مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 299 )

حلسه دویست و نود و نهم                                            بسمه تعالی                            24 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                           7 ذیقعده 1406 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شواری اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365- 1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست وچهارم تیرماه 1365

فهرست مندرجات :
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2—بیانات قبل از دستور آقایان : قنبری ، دشتی ، صفری ، و باهنر .
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4- تصویب قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی .
5- بحث پیرامون لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزات بهداشت و درما و آموزش پزشکی .
6- رد فوریت طرح اصلاح موادی از قانون خدمات وظیفه عمومی .
جلسه ساعت هشت به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه دویست و نود و نهم روز سه شنبه بیست و چهارم تیرماه 1365 هجری شمسی مطابق با هفتم ذیقعده 1406 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ( یک فوریت این لایحه در جلسه 20/3/65 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ) . 2ـ گزارش از کمیسیون خاص در خصوص لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درما ن و آموزش پزشکی ( یک فوریت این هم در جلسه 27/3/65  به تصویب رسیده است ). 3- گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک امور اداری و استخدامی از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی . 4ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه اصلاح قانون راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان ایران درخارج از کشور . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم – و لا تقربوا الابالتی هی احسن حنی ببلغ اشده و اوفوا بالعهدان العهد کان مسئولا . و افوالکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن ناویا . ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا . ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. کل ذلک کان سیئه  عند ربک مکروها . ( صدق الله العلی عظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) ( ( از آیه 36 الی 41 سوره الاسراء))
2- بیانات قبل از دستور آقایان ـ قنبری ، دشتی ، صفری ، باهنر رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای قنبری نماینده قائم شهر ، آقای دشتی نماینده مغان ، آقای صفری نماینده دماوند و فیروز کوه . رئیس ـ آقای قنبری بفرمائید . قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لقد نصر کم الله مواطن کثیره ویوم حنین . درود سلام و بر امام امت روحی له الفداء و قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری و ارواح طیبه شهداء بخصوص شهداء عملیات کربلای 1 و رزمندگان و فاتحان فاو و مهران به ویژه لشکر 25 کربلا از استان مازندران . صدام و سپاه روبزوال او تا قبل از فتح بزرگ و اعجاب انگیز فاو در خیال خامی قرارد اشته اند وگمان می کردند که در پشت سدهای محکم و نفوذ ناپذیر استحکامات قرار دارند و قدرت و توان رزمی و روحیه جنگیدن به خاطر امکان نفوذ برای سپاهیان اسلام نبودن و بر اثر آن با تحرک شدت سپاهان اسلام به تدریج کاهش پیدا میکند و احساس میشود که جنگ به بن بست رسیده است و با ایجاد فشار تبلیغات وسیع صلح مردم و جمهوری اسلامی وادار به پذیرش صلح خواهند شد . لیکن عملیات فاو که فتح بزرگ و فوق العاده ای که به دنبال داشت انجام شد خلاقیت و ابتکار و هنر نظامی وقدرت و توان فوق العاده روحی جنگی و انگیزه قوی جنگیدن سپاهیان اسلام به نمایش وآرایش گذاشته شده و منطقه فاو که یک منطقه حساس و استراتژیکی و دارای شرایط سخت طبیعی و دشوار برای انجام عملیات بود تصرف گردیده است و برابر همه پاتکهای سنگین و حملات هوائی مقاومت گردیده و دفع شده است و خسارات سنگین از نیروهای انسانی و ادوات جنگی بردشمت وارد گردیده است تمام افکار و اوهام صدام وصدامیان را به هم ریخته است و بطلان معادلات و محاسبات آنان را آشکار ساخته است و ضربه کاری رزمندگان اسلام با عملیات فاو بر موقعیت متزلزل و نظامی او وارد کرده است . به دنبال این شکست و از بین رفتن آبرو و حیثیت سیاسی صدام در دنیا ژنرال هـــای بازنشسته مصر وجاهای دیگر به عراق آمدند و با صدام و ارتش صدام تشکیل جلسه دادند و طرح استراتژیک دفاع متحرک را ریخته اند و طراحی کردند وآن را به اجرا گذشته اند و نقاطی از جبهه ما را شناسائی کردند و اقدام به عملیات نمودند ولی تنها در منطقه مهران موقعیت نسبی بدست آورند و هیاهو و تبلیغات وجشن و سرور و تظاهرات ایجاد کردند و 21گلوله توپ شیلک کردند و به افسران مدال افتخار وپیروزی دادند و اعلام کردند که مهران مقابل و گرو فاو قرار دارد و مهران پایگاه رجوی و منافقین خواهد شد . اما مدتی نگذشت وحضرت امام امت روحی له الفداء خواستار ازادسازی مهران گردیده و لشکریان توحید عملیات کربلای 1 را انجام داده اند و برق آسا دشمن را از مهران بیرون راندند وارتفاعات اطراف مهران را از دست دشمن خارج ساختند و قلاویزان که طول مدت جنگ در دست دشمن بود به در آورند و کیلومترها از خاک عراق تصرف گردید و خسارات سنگین از نیروهای انسانی وادوات جنگی وارد گردیده و شکست سخت و تلخی را دشمن متحمل گردیده است و تمام هیاهو و تبلیغات آن پوچ از آب در آمد . در اینجا باید بگویم بعد از این دوفتح وحسب اظهار نظر صاحب نظران بهترین موقعیت برای رسیدن به پیروزی نهائی پیش آمده است بنابراین باید رزمندگان ما یبی وقفه بر دشمن و ضربات پیامی را بر پیکر زخم خورده دشمن وارد آورند و مجال برای تجدید قوا و آرایش دادن آن به دشمن ندهند . امت شهید پرور ما باید بداند ما به نقطه نهائی پیروزی نزدیک شدیم و نباید توقف بکنیم و توقف در این نقطه سقوط است بنابراین به فرموده امام امت بایدهرکس که میتواند به جبهه برود و آنانیکه نمیتوانند در پشت جبهه کمک به جبهه بنمایند . جهت بالابردن سطح آموزش نیروهای رزمنده و جذب دواطلبان بیشتر و آماده کردن آنان برای جبهه باید همکاری و همیاری مردم پادگانهای آموزش در هر شهرستان ایجاد شود باید ستادهای پشتیبانی جنگ را از جهت امکانات و نیروهای تخصصی وقی غنی کرد تا در مواقع احتیاج و نیاز امکانات لازم را در اختیار جبهه ها بگذارند و باید ازخواستهای غیر لازم و غیر ضروری از دولت خودداری شود و جلو هر گونه اسراف و تبذیر و مخارج و مصارف اضافی و غیر ضروری توسط مردم و دولت گرفته شود و در جهت جنگ مصرف گردد تا بتوانیم انشاء الله امسال را سال پیروزی به فرموده امام تبدیل نمائیم . اما در مورد حج ابتدا باید برای برادران وخواهرانیکه شرائط استطاعت حاصل گردیده و آماده اعزام برای این سفر الله می باشند از خداوند متعال درخواست توفیق انجام فریضه حج و زیارت خانه خدا و قبور شریف حرمین و اعمال مستحبه و واجبه را برای آنان دارم . در این ارتباط باید به نکاتی اشاره نمایم و تذکر دهم : 1ـ حج کنگره عظیم اسلامی است و از تمام ملیتها مسلمانان در این کنگره شرکت میکنند باید مسلمانان در این کنگره اکتفا به انجام وظائف و تکالیف فردی ننمایند بلکه مسائل کلی و جهانی شمول اسلامی و مسلمانان جهان تبادل نظر نمایند و مبادله افکار کنند و حج را تبدیل به قیام و مبارزه مردم با کفر وشرک و استکبار جهانی و شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب بنمایند .2ـ برادران و خواهران مسلمانی که از میهن اسلامی و انقلابی ما عازم میباشند باید بدانند که پیام رسان انقلاب و اسلام و الگوهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باشند ، و با بیان و عمل خود معرف انقلاب اسلامی و اسلام عزیز باشند و مراقب اعمال و اقوال و معاشرتهای خود در این کنگره عظیم اسلامی باشند و اعمال و اقوال متناسب با عظمت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشته باشند. 3ـ روحانیون و مبلغین کاروانها مسئولیتشان در  این سفر سنگین تر از دیگران است هم از جهت ارشاد و هدایت برادران و خواهران ایرانی در تکالیف و وظایف فردی که صحت و بطلان اعمال آنان بر عهده شان هست و هم از جهت آشنا کردن آنان بوظائف اجتماعی وسیاسی و هم از جهت آشنا کردن مسلمانان ممالک دیگر به مسائل جهان اسلام و مسائل انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی و غیره ..... بنابراین باید توجه خاص به مسئولیتشان داشته باشند . اما در مورد نفت سخن معروفی است که عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد یالایزال یؤید هذالدین بالرجال الفاسق موضوع کاهش قمیت نفت از طریق افزایش تولید نفت یکی از توطئه های بود که استکبار جهانی راعلیه انقلاب اسلامی ما طراحی کرده است چون رقم درشتی از در آمد ما را پول نفت تشکیل میدهد و در شرایطی جنگی هم قرار داریم ،استکبار جهانی فکر کرده است که ضربه اقتصادی اگر وارد شود انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد و لذا صدام هم حملات خودش را متوجه مخازن نفتی ما نیز کرده است ولیکن ما میدانیم اقتصاد وابسته به نفت اقتصاد سالم نیست و این وابستگی را طاغوت ایجاد کرده بود و ماچاره نداشتیم جز اینکه تبعیت نمائیم ولی درجهت قطع این وابستگی حرکت میکردیم و لذا هر سال در صدی از بودجه نفتی را کاهش میدادیم ودنبال زمان و شرایط میگشتیم که بطور کلی قطع شودو الان با دست دشمن این زمان و شرایط درست شده است یعنی مردم فهمیدند که این یک توطئه است توطئه علیه انقلاب و جنگ باید با این توطئه مبارزه کرد . مردمیکه عزیزان خود را برای حفظ انقلاب داده اند با این توطئه نیز آمادگی دارند مبارزه نمایند و آمادگی پیدا میکنند که بفکر تولیدات باشند و تولیدات را زیاد کنند و توجه به منابع و سرمایه های خدادادی دیگری غیر از نفت بکنند و از آنها حداکثر بهره برداری بنمایند و آنها را صادر نمایند و الگوهای مصرف خود را تغییر دهند و لوازم غیر ضروری استفاده ننمایند و در جهت صحیح و درست و استقلال اقتصادی گام بردارند و جلو اسراف و و تبذیر و مصارف غیر ضروری را بگیرند تا انقلاب اسلامی وجنگ را به پیروزی نهائی برسانند و انشاء الله سرمایه بزرگ نفت را در خاور میانه بدست بگیرند و تصمیم گیرنده و حکمران در مرکز نفت در دنیا باشند.حرکت زشتی اخیرا توسط عده ای در نظام پزشکی انجام گرفته  و اعتصاب کردند .این حرکت کاملا میتواند در این شرایط یک حرکت آمریکائی باشد واینها میخواهند نظام پزشکی طاغوتی باقیمانده واینها بفهمند مملکت ، مملکت اسلامی است و جمهوری اسلامی برپا شده است جای نظامر طاغوتی و افراد طاغوتی در این مملکت نیست و بنده از اقدام قاطع دادستانی کل کشور  و نخست وزیر محترم در انحلال نظام پزشکی تقدیر مینمایم بلکه این تقدیر اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است . مشکلات کمبود معلم و  استاد و فضای آموزشی وساختمانهای مورد نیاز برای آموزش و پرورش و آموزش عالی هست باید فکری بشود و در سال جدید که فرا میرسد تا حدودی باید این مشکلات حل شود . تذکر به وزارت بهداری در مورد بیمارستان قائم شهر که تاسیساتی آنجا دارد و مدت ها است که این تاسیسات آنجا دائر شده ولی مورد استفاده و بهره برداری قرار نمیگیرد . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) و در معرض از بین رفتن هست . دکتر زرگر ـ حاج آقا إ وزارت بهداری شده ( ووزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی شده ). قنبری ـ بسیار خوب ، وزارت بهداشت و درمان . آقای هاشمی إ اجازه بدهید یک دقیقه هم صحبت کنم . رئیس ـ بفرمائید . قنبری ـ و در معرض از بین رفتن هست ، مسؤولین مربوطه به فکر باشند میلیونها تومان برای این تاسیسات از بودجه عمومی مملکت صرف شده و خرج شده و الان بلااستفاده مانده و در معرض نابودی است ، کرارا هم تذکر داده شدبه مسؤولین مربوطه بهداشت و درمان ، سازمان تامین  اجتماعی هر یک به گردن دیگری می اندازند . بالاخره جمع بشوند و تعیین تکلیف بکنند و مسئولیت هرکس که هست ، آن کس بیاید و این تاسیسات را مورد بهره برداری قرار بدهد . شهرستان سوادکوه یک شهرستان بزرگی است بیش از 80 هزار نفر جمعیت دارد در منطقه کوهستانی است بخشهای دور از هم دارد و آنجا یک بیمارستان ندارد یک مرکز درمانی صحیح ندارد . مرکز بهداشت و درمان آنجا دارد ساختمانی است مجهز ، امکان و گنجایش این رادارد که یک سری امکانات بیمارستانی آنجا ........ ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) . چشم ، امکانات بیمارستانی آنجا دائر بشود و تا حدی نیازمندیهای مردم را برطرف کند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای دشتی نماینده مغان بفرمائید .

دشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . درود و سلام برهبر انقلاب و قائم مقام رهبری و سلام بر رزمندگان شجاع اسلام و درود بر شهدای انقلاب اسلامی . انقلاب اسلامی ایران در هشتمین سال شکوفائیش به مبارزه بی امان خویش در مقابل ابر قدرتها و طواغیت عصر همچنان ادامه میدهد و این اعجوبه قرن د رهر روزی با نقشه و نیرنگ جدیدی از جانب دشمنان اسلامی روبرو شده ولی ببرکت خون شهیدان گرانمایه یکی را پس از دیگری از سرراه برداشته است از ابتدا برنامه های خانمانسوز گروهکهای ملحد و منافق و حرکت نفاق و تفرقه برانداز غرب وشرق ومحاصره اقتصادی و بعد از شکست آنها بالاخره آمریکا و هم پیمانانش و شوروی و ایادی شرق ، نوکر حلقه بگوششان یعنی صدام را تحریک وبخاک ایران اسلامی وادار بتجاوز نمودند و یک جنگ ناخواسته را بعلت انقلابی تحمیل کردند اما بتوفیق الهی و ببرکت خون شهیدان جنگ 6 سال است ادامه دارد و ملت در این جنگ آزموده شدند و تجربیات زیادی را برای حفظ و حراست انقلاب اخذ ودشمن زبون را مایوس و در مهلکه نابودی قرارداده اند . اما انقلاب بعلت ماهیت اسلامیش حدومرزی نمیشناسد میرود تا ملتهای محروم و مظلوم بزنجیر کشیده شده را نجات بخشد وهر چه ملل جهان بیدار و آگاه شوند بهمان اندازه دامنه انقلاب اسلامی در سطح جهان گسترش می یابد و یا گسترش دامنه انقلاب تکلیف صاحبان اصلی انقلاب گرانتر میشود و انقلاب محتاج پاسدارای داهیانه میگردد زیرا دشمنان انقلاب به دلیل تضاد ماهیتشان و یا بعلت بخطر افتادن منافع مادیشان روز بروز خصومتشان می افزایند . صاحبان انقلاب یعنی محرومان و و پاسداران انقلاب همان امت حزب الله ، آنهائی که خود را برای انقلاب به انقلاب را برای خودشان میخواهند میباشند . اما انقلاب متعلق بعموم است مثل مزرعه ایکه پاسداری اش با کشاورز ولی محصولش متعلق بعموم است لهذا بر امت اسلامی لازم است بیش از همیشه جبهه ها را پر کنند و در پشت جبهه از انقلاب اسلامی پاسداری نمایند و مسؤولیتهای ادارات و ارگانها و اجتماعات را به حزب الله انتقال دهند تا از جان خویش در ادامه خدمات بمردم سرمایه گذاری و در اینصورت انقلاب در داخل و خارج محافظت و مظاهر فساد ضایع و نقشه شوم دشمنان اسلام نقش برآب میشود . امروزه توطئه جنایت عصر ، در تمام ابعاد سیاسی ـ نظامی ـ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملموس و محسوس است و دولت و ملت بحول قوه الهی مثل اداره جبهه های جنگ در تمام ابعاد با آنها به خوبی می جنگند حتی با توطئه اقتصادی تنزیل قیمت نفت و ارزش دلار بطوریکه ملت و مسئولین بفکر جایگزینی و رهایی از وابستگی به نفت افتاده اند و بخیلی کارهای امید بخش و نجاتبخش دست زده اند که انشاءالله انقلاب در این مقطع حساس نیز پیرزومندانه و سرافرازانه از مصاف با قدرتهای شیطانی خارج خواهد شد در این راستا مناسب است که بمردم عراق منطقه خلیج فارس و مصر و سایر ملل بغارت رفته عرض کنم ای ملل محروم بزنجیر کشیده شده إ می بینید که آمریکا و همپیمانانش توسط حاکمان جبار شما چگونه ذخایر عظیم شما را پایمال و غارت می کند یکباره بجوشید و بخروشید و زمام امور را خود بدست گیرید و باین نوکران شرقی و یا غربی بیش از مجال ندهید خداوند عالم ، کربلا و کعبه ابراهیم خلیل را در بین شما انتخاب کرده تا بدانید پرچمدار حق هیچوقت از شهادت و از حمله نمرودیان و ابرهه ها و از حرارت سوزان آتش در مقابل دشمن نهراسیدند و عاقبت دشمنان عصرشان را ازمیان برداشتند و شما بخود آئید و بیدار شوید که حکومت بر شما مسلمین و محرومین از آن خداست و لاغیر ،إ و بدانید انقلاب اسلامی پشتیبان شماست  بالله شما از طرف خداوند و از اسلام مستظهر هستید ( ان تنصروا الله ینصر کم و یثبت اقدامکم ) . اما مسائل حوزه انتخابیه ام : 1ـ از مسؤولین تقاضای مردم مغان اینست که گندم کشاورزان را در محل توزین وافت بزنند و هم اکنون هر چه سریعتر نسبت به حمل گندم مردم اقدام بایسته را معمول دارند و جایزه کشاورزان را نیز بر طبق مقررات معلوم و اقدام لازم را اعمال نمایند . 2ـ وزارت کشور تسریع در عملیات آب مشروب پارس آباد ـ بیله سوار و برای آب مشروب گرمی نیز اقدامی معمول گردد بطوریکه با ین منظور سد هائی در منطقه از جمله سد برزنده وتازه کند مطالعه شده و در سازمان آب تبریز موجود است 3ـ تکمیل و نصب کشتارگاه مغان که ساختمان آن نیز طراحی شده و پایه های بتونی و هزینه هنگفتی برای تکمیل مجتمع کشت و صنعت ودامپروری مغان صرف شده و این کشتارگاه بصورت زنجیره ای بدیگر واحدها بسته شده است و مکمل طرح مجتمع عظیم مغان میباشد . 4ـ به وزارت محترم آموزش و پرورش ـ در مورد تربیت معلم  و هنر ستان فنی گرمی . 5ـ بشورایعالی قضائی ـ استقرار دادگاه بخش بیله سوار ( که ساختمان وخانه سازمانی و هزینه یکسال اداره بعهده مردم میباشد ) . 6ـ وزارت بهداری ـ افتتاح بیمارستان بیله سوار ( همکاری مردم در این زمینه صد در صد ) . 7- وزارت کشاورزی ـ در برنامه توسعه احداث خدمات روستائی د رمناطق برزند ـ تازه کندوار شق و موران را نیز منظور دارند تا انشاءالله بموقع مقتضی دایر گردند . 8ـ وزارت را تکمیل پلهای سیل برد بین گرمی و اردبیل و حذف گردنه لذگان . 9ـ به هیات واگذاری زمین آذربایجان شرقی پیشنهاد مینمایم مقدار زمین کشاورزی به کمیته های امداد امام بیله سوار گرمی پارس آباد مغان اختصاص تا محصول آن بنفع مستضعفان مصرف شود . پ: پیشنهادات : 1ـ در مراکز استانها احداث کارگاهها و کارخانجات بکلی قدغن شود و به شهرها بخشها و روستاهای محروم اجازه کارگاههای تولیدی و کارخانجات داده شود تا در مناطق محروم کار ایجاد و از هجوم مردم بمراکز جلوگیری شود و متخصصینی را وادار به مهاجرت شهرستانها نمائید . 2ـ درارائه موافقت اصولی مسائل دست و پاگیر را حذف و موجبات تقویت و تشویق افراد متبکر و کاردان را فراهم آورید . 3ـ مناطق مستعد کشاورزی ، دامداری و باغداری و غیره را شناسائی و برای رسیدن بخود کفائی با همکاری صد در صد مردم کار را شروع کنید . 4ـ بودجه ای را فقط برای احداث سدهای آبیاری کشاورزی و تولید برق اختصاص دهید تا انشاء الله هر ساله تعدادی سد احداث شود . 5ـ با امراض طیور و دامهای روستائی مجدانه مبارزه شود و نژادهای اصیل اصلاح شده را در بین روستائیان توزیع نمایند . 6ـ دانشکده های کشاورزی و پزشکی و دامپزشکی و غیره در مقاطع تحصیلی دانشگاهی برای آموزش عملی و انس گرفتن با محیط محروم به صورت اجباری بمناطق محروم و روستائی ذیربط بفرستید تا روحیه کاخ نشینی و میز نشینی از دانشجویان محترم از بین برود . 7ـ تعاونیهای اسلامی کشاورزی ، دامداری و توزیع تولیدی صنعتی کشاورزی و اجتماعی را گسترش دهید  و وامهای لازم و خدمات لازم را بی وقفه در اختیار آنها قرار دهید. 8ـ برای رزمندگان دبیرستانی که از تحصیلات میمانند شرایط مدرک را حذف کنید ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) تا جذب ادارات و ارگانها گردند و زمینه های لازم را ( حاج آقا یک دقیقه اجازه بدهید ) جهت ورود به دانشگاهها و برای معلولین و فرزندان شهدا واسرا و مفقودین بر طبق موازین شرعی فراهم سازید . وا لسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ اقای صفری بفرمائید . محمود صفری ـ سلام علیکم . جناب آقای هاشمی إ سه دقیقه از وقتم را به آقای باهنر داده ام . رئیس ـ باید درست 7 دقیقه صحبت بکنید و سه دقیقه از وقتتان باقی بماند اگر کمتر بماند نمیشود به دیگری داد . محمود صفری ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، یا ایها الذین آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت لنجد و اتقوالله خبیر بما تعلمون  ضمن قدردانی و تشکر از راهنمائی های پیامبر گونه حضرت امام امت و حضرت آیت الله العظمی منتظری که اگر ان ریزش باران های رحمت بر قلب پاک امت وفادار نبود چنین انقلابی که امید مستضعفان جهانست متولد نمیگردید . لذا برماست که ارزشهای نعمت خدادادی را دانسته وبدانیم که قدردانی از نعمت رهبری تنها بعمل است نه بشعار مردم فداکار ما سخت در انتظار پیاده شدن فرمایشات حضرت امام در روز عیید سعید فطر و رهنمودهای حضرت  آیت ...... العظمی منتظری در دیدار با مسؤولین رسانه ها میباشند راهنمائی های حضر ت امام قائم مقام رهبری در کنار اینهمه فداکاریهای خالصانه مردم نباید همانند دفعات قبل فراموش شو د و نباید تنها
حضور و شرکت مردم رادرچرخش حرکاتهای مختلف انقلاب فقط در شنیدن تفاسیر مختلف و دید گاههای متضاد این پیام ها مشاهده کرد . بلکه دستوالعملهای آنان برای همه مردم روشن ونیازی بتفسیر و تعبیر نبوده بلکه فقط مردم در انتظار ثمره شیرین آن بسر میبرند . همچنانکه حلاوت این پیام را رزمندگان عزیز و سلحشور ما در فتح مهران د رکنار فاو مبارک از قهرما پوشالی قادسیه به عشق حسین (ع) ورمز کربلا و هدیه خون پاکشان به اصحاب وفادار پرچمدار عاشورا بامت عاشق اسلام چشاندند . لذا خطر عادی شدن پیام ها و نطق های قبل از دستور مجلس خود زنگ خطریست که باید فکر اساسی کردو اینک مطالبی هر چند تکراری و معمولی اما بحسب وظیفه بحضورتان تقدیم مینمایم . اولین مطالب حفظ رعایت اخلاق اسلامی در برخوردها ، بحث ها و مجادله ها در کل جامعه میباشد . که برهمه ما بویژه روحانیون و علماء معظم که سالها با فداکاریهای خالصانه چنین روزهائی را نوید میدادند بدانند حفظ ارزشهای انقلاب ایجاد شرایط سالم و سازنده ، زمینه رشد و انقاد سالم د رجامعه و هدایت مردم وفادار از طریق اطلاعات صحیح ، اخلاص مسؤولین و استفاده از فرهنگ غنی اسلام امکان پذیر میباشد د رغیر اینصورت سارقان عقیده بفکر سرقت افکار سالم و اذهان روشن عزیزان جوان و نسل آینده خواهند افتاد هر چند که باطل در هر پست ومقام رسوا خواهد شد اما خسارت اجتماعی آن سنگین است . دوم خطرناکترین آفت انقلاب ،خطر ریا و ریا کاری در جامعه انقلابی بویژه از طرف برخی از کارگزاران ودست اندرکاران میباشد . لذا بر همه مسؤولین لازم است ریشه ریا را از زمین دل خود کنده و خدمات خویش را گاهی ابتدا درخلوت ارزیابی و محاسبه نمایند . میدانیم که تا وسوسه های شیطانی را از خویش دور نسازیم نمیتوانیم قدرت انعکاس انوار عظمت الهی را بر خویشتن و جامعه منعکس مینمائیم . تا فکری برای مبارزه چنین بیماری اجتماعی به توانمندان جامعه دست ندهد امر بمعروف ونهی از منکر ها ، تدریس ها ، وعظها، خطابه ها، نطق ها ، و مصاحبه ها رنگ الهی خود را از دست داده و صرفا کار دنیائی و روزمره محسوب میگردد . ضمانت سلامت جامعه بر رفع چنین خطری استوار است تا جائیکه هر که مسئولیتش بیشتر باشد در این مبارزه جدی تر و کار کشته تر باشد و دلش را بریسمانیکه هر لحظه بجائی جزخدا اتصال میدهد میبرد و واسطه ها را رها سازد بهمین علت علمای سلف از پست های خطیر و سنگین بجهت کثرت آفات پرهیز میکردند ومیدانستند که با دل چرک آلود و سینه مرکز خط و خطوط هزاران فتنه و وعده و وعیدها خوابیده و کلام نصیحت و ارشاد ماموریت فریب مردم را بعهده دارد . وقتی خدای ناکرده روال تربیت در جامعه ای ، قشری یا گروهی این باشدکه صلاح دنیا را بر صلاح آخرت ترجیح دهند نیتجه ای جز فساد خویش و جامعه را نخواهد داشت . در چنین شرایطی برخی دچا مرض مدح  و ستایش ، تعریف از دیگران شده و افراد کاردان و لایق به بهانه های واهی و منزوی و افراد چاپلوس ، کم محتوا و بی تقوا بر پست های اجتماعی گمارده میشودند. لذا چنین فردی فقط در انتظار تعظیم و تکریم افراطی دیگران بوده و بخوش گذرانی و مسافرتهای مختلف و گوناگون و تغییر وضعیت زندگی درو از شان یک نیروی انقلابی در یک سیستم مکتی اسلام مشغول میشود . در نتیجه خدای ناخواسته کم کم اهل تطمیع برای رفع  احتیاجات غیر ضرور تن بهر ذلتی میدهد و مدح و ثنای طاعت پروردگار را به ثناگوئی و چاپلوسی انسانهای ضعیف و زیر دست می بخشد . بجای اینکه خدمات خویش را دریک نظام جمهوری اسلامی همچون عبادت انجام بدهد و کسب رضایت خداوندی را معیار قرارداده و در این هنگام حضور قلب و قصـــد قربت را فراموش ننموده متاسفانه واردتوهمات ، بلند پروازیها پست طلبی ها ، شغل پرستی ها ، کوبیدن غیر منطقی افراد در رسانه ها ، توهین و تهمت به شخصیت ها و برخی از روزنامه ها ، اعمال رابطه و باند بازی د رمخفی و آشکار ، تشکیل جلسات بدون تابلو برای کوبیدن افراد در مناطق خاص و اعمال غرض میشود . آنوقت است که همه صفات شیطانی انسانرا محاصره کرده و باید برای نجات خویش از این آفت دست به ابراز خلوص و اطاعت و خدمت بمردم زند تا از خط بازیها ـ تهمت زدنها نیش ها و کارشکنی ها و کج فهمی ها رهائی یافته و یکباره بر هوی و هوس خویش پشت پا زند . و قدرت خویش را با کمک الهی بکار اندازد تا چند روزه دنیا در امر ونهی ها و عزل و نصبها وتخلفات و بی عدالتی ها در سایه تشخیص های بی اساس ، غیبت و سوء ظن های بیمورد اورا نفریبد و بداند که مردم هشیارند شعار را از شعور رشد در سایه تقوای را از رشد بادکنکی و تفریفهای خطی تظاهر بساده زیستن را از زندگی ساده خوب تشخیص میدهند و بهوش باشند که عظمت انسان در سایه اخلاص و پیوند با خداست در همه مراحل زندگی مسؤلیت های دنیائی را تنها از جنبه تکلیف بعهده گیرد و مقام و منزلت خویش را همچون ایثار گران در جبهه هااز خدا بخواهد . گدای کوی تو از هشت خلد مستضعفی است    اسیر قید تو از هر دو عالم آزاد است و بدانیم که دورنمای چنین جامعه ای در سایه اسلام و رهبری و تربیت مدیران پاکباخته و مجریان دور از کینه و عقده و تنگ نظریهای زود گــذر در وزارتخانه ها مقدور انقلاب را بیمه خواهد نمود . امید است که برای رسیدن با ین مهم سرمایه گذاری لازم شود انشاء الله . چند تذکر : 1ـ بدولت محترم در زمینه خودکفائی در کنار نفت احیاء و آباد کردن مراتع و باغات بنیاد مستضعفان که چند قطعه آن در حوزه انتخابیه اینجانب موجود است و با مکاتبه و تذکر مکرر هر روز با غات وسیع بنا بودی نزدیکتر میشود و لازم است که در این مورد اقدام لازم بشود . 2ـ تشکر از برادرانیکه برای ورود ملکه زنبور عسل بموقع اقدام نمودند تقاضا میشود با هماهنگی وزارت بازرگانی فکری برای صدور آن بکشورهای خارج جهت بهبود وضعیت ارزی و زندگی زنبورداران اقدام لازم صورت گیرد . 3ـ تشکر از اعزام های مکرر و بموقع بسیج و پایگاههای سپاه منطقه دماوند و فیروز کوه و توابع از فتح فاو تا مهران و تشکر از خانواده های محترم شهداء 4ـ تقاضا از هیات 7 نفره در مورد اعزام یک حاکم شرع برای ایجاد اخوت و برادری در میان روستاها و اختلافاتی که فعلا موجود هست . 5ـ اینجانب به حکم وظیفه به مسلمانان مظلوم هند درجهت دادن شهید تبریک و تسلیت عرض میکنم و آن وقایع تاسف آور ایالت گجرات و شهر احمد آباد را محکوم کرده و از دولت هند میخواهیم که رسیدگی لازم را هر چه سریعتر در اینمورد بنمایند . در ضمن حرکتی که در زمینه نظام پزشکی اخیرا صورت گرفته محکوم میشود و امیدواریم که در این زمینه انشاء اله اقدام لازم هم صورت بگیرد . منشی ـ آقای باهنر . رئیس ـ اقای با هنر سه دقیقه وقت شماست . با هنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با درود به محضر مقدس بقیه الله الاعظم امام زمان و نائب برحقش امام امت و سلام به ارواح طیبه شهداء از مظلوم ترین آنها اباعبدالله الحسین علیه الاسلام تا شهدای مظلوم انقلاب اسلامی و در راس آنها شهید مظلوم آیت الله بهشتی . مدتی قبل رئیس محترم کمیسیون اصل 90 بنا به وظیفه شرعی و قانونی خود با همکاری عده ای دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق تر و سریعتر وظیفه کمیسیون در رابطه با اصل 90 طرحی به مجلس ارائه نمودند که بر اساس آن تمام ارگانها، سازمانها ونهادهای دولتی موظف شدند شکوائیه های مردم را که از طریق این کمیسیون به آنها ارجاع میشود در اسرع وقت پاسخ قانع کننده دهند و در غیر اینصورت پرونده آنها به دادگاه ارجاع گشته تا مجازات گردند . ریاست محترم کمیسیون اصل 90 بر اساس وظیفه قانونی خود عمل نمود و چون دستگاه قضائی در پی گیری شکایتها تعلل ورزید بناچار بعضی مطالب را درمصاحبه ای با روزنامه اطلاعا مطرح نمودند . روابط عمومی شورا ی عالی قضائی به عوض دادن پاسخ قانع کننده به شکایات و پی گیری  آنها در دادسراها و محاکم قضائی نامه ای مبنی بر یک سری اتهامات مبهم و سؤالهای گمراه کننده در پاسخ به جناب آقای فهیم در روزنامه منتشر نمود و متاسفانه مقامات بلند پایه قوه قضائیه نیز سکوت نمودند در نامه مزبور از اتهاماتی مانند اجازه حفر چاه غیر قانونی در اوائل انقلاب ومفقود الاثر شدن یکی از صحنه گردان برنامه های منافقین یاد شده وتلویحا به اقای فهیم فهمانده میشود که این مسائل در آینده پی گیری خواهد شد . اتهام مفقود الاثر شدن منافق مذکور در حالی است که بعد از فرارش به خارج از کشور با خانواده اش تماس تلفنی داشته و حفر چاهها اولا قانونی بوده و ثانیا درآمدش وقف مدرسه علمیه دخترانه کرما میباشد . این نوع اتهامات به کسی زده میشود که درزمان طاغوت تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته به نحوی که خبر شهادت ایشان را زیر شکنجه های ساواک شنیدیم و در تهیه امکانات و برگزاری
مراسم یاد بود بودیم که خبر رسید خوشتختانه هنوز در قید حیات هستند،یکی از شکنجه هائی که ایشان متحمل شد کندن تک تک موهای صورتش بود . سالهای طولانی زندان ، شکنجه ، تبعید داشتن چند فرزند و یک واحد مسکونی محقر در قم و مقداری دروس حوزه علمیه ومبارزه دروس حوزه علمیه ومبارزه بی امان باعوامل طاغوت ،فساد و فئودالهای کرمان مجموعه نتیجه زندگی ایشان بوده است . در هر صورت آقای فهیم کرمانی دو روز قبل بنا به اتهامات فوق به دادسرا احضار شدند وبعد از چند ساعت بازداشت با قید ضمانت چند نفر از برادران نماینده مبلغ پنج میلیون ریال اجازه یافتند به منزل بروند با همه این حرفها آرزو میکنم که عمل از قاطعیت قوه محترم قضائیه نشات گرفته باشد وانشاء الله طوری عمل نشود که مردم گمان کنند مسائل سیاسی در این برخوردها مؤثر بوده و انشاء الله تصمیم گرفته باشند که سریعتر به حقوق از دست رفته ملت رسیدگی کنند منتظریم که پرونده های هفتم تیر و 14 اسفند و امثال اینها به اندازه که نزدیک دویست میلیون تومان جریمه قاچاق را اخذ نموده و حتی صورت خرج کرد قابل ارائه ای ندارند وافرادی را اعدام کردند که حتی پرونده مختصری در مورد آنها وجود ندارد نیز پی گیری شود والسلام علیکم و رحمه الله . 3ـ تذکرات به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور . 1ـ آقای رحمانی اصل نماینده رزن : به وزارت پست و تلگراف وتلفن در مورد توسعه مخابرات مخابرات رزن و شهر قروه در جزین . 2ـ آقای همتی نماینده مشکین شهر : از آقایان دکتر بانکی وزیر نیرو و هیات همراه و آقای دکتر مرندی وزیر بهداشت و درمان و همراهان در خصوص بازدید از مشکین شهر و توجه به مشکلات آنجا تشکر کردند . 3ـ آقای رحیمی نماینده دشتستان : به وزارت راه در مورد تامین اعتبار جهت اسفالت راه نماز گاه به منطقه پشت کوه وبه وزارت بازرگانی در مورد تاسیس اداره بازرگانی در شهرستان برازجان .4ـ نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی : به وزارت بازرگانی در مورد صدور کشمش و سبزه آذربایجان. 5ـ آقایان هراتی و راه چمنی نمایندگان سبزوار : به مناسبت شهادت فرزندان سلحشور و قهرمان سرایدار سبزوار به خانواده محترمشان تبریک و تسلیت میگویند و از برادر محسن رضائی فرمانده کل سپاه در خصوص حضور و سخنرانی در مراسم تشیع جنازه شهیدان سربدار تشکر کردند. 6ـ آقایان موسوی واسدی نیا وعابدی و شیخی : به وزارت بهداشت و درمان در مورد رفع کمبود دارو و شیر خشک در استان خوزستان . 4ـ تصویب قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی . ماده 2 الحاقی تصویب شد آقای نیکروش پیشنهاد کردند یک ماده به عنوان ماده 3 الحاق بشود (( عضو شورای نگهبان ریاست هیات مرکزی نظارت را به عهده دارد )). البته این پیشنهاد را در تبصره 1 ماده 1 می دادید . نیکروش ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من هیچ حرفی ندارم که در همان جا اصلاح بشود شاید بهتر از همه جایش در همان تبصره هست که فرمودند . ببینید در این لایحه این هیات نظارتی که قانون مشخص کرده هیچ جا تشکیلات خودش را معین نکرده حتی مشخص نشده رئیس آن بر طبق چه روالی انتخاب میشود. چون به هر حال مسؤولیت نهائی با شورای محترم نگهبان است ، بنده پیشنهاد کردم آن عضوی که در هیات نظارت مرکزی از طرف شورای نگهبان منصوب میشود او سمت ریاست این هیات را هم بعهده داشته باشد تا اینکه بتواند بهتر بر کاری که به عهده شان گذاشته شده نظارت داشته باشد. پیشنهاد مشخص است بحث زیادی هم ندارد وقت مجلس محترم را نمی گیرم والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند آقای هراتی . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، انتخاب یک نفر رئیس برای یک این چنین جلسه ای و از دور قضاوت کردن ، کار صحیح و منطقی نیست یعنی ما بیائیم اینجا یک رئیس تحمیلی برای یک جلسه ای پیش داوری کنیم و انتخــــاب کنیم . ممکـن است واقعا در بین آن پنج نفری که هستند یک نفر از قدرت مدیریت قدرت اجرائی و توان و اندیشه بالاتری بر خوردار باشد بهتر بتواند جلسه را اداره کند، بهتر بتواندهماهنگی کند آن مسئولیتی که بردوشش هست به انجام برساند .حالا ما بیائیم با توجه به اینکه شناخت نداریم واقعا آن ترکیب پنج نفر چه افرادی هستند . بیائیم پیش داوری کنیم و قبلا یک رئیس تحمیلی برای جلسه انتخاب کنیم . خوب اگر آن فردی که به عنوان نماینده شورای نگهبان هست ، یک فردی است که دارای ان قدرت مدیریت آن توان اجرائی و آن شایستگی ها لازم هست خود جلسه آن فرد را انتخاب می کند ولی اگر فردی هست که این قدرت مدیریت و اجرائی و توان هماهنگی را ندارد مایک چنین رئیس تحمیلی برای جلسه انتخاب کنیم قطعا این شورائی که این چنین مسؤولیت سنگین و گسترده ای را خواهد داشت در ابعاد گوناگون قضیه موفق نخواهد بود . بنابراین بهیچوجه صحیح به نظر نمی رسد که با توجه به اینکه ترکیب و خصوصیات و ویژگیهای افراد مشخص نیست ما از دور بیائیم این چنین رئیس و مسؤولی انتخاب کنیم در حالیکه هیچ اطلاعی نداریم که آن فردی که انتخاب میشود چقدر از قدر ت اجرائی و توان مدیریت برخوردار هست والسلام . منشی ـ آقای حائری زاده موافق . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بر اساس اصل نود ونهم چون شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد این پیشنهاد برادرمان آقای نیکروش بسیار بجاست برای اینکه حالا پیشنهاد بعدی هم ما داریم که بتوانیم خود شورای نگهبان را کلا در قانون بنویسیم در این مجموعه نظارت آن هم عضویت اصلی را داشته باشد که در قانون نیامده برای اینکه مساله قانون اساسی در قانون باید تصریح بشود . خاصیت پیشنهاد ایشان این است که آن هیات مرکزی نظارت که کلیه کارها را در کل کشور و استانها به عهده دارد و مرکز اعصاب کل این سیستم نظارتی انتخابات خواهد بود ، اگر ریاستش با کسی غیراز آن نماینده شورای نگهبان باشد خواهی نخواهی تسلط و ارتباط مستقیم شورای نگهبان با آن هیات ضعیف میشود اگر قرار باشد که شورای نگهبان بر کل قضایا نظارت داشته باشد بهتر ین کار این است که فرمان و ریاست آن هیات را نماینده رسمی شورای نگهبان بر  عهده داشته و این یک امر قطعی و غیر از این باشد فرد دیگری به لحاظ مدیریت یا مسائل دیگر مطرح بکنیم باعث خواهد شد که نظارت و ارتباط ضعیف تر بشود چون خواهی نخواهی رئیس در یک جلسه نقش اساسی و هدایت کنند را دارد و جهت دار می تواند  کاملا جهت بدهد نوع جلسه ادامه بحث کدام مدارک را رویش بحث کنیم نکنیم و اجازه صحبت به افراد می دهد نمی دهد یا اینکه می گوید آقا این مدارک را دنبال کنید تحقیق کنید مدارک بیشتری بدست بیاورید رئیس در جهت دادن به جلسه خیلی مهم است لذا نماینده شورای نگهبان اگر رئیس هیات نظارت مرکزی باشد قدرت  و تسلط شورای نگهبان بر هیات مرکزی نظارت بیشتر خواهد بود  این پیشنهاد بسیار بجا و پسندیده است و کاملا آن روح اصل نود ونه را میتواند یک مقداری اینجا حاکم بکند متشکرم . رئیس ـ کمیسیون ؟ علوی ( مخبر کمیسیون )‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، کمیسیون مخالف نیست که یک نفر عضور شورای نگهبان که در این هیات هست به عنوان رئیس هیات عمل کند منتها با توجه به تبصره 1 ماده 1 که تصویب کردیم ، به این صورت که (( از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد)) این معنایش این نیست که همیشه یک نفر ممکن است شورای نگهبان برای استحکام در نظارت دونفر یا سه نفر از اعضاء محترم شورای نگهبان را عضو این هیات پنج نفره قرار بدهد در این صورت اگر ما این را به همین صورت مطلق عنوان کنیم که عضو شورای نگهبان رئیس این هیات خواهد بو اشکال پیش می آید کدامیک از این اعضاء ما اگر به صورتی مشخص بکنیم که رئیس این هیات یکی از اعضای شورای نگهبان باشد بعد یا در خود قانون یا در آئین نامه مشخص بشود که چگونه این رئیس انتخاب بشود اگر منحصر به فرد باشد که خود مشخص است که خود اوست اگر چنانچه بیشتر از یک نفر باشد در آئین نامه

اجرائی و یا اینکه در همین قانون مشخص کنیم که از بین دو نفر یا سه نفری که عضو این شور ا هستند چگونه انتخاب بشوند به این صورتی که پیشنهاد شده با این تبصره 1 مقداری تضاد پیدا میکند وابهام ایجاد میکند که بایستی برطرف بشود والا ما با اصل قضیه مخالفتی نداریم والسلام. رئیس ـ آقای شریعتی هم همین حرف اقای علوی را تائید می کنند . نیکروش ـ خوب آقای هاشمی هیچ اشکالی ندارد که در آئین نامه مشخص کنند که شورای نگهبان وقتی او را منصوب می کند برای نظارت از بین آن چند نفری که ..... رئیس ـ بالاخره پیشنهادتان را مشخص بگوئید آنچه که میخواهیم رای بگیریم . نیکروش ـ (( عضو شورای نگهبان سرپرست آن هیات نظارت باشد )) . رئیس ـ عبارت را بخوانید . نیکروش ـ خدمت آقایان هست فقط میخواهم اینرا اصلاح کنید . علوی ـ عبارت به این صورت است باشد که (( ریاست هیات مرکزی نظارت به عهده یکی از اعضای شورای نگهبان باشد )). رئیس ـ بله اگر تصویب شد در تبصره 1 می گذاریم یعنی در ادامه تبصره 1 متن را شما بخوانید . منشی ـ در تبصره 1 به این شکل پیشنهاد الحاق بشود : (( از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد )) اضافه بشود(( که ریاست هیات را نیز به عهده خواهد داشت )) . مخبر ( علوی ) ـ حداقل یک نفر عضو شورای نگهبان باشد . رئیس ـ به هرحال عبارتی که باید رای بگیریم مشخص کنید دیگر نمی شود با تردید که اگر دو نفر بودند معلوم نیست که کدام رئیس بشوند . نیکروش ـ به تشخیص شورای محترم نگهبان یک نفر را همانطور که حکم میدهند عضو می شود ریاستش راهم تعیین می کنند . رئیس ـ دونفر راحکم میدهند حالا به هر حال آن پیشنهاد مشخص باشد ما میخواهیم رای بگیریم . نیکروش ـ روح پیشنهاد مشخص است شما اگر رای بگیرید آن وقت مشخص میشود و درست میکنند . رئیس ـ نه این عبارت است دیگر بر نمی گردیم یک جمله اضافه میشود (( ریاست هیات را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت .)) 183 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد آقای نیکروش موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی ـ ماده 2 که میشود ماده 3 : هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میتواند برای انجام مسؤولیت محوله محل کار خودرا در وزارت کشور قرار دهد و هیاتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز میتوانند محل کار خود را در استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند . رئیس ـ این ماده 2 که حالا 3 شده پیشنهاد ندارد به رای می گذاریم موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4 ـ هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات وهیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد . اقای حائری زاده پیشنهاد کردند در اول این ماده عبارت ((شورای نگهبان و)) اضافه بشود . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من نگرانیم از این بود که اگر فقط هیات مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات نظارت داشته باشد و خود شورای نگهبان را نگذاریم ، بگوئیم آقا خود شورای نگهبان و هیات نظارت یا این یا آن . اگر خواست خود شورای نگهبان هم یک وقت مجموعه شان ، اگر یک وقت ترکیب هیات درست در نیامد وسط انتخابات دیدند که آقا هیات مرکزی نظارت از دستشان در رفته دو سه نفر یا اکثریت نظارت ناجوری دارند که اکثریت نظر شورای نگهبان را اعمال نمی کنند وقتی در قانون پیش بینی نکنیم که خود شورای نگهبان هم کلیه مراحل انتخابات را میتواند نظارت بکند قانون اساسی را به تفصیل در اینجا نیاوردیم بلکه قانون را بصورت محدودی نوشتیم که اصل 99 را اعمال نکردیم اصل 99 میگوید (( خودشورای نگهبان نظارت دارد بر انتخابات )) اصل 99 نمی گوید که (( یکی از اعضای شورای نگهبان به اضافه چند نفر دیگر )) اگر بگذاریم یک نفر به اضافه چهار نفر دیگر نظارت خواهند کرد یعنی هیات مرکزی و خود شورای نگهبــان را در قانون نگذاریم یعنی ماده 3 با الان میشود 4 قانون را ضعیف تر ومحدودتر از اصل 99 نوشته ایم و اصل 99 را محدود کرده ایم  اگر در جریان برگزاری انتخابات اکثریت پنج نفر هیات نظارت مرکزی ضعیف بودند با نظریاتی داشتندکه درکلیت نحوه نظارتشان مورد قبول و پسند کل اعضای شورای نگهبان نبود آن یک نفر عضو شورای نگهبان تسلطی بر کل هیات ندارد چون یک رای دارد و در آن مجموعه و بعد چهار نفر دیگر اکثریت را دارند لذا پیشنهاد کردم که براساس اصل 99 خود شورای نگهبان هم اول موضوع بنویسیم یعنی بنویسیم که شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت برکلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی وحسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد ، واین مهم است بلحاظ اینکه اگر خود شورای نگبهان را در قانون ننویسیم وزارت کشور و هیاتهای استانها موظف نیستند که به شورای نگهبان هم گزارشاتی بدهند ممکن است این گزارشان بیاید همه اش در هیات مرکزی متراکم بشود و فقط از طریق یک نفر و از کانال یک نفر عضو شورای نگهبان کنترل بشود یا تصفیه بشود یا اعمال نظر بشود . لذا در قانون کل شورای نگهبان را هم بگذاریم که اگر اساتید و خود آیا ت علاقمند بودند که دیدند سیر نظارت دارد غلط پیش میرود و خودشان هم قانونا ..... درست است که درقانون اساسی تصریح هست ولی توجیه و تفسیر برای مجریان انتخابات وزارت کشور یا استانها نشود که آنها گزارشاتشان را به خود شورای نگهبان ندهند بگوید که آقا در قانون نیست قانون مارا موظف کرده فقط مرکزی نظارت برکلیه مراحل نظارت دارد و قانون اساسی اگر هست برای ما قانون نیست برای ما قانون اجرائی این است که به ما ابلاغ شده و بعد ایراد و توجیه و تفسیر خواهد شد و اعتقاد من این است که در این ماده اضافه کنیم (( شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت )) که شورای نگهبان هم بتواند در کلیه مراحل اگر بخواهد نظارت کند اگر هم نخواهد که هیات مرکزی نظارتش را انجام خواهند داد متشکر . منشی ـ مخالف حاج آقا یزدی موافق اقای موسوی تبریزی ، محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من اول فکر میکنم که باید یک تذکر آئین نامه عرض کنم که درشور دوم نمیشود چیزی را اضافه کرد بخصوص اضافه ای که ماده داشته باشد . منشی  ـ یک فوریتی است آقای یزدی . یزدی – بله به عنوان فوریتی اشکال نداشته باشد علت مخالفت من این نکته است که شورای مرکزی طبق تبصره ماده 1 یکی از اعضای شورای نگهبان عضو آن هستند ووجود دارند در حقیقت بنابراین معنا ندارد ما مجددا این مساله را اینجا اضافه کنیم هر جا شورای مرکزی هست خودبخود حضور آن یک نفر هم هست به این دلیل من فکر میکنم که هیچ لزومی نداشته باشد که چیزی اضافه بشود . منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر میکنم مخالفت جناب آقای یزدی در اینکه این نباشد این مخالفتی نبود که مثلا از نظر قانون هم تطبیق داشته باشد اصل 99 قانون اساسی میگوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را خواهد داشت . انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات مجلس و، و،و ...  در آنجا که در تبصره ماده یک ما یک نفر عضو شورای نگهبان حداقل گفتیم آنجا باشد یک نفر شورای نگهبان نیست ، مشروعیت نظارت این هیات منتخب شورای نگهبان هم از خود شورای نگهبان است والا تنها منحصر باشد نظارت را بدهیم به اینها و شورای نگهبان را ذکر نکنیم خود اعضاء محترم شورای نگهبان اینجا تشریف دارند که این خلاف قانون اساسی است . پس بنابراین بودن یک نفر در تبصره 1 شورای نگهبان نیست و طبق صریح قانون شورای نگهبان است که نظارت بر انتخابات باید بکند و اگر مباشرت فهمیده نشود که بالمباشره یا بالتصویب افرادی را اینها انتخا ب بکند که از طرف آنها باشد درعین حال اصل مشروعیت نظارت مال آنها است . چطور شد آن کسی ، آن هیاتی ، آن شورائی که مشروعیت نظارت مال  آنها است از نظر قانون اساسی ما بیائیم آن را ذکر نکنیم ، بگوئیم هیات مرکزی این کار
را بکند . بنابراین برای اینکه مطابق قانون اساسی باشد و بعد مورد اشکال شورای محترم نگهبان نباشد شورای نگهبان و هیات عضو مرکزی ، هیات عضو مرکزی هم که گفتیم هر چه دارند از نظر نظارت مال آنها است و از آنها میگیرند . منتها اگر خود شورای نگهبان نظارت کرد میشود بالمباشره واگر هیات مرکزی نظارت کرد میشود با تصویب . در عین حال از آنها گرفته شده است . ( دراین هنگام ریاست جلسه را آقای کروبی به عهده گرفتند .) منشی ـ مخبر کمیسیون یا نماینده دولت توضیح بدهند ..... نایب رئیس ـ آقای علوی توضیح بدهند . علوی ( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم ، در صورتی نیاز به این پیشنهاد برادرمان آقای حائری زاده خواهیم داشت که برای هر یک از هیات مرکزی نظارت و شورای محترم نگهبان یک شخصیت مستقل و حیث استقلالی معتقد باشیم . در حالی که اینطور نیست که اینها در عرض هم قرار گرفته باشند ، این در طول هم هست ، در راس همین شورای نگهبان است و شورای نگهبان است که به این هیات معنا و موجودیت میدهد و اصولا این هیات نهائی ترین تصمیمات را به خود شورای نگهبان محول می کند وتصمیمات نهائی و تصمیمات عمده توسط خود شورای محترم نگهبان اتخاذ میشود و زمانی که در قانون اساسی عنوان میشود که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای محترم نگهبان است به این معنا نیست که خود اعضاء شورای نگهبان بلند شوند بروند در حوزه های انتخابیه ونظارت داشته باشند که چطور انجام میگیرد . این یک مسؤولیت کلی است که بایستی توسط شورا ا نجام بگیرد ، شورا و قانون شکل این نظارت را ومحدوده این نظارت را ، کیفیت نظارت و عوامل و اسبات و ابزار نظارت را هیات مرکزی ، هیات استانها ، هیات حوزه های انتخابیه اینها را مشخص میکند و شورای نگهبان در چهار چوب این قانون این نظارت را به وسیله این ابزارها اعمال میکند . همانگونه که وقتی می گوئیم وزارت کشور برگزار کنند ه انتخابات است به معنای این نیست که خود وزارتخانه در یک حوزه فرعی هم برود و این انتخابات را برگزار کند . یک سلسله عوامل و ابزار دارد هیاتهای فرعی وهیاتهای مرکزی و غیر ذلک دارد که آنها انتخابات را برگزار میکنند و برگزار کردن آنها همان برگزار کردن وزارت کشور است و وزارت کشور با برگزاری هیاتهای فرعی وهیاتهای اصلی از مسؤولیت در انتخابات ساقط نمیشود . شورای نگهبان هم با نظارت هیات مرکزی و هیاتهای استانها و حوزه های انتخابیه اینطوری نیست که از رده نظارت خارج بشود ، در واقع نظارت تمام این هیاتهای مرکزی و استانها و حوزه های انتخابیه در طول نظارتی است که شورای نگهبان طبق قانون اساسی بر انتخابات دارد . و لذا است که هیچ نیازی به این اضافه ندارد و هیچ چیز جدیدی را ایجاد نمی کند ، بلکه یک ابهام ایجاد می کند که شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت را در عرض همدیگر قرار بدهد و یک سلسله تداخلها و اشکالاتی ایجاد کند . لذا است که با این اضافه مخالف هستیم . والسلام. نایب رئیس ـ آقای شریعتی بفرمائید . شریعتی ( معاون وزارت کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این قانون روال نظارت شورای نگهبان را معین میکند . بنابراین وقتی که این روال را میخواهد معین کند در ( همانطور که آقای علوی هم توضیح دادند) در طول تصمیم گیری است و نه در عرض تصمیم گیری . بنابراین اگر ما اینجا هر جا که رسیدیم خود شورای نگهبان را هم اضافه کنیم به معنی این نخواهد بود که تاکید بیشتر و نظارت بیشتری است ، بلکه به معنی این است که درست ما نتوانسته ایم به نظارت سر و سامان بدهیم. بنابراین از نظر ما هم ا ین پیشنهاد مردود است . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند پیشنهاد را برای رای گیری بخوانید . منشی ـ پیشنهاد آقای حائری زاده این است که در اول ماده 4 ( ماده 3 سابق ) بشود (( شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت تا آخر .......)) نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . دیگر پیشنهادی نداریم اصل ماده را رای میگیریم ، حضار 182 نفر ماده به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید . ماده 4 ( که ماده 5 میشود ) ـ کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام میشود : الف ـ از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن . ب ـ از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور ( رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد .) ج ـ از طریق رسیدگی نهائی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات . د ـ از طریق تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات . تبصره ـ هیاتهای نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند .نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ یکی ، دو تا پیشنهاد آقای موحدی ساوجی دارند که خوشبختانه تشریف ندارند و دیگر پیشهادی هم ندارد . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند ماده 5 یا تبصره و بندها به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . ماده 5( که ماده 6 میشود ) ـ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیاتی مرکب از 5 نفر با شرایط مذکور در ماده 1 ( که علی ا لقاعده و ((2)) هم باید اضافه بشود چون یک ماده الحاق شد ) و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. هیاتهای اجرائی استان موظفند هیات مذکور را درجریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند ونظراتن این هیات در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر : 1ـ ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه . 2ـ ابطال با توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد . آقای عربی پیشنهاد کرده اند در سطر اول ..... عربی ـ مطرح نمیکنم. منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده  اند یک بند به عنوان بند 3 اضافه بشود . در آنجائی که (( نظرات هیات به جز در این موارد قطعیت دارد))یک بند اضافه بشود : 3ـ رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که رد صلاحیت باید به تایید هیات نظارت مرکزی برسد . تبصره ـ رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام از لیست دواطلبان واجد صلاحیت باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد . این عبارت هم در واقع اصلاح باید بشود . آقای فؤاد کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . روح پیشنهاد ما این است که ما می گوئیم اگر کسی قرار است صلاحیتش رد بشود کلیه مراحلی که برای رد شدن صلاحیت میخواهد انجام بگیرد محرمانه باشد و آخر سر هم که شورای نگهبان میخواهد اظهار نظر کند قبل از اظهار نظر شورای نگهبان رد صلاحیت اعلام نشود . این پیشنهاد ما است . حالا چه طوری است ؟ حالا اول رد صلاحیت فرد میشود بعد که رد صلاحیت شد آنوقت اگر طرف اعتراض کرد شورای نگهبان تجدید نظر میکند که بعد از تجدید نظر شورای نگهبان ممکن است طرف تایید صلاحیت بشود ، ممکن است هم رد صلاحیت تایید بشود . حرف ما این است ما میگوئیم به جای اینکه وضعیت فعلی است که اول آبروی یک فرد را می برند یک فرد را جرح می کنند بعد که جرحش کردند ببرند ترمیمش کنند بیایند اول مشخص کنند که واقعا این جرح هیات اجرائی یا هیات نظارت در رد صلاحیت فرد مورد تائید شورای نگهبان هست یا نیست ؟ و در ضمـــن هم آنچه که مــا گفتیم این است . گفتیم اگر کسی صلاحیتش رد شد اول به طور محرمانه به او میگویند صلاحیت شما رد شده می کشی کنار یا نمی کشی کنار ؟ اگر کنار کشید که مساله حل است ، اگر منصرف نشد قبل از اینکه اعلام بکنند که  این آقا واجد صلاحیت نیست این را ببرند به شورای نگهبان ، بگویند آقایان شورای نگهبان ، شما که بایستی در مورد رد صلاحیت اظهار نظر کنید آیا این رد صلاحیت ما را تایید میکنید یا رد صلاحیت ما را تایید نمی کنید ؟ اگر شورای نگهبان رد صلاحیت را تایید کرد اعلام کنند و الا اگر رد صلاحیت را تایید نکرد این واقعا کار نادرستی است که اول آبروی یک فرد را ببریم و خرابش بکنیم بعدا بیاید به شورای نگهبان ، شورای نگهبان بگوید این رد و جرح درست نبوده و مورد تایید
است برود دوباره اسم بنویسد و دوباره در انتخابات شرکت کند . هم آبروی فرد بدون هیچ مبنائی برده شده بعدا یک آبروی ریخته ای را جمع کردن و دوباره د رانتخابات شرکت کردن خودش یک مساله است . این یک . دوم اینکه با ترتیب فعلی حقوقی هم از این فرد ضایع میشود . یعنی به علت اینکه مثلا هیات اجرائی رد صلاحیتش کرده یک مدتی حدود یک هفته که شورای نگهبان فرصت برای رسیدگی دارد تا مثلا شورای نگهبان تایید کند در مدت این یک هفته آبرویش که رفته هیچ ، فرصت تبلیغ را هم این از دست داده و تنها فرصت برای این منتخبی که به این بلا مبتلا شده یک هفته است ، یعنی اول یک فردی کاندیدا میشود به وسیله اجرائی جرح میشود بعدا می آیند اعلام می کنند که آقا این جرح شده این دیگر صلاحیت ندارد . بعد که اعلام کردند کاندیدا ها را این آقا شکایت میکند . بعد از این که آقا شکایت کرد به شورای نگهبان دوباره شورای نگهبان تاییدش کرد آنوقت آقا یک هفته فرصت دارد که در این یک هفته هم جرح گذشته خودش را باید جبران کند ، باید بگوید اینکه مثلا هیات اجرائی نظارت و فرمانداری ما را رد کرده آقا نه ، شورای نگهبان من را تایید کرده رد ما معتبر نیست . هم اینکه باید جرح خودش را جبران کند و هم اینکه باید تبلیغات کند اصلا این به نظر من غیر عادلانه و ظالمانه است و ظلمی است که در مورد بعضی از افراد واجد صلاحیت ممکن است عمدا یا خطئا اتفاق بیفتد . عمدا به این ترتیب که گاهی وقتها اتفاق می افتد در یک حوزه انتخابیه ، در این حوزه انتخابیه اختلافاتی هست این اختلافاتی که در حوزه انتخابیه هست گاهی وقتها به هیات اجرائی کشیده میشود ، در هیات اجرائی نفوذ می کند و بر اثر این اختلافات و کشمکشهای درونی این فرد بدون دلیل رد میشود . گاهی وقتها هم ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) جرح یک فرد عمدا است ، گاهی وقتها هم سهوا اتفاق می افتد . سهوا یک کسی جرح میشود ( نایب رئیس ـ آقای کریمی وقتتان تمام است ) بعد که شورای نگهبان رسیدگی می کند معلوم میشود که این جرح صحیح نبوده والسلام . منشی ـ مخالف ؟ (‌اظهاری نشد ) چون مخالف ندارد موافق هم صحبت نمیکند . آقای شریعتی بفرمائید . شریعتی ـ اول کمیسیون صحبت کند بعد من توضیح میدهم . علوی ( مخبر کمیسیون ) ـ من بحثی ندارم و شخصا هم موافق هستم . نایب رئیس ـ ایشان میفرمایند بحثی ندارند ، آقای شریعتی بفرمائید . شریعتی ( معاون وزارت کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، هر کدام از این قیدها که اضافه میشود یک زمان میبرد و از نظر زمان انتخابات وقتی که جمع می بندیم بایستی حاصل جمعش با آن ایامی که در اختیار داریم باید بخواند . یعنی از وقت نام نویسی تا وقتی که  انتخابات برگزار میشود ما باید اگر اینطوری است وقت نام نویسی را جلوتر ببریم . با توجه به اینکه یک قید دیگری هم هست که قبل از ثبت نام باید دو ماه استعفاء داده باشند ، معمولا قبل از دو ماه هم باید اطلاع داده باشند . این زمان ا نتخابات همینطور باصطلاح اضافه میشود . در این مورد که نظر ندهند و بروند در شورای نگهبان نظر بدهند باید یک فاصله زمانی معین نظراتشان را به شورای نگهبان بدهند ، نظر ندهند که درست نیست باید نظراتشان را بدهند ولی اعلام نکنند . اعلام نکردن یعنی بقیه اسامی که تایید شده اند هم اعلام نمیشود برای اینکه اعلام بقیه یعنی عدم تائید این است و بنا براین جلو همه گرفته میشود ، حقوق دیگران گرفته میشود و این مساله در قانون خود انتخابات پیش بینی شده که شورای نگهبان میتواند در صورتی که آن صلاحیت را رد کرد شورای نگهبان صلاحیتش را تاکید کند . این یک حقی است که باید با تعارض ها و با توجه به جهات مختلف در نظر بگیریم واینطور نیست که یک طرف حق داشته باشد . افرادی که اسم نوشته اند و باید هم تبلیغ کنند و باید خودشان را معرفی کنند آنها هم حق دارند که شناخته شده اند . بنابراین مجلس با توجه به همه این جهات باید رای بدهد . به نظر می آید اگر این رای را بدهد باید از نظر زمان بندی هم فکری بکندکه اینجا باید پیشنهاد جدید با رای بشود و مشخصات کاملا معلوم بشود . به نظر من این مساله در قانون انتخابات من عرض کردم که قانون انتخابات را بیاورند ( متاسفانه تا الان که دارم صحبت می کنم نرسیده ) این مساله در قانون انتخابات پیش بینی شده و لزومی ندارد در اینجا گفته بشود و زمان بندی آن مشخص نیست . بنا براین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم . فؤاد کریمی ـ زمان بندی اش در قانون انتخابات یک هفته آمده ، یعنی یک هفته شورای نگهبان و همه فرصت اظهار نظر دارند . نایب رئیس ـ 190 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای کریمی قرائت و به رای گذاشته میشود . توجه بفرمائید . منشی – پیشنهاد آقای کریمی این است که یک بند به عنوان بند 3 اضافه بشود : (( رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که رد صلاحیت باید به تائید هیات نظارت مرکزی برسد .)) تبصره ـ رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجدصلاحیت ، رد صلاحیت باید به تائید شورای نگهبان نیز برسد . نایب رئیس ـ 193 نفر حضور دارند موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد دیگر نداریم . نایب رئیس ـ اصل ماده 5 با تبصره و بندهایش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ، ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را قرائت بکنید. ماده 6( که ماده 7 میشود ) ـ‌هیات نظارت استان باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از 3 نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند . تبصره ـ در استانهائی که  انتخابات تنها در یک حوزه به تاخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیات نظارت استان ضرورت ندارد و هیات سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین میشوند . آقای موحدی ساوجی کرمانی پیشنهاد کرده اند در سطر اول ماده (( با موافقت هیات مرکزی )) بعد از (( هیات نظارت استان )) اضافه بشود . یعنی بشود (( هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه ))‌موحدی کرمانی ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، من اولا خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که بعد از آنکه ما این لایحه را تصویب کردیم در کمیسیون که طبعا چون این قانون مربوط میشود به شورای محترم نگهبان جناب آقای امامی تلفن زدند و گفتند که ما در مورد یکی از این مواد نظر خاصی داریم و طبعا چون این لایحه مربوط به شورای محترم نگهبان هست خوب باید که نظر آنها تامین بشود . فرمودند که معتقد هستیم که این هیات نظارت استان که میخواهد هیاتهای نظارت بر حوزه ها را تعیین بکند این از آنجا که امکان دارد این هیاتها ی نظارت بر حوزه ها چون محلی هستند ممکن است مساله پیش بیاید و احیانا اعمال نظرهای خـــاصی بشود . بــر اساس مثلا آشنائیها ، روابط و اینها این کار انجام بگیرد لذا برای اینکه این نظارت صد درصد از اینطور اتهامات و
 شبهه ها به دور باشد ما معتقد هستیم که باید یا هیات مرکزی این هیاتهای نظارت حوزه های  استان را تعیین بکنند و یا آنکه اقلا این هیات نظارت استان که تعیین می کند با موافقت هیات نظارت مرکزی باشد . بر این اساس به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان این پیشنهاد را بنده داده ام که ماده به این شکل در می آید : (( هیات نظارت استان با موافقت هیات نظارت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه ))‌ یعنی بدون اطلاع هیات نظارت مرکزی هیاتهای نظارت بر حوزه ها را تعیین نکند . چون مساله بسیار حساس هست  وقتی که  میخواهد هیات نظارت بر حوزه ها را تعیین بکند این هیات نظارت استان ، با هیات نظارت مرکزی تماس بگیرد و با موافقت آنها این کار انجام بگیرد . و در هر حال توجه داشتــه باشید که این بیشتر به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان هست والسلام. نایب رئیس ـ متشکر ، مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای حائری زاده مخالف ، موافق آقای عباسی فرد . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، استدعای من  این است که همکاران گرامی التفات دارند که اگر هیات نظارت مرکزی بخواهد برای هر حوزه انتخایه نظر بدهد که (( هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور جهت نظارت بر انتخابات حوزه تعینن کند .))آیا هیات نظارت مرکزی بر  کل شهرهای ایران
تسلط و آشنائی با اشخاص و افراد و ا حوا لات اشخاص و محیط دارد . یا بیشتر استان آشنائی دارد ؟ اگر هیات مرکزی نظارت افراد استان را خودش تعیین میکند دیگر دو مرتبه افرادی را که میخواهد هیات استان تعیین بکند چرا باید خود نظر بدهد؟ این یک تسلط غیر منطقی است . اگر افراد استان ذیصلاح نیستند خود هیات مرکزی نظارت و شورای محترم نگهبان بایستی هیات نظارت استان را اصلاح کنند . وقتی هیات نظارت استان را گذاشتند دیگر برای چند صد شهرستان خود هیات مرکزی نظارت بخواهد نظر بدهد که آن سه نفر در شهر کجا، که باشد این خیلی مشکل است . یعنی در مرکز اینقدر آشنائی و اطلاعات و تسلط نیست برای اعضاء هیات مرکزی ، و حال اینکه شرایط اقلیمی ، مسائل حب و بغض ها ، تب و تاب سیاسی هر منطقه را حدلقل هیات نظارت استان بهتر میداند تا افرادی را آنجا تعیین کند که مسائل سیاسی ایجاد نشود ، تب سیاسی اوج نگیرد . اینها را مسائل سیاسی استان را در مرکز استان بهتر میدانند . حضرت آیات و اعضاء گرامی شورای نگهبان نظرشان را اعمال کنند در مورد تعیین هیات نظارت استان. وقتی که هیات نظارت استان را تعیین کردند دیگر برای هر حوزه انتخابیه بخواهند خود هیات مرکزی سه نفر تعیین کند ریشه ها ، مسائل سیاسی استان را  و اینکه چه کسی را بگذارند ممکن است حساسیت سیاسی برایش باشد، مسائل قومی در شهرها ..... یک سری مسائل قومی هست که آقا از این قبیله و از آن قبیله اینها را هیات مرکزی نمیداند . اما هیات نظارت استان به طریق اولی آشناتر و نزدیک تر به مسائل شهرستانها است و هیات نظارت استان را هم هیات مرکزی تعیین می کند . وقتی هیات مرکزی افرادی را با نظر و صلاحیتی که خودش تایید کرده گذاشت دیگر در مورد تعیین افراد شهرستانها هیات استان مثل گذشته نظر داده. من احساس خطر میکنم که یک مساله ای را از دو فوریتی که اختلاف نظر شد هیات نظارت استان یک سری مسائل قومی و اقلیمی و مسائل جوهای سیاسی شهرستانها را بهتر میداند ممکن است افرادی را بگذارد که واقعا حساسیت برایشان نباشد و نظر شورای نگهبان هم تامین میشود ، چون اینها نمایندگان شورای نگهبان هستند . اما اگر از مرکز هیات نظارت مرکزی تعیین کرد . این کنترل و سیطره ای نخواهند داشت و تالی فاسد دارد و اثرات بد بعدی به حساب شورای نگهبان گذاشته میشود . به هر جهت من فکر میکنم اگر هیات نظارت استان نمایندگان خود شورای نگهبان در استانها هستند چه لزومی دارد که شهرستانها را هیات مرکزی بدون تسلط و آشنائی دقیق و نزدیک و قطعا دقت نظرش کمتر از هیات نظارت استان خواهد بود . لزومی ندارد که این نظر را اینجا اضافه کنیم ، من به این دلیل با این پیشنهاد مخالفم، با عرض معذرت . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه را که جناب آقای حائری زاده به عنوان ایجاد هم شبهه و هم اشکال و مشکل در رابطه با این پیشنهاد فرمودند من توضیحا عرض می کنم که تصویب این پیشنهاد به این معنا نیست که مورد به مورد هیات مرکزی بخواهد در شهرستانها و برای هیاتهای نظارت فرعی اعمال نظر کند بلکه به این معنا است در مواردی که لازم شد و احساس نیاز و ضرورت شد این حق وجود داشته باشد . آقای حائری زاده میفرمایند که این اشراف و شناخت و آشنائی برای هیات مرکزی در همه شهرستانها ، برای تعیین هیاتهای فرعی وجود ندارد . ببینید آقای حائری زاده إ تصویب این پیشنهاد به این معنا نیست که هیات مرکزی هم هیات استان را نصب و تعیین میکند و هم مباشرتا و همراه آنها همه هیاتهای فرعی را . نه ، این به این معنا نیست . همانطوری که نظر شما است عملا وطبعا اینجور خواهد شد که هیات مرکزی به هیات استان اعتماد خواهد کرد و در عمل همینجور خواهد شد ، خود آنها انجام میدهند ولی نظر هیات مرکزی را جلب میکنند از آنها می پرسند ما عمل کنیم ، اقدام کنیم یا نه ؟ طبعا خواهند گفت عمل کنید . ولی در مواردی که بروز یک اشکالی شده باشد ، حساسیتی به وجود آمده باشد . یک خط وخطوطی و یک جریانی و یک افرادی و مثلا فرض بفرمائید فلان آقا از فلان باند ، از فلان حزب و از فلان گروه است و درکجا هست وبعد به شورای نگهبان وهیات مرکزی رسیده و هیات مرکزی این حق را داشته باشد که در آنجاها اعمال نظر کند .این برای این است که در مواردی که لازم شد از آن استفاده وبهره برداری بشود . و من اضافه می کنم اگر این را  تصویب  نکنیم هیات مرکزی باجلب نظر شورای محترم نگهبان این قدرت را خواهد داشت و این امکان همیشه موجود است چه بهتر که ما با این پیشنهاد موافقت کنیم و تصریحی در عبارت قانون شده باشد که قانون از استحکام بیشتری برخوردار باشد و تعمیر سیطره هم نکنیم برای اعمال نظر هیات مرکزی . این یک چیزی است که در قانون اساسی پذیرفته شده شورای نگهبان ، هیات مرکزی و مراکزی را که اینها در رابطه با کل مصالح و کل مملکت و کل جریانات و با یک شناخت و اشراف بیشتر ی حرکت میکنند و تصمیم میگیرند این پذیرفته شده است و این به هیچ وجه عنوان سیطره ندارد در مواردی که حساسیتی نباشد هیات استان اقدام می کند و مشکلی هم نیست  درمواردی که حساسیتی به وجود آمد ه طبعا هیات مرکزی این حق را خواهد داشت چه بهتر ما در قانو ن تصریح کنیم والسلام . نایب رئیس ـ متشکرم . آقای علوی بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهاد حاج آقاموحدی کرمانی ناگزیر به صورت پیشنهاد مطرح میشود چرا که نظر شورای محترم نگهبان در این زمینه یک جلسه بعد از تقدیم لایحه به اداره فنی قوانین به دست کمیسیون رسید و در کمیسیون مطرح شد وبه اتفاق آراء این پیشنهاد تصویب شد وباید در این لایحه به صورت مصویه کمیسیون قید میشد و دیگر پیشنهادی لازم نداشت . اما چون متاسفانه برای کمیسیون میسر نشد که در این لایح چاپ شده به چاپ برساند ناگزیر به صورت یک پیشنهاد الان مطرح میشود . این مصوبه کمیسیون هست و علی الظاهر گیر آنچنانی نداشته باشد کمیسیون هم با آن موافق هست و به اتفاق به آن رای داده . لذاست که ما با تصویب این پیشنهاد موافق هستیم والسلام. منشی ـ آقای شریعتی ؟ ( اظهاری نشد ) . نایب رئیس ـ نظری ندارند . دولت هم نظری ندارد . منشی ـ پیشنهاد این است که سطر اول ماده 7 با پیشنهاد آقای موحدی کرمانی به این شکل دربیاید (( هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه تا آخر .)) نایب رئیس ـ حضار 182 نفر . پیشنهاد قرائت شده به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ( عده ای از نمایندگان ـ تصویب شد) ( بیات ـ 95 نفر نشسته بودند تصویب نشد ) لطفا یک بار دیگر بایستید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 7 با این اصلاحیه و تبصره اش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . ماده 7که میشود ماده 8 : هیات های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در مواد 1و2 می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند . منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ رقم همان رقم سابق . ماده 8 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات 5 نفره استانها و هیات های 3 نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند . هیات های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد . نایب رئیس ـ حضار 181 نفر . ماده 9 به رای گذاشته میشود موافقین قیام   بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 10 قرائت شود . ماده 10 هیات مرکزی نظارت ابتدا بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتتخابات میدهند اعلام نظر نمایند .نایب رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد حضار 182 نفر ماده 10 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 11ـ هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد .                                                                                                                                                                                         
منشی ـ آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند در سطر سوم (( ابطال یا )) حدف بشود و در آخر ماده آورده بشود (( ابطال انتخابات با نظر مجلس شورای اسلامی است )). عده ای از نمایندگان ـ قابل طرح نیست . حائری زاده ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، بر اساس ماده 10 آنچه که آمده ( عده ای از نمایندگان ـ قابل طرح نیست ) ( نایب رئیس ـ آقای حائری زاده همین جور است که میفرمایند . نظارت با شورای نگهبان است اصلا با مجلس نیست ) نگفتم نظارت إ نظارت در تمام مراحل باشد . هر جا را میخواهند متوقف می کنند . نایب رئیس ـ خوب معنایش این است که او دخالت کند . حائری زاده ـ من استدلالم را عرض کنم ولو اینکه یک پیشنهادی خلاف قانون اساسی هم باشد باید بحث بشود . نایب رئیس ـ بالاخره ببینید گویای این است که  مجلس شورای اسلامی میخواهد در انتخابات دخالت کند . معنایش این است دیگر . حائری زاده ـ جناب آقای کروبی من هنوز استدلالم را عرض نکرده ام من استدلالم را عرض کنم به من مجال می دهید که من 5 دقیقه ام را صحبت کنم ولو خلاف باشد . مجلس رای نخواهد داد. عباسی فرد ـ قابل طرح نیست . نیکروش ـ کار اجرائی را مجلس نمیتواند دخالت کند این کار اجرائی است . بیات ـ آقای حائری زاده اگر اخطار تشخیص داده شد دیگر قابل طرح نیست . حائری زاده ـ من استدعا میکنم اجازه بدهید بحث کنم . نایب رئیس ـ چون این بحثی که نتیجه ندارد ، بحثی که قابل طرح نیست . حائری زاده ـ اگر موافق نداشت هیچکس صحبت نمی کند همین 5 دقیقه صحبت خواهد شد . نایب رئیس ـ من وارد نمی دانم یعنی قابل طرح نیست . حائری زاده ـ آقای کروبی اجازه بفرمائید همه مراحل را شورای نگهبان نظارت می کند هر جا را که خواست متوقف می کند اما وقتی با آن نظارت و هیات اجرائی که خودش تعیین کرده با قانون و نظارت را هم خودش انجام داده است اگر انتخابات برگزار شد ابطالش دیگر با مجلس است نه با هیات نظارت . ( نایب رئیس ـ بالاخره به نظر خود بنده هم قابل طرح نیست و...... ) تفسیر قانون با شورای نگهبان است اگر شورای نگهبان نظر بدهند که ابطال جزو کار نظارت است وقتی ..... نایب رئیس ـ آقـــای حائری زاده إ قابل طرح نیست و وارد هم نیست بفرمائید خواهش میکنم . حائری زاده ـ من این را قابل طرح میدانم . نایب رئیس – پیشنهاد دیگر نداریم حضار 186 نفر ماده 11 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . ماده 12 ـ نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا تو قف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است . ادامه انتخابات در حوزه هائی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام ومرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد . نایب رئیس ـ پیشنهادی ندارد ( هادی ـ بنده پیشنهادی داشتم ) پیشنهاد بعد از وارد شود به ماده رسیده که قبلش باید برسد دیگر قابل طرح نیست چون بعدش رسیده . 186 نفر حضور دارند ماده 12 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 13 قرائت شود . ماده 13 ـ در مواردی که هیات 3 نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرائی محل مطرح خواهد کرد . در صورتی که هیات اجرائی مذکور نظر هیات 3 نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات 5 نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الااجرا است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد به هیات مرکزی احاله خواهد شد . منشی ـ پیشنهادی ندارد. نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد . رقم همان رقم قبلی ماده 13 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند یک ماده واحده اینجا الحاق بشود که ماده را میخوانم : توقف و یا ابطال انتخابات باید به اتفاق آراء به تصویب شــورای نگهبان برسد . آقای هادی هم پیشنهاد کرده اند که (( با اکثریت سه چهارم شورای نگهبان باشد .)) آقای هادی اول پیشنهاد کرده اند ایشان مطرح بکنند . هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه دارند که ابطال انتخابات یک مساله بسیار مهمی است که آثار و عواقب سیاسی ، اجتماعی در جامعه دارد و احیانا تفسیر و تحلیل هائی میشود بر ابطال انتخابات و اگر چنانچه ابطال انتخابات با ادله متقن و محکم و با یک اکثریت قاطعی صورت نگیرد چه شما باعث یک تنش هائی در اجتماع بشود . ما در دوره گذشته هم دیدیم که گاهی حتی افرادی که انتخابات را برنده شده بودند آمدند مجلس بعد رقبایشان که از وکلای سابق بودند باز میامدند داخل مجلس می گفتند که من یادم است یک پرونده ای را که این مثلا نصف و نصف بوده در شورای نگهبان . نصف را میخواستند باطل کنند مثلا به زور تائید شده هرکسی یک تقسیر و تحلیلی برای خودش برای صیانت انتخابات وصیانت شورای نگهبان از این که بعد از ابطال یک حوزه ای مورد آماج اعتراضات نشود این پیشنهاد رامن کرده ام . اتفاق آراء را اگر میشد خوب بود اما ممکن نیست . اتفاق آراء خیلی متشکل است که به شورای محترم نگهبان بگوئیم 12 نفر حتما به یک مرحله ای برسند که همه شان موافق با ابطال باشند . خیلی کم پیش میاید که اتفاق آراء را بتوانیم حاصل بکنیم ولی من پیشنهاد کرده ام که ابطال انتخابات چون یک موضوع مهمی است سه چهارم آراء کل شورای نگهبان را بخواهد . منشی ـ اولین مخالف آقای اکرمی . موافق آقای پناهنده . اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به 2 ـ 3 جهت من با این پیشنهاد مخالفم جهت اول این که درست است انتخابات ابطال آن بسیار مهم است اما از قوانین مصوب مجلس یقینا مهمتر نیست . اصل 96 قانون اساسی میگوید : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است . خوب وقتی ما در مصوبات مجلس اکثریت را میبینیم در نص صریح قانون اساسی آمده نمیتوانیم بگوئیم در رابطه با ابطال انتخابات باید اتفاق آراء باشد یا سه چهارم باشد . این یک مطلب . مطلب دوم آن مواردی که سه چهارم برای شورای نگهبان آمده باز در خود قانون اساسی مطرح شده که کجاست و غیر آن یقینا باز با خود قانون اساسی جور در نمی آید . نکته سوم ، این است ما مثل این که اصل را براین گذاشته ایم که با سوء ظن و با سوءتفاهم و با نظر و اعمال نظرو امثال اینها هیات های نظارت میخواهند برخورد بکنند در حالی که باید اصل را بر این که نه نظرشان صائب است بررسی کردند حساب شده دارند نظر میدهند  اصل را برآن بگذاریم و چون اصل را باید برآن گذاشت با پیشنهادی که سه چهارم باشد یا اتفاق آراء من مخالفم . نایب رئیس ـ آقای پناهنده بفرمائید . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در جواب فرمایشات برادرمان آقای اکرمی اول باید عرض کنم که مساله این نیست که خدای ناکرده هیچگونه اتهام یا سوء ظنی نسبت به شورای محترم نگهبان باشد ، برای این که مقامی بسیار عالی است و 6 نفر فقهای معظم را که شخص رهبر تعیین میکنند هیچکس نه سوء ظن دارد و نه اتهام میخواهد بزند . مساله این است که تشخیص گاهی اشتباه میشود . این که فرمودند از خود مصوبات قانونی مجلس مساله انتخابات مهم تر نیست میخواهم عرض کنم که یک فرقی اینجا هست و فرق این است مصوبات مجلس قوانین معمولی هستند که راحت مخصوصا فقهای عظام که خیلی راحت میتوانند تشخیص بدهند مخالفت یا موافقت آنرا با شرع و همچنین قانوندانهای معظم شورای محترم نگهبان هم راحت میتوانند تشخیص بدهند که موافق یا مخالف قانون اساسی. این خیلی مساله ای نیست که زیاد نیاز
به فکر تدبیر داشته باشد . اما اظهار نظر نسبت به اشخاص یک مقدار فرق میکند بدون اینکه که کوچکترین سوءظنی این که ایشان میفرمایند بنا قرار نیست بر سوء ظن باشد چه کسی بنا را بر سوء ظن گذاشته که ایشان این فرمایش را میفرمایند؟ خیر، بالاتر از حسن ظن اطمینان هست منتها تشخیص گاهی اشتباه میشود . ما قابل به عصمت که برای غیر از معصومین نیستیم که : بدون این که کوچکترین سوء ظنی داشته باشند گاهی یک نفر ، دو نفر از اعضاء محترم ممکن است تشخیصشان نسبت به فردی یا یک جریانی که در حوزه انتخابیه ای واقع شده است اشتباه باشد . انسان هم که از اشتباه مصون نیست برای این که حقی در اینجا پایمال نشد و یک کسی که مورد اطمینان مردمی بوده ومردمی به  او رای داده اند بیخود و بی جهت حذف نشوند و کنار نرود این یک کار محکم کاری است که میگویند سه چهارم اعضای محترم شورای نگهبان نظر داشته باشند در رابطه با ابطال . این یک کار محکم کاری است نه سوء ظن است و نه هیچ اتهامی هست بلکه فوق حسن ظن هستند آقایان . اطمینان کامل به آنها هست منتها چون ممکن است اشتباه بکنند والا انسان محل السهووالنسیان . برای این هست که کسی که حقش پایمال نشود از این جهت گفتند سه چهارم و معمولا هم قضیه به این صورت است که چون مورد اطمینان هستند معمولا اتفاق نظر اصلا دارند . این که میگویند کم پیدا میشود اتفاق نظر. خیر ، چون اعضاء عادل و درستکاری هستند معمولا وقتی که یک جائی نظر میدهند اتفاق نظر ولی گاهی از اوقات ممکن است که اشتباهی پیش بیاید برای این که حق کسی پایمال نشود این یک کار محکم کاری و بسیار پیشنهاد خوبی است وفرمایشات برادرمان آقای اکرمی ظاهرا وارد نباشد در ایراد به این مساله والسلام . نایب رئیس ـ آقای علوی بفرمائید ( علوی ـ نظری ندارم ) دولت و کمیسیون هم نظر خاصی ندارند . حضار 181 نفر ماده پیشنهادی قرائت میشود و به رای گذاشته میشود عنایت بفرمائید . منشی ـ پیشنهاد این است که (( ابطال انتخابات با اکثریت سه چهارم اعضای شورای نگهبان میباشد )). نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کافی برنخاستند ) تصویب نشد . ( همهمه نمایندگان ) نمایندگان گرامی که ایستاده بودند یک بار دیگر لطفا بایستند ( عده کافی برنخاستند ) تصویب نشد ماده 14 قرائت شود . ماده 14ـ درکلیه مواردی که هریک از هیات های اجرائی موظفند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت 3 نفره بدهند و در مواردی که امضاء هیات های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاء هیات نظارت شورای نگهبان نیز لازم است . نایب رئیس ـ حضار 183 نفر ماده 14 به رای گذاشته میشودموافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 15 قرائت شود . ماده 15ـ اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تامین و پرداخت خواهـــدشد . آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی تامین خواهد شد . آقای حائری زاده بفرمائید . حائری زداه ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، از آنجائی که شورای نگهبان بخش مهمی از مجلس است ودر قوه مجریه نیست اگر اعتبارات نظارتش را بگذاریم از اعتبارت مجریه ، از اعتبارات انتخابات ، آن اعتبارات در اختیار قوه مجریه است بعدممکن است وزارت کشور یا برنامه و بورجه بگوید آقا اعتبار نداریم و مشکل داریم و اینجا شورای نگهبان را هم دچار مشکل بکند ولی اگر از اعتبارات مجلس باشد قوه مقننه است . یعنی از قدرت شورای نگهبان هم بیشتر میکند در واقع به اصطلاح میگوئیم آقا ریش اعتباراتی این کارها را دست وزارت کشورندهید . فردا وزارت کشور یک مقدار خرج هائی بکند در مورد انتخابات بگوید اعتبارات ما تمام شد تا بروی تامین اعتبار کنی ومشکلات داری بیفتد درگیر وزارت کشور و برنامه وبودجه و این کارها ، شورای نگهبان را در نظارت دچار اشکال خواهد کرد . اگر قرار است که قوه ای مستقل باشد این با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه ها مغایر است همین . چون اعتبارات نظارت را برده  اید در مجریه گذاشته اید فردا 10 جور اشکال ممکن است خدای ناکرده ........ حالا من که ارادت دارم خدمت آقای شریعتی یا وزارت کشور که الان دارند کار میکنند . مساله آینده کل کار کشور است ما قانون را برای همیشه می نویسیم فرداهائی نشود که وزارت کشور روی اعتبارات نظارت شورای نگهبان خدا نکرده بازی در بیاورد این را بگذاریم از اعتبارات قوه مقننه هر سا ل هم در قانون میشود پیش بینی بشود حالا شورای نگهبان اگر ایرادی داشتند بعد میشود اصلاحاتی بیاوریم کاملترش کنیم که اصلا این بودجه جز و بودجه خود شورای نگهبان باشد چون یک فوری بوده من زودتر از این نتوانستم یک پیشنهاد پخته ای بدهم ولی با لاخره از بودجه مجلس باشد . از بودجه قوه مقننه باشد . اگر کاملتر ش بکنیم از بودجه خود شورای نگهبان به عنوان بودجه مستقل باشد که استقلال مالی ، خودش استقللال قدرت های بعدی را به دنبال خواهد داشت . بودجه نظارت را با بودجه انتخابات قاطی نکنیم بودجه انتخابات خیلی زودتر جذب میشود وهزینه میشود و بودجه نظارت دچار اشکال میشود . و این گرفتار میکند مسؤولین نظارت را که بعد بروند زیر مثلا کارهای مالی مثلا وزارت کشور یا کارهای برنامه وبودجه پیشنهاد من این هست که ماده 14 فعلی یا 15 به این صورت اصلاح بشود : اعتبارات لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی تامین و پرداخت خواهد شد که اگر کاملتر بعد خواستیم بکنیم بعد از شورای نگهبان نظری شد معتقدم که حتی از اعتبارات خاصی در ردیف مشخص برای شورای نگهبان منظور بشود ( در ردیف شورای نگهبان ) فعلا از بند اجرائیه خلاصش کنیم در قوه مجریه باشد چون دیگر فرصت پیشنهاد دیگری نبود با عرض معذرت خواهش میکنم که اعتبارات نظارت شورای نگهبان قاطی با اعتبارات انتخابات نباشد چون فردا قطعا مشکل خواهد داشت . منشی ـ اولین مخالف آقای عربی . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، هزینه انتخابات یک چیزی است که قسمت اعظم آن را اجرائیات آن میگیرد ودر ردیف های وزارت کشور گذاشته میشود و مبلغی برای آن در نظر گرفته میشود . وقتی که میگوئیم مجری انتخابات وزارت کشور است و بایستی انتخابات را کلا وزارت کشور اجرا بکند نظارت هم جزئی از اجرای انتخابات است که بایستی هزینه اش را از محل اجرای انتخابات برداشت بکنیم . و تا به حال ردیف مستقلی برای انتخابات بوده و هزینه ای برای آن دولت در نظر میگرفته . بنا براین استدلالاتی که آقای حائری زاده کردند که (( بسیار مناسب خواهد بود که ما یک ردیف جداگانه ای داشته باشیم واگر ردیف جدا نباشد امکان این دارد که وزارت کشور هزینه نظارت را ندهد )). از این سری مسائل من فکر میکنم استدلالات محکمی نباشد . در یک نظام اسلامی که بایستی بین قوا روابط بسیار خوبی باشد اینقدر ما بیائیم روابط را از هم جدا کنیم که برای نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات یک بودجه جدائی از اجرای انتخابات در نظر بگیریم . من فکر نمی کنم اینگونه تفکیک قوا مورد نظر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باشد . بنا براین نظارت بر امرانتخابات جزئی از خود کارهای انتخابات است وما هزینه نظارت بر انتخابات را هم از محل خود انتخابات و اجرای کل انتخابات برداشت میکنیم که در ردیف های وزارت کشور است . لذا من مخالفم که بودجه مستقلی برای مجلس در این زمینه یا برای شورای نگهبان در نظر گرفته بشود  و همان ردیف وزارت کشور ردیف مناسبی است و ا ز همان هزینه نظارت هم تامین بشود . والسلام . منشی ـ آقای حمیدی موافق . سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همینطوری که می دانید در بودجه هر دستگاهی برای خودش بودجه خاصی دارد وبر حسب قانون محاسبات عمومی اگر ما اینجا این مجوز را ندهیم اصلا اشکال دارد که ما از دستگاهی به دستگاه دیگری پول بدهیم . حتی از مجلس هم به شورای نگهبان از نظر قانون محاسبات عمومی اشکال دارد . نهایت اگر در اینجا از بودجه مجلس بگذاریم اقرب به صواب است برای اینکه هز دو از قوه مقننه هستند و از اینکه یک وقتی احیانا یا خدای ناخواسته بین وزارت کشور و شورای نگهبان مساله ای باشد نتوانند یا ندادن بودجه در کار شورای نگهبان وقفه ای یا رکود و کندی ایجاد کنند . بنابراین ، این بسیار مساله خوبی است که حالا حداقل از بودجه مجلس باشد . عرض کردم اگر ما این مجوز را در این قانون هم ندهیم برحسب قوانین موجود از بودجه مجلس هم اشکال دارد . ولی چون ما در این قانون این مجوز را میدهیم این اشکال ندارد وبه حقیقت هم نزدیکتر است که هیچوقت

نتواند قوه مجریه دخالت در قوه مقننه یا شورای نگهبان بکند . شما می بینید به همین جهت بودجه دیوان محاسبات و بودجه مجلس جدا است . ودولت هم نمی تواند در بودجه مجلس یا دیوان محاسبات اظهار نظر کند . برای اینکه میخواهد این را از استقلال خاص خودشان برخوردار باشند . شورای نگهبان هم که اشراف بر همه اینها دارد و از استقلال بیشتری باید برخوردار باشد اصل اول ایجاب می کند که استقلال بودجه داشته بــاشد وبرای خودش بودجه در نظر گرفته بشود . ولی شاید حالا این با اشکالاتی مواجه است یا این مساله نشده پیشنهادی که آقای حائری زاده دادند که از بودجه مجلس باشد بهترین را ه است در وضع فعلی با پیشنهادی که در اینجا میتوانیم بدهیم والسلام . نایب رئیس ـ آقای علوی بفرمائید . سید محمود علوی ( مخبر کمیسیون شوراها ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است چرا که اگر از محل مجلس قرار باشد که پرداخت بشود . مساله انتخابات مساله ای است که قابل پیش بینی به طور کامل نیست . چرا که برای برخی از نمایندگان ممکن است حوادثی پیش بیاید مسائلی پیش بیاید و لزوما طبق قانون وزارت کشور مجبور به برگزاری انتخابات بشود و طبعا اعتبارات آن را برای برگزاری دریافت میکند . هر زمان که وزارت کشور قرار برگزاری انتخابات داشته باشد اعتبارات را برایش تصویب میکنند در کنار آن اعتبارات نظارت راهم در قالب همان تصویب می کنند . درحالیکه در اعتبارات مجلس شورای اسلامی که اعتبارات ثابتی است نوسان نمیشود پیش بینی کرد که حالا یک وقت شورای نگهبان بخواهد اعمال نظارت کند و نیاز به بودجه ای داشته باشد . بنابراین یک نوسانی برای احتمال پیش آمدن انتخابات در این بورجه در نظر بگیریم . حال که بودجه انتخابات یک بودجه نوسانی هست و ممکن است بر ا ثر پیشامدها درهر سالی در هر دوره ای چندین بار تکرار بشود . بهتر همان است که این بورجه نوسانی را یک قالب و یکجا کنیم که همان اعتبارات انتخابات باشد در دو بعد اجرا ونظارت یکجا تصمیم گیری بشود . این است که کمیسیون با تفکیک اعتبارات نظارت از اعتبارات اجرائی انتخابات مخالف است وبه همین صورت است که کمیسیون تصویب کرده نظر دارد . والسلام . نایب رئیس ـ آقای شریعتی بفرمائید. شریعتی ـ نظری ندارم . نایب رئیس ـ نظر خاصی ندارید . 184 نفر درجلسه حاضرند پیشنهاد آقای حائری زاده قرائت میشود . پیشنهاد این است که درماده (15) اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی تامین و پرداخت خواهد شد . نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرماینـــد . ( عده کمی برخاستنند ) تصویب شد . حضار همان 184 نفر اصل ماده 15 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 16 قرائت میشود : ماده 16 ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تائید شورای نگهبان برساند . منشی ـ آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند یک تبصره به این ماده اضافه بشود : تبصره ـ در مورد انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که در تاریخ تصویب این قانون درحال اجرا است بدون رعایت مدت یک ماه مراتب مذکور در ماده فوق نیز باید به اطلاع و تائید شورای نگهبان برسد . شریعتی ـ ( معاون وزارت کشور ) ـ به تائید رسیده . نایب رئیس ـ به تائید رسیده است قبلا هم قانون داشتیم . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همکاران گرامی إ از تاریخ 5/3/65 ما برای نظارت بر انتخابات قانون نداریم . وقتی قانون نداریم خلائ قانونی است . اگر افرادی بیایند بعدا تشکیک کنند ایجاد شبهه کنند که انتخابات میاندوره ای قانونی نیست چون مدت دو ماه و خرده ای شورای نگهبان نظارت بر انتخابات نداشته و انتخابات مراحل اولیه اش قانونی نیست. در دوره خلائی که قانون برای نظارت شورای نگهبان نداشته ایم و مدت قانونی قبلی که آزمایشی بوده ا ست در 5/3/65 سپری شده بود . چون قانون اولیه ای که نظارت شورای نگهبان را برا انتخابات تصویب می کرد 5/3/65 تصویب شده بود به مدت 4 سال ، 4 سالش در 5/3/65 تمام شده از 5 خرداد 65 تا امروز تا وقتی که نظر شورای محترم نگهبان هم داده بشود حدود 2 ماه و بیست و چند روز طول میکشد شاید سه ماه ، در این مدت سه ماهی که اولین مراحل انتخابات داشته انجام میشده ولو وزارت کشور اجازه های لازم را اول در وقتی که قانون وجود داشته اخذ کرده است اما کلیه مراحلی که اجرا شده می بایستی نظارت می داشت و درتمام مراحل اجراء این دو ماه وخرده راشورای نگهبان نظارت نداشته است چون قانون نداشته . در این دوران خلاء و دوران برزخ ضرورت دارد که تبصره ای بگذاریم که در این مدت هر کاری که انجام شده پس از تصویب قانون بدون رعایت یک ماه به تائید شورای نگهبان برسانند چون در این دو ماه و خرده ای اگر خطرات ومسائلی باشد که شورای نگهبان قبول نداشته باشد چون قانون نظارت نداشته اگر هم نظری داده باشد قانونی نیست . لذا بایستی الان مجددا تمام مراحل را ، قطعا کم کم به اطلاع رساندند ولی چون قانون نداشتند به تاریخ بعد از تصویب شورای نگهبان  تائید بکند یا هیات مرکزی تائید بکند . اعتقاد من این است تا فردا کسی شک نکند و ایجاد شبهه نکند که در این دو ماه و خرده ای در این سه ماهی که قانون وجود نداشته است چگونه نظارت می کرده اند ؟ و انتخابات میاندوره ای از نظر قانونی زیاد دچار اشکال نشود و قانونیتش از بین نرود و هم به دنبالش مشروعیتش ، چون قانونی برای نظارت شورای نگهبان در این دوماه و خرده ای وجود نداشته است و وجود این تبصره را لازم میدانم و عدم وجودش خطر دارد . متشکر . منشی ـ اولین مخالف آقای هادی است . موافق دارد ؟ ( اظهاری نشد) . حائری زاده ـ این خلاء قانونی هست . نایب رئیس ـ چون آقای حائری زاده اصرار رای گیری دارند پس شما توضیح بدهید که رای گیری کنیم . شریعتی ( معاون وزارت کشور ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد اجازه گرفتن از شورای نگهبان در وقت قانونی اش گرفته شده و در مورد نظارت شورای نگهبان علاوه بر قانون اساسی اینطور نیست که خلاء قانونی داشته باشیم . از نظر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بندهائی هست حتی دقیقا مشخص کرده است که هیات اجرائی چگونه انتخاب بشود و چگونه انتخاب بشود و چگونه شورای نگهبان نظارت کند . در این قانون مساله 5 نفر و نحوه تشکیلش و بیشتر حالت اجرائی دارد و الا اصل نظارتش هم در قانون اساسی مسجل است وهم در قانون انتخابات . آن امهات نظارت است . و در وقتی که قانون وجود داشته ما اجازه را گرفتیم بنابراین در مدت آن روالی که گذشته بوده در مورد هیات 5 نفره و سه نفره کاملا وزارت کشور همکاری کرده و در موارد لازمی که شورای نگهبان دقیقا آن قانون انتخابات هم دست آنها بوده اجرا کرده . بنابراین خلاء قانونی نیست فقط نظر ما این است که با توجه به این جهت که لازم است قبل از انتخابات این قانون دست مجری ها باشد و براساس این عمل کنند از تاریخ ابلاغ رسمیت پیدا کند و مورد عمل بشود که مشکلات بعدی نداشته باشیم والا مساله دیگری و لزومی ندارد که ا ین تبصره پیشنهادی آقای حائری زاده مطرح بشود . نایب رئیس ـ تبصره پیشنهادی آقای حائری زاده قرائت میشود و به رای گذاشته میشود : تبصره ـ (( درمورد انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که در تاریخ تصویب ایــن قانون در حال اجراست بدون رعایت مدت یک ماه مراتب مذکور در ماده فوق نیز باید به اطلاع و تائید شورای نگهبان برسد .)) نایب رئیس ـ 183 نفر درجلسه حاضرند . موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده 16 قرائت میشود : ماده 16ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تائید شورای نگهبان برساند . نایب رئیس ـ 183 نفر حاضرند ماده 16 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . منشی ـ آقای علوی و آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند یک ماده الحاق بشود :
(( این قانون از تاریخ تصویب لازم الااجرا می باشد )) . نایب رئیس ـ این معنا ندارد . افرازیده ـ این بحث ندارد . نائب رئیس ـ آقای علوی یک توضیح بدهید . سید محمود علوی ( مخبر کمیسیون شوراها ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که برادرمان آقای حائری زاده اشاره فرمودند زمان رسمیت قانونی قانون سابق منقضی شده است . بر اساس قانون سابق موافقت شورای نگهبان با انجام انتخاباتی که در آینده نزدیک انجام میشود جلب شده و مقدمات فراهم شده برهمان اساس هیات های نظارت هم شکل گرفته ولی در حال حاضر برای استمرار نظارت قانونی وجود ندارد و باید این استمرار نظارت بر مبنای قانونی انجام بگیرد چون فاصله زیادی تا انجام انتخابات نداریم و در واقع درحال انتخابات هستیم و مقدمات انتخابات می گذرد یعنی از نظر قانونی ما در ایام انتخابات در حال حاضر به سر میبریم لحظه ای نمی توانیم این خلاء قانونی را ادامه بدهیم . به این دلیل گفتیم که از تاریخ تصویب لازم الااجراء باشد که بلا فاصله بعد از تصویب ، شورای محترم نگهبان نظارت خودش را بر اساس قانون جدید ادامه بدهد به این منظور این پیشنهاد  را ما ارائه داده ایم که این خلاء برطرف بشود . والسلام . شریعتی ـ ( معاون وزارت کشور ) ـ ما موافقیم . نایب رئیس ـ نماینده دولت هم موافق است . پیشنهاد را قرائت بفرمایند منشی ـ پیشنهاد این است که یک ماه به عنوان ماده (17) الحاق بشود : (( این قانون از تاریخ تصویب لازم الااجرا می باشد )) 0 نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقین با ماده (17) قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد جلسه برای تنفس یک ربع تعطیل میشود . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15/11 دقیقه به ریاست آقای کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل شد ) . نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . 5- بحث پیرامون لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . نایب رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . منشی ـ دستور بعدی ، گزارشی از کمیسیون خاص در خصوص لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که یک فوریت این لایحه در تاریخ 27/3/65 به تصویب مجلس رسیده است . مخبر کمیسیون خاص برای توضیحات تشریف بیاورند . دکتر زرگر ( مخبر کمیسیون خاص ) ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره ترتیب چاپ 1177 که با قید یک فوریت به کمیسیون خاص مرکب از کمیسیون بهداری وبهزیستی و برنامه و بودجه ارجاع گردیده بود در سه جلسه با حضور نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 15/4/65 با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . اینکه گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . رئیس کمیسیون خاص ـ دری نجف آبادی .
لایحه استفاده از در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . ماده واحده ـ در آمدهای اختصاصی موضوع لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزش وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 12/10/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرا ن از شمول مقررات تبصره (38) قانون بودجه سال 1359 مستثنی است . شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران طی یک قانونی در جهت نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی قانونی را به تصویب رساند که شامل 10 ماده بود و در این 10 ماده نحوه در آمدهای اختصاصی و اداره واحدهای بهداشتی و درمانی را روشن کرد . منتها در ماده ( 9) قانون شورای انقلاب پیش بینی شده که از محل در آمدهای اختصاصی که به خزانه داریکل ریخته میشود طبق قانون اساسی مبلغی که به  این خزانه ریخته شده بر می گردد به این وزارتخانه وکسر اعتبار ناشی از اجرای این لایحه قانونی طبق ماده ( 9) با احتساب در آمدهای اختصاصی وزارت بهداری و بهزیستی از محل دریافت تعرفه های خدمات درمانی توسط سازمان برنامه  و بودجه تامین خواهد شد . این قانون اجراء میشد و در لایحه بودجه سال 1365 هم این مساله پیش بینی شد. بطوریکه در ردیف در آمدهای دولت در صفحه 31 قسمت سوم قانون در ردیف 410404 از محل در آمدهای اختصاصی 2 میلیارد تومان از این محل پیش بینی شده در محل در آمدهای دولت . در قسمت هزینه هم در ردیف اعتبارات دستگاهها در ردیف شماره برنامه خدمات درمانی ردیف 30303000 مبلغ 85 میلیارد ریال برای این خدمات درمانی در نظر گرفته شده که 20 میلیاردش در قسمت های در آمدهای دولت پیش بینی شده  است و هیچ مشکلی هم نبوده و اجرا میشده قانون شورای انقلاب اجرا میشده و از محل در آمدهای اختصاصی وزارتخانه که به خزانه درایکل گرفته میشده جزءدر آمد های دولت به حساب می آمده ودر اختیار وزارتخانه گذاشته میشده ، منتها امسال در بودجه سال 65 ایرادی که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارائی عنوان کردند و تا بحال 4 ماه از سال گذشته از محل این اعتبار چیزی به وزارت بهداشت و درمان داده نشده دلیل بر این بوده است که تبصره 38 بودجه سال 64 این موضوع را لغو کرده است . البته از نظر ما تبصره 38 قانون را لغو نکرده است از محل استفاده از در آمدهای اختصاصی را اینها به اتکاء تبصره 38 گفتند که شما مجوزی برای خرج این درآمد اختصاصی ندارید . روی این اصل دولت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی لایحه ای را که در حقیقت همان لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 10/12/58 شورای انقلاب را با یک اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در حقیقت مجوز خرج این در آمدهای اختصاصی را از مجلس شورای اسلامی بگیرد . جلسه کمیسیون خاص وقتی که تشکیل شد پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسید . چون در ردیف در آمدهای دولت این مبلغ 20 میلیارد پیش بینی شده در قسمت خرجها یعنی اعتبارات دستگاه هم پیش بینی شده بنابراین نیازی به این قانون نیست . فقط مساله ای که هست تبصره 38 باید به این صورت اصلاح بشود . و این اصلاحیه را به این صورت تصویب کرد که مشکل دولت و لایحه بودجه و همه را یک جا حل کرد و آن این بود : (( درآمدهای اختصاصی موضوع لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 12/10/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات تبصره 38 قانون بودجه سال 1359 مستثنی است )) . تبصره 38 سال 59 این قسمت را قانون مصوبه شورای انقلاب را از این مستثنی کرد و کمیسیون خاص بار رای دادن به این استثنائی که دراین مساله پیش بینی شده است مشکل مجوز خرجی را که در قانون بودجه هم در آمدش پیش بینی شده هم خرجش پیش بینی شده حل کرد بنابراین با رای به این اصلاحیه ای که درکمیسیون انجام شده مشکل وزارتخانه حمل میشود و این چهار ماهی که دراجرای لایحه قانونی شورای انقلاب 4 ماه گذشته وهنوز دیناری از این بابت دریافت نکرده با این اصلاحیه میتواند بگیرد و به مصرف برساند و آن قانون هم به قوت خودش باقی است و اجراء هم میشود . بنده عرض دیگری ندارم . اگر برادران سؤالی داشتند بعدا توضیحات لازم را خواهم داد والسلام علیکم . نایب رئیس ـ‌متشکر . منشی ـ اولین مخالف آقای حائری زاده . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، هر سال در کمیسیون بودجه وقتی که تبصره 14 و بعد هم شد تبصره 15 قانون بودجه ، وقتی که مورد رسیدگی قرار گرفت بحثهای زیادی در این مورد میشد . در سال جاری چون تبصره 15 بودجه سال 64 حذف شد و نظر شورای محترم نگهبان این بود که (( هرچه که لازم است به صورت قانون بیاورید )) لذا دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است . اما مساله اینجا است که وقتی یک حرکتی هماهنگ انجام نشود همیشه ضایعات دارد . یعنی اینجا وزارت بهداشت ودرمان همان بحثی که در تبصره 15 همیشه انجام میشد 80 میلیارد شایدهم بیشتر از 80 میلیاردچــــون 60 میلیارد تامین  اجتماعی شاید بیش از هفتاد و خرده ای میلیارد میشود 90-80 میلیارد ریال پول راوزارت بهداشت  و درمان می گیرد و مصرف میکند و ما اجازه مصرف الان هم میخواهیم به آن بدهیم در ردیف بودجه  اش هم هست
بحثی نیست اما در اینجا بایستی سیاستهای اجرای وزارت بهداشت و درمان مورد توجه و نقد و بررسی قرار بگیرد. تمام مورادی که وزارت بهداری سابق مثلا آورد و وزارت بهداشت و درمان ( موارد متعدد) شما این فهریت قوانین و لوایح را نگاه میکنید مرتبا معافیت برای پزشکان نمی دانم چطور…. اینقدر امتیازات که برای سایر رشتهها  واساتید دانشگاه و رشته های تخصصی دیگر بهیچوجه انیقدر لایحه وزارتخانه ها نیاوردند. لوایح مختلف آوردند که از مالیات معاف بشود از چه ….. معاف بشود وقتی که اضافه کار دارد انجام می دهد مالیات نگیرند و موارد متعدد . و بعد خود آقایان در اجرا رفتند این را تعمیم دادند به سایر موارد . یعنی خودشان آمدند تفسیر قانونی کردند . که کمیسیون بهداری هم به لحاظ اینکه خیلی تفاهم شدید دارد تفاهم دیگر خیلی بیش از حد با وزارت بهداشت و درمان دارد هیچکدام از اینها را زیر ذره بین نبرده است . کمیسیون بودجه هم که هر سال اعتراض داشت و چند نفر را گذاشت در چندین دوره که کارهای مالی وزارت بهداشت و درمان  و آموزش را بیاید بررسی بکند و ببیند چه هست ؟ آخر هم از قضیه درست سر در نیاوردند و بسیاری از موراد شد که با کارشناسهای برنامه و بودجه در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد کار به بحث . جدل لفظی هم رسید . به خاطر اینکه وضعیت این حسابها را روشن نبوده پرداخت ها رابعضا خلاف قانون انجام داده اند و سقف ها رابالا گرفته اند و حتی آئین نامه ای که می بایستی تبصره 15 اعمال میکرد ، به عهده خود وزارت بهداشت و درمان بود ، سقف پرداختها را تاحدی که خواستند بالا بردند و این بدون رعایت به مسائل جنبی که در دانشگاهها و در سایر رشته ها ی تخصصی ایجاد میکند . همین جور یک مبلغی پرداخت کردند و ضایعات بعضی از سیاستهای غلط را شما می بینید که باعث سوء استفاده بعضی از پزشکانی که آبروی یک عده کثیری پزشک را هم در خطر میاندازند این سیاستها باعث میشود که همین قضایا پیش بیاید که این محکوم است . یعنی وقتیکه عده معدودی از پزشکان میخواهند آبروی صنف محترم پزشکی را به خطر بیندازند ، محکوم است و بایستی برخورد قاطع باآن بشود ، به همین صورت که کاری انجام شد اما اکثریت پزشکان که علاقمند به کار با جامعه وخدمت به جامعه هستند واقعا از سیاستگذاری وزارت بهداشت و درمان ناراضی هستند . حالا یک چند نفری در قسمت نظام پزشکی کارهای خطائی کردند در این موقعیت حساس انقلاب ، آن چند نفر بایستی واقعا کارشان بررسی بشود و حرکتهای مشکوک مدموم و محکوم است اما اکثریت پزشکان مخصوصا پزشکان جوان در اینکه می بایستی بعضی از خود پزشکان جوان تحت استثمار بعضی از مراکز خصوصی قرار نگیرند ، اتفاق نظر دارند . می بایستی بخش عمومی پزشکی کنترل بشود میبایستی وضع نسخه نویسی و بعضی درآمدهای کلانی که بعضی از پزشکان و بعضی از کلینیک ها به عناوین مختلف باید کنترل بشود . وقتی که بخش خصوصی پزشکی کنترل نشود دولت هم ( درهمین جا هم بحث کردند ) در آئین نامه شان گذاشتند تا سقف چهل و پنج هزار تومان . در بیمارستان شهدای تجریش در بهمن ماه گذشته تا پنجاه ودوهزار تومان ، پنجاه و یک هزار تومان هم از همین طرح به عنوان خودکفائی حقوق پرداخت کردند . وقتیکه اینطور هست یک نفر دکترای شیمی در دانشگاه در علوم پایه کار نمیکند إ یک نفر دکترای دامپزشکی هم در قسمت دامپزشکی کار نمیکند . آنوقت باز میگوئید اقاإ حق مطب برای دامپزشکان ، حق نمیدانم ….. مدام گسترش دادن یعنی گرانفروشی و احتکار خاص خیار فروش و پرتغال فروش که نیست إ یعنی این مهندسی هم که کارخانه دارد او هم میتواند گرانفروشی کند و باید جلو اورا گرفت . اگر احتکار و بی نظمی ….. یعنی اگر بخش خصوصی در کنترل ونظارت درست دولت نباشد آنجا خطرات ایجاد می کند . در مسائل کارهای علمی حتی نگاه میکنید چند جریان آرام که در یک مسیر حرکت میکند یک جریان نا ارام میتواند حرکت را بهم بزند . یعنی این جریان ناارام همان کنترل نکردن بخش خصوصی است . دو تعرفه داشتن در کارها ، با یک سری بیمارستانها که خود وزارت بهداشت و درمان قراردارد آنوقت قراردادهای سال 53 را اعمال میکند . با یک سری بخش خصوصی ( نه تعرفه های جدید را ) یک سری از نمیدانم همان کارهای زیر حمایت نظام پزشکی که هر چه خواستند میروند میگیرند . اصلا حساب و کتابی ندارد یعنی از یک بیماری قلب ممکن است در یک بخش خصوصی صدوبیست هزارتومان ، صدو پنجاه هزار تومان برای یک نفر هزینه بردارد . اینها مساله است از آن طرف تا میخواهند با آن رقابت بکنند ، آقایان هم سال قبل پیشنهاد دادند که اینقدر میلیون دلار هم در اختیار بگذارید تا ما به بعضی پزشکان ایرانی که در خارج هستند بیایند به دلار پول بدهیم . هیچ دیگر ، یعنی وقتی رقابت ناسالم با یک مجموعه افسار گسیخته ای که با لاخره کنترلش نکنی و رقابت ایجاد بشود . همین خواهد شد . واین ادامه دارد . سالهای بعد چندین بیست میلیارد همین جور به تناوب بایستی بدهیم اگر کنترل درست نشود ، این سیاستها را باید اعمال کرد  ( هماهنگ ) هم در دولتی ، هم درخصوصی اگر سیاست کنترل قیمت ها و دستمزد و خدماتی که داده میشود متناسب نباشد و کار هماهنگ نباشد بعد مجبور است دولتی است ، بدود دنبال خصوصی ، هرچه او پرداخت میکند آقا إ من هم باز بدهم ، فرار میکند . مدام به عنوان فرار میکند و ترس از فرار میکند ، همین یاران همفکر با آقای دکتر مرندی تا الان سیاستها به اینجاکشانده شده و بعد میگوئیم خیلی خوب حالا میخواهیم مجانی معالجه کنیم ، بعد برود از امام جمعه و نمیدانم از کجا و کجا ….. در آئین نامه گذاشتند که برود ورقه بیاورد که این ندارد. یک آدم محترم نمیرود این طرف و آن طرف آبرویش را بریزد که آقا إ زن من بیمارستان است ، هفت هزار تومان خرجش شده ، این دو برابر حقوق من است ، بباید بدهد که من بی بضاعت هستم . اکثرا نمیروند بگویند دفتر امام جمعه برود یا جای دیگر ، یعنی گدا پروری بشود . آدمهائی که شریف هستند اینها نمیایند بروند . بعد گفتند به عهده یک نفر، آن هم کسی که در بیمارستان مددکار اجتماعی است . این جور پرداخت کردن ها و پول گرفتن ها از در آمد اختصاصی بعد این جور خرج کردن که از پرستار بیمارستان تا پزشکش تا جارو کشش تا حسابدارش ، تا راننده و باغبانش هم بخواهند ، بعنوان فی فور سرویس و …… به همه آنها پرداخت کنند اینها هم تیم پزشکی نیستند . اینجور پرداختها و بعد هم معاف از مالیات إإ خود
اقایان قانون را در پرداختها تفسیر می کنند . همین اول سال در عین حال که اجازه پرداخت نداشته اند معاون وزارتخانه دستور پرداخت میدهد و تفسیر میکند قانون را اینجا معاون مالی اداری آقای مرندی امضاء میکند و میگوید (( باتوجه به سؤال مکرر به سازمان منطقه ای کجا مثلا نوشته . به اطلاع میرساند در آمد کلیه واحدهای مجری موضوع مصوب 14؟10/58 شورای انقلاب کماکان قابل وصول و طبق مفاد قانون مزبور و دستو رالعمل های مربوطه قابل استرداد و مصرف میباشد )) .و حال اینکه خود آقایان میدانستند که تبصره در قانون بودجه حذف شده و قرار بوده که در ستاد بودجه هم بحث شده ، چون نظر شورای محترم نگهبان بود که این ماهیت قانونی دارد ، قانون بیاید . بعد دستور پرداخت ومصرف دریافت و همه چیز رامیدهند حالا  دریافت کردند اجازه مصرف نداشتند . اینجور دستورها در حد میلیاردی اینها آثار دارد اگر کسی جلو آن رانمیگرفت چه میشد ؟اگر کسی جلو آن را نمیگرفت چه میشد ؟ یعنی برنامه و بودجه و دارائی اگر جلو آن را نمیگرفتند ، پرداخت میکردند . خزانه جلو آن را گرفته بودند و گرنه خلاف قانون پرداخت میکردند . آخر به این وضوع یک معاونی وزارتخانهای که چندین سال در جریان سیر قانونی تبصره هست و بعد تبصره حذف شده ،که اجازه پرداخت بوده ، بعد میاید رسما می نویسد و ابلاغ میکند که مصرف کنید این خلاف قانون آشکار است نبایدانجام داد . اگر برنامه و بودجه و دارائی ریز بینی نمیکردند و جلو آنها را نمیگرفتند این خلاف قانون پرداخت میشد . یکباره هم می بینیم که بیست میلیارد است بعد هیاهو و گرفتاری و مساله درست میکرد که جلو اینر را گرفتند . درجائی دیگر میبینیم که معاون وزیر بهداری حالا ( آقای د کتر کلانتر معتمد) آن زمان که …… خود قانون را تفسیر کردند آن وقت در پرانتز نوشتند که (( پزشکان ، دندانپزشکان ، دامپزشکان و پیر اپزشکان از پرداخت مالیات تحت هر عنوان)). اتفاقا عناوین را در آن قانون قید کرده . بعد اینجا نامه می نویسدکه ((تحت هر عنوان اگر درآمدی دارند ، از مالیات معاف است)).
تفسیر قانون با مجلس است . روی همین ها دستور دادند ، روی همین ها عمل کردن . حساب و کتاب روشن هم به کمیسیون ارائه نمی دهند. از جناب آقای دری یا جناب آقای نوری که الان رئیس کمیسیون هستند ، بپرسید اگر حساب و کتاب روشن دارند و خود این آقایان از حاج آقا نادی بپرسید . حساب و کتاب و روشن نمی آورند . نایب رئیس ـ آقای حائری زاده یک بخش صحبتتان خارج از موضوع است .یک مفدار ش حاشیه است . حائری زاده ـ نه دیگر مصرف کردن هشتاد میلیارد است إ از طرف دیگر باز دو مرتبه اینجا (( 000000 توضیح آنکه مبالغی که تحت عنوان حق الزحمه کار اضافی به پزشکان  شاغل در مؤسسات بهداشتی داده میشود ـ نائی ریس ـ وقتتان نزدیک به اتمام
است ) مجری طرح خود کفائی پرداخت می گردد نیز مشمول معافیت مالیاتی به شرح مندرج در ماده واحده میباشد )). یعنی خود وزارتخانه این را تفسیر کرده و اجراء هم کرده اند . و حال اینکه قانون مصوب 1/9/62 عناوین را قید کرده . که کدام مورد هست ، محرومیت از مطب است . حق الزحمه است ، عنوان اضافه کار است . ساعات اضافه کار ، نه اینکه یک طرح جدیدی که آورده اند به عنوان (( طرح خودکفائی )) وآن اصلا قانون حذف مالیات برایش قید نکرده بود . آقایان گفتند و پرداخت کردند . خطری را که من در این قانون احساس میکنم اولا کمیسیون خاص آمد ، تغییر ماهوی در خود این قانون داد . قانون شورای انقلاب گفته بود که در ساعات کار و غیر ساعات کار مشخص کرده بود و قضیه راجدا کرده بود. الان کمیسیون خاص آمده فقط یک تبصره گذاشته (یک ماده واحده کوتاه ) که می گوید (( از شمول تبصره 38 قانون بودجه سال 59 معاف است . یعنی قانونی را که دریک صفحه دولت ارائه داده بود ، تغییر ماهوی دادند و کردند یک نحوه خرجی که از تبصره 38 معاف است و اجازه خرج گذشته ابقاء بشود قانونی که لغو شده بود بایک تبصره یعنی از ان تبصره 38 (( معاف می گردد و استثناء می گردد)) آن را احیاء کردند و وضعیت پرداختها در ساعت کار و غیر ساعت کار در این قانون تفکیک نشده . باز آقایان می روند پرداخت می کنند و مشکل ایجاد می کنند . یعنی پزشکی که در ساعات کار موظفش دارد کار می کند ، در عین حال جمع کارش را حساب می کند . در همان ساعت کارش هم که عمل جراحی کرده . باز یک درصدی به او می دهد بابت عمل جراحی . ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است آقای حائری زداه ) به هرجهت ، ودر خود آئین نامه هم در تبصره بوده که آئین نامه را مثلا…. حالا ما پیشنهاد خواهیم داد . که حداقل این نحوه مصرف  آئین نامه اجرائی داشته باشد . و گرنه ضایعات خواهد داشت و خدا را گواه میگیرم که یک سری مسائلی است که ( حالا در جلسه علنی در این شرایط نمی شود مطرح کرد ) درست نیست یک سری پرداختهائی که انجام دادند و خلاف قانون هم بوده این رقابت ناسالمی که با بخش خصوصی که کنترل نکرده اند که میبایستی کمیسیون بهداری مجلس و خود وزارت بهداشت و درمان سیاستگذاری کنترل بخش خصوصی و یک نظام هماهنگ با بخش دولتی را ارئه می دادند و نکردند و فقط مدام مسابقه با آن که گفتند اگر ندهیم فرار میکند ، حالاهم که میدهیم بعد پیشنهاد می کنند که به دلار بدهیم إإ اینها مساله است به هر جهت آن است که ما محکوم کردیم و گفتیم . نایب رئیس ـ متشرک ، اولین موافق؟ منشی ـ اولین موافق آقای معماری هستند که نوبتشان را با آقای شیبانی عوض کردند . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمــن الرحیم ، خوب بود آقای حائری زاده بجای این فرمایشات یک سری به بیمارستانها می زدند ، چهار ماه است بیمارستانها را فوق العاده نداده اند ، پرستار و کارگر و کارمندی که بعداز ظهرها می آمده وبیمارستان را راه می انداخته …… عابدینی ـ بیمارستانها بدترین وضعیت رادارد ، ضد انقلاب هم …… هیچ قابل تحمل پزشکان نیستند . نایب رئیس ـ آقای عابدینی بفرمائید بنشینید ، آقا دکتر شیبانی شما صحبت تان را بفرمائید . دکتر شیبانی ـ ……من هم همین حرف ایشان را میگویم بیمارستانها به دلیل اینکه این بودجه پرداخت نشده ( برخلاف تصور ایشان )کار ش لنگ بوده ، شما در قانون بودجه ردیف در آمد را معین کردید بیست میلیارد در آمد را هم معین کردید . خود بودجه قانون است حالا ذیحسابی نداده ، خزانه نپرداخته ، حالا این قابل بحث است خیلی خوب ، ولی کمیسیون مشترکی مرکب از کمیسیون بهداری و کمیسیون برنامه و بورجه تشکیل شد برای رفع مشکل به این رسیدند که اگر آن تبصره شورای انقلاب بگویند شامل این قسمت نمی شود ، این مساله حل است . همیشه هر سال یک تبصره می آمده چون شورای محتر نگهبان گفتند تبصره نیاورید در ….. لذا این تبصره ها همه را کنار گذاشتند آنوقت این قسمت هم مانده . اگر این کار عملی میشد خیلی از این بیمارستانها فعال میشدند ، تعداد بیشتری بیمار می دیدند و یک مقداری مشکل فقیر و فقرا را حل میکردند . بر خلاف تصور ایشان نمی خواهند به یک عده ای پول زیاد ی بدهند . خیر، پولی که می دهند حداقلی است که میدهند و طبق تعرفه ای ات که وزارت بهداشت و درمان تصویب کرده و میکند . نسبت به بازار بیرون خیلی ارزان تر است . این یک چیزهائی است که شاید عدم اطلاع ایشان بوده . شاید ایشان بوده . شاید هم ایشان می خواستند مطالب را بفرمایند . مساله حساس است باید ما کاری بکنیم که بیمارستانهای دولتی بتوانندفعال کار بکنند. وقت اضافیشان استفاده بشود و مریض ببینند . آماری هست که الان بیمارستان قلب بیست و شش هزار مریض در نوبه دارد سالی هم هزار و هشتصد نفر مریض می تواند عمل کند . و رئیش بیمارستان از پزشکان حزب اللهی و متعهد است . بارها به بنده گفته بود اگر امکانات به ما می دادند بعدازظهر می توانستیم اینجا را فعال کنیم تعدادی از بیماران را ببینیم ، یک مقداری نوبه را پائین بیاوریم . نهصد بیمار در اورژانس آنجا است البته این را خدمت شما عرض کنم . این بیمارستانی بوده که محدود فقط آن زمان طاغوت یک چند خانواده آن ملعون می رفتند آنجا استفاده می کردند . حالا همه مریضها از کرمان ، از نقاط دور افتاده کشور می آیند و آنجا مراجعه می کنند و واقعا به مریض ها می رسند . این دستور امام است آن موقع که آنجا بستری بودند ، دستور دادند آن موقع هم آقای دکتر زرگر وزیربودند . به ایشان دستور دادند که طوری باشد که همه مردم بتوانند از این امکانات استفاده بکنند . برای استفاده از امکانات باید یک مبلغی فوق العاده به پزشکان داد که بعد از ظهرها هم که وقت دارند ، بیایند کار بکنند. این لایحه برای این است و اگر هم می خواستند این نباشد باید در بودجه نمی گذاشتند یا از ردیف دیگری برای وزارت بهداشت و درمان بودجه می گذاشتند بیست میلیارد هم چیز کمی نیست که شما بگوئید خیلی خوب ، حالا نمی خواهد احتیاج ندارد . که من خواهشم این است که نمایندگان محترم توجه بکننــد و برای فعال کردن بیمارستانهای دولتی این یکی از وظایفی است که باید انجام بشود . نایب رئیس ـ متشکر ، مخالف بعدی صحبت کند. منشی ـ آقای راه چمنی مخالف بعدی بفرمائید . دکتر راه چمنی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خدمت نمایندگان محترم قبل از اینکه وارد بحث بشوم دو، سه تذکر لازم است . تذکر اول اینکه با دادن بودجه به بیمارستانهای وزارت بهداری بنده مخالف نیستم بودجه اش باید تامین بشود . مساله بهداشت و درمان یک کار ظریفی است ، و نیاز دارد که واقعا بودجه اش تامین بشود . بحث این است که بودجه اش هم که از این در آمدها تامین میشود . آن را هم ما بحث نداریم ، حالا این درآمد اگر شورای نگهبان نظرش موافق باشد و مخالفت نکند که این درآمدها باید به خزانه برود و بعد در قالب بودجه مصرف بشود ، آن یک بحثی است که باید خود شورای نگهبان داشته باشد و من کاری به این قضیه ندارم . موضوع بعدی هم که اقای دکتر شیبانی می فرمایند از وقت اضافی پزشکان استفاده بشود . در آن هم بحثی نیست ، باید از وقت اضافی پزشکان و رشته های پزشکی کلا استفاده بشود ، شکی نیست ولی شیوه استفاده و نحوه استفاده کردن آن ما حرف داریم . چیزی که در این ماده واحده تصویب کردند ، موضوع درآمدهای نحوه اداری واحدهای بهداشتی و درمانی است و مصوب شورای انقلاب است ، یعنی همان طرحی که به نام خود طرح خود کفائی در جامعه معروف است که بعضی از برادران نماینده در شهرستانها یشان دیده اند و عملکرد آن را هم دیدند که به چه شکلی با مریض برخورد می شود و هزینه ها یا گران هست یا گران نیست ، آن را خود نمایندگان قضاوت خواهند کرد. در این طرح خودکفائی که همان طرح به اصطلاح نحوه اداره و احدهای بهداشتی و درمانی هست که در آمدهای این را استثناء کردند از قانون تبصره 38 این است که پزشک می آید کار میکند بعد در مقابل آن کارکردش درصدی برای بیمارستان میگیرند ، درصدی هم برای خود پزشک میدهد ، که اینها رقمهای متفاوتی وجود داشته تا به حال عملکردش چهل و پنج هزار تـــومان حقوق دارند ، شصت هزار تومان دادند و بیش از شصت هزار تومان برای بعضی از رشته های تخصصی مثل مثلا قلب و این جور رشته هایی هم داده شده یعنی یک پزشک ماهانه اینقدر هم در آمد داشته است نکته ای که اینجا هست ، در این قانون شورای انقلاب ماده 8 آن هست ، این است که حق الزحمه کار اضافی کلیه افراد مندرج ( یعنی همان پزشکان و دندانپزشکان و رشته های کل پزشکی در ماده 1 ) و کسانیکه در پیشبرد کارهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی با افراد فوق همکاری می کنند ، طبق ضوابطی که شورای فنی بهداشت و درمان و آموزش وزارت بهداری و بهزیستی تعیین
میکند . اولا ضوابط پرداخت ، این خودش جنبه قانونی داردو یک قانون جداگانه میخواهد این قانون مال شورای انقلاب است واینجا هم قید نکردند که با چه ضوابطی به اینها پول پرداخت کند . خودش حالا بحث داردکه شاید هم اشکال داشته باشد از نظر قانون اساسی چون قانونگذاری میخواهد ضوابط را محول کرده اند به یک شورای فنی و وزارت بهداشت که پنج ، شش نفر پزشکی هستند که خود وزیر منصوب میکند . یعنی نحوه پرداخت به یک پزشکی که دادند به دست پنج ، شش نفر پزشکی که خود وزارت بهداری منصوب میکند ، آنها تعیین کنند که به این پزشک چقدر بدهند و به پرستار چقدر بدهند ، به خدمتگزار چقدر بدهند ، به نگهبان چقدر بدهند به حسابدار چقدر و اصولا افرادی که در حاشیه با این طرح همکاری میکنند چقدر بدهند ؟ این یک نکته ای است که قابل توجه است . بعد مجلس شورای اسلامی در سالهای قبل برای اینکه یک وقتی سوء استفاده از این قضیه نشود و حقوقهای گزافی و زیادی به این پزشکان و رشته های پزشکی داده نشود ، تبصره هائی را در بودجه می گذاشت به اسم تبصره 15 و تبصره 14 . تبصره 14 سال 64 و 15 بودجه سال 63. که در این تبصره نحوه مصرف آن درآمدها و نحوه پرداخت به پزشکان مشخص بود . منجمله در تبصره 14 قانون بودجه سال 64 دقیقا اینجا مشخص کرده است اینجا گفته که در بند ( د) آن : (( وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند ( الف) یعنی همین طرح خودکفائی و نحوه ای عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در طرح استفاده از خدمت تمام وقت اعضاء هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی هماهنگی و تعادل داشته باشد)). آنها هم یک طرحی است که طرح تمام وقتی است حدود بین 12 هزار تومان تا 20 هزار تومان مصوب دارد یعنی قانون و مصوبه شورای انقلاب است . دوازده هزار تومان تا بیست هزار تومان یعنی با این قانون بایدتطابق داشته باشد که البته من کار ندارم در همین آئین نامه اجرائی همین تبصره هم خلاف شده و بیش از داده شده ولی حداقل به نحوی بوده که یک ضابطه گذاری بوده ، یک نحوه پرداخت هزینه در اینجا مشخص بوده ولی در این قانون شورای انقلاب که الان ما اگر این ماده واحده را تصویب کنیم طبق همین قانون رفتار میشود آنوقت نحوه پرداخت پول به پزشکان به عهده یک شورای فنی گذاشته ، پنج ، شش نفر از خود منصوب وزیر که یعنی هر چه آنها بنشینند به خدمه چقدر بدهند. و از این موارد ( این یک نکته ) .  نکته دیگری که این پول که برای این طرح خودکفائی لازم است از کجا تامین میشود ؟ یک راهش تعرفه هائی است که از مردم میگیرند ، بیمار مراجعه میکند ، ممکن است بیمه شده درمانی باشد ، بیمه اجتماعی باشد و همچنین ممکن است یک کسی باشد که اصلا تحت پوشش بیمه نباشد . از اینهاپول می گیرند که هزینه این بیمارستانها را در بیاورند و اگر هم کمی آوردند دولت موظف است بیاورد و کمبودش را تامین کند . حالا در این  قضیه اگر آئین نامه نحوه پرداخت در اینجا مشخص نشود وزارت بهداری یک آئین نامه ای بنویسد که مثلا به یک پزشک  صد هزار تومان ، دویست هزار تومان حقوق بدهند . بعد طبیعی است که دراینجا دو راه دارد یا دولت بـــاید تمام بودجه آن بیمارستان را تامین کند که هزینه خیلی زیادی دولت متحمل میشود با اینکه از مردم میگیرند که در نتیجه هزینه های تعرفه های درمانی در سطح بیمارستانهای دولتی باید برود بالا. مثلا ویزیتی که اگر پنج تومان ، ده تومان بوده ، یکمرتبه میشود پنجاه تومان و آن وقت آن مریض است که فردا موجب نارضایتی میشود . بیمارستانهای دولتی ما، بیمارستانهائی که بیشترین اقشار مستضعف به آنجاها مراجعه می کنند . حالا ما اگر تعرفه های بیمارستانی خود دولتی هم که تنها امید بیماران مستضعفین ما هستند و به آنجا مراجعه می کنند ، آنها را هم بالا ببریم . این بیمار واقعا نمیتواند پرداخت کند . این هم یک نکته ضعفی است که اگر ما واقعا در اینجا ، این ماده واحده را تصویب کنیم ، احتمال اینکه تعرفه ها بالا برود زیاد است همگام با این  قضیه چون در بخش دولتی تعرفه ها رفته بالا برای اینکه بخش خصوصی هماهنگ با این عمل بکند . بخش خصوصی هم تعرفه را میبرد بالاو بعد آن وقت از وزیر سؤال میکنیم که آقا چرا تعرفه رفته بالا؟ سیاستی است که خود مجلس الان دارد تصویب میکند و اگر تعرفه ها بالابرود خود برادران نماینده هستند که باعث افزایش تعرفه ها میشوند . این است که نمایندگان محترم به این مساله هم توجه داشته باشند. موضوع بعدی که در اینجا مطرح است در تبصره 14 قانون بودجه سال 64 ، آنجا یک درصدی از در آمدها را اختصاص برای تامین اب آشامیدنی و لوله کشی مناطق روستائی گذاشته بودند و حدود پانزده در صدش را هم برای تربیت ماما روستائی ، که اگر این ماده واحده تصویب بشود این درآمدها صرفا برای حقوق پزشک و پرستار و اینها هزینه خواهد شد آنوقت هیچ پولی در رابطه با مساله اب آشامیدنی روستاها و اینها هم پرداخت نخواهد شد . با تمام این مواردی که خدمت برادران و خواهران محترم نماینده عرض کردم تصویب این به مصلحت نیست پیشنهاد من این است که این رد بشود . بعد یک تبصره اصلاحی بیاید یا تبصره بودجه سال 64 مجدد بیاید اینجا و برای بودجه سال 65 هم ابقاء بشود و یا اینکه یک طرح دیگری داده بشود که بودجه این بیمارستانهای وزارت بهداری که از این محل در آمد قبلا تامین میشده بودجه اش را تامین کنند نه اینکه درآمد برگردد و آن هم اینجوری بدون حساب و کتاب هزینه بشود . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نایب رئیس ـ مابقی بحث باید بماند انشاءالله برای جلسه بعد یک یک فوریتی داریم مطرح بشود . 6ـ رد فوریت طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
منشی ـ طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ، پانزده نفر از نمایندگان امضاء کرده اند با قید یک فوریت داده اند . یکی از نمایندگان توضیح بدهد. یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، و به نستعین در مورد اصلاحیه فوق البته یک نظر هست که شاید بشود بیشتر به تفسیر قانون مطرحش کرد . وآن این است که بیم کمیسیون دفاع مجلس و اداره وظیفه عمومی یک اختلاف نظری هست سر یک عده ای از مشمولین ، همانطوری که برادرا ن میدانند در 26/1/ با اصلاحیه ای که مجلس تصویب کرد کلیه مشمولینی که دارای غیبت بودند باید تا بیست و هفتم تیرماه خودشان را معرفی می کردند و اگر کسی در این مدت خودش را معرفی میکرد از مجازات غائبین مستثنی میشد . اداره وظیفه عمومی برای کسانی که میخواهند به خدمت اعزام بشوند این بخشودگی را در نظر دارد ، یعنی کسانی که غیبت داشتند ولی الان آمده اند خودشان را معرفی کرده اند دیگر شامل بخشودگی میشوند و آن موارد غیبتشان هیچگونه مجازاتی برایشان در نظر گرفته نمیشود . مورد اختلاف این است که افرادی که غیبت دارند ولی به طور طبیعی پدر یا مادر یا خواهر و برادری را طبق ماده 44 می توانستند تحت تکفا بگیرند و از معافیت دائم استفاده کنند ولی حالا یا به خاطر هر مساله ای که بوده نیامدند مراجعه کنند واین معافیتشان را بگیرند حالاکه بعد از مصوبه مجلس آمدند مراجعه کردند، اداره وظیفه عمومی میگوید اینها باید به خدمت اعزام بشوند و با توجه به اینکه اینها واقعا افرادی را تحت تکفل دارند وقانونا هم می توانستند استفاده کنند به خاطر قصوری که خودشان کردند نیامدند معافیتشان را بگیرند حالا اینجا یک شهر ودو نظم میشود ما اگر واقعا غائبین رامجازات می کنیم باید آن افرادی هم که به خدمت اعزام میشوند ، به خاطر غیبتشان یک مقداری اضافه خدمت یا هر چیزی برایشان در نظر گرفته بشود . ولی مجلس گفته که آنها نه . میآید سر مساله ای که افرادی که تحت تکفل میخواهند بشوند ، اینها اداره وظیفه عمومی میآید مجازا ت را در مورد اینها اعمال میکند و می گوید باید اینها به خدمت اعزام بشوند به خاطر اینکه نتوانستند مراجعه کنند این یک قسمتی از اصلاحیه است که به خاطر این مساله است که باید مورد بررسی قرار بگیرد ویک سری زیادی از مردمی که واقعا مستضعف هستند و جنوب شهری هستند و پا برهنه هستند ، آنهائی که گرفتارند و الاآن کسانی که پول دارند ، وضعشان خوب است ، به فرض این هم که آنها را ببرند سربازی از پس اندازشان مصرف می کنند ، این مشکلات برای خانواده هائی است که مشکل ایجاد کرده که واقعا را ه به جائی ندارند و اینها هستند که می آیند بهارستان مزاحم نمایندگان میشوند یا می آیند مجلس و اینها . بعد موارد دیگری هم که بود یک موردش در مورد معافیت موقت است . ما یک مشکلی که در قانون وظیفه عمومی داریم این است که مرجع تشخیص
خیلی از موارد را گذاشتیم به عهده خود اداره وظیفه عمومی و این مساله هم برای اداره وظیفه عمومی مشکل ایجاد کرده و کارش را چندین برابر کرده و هم برای خود افرادی که مراجعه می کنند که مساله معافیت موقت برای کسانی که فرض کنیم در یک خانواده سه فرزند پسر هست دو نفر از آنها کمتر از شانزده سال سن دارند و یکی از آنها الان به سن هیجده سالگی رسیده است این هیجده ساله ، پنج سال معافیت موقت به او میدهند تا برادر دومی برسد به سن قانونی .بعد دوباره این پسر بزرگتر به خدمت برود وآن فرزند دوم باز دوسال سه سال معافیت موقت بگیرد تا آن فرزند سومی برسد به سن قانونی . خوب این واقعا یک کار چند باره کاری است . ما هم مثل قانون گذشته بیائیم یکی از این سه فرزندی که پدر و مادرشان البته احتیارج به مراقبت دارند و احتیاج به سرپرستی دارند ، معاف دائم کنیم که آن دو برابر راحت بروند و یک فردی را پنج سال به خاطر معافیت موقت که جائی هم کار به او نمیدهند ، در این مدت ، روی هوا نگه داریم . و ماالحمدالله با مراجعه و استقبالی که شده واقعا این دردسر را هم از  اداره وظیفه عمومی کم میکنیم وهم مردم را واقعا از این دردسرها و مشکلاتی که قانون برایشان یک مقداری ایجاد کرده و همه گیر نیست ، نجات بدهیم و قانون وظیفه عمومی یک مقداری به خاطر اینکه گویا نیست و مسائل را روشن نکرده وبه عهده اداره وظیفه عمومی گذاشته ، این مشکلات را ایجاد میکند . حالا اگر مساله یک فوریتش هم به خاطر این است که مدت دارد تمام میشود و اگر به روال عادی پیش بیاید ، شاید پنج ماه ، شش ماه دیگر در دستور کار بیاید واین خانواده ها در این پنج ، شش ماه واقعا در اضطرار ومشکلات هستند ، یک فوریت به خاطر این اعلام شده که هم برود در کمیسیون دفا ع و آنجا موارد کاملا بررسی بشود و طرح پخته بشود و آن برادرانی هم که پیشنهاد دارند ، بیایند پیشنهادشان را بدهند و دوباره بیاید در مجلس که ان شاء الله این خانواده ها از این عسرو حرجی که گرفتارش هستند ، نجات پیدا کنند . موارد دیگرش هم اگر احتیاج بود ، بعدا توضیح میدهیم . حالا مخالف وموافق صحبت کنند والسلام . منشی ـ آقای شوشتری مخالف . شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با یک فوریت این طرح مخالف هستم . نمایندگان محترم خوب توجه بکنند به مطالبی که در این طرح آمده . در حقیقت چهار مطلب را آقایان در این طرح گنجانده اند به عنوان یک تبصره به ماده 3 الحاق بشود وبعد هم دو تبصره و یک بند هم به ماده 44 قانون وظیفه عمومی این چهار مطلب را من خدمت نمایندگان توضیح بدهم چه هست ، بعد ببینیم اصلش لازم هست تا این که فوریتش لازم باشد یا نه ؟ آقای یوسف پور طوری توضیح دادند که لازم است این اشتباه را من توضیح بدهم . کسانی که درتاریخ تصویب طرحی که مجلس محترم در تاریخ 26/1/65 تصویب کرد اگر کسانی بعد از آن تاریخ غیبت داشته باشند که اصلا غیبت نیست . کسی که حالا آمده و حالا مشمول شده اینکه نمی گویند به او غایب . پس طبیعی است کسانیکه مشمول غایب هستند غیبت مال قبل از 26/1/65 است والا بعد از آن هنوز دو ماه نشده . در این ماه رانمی گویند غایب . در آن قانون هم که مجلس محترم تصویب کرد . این بود که کسانیکه تا دو ماه ، یعنی تا 27 تیر ماه بیایند خودشان رامعرفی بکنند ، از این غیبت چشم پوشی میشود . ولی باید به سربازی بروند . دیگر مجازات غیبت را نخواهند داشت. آن مجازاتهائی که در قانون پیش بینی شده این رانخواهند داشت . اما اگر بعد از بیست و هفتم تیرماه بیایند طبعا مجازات غایب مشمول درباره این افراد اجراء خواهد شد. آوردن این تبصره اول یعنی خلاصه عرض بکنم این طرح یعنی لق کردن قانون ، شل کردن قانون. در این موقعیت یکی از مصوبات بسیار خوب و اساسی مجلس شورای اسلامی که همه راضی هستند ودر نتیجه استقبال فراوان مشمولین غائب باعث شده که اداره وظیفه عمومی تهران شبانه روزی بشود . ما نتوانستیم حتی 2 ماه صبر بکنیم و میخواهیم این قانون را لقش بکنیم در این موقعیتی که مشمولین غایب باید بیایند ما بیائیم طرح بدهیم که آقایان چنین و چنان و معاف بشوند . پس بنابراین در تبصره اول که آقایان پیشنهاد کرده اند موضوعا خارج است و در آن قانون مشمولین غایب ، مقصود قبل از 26/1/65 است والا بعد از آن اصلا غائب معنا ندارد . اما یک بندی به عنوان بند (( ی)) به ماده 44 قانون وظیفه عمومی اضافه کرده اند . بند ((ی)) رامیخوانم : (( یگانه فرزندذکوری که پدر و مادرش دارای بیش از 65 سال سن باشد .)) در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم بحث کردند که سن ملاک نیست ما در قانون وظیفه عمومی تصویب کردیم که ملاک درمورد معافیت تنها فرزند ذکور عبارت است از مراقبت و عدم مراقبت پدر و مادر که پدر و مادر احتیاج به مراقبت داشته باشد یا نه ؟ ما میدانیم افــرادی هستتندکه 40 سال سن دارند اما احتیاج به مراقبت دارند . اینجا باید تنها فرزند ذکور معاف بشود به خاطر اینکه از پدر چهل ساله اش مراقیت بکند گاهی هم ما افرادی را داریم که 80 سال سن دارندولی احتیاج به مراقبت ندارند .وضع مالیش خوب است ، حقوق دارد ، در آمد دارد ، به چه مناسبت فرزند او معاف بشود ؟ آنچه که در مجلس تصویب شد دقیقا مطابق با معیارهای اسلامی بود که اگر پدر ومادری که تنها فرزند ذکور دارند نیاز به مراقبت دارند ، فرزندشان معاف بشود اگر ندارند باید برود به سربازی ، حالا بعد بیاوریم آن قانون را نقش بکنیم و بگوئیم 65 سال سن . آنهائی که 65 سال سن به بالا دارند ، فرزندانشان هم مشمول غایبند، بدانید اکثرا از افرادی هستند که سرمایه دار و وضعشان خوب است و الا آنهائی که مستضعفند و بیچاره هستند ، نه تنها سربازی بلکه بچه هایشان داوطلبانه به جبهه میروند . پدر و مادرهائی داریم پیرمرد هستند ، سنشان بالای 70ـ80 سال است نه تنها یک فرزند بلکه چند فرزند داشتند همه را تقدیم کردند ، دواطلب شهید شدند. آنها هیچ حرفی ندارند . آنهائی که مشمول غایبند ، ما باید بدانیم چه کسانی هستند . پس این هم مساله بند الحاقی به ماده 44 ضمنا دو تا تبصره پیشنهاد کرد ه اند به ماده 44 اضافه بشود تبصره (1) این است : ((معافیت موقت از قانون عمومی حذف میگردد و از چندفرزند یک خانواده طبق ماده 44 وتبصره آن یک نفر معاف دائم خواهد شد . بقیه فرزندان به خدمت اعزام بشوند)) . این معنای اینکه معافیت موقت حذف میشود شما فلسفه آنچه که مجلس تصویب کرد در ماده 44 چه بود ؟ ماده 44 این است که کسی پدری دارد و پدر احتیج به مراقبت دارد قانون میگوید معاف بشود ، اما (( معاف موقت )) برای اینکه امروز معاف میشود ولی 2 روز بعد همان پدر فوت می کند خوب چرا این فرزند الی الابد معاف بشود ؟ مادامی که عمر دارد معاف بشود . گفتند معافیت موقت بدهند اگر سال دیگر باز همان عذر باقی بود ، با معافیت ، سال بعد اگر همان عذر بود ، باز هم معاف بشود ، اما اگر پدرش فوت کرد ، سالبه به انتفاء موضوع شد . چرا این پسر به سربازی نرود ؟ باز مورد سوم کسانی که دارای دو فرزند پسر بودند ولی بنا به عللی ( غیر از موارد جنگ ) مفقود الاثر گردیدند ما نمی فهمیم مفقود الاثر که غیر از موارد جنگ است میگویــد این یک نفر معاف بشود . شما را به خدا این بهانه دادن دست افراد نیست ؟ که دو بچه داشته باشند بعد یکی بیاید بگوید آقاإ آن یک بچه ام مفقود الاثر است ( اولا تعبیر مفقود الاثر اینجا چه معنائی دارد ؟إ ) آن دومی رامعاف بکنید . مفقود الاثر جنگ را میخواهید بگوئید که قانون گفته معاف است شهید میخواهید بگوئید یک برادرش معاف است اما این را که تصریح کردند (( مفقود الاثر در غیر موارد جنگ )) یعنی بهانه دادن دست مردم . نمایندگان محترم إ با مراجعه چند نفر موجب نشود که ما طرح بدهیم واین قانونی که مجلس تصویب کرد یکی از قوانین بسیار اســــاسی ، مثبت و مؤثر در موقعیت جنگ بود که مجلس محترم تصویب کرد همه از آن طرح راضی هستند . همه شما نمایندگان به حوزه های انتخابیه تان مراجعه می کنید همان افراد حزب اللهی که مرتب و دائم به جبهه میروند ، بچه هایشان داوطلب به جبهه میروند میایند واز شما تشکر می کنند به خاطر طرحی که تصویب کردید و مشمولین غایبی که همیشه به حزب الهی هائی که دواطلب به جبهه میرفتند زخم زبان میزدند حالا آمدند و مجبور شدند به خاطر آن طرح به خدمت سربازی بروند . مسؤولین جنگ فرماندهان سپاه و ارتش از این طرح خیلی راضی هستند واستقبال مشمولین غایب هم موجب شده اداره وظیفه عمومی تهران شبانه روزی بشود تا بیست و هفتم تیر ماه هم وقت هست از همین جاما داریم میگوئیم تمام آن مشمولین غایب اگر تا بیست و هفتم تیرماه مراجعه بکنند از مجازات غیبت معافند و گرنه از بیست و هفتم سپاه ، ژاندارمری ، شهربانی و کمیته موظفند هر جا که مشمول غایبی هست بروند اینها را بگیرند ( نایب رئیس ـ حاج آقا وقتتان تمام است ) و دراین موقعیت من تقاضا میکنم این طرح معنایش این است که شل کردن قانون گذشته است لذا صرفنظر بکنند و نه تنها با فوریتش بلکه با اصل آن هم مخالفیم .
 
منشی ـ موافق آفای پور سالاری . پور سالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم در اینکه قانون نظام  وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد قانون بسیار مفید و موفقی بود ، کسی بحثی ندارد اما همانطور که نمایندگان محترم عنایت دارند قانون که تصویب شد ه و حی منزل نبوده در کنار قضایا یا مورادی اتفاق می افتد ، موارد عدیده ای هست که باید برای اصلاح آن رفع مشکلات اجرائی که هست وهمچنین وضع استثنائی بعضی از افراد از جمله همین معافیت های موقت ، چون افرادی که در قبال این معافیت ها دنبال کردند و خواستند معافیت بگیرند وبه این معافیت نیاز داشتند این تقریبا ریش و قیچی به دست مسوول داده شده . یک ضابطه خاصی وجود ندارد . یک کسی خدای نکرده براساس روابط ممکن است بتواند یک چنین معافیتی را بگیرد و حال آن که ضابطه درآن نباشد . همین کافیست که طرف بگوید کارت رادرست میکنم . آنطوری که قانون هست زبان هر ذیحقی دراز است یعنی راحت میتواند برود مدعی بشود و بگوید من طبق این ضابطه این خصوصیت را دارم و باید درباره من اقدام بشود . دیگر نه اینکه دهها نفر را واسطه پیدابکند منت این و آن را بکشد که آن دلش رحم بیاید و بگوید این شرایط را تو داری یا نداری . الحمدالله هجوم عظیم نیروهای سرباز و افرادی که تا حال شاید به نحوی مشکلاتی در مسیرشان بود حالا که دیدند جدی هست کار را بجائی رسانده که مسؤولین برای پذیرش آنها با مشکل دارند روبرو میشوند . من نظرم این است که در شور دوم اگر فوریتش تصویب شد ، اصلا تمدید مهلت بشود آنها هجوم آوردند خودشان آمادگی خودشان را اعلام کردند اما این صف های طولانی و شبها را خوابیدند تا اینکه بتوانند تکلیفشان را روشن بکنند ، اینها ایجاد زحمت هم برای خود مراجعین کرده و هم برای دیگران . که انشاء الله اگر مجلس محترم یک تمدید مهلتی بکند خیلی بسیار و بجا است این پیشنهادی که برادران دادند یکی دو سه نکته ظریف در آن هست که رفع مشکل کند . مجلس بنایش براین است که مشکلات را برطرف بکند و قانون هر چه شسته و رفته تر ، بهتر به اجرا در بیاید و احیانا افراد استثنائی که به نحوی با این ضوابط موجود میتواند معافیت هائی داشته باشد منتها یک توضیح یا یک تفسیر نیاز دارد این را مجلس محترم همکاری بکند و ضرورتش را هم عنایت دارید که ضرورت دارد به لحاظ اینکه فوریت بدین لحاظ که الان سرنوشت عده زیادی در بین جمع مراجعه کننده هست که خیلی کمک بزرگی به آنها هست . اگر مجلس محترم به  فوریت این موانع را رفع بکند شرح مفصلسش در خود طرح وجود دارد . اما آنچه که ضرورت دارد برای این فوریتش هست که ان شاء الله مجلس محترم به این طرح پیشنهادی رای خواهد داد ( ان شاء الله ) والسلام. یکی از نمایندگان ـ آقای کروبی إ اجازه بدهید صحبت کنم . موحدی ساوجی ـ نه دیگر ،إ نمیشود صحبت کرد . نایب رئیس ـ نمی تواند صحبت بکنید چون مخالف و موافق هم صحبت کردند . الان شما نمی توانید صحبت بکنید . 183 نفر حضور دارند موافقین با فوریت قیام بفرمایند ( عده کافی برنخاستند) تصویب نشد . این طرح هم به صورت عادی به کمیسیون میرود ، اسامی غائبین و دیر آمدگان قرائت شود . منشی ـ نداریم .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعدی ان شاء الله فردا ساعت 3./7 صبح خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود.
( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ  اکبر هاشمی رفسنجانی