مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 129 )
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: عابدی ، عرب عامری و کامیار.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه جانبازان و شهداء .
5- تصویب قانون الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی.
6- تصویب قانون اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
7- بحث پیرامون طرح قانون محاسبات عمومی کشور.
8- طرح سوال آقای زمانی از وزیر کشاورزی.
9- اعلام سوال آقای همتی از آقای وزیر نیرو.
10- اعلام سوال آقای قربانی از آقای وزیر کشاورزی.
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 129 روز چهارشنبه 18/2/1364 هجری شمسی، مطابق با 17 شعبان 1405 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون های کار و اموراداری و استخدامی و نهادهای انقلاب درخصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسامی مصوب 25/11/61 مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده 10 آن.
2- گزارش شور دوم کمیسیون های امور اقتصادی و دارائی و امور بازرگانی و توزیع درخصوص لایحه الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی.
3- گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی درخصوص اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
4- گزارش کمیسیون دیوان محاسبات درخصوص طرح محاسبات عمومی کشور.
5- سوال عده ای از‌آقایان نمایندگان از آقای وزیر کشاورزی درخصوص اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل به عمل آمده است و مواردی دیگر دراین زمینه.
6- سوال آقای ولی الله زمانی از آقای وزیر کشاورزی درخصوص علل نابسامانی و ناهناهنگی درتولیدات کشاورزی و دامی و ضایعات درتولیدات.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: عابدی، عرب عامری و کامیار
منشی – آقای عابدی نماینده بهبهان، آقای عرب عامری نماینده گرمسار، آقای کامیار نماینده ارومیه.
عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم. صدام متجاوز و حامیان جنایتکارش پس از گذشته نزدیک به 5 سال از تحمیل جنگ برجمهوری اسلامی ایران نتوانستند به هدف پلید خود برسند و اکنون که میرود که به همت رزمندگان و مقاومت امت اسلامی رژیم بعث به سقوط کشانیده شود درگوشه و کنار جهان برای جلوگیری از نابودی حتیم نظام حاکم برعراق ندای صلح طلی سرمیدهند. همان صدامی که درسال 59 اززمین و هوا و دریا برپیکر مقدس جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیلی حمله برد. با این نیت شوم که انقلاب اسلامی را نابود کند. درآن روزها که قسمت وسیعی از سرزمین های میهن اسلامی مان دراشغال متجاوزین قرار داشت و خوزستان عزیز عربستان نامیده میشد و خانه های مردم شهرهای خرمشهر و آبادان. سوسنگرد و هویزه و ایلام و باختران و قصرشیرین و غیره به دست مزدوران بعثی برسرکودکان و پیران و زنان ویران وصدام سرمست از تجاوز خود به خاک مقدس ایران درتلویزیون بغداد ظاهر وقرار داد 1975 الجزایر را پاره می نماید و علنا و عملا اعلام میکند که پشیزی برای قراردادهای بین المللی ارزش قائل نیست درآن موقع هیچ سازمان بین المللی تجاوز صدام و رژیم بعث عراق را محکوم ننمود و حتی به زبان نیاوردند که صدام به جه دلیلی این جنین ناجوانمردانه سرزمین ایران اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار میدهد و مغول وار شهرهای ما را ویران میکند. اکنون که صدام درمرز سقوط قرار گرفته همه سازمان های بین المللی بدانند که جمهوری اسلامی به هیچیک از نغمه های شوم صلح طلبی و مذاکره تن درنخواهد داد و همانگونه که رهبر انقلاب دربدو تجاوز صدام به کشور جمهوری اسلامی ایران فرمودند ‹‹ چنان سیلی به صدام بزنیم که هرگز بلند نشود›› تا امروز که نزدیک 5 سال از این تجاوز میگذرد برای چندمین بار اعلام میداریم تا زمانی که متجاوز را مجازات ننمائیم دست از دفاع و مبارزه برنخواهیم داشت وانشاء الله رزمندگان اسلام ضربه نهائی را برپیکر رژیم درحال احتضار صدام فرود خواهند آورد و دیگر سازمان های بین المللی طرفدار صدام و کنفرانس های به اصطلاح علمای اسلامی و درواقع عمال استکبار جهانی نمیتوانند رژیم بعث را از سقوط حتمی نجات دهند. باید بدانند همان طور که ایران دربرابر تجاوز ایستاد و با زبان زور با متجاوز برخورد کرد، دربرابر صلح تحمیلی نیز با قدرت مقاومت خواهد نمود. امروز آنهائی که با روزنامه های خارجی مصاحله میکنند و اعلام میدارند که صدام به ایران تجاوز نموده است، ولی درعین حال میگویند باید با دشمن وارد مذاکرده شد. یا مغرض اند و یا سخت دراشتباه اند. چگونه میتوان با رژیمی صلح نمود که مدتی نزدیک به 5 سال کشور ما را مورد تجاوز قرار داده است. شهرهای ما را ویران و درنیمه های شب با موشک های زمین به زمین خانه های مردم بی دفاع غیرنظامی را برسرآنان خراب و هزاران شهید و زخمی و معلول را برجای گذاشته است. چگونه میتوان با رژیم فاسدی وارد مذاکره شد که برای قرار دادها و تعهدات بین المللی هیچگونه ارزشی قائل نیست و به هیچ یک از معیارهای انسانی پای بند نیست. آخوندهای فاسدی وارد مذاکره شد که برای قراردادها و تعهدات بین المللی هیچگونه ارزی قائل نیست و به هیچ یک از معیارهای انسانی پای بند نیست. آخوندهای فاسدی که دربغداد جمع میشوند و به نام اسلام از صدام و رژیم بعث دفاع میکنند، آیا نمیدانند که امروز مردم جهان کاملا آگاه اند که به دستور شخص صدام علمای بزرگ اسلام هم چون شهید محمد باقر صدر و خواهر مکرمه اش، و 10 تن از خانواده آیت الله حکیم و صدها روحانی مبارز دیگر و هزاران انسان های مسلمان در زندان های عراق کشته شده اند؟ دشمنان داخلی و خارجی مان بدانند، حامیان صدام و سران مرتجع عرب و بلعم با عوراهای زمان که حامیان نظام های جوراند و همه دنیا بدانند که امروز امام ما، امت ما، مجلس ما و دولت ما بیش از گذشته مصمم اند که متجاوز را مجازات و ضربات کوبنده و نابود کننده خود را بر رژیم عفلقی عرقا فرود آورند و تا تحقق شعار جنگ ، جنگ تا پیروزی اهداف این دفاع مقدس را به پیش برند. اکنون برمسئولین و دست اندرکاران جنگ به خصوص شورای عالی دفاع لازم است که بیش از گذشته امکانات را درخدمت جنگ بگیرند.
2- اخیراً تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلیس طی صدور بیانیه ای ایران اسلامی را متهم به نقض حقوق بشرنموده اند. این بیانیه به پشتیبانی از منافقین و تروریست های فراری صادر گردیده است. البته از نمایندگان پارلمان انگلیس که سالیان درازی دراقصی نقاط جهان دستشان تا مرفق به خون هزاران شهید آلوده است انتظاری بیش از این نیست. مردم ایران هنوز غارت منابع و ذخایر خود را توسط انگلستان طی سال های طولانی فراموش ننموده است. مردم هند هنوز ظلم و جور و چپاول چکمه پوشان انگلیسی را که سالیان متمامدی کشورشان تحت سلطه استبدادی انگلیس بوده است فراموش نکرده است و هنوز مردم جهان سخن یکی از مقامات عالی رتبه انگلیس را که درپارلمان آن کشور اعلام میکند تا قرآن برجوامع اسلامی و بلاد مسلمین حکومت میکند، ما نمیتوانیم سلطه خود را حفظ کنیم از یاد نبرده است. شما نمایندگان پارلمان انگلیس و صادرکنندگان بیانیه فرزندان خلف سلطه و زوردرجهان هستید. چگونه ممکن است چشمان کم سوی شما خفاشان تابش خورشید نورانی جمهوری اسلامی را تحمل کند؟ چگونه میتوانید ندای آزادی بخش اسلام و جمهوری اسلامی را که امروز سرتاسر جهان را فراگرفته و پایه های حکومت سلطه گران و استثمارگران سالیان سیاه را به لرزه درآورده است تحمل نمائید؟ شما حق دارید که از تروریست های فراری و منافقین ضد خلق که مردم عادی کوچه و بازار را به رگبار می بندند و درنماز جمعه بمب منفجر میکنند و کودکان بیگناه را درآتش می سوزانند و مزارع و خرمن های روستائیان را به آتش می کشند حمایت نمائید. شما درمقابل بمب گذاریها در ترمینال های مسافربری و ایستگاههای راه آهن که صدها انسان بی گناه به جرم اسلام خواهی و آزادگی به دست منافقین و تروریست ها کشته میشوند سکوت مرگبار میکنید. حتما درمنطق نمایندگان پارلمان انگلستان این اعمال ننگین حمایت از حقوق بشر است. شما آشکارا از رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی حمایت اقتصادی و سیاسی میکنید و ایران اسلامی را که درستیز با آن حکومت است متهم به نقض حقوق بشر می نمائید. شما آشکارا مردم ایرلند را به بند می کشید و زندانیانشان را شکنجه می کنید و ایران اسلامی را که پشتیبان مظلومین و دربندکشیدگان است متهم به نقض حقوق بشر. البته شما حق دارید که از زشتی ها و پلیدی های حاکم برجهان حمایت نمائید. چرا که این از اصول ثابت و مشی لابتغیر پارلمان و حکومت شما درسالهای سلطه و زور برملت های تحت ستم است که اعمال می نموده اید. از دولت جمهوری اسلامی ایران که از پشتوانه وسیع مردمی در سرتاسر جهان برخوردار است میخواهیم که برخورد قاطع و لازم را درصحنه های سیاسی واقتصادی با این چنین حرکت ها نموده و این نغمه های شوم پلید را درنطفه خاموش نماید.
چند تذکر به مسئولین (رئیس – وقتتان تمام است) برطبق ماده 3 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/63 نخست وزیر و رئیس جمهور موظف اند درصورتی که یک یا چند وزیر رای اعتماد از مجلس نگیرند با رعایت اصل 133 قانون اساسی حداکثر ظرف مدت 15 روز فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نمایند. از این مصوبه تاکنون بیش از 9 ماه میگذرد (البته 7 ماه است که وزیر دفاع معرفی نشده است) و نه تنها وزیر دفاع به مجلس معرفی نگردیده. بلکه حتی مجوز قانونی لازم را برای این مدت تاخیر مسئولین جسارت عدم اجرای قانون خصوصا مصوبات مجس شورای اسلامی را پیداکنند. چرا قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبه 13/11/61 مجلس شورای اسلامی را اجرا نگردیده؟ چرا وزرای صنایع و صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت و برنامه و بودجه و دفاع که اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع هستند تاکنون طبق مصوبه تشکیل جلسه نداده اند و طبق تبصره ذیل ماده 2 هیمن مصوبه که شورا موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را تنظیم و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس تقدیم نماید، به وظایف خود عمل ننموده اند؟ ضرر و زیانی که احیانا از این رهگذر متوجه صنایع کشور گردیده به عهده چه کسی خواهد بود؟آیا درست است که این چنین بعضی از مصوبات مجس شورای اسلامی معطل بماند و اجرا نگردد؟ حقیر به عنوان یکی از نمایندگان ملت که دراین مکان مقدس سوگند یاد نموده ام که نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران باشم. (رئیس – وقتتان تمام است) عدم اجرای یک تبصره از مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون اجازه مجلس از ناحیه هریک از مسئولین اجرائی درهر مقام و موقعیتی که باشند تضییع حقوق مجلس میدانم و باید جلوی آن گرفته شود. مسئولین باید بیش از گذشته خود را تسلیم مصوبات مجلس دانسته و تصمیمات خود را (رئیس – آقای عابدی سه بار گفتم وقتتان تمام شده. یکی از آنها همین مراعات نظم است) والسلام و علیکم و رحمه الله.
منشی – آقای عرب عامری بفرمائید.
عرب عامری – بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به مهدی منتظر امام زمان علیه السلام و نائب برحق و بزرگوارش امام امت قلب تپنده محرومین و مستضعفین جهان و شهدای غزوه بدر و شهدا و مفقودین عملیات بدر ایران جنگ تحمیلی ایران اگر چه مادران بسیاری را داغدار نموده و سالانه سرمایه فراوانی را بلعید، لکن امت اسلامی را آبدیده تر کرد تا خویش و دشمن را بشناسند و با دشمنان اسلام در همه ابعاد دشمنی و با دوستان اسلام درجمیع جهات دوستی کنند. امتمان فهمید که فرق ندارد اگر آمریکا از آن سوی جهان بخواهد صلح را تحمیل کند، یا سرخورده های سیاسی و بی پشتوانه درداخل. این ملت نفاق را درهمه ابعادش شناخته و برایش فرق نمیکند که منافقی درپاریس برسفره استکبار نشسته و خط میدهد، یا آن که برمیزی دراداره ای، درداخل تکیه
زده و کارش ناراضی تراشی و سرگردان کردن مردم باشد. اکنون مردم ما قیمت و عظمت استقلال را درک کرده و حاضرند بهای سنگین آن را اگر خون عزیزانشان هم باشد بپردازند. درچنین شرایطی باید با چشمان باز و با درنظر گرفتن دشمنی های دشمنان میدان های کار را به دست متعهدین متخصص سپرد. همچنان که میدان های نبرد را به سلحشوران شب زنده دارد می سپاریم. هرکجا حزب اللهی ها هستند که باید مورد مطالعه قرار گیرند. به انتقال خون سری بزنید و بنگرید به بهانه بالا بردن کیفیت، چگونه متخصصین متعهد را حذف و به گوشه ای منتقل کرده اند. این بالا بردن کیفیت فنی است یا حذف ساب شده نیروهای حزب اللهی. این قضایای اشکار باید مسئولین ما فوق را بیدارتر کند و متوجه باشند که اسلام و انقلاب اسلامی اصل است. نه رایگان کارکردن. انقلاب اسلامی را مسلمانان حزب اللهی حفظ میکنند. از برادران عزیز در وزارتین نیرو و کشاورزی تقاضا میشود نسبت به اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال 61 اقدام نمایند. طوری نباشد که آب مورد نیاز برای شکت گندم و جو و پنبه صرف خیار کرای حشایه نشینان رودخانه ها شود. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشویق دامداران به توسعه بدون تعیین حدود تعداد دام مملکت تا مرز 70 میلیون واحد دامی افزایش یافته و کارشناسان معتقدند مراتع موجود ظرفیت تعلیف این همه دام را ندارد. از دست اندرکاران تقاضا میشود نسبت به اجرای طرح های ضربتی درجهت بالا بردن کیفیت مراتع اقدام و تسهیلات و تجیهات لازم را برای کشت علوفه فراهم آورند. چند سالی است که به روستائیان پروانه کسب داده نشده و طبق مقررات به افراد بدون پروانه سهیمه داده نمیشود و چون امکان کار در روستا محدود به زمین های کشاورزی و دامداری میباشد جوانان ناگزیر برای زندگی به شهرها مهاجرت می نمایند. از وزرات بازرگانی تقاضا میشود دراین مورد اقدام لازم را بنماید. طرح خودکفائی بهدرای امکان معالجه محرومین و مستضعفین را سلب نموده به طوری که فرد بیمار باید زندگی خود را درحال بیماری فروخته و باپول نقد برای معالجه اقدام نماید. کارمندی که 2800 تومان حقوق دریافت می نماید. برای معالجه باید آبرویش راگروبگذارد. از دست اندرکاران تقاضا میشود فکری کنند که برای بیچاره ها هم امکان معالجه به وجود آید. به دست اندرکاران بانک ها توصیه میکن ترتیبی اتخاذ نمایند که اولویت وام مسکن را به کارمندان ساکن روستا بدهند تا از این طریق هم برای فرهنگیان عزیز تسهیلاتی فراهم گردد و هم اینکه دانش آموزان روستائی از تحصیل عقب نمانند.
مسائل حوزه انتخابیه ام را با تذکر به شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری شروع کرده و تقاضا میکنم بذل توجهی به وضعیت قضائی این شهرستان بنمایند. دریک شهرستان کوچک دادگاه صلح آنقدر ضعیف عمل نموده که مردم از طرح مسائل حقوقی و کیفری خوددرآن اکراه دارند و ادارات دولتی نمیتوانند مقررات را درمورد متخلفین اعمال نمایند. چندین فقزه قبل دراین شهرستان اتفاق افتاده که به دلیل ضعف داداه هیچگونه سرنخی به دست نیامده بخش ایوانکی که از جهت تقسیمات کشوری تابع شهرستان گرمسار و از نظر قاضئی تابع ورامین است انتظار میرود درمورد تغییر تابعیت اقدام شود. ضمن تشکر از وزارت نیرو به خاطر شروع مطالعات سد نمرود و تخصیص اعتبار ارزی جهت پست 230 کیلو ولت گرمسار تقاضا دارد درتکیل کانال های آبرسانی شبکه 1 و 2 گرمسار تسریع و سنبت به تامین‌اب شرب و آب کشاروزی ایوانکی اقدام نماید. از وزارت کشاورزی به خاطر مبارزه به موقع با سن گندم گرمسار تشکر کرده و تقاضا دارم درمورد زه کشس حاشیه کویر اقدام و از تبدیل زمین های زراعتی به باغ قاطعانه جلوگیری به عمل آورند. از صدا و سیما به خاطر مطالعه و طراحی شبکه دوم تلویزیون گرمسار و ایوانیکی تشکر نموده، تقاضا دارم برادران دلسوز درانجام مراحل نهائی تسریع نمایند. باتشکر از وزیر محترم کشور که قبول زحمت نموده و از نزدیک مسائل شهرستان را مشاهده نموده اند، تقاضا دارد با توجه به موقعیت جغرافیائی آن شهرستان نسبت به تشکیل کمیته انقلاب اسلامی و تقویت ژاندارمری و احداث ساختمان شهربانی اقدام نمایند. درپایان به استحضار میرسد که لازمه رسیدن به خودکفائی رسیدگی به مردم روستاها است و آن با تامین آب کشاورزی و احیاء ارضی موات و بهسازی زمین های زراعتی و تهیه بذر اصلاح شده و پرمحصول امکان پذیر است. اگر کشاورز در روستا درآمد کافی و سالم داشته باشد حاضر نیست به شهرها روآورد و به شغل های کاذب استغال ورزیده و درگوشه خیابان ها بخوابد. ظرف جند سال بعد از پیورزی انقلاب اسلامی هرجا که اقدام به تامین آب کشاورزی شده روستائیان بازگشته اند . درهمین حا لازم میدانم از جهاد سازندگی به خاطر جمع آوری آب های سطحی و تامین اب کشاورزی روستاها تشکر کنم و تقاضای سرمایه گذاری بیشتر دراین زمینه را بنمایم. باید صنایع دستی روستائی تقویت شود. زن های روستائی سابقا با بافتن قالی و گلیم و جاجیم و جوراب و دستکش درتامین مخارج زندگی به همسران خود کمک میکردند. ولی اکنون تا حد زیادی این کارها رها شده که باید احیاء گردد. مساله دیگری که به ماندن روستائیان در روستا کمک میکند. آموزش صحیح دامداری و تامین علوفه ارزان برای دام های آنان میباشد. تازمانی که علوفه از خارج وارد میکنی. دامداری صرف نمیکند. اما اگر آموزش دادیم و زمین دراختیار دامدارقرار گرفت آنوقت دامداری مقرون به صرفه خواهد شد. باید جاذبه های شهری درروستاها ایجاد شود. مثلا مرغ را درروستاها تولید میکنند ولی اجازه مصرف در روستا داده نمی شود. یک روستائی حساب میکند با پول یک کیلو گوشت گوسفند میتواند در شهر چهار کیلو گوشت مرغ تهیه کند وبا پول یک من نان درروستا میتواند چهارمن نان درشهر تهیه نماید و کسیکه میخواهد برای آینده اش پس انداز و سرمایه ای داشته باشد حتما به شهرها می شتابد. او که با سختی عادت کرده میتواند درکنار خیابان بخوابد. پس باید با مساله مهاجرت جدی تر برخورد کرد و برادران بدانند که اگر یک کیلو گندم مملکت خودمان چند برابر گندم خارجی تمام میشود می ارزد، به خاطر اینکه بهای استقلال ما است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی – آقای کامیار بفرمائید.
کامیار – بسم الله الرحمن الرحیم. از مهمترین ایام چند روز گذشته روز با شکوه و تاریخی نیمه شعبان بود که مصادف است با میلاد با سعادت دوازدهیم اختر تابناک عصمت و طهارت حضرت بقیه اله الاعظم ارواح العالیمن اله افداء.
چراغانی و زنیت شهر عشق سرشاز مردم مسلمان انقلاب یکشورمان را به این امام بزرگوار نشان میداد و حاکی از انتظار بی صبرانه ملتمان برظهور آن حضرت بود ضمن شکر و سپاس بیکران از ردگاه با عظمت خداوند منان که کشورمان را کشور امام زمان قرار داد ار حضرتش میخواهیم که با حفظ و دوام عمر رهبر و نائب برحقش امام خمینی روز به روز بر پیروزیها و عزت توام با افتخار ملتمان را فزون ساخته و ماها را از سربازان و منتظران واقعی آن حضرت قرار دهد. در هفته گذشته مواجه بودیم با سالگرد شهادت بزرگ معلم علم و فضیلت ثمره رهبر عزیز انقلاب آیت الله شهید مرتضی مطهری که شهادت آن استاد حاکی از مخالفت دشمنان با قرآن و حدیث و علم و علوم اسلامی بود، نه با یک فرد. آنها به گمان ناقص و کج خود چنان می پنداشتند که با شهادت مطهری می توانند با فکر و ایده و اندیشه او مبارزه کنند بلکه بالعکس باعث شدند که توجه جوانان عزیز ما در پیرو فرمان رهبر عزیز انقلاب اسلامی به کتابهای آن شهید بیشتر شده و بیش از پیش به شناخت و تبلیغ اندیشه های آن شهید بزرگوار بپردازند همجنین مواجه بودیم به سالگشت واقعه حانگداز از دولت و الحق و الانصاف از عجایب نادر روزگار ما بود که رژیم بعث عفلقی به همدستی مزدوران و سرسپردگان داخلی بهترین عزیزان این کشور را در پشت میله های اسارت به خاک و خون کشیدند و رژیم عراق به بمباران هوایی قناعت نکرده بلکه علاوه بر خرابی سقف محل برسرآنان بر باقی مانده انان نیز که زخمی شده بودند رحمی نکرده و با هلیکوپترهای توپ دار بقیه انان را نیز به شهادت رساندند. و امروزبحمدالله ثمره خون این شهیدان است که بقول الله و قوته منطقه کردستان عزیز کم کم به طور کامل از شر این اشرار پاک میشود و میرود که دیگر نفری از اینان و مغرضان و وطن فروشان درمنطقه باقی نماند. درهفته گذشته روزکارگر را داشتیم، کارگرانی که با حضور خود درصحنه نه تنها پای اجانب را از کشور ما قطع کرده اند و با دست توانای خود عظیم ترین کارخانه ها را به راه انداختند. بلکه چشم طمع چپاولگران شرق و غرب را کور کردند که امید است که این عزیزان زحمتکش و تلاشگر و ایثارگر بیش از پیش درخدمت به اسلام و مملکت جمهوری اسلامی پیروز باشند.
اما مطلب مهم دیگر درارتباط با هفته معلم که بنده به عنوان یک معلم
لازم دیدم سخن کوتاهی با همکاران و عزیزان خود داشته باشم. ابتدا باید عرض کنم، عزیزان باید شاکر خداومد متعال باشید که شریف ترین و عزیزترین و پر ثواب ترین خدمت را به دست آورده اید. خدمتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برآن مباهات میکرد و چه قدر حدیث و روایات درمورد تعلیم و تعلیم وجود دارد. احادیثی که نه تنها معلمین و تعلیم دهندگان باید به وجود آنها افتخار کنند بلکه ارجحیت مکتب عزیز اسلام را در مقابل تمام مکاتب شرق و غرب نشان داده است اما میخواهم عرض کنم که متاسفانه بعضی معلمین به معلیم خود به چشم یک شغل عادی نگریسته اند و این باعث ده است که این معنویت و روحانیتی که درشغل معلمی نهفته است لمی نشود. نباید به معلمی از دید مادی نگاه کرد بلکه باید همشه به دید معنوی نگریست و اجر بزرگ این عمل را جز از خداوند انتظار نداشت. من احیاء نفسا فکانما احیا الناس جمیعاً. داریم که هرکسی بتواند تنها یک نفس واحدی را زنده کند گو اینکه کل جماعت را زنده کرده است. آری آنچه مسلم است این است که جزخداوند متعال کسی نمیتواند از خدمت خالصانه شما قدردانی نماید و این خدا است که معدن العظمه بوده و پاداش عظمی نزد او است.
اما تذکراتی لازم میدانم به مسئولین عزیز و ذیربط دراین مورد بدهم. از جمله مشکلات اصلی این قشر بسیارعزیز مشکل مسکن میباشد که البته به حد خوبی رفع شده ولی کافی نیست که باید با کمک و همکاری سایر ارگانهای ذیربط برای حل این قضیه اقدام جدی به عمل آید. اهمیت بیشتر به امور تربیتی و رشد پرورش صحیح درمدارش که این از اهم امور است و بی توجهی و کم توجهی دراین امر موجبات پشیمانی خواهد بود که دنیا و آخرت ما را به هلاکت می کشاند زیرا اگر به فرمایش امام امت تزکیه نباشد علم نیز به دید نخواهد خودر. انجمنهای اسلامی مدارس را تقویت کنیم و پشتیبانان آنان باشیم به طوریکه درمحیط مدارس جوی آکنده از علم و تقوا حاکم باشد و جایی برای افکار شیطانهای مختلف نباشد. مخصوصا توجه بیشتر به مدارس دخترانه که خواهران عزیز ما بیشتر طلب اصلاح و رشد و تعالی هستند. از رسانه های مختلف تبلیغاتی و مسئولین محترم کشور میخواهم که باتوجه به اینکه مقام والا و با ارزش معلمی به حد کافی درجامعه مطرح نمیشود و این سرمایه داران طاغوتی و چپاولگر سعی درانحراف ارزشها دارند و میخواهند وانمود کنند که پول و سرمایه موجب فضیلت است باید برسانید که برای دین و دنیا و آخرت و برای همه مردم مسلمان آنچه مهمتر است و باارزش معلم است که ترتیب نسل جوان و آینده مملکت دست او است و او است که اصلاح آن موجب اصلاح جامعه است و فساد آن موجب فساد جامعه است.
تذکر به مسئولین محترم آموزش و پرورش که سعی نمایند برخورد غیرسیاسی و عادلانه با معلمین داشته مخصوصا درمورد نقل انتقال محل خدمت و سپردن مسئولیت های مختلف آموزشی و اداری.
درآخرموکداً به برادران و خواهران معلم عرض میکنم که بیشتر متوجه باشید که کارشما یک کار معنوی و الهی است تایک کار دنیوی و مادی و ارزش کار شما با حقوق کم و اندکی که میگیرید جبران نمیشود بلکه کار شماکار پیامبرگونه است و شما هم باید به مصداق قران کریم شعارتان علی الله باشد. بعد از این تذکرات مربوطه، تذکری نیز به وزرای محترم که به تذکرات و سوالات نمایندگان توجه کنند وسعی نکنند با عدم توجه یا طفره رفتن از جواب وقت متعلقه را بگذرانند. و نیز تذکری به جز افزایش آمار تذکرات نمایندگان که چندین بار نخست وزیر محترم ارائه کردند فایده این ندارد. اخیرا بنده تذکری درمورد رسیدگی به انجمن اسلامی و بهداری ارومیه داده بودم که درجواب نوشته بودند، سرپرستی هلال احمر ارومیه ابقاء شد.
اما در آخر تذکرات مخترصر درمورد حوزه انتخابیه ام ارومیه که همیشه اهمیت سیاسی آن مورد توجه بوده ولی از نظر عملی آن طوری که شاید و باید مورد توجه واقع نشده جاده با اهمیت شهید موسی کلانتری با بی مهری بعضی مسئولین مواجه شده ودرصدور سیب آن کار جدی به عمل نیامده درعدم جذب انگورهای شیرین درکارخانه ها باعث اضمحلال باغات چندین ساله میشود. درعزل و نصب مسئولین دقت کافی نمیشود بدهم. که انشاء الله تعالی موثر افتد.
از وزیر محترم کشور و سایر مسدولین بزرگوار خواهانم که نسبت به حل مساله مهم استان همت گمارند که باقی گذاردن این وضع و عدم توجه به آن خدای ناکرده باعث به وجود آمدن مسایلی خواهد بود که مسئولیت آن را کس نتواند به عهده گرفت.
ضمن تشکر و قدردانی از مدیران کل استان و سایر مسئولین تقاضا مندم که توجه به جوهای مختلف ندهند و خود و خدای خود را در نظر بگیرند و به امت خدا جوی ما بیش از پیش خدمت کنند که دعای این ملت محروم رضایت خداوند متعال را جلب خواهد کرد. از جوانان حزب اللهی شهر و امت درصحنه خواستارم که صبروشکیبائی و مقاومت و درایت و آگاهی داشته باشند و آگاه درصحنه بودند حضور خود را درصحنه انقلاب حفظ کنند و پشتیبان رهبر عزیز انقلاب و رزمندگان پرتوان باشند و در یاری و مساعدت به جبهه های اسلام عزیز درمقابل کفر جهانی بیش از پیش کوشا بوده ودرحل مسایل شهر به مسئولین اطمینان داشته باشند که انشاء الله توجه لازم را خواهند کرد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محلس به مسئولان اجرائی کشور.
آقای موسی نماینده اهواز به وزارت کشاورزی درخصوص تسریع درتوزیع کود شیمیائی درمنطقه تذکر داده اند.
آقای محمدی نماینده خرمشهر و وشادگان به دولت و وزارت کشور و شورای عالی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده درتسریع و رسیدگی حل مشکلات مردم جنگزده دارخوین تذکر داده اند.
آقای زواره ای نماینده تهران به وزارت بهداری و سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص فاضلاب کارخانه اصطلک درمنطقه سیاه رود تذکر داده اند.
آقای جلالی نماینده فیروزآباد به وزرات راه درخصوص تکمیل و اسفالت جاده فیروزاباد به کوارا و فیروزآباد به فراش بند تذکر داده اند. وبه وزارت نیرو درخصوص تکمیل مطالعات سد قیر و کازردون و آبرسانی دشت دژگاه تذکر داده اند.
آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به وزارت کار و اموراجتماعی درمورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارخانه ایران کنف رشت و به وزارت برنامه و بودجه درخصوص تخصیص بودجه برای مرمت و راه اندازی حمامهای روستاهای منطقه تذکر داده اند.
نمایندگان تبریزبه وزارت نیرو درمورد احداث سد ذخیره هرزه و رزهریس و به وزارت راه درمورد تکمیل تعریض سه محور تبریز- آذرشهر، تبریز – صوفیان و تبریز به میانه تذکر داده اند.
آقای هجرتی نماینده قزوین به وزارت نفت درخصوص گاز رسانی به شهرستان قزوین و شهر صنعتی البرز تذکر داده اند.
آقای اسفندیار پور نماینده کوهدشت و چگنی به وزارت کشاورزی در خصوص حمایت کشاورزان منطقه و خرید گندم کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی تذکر داده اند.
آقای جهانگیری نماینده جیرفت به وزارت راه درمورد فعال کردن کارگاههای راه سازی جیرفت به سازدوئیه تذکر داده اند.
نمایندگان اصفهان شهادت سردار رشید اسلام قربانعلی عرب را تبریک و تسلیت گفته اند دستور جلسه را شروع کنید.
4- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه جانبازان و شهداء
منشی – گزارش شور اول کمیسیون کار و اموراداری و استخدامی درباره الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه جانبازان و شهدا.
ناصری (مخبرکمیسیون) – بسم الله الحرمن الرحیم.
گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و اسخدامی به مجلس شورای اسلامی
شماره ترتیب چاپ 482 و چاپ سابقه 204
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه از کرا افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 25/11/61 مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده.10 آن که طی شماره چاپ 204 به کمیسیون کار و اموراداری و استخدامی ارجاع شده بود درجلسه
مورخ 30/11/63 مورد بحث و بررسی قرارگرفت و عینا با اکثریت آراء به تصویب رسید.
من ماده واحده را خدمتتان بخوانم بعد یک توضیح مختصری بدهم.
ماده واحده – به موجب این قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان یک تبصره به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه، از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 25/11/61 مجلس شورای اسلامی الحاق و تبصره های 1 و 2 ماده مزبور به تبصره های 2 و 3 تغییر و ماده 10 قانون مزبور به ترتیب زیر اصلاح میگردد.
خلاصه این لایحه ای که الان خدمتتان هستاین است که طبق ماده 4 که الان اینجا مورد بحث است طبق ماده 4 اشخاصی که موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری هستند، یعنی وزراء معاونین وزراء، استانداران و مقاماتی که هست، معاونان استانداران ، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اشخاصی که کارمند رسمی نبوده اند و در رابطه با جنگ تحمیلی یا سایر جاها، در خارج از جبهه در رابطه با انقلاب اسلامی، اگر شهید شده باشند طبق ماده 4 اشخاصی که نظیر اینها هستند از نظر حقوق وظیفه و چیزی که برای عائله تحت تکفل شان باید پرداخت بشود به بازماندگان اینها هم پرداخت میشود. اگر کسی استخدام رسمی نبوده اما وزیر، استاندار معاون استاندار بوده و شهید شده. اگر کارمند رسمی میشد و با یک روال عادی به این سمت منصوب میشد با طی گروه و پایه، چه قدر بعد از شهادتش باید میگرفت به این شخص هم همین میزان پرداخت میکنند. این خلاصه ماده 4 است. حالا تبصره ای که به این میخواهیم اضافه کنیم. میخواهیم بگوئیم که این عمومیت پیدا کند. درحال حاضر این در رابطه با سایر کارمندها عمومیت ندارد. اگر یک کارمند رسمی ساده که نباید دراین سمت قرار میگرفت الان قرارگرفته و یا درسمتی است که باید ردآنجا مشغول کارمیشد. این اگر الان از بین برود از این مزایا طبق قوانین موجود نمیتواند برخوردار بشود. فقط اشخاص موضوع تبصره ماده 32 حقوق نظیر خودشان برای عائله شان پرداخت میشود. منظور از این لایحه این است که این عمومیت پیدا کند به همه کارمندان دولت کلیه کارمندان دولت که در سمتی مشغول کار هستند اگر شهید شدند، از بین رفتند در رابطه با انقلاب، یا در جبهه ها، و یا مجروح و معلول شدند به آنها هم درآن سمتی که قرار داشته اند نظیر آن باید پرداخت بشود. یک اصلاحی هم برای ماده 10 هست، ماده 10 این است: ‹‹ حقوق مورد از یک سوم حداکثر جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود›› . ما یک سوم را به یک دوم اصلاح کردیم یک سوم خیلی کم میشد. حداکثر حقوقی که اینها میتوانند بگیرند 8 هزار و خرده ای است. قبلا طبق ماده 10 باید از یک سوم کمتر نمیشد. این خیلی کم میشد. یعنی برای یک خانواده یک سوم، 8 هزار تومان کافی نبود که حداقلش بود ما این را یک دوم کردیم که یک مقداری برای بازماندگان شهداء بیشتر بشود این خلاصه لایحه بود. اگر سوال و مساله ای باشد من خدمتتان هستم.
رئیس – مخالف کسی اسم ننوشته، از طرف دولت هم کسی نمیخواهد توضیح بدهد. دستور بعدی را هم مطرح کنید.
5- تصویب قانون الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
منشی – دستور دوم گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درباره لایحه الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
عربی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون اموراقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی .
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 30/11/63 روز سه شنبه لایحه الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی را که به شماره 341 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
گزارش کمیسیون فرعی، امورحقوقی و قضائی تا تاریخ تقدیم گزارش حاصل نشده است.
لایحه الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
این چون برای شور دوم است برادرها تا اندازه ای درجریان هستند که در شوراول توضیح داده شده ولی یک توضیح مختصری عرض بکنم این است که آئین نامه اجرایی که قبلا داشتیم و بریا مدت 3 سال آزمایشی اجرا شده و مدتش تمام شده درخواست شده که به صورت قانون دائمی در بیاید این است که کالاهایی که از گمرک ترخیص میشده. قبلا اگر قبل از خروج از گمرک کسی خلافی مرتکب میشد آن اظهار نامه ای که داده بود درآن درست ننوشته بود یا کالا را آن کالایی که بوده چیز دیگری نوشته برای اینکه نوع کالا در میران آن وجهی که میخواهد به گمرک بپردازد فرق میکند یا مقدارش را کمتر نوشته باشد وقتیکه از گمرک خارج نشده بود اگر مساله کشف میشد دراینجا یک مقرراتی بود که از او یک جریمه ای اخذ میشد ولی اگر از گمرک خارج مشد دیگر دست مسئولین از آنها کوتاه بود. این را آمدند تسری دادند که چه قبل از خروج، چه بعد از خروج. وقتیکه برای مسئولین روشن شد که کسی آن اظهارنامه را درست ننوشته یا کالا را غیر از آن که بوده نوشته، اینجا قانون خواسته که شامل بشود. ودرتبصره اش هم مساله دیگری را مطرح کرده که درآن آئین نامه اجرایی نبوده که اگر عدم قید توضیحات کامل از لحاظ مشخصات کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک ویا خلاف درمحاسبات متضمن زیان مالی دولت باشد اعم از اینکه قبل و یا بعد از خروج کالا از گمرک کشف گردد مستلزم اخذ جریمه از 10 درصد تا 100 درصر ما به التفاوت خواهد بود.
رئیس – پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی – مخبرکمیسیون بازرگانی مطرح کنند.
وافی (مخبرکمیسیون بازرگانی) – بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون بازرگانی این لایحه ای را که به عنوان کمیسیون فرعی به آنارجاع شده بود بررسی کرد و با مسئولین وزارت اقتصاد و دارائی هم روی آن بحص و گفتگو کرد ما دو تا تبصره به این ماده واحده اضافه کردیم. یعنی زائد برآن چیزی که کمیسیون اقتصاد و دارایی دارد. البته ما یکی را اصلاح کرده بودیم و یک تبصره زیاد کرده بودیم الان که لایجه چاپ شده من می بینم که اصلا درمصوبه اقتصاد و دارائی به عنوان تبصره 2 اصلا نیست. حالا شاید آنها مثلا پیشنهاد حذفی داشتند یا درشور دوم حذف شده. علی ایحال آنکه الان چاپ شده و از طرف کمیسیون بازرگانی دراختیار نمایندگان محترم هست همین لایحه الحاقیه، ماده واحده است و سه تبصره. درماده واحده و تبصره 1 تفاوتی با مصوبه کمیسیون اقتصادی و دارایی ندارد ولی در تبصره 2 و تبصره 3 به نظر ما یک مشکل گشایی از این مشکلی که دروقتیکه میخواهند این تخلفات را بررسی بکنند ردآن پیش بنی شده. تبصره 2 را من عینا میخوانم. تبصره 2 این است که این جریمه ای که درماده 268 آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی توسط هیاتی مرکب از رئیس گمرک محل و نمایندگان دادستان استان ومدیرکل بازرگانی خواهد بود››. علت اینکه ما این سه نفر را معین کردیم، هم از دستگاه قضایی هست، هم از گمرک و هم از بازرگانی است. یکی ار عللش ایناست که گاهی دراین تعیین جریمه هایی که معین میشود به خاطر اختلاف نظر این همین طور اینجا میماند، نه این کالا را آزاد میکنند و نه آن اظهرا نظریه را قبلو دارد و آن کسانی هم که میخواهند جریمه را معین بکنند بایستی کسانی باشند که از هر سه ارگانی که مربوط به این جهت هست باشند، یعنی هم از دستگاه قضایی باشد که جنبه قضایی این را بررسی بکند، هم از بازرگانی باشد که مسئول این کار هست و هم از نظر گمرک محل باشد. این تبصره 2 است که ما پیشنهاد کردیم، درتبصره 3 هم هست که من بعد عرض میکنم. تبصره 2 همین هست که ما گفتیم که تخلف را که کردند و میخواهند جریمه بکنند تعیین جریمه زیر نظر این سه هیات باشد. البته ممکن است درذهن آقایان بیاید که یان کار دستگاه قضائیی است اصلا درلایحه ای که اینجا هست و آئین نامه پیش بینی اینکه چه کسی جریمه را معین میکند به این صورت نشده ما گفتیم که زیر نظر این سه نفرباشد این تبصره 2 است تا بعد تبصره 3 را من عرض کنم.
منشی – اولین مخالف آقای حسینی شاهرودی.
حسینی شاهرودی – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد ظاهرا تا آنجا که به خاطرم هست درکمیسیون هم شد که برای تعیین جریمه یک هیاتی مشخص بشوند از همین چند ارگان تا احیاناً به کسی ظلم نشود ولی آنچه راکه درکمیسیون بحث شد و موجب این شد که این تبصره رای نیاورد و رای به حذفش بدهند اعضای کمیسیون این بود که گفته شد این کار
از نظر ظاهری خوب یک چیز خیلی خوبی است که وقتی میخواهد تعیین جریمه بشود سه نفر بنشینند و آنچه را که حق است تشخیص بدهند و جریمه بشود. اما درعمل باید عرض کنیم که این جزدردسر برای همان صاحبان کالا چیز دیگری نخواهد بود چون شما توجه داشته باشید که گمرکات معمولا درسر مرزها قرار گرفتند و شهرهائی هستند که معمولا این ارگانها درآنجا یا کم وجود دارند یا بالاخره نماینده میخواهند بفرستند این سه هیات سه نفر کنار هم بنشینند این شاید مستلزم یک ماه، دوماه، سه ماه، شاید فرصت باشد تا اینکه نماینده های این ارگانها را از استان یا از آن شهرستانها مثل بندرلنگه یا بندرهای دیگری که گمرکات درآنجا وجود دارد و احیانا دستگاههای قضائی درآنجا نیستند یا دستگاه وزارت دارائی درآنجا نیست این موجب این میشود که کالا ماهها یا سالها دربین گمرک بماند تا اینکه جریمه مشخص بشود ما یک راه بهتری را درکمیسیون پیشنهاد کردیم و تصویب کردیم و آن این است که آن مسئول گمرک آنجا میزان جریمه را مشخص کند بعد جریمه را بگیرد منتها گرفتن جریمه علی الحساب باشد و بتواند صاحب کالا این کالای خودش را ترخیص کند و بیاورد محل کار خودش و بعد صاحب کالا میتواند برود به دستگاه قضائی شکایت کند و آن پولی را که علی الحساب آنجا داده اگرحق با گمرک بود خوب آن پول قطعی میشود و به حساب گمرک باقی میماند اگر اجحافی به او شده بود و بصورت خلاف از او گرفته بودند آن پولی را که علی الحساب آنجا داده بود آن پول را به او پس میدهند بنابراین گذاشتن این تبصره به نفع صاحب کالا نیست و بسیاری از صاحبان کالا حاضرند آن جریمه را بپردازند و این کالایشان ماهها یا سالها دربین گمرک باقی نماند و من فکر میکنم این یک دردسری برای صاحبان کالا خواهد بود و اگر هم آنچه را که کمیسیون تصویب کرده براینکه جریمه پرداخت بشود منتها بصورت علی الحساب تقریبا پرداخت میشود و بصورت قطعی نیست و راه برای صاحب کالا هست که برود سراغ دستگاههای قضائی و جریمه را آنها اگر تشخیص دادند حق است که می گیرند اگر تشخیص دادند که حق نیست هیچ این بهتراست و دربسیاری از موارد میگفتند که صاحبان کالا می آیند و میدانند که باید جریمه را بپردازند می گویند بابا ما حاضریم جریمه را بپردازیم و شما اجازه بدهید ما کالایمان را ترخیص کنیم اما با این تبصره قانون به آنها اجازه نمیدهند میگویند، خیر، تو ولو حاضر هستی که این جریمه را بپردازی اما حاضر بودن تو تنها کفایت نمیکند. باید این سه نفر این هیات بیایند بنشینند تصویب کنند بعد آنوقت تو کالایت را بتوانی ترخیص کنی. بنابراین من با این تبصره مخالف هستم ولی از نظر شکلی یک چیز خوبی است ولی ازنظر واقعی و از نظر عملی اسباب دردسرهم برای گمرک و هم برای انبارهای گمرک و عمدتا برای صاحبان کالا خواهد بود و به هیچ وجه راهی را مشکلی را حل نمیکند بنابراین من مخالف هستم.
منشی –آقای پورسالاری اولین موافق. آقای پورسالاری وقتشان را به آقای شبستری دادند.
شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده واحده که برای این منظرو آمده بود که اگر کشف جرمی یعنی قاچاقی قبل از ترخیص محرز بشود راه حلش مشخص بود اگر بعد تخلفات ثابت بشود بعد از ترخیص کالا این آمده بود برای کارگشائی این موضوع ولی بنظر رسید که مشکل عمده درمساله تعیین جریمه است که بیتشر به اختلاف منجر میشود و یک تبصره ای درکمیسیون بازرگانی اضافه شد که تعیین جریمه به عهده یک هیاتی باشد مرکب از نماینده دادستان استان و رئیس گمرک محل و دیگر اینکه نماینده مدیرکل بازرگانی تا اینکه این هیات که تعیین جریمه میکنند هم اولا احتمال اشتباه سه نفر کمتر از یک نفر است. احتمال خیانت درهیات کمتر از یک فرداست و دیگر برای آن مودی جریمه هم اطمینان بخش تر است که اگر یک هیاتی حکم بکند که تو مشمول این جریمه هستی راحت تر می پردازد تا اینکه یک نفر مسئول گمرک آنجا این کار را بکند اما اشکالی که برادرمان آقای حسین فرمودند که درمقام عمل اجرا مشکل خواهد بود. مثل اینکه ایشان توجه نفرمودند که تبصره 3 کار را حل کرده چون درتبصره 3 آمده است که اگر جمع شدن این آقایان اگر مشکل باشد اولا که مشکل نیست. بخاطر اینکه نماینده دادستان است نه خود دادستان و رئیس گمرک محله هم همیشه آنجا هست. مدیرکل بازرگانی هم که آنجا دراستان وجود دارد. و نماینده دارد بنابراین با اشکال مواجه نمیشود و درتبصره 3 کاملا این مساله پیش بینی شده است که درصورتی که بررسی و رای هیات مزبور مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی صددرصد مابه التفاوت میزان اختلاف ترخیض کالا بلامانع و بعد از رسیدگی رای هیات لازم الاتباع خواهد بود بنابراین آن شبهه ای که به نظر ایشان میرسید که جمع شدن این هیات مشکل است و نتیجتا کالا آنجا معطل میماند این مشکل هم حل شده بواسطه تبصره 3 که آمده است. به نظر میرسد که برای گمرک و برای مردم اضافه شدن این تبصره بسیار مشکل گشا و مفید خواهد بود.
رئیس – کمیسیون.
عربی (مخبرکمیسیون) – پیشنهاد کمیسیون اموربازرگانی درکمیسیون اقتصاد و دارائی مورد بحث واقع شد و علت اینکه رای نیاورد این بود. الان به گونه ای که عمل میشود این است کسی که جریمه ای میخواهد بپردازد با تعیین جریمه از طرف رئیس گمرک آنرا می پردازد. اگر شکایتی داشت به کمیسیون شکایت می کند جهت رسیدگی ،اگر باز هم با نظر کمیسیون رسیدگی به اختلافات قانع نشد کمیسیون تجدید نظر هست که آن هم پنج نفر است ودرکمیسیون تجدید نظر حتما قاضی دادگستری وجود دارد. از نظر آن شبهه ای که درذهن کمیسیون امور بازرگانی بوده و درنظر ما هم بود مشکلی که ما داشتیم و این بتصره را نپذیرفتیم این بود که ببینید آمدند دراینجا رئیس گمرک نماینده دادستان و نماینده مدیرکل بازرگانی این سه تا را آوردند جهت تعیین جریمه. ما بعضی از گمرکاتمان درجاهائی است که غیر از ژاندارمری و غیر از رئیس گمرک اصلا وجود ندارد یعنی غیر از گمرک و ژاندارمری کسی درآنجا نیست. ما در آنجا بیائیم چه کار کنیم اینرا به عهده نماینده دادستان و نماینده مدیرکل بازرگانی بگذاریم درست نیست و چون خود کمیسیون هم به این مشکل رسیده خود برادران توجه بکنند هرکدام را خواستند رای بدهند ما که قبول نکردیم سراین مساله است که درآنجا مثل بندردیلم یا بعضی از گمرکات دیگر ما غیر از رئیس گمرک کسی نیست اگر رئیس گمرک تنها تعیین جریمه بکند و هیچ جا برای رسیدگی نباشد این سخن کمیسیون بازرگانی درست است با اینکه اگر آنها اشکالی داشته باشند شکایتی داشته باشند در وهله اول به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شکایتشان را میدهند که هفت نفرند اگر باز هم قانع نشدند به کمیسیون تجدید نظر میرود که مشکل رسیدند تبصره 3 را اضافه کردند. شما دقیقا ببینید وقتی که کالا را ما بخواهیم درآنجا نگهداریم تا اینکه بیاید رسیدگ بشودو چون خودش مشکل است تبصره 3 را اضافه کردند که درصورتی که بررسی و رای هیات مزبور مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی صد درصد لازم الاتبع خواهد بود. پس خود برادران کمیسیون بازرگانی با این مشکل برخورد کردند که اگر ما این کار را بکنیم کالاها دربنادر، درگمرکات خواهد ماند. آمدند این را گفتند ترخیص بکنند و به این هیات شکایت بکنند با اینکه گفتیم ما درهمان آئین نامه اجرائی این مساله راداریم و اگراز نظر قاضی برادران وحشتی دارند خوب درکمیسیون تجدید نظر درآنجا یقیقناً قاضی دادگستری هست که امروز قاضی دادگستری قاضی شرع است لذا ما با پیشنهاد کمیسیون بازرگانی برای اینکه دربنادر ما درگمرکات ماکالا را روی هم انباشته خواهد کرد و صاحبان کالا را دچار مخمصه خواهد کرد این است که مخالفیم.
رئیس – دولت.
آشنا (معاون وزارت اموراقتصادی و دارائی) – بسم الله الرحمن الرحیم . من یک بار اول پیام لایحه را خیلی مختصر عرض میکنم چون خیلی بیشتر از آنچه که…
حائری زاده – اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس – آقای آشنا بگذارید آقای حائری زاده اخطار قانون اساسی شان را بگویند.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. ‹‹ اصل سی و ششم قانون اساسی میگوید که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد››. این تبصره 2 را که کمیسیون بازرگانی پیشنهاد کرده تعیین جریمه تخلفات موضوع ماده 268 را به یک کمیسیون سه نفره واگذار کرده که یکی از اعضاء آن دادستان و حال آنکه درقانون قبلی و آنچه که خود کمیسیون دارائی
دنبال کرده آنجائی که خواسته قانون جریمه را تعیین کند مجلس مشخص کرده که ده درصد صددرصد مقرراتش معلوم است. آنجائی که معلوم نبوده مانند بند الف ماده 268 گفته به دادگاه خواهد رفت و اینها تمام اینرا از بین بردند آنجا هم که قاچاق باشد براساس بند ›› ب›› براساس قانون مرتکبین قاچاق عمل خواهد شد که باز نهایت آن به دادگاه منجر میشود لذا اگر تبصره 2 رای گیری بشود یک کارحقوقی که می بایست دادگاه صالحه رویش نظر بدهد میرود هیات سه نفره رویش نظر میدهد و این تخلفات را این هیات سه نفره که یکی از آنها نماینده دادستان است و این خلاف اصل سی و ششم است.
شبستری – قبلا به عهده مامو گمرک بوده است.
آقا محمدی – آقای هاشمی این خلاف است برای اینکه الان تشخیص با رئیس گمرک است….
حائری زاده – اگر تشخیص با رئیس گمرک است معلوم است..
رئیس – نه آن ده درصد و … معلوم نیست باید مبلغی تعیین کنیم دیگر نمیشود. (آقا محمدی – تاصددرصد به تشخیص رئیس گمرک است) بلی این یعنی قضاوت اگر این شبهه قانون اساسی وارد باشد به هر دو وارد است اگر وارد نباشد وارد نیست.
حائری زاده- قانون یک مرز محدودی دارد.
رئیس – آقای حائری زاده جواب شما این است اگر گفته بود فقط در درصد این مشخص بود اما بین ده درصر تا صددر صد 90 درصد فاصله است میشود کم و زیاد بشود این میشود قضاوتی که مال قاضی است (حائری زاده – قانون یک مرز محدودی دارد) بالاخره مرز که نامحدود نیست.
آشنا – بسم الله الرحمن الرحیم. من اول پیام لایحه را عرض میکنم که خیلی بزرگتر از آن چیزی که هست تصور شده به موجب مقررات گمرکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اگر تخلفات گمرکی بعد از خروج کالا از گمرک کشف میشد حقوق دولت رااز نظر جریمه و سایر وجوهی که تعلق میگیرد نمیشد وصل کرد واین باعث یک تبعیض میشد یعنی اگر یک کسی میتوانست به لطایف الحیل یک کالائی را از گمرک خارج کند و حقوق کمتری بپردازد یا اظهرا خلاف کرده باشد کالائی را به نام کالای دیگری وارد بکند از پرداخت جریمه مصوی میماند. برای اینکه این تبعیض رفع بشود درسال 60 لایحه ای آمد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تصویب فرمودید که این تخلفات گمکی اگر بعد از خروج کالا از گمرک کشف بوشد این هم باز فرقی نداشته باشد با کشف خلاف قبل از خروج کالا از گمرک، تمام پیام این لایحه فقط این هست و بیشترین هدف این لایحه این است که یک نوع پیش گیری بکند از تخلفات گمرکی یعنی این دقت در تنظیم اظهارنامه های گمرکی و اظهار کارهای وارده را بالا میبرد وقتی که واردکننده بداند که حتی بعد هم اگر خلاف کشف بشود باز هم باید جریمه را بپردازد و قانون درموردش اجرا بشود. اما مساله ای که رویش زیاد بحث شد راجع به اینکه این جریمه را کمیسیون تعیین بکند یا رئیس گمرک جناب عربی توضیح دادند من فهرست وار اهم مطالبش را عرض میکنم اولا به ماهیت تخلفات گمرکی من خواهش میکنم عنایت بفرمائید که ببنیم اینها اصلا احتیاج به رسیدگی قاضی دارد یا نه؟ دربساری از موارد شما درقانون مالیات ها درقوانین دیگر یک تکالیفی مشخص کردید و تصویب فرمودی شورای محترم نگهبان هم تایید فرمودند که اگر افراد به آن تکالیف عمل نکنند باید جریمه بپردازند. ماهیت تخلفات گمرکی خیلی روشن است میگوید هرگاه وزن کالا کمتر از میزان واقعی اظهار بکند که تشخیص گمرک غلط بوده. یا اینکه یک کالائی را نمیشود واردکرد یک وقت یک کالائی را که ورودش غیرمجاز است به نام یک کالائی که مجاز است اسمش را غلط درج میکند دراظهارنامه تمام تخلفات گمرکی از این سنخ است یعنی کاملا مشهود و مشخص و مبین است و به هیچ وجه ایجاد شبهه نمیکند معهذا درماده 271 قانون امورگمرکی هم پیش بینی شده که اگر واردکننده کالا معترض بود سپره بسپارد به میزان جریمه ای که به او تعلق میگیرد کالایش را ترخیص بکند و بعد حق دارد که به کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی که مرکب از هفت نفر هست مراجعه بکند و آن کمیسیون رسیدگی میکند و آن کمیسیون هم درمرکز هست یعنی همان افرادی که درمحل بودند نیستند که خودشان اعتراض کرده باشند خودشان هم رای صادربکنند و باز بعد از این مرحله همانطور که مستحضر هستید که ما دیوان عدالت اداری داریم شخص میتواند مراجعه بکند به آنجا و اگر تصمیم خلاف قاننون باشد ابطالش را بخواهد و حق مراجعه به محاکم هم برایش صد درصد محفوظ هست ولی ارگ ما بیائیم چون این خلاف ها آشکار و واضح هست درصدی نود و نه موارد وقتی که یان کشف شد واردکننده کالا اصولا ادعائی ندارد وقتی می بیند پنج تن کالا آورده اظهرا کرده دو تن. خوب جریمه اش را می پردازد کالایش را هم میبرد وقتی می بیند کالای غیرمجاز را آورده تکلیفش در قانون مشخص است این میداند به هر دادگاهی هم مراجعه بکند به نتیجه ای نمیرسد درنتیجه دراین نوع جرائم مراجعه به دادگاه بسیارکم است یعین کمتر پیش می آید که واردکننده معترض باشد و اگر ما بیائیم یک موارد استثنائی را که ممکن است طرف شاکی باشد و حق مراجعه اش هم به کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی هم به مراجع قضائی محفوظ است اینرا تعمیم بدهیم به همه مواردی که کالا به کشور واردمیشود و دراظهارنامه خلاف شده،این جزء بوروکراسی و کاغذبازی و تضییع وقت واردکنندگان و مسئولان ادارات هیچ نتیجه ای ندارد والسلام علیکم.
رئیس – 182 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون بازگانی را به رای میگذاریم پیشنهاد را بخوانید.
منشی – پیشنهاد این است که تبصره (2) به این صورت به این اضافه بشود ‹‹ تعیین جریمه تخلفات موضوع ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی توسط هیاتی مرکب از رئیس گمرک محل و نمایندگان دادستان استان و مدیر کل بارزگانی خواهد بود››.
رئیس – کسانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یک رای گیری دیگری داریم ماده واده قبلی را که قرائت کردند اگر پیشنهادی هست مطرح میکنند. پیشنهاد بعدی متوقف بر پیشنهاد قبلی بود.
حائری زاده – ازوقتی که قانون قبلی تمام شده این قانون اجرا میشود درفاصله ای که درقانون پیش بینی نشده که اگر این اعتراض کرد و رفت هیات پنج نفری….
وافی – اگر به رئیس گمرک اعتراض کرد جریمه را پرداخت میکند ولی اگر اعتراض کرد ممکن است یک سال طول بکشد.
رئیس – خوب حالا اینکه متوقف برتبصره 2 است آن قسمتش را حذف باید بکنیم پس توضیح بدهید.
وافی – بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره 3 را که اضافه کردیم ولو اینکه جریمه کننده را درقانون اینجا به رئیس گمرک معین کرده حالا ما از نظر دیگر کار نداریم، دارد که از طرف رئیس گمرک محل تعیین و دریافت میگردد یک وقت هست که آن کسی که متخلف هست به این جریمه ای که تعیین شده اعتراضی نمیکند جریمه را میدهد و کالا را آزاد میکند اینجا که مورد بحث نیست یک وقتی است که اعتراض میکند کالا درگمرک می ماند این اعتراض میرود به آن هیات هفت نفری به هیات هفت نفری اگر باز اعتراض داشته باشد میرود به هیات پنج نفری تجدید نظر و گاهی حالا یا جنسی است که فاسد میشود.
رئیس – آقای وافی اجازه بفرمائید شما گفتید نداریم آقای آشنا می گویند عین این مساله را ما درماده 271 آئین نامه اجرائی مصوب مجلس قدیم دارند.
وافی – اگر این باشد ما این پیشنهاد را پس میگیریم.
رئیس – بیاورید بخوانید اگر هست که….
آشنا – ماده 271 آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی ‹‹مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها دریافت میشود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند میتوانند پس از تودیع و یا تامین آن درگمرک محل اعتراض نامه خود را با دلائل و مدارک اعتراض به رئیس گمرک محل به منظور ارجاع آن به رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تسلیم نمایند، رئیس گمرک محل موظف است آن را با پرونده کامل محلی و اظهار نظر و با تایید اینکه جریمه تودیع یا تامین شده است ضمن گزارش جامعی به اداره مرکزی با اولین وسیله ارسال دارد اداره گمرک موضوع را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که
مرجع صلاحیتدار رسیدگی به این قبیل اختلافات است احاله خواهد نمود.
وافی – این تامین نشده است.
آشنا – چرا کالا هم ترخیص میشود.
رئیس – تفاوت دارد.
آشنا – آقای وافی شما بفرمائید چه چیزش تامین نشده است.
وافی – بسم الله الرحمن الرحیم. دراین ماده 271 بطور کلی صحبت از ترخیص کالا نیست یعنی اگر اعتراض دارد اعتراض را میدهد به آنجا رئیس گمرک نامه مینویسد میرود درآن اداره مرکزی آنجا یک هیاتی رسیدگی میکنند که آیا این حق دارد یا نه؟ ولی آیا کالا را رئیس گمرک ترخیص میکند با تضمین اینرا اصلا صحبت ترخیص کالا نیست ما تصریح کردیم نوشتیم که اگر دید طول میکشد این بررسی هیات با پرداخت وجه نقدی و یا تضمین بانکی صددرصد مابه التفاوت ترخیص کالا بالامانع هست تا اینکه حکم هیات صادر بشود ولی درماده 271 نیست که حالا اگر این سیری را که جناب آقای آشنا ذکر کردند شش ماه طول کشید و کالا آنجا درگمرک ماند اینرا چه کار بکنند درماده 271 پیش بینی نشده، بنابراین ما به آن سیرکار نداریم پول نقد را میدهد کالا را میاورد و حتی گاهی کالا کالای دولتی است یعنی دولت یک چیزی را وارد کرده روی همین حساب اختلاف می ماند درگمرک و گاهی هم فاسد میشود بنابراین این پیشنهادی که درماده 271 ذکر شده و تصویب شده اصلا تامین کننده نظر کمیسیون نیست.
رئیس – این پیشنهاد مخالف ندارد خود کمیسیون یا دولت میتواند صحبت کنند.
آشنا – کالا ترخیص میشود چون وقتی جریمه را میگیرد دلیلی ندارد که کالا را نگهدارد.
رئیس – اخر تصریح که نکردید اگر نخواستند ترخیص کنند کجا و کی؟ حالا درآن نبود که کالا ترخیص میشود نوشته بودید (آشنا – یک ماده دیگر دارد) حالا اگر مخالفید بگوئید ما حرفی نداریم آئین نامه ای که دلیل برترخیص باشد تا به حال ندیدیم اگر ایشان می گویند باید بیاورند (عربی – عملا الان ترخیص میشود) ما سراین نمی توانیم بحث کنیم اگر مخالفید بیائید بگوئید.
عربی – مخالفیم الان آئین نامه اجرائی که هست کالا ترخیص میشود.
رئیس – خیلی خوب، آقایان مدعی هستند که درآئین نامه اجرائی در وضع حاضر هم همینطوری است که کالا ترخیص میشود دارند دنبال آن میگردند که پیدا کنند (وافی – اگر یک حائی باشد ترخیص کالا بلامانع است حرفی نداریم) حالا برفرض باشد تاکید آن است بگذارید در قانون موجود بیاید شما با مضمون که موافقید (عربی – هیات باشد) نه هیات را برمیداریم میشود درصورتی که بررسی مستلزم توقف بود دیگر رای هیات اینجا پیش نمی آید. یعنی اگر مستلزم بودمیتوانند اینجوری ترخیص کنند. و رای هیات را برمیداریم آقای موحدی شما عبارت را بخوانید رای بگیریم ان کلمه ورای هیات مزبور را بردارید چون درتبصره 1 آن رای هیات حذف شده.
منشی – تبصره 2:در صورتی که بررسی مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی صد در صد ما به التفاوت (میزان اختلاف) ترخیص کالا بلامانع و بعد از رسیدگی لازم الاتباع خواهد بود.
رئیس – چه لازم الاتباع خواهد بود؟ بعد از رسیدگی بلامانع خواهد بود عبارت را یک باردیگر بخوانید.
منشی – به این صورت میشود، ‹‹ درصورتی که بررسی مزبور مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی صددرصد مابه التفاوت (میزان اختلاف) ترخیص کالابلامانع خواهد بود.
رئیس – 182 نفر حاضرند کسانی که با این عبارت به عنوان تبصره 2 ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. حالا ماده واحده را بخوانید برای رای گیری.
حائری زاده – درتاریخ 14/10/63 مهلت این قانون تمام بوده از آن تاریخ تا الان دراین مدت خلاء قانونی بوده و سوء استفاده شده.
رئیس – حالا که ما کاری نمی توانیم بکنیم ما ضمن اینکه حرف شما را قبول داریم.
حائری زاده – رئیس مجلس بایستی به اعضاء کمیسیون اقتصاد و دارائی تذکر بدهد (رئیس – چشم) چون دو ماه مانده به مهلت دولت آورده شور اولش هم درست یک ماه قبل از مهلت دردستور می گذارند.
رئیس – علتش این بوده که به بودجه و اینها خوردیم و معطل شده.
عربی – آقای رحمانی خودشان درکمیسیون از پیشنهادشان منصرف شدند.
رئیس – حالا برفرض هم منصرف نشده بودند اینجا نمی شد….
حائری زاده – آقای هاشمی درمورد خلاء مسئولش کی هست؟
رئیس – به هر حال الان نمیتوانیم تعیین کنیم آقای موحدی ماده واحده را برای رای گیری بخوانید.
ماده واحده – کشف هرنوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد جریمه متعلقه حسب مورد برطبق ملحقات ذیل ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی باید وصول گردد.
تبصره 1 – علاوه برموارد مندرج درملحقات ذیل ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی چنانچه عدم قید توضیحات کامل از لحاظ مشخصات کالا دراظهارنامه تسلیمی به گمرک و یا خلاف درمحاسبات متضمن زیان مالی دولت باشد اعم از اینکه قبل یا بعد از خروج کالا از گمرک کشف گردد. مستلزم اخذ جریمه از 10 تا 100% مابه التفاوت خواهد بود.
تبصره 2 – درصورتی که بررسی مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی 100% مابه التفاوت (میزان اختلاف) ترخیص کالا بالامانع خواهد بود. مقررات این ماده از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
رئیس – 182 نفر حضور دارند. کسانی که با این ماده واحده و دو تبصره که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قبل از این یک ماده واحده دیگری بود که ما نصاب نداشتیم رای نگرفتیم. آقایان که حضور دارند….
نیکروش – حد متعارف قاعدتا به تشخیص صاحب کالا است اگر منظور نیست مشخص بفرمائید.
رئیس – ما که نمی توانیم مشخص کنیم. صاحب کالا نیست. حد متعارف این است که خود گمرک است. حدودی دارد مثلا یک کالا 10 روز، 15 روز چقدر معطل میشود یک روالی دارد. نوع کالاها متفاوت (نیکروش – باید مشخص شود) آن چیزی است که درگمرک است. یعنی ما الان نمی توانیم تعیین کنیم. یک چیزی است در آئین نامه هم می آید. مجلس هم هیچ وقت نمی تواند حد متعارف را تعیین کند. آن ماده واحده قبلی را میخوانیم برای رای گیری. آن موقع این هیچ مخالف نداشت و بحثی هم نشد. یک بار خوانده بشود.
ماده واحده – به موجب این قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 4 قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی مصوب 25/11/61 مجلس شورای اسلامی الحاق و تبصره های 1 و 2 ماده مزبور به تبصره های 2 و 3 تغییر و ماده 10 قانون مزبور به ترتیب زیر اصلاح میگردد:
الف: تبصره 1 – کارکنان رسمی و یا ثابت دولت که واجد شرایط احراز پست مورد تصدی نبوده و به علل مندرج درماده 1 این قانون معلوم و از کارافتاده و یا شهید شده یا بشوند دراولین طبقه شغلی پست مورد تصدی رشته شغلی مربوط و یا رشته های مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات براین اساس تعیین خواهد شد.
ب : ماده 10 اصلاحی – حقوق وظیفه موضوع این قانون بدون درنظر گرفتن افزایش موضوع ماده 5 درهیچ مورد از یک دوم حداکثر حدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود.
رئیس – 182 نفر حضور دارند. قبلا مخبرکمیسیون این را توضیح داده و کسی هم مخالف نبوده. بحث هم لازم ندارد ظاهراً. برای آقایان هم روشن است. اگر ابهامی دارید بگوئید از طرف دولت توضیح بدهند. والا رای بگیریم (اظهاری نشد) خوب رای میگیریم. کسانی که با اصل این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. دستوربعدی را مطرح کنید.
6- تصویب قانون اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
منشی (موحدی) – دستوربعدی گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه
داخلی درخصوص اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است آقای کاشانی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
کاشانی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی.
کمیسیون تدون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخه 10/11/63 طرح قانونی اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اصلاحات و الحاق یک تبصره به تصویب رسانید.
این گزارش آن جهت شوراول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
رئیس کمیسیون – علی موحدی ساوجی
طرح قانون اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده واحده : ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 69 – با تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی توسط نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به موردی که دردستور کار مجلس قرار دارد. نوبت که به آن مورد رسید جلسه رسمی به صورت غیرعلنی درآمده و تقاضا کننده ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطراری و اقتصادی امنیت کشور و بالنتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس حداکثر تا مدت 15 دقیقه ارائه نموده و یک نفر به عنوان مخالف حداکثر تا همین مدت صحبت کرده ومجلس درصورتی که با رای دو سوم حاضرین تصویب کرد کار رسیدگی درجلسه غیرعلنی ادامه می یابد. و اگر مجلس به کفایت دلائل رای نداد جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد شد.
تبصره 1 – مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبراست که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
تبصره 2 – تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است که با پیشنهاد یکی از تقاضا کنندگان مذکور دراصل 69 و مذاکره به نحو مقرر درهمین ماده (البته درجلسه غیرعلنی) و تصویب اکثریت مطلق حاضرین درمجلس عملی می گردد.
ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس که ناظر براصل 69 قانون اساسی بود. فقط یک بخشی از اصل 69 را تکلیفش را تاحدودی مشخص کرده بود. اگر آقایان نمایندگان به ماده 69 آئین نامه داخلی توجه کنند اینطوری مطلب هست که میگوید: ‹‹ مصوبات جلسات غیرعلنی که بنا به رعایت امنیت کشور طبق اصل 69 قانون اساسی به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان تشکیل می گردد. درصورتی معتبراست که با حضور شورای نگبهان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد ››. که این البته درقانون اساسی هم عینا هست.
گزارشات و مصوبات این جلسات درصورت پیشنهاد 15 نفر از نمایندگان در مورد برطرف شدن شرایط اضطراری و تصویب مجلس برای اطلاع عموم منتشر میگردد. یعنی فقط مساله انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی را درماده 69 آئین نامه داخلی تکلیفش را معلوم کرده بود. ولی اصل 69 قانون اساسی که عمدتا برمیگردد به تشکیل جلسات رسمی غیرعلنی. آئین نامه راجع به نحوه تشکیل این جلسات ساکت بود. مشخص نبود که چگونه جلسات رسمی غیرعلنی تشکیل میشود. آبا به صرف اینکه یکی از عناصری که درآن اصل ذکر شده یعنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان تقاضا کردند جلسه غیرعلنی تشکیل می شود و به مذاکرات می پردازد؟ یا اینکه فقط با تقاضا جلسه غیرعلنی میشود ولی ادامه مذاکره موکول به تصویب و موافقت مجلس هست. این مطلب به صورت یک طرح قانونی در دوره گذشته تهیه شد و تقدیم مجلس شد. درکمیسیون آئین نامه هم مورد بحث و بررسی بود. برای اینکه مرجع تصمیم گیرنده و تشخیص راجع به اینکه یک مطلبی باید درجلسه غیرعلنی رویش مذاکره بشود مشخص بشود از شورای نگهبان دراین باره سوال شد که نظر شورای نگهبان عینا در پشت این ورقه درج شده که خوب است آقایان نمایندگان به آن توجه کنند. یعنی بحثی که مطرح بود این بود و تا نظر وجود داشت. یک نظر میگفت به صرف اینکه یک وزیری تقاضا میکند میگوید مطالبی دارم میخوانم درجلسه غیرعلنی اینها را اظهار کنم. جلسه غیرعلنی میشود و آن مطالب اظهار میشود. یک نظر دیگر وجود داشت میگفت چون اصل 69 اصلش برالزام به علنی بودن مذاکرات است. توجه بفرمائید. اصل 69 قانون اساسی چه میگوید. می گوید: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد. و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. یعنی یک چیزی است که قطعی است و علین بودن، انتشار مذاکرات این باید رعایت بشود. درادامه اش می گوید: ‹‹ درشرایط اضطراری درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. یک نظر به این عنوان بود که همین که اینها تقاضا کردند 10 نفر از نمایندگان تقاضا کردند گفتند میخواهیم روی این لایحه مثلا درجلسه غیرعلنی مذاکرات صورت بگیرد. باید جلسه غیرعلنی بشود و کار مذاکرات انجام بشود. نظر دیگر این بود که چون اصل برالزام علنی بودن است. این را باید یک مرجع تصمیم گیری برایش بگذاریم. این نباشد که صرفا اگر ده تا نماینده تقاضا کردند کار رسیدگی به آن مورد درجلسه غیرعلنی انجام بشود. لذا از شورای نگهبان سوال شد و پاسخ شورای نگبهان این هست که عینا خدمتتان میخوانم:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره فلان، سوال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 69 قانون اساسی درجلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و به نظر اکثریت اعضاء شواری نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسی این است که: درشرایط اضطراری درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند. مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا 10 نفر از نمایندگان می باشند. و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود. ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی درصورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضا کننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع درجلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. یعنی شواری نگهبان درحقیقت تشخیص را به عهده خود مجلس گذاشت و ما این را دراین ماده آئین نامه که خدمتتان هست تنظیمش کردیم که چگونه اینکار انجام بشود. گفته شده که وقتی تقاضا به هیات رئیسه زسید مبنی بریک چیزی که در دستور هست. فرذض کنید یک لایحه ای در دستور است. یا یک وزیری تقاضا کرده از مجلس وقتی گرفته میخواهد بیاید درمجلس صحبت کند. درکنارش گفته میخواهم درجلسه غیرعلنی هم باشد نوبت به آن مطلب میرسد. اعلام جلسه غیرعلنی میشود. بعدر درجلسه غیرعلنی مذاکره به نحوی که درهیمن چیزی که خدمت آقایان هست انجام میشود یعنی آن تقاضا کننده دلائل خودش را مبنی بروجود شرایط اضطراری و رعایت امنیت کشور توضیح میدهد و یک نفر به عنوان مخالف صحبت میکند. که خیر چنین چیزی مثلا نیست. و شرایط اضطراری است و لازم است این مطالب درجلسه غیرعلنی مورد بحث و بررسی قررا بگیرد کاردرجلسه غیرعلنی انجام میشود والا برمیگردد به حالت عادی و کار مذاکرات درجلسه علنی انجام خواهد شد. اگر مطلبی بود بعد توضیح میدهم.
رئیس – بسیارخوب إ کسی مخالف این طرح هست؟
منشی – یک نفر. آقای حائری زاده مخالف اسم نوشته اند.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا در ادامه تبصره 2 آن توضیحات را آقای کاشانی فرمودند. یعنی اصل 69 قانون اساسی البته اگر میشد که ما در مقابل وقتی یک وزیر تقاضا میکند برای جلسه غیرعلنی ، یک نماینده هم می توانست خیلی خوب بود. حالا به ره جهت چون اصل 69 دست ما را بسته 10 تا نماینده را قبد کرده که ما خیلی علاقه مند بودیم که به نماینده بهای بیشتری داده بشود و یک وزیر وقتی تقاضا میکند و میتواند تقاضای جلسه غیرعلنی بکند یک نماینده هم بتواند . البته این یدگر نمی توانیم. اینجا چاره ای نداریم. اما درتبصره 2 وقتی که آقایان پیش بینی کردند که رفع اضطرار تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است. که با پیشنهادیکی از تقاضا کنندگان وقتی شرایط اضطراری 4 سال طول کشید. 3 سال طول کشید، آن 10 تا نماینده درمجلس بعد نبودند یکی از تقاضا کنندگان برمیگردد فقط به نخست وزیری که شاید نخست وزیر نباشد. یکی از پیشنهاد کنندگان نوشته اند. اگر قرار باشد که یکی از پیشنهادکنندگان باشد آن پیشنهادکنندگان نخست وزیر وقت است. ویکی از وزراء وقت است. و یا 10 نفر از نمایندگان همان مرحله ای که رای داده اند. اگر این دوره مجلس تمام شد و شرایط اضطراری طولانی شد. اگر این قید اینجا باشد باز باشد با پیشنهاد است و باید به این صورت اصلاح بشود. ‹‹ با پیشنهاد یکی از تقاضا کنندگان مذکور و یا یکی از نمایندگان مجلس یا
دولت وقت›› حداقل اینها را هم بیاورند. وزیر مربوطه ای که فعلا هست وزیر قبلی رفته. حالا وزیر بعدی آمده. آن وزیر مربوط یا فرض کنید نخست وزیر یا یکی از نمایندگان که در دوره بعد اگر شرایط اضطراری طول کشید. منحصر نباشد به اینکه به پیشنهاد یکی از تقاضا کنندگان مذکور دراصل 69. آنها شاید نباشند. شاید نخست وزیر در دوره بعد نبود. شاید وزراء نبودند. (کاشانی – عام است) عام نیست به این صورت اطلاق نمی شود.
رئیس – خیلی خوب. حالا این را شما درشور دوم میتوانید بیاورید.
حائری زاده – خیلی خوب. به هر جهت من….
رئیس – پس با اصلش مخالف نیستند.
حائری زاده – با اصل مخالف نیستم. اگر بشود فکری کرد که آن 10 نفر نماینده را هم تبدیل به یکی کرد من خیلی استقبال میکنم.
رئیس – این که قانون اساسی است نمی توانیم تغییر بدهیم. این مخالفتی نبود آقای حائری زاده.
حائری زاده – درمواد بود دیگر درکلیات نبود.
رئیس – می خواهید توضیحی بدهید آقای کاشانی؟
کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقای حائری زاده توجه بفرمایند این ‹‹ یکی از پیشنهاد کنندگان ›› عام است. کلمه عام است. یعنی درقانون اساسی گفته اگر نخست وزیر نگفته نخست وزیر ایکس یا ایگرک یا فلان. هرکدام از اینها دراین زمان کار انجام شده سال آینده 10 تا نماینده می گویند آقا آن مذاکراتی که آنجا انجام شده تقاضا داریم این مذاکرات منتشربشود.
حائری زاده – تقاضا کنندگان چه کسانی هستند.
کاشانی – الان می خوانم.
رئیس – این را درشور دوم باید روشن کرد. درست است. این ابهام را درشور دوم صریح می گویند دیگر.
کاشانی – به هر حال دوباره تکرار میکنم. این قانون اساسی آن کلمه ‹‹ نخست وزیر›› ‹‹ وزیر›› یا 10 نفر نماینده یک کلمه عام هست. و ما هم دراینجا گفتیم یکی از تقاضا کنندگان مذکور دراصل 69 قانون اساسی. یعنی اگر نخست وزیر گفت عیبی ندارد. وزیر تقاضا کرد عیبی ندارد. 10 نفر نماینده تقاضا کردند می توانند تقاضا کنند برای انتشار آن مذاکراتی که در جلسه رسمی غیرعلنی انجام شده. این نیست که بگوئیم همان 10 تا نماینده ای که آن بار تقاضا کرده بودند همان ها باید دوباره تقاضا کنند. یا همان نخست وزیر باید تقاضا کند.
رئیس – به هر حال این راباید درشور دوم صریح بگوئید که این سوال نباید دیگر. خیلی صریح بنویسید که این شبهه وجود نداشته باشد. مخالفی عملا وجود ندارد. چون آقای حائری زاده هم ابهامی داشتند که قابل رفع است. در شور دوم، 180 نفر حضور دارند. این ماده واحده را که اصلاح آئین نامه است به رای می گذاریم. توجه داشته باشید که دو سوم رای لازم داریم، کسانی که با اصل این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند. (بیش از دو سوم برخاستند) تصویب شد. خوب إ دستور بعدی را مطرح بفرمائید.
7- بحث پیرامون طرح قانون محاسبات عمومی کشور
منشی – دستوربعدی گزارش کمیسیون دیوان محاسبات درباره طرح محاسبات عمومی کشور مخبرکمیسیون دیوان محاسبات تشریف بیاورند.
رئیس – آقای فدائی مخبرکمیسیون تشریف بیاورند.
اسماعیل فدائی – سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس در جلسه های یکشنبه 16/10/63 و دوشنبه 17/10/63 کلیات طرح قانونی. قانون محاسبات عمومی را مورد بحث و بررسی قرار داد و پس از بحث های مطرح شده بوسیله برخی از نمایندگان تهیه کننده طرح و توضیحات رئیس محترم دیوان محاسبات به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
رئیس کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس
سید هاشم حمیدی
طرح قانونی محاسبات عمومی کشور که امروز مطرح است باید به عرضتان برسانیم که قبلا هم مطرح شده و در تاریخ 4/2/62 به تصویب همین مجلس محترم رسیده و به نظر این حقیر و اعضای کمیسیون این نقیصه درآئین نامه مجلس هست که پس از اینکه وقت زیادی از مجلس و ملت گرفته شده و میشود و بعد چیزی تصویب شده. باز دوباره باید برگردد به مجلس و وقت زیادی صرفش بشود و بحث های مکرر. تا اینکه دوباره آن برای شور اول نظر داده بشود. مثلا تصویب بشود برگردد به کمیسیون. و این یک کار زیادی است و ما به عنوان دیوان محاسبات که باید محاسبات مخارج مجلس را داشته باشیم اینجا از آن جاهائی است که ضرر به هم مجلس و هم مردم می خورد و باید انشاء الله اصلاح بشود. درهر صورت این قانون قبلا هم تصویب شده و الان ما به واسطه اینکه چون دوره قبل تصویب شده می بایست که بیاوریم به مجلس و به عرض نمایندگان محترم برسانیم که اجازه بدهند باز این شور اولش به عنوان تصویب، تصویب بشود و برگردد به کمیسیون و درکمیسیون و درکمیسیون باز نظرات نمایندگان محترم مورد مداقه قرار بگیرد. و البته باید عرض کرد که در دوره گذشته حدود 50 ساعت راجع به این طرح صحبت شده. و یک مختصری از تاریخچه این باید به عرضتان برسانیم که چون مملکت بدون قانون محاسباتی نمی تواند باشد و هرچه قانون محاسباتی آن دقیق تر باشد دال براین است که مسئولین محترم و مجریان محترم و قانونگذاران مملکت بیشتر عنایت به بهتر شدن وضع مملکت دارند. روی این اصل امدند و طرحی را به مجلس ارائه دادند و من دراینجا آن نامه رئیس محترم کمیسیون که آن طرح را آن روز داده خدمتتان قرائت میکنم.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی:
فقط دراینجا از این جهت میخوانم که مختصر دلائلی آورده شده راجع به این طرح.
بنابه دلائل زیر طرح قانونی محاسبات عمومی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمائیم.
1- ضرورت برقراری نظام مالی و محاسباتی صحیحی.
2- ضرورت تحول در نظام مالی و محاسباتی. درجهت اهداف و ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- پیش گیری از آشفتگی مالی و محاسباتی بخش دولتی کشور و تصحیح مقررات تشریفاتی زائد.
لازم به یادآوری است که قبل از تقدیم این طرح با مسئولیان اموراجرائی و مالی و اقتصاد و دارائی و دیوان محاسبات مذاکره شده. و پس از استماع نظرات مخالف و موافق درمجموع این طرح مناسب و درجهت تامین نظر مجلس شورای اسلامی تشخیص داده شد.
که البته باز زیر آن ایشان اعلام فرمودند که با صلاحاتی که انجام خواهد شد . ایشان حتی رئیس کمیسیون محترم اعلام کردند. خود من هم لازم میدانم که اصلاحاتی باید انجام بشود. و اعضاء کمیسیون هم لازم میدانستند. روی این اصل کمیسیون خاصی خواستند برای این تشکیل بدهند که یعنی کمیسیون ویژه. ولی کمیسیون ویژه تشکیل نشد. ولی کمیسیون خاصی که از چهارکمیسیون دیگر هم افرادی درآنجا شرکت کردند تشکیل شد و حدود 50 ساعت دراین زمینه صحبت شده. البته درهمان روزها پس از اینکه این طرح به مجلس می اید یک لایحه هم از طرف دولت به مجلس داده میشود که دیگر چون این طرح به مجلس رفته آنجا جائی دیگر برای‌آن لایحه نمی ماند. ولی نظر اعضاء کمیسیون بلکه کمیسیون های چهارگانه که دراین کمیسیون شرکت کردند براین بوده که تاسرحد امکان از آن لایحه دولت هم استفاده بشود و آنجاهائی که ضروری هست دراین طرح گنجانده بشود و من حیث المجموع بتواند یک چیزی که هم آن قوانین دست و پاگیر و زائد را از جلو پای مجریان محترم بردارد و هم اینکه درعین حال مملکت ضوابط مقرراتی از نظر ذیحسابی و یا اینکه ناظرین برمسائل اجرائی داشته باشد این طرح در کمیسیون تکمیل بشود و بعد به مجلس شورای اسلامی داده بشود. که البته این شده و درشور اولش که تصویب میشود دیگر به آخر دوره میرسد و برای شور دوم خلاصه به مجلس نمی آید و الان خواهش ما این است که البته احتیاج به بحث زیاد هست که مادراین زمینه بحث کنیم و به عرضتان برسانیم که از طرف وزارت اقتصاد و دارائی وقتی که آن لایحه دولت به مجلس آمد 28 صفحه با حدود 74 مورد ایرادی که برآن لایحه گرفته داده که درآن لایحه چیزهائی که از نظر امورمالی لازم است که درآن لایحه باشد اینها
عنایت به آن نکردند و توجه داشتند و توجه نکردند و از این جهت آن لایحه نمی تواند آنطور که باید و شاید بلکه از نظر حتی مجلس یک قانون حساب شده و دقیقی برای دستگاههای اجرائی باشد.
رئیس – آقای فدائی اجازه بفرمائید.
رئیس – آقای فدائی اجازه بفرمائید آقای بیات یک اخطار قانون اساسی دارند اجازه بدهید بگویند که شما ضمن اظهااتتان پاسخ بدهید.
بیات – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هفتاد و پنجم را نمایندگان محترم استحضار دارند که ‹‹ طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد درصورتی قابل طرح درملس هست که درآن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. دراینجا مواد زیادی هست که موجب افزایش هزینه است. من فقط یکی از اینها را میخوانم که شما خودتان قضاوت کنید.
ماده 153 – وزارت اموراقتصاد و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر برهزنه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی برطبق اساسنامه ای که (میدانید اگر از کانال مجلس نیاید قانون نیست) به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید.
بدون تردید این موجب افزایش هزینه است و یکی دو تا هم نیست.
رئیس – ایشان یک موردش را گفتند. اگر مخارجی دراین طرح وجود داشته باشد اصلا قابل طرح نیست یعنی باید لایحه دولت را بیاورند.
بیات – یقینا بارمالی دارد….
رئیس – حالا ببینیم شاید اقای فدائی منبعش را تامین کرده اند، بفرمائید. آورده و هیچگونه صحبتی دراینکه یان بار مالی برای دستگاه دولتی که اقتصاد و دارائی هست اضافه نخواهد کرد، فقط چیزی که هست اختلاف بین آن لایجه و این طرح درموارد ذیحسابی است که دولت برای خودش که البته وزارت اقتصاد و دارائی هم جزء دولت است و باوجود اینکه جزء دولت است خودش این چیزها را ضروری میداند و لازم برای حفظ موقعیت مملکت و بیت المال مسلمین. فقط اختلاف دراین است که آنها می گویند اصلا ما ذیحساب احتیاج نداریم فقط یک نفر یا افرادی به عنوان سرپرست امور مالی است که سرپرست امورمالی هم باشد یا ذیحساب باشد قهراً جفتشان حقوق میخواهند و آنها هم متضمن مخارجی هست. فقط اینجا ذیحساب از ناحیه وزارت اقتصاد و دارائی هست ولی آنجا سرپرست امورمالی از خود آن وزارتخانه مربوطه است و فرقش این است که وقتی که سرپرست امورمالی از خود آن وزارتخانه مربوطه باشد قهرا چون تحت سیطره و قدرت آن مقام عالی و بالای آن وزارتخانه است نمیتواند آنطور که باید و شاید کارهای آنها را اگر اینکه خلافی و تخلفی روی بدهد عنوان کند ولی وقتی ذیحساب از اقتصاد و دارائی باشد قهراً ، (البته دستگاههای اجرائی را هم نبسته و نمی بندد) آنجا اعلام میکند که یان برخلاف قانون دارد عمل میشود. اگر اینکه خود آن دستگاه و مسئولش کتبا اعلام کرد که مسئولیت با خود من است که باز اینجا ذیحسابی کار را به آنها محول میکند و فقط گزارشی به وزارت اقتصاد و دارائی دراین زمینه میدهد. روی این اصل بارمالی ندارد و قهراً مملکت احتیاج به قانون محاسباتی دارد و خود دولت هم هیمن لایحه را آورده، فقط اختلاف دراین زمینه است و یک اختلاف دیگری هم درمورد تفریغ بودجه هست که تفریغ بودجه را چه کسی باید بیاورد؟ باید دولت یا دیوان محاسبات بیاورد که حالا من میخواستم دربین عرایضم روی آن صحبت کنم که آن هم از اصل 55 قانون اساسی مشخص میشود که چه کسی باید این تفریغ بودجه را بیاورد. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی میگوید: ‹‹ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از نحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میداردرسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد›› اینجا است اهمیت موضوع از نظر بودن ذیحساب ها ویا کسانی که دردستگاههای اجرائی هستند که این مساله که قانون اساسی هم به آن اشاره کرده و بنا است هربودجه ای درآن قسمت مصوب خودش مصرف بشود، مصرف شده باشد و دیوان محاسبات هم می آید بررسی میکند ببیند درمحلس خودش مصرف شده یا نشده؟ بعد در ادامه این اصل آمده که:
‹‹ دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قاون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند›› . که این گزارشات را میگیرد و باید دولت هم تفریغ بودجه را تحویل آن بدهد و بعد آن گزارشش را به واطیه اینکه بازوی مجلس هست به مجلس شورای اسلامی بدهد. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. پس از نظر ما خود آقایان وزارت اقتصاد و دارائی و حتی دولت متضمن مخارجی نبوده ولی همین اندازه به عرض شما برسانیم مساله به این اندازه اهمیت و حیاتی برای مملکت تا این عقب افتاده و میبایست همان روزهائی که ما اولین مسائل را درمملکت تصویب میکردیم قانون محاسبات عمومی تصویب میشد. هم از یک طرف اگر اینکه جاهائی دست و پاگیر برای دولت هست آن قیود برداشته بشود و از طرف دیگر جاهائی که ضعف و خلاء قانون هست خلاء قانون پربشود و امروز نمایندگان محترم و بزرگان از همه وقتها و همه زمانها بیشتر آگاهند که ما چقدر الان احتیاج به این قانون داریم و یک مقدار هم وقتش گذشته است. روی این اصل ما این اشکال را وارد نمیدانیم.
محلوجی – درمورد ذیحساب این میخواهم اخطار قانون اساسی بدهم.
آقا محمدی – آقای هاشمی درست نیست که مخالفنی تحت عنوان قانون اساسی نوبت بگیرند و صحبت بکنند.
رئیس – این مساله اخطار قانون اساسی دردوره اول هم مطرح شده یعنی آن موقع هم که ما این را مطرح کردیم آقای محلاتی اخطار قانون اسای دادند و گفتند این خرج دارد بعد همین ماده ای را که گفتند تاسیس آموزشگاه، همین مطرح شده، در مذاکرات هست که این ماده را درکمیسیون اضافه کرده اند ودراصل طرح نبوده، از این شبهات زیاد شده است. الان هم من به اقای حمیدی گفتم، ایشان مدعی هستند که وزارت دارائی میگوید ما خرج اضافی باری اجرای این لایحه نمی خواهیم و داریم من گفتم الان به وزارت دارائی بگویند بعد از تنفس بیاید این مساله را اینجا توضیح بدهد. اگر این باشد که این طرح خرجی به دوش بودجه بگذارد بلی این اشکال وارد است ولی اگر وزارت دارائی بگوید که ما خرج اضافی برای اجرای این نمی خواهیم. (فواد کریمی – خودش بودجه و اعتبار دارد) خیلی خوب همین را میگوئیم. بناشد که موقع تنفس به وزارت دارائی اطلاع بدهند که اقایان بیایند اینجا بگویند که ما خرجی برای اجرای این نمی خواهیم و اعتبار داریم توضیح بدهند که از کجا دارند؟
آقا محمدی – آقای هاشمی آموزشگان که هست. اینجا که نگفته چند تا دانشجو میگیرد.
رئیس – نه، اگر باشد اصلی قابل طرح نیست. اگر خرج داشته باشد هیچ طرحی قابل طرح درمجلس نیست.
اسمعیل فدائی – بلی در مورد این مواد مختلفی که دارد درهرصورت اگر…
آقا محمدی – آقای هاشمی آموزشگان دارد، اینجا که نگفته هزار تا دانشجو میگیرد یا دو تا دانشجو میگیرد. آموزشگان هم الان موجود است.
رئیس – حالا این بحث موضوعی است. اگر وزارت دارائی مدعی باشد و اینجا درجلسه بیاید بگوید که ما برای اجرای این هیچگونه خرج اضافی نمیخواهیم و داریم بریا این، آن اشکال وارد نیست. اگر نگوید وارد است.
اسمعیل فدائی – تنها چیزی که ما میتوانیم بگوئیم این است که ما خلاء قانونی داریم نه اینکه اینجا مخارجی را برعهده وزارت اقتصاد و دارئی یا دولت میگذارد نه، از نظر افراد دارند کارمیکنند، فقط اینکه از نظر قانونی یک مقداری ایراداتی هست که باید درهمین مجلس محترم از نظر خلاء قانونی جبران بشود و قانونش منظم بشود و گرنه از نظر بودجه ای همین بودجه را الان آنجا دارد و شاید هم از نظر اینکه اگر بعضی قسمتها بی رویه هست بیشتر خرج میشود ولی آنوقت بهتر بتوانند آن…
حائری زاده – آقای هاشمی اگر با یک چنین تذکری یک چنین طرحی متوقف شود هیچ کمیسیونی دیگر با دلگرمی کارنمیکند. ساعتها وقت صرف کنند بیایند یا یک تذکر بحث را متوقف کنند.
هادی – دولت هم اگر نظر دارد میاید میگوید.
رئیس – خیلی خوب، حالا می آیند میگویند.
حائری زاده – واقعا برای آن ماده میشود آن ماده را حذف کرد؟
رئیس – بالاخره باید جواب این شبهه را بدهیم.
اسمعیل فدائی – این جواب راهم ما از جناب هاشمی میخواهیم که بفرمایند پس از اینکه ساعتهای مختلف مجلس کارمیکند بعد برای اینکه بگوئیم برای یک جا حتی یک ریال احتمال این دارد که خرج داشته باشد مثلا یک طرحی متوقف شود (محلوجی – شما مگر قانون محاسبات ندارید؟) چرا، ما قائلیم براینکه این خرجی ندارد و شما ایرادی می گیرید.
رئیس – نه اگر این شبهه باشد هیچ طرحی اصلا قابل قبول نیست. ما از اول نمی بایست طرح را می پذیرفتیم. اگر این شبهه باشد باید قبل از اینکه بدهند به مجلس شبهه اش را بر طرف کنند مجلس بیذیرد. حالا ما این کار را دردرجه اول نکردیم، لذا بگذارید که وزارت دارائی بیاید بگوید نیست که شبهه برطرف بشود.
موحدی ساوجی – اجازه میدهید که من یک تذکری راجع به اصل بدهد؟
رئیس – بفرمائید.
موحدی ساوجی – این اصل هفتاد و پنج را که خواندند درست است که صریحاً میفرماید که ‹‹ طرحهای قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد تا آخر… این در صورتی است که آن کسی که تذکر و اخطار میدهد او باید ثابت کند که این افزایش اعتبار میخواهد (رئیس – این که کرد) نه، ایشان مدام می گویند احتمال….
رئیس – نه، ایشان میگوید آموزشگاه، راست میگویند تاسیس آموزشگاه خرج دارد آنهم دراین طرح است.
آقا محمدی ـ آقای هاشمی دلیلشان چیست؟
فدائی – وزارت اقتصاد خودش آموزشگاه دارد و اینجا هم عنوان شده به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی. اینجا خود وزارتخانه از همان بودجه ای که دارد (آقا محمدی – دلیلشان چیست که هزینه دارد) برای این قسمت آن آموزشگان دارد (آقا محمدی – الان آموزشگان هست) و عنوان هم نشده که دانشجوی اضافی بگیرند یا اینکه نگیرند؟
رئیس – حالا شما از این بگذرید و توضیحات دیگرتان را بدهید تا به بعد از تنفس برسیم.
اسمعیل فدائی – خیلی متشکریم که اجازه میدهند که درهر صورت ما صحبتهایمان را بکنیم. مهم مطلب این است که از دوره اول هم بحث دراین مجلس زیاد شده، اینکه برادران ما چه آنهائی که درمجلس مخالفت کردند و چه از دستگاههای اجرائی، بیشتر صحبتشان بر روی همین مسائل ذیحسابی بوده که عنوان میکنند اگر یک فردی درهر دستگاهی به عنوان سرپرست امورمالی باشد کار ما انجام میشود. این درست است ولی از نظر مملکت و نمایندگان قابل قبول نیست که هم بودجه دراختیار دستگاههای اجرائی و مسئولین باشد و هم اینکه خودشان به قول معروف ریش و قیچی دست خودشان باشد. این نمی شود باید قهراً و قطعاً از جای دیگر ، حالا یا از دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است و یا اینکه از طرف وزارت اقتصاد و دارائی کسانی باشند که آنجا به این مساله نظارت داشته باشند و چون خود قانون هم یعنی وزارت اقتصاد و دارائی که موافقت کامل با آن طرح داشته، پیشنهادی که داده کاملا دست را باز گذاشته و من اینجا به عرضتان میرسانم که دراینجا دست مسئولین بسته نیست هرجائی که خود مسئول مسئولیت آن طرح یا پروژه و بودجه اش را به عهده بگیرد ذیحساب به آنها اجازه میدهد که خودشان خرج کنند و تنها ذیحساب هست که گزارش کارخودش را و گزارش آن مساله ای که انجام شده به وزارت اقتصاد و دارائی رد میکند. روی این اصل هیچگونه مانعی سر راه مسئولین اجرائی وجود ندارد و کمیسیون هم دقیقاً دراین زمینه توجه و عنایت داشته که هم دست و پاس مسئولین باز بشود از نظر قوانینی که دست و پاگیر است و هم اینکه نظارت به وجه احسن انجام بشود. چیزی که باید به عرضتان برسانم…
محلوجی – توضیح بدهید تفاوت این طرح با قانونی که دارد چیست؟
فدائی – تفاوتی که این طرح با قانونی که آقایان آورده اند یعنی قانونی که دولت آورده این است که درپیشنهاد مجلس شورای اسلامی 167 ماده بوده و پیشنهادی دولت به عنوان لایحه حدود 108 ماده است که کلا آمده قسمت نظارت را حذف کرده، اختلافش این است. یعنی دستگاههای دولتی نظارت را که حالا به عنوان ذیحسابی یا اینکه به عنوان ممیزی به هر شکلی باشد اینها مانع ورادع کار خودشان میدانند و مجلس هم که درهر صورت دراین زمینه کمیسیون مسئول مستقیمش هست هیچوقت نمیتواند اجازه بدهد که ناظری بر روند کارها و بودجه مملکت نباشد. روی این اصل کمیسیون آمد، نه 167 ماده پیشنهادی آن طرح را قبول کرد و نه 108 ماده ای دولت را بلکه آمده تلفیقی بین این دو تا کرده و در155 ماده آن چیزهائی که به نظری میرسیده و درضمن آن کمیسیون خاص هم که اقتصاد و دارائی هست و برنامه و بودجه و محاسبات آمده اند عنوان کرده اند. بعد مجلس محترم هست که باز موقعی که برای شور دوم به مجلس می آید میتوانند مو به مو موشکافی کنند آنجاهائی که به نظرشان میرسد که لازم است پیشنهاد لطف کنند و بعد درمجلس به تصویب برسد. روی این اصل فقط امروز ما (متاسفانه باید عرض کنم) میخواهیم دوباره اجازه بگیریم برای شور اول این که برگردد به کمیسیون و ما کار دیگر و تقاضای دیگری از مجلس نداریم. دست همه نمایندگان محترم باز است برای پیشنهاد دادن هر نوع پیشنهادی بخواهند بدهند. دولت بخواهد پیشنهاد بدهد آنجا همانطوری که در گذشته ما بحث های زیادی داشتیم و واقعا وقت زیادی برای این کار مصرف شده دوباره حاضریم تا هر چقدری که پیشنهاد بیاید ما وقت بگذاریم و دراین زمینه صحبت کنیم که یا طرف را قانعش کنیم و یا اگر قانع شدیم به دیده منت داریم که درآن قانون بگنجانیم و بعد هم به نظر نمایندگان محترم خواهد رسید و آنها نظر کلی و نهائی را خواهند داد. روی این اصل فقط تقاضا و درخواست ما این است که به شور اول این قانون محاسباتی انشاء الله رای مثبت داده بشود بعدا به نظرات آقایان هم انشاء الله تا آنجائی که درحد قانون باشد و به نفع مملکت باشد پاسخ مثبت کمیسیون و مجلس خواهند داد. روی این اصل من عرایضم را خاتمه میدهم. اگر اینکه باز در صحبت ها مطلبی عنوان شد به عرضتان خواهم رساند. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس – یک ربع ساعت تنفس میدهیم.
(جلسه درساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً درساعت 50/10 به ریاست آقای محمد یزدی ‹‹ نایب رئیس›› تشکیل گردید.
نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را ادامه دهید.
منشی – شوراول طرح قانون محاسبات عمومی کشور، مطرح است. اولین مخالف آقای دکتر شیبانی.
دکترشیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه من خیلی نمی توانم حرف بزنم و خواهشم هم این است که همکاران توجه بفرمایند چون این مساله بسیار حساس است (قانون دیوان محاسبات) و تمام کارهای اجرائی یک سرش به دیوان محاسبات بند میشود و اگر قانونی تدوین نشود که مشکلات اجرائی مد نظر نباشد به کلی دست مسئولین را می بندد. هیچکس نمی گوید که حسابرسی نشود، دقت نشود، بررسی نشود اما همه این مسائل حسابرسی و دقت و بررسی برای چیست؟ برای این است که کار انجام بشود درست انجام بشود. اما اگر دقت عمل سبب بشود که هیچ کاری اصلا انجام نشود. بهتر است که این دقت عملها نشود و یک مقداری کار حالا یک مقداری هم نادرست انجام بشود. مسائل اجرائی ، آنهائی که دست اندرکارند من حالا یک موردش را برایتان عرض میکنم. طبق فهرست بهای سازمان برنامه مزد کارگر 67 تومان است. نیست و کارگر قیمت خیلی بیشتر است. آنوقت مجبور است آن مقاطعه کاری که میخواهد کار بکند به جای یک کارگر سه کارگر بنویسد یعنی عملا ما وادارش بکنیم یک کذبی بگوید. یا یک جنسی میخواهد بخرد بازار آزاد قیمتش 4 برابراست، به نرخ دولتی هم گیر نمی آید مجبور است که مقدار جنس را بیشتر بکند. چون باید آن صورت طوری تنظیم بشود که دیوان محاسبات موقعی که رسیدگی میکند طبق ضوابط سازمان برنامه عمل بشود. مساله حساسش این قسمتش است که البته ان اوایلش یک مقداری تعریفها دارد، یک مقداری مسائل مشخصات ذکر کردن است که روی آن بحثی نیست. بسیار خوب است آن قسمت را ذکر بکنند. اما تا حال اگر یک مورد نشان دادند که این مسئولین اجرائی گفته اند که این قانون محاسبات کار ما را راه انداخته، معرفی بکنند که ما هم اقلا یاد بگیریم که بگوئیم این موردش مثلا درست است. تا حال هرموردی بوده اگر نمایندگان محترم توجه کرده باشند اکثر وزارتخانه ها آمده که آقا این را خارج از قاون محاسبات، طبق قانون خاص و این موارد پیش بینی نشده و غیره….
پس یک مقداری کاریک جا اشکال دارد. این مشکل را اگر رفع میکردند و با دولت صحبت میکردند دولت لایحه ای میداد که این مسائل درآن نباشد. این مشکل را حل میکرد و کار مملکت را هم جلو می برد. حتما باید محاسبه باشد، رسیدگی هم باشد اما شما موقعی که مسئول مورد وثوقتان را میگذارید اینجا با یان قوانین و با این چیزها دست و پایش را ببندیدی هیچ کاری نکند به ضرر مملکت است. یک مورد کوچکش را خدمتتان عرض میکنم. در این زمین قلعه که شورای انقلاب به بیمارستان فارابی داده بود برای ساختن یک بیمارستان و درمانگاهی که آنجا روزی هفتصد تا مربض می بیند فقط گفتند آقا یان مقاطعه کاری که گرفتید چون قیمتش گران است نه، یک مقاطع کار دیگر برود. هفت ماه کار عقب افتاد و این 7 ماه 20 میلیون تومان ضرر زد، فقط یک 20 میلیون تومان إ میدانید این مقررات هست ودر کار اجرائی دست و پاگیر است . به نظر من این راباید تصویب نکرد.
منشی – آقای هراتی موافق.
هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که درمحور صحبت برادرعزیزمان آقای دکتر شیبانی وجود داشت یک نکته بود که باید یک قانون محاسباتی در مجلس تصویب بشود که انشاء الله مشکل گشای تنگناها و نارسائی هائی باشد که در نظام قانون محاسباتی فعلی وجود دارد. دقیقا اساس و انگیزه ارئه این طرح باتوجه به تلاش وسیع و گسترده و مطالعات دقیق و اعمال نظر کارشناسان که شده همین هدف را تعقیب میکند. مخصوصا باتوجه به این نکته که روند چهار ساله گذشته مجلس و رند قریب به یک سال اخیر نشان میدهد که این خارج از قانون محاسبات بودن دلیل این سات که این قانون فعلی که حاکم هست نمیتوانند پاسخگوی نیاز باشد. البته دلایل دیگری هم دارد که ماباید تغییر بدهیم به ویژه اینکه ما در بعد از انقلاب اسالمی باتوجه به ایجاد نظم جمهوری اسلامی ارزشهائی برای ما مطرح است که به هیچوجه این ارزشها درگذشته مطرح نبوده و نکته بعدی که وجود دارد این است که ما باید بیش زا همه تاکید داشته باشیم همانجور که خواهان هماهنگی دراکثر تشکیلات و برنامه ریزیهای مملکت هستیم دراین رابطه هم باید دقیقا یک هماهنگی درامور مالی و محاسباتی وجود داشته باشد.
نکته بعد هم این است که برادران در جریان هستند که هفت هزار میلیارد ریال بودجه سالانه مان هست و نه عقل و نه منطق و نه مسئولیت شرعی هرگز به ما این اجازه را نمی دهد که این مبلغ عظیم را بدون یک برنامه ریزی دقیق و یک قانون محاسباتی منطبق بر واقعیتها رها کنیم. چون بعضی ها معتقد براین هستند که باید ید مبسوطه ای داشته باشند و پول را پمپاژ بکند مجلس شورای اسلامی و مسئولین خرج کنند و بعد از اینکه آقایان خرج کردند بیاید بالاخره دیوان محاسبات و سایر مسئولین حسابداری درمملکت رسیدگی کنند. درحالی که این مطلب به هیچوجه باتوجه به اینکه بیتالمال ما، دینار، دینار پول مستضعفان و قطره قطره خون شهیدان است اجازه نمیدهد که حتی دیناری از این بودجه مملکت بخواهد حیف و میل بشود و این برخلاف صریح فرمایشان حضرت علی علیه السلام هست که درحکومت اسلامی خودش بیانگر این مساله هست و مجلس ما هم مظهر عدل علی است. بنابراین درارتباط با این قانون محاسباتی اصولا سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاهی بعضی از دولتمردان دارند که دیدگاه اینها این است که بالاخره این ضوابط، این مقررات دست وپا گیر را از جلو ما بردارید تا ما بتوانیم آزادتر دراین رابطه هزینه کنیم. و مخصوصا تکیه شان روی این است که آقا ذیحساب را شما از سر ما بردارید، بگذارید یک فردی به عنوان سرپرست امورمالی باشد و از وزارتخانه خودمان هم باشد که یان را قبول بکنید که چند خطر بزرگ میتواند داشته باشد. اولا اگر ذیحساب از وزارت اموراقتصادی و دارائی نباشد این آقا چه جوری حساب دخل و خرج و خزانه و مسائل مالی مملکت را دارد؟ این فرضاً از وزارت ارشاد است یا از وزرات بازرگانی است و ارتباطی با وزارت اقتصاد و دارائی ندارد. دومین مشکلش این است که چون از خود آن وزارتخانه هست قطعا دراختیار وزیر یا مدیرکل یا معاون مربوطه است و اگر یک مقدار دربعضی از هزینه ها هم بخواهد سخت گیریهائی بکند خیلی راحت مثل یک مهره او را برمیدارند و یک مهره دیگری را میگذارند دراختیار خودش باشد. این یک دیدگاه است و لبه تیز حمله اش هم متوجه ذیحسابی است و حذف ذیحسابی یعنی قطعا پذیرش یک تشتت، پذیرش یک بی برنامگی و پذیرش اینکه پول به هر شکل بادآورده ای دراین مملکت خرج بشود.
دیدگاه دوم این است که میخواد خیلی آنچنان موشکافانه و ریز بینانه مساله را بررسی کند که این دیگاه دربعضی از مواد این قانون محاسبات فعلی وجود دارد که عملا این آمده جلوکار فعالیتهای عمرانی را درمملکت گرفته است طرحی که امروز امده یک حدی انتخاب کرده بین این دو دیدگاه. یعنی نه آنچنان ید مبسوطه و نه آنچنان ید مغلوله، بلکه یک حد متوسطی را انتخاب کرده که ضمن اینکه کارها برنظام صحیح درمملکت اجراء میشود بشود یک نظارتی هم کرد و نظارت را تنها اعتقاد به بعد از خرجش ندارد برای اینکه نکته حساس این است که باید نظارت درحین خرج باشد. اگر بعد از آنکه خرج کرد. اگر خدای نخواسته حیف و میلی شد. پول به یک مسیرهای ناصحیح رفت بعد هم طرف فرار کرد و رفت بنابراین درواقع آنکسی که دراین میانه ضربه دیده آن کس دراینجا بیت المال مستضعف این مردم هست، کس دیگری نیست. لذا این لایحه تاکیدش این است که باید هم درحین خرج این نظارت باشد هم دربعد خرج. یک اشکالی که الان درقاون محاسبات فعلی وجود دارد این است که اگر اختلفا بین ذیحسابی وجود داشته باشد و اختلاف بین دستگاههای مربوطه نظر ذیحسابی مطرح هست درحالیکه دراین جا آمده پیش بینی کرده که درارتباط با طرحهای عمرانی اگر اختلاف نظری بین دستگاه مربوطه و ذیحسابی بود کار متوقف نشود و کار ادامه پیدا کند و نهایتا ارجاع بشود به دیوان محاسبات و دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به این مساله بشاد بنابراین، این از امتیازات بزرگی است که دراین لایحه برای رفع این تنگنا و مشکل بوجود آمده است.البته مسائل دیگر هم که جزو امتیازات این طرح هست این است. اصولا شرکتهای دولتی باتوجه به اینکه حدود نیمی از بودجه ما را به خودشان اختصاص میدهند البته کمتر از نیمی اینها تا حالا از زیر قاون محاسباتی خارج بودند و نه مجلس برآنها نظارتی داشته و نه سایر دستگاههای مربوطه که دراین طرح جدید پیش بینی شده که کلیه شرکتهای دولتی موظف هستند ترازنامه هایشان، عملکرشان، بودجه شان، پیش بینی بودجه شان، طرحهایشان رادراین رابطه ارائه بدهند تا بدینوسیله آن مسئولیت نظارتی که ما دررابطه با بیت المال داریم بهتر ارائه بشود. در حالیکه درقانون محاسباتی فعلی شرکتها را مستثنی کرده ویک صورت ریزی می دهند ولی از محتوا و درونش به هیچ وجه وجود ندارد (نایب رئیس – وقت شما تمام شده است) والسلام.
نایب رئیس – خیلی متشکر، مخالف بعدی.
منشی – مخالف بعدی آقای حائری زاده بفرمایند.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. من مخالف دربعضی مواد اسم نوشته ام، مخالف کلیات نیستم.
نایب رئیس – کلیات مطرح است. فقط در کلیات شما احیاناً نظر روی جزئیات هم میتواند بدهید. ولی کلیات مطرح است چون شور اول هست. یعنی درباره این مجموعه میتوانید نظر بدهید.
حائری زاده – بلی، طبق آئین نامه مخالف میتواند هم درکلیات و هم…
نایب رئیس – درباره جزئیات میتوانید بحث بکنید اما بهر حال با این مجموعه مخالف هستید یا نه؟
حائری زاده – مخالف طبق آئین نامه میتواند درکلیات یا مواد صحبت کند.
نایب رئیس – مخلاف درموقع صحبت میتواند روی جزئیات تکیه کند ولی با این مجموعه مخالفید یا نه؟
حائری زاده – من حالا نظرم را عرض میکنم.
آقا محمدی – ایشان میخواهد دهنمود بدهد.
نایب رئیس – ایشان به عنوان مخالف میتوانند صحبت کنند.
حائری زاده – آنچه که در دوره اول مجلس مورد بحث بود طرح قانونی محابات عمومی کشور و لایحه ای که دولت آورده بود هر دو به کمیسیون ویژه ای (کمییون موقت خاص) احاله شد و قرار شد که آن کمیسیون بررسی کند. درکمیسیون از کمیسیونهای مختلفی نفرات آمده بودند و یک دید خاصی که الان درکمیسیون دیوان محاسبات هست نبود. اشکال اول من این هست که می بایستی چون این طرح و یا این لایحه قانون محاسبات عمومی به تمام سازمانها و وزراتخانه ها مربوط میشود حداقل می بایستی کمیسیون ویژه و کمیسیون موقت یا کمیسیون مشترک تشکیل میشد که کمیسیونهای مختلف
هم بسته به اینکه با کارشناسها و سازمانهای مختلف ارتباط دارند نیاز و ضرورت گشایش درکار را برای سازمانهای مختلف اینجا اعمال میکردند. درواقع روح کلی که دراین طرح دنبال شده باز تسلط وزارت دارائی برسایر وزارتخانه ها است و این اشکال اساسی است که دراین طرح وجود دارد. قرار شد درکمیسیون موقت خاص نمایندگان سازمان برنامه و بودجه آن زمان و از طرف نخست وزیری، و از طرف دولت بیانید و حرف سازمانهای مختلف مثلا معادن، مثلا صنایع، صنایع سنگین و وزارت نیرو، جاهای مختلف شنیده بشود و متناسب با نیازهائی که دارند ما قانون بگذاریم و اگر نه باز به این صورت وزیری مسئول هست ولی اختیارات ندارد و درمورد هرگونه تفسیر قانونی که این پولی که میخواهید خرج بکنید آیا این پول مناسب با کار قانون هست یا نیست تفسیر و اظهار نظر و اجرای این که مطابق قانون هست یا نیست بعهده ذیحساب گذاشته شده و اجرای این که مطابق قانون هست یا نیست بعهده ذیحساب گذاشته شده و این دچار اشکال خواهد شد. تعداد زیادی از سازمانها مثل جهاد سازندگی، مثل تمام وزارتخانه هائی که بخواهند کار فوری انجام بدهند همه آنها باز مجدد از طریق نمایندگان لایحه یا طرح خواهند آورد و تقاضا خواهند کرد که از این قانون محاسبات عمومی خارج بشوند. اگر قرار است که حسابهای کل کشور و نظام مالی کل کشور تحت یک نظم عمومی باشد و یک قانون مشخص برآن حاکم باشد می بایستی کمیسیون ویژه یا کمیسیون دیوان محاسبات همه سازمانها را ببیند نه اینکه فقط تسلط وزارت دارائی باشد. شما ملاحظه کنید نمونه ها را عرض میکنم.
ماده 58 – درآنجائی که اختیارات ذیحساب را مطرح میکند قبل از ماده 58 مطرح میکند که ذیحساب تشخیص نداد حتی وزیر مسئول امضاء کرده باشد میگوید نه من تشخیص میدهم خلاف قانون است، تو برو از مقامات ذی صلاح تفسیر این قانون را بیاور، خوب، یعنی دست انداز انداختن یعنی بستن دست مسئولی که مسئول هست ولی اخیتار دست ذیحساب باشد و این درست نیست. اگر قرار است که یک جریان منظم مالی درتمام وزارتخانه ها باشد، من معتقدم که باید بدین گونه باشد که یک کارخانه ای که دارد پارچه بافی میکند گل میزند، بافندگی . کارهای مختلف انجام میشود، پنج جور، شش جور کار، شش، هفت تا کارگر هستند که نوبت به نوبت هم عوض میشوند یک کنتر در درکنارش دارد مرتباً کارخانه کار میکند یک کارگری اگر خطا میکند روی سری مثلا ‹‹ د›› ردیف 4800 متر این کارگر گل نزده است، دستگاهش کار نکرده یا نخ دررفته آنچا پارچه بافته میشود وفروشنده وقتی پارچه را برمیگرداند که این خراب است کارخانه می اید میگوید ردیف ‹‹ د›› 4820 چه کسی بوده است؟ آقای مثلا علی اکبری بوده است کارگر را می اورند و از حقوقش کم میکنند هرچه… یعنی نظارت بدین گونه هست که کار را متوقف نمیکند یا شما در کارخانجات روغن کشی مرتب کارخانه دارد کارمیکند اگر تخم روغنی یعنی اگر تخم پنبه آنجا آمده باشد و درست کنترل نشده باشد و نوعش خراب باشد کارخانه متوقف نمیشود و از آن درچه می بیند. مسئول ضمن خراب باشد کارخانه متوقف نمشود و ازآن دریچه می بیند. مسئول ضمن اینکه دارد کار میکنداز این کار کرد یک ریال میخواهد امضاء کند یک تومان، ده تومان، بیست تومان یک برگ زرد باشد مثلا برای دیوان محاسبات برود، یک برگ آبی باشد برای دارائی برود، یک برگ دیگر برای هر جای دیگر که بخواهد، برای وزارت برنامه و بودجه ولی مسئول کار خودش را بتواند بکند همین جور که ذیحساب این برگ زرد یا برگ آبی دستش آمد می بیند خلاف قانون است بلافاصله به مسئول گزارش میکند و گزارش به دیوان محاسبات میکند. جلو کارمسئول را نمی گیرد. وزیر مسئول است ولی اختیارات ندارد. اگر قرار باشد که هرکدام از شما آقایان که کار اجرائی کرده باشید یا هر مسئول اجرائی که قبولش دارید و به آن مطمئن هستید برای آن کنترل و ترمز بگذارید اما ترمز زیر پای خود من مسئول باشد. آقا من وزیرم، من دستور میدهم ولی کلاج و ترمز زیر پای دیگری مثل ماشینهای دوکلاجه این نمیشود. آن کسی که تحت تعلیم است و تازه دارد یاد میگیرد بلی. آقا میخواهد گاز بدهد دنده را یکی دیگر عوض میکند، میخواهدترمز کند یکی دیگر ماشین را خلاص میکند. اصلا معلوم نیست. اگر قرار است که رانندگی و کنترل یک وزارتخانه هدایتش دست یک وزیر باشد سیاست گذاری را مجلس میکند اما کنترل به گونه ای باشد که کسی کنار دستش نشسته و کارهایش را می بیند. گزارش میکند سرعت غیرمجاز رفت، گزارش میکند کند و یا تند می رود، دنده، عقب ، ورود ممنوع هرچه… گزارش میکندو جلو تخلفات را ذیحساب نیست که میگرد، دادگاه هست که میگیرد، کمیسیونهای مجلس است که میگیرد. او حق نظارتش را نه به عنوان ترمز، ناظر نباید ترمز کند ناظر به مقام مسئول گزارش میکند و ترمز کننده آن وقت یا وزیر است یا دیوان محاسبات است. یا یک دادگاه صالحه است که می آید کار را بررسی میکند به این صورت عمل نشده است و بپرسید نیاز سازمانها، قرار براین است که وزراء مسئول هستند و از مجلس رای اعتماد گرفتند، وزراء را بخواهیم اگر این را قبول کردند من هم مخالفتم را پی میگیرم. ولی اگر قبول نکردند بازکار پیش نمی رود، همه شان می آیند یا سندسازی خواهند کرد بگونه ای که این قانون به ظاهر درست بشود. و یا اینکه نه میروند مرتب درخواست میکنند خروج از قانون محاسبات عمومی به ما بدهید و با یان کار پیش نخواهد رفت. به هر جهت من معتقدم این قانون بعد از ساعتهای متمادی که کمیسیون محترم هم وقت صرف کرده باز کارگشا نخواهد بود.
1- به دلیل اینکه کمیسیون ویژه نبوده.
2- به دلیل اینکه اکثریت نظر نمایندگان دولت و وزراء و مسئولین در آن لحاظ نشده و بیشتر تسلط و سایه دارائی روی ان هست مثل گذشته و طرح هم از دارائی سرچشمه گرفته و برادرمان آقای کریمی و دیگران هم که روی آن زیاد فعالیت کرده اند درواقع این قضایا در دارائی تکوین پیدا کدره است و لذا باز هم تسلط دارائی را در تخصیص، درجاهای مختلف می بینید. درماده 58 می بینید که اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و جواله به عهده وزیر است یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و نظارت قبل از خرج به منظور اجرای قوانی و مقررات مالی و محاسباتی به عهده ذیحساب میباشد یعنی تمام تشکیلات اداری آن وزارتخانه چیزی نمی فهمد و فقط ذیحساب است که می فهمد اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را نه، ذیحساب اگر ناظر است تفسیر قانون و برداشت بااو نیست و تفسیر قانون عادی با مجلس است یا با خود وزیر اگر هم اختلاف نظری هست ذیحساب گزارش میکند که به نظر من خلاف قانون هست. اینجا ذیحساب ترمز کننده هست. سیستم ترمز می بایستی در هر سازمانی وجود داشته باشد اما ترمز دست خود هدایت کننده نه راننده و هدایت کننده وزیر باشد و ترمز زیر پای ذیحساب باشد این دستگاه خوب پیش نخواهد رفت (نایب رئیس – وقت تمام شده است) استدعای من این است حالا موارد دیگری بوده که مثلا ماده 62 اعتبارات سری را حذف کردند جز برای نظامی و انتظامی. حتی پیش بینی نکردند برای وزرات اطلاعات یا ریاست جمهوری یا نخست وزیری یا سازمانهای دیگر… و کلا همه را حذف کردند. ماده دیگر را اینجا عرض کنم. دفتر رئیس جمهور که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میشود و حال اینکه موسسه دولتی را بالا تعریف کردند که موسسه دولتی چیزی است که طبق قانون تشکیل میگردد یعنی دریک تبصره خودشان آمدند بدون قانون یک دفتر را به عنوان قانون کردند یعنی چیزهائی که درحد این قانون نبوده و می بایستی قانون مجزائی برایش بیاید با این دید دیده شده حالا موارد مختلفی است که به اعتقاد من می بایستی برای چنین قانونی که بعد از چندین سال و چندین سال دارد دوباره بازنگری و بررسی میشود (نایب رئیس – وقت گذشته است) کارشناسان عالی رتبه استخواندار که هر کدام درکمیسیونها سایه بیندازند از اینها هم به نظر من دعوت نشده است و این اسکلت ضعیف است. اعتقاد من این است که قطعاً به کمیسیون ویژه برود و از سازمانهای مختلف هم دعوت بشود تا یک طرح پرباری بشود ولی موافق هستم که تصویب بشود چون بعد از چندین سال یک تحولی در قانون محاسبات عمومی لازم است اما نه این تحول کوچک که باز هم ترمزکننده است.
منشی – آقای اسماعیل فدائی وقتشان را به آقای فواد کریمی دادند.
فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. بطور خلاصه این طرح سه پیام دارد که پیام اصلی این طرح است. پیام اول این است که پیشگیری از تخلفات بهتر از مجازات است. پیام دوم ضرورت نظارت قبل و حین خرج است. پیام سوم این است که این نظارت باید به وسیله نماینده خزانه انجام میگیرد. اما مخالفینی که درمخالفت این طرح می فرمایند یا می فرمایند اصلا ما نظارت حین خرج و قبل از خرج نمی خواهیم ما به دستگاه اجرائی اعتماد داریم بگذاریم خرج بکنند بعد که خرج کردند گزارش خرج دادند اگر تخلفی دیدیم آن وقت رسیدگی بکنیم. درحالیکه اگر نظارت حین خرج نباشد. حتی به رسیدگی به تخلفات هم ممکن نیست. موقعی
نظارت به تخلفات ممکن است که نظارت حین خرج باشد بعد درحین خرج تخلفی مشاهده بشود، جلوگیری بشود یا با متخلف برخورد بشود. درغیراین صورت اگر نظارت حین خرج نباشد حتی بعد از خرج هم به این سادگی نمیتوان متخلف و مجرم را پیدا کرد. دوم اینکه اساسا درست است دستگاه ارائی مسئول است آقایانی درمخالفت صحبت کردند گفتند دستگاه اجرائی مسئول است. وزیر هم مسئول است ما به وزیر هم اعتماد داریم. بنابراین موقعی که به وزیر اعتماد داریم و دستگاه اجزائی مسئول است بگذاریم با مسئولیت خودش عمل کند. درست است دستگاه اجزائی مسئول است ولیکن مسئولیت دستگاه اجرائی آیا، رافع مسئولیت خزانه است؟ اگر دستگاه اجرائی پولی را خارج از قوانین از خزانه خواست آیا خزانه دار میتواند پولی که مجوز قانونی نداردبه دستگاه اجرائی که این همه برآن تاکید میشود و مسئولیت وزیر که این همه به آن تاکید میشود اینها ثابت نمی کند که وزیر اقتصاد و دارائی و کارمندان وزیر اقتصاد و دارائی و خزانه دار بگویند حالا که وزیر مسئول است ما مسئولی نیستیم این خزانه درش باز هر کسی حواله داد ما پول را مدهیم هیچ جای دنیا از اول تاریخ تا آخر تاریخ شما نگاه کنید هیچ دولتی حتی دولتهائی که دولت های دیکتاتوری بودند دردنیا نیامدند بگویند خزانه دار مسئول نیست. همه خزانه دار را مسئول می دانستند. اگر خزانه دار مسئول است پس بنابراین باید نظارت برحین خرج داشته باشد که اگر مواردی برخلاف قانون و مقررات دستگاه اجزائی تقاق کرد گفت خزانه این پول را برای این خرج میخواهم خزانه بگوید آقا مجوز قانونی نیست. این خلاصه حرف این طرح است. اما مخالفتی که مخالفین میکنند بیشتر برریو وجود یک تشکیلاتی بنام ذیحسابی است. ذیحسابی عبارت از تشکیلاتی است وابسته به وزارت اقتصاد و دارائی که از طرف خزانه نمایندگی دارد و همچنین نظارت قبل و حین خرج میکند. آن که درماده 58 ما گذاشته ایم اگر آقایان ملاحظه بفرمایند درماده 58 گفتیم اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه می باشد یعنی کلیه مراحلی که یک دستگاهی بخواهد خرجی را انجام بدهد حتی تا مرحله حواله با خود دستگاه است و ذیحساب دخالتی درجریان عملیاتی که در حوزه مسئولیت وزیر و یا دستگاه اجرائی اصلا ندارد یعنی ذیحساب نمی گوید چه چیز را بخرید و چه چیز را نخرید. کدام حواله را انجام بدهد یا ندهد، اصلا دخالت ندارد تمام از مرحله اول تشخیص میخواهد بدهند، میخواهند تعهد بکنند، تسجیل ، حواله آخر بعهده خود دستگاه مسئول است . اما چه چیزی بع عهده ذیحساب است. دوچیز به عهده ذیحساب است یکی تامین اعتبار و دوم نظارت قبل از خرج. تامین اعتبار چرا بایستی به عهده وزارت دارائی باشد و نمی تواند بعهده دستگاه اجرائی باشد بعلت اینکه کارتامین اعتبار ، کار خزانه است یعنی آن که درآمدها را وصول میکند او باید جواب بدهد که آیا پولی درکیسه دارد به دستگاه اجرائی بدهد یا ندارد و اگر نه اگر پولی درکیسه نداشته باشد چه طور ممکن و معقول است که ما بگوئیم دستگاه اجرائی اگر گفت بدهد، بدهد حتی اگر چیزی درکیسه نبود. آن دستگاه اجرائی میگوید باباجان ما پول نداریم. کیسه خالی است، درآمد نیست. تامین اعتبار نیست. میگوید نه، قانون میگوید باید بدهید و باید بدهید. بنابراین این ذیحساب که این وسط مانع است این ذیحساب را برداریم که هروقت به خزانه گفتیم پرداخت کند، پرداخت کند، نمیشود اصلا معقول نیست، باید یک ذیحسابی باشد که به دستگاه اجرایی جواب بدهد که آیا خزانه و کیسه دولت میتواند جواب بدهد یا نمی تواند اگر نمی توانست جواب بدهد این تکلیف مالایطاق است که به خزانه بگوئیم حتما باید پرداخت کند. این وظیفه اول ذیحساب است. دوم نظارت قبل از خرج و بعد هم نظارت قبل از خرج به منظور اجرای قوانین یعنی ذیحساب دخالتی در امور مسئولیت دستگاه اجرائی ندارد که بگوئیم اینجا در اختیار وزیر مسئول است پس او با مسئولیت خودش عمل کند. نه در مورد آن قوانینی که مجلس محترم وضع کرده مثلا مجلس محترم تبصویب کرده که از محل اعتبارات هیچ دستگاهی نرود نشریات داشته باشد و تبلیغات بکند. همین حالا شما اگر اسناد هزینه هائی که خارج از قانون محاسبات است نگاه کنید می بینید آمدند از محل اعتبارات عمرانی بازسازی صرف کارهای تبلیغاتی کردند با اینکه قانونگذار گفته از امور عمرانی هیچ کسی حق ندارد صرف امور تبلیغاتی بکند، هیچ کس حق ندارد صرف نشریه بکند. اما از امور عمرانی کردند، از امور جاری هم آمدند برای نشریات اموری که مجلس اجازه نداده درموقع بحث بودجه اینجا وزیر محترم ارشاد تشریف آوردند به مجلس محترم گفتند که مجلس محترم بداند که ما به این موارد طبق این ضوابط اجازه دادیم و به موارد دیگر اجازه ندادیم و خودشان راساً کردند مسئولند بیایند جواب بدهند یعین موقعی که نظارت حین خرج نباشد پولی که طبق نظر مجلس محترم باید صرف امور عمرانی بشود صرف امور تبلیغاتی میشود. اگر آقایان استدلال میکنند می گویند اگر ذیحساب باشد کار عمرانی پیش نمی رود و کار راه نمی افتد، کار گیر میکند، فلج میشود، کار عمرانی انجام نمیشود این حرفها… این حرفها برخلاف واقعیتها است. واقعیت نشان میدهد که دستگاه اجرائی همیشه تمایل دارد که پول عمرانی را صرف کار جاری بکند برای اینکه کار جاری خرج کردنش آسانتر است یک. دوم انگیره دارد. کار تبلیغاتی کردن، استخدم کردن (نایب رئیس – وقت تمام شده است) حقوق و دستمزد دادن اینها چیزهائی است که دستگاه اجرائی به آن طالب است. بنابراین اگز نظارت حین خرج برطبق قانون نباشد عملا پولی که مجلس محترم میخواهد به کار عمرانی برود به کار جاری میرود. نه تنها صرف کارهای جاری ممکن است بشود بلکه بیشتر از آن موقعیکه نظارت حین خرج نباشد ممکن ایت حیف و میل هم بشود. اگر حیف و میل شد آن وقت مسئولش چه کسی است؟ مسئولش وزیر است. وزیر را اینجا می آوریم می گوئیم آقا حیف و میل شد، وزیر میگوید من که نکردم این مامورم کرده این مامور را ببرید محاکمه کنید، مجازات کنید. مثل این مساله ای که در مورد اعتبارات بنیاد جنگزدگان اتفاق افتاده است. ما دراینجا آمدیم گفتیم اقا بنیاد جنگزدگان فلان استان حیف و میل کرده و اموال بنیاد را خورده وزیر آمد گفت خیلی خوب (نایب رئیس – وقت آقای فواد کریمی گذشته است)ما به دادگاه میگوئیم مجازاتش بکنند. همین الان در روزنامه هست شما بخوانید نشوته مسئول بنیاد جنگزدگان فلان استا را دادگاه آمده به 8 سال زندان محکوم کرده است. خوب این هشت سال زندان اولا پول بیت المال را که برنمیگرداند ثانیا جنگزدگان تلف که شدند، ضایعات را ملت خورده، ضربه خورده این هفت سال زندان جبران این ضربه هائی که ملت خورده، جنگزدگان دربدرشدند، بیچاره شدند اینهمه مفسده را که نمی دهد پس بنابراین ما باید نظارت حین خرج داشته باشیم این نظارت حین خرج هم باید از طریق خزانه اعمال بشود (نایب رئیس – آقای فواد وقت تمام شده است) نه از طریق خود دستگاه چون خود دستگاه که خرج میکند نمی تواند خودش روی خودش نظارت کند و مسئولی امورمالی را خودش تعیین کند بلکه آن که پول را میدهد و مسئول خزانه است یعنی خزانه داری آن است که باید ذیحساب را تعیین کند.
نایب رئیس – متشکر. خوب اگر ما بخواهیم دستور را ادامه بدهیم چون هنوز موافق و مخالف هستند و طبعا کمیسیون و دولت هم باید صحبت کنند فرصت کافی نیست لذا سوال را مطرح میکنیم. مگر اینکه آقایان بحث زیادی نداشته باشند و خلاصه بخواهند صحبت کنند شاید برسیم.
اسمعیل فدائی – ما خیلی مختصر صحبت میکنیم.
بله کمیسیون و دولت هم اگر بتوانند خلاص صحبت کنند می توانیم تمام کنیم. بسیار خوب حالا مخالف صحبت کند.
منشی – آقای محلوجی آخرین مخالف بفرمایند.
محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. واقع امراین است که برادرانی که دردستگاههای اجرائی هستند ردسلا 1361 به علت اینکه قانون محاسباتی که فعلا مورد استفاده قرار میگیرد مشکلات و مسائل زایدی را در مقام اجرا برایشان ایجاد کرده بود به وجود آورده بود یک چیزی را درهیات دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارائی و تمام برادران دست اندرکار اجرا تهیه کردندتحت نام لایحه محاسبات عمومی. این در هیات دولت مطرح شد متاسفانه وزارت اقتصاد و دارائی به شدت با یان کار مخاف بود یعنی میگفت من این لایحه را قبول ندارم به هیمن دلیل امد از طریق عده ای از برادران نماینده در دوره اول مجلس شورای اسلامی چیزی را تحت نام طرح قانون محاسبات که روی سربرگهای وزارتاقتصاد و دارائی هم نوشته شده تقدیم مجلس کرد که دلائل این طرح را هم که تقدیم مجلس شده مخبرمحترم کیمسیون عنوان کردند، ضرورت تحول درنظام مالی، تصحیح مقررات تشریفات زائد و قس علیهذا…. ببینید واقع امراین است که ما وقتی به مقدمه قانون اساسی مراجعه میکنیم، می بینیم که قوه مجریه را درموردش این جور صحبت میکند که ‹‹ قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که دررابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات
عادلانه حاکم برجامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهدداشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا محظور شدن درهر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند یا خدشه دار کند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است. به شدت طردخواهدشد تا نظام اجرائی با کارآئی بیشتر و سرعت افزون تر دراجرای تعهدات اداری به وجود آید›››. این مقدمه ای که به قانون اساسی نوشته شده است. دربند 10 اصل صوم قانون اساسی هم این میاید که ‹‹ ایجاد نظارم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور›› دراصل 137 هم ما این را داریم که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند››. شما ببینید این طرحی که نوشته شده، من وقتی از مخبر کمیسیون سوال کردم که بفمائید تفاوتش با این قانون محاسبات چیست؟ فرمودند که قانون محاسبات ما 98 ماده بود. این هم که نمایندگان گفتند منظور همان اقتصاد و محاسبات ما 98 ماده بود، این هم که نمایندگان گفتند منظور هما اقتصاد و دارائی 167 بوده. ما گفتیم نه این و نه آن پس به 108 تا آنرا بریدیم. حضرت عباسی مساله این است که بچه های دستگاههای اجرائی که همین برادران حزب اللهی شما بودند، در همه دستگاههای اجرائی شما یک معادن عمرانی بیاورید اگر یکی از آنها با این طرح موافقت داشت،؟ این برای چه چیزی هست. چرا این جورهست؟ شما برگردید به مشروح مذاکرات مجلس درقانون بودجه سال 62 و 63، یک میل عجیبی به گریز زا قانون محابسات وجود دارد. علت این چه هست؟ تمام کمیسیونهای تخصصی می بینیم در رشته خاص خودشان، همه میخواهند از قانون محاسبات فرار کنند. این را برادران نماینده توجه داشته باشند. ما الان قانون محاسبات داریم، اگر باید یک تحولی درقانون محاسبات انجام بشود . ما میخواهیم چه کار بکنیم، ما میخواهیم کار را سخت تر بکنیم. یا میخواهیم کار را راحت تر بکنیم؟من خواهش میکنم از آن برادرانی که با این طرح موافق هستند و مخبر محترم کمیسیون بیایند اینجا صریحا بگویند که ما پنج ماده دراین داشتیم که کار مشکل بوده، حالا ما آمده ایم این را تبدیلش کرده ایم اینکه کار را خیلی ساده کرده. این جور نیست. واقعیت این است که محور این طرح حاکمیت دادن به وزارت اقتصاد و دارائی درتمام دستگاههای اجرائی است. من میخواهم ببینم وزیر اقتصاد و دارائی مثلا دودفعه از مجلس رای گرفته است؟ که حالا بایستی بیائیم بگوئیم وزیر اقتصاد و دارائی یک کسی هست که باید نظارت برکاریست و چهار وزیردیگر داشته باشد. خوب، این چه طرز برخوردی است ؟ شما اگر دلتان میخواهد که بیائید بگوئید آقا کار اجرائی نشود، خوب آن یک حرف دیگری است. نیائید اینجا اینقدر مدام پشت تریبون شعار بدهید و بگوئید که آقا ما میخواهیم بوروکراسی را حذف کنیم. آقا این نظام دست و پاگیر را داریم، چه چیز نظام دست و پاگیر اداری؟ نظارم دست و پا گیر اداری همین طرحی است که توسط وزارت اقتصاد و دارائی تهیه شده،آن وقت تازه شما در مقدمه توجیهی آن میفرمائید که ‹‹ به منظور تصحیح مقررات تشریفات زائد››. کجای این مقررات و تشریفات زائد را شما حذف کرده اید؟ مگر ما میگوئیم ذیحساب نباشد، چه کسی میگوید ذیحساب نباشد، چه کسی میگوید به حساب و کتاب شما نرسید، ما میگوئیم آقا شما به یک وزیری رای داده اید به موجب قانون میتوانید اینجا از او سوال بکنید، استیضاح بکنید، چرا شما میائید به این وزیر میگوئید تو بروسس سرچشمه را بساز، تو برو نمیدانم فولاد اهواز را بساز، چرا دیرکردی، چرا فلان بیمارستان را زود ساختی؟بعدش درمقام اجرا، آقای ذی حساب عشقش نمی کشد پول بدهد، خیلی راحت نمیدهد. من چند تا مورد را میگویم که آقای فواد کریمی میگویند ذی حساب کاری ندارد،برادری آنجا نشسته و هرچه که وزیر بگوید عمل میکند.هم بحمدالله وزیر آن وزارتخانه ای که من در آن بودم الان دراین مجلس هستند، هم من خودم که قائم مقامش بودم. من دو سه تا نمونه خدمت شما میگویم ببینید که چه بلائی اینها به روز ما می آوردند ، زمانی که در دستگاه اجرائی بودیم. یک روز یک گروهی از سوئد آمدند این آقایان را فرستادیم بروند یک جا ناهار میل کنند، 247 تومان و پنج ریال پول ناهار آقایان شده. حالا یادتان باشد ما داریم به طرح قانون محاسباتی رای میدهیم که وقتی این طرح رای آورد صد میلیارد تومان پول عمرانی باید از طریق 25-26 تا ذی حساب خرج بشود، آدمهائی که اصلا در تمام عمرشان هیچوقت یک مدرسه ای را نساخته اند که بفهمند اگر چهار تا خشت و آجری را ما بخواهیم روی هم بگذاریم چه قدر مساله دارد؟ دلیلش هم همین است که می بینیم وقتی نماینده محترمی که خودش این طرح را امضاء کرد در لایحه بودجه 64 برای 20 میلیون تومان وزارت ارشاد اسلامی ، اصرار عجیبی داشته که این خارج از قانون محاسبات باشد. بعد از جسه گفتم برادرإ تو که پارسال طرفداربودی››و این طرح را امضاء کردی گفت حضرت عباسی این است که رفتم توی دستگاه اجرائی و می بینم که نمیشود این جوری کار کرد. این دفعه اگر آمدم به مجلس حرفهای حسابی تری می زنم. دویست و چهل هفت تومان و پنج ریال پول ناهار دوتا خارجی شده بود که دریک هتل فرستادیم بروند آقایان ناهار بخورند ذی حساب چه چیز نوشته؟ خیلی راحت گفته چون پرداخت 2475 ریال برای صرف ناهار چند نفر غیرمتعارف به نظر میرسد اصلح این است که شما این را چه طور خرج بکنید، خیلی راحت نمیدهد دیگر. برای یک ناهار با ذی حساب دعوا داریم. چه طور شما میخواهید فولاد مبارکه، مس سرچشمه و هزاران دبستان و دبیرستان دراین مملکت بسازید از طریق همین طرحی که الان به مجلس ارائه شده و وزارت اقتصاد تهیه کرده است. یک گروه از شوروی آمده بودند و کار دار شوروی هم به وزارتخانه دعوت شد. آقای وزیر دستور داد حالا حداقل یک چائی ودو تا جعبه بیسکویتی برای اقایان بخرید. رفتند نیم کیلو پسته و یک کیلون بادام خریدند، آقای ذی حساب نامه نوشته است، برایش این چیزها اصلا اهمیت ندارد. نوشته لطفا درخواست خرید، قبض انبار خرید پسته و بادام را برای ما بدهید. این طرز برخورد کسانی است درمقام اجرا نیستند. برایشان اهمیت ندارد که حالا این مدرسه 4 روز زودتر یا 8 روز دیرتر… وزارت آموزش عالی به نظر من کمترین برخورد را…. (نایب رئیس – یک دقیقه دیگر شما وقت دارید مطلب مهمتان را بفرمائید) چهار پنج دقیقه هم آقای فواد کریمی زیاد صحبت کردند، من هم به اندازه ایشان صحبت میکنم.
نایب رئیس – نه، من خواهش میکنم ایشان هم زیاد صحبت کردند، از این به بعد نمیکنند سرکار که بحمدالله همیشه منظم تر بودید، نفرمائید که بقیه هم از شما اطاعت کنند، چون بقیه از آقای فواد بنا نیست که اطاعت کنند.
محلوجی – حالا شاید مجلس بخواهد که ما حرفهای حساب خودمان را بزنیم (نایب رئیس – فردا باز وقت هست. فردا صحبت میکنند) به هر حال وزارت آموزش و فرهنگ عالی, من میگویم محور این طرح حاکمیت مطلق دادن به وزارت اقتصاد و دارائی است و هیچ چیز دیگر غیر از این دراین طرح نیست. ما تمام این حرفها را قبول داریم. اما میگوئیم محور این طرح این است من فقط مواد 26، 27، 32، 34، 35، 55 همین جور تا 165 بیش از شاید 35 مورد باشد که ذی حساب به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارائی واقعا فعال مایشاء در وزارتخانه هست، در هر وزارتخانه ای . من الان نامه هائی دارم از بسیاری از وزرادی که به کمیسیون صنایع و معادن آمده از این که خیلی راحت… (نایب رئیس – وقتتان تمام است) شش ماه است که ذی حساب را به وزارت کشاورزی نمیدهند. شش ماه راحت به وزارت صنایع سنگین ذی حساب نمی دهند. میگویند آقا این ذی حساب است. او میگوید بابا من نمیتوانم با این کار بکنم. این مسائل من را حل نمیکند شش ماه، شش ماه اسناد من را نگه میدارد میگوید خوب من که کس دیگر ندارم. همین مساله شش ماه، شش ماه یعنی 5 میلیارد تومان ، 4 میلیارد تومان بودجه عمرانی آن وزارتخانه باید اینجا بماند. من واقعش این است که فکر میکنم میل به گریز از قانون محاسبات فعلی که این طرح به مراتب از آن بدتر است اگر فرصت بود من تک تک این موارد را برای شما میخواندم، یک ماده هفتاد و یکی که داشته که همه بچه های اجرائی از آن فرار میکردند، این را آمدند 17 تا ماده کردند. اینها کار را راحت کردند، یا کار را سخت تر کرده اند؟ این جور نیست. یک ذی حساب آنجا قدرتش را وزیر هم بیشتر است.
نایب رئیس – وقتتان تمام است آقای محلوجی.
مجلوجی- اجازه بدهید یکی دو جمله دیگر هم عرض بکنم میل گریز از قانون….
نایب رئیس- دو دقیه هم اضافه صحبت کردید.
محلوجی – میل گریز از قانون محاسبات به این دلیل است که این قانون به شدت دست و پا میگیرد و هر تبصره اش هزاران پرونده درست میکند، بارمالی دارد، گرفتاری درست میکند. آقایان عوض اینکه بیایند بروند با دولت، با دستگاههای اجرائی هماهنگ بکنند، بگویند بابا مشکلات شما چه هست؟ بیایند با آنها هماهنگ کنند خودشان آمدند درست درمقابل آن لایحه، این
طرح را که مورد نظر وزرات اقتصاد بود به عنوان طرح دادند و جلو کار آن بچه ها را به شدت میگیرند. این است که ما با این کار مخالف هستیم.
نایب رئیس – متشکر، دنباله بحث می ماند برای جلسه بعد، چون یک موافق هنوز باید صحبت بکنند، کمیسیون و دولت هم هستند. سوال را مطرح بفرمائید. یکی از سوال کنندگان سوالشان را مطرح کنند.
آقا محمدی – موافق صحبت نمیکند، کمیسیون و دولت هم مختصر صحبت کنند و رای بگیرید تمام بشود.
نایب رئیس – 20 دقیقه وقت هست و درظرف 20 دقیقه وقت، حق سوال هم از بین میرود. وزیر کشاورزی هم تشریف آورده اند. (فدائی – مختصر صحبت میکنیم) مشکل دیگری هم داریم. سوال را یکی از سوال کنندگان مطرح کنند.
8- طرح سوال آقای زمانی از وزیر کشاورزی
منشی – آقای ولی الله زمانی بفرمائید.
فواد کریمی – آقای یزدی إ این سوال را بگذارید فردا.
نایب رئیس – نه، قرار است که هرروز یک سوال را مطرح بکنیم.
آقا محمدی – آقای یزدی إ موافق از حقش گذشت.
موحدی ساوجی – آقای یزدی إ مجلس وقت را تمدید میکند، ممکن است نیم ساعت تمدید کند. مجلس آمادگی دارد.
نایب رئیس – اگر تا بعد از 12، یک ربع بعد از 12 آمادگی دارید مجلس کاربکند وقت را تمدید بکنیم والا مشکل است.
آقا محمدی – آقای یزدی إ آقای حمیدی از وقتشان گذشتند.
نایب رئیس – ما مشکل دیگری هم داریم که هر روز مبتلای ان هستیم. آقای زمانی بفرمائید.
ولی الله زمانی – بسم الله الرحمن الرحیم.
نایب رئیس – شما 15 دقیقه وقت دارید، 5 دقیه اول صحبت می فرمائید و 10 دقیقه اش هم مال قسمت بعد است.
زمانی – پروردگار إ من می بینم که کارد را بر شاهرگ حیاتی مردم محروم جهان نهاده اند و خود ما نیز از این مصیبت در مصیبت هستیم و هنوز در نیافتیم. سوالی که لان مطح میشود درحقیقت میباید 7 سال پیش مطرح می کردیم.
اولین سوال این است که اگر ما به مال نیندیشیم چه گونه به معاد می اندیشیم و تاکی میتوان ‹‹ چو فردا بیاید، فکر فرداکنیم›› باشیم. یک روزی این ساختمان وجود نداشت به عنوان ساختمان مجلس، درتصور بود اما چون قابل تصدیق بود به عینیت رسید و به وجود آمد و آن چه که دارم میگویم یک تصور محض نیست. یعنی تصدیقات و مواردش را درجای دیگر، به هم دیگر نشان می دهیم و پروردگار می دانی که ما نمایندگان دریک دادگاه حقیق قابل محاکمه ایم و بسیاری از مسئولان نیز و اما امکاناتی که ما داریم (نایب رئیس – لطفاً اصل سوال را مطرح بفرمائید) شروع شده سوال من. بودجه ارزی ما بیش از 20 میلیارد دلار است. این بودجه به تنهائی از بودجه چین بایک میلیارد جمعیت بیشتر است، این بودجه به تنهائی از بودجه کشور ترکیه و هندوستان در مجموع بیشتر است. و به جای این که تابع جو باشیم براساس آن چه که از گذشته برما تحمیل کردند تابع خط مستقیم، خط مصلحت، خط ولایت، و خط خنثی سازی حصر اقتصادی و مستضعف سازی مردم روی زمین باشیم و این باج دهی ها را تمامش کنیم. از سال 1355 تا 1363 ششصد و سه میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال سوبسید پرداخته ایم و درکدام جهت؟ اشکالاتی که بر بسیاری از مسائل تولیدی از جمله کشاورزی وارد است، یک سیاستگذاری کشت و نظام کشاورزی با وزارتخانه و دولت نیست. سیاستگذاری را بازار میکند و سیاستگذاری را کشاورز میکند. با قیمت ها وزارت کشاورزی و دولت، اینها فقط با قیمت ها بازی میکنند و با افزایش و کاهش قیمت بعضی از محصولات به جای اینکه به افزایش تولید، به جای اینکه به کاهش قیمت تمام شده بیندیشند بابعضی از اقلام قیمت ها بازی میکنند با افزایش مشکلی دیگری درکشت بوجود می آورند.
نایب رئیس – آقای زمانی‌إ همان طور که عرض کردم متن سوال را مطرح بفرمائید، یعنی مقدمات را یک قدری خلاصه تر کنید.
زمانی – چشم، بحث روی ناهماهنگی ها است. اشکال دیگری که وارد هست، توزیع نیروی کار دراین جامعه نادرست است. در دنیا معمولا 5% نیروی کار در کار کشاورزی 10% درصنایع و 85% درخدمات عمل میکنند.
مساله دیگر درکشاورزی حتما باید ملحوظ نظرباشد گذشته از توزیع نیروی کار توزیع اراضی به کشاورز است. اگر کشاورز ما سالی 120 هزار تومان درآمد نداشته باشد که بخشی از اینها تامین شود و زیان سالهای بعد و تامین زندگی آتی و حالیه او باشد، ما معنی کشاورزی را از دست خواهیم داد. یک کشاورز شالی کار باید دو هکتار زمین داشته باشد. یک کشاورز پنبه کار، 10 هکتار زمین و یک کشاورز گندم کار آبی بین 10 الی 15 هکتار و دیم کار، 40 هکتار و این ضرورت یک کشاورزی دست است که کشاورزی به جای اینکه بازی کشاورزی ضرورت یک کشاورزی درست است که کشاروزی به جای اینکه بازی کشاروزی بشود نقش کشاورزی خودش را بازی بکند، و بعد مشکل دیگری داریم؟ نارسائی هست که در کشاورزی داریم. کشاورزی علم است و آموزش میخواهد. آموزش کشاورزی بسیار ضعیف است تحقیقات کشاورزی تقریبا صفر است. ما براساس احتمالات زراعت میکنیم نه براساس تحقیقات و بسیاری از زمین….
یکی از نمایندگان – آقیا زمان سوال چه هست؟
زمانی – نابسامانی ها است. نا هماهنگی ها است.
نایب رئیس – آقای زمانی إ به هر حال یک دقیقه دیگر از این 5 دقیقه شما باقی هست، متن سوال را مطرح کنید ، اگر خواستید جواب بدهند بتوانند.
زمانی – چشم، این کارها را وزیر کشاورزی و وزرات کشاروزی باید انجامبدهند تا مفهوم کشاورزی معنا پیدا بکند. یک کاری که در زمینه یک رکوردگیری زراعی باید بشود تهیه شناسنامه ارضی هست که محدودیت فرصت کشت روشن بشود. به زراعی و به نژادی ورود تکنولوزی زراعی در زراعت، نامشخص بودن مسئولیت ها و ناهماهنگی هائی که وجود دارد. ببینیم زمین چه میخواهد به او بدهیم هرچه ما بخواهیم به ما خواهد داد. ما هنوز در زمینه تحقیقات کشاورزی فقط به سه کود پ – ان- کا ازت و فسفات و پتاس فکر کرده ایم اما به میکرو المنت ها هیچ فکر نکرده ایم که همان نقشی که عناصر دربدن دارد یا ویتامین دربدن دارد همان میتواند باشد. ما سیاهک پنهان و آشکار را هنوز حل نکرده ایم.
8- حرکت درمسیر محو کشاروزی است، بهترین مراتع در طرح کشت و صنعت درگذشته نابوده شده، بهترین اراضی تحت صنعت وابسته در اراضی دشتی دارد پیاده میشود و به بهترین زمین های زارعی را این سان دارد این صنعت وابسته درخودش غرق میکند. دست های پنهان و آشکاری وجود دارد که کشاورزی را از بن محو بکند. من میگویم چرا کشاورزان به روستا بروند،؟ با کدامین اب و با کدامین زمین؟…
نایب رئیس – بسیارخوب، بقیه بحثتان را بگذارید برای دنباله بحث، یعنی بعد از صحبت های ایشان. ما طبق آئین نامه ای این بحث را دلمان میخواهد از این به بعد بیشتر دقت بکنی. 15 دقیقه وقتی مال نماینده هست 5 دقیقه اول صحبت میکنند. 10 دقیقه اش بعد هست و وزیری که پاسخگو میگویند 10 دقیقه را اول صحبت میکنند و 5 دقیقهاش بعد هست.
زمانی – چشم، والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
نایب رئیس – جناب آقای زالی بفرمائید.
یکی از نمایندگان – اصل سوال را بخوانید.
نایب رئیس – سوال را فرستاده اند قبلا برای ایشان حالا هم یک کمی توضیح دادند.
دکترزالی (وزیر کشاروزی) – بسم الله الرحمن الرحیم. البته برادرمان آقای زمانی مقدمه را شروع کردند ولی وسئوالاتی که قبلا داده بودند دراینجا هست. حالا من فکر میکنم طبق آن سوالاتی که مطرح شده اینجا، عرایضی را خدمت نمایندگان محترم عرض کنم.
سوال اصلی جناب آقای زمانی این است که علل نابسامانی و ناهماهنگی در تولیدات کشاورزی و دامی وضایعات در تولیدات و یکی از نمونه های سوالاتشان این است که:
1- دررابطه با گندم، تعیین مبداء حرکت وضعیت موجود، شرایط رسیدن به خودکفائی، رسانیدن قیمت تمام شده گندم به کیلوئی 20 ریال رسیدن به مرحله صدور و قیمت متوسط بازارجهانی درتولید. و حضوری که من در خدمتشان بودم. توضیحی که دادند این بود که در هر صورت منظور ایشان این سهت که به استحضار مجلس محترم، مشکلات کار رسانده بشود و این که آیا درآینده ما میتوانیم درجهتی حرکت بکنیم که انشاء الله دربعضی از زمینه ها امید خودکفائی باشد، یا نه؟ و اگر خواسته باشیم
حرکت بکنیم ، چه شرایطی را باید ملحوظ بکنیم که سریعتر به آن جهت، به آن نقطه برسیم.
دررابطه با مساله اول ایشان. البته سوال به اندازه ای وسیع است که من رویم نمشود بگویم. 10 ساعت وقت میخواهم ولی حداقل یک ساعت وقت جداگانه لازم است که روی این مسائل توضیح داده بشود که اگر خواسته باشیم روی مسائل توضیح بدهیم. ولی دررابطه با مسائلی که گفتند و تشبیه کردند به اینکه ما اگر ساختمانی خواسته باشیم. بسازیم. اول نقشه ای برای آن درنظر میگیریم و برنامه ریزی میکنیم، آن مساله ای است که درکشاورزی بیشتر از هر چیزی لازم است. یعنی کشاورزی یک مساله ای هست که به طور قطع ما نمی توانیم روزمره با‌ان برخورد بکنیم و باید براساس برنامه کارها استوار بشود و پی گیری بشود. یعنی تایید میکنم مطلبی را که ایشان به ان اشاره کردند. اگر از مشکلات خواسته باشیم صحبت بکنیم، چه مشکلات تولید کننده، چه مشکلات اجراء من فکر میکنم که بارها من وقت نمایندگان محترم مجلس را دراین رابهط گرفتم وشاید ذکر مطالب تکراری باشد ولی چون در رابطه با سوال هست به صورت رابطه گرفتم و شایدذکر مطالب تکراری باشد ولی چون در رابطه با سوال هست به صورت خیلی مختصر، فقط اشاره میکنم. مساله تولید کننده درکشور ما گوشه اش را اشاره کردند در رابطه با اینکه زمین باید به چه صورت باشد کهالبته آن مساله اول من نیست. ولی به مشکلات فرهنگی و مشکلات آموزشی تا مشکلاتی که در رابطه با کارشان دارند و کار تولید دارند و بنابراین اینجا شرح بیشتری داده نمیشود.
در رابطه با نظام تولید ما الان مشکل داریم. یعنی کشاورزی را الان دنبالش هستیم که یکی از پایه های آن احیاء روستاها است. یعنی باتوجه به اینکه درحال حاضر، 47% مردم مان حداقل در روستاها هستند و آقای زمانی گفتند درکشورهای دیگر 5% البته شرایط با کشور ما قابل تطبیق نیست. ما ناچاریم که مساله روستائیانمان را و تولید کنندگانمان را در جائی که هستند، راه حل برای آنها پیدا بکنیم و بنابراین باتوجه به خرد بودن زمین ها و اینکه هرکشاروزی یک قطعه کوچک زمین دارد یا مقدار زمین او در جائی که هستند، راه حل برای آنها پیدا بکنیم و بنابراین باتوجه به خرد بودن زمین ها و اینکه هرکشاروزی یک قطعه کوچک زمین دارد یا مقدار زمین او در چندین جا پراکنده است باید اگر خواسته باشمی در رابطه با مکانیزاسیون به عنوان مثال قدم برداریم. ناچاریم که اینها را حداقل در رابطه با مکانیزاسیون به عنوان مثال قدم برداریم، ناچاریم که اینها را حداقل در رابطه با استفاده از ابزارکار در پوشش تعاونی ها یا گروههای تولید شکل بدهیم که مثلا بتوانند از کمباین در برداشت محصولشان یا گروههای تولید شکل بدهیم که مثلا بتوانند از کمباین دربرداشت محصولشان استفاده بکنند یا بتوانند از وسایلی که هر زارع نمیتواند به صورت جداگانه داشته باشد، به صورتی کمک بگیرند یا در رابطه با بازاریابی محصولاتشان یا در رابطه با تبدیل محصولشان به محصول با ارزشتر که واردکردن صنعت درکشاورزی هست و یا در رابطه با خدماتی که باید به صورت مجموع از دولت بگیرند. یعنی اگر ما حالا مجبورمی با فرد فرد کشاورزان سروکار داشته باشیم و وسایل کار را دراختیار آنها قرار بدهیم، بسیار به صرفه تر خواهد بود هم از نظر تولید و هم از نظر کشاروز که ما با فردفرد کشاورزان سروکار داشته باشیم و وسایل کار را دراختیار آنها قرار بدهیم، بسیار به صرفه تر خواهد بود هم از نظر تولید و هم از نظر کشاورز که ما با مجموعه آنها درارتباط باشیم که دراین جهت البته برنامه ریزی هائی شده است. در رابطه با برنامه ریزی اشاره کردند. وزارت کشاورزی بااطلاع از این که کشاورزی بدون برنامه نمی تواند آن شکل خودش را پیدا بکند. تاکید بسیاری بر کار برنامه ریزی داشته و پی گیر این مساله هم بوده و بحمدالله الان ما در رابطه با کارهایمان حداقل برای خودمان مشخص است که چه مسائلی را باید به چه صورت دنبال بکنیم که شرح هرکدام از آنها حداقل از این وقتی که دراینجا درنظر گرفته شده خارج هست و باید به وقت دیگری موکول بشود.
مساله زمین باز مساله ای است که ما نمیتوانیم از ان چشم بپوشیم. از یک طرف وزارت کشاورزی تمام سعی خودش را در این جهت مصروف داشته که به ان کسانی که حداقل وضعشان بلاتکلیف نیست این اطمینان را بدهد که دولت از آنها حمایت میکند در رابطه با تولید. ولی وقتی که 800 هزار هکتار از بهترین زمین های ما الان چند سال است که بلاتکلیف است، این مساله ای است که مسلم مجلس شورای اسلامی باید حل بکند و بحمدالله درکمیسیون ویژه این کار دارد پی گیری میشود. قدمهائی هم دراین جهت برداشته شده یعنی در رابطه با برنامه ریزی، درهر زمینه ای که خواسته باشید من چه دراین جلسه، چه جلساتی که به صورت کوچکتر باشد، کمیسیون ها، مسائل دام، مسائل زراعت، مسائل شیلات و غیره… برنامه هائی که تدوین شده اینها را میتوانیم ارائه بدهیم و مشکلات کار و آن قدمهائی که برداشته شده یا باید برداشته بشود. این ها میتواند به استحضار رسانده بشود. من فکر میکنم که بهتر است به صورت مثالی اینجا مسائل مطرح بشود. فرض کنید در رباطه با گندم برادر عزیزمان آقای زمانی مطرح کدرند یا پنبه یا برنج هرکدام از اینها را ما از ابتدا شروع بکنیم میتوانیم جوابهائی را که خواستند دربحث مربوط به یک محصول اینها را جایش را پیدا بکنیم.
از نظر گندم :ما درکشورمان درحال حاضر 6 میلیون هکتار زمینی داریم که ½ میلیون هکتارش زیر کشت آبی است و 9/3 میلیون هکتارش به صورت تقریبی زیر کشت دیم است. متوسط عملکرد دردیم زارهای ما چیزی کمتر از 600 کیلو گرم و درکشت آبی چیزی در حدود 7/1 تن درهکتار است و تولیدمان همان طور که گفتند اط نظر عملکرد باکشورهای دیگر شاید درردیف پائینی قرار بگیرد وقتی مقایسه اش بکنیم و البته مشکلاتش را هم نمونه اش را گفتند مساله آموزش و ترویج و تحقیق که درصورتی که وقت پیدا بشود روی آنها هم اشاره میشود. فقط به استحضار نمایندگان محترم میرسانیم که وزارت کشاورزی دراین جهت توجه داشته و قدمهائی را برداشته که نمونه هایش را در سلا قبل داشتیم از نظر اینکه کارهئی بکنیم. عملکرد در رابطه با پنبه، دررابطه با برنج، در رابطه با گندم آبی افزایش پیدا بکند یا ضدعفونی بذری که ایشان به آن اشاره کردند درگذشته قدمهائی برداشتیم و اینها ادامه دارد و به خصوص سال جاری را ما به عنوان اینکه مساله برای ما مهم است و انشاء الله کارها باید در بعد وسیع شروع بشود، در رابطه باکارهای خودمان در درون وزارت کشاورزی به عنوان سال ترویج و آموزش نام گذاردیم که انشاء الله یک حرکت گسترده ای دراین زمینه به وجود بیاید…
نایب رئیس – آقای زالی معذرت میخواهم 10دقیقه اول شما گذشت و همین طور که فرمودید اگر هدف از این سوال و جواب توضیح مسائل جاریه هست این قاعده اش این است که وقتی وسیعتری مثلا خود سر کار درخواست بفرمائید و درجسه علنی صحبت بفرمائید والا با کیفیت سوال و جواب خیلی به جائی نمیرسد (دکتر زالی – اگر خلاصه هم بشود چیزی گفته نمیشود) بلی، آن از این راه است که درخواستی به مجلس مرقوم بفرمائید و یک وقت جدائی برای جنابعالی گذاشته بشود و به نظر من خیلی بهتر است.
دکترزالی (وزیر کشاورزی) – البته ما از آن جلسه های سه شنبه وقت گرفته بودیم اگر…
نایب رئیس – آن هم مانعی ندارد، آن هم بستگی به نظر خودتان دارد. اگر درجلسه رسمی مایل باشید خوب به ان صورت درخواست می فرمائید و در هیات رئیسه مطرح میشود یا در جلسه روز سه شنبه. خیلی متشکر. آقای زمانی بفرمائید.
زمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسالهی ای که درکشاورزی مطرح است این است که دیگر فکر سرمایه گذاری درنقاط محروم را بگذاریم کنار و سرمایه گذاری در نقاط مستعد را تاکید کنیم همچنانکه روی انسان همین کا را می کنیم و روی یک کودن سرمایه گذاری بالا نمیکین. روی نوابع هست که حتی مدارس اختصاصی برای آنها میسازیم و بعد مساله دیگر ما رفع استضعاف را از مستضعف ترین رده های اجتماعی میخواهیم. من بالصراحه میگویم که وزراء مان بسیرای از اینها که نمونه هایش را دیده اید خود از مستضعفین رده بالای جامعه هستند این مستضعفین رافع استضعاف نخواهد بود. آن امکانات لازم و فرصت های لازم دراختیار آنها نیست درحالی که جناب اقای زالی از ان ژنتیک گیاهی و بقولات و غلات هستند. خوب، میدانند که چه کار بکنند و باید آن امکان را به ایشان داد و سوالی که داریم گرفتن پانیست. یعنی دست همدیگر را بگیریم. با هم پیش برویم. چه میتوانیم بکنیم. سوال مشخص است. جناب آقای زالی به عنوان وزیر محترم کشاورزی، متدین و متخصص بفرمائید که وضع موجود کشت گندممان چه هست ما چه وقت میتوانیم باچه امکان و زمانی به خودکفائی برسیم؟ چه وقت میتوانیم قیمت تولید را به بهای تمام شده 20 ریال برسانیم. چه وقت میتوانیم با قیمت جهانی رقابت بکنیم. و احتمالا به صدور برسیم؟ عین همین سوال روی برنج است، عین همین سوال روی دام است. عین همین سوال روی مرغ، فقط خودکفائی داخلی را کار داریم وپنبه است. پس سوال مشخص است و دوستان و سروران میدانند که چه چیزی داریم میگوئیم. و اما مسئولیت خواهی باید مشخص باشد. دریک سیستم و نظام نمیتواند یک تشکیلات به تنهائی و انفرادی عمل بکند. همه هماهنگی ها باید باشد. اگر فرصتی شدنشان
میدهیم که معاذیر و مشکلات این جناب وزیر از دیگر وزراء خود چه هست. در کابینه با ایشان ممکن است هماهنگی نباشد. درجریانات اجرائی هماهنگی ممکن است نباشد. بنابراین مسئولین را به کسانی متوجه می بینیم که شرعا و عرفاً مسئول نیستند، بشناسمی و مشخص کنیم بفرمایند که چه کسانی مانع هستند.جه میخواهند و و چگونه میتوانیم پیش برویم. راجع به کشاورزی ما تا روز در مستعدترین مناطق کشاورزی مان نظیر گیلان و مازندران سرمایه گذاری نکرده باشمی خط مشی سرمایه گذاری کشاورزی مان خطا خواهد بود. به کجا داریم سرمایه میدهیم؟ لیبی کشوری مسلمان، سه میلیارد دلاردارد صرف سرمایه گذاری یک خط لوله آب 4 متر عطر 1200 کیولمتر طول میکند تا بتواند مساله کشاورزی جامع و ابیاری اش را حل بکند. ما در زمینه آب هیج کاری نکردهایم وبعد هی اشکالی ندارد که دربعضی از زمینه ها قطع تولیدات کشاورزی بکنیم. دریک زمینه هائی که نمیتوانیم به جائی برسیم، قطعش بکنیم و آن چیزی جانشین آن بسازیم که میتوانیم. برای اینکه خودکفای مطلق یک افسانه و شعار بیش نیست. مادرخیلی از زمینه ها این امکان را نخواهیم داشت و مثال می آورم هندوستان کشوری هست که از نظر اقلیمی ، جغرافیائی فرهنگی نژادی و تکنولوژی زراعی به ما شبیه است، 23 میلیون و خرده ای هکتار زمین ان تحت کشت گندم دارد و 6 میلیون هکتار ما، هندوسان خودکفا هست و صدور دارد و مانداریم. منطقاً می باید با یک چهارم زمین تحت کشت دراینرا به نسبت هندوستان، یک چهارم جمعیت هندوستان زا این 6 یملیون هکتار زمین مان تغذیه کند و اگر بگوئیم که ما پرخور هستیم و جمعیت را ما 48 میلیون نفر بگیریم فرض را براین می گیریم که 100 میلیون نفر به نسبت هندی و گذشته از این که ما تمام مردم این سرزمین را از نظر گندم تغذیه میکنیم می بایست صد میلیون هندی از ایران تغذیه بشوند با ان شش میلیون هکتار زمینی که داریم، اگر این ارقام درست است بنابراین برای رسیدن به این امر چه میخواهیم؟یک حرکتی هماهنگ منتظم ، همدلانه ای بین همه مسئولان اجرائی مملکت و بودجه کافی و بهادادن به تحقیقات، این نباشد که جناب آقای زالی الان سه سال است یک چهار صد هکتار زمین که صد وبیست هکتار شوره زار هست برای تحقیقات در مهدشت ساری میخواهد بگیرید. هنوز نیافته است و برای به نژادی گاو سیصد هکتار زمینی که قبلا به کسان دیگری میخواستند بدهند الان با تمام اقداماتی که شده هوز موفق نشده اند. بدون تحقیقات امکان یک زراعت دقیق هرگز متصور نخواهد بود. بیائید پیش بینی وضع سال آینده سال 64 را بخوانیم. گندم سه مسلیون تن واردات، ششصد میلیون دلا. علوفه دو میلیون تن واردات 362500000 دلار برنج 650000 تن، 2125000000 مرغ و تخم مرغ شصت هزار تن شصت میلیون ریال. پنیر صد هزار تن کره هفتاد هزارتن، جبوبات در مرز سی میلیارد ریال، گوشت دویست هزار تن، پودرماهی پنجاه هزار تن ببینید وقتیکه قرار شد که بعضی از دستگاههای اجرائی مملکت برای تحیلی ریال تاکید بر واردات داشته باشند به خاط رارزانی قیمت، این مقایسه را بررسی کنیم واردات کشور در سال 52، 9354222 تن بوده، سال 58ؤ 10370120 تن شده، سال 62 بیش از دو برابر، دویست و نوزده میلیون تن شده، چون برای تحصیل ریال مدام. تند تند اجناس را ارزان تر از خارج میخرند تا ریال درایران تامین بشود. جمع واردات کشور در سال 62 یک بیلیارد و ششصد و نود و دو میلیارد و شانزده ملیون ریال هست. سود بازرگانی که از این گرفتند دویست و فهتاد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار ریال است. این است که فشار برکشاورز وارد میشود و کشاورزی و وزیر کشاورزی تا با تحصیل ریال با وارد کردن کالای ارزان ریال تهیه بشود ‹‹ چو فردا بیاید فکر فردا کنیم›› از سال 55 تا 62 سوبسید ها را عض کردم، خطری که وجود دارد، از سال 1973 وقتی که آمریکا می بیند در ویتنام ناموفق دارد میرود جلو، متوجه میشود که کاراءی سلاح غذائی از سلاح نظامی بیشتر است. تصمیم میگیرد که محور غذائی جهان بشود. روی گندم سرمایه گذاری میکند. من با نهایت تاسف میخواهم به شما بگویم که آمریکا هم اکنون شیشه جان جهان را به دست دارد. صد میلیون تن ذخیره ثابت درانبارهایش دارد روسیه بیست میلیون تن مواد غذائی از آن سال گذشته خریده، چین سیزده میلیون تن خریده. یک شیوه بسیار خطرناکی دردنیا پیاده کرد که کسینجر در دو سلا پیش گفته اگر جهان سوم در زمینه کشاورزی خودش نیندیشد و چاره ای نجوید، ده سال بعد به ناچار درچنگال اقتصاد کشاورزی امریکا خواهد بود. اینها مسائلی است که وجود دارد. نمونه بدهم خدمتتان روسیه درسال 1970… (حتی نقش آمریکا در روسیه چه کرده وای برما) 1970 روسیه شصت و پنج میلیون و دویست هزرا هکتار زمین تحت کشت گندم دارد، نود و نه میلیون و خرده ای تن. اما 1983 به جای شصت و پنج میلیون هکتار افت درزمین پیدا میکند، پنج میلیون هکتار و حدود نوزده ملیون کاهش درتولید دارد هشتاد میلیون کیلو برداشت میکند. بیست و دو درصد وابستگی قطعی به امریکا دارد. اما آمریکا چه میکند؟ از 1970 تا 1979 تحت کشتش هفده بیلیون و ششصد و سی هزرا هکتار است. تولیدش سی و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار هکتار است. مصرف دالخی اش شانزده میلیون و دویست و بیست هزار هکتار است. اما درسال 83،، (دوسال پیش) زمین تحت کشتش را به بیست و چهار میلیون و هشتصد وپنج هزار هکتار میرساند (چهل و یک درصد رشد) برداشتش از دو تن به دو تن و ششصد و پنجاه میرسد درحالیکه کل برداشتش ششصد و شش میلیون تن میشود. (پنجاه میلیون تن اضافه دارد) و مصرف جامعه تقریبا بی تفاوت میماند. شانزده و خرده ای میلیون تن میشود و بعد می بینیم قیمت جهانی گندم بین صدوسی و پنج تا صد و چهل و پنج دلار است الان. ذرت صد و سی و چهار دلار است. کنجاله ای که درسال 1359 شمسی سیصد و هجده دلار بود. برای اینکه ما راوابسته بکنند، درسال 62 صد و سی و چهار دلار به حدود یک سوم قیمت میرسد، به همین ترتیب دیگر کالاهاببینید تولیدات ما چیست جهان چه میکند، ایران را اگر معدل تولیدش را هشتصد کیلو بگیریم، گندمش را چهار تومان ، به دست کشاورز سه هزرا و دویست تومان هرهکتار یمرسد، الجزایر پانصد و پنجاه و چهارکیلون دهکتار برداشت میکند. با بیتس ریال تمام شده. فرانشه چهارتن و نهصد برداشت میکند، (معدل برداشت ان است) با کیلوئی هفت و نیم ریال… (نایب رئیس – وقت شما تمام شده)قمیت تمام شده. انگلیس پنج تن و صد برداشت میکند. (آقای زمانی وقتتان تمام شده) یکی، دو دقیقه دیگر، اشاره کوچکی بکنم. راجع به پنبه که آخرین موضوعی است که روی ان حرف بزنم، خدمتتان بگویم، اگر مایل هستند. حالا معدل برداشت گندم درانگلستان به شش تن و صدو شصت و دو کیلو درهکتار رسیده و فرانسه به پنج تن و صد و چهل و سه تن، مال ما هنوز زیر هشتصد کیلوهست و بعد من کار ندارم که آمریکا درمرکز تحقیقات سی میک خودش، به قدرت تولید گندمی با چهارده تن و صد درهکتار رسیده. شما به زمین آنچه را که میخواهد بدهید او به شما خواهد داد. ما تمام زمین تحت کشت بزنج مان چهارصد و هشتاد و هزرا هکتار است که اگر برداشت را به سن تن برسانیم باتوجه به یک میلیون و پانصد هزرا کیلو مصرف بی نیاز از خارج خواهیم شد. جناب آقای وزیر حتما از بهتری مهره های وزرات کشاروزی خویش شنیدید که امسال میخواستند مساله خودکفائی برنج را از طرح خارج کنند درحالیکه به خودکفائی آن نزدیک هستیم و اگر ما قرار براین باشد. حالا نمیدانم فرصتی هست که آخرین تکه پنبه را فقط بگویم یانه؟
نایب رئیس – فرصت تمام شده است.
زمانی – اگر اجازره بدهید پنبه را بگویم…
نایب رئیس – فرصت تمام شده. اگر موافق باشید این را درکمیسیون مطرح کنید و بعد هم در مجلس یک وقت دیگری گرفته بشود و بحث میشود. بقیه بحث را برای اینکه نمایندگان هم دقیق تر بتوانند استفاده کنند من پیشنهاد میکنم اگر مایل باشید تکثیر کنید.
زمانی – اجازه بدهید آقای یزدی یک مخاطره اگر اجازه بدهید یک دقیقه فقط در زمینه پنبه صحبت کنم.
نایب رئیس – بفرمائید.
زمانی – ما درسال 1353 صدوپانزده هزار تن پنبه صادر میکردیم، هفتاد و هشتاد هزار تن مصرف داخلی مان بوده، بعد از تغییرات سی و هفت هزار تن مصرف ویسکوز داخلی شده (الیاف مصنوعی) با راه افتادن کارخانه پلی اکریل اصفهان بین بیست و پنج تا سی هزار تن درسال تولید داریم. اما دوک های ما وجین های ما را با صرف هزینه هفتصد الی هشتصد میلیون تومان تبدیل کردند به دوک و جینی که منتاسب با الیاف مصنوعی باشد. امسلا ده هزار تن وش جمع آوری نشد وسال گذشته و امسلا باتوجه به همه مصرف ویسکوز 37000 تن درسال که جانشین آن اصفهان کارخانه پلی اکریل شده. نود هزار تن
ویسکوز وارد کرده اند حالا این وزیر چه کند؟ و دستگاه وزارت کشاورزی در زمینه این تهاجمات وارداتی چگونه نقش داشته باشد والسلام علیکم و حمه الله و برکاته.
نایب رئیس – حالا به هر حال سوالات را به کمیسیون ارجاع میکنید یا نه؟
زمانی – سوالم این است که با چه زمانی و با چه امکانی اینجا میشود رسیدگی کرد؟
نایب رئیس – میدانم، بفرمائید که بحث باز باید درکمیسون دنبال بشود یا قانع شدید از مطالبی که گفتید.
زمانی – سوال از گذشته نیست. آقای یزدی که به کمیسیون برود، از آینده است . یک برنامه ریزی است که فرصتها را بگویند و امکانات را بگویند که چه کار میشود کرد والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رئیس – آقای زالی موافق هستند بحث دیگر کافی باشد و من پیشنهادم این است که اگر شما واقعا مایل بودید برای توضیح دادن این مسائل یا یک وقتی درجلسه علین درخواست بشود یا درهمان جلسه ای که آقایان هستند اختیار باشما است خیلی متشکر هستیم.
9- اعلام سوال آقای همتی از آقای وزیرنیرو
منشی –سوال دیگر از آقای قربانی نماینده آستانه اشرفیه از وزیر محترم کشاورزی علت تخریب انبار کود و سم و خراب شدن هشت دستگاه ساختمان گیلان مرغ که اعلام وصول میشود.
نایب رئیس – اسامی غائبین و دیرآمدگان را بفرمائید.
منشی – آقایانی که درجلسه امروز پس از پایان نطق های قبل از دستورتاخیر داشتند:
آقای محمدی 16 دقیقه، آقای راه چمنی 15 دقیقه، آقای خنانشو سی دقیقه، آقای صادقلو سی دقیقه. آقای راجی 15 دقیقه. آقای حائری زاده 15 دقیقه، آقای خیرخواه 23 دقیقه آقای منتجب نیا بیست دقیقه، آقای رهبری نماینده تهران بیست و سه دقیقه، آقای وارطانیان ده دهقیقه، آقای همتی 15 دقیقه، آقای راجی باز هم 10 دقیقه ، آقای بیمقدار 10 دقیقه، آقای کاشانی 30 دقیقه.
عدم حضور درجلسه امروز پس از پایان مدت تنفس: آقایان حمیدی 10 دقیقه. دعائی 15 دقیقه، علی شوشتری 7 دقیقه، دری نجف آبادی 10 دقیقه، طباطبائی نماینده مشهد 7 دقیقه، هراتی 6 دقیقه نیکروش 8 دقیقه.
تاخیرکنندگان: آقای بادامچیان 32 دقیقه، آقای حسین قائنات 18 دقیقه، خانم دستغیب 30 دقیقه، آقای روحانی دهلران 25 دقیقه آقای زمانیان یک ساعت و سی و پنج دقیقه، آقای موسیو تبریزی 25 دقیقه، آقای لطیف صفری 24 دقیقه، آقای عرفانی 33 دقیقه، آقای نیکروز 25 دقیقه ، آقای معزالدین 22 دقیقه، آقای همتی 18 دقیقه آقای یعقوبی 35 دقیقه، آقای میرزائی عطا آبادی 2 ساعت آقای فضائلی 2 ساعت.
اسامی غائبین غیرموجه: آقای آخوندی آقای جعفری. حصارلو ، خانم دباغ، آقای هادی خامنه ای، آقای دامنی، آقای دهقان (البته آقای دهقان مرخص هستند) آقای ذوالقدر، آقای رضوی ، آقای سجاد نژاد، آقای شاهچراغی ، آقای کریمی بحنورد آقای محمدی آذر، آقای مهبودی آقای میرزائی عطاآبادی که تاخیر داشتند. آنهائی که اشتباها خوانده شدن اصلاح میکنم، آقای معرفی زاده گویا روز قبل غایب اعلام شده بودند مرخص داشتند به ما برگه را نداده بودند و یکی از برادران دیگر که متاسفانه اسمشان را فراموش کردم که ایشان هم مرخصی داشتند و غائب اعلام شده بودند.
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستو رآن
نایب رئیس – جلسه بعد فردا صبح ساعت 5/7 است. ختم جلسه اعلام میشود، دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است.
(جلسه درساعت 20/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی