مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 290 )

جلسه دویست و نودم                                         بسمه تعالی                                   8 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                                                                            21 شوال المکرم 1406 هجری قمری  
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هشتم تیر ماه 1365
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2- بیانات قبل از دستور آقایان : کمالی ، صالحی و سید احمد کاشانی .
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز فاجعه 7 تیر سال 1360 .
4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
5- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور
6- تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان .
7- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها ومراتع .
8- بیانات آقا کروبی نایب رئیس به مناسبت حضور خانواده شهدای 7 تیر در جلسه علنی مجلس.
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه دویست و نودم روز یکشنبه 8/4/1365 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم شوال 1406 هجری قمری
دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاهادر خصوص طرح قانونی جنگل ها و مراتع کشور .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحن الرحیم
یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. انما المومنون الذین اذا ذکرالله وجلت قلوبهم واذاتلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتکلون . الذین یقیمون الصلوه و مما رزقنا هم بنفقون . اولئک هم المومنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفره و رزق کریم . کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المومنین لکارهون . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) ( از اول آیه 6 سوره الانفال ).
2- بیانات قبل از دستور اقایان : کمالی ، صالحی و سید احمد کاشانی
منشی ـ آقای کمالی نماینده تهران ، آقای صالحی حاجی آبادی نماینده اصفهان ، اقای کاشانی نماینده نطنز و قمصر .
کمالی ـ بسم الله  الرحمن الرحیم ، عاشورا در فرهنگ انقلابی ما به راستی عید خون است و تکرار داستان پر افتخار عاشورا است که زمینه رشد فرهنگ شهادت را در ملت ما به وجود میاورد . شرف و کرامت انسان در این است که از مرگ با عزت استقبال کند . بهشتی و امثال بهشتی همیشه آماده شهادتند . این سخن سردار مقاوم و شجاع اسلام بود که با بیان آن بر عاشورا سلام میگوید ومیثاق مقدس خود و همراهانش را با شهدای بزرگوار صدر اسلام مستحکم می سازد . او که صلابت و ایستادگی و فهم و قدرتش دشمنان را مایوس ساخت عاشقانه از عاشورا میگوید از شدن میگوید و بودن را نمی پذیرد و بدین سان آموزشی عملی از استقامت را بر شاگردان و براین امت بزرگ و خداجوی تدریس می کند . او همچون پیشوای خویش علی (ع) بار سنگین تهمت ها و دشنام ها را بردوش می کشد و درحالی که دلی روشن همچون خورشید در سینه دارد و اندیشه ژرف و دور نگرش فتنه کوردلان وجریانات انحرافی را شناخته است به خاطر اسلام و حفظ وحدت مسلمین در دل شب و در سکوت و تنها با خدای خویش سخن میگوید . او از خود نمیگــوید ، از عاشورا میگوید ، از سرور آزادگان میگوید و جامعه را به آزادی میخواند . آزادی از آنچه که انسان را به بند می کشد . رهائی از آنچه انسان را از خدا دور میکند و رهائی از آنچه که مانع است تا انسان عروجی خونین را بیآغازد . اورها از هر بندگی میگوید که در طول تاریخ تنها ملت ها و جمعیت هائی به عزت و پیروزی واقعی رسیده اند که از وابستگی های بردگی آور صددرصد چشم پوشیده اند و اضافه می نماید که ، اگر خط خدا بمانیم و در خط سازش نغلظیم انقلاب با شکست مواجه نمیشود و خط امام را به عنوان محور حرکت و نفی هر گونه سازش بیان می نماید و بدین سان خفاشان سیه دل و شب پرستان شکست خورده را هراسان میسازد او از انقلاب میگوید . انقلاب را انقلاب ارزشها میداند و  انسانها را به آرمان شناسی میخواند و شناخت آرمان را مقدمه جان بازی در راه خدا . از نفی فرهنگ و روش طاغوت میگوید و جایگزینی احکام اسلام . از رابطه متقابل امت و امامت میگوید و جامعه را به امام شناسی دعوت میکند . او از کتاب و سنت می گوید و آگاهانه آگاه میسازد تا شعله های عشق به خالق را درجای ، جای این سرزمین مقدس بیفروزد و مردم را به معیار شناسی می خواند و آنان را که غرق در خود و خواسته های خویش اند نهی از منکر و امر به معروف می نماید. میفرمود وقتی که آدم در خودش غرق میشود به جای اینکه خداپرست باشد خودپرست میشود وسرانجام راهی را میرود که ازراه چهار پایان بیراهه تر و پست تر است . او ((من )) نمی شناسد و همه چیز را برای خدا میخواهد و دربیان احترام به ارزش ها اظهار میدارد که مطمئن باشید ملتی که  روی به ارزش های الهی بیاورد شکست ناپذیر است . بــرقراری عدل جامعه را تنها در سایه عمل به تعالیم انبیاء الهی بازگومیکند و امام خویش را تجسم عینی قسط در جامعه اسلامی می شناسد و به همین دلیل دژخیمان آواره و پریشان دل ماه و 72 ستاره ازیاران صدیق خورشید را در معبد فلاح به خون نشاندند به این امید که در شب بیشتر بمانند . او را به شهادت رساندند چون از مردم بود و بامردم و بیان گرمش که نشات گرفته از اسلام اصیل بود در دل محرومان نور امید دمیده و راه را بر مستضعفین روشن می نمود . به کارگران مسلمان محبت داشت و با آنان سخن میگفت و جمعشان را بادرکلامش روشنی می بخشید . هنوز طنین فریادش در گوش کارگران محروم این سرزمین می پیچد چه زیبا  وبا خلوص میگفت که ، امروز دیگر نباید در سرزمین جمهوری اسلامی ایران هیچ انسانی ، هیچ مردی ، هیچ زنی ، هیچ کوچکی و هیچ بزرگی نباید برگذران روزانه اش درمانده باشد و یا می فرمود که کارگر و همه کارکنان مؤسسات صنعتی ، تولیدی و غیر صنعتی باید در همه مسائل اصلی مربوط به تولید ، توزیع ، قیمت گذاری بازده و درآمد سهیم باشد و باید فاصله تولید و مصرف به حداقل ممکن برسد آن هم با حق الزحمه ای معقول نه با سود سرشار سرمایه بازرگانی و یا درجای دیگر میفرمود . مادامی که دریک جامعه در یک سو گرسنه ، بیچاره از سرما بلرز وجوددارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز ، این جامعه لجن است و میفرمود که انتقاد من از نظامهای مارکسیستی هرگز ، هرگز در میلیارد هم معنایش تایید نظام فاسدتر و منحط تر و کثیف تر کاپیتالیستی یا فئودالیستی و امثال آن نیست و مکرر گفته ام ماتریالیزم  و مادی گری مورد انتقاد ما شرق وغرب نمی شناسد و ما فقط نگران انسان بریده از خدا هستیم و بدین سان او راکه سمبل ایثار و تلاش و عشق به خالق بود به شهادت رساندند تا به خیال خام خود زبان حق گویش را از حرکت بازدارند . او را که انسان را انسان را می شناخت و چه خوب گفت که برخلاف آنچه بسیاری از مکتب های امروز می اندیشند انسان صرفا یک حیوان اقتصادی نیست و اضافه میکند که انسان موجود شریفی است که بیش از آنچه به مسائل اقتصادی اش اهمیت میدهد به کرامت انسانی اش می اندیشد . سالگرد شهادتش را که آغازی برانقلابی دیگر بود بر مؤمنین گرامی باد می گویم . یادش گرامی باد که هزاران شمع برافروخت تا کوره راه های رسیدن و شدن را روشن سازد . یادش گرامی باد که سینه اش مالامال از مهرمحرومان بود . یادش گرامی باد که وجودش محبت بود و صفا . در اینجا سالگرد آغاز انقلاب سوم که منجر به حذف منحرفین و آغازی به برقراری احکام الله گردید را به امام امت و امت بزرگ و شهید پرور تبریک میگویم و امیداوارم با خلوص بتوانیم رهروان خوبی برای آنان باشیم . در پایان سالگرد شهادت یاران صدیق امام را گرامی داشت و به امام بزرگوار و امت سلحشور و خانواده های معظم آنان تبریک و تسلیت عرض می نمایم و همچنین سالگرد شهادت برادران ، توحید زرمجو ، حسن بخشایش ، غلامعلی معتمدی و حبیب الله مهمانچی را به جامعه اسلامی کارگران جمهوری اسلامی تبریک و تسلیت عرض می نمایم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای صالحی بفرمائید . صالحی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم،بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله و ماشاء الله لاحول و لاقوه الابالله ، توکلت علی الله ، ان الله بصیر بالعباد . قال الله تبارک وتعالی فی کتابه : ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو تتنرل علیهم الملائکه الا تخافوا و لاتحزنوا. باسلام به امام امت و امت باوفای امام و درود و سلام فراوان به ارواح پاک طیبه همه شهدای راه حق علیه باطل ، مخصوصا شهدای هفتم تیر . سخنانم را بادو مطلب که در راس همه امور کشور است آغاز و به پایان می برم و آن  جنگ و کشاورزی است . از آنجائی که معتقدم باید توجهی به مسائل ریز و جزئیات جامعه هم نیز داشته باشیم . در راس مسائل کلی ، من در این امور به چند مطلب ولو جزئی لکن به عقیده خودم بسیار موثر می پردازم . اول جنگ . در این که شرافت و پیروزی و یا ذلت و نکبت وننگ ما و شکست ما وابستگی به جنگ دارد شبهه ای نداریم ومن در این مورد بحثی ندارم لکن در مورد جنگ و جبهه نکاتی را به نظرم تذکرش لازم است :1- طراحان جنگ من مدتی است ذهنم به این مطلب مشغول است ، عملیات اعجاز انگیز و معجزه آسا مطلبی است و اما ضربه دقیق و مستقیم بر پیکر دشمن وارد کردن مطلب دیگری است . درمورد جنگ بعد از فراهم شدن تدارکات تسلیحات وغیره پایه جنگ بر دو اساس است : 1- طراحی 2- نیروی انسانی  نیروی انسانی جنگ را ملت عزیز ما را فراهم کرده و میکند ولکن به نظر من در طراحی جنگ ، کارشناسی و دقت بیشتری لازم است و امیدوارم طراحان جنگ در این مورد سرمایه گذاری بیشتر و مخصوصا تذکر میدهم از فرزندان عزیز حزب الله که سالیان سال است درجبهه وجنگ بوده اند از نظرات و تجربیات آنها استفاده بیشتر نموده طراحی جنگ را طوری مطرح کنند که آخرین ضربه مستقیم و نابود کننده را بر پیکر دشمن وارد کنیم و از شر جنگ آسوده شویم ، ان شاء الله . جمله دیگری که قابل ذکر است مسؤولین تدارکات ، کسانی که مخصوصا کمک های مردمی را به جبهه می برند این نکته را باید متذکر باشند ، این کمک های مردمی اکثرا از زندگی روزمره مردم فقیر جدا شده و برای نیازهای فرزندان رزمنده شان به جبهه ارسال میشود . بنابراین کوچکترین اسراف و یا تبذیر مورد غضب خدا و مردم است . سعی شود امکانات مخصوصا مواد غذائی تفریط نشود و بین همه رزمندگان ، همه جبهه ها تقسیم بشود . مخصوصا این نکته قابل دقت است رزمندگان ما همه ، ارتشی، سپاهی ، بسیجی ، فرزندان این ملت و جمعیت اند واز امکانات همه برحسب نیاز باید برخوردار بشوند. مبادا خدای نکرده گوشه ای از جبهه آنقدر امکانات و مواد خوراکی باشد که ضایع شودو گوشه دیگری در این هوای گرم و سوزان فرزندان رزمنده ما در اثر نبودن امکانات اذیت شوند . جمله دیگری که در این رابطه به همه رزمندگان میخواهم تذکر بدهم ، از دیدگاه رهیر انقلاب و همه ملت تمام اقشار رزمنده ، سپاهی ، ارتشی ، بسیجی در یک محیط برادری و اسلامی و وحدت باید در مقابل دشمن صف آرائی کنند روی این حساب هر عمل وهر حرکتی از هر مقامی اگر باعث کوچکترین رخوت و تفرقه و بدبینی و تضعیف انسانی یا گروهی شود مورد غضب خدا و از دیدگاه رهبر و ملت محکوم و گناهی است نابخشودنی . پیروزی و سربلندی همه رزمندگان اسلام را از خدای بزرگ مسئلت می کنم . اما راجع به کشاورزی ، در مورد کشاورزی بحث های مختلفی هست من اینجا فقط راجع به تولید گندم تذکراتی دارم . امیدوارم همه مردم ما ، مسؤولین عزیز ما ، نمایندگان محترم توجه کنند ، برادران ! در هر موردی اگر انگیزه برای مردم نباشد سرمایه گذاری و تلاش نمیشود وقتی که نشد به ثمر نمی رسد . در مورد تولید گندم انگیزه سرمایه گذاری و تلاش درباره تولید گندم از جامعه ما رخت بربسته . علتش این است ، دقت بفرمائید . آنچه که انگیزه ایجاد میکند یانیاز مبرم است یاسود متعارف و معتنابه و در تولید گندم در بین جامعه ما این هردو نیست اما از نظر نیاز مبرم ، فراوانی نان و ارزانی کار را به جائی رسانده که نوع کارگر و زحمتکش ما هیچ نیاز و  انگیزه ای در خود نمی بیند که زحمت و رنج و تحمل تولید گندم را به خود هموار کند چرا ؟ من فورا دومثال می زنم وقت ندارم ، مطالب دیگری دارم . من مثالی میزنم یک کارگر با 3 روز کارگری نان سال خود را تهیه می کند . به این معنا ، متعارف 3 روزکار 750 تومان اجرت قیمت 750 عددنان و یک انسان متعارف در سال بیش از 750 عددنان مصرف میکند . با این حال آیا آن انسان کشاورز یا غیره زحمتکش چه انگیزه ای دارد زحمت تولید گندم را به آن سختی برخود هموار کند ؟ و اما سود . ما همه میدانیم سود تولیدگندم با سایر محصولات کشاورزی اصلا قابل قیاس نیست . باز توجیه بسیاری دارد من رد میشوم . مثال میزنم یک هکتار زمین متعارف 50 تن سیب زمینی 5 تن گندم ، آن قیمت سیب زمینی این هم قیمت گندم آیا کدام عاقلی 50 تن سیب زمینی را رها میکند وهمراه 5 تن گندم میرود ؟ البته من اینجا بگویم خدا را شاهد میگیرم ، سراغ دارم عده زیادی از کشاورزان با این حساب برای ایمان و علاقه ای که به کشور و استقلال و خودکفائی دارند زحمت تحصیل گندم را به دوش میگیرند و از سودهای کلان دیگر محصولات کشاورزی صرفنظر میکنند ولکن باید بدانیم باوضعی که ما الان داریم آیا میتوانید راه خود را ادامه بدهند یا نه ؟ بنابراین اگر بنا باشد ما طرح و برنامه ای نداشته باشیم که یا احتیاج و نیاز مبرم
 
 به تولید گندم یعنی بداند کشاورز و کارگر اگر به تولید گندم نپرداخت خود و فرزندانش در معرض خطر وگرسنگی قرار میگیرند .
یا باید چنین شود، یا بایدقیمت گندم و خرید گندم از کشاورزان در سطحی برود که با سایر محصولات کشاورزی متناسب باشد . برادران ! شما دیدید در ا ین تهران یک کیلو( به اصطلاح ما اصفهانیها) آلوچه نرسیده را 170 تومان مردم می خرند و مصرف میکنند.
آیا اینها حاضر نیستند مثلا یک کیلو نان را به 10 تومان بخرند ؟ وقتم تمام شد . جمله ای را که از اینجا باید تذکر بدهیم وهمه عزیزان ملت کشور زن و مرد بدانند وابستگی بی حد و اندازه به دولت اسارت است ، ذلت است . منافات با شخصیت انسانی دارد.چرا باید ملت ما چنین شده باشند در وضع زندگی خصوصی و عمومی همه هجوم به دولت وتوقع داشته باشند . شاگردان مکتب علی و زهرا خود کفا و مستقل باید باشند و لااقل در زندگی روزمره خود در شخصیت خود استعدادها و ابتکاراتتان را به کار بیندازید ، بار دولت را کم کنید که به مسائل مهم کشور برسد و این  وابستگی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب در جامعه رسوخ کرده
و اما راجع به اصفهان ، این استان سرفراز و انقلابی و شهید پرور مساله خاصی ندارم برای این  که بحمدالله همه مسؤولین در کنار هم حتی المقدور مشکلات شهر  و استان راحل می  کنند . یک جمله به همه مسؤولین اخطارمی کنم ، شهری که اگر بهترین شهر جهان نبود بهترین شهر ایران بود ، در اثر سرازیر شدن صنعت های سنگین و غول پیکر محیط زیست و کشاورزی این استان در خطر است و به همین مناسبت امکانات و خدمات بیشتری می طلبد . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای کاشانی بفرمائید. سید احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم (( واعدوالهم ما استطعتم من قوه )) در ادامه نطق قبل از دستور روز پنجشنبه مورخ 24 خرداد ماه ، به محور دومی که برای مقابله با فرسایش توان رزمی باید توجه بشود ، حفظ ذخائر و بیت المال کشور است . موضوع بحث امروز من مطالبات جمهوری اسلامی از فرانسه است . این روزها مساله روابط ایران و فرانسه با رفت و آمد هیات هائی مطرح گردیده و مساله بدهی مسلم دولت فرانسه به جمهوری اسلامی ایران که رقمی نزدیک به 2 میلیارد دلار است در دستور مذاکره قرار گرفته ، توجه نمایندگان محترم را به اهمیت فوق العاده مساله با یک قیاس ساده جلب می نمایم ، که مبلغ مطالبات بالغ بردر آمد ناخالص حاصل از فروش بیش از 100 روز نفت و به میزان روزانه 5/1 میلیون بشکه به قیمیتی که آقای نخست وزیر درگزارش روز سه شنبه هفته قبل اعلام نمودند می باشد . به طوری که گفته شد این در آمد ناخالص است یعنی صرفنظر از همه هزینه های عظیم جاری و سرمایه گذاری در صنعت نفت و خسارات وارده هنگام صدور یا ناشی از تهاجمات دشمن یعنی به مراکز نفتی و تاسیسات مربوطه میباشد . یاد آوری میکنم که  کاروان عظیمی که اصناف متعهد ما به راه انداخته بودند کلش کمتر از یک هزارم این مبلغ بود. با دقت در اهمیت مساله توجه نمایندگان محترم و مردم شریف ایران را به نکات زیر جلب می نمایم . طلب جمهوری اسلامی از فرانسه شامل اصل وام یک میلیون دلاری و بهره های متعلقه بر طبق قرارداد مورخ 3/12/54 طلب مسلم و غیر قابل تردید و ا نکار است و نه تنها دولت فرانسه طبق ضمانت نامه  مورخ 4/12/54 بازپرداخت بدون قید و شرط آن را تعهد کرده است ، بلکه حتی مقامات فرانسوی نیز منکر مدیون بودن خود نیستند . روزنامه اطلاعات به نقل از خبرگزاری فرانسه در خبری که روز 3 شنیه مورخ 20 خرداد ماه جاری منعکس نموده می نویسد : (( ژاک شیراک تصریح کرد که فرانسه به ایران بدهکار است و در این باره مذاکراتی بین دو کشور آغاز شده است .)) بنابراین ، هیچگونه اختلاف و نزاعی در خصوص این طلب اعم از اصل و بهره آن که حدود 2 میلیارد دلار میشود وجودنداشته و هرگونه مذاکره ای از طرف مقامات اجرائی کشور فقط میتواند بر محور وصول این طلب مسلم استوار باشد و بر طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر میدارد: (( کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدوداعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام میگیرد)) اختیارات مقامات اجرائی کشور محدود به دریافت مبالغ مزبور و واریز آن به خزانه مملکت است و هر گونه تصمیم در خصوص نحوه مصرف آن بایددر حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون صورت گیرد . 2- استیفای مطالبات اسلامی چندان دشوار نیست و لی موکول به برخورد قوی از نظر سیاسی و حقوقی میباشد و حال آنکه مقامات اجرائی کشور تا این تاریخ هیچگونه برخورد قاطعی با قضیه نکرده اند. بهترین شاهد این که با کمال تاسف بین اظهارات رسمی و عملکرد مقامات دولتی در خصوص استیفای حقوق ملت ایران دوگانگی آشکار و غیر قابل توجیهی به چشم می خورد . از یک طرف اظهار میدارند که این مبلغ طلب مسلم دولت ایران است و دولت فرانسه تعهد باز پرداخت بدون قید وشرط آن را دارد که البته این یک واقعیت است ، ولی از طرف دیگر به طوری که در سؤال مورخ 3 اردیبهشت 64 حدود 35 نفر از نمایندگان مجلس آمده است (( هیات دولت در جلسه مورخ 16/9/62 تصویب نامه ای را گذرانیده است که اختلاف ایران و فرانسه در مودر مطالبات مسلم مزیور به داوری اطاق تجارت در پاریس ارجاع گردد و تاسف بارتر این که بدون دادن کمترین اطلاعاتی در این زمینه به مردم و مجلس این تصویب نامه غیر قانونی را به مورد اجرا گذارده و عملا سرنوشت این منبع مهم مالی به نظر و تصمیم عده ای از اتباع بیگانه و غیر مسؤول به نام داور خارجی واگذار گردیده است و صرفنظر از اینکه ارجاع این طلب مسلم ب داوری عملی برخلاف مصالح کشور است در این راه اصل 139 قانون اساسی هم رعایت نشده و برخلاف نص صریح و غیر قابل تفسیر اصل 139قانون اساسی که ارجاع دعاوی باطرف خارجی به داوری را در هر مورد موکول به تصویب مجلس نموده ، هرگز به مجلس نیامده است . در حالی که دولت لوایح بی ارزش و غیر ضروری را مرتب به سر مجلس می ریزد به طوریکه اعتراض نوع نمایندگان از ان امر بلند است ، چه رمزی وجود دارد که در این مساله فوق العاده مهم به تکلیف قانونی خویش عمل نکرده و مجلس رادرجریان قرار نمیدهد ؟! حفظ حرمت قانون اساسی نیاز به استدلال ندارد ولیه به جمله ای از امام که پشت دیوار مجلس ثبت شده است اشاره می کنم که فرمود: (( ملتی که به قانون ا ساسی رای داده اند ملتزمند که قانون اساسی اجرابشود )) 3- آقای نخست وزیر در ابتدای گزارش تلویزیونی روز سه شنبه مورخ 3 تیر ماه 65 خویش اظهار داشتند که : (( مردم ماهمواره در جریان اصلیترین و مهمترین تصمیم گیریها هستند )) علیرغم این ادعا مذاکرات مربوط به طلب بزرگ و مسلم جمهوری اسلامی ایران از فرانسه مانند سایر مسائل مهم کشور کاملا مخفیانه بوده و به کلی گویی هائی ا زطرف مقامات ایرانی اکتفا شده است ولی از اخبـــار و گزارشهای مطبوعات خارجی که بعضا در مطبوعات داخل انعکاس می یابد ، چینین بر می آید که دولت فرانسه می خواهد ادعاهای دیگری را که در مورد سایر قراردادهای خود با دولت ایران و یا پاره ای از موسسات دولتی ایران دارد به این طلب مسلم مربوط سازد . به یکی دوخبر اشاره می کنم : روزنامه اطلاعات در مورخه 3 خرداد ماه جاری خبر دارد از خبرگزاری فرانسه که ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه می گوید : (( برای رسیدن به یک نیتجه مشترک در مورد وام یک میلیارد دلاری باید اساسنامه ای تنظیم گردد. و این اساسنامه باید شامل تقاضاهای دولت فرانسه درمورد قراردادهای بزرگ این کشور پس از قطع روابط یک جانبه از طرف ایران نیز باشد )) یعنی آقای شیراک مساله وام را که قرارداد کاملا مستقلی دارد و هیچگونه ربطی به سایر قراردادها ندارد به آنها مربوط می نماید . همچنین کاردار فرانسه درتهران در مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه 31 خرداد خویش با روزنامه رسالت در پــاسخ خبـــرنگار مبنی بر اینکه (( آیا فرانسه هم متقابلا ادعاهای مالی علیه ایران مطرح کرده است ؟)) اعلام می کند(( بلی این مساله درست است و فرانسه ادعاهای مالی زیادی علیه ایران اقامه کرده است و کارشناسان ایرانی هم در جریان هستند و این ادعاهای مالی توسط موسسات و شرکتهای فرانسوی در دادگاهها اقامه شده است .)) صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای دولت فرانسه در مورد قراردادهای دیگر من اعلام می کنم که مقامات اجرائی کشور به هیچوجه مجاز نیستند که طلب مسلم جمهوری اسلامی را به این قبیل ادعاها مرتبط سازند  هرگونه مذاکره و یامصالحه ای که نتیجه آن قبول ادعاهای دولت فرانسه به هر نحوی از انحاء باشد بر خلاف اصل 139 قانون اساسی است و باید منحصرا با توصیب مجلس شورای اسلامی باشد .
4- اقدام تاسف آور دیگر این که در این پرونده مهم دولت ایران به فردی آلمانی به نام (( واگن دورف )) اختیارات کاملی داده که موراد عدم صلاحیت وی از نظر علمی واخلاقی به اعتقاد حقوقدانان ایرانی محرز می باشد و عجیب است که مقامات اجرائی کشور نیز در جریان گزارشات ناظر بر عدم صلاحیت همه جانبه این فرد بوده ولی معذلک از جهات متعددی تصمیم گیری در این قضیه را به این اشخاص ناصالح واگذار کرده اند ، به لحاظ این سوء سیاست ها و نیز روش پنهان کاری موجود در دستگاه اجرائی نسبت به مسائل مهم و همچنین به علت روحیه سازش و تسلیم طلبی که در بعضی مقامات اجرائی در برابر بیگانگان وجود دارد. من نگرانی جدی خویش را نسبت به سرنوشت این ثروت عظیم و در این شرایط حساس اعلام می کنم . الف ـ سوگند نمایندگی را به همکاران محترم یادآوری کرده و عرض می کنم ، به صرف اینکه مقامات دولتی اظهار می دارند طلب ما از فرانسه بدون قید و شرط است و باید پرداخت شود ، مساله حل نمی گردد. تجربه تلخ بیانیه الجزایر را فراموش نفرمائید . در آنجا محکمتر از اظهارات شفائی مسؤولین در مورد طلب از فرانسه مصوبه 4 شرط مجلس به صورتی صریح و غیر قابل تفسیر وجود داشت و مهمتر اینکه آن مصوبه در حقیقت نظرات حضرت امام هنگام سپردن وضع گروگانها به مجلس بود، ولی در عمل بخش اصلی مصوبه که آزادی اموال ما و انفال بدون قید و شرط آن از امریکا به ایران بود رعایت نشده وزیر پا گذاشته شد . حتی مبلغ یک میلیارد دلار به منظور تضمین اجرائی احکام صادره به نفع آمریکائیها در بانک مرکزی هلند به حساب الجزایر قرار گرفت. حسابی که می باید همیشه در سطح 500 میلیون دلار پر نگهداشته شود . اینها عواقب شوم ، پنهان کاری و نتیجه اقدامات به دور از چشم مجلس و ملت بوده و هنوز هم گزارش رسمی داده نشده است . موقعی می توان آرامش داشت که مسؤولین به مهمترین بعد مشارکت مردم ، یعنی مشارکت ملت در امور سیاسی که مستلزم آگاهی مردم از همه جریانات کشور است عمل نموده که بالطبع مشارکت ملت در سایــر امــور اقتــصادی اجتمــاعی و فرهنگـــی نیز تامین خواهد شد. امام امت در یکی از سخنان خویش می فرمایند.(( کارتان اگر باشد خدا ارزنده است ؟ باید صادقانه تمامی اخبار برای مردم بازگو شود.)) و به علاوه دستگاه اجرائی باید قوانین تمکین کرده حرمت کامل قانون اساسی را نگهداشته و رعایت حقوق مجلس و نمایندگان مردم را بنمایند . ب- از رئیس جمهور محترم در خواست می کنم که با استفاده از اختیارات مذکور در اصل 113 و 126 قانون اساسی از اجرای تصویبنامه مورخ 16/9/62 دولت و اقداماتی که براساس آن صورت گرفته است جلوگیری کندو موجبات اجرای اصل 139 قانون اساسی را که ضامن حفظ حقوق نمایندگان مجلس و تامین منافع ملت ایران است فراهم آورند . والسلام ـ و ما علینا الا الباغ .
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز فاجعه 7 تیر سال 1360  رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم پنج سال پیش مثل امروزی شاهد آن فاجعه عظیم بودیم که به نبال یک توطئه خطرناک دشمنان اسلام و انقلاب تصمیم داشتند که کل نظام را به هم بریزند و برنامه این بود که در یک جنایت مجلس و دولت و قوه قضائی را یک بار از کار بیندازند . ولی خداوند نخواست که این غرض شوم جامه عمل بپوشد و مجلس و دولت و دستگاه قضائی و کل  نظام استوارتر از گذشته به راه خود ادامه داد وخون شهدای این فاجعه به جای اینکه باعث تضعیف این نظام بشود ، نظام را تقویت کرد . و ریشه ضد انقلاب و دشمنان اسلام را می سوزاند و این فاجعه بیانگر این معنا بود که دشمنان اسلام به هیچ اصلی از اصول انسانی و ملی پایبند  نیستند و ماهیت آنها را برملاء کرد . و از طرفی هم نشان داد که جمهوری اسلامی پایبند به افراد نیست ، پایبند به اشخاص نیست . تا این ملت بزرگ و فداکار و وفادار به نظام در صحنه هستند هیچ چیز نمی تواند این جمهوری را ضربه بزند . و حضور ملت همه چیز را جبران می کند . ما به یاد این روز و شهدای عظیم القدر این روز ، سردار شهید اسلام شهید مظلوم دکتر بهشتی و هفتاد ودوتن از بهترین همراهانش از نمایندگان محترم مجلس ، وزراء  دولت و معاونان وزراء شخصیت های حزب جمهوری اسلامی و سایر کسانی که در این فاجعه شهید شدند یاد آنها را گرامی میداریم و به خانواده های محترمشان بار دیگر تسلیت و تبریک عرض می کنیم . واز ملت وفادارمان که با حضور خودشان اینگونه ضربه ها را جبران فرمودند تشکر می کنیم و دعا می کنیم که خداوند سایه امام امت را بر سر این ملت و ما مدام حفظ بفرماید . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور . 28 نفر از نمایندگان مجلس به دادستان کل کشور در مورد رسیدگی سریع و قاطع به پرونده محتکرین داروهای  ضروری جامعه تذکر داده اند . آقای حمید زاده از کمیسیون نخست وزیری مجلس از فدراسیون و هیات و بازیکنان وتماشاگران فوتبال و از رئیس و پرسنل پلیس تهران و استانداری تهران که هماهنگی لازم با مسؤولان تربیت بدنی را داشتند تشکر کرده اند . آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد تقویت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در منطقه سردشت و پیرانشهر تذکر داده اند. آقای محمدی نماینده خرمشهر و شادگان به شورای عالی قضائی در خصوص تجدید نظر نسبت به پرونده شهادت برادر شکرالله بیات تذکر داده اند . آقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ به وزارتخانه های نفت و کشاورزی در مورد تسریع در تامین گازوئیل مورد نیاز کشاورزان منطقه ، به وزارت راه در مورد اسفالت جاده شیرین سو تذکر داده اند. آقای علوی نماینده لارستان به وزارت پست و تلگراف و تلفن درمورد گشایش دفاتر مخابراتی در اردو فداغ تذکر داده اند . آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت کشاورزی در مورد خرید لیموی منطقه میناب و رودان تـــذکر داده اند . آقای بابائی نماینده اسفراین به وزارت نفت در مورد تامین مواد سوختی مردم و کشاورزان منطقه تذکر داده اند . آقای حجتی نماینده ماکو به نخست وزیری در مورد جبران خسارات ناشی از سیل روستائیان ماکو و به وزارت راه در مورد تسریع در اتمام جاده شوط به سیه چشمه و سیه چشمه به فسرورق و احداث پل زنگبار ، به وزارت نیرو در مورد تسریع در تحویل نیروگاه پست 132 کیلو واتی ماکو سیه چشمه تذکر داده اند . آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز به وزارت راه در مورد تعیین تکلیف و تهیه نقشه هفت کیلومتر گردنه تیوان ، جاده درگز به امامقلی و به وزارت کشاورزی و نفت در خصوص تامین مواد سوختی مورد نیاز کشاورزان تذکر داده اند . 5- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها درخصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . تا ماده 5 انجام شده ماده 6 را بایستی بخوانیم . ماده 6- احیاء و بهره برداری از منابع واقع در محدوده های موضوع ماده 3 در هر مورد به استثنای موارد مندرج در ماده 11و 12 این قانون طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت کشاورزی رسیده باشد . مفاد طرح توسط مجریان آن لازم الاجراء است و در صورت عدم اجراء تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد . ضمنا وزارت مزبور مجاز است نسبت به مجری متخلف طرح اقدامات مقتضی را انجام دهد . تبصره 1- چنانچه در عمل به عللی نتوانند بعضی از موارد مندرج در طرح مصوب را اجراء نمایند باید به موقع مورد را به وزارت کشاورزی اعلام و طبق نظر وزارت مزبور عمل کنند . در غیر اینصورت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند . تبصره 2ـ وزارت کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه و یا حداقل در طرحهای جنگلداری ضوابطی جهت حل مساله چرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی نماید . تبصره 3ـ واگذاری و انتقال طرح و یا سهم ، یا سهام طرح های جنگلداری و مرتعداری در محدوده موضوع بند ماده 2 ماده 3 این قانون بدون موافقت وزارت کشاورزی ممنوع است . در صورت تخلف قرارداد مربوطه ملغی و وزارت مزبور مجاز است به هر طریقی که صلاح باشد اقدام و خسارات احتمالی را محاسبه و دریافت نماید . تبصره 4- در مورد بهره برداری از مراتع تا فراهم شدن امکانات جهت
جهت تهبه طرح مرتعداری با صدور پروانه مرتعد اری اقدام میشود. تبصره 5ـ  در مورد بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها فرعی جنگلها و مراتع ، بیشه زارها و نیزارها تا فراهم شدن امکانات جهت تهیه طرح با عقد قرارداد انجام می شود . تبصره 6ـ وزات کشاورزی موظف است هزینه تعهدات انجام نشده طرحها را در انقضای مهلت مقرر توسط کارشناسان ذیربط برآورد و از مجریان اینگونه طرحها وصول نموده و راسا از محل وجوه مزبور نسبت به انجام تهدات معوقه اقدام نماید . رئیس ـ این ماده پیشنهاد دارد ؟ در این چیزی که چاپ شده دو تا پیشنهاد هست . آقای مهدوی و آقای یوسف پور . منشی ـ قرارشد قبلا اعلام کنند . رئیس ـ خوب حالا اینجا ما میبینیم چون کم است . آقای مهدوی پیشنهادشان را مطرح می کنند ؟ ( اظهاری نشد ) حضور ندارند آقای یوسف پور (اظهاری نشده ) ایشان هم نیستند . منشی ـآقای عربی پیشنهاد داده اند که از صدر تبصره 4 و 5 کلمه (( در مورد )) حذف بشود . عربی ـ قبلش هم پیشنهاد داده ام . رئیس ـ قبلش چیست ؟ عربی ـ در تبصره 2 پیشنهاد داده ام که عبارت (( یا حداقل در طرحهای جنگلداری )) حذف بشود . منشی ـ بله ، در تبصره 2 هم پیشنهادتان هست . که جمله (( یا حداقل در طرحهای جنگلداری )) را شما پیشنهاد حذف داده اید . رئیس ـ مطرح کنید . عربی ـ بسم الله الرحن الرحیم . نمایندگان محترم نسبت به این پیشنهاد عنایت بکنند. فکر نمی کنم بحثی به دنبال داشته باشد . با کمسیون هم صحبت شده کمیسیون هم نظر مثبت داشت . در اینجا در تبصره 2 آنچه بیان شده این است . (( وزارت کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری را درقالب طرحهای جامع تهیه و یا حداقل در طرحهای جنگلداری ضوابطی جهت حل مساله چرای دام وسوخت روستائیان پیش بینی نماید .)) آنچه این تبصره الان می رساند این است که وزارت کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری رادر قالب طرحهای جامع تهیه کند . همه مسائل جنگلها را مورد نظر قرار بدهد، یک طرح جامع برای جنگل تهیه کند. خوب این چیز بسیار جالبی است . در بند دوم یک باره می آید می گوید اگر این کار را نمی کند پس حداقل در طرحهای جنگلداری مساله چرای دام و سوخت روستائیان را پیش بینی کندیعنی از یک طرح بسیار عظیم یک بار ه تنزل می کند به یک مساله جزئی ، پیشنهادی که من دادم این است که این عبارت (( یا حداقل در طرحهای جنگلداری )) در واقع یک پیامی را نمی رساند . اگر عبارت اینطوری اصلاح بشـــود (( وزارت کشاورزی مـــوظف است طرحهای جنگلداری رادر قالب طرحهای جامع تهیه و ضوابطی ( این تکه در بین حذف می شود) جهت حل مساله چرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی نماید .)) بنابراین هم طرح جامع راتهیه کرده ، هم در این طرح جامع مساله چرای دام و سوخت روستائیان را حل کرده است . این است که این عبارت (( یا حداقل در طرحهای جنگلداری )) پیامی ندارد جز اینکه یک مشکلی هم بعدا درمعنا اینجاد بکند . اگر با صحبتی که من کمیسیون کردم موافق بودند این حذف بشود . اگر یک وقتی نظر مخالفی داشتند خوب ، و بگویند این عبارت چه پیامی دارد؟ چون یک پیامی ندارد بیائیم ما این عبارت کوتاه را حذف کنیم .وزارت کشاورزی موظف بشود طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه کند و ضوابطی هم در آنها برای مساله چرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی کند والسلام. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی ـ عرض میشود که این پیشنهادی که آقای عربی دادند مرادی را که ایشان دارند یعنی مقصدی را که توضیح دادند آن را بر آورده نمی کند . برای اینکه الان تبصره به این مشکلی که هست این است . یکی اینکه وزارت کشاورزی را مکلف کرده طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه کند . دوم اینکه تا زمان که طرحهای جامع تهیه نشده یا طرحهای جنگلداری در درون طرحهای جامع قرار ندارند در شرایط حاضر به صورت کوتاه مدت طرحهای جنگلداری را با ضوابطی همراه کند که بتواند مساله چرای دام و سوخت روستائیها را حل بکند . اگر ما بیائیم و این عبارتی  را که ایشان گفته حذف بشود حذف کنیم . ببینید این هر دو مورد و هر دو مطلب یکی خواهد شد . یعنی عبارت این میشود .(( وزارت  کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه و در طرحهای جنگلداری ضوابطی جهت حل مساله چرا )) یعنی پیام تبصره این خواهد شد. که وزارت کشاورزی به یک مطلب یعنی یک موضوع فقط مکلف و موظف می شود و آن این که طرحهای جامع را بایدتهیه کندوطرحهائی که در چهار چوب طرحهای جامع تهیه می کند مساله چرای دام و نمیدانم سوخت را هم حل کرده باشد . بنابراین به هیچوجه حذف این مساله آن مقصد شما را برآورده نمی کند . و من با این حذف موافق نیستم . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای موحدی در حقیقت مخالفتی با پیشنهاد برادرمان آقای عربی نفرمودند . بلکه فرمودند که نظرشان با این حذف تامین نمی شود . احتمالا همینطور باشد که اگر آقای عربی بر ایشان امکان می بود که پیشنهاد اصلاحی می دادند در صدد اصلاح و انتخاب عبارت بهتری هم بر می آمدند . اما ما هستیم و امکاناتی که درحال حاضر و در شور دوم داریم که اگر پیشنهادی از قبل نداشته ایم می توانیم پیشنهاد حذف بدهیم . خود آقای موحدی الان فرمودند که در تبصره دو پیام آمده. یکی تهیه طرحهای جامع جنگلداری و دیگری مساله ضوابطی برای حل مساله چرای دام و سوخت . دومطلب در اینجا آمده است . اما عبارتی که در اینجا هست تردید بین یکی از این دو عبارت را به عنوان قانون در اینجا گفته نه هر دو عبارت را . دقت بفرمائید . شما هر دو مطلب را میخواهید یا یکی از این دو مطلب را هر کدام شد ؟ خود شما اقرار فرمودید که در اینجا دو پیام است و دو مطلب خواسته شده یکی تهیه طرح جامع ودیگری ضوابطی برای حل مساله چرای دام و سوخت برای روستائیان . اما عبارت چه می گوید . عبارت می گوید : وزارت کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه و یا حداقل در طرحهای جنگلداری ضوابطی جهت حمل مساله چرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی نماید . و عجیب این است که این تنزلی که شده است مثل این می ماند به یک کسی بگویند یا باید یک میلیون تومان پول بدهید یا 5 ریال اصلا این یعنی چه ، این چه تردیدی است در اینجا؟ اولا لحن قانونگذاری این نیست ، شیوه قانونگذاری این نیست که بگویند که وزارت کشاورزی موظف است یکی از دو کار را انجام بدهد ، یا آن یا این . اولا اینجور نیست با این فاصله ای که هم هست ، این یک . و ثانیا هر دو را در اینجا خواستند . تردید نیست که یا آن یا این . وقتی که ما هر دو خواسته ایم و اگر بعدا وزارت کشاورزی بیاید و یک ضوابطی برای حل مساله چرای دام و سوخت روستائیان تهیه کرده باشد شما نمی توانید از او سؤال کنید و از او بخواهید که چرا مطلب اول را که طرح جامع است تهیه نکرده اید ؟ می گوید که در این عبارت از من خواسته اند یا طرح جامعه تهیه کنم یا حداقل این کار را انجام بدهم من این حداقل را انجام دادم . ضوابطی تهیه کردم برای چرای دام و سوخت . به نظر می آید که این یک اصلاح عبارتی است . اصلا موافقت و مخالفت و بحث و صحبت نمی خواست به طور قطع و یقین قابل اصلاح است ونیاز به  اصلاح دارد . والسلام . رئیس ـ همانطوری که  آقای عباســـی گفتند ، ایـــن اختلاف الان اختلاف لفظی است . چون هدف را  هردو یکی می دانند . انگجی ـ حداقل به معنای معاف کردن نیست . رئیس ـ  حالا از طرف وزارتخانه توضیح میدهند ...... فاضل ( قائم مقام وزارت کشاورزی ) بسم الله الرحن الرحیم ـ من در این تعاریف این شماره 16 و 17 را خـــدمت برادران میخـــوانم یک مقدار شاید مساله روشن بشود .درشماره 16 گفته : طرح جنگلداری برنامه های مدونی است که کلیه

دخالت های لازم در رابطه با حفظ ، احیا، توسعه و بهره برداری صحیح به منظور داشتن تولید مستمر جنگل به حسب زمان ، مکان ، نوع و میزان برداشت در آن مشخص شده است . در قسمت 17 طرح جامع را اینجوری تعریف کرده که (( طرح جامع منابع طبیعی طرحی است که کلیه مسائل مربوط به منابع طبیعی شوند و مسائل اقتصادی و اجتماعی را با هدف بهره برداری مستمر و حفظ و تعادل محیط در بر میگیرد. بنابراین طرح جامع یک طرح عام است که کلیه مسائل که در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی در نظر هست این در بر می گیرد.
چه مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، چه در مسائل اکولوژیکی و تهیه طرح جامع یک ساله و دو ساله نیست بلکه چند ساله است . یعنی ما فرضا در شمال کشور یک میلیون و هشتصد هزار هکتار جنگل داریم که این کلش باید زیر پوشش طرح جامع برود . ولی در حالت حاضر ما حدود 400 هزار هکتار این یک میلیون و هشتصد هزار هکتارمان تحت پوشش طرحهای جنگل کاری و جنگلداری است . بنابراین ، این طرحهای جامع ه تهیه می شود باید کل مسالی که به هرحال جنگل نشینان مبتلا به آن هستند آنها را حل بکند. این 400 هزار هکتاری که ما الان زیر پوشش طرحهای جنگلداری داریم این مسائل را ندیده . یعنی الان طرحهای جنگلداریمان در شمال مشکلات دامداران جنگل نشین حل نکرده ، یا ندیده یا مشکلات سوخت جنگل نشینان را حل نکرده و ندیده است . این تبصره می خواهد این را بگوید که شما تا وقتی که می روید و طرح جامع را تهیه می کنید واین طرح جامع هم یک طرح چند ساله است الان در شرایط موجود که این 400 هزار هکتار را زیر پوشش طرحهای جنگلکاری و جنگلداری دارید اینها را ، مصارف جنگل نشینان از لحاظ سوخت و دامش را حل بکنید و نمی شود هم مثلا این جنگل نشینها را منتظر شان گذاشت که شما مثلا حال هیچ کاری نکنید تا 5 سال دیگر فرضا طرح جامع که تهیه شد مثلا دامتان را به جنگل ببرید . این مساله برای این است . بنابراین ما با این پیشنهاد مخالفیم .رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این تبصره 2 آن چیزی که منظور وزارت کشاورزی و کمیسیون بوده این است که همانطوری که برادرمان آقای مهندس فاضل هم یک مقداری توضیح دادند . ما طبق تعاریف که در اینجا کردیم طرح جامع منابع طبیعی را بایستی وزارت کشاورزی تهیه بکند . در این طرح منابع طبیعی که با شماره 17 آمده ، میگوید: (( طرح جامع منابع طبیعی ، طرحی است که کلیه مسائل مربوط به منابع طبیعی تجدید شونده ومسائل اقتصادی ، اجتماعی را با هدف بهره برداری مستمرو حفظ تعادل محیط در بر میگیرد )) یعنی وقتیکه طرح جامع تهیه بکنند ، خود به خود مساله چرای دام و سوخت در آن دیده میشود . اما منظور نظر ما از این تبصره این بوده که البته حالا اصلاح عبارتی لازم است بشود ، چون آن هدف مارا به وضوح بیان نمی کند . منظور ما این بوده که حدودا چهار صد هزار هکتار الان وزارت کشاورزی طرح در دست اجراء دارد ممکن است تا بخواهد بیاید طرح جامع منابع طبیعی را در سطح یک میلیون و سیصد هزار هکتار ، یا یک میلیون و هشتصد هزار هکتار تهیه بکند . در این چهار صد هزار هکتار موجود ، مساله چرای دام و مساله سوخت روستائیان بلاتکلیف بماند . در این تبصره ، پیام این تبصره این است که تا میاید طرح جامع منابع طبیعی برای کل جنگلها و مراتع تهیه کند ، در طرحهای موجودش لااقل در فرصت کوتاه تری به این دو مساله توجه کنید . یکی مساله چرای دام و یکی مساله سوخت روستائیان من فکر میکنم اگر اصلاح عبارتی حالا با توجه با تلفیق پیشنهاد آقای عربی به اینصورت در بیاید که (( وزارت کشاورزی موظف است ، طرحهای جنگلداری رادر قالب طرحهای جامع تهیه و در طرحهای موجود جنگلداری یا در طرحهای در دست اجرا ء جنگلداری ضوابطی جهت حل مساله چـــرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی نماینـــد )) هم منظور نظر آقای عربی برآورده میشود و هم این ابهامی که دروضعیت فعلی اش هست بر طرف میشود. رئیس ـ خوب ، ببینید باز هم یک شبهه میماند . اینها روی چهار صد هکتار طرح دارند، نظر این نیست که در غیر این چهار صد تا هم باز برای چرای دام و اینها فعلی داشته باشند اگر این است باید اینجور بکنیم )) و قبل از تهیه طرح جامع این کار را بکنیم . )) که محدود به این چهار صد هزار هکتار نشود . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بلی ، این هم می شود )) و قبل از تهیه طرح جامع حداقل ضوابطی جهت حل مساله چرای دام و سوخت روستائیان پیش بینی نماید )) رئیس ـ ببینید نظر همه آقایان که بحث کردند ، در معنا اختلافی نداشتند. یعنی یک کار الان لازم است که ، برای چرای دام و سوخت روستائیان باید فکری کرد . این را همه ما قبول داریم و صحبت سر این است که این هم نباید بماند طرح جامع تهیه بشود . پس با همین قبل ....( کبیری ـ بلی ، منظور این است ) پس آقای عربی ! اگر اضافه بکنیم (( وقبل از تهیه طرح جامع حداقل در طرحهای جنگلداری ....)) نظر شما تامین میشود ؟عربی ـ اشکال ندارد . آقای هاشمی اگر عبارت هم حذف بشود این نمی گوید که حتما باید .... رئیس ـ چرا ، اگر حذف بشود این جور میشود :وزارت کشاورزی موظف است طرحهای جنگلداری را در قالب طرحهای جامع تهیه و جهت حل مساله چرای دام و سوخت ......)) عربی ـ و ضوابطی جهت حل مساله چـــرای دام و سوخت . یزدی ـ به جای کلمه (( ویا حداقل )) ((قبل از آن)) گذاشته بشود .  رئیس ـ ماهم میگوئیم (( قبل از آن )) بگذاریم . قبل از تهیه طرح جامع این کار را بکند . ببینید ! شما میگوئید ضوابطی برای حل مساله چرا ، این یعنی میرود در همان طرح عمومی یعنی اینکه قبلا باشد که نمیرود ....  عربی ـ وقتی آن ضوابط تعیین کند نمی گوید حتما در آن باشد باید ضوابط را تهیه کند . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ آقای عربی ! اگر که آن طرح جامع تهیه بشود ، این دو مورد دیده میشود ، حتما در طرح آن جامع دو فاکتورش این  است . این منظور این بوده که تا تهیه طرح جامع لااقل در طرحهای موجود این دو مساله حتما لحاظ بشود . رئیس ـ بسیار خوب ، الان توافق هست ، بحثی سر این نیست ، عبارت اینطور میشود : (( وقبل از تهیه طرح جامع ، ضوابطی برای ....)) یزدی ـ بعد از کلمه (( تهیه )) به جای (( ویا حداقل )) بشود (( قبل از آن )) یعنی (( در قالب طرحهای جامع تهیه و قبل از آن طرحهای جنگلداری ضوابطی ....)) موحدی ساوجی ـ حا ج آقا ! (( وقبل از آن در طرحهای جنگلداری )) لازم است . رئیس ـ بلی ، قبل از آن بگذارید . ( موحدی ساوجی ـ این را رای بگیرید ) این اصلاحیه را باید رای بگیریم چون نصاب برای رای گیری نیست ، پیشنهاد دیگری داریم ؟ منشی ـ پیشنهاد دیگر باز هم از آقای عربی است . در تبصره 4 و 5 ایشان پیشنهاد کرده اند که کلمه (( در مورد )) برداشته بشود . عباسی فرد ـ این بحث ندارد ، اصلاح عبــارتی است . منشی ـ ونیز پیشنهاد کرده اند که از تبصره 4 و 5 عبارت (( فراهم شدن امکانات جهت )) حذف بشود . دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی اینها اصلاح عبارتی است بحث ندارد . رئیس ـ کلمه (( درمورد )) که باشد یا نباشد خیلی فرق نمیکند و اگر نباشد هم شاید سلیس تر باشد . حالا آن معنا را عوض نمیکند . آن عبارت بعدی (( بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع ، بیشه زارها و نیزارها . تا فراهم شدن امکانات جهت تهیه طرح ....)) شما میگوئید (( تافراهم شدن )) .....عربی ـ در هر دو تبصره ، تبصره 4 و 5 (( فراهم شدن امکانات )) هیچ پیامی را نمیرساند . رئیس ـ پس میخواهید بحث کنید ، اینجا احتیاج به توضیح دارد . توضیح تان را بدهید. عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ، در تبصره 4 و در تبصره 5 دو عبارت آمده که قبل از طرح مساله فراهم شدن امکانات را مطرح کرده و میگوید (( درمورد بهره برداری از مراتع تا فراهم شدن امکانات جهت تهیه طرح  مرتعداری با صدور پروانه مرتعداری اقدام میشود ) در تبصره هم باز همین عبارت (( فراهم شدن امکانات )) را آورده است . ببینید ما دو مرحله در واقع داریم : یکی (( فراهم شدن امکانات )) و یکی (( تهیه طرح )) فراهم شدن امکانات هیچ قابل حدود و مرزی نیست که چه وقت امکانات فراهم شده و چه وقت نشده و بر فرض اینکه امکانات  فراهم شده باشد تا طرحی نباشد ما نمیتوانیم به آن امکانات عمل کنیم . چون چیزی موجودنیست چیزی که من پیشنهاد داده ام ، این است که عبارت باحذف شدن (( فراهم شدن امکانات
جهت )) اینطور اصلاح بشود ((  بهره برداری از مراتع تا تهیه طرح مرتعداری با صدور پروانه مرتعداری اقدام میشود )). چون اگر امکانات فراهم شد آیا تا خود طرح تهیه نشود ما میتوانیم صدرو پروانه مرتعداری صادر نکنیم ؟ امکانات فراهم شده ولی هنوز که طرحی نیست . پس فراهم شدن امکانات هیچگونه مشکل گشا برای ما نیست . ما میگوئیم تاوقتیکه طرح تهیه نشده بایستی وزارت کشاورزی برای بهره برداری از مراتع پروانه صادر بکند . دیگر فراهم شدن امکانات چه معنا دارد ؟ در عبارت تبصره 5 هم باز همین مساله است . میگوئیم :ک (( بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع ، بیشه زارها و نیزارها ، تا تهیه طرح با عقد قرار داد انجام می شود . فراهم شدن امکانات گفتم مقدمه تهیه طرح هست ولی ما تا خود طرح را تهیه نکنیم . به (( فراهم شدن امکانات )) که قانون نیست که بخواهیم به آن عمل کنیم . فراهم شدن امکانات پیام قانونی همراه خودش ندارد . ما عبارت (( فراهم شدن امکانات )) را برداریم و بگوئیم (( تا وقتیکه تهیه طرح برای بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها نشده ، بهره برداری از محصولات با عقد قرار داد انجام میشود )) فراهم شدن امکانات پیام قانونی ندارد . من فکر می کنم که با این اصلاح مساله حل بشود و آن عبارت ((درمورد )) هم که خود کمیسیون مطرح کرد که پیشنهادش را مطرح بکنید که اینطور میشود: (( بهره برداری از مراتع تا تهیه طرح مرتعداری با صدور پروانه مرتعداری اقدام میشود )) و کلمه (( مورد )) هم اضافه است ، والسلام . رئیس ـ آقای کبیری !این پیشنهاد ایشان نظر شما را که تامین میکند ، شما هم نظرتان این بوده که (( تا تهیه طرح )) منظور است ، یعنی ،(( فراهم شدن امکانات )) که مقطعی است . کبیری ـ بلی ، اصلاح عبارتی است . نیک روش ـ این فقط اصلاح عبارتی است . رئیس ـ اصلاح عبارتی است ، یک اصلاح معنوی هم در آن هست . چون فراهم شدن امکانات و طرح نداشتن ، طرح تهیه نشده ، چیزی را که حل نمیکند . بهتر همین است که پیشنهاد ایشان راب قبول کنیم ، یعنی دیگر روی این بحث نکنیم . نظر کمیسیون هم همین است و وزارت کشاورزی هم همین را میخواهد . فاضل ـ اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس ـ اگر مخالف این هستید توضیح بدهید . اگر جهت موافق است ، بحثی نداریم ( فاضل ـ  اجازه بدهید توضیح بدهم که روشن بشود ) برای ما مطلب روشن است . شما مخالفید ؟ ( فاضل ـ بلی ) پس بفرمائید .فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید رسالت ماده 6 این است که کلیه بهره برداری ها از منابع طبیعی کشور چه جنگلها چه مراتع به وسیله طرح و با طرح انجام بگیرد . تهیه طرح برای مناطق مختلف کشور خوب زمان میبرد ، یعنی حداقل سه سال ، حداکثر 5، 6 سال طول میکشد تایک طرح تهیه بشود و براساس آن طرح بهره برداری از منابع طبیعی براساس رسالت این ماده انجام بگیرد . حالا تا سه سال آمدیم یک سری از مناطق طرح تهیه نشد . اگر طرح تهیه نشد نمیشود که به عشایر بگوئیم که شما از مراتع استفاده نکنید، تا ما طرح تهیه بکنیم ، براساس آن بروید : از مراتع استفاده بکنید . ما میگوئیم تا وقتیکه ما برای این مراتع طرح تهیه کنیم ، یک پروانه چرا یا پروانه مرتعداری میدهیم دست عشایر که الان اینها دارند . یعنی تمامی عشایر دارای پروانه چرا هستند . حالا این قانون آمده و مساله پروانه چرا را تبدیل کرده به پروانه مرتعداری که یکی از اقدامات خیلی خوبی هست که وزارتخانه میتواند برای احیا، مراتع انجام بدهد. برای این یک طرح مرتعداری به این میدهد یا یک پروانه استفاده از مرتع به او میدهد، تا اینکه طرح تهیه بشود و براساس آن ، وقتیکه طرح تهیه شد ، آن وقت براساس طرح جامع میرود و استفاد از مراتع میکند . بنابراین ، این (( فراهم شدن امکانات )) یعنی اینکه فراهم شدن امکانات تهیه طرح و امکانات اجرائی وزارت کشاورزی . رئیس ـ خوب شما که آمدید موافق صحبت کردید ، اگر این جور باشد ، یعنی اگر طرح تهیه نشده باشد ، امکانات فراهم شده باشد چه ؟ ( فاضل ـ خوب آن هم براساس طرح میشود ، براساس امکانات ، یعنی همان طرح میشود ) نه ، ببینید آنچه که از این فهمیده میشود میگوید وقتیکه امکاناتت فراهم شد ولو طرح تهیه نشده باشد ( امکانات تهیه طرح ) دیگ نمیتوانیدپروانه بدهید ( فاضل ـ طرح که تهیه بشود ....) خوب اینجا است که نیست ، در این عبارت الان نیست (( طرح تهیه بشود )) امکانات برای تهیه طرح اگر فراهم شد دیگر شما نمیتوانید پروانه بدهید .فاضل ـ امکانات برای تهیه طرح فراهم شد که اصلا ، پروانه مرتعداری میدهم . رئیس ـ امکانات ، یعنی طرح هم ندارید ، طرحتان باید آماده شده باشد . بسیار خوب پیشنهاد دیگری ندارد ؟ منشی ـ خیر، پیشنهاد مهمی دیگر نمانده است . رئیس ـ حالا اگر آقایان با این پیشنهاد جدید آقای عربی که عبارت تبصره 4 و 5 انیجوری میشود (( بهره برداری از مراتع تا تهیه طرح مرتعداری با صدور پروانه مرتعداری اقدام میشود )). یکی از نمایندگان ـ انجام میشود . رئیس ـ بلی ، انجام میشود . اگر بخواهید ((مورد )) را حذف کنید . با (( اقدام )) نمیشود و باید بگوئید (( انجام میشود )) البته آن (( در مورد )) باقی بماند . (( اقدام میشود )) عیبی ندارد . خوب است ، (( درمورد )) باشد ، عبارت را به هم نریزید آقای موحدی ! آن دوجمله را حذف کنید . منشی ـ حاج آقا ! کجا را حذف کنیم ؟ رئیس ـ در تبصره 4و 5 ، (( تا فراهم شدن امکانات جهت )) حذف میشود.
عباسی فرد ـ اگر بنا است رای بگیرید ، باید صحبت بشود . رئیس ـ کسی نمیخواهد صحبت کند ، کسی که مخالف نبود . ( عباسی فرد ـ اگر ندارد بلی ) مخالف نبود ، میخواهیم رای  بگیریم . حسینعلی رحمانی ـ‌من مخالف هستم . رئیس ـ اگر شما مخالف بودید ، باید زودتر می گفتید ، حالا وزیر صحبت کرده دیگر نمیشود و ما میخواهیم رای بگیریم . حسینعلی رحمانی ـ جهت اجرا، (( به مجرد تهیه طرح امکان پذیر نیست )) برای وزارت کشاورزی که لغو بکند . رئیس ـ خیر، آن را اگر حذف نکنیم بدتر میشود . حسینعلی رحمانی ـ فراهم شدن امکانات اجراء........ رئیس ـ خیر ، این برای طرح است . حسینعلی رحمانی ـ در جهت تهیه ....رئیس – خیر شما ببینید آنچه که در عبارت موجود است ، امکانات برای تهیه طرح است ، برای اجراء نیست . حسینعلی رحمانی ـ (( تا فراهم شدن امکانات جهت اجراء طرح )) . رئیس ـ آخر اینکه نیست ، اینکه پیشنهاد جدید است .( حسینعلی رحمانی ـ ابهام دارد ) نه ابهام ندارد . ببینید آقای رحمانی تا طرح تهیه نشده آقایان با صدور پروانه عمل میکنند، وقتیکه طرح تهیه شد، براساس طرح جامع عمل میکنند . این منظور همین است و اجراء و اینها هم در آن نیست . کلمه (( درمورد )) اگر حذف بشود باید آن جا (( انجام )) بنویسیم . اگر حذف نشود (( اقدام مشود )) عیبی ندارد ( یکی از نمایندگان ـ حذفش کنید ) حذف بشود . آن هم بشود (( انجام )) چون در تبصره 5 هم (( انجام )) است . نیکروش ـ جناب هاشمی ! این مانع کار کسانی که همین الان مرتعدارودامدارند که نمیشود که بگویند آقا تو ..... رئیس ـ نه ، آنها پروانه دارند دیگر . نیکروش ـ پس پروانه فعلی معتبر است . رئیس ـ باید با پروانه انجام بشود ، حالا هم پروانه دارند ، ( نیک روش ـ پروانه فعلی معتبر است تا اینکه بعد ...) در این تبصره ها چیزی نیست ، به هر حال باید پروانه بدهند . اگر کسانی پروانه دارند که دارند ، بحث سر آنها که نیست . این تبصره فقط پیامشان ایـــن است که قبل از تهیه طرح جامع با پروانه این کارها ادامه پیدا می کند. 185 نفر در جلسه حضور دارند ، این دو ، سه اصلاحیه ای که ، اصلاحات عبارتی بود  در تبصره 2 و تبصره 4 و 5 را ابتدا به رای میگذاریم . کسانی که با این اصلاحات عبارتی که گفتیم موافقند قیــام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، حالا خود ماده 6 با 6 تبصره به رای میگذاریم ، این ماده طولانی است ، یکبار خوانده ایم و دیگر نمیخوانیم ، کسانی که با ماده 6 و 6 تبصره موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد، ماده 7 را بخوانید . ماده 7ـ وزارت معادن و فلزات ملکف است علاوه بر اجرای ضوابط خود قبل از شروع عملیات از وزارت کشاورزی دستور العمل فنی لازم را در رابطه با اجرای مفاد این قانون کسب و به کشف کنندگان و بهره برداران معادن
واقع در محدوده های مذکور درماده 3 این قانون جهت اجراء ابلاغ نماید . رعایت نکات فنی تعیین شده در دستور العمل ، توسط کشف کنندگان و بهر برداران الزامی است . در غیر اینصورت ضمن جلوگیری از ادامه عملیات خسارت ناشیه را وزارت کشاورزی محاسبه و متخلف ملزم به پرداخت آن می باشد . تبصره 1 ـ وزارت کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست وزارت معادن و فلزات دستورالعمل فنی مذکور درماده 7 را صادر کند . تبصره 2 ـ صدور اجازه بهره برداری معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن واقع در محدوده های مذکور در ماده 3 این قانون ، موکول به مؤافقت قبلی وزارت کشاورزی می باشد . رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ عربی ـ من پیشنهاد داده ام (( براساس اصلاحیه ای که در ماده 4 صورت گرفت ، اینجا در سطر چهارم بعد از ماده 3 این قانون نوشته شود (( به استثناء اراضی مواد )) چــون براساس آن اصلاحیه ای که در ماده 4 صورت گرفت که تشخیص اراضی مواد با هیات واگذاری زمین است .... رئیس ـ توضیح بدهید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ماده 7 آنچه که پیامش هست ، این است که (( وزارت معادن و فلزات مکلف است علاوه بر اجرای ضوابط خود ، از وزارت کشاورزی هم دستور ا لعمل فنی لازم را بگیرد )) خوب ، در اینجا وزارت کشاورزی اگر بخواهد یک طرحی در داخل جنگلها یا مراتع یا بیشه ها ، یا نیزارها صورت بگیرد . توسط وزارت معادن . بایستی از وزارت کشاورزی سؤال بشود و ظرف یک ماه هم وزارت کشاورزی نظرش را اعلام کند . اما اگر قرار شد در اراضی موات این طرح انجام بشود ، وزارت معادن و فلزات میخواهد یک طرحی را در زمینه معادن در اراضی موات انجام بدهد ، اگر ما بگوئیم اینها از وزارت کشاورزی سؤال کنند خوب وزارت کشاورزی باز بایستی نامه وزارت معادن را بفرستد به هیات واگذاری زمین که هیات جواب بدهد و یا اینکه برای اینکه وزارت کشاورزی در جریان مسائل هیات باشد ، بایستی همه آن تصمیمات هیات را یک نسخه بفرستد برای وزارت کشاورزی که آن هم یک بایگانی داشته باشد که این کار صورت نمیگیرد . ما بگوئیم (( به استثناء اراضی موات )) اراضی موات را وقتیکه وزارت معادن و فلزات میخواهد اقدام بکند، از هیات سؤال کند . نه اینکه از وزارت کشاورزی نامه را برای هیات بفرستد ......رئیس ـ این پیشنهاد جدید است .عربی ـ نه ، آقای هاشمی ! چون درماده 4 اصلاح کردیم ، (( به استثناء اراضی موات با هیات شد. بنابراین سؤال را از ......رئیس ـ اراضی موات نه ، هیات های هفت نفره را در اختیار وزارت کشاورزی هستند . عربی ـ آقای هاشمی سیرش طولانی میشود . رئیس ـ خیر، از وزارت میخواهند ، وزارت جواب میدهددیگر ، از آنها میپرسند . عربی ـ وزارت بایستی بایگانی داشته باشد ، یا از هیات سؤال کند . فاضل ـ مسؤولش وزارت کشاورزی است از طریق هیات . رئیس ـ بلی ، آن هم مسؤولش وزارت کشاورزی است ، این پیشنهاد جدید است و قابل طرح نیست . عربی ـ بسیار خوب ، ولی سیر مراحل ساده تر میشود . نیکروش ـ جناب آقای هاشمی ! اصلا کار وزارت معادن و فلزات رامختل میکند . اگر جز جنگل  جای دیگری را بخواهیم مدام بپرسیم ، وزارت معادن و فلزات نمیتواند اکتشاف کند . همه جا یا موات است ، یا بالاخره یک چیزی هست . رئیس ـ بالاخره آن که حالا بحث دیگری است . ایشان یک پیشنهادی داده اند ، پیشنهادشان چون جدید است ، قابل طرح نیست . نیکروش ـ این باید به کمیسیون صنایع و معادن میامد ، اظهار نظر میشد . رئیس ـ خوب ، حالا اگر می بایست که می کردند دیگر . عربی ـ آقا ی هاشمی ! ببینید تشخیص اراضی موات با هیات است . رئیس ـ باشد ، هیات خوب مسؤولش وزارت کشاورزی است ، از وزارت میپرسند ، وزارت از آن طریق عمل میکند . دیگر . عربی ـ از خود هیات سؤال کنند . رئیس ـ این دیگر نمیشود . یعنی اگر داده بودید کمیسیون قابل طرح بود ، حالا جدید است ، قابل طرح نیست . عربی ـ براساس اصلاح ماده 4 میگویم . رئیس ـ براساس آنجا لازمه اش این نیست . چون استفسار است و استفسار را از وزارتخانه میکنند ، آن لازمه اش این نیست ،/183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان ماده 7 و دو تبصره قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، ماده 8 را بخوانید . ماده 8 ـ احداث و نگهداری انواع پارکها و تفرجگاههای عمومی خارج از محدوده شهرها و واقع درمحدوده موضوع بند 2 ماده 3 این قانون و فراهم ساختن امکانات بهره وری تفرجی و فرهنگی از آن ، برای استفاده عموم با تصویب وزارت کشاورزی خواهد بود . به استثناء مواردی که قانونا در اختیار ارگانهای دیگر گذاشته شده یا میشود . تبصره ـ شهرداریها مکلفند پارکها و تفرجگاههای عمومی واقع در محدوده قانونی شهر ها به استثناء جنگلداریهای اطراف تهران را با متعلقات آن ، از وزارت کشاورزی تحویل و اداره آن را بر عهده گیرند . رئیس ـ پیشنهاد ندارد ؟ منشی ـ آقای عربی پیشنهاد کرده از سطر اول ماده کلمه (( نگهداری )) حذف بشود و خود تبصره هم حذف بشود . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم من یک توضیحی میدهم اگر کمیسیون جواب قانع کننده ای بدهد ، خوب لزوم ندارد که این حذف بشود . در ماده 8 آمده : (( احداث و نگهداری انـــواع پارکها انــــواع پارکها و تفرجگاههای عمومی را به عهده وزارت کشاورزی گذاشته )) احداثش حرف منطقی است ، اما(( نگهداری )) وزارت ارشاد یا یک وزارتخانه دیگری میباید یک زمینی را از وزارت کشاورزی تحویل میگیرد و میرود در آنجا سرمایه گذاری میکند و میخواهد از آنجا بهره برداری بکند و پولی که در آنجا خرج کرده شاید بیست سال طول بکشد تا پول را از آنجا وصول کند.
یکباره وزارت کشاورزی نظرش بر میگردد و میگوید نه آقا اینجا صلاح نیست نگهداری بشود و بایستی اینجا از صورت تفرجگاه عمومی خارج بشود . این تمام پولی که سرمایه گذاری شده از بین میرود یعنی یک وزارتخانه تمام برنامه ها را به او دادیم هم احداث هم و نگهداری ، یا لااقل نگهداری توسط دو ، سه وزارتخانه باشد ، نه اینکه وزارت کشاورزی هر وقت نظرش بود برای احداث نظر بدهد و بعد هم برای نگهداری نظر موافق بدهد . تا نظرش مخالف شد بگوید نه من اینجا نمیخواهم دیگر نگهداری به عنوان تفرجگاه عمومی باشد ، این است که این (( نگهداری )) چه پیامی دارد ؟ پیام این را آقای کبیری توضیح بدهند ، ببینیم چه هست ؟ در مساله شهرداریها سؤالی که من الان برایم مطرح است ، این است ، الان جناب آقای هاشمی هم عنایت بکنند ، وزارت کشاورزی وقتی میخواهد تفرجگاههای عمومی و پارکهای داخل محدوده را به شهرداری بدهد ، میاید میگوید شما بایستی خودتان اداره اینجا را به عهده بگیرید یعنی برایشان یک سری قیود و بند میگذارد و ما الان در کاشمر این مشکل را داریم ، میگوید به شما میدهیم ولی به شرط اینکه در آنجا بستنی فروشی آن را خودتان انجام بدهید ، کارمند شهرداری انجام بدهد ، نمیدانم آن کار کتابفروشی آن را خود شهرداری انجام بدهد . شهرداری میگوید خوب اگر در دست من است و مدیریتش با من است خوب من نمیخواهم کارمند خودم را برای بستنی فروشی بگذارم ، لااقل بتوانم یک کیوسکی، اجازه بدهم آنجا بخش خصوصی دائر کند بستنی بفروش و در آمد داشته باشد . اینجا کمیسیون روشن بکند در وهله اول آیا میخواهد مجانی بدهد یا پولی بدهد ؟ این روشن بشود . در وهله دوم اگر قرار است به این شهرداری یا ارگان دیگری محول بشود . آیا میخواهد موظفش کند که مدیریت اجرائی تمام کارهایش با خود شهرداری باشد ؟ شهرداری میگوید برای من مقدور نیست ، هم کار وزارت ارشاد را انجام بدهم کتابفروشی بکنم ، هم کار مثلا در آنجا مردم را انجام بدهم . مثلا آجیل فروشی یا بستنی فروشی داشته باشم . شهرداری میگوید مدیریت با من ، آنجا به اجاره میدهم به یک بخش خصوصی یا به ادارات دیگر و از آنجا بهره برداری هم میشود اگر کمیسیون این را روشن کند ، خوب من پیشنهاد حذف ندارم . و گرنه پیشنهاد حذف (( نگهداری )) و تبصره را من دارم . والسلام. رئیس ـ خیلی خوب ، حالا شما پیشنهاد دارید یا ندارید ؟ این سؤال نمیشود . 
عربی ـ پیشنهاد هست .  اگر روشن بشود . رئیس ـ اگر روشن ...... که قبلا میخواستید با آقایان صحبت کنید .عربی ـ صحبت کردم ، گفتند نمیدانم ، من با آنها صحبت کردم ، آقای قنبری گفتند ما صحبت می کنیم روشنش می کنیم . رئیس ـ مخالف و موافق چه کسانی هستند؟منشی ـ عباسی فرد مخالف . لطیف صفری ـ ماده 5 که تصویب شد در تمام این مسائل را دارد . رئیس ـ خوب بلی ، اینکه معلوم است یک قراردادی می بندند ، طبق قرارداد عمل می کنند ، قرارداد هم ثابت که نیست ، یک روز میگوید خودتان باید اداره کنید ، اگر گفتند نمیخواهیم ، می گویند دیگری اداره بکند . قیدی ندارد که حتما در قانون که نیست . این بستگی دارد به دو طرف که چه جور میخواهند قرارداد ببندند . اگر پس بگیرید ، این بحث ها دیگر نشود. عباسی فرد ـ اگر اجازه بفرمائید اصلا ما توضیح میدهیم که نگهداری با احداث دو چیز است و باهم فرق دارد . رئیس ـ آن هم با تصویب آنها است . وقتیکه تصویب کردند به دست آنها میدهند . بفرمائید ایشان پیشنهادشان را پیگیری نمیکنند. پیشنهاد دیگری نداریم ( منشی ـ خیر ) 180 نفر حضور دارند ماده 8 و تبصره آن را به رای میگذاریم ، کسانیکه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 9 را بخوانید . ماده 9 ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی حسب وظیفه موظف به تهیه و اجرای طرحهای مربوط به آبخیزداری ، حفاظت خاک ، بیابان زدائی و تثیبت شنهای روان در سطح کشور برحسب اولویت ها و ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی می باشند . تبصره ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند طرحهای نگهداری و بهره برداری مناطق تثبیت و احیاء شده موضوع این ماده را تهیه وبرحسب مورد اجراء آن را راسا به عهده گرفته و یا با نظارت مستقیم به ارگانهای ذیصلاح و روستاها و تعاوینهای  محلی طبق ضوابطی که در آئین نامه خواهدآمد واگذار نمایند . آقای هراتی ـ پیشنهاد حذف ماده را کرده اند . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران و خواهران محترم اگر به ماده 5 توجه و عنایتی داشته باشند می بینند در ماده 5 مساله کاملا روشن است یعنی در ماده 5 مساله حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از محدوده های موضوع ماده 3 این قانون به منظور غنای هر چه بیشتر جنگلها و مراتع کشور به عهده وزارت کشاورزی است که براساس حداکثر مشارکت مردم به شرح زیر انجام میشود و در بندهای مختلفش آمده مساله را کاملا روشن کرده است . بنابراین با توجه به اینکه ما مسؤولیت حفاظت ، توسعه و بهره برداری را به وزارت کشاورزی واگذار کردیم و جزو وظایف بارز و روشن وزارت کشاورزی هست هیچ ضرورتی ندارد که ما بیائیم مجددا در ماده 9 این مسؤولیت را به یک شکلی تفکیک کنیم در حالی که به هیچوجه در قانون برای وزارت جهاد سازندگی در رابطه با حفاظت و احیاء و توسعه و بهره برداری مراتع هیچگونه مسؤولیتی قائل نشدیم . البته در ارتباط با عشایر که ما در اساسنامه جهاد هم مسؤولیت هائی را به آنها واگذار کردیم در این ماده 5 روشن یعنی در بند 1 ماده 5 گفته ایم : (( طرحهای احیاء و حفاظت و بهره برداری از مراتع مناطق عشایری به عهده جهاد سازندگی است )) ولی بقیه مواردش دقیقا ما اینجا تصویب کردیم که به عهده وزارت کشاورزی است . حالا ما بیائیم اینجا دوباره یک مسؤولیتی که به هیچوجه بر دوش وزارت جهاد سازندگی بار نیست و در قانون اساسنامه هم پیش بینی نشده به آنها بدهیم عملا یعنی یک تداخل وظایف جدید بین وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و به دنبالش کلی مسائل معطل ماندن و عدم مشخص شدن مسؤول مربوطه است . لذا با توجه به پیش بینی اش در ماده 5 و مشخص شدن وظایف پیشنهاد حذف دارم و این یک چیز زایدی هست والسلام . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند . منشی ـ آقای صفری مخالف . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به وظیفه ای که در اینجا مشخص شده و ماده 5 هم که آقای هراتی اشاره فرمودند مساله به آن صورت نیست که تداخلی ایجاد کند و یا اینکه خدای نکرده موجب اختلافی یا رکود در کاری بشود.به خاطر اینکه وزارت کشاورزی ازهمان اول مشخص شده که مسؤول حفظ و احیاء و توسعه است واین مسؤول نه به آن معنی که همه کارها را خودش بکند . چون در همان ماده 5 هم توضیح داده و در بندهای مختلف و تبصره های مختلف ماده 5 دقیقا مشخص کرده که مردم چه کار کنند ، تعاونی ها چه کار کنند که وزارت کشاورزی چه نقشی دارد و جهاد سازندگی در این ارتباط مستقیما کارهائی و طرحهائی که خودش بتواند اجرا کند و یا اینکه طرحهائی که مربوط به مراتع و جنگلهای مناطق عشایری است مستقیما زیر نظر جها دسازندگی ودر ارتباط مستقیم با جهاد سازندگی است . امادر اینجا نکات مهمی راتکیه کرده مواردی مثل آبخیزداری ، تثیبت شن ها ، بیابان زدائی و از این قبیل که اصولا به عنوان یک واقعیت اینها هم در مواردی که دولت اقدام به احداث سدها و یا موارد آبیاری دیگر ی میکند و میخواهد جلو فرسایش خاک را بگیرد و حفظ کند خاک کوهها و  ارتفاعات را ودر عین حال از فرسایش جلوگیری کند و از پرشدن مخازن پشت سدها جلوگیری کند این یک مورد که باید حتما این طرحها ی آبخیزداری انجام بگیرد . دوم اینکه در مواردی که میخواهد بیابان زدائی کند ، تثبیت شن کند . این جزء آن طرحهائی نیست که زود بازده باشدو منافع مشخصی داشته باشد و بازده مشخصی داشته باشد که بخش خصوصی یاتعاونی هادواطلب اینکار بشوند . این جزء مواردی است که حتما دولت باید برایش سرمایه گذاری کند و وزارتخانه هائی که بامردم ارتباط دارند مثل وزارت جهاد سازندگی که در این ارتباط میتواند خیلی نقش داشته باشد به خصوص در ترغیب مردم و ایجاد طرحها و تهیه طرحها برای کسانی که میخواهند سرمایه گذاری کنند در تثیبت شن ، در احیاء مراتع ، در احیاء مناطق ودر بیابان زدائی در ارتباط باآن تبصره ای که قبلا در ماده 5 بود که اگر کسانی بخواهند مناطقی از شنزارها راآباد کنند و یا اینکه بیابان زدائی کنند اینهامیتوانند طرحهائی را ارائه بدهند که از زمین هائی که بازدهی کشاورزی دارند برای اجرای طرحهای کشاورزی و یا از قبیل زراعت ودامداری این چیزها به آنها واگذار بشود و این مشخص شده یعنی گر چه مردم مستقیما به خاطر منافع شخصی که از بهره این طرحها حاصلشان میشود ، دواطلب این کارنیستند ، چون بهره دهیش به آن صورت نیست و سرمایه گذاری زیاد میخواهد و بازدهیش در مقابل سرمایه گذاریش نمیتواند آن کسانی که به هر حال در مقابل کارشان به سرمایه شان هم می اندیشند قانع کند این جزء کارهائی است که باید دولت مداخله کند و دولت طرح بدهد و دولت راهها را باز کند و مردم را ترغیب و راهنمائی کند و نظارت کند و در ارتباط با دولت و مردم خیلی ارتباط تنگاتنگ دارد . من تصور میکنم که برادرها همه توجه دارند یکی از ارگانهائی که میتواند در ارتباط با مردم ، در کمک و همفکری بامردم نقش فعال داشته باشد و در این کار خیلی مهم چون این چند موردی که اشاره شد ه از مهمترین کارهای مساله از نظر محیط زیست ، از نظر کشاورزی ، از نظر تثیبت شن ، از نظر بیابان زدائی ، از نظر احیاء مرتع از نظر واقعا زراعت ، از نظر آبخیزداری و از هر لحاظ که بگوئیم اینها جزء مهمترین کارهائی است که باید در طبیعت این مملکت بشود و اگر جهاد سازندگی که این ارتباط تنگاتنگ با مردم چه از عشایرش گرفته و روستاها و از هر لحاظ دارد و امکاناتی هم که دارد و در عین حال کارشناسهائی هم دارد ، از قبل هم مشخص شده که اینها در ارتباط باوزارت کشاورزی چگونه نقشی داشته باشند و در همان ماده 5 مشخص کرده که مسؤول مستقیم چه کسی است . بنابراین ما نباید واهمه ای داشته باشیم که ممکن است تداخل بشود . تداخل ایجاد نمی شود وکار خیلی مهم است و لازم هم هست که این وزارتخانه ها با هم هماهنگی داشته باشند و  ان شاء الله بتوانند از نیروهای مردمی استفاده کنند و نیروهای خودشان را به کار بگیرند و در این راهها ئی که مهم هست قدمهای مثبتی بردارند . روی این اصل من با حذف این ماده و تبصره اش مخالف هستم والسلام . ( در ساعت 35/9 آقای کروبی ((نایب رئیس )) اداره جلسه را به عهده گرفتند ) منشی ـ آقای پورسالاری بفرمائید . پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد برادر عزیزمان آقای هراتی راجع به حذف ماده 9 بسیار پیشنهاد به جا و به موردی است چون در تجربه ما اینگونه مسؤولیت هائی که معمولا دو وزارتخانه در امر اجرایش موظف شدند ، به آن برخورد کردیم که معمولا وسط دو گلیم به خاک مانده و نمونه های روشنی

هست که به هر دستگاهی که مراجعه میشود هر یکی چون مستقیما مسؤول نشده آنجا سرباز میزند یادلائلی را می آورد و کارمشکل هست و در اجرا ممکن است که گرفتاریهائی پیش بیاید . اینجا هدف و پیامی که این ماده دارد ، بسیار هدف عالی هست و سرنوشت ساز برای این مملکت و برای اقتصاد کشور اما این هدف را این قدر ظریفانه ضایع کردن بسیار بی رحمانه است . برای خاطر اینکه اگر واقعا در مثل ماده 5 که وزارت کشاورزی موظف شده و خوب معلوم هست بودجه ای هست و امکاناتی هست ، سیاستگذاری هست همان یک وزارتخانه موظف است و می داند بایدچه بکند . یک سری برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدت دارد و خودش مسؤول است و معلوم است که چه کار دارد می کند ، و آثار عملی سیاستگذاری آشکار میشود . اما به این صورت ذبح کردن این هدف مقدس و پیشرفت اقتصادی کشور ، واگذار کردن به دو تا وزارتخانه ، میخواهید بگوئید چه ؟ میخواهید بگوئید که وزارت جهاد سازندگی بیاید حالت پیمانکاری برای اجرای سیاست های وزارت کشاورزی در اینجا اجرا بکند ، این هدف است ؟ که خوب آن می گوید من مسؤول وزارتخانه خودم هستم و مسؤولیت مستقیمی که دارم ، اجراء می کنم پیمانکاری نمیخواهم بکنم . اگر منظور این است که همانطوریکه نهادهای مردمی و بخشهای خصوصی بیایند گوشه ای بگیرند اگر یک جائی هم زمین ماند هیچ کس نرسید ، بگویند جهاد تو هم بیا و کاری ا نجام بده ، هدف این است ؟ که این قطعا موفق نخواهد شد . آنچه را که ماده 5 هست به نظر میرساند که قضایا را روشن کرده است . اینجا مثل اینکه کسی رودربایستی داشته باشد ، گفته باشد خوب حالا تو یک وزارتخانه اگر اینجا تقسیم کار نکردیم از شما هم اسمی می بریم و این به اصل هدف لطمه وارد میکند و حذف این ماده به صلاح است . همان طور که درماده 5 هست ، مستقیما به عهده وزارت کشاورزی گذاشته بشــود ، موفقیت بیشتــری در این هدف حاصل میشود . والسلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، دولت . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی )ـ در ماده 5 تکلیف هم حفاظت ، هم توسعه و بهره برداری از کل منابع ملی را مشخص کرده و حتی بر اساس اینکه وزارت جهاد سازندگی مسؤول یک سری ازکارهای عشایری و مراتع عشایری هست تکلیفش را روشن کرده است . یعنی ماده 5 این را میگوید : (( حفاظت ، احیاء، توسعه و بهره برداری از محدوده موضوع ماده 3 این قانون که کل منابع ملی هست به منظور غنای هرچه بیشترجنگلها و مراتع کشور به عهده وزارت کشاورزی است که بر اساس حداکثر مشارکت مردم به شرح زیر انجام میشود .))
در قسمت یکم این را گفته : (( در محدوده های موضوع بند 1 ماده 3 با نظارت کشاورزی توسط روستائیان وعشایر طبق طرحهای مصوبه وزارت مزبور و قبل از تهیه طرح با صدور مجوز صورت میگیرد . تهیه و اجرای طرحهای احیاء و حفاظت و بهره برداری ازمراتع مناطق عشایری به عهده جهاد سازندگی می باشد . بنابراین در ماده 5 کل تکلیف مساله و وظائف هر وزارتخانه را مشخص کرده در ارتباط با منابع ملی . اولا کل مسؤولیتش را به وزارت کشاورزی داده و در ثانی آن تقسیم وظایفی را که  قانون جهاد سازندگی و بخشنامه دولت کرده ، مشخص کرده که در محدوده های مناطق عشایری جهاد سازندگی عمل می کند . بنا براین من به نظرم می رسد ماده 9 یک ماده اضافی هست وماده 5 مساله را حل میکند .ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای هراتی فرمودند که ماده 9 با ماده 5 مغایر است . من توجه جناب آقای هراتی و بقیه برادرها را به این مساله جلب می کنم که این مغایرتی ندارد و کلا درخود ماده 5 هم ما یک مقداری تفکیک وظایف آورده ایم . در ماده 5 ما گفته ایم : (( حفاظت، احیاء ، توسعه و بهره برداری از محدوده های موضوع ماده 3 این قانون به منظور غنای هر چه بیشتر جنگلها و مراتع کشور به عهده وزارت کشاورزی است که براساس حداکثر مشارکت مردم به شرح زیر انجام میشود )) یعنی کلیت مسؤولیت را یک ارگان مسؤول شده ولی در زمینه تفکیک کارها و جزئیاتش در پائین ریز شده ومشخص شده : 1- درمحدوده های موضوع بند 1 ماده 3 با نظارت وزارت کشاورزی توسط روستائیان و عشایر طبق طرحهای مصوبه وزارت مزبور و قبل از تهیه طرح با صدور مجوز صورت میگیرد. به این قسمتش توجه بفرمائید . (( تهیه و اجرای طرحهای احیاء ، حفاظت و بهره برداری از مناطق عشایری به عهده جهاد سازندگی می باشد )) پس مادر کل منابع طبیعی وزارت کشاورزی را موظف و مسؤول می دانیم ولی آن محدوده ای که وزارت جهاد سازندگی قانونا موظف به یک سری کارها شده محدوده مناطق عشایری ما در بند 1 ماده 5 هم این را آورده ایم . در تبصره 2 ماده 5 باز ما آورده ایم که طرح را جهاد می تواند تهیه بکند ولی تصویبش با وزارت کشاورزی باشد . و من این نکته را باید عرض بکنم که (( تهیه و اجرای طرح )) یک مقوله هست (( تصویب طرح )) یک مقوله دیگر است . تصویب طرح را ما به عهده وزارت کشاورزی گذاشتیم که مسؤولیت کلی منابع طبیعی را دارد . ولی اگر وزارت کشاورزی با این امکانات محدودش و به خصوص که الان سازمان جنگلها که متولی جنگلها و مراتع ما است به عنوان یکی از ارگانها و زیر مجموعهای وزارت کشاورزی هست . یعنی وزارت کشاورزی خودش همه آن تشکیلات عریض و طویل وسیعش را که نمی تواند در منابع طبیعی به کار بگیرد حالااگر بلی ، یک روزی ان شاء الله وزارت منابع طبیعی تشکیل شد و این چیزها میتواند آدم بقیه کارها را از هر وزارتخانه دیگربگیرد و به این وزارتخانه بدهد . ولی الان که وزارت کشاورزی هست ما بخواهیم تهیه واجرای طرح را در همه جا ها به عهده این وزارتخانه بگذاریم امکان عملی اش نیست . وزارت جهاد مجاز هست به تهیه طرح که طرحش را به تصویب وزارت کشاورزی میرساند و بعد از تصویب اجرایش می کند . این یک نکته . نکته دیگر این است که حدود 5/3 میلیون هکتار از مراتع عشایری متاسفانه دچار این آفت شن های روان و گسترش کویردارند می شوند . در همین مراوه تپه یک روز ی ازبهترین مراتع ما بودو قسمت اعظمش جزء مراتع عشایری هست . خوب برادرانی که تشریف آورده اند می دانند همین الان در بعضی از جاهایش متاسفانه ما مساله حرکت شن های روان را داریم اگر حالا به جهاد سازندگی بگوئیم که خیر تو حق نداری ، در اینجا مسؤولیت مراتع عشایری با تو هست ولی توحق نداری طرحی برای تثبیت شن تهیه بکنی ، طرحی برای آبخیزداری در این مراتع تهیه بکنی . اینکه نمی شود ، یا کلا بایستی مراتع عشایری و مسؤولیت عشایری را هم از جهاد بگیریم و به وزارت کشاورزی بدهیم که این کار را قبلا مجلس به صورت دیگری حل کرده یعنی آمده مسؤولیت عشایر را از وزارت کشاورزی گرفته به جهاد سازندگی داده است . بنابراین تهیه و اجرای طرح در محدوده های مناطق عشایری بایستی به عهده جهاد باشد تهیه طرح هم که می گویند تهیه طرح مرتعداری با آبخیز داری با طرح حفاظت و احیاء ،‌با تثبیت شن و با همه این مسائل یک پیوند ارگانیک و تنگاتنگی دارد و نمی شود از هم منفک و جدا باشد . بنابراین ما فکر می کنیم اگرماده 9 حذف بشود به اجرای این قانون لطمه کلی وارد می شود و به خصوص که دودش هم به چشم عشایر میرود . همان عشایری که ما به عنوان قشر تولید کننده و این چیزها صحبتشان را می کنیم ولی در مواقعی که اموری به آنها مربوط می شود ، گاهی وقتها کم لطفی صورت می گیرد که ان شاءالله این دفعه این جور انجام نشود . بنابراین با این توضیحاتی که من عرض کردم ما باحذف ماده 9 مخالفیم و اگرماده 9 حذف بشود به کلیت قانون لطمه جدی وارد می شود . بادامچیان ـ انحصار طرح که شما نمیخواهید ایجاد کنید ..... کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ خیر ، انحصار طرح عرض نکردم ملاحظه بفرمائید من مجددا توضیح عرض می کنم . مادر ماده 5 دقیقا گفته ایم که مردم هم می توانند بیایند طرح بدهند ، طرح مرتعداری بدهند . من عرض کردم ما تصویب را به عهده وزارت کشاورزی گذاشتیم حالا تهیه طرح یا به عهده خود وزارت کشاورزی هست یا نه به عهده وزارت جهاد سازندگی هست ، یا مردم طرح ارائه می کنند . حضور مردم در ماده 5 که قبلا تصویب شده به نحو بارز و چشمگیری مشخص است و اینجا هم انحصار مرادمان نبوده است . منتها این را من می خواستم عرض بکنم که ما نبایستی تهیه و اجرای طرح را از جهاد بگیریم . یعنی این را من می خواستم بگویم که این هدف ما نیست ولی تهیه طرح به وسیله مردم و ارائه اش مغایرتی با قانون ندارد ولی تصویبش هست که باید به عهده وزارت کشاورزی باشد .   

نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای هراتی مطرح است که حذف ماده 9 است موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای سید ابوالحسن موسوی ، پیشنهادی دارند که در واقع تغییر کلمه است.پیشنهادشان این است که : (( به ارگانهای ذی صلاح )) بشود (( دستگاههای ذیصلاح )) در ماده 10 و مواد دیگر هم شبیه این را پیشنهاد کرده اند . نایب رئیس ـ این پیشنهاد اصلاح عبارتی است . ابوالحسن حسینی ـ آقای موحدی ! پیشنهاد دیگری هم دارم . نایب رئیس ـ ایشان می فرمایند که پیشنهاد دیگری دارند . موحد ی ساوجی ـ آقای حسینی ! پیشنهاد چاپی دارید ؟ ابوالحسن حسینی ـ بلی ، پیشنهاد چاپی دارم . منشی ـ آقای حسینی در تبصره ماده 9 پیشنهاد کرده اند که کلمه (( ارگانها )) حذف بشود و بعد از تعانونی ها ی محلی (( بخش خصوصی )) اضافه بشود . سید ابوالحسن حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد حذف کلمه (( ارگانها )) اگر یکی از برادرها توضیح بدهند که منظور از این ارگانهای ذیصلاح که تقریبا نامشخص است منظور من تامین می شود . آقای کبیری این را توضیح بدهند منظور از (( ارگانهای ذیصلاح )) اینجا چیست ؟ و اما موضوع دوم که من عین تبصره ماده 9 را میخوانم : تبصره ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند طرحهای نگهداری و بهره برداری مناطق تثبیت واحیاء شده موضوع این ماده ار تهیه و بر حسب مورد اجرای آن را اساسا به عهده گرفته و یا با نظارت مستقیم به ارگانهای ذیصلاح ( عرض کردم باید توضیح بدهند ) و روستاها و تعاونیهای محلی وبخش خصوصی که بعد از تعاونی ها محلی من فکر می کنم اگر برادران و خواهران نماینده توجه داشته باشند ما چه وحشتی داریم از اینکه تعاونیها را بگوئیم ولی بخش خصوصی را از عنوانش وحشت کردیم . خوب وقتی که وزارتین نظارت دارند و آنها به ارگانها و همچنان تعاونیها ، اگر جائی صلاح دیدند به بخش خصوصی محول کنند که من پیشنهاد بخش خصوصی رادر اینجا دارم . زیاد هم بحث نمی کنم وفکر می کنم مساله مشخص باشد . نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف و موافق ؟ ( اظهاری نشد ) کسی صحبت نمی کند ، دولت و کمیسیون باید صحبت کنند . نایب رئیس ـ آقای فاضل بفرمائید . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ به نظر من اگر کلمه (( ارگانهای ذیصلاح )) حذف نشود و در آخر  آن (( تعاونی ها محلی )) (( بخش خصوصی )) اضافه بشود ، ما موافق هستیم ولی کلمه (( ارگانهای ذیصلاح )) حذف نشود . نایب رئیس ـ نه ببینید ! دو تا مساله بود : یکل لفظ (( ارگانها ))  و یکی آنجا که بعد از((تعاونی ها )) (( بخش خصوصی )) اضافه بشود . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـحاج آقا ! گفتم این کلمه را (( ارگانهای ذیصلاح )) حذف نشود یعنی ما هم مخالف حذفش هستیم ..... ابوالحسن حسینی ـ اشکالی ندارد اگر بخش خصوصی اضافه شود منظور من تامین میشود . فاضل ـ یک سری از ارگانهای ذیصلاح هستند که ارگانهای دولتی هستند که ما بهره برداری را به آنها میدهیم .(( ارگانهای ذیصلاح )) حذف نشود ولی در آخرش می گوئید که (( بخش خصوصی )) اضافه بشود . با آن موافقیم . نایب رئیس ـ کمیسیون . کبیری ( مخبر کمیسیون کشـاورزی ) ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، منظور از ارگانهای ذیصلاح که تذکری هم یکی از برادرها دادنددرکلیه مواد قانون کلمه (( دستگاهها )) بیاید چون (( ارگانها )) به اصطلاح یک لغت غربیه است . دستگاههای ذیصلاح منظور بیشتر همان دستگاههای دولتی بودند که ممکن است یک جائی را وزارت کشاورزی طرحی تهیه میکند ولی خودش امکاناتش را ندارد به یک دستگاه دیگر میدهد که اجرا بکند یا طرحـــی را اجــرا کرده ، نگهــداری آن وضعیت موجودش را به عهده یکی از دستگاههای ذیصلاح که منظور دستگاههای دولتی بوده می گذارد . اینجا به اصطلاح یک اشتباه عبارتی دیگر هم آمده که این (( روستاها )) منظور (( روستائیان )) هست که حالا من نمیدانم مراد از بخش خصوصی چه هست ؟ اگر (( بخش خصوصی )) را ما به یک عده افراد خاص در شهرها لحاظ بکنیم باید بیاید . ولی ما اینجا حتی ((بخش خصـــوصی )) را بـــه تعبیـــــری قبــل از ((تعاونی ها )) آورده ایم وقتی که گفتیم به (( ارگانهای ذیصلاح )) که اینجا بشود به (( دستگاههای ذیصلاح )) که اینجا بشود به (( دستگاههای ذیصلاح)) و روستائیان و تعاونیهای محلی این روستائیان منظور همان افراد ساکن در ....... عباسی فرد ـ روستائیان نیست ، روستاها است ببینید اگر روستائیان باشد درست است ، روستاها با روستائیان فرق میکند . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ عرض میکنم ببینید !((  روستاها ))خودشان یک شخصیت مسقل روستا به معنای ......( عباسی فرد ـ تعاونیهایشان ) نه ، عرض میکنم اگر منظور شما این است که به کل روستا بدهند ، ما در تعاونی ها آورده ایم . اینجا مراد (( روستائیان )) بوده که اگر افرادی از روستا حاضر باشند به عهده شان گذاشته بشود . به هرحال آوردنش به نظر من چیزی را حل نمیکند و ضرری هم ندارد و اگر (( بخش خصوصی )) اینقدر فدارکاری بکند که بیاید برود تثبیت شن و این طور چیزها را بکند که ما مخلصشان هم هستیم . نایب رئیس ـ  بالاخره شما موافقید یا مخالف ؟ کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ نه ، روستاها که باید به که واگذار بکنیم ؟ موحدی ساوجی ـ روستاها آق ! روستائیان نیست . کبیری ـ خوب به خود روستاها ، مثلا به حسن آباد چیزی را واگذار نمیکنیم . موحدی ساوجی ـ شما بخش خصوصی را ذکر بکنید یعنی تعاونی روستائی یا بخش خصوصی روستائی . کبیری ـ اشکالی ندارد ، مساله ای نیست . عرض کردم به نظر مادر آن قسمت (( روستائیان )) بیاید مناسبتر است مثلا چه جوری می شود خود طرح را به روستا واگذار کرد ؟ باید (( روستائیان )) بیاید حالا بخش خصوصی هم آخر بخواهد بیاید ما مخالفتی نداریم .نایب رئیس ـ خیلی خوب 180 نفر حضور دارند پیشنهاد این است  که سطر ماقبل آخر بعد از (( تعاونی های محلی )) (( بخش خصوصی )) اضافه بشود . موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یکی از نمایندگان ـ حاج آقا ! همان کلمه (( روستاها)) درست است . نایب رئیس ـ بلی ، بایستی (( روستاها )) باشد . خوب اصل ماده 9 جهت رای گیری خوانده میشود . ماده 9 ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی ..... پناهند ـ حاج آقا ! کلمه (( روستاها )) شد یا روستائیان؟منشی ـ نه ، روستاها . پناهنده ـ روستاها یعنی چه ؟ منشی ـ حالا روستاها بوده دیگر . ماده 9 ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی حسب وظیفه موظف به تهیه و اجرای طرحهای مربوط به آبخیزداری ، حفاظت خاک ، بیابان زدائی . تثبیت شن های روان در سطح کشور برحسب اولویت ها و ضرورت ها اجتماعی و اقتصادی می باشند . تبصره ـ وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند طرحهای نگهداری و بهره برداری مناطق تثبیت و احیاء شده موضوع این ماده راتهیه و بر حسب مورد اجرای آن را راسا به عهده گرفته و یا با نظارت مستقیم به دستگاههای ذیصلاح و روستاها و تعاونی ها محلی و بخش خصوصی طبق ضوابطی که در آئین نامه خواهد آمد واگذار نمایند. نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند ماده 9 وتبصره اش به رای گذاشته می شود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی قرائت بشود. ماده 10 ـ وزارت کشاورزی مکلف است براب بقاء ، احیاء و توسعه جنگلها باتامین حداقل خدمات اقتصادی ، اجتماعی متناسب ، طرح جابجائی جنگل نشینان پراکنده را در منطقه شمال و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور با همکاری سایر دستگاهها تهیه نماید . کلیه وزارتخانه های ذیربط مکلف به تامین خدمات مندرج در طرح خواهند بود . ضوابط اجرائی این ماده و مشخصات جنگل نشینان پراکنده در آئین نامه مربوطه خواهد آمد . تبصره ـ این ماده شامل روستای داخل و مجاور جنگل نمی شود و فقط شامل جنگل نشینان پراکنده است .

منشی ـ آقای ذوالقدر یک تبصره پیشنهاد کرده اند و می گویند جایش اینجا است . خودشان توضیح بدهند . کبیری ـ پیشنهاد آقای ذوالقدر ربطی به اینجا ندارد . منشی ـ آقای ذوالقدر نیستند . آقای مهدوی پیشنهادشان را مطرح کنند . مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من توجه برادران و خواهران نماینده را به این ماده جلب می کنم که توجه بفرمایند مساله مهمی است این ماده ، این ماده مال جنگل نشین های پراکنده است که الان من یک مقداری شرح می دهم که آقای عباسی فرد گفتند (( پراکنده مقصودش چیست ؟)) می بینیم یک عده از دامداران می روند در یک جنگلی در محدوده ای مثلا 40 هکتار  50 هکتار یک مقدار گاو یا گوسفند دارد زندگیش رادر همانجا شروع میکند به کار ، این بصورت پراکنده است . جنگل نشین غیر پراکنده ، ده تا ،پانزده تا یا بیست تا در یک جنگل می نشینند یک روستای کوچکی راتشکیل میدهند که اخیرا مسجد و حسینیه و این چیزها هم می سازند . ولی پراکنده این است که خودش ده تا یا صد تاگاو دارد در یک محدوده ای از جنگل زندگیشان هم در همانجا است . خوب ، حالا این معنی پراکنده ، ( خواهش می کنم خوب دقت بفرمائید که این مساله اساسی است برای جنگل نشینان ) برای جنگل ما درهمان طرحش هم در همان اول عرض کردیم . آقایان وزارت کشاورزی هم دفت کنید جنگل اگر می خواهد حفظ بشود برادران نماینده ! باید چند مساله توجه بشود . مساله دام و مساله دامداران اول باید روی اینها حساب بشود مساله حفاظت جنگل ، اگر ما بیائیم طرح ولایحه بدهیم وقت مجلس راهم هر چه خواستید بگیرید ولی اگر برای دام و دامدار در جنگل فکر نشود همه این زحمت ها بیخود است . حالا برای شما چند سال دیگر روشن می شود . اگر برای دام و دامدار مخصوصا دام در جنگل اگر باشد جنگل را نمی شود حفظ کرد . جنگل هر چه بخواهید مهم است . اهمیت جنگل هم برای همه به طور کامل واضح و روشن است . حتی می گویند از نفت هم مهمتر است ولی تا زمانی که دامدار در جنگل است و ناچار هم هست باشد چون دام دارد . تابرای دامش فکر نشود تا برای خود دامدار فکر نشود جنگل را نمی شود حفظ کرد . چون جنگل از بین می رود . هرچه قانون بیاوریم هر چه هم تصویب کنیــم هر چه هم وقت بگذارنیم در این مساله شکی نیست . حالا چه کار بایستی کرد ؟ بهترین راه این است هر کجا هر مملکتی می خواهد ترقی کند همیشه باید زیر بنائی کار کند و برای چند سال زمینه سازی کند اگر بنا باشد موقتا ما یک طرحی بیاوریم یک فشاری بیاوریم یـــک اجبـــاری بکنیم که آقا حتما جنگل حفظ بشود این مساله حل نمی شود . باید یک برنامه اساسی جامعی ولو اینکه بودجه می خواهد ولو وقت می خواهد . ولو فرصت می خواهد باید این کار انجام بشود . اگر می خواهید جنگل حفظ بشود باید این ماده با یک مقدار کم و زیاد با پیشنهادی که بعضی ها دارندحل بشود و آن چیست ؟ پیشنهاد ما این است ما می گوئیم که وزارت کشاورزی مکلف است در عرض پنج سال فکر این جنگل نشینان را بکند . چطور بکند ؟ به این اعتبار اول بایستی برود یک آماری از دام و دامدار بگیرد مشخص بشود چقدر دام دارند و دامدار چه کسانی هستند ؟ در جنگل ها خود وزارت کشاورزی هم می داند فرض کنید مثلا جنگل 500 هکتار 1000 هکتار همه جایش برای جنگل شدن طبیعی آمادگی ندارد . بیست هکتارش را سی هکتارش را جدا کند برای سکنی فرض کنید یک عده از دامدارها و بیاید برای آنجا تاسیساتی را درست کند . مساله بهداشت ، مدرسه و چیزهائی دیگر ، آنها را از آن جنگل بیاورد اینجا، طبق دامی که آنها دارند برایش یک مقدار مرتع را معین کند علوفه دام برای آنها فکر کند . و وضع دام را هم باید در طول این مدت عوض کند مثلا اگر یک کسی گاو دارد . الان در مازندران هست زحمت می کشد در دویست هکتار زمین بیست راس گاو دارد که بیست کیلو شیر میدهد . این برای خودش هم ضرر است جنگل هم دارد از بین می رود . این را بیاورد در یک محدوده، در یک جای معینی از جنگل که آماده اینکار است فرض کنید دویست هکتار ، بیست هکتار را جدا کند برای بیست خانوار بعد جای گاوشان معلوم باشد علوفه دامشان را تعیین کند مساله بهداشت را هم تامین کند . اصلاح نژادش را هم درست کند اگر این کار را انجام بدهد هم جنگل را حفظ کرد . هم دام را حفظ کرد و هم دامدار را ، این از خدا میخواهد که الان دامش اصلاح نژاد بشود آن رابیاورد د ریک جای بسیار خوبی جا بدهد . برنامه بهداشتش و گاوش را همه چیزش راتامین کند . جنگل را هم بگذارد در اختیار طبیعت و کاملا خودش هم حفظ می کند . در غیر اینصورت اگر این مساله جا نیفتد و این کار انجام نگیرد من به شما عرض کنم این بحث حفاظت و سپاه و ژاندارمری و هر روز دادگاه کشیدن مساله جنگل را حفظ نمی کند باید اول فکر دام و فکر دامدار را کرد راهش هم همین است . در پیشنهادی که داده بودیم چون سال 64 بـــود نوشتیم 65 خوب ، در نتیجه الان میشود 66 از سال 66 آغاز بشود تامدت پنج سال وزارت کشاورزی موظف است آمار دام را بگیر د. جنگل ها را مشاهده کند آنجائی که منظم هست آنجائی که آماده هست در یک مقدار معین طبق آماری که می گیرد مثلا فرض کنید پنجاه خانوار اینجا ، سی خانوار را جای دیگر و جنگل های اساسی را بگذارد برای جنگل ، من پیشنهاد را بخوانم که برادرها دقت کنند . (( وزارت کشاورزی مکلف است برای بقای احیاء و توسعه جنگل ها طرح جابجائی جنگل نشینان پراکنده را در منطقه شمال ( چون عمده آنجا است ) و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور با همکاری سایر ارگانها ظرف مدت پنج سال که از اول سال 65 ( که الان در نتیجه میشود 66 چون پیشنهاد 64 بود ) شروع میشود با رعایت بندهای ذیل فراهم نماید . تامین خدمات اقتصادی و اجتماعی مناسب . مشخص نمودن تعداد دامهای دامداران و روستائیان و  تامین علوفه آنها ، تامین زمینهای کشاورزی به اندازه نیاز متعارف آنها ( یک دامدار لازم دارد) بوجود آوردن زمینه گسترش دامداری و کشاورزی آنها ، کلیه وزارتخانه ها وارگانها و نهادهای ذیربط مکلف به تامین خدمات مندرج طرح خواهند بود .آن ماده ایکه تصویب کردند در کمیسیون ، مدت را معین نکردند برادرها ! ممکن است الان مخبر کمیسیون بگوید ما همین را گفتیم انجام بگیرد . مساله اش این است که مدت را معین نکردند جابجائی را بطور کامل نگفتند . همینطور گذاشتند به عهده اش . تا مدت مشخص نشود تا مساله دام و دامدار برایش فکر نشود تا تامین نشود علوفه دام ، تا اینکه اصلاح نژاد در دام نشود مساله جنگل به حفاظت نمیرسد و بقیه حرف است . برادرها به این مساله خواهش میکنم خوب دقت کنند که در رای دادن این مشکل حل بشود . مشکل حل شدنش ایــن است که وزارت کشاورزی مکلف بشود در عرض پنج سال مساله جابجائی را شروع کند و اصلاح نژاد دام را انجام بدهد. منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که آقای مهدوی داده اند و پیشنهادشان را هم خواندند زیادی با اصل ماده 10 ندارد . چون در خود ماده (10) که خوانده شد میگوید : (( وزارت کشاورزی مکلف است برای بقاء ، احیاء، و توسعه جنگل ها باتامین حداقل خدمات اقتصادی و اجتماعی متناسب ، طرح جابجائی جنگل نشین های پراکنده را در منطقه شمال و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور باهمکاری دستگاههای دیگر )) این را به اجرا در بیاورد . این خدماتی که باید انجام بدهد این وزارتخانه ، آمدید این خدمات را به اصطلاح باز کردید در پنج بند و گفتید (( تامین خدمات اقتصادی ، اجتماعی )) که درخود ماده هست . گفتید (( مشخص نمودن تعداد دامها )) انصافا آیا این قانوگذاری است ؟ وقتی می خواهند خدمات لازم به آنها برسانند مشخص می کنند که اینها دارند ؟ چقدر زمین کشاورزی الان در اختیارش هست برای تامین علوفه دامش ؟ چقدر زراعتی دارد ؟ چقدر دام دارد ؟ خوب ، این معلوم است که در کار اجرائی است مسلم وزارتخانه مطالعه می کند روی ا ین مساله آنوقت (( تامین زمینهای کشاورزی به اندازه نیاز متعارف آنها )) . خوب ، این در همان تامین خدمات مورد نیاز نهفته است . و همینطور (( بوجودآوردن زمینه گسترش دامداری و کشاورزی)) فقط برای جنگل نشین های پراکنده که نیست ! برای کل کشاورزهای مملکت است . شما چطور فقط در این ماده برای این عده ذکر کردید ؟ مسلم وزارت کشاورزی ، جهاد سازندگی برای همه دامداران و کشاورزان باید یک چنین سیاستی را داشته باشند و اعمال بکنند ، این لازم نیست اینجا برای یک عده خاصی ذکر بشود!! 5 – کلیه وزارتخانه ها و دستگاهها باید همکاری کنند که این هم در خود ماده آمده است . بنابراین چندان تفاوتی ندارد و مواردی که شما اضافه ذکر کرده اید اصلا مربوط به قانونگذاری نیست ( این یک ) نکته دیگری که هست این است . شما در ماده 10 که می خواهید جایگزین کنید 

به جای این ماده ، گفتید (( وزارت کشاورزی ظرف پنج سال باید این کار را بکند ) . یعنی زمان تعیین کردید .در صورتی که ممکن است بتواند فرض کنید در دو سال یا نتواند پنج سال ، یعنی ده سال لازم باشد شما اینجا فورا می گوئید (( ظرف پنج سال )) در اینجا تضییقاتی ممکن است ایجاد کنید . مشکلات ایجاد بشود ممکن است اوضاع مثلا اقتصادی ، شرائط اجتماعی و خیلی چیزها لازم است برای اجرای این سیاست ، چه بسا ممکن است در پنج سال مقدور نباشد . بنابراین پیشنهاد شما پیشنهادی نیست که بتواند واقعا مشکل را رفع بکند . اما من مطلب دیگری که لازم میدانم این است مسلما نمایندگان محترم مناطق شمال کشور توجه دارند که بعد از انقلاب بیشترین لطمه و تخریب به جنگلها انجام گرفته که این تخریب و این لطمه هائی که صورت گرفته است آماری که میدهند واقعا وحشت آور است و مسلما شما موافق این کارهائی که بعض افراد میکنند نخواهید بود و نیستید . بنابراین ضمن اینکه ما باید برای افراد دامدار واقعی و کشاورز دل بسوزانیم اما برای منابع طبیعی کشور و جنگلها که معلق به تمام این ملت است ( نه متعلق به یک عده جنگل نشین فرض کنید اگر تعدی وتجاوز کرده باشند ) و متعلق به ملت در زمان حاضر نیست بلکه متعلق به این ملت در نسل های آینده هم هست و ا گر ما کوتاهی کنیم آیندگان ما را نخواهند بخشید . این است که من خواهش میکنم همین ماده ای که در ماده 10 هست چیز خوبی است و ما این را خرابش نکنیم که بخواهیم کاری بکنیم که نشود اجرا کرد والسلام علیکم . منشی ـ آقای افرازیده . سید فرج الله افرازیده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم( برادران وخواهران ) توجه کنند . خوشبختانه آقای موحدی لحن صحبتشان به صورت موافق بود نه مخالف ، منتها اشاره ای کردند که تمام این پیشنهاد آقای موحدی که در این پیشنهاد خود من هم بودم در ماده 10 وجود دارد . اولا شما توجه کنید آنهائی که جنگل نشین هستند و دامدار هستند و پراکنده زندگی می  کنند از محرومترین اقشار جامعه اینها هستند در بیابان ، در جنگل ، با صعوبت و بسیار مشکل و سختی زندگی میکنند . گاه میشود حتی تا یک ماه ، دوماه رنگ حمام را نمی بینند و با یک وضع نامناسبی از نظر بهداشت و لباسهای آنها در همین جنگلها پاره و پوره خیلی مشکل هست . همه توجه دارید ما یک دامداری سنتی داریم و یک دامداری صنعتی داریم . این بیچاره ها و محرومین در دامداری سنتی همه مشکلات را متقبل میشوند بدون اینکه هیچ زحمتی برای دولت به وجود بیاورند . منتها مساله این است که در جنگل هستند امکان تخریب جنگل هست . ما وقتی یک دسته ای یک جامعه ای را منعی به کاری میکنیم باید راه زندگی او را تامین بکنیم هم زندگی خود این طبقه محروم جامعه را تامین بکنیم که تمام مسؤولین مملکت ما از امام گرفته تا رئیس جمهور و رئیس مجلس وخود مجلس و تمام مسؤولین دم از مستضعفین میزنند و مستضعف ترین افراد جامعه ما اینها هستند ما اینها را از جنگل بیرون بکنیم چه فکری برای اینها کردیم ؟ در ماده 10 میگوید : (( وزارت کشاورزی مکلف است برای بقاء احیاء و توسعه جنگل ها با تامین حداقل خدمات اقتصادی اجتماعی مناسب )) . اولا در چه زمان تا بیست سال دیگر ، سی سال دیگر تاعمر این عده محرومین بدبخت تمام بشود آیاوسیله شان فراهم میکند یا نمیکند ؟ این معلوم نیست . در این پیشنهاد مشخص شده که اگر می خواهد وضع آنها هم مشخص بشود حداکثر تا پنج سال تامین بشود . اگر وزارت کشاورزی این همت را داشت یکساله یا دو ساله وضع آنها را تامین کرد فبهاالمراد کسی دعوا ندارد . بحث این است  که از پنج سال بیشتر تجاوز نکند یعنی پس از پنج سال این بدبختها بدانند هم میتوانند خودشان زندگی بکنند و هم الان این همه مساله و بحث هست روغن نباتی ، با کوپن با شرایطی دیگر ما این گرفتاریها را قبلا نداشتیم بعده استعمار برای ما بوجود آورده وحتی در بین پزشکان تبلیغ می کردند روغن حیوانی ضرر دارد. روغن نباتی چه پسند بخورید و از این حرفها می زدند . اینها با تامین دامداری همان سنتی و گسترش آنها و تامین این قشر محروم جامعه مقدار زیادی از این گرفتاری ما از نظر لبنیات از نظر روغن از نظر گوشت تامین میشود که ما همیشه ناچار نشویم از کشورهای بیگانه دست دراز کنیم با هزار گرفتاری از آنها بخریم . بنابراین اولا در این طرح مشخص می کند (( حداکثر پنجسال)) وزارت کشاورزی دوسال سه سال زودتر تمام بکند ما دستشان را هم می بوسیم . بعد از نظر تعداد دامها معلوم بشود که این بدبخت در این دامداری سنتی باچند راس دام میتواند زندگیش را تامین بکند ؟ اگر کم دارد یک فکری برایش بکنند . اگر زیاد دارد محدودش بکنند . یک جوری که از نظر زندگی او هم بصرفد و در ضمن وسایل نیاز مملکت را هم تامین بکنند . زمینهائی که باید در اختیار آنها گذاشته بشود کدام زمینها ؟ آقای موحدی اشاره میکنند (( تخریب جنگل بعد از پیروزی انقلاب شده )) . خیر ، اینجوری نیست . تمام تخریب بیشترش قبل از پیروزی انقلاب ، خود حکمت آن زمان یعنی در زمان طاغوت طرح داده بودند قطعات ده هکتاری و بیست هکتاری آوردند جنگل را غارت کردند و در اختیار یک عده خاصی قرار دادند این عده تمام تخریب های آنها را نگاه کنید در برابر آنها صفر است . و مخصوصا الان که مملکت قانونش تثبیت شده ، جا افتاده الان دیگر تخریب جنگل وجود ندارد . اگر هم تجاوزی بوده همان آغاز انقلاب بوده و آن هم خودشان را بیگانه می دانستند به این جنگل ، چون می دیدند در جلو چشم آنها ، جنگل در محیط زیست آنها به دیگران واگذار شده و به خود آنها داده نشده . بنابراین از برادران و خواهران محترم نماینده تمنا میکنم به این پیشنهاد رای بدهند که قطعا هم به نفع مملکت است هم به نفع محرومین است والسلام علیکم . نایب رئیس ـ متشکر . آقای فاضل بفرمائید . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته پیشنهاد دهندگان محترم من باید از آنها تشکر کنم که مساله حفظ و احیاء جنگلها در سرلوحه صحبت هایشان بود و بیشتر روی آن زمینه تکیه می کردند من می خواستم فقط اینجا توضیح بدهم خدمت برادرها که اولا این صحبتی که در این ماده کرده در رابطه با جنگل نشینان پراکنده ، جنگل نشینان پراکنده طبق تعریفی که شده براساس تعاریفی که در سازمان جنگل ها هست این جنگل نشین هائی هستند که زیر بیست خانوار هستند و بطور پراکنده در جنگل ها هستند یعنی زیر پوشش روستاهائی که در جنگلها هست نیستند و واقعا حداقل ( شاید حداقل هم نشود اسمش را گذاشت ) در وضعیت زندگی بسیار بدی هم هستند من اکثر جنگلهای شمال را چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب رفتم و از نزدیک دیدم و این مساله را واقعا بــه ان اقرار میکنم که اینها در بدترین وضعیت زندگیشان هستند . براساس همین من بنظرم میرسد که این ماده آمده وخواسته مشکل همین ها را حل بکند . اولا پیشنهاد دهندگان محترم دقت بکنند که در این ماده کل نظراتتان ملحوظ هست یعنی اینجا که گفته (( براساس طرح جابجائی انجام بگیرد یعنی کل مسائلی که شما می بینید اینکه از لحاظ زمین جدیدی که به اینها داده بشود کجا اسکان پیدا بکنند چه وضعیت اقتصادی داشته باشند . چه تعدادی دام داشته باشند و چه مقداری دولت به آنهاکمک بکند بنظر من دیده شده یعنی در طرح جامع علی القاعده دیده میشود . ببینید ! ماده عینا این هست نوشته : ((  وزارت کشاورزی مکلف است برای بقاء احیاء و توسعه جنگلها باتامین حداقل ( که این (( حداقل )) را برادرهای میگویند (( لااقل )) منظورشان بوده حالا اصلاح عبارتی اگر بعد بشود این هم باید بشود ) خدمات اقتصادی اجتماعی متناسب طرح جابجائی جنگل نشینان پراکنده را در منطقه شمال و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور با همکاری سایر ارگانها تهیه نماید . یعنی اول باید طرح تهیه بشود که برادرها خیلی تندتر هم با مساله برخورد کردند و گفتند پنج ساله تهیه بشود و با قاطعیت وزارت کشاورزی عمل بکند بعد آمده کل روستاهای داخل جنگل و روستانشینان جنگلی را مستثنی کرده و آنها را به هر حال بهره برداری های از جنگل یا صنایع جنبی جنگل را وزارت کشاورزی در نظر خواهد گرفت که به آنها واگذار بکند و یک مقدارزیادی بهره برداریها بوسیله آنها باشد ولی در ارتباط با این جنگل نشینان پراکنده واقعا اینها چون بدون طرح کار انجام میگیرد و یک مرکزی را قطب کار خودشان قرار میدهند تا یک شعاعی شروع می کنند درختان را قطع کردن مثل خوره این قطع بی رویه درختان انجام میگیرد و این خطرناک هم هست و واقعا بعد از انقلاب این تخریب ها زیاد بوده . بنابراین من بنظرم میرسد این ماده کل نظرات نمایندگان محترم را تامین می کند و جامع تر از آن نظرات هم مساله هست . نایب رئیس ـ متشکر. آقای کبیری. کبیری ( مخبرکمیسیون کشاورزی ) ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، همانطور 

آقای مهندس فاضل هم توضیح دادند مقداری از منظور و هدف پیشنهاد دهندگان محترم در ماده 10 منظور شده ولحاظ شده وبعضی از قسمت هایش هم بنظر من درست نیست یعنی اگر ما بخواهیم بیاوریم خارج از توان وزارت کشاورزی ممکن است باشد . اولین مساله ، آنجا ظرف مدت پنج سال هست این ظرف مدت پنج سال را برادران استحضار دارید الان که در شرائط فعلی با نوساناتی که ما از نظر مسائل اقتصادی و مشکلات دیگری که استکبار برای ما فراهم می کند و باز گرفتاری هست ، این را قطعا الان نمیشود واقعا زمان مشخصی برایش تعیین کرد شما خودتان طرحهای بسیار زیادی را اطلاع دارید که به دلیل همین نوسانات و تغییرات وضع اقتصادی قرار بوده مثلا سال 63 طرح به اتمام برسد هنوز هم به اتمام نرسیده . بنابراین آوردن مدت تعیین محدوده زمانی با این وضعیت فکر میکنم که چیزی را حل نمی کند یعنی حداکثر این است که وقتی وزارت کشاورزی نتوانست بعدا می گوید آقا ! بااین دلائل ما پنج سال نتوانستیم حالا میخواهیم هفت سال باشد . این مشکلی از مشکلات جنگل نشینان را حل نخواهد کرد . مساله دوم گفته : بند 1 ـ (( تامین خدمات اقتصادی اجتماعی مناسب )) حساسیت برادران روی این ((حداقل )) بوده ما آنجا گفتیم که (( با تامین حداقل خدمات اقتصادی اجتماعی متناسب )) این ((متناسب )) به اصطلاح آن ضعفی را که ممکن است حداقل داشته باشد می پوشاند یعنی به این معنا نیست که دیگر هیچ چیزی هم در نظر نگیرند متناسب به هرحال با امکانات وزارتخانه متناسب با شؤون اجتماعی مردم آن منطقه امکاناتی فراهم میشود . بعدگفتند (( مشخص نمودن تعداد دامهای دامداران و روستائیان و تامین کامل علوفه آنها )) خوب ، این هم یک چیز صد در صدی نیست این بستگی دارد به ابتکار ، خلاقیت ، تلاش ، وفعالیت دامدار یا جنگل نشینی که منتقل میشد چه بسا شما یک دامداری بیاورید زمین هم به او بدهید دو سال بعد بروید ببینید همان تعداد دامش هم از دستش رفته یک کسی هم به اندازه آن امکانات به او ندهید ولی خودش تلاش می کند خلاقیت دارد ابتکاردارد بعد از مدتی می بینید خیلی هم وضعش بهتر شده پس ما نمیتوانیم یک سطح استاندارد ثابت رادر نظر بگیریم و بگوئیم آقا تومثلا حتما باید پنجاه راس دام داشته باشی و حتما هم دوهکتار زمین داشته باشی . این بسته به مناطق مختلف به تناسب امکاناتی که وزارتخانـــه دارد ممکن است یک جا بیاید واقعا برای هر فردی پنج هکتار زمین تهیه بکند و برای یک جا بیشتر و برای یک جا هم کمتر. (( تامین زمینهای کشاورزی به اندازه نیاز متعارف آنها .)) اگر قرار است آنها دامداری بکنند به تناسب همان نیاز دامداریشان باید امکانات برای آنها فراهم بشود . باز می بینیم زمینی هم به عنوان زمین کشاورزی در حد نیاز متعارف که باز این نیاز متعارف هم حالا یک چیز گنگ و مبهمی مشود درست نیست . (( بوجود آوردن زمینه گسترش دامداری و کشاورزی آنها )) . این دیگر تا بی نهایت ادامه دارد شما هر چه که امکانات فراهم بکنید باز زمینه گسترش هست . اگر طرف صد راس دام دارد شما تا هزار راس دام هم زمینه برایش فراهم بکنید میتوانید توسعه بدهد تا ده هزار راس هم میتواند توسعه بدهد . پس این مواردی که کلا خارج از توان دستگاه اجرائی ما است این را خودمان میدانیم و بعد ممکن است باعث توقعاتی هم بشود که چون آن توقعات اجرا نمیشود بخاطر محدودیت امکانات ، مسائل سیاسی و پیامدهای سیاسی هم دارد بنظر من بهتر است اینجور برخورد نکنیم . ما آن چیزی که در ماده 10 گفتیم اسن است : (( وزارت کشاورزی مکلف است برای بقاء ، احیاء و توسعه جنگل ها باتامین حداقل خدمات اقتصادی اجتماعی متناسب طرح جابجائی جنگل نشینان پراکنده را در منطقه شمال و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور با همکاری سایر ارگانها تهیه نماید . کلیه وزارتخانه های ذیربط مکلف به تامین خدمات مندرج در طرح خواهند بود . ضوابط اجرائی این ماده و مشخصات جنگل نشینان پراکنده در آئین نامه مربوطه خواهد آمد . و بعد ما باز اینجا برای اینکه رفق ابهام بشود یک عده فکر نکنند ماهر کسی که در جنگل زندگی میکند بااین ماده می خواهیم که عذرش را از زندگی در آن منطقه خودش بخواهیم اینجور نیست در تبصره گفته شده که این شامل روستاهای داخل و مجاور جنگل نمیشود و فقط شامل جنگل نشینان پراکنده است که در تعریف جنگل نشینان پراکنده هم برادرمان اشاره کردند جاهائی که کمتر از بیست خانوار هستند و  اکثرا بصورت تک خانواری دو خانواری سه خانواری هستند ونکته دیگری که من راجع به زمانش می خواهم عرض بکنم این است که ما اینجا اصلا هدف اولیه را برای بقاء و احیاء و توسعه جنگل ها آوردیم . بنابراین وزارت کشاورزی خودش اصل بیشتری دارد که این قضیه رادرمدت کوتاهتری انجام بدهد . این به این معنا نیست که ما می خواهیم تا بیست سال دیگر مثلا وزارت کشاورزی اینرا انجام دهد . نه ، وزارت کشاورزی متولی جنگلها و مراتع و منابع طبیعی هست و برای انجام وظیفه اش بایدهر چه زودتر اینرا انجام بدهد و بنظر من از نظر زمان (نایب رئیس ـ وقتتان تمام شد ) وزارت کشاورزی اصرارش برای محدودیت زمانی بیشتر هست منتها به دلیل آن اشکالاتی که عرض کردم ما ظرف زمان تعیین نکنیم بهتر و بجا است . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای مهدوی حاجی قرائت میشود و به رای گذاشته میشود . ماده 10 : (( وزارت کشاورزی مکلف است برای بقاء ، احیاء ، و توسعه جنگل ها طرح جابجائی جنگل نشینان پراکنده را در منطقه شمال و در صورت ضرورت در سایر نقاط کشور با همکاری سایر دستگاهها ظرف مدت پنج سال که از اول سال 66 شروع میشود با رعایت بندهای ذیل فراهم نماید . 1- تامین خدمات اقتصادی واجتماعی مناسب . 2- مشخص نمودن تعداد دامهای دامداران و روستائیان و تامین کامل علوفه آنها . 3- تامین زمینهای کشاورزی به اندازه نیاز متعارف آنها . 4- بوجود آوردن زمینه گسترش دامداری و کشاورزی آنهـــا . 5- کلیه وزارتخانه ها و ارگانها و نهادهای ذیربط مکلف به تامین خدمات مندرج در طرح خواهند بود . اعتبارات و  هزینه های لازم برای اجرا این ماده در لایحه بودجه سال 66 منظور شود . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر ، پیشنهاد قرائت شده به رای گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . جلسه برای یک ربع تنفس ختم می شود . ( جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 به ریاست آقای کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل شد .) نایب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله مذاکرات را ادامه بفرمائید . ذوالقدر ـ آقای موحدی ! پیشنهاد ما چه شد ؟ منشی ـ پیشنهادتان در جای دیگر باید مطرح بشود چون ماده 10 به عنوان جایگزینی تصویب نشد و گذشتیم جنابعالی تشریف نداشتید اسمتان را خواندیم حالا در یک ماده دیگر مطرح کنید . ماده 11 ـ وزارت کشاورزی مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری در جنگلها و بیشه های واقع د رمحدوده بند 2 ماده 3 این قانون و نیز در قطعات جنگل کاری شده اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد . 1- استفاده از درختان و درختچههای افتاده ، سیل آورده ، خشکیده ، سوخته ، مریض ، آفت زده و تنه درختان بازداشتی . 2- برای عملیات اصلاحی ، احیائی ، پیوند زنی ، جنگلکاری و واگذاری اراضی و بررسی های مختلف و مراکز آموزشی و احداث پارک . 3- در مواردی که تامین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده ، باشد و یا به تشخیص وزارت کشاورزی کافی نباشد . در ماده 11 آقای پناهنده پیشنهاد داده اند که جمله (( واگذاری اراضی و بررسیهای مختلف )) از بند 2 حذف بشود . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 11 در مواردی اجازه قطع

درخت میدهد . از جمله جاهائی که گفته اجازه قطع درخت میدهند (( واگذاری اراضی و بررسیهای مختلف )) این واگذاری اراضی یعنی چه ؟ مگر میشود درختهای جنگلی یا اراضی جنگلی را به کسی واگذار کرد ؟ اگر منظور اجازه قسمتی از جنگل است که اسم این را واگذاری نمی گویند . خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند که موقع رای دادن عرایض بنده روشن باشد . می گوید (( واگذاری اراضی وبررسیهای مختلف )) اولا واگذاری اراضی مگر میشود اراضی جنگلی را به کسی واگذارکرد ؟ و اگر منظورشان هم اجاره است که اجاره اسمش واگذاری نیست ( این یک ). دوم ـ (( بررسیهای مختلف )) اصلا یعنی چه ؟ ما که در بند 2 ماده 11 داریم (( عملیات اصلاحی )) خوب ، این عملیات اصلاحی خودش یک میدان وسیعی است . خیلی چیزها را میشود بگوئیم عملیات اصلاحی ، احیائی ، پیویند زنی، جنگلکاری اینها را دانه دانه گفتیم . تازه بررسیهای مختلف دیگر کجای قضیه است ؟ آنوقت اگر ما این بررسیهای مختلف را با این معنای عامش اینجا بگذاریم بماند به هر بهانه ای میتوانند اجازه بدهند درخت را قطع کنند . می گوئیم تحت چه عنوانی ؟ جنگلکاری است ؟ پیوند زنی است ؟ احیاء است ؟ می گویند نه ، بررسیهای مختلف است . بررسیهای مختلف هم یک معنای عام و وسیعی است و این کار درستی نیست . ولذا بنده پیشنهاد میکنم یکی کلمه (( واگذاری اراضی )) و یکی هم کلمه (( بررسیهای مختلف )) که موجب میشود وسعت میدان زیادی به وزارت کشاورزی بدهد که مثلا اگر مایل باشد بگوید درختها را قطع بکنند لذا این دو جمله از بند 2 ماده 11 حذف بشود . منشی ـ آقای عباسی فرد  مخالف . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نگرانی برادرمان آقای پناهنده از جهت این است که یک وقتی زمینهای وسیعی در آنجا باشد و وزارت کشاورزی بخواهد این زمینها را واگذار کند و از این بند 2 ماده 11 استفاده کند برای توجیه کار خودش . در حالی که اولا من عرض میکنم که این ناظر به واگذاری زمین به آن معنائی که در ذهن ایشان هست نمی باشد . حالا من عین عبارت را میخوانم : 2- برای عملیات اصلاحی ، احیائی ، پیوند زنی ، جنگلکاری و واگذاری اراضی و بررسیهای مختلف . این مورد ، مورد تحقیقاتی و بررسی هست و در دائره کار تحقیقاتی کار ا نجام میشود زیرنظر وزارت کشاورزی . میخواهند در آنجا یک ایستگاه تحقیقاتی بزنند ، یک مقدار زمین لازم است . وزارت کشاورزی اجازه داشته باشد این کار را انجام بدهد . گذشته از این شما دقت بفرمائید در جنگل مساله زمین به مفهومی که در ذهن شما هست وجودندارد که یک اراضی وسیعی درآنجا افتاده باشد به عنوان زمین بخواهند واگذار کنند اصلا با تعریفی که از جنگل به عمل آمد زمین به معنای اینکه در ذهن شما هست و شما را نگران کرده که بخواهند واگذار کنند وجود ندارد . چون یا پوشیده از درخت هست با آن مشخصاتی که شما گفته اید یا نیست . اگر نیست درآنجا جنگل نیست . اگر با آن تعریفی که به عمل آمده پوشیده از درخت است با آن مشخصات ، دیگر زمینی وجود ندارد که بخواهند واگذار کنند این صرفا به خاطر مسائل تحقیقاتی و بررسی است و زدن یک سری ایستگاهها والا اگر پوشش جنگل و درخت و اینها داشته باشد دیگر زمینی برای کشاورزی یا واگذاری به اشخاص حالا چه در بخش خصوصی چه تعاونی ، چه جهات دیگر وجود ندارد مگر اینکه یک جائی را صلاح بدانند که برای یک سری تحقیقات علمی و بررسی قسمتی از جنگل را با مطالعه وزارت کشاورزی زیر نظر وزارت کشاورزی به یکدستگاه دولتی و یک تشکیلات منسجم شناخته شده و مورد اعتماد بسپارد که اینجا پیش نیاید . بخصوص با قیدی که هست (( بررسیها )) به دنبال واگذاری اراضی آمده و با توجه به اینکه وقتی پوشیده از درخت هست و جنگل است زمینی برای واگذاری به عنوان مزرعه و کشاورزی وجودندارد نگرانی آقای پناهنده در اینجا رفع میشود و نظرشان تامین شده است . خلاصه حرف من این است که آنچه آقای پناهنده را نگران کرده واگذاری اراضی است به عنوان مزرعه و کشاورزی و جور دیگر به اشخاص یا تعاونیها یا فرض بفرمائید به یک نهاد دولتی . آنچه را که دراین جا آمده زدن یک ایستگاه تحقیقاتی است و برای بررسیهای علمی است و منظور زمین و مزرعه و کشاورزی نیست چون اصولا در جنگل چنین زمینی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد که جنگل نیست تابع مسائل دیگر زمین است و تابع مسائل جنگل نیست والسلام.نایب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای پورسالاری . پور سالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد برادرمان آقای پناهنده پیشنهاد خوبی هست برای خاطر اینکه همه جا روی قانونگذاری تاکید تصریح هست که مرزها و مراحل مشخص باشد . اگر واقعا همانطوری که برادرها رویش اصرار دارند که برای خاطر تحقیقات هست ، خوب هیات واگذاری مثلا اباء دارد اگر یک جائی اسمش تلقی میشود زمین هست ، اراضی هست و وزارت کشاورزی برای تحقیقات میخواهد یک قطعه زمینی در اختیارش نمی گذارد ؟ اگر می گوئید زمین نیست پس چرا اینجا زمین را آورده اید ؟ اگر اراضی به آن اطلاق نمیشود محیط جنگلی است ، خوب این چه استدلالی است ، از آن طرف بگوئید که اختیار واگذاری اراضی داشته باشد، از آن طرف هم میگوئید در جنگل اراضی ئی وجود ندارد . بعد اگر هم به فرض محال بگوئیم یک قطعه زمینی هست خوب ، هیات که ابائی ندارد از اینکه برای یک کار تحقیقاتی بیاید یک قطعه زمینی در یک گوشه ای از جنگل مانده این را به یک وزارتخانه واگذار کند برای کار تحقیقاتی آوردنش اینجا هیچ ضرورتی ندارد . و همچنین (( بررسیهای مختلف )) یک چیز عام و کلی هست چه بسا به عنوان این مساله کلی سوء استفاده هائی بشود . چه کسی الان تضمین می سپارد که یک کسی از این مساله استفاده نکند و تحت فریب یا تطمیع خدای نکرده قرار نگیرد و یک کار خلاف قانونی را انجام ندهد وقتی هم که انجام داد آنوقت پاسخگویش چه کسی خواهد بود ؟ تا می گوئیم می گوید که : (( بررسیهای مختلف در قانون شامل این مساله میشود شما حرف حسابتان چیست ؟ و اجازه قطع درختی که در همین آخر ماده هست اصلا داده شده . این واقعا اجازه است ؟ این خلاف فلسفه حفظ جنگل و حراست از جنگل است . یعنی شما آمده اید ریش و قیچی را داده اید دست خود وزارتخانه . گفتید اگر دلت خواست جنگلی به  وجود بیاور بعد هم اگر اداره فرمودید که به یک کسی اجازه بدهید که قطع درخت انجام بدهد، بدهد . حالا ممکن است بگوئید اینجا منظور این است که قطع درخت برا ی تحقیقات ! خوب ، چرا کلمه (( تحقیقات )) گفته نشده و دنبال این قطع درخت نیامده ؟ شما میخواهید بگوئید ببینیم این کنده مرضـــی داشته یا نداشته . یا از قطرش میخواهید بفهمید عمرش چند سال است بگوئید (( برای خاطر تحقیقات قطع درخت )) اما اینکه مطلقا یک چنین اجازه ای داده میشود آنوقت زمینه سوء استفاده وجود دارد که با مزید بر علت است لذا پیشنهاد برادرمان آقای پناهنده بسیار پیشنهاد خوبی است . مساله (( واگذاری اراضی )) و همچنین آن کلمه بعدی (( بررسیهای مختلف )) اینها حذف بشود و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند . والسلام . نایب رئیس ـ آقای فاضل بفرمائید . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 11 و 12 استثنائات ماده ششم هستند که در ماده 6 گفته هر نوع بهره برداری از جنگلها و منابع ملی براساس طرح باید انجام بگیرد . حالا این دو موردی که پیشنهاد حذفش را آقای پناهنده داده اند یکی (( واگذاری اراضی )) است که پیشنهاد داده اند حذف بشود . یکی (( بررسیهای مختلف )) کـــــه اینجا بایــــد اصلاح بشود بررسیهای مختلف این حرف ((و)) باید حذف بشود . یعنی بوده (( بررسیهای مختلف مراکز آموزشی )) که الان توضیح میدهم خدمت برادرها که چه هست . در ارتباط با اراضی واگذاری به این شکل هست که قانون و احیاء وواگذاری زمین ماده 31 و 32 وزارت کشاورزی را مجاز می کند که براساس طرحهائی را که وزارت کشاورزی تصویب میکند از زمینهای منابع ملی ( به طور عام هم گفته )) چه جنگلی ، چه مرتعی زمین واگذار کند . حالا این زمین برای مصارف مختلف است یعنی یک جا هست فرضا برای طرح صنوبر کاری در شمال میدهند یک جا هست طبق ماده 32 برای طرح احداث کارخانه میدهند یا برای طرح احداث بیمارستان میدهند یا سایر طرحهائی را که باز کمیسیون مشخص کرده مواردش چه هست . این است که این زمینهائی که واگذار میشود امکان دارد در این زمینها یک تعداد درخت وجود داشته باشد ، خوب ، وقتی بخواهند بیمارستان بسازند اول باید درختهایش را قطع بکنند ، تسطیع بکنند و بعد بیمارستان بسازند با اگر بخواهند فرضا طرح صنوبر کاری برای قسمت جنگل و تهیه چوب اجرا بکنند باید یک مقدار درختهای موجودش را قطع بکنند و بر اساس طرحی که وزارت کشاورزی تصویب می کند تصویب می کند بیایند و آن زمین را واگذار کنند. این است که منظور از واگذاری زمین این بوده که براساس قانون واگذار بشود زمینهائی که براساس قانون واگذار میشده در مورد دوم هم این بررسیهای  مختلف مراکز آموزشی

الان هست . دانشکده های منابع طبیعی دانشجوهایش را می برد درجنگل آموزش بدهد برای آموزش دادن سن درخت ، جداول حجم یا آموزشهای دیگر ، این را می گوید فرضا اگر میخواهید برای تعیین سن درخت 10 تادرخت هم قطع بکنند این دیگر احتیاج به طرح خود آن دانشکده ها با اجازه وزارت کشاورزی این کار را بدون تهیه طرح انجام بدهند این است که به نظر من این پیشنهاد از نظر وزارت کشاورزی منتفی است . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم همانطور که آقای مهندس فاضل توضیح دادند و برادر مخالفمان هم توضیحاتی دادند در اینجا در ماده 11 یک سری استثنائاتی برای قطع درخت خارج از حوزه جنگلداری هست . ما کلا بهره برداری از جنگل ها و مراتع را کلیتش را گفتیم حتما باید طرح باشد یعنی حالا یا وزراء کشاورزی تهیه می کند یا وزارت جهاد یا اشخاص حقیقی و حقوقی طرحی تهیه میکنند که به تصویب وزارت کشاورزی میرسانند . حالا بعضی از موارد هست که نیاز به یک سری استثنائاتی دارد که حتما نمیتواند در محدوده یک طرح وارد بشود . در اینجا ما آمده ایم آن استثنائات را  ذکر کرده ایم که در بند 2 گفته (( برای عملیات اصلاحی ، احیائی ، پیوند زنی ، جنگلکاری و واگذاری اراضی و بررسیهای مختلف مراکز آموزشی و احداث پارک )) در آن قسمت عملیـــات اصلاحی واحیــائی و پیوند زنی و جنگلکاری مشخص است ، پیشنهاد این است که (( واگذاری اراضی و بررسیهای مختلف )) حذف بشود . در (( واگذاری اراضی )) نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ما در ماده 34 وزارت کشاورزی را مکلف کرده ایم که ظرف مدت 5 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه نقشه اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در ارتباط با محدوده های موضوع ماده 3 این قانون را تهیه نمایند . پس وزارت کشاورزی یکی از وظایفش تهیه آن نقشه اراضی قابل واگذاری است . بخشی از این اراضی قابل واگذاری حالا یا مراتع به اصطلاح درجه 3 و 4 ممکن است باشد . بعضی از جاهایش باز از منابع طبیعی نسبتا خوب است که باز وزارت کشاورزی اجازه واگذاریش را خواهد داد. در بعضی از این محدوده ها ممکن است مثلا چهار تا درخت باشد . ما برای اینکه باز کسی نیاید سرخود در بعضی از این مناطق اقدام به قطع بی  رویه درخت بکند حتی در آنجاهائی که درخت بسیار محدود و پراکنده هست ما گفتیم قطع درخت در اینگونه اراضی هم که میخواهد واگذار بشود، نقشه اش را هم وزارت کشاورزی تهیه کرده ، واگذاری اش هم از طریق هیات هست ولی ممکن است در هکتار فرض بفرمائید 10 تا درخت باشد . این راهم ما گفته ایم بایستی با مجوز باشد و دراین بند 2 آمده . قسمت دوم بررسیهای مختلف است . یک ((و)) اضافی بعد از بررسیهای مختلف آمده که ابهام ایجادمیکند و به نظر آقای پناهنده این آمده و ظاهر قضیه هم همین را میرساند ، اگر اصلاح عبارتی نشود که خوب بررسیهای مختلف چه هست ، هرکس هر جوری دلش خواست مثلا چه بررسی میخواهد بکند ؟ منظور بررسیهای مختلف مراکز آموزشی که یکبار آموزشی میخواهند بکنند ، قطع درخت میخواهند به دانشجو یاد بدهند . تعیین سن درخت را میخواهند یاد دانشجو بدهند ، تعیین حجم درخت را میخواهند یادشان بدهند ، گاهی وقتها هم بررسیهایش بررسی های تحقیقاتی است که مثلا نیاز به قطع چهار تا درخت ممکن است داشته باشد . با این توضیحی که عرض کردم فقط حرف ((و)) بعد از بررسیهای مختلف حذف بشود که بشود بررسیهای مختلف مراکز آموزشی . این ا بهام کلا رفع میشود و نیازی به حذف این دو قسمت نیست و ما با حذفش مخالف هستیم .
6- تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان نایب رئیس ـ تا تعداد به حدنصاب برسد یک طرح یک فوریتی داریم که مطرح میشود آنوقت پشت سرهم رای گیری میکنیم . منشی ـ طرحی با 54 امضاء از سوی نمایندگان تقدیم مجلس شده و تقاضای یک فوریت برای آن شده : (( طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان )). مقدمه طرح را اگر صلاح میدانید بخوانم ؟ ( نایب رئیس ـ بخوانید ). ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد طرح ):‌با احترام : در شرایطی که جمهوری اسلامی ایرا ن در جنگلی ناخواسته با استکبار جهانی و حزب بعث عراق گامهای بلند پیروزی را برمیدارد و لذا دشمنان اسلام و کشور به انحاء مختلف سعی در تضعیف جمهوری اسلامی ایران می نماید که احتکار و گرانفروشی وایجاد نارسائی درمردم بر اثر کمبود مصنوعی مایحتاج عامه که مخالفت صریح با شرع مقدس و اخلاق اجتماعی و انقلاب اسلامی است یکی از این شیوه ها است . لذا از آنجا که مجازاتهای مقرردر قوانین مصوب گذشته در برخورد با این شیوه ها کافی نیست ماده واحده زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد. اجمالا این ماده با بندهائی که دارد خواسته که مجازاتهائی که در قوانین گذشته برای این مساله هست دو برابر بشود . ماده واحده ـ به منظور جلوگیری از احتکار ، گرانفروشی کالا و تعادل اقتصادی کشور در زمان ضعف مجازاتهای مقرر در قوانین ذیل مجرا خواهد بود . 1- قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27/12/1320 . 2- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 . 3- قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 22/4/1354 . 4- قانون متمم بودجه سال 1317 کشـور مصوب 29/12/1316 . 5- قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 12/2/1353 . 6- قانون شمول مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه و  توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب 31/2/1354 . تبصره 1 ـ هرگاه معلوم گردد که  اقدام مرتکب به قصد یا موجبات اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد کشور و نارضایتی عمومی مردم بوده مجازات او اعدام خواهد بود . تبصره 2 ـ دولت موظف است انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را و قیمت آن کالاها را ظرف مدت 1 ماه تعیین و آگهی نماید . تبصره 3ـ رسیدگی به جرائم فوق الذکر در دادسراها و دادگاههای انقلاب خارج از نوبت به عمل می آید و  احکام صادره در مورد کیفرهای فوق قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است . این طرح اگر مخالفی ندارد به رای میگذاریم  . ( احمد کاشانی ـ مخالف فوریت هستم .) نایب رئیس ـ آقای کاشانی مخالف هستند . منشی ـ پس اجاز ه بدهید یک توضیحی داده بشود . نایب رئیس ـ اول یکی از امضاء کنندگان لطف کنند یک توضیح بدهند بعد مخالف و موافق صحبت کنند و رای بگیریم . منشی ـ آقای شوشتری و آقای بیات از امضاء کنندگان هستند که حضور ندارند ، البته 54 نفر هستند که امضاء کرده اند و به نظرم روشن است و توضیحی نمیخواهد . چند تن از نمایندگان ـ توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ چون آقای شوشتری به من محول کرد که از طرف ایشان یک مقداری توضیح بدهم ، مساله روشن است که در ارتباط با احتکار و گرانفروشی که یکی از بلاهای عمومی جامعه ما است و بیشترین اعتراض مردمی را به دنبال دارد بعد از  انقلاب با به حال همواره در این زمینه تمام افراد مسؤول و متعهد در کشور از مساله احتکار ، از مساله گرانفروشی و خلاصه نارسائی هائی که در امر توزیع مایحتاج عمومـــی به وجــود می آید و بالاخره اجناس را یک عده سودجو نمی گذارند درست به دست مردم برسد . از راههای مختلف با شیوه هـــای گونـــاگون وارد میشوند اجناس و کالاها را به دست می آورند واحتکار می کنند چند برابر قیمت واقعی در بازار عرضه می کنند و این مساله ای است که همه ما می بینیم و مردم هم دارند مشاهده می کنند و برای مردم دیگر قابل تحمل نیست که در شرایط جنگ ، در شرایط مشکلاتی که ما از لحاظ مختلف اقتصادی داریم مشاهده بشود پاره ای از کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم که دسترسی مردم به آنها بسیار مشکل است اما در بازار سیاه و بازار آزاد مشاهده میشود که دارند عرضه میکنند ولی به چند برابر قمیت. خوب ، با این مساله باید برخورد بشود . در رابطه با برخورد با این مساله دست اندرکاران کار قضائی آنها بارها 

گفته اند که مثلا قوانین و مقررات متناسبی نداریم ، آنچه داریم مربوط به گذشته است و ....... من معتقدم هم آن مقامی که میخواهد اینگونه جرائم را تعقیب کندباید دادسرا و دادگاه انقلاب باشد نه دادگستری و دادسرا و دادگاههای عادی چون آنها واقعا از لحاظ فرمول کــارشان ، ضوابتشان ، تشکیلاتشان ، آن قوانین دست و پا گیری که دارند جز اینکه معطل می کنند وعقب می اندازند و .....نمی تنوانند خلاصه قاطعانه به مساله برسند و از لحاظ جرم و کیفر جرم هم آنچه که در گذشته بوده مربوط به قبل از انقلاب است (اولا) و مربوط به شرایط عادی و زمانی که زمان جنگ نیست . هست که این دلیل دوم است البته کلیات مساله روشن است چون یک فوریتی هست قطعا شور اولش در کمیسیون دقت هائی لازم خواهد شد که قوانینی که در این ماده و این طرح به آن اشاره شده این قوانین چیست چه جور جرم رامثلا چقدر مجازات برایش تعیین کرده این قابل اصلاح است قابل تکمیل است چه بسا ممکن است مثلا در بعضی موارد اگر دو برابر کنیم مجازات را خیلی کم باشد این است که در کمیسیون مساله بررسی میشود و کامل میشود و یکی از امتیازاتی هم که این طرح دارد این است که اولا دولت مکلف است که کالاهای مورد نیاز عامه را که بیشتر مورد احتیاج هست نرخشان ر مشخص کند اعلام کند و ثانیا اگر افراد محتکر و گرانفروشی که در واقع افراد دست اولند اینها معلوم بشود که به قصد اخلال در کشور و ضربه زدن به نظام دارند این کار را انجام میدهند اینها مجازاتشان باید اعدام باشد به عنوان (( مفسدفی الارض )) این است که به نظر ما این طرح یک طرح بسیار لازمی هست و در کلیاتش فکر نمی کنم مساله ای باشد و تقاضای یک فوریت هم شده . سید احمدکاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا این خیلی بد است که این مساله به صورت یک طرح قانونی تهیه شده به خاطر این که میدانید در قانون اساسی می گوید که لوایح قضائی را شورای عالی قضائی تهیه میکند و به مجلس ارسال میکند . درست است که مجلس حق ارائه طرح در تمام زمینه ها دارد ولی .... ( همهمه و اعتراض چند نفر از نمایندگان ) اگر پارازیت ها تمام میشود من حرفم را بزنم ؟ نایب رئیس ـ بفرمائید . کاشانی ـ درست است که مجلس حق دارد در تمام ..... نایب رئیس ـ آقا ی کاشانی ! شما دارید با یک فوریتش مخالف می کنید در مورد این قضیه صحبت کنید که طرح است و ...... کاشانی ـ حرف هائی که آقای موحدی زد مگر اصلا در فوریت بود ؟! بحث مجازات محکترین بود که اصلا به نظر من سالبه به انتفاء موضوع است بحثی ما نداریم درمساله مجازات محتکرین ، من باید موضوع را روشن کنم که الان زمینه جامعه ما چیست چه شرائطی داریم تا من بعد خدمتتان عرض کنم . تقاضای فوریت یکی از بدترین کارهائی است که ما الان داریم می کنیم دلیل من هم این است . اولا گفتم که درست است که ما میتوانیم در تمام زمینه ها طرح ارائه بدهیم . قانون اساسی هم جلو ما را نگرفته ولی یکی از مسائلی که وجود دارد علم و آشنائی به قضایا و وقوف به واقعیت ها همیشه ما را درتهیه طرح یا لایحه باید یاری بکند . میدانیم  مجلس که اینجا نشسته ایم با واقعیت های خارج آنطور که باید  و شاید آشنائی نداریم دستگاه قضائی ما که هر روز دیگر این قضایا هست ، آن صلاحیت بیشتری دارد که اگر چنانچه لازم بشود یک مطلبی را تهیه کند و به مجلس ارسال کند آن تشدیدهائی که لازم هست آنها را واقع بینانه پیش بینی کرده باشد . بنابراین اساسا به نظر من این اشکال جدی وجود دارد که این ما را به صورت یک طرح تقدیم مجلس کردیم . اما این که من با فوریتش مخالفم چه شد که اساسا مساله مبارزه با احتکار یک مرتبه در همین یک ماهه اخیر قضیه اش شدت گرفته بالا گرفت به حدی که اکنون ضرورت یک برخورد فوری با قضیه ....... نایب رئیس ـ آقای کاشانی ! این واقعا راجع به فوریت است ؟ که چطوری شده که راجع به احتکار اخیرا بحث است اصلا شما بفرمائید در موردیک فوریتش صحبت  کنید از لطفتان متشکر.کاشانی ـ من دارم راجع به فوریتش حرف میزنم . نایب رئیس ـ آخر بابا شما دارید می گوئید(( چطور شد که احتکار دوباره مطرح شده ))کاشانی ـ آقای کروبی ! والله من به نظرم .... اگر شما میخواهید خودتان یک صحبتی بکنید بفرمائید ضرورت فوریت چیست تا من در مقابلش مخالفت کنم. من دارم عرض میکنم شرایط جامعه ما اتفاقا شرایطی هست که اقتضا میکند نقطه مقابلش حرکت کنیم از فوریت حرف نزنیم . امام امت روز عید فطر سخنانی فرمودند . این سخنان اگر  بخواهد به آن عمل بشود باید جامعه به یک سمت تعادل و به یک سمت عادی شدن حرکت داده بشود . نه اینکه ما بیائیم جامعه را به یک سمت نامتعادل و یک سمت بحرانی بکشانیم . چگونه شد ؟ چرا پیش از سخنانی که امام بفرمایند در روز عید فطر ، بحث مبارزه با احتکار اصلا مطرح نیود ؟ محتکر در این جامعه نبود ؟ نایب رئیس ـ آقای کاشانی ! این جملاتی که اخیرا فرمودید من از خود حضرتعالی سؤال میکنم در ارتباط با یک فوریت است یا در ارتباط با مخالفت با اصل است ؟ ازخود حضرت عالی سؤال میکنم . کاشانی ـ بنده عرض می کنم در ارتباط با فوریت است . جعفری ـ این چه ربطی به احتکار دارد . کبیری ـ چرا سخن امام را تحریف می کند ؟ مرتضوی فر ـ چر به امام تهمت میزنی ؟ از خودت حرف بزن . نایب رئیس ـ آقای جعفری آقای مرتضوی بنشینید. ببینید حاج آقا کاشانی شما دارید راجع به اصل قضیه صحبت می کنید شما راجع به فوریتش صحبت کنید این که میفرمائید این می کشاند جامعه را به غیر اعتدال یا غیر متعادل میشود این راجع به اصل قضیه است که بعد میتواند..... کاشانی ـ حاج آقا کروبی ! من میخواهم این را عرض کنم . نایب رئیس ـ خواهش میکنم استدعا می کنم بفرمائید صحبتتان را ادامه بدهید . کاشانی ـ ادامه بدهم یا نه ؟ نایب  رئیس ـ صحبت کنید . کاشانی ـ من تشخیصم اینست  اگر شما اجازه بفرمائید من بگویم اگر چناچه واقعا من دارم اشتباهی می گویم در یک راه دیگری میروم ...... نایب رئیس ـ من عرض می کنم در رابطه با فوریتش صحبت کنید . کاشانی ـ بلی ، آخر ، من که نمیتوانم بگویم یک کلمه آق فوریت ندارد باید من بگویم قضیه چیست ، عرض کنم به حضورتان که پیش از این که حضرت امام این سخنان را در روز عید فطر ایراد بفرمایند جامعه ما همین جامعه بود هر مساله ای که امروز هست آن روز هم وجود داشت اگر محتکری امروزهست آن روز بود ولی چرا به فکر تشدید مجازات نیفتادیم که امروز به فکر تشدید مجازات با قید فوریت افتاده ایم ؟ من فکر میکنم باید در قضیه تامل بیشتری بکنم . حقیقت مساله اینجاست محتکر یک عنصری هست کـــه دریک سیستم موجـــود در جامعه ، یک سیستم اقتصـــادی که در جامعه وجود دارد فرض کنید اصناف و دست اندرکاران به طور عادی دارند کار می کنند . آن کسی که در روال عادی کالا را انبار میکند ، احتکار میکند او اسمش محتکر است باید مجازاتش کرد . الان یک چیزی در این جامعه وجود دارد که اسمش  محتکر نیست . اسمش قطاع الطریق است اسمش دزدی است که هیچ گونه تابلو و مشخصه ای هم ندارد وقتی برمیدارید این قانون را در این جامعه میگذرانید و بعد هم تشدید مجازات برایش قائل میشوید یعنی کسانی را که در جامعه به طور طبیعی کار میکردند در یک جامعه انقلابی اینها را به دنیا به عنوان افرادی که به سمت تجاوز حرکت کرده اند معرفی میکنید . آیا جامعه ما با این روحیه ایثار و فداکاری که از تمام اقشارش نشان داده شده درست است ومصلحت است کـــه ما بیائیم بگوئیم کــه دست ا ندر کارانش به سمت تجاوز رفتند. من میدانم آن برادرانی که طرح را تهیه کرده اند خیلی هایشان حسن نیت داشته اند ناظر یک صحنه هائی بوده اند ولی بردران ! آن صحنه هائی نیست که از کانال یک احتکار طبیعی به وجود آمده باشد . احتکاری که ما داریم با آن میگوئیم باید مبارزه کرد این است . یک بقال یک جنسی را که دراختیارش قرار میگیرد یا یک عضو صنف دیگر این جنس را انبار میکند و به موقع به بازار عرضه نمیکند ولی امروز شما با عناصری مواجه هستید که میلیاردها تومان سوء استفاده کرده اند. این نمیتواند آن محتکری باشد که ما بیائیم بنشینیم برایش قانون تشدید مجازات وضع کنیم . این وصل به کانالهای متاسفانه دولتی است که در این کشور وجوددارد ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) و میاید این شیوه رادر مملکت اعمال می کند اصلا یک صیغه جدیدی است . یک مقوله جدیدی است ما باید بنشینیم برای این
اول یک تعریف بکنیم بعد بیائیم مساله مجازات آن را مشخص کنیم من معتقدم اصلا این بحث ، بحث نادرست و غلطی است که اینجا گذاشته اند شده و اگر ما بیائیم به فوریتش رای بدهیم و حمایت کنیم یعنی پذیرفته ایم که جامعه ما متاسفانه به آن سمت دارد حرکت میکند و آن مجازاتهائی که برای محتکرین زمان شاه ملعون وجودداشته کفایت نمی کند باید اصناف مختلفمان را که این همه ما از آن فداکاری و همراهی و کمک می بینیم اینها را باید شخصیت مجازات بیشتری برایشان قائل بشویم . بنابراین من معتقدم اصل طرح که غلط است هیچ ، فوریت هم لازم ندارد یک جمله میگویم عرایضم را خاتمه میدهم ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است . مدتی هم هست تمام است ) من خواهش میکنم برادران و خواهران محترم توجه کنند یک مقداری وجدانتان را قاضی قرار بدهید این حرکت مخالفت و ایستادگی در مقابل سخنان امام هست که اگر سخنان امام را بخواهیم پیاده کنیم بایدجامعه روح اعتماد را القاء کنیم . نه این که بیائیم بگوئیم که ما در این به جامعه نمیتوانم اعتماد کنیم و نمیتوانیم کار را به مردم واگذار کنیم سخن امام یعنی کار را به مردم واگذار کردن . کار به مردم واگذار کردن هم یعنی این که ما اعتماد به آنها پیدا کنیم بنابراین من با فوریت شدیدا مخالف هستم ( همهمه و اعتراض عده ای از نمایندگان ) . علوی تبار ـ آقا، ایــن دست دزدها را باز گذاشتن است ، شرکت دادن مردم نیست ؟ امام که نفرموده اند دست دزدها را باز بگذارید ؟ نایب رئیس ( کروبی ) ـ موافق ؟ منشی ـ آقای مخزن موسوی موافق ( اظهاری نشد ) آقای فارسی بفرمائید . خلخالی ـ آقای کروبی بابا آقای فارسی این مساله را نمیتواند ادا کند . منشی ـ آقای فارسی بفرمائید . فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، فرمایشات اخیر امام دلیل قوی و قاطع هست بر ضرورت فوریت این طرح . حضرت امام فرمودند که مردم را مشارکت بدهید در تجارت و فرهنگ و اقتصاد مشروط به نظارت دولت . نظارت دولت مقصود امام نظارت هیات دولت نیست بلکه نظارت حکومت است . مدیریت کشور اعم از مقام رهبری ، مجلس شورای اسلامی و هیات دولت . به این ترتیب که برای نظارت حکومت در تجارت ، درتوزیع مجلس شورای اسلامی باید ضابطه قرار بدهد. این ضوابط را برای اعمال به دستگاه اجرائی و  هیات دولت تسلیم کند و هیات دولت و دستگاههای اجرائی با کمال قدرت و به استناد قانون و ضوابط بتوانند حدودد مشارکت مردم را تعیین بکنند و آن را در مجرای صحیحی که مصالح عامه را تایید می کند قرار بدهند به همین گونه است مجلس باید مجرمین را شناسائی کند مشخصات مجرم را تعریف کند وکیفر آنها را در شرایط جنگ تشدید کند . این قوانینی که قبل از انقلاب وضع شده برای دوران صلح و مسالمت است نه برای دوران جنگ . شرایط جنگ و شرایط انقلاب که ضد انقلاب را به وجود آورده که تمام فعالیتهای اقتصادی را میتواند حربه ای قرار بدهد مثلا مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی . پس از انقلاب 7 سال است این ضرورت را برای تشدید مجازات این محتکرین جنایتکار که ایشان می گویند قطاع الطریق اند و مفسد فی الارض اند در حقیقت این ضرورت را به وجود آورده و شرایط جنگ این فوریت را تشدید کرده و تائید و تحکیم کرده پس برای اجرای فرمایشات حضرت امام که فرمودند حکومت باید نظارت کند یعنی مجلس و دولت این وظیفه مجلس است که به این صورت ادا میشود والسلام . نایب رئیس ـ حضار 180 نفرند اول رای می گیریم برای همین فوریت این طرحی که حول و حوش آن صحبت شد موافقین با این طرح به صورت یک فوریت قیام بفرمایند ، ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 7- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای پناهنده مطرح است در ماده 11 حذف آن عبارتی است که قرائت بفرمائید . منشی ـ آقای پناهنده پیشنهاد کرده بودند که مــاده 11 بنـــد 2 عبارت(( و بررسی های مختلف )) حذف بشود . نایب رئیس ـ تعداد 182 نفر موافقین با حذف قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نــشد . تصــویب نشد . خود ماده قرائت می شود . ماده 11 – وزارت کشاورزی مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح های جنگل داری در جنگل ها و بیشه های واقع در محدوده بند 2 ماده 3 این قانون و نیز در قطعات جنگل کاری شده اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزک و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد . 1- استفاده از درختان و درختچه های افتاده ، سیل آورده ، خشکیده ، سوخته ، مریض ، آفت زده و تنه درختان بازداشتی . 2- برای عملیات اصلاحی ، احیائی ، پیوند زنی ، جنگل کاری وواگذاری اراضی و بررسی های مختلف مراکز آموزشی و احداث پارک . 3- در مواردی که تامین مصارف روستائی در طرح های جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده باشد و یا به تشخیص وزارت کشاورزی کافی نباشد . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر ، ماده 11 به رای گذاشته میشود موافقین با ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 8- بیانات آقای کروبی نایب رئیس به مناسبت حضور خانواده شهدای هفتم تیر در جلسه علنی مجلس . نایب رئیس ـ در کنار سایر تماشچیان عزیز خانواده های عزیز و محترم شهدای هفتم تیر به دعوت مجلس شورای اسلامی امروز تشریف فرما هستند که ما از طرف نمایندگان محترم مقدمشان را گرامی می داریم و امیدواریم ه همه ما رهرو را شهدایمان باشیم و برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تا پیروزی کامل در یک صفی واحد تلاش و کوشش کنیم ان شاء الله .
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود جلسه آینده سه شنبه صبح ساعت 30/7 خواهد بود.
( جلسه در ساعت 12 پایان یافت )  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی