیمه شدگان ما راضی هستند هم اطباءوبیمارستانها واینها،این درست است منتها راه حلی که ارائه دادندوطرحی که تهیه کرده اند این بنظر ما درست نیست وراه علاجی نیست.وهمانطوری که برادرمان آقای دکتر جزایری گفتند خود دستگاههای اجرایی می گوینداین درد ما را درمان نمی کند،مشکل ما را حل نمی کند وتازه بفرض اینکه مشکل کارمندان ازاین طریق حل بشود جناب آقای دکتر شیبانی اشاره داشتند که ما درارتباط با کارگران مطرح می کنیم اینها با مشکل مواجه هستند بهداشت ودرمان خوب به آنها سرویس نمی دهدورسیدگی نمی کندوحالا با این راه میخواهد درست بشود این آنموقع هم اشکال داشت حالا هم اشکال هست مشکلی که کارگران باآن مواجه هستند همین است با این که پول بمقدار کافی میدهند اما خدمات وآن چیزی که وزارت بهداشت باید عرضه بکند برقرار نمیشود ما می بینیم الان کامندان با اینکه یک میلیون وچنه هزار نفر هستند دومیلیاردودویست میلیون درسال میدهند ووضع در مانشان مناسب نیست.کارگرها حدود دومیلیون وچند هزار نفر هستند آنهائیکه بیمه هستند.هشت میلیارد تومان درسا ل میدهند درنتیجه من بینیم باز هم وضع اینها مناسب نیست.حتی از کامند ها هم پائین تر هست چرا باید اینجوری باشد؟همانطوری که عرض کردم مسًله،مسًله سیستم است،کاروزارت بهداشت است واحیاناّ مدیریت است.ربطی به این مسًله نداردکه بخواهیم بیایندزودتر پولشان را از دولت بگیرند ما درهمین جا یادآوری می کنم که این مقایسه ای که عرض کردم این قابل تاًمل هست.وقتی دو میلیون کارگر بیمه هستند هشت میایارد تومان میدهند سرویسی که به اینها داده میشود کمتر از سرویسی است که به یک میلیون نفر کارمندی که دومیلیاردودویست میلیون تومان حق بیمه میدهند.وشما خودتان اشاره داشتید که هشت ماه است پول اینها داده نشده شما در توضیحاتی که به کمیسیون دادید این بود که فروردین واردیبهشت اینها با مشکل مواجه هستند.چرا این پول را هشت ماه است نداده اند؟ چرا هشت ماه معطل بکنند پس ربطی به این قضیه ندارد که دیر پرداخت میشود مربوط میشود به اینکه یا پولشان کم هست یا همانطوری که عرض کردم سیستم شان نارسا است آقای دکتر شیبانی اشاره داشتند که ما می خواهیم دولت کار مزد مربوط به بانکها را بپردازدخوب باید اینجا دولت موافقت بکندویک منبعی برایش درنظر بگیرد اشکالی که می گوئیم از نظر قانون اساسی به این طرح وارد است همین است که شما منبعی را تدارک ندیده اید ودولت هم این را به اصطلاح قبول نکرده واین طرح مطرح میشودونمیشود همینطوری تصویب کردوبه گردن دولت گذاشت  برادرمان آقای روحانی نیا فرمودند که مشکل درتمام سال هست.مشکلی که درارتباط با تهیه طرح مطرح شده اینجوری نبوده که در تمام سال این مشکل وجود داشته باشد.همانطوری که عرض کردم توضیح دهندگان طرح عمدتاّروی این مانور دادند که مسًله فروردین واردیبهشت شان با اشکال مواجه هست،باز هم تاًکید می کنم که این طرح آن پختگی لازم را ندارد.ما قبول داریم که بایدمسًله حل بشود منتها یاید یک طرح بهتری یا یک لایحه ای تهیه بشود که بصورت اساسی مشکل حل بشود وانشاءالله کارمندان هم بتوانند سرویس بهتری را بگیرند. دکتر جزایری- حاج آقا توضیح بدهم؟ رئیس- بنویسید بدهید من توضیحتان را بخوانم که برنامه مان بهم نخورددوباره نمیشود صحبت بکنید.آقای صفاتی چیزی می خواهید بفرمائید. ایرج صفاتی دزفولی(سرپرست دیوان محاسبات کشور)- خیر، عرضی ندارم موحدی ساوجی- آقای هاشمی! طرحی مطرح شده،ایشان (اشاره به آقای سلامتی) به خاطر اینکه از دوران معاونت وزارت کار با وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی اختلاف داشته اند،حالا از مخبربودن خود دراینجا استفاده کرده ومدیریت این وزارتخانه را زیر سوال میبرند،خوب بود ایشان تنها به دلایل رد طرح می پرداخت. مجمد سلامتی- سلام علیکم،بسم الله الرحمن الرحیم.فکر می کنم بطور کامل درمورد این طرح بحث وگفتگو شده است من بطور حلاصه وجمع بندی به استحضار میرسانم که این طرح به دلایلی که عرض می کنم بار مالی دارد. مستحضرید که قبلا حق الزحمه پزشکان وموًسسات درمانی افزایش پیدا کردولی حق بیمهً سرانه تغییری پیدا نکرد،در نتیجه به علت این تفاوت در پرداخت ودریافت یک بدهی به بار آمده حالا آقای دکتر جزایری فرمودند که درحدود هفتصد میلیون تومان این بدهی هست ولی با بررسی هایی که ما کرده ایم میزان این بدهی خیلی بیش از این است.بنابراین راه حل این قضیه این بوده است که می بایست حق بیمهً سرانه همانطور که فرمودند متناسب با افزایش حق الزحمهً پزشکان و موًسسان درمانی افزایش پیدا میکرد که این مشکل به بار نیاید. خوب بااین ترتیب ملاحظه می فرمائید که اصلا این بار مالی دارد چون مساًله این تفاوت سرجایش باقی هست یعنی حق الزحمه متناسب بادریافت حق بیمه نیست پس این بااین تفاوت،باری است که برای طرح مترتب است ومغایر با اصل 75 قانون اساسی است ودراین زمینه من بیش از این توضیحی نمی دهم وفکر می کنم قضیه خیلی روشن باشد.البته مشکل هست ومن فکر می کنم با افزایش حق بیمهًسرانه قابل حل است ولزومی ندارد که اینجا مطرح بشود. مساًله بعدی، مساًله قانون محاسبات عمومی هست که دراین طرح وطرح شد،اصلا وام وقرض الحسنه مشمول قانون محاسبات عمومی نمی شود بنابراین چون قرض وقرض الحسنه ووام مشمول قانون محاسبات عمومی نمی شود اصلا لزومی ندارد که ما دراینجا بیاوریم که خارج از قانون محاسبات عمومی باشدو اگر دررابطه با پرداخت این حق الزحمه از محل حق بیمه درمانی است چون خود حق بیمهً درمانی مشمول قانون محاسبات عمومی هست بنابراین ما نمی توانیم اینجا بگنجانیم درهر دوصورت خارج از قانون محایبات عمومی است.این توضیحی بود که لازم بود عرض کردم.خیلی ممنون والسلام. رئیس- خیلی خوب،دراظهارات آقای سلا متی نکته ای گفته شده بود که آقای دکتر جزایری می خواستند توضیح بدهند .من گفتم کتبی توضیح بدهند ایشان نوشته اند یک میلیون کارمند با خانواده ها یشان چها میلیون دفتر چه دارند اگر هر خانواده ای را چهار نفر در نظر بگیریم،دومیلیون کارگر با خانواده هایشان یازده میلیون دفتر چه دارند که ما هشت میلیارد تومانی که از کارگر ها می گیریم،اضافه براین یازده میلیون دفترچه،چیزهای دیگری هم به کارگرهامیدهیم دررابطه با بیمه که کارمندها اینها را نمی گیرند.این توضیح را می خواستند بدهند که ابهامی ایجاد شده بود با اظهارات آقای سلامتی. دکتر شیبانی- بعنوان پیشنهاددهنده وامضاء کنند ه طرح اجازه میخواهم ازآن دفاع کنم. رئیس- به عنوان دفاع از طرح خیلی خوب صحبت کنید.البته این چیز جدیدی است که دارد شروع می شود ما تاحالا این کارها رانمی کردیم. دکتر شیبانی- چرااین کار شده است،خود آقای بیات درهمین دورهً مجلس این کاررا کردند،من آئین نامه را بلدم! رئیس – حالا مطلبتان را بفرمائید . دکتر عباس شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران با مطالبی که فرمودند هر کدام از یک جهت توجه کردند ولی آنچه را که به درد مردم برسد توجه نکردند !‌اولاً آقای دکتر نوربخش که فرمودند که این پول را از بانک میگیرند و قرض الحسنه می خواهند بگیرند ،‌خیر من نخواستم قرض الحسنه بگیرم گفتم که آن پولی را که دولت در بودجه پیش بینی می کند از حساب قرض الحسنه خودش پنج ماه اولش را یکجا به دولت بدهد که این قرض های گذشته اش را بدهد و مشکل رفع بشود . آقای دکتر جزایری نکته ای را به حق مطرح کردند و آن کمبود سرانه بود آن یک چیز دیگر است . چون بنده هم میدانستم که نمی توانم اصلاح کمبود سرانه را پیشنهاد بدهم چون بارمالی دارد آن را پیشنهاد ندادم والا آنرا پیشنهاد میدادم ،‌ آن وظیفه ایشان ودولت است که سرانه کارمند ها را هم اصلاح بکند . من معتقدم که آن پولی که کارگرها میدهند ،‌تامین این مخارج را می کند فقط کارمندها می مانند . آن 70% درصدی ه من گفتم توجه به این 30% درصد کمبود داشتم . می گویند که این 30% درصد را می توانند جزو دیون دکترها بگذارند بعداً که اصلاح شد به آنها بپردازند .این نکته که از نظر بارمالی اشکالی ندارد یا اگر وزارتخانه دقیق عمل بکند اینرا می تواند بپوشاند . یک نکته دیگر این هست که بیمه تامین اجتماعی موظف هست که از درآمدهایش بیمارستانهای مختلف در سراسر کشور ایجاد کند . و ایجاد هم کرده و باز هم دارد ایجاد می کند ، این بیمارستانها که دایر بشود در آنجا مخارج بیمه شده کمتر می شود یعنی یک مقداری وزارتخانه دستش بازتر می شود و‌آنجا مریض های بیمه وکارگرها را راحت می بیند .همین الان یک مقداری بیمارستان در تهران دارد مریض های بیمه شده را می بیند واز بیمه شده هم چیزی نمی گیرند ،‌این خیلی به حال بیمه شده مفید است . یک نکته ای گفتند که ممکن است دولت بگوید نه ،‌آن 1/5 درصد قرض الحسنه را نمی خواهم از قرض الحسنه خودم بدهم . اینجا را حق دولت می دانم من آن قسمت را حذف می کنم . پیشنهاد می کنم که دولت آن مصوبه حق بیمه را هر ماه بپردازد وآن بند دوم آن دیگر هیچ مشکلی ندارد، 70% درصد هم بدهند پول تکافو می کند . انشاء الله که بعدآً دولت بررسی می کند آن 70% درصد کمبود را هم میدهد ، آن 30% درصد بقیه هم بعد پرداخت می شود. رئیس – خیلی خوب ، حالا اگر شور اول تصویب شد در شوردوم شما میتوانید آن پیشنهادها را بدهید . عده ای از نمایندگان – این شور دوم است . رئیس – این شوراول است ،‌شور دوم این همه در کلیات بحث می شود ؟ 185 نفر حضور دارند ماالان اصل طرح را به رای می گذاریم نه رد را . دکتر شیبانی – من آن را اصلاح کردم اجازه بدهید ، بخوانم . رئیس – شما که نمی توانید اینجوری اصلاح کنید شما یکنفر از پانزده نفر هستید اصلاح هم باید به شور دوم برود ، مجلس هم بپذیرد ( دکتر شیبانی – اجازه بدهید توضیح بدهم ) خیلی خوب دیگر حالا زیاد بحث نکنید که خیلی چیزها کشف بشود ! دیگرما قبول داریم شما یک مقدار آئین نامه را می دانید . 186 نفر حضور دارند .ما در رای گیری مان برای اصل طرح رای می گیریم ضمناً‌ دولت ،‌ کمیسیونها و همچنین وزارت امور اقتصادی ودارائی ، همه با اصل طرح مخالف هستند . موحدی ساوجی – البته کمیسیون دیوان محاسبات اصلش را تصویب کرده است . رئیس – بلی ، کمیسیون دیوان محاسبات اصل آن را تصویب کرده ولی رئیس دیوان محاسبات با اصلش مخالف است ! ( خنده نمایندگان ) 186 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب از بحث ها معلوم شد که مشکل بیمه مشکلی جدی برای وزارتخانه است وآقای دکتر جزایری خبر دادند که آنها طرح اصلاحی شان را به دولت داده اند ، ما از دولت انتظار داریم که لایحه را زودتر به مجلس بفرستند که ما مشکل بار مالی واینها نداشته باشیم که بتوانیم انشاء الله حل بکنیم . دستور بعدی را بفرمائید .  5- تصویب کلیات لایحه موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش . منشی – گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی وراه وترابری در خصوص لایحه راجع به موافقت نامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش . رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و راه )- بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به موافقت نامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش به شماره ترتیب چاپ 152 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ارجاع شده بوددر جلسه مورخ 67/7/26 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء‌عیناً به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد . رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری – غلامعلی شهرکی . لایحه موافقت نامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش . ماده واحده - موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه وهفده ماده بهشرح پیوست تصویب واجازهً مبادلهً اسناد آن داده می شود. توضیحی که مختصراً خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم این است که اولااینگونه موافقت نامه ها براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه مبادله اش بایستی توسط مجلس شورای اسلامی داده بشود وهمچنین اینگونه موافقت نامه ها مثل یک لایحه عادی نیست که ما بتوانیم جرح و تعدیل کنیم و بعضی از مواد این جور موافقت نامه ها را کم و زیاد کنیم . با توجه به اینکه در اینگونه موافقتنامه ها طرفین متعاهد قبلاً در این رابطه جرح و تعدیل های لازمه را می کنند واز مجلس شورای اسلامی فقط مجوز مبادله آنرا خواهند داشت ، همچنین این موافقت نامه ای که اکنون مطرح هست در ارتباط با حمل و نقل جاده ای است بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که این حمل ونقل جاده ای است و در ارتباط با مسافر و کالاست و علاوم بر این کشور اتریش به عنوان یک خط ترانزیتی هم برای دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود در حال حاضر هم رفت و آمد حاده ای بین ایران و اتریش وجود دارد منتها به لحاظ اینکه موافقتنامه ای نداریم هر لحظه ممکن است به بهانه ای از ورود ماشینهای ما جلوگیری بشود یا به بهانه محیط زیست یا بهانه های دیگر ولی وقتی ما موافقتنامه داشته باشیم به راحتی می توانیم براساس موافقتنامه ، ارتباط جاده ای خودمان را برقرار کنیم ضمن اینکه کشور اتریش در جایی قرار گرفته که به عنوان ترانزیت از کشورهای دیگر که فاصله ما با آنها زیاد هست میتوانیم کامیونها و ماشینهایمان از داخل اتریش بدون اینکه مالیاتی بپردازیم و بدون اینکه مبلغی بپردازیم براساس این موافقتنامه عبور بدهیم باتوجه به اینکه اتریش از نظر سیاسی در ارتباط با جنگ ایران و عراق بیطرف بوده بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نماینده دولت اتریش جزو اولین کشورهایی بود که به ایران سفر کرد وهمچنین نماینده دولت اتریش جزو اولین کشورهایی بود که به ایران سفر کرد و همچنین با توجه به اینکه نسبتاً حجم مبادلاتمان در حال حاضر قابل ملاحظه هست و علاوه برآن ما یک امکاناتی درکشور اتریش داریم بصورت یک مجموعه ای که تجهیزات حمل و نقل انبار واینجور چیزها در آنجا ساخته شده واین امکان بسیار مناسبی است که ما بتوانیم از این مجموعه هم به نحو خوب و عالی استفاده بکنیم با توجه به اینکه این موافقتنامه در کمیسیون مربوطه مورد مطالعه دقیق قرار گرفته ، خواهش حقیر این است که نمایندگان محترم با رای خودشان اجازه مبادله این موافقتنامه را به دولت جمهوری اسلامی ایران بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی – آقای شافعی مخالف هستند ، بفرمایید کریم شافعی - بسم الله الرحمن الرحیم. البته در اهمیت کلیات موضوع و اصل تبادل موافقتنامه صحبتی ندارم علت مخالفت من در رابطه با هفت ، هشت مورد اغلاط حقوقی است که در متن موافقتنامه ما می توانیم به وضح مشاهده بکنیم و بنده ناچار هستم که در ظرف این پانزده دقیقه ای که فرصت دارم یک ، یک اینهارا اشاره بکنم انشاء الله مورد عنایت دوستان قرار بگیرد . در همین ماده 1 نوشته است که : ( اصطلاح (( متصدی حمل و نقل )) عبارت است از یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یا هر شرکت مقیم ایران با اتریش که برطبق قوانینی که در کشورش لازم الاجرااست مجاز می باشد به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جاده ها مبادرت ورزد) در دید اول مابه این ایراد بر می خوریم که اساساً‌هر شرکتی وقتی نام شرکت به آن اطلاق شد یک شخصیت حقوقی است و هیچ ضرورتی ندارد که بیائیم در اینجا یکبار نام شخصیت حقوقی را قید بکنیم بعداز قید شخصیت حقوقی بیائیم نام شرکت را ببریم ، این یک ایراد . ایراد دوم اینست که نوشته است ((هر شرکت مقیم ایران با اتریش )) عنایت لازم را دارید به اینکه ما می خواهیم با کشور اتریش مبادله موافقتنامه بکنیم ، ممکن است شرکتی در ایران یا اتریش باشد ولی نه تابعیت ایران را داشته باشد نه تابعیت اتریش را ،‌برای اینکه (( اقامتگاه )) به معنی ((تابعیت )) نیست تابعیت یک مقوله است و اقامتکاه یک مقواه دیگر . بنابراین قاعدتاً در اینجا باید اولا کلمه شرکت مقیم ایران با اتریش حذف بشود و ثانیاً (( مقیم )) تبدیل به ((تابعیت)) بشود . (( هر شخصیت حقیقی یا حقوقی تابع جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اتریش )) این نکته اول . نکته دوم – در بند دوم همین ماده نوشته است که ((وسیله نقلیه )) عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد . البته دو تا بند (الف و ب ) هم دارد که بنده اشاره خواهم کرد . نمایندگان میدانند که وسیله نقلیه در عرف جامعه تعریف شده هست وقتی ما می خواهیم بند الف و ب را به آن اضافه بکنیم و بیائیم بگوئیم که حداقل هشت نفر رابشود در آن جا داد، بعدش هم بگوئیم که در یکی از کشورها به ثبت رسیده باشد یعنی وسیله نقلیه را داریم در یک چهارچوبی تعریف میکنیم باید بنویسیم مراد ما از ((وسیله نقلیه )) در این موافقتنامه است ، برای اینکه می خواهیم مرادمان را در این موافقتنامه اعلام بکنیم ، این نکته دوم. نکته سوم – در همین بند الف نوشته است (( برای حمل بیش از هشت مسافر بدون درنظر گرفتن راننده یا کالا ساخته شده باشد )) ببینید وقتی ما شرط مسافر را می گذاریم بدون در نظر گرفتن کالا را آوردن هیچ ضرورتی نه تنها ندارد بلکه علامت کمال بی دقتی است . ما میخواهیم بگوئیم که بدون در نظر گرفتن تعداد مسافرین که ما می خواهیم حداقل هشت نفر باشد ،‌ بعد بیائیم بگوئیم که بدون در نظر گرفتن کالا،‌بنابراین در همین بند الف باید جمله (( یا کالا ساخته شده باشد )) حذف بشود وبشود ((برای حمل بیش از هشت مسافر بدون در نظر گرفتن راننده )). مورد بعدی بند (ب ) آن هست که نوشته است (( در سرزمین یکی از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد )) اینهم همان ایرادی را خواهد داشت که در رابطه با سرزمین و تابعیت عرض کردم ،‌در رابطه با اقامت و تابعیت عرض کردم ممکن است شرکتی در سرزمین ایران به ثبت برسد ولی شرکت ایرانی نباشد و همینطور ممکن است شرکتی در اتریش به ثبت برسد و اتریشی نباشد. بنابراین بند (ب ) (( سرزمین )) باید حذف بشود و(( تابعیت )) در آن نوشته بشود یعنی نوشته بشود ((در تابعیت یکی از کشورهای متعاهد باشد )) نکته بعدی که دقت به آنرا از عزیزان من استدعا دارم .استفاده از دو کلمه اجازه نامه وپروانه هست . در ماده 3 در مورد حمل ونقل مسافر در سطر دوم نوشته است ((در سرزمین طرف متعاهد دیگر منوط به اجاره نامه ای خواهد بود که…)) و در مواد دیگر کلمه پروانه را آورده یعنی هم در ماده چهار گفته است که حمل کالا منوط به کسب پروانه هست و هم در ماده پنج و سایر مواد که آمده از اجازه نامه خواسته نام ببرد کلمه پروانه را آورده ، بنابراین در این خصوص باید دقت بشود که یکی از این اصطلاحات را ما بکار ببریم واگر یکی از این اصطلاحات را بکار بردیم ماده سه و چهار ادغام میشود ویک ماده خواهد شد که من برای عدم اطاله کلام متن پیشنهادی را که نوشته ام و نمی خوانم . مورد بعدی ایراد،‌در رابطه با بند (2) ماده (7) است که نوشته است (( هنگامی که این اجازه نامه مقرر می دارد که وسیله نقلیه باید در یک مسیر معین مورد استفاده قرار گیرد ، انجام حمل ونقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود )) ببینید ! نمی شود ما به یک کشور خارجی اجازه بدهیم با یک پروانه ای که برای آن صادر می کنیم بیاید در هر خارجی اجازه بدهیم با یک پروانه ای که برای آن صادر می کنیم بیاید در هر کجای مملکت ترددبکند و البته آمده شرط اینرا گذاشته است که هنگامی که تعیین شده باشد یعنی ممکن است پروانه ای صادر بشود . مسیر خودرو تعیین نشده باشد . پیشنهاد بنده وایرادی که به اینجا می بینم این است که ما بایددر  موافقتنامه مان این قید راداشته باشیم که مسیر خودروها قطعاً مشخص بشود،‌یک ایراد ایراد دوم هم اینست که انجام حمل ونقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود . ممکن است که راننده پشت پشت اتوبوس مسافربری بنشیند ومسافر هم نداشته باشد ،‌بنابراین دراینجا پیشنهادمان این است که انجام تردد و حمل ونقل . یعنی هر گونه ترددی را هم ماقید بکنیم به دریافت موافقتنامه . ایراد بعدی را در بند یک ماده یازده مشاهده کرده . ((وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد از مالیتها و عوارضی که در سرزمین …)) الی آخر باز ایراد به (( قلمرو)) وارد هست همان ایرادی که به (( سرزمین )) وارد بود وهمان ایرادی که به (( اقامت )) وارد بود. این کلمه (( قلمرو)) در اینجا قطعاً باید به (( تابعیت )) تبدیل بشود وبه همان دلایلی که عرض کردم و ایراد بعدی در بند 2 همین ماده یازده هست آمده است که ((معافیت مورد اشاره در بند(1) در صورتی اعطاء‌خواهد شد که وسیله نقلیه هر یک از طرفین متعاهد دیگر وارد شده باشد‌)) این ((برمبنای ورود موقت )) را وقتی ما قید کردیم معنایش این است که داریم اجازه ورود دائم را میدهیم یعنی ممکن است ماشین مسافربری یا حمل کالاوارد بشود که قصد اقامت دائم داشته باشد و ما به این وسیله ،‌این اجازه را به آن میدهیم با یک پروانه در حالی که در تابعیت کشوراتریش هست. بنابراین ،‌این بند باید به اینصورت اصلاح بشود که اساساً ورود موقت را ما حذف کرده باشیم . مورد آخر هم در ماده پانزده هست ((مقامات صلاحیتداری که جهت اجرای این موافقتنامه تعیین شده اند به شرح زیر می باشند : (( در مورد جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و ترابری- در مورد دولت جمهوری اتریش وزیر فدرال اقتصاد عمومی و حمل ونقل )) ببینید پروانه ها را بنا شد که مقامات صلاحیتدار صادر بکنند ، بنابراین پروانه های تبعه اتریش را در جمهوری اسلامی ایران وزارت راه صادر خواهد کرد و پروانه های تبعه ایران را وزیر فدرال اقتصاد باید صادر بکند ، ‌این باید یکپارچه بشود ،‌ در مورد جمهوری اسلامی ایران هم یا وزیر راه و ترابری باشد یا اینکه در مورد اتریش هم وزارت فدرال اقتصاد عمومی وحمل ونقل بشود . بنابراین ،‌به اعتقاد بنده این ایراد و عدم دقت هم در این متن موافقتنامه هست که امیدوارم انشاء الله مورد عنایت کافی قرار بگیرد. والسلام علیکم . منشی – موافق ،‌آقای روحانی نیا هستند ،‌بفرمائید. رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . قدر مسلم این است که سیاست جمهوری اسلامی ،‌سیاست گسترش و ارتباط با همه کشورهایی است که می تواند با آنها ارتباط برقرار کند و یکی از کشورهایی که بعد از پیروزی انقلاب عنایات ارتباطی با دولت جمهوری اسلامی داشته است کشوراتریش بوه است . عرض میکنم به حضور مبارک شما که چنانکه فرمودند بعد از پیروزی انقلاب اولین وزیر امور خارجه ای که از دنیا به جمهوری اسلامی آمد از اتریش بود به لحاظ اینکه اتریش در تحریم اقتصادی آمریکا با ما شرکت نکرد و به لحاظ اینکه از آغاز جنگ تا امروز یک دولت بیطرف بود و بیطرفی خودش را یکی چند بار اعلام کرد وبه لحاظر اینکه همین الان ما در سال قریب حجم دومیلیارد تومان خرید کالا از اتریش داریم که عمدتاً هم موادغذائی است و به علاوه آنچه که ما بمادله تجاری با اتریش داریم ،‌قسمت اعظمی از خریدهای جمهوری اسلامی از آلمان غربی است که به ناچار ما باید از کشوراتریش عبور کنیم و به همین دلیل ما انبارهای بسیار بزرگ و تجهیزاتی در اتریش داریم که در حقیقتپایگاههای حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران با خیلی دیگر از کشورهای آنطرف است جمع این مسائل می طلبد که برای اولین بار یک چنین موافقت نامه ای بین جمهوری اسلامی ایران ودولت اتریش تصویب شود . جناب آقای شافعی خوشبختانه فرمودند من دراصل این لایحه واین مبادله مخالفتی ندارم ،‌آنچه هم که در عهده مجلس جمهوری اسلامی است همین هست . توجه دارند که موافقت نامه های بین المللی مثل طرح و لوایح مجلس نیست که ما بتوانیم آنجا بگوئیم این قسمتش حذف کنیم اینجا را قبول داریم،‌ اینجا را قبول ندارم .پیشنهاد می کنیم اینرا به جای آن بگذارید . خیر ، مجلس باید کلیت قضیه اجازه مبادله را طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی به دولت بدهد و دولت باید براساس روابط بین المللی و تخصص کارشناسی این ارتباط را برقرار بکند رهنمودهای ایشان بسیار قابل توجه و جالب است وامیدواریم انشاء‌الله دولت محترم دراین قرارداد و در سایر معاهده هائی که به دولتها می نویسد و روابط برقرار می کنتد تا سرحد امکان و تا آنجا که امکان داشته باشد این فرمایشات ایشان را دراین قراردادها لحاظ بشود . علی الظاهر مخالفت اصلی کلی نداشت وانشاء الله در رای دادنمان این ارتباط قوی تر و محکمتر بشودکه ماناچار نباشیم در هر سال کلی مالیات بدهیم به لحاظ این که ماشینهایمان می خواهد در اتریش برود. و نمایندگان محترم توجه داشته باشنددر حال حاضر عمدتاً این ما هستیم که به آنجا رفت و‌آمد می کنیم و نه اتریش است که به ایران می آید ،‌ مگر ندرتاً . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – بسیار خوب ، یک مخالف ویک موافق صحبت کردند . در بحث اینگونه قراردادها دونفر مخالف و دو نفر موافق می توانند صحبت کنند . اگر از نمایندگان کس دیگری می خواهد به عنوان مخالف صحبت کند که صحبت کند . این تذکراتی که آقای شافعی داشتند در آئین نامه این طوری پیش بینی شده که چه تصویب بشود قرارداد این جا یاتصویب نشود ، در هر دو صورت نماینده ها تذکراتی که دارند میتوانند برای دولت بفرستند تا در صورتی که دولت می تواند . در قرارداد این تذکرات را وارد بکند . حالا اگر تصویب هم شد باز این تذکراتی که ایشان دادند قابل ارسال است اگر تصویب هم نشد باز هم قابل ارسال است که دولت اینها را مورد توجه قرار بدهد. شهرکی – حاج آقا جواب داده بشود . اینها تمامش جواب دارد . رئیس – خیلی خوب ،‌حالا کمیسیون ودولت هم صحبت دارند اول کمیسیون صحبت کند. شما هم می خواهید جواب بدهید ،‌ بدهید . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . مواردی را که برادر مخالف موافقت نامه فرمودند مواردی نیست که اصل موافقتنامه را زیر سوال ببرد . خودایشان هم در ابتدای فرمایشاتشان فرمودندکه من با اصل موافقتنامه موافق هستم . ولی در ارتباط با بعضی از موارد که فرمودند ،‌گفتند که من پیشنهادات اصلاحی دارم . با توجه به اینکه اینگونه موافقتنامه ها معمولاً یک الگوهای بین المللی هستند و مسائل حقوقی اینگونه موافقتنامه ها قبل ازاینکه در مجلس طرح بشود دولت مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می گیرد ومورد توافق طرفین قرار می گیرد،به همین منظور بعضی ازاین الفاظی که دراین مواد بکار برده میشود جنبه بین المللی دارد وجنبهًکلی دارد. ولی مواردی راکه ایشان فرمودند مثلادرمورد شخصیت حقیقی وحقوقی،واینکه گفتند ممکن است یک شرکتی مقیم باشددرایران ولی ایرانی نباشدیا به ثبت رسیده باشد درایران ولی ایرانی نباشد،من عرض منیکنم خدمتتان که اگر که موافقت نامه را مطالعه کرده باشنددرموافقت نامه ماده ای هست که گزینش این جور افراد توسط وزارت راه وترابری انجام می گیردوقبل از اینکه اینها به عنوان متصدی حمل ونقل یا به عنوان نمایندً جمهوری اسلامی قرار بگیرند بایستی گزینش بشوند.وشرایطی را که جمهوری اسلامی مورد نظرش هست از طریق دولت دراین رابطه اعمال میشودومشکلی به وجود نخواهد آورد.درموردوزارت که فرمودند طرف اتریش وزیر هست ولی طرف ایران وزارتخانه هست،این موضوع در کمیسیون هم مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت ولی در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که این به نفع جمهوری اسلامی است.به این شکل که این موافقتنامه را باید حتماّ وزیر راه وترابری اتریش امضاء بکند ولی درایران میتواند معاونت حمل ونقل یا مسوًول حمل ونقل وزارت راه وترابری امضاءبکند.یعنی میتواند با یک سطح پائین تری حتی این موافقتنامه را امضاء بکندوهیچ مشکلی دراین زمینه به نظر نمی رسد. رئیس- بقیه چیزهارا جواب ندادید. خیلی بود. خسروی- نماینده دولت جواب می دهند. رئیس- خیلی خوب،دولتبیاید جواب بدهد. محمد صادق خالخالی- کمیسیون خارجه هم موافق است. اگر اجازه می دهید بیائیم در موافقت صحبت کنیم. رئیس- آئین نامه اجازه نمی دهد.اگر شور دوم داشت کمیسیون می توانست نظراتش را بگوید ولی حالا نمی تواند . می گویند کمیسیون خارجه هم موافقت کرده . آقائی ( معاون وزارت راه وترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم و خود جناب آقای شافعی در رابطه با خود لایحه مشکل عمده ای و اشکالی نداشتند موارد خاص را من توضیح خواهم داد ولی در جهت اهمیت این لایحه هم من لازم است که یک توضیحاتی خدمت برادران و نمایندگان محترم عرض کنم .  آنچه که مسلم است اتریش برای ماهم عبورگاه است هم مبدا ترافیکی است برای ترانزیت و داخل کشور . شاید این اهمیت آنقدر که برای ما مهم است برای خوداتریش ،‌خصوصاً از بعضی از جهات،‌این اهمیت را نداشته باشد ( موحدی ساوجی – ولی این را نباید گفت )‌ خدمتتان عرض می کنم . به هر حال این موافقتنامه مبادله شده و فقط به مجوز مجلس محترم نیاز دارد . در حالت فعلی خود وزارت راه ، ‌که شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری به صورت حمل کالا از طریق اروپا و داخل و خارچ فعالیت می کند ، دارای ترمینال بسیار وسیعی است در اتریش ، با خط ویژه راه آهن که هم عمدتاً دپوی کالا رادراین کشور انجام می دهیم و علاوه بر آن کالاهای موجود را به داخل کشور حمل می کنیم . وحتی این حالت ترانزیت برای خود اتریش هم موجوداست . بنابراین از نظر عبور ترانزیتی ازداخل اتریش و همچنین به عنوان مقصد حرکت ما و شروع حرکت به داخل کشور ، از داخل اتریش صورت میگیرد و از نظر سیاسی هم که در کمیسیون مطرح شده و نماینده وزارت محترم امور خارجه هم توضیحاتی دادند ،‌اتریش کشوری بوده که تقریباً در طول جنگ شاید بی طرف بوده و در تحریم اقتصادی هم شرکت نکرده واولین کشوری بوده که مجرمین جنگی ما را پذیرفته است . بنابراین ، این از جهت اهمیت لایحه و ضرورتش لازم بود توضیح بدهم . از جهت اشکالاتی که برادرمان آقای شافعی گرفتند که مثلاً در ماده (1) اشکال کردند که متصدی حمل ونقل عبارت است از یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یا هر چه شرکت مقیم . به طور کلی من این توضیح را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم که صدور پروانه یا مجوز با وزارت راه است برای ورودکامیونهای خارجی به داخل کشور . یعنی در هر موردی که ما شک بکنیم یک شرکتی فعالیتش در چهار چوب قانونی ما نمی گنجد ،‌مسلماً ما پروانه عبور را به آن شرکت نخواهیم داد . یعنی در درجه اول کنترل ورود کامیونهای خارجی و شرکتها ، چه مقیم باشد چه تبعه باشد ، با وزارت راه و ترابری است . بنابراین در هر موردی که ماشک کنیم به یک موردی، به یک شرکتی ،‌به یک کامیونی ،‌ما این پروانه را لغو می کنیم و اجازه تردد را می گیریم . این در اختیار وزارت راه است . خصوصاً درماده (14) تخلفات بخوبی مشخصه این مساله است و رعایت قوانین حاکم در کشور . ازنظر قانون حاکم در جمهوری اسلامی ،‌ورود هر نوع کامیون خارجی از مرزبازرگان ، موظفند که کالاهادر همان مرز بازرگان تخلیه بشود . مگردر شرایط خاصی که وزارت راه با تعیین مسیرویژه به این کامیون اجازه عبور می دهد . اینهم برای مقصد خاصی است . نهایتاً کامیون می آید تاسهلان برای کالای ویژه که اجازه حمل داده میشود. بنابراین این جا هم پیش بینی شده ( در این لایحه ) که اگر مسیر ویژه را عبور نکند ما باز ضمانت اجرائی داریم و از نظر تخلفات می توانیم اخطار بدهیم . میتوانیم جلویگری بکنیم ، میتوانیم برگردانیم و کالا را در آن جا خالی بکنیم . بنابراین برای ما مشکل نیست که اگر یک کامیونی تخلف بکند ویا مقررات حاکم ما را خدای ناکرده زیر پا بگذارد طبق مقررات با او رفتار بکنیم این برای اوامکان پذیر نیست. و وزارت راه این کنترلها را در لایحه پیش بینی کرده . مسله دیگری که فرمودندبند (2) بود: وسیله نقلیه عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه چاپ لایحه تقریباً این طور است که این اشکال آقای شافعی را مطرح می کند . ولی آن که دولت مطرح کرده بود تقریباً آن اشکال وارد نیست . به این ترتیب قرائت میشود که : وسیله نقلیه عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده ها مورد استفاده قرار میگیرد و: الف – برای حمل بیش از هشت مسافر بدون درنظر گرفتن راننده یا کالا . یعنی همین مینی بوسی را که ما وسیله حمل مسافر تلقی می کنیم ( یا اتوبوس ) باید حاوی 8 مسافر یا بیشتر از آن باشد که وسیله نقلیه عمومی تلقی بشود که در چهارچوبه این موافقتنامه بگنجد والا مشمول اینموافقتنامه نخواهد بود . و آن مورد هم ماده 4 بود: به استثنای عملیات حمل ونقل مذکور در ماده (6) ،‌انجام حمل و نقل کالا با وسیله نقلیه به ثبت رسیده در قلمرو طرفین متعاهد مستلزم کسب پروانه است … یعنی پروانه یا بعداً اجزاه عبور ،‌پروانه یک اجازه تردد عام است . یعنی ما اجازه می دهیم یا مبادله میشود به ما صدتا ، 20 تا ،‌50 تا پروانه داده میشود که ما توزیع می کنیم بین کلمیونهای حامل مان ، که از داخل اتریش عبور بکند . یا متقابلاً از ایران . این ،‌پروانه تردد عام است . ولی درموارد خاص که با قوانین جاری ما مغایرت پیدا می کند که همان تخلیه کالادرمرز بازرگان است با اجازه عبور خاص به جهت مسیر ویژه پیدا می کند ،‌دیگر این جا اجازه عبور تلقی میشود و آن حالت اخص نسبت به عام کلمه دارد . بعد در مورد ماده (15) که برادرمان فرمودند ،‌آنجا مقامات صلاحیت دار که جهت اجرای این موافقتنامه تعیین شده اند به شرح زیر می باشند . در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و ترابری در مورد دولت جمهوری اتریش وزیر فدرال اقتصاد عمومی و حمل و نقل . فکر می کنم این جنبه مثبت است برای وزارت راه . چون همه موارد و کارها در وزارتخانه چه بسا انجام نمی شود . یعنی این مورد خاص ،‌حمل ونقل ترابری جاده ای ،‌در معاونت حمل و نقل جاده ای متمرکز است و یا هر فردی از وزارتخانه که می تواند این اجازه را داشته باشد . بنابراین ما آن مسؤولیت خاص طرف را به عنوان وزیر دولت اتریش می پذیریم ولی در مورد ایران دست ما باز است که با خود وزیر باشد یا اگر وزیر تفویض اختیار کرد به معاونت حمل ونقل ،‌معاونت حمل و نقل و یا هر مقام صلاحیتداری که از طرف وزارتخانه این اجازه را پیدا خواهد کرد بنابراین با در نظر گرفتن مخصوصاً آن ماده (14) تخلفات که برادرمان آقای شافعی توجه میفرمایند مابا توجه به ضمانت نامه های اجرائی پیش بینی شده از نظر ایجاد تخلف مشکلی نخواهیم داشت و آن کنترل حاکمیت را وزارت راه دارد . خصوصاً از جهت حاکمیت قوانین جاریه کشور که درصدد رعایت آن خواهد بود . اگر خلاف آن بشود مسلماً وزارت راه طبق ماده (14) اقدامات قانونی را اعمال خواهد کرد . بنابراین ،‌ این در کل فکر می کنم توضیحاتی بود که لازم بود . و مسلماً از جهت وزارت امور خارجه هم ،‌با هماهنگی که قبلاً صورت گرفته مورد تائید و پیگیری وزارت امور خارجه بوده و خصوصاً قبلاً هم نظر کمیسیون محترم راه ،‌در این مورد گرفته شده و چندین تذکری بوده که قبل ازامضای موافقتنامه ،‌ما موردی را به اطریش تذکر دادیم ومورد موافقت آنها هم قرار گرفته . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – خوب ،‌ آقایان حرفها را شنیدند 180 نفر در جلسه حضور دارند. فعلاً این یک شوری است . ما قراردادهایمان ( قراردادهای غیر مهم ) همانطوری که در آئین نامه می بینید یک شوری است و به همین صورت است که مخالف و موافق صحبت می کنند و رای می گیریم و تذکرات آقایانی که پیشنهادات اصلاحی دارند بعد از تصویب یا عدم تصویب فرستاده میشود برای دولت ./182 نفر حاضرند کسانی که با این قرارداد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . یکریع ساعت تنفس . * ( جلسه ساعت 10/45 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً ساعت 11/20 به ریاست آقای حسین هاشمیان ((نایب رئیس )) تشکیل گردید.) نایب رئیس – جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . 6- بحث پیرامون لایحه الحاق یک تبصره به ذیل بند (1) ماده (2) قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید ومدرسین دانشگاهها ودرآمد کارگاهها مصوب مردادماه 1365 . منشی – گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در خصوص رد لایحه الحاق یک تبصره به ذیل بند (1) ماده (2) قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید ومدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها مصوب مرداد ماه 1365 . منشی – مخبر کمیسیون بفرمائید . محمدکریم شهرزاد ( مخبر کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ) – سلام علیکم . بسم الله الرمن الرحیم . گزارش از کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی به مجلس شورای اسلامی . لایحه الحاق یم تبصره به ذیل بند(1) ماده (2) قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید ومدرسین دانشگاهها ودرآمد کارگاهها مصوب مردادماه 65 به شماره چاپ 39 پس از بررسی در جلسه 67/7/26 به اتفاق آراء رد شد . اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود . رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی – نجفقلی حبیبی. من از نمایندگان محترم خواهش می کنم که این لایحه را خوب دقت بفرمایند چون آنچه را که دولت به عنوان پیشنهادش مطرح کرده با آن چیزی که احتمالاً را رای مثبت شما تحقق پیدا می کند یک مقداری متفاوت است . من عین لایحه را که دولت پیشنهاد کرده با مقدمه اش خدمتتان می خوانم و بعد دلایل رد را عرض میکنم . این جا درمقدمه گفته شده :  نظر به اینکه مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی به صورت یک سازمان وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که ضمن انجام وظایف خود وظیفه تحقیقات را نیز دارد لذا باید در زمینه تحقیقات از وجود اساتید ومدرسین دانشگاهها استفاده نماید با توجه به اینکه دراین خصوص مجوز قانونی وجود ندارد لذا لایحه زیر تقدیم میگردد . در این لایحه در واقع پیشنهاد کرده اند که ما یک اصلاحیه ای براصلاحیه قبلی مجلس شورای اسلامی به صورت یک تبصره اضافه بکنیم . در لایحه مورد اشاره که در سال 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در ماده (2) آن میخوانیم: از اول سال 63 کارگاهها وموسسات صنعتی و داروئی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی چاپخانه ها و لغت نامه دهخدا ونیز آموزشگاهها و هنرستانها ومراکز تربیت دبیر فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش می توانند هر ساله به میزان 50 درصد درآمد برآورد خودرا تا پایان سال در اختیار بگیرند وآن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری وپرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور وبالابردن درآمد نمایند ودر پایان سال درآمدهای حاصل از این محل به خزانه واریز بکنند. این اصل قانون بوده که بعد در اصلاحیه سال 65، بعضی از موسسات را از این قانون مستثنی کرده که آن موسسات عمدتاً موسسات پزشکی و درمانگاهها بودند و بعضی از واحدها را هم مشمول این قانون دانسته . حالا این مطلبی که برادرها اینجا ارائه فرمودند این بوده که این سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی هم که وابسته به وزارت ارشاد هست ، مشمول این قانون بکنیم . یعنی خلاصه کلام این است که ما یک سازمان دیگری هم اضافه بکنیم به آن لایحه که آن اجازه داشته باشند 50 درصد از درآمدهای خودش را خارج از قانون محاسبات به مصرف برساند و مشکلات آن واحد راحل بکند واحیاناً تکامل پیدابکند . همین طوری که عرض کردم آنچه که در مقدمه آمده به ظاهر این را نمی رساند اینجا عنوان شده که ما یک تشکیلاتی هستیم که می توانیم کار تحقیقاتی هم انجام بدهیم و در این رابطه به اساتید دانشگاهها نیاز داریم و می خواهیم یک مسیری باشد که حقوق اینها را بپردازیم . توضیحاتی که نمایندگان محترم وزارت ارشاد در کمیسیون دادند دررابطه با تعداد این اساتیدشان ، تا حالا فقط از یکی از اساتید نام برده اند که خودشان هم فرمودندما در این رابطه مشکلی نداریم . خدمتشان عرض شد که اگر استادی از دانشگاهی قرار باشد به شما خدمتی ارائه بکند با توجه به اینکه طرح تمام وقتی اساتید هست،‌اینها پیش بینی شده می توانند باشما مقاوله نامه یا قراردادی امضاء‌بکنند و بخشی از خدمات تمام وقتی شان رادر سازمان شما انجام بدهند و حقوقشان را از همانجا بگیرند . کما اینکه این مطلب در دانشکده های گروه پزشکی هست و در دانشکده های غیر پزشکی هم هست که در گروه اول 54 ساعت در هفته باید کار بکنند ودر واحدهای غیر پزشکی 45 ساعت در هفته ، می توانند بخشی از ساعات رادر سازمان دیگری که مورد نیاز هست و به توافق می رسند ،‌ آنجا انجام بدهند. و بنابراین دولت در تامین حق الزحمه آنها مشکلی نخواهد داشت .اگر بخواهند اضافه برطرح تمام وقتی کار انجام بدهند و علاوه بر حقوقشان وپولی که براساس قانون طرح تمام وقت دریافت می کنند باز هم از مجرای دیگری پول دریافت بکنند این خلاف قانون طرح تمام وقت است به خاطر اینکه اساسش این بوده که تمامساعاتشان در اختیار دولت باشند . و برای یک استاد معمولی یک رقمی در حدود 30000 تومان و گروههای پزشکی هم که می توانند در کلینکهای ویژه هم کار بکنند و با شرایط فعلی که در جامعه هست یک درآمد خوبی هست که زندگی شان را می تواند پاسخگو باشد . بنابراین آنچه را که دراین رابطه صحبت شده در عمل با آن مشکلی ندارند ولی وقتی برادرها توضیح بیشتری دادند ما متوجه شدیم که مطلب بیشتر ،‌آن 50 درصد است . یعنی استفاده از درآمدهای خودشان خارج از محسابات عممی . در قسمت اول که خوب ،‌ باید مشکلشان را حل کرد وبه نظر کمیسیون در این رابطه گرفتاری وجودندارد . اولاً این لایحه بایستی به عنوان کمیسیون فرعی حتی به کمیسیون برنامه و بودجه می رفته که نمی دانم به چه دلیل آنجا نفرستاده اند به خاطر اینکه کاملاُ یک مساله مالی و بودجه ای است ، آنجا لازم بوده که برادرها رویش اظهار نظر بکنند . در مورد قسمت دوم ،‌این 50 درصد، مصرفش خارج از قانون محاسبات بحث های زیاد و تکراری در مجلس شد . من گمان میکنم که چون برادران جو مجلس و حساسیت آن را می دانستند زیاد این قسمت را اینجا باز نکردند .واقعیتش این است که این مطلب یک بار وبرای همیشه بایستی تکلیفش روشن بشود . ما میخواهیم بودجه را تجهیز بکنیم یعنی هر دستگاهی بایدسهم خودش را بگیرد ومشکل خودش را حل بکند جدا از مشکلات کلان نظام ،‌ یا اینکه می خواهیم یک تشکیلاتش منسجم مالی داشته باشیم . ما در این که این سازمان ، سازمان مهمی هست و حتی در آینده انقلاب اسلامی می تواند فعالیت این سازمان نقش داشته باشد و مشکلاتش باید برطرف بشود ،‌احیاناً‌ کارمندانش گرفتاریهائی که دارندباید رفع بشود ، در این بحثی نداریم . همانطوری که دستگاههای دیگر هم همینطور بایستی گرفتاریهایشان حل بشود .اما اینکه ما بودجه را بیائیم تجزیه بکنیم ، مرتب یک تکه اش رااین طرف ببرند یک تکه اش را آن طرف ببرند، این واقعیتش این است که گرفتاری ما را حل نمی کند و این مسیر ادامه دارد . یعنی درخواست برای تجزیه بودحه واستفاده موضعی از آن ،‌ مرتب در کمیسیونهای مختلف هست . اینهم ناشی از گرفتاریهای سازمان ها هست که می خواهند گرفتاریهایشان را در یک چهارچوبی حل بکنند . و شاید هم قانون محاسبات در عمل اشکالاتی به وجود آورده که در هر حال باید این مطلب واین مجلس حل بشود . اگر فرض بفرمائید این سازمان به بودجه بیشتری نیاز دارد بایستی وزیر مربوطه این مطلب را در موقعی که بودجه را تفکیک میکنند آنجا مطرح بکند و استدلال بکند . حالا یا دارند و به اومیدهند ،‌اگر ندارند که خوب ما این مقدار را از اینجا برداریم وبه خزانه در واقع واریز نشود جائی دیگر گرفتاری به وجود می آید و آنها را بایستی پاسخگو باشیم . بنابراین خلاصه نظر کمیسیون همانطور که دراین قسمت هم ذکر شده (( به اتفاق آراء‌)) این رد شده و انشاءالله دوستان عزیز ما در کمیسیون استدلالهای خودشان را به مجلس محترم ارائه خواهندکرد .این هست که در رابطه بااستفاده از اساتید که از نظر کمیت زیاد هم نیستند میتوانند با قرارداد و مقاوله نامه یا حداکثر با اضافه کار یک مبلغی را ، حالا فرض بفرمائید استادی که آنجا می آید در طرح تمام وقت نیست، و یک علاقه وانگیزه هائی دارد میخواهد بیاید اینجا کار بکند ،‌این پول را برای چندنفر تامین بکنند. ودر رابطه با تجزیه بودحه واستفاده از درآمدها ، خارج از قانون محسابات هم آنطوری که رویه مجلس در این چندماه بوده این ، مشکلی را حل نمیکند و در واقع یک درمان علامتی هست و باعث میشودکه گرفتاری ما به صورت ریشه ای حل نشود وما این را رد میکنیم . البته بایستی اینجا اشاره بکنم که این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه نرفته ولی کمیسیون ارشال وهنر اسلامی که به عنوان کمیسیون فرعی این لایحه را بررسی می کرده آنها عیناُ‌ مطلب را تصویب کرده اند . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس – متشکر ، مخالف صحبت کند . منشی – اولین مخالف رد آقای روحانی نیا . رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم . چنین لایحه ای که مطرح است یک خرده ریشه در گذشته کار مجلس دارد . من تقاضا می کنم برادرها دقت بیشتری فرمایند. به طور مسلم انقلاب نیاز داشت به یک جائی که اسناد ومدارک مربوط به آن در یک جا تمرکز پیدا بکند. دیدگاهها ، نقطه نظرها ،‌دوست و دشمنی هائی که درداخل وخارج جناحها وافراد در برابر انقلاب موضع گیری داشتند این در یک جائی متمرکز بشود ویک متولی داشته باشد که وزارت ارشاد اسلامی مناسبترین جا برای پذیرش یک چنین مسؤولیتی بود . در وزارت ارشاد زا همان اول یک دستگاهی به نام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تشکیل شد بعد که اساسنامه اش به مجلس آمد به لحاظ اهمیتی که این کار داشت مجلس آن مرکز اسناد را تبدیل به سازمان اسناد کرد تا از یک پایگاه قانونی قوی تری برای حل مساًله یر خوردار باشد.الان در وزارت ارشاد اسلامی یک چیزی به نام سازمان مدارک انقلاب اسلامی هست واساسنامهً آن الان در دست ما هست ودرآنجا دارد که هدفهائی که این مرکز واین سازمان دارد اینها است: 1- گردآوری تمام اسناد،فیلمها،کتابها،مجلات،روزمانه های داخلی و خارجی دررابطه با کل انقلاب وتمرکز آنها،کاردر رده بندی آنها،استخدام افرادی برای پژوهش وتحقیق دراین اموروبعد انتشار این اسنادومدارک وسرویس دهی برای کسانی که میخوهند یک اطلاعاتی در این رابطه درهر برهه ای از انقلاب دشته با شند. 2- یعنی الان این تبدیل شده است به یک منبع بسیار خوبی ویک مرکز بسیار خوبی که هر کس در هر فرصتی میتواند به آنجا مراجعه کند.وسازمان  مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی اسناد مربوطه را دسته بندی وردیف طبقه بندی د راختیارش بگذارد . و تحقیقاً یک کار بسیار بسیار لازم و ضروری برای انقلاب هست . این یک مساله . مساله دوم ،‌در سال 65 این مجلس یک قانونی را تصویب کرد و آن اینکه اصلاحیه ای برقانون مالیات برحقوق زد . آمدند گفتند اساتید ،‌محققین ،‌ مکتشفین ،‌پژوهشگرانی که می خواهند در امر تحقیقات کار کنند چون بایدکار فوق العاده و فوق قانونی شان انجام بدهند حقوق بیشتر دریافت می کنند . حقوق بیشتر دریافت کردن اساتید لازمه اش شامل مالیات تصاعدی می شد . مالیات تصاعدی بر حقوق آنهامی بستند و موجب می شد که اینها انگیزه کمتری برای تحقیقات علمی خودشان داشته باشند . مجلس آمد این مالیات تصاعدی را براین محققان و مکتشفین کم کرد وگفت حقوق اینها شامل مالیات 10% بشود. مؤسساتی که شامل حال این قانون می شدند : مؤسسات داندانپزشکی ،‌ دامپزشکی ، دانشگاهها ،‌مؤسسات آموزش عالی و سازمان پژوهش برنامه ریزی ،‌آموزش فیلمسازی ،‌ مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای سازمانهای دولتی ، سازمان حفظ میراث فرهنگی . خوب ، این را مجلس تصویب کرد برای اینکه انگیزه و جذابیت بیشتری فراهم بکند تا اساتیدی خارج از وقت اداری شان ، فوق العاده کارشان ،‌بیشتر بیایند روی این موارد تحقیق کنند، کار کنند ،‌اکتشاف کنند و نوآوری داشته باشند . این لایحه حالا آمده است از ما و از مجلس میخواهد که باباجان آن سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی هم نیاز دارد به یک اساتیدی ، به یک محققینی ،‌به یک پژوهشگرانی که بیایند فوق العاده ،‌بیش از وقت اداری ، در اینجا کار کنند . خواسته آنهاآنچه که در این لایحه آمده است این است که اساتیدی که در رابطه با این سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی کار می کنند این هم شامل همان اساتیدی بشود که در آن چند مؤسسه کار می کنند . یعنی این هم مثل کسی که در امر فیلمسازی تحقیق می کند،‌در امر داندانپزشکی تحقیق می کند ، همانطورکه حقوق اورا 10% مالیات می گیرد این هم با همان انگیزه و استدلال شامل حال آن مصوبه مجلس بشود. آنچه که ما در این لایحه و سابقه آن می بینیم این است و لاغیر . وبه لحاظ اهمیتی که دارد ،‌اهمیت سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی کمتر از تحقیقات دامپزشکی برای ما نیست . برای ایجاد این انگیزه من موافق هستم که این لایحه تصویب بشود . حالا مخبر محترم فرمودند که نظر آقایان این است که خارج از قانون محاسبات ، خیلی خوب حرفی نداریم . اصل لایحه را تصویب بفرمائید در شور دوم صحبت می کنیم . اگر به این نتیجه رسیدیم که باید خارج از شمول محاسبات باشد فبها والا آنجا حذفش می کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – موافق ، آقای علاء هستند بفرمائید . عین الله علاء – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که مخبر محترم فرمودند بنده هم تصور می کردم که این لایحه ای که آمده برای معافیت از مالیات باشد . چون در اینجا گفته شده که این سازمان مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از یم عده محقق استفاده می کند و لازم دارد که از این قانون بهره مند بشود،‌منتها نگفته از کدام قسمت از این قانون بهره مند بشود .بنده از اول تصورم این بود که میخواهد از آن 10% معافیت مالیاتی همانطوری که آقای روحانی نیا فرمودند، استفاده بکند . در حالی که این نیست . براساس قانون مصوبات 65/5/2 که بعد از آن قانونی که آقای روحانی نیا گفتند در سال 62 تصویب شده بود محققین هم معاف از مالیات تصاعدی نسبت به حق التحقیق خودشان شده اند واصلاً‌نیازی ندارد که دراین زمینه بخواهیم مالیات جدیدی یا معافیت جدیدی وضع کنیم . بنده بند (ب) آن قانون را میخوانم که در تاریخ 65/5/2 اینها را معاف کرده . گفته است که : در مورد حق التحقیق محققان ومدرسان از نظرمالیات مطابق بند (الف) عمل بشود . بند (الف ) می گوید : که حق التدریس اعضاء هیاتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،‌حق التدریس کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و یک تعداد دیگر را که لیست کرده مثل اینها بشود . یعنی آنها هم از مالیات تصاعدی برای حق التدریسهایشان معاف هستند . یعنی در قبل این طور بود که این درآمد حق التدریس می آمد روی حقوق ومزایای این آقایان و مالیات تصاعدی گرفته میشد.که صرف نمی کرد . نمی آمدند کار کنند . اینها را آمدند معاف کردند . گفتند که آن مقدار حق التدریس که در ساعات خارج از وقت اداری آقایان می گیرند این را فقط ده درصد (10%‌)‌مالیات بدهند و نباید اضافه بکنند به حقوق ومزایای اصلیشان که مالیات تصاعدی بدهند . در بند (ب) قانون مورخ 65/5/2 گفته که حق التحقیق ها هم عین همین باشند . پس در نتیجه اگر مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد به محققین حق التحقیق می پردازد خوب ،‌ معاف از مالیات هستند ،‌ اصلاً بحثی در آن نیست و احتیاجی به قانون ندارد . و متاسفانه این لایحه ای که آورده اند در آن قسمت اول که ضرورت کار را گفته هیچ بیان نکرده که در چه مورد است. بعد از اینکه بنده از بعضی از مسؤولین سؤال کردم ، گفتند بلی ، چون بند یک که در پشت این لایحه آمده در واقع تصحیح ماده 2 قانون سال 62 هست که در بند (د) قانون سال 65آمده این را دردو،‌سه بند اصلاح کرده که بند اولش آمده این را گفته : (( مؤسسات درمانی و تحقیقاتی از مؤسسات شمول این ماده حذف میشوند .)) قبلاً اینهاهم بوده اند ، منتها این ماده چه می گفت ؟ می گفت که پنجاه درصد از درآمد اختصاصی خودشان راخارج از قانون محاسبات مصرف بکنند . که مجلس محترم این را در آن زمان نپذیرفت و احساس کرد که لازم نیست . امابنده میخواهم این را عرض کنم که نه تنها برای این لازم نیست بلکه برای بقیه هم لازم نیست . برای اینکه این با یکی دوتا اصل بودجه مغایر می شود واین مغایر با اصل عدم تخصیص بودجه است . در قانون بودجه که از یک جامعیت باید برخوردار باشد نباید جداجدا و تکه تکه در کنارش بودجه های کوچکی وجود داشته باشد . یک درآمد خاص را به یک هزینه خاص دادن ، ‌مدتهااست که اصلاً این رویه ملغی شده و چنین کاری را نمی کنند که بیایند یک درامدی را به هزینه خاصی اختصاص بدهند.این یکی . دومین مطلب این است که با جامعیت بودجه هم نمی خواند . بودجه باید کامل باشد و همه درآمدها و همه هزینه ها را شامل باشد و روی هر هزینه هم در هر سال اظهار نظر بکند و روی هر درآمد هم اظهار نظر بکند . ماالان وقتی این را تصویب میکنیم که این درآمد اختصاصی به فلان هزینه هائی که خود آن موسسه میخواهد اختصاص بدهیم یعنی دیگر اصلاً ما این هزینه و این درآمد را راها کرده ایم .اگر چه ممکن است کل هزینه وکل درآمد در بودجه منظور بشود ولی نهایتاً ما نمیدانیم دیگر چکار دارند می کنند والان آمده ایم برای ابد همین را تصویب کرده ایم که این موسسه پنجاه درصد درآمد اختصاصی اش را به هر خرجی که دلش میخواهد بردارد ببرد (‌همان خرجهائی که خودش درآنجا ذکر کرده ) ما دیگر هیچ نظاتری براین نخواهیم داشت . یعنی یک بودجه کوچک در کنار این بودجه درست کرده ایم . هر موسسه دیگر هم اینطور باشد باز به همین نحوهست . مساله دیگر اینکه معلوم نیست این هزینه ها و این درآمدها تاکی اختصاص باید داشته باشد؟ در حالی که بودجه سالانه رسیدگی می شود و همه درآمدهایش و همه هزینه هایش هر سال بایستی رسیدگی بشود . و به اصل سالانه بودن بودجه هم ضربه میزند . ومساله دیگر اینکه اگر قرار باشد یک روزی این را حذف بکنیم و بگوئیم نه دیگر تو از این پنجاه درصد برای آن هزینه ای خاص خودت استفاده نکن‌،‌باز احتیاج به یک ماده واحده دیگر داریم . باز باید بنشینیم ورویش بحث بکنیم . صحبت بکنیم . مساله بعدی ،‌ما اگر این درآمد را در بودجه کل منظور بکنیم چه بسا موارد خرج بسیار ضروری تری داشته باشیم که اصلاً لازم نباشد که به این مؤسسه این خرج و این درآمد را اختصاص بدهیم . هزینه های بسیار ضروری تری شاید وجود داشته باشد . اگردر بودجه بررسی کردند وهزینه های واجب تر نبود آنوقت به همان اختصاص میدهند. مساله آخری که خیلی مساله مهمی است و بنده می خواهم عرض بکنم قانون محاسبات عمومی است . قانون محاسبات عمومی در ماده 14 می گوید : (( درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف سا منصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد ( نکته آخر را توجه بفرمائید !‌ )‌ و دولت موظف است حداکثر تا 3 سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حدف بکند )) . یعنی یک سال و خرده ای الان از آن گذشته ، ظرف2 سال دیگر همه بودحه های اختصاصی مملکت می باید حذف بشودو همه در داخل یک بودجه بیاید که آن بودجه شامل و کامل باشد و همه را در بربگیرد. من عرض دیگری ندارم . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – مخالف بعد آقای خلخالی ( اظهاری شد نیستند ) آقای هراتی بفرمائید .  حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . تنها موسسه ای که در نظام جمهوری اسلامی خودش را متعهد وموظف به مدارک فرهنگی و انقلاب اسلامی در بعد داخل و خارج از کشور میداند ، تنها این سازمان است . یعنی در نظام هیچ سازمانی ، تشکیلاتی ، امکاناتی که خودش را متعهد بداندکه در ارتباط با مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی کار کند، برنامه ریزی کند ، تلاش کند وجود ندارد . هدف این سازمان هم هدف بسیار بالا و والا وگسترده ای است . هدف سازمان عبارت است از گردآوری ،تمرکز ، رده بندی و اشاعه اطلاعات ومدارک فرهنگی و انتشارات مربوط به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و فراهم‌ آوردن امکانات لازم برای پژوهش ، مطالعه ، بهره برداری از این اطلاعات و شناساندن مبانی ، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی . پس بنابراین شما که معتقد هستید صدور انقلاب اسلامی در واقع صدور پیام انقلاب و صدور فرهنگ انقلاب در سطح جهان است این تنها سازمان وتشکیلاتی است که در کل نظام دارید . حالا این تشکیلاتی که در اینحا راه افتاده و ضرورتش هم یک مساله قطعی وتردیدناپذیر هست با دو تا مشکل اساسی برای برنامه کار خودش مواجه است حالا میخواهید این دو تا مشکل را برطرف کنید یا میخواهید این دومشکل همچنان باقی بماند و این سازمان عملاً نتواند با آن برنامه ریزی ها و اهدافی که داردبه خواسته خودش حامعه عمل بپوشاند ؟ اولین مشکلی که این سازمان دارد در ارتباط با کارهای تحقیقاتی و محققینی است که الزاماً باید جذب این تشکیلات بکند . در ارتباط با سایر تشکیلاتی که به مراتب اهمیت و نقشش از این کمتر است ،‌مخبر محترم کمیسیون می فرمایند که ما آمدیم این امتیاز را تنها به مؤسسات درمانی مملکت داده ایم . خیر، هم موسسات درمانی مملکت،‌هم موسسات فرهنگی مملکت ، هم موسسات هنری ممکلت دارند از آن استفاده می کنند . سازمان مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی ، یک مرکز هنری است . سازمان پژوهش برنامه ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش یک موسسه فرهنگی است . موسسه درمانی دندانپزشکی و دامپزشکی هم هست . حالا چطور میشود این موسسات که به هیچ وجه نقششان قابل قیاس با این سازمان در زمینه صدور پیام انقلاب در سطح جهان نیست . این مشکل برایشان برطرف شده ، ولی برای این سازمان همچنان بماندو نتواند محققین لازم را جذب کند . ما اینجابیش از همه نیاز به محقق داریم که بتواند واقعاً تمرکز بدهد ،‌رده بندی کند و آن اهداف و پیام انقلاب را به صورت مطلوب حتی در ابعادی در داخلش و در سطح جهان منتشر کند . بنابراین ما آمده ایم این را تصویب کرده ایم . من از معاونت محترم وزارت ارشاد سوال کردم با توجه به اهمین ونقشی که این سازمان دارد شما چرا در مصوبه قبلی نیاوردید ؟ ( در همان مصوبه مرداد سال 65 ) ایشان گفتند ما طبق بررسی که کردیم متاسفانه از قلم افتاده والا این برای ما اهمیتش خیلی بیشتر از مراکزآموزش فیلمسازی یا مراکز دیگری است که وزارت ارشاد دارد . بنابراین در ارتباط با تحقیق اینها مشکل دارند .برادرها می گویند از آن اساتیدی که تمام وقت در اختیار دانشگاهها هستند شما بیائید از دانشگاه درخواست کنید . که آنها بیایند اینجا تحقیق کنند .این دو با دو مشکل مواجه است . اولاً از کجا معلوم است که آن دانشگاه موافقت بکند ؟ با توجه به اینکه در رابطه با فول تایم ( full time ) بودن به آن استاد نیاز دارد . و بعد هم استادی که بخواهد به شکل موظف بیاید تحقی کند مشخص است از ابتدا که نتیجه تحقیقش چه هست ؟ تا استادی که در این رابطه انگیزه داشته باشد ویک امکاناتی هم ما برای جذب بیشتر انگیزه اش در اختیارش قرار بدهیم. بنابراین کارهای تحقیقاتی این موسسه ، بدون اینکه بتواند از آن مزیت استفاده کند امکانپذیر نیست . یعنی شما هم اگر جذب بکنید چون شامل حال مالیات تصاعدی خواهد شد قطعاً در این رابطه سرمایه گذاری نخواهد کرد . نکته دومی که در این رابطه وجود دارد ، ما بحث خودگردانی و خود اتکائی را در ارتباط با بعضی از برنامه هایمان نباید فراموش کنیم . یعنی اگر شما یک اختیاری به یک موسسه وسازمان دادید که این سازمان توانست بدون نیاز به بودجه دولت خودگردانی کند ، خود اتکائی کند . مرتباً ‌برای یک مقدار مختصری پول متوسل به وزارت برنامه و بودجه و کمیته تخصیص بودجه ریالی وامثالهم نشود ، چرا این اختیار را به آن نمی دهیم ؟ چرا شما می آئید خلاقیتها را از یک سازمانی که می گوید آقا !‌ من میتوانم هزینه هایم را بپوشانم ،‌می گیرید؟ شما اگر این خلاقیت را از او گرفتید از آن طرف مجبور هستید چندین برابر به بودجه آن سازمان اضافه کنید خوب ،‌ دارد می گوید آقا ! اگر اجازه دادید من یک پنجاه درصدی خارج از قانون محاسبات عمل کنم من سه هدف را تعقیب می کنم : اولین هدف این خواهد بود که من می توانم این انتشاراتی را که در رابطه با مدارک انقلاب اسلامی و برنامه های سمعی و بصری دارم ،‌اینها را در سطح وسیع ممکلت منتشر کنم . اما اگر این امکان را به من ندهید من نمی توانم در این ضواط این کار را انجام بدهم . نکته دومی که وجود دارد ، شما اگر این اجازه را دادید من بودجه دیگری در رابطه با این مسائل از شما نمی خواهم . و نهایتاًوقتی این امکان در اختیار من قرار گرفت من می توانم به آن اهدافی که در این سازمان تصویب شده و من خودم را ملزم به این اهداف می دانم پیاده بکنم . برادرها گاهی اوقات اشاره می کنند به قانون محاسبات عمومی . اولاً که میفرمائید قانون محاسبات عمومی دو سال دیگر اعتبار دارد ، تا دوسال دیگر ممکن است این ماده حذف بشود یعنی واقعاً ما بیائیم در عمل بررسی کنیم می بینیم این ماده 14 قانون محاسبات عمومی اشتباه بوده. دلیل اشتباهش بودنش هم این است که دستگاههای مختلف الان دارند مراجعه می کنند میگویند این نمی گذارد مابه خودکفائی وبه خود اتکائی و به خود گرائی برسیم و تا دو سال آینده ممکن است این تغییر بکند . واز این گذشته اگر تغییر نکند همین دوسال هم این سازمان قطعاً خواهد توانست که بسیاری از اهدافی که برایش پیش بینی شده برسد و تا دوسال دیگر تضمیمنی نیست که واقعاً آن ماده 14 بخواهد بماند . خوب ، خیلی از برادرها روی بعضی از مواد قانون محاسبات عمومی اشکال دارند قانون محاسبات عمومی را هم که اینجا تصویب کرده ایم ارزشش وقتی ثابت میشود که در عمل هم ببینیم واقعاً اشکالی و مانعی و سدراهی ایجاد نکرده . که الان می بینیم در این رابطه سد راه ایجاد کرده . قانون محاسبات عمومی وحی منزل که نیست ! حالا در عمل می بینیم که بعضی قسمتهایش اشکال دارد که باید تغییر بکند . بنابراین با توجه به هدفی که این سازمان دارد و تنها سازمانی است که میتواند این پیام انقلاب اسلامی را در سطح داخل و خارج گسترش بدهد ، باید این دومشکلش برطرف بشود تا بتواند هم محقق و استاد محقق جذب کند ،‌ هم بتواند یک مقداری د رداخل خودش توان مانوری داشته باشد که این نشریاتی که دارد هم به آن کسانی که در اقصی نقاط جهان تشته این نشریات هستند برساند . و هم بتواند در این رابطه خود اتکاء باشد والسلام . نایب رئیس – متشکر ، موافق صحبت کند . منشی – موافق ، آقای دکتر نجفقلی حبیبی هستند . بفرمائید . عده ای از نمایندگان – آقا ! ظهر است ، وقت تمام شده . نایب رئیس – هنوز وقت داریم . دکتر نجفقلی حبیبی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با توجه به اینکه وقت هم روبه اتمام هست زیاد بحث نمی کنم دلائل کمیسیون را مخبر محترم کمیسیون بیان کردند ،‌جناب آقای علاء‌هم که توضیحات لازم را دادند . به هر حال با توجه به مجموعه بیاناتی که شد ما پیشنهاد می کنیم به مجلس محترم و همینطور به هیات محترم دولت که اولاً از اینجور لایحه ها دیگر نفرستند که مجلس هم هر روز بخواهد با این قضیه دعوا کند . از اول تا حالا که ما آمده ایم چند تا لایحه این شکلی آمده و اینها را خلاصه باید یک جا مسائلش را حل کرد اگر قرار است که ما بیائیم و تمام بودجه ها را کمکی کنیم بدهیم به دستگاهها با اختیار کامل عمل کنند بعد یک راه نظارت هم برایش برقرار بکنیم ،‌بسیار خوب اما اینجوری که تکه تکه قانون وضع میشود بعد مرتب استثنآء آنقدر که استثناء ها بیش از از اصل میشود ودر مجموع ما با این قضیه مخالف هستیم و امیدواریم مجلس محترم هم با این قضیه جدی تر از این برخورد کند ، و همینطور هیات محترم دولت . من دیگر بیش از این توضیح نمی دهم جز اینکه حالا اینکه گفته میشودکه مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت محترم ارشاد، البته ما به ارزش کار آنها واهمیت یک چنین مرکزی به اندازه عقل خودمان واقفیم و اصلاً منکر کارهای پرارزش آنها نمی شویم . در عین اینکه خوب ، باید هم قبول بکنیم جاهای دیگری هم به عنوان تنها مرجع وجود دارند مگر اینکه بگوئیم تنها مرجع رسمی ! ولی مشکل هم دارند ،‌ما مشکل آنها را هم منکر نمی شویم . اما این روش ،‌خلاصه روش مطلوبی به نظر نمی رسد . من وفت مجلس محترم را بیش از این نمی گیرم . متشکرم  نایب رئیس – متشکر ، هنوز چند نفر مخالف و موافق هستند وکمیسیون ودولت هم باید صحبت کنند بنابراین مذاکرات به جلسه آینده موکول میشود . اسامی تاخیر کنندگان را اعلام بفرمائید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . تاخیر کنندگان ابتدای جلسه : آقایان : سید حسین پور میر غفاری ، (( موسوی تبریزی )) (18 دقیقه‌) . سید حسین حسینی شاهرودی (16دقیقه ) احمد رهبری (16دقیقه ) ، شریف زاده (53دقیقه ) . سید محمد علی قریشی (29دقیقه) ، نادر کاووسی (16 دقیقه ) ، آقای علی مثبت فاضل همدانی (16 دقیقه ) ، نوربخش(17دقیقه ) ، نوروز زاده (32 دقیقه ) . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود و جلسه آینده پنجشنبه ساعت 8 دستور هم دنباله دستور هفتگی است . ( جلسه در ساعت /12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی