مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 125 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: صدقیانی، علیزاده و امام موسوی .
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب کلیات لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران .
5- تصویب کلیات لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
6- تصویب قانون مقررات صادرات و واردات درسال 1364 .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و بیست و پنجم روز یکشنبه 8/2/64 هجری شمسی مطابق با هفتم شعبان 1405 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون شوراها درخصوص لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
2- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص لایحه نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جهوری اسلامی ایران.
3- گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی درخصوص لایحه مقررات صادرات و واردات.
    رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: صدقیانی، علیزاده و امام موسوی.
رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید.
     منشی – آقای صدقیانی نماینده سلماس، آقای علیزاده نماینده اردبیل. آقای امام موسوی نماینده شوشتر.
    صدقیانی -  بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب برحقش حضرت امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تمامی شهدا و رزمندگان جبهه های حق علیه باطل و امت شهید پرور ایران.
    مساله اصل بودن جنگ که توسط استکبار جهانی علیه انقلاب مقدس اسلامی ایران تحمیل شده است بااستقامت متکی به الله و امت مسلمان و مشاهده حرکات مذبوحانه ابرجنایتکاران و سازمان های بین المللی روشن تر از روزهای گذشته و مسلم تر از هر موضوعی جهره می نماید. و درحالیکه ملل مستضعف جهان شاهد هستند دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی ایران هر روز با ترفندهای ارتجاعی و پوسیده خیال دارند و میخواهند سد راه پیشرفت اسلام شوند به طوری که از اولین روزهای پیروزی انقلاب رسما وارد جنگ اعلان نشده علیه این انقلاب شدند و با آنکه به حول و قوه الهی تمامی توطئه های آنها دراثر بیداری امت شهید پرور ایران با شکست مواجه شده است. ولی هنوز آخرین ضربه را دریافت نکرده و با توسل به سازمان های بین المللی و رسانه های گروهی وابسته علیه جمهوری اسلامی ایران و حتی دوستداران این انقلاب در اقصی نقاط گیتی که صدای اسلام خواهی و آزادیخواهی بلند میکنند. مانند لبنان، مصر، نیکاراگوئه سودان و هرجای دیگر دینا وارد جنگ و کودتا و توطئه میشوند و نام این قبیل اعمال ددمنشانه خود را دفاع از حقوق بشر گذاشته و با صدها وسیله علیه حامیان واقعی حقوق بشر تبلیغ میکنند. و درصورت شکست دریان بازی فورا متوسل به سازمان ملل و یا سایر سازمان های بین المللی که تاکنون درجهت اهداف نا مشروع زورمندان جهان قدم برداشته اند میشوند، تا وسیله آنهابه خواسته های غیرانسانی خویش جامه عمل بپوشانند. مصداق بارز این مدعا تصمیمی است که شورای به اصطلاح امنیت سازمان ملل پس از پنجاه و پنج ماه که مدام در جهت منافع آمریکا و در تائید اعمال ددمنشانه صدام قدم برمیداشت اتخاذ کرده است که مثلا خواسته بعد از حدود پنج سال تجاوز علیه ایران قدمی بردارد. اما نتوانست حتی اقدام به صدور قطعنامه ای بی بو و خاصیتی نماید که درآن قطعنامه متجاوز شناخته شود و طرف جمهوری اسلامی دراین جنگ معلوم و معین گردد. با اینکه گفته شده علیه رزمندگان ایران از بمب های شیمیائی استفاده شده ولی نامی از استفاده کننده به میان نیامده است که به نظر میرسد شورای امنیت در اتخاذ این تصمیم به دنبال دو هدف میباشد. اولا در آینده ممکن است صدام علیه ملت خویش هم از بمب های شیمیائی استفاده کندو راه باز خواهد بود که شورای امنیت تصمیم مشابه گرفته و بگوید علیه نیروهای عراقی هم از بمب شیمیائی استفاده شده است. بدون ذکر به کار گیرنده آن تا بدینوسیله القاء کند که مثلا توسط ایران این کار شده است. ثانیا جون دراین تصمیم حل و فصل کلی جنگ موکول شده به دعوت از طرفین مخاصمه و شرکت در اجلاسی که شورای امنیت تدارک می بیند پیش بینی نموده اند که ممکن است ایران به جهت مواضع غیراصولی شورای امنیت درآن شرکت ننماید تا بتوانند به نیت شوم خود در محکومیت ایران جامع عمل بپوشانند . اما امت شهیدپرور ایران میداند که این هیاهوئی که شیطان بزرگ به راه انداخته و اکنون از طریق سازمان ملل و شورای امنیت وارد کارزار میشود چه هدفی دارد. با این همه امت مسلمانایران شکر و سپاس خداوند متعال را در نقش برآب شدن تمامتوطئه های استکبارجهانی به جا آورده و این تصمیم شورای امنیت را که ماهیت ضدبشری آنها را پیش از پیش به جهانیان و ملل مستضعف روشن میکند به فال نیک گرفته و به تمامی دست آزادیخواهان دنیا آگاهی میدهد که گول اینگونه سازمان ها را نخورده و تا به دست آوردن پیروزی با تکیه بر قدرت الهی به مبارزات خود ادامه دهند و نیز این تصمیم شورای امنیت رزمندگان ایران را مصمم می نماید که برای رسیدن به خواسته های مشروح خود تحت رهبری های امام بزرگوار راهی غیر از پیروزی در میدان نبرد ندارند. و سازمان هائی که توسط قدرت های جهانی ساخته شده به جز به نفع همان قدرت ها رای نخواهند داد. آقای دبیرکل سازمان ملل هم بدانند که جمهوری اسلامی ایران برخلاف سازمان ملل و شورای امنیت که از اصول مورد قبول خود نیز عقب نشینی میکند دست از مواضع اصولی و اسلامی خود بر نخواهند داشت و تا پیروزی حق برباطل دست از نبرد برنخواهند کشید. درضمن با سیاستی که آمریکا ونوکران وی در پیش گرفته اند از اول هم پیش بینی میشد که این ماموریت آقای دبیرکل موفقیتی به دست نخواهد آورد با این همه رهبران ایران از مسافرت دبیرکل به ایران استقبال نموده و حرفهای حق خویش را به گوش وی رساندند، تاوسیله ای باشد برای آگاهی جهانیان و طرفداران و عدالت و انسانیت.
    و سخن دیگر با آقای دبیرکل: من بعد باید مراقب و مواظب مسافرت های خود باشند و اگر احیانا آمریکا احساس کند که کوچکترین صداقتی درکار آقای دبیرکل هست. سرنوشت داک ها مرشولد دبیرکل اسبق سازمان ملل که در حمایت از لومومبا و حکومت کنگو وارد کارزار شده بود هست. چنانکه داک هامر شولد را به وسیله ساقط کردن هواپیما از بین بردند و ملت عراق هم باید بیدار شوند و هرچه زودتر تکلیف خویش را با این جنایتکار یکسره نمایند. و اجازه ندهند صدامی که دست هایش تامرفق به خون روحانیون عالی مقامی چون شهید آیت الله صدر و شهدای خانواده آیت الله حکیم و دیگران آغشته است باتشکیل کنفرانسهائی با شرکت روحانیون درباری خود را مسلمان قلمداد نموده و قرآن برسرنیزه زند. مردم عراق نباید سکوت کنند تا تاریخ برای بار دیگر در سرزمین عراق تکرار شود.
    مساله دیگر اینکه امروز هفت سال از اولین کودتای مارکسیستی افغانستان که بعدا وسیله ای چند کودتای دیگر تکمیل شده است می گذرد. در این مدت کشور افغانستان ویران وعده کثیری از مردم مسلمان افغانستان به خاک و خون کشیده و حدود یک سوم جمعیت آن آواره و در سایر کشورها سرگردان میباشند و چون حکومت کودتا قادر به اداره کشور نبوده ناچارا حامی کودتاچیان پایش به آنجا باز شده و به عنوان دفاع از خلق به کشتار مردم مسلمان افغانستان مشغول است. ما امیدواریم که هر چه زودتر مردم افغانستان بتوانند حکومت دلخواه خود راتشکیل داده و دست بیگانگان و بیگانه پرستان را از کشور خود کوتاه نمایند. اجمالا باید گفت انقلاب اسلامی ایران و کودتای مارکسیستی افغانستان که دو کشور همسایه و از جهت دین و زبان و فرهنگ مشترکات زیادی دارند باید برای ملل آزادیخواه جهان الگو و نمونه باشد. کشوری که با تکیه بر احکام الهی قیام کرده و حکومتی تشکیل داده اکنون درمقابل تمام ابر جنایتکاران ایستاده، و امیدی دردل مستضعفین جها بپا کرده است. ولی کشوری که به وسیله کودتای مارکسیستی و با حمایت بیگانگان روی کار آمده متاسفانه غیر از ذلت و خواری برای ملت خود چیزی ببار نیاورده سات. و اما چند تذکر به مسئولان کشور.
    اول به وزارت بازرگانی و کشاورزی درمورد اقدام به موقع درجهت صدور محصولات کشاورزی از قبیل سیب، خرما، خشکبار و محصولات دامی از قبیل پوست و غیره به خارج از کشور برای حمایت از کشاورزان و دامداران و برای جلوگیری از قاچاق اجناس مذکور، و به سازمان تعاون روتائی کشور در مورد تعیین تکلیف وجوهی که از محل صدی دو عمران روستائی که از قبل از پیروزی انقلاب دربانک های کشاورزی موجود می باشد و تاکنون استفاده ای از آنها به عمل نیامده است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امام امت و امت بیدار در صحنه، سلام بر یاران صدیق و ایثارگر امام به ویژه مجاهد نستوه فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری. سلام بر شهیدان ، مفقودین، مجروحین و معلولین جبهه های نبرد حق علیه باطل. سلام بر شهدای عملیات غرورآفرین بدر به خصصو برصف شکنان آناز حوزه انتخابیه ام اردبیل. می خواهم با مجلس محترم و ملت خداجوی قهرمان در سه محور ضروریات انقلاب کمیسونی که عضو آن هستم و حوزه انتخابیه ام مختصری صحبت کنم.
    محوراول – درپیام افتتاحیه مجلس دروه دوم و پیام بیست و دو بهمن 63 امام با دیدی الهی و حکیمانه ضروریات مقطعی انقلاب را برجسته و مشخص فرمودند که جنگ در راس امور سپس اقتصاد،تورم، مسکن ، زمین، رسیدگی به محرومین و قشرهای کم درآمد، وضعیت ادارات و طد نیروهای حزب الله و غیره اشاره فرمودند.
    اما جنگ : حال که قدس شریف و کربلای حسینی انتظار قدوم لشکریان توانمند اسلام، یاران حسین و انصار دین خدا را میکشد و میرود تا با شکست کمر صدام و صدامیان کاخ های ظلم و بیداد یکی پس از دیگری با کاخ نشینانش واژگون گردد و در صبح پیروزی عنقریب نور اسلام برتمام دنیا بتابد و محرومین عالم چشم براه این پیروزی هستند درجهت ادامه عملیات کفرستیز و ظفرمندمان اخیرا عده ای از نمایندگان محترم مستقیما از جبهه ها بازدید و در پایان اکثرا بردو نکته تکیه داشتند:
1- گروهی ارزیاب و تحلیل گر نظامی از ارتش و سپاه نتایج هرعملیات را بررسی و نقاط قوت و ابتکارات را مشخص و برای تعمیم و گسترش و تکرار آن رهنمود و برای بعضی نواقص تکراری آن راه حلی پیدا کنند.
2- اگر نیاز باشدکه درصد بالائی از نیروهای متخصص و تجهیزات وزارتخانه ها و ارگان های مختلف درجنگ شرکت کنند کمیسیون های مربوطه مجلس با مسئولان بررسی و نتایج عمل را مشخص کنند. بهتراست درامو اقتصاد، تورم و مسکن خبره های امور اظهار نظر کنند. ولی عقیده دارم که حل مشکل زمین بخش مهمی از مشکلات آن را حل خواهد کرد. و پیشنهادی در این خصوص دارم که مشروح آن دوسال و نیم پیش به دفتر برادرمان حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس ارسال شده و آن اینکه بعضی زمین های مزروعی و یا مستعد کشت به عناوین مختلف بدون استفاده رها شده که آنها را مطابق قوانین وقف درمحل با تعیین هیات امنای محلی به افراد فاقد زمین و آماده کارواگذار و با ایجادصندوقی نیاز کاشت و داشت وبرداشت و رفاهی آنها برطرف گردد. و این نه به آن معنی وقف که در رژیم گذشته وقف را بدنام کردند. بلکه به مثابه وقف چاههای آبار حضرت امیر علیه الاسلام در مدینه و نظایر آن رفتار شود که با اجرای صحیح آن روستائیان سرگردان با مشاغل کاذب جذب و مشکل مهاجرت تا حدی حل و تولیدات افزایش یافته و روستاها آباد خواهد شد. اما رسیدگی به محرومین و قشرکم درآمد و ادارات. مجلس و دولت بنا به فرمان امام درحد توان و مقدورات قدمهائی برداشته و درهر موقعیتی که بتواند اقدامات موثری خواهد کرد و حرکت سازمان تامین اجتماعی درجهت افزایش مستمری، مستمری بگیران نیز با ارزش بود. حال برحدود 2 میلیون حقوق بگیر مستقیم و غیرمستقیم دولت است که برتلاش وفعالیت خویش افزوده و خدمات ارزنده و خداپسندانه برامت زجر کشیده درطول تاریخ عرضه بدارند و از اتلاف بیت المال سستی، کاهلی و
گاه ناراضی تراشی جدا بپرهیزند که اگر آنها تولید عادلانه درهر زمینه نداشته باشند. به توزیع عادلانه دست نخواهند یافت.
    نکته دیگری در رابطه با ادارات: اینکه مجلس ودولت باید راه حل مناسبی جهت توازن و تناسب پرداختی بخش خصوصی و دولتی و مهم تر از آن در قسمت های مختلف دستگاههای دولتی در قبال کار یکسان پیدا کند که نادیده گرفتن آن خطرات جدی به دنبال دارد. حرکت مرموزی است جهت طرد نیروهای حزب الله در ادارات و ارگان ها که نخستین بار فقیه عالیقدر به عنوان کودتای خزنده از آن یاد کرده و در پیام های اخیر امام نیز مطلب به طور جدی عنوان گردیده است. اصال این نظام پوسیده بوروکراتیک بار سنگین نظام عدل اسلامی را نمیکشد و تا آنجائی که اطلاع دارم سازمان امور اداری و استخدامی کور تلاش وسیعی در جوانب مختلف داشته ولی منتظر وصول یک سری مبانی و اصول از فوق دولت نظیر مجلس یا بالاتر است که بتواند مبتنی برآن و براساس مدیریت نوراسلامی لایحه جدید نظام اداری اسلامی را تقدیم دارد، که به هر صورت امروز و فردا کردن این حرکت بنیادی از طرف مجلس و دولت ضربه به انقلاب است.
    محور دوم – کمیسیون پست وتلگراف و تلفن و نیرو که چهار مساله اساسی کشورآب ، برق ، مخابرات و پست درآن بررسی میشود طبق فرمان امام برآن بوده که از افدار متعهد، متخصص و دلسوز کشور اعم از شاغلین وزارتخانه ها و اساتید دانشگاهها و سازمان برنامه و سایر صاحب نظران درجهت شناخت و سیاست گذاری از آنان استفاده نمایند، و اینجانب دعوت میکنم که آنها به طور حضوری یا مکاتبه ای با ما درتماس باشند تا کمیسیون بتواند با دیدی باز و واقع نگر رسالت خود راانجام دهد.
    لازم به تذکر است مخابرات شور درچند سال اخیر توسعه ناهمگون داشته ودر انتخاب تکنولوژی حداقل برای میان مدت نظر نهائی نداده. پیشنهاد میکنم مجموعه مراکز تحقیقات و صنایع الکترونیکی دولتی سمینار یا کنفرانسی درمورد انتخاب تکنولوژی تشکیل ودرجهت خودکفائی خط تولید خود را به اولویت های اول درحد امکان اختصاص دهند. دراین خصوص شهید دکتر قندی پیشنهادی به هیات دولت داشته که میتواند راهگشای خوبی باشد.
    محورسوم – اردبیل یا شهر مقدس در گذرگاه تاریخ به علت مذهیب بودن و موقعیت جغرافیائی و استراتژی خود دائم زیر چکمه جباران و زورگویان داخلی و خارجی بوده و نتوانسته است قد علم کند، و از هر لحاظ عقب نگهداشته شده است این شهر حدود یک میلیون نفری با حومه از امکانات اساسی مثل راهها، کارخانجات بزرگ، سدها، استخراج معادن، سرمایه گذاری های بزرگ کشاورزی دامداری و صنعتی و دانشگاه و غیره محروم است. اردبیل مردانه به پیشواز انقلاب رفته و پشت سرامام امت مردانه ایستادگی کرد ودرکلیه عملیات شجاعانه و دلاورانه رزمیده و اخیرا در عملیات بدر بنابه گفته برادرمان محسن رضائی فرمانده محترم سپاه پاسداران که فرمود اردبیلی ها خوب میجنگند که الحق در میایدن نبردحماسه ها آفریدند و ناگفته نماند کمک به جبهه ها و نگهداری پشت جبهه ها و ایجاد دستگاههای صلواتی در جبهه ها و در سایر موارد انقلاب نیز پایمردی داشته وب ه تناسب وسعت و جمعیت تعداد شهدائی که به ساحت مقدس انقلاب تقدیم داشته شاید مقام اول را دارا باشد. این شهر مرزی بامرزهای طولانی با همسایه ای بالا و سایر خصوصیاتش به حق استحقاق آن را دارد که عنایت و توجه خاصی درحکومت عدل جمهوری اسلامی برآن مبذول گردد، و نیازمندیهای آن به ترتیب زیراست:
1- راه، راه افسانه ای اردبیل و آستارا که چندین سال قبل از انقلاب شروع و تا امروز نیمه تمام و حساسیت عجیبی درمردم بخصوص درخانواده قربانیان این راه خطرناک به وجود آورده و هیچگاه جواب قانع کننده ای از مسئولان بریا تکمیل آن نداشته ایم، و ساده تر بگویم مااز چهار دروازه شهر راه کامل و سالم و اسفالته ای با شهرهای دیگر نداریم، و پروژه های نیمه تمام راهای دیگر آذربایجان بودجه راه استان را می بلعد.
2- آب: اردبیل آب قابل شرب استاندارد ندارد، و اهالی با مصرف آن مریض و سالانه عده کثیری زیرچاقوی جراحی می روند، و امور آب چاره اساسی برآن نمی اندیشد.
3- بیمارستان: شهرما به تناسب وسعت و جمعیت حدود 10% تخت بیمارستانی استاندارد را دارد. و دراکثر رشته های پزشکی فاقد متخصص است.
4- برق: باوجود امکانات تولید برق توزیع آن رد روستاها بسیار ناچیز و درمقابل شهرهائی که 90 % روستاهایش برق دارشده حدود 10% از روستاهای شهر ما برق دار شده است.
5- کشاورزی: اردبیل به علت نزدیکی با دشت مغان و داشتن روستاهای مستعد کشاورزی و با داشتن برنامه ای مشخص و ایجاد سدهای بزرگ و کوچک به خصوص سدهای خاکی میتواند بخش عمده ای از محصولات استراتژیک را تولید کند، که متاسفانه توجه کمتری شده واخیرا برادرمان دکتر زالی وزیر محترم کشاورزی آنجا را قول دادند که امید است هرچه زودتر عملی گردد.
6- گازرسانی: باتشکر از وزارت نفت به خصوص معاونت گاز که اخیرا دراجرای پروژه گازرسانی آذربایجان آگهی پیمانکاری راه آستارا، اردبیل را درج نموده انتظار میرود در انتخاب پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تسریع لازم به عمل آید که فصل کاری درآن مناطق محدود است.
7- کارخانه سیمان: مقدمات این کارخانه در زمان نخست وزیری رئیس جمهور شهیدمان رجائی فراهم شده و دارای مجوز شورای انقلاب و شورای عالی اقتصاد بوده. ولی به عللی مدت زیادی در اجرای پروژه آن وقفه ای حاصل شد ولی با انگیزه مثبتی که دولت جهت اجرای آن داشت به یاری خدا اشکالات و موانع آن در چند ماه گذشته مرتفع و چند روز پیش، پیش پرداخت آن به پیمانکار سازنده پرداخت گردید که بجا است از طرف مردم از اقدامات اخیر مسئولین تشکر بنمایم.
8- فرودگاه: دربرنامه ریزی قرار بوده فرودگاه اردبیل درسال 65 افتتاح شود. ولی به علت تخصیص بودجه ای کم حتی باند آن درسال 65 تکمیل نخواهدشد. در صورتیکه به ترمینال و برج آن فکری نشده است. از وزارت محترم راه و ترابری خواستاریم که امسال اقدام اساسی درتکمیل آن بفرمایند. تا از ضایعات بعدی و اتلاف بیت المال جلوگیری بشود.السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – آقای امام موسوی.
    امام موسوی – بسم الله الرحمان الرحیم. پس از درود بر حضرت ولی عصر ارواحنا اله الفداء و نایب برحقش امام بزرگوارمان و درود برامت متعهد و شهید پرور و درود بر رزمندگان پرتوانمان در جبهه های نبرد حق علیه باطل. و درود برارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و درود براسرا و مفقودین و جانبازان انقلاب. مطالبی را که میخواهم بیان کنم رووس آنها رابه طور فهرست وار یادداشت کردم تا به تدریج تا آنچه را که وقت ایجاب کند درباره شان گفتگو شود. اولا از مجله کیهان فرهنگی به نوبه خودم تشکر میکنم از اینکه دراین شماره اخیرش قسمتی از احوالات یکی از بزرگان علم و فضیلت درشهرستان شوشتر به نام آیت الله علامه بزرگوار حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری درج نمود و بحمدالله دوستان و همکاران محترم همه اهل فضل هستند و میدانید که شوشتر یکی از جمله مناطقی است که میتوان گفت مهد پرورش بزرگان علم و بزرگان ادب و فضیلت بوده است که همیشه درهر عصری ودر هر زمانی چندنفری که از لحاظ علم وفضیلت و تقوا در سطح بالائی قرار داشته و دارند همیشه وجود داشته است که اکنون هم بحمدالله این هم یکی از جمله برکات و آثار ارزنده استقرار جمهوری اسلامی در سرزمین کشور ما می باشد که مطبوعات ما با درج اینگونه مطالب دارند یک نقش موثری را در بالا بردن سطح فرهنگی اسلامی جامعه ایفا میکنند. والا میدانیم که در نظام گذشته، در رژیم منفور گذشته مطبوعاتی که بودند گذشته از اینکه بوئی از این مطالب به مشام آنها نرسیده بود بلکه آنها یک عامل بسیار مهم وموثری بودند در اشاعه فحشاء و منکرات و نقش بسیار مهمی داشتند در کشانیدن نسل جوان ما به فساد ولی بحمدالله امروز مطبوعات کشورمان در زیر سایه جمهوری اسلامی دارندخدمات ارزنده ای به فرهنگ اسلامی انجام میدهند و همچنین صدا و سیمای ما ولی من باب تذکرعرض میکنم که لازم است سیمای جمهوری اسلامی ما هم یک توجه بیشتری نسبت به این مطلب داشته باشد از اینکه گاهگاهی یک فیم های مبتذل خارجی که باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه اسلامی ما میباشد نشان میدهند از آنها صرفنظر کرده و زندگی نامه بعضی از شخصیت های مهم علمی و روحانی را به مردم

نشان بدهند تا اینکه مردم ما دراین زمینه آگاهی بیشتری به دست بیاورند براینکه روحانیت در طول تاریخ چه کرده است و چه نقشی درحفظ مکتب و چه نقش مهمی در اشاعه فرهنگ و علوم اسلامی داشته است. و مطلب دیگری که میخواهم بیان کنم ضمن مسافرت کوتاهی که به خوزستان داشتم شاهد بعضی از فعالیت های بچه های عزیزمان درکشاورزی زیر نظر برادرمان آقای مهندس شهید زاده بودم که واقعا این برادران چه فعالیت ها و چه کوشش هائی درزمینه کشاورزی داشته و دارند و چه کارهای مهمی انجام داده اند از حفر و احداث کانال شیردم که کانال بسیار مهمی است با کانالهای فرعی آن و زهکشی هائی که انجام داده اند که نقش بسیار مهمی دربالا بردن تولیدات کشاورزی دارد و همچنین بچه های جهاد شوشتر که آنها هم با ایجاد سیل بند و با فعالیت های پیگیر دیگری در زمینه توسعه کشاورزی انجام داده اند و همچنین بچه های جهاد گتوند که در جاده سازی و بازکارهای عمرانی دیگر که انجام داده و میدهند که به نوبه خود از آنها قدردانی میشود و خوشبختانه این بچه های عزیز ما امروز از یک توان کاری بسیار خوبی برخوردار هستند و توان کاری آنها فوق العاده بالا است و ابزار و وسایل کار هم در اختیارشان هست الا اینکه از لحاظ مالی مقداری ضعیف هستند که امیدواریم انشاء الله موجباتی فراهم شود که دولت بتواند رفع این نقیصه را بکند و با قرار دادن بودجه و اعتبارات دراختیار آنها بتوانند از آن توانائی فوق العاده مهمی که دارند در زمینه های مختلف اعم از توسعه کشاورزی و بالا بردن تولیدات و سایر امور عمرانی بتوانند یک قدمهای بسیارمهم تر و مفیدی بردارند.
    مطلب سوم درمورد جنگ تحمیلی است. میدانیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مااین ابرجنایتکاران که در راس آنها شیطان بزرگ است به تکاپو افتاده اند تا اینکه بلکه بتوانند انقلاب اسلامی ما را سرکوب بکنند. زیرا که اینها خوب میدانستند و خوب توجه به این مطلب داشتند که این انقلاب به خودی خود صادر میشود و روی کشورهای دیگر اسلامی اثر میگذارد. لذا بر این مبنا بود که اینها به یکدیگر مرتب هشدار میدادند از تجدید حیات اسلام تا اینکه یکی از مزدوران دیوانه خود را که صدام خبیث باشد او را وادار به تجاوز به کشور اسلامی ما نمودند که متاسفانه درطول این مدت این مجامع به اصطلاح بین المللی که هستند سکوت را برای خودشان ترجیح دادند. زیرا در واقع در نیت صدام شریک بودند. زیرا صدام به دستور اربابش هدفش نابودی انقلاب اسلامی بود. لذا تاموقعی که آنهااحتمال میدادند که ممکن است صدام به هدف شومش برسد اینها کاملا سکوت را اختیار کردند و بلکه چراغ سبز در تمام زمینه های تجاوزش به او هم نشان میدادند. اما همینکه مایوس شدند حالا می بینیم که به تکاپو افتاده اند و همچنین این علمای به اصطلاح اسلامی که در عراق جمع شده اند والا از آنها سوال میشود که اینها تا به حال کجا بودند. حدود پنج سال است که از جنگ میگذرد اینها تا به حال کجا بودند و چرا از آنها صدائی برنیامد. اگر واقعا اینها (رئیس – وقتتان تمام است).
    موسوی دامغانی – آنها علمای اسلامی نیستند . اینها جیره خواران دستگاهها طاغوتی هستند.
    امام موسوی – بله مسلم است (رئیس – وقتتان تمام است) بله اینها اگر که واقعا عالم اسلامی بودند این آیه قرآن است که میفرماید ‹‹ وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا  بینهما›› هرگاه دو دسته از مسلمانها بینشان جنگی و دعوائی به عمل بیاید اینها باید بین آنها را اصلاح بکنند اینها تا به حال کجا بودند و اینها بالاخره می بینیم باصرفنظر از یان مطالب حالا به فکر افتاده اند تااینکه صدام را از باتلاقی که به دست خودش درآن افتاده و گیر کرده است نجات بدهند که هدف آنها از این کنفرانس فقط نجات صدام است و ما هم که بنا به گفته شهید مرحوم رجائی سرنوشت جنگ بالاخره درمیدان جنگ معلوم میشود نه دراین کنفرانس ها و این مجامع به ظاهر بین المللی که خواهان نابودی اسلام هستند. مطالب زیاد دیگری است اما متاسفانه وقت تمام شد. فقط می پردازم به مشکلات منطقه بااجازه از ریاست محترم.
    رئیس – وقتتان تمام است.
    امام موسوی – فقط یک دقیقه، مشکلات منطقه یکی مساله آب شوشتر است که حالا مشغول شدند به احداث دو تامخزن آب که امیدواریم سازمان آب و برق خوزستان با سرعت عمل بیشتری اینها را انجام دهند و همچنین تصفیه خانه ای در شوشتر که آن هم هرچه زودتر احداث شود تا مشکل آب حل گردد و همچنین از اداره راه خوزستان برای اسفالت راه اهواز به شوشتر که البته درصدد هستند ولی امیدواریم که زودتر این کار را انجام بدهند و اسفالت راه شوشتر به شعیبیه که یک راه روستائی بسیار مهمی است و همچنین با استفاده از طرح پیشنهادی خودم اسفالت راه شوشتر به عقیلی تا سد گتوند که درخواست میشد هرچه زودتر انشاء الله اینهاانجام بگیرند و همچنین مخابرات گتوند که چندی قبل طوماری به من تحویل داده بودند که آنرا من هم تحویل دادم به وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن آقای مهندس نبوی که قرار بوده درسال 1362 یک دستگاه دو هزار شماره ای درگتوند نصب بشود ولی متاسفانه تا به حال خبری نیست که هرچه زودتر هم برای نصب این دستگاه انشاء الله اقدام بشود بقیه مطالب را میگذاریم انشاء الله برای فرصت دیگر والسلام علیکم و رحمه الله.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
    رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور:
آقای کاظمی نماینده خلخال و آقای صفوی نماینده فومن و آقای عرفانی نماینده هشتپر و طوالش به وزارت کشور درمورد حل اختلاف نوار مرزی بین اهالی خلخال و گیلان.
آقای قریشی نماینده خمین به سازمان اوقاف درخصوص رسیدگی به مساجد قراء خمین، به وزارت کشاروزی درمورد دستگاه سمپاشی برای خمین و حومه، به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تاسیس مدرسه در قراء خمین، به سازمان تربیت بدنی در مورد تامین وسائل ورزشی برای خمین.
آقای سلطانی نماینده اردستان و کوهپایه به وزارت نیرو درمورد آبیاری رودشتین از زاینده رود.
آقای غراوی نماینده گنبد به ستاد مرکزی عشایر درمورد تجدید نظر در مدیریت مرکز عشایری گنبد.
آقای حسینی برمائی نماینده درگز به وزارت بهداری درخصوص احداث ساختمان جدید بهداری در لطف آباد درگز، تامین نیازهای بهداشتی و درمانی این بخش.
آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت راه درخصوص مرمت راه باختران به کنگاور و تذکر به بانک مرکزی درخصوص ایجاد تسهیلات درتادیه وام خسارت دیدگان.
آقای محمدی نماینده سلسله و دلفان به وزارت نیرو درخصوص برق مجتمع گوشت الشتر، ایجاد هماهنگی با جهاد سازندگی.
آقای کریم و آقای کلاته ای نمایندگان بجنورد به وزارت کشور درمورد رفع مشکلات ساختمانی زندان شهربانی بجنورد و زهکش شهر و به شورای عالی قضائی درمورد برخورد قاطع با مسائل فحشاء و منکرات و مواد مخدر، به وزارت راه درخصوص تکمیل راههای نیمه تمام بجنورد و به جنگلداری درمورد حل مشکلات زمینهای روستای ارکان.
آقای خیرخواه نماینده لاهیجان به نخست وزیر درمورد معرفی وزرای دفاع و راه و ترابری و برنامه و بودجه و به وزارت برنامه و بودجه درمورد تسریع در تخصیص اعتبارات دستگاهها.
آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت برنامه و بودجه درمورد تامین بودجه انبار 15 هزار تنی بیجار تذکر داده اند.
4- تصویب کلیات لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
    رئیس – اولین دستور را اعلام کنید.
    منشی – گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص لایحه انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. آقای علوی بفرمائید.
    محمودعلوی (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس محترم شورای اسلامی.
کمیسیون شوراها و امور داخلی لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 493 را در جلسه مورخ 26/1/64 با حضور نمایندگان دولت در شور اول مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسانید که اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد.
    از آنجائی که طبق اصل 119 قانون اساسی انتخابات هر دوره ریاست جمهوری یک ماه پیش از پایان دوره قبل ریاست جمهوری باید انجام شده باشد و رئیس جمهور دوره بعد مشخص شده باشد انتخابات ریاست جمهوری تدریجا در آستانه انجام و در آستانه عمل قرار میگیرد که باید برمبنای قانون این
انتخابات انجام بگیرد. به این منظور لایحه ای از طرف دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی دراین زمینه شد که باتوجه به اینکه اکثر مواد این لایحه را همان مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دوره اول تصویب شد تشکیل میدهد منتها تغییراتی درعبارات و عناوین را فقط لازم داشت، عمده موادی که لازم به بررسی بود مواد اندکی بود که مستقیما مربوط به انتخابات ریاست جمهوری میشد به این دلیل بود که کمیسیون باتوجه به حجم کاری که برروی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام داده بود معذلک یک بار دیگر همه اینها را به دقت مرور کرد و مواد خاص را مورد دقت قرار دارد واین لایحه در هشت فصل به تصویب رسید که در فصل اول کلیات رامتعرض شده و درفصل دوم کیفیت انتخابات، چگونگی همکاری نهادها و ارگانها با شورای نگهبان و وزارت کشور و در فصل سوم شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و فصل چهارم هیات اجرائی و ترکیب آن و فصل پنجم اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان که طبق قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان هست. فصل ششم تبلیغات، هفتم شکایات و هشتم مجازاتها عنوان شده که برادران و خواهران محترم نماینده ملاحظه فرموده اند و فکر میکنم بیش از این نیاز به توضیح نباشد. درصورتی که احتیاج به توضیح باشد بعدزا بحث مخالف و موافق به آن خواهیم پرداخت والسلام.
    رئیس – دراصل کسی مخالفتی ندارد، درمواد هم ثبت نام نشده است. چون عده حاضرین برای رای گیری کافی نیست. دستور بعد را شروع کنید دو تا را با هم رای میگیریم.
5- تصویب کلیات لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران .
    منشی – دستور بعد گزارش شور اول از همین کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری است.
    محمود علوی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون شوراها و امور داخلی درجلسه مورخ 26/1/64 لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به شماره چاپ 501 را باحضور مسئولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار داد وبا اصلاحاتی آنرا به تصویب رسانید.
    اگر خاطر مبارک برادران و خواهران نماینده باشد قبلا لایحه ای از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برمبنای آن قانون نظارت شورای نگبهان بر انتخابات ریاست جمهوری را که مصوب کمیسیون امورداخلی بود و طبق اصل 85 به کمیسیون ارجاع شده و برای مدتی توسط مجلس قانونیت داده شده بود بعد از انقضای مدت دولت تقاضای تمدید آنرا کرده بود که باتوجه به اینکه مدت قانونی آن منقضی شده بود اصولا قانونی وجود نداشت تا اینکه تمدید بشود کمیسیون آنرا رد کرد و مجلس هم این رد را تایید کرد و دولت موظف به اعطای لایحه ای دراین خصوص به مجلس شد که لایحه را برهمان مبنا دادند و با اصلاحاتی درکمیسیون به تصویب رسید که عمدتا طرق نظارت را درشکل هیات مرکزی نظارت و طرق فوق العاده دیگری از قبیل اعزام بازرسان مخصوص مورد تصویب قرار دادند که انشاء الله توضیحات بیشتر را بعد از صحبت مخالف و موافقین خواهیم گفت والسلام.
    رئیس – مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند.
    منشی – مخالف اول آقای یحیی سلطانی.
    یحیی سلطانی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران نماینده توجه بفرمایند این لایحه ایکه دراینجا نوشته شده کلا یک مساله اجرائی هست، یک آئین نامه اجرائی هست که حتی یک ماده اش هم مربوط نیست به مجلس و با مجلس کاری ندارد. در قانون اساسی شورای نگهبان را موظف کرده است به یانکه نظارت بر انتخابات داشته باشد. نظارت به معنای مصدری خودش یک عمل اجرائی هست. آئین نامه اجرائی را آن را هم خود شورای نگهبان باید تنظیم بکند و هیچ ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. اگر مجلس نحوه اجرای یک قانون اجرائی را مشخص بکند بعد دراجرا کار به شکست بکشدیا درست اجرا نشود مسئولش مجلس خواهد بود. اگر در تمام موادی که دراینجا گفته شده است حتی یک ماده اش مربوط به قانون بود یا فروعی از قانون و از آن اصل قانون اساسی هیچ مساله ای نبود. آقایان نمایندگان توجه بفرمایند آنچه که باید آمده باشد درمورد مساله نظارت شورای نگهبان دراینجا نیامده و آنچه که هیچ ربطی به مجلس ندارد دراینجا آمده است. ما اگر بخواهیم درباره نظارت شورای نگهبان بحث بکنیم یک قانون تنظیم بکینم مطابق فقه وکالت شما به عرضم توجه کنید نمایندگی ما برای مردم و به طور کلی وکالت مجلس یک مسئله فقهی هست، باید بنشینیم و بحث بکنیم که آیا این مساله فقهی وکالت وکلای مجلس همان وکالت شرعی فقهی هست؟ اگر وکالت شرعی فقهی هست قوانین دارد، آدابی دارد، مبطلاتی دارد. مصححاتی دارد، اینها را باید بنشینیم تشریح بکنیم. شورای نگهبان چه موقع میتواند اعلام بکند که فلان صندوق باطل است، باید قانون داشته باشد. چه موقع میتواند اعلام بکند که فالن انتخابات باطل است. مساله مهم این است که ما بنشینیم باتوجه به فقه وکالت که آیا وکالت از نظر فقهی چه نوع قرار داد شرعی هست. آیا وکالت است واقعا ما وکیل مردم هستیم؟ اگر وکالت هست اشکالاتی که متوجه اش هست چگونه باید دفع بکنیم آیا نماینده مجلس یک نوع زعامتی است منشعب از زعامت کلیه الیهیه ولایت فقیه؟ اگر یک زعامت خاصی هست نقش آراء مردم چه هست دراینجا؟ آیا نمایندگی مجلس یک قرار دارد خاصی هست. بالراسه اوفوا بالعقود شامل آن میشود یا نمیشود. آیا چه مقامی میتواند رای صحیح مردم را باطل بکند؟ اگر یک صندوقی فرضا ده تا رای فاسد داشته بشاد و پنجاه تا رای صحیح یعنی پنجاه نفر یک وکالت صحیح شرعی داده باشند به یک نفر آیا ده تا رای باطل میتواند مجوز باشد برای اینکه شورای نگهبان آن پنجاه تا رای صحیح را باطل اعلام بکند؟ اگر شورای نگهبان استنادبکند به جو نامساعد برای ابطال آیا جو نامساعد، هرچور نامساعدی موجب ابطال است؟ جو اگر جورعب و وحشت باشد که آراء باطوع ورغبت وارد صندوق نشده باشد این باطل است .اما اگر جو تبلیغی نامساعد باشد بریا یک رقیب آیا رقیبی که رای آورده رایش باطل است؟ این همانند سایر معاملات است. اگر تبلیغ از یک فرشی کردند و شما خریدید که اگر تبیلغ از فرش بهتر شده بود آنرا نمی خریدید آیا این معامله باطل است؟ اگر تبلیغ از یک زوجه ای شد و کسی با او عقد بست که اگر خواهرش را دیده بود اینرا نمی گرفت آیا این عقد باطل است؟ این یک مسائل خیلی عمیق فقهی است که باید کمیسیون بنشیند و رویش فکر بکند. چه موقع میتوانیم آراء مردم را باطل اعلام کنیم؟ چه مقامی حق دارد عقد قرار داد صحیحی که بسته شده است بین دو نفر به عنوان وکالت یا هر عنوان اعلام بکند که این عقد صحیح باطل است. کجا میشود باطل کرد، کجا نمیشود باطل کرد، کجا صندوق باطل است، کجا اصل انتخابات باطل است و مسائل مهمی که باید دراین رابطه باشد اینهااست که دراین لایحه هرچه نگاه میکینم از یان مسائل هیچ عین و اثری وجود ندارد. آمده اند آقایان نوشته اند شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر اعضای خود و پنج نفر افراد مسلمان را با اکثریت آراء به عنوان هیات مرکزی انتخاب میکند. خوب، این به ما چه ربطی دارد؟ شورای نگهبان باید نظارت بکند. انتخابات صحیح برگزار شده اعلام بکنند، ناصحیح برگزار شده اعلام بکنند. قانون صحیح و نا صحیحش را ما باید بدهیم. اما شورای نگبهان چند نفر را به عنوان هیات مرکزی انتخابات بکند یا از کسان دیگر این به ما ربطی ندارد. شورای نگهبان باید نظارت بکند، صحیح هم نظارت بکند، درست هم نظارت بکند یک مساله خیلی مهم این است کجا میتواند باطل کند کجا نمیتواند و اگر شورای نگهبان یک انتخاباتی را باطل کرد حقی را از مردمی که رای صحیح دادند اینجور نیست که یک انتخابات همه آراء آن باطل باشد ولو ده نفر وکالت صحیح دادند. آیا ابطال یک انتخابات حق می آورد برای انتخاب شونده و انتخاب کننده؟ آیا حق اعتراض برای انتخاب کننده و انتخاب شوند هست یا نیست؟ و اگر حق اعتراض داشته باشد، رای صحیح ملت را باطل کرده، آنهائی که رای صحیح دادند چرا رای ما باطل شده است؟ اگر بعضی از آراء صحیح نبود یا ما اگر رفتیم یک صندوقی را باز کردیم و هم خط پیدا کردیم شک کردیم که آیا این هم خط واقعا رای مردم بوده و دیگران برایشان از زبان خودشان شنیدند و نوشتند یا یک کسی به اختیار خودش نوشته است.
اگر اینجا شک شد جای اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحت است از نظر فقهی یا چون معامله است جای تمسک به اصاله الفساد است؟ اینها مسائل مهمی است که باید ما مطرح بکنیم و کار مجلس است و باید مجل درست بکند و هیچیک از اینها دراینجا وجود ندارد. آنکه وجود دارد شورای نگهبان چند نفر را هیات مرکزی انتخاب بکند، چند نفر را کجا بفرستد اینها ربطی به مجلس ندارد یا مثلا دراین ماده آمده گفته شورای نگهبان میتواند متوقف کند انتخابات را و هیچ مقامی هم نمی تواند بگوید چرا؟
    اولا امنیت کشورمربوط به وزارت کشور است وظیفه وزارت کشور است، برگزاری انتخابات کار وزارت کشور است اگر شورای نگهبان دستور توقف انتخابات را دریک جائی داد و نا امنی به وجود آمد آیا مسئول نا امنی چه کسی است؟ امنیت مردم راوزارت کشور باید تامین بکند، نه شورای نگهبان این وزارت کشور است که باید نظر بدهد اینجا به خاطر امنیت میشود انتخابات برگزار بشود یا نمیشود. مربوط به شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان بعد از برگزارشدن باید نظر بدهد. صحیح برگزار شده یا نه، اصل قانون اساسی هم غیر از این اختیاری به شورای نگهبان نداده است، آقایان گفتند شورای نگهبان هرجا دلش خواست بگوید اینجا انتخابات برگزار نشود. خوب این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ وزیر کشور، وزارت کشور اگر تشخیص داد توقف انتخابات دراین منطقه مفسده انگیز است و مردم شورش میکنندو نمیشود انتخابات را متوقف کرد. اینجا شورای نگهبان بگوید نه الا متوقف بکنید، وزارت کشورهم حق نداشته باشد بگوید بالای چشمت ابرود،این صحیح نیست، مسئولیت با وزارت کشور است، نه با شورای نگهبان. بعد از اینکه همه موادش، یک دستورالعمل اجرائی اش را شورای نگهبان معین بکند، همه موادش را نگاه بکنید. همه موادش راشما بخوانید، دستورالعمل اجرائی است. یک جا میگوید هیات نظارت چندنفر باید باشند یک ماده میگوید کجا باید تشکیل بشود، از چه افرادی باید تشکیل بشود. مسلمان و متعهد باشند، دستور انتخابات چه وقت. اینها همه مسائل اجرائی است که هیچ ربطی هم به مساله نظارت شورای نگهبان ندارد.خودشان باید اینها را مشخص بکنند مجلس اگر بخواهد در مسائل اجرائی دخالت بکند اولا خلاف قانون اساسی است و ثانیا برخورد به اشکال اگر کرد. اجرا مسئولش مجلس است، برای اینکه مجلس مجری را در اجرای یک عملی که باید انجام بدهد، در مضیقه قرار داده. اینجا نوشته دو نفر اعضای شورای نگهبان ، سه نفر مسلمان متعهد هیات عالی نظارت را،.. این به ما چه مربوط است؟ شاید همه آنها را خواستند از خودشان انتخاب بکنند. همه شورای نگهبان خواست هیات عالی نظارت باشد. به ما چه ربطی دارد، شورای نگهبان کار ضروری تری دارد، میخواهد هیاتعالی نظارت، همه آنها رااز مسلمانان متعهد انتخاب بکند. به ما چه ربطی دارد. شورای نگهبان وظیفه اش است. با دقت کامل همه مراحل انتخابات زیر نظر بگیرد بعد اعلام بکند صحیح است یا فاسد است. آن که وظیفه مجلس است. این است که تعیین بکند کجا انتخابات باطل است و کجا انتخابات باطل نیست، تبلیغات اثر وضعی درصحت و بطلان انتخابات دارد یا ندارد؟ جونامساعدی که موجب ابطال این یک قرار داد صحیح شرعی است بین منتخب و منتخب، این جو کجا تاثیر دارد، کجا تاثیر ندارد؟ صندوق را چه وقت میتوانیم همه آنرا ابطال بکنیم، چه وقت نمیتوانیم ابطال بکنیم؟ آراء باطله در باطل کردن آراء صحیحه چه نقشی دارد و کجا نقش دارد؟ این را از نظر فقه بیائیم بررسی بکنیم ، موازین فقهی آنرا ببینیم، بعد یک قانونی بدهیم دست شورای نگهبان که شما نظارت بکن و انطباق بده انتخابات را براین قانون. اما چگونه نظارت بکن، کار ما نیست وظیفه ما نیست و شورای نگهبان را هم در مضیقه قرار میدهیم. من از مجلس محترم تقاضا میکنم به اینگونه لوایح که ربطی به ما ندارد، رای ندهید تا برگردد کمیسیون بنشیند فکر بکند زحمت بکشد، جان بکند، یک مسائل صحیحی که به درد بخور باشد و کار مجلس باشد، این مسائل را تدوین بکند، بعد بیاورد مجلس، همین جوری برمیدارند یک چیزی مینویسیند، بعد میدهند به دست ما، ما هم چون مملکت کم کاری هست، بنشینیم ، وقتمان را صرف بکنیم که آیا شورای نگهبان سه نفر مسلمان برای هیات نظارت انتخاب کند یا چهار نفر؟ خوب به ما چه ربطی دارد؟ قانون اساسی نظارت را برعهده آنها گذاشته، خودشان هم میدانند (رئیس وقتتان تمام است) دستورش را هم باید خودشان بنویسند به مجلس هم هیچگونه ربطی ندارد و من تقاضایم از برادران این است که مجلس کمیسیون را موظف بکند که مساله انتخابات را از نظر فقهی مبین بکند که چه قرار دادی است بین منتخب و منتخب. آیا زعامت ولایت فقیه؟ آیا وکالت صحیح فقهی است، اگر وکالت اینجا چهار سال لازم خواهد بود و مردم حق فسخ ندارند؟ وکالت از ناحیه اقلیت چگونه صحیح میشود، وکالت درامور صغار و مجانین چگونه تصحیح میشود، تصرفات مادرامور ولائی چگونه است؟ این مسائل را بیائیم بررسی بکنیم و یک چیز حسابی درست بکنیم که شورای نگهبان در نظارت خودش. انتخابات برگزار شده را با این قانون مدون منطبق بکند. این کار ما است. اما حالا چه جوری نظارت بکند، این وظیفه خودش است، هیچ ربطی هم به مجلس ندارد. من گمان میکنم اگر مجلس محترم به این لایحه بیاید رای بدهد خیلی کم لطفی است و پهلوی یک عده فقیه و حقوقدان مجلس زیر سوال میرود که اینگونه مسائل اجرائی را در مجلس مطرح نکنید، والسلام علیکم و رحمه الله (احسنت –احسنت)
    رئیس – موافق آقای موحدی صحبت کنند.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اقای سلطانی، مطالبی که در مخالفت با این لایحه داشتند، تقریبا به دو ، سه بخش تقسیم میشود: یک بخش اینکه فرمودند مساله نظارت شورای نگهبان را پذیرفتند که شورای نگهبان طبق قانون اساسی برانتخابات ریاست جمهوری، مجلس همه پرسی قانون نظارت باید داشته باشد و اگر هریک از این انتخابات چهارگانه بدون نظارت شورای نگهبان، بدون تایید شورای نگهبان و امضاء آنها انجام بگیرد، از درجه اعتبار ساقط و بالطل خواهد بود. بنابراین جناب آقای سلطانی اصل را پذیرفتند نهایت امر در اینجا یک سری سوالاتی طرح کردند، که این سوالات خوب بود که در خود قانون انتخابات ریاست جمهوری اینها را طرح میکردند، خوب بود که در قانون انتخابات نمایندگان مجلس، آنجااگر چنانچه بحثی بوده، آنجا بحث بشود. که آقا مثلا درچه شرایطی، چگونه آراء باطل خواهد بود. چه رایی صحیح خواهد بود، چه رایی به حساب میاید، چه رایی به حساب نمی آید. درچه شرایطی اگر یک صندوق که مثلا هزار رای درآن ریختند، جه مقدار از یان آراء اگر باطل باشد، همه صندوق را باید باطل اعلام کرد و همینطور در حوزه انتخابیه درچه شرایطی یک انتخابات حوزه انتخابیه باطل میشود جای اینها در قانون است آن قانون بحث هم شده، دقت هم شده مواردش هم دقیقا مشخص شده و خوب بود که جناب آقای سلطانی یک مراجعه ای به قانون انتخابات مجلس و همچنین همین قانون انتخابات ریاست جمهوری که ضمیمه همین لایحه امروز مطرح شده است مراجعه میفرمودند که پاره ای از مواد را ارجاع دادیم. به همان قانون راهنمائی هم نکردند که اگر چنانچه در ارتباط با قانون انتخابات مجلس یا همین قانن انتخابات ریاست جمهوری مطالعه بفرمایند. بعد به ما بالاخره پیشنهاد بدهند که آقا دراین موارد، این قانون اشکال دارد، این موارد مجمل است و ابهام دارد، باید شکافته شود، مفصل بشود، هیچگونه پیشنهادی نبود، یک سری سوالاتی طرح کردند که مسائل فقهی و بعضی از مسائل مربوط به مسائل جامعه را که داشتد این بود که فرمودند چون نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتی که در قانون اساسی آمده این نظارت یک نظارتی است که امر اجرائی است، چون امر اجرائی است بگذارید خود شورای نگهبان آئین نامه، قانون هرچه میخواهد ضوابطش را دستور العمل آنرا بنویسد و بعد هم اجرا بکند. مجلس چه کار دارد به اینکه بخواهد که حدود قانونی نظارت را و ابراز نظارت را و شیوه نظارت را تعیین بکند. من میخواهم عرض کنم که بسیاری از امور در مملکت اجرائی است. هر وزارتخانه ای کارش اجرائی است دولت کارش اجرائی است، رئیس جمهور کارش اجرائی است و با اینکه مجلس در خود اجرا به هیچ وجه دخالتی ندارد و وارد عمل نمیشود. آیا قانونش را نباید بنویسد؟ مساله را باید قانون تعیین بکند، یعنی آن حدود، آن چهارچوبه، آن ضوابط اجرا را قانون تعیین میکند، شیوه اجرا را قانون تعیین میکند بعد آن وقت آئین نامه اجرائی مینویسند، بعد دستورالعمل میدهند، بخشنامه صادر میکنند ، بدون قانون که هیچ مجری نمیتواند کاری بکند. پس قانون میخواهد. مساله محاکم قضائی
با اینکه قوه قضائیه. یک قوه مستقل است ولی در عین حال تمام احکامی که در محاکم قضائی میخواهد صادر بشود، درباره مسائل حقوقی، مسائل جزائی همه مسائل بایستی قانون داشته باشد. تا قانون نباشد که نمیتواند آن قاضی که حکم بدهد، اگر قانونش هم مثلا قانون سالمی نباشد. یا ناقص باشد ، باید باز هم مجلس اصلاح بکند. در رابطه با نظارت هم همینطور است شورای نگهبان اگر چه یک نهادی است که زیر نظر مجس نیست و مجلس نمیتواند برود برای او تعیین تکلیف کند. اما درعین حال همین شورای نگهبان درامر نظارت بر انتخابات وقتی میخواهد نظارت کند، نظارت قانون میخواهد و بهترین دلیلش این سات که جناب آقای سلطانی این ایراد را گرفتند. میگویند که بالاترین دلیل بر امکان وقوع شیئی این است که خود آن وجود داشته باشد، واقع شده باشد، بالاترین دلیل بر امکان شئی وقوعش است. مساله صحت اینکه قانون نظارت را مجلس تعیین بکند و بعد شورای نگهبان قانون داشته باشد و اجرا بکند، این چیزی است که بعد از انقلاب درگذشته هم در انتخابات ریاست جمهوری، هم در انتخابات مجلس قانون نظارت بوده، این قانون نظارت را مجلس تصویب کرده، منتها مطابق اصل 85 قانون اساسی و هیچگونه ایرادی هم… اگر ایرادی میداشت و شورای نگهبان فرض کنید قانونگذاری درامر نظارت را، این را دخالت درکار اجرائی یا دخالت در کار شورای نگهبان میدانست، خوب از اول قبول نمیکرد و در میکرد. بنابراین من فکر میکنم این استنباط و تفسیر و یا برداشتی هم که جناب آقای سلطانی دراین مورد داشتند. به هیجوجه صحیح و درست نیست. ازاین مهم تر ببینید شما دراین نظارت ما مواردی که ذکر کردیم، هیات مرکزی، خوب خود شورای نگهبان شش فقیه و شش حقوقدان که نمیتوانند واقعا به خودی خودشان بیایند و نظارت کنند برتمام انتخابات در سراسر کشور که یک کار خیلی بزرگی است و وزارت کشور در سراسر کشور این قدر استاندار دارد، فرماندار دارد، بخشدار دارد، هیات های نظارت درمرکز شهرستان در مرکز بخش تشکیل میدهد، این همه امکانات دارد، تازه درعین حال با تجربه زیادی هم که دارد قانون میخواهد. بدون قانون نمیشود و شورای نگهبان با دوازده نفری که دارند، شش نفر حقوقدان و شش نفر فقیه، اگر قانون نباشد، اگر هیات مرکزی نباشد، اگر امکانات نگوئیم، اگر نگوئیم میتوانند از کارمندان دولت استفاده کنند. پس اینها چه جوری میخواهند نظارت بکنند. به چه شکل نظارت بکنند؟ و بعد هم مادرایجا آورده ایم که مساله توقف یا ابطال انتخابات ، این فقط بر عهده شورای نگهبان است. وزارت کشور اجرا میکند شورای نگهبان نظارت میکند و نظارت شورای نگهبان هم این است، هیات مرکزی دارد، هیاتهائی در استانها دارد، هیاتهائی در شهرستانها دارد و بعد آنها هم ممن است در همان شهرستانها و استانها با آئین نامه ای که ممکن است این قانون داشته باشد، از افرادی دیگری استفاده میکنند و بر انتخابات نظارت میکنند و حتی گزارشاتی اگر چنانچه مبنی بر تخلفات و اشکالات و ضعف هائی در انتخابات باشد، همه گزارشات و صورت جلسات را بایستی که به همین هیات نظارت شورای نگهبان بدهند. هیاتهای نظارت به هایت مرکزی میدهد. هیات مرکزی هم حق ندارد دخالت کند در اینجا بخواهد تصمیم میگیرد و این مساله ابطال یا توقف این کوچکترین حقی است که یک ناظر بخواهد داشته باشد. اگر شما این ابطال یا توقف را بگوئید شورای نگهبان نداشته باشد فقط وزارت کشور. اولا این مساله که شماسوالاتی مطرح کردید که اینجاوکالت اینها را باطل کند؟ این عقد شرعی است، کسی میتواند باطل کند یا نه؟ خوب این نظارت را شما به خود وزارت کشور هم بدهید، این بحث میاید. بنابراین، مساله نظارت حداقل مانند وصی و ناظری است که درامر یک وصیتی میخواهند عمل بکنند. وصی مجری است و ناظر بایسیت نظارت بکند و مورد به مورد به تایید ناظر برسد، اگر به تائید نرسد، تمام اقدامات و کارها و دخل و تصرفاتی که وصی در اموال موصی بکند، این دخل و تصرفات باطل خواهد بود. اینجا هم شورای نگهبان باید نظارت بکند و اگر چنانچه مساله ابطال یا تصحیح، یا تایید مربوط به شورای نگهبان نباشد، پس مربوط به چه کسی باید باشد؟ این است که من فکر میکنم اشکالات آقای سلطانی وارد نبود و کلیات این قانون باید تصویب بشود و اگر چنانچه آقای سلطانی و بقیه آقایان هم پیشنهاداتی دارند، پیشنهاداتشان را مرحمت کنند در کمیسیون و در شور دوم بررسی میشود.
    رئیس – مخالف بعدی صحبت کنند.
    منشی – آقای صالحی مخالف بعدی، بفرمائید.
    صالحی – بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک اخطار آئین نامه ای دارم به همه برادران عزیز نماینده که در موقعیکه مطالب مطرح میشود، باید توجه کنند، عین آئین نامه هم هست. مخصوصا ریاست محترم مجلس را در موقعیکه مسائل مطرح است، کسی نرود با ایشان صحبت کند، چون همه باید درجریان باشند ولی ایشان بیشتر و موقعی می بینیم مطالب حساس است ، مطرح میشود و ایشان با دیگران صحبت میکنند، این یک جمله ای است که واقعا درآئین نامه هست، باید هم رعایت کرد.
    رئیس – خوب اقایان این نصیحت اقای صالحی را قبول کنید.
    صالحی – این یک جمله. مطلبی دیگر که میخواهم عرض کنم این مطلب را من نمیدانم آقای ساوجی امروز مثل اینکه خیلی کم لطفی کردند. اصلا مسائلی که آقای سلطانی گفتند منحرفشان کردند و آن مسیری که ایشان گفته بود، ایشان جور دیگری بیان کردند. حالا این مطلب که برای نظارت درامور، شورای نگهبان از ضروریات انقلاب است و انقلابهای ما در طول تاریخ به انحراف کشیده شده. برای اینکه ارگانی مثل شورای نگهبان بالای سرش نبوده. این از ضروریات است بحث این است که آیا اعمال شورای نگهبان روی چه قانن و چه برنامه ای باید باشد؟ و عمده آقای سلطانی که نظر ما هم هیمن است باید قانونی مدون بکنند بعد به مجلس ارائه شود. نه ا ینکه خود مجلس بخواهد بیاید قانون وضع کند و ایشان (آقای سلطانی) حواله کردند به کمیسیون مربوطه که پورنده مطالب را، قانون را دون، کیفیاتش و اشکالاتش را از نظر فقهی حل بکنند، بیاورند به مجلس ارائه بدهند تا مجلس انشاء الله تصمیم خودش را بگیرد. علی ایحال چند مطلبی که من یادداشت کردم نسبت به آقای ساوجی که بحث را منحرف کردند، حالا اشاره اش همین باشد که عرض کردم. مطلبی را که من میخواهم عرض کنم، توجه کنید با ایکه خودم در جریانات بودم و ضربه هائی که از این رهگذر نسبت به انقلاب مخصوصا روحیه پاک مردم ما وارد شده که البته بسیاری از آن را در این جلسه علنی گفتن جایز نیست. من فقط به دو سه جمله اشاره میکنم و امیدوارم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای این مفاسد فکری درنظر داشته باشند وببینند چه باید بکنند. مساله اول این است، مسلم توقف، ابطال، تایید یک انتخابات را چه رئیس جمهوری چه مجلس شورا، شورای نگهبان پایه و اساس مدارکش اطلاعاتی است که به دست او داده میشود، حالا چه از نظر وزارت کشور و چه از راه همان افرادی را که خودشان منتخب کردند. صحبت من این است آیا درمقابل اطلاعاتی که داده میشود که شورای نگهبان پایه و اساس مدارکش اطلاعاتی است که به دست او داده میشود. حالا چه از نظر وزارت کشور و چه از راه همان افرادی را که خودشان منتخب کردند. صحبت من این سات آیا درمقابل اطلاعاتی که داده میشود که شورای محترم نگهبان میخواهد رای بدهد، ایا این جا مدعی و مدعی علیه نیست؟ آیا طرف قضیه او حق ندارد بیاید، اظهار نظر بکند؟ اگر بناشد فلان انتخابات متوقف شد، طرف ابطال خوب شکایاتی است که شده، طرف اثباتش آیا کسی نیست، کسی مدعی نست و شورای نهبان نباید احضار بکند یا بخواهد و جریانات را بخواهد از آن طرف هم و آیا قضاوت باید یک طرفه باشد یا نه؟ این واقعا اختیاری است، اگر اختیار به شورای نگهبان داده شده، ما هم متعبدیم و حرفی نداریم. این یک جمله . مطلب دیگری گه باید روی همین جهت خیلی روی آن پافشاری کرد جریانات و جوی است که درست میشود که مربوط به همان مطلب اول است. آیا روی جریاناتی که در هر منطقه ای واقع میشود روی چه ملاک و روی چه جریانی باید با دقت نظر و آیا از کجا میتوانیم بفهمیم که گزارش دهندگان . (عرض کردم یک نکاتی اینجا هست که عمل شده، صلاح انقلاب نیست من الان اینجا مطرح کنم) وقتیکه من باب مثل انتخابات اصفهان با سیصد هزار رای مردم باطل میشود. خود مردم اصفهان درجریانات هستند و میدانند سالم ترین انتخابات بوده بعدا هم شورای پنج نفری نظارت از طرف شورای نگهبان چهارنفرشان پافشاری دارند، انتخابات صحیح بوده یک نفر میگوید نه، درست ترتیب اثر به قول آن یک نفر داده میشود و طرفها را اصلا نیمخواهند. که ببینند جریان چه بوده، آیا این واقعا اختیاری است که شورای نگهبان دارد؟ یا باید مجلس یا خود شورای نگهبان یا مقام رهبری من نمیدانم رابطه و ضابطه ای (رابطه که غلط است) ضابطه ای باید دراین راه درست بشود. من بیش از این دیگرمزاحم نمیشوم. جمله دوم و همچنین راجع به صالحیت و عدم صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی چه در ریاست جمهوری و
چه درانتخابات مجلس شورای اسلامی اگر گزارشاتی از فردی رسید به شورای نگهبان که به نظرایشان فرد صلایت ندارد و میخواهد قضاوت کند، آیا نباید طرف راخواست؟ شایداین مطالبی که گزارش داده شده باشد، غلط باشد یا شاید طرف خودش توجیهی داشته باشد، موقعیت و وضع و دیدی داشته باشد که مخل به صلاحیتش نداشته باشد و ما نتوانیم به این سادگی عدم صلاحیت او را ابلاغ بکنیم بالاخره این برنامه چه در خود شورای انتخابات که آقای ساوجی فرمودند و چه کیفیت شورای نگهبان به نظر ما درست نیست، باید قانون مدون جامع الاطرافی تهیه بشود که تحت یک ضابطه دقیق، شوخی ندارد عزیزان ، من عرض کردم، خدا میداند اگر جائی وقتی سیصد هزار رای مردم باطل میشود چه اثر سوئی در روحیه مردمی که خودشان میدانند. اگر هیچکس نمیداند خود مردم میدانند چه جوری رای دادند. این اندازه این مردم  صغیرند که نمی فهمند به چه کسی رای بدهند و چه کار بکنند؟ بعد اثرش درجبهه چه جور شده، نسبت به اصل انقلاب نسبت به مسئولین کشوری چه جور شد، اینها را انشاء الله من امیدوارم به این لایحه کشی فعلا رای ندهد و برود درست تدوین بشود، یک قانون فقهی جامع الاطراف و السلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – موافق بعدی صحبت کند.
    منشی – آقای حین ابراهیمی موافق بفرمائید.
    ابراهیمی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای صالحی مطلبی را بیان فرمودند که حداقل از ایشان توقع نبود یک چنین مطلبی را بیان بکنند و آن اینکه پذیرفتند شورای نگهبان نظارت از ضروریاتش است اما از آن طرف اطلاعاتی ه به شورای نگهبان داده میشود، این مورد اعتماد نباشد، شورای نگهبان که خودش قضاوت بکند. باید توجه داشت که شورای نگهبان نمایندگان حضرت امام هستند و نظرشان، نظری است که حضرت امام دارند، لذا این مساله را باید توجه داشت با یک محکمه فرق دارد، بلی با یک محکمه فقهای شورای نگهبان کارشان فرق میکند که طرفین دعوی درآنجا بیایند. بعد طرح دعوی بشود، اینها دو مطلب را گوش بکنند، بعد قضاوت بکنند نکته دوم را فرمودند جو و جریاناتی که درست میشود با چه ملاکی شورای نگهبان میتواند تصمیم بگیرد؟ این خیلی نکته عجیبی است . اگر شورای نگهبان تحت تاثیر جوها قرار بگیرد باید فاتحه را خواند. یعنی کسانی که میخواهند نگهبان قانون اساسی باشند، جو برآنها حاکم بشود و جو حاکم آنهاراتحت تاثیر قرار بدهد. اگر این جور باشد ما چه نحوی میتوانیم مطمئن باشیم که این قوانینی که از مجلس میگذرد، بعد شورای نگهبان تصویب میکند یا رد میکند خدای ناکرده جو آنها را نگرفته باشد که اگر این باشد ما مشکلی دراصل قانونگذاری درسطح کشور خواهیم داشت. به هر حال و در نهایت مسائلی را که برادر عزیزمان جناب آقا صالحی فرمودند برگشت این به کل انتخابات است. چه انتخابات مجلس، چه انتخابات دیگری که درکشور انجام شده و میشود و این اشکال را در رابطه با کل انتخابات ایشان دارند، اما ربطی به این قانون که دراینجا الان مطرح است، در رابطه با این قانون بحث نکردند که آیا این قانونی که الان مطرح است این چه اشکالی دارد؟ و خوب بود به جای اینکه درموارد دیگری صحبت بکنند، درخود ما نحن فیه بحث را مطرح میکردند که این لایحه ای که آمده برای نظارت و کیفیت نظارت شورای نگهبان برانتخابات این چه اشکالی دارد، متاسفانه دراین رابطه مطالبی را بیان نکردند نکته دیگر وقتی ما بپذیریم شورای نگهبان باید نظارت بکند، به هر حال مجلس باید کیفیت نظارت رامشخص بکند یا نکند؟ طبیعی است که کیفیت نظارت باید مشخص بشود و دراین لایحه مشخص شده است. البته این لایحه مثل همه لوایح که در شور اول گاهی نواقصی دارد که میشود برای شور دوم انسان آنرا حل بکند. خوب است که برادران عزیز از الان مطالب و پیشنهادات و مسائلی را که دارند به کمیسیون تخصصی این لایحه مراجعه کنند و اصلاحاتی اگر دارند، آنجا انجام بشود، اما کلیات مساله چیزی ندارد که ما بخواهیم روی آن بحث بکنیم. چون مشابه همین است، همان نوع نظارتی که برانتخابات مجلس شورای اسلامی داشتند و چیز تازه ای نیست، اما در جزئیات آن انشاء الله برادران عزیز مطالب را جمع بکنند، دسته بندی کنند و به کمیسیون مربوطه بدهند انشاء الله امیدواریم که مورد توجه هم قرار بگیرد و قرار خواهد گرفت والسلام.
    رئیس – مخالف بعد صحبت کند.
    منشی – آقای علی آقا محمدی مخالف بعد، بفرمائید.
    آقامحمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. دراینکه نظارت شورای نگهبان باید باشد که این یک اصل قانون اساسی است و بیان نمیخواهد، بلکه آن چیزی که قانونگذار میگذارد محدودیت هائی است، تکالیفی است که معین میکند. اگر این لایحه ای را که کمیسیون بررسی کرده، درآن دقت بشود، می بینیم که هیچ تکلیفی درآن باره نشده، الا بردولت ، یعنی این جوری نیست که هیچ جا یک جای مشخصی، ضابطه مشخصی داده باشند. در مورد ماده اولش که گفتند که طبق اصل نود و نه قانون اساسی ‹‹ نظارت متعلق به شورای نگهبان است، خوب.‌آنچه میرود در جوی آب است›› . درماده دوم آن گفته اند که ‹‹ شورای نگهبان این تعداد را انتخاب میکند دو نفر هم از خودشان دربین انها هست›› حالا شورای نگهبان خواستند همه شان هم حضور داشته باشند مساله ای نخواهد بود. درماده بعدیش گفته اند که ‹‹ میتواند محل کارش را در وزرات کشور قرار بدهد›› در ماده چهارش گفتند که ‹‹ هیات مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات نظارت خواهد کرد›› اصلا کلیه مراحل چیست، نظارت چیست، کرای با آن نداشتند بر همه مراحلش نظارت خواهد داشت. خوب، در ماده پنج آن گفته اند که ‹‹ هیات مرکزی نظارت به هر طریقی که مصلحت بداند ناظر یا ناظرین را معین میکند›› خوب دراین هم که باز هیچ تکلیفی گفته نشده است. درماده شش آن گفته اند شورای نگهبان درهر مورد که صلاح بداند میتواند تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید. این هم که هیچ تکلیف نیست، یعنی اینها من نمیدانم چه جور قانون نویسی است و آیا این اصلا درتاریخ قانون نویسی سابقه دارد یانه، که میتواند اینطور بکند میتواند آنطورنکند. درماده 8 آن گفته اند که ‹‹ شورای نگهبان برای تکمیل نظارتش میتواند به طرق زیر اقدام بکند›› .
الف – بررسی گزارشات وزارت کشور.
ب – اعزام بازرسان مستقل.
ج – رسیدگی به شکایاتو پرونده هاو مدارک انتخابات و غیره.
    یعنی چه چیز را نوشتیم که محدود بکنیم، چه راهی را داریم نشان میدهیم، چه خطی را میکشیم که بگوئیم ما قانون نوشتیم؟ این هیچ چیز ندارد. میگوئیم اقا. از هر طریقی میتواند نظارت کند. از هرکسی میتواند استفاده کند، هرجا میتواند مستقر شود. به هر شکلی صلاح دید میتوانست عمل کند. پس بگوئید دیگر قانون نوشته نشود. این قانون نویسی نیست. قانون یک سری تکالیف را معین میکند. که تخلف از آن ممکن نباشد والاوقتی چهار چوب داده نمیشود اسمش قانونگذاری نمیتواند باشد. بعد گفتند که ‹‹ شورای نگهبان در کلیه مراحل درصورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات درسراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاد تصمیم میکند و نظر شورای نگهبان دراینمورد قطعی و لازم الاجرا است. حالااین انتخابات که باطل میشود باوجودیکه درهمین لایحه قبلی که مخالف هم نداشت آنجا گفتند که وزارت کشور باید سه ماه قبل انتخابات را شروع بکند. بعد در قانون اساسی داریم که یک ماه قبل از پایان دوره انتخابات ریاست جمهوری باید رئیس جمهور معین شده باشد. یعنی فاصله این کارها همه اش دو ماه است. دراینجا باید قانونگذار میامد میگفت اگر ابطال کرد مکلف است ظرف چند روز این کار رابکند. مکلف است ظرف ده روز این کار را بکند که مجددا انتخابات را برگزرا بکند در صورتیکه هیچ تکلیفی بارنکرده گفته میتواند ابطال بکند. این میتواند ابطال بکند درخود قانون اساسی وجود دارد و دیگر نیازی به بیان اصلا نیست من نمیدانم چرا اینها ماده، ماده شده چون اینها چیزی نیست میتوانستند بنویسند اصل نود و نه یعنی …. الف، ب، ج، د، یک تفسیری از اصل نود و نه که شان شورای نگهبان است مجلس شورای اسلامی میکرد.
 بعد درماده بعدی گفته اند که درمواردی که جریان انتخابات دربعضی مناطق متوقف یاباطل اعلام بشود و توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور نیز موثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات دراولین فرصت اخذ رای دران منطقه ادامه یا تجدید خواهد شد. شورای نگهبان از کجا میداند که این را بفهمد؟ اینکه ما میگوئیم شورای نگهبان بداند که این در انتخاب شخص رئیس جمهور معین است که حسن یا حسن بشود. از کجا تشخیص میدهد؟ مگر از آرا تشخیص بدهد. مگر اینکه اراء را بشمارد بگوید 19 میلیون و مثلا دو میلیون هم آن طرفش وجود دارد. پس حالا اگر فوقش انجا هم چهارمیلیون وجود داشته باشد به نام هرکس دیگری هم باشد این در نتیجه کلی موثر نیست پس لازم نیست. خوب اینجا که گفتیم که قبل از اینکه اصلا آراء را اعلام بکند باید نظر بدهد که قبل از اینکه نتایج کلی آراء را بشمارد
یعنی از روی چه حدس و گمانی نمیداند که چه کسی بیشتر آورده، چه کسی کمتر آورده، تا بتواند تشخیص بدهد کدام حوزه موثر است یا موثر نیست تا تعداد آرایش را تشخیص بدهد. یعنی مثلا ما بگوئیم که چه جوری آنها تشخیص بدهند و این نوع واگذاری اصلا بیان نمیخواهد اگر کلی است و آنها هم ابزاری را برای تشخیص این دارند و دیگر این قانون نیست.
    بعد در ماده 12 هم گفته اند، درمواردی که ناظر یا ناظرین درمرکز شهرستان اشکال دیدند بروند به فرمانداری بگویند به هیات نظارت محل بگویند اگر قبول نکردند به تهران بفرستند.
    درماده 13 هم گفته اند یک نسخه از صورت جلسه شان را برای شورای نگهبان بفرستند. من فکر نمیکنم که این اصلا باری، تکلیفی قانونی، چیزی، گذاشته باشد. فقط دو تا تکلیف دارد. یکی این است که اگر شورای نگهبان خواست به وزارت کشور برود کسی مانع نشود (مستفر خواستند بشوند)یکی دیگر هم، اگ رکارمند دولت را خواستند انتخاب بکنند کسی مانع نشود، خوب، بنویسیم، 1 و 2 دولت مکلف است این امکانات را در اختیارشورای نگهبان قرار بدهد. معنی این قانون دقیقا همین است چیز دیگری نیست، اگر قانون لازم نیست خوب دیگر قانون لوث نشود، اگر قانون لازم هست این قانون نیست، چون هیچ تکلیفی مشخص و معین نکرده و هیچ راهی را محدود نکرده است.
    منشی – آقای شاملو موافق بعدی بفرمائید.
    شاملو – بسم الله الرحمن الرحیم. درخصوص این لایحه که مطرح است ضروری میدانم نکاتی را به عرض سروران ارجمند برسانم. دراینجا ایرادهایی که بعضی از مخالفین محترم گرفتند این مساله مطرح میشود که آیا باوجود این نواقصی که به نظر آقایان مخالفین میرسد ما اصل را رها کنیم یااینکه سعی کنیم این نواقص را برطرف کنیم و روال درمجلس تا به حال چه بوده و درآینده برچه منوالی باید بچرخد. آنچه که ما خود معتقد هستیم نظارت شورای نگهبان مطابق اصل نود و نه قانون اساسی بر انتخابات ریاست جمهوری است و به اشکالات و القاء شبهاتی که بعضی از مخالفین محترم فرمودند که آیا واقعا این گزارشاتی که میرسد ما میتوانیم اینها رامعتبر بدانیم. خوب، البته ما معتقدیم آن افرادی که گزارش میکنند معصوم که نیستند. به هر صورت ممکن است یک وقت خدای ناخواسته تحت تاثیر اغراض و مسایلی قرار بگیرند. جایز الخطا هستند. اما اگر مخالفین محترم در ماده 8 توجه بفرمایند اینجا حدود سه مورد دست شورای نگهبان را بازگذاشته برای رسیدگی درامر انتخابات. اولا بررسی گزارشهای وزارت کشور و بازرسی های آن که وزارت کشور با آن امکاناتی که دراختیار دارد، بازرسی های مختلفی از انتخابات انجام بدهدو گزارشاتش را به حضور شورای محترم نگهبان تقدیم میکند و بعد در بند (ب) به خصوص این بند مهم است که به شورای نگهبان اجازه اعزام بازرسان مستقل داده، اگر به فرض به آقای  ( X( ) و (Y)فلان مارک می چسبد و یا میگویند در خط فلان هست این مساله در شورای نگهبان این اختیار به شورای نگهبان داده شده که خودش مستقلا با آن تاییدی که در قانون اساسی شده، از شورای محترم نگهبان و تاییدی که به وسیله مقام معظم رهبری از شورا به عمل آمده اینها خودشان اختیار دارند برای بررسی، و از نظر خودشان نه اعالن این قضیه بلکه برای اینکه صحت و سقم گزارشهای بازرسان وزارت کشور را بدانند بازرسان مستقلی اعزام کنند و در بند (ج) هم رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات را باز جزو ابزار شورای نگهبان قرار داده و دراینجا هست که دست شورای نگهبان باز است که از وجود حقوقدانان متدین و متعهد و مطلع دراین امر و مجرب استفاده بکند و اینها با بررسی مدارک و شکایات که به هر صورت ممکن است شکایات متعددی در هر انتخابات بشود، ببینند که واقعا این شکایات روی اغراض خاصی هست مثلا دربعضی از موارد در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بود، در شعبه ها میدیدیم بسیاری از شکایات فاقد دلیل و مدرک و مستند بود و بلا اثر و باطل اعلام میشد و از نظر حقوقی هیچ ارزشی نداشت. در انتخابات ریاست جمهوری هم ممکن است این مسایل، بلکه احتمال قوی دارد که شکایات زیادی بشود و این برعهده این افرادی که به عنوان معتمد شورای نگهبان انتخاب میشوند این مسایل را بررسی کنند و نظر خودشان را به شورای نگهبان اعلام کنند وباید عرض بکنم که ما کلا معتقد به اعمال مقررات قانونی هستمی یک وقت هست که میگوئیم برای یک امری قانون لازم نیست و ما با آن طریقی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده عمل میکنیم و احتیاج به مقررات مدونی نیست ولی در جایی کخ ما داریم به سمتی پیش میرویم که برای هر مورد از مواردی که در مملکت مطرح هست قوانین مدونی داشته باشیم که تکلیف آیندگان روشن بشود بنده فرض برخود میدانم و تقاضا میکنم از همکاران و سروران ارجمند که اگر نظریاتی هم دارند که بنده خودم هم دراین خوصص نظریاتی دارم که به کمیسیون مربوطه تقدیم خواهم کرد، اصل را تصویب بفرمایند و نظریات اصلاحی خودشان را درفاصله بین شوراول و دوم به کمیسیون تقدیم کنند که لحاظ بشود و به خصوص ماده 9 میگوید ‹‹ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف باذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات اقدام میکند›› و این از ان مواردی است که همان طور که ما می بینیم که حکم یک محکمه صالحه باید با ذکر دلیل باشد و مستند و سمتدل باشد مسلما نظریه شورای نگهبان هم این توقع هست و همین طور هم هست که از وجود افراد حقوقدان استفاده میکنند و خودشان مجرب هستند که دراین جور موارد دلیل را ذکر بکنند. البته ممکن است آن کسانیکه معترض و معتقد باشند بگویند که اقای این دلیل کافی نیست و البته به هر صورت یک اختیاری است که قانون در صلاحیت و حیطه و اختیار شورای نگهبان قرار میدهد، و آنچه که مسلم هست یک روال مشخص و نظم و نسقی است که ما باید قائل بشویم، دراین جور موارد که اگر در یک حوزه ای، منطقه ای انتخابات به اشکالی برخورد کرد با اعزام بازرسان مستقل گزارش ها یمستقلی خود شوراینگهبان دریافت بکندو براساس آن نظر بدهد و اتخاذ تصمیم کند و تکیف همه را روشن بکند. بنابراین باتوجه به عرایضی که عرض کردم بنده فکر میکنم که تصویب کلیات این لایحه لازم هست و انشاء الله برادران در فاصله بین شور اول و دوم نظریات اصلاحی شان را تقدیم میکنند. والسلام علیکم و حمه الله و برکاته.
    رئیس – مخالف بعدی صحبت کند.
    منشی – آقای ناصری بفرمائید.
    ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالات اساسی و اشکالاتی که به مواد وارد هست گفته شد. مخصوصا بسیاری از مطالبی که من در ذهنم بود برادرمان آقای آقا محمدی بیان کردند. من به خاصر صرفه جویی در وقت دو سه تذکر را که گفته نشد عرض میکن. برادرهای موافق چون دلیل محکمی نداشتند از ادله غیرمتقن استفاده کردند مخصوصا بعضی از برادرها متوسل شدند به اینکه نظر شورای نگهبان نظر امام است. البته قانون اساسی همه ما راموظف کرده در مملکت هیچ قانونی قانونیت پیدا نمیکند مگر اینکه شورای نگهبان آن را امضاء کرده باشد. اما معنای این ، ایننیست که نظر شورای نگهبان نظر ولی فقیه است. ممکن است نظرشورای نگهبان نظر ولی فقیه نباشد اما طبق قانون اساسی ما ملزم به تبعیت از قانونی هستیم که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان هم نظر داده. اگر شورای نگهبان نظر نداده باشد قانون نیست. اما این مخلوط نشود، بعضی تقویتها خودش تضعیف است و این از آن موارد است به نظر من که ما نظر شورای نگهبان را مساوی و عین نظر امام بدانیم که مسلما این نیست. البته اعضای شورای نگهبان هم شش نفرشان فقیه هستند و شش نفرشان حقوقدان هستند. خوب، حقوقدانها که در رابطه با مسایل حقوقی و تطابق قانون با قانون اساسی و یا مخالفتش نظر میدهند و فقها هم براساس استباطاتی که خودشان از احکام دارند در رابطه با موافقت مصوبه مجلس با شرع نظر میدهند. هیچ ربطی به نظر امام ندارد و نمیتوانیم بگوئیم نظر شورای نگهبان درهر دوره ای هرکسی، هر اشخاصی باشند نظر ولی فقیه است.
    مساله دیگر که برادرها خواستند استفاده کنند فرمودند که اگرجو در شورای نگهبان اثر بگدارد باید فاتحه را خواند. ما نمیگوئیم جو در شورای نگهبان اثر میگذارد. اولا آنها هم خودشان ادعای عصمت ندارند، معصوم نیستند و ثانیا بحث ما در مقدمات حکم است. کسانیکه گزارشات را تهیه میکنند آقایان براساس این مقدمات بدون اینکه طرف دعوا را احضار کنند اصلا حکم متقن بدون حضور طرف دعوا و بدون احضار طرف امکان بذیر نیست. من میخواهم عرض بکنم که جایی که گزارشاتی میرسد مبنی بر ابطال انتخابات و اشخاصی که آنجا ذینفع هستند و دخالت دارند بدون اینکه آنها را احضار کنیم، بدون اینکه نظر آنها را بخواهیم، اصلا امکان یک حکم متقن هست یانه؟ خیلی سخت است که ما بدون اینکه حرف طرفین دعوا را بشنویم بیائیم حکم بکنیم. بحث دراین است، بحث این نیست که خدای ناکرده شورای نگهبان تحت جو قرار میگیرد و امثال اینها.
ش    نکته سومی که تذکر داده نشد در رابطه با ماده 15 است. در ماده 15 فکر میکنم برادرمان آقای آقا محمدی غفلت کردند اینجا هست که دستورالعمل اجرایی این قانون را شورای نگهبان تهیه و به اجرا میگذارد. ما آنچه که در مملکت می نویسیم یا قانون یا آئین نامه است. قانون را مجس می نویسد، آئین نامه را هم هیات دولت و یا تک تک وزراء براساس تکلیفی که مجلس برایش مشخص میکند. اما دیگر دستورالعمل چه صیغه ای است؟ من نمیدانم. آیا قانون است یا آئین نامه است آن وقت شورای نگهبان اینجا حق نشویت آئین نامه دارد یا ندارد؟ شورای نگهبان نمیتواند آئین نامه بنویسد و خودش هم به اجرا بگذارد. باید یک وزیری را یا هیات دولت را ما موظف بکنیم آئین نامه بنویسید و به مرحله اجرا گذاشته بشود.ما هیچ مجوزی برای این کار نداریم که بنویسیم دستورالعمل اجرایی این قانون را شورای نگهبان خودش بنویسد و خودش هم عمل بکند البته این خودش دستورالعمل اجرایی است و باید عرض بکنم که اینکه آقایان میفرمایند و بحث برادرها در نحوه این قانون است ، بلی، دراصل نظارت واصل نود و نه قانون اساسی را کسی که منکر نیست و نمیتواند اصلا منکر باشد. نظارت حق شورای نگهبان است، اما بحث در چهارچوب است و نحوه نظارت است. ما میگوئیم نحوه نظارتی که دراینجا منظور شده و این نحوه نظارت را خوداصل 99 ولو اینکه اینجا نیامده که بر عهده قانون است اما در اصول دیگر هست به عهده مجلس گذاشته است. این کافی نیست او چهار چوب به قدری خراب است که با پیشنهادات اصلاح نمیشود. و اشکال عمده اش هم همان است که برادرها از نظر فقهی کرده اند و اینکه ما طرف دعوا را در اینجا اصلا منظرو نکردیم و اشکالات دیگری که گفته شده. والسلام.
    رئیس – موافق بعدی صحبت کند.
    منشی – آقای خیرخواه موافق بعدی بفرمائید.
    خیرخواه – بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم محصو بحث مخالفین محترم دو موضوع بود. اول موضوع اصل کیفیت مداخله شورای محترم نگهبان در مورد انتخابات بود که به یک معنی باید گفت که مداخله عملی شورای محترم نگهبان را و مشروعیت این عمل را زیر سوال می برد و بحث از این بود که باید بررسی بشود که این انتخابات چه حقی را بین انتخابات کننده و انتخاب شونده ایجاد میکند و رابطه چیست؟ آیا وکالت مطروحه ای که در فقه اسلامی هست به آن شکل است یا یک قرار داد معمولی بین دو طرف است یا بلاخره نشات یافته از ولایت فقیه است؟ به هر حال بحث دراین زمینه بود که به نظر من جا داشت جناب آقای صالحی به جای اینکه به آن برادرمان بگوید که بحث رامنحرف کردید باید گفت دراصل قضیه و درآغاز بحث ، بحث منحرف شده. ما به هر حال وقتیکه قانون نوشتیم، شورای محترم نگهبان حق نظارت و یا ابطال دارد. این خودش قانون است و چگونه دیگر قوانین مصوبه مجلس مشروعیت دارد و دستگاههای اجرایی موظفند برحسب آن قانون عمل بکنند شورای محترم نگهبان هم با قانون مصوب مجلس عمل میکند. گرچه اصل آن بحث که آیا کدام یک از این شیوه ها درانتخابات برای تجهیز ذهن و شکوفایی استعداد که از ویژگیهای بحثهای حوزه ای است خوب است ولی انچه که ما دراینجا به آن نیاز داریم این است که شورای نگهبان که برحسب قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات را دارد با چه قانونی و با چه معیار و مقرراتی ، این معیار و مقررات را نمایندگان محترم بایسیت دراختیار شورای محترم نگهبان بگذارند. بنابراین کشاندن اینکه این که از کدام شق است و به کدام شکل میتواند تطبیق پیدا بکند؟ یک بحثی است که عرض کردم برای تجهیز ذهن خوب است. این مساله اول بود.
    مساله دوم گفته شد که ما بایستی بالاخره قانون را جامع و کامل بنویسیم تا شورای محترم نگهبان بتواند براساس آن عمل بکند و ما وظیفه نداریم تدوین قانون بکنیم. تعجب دراین است که مجلس یا برخی از برادرها بالاخره بفرمایند که ماحق تدوین قانون رانداریم. میدانید که قانون را گاهی به شکل لایحه و دیگر بار به شکل طرح ما اینجا تصویب میکنیم. حالا فرض کنید چیزی را دولت به عنوان لایحه داده و این لایحه کامل نیست، این لایحه جامع و مانع نیست به قول شما حضرات محترم بسم الله بیائید پیشنهاد بدهید و بالاخره تذکر دارید، اصلاحیه دارید بیاورید و این قانون اصلاح بشود و گرنه اصل نظارت و اصل داشتن قانون برای شورای محترم درامر انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی این از ضروریات است و کسی هم الحمدالله انکارش نکرده است. حتی مخالفین محترم نظارت را انکار نکرده اند. و انکار نکرده اند داشتن معیار و مقررات از سوی شورای محترم نگهبان برای مداخله دراین امور. بنابراین بایستی آمد و پیشنهاد داد، تذکر داد، اصلاحیه داد و اصل قانون را تصویب کرد. و اما گفته بشود که آقا چرا و چگونه میشود 300 هزار رای را باطل کرد؟ خوب وقتیکه شما نوشتید، در قانون آوردید، اگر جو یک جو ارعابی باشد، یا خدای ناکرده، جو یک جو اضلالی باشد با تبلیغات بسیار گسترده و سرمایه های فوق العاده صرف کردن که مشروعیت آنها مسلم درست نیست که مورد تشکیک و تردید است وقتیکه به هر حال شورای نگهبان با داشتن معیار رسید به این نکته که دراین حوزه و دراین صندوق سوء استفاده شده. ارعاب بوده یا اضلال بوده. بنابراین حق ابطال آراء را هم خواهد داشت. به هر حال من در پایان عرضم این است که برای تسریع در امر تصویب قانون نظارت شورای محترم نگهبان و مداخله آنها  در این امر لازم است که این لایحه تصویب بشود و البته پیشنهاد و اصلاحیه هم لازم دارد که تقدیم کمیسیون محترم خواهد شد و انشاءالله اصلاح میشود. والسلام.
    رئیس – مخالف دیگری ثبت نام نکرده، نوبت مخبر کیمسیون و نماینده دولت است. یک اخطاری مطرح شده که شمااگر جواب بدهید خوب است. اخطار شده که ابطال قضاوت است و قضاوت را نمیشود به غیر دستگاه قضائی داد. ما قبلا چنین چیزی را تصویب کرده ایم. شورای نگهبان هم تایید کرده. یعین قبلا هم ابطال را داده ایم. (موسوی تبریزی – ابطال قضاوت نیست) بلی، معلوم نیست قضاوت باشد. من نمیدانم به هر حال اگر هم مطرح است در شور دوم از خود شورای نگهبان بپرسید که این مشکل نباشد.
    دکتر شیبانی – قانونهای ما را که شورای نگهبان قبول نمیکند. ابطال میکند دیگر…
    رئیس – آن رای میدهد. آن رای میدهد که این درست نیست. منطبق با قانون نیست. به هر حال اگر کسی فکر میکند این اخطار وارد است درشور دوم اصلاح بدهد. به نظر میرسد که ما قبلا داشتیم. و شورای نگهبان در مورد انتخابات مجلس تصویب کرده است.
    علوی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که مخالفین محترم عنوان فرمودند کلا میشود اینها را در دو محور جمع بندی کرد.یکی بحث بر روی اصل نظارت و معنا و مفهوم نظارتو مساله ابطال که این اختیار را از کجا برای شورای نگهبان ناشی شده است. و محور دوم که بیشتر برادرمان جناب آقای آقا محمدی و برادرمان آقای نصاری با تایید آن رویش دقت داشتند شکل قانونگذارانه این لایحه است. که ما درباره هر یک از این دو مطلب اشاراتی میکنیم و تصمیم گیری را به برادران و خواهران محترم نماینده محول میکنیم. جناب سلطانی به صورتی بحث فرمودند که اصل نظارت شورای نگهبان را زیر سوال بردند. مساله نظارت شورای نگهبان مساله ای نیست که بخواهیم از طریق قانون این اختیار را برای شورای نگهبان قائل باشمی و از حوزه اختیارات مجلس خارج است. حقی است که قانون اساسی دراصل نود و نهم برای شورای نگهبان قائل شده. و اما اینکه این نظارت آیا درآن اختیار ابطال هم خوابیده یا نه؟ این مساله ای است که جنبه تفسیر قانون اساسی را دارد که این هم حق شورای نگهبان است و شورای نگهبان میتواند روی این مساله نظر بدهد. زمانی که شورای نگهبان درگذشته قانونی را که بهعنوان نظارت و تحت عنوان نظارت اختیار ابطال به اوواگذار میشود و برایش در قانون قائل میشوند تایید میکند این خود نوعی حرکت تفسیری است که نشان میدهد نظارت اینجا منهای اختیار ابطال نمیتواند معنا و مفهومی و یا اینکه خاصیتی داشته باشد. ابطال ها ابطالهای بی مبنایی نیست، ابطالهای بی دلیلی نیست، مبناهایی برای این ابطال ذکر شده که البته این مبناها دراین قانون مورد ندارد. در قانون انتخابات ذکر شده و یکایک موارد ابطال را هم در قانون مورد ندارد. در قانون انتخابات ذکر شده و یکایک موارد ابطال را هم در قانون درماده 9 در این لایحه آورده ایم که شورای نگهبان درکلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات درسراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم و اعلام مینماید… تا آخر. بنابراین، ابطال یک ابطال بی مبنا نیست و از نظر شرعی هم به نظر میرسد که اشکالی نداشته باشد. اما این که حالا این مبناها مصادیقش را در جریان عمل چگونه باید تشخیص داد، گزارش هایی که هیات ها نظارت ارسال میکنند راهی است برای تشخیص این
مصادیق یا آنچه در ماده 8 ما ذکر کردیم طرق دیگری برای تکمیل نظارت راه هائی است برای تشخیص مصادیق و ماگفته ایم که برای هیات های نظارت افراد مومن و با صلاحیتی انتخاب بشوند برای این که اگزارش ها که راه تشخیص مصادیق هست گزارش های مطمئن و مورد اعتمادی باشد. شما از نظر شرعی ملاحظه بفرمائدی که اگر ما بگوئیم این مساله رای دادن حکم وکالت را داشته باشد و نوعی توکیل باشد، این توکیل یک توکیل مطلق نیست. یک توکیل مشروط هست که به شروط و شرایطی هم درانتخاب کننده و منتخب و منتخب شرط شده. هم در نوع و چگونگی انتخاب مشروط بشده که رد صورتی که این شرایط خللی درآنها وارد بشود، اصل این توکیل مودر تعرض فساد قرار میگیرد. ما از نظر شرعی می بینیم که گاهی برای خود عقد یک سلسله شرایط قرار داده شده. گاهی برای متعاقدین یا در ایقاع هم چنین و برای موقع یک سلسله شرایطی و این چنین نیست که تا عقدی از سوی متعاقدینی یا ایقاعی از سوی موقعی واقع شد و قرار گرفت و منعقد شد بلافاصله تنجز پیدا بکند. این که میگوئیم معامله قرری نباشد. یا این که دریک معامله عین مغصوبه نباشد. متعاقدین عقل داشته باشند . بلوغ داشته باشند. اختیار داشته باشند. قصد انشاء داشته باشند درهنگان انشای عقد همه اینها شرایطی است برای یک عقد که اگر چنانچه این شرایط منتفی باشد منجربه فساد آن عقد میشود ما در ماده 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنای ابطال آراء را به این صورت ذکر کردیم. چند بندش را من میخوانم:
1- این که آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد. یعنی چه؟ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. این اراء ابطال میشود و جزو آرا ماخوذه به حساب نمیاید. آیا میشود توکیلی بدون متوکل ارزش داشته باشد؟ زمانی که آراء بر تعداد تعرفه ها زائد باشد. یعنی یک سلسله توکیل هائی بدون موکل انجام گرفته. این آراء از کجا آمده؟ یا یان که آراء کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند. خود شما معامله متعاقدینی که به بلوغ نرسیده اند باطل میدانید. دراینجا ما بر همین مبنا گفتیم که آراء کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند. ارائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد. شما شرط حیات را برای صحت یک ایقاع یا صحت یک عقد شرط نمیدانید و اگر این شرط منتفی باشد. آیا منجر به فساد عقد یا ایقاع نمیشود؟ آرائی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد. آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. آرائی که فادق مهر انتخاباتی باشد. ارائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. آرائی که روی ورقه غیر از برگ رای ریخته شده باشد. آرائی که زا طریق تهدید به دست آمده باشد. یک عاقد یک موکل آیا توکیلش ارزش دارد؟ این ها مبناها است. مبناها را چه طوری می شناسند؟ طرقی برای تشخیص این مواردی که براین مبنا باطل هست. شناسائی شده. دراین قانون معین شده به عنوان هیات های نظارت و یا طرقی دیگر و براساس این طرق راحت شورای نگهبان میتواند مصادیق را تشخیص بدهد و اقدام به ابطال یا توقف انتخابات در مواردش بکند، و اما برادرمان آقای آق محمدی ضمن این که چند نکته متفرقه را فرمودند. یکی این که گفتند. در قانون چند جا هست که میتواند این ها، که البته ما فقط دو مورد داریم که میتواند یکی در ماده 3 که آمده ‹‹ شورای نگهبان میتواند محل کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قراردهد››. درلایحه پیشنهادی دولت آمده بود: ‹‹ شورای نگهبان  موظف است محل کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد›› . استدلال برادران وزارت کشور هم این بود که ما برای این که هماهنگی بیشتر داشته باشیم. از امکانات آن جا بتوانند استفاده کنند. چه و چه و چه …. و قبلا هم در سایر انتخابات منهای انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور مستقر میشدند و تمام امکانات را ما دراختیارشان قرار میدهیم. نظر کمیسیون این بود که ما نمیتوانیم شورای نگهبان را در استقرار مکان هیات مرکزی نظارت خودش محدود بکنیم. این دراختیار خودش است. ممکن است شورای نظارت بخواهد اضافه براین که دو نفر از اعضای خودش حضور دارند درآنجا اشراف بیشتری داشته باشد و در نتیجه درخود ساختمان شورای نگهبان این هیات مرکزی نظارت را مستقر بکند. ما نمیتوانیم دست شورای نگهبان را ببندیم. پس بنابراین، این جا نه این که ما یک امکان ایجاد کردیم برای شورای نگهبان که بتواند برود وزارت کشور و کسی جلویش را نگیرد. اختیار ایجاد کردیم که اگر نخواست برود. نرود و میتواند. دوم در ماده 8 هست که گفته ایم ‹‹ شورای نگهبان برای تکمیل نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری میتواند به طرق ذیل اقدام نماید›› اگر از راههائی که در مواد ریاست جمهوری میتواند به طرق ذیل اقدام نماید›› . اگر از راههائی که در مواد بالا ذکر شده اقدام کرد و به نتیجه ای که کاملا خاطرش مطمئن بشود و یطمئن قلبهم نشد. دراین صورت از این طرق میتواند و دوستش باز هست که اقدام بکند برای این که مساله نظارت یک مساله حساسی است و بایستی طرق مختلف برای استحکام این نظارت برای ناظر باز بشود و این که فرمودند، در این قانون ، ‹‹ میتواند›› چیست؟ ما اگر چنانچه درقانون نگوئیم که ‹‹ شورای نگهبان میتواند از راه اعزام بازرسان مستقل نظارت را تکمیل بکند›› . فردا یک حکم دادند به ناظر مسقل شورای نگهبان . رفت درجائی میخواهد نظارت کند. میگویند آقا شما چه کاره هستید؟ آقا من ناظر مستقل شورای نگهبان. طبق چه اساسی؟ برچه مبنائی،کدام قانونی، شورای نگهبان براساس کدام قانونی به شما حکم نظارت مستقل را داده؟ و همچنین در مورد بندهای دگر که فکر میکنم نیازی به توضیح زیاد نداشته باشد. ایشان اشاره کردند به ماده 11، در مواردی که جریان انتخابات در بعضی مناطق متوقف یا باطل اعلام شود و توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور نیز موثر باشد. قبل از اعلام نتایج کل انتخابات دراولین فرصت اخذ رای در آن مناطق ادامه یا تجدید خواهد شد. ایشان مثل را بردند روی شخص که آقا در انتخاب شخص فلانی به ریاست جمهوری اگر موثر باشد. مساله این نبوده. مساله اخذ رای شده. آرا جمع شده. یک جا، یک استانی که مثلا 2 میلیون 3 میلیون، 5 میلیون رای دارد و این 5 میلیون درکلیت انتخابات موثر هست. اگر چنانچه یک چنین جائی ابطال شده باشد. یا متوقف شده باشد. شورای نگهبان دراین جا میتواند ابطال بکند. در صورتی که علاماتی دائر بر باطل بودن و نادرست بودن انتخابات وجود داشته باشد و در اولین فرصت انتخابات را مجددا درآنجا برگزار کنند و به جمع آراء ماخوذه قبلی مضاف کنند و نتیجه بگیرند. اما جاهائی که تاثیر ندارد، 200 رای است، 500 رای است، 1000 رای است. این جا مساله ای نیست و دیگر احتیاج به انتخاب مجددی ندارد و اما این که ایشان فرمودند، این اصلا قانون نیست. برادرإ مگر در قانون نظارت چه چیز باید ذکر بشود؟ و مگر یک قانون حتما عبارات خاصی قلمبه سلمبه درآن باید به کار برده شود؟ این نظارت است و یک قانون و مشخصاتی میخواهد متناسب با برنامه و مساله نظارت. در مساله نظارت اولا باید ببینیم که این نظارت با چه تشکیلاتی باید انجام بگیرد. دراین قانون معین شده. هیات مرکزی ترکیبش چه باشد. اختیاراتش چه باشد.
1- تشکیلاتش . این هیات مرکزی نظارت چگونه تعیین بشود. در شهرستانها، در استان ها، هیات های مرکزی استانها، شهرستان ها، بخش ها و غیر و چطور معین بشوند. این تشکیلات برای نظارت.
2- این تشکیلاتی که تعیین میشود. هر کدام از این تشکیلات اعم از هیات مرکزی نظارت که در مرکز مستقر میشود و هیات های استان ها و شهرستان ها و غیر ذلک اینها هر کدام چه اختیاراتی دارند. که اختیارات اینها دراین قانون مشخص شده. تشکیلات هیات های نظارت و ترکیبشان در مواد 2 و 5 و 6 ذکر شده که ملاحظه میفرمائید. اختیارات اینها در ماده 4 مشخص شده که ملاحظه میفرمائید و بعد حالا در شهرستان ها موارد تخلفی مشاهده شد. اینها چه طور باید برخورد بکنند. مستقیما هرچیزی را به مرکز گزارش کنند. یا مواردی را هم در همان محل ممکن است حل و فصل کنند. این چگونگی برخورد با موارد تخلف را ما در ماده 7 معین کردیم و تعیین تکلیف نقاط موثر هم در ماده 11 همانطوری که اشاره کردیم به خود شورای نگهبان محول کردیم که درباره آنها تصمیم گیری کند. و اما آن چه که آقای ناصری فرمودند. یک مبنای استدالالی احیاناً اگر برادران موافق متعرض شده باشند که نظر شورای نگهبان نظر ولی فقیه است. ایشان نباید این قدر روی این مساله سرمایه گذاری بکنند. تکیه گاه نظارت گفتیم اصل 99 قانون اساسی است. نه آن مساله ای که ایشان اشاره فرمودند. و اما این که جو تاثیر بکند یا نکند. فرض بگیریم چون جو تاثیر میکند، نظارت نباشد. اصلا مساله بودن و نبودن نظارت تابع تاثیر و عدم تاثیرش نیست. تابع حقی است که قانون اساسی دراصل 99 برای شورای محترم نگهبان قائل شده و فکر میکنم که با آنچه که توضیح داده شد و با مسائلی که برادران موافق هم اشاره فرمودند.
قانون، قانون جامعی است و قانونی است که براساس آن شورای نگهبان میتواند نظارت مطلوبی را بر روی انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. اشکال شرعی هم بر آن وارد نیست. طبیعی است چنانچه مغایرتی با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام داشته باشد. این به عهده شورای نگهبان است که مغایرتش را عنوان کند و جهت اصلاح به مجلس بازگرداند و اشکالی که برادران رد ماده 15 گرفته اند که دستورالعمل اجرائی این قانون را شورای نگهبان تهیه و به اجرا میگذارد. اگر اشکال است بسیار خوب. پیشنهاد اصلاحی بدهند . به خاطر یک ماده که نمیایند کلیات یک لایحه را رد کنند. پیشنهادهای اصلاحی درباره این ماده برادران و خواهران محترم انشاء الله به کمیسیون ارائه بدهند. کمیسیون به آنها خواهد پرداخت. به این امید که با همکاری و همفکری برادران و خواهران محترم نماینده. لایحه بسیار غنی و مفیدی انشاء الله جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به شورای محترم نگهبان تقدیم بشود. والسلام.
    رئیس – دولت؟
    معزی (معاون وزارت کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری همان طور که مستحضر هستید یک بار طبق اصل 85 درکمیسیون امور داخلی شوراها به تصویب رسید برای دو سال و زمانش تمام شد، لایحه ای به مجلس آمد که تمدید کنند. مجلس نظرش این بود که لایحه چون زمانش به پایان رسیده تمدید معنا ندارد. دو مرتبه از آغاز لایحه طبق روال عادی به مجلس تقدیم بشود. لایحه تهیه شد. این لایحه ای که تهیه شده نظر مسئولان ذیربط دراین زمینه را نظریه شورای محترم نگهبان نظریه نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و دستگاههای حقوقی و انتخاباتی گرفته شده. سرانجام در هیات وزیران به تصویب رسیده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. پس بنابریان، کسانی که دراین زمینه صاحبنظر بودند واقعا و اجرا هم کرده اند. چندین بار انتخابات دراین کشور اجرا شده و نظارت شورای نگهبان را هم بر انتخابات داشته اند. در تهیه این لایحه نظراتشان جمع آوری شده و به این صورت. اساسا آن مواد بنیادین این قانون، بلکه بیشترینش همان قانونی است که قبلا در همین مجلس طبق اصل 85 تصویب شده و به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده. برادرمان آقای سلطانی فرمودند ک ما چه کاره ایم که به شورای نگهبان بگوئیم که اینگونه نظارت کن، آن کار رابکن. خوب، خودش میرود نظارت میکند. اصل 99 قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را بر انتخابات همه پرسی هائی که دراین کشور انجام میگیرد. تعیین میکند و برعهده شورای نگهبان میگذارد. من این جا یک سوال از ایشان میکنم که آیا هر چه قانون اساسی ، ما دراین قانون اساسی داریم آیا قانون برایش دراین مجلس نوشته نشد که چگونه انجام بشود؟ اصل 76 قانون اساسی، الان خود شما نمایندگان محترم یک اصلی است بسیار کوتاه و پرمعنا. برای این اصل یک سطری قانون و طرح آنچنانی را نوشته اید. درمجلس تصویب بشود. اصل 90 قانون اساسی آیا برایش قانون نوشته نشد. همین پریروز نیامدید یک تبصره اش را اصلاح نکردید به آن صورت؟ خوب. این اصل نظارت ه مقانون لازم دارد. که اصل نظارت شورای نگهبان براساس چه تشکیلاتی . چه دستگاههائی ، چه ابواب جمعی، چگونه نظارت بشود. خوب این قانون را مجلس تهیه میکند و تصویب میکند. حالا روالش یا دولت. یا طرح. این به صورت لایحه آمده. آیا این قانون درکجا باید تصویب بشود؟ قانون نظارت درمجلس باید تصویب بشود یا در شورای نگهبان. خوب، بله ، قانون انتخابات خبرگان و آن روال قانون انتخابات خبرگان طبق اصل قانون اساسی در دوره اول به عهده شورای نگهبان بود که شورای نگهبان نظارت را هم خود شورای نگهبان تهیه کند. پس ای جا باید یا دولت. یا مجلس به صورت طرح به مجلس بدهند. و یا مجلس تصویب بکند که این جا هم دولت تهیه کرده و داده. مساله دیگری را که برادران فرمودند این قانون اشکال دارد. یک بار دراین مجلس این قانون تصویب شده. هم از نظر شرعی اگر و از نظر حقوقی اشکال داشته باشد. یک بار تصویب شده. به شورای نگهبان رفته. شورای نگهبان تائید کرد وعرض کردم این قانون تقریبا میتوان گفت که تمامی آن اساسی و بنیادش و بلکه اکثریتش همان قانون قبلی است که… ولی این مانع نیست که اشکالاتی هم برآن وارد باشد. اگر واقعا برادران نظری دارند در زمینه اصلاح این قانون و کامل کردن این قانون در شور دوم میشود مطرح بشود. مساله بعدی را که من میخواهم عرض بکنم برادرمان آقای اقا محمدی فرمودند که این قانون قانون نیست اصل نظارت شورا نگهبان در قانون اساسی مشخص و معین است. مااگر بیائیم چهار چوبی برای نظارت تعیین بکنیم که این چهار چوب مانع باشد و محدود کننده باشد. اشکال ایجاد میکند. خود برادرمان آقا محمدی به یاد دارند در دوره قبل وقتی که ما قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را این جا داشتیم به تصویب میگذاشتیم همین نمایندگان مجلس امدند پیشنهاد دادند که نظارت شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات عام است و محدود نمیتوان کرد که همین این را ما الان در قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 8 آمده ایم به این صورت: ماده 8 – نظارت بر انتخابات ریاست جمهور به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل. درکلیه امور مربوط به انتخابات جاری است خوب ما اگر چهار چوبی تهیه بکنیم که بگوئیم آقا فقط این جا میتوانید نظارت کند. اینگونه میتوانید نظارت کنید. این جا اصل قانون اساسی. اصل نظارت را ما به آن صورت که مانع باشد نمیتوانیم اما حتی المقدور تا آن جائی که بتوانیم راههائی را در زمینه اجرای نظارت داشته باشمی که خوب، یکی این که از وزارت کشور بگیرند. اگر واقعا دراین قانون ما نیاوریم. فردا شورای نگهبانبه وزارت کشور بگوید این پرونده ها را به من بده مطالعه کنم. وزارت کشور بگوید به چه دلیل من پرونده هایم را بیرون نمیدهم. خوب. اصل نظارت. میگویند اقا نظارت این جا جاری نیست. دراینجا لازم نیست فایده ای برای نظارت ندارد. خوب، ما آمده ایم اینجا میگوئیم که نظارت شورای نگهبان ایجاب میکند که وزارت کشور پرونده ها را بدهد. اعزام بازرسین علی انواعه و اقسامه. بازرسان گوناگون به شکل مختلف و به شیوه ها و سرانجام اگر ‹‹ میتوانند›› گفته اند کاری نکنیم که منعی جلوی نظارت گذاشته شود. مساله بعدی را که من میخواهم خدمت برادران عرض بکنم. فرمودند در ابطلا یا توقف این سات که نظارت فقط به این که نگاه بکند و رد بشود یک ناظر محترم نیست. نظارت بعد از او نظریه مجلس میدیدید هنگان انتخابات مجلس شورای نگهبان نظارت میکرد. این نظارت میکند. نظریه هم میدهد. در انتخابات ریاست جمهوری این چنین که باید سرانجام تائید صحت انتخابات و تائید آن جریان کار انتخابات به عهده شورای نگهبان هست که در برابر نظارتش نظریه دادن هم هست. اگر ابطال کردن هست. ابطال یک این انتخابات، انتخابات صحیح نبوده باطل است. باطل که شد. ابطال هم بعد بالاخره اثرس هست. ابطال به آن صورت. حالا چه شورای نگهبان اعلام بکند.یا وزات کشور اعلام بکند. اما این که وقتی میاید میگوید این انتخابات صحیح نیست و باطل است. باطل میود و فایده و اثرش را از دست میدهد. یا این که این جا طبق شرایط قانون انتخابات نمیتوان انتخابات کرد. این دقیقا از وظایف ناظر هست و نظارت هست.. بنابراین به جز دستگاه شورای نگهبان این دو دقیقا عین نظارت است و خود نظارت هست. بنابراین به جز دستگاه شورای نگهبان هیچ دستگاهی نمیتواند بیاید بگوید حق توقف یا ابطال به آن صورت، جون که این دو دقیقا عین نظارت است و خود نظارت هست. بنابراین من از برادران و خواهران محترم تقاضا میکنم که یکبار این قانون درمجلس تصویب شده. برای تمدید لایحه اش آمده. گفتند زمانش گذشته. علی رغم این که بعضی از قوانین که زمانش میگذرد. بعد باز تمدید میشود. علی ای حال این قانون نظارت بر انتخابات این جا تمدید نشد. گفتند که تمدید نمیش.د. درست نیست. وقتی ما رفتیم لایحه را آوردیم. با مشورت ها، شورها، صاحب نظرها، این لایحه آمده. چگونگی و تشکیلات نظارت و بالاخره عام بودن و ساری جاری بودنش در همه مراحل انتخابات، حالا بعضی نظرهایی هست که این نرها در شور دوم میتواند مطرح بشود. به امید آن که انشاء الله بتوانیم این لایحه را داشته باشیم، این قانون را داشته باشیم. درحین اجرای انتخابات ریاست جمهوری. نظارت شورای نگهبان هم باشد و طبق وظیفه ما بتوانیم انجام وظیفه کنیم و السلام.
    رئیس – بسیار خوب، آقای سعیدیان اخطار قانونی اسامی دارند.
    سعیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این مساله من تذکرم این هست. به صورت قانون اساسی نیست. به اینصورت هست که حتما بعد از این که کسی شکایت کرد در رابطه با ابطال آراء . مساله یکمساله قضائی میشود جون هم مدعی دارد. هم مدعی علیه دارد. هم طرف دعوی دارد و فرق میکند با آرائی که میایند نقل میکنند که قوانین مجلس رد شده. این دو تا با هم تفاوت میکند. لذا یک مساله قضائی هست و طرحش دراین جا به یانصورت به نظر من درست نیست. و باید این مساله جدا بررسی بشود.
    رئیس – بسیار خوب، حالا آن که من قبلا هم گفتم آن اخطار را. آن مرحله پائین تر از این بود که دراصل ابطال یک مرحله بعد از شکایت است که باز شورای نگهبان نظر میدهد. این را ما در گذشته درمجلس تصویب کرده ایم شورای نگهبان هم در این مورد تصویب کرد. یعنی در قانون انتخابات مجلس تصویب شده. حالا اگر نظر جدیدی شورای نگهبان پیدا بکند. از آقایان خواهش میکنم درشور دوم به شورای نگهبان مراجعه بکنید اگر شبهه ای ندارد. خوب، اگر شبهه ای هم دارد که اصلاح میکنند. این شور دوم قابل اصلاح است.
    186 نفر حضور دارند. فعلا برای همین لایحه ای که حالا داریم بحث میکنیم. یعنی نظارت شورای نگهبان رای میگیریم. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند. قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
    لایحه ای هم اول مطرح کردیم. آن موقع نصاب برای رای گیری نداشتیم مخالف و موافق هم صحبت نکردند. چون کسی مخالف نبود. آن لایحه انتخابات ریاست جمهوری بود که آن هم در شور اول است. مخالف نداشت. کسانی که با اصل آن لایحه انتخابات ریاست جمهوری موافق هستند. قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم.
(جلسه درساعت 15/10 به عنوان تنقس تعطیل و مجددا درساعت 11 به ریاست آقای یزدی نایب رئیس تشکیل شد)
    نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمائید.
6- تصویب قانون مقررات صادرات و واردات درسال 1364
    منشی – گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی در خصوص لایحه مقررات صادرات و واردات هست. مخبر کمیسیون بازرگانی تشریف بیاورند( یکی از نمایندگان – مخبرکمیسیون نیستند) آقای وافی نایب رئیس تشریف بیاورند.
    وافی – بسم الله الرحمن الرحیم، لایجه مقررات صادرات و واردات در سال 64 همان طور که دوستان مستحضر هستند. مجلس الزام کرده بود دولت را برای این که مقررات صادرات و واردات سالانه را به مجلس بدهد که این اولین لایجه ای است که دولت داده. شور اول آمد و مجلس محترم به کلیات این لایحه رای داد. در شور دوم من برای این که شور دوم هست. دیگری خیلی نیاز به توضیح ندارد. اگر که در ضمن بحث احتیاج به توضیحی داشت. من در خدمت مجلس محترم هستم. من فقط یک جمله ای عرض میکنم و آن این است که این لایحه بعد از این که شور اولش تمام شد. ما پیشنهاداتی از دوستان درمجلس داشتیم و درکمیسیون به طور مفصل آن پیشنهادات را مورد بحث قرار دادیم و تا آن جائی که برای کمیسیون داشت و کمیسیون موافق بود پیشنهادات را ترمیم کریدمی و دراین لایحه گنجانده شده است. و علاوه برآن یک موادی را ما در شور اول به خاطر عجله ای که کمیسیون و مجلس داشت که بایستی همراه لایحه بودجه ارزی ما کلیات را بدهیم موادی را زیاد کردیم برشور اول که به نظر کمیسیون که انشاء الله مجلس هم بعد همین نظر موافق را داشت نسبتا لایحه جامعی هست با توجه به این که لایحه سالانه هست. یعنی ما بیش زا 1 سال با این لایحه سروکار نداریم و این اولین گامی است که مجلس برداشته است. یعنی دولت را الزام کرده برای دادن این لایحه مقررات صادرات و واردات و دولت هم بعد که آمده به مجلس به صورت این لایحه ای که الان تقدیم مجلس شده در شود دوم بیرون آمده است. یکی ، دو تا پیشنهاد هم بوده که شاید در کمیسیون توجه به آن نشده باشد. اگر اینجا دوستان پیشنهاد کردند. ما نظر خودمان را اعلام میکنیم. بنابرایان باتوجه به اینکه شور دوم لایحه هست و پیشنهاد دهنده هم هستند. ما اگر که مجلس اجازه بدهد ماده به ماده را میخوانیم. اگر کسی نظری داشت یا پیشنهاد دهنده ای نظرش را تامین نکرده بودیم. یا پیشنهاد حذفی، چیزی بود. ما درخدمت شما هستیم.
    یزدی (نایب رئیس) – خیلی متشکر. آقای موحدی لایحه را قرائت بفرمائید. لایحه مقررات صادرات و واردات سال 1363
    الف- کلیات:
ماده 1 – صدور و ورود هرنوع کالا در سال 1364 منوط به رعایت این قانون میباشد.
    منشی – این ماده پیشنهادی ندارد.
    یزدی (نایب رئیس )- چون نصاب نیست. ماده بعد را بخوانید تا آقایان تشریف بیاورند.
    ماده 2 – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که براساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرانی صادر میگردد.
    تبصره 1 – صدور کارت بازرگانی رای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها. دراطاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد. مگر در موارد استثنائی که به تائید و دستوروزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام میشود.
    تبصره 2- سازمان ها و شکرت های دولتی دارای ردیف بودجه ای، پیله وران، مرزنشینان و هم چنین وارد کنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادر کنندگانی که قبل از صدور بهای کالا را به شعب ارزی بانک ها می فروشند از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
    تبصره 3 – وزارت بازرگانی میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تلوید کنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
    منشی – آقای موسوی پیشنهاد کرده اند که تبصره (1) ماده 2 حذف بشود.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم نمایندگان محترم خوب توجه بکنند اگر واقعا میخواهیم اقتصاد مملکت اسلامی را همانطور که حضرت امام فرموده است در دست مردم حلش بکنیم و واقعا کار مردم را به مدرم واگذار بکنیم با در نظر گرفتن اینکه بخش اقتصادی مهم دولتی هست از نظر قانون اساسی کارخانه های بزرگ مادر، صنایع بزرگ راه سازی، هواپیما سازی فلان… از این حرفها…. دربخش خصوصی که یکی از سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست ما آوردیم بخش خصوصی را واقعا با این تبصره مقید کردیم به افرادی  که در اتاق بازرگانی عضویت دارند یعین در واقع آن پولدارها، آن افرادی را که دراین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دست دارند که از قدیم یا از حالا عضویت پیدا کردند و افرادی که در این اتاق بازرگانی عضویت نداشته باشند. برای آنها کارت بازرگانی صادر نمی شود مگر بصورت استثنائی که آن هم وزیر بازرگانی تایید بکند. بهتراست ما صدور کارت بازرگانی را با ضوابطی که در همین ماده 2 یا تبصره بعدی یا مواد بعدی هست بدون عضویت در اتاق بازرگانی کسی اگر واقعا خواست کار تبازرگانی بگیرد و یک چیزی را وارد بکند یا صادر بکند  یا یک کاری بکند دیگر نیازی نداشته باشد اول برود مرکز آنحاهایئ که من نمیتوانم عبارتش را آنکه در ضمیر هست ادا بکنم آنجا یک عضویتی پیدا بکند بعد آن بدبخت بیجاره در یک شهرستان دور افتاده از استانها یا یک کسی که در هیمن تهران عضویت در اتاق بازرگانی ندارد یک چیزی اگر خواست صادر بکند و به نفع اقتصاد مملکت ما هتس، به نفع اجتماع ما هم هست دستش را ببندیم معتقدم این تبصره (1) ماده 2 حذف بشود یعنی در واقع حذف شرط عضویت صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی را حذف بکنیم این لزومی ندارد بلکه مضر هم هست دست افرادی را که صلاحیت این کار را دارند و خوب میدانند از نظر صادرات چه کار بکنند دست آنها را بی جهت نبندیم برای این جهت پیشنهاد حذف این تبصره (1) ماده 2 را دارم.
    منشی – مخالف اول آقای پورسالاری.
    پورسالاری – بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من با پیشنهاد حاج آقای موسوی این هست که پیشنهاد دادند که این تبصره (1) ماده 2 حذف بشود در کمیسیون از ناحیه بعضی زا عضاء ابتدا یک چنین پیشنهادی بود اما دلائلی که در آن جا مطرح شد شاهد بسیار روشن و واضحی در بیرون و اجتماع دارد و آن این است که هرکسی از راه بخواهد برسد و کارت بگیرد و به عنوان یک
بازرگان تلقی بشود این با جمع و جور کردن وضع تجارت تناسب ندارد امروز روی مساله تخصصها گاه و بیگاه زیاد تکیه میشود اگر قرار باشد یک کسی تجارت این مملکت را به عهده بگیرد حداقل باید یک افرادی که شناختی از تجارت دارند سابقه کار این فرد را و صحت کار و درستی کار و درستی کار این فرد را تایید کنند. اتاق یک مرجع قانونی تلی شده است که خود وزارت بازرگانی در آنجا نماینده دارد و بعد هم افرادخبره ای در اتاق هستند که اینها این کنترل را طبق ضابطه ای که تعیین شده و آن طوری که از ناحیه بعضی از برادران ادعا شد دراین کنترلی که اتاق داشته ناراضی به ان صورت نیامده که شکایت بکند که من مراجعه کردم به من کارت ندادند یا آن ضوابطی که قرار دادند یک ضوابط غیر اوصلی و غیر قانونی هست و بعد موارد استثنائی که احتمالا نیاز هست درهمین قانون پیش بینی شده به عهده وزیر هست و نماینده وزارتخانه با یان تعدیلی که تقریبا کمیسیون در این تبصره انجام داد موافقت خودش را اعلام کرد ضوابطی که تعیین شده میتواند از بی رویه صدور کارت که ممکن است یک عده ای تفننی به نحوی بیایند و تقاضائی را بکنند و کارتی بگیرند و بعد تا چه اندازه سررشته کار را داشته باشند در نوع صدور کالا و همچنین مرغوبیت آن که بستگی خاصی به اقتصاد کشور دارد از بی نظمی و هرج و مرج کاملا این اتاق میتواند از کشور روی اعتبار این کشور و تجارت این کشور خیلی حساب میشود خدای ناکرده اگر چندنفر افراد ناباب و تحقیق نشده و نادان درکار به عنوان تاجر ایرانی واردتجارت بشوند و کارت هم بگیرند و یک کاری انجام بدهند که بعدا به آبروی تجارت ایران لطمه وارد بکند این کنترلی که این جا گذاشته شده کنترل منطقی هست و موارد استثنائی آن هم دست وزیر محترم بازرگانی باز است و مساله ای به آنصورت پیش نخواهد آورد. لذا من مخالف با حذف این تبصره هستم والسلام.
    منشی – آقای معزی موافق.
    معزی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برادرها و خواهرها بایدمستحضر باشند که این لایحه یکی از لوایح مهم اقتصادی این مملکت است و اگر امروز احیانا نرسیدیم که به همه آن رسیدگی بکنیم از همه خواهرها و برادرها تقاضا میکنم که دقیقا مطالع بکنند که اگر بین این لایحه و لایحه بودجه کل کشور و لایحه ارزیمان هماهنگی نباشد در نهایت در زمینه های اقتصادی ما با تنگنا روبرو خواهیم شد. این قسمت کارت بازرگانی و صدور کارت بازرگانی که مشروط شده به عضویت دراتاق صنایع و معادن بازرگانی اشکال عمده ای که دراین رابطه مطرح هست و ما با خود برادرانی که عضو این اتاق بودند در کمیسیون بحث و مذاکره کردیم عمدتا این بود که اگر انحصار کار بدی است چطور میشود که ما اینجا بیائیم این انحصار را قانونیش بکنیم اگر تشکیلاتی مردیم میخواهد خدماتی را در اختیاربازرگانان این مملکت قرار بدهد آن خدماتش هست که باید به آن صورتی شکل بگیرد و عمل بشود که خود بازرگانها احساس بکنند که عضویتشان دراین اتاق به نفعشان هست نه اینکه خدای ناکرده یک تشکلی به نام اتاق بایرگانی به هرکسی که بخواهد کارت بازرگانی بدهد و به هر کس که نخواهد ندهد نهایتا ایجاد بازرگانان آنچنانی که در قبل از انقلاب هم ما داشتیم بکنند. یعنی یک سری افرادی را دراین مملکت بوجود بیاوریم که متخصص میشوند در صادرات و بازرگانی خارجی ما و نهایتا تحت این عنوان که فقط ما هستیم که کارشناس این مساله هستیم هرزمانی که لازم بدانند در مقابل دولت و سیاستهای دولت می ایستد، ما قبول میکنیم که اتاقهای بازرگانی در دنیا الان فعالند و اتاق بازرگانی ایران هم یکی از آن اتاقها بوده است ولی چه لزومی دارد که ما حتما کسی را که میخواهد کارت بازرگانی بگیرد مجبور بکنیم که تو باید حتما عضو بشوی ما با خود این برادرها که صحبت می کردیم که خوب اگر این عضو نشود چه مشکلی برایش پیش میآید؟ و شما چه نفعی می برید، می گفتند اگر این نیاید عضو بشود چون حق عضویتی ما نمی توانیم بگیریم و درآمدی نداریم نمیتوانیم این مجموعه را بچرخانیم. شما ببینید به صورت الزامی و به خاطر این که یک تامین درآمدی بکنند میخواهند یک عده ای را عضو اتاق بکنند اگر شما میتوانید کاری بکنید اگر میتوانید در زمینه صادرات و واردات مشاور خوبی برای بازرگانان باشید خود آنها به راحتی می آیند و عضو این اتاق میشوند و نیازی نیست که ما اینها را مجبور بکنیم و بعد وقتی که دیدیم که خوب حالا آقایان دیدند که این اشکال پیدا میکند گفتند خوب دست وزیر بازرگانی را هم بازمیگذاریم این جمله را دنبالش آوردند که به جز موارد استثنائی که به تائید وزیر… ما الان در صادرات فرش خدمتتان عرض بکنم روی این یک قلم کالا که خود من تحقیقاتی داشتم اشکال عمده دراین است که صادرات فرش دراختیار یک عده خاصی است و بعد از یک مدتی باعث شده که یک عده خاصی دراین مملکت یاد بگیرند فرش صادربکنند و آن عده خاصی هم بنابرمنافع خاص خودشان جریان فرش را و صادرات فرش را در خارج توسعه میدهند یا توسعه نمیدهند اگر ما گذاشته بودیم یک قشر وسیعتری به امر صادرات بپردازند الان به این صورت نبود که بازار فرش صادراتی ما را هند و پاکستان بگیرند. اگر ما گذاشته بودیم که یک قشر وسیع تری در زمینه های مختلفی مثل خشکبار ما عمل بکنند الان ای نطور نبود که اتحادیه صادرکنندگان خشکبار بگویند فقط ما متخصص هستیم و یک چنین وضعیتی بوجود بیاید از یک طرف موقعی که به کشاورزها مراجعه میکنیم به خصوص مثلا مادر نجف آباد که مشخصا با صادرات بادام روبرو بودیم آن موقع یکی از مشکلاتی که مطرح میکردند این بود که به ما کارت بازرگانی نمی دهند قبل از انقلاب به آن مجموعه تولید کننده بادام کارت بازرگانی نداده بودند لذا اینها عمده سودش در چیب کسانی میرفت که بادام را از تولید کننده می خریدند و هر وقت دلشان میخواست صادر میکردند هر وقت هم که صلاحشان نبود و میدیدند که بادام در داخل مملکت قیمتش بیشتر است همین حا در داخل بفروش می رساندند و دیگر زحمت صادرات هم به خودشان نمی دادند البته من میخواهم نکات مثبت اتاق را نفی بکنم مشور تهائی که میتواند بکند و آن امکانات اطلاعاتی که میتواند در اختیار بازرگانان قرار بدهد ولی هیچ الزامی براینکه اینها مجبور بشوند و الزام بشود و همین چیزی که خود شما نوعا در تشکیل های دیگر اشکال میکنید میگوئید این تشکل ایجاد انحصار میکند و یک عده ای خاصی را فقط قبول میکند و اشکال چه بسا شرعی هم پیدا بکند خوب طرف میخواهد صادر بکند خیلی خوب میرود صادر میکند ولی وقتی که میخواهد مثلا پسته خودش را صادر بکند بطور طبیعی دنبال جمع کردن اطلاعات میرود یکی از مکانهائی که میتواند اطلاعات به آن بدهد اتاق بازرگانی است می رود سراع اتاق بازرگانی میگوید اگر میخواهید من اطلاعات به شما بدهم تو باید مثلا ماهی نمیدانم هزار تومان، صد تومان به من عضویت بپردازی آن هم میبیند برایش این اطلاعات صرف میکند میرود خودش را عضو میکند (نائب ریئس – وقت تمام شده است) . ولی این طور نیست که اگر خواست کارت بگیرد و درجرگه صادر کنندگان بیاید برود اتاق، اتاق را هم نگاه بکند ببینیدکه مثلا تعداد صادرکنندگان زیاد است و درآمدشان کم میشود، بگویند که خیر نمی توانیم کارت بازرگانی به شما بدهیم و یک مونوپلی اینجا بوجود بیاورند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
    نایب رئیس – کمیسیون .
    وافی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم کمیسیون برای تصویب این ماده ساعتها با اشخاص مختلف چه مربوط به دولت و چه مربوط به اتاق بازرگانی مشورت و تبادل نظر کرد. اولا که عرض بکنم که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اکثریت اعضایش را دولت و از طرف وزراء معین میشوند یعنی طبق قانونی که حتی بعد از شورای انقلاب اصلاح هم شده است. این قانونی بوده که اتاق بازرگانی و صنایع اگر صد و یک نفر عضو برای کار داشته باشد اکثریت اینها از طریق وزراء مربوطه یعنی وزیر صنایع، وزیر معادن، وزیر صنایع سنگین، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارائی تمام اینها به عنوان عضو مرکزی آنجا نماینده دارند که اکثریت هم مال نمایندگان دولت هست یک عده ای هم با انتخابات از طرف اصناف و بازرگانان معین میشوند این وضع خود اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هست از نظر ترکیب افراد و اعضائی که در آنجا هستند. این یک دوم اینکه برادرمان جناب آقای معزی که فرمودند براینکه ممکن است که این یک حالت انحصار طلبی است. انحصار طلبی غیر از عمل کردن درچهارچوب ضوابط و قانون هست اگر کسی خواست در تمام پستهائی که ما در نظام داریم یک مقررات و ضوابطی را آمدند معین کردند که کسی که داوطلب آن چیز هست بایستی طبق این مقررات و ضوابط کار بکند این شرایط رااگر داشته باشد، واجد این شرایط باشد میتواند این کار را بکند
دراین صدورکارت بازرگانی، صدور کارت را فقط به وسیله وزارت بازرگانی و وزیربازرگانی کارت صادر میشود یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صدورکارت بازرگانی هیج نقشی ندارد کارت عضویت با اتاق بازرگانی است ولی این جور نیست که همین طور بدون حساب من میخواهم بروم به عنوان عضویت کارت بگیرم. بگویند که ما با شما مخالفیم. در قانونی که در شورای انقلاب هست و اتفاقا این قانون را، اصلاحیه را مرحوم آیت الله شهید مظلوم امضاء کردند مقررات بسیار دقیق معین شده و اتاق بازرگانی و صنایع مکلف شده که به جز عده خاصی که در قانون پیشنهاد شده است که اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه، جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضائی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محرومند و یا ورشکستگان به تصیر و چند تا دیگر… یعنی طبق یک ضوابطی کار تحقیق میکند، اتاق بازرگانی کارت عضویت میدهد بعد معرفی میکند به وزارت بازرگانی و درعین حال دست وزارت بازرگانی برا ی صدور کارت حتی بعد از اعلام نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هم باز است. ما از اینکه بایستی یک مقررات و ضوابطی بریا بازرگانی باشد که هیچ راه مفری مجلس، مملکت و کمیسیون ندارد منتها من میخواهم بروم کارت بازرگانی بگیرم (نایب رئیس- وقت تمام شده است) خودم را به اتاق بازرگانی و صنایع معرفی میکنم یک کارت عضویت با یک حق عضویتی که این جا در قانون حق عضویتش هم معین شده و نظر وزارت بازرگانی هم در پرداخت حق عضویت دخالت دارد این را میدهم در قبال خدمتهائی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میکند تحقیق میکند، تحقیقش هم بسیار مدت کمی است بعدنظر خودش را مستدل حتی در قانون دارد که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نظر نفی و اثبات خودش را بایستی با ارائه مدارک و مستدل به وزارت بازرگاین بدهد ما آن جا بحث کردیم که اگر بخواهیم این کار را وزارت بازرگانی بکند یعنی شناسائی یک کسی که صلاحیت دارد برای اینکه این کار را انجام بدهد از نظر زمان و از نظر خصوصیاتی که بخواهند مراجعه کنند به مراتب اشکالش از این بیشتر است بنابراین در مرکز هر استان برای عضویت به آنجا مراجعه میکند آن طبق یک ضوابطی تحقیق میکند نظرش را به بازرگانی میدهد وزیر بازرگانی کارت صادر میکند و این ضوابط را شورای انقلاب بطور دقیق بررسی کرده و هیچگونه نظر خصوصی هم نمیتواند اعمال بشود و اکثریت اعضایش هم از خود دولت و وزرائ هستند بنابراین کمیسیون با بررسی و مشورت و تبادل نظر به این نظر رسیده که همان اصلاحیه شورای انقلاب را که راجع به پرداخت حق عضویت و داشتن کارت عضویت به صلاح بازرگانی کشور هست و درچهارچوب ضوابط معینی میتواند این کار به نحو احسن انجام بگیرد.
    نایب رئیس – متشکرم، دولت بفرمایند.
    جعفری (وزیر بازرگانی) – بسم الله الرحمن الرحیم.  درمورد این بتصره خاص ماده 2 که مطرح است دو تا نکته کوچک باید از هم تفکیک بشود تا امکان رای دادن دقیق پیدی بیاید. یک مساله، مساله داشتن کارت بازرگانی است برای کسانی که اشتغال به کار صادرات یا واردات دارند. یک مسلاه دیگر اجبار یا لزوم به عضویت در تشکیلات اتاق است اینها دو مطلب جدا از هم هستند درعین اینکه به هم بی ربط نیستند این تبصره 2 بحث کارت بازرگانی نییست، کارت بازرگانی طبق ضوابط بر اساس همین قانون صادر میشود و کشانی که قانون تعیین کرده که کارت بازرگانی داشته باشند یعنی جواز اشتغال به کار صادرات یا واردات داشته باشند براساس همین قانون انجام میشود آن چیزی که دراین تبصره بحص هست اجبار به عضویت در تشکیلاتی به نام اتاق. دراین بخش دوم عرض من این است که به نفع خود آقایان تجار صادر کننده یا وارد کننده است که اجباری برای آنها در عضویت در تشکیلات اتاق نباشد از طرفی بنظر ما میرسد که برای خود اتاق هم باز بهتر است اینکه اجبار در عضویتش نداشته باشد. تلاشش بیشتر میشود، تکاپویش بیشتر میشود دنبال سرویس دهی و خدمت دهی بهتری میرود و از این راه افراد را میتواند جذب کند درعین حال اختیار افرادی که به کار تجارت صادرات و یا واردات مشغول هستند هم در عضویت اجباری در اتاق پدید نیامده بنابراین نقطه نظر ما این است که درمورد کارت که موضوع این تبصره نیست لزومش هست در همین قانون هم مشخص شده اما در مورد عضویت اجباری صلاح نیست به نفع خود آقایان و اتاق هم هست که عضویت اجباری نباشد در خود هیمن تبصره ای هم که پیشنهاد شده این مودر به نحوی پیش بینی شده که در موارد استثنائی این کار انجام بگیرد اما اگر تبصره کلا به پیشنهاد برادرها حذف بشود ما بیشتر به صلاح میدانیم تشکر میکنم.
    نایب رئیس – متشکر، 190 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره (1) ماده 2 هست. آقایانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند)‌تصویب نشد. اصل ماده (1) را برای رای خوانده میشود.
    منشی – البته ماده 2 باز هم پیشنهاد حذف دارد ولی ماده (1) که پیشنهاد نداشت خوانده میشود.
    ماده (1)- صدور و ورود هر نوع کالا در سال 1364 منوط به رعایت این قانون میباشد.
    نایب رئیس – 190 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
    شهرکی – آقای یزدی این اشکال دارد سال 64 که الان دو ماه از آن دارد میگذرد.
    نایب رئیس – حالا به هر حال گذشته بحث است از موقعیکه انتشار پیدا بکند و قانونیتش رسمی بشود اجراء میشود حالا نسبت به گذشته بحث دیگر است. شبهه است در اینکه آیا رقم به اندازه کافی بوده یا نه. یکبار دیگر نمایندگانی که با اصل ماده (1) موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد.
    منشی – آقای بادامچیان در ماده 2 پیشنهاد کردند که تبصره 3 از ماده 2 حذف بشود.
    بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره مفادش این است که وزارت بازرگانی میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولید کنندگانی که بطور مستمر نیاز به واردات ندارند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید به نظر بنده هیچ نیازی به ذکر این بتصره دراین جا نیست، به چند دلیل یکی برآورده است یعنی اختیار مجوز ورود کالا و صدور به دست وزارت بازرگانی است و فقط اینجا یک چیزی را دادر مطرح میکند اینکه بدون نیاز به کارت بازرگانی کالا را بتوانند وارد و صادر کنند بنده عرض میکنم که اگر ما آن بالا گفتیم در همین تبصره (1) که در موارد استثنائی به تایید و دستور وزیر بازرگانی میشود به آنها کارت بازرگانی بدهیم چرا بدون داشت کارت بازرگانی اینها واردات و صادرات داشته باشند. خوب میتواند وزیر بازرگانی به اینها کارت بازرگانی موقت بدهد که هم ضوابط قانونی بهم نخورد هم هرج و مرح پدید نیاید و این کارت بازرگانی برای مدت محدود یک سال باشد برای اینکه اینجا مساله صادر کنندگان هست برای شروع به کار صادرکنندگان . این ممکن است در آینده مورد سوء استفاده قرار بگیرد کسانی بیایند این مجوز را بگیرند شروع به کار صادرات کنند که بعد دو مرتبه بیایند یک کارت بازرگانی دائمی را بگیرند و این محل زمینه ای است برای سوء استفاده های احتمالی و چون هیچگونه نیازی هم به این نیست و اگر موارد عادی است که تولید کننده یا صادر کننده است که برود طبق آن ضوابط و از اتاق بایرگانی و معادن و صنایع کارت بایرگانی بگیرد و اگر مورد استثنائی  است وزیر بازرگانی اجازه بدهد و به همان دلیل کارت بازرگانی محدود به آن بدهند یا همان یک ساله اش را به آن بدهند و اگر این مورد ها نیست ما باعث نشویم که یک هرج و مرج درامر صادرات و یک زمینه ای برای سوء استفاده های احتمالی پدید بیاید بنابراین من نیازی به بودن این تبصره دراین جا نمی بینم و زمینه فسادش را هم زیاد می بینم.
    نایب رئیس – موافق دارد؟ (زواره ای – موافقم).
    منشی – آقای پورسالاری مخالف بفرمائید.
    پورسالاری – بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت بنده بااین پیشنهاد برادرمان آقای بادامچیان در تبصره 3 همان طوری که مجلس محترم برای حذف تبصره (1) رای نداد اینتبصره اتفاقا مکمل آن تبصره هست برای اینکه محدود کردن امر صدور کارت را به اتاق محظوراتی پیش می آورد مطالبی مطرح شد
یک سری کارخانجات داریم، یک سری شغلهائی هست که فصلی است، یک نوع صادرات هست که موردی است اگر قرار باشد که ارباب رجوعی که یک مورد کارت برایشان صادر بشود کارشان راه می افتد و کافی است برای اینها گرفتاری درهمان وزارتخانه اگر بخواهیم اینها را به اطاق ارجاع بدهیم محظوراتی از قبیل اینکه ممکن است افراد اتاق از این فرد خاص خوششان نیاید. لااقل قانون باید جامع باشد که این یک مفر امیدی داشته باشد که اگر توانست استدلال منطقی خودش را در امر تجارت مقطعی یا موردی یا فصلی برای وزارتخانه ثابت بکند به این اجازه داده بشود که آن مورد را کارت بگیرد اگر چه هم آزمانیشی میخواهد هنوز آن قدر سرمایه ای یا آن قدر توانی در خودش نمی بیند که یک مرتبه خودش را درامر تجارت غرق بکند. میخواهد خودش را آزمایش کند. خوب است که همین تبصره ای که پیش بینی کرده کمیسیون و روی آن هم زیاد بحث شده، به همین صورتی که هست باشد و حذف نشود و این اهرم دراختیار وزیر بازرگانی باشد برای موارد استثنائی و موردی که پیش میآید یا فصلی که ممکن است برای یک بار برای یک بیمارستان ضرورت داشته باشد و بعد هم نمیخواهد این بیمارستان دیگر تجارت دیگری بکند و مستلزم ایناست که کارت داشته باشد یا یک کارخانه ای چنین نیازی دارد این چه لزومی دارد که این حتما بایستی برود عضو اتاق بشود تا آن وقت این آقا بتواند این دستگاههای آزمایشگاهی بیمارستان را وارد کند پس این اختیار را در دست وزیر بازرگانی گذاشتن برای موارد مقطعی و موردی بسیار به جا است و پیشنهاد حذف این تبصره 3 به صلاح نیست و نمایندگان محترم انشاءالله رای به حذف این تبصره ندهند و السلام.
    منشی – آقای زواره ای موافق.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پورسالاری در مخالفت با حذف تبصره فرمودند که یک افرادی هستند که سرمایه چندانی ندارند یا آزمایشی میخواهند وارد کار بشوند، وارد واردات یا صادرات بشوند، بیشتر هم مقصودشان روی واردات بود و من میکنم که 6 سال و خرده ای که از عمر انقلاب گذشته برای انواع آزمایشات کافی باشد روی اقتصاد کشور و جلو این مساله اگر بازگذاشته بشود اگر مشخص نباشد، اگر افرادش ، اگر کشورش ، اگر میزان واردات کالا مشخص نباشد یک هرج و مرجی پدید می اید مملکت را تبدیل میکند مثل اینکه الان هم تقریبا هست به کلکسیون مصنوعات و کالاهای خارجی و حال آنکه وزارت بازرگانی دراول هر سال باید مشخص بکند که چه کالاهائی وارد بشود و چه چیزهائی درضمن صادرات باید تشیویق باشد، اقداماتی بشود در زمینه صادرات خیلی مساله ای نیست. امادر مورد واردات بیشتر این سماله صدق میکند که باید نظارت باشد مشخصا چه کالاهائی با چه کیفیتی و از چه کشورهائی؟ و این هم طبیعی است که افرادی  که خبرویت دارند بصیرت دارند، کارشان این هست کمتر احتمال کلاه سرشان رفته، کمتر احتمال تضییع اموالی که نهایتا مال ملت است و حالا در دست افراد مختلف باشدولی نهایتا مال یک مملکت است و مال ملت. ایشان فرمودند که وسایل آزمایشگاهی میخواهند وارد کنند به عنوان مثال درحالی که اینجا از این تبصره این برنمی آید وسایل آزمایشگاهی به کارخانه تولید کننده نیست این را مستقیما میدهند به بیمارستان، یا مستقیما میدهند به دانشگاهها، محل های آموزشی درحالی که این تولید کننده میخواهد یک ماده ای را بیاورد خودش مستقیم وارد درکارخانه بکند برای یک مدت محدود و آن وقت این اگر قرار باشد بسیار متنوع باشد آن هرج و مرجی را که عرض کردم پدید خواهد آورد و اگر تحت یک ضابطه خاصی باشد، مسلماً نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.
    نایب رئیس – کمیسیون.
    وافی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. با توضیحی که مسئولین محترم وزارت بازرگانی میدهند و الان هم اینجا شاید عبارت یک ابهام مختصری داشته باشد ما نظر آنها را تصریح میکنیم باز بسته به نظر خود نمایندگان محترم مجلس است:
    یکی اینکه میگویند ما فقط برای شروع به کار هست یعنی به این فرض، شما یک چیزی را تولید کردید یا یک میوه ای را یا یک جنسی را که میخواهید بازاریابی بکنید و هنوز مصمم براین نیستید که ادامه کار بدهید و رسما به عنوان یک بازرگان صادر کننده و وارد کننده کالا باشید. برای شروع به کار این اجازه موقت به او میدهند که شما این کالا را ببر آنجا بازاریابی بکن در صورتی که دیدی از نظر وضع بازار کمک به جهات ارزی مملکت میشود آن وقت برای بار دوم که مراجعه کردی ما رسماً به عنوان صدور کارت بازرگانی طبق ضوابط اقدام میکنیم. یعنی پس برای صادرکننده دارد عبارت که برای شروع به کار هست. نه برای ادامه کار. یعنی اگر کسی یک مرتبه این کار را کرد ولی خواست باز ادامه بدهد دیگر نمیتواند طبق این مجوز محدود و موقت این طور باشد این یک چیز هست که شاید نظر بعضی از نماینده های مخالف را هم تایید بکند که این جور نیست که دست وزارت بازرگانی باز باشد که هر که را خواست ما بدون انیکه مقررات و ضوابط باشد بگوئیم که اجزاه صدور بدهید برای صدور.
    و اما برای وارد کننده ها، وارد کننده ها قید شده است که برای وارد کننده های فصلی و موقت یعنی برای یک کارخانه یک مورد یک چیزی لازم است. این را اگر ما بیائیم بخواهیم بیندازیم طبق ضوابط و تا برود اطاق بازرگانی کارت عضویت بگیرد و رجوع بکند به وزارت بازرگانی کارت بازرگانی برای وارد کردن یک مورد کالا بگیرد این یک خرده کار مردم را در پیچ و خم انداختن است بنابراین با این دوشرط، این پیشنهادی بوده است که وزارت بازرگانی به کمیسیون کرده واعضای محترم کمیسیون هم… چون من خودم در آن جلسه نبودم بررسی کردند و این را تصویب کردند با یان دو توضیحی که من دادم در صادرکننده برای شروع کار است و در وارد کننده برای موردی و موقت و هر دو هم اجازه محدود است. یعنی برای شروع و برای مورد خاص و با این اجازه محدود ادامه کار رااگر خواست بدهد بایستی طبق مقررات و ضوابط و کارت بازرگانی باشد.
    نایب رئیس – بسیار خوب دولت.
    نماینده دولت- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر پیشنهاد دهنده محترم توجه میکردند این مساله متفاوت است با آن چیزی که در تبصره 1 ماده 2 آمده است و آن این است که در تبصره (1) بحث داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که میخواهند به طور مستمر کار واردات و صادرات را انجام بدهند در صورتی که در این تبصره چیزی که موردتوجه است و این مسلاه را هم ما به طور مستمر با آن مواجه هستیم الان کسانی هستند که فرضا برای واردات یک قطعه کوچک برای کارخانه شان یا یک دستگاهی که مورد نیازشان هست احتیاج دارند که واردات کنند و اصلا کارشان هم کار واردات و صادرات نیست و روی همین حساب می آیند از وزارت بازرگانی به صورت موردی یک اجازه ای را دریافت میکنند که بتوانندآن کالا را وارد بکنند یا فرضا برای افرادی که کالائی را تولید کرده اند و میخواهند در بازارهای خارجی بازاریابی بکنند و کالایشان را ببینند آیا زمینه برای صادرات دارد میایند از طریق وزارت بازرگاین با مجوزی که دریافت میکنند آن هم معمولا به صورت یک بار هست، کالای خودشان را صادر میکنند و اگر زمینه هایش را فراهم دیدند خوب قطعا بایستی طبق روال عادی خودش مانند سایر وارد کنندگان و صادر کنندگان بروند کارت بازرگانی را دریافت بکنند. برادران عنایت داشته باشند که اگر این گونه موارد را ما بخواهیم منوط به اینکه حتما بایستی عضویت دراطاق بازرگانی داشته باشند یا کارت بازرگانی را دریافت بکنند ، خود دریافت کارت بازرگانی شامل موارد متعددی هست از ضوابطی که بشود. و تنها برای یک موردی است که یک فردی میخواهد یک قطعه کوچکی را برای کارخانه اش وارد بکند و رفع مشکلش میشود ما چه احتیاجی است که حتما این ضوابط و این راههای طولانی را در پیش روی او قرار بدهیم با توجه به اینکه همه برای کم کردن این تشریفات تاکید میکنیم. لذا ما با حذفش مخالف هستیم.
    نایب رئس – متشکر، 184 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 3 هست، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اگر پیشنهاد دیگری هست مطرح کنید.
    منشی – پیشنهاد دیگری نیست.
    نایب رئیس – پس اگر پیشنهادی نیست ماده 2 را یک بار دیگر برای رای گیری بخوانید.
    ماده 2 – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که براساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی صادر میگردد.
    تبصره 1 – صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط
به عضویت آنها در اطاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد مگر در موارد استثنائی که به تایید و دستور وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام میشود.
    تبصره 2 – سازمان ها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه ای، پیله وران، مرزنشینان و همچنین وارد کنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادر کنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها می فروشند، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
    تبصره 3 – وزارت بازرگانی میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهی مورد نیاز تولید کنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند و به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
    نایب رئیس – نمایندگانی که با این ماده و 3 بتصره آن موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
    ماده 3 – صدور مجوز ورود کلیه کالاها به جز کالهای خاص نظامی برای متقاضیان به عهده وزارت بازرگانی است.
    تبصره 1 – کلیه وزارتخانهها و سازمان ها و نهادهای رسمی درحد اختیارات قانونی خود موظفند در ابتدای سال و سپس هر چهار ماه یک بار شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلان نمایند.
    تبصره 2 – درموارد استثنائی که اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی مقدور نباشد، وزارت بازرگانی پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذی ربط نسبت به صدور مجوز‌، اقدام خواهد نمود.
    دراین ماده 3 پیشنهادی هست که بنده قبلا پیشنهاد داده بودم و تامین نشده به کمیسیون هم رتم برای پیشنهادم…
    نایب رئیس – توضیح بفرمائید.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد بنده این است که در ماده 3 بعد از ‹‹ موظفند هرچهار ماه یک بار پیش بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی خود را›› این جمله به آن اضافه بشود ‹‹ به تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل به وزارت بازرگانی اعلام نمایند››.
    شبستری – آقای موحدی این تامین شده.
    موحدی ساوجی – تامین نشده درماده3….
    شبستری – درماده بعد که نظر همین مطلب است بطور مستدل تامین شده.
    موحدی ساوجی – درماده بعد تامین شده ولی دراین ماده 3 تامین نشده است.
    نایب رئیس – ولی به هر حال اگر منظور شما تامین شده درکل لایحه خصوص محلش ملاک نیست.
    شبستری – قبلا این دو ماده یک حا بود ایشان این پیشنهاد را کرده بودند که در ماده 2 امده است.
    سبحان اللهی – درماده 4 هست.
    نایب رئیس – بلی، بعدش دارد ‹‹ به تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل با ذکر ارزش تقریبی ›› در ماده 4 هست.
    موحدی ساوجی – خوب اگر چنانچه درماده 4 هست و تامین هست بنده از پیشنهادم منصرف میشوم.
    نایب رئیس – ایشان از پیشنهادشان منصرف میشوند، پیشنهاد دیگری ندارد؟
    منشی – خیر. ندارد.
    نایب رئیس – بسیار خوب، 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده 3 و دو تبصره آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده 4 خوانده شود.
    ماده 4 – به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور درسال 1365 وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی موظفند پیش بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی خود را به تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل با ذکر ارزش تقریبی حداکثر تاآخر دیماه 1364 به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
    منشی – اقای شبستری تذکری نوشته اند و داده اند که در سطر سوم این ماده یک کلمه ‹‹ تحت پوشش ›› بعد از ‹‹ صادراتی›› کلمه ‹‹ تحت پوشش›› اضافه بشود و این را پیشنهاد اصلاح عبارتی میدانند.
    وافی – نظر کمیسیون هم بوده که این باشد ولی از قلم افاده است.
    نایب رئیس – بسیار خوب، اگر نظر کمیسیون بوده از نظر معنا تغییری ندارد بلکه روشن تر میکند. دیگر روی آن بحث نمیکنیم پیشنهاد دیگری ندارد؟
    منشی – خیر.
    نایب رئیس – بسیار خوب، 181 نفر حضور دارند ماده 4 با این اصلاحیه ای که اشاره شد به رای گذاشته میشود نمایندگانی که با ین ماده… (زواره ای – تحت پوشش معنا ندارد) دیگر اعلام رای شد نمیشود و مطلب هم روشن است. نمایندگانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعدی قرائت شود.
    ماده 5 – کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم میشوند:
1- مجاز: کالاهائی است که صدور و ورود آنها با رعاتی مقررات مربوطه بلامانع است.
2- مجاز مشروط: کالاهائی است که صدور و ورود آنها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت میگیرد.
3- غیرمجاز: کالاهائی است که صدور و ورود آنها باتصویب هیات دولت منع میگردد.
4- ممنوع: کالاهائی است صدور و ورود آنها به موجب قانون با شرع مقدس اسلام منع گردیده است.
نایب رئیس – پیشنهادی ندارد؟
 منشی – خیر، پیشنهادندارد.
نایب رئیس – بسیار خوب 181 نفر حضور داند نمایندگانی که با این ماده 5 موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
ماده 6- دولت مکلف است درخرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائی که موازنه بازرگانی به آنها بااحتساب صادرات نفت از تعادل نسب برخوردار است ، اولویت قائل گردد.
    نایب رئیس – پیشنهادی ندارد؟ (اظهاری نشد) رقم همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند)‌تصویب شد ماده بعدی را بخوانید.
    ماده 7 – باتوجه به اینکه تنظمی رواط تجاری با کشورهای خارجی در چهار چوب سیاست های دولت که توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود. از وظایف وزارت بازرگانی است، مفاد پیش نیوس کلیه مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قرار دادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی باید علاوه برکسب مجوزهای مقرر در قانون، به تایید وزارت بازرگانی نیز برسد.
    تبصره – کلیه دفاتر بازرگانی که در خارج از کشور مستقر بوده و همچنین کلیه مسئولینی که جهت خرید کالاها به خارج مسافرت میکنند، موظفند با نماینده سیاسی جمهروی اسلامی ایران دران کشور هماهنگی های لازم را به عمل آورند.
    پیشنهدی از آقای موسیو تبریزی و بنده شده است که اصل ماده 7 حذف بشود و به جای ماده 7 خود تبصره قرار بگیرد. آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا من یک اصلی از اصول قانون اساسی را میخوانم که اصل هفتاد وهفتم است: ‹‹ عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد›› هر وزیری. هر مسئلوی اگر بخواهد ‹‹ عهد نامه یا یا مقاوله نامه ای یا قرار دادی چه اقتصادی یا سیاسی، یا اجتماعی یا فرهنگی هرچه میخواهد باشد››…باید بیاید مجس ضوابط و کیفیت آن را تصویب بکند بعد وزیر یا مسول مربوط برود آن قرار داد را ببندد. و اگر بدون این باشد، آن قرار داد و آن مقاوله نامه، آن موافقت نامه اعبتار و ارزش قانونی ندارد و خلاف قانون اساسی است. باتوجه به این اصل مفاد ماده 7 (من خواهش میکنم برادران و خواهران نماینده خوب توجه بکنند ببینیم باتوجه به آن اصل قانون اساسی این چه مفهومی دارد) مفاد ماده 7 این است:تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی درچهار چوب
   

سیاست جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت امور خارجه است خوب این باشد. تنظیم روابط سیاسی با آن باشد وزارت بازرگانی اینجا از این ماده 7 چه میخواهد؟ میخواهد این طور، ‹‹ هر وزیری ، هز وزارتخانه ای، هر مدیرکلی ›› قبل از آن که امضاء بکند آن موافقتنامه را، مفاد آن پیش نویس را بیاورد، وزیر بازرگانی، وزارت بازرگانی مطالعه بکند، بعد او امضاء بکند به عنوان مجوز، برای آن مجوز صادر بکند تا برود آن را وارد یا آن قرار داد عمل بکنند اگر مفاد خود قرار داد را بخواهد وزارت بازرگانی اینجا اطلاع پیدا بکند در واقع اگر ما بخواهیم به قانون اساسی عمل بکنیم و تمام جزئیات قرار دادها و موافقتنامه ها را بیاورند درمجلس، مطرح بکنند و مجلس تصویب بکند مثل قرار دادی که بین ایران و لیبی بود، بین ایران و سوریه بوده است در قرار داد اقتصادی، آنجا پس از لیس اینکه برچه قدر لیست باید وزارت بایرگانی مجوز صادر بکند، و برچه باید مجوز صادر بکند، چه هست، این را خواهد فهمید. و اگر نه، منظور این است که بدون این قرار دادها و اینها… به مجلس بیادی ، مثلا فلان وزیر با یک هیات عالی رتبه میرود در فلان مملکت یا معامله ای را میکند، قبلا باید بیاور قبل از امضاء قبل از معامله با آن مملکت اینها را به ما بدهد (یعنی وزارت بازرگانی) تا این مجوز… این در ماده 3 و در ماده 4 این معنا تامین شده است وقتی که ما میگوئیم به جز کالای نظامی باید تمام کالای صادرات و وارداتی که در مملکت هست به دست وزارت بازرگانی باشد و خوب هم هست بالاخره هماهنگ میشود هرکس طبق سیاست خودش دراین مملکت وارد و صادر نمیکند در ماده 4 وقتی که ما تمام وزارتخانه ها و تمام مسئولین را موظف کردیم براینکه برای سال 65 جلوتر از واردات و صادراتشان باید مایحتاج و نیاز به کالای خودشان را به وزارت بازرگانی بدهد خوب همه اینها را درآنجا تامین کرده است و اگر وزیری بخواهد موافقت یا قرار داد اقتصادی با یک کشوری ببندد از نظر سیاسی اگر باشد ماده 6 آن را تامین کرده است از نظر هم سیاسی و هم اقتصادی در ماده 6 که ملاحظه می فرمائید میگوید اولویت با آن کشورهائی است که معامله نفتی را در نظر نمیگیرد. بعد اگر نشد می اید کشورهائی که معادلات نفتی و واردات و این حرفها… پس تمام ابعاد قضیه از ماده 3 تا ماده 6 دراینکه هماهنگ باشد و واقعا وزارت بازرگانی بفهمد که دراین مملکت چه وارد و چه صادر شده است و دوباره کاری ها از بین برود و به اصطلاح ندانم کاری ها و آن پولهای بی جهت که مثلا گاه گاه ممکن است درگوشه ای از خرید مملکت ، یا صدور مملکت باشد، آنها از بین برود این ماده 3 تا ماده 6 تامین کرده است فقط ماده 7 میخواهد بگوید که ‹‹ بدون تصویب مجلس، بدون اینکه مجلس قرار داد و موافقتنامه و عهد نامه و مقاوله نامه ها را که تصویبش با مجلس است›› در واقع آن را محروم میکنند در واقع میخواهند این قانون اساسی که متاسفانه تا این مورد در بعضی از موارد عمل نشده است و ما در فرصت های مناسب، تذکراتمان را دادیم که تمام قرار دادها باید عمل بشود.(نایب رئیس – وقتتان تمام است) بنابراین این ماده 7 با درنظر گرفتن این جمله من عمده تکیه حرفم براین است. اگر کلیه قرار دادها و موافقتنامهها بیاید درمجلس، حدود و ضوابط وقیود و مقدار و کیفیتش معلوم بشود پس از مفادش وزارت بازرگانی مطع است، اگر برای صدور و مجوز میخواهد ماده 3 تا ماده 6. اگر برای مثلا از نظر ملاحظه سیاسی که با کشورهای مثلا امپریالیستی و انها که دراقمار شیطان بزرگ هستند، آمریکا هستند و از نظر سیاسی میخواهند کاری بکنند (نایب رئیس – وقتتان تمام شد) الان حرفم را تمام میکنم آن ماده 6 هم تامین کرده پس بنابراین ماده 7 یک چیز بیخودی است مگر اینکه واقعا دست بعضی از مسئولین را باز بگذارند که بروند برخلاف قانون اساسی عمل بکنند.
    منشی – آقای آقا محمدی مخالف.
    آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. دراین ماده از قضا بحث مناسبی است و به دلیل ناهماهنگی هائی که وجود داشته و تداخل در وظایفی که صورت گرفته ما نابسامانی های زیادی را درکشور می بینیم. نمونه روشن آن پارچه، خوب یک وزیری رفته، یک جنسی را بخرد و نفتی را بفروشد که نه شغلش فروش نفت بوده، نه خرید جنس، بعد رفته آنجا یک قرار داد بسته، مثلا کنارش آنها گفتند خوب، مترش کردند، دیدند یک مقدار زیادی مانده گفتند خوب پارچه هم روی آن. نوشته اند پارچه و بعد هم پارچه یک مرتبه آمده کارخانجات داخلی الان مواجه با یک نابسامانی عظیمی هستند که میتوانید بروید آمار بگیرید که شورایعالی بانکها را، مجمع عمومی بانکها را تشکیل دادند و مکلف کردند که موظفید بروید پارچه ها را از این ها بخرید. آن وقت بانک هم میخواهد سود ده باشد. یعنی پارجه را زیادی وارد شده بدون حساب و کتاب در صورتی که مصرف دریک جائی مشخص است که چه قدر مصرف است دستگاههای تولید کننده، اعلام تولیدشان را میکنند، کسری آن باید اجازه واردات داشته باشد. خوب میروند یک مقاوله نامه مینویسند بعد امضاء میکنند این قدر پارچه بیاید. نمونه ای باز مثال میخواهیم بزنیم، مثال اجرائی اش که اتفاق افتاده است. الیاف مصنوعی است که وارد کشور کرده اند پلی اکریل اصفهان را با مشکلات عظیم مواجه کرده اند، یک کارخانه ای که تازه داشته راه می افتاده، رفتند یک مرتبه این قدر الیاف را ریختند از آنطرف پنبه مملکت را دچار مشکل کردند بعد آمدند میگویند که ما میخواهیم پنبه صادر بکنیم. یعنی یک مساله خیلی خنده دار که مائی که نیاز داریم به اینها رفتیم الیاف مصنوعی اش را وارد کردیم بعد پنبه اش را باید اینجا صادر بکنیم آن وقت صادر کننده اش هم میشود وزیر کشاورزی یعنی به این صورت حرکت کردن… آنوقت می آیند میروند آنجا در کمیته ارزی میگویند که آقا این را ترجیحی بخریم. چهار برابر پول ارزش را بدهیم که یان به صرفه و برود این کار را بکند. یا به فرض در مورد همین الان اخیرا که مسافرت هائی کردند، رفتند سیمان برداردند و به داخل کشور بیاورند خوب آیا واقعا نباید مشخص بشود که حساب و کتاب اینجا کجا است، برنامه اینجا کجا است؟ برویم از ترکیه و از کجا و از کجا و مثلا سیمان هم روی آن اضافه می کنند. یا در همان ماده 4 که آقای موسوی تبریزی اشاره کردند از قضا آن تایید براین مطلب است وقتی ما آنجا میگوئیم که تعرفه را بردارند و اعلام بکنند، خوب تعرفه فلان مشخص است که چه مقدرا نیاز ظرفیتی دارد اگر قرار شد هر دستگاهی، هر وزارتخانهای خودش برود مقاوله نامه جداگانه ای بنویسد، چه خواهد شد؟ مثال باز واضحش از آنهائی که اتفاق افتاده این همه ماشین آلات بدون قطعات یدکی است که وارد کشور شده. خوب مگر نه ا ینکه وزارت بازرگانی آن قسمت مربوط به قطعاتش، برآورد میکند مثلا ماشین سواری، 150 دلار باید قطعه یدکی حتما برایش بیاید تا سرپا باقی بماند. آن وقت میروند یک سری ماشینی را میخرند بدون تضمین قطعه یدکی، بدون چه و چه و چه… یک دفعه شما می بینی میتسوبیشی آمد، نیسان هم آمد، نیسان پاترول هم آمد، ماشین فلان چیز هم آمده، همه دارند راه میروند، پس فردا هم همه میخوابند بعد بروید ببینید درکشور چه اتفاقی می افتد. خوب این آتش زدن پول ملت نیست؟ و آیا این ناهماهنگی را باید اجازه داد که ادامه پیدا بکند؟ یا یک کسی باید اینجا متولی باشد و مسئول باشد و پاسخگو و یا مساله بعدی میروند اینها در مقاوله نامه می نویسند صادرات فلان چیز… اصلا فلان چیزی که وجود ندارد مازادی وجود ندارد یک مرتبه مثلا برای اینکه این دو طرفش تراز بشود و قشنگ بشود، می نویسند صادرات شیشه . خوب شیشه آیا صادرات اضافه ای دارد که بخواهد صادر بشود؟ مواد شیمیائی فلانی که نوشته میشود. نباید یک مرجعی بگوید وجود دارد که بعددر مقاوله نامه نوشته بشود؟ این به نظر من طبیعی ترین مساله ای است که باید وجود داشته باشد .این شورا بازی ها را درآوردن هر سه تا وزیر را می نشانند دور هم و قاطی میشود. بعد هم معلوم نمیشود کی به کی شد، مسئولش چه کسی است خوب تجارت مملکت، معلوم است که باید وزیر بازرگانی باشد.
    نفت مملکت چه کسی باشد، وزیرخارجه اش مشخص است چه کسی باید باشد. هرکسی باید مسئول باشد و فردا هم بیاید اینجا جوابگوی مجلس باشد که آیا این کارهائی که کرده درست بوده یا غلط بوده است (نمایندگان – احسنت)
    منشی – آقای موحدی ساوجی موافق.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم، این مطالبی که آقای آقا محمدی فرمودند درجای خودش درست است و مربوط به هماهنگی درمقام اجراء است نه مربوط به این ماده که به این صورت پیشنهاد شده است. این ماده ای که دراینجا آمده ببینید اولا تا دوسطر این ماده هیچ قانون نیست و ماهیت قانونی هم ندارد و فلسفه دوسطر، دوسطر و نیم بقیه رامیخواهد ذکر کند و درقانون علت قانون را که در قانون نمیاورند که مثلا نوشته ‹‹ باتوجه به اینکه تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی درچهارچوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امورخارجه اعلام میشود از وظایف وزارت بازرگانی است›› اصلا این قانون نیست واین توجه
دادن ویا علت و حکمت یک قانون را ذکر کردن است و اصلا شان قانون نویسی این نیست. دوم اینکه آنکه قانون میخواهد دراینجا باشد این است. ‹‹ که مفاد پیش نویس کلیه مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها را هریک از وزارتخانه ها قبل از اینکه بخواهد امضاء بکند علاوه بر همه قوانین و مقررات دیگری که دارد این مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها باید که به تایید وزارت بازرگانی برسد. خوب، هر مقاوله نامه و موافقتنامه ای طبق قانون اساسی معلوم است که بایستی توسط دولت تهیه بشود بعد مجلس آنرا تصویب بکند. مقاوله نامه اول پیش نویس است یعنی صحبت میکند، یک وزارتخانه فرض کنید که بای کی وزارتخانه مشابه خارجی یا یک شرکت خارجی بحث میکند و صحبت میکند راجع به معامله یک چیزی مثلا حالا پیش نیوسی هم تهیه میکند اگر قبل از اینکه بخواهد پیش نویس را در خارج فرض کنید یا در داخل کشور امضاء کند شما مجبورش کنید که بیاورد اینرا ببرد وزارت بازرگانی به اطلاع وزیر برساند و وزیر بخواند بعد امضاء کند که دیگر هیچ کس نمیتواند مقاوله نامه ای حتی پیش نویسش را بنویسد و به نظر من این چیزی که اینجا آورده در واقع فلج کردن روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر است ، معنی این همین است و در واقع چیز دیگری نیست. اما عرض میشود که آن که دراینجا باید به آن توجه داد و آنچه را که آقای آقا محمدی هم فرمودند و مورد قبل ما هم هست این است که وزارت بازرگانی اگر خواست چیزهائی را بخرد، سفارش بدهد، وارد بکند ببیند توی این مملکت اولا چه چیز آن ضرورت دارد. یکدفعه نروند یک چیزی را بخرند. بالاخره آنچه که دراین مملکت وارد میشود یا وزارت بازرگانی مستقیما وارد میکند یا اجازه اش را میدهد و آنچه که شما گفتید این دو طرفی است یعنی فقط مربوط به دستگاههای دیگر نیست. اتفاقا چه بسا وزارتخانه های دیگر مانند صنایع، کشاروزی و امثال اینها از وزارت بازرگانی باتوجه به اینکه خیلی چیزها در داخل مملکت قابل تامین است و قابل تولید است انها را میرود  از خارج وارد میکند. بنابراین شما نیائید اینجافورا یک محکومیتی را بخواهید صادر کنید علیه وزارتخانه های دیگر و بعدا بگوئید خوب وزارت بازرگانی هست دراینجا که متولی همه پیش نویسهائی که در رابطه با مقاوله اصل ماده راما برمیداریم و تبصره به جای اصل ماده میماند این معنا درست است که درآن قانونی هم که ما ضوابط و مقررات راجع به وزارت خارجه را نوشته بودیم آنجا امده بود که کلیه وزارتخانه های دیگر که میخواهند درخارج از کشور فعالیت بکنند. باید با اطلاع و هماهنگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران باشد و آن اصل تبصره به جای ماده بماند.
    نایب رئیس – بسیار خوب کمیسیون جناب آقای وافی بفرمائید.
    وافی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. ما با پیشنهاد آقایان مخالف هستیم و خیلی هم مطلب مستدلی برای مخالفت خودشان نداشتند. جناب آقای موسوی فرمودند که دراصل 77 گفته است که کلیه مقاوله نامه ها و عهد نامه ها و قرار دادها بایستی به تصویب مجلس برسد. خوب اینکه کسی مخالف آننیست که کلیه قراردادها ما هم میگوئیم بایستی به تصویب مجلس برسد و قانون هم میگوید که بایستی به تصویب برسد. یک نکته ای که آقایان به آن توجه نکرده اند ما اینجانمیخواهیم بگوئیم که کلیه مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها و قرار دادها آن جمله بعد را ببینید باتوجه به اینکه تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی فلان بعد این را دارد ‹‹ مفاد پیش نویس کلیه مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها و قرر داردهای مربوط به مبادله کالا یعنی اگر یک قرارداد فرهنگی خواست جمهوری اسلامی با فلان کشوری ببندد بگوئیم که اینهم بایستی وزیر بازرگانی تصویب کند؟ این اصلا قرار داد فرهنگی است و کانال خودش را طی میکند. اما اگر مربوط به مبادله کالا شد ما میخواهیم بگوئیم به اقایان شما که میگوئید اصل 77 شما اصل سوم قانون اساسی که وظایفی را برای دولت جمهوری اسلامی معین کرده یکی همین تنظیم روابط است که حالا تنظیم روابط، یک وقتی تنظیم روابط بازرگانی است که مسئول آن وزیر بازرگانی درهیات دولت است. پس ما وقتی میگوئیم تنظیم روابط تجاری درهیات دولت گذاشته اند و مجلس هم مسئول آنرا وزارت بازرگانی میداند مقاوله نامه ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا یکی از اولی ترین چیزهائی است که مربوط به وزیر بازرگانی میشود که مخواهد یک قرار دادی که مربوط به مبادله کالا باشد بدون اینکه او اصلا خبر داشته باشد این است که گفته ایم بایستی با تایید او باشد. بنابراین فرمایش آقای موسوی که اصلا ارتباطی با آن ندارد یعنی ما هم میگوئیم کلیه مقاوله نامه ها… همین چیزی هم که وزارت بازرگانی تایید میکند بایستی بیاید مجلس یعنی آن آخر مجلس هست که این قرارداد تجاری را که به تایید وزارت بازرگانی هم رسیده است اینرا میاورند اینجا و مجلس تصویب میکند. بنابراین قراردادهای مربوط به روابطی که مربوط به مبادله کالا است از وظایف وزارت بازرگانی است که بایستی با نظر او باشد. این یکی و اما اینکه آقای موحدی یک اشکال ادبی فرمودند که این دوسطر اولش چه هست. مگر که قانون این است که فقط بگوئیم قانون .قانون قانون. چیزی اگر غیر از قانون شد شما در تبصره 4 که خود آقای موحدی هم رای مثبت دادند ماده 4 دارد که به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور این وظیفه را ما میگذاریم روی دوش دولت ما اگر گفتیم باتوجه به این برای این است با یانکه اینرا گفتیم هنوز مطلب برای آقایان مبهم است و مخالفت میکنند که چراوزارت بازرگانی بایستی اینجا تائید بکند برای اینکه آن اصل سوم قانون اساسی را که مسئول تنظیم کار تجاری را دولت به دوش وزیر بازرگانی و مجلس میداند ایناست که بایستی که او درجریان باشد بنابراین، این یکی از طبیعی ترین مواد این هست و آقایان مخالف هم چیزی جز همین اشکال ادبی و اشکال قانون اساسی ناوارد نداشتند.
    نایب رئیس – بسیار خوب متشکرم دولت هم اگر نظری دارید بفرمائید.(نماینده دولت – مخالف هستیم) دولت هم با حذفش مخالف است.
    182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با حذف ماده و جایگزینی تبصره به جای ماده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاددیگری ندارد؟
    منشی – پیشنهادی بعدا رسیده است.
    نایب رئیس – نه آن حذف قابل بحث نیست. اصل ماده و تبصره به رای گذاشته میشود. رقم همان رقم سابق است. نمایندگانی که با این ماده و تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
    اسامی غائبین و دیرآمدگان را بفرمائید.
    منشی – آنگونه که اینجا یادداشت کرده اند. اسامی غائبین غیرموجه آقای لطفی، آقای قنبری، آقای فال اسیری، آقای موسوی پور، اقای روحانی نیا، آقای صادقلو، آقای اشرفی اصفهانی، اقای محمد خامنه ای که گویا اطلاع داده اید مریض هستند. آقای حسینی نژاد، آقای رضوی. نمایندگانی که تاخیرداشتند اقای سجاد نژاد 18 دقیقه، آقای چیت ساز محمدی 20 دقیقه، آقای فارغ 17 دقیقه، آقای محمودیان 18 دقیقه، آقای نظری دلیجان 18 دقیقه، آقای حائری زاده 26 دقیقه، اقای حسینی نژاد نماینده نور 27 دقیقه، آقای شیبانی 30 دقیقه، آقای غفاری 34 دقیقه، آقای بادامچیان 50/1 دقیقه.
    طبق کنترلی که درمجلس به عمل آمده نمایندگانی که اسامی آنها خوانده میشود در موقع شروع جلسه تاخیر داشته اند که ذکر میشود. آقای زواره ای 10 دقیقه، اقای رهبری 10 دقیقه، اقای مرتضوی 10 دقیقه، آقای ابراهیمی 10 دقیقه، رزاقی 10 دقیقه، مهدی حاجی 10 دقیقه، روحانی 10 دقیقه، ذوالقدر 10 دقیقه، قادری 10 دقیقه، آذری قمی 10 دقیقه، محمد آذر 15 دقیقه، کریمی 15 دقیقه، حجتی 20 دقیقه، خیرخواه 20 دقیقه.
    ضمنا این اسامی هم که خوانده میشود بیش از 5 دقیقه درجلسه حضور نداشتند. آقای خنانشو 45 دقیقه، آقای فهیم کرمانی 10 دقیقه، آقای حسین 5 دقیقه، آقای انزابی 10 دقیقه، آقای عطائی 10 دقیقه، آقای علوی 12 دقیقه، آقای ابراهیمی نماینده ورامین 25 دقیقه، آقای حسینی نماینده قائنات 25 دقیقه،‌ آقای بیمقدار 15 دقیقه، اقای معرف زاده 10 دقیقه، آقای کروبی 10 دقیقه، آقای موسی سلیمی 10 دقیقه، آقای عطائی 60 دقیقه، آقای سیدمحمدرضا هاشمی 40دقیقه، آقای خنانشو باز هم نوبت دوم 25 دقیقه.
    ضمنا این لیست هم هست اگر اسامی بعضی از آقایان دو بار یا سه بار خوانده بشود معلوم است که دوبار یا سه بار ترک جلسه را تکرار کرده اند. آقای
شوشتری 6 دقیقه، آقای زمانیان 17 دقیقه، آقای رهبری پور 10 دقیقه، آقای زمانیان تویسرکان 10 دقیقه، آقای ولی زمانی 10 دقیقه، آقای کروبی 10 دقیقه، آقای خیرخواه 10 دقیقه، آقای سیدهادی خامنه ای 30 دقیقه، آقای حمیدزاده 30 دقیقه، آقای پورگل 10 دقیقه، آقای بهاری 10 دقیقه، آقای حسین کمالی 15 دقیقه، آقای خلخالی 15 دقیقه.
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستو رآن.
    نایب رئیس – جلسه بعد صبح سه شنبه ساعت 30/7 دستور جلسه همان دستورجلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود.
    منشی – آقای فال اسیری هم از ساعت 30/6 درمجلس بوده اند که بنده تصحیح میکنم.
(جلسه درساعت 15/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی