مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 34 )

جلسة سی‌وچهارم  بسمه تعالی 3 مهر ماه 1363 هجری شمسی
29 ذیحجه 1404 هجری شمسی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه سوم مهرماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: ارومیان، همتی، محمود صفری، طرفی و محمد محمدی
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب کلیات طرح اصلاح تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 کل کشور.
5- رد لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها درمأموریت‌های آموزشی.
6- تصویب کلیات لایحه راجع به اصلاح تبصره 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350.
7- تصویب کلیات لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی.
8- تصویب کلیات لایحه اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی.
9- مراسم تحلیف آقایان سید محمد رضا امامزاده واقفی و محمد جعفر سعیدیان.
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 187 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه سی و چهارم روز سه شنبه سوم مهرماه 1363 هجری شمسی مطابق با 29 ذیحجه 1404 هجری قمری.
1- گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح اصلاح تبصرة 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور.
2- گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان شور اول در خصوص لایحه راجع به نحوة پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان‌ها در مأموریت‌های آموزشی.
3- گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی به عنوان شور اول در خصوص لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری ازپرداخت مابه‌التفاوت دریافت ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین‌اجتماعی.
4- گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی به عنوان شور اول در خصوص لایحة اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی.
5- گزارش کمیسیون امور پست و تلگراف ونیرو در خصوص لایحه اصلاح تبصرة 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350.
6- انجام مراسم تحلیف نمایندگان میاندوره‌ای.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.
اللهم صل علی ومحمد و آل محمد. اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم
ان الذین کفروا ینفقون امواللهم لیصدوا عن سبیل‌الله فسینفقونها ثم تکنون علیهم حسره ثم یغلبون. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. لیمیزالله الخبیث من‌الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعاً فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت‌الاولین. و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون‌الدین کله لله فان انتهوا فان‌الله بما یعلمون‌ بصیر. و ان تولوا فاعلموا ان‌الله مولیکم نعم‌المولی و نعم‌النصیر.
(صدق‌الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 36 الی 46 سوره الانفال»
2-بیانات قبل از دستور آقایان: ارومیان، همتی، محمود صفری، طرفی و محمد محمدی
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای ارومیان نماینده مراغه آقای صفری نمایندة دماوند، آقای محمدی نمایندة سلسله و دلفان.
ارومیان- سلام‌علیکم و رحمه‌الله. اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمد‌لله رب‌العالمین. و العاقبه‌لاهل التقوی والیقین و الصلوه والسلام علی سید المرسلین و علی عترته الطیبین الطاهرین المعصومین.
با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر و رزمندگان قهرمان و امت همیشه در صحنه عرایض خود را در طی سه بند خلاصه می‌نمایم.
اول- اکنون که در آغاز پنجمین سال جنگ تحمیلی میباشیم و امت قهرمان‌پرور و خستگی‌ناپذیر و رزمندگان سلحشورمان که در طول این مدت پیروزیهای بسیاری بدست آورده‌اند سزاوار است اولین هفته شروع جنگ را باز هم جشن بگیریم چرا که در روزهای اول جنگ صدام شربت زهرآلود فتح خیالی خوزستان را سرمیکشد، اکنون دست تکدی به سوی پدران نامشروع خود دراز کرده و هر دم برای نجات جانش از مهلکه داد آتش بس و صلح سرمیدهد غافل از اینکه این ابر جنایت‌ها که نقشه‌های از پیش ساخته خود را بر آب دیده و در تمامی صحنه‌های نبرد شکست خورده و در دریای فضاحت غوطه‌ور شده‌اند به این فکر افتاده‌اند که چگونه از این معرکه به در روند تا موقعیتی هم برای خودشان نگه بدارند کجا مانده که صدام را نجات بدهند. با توجه به این که اکنون اکثر مسلمانان و مستضعفان دنیا بیدار شده، به فکر رهائی خود از قید اسارت و استعمار امپریالیزم شرق و غرب افتاده و همه‌جا در صدد این هستند که چگونه این استعمارگران را از پای در آورده و پوزة آن‌ها را به خاک مذلت بکشانند واینک هر روز فضاحت تازه‌ای را نصیب آنها می‌نمایند و اخیراً انفجار سفارتخانه آمریکا در لبنان روشن ساخت که لبنان و فلسطین در آینده نزدیک گورستان کلیه تنفگداران و دیپلمات‌های آمریکا خواهد شد که تا ابد جای پائی برایشان در منطقه باقی نخواهد ماند و از تمامی جوامع بین‌المللی لازم خواهد بود که مفتضحانه عقب‌نشینی کنند خصوصاً سفر پر بار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آقای خامنه‌ای به چند کشور عربی و در باره زنده کردن مسأله فلسطین و پیشنهاد اخراج اسرائیل از سازمان امنیت به دنیا فهماند که ملت ایران در طی این مدت نه تنها خسته و ضعیف نشده بلکه موقعیتی را به دست آورده که میتواند به تمامی مسلمانان جهان یاری داده و در کنار برادران فلسطینی و لبنانی بعد از تجات عراق از سیطرة حزب بعث عفلقی بجنگد و قدس عزیز را نیز از اشغال صهیونیزم آزاد سازد.
دوم- در رابطه با سفر حج، امسال بعد از صدها سال آرزو و انتظار گوشه‌ای از حکمت این کنگره جهانی اسلام دیده شد و برای بسیاری از مسلمانان جهان رمزی از قول پروردگار عالم که فرمود: «جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس» ظاهر گشت که فلسفه این مجتمع عظیم اسلامی نه تنها در ادای مناسک خلاصه نمیشود بلکه اصل حقیقت آن علاوه بر ادای مناسک حضور مسلمانان از تمام نقاط عالم در آن صحنه و بعد از معارفه و شناخت و آشنائی با همدیگر پیمان بستن است با یکدیگر در قیام با مقابله کردن در برابر کفر جهانی و زورگویان و استعمارگران. آری حضور 155000 حجاج متعهد ایرانی در کنار سایر برادران و خواهران مسلمان از کشورهای مختلف در مدینه و مکه و منی به تمامی ابرقدرتها و خصوصاً به سران خود فروخته منطقه اعلام کرد که وقت آن رسیده که تمامی مسلمانان با همدیگر پیوندشان را تجدید کرده و با آگاهی زیادی که به دست میاورند در صفحهای فشرده قرار گرفته و در مقابل همة آنها ایستاده، علاوه بر این که دست متجاوزین را از منطقه قطع کنند کفر جهانی را نیز از صفحة دنیا بر اندازند و مصداق آیة کریمه را که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «قاتلو هم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله للة» تحقق بخشند.
سوم- در رابطه با مهاجرت روستائیان است به سوی شهرها خصوصاً به تهران که کماکان ادامه دارد و هرگز به وسیله امتناع از دادن دفترچه بسیج و یا مجوز خرید منزل امکان پذیر نخواهد بود چرا که به واسطه روابطی که موجود است تاکنون یک نفر دهاتی مهاجر بدون دفترچه و مجوز خرید منزل نمانده، بلکه همه حائز مجوز و دفترچه شده‌اند، لذا لازم است مسؤولان فکر اساسی کنند و امکانات بیشتری برای آنان داده و نیازهایشان را تأمین نمایند و در حال حاضر که وقت کشت پائیزی فرا رسیده افراد زیادی به انتظار تحویل یک حلقه لاستیک تراکتور نشسته و از فعالیت باز مانده‌اند و علاوه بر این عده‌ای به عناوین مختلف اسباب اذیت و آزار و تعطیل کار آنان را فراهم می‌سازند که باید جلوگیری شود تا روستائی احساس امنیت کرده و در روستا قرار بگیرد. در خاتمه دو تذکر به مسؤولان کشور یکی به برادر عزیزمان جناب آقای مهندس نژاد حسینیان وزیر محترم راه و ترابری که در دادن امکانات هر چه بیشتر به پیمانکار آسفالت راه مراغه به هشترود بذل توجه فرمایند و به وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر غفوری فرد دراقدام به مناقصه دادن ساختمان سد صوفی چای برای رفاه حال کشاورزان منطقه تسریع بفرمایند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- سه دقیقه از وقت آقای ارومیان مانده است که آقای همتی استفاده می‌کنند.
منشی- آقای همتی.
همتی- اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن الرحیم، «ان الله یامرکم ان تودواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموابالعدل.»
با درود وسلام به امید مستضعفان جهان رهبر بزرگ انقلاب و رزمندگان ارجمند جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
یکی از بزرگترین وظیفه الهی که به عهدة مسؤولین متعهد کشور از ظلم رسته ایران شهید پرورگذاشته شده است رعایت کامل عدل اسلامی در تمام ابعاد زندگی جامعه است. حقوق و آبرو و مال و جان مردم امانت است در پیش دولتمردان عزیز و امانت را همان طوری که خداوند متعال تأکید فرموده باید با دقت حفظ نمود و سالم به صاحبانش برگرداند. در همین مسأله همین مورد از شورای محترم عالی فضائی خواستارم جهت پایان دادن به درگیری‌های چند سالة روستای جبدرق خاتمه دهند و عامل اصلی این خصومت شخصی نگران کننده را پیدا کنند و مجازات نمایند و عفریت نفاق بین یک روستا را ریشه کن کنند. شکایت حقوقی اهالی محترم کشاورز روستاهای گندوزلو و شش بولاغ را پیگیری و حسابرسی بر داشت محصولات کشاورزی اولاد صغار رستم و سهراب عیسی لو را که به کدام حساب ریخته‌شده است انجام دهند. و مسأله ساختمان وراث قاسم زاده با جهاد مشکین شهر را روشن سازند و شهربان ودادگستری مشگین شهر را از وجود افراد باقی مانده از رژیم منفور پهلوی پاکسازی نمایند. در سال 62 دو پروژه راه روستائی به نام‌های نقدی به مرادلو، و نقدی به شش بولاغ تصویب شده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده ات، با توجه به ضرورت این دو پروژه از مسؤولین محترم وزارت راه خواستارم اقدام عملی نمایند. از وزیر محترم نیرو خواستارم مشکل آبرسانی شهر و چهار روستا و اینچه نو را به هر طریق ممکن حل نمایند.
در اختصاص بودجه عمرانی به مناطق سر دسیر از جمله آذربایجان توجه فرمایند تابستان که تمام شد فصل کار آن مناطق تمام است ولی متأسفانه تاکنون بودجه و اعتبارات حوزه‌های انتخابی ما و مناطق سر دسیر تحویل مسؤولین منطقه داده نشده است معنی اینطور عمل کرده عدم امکان جذب و سرگردان ماندن اعتبار و برگشت به خزانه دولت است و ناراضی تراشی. مردم شهر و روستای ما خواهان رعایت عدم اسلامی در همه ابعاد گوناگون کشور هستند. مشگین شهر تبعیدگاه است از دوران قدیم تبعیدی‌ها، اخلاق مردم را در آن جا فاسد می‌کنند و با امثال خویش رابطه‌گرم برقرار می‌کنند فلذا مفاسد اخلاقی هرگز در آن جا ممکن نیست ریشه کن شود. از دولت محبوب و دلسوز استدعا داریم چندین سال هم…
رئیس- وقتتان تمام شد.
همتی- تبعیدی ها را به جاهای بد آب و هوا و جائی که نتوانند فعالیت‌ها ضد اخلاقی، ضد انقلابی داشته باشند، بفرستند. دولت به فکر علوفه دامی عشایر مشگین شهر و مغان باشد. امسال خشکسالی است، باران نیامده و وضع مراتع مغان خیلی خراب است و کشت و صنعت مغان مقدار زیادی هر سال علوفه دارد که هر سال به عشایر خودداری کرده و علوفه دارد از بین می‌رود. ما از وزیر محترم کشاورزی و مسؤولین تقاضا داریم به فکر علوفه دامی عشایر ما باشند که ضایع نگردد و از این علوفه به موقع استفاده بشود والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
منشی- آقای صفری.
محمود صفری- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوالله لعلکم تشکرون.
در این روزهای تاریخی پس از گذشت چهار سال از حمله وحشیانه صدامیان کافر بعثی به نوکری اربابانشان به میهن اسلامی مان شاهد مراسم باشکوه هفتم جنگ می‌باشیم. مقایسه این روزها با ایامی که صدام عفلقی به خیال فتح قادسیه تا فرودگاه مهرآباد آمد و به وعده‌های خیانتبار خویش به اربابش خود را
به سقوط کشاند و ملت مظلوم عراق را به تباهی. سپاهیان جنگجو، بسیجیان شجاع ارتشیان فداکار و مردم مقام و شهید پرور ما تصمیم گرفتند تا پوزه ابر قدرت‌ها را به خاک بمالند و دیدیم که چگونه شهرهای مرزی یکی پس از دیگری به دست رزمندگان فتح و شهدای ما در تاریخ انقلاب و اسلام برای مردم خط انقلاب را ترسیم کردند. رمز پیروزی و مقاومت مردم در این مبارزه سر نوشت ساز را باید در فرمانبرداری کامل از دستورات ولی فقیه، حفظ مکتب و قرآن جستجو کرد.
افشای چهره صدام، سقوط هوادارانش در منطقه، نابودی سفارتخانه شیطان بزرگ در کشورها، هشیاری مردم، آشنائی مردم دنیا با فرهنگ اسلامی و باز شدن جای پای انقلاب در جهان از نعمات و دستاوردهای عزیزان رزمنده در جبهه‌های نبرد می‌باشد.
امروز مردم ما تنها راه صلح را حذف صدام می‌دانند و تا آخرین نفس برای رسیدن به هدف به مبارزه بی‌امان خویش ادامه خواهند داد و بهتر است که حامیان صدام در منطقه بیش از این خود را آلوده نکرده و دست از حمایت این جانی بردارند و چنانچه طالب صلح در منطقه هستند مسؤولین جمهوری اسلامی را در حذف صدام و رژیم بعث یاری دهند. موضوع دوم در رابطه با آموزش و پرورش هست. فصل کسب علم فرارسید و درب‌های مدارس به روی دانش آموزان عزیز بازگردید. همکاران گرامی فراموش ننمائیم که پهلوی خائن چگونه به نام علم خط شاهنشاهی را در کتب درسی، مراسم، پذیرش‌ها، انتصاب مسؤولین، منزوی کردن معلمین مؤمن و صدیق، حتی در نوع ساختمانهای آموزشی اعمال می‌نمود. لذا اکنون که قلم‌ها و بیانها آزاد شده است و خط امام با همه ویژگیهایش برای مردم به عنوان اسوه مشخص گردیده است باید ببینیم چه می‌گوئیم و چه تعلیم می‌دهیم. مسؤولیت ما در هدایت نسلی که جبهه ها را اداره می‌کنند بیشتر شده است. لذا با همه مشکلات که شما همکاران صدیق متحمل می‌فرمائید و زندگی خویش را مانند زندگی رزمندگان اداره می‌کنید نتیجه صبر تان پیروزی اسلام و هدایت نسل تشنه حامیان اسلام می‌باشد. آنچه که فردای انقلاب را می‌سازد و می‌تواند مجریان صحیح قوانین اسلام باشد مربیانی دلسوز، متخصص و متعهد است. مخصوصاً معلمان روستا که چه استعدادهای ناشکوفا در روستاها قابل کشف و هدایت و خادم به انقلاب و اسلام می‌باشد. مراکز تربیت معلم نقش عمده در پرورش انسا‌ن‌های دارد. یکی از امور مهم آموزش و پرورش توسعه و بالا بردن سطح کیفی دروس علمی، سیاسی، مذهبی مراکز تربیت معلم و تربیت انسانهائی علاقمند به این شغل می‌باشد که همه باید در این امر هم دست به دست هم دهیم نشست‌ها و هماهنگی‌ها را تقویت نمائیم. دانش‌آموزان و دانش جویان عزیز این آزادی و امکانات مرهون اسلام و جنگیدن عزیزانمان در جبهه‌های نبرد می‌باشد. و برای استفاده شما غرامت های سنگینی انقلاب پرداخته است. شهید رجائی و شهید باهنر با همه سختی‌ها جنگیدند و تقدیم اسلام شدند تا شما از این فرصت استفاده مطلوب را ببرید و چنانچه در این مسیر کوتاهی به خرج دهید قابل گذشت نمی‌باشد. امید است به کمک معلمان و روحانیون وحوزه‌ها، سرنوشت خویش و آینده اسلام را تعیین فرمائید. اینک چند تذکر به مسؤولین محترم جمهوری اسلامی:
1-به قوه‌قضائیه، پیگیری مدام در پیاده‌ شدن رهنمودهای حضرت امام و حضرت آیت الله منتظری در کلیه وزارتخانه ها به ویژه دادگستری، رفع اختلاف به شیوه کدخدا منشی که چقدر حجم پرونده‌های چند سالة وزارت دادگستری را کاهش میدهد.
2-حفظ قداست وزراء کابینه در سخنرانی شهرها به ویژه ایام هفته‌های دولت و جنگ که تماس با مسؤولین، روحانیت منطقه و عامه مردم در جهت وحدت بیشتر مورد نظر باشد.
3-تعقیب و پیگیری افرادی که به صورتهای گوناگون از شایعه تا اطلاعیه‌های با امضاء و بی امضائ برخی از شهرها را از وحدت باز میدارند در رابطه با انتخابات با رهنمودهای حضرت امام و آیت الله العظمی منتظری و ریاست محترم مجلس.
4-وزارت علوم و آموزش عالی، اعزام اساتید متعهد جهت ادامه تحصیل چنانچه بیش از اندازه باشد به آینده دانشگاه‌ها لطمه خواهد زد.
چند تذکری هم در مورد حوزه انتخابیه:
رئیس- وقتتان تمام شد.
1-به وزارت بهداری و کشاورزی، بهبود و درمان و تهیه ابراز کشاورزی در روستاهای دور دست منطقه دماوند و فیروزکوه.
2-به صدا و سیما در جهت نصب دکل و یافتن یک راه حل اساسی برای استفاده بیشتر مردم منطقه فیروزکوه از برنامه تلویزیون .
3-به وزارت صنایع سبک در مورد شهرک صنعتی فیروزکوه که پس از دو سال پیشروی بسیار کند و اهالی منتظر وعده‌ها در مصاحبه‌ها میباشند.
دیگر، تشکر از کارمندان و مسؤولان محترم وزارت راه در جهت همکاری راه‌های روستائی حوزه انتخابیه و با کمال تشکر از مردم منطقه دماوند و فیروزکوه که با ایثار و فداکاری خودشان سهم خودشان را در جبهه‌ها ادا نمودند. با کمال تشکر، والسلام.
رئیس- آقای صفری سه دقیقه از وقتشان را به آقای طرفی داده‌اند. آقای طرفی بفرمائید.
طرفی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با درود به امام امت فرمانده کل قوا و کفرشکن قرن و با آرزوی پیروزی برای رزمندگان قدرتمند اسلام و با امید این که این حمله آخرین و پیروزمندترین آن‌ها باشد. سخنم در مورد مهاجرین جنگ تحمیلی است. مهاجرینی که همچون دیگر هموطنان عزیزخانه و کاشانه و کار و عزت وکلا زندگی عادی داشته‌اند و اکنون اکثر چیزهائی که مردم عادی دیگر دارند از دست داده‌اند. خانه‌شان ویران شده و یا قابل سکنی نیست کارشان از دستشان رفته، عزت واحترام گذشته را ندارند. اوائل جنگ به این برادران وخواهران خوب رسیدگی می‌شد. کمک‌های مردم بود. رسیدگی خوب دولت بود. اما حالا بعد از گذشت چهار سال در حالی که باید وضع بهتری داشته باشند ناراحت‌ترند. فشار چهار سال دوری از کاشانه، تحقیرها، فشارهای مادی، بی‌کاری تبدیل به بغض های در گلو کینه و بی‌تفاوت شده کمبودهای موجود در مملکت به علت جنگ تحمیلی با اداره کردن بد آنها در بعضی از شهرها و شهرکها دست به دست هم داده‌ و آنها را به شدت ناراحت و نگران کرده. چیزهائی مثل طرح خود کفائی بنیاد مهاجرین که واقعاً طرح نپخته و اشکال داری است نتیجه عکس و بدی داشته. این طرح خود کفائی به نظر من یعنی تشویق مهاجر به بیکاری. بنیاد مهاجرین می‌تواند با کار فرهنگی و رفتار خوب با مهاجرین نیمی از مشکلات را حل کند. من مطمئن هستم و حاضر به ضمانت که اگر با اخلاق خیلی خوب با آنها رفتار شود و آنها اکثر توقعات خودشان را دیگر نخواهند داشت زیرا آنها همه چیز را ممکن است تحمل کنند، اما تحقیر را هرگز، من از همه نمایندگان عزیز تقاضا می‌کنم هر کدام در حوزه خودشان به جنگزده‌ها سر بزنند تا خوب احساس کنند که ما نمایندگان مهاجرین چه می‌گوئیم و کمی هم در برداشتن این بار خیلی سنگین ما را یاری نمایند واز دولت خدمتگزار استدعای عاجزانه و مخلصانه و صادقانه دارم که بیشتر از این به این همه مهاجر عزیز توجه نماید و این جمعیت عظیم را از دست ندهد و اگر این بار برای بنیاد مهاجرین سنگین است کاری کند که هر اداره و سازمانی (رئیس- وقتتان تمام است) خودش بار کارکنان خودش را بردارد. مثلا وزارت نفت به جنگ زده‌های خودش برسد، یا حداقل کمکی به بنیاد مهاجرین بکند والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته.
منشی- آقای محمدی.
محمد محمدی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت هفته جنگ سخنم را از جنگ شروع می‌کنم. آمریکا این قدرت شکست خوردة خائن و رسوا فکر می‌کرد امروز که انقلاب اسلامی ایران او را از پنجره بیرون رانده فردا به وسیله وابسته بودن کارخانجات و ارتش به متخصصین خارجی و آمریکائی و بعد از رفتن آنها کارخانجات و ارتش معطل، آنها را از در با احترام برمی‌گردانند. رهنمودهای حضرت امام و استعداد مهندسین و کارگران محترم کشورمان کارخانه‌ها و ارتش را راه‌اندازی کرده و هر روز ابتکار واختراعات این عزیزان مشهود و آشکار است. وقتی از این طریق و طرق دیگر مأیوس شد صدام بدبخت را وادار به جنگ علیه جمهوری اسلامی کرد غافل از آنکه ایران بهترین رهبر و بهترین ملت را دارد. ملت قهرمان و شجاع و شهید پرور ایران هر چه دارند در کف اخلاص تقدیم اسلام و رهبر و انقلاب مکتبی‌شان کرده‌اند و می‌کنند. این چنین ملتی به خون و قوة خدا شکست ناپذیر است. بانوی محترم اصفهانی که چهار پسر دارد سه تا را تقدیم اسلام می‌کند، پسر چهارمی که مشغول تحصیل است سفارش می‌کند، می‌آید و او را هم به جبهه
می‌فرستد و مفقود الاثر میشود. وقتی از این بانوی محترم سؤال می‌کنند در چه وضعی هستی و حالت چطور است؟ ایشان می‌فرماید بسیار حالم خوب است و پسرهایم را تقدیم اسلام کرده‌ام، اگر بچه‌هایم را تقدیم اسلام نمی‌کردم به ناچار بعد از چهل سال دیگر می‌مردند و چه بهتر آنها را فدای اسلام کردم. این ملت قهرمان و شجاع، این ملتی که همه چیز خود را فدای اسلام و رهبر و مکتبشان کرده‌اند ان‌شاءالله شکست نمی‌خورند و به یاری خدای بزرگ پیروزی از آن ماست و ان‌شاءالله صدام صددرصد شکست می‌خورد.
تذکراتی به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی.
وزارت بازرگانی در توزیع کالاها تبعیض بین شهری و روستائی قائل هست سر هر نفر روستائی یک کیلو برنج آنهم بعضی موارد بعد از شش ماه و بیشتر کوپن‌هائی که دارند باطل می شود. (5/3) درصد کالاها را به روستائی می‌دهند 5/96 درصد به شهری، نمی‌دانم این 5/3 درصد چه کار کنند؟ (روستائیان محترم) من خودم شاهد هستم یک فروشگاهی که متعلق به حدود 60-70 روستا بود دو سال پیش دو تا رادیو ضبط به آن داده‌اند وهنوز هم دو تا رادیو ضبط در آن مغازه هست. از ایشان سؤال کردم که چرا رادیو ضبط‌ها را ندادی؟ گفت من نمی‌دانم چطور اینها را بدهم دو تا هستند و تعداد روستاها حدود هفتاد تا هستند. با قرعه‌کشی، خوب باید همه را جمع کنیم و این مشکل است و اگر بخواهیم به دو نفر بدهیم باز خیلی مشکل است لذا ما همین جا نگه‌داشته‌ایم. وقتی که از برادران وزارت بازرگانی سؤال می‌کنند که چرا روستائی یک کیلو و شهری 3 کیلو؟ در جواب میفرمایند که چون روستائی‌ها لبنیات دارند و از لبنیات استفاده می‌کنند و حال اینکه من خودم روستائی هستم میدانم در سال حدود چهار ماه بیشتر روستائیان عزیز ما لبنیات ندارند آنهم نه همه بعضی از آنها و اما در شهر دوازده ماه لبنیات و علاوه بر این قصابی و سایر محل‌های تغذیه هست و برادران شهری و خواهران شهری از آنها استفاده میکنند و بیشتر غذائی که روستائیان زحمت کش و عزیز ما استفاده میکنند از برنج و حبوبات و سایر چیزهائی است که هست و ما خودمان مشاهده کرده‌ایم و ناظر بوده‌ایم روستائیان عزیز رفته‌اند از آقایان شهرنشین واز آن برنج‌های زیادی که به آنها داده‌اند با قیمت‌های گزاف تهیه و خریداری کرده‌اند. مگر روستائی چادر مشکی نمی‌خواهد، مگر لباس نمی‌خواهد، مگر استکان و نعلبکی و قوری نمی‌خواهد، مگر این وسائل را نمی‌خواهند؟ اتفاقاً روستائیان بیشتر احتیاج دارند به اینها، روستائی لباس بیشتری را در اثر فعالیت پاره می‌کند و بنابر این جنس‌های بیشتری به آنها باید داده شود. ما از وزیر محترم بازرگانی می‌خواهمی بیآیند اینجا و توضیح بدهند.
اما مطلبی دارم با سپاه محترم منطقه 8 . این برادران عزیز اعتقاد دارند که الحمدلله برادران منطقه 8 فقط شایستگی فرماندهی و مدیریت دارند و سپاه لرستان استعداد مدیریت و فرماندهی را ندارند و لذا فرماندهان سپاه لرستان همه، با اکثر آنها از منطقه 8 هستند و آنجا تشریف میآورند. به قدری نسبت به سپاه لرستان این برادران بی لطفی می‌کنند، خیلی از برادران سپاهی لرستان استعفاء کرده‌اند. اگر می‌خواهند سوزنی را بگیرند باید بروند منطقه 8 و از آن آقایان امضا واجازه بگیرند. برای آوردن سکه از منطقه 8 یک ماشینی از برادران عزیز پاسدار لرستانی ما میرود، ماشینشان تصادف می‌کند و متأسفانه دو تا از آن برادران عزیز پاسدار لرستانی شهید و بقیه که در ماشین هستند زخمی میشوند و روی همین جهت که بیشتر روحانیون معظمی که در دفتر نمایندگی حضرت امام هستند استعفاء کرده‌اند چون میگفتند که ما این مسائل را می‌بینیم از نزدیک، نمیتوانیم تحمل کنیم. شوخی می‌کردند، میگفتند که ما یک آشپزی داریم لرستانی است میترسیم او را هم بردارند گفتم نه آن به عنوان خدمتگزار است، هیچ وقت او را بر نمیدارند، نترسید. ما از وزیر محترم سپاه می‌خواهیم سپاه لرستان از منطقه 8 جدا تا آن استعدادهای خداداده‌شان بیشتر شکوفا شود. لرستانی که همه میدانید از استانهای شجاع و غیور و انقلابی، چه در زمان انقلاب که گاردیهای شاه را بیچاره و بدبخت کردند و بیشترشان را کشتند و فلج کردند و چشمشان را درآوردند و بقیه فرار کردند. (رئسی- وقتتان تمام شد) دو دقیقه اجازه بدهید. این استان شاید یگانه استان عشایر نشینی است که کوچکترین مشکلی را برای دولت جمهوری اسلامی به وجود نیآورده‌اند و همیشه در خدمت دولت جمهوری اسلامی هستند و در جبهه‌های جنگ همیشه وجودشان هست و به اثبات رسانده‌اند که مخلص دولت هستند. اما تذکری به برادرمان دکتر جیبی وزیر محترم دادگستری، در استان لرستان معمولا زمین‌هایشان سند ندارد و این مشکلی برای گرفتن وام اهالی محترم لرستان شده، مرحمت کنند یک اکیپی بفرستند از نزدیک بروند روستاها را و زمین‌های آنها را تعیین و سند برایشان صادر کنند که هم کشاورزان از سردر گمی در میآیند و هم به نفع دولت است چون حق‌الثبتی می‌گیرد و بودجه خوبی برای دولت است. اما تذکری به وزیر فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه خرم‌آباد لرستان فقط صورت دانشگاهی دارد، نه نیرو دارد و نه امکانات دارد. ما انتظار داریم ان‌شاءالله به این دانشگاه برسند و مشکلات و نیازهائی که در حوزه انتخابیه‌مان هست که ما دو منطقه داریم یکی الشتر که از مناطق سر سبز و حاصلخیز لرستان است و یکی نورآباد که شاید محروم ترین بخش‌های لرستان باشد 544 روستا دارد، اکثر روستاها فاقد آب و برق و جاده و دبستان هستند. ان‌شاءالله امیدواریم مسؤولین به این دو بخش برسند والسلام علیکم و رحمه‌الله‌ و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:
آقای باهنر نماینده بافت به وزارت کشاورزی و به وزارت جهاد سازندگی در مورد رسیدگی به وضع دامداران عشایر منطقه بافت تذکر داده‌اند.
آقای شیخی نماینده ایذه به وزارت بهداری در مورد آب آشامیدنی روستاهای ناشیل ایذه، به صدا و سیما در مورد راه اندازی شبکه دوم تلویزیونی منطقه تذکر داده‌اند.
آقای علوی نماینده گرگان به وزارت کشاورزی در خصوص راه اندازی کارخانه شیر پاستوریزه گرگان، به وزارت راه در مورد مرمت راه گرگان کرد کوی، به ستاد بسیج اقتصادی در مورد افزایش سهیمه آرد و تأمین سهیمه روغن منطقه تذکر داده‌اند.
آقای آهنی نماینده آستارا به وزارت کشور در خصوص سد بندی ساحل دریای خزر در مناطق آستارا و تعیین تکلیف کارگزاران چند پیشه، به وزارت بهداری در خصوص تأمین پزشک متخصص زنان و پزشک عمومی برای منطقه تذکر داده‌اند.
آقای خلخالی نماینده قم به وزارت راه در مورد شن‌ریزی راههای خلخال و وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی گیوی خلخال و روستاهای سریش و پس‌گو تذکر داده‌اند.
آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت نیرو در مورد تأمین آب اینچه نو و آب آشامیدنی مشکین شهر و تأمین برق روستاهای منطقه، به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دامی منطقه تذکر داده‌اند.
آقای دهقان نماینده تربت جام و تایباد به وزارت راه در مورد تعریض جاده مشهد تایباد، به وزارت کشاورزی در مورد تأمین بذر و خوراک دام، به دولت در مورد تأمین کمبودهای ناشی از خشکسالی منطقه، به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد حل مسأله اراضی شهری تربت جام به تایباد تذکر داده‌اند.
آقای اسلامی نماینده اقلید و بوانات به دولت در مورد اجرای قانون اراضی شهری، به وزارت کشور در مورد جلوگیری از صدور پروانه برای زمینهای فاقد سند و قول نامه‌ای، به وزارت نیرو در موردد جلوگیری از دادن آب و برق به ساختمانهای بدون پروانه تذکر داده‌اند.
آقای صادقلو نماینده رامیان به وزارت کشاورزی در مورد تأمین بذر مرغوب پنبه برای کشاورزان منطقه، به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستای سفید چشمه، به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع بیمارستان‌ها و درمانگاههای منطقه رامیان و آزاد شهر تذکر داده‌اند.
آقای روحانی نیا نماینده سپیدان به وزارت بازرگانی در مورد تأمین لاستیک مورد نیاز منطقه بیضاء تذکر داده‌اند.
4- تصویب کلیات طرح اصلاح تبصره 8 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
رئیس- اولین دستور را اعلام کنید.
منشی- گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی در خصوص طرح اصلاح تبصره 85 قانون بودجه سال 56. آقای ناصری مخبر کمیسیون هستند.
رئیس- آقای ناصری تشریف بیاورید.
ناصری (مخبر کمیسیون) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شمارة ترتیب چاپ 163 شمارة چاپ سابقه 26.
گزارش از کمیسیون کار واستخدام به مجلس شورای اسلامی.
طرح اصلاح تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در جلسه روز سه شنبه 16/5/63 در کمیسیون کار و امور استخدامی مطرح گردید و عیناً با اکثریت آراء تصویب گردید.
من عبارت طرح را خدمت نمایندگان محترم می‌خوانم، بعد توضیح خدمتتان عرض می‌کنم.
طرح اصلاح تبصرة 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور.
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون بند (ب) تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور لغو و مقررات زیر در مورد مشمولین تبصره مذکور و آئین نامه‌های اجرائی آن به اجراء گذاشته میشود و دستگاههای مربوطه مگلفند احکام مستخدمین بازنشسته و وظیفه‌ بگیران خود را با توجه به این مقررات و بر اساس مقررات بازنشستگی مربوط اصلاح نمایند.
الف- شغل مورد نظر باید شغل اصلی ،مستخدم بوده باشد و مستخدم با عنوانهائی از قبیل سرپرستی، کفالت، انجام وظایف موقت نمیتواند از مزایای تبصره مزبور استفاده نماید.
ب- بازنشستگان مشمول قانون پاکسازی و قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مقررات مشابه که بازنشستگی آنان جنبه مجازات داشته است مشمول حکم تبصرة موره اشاره قرار نمی‌گیرند.
ج- مقامات منظور در مادة 3 قانون استخدام کشوری و نیز فرمانداران و شهرداران درجه یک و مدیران عامل شرکت‌ها و سازمانها و مدیران و رؤسای ادارات کل و مشاوران و بازرسان مخصوص و رؤسا و معاونین سازمانها و مؤسسات و همطرازان آنها به تشخیص شورای امور اداری استخدامی کشور که تا قبل از پیروزی انقلاب عهده‌دار این است پست‌ها بوده‌اند از مزایای تبصره مزبور برخوردار نخواهد بود.
وقتی که برای یک شوری مطرح شدن این طرح یک بار در مجلس مطرح شد و متخصراً توضیحاتی را آن روز خدمت نمایندگان محترم عرض کردم. لایحه‌ای بود که درمجلس اول از طرف دولت به مجلس آمد و وقتی که در مجلس مطرح شد مخالفی نبود، اما از آنجا که مخالف نداشت چون توضیحی زیاد داده نشد خوب نمایندگان در حقیقت در جریان قرار نگرفتند، رد شد ( به صورت لایحه) بعد که با برادران صحبت کردیم همه اظهار می‌کردند که چون بحث رویش نشد لذا رأی نیآورد و به صورت طرح تهیه شد حدود تعداد بیشتری (بیش از پنجاه نفر از نمایندگان) امضاء کردند و به صورت طرح به مجلس دادند. مسأله این است که در قانون بودجه سال 1356 در تبصره 85 بند (ب) که من عبارت آنرا می‌خوانم مضمونش این است که آنهائی که در دوران اشتغالشان به عنوان مستخدمین اگر آمدند، مقامی را گرفتند، وزیر شدند، معاون وزیر شدند، یا مقامات دیگری که اصطلاحاً به آن اورکادر می‌گویند یعنی حقوقشان بالا است و در گروههای و پایه‌هیا بالاتری قرار می‌گیرند، گرفته‌اند، بعد از مدتی این مسؤولیت از آنها گرفته شدحالا به هر طریق. بعد از بازنشستگی حقوقی که اینها می‌گیرند اگر از حقوق نظیر خودشان در این پست چون وقتی بازنشسته شدند اینها ممکن است بروند و بر اساس همان گروه و پایه‌ای که به روال طبیعی می‌آمدند می‌گرفتند حقوق بگیرند، ولی اگر حقوقی که بر گروه و پایه آنها تعلق می‌گیرد کمتر از حقوق باشد که به نظائی اینها در این پست‌ها اگر با آن پست باز نشسته میشدند تعلق می‌گرفت، این تفاوت حقوق را در دوران بازنشستگی میگیرند. این یک تبعیضی بود که اگر یک کسی می آمد مثلا شش ماه وزیر میشد، معاون وزیر میشد (اسامی آنها اینجا هست) سفیر میشد، استاندار میشد، بعد خوب از این مقام عزل میشد، استعفا میداد به هر طریقی میرفت کنار، بعد از بازنشستگی بر اساس این بند (ب) تبصرة «85» حقوق استانداری را میگرفت، حقوق وزارت را می‌گرفت و این به قوت خودش تا امروز باقی است، یعنی الان هم همینطور است اگر کسی مدتی استاندار بوده بعد از بازنشستگی اگر حقوق گروه و پایه خودش کمتر از حقوقی باشد که اگر استاندار بازنشسته میشد می‌گرفت همین حقوق استانداری را می‌گرفت و این همینطور ادامه داشت. بعد طرحی تهیه شده، سه تا شرط برای این گذاشته شد. شرط اول این است که این سمتی که این شخص گرفته، کار اصلی او باشد اینجور نباشد که حالا کسی سرپرست بوده، سر پرست موقت بوده و عنوانهائی مثل کفیل، نظائر اینها نباشد شغل اصلی اش باشد و شرط دوم اینکه اگر کسانی بر اساس قوانین پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی بازنشسته شده‌اند چون یکی از مجازاتهائی که در قانون پاکسازی و بازسازی در نظر گرفته شده بود باز نشسته کردن مستخدم بود. این یک نوع مجازات بود.اگر کسی از طریق مجازات بازنشسته بشود باز این حقوق شامل‌ حالش نمیشود، نمی‌تواند این مزایا را بعد از بازنشستگی بگیرد و در بند (ج) هم یک سری مقامات هم بر آن مقامات قبلی اضافه شده مثل فرمانداران، شهرداران درجه یک مدیران عامل شرکتها و سازمانها، مدیران و رؤسای ادارات کل، مشاوران و مدیران عامل شرکتهای و سازمانهای، مدیران و رؤسای ادارات کل، مشاوران و بازرسان مخصوص، رؤسا و معاونین سازمانهای و مؤسسات و همطرازان آنها، اینها هم اضافه شده که اینها هم حقوقهای گزافی را می‌گرفتند. از این ناحیه اولا تبعیضی بود بین کارمندان و ثانیاً یک حقوق بی موردی بود که ما به اینها می‌پرداختیم و اکثراً هم قبل از انقلاب کسانی را به این سمت‌ها می گذاشتند (همه را عرض نمی‌کنم) که خوب مورد نظر خودشان باشند. لذا این طرح تهیه شده و من بند (ب) را خدمتتان می‌خوانم و افرادی که مشمول این طرح یعنی بند (ب) بوده آن هم خدمتتان می‌خوانم وافرادی که مشمول این طرح یعنی بند (ب) بوده آن را هم خدمتتان می‌خوانم بعد تصمیم لازم گرفته میشود.
بند (ب)- تبصرة 85 در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی که از اول فروردین ماه سال 1356 به بعد بازنشسته، یا از کار افتاده، یا فوت میشوند از حقوقی که به ترتیب مقرر در بند فوق این مستخدم رسمی نظیر تعیین میشود کمتر شود حقوق آنان به ترتیب مقرر در بند مذکور بر قرار و پرداخت خواهد شد.
همان است که خدمتتان توضیح دادم، اما افرادی که مشمول این بند بودند عبارتند از: نخست وزیر، وزراء معاونین نخست وزیر، معاونان وزراء سفراء استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رؤسای دفاتر نخست وزیر و وزراء مشمول این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی به این مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.. و افرادی هم به این قسمت اضافه شدند که عرض کردم، فرمانداران، شهرداران درجه یک، مدیران عامل شرکتها و سازمانها و مدیران رؤسای ادارات کل و مشاوران و بازرسان مخصوص و رؤسا و معاونین سازمانها و مؤسسات، اینها هم اضافه شده‌اند. این خلاصه طرحی است که تهیه شده ودر حقیقت رفع تبعیض و جلوگیری از دادن حقوقی است که بی مورد یک عده‌ای آنوقت منصوب به یک سمت‌هائی میشدند و بعد هم این حقوق را می‌گرفتند. والسلام علیکم.
منشی- مخالفی ثبت نام نکرده است.
صدقیانی- من مخالفم.
رئیس- آقای صدقیانی به عنوان مخالف می‌توانند صحبت کنند.
صدقیانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نمایندگان محترم توجه فرمایند مخبر محترم کمیسیون توضیحاتش گویا نبود یعنی فلسفه این طرح چه بوده و چرا این را به مجلس داده‌اند، این را می‌دانیم که قانون هر قانونی که نوشته میشود باید به نفع اکثریت مردم یا اکثریتی که مشمول آن قانون میشوند باشد. قانونی بنویسند به ضرر مردم و بی جهت عطف به ماسبق هم بکنند، چون در این می‌گوید که: آنهائی که از سال 56 به این طرف بازنشسته شده‌اند، بازنشستگان گذشته را هم شامل میشود و ثانیاً مجازاتی اضافه بر مجازاتی که در قانون پاکسازی و بازسازی پیش بینی شده بود، یک کارمندی به علت تخلفی که کرده بود یک بار مجازات شده، اینجا برای بار دوم هم یک مجازاتی برای آن پیش‌بینی شده که این قانون به ضرر آن تمام میشود، این شرعاً و قانوناً درست نیست، یک شخصی که یکبار مجازات شده الان به وسیله قانون بعدی هم در مضیقه قرار بگیرد واینجا که نوسته‌اند «شغل» شغل اصلی کارمند باشد کفالت یا سرپرستی نباشد، اکثراً در گذشته یا حالا هم به علت اینکه بعضی از کارمندان شرایط احراز آن پست را ندارند سرپرستی به آنها میدهند یا کفالت میدهند و این مدتها در این شغل کار میکند فقط از نظر قانونی عنوان سرپرست دارد یا عنوان کفیل اداره را دارد زحمت کشیده یا کارکرده یا شش ماه یا یک سال، یا چند سال به علت شایستگی خودش الان بعداً قانون علیه او باشد باز هم صحیح نیست و در بازنشستگی عموماً کارمندانی که غیر از وزراء و معاونین
وزراء و ممکن است استانداران هم باشند که حقوق وزارت و معاونت را میگیرند، کارمندی که بازنشسته میشود، حقوق گروه و پایة خودش را میگیرد، مزایای شغل که به او نمیدهند، مزایای شغلی به کارمند داده نمیشود، کارمند که بازنشسته شد در هر گروهی، در هر پایه‌ای بود هر چه تعلق به او میگیرد (بعنوان حقوق نه مزایای شغل) مدیر کل بوده، مدیر عامل بوده، هر چه بوده دیگر یک چیزی به عنوان مزایا به او تعلق نمیگیرد، بنابر این با توجه به این چند نکته برادران ملاحظه فرمودند من با این طرح مخالفم، اگر مخبر کمیسیون توجهی دارند و فلسفه‌ای که چرا این طرح داده شده، بیان کنند ممکن است قانع بشویم. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای کیاوش موافق بعدی هستند که در جلسه حضور ندارند
رئیس- آقای نادی هم اعلام کرده‌اند موافق هستند.
منشی- آقای نادی بفرمائید.
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران توجه کنند بند (ب) تبصرة 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور این است:
«در صورتیکه حقوق باز نشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی که ازاول فروردین ماه سال 1356 به بعد بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت میشوند، از حقوقی که به ترتیب مقرر در بند فوق برای مستخدم رسمی نظیر تعیین میشود، کمتر بشود حقوق آنان به ترتیب مقرر در بند مذکور برقرار و پرداخت خواهدشد.» برادران اولا توجه بکنند به زمان قانونی که گذاشته شده، سال 56 اوج قدرت رژیم گذشته بوده و برای اینکه بتواند بارمالی سنگینی را هم بر کشور و هم وابستگی خودش را به وجود بیاورد قوانینی به خصوص تبصره‌هائی که در سال 56 گذشته، بسیار جنبه وابستگی داشته و به ضرر جامعه و ملت بوده و از همه مهم تر روابطی که حاکم بوده در آن نظام تلاش داشتند و سعی داشتند که با سرعت افرادی را که وابسته به خودشان بودند مقامات درجات بدهند، این تبصرة میخواهد بیان بکند که کسانیکه به عنوان نخست وزیر، وزراء معاونین نخست وزیر یا معاون وزراء سفرا، استانداران، مدیرعامل سازمان برنامه، همه این افراد اگر سابقاً یک پایه و درجه‌ای داشتند و حقوق میگرفتند، آگر دو ماه، سه ماه، چهارماه، پنج ماه وزیر میشد و یا اینکه مدیر عامل سازمان برنامه بود یا همین‌هائی که در ماده 3 تصریح شده واضافات هم شده در متن ماده واحده، اگر اینها میشدند آن پایة اصلیش را، حقوقش را از دست میداد و آن بالاترین حقوق که سه ماه، چهار ماه، پنج ماه مثلا نخست وزیر بوده یا وزیر بوده یا معاون بوده یا فرماندار بوده، یا استاندار بوده، میگیرد، معنای حرف این است که در عرض پنج ماه، شش ماه مرتب که طرف این پست را اختیار کرده کل حقوقی که دریافت میکند، میاید روی آن اشل، خوب طبیعی بوده، اولا انتخاب این افراد بر حسب روابط بود و صلاحیت و لیاقت نداشته، افراد خود فروخته و وابسته‌ای هم بوده‌اند، در مقام از فرماندار گرفته، استاندار یا وزراء و معاونین آنها و ضمناً این شامل وراث او هم میشود، ما گفته‌ایم نه لغو این قانون به مفهوم این است که همان حقوقی که صلاحیت داشته قبل از نخست وزیری او، استانداری ‌اش، فرمانداری‌اش، همان را بگیرد و به وراثش هم همان منتقل بشود، این اولا.
مسأله دوم که ما اینجا می‌خواهیم مطرح بکنیم، این است که یک کسی مثلا یکسال سر پرست بوده، کفیل بوده، یا کفیل بوده، استانداری بوده، غیره بوده این معنا ندارد، بگوئیم چون یک سال یا شش ماه موقتاً انجام گرفته و سابقاً پایه حقوقی او پنج هزار تومان یا شش هزار تومان بوده، حالا بگوئیم نه ده دوازده هزار تومان، این که معنا ندارد، چون یک مدت کوتاهی بوده، پس باید منتقل بشود و این هم تبعیض بین کارمندانی است که از نظر سواد، از نظر کارآئی. از نظر فعالیت در یک درجه باشند، صرفاً این چون چهار ماه پنج ماه یک مسؤولیت جدیدی را قبول کرده بگوئیم بیاید آن طرف. مساله بازنشستگانی که ایشان مطرح کرد که یک مرتبه مجازات شده برادران توجه داشته باشند مسأله اصل تبصره بند (ب) اینجا مطرح است، تبصره بنده (ب) نسبت به افراد به خصوصی که تصریح شده است در قانون است و ضمناً آنها پاکسازی یا بازسازی شده‌اند، معنایش این است که وقتی که بازسازی و پاکسازی شده اگر هم در این درجات قرار گرفته باشد، بر می‌گردد به آن حقوق اولیه‌اش، آن حقوقی که صلاحیتش را داشته، کار می‌کرده، پایه و درجه‌اش بوده، نه اینکه اصلا کلا محرومش بکنیم، بگوئیم نه آقا حقوق برداشته میشود، آن کاری که کرده، بر حسب همان کارش باز نشسته شده، برای همان کاری هم که انجام داده، بازخرید یا بازسازی شده یا صلاحیتش را نداشته، آن مقداری هم که از سابق داشته به او تعلق می‌گیرد و پرداخت شده، معنا ندارد که ما دیگر بگوئیم که یک مجازات جدید باشد. با توجه به همین مسائل هم با توجه به سیاست جمهوری اسلامی، هم از بین بردن تبعیض‌ها و هم اینکه روابط، آن نظام حاکم بوده و به خصوص سال 56 برادران توجه داشته باشند در ارتباط با قانونگذاری سال 56 از این جهت من موافق هستم.
رئیس- بسیار خوب، حالا از طرف امور استخدامی صحبتی دارند؟ بفرمائید.
نمایندة دولت- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من یک توضیحی را خدمت نمایندگان عرض می‌کنم و آن این است هست که در رابطه با این طرح دو، سه مورد را لازم است که توجه بشود، یکی اینکه کسانی که بر طبق قوانین بازسازی و پاکسازی و بازنشستگی با تنزل گروه ویا به مجازاتهای دیگری محکوم شده‌اند با استفاده از این تبصره تقاضا می‌کنند که آنها همطراز بشوند، فرض کنید یک کارمندی در زمان بازنشستگی خودش، یک کارمند اداری ساده بوده مثلا در گروه، فرض کنید هشت، این در طول خدمت سی ساله‌اش، اگر یک روز معاون وزیر مثلا بوده یا استاندار بوده‌ یا سفیر بوده و یا مثلا شش ماه مدیر کل بوده، اینجا می‌آید تقاضا می‌کند که از آن مزایا برخوردار بشود، یعنی یک کارمندی که در گروه هشت بوده، طبق قانون بازسازی آن را به تنزل دوگروه محکوم کرده‌اند، که شده گروه شش، با استفاده از این تبصره می‌آید مدیرکل گروه دوازده را می‌گیرد، یعنی چیزی حدود دو برابر حقوقش اضافه میشود وبه این ترتیب نه تنها ما در باره او بازسازی و پاکسازی را اجراء نکرده‌ایم، بلکه این را تشویق هم کرده‌ایم، یعنی این یک تبعیض آشکار است ولوث قوانین بازسازی و پاکسازی در مورد این جور افراد که وابستگی آنها به رژیم گذشته کاملا محرز است. دررابطه با توضیحی که برادرمان آقای صدقیانی دادند، این توضیح را من اضافه میکنم که یک کارمند در زمان بازنشستگی حقوق بازنشستگی او به این ترتیب بر قرار میشود که آخرین پست او را که در آن پست تصدی داشته، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی نیست. بلکه آن پستی که در آن طول خدمت ولو یک روز داشته، آن را ملاک حقوق بازنشستگی قرار میدهند، یعنی ما در واقع به تمام کسانی که در رژیم گذشته با تصدی این پست‌ها، خیانت کردند جنایت کردند، دزدی کردند، چپاول کردند، حالا هم که بازنشسته شده‌اند، ما داریم به آن‌ها دستخوش میدهیم با پول بیت‌المال این ملت مستضعف ما قبلا تقاضای لغو این تبصرة را کرده بودیم که متأسفانه این مورد موافقت مجلس اول قرار نگرفت و بعداً نمایندگان محترم این را به صورت طرح دادند و اصلاح شد که حداقل کسانی که قبل از انقلاب این مقامات را تصدی میکردند، نتوانند از این مزایا استفاده بکنند، حالا کسانی که بعد از انقلاب احیاناً به این مقامات میرسند، خوب یک جای توجیهی دارد حداقل برای این رژیم این توجیه را دارد، ولی برای کسانی که در رژیم گذشته این مقامات را تصدی میکردند که خیانت آنها برای ما محرز است، البته ممکن است افراد انگشت‌شماری هم در بین اینها بوده‌اند که مثلا افراد صالحی بوده‌اند ولی اکثریتشان را ما میدانیم چه وضعی داشته‌اند به هر حال این تبصره اگر به این ترتیب اصلاح بشود و به تصویب مجلس محترم برسد، ما در سال حدود شاید پنجاه، شصت میلیون تومان به نفع دولت صرفه‌جوئی میکنیم در بودجه و حدود دو هزار نفر هم بعد از انقلاب از این تبصرة استفاده کرده‌اند و همطراز شده‌اند تا ما این را اصلاح بکنیم این دو هزار نفر حقوقشان تعدیل میشود به آن آخرین پستی که از زمان بازنشستگی داشته‌اند، نه اینکه پستی رایک روز داشته و حالا بیاید یک عمری خودش و بعد هم درآینده زن و بچه‌اش این حقوق را بگیرند، این را ما واقعاً به نفع بیت‌المال مسلمین نمیدانیم و تقاضای مان این است که ان‌شاءالله مجلس با اکثریت قوی این را تصویب بکند.
رئیس- بسیار خوب، شما مطلبی دارید یا همینها است؟
الویری (نماینده دولت)- ما هم با این لایحه موافق هستیم.
رئیس- 190 نفر در مجلس حاضر هستند، شور اول این لایحه را به رأی میگذاریم کسانی که با کلیات این لایحه موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
5- رد لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها در مأموریت‌های آموزشی
منشی- گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی که شور اول در دورة قبل به تصویب رسیده است در خصوص لایحة راجع به نحوة پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها. آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شمارة ترتیب چاپ 123 شماره چاپ سابقه 100.
لایحه شماره 30792 مورخ 3/10/62 دولت راجع به نحوة پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها در مأموریت‌های آموزشی که شور اول آن در دورة قبل در جلسه علنی مورخ 15/1/63 به تصویب رسیده است، بنا به درخواست شمارة 15776 مورخ 4/4/63 دولت در این کمیسیون مورد بررسی قرارگرفت که با توجه به مادة 60 آئین نامه داخلی کمیسیون پیشنهاد یک شوری بودن‌ آن را تقاضا…
رئیس- یک شوری بودن آن دیگر گذشته است.
دکتر شیبانی- بلی یک شوری بودن آن در مجلس تصویب نشد، حالا برای شور اول این را ما مطرح میکنیم.
رئیس- کمیسیون بهداری- دکتر موسی زرگر
لایحه راجع به نحوة پرداخت حقوق و فوق‌العاده کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها در مأموریت‌های آموزشی.
ماده واحده- به مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق میباشند و برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی یا بازآموزی در داخل و خارج از کشور به محلی غیر از محل خدمت اصلی خود اعزام میشوند، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای موضوع تبصره های 1و 2 مادة 6 فعلی آئین نامه اجرائی مادة 46 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق برای مأموریت‌های مزبور نیز حداکثر تا مدت سه ماه فوق‌العاده روزانه با رعایت مفاد آئین نامه مربوط تعلق میگیرد. این مدت برای مأموریت های آموزشی حداکثر تا شش ماه با اجازه رئیس دستگاه ذیربط قابل افزایش خواهد بود.
از نظر اینکه وزارت بهداری بتواند کارمندانش را آموزش بدهد و بتوانند با علوم روز آشنا بشوند، چه پزشک، چه دندانپزشک، چه داروساز یا دیگر کادرهای پزشکی و سایر مأمورینش، اینها را مأموریت میدهد که بروند، یک مدتی مأموریت آموزشی به آنها میدهد، معمولا این مأموریت ها از محل سکونت آنها دور است، یعنی کسی را فرض کنید در تبریز است، او را به تهران میفرستند، بیاید اینجا  دانشگاه تهران یا دانشگاههای دیگر درس بخواند، مستلزم مخارجی است برای ایشان، اگر پزشکی باشد خوب آنجا در محلی که دارد خدمت میکند طبابت میکند، مطب دارد، درآمد خوبی دارد، میاید اینجا، اولا اینجا به دلیل اینکه کارآموزشی باید بکند، مطب که نمیتواند بزند و اجاره محل و این چیزها را هم باید بپردازد. برای اینکه اینها را تشویق بکنند که این کار را انجام بدهند و بیایند آموزش ببینند، میگویند که آن مدتی که این فرد مأموریت میرود و مستلزم مخارجی برایش هست، آن فوق‌العاده‌ای را مطابق قانون برایش تا حداکثر سه ماه و برای دورة آموزشی حداکثر شش ماه، اگر که رئیس مربوطه تأیید کرد که این شش ماه باید آموزش ببیند به او بدهند، که این سبب بشود که این بتواند آنجا که میرود مثلا محلی اجاره بکند، محلی زندگی بکند، مخارجش تأمین بشود که حداقل قانع بشود به اینکه آنجا این را آموزش ببیند، این پیشنهاد بسیارمفید است از نظر وزارت بهداری برای اینکه کادر آموزش‌اش را آموزش می‌بینند و کادرهای درمانی‌اش را هم میتوانند یک مقداری با معلومات روز آشنا بشوند، هم از نظر مالی برای وزارت بهداری بهتر است برای اینکه آن دکتری که میآید یک مقداری آموزش می‌بیند در درمان و اینها مقداری دقتش بیشتر میشود، میتواند که به جای اینکه مریض از آنجا بلند شود بیاید به شهرهای دیگر و مخارجی برای بهداری و برای تأمین اجتماعی ایجاد بکند این میتواند آنجا بیاید و آموزش ببیند و بعد برگردد، این یک مسأله ضروری است برای وزارت بهداری چون کادرهایش تا حالا کمتر این کار را میکردند و آموزش میدادند با پیشرفتی که کرده و با وضعی که برای جمهوری اسلامی پیش آمده و ما محتاج هستیم که این پزشکانی که در شهرستانها داریم و کادرهای پزشکی و سایر کادرهای بهداری را بفرستیم. بیایند آموزش ببینند که بتوانند جبران این کمبود های ما را بکنند.
رئیس- مخالف و موافق را دعوت کنید.
منشی- اولین مخالف آقای نادی، بفرمائید.
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برای اینکه برادران و خواهران در جریان لایحه‌ قرار بگیرند. من یک توضیحی می‌دهم و بعد مسائل و پیامدهائی که دارد عرض خواهم کرد. ماده واحده لایحه می‌فرماید که : «به مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها که مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق می‌باشند» این یک. کسانی که مشمول آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی بوده‌اند از یک فوق‌العاده حقوق و برتری حقوق برخوردار هستند، این یک امتیاز و برای طی دوره‌های آموزشی یا کار آموزی یا بازآموزی، یعنی وضعیت فعلی که دارد، می‌خواهد رشد پیدا کند و ترقی پیدا کند و آموزش ببیند، در داخل و خارج از کشور به محلی غیر از محل خدمت اصلی خود اعزام میشوند، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای موضوع تبصره‌های 1و2 ماده 6 فعلی آئین نامه اجرائی مادة 46 آئین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق برای مأموریت‌های مزبور نیز حداکثر تا مدت سه ماه فوق‌العاده روزانه با رعایت مفاد آئین‌نامه مربوطه تعلق می‌گیرد، این مدت برای مأموریتهای آموزشی حداکثر تا شش ماه هم میشود. مادة 46 آئین نامه استخدامی چه هست؟ آن چه می‌گوید ماده 6 آئین نامه اجرائی (ماده 46 آئین نامه استخدامی) می‌فرماید که:
«میزان کمک هزینه تحصیلی مشمولین مادة 6 معادل حقوق ثابت درجه رتبه شغلی آنان» یعنی از نظر رتبه در هر درجه‌ای که هستند حقوقشان را می‌گیرند این یک.
در زمان شروع استفاده از کمک مزبور خواهد بود، به کمک هزینه تحصیلی این قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سنواتی که در صورت اشتغال به آنان تعلق می‌گیرد افزوده خواهد شد، علاوه بر حقوق ثابتشان کمک هزینه‌ تحصیلی هم اضافه میشود. تبصره 2 آن‌چه می‌گوید:
تبصرة 2- «هیأت مدیره مجاز است در موارد خاصی که اقتضاء نماید علاوه برحقوق ثابت تمام یا قسمتی از فوق‌العاده شغل این قبیل مستخدمین را پرداخت نماید، یعنی این اجازه را هم دارد که یک فوق‌العاده هم به آنها بدهد. پس ببینید یکی تابع تأمین اجتماعی است، از یک حقوق بالاتر برخوردار هستند، این یک. دوم علاوه برحقوق ثابتشان یک کمک تحصیلی و هزینه تحصیلی می‌توانند بپردازند. سوم اینکه مجاز هستند در موارد خاصی که اقتضاء کند علاوه بر حقوق ثابت و همه آن فوق‌العاده، یک فوق‌العاده شغلی هم به‌ آنها بدهد حالا ماده واحده می‌گوید علاوه بر همه این مزایا یک کار دیگری می‌کنیم و آن این است که یک فوق‌العاده دیگری به اینها تعلق بگیرد که اینها بیایند آموزش ببینند یا بازآموزی بشوند یا کار‌آموزی بشوند. من حرفم این است که طرفی که از سه مزیت استفاده می‌کند و در حین اینکه آموزش می‌بیند خدمات نمی‌دهد به جامعه چه لزومی دارد از یک فوق‌العاده دیگری برخوردار بشود و ثانیاً وقتی که آموزش می‌بیند و بعد می‌خواهد خدمات بپردازد. در زمان بعد جبران می‌کند برای اینکه اگر پزشک است، پرستار است، هرچه هست اشل حقوقی اش می رود بالاتر، رتبه بالاتر قرار می‌گیرد. مسأله بعدی آیا برادران باید ما جامع فکر کنیم یا جامع نباید فکر کنیم، یعنی وقتی که می‌گوئیم، مستخدمین ثابت سازمانهای منطقه‌ای، این عین تبعیض در جامعه هست یا تبعیض نیست یعنی شما چرا این مسأله در فرهنگی‌ها نباشد؟ چرا حقوق بگیران یا دیگر کارکنان نباشد؟ آیا این در جامعه مسأله نمی‌آفریند؟ این تبعیض نیست و اگر بخواهیم سرایت بدهیم به تمام جامعه چه میشود؟ به اضافه من مسأله دیگری اینجا مطرح می‌کنم. برادران! ما در شرایط جنگی هستیم، وضعیت خودمان را بسنجیم، یک کشوری که در حال جنگ است یک سری مشکلات

دارد، این طرحهای و این لوایح را بگذاریم بعد از جنگ، ما همه باید بسیج بشویم مسأله جنگ را حل بکنیم نه مسأله‌ای یکی پس از دیگری بیافرینیم در این کشور ما با همه فشارها. با همه سیاستگذاری ها با همه تبصره‌هائی که برای بودجه قرار دادیم، برای اینکه آنرا متعادلش کنیم، همین الان مواجه میشویم با کمبودهای سنگینی که من نمی‌خواهم اعداد و رقمش را بخوانم، متأسفانه ممکن است بیاید مجلس روشن بشود، الان نمی‌خواهم بخوانم ولی کسری‌هائی که ما با آن‌ها مواجه هستیم وحشتناک است. صحیح نیست. به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست ما چنین تصمیماتی در این شرایط کنونی بگیریم اینها را بگذاریم برای بعد، مسأله در جامعه‌مان ایجاد نکنیم و تبعیض اینجاد نکنیم و اگر بخواهیم سرایت بدهیم کلا فاجعه ایجاد میشود من به این کلمه‌ای که می گویم اعتقاد دارم من نمی‌خواهم عدد ورقم بخوانم که موجب مسأله بشود، اگر هم ممکن است متمم بیاید، مسأله دیگری است، خوب آمده در مجلس مطرح میشود، به اضافه ما تبصره 78 را اینجا از سال 63 تصویب کردیم گفتیم از ابتدای سال 1363 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه‌ها دستور‌العمل‌ها و تغییرات تشکیلات تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد، این تأمین اعتبارش در بودجه کل کشور کجا شده؟ این تصویب شده، این قانون است، من تعجب می‌کنم، چه طور هیأت رئیسه قبول می‌کند یک چنین لوایحی را که تقدیم مجلس میشود اصلا مخالف قانون است و مبنای آن هم تأمین نشده، به این جهت من مخالف هستم.
منشی- موافقی ثبت نام نکرده است.
رئیس- خوب خود دولت می‌تواند دفاع بکند، مخبر کمیسیون یا نماینده دولت صحبت کنند.
منشی- مخالف باز هم هست.
رئیس- البته مخالفین اگر بخواهند می‌توانند صحبت کنند.
دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون)-اجازه بدهید من توضیح بدهم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون)- من یک توضیحی خدمت نمایندگان محترم بدهم می‌گویند یک حاکمی، یک محکومی را گفت به او هزار ضربه شلاق بزنید گفت آقای حاکم یا تو عدد را نمی‌دانی یا شلاق نخوردی، حالا در مورد برادرمان آقای نادی هر دوی آن صادق است. روزی نیست که تذکری نیاید که فلان جا دکتر ندارد، پرستار ندارد چه ندارد. توجه بفرمائید، اگر این مستخدم وزارت بهداری همانجا بماند طبق این ماده‌ای که خواندم، ومن مجدداً برایتان می‌خوانم، تمامی این مزایایش را بیشتر میگیرد» میزان کمک هزینه تحصیلی مشمولین مادة 6 معادل حقوق ثابت درجه رتبه شغلی آنان در زمان شروع استفاده از کمک مزبور است. به کمک هزینه تحصیلی این قبیل مستخدمین در دوران تحصیل معادل ترفیع سنواتی که در صورت اشتغال به آنان تعلق میگرفت افزوده خواهد شد. این اگر همان جا میماند، هم حقوقش را میگرفت و هم فوق‌العاده‌اش را میگرفت، یعنی یک چیزی هم بیشتر میگرف، این قانون آمده که اگر آموزش ببیند، بتواند آن حقوق و فوق‌العاده‌اش را بگیرد و برای شما مثال زدم اگر آمد تهران پول اجاره‌خانه‌اش را باید داشته باشد بدهد، اگر ندهد و آن آموزش را نبیند، حتی یک نرس که بیاید اینجا سی- سی – یو یاد بگیرد و برود آنجا مریض‌ها را در سی- سی – یو بخواباند، اگر نباشد، چون مریض تأمین اجتماعی را هر جا که میرود معالجه میشود تمام بودجه‌اش را دولت باید بدهد، موظف است تمام آن مخارج را که میاید تهران تأمین بکند، یک بیمارستان آنجا میتواند او را آموزش بدهد سه ماه میاید مأموریت خود شما هم تصویب کرده‌اید که سطح آموزش بدهد سه ماه میاید مأموریت، خود شما هم تصویب کرده‌اید که سطح آموزش را ببریم بالا، سطح بهداشت و درمان را بالا ببریم، اگر این کار رانکنیم، پزشک با مسائل روز آشنا نشود، پرستار آشنا نشود، کارمند آشنا نشود، نمیتواند درمان بکند، یعنی یک بودجة بیشتری شما بر دولت تحمیل میکنید، اگر این کار نشود شما میخواهید او را تشویق بکنید بیاید. مثال زدم، گفتم آن پزشکی که الان دارد در اهر مثلا طبابت میکند، در بهداری هم کار میکند، هم مطب دارد، مطبش هم درآمد دارد، شما موقعی که دعوتش میکنید که بیا آموزش ببین که مطبش تعطیل است، خوب ضرر میکند، نمیآید، میگوید چه کار دارم، آرام، آرام کار خودم را میکنم، ما از او می‌خواهیم که بیا برو آموزش ببین که بتوانی یک بازده بیشتری داشته باشی و این را بدانید که به نفع مملکت است آن موقع هم که در مجلس مطرح شد، به همین دلیل مجلس این را پذیرفت و تصویب کرد.
یکی از نمایندگان- بعد از تحصیل گروهش بالا می‌رود و حقوقش اضافه می‌شود.
دکتر شیبانی- اگر همان جا بود مطابق همان ضابطه‌ قبلی حقوق میگیرد، یعنی آن سابقه درس خواندنش البته جزو سابقه کارش حساب میشود…
رئیس- خیر ایشان سؤالشان این است، بعد از تحصیل او بالاخره یک چیزی یاد گرفته، یک چیزی اضافه میدهند یا نه؟
دکتر شیبانی- مگر اینکه مدارک بالاتر بگیرد، اگر مدرک بالاتر بگیرد، اضافه‌ میشود.
رئیس- بسیار خوب معاون وزارت بهداری بفرمائید.
معاون وزارت بهداری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من فکر می‌کنم مقدار زیادی از مطالب را برادر عزیزمان آقای دکتر شیبانی خدمتتان عرض کردند، این دورة آموزشی، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت است اولا. و ثانیاً بیشتر در رده‌های غیر پزشک است. برای مثال در شهری که یا یک متخصص قلب داریم و یک بخش فی‌المثل واحد مراقبت‌های ویژه قلبی که به آن سی- سی- یو میگویند این آقای دکتر نمیتواند به همه آن مریض ها رسیدگی و مراقبت بکند، میآیند امتحانی میگذارند، معمولا از پرستارهای لیسانسیه‌ای که آنجا وجود دارد و آنهائی که واجد شرایز باشند برای یک مدتی مثلا سه یا چهار ماه اینها را میفرستند بیمارستان قلب تهران که اینها دورة سی- سی- یو را یاد بگیرند، بعداً خودشان بتوانند در آن بخش مقداری از وظایف پزشک را در حد مجاز انجام بدهند، مثلا نوار قلب بگیرند و نوار این قلب را تا حدی که آموزش دیده‌اند، توجیه و تفسیر بکنند و نیاز ما را به پزشک کمتر بکنند، در این زمینه مثالهای متعددی هست که من وقتتان را نمیگیرم و همانطور که آقای دکتر شیبانی فرمودند اگر پزشک باشد، این پزشک باید مطبش را ببندد اگر پرستار باشد، باید از آن اضافه کاریش چشم پوشی بکند و بیاید در یک شهر بزرگتر که وجودش در آن شهر بزرگتر و مأموریتش مستلزم هزینه است، مستلزم پرداخت پول هتل است، یا اگر خانه‌ای اجاره بکند مستلزم پرداخت یک مقداری هزینه‌ است و این کارآئی نیروهای پزشکی و پیراپزشکی ما را بالا میبرد و این طوری که برادرمان حاج‌آقا نادی فرمودند. من تصور نمیکنم هزینه خیلی باشد چون اگر هم لازم بود ما حدوداً آمار میدهیم خدمتتان که ببینیم ما در سال به چندین مورد از اینها بر می‌خوریم.
یکی از نمایندگان- مستخدمین دیگر دولت چه میشوند؟
عباس فرد- وقتی پول بدهید مورد زیادتر می‌شود.
معاون وزارت بهداری- منظور من این است که این آموزش‌هائی که فرمودند و اینجا صحبت شد تحصیل این ها منظور آموزشهای سه ساله و چهار ساله نیست. فی المثل یک دوره کوتاهی برای درمان بیماران سرطانی می‌گذارند و یک تکنیسین رادیولوژی را دو ماه می‌فرستیم شیراز برود کبالت تراپی را برای درمان بیماران سرطانی یاد بگیرد و مدتش محدود است. اینجا هم قید کرده است که حداکثر تا شش ماه و آموزش به آن مفهوم نیست که سه سال یا چهار سال باشد، آموزشهای کوتاه، مدت به منظور باز آموزی و یا تکمیل معلومات است.
رئیس- بسیارخوب توضیحات آقایان را شنیدیم. 186 نفر در مجلس حاضرند. کسانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) رد شد.
دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی- دستور بعدی گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور استخدامی به عنوان شور اول در خصوص لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت دریافت ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی است. مخبر کمیسیون آقای ناصری هستند (اظهاری نشد) مخبر کمیسیون آقای ناصری اگر نیستند نایب رئیس کمیسیون بیایند.
رئیس- نایب رئیس کمیسیون بیآیند.
منشی- نایب رئیس کمیسیون کار و امور استخدامی کیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید.
6- تصویب کلیات لایحه راجع به اصلاح تبصرة 2 ماده 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350
منشی- دستور بعدی را فعلا مطرح می‌کنیم. گزارش باز هم کار و امور اجتماعی است که تشریف ندارند. دستور پنجم گزارش کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه اصلاح تبصرة 2 ماده 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران.
نادی- نمیشود آقای موحدی! بالاخره کمیسیون نایب رئیس اول دارد، نایب رئیس دوم دارد، منشی دارند، مخبرشان هم اینجا بودند.
رئیس- الان هم مطرح کردید.
منشی- دو تا دستور بعدی مربوط به کمیسیون استخدام بود که هیچکدام نیستند و دستور پنجم مربوط به کمیسیون پست و تلگراف و نیرواست که آقای علیزاده تشریف آورده‌اند.
رئیس- خوب ایشان توضیح بدهند که وقت مجلس ضایع نشود.
علیزاده (مخبر کمیسیون پست و تلگراف) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.و به نستعین. قبلا در این مورد خدمتتان صحبت‌هائی شده و یک مقدار زمینه قبلی هست فقط شرح مختصری می‌دهم که باز خاطر برادران و خواهران نماینده بیاید مسأله و این مسأله شور اول است و اصلاح این تبصره ماده 10 ان‌شاءالله صورت بگیرد. آن دفعه خدمت حضار عرض کردم که شرکت مخابرات فعلی ایران نهایتاً ابوابجمعی شرکت تلفن سابق است به اضافه تأسیسات مربوط به مخابرات وزارت پست و تلگراف و تلفن که تمامی این تأسیسات وابوابجمعی طبق ماده 10 تأسیس شرکت مخابرات نقل و انتقال شده است. ماده 10 این قانون که دو تبصره داشته است تبصره اولش مربوط به املاک بوده که ضبط و ثبت بکنند آن هم مسائل و مشکلاتی داشت که ان‌شاءالله باز اگر گرفتاری تمام نشده باشد. طرحی می‌دهند که این عمل بشود چون باز هم مشکلات دارد.
قسمت دوم راجع به تأسیسات مخابراتی تبصره دومش بوده که این باز در عمل چون اینها می‌خواستند حسابرسی بکنند که ارزیابی به روز بشود، ارزیابی به روز را نه از لحاظ مالی آن توانائی را داشتند که آن موقع شرکتهای سهامی حسابداری بزرگ خارجی آن پولهای پیشنهادیشان را بدهند اگر چه یک یا دو یا سه شرکت خارجی مثل سویتل، کوپرز، میشل مارویت اینها آمده‌اند پولهائی گرفته‌اند و ترازنامه‌ای هم داده‌اند که این ترازنامه‌ هیچوقت مورد قبول شرکت سهامی حسابرسان نبوده و قانونی نبوده که این را به عنوان یک ترازنامه رسمی حساب بکنند بالاخره در سال 51 اینها یک ترازنامه تخمینی را راجع به این طرح‌ها و پروژه‌ها و دستگاهها و تأسیسات مخابراتی می‌دهند. این ترازنامه تخمینی در سال 52 می‌خواهد به جای 51 جایگزین بشود این را مبنا قرار بدهند که باز مجمع می‌آید می‌گوید که چون این ریز جزئیات ندارد و به روز ارزیابی نشده است به هیچ وجه مجمع عمومی شرکت مخابرات این را قبول ندارد و این کشاکش تا سال 57 ادامه داشته است و سال 57 شرکتی به نام شرکت سهامی حسابرسی امین وارد کار میشود که ایرانی بوده و افراد زبده این شرکت هم از افراد خود مخابرات بوده که یا به عناوینی بیرون رفته بودند یا بازنشسته شده بودند ولی در کار حسابرسی این قسمت کار کرده بودند وارد عمل میشود منتها اینها شرط می‌گذارند و شرطش هم این بوده که کارفرمای ماجای شرکت سهامی حسابرسان مربوط به وزارت دارائی همان خود شرکت مخابرات باشد که این هم مورد قبول واقع نمیشود و انقلاب میشود. پس از انقلاب باز فعالیت‌هائی از طرف برادران مسؤول انجام می‌گیرد ولی فعالیت جدی و اینکه دقیقاً شرکت حساب و کتابی داشته باشد و یک مبداً مالی برایش مشخص بشود مرحوم شهید دکتر قندی وارد عمل میشود و ترتیبی می‌دهد که مقدمات کار فراهم میشود که روی این کار تا حالا یک مقداری کار شده است و زمینه فراهم شده منتها درسال 61 دولت سال را سال برنامه ریزی اعلام می‌کند و اینها دیگر از شرکت جداً می خواهند که بر یک مبنائی ترازنامه‌ای را تشکیل بدهند که این ترازنامه مبداً مالیشان باشد و بتواند دولت رویش دست بگذارد و از این به بعد هم بتواند برنامه ریزی بکند. این حسابرسی به روز فقط مشکلاتی بار آورده اینها تمامی این اصلاحشان در تبصره 2 چند نکته دارد. نکته اصلی آن این است که نمی‌توانند قیمت به روز را در بیاورند و فقط قیمت تمام شده را می‌توانند حساب بکنند در این مورد قیمت تمام شده هم از مشکلاتی دارند. برای اینکه کل طرح پولش در خزانه داری و در جاهائی که ذیربط هست در دارائی موجود هست ولی پروژه ای کوچک در دل این طرحها جزئیاتش وریز جزئیاتش مشخص نیست. اینها آمده‌اند این تبصرة 2 را یک مقدار اصلاح کرده‌اند که من این تبصره را برایتان می‌خوانم که مشخص بشود مسأله از چه قرار است. تبصره 2 قبلی این بوده است: «شرکت ملکف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل میشود به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارائی شرکت منظور نمایند» این در عمل که به خنسی می‌خورد و مشکلات پیش می‌آورد این تبصره را اینجوری اصلاح می‌کنند.
تبصرة 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود به شرح زیر و به انضمام کلیه مطالبات پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارائی خود منظور نماید.
الف- تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات واموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران مطابق آخرین ترازنامه مصوب 1350 شرکت مذکور (که همان ترازنامه تخمینی است، آن هم یک ترازنامه دقیقی نیست ولی هیچ راهی هم که برای ما که بتوانیم یک ترازنامه دقیقی تعیین بکنیم الان موجود نیست. آنطوری که مسؤولین به ما شرح دادند)
ب- اموال منقول و غیرمنقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط واطلاعات و مدارک موجود در امورمالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ج- در مواردی که وجود پرداخت شده جهت طرح مشخص باید ولی رقم پرداختی برای پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان خود استفاده نماید.
در بررسی لوایح ما با برادران که صحبت می‌کردیم توی این قسمت یکی از برادران پیشنهادی داده‌اند که ما شخص ثالثی وارد ارزیابی به جای… البته کارشناسان خود مخابرات هم کار کنند روی ارزیابی ولی شخص ثالثی وارد بشود این از نظر مسؤولین ذیربطشان هیچ اشکالی ندارد منتها این کار افراد معمولی فنی نیست و اگر بخواهند فرد ثالثی یا گروه ثالثی وارد کار بکنند هزینه خیلی گزافی دارد. به هر صورت ما محاسبه می‌کنیم به صرفه این کار از نظر آنها هم مانعی ندارد و انجام خواهیم داد. به هر صورت قیمت به روز نخواهد بود و قیمت، قیمت تمام شده خواهد بود و در این قسمت هم اگر هر پروژه کوچکی که ریز جزئیاتش مشخص نیست و دردل طرح است ما مجبوریم اینطوری کارشناسی بکنیم و ارزیابی بکنیم و قیمتش را مشخص کنیم که ان‌شاء الله دارائی شرکت وضعیتش مشخص باشد و یک مبداً مالی نسبتاً مشخص برایشان قائل بشویم. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- اولین کسی که جزء مخالفین ثبت نام کرده‌ است آقای شهرکی هستند.
شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ارزیابی اموالی که باید به شرکت مخابرات داده بشود یک کاری است الزامی و بایستی هر چه زودتر انجام بشود اما نحوه ارزیابی بایستی دقیق باشد که همین جور که برادرمان گفتند ترازنامه‌ای که داده میشود ترازنامه واقعی باشد نه یک ترازنامه صوری. در آن تبصره 2 قبلی خود کارشناسان شرکت مخابرات همه کاره بودند و دیدند که یک ترازنامه صوری میشود که الان آن را آورده‌اند اصلاح کنند که متأسفانه اصلاحش هم بدتر از آن قبلی هست. به این دلیل که برای یک دستگاه مخابراتی یا هر نوع اموال منقول قیمت تمام شده یا قیمت خریداری شده گفته‌اند. ما امروز میدانیم که اگر یک جنسی در سال 50 خریداری شده تمام تورم دنیا را هم که محاسبه کنیم، افرایش قیمت‌ها را که محاسبه کنیم، کاهش ارزش پول را که دردنیا محاسبه کنیم می بینیم قیمت امروزش اگر دو برابر بیشتر نباشد حداقل دو برابر هست. پس در نتیجه آن ارزیابی واقعی انجام نمیشود با این قیمت تمام شده یا قیمت خرید یک جنسی را که ما سه سال قبل خریدیم امسال اگر بخواهیم همان جنس را بخریم دو برابر قیمت هست. ما بایستی بیآئیم قیمت روز را محاسبه کنیم و استهلاک آن دستگاه و یا اموال را محاسبه بکنیم اگر می‌خواهیم ترازنامه واقعی داده بشود، اگر می‌خواهیم دارائی صحیح و درست شرکت
مخابرات مشخص بشود. وگرنه اگر روی کاغذ قرار باشد همین جوری عده‌ای کارشناس بنشینند و قیمت‌های تمام شده را در بیآورند و آن قیمت‌های تمام شده را ملاک قرار بدهند این کار درست نیست. البته باز من تأکید می‌کنم که هر چه زودتر بایستی اینکار انجام بشود. اما درست انجام بشود. پیشنهادی هم که داده شده و قبلا برادرمان اشاره کردند من داده‌ام که گفته‌ام خود کارشناسان شرکت مخابرات درست است که از نظر فنی باید در ارزیابی قیمت‌ها کمک بکنند اما یک دستگاه ثالثی از داخل مملکت، از دستگاههای دولتی مثلا از وزارت دارائی فرضاً می‌گوییم. یا از وزارت دادگستری کارشناسانی باشند که بر این قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند. اگر ما همه کارها را دست خودشان بدهیم بایستی هر چه آنها گفتند بپذیریم. در نتیجه دارائی که آنه مشخص خواهند کرد دارائی خواهد بود که همیشه این شرکت سود ده است. در حالی که اگر ضرر هم داده باشد، اگر ضرر هم بخواهد بدهد باز هم سود ده نشان داده میشود و این درست نیست از نظر حسابداری و از نظر حسابرسی و این مسائل بایستی قیمت واقعی جنسی که به فرد یا به یک شخصیت حقوقی واگذار می‌کنیم مشخص بشود که بر اساس آن قیمت واقعی سود و زیان بخواهیم وگرنه قیمت خریداری شده عرض کردم که یک قیمتی نیست که تثبیت شده باشد. یک وقت ممکن است از قیمت خریداری شده جنسی که ما می‌خواهیم امروز ارزیابی بکنیم استهلاکش آنقدر شده باشد که آنقدر ارزش نداشته باشد. پس این ارزیابی یک ارزیابی صوری هست و به این دلیل من مخالف هستم و معتقد هستم اگر قرار هست که این شرکت ترازنامه درستی بدهد و معلوم بشود که این شرکت سود دارد یا زیان دارد و عملکردش مشخص بشود. یک ارزیابی درستی انجام بشود براساس قیمت واقعی و روز اموالی که می‌خواهد به آن تحویل بشود.
رئیس- یعنی شما پیشنهاد اصلاحی دارید و با اصلش موافق هستید؟
شهرکی- بلی. مخالفتی ندارم و این کار باید هر چه زودتر انجام بشود.
رئیس- این پیشنهاد باید برای اصلاح به کمیسیون برود. موافق را بگوئید صحبت کند.
منشی- موافق که ثبت نام کرده آقای خلخالی هستند (اظهاری نشد) ایشان نیستند.
رئیس- حضور ندارند اگر موافق دیگری بخواهد صحبت کند می‌تواند به جای ایشان صحبت کند (اظهاری نشد) اگر نمی‌خواهند مخبر کمیسیون صحبت کند.
علیزاده (مخبر کمیسیون)- نکته‌ای که برادرمان آقای شهرکی عنوان فرمودند این نکته‌ای است که وقتی شور اول این لایحه تمام شد با خود ایشان ما بیشتر صحبت می‌کنیم و این کارشناس یعنی گروه یا فرد ثالث چه از دادگستری باشد و چه از دارائی و چه از جای دیگر که بتواند ما را یعنی مجلس را قانع بکند این کار را خواهیم کرد. تا آنجائی که مقدور است. ولی آن قسمتی را قانع بکند این کار را خواهیم کرد. تا آنجائی که مقدور است ولی آن قسمتی را که میفرمایند (به روز) این اشکال در همان قیمت «به روز» بوده که نتوانستند و تا به امروز هم بعضی هر چه قدر هم این کار بماند ما یک مبداً صحیح نخواهیم داشت و اینها هم قادر نیستند که بیآیند قیمت به روز را حساب بکنند، مشکلاتی دارند که من باز هم می‌توانم اگر در جزئیات قیمت صحبت بشود چون الان اینجا نمی‌توانم در کمیسیون یا برادرمان آقای شهرکی صبحت کنم و از تمام راهنمائی های ایشان هم استفاده می‌کنیم واین در نظر هست. اما در مورد سود شرکت اینطوری عنوان می‌کنم. وقتی یک خدمتی را ارائه میدهیم و پول می گیریم یا یک جنسی را از شرکت میفروشیم این‌ها اینطوری می‌گویند که «قیمت تمام شده یا خریداری شده را ثبت می‌کنیم مشخص بشود بقیه را هر چه فروختیم به حساب سود شرکت ما می‌آوریم» و این است که نمی‌توانیم ما هیچ وقت قیمت به روزش را در بیآوریم و همیشه این گرفتاری بوده و راهی هم نداریم غیر از این که قیمت خریداری…. آنها می‌گویند البته باز هم ما در شور بعد این لایحه صحبت می‌کنیم با آن نکته‌ای که شما فرمودید راهی باشد برای قیمت روز که این مطلوب است ولی اگر راهی نباشد ما باید یک پلی بزنیم به اینکه حداقل کار معطل نماند.
رئیس- از طرف دولت وزیر را برای ساعت 11 دعوت کرده بودند که زودتر مطرح کردیم و ایشان نرسیده‌اند. در حقیقت مخالف نداشت یعنی کسی مخالف کلیات نبود رأی گیری می‌کنیم. 185 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7- تصویب کلیات لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی
منشی- آقای ناصری.
رئیس- آقای ناصری بیآیند که برنامه کار ما تأخیر افتاده و آن ترتیب کار ما به هم خورد.
منشی- گزارش کمیسیون کار هست به عنوان شور اول در باره لایحه معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری.
ناصری (مخبر کمیسیون کار هست به عنوان شور اول در باره لایحه معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری،.
ناصری (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 132 شمارة چاپ سابقه 68.
گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی.
لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی که به کمیسیون کار وامور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 2/5/63 عیناً و به اتفاق آرائ به تصویب رسید.
لایحه راجع به معافیت کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت دریافتی ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی.
مادة واحده- کارکنان انجمن‌های بهداری از پرداخت مابه‌التفاوت دریافتی ناشی از تفاوت تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/1356 تا تاریخ 18/2/58 که به موجب لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن‌های بهداری، توانبخشی، سازمان خدمات اجتماعی سابق و مستخدمین مؤسساتی که به موجب مقررات قانونی و با تصویب هیأت وزیران به وزارت بهداری واگذار شده یا میشوند به رسمی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده‌اند معاف می‌گردند.
عرض شود که مسأله این است که در زمان وزارت یکی از وزرای زمان سابق که حالا اسمش لازم نیست بگوئیم طرحی را می‌آورند به مجلس مبنی بر اینکه کارکنان انجمن‌های بهداری تغییر وضع بدهند. این را ابتداً یک توضیحی خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم. به طور کلی مقرراتی که در رابطه به کارمندان و کارکنان دولت هست به سه دسته می‌توانیم تقسیم کنیم:
یکی قانون استخدام کشوری است که اکثر کارکنان دولت مشمول این قانون هستند. یکی هم آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی است که عده‌ای از کارمندان دولت هم مشمول این آئین نامه هستند که یکی هم قوانینی است که شرکتهای و مؤسسات برای خودشان دارند که قوانین خاص از آنها تعبیر میشود آن وقت هر کدام از این قوانین از نظر حقوق و مزایا حتی بازنشستگی در دوران اشتغال با هم تفاوتهائی دارند. در تاریخ 1/1/1356 لایحه‌ای را می‌آورند و به تصویب می‌رسانند مبنی بر اینکه «کارکنان انجمن‌های بهداری تغیی وضع بدهند» یعنی قبلا که مشمول آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی بوده‌اند مشمول قانون استخدام کشوری بشوند و بر این اساس عمل می‌کنند و این تا تاریخ 18/2/58 ادامه داشته است. در این تاریخ دو باره شورای انقلاب قانونی را تصویب می‌کند مبنی بر اینکه اینها به وضع اولشان برگردند و در این بین بنابر آن تفاوتهائی که عرض کردم دارند باید اینها بعد از تغییر وضع مرحله دوم چیزی را به صندوق دولت بپردازند که اکثر اینها از کارمندان طبقه پائین و از کارمندان جزء معمولی هستند که در بهدری مشغول بوده‌اند. و پرداخت این مبلغ برای اینها دو باره بعد از اینکه پول را گرفتند خرج کرده‌اند بعد از عرض شود حدود دو سال خوب برایشان سخت است و اکثراً از نظر مالی هم در وضع بالائی نیستند. لایحه در خواستش این است که نمایندگان محترم تصویب بفرمایند که این مبلغ پرداخت نشود و در حقیقت اینها معاف بشوند از این مبلغی که باید پرداخت بکنند (عباس فرد- تا الان؟) نه، الان که تغیر وضع یافتند و الان دیگر حقوق وضع دوم را می‌گیرند یعنی تمام شده و رفته است یعنی از تاریخ 1/1/56 تا تاریخ 18/2/58 این فاصله که بوده، اینها حقوق بیشتری یک مقدار می‌گرفتند بعد که دوباره تغییر وضع یافتند این مبلغ را از آنهامی‌خواهند و درخواست این هست که با توجه به این که اینها اکثراً کارمندان جزء و طبقه پایین هستند و واقعاً الان توانائی برای پرداخت این وجه را ندارند تصویب بشود که این پول پرداخت نشود. این خلاصه لایحه هست اگر
مسأله باشد. (عباس فرد- غیر از بهداری جای دگیر هم داریم؟) بنده سراغ ندارم جائی دیگری باشد. اگر هم باشد فقط مربوط به بهداری است. اگر در جای دیگر هم مشابه داشته باشد این لایحه شاملش نمیشود و آن مقدار که در کمیسیون صحبت شد برادرها اظهار کردند که اینجور چیزی درجائی دیگر و در وزارتخانه‌ دیگر نداریم. این خلاصه طرح است اگر چیزی باشد ما در خدمت شما هستیم.
رئیس- مخالف و موافق را دعوت کنید صحبت کنید.
منشی- مخالف آقای نادی.
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ابتدا بنده بگویم مخالفت بنده بیهوده است برای اینکه پول پرداخت شده و آنها خورده‌اند و پس نخواهند داد. ولی علت مخالفت بنده برای آینده است. اینجوری نشود که وقتی یک قانونی توی این کشور تصویب میشود. شورای انقلاب تصویب می‌کند وقتی که عملی نمیشود و یا مجری ندارد. مجلس تسلیم بشود. به نظر بنده اصلا تقدیم چنین کاری به مجلس صحیح نبوده و با یک بخشنامه این کار را انجام میدادند و صحیح هم نیست. ما بخواهیم یک قانونی که تصویب شده نقض کنیم و در مقابل کار انجام شده قرار بگیریم. بنده مخالفتم از این جهت است وگرنه کار انجام شده و رفته هیچ کارش هم نمیشود کرد و کارکنان هم مستضعف و غیره هستند. ولی این شأن قانون نیست و شأن جمهوری اسلامی هم نیست و از این به بعد این کارها انجام نگیرد. من ترس از آن دارم که باز انجام بگیرد، مقاومت کنیم مشمول زمان قرار بگیرد، بگویند کار انجام شده و تمام شده و رفته است.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای دکتر شیبانی موافق.
شیبانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تأمین اجتماعی با امور استخدامی وضع حقوق‌اش فرق می‌کند. دو تا کارمند می‌آمدند توی یک اداره می‌نشستند بغل دست هم یکی مال تأمین اجتماعی بود. یکی مال امور استخدمی او یک حقوقی می‌گرفت و این یک حقوقی و هر دو یک کار می‌کردند با یک پایه و یک درجه و به همین دلیل قرار شد، آن زمان تصویب کرده بودند که این‌ها را یک حقوق بدهند. و بعداً هم قرار بود در شورای انقلاب که اصولا یک برنامه کلی بگذارند که همه حقوق‌ها در یک شغل ثابت بشود یعنی یک جا حقوق چند برابر ندهند. این کار عملی نشده و آن طبقه مستضعفی که این مابه‌التفاوت را گرفته‌ الان امکان پرداختش نیست و دولت هم نمی‌تواند بگیرد به همین جهت چون نمی‌توانسته بگیرد آورده‌است که اجازه قانونی بگیرد. این با یک تبصره و یک اطلاعیه و یک نامه ساده عملی نیست که این حقوق دولت را ندیده گرفت و باید قانون تصویب بکند که چون نمیشود از آنها دریافت کرد از این پرداختش معاف بشوند و راهی جز این هم ندارد. آنها به عنوان معسر نمی‌پردازند و شما هم نمی‌توانید بگیرید و مجبوریم که این را بپذیریم که چون قابل پرداخت نیست معاف بشوند.
رئیس- آقای شهرکی مطالبی داشتند که به عنوان مخالف می‌توانید صحبت کنید. بفرمائید.
شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطلبی که الان مطرح شده مطلب تفاوت تطبیق در امور استخدامی است. یک کارمندی میآید به صورت روزمزد یا استفاده از مسأئل بیمه و انجمن‌های بهداری و این‌ها استخدام میشود، یک کارمندی از روز اول استخدام رسمی میشود. کارمندی که از روز اول استخدام رسمی میشود مشخص است که گروه 4 و پایه 1 میگیرد و مزایا و حقوق و همه چیز او مشخص است. ما امروز میخواهیم کارمندی را از انجمن‌های بهداری ببریم با آن فرد تطبیق بدهیم و حکم رسمی بدهیم تا از مزایای استخدام رسمی استفاده کند. در نتیجه از اول روزی هم که آمده به کار مشغول شده در انجمن‌های بهداری و از بودجه انجمن های بهداری استفاده کرده از آن روز هم سابقه خدمتش را حساب می‌کنیم مثل آن کارمند رسمی دیگر. اما آن کارمند رسمی دیگر آن پیشخدمتی که بغل دست این پیشخدمت… حالا ما می‌گوئیم همه آنها پیشخدمت بوده‌اند که این جوری هم نبوده و حقوق‌های بالاتر و شغل‌های بالاتر هم بوده‌است. اگر بگوئیم همه‌شان پیشخدمتند، پیشخدمت رسمی از روز اول با 450 تومان شروع کرده اما پیشخدمتی که در انجمن‌ بهداری استخدام شده بوده مثلا با 1500 تومان شروع کرده است. آن سالهای قبل را می‌گویم حالا وضع فرق می‌کند. حالا که دولت میخواهد مزایای آن پیشخدمت دیگر را به این بدهد و رسمی‌اش بکند میآید تفاوت تطبیق از او میگیرد اما تفاوت تطبیق را در تمام دستگاه‌ها الان می‌گیرند، یک دفعه نمی‌گیرند و میآیند قسط‌بندی می‌کنند و ماهی 100 تومان، 50 تومان با توجه به توان آن مستخدم از او میگیرند. من حرفی ندارم که در وزارت بهداری این چیز را به کسانی که در سطح پائین هستند ببخشند. اما چرا در وزارت‌خانه‌های دیگر نبخشیم. همین مستخدمی که در وزارت بهداری داریم در وزارت خانه‌های دیگر هم داریم. اگر توان مالی دولت اجازه میدهد و مجلس تصویب می‌کند که این تفاوت تطبیق گرتفه نشود در تمام دستگاه‌ها از قشر پائین از مستخدم و کارمندهای جزء گرفته نشود واقعاً ولی اگر امروز ما وزارت بهداری را تصویب بکنیم و سایر دستگاهها را تصویب نکنیم که از ایشان گرفته نشود یک تبعیض مسلم است. من معتقد هستم که اگر توان مالی هست برای همه، واگر نه، این را بگذاریم که دولت برای همه یک جور قانون بدهد. الان برادرمان از سازمان امور استخدامی اگر این جا هستند توضیح بدهند که آیا وافعاً وضع مستخدمان دیگر چه میشود و از آن‌ها تفاوت تطبیق نمی گیرند؟ اگر از آن ها نمی‌گیرید و از این‌ها می گیرید اجحافی بوده که به این‌ها میشود و باید رفع بشود. ولی اگر از آن‌ها هم می‌گیریم یعنی از همان مستخدم 2500 تومانی در دستگاههای دیگر هم این تفاوت تطبیق را میگیریم در این جا چرا نگیریم؟ و اگر توان داریم از همه نگیریم. اگر توان نیست چرا تبعیض قائل بشویم. حرف ما این است، مخالفتی البته اگر توان مالی باشد، در اصل من ندارم. ولی تبعیضی این جا درست نیست، تمام دستگاه‌ها را اگر میشود اصلاح کنند.
رئیس- این شور اول است. اگر بنا شد در شور دوم اصلاح می‌کنند، اگر مجلس تصویب کرد. به علاوه حالا ما نمیدانیم آن سایر وزارتخانه‌ها هم چنین مشکلی را دارند یا ندارند. (عباس فرد- آقای ناصری می‌گویند ندارند) در وزارت بهداری یک مؤسساتی بود که ملحق شد به وزارت بهداری که این مشکل را پیش آورده‌است. حالا مخبر…
شهرکی- تفاوت تطبیق در تمام دستگاهها هست. کسی که میخواهد از پیمانی، از روزمزد بیاید و رسمی بشود یک تفاوت تطبیق باید بدهد.
رئیس- این آن به این شکل نیست. حالا مخبر کمیسیون و آقای دکتر جزائری صحبت کنند. (عباسی فرد- دو نفر مخالف صحبت کرد) کسی موافق اسم ننوشته است. اگر به عنوان موافق میخواهید صحبت کنید. آقای عباسی فرد بفرمائید.
عباسی فرد- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای نادی صرفاً یک تذکری عنوان فرمودند که تذکر به موردی هم بود و کنم له من نظیر در جاهای زیادی هست که بهتر است مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرد این تذکر را من هم می پذیرم، مجلس هم می‌پذیرد اما من نتوانستم به عنوان مخالفت با این لایحه و به عنوان یک دلیل که برای رد این لایحه در این مقطع زمانی بخصوص با توضیحی که خود ایشان فرمودند که این یک عمل انجام شده است و راهی هم برای تدارکش در حال حاضر نیست، من نتوانستم این را به عنوان مخالفت برای این که رأی به این لایحه ندهیم تلقی کنم. جناب آقای شهرکی هم در مخالفتشان فرمودند که تفاوت ترفیع‌ها اگر دولت توان مالی‌اش ایجاب می‌کند بهتر است که یک کاسه و همه جا برای همه باشد. اولا بحث ترفیع نیست یک تغییری است که به وسیله شورای انقلاب در مورد خاصی انجام شده و آن چه را ک به جهاتی قبل از انقلاب برای بعضی مایه دردسری ایجاد کردند بعد به وسیله شورای انقلاب مصوبه‌ای گذشته که یک تدارکی از حقوق آنها بعمل بیاید، در نتیجه این وضع پیش آمده که بعد از چند سال که از آن گذشته و الان آن چه که به جهاتی قبل از انقلاب مصوبه‌ای گذشته که یک تدارکی از حوقق آنها بعمل بیاید، در نتیجه این وضع پیش آمده که بعد از چند سال که از آن گذشته والان آن چه را که جناب آقای نادی فرمودند مثلا بخواهیم پیگیری کنیم، آیا همین جور بدون قانون از آنها بگذریم؟ و به عنوان بدهکاران دولت و افراد بدحسابی که دولت هم نمی‌تواند از آنها بگیرد تلقی بشود خوب است یا دولت آن چه را که تشخیصش هم این است و افراد ضعیفی هستند محتاجند و قدرت پرداخت این را ندارند به عنوان این که مجلس مصوبه‌ای و قانونی و اجازه‌ای و معافیتی داده بی‌قانونی باب بشود خوب است یا به وسیله قانون.
مضافاً در مقابل آن چه را که جناب آقای شهرکی فرمودند من بدواً از جناب آقای ناصری وقتی توضیح می‌فرمودند مخبر کمیسیون سؤال کردم آقای جای دیگر هم مشابهی دارد؟ اگر هست که می‌بینیم سر به یک رقم بزرگ
در می آورد و باید حساب جدائی برایش باز کنیم و گذشته از این یک کاسه انجام شود. ایشان فرمودند ما سؤال کرده‌ایم و جواب داده شده غیر از این مورد مشابهی ندارد. یک موردی است روی دست دولت مانده و یکی از مخالفین قوی آماری بودجه‌ای آقای نادی خودش گفت راهی جز این ندارد. منتهی تذکراً گفتند که این تذکر را ان‌شاءالله دولت توجه خواهد کرد در موارد دیگر این جور مسائل تکرار نشود و من هم فکر می‌کنم دولت نمی‌خواهد که مجلس در مقابل کار انجام شده قرار بگیرد، این جور نیست. این یک وضعی است از سال 58 و دولت الان می‌خواهد این وضع را اصلاح کند. این دولت نخواسته است و آن دولت هم شاید دولت موقت با بعد از آن دولتهای دیگر آن وضع برایش پیش نیادمده است اما این دولت الان به این حساب دارد رسیدگی می‌کند و می‌خواهد این وضع را اصلاح کند. من تصور نمی‌کنم که دولت در این جور موارد بخواهد در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد. گاهی یک وضعی پیش می آید دولت خودش بعد متوجه میشود که باید اصلاح کند و درست کند و از مجلس گرفتن که اگر ما را مخیرکنند قاعدتاً اجازه دادن و اعمال قانون و نظارت و نفوذ مجلس قطعاً از بی‌قانونی بهتر است. والسلام.
عباس موسوی- آقای هاشمی، من یک توضیحی بدهم که این تفاوت تطبیق در بیشتر احکام دستگاه‌های اجرائی هست مخصوصاً در آموزش و پرورش.
شهرکی- در همه جا هست آقای هاشمی!
رئیس- حالا آقای موسوی هم مخالفند صحبت کنند.
موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آن مصوبه شورای انقلاب را که در سال 58 صورت گرفته در پشت همین لایحه چاپ شده است. ملاحظه بفرمائید آن مصوبه شورای انقلاب که در ارتباط با پرداخت. مابه‌التفاوت هست فقط مربوط به انجمن بهداری نبوده است. عنوان لایحه مصوبه شورای انقلاب این است. لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی که به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان مربوط و رفع محدودیت‌ حداکثر حقوق و مزایا در مورد پزشکانی که طبق ضوابط به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به خدمت دعوت شده‌اند. در اینجا اصولا مؤسساتی بوده هم در وزارت بهداری و هم در سازمان بهزیستی که آن موقع سازمان بهزیستی تابع وزارت بهداری بود که این مؤسسات، مؤسسات بعضاً خیریه بود یا مثلا وابسته به رژیم سابق بود و بعد از انقلاب به تناسب یا به بهزیستی واگذار کردند یا این که به وزارت بهداری واگذار کردند. مثلا فرض بفرمائید که هلال‌احمر امروز قبلا شیرو خورشید بوده و امثال اینها به وزارت بهداری واگذار شده و همچنین سازمانهای دیگری بود، انجمن های دیگری بوده که اینها به سازمان بهزیستی واگذار شده و در اینجا این لایحه‌ای که آمده برای معافیت کارکنان اولا در رابطه با پرداخت مابه‌التفاوت منحصر کرده است به آن سری از مؤسساتی که بعد از انقلاب به وزارت بهداری واگذار شده نه بهزیستی که الان جدا از همدیگر هستند و ثانیاً به انجمنهای بهداری محدود کرده است. خوب، این را باید مشخص بفرمائید. چون کارکنان این سری مؤسساتی که در اثر مصوبه شورای انقلاب این ها واگذار شدند به بهزیستی یا بهداری، این کارکنان که منحصر به انجمن بهداری نیستند و ممکن است پزشکان باشند، کارکنان دیگری باشند و این‌ها اگر میخواهید مابه‌التفاوتشان را معاف کنید که پرداخت نشود این را چرا محدود در یک جا می‌کنید؟ من اصولا به عنوان یک نماینده از این سری لوایحی که میآید و تقریباً دان یک سری امتیازها هست و بعد هم تبعیض در قانون هست که قائل میشویم و بیشتر هم صورت وصله پینه‌ای دارد که خود دولت محترمی که در واقع واقف به مسائل و مشکلات و این چیزها هست باید سعی کند اگر چنانچه یک لایحه‌ای میآورد و در باره یک عده‌ای میخواهد که یک معافیتی قائل شود یا یک مثلا اضافه‌ای به آنها بدهد، امتیازی بدهد، همة آن کسانی که نظیر آن‌ها هستند این ها را در نظر بگیرد و امروز در جامعه ما انتظار نمیرود از دولت و مجلس که این سری لایحه‌های را به این صورت بیاورد و تصویب کند. لذا من با این لایحه مخالف هستم.
رئیس- کسی موافق می‌خواهد صبحت کند؟ (اظهاری نشد) اگر نمی‌خواهند مخبر کمیسیون و معاون وزارت توضیح بدهند و این ابهاماتی که هست رفع بکنند. آقای ناصری یا آقای دکتر جزایری بفرمائید.
شهرکی- نماینده سازمان امور اداری و استخدامی هم اگر میشود صحبت کند.
ناصری (مخبر کمیسیون)- دوسه نکته را من خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم. نکته اول در رابطه با احترام به قانون که برادرمان آقای نادی فرمودند در حقیقت این جا تصویب قانون، احترام به قانون است. به خاطراین که الان خودشان هم فرمودند پولی است پرداخت شده و یک وزیری آمده یک زمانی یک چیزی را به تصویب رسانده در سال 56 که قبلا خودتان هم وضع استثنائی سال 56 را گفتید، حالا الان این ها پولی را گرفته‌اند بعد شورای انقلاب آمده که یک قانونگذار درست و صحیح مورد قبول ما بوده‌ آمدند قانونی را تصویب کرده‌اند که این ها باید تغییر وضع بدهند به خاطر این که در آنجا تبعیض میدیدند و مسأله ایجاد کرده بوده‌است. یعنی یک عده آن جا جزء استخدام کشوری بودند، این ها تأمین اجتماعی بودند و مسأله ایجاد میکرده آمدند و گفتند باید تغییر وضع بدهند وتطبیق بدهند خودشان را با قانون استخدام کشوری و در حقیقت ما این جا کتک تصمیم یک شخصی را می‌گیریم که آن وقت گرفته شده است و این احترام به قانون است و در رابطه با صحبت‌های برادرمان آقای مهندس شهرکی باید عرض بکنم اولا در جاهای دیگر آن مقدار که در کمیسیون صحبت شد و باز برادرها هستند اگر مواردی باشد توضیح میدهند این جوری نظیر ندارد. یک وقت این است که یک قانونی، یک لایحه‌ای میآید، تغییر وضع میدهد این جا صحبت شما جا دارد. اما یک وقت خود مستخدم میخواهد تغییر وضع بدهد. یعنی این دوتا قانون در اختیارش هست. (آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی و قانون استخدام کشوری) با توجه به مزایائی که در نظر می‌گیرد. میآید خودش درخواست میکند وضعش را تغییر بدهند. در اینجا باید خودش عواقبش را متحمل بشود و ربطی به دولت ندارد. اما آن جائی که ما تصمیم میگیریم براساس یک قانون این جا باید بالاخره به آن‌ها تحمیل نکرد و این از آن موارد است و علاوه بر این که در جاهای دیگر نظیرش نیست و اما در رابطه با صحبت‌های جناب اقای موحدی عرض کنم اولا انجمن‌های بهداری که گفته میشود بهداری الان به این صورتی که ما می‌بینیم به صورت وزارتخانه باشد، مدیرعامل داشته باشد، بعد این‌ها تشکیلاتی داشته باشند به این صورت نبوده است. بهداری‌ها به صورت انجمن‌هائی که در شهرها و استان‌ها بوده اداره میشده است بعد در سال 56 آمدند طی قانونی انجمن‌های بهداری را به همه آن چه داشته‌اند، این‌ها از مردم پول می‌گرفتند به پزشک هم پول می‌دادند، به آبدارچی هم پول می‌دادند، به مستخدم‌های دیگر هم پول می‌دادند و فرقی نمیکرد آمدند همه این ها را گفتند باید جزو وزارت بهداری بشود و مشمول آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی و در داخل این‌ها همة آن‌ها بوده، آنچه ما الان می‌گوئیم کارکنان انجمن‌های بهداری اگر پزشکی هم جزء این کارکنان بوده این قانون شامل حالش میشود چون انجمن‌های بهداری در حقیقت بصورت خصوصی تقریباً اداره می‌شده و بعداً که تغییر وضع یافتند همه آن‌ها توی این لایحه هست. پزشک هم باشد شامل حالش میشود، از سایر کارکنان هم باشد شامل حالش میشود و این که فرمودند از این جور لوایح مدام میآورند، میتوانم ادعا کنم که صدها بار در این مجلس مطرح شده است. خوب، یک فکر اساسی یا باید بشود یا الان یک عذاب روحی برای یک عده از کارمندان است که هر روز بهداری بر اساس وظیفه خودش از این‌ها میخواهد و هر ماه، دو ماه یک اخطاری برای ایشان بفرستد که آقایاالله بدهید و این‌ها هم که توانائی برای پرداخت این پول ندارند، باید یک فکری بکنیم، آن وقت نظایر این را داریم یعنی نظایر این نه، عین این‌ها یعنی این قانون‌های کوچک و وصله پینه‌هائی که می‌آید. خوب، تا فکر اساسی نشده، تا نظام تشکیلاتی اداره تدوین نشده و به مجلس نیامده و مجلس هم وضع ادارات را به آن صورت که باید مشخص نکرده ما ناچاریم این کارها را بکنیم و نمیشود ما فشار بیاوریم به یک عده‌ای به خاطر این که یک قانون جامعی نداریم. خوب، این تقصیر آن‌ها نیست آن‌ها چکار کنند. ما باید قانون جامع داشته باشیم تا این وصله پینه‌ها را هم نداشته باشیم. والا دیگران ضرر نداشتن قانون جامع ما را نمی‌توانند متحمل بشوند. من عرضی ندارم. اگر آقایان صحبت داشته باشند.
رئیس- آقای دکتر جزایری شما اگر توضیحی دارید بفرمائید.

دکتر جزایری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من فرمایشات برادرمان آقای ناصری را تأیید می‌کنم مضافاً به این که این تغییر در خود وزارت بهداری بوده یعنی قبلا این‌ها به صورت انجمن بهداری اداره می‌شدند و این کارمندان جزء انجمن بهداری بودند بعد زمان دکتر شیخ‌الاسلام زاده که وزارت بهداری و رفاه اجتماعی تشکیل میشود این‌ها را تغییر وضع میدهند و میآورند جزء سازمان تأمین اجتماعی میکنند این یک مرحله. بعد از آن هم شورای انقلاب که تصویب می‌کند وزارت بهداری و بهزیستی را این‌ها هم باز یک تغییری پیدا می‌کنند یعنی کل این تغییرات در دل یک وزارتخانه هست و از جائی به جای دیگر نیست.
رئیس- 184 نفر حضور دارند بعضی از آقایان هم رأی ندارند. اگر دیدیم تفاوت یک جوری بود که احتیاجی به شمردن بود بعد می‌گوئیم که چند نفر رأی ندارند. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (93 نفر ایستادند) تصویب شد چون 184 نفر بودند چند نفر هم رأی ندارند. این تصویب شد.
ما یک لایحه دیگر هم در دستور امروز داریم. آقای اگر خسته نیستید اجرا کنیم که جلسه نزدیک ظهر تمام بشود. چون همانطور که می بینید دستورها خیلی وقت نمیگیرد. آقای موحدی دستور آخر را هم مطرح کنید.
8- تصویب کلیات لایحه اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی
منشی- گزارش کمیسیون کار و امور استخدامی مطرح هست. لایحه اعزام مستخدمین شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی به عنوان مأمور به وزارت خانه‌ها.
رئیس- آقایان این ها لوایح کم اهمیت دورة سابق بوده که مانده است و گاهی هم به نظر آقایان میآید که این کارهای کوچک چرا می‌آید. بهرحال این‌ها باید رویش عمل بشود و دیگر نمیشود همین جور کنار بگذاریم و لوایح مهمتر می‌رسد. بفرمائید.
ناصری (مخبر کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شمارة ترتیب چاپ 133 چاپ سابقه 74.
گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی.
لایحه راجع به اعزام مستخدمین شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که به کمیسیون کار وامور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسة مورخ 2/5/63 مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه عیناً به اتفاق آراء به تصویب رسید.
ماده واحده-
الف- در صورتی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون مزبور و شهرداری‌ها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند مأموریت اینگونه مستخدمین به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات مذکور و انتصاب آنان به پست‌های ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی و موافقت شرکت یا مؤسسة متبوع آن‌ها مجاز می‌باشند.
ب- شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/52 کمیسیون‌های استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را به طور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان‌هائی که دولت ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی بداند همچنین سازمانهائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد مأمور نمایند.
ج- حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خلاصه این لایحه‌ این است که همان طور که قبلا عرض کردم مقررات حاکم بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌های سه نوع است که عرض کردم.
آن چه که در حال حاضر هست ادارات و وزارتخانه‌هائی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند از غیرمؤسسات نمیتوانند مأمور خدمت بگیرند یعنی اگر وزارتخانه‌ای، شرکتی مثل شرکت نفت که الان به صورت وزارتخانه درآمده یا شرکت‌های دولتی که مشمول قانون شرکت‌ها هست این‌ها نمی‌توانند کارمندی را مأمور خدمت بدهند به وزارتخانه‌هائی که مشمول قانون استخدام کشوری هست و این در بعضی‌ جاها ایجاد مشکل می‌کند یعنی شما می‌بینید به فرض یک عنصری خوب و به درد بخور در یکی از این وزارتخانه‌ها یا شرکتها دولتی هست که در یک وزارتخانه دیگر مورد نیاز است ولی قانون به آن‌جا اجازه نمی‌دهد یا به عکس، از این طرف یک کسی در این‌ها هست، در یک شرکتی، در یک وزارتخانه‌ای که مشمول این قانون نیست مثل مثلا وزارت نفت قانون اجازه نمی‌دهد این‌ها به همدیگر کمک بکنند و مأمور خدمت بدهند. در این لایحه خواسته شده که اجازه داده بشود کلیه وزارتخانه‌هائی که مشمول استخدام کشوری هستند از وزارتخانه‌ها و شرکتهائی که مشمول این قانون نیستند بتوانند در صورت نیاز با موافقت ادارة مربوطه یعنی وزارتخانه مربوطه، شرکت مربوطه بتوانند مأمور به خدمت بگیرند تا این نیاز بر طرف بشود. این خلاصه این لایحه هست. حالا بقیه توضیحات بعد از صحبت موافق و مخالف اگر لازم شد خدمتتان عرض میشود.
رئیس- مخالف و موافق را دعوت کنید.
منشی- اولین مخالف آقای زواره‌ای است.
رئیس- ایشان کمیسیون تحقیق هستند. این‌جا نیستند.
منشی- آقای نادی.
نادی- من صحبت نمی‌کنم.
رئیس- آقای نادی هم صحبت نمی‌کنند پس موافق هم دیگر صحبت نمی‌کند. نماینده دولت اگر میخواهید توضیح بدهید بفرمائید. از سازمان اداری و استخدامی.
شهرکی- این کلیات ضرر دارد.
رئیس- شما مخالفید؟ (شهرکی – اگر اجازه میدهید دو سه جمله‌ای می‌گویم) به عنوان مخالف می‌توانید صحبت کنید که اگر دیگران می‌خواهند توضیحی بدهند، (شهرکی – اگر در مجلس مسأله روشن بشود بهتر است) بسیار خوب بگوئید که روشن بشود. آقای شهرکی صبحت کنند.
شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این لایحه اگر نیاز دولت مطرح باشد که دولت نیاز به کارکنان فنی و کارکنان متخصص داشته باشد و بخواهد از شرکتهای دولتی بگیرد این بسیار خوب است. اما اگر نیاز دولت مطرح نباشد و فشاری از آن طرف مطرح باشد که تعدادی کارمند. باز آن‌ها مازاد داشته باشند در رشته‌های اداری و باز خدماتی و بخواهد بار دولت بشود این بسیار به ضرر هست. و لذا به این صورت کلیات که ما الان اجازه میدهیم. ممکن است این مورد دوم پیش بیاید. ما  چه می‌دانیم فردا در اجرا واقعاً آن کارمندان مورد نیاز دولت در شرکتهای بیایند در پیکر دولت و بخواهند کار بکنند یا این که واقعاً یک گروه‌های فشاری در آن شرکت‌ها و چیزهائی که دولتی شده و توان کار خودشان ندارند باز آن گروه‌های فشار تشکیل بشود و دولت را در فشار بگذارند که تعدادی کارمند را باز آن گروه‌های فشار تشکیل بشود و دولت را فشار بگذارند که تعدادی کارمند را باز از آن جا بگیرد و این‌ها باز بیایند در پست‌های اداری مشغول شوند. دردی که امروز کارکنان دولت ما دارند و دولت ما دارد که یک جثه حجیمی است با کار کم. برای این که غالب دستگاه‌ها کارمندان اداری بیشتر دارند و کارمندان فنی که کار می‌کنند و کارآئی دارند کم هستند، کارمندان تخصصی‌شان کم هستند. یک وزارتخانه‌ای مثل وزارت کشاورزی را که شما در نظر بگیرید می‌بینید چقدر کارمند خدماتی دارد و چقدر کارشناس و کارمند فنی دارد. حالا اگر ما باز بیائیم این اجازه را به طور کلی بدهیم که دولت بگیرد از آن طرف گروه‌های فشار تشکیل میشود و دولت را وادار خواهند کرد تعدادی به صورت‌های مختلف که باز این‌ها را بیاورد در دستگاه‌های دولت و نان خور اضافه بشود، حقوق بگیری اضافه بشود که دولت زیاد نیازی نداشته باشد. ما اگر این لایحه را به این صورت بدهیم، کارکنان فنی مورد نظر دولت و با رشته‌های دیگر که واقعاً مورد نیازش است، این جور باشد بسیار خوب است. ولی اگر به صورت کلی اجازه بدهیم ممکن است از قسمت دوم بهره‌برداری بشود و خوب

نیست و به ضرر مملکت هست که ما باز اجازه بدهیم که دستگاه اداری ما حجیم بشود و کارآئی آن باز پائین بیاید و پائین هست و برای شکوفائی دستگاه اداری بایستی اجازه بدهیم اگر کارمند واقعاً کارآ و فنی و به درد بخوری هست و بازدهی دارد. بیاید. این را ما حرفی نداریم ولی با این کلیت ممکن است که آن مسألة دوم را پیش بیاورند و از آن استفاده کنند و درست نیست.
رئیس- یک نفر موافق می‌تواند صحبت کند.
منشی- موافق، آقای هراتی.
هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در ابتدا توجه برادرمان را به این نکته جلب می‌کنم که کسانی هم که الان در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی دارند کار می‌کنند کارمندان رسمی هستند وحقوق رسمی دارند می‌گیرند مثل سایر کارکنانی که در مؤسسات وزارتخانه‌های دولتی هستند. بنابر این در اصل این قضیه که شما نگران این هستید که آن‌ها یک سری کارمندان غیر رسمی باشند بعد بیایند این‌جا رسمی بشوند و یک هزینه جدیدی بر دوش دولت بار بشود نیست. از آن گذشته این‌ها به عنوان مأموریت می‌آیند آنجا یعنی یک مأموریت موقت یکساله، دو ساله، سه ساله هست و به عنوان یک عضو ثابت و یک کادر ثابت سازمانی انتقال پیدا نمی‌کنند. نکته سومی که مطرح هست، با توجه به این که ما عملا در بودجه سال 63 اجازه استخدام به دولت ندادیم، یعنی در یک ماده گفتیم مانعی ندارد ولی در یک سری از تبصره‌های بودجه گفته‌ایم باید قبلا بار مالی‌اش پیش بینی بشود و به تصویب برسد یعنی این عملا اجازه استخدام داده نشده است. از سوی دیگر وزارتخانه‌ها هم نیاز چه به کارمند تخصصی و فنی و چه به کارمند اداری دارند. حالا با توجه به این که این‌ها امکان استخدام برایشان نیست از سوی دیگر دولت خودش هم شخصاً تمایل ندارد به این که بخواهد استخدام بکند بعد در یک شرکت دولتی کارمند اضافی هم دارد حالا چه اشکال دارد وقتی که یک فردی در یک شرکت دولتی به عنوان یک عضو زائد و بلاتکلیف هست، همین فرد را اگر ما آوردیم در یک وزارتخانه‌ دولتی میشود یک عضو فعال تلاشگر که به او نیاز هست، چه اشکالی دارد که این انتقال صورت بگیرد. شما میفرمائید حتماً باید افرادی باشند که در رسته‌های تخصصی و فنی باشند، اولا این با پیشنهاد در شور دوم قابل طرح و بررسی هست. علاوه بر آن در یک رشته‌های دیگر هم هستند که با توجه به افزایش جمعیت با توجه به نیازهای عمومی ما ناگزیر از استخدام در یک سری از کادرهای اداری و مالی هستیم مگر اینکه ما بخواهیم این حجم را کوچک کنیم و حجم کوچک کردن لازمه‌اش این است که جمعیت کاسته بشود و خدمات کمتر بشود که آن یک بحث مفصلی است وباید در یک جای دیگری در این رابطه صحبت بشود بنابر این، این یکی از لوایحی خوبی است که آمده اجازه استخدام جدید در واقع داده نمیشود فقط یک جابجائی هست و عناصر غیر زائد میآیند به قسمت‌هائی که فعال هستند و به هیج وجه استخدام جدید هم نیست، عنوانش هم عملا عنوان مأموریت است، که قطعاً از دو، سه سال بیشتر تجاوز نخواهد کرد و بعداً هم اگر دیدند واقعاً یک عنصر کارآ و مفید هست و نیازهم به او هست این دیگر استخدام جدید در واقع نمیشود از یک شرکت دولتی آمده به یک وزارتخانه‌ دولتی و به هیچ وجه یک بار جدید مالی نیست و چون این فرد در آن شرکت دولتی هم که باشد قهراً حقوقش را می‌گیرد هیچگونه کارمثبتی انجام نمیدهد حالا منتقل میشود به یک وزارتخانه دولتی و در آن وزارتخانه دولتی کار مفید انجام میدهد و همان حقوق و مزایا را هم دریافت می‌کند و مخصوصاً اینکه اگر اینگونه افراد حاضر بشوند از شرکت دولتی بیاید به وزارتخانه دولتی در واقع یک نوع ایثار کردند برای اینکه میدانیم در شرکت‌های دولتی دست مسؤولین در دادن حقوق باز است آن محدودیت‌های سازمان امور اداری و استخدامی را ندارند ولی در وزراتخانه‌های دولتی این محدودیت در این رابطه وجود دارد والسلام.
رئیس- بسیار خوب، آقای آقامحمدی مخالف.
آقا محمدی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، این راه را اگر ما باز بگذاریم برای شرکت‌های دولتی در حقیقت راهی است که ما وقتی می‌خواهیم دولت حجم کارمندانش بیشتر نشود و افزایش پیدا نکند این از طریق شرکت‌ها انجام میگیرد یعنی شرکت‌هائی که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای یک سری شرکت دارد دائماً از آنها مأمور می‌گیرد بعد آنجا که در بودجه‌ بررسی می‌کنیم و صحبت می‌کنیم مثلا می‌گوئیم استخدام جدید ممنوع، یعنی با همین کادر دستگاه خودش را بچرخاند اینها می‌آیند هزینه‌های شرکتی شان را بالا میبرند سود شرکت داده نمیشود در حقیقت کارمند می‌گیرند و منتقل می‌کنند در آن دستگاه و اینکه گفته بشود اینها پست سازمانیشان در آنجا باید مصوب باشد. اولا در شرکت‌ها پست‌ها را هیأت دولت تصویب می‌کند کار مجلس نیست دولت تصویب می‌کند می‌گوید این پست ‌ها اضافه بشود. بعد آنجا که منتقلش می‌کنند پست او حفظ میشود اما میتوانند بصورت قرار داد نفر بیآورند آن پست را پر بکنند و نفر مأمور بیآید در دستگاه دولتی شروع بکند به کارکردن و اگر ما بخواهیم بعداً کنترل کنیم ناچار میشویم درتبصره‌های بودجه مثلا بنویسیم «استخدام در کلیه شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و چه و چه ممنوع است» و این در حقیقت یک کار بسیار مشکلی میشود خود شرکت‌های دولتی را هم دستشان را می‌بندیم یعنی این وصل کردن شرکت‌های دولتی به خود دولت این سبب میشود که این آب جریان داری بشود که نتوانیم جلویش را ببندیم اگر هم بخواهیم ببنیدیم باید از سرچشمه که خود شرکت‌ها هم هستند ببندیم که این به مصلحت شرکت‌ها نیست بنابر این به این وسیله کل سیاست‌گذاری از اختیار مجلس در مورد اینکه آیا دولت کارکنانش را بیشتر بکند یا نه بیرون میآید و ما میمانیم و دو مرتبه اضافه شدن به یک شکل‌های دیگری و به یک صورتهای دیگری که من فکر نمی‌کنم به مصلحت‌ ما باشد اگر فقط برادران توجه به این نکته بکنند که ما الان غیر از شرکت‌ها و سازمان‌های غیره از دو میلیون کارمند دویست هزار نفر باز نشسته داریم و اگر این وضع اینجوری بخواهد ادامه پیدا بکند ما در چند سال آینده برابر کارمندان شاغلمان بازنشسته خواهیم داشت و پرداخت هزینه‌های آنها کمر این مملکت را می‌شکند و واقعاً الان شما می‌بینید در بودجه‌ بندی ما 2700 جاری میدهیم و 1000 تا عمرانی میدهیم و اگر این وضع را بخواهید باز بگذارید این مفاسد را هم دارد.
منشی- موافق بعدی آقای پناهنده.
پناهنده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با توجه به وضع فعلی دولت و نیازی که در وزارتخانه‌های مختلف به افراد مختلفی دارد و نمیتواند هم استخدام بکند این یک صرفه‌جوئی بسیار خوب و بجائی هست که بجای اینکه افرادی را از خارج استخدام بکند از شرکت‌های وابسته به دولت که بالاخره حقوق از دولت میگیرند (حالا چه به اسم شرکت چه به اسم چیز دیگر) بیآورد و در آنجا به کار بگیرد. این دو خاصیبت خوب دارد یکی اینکه در آن وزارتخانه‌ای که نیاز به آن کارمند هست حالا چه متخصص چه کارمند اداری، رفع آن نیاز میشود و یکی دیگر خاصیبت خویش این است که در آنجائی که آن فرد زائد هست که خیلی هم از این افراد هستند دیگر زائد نیست کار می‌کند و خودش پیش وجدانش راضی هست که در یک جائی حالا ولو غیر از آن مؤسسه‌ای که اول وارد شده دارد کار می‌کند وبه این مملکت خدمت می‌کند و این هم که برادرمان میفرمایند که موجب این میشود که بعداً کارمند بازنشسته و اینها زیاد پیدا کنیم یا اینکه حقوق دولت زیاد بدهد بالاخره در آن شرکت‌هم که هست حقوق می‌گیرد بی حقوق دولت زیاد بدهد بالاخره در آن شرکتی هم که هست حقوق می‌گیرد بی‌حقوق که نیست آن شرکت هم باز وابسته به دولت است در هر صورت از جیب دولت درمیآید، چه از وزارتخانه باشد چه از شرکت باشد فرقی نمی‌کند حقوقش را می‌گیرد منتها با این کاری که ما می‌کنیم یک جای خالی را پر می‌کنیم و یک فرد بی کاری را هم به کار می‌گماریم و این یک صرفه‌جوئی بسیار بجا و به موردی هست و الان هم مورد نیاز مملکت هست والسلام.
رئیس- مخبر کمیسیون و نماینده دولت نظری دارند بفرمایند.
عبادیانی (معاون پارلمانی سازمان امور استخدامی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این لایحه محسفاتی دارد که خدمت نماینده محترم عرض میکنم یکی اینکه به دلیل همین عدم وجود مجوز برای استخدام جدید در سال 63 دستگاههای دولتی بخصوص وزارتخانه‌ها از نظر تأمین کادر تخصصی خودشان بخصوص در مضیقه هستند و تا بیایند این تشریفات را طی بکنند و از هیأت وزیران مجوز بگیرند اولا زمان میبرد ثانیاً استخدام جدید هست که باعث افزایش بودجه پرسنلی میشود نه جابه جائی نیروی انسانی موجود در دستگاههای دولتی از طرف دیگر کارمندانی که در شرکت‌های دولتی هستند همانطور که آقای هراتی توضیح دادند به این ترتیب است که کارمندی که در شرکت دولتی کار می‌کند به عنوان کارمند ثابت یعنی همان رسمی که در دستگه مشمول تلقی می‌شود اینها تلقی میشوند و هر نوع کارمندی را ما نمیتوانیم مأمور بکنیم. یعنی یک شرکت دولتی اگر ده تا آدم را بصورت خرید خدمت بردارد بیآورد آنجا دستگاه دولتی نمیتواند این آدم را بصورت مأمور خدمت در اختیار بگیرد که به این ترتیب احیاناً بودجه
افزایش پیدا کند و شرکت دولتی یک کانالی بشود برای استخدامهای جدید بلکه کارمند ثابت و یا رسمی را میتواند منتقل بکند که کارمند ثابت یا رسمی را هم باید اول پست سازمانی اش تأیید بشود، باید چارت سازمانی آن شرکت دولتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و بعد آن شرکت بتواند یک کارمند رسمی یا ثابت را استخدام بکند به این ترتیب نیست و به این بی‌در و پیکری نیست که که شرکت‌های دولتی هر چقدر بخواهند بتوانند کارمند استخدام بکنند. لذا این استدلال درست نیست که ما اگر از شرکت دولتی کسی را مأمور بکنیم یک کانالی میشود برای استخدامهای جدید از طرف دیگر تا حتی در بخش کادر اداری و خدماتی هم اگر یک دستگاه دولتی جدیدی تأسیس بشود و یا یک واحد جدیدی ایجاد بشود که نیاز به نیروهای خدماتی هم داشته باشد باز آیا این به صرفه نیست که ما همین نیروی خدماتی را هم باز از شرکت دولتی بگیریم و مجدداص استخدام جدید نکنیم. بخصوص که استخدام فقط در حی که برای کادر تخصصی باشد در اختیار هیأت وزیران است و این به مجلس ارتباط پیدا نمی‌کند که احیاناً بخواهد کنترلی در این زمینه داشته باشد. بنابراین اگر ما از نظر قانونی مشکل داشته باشیم دستگاهها برای استخدام جدید متوسل به هیأت وزیران میشوند و حال آنکه ما اگر از نظر قانون این مشکل را مرتفع کنیم، نیروهای مازادی که در شرکت‌های دولتی هستند به راحتی می‌توانند جابجا بشوند و بعد مسألة دیگر این است که این جابجائی بصورت مأموریت است نه بصورت انتقال در حال حاضر انتقال یک مستخدم از شرکت دولتی به وزارتخانه آزاد است و ما اصلا این قانون را هم تصویب نکنیم انتقال میتوانیم بدهیم و اتفاقاً این انتقال هست که جای این مستخدم را برای همیشه در آن شرکت‌ دولتی خالی می‌گذارد و شرکت دولتی مجبور است استخدام جدید بکند ولی اگر بصورت مأمور باشد بعد از مدتی که رفع نیاز شد در دستگاه دولتی برمی‌گردد به همان شرکت و دیگر استخدام جدید نیست لذا این لایحه نه تنها افزایش بارمالی ندارد بلکه کاهش بارمالی هم دارد از طرف دیگر خود شرکت‌های دولتی هم در حال حاضر نمیتوانند نیروهای انسانی شان را جابجا بکنند چون قانون ندارند و بند دوم این لایحه این اجازه را باز میدهد که در بین خود شرکت‌ها هم اگر نیروی انسانی مازادی باشد امکان جابجائی بصورت مأمور وجود داشته باشد من فکر می‌کنم این توضیحات کافی است فقط یک نکته را اضافه کنم، در حال حاضر ما کسانی را که بصورت مأمور می‌آوریم یک مدت کوتاه شش‌ماهه میتوانیم بیآوریم یعنی طبق ماده پنج قانون استخدام کشوری بصورت شش‌ماهه برای یک پست سازمانی که مورد نیاز باشد ما از شرکت دولتی هم حتی میتوانیم مأمور بیآوریم ولی در اینجا باید بصورت پیمانی برخورد کنیم و حقوق پیمانیها حداقل 5/1 برابر حقوق کارمند رسمی است لذا اگر این قانون تصویب نشود به این صورت تأمین نیاز میکنیم و باز بارمالی افزایش پیدا می‌کند ولی اگر این قانون تصویب بشود دیگر چنین نیازی نداریم که از این ماده استفاده کنیم و راحت مأمور می‌کنیم حقوقش را هم از آنجا می‌گیرد پست او هم حفظ میشود وقتی که نیازشان مرتفع شد برمی‌گردد همانجا هیچ استخدام جدیدی هم در کار نیست والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- متشکر (188 نفر در مجلس حاضرند) به اصل این لایحه را رأی می‌گیریم، کسانی که با کلیات این لایحه در شور اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
9-مراسم تحلیف آقای سید محمد رضا امامزاده واقفی و محمد جعفر سعیدیان
دو نفر از آقایان نمایندگان جدید تشریف آوردند که برای مراسم تحلیف دعوتشان کنید تشریف بیآورند انجام بدهند.
منشی- آقای سید رضا امامزاده واقفی از اصفهان و آقای محمد جعفر سعیدیان از حوزه انتخابیه خمینی شهر.
(در این هنگام مراسم تحلیف بشرح زیر انجام شد)
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من در برابر قران مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه به شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دست‌آورد‌های انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم و از قانون اساسی دفا کنم، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
رئیس- بسیار خوب آن ورقه را امضاء بفرمائید. یک تذکر به برادران و خواهران نماینده میدهیم کمیسیونها را فعال کنید اگر چیزی در کمیسیونها الان آماده دارید همین امروز برای ما بفرستید چون هیئت رئیسه برای برنامه مجلس الان برنامه زیادی در دستور ندارد، کمیسیونها اگر چیزی آماده دارند سریعاً بدهند و هیأت رئیسه.
اسامی غائبین و دیرآمدگان را بخوانید.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، غائبین غیر موجه امروز آقایان: جواد حسینی از علی آباد کتول، رحمت‌الله رحمتی از قمشه، مرتضی فهیم از کرمان، محمد تقی لطفی از ایلام، سید حسین محمدی آذر از تاکستان، مهدی مهدوی از بابلسر، ضمناً آقایان فدائی و آقای عباس رحمتی که در جلسه قبل اسمشان جزو غائبین غیر موجه خوانده شد غیبتشان موجه است.
دیرآمدگان آقایان: محمد باقر آخوندی 55 دقیقه، علی محمد غریبانی 30 دقیقه، مرتضی موسوی 25 دقیقه، حسن علی نجفی 60 دقیقه.
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس- جلسه بعد روز پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم بقیة دستور هفتگی که خدمتتان دادیم جلسه ختم میشود.
(جلسه ساعه 10/11 پایان گرفت)
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسجانی