مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 287 )

جلسه دویست و هشتاد وهفتم                          بسمه تعالی                       1 تیرماه 1365 هجری شمسی
                              14 شوال المکرم 1406 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه اول تیرماه 1365

فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات فبل از دستور آقایان : موحدی ساوحی و هادی غفاری
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤلان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات .
5- تصویب قانون تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه آئین نامه عمومی آن و پروتکل های نهائی آن منعقده در کنگره ریودوژانیرو.
6- تصویب قانون معافیت کالاها و تجهیزات  صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
7- بحث پیرامون طرح جنگل ها و مراتع کشور.
8- اعلام وصول سؤال آقای رضا کریمی از وزیر کشاورزی.
9- اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت .
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آباتی از کلام الله مجید  0 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم،با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه اعلام شود.. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم  ، دستور جلسه دویست و هشتاد و هفتم روز یکشنبه اول تیرماه 1365 هجری شمسی ، مطابق با چهاردهم شوال 1406 هجری قمری .1- لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات که دو فوریت این لایحه در جلسه قبل به تصویب رسیده است. 2- گزارش کمیسیون پست وتلگراف و نیرو در خصوص لایحه تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و آئین نامه عمومی آن وپروتکل های نهائی آن منعقده در کنگره ریودوژانیرو 1979 مطابق با 1385 و اجازه تسلیم اسنادمصوب آنها .3- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگل ها و مراتع کشور. 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص رد لایحه معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی.رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. الهم صل علی محمد و آل محمد ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی الله ورسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم .یا ایها الذین آمنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لاتجهرواله بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون 0 ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم لتقوی لهم مغقره و اجرعظیم. ان الذین ینادونک من وراءالحجرات اکثر هم لا بعقلون. ولوانهم  صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم و الله غفور رحیم.یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباءفتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی مافعلتم نادمین. ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)(( از آیه 1 الی آیه 7 سوره الحجرات )). 2- بیانات قبل از دستور آقایان : موحدی ساوجی و هادی غقوری رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – اقای موحدی ساوجی نماینده ساوه . آقای غفاری نماینده تهران . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، قال الله تبارک وتعالی فذکران  نفعت الذکری . سیذ کرمن یخشی ویتجنبها الاشقی . الذی یصل النار الکبری . ای پیامبر ،تذکر و پند بده که موعظه و رهنمود تو برای مردم سودمند است . افراد مخاطب تو دو گروهند.
1- مومنان خدا ترس 2-0منافقان و کافران و فاسقان تیره بخت و اهل دوزخ  . گروه اول حتمـا تــذکرات و مـواعظ تو را می شنونــد و    می فهمند و می پذیرند و آنرا به کار میبندند . (( سیذکرمن یخشی)) .
گـــروه دوم از روی آگاهی و دشمنی یا جهالت و کج فهمی از درک و پند گرفتن وبه کار بستن تذکرات تو می گریزند و کناره گیری میکنند(( ویتجنبها الاشقی )). سلاله پاک و رهرو راه پیامبر انقلاب اسلامی امام خمینی مدظله العالی ( حضار سه بار صلوات فرستادند ) که یکی از امتیازاتش فصاحت و بلاغت و صراحت گفتار بوده و هست 12 روز قبل به مناسب عید سعید فطر خطاب به مردم و مسوولان امر بیاناتی را ایراد فرمودند که بازتاب بسیار وسیع و کم نظیری در میان مردم و
         مطبوعات پدیده آورده است . رؤسای کشور ، وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ائمه جمعه ، خطباء و سخنوران مذهبی، رسانه های گروهی ، روزنامه ها بعضی چند بار این بیانات را تحلیل کرده و برآن حاشیه زده اند . همه بخش ها و جمله ها و حتی کلمات معظم له را تفسیر کرده و برای آن معانی مختلف آورده و وجوه و احتمالاتی را ابداع کرده اند و سپس از میان معانی مختلف آن مفهوم و برداشتی که بیشتر  با نظر و عقیده و مسلک خودشان سازگار بوده (با صرف نظر از اینکه صحیح باشد یا غلط ، تفسیر کلام امام باشد یا تحریف ) را پسندیده و القاء نموده اند .
حضرت امام دام ظله در سخنان خود مثل همیشه از مردم سخن گفت و در برابر فضیلت نیروهای رزمنده خدا جوی خضوع کرد و انتقاد را از هرکس و هر مقامی رو ا و تضعیف دولت و مجلس وقوه قضائیه را ناروا شمرد و از مسؤولان و دولتمردان خواست که مردم را در امور کشور شرکت دهند و با صراحت از مشارکت مردم در امور دانشگاه و مدارس و نظارت دولت نام بردند.
بیشترین بحث و تفسیر را عبارت مشارکت مردم و نظارت دولت به دنبال داشته است . من تا اینجا را به صورت مرتب نوشته ام بقیه آنچه را که میدانم به صورت بیان عرض میکنم . در واقع افراد در سخنرانی ها و در نوشته هاسعی کردند برای بیانات امام معانی ووجوه مختلفی را ذکرکنند. سخن امام که درواقع روشن،مبین و در واقع باید گفت نص است اینرا خواستند جزء متشابهات و ازسخنانی که دو وجوه است و دارای مفاهیم و برداشت ها و معانی مختلف است اینجورخواستند سخنان امام را منعکس کنند، برای چه ؟ برای اینکه با ایجاد شبهات و ذکر وجوهات و احتمالات گوناگون بالاخره آن معنایی که بیشتر ملایم طبع خودشان است و سازگار با دیدگاه خودشان، اگر چه نادرست و غلط هم باشد یک چنین معنائی را بگویند از میان معانی حتما این معنا درست تر است و مراد امام چنین معنائی بوده . این است که ملاحظه میکنیم بـا گذشت نزدیک دو هفته از بیانات امام هنوز ما در مطبوعات و روزنامه و مجلات ودر سخن مسؤولان درباره امام می بینیم هم قلمفرسائی می شود و هم سخنرانی وتفسیر وتوجیه میشود. اما من می خواهم عرض کنم فرمایشات امام چیزی نبود که اینقدر ما بخواهیم درباره اش ایجاد شبهه کنیم ، اینقدر بخواهیم حاشیه به آن بزنیم . سخنان امام را همان روز کسانی که در حسینیه جماران پای فرمایشاتشان نشسته بودند همه ، هر کس ولو دید گاههای مختلفی داشته باشند همه خوب فهمیدند امام چه می گویند وبعد که سخنان امام از طریق رادیو تلویزیون پخش شد خدا میداند همه فهمیدند که امام چه می گوید . اما در عین حال  چرا برای سخنان امام اینکه مشارکت یعنی چه ،دولت یعنی چه ، مردم یعنی چه، و اینکه هر کدام از این کلمات چه مفاهیمی دارد ، چه وجوهی را مثلا متحمل است داشته باشد و بعد از میان تکثیر احتمالات ما بالاخره کاری کنیم که مردم آخرش نفهمند امام چه گفت و مراد امام چه بود و مقصود امام چه بود، مخاطب مردم کی بود؟ این بیشتر به خاطر این است که یک وعده ای یا واقعابه خاطرنادانی و یک عده ای هم کاملا عالما و عامدا با سخنان امام و دیدگاههای امام و خطوطی را که امام ترسیم می کند ورهنمودهائی که امام میدهد با آن اینجوری دارند بازی میکنند. من از این مساله که بگذرم چند تذکر دیگر دارم . یکی در ارتباط با برخورد با همه مفسدین و محتکرین وقاچقاچی های مواد مخدر و گرانفروشها و یعنی تمام کسانی که بعد از  انقلاب خصوصا از آغاز جنگ تا به امروز مورد توجه مردم بوده ، بارها مردم شکایت کرده اند ، بارها از مسؤولان خواسته اندکه برخوردی قاطع با این نابسامانیها ، با این مشکلات بشود . من عرضم به قوه محترم قضائیه این است .....
رئیس ـ وقتتان تمام است .
موحدی ساوجی ـ بااجازه شمادودقیقه .
رئیس ـ دودقیقه نه یک دقیقه هم بیشتر صحبت کردید یک دقیقه دیگر صحبت کنید .
موحدی ساوجی ـ ... که قوه محترم قضائیه یعنی رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات دیگر از لحاظ فکری و از لحاظ اظهار نظر و دیدگاههائی که اعلام می کنند واقعا مطلوب همه است. اما در مقام اجراء آنطور که بیان میکنند نیستند. یعنی دستگاه قضائی امروز دستگاه قضائی که این برادران و این سروران عزیز واقعا مسوولش هم هستند ، افراد بسیار خوب و خوش نام و خوش نیت هستند ، بیان بسیار خوبی هم ایراد میکنند ، اما دستگاه قضائی امروز آن دستگاهی نشده که خواسته های مردم را برآورده کند . مبادا مانند ابرو باد و رعدو برق بهاری باشیم که خیلی زود سر و صدا ودادو بیداد و اینها باشد اما به دنبالش بارانی نباشد ما واقعا باید محکمترین برخورد بسیار جدی داشته باشیم امروز هیچ مسلمانی در این مملکت نیست حتی همان افراد متدین مسلمانی که انگ بازاری را و سرمایه داری رادارند یک عده ای به آنها
میزنند همانها همیشه بوده اند از کسانی که میگفته اند بابادر این بازار ، در این کارخانه ها ، دراین واسطه ها ، دراین فروشنده هاکل و جزء عناصر سود جو وخائن ومحتکر وگرانفروش و جنایتگاری هستند،با اینها برخورد جدی بشود . گزارشهایش را هم داده اند اما برخورد نشده . بحث این است که برخورد باید با این مسائل بشود. نکته دیگری که میخواهم تذکر بدهم البته چون جناب آقای رفسنجانی تذکردادند چند بار ،
الان هم مرتب چراغ راروشن می کنند که وقت من تمام شده من دیگر بیش از این مصدع نمیشوم ، والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای غفاری .
هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به عنوان یکی از مخاطبین امام بزرگوار واحدی ازآحاد این مردم میخواستم به همدرددانم سخنی گفته باشم . واقعیت آنست که انقلاب اسلامی ما با ماهیت به خطر اندازنده کیان استکبار جهانی و در راس آن امریکا می بایست در مصاف بزرگی چون جنگ تحمیلی ودههاحادثه شبیه آن مورد ضربات خرد کننده آن همه کینه هاوحقه ها قرار می گرفت . در هفتم تیر ماه سال 60  و به دنبال جریانات قبل از آن سید الشهداء انقلاب اسلامی ما شهید مظلوم آیت الله بهشتی با بیش از 72 تن از بهترین و مخلص ترین یاران وفادار انقلاب اسلامی به دست منافقان کور دل و کوته اندیش شربت شهادت نوشیدند . قبل ازآن نیز جنگ با اندیشه .
1- تجزیه قدرت انقلاب اسلامی .
2- بر هم زدن ثبات سیاسی ایران اسلامی وبالاخره مشغول کردن وی به قصد بازماندن از فعالیت های عدالت گسترانه وتحقق قسط که خود بهترین عامل صدور انقلاب بوده است بر ملت وانقلاب اسلامی ماتحمیل شد. ماچه می بایست می کردیم ، مادر رابطه با جنگ چه می بایست می کردیم ؟ یا بلافاصله از اصولی که به خاطر استقرار آنها سال ها بودکه شعار مبارزه ومقاومت داده بودیم فوری دست می کشیدیم و حتی اگر شده عذرخواهی می کردیم که ببخشید مانبودیم و یا باید استوارتر از گذشته و مقاوم تر در پای دفاع از اصولمان ودرمحراب معبد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی همه عزیزانمان را به آوردگاه و احیانا قربانگاه می آوردیم و با عبور از نه یک شط که شط های فراوان خون نشان میدادیم که ما می توانیم مصداقی باشیم در این زمان بر آیه (( الذین قالواربنا الله ثم استقاموا )) مردم ما راه  دوم را در پیش گرفتند . هدایت امام و گوش شنوای امت وتصمیم و ارداه خلل ناپذیر پدران و مادران قدرتمند ماجبهه مقاومتی شدبه طول و عرض ایران در برابر هجوم واین تحمیل . اینک پس از گذشت سالی جند هنوز همان دوراهی وجوددارد . امام بزرگوار برای چندمین بار مارا به ادامه راهی که در پیش رو داریم فرا خواندند در کلیه صحبت های حضرت امام مساله جنگ اصلی ترین حرف است و گویا ترین تاکید . علت این همه تاکید چراست؟ مردم ما به خوبی میدانند این اولین تجربه تاریخ است پس از حکومت علی علیه السلام که تقوی و عدالت و سازش ناپذیری با باطل به حکومت می رسد ودر برابر چشمان منتظر دنیائی که نگران عملکرد ماست با باطل به حکومت می رسد و در برابر چشمان منتظر دنیائی که نگران عملکرد ماست این بزرگترین آزمایش تاریخ است که در آن خاطره یاس وناامیدی وننگ تلخ شکست را بر پیشانی خود داغ می کند و رسواتر ازگذشته و حال دشمن دست از شعارهای خود بر میدارد، یا سر بلند ، پیروز ، قهرمان و امیدوار تجاوزرادقع می کند و بر پای خود می ایستد. و بر چهره کریه استکبار شکوهمندانه میخندد وراه اقتدارخویش را ازلابلای خون ومرگ و صفیر گلوله هامی گشاید و به پیش میتازد و به دنیامی فهماند که قیمت و تاوان تجاوزبه جمهوری اسلامی چند است ؟ درچنین صحنه ای برای بقاء شرف و استمرار بخشیدن به حیثیت الهی ما امروز راهی جز شرافتمندانه دفاع کردن و همه سمت گیریها را باجبهه و جهادهمسوکردن راهی نمانده است . وزارت جنگ آمریکا . ( وزارت جنگ می گویم ونه دفاع  و برآن هم اصرار دارم چرا که آنچه توسط آمریکادرنیکاراگوا ، لیبی ، آمریکای لاتین و امثال آن مشاهده میشوددفاع نیست ، جنگی است بی شرمانه و تجـــاوزی است نـــابخردانه و رذیلانــه کـــه برآن مردمان برخاسته به شرف تحمیل میشود ) آری وزارت جنگ آمریکا اینجا و آنجا هو چیگری می کند که جنگ ممکن است ایرانیان را خسته کند و ناامید. در حالیکه اگر جنگ دفاع و شهید دادن مولایمان حسین الله علیه را خسته کرد مارا هم که پیرو او هستیم خواهد توانست خسته کند . ما که بر مرگ سرخ لبخند میزنیم و بچه هایمان را برای جنگ ، دفاع و شهادت و پیروزی بزرگ می کنیم ، ما خسته خواهیم شد؟

  
هفت تیر کشهای کابوئی صفت آمریکائی درهمه جای دنیاخوبست قبل از آنکه ما آنها راخلع سلاح خفت بار بنمائیم از تجربه های گدشته درس بیامـــــوزندو بیش از این خویش رادر این گند آب لجنزار غوطه ور نکنند . آمریکای حقی و کوچک در این گو شه ازدنیا باملتی روبرو است که بــه قول نویسندگان خود غرب اینان متدین بدینی هستند که پیامبرشان پیامبرمسلح است ودینشان دین کتاب، ترازو و آهن . در این راستا آنچه که تحقق این فراخوانی راو مقاومت را ممکن میسازد دو عنصر است.
1- برطرف کردن موانع.
2- به وجود آوردن مقتضیات تحقق این آرمان .
تابر سرراه دفاع مقدس ما موانعی موجود باشندمتقضیات هر چند هم آماده ومستعد در پیشرویمان باشندما موفق نخواهیم شـد. به قول معروف ، باید دنبال این بود که موانع مفقودو مفتضی موجود باشد.بزرگترین این موانع فرعی شدن مساله جنگ است . هرگــاه جنگ و مسائل مربوط به آن امروز به عنوان مساله دوم، سوم مطرح باشدونه اصلی ترین مساله بدون شک پایان خوبی نخواهیم داشت و ذلت درانتظار ماست . آنچه که اینجا باید روی آن تکیه کنم بیان این واقعیت است که همه موضوعاتی که ممکن است ما را از مســـاله جنگ به بیراهه بکشدواز اینکه جنگ به عنوان مساله اصلی همچنان پا بر جا حفظ شود، ما را منحرف کنند همه شان اباطیل نیستنـــد خیلی وقت ها حرفهای حقی هستندوحقیقت هم دارند .در جنگ تبوک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خیلــی کوشش داشت تاهمه نیروهای خود را به میدان جنگ بفرستد زیرا این اولین بار بود که میخواست با امپراطوری روم بجنگد.یکی از این مقدس مآبهــا آمد و گفت بنده نمی آیم آقا. حضرت علتش راسؤ ال کرد ، جواب دادراستش من این را اعتراف میکنم که در برابر چشمان ازرق دختران سفید پوست زیبای رومی دلم تاب نمی آورد ، مرا معاف بفرمامئیدو بگذارید دینم رانگهدارم .می بینیم که این آدم یک حرف درستــی را چسبیده است چرا که بالاخره فرنگ لغزش است ، فرنگ رفتن لغزش دارد و آدم بایداز آن پرهیز کندو پرهیز هم می کند و در مدینــه میماند و می گوید شما که دلتان قرص است و محکم بروید و برای فرار از مسؤولیت اجتماعی به در مقدس مآبی میزنـد و برای نفـی جهاد به اخلاق تکیه میکند. پیامبر به قدری از این رندی کثیف او نفرتش میگیرد و به اندازه ای حقیرش می بیند که حتــی بــه اینکـه توبیخش کند یا مجبور به رفتن به جبهه اش نمایدحاضر نمی شودو میگوید بله بمان و دین خودت را حفظ کن و به قول ما بمــان تـا گند تقوای پلیدت مجاهدان را نیالاید . و یا چند عدد مدرسه بدون آنکه کاری به برخوردهای درست یا نادرست در این زمینــه داشتـه باشم آنچنان در این جامعه و بر قلم قلم زنان مد روز می شودکه گوئ دراین کشور اصلا هیچ اتفاق قابل توجهی جزهمین نیفتــاده است.
شمانحوه برخوردبعضی از روزنامه ها بعداز پیام پیامبر گونه امام امت در روز عید فطر را ببینید و بعضی از مصاحبه ها را مروری دوباره داشه باشید . آیا سالگرد شهادت قهرمانان طاغوت کش و منصور اعدام کن را بهانه کردن وبر روی منبر رسول خدا همه ارزش هـــــای انقلاب را به مسخره گرفتن و جبهه های فراوان فرعی باز کردن یکی از موانع بزرگ درراه دقاع مقدس ما نیست ؟ خوشبختانه مردم ما امروز معنی این ختم گرفتنها وتسلیت گفتنها و حتی تقدم و تاخر یک خبریا مبتدا را به خوبی می فهمند. مردم ماکه خواب نیستنـــد . استانداری برداشته میشود و استاندار دیگری گذاشته می شود . هنوز استاندار جدید نرفته جبهه راگشودن و خنجرکشیدن دیگر برای استاندار نیروئی وتوانی باقـی می گذارد که بتواندقاطعا همه آن نیروها را برای جنگ و بسیج امکانات برای جبهه سرمایه گذاری کند ؟
شما را به خدا چقدر اسف بار است. آنجا آمریکا بادست  زکی یمانیاهای بدبخت توطئه می کند وتوی سر نفت ما می زند تا ما را فلج کندو مادر اینجا در زیر چنر آیه ها و درروزنامه ما ن و در مقاله ای بی نام نویسنده تیتر می زنیم که ((کاهش تولید نفت یا نوید مرگ دولت سالاری )) و بعـــد زهر خنــد بازی عفونت آور لغات توهین آمیز را به آسمان می فرستیم و خیال هم می کنیم داریم خدمت می کنیم . قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا . الذین ضل سعیهم فی السحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا . ( آیه 103 سوره الکهف ). بعد به دولت بگوئیم آقای دولت تو ناسزاهای مارامشنو و کارکن و امکاناتت را برای جبهه بسیج کن!
        و اما مقتضیات . ایجاد وتقویت انگیزه های جنگ با کار مداوم فرهنگی از یک سو و تحقق بخشیدن به ایده آلهای رزمندگان کف جبهه از سوئی دیگر . ما اگر در پشت جبهه ها کار اداره این کشور را در ادارات به گونه ای کردیم که دل حزب الله مجاهدمان را گرم نگهداشتیم جبهه هایمان هم گرم خواهد بود.وقتی در یک وزارتخانه ای دست به تغییر و تبـــدیلهائی زدید و بافتی درست کردید که هرچه حزب اللهی است تبعید کردید و بر سرنوشت مردم و کارمندان عزیز آدمهائـــی را مسلط نمودید که تا دیروز سر در آخور آباد جذب و جلب رضایت شاه داشتند و بعضی ها یشان به حالت رکوع ایستـــــاده دست شاه را می بوسند آنها را بر پست های کلیدی گماشته اید، مردم  ما بهتر می جنگند یا اگرافراد خدوم ، مخلص، با ایمان ، وفادار  و قانع ودرعین حال متخصص را که کم هم نیستند بر سر کار باشند، در کدام صورت انگیزه برای دفاع قوی تر است ؟ در همین فرصت گزارشی از بعضی از عزل و نصب در یکی از....
        رئیس ـ وقتتان تمام است .
        هادی غفاری ـ دوسه جمله دیگربیشترندارم .
        رئیس ـ بفرمائید.
        هــادی غفاری ـ ... درهمین فرصت گزارشی از بعضی ازنصـب و عزلها در یکی از وزارتخانه ها راتقدیم ریاست محترم مجلس می کنم تا در صورت اثبات مدعا جلو این کارها را بگیرنـــد ( اینهارا یکی یکی در آورده ام  که چه کسی را برداشته اند و چه کسی را جایش گذاشته اند ).
       دولت مورد تایید امام و مجلس قوی تر و شکوهمندتر از این می تواند عمل کند . اگر مساله احتکار ، مسکن ،تبعیض هـای ناروا و نرخهای  سر سام آور کاذب حل شدند بر قدرت تصمیم و عزم وجزم رزمندگان قطعا افزوده ایم و ما امیدواریم ان شاء الله با تفسیر و تعبیرهای نابخردانه و سوء از صحبتهای امام و بعد دیگران را متهم به این کار کردن و خوددست اندر اینکار داشتن ، مردممان را خستــه نکنیم و بتوانیـــــم ان شــــاء الله شعارجنگ ، جنگ تا پیروزی را بیش از پیش تکرار و عمل کنیم ان شاءالله . والسلام علیکـــــم و رحمه الله.( احسنت ).
       4-تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولین اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
      رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور. آقایان علوی تبار ، فؤاد کریمی و پنج نفر از نمایندگان به وزارت ارشاداسلامی در مورد جلوگیری از انتشار مطالب اختلاف انگیز و تضعیف دولت و مسؤولین در روزنامه رسالت تذکر داده اند .
       آقای نجفی نماینده گچساران به وزارت کشور در مورد تعیین تکلیف و رسیدگی به وضع طایفه اولاد میرزا علی در گرمسیر تذکر داده اند .
       آقای حجازی نماینده خوی به دولت در مورد جبران خسارات ناشی از سیل در منطقه  خوی ، به بانک صنعت و معدن در خصوص تامین اعتبار برای نقشه و طرح نساجی شهرستان خوی تذکر داده اند .
4-تصویب قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات
رئیس ـ اولین دستورمان یک لایحه دو فوریتی است و آقایان اعضاء شورای نگهبان هم تشریف آورده اند . آقای موسوی لاری
از طرف وزارت ارشاد اسلامی توضیح بدهید .
        موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد )ـ. بسم الله الرحمن الرحیم . در قانون مطبوعات هیاتی به نام هیات نظارت بر امر مطبوعات پیش بینی شده که مرکب است از نمایندگان ارشاد ، مجلس ، آموزش عالی و یک نفر ازمدیران مطبوعات به انتخاب آنها . برای تشکیل هیات نظارت وزارت ارشادبا این مشکل روبرو شد که مدیران مطبوعات را نحوه انتخابشان و نظارت بر انتخابات ، برگزاری انتخابات بالاخره اینها تعدادشان بالغ بر 90 نفر شاید باشد ( مدیران مطبوعات ). چه کسی از اینهادعوت بکند، چه کسی بر انتخاب نماینده اینهاناظر باشد ، چه کسی صلاحیت اینها را تایید بکند ؟ چون شرایطی برای افرادی که عضو هیات نظارت بر امر مطبوعات هستند در قانون ذکرشده که تشخیص این صلاحیتها خودش جای سؤال است که چه کسی بدهد؟ برای اینکه این ابهامها رفع بشود مسؤول برگزاری انتخابات تعیین نماینده مطبوعات مشخص بشود، این لایحه تقدیم مجلس محترم شد که دو فوریتش تصویب شده . آن چیزی که مادر اینجا می خواهیم این است که مجلس مرجع برگزاری انتخابات تعیین نماینده مدیران مطبوعات را مشخص بکند و اینکه چه کسی ناظر بر جریان انتخاب باشد که ان شاء الله انتخاب سالمی باشد و فردی که در قانون واجد شرایط ذکرشده ، آن فرد واجد شرایط بتواند به عنوان نماینده مدیران مطبوعات  در هیات ناظر بر امر مطبوعات عضو بشود . ضرورتش که مشخص است . ما امروز چیزی که توقع داریم
آن مرجع مشخص بشود. به نظر ما مجری قانون مطبوعات وزارت ارشاد است .مسؤول در مقابل مسائلی که به مطبوعات مربوط می شوددر بخشی و پاره ای از مسائل وزارت ارشاد است . در ماده واحده مشخص شده که برگزاری انتخابات تعیین نماینده و مدیران مطبوعات با دعوت وزارت ارشاد اسلامی صورت بگیرد که یک انتخابات سالم آزادی باشد و یک نفر نماینده انتخاب بشود . این مجملی است راجع به این قانون . حالا اگر پیشنهاداتی وجود داشته باشد بعد صحبت می کنیم . رئیس ـ کسی به عنوان مخالف ثبت نام کرده ؟
منشی ـ آقای کاشانی مخالف هستند. رئیس ـ آقای کاشانی بفرمائید ؟ احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده واحده ای که عنوان تبصـــره 4 الحاق بــه ماده 10 قانون مطبوعات آمده ، اگرنمایندگان محترم ملاحظه بفرمایند دوقسمت دارد.یک قسمتش مربوط می شود به برگزاری جلسه انتخابات که مدیران مسؤول مطبوعات چگونه دعوت بشوند ، یک قسمت مرجع تشخیص صلاحیت نامزدی برای عضویت در هیات نظارت هست . قسمت اولش چیز مهمی نیست .انصافا اگر این را هم نمی آوردند مساله ای پیش نمی آمد. چون وقتی ما گفتیم که در بند(ه ) ماده 10 که یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب خود آنهاعضو هیات نظارت خواهد بود طبیعی است که اینها می توانندجلسه شان را برگزار کنند و یکی را انتخاب کنند .غــرض اصلی قسمت دوم ایــــن تبصره 4 است که عینا خدمتتان می خوانم .می گوید : (( مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندج در صدر این ماده درباره اعضاءهیات نظارت وزارت ارشاد اسلامی است )). یعنی در حقیقت یک عده ای وجود دارند به عنوان مدیران مسؤول مطبوعات،اینها بین خودشان مطابق ماده 10 قانون مطبوعات باید یک کسی را انتخاب کنند که این شخص عضو هیات نظارت بشود . در این پیشنهاد آمده گفته کسانی را که می توانند نامزد باشند برای عضویت هیات نظارت اینها را وزارت ارشاد اسلامی مشخص می کند. یعنی فرض کنید چهل نفر مدیر مسؤول در مطبوعات وجود دارد وزارت ارشاد اسلامی می آید می گوید این دو نفر یا این سه نفری که من صلاحیتشان را احراز کرده ام اینها می توانند به عنوان عضویت  در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب بشوند . پشت این صفحه آقایان ترکیب هیات نظارت رامی بینید .ماده 10 قانون مطبوعات می گوید که اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از : الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورایعالی قضائی ، وزیرارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی ، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ، یکی از اساتیددانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان .پنج نفر عضو هیات نظارت هستند . به طوری که ملاحظه می فرمائید یکی از طرف شورایعالی قضائی می آید ، یکی از طرف مجلس می آید ، یکی خود وزیر ارشاد است ، یکی از طرف وزیر فرهنگ و آ,وزش عالی است ، نفر پنجم در اینجا یک مقداری به نظر من که کوچکترین ابهامی در آن وجودنداشت . اگر به خود قانون مصوب جدید می خواستندعمل کنند مساله روشن بود اشکالی هم ایجاد نمی شد ولی درباره این عضو پنجم که نقش اصلی در تصمیم گیری را دارد این پیشنهاد ارائه شده که صلاحیت نامزده ها را وزارت ارشاد بررسی کند . آنوقت ببینید ترکیب چه می شود ؟ می شود سه نفر از این هیات از کسانی که به شکلی از افراد وابسته به دستگاه دولت و فوه مجریه می شوند ، یکی از طرف شورایعالی قضائی ،یکی هم نماینده مجلس . طبعا می شود گفت که تصمیم گیری این هیات یک مقدار بسیاری از پیش مشخص شده است واین خلاف اصل 24 قانون اساسی است که خــواسته آزادی نشریات و مطبوعات را تامین بکند. یکی از شیوه ها و ابزارهائی که آزادی مطبوعات ونشریات را تامین می کند پیش بینی یک ثبات نظارت در قانون مطبوعات است برای بررسی صلاحیت کسانی که می خواهند نشریه داشته باشند . این چیزی هم نیست که ما امروز آورده باشیم ، گذاشته باشیم ، همینطور که در قانون اساسی ما اصل آزادی مطبوعات پیش بینی شده در گذشته هم بوده ، در قوانین مطبوعات گذشته هم یک هیات نظارت بایک چنین ترکیبی که از افراد غیروابسته به دستگاه دولتی بودند تشکیل می شدند برای اینکه داوطلبین را صلاحیتشان را بررسی بکنند. شما میدانید مطبوعات یکی از ارکان بسیار مهم کشور است . به طوری که می گفتند مطبوعات حکم قوه چهارم را در مملکت دارد و به خاطر اینکه این مطبوعات بتوانند آزادانه عمل بکنند آمده بودن صلاحیت داوطلبین داشتن نشریه را به عهده یک هیات نظارتی گذاشته بودند که اگر شما مطالعه کنیدمی بینید ترکیب ، یک ترکیبی است از اشخاص و شخصیتهائی که غیر وابسته به دستگاه اجرائی ودستگاه دولتی بودند. در حالیکه الان خوب پنج نفرهستند که دونفرشان که یکی ازطرف وزیر علوم است ، یکی هم از طرف وزیر ارشاد است ، نفر پنجم را هم اگر بیاورید به یک چنین شیوه ای با او برخورد کنند من فکر می کنم به طور کامل نفض غرض است و آن اصل بیست و چهارم قانون اساسی که تامین آزادی مطبوعات را بالصراحه پیش بینی کرده آن را از بین می برد . اما قانون مطبوعاتی که در مجلس تصویب شد چه گفته ؟قانون مطبوعات گفته که این مدیران مسؤول و صاحبان نشریه مجددا اینها عرضه بشود به این هیات نظارت و صلاحیتشان بررسی بشود. امروز صبح می گفتند ( من چون اطلاع دقیقی نداشتم ) که .... زیر آن هم فکر کنم نوشته شده باشد . بلی ، در تبصره 2 ماده 10 ملاحظه بفرمائید می گوید (( جلسات هیات با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه بااکثریت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود )). یعنی مجددا با عرضه شدن اینها به این هیات نظارت صلاحیتشان بررسی  می شود ، آن کسانی که صالح بودند بین خودشان جلسه تشکیل میدهند و افرادی را به عنوان عضو هیات نظارت ا نتخاب می کنند و هیچگونه اشکالی هم پیش نمی آید و پیش بینی یک چنین تبصره ای در قانون به نظر من با آن اصل کلی مغایرت دارد . وانگهی این افرادی که الان به عنوان مدیر مسؤول انتخاب شده اند در روزنامه هایی که دخا لت دولت زیاده بوده شما یک مقداری    بررسی کنید ببینید چجوری است که من چون یکمقداری خارج ازاین بحث کلی می شود وارد آن نمی شوم . ولی اوضاع و احوال مطبوعات دولتی تکلیفش معلوم است و ما باید به عنوان یک بازوی حمایت از آزادی مردم ، آزادی انتشار افکار و نظرات مردم در مورد قانون مطبوعات وسواس و دقت فوق العاده زیاد به خرج بدهیم . لذا من با این تبصره مخالفم ، فکر می کنم اگر این وجود نداشته باشد مساله ای هم ایجاد نمی شود ، اینها ( این چهار نفر باقیمانده ) می توانند در این باره تصمیم بگیرند و کار را عملی کنند . برگزاری جلسه هم انصافا شما می توانید قبول کنید که چیزی نیست که احتیاج به یک قانونگذاری جدید داشته باشد .خیلی ممنون .
منشی ـ آقای پناهنده موافق . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم برادرمان جناب آقای کاشانی بیشتر دور می زند روی مخالفت با اصل ماده 10. برای اینکه ایشان می فرمودند آنچه که مضمون ماده 10 هست این هست که آن کسانی که هیات نظارت هستند وابسته به دولت هستند ودولت اگر بخواهد دخالت بکندمثلا آزادی رااز بین می برد و اینجور چیزها برای اینکه ایشان می فرمودند که وزیر ارشاد اسلامی یکی ، نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی هم یک و یکی هم از قضات دیوان عالی کشور و خلاصه همه اینها دولتی هستند . یعنی مضمون حرف ایشان این بود که اکثریت این هیات نظارت را نمایندگان وابسته به دولت تشکیل می دهند و بنابراین ، این درست نیست . پس در حقیقت با اصل ماده 10 ایشان مخالف بودند . من می خواهم خدمتشان جواب عرض کنم چه دررابطه با این فرمایششان و چه در رابطه با ایرادی که به این تبصره دارند. چون مضمون تبصره دو چیز است . یکی اینکه وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند ه) ماده 10 است ودوم اینکه مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات هم باز ورازت ارشاد اسلامی است  من آن چیزی را که می خواهم خدمت ایشان عرض کنم این است که اگر دولت ، دولت اسلامی باشد که بحمدالله هست ما چه خوفی از این داریم که نظارت بکند بر انتخابات یا تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بدهد ؟ از آن چیزیکه ما باید بترسیم یا می ترسیم این است که دولت دولت صالحی نباشد ، دولت ، دولت جمهوری اسلامی نباشد .از آن باید بترسیم که بگوئیم آزادی را محدود می کند یا  مثلا اعمال غرض و نظرمی کند . دولتی که منتخب است و مجلسی که منتخب مردم است و مردمی که براساس انقلاب و اسلام این حکومت را به پا کرده است ما چرا از این دولت می ترسیم ؟ و چرا اصلا باید بترسیم از نظارت این دولت از دخالت این

دولت و از اینکه نامزدهای انتخابات برای نماینده مطبوعات درهیات نظارت را تشخیص صلاحیتش را بر عهده وزارت ارشاد اسلامی بگذاریم ؟! ببینید وزارت ارشاد اسلامی ، ما می آئیم ارشاد کشور را به دست یک وزیر می سپاریم . ارشاد اسلامی مملکت را به دست یک وزیر می سپاریم و مجلس این اعتماد را به آن وزیردارد که مسائل ارشادی و تبلیغاتی یک کشور را به دست یک وزیر بدهد آنوقت ایــن اعتماد را به او نداشته باشیم که نامزدهای انتخابات به عنوان نماینده مدیران مطبوعات در هیات نظارت را صلاحیتش را تایید بکند ؟ مــا اگر به این وزیر اطمینان داریم و یک چنین پست و مقام مهمی به او داده ایم ، ارشاد اسلامی مملکت را در اختیارش گذاشته ایم که آن سیاستگذاری بکند، خط بدهد ، برنامه ریزی بکند . آنوقت ما چطور اطمینان به یک چنین وزیری که مجلس اینجوری تعیینش کرده وتاییدش کرده نداشته باشیم که در بین 90 نفر مدیران مطبوعات که خدای نکرده احیانا ممکن است در بین آنها یک آدم منحرف هم باشد ، من نمی گویم هست . می گویم که وقت یک آدم ... چون آنهاکه خیلی رویشان کنترل نیست . آمده بالاخره طفره رفته ، زحمت کشیده یک اجازه انتشار یک نشریه ای را گرفته . ممکن است خدای نکرده احیانا یکی از آنها اصلا آدم منحرفی بــاشد و با بندو بست و اینها همان آدم منحرف هم بیاید نماینده مطبوعات در این هیات نظارت بشود . آنوفت نتیجه اش چه خواهد بود ؟ پس بنابراین یک بام و دو هوا نمیشود . یا ما دولت راکه منتخب مجلس هست و مجلس را که منتخب مردم این کشور هست قبول داریم و به آن اطمینان داریم پس به وزیر ارشاد اسلامی اش هم باید اطمینان داشته باشیم و باید این حق را به او بدهیم که اولا حق نظارت داشته باشد برانتخابات نماینده مطبوعات و ثانیا صلاحیت را به عهده او بگذاریم . اگر هم که دولت را قبول نداریم آن یک بحث جدائی است . بیائیم مطرح کنیم که نه ما دولت راقبول نداریم  و دولت را باید عوض بکنیم .حالامثلا اگر فرض کنید یک دولتی سرکار باشد که مثلا بعضی از نمایندگان آن دولت مورد تائیدشان باشدباز هم همین حرف را میزنند ؟ یعنی باز هم مخالفت می کنند یا اینکه وزیر ارشاد بیاید نامزد نمایندگان مطبوعات را برای شرکت در هیات عالی نظارت تایید بکند و صلاحیتش را احراز بکند این است که من میخواهم خدمتتان عرض کنم که مخالفت حضرتعالی بااصل ماده 10 هم تصویب شده و به تصویب شورای محترم نگهبان هم رسیده و نمیشود کاریش کرد و این تبصره هم در راستای اصل ماده 10 هست . با عرض معذرت .رئیس ـ خوب ما مخالف دیگری نداریم ، دیگرموافق هم صحبت نمی کند . آقای موسوی  میتوانید توضیحی بدهید .موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد ) ـ من یک توضیحی عرض کنم که محل بحث اول روشن بشود مطلبی که جناب آقای کاشانی مطرح کردنداین بود که هیات نظارت که مرکب از 4 نفر از مجموع 5 نفر هست آنها صلاحیت مدیران مطبوعات را بررسی بکنند و پس از بررسی و تایید صلاحیت آنها توسط هیات نظارت آنها می توانند خودشا ن انتخابات را دائرکنندونماینده خودشان را انتخاب بکنند محلی اشکال همین جا است برای تحقیقنظارت  برای اینکه هیاتی به نام هیات نظارت شکل بگیرد حضور مجموعه اعضاء شرط است . آن چیزی که آقای کاشانیی فرمودند مربوط میشود به بعد از تحقیق هیات نظارت که جلسات هیات نظارت پس از تحقق با اکثریت اعضاء میتواند شکل بگیرد . بنابراین تا نماینده مدیر مطبوعات ، وزارت ارشاد ، مجلس شورایعالی قضائی و یک نفر از اساتید دانشگاهها این  مجموعه حضور نداشته باشند ما هیاتی به نام هیات نظارت نداریم تا اینکه این ها  صلاحیت مدیران مطبوعات را بررسی بکنند و بعد از بررسی صلاحیتشان خود آنها نماینده شان را انتخاب بکنند . پس این چیزی که آقای کاشانی فرمودندکه هیات بررسی می کند ، هیاتی وجودندارد تا اینکه بررسی بکند . اما مطلبی که به صورت عام و کلی تر ایشان فرمودند . من این متنی را که اینجا خود مجلس دارد عرض می کنم . در اینجا گفته شده که (( اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان ، صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از ........)) چند تا شرط برای اعضاء هیات نظارت در اینجا ذکر شده که قطعا کسانی که به عنوان اعضاء هیات نظارت هیات نظارت از طرف مجلس یا ارشاد یا مدیران مطبوعات و غیره انتخاب میشوند باید این شرایط در آنها باشد . سؤال ما این است : 1- دعوت کننده برای انتخابات چه کسی باشد؟ که خودایشان گفتند وزارت ارشاداسلامی . تشخیص صلاحیت این شرایطی که گفته شد چه کسی می تواند تشخیص بدهد که در این 90 نفر یا 50 نفر یا 40 نفری که داوطلب هستند این شرایط هست یا نیست ؟ ما حرفمان این است که تشخیص صلاحیت را که لازم می دانیم یک جای رسمی ، یک جای قانونی نه به عنوان فرد ، بلکه به عنوان ، عنوان باید تشخیص بدهد . آن عنوانی که مجری قانون مطبوعات هست ، آن عنوانی که ناظر بر مطبوعات یا کمک کار امر مطبوعات هست در اینجا جز وزارت ارشاد نیست . برای بقیه انتخابات ها هر انتخاباتی که برگزار می شود یک مرجعی وجود دارد .در اینجا مرجعی جز وزارت ارشاد نیست . شما خیلی از اختیارات را در همین قانون مطبوعات به وزارت ارشاد داده اید و اعتماد کرده اید .البته اگر در اینجا مطرح بشود که فرض کنید مجلس شورای اسلامی ، شورای محترم نگهبان وغیره یک عنوانی پیدا بشود که آن عنوان صلاحیت را تایید بکند ما حرفی نداریم . اما به نظر ما مساله کوچکتر از آن است که مجلس یا شورای محترم نگهبان بخواهند بررسی بکنند صلاحیت کاندیداهای مدیران مطبوعات را و بعد به آنها بگویند که این 5 نفر یا این 10 نفر یا این 20 نفر کاندیدائی که وجود دارد صلاحیت دارند . اگر تشخیص مجلس این باشد که تایید صلاحیت مثلا شورای محترم نگهبان بکند یا مجلس بکند ما بحثی نداریم . ولی ظاهرا مساله ، یک مساله اجرائی است . اما آن چیزی که آقای کاشانی گفتند که مطبوعات را نباید دولتی کرد، ما هم دنبال همین هستیم . گفته نشده که وزارت ارشاد اسلامی یک نماینده تعیین می کند و به عنوان یکی از اعضاء مدیران مطبوعات می آید . بحث ما این است که از بین این همه کاندیداهائی که احیانا به عنوان هیات نظارت مطرح میشوند باید یک کسی بررسی بکند که این صلاحیت در اینها هست . در انتخاب خود مدیران مطبوعات آزاد هستند ، هرکسی را خواستند به عنوان نماینده خودشـــان انتخاب می کنند هیچ لطمه ای به مردمی بودن هیات نظارت وارد نمی شود ، آن ترکیبی هم که آقای کاشانی گفتند حفظ می شود دولت هم در اینجا نقشی ندارد جز اینکه ناظر بر این است که شرایطی که مجلس در نظر گرفته در همه اعضاء وجودداشته باشد ما جز این چیز دیگری نمی خواهیم . رئیس ـ 180 نفر حضور دارند این لایحه دو فوریتی است اول برای کلیتش رای می گیریم اگر تصویب شد پیشنهادهای رسیده را مطرح می کنیم . کسانی که با اصل این لایحه موافقند ، قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد اگر پیشنهادی داریم مطرح کنید . منشی ـ چند تا پیشنهاد رسیده است که پیشنهاد رسیده است که پیشنهاد اول از آقای سید محمد خامنه ای است . پیشنهاد کرده اند که عبارت (( مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابان موضوع بند ه این ماده و نیز )) این جمله حذف بشود آقای خامنه ای بفرمائید . سید محمد خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که دادن مسؤولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات از جهات مختلف صحیح نیست . اولا این را اگر ما یک انتخاب ساده بدانیم که ان شاء الله همینطور هم هست و بعد از انقلاب اولین باری است که در این هیات نظارت دارند مطبوعات به عنوان یک صنف مؤثر و یک رای وارد می شوند . اگر این چنین باشد ، حق این است که اینها را ما مثل بقیه مستقل بدانیم ، مستقل فرض کنیم و همانطور که قوای سه گانه نماینده دارند و وزارت علوم هم یک نفر استاد را می فرستد ، مطبوعات هم به عنوان یک واحد مستقل این کار را شخصا بکند. اینکه ما در مواردی که انتصابی است یا انتخابی است ، اعضای دیگر را دخالت نکنیم ولی برای مطبوعات که از قضا غیر وابسته ترین آنها هستند از لحاظ تئوری و بعد به اصطلاح صرفا آزادی و مردمی قضیه هستند و کسانی هستند که در واقع سر آنها رابنا است بتراشند. اینجا ما وقتی به اینها اجازه ندهیم که حتی حق داشته باشند برگزاری را به میل خودشان بکنند ، انتخاب ، مباحثات وانتخاب محل و خصوصیات دیگر را به دست خودشان بسپاریم ، نشانه این است که ما به اینها آن اهتمام لازم را نکرده ایم و این دسته را که دعوا بر سر آنها هست و این جمع فلسفه اش این است که به کار آنها رسیدگی بکنیم خود آنها را رشد کافی برایشان قائل نشدیم وقیم تعیین کرده ایم وقیم آنها هم وزارت ارشاد است که در یک عنوان یعنی از لحاظ نظری و تئوری نقطه مقابل مطبوعات قرار میگیرد . شما اگر این را به یک واحد دیگر دولتی میدادید ، این اشکال وارد نمیشد.وزارت ارشاد اگر چه روزنامه ها را به چشم ابزار خودش یعنی وسیله ای برای ارشاد و راهنمائی مردم میداند و کمک کار

خود میداند ولی در برخورد در این جلسه و این قانون وزارت ارشاد یک عنصر مقابل اینها است که مو را از ماست می کشد . کیفر خواست آنها صادر میکند و علیه آنها به این هیات نظارت شکایت می کند و آنها را می خواهد مثلا کنترل بکند و احیانا تعطیل کند و لغو کند و یا اگر احیانا پروانه ای خواستند پروانه به آنها ندهد یعنی در یک جائی درمساله صلاحیت مثل دادستان مدعی است  و آنها هم مثل متهم در مقابل قرار می گیرند ، مرجع تشخیص ودادگاه همین هیات نظارت هست . پس ما اصل اینکه حق به تغییراین تبصره مسؤول دعوت و برگزاری جلسه را وزارت ارشاد قرار بدهیم واینها را حق به آنها ندهیم که حتی این کار را برگزار کنند این نشانه این است که ما اینها را رشید تلقی نکرده ایم و برای اینها قیم تعیین کرده ایم ، آن هم چه کاری ؟ کار بسیار ساده ای که عبارت است از دور هم جمع شدن ، امروز همه اصناف ، کارگرها و طبقات مختلف دور هم جمع میشوند ، اتحادیه دارند ، سندیکا دارند ، صنف دارند و این معنی ندارد که روشنترین اقشار که چراغدار و راهنمای جامعه هستند این قدر رشد نداشته باشند که دور هم بنشینند و یک انتخاباتی و یک مراسمی را برگزار کنند.اشکالاتی که باز ممکن است در اینجا متوجه بشود این است که ما به این وسیله هم مسؤولیت دولت را اضافه می کنیم و باری را بر دوش آن می گذاریم وهم احیان یک هزینه ای را که اصلاوظیفه او نیست و این کار را با آن اشکالاتش مثلا ما نمی پسندیم ، یک هزینه ای را هم بردو ش بگیرد و زیر بار یک مقدار هزینه برود . بنابراین این کار هم از نظر شخصیت جراید و مطبوعات توهین تلقی میشود و وهن آنها است و هم از این نظر که ما برای دولت اشتغالزائی بکنیم و هی کار درست کنیم ، صحیح نیست و هم اینکه مستلزم هزینه و بعضی تهمت ها است یعنی صرف این کار را ممکن است صداهای تبلیغاتی علیه ما علم کنند که ما می بینیم رادیوها مرتب مشغولند که روزنامه های آنجا هم حتی انتخاباتشان هم به اندازه مثلا صنف لبو فروش هم استقلال و رشد ندارند که دور هم جمع بشوند و اینمردم دردنیامیدانند که روزنامها این چنین نیستند پس حمل بر این خواهدشد که این یکی از مبانی اختناقی است که آنها ادعا می کنند ، وجوددارد برای سلامت این هیات و اینکه تهمتی به وجود نیاید و اساسا کار روی اسلوب درست واصول قرار گرفته باشد بنده معتقدم که همان عبارت (( وزارت ارشاداسلامی مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها است )) کفایت میکند. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای پناهنده مخالف .
پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای  خامنه ای که اگر ما بخواهیم به دولت که نماینده اش وزارت ارشاد اسلامی است حق نظارت بر انتخاب نماینده مدیران مطبوعات را بدهیم به استقلال آنها توهین کردیم و استقلال آنها را مخدوش کردیم و چه طور شد اصناف دیگر آزادانه حق انتخاب نمایندگان خودشان راداشته باشندو مطبوعات نداشته باشد . من میخواهم خدمتشان عرض بکنم که آیا در انتخابات های مهمتر مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری که مهمتر از انتخاب نماینده مطبوعات هستند، دولت نظارت نمیکند؟ آیا انتخابات ریاست جمهوری مهمتر از انتخاب نماینده مطبوعات نیست ؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمتر نیست ؟ این را هم که فرمودند هزینه بر میدارد ، الان ما انتخابات میاندوره ای برای مجلس یا برای خبرگان داریم ، هزینه هم بر میدارد . خوب اگر قرار است که هزینه نمیخواهیم بردارد که پس اصلا بگوئیم که فقط آمدند یک صنفی ، یک گروهی گفتند نماینده ما فلان کس است همینطور از آنها قبول بکنیم و دولت هیچ نظارت نکند البته خوب هزینه هم بر میدارد. خوف از این است که مبادا افراد ناباب را بیایند معرفی بکنند و کسی هم نظارت براینانتخابات نداشته باشد وانتخابات هم درست نبوده ، یعنی روی پایه و پیکره نبوده و زد و بندی پشت کار باشد و بعد به عنوان نماینده مطبوعات که زد و بند و کلک انتخاب شده و دولت هم رویش نظارت نداشته بیاید در کنار نماینده شورایعالی قضائی ، نماینده مجلس شورای اسلامی ، نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اینها ....بنشیند . یک کسی که دولت روی انتخابش نظارت نداشته و معلوم نیست که اصلا انتخابش به نحو صحیح انجام گرفته یا نه ؟ و اگر حضرتعالی نگران هزینه اش  هستید ، خوب الان همانطور که عرض کردم انتخابات میاندوره ای چه قدر هزینه برمیدارد بااینکه یک عده کمی را میخواهند انتخاب بکنند. اما دولت به خاطراهمیت مساله می بینید میاید انتخابات میاندوره ای برگزار می کند و نظارت هم می کند و هزینه هم به کار می برد . پس بنابراین ما به خاطراطمینان از سلامت انتخابات به خاطر اینکه بدانیم کلکی درپشت صحنه نیست و زدوبندی نیست از این جهت می گوئیم دولت باید نظارت داشته باشدو اینکه فرمودید اصناف میایند خودشان ، چه بسا به خرج خوشان هم نمایندگان خودشان را انتخاب می کنند و لبوفروش را حضرتعالی مثال زدید . آخر نماینده لبوفروشها که در سیاست مملکت دخالتی ندارد. اما نماینده مطبوعات خیلی مهم است که در اینجا اظهارنظر می کند . نمایندگان اصناف نمی آیند در کنار نماینده مجلس قرار بگیرند و یک رایداشته باشندولی این نماینده مدیران طبوعات میخواهد کنار یک نماینده جلس یا یک نماینده شواریعالی قضائی قرار بگیرد یک دانه رای هم مثل آنها داشته باشد بنابراین این با آنها خیلی فرق
میکند و به خاطر اطمینان از  سلامت انتخابات لازم است که وزارت ارشاداسلامی نظارت داشته باشد . عرض دیگری ندارم والسلام  منشی ـ موافق جناب آقای دکترنیکروش ـ بسم الله الرحمن الرحیم .تصور می کنم که برادرعزیزمان جناب آقای پناهنده یک مشکلی برایشان پیش آمد که نظارت را بادخالت اشتباه گرفتند . هیچکدام ازآقایان نمی گویند دولت نظارت نداشته باشد . نظارت دولت برای صحت تمام کارها شرط است ، هیچ بحثی هم در این نیست . ولی دخالت در انتخابات مساله است . من تصور میکنم جناب پناهنده آخرش فرمودند اینکه سیاست مملکت را تاثیر دارد این انتخابات پس ما بیائیم دراختیار دولت بگذاریم .ما به همین دلیل گفتیم اصلا این دخالت دولت نباشدتا اینها آزادانه بتوانند فردموردنظر خودشان را انتخاب بکنند . این فردکسی نیست که اهل کلک ودوز و این بازی هائی که جناب پناهنده فرمودند باشد. چرا که جزو مدیران مطبوعات هست و مدیران مطبوعات قبلا صلاحیتشان توسط وزارت ارشاد تعیین شده ، اگر وزارت ارشادافرادی را که تعیین می کند که اهل اینجور کارها هستند خوب دفعه بعدهمین ها راتعیین میکنند. اگرنه ، این مکار رانمیکند، پس از اول این اقراد خوبی هستند . خوب ، پس بگذارید این افرادبین خودشان یک نفر نماینده را انتخاب بکنند، نماینده ای که بعد من صلاحیتش را پیشنهاده داده ام به چه ترتیبی بررسی شود . یعنی من گفته ام آن چهار نقر دیگر این بررسی راانجام بدهند. ولی به هر حال این فردی که انتخاب می شود درجلسه ای انتخاب میشود که نماینده دولت ، نماینده وزارت ارشاد اسلامی در آن جلسه حضور دارد ، زیر نظازت ایشان این کار انجام میشود. همانطور که برای تمام انتخابات سندیکاهای مختلف وزارتخانه مربوطه ناظردارد. اینجور نیست که ناظر نداشته باشد . بنابراین انتخابات در محیط سالم انجام میشود، نظارتش توسط دولت انجام میشود . اگرخرجی برجی چیزی داردخودمطبوعات انجام میدهند ونماینده شان را می فرستند و بعد هم که مجددا صلاحیتشان را ما توسط افراد صاحب صلاحیت تاییدمی کنیم لذا هیچ لزومی نداردکه ایندولت باشد که اینها رادعوت می کند . خود اینها علاقه مندند که از حقی که قانون دراختیارشان گذاشته ،مجلس شورای اسلامی دراختیارشان گذاشته ، حکومت جمهوری اسلامی در اختیارشان گذاشته کمال استفاده را بکنندفردی رامتدین و صاحب صلاحیت انتخاب می کنندواعزام می کنند. هیچ نیازی به اینکه دولت دعوت کننده باشد در اینجا من نمی بینم والسلام .
رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید . موسوی لازی ( معاون وزارت ارشاد ) ـ من ازهمین فرمایش اخیر آقای نیکروش شروع میکنم . ایشان فرمودند که نظارت بادخالت دراینجا اشتباه شده است . مادر اینجا دخالت درانتخاب را نخواسته ایم . ما چیزی که دراینجا خواسته ایم این است که شرایط مندرج درقانون مطبوعات لحاظ بشود . اگرایشان اعتقادشان این است که درهمین حدهم دخالت میشود خوب بنابراین شورای محترم نگهبان در همه انتخابات ها باید بگوئیم که دخالت میکند . چون بالاخره صلاحیت کاندیداها را تایید میکند . شورای محترم نگهبان می گویدکه این کاندیدا میتواند به عنوان کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری مطرح باشد یانه ؟ اگــر بگوئیم اینکه یک مرحعی ، جائی ، اظهار نظربکند . که آیا شرایط قانونی برای این فردهست یا نیست ...... رئیس ـ‌ آقای موسوی ! پیشنهاد آقای خامنه ای حذف آن جمله اول

 است که ( دعوت و برگزاری جلسه انتخابات )) را ایشان گفتند که حذف بشودوالا آن قسمت اخیر را که ایشان نگفتند (( تشخیص صلاحیت و آنها را .....) ایشان باز باقی گذاشتند. موسوی لاری ( معاون وزارتارشاد) ـ این مطلب آقای نیکروش بود که من میخواستم توضیح بدهم چون ایشان فرمودند که ..... رئیس ـ به هرحال  حالا حرفهای آقای خامنه ای را توجه بکنید و جواب اورا بدهید . موسوی لاری( معاون وزارت ارشاد ) ـ چشم ، بنابراین در این مقدار که ما گفتیم صلاحیت ها مشخص بشود دخالتی نیست بلکه همان نظارتی است که به قول خودایشان همه آقایان به آن معتقدند . اما این مطلب که جناب آقای خامنه ای فرمودند که اگر وزارت ارشاد دعوت کننده برای انتخابات باشد .این به این معنا است که مدیران محترم مطبوعات خودشان رشد ندارند ،قیم نیاز دارند و قیم آنها وزارت ارشاد است . من فکر نمیکنم که اگر با عنایت به سایرانتخاباتهائی که در کشور برگزارمیشود این مطلب جائی داشته باشد . چون بالاخره اگر انتخابات مجلس هم هست وزارت کشور است که دعوت میکند، وقت تعیین میکند بعد نحوه ثبت نام را مشخص می کند، زمان رای گیــری را مشخص میکنــد همین جوری خودمردم یک روز مشخصی پا نمیشوند بروند بگویند ما میخواهیم برویم به نماینده مان رای بدهیم ویک کسی هست که دعوت کننده باشد و هیچوقت هم ما نمیخواهیم بگوئیم دعوت کردن وزارت کشور ازمردم برای رای دادن دریک روز معین به نماینده موردنظرشان به معنای این است که مردم رشدندارند و وزارت کشور قیم آنها است . خیر ،مردم رشد دارند و با رشدخودشان و با تیز بینی خودشان نماینده شان را تعیین می کنند . اما دعوت کننده وزارت کشوراست . دراینجا هم دراین بخش جناب اقای خامنه ای فرمودند دعوت کننده وزارت ارشاد است . از مدیران دعوت کرده که روز فلان شما بیائیدنماینده تان را برای عضویت در هیات نظارت تائید کنید . بنابراین هیچگونه بی اعتنایی به مدیران مطبوعات نیست . به معنای قیومیت وزارت ارشاد بر مطبوعات نیست ، بلکه همکاری با آنها است برای اینکه سریعتر بتواند نماینده شان را تعیین بکنند . رئیس ـ‌ خوب ، پیشنهاد آقای خامنه ای حذف این جمله است جمله را آقای شوشتری بخوانید . منشی ـ(( مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند ( ه ) این ماده و نیز .)) رئیس ـ این قسمت حذف میشود. اینجوری میشود : (( وزارت ارشاد اسلامی مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها تا به آخر .....))/ 181 نفر حاضرند موافقان با حذف این جمله قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . دو سه تا پیشنهاد هم رسیده که در مرجع تشخیص صلاحیت که اینجا وزارت ارشاداسلامی است بعضی ها گفتند آن 4 نفر ، بعضی ها گفتند یک هیات دیگری که این 2-3 پیشنهاد را یکی تلقی کنیم .شما آقای شوشتری پیشنهاد را بخوانید . منشی ـ 4نوع پیشنهاد رسیده که پیشنهادات متعددی هست . عده ای از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که ((مرجع تشخیص ، بقیه اعضاء هیات نظارت باشند )) که عبارتند از (( وزیرارشاد، مستشار دیوانعالی کشور ، یک نفر از نمایندگان مجلس ، یکی ازمنتخبین اساتید دانشگاه )) یک عده ای پیشنهــادکرده اند که (( هیاتی مرکب ازنمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات و دادستانی کل )). یک عده ای پیشنهادکرده اند : (( هیاتی مرکب از وزیر ارشاد ، نماینده مجلس ، یک نفر قاضی .)) آقای عباسی فرد هم پیشنهادکرده (( کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص باشد )) زئیس ـ این پیشنهاد آخری که نبود، پیشنهاد جدیدنمیشودداد . ما بعد ار وروددر شور .، دیگر پیشنهاد نمی پذیریم . اگر آنها هم بعداز ورود در  شور بوده نمی پذیریم ( منشی ـخیر، آنها قبلا داده شده است ) خیلی خوب ، حالا اگربخواهیم اینها را جداگانه بحث بکنیم خیلی طول می کشد .یکی از آقایانی که پیشنهادشان زا زودتر داده اند مطرح کنند بعدممکن است که روی بقیه هم رای گیریکنیم . منشی ـ آقایان نیکروش و موسوی تبریزی پیشنهاد کرده اند (( مرجع تشخیص ، بقیه اعضاء هیات نظارت با شند )) آقای نیکروش بفرمائید . نیکروش ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که بنده داده ام به این ترتیب هست (( مرجع تشخیص صلاحیت فرد منتخب مدیران مسؤول مطبوعات ، اعضای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 10 قانون مطبوعات خواهد بود )) اشکالی که جناب کاشانی فرمودند راجع به اینکه اگر ما این را در اختیار وزارت ارشاد قرار بدهیم به نظر من وارد هست لذا است که ما مرجع تشخیص راآن چهار نفری گذاشتیم که از طریق ارگانهای صاحب صلاحیت انتخاب می شوند .و چند باره هم صلاحیتشان تایید شده . یعنی نماینده مجلسی است که صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده و آمده در مجلس ، حالا توسط نمایندگان انتخاب میشود ، فردی است که از طرف شورای محترم عالی قضائی انتخاب شده که خودآن اعضاء منتخب حضرت امام هستند و به همین ترتیب فرض کنید برای وزیر محترم ارشاد یا وزیر محترم آموزش عالی که منتخب مجلس شورای اسلامی هستند و آنها نمایندگانی زا انتخاب میکنند . بنابراین این فردی که حالا به هرترتیب معین شد ( نمانیده مطبوعات)اگر میخواهیم صلاحیتش را تایید کنیم که باید تایید بشود ،هیچ ایرادی من نمی بینم آن 4 نفر جلسه ای تشکیل بدهند و این انتخاب را انجام بدهند. آن جوری که جناب موسوی فرمودند این وجود خارجی ندارد ونتیجتا این هیات نظارت نمیتواند تشکیل جلسه بدهد با این پیشنهادی که شد آن مساله هم منتفی میشود . چــرا که گفته ایم ((مرجع تشخیص صلاحیت افراد و اعضائی است که در بندهای فلان ، اسامی آنها برده شده )) نگفته ایم  هیات نظارت که بگویند هیات نظارت نیست . این افراد انتخاب شدند ، با هم یک جلسه ای تشکیل میدهند و درآن جلسه منتخب پنجم را بررسی می کنند. اگرتایید هیات نظارت تکمیل میشود و شروع به کار می کند و دیگر هیچ ایرادی هم  درآن نیست . این اتهام هم به آن بارنمیشود که این فرض کنید نماینده دولتی است که باید حالا از طریقی بر کار دولت نظارت بکند ، بر کارمجلس ازطریقی مطبوعات بایدنظارت بکند، بر کار شورای عالی قضائی از طریقی بایدنظارت بکند یعنی وقتی که بحث هائی را بین جامعه بکشد میتواندنظارت خوبی را اعمال کرده باشد و میتواند هدایتی را تا اندازه ای شاید انجام بدهد. می تواند از جو سازی هائی که بعضی وفت ها انجام میشود جلوگیری کند. لذا است که اگرخدای نکرده منتخب یک ارگان خاصی باشدممکن است مساله بعدها با مشکل مواجه میشود . به این ترتیب من فکر میکنم آن مشکل هم رفع میشودو فرد منتخب به خوبی میتواند کارش را انجام بدهد والسلام . منشی ـ اولین مخالف آقای موحدی کرمانی . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولین اشکالی که این پیشنهاد دارد این است که تعداد این ها (( 4نفر )) است وبا توجه به رای گیری که انجام می گیرد، ممکن است دربعضی از صور 2 نفر موافق باشند و2 نفر مخالف باشند و نتیجتا به مشکل انتخاب و رای گیری برخورد بشودو صحیح نیست . ضمن اینکه من بیانات آقای نیکروش را تایید ولی خود من یک پیشنهاد داده ام و آن این است که هیات 3 نفره ای را پیشنهاد داده ام که یکی همان نماینده مجلس که مجلس انتخاب کرده ، یکی آن یک نفر قاضی که شورایعالی قضائی انتخاب کرده و یکی هم وزیر ارشاد باشد و معتقد هستم اولا این عدد ، عدد به اصطلاح فرد و طاق است و از نظر رای گیری با اشکال مواجه نخواهند بود و علاوه بر این توازن هم مراعات شده یعنی هم از قوه قضائیه نماینده هست و هم از مقننه ( مجلس ) و هم از دولت که این سه نفر می نشینند و درباره صلاحیت آن کاندیداهائی که ازبین مدیران روزنامه ها کاندیدا شدند بررسی می کنند ، نتیجتا به دلیل اینکه این اولاعددزوج هست مخالقم وثانیا معتقد هستم که پیشنهاد خودم پیشنهاد بهتری هست والسلام . زئیس ـ موافق صحبت کنند . منشی ـ موافق هم جناب آقای زواره ای و هم جناب آقای موسوی تبریزی منتها آقای سبحان اللهی آقای موسوی را ثبت نام کرده اند وآقای زواره ایی می گویند آقای شوشتری اسم بنده را ثبت نام کرده اند حالا خودشان توافق بکنند . رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کنند.  نیکروش ـ حاج آقا ! من شخصا با 3 نفر هم موافقم یعنی (( نماینده دولت ، نماینده مجلس ، نماینده شورایعالی قضائی ))رئیس ـ خیلی خوب ، موقع رای گیری بین این 3 پیشنهاد ما یک ترکیبی
 
می کنیم . آقای زواره ای بفرمائید .
زواره ای ـبسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با پیشنهاد این ماده واحده بنده در اولین جلسه ای که به اتفاق دونقر دیگر منتخبین شواریعالی قضائی ، نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خدمت آقای دکتر خاتمی بودیم راجع به این قضیه بحث شد . در آنجا خود من واقعیتش موافق بودم الان هم مخالف نیستم ولی یک چییزی به ذهنم آنموقع نبودیامسائلی که مورد بحث آنجا بوده ، نمیتواند
بعد از تایید صلاحیت و اجرای این قانون مصداق داشته باشد .این را عنایت بفرمائید قضیه این است که (( صلاحیت مدیر مسؤول را این این هیات نظارت تایید می کند .)) یعنی بایستی مدیر مسؤول همان صلاحیت هائی راداشته باشد که شخص صاحب امتیاز دارد . بنابراین وفتی مدیران مسؤول با این ترتیب انتخاب می شوند هیات نظارت آمده گفته (( این شخص صلاحیت مدیر مسؤولی را دارد )) بعد برای نماینده شدن دوباره وزارت ارشاد بیاید یک تنه تصمیم بگیرد و مثلا بگوید این صلاحیت ندارد . این اصلا معارضه دارد با آن تصمیمی که هیات گرفته است . هیات نظارت  آمده تصمیم گرفته بررسی کرده در قانون نمایندگان محترم ملاحظه بکنند شرایطش همان شرایط امتیاز
روزنامه است که عرض کردم . بنابراین یک بار تمام این مدیر مسؤول ها صلاحیتشان مورد ارزیابی هیات نظارت قرار گرفته و آنها صلاحیت کل این افراد را تایید کردند حالا وزارت ارشاد بیاید بگوید که این شخص صلاحیت ندارد این خودش از نظر قانونی معارضه
پیدا می کند . با آن نظری که هیات نظارت قبلا داده که یکی از اعضاء هیات نظارت شخص وزیر محترم ارشاد در اینجاهست منتها ممکن است گفته بشود که در ابتدای پیروزی انقلاب ، در دوران مثلا دولت موقت آن کمیسیون موقت مطبوعات در تعیین صلاحیت و در تشخیص صلاحیت مدیران مسؤول آن دقت لازم را نکرده باشد ، چند نفری بیشتر نیستند . خوب طبیعی است که مدیران مطبوعات هم در بین خودشان نمی آیند بروند حالا آن افرادی را که خیلی آدم موجهی نیستند انتخاب بکنند و به آنها رای بدهند . اگر هم قرار باشد ما بین مدیران مسؤول اولویت قائل شویم این البته هست . مدیران مسؤول همه شان از نظر صلاحیت در یک سطح نیستند . اگر قرار باشد که اولیت هم قائل بشویم خود آقای دکتر خاتمی هم آن روز پیشنهادشان این بود که حداقل این هیات صلاحیت را تایید بکندو بنده هم پیشنهادم این است که به این پیشنهاد رای داده بشود برای اینکه همین هیات هیاتی است که صلاحیت مدیر مسؤول را برای مدیر مسؤولی تایید کرده و در اینجا هم سابقه ذهن روی قضیه دارد و هم طرف را قبلاشناسائی کرده و از سوابقش اطلاع دارد وهم اینکــه دیگــر مساله معارضــه ای پیش نخواهد آمد والسلام . رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید . موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد ) ـ من ابتدا عرض کنم که وزارت ارشاد قطعا دنبال این نیست که حتما تائید صلاحیت کاندیداهاتوسط این وزارت انجام بگیرد کاری است  برکارهای
وزارت ارشاد افزوده میشود بنابراین ما زیاد اشتیاقی به این قضیه نداریم . اما دو تا اشکال در اینجا من می بینم که عرض میکنم و تصمیم با خود مجلس محترم است . اولین مساله این است که این کار یک کار اجرائی است . شما در قانون گفتید که پس از ابلاغ این قانون ظرف 2 ماه باید هیات تشکیل بشود . وزارت ارشادیا وزیر ارشاد دعوت میکند از ارگان های ذیربط که نمایندگانشان را معرفی بکنند . یک قدم مربوط میشود به وزارت ارشاد ، قدم بعدی مربوط می شود به مجلس ، شورای عالی قضائی و غیره . معمولا هم این جوری است به محض اینکه مطرح شد که نمایندگان این ارگان ها تعیین بشوند این نمایندگان گاهی ممکن است به تعطیلی مجلس برخورد بکنند با مشکلات و کار زیادی که مجلس دارد یا با بودجه و غیره در یک فرصت زمانی که مثلا در این مدت مشخص نتوانند نماینده را تعیین بکنند ، تازه بعد از این که اینها تعیین کردند باید بنشینند مجددا اعلام وقت بکنند برای انتخابات مربوط به مدیران مطبوعات و مطمئنا بیش از 2 ماهی که در اینجا ظرفیت زمانی برای این قضیه در نظر گرفته شده وقت تلف می شود یعنی ما میخواهیم یک کاری انجام بدهیم که اینکار ظرف دو ماه صورت بگیرد منتها با این پیچ و خمهائی که در اجرا ایجاد میکنیم به مراتب  وقت بیشتری تلف میشود . این یک . مساله بعدی این است که این 4 نفری که الان مطرح شد که اینها چون خودشان مدیران مطبوعات راتعیین کردند صلاحیت آنها را میدانند این جوری نیست که این 4 نفر همان 4 نفری باشند که دو سال دیگر هم انتخاب می شوند . این 4 نفر ی که این مرتبه از طرف مجلس شورای عالی قضائی ، ارشاد و وزارت علوم انتخاب می شوند همانها نیستند،افراد دیگری ممکن است باشند که همان اشکال ابتدائی بامساله برخورد کردن دررابطه با این ها هم هست . اضافه برآن این کار مثل این است که ما بگوئیم اگرانتخابات مجلس برگزار شد بیش ازدوسوم اعضاء انتخاب شدند دیگربرای تکمیل اعضاء نمایندگان مجلس لازم نیست شورای نگهبان اظهار نظری بکند یا وزارت کشور اعلام انتخابات بکند، همین عده اعضای نمایندگان که انتخاب شدند باقی افراد اعضای خودشان را هم انتخاب بکنند و من فکر نمیکنم یک چیز منطقی بشوداین قضیه که بگوئیم توسط این 4 نفر که قبل از تشکیل هیات هیچ گونه هویت کاری برای این کار ندارند انتخاباتی برگزار بشود و صلاحیت بررسی بشود اضافه بر این که مشکل اجرائی هم هست و وقت زیادی تلف میشود نتیجه نهائی هم یکی خواهد بود بالاخره همان افرادی که به قول ایشان صلاحیت شان تائیدشده همانها هستند که مطرح می شوند ، با این دلائل ما با این پیشنهاد موافق نیستیم .رئیس ـ خیلی خوب ، حضار ....؟ نیک روش  ـ آقا من پیشنهادم را اصلاح کردم دادم خدمت جناب آقای موسوی با جناب آقای موحدی هم صحبت کردم آقایان هم موافق هستند . رئیس ـ خیلی خوب ، پیشنهاد آقای موحدی کرمانی ، موحدی ساوجی هر دو شان شبیه هم پیشنهاد داشتند . ایشان هم یک هیات 3 نفری را میگفتند که منتها عناصرش فرق می کرد . پس آن که 4 نفرباشند فعلا آقای نیکروش و آقای موسوی نمیخواهند رای بگیریم میرود سراغ سه نفر که 3 نفر نماینده مجلس ، نماینده شورای قضائی و وزیر ارشاد. موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! 3 نفر از این 4 نفر ، معین نکنید ، 3 نفر از 4 نفر اعضاء .رئیس ـ آخر 3 نفر را معین نکنیم ممکن است آن موقع اختلاف پیش بیاید . در موقع عمل این یک مساله ای است که ممکن است صاحبنظر باشند بعضی ها نمیتوانند توافق کنند ، باید اینجا تعیین کنیم .موحدی ساوجی ـ لابد منظورش رای سه نفر از چهار نفر است . رئیس ـ نه ، منظورش این نیست 3 نفر از 4 نفر که نمیشود : نیک روش ـ پیشنهاد بنده رااگرصلاح میدانید بخوانید رئیس ـ حالا میخواهید هر 3 پیشنهاد را جدا ، جدا به رای بگذاریم . از شما را به رای بگذاریم یا نه ؟ نیک روش ـ بلی ، بگذارید ، هر سه تا باهم ادغام شده ویکی شده است . همین پییشنهاد بنده را به رای بگذارید نظر بقیه آقایان هم تامین میشود . رئیس ـ یعنی 4 نفر میشوند دیگر ؟ نیک روش ـ خیر ، 3 نفر . رئیس ـ خوب پیشنهاد شما که 4 نفر است . نیک روش ـ اصلاح کردم آن یک نفر آخر را پس می گیرم .رئیس ـ چیست ؟ بخوانید . منشی ـ پیشنهادشان همان پیشنهاد آقای موحدی کرمانی است که (( هیاتی مرکب از نماینده مجلس و یک نفر قاضی انتخاب شده به وسیله شورای عالی قضائی و وزیر ارشاد اسلامی .)) رئیس ـبسیار خوب ، ببینید عبارت را اینجا درست کنید . عبارت میشود آن وقت (( وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (ه ) این ماده ( و (( نیز )) دیگر اینجا نیست ) و مرجع تشخیص صلاحیت هیاتی مرکب از این 3 نفری که اینجا گفتیم می باشند . اسمعیل شوشتری ـ اعضای بندهای (( الف )) و (( ب)) و (( ج )) ماده 10 قانون مطیوعات بگوئیم بهتر است . رئیس ـ الف ـ یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب .......، وزیر ارشاد و یکی از نمایندگان مجلس ، اعضای آنها میشود . نیک روش ـ همان پیشنهاد بنده را بخوانید روشن است . رئیس ـ خیلی خوب ،این پیشنهادها تقریبا 3 تابه این مضمون میرسد . 181 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک پیشنهاد دیگر از آقای هراتی داریم آن را هم مطرح کنید . ( هراتی -
ضرورتی ندارد) بسیار خوب ، متن را برای رای گیری بخوانید . منشی ـ لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات .تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (( ه )) این ماده می باشد و مرجع تشخیص صلاحیت فرد منتخب مدیران مسؤول اعضاء بندهای (( الف )) ((ب)) و ((ج)) ماده 10 قانون مطبوعات خواهد بود . شهرکی ـ مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی . رئیس ـ نامزدهای انتخاباتی ( شهرکی ـ الان فرمودند افراد منتخب مدیران ) نه ، همین که اینجا هست (( صلاحیت نامزدهای انتخاباتی )) بیات ـ عبارت را دوباره بخوانید . رئیس ـ یکبار دیگر عبارت را بخوانید چون تردید شد.منشی ـ وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت وبرگزاری جلسه انتخاباتی موضوع بند ((ه)) این ماده میباشد .رئیس ـ ((میباشد )) نه ، نمیخواهد این ماده و ... میباشد آخرش یک فعل میاوریم .منشی ـ و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور هیاتی مرکب از اعضاء بندهای (( الف )) و ((ب)) و ((ج)) ماده فوق خواهد بود . نیک روش ـ حاج اقا ! کلمه (( میباشد )) را حتما می خواهد .رئیس ـ اگر بخواهیم آنجا میباشد بیاوریم اینجا خواهد بود خوب عبارت سلیس نیست . ببینید ! یک ((میباشد )) مطلب را درست میکند . (( وزارت ارشاد اسلامی مسؤول برگزاری و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای هیاتی مرکب از فلان ....(( میباشند )) یک فعل بیشتر برای این دو جمله نمیخواهیم .شهرکی ـ آقای هاشمی ! براساس شرایط مندرج در این قانون نباید از این بیفتد . رئیس ـ نمی افتد ( شهرکی ـ چرا، با این حساب می افتد ) خیر ، نمی افتد (( بر اساس شرایط )) در آن هست . با یک (( میباشند )) که در آخر میاوریم مساله درست میشود. چون هم وزیر است هم هیات .زواره ای ـ آقای هاشمی ! نامزدهای عضویت در هیات نظارت مطبوعات می شود . رئیس ـ نه آن دیگر پیشنهاد جدیدی است . نامزدهای انتخابات مزبور. زواره ای ـ یک چیزی هم اضافه بشود . (( این لایحه از تاریخ تصویب لازم الاجــراست ، )) کـــــه مشکلی آقایان حل بشود . رئیس ـ عیبی ندارد . اگر فوریت دارد خوب بلی آنرا هم بنویسیم . یک جمله هم اضافه کنید (( این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .)) دوباره عبارت را بخوانید . تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (( ه )) این ماده و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات 3 نفری مرکب از افراد بندهای ((الف)) و ((ب)) میباشند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود. نیک روش ـ ((می باشد )) اول اگر حذف بشود جمله مربوط به که ، بالاخره چه کسی مسؤول دعوت است . رئیس ـ (( می باشند)) به هر دو میخورد . نیک روش ـ میباشد اول را باید بگذاریم تا معلوم بشود کار وزارت ارشاد معلوم شده است . رئیس ـ یک (( است )) پس بگذارید آقایانی که بحث می کنند به جای (( میباشد )) اول است )) و.... موحدی ساوجی ـ اولی (( است )) و بعدیش (( میباشد )) رئیس ـ البته هیچ فرقی نمی کند دو تا جمله عطف شده با هم با یک فعل که آخرش  آمده است . رای گیر می گیریم . 188 نفر در جلسه حاضرند موافقین این تبصره که به عنوان ماده واحده است دیگر ؟ ( بیات ـ ماده واحده است دیگر ؟ ( بیات ـ ماده واحده باید باشد )اولش هم بنویسید (( ماده واحده )) تبصره زیر به ماده 10 قانون فلان الحاق میگردد . موافقان با این تبصره که به صورت ماده واحده اضافه میشود قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . متشکر از آقایان شورای نگهبان ما کارمان تمام شد.5- تصویب قانون تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها واساسنامه اتحادیه جهانی و آئین نامه عمومی آن و پروتکل های نهائی آن منعقده در کنگره ریودوژانیرو . منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در مورد لایحه تصویب قرارداد پستی جهانی است که مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند. رئیس ـ آقای علیزاده . علیزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . و به  نستعین . لازم است در مورد این لایحه تقدیمی یک توضیح مختصری خدمت نمایندگان محترم عرض کنم و آن این که کلا اتحادیه جهانی پست برای سهولت در امر مراسلات در سطح بین المللی است و در سال 1874 میلادی در شهر برن اولین بار تشکیل شده ، ایران در سال 1256 هجری شمسی عضو این اتحادیه شده حدود 110 سال پیش و تا به امروز حدود 19 کنگره تشکیل شده است ولایحه ای که ما در مورد آن صحبت می کنیم هجدهمین کنگره است که در ریودوژانیرو تشکیل شده و مساله اصلی آن این است که در دوره اول مجلس این لایحه تقدیم مجلس شده و در کمیسیون بررسی و اقدامات  لازم رویش شده که خواستند به مجلس محترم بیاورند و در جلسه علنی طرح بشود پایان دوره شده ودوره اول مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده فلذا بعدا طبق آئین نامه شماره 60 داخلی مجلس که باید این طرح ها از خود وزارتخانه پیگیری میشده مقداری اوایل دوره دوم گذشته و مطرح نشده بنا به عللی از کانال های لازم خودش وبالاخره باز پیگیری شده این لایحه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن که در جلسه علنی مطرح بشود. اصل مطلب این است . نوزدهمین کنگره که در شهر هامبورگ تشکیل شده الان مصوباتش دارد عمل میشود و این کنگره که باید در مجلس احکامش و اساسنامه اش تصویب بشود هجدهمین کنگره است ، ما چه تصویب بکنیم و نکنیم نوزدهمین آن دارد در سطح بین المللی اعمال میشود فقط از لحاظ نقش قانونگذاری کار درستی نیست که ما معلق بگذاریم این مساله را برادارن و خواهران نماینده عنایت بفرمایند که در مورد تصویب این لایحه اگر فقط مشکلی پیش آید ما در قانوگذاری مان یک مقدار خدشه ای در این مورد وارد میشود و توضیح دیگر این که این قراردادها عموما یک شوری است و کمیسیون هم کاملا در جریان است و نظرش مثبت است ، بررسی کرده اسناد و مدارک و احکامش را و با اکثریت آراء موافق هست و امیداوریم که باتصویب این لایحه آن مشکل سالهای قبل برطرف بشود و پس از تصویب هم وزارت محترم خارجه اسناد مصوبه را از طریق دولت سوئیس به اتحادیه جهانی پست که در((برن )) هست بفرستد . مؤید باشید . اگر توضیح زیادی بخواهند برادران از دولت هستند و در مورد لایحه توضیح می دهند . منشی ـ موافق و مخالف ندارد . نایب رئیس ـ اگرنماینده دولت توضیحی دارند بفرمایند . نماینده دولت ـ بسم الله الــرحمن الرحیـم . همین طور که جناب آقای علیزاده توضیح دادند کشورها بعد از این که امور داخلی پست خودشان را حل می کردند بعضی از مشکلاتی را که در رابطه با دیگر کشورها بود حدود 110 سال پیش نشستند و یک عهد نامه ای را امضاء کردند و بعد از آن این را باز گذاشتند که هر کشور میخواهد عضو این اتحادیه بشود ایران هم از همان حدود 110 سال پیش عضو این اتحادیه شد و در مجامــع بین المللی که کنگره پستی هست و معمولا هر 5 سال یک بار تشکیل می شود شرکت کرد به صورت فعال و فعالیتش تا اندازه ای  بود که حدود 2 سال پیش در هامبورگ توانست آفریقای جنوبی را حتی از این اتحادیه خارج بکند . مساله ای که الان در رابطه با این مطلب هست این است که طبق ماده 25 اساسنامه این اتحادیه و طبق اصل 77 قانون اساسی ما مصوباتی که در رابطه با کشورهای خارجی هست و قراردادی که در رابطه با آنها به امضاء میرسد حتما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . این تاریخچه لایحه متاسفانه سیر درازی را طی کرده ، در حدی نبوده که وقت نمایندگان محترم را بگیرد همان طور که خدمتتان عرض کردم در رابطه با قانون اساسی ما مجبور بودیم بیاوریم . در سال 62 در شهریورماه این لایحه تقدیم دولت شده بود که تنظیم شده و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده متاسفانه وقتی که در مجلس مطرح شده بخاطر حجم زیادش که حدودا یک چنین کتابی

هست یعنی مجموعه قوانینی هست که بین 161 کشور عمل میشود بخاطر حجم زیادش مجلس فرمود که تغییراتش مشخص بشود ، تغییرات مشخص شدوقتی به مجلس آورده شد مجلس اول پایان پذیرفته بود. مجددا دوباره در مجلس دوم که مطرح شد کمیسیون پست و تلگراف و نیرو و وزارت امور خارجه تصویب کرده تقدیم مجلس شده اساسنامه تغییری نکرده چون این را خدمت آقایان عرض بکنم که در سال 1974 که این کنگره در لوزان تشکیل شده مصوبات آن کنگره به تصویب مجلس وقت رسیده است . بنابراین ما آن کنگره را از لحاظ کشور خودمان قابل قبول میدانم و پذیرفته شده تنها تغییراتی که کنگره هست مواردی هست جزئی یعنی مواردی است فنی بین خود ادارات پست منجمله اینکه مثلا واحد پولی را که بین ادارات مختلف برای مطالباتشان عمل میشده واحدی بوده قراردادی به اسم فرانک طلا بعدا تعیین کرده اند گفته اند(D-T-S) را یا S-D-R  را جای این میگذاریم که هر کدامش 3برابر فرانک طلا هست و به این صورت عمل می کنیم یا پیشنهادهائی که کشورهای مختلف از این 161 کشور می آورند ودر کنگره های مختلف به بحث گذاشته میشود و به نتیجه میرسد. این الان مربوط به اتحادیه ای هست که در ریودوژانیرو برزیل درسال 1979 انجام شده و از سال بعد آن یعنی 1981 و 1980 باید بوده عمل میشده و دولت ایران هم عمل کرده منتها بخاطر این که مصوباتی را که دارد قانونی باشد یعنی رابطه ما با کشورهای دیگر را میرساند قانونی باشد این دوباره به مجلس آورده شده و این را هم خدمت آقایان عرض بکنم که از سال 1984 که کنگره هامبورگ تشکیل شدو مصوباتی را داشت ما مصوبات هامبورگ را ازسال گذشته یعنی در سال میلادی جاری و سال گذشته هجری شمسی معادل 1968 و 1364 داریم الان عمل می کنیم ان شاءالله تا چند وقت دیگر خود مصوبات هامبورگ هم میاید تنها مطلبی که اینجا از آقایان انتظار داریم این هست که به این رای داده بشود آن هم صرفا یک کاری هست در رابطه با قانون اساسی و تغییرات خاصی روی این کنگره نبوده ، اگر مطلب دیگری باشد به عنوان سؤال خدمت آقایان هستم و همین طور در کنگره ریودوژانیرو از مواردی که بحث میشود بودجه کنگره هست . در سال 1979 بودجه ای که تعیین شده بود سهم ایران حدودا 89 هزار فرانک طلابوده که مبلغی معادل حدودا 350 هزارتومان پول ما میشود ودر سالهای بعد هم باز همین طور حدودا 90 هزار فرانک طلا است که چیزی پائین تر از 400 هزار تومان هست .نایب رئیس ـ حضار 180 نفر است ماده واحده قرائت شود . ماده واحد ـ قراردادپستی جهانی و موافقت نامه مربوط به امانات پستی وآئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و آئین نامه عمومی و پروتکل های نهائی آنها که در تاریخ اکتبر 1979 میلادی مطابق با مهرماه 1358 هجری شمسی درهجدمین کنگره جهانی پستی منعقده در ریودوژانیرو به امضاء نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده میشود. 1- اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 3 باب در 33 ماده و پروتکل نهائی آن و آئین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل به 6 فصل در 130 ماده و پروتکل نهائی آن در 3 ماده . 2- قراردادپستی جهانی مشتمل بر 4 بخش در 86 ماده و پروتکل  نهائی آن در 25 ماده . 3- آئین نامه اجرائی قرارداد پستی جهانی مشتمل بر 4 بخش در 220 ماده نمونه های پستی مربوط به قرارداد وآئین نامه اجرائی .4- موافقتنامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر 6 باب در 60 ماده و پروتکل نهائی آندر10 ماده .5- آئین نامه اجرائی امانات پستی مشتمل بر  8 فصل در 151 ماده و نمونه های پستی مربوطه . وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است اسناد و احکام مذکور را به جای اسناد و احکام مصوب کنگره قبلی 1974 لوزان از تاریخ 10/4/1359 مطابق بااول ژوئیه 1981 میلادی به موقع اجرا بگذارد. نایب رئیس ـ حضار 181 نفر حضوردارند . ماده واحد ه بامتعلقاتش به رای گذاشته میشود . موافقین قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .دستور بعدی را مطرح کنید .منشی ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها درخصوص طرح قانونی جنگل ها و مراتع کشور . نایب رئیس ـ نه ، یک چیزی است مال نیرو ، مختصر است این هم چون چند روز طول می کشد در هیات رئیسه تصویب شد که آن را جلو بگذارند بعد این به دنبال باشد . پس آن را بگذارید باشد . موحدی ساوجی ـ حاج آقا ! الان نمایندگان دولت نیستند تنفس بدهید .نایب رئیس ـ بسیار خوب ، جلسه برای تنفس یک ربع تعطیل میشود . ( جلسه در ساعت 40/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 به ریاست آقای کروبی ((نایب رئیس )) تشکیل گردید. نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکره رسمی است . دستور چهارم را مطرح کنید .
6- تصویب قانون معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص رد لایحه معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق ، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی . هراتی ـ آن دفعه لایحه مراتع و جنگلها دردستور بود. نایب رئیس ـ اجازه بدهید در جلسه هیات رئیسه تصویب شدبه خاطر اینکه آن لایحه یک خرده طولانی است این جلوتر باشدیعنی طبق تصویب جلسه هیات رئیسه چهارشنبه که امروز اولین دستورش هست .منتها در چاپ در اداره قوانین عقب و جلوشده این جهت است والا آن بوده مساله این است . منشی ـ آقای خزاعی مخبرکمیسیون اقتصادودارائی برای توضیح تشریف بیاورند .خزاعی ( مخبرکمیسیون اقتصاد و دارائی ) بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 1093 شماره چاپ سابقه 0667 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شواری اسلامی . کمیسیون امور اقتصادی و دارائی درجلسه مورخ 25/1/65 لایحه معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی راکه به شماره 708 چاپ شده بود مورد رسیدگی  قرارداد ، چون زمانهای پیشنهادی از ناحیه دولت و اعضاء کمیسیون درمورد معافیت رای نیاورد . لذا اصل موضوع مورد بحث رد شده تلقی می گردد. اینک گزارش آنجهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود .تا این تاریخ گزارش برنامه و بودجه واصل نشده است .شیوه گزارشی که در این لایحه از سوی کمیسیون تقدیم مجلس شده نیاز به دقت آقایان نمایندگان دارد و آن هم این است که اگر خاطر تان مستحضر باشد اساس لایحه در یکی دو جمله بطور خلاصه بحثش در شور اول شده بنده حق ندارم بیش از این توضیح بدهم . خدمت آقایان عرض کنم کل لایحه این بود که کالاها وتجهیزاتی وزارت نیرو دارد که این کالاها و تجهیزات وقتی از خارج کشور وارد میشود برای مصارف صنعت آب و برق کشور می بایست حقوق گمرکی و سود بازرگانی بابتش پرداخت بشود . بطور طبیعی وزارت نیرو برای پرداخت این حقوق گمرکی و سود بازرگانی بایدمبالغی از بودجه اش را صرف بکند . یعنی عملا از جیبی از دولت پول برداشته بشود و به جیب دیگر دولت ریخته بشود . اشکالی که در قضیه هست اینجا است که در سال 64 تا جائیکه بنده خاطرم هست و همین طور امسال ردیف خـــاصی بــرای این ارقام در نظر گرفته نشده ومرتبا در حسابهای جمعی و خرجی اش وزارت نیرو دارد بدهکار می شود به وزارت افتصاد حقوق عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، و به طور جدی کار به جائی رسیده که امکان جلوگیری ازترخیص کالاهائی که مربوط میشود به صنعت آب وبرق کشور که صنعت حساسی هم هست وجوددارد . این اساس بحث بودحالا من دیگر توضیح بیشترنمیدهم . چون اگر بخواهم بیشتر توضیح بدهم جنبه موافقت رسمی با اصل لایحه را پیدا خواهدکرد و من قانونا حق ندارم این کار را بکنم . این باعث شد که دولت یک لایحه ای آورد به مجلس که معافیت کالاها وتجهیزات صنعت آب و برق را خواست از پرداخت این حقوق و عوارض آن هم برای مدت محدود 2-3 ساله ای تا حسابهایشان را تسویه کنند و بنده به شما عرض بکنم که هیچ راهی هم به جز این پیش پای وزارت نیرو باقی نمانده . یعنی یا باید واقعا انتظار هیج نوع خدماتی را به دلیل نرسیدن کالاها و تجهیزات لازم داشت  ازوزارت نیرو یا اگر قرار است وزارت نیرو خدمات بدهد
بایدتکلیف این قضیه روشن بشود.این لایحه ای که آمد درکمیسیون امور اقتصادی ودارائی که کمیسیون اصلی این لایحه بوددر شور اول به تصویب رسید و به مجلس آمد . مجلس محترم در شور اول کلیات لایحه راتصویب کرد این را من انتظار دارم که دقت بفرمائید که مجلس در شور اول لایحه راتصویب کرد برای شوردوم به کمیسیون اقتصاد برگشت .در شور دوم گزارش خیلی خشک و رسمی که بنده باید بدهم این است که ملاحظه فرمودید که سر زمان کمیسیون با وزارت نیرو به توافق نرسیدند یعنی وزارت نیرو به توافق نرسیدند یعنی وزارت نیروظاهرا سال 63 را طلب می کردنظر کمیسیون غیر ازآن بود و بر اساس مدت زمان معافیت عدم توافق باعث شدکه کمیسیون نه رد بکند و نه تصویب بکند یعنی اشکال گزارش دادن هم الان اینجا است که نه اصل لایحه رای آوردونه رد لایحه رای آورد . همینطور معلق ماندو بعد گفتیم که حالا این را به چه فرم به مجلس گزارش کنیم چیزی که شور اولش در کمیسیون تصویب شده .در مجلس کلیات یعنی اصل معافیت را مجلس تصویب کرده آنوقت کمیسیون اقتصاد چه جور میتواند یک نظری بدهدکه مخالف مصوبه شور اول مجلس که عبارت از تصویب اصل معافیت ها باشد. این است که تصمیم گرفته شد در کمیسیون که ما این رای نیاوردن وضمنا ردنشدن را به عنوان یک رد تلقی کنیم و گزارش را اینجور به مجلس بدهیم . واقعیت قضیه که بنده احساس می کنم باید عرض کنم اینجا است که ایــن لایحه درشور دوم ازنظرکمیسیون اقتصاد نه رد شدو نه تصویب شده و لذا بجا است که چون روی این نظر کمیسیون اقتصاد نمی شود رای گیری کرد یعنی نمی شود اینجور به آن توجه کردبه طور طبیعی برای اصل لایحه که رای گرفته بشود ویا نظرات یکی ازکمیسیون های دیگر ، چون در اینجا کمیسیون پست وتلگراف با اکثریت آراء تصویب کرده کمیسیون بازرگانی تصویب کرده نظرات این کمیسیون های دیگرمطرح بشودو یابه هر کیفیتی که هیات رئیسه محترم صلاح میداند .علی ایحال نظر کمیسیون اقتصاد ، بینابین قضیه هست ودرواقع به این دلیل نوشته که ردشده تلقی گردیده من توضیح دیگر والله نمی دانم چه عرض کنم راجع به این لایحه .اگر لازم بود خدمتتان من مصدع خواهم شد .نائب رئیس ـ متشکر . شوردوم است پیشنهاد هم ندارد .منشی ـ کمیسیونهای فرعی یعنی کمیسیون های نیرو و بازرگانی اگرمیتوانند مطرح کنند .نیک روش ـ کمیسیون بالاخره باید کارش را انجام بدهد این چه هست که تازگی باب شده که نه تصویب میکنند نه ردمیکنند ! بالاخره باید یک نتیجه برسد . هادی خامنه ای – درواقع رد کردند . رضوی ـ تصویب نشده .نایب رئیس ـ بلی ،تصویب نشده . خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ در شور اول کلیاتش تصویب شده .موحدی ساوجی ـ شور دوم ملاک است .خزاعی ـ شور دوم رد هم نشده ، تصویب هم نشد. رضوی ـ تصویب نشده یعنی رد .نایب رئیس ـ بلی ، تصویب نشده یعنی رد .منشی ـ کمیسیون نیرو پیشنهاد ش را مطرح کند . غلامرضا حیدری ( رئیس کمیسیون نیرو ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد لایحه معافیت کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی اولا جای بسیارتاسف است و برای شخص بنده یک نکته ضعفی برای کمیسیون اقتصاد و دارائی است ، که یک لایحه به این سادگی شوراولش رابه آن محکمی تصویب کردند مخبر محترم هم باآن محکمی دفاع کردند بعددر شور دوم حالا نمیدانم تغییر مدیریتهای کمیسیون اینطوری شد نمیدانیم چه .... خلاصه تغییرات سوئی باعث شده که به این صورت اظهارنظر کردند برای شور دوم . ولی در هر حال کمیسیون بازرگانی و کمیسیون نیرو ومخابرات اینرا مثل شوراول در شور دوم هم تصویب کردند. مطلب خیلی ساده است اینها یک سری اجناسی دارند قطعات یدکی حداقلش هست برای نیرو گاهها و قسمتهای مختلفی که وزارت نیرو و سازمانهای تابعه اش با آن سرو کارداردو طبق روال اینها بایستی حقوق گمرکی و سود بازرگانی و اینها را بدهند . واقعیت این است که پولش نیست که بدهند . حالایامجلس که اختیار دارد این را بایدبه اینها ببخشد که این اجناس آزاد بشود بیاید کارها را راه بیندازد یا اینکه پولش را باید به آنها بدهند خودبخود چون از این جیب به آن جیب است چنین مشکلی ایجادنمی کند باتوجه به وضعیت پولی که میدانیم . منتها خاصیتش این است که این قطعات یدکی و وسایل دیگری که درآنجا حبس شده این آزاد می شود و می بینید که الان دوباره فصل تابستان و خاموشی و اینهاست که  یکی ازعلتهایش باعث همین کمبود قطعات یدکی است اینها را بایستی تحمل بکنیم . تنها اشکالی که به این لایحه من دیدم مخالفین می گیرند روی این مساله است که این بخشودگی را روی قیمت تمام شده بکشند . که در اینجا می بینیم در قانون این مساله تاکیدشده . دستگاههای استفاده کننده از این قانون مکلفند ارقام مربوط به فعالیتهای گمرکی را جمعا و خرجا به حساب قیمت تمام شده کالاهای مربوطه منظور نمایند یعنی آن اشکالی که مخالفین این لایحه میگیرند اینجا خود بخود رفع شده البته کمیسیون بازرگانی همان پیشنهاد دولت را که به مدت سه سال بوده یعنی تا پایان سال 68 می شود تصویب کرده و کمیسیون نیرو تا پایان سال 66 ما پیشنهادمان این است که اول پیشنهاد کمیسیون بازرگانی رای گیری بشود اگر نشد بعد هم پیشنهاد کمیسیون مارای گیری بشود . منشی ـ مخالف آقای عربی موافق آقای حائری زاده .عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توجهی که لازم است نمایندگان محترم نسبت به این ماده واحده داشته باشند این است که پیشنهاد کمیسیون نیرو این است که (( تا پایان سال 66کلیه کالاها و تجهیزات صنعت اب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه های باربری و انبار داری معاف باشند .)) رقمی که دراین لایحه هست تقریبا 5/4 میلیارد تومان را وزارت نیرو درخواست دارد مجلس برایش ببخشد و برادرمان آقای حیدری گفتند که خاموشیهائی که می بینید از کمبودقطعات است ( یکی از عللش ) من این را عرض بکنم که اینگونه نیست برای اینکه کالاهائی که حتی وزارت نیرو بدهکار بوده به گمرکات کالاهایش ترخیص شده طوری نبوده که کالاها در انبار ها بماند برای ترخیص . بلکه درهمان زمان که وزارت اقتصاد آمده بود ازناحیه نخست وزیری ووزارت اقتصاد به اینها نسیه فعلا اجازه داده بودندکه کالاها را ببرندکه درزمینه صنعت آب و برق دچار مشکل نشوند و بعد به تدریج اینهایک راه حلی برایش پیداکنند که راه حل وزارت نیرواین بوده . وزارت نیرو راه حلی که پیدا کرده بخشش است . اما من دراینجا میخواهم بگویم که یک تحولی بین زمانی که وزارت نیرو این لایحه را آورده تا الان یک تحولاتی بوجود آمده و آن این است که وزارت نیرو برق خودش راو امتیازاتی که میفروشد در ظرف سال 64 و 65 تفریبا دو برابر کرده .اینرا خوب نمایندگان محترم عنایت داشته باشند.اولیکه این لایحه را آورده بودند هنوز امتیازات برق رامقداری گران نگرده بودند یا مقدار جزئی گران کردند یکمقدار جزئی گران کردند یک تغییر درسال 64 اینها درقیمت ها دادند و امتیازات را بالا بردند . یک تغییر هم الان دادند . که تقریبا امتیازی که 200 هزار تومان بوده آمده 400 هزارتومان .امتیاز 400 هزار تـــومان رفتـــه روی 800 هزارتومان ( دراینحدود ) که ما درشهرستان بابعضی از ادارت که صحبت می کردیم ازجمله شهرداری می گفت ما یک مورد مثلا 400 هزارتومان قرار بودامتیاز بخریم امتیاز رفته روی 800 هزارتومان . پس چه خوب است که حالا که خود وزارت نیرو یک راه حلی پیدا کرده که البته شاید این قیمت ها اگر در آینده بررسی بشود تعدیل هم باید بشود که در جهت  خوبی قیمت گذاری بشود فکر میکنم خودوزارت نیرو اگرمنصرف بشودبا این وضعیتی که دولت دارد حالا نیایند درخواست بخشودگی مطلق بکنند فعلا که کالاهایشان ترخیص شده نسیه به تدریج اینها این پول را بپردازند بهتر است از اینکه ما تا پایان سال 64 که 5/4 میلیارد تومان بدهکار بودندمعاف کنیم آنوقت سال 65 و 66 هم هرچه کالابیاورند معاف . یعنی می رود 7-8 میلیاردتومان اینها بخشودگی می خواهند و فکر می کنم این کارمناسبی نباشد بهتر همین است که نظر کمیسیون اقتصاد که رد شده تلقی شده بپذیرند و نمایندگان محترم اگرموافقند به پیشنهاد کمیسیون رای ندهند تا اینکه حالا که خودشان یک صلاح اندیشی هائی کردند یک مقدار امتیازات را بالا بردند ودرآمدهایشان نسبتا امیدواریم خوب بشود بتوانند به دولت کمکی بکنند ودرخواست معافیت مطلق نداشته باشند والسلام .منشی ـ آقای حائری زاده موافق . حائری زاده ـ صحبت نمی کنیم .
 
نایب رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد کمیسیون نیروبرای رای گیری خوانده شود . ماده واحده ـ کالاها وتجهیزات صنعت آب و برق به تشخیص وزیر نیرو یا نماینده مجاز وی که توسط وزارت نیرو و شرکت های وابسته ( که صددرصد سهام آنهامتعلق به دولت است )که از خارج کشور وارد می شود تا پایان سال 66 از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ( به استثناء هزینه های باربری و انبارداری ) معاف میشود . تبصره 1ـ بدهی گذشته شرکتهای فوق الذکربه گمرکات بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ( به استثناء هزینه های باربری وانبار داری ) تا تاریخ تصویب این ماده واحده نیز بخشوده می گردد. تبصره 2ـ دستگاههای استفاده کننده ازاین قانون مکلفند ارقام مربوط به فعالیت های گمرکی را جمعا و خرجا به حساب قیمت تما م شده کالاهای مربوطه منظور نمایند . نائب رئیس ـ 182 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد کمیسیون نیرو به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . آقای وافی پیشنهاد کمیسیون بازرگانی را مطرح کنید .وافی نائب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه ما پیشنهاد کمیسیون بازرگانی را بعد ازپیشنهاد کمیسیون نیرو مطرح کردیم برای اینکه یک تفاوت اساسی دارد درپیشنهاد ما که در کمیسیون نیرو نیست . والا اگریک رقم بود ما اصلا مطرح نمی کردیم . من ازنمایندگان محترم تقاضا می کنم که توجه بکنند بایک ظرافت و حساسیتی که این پیشنهاد دولت داشته باتوجه به اینکه دولت خودش متوجه اینجهت معافیت سود بازرگانی بوده چرا این پیشنهاد را داده ؟ آن تفاوتی را که دارد یکی این است که در ماده واحده وزارت نیرو و همچنین افتصاد ودارائی که رد کرده کلمه (( کالاها )) هست ما در کمیسیون بازرگانی کلمه (( کالاها ))را حذف کردیم یعنی آن اشکالی را که حتی بعضی از افراد کمیسیون اقتصاد ودارائی هم در نظرشان بوده و کمیسیون نیرو که کلمه (( کالا )) باشد درپیشنهاد کمیسیون بازرگانی ماده واحده بااین کلمه شروع میشود (( تجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب و برق می آید.)) دیگرنمیتواند وزارت نیرو یا شرکت های تابعه چیزهائی را به عنوان کالا واردبکند واز این معافیت استفاده بکند این یک تفاوتی است که نه در ماده واحده ای که اقتصادو دارائی رد کرده این هست ونه در تصویب کمیسیون نیرو که هر دوتا کلمه (( کالا ))هست .کمیسیون بازرگانی کلمه (( کالا ))را حذف کرده (این یک جهت ). اختلاف دومی که دراین پیشنهاد کمیسیون نیرو نبود ما با توجه به مقررات صادرات و واردات مصوبه مجلس ذکر کردیم که در پیشنهاد کمیسیون نیرو نیست .(( با رعایت مقررات و صادرات و واردات )) که این باز یک نکته مهمی است برای اینکه مادرمقررات صادرات و واردات یک چیزهائی را اصلا ممنوع کردیم یاغیر مجاز اعلام کردیم اینها بایستی یک مقررات خاصی باشد بازما اینجا اضافه کردیم. بنا براین یک تفاوت دیگری هم دارد که تا اخر سال 65 بوده ما آوردیم تا سه سال ، علتش هم این است که یکنواختی کار دروزارت نیرو وبرنامه ریزی دولت برای این ،اگر ماتا آخرسال 65 این کار را می کردیم این هیچ مشکلی را از مشکلات وزارت نیرو  حل نمی کرد . بنا براین ما آن سه سالی را که پیشنهاد دولت بوده مورد لحاظ قرار دادیم ( این یک ) کالا را حذف کردیم فقط تجهیزات آوردیم ( این 2) و علاوه بر اینکه مقررات صادرات و واردات را گفتیم رعایت بکند ( این سه ) وبا این سه نظری که کمیسیون بازرگانی داشته حتی به نظر من آن توضیحاتی که مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی داد بازبا این نظر آن توضیحات هم یک خرده عوض میشود و من خواهش می کنم با آن توجهی که دولت برای این داشته و وزارت نیرو هم آمد یک توضیحاتی داد که بعضی وقتها این تجهیزات برای راه اندازی کارهای وزارت نیرو بسیارمؤثر هست در صورتی که نماینده ها صلاح دانستند با این سه قید که هم کالا نباشد و تجهیزات باشد هم مدت سه سال باشد هم با رعایت مقررات صادرات وواردات باشد به نظر من آن انگیزه رد کمیسیون اقتصاد و دارائی هم حداقل ضعیف میشود . منشی ـاولین مخالف آقای موحد ی ساوجی ، موافق آقای پناهنده . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مواردی را که آقای وافی به عنوان موارد فرق و اختلاف بین پیشنهاد کمیسیون بازرگانی با پیشنهاد کمیسیون نیرو ذکر کردند که سه مورد بود انصافا دو موردش که اصلا اگر ذکر هیچ نمی شد هیچ اثری نداشت. یعنی چه آن 2-3 کلمه ای که ایشان گفتند ذکر بشود چه نشود . اول اینکه گفتند (( ما کالاها را حذف کردیم ازاول ماده .))خوب
کالاها را اگر حذف نمی کردید چه اشکالی داشت ؟ چون می گوید کالاها و تجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب و برق کشور مصرف میشود . بنا براین آن قیدی  که صرفا جهت صنعت آب و برق آمده شماتجهیزات هم که بگذارید باز شامل کالاها هم میشود . اینجا حذف کلمه (( کالاها )) هیچ واقعا نتیجه ای را در بر ندارد ( این یک ) . مساله دومی که گفتند ما کلمه (( با رعایت مقررات صادرات و واردات را آوردیم .)) اینهم بازاگرنمی آوردید هیچ ازنظر معنا فرقی نداشت برای اینکه قانون صادرات و واردات یک قانونی است که مجلس تصویب کرده و حاکم برهمه واردات و همه صادرات کشور است . شما اینجا چه ذکر بکنید چه نکنید آن قانون به اعتبارخودش باقی است و این لایحه که آن رانفی نکرده بود! بنابراین انصافا هنری کمیسیون محترم نکرده که این جمله را اضافه کرده . بلی ، می ماند فقط یک فرق و آن فرق این است که مدت یک سالی که در اصل گزارش کمیسیون اقتصاد و دارائی است ( تا آخر سال 65 ) و دو سالی که در کمیسیون نیرو تصویب شده ( تا آ‍خر سال 66 ) آقایان خیلی اینجا ارفاق کردند و سه سال کردند . یعنی مدت را هم از کمیسیون اصلی که اقتصاد ودارائی است و آن را هم حتی تصویب نکرده هم آن را زیادتر کردند هم از کمیسیون نیرو زیادتر کردند. و همان استدلالهائی که شد الان هـم ساری و جاری است ومن فکر نمی کنم مجلس محترم آن طوری که به آن پیشنهاد رای نداد به این پیشنهاد که از آن ضربه اش بیشتر است ولطمه اش هم بیشتر است رای نخواهند داد. و اما اینکه برادرمان آقای حیدری فرمودند که (( وزارت نیرواگر ما پیشنهاد نکنیم کارش می خوابد .))به خاطر اینکه بودجه ندارد انصافااین حرف واردنیست . برای اینکه هم وزارتخانه ها هر ساله برای کارهائی که دارندپیش بینی ها را قبلا می کنند . در ردیف بودجه منظور می کنند و ازدولت واز مجلس می خواهند که برایش تصویب بشود حالا مجلس هم تصویب کرده ( یک اعتباراتی را فرض کنید ) اگرچنانچه میگوئید در آمد چون ممکن است کم باشد ممکن است تخصیص کم باشد ممکن است جوری باشد که هر چه که برایشان تصویب شده به دستشان نرسد ، همه وزارتخانه های دیگر هم اینجوری است . پس اگر استدلال شما قوی است دولت محترم و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد ودارائی بیایند یکدفعه یک قانون بیاورند تمام کالاها و اجناسی که وزارتخانه ها ونهادها میخواهند ازخارج واردکنند دیگر عوارض نباید داشته باشد و بگویند که حقوق گمرکی ، عوارض ، سود بازرگانی نبایداز این نهادها وارگانها گرفت !! والا انصافا اختصاص دادن یک وزارتخانه را که یکی را امتیاز بدهیم ، یکی را به اصطلاح آن قانون را برایش حفظ کنیم این کار منطقی و معقولی به نظر نمی رسد . نایب رئیس ـ بسیارخوب .منشی ـ آقای پناهنده بفرمائید . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم علت اینکه اصلا این لایحه را دولت آورده به خاطر حاد بودن و مهم بودن مساله بوده ، برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی میفرمایند (( تبعیض قائل نشوید .)) این حرف صحیحی است ولی گاهی از اوقات یک ضرورتی ایجاب میکند که در یک مورد خاصی تصمیم دیگری گرفته بشود . ببینید الان تجهیزاتی که صرفا برای آب و برق مورد نیاز هست چیزهائی هستند که اگر گرفتار تشریفات گمرکی با آن طول و عرضش باشند ودر گمرکات بمانند دائم در گوشه و کنار کشور ما دچار مشکلات زیادخواهیم بود . یعنی مردم آب آشامیدنی به آنها نمیرسد ، برق به آنها نمیرسد ، با این وضعی هم که داریم که احیانا دراثر جنگ تحمیلی به برق ما هم کم و بیش لطماتی میرسد، ما اگر این کار را بکنیم ، موجب تسهیل وتسریع می شود . در رساندن کالاهائی که احیانا گاهی مورد نیاز حیاتی است ، یعنی گاهی ممکن است یک نیروگاهی را مثلا دشمن زده باشد،و نیاز به یک قطعه یدکی یا چیزی داشته باشد که فورا این باید برسد واگرگرفتار تشریفات گمرکی واینها بشود، این دیرمیرسد و کلی ضرر به کشورمیخورد .این یک مطلب که اگراصلاآوردن این لایحه از طرف دولت به خاطر ضروری بودن و حادبودن قضیه است مطلب دیگری که من اصلا تعجب می کنم این مساله در شور اول
تصویب شده چیزی که درشور اول تصویب شده است شمابیاییداصلا ماهیتش را بکباره نسخ بکنید به خاطر یک ایراداتی که درشور دوم دارید . مجلس یک دفعه این را تصویب کرده ، الان شما این را که تصویب کردید . مدتی پیش دو مرتبه ، واتصویب ؟ خوب ، اگر این جوری است که هر روز یک چیزی را تصویب بکنند . فردایش دو مرتبه آنرا برگردانند ( این هم دوم ). سوم اینکه نماینده وزارت نیرو ظاهرا اینجانیست ،به خاطر اینکه در دستورنبوده نمیدانسته که بیاید . الان نماینده دولت که باید از این مساله دفاع بکند ، وجود ندارد اینجا که بیاید شرح بدهد داستان چه جوری است . چه قدر الان وزارت نیرو بدهی دارد روی این مساله و به خاطر همین بدیها بقیه چیزهائی هم که میخواهد بیاورد گیر بکند در سود بازرگانی و نمیدانم چه و اینها ، بعد موجب این بشود که یک جای مملکت ، یک سدی که نیازی به ترمیم فوری دارد یا احداث دارد ، احیانا اینها وسیله اش نباشد، یا در گمرکات مانده باشد ، به خاطراینکه وزارت نیرو پول ندارد بدهد آن وقت درست است این به نفع مملکت است ؟ و آن نکاتی هم که جناب آقای وافی فرمودند در رابطه با این مسائل توجه کردیدمثلا یکی از نکات مهمش که بنده میخواهم اضافه کنم این است که بنده میخواهم اضافه کنم ، این است که برادرمان آقای موحدی ساجدی فرمودند ، این جور درذهنم هست که فرقی نمیکند آن پیشنهاد وزارت بازرگانی با وزارت نیرو بنده میخواهم عرض کنم خیر ، خیلی فرق میکند ببینید در پیشنهاد وزارت بازرگانی می گوید (( تجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب و برق کشور .)) در صورتیکه در کمیسیون نیرو میگوید کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق یک مفهوم عامی است و شامل خیلی چیزهای دیگر میشود اینکه می گوید (( صرفا جهت صنعت آب و برق کشور )) یعنی هر چیز دیگر را خارج می کند ( این یکی ) دیگر اینکه در پیشنهاد کمیسیون بازرگانی ، میگوید (( به نام وزارت نیرو )) در حالیکه درپیشنهاد کمیسیون نیرو، می گفت (( به تشخیص وزیر نیرو)) این خیلی فرق قضیه است . تشخیص وزیر نیرو یا چیزهائی که به نام وزارت نیرو وارد میشود ممکن است وزیر نیرو یک چیزهای دیگر را هم تشخیص بدهد که خیر ، اینهاهم لازم است بیاید . ولی وقتی گفتند که به نام وزارت نیرو باز منحصر میکند کالاها را درآن چیزهائی که مربوط به وزارت نیرو باشد و اینها مهم است وبنده باز دومرتبه تکرار میکنم چون نماینده دولت نیست ، قبلا اطلاع نداشته که بیاید ، مطرح کردن این الان خیلی هم درست نبوده و بازاضافه می کنم که اینکه ازشور اول گذشته دومرتبه ردکردنش چه معنا دارد ؟ والا هر روزمجلس یک چیزی راشــور اول تصـویب بکند، در شور دوم اصل و فرع وهمه اش را بزند و ردبکند و ا ین کار درستی نیست . بنابراین من تقاضا می کنم  که شما به پیشنهاد وزارت بازرگانی رای مثبت بدهید .چون خیلی مورد نیاز وزارت نیرو هست والالطمه خیلی میخورد والسلام.
نایب رئیس ـ متشکر ، نماینده دولت بفرمائید. احمد بابائی ( مدیر کل حقوقی وزارت نیرو ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ملاحظه بفرمائید وزارت نیرو طبق قوانین بودجه از سالهای 1354 اینها معاف بوده درقوانین بودجه از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی برای تجهیزاتی که صنعت آب و برق وارد میکرد ، معاف بود . یعنی یک سیر قانونگذاری درمورد معافیت این کالاهائی که صنعت آب و برق واردمیکرد وجود داشت . بعددرقوانین بودجه متاسفانه این معافیت هامنتفی شدولی به حساب جمعی و خرجی یک اعتباری میگذاشتند که وزارت نیرو ازآن محل اعتبار جمعی خر جی کالاهای خودش راوارد میکرد . یعنی وجوهی بابت حقوق و عوارض گمرکی در بودجه اش قید نمیشد وپرداخت نمیکرد تا اینکه این معافیت متاسفانه درسال 64 متاسفانه از بین رفت . یعنی در قانون بودجه قید نشدکه همان جمعی خرجی هم باقی باشد . برای کالاهائی که وزارت نیرو برای صنعت آب و برق وارد میکند ملاحظه میکنید اگر وزارت نیرو از یک طرف دستش بسته باشد درقانون بودجه برایش اعتباری نگذارند که بتواند عوارض گمرکی کالاهایش پرداخت بکند دست دیگرش هم بسته باشد . به اینکه گمرک بگوید تا توعوارض گمرکی وسود بازرگانی را ندهی ، من کالاهای تو را ازگمرک ترخیص نمیکنم . ما الان دو دست مان به این محظوراتی که شما می بینید  بسته است و کالاهای صنعت آب وبرق متاسفانه در گمرکات مانده و چیزی که باید بیاید داخل مملکت و برای تامین نیازهای اساسی مردم صرف بشود . به خاطر این نارسائی های قانون متاسفانه در گمرکات مانده است . مملکت یک پولی خرج کرده کالاهائی را وارد کرده یا دارد وارد میکند ، منتها به خاطر این مقرراتی که وجود دارد ، مانمیتوانیم از اینها استفاده بکنیم . این جز یک نقص قانونی چیزدیگر ی نیست . والا کالاها موجود هست به هر حال پولی هم که باید پرداخت بشود ، از بودجه و اعتبارات دولت است . چه در وجه ما در وزارت نیرو بدهند ما داشته باشیم وپرداخت بکنیم ، چه معاف مان بکنند و ما به وزارت دارائی پرداخت نکنیم . به هرحال مشکل ما این است که به خاطر همین مساله قانونی نمیتوانیم کالاهای مان را ترخیص بکنیم و از آن استفاده بکنیم . امیدوارم که با توجه به بعد عظیم این مشکل دروضع صنعت آب و برق برادران عنایتی بکنند و اجازه بدهند که ما بتوانیم ازاین معافیت که درسابق هم داشتیم استفاده بکنیم والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ متشکر ، اول پیشنهاد کمیسیون بازرگانی را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد بازرگانی این است : ماده واحده ـ تجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب و برق کشور توسط و به نام وزارت نیرو شرکتهای تابعه ای که صددرصد سهام آن متعلق به دولت بوده ، از خارج واردمیشود ، با رعایت مقررات صادرات وواردات به مدت سه سال از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ( به استثنا ء هزینه های باربری و انبارداری ) معاف میشود .
تبصره 1- بدهی گذشته وزارت نیرو و شرکتهای فوق الذکر بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض به استثناء هزینه های باربری و انبار داری تا تاریخ تصویب این قانون مشمول این معافیت میگردد . تبصره 2- وزارت نیرو و شرکتهای فوق الذکرمکلفند ارقام مربوط به معافیت های موضوع این قانون را جمعا و خرجا به حساب قیمت تمام شده تجهیزات مزبور منظور نمایند . نایب رئیس ـ 181 نفر درجلسه حضور دارند . پیشنهاد کمیسیون بازرگانی به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده را بخوانید . منشی ـ اصل لایحه را برای رای میخوانم : ماده واحده – کالاها و تجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب و برق کشور توسط وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن وزارتخانه ( درصورتیکه صد در صد سهام آن متعلق به دولت بوده ) از خارج واردمیشود ، به تشخیص وزیر نیرو با رعایت مقررات صادرات و واردات تا آخر سال 65 از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ( به استثناء هزینه های باربری و انبار داری ) معاف میشود . تبصره 1- بدهی گذشته وزارت نیرو و شرکتهای فوق الذکر بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض( به استثناء هزینه های باربری و انبار داری ) تا تاریخ تصویب این قانون بخشوده میگردد.تبصره 2- اعمال حساب بابت این معافیت بر اساس بند (( پ )) تبصره 20 قانون بودجه اصلاحی سال 1359 می باشد . عربی ـ آقای کروبی ! اصلش را کمیسیون رد کرده است . خزاعی ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ اصلش در شور اول تصویب شده ، الان شور دوم است . نایب رئیس ـ 183نفر در جلسه حضور دارند اصل ماده با تبصره هایش به رای گذشته میشود . موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید .
7- بحث پیرامون طرح جنگل ها و مراتع کشور
منشی ـ دستور بعدی شور دوم است ، گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها درخصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . کبیری ( مخبرکمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1057 چاپ سابقه 14447 و 0591 گزارش از کمیسیون امور کشاورزی و عمران روستاها به مجلس شورای اسلامی . طرح قانونی جنگلها ومراتع کشور به شماره ثبت 18 و ترتیب چاپ 477 پس از ماهها جلسات متعدد و با حضور کارشناسان ذیربط وپیشنهاد دهندگان موردبحث و بررسی قرار گرفته و با اصطلاحات وتغییراتی به شرح ذیل در جلسه مورخه 13/12/64 به تصویب رسید . اینک گزارش شور دوم آن جهت طرح درمجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. رئیس کمیسیون امور کشاورزی و عمران روستاها ـ سید جواد انگجی
گزارش کمیسیونها ی قضائی برنامه وبودجه ، داخلی و شوارها ،اقتصادی و دارائی کار و استخدام و نیرو تاکنون واصل نگردیده است .
(زمان تهیه گزارش ) . من یک توضیح مختصری عرض کنم و بعد وارد جزئیات بشویم . فکر می کنم برای کلیه نمایندگان محترم این مساله روشن و واضح است . اهمیت منابع طبیعی به خصوص که درحال حاضر که ما داریم ان شاءالله میرویم به طرف یک اقتصادی که از تک محصولی بودن هم نجات پیدا بکنیم و کشاورزی را به عنوان محور استقلال دربسیاری ازجاها مطرح میکند ، مجلس محترم استحضار دارد که بستر فعالیت های کشاورزی منابع طبیعی است . اگر منابع طبیعی نباشد و یا منافع طبیعی رو به نابودی بخواهد برود، کشاورزی هم مثل یک مریض محتضری که دیر یا زوداز بین خواهد رفت . ومتاسفانه ما درگذشته قبل از پیروزی انقلاب به خاطرسیاست های غلط رژیم گذشته یک تخریب شدید وسیعی داشتیم در منابع طبیعی مان ، اعم از جنگلها ، مراتع ، خاکهای مفید و بعد از پیروزی انقلاب هم به دلیل یک مقداری آن شور و التهاب انقلاب ، یک مقداری به دلیل مشخص نبودن وضعیت قانونی دربعضی از قسمتها تخریب ادامه پیدا کرده . به طوریکه ما طی ده سال گذشته فقط در ناحیه شمال حدود بیش از یک میلیون هکتار از اراضی خوب جنگلی مان جنگلهایش از بین رفته و در حال حاضر ماحدود 3/1 میلیون هکتار جنگلهای صنعتی در شمال داریم که باز با جنگلهای مخروبه که حدود پانصد هزار هکتار هست ، به 8/1 میرسد وباز مراتع ما با بودن 90 میلیون هکتار مرتع ، متاسفانه حدود 14 میلیون هکتار ، الی 16 میلیون هکتارش به اصطلاح بازده مفیدی ندارد، بقیه آن یا مراتع ضعیف است ویا متوسط . این است که این قانون بر اساس حفظ و احیاء این منابع و با دیدگاه مشارکت دادن مردم در امورمربوط به جنگل و مرتع تهیه شده و ما در طرح های مرتع داری ،در طرحهای بهره برداری ازجنگل هم نظر وزارت کشاورزی بوده ، هم نظر کمیسیون بوده که تا آنجائی که امکان دارد و مقدور هست مردم به معنای واقعی مردم نه یک عده به خصوص رامثل گذشته که جنگلها را غارت کردند ،باز بیائیم دستشان را باز بگذاریم ، نه . پیش بینی هائی شده که مردم به صورت شرکتهای تعاونی ، به صورت دامداران منفرد و یا مجتمع ان شاء الله در این زمینهها بیایند تلاش کنند و فعالیت بکنند و امیدواریم که این قانون بتواند کمکی بکند در جهت حقظ و احیاء منابع طبیعی ما به خصوص جنگلها و مراتع و کمکی باشد برای تولید بیشتر محصولات دامی ، علوفه ای و چوبی در سطح کشور کل . پیشنهاداتی که نمایندگان محترم داده بودند ، مقدار زیادی ازآن لحاظ شده و نظر پیشنهاد دهندگان محترم تامین شده ولی با وجود این باز هم برادرانی که فکر می کنند نظرشان کاملا تامین نشده ،اینجا مطرح میفرمایند و ما هم توضیح عرض می کنیم . فصل اول – تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحاتی که دراین قانون به کار برده شده است ، به شرح زیر تعریف میگردند : 1- جنگل : اراضی پوشیده از درخت ، درختچه ، همراه سایر رستنی های خشبی وعلفی خودرو است که با سایر موجودات زنده به حیات طبیعی خود ادامه میدهند . 2- جنگل دست کاشت ( جنگل مصنوعی ) جنگلی است که به دست انسان ایجاد شده باشد .3- جنگل مخروبه ، جنگلی است که دراثرقطع بی رویه و سایر عوامل بسته به شرایط طبیعی مناطق از تعادل خارج و سیز قهقرائی را پیموده ، لکن قابل احیاء می باشد .
4- بیشه : اراضی مشجری است که عمدتا ازدرختچه وبوته خودرو پوشیده باشد . 5- مناطق جنگلی : مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه طبیعی به طور پیوسته یا پراکنده وجودداشته باشد . 6- نیزار : جامعه گیاهی است که اکثریت عناصر تشکیل دهنده آن،انواع مختلف نی میباشد . 7- درخت جنگلی : رستنی چوبی است که دارای تنه مشخصی بوده و معمولا ارتفاع آن از پنج متر تجاوز مینماید . 8- درختچه جنگلی : رستنی چوبی است که معمولا تنه واحدی نداشته و دارای انشعابات جانبی است وارتفاع آن حداکثر به هقت متر میرسد . 9- بوته : رستنی خودرویا دست کاشت چند ساله خشبی و نیمه خشبی است که از نزدیکی یقه منشعب میشود . 10- نهال : گیاه جوانی است که از رشد ونموآن درخت ویا درختچه به وجود میاید .11- جست : مولود رشدو نمو جوانه هائی است که از محل کنده یا از ریشه و یا از محل یقه حاصل و به ساقه منجر میشود . 12- کنده : آن قسمت از تنه درخت است که پس از قطع در زمین باقی میماند و معمولا ارتفاع آن کمتر از پنجاه سانتیمتر است . 13- گردبینه : قسمتی از تنه یا شاخه درخت مقطوعه است که قطر آن بیش از سی سانتیمتر و قابل استفاده درصنایع روکش ، تخته لایه و یا قابل تبدیل به انواع چوبهای الواری باشد . 14- محصولات فرعی جنگل ومرتع : شامل گل ، برگ ، ساقه ، ریشه ، غده ، میوه ، پوست صمغ و غیره و شیره بعضی نباتات است که مورد استفاده داروئی صنعتی و خوراکی قرار میگیرند . 15- مصارف روستائی : عبارت از مصارف چوبی موردنیاز اولیه جنگل نشینان مشمول این قانون است . 16- طرح جنگلداری : برنامه های مدونی است کلیه دخالتهای لازم در رابطه با حفظ احیاءتوسعه و بهره برداری صحیح به منظورداشتن تولید مستمر جنگل به حساب زمان ، مکان ، نوع و میزان برداشت در آن مشخص شده باشد . 17- طرح جامع منابع طبیعی : طرحی است که کلیه مسائل مربوط به منابع طبیعی تجدید شونده و مسائل اقتصادی ، اجتماعی را با هدف بهره برداری مستمر و حفظ تعادل محیط دربرگیرد . 18 – نشانه گذاری : عبارت از انتخاب درختان قابل برداشت در جنگل به منظور قطع و تبدیل باعلامت گــذاری آنها بــه وسیله چــکش ویژه وزارت کشاورزی که یکی ازعلائم رسمی و دولتی است ، میباشد. 19- علامت گذاری :عبارت است از زدن علامت یا علائم ویژه دولتی بر روی چوبهای مستحصله . 20- باغ : درداخل متصل به جنگل باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد :الف ـ حدودآن به نحوی ازانحاء مشخص شده باشد . ب – حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب درهکتار تجاوز نکند . پ- حداقل کلا دارای یکصداصله درخت مثمر دست کاشت و یا دویست اصله درخت مثمر یا غیر مثمر جوان دست کاشت و یایک هزار بوته چای در هکتار به طور پراکنده درتمام سطح باشد. ت ـ حداقل نه دهم سطح آن عاری از کنده وریشه درختان جنگلی باشد و یکدهم باقیمانده که دارای ریشه و کنده است ، در تمام سطح باغ پراکنده باشد . 21- مرتع : زمینی است که حداقل مدتی از سال دارای پوششی از گیاهان مرتعی خودرو دست کاشت بوده و عرفا مرتع شناخته میشود . اراضی که آیش زراعت هستند ، ولو اینکه دارای پوشش گیاهان مرتعی خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند .  22- مرتع مشجر ، مرتعی است که دارای درختان ودرختچه های خودرو جنگلی پراکنده بوده و ارزش تولیدات چوبی آن در شرایط طبیعی کمتر از ارزش تولیدات علوفه ای آن است . 23- مراتع حریم : آن قسمت از حریم روستااست که عرفا مورد تعلیف دامهای روستائیان قرار میگیرد . 24- حریم روستا :حریم روستا محدوده ای است دراطراف هر روستا بر اساس عرف وعادت روستائیان جهت نیازهای زیستی و چراگاه دام و سایر چهار پایان آنها و محل عبور و استفاده آنها است ، بطوریکه اگر از انها گرفته شود ، درمضیقه قرار میگیرند که برحسب جمعیت ، تعداد دام و چهار پایان در هر روستا فرق میکند .25- واحددام : یک راس گوسفند یک واحد دامی محسوب میگردد و
برای سایر دامها منتاسب با نیاز علوفه ای آنها درمقایسه و با واحد دامی محاسبه میشود . 26- ظرفیت مرتع : میزان تولید علوفه قابل بهره برداری مرتع است که بر حسب تعداد واحد دام در واحد سطح برای فصول چرای سالیانه تعیین می شود . 27- پروانه مرتع دارای مجوز موقت است که با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع و فصل چرا به نام دامدار یا دامداران واحد شرایط هر منطقه برای تعلیف دام صادر میشود . 28- طرح مرتعداری : برنامه های مدونی است که کلیه دخالتهای لازم در رابطه با حفظ ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح به منظور داشتن تولیدات مستمر مرتعی ، برحسب زمان ، مکان ، نوع و میزان برداشت آن ، مشخص شده باشد .29- فصل چرا : مدت نامناسبی است که بتوان با توجه به شرایط محیطی هر مرتع با رعایت اصل بهره برداری مستمر ، چرای دام را در آن مدت انجام داد . 30- دامدار: دامدار کسی است که پیشه اصلی اش دامداری باشد و به شغل دیگری غیر از فعالیت های کشاورزی اشتغال نداشته باشد و به شرح زیر تقسیم میشوند :‌الف ـ دامدار عشایری : دامداریست که جزء نظام اجنماعی عشایری بوده و برای تعلیف دامهایش کوچ میکند . ب- دامدار متحرک : دامداری است که برای تعلیف دامهایش کوچ میکند ، ولی ساخت اجتماعی عشایری را ندارد . پ – دامدار ساکن : دامداری است که در روستا ساکن است و برای چرای دام خود از مراتع محدوده روستا و یا علاوه بر آن از مراتع یک منطقه در یک فصل چرا استفاده مینماید . 31- مرتع دار : کلیه دامدارانی که صلاحیت حفظ احیاء و بهره برداری صحیحی از مراتع را داشته و عرفا سابقه دامداری در مراتع مشخص را داشته باشند مرتع دار شناخته می شوند . 32- روستائی دامدار : درروستا ساکن بوده دامداری ، فعالیت تکمیلی او است و جهت چرای دامهایش از مراتع حریم روستای خود استفاده مینماید . 33 – حوزه  آبخیز : حوزه آبخیز به منطقه ای اطلاق میگردد که زهکشی طبیعی بالقوه آن ( به صورت جریانهای سطحی وزیر قشری ) یک آبراهه ، رودخانه دریاچه و یا دریای مشخصی را تغذیه میکند.34- فرسایش خاک : عبارت است از حرکت و جابه جائی ذرات خاک تحث تاثیر عوامل طبیعی و ا نسانی و به وسیله آب و باد بطوریکه باعث کاهش بهره وری و قدرت تولید زمین می گردد. 35- حفاظت خاک : عبارت است از مجموعه فعالیت هائی است که درجهت مبارزه با فرسایش خاک و محور آثار تخریبی آن صورت میگیرد . 36- طرح آبخیزداری : مجموعه برنامه های مدون و زمان بندی شده ای است که به منظور حفظ آب و خاک در حوزه آبخیز انجام می گیرد.37- بیابان زائی : پدیده ای است که در نتیجه تاثیر سوء عوامل طبیعی و یا دخالت بی رویه انسان باعث سیر قهقرائی و انهدام پوشش گیاهی و بالاخره کاهش قدرت تولیدی زمین و ایجاد گسترش کویر و بیابان میگردد. 38- طرح احیاء کویر ، بیابان زدائی و تثبیت شن های روان ، مجموعه برنامه های مدون و زمان بندی شده ای است که بر حسب زمان و مکان در مناطق کویری ، بیابانی و شن زارها در جهت احیا، و بهره برداری صورت میگیرد . 39 – منطقه قرق ، منطقه ای است که نیاز به حمایت دارد تا تعادل طبیعی آن حفظ و یا مجددا برقرار گردد . و به این منظور با عملیات و ضوابط خاصی اداره میشود . 40 – اراضی موات زمین هائی است که سابقه بهره برداری و یا احیاءنداشته و به صورت بگر و طبیعی باقی مانده است . یکی از نمایندگان ـ آقای موحدی ! جنگلها و مراتع در آخر بند 40 این پارگراف افتاده است ، لطف بفرمائید این هم خوانده بشود .منشی ـ در آخر بند 40 این پارگراف افتاده بود که خوانده میشود : (( جنگلها و مراتع ، بیشه ها و نیزارها ، اراضی آباد طبیعی محسوب میشود )) 41- تالاب : تالاب عبارت است از مرداب ، باتلاق ، برکه یا آب بندان طبیعی و نظایر آن . 42- حریم دریاها و دریاچه ها قسمتی از اراضی حاشیه دریا و دریاچه و یا خلیج است کــه یک طــرف آن متصل به آب باشد . 43- حریم تالاب قسمتی از زمین های واقع در تمامی یا بخشی از حاشیه تالاب می باشد که یکطرف آن به کناره تالاب متصل است . حدود کناره تالاب ،داعاب ، حداکثری است که در زمان اجرای این قانون مشاهده گردد. نمایندگان محترمی که پیشنهاد دارند و میخواهند پیشنهادشان را مطرح بکنند . لطفا اعلام بکنند که پیشنهادشان را مطرح بکنیم . ( اظهاری نشد ) حاج آقا کسی پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ خیلی خوب / 181 نفر حضور دارند . ماده اول و متعلقاتش به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .فصل دوم مطرح می شود .
فصل دوم – تشخیص و ممیزی انفال و مراتع
ماده 2 – براساس اصل 45 قـــانون اساسی جمهــوری اسلامی ایران ، عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتعی که حریم نیست . بیشه های طبیعی بوته زارها ، نیزارها و اراضی موات جزء انفال و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد . ولو اینکه دارای سند مالکیت باشد . تبصره ا – منابع مندرج در این ماده که به موجب قوانین قبلا ملی ا علام گردیده اند با رعایت تبصره 3 ماده 34 به قوت خود باقی و همچنین زمین هائی که برابر قانون اراضی مستحدثه و ساحلی به دولت تعلق گرفته بودند و نیز حریم تالاب ها ( بجز آن قسمت از حریم تالاب که مسبوق به ملکیت اشخاص بوده و باشند و نیز مراتع حریم ) مشمول این قانون می باشند . تبصره 2- اراضی ای که مالک آن اعراض کرده و یا حداقل مدت 5 سال رها کرده باشد ( موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) جزء اراضی مورد عمل این قانون قرار میگیرند . نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ آقایان کبیری و حسینی پیشنهادتان را مطرح میکنید ؟ ( کبیری – بلی ) بفرمائید . کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم در این ماده 2 ما چند مطلب را با استفاده از اصل 45 قانون اساسی آوردیم که کلیت ماده درست است وقتی که ما میگوئیم براساس 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتعی که حریم نیست ، بیشه های طبیعی و بوته زارها نیزارها و اراضی موات جزء انفال و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران میباشد ولو اینکه دارای سند مالکیت باشد . ما این اراضی موات را قبل از این قانونی که چند روز پیش از تصویب مجلس گذشت ( مساله قانون ابطال اسناد اراضی موات ) ما قبلا در کمیسیون با برادرهای وزارت کشاورزی و هیات های واگذاری زمین به این توافق رسیدم که به خاطر اینکه در تشخیص اراضی موات ، اختلاف نظر هست و بعضی از افراد مراتع درجه 3 و 4 را به عنوان اراضی موات میخواهند به حساب بیاورند ما در قانون فعلی در دستور کار مجلس پیش بینی کردیم که سازمان جنگلها یعنی وزارت کشاورزی و هیات واگذاری زمین مشترکا در تشخیص دخالت داشته باشند . قانون ابطال اسناد اراضی موات ، ما مرجع تشخیص را وزارت کشاورزی از طریق هیات های واگذاری زمین قرار دادیم حالا اگر که برادرها توضیحی بدهند که این تعارش را حل بکنند یعنی قانونی که چند روز گذشته تصویب شده . در آن ما گفتیم که مرجع تشخیص اراضی موات برای ابطال اسنادش وزارت کشاورزی از کانال هیات های واگذاری زمین هست . در این قانون ما مشترکا مرجع تشخیص گذاشته بودیم به خاطر اینکه بعضی از مراتع درجه 3و 4 به عنوان اراضی موات منظور نشود و به اصطلاح رویش یک سری کارهای دیگر انجام بشود . حالا اگر برادرها توضیح بدهند که این قضیه را با آن قانونی که گذشته چطوری میتوانند حل بکنند ، چون قبلا هم با آن صحبتهائی که درکمیسیون شده بود ، قانع شده بودم که دیگر مطرح نکنم . ولی به لحاظ قانونی که چند روز قبل تصویب شده من با این قانون اینرا در تعارض می بینم . به این خاطر من فکر میکنم اگر فکری برای حل این قضیه نشود ، بهتر است که اینجا اراضی موات حذف بشود بلکه بعدا آن قانون اگر باز لازم به اصلاح بوده ، در آن قانون هم اصلاح دیگری صورت بگیرد . والسلام .

نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای رضا کریم مخالف . رضا کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 2 که مینویسد (( براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتعی که حریم نیست ، بیشه های طبیعی بوته زارها و نیزارها . اراضی موات جزو انتقال ودر اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد ولو اینکه دارای سند مالکیت باشد .)) البته آنچه که در این ماده مشخص است جنگلها تکیه بر اصل 45 قانون اساسی است عرصه و یا اعیان یا مراتع ، یا بیشه های طبیعی ، این مشخص و مسلم است که بالاخره باید در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد و جزو انفال است اشکال یا پیشنهادی که برادرمان داشتند که اینها دارای سند امکان دارد که باشد و وقتی که دارای سند باشد طبعا مالکیت هست و نمیشود آن را نادیده گرفت . در این رابطه باید گفت معمولا نیزارها ( دوروبر جنگلها ) مراتعی که ولو حریم نیست اینها از سابق معمولا مال کسانی بوده که آنها زور داشتند و قدرت داشتند . مثلا یک نفر میامد یک گوشه ای را چند متر آباد میکرد بعد تمام حریم آنهارا به عنوان سند مالکیت به نام خودش ثبت میکرد و سند هم می گرفت و از این قبیل مسائل ما در سراسر ایران در خیلی از جاها داریم به نام زمین شوره زار الان در اختیار آقا است . در حالی که اگر درست ما دقت بکنیم هم آن سند روی حساب صادر نشده ، نه پولی داده نه حسابی ، نه کتابی .تازه این جاهائی است که نیزار و بیشه های طبیعی و بوته زارهــا ، تازه ما درخود جاهائی که آباد هست در دور بر شهرهای خودمان ، شهرستانها ، شهرهای بزرگ حتی در خود تهران ، می بینیم که یک آقا آمده مثلا از میدان شهدا، فعلی یک دفعه گفته مال آن آقا تا آخرهای مسعودیه و کجا و کجا …. خوب ، اینها قابل بحث و بررسی است که مروز هم ما میبینیم دولت جمهوری اسلامی در اختیار دارد اگر واقعا این سندها روی حساب بود که دولت تصرف نمیکرد و یا در اختیار نمی گرفت حالا بیشه ها و بوته زارها و نیزارها ، در نقاط دور دست چون بیشتر واقع شده است معمولا افرادی که آنها را یک چند متر آباد کردند ، بقیه را ملحق ساختند و به نام یک مالک مثلا تمام شده ولو سند هم صادر شده است . این سند و یا این وضع مورد قبول نیست . و این پیشنهاد هم به نظر من اساسی نیست . همین طور که در این ماده 2 نوشته شده است این بسیار خوب است که برادران و خواهران نماینده رای بدهند که هم متکی به قانون اساسی هستیم و هم اینکه موافق با وضع موجودمان هست چون وضع موجودمان یعنی وضع جمهوری اسلامی مبارزه با ظلم و ستم است باید همه اینها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد و جزو  انفال بشمار بیاید والسلام. منشی ـ آقای فؤاد کریمی موافق . فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آقای کریمی مثل اینکه متوجه پیشنهاد نشدند شاید مجلس هم توجه نداشته باشد اینطوری که من می بینم آقایان عنایت ندارند . بحث روی اینکه اراضی موات جز انفال نیست ، این بحث نیست جناب آقای کریمی! با احترام خدمت جنابعالی و خدمت برادرانم بحث روی این نیست که موات هم جزو انفال نیست . ما میدانیم موات هم جزو انفال است ولی بحث روی این است که اراضی موات که جزو انفال هست بیاید موضوع این قانون قرار بگیرد زیر نظر همین سازمان جنگلها باشد یا همانطوری که ما قانون تصویب کردیم گفتیم تشخیص موات بودن این اراضی به عهده هیات های 7 نفره است . همین یک هفته قبل مجلس شورای اسلامی یک قانونی تصویب کرده هنوز مرکب آن قانون خشک نشده حتی هنوز شورای نگهبان در مورد آن قانون حتی اظهار نظر نکرده . آن قانون را چند روز پیش تصویب کردید که تشخیص موات بودن اراضی مواتی که موات است و سند دارد و سندش باید باطل بشود به عهده هیات 7 نفره است . اینجا آمده یک چیــز دیگــری مــی گوید . این قانون شما با آن قانون شما نمی خواند . ناهماهنگی ایجاد میکند جنگ و جدال به وجود می آورد اگر این قانون شما ناسخ آن قانون است پس آن چه قانونی بود یک هفته قبل شما نوشتید آن وقت هفته دوم نسخش می کنید . این چه طرز قانون نویسی است ؟ یا اگر نمیخواهید آن قانون سابق را نسخ کنید در اجرا تعارض و درگیری به وجود میآورد . این سازمان جنگلبانی فردا میرود سراغ اراضی موات ، هیات 7 نفره هم میروند سراغ اراضی موات ، هیات 7 نفره بایستی تشخیص بدهند این اراضی موات هست یا نیست بعد دستور ابطال سند بدهند . در اینجا در ماده 4 موارد حل اختلاف را میگوید : (( به عهده کمیسیونی مرکب از وزارتخانه های کشاورزی کشور و جهاد سازندگی است )) یک کمیسیون دیگری درست کرده ، (( کمیسیونی مرکب از وزارت کشاورزی ، کشور و جهاد سازندگی است ))‌که باید به موارد حل اختلاف رسیدگی بکند . همه اینها در این قانون تعارض است . این است که اراضی موات را شما وارد مباحث این قانون نکنید و حقا هم موضوع این قانون نیست موضوع این قانون جنگل و مرتع است . کجا مرتع است ؟ به عهده سازمان جنگلبانی است .آن باید تشخیص بدهد کجا مرتع است ولی کجا اراضی موات است و قلمرو اراضی موات ، این اصلا ربطی به جنگلداری ربطی به مسائل مراتع اصلا ندارد . چطور اراضی موات که اصلا مربوط به مساله مرتع و جنگل نیست شما میآئید وارد این قانون می کنید . در این قانون درباره اش حکمی بدهید که قبلا شما در مورد اراضی موات دارای سند قبلا حکم دیگری دادید . خلاصه مطلب اینجا باید مجلس عنایت بکند چیزی از آن قانونگذاری نگذشته که آقایان فراموش بفرمایند . آن قانون را ما تصویب کردیم این در عمل و اجرا مساله ساز میشود معلوم نیست کی به کی هست . در اینجا ماده میاورد و میگوید : ((  اراضی موات را باید جنگلبانی برود آنجا بررسی بکند .)) آخر اراضی موات چه ربطی به جنگلبانی دارد ؟! اراضی موات طبق قانون در اختیار هیات ها هفت نفره قرار می گیرد ، هیاتهای 7 نفره هم دراختیار مردم می گذارند که مردم بروند آنها را احیاء بکنند . اگر سازمان جنگلبانی بخواهد اراضی موات را از طریق جنگل کاری احیاء بکند ، باز پیش بینی شده است که بیاید مردم را دعوت بکند که هر کسی میخواهد بیاید جنگل و یامرتع را ترویج بکند . ولی خواهی نخواهی اراضی موات دو تا صاحب نمیتواند پیدا بکند یک صاحبش هیات 7 نفره باشد یک صاحبش سازمان جنگلبانی ، دوتا نمیشود . این درگیری میشود ، مساله سازی می شود و خلاصه درعمل این به صلاح مملکت نیست این است که خواهش می کنیم عبارت (( اراضی موات )) را از اینجا حذف بکنید . معنای اراضی موات در اینجا این نیست که انفال نیست ، انفال هست ولی موضوع این قانون نیست که موضوع این قانون قرار نگیرد . والسلام.
نایب رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مساله ای را که برادرمان آقای کریمی مطرح فرمودند در رابطه با اراضی مواتی هست که سند روی آن صادر شده و در آن قانون به آن صورت راه حلی برایش پیدا شده . در رابطه با مساله اینجا به این صورت مطرح شده که ما در ارتباط با مراتع معمولا تشخیص اینکه مرتع یا موات باشد خودش یک محل تفاوت نظر است . بنابراین چون مراتع کلا زیر نظر کشاورزی هست در اینجا کلمه (( موات )) آمده که تشخیص اینکه این به عنوان (( موات )) آمده تلقی بشود یامرتع باشد برای احیاء‌ به عهده دستگاهی هست که مسؤول احیاء و برنامه ریزی برای احیاء‌و حفاظت از منابع طبیعی کشور است . در ماده 34 تبصره 1 همین قانون باز پیش بینی شده که نحوه واگذاری زیرنظر یک کمیسیون هست که مرکب  است از هیات واگذاری و سرجنگلداری و اداره کل و احیانا جهاد سازندگی است . و جهت مزید استحضار من خدمتتان عرض کنم که در همین شرایط فعلی هم در 8 تا از استانهای کشور هسته های سرمایــه گذاری با همین ترکیب پیش بینی شده یعنی (( سر جنگلداری ، اداره کل ، بانک کشاورزی و هیات های واگذاری زمین )) بعد از اینکه اراضی ممیزی شد و اراضی بلامنازع تشخیص داده شد و نحوه واگذاری آنها پیش بینی شده . بنابراین ، نظر وزارت کشاورزی هم این است که این کلمه (( موات )) در اینجا باقی بماند که در رابطه با مراتع تعارضی در آینده ایجاد نشود.
نایب رئیس – آقای زالی ! (( موات )) که میگوئید توضیح بدهید موات مطلق منظورتان است یا موات متعلق به حول و حوش جنگل و اینها که کل موات مطلق را میرساند . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) – این مواتی هست که با مراتع ممکن است احیانا در ارتباط باشد . یعنی مواتی که سند رویش باشد ، آنجور باشد . نایب رئیس ـ درست است پس همان می شود . کبیری ـ آقای کروبی ! با توضیح آقای زالی بنده منصرف شدم . نایب رئیس ـ آقای کبیری با توضیح آقای زالی از پیشنهادشان منصرف شدند.180 نفر حضور دارند اصل ماده 2 و تبصره هایش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.

منشی ـ آقای کروبی ! یک سؤال رسیده اگر اجازه بفرمائید اعلام وصول بشود . نایب رئیس ـ بفرمائید .
8- اعلام وصول سؤال آقای رضا کریمی از وزیر کشاورزی
منشی ـ سوال آقای کریمی نماینده مرند از آقای وزیر کشاورزی . علت تاخیر آبرسانی در دشت شامداران و نهایتا خشکیدن نهالهای آن منطقه و علت عدم واگذاری زمین های نوار مرزی به کشاورزان منطقه که اعلام وصول میشود .
9- اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت
منشی ـ لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سا 1350 . نایب رئیس – بسیار خوب ، اسامی دیرآمدگان و غائبین خوانده بشود. منشی – غائبین غیر مجاز جلسه امروز آقایان : محمد صالح احمدوند ـ شهاب الدین بیمقدار – قلی شیخی – سید مجتبی عرفانی ـ قنبری و خانم مرضیه دباغ . ضمنا کسانی که تاخیر داشتند آقایان : جواد حسینی 30 دقیقه ، میرغفار سجاد نژاد 30 دقیقه ، خانم عاتقه رجائی 30 دقیقه . آقای اصغر مرتضوی فر 30 دقیقه ، آقای هادی غفاری 40 دقیقه ، آقای کبیری یک ساعت و پانزده دقیقه .
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس  - جلسه بعد صبح روز سه شنبه ساعت 30/7 دستور جلسه هم دنباله دستور هفتگی است .ختم جلسه اعلام میشود.
( جلسه در ساعت 07/12 پایان یافت )  رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی