مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 151 )

بسمه تعالی
جلسه یکصدوپنجاه و یکم  6تیر ماه 1364 هجری شمسی
¬¬¬¬¬151  8 شوال 1405 هجری قمـــری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه دوم
1364-1365
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه ششم تیرماه 1364
فهرست مندرجات:
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: علوی تبار، جلال الدین فارسی و صدقیانی و حمید زاده
3- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت حادثه هفتم تیر و تجلیل از شهید دکتر بهشتی.
4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس.
5- تصویب کلیات لایحه اجاه تأسیس شرکت سهامی ایجاد داروخانه در مناطق محروم کشور.
6- بحث پیرامون طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
7- اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه و دستور آن.
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت بفرمائید.
منشی- دستور جلسه یکصدو پنجاه ویکم روز پنجشنبه 6/4/64 مطابق با هشتم شوال هزارو چهارصد و پنج
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اجازه تأسیس شرکت سهامی ایجاد داروخانه در مناطق محروم و نیازمند کشور
2- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه انتقال حق بیمه مستخدمین دولت از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق باز نشستگی کشور.
3- گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
4- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تشکیل دادگاه های حقوقی 1و02
5- لایه تعیین تکلیف کارکنان انجمنهای منحله شهرستان و استان.
نایب رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اغوذ بالله من الشیطان الرچیم- بسم الله الرحمن الرحیم
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته لمن کان یرجواالله والیوم الاخردذ کرالله کثیراً ولمارأی المؤمنون الاحزاب قالو هذا ما وعدناالله و روسوله و صدق الله و روسوله و مازاد هم الاایمانا و تسلیما. من المؤمنین رجال صدقواما عاهدوالله علیه قمنهممن قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلواتبدیلا. لیزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء اویتوب علیهم ان الله کان غفوراً رحیماً . وردالله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیراً و کفی الله المومنین القتال و کان الله قویاُ عزیزاً .
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 21الی آیه 25 سوره الاحزاب»
2- بیانات قبل از دستور آقایان: علوی تبار، جلال الدین فارسی، صدقیانی نماینده سلماس.
نایب رئیس- ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمائید.
منشی- آقای علوی تبار نماینده آبادان، آقای جلال الدین فارسی نماینده تهران، آقای صدقیانی نماینده سلماس.
علوی تبار- بسم الله الرحمن الرحیم. والصلوه و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و علی النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیعا. قال اله الحکیم فی کتابه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذهم علیها قعود و عم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموامنهم الا ان یومنوا بالله العزیز الحمید. سلام خدا بر همه آنانی که برای حاکمیت قرآن کریم سوختند، زبانه کشیدند، خاکستر شدند و خاکستر گرمشان را بر ارواح پاشیدند.
سلام خدا بر همه آنانی که برای نجات مستضعفان تاریخ از قید و بندها و زنجیزهائی که برافکار مستضعفان بسته شده و برای رهائی مظلومان در تسلسل تاریخ هر کس هر چه داشت در طبق اخلاص گذاشت و برای اعتلای نام خدا تقدیم به ساخت مقدس امام زمان علیه السلام کرد، و نفرین باد و لعن خدا بر کسانی باد که آتش افروختند و مؤمن ترین انسانها را به جرم ایمانشان به جرم حمایت ازعدل جهان، به جرم شکست ناپذیریشان و به جرم اعتقاد به 0خداوند شکست ناپذیر و حمید در آتشها سوزاندند و لغن و نفرین برآیندان آنها و پیروان آنها حقیقت داستان شگفت انگیر«یوم الله» هفتم تیر مسأله ای نیست که در لایه لای کتابها بشود جست ویا از زبانهای الکنی مثل من نید و دریافت. یک بعد این مأله شهادت است و شهادت یک وحی ات و شنیدن وحی قدرتی میخواهد به قدرت همه افلاک ، آسمانها ، و همه هستی، قدرت پیامبرانه می خواهد، قدرت نبی اکرم ولی اعظم میخواهد آن کس که صدای«ارجعیالی ربک» میشوند آدم معمولی دیگر نیست پس در باره خود شهید و شهادت صحبت کردن از زبان ما شاید گناه باشد اما اینکه چه میشود انسان با غریزه حفظ حیات با حب نفسی که در وجود او هست آماده میشود برای اینکه جان شیرین خودش را بی دریع و نا شتاب عاشقانه در راه خدا جان بکند. این فلسفه مهم است، برای پیدا کردن این فلسفه اشخاصی که به اینجا ها میرسند بینش خاصی از حقیقت اسلام را در می یابند که مسلمان از آن دقیقه ای که اسلام را امضاء میکند ومی پذیرد در حقیقت تمام مصائب روز گار را به گردن میگیرد یعنی ممکن نیست چنین مسلمانی بعد از اعتقاد به اسلام حقیقی و راستین که اسلام همه انبیاء و پیامبران الهی و اسلام همه اولیاء‌و ائمه معصومن است کسی مسلمان باشد و راضی باشد در زیر آسمان خدا کسی به ناموس کسی به مال کسی به شرف کسی تعدی بکند، یا مسلمان نیست یا مسلمانی است که آن چنان اسلامی که ما داشتیم قبل از انقلاب، نماز میخواندیم روزه میگرفتیم ناموس ها هم برباد میرفت فرهنگ برباد میرفت. هستی برباد میرفت میداننید آنچه را که باید بدانید از آن موقع که مسلمانی این چنین بینش حقیقی از اسلام پیدا میکند نمیتواند بقول علی علیه السلام بایستد و در زمین خدا گناه بشود. و خدا از چنین مسلمانی متنفر است «ولکن الله یأبیی ان یعسی فی ارضه و اولیاء هم مسکوت و انی الصابرعلی السیوف و الا اصبر علی الاغلال» اشخاصی که این چنین راه را انتخاب میکننند به همه تبعات و اواخر این راه هم آگاهی کامل دارند. میدانند پذیرفتن این درد خود نعمتی است از طرف پروردگار که به هرکس داده نمیشود اشخاص به خصوصی اند که خداوند نعمت شهادت را نعمت تحمل دردها و رنجها را به آنها عطا میکند که زینب علیها سلام فرمود:«هؤالا، قوم کتب الله علیهم القتل فبرزاواللی مضاجع». در روز اول تولدشان چه بسا پروردگار در پیشانی اینها مینویسد که اینها ستاره های تابانی هستند شهاب ثاقبند هر وقت شیاطین روزگار بخواهند به ملکوت آسمانها راه پیدا بکنند آسمان با آن زینتش انازیناالسماءالدنیا بزینته الکواکب با این ستاره ها با این شهابها خداوند اراده میفرماید که این شیاطین مار دارا بزنند. اینها مردمانی هستند همیشه بارشان بردوششان آویزان و تحمل میکنندو عواقب آن را هم میدانند پس این انگیزه این شهادت واقعه هفتم تیر هم یک بعدش این است ایمان پیدا کردند که اگر اسمشان را مسلمان گذاشتنه اند باید برای اسلام بسوزند از روز اولی که در این مجلس، در همین محل ملس خبرگان دایر شد از همان روزی که علمای این مجلس، مجتهدین این مجلس فتوا دادند آنچه را که آورده شده بنام پیش نویس قانون اساسی، آن نیست که اسلام میخواهد در حقیقت و انتخاب شد ریاست مجلس آیت الله العظمی منتظری وشهید سید مظلومان بهشتی همان روز در حقیقه«هفتم تیر» پیش بینی شد. در اصل پنجم این احساس شدیدتر شد در اصل 117 کامل شد برادرانی که الان نشسته اند در همین مجلس آگاهند در کمیسیون همین محل که در طبقه اول تشکیل مید جه مصائبی میگذشت تهدید ها تا کجا انجام میگرفت میدانستند و با وجود این که میدانستند راهی را دادمه دادند که سرنوشت مبارکشان لقاء خدا بود خول آلود، سلام براین متبرکان تاریخ که خون آلود به دنیا میأیند و چند روزی چون گل کوتاه،‌خون آلودمی زیند و خون رخ، خدا را زیارت میکنند( نایب رئیس- دو دقیقه از وقت شما باقی است) آما آنچه که دشمنان این خط دشمنان الام اراده میکنند در مقابلاین نعمتی که بر اینها بردسته اول داده شده از طرف خدا یک اشتباهی است محض. تصور میکنند که اگر شاخه های یک درخت تنومندی مثل اسلام را ببرند راه برایشان هموارتر میشود اشتباه بزرگ آنها همین جا است معمولا اگر اینها قدرت داشتند میأمدند ریشه این درخت را میشوزاندند که قدرتش را پیدا نکردند در طول تاریخ برای اینکه خداوند خود ضامن این دین است و قرآن کریم، آمدند شاخه ها را بریدندو گفتند راه هموارتر شد ریشه ها را نمک سود کردند چکمه ها کوفتند، از سر خشم بر سر ریشه ها و گذشتند.
با همه جهلشان جاودان بود، زان که بس
 ریشه پاک در دل خاک شیرین، نهان بود/
«کلمه طیبه کشجره طیبه» بهشتی رفت و یاران بزرگوارش که در آسمان و مجلس هنوز هم تلالؤدارند رفتند اما به جا گلاشتند از خودشان اشخاصی را که در استقامت کوه هستند زیرا الحدید اگر دانه دانه از این داستانهائی که دیده ایم به چشمشان استقامتهائی که از این مردم دیده ایم در جبهه ها بگوئیم اینها اثرات چه بوده چطور شده که الان هر تازه عروس و دامادی که ازدواج میکنند اولین خواهش آنها این است که دعا کنید خداوند فرزندی به ما بدهد شهید راه خدا، چطور میشود هر کسی را که دعوت میکنند برای نام گذاری یک نوزادی اولین خواسته شان این است که دعاکنید لیاقت شهاد را داشته باشد، این فلسفه پیاده شدن این روش و سنت در بین ملتی مرگ ابر قدرتها است مرگ به همان جهت است که الان تمام تلاششان را به کار میبرند حتی به صراحت میگویند خطری در  طول تاریخ مشکل تر و مهم تر و تهدید کننده تر از انقلاب اسلامی برای دنیا وجود ندارد.
سابق امپریالیسم بود دست میداد به سوسیالیسم سوسیال امپریالیسم میرفت در کاخ او غیش و نوش میکرد این میرفت در کاخ او«ودگا» میخودرد و اسمشان هم حمایت از کارگر بود و طبقه مستضعف ، دنیای سوم، جهان سوم را بین خودشان تقسیم میگردند،‌نیامده بود در طول تاریخ ملتی که راست بگوید به حقیقت بگوید حق طلبیم نه حق خویش بلکه حق جهان و راضی نشود که حق خود را بدهند بقول امامباقر علیه السلام تا شمشیر مقدس را بدهد به دست امام زمان علیه السلام چه کسانی هستند آنهائی که از شرق باید بر میخواستند جزما. این راه پیاده شد، رفته اند، رفتگان رفته اند ایشان پر، اما آنچه که برای ما میماند یا باید ارزوی این میگردیم که این کاش میمردیم و جمهوری اسلامی را نمی دیدیم یا اگر مانده ایم زنده در پشت سراین شهدا مسؤولیت کمرشکنی هست به اندازه سنگینی تمام کوه ها و آرینش که بشر مسؤول آن را پذیرفته یعنی ما، در مجلس یعنی قوه قضائی یعنی قوه مجریه یعنی تک تک افراد این مملکت و رزمند
ان در جبهه ها مخصوصاً رزمندگان باید در پیام این شهیدان متوجه این مسأله باشند جنگ ما جنگ فرسایشی است فرسایشی به این معنا هر چقدر ما در جبهه ها معطل بشویم حتی اگر یک وجب هم اگر جلو حرکت نکنیم بودن ما در جبهه ها و نشان دادن استقامت در راه خدا با دست خالی در مقابل تمام نیروهای شیطانی که ریخته اند به دست صدام و همگارانش برای دنیا جان میدهد دنیا متوجه این میشود از درون ستمگران میپوشند حتی اگر یک وجب هم حرکت نکنیم.
نایب رئیس-آقای علوی تبار مطالبتان را خلاصه تر بفرمائید. که شما پنج دقیقه اضافه بر وقت صحبت فرمودید.
علوی تبار0- بسیار خوب . اطاعت میکنم پیام شهدای «هفتم تیر » که من مطرود از شهدای هفتم تیر از زبان آنها احساس میکنم گفتنش واجب باشد این است.
زرمندگان ما در استقامتشان پایدارتر باشند این انقلاب الان نیرو دارد الحمدلله چشمه جوشان فاطمه زهرا سلام اله علیها الکوثر میجوشد جبهه ها هر روز مملو است از نیروهای ایمان و نیروهای انسانی اما برای فرداها برای نسل آینده باید یاران امام زمان و یاران انقلاب پیدا بشوند در دامن دخترهای پاک در صلب جوانان پاک
وظیفه دوم پیام دوم بر معلمین این جامعه است اگر ما معلمین صالح داشته باشیم معلمین در ادامه راه شهداتصمیم بگیرند به میثاق خودشان عمل بکنند این نسلی که الان در دبستانها رشد میکند بتوانند اینها را طوری بار بیاورند که معنی صحیح انقلاب را به زبان خودشان به اینها تفهیم کنند نسل آینده هم تضمین شده و الا العیاذبالله ، کوچکترین سهل انگاری در این تعلیم در این تحلیل انقلاب بشود انقلاب در خطر است انقلاب کردن آسان است ولی نگهداشتن آن برای نسل های آینده بسیار کار مشکلی است.
پیام سوم برای تاریخ نویسان است تاریخ نویسان این مملکت و هرکس که به شرافت قلم معتقد است باید این بار سنگین را بردوش خودش احساس بکند جمه بشوند الان انقلاب شده از زبانهای مختلف برای انقلاب برای هر حرکت انقلاب تعاریف و تحلیلهای دگر گونه و مختلفی انجام میگرفت و این برای نسل آینده ممکن است خطرناک باشد بخاطر خدا در ادامه راه این شهیدان تاریخ نویسان جمع بشوند مجمعی درست بشود بنام تحلیل انقلاب همین کاری که الان برای «هفتم تیر» به دستور جناب آقای خامنه ای انجام شده بیایند تمام مسائل انقلابی از چند کانال مطمئن بگذرد برای دنیا که فرداها اجتیاج دارند با مسائل انقلاب اسلامی آشنا بشوند که برای ملت چه گذشت و چطور توانستند.
با دست خالی این مسیر به این سنگلاخی را طی کنند برای آنها راه هموار باشد.
وآخرین پیام من چهارمین از دهمین پیامم به علت کمی وقت به قوه قضائیه است. مردم انقلاب کردند ارزشهای جدید پیاده شده مطابق ارزشهای الهی با آن ارزشها آنهائی که صاحب آن ارزش نبودند و یا ضد آن ارزش بودند علیه این انقلاب طغیان کرده بودند کنار زدند باید آن روح انقلابی الی الابد در این جامعه باشد به خون همین شهدا سوگند میدهم بر نگردانید آنهائی که در اجتماع منفور شدند و مطرود شدند منافق بودند چپی بودند فدائی خلق بودند ساواکی بودند بعد از پنج شش سال. یک نگاهی به دانشگاهها دوباره امروز بکنید مبادا که بار برگرداندن اینها دو باره به مراکز علمی مجصوصاً دوباره محیط مقدس دانشگاهها را تبدیل کنید به همان محیطی که بعد از انقلاب تعطیلش کرده بودید. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
منشی- آقای جلال الدین فارسی نماینده تهران.
جلال الدین فارسی- بسم الله الرحمن الرحیم با درود به امام امت و ارواح تابناک شهدای اسلام بویژه شهدای هفتم تیر. انقلاب باتی که در دنیا رخ داده از دویست سال پیش یکی از هدفهایش این بوده که حکومت مردمی برقرار کند حکومتی که دخل و خرج مملکت و درآمد مملکت در اختیار نمایندگان مردم قرار بگیرد در انقلاب ما هم این کار انجام شده در اصول 45-51- 52و53 و دیگر اصول اما این دست آورد انقلاب اسلامی مانیست این دست آورد انقلاب مشروحه است. ما سالها است و دهه ها است که قانون اساسی داریم که بموجب آن تمام ثروتها درآمدها و دخل و خرج گرفتن هر نوع مالیات در اختیار مجلس است وزیران و متصدیان قوه مجریه و حتی رئیس جمهور حقوقشان را بدون اجازه مجلس نمیتوانند دریافت کنند اصل 45 قانون اساسی میگوید؟«انفال و ثروتهای عمومی معادن در اختیار حکومت اسلامی است». یعنی در اختیار مدیریت کشور از امام و شورای نگهبان و رئیس جمهور و قوه قضائیه و مجلس و هیأت وزیران. اما اختیار دخل و تصرف و استفاده از این ثروتها، از این معاون، از نفت، از ارزحاصل از فروش نفت میگوید؟«ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.» این مجلس است که با قانون گذاری اش می گوید این پول ها را صرف کجا بکنید این است که ما بودجه داریم و بودجه ارزی داریم مال همین است چون عمده درآمد این کشور حاصل از نفت هست از افتخارات مجلس اول ماست که یک تبصره گذاشته و معین کرده که چگونه انجام بگیرد.
خرج ارزی ما. تبصره 53 و کمیسیون محترم مجلس دوم هم این افتخار را دارد که بسیار دقیق ترو یک بودجه مفصل تر ترتیب داده است . بند ب تبصره 53 قانون بودجه سال 63 میگوید؟«تخصیص اعتبارات ارزی سهیمه بندی شده حداکثر معادل دریافتی ها ووصولی ها باشد.»
البته اینجا قانون نقص دارد مثل بعضی نقائصی که به نظر بعضی از دوستان رسیده نسبت به بودجه ارزی حاری یعنی مطروحه. اینجا نگفته همه نپرداختهای ارزی سال 63 باید به اندازه وصولی ها و دریافتی ها باشد یک برداشت که جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم دارند این میگوید«تخصیص اعتبارت ارزی«ما یک مقداربدهی یا تعهدات سال های گذشته داشتیم اینها را به باید می پرداختیم نتیجتاً دو میلیارد و نیم از ذخایر ارزی را ماصرف کرده ایم اما من به ایشان توجه می دهم چون آن روز که این سؤال مطرح شد من این صورتجلسات کمیته تخصیص ارز را گرفته بودم از جناب آقای نادی ولی نخوانده بودم بعد از جواب ایشان خواندم و این حقیقت را امروز برای شما نمایندگان محترم عرض میکنم و برای تمام مردم و مسؤولین بالاتر صورت جلسه شماره 5 کمیته تخصیص ارز که آقای وزیر دارائی هم عضو آن هستند جناب آقای نادی هم ناظر مجلسند بر چگونگی اجرای این تبصره 53 بندهای مختالف آن . چهارمن جلسه جلسه فوق العاده که جناب آقای نادی حضور نداشتند امضای8 نفر اینجا است 4 نفر اعضاء هستند امضاء کرده اند معذرت می خواهم آقای نادی  هم در این جلسه تشریف داشتند ،(چهارمین جلسه) .چند تصمیم اینجا گرفتند(بندب) این تصمیات شماره 1و2 شماره(2) می گوید با توجه به اینکه دریافت های ناشی از فروش نفت در سال 63 براساس عملکرد و تجربیات گذشته و همچنین پیش بینی آینده این مبلغ میلیون دلار میشود و مجموع دریافت ها حداکثر این مبلغ میلیون دلار برآورد میگردد لذا لازم است میزان«پرداخت ها» نمی گوید«میزان تخصیص ارز» میگوید «میزان پرداخت ها» یعنی تخصیص اعتبارات ارزی و پرداخت هائی که برای تعهدات و بدهی های ارزی سال گذشته است میگوید:
«مجموع میزان پرداخت ها هم حداکثر تا این حد تنظیم گدد تا ضمن اجرای تبصره 53 قانون بودجه سال 1363 کاهشی در ذخایر ارزی کشور به وجود نیاید». پس ملاحظه میکنید که این جلسه در تاریخ 10/2/63 تشکیل شده است آقای وزیر محترم حضور داشتند ناظر مجلس هم حضور داشتند.و دیگر مسؤولین این صورتجلسه را امضاء کردند فهمشان و درکشان از بند(ب) تبصره، این بوده که تخصیص اعتبارات ارزی و پرداخت هائی که بابت بدهی های ارزی سال گذشته و تعهدات سال گذشته جمعاً باید به اندازه درآمد پیش بینی شده باشد تا هیچگونه کاهشی در ذخایر ارزی رخ ندهد در جلسه قبل از این هم یک صورتجلسه دارند در آنجا هم پیش بینی کرده اند که چهاردهم میلیارد یعنی 400 میلیون دلار کاری بکنند که پول بماند از این وصولی ها و دریافتی ها و کمتر خرج بشود بابت تعهدات، تا بتوانند کاهش ذخایر ارزی که در سال 62 انجام گرفته آن را هم ترمیم بکنند به حد امکان. اما ملاحظه میکنید از قانون اساسی که میگوید«ثروتهای عمومی و معدن»یعنی این معدن به صورت نفت تبدیل به دلار که شد این در اختیار مجلس است میگوید«هر مصرف ذخایر ارزی اعم از درآمد، وصولی، ریال و… باید به موجب قانون باشد.«. این منعی که هیچ وزیری نمی تواند ذخایر ارزی را خرج کند که بگوید منعی وجود ئدارد چون ایشان سؤال میکردند. بعد قانون بودجه اینهم صورتجلسه کمیته تخصیص ارز با حضور خود ایشان، ذخایر ارزی را وقتی دولت نیاز دارد ما که قانون گذار هستیم باید تشریف بیاورند اینجا به صورت یک اصلاح یا تکمیل یا درخواست مجلس با یک قیام و قعود رأی میدهد می گوید شما این مقدار از ذخایر ارزی را مصرف کنید البته حساب هم میخواهند که مصرف چه میشود آیا کجا را میشود صرفه جوئی کرد یانه؟ اما اینکه بدون مجوز و بدون گزارش دادن به مجلس بیایند 2میلیارد و نیم ذخایر ارزی را مصرف کنند این یک قانون شکنی است بارزهست به عقیده بنده و مسأإله ای نیست که حساب صد دلار و یا دویست دلار باشد که این را حتی وزیر را بگوئیم استیضاح میکنیم، برکنارش میکنیم اگر ثابت بشود این مسأله بسیار بزرگی است بنده تصمیم دارم امروز به عنوان یک نماینده خدمت حضرت امام نامه ای بنویسم ایشان را از این کار که انجام شده مستحضر کنم چون سؤال دومی هم که طرح کردم آنهم مصرف میلیاردها دلار بدون مجوز هست که سؤالش ظاهراً پریروز خوانده شد و هیچ مصوبه ای وجود ندارد نه اداره قوانین اطلاع دارد نه روزنامه رسمی کشور، نه کمیسیون بودجه، نه ناظر مجلس در کمیته تخصیص ارز هیچگس از این مصوبه اطلاع ندارد از هیأت وزیران هم پرسیدیم حال ممکن استآن هیأت وزیران بیایند صورتجلسات را یک چیزی به نام مصوبه بعضی قسمتهایش را ارائه بدهند آن هنوز دردست تحقیق است اما آنجه مسلم است این مسأله بسیار مهمی است هیچ مشکلی هم برای دولت به وجود نیاورده ما اینجا موظفیم هیأت دولت را همانجور که امام فرموده اند همانجور که وظیفه ماست باید تقویت کنیم اینهخا خرج می خواهند برای مملکت بکنند ما باید تصویب کنیم مال خود ما که نیست اما اینکه بدون اینکه بیایند کسب تگلیف بکنند کسب مجوز بکنند به این سادگی مصرف بکنند این را من معتقدم مجلس محترم ، همه ما باید همت کنیم، و دولت را و هیأت دولت را آن وزرائی که مسؤول در این قضیه هستند هدایت کنیم از جناب آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری تقاضا میکنیم ما یکی از نعمتهای که داریم امام ما، رئیس جمهور ما اینها فقیه اند، اینها قانون شناس اند جناب آقای رئیس جمهور باید در هیأت دولت حضور پیدا کنند قانون اساسی را همینجور که ما در دانشگاه تدریس میکنیم. همینجور که خود ما موظفیم بخوانیم و اینجا بحث می شود به ورزاء یاد بدهند ایشان مسؤول اجرای قانون و مسؤول اجرای قانون اساسی هستند امور بر مجرای قانون و در مسیر قانون باشد وزیران اگر بدانند که تکلیفشان ایجاب میکند اینجا بروند کسب مجوز بکنند از مجلس هرگز برخلاف آن عمل نمی کنند جناب آقای دکتر نمازی افتخار همگاری با ایشان را در ستاد انقلاب فرهنگی داشتیم از متعهدترین وزیران و شخصیتهای این مملکت اند مسأله این است که ما در انجام وظایف کوتاهی میکنیم این وظیفه بردوش ریئس جمهور است قبل از اینکه در مجلس مطرح بشود ایشان نباید بگذارند که قانون نقض بشود(نایب رئیس0- وقت شما تمام است) برخلاف قانون عمل بشود و ما هم موظف هستیم و همه. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
منشی0 آقای صدقیانی نماینده سلماس.
صدقیانی0- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نائب برحقش امام امت و تمامی رزمندگان و شهدای جبهه حق علیه باطل.
مسأله اصلی بودن جنگ که امام عزیز و رهبر کبیر انقلاب بر روی آن تأکید می فرمایند جنگی است در ابعاد کوناگون و در جبهه های مخالف که به هر گوشه ای از این کشور خونبار زبانه کشیده و عمومی امت حب الله مزه آن را چشیده اند. عظمت این جنگ عظمت رهبر و عظمت انقلاب ما را در ابغاد مختلف به تصویر میکشد و نیز وسعت دشمنی و شقاوت و پستی و رذالت دشمنان اسلام و انقلاب را بدون هیچ پرده پوشی رو میکند و دشمن زبون را مجبور به انتخاب بی شرمانه ترین و غیر انسانی ترین روشها مینماید اگر حوادث بعد از پیروزی انقلاب و در فاصله بین شروع جنگ تحمیلی تا هفتم تیر ماه سال 60 را در نظر بگیریم به عمق این فرمایش امام امت بیشتر پی خواهیم برد که بعد از فاجعه هفت تیر فرمودند« این واقعه منتظره» آری جان کلام در انجاست موقعی که ملتی مصمم است بعد از 1400 سال احکام الهی را جایگزین قوانین ساخته دست بشر بکند لابد باید بهای آن را نیز بپردازد زیرا که برای اجرا و حفظ این احکام خونهای بسیار عزیزی ریخته شده است. خون شهدای صدر اسلام، خون ائمه طاهرین علیهم السلام خون اوصیاو اولیا و علمای بررگ اسلام بپای این درخت پرثمر ریخته شده حالا هم برای دوباره پیاده نمودن احکام الهی حتماً باید منتظر وقایع از این قبیل بود. به هر صورت تمام گروهکها و منافقین کوردل موقعی که توطئه های خود رانقش برآب دیدند و از تحمیل این جنگ نا خواسته نیز طرفی نبستند بعد از حدود 10 ماه جنگ در جبهه به دستور اربابان خود تصمیم شوم دیگری مبنی بر ترور شخصیتهای کارآمد کشور گرفتند و در این راه به طوری سرعت گرفته بودند که به خیال باطلشان در عرض چند روز می خواستند حکومت الهی و مردمی ما را ازبین برده و دست استکبار را دوباره در میهن ما باز کنند اولین اقدام پلیدشان بعد از عزل بنی صدر ملعون از فرماندهی کل قوا ترور نا موفق جناب ججت السلام و المسلمین آقای سید علی خامنه ای امام جمعه محترم تهران بود که در روز بعد ازآن اقدام به انفجار دفتر مرحزی حزب جمهوری اسلامی که افراد نخبه و درجه اول قوای سه گانه مملکت در آن مشغول بررسی مشحلات کشور بودند کردند که متأسفانه در این انفجارشهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفای امام عزیز که عموماً از اعضاء دولت شهید رجائی و یا از نمایندگان محترم مجلس و یا از اعضاء قوه قضائیه و تنی جند ازخدمتگرازان دیگر این انقلاب بودند به لقاءالله پیوستند و با شهادت خود مهر بطلان برافکار پوسیده و ارتجاعی دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها زدند که این انقلاب قائم به شخص نبوده و مردم همیشه در صحنه عقیم نیستند و به یاری خداوند میتوانند مافی السابق این چرخ عظیم را به حرکت درآورند بدین مناسبت امام امت فرمودند شما کوردلان با آنگه دیدید با به شهادت رساندن شخصیتهای بزرگ صفوف فداکاران در راه اسلام فشرده تر و عزم آنان مصمم تر میشود می خواهید با به شهادت رساندن عزیزان ما این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید شما تا تانستید به فرزندان اسلام چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمتهای ناجوانمرانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنید و اکنون که آن حربه از کار افتاد و کوس رسوائی همه تان برسربازار ها زده شد در سوراخها خزیده و دست به جنایاتی ابلهانه زده اید که به خیال خام خود ملت شهید پرور و فداکار را با این اعمال وحشیانه بترسانید. و نمی دانید که در قاموس شهادت واژه وحشت نیست اکنون که در آستانه چهارمنی سالگرد فاجعه هفتم تیر قرار گرفته ایم لحظه ای به عقب بر میگردیم و شغار اصلی امت را تکرار میکنیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، که آزادی را با برانداختن رژیم وابسه و منحوس پهلوی(انقلاب اول) و استقلال را با بیرون راندن آمریکای جنایتار از میهن اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی(انقلاب دوم) بدست آوردیم و اما برای استقلال جمهوری اسلامی و حاکمیت قوانین اسلام وپیاده نمودن احکام الهی خون عزیرترین عزیانمان در 7 تیر به پای درخت انقلاب ریخته شد( انقلاب سوم) که رسواگر تمام خطوط ضد خط امام بود بوقوع پیوست و اتحاد و انسجامی در حزب الله بوجود آورد که علیه تمام توطئه های استکبار قیام کرد و همه را در زباله دان تاریخ افکند.اکنون بر وازثان این خونهای پاک و حاملان پیامهای آسمانی آن شهیدان نخئائی است که عزم جزم نموده و برای رسیدن به اهداف والای شهیدان هفتم تیر و تمام شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با استفاده مطلوب از موقعیت که راهپیمائی روز قدس با نثار هزاران خون پاک در سطح کشور و سطح بین المللی بدست آورده کار جنگ را یکسره کرده و با برنامه ریزی جنگی هر چه زودتر این وحشی جنایتگار را از صحنه روزگار حذف نمایند(نایب رئیس- از وقت شما 4 دقیقه مانده است که اگر برای دیگری در نظر گرفته اید…) و با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله العظمی منتظری این راهپیمائی عظیم را سر پوشی روی زخمها و خطاهای خود نگذاریم و خیال نکنیم که ملت این زخمها و خطاها را متوجه نمیشود.
تذکری چند به مسؤولان محترم کشور و تشکر از وزارت راه و ترابری به جهت شروع آسفالت جاده کمربندی سلماس و جاده سلماس تسوج و تشکر از وزارت نیرو به جهت نصب دستگاه جدید برای تقویت پست فشار قوی سلماس و تذکر به وزارت بازرگانی در جهت رسیدگی به وضع قندریزهای کشور و در نهایت محول کردن این کار به کارخانجات قندریزی که هم قند مرغوب تولید خواهند کرد و هم ضایعات آن کمتر خواهدبود. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
نایب رئیس- سه دقیقه وقت هست که به جناب آقای حمید زاده داده شده است.
حمید زاده-0 بسم الله الرحمن الرحیم. سالگرد شهادت شهدای بزرگورا هفتم تیرماه برامام و امت تسلیت و تهنیت باد. در منطق قرآن و روایات شهید و شهیدان زنده اند و در بیان زنده بوده و حیات آنها مفسرین تأئویلات و برداشتهائی به استناد روایات اهل البیت اراه کرده اند ولی آنچه را که در این مختصر قابل گفتن است این است که اجتماع جمعه روز قدس مظهری از مظاهر هیات شهیدان بود، پیروزی امت اسلامی با صلابت و مقاومتی زوز افزون جلوه گاه دیگری از زنده بودن و حیات شهیدا و اینکه امروز نه برای فرداها بلکه برای امرو و فردها ایران اسلامی راست قامتی است و اسوهای است و امت وسطی است برای دنیای مستضعفان به حق معنی حیات و جاودانگی شهیدان است که مرزوق عندالله اند«فی مقعد صدق  عندملیک مقتدر» ولی خئای ناخواسته یک وقت نشود یاد و یادواره شهیدان باشد ولی خود مطهری در عملکرها و حرکتهای انقلابینه، یادواره بهشیت و بهشتیان آری، ولی فکر و اندیشه و جاودانگی آفکار توحیدی شان، سعه صدرشان صفا و صمیمیتشان ، برخوردهای بزرگوارانه شان، تعهد به امام و امتشان نه، که مقتدای تجلیل شهیدان رهروی راه آنها ، پی گیری آرمان آنها و بردوش کشیدن کوله بار رسالت خونینشان را اقتضا میکند و من امروز در جمع نمایندگان محترم مجلس به همه فرزندان اسلام و انقلاب اسلامی این پیام را میدهم که لازمه تجلیل و تمجید و تعظیم شهیدان به کار بستن فکرشان، اندیشه شان و بردوش گرفتن همان پرچمی که به خونشان آغشته گشت و دریای همان پرچم به لقاء رحمت حق پیوستند و در همین رابطه عرض میکنم این صفت بدی است که گاهی بعضی از مسؤولین مثلا یک کسی برود در یک گوشه ای از استان زنجان سخنرانی بکند بعد برترین قام اداری و دولتی استان از باب«کل صیحته» هر صیحه ای را علیه خودشان می پندارند آنی در بوق و کرنا بیندازند که سخنرانی علیه ما شده، ما جسارت این را داریم که اگر بنا باشد صراحتاً علیه کسی حرف بزنیم، بزنیم آقای استاندار اگر گله ای دارد،(نایب رئیس- قوت تمام شده است.) این طرف و آن طرف بیاید و آن گله را به خودما بزند ما اگر سخنرانی بکنیم ، سخنرانی میکنیم، اگر حرف بنا باشد بزنیم، می زنیم. اینجا هم می زنیم ما تا به حال توجیه گر کارها و حرکتهائی در استان برای مردم بوده ایم و از این به بعد هم بنا نداریم باشیم برای اینکه از آنطرف مثل اینکه یک مقدار طلبکارانه برخورد کرده اند و در اینجا فرصت را مغتنم میشمارم و تقاضا میکنم از آقای نخست وزیر و دیگر مسؤولین که به وضعآرد و نان ووضع توزیع تراکتور در منظقه رسیدگی لازم به عمل بیاید. والسلام علیکم و رحمته الله.
3- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت حادث هفتم تیر و تجلیل ازشهید دکتر بهشتی.
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه7 تیر سال 60 نقطه عطفی بود در تاریخ انقلاب که بش از 72 نفر از شخصیتهای والا مقام انقلاب از نمایندگان محترم مجلس، وزراء معاونین و دیگر شخصیتها و مرحوم آیت الله اکتر بهشتی رضوان الله علیهم جمیعاً با شهادتشان در این حادث درسهای خاصی را به ملت ما آموختند  و پیامهایی را دادند، در این فرصت من به یکی دو تا ازاین پیامها اشاره میکنم اول مسأله هم فکری و هماهنگی و همکاری است که این شهادت در چنین حالتی رخ داد که نمایندگان و زراء و مسؤول قوه قضائیه و دیگر شخصیتها در حال همفکری و همکاری و مذاکره بودندیعنی این یکی از این پیامها است که ما باید در مسائل جاری کشور همیشه با هماهنگی و همفکری تصمیم گیری
بکنیم که طبعاً مشکلات را راحت تر می توان حل کرد.
مسأله دوم که فکر می کنم یکی از این پیامها باشد برخورد جدی و قاطع با مسائل جاری است یعنی اداره کردن یک نظام و یک کشوری که در برابر قددرتهای بزرگ شرق و غرب و دنیا داعیه پیاده کردن اسلام را دارد  همه دنیا در برابر او ایستاده اند نمی شود به شوخی گرفت و باید برای اداره کشور با صراحت، جدیت، قاطعیت برخورد داشت، نظرات فردی و شخصی همیشه در برابر نظارت جمعی و قانون باید تسلیم باشد تا سریع تر به نتیجه برسیم. من یک جمله هم گرچه تفصیل آن را در قتلگاه این شهدای عزیز عرض کردم اینجا اشاره میکنم که کلمه«مظلوم» را در باره مرحوم دکتربهشتی قریب یکسال قبل از حادثه من از زبان حضرت امام در باره ایشان شنیدم بدنبال سفری که ایشان به استان خراسان داشتند و به خصوص سخنرانی که در شهر مشهد داشتند  شخصاً از نزدیک مطالب را شنبده بودم و بعد هم از رادیو مشهد شنیدم و درآن روزها میدانید که چه جوسازی هائی علیه شخصیتهای مختلف کشور بود از جمله ایشان در مراجعت در محضر حضرت امام بحثی از آن مسائل پیش آمد من به عرضشان رساندم که شخصاً مطالب را شنیدم چنین بود ایشان فرمودند آقای بهشتی در این جریان مظلوم واقع شده است، یعنی مسائلی که آن روزها شایع می گردند و از طرق مختلف برای کوبیدن شخصیتهای ما استفاده می کردند و بخصوص شخصیتهائی مثل مرحوم بهشتی که بعد دیدیم با مظلومیتشان ثابت کردند که حق ماندنی است به هر صورت امیدوار هستیم خداوند به همه ما توفیق پاسداری از مقام شهید و شهدا را عنایت بکند و بتوانیم بهتر و بیشتر به وظایفمان عمل کنیم و پیامهایشان را به جان و دل بخریم و به کار ببندیم.
4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس.
نایب رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی کشور آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت آمورش و پرورش درمورد جلوگیری از تعطیل مدارسی که توسط اولیا و مربیان تأسیس شده بویژه دبیرستان شهید چیت چیان.
آقای رحیمی نماینده قروه به دولت در مورد تسریع در اعظاء جوایز کشاورزان
شهرستان قروه و به وزارت راه در خصوص دایر کردن مجدد بخش راه داری قروه.
آقای قربانی نماینده آستانه اشرفیه به وزارتخانه های نیرو و برنامه و بودجه در مورد تأمین اعتبار و اجرای طرح جلوگیری از پیشروی آب دریا در منطقه دهنة سفید رود، دستک و جسر باغ و منطقه آستانه اشرفیه.
نمایندگان آذربایجان از حسن مدیریت و خدمات شایستة آقای صوفی مدیرکل مخابرات آذر بایجانشرقی تشکر می کنند و از وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن تقاضای تقویت و حمایت ایشان را دارند. نمایندگان استان مازندران به نخست وزیر و وزیرکشور در مورد تسریع در تعیین استاندار مازندران تذکر میدهند.
آقای کریمی مرندی نماینده مرند و آسفالت راه مرند و بناب تذکر میدهند.
آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاه و کتبل کشی تلفن شهرهای نکاوگلوگاه
آقای دامنی نماینده خاش به وزارت کشور در مورد نصب غلائم راهنمائی و رانندگی در مسیر جاده زاهدان و بخش مرزی میرجاوه.
آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به نخست وزیر و رئیس جمهور در مورد معرفی وزرای برنامه و بودجه، دفاع، راه و ترابری به مجلس و به وزارت بازرگانی در مورد تعیین قیمت عادله نسبت به کالاهای آزاد شده و تحویل سهمیه برنج شهرستان ساوه.
آقای فال اسیری نماینده نی ریز و اصطهبان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیریز درخصوص کشف فرستند مخفی رادیوئی در منطقه و دستگری عامل آن و کشف مواد مخدر تشکر میکنند.
5-تصویب کلیات لایحه اجازه تأسیس شرکت سهمی ایجاد داروخانه در مناطق محروم کشور
نایب رئیس- دنباله دستور را بفرمائید.
منشی- دستو اول دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اجازه تأسیس شرکت سهامی ایجاد داروخانه در مناطق محروم و نیازمند کشور.
مخالف بعدی آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا اصل 44 قانون اساسی را میخوانم تا بخش اقتصاد مملکت معلوم باشد که روی چه روالی است بعد آنوقت می پردازم براین لایحه ای که وزارت بهداری داده است برای ایجاد داروخانه در نقاط محروم مملکت. اصل 44 این است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش ، دولتی ،‌تعاونی و خصوصی برنامه ریزی، منظم و صیح استوار است»
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ،‌بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزر
 آبرسانی رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی و مانند اینهاست. بعد هر رقم از مسائل اقتصادی که ماننا ینها باشد از قبیل صنایع بزرگ یا مادر یا کشتیرانی اگر این باشد دولت میتواند در اینها دخالت بکندمنتهای با آن سه قیدی که در آخر اصل 44 هست فعالیت در هر سه بخش مادامی که مضر بر اقتصاد کشور و مملکت نباشد و مادامیکه مکمل بر فعالیت بخش اقتصادی در آن دو بخش دیگر باشد باآن قیودی که در آخر این اصل 44 خورده است بنابراین تأسیس داروخانه در مناطق محروم حتی به عنوان محروم هم باشد. حالا خواهم گفت که چرا این قید را آورده اند این صراحتاً خلاف قانون اساسی است دولت یا وزارت بهداری چنین حقی از نظر قانون اساسی ندارد. اما از نظر واقعیت مسأله، من می دانم که قطعاً دولت میخواهد به نقاط محروم خدمت بکند برای اینکه انقلاب، انقلاب محرومین است و باید هم دولت خدمتگزار برای محرومین باشد و منتی هم بر سر احدی نمی تواند بگذارد و کسی در مسؤولیت جمهوری اسلامی باشد و خدمت بر محرومین بکند و منت بگذارد این نمیشود چون این انقلاب را آنها کردند انقلاب مال و مال پابرهنه هاست به قول حضرت امام. اما من سؤالم این است شما که میخواهید به مناطق محروم خدمت بکنید و این داروخانه را میروید آنجا تأسیس می کنید شما دکتر داروساز در آنجا میگذارید یا نه نمیگذارید؟ اگر دکتر داروساز در نقازط محروم میگذارید که این داروخانه ها را اداره بکند من خواهشم این است شما همان امتیاز داروخانه را بدهید بر آن دکتری که میخواهد در نقاط محروم زندگی بکند خدمت بکند این امتیاز داروخانه را بدهید به او تا او اداره کند دلیلش هم این است . شما وزارت بهداری مگر میتواند بر آن کارهای متفرق و متشتت در اقصی نقاط مملکت بررسی بکند. مگر کارهای ضروریتان تمام شده است تا رسیدید به این نوافل و مستحبات که مثلا برای نقاط محروم میخواهید کار بکنید و حال اینکه ما می دانیم، من نمی خواهم از پست اینتریبون مسائلی را مطرح بکنم کارهای ضروری هست که وزارت بهداری نمی تواند به آنها برسد و اگر نه شما دکتر داروساز آنجا نمی گذارید می دهید برای آن نسخه پیجها که 10 سال 15 سال 5 سال تخصص دارند بر این کار، اگر این کار را بکنید این کاری است که شما خودتان برخلاف این را در دوره قبل مجلس گفتید این نمی شود. در اثر آن شرحیکه در مجلس آمد و کسی که 10 سال15 سال در نسخه پیجی و زبان آشنا هست و در این کار تخصصی دارد به آنها امتیاز بدهد با تمام قوا شما با این مخالفت کردید گفتید نه، کسی که دکترای داروسازی نداشته باشد نمی تواند در این کار دخالت بکند دخالت در امر داروهست، دخالت در امر بهداشت مردم است. مخصوصاً آنهائی که در اینجا دفاع می کردند. پس بنابراین اگر واقعاً برای نقاط محروم دکتر دارید دکتر داروساز دارید که برود آنگا در داروخانه بایستد شما این را واگذار بکنید به خودش امکات هم بدهید به خودش دلیلش هم این است برادران و خواهران نماینده کارهای عمومی را با کارهای شخصی وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم خیلی جاها با هم تفاوت دارد. اگر یک کسی یک دانه مینی بوس قراضه داشته باشد با آن کار بکند آخر سال مکه می رود مشهد می رود هدیه میدهد دخترش را عروس میکند پسرش را داماد میکند مخارح خودش راتأمین میکند اما ماشینهای مثل عروس شرکت واحدتهران هر سال ضرر میدهد اخیراً خوشبختانه آقای دکتر حبیبی شهردارتهران یک طرحی را پیاده کردند، آمدند در جلسه نمایندگان تهران هم گفتند و گفتند موفق هم بوده است که دیگر آنجا مسأله ضرر، مسأله اینکه راننده یک وقت خودش مریض باشد عمه اش مریض باشد، خاله اش مریض باشد کار را تعطیل بکند و در جمع کارهائی که کارهای شخصی است من باز یک مثال از خودمان میگویم این موتور پول مجلس را از سالی که اینجا مجلس خبرگان قانون اساسی بود من بودم ماشینهائی که خود این مجلس سنای سابق داشته و ماشینهائی که از بنیاد مستضعفان خریدند ماشینهائی که از خارج خریدند این ب- ام- وهائی که آوردند که
ضد انفجار هم هست شما ببینید اینها را چطور نگهداری کردند ولی یک دانه ماشین پیکان رانندة در دوره اول اسم آن را نمی گویم الان درست مرتب و منظم نگهداشته است  دارد سوار میشود. کارهای شخصی با کارهای عمومی فرقش این است. فرش مسجد با فرش خانه هر چقدر ما تعارف نمی کنیم سلمان عصر ما کم داریم که واقعاً مقید به مسائل شرعی ومتعهد به مسائل شرعی  صد در صد حتی مستحبات و مکروهات هم باشد روی فرش مسجد با کفش هم میرود ولی روی زیلوی خانه با کفش نمی آید پابرهند می آید .بنابراین اگر دولت واقعاً میخواهد خدمت بکند و حتماً هم میخواهد. اگر وزارت بهداری می خواهد خدمت بر نقاط محروم بکند آن دکترهائی را که در نظر گرفتند که برود آنجا داروخانه را اداره بکنند. امتیاز را بدهید به خود آنها، هم آنها دلگرم میشوند و هم آن چیزی که مصوب 1334 است که خیلی رویش تکیه دارید که باید عمل بشود آن را عمل بکنید و هم این اتلاف اموالعمومی که نوعاً بعد از انقلاب مخصوصاً به این طرف مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، حتی کارخانه های بزرگ مملکت ما اگز ضرر هم نداده اند منفعت هم نداده اند ولی با یک کارگاه کوچک که یک نفر یا دو نفر به صورت تعاونی به صورت بخش خصوصی اداره می کنند آخر سال همه چیز دارند و همه مخارج خودشان را تأمین میکنند. و به مقررات مملکت هم عمل کردند. شما با این قید که در این طرح آوردید اگر بخش خصوصی نیاید امگان فعالیت بخش خصوص آنجا نباشد این داروخانه را دولت باید تأسیس بکند خوب این اولا دیروز گفته شد من نمی خواهم تکرار بکنم از کجا بدانیم که امگان فعالیت بخش خصوصی هست یا نیست. مشخص آن چی هست؟ با چه ملاک؟ من واقعاً تعجب میکنم در بعضی مقاطع از بعضی از وزارتخانه ها لایحه هائی میآید که این نه به صلاح مملکت است نه به صلاح ملت است نه به صلاح بیت المال است. و نه به صلاح آن منطقه محروم است که همه ما سنگ آنها را به سینه میزنیم. بنابراین اگر واقعاً دکتری داروساز شما دارید که ندارید واقعاً، وزارت بهداری ندارد اینها را ، ما آن روز در مسأله دندانسازی و دندانپزشکی دیدید که آما دقیقه دادند. استان سیستان و بلوچستان با آن عرض و طولش یک دانه دندانپزشک بیشتر شما آنجا ندارید اگر دکتر داروساز دارید میخواهد برود آنجا خدمت بکند. امتیازرا بدهید به خودشان و بیخود به سری که درد نمی کند دستمال نبندید. شما اموال عمومی را در اختیارش بگذارید مرتب کاغذ رفت و آمد و نوشت و افزار و رد و بدل و بوروکراسی اداری، آخر سال ده تا داروخانه هر کدام صد هزار تومان ضرر به دست دولت بگذارد. نه این کار را نکنید این به صلاح مملکت و بیت المال نیست و بگذارید واقعاً امگانات بدهید تا دکترهای داروسازبروند در نقاط محروم داروخانه تأسیس بکنند بنابراین من با این مخالفم و انشاءالله نمایندگان هم رأی نمی دهند والسلام.
منشی0- موافق آقای حسین پور سالاری
حسین پور سالاری- بسم الله الرحمن الرحیم. از قدیم ضرب المثل مشهوری است که سیر از دل گرسنه خبر ندار. شرایط و حالاتی که برای انسان هست متفاوت است آن وقتی که بچه مریضی روی دست یک زن روستائی یا یک مرد روستائی یا از شهرهای دور افتاده در بعل گرفته بچه مریض او و نسخه ای هم در دستش هست و خود بهداری هم گفته این دارو را ندارم همه جا مأیوسانه دنبال وسیله می گردد تا برود مرکز استان یا شهرستان بزرگ تا اینکه این دارو را تهیه کند به این امید که بچه اش زنده بماند. شرایط شهرستانهای محروم و روستاهای دور افتاده از نظر دارو و دکتر بسیار وضع تأثر آوری دارد اما آنچه که از هر جهت میشود گفت که احساس میشود مخصوصاً در این عصر و به آن باید عنایت خاصی بشود مسأله دارو است. دکتر ایرانی به نحوی کم و بیش وجود دارد اما دارو مسأله شده است. آقایان عنایت دارند که در تهران و مراکز استانها و شهرستانها افراد پولداری بودند و یا به نحوی داروخانه ای تدارک دیده اند و الان بعضی از داروخانه ها هم شبانه روزی است و آقایان مضیقه ای به آن صورت حس نمی کنند از اینجهت که احساس ضرورت ایجاد داروخانه ها تا چه حدی ضرورت دارد. یکی از قدمهای بسیار مفید و مؤثری که در این لایحه دولت ووزارت بهداری برداشته این مسأله ایجاد داروخانه هاست. اگر میآید می گفت صد در صد باید دولت ایجاد کند میکفتیدبار مالی دارد دولت سالاری است و از این قبیل کارها، و کار اداری صورت می گیرد و پیشرفت ندارد و چنین و چنان اگر می گفت که اجازه تأسیس داروخانه به بخش خصوصی تنها داده بشود با آن همهن گرفتاری و موانعی که برسرراه هستکه تا جائی دولت حمایت نکند کاری پیشرفت نمی کند و گفته میشد که خوب یک عده پولدار و ثروتمند جیبشان پر است ، پر تر کنند و به جاهای محروم هم معلوم نیست بروند. اما حسن این لایحه این است که یک تلفیق است و تا حتی جاهائی که اگر کسی نرود، خود دولت احساس ضرورت بکند، وزارت بهداری ملزم میشود که برود آنجا و ایجاد داروخانه بکند. اما این مسائلی که حاج آقاموسوی فرمودند در مخالفت با این طرح یک موضوع فرمودند، اصل 44، این اصل 44 اگر با اجازه مجلس باشد بلی دولت میتواند شرکت ایجاد کند و شریک بشود و سرمایه گذاری بکند منعی به آن صورت ندارد، اینکه فرمودند آیا دکتر داروساز می رود به مناطق محروم بعد از احداث و تأسیس این اروخانه ها که نظارت بکند به امر دارو، آن رح یک ماهه اعزام پزشکان و داروسازان هست بلکه حتماً اینها ملزم هستند که باید بروند اینکه فرمودند آن نسخه پیجها که گفتند 10 سال سابقه خوب اینها اهلا و سهلا اولویت با اینها ست میتوانند بروند ولی در کنار دکترهای داروسازی که الزام دارند بایست ایام مأموریت خودشان را بگذرانند در آن مناطقی که وزارتخانه به آنها مأموریت می دهد. و همچنین دکترهائی که در طرح 5 ساله است الزام دارند باید بروند به آنجائی که به آنها مأموریت داده میشود و دوران مأموریتشان را بگذرانند. آنها هم هست که انشاءالله با تدارک این امکاناتی که برای سلامت مردم و آن هم مردم محروم و دورافتاده که دسترسی به امکانات رفاهی و داروئی ، گاهی انسان نگرسنه هست میتواند تحمل کند اما از شدت درد تحمل از انسان نگرفته میشود. گاهی دیده شده که ما خدا شاهد است من این مطلب را نباید اینجا بگویم از 280 کیلومتر 300 کیلومتر راه برود تا دسترسی به داروخانه پیدا کند تا به داروی مورد نیازش برسد. آیا این بچه سالم می ماند؟ و میخواهیم بگوئیم که داروخانه های که اجازه داه شده تا در این مناطق محروم چه بخش خصوصی و همجنین دولت با مشارکت، اگر امگان نداشت دولت خودش به تنهائی اجازه احداث و ایجاد داشته باشد این یکی از موارد بسیار مفید است و اینکه آیا از کارهای ضروری است یا نیست بله خیلی هم ضروری است و یکی از ضرو یات کار وزارت بهداری همین است و باید این کار را انجام بدهد و امیدواریم که نمایندگان محترم همانطوری که با درد محرومین و شهرهای دور افتاده و روستاها آشنا هستند عنایتی کنند و رأی بدهند البته ما منکر این نیستیم که هر طرحی میتواند در پیشنهادهای بعدی تکمیل تر شود. والسلام.
منشی- مخالف بعدی آقای نادی
نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. «اصل 53 – کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.» آقایان مسأله ای که اینجا مطرح میکنند تا بعد من برسم به اصل لایحه مهم تبصره3 است که میخواهند وام از بانکها بگیرند این چقدر است؟ مخالف صریح قانون اساسی است اگر آقایان میخواهند چنین کاری را بکنند بیاورند در بودجه و مشخص بکنند، بگویند این مبلغ ما می خواهیم پرداخت بکنیم این اول قضیه. این لایحه را آقایان برای چی آوردند؟ این لایحه را آقایان برای این آوردند که آقا( همانطوری که آقای پور سالاری می گویید) در بعضی مناطق بخشها، شهرهای کشور که محروم هستند دسترسی به دارو ندارند آنجا دولت با بخش خصوصی شریک بشود و تأمین بکند حالا ببیننیم. این پیامدهایش چی هست.
اولین مسأله اشکال آقایان این است که آقاجان چند تا مسأله و اشکال دارند وزارت بهداری یکی اینکه داروهائی که در اختیار ما هست وقتی به  بخش خصوصی میدهیم بخش خصوصی در اختیار همه قرار نمی دهد. و در نتیجه یا باند بازی میکند و یا چون مسائل مالی برایش مطرح هستت نمی دهد. ما همین مسأله را منتقل بکنیم به مشترک بین دولتی و بخش خصوصی به عنوان مثال شما وقتی که رفتید در زابل زدید یا در یاسوج ردید یا مناطق دیگر زدید اگر مشترک آنجا داشته باشد که بعداً بحث خواهیم کرد. آیا آن داروهای حساسی که آنجا هست منتقل نمیشود به اصفهان و تهران و مشهد و غیره و پولهای گزاف و هنگفت، چه تضمیمی شما دارید برای جلو گیری کردن؟ مگر سیگار تماماً
در اختیار دولت نیست؟ مگر آهن در اختیار دولت نیست؟ یعنی چه چیزی نیست در اختیار دولت نیست و در بازار آزاد راه پیدا نکرده است؟ اگر مشکل شده اینست. شما اینجا آمدید گفتید که به وزارت بهداری اجازه داده میشود که نیازهای داروئی مردم مناطق محروم و نیازهای بخش ها و شهرهای کشور، آن بخش ها و شهرهای کشور چند تاست  کجاست؟ آخر باید اول مشخص کرده باشیم. یک لیست پیوستی میدهید میگوئید آقاجان منظور ما از بخش ها و شهرها اینها است ـ(یک)
دوم اینکه شما آمدید به صورت شرکت سهامی و با مشارکت بخش خصوصی به نسبت 51درصد دولت و 49 در صد بخش خصوصی من نظرم این است آن بخش خصوصی که در منطقه محروم و نیازمند بتواند 49درصدش را تأمین بکند بدهد به همان، چرا به همان نمی دهد؟ یا وجود دارد یا جود ندارد، اگر وجود دارد بدهید به همان انجام بدهد. و کنترل کند که در پایان خواهم گفت مسأله چی هست. و اگر وجود ندارد این عملا یعنی کل آن دولتی شدن و بعد هم عوارضش را خواهم گفت . مسأله دیگر، گفتند که ما از بخش خصوصی دکترهای داروساز و تکنیسین ها و همه اینها استفاده می کنیم خوب استفاده کنید مگر منع قانونی شما داری؟ کسی جلویتان را گرفته است؟ که با آقایانی که شما در این تبصره(1) نام برده اید امگانات بدهید همان جا دایر بکنند و انجام بدهند. تبصره2 فرموده اید که «طرز تشکیل و میزان سرمایه اولیه و آئین نامه های اجرائی و اداری و مالی و استخدام شرکتها توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». آخر مجلس این سؤال باید برایش مطرح بشود یعنی میخواهیم چند تا نیرو به این کادر دولتی اضافه کنیم و بعد بگوئیم آقا جان توی تکنیسین از تهران می روی به فلان منطقه، این بدی آب و هواست، این چنین و آین جنان است. معمولا پول هم داده میشود آخر چرا این کار را بکنیم ما , باباجان از زابل دونفر بردارید بیاورید اینجا یک سال دو سال آموزش بدهید بفرستید برود آنجا. ازیاسوج اجباراً یک نفر دو نفر بیاورید آموزش بدهید بفرستید بروند آنجا . این به مفهوم چی هست که ما میخواهیم یک تشکیلات جدا گانه ای برای داروخانه ها از نظر استخدامی و مسائل دیگر تنضیم و تدوین بکنیم و به تصویب هیأت وزیران برسد. مسأله دیگری که اینجا وجود دارد اساس کار این است.
تبصره 3- سهم وزارت بهداری درسرمایه گذاری از طریق کسب وام از بانکها و یا دیگر منابع مجازتأمین . من می گویم این مخالف اصل 45 است که باید ارتباط مصوب باشد بنده مخالف نیستم ولی بیائید در بودجه ، بیائید سقفش را در بودجه مشخص و معین بکنید و تخیصص بدهید تا مشخص بشود که دارید کحا میروید و بحث بعدی دیگر، آیا قط شما در ارتباط با این مسأله، مسأله داروخانه مشکل دارید؟ در ارتباط با تزریقات هم دارید، در ارتباط با ارتوپدی هم دارید که این مسأله حساس پزشکی نیست. شما کجای این کشور در هیچ زمینه ای مسأله ندارید؟ و مهمتر ما آمدیم کل نظام را رها کردیم برادران بازور قانون نمیشود مسائل اجرائی و کل کشور را تمام کرد و درست کرد. مسأله این است که وقتی که دارو شما میدهید به بخش خصوصی و تخلف میکند باید شلاق بخورد تو این کشور نمیشود، آن باید اجرا بشود. پس مفهمومش این است. که شما تمام تشکیلات را دولتی بکنید من موافقم مسأله ای ندارم. ولی آیا میشود یا نمیشود؟ بحث این است. وضع کشور را به کجا میخواهید ببرید. من مخالف مناطق محروم و اینهانیستم خیلی هم تأیید میکنم ولی می گویم این یک سوءاستفاده مالی هنگفتی است که به دست دولت انجام خواهد گرفت یعنی چه نیروی دولتی آنجا بگذارید چه بخش خصوصی که آنجات هست، طبیعی است منتقل میشود تمام اینها به مناطق دیگر. آقایان این چه کاری است شما به دست خودتان انجام میدهید. بنده می گویم کار بی عرضگی وضعیت خودمان را پای حساب قانون نگذاریم تا زمانی که قوه قضائیه همکاری نکند تا اجرائی وارد کار نشود وزارت بهداری میگوید من تنها هستم این وسط. خوب بله تنهائی کار نمیشود کرد. قانون هم کار انجام نمی دهد. تنها راهش این است که تمام دستگاهها همکاری کنند. بنده پیشنهاد دیگری دارم. آقایان دقیقاً بگویند اشکال کارشان چی هست، یعنی کجا گیر کردند مسأله را؟ اگر واقعاً داروهای محدود را صرفاً وزارت بهداری در اختیار بگیرد و در کلیه بخش های شبکه های بهداری که در اختیار دارد اختصاص بدهد آنجا تا تقسیم بکنند و به فروش برسانند هیچ هم لزومی نداشته باشد مثل همین حالا که داروخانه ها ذخیره میکنند یا نمی فروشند می گذارند در اختیار خود شبکه هایشان آنها تقسیم بکنند. مشخص و معین بکنند لیست شان هم بکنند. این که شما یک تشکیلات مجدد یک وضعیت محدد وام مجدد بعد بگو تا ده سال آینده شودش را چیز میگنیم خوب برادران شما اگر چنین مسأله ای دارید. اصلا من پیشنهاد بهتر میکنم شما بیاورید در بودجه بگوئید اینقدر اختصاص داده بشود تا بتواند وزارت بهداری یا بخش خصوصی شریک بشود و ده ساله هم سود بدهد. ولی مسأله این نیست مسأله را ما نمی دانیم سقف این وام ها چقدر است خداوکیلی نمی دانیم سقف این وام ها چقدر است و به کجا میرسد و چگونه میخواهد پرداخت بشود و به چه وضعیتهم میرسد در نیتجه به نظر بنده کل این لایحه نمیتواند مقاصدی که آقایان دارند برآورده بکند و اگر اشکال مناطق محروم و نیاز مند است که داروخانه وحود ندارد، این وضعیت را بدتر میکند و ققط جیب یک سری سوء استفاده چی ها را پر میکند. والسلام.
منشی- موافق بعدی آقای اسماعیل فدائی .
اسماعی فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدتاً می بایست ما به همه آن اشکالاتی که برادران عنوان کردند جواب بدهیم ولی خوب نمی رسیم فقط من یکمقداری به آن صحبت های برادرمان آقای حائری زاده و یک مقدار بیشتر به صحبت های برادرمان جناب آقای نادی جواب میدهم که این وسط هم تقریباً جوابهای افراد داده بشود. اولا برادرمان آقای حائری زاده خیلی با شدت وحدت و تندی صحبت میکردند راجع به اینکه وزارت بهداری کجایش درست است که حالا میخواهد اینجا را درست بکند. اگر وزارت بهداری اشکالاتی دارد که هم منکر داشتن آن اشکالات نیستیم و ایراداتی دارد. تقصیر قانونگذاری نیست ودر عین حالهم باید از آنها خواست که رفع آن اشکالات بشود و هر وقت هم از اینها سؤال بشود و یا اینکه به هر شکلی از اینها خواسته بشود که بیایند مجلس، جواب  میدهند و اینجا مجلس است که اگر برایش سؤال قانع کننده نیست باید استیضاح بکند و یا اشکال در مجلس است که مجلس استیضاح نمی کند و یا آنها اشکال ندارند. و یا اشکالاتی که دارند جواب دارند این را ما این مطلب که بگوئیم مثلا فلان کس یا آقایی که گرفتار شده و برده اند به زندان چطور شده که آزاد شده؟ خوب این دیگر به وزارت بهداری مربوط نیست. این مربوط به دستگاه آنچنانی دادگستری و قضائی است. خوب این تقصیرش را بیایند بگذارند گردن وزارت بهداری و چون آن را نمی توانید بگیرید این ها را چوب بزنید. اینکه نمی شود. در هر صورت این اشکالات به این صورت است مجلس باید در مقابل اگر تخلفی می بیند اشکالی می بیند محکم بایستد و نظارت مجلس در امور موارد است. اما در مورد مطالبی که برادرمان آقای نادی میفرمودند که این داروخانه ها اولا یعنی قبل از اینکه من به مطالب ایشان جواب بدهم باید عرض کنیم برادران مطلب در این است که الان لایحه ای به عنوان کمک برای محرومین و مستضعفین اینجا به مجلس آمده البته شما هستید و ما هستیم که باید در شور دوم دقیقاً بررسی کنیم نظر بدهیم و یکی از اشکالات این است. وقتی که در اینجا طرحی و یا لایحه ای به تصویب می رسد دیگر تاموقعی که در شئور دوم میآید در مجلس این اشکال از خودماست کمتر نظریه ای به کمیسیون مربوطه میرود باید به تعداد نمایندگان یا لااقل نصف نمایندگان در مورد هر طرح و هر لایحه ای نظریه خودش را به کمیسیون مربوطه بدهد و پایش هم بایستد و اگر آنجا اقدام نکردند نگنجاندنددر طرح و یا لایحه بیاید و در مجلس از آن دفاع بکند خوب این باید انام یشود. این لایحه حمایت از محرومین، فرمودند کدام محرومین یکی از برادران مخالف فرمودند. همان محرومینی که الان در چاه بهار هستند همانهائی که در زابل و سیستان هستند همانهائی که در مرکز مملکت یعنی در شهرستان سربند هستند که در تمام این شهرستان 200 هزار نفری ما یک داروخانه نداریم همان هائی که در کردستان هستند خوب اینها دارو ندارند و بخش خصوصی ، چرا مهاجرت به تهران و شهرستان ها و مراکز استان زیاذد شده است. به خاطر اینکه مراکز استان ها  و مرکز مملکت محل خوبی برای پول درآوردن است مرتب آمده اند اینها به مرکز و ما اگر ملزم کنیم دولت را و در عین حال جواش را هم بگیریم و دستگاه قضائی هم کاملا متمردین و متخلفین را جلویشان را بگیرند و اینها نتوانند در تهران و یادر مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ داروخانه اضافه کنند حتی جمع کنند بعضی.
از اینها را، قطعاً اینها میتواند در مراکز محروم و دور افتاده در اقصی نقاط این مملکت داروخانه باز کنند و در عین حال هم برای اینها بودچه ای مترتب نخواهد شد.. یعنی بودجه اضافی و کارمند اضافی نخواهند داشت. و اگر هم داشته باشند در هر صورت چون مردم هم گرفتارند و هم مجتاجند و در قبال این داروئی که گیرشان میآید حاضر هستند که مخارج این افرادی هم که به هر شکل در آن داروخانه ها کار میکنند بپردازند. و می صرفد برای آن محرومی که از«بشاگرد»و یا اینکه از چاه بهار و یا سیستان و بلوچستان و یا روستاهای گردستان و یا ته سربند میخواهد بیاید در اراک یک مختصر داروئی را بگیرد و برگردد می صرفد برایش که چند برابر آن قیمت هم بدهد. برای اینکه هم عمرش تلف میشود. هم مریضش از بین میرود تا آن بخواهد بیاید و برگرددمریضش از بین رفته. ئو یکی دیگر برادرمان از قانون اساسی صحبت کردند در اینکه باید چیزهائی که در اختیار دولت قرار میگیرد چه باشد. صنایع بزرگ را عنوان کردند. این کار یعنی دارو و داروخانه و دارو فروشی از مسائل استراتژیک مهم مملکت است. برای مردم تحمل آوردن برای گرسنگی هست، میتواند یک نفر یک روز از صبح تا شام برای اینکه بچه اش تلف نشود. عیالش ، خودش نابود نشود و بدوند و گرسنه هم بمانند. لی بی داروئی نمیشود. شما چطور تسلیحات را و بعضی مسائل را در اختیار دولت قرار میدهید و به واسه اهمیتش ولی مسأله داروئی که بسیار اهمیت دارد و اگر یک دارو فاسد باشد. اگر یک دارو مسمول باشد. استاندارد نباشد. از نظر داروئی درست نباشد چطور اینها در اختیار افراد ممکن است قرار بگیرد. و مردم نابود بشوند. البته اگر در اختیار دولت قرار بگیرد مادرصد اینکه فکر کنیم داروی فاسد در اختیار مردم قرار بگیرند بسیار، بسیار کم است. و شما اگر برادر عزیز! دلت میسوزد برای اینکه پس بودجه اش را چکار کنیم. خوب، اینجا اگر مردم محروم مملکت را ما برایشان در این زمینه خرج نکنیم در این زمینه آنها را ما نداشته باشیم پس کجا ما از آنها دفاع کنیم؟ خوب، البته هر جا درآمد داشته باشد جمعیت هست. ثروتمندها هستند. درشمال تهران خیلی خوب میشود کار کرد. و خیلی هم خوب میشود پول گرفت. ما سوبسیدهائی که میدهیم در زمینه های مختلف آیا سوبسید دادن برای دارو به اندازه سوبسید دادن برای کود نیست: آیا سوبسید دادن برای چیزهای دیگر نیست:؟ درست است فرمایش برادرمان نادی اشکال میکنند که کجای مملکت اشکال ندارد. خوب، همین اشکال است که اشکال دارد. چرا اشکال داشته باشد. کجاست، ما باید حلو اشکال ها را بگیریم. ولی این اشکال نیست که ما به مردم محروم برسی. مردم محروم و مستضعف این مملکت همیشه سنگ زیرین آسیا بودند. راهپیمائی هائیکه باعث افتخار کل افراد مملکت و مجلس هست بیشتر این مستضعفین انجام میدهند. در همین برادران کلیه همگاران عزیز در مناطق خودشان روز قدس بودند از دورترین نقاط روستاها موقع کارشان آمده بودند در مراکز شهرستانها، برای زاهپیمائی. زن و بچه شان را برداشته بودند آورده بودند. خوب، ما از آن طرف آنها را با زور و یا اینکه با فرمان امام و یا درخواست آنها را نگهداریم در روستاها و بعد هم از آنها احوال نپرسیم. بگوئیم ماندن شما در روستاها واجب است و مثل ماندن درسنگر است ولی سنگری که به او اسلحه نرسد. سنگری که به او مهماتش نرسد. سنگری که به او لوازم مورد اجتیاجش نرسد . او حاضر است با خرابه های مثل سنگر سرکند. ولی نمی تواند یک انسان که اولادنا،اکبادنا بچه اش روی دستش پر بزند و بمیرد. و بخاطر یک دارو . البته این کار را میشود در شور دوم دقیقاً تمام مواردی که بنظر عزیزان میرسد از افرادی که کاملاً صلاحیت دارند و تخصص دارند سؤال بشود که اگر اشکالی درکارهست  اینها بگردند(نایب رئیس- وقت شما تمام شده است) آن اشکال را ما جلوگیری کنیم. برادران عنوان میکنند که از کجا این تکنیسین ها و یا دکترها را اگر دارند همان جا بگذارند و اگر اینکه افراد میتوانند49%را بدهند خودشان بپردازند. خوب، این دو مشکل جدا است. آن کسی که سرمایه 49%را دارد دکترش راندارد. شاید صدرصدش هم میتواند بپردازد(همان طور که فرمودید بلی، همه جا اشکال هست) ولی اینجا از آن مواردی که صددرصد به نفع محرومین و مستضعفین است و باید از آن دفاع کرد که بلکه انشاءالله به آن مناطق محروم الااقل از داشتن دارو وبرخوردار بشوند. والسلام علیکم و رحمته الله.
نایب رئیس- از وقت مخالفین پنج دقیقه باقی مانده است از وقت موافقین هم 9 دقیقه.
منشی- آخرین مخالف آقای بادامچیان.
اسدالله بادامچیان- بسم الله الرحمن الرحیم، در بحث موافقین این لایحه بیشتر یک چیز بچشم می خورد و آن اینکه ما برای این مناطق محروم نیاز به تأسیس داروخانه داریم. در این هیچ بحثی نیست نیازی هم نیست به اینکه برادرمان آقای پور سالاری مشکلاتی که در جریان کمبود داروخانه هست شرح بدهند. این را همه میدانند. اما آیا راه علاج این کار این لایحه است؟ یا این لایحه کار را بدتر میکند. این لایحه کار را بسیار، بسیار مشکل تر میکند. و من اعتقادم این است که یک مطلب نپخته به دور از واقعیات آمده به مجلس و اگر بخواهد اجراء بشود مشکلات فراوانی چه از نظر قانونی و چه از نظر اجرائی بدنبال خواند داشت. از نظر قانونی، موقعی که دولت آمد یک داروخانه در یک محل تاسیس کرد دچار مشکلات مسائل اتحادیه صنفی . تعاونی صنفی و کمیته امور صنفی و شورای مرکزی اضناف میشود بخصوص چه مشارکت داشته باشد چه نداشته باشد و چه جوری میشود دولت در امر جزئی داشتن یک داروخانه بخواهد بصورت یکی از افراد کسبه در بیاید و بتوماند برنامه ها را اجرا بکند. یا آنها بتوانند کنترل نظارتی که طبق قوانین به آنها واگذار شده اجرا بکنند. دولت  متواند روی امر کل داروئی کشور، نظارت، کنترل مراقبت، سیاست گذاری داشته باشد اما اصلا تأسیس یک داروخانه کار دولت نیست. به اضافه اینکه این مسأله با قانون نظام صنفی تعارض پیدا میکند. شرح مفصلش بخاطر این وقت کم برای موقع مقتضی.
مسأله بعد، مسأله نیمه دولتی،‌نیمه مردمی بودن است اینکه شما میفرمائی که بخش خصوصی شریک ولت میشود چه جوری میتواند این بخش بیاید. آن هم در یک منطقه محروم شریک ولت بشود. دولت با همه قدرت و امگاناتش یک طرف . با مقررات دولتی اشیک طرف این طرف هم یک آدم عادی می خواهد بیاید بااین شریک بشود، چه جوری میتواند باهم شریک باشند قضیه فیل و فنجان است که مسلماً فنجان آن زیر خیلی خرد میشود نه تنها میشکند. ضمن اینکه دولت موظف است طبق مقررا و ضوابط اداری و مالی دولتی حرکت کند چه در استخدام کارمند، اخراجش ، حقوقش ، حسابداریش ، نظارتش ، بازرسی با این همه قوانین و مقررات دست و پاگیر با آن طرح ضوابط کسب آزاد اصلا باهم نمی خواند. مطابقت و هماهنگی ندارد. معایرتهای این دو روش باعث خواهد شد که زیان و ضرر فراوانی ببار میآورد. یک باری به دوش دولت میشود. رفع مشکل هم از مردم نمی کند. به اضافه اینکه شیوه خرید و فروش دولتی با شیوه خرید و فروش کسب آزاد فرق میکند. همین موجب به هم ریختگی و نابسامانی میشود و ضرر میدهد. اینجا در این لایحه نوشته«از سود میدهد» بنده اطمینان میدهم به شما که تمام این داروخانه ها یا ضرر خواهد کرد یا اینکه به گرانفروشی خواهد افتاد. طبعاً کسانی که میخواهند جلو آن را هم بگیرند چون یک طرف دولت است که نمی توانند بگیرند شلاقش بزنندکه!
مسأله این نوع داروخانه های دولتی را در این وقت م برادران میتوانند مراجعه کنند، ببینند آن داروخانه دولتی که در تهران است چه جور کار میکند. آن داروخانه های دولتی که در شهرستانها است چه جور و یکی از نمایندگان محترم بلوچستان هم این نامه را پخش کرده که داروخانه های بهداری فقط روزی یکی دو ساعت بیشتر کار نمیکنند در منطقه شا. در ساعات کار هم مردم ناراضی هستند و دکتر داروساز هم ندارند و این مسائل. خوب، ایندر حقیقت مشکلات فراوانی را دنبال دارل. به اضافه اینکه تداخل بخش دولتی در بخش خصوصی و تعاونی است. قابل توجه است که در این لایحه هیچ اسمی هم از تعاونی آورده نشده. فقط دولتی و به اصطلاح خصوصی. خوب، اگر قرار است بخش مردمی در بخش دولتی تداخل نکند و تزاحم ایجاد نکند بخش دولتی هم حق ندارد در اینجا تداخل بکند و دارد تداخل میکند.( نایب رئیس- وقت تمام شد) اجازه بدهید یکدقیقه. به اضافه اینکه این مسأله نه جلو احتکار را میگیرد و نه جلو چیزی . خوب، مادیدیم جنس هائی که صد در صد هم دست دولت است احتکارش مثل آهن و بقیه گرانفروشی اش هم فراوان است. دست از این بحث ها برداریم و برویم به آن رفع مشکلات. نتایج این لایحه یکسره دولتی شدن داروخانه های کشور است. مسأله ای هم که می گویند مشارکت و بخش خصوصی و مناطق محروم یک کلمه نیازمند بعدش دارد که این کلمه«نیازمند» هرجا
نیار داشته باشد در بخش شما تهران هم اگر نیاز داشته باشد  مخصوصاً نیازش هم زود احساس میشود. چون خوش آب  هواتر است بنابراین همه جارا دست دولت میدهد  تا از آن طرف هم امکانات داروئی دست دولت است به داروخانه های دولتی زیاد میدهد به داروخانه های بخش مردمی کم میدهدو در نتیجه انهاتعطیل میشود. ناراضی ایجاد میشود. و همه اش میشود یک سره دولتی. اگر می خواهند دولتی اش بکنند یک سره، بی رودربایستی سرمجلس نیایند این بحث ها را در بیاورند. بیایند بگویند آقا ! داروخانه ها کلا باید دولتی بشود. پیشنهادش این است که جامعه داروخانه داران پیشنهاددارند که ما تکنیسین های داروسازی داریم کسانی داریم که20 الی30 سال (نایب رئیس- وقت گذشته است آقای بادامچیان) اجازه بدهیدکه این حرفم را تمام کنم،(نایب رئیس- دو دقیقه اضافه صحبت کردید) تمام این کسانی که 20 ، 30 سال تجربه کار داروخانه ای دارند و این انحصاری که دولت برای دکترهای داروسازکرده که فقط باید آنها باشند این را برداریم. نتیجه اش اینخواهد شد با یک امتحان آنها مناطق محروم را مشخص کند دولت. پیشنهاد کند مردم به اتفاق اینها خودشان اداره کنند، دولت یک گروه دکتر داروساز برای نظارت بگذارد و برود دنبال آنها. این لایحه چیزی نیست که رفع مشکل بکند در نتیجه مصیبت را بیشتر خواهد کرد. متشکر.
منشی- آخرین موافق آقای جهانگیری.
یکیاز نمایندگان- آقای زرگر به جای ایشان صحبت میکنند.
منشی- اشکالی ندارد آقای زرگر بفرمائید.
رزگر- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث مسأله داروخانه بش.م عرض کنم خدمتتان که لااقل آن برادرها من را می شناسند. من کلا با مسأله سویالیزه کردن مسائل اقتصادی موافق نیستم. آقای بادامچیان هم توجه بفرمایند. مسأله، مسأله دولتی کردن داروخانه ها نیست. هر کجائی که کسانی که صلاحیت دارند بخواهند داروخانه باز کنند. یعنی دکتر داروسازی باشد که طبق قانون بتواند داروخانه باز کند به شرط اینکه آنجا داروخانه نیاز داشته باشد نه در شهر تهران. نه در شهر تبریز، نه در مشهد، در جاهائی که داروخانه ندارد و مردم دچار مضیقه هستند هیچ گونه مانع ورادعی نیست و هیچگونه هم دولت ووزارت بهداری نه انها استقبال از این مسأله نمی کند. کمک میکند از طریق بانک ها به او وام هم میدهند . حتی مردم خیر، جاهم برای داروخانه اش میدهند. حتی انجمن های خیریه در تأسیس چنین داروخانه هائی در ساختن این داروخانه ها هم ما خبر داریم خشت و گل هم بالا میدهند. پس بنابراین اگر یک طبیب داروسازی بخواهد در یک نقطه محرومی داروخانه باز کند طبق قانون هیچگونه مانعی نیست. پس بنابراین اینجادولت هیچگونه دخالتی ندارد. این که می فرمایند کسانی که 20 ،30 سال است نسخه پیچی دارند، اینها را اجازه بدهید بروند داروخانه باز کنند. اتفاقاً این قانون را آنها هم خوب فهمیده اند، برای جلوگیری از اینها است. دارومانه داری بارها عرض کردیم برادرها یک کار بقالی و عطاری نیست. ما جان افراد را نمی توانیم به دست افرادی بدهیم که فقط کارش این است یک مدتی رفته آنجا نسخه پیچی یاد گرفته است. اطلاعات جامع و کافی از مسائل و خطراتی که تداخل داروها به خصوص دارند ندارد. بنابراین صحبت در این است که این 30 سالی داروخانه داشته زیر نظر دکتر دارو ساز بوده.(اگر خلاف این عمل کرده 30 سال خلاف عمل کرده). اگر دکتر داروساز در محل حاضر نشده باز آن خلاف انجام داده است. قانون اجازه نمی دهد که دارو رایک کسی که اطلاعات کافی از این شمشیر دوبر هست به دست بیمار بدهد. این را هم نمیشود در سوپرمارکتها و دربقالی ها و در عطاری ها فروخت. هیچ جای دنیا هم این مسأله رایج نیست. دنبال این مسأله ما نباشیم که فقط جنبه اقتصادی مسأله رانگاه کنیم. علت این مسأله دیگری که فرمودند مسأله صنف، اتفاقاً این را قانون پیش بینی کرده . مسأله داروخانه و پزشکی و درمانگاه اینها به صورت صنف نیست. اینها باید یک شرایطی داشته باشند و پروانه اش را وزارت بهداری صادر میکند.، نه صنوف. حالا توضیح دیگر برای اینکه ما مشکل را چگونه حل بکنیم؟ اگر نیرو داشته باشیم برود داروخانه باز کند که فبهاالمراد. اصلاکسی نمی رود آنجا داروخانه باز کند که دولت  برای خودش دردسر درست بکند! یک جاهائی است که حالا ما میخواهیم داروخانه دائر بکنیم. می گویند خیلی خوب، آقای موسوی فرمودند که اگر دکتر داروساز دارید بفرستید آنجا، ما که حرفی نداریم! ما یک دکتر داروسازی در اختیار داریم طبق قانونی که شماتصویب کردید، هر دکتر داروسازی که فارغ التحصیل میشود سه سال برای وزارت بهداری و 2 سال هم برای سربازی. البته قانون قبلی این بوده است که آن دوره سربازیش هم در اختیار بهداری باشد. حالا فعلا جنگ است و در اختیار ارتش است. اما 3 سال باید در اختیار وزارت بهداری باشد. هر کجائی که وزارت بهداری بگوید باید برود آنجا مسوولیت داروخانه بپذیرد. خوب، سالی 300 نفر فارغ التحصیل ماداریم. ما می توانیم 300 داروخانه را به و سیله دکتر داروساز طبق این قانون بپوشانیم. حالایک عده ای از این برادرانی که به طور نسخه پیچ بودند. تکنیسین بودند اینها هم میگویند آقا ما هم عیال وار هستیم. ما هم میخواهیم داروخانه داشته باشیم. ما هم می خواهیم کار بکنیم ما هم می گوئیم خیلی خوب، طبق روال قانون شما اولویت دارید. تشریف بیاورید در این داروخانه سهیم بشوید. دکترش را هم ما از طریق قانونی که داریم برای شما می فرستیم. مدتی هم گذشت اگر این دکتر داروساز راضی شد که در این داروخانه برای همیشه بماند دولت هیچ اصراری ندارد فوراً داروخانه را طبق همان محاسباتی که شده در اختیار خود آقایان خواهد گذاشت. یعنی میرود بخش خصوصی. مشکل ما در این است که این اولین گام را در جهت توزیع صحیح دارو برای مناطق محروم برداریم. این که می فرمایند ضرر میکند. نه، همین الان داروخانه هائیکه دولت دارد هیچگدام ضرر نمی کند. می گویند داروخانه هائی است که دو ساعت کار میکند. نه آن داروخانه هائیکه به صورت انتفاعی عمل میکند خیر، دو ساعت نیست. ما داروخانه ای سراع داشتیم که آن برادر آقای دکتر کیائی آن دوره اینجا تشریف داشتند جهاد سازندگی دائر کرده بود. با کمک برادران داروساز دیگر جهاد سازندگی طبق آماری که آن موقع داد یادم نیست دقیقاً ولی در عرض یک مدت محدودی 300،400 هزار تومان هم استفاده داشت. بنابراین مسأله ضرر نیست بار مالی هم ندارد. داروئی است که خود دولت فعلاتدارک و تهیه می کند بایک نرخ10%، 20% که تقلیل میدهد به داروخانه ها می فرستد. می گوید آقای داروخانه! این دوا 10 تومان قیمتش  است8 تومان ما از شما می گیریم 2 تومانش مال شما است . این را ببر بفروش این هم می برد می فروشد در ارتباط با قانون بارگانی شرکتها این آقایان آنجا کار میکنند در سود این مسأله هم برحسب سرمایه گذاری که کرده اند شریک هستند. و به نظرما نه تنها هیچکدام از این داروخانه ها ضرر نمیکند غالبشان نفع خیلی زیادی دارد. چون که نیازمند به دارو خیلی زیاد است. از طرفی مریض خیلی زیاد است و از طرف دیگر این داروها همین الان خوشبختانه مقدار زیادش در داخل کشور تهیه میشود . حالا یک مقدار تهیه اولیه اش همین جا است. یک مقدارش بصورت مونتاژ و ما شرکتهای چند میلیتی را که از طریق دارو این مملکت را میچاپیدند با طرح ژنریک موفق شدیم بحمد الله این کار رااز چنگ آنها در بیاوریم و در چنگ خود دولت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که قیمت دارو راتعیین میکند. من به شما دقیقاً عرض میکنم. من در این یکی دو تا سفری که در بیرون داشتم مقایسه کردم داروهائی را در خارج، در کشورهای تولید کننده در سویس با کشور خودمان در حدود40%، 50% از داخل کشور ما گرانتر به دست مردم می رسد. ما خوشبختانه موفق شدیم و نظام جمهوری اسلامی به برکت انقلاب و به برکت اسلام موفق شده است که در این راه افتخار داریم ما پیروزبودیم و همین الان ما اطلاع داریم در کشورهای دیگری از جمله در آلمان شنیدم که یکی از برادرانی که از آنجا دیدن کرده بود راه پیمائی کرده اند یک عده ای از پزشکان و از افراد کادر هیأت های پزشکی و درمانی، بهداشتی و تأیید کردند کاری را که اینجا در سمیمنار بین المللی پزشکی دیده بودند مسأله ژنریک را و درخواست داشتند که بیماران را از چنگ این شرکتهای چند میلیتی که تمام برنامه اشان سود بردن از دارو و استفاده فراوان و کلان از این راه تجارت پرسود، خلاصه نجاتشان بدهیم. (نایب رئیس – وقتتان تمام شد) ما ضمن این که با سوسیالیزه کردن مسائل اقتصادی موافقت نداریم اما این مسأله چون حیات مردم است و چون جان مردم است نظارت و شرکت دولت رابخصوص در مناطقی که محروم است و کسی نمی رود ما با این موافقیم و دنبالش هستیم که انشاءالله این کار بتاند یک توزیع عادلانه دارو را در کل کشور و مناطق محروم تأمین بکند. والسلام علیکم و رحمته الله.
نایب رئیس- مخبر کمیسیون؟
دکتر شیبانی(مخبرکمیسیون بهداری)- بسم الله الرحم الرحیم، چون این بحث مفصل شده من مجبورم یک مقدار توضیح بیشتر بدهم. قبلا از دکترهای
داروساز، نسخه پیج هاو آنهائی که واقعاً زحمت می کشند و خدمت میکنند به این امت حزب الله تشکر میکنم چون مجبورم یکمقدار مطالبی بگویم که برای آن افراد کلاش و مزاحم خوش آینده نیست. به همین دلیل قبلا تشکر هم از آن زحمت کشان میکنم که برای بقیه اگر مطلبی گفتم سوء تفاهم نشود. اما یک نکاتی را تذکرداده اند راجع به قانون اساسی من یک چند بند قانون اساسی را میخوانم (خواهش میکنم که نمایندگان محترم توجه بکنند).
اصل چهل و سوم- بند1- «تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و غیره…» بقیه اش را حالامن دیگر کاری ندارم برای اینکه خلاصه بشود.
پس تأمین بهداشت و درمان با دولت استا. دولت باید این کار را انجام بدهد. یا شما میگوئید در تمام نقاط نیازمند داروخانه هست. احتیاج نیست. خوب این سال به به انتفاء موضوع است دولت هم نمیرود آن شرکت را باز بکند. این مسأله ای نیست. اما اگر که همه تان ممعتقدید که ما احتیاج داریم داروخانه باشد و دکتر داروساز هم آنجا برود. دولت موظف است این کار را بکند میخواهد سود بکند میخواهد ضرر بکند. همین جور که برادرمان دکتر زرگر گفتند این داروخانه هائی که با همکاری دانشگاه ووزارت بهداری تشکیل شده اکثراً سود ده بوده و سود بسیار خوبی داده برای این که نشان بدهند به آن هائی که میگویند خیر، این ها سود ندارد. الان همه بیمارستانهای خصوصی میگویند سود نمیکند. معاون وزارت بهداری تشریف دارند ولی همه در خواست دارند که بیمارستان خصوصی دایر بشود. اگر سود نمی کندئ چرا درخواست دارند؟ اما نقاط محروم، این ها نمیروند. نه دکتر داروساز میرود و نه پزشک میرود به دلیل اینکه آنجا امانات نیست. صرف برایش نمی کند. دولت می خواهد فداکاری بکند امکانات در اختیار اینها بگذارد که آنجا بتوانند این کار را انجام بدهند. این هم باز پیروی از اصل 28 قانون اساسی است.
اصل بیست و هشتم « هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مطالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است بارعایت نیاز حامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشغل ایجاد نماید».
وزارت بهداری برای اینکه تبعیض نباشد یک قانون کلی آورده. هر کس مایل است در هر نقطه ای از کشور که احتیاج به داروخانه دارد برود داروخانه بزند به طور خصوصی هم اداره بکند طبق ضابطه ای که هست برود دایر بکند وزارت بهداری هم تشویق میکند.چون نمی روند در نقاط محروم میخواهد از آن امگاناتی را که شما نمایندگان محترم در اختیارش گذاشتید که یکی از آنها خدمت طرح است. همین جور که برادرمان دکتر زرگرگفت خدمت طرح سه سالش باید در اختیار وزارت بهداری و دو سالش هم در اختیار خدمت وظیفه باشد که اگر آنها هم نخواستند باز در اختیار وزارت بهداری است یعنی پنج سال طرحش را تماماً میتواند برود در آن داروخانه ای که وزارت بهداری تأسیس کرده آنجا کار بکند. چون وزارت بهداری نخواسته است این را در بودجه دولت بیاورد به همین دلیل گفته است«مشارکت» بانگ می بیند اگر این مشارکت سود ده هست وام به این داروخانه میدهد. اگر دید سود ده نیست نمی دهد.(آن فردی که می خواهد شریک بشود) هیچ جای قانون اساسی نگفته است که بخش خصوصی نمی تواند با بخش دولتی شریک بشود. کجای قانون اساسی گفته است که نمی تواتند شریک بشود؟ مشارکت هست. اگر خواستند می‌آیند مشارکت میکنند مواردی است که گفتیم از این طرف هم هست از آن طرف هم هست. هیچ بخش خصوصی ئی حاضر نشد برود در یک نقطه دور افتاده داروخانه بزند اینجاپیش بینی شده که دولت صد در  صد آن را تقبل بکند و حتماً آنجا داروخانه بزند. می دانید برای اینکه پزشکی را به نقطه محروم بفرستید باید داروخانه باشد. دولت می خواهد از این استفاه بکند هم پزشک طرحی را بفرستد، هم دکتر داروساز را بفرستد که آنجا خدمت بکنند. و این افراد هم موظفند آن مدت پنج سال یا سه سالشان را بروند آنجا. میخواهد دولت از این استفاده بکند این امکانات را ایجاد بکند همان چیزی است که این طرح می گوید اگر که نمایندگان محترم معتقد هستند که در نقاط دور افتاده داروخانه نمی خواهیم این را تصویب نکنند. اما اگر همه شان معتقد هستند که احتیاج هست اجازه بدهید که دولت اقدام بکند آنجائی که میتواند این ها را دایر بکند و از این امگانات موجود استفاده بکند.
نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید.
دکتر جزایری(معاون وزارت بهداری)- بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا بایستی تشکر بکنم از نمایندگان محترمی که به عنوان مخالف دولت را در رابطه با این لایحه ارشاد فرمودند و بعد لازم است که اینجا یک توضیح بدهم در ارتباط با مسائل دارویی کشور که بعد از پیروزی انقلاب یکی از حرکتهای بزرگی بود که دولت متوجه وزارت بهداری کرد و وزارت بهداری توانست تا آنجائی که قدرت داشت در رابطه با مسائل داروئی کشور اقدام بکند. در اسفند سال 58 یکی از نمایندگان داروئی چند میلیتی به وزیر بهداری وقت مراجعه کرد و تذکر داد که اگر قیمت دارو را در سال 59 در رابطه با آن شرکت تچند ملیتی دو برابر کردید من اجازه میدهم که دوا از خارج وارد کشور بشود. اگر دولت موافقت نکند این داروی کمپانی چند ملیتی خارجی وارد کشور نخواهد شد. دولت لایحه ای را به شورای انقلاب داد در زمان وزارت برادرمان آقای دکتر زرگر(4/3/59) شورای انقلاب تصویب کرد. الان اگر مسائل داروئی در تمام نقاط مختلف کشور را بررسی کنیم(نمی گوئیم که دارو به مقدار کافی است بلکه کمبود هها هست) دارو تنها کالائی است که قیمت مصرف کنند دولتی دارد (تثبیت شده) در تمام نقاط قیمت یکسان است و از سال 59 طبق نظری که بانک مرکزی هر ماهه یا سه ماهه ازائه میدهد تنها کالائی که بعد از پیروزی انقلاب در کل قیمتش بالا نرفته دارو است این اقداماتی است که دولت در امر سیاست گذاری دارو دارد، یک نکته که برای مان مبهم بود مسأله توزیع دارو و امکانات دارو در اقصی نقاط کشور است. ماگزارشی که سرورانمان دادند تکرار میکنیم که در ابتدای پیروزی انقلاب نیاز داروئی کشور 70% از خارج وارد می شد30% تولید داخل به صورت مونتاژ بود. در پایان سال 63 نیاز داروئی کشور به صورت فرآورده 73% در داخل کشور تهیه میشود و 27% واردات است. در مواد اولیه جون یک کمی از نظر تکنولوژی ساخت مشکل تر است اقداماماتی که دولت انجام داده الان 30 ماده اولیه را در داخل کشور می سازیم در صورتیکه قبل از انقلاب یکی از اینها در داخل کشور نبود. برنامه 5 ساله داریم که بتوانیم تا پایان سال 66 در حدود 50 قلم دارو را در داخل کشور بسازیم و همین طور ادامه دارد. با توجه به اینکه حتی خود آمریکا هم در بعضی موارد اقلامی از مواد اولیه رااز کشورهای دیگر که ارزانتر تولید میشود میگیرد و بنام خودش به کشورهای دیگر صددر میکند. مشکلی که ما داریم این است که سرورانمان تقاضا میکردند از وزارت بهداری که در نقاطی از کشور داروخانه مورد نیاز است. به هیچ وجه (این جا به عنوان یک نفر مسوول داروئی عرض می کنم) دولت در نظر ندارد که داروخانه هائی که موجود است. در بخش خصوصی یا در آینده متقاضی است به عنوان بخش خصوصی بیاید جلو کار اینها را بگیرد. هر متقاضی در هر نقطه ای که باشد می تاند تقاضا بدهد به عنوان مؤسس طبق ماده 20 قانون مصوبه، کمیته ای که شورای ماده 20 است تصویب میکنند صلاحیت آن فرد را حالا ممکن است این دارو ساز باشد یا غیر داروساز باشد. به عنوان متقاضی ، مؤسس، میتواند بیاید تقاضای داروخانه بدهد ولی طبق همان قانون کسانی که بایستی مسؤولیت فنی این داروخانه را بعهد بگیرند بایستی داروساز باشند. بنابراین من جواب یک عده از عزیرانی که سؤال فرموده بودند که جلو داروساز یا غیر داروساز را چرا گرفتید؟ به هیچوجه دولت جلو هیچ متقاضی رادر هیچ نقطه کشور که متقاضی تأسیس داروخانه باشد نمی گیرد و صلاحیت آنها را از نظر داروخانه داری بایستی آن کمیسیون ماده 20 قانون که افرادش هم از نظر قانونی مشخص هستند تعیین میکنند. مشکل این است که در بعضی نقاطی که متقاضی نداریم و نیازهست و بایستی که داروخانه زده بشود در این نقاط چه کار باید بکنیم؟ یکی از محسنات این لایحه این است که اجازه میدهدکسانی که به عنوان متخصص یا فنی مایل نیستند که به نقاط دور دست باحقوقدولتی بروند ما در یک شرکت سهامی که 49% سهم به اینها دادیم با توجه به اینکه اینها در داخل آن داروخانه سهم دارند بتوانند بروند در نقاط مختلف آن جا کار بکنند. آن برادری که سؤال کرده و جناب بادامچنیان فرمودند که گزارش دادند من سؤال میکنم اگر داروخانه ای را نیاز نبود و سازمان منطقه ای بهداری سیستان و بلوچستان در چاه بهار آیا میتوانست برود در آن جا داروخانه بزند اگر قانون نداشته باشیم؟ بنابراین بایستی قانون به ما
اجازه بدهد در یک شرایط خاصی ما بتوانیم داروساز غیر داروسازرا به عنوان سرمایه گذار آن جا بفرستیم. ولی باز هم تأکید میکنم به عنوان مسؤول فنی طبق قانون بایستی حتماً داروساز باشد. چون جان مردم در اختیار کسی باید باشد که شناخت در مسائل داروئی داشته باشد. بنابراین اگر سرورانی که متقاضی بودند ووزارت بهداری را وادار کردند، مشکلات بهداری زیاد است ولی در امور داروئی ما توانستیم تا یک حدی مشکلات مان را برطرف بکنیم . یکی از آن قسمت ها هم مسأله توزیع در مناطق محروم و نیازمند است اگر موافقت فرمودید ما اجرا میکنیم. اگر نکردید مطیع هستیم و می رویم.
نایب رئیس- سوالی شده است اگر مربوط به لایحه است جواب بدهید.
نماینده دولت 0- مربوط نیست.
نایب رئیس- خوب، ما منتظر چند نفر هستیم، چون ممکن است طول بکشد یک ربع ساعت تنفس می دهیم به شرط اینکه انشاءالله همه آقایان تشریف بیاورند و از همین جا عرض میکنم آن آقایانی هم که تشریف ندارند حتماً تشریف بیاورند که بحث بعدی مان اختلال پیدا نکند. یکربع ساعت تنفس(جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50/11 به ریاست آیای یزدی«نایب رئیس» تشکیل شد)
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی اشت. تا بقیه آقایان تشریف می آورند ما دستور بعد را شروع میکنیم.
6- بحث پیرامون طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
منشی- دستور بعد گزارش اول کمیسیون خاص در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نایب رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورید.
منشی-0 مخبرکمیسیون خاص آقای حسینی شاهرودی(یکی از نمایندگان- نیستند)
نایب رئیس- نایب رئیس کمیسیون تشریف بیاورند.
منشی- نایب رئیس هم آقای موحدی ساوجی هستند که الان چین تشریف دارند.
نایب رئیس- نایب رئیس بعدی تشریف بیاورند.
منشی0-نایب رئیس بعدی هم ندارد. آقای حائری زاده از اعضاء کمیسیون هستند که می توانند صحبت کنند.
یکی از نمایندگان- آقای یزدی! قبل از این یک دستور دیگری است آن را مطرح کنید.
نایب رئیس- این دستور را اجازه بدهید عمل کنیم. آقای حائری زاده تشریف بیاورید.
حائری زاده(عضوکمیسیون خاص)ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون خاص بررسی طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوی اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ592 شماره چاپ سابقه 6
طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوی اسلامی ایران بشماره ترتیب چاپ 6 که جهت بررسی به کمیسیون خاص مرکب از نمایندگان کمیسیون های اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه، قضائی، صنایع، کشاورزی ، امور داخلی، بازرگانی و کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسات متعدد و طولانی با حضور کارشناسان امور تعاونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم میگردد.
رئیس کمیسیون خاص بررسی طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.
سید محمد خامنه ای
در مورد این طرح چون مفصل است همه این را شاید ضرورت نداشته باشد که الان در فرصتی که شاید زیاد هم نیست خدمت آقایان خوانده بشود. با همین شماره چاپ592حضور آقایان هست. در دوره اول مجلس هم در مورد بحث تعاونی این طرح آمده بود و در جلسه علنی مجلس بحث شد. کسانی که علاقه مند باشند بحث های نمایندگان موافق و مخالف را در دوره اول مجلس ملاحظه کنند که چه بوده و از روزنامه رسمی و یا مجموعه صورت مذاکرات مجلس مشاهده کنند در اسناد کمیسیون ما داریم و می توانیم شماره صورتجلسات و اینها را خدمتشان بگوئیم که با مراجعه به آن مجموعه صورت مذاکرات مجلس دقیقاً ببینندکه نظر مخالف و موافق در آن مجموعه که روی آن کار کرده بودند. چه بوده است. الان هم که آقایان مخالفین و موافقین صحبت خواهند کرد. بحث سر این بود که در مجموعه تعاونی کشور معلوم بشود که جایگاه تعاونی ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کحا است؟ آیا حد و مرز دولتی کجا است ؟ اگر تعیین تکلیف برای این موارد شد آن وقت است که بخش خصوصی میتواند فعالیتش را گسترش بدهد، تعاونی هم حد و مرزش را میداند. و میتواند تا کجا فعالیت بکند و حد و مرز کارها کحا خواهد بود و بعد وضعیت تعاونی هائی که خود روی یا طریق قانون الان وجود دارند ارتباطش با این مجموعه ای که میخواهد یک نظمی به تعاونی کشور داده بشود ارتباط با آن هم مشخص بشود که قسمت هائی در بعضی ازمواد در این قید شده که آنها بعضی ها بایستی طبق این قانون به ثبت برسند و آنهائی که نخواستند هم بمانند. بحث سر این بود که مجلس بایستی قوانینی را در مورد اصول قانون اساسی بگذراند که آن اصول را که در قانون اساسی هم از تعاونی و بخش تعاونی ا آن بحث شده به صورت قانون مدون در بیاورد و برای تمام اصول قانون اساسی، مجلس قوانین مدونی با بسط بیشتر دو توضیح بیشتر وظرافت وریزه کاری ها را به در آن قید بکند. در دوره اول مجلس این بحث شد و بحث مفصلی هم شد ولی نتیجه کار ماند به مجلس دوره دوم که آقایان روی آن تصمیم بگیرند. البته در قسمت اول اهداف و ضوابط کلی بخش تعانی است. مسأله مهمی بود که اول در خود لایحه آن طرح اولیه این بود که بنیاد تعان را به عنوان سرپرستی کلی این تعاونی ها در نظر گرفته بود. این حذف شد. حالا اگر آقایان نظراتی داشته باشند که این زیر نظر وزارت بازرگانی باشد. ریز نظر وزارت خانه دیگری باشد هر چه که در شور دوم میشود بحث کرد و این جا فقط چیزی که اسکلت قضیه که کل تعاونی های کشور یعنی ما میگوئیم اقتصاد جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی دولتی است و تعاونی است و خصوصی، مجلس تصمیم بگیرد که این تعاونی ها تا چه حد و مرزی کار کنند که کار به سیاست گذاری دولت در کارهای دراز مدت لطمه نزند و بخش خصوی را هم محدود نکند به گونه ای که تعائرض با شرع و قانون اساسی داشته باشد و فعالیت های فرد را به عنوان فرد که دارد فعالیت میکند و نمی خواهد در تعاونی باشد و نمی خواهد در دولت هم باشد محدودش نکند و به آن لطمه نخورد ولی به گونه ای نشود که از کنترل دولت خارج بشود و بعد مجموعه تعاونی هم به صورتی نشود که خود آن مجموعه تعاونی دولتی را هم دیگر ببرد، یا خصوصی را هم ببلعد. یعنی طوری کنیم که این 3 تا هماهنگ بتواند با یک توازن و تناسبی عمل بکند. در فصل اول اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی، هدف ها، ایجاد شرایط و سیاست گذارها چگونه مشارکت بشود. شرکتها چند نوع هستند؟ اینها را بحث شده که آقایان نظراتی دارند میتانند ارائه بدهند همین الان بنویسند تا طول چند هفته ای که شور اولش که بگذرد در شور دم قطعاً رعایت خواهد شد و کمیسیون هم ترکیبی است از اعضاء کمیسیون قضائی، کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصاد و دارائی ، از کشاورزی، امور داخلی و کمیسیون بازرگانی، کمیسیون کار و استخدام و اکثر آقایانی هم که تشرف آوردند نظرات مختلف را آن جا بیان کردند و تقریباً حالا این جیزی که خدمتتان تقدیم شده با چاپ 592 یک پیگره اولیه است که به قول آقایانی که میگویند فعلا طراحی شده و خام است و در شور دوم پخته تر خواهد شد، آن نظرایاتی که در اهداف و ضوابط کلی باشد بیشتر از قانون اساسی الهام گرفته شده. محموعه های مختلف قوانین و آئین نامه ها در مورد تعاون دیده شد. کارشناسانی ولو به طور محدود ولی از سازمان های متعدد آمدند. اگر شما باز کارشناسانی را می شناسید که مورد اعتمادتان هستند معرفی کنید. در کمیسیون ویژه قطعاً از آنها دعوت به عمل خواهد آمد تا نظرات آنها شنینده شود.
فصل دوم عضو است که تعریف عضو در این تعاونی عضو خودش شریک باشد، یا خودش هم شریک باشد و هم کار بکند یا کار نکند و فقط سرمایه بگذارد، یا مدیریت را فقط نظارت و کنترل بکند؟ اینها همه شرایط عضو را در فصل دوم قید کردیم.چند تعاونی داشته باشیم؟ جائی که فقط طرف خودش، یا حتی عضوی باشد که در محل ساکن باشد این محدودیت ها را شایسته است شایسته نیست، تعاونی را واقعاً مضمحل میکند یا مضمحل نمیکند چه خوب است برای کدام تعاونی ها و کدام دسته تعاونی تولید است، تعاونی مصرف است؟ اینها را نظر خواهید داد و این جا هم شرایط عضورااز ماده 7 تا آخر ماده 12
و 13 بحث شده، استعفا چگونه است عضو شرایطش چیست و …اگر شرایط دیگری راجع به عضویت، شما علاقه مند هستید و نظر دارید خواهید فرمود تا این طرح پربارتر بشود.
فصل سوم سرمایه است که آیا سرمایه در این بحش تعاونی که یکی از بخش های اقتصاد جمهوری اسلامی است چه نقش باید داشته باشد؟ آیا رمایه بدون حضور فرد در این تعاونی( حضور فعال خودش)چقدر نقش داشته باشد و چقدر سهم ببرد؟ جون این تعاونی ها از امکانات جمهوری اسلامی استفاده میکنند حتی خیلی وقت ها امکانات ریالی، ماشین، ابزار و واردات و ارز استفاده میکنند خواهی نخواهی بایستی معلوم بشود ومجلس تصمیم بگیرد که سرمایه چه میزان در تعاونی ها نقش خواتهد داشت؟ و این سرمایه را به آن بهاء بدهیم؟ چه مقدار بهاء بدهیم؟ این سرمایه به صورت پول؟ به صورت ابزار کار ؟ به چه صورت؟ این را مطرح خواهند کرد و یا به صورت کالا قرار میگیرد یا به صورت ساختمان و تإسیسات و اینها . هر کدام از اینها به چند نوع که باشد روی سرمایه شما تصمیم میگیرید و خواهید گفت که این اصل قانون اساسی را اگر گسترده اش بکنیم اعتقاد ما این است. در مورد سرمایه هم از ماده 14 به بعد نظر میدهید. و بگوئید که سرمایه این طور نباید باشد، سهم سرمایه کم در نظر گفته بشود یا سرمایه را به آن زیاد نقش دادید. اظهار نظر خواهید فرمود و نظرات را ما استفبال یکنیم و این را یادداشت میکنیم. وقطعاً مذاکرات مجلس را که شور اول روی آن بحث بشود ما مبنای کار انشاءالله در کمیسون قرار خواهیم داد.
قصل چهارم انواع تعاونی بحث شده که این تعاونی اگر تولیدی باشد تا کجا به آن امکانات بدهیم. آیا وام بانکی چه چه… چقدر امکانات بدهیم. اگر مصرفی باشد نه کمتر امکانات بدهیم پول سیستم بانکی را به تعاونی مصرف تزریق نکنیم. برویم روی تعاونی های تولیدی و تعاونی که کار معدنی میکند. تعاونی که کار کشاورزی میکند و ازاین قبیل.
انواع تعاونی در فصل چهارم از ماده 22 تا آخر ماده 25 بحث شده روی این انواع هم اگر نظری باشد روی تنوعش، تنوع بیشتری باشد. یا بیشتر از این باز بشود یا بعضی از اینها با همدیگر دسته بندی اش را به نظر شما نامناسب میآید ارشاد خواهید فرمود که چگونه است آیا شرکت ها مثلا فرض کنید کارهای تولیدی، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات ، صنعت ، عمران شهری، مثلا در عمران شهری بعضی ها میگفتند اصلا تعاونی در آن نگذاریم. این هم بالاخره بحثی است ا گر تحلیل و نظر دارند ارشاد کنند چه در جامعه شنوندگان محترم که می شوند راهنمائی کنند و تحلیل و گزارش خودشان را بفرستند و چه از برادران نماینده، کارشناس یا افرادی را میشناسند و نظراتی دارند در مورد انواع تعاونی به ما ارشاد کنند و راهنمائی کنند.
قصل پنجم ارکان تعاونی ها است که ماده 26 به بعد است. مجمع عمومی است، هیأت مدیره است، مدیری عامل و بازرسی است، اگر به ترکیب مجمع عمومی این تعاونی ها اعتراضی هست بگوئید ما هم ترکیب را عوض کنیم به هیأت مدیره ونوعش، تعدادش یاشرایط خود هیأت مدیره بحث باشد اینها همه اش جزئیاتی است که واقعاً قابل بررسی و بحث است. یا مدیر عامل و شرایطی که برای مدیر عامل های تعاونی مطرح کردیم، نظراتی دارید به طور گسترده خواهید فرمود و یادداشت میکنید که ما بعد استفاده کنیم، بازرسی همینور حالا دیگر اینها را بعد. هیأت مدیره هم در بخش دوم و همچنین بازرسی و مدیرعامل بحث شده است.
فصل ششم- تشکیل و ثبت تعاونی ها است. بعضی ها معتقد به ثبت نبودند، بعضی ها میگفتند نه بایستی زیر نظر یک وزارتخانه برود احتیاج به ثبت نیست ولی به هر جهت ما تشکیل ثبت را درفصل ششم قید کردیم و هر گونه که اکثریت مجلس محترم قبول بکند. حالا نظرات را در شور دوم خواهیم گرفت. آیا با انتشار آگهی باشد؟ به صورت رسمی ثبت بشود؟ یا نه مراحل اداری ثبت را طی نکند. یک وزارتخانه خاصی روی این نظر بدهد حالا آن هم با نظراکثریت خواهد بود و نظرات را دنبال میکنیم. اینجا در فصل ششم تشکیل و ثبت تعاونی و چگونگی تشکیل ثبت را مطرح کردیم.
فصل هفتم- حساب سود وزیان وتقسیم سود است که دراین جا ترازنامه ها و اینها بحث میشود و از ماده 37 به بعد را هم میتوانید ملاحظه کنید که انحلال تعاونی به چه صورت تقسیم بشود و نسبتی که خودش دارد کار میکند یا در این جا سرمایه دارد، یا دارد مدیریت میکند، یا در چند شرکت مدیریت و بخشی ازمدیریتش را در این تعاونی خاص اعمال میکند، چه مقدار از این سهمی ببرد؟ اینها نظراتی است که بالاخره در این قضایا اختلاف نظر بوده و در فصل هفتم این را بحث کردیم که نظراتی باشد در این جا لطف خواهید کرد و ارشاد خواهید فرمود/
فصل هشتم ادغام، انحلال و تصفیه است که آیا چند تعاونی خواستند به همدیگر ادغام بشوند؟ نکند آن وقت یک نوع تراستی تشکیل بشود که نتوانیم از پس آن بربیائیم؟ یک چرخی را به غلطک نیندازیم که بعد نتوانیم جلو آن را بگیریم؟ یک چنین حالتی نشود. آن ترمز ها و عواملی که بتوتند کنترل کند که مجموعه تعاونی رابه صورت یک نظام تعاونی وسیع که همه چیز را ببلعد آن آن طور هم نشود که هیچکس نداند چیست. فلان تعانی محلی چند تا با همدیگر جمع میشوند یک تعداد زیادی سرمایه را میگیرند و می بلعند و بعد اصلا نه کسی دنبال حساب سود و زیان دو هزار تومانش میرود که می گوید دوهزارتومان است من دنبال چه بروم؟ آن وقت چندین میلیون تومان در آن سوء استفاده شد،چگونه باشد؟ ادغام یا انحلال، یا تصفیه به گونه ای باشد که حقوق مردم و اعضاء تعاونی که بسیاربه قانون هم ممکن است وارد نباشند و پیچیدگی ها را ندانند سرشان کلاه نرود و قانون حافظ حقوق حقه افراد باشد. این به چه صورت باشد؟ ادغام چگونه باشد؟ انحلال چگونه باشد؟ و ادغام باعث گنده شدن و سرطانی شدن تعاونی ها نشود. بلکه به صورت قابل قبولی که در قانون اسای بتواند جایگاه خودش را داشته باشد. این را بحث کردید./ آخر هم یک سری مقررات دیگری است که به این بخش ها اگر نخورد در آن جا توضیح دادیم. در هر صورت امیدواریم که ما را از ارشادتان محروم نگذارید. و کارشناس هائی را هم که می شناسید به ما معرفی کنید و تحلیل و نظری هم اگر هست ارشاد خواهید فرمود و السلام علیکم و رحمته الله.
نایب رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- اولین مخالف آقای شینی مصطفی است(اظهاری نشد) مخالف بعدی آقای وافی(وافی- پس گرفتم مخالفت من در جزئیات است) مخالف سوم آقای جهانگیری(اظهاری نشد) مخالف بعدی آقای آذری قمی.
آذری قمی- بسم الله الرحمن الرحیم، مخالفت بنده با تعاونی، تعاونی است که در این لایحه مطرح شده است، نه اصل تعاونی که در قانون اساسی آمده. معروف است که فردی از یک طلبه ای که او رانهی کرده بود از این که ریش خود را نتراش گفت که در کجای قرآن ریش وجود دارد؟ جواب داد آن آیه ای که می گوید« وانزلنا علیکم لباساً و ریشاً والباس التقوی ذلک خیر» بعضی ها می گویند که در قرآن آیه شریفه میگوید«وتعاونوا علی البر و التقوی» پس تعاونی در قرآن ذکر شده ات. عرض بنده این است که این اهدافی که در تعاونی این جا ذکر کرده اند:
«که پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هایخاص، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، پیشگیری از انحصار و احتکار و تورم» این چیزهای که به عنوان هدف در این جا ذکر شده اینها درست است که احتکار و تورم و آن چیزهائی که ذکر شده از قبیل تمرکز ثروت اینها یک بیماری هائی است که از نظر اسلام در یک جامعه ای ممکن است که تحقق پیدا بکند.اما، ما معتقدیم که این مکتبی که ما به آن معتقد هستیم خودش راهها و راه حل هائی برای جلو گیری از اینها پیش بینی کرده و این ا در اختیار مانگذاشته که ما فکر بکنیم یک لایحه«تعاونی» بنویسیم برای اینکه این اهداف محقق بشود. مثلا… حالا همین جا عرض میکنم اگر بنا شد که جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت این معنا که معنای مطلوبی نیست. آیا ما جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت، این مطلب را ما میتوانیم به اصطلاح خدمان پیش بینی و پیشگیری بکنیم. یا نه؟
مطلب دیگر اینکه آیا این لایحه جلوگیری از کارفرما شدن دولت میکند یا اینکه جلوگیری نمیکند؟ و اتفاقاً این لایحه آن جری که تنظیم شده و قبلا هم تنظیم شده بود و البته آن جا روشن تر، واضح بود که این زنجیره ای است و مربوط به دولت و بالاخره در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و همه تعاونی ها به مدیریت دولت و در اختیار دولت در میأید، اینجا تصریح نشده ولی جوری پیش بینی شده در ماده 24که این زمینه را فراهم کرده. ماده 24 این است:
تعاونی هائی که موضوع فعالیت آن ها واحد است به منظور همکاری های اداری، علمی، فنی، حقوقی، اقتصادی؟ اطلاعات و آمار و آموزش مورد نیاز و کمک به تأمین منابع مالی و اعتباری می توانند اتحادیه تعاونی تشکیل بدهند و
فس علی هذا این همین یک بهانه ای میشود که اتحادیه تعاونی یعنی بگویند اتحادیه های تعاونی اولویت دارد نسبت به هر تعاونی و آن امتیاراتی که برای اتحادیه تعاونی، دولت قائل میشود برای هر تعاونی قائل نشود نتیجتاً این اتحادیه های تعاونی  گسترش پیدا میکند و روی آن اولویت هائی که در همان ماده 2 ذکر شده که دولت موظف است با رعایت این قانون و در حدود مقررات با بخش تعاونی همکاری نموده و امگانات و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهد و یا اینکه دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعانی بدهند. اینکه درماده 3و ماده4 آمده این دیگر زمینه ای برای بخش خصوصی باقی نمی گذارد و نتیجتاً همه را سوق میدهد به سوی این تعاونیها. یعنی منابع دولتی در اختیار اینها، پروژه ها و طرحهای دولت در اختیار اینها، تسهیلات و امکانات هر چه هست در اختیار اینها، طبعاً همه را می کشانند به بخش تعاونی. در صورتی که در قانون اساسی بخش خصوصی را مکمل بخش های دیگر قرار داده و معنای مکمل این نیست که به سه بخش مساوی اقتصاد جمهری اسلامی تقسیم میشود که یکی از اجزائش این است یعنی بدون بخش خصوصی ناقص است. برای اینکه این معنا اگر باشد در بخش دولت هم هست، در بخش تعاونی هم هست اگر فقط جزئیت باشد. س مکمل بودن معنایش این است که این اهمیت دارد و توجه به این باید دولت جمهوری اسلامی بیشتر بکند. مثل مسأله ولایت که می گوئید مکمل دین اس و امامت این هم همینجور است. پس اگر ما بخش تعاونی را جوری قرار بدهیم که ضرر بزند همینطوری که باز در ذیل اصل 44 هست که ضرر بزند به بخش دیگری، به بخش خصوصی نتیجتاً این طبق قانون اساسی ممنوع خواند بود. و بعد مأله دیگری که در اینجا هست اینطوری که من ا اصل 44 استفاده میکنم این است که بخش دولتی معنایش این است که در یک قسمتی دولت کارفرماست و در بخش خصوصی یعنی افرادی اینها کارفرما هستند و دیگران به عنوان کارگر و کارمند در آنجا کار میکنند ولی یک بخشی را قانون اساسی خواسته که آزاد باشند یعنی کارفرما و کارگری به آن صورت وجود نداشته باشد یعنی کارگر و کارفرما هرکدام خودشان هم کار فرما باشند و هم کارگر باشند، هم صاحب سرمایه باشند و هم صاحب کارباشند . اما اگر مابه این شکل بخواهیم اینرا به این صورت در آرویم که اینرا بسته به دولت بکنیم که دولت در حقیقت کارفرما باشد…(نایب رئیس- وقت تمام شده است).
منشی- موافق آقای هراتی…
هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم، سرور محترممان حضرت آیت الله آذری در مخالفتی که فرمودند روی دو نکته بش از سایر مسائل تأکید داشتند. نکته اول این بود که ما بهیچوجه با اصل تعاونی انجا که در قانون اساسی مطرح است مخالف نیستیم، بلکه با برداشت هائی از تعاون که در این طرح تنظیمی ارائه شده مخالف هستیم. حقیقتش این است که برادران درکمیسیون با توجه به مطالعات همه جانبه ای که داشتند با توجه به اینکه کارشناسهای مختلف را دعوت کردند. با توجه به اینکه روی اساس تعاونی مباحث گسترده ای صورت گرفته به این نتیجه و اراه این لایحه رسیده اند و مخبر محترم کمیسیون هم مطرح کردند که ما آمادگی پذیرش همه گونه پیشنهادات منطقی و سازنده را در چهار چوب اصول قانون اساسی داریم.نکته بعدی که مطرح فرمودند این بود که با توجه به اینکه در یکی از ماده های این طرح اولویت را شما به بخش تعاونی دادید، اصولا دیگر محلی برای بخش خصوصی باقی نخواهد ماند. این هم واقعاً اگر ایشان ثابت کنند که این مسأله به این شکل مطرح است و با اولیت بخش تعاونی مسأله ای برای بخش خصوصی باقی نمیماند این را هم میشود با یک پیشنهاد حل کرد. اما اصل مطلب: قانون اساسی که در اصول 43 و 44 به طور صریح پیرامون مسأله تعاون و به عواتن یکی از بخش های اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی تکیه کرده نظرش روی دو مطلب است. نکته اول که در اصل 43 مطرح شده مسأله اشتغال هست. من استدعا میکنم برادران به مسأله اشتغال توجه داشته باشند. ما در هر سال نیاز به پانصد هزار ایجاد شغل جدید در اقتصاد مملکت داریم. صرفنظر از آن بیکاری پنهان و آشکاری که در ابعادی الان با آن مواجه هستیم، آیا برای این پانصد هزار شغل جدید آیا یکی از بهترین راهها و شیوه ها این نیست که ما بتواننیم با گسترش تعاونیها این زمینه ها را در جامعه فراهم کنینم؟ نکته دومی که در این رابطه قانون اسای به آن توجه دارد این است که می خواهد از دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ که پنجه بیندازد و اقتصاد مملکت را در قبضه قدرت خودش بگیرد جلوگیری به عمل بیاورد و همچنین اینکه بخواهد بخش خصوصی در این رابطه بتواند سرمایه های اقتصادی این مملکت و نبض اقتصادی این مملکت و مهار اقتصادی این مملکت را به دست بیاورد و آن فاجعه هائی که در نظام پیشین برمارفت تکرار بکند از این هم جلوگیری بکند. حالا برای اینکه نه اینکه دولت تبدیل بشود به یک کارفرمای بزرگ و نه اینکه یک عده در بخش خصوصی سرمایه دار مسلط بشوند براساس اقتصاد این مملکت و با توجه به وابستگیهائی که در گذشته داشتند و اینکه «ان الانسان لیطفی آن راه استفنی» اینها احساس بی نیازی بکنند و یک سری حرکتها و مانورهائی بدهند چه باید بکند در این رابطه؟ آیا جز بخش تعاونی میتواند در این دو بعد یعنی جلوگیری از کارفرما شدن دولت و جلوگیری از تداول ثروت به وسیله عده خاص آیا طرح دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یک نگرانی که برای بعضی ها وجود دارد تصورشان براین است که تعاونی به عنوان یک مالکیت جدید و نو مطرح است. در حالیکه به هیچ---وجه این چنین نیست. تعاونی همان مشارکتی است که در فقه ما وجود دارد. اصول و مبانی و معیارها و ضوابطش مشخص شده که حتی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی هم اگر برادرها مراجعه ای داشته باشند به مذاکرات مجلس خبرگان دقیقاً روی این مسأله تأکید دارند که جای نگرانی نباشد که این یک مالکیت جدیدی است و یک بحث خاصی است خیر همان مشارکتی است که درنظام فقه ما وجود دارد. و نکته بعد به هیچوجه این مسأله مغایرتی با فعالیت بخش خصوصی ندارد وبرادرها بخش خصوصی را ما باید دو قسمت بکنیم. یک عده افراد معدود انگشت شما که صاحبان ثروتهای کلان و با آورده هستند و یک عده اکثریت بازار که افراد زحمتکش مؤمن متعهد به انقلاب هستند که من اعتقاد دارم در ارتباط با بازار در نظام جمهوری اسلامی هنوز انقلاب اساسی صورت نگرفته وقتی در بازار در نظام جمهوری اسلام هنوز انقلاب اساسی صورت نگرفته وقتی در بازار ما انقلاب اساسی صورت می پذیرد که این مغازه هائی که تنها در مسیر توزیع هستند به کار بیفتند و تولید کنند و یکی از راه هائی که بشود این قشر وسیع کسبه جزء و زحمتکش و مؤمن و متعهد به انقلاب را در جریان اقتصاد مملکت از توزیع صرف دور کرد و به تولید کشاند همین بخش های تعاونی است. یعنی دقیقاً سبب فعال شدن آن اکثریتی میشود که در بخش خصوصی الان وجود دارد. بنابراین به اعتقاد من هیچگونه تزاحمی با فعالیت بخش خصوصی در این رابطه نخواهد داشت. نکته ای که الان وجود دارد این است که ما یکی از مشکلات اساسی مان برادرها مسأله کنترل حجم نقدینگی است در بازار. الان متجاوز از هشتصد میلیارد تومان پول در اختیار بخش خصوصی هست برای به حرکت در آوردن این پول برای اینکه این پول یک مسیر سازنده ای را پیدا بکند آیا یی از راههای اساسی این نیست که مردم به صورت همگانی و گسترده در مسیر تعاونی سرمایه گذاری کنند و به کار بیفتد.؟ مخصوصاً اینکه ما الان می بینیم سازمان تعاون روستائی که بیش از سه هار شعبه در این مملکت دارد تنها سه میلیارد تومان سرمایه دارد یعنی 90 درصد این سرمایه در اختیار یک عهده معدودی است و ده درصدش در اختیار بقیه و برای اینکه جلوگیری بشود از این کنترل حجم نقدینگی که از عوامل مهم و اساسی تورم در جامعه هست یکی از بهترین راههایش این است به ویژه اینکه قانون اساسی در بعضی از اصول دیگرش آمده به طور غیر مستقیم باز مسأله تعاونی را مطرح کرده. مثلا در اصل دوم قانون اساسی آمده نفی سلطه گری و سلطه پذیری را مطرح کرده و در اصل سوم در بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را مطرح کرده که باید همه به طور گسترده در این زمینه نقش داشته باشند. نکته بعدی که وجود دارد الان یکی از مسائلی که در مملکت هست ما بیائیم کارخانجات دولتی را در اختیار تعاونیها بگذاریم. برای اینکه هم بار مسؤولیت دولت کمتر بشود و دولت بتواند به برنامه ریزی بپردازد، به کارهای اساسی یپردازد، به سیاستگذاری بپردازد و نظام اقتصاد ملکت را سامان بدهد و یکی هم اینکه بالاخره این کارخانجات را آیا میتوانیم در اختیار یک نفر یا دو نفر یا پنج نفر بگذاریم؟ یا وقتی آن کارگری که در آنجا دارد کار میکند احساس کرد که خودش در تولید نقش دارد و تولید و توزیع را در اختیار گرفت این هم امکان واگذاریش فراهم میشود و هم قطعاً در زمینه تولید میتوانیم ما در جهت رشد اقتصادی مملکت فعالیت و تلاش داشته باشیم و السلام علیکم.
منشی - مخالف بعد آقای ابو طالب محمودی.
اوبطالب محمودی- بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ یک از سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی در عین حالی که هر سه مطابق قانون اساسی و مطابق فقه هر دو میتوانند
فعال باشند با رعایت قوانین اسلامی ولی هیچ یک هم حق اینکه بحش دیگر را به صورتی تحت الشعاع خود قرار بدهند مسلم ندارند. اصل چهل و سوم قانون اساسی هم در حقیقت بند 2 آن همین مطلب را می خواهد بفرماید که چون یک عده ای در مملکت هستند که اینها کار میتوانند بکنند اما امکان مالی یا وسائل ندارند. در حقیقت دولت اسلامی باید حامی اینها باشد تا تنها کار وفعالیت منحصر به کسانی که امکان و سرمایه دارند نباشد. بنابراین دولت برای اینها مکانات باید فراهم کند تا اینها هم بتوانند از مزایای کارکردن و نفع بردن و فعالیت استفاده کنند. اما این به آن معنا نیست که بتوانند بخشی بخش دیگر را ریر سیطره خودش قرار بدهد جوری که آن نتواند فعالیت خود را آزادانه در چهار چوب قانون انجام بدهد و با این مقدمه مسلم است که آنطوریکه بنده هم مثل جناب آقای آذری استفاده میکنم وقتی می نویسیم که اولویت در امکانات دادن به بخش تعاونی است معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن این است که دولت در شرائط مساوی همه پروژه هایش را باید بدهد به بخش تعاونی و به بخش خصوصی نمیدهد. وقتی می نویسیم که دولت پولهائی که بانکها قرض میدهند الویت با بخش تعاونی است. خوب معنای این سخن این است که بخش خصوصی اگر هم سرمایه داشته باشد کار نداشته باشد بکند. پس یک قسمت مطلب این است که ولو اینکه در این طرح الان معلوم نشده که اصلا مسؤول اجرای این طرح کیست؟ که این هم یکی از نواقص این طرح است. الان فرض میکنیم این طرح همه جهت و جوانبش تصویب شد و الان به دولت هم ابلاغ شد شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نکرد الان فردا صبح کیست که می خواهد این طرحها بیاید اجرا کند؟ کدام وزیر است که مأمور اجراست؟ آیا می آئیم در خیابان اعلام میکنیم که آقایان ما یک طرح تعاونی تصویب کردیم بیائید نام بنویسید، بیائید شرکت کنید، بیائید سرمایه گذاری کنید کیست که می خواهد اینرا اجرا کند؟ و آنوقت کیست که فردا مسؤولیت را می خواهد بپذیرد. یعنی اگر فردا شما خواستید سؤال بکنید که این اینجایش خراب عمل شده آنجایش خراب عمل شده چه کسی می خواهد پاسخگو باشد؟ اگر چنانچه ترسیده شده از اینکه اسم دولت سالاری برده بشود. اسم دولت را نبردیم اسم هیچ وزارتخانه ای را نبردیم در این طرح، اما مسلم است که فردا دولت نخواهد اینرا اجرا کند، یک وزارتخانه مسؤولش بشود، مسلم یک مرده ای هست که روی زمین میماند کسی نیست دفن کند و اگر دولت خواست اینرا اجرا بکند(هر وزارتخانه ای) انوقت امکانات دست دولت و کارها عمدتاً به دست دولت پولهائی که قابل قرض دان است به دست دولت ، آنووقت همه اولویت هم با تعاونی است معنایش این نیست که بخش خصوصی دیگر برای کار زمینه عالیت یا اصلا ندارد، یا خیلی کم دارد. معنای این سخن این است. این مسأله اول. مسأله دوم این است که در فقه مان ما می گوئیم احکام فرعی اسلام دو جنبه دارد یک معاملات، یکی عبادات. می گوئیم عبادات و معاملات باید تمام موارد جزئی منطبق بایک کلی باشد که آن کل به تصویب شرع رسیده باشد و لذا می گوئیم عبادت سرخودی و من درآوردی عبادت نیست و می گوئیم که معامله سرخود و من درآوردی هم معامله شرعی نیست. الان این طرح تعاونی اگر منطبق با شرکتی که در اسلام یکی از عناوین فقهی است نباشد آیا به چه عنوان دیگری میتواند منطبق باشد؟ اگر عنوان دیگری غیر از شرکت شما میتوانید به این طرح منطبق کنید خواهشمند است که موافق بعدی اینرا بفرمایند. جز اینکه مثلا در بعضی موارد به صورت مضاربه  باشد. یا مثلا در کشاورزی به صورت مزارعه باشد. بنابراین اگر در کلی اش جز عنوان شرکت، عنوان دیگری نمیتواند براین طرح منطبق باشد آنوقت خود شرکت از عقود جایزه است و تمام موازین فقهی در شرکت باشد در این طرح پیش بینی شده باشد و مخالف با قوانین شرکت ما نمیتوانیم اینجا در جزئیات این طرح بیائیم یک قانون تصویب کنیم. و در خیلی از موارد مخالف با قانون شرکت اینجا در این طرح گنجانده شده. مثلا گنجانده شده که سرمایه باید برابر باشد و الاما ااینرا به عنوان یک تعاون قانونی نمی شناسیم. خوب ما چه حقی داریم این حرف را بزنیم؟ سرمایه باید برابر باشد یکی نمیتواند صد تومان سرمایه بدهد یکی بیست تومان، این به کدام میزان فقهی میتواند درست باشد. یا اینکه هر کسی میخواهد عضو این شرکت باشد باید خودش تا آخر وقت آنجا کار بکند. اگر بخواهد سرمایه بگذارد و برود و کار نکند این آن بخش تعاونی مانیست، خوب سؤال میکنیم، آیا بخش تعاونی شما نیست یعین اصلااگر یکی تعاونی آن شکلی و امثال مسائل بعدی که باز هستت و آنها هم خلاف قانون شرکت است اگر یک عده ای تأسیس کردند این قانونی نیست، این ممضی نیست، این نمیشود فعالیت کنند؟ یا می گوئید ما امکانات به آنها نمیدهیم. اگر بفرمائید قانونی نیست خوب دلیل شرعی ندارید بر اینکه آن قانونی نیست یک عده ای هستند ده تا سرمایه دارند کار نمی توانند بکنند، یک عده ای هم هستند مثلا فرض کنید سرمایه کمتری دارند کار هم میتوانند بکنند. خوب چرا این شرکت، شرکت تعاونی حساب نشود؟ و اگر می گوئید نه تعانی هست آما ما امکانات، به آن نمیدهیم. خوب امکانات ملک شخصی من و شما نیست که به آن ندهیم. امکاناتی که هست مال ملت است تحت اختیار دولت است و دولت هم باید طبق موازین قانون اساسی این امکانات را بدون اینکه تبعیضی حساب بشود به همه این امکانات را بدهد.
نایب رئیس – وقت تمام شده است.
محمودی- اگر شما بفرمائید، خلاصه عرض من این است یکی کلی قضیه این است با نیم دقیقه اجازه
نایب رئیس- به آقای هراتی عرض کردم اگر خلاف میدانید دیگر…
محمودی- بله حالا شما نیم دقیقه را یک دقیقه کنید.
نایب رئیس- یعنی به من هم نفرمائید که این کار خلاف را بکنم شما خودتان میخواهید بکنید آن بحث دیگری است.
محمودی- نه اجاره شما بدهید.
نایب رئیس- نه من اجازه نمیتوانم بدهم به خصوص که یک روز اینجا تذکرد داده شده که آنچه اضافه آقایان صحبت میکنند از حق مجموعه وقت کسر نمیشود.
محمودی- بلکه یک کلمه (نایب رئیس- بفرمائید)، یکی اینکه این طرح ولو اسم اینکه دولت سالاری دوباره به وجود نیاید خودش دارد به طرف دولت سالاری میبرد. دوم اینکه در جزئیات خیلی مواردش با قانون شرکتی که در رساله ها و فتاوی نوشته شده این مخالفت دارد. بنابراین من مخالفم.
منشی- موافق بعدی جناب آقای خامنه ای.
سید محمد خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم ، در موقعی که قانون اساسی تهیه و تصویب میشد میتوانست مجلس خبرگان این فصل را نیاورد، یا به دو بخش خصوصی و عمومی اکتفا کند. آقایان اعضای مجلس خبرگان باتوجه به مصالحی که برای یک جامعه اسلامی و انقلاببی اقتضاء میکند و برای اجرای هر چه بیشتر آن کشش هائی که در قوانین اسلام هست و از بخش دولتی خالص یا بخش خصوصی خالص فراتر میرود و آنمیدان وسیعی که اقتصاد اسلامی دارد باتوجه به همه اینها یک بخشی را به عنوان بخش تعاونی پیش بینی کرده اند. ما عملا در مقابل یک مصوبه ای از مجلس خبرگان هستیم که این قابل پیاده شدن هست و روی مصالح تهیه شده و برخلاف احکام اسلام هم نبوده، خوشبختانه. در اینجا اگر دقت بشود یک ظرافت هائی در دو اصل 43 و44 هست که انسان شاید بتواند آنچه را که در فکر اعضای مجلس خبرگان می گذشته تجسم بدهد. در آنجا بخش دولتی را میدانستند، در اصل 45 روشن شده. یک چیزهائی هست که د اختیار ملت نمیتوتند قرار بگیرد. آزادی مردم در تملک و کار هم روشن بوده بخش خصوصی هم آزادی را که 1400 سال در فقه ما بیان شده و فتاوی هست آنرا هم قبول کرده. اما با توجه به این دو بخش گاهی اوقات یک حکومتی اسلامی و یک دولتی که خود را متولی امور مستضعفین و ضعفاء میداند و افرادی را که ضعف اقتصادی دارند یا ضعف بنیه فکر و سیاست اقتصادی دارند ولی حق حیات دارند می خواهد به اینها یک مقداری امگانات بدهد بتوانند در میدان اقتصاد جامعه جولانگری کنند و جولان بدهند. منعی ندارد که دولت به دلیل اینکه اگر کسی واقعاً نه پول داشت و نه قدرت اینرا داشت که پول بسازد یک وسائلی را فراهم کنند و جامعه ایست که بحمد الله هم ما از لحاظ ثروت های ملی غنی هستیم، ثروتهای طبیعی غنی هستیم و هم امکانات دیگر انسانی داریم. در جامعه ای که حداقل که می گویند سالی 500 هزار نفر به بازار بیکاری اضافه میشود، به بازار کار کساد معرفی میشود و علاوه بر آن میلیونها بیکاری که وجود دارند ما چه جور باید بنشینیم دست روی دست بگذاریم دولت کار خودش را بکند. انفال را نتواند در اختیار این دست بگذارد که نیروی کار دارند ولی امگان تهیه درآمد ندارند و نمی توانند و از همه مهمتر اینکه نمیتوانند ابتکار خودشان را به نفع جامعه شان اعمال کنند. دولت در اینجا واقعاً نمیتوانسته آرام بنشیند ولی ورهبر در رأس همه و قوائی که از آن ناشی میشوند مکلفند در اینجا یک
فکری بکنند. من عقیده ام این است که اصل 43 و اصل 44 روی این مایه بود که به وجود آمد بنابراین مصلحت در خودش نهفته است.
بخش تعاونی بین دو بخش آمده. خود این اشاره به این است که میدانی دارد که با هیچکدام از این ها منافات ندارد. بخش خصوصی کار خودش را می کند باید مکمل فعالیتهای آنها باشد مانع تنفس این عده و مستضعفی که نیروی کار دارند نشود و دولت هم به عنوان ولی و فوق این قوا از امکاناتی که دارد کمک بکند این عده ای را که به تنهائی نمیتوانند به سرپا نگهدارد. در اصل 43 هم می بینیم که عبارت صریح را من می خوانم.
«تأمین شرایط و امکانات کاربرای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند».
بعد هم خطراتی که ما در این بین پیش بینی می کردیم یکی از دو چیز است یا اینکه از این طریق، دولت نیروهای اینها را به ظاهر از طریق تعاونی یا هر طریق دیگری که بتواند کارگر بگیرد و خود تبدیل به کارفرمای مطلق بشود، این یک سقفی است که در قانون اساسی جلو این گرفته شده در قانون تعاونی هم قطعاً این سقف وجود دارد. یعنی این خطر مرتفع است و اگر قانون نداشته باشیم. خطر خواهد بود و ا آن طرف هم بخش خصوصی، یک بخشی است که حق طبیعی و حق شرعی و قانونی دارد که فعالیت بکند. اما در یک میدان بازی که حامی آن همان بانکهائی هستند که امروز شما می گوئید که ممکن است به آنها کمک نکنند و همان دولتی است که میفرمائید ممکن است کار به اینها ندهد اگر بخش تعاونی نباشد، خود دولت ناچار است که به خیلی از قوانین وام بدهد و ما میدانیم که مهمترین وامها را در این کشور، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب چه کسانی گرفته اند، بروید ببینید. یعنی اگر قانون تعاون نباشد آیا سوء استفاده نخواهد بود؟یا بیشتر خواهد شد. آیا واقعاً ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید متورم بشود و خود خطرساز باشد؟ یا نه حق حیات دارد و از بین نباید برود مسلم است که نظر دوم را قبول داریم. بنابراین دو سقف دارد که در آنجا تمرکز و تداول ثروت که بر خلاف اصول اسلامی است حاصل نشود این از طیق تعاونی است که رقیبی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد و از آن طرف هم دولت کارفرمای مطلق نشود که آن هم از آن طرف با وجود یک قانون تعاون ما میتوانیم به همان اهدافی که ما معتقد هستیم، برسیم. حالا اشکالاتی شد که چون وقت کم است من می پردازم از این مقدمه، به مقداری پاسخگوئی البته اسلام یک مکتب است. ما خوب یا درحدودی که فکر میکنیم خوب به این مطلب آشنا هستیم که اهداف عالیه اسلامی و انسانی در اسلام هست، البته ولی این اهداف را ما باید پیاده بکنیم و چه بهتر در ضمن همین قوانین مخصوصاً مجلس، مجلس اسلامی است باید در همین قوانین آن اهداف پیاده بشود و ما منتظر این که اهداف خود به خود پیاده بشوند که نیستیم بنابراین مقداری از این اهداف را ما در همین قانون پیش بینی کردیم که انشاءالله پیاده بکنیم و دیگر اینکه کار فرمای مطلق شدن دولت را این معتقد است که ممانعت میکنئ. فرمودند که ما حق داریم که این را در قانون بیاوریم و آیا اگر آوردیم موفق میشویم یا نمی شویم؟ البته به حکم همان اسلام ما باید دولت را محدود بکنیم و هر نیروئی که بتواند یک وقتی خطری برای مصلحت عمومی باشد یعنی آن حاکمیتی که ناشی از ملت است، خود ممکن است یک وقت خطری باشد. آب هم که از سربگذرد کشنده است باید کنترل بشود.
ثانیاً ما معتقدیم با یک قانون کامل و قوی که خوب برادران مخالف و موافق انشاءالله کمک خواهند کرد و پیشنهادهائی خواهند داد میتوانیم عملا به این کار هم موفق بشویم. به نظر ما جواب هر دو مثبت است.
مسأله دیگری که فرمودند این شرکت است یا شرکت نیست، ما بحث را در فقه کردیم وقفها با این بحث آشناهستند که اساساً ما به عنوان مسلمان، مکلف نیستیم که معاملات خودمان را در ضمن عفود خاصی که به نام عقود معین است، عمل بکنیم. البته در نکاح ما مقیدیم. آن جا نص هست و در جاهای دیگر هم همین طور است. اما در معاملات رایج بین مردم، صرف التزام و عمل به شروط مخصوصاً اگر در ضمن یک عقد لازم دیگری باشد منعی ندارد(نایب رئیس- وقتتان تمام شده است) یک لحظه اجازه بدهید الان عرضم را تمام میکنم. بنابراین شرکت اگر آن شرکت باشد که منعی نیست و اگر غیر از آن باشد اشکالی ندارد برای اینکه امام امت هم در خطابه شان التزام را صرفاً صحیح میدانند و آخرش چون وقت نیست من اشاره بکنم که اجرای این البته با وزارتخانه ای خواهد بود که این را ما فکر میکردیم در قانون پیش بینی کردیم لذا در شور دوم دقیقاً روشن خواهد شد به طور کلی من عرض کنم که در اینجا ما ادعائی نداریم که این طرح کامل هست ولی ادعا داریم که اصل تعاون یک قانون لازم دارد و هر مرحله ای بگذرد، زیان به این نیروهائی است که نیروی جوانند و نیروی کاردارند ولی فاقد وسایل هستند هر روز در جامعه نیروی بیکار دارد متورم میشود و اشتغال کامل یک چیزی است که در قانون اساسی پیش بینی شده اگر ما این قانون را تصویب نکنیم خطر این هست که بیکاری خود یک خطری بشود مثل جنگ و چیزهای دیگری که دامنگیر بشود. ما بهترین راهی که میتوانیم پیش بینی بکنیم تعاون است و آقایان کمک بفرمایند که اشکالات جزئی رفع بشود والسلام.
نایب رئیس- دنباره مذاکرات را میگذاریم برای جلسه بعد. لوایحی که از طرف دولت رسیده، آنها را اعلام وصول کنید و اسامی غائبین را بخوانید.
7-اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت.
منشی- چهار لایحه است که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که اعلام وصول میشود:
1- لایحه تأمین اعتبار برای هزینه های جانبی خرید فرآورده و انتقال نفت خام به خارج و برگشت فرآورده های آن به داخل کشور و نیز خرید7 فروند کشتی نفت کش.
2- لایحه استفساریه راجع به تبصره3 قانون متمم قانون بودجه سال 1362
3- لایحه وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت های گروهی سیاحتی و زیارتی. اعزامی به خارج از کشور.
4- لایحه معافیت کالاها و تجیزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
امروز 12نفر غایب غیر موجه داریم که عبارتند از آقایان: احمد وند، اسدی نیا، امام موسوی، چیت از محمدی،‌عباسپور، عطائی، علوی حسینی، غریبانی، فواد کریمی، متین ، محمودیان ، نجفی رهنانی.
ضمناً اسامی کسانی که در اول جلسه تأخیر داشته اند:
آقایان: آهنی 21 دقیقه، اصغری 41 دقیقه، بادامچیان 16 دقیقه، حجتی 19 دقیقه، حمیدزاده22 دقیقه ، داودالموسوی 39 دقیقه، دعائی28 دقیقه، رحمانی خلیلی 37 دقیقه، رحمتی 16 دقیقه، زرافی 18 دقیقه، روحانی دهلران 19 دقیقه، خیاطی22 دقیقه، عرفانی 37 دقیقه، عزیزی 22 دقیقه، غفاری 35 دقیقه، کریمی مرند 36 دقیقه ، محمد خانی 37 دقیقه ، ناصری 22 دقیقه، یوسف پور 25 دقیقه، وارطانیان 17 دقیقه، هاشمیان 28 دقیقه.
و ضمناً اسامی آقایان اسماعیل فدائی و محمد علی عربی دیروز غایب اعلام شده که غیبتشان موجه است.
اسماعیل فدائی- من که دیروز غیبت نداشتم در جلسه بودم.
منشی- بلی، آقای اسماعیل فدائی دیروز در جلسه حضور داشتند.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس- جلسه بعد صبح یکشنبه هفته اینده ساعت هفت و نیم. دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است ختم جلسه اعلام میشود.
¬¬¬(جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت)¬¬ـ¬¬¬¬¬¬¬¬¬ـ¬¬ـ 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی