مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 67 )

جلسه شصت   و هفتم 
           ( 67  )‌
 
بسمه تعالی

 

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره سوم – اجلاسیه اول

1367 – 1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم دی ماه 1367

فهرست مندرجات :
1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 – بیانات قبل از دستور آقایان : امیرمیر، عبدالعظیم خزائی و عبدالحسن مقتدائی .
3 – بیانات آقای رئیس به مناسبت نامه اخیر حضرت امام به مجمع تشخیص مصلحت .
4 – تذاکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 
5 – بیانات آقای میرحسین موصوی نخست وزیر هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1368 کل کشور به مجلس شورای اسلامی .
6 – تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
7 – تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط زیست ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
8 – تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اتریش ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
9 – تصویب طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی .
10 – تصویب کلیات تمدید مدت فعالیت هیات بازسازی موضوع ماده ( 10 ) قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365.

11 - پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور188 نفرجلسه رسمی است ، دستورجلسه را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه شصتم و هفتم روز یکشنبه یازدهم دیماه 1367 هجری شمسی ، مطابق با بیست و دوم جمادی الاول 1409 هجری قمری .
1 ـ تقدیم لایحه بودجه توسط جناب آقای نخست وزیر.
2 ـ گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/12/51 اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص لایحه پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط زیست اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
4 ـ گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش اعاده شده از شورای محترم نگهبان . 
5 ـ گزارش کمیسیون  ارشاد و هنر اسلامی درخصوص طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم
وماابذی نفسی ان النفس لا ماره بالسوء الامارحم ربی ان ربی غفور رحیم* قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین* قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم* و کذلک مکنالیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجرالمحسنین* ولاجر الاخره خیرللذین آمنوا و کانویتقون* 
( صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند)
               «  از آیه 52 تا آیه 57 و سوره یوسف »
 

 

 

2ـ بیانات قبل ازدستورآقایان : امیرمیر ، عبدالعظیم خزائی و عبدالحسن مقتدائی .
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای میر نماینده زاهدان و آقای خزائی نماینده بندر ماهشهر . 
امیرمیر - بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به پیشگاه مقدس حضرت حجه الرحمن آقا امام زمان و نایب برحقش امام امت این اسوه زمان و انسان ساز قرن و قامت بلند تاریخمان و با درود بر رزمندگان کفر ستیز اسلام .
قبل از پرداختن به طرح موضوعاتی در محدوده حوزه انتخابیه ام . ضرورت

دارد چند کلمه ای درکلیات مسائل مهم کشور به عرض ملت قهرمان ایران و نمایندگان محترم برسانم :
 از تاریخ پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران ، تاکنون بیش از پنج ماه
می گذرد و هنوز هیچگونه پیشرفت اساسی و قدم موثری برای تثبیت کامل صلح میان ایران و عراق برداشته نشه و در دوره های چند گانه مذاکرات ، شاهد کارشکنیهای رژیم جنگ افروز عراق بوده ایم ظاهراً علیرغم پیشتیبانی لفظی قدرتها و ابر قدرتهااز اجرای سریع قطعنامه ،‌به نظر میرسد تمایل باطنی و اصلی استکبار شرق و غرب تداوم حالت « نه جنگ ، نه صلح » میان دو کشور باشد تا در این حالت از میل هر دو کشور در تسلیح هر چه بیشتر خود ، به خاطر ترس از شروع مجدد جنگ ،‌بهره برداریهای مالی ، اقتصادی و سیاسی خود را بنماید و حکومت بعثی عراق که در طول دوران جنگ کار گزار اراده ابرقدرتها در برابر انقلاب مقدس ما بود درشرایط جدید نیز کافی السابق به نقش خود ادامه می هد .
 اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی می بایستی با بهره گیری از کلیه امکانات و توان دپیلماسی خود برای شکستن حالت فعلی که یک حالت القوه خطرناک وتحمیلی برای ما میباشد، ‌استفاده کرده و در جهت تثبیت سریع صلح واقعی و قبولاندن آن به دشمن بعثی و حامیان او اقدام نماید .
 در این رابطه از مسولان تصمیم گیرنده کشور و وزارت امور خارجه میخواهم که ضمن تحلیل دقیق از اوضاع و شرایط سیاسی و دفاعی فعلی حکومت و سیاست خارجی ،‌در این رابطه فعالتر برخورد نموده و نسبت به فشرهای دشمن و جو بین المللی ،‌از برخوردهای انفعالی پرهیز نمایند و ذرهای در ایمان خود نسبت به قدرت مردم مسلمان وانقلابی که در صورت کارشکنی و شرارتهای عراق ، در صحن هدفاع قدرتمندانه از کشور حضور دارند تردید راه ندهید .
                                                         
 در عرصه سیاست داخلی کشور مساله مهم بازسازی بعد از جنگ میباشد که بایستی همه نیروهای سالم سیاسی ، اجتمای و اقتصادی مملکت دولت را در زمینه برنامه ریزی اصولی برای بازسازی همه جانبه کشور یاری نمایند و از سوی دیگر دولت نیز بایستی از وجود این نیروها در امر مهم بازسازی استفاده کند ، برطرف نمودن عوارض نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از

 

جنگ تحمیلی ، نیازمند وحدت و هممفکری همه نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی و جناحهایمختلف کشور است و همه بایستی صمیمانه با الهام از « منشور براردی » بدون طرح مسائل اختلاف برانگیز ، همه توان خود را برای سازندگی ایران به کار گیریم .
 همچنین در راستای بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی برای ده دوم انقلاب ضروری است . بایستی با بسیج همه جانبه کارشناسان متخصص د رزمینه های مختلف اجتماعی ،‌با تعیین دقیق شرایط و کاستی ها و ضعایعات فعلی و چشم اندازی که برای آینده در نظر داریم ، راههای عملی توسعه هماهنگ اقتصادی – اجتماعی کشور را مشخص کرده و از فعالیت های پراکنده و بدون برنامه جداً پرهیز و جلوگیری شود . در این رابطه بازنگری به کارنامه دهه گذشته بسیار عبرت آموز خواهد بود .
 و اما در ارتباط بامسائل حوزه انتخابیه ام :
 به عنوان نماینده مردم مراتب نارضایتی خود و مردم منطقه را از عملکرد و ضعف مدیریت سیاستی و هماهنگ کننده استان اعلام می نمایم . اینجانب بارها در مناسبتهای مختلف متذکر گردیده ام که آقایان مسول در منطقه نباید در برابر مردم از موضع قدرتنمائی و با تحکم برخورد نمایند و با عمل خود در منطقه از حکومت ، و‌تصویر نامطلوبی را ارئه نمایند که مسلمااین به مصلحت انقلاب و نظام نیست ، مردم نیاز به محبت و رافت و عدالت اسلامی دارند و بسیاری از مشکلات و معضلات را می توان با مکهربانی و برخورد مناسب و منطبق با موازین و اخلاق اسلامی از میان برداشت . آری همین مردمیکه شهید داده اند و ضد انقلاب و اشرار را سرکوب کردند ،‌ از شما انتظار دارند که به شدت عوامل ضد انقلاب و کسانی که منطقه را ناامن دارند برخورد نمائید .
ایجاد دو گانگی و تبعیض میان مسئولان اجرائی و سعی د رتقویت مسئولان ناتوان و برتری بخشیدن و سلطه آنها بر مسئولان لایق ‌،از جمله آقدامات نابخردانه مدیریت سیاسی در منطقه داشته است که متاسفانه تاکنون بازتابهای منفی و مخربی از نظر سیاسی در منطقه داشته است و گزارشات متعددی در این زمینه و نیز از نوع برخوردها به دست بنده رسیده و می رسد . بایستی مسئولیت را به خود مردم واگذار نمائیم و منطق ما اینست که کسانی لیاقت قرار گرفتن در مسئولیتهای اجرائی
 

استان را دراند که نسبت به مسائل و مشکلات منطقه ،‌نه تنها آگاهی داشته ، بلکه خود از میان همان مردم و از بطن همان گرفتارها و بدبختیها جوشیده و در تمام وجود لمس کرده و طعم تلخ فقر و نداری را چشیده باشند و از زمره متعهدین به انقلاب اسلامی و رهبری معظم آن باشند . اگر به این مسئله مهم توجه نشود و اینگونه ندانم کاریها که فعلا انجام م یگیرد ادامه یابد ، بدون شک بایتسی روز به روز شاهد گسترش نابسانها و ازدیاد مشکلات د رسطح استان باشیم .
همچنین بار دیگر از دولت و مسئولین می خواهم که به یک نکته مهم و اساسی در رابطه با مسائل سیستان و بلوچستان توجه داشته باشند و آن اینکه از بین بردن بسیاری از گرفتاریها و بخش اعظم نابسامانیها و تخلفات اجتماعی درمنطقه مانند قاچاق مواد مخدر و فساد ،‌فقط با تلاش و کوشش همه جنبه برای زدودن فقر از یک طرف و رشد و توسعه فرهنگ از سو یدیگر ،‌امکان پذیر میباشد و بایستی برای نابودی این پدیده های زشت ، به مسئله مهم اقتصاد و اشتغال در استان رسیدگی جدی شود و همچنین مراقبت به عمل آید که مبادا به بهانه کار و اشتغال و رشد اقتصادی ،‌عده ای از ساتانهای دیگر به منطقه هجوم آورده ،‌به نان و نوائی برسند و کمافی السابق و در حال حاضر درآمد استان به جیب آنان برود .
در پایان نیز لازم است تذاکراتی برای رفع سریع برخی مشکلات به مسئولین مرغوب به استان سیستان و بلوچستان اقدام نماید .
دوم به وزارت نیرو تذکر می دهم نسبت به تامین لامپ و روشنائی خیابانهای زاهدان اقدام نماید .
سوم به وزارت آموزش و پروروش تذکر میدهیم نسبت به ایجاد تسهیلات آموزشی کودکان استثنایی زاهدان اقدام نماید .
چهارم به شورای محترم عالی قضائی تذکر می دهم تا نسبت به جریمه افراد بیکاری که دست به حمل کالای بدون مجوز می زنند و در عین حال مورد نیاز مردم میباشد دستور تخفیف داده و اجازه دهند تا در حد معقول مردم بتوانند از خارج مرزها این کالاها را وارد کنند .
از خداوند متعال طول عمر امام امت روحی فداه و سربلندی و موفقیت جمهوری اسلامی را در تحقق اهداف بزرگ و انسانی اسلامی خواهانم والسلام علیکم .
 

منشی – آقای خزائی .
عبدالعظیم خزائی– بسم الله الرحمن الرحیم . باسلام به پیشگاه منجی بشریت امام زمان ( عج ) و نائب بزرگوارش رهبر کبیر و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با درود به ارواح طبیه شهدای اسلام و جنگ تحمیلی .
حدود ده سال پر ماجرا از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در مملکت می گذرد . تقدیم صدها هزار شهید و معلول و مجروح و طی فراز و نشیب ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف ،‌اکنون در موقعیتی می باشیم که اگر خالصانه به سیر حوادث گذشته بنگریم می توانیم راه صحیح خود را به پیروی از آیات روح بخش الهی و احادیث ائمه ( ع ) و رهنمودهای امام بزرگوار انتخاب نمائیم و این امید وجود دارد که کلیه مسوولان دلسوز و صدیق نظام اسلامی و نیروهای معتقد ،‌حداقل به این اقرار و اعتراف رسیده اند که طی 10 سال گذشته می توانسته اند شایسته تر و مفیدتر حرکت نمایند و همگی بر این باورند که بدون حفظ وحدت امت اسلامی و نگهداری مردم معتقد به اسلام امکان پیشبرد اهداف مقدس اسلام میسر نمی باشد . حال که این باور وجود دارد انتظار می رود مجلس شورای اسلامی به عنوان امین مردم با احساس مسوولیت در پیشگاه خداوند بزرگ با تعهدی اسلامی ودرک عمیق از واقعیت های موجود در جامعه و شناسایی استعدادها و سرمایه های بالقوه و بالفعل این مملکت و بازنگری در عملگردهای گذشته چند سال عمر انقلاب مسیر حرکت امت اسلامی را اصلاح نماید .
البته با توجه به نظام فاسد چندین ساله حاکم بر این مملکت اسلامی و انحطاط فرهنگی که در تمام زمینه ها ایجاد نموده انتظار تحول یکشبه نیست ولی هرگونه تاخیر و سهل انگاری و فراموشی که خدای ناکرده دچار ما شود ، لطمه جبران ناپذیری را برای قرن ها بر پیکر اسلام وارد خواهد نمود و این مطلبی است که بارها امام بزرگوار برآن تذکر داده اند .
ما امروز شاهد تنگناهای شدید اقتصادی ،‌ روابط اجتماعی ناسالم و غیر

 

عادلانه هستیم ، ولی از طرفی هم شاهد لطف بیکران پروردگاریم که این مملکت از ثروتمندترین ممالک دنیا می باشد و اگر فرهنگ به غارت رفته اسلام بر جامعه حاکم شود ، این ثروتهای خددادی از دل خاک و. قلب پاک انسانها به بیرون ریخته خواهدشد و در فردای نه چندان دور
می توانیم کشوری آباد و اسلامی به عنوان الگو و حامی کشورهای مستضعف داشته باشیم .
 چند تذکر و پیشنهاد : متاسفانه امروز شاهد هستیم که بعد از گذشت 10 سال از انقلاب کار فرهنگی اساسی منطبق با موازین اسلامی کمتر صورت گرفته است .
 نهادهای گوناگون به نام کارفرهنگی و اشاعه اسلام قیام نموده اند و هر کدام با سلیقه های خود چند روزی در میدان بوده ولی اکنون شاهد هستیم که در سال دهم انقلاب اسلامی شعائر و اعیاد مذهبی و حرکت های حماسه ساز انقلاب به سردی گرائیده است . شاید بعضی ها تصور کنند که این اوضاع فقط به خاطر تنگناهای اقتصادی و فقر مادی می باش در صورتیکه شاهد هستیم علرغم فشارهای اقتصادی وکمبودها درمقاطع مختلف مردم مومن به انقلاب حضورخود را
به گستردگی اعلام کرده اندمتاسفانه کارفرهنگی وتبین مکتب روحبخش اسلام به دست سلیقه های مختلف و غیر متمرکز دربسیاری موارد بار منفی داشته است . لذا پیشنهاد می گردد به منظور کار فرهنگی همه جانبه و متمرکز و با استفاده از منابع معتبر اسلامی به تقویت بیشتر سازمان موارد بار منفی داشته است . لذا پیشنهاد می گردد به منظور کار فرهنگی همه جانبه و متمرکز و با استفاده از منابع تبلیغاتی داخلی و خارجی اقدام شود و رسانه ای گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی برطبق قانون اساسی بیانگر و نشانگر مکتب ناب اسلام و ارزشهای برخاسته از آن باشند . با کمال تاسف روزنامه های مملکت که حکم خوراک معنوی و روح جامعه را دارد در کشو به وضع رقت باری رسیده . البته اینجانب به محتوای روزنامه ها فعلا کاری ندارم که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی است ، بحث در این است که در تهران و شهرستان امکان تهیه روزنامه برای مردم گاهی محال است ، در صورتیکه روزنامه های کثیر الانتشار یک مملکت درکنار آب خوردن باید به وفور وجود داشه باشد .
 با علم به اینکه کمبود کاغذ و مشکلات دیگر را می دانیم ولی اهمیت قضیه بالاتر از این حرفها است .
 دررابطه با حفظ حجاب اسلامی حرکت های احاساسی زودگذر بکرات صورت گرفته
 

 

است ، ولی عملا هیچکدام بهره مثبت و موثری نداشته اند . این مساله جز به کار فرهنگی گسترده و تعین الگوی مشخص مسریر نمی باشد . در تهران در محل استقرار مسوولین مملکتی بی حجابی مشخص تر از همه نقاط مملکت می باشد . مگر نه این است که وزارت بازرگانی ، ارشاد اسلامی و وزارتخانه ها ونهاهای دیگر باید بر کار البسه از نظر انطباق با جامعه اسلامی نظارت داشته باند ؟ چگونه شاهد هستیم که در تولید یهای تهران بدترین لباسها با مصالح تحو.یلی دولتی ساخته میشود و پس از عرضه در بوتیکها می خواهند با مصالح تحویلی دولتی ساخته میشود و پس ز عرضه در بوتیکها می خواهند جلوگیری نمایند . لذا باید الگوی پذیرفته شده از خط تولید کنترل شودو جریانهای مخرب از سرچشمه خشک گردد .
 در رابطه با مسائل اقتصادی به خصوص مقطع کنونی بازسازی و طرح برنامه پنجساله اول ، با توجه به اقتصاد ویران این مملکت که از نظام گذشته به ارث رسیده برای تغییر سیاست های کلی اقصادی می بایست با درک عمیق واقعیت های موجود و دور از هر گونه بلند پروازی و باتکیه بر توانائی ها حرکت نمود .
 8 سال جنگ تمام عیار و همه جانبه علیه ما که دست همه ابر قدرتها در آن بوده توانستیم روی پای خود بایستیم و وابسته به هیچ ابرقدرتی نشویم و امروز که بازسازی ساختار اقتصادی مطرح است ، نکند با یک تصمیم عجولانه و نابجا کشور را در دام وابستگی بیندازیم .
 با کمال تاسف گاهی مشاهده میشود که با اتکا به گزارشها و برآوردهای ناصیح و آمارهای نادرست به صورت عجولانه اعلام می نمایند که فلان طرح و فان پروژه باید ساخته شود ، در صورتیکه برای مثال در صنایع پتروشیمی طی 8 سال گذشته تحت عنوان توسعه بدون احتساب عمل موثر دراین قیبل سرمایه گذاری ها مشکلات فراوان ایجاد نموده است البته کسی منکر توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان یک محور عمده نمی باشد و اگر کسی منکر شود یا احمق است یا مغرض .
بحث برسر استعدادها و توان اجرائی فعلی و اینده مملکت و توطئه های دشمن می باشد که این قیبل سرمایه گذاریها بایستی با دید عمیق تر و اینده نگری علمی و اقتصادی صورت گیرد .
 

 درمورد کشاورزی همانطوری که کارشناسان اظهار نظر می نمایند و نمایندگان محترم مجلس نیز به این امر اشتراک نظر دارند و از همه مهمتر امام بزرگوار و فقیه مجاهد نظر کاملا مثبت دارند حیات آینده اقتصادی مملکت بایستی بر این محور بچرخد و هرگونه سرمایه گذاری دراین امر مهم اثرات مثبت خود را در زندگی مردم و اقتصاد مملکت نشان خواهد داد . البته اینجانب اطلاعی از اوضاع و استعدادهای بالقوه دیگر استانها به صورت عمیق ندارم . ولی در استان خوزستان بنا ب نظر کارشناسان و افراد مجرب امکان سرمایه گذاری وسیع در امر کشاورزی وجود دارد. چنانچه بخواهند به صورت افسارگسیخته در قطب صنعت سرمایه گذاری نمایند ، جاذبه های کشاورزی بسیار ضعیف خواهد شد و انگیزه های جهت جذب نیروی انسانی و سرمایه گذاری کشاورزی باقی نمی ماند که با کمال تاسف بایستی عرض نمایم هم اکنون که زمزمه بازسازی و ادامه پروژه های پتروشیمی در منطقه ماهشهر مطرح می باشد نیروهای روستائی و آموزش و پورش آماده خیز و پرواز به سوی این صنعت می باشند ، لذا باید در کنار توسعه صنایع به محور اصلی اقتصادی کهکشاورزی است نظر جدی تری بشود .
 در زمینه آموزش و پرورش ، اهمیت و نقش آن کاملا روشن است . بی توجهی نظام گذشته به این مهم به خصوص کادر آموزش و پرورش مملکت و رفاه نسبی قبال قبول آنها کاملا هویدا است . گرچه باید اذعان داشت که پس از پیروزی انقلاب توجه مسوولین به این مساله معطوف بوده است ، ولی عملا آنگونه که بایستی عمل شود نبوده است و این امر باعث دلسردی این قشر شریف و زحمتکش گردیده است . لذا با توجه به اهمیت مساله و لزوم تربیت نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین مایه کشور و صنایع و کشاورزی و غیره به امر آموزش و پرورش توجه بیشتری شود . مساله مسکن برای کادر آموزش و پرورش نیاز بسیار بدیهی می باشد که بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد .
 در مورد حوزه انتخابیه اینجانب ضمن تشکر از مردم زحمتکش منطقه ماهشهر که که همیشه حضور خود را در مقاطع مختلف به گستردگی نشان داه اند . به خصوص در طول 8 سال جنگ تحمیلی که علیرغم محرومیت های شدید در منطقه پذیرای 150 هزار مهاجر عزیز جنگ تحمیلی شدند از ملت شهید پرور ماهشهر می خواهم همچنان در صحنه حضور داشته باشند .
 کمبودها و مشکلات منطقه ماهشهر .
 

 

 آموزش و پرورش منطقه ماهشهر مشکلات فراوان دارد . کمبود فضای آموزی و امکانات تحصیلی باعث شده که بیشتر مدارس به صورت سه نوبته اداره شوند و هر کلاس متجاوز از 50 نفر دانش آموز را تحمل نماید ، پیدا است که در این شرایط کیفیت آموزشی و تربیتی چه اندازه است .
 تعداد دانش آموزان قبل از شروع جنگ تحمیلی 11039 نفر و با شروع جنگ تحمیلی در حدود 31989 نفر رسیده است که این امر موجب کمبود فضای آموزشی و پرورش است که دانش آموزان بعضاً در فضای باز و روی زمین مشغول تحصیل هستند . امکانات رفاهی کارد آموزش و پرورش با توجه به محرومیت منطقه و جاذبه ای که بخش صنعتی در این شهر ایجاد نموده از مسائل مهمی است که اگر بی توجهی به آن بشود در آینده شاهد فاجعه خواهیم بود . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
 رئیس – ایشان سه دقیقه وقتشان را به آقای مقتدائی داده اند .
 عبدالحسن مقتدائی – اعوذبالله من اشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله رب العالمین ، با تشکر از جناب آقای خزائی بنده عمده عرایضم در ارتباط با تصمیم اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد غیر محروم قلمداد کردن استان خوزستان است . ملت شریف ایران استحضار دارند که از ابتدای جنگ تحمیلی قبل از اینکه انسجامی در نیروهای مدافع  درمرزهای کشور ایجاد بشود کسانیکه حضور داشتند عمدتاً مردم استانهای مرزی و به خصوص کارکنان ادارات بودند که در تشکیلات منسجم درمقابل تهاجمات دشمن دفاع می کردند . محرومیت منطقه به خصوص خوزستان علیرغم امکانات بالقوه ای که در آن است 
چه  در بخش کشاروزی و چه در بخش صنعت در تمام زمینه اهای چه فضایی آموزشی و چه اشتغال محرومیتش کاملا مشهود و مملو ساست .
 ما این تصمیم را یک تصمیم بررسی نشده و خاص می دانیم که حتی بدون هماهنگی با وزارت برنامه و بودجه اتخاذ شده که نهایت به اینجا منتهی میشود که پاداش 8 سال مقاومت و ایثار و تقدیم خیلی از شهدا به هر حال کارکنان محروم و مستعضفی در استان خوزستان به پاداش فعالیت ها و زحمات خودشان می رسند که این واقعا ر خور کارکنان صدیق و زحمتکش استان خوزستان نیست .
 ما اگر این را توجه کنیم که چهار شهر اصلی مثل آبادان ،‌خرمشهر ،‌دزفول و دشت آزادگان که در حاشیه مرز قرار دارند ، در طول جنگ دچار صدمات و خسارتهای زیادی شدند و از جانبی دیگر سرمایه گذاری هایی که در بعد از اقنلاب صورت گرفته ، قیاس کنیم ، می بینیم که برفرض اینکه معادل خسارتهای وارده در استان سرمایه گذاری شده بازهم باید استان به حالت محروم قبل از پیروزی انقلاب خودش باقی بماند . این تصمیمیم سبب میشو  که در مرحله بازسازی انگیزه ای که باعث میشود متخصصین و کارشناسان جذب بشوند به آنجا مانع ایجاد بشود و نهایت در بازسازی گرفته میشد و بعد از اینکه مردم به استانشان بر می گرشتند و مشخص میشد که آیا سرمایه گذاری هائی که بعد از انقلاب و به خصوص بازسازی صورت گرفته ،‌معادل یا بیش از آن که در قبل از پیروزی انقلاب بوده صورت گرفته یا خیر ؟
 بنده خواهشم این است که علیرغم ابلاغ این تصمیم در مورد غیر محروم قلمداد کردن استان خوزستان ،‌برادرها تجدید نظری بکنند و اجرای این را به تعویق بیندازند تا اینکه بازسازی صورت بگیرد و بعد از بازسازی هم اگر تشخیص داده شد که این استان جزو استانهای محروم هست تصمیمشان را اجرا کنند .
 گذر تمام مسوولین اجرایی به استان خوزستان افتاده و خرابی های ناشی از جنگ را مشاهده کرده اند . اگر ملاک راههای استان باشد ، اگر ملاک بهداشت استان باشد ، فضای آموزشی استان باشد ، آموزش عالی استان باشد ، هر کدامش را که بخواهیم مد نظر قرار بدهیم می بینیم که از خیلی از استانهای محروم شاید محرومتر باشد ، به خصوص اینکه مراکز اقتصادی ما در شهرهائی مثل آبادان و خرمشهر که شامل تاسیسات صنعت نفت ، کشاورزی و گمرکات و بنادر بود به طور کلی منهدم شده . خواهش ما این است که به هر حال بررسی مجددی بشود و نهایت
 

 

 تصمیم بگیرند که خداپسندانه باشد و انگیزه ای ایجاد کنند تا کارکنان دولت در این استان محروم با قوت و علاقه بیشتری به کارشان ادامه بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
3 – بیانات آقای رئیس به مناسبت نامه حضرت امام به مجمع تشخیص مصلحت
 رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . متشکرم و نمی دانیم با چه زبانی از این راهنمائی های موثر و سودمند و بجای حضرت امام امت که در مواقع لازم جریانات امور کشور را بجای مطلوب هدایت می فرمایند تشکر کنیم . در هر مقطعی و در هر شرایطی ما از این حکیم عادل و طبیب حاذق نسخه مناسب جامعه مان را درایم که در نامه اخیرشان به مجمع تشخیص مصلحت چند نکته قابل توجه و اهمیت را بیان فرموده اند که من ضمن تشکر صمیمانه نمایندگان مجلس و هم اعضای مجمع ، اشاره ای به بعضی از نکته ها می کنم : در نجموع بن بستی که ناشی از یک خلاء درقانون اساسی است با این تصمیم و تصیمیم قبلی شکسته شد و مواردی که بین مجلس و شورای محترم نگهبان توافق به دست نمی آید دیگر بن بست نیست و راه حل موجود است و در نتیجه ما چند لایحه یا طرح مهمی که در دوران چند سال کار مجلس داشتیم و معوق ماند می تواند از بن بست خارج بشود . جایگاه مجلس شورای اسالامی و شوشرای محترم نگهبان محفوظ ماند که هریکی با اطمینان خاطر وظایف خودشان را عمل بکنند . در زمان جنگ راه حل سریع را برای مشکلات احتمالی حضرت امام مشخص فرمودند و امروز که آن نیازهای فوری وجود ندارد مسایل را به روال طبیعی خودش برگرداندند ، ضمن شکستن بن بستی که همه ما را به خصوص مجلسیان ر رنج میداد . نصایحی که به شورای محترم نگهبهان در این نامه فرمودند بسیار کارآ و راهشگا است .و فلسفه عالی حکومت که حل معضلات مردم و مواجه با معضلات ناشی از حاکمیت کفر و شرک درجهان است آن هم حکومت اسلامی را گوشزد می کنند و وظیفه اجتهاد در مذهب شیعه و راه اسلام که برای ما باقی مانده مشخص شده که در زمان و مکان با مقتضیات زمان و مکان باید این اجتهاد همراه باشد و اقتاء زمان را از نظر دور ندارد و این چیزی است که متاسفانه کمبودی بود در شیوه اجتهاد ما که اگر به این نکته به خصوص توجه بشود راهشگای خیلی چیزها است و من بیشتر می خواهم روی این نکته تاکید کنم . من از رسانه های گروهی ، از خطبای محترم ، از ائمه
 

جمعه محترم که آنها مرجع این گونه مسایل هستند ، از شما نمایندگان تقاضا می کنم که روی این نکته که بسیار برای ما کارآ است و اهمیت دارد کار کنید ، این مساله پخته تر بشود جا افتاده تر بشود . جوامع اسلامی به این نکته توجه کنید که اسلام هیچوقت در بن بست قرار نگیرد که در متن اسلام چنین بن بستی نیست ، متاسفانه ممکن است خامی ها و ندانم کاریها  این تابناکی اسلام را از دست اسلام بگیرد ، اگر ما با مسایل خام برخورد کنیم و ضمناً یکی دو تا نکته مبهم شاید برای بعضی از نمایندگان و کسانیکه با متن مصوبه آئین نامه مجمع تشخیص آشنا نبودند وجود دارد که از من سوال شده بود ، من آن را تذکر میدهم . هم برای خودمان مفید است و هم برای رسانه ها که لابد من آن را تذکر می دهم . هم برای خودمان مفید است و هم برای رسانه ها که لابد آنها هم توجه می کنند که لازم است این را توضیح بدهند . ایشان در نامه  مبارکشان اینجا نوشته اند : البته ماده 5 به همان صورتی که اصلاح کرده بودم جلسه 7 نفر رسمیت پیدا می کند .
(منظورم کلمه اصلاح کرده بودم است ) در آئینامه پیشنهادی ما این بود که با دو سوم اضاء مجمع ، جلسه رسمیت پیدا بکند . ایشان نظرشان این بود که لزومی ندارد کار را مشکل کنیم ، بلکه با 7 نفر که اکثریت اعضاء است ( چون اعضاء12 نفرهستند ) جلسه رسمیت پیدا می کند .
 درماده 10 باز فرموده اند : بدین صورت اصلاح گردد : کلمه « مجدداً » حذف گردد و به جای آن « تنها یکبار » گذارده شود . این به مجلس شورای اسلامی مربوط یمشود . در مصوبه پیشنهادی ما این بود که طرحها و لوایحی که در مجلس تصویب میشود اگر دوبار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد و به تواق نرسیدند بعداً در صورتیکه رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان توافق رسیدند که باز جلسه مجلس و شورای نگهبان هنوز قابل حل است به مجمع فرستاده نشود . یعنی با تشخیص رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان باز به مجلس برگردد . در آن موقع امام فرمودند نه ، این قید را نیاوردم و بلکه همان جا بود که اضافه فرمودند به طور کلی هر موضوعی در هرقت و در هر مرحله می تواند در مجمع مطرح بشود که ما مدتی به همان روال عمل کردیم . الان اصلاحی که فرمودند این است که بعد از دوبار که حتماً باید لایحه یا طرح بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد بکند ، یکبار دیگر هم با توافق رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان به مجلس می آید ( فقط یکبار ) که عملا در بعضی از موارد سه بار میشود و بعد از آن اگر
 

 

چنانچه توافق حاصل نشد دیگر دفعه چهارم به مجلس نیاید و به مجمع تشخیص مصلحت برود . بنابر این ما بعد از این شیوه مان این خواهد بود اگر چیزی را تصویب کردیم و شورای نگهبان رد کرد ، اعتراض داشت یکبار اصلاح می کنیم می فرستیم ، اگر باز هم شورای نگهبان قانع نشد بر می گردد . بار دوم هم اصلاح می کنیم می فرستیم . در مرحله سوم اگر دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس توافق داشتند که هنوز امکان حل آن در مجلس هست یک بار دیگر هم می آید و اگر دفعه سوم اصلاح نشد دیگر به مجمع تشخیص می رود که آنها حرف نهایی را بزنند . توجه می کنید که اینجا دقت شده که حق مجلس و حق شورای نگهبان حتب الامکان اساسی و آئینامه ها عملی بشود و اگر دیگر به بن بست رسیدیم بیش از این مصلحت معطل نماید .
 در این نامه حضرت امام یک نکته جالب دیگری هست و آن این است که کارشناسی امور به مجلس شورای اسلامی واگذار شده و به شورای نگهبان توصیه شده که آنها توجه داشته باشند که در مسایلی که اینجا کارشناسی مجلس شورای اسلامی مزاحم کار مملکت نشود . البته ضمناً آنها موظفند که پاسداری دقیق و جدی بکنند از موازین اسلام و قانون اساسی که آنها نقض نشود . من در پایان صحبتم باز خاضعانه هم خودم و هم از طرف نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت از امام بزرگوارمان تشکر می کنیم و از خداوند می خواهیم که سایه بلند پایه ایشان را بر سر ما مستدام بدارد انشاءالله .
4 – تذاکرات نمانیدگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
 رئیس – تذاکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرایی کشور  .

آقای طاهایی نماینده تنکابین و رامسر به هیات دولت و سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص تسریع دراجرای قانون مربوط به طرح رفاهی کارکنان دولت .
 به وزارت مسکن و شهر سازی درخصوص تسریع دراجرای طرح آماده سازی اراضی شهرستان تنکابن و رامسر .
 به کمیسیون تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودج در خصوص تخصیص درآمد ارزی بنیاد مستضعفان برای اجرای پروژه های صنعتی .
 به وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی وشورای عالی کشاروزی درخصوص لغو تصمیم اتنزاع پژوهشکده و مرکز تحقیقات چای از سازمان چای .
 به کمیته تخصیص ارز و به وزارتخانه های برنامه و بودجه ، صنایع سنگین و کشاورزی ، در خصوص تامین ارز مورد نیاز شرکت اشتاد .
 به وزارت برنامه و بودجه و بهداشت درخصوص دفع مشکلات اعتباری بیمارستان امام سجاد و نیازهای دانشکده پرستاری رامسر .
 به وزارت برنامه و بودجه و کشاورزی درخصوص تامین مرکز خدمات روستایی و کشاورزی درتنکابن و رامسر .
 آقای جانگیری نماینده جیرفت به وزارت کشاورزی د رخصوص افزایش سهمیه کود شیمیایی در جیرفت .
 آقای امام موسوی نماینده جیرفت شوشتر بو حومه به وزارت راه و ترابری درخصوص اسفالت جاده اصلی شوشتر ، اهواز .
 به وزارت کشور در خصوص وضعیت کمیته اسلامی شوشتر .
 به وزارت کشاورزی در خصوص وضعیت کشاورزی و جنگلداری خوزستان .
 به وزارت بهداشت و درمان در خصوص وضعیت بهداشت و درمان شوشتر و راه اندازی بیمارستان های گتوند و شوشتر .
 آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت نفت در خصوص سوخت رسانی به منطقه .
 به نماینده امام در کمیته انقلاب اسلامی درخصوص اصلاح وضع کمیته .
 

 

 به وزارت بهداشت و درمان در خصوص تامین بودجه بیمارستان مشکین شهر .
 آقای جلالی نماینده فیروز آباد به وزرات نفت در خصوص تامین سوخت مورد نیاز عشایر کشور .
 آقای محمدی نماینده خرمشهر به نخست وزیر در خصوص جلوگیری از قطع جیره ملوانان توسط بنیاد مهاجران جنگی و تامین خسارات لنجها و قایقهای از بین رفته درجنگ .
5 – بیانات آقای میر حسین موسوی نخست وزیر هنگام تقدیم لایحه بودجه سل 68 کل کشور به مجلس شورای اسلامی
 رئیس – اولین دستور ما بیانات جناب آقای نخست وزیر است در مورد بودجه سال 68 که امروز خوشبختانه بودجه را به مجلس آورده اند . برای توضیح تشریف بیاورند .
 میر حسین موسوی ( نخست وزیر ) – سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم .
 با سلام به رهبر انقلاب و پرچمدار بزرگ اسلام ناب محمدی ( صلوات حضار ) و با درود به روان پاک شهیدانی که میوه راستین انقلاب را آنها چیدند و قدر مبارک ترین روزهای تاریخ این ملت را آنها دانستند و با تواضع در برابر ملتی که از مبارزه در راه اعتقادات خود خسته نمی شود و با ایمان و ایستادگی خویش جهان را به تحیر واداشته است ، لایحه بودجه سال 68 کل کشور را به مجلس محترم تقدیم می کنم و با استفاده از فرصت حاضر نکاتی را در زمینه وضعیت فعلی کشور و راهی که پیش روی نظام و انقلاب ما قرار داردبه استحضار نمایندگان ملت میرسانم .
 در آستانه دهمین سالگرد انقلاب قرار گرفته ایم . تجربه ده سال مقاومت را پشت سر و دعوت صدها مبارزه دیگر را پیش رو داریم . این فرصت خوبی است تا از خود بپرسیم انقلاب ما درکجا ایستاده است و درکدام لحظه از تاریخ و کدام نقطه از حیات ملل اسلامی ، با کدام دشمنان ، و رو در رو با چه تهدیداتی از چهارآمانهائی پرچمداری می کند . فرصت خوبی است تا به رسالت بزرگ خود بیندشیم .
 جهان با انقلاب ما به عنوان یک واقعه عظیم و تاریخ ساز برخورد کرد و این نه به خاطر ما
 

 

بود بلکه این انقلاب از آنجا که خبر از مکنون دل بیش از یک میلیارد مسلمان جهان می دهد و از آنجا که بر بی درمان مانده ترین دردهای انسان امروز انگشت میگذارد اینگونه عظیم است . جهان از 8 سال مقاومت سر بلندانه چنین انقلابی در برابر زرادخانه های همه کفر متعجب نمی شود . از اینکه مرزهای چنین انقلابی خیلی پیش از اینها به کرانه های اروپا و آمریکا نرسیده است تعجب می کند . جهان از اینکه پس از یاس و خیانت تمام مدعیان مبارزه در راه آزدادی فلسطین این نهضت اسلامی است که سرزنده و شاداب پرچم آزادی قدس را بردوش می کشد تعجب نمی کند . از وجود صهیونسیم علیرغم انقلاب اسلامی تعجب می کند . جهان از اینکه مسلمانان به خود بازگشته اند و درد دیرینه خویش را بازشناخته اند ، و در دل و بر زبان ذکر مرگ بر آمریکا
می گویند تعجب نمی کند . از اینکه غربی ها هنوز در کشورهای اسلامی عروسکهای خیمه شب بازی دارند متعجب است . این تعجب ها امروزه صریحاً در جهان عنوان می گردد و گاهی ساده لوحانه به فال پایان نهضت اسلامی گرفته میشود . حتی همین ساده لوحی نیز خبر از عظمت انقلاب ما می دهد .
 انقلابی که خانه درقلب یک میلیارد مسلمان دارد هرگز به پایان نخواهد رسید و دشمنی ها با چنین انقلاب عظیمی خاتمه نخواهد یافت و تهدیدهائی که نهضت اسلامی را آماج خود قرار داده است هیچگاه کم نخواهد شد و اینها واقعیتاتی است که آینده ما را شکل می دهد و ما بر اساس آن باید بنای فردا را بگذاریم . همانگونه که تا ظلم هست مبارزه نیز هست و ما نیز هستیم ، مگر آنکه زیر یوغ او درآئیم . گرگها میشی راکه در کامشان باشد می پسندند ما نمی توانیم به پسند نظام سیاسی حاکم بر جهان توجه کنیم . کیان ما را آرمانها و مبارزه ما جان داده است . آیا روزهائی نگذشت که یک قداره بند بر ما حکومت می کرد ؟ آیا بر ما روزهائی نگذشت که چون توده شن بیگانه از هم و جدای از یکدیگر بودیم ؟ این مبارزه آرمانی بود که ما را با هم برادر کرد و به حیاتمان هدف داد . آیا بر یک یک ما روزهائی نگذشت که سر در لاک خود در میان میلیاردها انسان سرگردان شیئی مذکوری نبودیم ؟ این نهضت ایمانی بودکه از خاک کویر انسان اسلامی ساخت ... که چنین ما را زنده کرد و کرامتهای انسانی را در ما برانگیخت و سربلندی و عظمت به
 

 

ما ارزانی داشت . اگر این مبارزه نباشد ما به روز نخست باز می گردیم . ما نمی توانیم از فکر آئینی که نجات بشریت را می خواهد فارغ شویم . ما نمی توانیم دست از این مبارزه برداریم . مبارزه ما صحنه عوض میکند اما هرگز تمام نخواهد شد .
 درسالی که گذشت ما قطعنامه 598 شورای امینت را پذیرفتیم . این ممکن است صحنه مبارزه آرمانی ما بجای خود باقی است و در هر حال روح ان مبارزه را ارئه الگوئی نو به بشریت تشکیل می دهد . ما به اندازه ای که در تلاش برای ایجاد چنین الگوئی شرکت میکنیم از نعمت این مبارزه سهم برده ایم و به مقداری که در این مسیر توفیق می یابیم شاهد فتیحات نهضت اسلامی خواهیم بود .
 درآستانه دهمین سالگرد انقلاب قرار گرفته ایم واین نهضت خوبی است تا کارنامه یک دهه تلاش و ایثار را مرور کنیم . دراین دهسال بر ما چه رفت و به دست ما چه رسید ؟ از این دهسال برای ما چه ماند ؟
 برخی تصور می کنند که چون در این دهه کشورگرفتار جنگ و فشارهای اقتصادی خارجی بوده است می توان با این پرسشها به جان انقلاب طعنه زد . در حالی که کجا میتوان ؟ اگر این انقلاب دستاوردهای عظیم نداشت پس ازده سال چگونه عشق بدان میتوانست اشک برگونه ها بنشاند .
 اگر بنا شمارش دست آوردهای مادی این انقلاب باشد فرصت حاضر تنها بحث راکفایت میکند منتهی از تمام این بسیار بگذریم . اگر در این ده سال حتی یک آجر بر آجر گذارده نمیشد باز هم ثمرات انقلاب اسلامی کم نبود . ما ملت ،‌ده سال بنام خدا دم زده ایم . آیا این کم است ؟ دهسال برای خدازیستن انقلاب اسلامی کرورکرور انسان سازی کرده است . آیا این کم است ؟ صدها هزار بسیجی ، اینها عظیم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند . اقنلاب اسلامی ملتی آگاه و مقاوم بهانسانیت تقدیم کرده است و هویتی تاریخ ساز برای این ملت به ارمغان آورده است و تاریخی پرافتخار به او هدیه نموده است . آیا اینها کم است ؟
 البته درک این دست آوردها چشم جان بین می خواهد و دنیا تنها چشم

   جهان بین دارد . تکلیف ما نسبت به این نابینائی چیست ؟ آیا این مشکل دنیاست یا مشکل ما نیز هست ؟ مسئله بدینجا ختم نمیشود .
 مابه عنوان حاملان یک مکتب جهانشمول بخواهیم یا نخواهیم به یک رقابت سنگین با جهان بیرون دعوت شده ایم . حرف مکتب ما برسرانسان سازی است اما جهان میپرسد چقدر فولاد تولید میکند . جهان از پیشرفتهای علمی ، اقتصادی و فرهنگی ما می پرسد و با آن معیار ، مکتب ما را می سنجد . تکلیف ما در برابر این استفهام چیست ؟ آیا این پرسشها را ندیده بگیریم . جهان ، ما را که ادعای حقیقت داریم به رقابت با خود فرا خوانده است . آیا  می توانیم از این رقابت کناره گیری کنیم ؟
 علاوه بر اینها ، ما و شما دراین کشور چه میکنیم ؟ ما و شما باشیم یا نباشیم انقلاب دست از انسان سازی خود بر نمی دارد ، ما و شما تنها خادمان این مسجدیم . خدمتگذاران این مردمیمم . بهرورزی مادی این کشو به دست ما سپرده شده است . حتی اگر رقابتی در بین نبود ما وظیفه داشتیم این کشور را آبادترین دیارزمین کنیم اگرچنین نکنیم به فلسفه وجودی خودپشت کرده ایم . اگر در این رقابت شرکت نکنیم چه وظیفه دیگری دراین کشور بر دوش داریم ؟
 از هر راه که برویم ما از ارائه یک الگوی موفق اقتصادی ، اجتماعی ،‌ فرهنگی و سیاسی به جهان ناگزیر هستیم . جدی تر از تمام مبارزاتی که بیش از این پشت سرگذارده ایم . باید اهمیت و حساسییت آنرا درک کنیم . و با تمام وجود خود را درگیر آن نمائیم . این یک اشتباه بزرگ است که تصور کنیم حقانیت مکتب خود را درگیر آن نمائیم . این یک اشتباه بزرگ است که تصور کنیم . و با تمام وجود خود را درگیرآن نمائیم . این یک اشتباه بزرگ است که تصورکنیم حقانیت مکتب ، ما را از دست زدن به ابزارهای این مبارزه بی نیاز میکند . ابزارهای این مبارزه چیست ؟ بجز ایمان و اراده ملت که بزرگترین سرمایه ماست دو عنصر مدیریت و تحقیقات را باید دراین صحنه به خدمت در آوریم . تمام پیروزیهای اجرائی ما در گذشه با استفاده از این عنصر به دست آمده است و ما هنوز به افزایش سرمایه های خود از این دو اکسیر نیازمندیم .
 درنهاد انسانها استعدادهای عظیم و گوناگون پنهان است که فعلیت رسیدن آنها براستی چهره زمین را تغییر می دهد . وظیفه به فعلیت رساندن این قدرتهای شگفت بر عهده کیست ؟
 

 

عنصر مدیریت.عنصرمدیریت این رسالت را به انجام میرساند. مدیریت خودیکی ازاین سرمایه های فطری است که اگر در جامعه ای بال و پر بیابد چنان ظرفیتهای جدیدی ایجا خواهد کرد که قابل عبورنباشد. نمونه ای روشن ازاین شگفتی آفرینی ها را درآینه حوداث دهسال گذشته میتوان دید .
 درسال 1357 نظریه پردازان اقتصادی رژیم سابق محاسبه کرده بودند که چنانچه کشور بخواهد وضعیت اقتصادی خود را برا دهسال بعدحفظ کند وخواهان هیچ پیشرفت جدیدی نباشد ، در سال 67 به 40 میلیارد دلار درآمد ارزی نیاز خواهد داشت .
 مااینک در سال 67 قرار داریم . با ده میلیارد دلار بودجه ارزی مصوب مجلس . کارشناسان رژیم سابق این محاسبه را برای استفاده های تبلیغاتی انجام نداده بودند که در مور اصالت ارقام تردید شود . درسری ترین جلسات شورای اقتصاد آنزمان این پیش بینی موضوع بحث قرار داشت و آنها در این محاسبه وقوع جنگ و مخارج سرسام آور ناشی از آن ، و کاهش گیج کنننده رزش دلار را حدس نزده بودند . در این محاسبه نرخ رشد جمعیت 5/2% تصور شده بود درحالیکه آمارگیری سال 65 نشان میدهد که دردهه منتهی به این سال جمعیت کشور به طور متوسط سالانه 9/3% رشد داشته است .
 این فاصله 30 میلیارد دلاری را چه چیز پرکرده است ؟ به مقدار قابل ستایشی اراده مردم و به مقدار قابل توجهی ظرفیت های مدیریتی ایجاد شده در کشور از سال 56 تاکنون مردم ما به طور متوسط  سالانه 2/1% از مصرف خود کاسته اند . آنها که باتئوریهای علمی مربوط به مصرف آنشائی دارند بهتر میدانند که این کار کوچکی نیست وو آنها که از روند توسعه کشورهای جهان سوم و مشکلات آن آکاهند صریح تر می گویند که برای بهروزی آینه کشور این چه سرمایه بزرگی است . البته رقم 2/1% هنوز بسیار نارساست زیرا اقشار مرفه در این مبارزه شرکت نکرده اند .محروم ترین اقشار این ملت و متعهدتربین طبقات مردم نسبت به انقلاب حلیمانه و به تنهائی تمام این بار را بردوش کشیدند . این ظرفیت شگفت چگونه در جامعه ما ایجاد شدبا مدیریت پیامبر گونه رهبری این انقلاب ، حتی این تمام ماجرانیست . این رهبری نسلی از مدیریان دلسوز پروریده است .
 امروز اگر درآمد ارزی کشور به 40 میلیارد دلار برسد ، سطح رفاه جامعه به مراب بالاتر از
 

 

سال 57 خواهد بود .نسلی از مدیریان گمنام انقلاب که علیرغم تلاشهای قابل تقدیرشان هنوز تنقائصی در کاردارند ظرفیتهای جدیدی در کشور ایجاد کرده اند . اگر کاستی های این نسل به درستی جبران شود اینجانب ادعا می کنیم ابدرآمدهای ارزی به مراتب کمتر از این نیز می توان کشو ررا اداره کرد . اگر این کاستی ها برطرف گردد می توان با همین درآمد فعلی ، رفاهی به مراتب بیشتر برای جامعه به ارمغان آورد ، ما موظف به این کار هستیم . ما باید تمامی امکانات خود را برای ارتقاء کیفیت مدیریت کشور به کار بندیم . این بخشی از مبارزه مقدس ماست و باید تمام تعهدی که احساس می کنیم درگیر آن شویم .
 آیا مدیریت یعنی مجموعه مدیریان این کشور ؟ الزاماً جواب این سوال مثبت نیست . آیا تقویت مدیریت کشور در گروسهل شدن قوانین و بسط ید مطلق میدریان است ؟ خیرازما بخواهیم کیفیت مدیریت را بهبود ببخشیم باید از تمامی وسائل و از جمله خشونت مصوبات مجلس استفاده کنیم . منتهی خشئونتی جهت دارد.
 گفته خواهد شد تمامی قوانین جهت دار هستند . آری ! اما مهم اینست که ارتقاء کیفی مدیریت کشور تمامی قوانین جهت دار هستند . آری ! اما مهم اینست ارتقاء کیفی مدیریت کشور برای تعیین این جهت نقش در خور خود را ایفا کند به عنوان نمونه آیا خشونت قانون محاسبات ، متوجه مدیریان کم تحرک و بی تفاوت است ؟  روحیه ای که مجلس در هنگام اخذ رای اعتماد توسط وزراء از خود نشان می دهد میتواند بر تمام قوانین حاکم باشد و همه مدیران خرد و کلان کشور را در دستتان قانوگذار رشد دهد .
 مدیران اگر خواهان اختیارات مطلق و بدون پاسخگوئی شوند زمینه را برای افزایش اشتباهات خود فراهم کرده اند و ارگ زمینه ای برای بروز توانائی های فطری خویش نیابند
نمی توانند بهره ای بهاین کشور برسانند . آنها باید تقاضای ابزار کندد . ابزاری برای خدمتگزاری .
 یکپارچگی مدیریت کشور یکی از این ابزارها است ، اگراز وحدت دستگاههای اجرائی غفلت شود قسمتی از تلاش بخشهای متفاوت توسط یکدیگر خنقثی خواهد شد 
 وحدت فرماندهی که یکی از اصول اولیه علم مدیریت امروز است باید در تمام شوون
 

 

کشور تعمیم داده شود . دریک اداره جزء نیز باید این وحدت به چشم بخورد . در یک سازمان نیز در امر کشاورزی ، یا امر تجیهز نیروهای مسلح و یا هر شان دیگری از شوونات کشور اگر حرف از ارتقاء کیفی مدیریت است ، باید وحدت فرماندهی وجود داشته باشد . در کل دولت نیز این وحدت ، یک امر حیاتی است . اینجانب در جلسات خصوصی نیز به نمایندگان محترم عرض کرده ام که افراد می آیند و می روند . دولت یعنی گردش قدرت . تمام عرض کرده ام که افراد می آیند ومیروند . دولت یعنی گردش قدرت . تمام جناحهای فکری که در این نظام نقش دارند اگر از خود کفایت نشان دهند روزی اداره دولت را به عهده خواهند گرفت و در آن روز به این وحدت اجرائی نیاز خواهند داشت . ما که هستیم ؟ کشور و انقلاب به این وحدت نیاز  دراد و اجراء دقیق اصل 134 قانون اساسی است که این وحدت را تامین می کند .
 براساس این اصل امر تعیین برنامه ها و خط مشی دولت با همکاری وزیران بر عهده نخست وزیری را تزئین کند . امر تدوین برنامه و بودجه شمشیر مرصعی نیست که نخحست وزیری را تزیین کند . نخست وزیری برای حراست از یکپارچگی مدیریت و رو در روئی با مشکلات کشور به این تیغ کارآمد نیازمند است . وجود پست وزیر مشاور چیزی بر نخست وزیران آینده و حال این کشور نخواهد افزود . به آنها تنها امکان خدمت بیشتر می دهد . امکان سوال نمایندگان از نخست وزیر چه امیتاز جدیدی برای رئیس دولت به همراه دارد ؟ به جز اینکه گره هائی را از مسائل اداره کشور باز می کند ؟
 اینجانب 7 سال تجربه خدمت و سرمایه ای از همکاران دلسوز دارم که این کمبودها را در بسیاری از موارد جبران می کنند . در آینده معلوم نیست که بخت با همه خدمتگزاران بعدی کشور اینگونه مساعدت کند .
 به هرحال ، سخن از اختیارات نخست وزیر نیست . سخن از اعتلاء کیفیت اداره کشور است . مجلس چنانچه همت کند با قدرتن قانونی که در اختیار اوست می تواند عظیم ترین نقش را در این زمینه داشته باشد . اجراء آنچه شما نمایندگان مردم تصویب می کنید یک الزام است . در حالیکه دستورات مدیر مستقیم یک واحد اجرائی می تواند اینگونه نباشد . مرحوم آیت الله بهشتی که در هنر اداره و

 

 

تدیبر خود یک معجزه بود می گفت اکگر مسوول دستگاهی بتواند ادعا کند که 20% دستورارتش دقیقا اجراء میشود ، مدیر موفقی است . البته ممکن است مدیری تنها دستور پرداخت اضافه کار بدهد و لذا صدرصد اما معاش مطاع باشد ، منظور دستوراتی است که دستگاه را به پیش پرداخت براند و کیفیت اداره را متحول کند .
 آیا در مورد مصوبات مجلس نیز همچنین درصدهائی قابل تصور است ؟ از این قدرت قانونگذاران باید در تحقق ضروری ترین نیازهای کشور استفاده نمود .
 مدیریت کشور به نوسازی ابزارهای خود بویژه در زمینه نظارت نیاز دارد ، وزارتخانه هائی چون آموزش و پرورش با بیش از 500 هزار معلم و افزون بوده میلیون دانش آموز را نمی توان با بازارهای ابتدائی چون سرکشی های مستقیم و نامه نگاریهای کند ، به صورت مطلوب اداره کرد .
 مدیریت کشور به نقد آگاهانه و دلسوزانه عملکرد خود نیاز دارد . باید مدیریان دیوارهای دستگاه تحت نظارت خود را شیشه ای بیابند و احساس کنند که در معرض مشاهده تمامی جامعه قرار دارند . باید احساس کنند که اقامات آنها در ازدحام مسائل کشورگم نمی شود قصور آنها از نظرها دور نیم ماند و خدمتی که می کنند فراموش نمی گرد .
 مدیریت کشور برای آنکه رشد کند نیاز به صحنه ائی برای رقابت سازنده دارد . تنها پس از حرارت یافن چنین رقابتی است که می تونیم به وجود یک مدیریت پویا نظام خود افتخار کنیم . مدیریتی که نگاهش همواره به وجود یک و از پیروزیهائی که پیش از این به دست آورده راضی نمی شود .
 مدیریت ما نیاز به یک نظام خود بالا دارد . نظامی بالغ که به صورت خود و دور اندیش نیاز دارد . رشد دادن به این ذهینت ها ، مهمترین رسالتی است که ما بر عهده داریم . علم مدیریت را پیچیدگهیا ی فکری و دو راندیشهای اجرائی شکل داده است . بعنوان مثال پیش پا افتاده زمانی ساده اندیشان تصور میکردند در قبال دستمزد ثابت هر ساعت بیشتری که از کارگر کار بکشند غنیمت است . اما یکی از نظریه پردازان علم مدیریت به صاحبان صنایع گفت اشتباه می کنید . زیرا همین کارگران هستند که محصولات شما را می خرند وقتی آنها مجبور باشند . روزی 12 ساعت کار کنند فرصتی برای خرید نخواهند داشت . بعلاوه اینکه در ساعات آخر چنین روز خسته کننده
 

ای کارگران بازدهی مفید دارند . لذا خسارت مضاعف سرمایه داری را در لاک خود پنهان کره است .
 اگر فطانت نتایج خره کننده خود را به خدمت مکتبی الهی درآورد . براستی میتوان الگوئی نو به جهان عرضه نمود . سرمشقی که تمامی مسائل انسان امروز ا پاسخگو باشد . اما بدون تیزبینی ارائه این الگو نیز چون مراحل تصویب و اجرای قانون کار پیاپی به آینده موکول خواهدشد.
 هنر اصلی مدیریان نهفته د رهمین ذکاوت است و الا کنترل حضور و غایب کارمندان از یک « ساعت » نیز بر می آید . مدیر بای دور دست ها را ببیند و همه جابنه نگر باشد . مثالهای بسیاری در تایید این جمله می توان زد که من از میان آنها به مبحث تحقیقات و تکنولوژی اشاره می کنم .
 اگر بنا بر محاسبه اقتصادی کوتاه مدت و ساده اندیشانه باشد پرداخت هزینه های تحقیقاتی دربسیاری از موارد ، بجز صنایع پیشرفته نظامی که فعلا در اختیار ما قرار نمی گیرد قابل توجیه نیست . حتی در مورادی از صنایع نظامی نیز می توان از غیر قابل توجیه بودن حرکات تحقیقاتی دم زد .
 اگربنا باشد ما در کشور بعنوان مثال برروی مسئله داروسازی تحقیقات کنیم شاید به صرفه نباشد . زیرا فلان کشور غربی قبلا این تحقیقات را انجام داده و نتیجه را در پاکت دربسته ، نظیف و مرتب ، بدون تاخیر در زمانبندی یا قبول ریسک تحقیقات ، ارزانتر یا هم قیمت ، یا اندکی گرانتر از آنچه شما خود باید بعنوان هزینه تحقیقاتی بپردازند ، می فروشند . البته آنچه که به ما کمی رفوشند علم نیست . چند فرمول و دستورالعمل اجرائی است . آیا قابل توجیه است که مدتها نیرو و امکانات خود را گرفتار چنین مشغولیتهای کم فایده ای کنیم ؟ حتی در مواردی چون ساخت ادوات نظامی نیز در صورت حل برخی مسائل سیاسی انجام تحقیقات پایه ای می تواند از لحاظ اقتصادی توجیه نباشد .
 براساس چنین استدلالهائی هستند که تحقیقات را یک امر تزئینی تلقی می کنند مگر آنکه مستقیما و در کوتاه مدت منجر به ساخت یک جنگنده پیشرفته شود . چنین جهش یکباره ای هم که ناممکن است . پس از این کتاب را ببوسیم و کنار بگذاریم و درمنتهای شجاعت خود را از
 

 

خرید قطعات منفصله و مونتاژ آن در داخل پیشتر نبریم  بصرف آنکه چنین برخوردی با مسائل علمی ، شعارهای گذشته و حال ما را نفی میکند تنمی توان آنرا  تخته کرد . چرا چنین برخوردی اشتباه است ؟ چرا در باب تحقیقات اینگونه تعبیر کردن جامعه ما را از آینده ای روشن محروم  میکند ؟
 بگذارید از جانبی دیگر سوال کنیم . اگر تحقیقات امری گران خرج و تزئینی است چرا آنکشور فروشنده شیوه ساخت دارو ، ایثار میکند و این بار سنگین را پر عهده می گیرد ؟ چرا صبر نمی کند تا کشوری دیگر هزینه های تحقیقات را بپردازد و او هم مثل ماتنها مصرف کننده نتایج بدست آمده باشد ؟
 چرا بجای اینکار با کشورهای دیگر به رقابت بر می خیزد ،؟ زیرا با ذهنیتی پیچیده ، علمی ودور اندیشانه با مبحث تحقیقات برخورد کرده است . زیرا تنها بخش کوچکی از نتایج واقعی یک تحیقیق علمی درچهره اثرات اولیه آن نمایان می شود . قانون وحدت بین نیروهای الکتریسته و مغناطیس که امروز زندی بیشتر را متحول کرده است در زمانی که توسط « فارده » می نویسد .
« عموما شایع شده که الکتریسته پدیده خیلی جالب و سرگرم کننده ای است اما بارها دیده ایم الکتریسته به درد هیچ مصرف مهمی نمی خورد . در حالیکه به آسانی میشود مورد استفاده های مهم و انسانی چون موسیقی را برشمرد . موسیقی دست نوازشی بر سر یتیمان است ، موسیقی تسیکن دهنده آلام است ....» .
 آیا میتوان تحقیقات « فاراده » را هم عرض یک حقه شعبده بازان دانست ؟ با چنان تعبیری از تحقیقات ، ما چجنین می کنیم . هر حرکت تحقیقاتی بمانند کشف الکتریسته دربادی امر تنها بخش کوچکی از عجائیب خود را پنهان کرده است . مابقی نتایج این حرکت وقتی پدیدار
می گردد که توسط گامهای علمی دیگر تکمیل شود . کامپیوترهای امروز همه فرزندان یک حرکت علمی « خورازمی » هستند . چرا در زمان خود خوارزمی چنین کشفیات و اختراعاتی رخ نداد ؟ زرا کار او در جوار انبوهی از حرکات علمی و تحقیقاتی دیگر انجام نمی شد . بخاطر همی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس ، یک جامعه وقتی از اکسیر تحقیقات علمی سود می برد که سرمایه گذاری
 

 

خود در این زمینه را وسعت دهد .
 وقتی ما یک دستگاه با یک فرمول شیوه ساخت را از مخارج می خریم ، یک واحد بازده از آن می ستانیم . اگر 2 واحد خریدیم ستانده ما نیز 2 واحد خواهد بود .
 وقتی ما در زمینه تحقیقات یک واحد سرمایه گذاری می کنیم سود ما باز یک واحد است اما اگر سرمایه گذاری ما به 2 واحد رسید سود 4 می شود و اگر به 10 رسید سود 100 می شود واگر به 100 رسید فاصله نتایج شیوه اول و شیوه دوم آنقدر مسیع می گردد که بنظر قابل جبران نخواهد رسید . این همان فاصله ای است که ما با بخشهائی از جهان امروز داریم .
 اگر حداقل سرمایه گذاری لازم در تحقیقات 1 واحد باشد ما امروز به مراتب کمتر از آن منابع خود را به اینکار تخصص می دهیم .براساس آمار سال 60 ما در قبال هر یک میلیون نفر از جمعیت خود تنها 48 پروژه داشتهایم این نسبت به در ژاپن 3808 نفربه میلیون در آلمانغربی 6741 پژوهنده به میلیون نفر است . ( البته در این زمینع آخرین آمارها جمع آوری نشده است ولی در طول 7 سال گذشته ما حرکات قابل توجهی در زمینه رشد تحقیقات داشته ایم . ) براساس همان قانونی که به 2 واحد سرمایه گذاری 4 واحد سود می دهد وقتی ما یکده واحد در تحقیقات هزینه می کنیم یکصدم بهره برخواهیم داشت .
 ما در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم ولذا که صرف یودجه در تحقیقات علیمی بنظر ما غیر اقتصادی و کم فایده به نظر می رسد .
 البته ما نمی توانیم یکباره تمام روابط صنعتی و تجاری خود با جهان خارج را به امید نتایجی که در آینده ، تحقیقات خواهد داد ، قطع کنیم . رشد تحقیقات ما را به چنین امری ملزم نکرده است و یا ما تصمیم نداریم که همه چیز ، حتی آنچه غیر اساسی است و تولید آن در داخل ارزش اقتصادی ندارد ، بدست خود بسازیم ، پیشرفت علمی برای ما چنین توسعه ای ندارد . ما نمی خوواهیم خود را از مزایای بازار بین المللی محروم کنیم . ما برای استفاده از همین مزایا نیز که شده به تحقیقات نیازمنیم .
 تحقیقات علمی امکان می دهد که بهره برداری ما از آنچه داریم و آنچه تهیه می کنیم بهینه باشد . به ما اجازه می دهد تا آنچه از دیگران می گیریم را هضم کنیم

 

و همچنان که گوشت بر بن می رویانیم آنرا به به اقتصاد بومی خود منظم نمائیم .
 بدون تحقیقات چرخهای عظیم صنایع ، غولهائی هستند که ما را می ترساند و زنجیر
می کنند . بتنهائی هستند که ما را به تعظیم در برابر خود و سازندگان خود وا میدارد . این الگوئی قابل عرضه به جهان نیست .
 ما امروز بیش از همه چیز به دانستن نیاز داریم . دانشگاههای ما قلب تپینده آینده این کشورند . از کنار مسائل آنها نمی توانیم ساده بگذریم . بصرف وجود مشکلاتی درمورد خوابگاهها نمی توان گفت ظبفیت دانشگاهها را کم کنید .
 ما در مورد سرنوشت خود داریم صحبت می کنیم . اگ از عهده حل چنین اجتماعی نیز اشاره بکنم ما بخواهیم یا نخواهیم در کار عرضه الگوئی نوبه بشریت شده ایم . این الگو دروجه اقتصادی خود نمی تواند تنها به راههای افزایش تولید در جامعه بیندشید و از مشکلات اساسی انسانها در رابطه با تامی عدالت اجتماعی غافل شود . الگوئی که از تعصب نسبت به چنین امری بی بهره باشد . الگوئی که از پابرهنگان و محرومان غافل ببماند و در برابر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم ابزار بی تفاوتی کند به انقلاب اسلامی نسبتی نخواهد داشت .
 کشورهای غربی سالهاست که درجهان سوم بر روی ایده گریز از عدالت اجتماعی تبلیغ می کنند آنها می گویند حرف از این آرمان زدن یعنی فقر را به مساوات تقسیم کردن ، آنها
می گویند اگر تعصب نسبت به ایجاد چنین عدالتی کنار گذارده شود تولید افزایش می یباد و در نتیجه این امر آنچه بدست اقشار محروم می رسد بیشتر از فقر عادلانه قبلی است . این تنها یک توصیه اقتصادی نیست . که یک دستور است . موسسات مالی غرب کشور تنها یک توصیه اقتصادی را به این روش تنها فرا نمی خواند از طرق مختلف ( مانند شرایط وام و سرمایه گذاری ) به قبول این شیوه و امیدارد . دو سوال مطرح است .
 1 – این ادعا – نه حتی در شرایط اقتصادی کشورهای جهان سوم ، بلکه درخود غرب – این یک واقعیت تجربه شده علمی است یا نسخه ای است که مستکبران برای ما پیچیده اند و خودشان را هم با آن مداوا نکرده اند .
 2 – اصرار بیش از حد غربیها بر پیروی جهان سوم از این ایده نمی تواند بدون دلیل باشد.
 

انگیزه آنها چیست ؟ سیر شدن شکمهای خالی چه ضرری به آنها میرساند ؟ دقیق تر بپرسیم . تداول و تمرکز ثروت در دست عده ای معدود چه سودی نصیب آنان میکند ؟ دربررسیهای نظریه پردازان توسعه استدلال میشود که قطبهای ثروت در جهان سوم به دلیل انگیزه ای که برای افزایش سود خود دارن ، به صورت طبیعی به قطبهای سرمایه داری در مادر – شهرهای اروپا و آمریکا جذب میشوند و ابزار دست آنان در اقتصاد کشورهای جهان سوم هستند . برای بیگانگان این ابزار از کم ارزشی برخوردار نیست . فرق بود ونبود آن اندک نیست . بمانند آنکه یک نجار بخواهد اره و میخ و چکشش را هم خود تولی کند یا اینکه همه را با قیمت ارزان از بازار بخرد .
 دست برداشتن از شعار عدالت اجتماعی موجب افزایش رفاه د رجامعه نمی شود . بلکه بعکس ، حتی اگرمنظو رتنها افزایش تولید در جامعه باشد نیز چاره ای از تامین رفاه محرومان نیست . این نتیجه ایست که حتی سرمایه داران غربی نیز بدان رسیده اند . قوانین مربوط به حداقل دستمزد ، حداکثر ساعات کار ، بیمه ای درمانی و بیکاری ،‌تامین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان و غیره در این کشورها شدیدتر از هرجای دیگر ارجاء میشود . انگیزه آنها چیست ؟ دلسوزی برای کارگران و افراد بی بضاعت در بین نمی تواند باشد زمانی گفته میشد . هدف بستن دهان کمونیستها و جلوگیری از حرکتهای اجتماعی چیگرایانه است . امروز که رشد کمونسیم به بن بست رسیدهاست چرا این سیاستها پیگیری میشود ؟ تاثیری که رشد علم مدیریت در ایجاد چنین حرکاتی داشه شاید کمتر از تحریک چیکراین نباشد . علم مدیریت ثابت کرده است بازدهی تلاش انسانها با چنین روشهائی بیشتر خواهد بود . همانگونه که اگر در یک گارگاه دو برابر ظرفیت کارگر کار کند بازدهی دو برابر نمی شود بلکه شاید به نصف هم برسد ، بریک فرد نیز چناچه فشارهای مادی و روانی بیش از حد وارد گردد بیش از آن مقداری که او از حقوق خد محروم
می ماند کارگاه از بازدهی او بی بهره میشود . اینها واقهیتهای پذیرفته شده مدیریت است . علاوه بر این هماهنگونه که بیشتر نیز گفته شد در سطح کلان جامعه امروز دیگر نیروی بازو عامل اصلی تولید نیست . خلاقیت های کار ساز و نوآوریهای دم بدم کاخ تمدن امروز را برافراشته است . ما به اندازه ای که گنج های بشری جامعه خود را استخراج می کنیم میتوانیم به افزایش سطح رفاه جامعه امیدوار باشیم . جهت تشریح این نکته بسیار مهم و بعنوان تقدیر از دانشمندان این کشور
 

 

تنها دو نمونه از تاثیر خارق العاده این خلقیت ها را بازگو کنم :
 در طول سالهای جنگ یکی از مشکلات جدی کشور در فعال نگاهداتشن سیستم های پدافند هوائی ، تیهه لامپ های مخصوص این سیستمها بود . این لامپها را در بازار سیاه بامنت و با قیمتهای گزاف گاهی بما میدادند و گاهی هم نمی داند . قیمت برخی از انواع این لامپها گاهی به یک میلیون دلار میرسد و انواع دیگر هب قیمت 40 الی 50 هزار دلار برای هر لامپ و بالاخره ارزانقیمت ترین آنها به قیمت ده هزار دلار تهیه مید . تا اینکه داشنمندان ما در جریان تحقیقات خود به تکنولوژی ساخت و درمواردی تعمیر این لامپها دسترسی پیدا می کردند صرفه جوئی های انجام شده غیر قابل باور بود. لامپهای 50000 دلاری با کمتر از 5000 ریال هزینه در داخل کشور تولید شد و لامپهای 10000 دلاری با کمتر از 4 دلار هزینه ارزی بدست ما رسید ! به علوه تکنولوژی ساخت لامپهای بسیار گرانقیمت « رادار » در اختیار ما قرار گرفت که ارزش آن با ریال و دلار قابل سنجش نیست . این ارزشهاست که برا جامعه رفاه به ارمغان می آورد . بعنوان نمونه ای دیگر از سنگر سازندگی مثال میزنم ! یکی از صنایع گرانقیمت ارز بر و ضروری برای کشوری با سواحل وسیع ما ، صنعت اسکله سازیست . یک یاز دیگر از دانشمندان ما در سالهای اخیر شیوه جدیدی برای احداث سازه های دریائی ابداع کرد و هزینه ساخت اسکله های کوچک که مورد نیاز فراوان کشور است را بصورت موثری کاهش داد .
 از همین شیوه درتکمیل تاسیسات آب شیرین کن جزیزه قشم استفاده شد و آبگیری که با 19 میلیون مارک هزینه ارزی بنا بود 4000 متر مکعب آب در ساعت تامین کند ، با کتر از 28 میلیون تومان هزینه ریالی از بهمن امسال 8000 متر مکعب آب در ساعت به آب شیرین کن های این جزیره خواهد رساند . این خلاقیتهاست که مردم محروم قشم را از یک تاریخ تشنگی باز میستاند .
 بدون عدالت اجتماعی باید از نقش عنصر خلاقیت درافزایش سطح رفاه جامعه تقریبا قطع امید کرد . در تاریخ ما چند انسان بالقوه « بوعلی » می توان یافت که بخاطر فقر حتی یک کتاب هم ورق نزده باشد ؟ بدون عدالت اجتماعی این داستان همچنان ادامه دارد . بدون عدالت اجتماعی هر
 

 

ساله صدها و هزارها گنج نادر این جامعه از فرط تنگدتسی ترک تحصیل می کنند . استعدادهائی که در صورت رشد با قدرت مدریت خود می تواند کشوری ر متحول نمایند بخاطرنان شب مقروض می شوند آنها که باید آینده ساز فرهنگ ما باشند چه بسیار که حتی نوشتن و خواندن نیز نمی آورند . بدون عدالت اجتماعی این سرمایه های بشری بمثابه انبان بذری هستند که گوشه ای افتاده باشد . مگر بادی بزد و دانه ای را به کنار جوئی برساند تانهالی سبز شود و به این کیک نهال چه امیدی می توان داشت ؟
 البته عدالت اجتماعی شرط کافی برای بهره برداری از این ثروتهای انسانی نیست . اما شرط لازم هست و البته راه تامین چنین عدالتی الزاما افراطهای چپگرانهیانه نیست . اما راه گریز از این فرط هم سنگ زرندوزان را به سینه زدن نخواهد بود . تامین عدالت اجتماعی به تعطیل بخش خصوصی نیاز ندارد احقاق حق محرومان در گرو تضییع حق کسی نیست . عدالت اجتماعی یک اصل است که باید همه برروی آن صادقانه اتفاق کنیم و نظام خود را به مثابه یک الگو با توجه به آن جهان عرضه نمائیم ، « چگونه به این عدالت خواهیم رسید ؟ » سئوالیست که درباره آن باید پی در پی بحث نمود و در پاسخ بدان خود را گرفتار پیش داوریها نکرد .
 مبحث عدالت اجتماعی و مسئله حمایت از محرومان در سالهای گذشته در معرض مجادلات بسیار بوده است ، حتی رسید زمانی که از سوی بعضی جناحها اکنون بر اثر تاکیدهای پی در پی رهبری ، حمایت از محرومان به عنوان یک اصل و یک گرایش تغییر ناپذیر در نظام ما ، جای خود را باز کرده است .
 امروزه به همه این خبر رسیده اس که اسلام ناب محمدی ( حضار صلوات فرستادند ) اسلام دفاع از محرومان و پابرهنه هاست و اسلام دفاع از مرفهین بی درد و سرمایه داران ، اسلام آمریکائی است .
 در پرتو اسلامی که امام امت معرفی می کنند دفاع از کوخ نشینان در

مقابل کاخ نشینان و دفاع از توده ای عظیم میلیونی ، اقشار مستضعف اعم از کارمند و کارگر و روستائی و صنوف ضعیف ، ‌بخشی تفکیک ناپذیر از هویت حکومت اسلامی است .
 باید همه این گرایش را بعنوان یک اصل ، صمیمانه بپذیریم . در شیوه برخورد برخ بااین اصل متاسفانه گاهی صبغه صمصمیت به چشم نمی خورد .
 دولت برای مستضعفان هر چه کرده است کم است ، منتهی این بدان معنی نیست که
عده ای یک روز بزرگترین جرم دولت را حمایت از محرومان بدانند و یک روز حمایت خدمتگزارن از مستضعفان را با تبلیغات خود امری شعاری و بی محتوا جلوه دهند .
 باز در کشور سیاست عده ای بر این قرار گرفته است که برای لوث نمودن هر اقدام مثبتی دایه دلسوزتر از مادر شوند .
 در اوایل انقلاب بازار این نوع عوامفریبی ها داغتر از این بود . روزی که دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی را گرفتند گروهکها جلو در سفارت هیاهو براه انداخته بودند که پس چرا گروگانها را اعدام نمی کنید ؟ دست راستی ها حمله به سفارت شوروی را می پسندیدند تا بگویند چرا شعار نه شرقی نه غربی را فراموش کرده اید ؟ دست چپی ها سراغ سفارت را می گرفتند تا بگویند مگر انگلیس از امریکا بدتر نیست ؟ هدف آنها چه بود ؟ لوث کردن یک اقدام انقلابی. آنها انقلابی ترازدانشجویان پیروخط امام نبودند، بلکه میخواستندپرونده اشغال لانه جاسوسی بسته شود.
جای تاسف است که این شگردها دوباره در کشور رایج گردد .
 دولت اگر مچ چند مدیر فاسد را که از زرنداوزان و مفسدان اقتصادی حمایت میکرده اند بگیرد ، خواهان دستگیری و محاکمه همه مدیریان و کارمندان دولت میشوند ، می گویند پس معلوم شد مرکز فساد خود دولت است نه مرفهین بی درد و کسانیکه به هنگام جانبازی مستضعفان مشغول میوه چینی از قوم احتکار بوده اند . دولت و ملت با این شیوه عمل بیگانه نیستند .
 آنها باید بدانند که نه کشف و انهدام شبکههای فساد متوقف خواهد شد ، و نه کارمندان شریف دولت با این اتهامات ، که بهنیت های شومی به آنها وارد میشود از خدمتگزاری صادقانه به مردم دلسرد میگردند .
 آیا صدها هزار کارمند بسیجی که در طول جنگ هر سال به جبهه گسیل می شدند ، همه فاسدند ؟
 

 

 آیا ماموران شهرداری خرمشهر که در طول جنگ خیابانهای منتهی به خونین شهر در گلکاری می کردند همه فاسدند ؟
 آیا کارگران و کارمندان و مدیریان صنایع و کارخانه های ما که از زیر بمباران با قامت خونین بیرون می آمدند و قبل از آنکه زخمهایشان مرهم ببیند کار بازسازی را شروع میکردند همه فاسدند ؟
 آیا دولت چون دفاع از جیب های ابناشته را رسالت خود نمی داند تبلیغاتچی است ؟ یادلیلی متقن تر از این هم برای گفته خود دارید ؟
 میگویند دولت در حمایت از مستضعفان جز شعار شعار دادن و تبلیغات هیچ نکرده است !
 دولت اگر تلسیم هیاهوی زراندوزان شده بود و سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی را به اجرا در نمی آورد در سالهای گذشته صدها هزار نفر در معرض گرسنگی و مرگ قرار میگرفتند آیا این شعار است ؟
 اگر سیاستهای پولی کشور وقف مبارزه با تورم نمی شد ما نیز ممکن بود مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم دچار تورمهای سه رقمی شویم . این جهت گیری روشن آیا شعار است ؟ اصلاح ساختار نقدینیگ و کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل نقدینگی ، سمت گیری تسهیلات بانکی به سوی فعالیتهای تولیدی و بویژه رشد اعتبارات جذب شده از سوی بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش بازرگانی و خدمات در تسهیلات اداری آیا شعار است ؟ 420 میلیارد ریال قرض الحسنه پرداختی از سوی بانکها به کشاورزان ، کارگران ، کارمندان ، رزمندگان و مردم عادی چطور ؟ آیا اینها همه شعار است ؟
 علیرغم سخت ترین مشکلات اقتصادی که برکشور تحمیل شده بود دولت نان را ارزان و به وفور بدست محروم ترین اقشار این جامعه رسانده است ، در کدام یک از سالهای بحرانی دیگر از تاریخ این کشور چنین بوده است ؟ آیا این ها شعار است ؟
 در جهان کشوری جز ایران وجود ندارد که در آن قیمت درو این قدر ارزان باشد و ده سال مدام ثابت بماند . ارزانی دارو به نفع کیست ؟ آیا این شعار است ؟ بودجه چندین وزارتخانه و
 

 

نهاد انقلابی مستقیما برای خدمت به اقشار مستضعف این جامعه هزینه میشود ، سیاستهای مالی ، سیاستهای عمرانی ، سیاستهای محرومیت زدائی ، همه و همه منافع محرومان را دنبال میکند . ایا اینها شعار است ؟ سوبسیدهای کالاهای اساسی در طول سالیان طاقت فرسای جنگ ، اعتبارات سهل الوصول برای کشاورزان واعتبارات تضمین شده دولت تحت عنوان تبصره3 برای سرمایه های کوچک آیا شعار بوده است ؟ کمیته امداد آیا نه اینست کهبا بودجه دولت میگردد . آیا همه اینها شعار است ؟
 دولت اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند سیاست خود را سیاست دفاع از قارون ها قرار دهد . این بخش انفکاک ناپذیر از ماهیت حکومت اسلامی ماست ، آیا اینها شعار است ؟
 البته سالهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و در این سالها مستضعفان بیشترین بار مشکلات را بردوش کشیده اند اما دولت یک لحظه غفلت از رنج محرومان را برخود نبخشیده است . اینجانب بعنوان یک خدمتگذار کوچک در مجلس محترم باید اعلام کنم ما درعین آنکه مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی داریم دورنمای امید بخشی رانیز در این افق مشاهده میکنم .
 اگر سوال شود که موقعیت اقتصادی امروز ما جدای از دیروز و فردا ، چگونه است ؟ اینجابن خواهم گفت : منابع ما ضمن پاسخگوئی به بسیاری از نیازهای ضروری مردم برخی ضرورتها را پاسخ نمی دهد . اما اگر امروز را نقطه گذری میان دیروز و فردا بدانیم فردا روشن است . ماب جهان خارج بدهی نداریم . تحقیقات بعنوان یکی از پایه های اصلی توسعه کشوردر میهن ما جان گرفته است . سرمایه گذاریهای پایه ای علیرغم جنگ قطع نشد و جز در زمینه برق که کمبودهای جدی ولی قابل جبرانی در طول پنج سال آینده خواهیم داشت ، اثرات عمیق به ثمر نشستن طرحهای مهم انقلاب طی سالهای آنیده ، چهره اقتصادی کشور ما را دگرگون خواهد کرد . ما مدیریتی آبدیده درکوره حوداث داریم و مهمتر از همه اینها ، ملت مصمم و آگاه ماست که احساس ناتوانی را دهسال پیش به پشت سر نهاده و در طول یک جنگ گسترده قدرت مقاومت خود را نشان داده است .
 ما برای حفظ انقلاب خود و تمام ارزشهای و آرمانهای آن و برای پایه گذار یک اقتصاد
 

 

مستقل از سلطه بیگانگان همه چیز داریم ، البته هستند کسانیکه تحت تاثیر شرایط ویژه و اجتناب ناپذیر پس از جنگ و یا به عللی که باید مورد توجه قرار گیرد و یا حتی از روی دلسوزی بذر نومیدی رادر جامعه می پاشند . این کارها با هر انگیزه ای که صورت می گیرد خدمت به دشمنان اسلام و انقلاب است . این شیوه برخورد بامسائل ، اگر ناشی از بدبینی نباشد و حتی اگر ناشی از دلسوزی هم باشد از عدم اعتقاد به قدرت مردم و عدم شناخت از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور ناشی میشود .
 آیا تلاش عظمی که در زیر بمبارانها و فشار جنگ و کمبود ارز در بخش این کشور صورت گرفت از یادها رفته است ؟
 پالایشگاه اصفهان 14 بار بمباران شد و ما آن را از نو ساختیم . صنایع فولاد ما بمباران شد آنرا نوسازی کردیم . صنایع سنگین ما زیر حملات سنگین هوائی قرار گرفت ولی لحظه ای از خدنت به دفاع مقدس و مردم بازنایستاد . در نیروگاهها دهها نفر شهید دادیم ولی آروزی فلج شدن کشور علیرغم کمبودها بر دل جایتکاران جنگی و اربابان آنها ماند . درکارخانه های ما کارگران در زیر غرش توپها و بمبها و در میان آتش و خون دست از جان شستند و دست از کار نکشیدند .
 ما در یزر سخت ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی به جهان ثابت کردیم که پایبندی به سیاست نه شرقی و نه غربی برای ملتها یک آرزوی دست یافتنی است . ما علیرغم تمامی مشکلات در افغانستان برمواضع اصولی خود پای فشردیم ما علیرغم تمام تلاشهای دو ابر قدرت درست از حمایت خود از مبارزان افغانی و لبنانی برنداشتیم ، ما می توانسیتم نرمش نشان دهیم و موشک بگیریم . ما می توانسیتم از آرمانهای خود دست برداریم و بجای نام بستانیم . ولی ما بندگی خداوند را ترجیح دادیم . مادر برابر تمامی طوفانهای که کشور را آماج خویش قرارداده بود از تمامیت نظام خود حراست کرده ایم . این یک افتخار است که که در طول 8 سال جنگ پخش مستقیم حتی یک نطق پیش از دستور مجلس در کشور ما قطع نشد . علیرغم جنگ اگر چه نهادهای قانونی کشور بنا بر

 

 

ضرورت گاهی از وظائف خود فرارت رفتند و گاهی وظائف خود را واگذار کردند ، اما این یک افتخار است که نظام ما با قدرت  چارچوبهای اصلی قانون اساسی را حفظ کردهاست .
 ما بصورت معجزه آسائی مقاومت کردیم و جهان را به شگفتی آوردیم .
 ما همان ملتیم ، در شرایطی به مراتب سهل تر و با آینده ای روشن در پیش
 البته بجز یک عده نومیدان خوش نیت ، جغدهائی هم هستند که همواره بر دیوارهای شکسته می نشینند و چشم دیدن آبادی را ندارند .
 آن کسی که میگوید هیچ نداریم ، یا نمی داند یا با بدخواهی و ساده اندیش توامان ،  میخواهدما تعدیلی در مواضع انقلابی خود ایجاد کنیم ، آن کس که می گوید درجامعه هیچ نداریم ، یا واقعیتها را نمی بیند، یا می بیندوانکارمیکند تا برای داشتن ، دست به سوی بیگانگان دراز کنیم .
 همه باید نسبت به وجود چنین نیاتی بدبین باشیم ، به ویژه درزمینه استفاده از اعتبارات خارجی باید ترفندهای تجربه شده استکبار جهانی را از یاد نبریم ، البته اصل 80 قانون اساسی برای این منظور راه هائی را پیش روی ما نهاده است ، من نمی گویم این راهها را ببندیم و مسئله را به صورت مطلق رد کنیم .
 طرحهائی هست که یک دلار سرمایه گذاری امسال ما در آنها دو دلار در سال آینده باز
می گرداند . اگر براستی در چنین پروژه هائی بامحاسبه قدرت پرداخت آینده ، از اعتبارات استفاده کرد ، تعصیبی در برداشتن این قدم نیست ، منتهی باید استفاده از اعتبارات خارجی را تنها و تنها در شرایط بسیار ضروری مجاز بدانیم و هر قدمی در این زمینه با رعایت اصل 80 قانون اساسی ، یعنی در صورت تصویب نمایندگان مجلس برداشته شود .
 راحت ترین کار برای دولت آن بود که بعد از جنگ به بهانه رفع کمبودها به استقراض و اعتبارات میان مدت و دراز مدت خارجی رو بیاورد و به قیمت گذشتن از بسیاری اصول و آرمانهای انقلاب چند صباحی بازارهای را پر و چشم ها را سیر کند و به این ترتیب آینده کشور را بفروشد ولی دولت همواره د رمقابل زمینه وسوسه ای مقاومت کرده است و به استفاده از اعتبارات خارجی حتی در زمینه طرحهای تولیدی ویژه و مهم چون « الک میته » نگاه میکند .
 جا دارد که در این قسمت از بحث به نظرات روحانیت و طلاب متفکر و انقلابی و

 

 

روشنفکران و متفکران و داشنجویان عزیز کشورمان اشاره نمایم و اعلام کنم که دولت به دیدگاههای نقدآمیز این قشر عزیز از جامعه اسلامی بعنوان موهبتی برای پیشرفت و جلوگیری از انحراف نگاه م یکند . ماحساسیت های سنجیده این قشر و جلوگیری از انحراف نگاه میکند . ما حساسیت های سنجیده این قشر را نه تنها باعث تضعیف دولت و نظام اجرائی نمیدانیم بلکه آنرا نشانه امید بخشی از فعالیهای سرشار از زندگی همه ملت و نیز تعمیق و استقرار ارزشهای اسلامی در بطن جامعه خود می بینیم .
 دولت عمیقاً تکیه حوزه و داشنگاه را برای ایستادگی روی اصول مقدس انقلاب اسلامی درک میکند و تلاش میکند برای استقرار این اصول که همان استقرار ارزشهای نشات یافته از الام ناب محمدی است ( حضار صلوات بفرستادند ) استوار و محکم بایستد .
 لایحه بودجه سال 68 کل کشور اینک به مجلس محترم محترم تقدیم میشود . به فاصله ای را تقدیم این لایحه برنامه 5 سال توسعه اقتصادی کشور نیز جهت تصویب در اختیار نمایندگان مردم قرار خواهد گرفت . با توجه به تقارن ارجاع این دو لایحه به مجلس ممکن است این نظر در میان نمانیدگان محترم تقویت شود که بودجه سال 68 نیز درچهار چوب برنامه 5 ساله مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به تجربیات گذشته و زمان نستباً زیادی که تصویب لایحه برنامه پنجساله نیاز دارد و با توجه به صدماتی که تصویب بودجههای یک دوازدهم م یتواند داشته باشد دولت چنین کاری را توصیه نمی کند . کوشش شده اس تا لایحه بودجه سال آینده با حداقل تغییرات نسبت به بودجه مصوب سال 76 به مجلس محترم ارائه گردد تا بخش عمده وقت نمایندگان و نیروی کارشناسی کشور بتواند پس از تصویب لایحه بودجه به خدمت برنامه 5 ساله درآید . دولت امیدوار است مجلس نز رد بررسی این لایحه با دیدگاه مشابهی برخورد نماید . بدهیهی است کلیه ملاحضات ریزبینانه د رمورد بودجه سال آتی می تواند در چارچوب برنامه اول جمهوری اسلامی درفرصتی بازتر مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز ، اصلاحات لازم انجام شود . البته ما تمام تلاش خودمان را ان شاءالله برای سرعت دادن به لایحه برنامه پنجساله به خرج خواهیم داد وبعد از تقدیم لایحه بودجه دولت تمام تلاش خودش راه ب کار خواهد برد تا ان شاءالله آن سریعتر داده

 

 

بشود . اگر مجلس بتواند این دوتا لایحه را با هم ببیند خوب این ایده آل است ولی ماتصور
می کنیم که احتمال دارد بررسی برنامه پنجساله به درازا بکشد و در آن صورت ممکن است در مجلس محترم طرح بشود که ما بودجه های یک دوازدهم و دو دوازدهم و  یا حتی سه دوازدهم طرح بکنیم تا برنامه 5 ساله طرح بشود ما فکر م یکنیم این به ضرر کشور است و یک سرگردانی و بی برنامه گی در دستگکاههای اجرائی میتواند پیش بیاورد و مهمتر از آن در بازسازی کشور اثرات تعیین کننده بگذارد .
 اهم ویژگیهای لایحه بودجه سال 68 کل کشور بشرح زیر است :
 هزینه های بودجه عمومی دولت در سال 68 د رمجموع معادل 1/3856 میلیارد ریال برآورد شده است که9/3050 میلیاردریال از آنرا هزینه های جاری و 2/805 میلیارد ریال هزینه های عمرانی تشکیل م یدهد . بدون د رنظر گرفتن هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی ، هزینه های جاری دولت در سال 68 نسبت به سال جاری از رشدی معادل 2/3% برخوردار خواهد بود .
 منابع ارزی کشور در سال آینده از تنوع بیشتری برخوردار میشود و صرف نظر از درآمدهای سنتی ارزی ، عایدات ناشی از صدور نفت کوره و گاز نیز در دریافتهای خارجی منظور شده است .
 فصول آموزشی ، بهداشتی و تامین اجتماعی د رلایحه بودجه سال 68 از اولویت خاص برخوردار است و هزینه های مربوط به آنها بیش از 37% کل بودجه را به خود اختصاص می دهد .
 در مورد اقتصادی اولویت اساسی بردرآمدهای مالیاتی بوده است به نحوی که سهم این بخش از درآمدها در کل عایدات بودجه عمومی دولت از 7/421% رد سال 67 به 2/48% در سال 68 رسیده است که نسبت به رقم مصوب دربودجه سال67 از افزایشی بالغ بر11% برخوردار است .
 همچنین وقوع بهبودی چشم گیر در ترکیب درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده اس . سهم مالیاتهای مستقیم در کل مداخل مالیاتی کشور در بودجه مصوب سال 67 حدود 8/48% در نظر گرفته شده بود کهاین سهم درلایحه بودجه سال آینده به 1/61% افزایش یافته است . این افزایش نقش قابل ملاحظه ای در عادلانه تر نمودن توزیع درآمدهای کشور می تواند ایفاد کند . بعد ما در

 

 

این نطق اهداف بخشهای کمی را مورد بررسی قرار دادهایم که خدمت نمایندگان محترم داده شده است درقالب بودجه و بطور وسیع در اختیار نمایندگان عزیز قرار خواهد گرفت و برای اینکه بحثم را کوتاه بکنم به آن نمی پردازم فقط اشاره ای به بازسازی مناطق جنگی کشور دارم به ویژه بنده روی آن تاکید می کنم که الان کار وسیعی روی آن شروع شده بعد از اینکه مجلس محترم و نمایندگان محترم کمک کردند به دولت و بودجه ای که در این زمینه داده شد تصویب نمودند ، الان بطور فعال با این مساله برخورد کرده ایم و سال 68 هم حدود نود میلیارد ریال برای این منظور تخصیص داده شده که در قالب طرح های ملی و طرحهای استانی و یک بخش هم به صورت کلان در اختیار دولت هست در حدود 15 میلیارد ریل این هزینه خواهد شد و آن چیزی که من خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم بازسازی همین الان با قدرت ادامه دارد و ما امیدوار هستیم که مخصوصاً در رابطه با طرحهای مهم کمکم شاهان این باشیم که بعضی از این طرحها که آسیب دیده اند به نتیجه برسند از جمله برادران متخصص ما ، مهندسین ما قول دادهاند که پتروشیمی رازی را ره بیندازند و این مجتمع را راه بیندازند و اوایل سال انشاءالله ما پالایشگاه آبادان را تمام خواهیم کرد .
 صنایه سنگین ما چند تا کارخانه آسیب دیده دارد که ا شاءالله تا عید آنها تمام خواهد شد و همین جور به ترتیب ما با یک حرکت فزاینده ای شاهد راه اندازی بخشهای آسیب دیده خواهیم بود درکنار پرداختن به روستاها و پرداختن به تخیلات ، پرداختن به شهرهای آسیب دیده و پرداختن از همه مهمتر به یادگارهای انقلاب و مردمی که دراین جنگ آسیب های جدی دیده اند و این جزو وظایف کل نظام از جمله دولت است که از این عزیزان تقدیر بکند و به
 

 

 

زندگی اینها برسد با برنامه و طراحی حائی که خواهد داشت از فرصتی که مجلس محترم در اختیار اینجانب قرار داد تشکر میکنم و از خداوند متعال برای تمامی نمایندگانی سخت کوش و انقلابی توفیق به مردم محروم و پای بند به اصول و آرمانهای تغییر ناپذیر انقلاب را مسالت مینمایم .
 همچنین جا دارد بنده از برادر عزیزمان آقای زنجانی ( وزیر برنامه وبودجه ) وهمه برادران برنامه وبودجه و وزارت امو راقتصادی و دارائی و همه وزراء تشکر بکنم که با زحمت خودشان علیرغم سختی ها و دشواری های که داشتیم زحمت آنها باعث شد که ما حدوداً در موقعی که قانون تعیین کرده بود بودجه را تقدیم مجلس محترم بکنیم . والسلام و رحمه الله و برکاته
( احسنت – احسنت ) .
 رئیس – با تشکر از جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم به خاطر توضیحاتی که دادند و تشکر از هیات محترم دولت و وزرات برنامه بو دجه که به موقع بودجه سال 68 را به مجلس آوردند و انتظاری که از کمیسیون محترم برنامه و بودجه و سایر کمیسیون ها و نمایندگان داریم این است که با این بودجه فعالانه برخورد کنند و درهر کمیسیونی هر کس در بخش مربوطه به خودش همه جهات را با دقت زیر نظر بگیرد و امیدواریم که بخش کمی برنامه پنجساله هم به زودی به دست ما برسد که هماهنگ ، این بودجه را با بخش کمی ببینیم که در بودجه سال کشور و برنامه های پنجساله هماهنگی های مطلوب به وجود بیاید .
6 – تصویب اصلاحات کمیسیون د رخصوص لایحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/12/51 ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
 رئیس- دستور بعدی را شروع کنید .
 منشی – اولین دستور گزارش کمیسیوین امور قضائی و حقوقی درخصوص لایحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است آقای اصغری مخبر کمیسیون مطرح بفرمائید .
 سید محمد اصغری ( مخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) – بسم اله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی .
لایحه الحاق ماده ای به قانون گذرنامه مصوب 10/12/51 مصوب 26/9/66 مجلس شورای اسلامی
 

 

که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود درجلسه روز 19/7/67 کمیسیون با حضور نماینده محترم آن شورا مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر در جهت تامین نظر آن شورا مورد تصویب قرار گرفت .
 اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد .
 تنها اصلاحی که در این ماده انجام شده آن مراحل و مراتب تعزیر هست که اول باید وعظ باشد ، نصحیت باشد بعد رعایت شرایط ،‌تکرار و مراتب جرم و اوضاع و احوال مجرم هست که همین اصلاح بر طبق نظر شورای نگهبان انجام شده و در ماده اضافه شده است .
 اصل تبصره 2 که در مورد اصلاح قرار گرفته است این اس تدر صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده در دادگاه صالح راننده و کمک راننده متخلف به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده راننده ترانزیت محروم میشود در صورتی که تخلف مربوط به صدور معرفی نامه خلاف باشد صادر کننده معرفی نامه خلاف ، از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضوع بند یک این ماده به مجازات تعزیری محکوم میشود . این تبصره به شرح زیر در کمیسیون قضائی اصلاح شده :
 در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده در مورد ارائه معرفی نامه کتبی از بنگاهها ، موسسات و شرکتهای مسافربری یا برابری که از طرف وزات راه و ترابری فعالیت آنها مجاز شناخته شده است . ممکن است معرفی نامه مجاز نباشد یا آن شرکت ، مجاز در صدور معرفی نامه نباشد یا خود معرفی نامه جعلی باشد . این اصلاح شده .
 « در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده در دادگاه صالح ، راننده و کمک راننده متخلف ، با رعایت شرایط و امکانات خاطی ... ( منظور این قسمت است ، این قسمت به تبصره 2 اضافه شده ) . « با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از واعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر » به مدت 5 الی 10 سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده ترانزیت محروم میشود . در صورتی که تخلف مربوط به صدور معرفی نامه خلاف باشد صادر کننده معرفی نامه خلاف از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضع
 

 

و بند 1 این ماده ... » باز این قسمت اضافه شده « با رعایت شرایط امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومرابت تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم میشود .
 در مورد مجازات تعریز همانطوری که آیت الله العظمی منتظری فرمودند این مراتب ابتدایی هم باید رعایت بشود : تهدید بکنند ، توبیخ بکنند ، موعظه بکنند ( رئیس – آقایان حضور خدشان را در جلسه حفظ کنند رای گیری داریم ) بعد موقعیت مجرم ، دفعات جرم ، شرایط و اوضاع و احوالی که بر جرم مجرم حاکم بوده رعایت بشود بعد تعریز بشود . این موارد را شورای نگهبان خواسته بودند که کمیسیون اضافه شده . والسلام .
 رئیس – کسی به عنوان مخالف ثبت نام نکرده . در جلسه از نمایندگان کسی نمی خواهد مخالفت کند ؟ ( اظهاری نشد ) منی را که برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده اند بخوانید تا رای بگیریم .
( بهش رح زیر خوانده شد )
 « تبصره 2 – در صورت ثبوت تخلف نسبت ب ه بند 1 و 2 این ماده در دادگاه صالح راننده و کم راننده متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ وتوبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت 5 الی 10 سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کم راننده تزاریت محروم میشود .
 در صورتیکه تخلف ، مروبط به صدور معرفی نامه خلاف باشد . صادر کننده معرفی نامه خلاف از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضوع بند 1 این ماده ، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مرابت تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیزی محکوم میشود » .
 رئیس – 181 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این متن اصلاحی قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (‌اکثر بخراستند ) تصویب شد .
7 – تصویب اصلاحات کمیسوین درخصوص لیحه پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف و مخبرین گارد سازمان حاظت محیط زیست ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان )
 

 

 منشی – گزارش از کمیسیون کشاورزی کشاورزی و عمران روستاها د رخصوص لایحه پرداخت حق اکشف به کاشفین و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط زیست ( اعداه شده از شورای نگهبان ) مطرح است . آقای کیبری مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند ( اظهار شد در جلسه حضور ندارند ) .
 رئیس – آقای فاضل ، جنابعالی صحبت کنید .
 محی الدین فاضل هریند ی( رئیس کمیسوین کشاورزی ) بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط زیست به شماره چاپ 161 که مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخه 23/9/67 با حضور عضو محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شد ( متن ماده واحده در این پرونده نیست که بخوانم ) .
 رئیس – بعد ما موقع رای گیری می خوانیم .
 فاضل هریندی – ما به عنوان جبران ضرر و زیان معادل پنجاه در صد از قیمت آن حیوانی که صید کرده بودند گفتیم باید به مخبرین بدهند  .شورای نگهبان اشکال کردند که حیوانات قبال از آنکه حیازت بشود جزو مباحات است و مباحات ملکیت ندارد . بنابر این شما معادل نصف رابخواهید بدهید شرعی نیست . ولی گفتند اگر به عنوان تخلف چون بالاخره دولت قانونی دارد کههر کسی تخلف کرد این مقدار به  عنوان جلب تخلفش گرفته میشود . این پول اگر به عنوان آن وجهی را که دولت مقرر میکند به عنوان تخلف و جریمه تخلف بخواهند بپردازند اشکال مرتفع میشود و لذا ما جبران ضررو زیان قیمت را به پنجاه درصد تخلف از مقرارت تبدیل کردیم .
 « ماده واحده – اجازه داده میشود که هر ساله معادل 30% درآمد حاصل از ما به ازاء ضرر و زیان وارده به سازمان حفاظت محیط زیست د راجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفین مربوط اخذ ( نه به عنوان پولی که می گیریم ) و به حساب خزانه داریکل واریز میشود به این افراد کاشف و مخبر داده بشود .

 

 

خلاصه گفتند اگر عنوان عوض بشود . عنوان جبران ضرر نباشد و به عنوان جریمه از متخلف باشد اشکال مرتفع میشود به اینجور ما اشکال را مرتفع کردیم .
 منشی – مخالفی ثبت نان نکرده .
 رئیس – برای این اصلاحیه هم مخالف نداریم . در مجلس کسی از آقایان اگر مایل باشد می تواند مخالفت کند ( اظهاری نشد ) خوب در مجلس هم کسی نمی خواهد مخالفت بکند . متن اصلاح شده را برای رای گیری بخوانید .
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده واحده  - اجازه داده میشود که هر ساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت جریام ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار وصید که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به هیمن منظور افتتاح میگردد واریز میشود جهت پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرارداده شود تا برابر آئیننامه ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به ماموران و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گدد .
 رئیس – حضار 182 نفر . این اصلاحیه هم مخالف نداشت . نمایندگانی که معاف آن متن اصلاح شده هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .و
8 – تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه موافقتنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش ( اعاده شده از شورای محترم نگهبهان )
 رئیس – مخبر کمیسیون مسکن وشهر سازی درمورد لایحه موافقنامه بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش توضیح بفرمانید .
 رئیس – آقایان حضور را حفظ کنید این اصلا بحث ندارد . فوراً رای گیری داریم .
 رحمت الله خسروی (‌مخبر کمیسیون مسکن ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابی به مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارتش که به لحاظ بند 2
 

 

ماده 12 از شورای محترم نگهبان اعاده شده بود د رجلسه مورخ 16/9/67 کمیسیون و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به عنوان کمیسیون اصلی باحضور عضو محترم شورای نگهبان تحت بررسی قرار گرفت و با اصلاح به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت به مجلس محترم اسلامی تقدیم می گردد .
 رئیس کمیسیون مسکن و شهر سازی وراه وترابری – غلامعلی شهرکی
 اینجا توضیحی را که بایستی خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم در ارتباط بایک کلمه هست که در این موافقتنامه وجود داشته و شورای محترم نگهبان در کمیسیون و مسوولین وزارتخانه های مربوطه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت باتوجه بهاینکه معمولا نسخه اصلی موافقتنامه هایی بیاید به آن نسخه مراجعه میشود که در این مواقفتنامه آن نسخه به زبان انگلیسی بوده این کلمه وقتی مورد بررسی قرار گرفت معانی مختلفی را داشت که یکی از معانی که داشت کلمه « انهدام » بود و معانی دیگری هم براساس برسیهایی که انجام گرفت این کلمه داشت که « اعتراض کردن و کنار گذاشتن » هم معنی مید اد با توجه به اینکه کلمه اعتراض کردن در آنجا مورد توافق عضو محترم شورای نگهبان قرار گرفت آن موضوع بهاین شکل اصلاح گردید که در این موافقتنامه منظور از « انهدام » « اعراض کردن » هست . موضوع به تصویب رسید . این گزراش خلاصه ای بود از این موضوع که خدمت برادران و خواهران محترم عرض شد .
 رئیس – اینهم مخالف ندارد ؟ ( منشی – خیر ) مخالف ندارد . بحثی هم ندارد . فقط کلمه « انهدام » راکه ترجمه کرده بودند آمده اند برایش یک معنی تازه ای درست کرده اند .
 183 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این اصلاحیه برای تامین نظر شورای نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
 ما یک دسترو خوانده شده دیگر داریم ، البته دستور چاپ شده داریم که ...
 مجید اصناری – آقای هاشمی من تذکر آئین نامه ای دارم .
 مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم .در آئین نامه راجع به دستور کار مجلس گفته است که باید چاپ بود ودر اختیار نمایندگان قرار بگیرید و طبق آن عمل بشود .
 

 

 منتاسفانه هم هفته قبل و هم الان به نظر میرسد دستور هفتگی مجلس که چاپ می شود ودر اختیار نمایندگان قرار میگیرد ، درآغاز جلسه به لحاظ عدم پیش بینی تعداد مخالف و موافق ، تعداد کمی از مطالب چاپ شده اعلام میود .
 هفته گذشته یک یاز جلسات تقریباً حدود ساعت 30/10 تعطیل شد و جلسه امروز هم ممکن است همانطور بشود در حالیکه از لحاظ آئین نامه هیچ منعی ندارد اگر اول جلسه چند موضوع اعلان شود و مطرح و تمام شود و باز وقت اضافه باشد میشود مجدداً چند تا از آن چاپ شده ها را علام کنند . الان طرح کنکور رزمندگان سه هفته است تقدیم مجلس شده است و در دستور قرار نمی گیرد ما خواهش می کنیم که اگر وقت اضافه آمد . از دستورات چاپ شده در همین جلسه اعلام بشود تا حالا که مجلس هفته ای دو روز بیشتر جلسه علنی ندارد بیشتر مصوبه داشته باشد .
 موحدی ساوجی- این خلاف روال مجلس است .
 رئیس – نهایت تذکرشان با آن تذکر آن هفته فرق دارد . تذکر آن هفته موردش این بود که به عنوان مخالف و موافق ثبت نام نکرده بودند ، چون در آئین نامه مان داریم که دستور باید یک ساعت قبل در محل تابلو نصب بشود تا هر کس م یخواهد ثبت نامن بکند اما امروز فرق دارد . ما دو سه مورد دیگر داریم که صبح آقای منتخب نیا نخواندند اما در تابلو نصب کرده بودیم چون زیاد شده و بودجه آمده بود . نخوانددند اما در تابلو نصب کرده بودیم چون زیاد شده وو بودجه آمده بود . نخواندند . این تامروز قابل طرح است . بنابر اینما دو تا دستور دیگر داریم که چاپ کرده ایم به محل تابلو هم نصب کرده ایم آقایان هم ثبت نام کرده اند بنابر این امروز مشکل قانون اساسی و مشکل آئین نامه ای الان نداریم
 موحدی ساوجی – آقا ما هم صحبت داریم ، این مربوط به هیات رئیسه است یعنی اگر در تابلو دو سه موضوع دیگر هم در دستور باشد چه ایرادی دارد ؟ همیشه طوری پیش بینی می کردند که ....
 

 

 رئیس – خوب ، بله الان چیزهای دیگری هست که جنابعالی آن ها را نمی دانید ! ما مراعات دستورهایی را در هفته می کنیم که دردست داریم که به یک جهاتی نظم جلساتمان به هم نخورد .
 سه تا دستور باقی مانده البته یکی از آنها را خواندیم ، دو تا رانخواندیم منتها هم دردستور است و در تابلو زده ایم و هم در دستور هفتگی مان هست . آنها درآخر جلسه قابل طرح است .
 حالا یکربع ساعت تنفس میدهیم .
 ( جلسه ساعت 20/10 بهعنوان تنفس تعطیل و مجداً ساعت 10/11 به ریاست آقای مهدی کروبی « نایب رئیس » تشکیل گردید ) .
 نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور رابفرمایند .
9 – تصویب طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی
 منشی – طرح تفسیر قانوین راجع به تعیین نماینده قوهمقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، گزارش از کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی است . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .
 نایب رئیس – مبخر کمیسیون تشریف بیاورند ( اظهاری نشد ) .
 منشی – آقای شهیدی  - بسم الله الرحمنالرحیم . گزارش از کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی .
 طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ 228 که به کمیسیون ارشاد

و هنر اسلامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 6/9/67 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
 اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود .
 موضوع استفسار :
 چنانچه دوره مجلس خاتمه یافته و دوره جدید شروع شود آیا نماینده قوه مقننه که به موجب قانون اداره صدا و سیما به عنوان عضو شورای سرپرستی به مدت دو سال دردوره قبل انتخاب شده و مدت عضویت اوهم منقضی نشده است میتواند دردوره جدید به عنوان نماینده قوه مقننه ، عضو آن شورا باشد یا اینکه مجلس جدید باید نماینده دیگری تعیین نماید .
 نظر کمیسیون :
 ماده واحده – چنانچه دوره مجلس خاتمه یافته و دوره جدید شروع شود نماینده قوه مقننه که به موب قانون اداره صدا و سیما به عنوان عضو شورای سرپرستی به مدت دو سال دردوره قبل انتخاب شده و مدت عضویت او هم مقتضی نشده است ، نمی تواند در دوره جدید به عنوان نماینده قوه مقننه عضو آن شورا باشد . ومجلس نسبت به انتخاب نماینده جدیداقدام خواهد نمود .
 خدمتتان عرض کنم که سوالی شده بود از کمیسیون ارشاد و تفسیری خواسته بودند که آیا نمایندگانی که از قوه مقننه دردوره قبل انتخاب شدند و به عضویت شورای سرپرستی درآمدند ، آیا مجلس که دوره اش تمام شد و مجلس جدید تشکیل شده آن نمایندگان به قوت خود باقی هستند یا اینکه نه ، باید انتخابات جدید در دوره جدید مجلس بشود ؟ این موضوع درکمیسیون بحث شد و به هر حال به اکثریت آراء تصویب شد که باید از نو انتخابات بشود و اعضای قوه مقننه از نو انتخاب بشوند و معرفی بشوند . والسلام و رحمه الله و برکاته .
 نایب رئیس – خوب ، توجه دارید که یک مواق و یک مخالف ، هر یک حداکثر ده دقیقه میتوانند صحبت بکنند . افراد متعددی ثبت نام فرموده اند که طبیعی است نفر اول از موافق و مخالف صحبت می فرمایند . مگر انکه آنهایی که ثبت نام کرده اند بخواهند حق شان را مثلا به نفر بعدی بدهند که بحث آن جداست .
 منشی – اولین مخالف ، آقایا دواد حاجی ناصری هستند که ثبت نام کرده ولی حقشان را
 

 

به آقای عمید داده اند . آقا عمید بفرمائید .
 عباسعلی عمید زنجانی – بسم الله الرحمن الرحیم . مساله تفسیری که از طرف کمیسیون ارشاد درمورد ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم شده ، یک تفسیری است که بر خلاف موازین حقوقی است . من دوازده نکته را دراین زمینه سریع خدمت عزیزان عرض میکنم و خواهشم این است که توجه بفرمایند ، مساله ای اساسی است اگر مجلس مراعات جهات حقوقی را نکند بسیار ناگوار خواهد بود .
 مخالفت من با تفسیر به هیچ وجه به لحاظ مسائل خطی و سیاسی نیست و من با اشخاصی که به عنوان نماینده نماینده مجلس در شورای سرپرستی صدا و سیما عضویت دارند ، از این جهت هیچ سخنی ندارم و از پشت سر در این مسائل و پشت پرده این مسائل هم اطلاعی ندارم . بحث من صرفاً یک بحث حقوقی است و خواهش می کنم که عنایت بفرمائید .
 مجلس دارای دو هویت است . دارای دو بعد است . همانطوری که عزیزان اهل علم و روحانیون حاضر در مجلس اطلاع دارند در امامت و مالکیت این بحث می شود . امامت است دارای دو بعد است . یکی لحاظ شخص امام است و یکی لحاظ و بعد امامت است . به عنوان مثال اموالی که به عنوان مال امام مطرح می شود مربوط به شخص امام نیست و لذا کل ورثه امام آن اموالی را که برای جهت امامت است ارث نمی برند . و این اموال به امام بعدی منتقل می شود . در مساله مالکیت هم همین بحث هست که مالیکت گاه مربوط به فرداست یعنی شخص حقیقی ، گاه به جهت مربوط به فرد است . یعنی شخصیت حقوقی .در مرود مجلس هم این دو بعد و این دو جهت هست . یکبار می گوئیم مجلس ، یعنی دوره سوم قانونگذاری . یکبار می گوئیم مجلس یعنی آن ارگان که اجرا کننده حاکمیت قوه مقننه است این دو با همدیگر فرق دارد و در این تفسیر تفاوتی و فرقی بین ایندو گذارده نشده است . براساس اصل 85 مجلس اعمال حق حاکمیت قوه مقننه در قانونگذاری می کند . اطلاق اصل 85 می گوید وقتی مجلس به عنوان مجری حاکمیت قوه مقننه تصویبی میکنداین تصویب مربوط به این دوره نیست . مربوط به مجلس است ، مربوط به قوه
 

 

مقننه است . اشتباهی که در این تفسیر شده این است که تصور کرده اند که مجلس به عنوان هویت دورهای خودش چیزی را تصویب میکند . اینجور نیست . مجلس به عنوان دوره سوم یا دوره دوم یا دوره اول ، قانوگذاری نمی کند و مصوباتش هم به این لحاظ اعبتار قانونی ندارد ، بلکه به این لحاظ که مجری حاکمیت قوه مقننه هست . لذا مصوبات دوره اول برای همیشه است تا ناسخ قانونی نیامده ، دوره دوم مصوباتش همیشگی است تا ناسخ نیامده ، بنابر این وقتی در مجلس چیزی به تصویب می رسد براساس اطلاق اصل 58 قانون اساسی این مصوبه به مطلق خواهد بود و مقید به زمان نیست که بعد از پایان گرفتن دوره مثلا دوم این مصوبه اعبتار قانونی خودش را از دست بدهد .
 نکته بعدی که باید عرض بکنم برخی اشتباه میکنند مساله مصوبات مجلس را در بعد اعمال حاکمیت قوه مقننه اش با سمت نمایندگی که کاملا شخصی است . اصل 85 قانون اساسی
میگوید که نمایندگی قائم به شخص نماینده هست . و قابل واگذاری نیست . اینجا هویت شخصی نماینده مطرح است ، ولی در مورد مجلس اینجور نیست . اینجا هویت شخصی نماینده مطرح است براساس اصل 85 قانون اساسی برخی از لوایح را به کمیسیونها واگذار کند و کمیسیون میتواند در این مورد مجلس اینجور نیست به دلیل اینکه مجلس می تواند براساس اصل 85 قانون اساسی برخی از لوایح رابه کمیسیونها واگذار کند و کمیسیون میتوان ددر این مورد به صورت آزمایشی مصوبه داشته باشد . ( که خواهران و برادران توجه دارند . ) بنابر این مصوبات مجلس را نمی شود قیاس کرد به سمت نمایندگی که قائم به شخص است و بگوئیم دوره ملاک است ، بعد از پایان گرفتن دوره اعتبار مصوبات مخدوش می شود . همچنین نمی توان مساله هویت قانونگذاری مجلس را با رای اعتمادی که مجلس جدید طبق آئین نامه مجلس و تفسیری درست است که آئین نامه در تفسیر اصل 78 می گوید دراولین دوره جدید ، وزراء رای اعتماد می گرند ولکن این رای اعتماد به لحاظ هویت شخصی دوره جدید قانونگذاری است و به مناسبت حکم موضوع ، مادر می یابیم وقتی گفته می شود وزراء رای اعتماد بگیریند ، یعنی رای اعتماد از این دوره بگیرند نه از نهاد قوه مقننه ، بلکه دوره موجود که دوره جدیداست باید به وزراء رای بدهند .
 

 

این قیاس هم قیاس مع الفارق است .
 تفسیر قوانین عادی که طبق اصل 673 قانون اساسی از مختصات مجلس است . یک مفهوم حقوقی دارد یعنی حفقوقی دارد ، نمی شود هر چیزی را با هر چیزی تفسیر کرد . سنگ روی سنگ بند نمی شود . در تفسیر باید مقررات و ملاظحه جهات مختلف بشود ، از جمله با متن خود قانون سازگار باشد . الان این تفسیری که ارائه شده با خود قانون مربوط به اداره صدا وسیما سازگار نیست. چرا ؟ برای اینکه در متن ماده 2 قانون مشخص شده است ، مدت نعیین شده است که مجلس نماینده خود را برای صد ا وسیما به مدت دو سال انتخاب می کند . مصوبه مجلس که مجری حاکمیت قوه مقننه هست ، برای دو سال است . معنای دو سال این است : تا انقضای دو سال ، نمایندگی آن نمانیده از طرف مجلس به قوت خودش باقی خواهد ماند . تفسیر ، دقیق مخالف با متن قانونی است که برای آن تفسیر ، میخواهد محسوب بشود .
 باز نکته دیرگی در اینجا باید عرض بکنم که در آئین نامه صریحاً در مرود تعداد افراد و هیاتها ، تعیین مدت مجاز شمرده شده ، ارگ آئین نامه داخلی مجلس را ملاحظه بفرمائید صریحاً گفته شده است که مجلس میتواند در تعیین افراد و هیاتها « مدت » تعیین بکند . فلسفه مدت و اصل مفهوم و معنای تعیین مدت این است که تا انقضای مدت ، اعتبار قانونی خواهد داشت . مورد موضوع بحث که نماینده مجلس در صدا و سیما هست ، از آن مواردی است که مشول این ماده آئین نامه داخلی مجلس است . مدت تعیین می شود و معنای تعیین مدت هم این است که اعتبار قانونی تا انقضای مدت خواهد داشت .
 نکته دیگر که باز عزیزان باید توجه بکنند . این تفسیر موارد نقض بسیاری دارد . از جمله آنها حقوق دانان اعضای شورای نگهبان هست که به وسیله مجلس تصویب می شود . پس باید بگوئیم وقتی دوره مجلس تمام شد دوره جدید باید اعضای جدید حقوقدانان عضو شورای نگهبان را تصویب بکند . در صورتی که چنین نیست . یا نماینده مجلس درکمیسیون احزاب که با پایان گرفتن مدت دوره مجلس این نمایندگی اعتبار قانونی اش را از دست نمی دهد . در مورد دیوان محاسبات هم دقیقاً این مساله صادق هست . در مورد نماینده مجلس

 

 

در مورد نظارت براندوخته های اسکناس و همچنین درخریدهای نظامی که آقایان تعین کردند ، همه اینها درصورتی که مدت دارد اختصاص به دوره خاص مجلس ندارد .
 من در این عرایضم یک نکته ای رااضافه م یکنم . با توجه به اهمیت مساله ، عزیزان اگر تبصره 1 ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را ملاحضه بفرمایند تبصره 1
می گوید : « مدت تعیین نمایندگان دردوره اول حداکثر پانزده روز پس از اعلام مجلس و در دورههای بعدی پانزده روز قبل از انقضای دوره شورای سرپرستی می باشد . » یعنی قبل از پانزده روز از انتها و انقضای دوره شورای سرپرستی ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) یکدقیقه لطف بفرمائید . قبل از انقضای دوره تا پانزده روز باید انتخاب جدید بشود . شما فرض بفرمائید در دوره جدید ( مثل دوره سوم ) نماینده جدید انتخاب بشود . بعد پانزده روز مانده به انقضای مدت ، نماینده قبلی باید یک بار دیگر طبق این تبصره انتخاب بشود و این معنای کاملا غیر معقولی است . این تفسیر خود به خود لغو بشود و این معنای کاملا غیر معقولی است . این تفسیر . اگر تفسیر با حفظ تبصره 1 باشد تناقض بینی است .
 بنابر این من پیشنهاد می کنم کسانی که علاقمند هستند به این تفسیر که در دوره جدید نماینده جدید انتخاب بشود این را به صورت یک ماده واحده اصلاح قانون اداره صدا و سیما با یک ماده واحده اصلاح بشود . والا به صورت تفیسیر همانطور که ملاحضه فرمودید ، نه ماده 2 توان و سازگاری با این تفسیر دارد و نه تبصره اش و کلا مخدوش هست . بنابراین تنها راه حل این است که مساله به صورت یک ماده واحده اصلاحی برای قانون اداره صدا و سیما آورده بشود در آن صورت خوب ، مساله حل خواهد بود .
 این نکاتی که من عرض کردم صرفاً در رد و مخالفت با تفسیر قانون اداره صدا و سیما هست . ولی با محتوای آن که اصلاح قانون اداره صدا و یسما هستند من مخالفتی ندارم بلکه بااین تفسیر براساس مخالفت بااصل قانون مخالفم واسلام .
 منشی – اولین موافق آقای روحانی نیا بودند که وقتشان را به آقای بیات داده اند که البته ایشان هم ثبت نام کرده بودند . آقای بیات بفرمائید .
 

 

 اسدالله بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به نکته ای که برادرمان جناب آقای عمید اشاره کردند من هم واقعاً از بعد حقوقی با قضیه برخورد میکنم و تعجب هم کردم که برادرمان آقای عمید که از برادرمان بسیار فاضل ما است ولی در بین صحبتهایشان بین انتخاب و تصویب فرق نگذاشتند . با اینکه نص قانون اساسی است که این دو تا با هم فرق می کند .
 اساساً از نظر حقوقی ، خود قانون اساسی بین مصوبه و بین منتخب و رای اعتماد فرق گذاشته و به مین دلیل تصویب بر می گردد به مجلس ، نه بما هو اینکه دارای شخصیت حقوقی چهار ساله است بلکه به مجلس بماهو اینکه مقننه است . و چون مقننه به طور طبیعی با عوض شدن او مصوبات او عوض نمی شود مگر اینکه ناسخ در آن پیدا بشود اما وقتی که مجلس در تفسیر شورای نگهبان یعنی چهار ساله ،‌مجلس دوره دوم اول نیست ، مجلس دوره سوم هم مجلس دوره دوم نیست ، این تفسیر شورای نگهبان است و تفسیر قانون اساسی هم به عهده نمایندگان نیست ،‌به عهده مجلس هم نیست به عهده شورای نگهبان است و به همین دلیل شورای نگهبان گفتنا وقتی که دوماه ،‌سه ماه پنج ماه از عمر مجلس یکدوره باقی مانده و رای اعتماد به دولت دادند ، با عوض شدن مجلس را یاعتماد هم عوض میشود . چرا ؟ برای اینکه فرق است از نظر حقوقی بین مصوب و بین منتخب ،‌این دو تا با هم فرق میکند . درکنار این قضیه شما اضافه کنید به این مساله که مصوب باید برود به شورای نگهبان اما منتخب نباید به شورای نگهبان برود . فلسفه اینکه با عوض شدن مجلس عوض نمی شو نه از این جهت است که مورد تصویب مجلس است ، از این جهت است که مصوب است و بما هو مقنن موردتصویب است و باید به شورای نگهبان برود . شورای نگهبان وقتی که امضاء کرد این دائمی می شود .
 اما منتخبات مجلس اینطور نیست ، مورد اعتماد مجلس اینطور نیست و لذا در رای اعتماد لازم نیست شورای نگهبان حضور داشته باشد ، د رنمایندگان مجلس لازم نیست شورای نگهبان تایید بکنند . این پیدا است که مربوط به شخصیت حقوقی مجلس است ، یهنی مجلس بما هو چهار ساله . این مربوط به اینجا است و در همین جا اتقافا اگر شما به مشروح مذاکرات دوران
 

 

گذشته نگاه کنید اینکه گفتند دو سال ؤ دو سال این انتخاب بشود برای این است که مجلس در طول عمر خودش دو بار نمایندگان خودش را عوض بکند . اگر چه در آنجا پیش بینی شده است که می تواند این نماینده قبلی نماینده بعدی هم بشود .
 من نفر پنجم ثبت نام کرده بودم و واقعاً علاقه مند نبودم بحث بکنم اما می خواهم برادرانه بگویم حساب دو دو تا چهار تا است من میگویم مجلس وقت یکه به دولت رای اعتماد میدهد
( مگر مجلس رای اعتماد نمی دهد ؟ ) چرا با عوض شدن مجلس مجددا باید رای اعتماد بگیرد ؟ این نص تفسیر شورای نگهبان است . ممکن است برادران ما تکثیر اشکال بکنند بگویند خوب ، این اشکال شما در رابطه با همه نمایندگان است . بله ، بنده اعتقادم این است . نماینده مجلس درشورای پول هم همینطور است . نماینده مجلس درکمیته تخصیص ارز هم همینطور است مجلس بما هو اینکه چهار سال عمر دارد نماینده خودش قرار داده . نماینده این دوره بعدی نیست و نماینده دوره بعدی هم نماینده دوره بعد از خودش نیست . چرا ؟ برای اینکه بعرض کردم فرق است از نظر حقوقی بین اینکه مجلس چیزی را تصویب بکند یا اینکه مجلس به کسی رای بدهد یا اینکه مجلس کسی را نماینده کند یا اینکه مجلس کسی را مورد اعتماد قرار بدهد . اینجا دقیقا قائم با شخصیت حقوقی خودش است . هم تفسیر شورای نگهبان می دهد هم عرف را به این معنا نشان می دهد هم بخش حقوقی را دارد نشان می دهد .
 برادرمان می فرمایند که آقا تفسیر باید با اصل ماده مواق باشد . بله ، اصلا معنی تفسیر همین است . تفسیر یعنی « کشف الغنا » این تفسیر را برای چه در اختیار مجلس گذاشتند ؟ مجلس می خواهد اینجوری بگوید که اگر من در دوره گذشته کسی را نماینده قرار دادم ، آیا من بما اینکه مقننه ام قرار دادم یا بما اینکه مجلس ام قرار دادم ؟ بما انه مقنن نیست . بما انه مجلس است . چون بما انه مجلس است ، مجلس دو تا است . مجلس عوض شد طبیعی است که رای اعتمادش هم عوض میشود و لذا در اصل 76 قانون اساسی هم شورای نگهبان به حق جابل تفسیر کردند ، فرمودند که آقا! حق تحقیق و تفحیص مال مجلس است لذا تقاضای تحقیق و تفحیص دوره اول مجلس به درد تقاضای مال مجلس است تفحیص دوره دوم نمی خورد . چرا ؟ برای اینکه مجلس
 

 

بما انه مقنن تقاضای تحقیق و تفحیص نکرده ، بما انه مجلس تقاضای تحقیق و تفحیص کرده . مجلس یعنی آن که دارای شخصیت حقوقی چهار ساله است و لذا اگر تحقیق و تفحیص ادامه پیدا بکند مجددا باید مجلس بخواهد ، یعنی مجلس بعدی باید بخواهد این دقیقا پیدا است چون مجلس و مقنن و خبرگان بین مصوب و بین معتمد و بین مورد رای و انتخاب فرق گذاشته . این بحث ، بحث حقوقی صرف علمی و آخوندی است و بحث درستی هم هست .
 من واقعا تعجب کردم برادر عزیزمان جناب آقای عمید چرا اینگونه فرمودند ؟ من خالی از مغالطه فرمایش ایشان را ندیدم .
 مجددا باز به یک نکته دیگری اشاره می کنم و آن این است که در قانون اساسی آمده است که صدا و سیما سازمان مستقلی است وزیر سه قوا ، ( قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه ) اداره می شود . مجلس آمده برای اینکه این سه قوه را حاضر در آنجا پیش بینی بکند و در نظر بگیر د ، برای هر کدام از این سه قوه ، سه نفر را در نظر گرفته حتی من یادم هست حضرت امام روحی له الفده فرمودند من از این اصل اینجوری می فهم که خود روسای سه قوه اداره بکنند نه نمایندهنشان ولی در عین حال مجلس آمد اینگونه تصویب کرد و مجلس اینجوری قانون گذراند و شورای نگهبان هم صحه گذاشتند . الان شورای نگهبان قانونی را که مورد امضاء و صحه گذاشتند این است که هر قوه ای باید نمایندگان خودشان را در نظر بگیرند . طبیعی است که قوه بما انها قوه نیست بما انه مجلس است . و چون مجلس است ، مجلس دارای شخصیت حقوقی مستقل است . به نظر من تفسیر ، تفسیر درستی است برای اینکه مساله انتخاب نمایندگیش شبیه رای اعتماد به دولت است . همینطوری که عوض شدن مجلس باعث می شود رای اعتماد عوض بشود طبیعی است که در نمایندگی هم هم مساله همینطور است .
 نایب رئیس – حضار 180 نفر ، تفسیر به رای گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .

 

 

 

 

10 – تصویب کلیات تمدید مدت فعالیت هیات بازسازی موضوع
ماده ( 10 ) قانون بازسازی کرارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365
 منشی – دستور بعدی ، گزارش شوراول کمیسیون امور قضائی و حقوقی درخصوص لایحه تمدید مدت فعالیت هیات بازسازی موضوع ماده 10 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصویب 13/3/65 مخبر کمیسیون بفرمائید .
 نایب رئیس – اگر مخبر کمیسیون نیستند آقای عمید تشریف بیاورند .
 عباسعلی عمید زنجانی (رئیس کمیسیون امورقضائی وحقوقی) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجللس شورای اسلامی . لایحه تمدید مدت فعالیت هیات بازسازی موضوع 10 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13//3/1365 به شماره ترتیب چاپ 226 که جهت رسیدگی شور اول به عنوان اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود ، در جلسه مورخ 6/9/67 کمیسیون با حضور وزیر محترم دادگستری مطرح و پس از بررسی ماده واحده ارجاعی عینا به تصویب رسید .
 اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی م یگردد .
 لایحه تمدید مدت فعالیت هیات بازسازی موضوع ماده 10 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 .
 ماده واحده – مدت مذکور درصد ماده 10 قانون بازسازی کرارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/3/1365 در خصوص کار هیات بازسازی تا پایان اعبتار قانون مزبور موضوع ماده 14 تمدید می گردد .
 ماده 10 صریح بر این بود که : « هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت 2 سال» از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید .
 تبصره – هیات میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رای قطعی نماید . صدور قرار مزبور با دادگاه است .
 

 

 از آنجا که با بررسی هایی که در کمیسیون شد کار هیات بازسازی تا پایان دو سال که تعیین شده بود به پایان نرسیده بود و کار هیات همچنان معوق مانده بود و در خود قانون هم پیش بینی چهار سال شده بود ، قابل تمدید هم بود ، بنابر این کمیسیون تصویب کرد که این دو سال به چهار سال تمدید بشود . به این ترتیب کرا هیات بازسازی موضوع ماده 10 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری تا مدت انقضای اعتبار قانونی که چهار سال است و در ماده 14 به آن تصریح شده ، تمدید بشود و به این وسیله با تصویب کمیسیون به مجلس پیشنهاد میشود که دو سال به چهار سال تمدید بشود . صرفا به دلیل این است که کار هیات بازسازی به پایان نرسیده و ناگزیر احیتاج به مدت اضافی دارد تا کارش را به پایان برساند واین مدت میتواند چهار سال باشد . اگر توضیح بیشتری لازم باشد جناب آقای حبیبی خودشان می فرمایند .
 منشی – مخالف اول آقای حائری زاده هستند بفرمایند .
 سیدابوالحسن حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفت یکهمن دارم . به علت این است که وقتی یک لایحه ای به مجلس آمد نمایندگی که می خواهند رای بدهند . بایستی یا در جلسه کمیسیونها موضوع برایشان حلاجی و بحث کافی بشود یا در جلسه علنی . ممکن است که چنین موضوعی برایشان حلاجی و بحث که با بازسازی سر و کار دارد و کارشناسان رسمی دادگستری را ، بعضی ها را می خواهد تصفیه کند ، بعضی ها را معلق کند و وضعیت خاص دارد ، لازم باشد که در جلسات کمیسیونها بحث بشود و یا این که به صورت محرمانه برای نمایندگان گزارشهائی داده بشود که بگویند آقا این قانونی که مدتش دو سال بوده آثار این قانون چه بوده ؟ عملکرد چه بوده و به چه علت معوق مانده ؟ پیش بینی قانونگذار این بوده که دو ساله این کار انجام بشود ، حالا به چه علت عقب مانده ؟ علل معوق ماندن چه بوده ؟ چرا آن را تا شش سال تمدید نکنیم ؟حالا که کم است ، چرا 3 سال نشود ؟ چرا 7 سال نشود ؟ چرا اصلا دائمی نشود ؟! یک ضابطه ای باشد . یعنی یا از سوی کمیسیون قضائی مجحلس شرح کافی بدهند یا اگر در جلسه علنی نمی توانند شرح بدهند ، به صورت محرمانه برای نمایندگان گزارش بدهند که به چه
 

 

علت کاری که دراین قانون پیش بینی شده بود که دو ساله انجام گیرد و.این کار نشد ؟ و علت این که عقب افتاده چیست ؟ حالا چه دلیل داردکه تا چهار اسل این کار بشود و تضمینش کجاست ؟ همین جوری کلی بگوئیم و از مجلس رای گرفته بشود ، جالب نیست .
 علت مخالفت من فقط این بودئ . اگر وزیر محترم دادگستری یا رئیس محترم کمیسیون قضائی یا مخبر محترم – هر کدام – این توضیح را بدهند که قانع بشوم . مخالفتم را پس میگریم وگرنه بااصل موضوع مخالف نیستم . برای هر لایحه ای اعتقاد من این است که بایستی تحلیل کافی آورده بشود و بگویند این جا به چه علت عقب افتاده ؟ علل معوق ماندن چه بوده ؟ و حال آنکه در خود قانون که در سال 65 تصوب شده و الان بیش از 5/2 سال از تصویب آن می گذرد هیات بازسازی مکلف بوده که ظرف دو سال از تاریخ شروه به کار ، به وضع کلیه کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهرا سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید . این استخوان لای زخم گذاشتن را تا کی می خواهیم ادامه بدهیم ؟ ممکن است برای بقیه کارشناسان دادگستری هم که به کارشاه رسیدگی نشده یک وضع بلاتکلیفی را تا دو سال دیگر و با وضع این قانون تا چهار سال بعد هم ادامه بدهیم . من تقاضایم این است که شرح کافی را یا وزیر محترم دادگستری بدهند یا کمیسوین محترم که این وضعیت روشن بشود . خیلی ممنون و متشکر .
 منشی – موافق ، آقای روحانی نیا هستند ، بفرمائید .
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالف محترم دلیلی برای مخالفتشان اقامه نفرمودند که ما ملزم باشیم قانوناً دلیل ایشان را جواب بدهیم تنها چیزی که ایشان فرمودند این بود کخ خواستند توضیح داده شود که به چه علت این قانون که مدتش دو سال بوده است . این هیاتی که بنا بوده کارشناسان دادگستری را باز سازی بکنند . کار ار تاخیر انداخته است . این چیزی است که انشاءالله وزیر محترم توضیح میفرمایند یک چند جمله ای هم بنده از ایشان سوال کردم ، جواب فرمودند ، اما به لحاظ اینکه خودشان کاملتر بگویند انشاءالله از وجود خودشان استفاده میکنیم .
 نکته اولی که در صحبت مخالف محترم بود این بود که آقایان هر در هر لایحه ای باید
 

 

بیانید مجلس را توجیه کنند ، کمیسوینها را توجیه کنند که اصلا این لایحه و این طرح چه خاصیتی داشته است و چه اثراتی داشته است ؟ تا حالا چه جور عمل شده است ؟ جواب این سوال این است که ما نمی خواهیم قانون جدیدی را تصویب بکنیم . تا بگوئیم چرا نیامدند اثرات این قانون را برای ما توضیح بدهند و مجلس توجیه شود . قانونی بوده است و ضورتش را قبلا تصویب کردهاند واقعیت این است که به  هرحال دردادگستری هم مل خیلی از جاهای دیگر افراد ناباب و ناسالمی احیاناً وجود دارند مجلس مصوبه ای گذراند هیاتی را مامور کرد که در حقیقت کارشناسان دادگستری هم مثل خیلی ازجاهای دیگرافراد نابابی و ناسالمی احیانا وجود دارند مجلس مصوبه ای گذراند هیانی را مامور کرد که درحقیقت کارشناسان دادگستری بازسازی بشوند مدت عمر اصل آن قانون چهار ساله بود . مدتی که برای این هیات قرار دادد دو اله بود . حالا این لایحه آمده است می گوید اگر این دو سال تمدید نشود ، آن قانون چهار ساله شما به ثمر نمی رسد . بنابر این برای اینکه نقض غرض نشود ، برای اینکه قانونگذار به هدفش برسد تقاضای مدت دو سال هیات بازسازی به چهارسال را کرده اند . و ان شاءالله توضیحات بیشتر را که به چه علت نتوانستند در این مدت کار را انجام بدهند ، وزیرمحترم دادگستری بیان می فرمایند . واسلام علیکم و رحمه الله .
 نایب رئیس – موافق ومخالفی دیگر ثبت نام نکرده ، بنابر این دولت و کمیسیون توضیح بدهند.
 عباسعلی عمید زنجانی ( رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) –
 بسم الله الرحمن الرحیم . کاملا مطلب روشن است . کار هیات بازسازی تمام نشده ، دو سالی که برای این هیات درنظر گرفته شده ، در عرض این دو سال کارش تمام را به پایان نرسانده ، مهلت قانونی در قانون هم که چهار سال تمدید است . طبیعی است که وقتی هیات کار را به پایان نرسانده دو سال به چهار سال تمدید می شود مطلب بسیار روشنس است . یعنی غیر از این چه راهی شما دارید ؟‌هیات دو مرتبه تجدید بشود ؟ تجدید انتخاب بشود ؟ هیاتی انتخاب شده . این هیات دو ساله نتواسنه کارش را به پایان برساند ، به دلیل این که ماهیت کار زمان میبرده . چهار
 

 

سال هم که در قانون پیش بنیی شده ، بنابر این دو سال به چهار سال تمدید می شود تا در دو سال باقیمانده هیات بتواند کار خودش را به پایان برساند . یعنی آن تحلیلی که مخالف محترم درخواست کردند ، این تحلیل ارائه شد. منتها موضوع یک موضوعی نیست که تحلیل یکساعته ارائه بشود . همان توضیح چند دقیقه ای برای قانع شدن کسی که قانون و این پیشنهاد را مطالع کرده و این ماده واحده را مطالعه کرده کافی خواهد بود .

 

  بنابراین من تأکید می کنم که بر اساس مصوبه کمیسیون صلاح بر این دیده شد بدون این که دست کاری در جای دیگر قانون با مسائل دیگری بشود ، مدت کار این هیأت بازسازی که دو ساله به پایان نرسیده به چهارسال تمدید بشود ، که در ماده 14 این قانون هم پیش بینی لازم شده است . والسلام علیکم .
 نایب رئیس ـ آقای دکتر حبیبی بفرمائید .
 دکترابراهیم حبیبی(وزیردادگستری) ـ سلام علیکم.بسم الله الرحمن الرحیم.درواقع مبنای مخالفت محترم در این بود که آثاراین قانون ونتایجش چه بوده است؟ آثاراین قانون،علی الاصول درآنچه که به عنوان رأی از دادگاه صادر می شود بایستی که نمودار بشود وآن یک مدت چهارساله دارد. بسیاری از تصمیمات هم که درمجموع تصمیمات قابل اعتنائی بوده ،گرفته شده منتها همه مطلب هنوز به انجام نرسیده ، برای این کارکه ما هنوز یک دوره ای را داریم که دادگاه هایمان به این کار برسند . ولی در مجموع من می توانم اطمینان بدهم آن چه که پرونده اماده شده وبه دادگاه رفته قسمتی از آن که رسیدگی شده قابل اعتنا وقابل توجه بوده .
 اما یک نکته است وآن این که همان طوری که فرمودند تمدید اصل قانون را نمی خواهیم که شما بفرمائید حالا7 سال بشود ،5 سال بشود ،3 سال بشود ، باید برای این دلیل بیاوریم. ما اصل قانون را که رسیدگی دادگاه به کلیه پرونده ها است، نمی خواهیم آن دوره اش چهارسال است وانشاء الله درطی این چهارسال این کارانجام خواهد یافت . آن چه که ما می خواهیم تمدید فعالیت هیأتهای تحقیق هست . که در قانون تحت عنوان هیأت بازسازی آمده . بنابراین من باید فقط علت اینکه این هیأت نرسیده است که همه کار را به انجام برساند ، خدمتتان بگویم که این 5/1 سال دوره را هم اگر که به این هیأت اجازه بدهیم تحقیق بکند . شاید که به مصلحت باشد . آن چه که مسلم است این است که به همه پرونده ها رسیدگی نشده ، بنابراین اگر چنین اجازه ای را مجلس محترم ندهد ، قسمتی از فلسفه ای را که این قانون داشته در سال 65 تصویب شده ، تحقق پیدا نمی کند ، یعنی ما به هر حال به قسمتی از این پرونده نمی رسیم . یعنی تالی فاسد عدم تصویب این تمدید این است واین ، به مصلحت نیست . ولو اینکه ما در این زمینه مقصر باشیم پس باید
 

 

حتماً این محبت را بفرمائید .
 اما من عرض می کنم که چرا تقصیر نداریم دلیل آن این است که به هر حال تعداد این پرونده ها بیش از آن بود که ما فکر می کردیم یعنی ما مصلحت دیدیم که کلیه پرونده های کارشناسی بررسی بشود . واگر عنایت بفرمائید واصل قانون در اختیارتان باشد ، در ماده 6
می گوید که : سازمانهای دولتی وغیر دولتی ومرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سؤالات کتبی ویا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقت وخارج از نوبت پاسخ بدهند .
 بنابراین ما یک مراکزی را ازلحاظ تحقیقی داشته ایم که بایدبه آن مراکزرجوع میکردیم .در این مراکز به هر حال یک مدتی طول می کشد تا پاسخ بدهند ونمایندگان محترم ، کسانی که در دستگاههای اجرائی بوده اند و حتی کسانی که اصولا در مجلس بوده اند می دانند وقتی که سؤالاتی می شود به دلیل این که استعلامات زیاد هست ، به آن سرعت مطلوبی که باید باشد پاسخها بر نمی گردد . در نتیجه برای اینکه ما پرونده ای را کامل بکنیم واستعلاماتی را بگیریم یک مدتی باید معطل بشویم . یک قسمتی از معطلی به خاطر این بوده .
 معطلی دیگر این است که هیأتی های بازسازی ما افرادی نیستند که در واقع بیکار باشند یعنی ما فرد بیکار ومتعهد وفعال واقعش این است که در کشور نداریم یا کم داریم . یعنی افرادی هستند که ما درسه ، چهار، پنج جا از وجود اینها می خواهیم استفاده بکنیم ( در کل کشور را عرض می کنم . این «ما» ئی که می گویم یعنی کل نظام را عرض می کنم ) بنابراین با توجه این که هر کسی 2 ، 3 تا کار را به عهده اش گذاشته اند . واقعش این است که به طور تمام وقت ما به این کارها نمی توانیم برسیم . واین هم یک دلیل دیگر است که کار کند پیش برود ،
 بنابراین از طرفی آن مدارکی که وسیله است برای تحقیق وتصمیم گیری وتنظیم پرونده وارسال آن به دادگاه ، یعنی استعلامات ومدارک ، آن طور که باید وشاید به سرعت فراهم نمی شود واز طرف دیگر هم هیأتهای بازسازی ما که باید از افراد متعهد وعلاقمند به این سنخ تحقیقات ومسائل باشند ، کم است .
 

 

 بنابراین هیأتهای ما به سرعت نمی توانند کارشان را پیش ببرند ، به این دلیل است که قسمتی از این کار رسیدگی به پرونده ها انجام نیافته وبرای این که انشاء الله این قانون به تمام وکمال اجراء بشود ما نیاز داریم که این دوره تمدید بشود . این تمدید برای هیأت بازسازی است وانشاء الله در ظرف همان مدتی که قانونگذار تعیین کرده است ، یعنی تا 13 / 3 / 69 که دوره چهارساله این قانون تمام میشود ، اصل مطلب در دادگاهها به انجام می رسد .
 من تقاضا دارم که این را تصویب بفرمائید که انشاء الله این هیأتهای بازسازی تتمه کارشان را انجام بدهند وتتمه کار هم واقعاً خیلی زیاد نیست . منتها اگر ده تا پرونده هم مانده باشد       (که البته بیشتر است ) این ده تا پرونده هم بهتر است که رسیدگی بشود که فلسفه قانون به تمام وکمال اجرا شده باشد والسلام .
 نایب رئیس ـ متشکر،186 نفردرجلسه حضوردارندکلیات لایحه به رأی گذاشته می شود،  موافقین قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد .
 اسامی غائبین ودیر آمدگان را اعلام کنید .
 منشی ـ غائبین غیر مجاز امروز عبارتند از آقایان : محمد سعید انصاری ، عباس حسنی سعدی ، شیح عبدالرحمان حسینی برزنجی ، سعیدرجائی خراسانی ، یارمحمدعرب عامری .
 درضمن آقای سیدمحمدحسن نبوی که قبلاغائب غیرمجازخوانده شده بودند(روز چهاشنبه گذشته ) غیبت ایشان مجاز بوده .
 رجائی خراسانی ـ بنده در جلسه حضور دارم !
 منشی ـ آقای رجائی خراسانی هم تشریف دارند ، معلوم می شود که لیست اشتباه بوده !
 تأخیرکنندگان عبارتندازآقایان:محمدرضابهزادیان(40دقیقه)،سیدمحمداصغری( 45 دقیقه ) علی پور محمدی فلاح (45 دقیقه) ، تسلیمی (45دقیقه) ، رحمت الله رحمتی (25 دقیقه ) ، نادرطاهری (25دقیقه ) ، علی عبدالعلی زاده ( 25دقیقه ) ، نادر کاووسی ( 25دقیقه ) ، احمدمحمودرباطی ( 30دقیقه ) ، هاشم هاشم زاده اصل ( 25دقیقه ) . ( آقای رباطی هم اجازه گرفته بودند که تأخیرشان مجاز بوده است . همچنین اطلاع می دهند که آقای عرب عامری هم در
 

 

بیمارستان بستری هستند )
 11 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده
 نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود. جلسه بعدصبح روزچهارشنبه ساعت8 خواهد بود .

     ( جلسه ساعت / 12 پایان یافت )
     رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی