مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 520 )

جلسه پانصد و بیستم 15 اسفند ماه 1366 هچری شمسی 16 رجب امرجب 1408 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلسیه چهارم 1366 ـ 1367 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه پانزدهم اسفند ماه 1366 فهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2ـ عرض تسلیت به حضرت امام امت بمناسبت سالگرد وفات حضرت زینب سلام الله علیه و همچنین تبریک و تسلیت به خانواده شهداءی که مورد اصابت موشک قرار گرفته اند. 3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1367 کل کشور. 5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. جلسه ساعت هشت و سی و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و بیستم روز شنبه پانزدهم اسفند ماه 1366 هجری شمسی مطابق با شانزدهم رجب المرجب 1408 هجری قمری. دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 1367 کل کشور. رئیس ـ تلاون کلام الله مجید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم القارعه. مالقارعه. و ما اردیک مالقارعه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه. فهو فی عیشه راضیه. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. و ما ادریک ماهیه. نار حامیه. (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) ‹ سوره القارعه› 2ـ عرض تسلیت به حضرت امام امت بمناسبت سالگرد وفات حضرت زینب سلام الله علیها و همچنین تبریک و تسلیت به خانواده شهدائی که مورد اصابت موشک قرار گرفته اند رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سالگرد وفات حضرت زینب سلام الله علیها این بزرگ زن تاریخ را خدمت حضرت امام و امت بزرگوارمان تسلیت عرض می کنم و به خانواده ههای عزیز شهدای موشکباران ناجوانمردانه بعث عفلقی تبریک و تسلیت عرض میکنم و به آنها بشارت خواهیم داد. در آینده که رزمندگان آنها در جبهه ها انتقامن مناسب را از این جنایتکاران عفلقی و حامیان آنها خواهند گرفت. 3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور: آقای علوی نماینده لامرد به وزارت پست و تلگراف در خصوص افتتاح دفاتر مخابراتی در روستاهای منطقه. آقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ به وزارت کشور در مورد آرد و نان بهار همدان به وزارت کشاورزی در خصوص کود شیمیائی و وسایل یدکی ماشین آلات کشاورزی منطقه. نمایندگان میاندوآب به صدا و سیما در مورد راه اندازی شبکه تلویزیون 2 به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد استقرار حوزه امتحانی کنکور در تکاب به نخست وزیری و هلال احمر در خصوص وضع نیاز سیلزدگان میاندوآب، از نظر علوفه دامها و چادر. آقای یوسف پور نمایند اردل و فارسیان و کبکیار به وزارت کشاورزی در مورد تامین داروهای دامی برای دامداران عشایر خوزستان و چهارمحال بختیاری. آقای موسوی اردبیلی نماینده اندیمشک و شوش به نخست وزیری در خصوص رسیدگی به وضع سیل و سیلزدگان شوش و دانیال و حومه. وزارت کشاورزیب در مورد واکسن برای دامهای کشاورزی و عشایر منطقه. 4ـ رسیدگی به لایحه بودجه سال 1367 کل کشور رئیس ـ دستور را شروع کنید. منشی ـ در تبصره 3 پیشنهادها تا بند 8 مطرح شده پیشنهادهای بند 9 را مطرح میکنیم. بند 9 آقای موحدی ساوجی و چند نفر دیگر از آقایان پیشنهاد کرده اند که ‹ حداقل هفتاد درصد از اعتبار این بند توسط شعب بانک ملی به طرحهای بنیاد شهید شهرستانها پرداخت شود. رئیس ـ بفرمائید، مطرح کنید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره سومی که ملاحظه میشود چند سال است در لایحه بودجه اعتباراتی را برای بنیاد شهید انقلاب اسلامی جهت اشتغال خانواده های محترم شهداء و همچنین جانبازان مقرر میکند که اصل این هدف و این برنامه بسیار خوب بوده و مفید هم هست به نظر ما ضروری هم هست برای اینکه در رابطه با مسائل سرمایه گذاری و اشتغال و تولید از خانواده های محترم شهداء و جانبازان دیگر چه کسی میتواند احق و اولی باشد و اما ما در رابطه با نحوه هزینه کردن هیچوقت یک برنامه مشخص را تعیین نکرده ایم. از آنجائی که شرکت شاهد در تهران تشکیل شده و مرکزش هم در تهران است.و برای ما مشخص نیست که واقعا از این اعتبارات چه اندازه آن را در سایر شهرستانها تا حالا مصرف کرده‌اند البته از آقای میرمحمد صادقی میخواهیم تشریف بیاورند. بعدا یک گزارشی هم در این رابطه به مجلس شورا و به مردم هم بدهند. ولی ما فکر می کنیم که اگر مثلا از 10 میلیارد ریال که اینجا ما ذکر می کنیم، بگوئیم حداقل هفتاد درصد این اعتبار در شهرستانها یعنی در غیر از تهران صرف بشود. این یک حقی است. به جهت اینکه شما تهران را با توجه به جمعیت با توجه به خانواده های معظم شهید و اسیر و مفقودالاثر و جانبازان که دارد، اگر حساب کنید، یقینا در مقایسه بیش از سی درصد کل خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید در سراسر کشور نیستند. در اینجا ما به نظرمان میاید که یک مقداری مساله را باز کنیم و آن اینکه بنیاد شهید ملکف باشد بیش از سی درصد را بین تمام استانها و بین همه شهرستانها توزیع بکند و از طریق شعب بانک ملی در شهرستانهای سراسر کشور صرف بشود. من به عنوان نمونه مثلا می خواهم عرض کنم که در شهرستانها ساوه از این اعتبارات در این چند سالی که گذاشته یا هیچ صرف نشده، یا بسیار کم، تا آنجا که من اطلاع دارم. خوب یک شرکت تعاونی بنا بود تاسیس بشود. اما آیا از طرف مرکز از آنها حمایت شد، نشد و تاسیس شد و راه اندازی شد. این را چون من هنوز واقعا یک خبر مثبتی در این رابطه دریافت نکرده ام. این است که ما بنیاد شهید انقلاب اسلامی را، مسئوولان محترم و دلسوز این بنیاد را در قانون مکلف بکنیم که فقط به سرمایه گذاری در تهران فکر نکنند، بلکه در سراسر کشور باید از این اعتبارات متناس و عادلانه هم توزیع بشود و هم مصرف خانواده های ایثارگر بشود. منشی ‍ـ مخالف، آقای دکتر شیبانی، موافق آقای دهقان. آقای دکتر شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود که کمتر روی این پیشنهادها صحبت بشود من هم فقط یک لیستی میخوانم، اولا پیشنهاد تبصره این است که حداقل پنجاه درصد. یعنی هیچ منعی ندارد تا صددرصدش را ه به شهرستانها بدهند. من شهرستانهائی که سال گذشته مصرف شده میخوانم: سمیرم، لردگان، بروجن، ارومیه، اصفهان، مشهد، کرمان، مسجدسلیمان، زنجان، تبریز، اراک، اردبیل، اهواز، شهرکرد، شیروان، همدان، ملایر، آباده، علی آباد، کتول، خرم آباد، گلپایگان. اکثر اینها که مصرف شده شهرستان بوده و اگر هم در شهرستان مصرف نشده به دلیل این است که کارشناسی بنیاد شهید نتوانسته تایید بکند که این طرح آنجا مفید است. به نظر من این بستن دست خود بنیاد شهید است که اگر لازم شد یک طرح سوددهی در جای دیگری دارد که میتواند یک عده خانواده شهداء را به کار بگیرد، آنجا عمل نکند، ببرد در شهرستان و آنجا هم مصرف نشود و بماند. منشی ـ آقای دهقان بفرمائید. عزت الله دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس محترم توجه دارد که استخوان بندی پیشنهاد جناب آقای موحدی همین است که پنجاه درصدی که در لایحه دولت و در مصوبه کمیسیون محترم تصویب شده است، این پنجاه درصد بشود هفتاد درصد و اگر هم که عنایت بشود، انصافا پیشنهاد منصفانه و عقلائی است برای اینکه الان حالا درست است، بنیاد محترم شهید بذل جهد می کنند و کوشش می کنند و در جهت توسعه شرکت شاهد دارند کار میکنند. اما این را نباید از نظر دور داشت که بیشتر سعی شان در تهران و در مراکز استانه و در جاهای برخوردار است… نکته قابل توجه این است که در بعضی از شهرستانها ما داریم که خانواده معظم شهداء و اسراء و مفقودین از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و در آنجا نتوانسته اند شرکت تعاونی درست کنند، نتوانسته اند یک کارخانه ای درست کنند، نتوانسته اند یک مورد اشتغالزائی برای خانواده محترم شهداء درست کنند، فایده پیشنهاد آقای موحدی این است که گفتند حداقل هفتاد درصد از اعتبار این بند باید توسط شعب بانک ملی به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید در شهرستانها پرداخت گردد› بنیاد شهید موظف میشود. حالا درست است جناب آفای دکتر شیبانی فرمودند که دست بنیاد شهید را باز بگذارید. تا هر کجا که خودش دید صلاح است ببرد و در آنجا مصرف کند. این قبول است اما اگر که یک مقدار بیشتر دقت کنیم به این نکته هم میرسیم که هر شهرستانی که مسئوول بنیاد شهیدش و نماینده اش مثلا بیشتر دنبال قضیه را گرفته باشد. و دقت بیشتری را در این ارتباط مبذول بدارد و بیشتر کار بکند. ممکن است که این اعتبارات را به آن جاها اختصاص بدهند. در صورتیکه خود خانواده اسراء و خانواده مفقودین و خانواده شهداء اینها که گناهی نکرده اند، اینها که کوتاهی نکرده اند، ممکن است مثلا یک امام جمعه ای در یک جائی تذکری را بدهد که امام جمعه جای دیگر تذکر ندهد. بنابراین درست است هنوز هم ریش و قیچی دست بنیاد شهید است، اما ما موظفش می کنیم که به جای پنجاه درصد آن هم نه اینکه هر جا خودش دلش خواست، اولا پنجاه درصد، نه بگوئیم هفتاد درصد و این هفتاد درصد را هم موظف باشد که اعتبار را در اختیار بانک ملی شعب شهرستانها قرار بدهند تا بیشتر محرومین و مخصوصا خانواده محترم اسراء و شهداء از این اعتبارات استفاده کنند و کارخانه های اشتغالزا و طرحهائی که برای خانواده های شهداء ایجاد شغل میکند در اختیارشان قرار بگیرد. نه سقف را بالا برده نه اصل اعتبار را کم و زیاد کرده اند، در اصل مصوبه بودجه هست پنجاه درصد. آقای موحد فرموده اند بشود ‹ هفتاد درصد › آن هم نه که در اختیار بنیاد شهید هر کجا خواست بلکه بنیاد شهید مکلف باشد که به شهرستانها بدهد، برای اینکه این بودجه سرشکن بشود و به نقاط محروم و نقاط مرزی بیشتر برسد شایسته است که نمایندگان محترم به این پیشنهاد عنایت کنند. والسلام. منشی ـ آقای حائزی زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ سلام علیکم، اولا که در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه حداقل قید شده پنجاه درصد، یعنی مانعی نخواهد داشت که بیشتر هم باشد، این حداقل هم احتیاطا برای سالهای بعد پیش بینی کرده ایم. و حال اینکه روند فعلی کار بنیاد شهید، واحد اشتغال بنیاد شهید همین بوده یعنی بیش از هفتاد، هشتاد درصد طرحهایاشن شهرستانها است و گزارش را هم که خدمت همکاران گرامی، از طرف واحد اشتغال بنیاد شهید توزیع شده شاهد این مدعا است در عین حال ما حداقل را نوشته ایم و این پیشنهاد حاصلی هم نخواهد داشت جز اینکه هر پیشنهادی حداقل حدود نیمساعت، چهل دقیقه وقت میگیرد و نتیجه ای هم ندارد، خود آقایان هم فرمودند نه سقف را افزایش داده، نه کاری انجام داده. و ضمنا واحد اشتغال بنیاد شهید بیشترین کارشناسها را در مرکز دارد هماهنگی را انجام میدهد و تا الان هم کنترل میکند آقای میرمحمد صادقی هم در این مورد توضیح خواهند داد، یعنی در مجموع از افرادی که در خواست کرده اند، پانصد و پنجاه و هفت نفر جمعا 7/1 میلیارد درخواست وام کرده اند. فعال کردن شهرستانها و استانها زمان میبرد. الان یک سری طرحها را در استان بدهند تصویب کنند. بنیاد شهید شهرستانها و استانها نیروی فنی ندارند و هسته فنی ندارند. اگر چند سال دیگر هسته فنی واحد اشتغال بنیاد شهید تقویت شد بعد الزام کنیم و یک درصد بالاتر ی را بگوئیم در استانها بشود الان مرکز هم جامعیت و کنترل را بهتر دنبال می کند اگر طرح مشابهی را هم جائی داده باشد و ببیند مقرون به صرفه نیست و کل کشور آن تولید را عمل نخواهد کرد. مرکز جلو آن را میگیرد. الان نیروهای فنی شان در مرکز است و نمیدانیم ممکن است ایجاد اشکال کند در عین حال این نظر را به واحد اشتغال بنیاد شهید میگذاریم. متشکر. رئیس ـ دولت صحبت کنند. منشی ـ آقای میر محمد صادقی بفرمائید. میرمحمد صادقی (از بنیاد شهید) ـ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا لازم میدانم که یک گزارش مختصری راجع به کار واحد اشتغال بنیاد شهید به طور خیلی مختصر خدمتتان بدهم و مشروح آن را انشاء الله بعدا بین نمانیدگان توزیع بکنیم موضوع فعالیت واحد اشتغال بنیاد شهید با شرکت سرمایه گذاری شاهد جدا است. یعنی برادرمان آقای موحدی ساوجی در واقع این دو مورد را با هم یکی دانستند و حال اینکه شاهد از محل سرمایه فرزندان شهداء تشکیل میشود و فعالیت می کند برای اینکه اندوخته های این فرزندان یا ماترک شهید در واقع به علت تورم ارزش خودش را از دست ندهد و برای این فرزندان سودی عاید بشود که در ظرف این سه سال در ابعاد مختلف کار کرده و الحمد الله توفیقاتی را داشته. اما هدف واحد اشتغال بنیاد شهید که از سال 1364 تشکیل شده هدفش ایجاد اشتغال برای فرزندان بالاخص جانبازان و سایر خانواده های شهداء است و ما در این زمینه هم در ابعاد مختلف کار کرده ایم و با کمترین پرسنل میتوانیم بگوئینم نسبتا با امکاناتی که در اختیارمان بوده، خدماتی را عرضه کرده ایم علت اینکه از پرسنل کمتری جز متخصصین استفاده کرده ایم این بوده که ما از امکانات و پیشنهادات و نظرات خود بنیادهای شهید، استانداران، فرمانداران و برادران نمایندگان مجلس استفاده کرده ایم. یعنی نظرات و پیشنهادات آنها بوده به جای اینکه ما در شهرستانها مختلف نیرو بفرستیم از هر شهرستانی که پیشنهادی آمده و خودشان فعال با قضیه برخورد کرده اند، ما هم استقبال کرده ایم و برایشان طرحهائی را تدوین کرده ایم. ما در سال 1366 به پیشنهاد کمیسیون وقتی پرسال آمدیم که یک مقداری وام بگیریم و اعتباراتی در اختیارمان بگذارند، پیشنهاد کردند که شما یک سری از طرحهایتان را در اختیار خود خانواده ها بگذارید و در سال 66 ما این امر را فعال کردیم و پانصد و پنجاه و چهار طرح را برای شهرستانها… (طرحهای کوچک چهار صد هزار تومانی، پانصد هزار تومانی یک میلیونی) برای خود خانواده های تصویب کردیم که مجری آن خود خانواده ها هستند و اقدام می کنند یعنی اینطور نیست که ستادی که در تهران موجود است هر چه کار میکنند برای تهران انجام بدهد و فکر شهرستانه نباشد و ما این برنامه طرحهای خودگردان را انشاء الله برای سال 1367 گسترش بیشتری میدهیم و همین الان با وزارت کشاورزی مذاکراتی را کرده ایم که 2000 رای گاو اصیل اختصاص بدهند که برای صد واحد دامپروری که در شهرهای مختلف اجراء می کنیم. اما بعتد از طرحهای خودگردان که طرحهای کوچک هستند، یک سری طرحهائی هستند که وسیع ترند. من همین الان خدمتتان عرض کنم که نود درصد بودجه ای که تا به حال بنیاد شهید تخصیص داده، طرحهائی که تخصیص داده نو درصدش از نظر مبلغی و حجم کار مربوط به شهرستانها است و احتمالا چیزی در حدود 10 درصد تعلق به استان مرکزی یا تهران است بیشتر مربوط به شهرستانه است، من لیست اینها را خدمتتان میخوانم و توجه بفرمائید که در شهرستانها ما تقریبا دویست و پنجاه بنیاد شهید داریم. این دویست و پنجاه بنیاد شهید اکثرا از نظر کارشناسی و فنی و اقتصادی دارای ضعف هستند اطلاعات ندارند، اطلاعات اقتصادی یا مهندسی یا فنی ندارند که بتوانند طرحها را تهیه کنند و به بانک بدهند و خودشان هم اجراء بکنند با توجه به اینکه بنیاد شهید خودش در قبال این وامهائی که به خانواده های شهداء میدهد تعهد میدهد و وثیقه به بانکها می سپرد، بنابراین ما بایستی اطمینان پیدا کنیم که این وامها بازگشت پیدا می کند و خانواده ها میتوانند اینها را به بانک برگردانند من لیست یک تعدادی این طرحها را الان خدمتتان میخوانم که دقیقا مشخص بشود که اینها مال شهرستانها است. الان یک پرورش ماهی است متعقل به سمیرم است، پرورش ماهی دیگری است مال لردگان است، پرورش ماهی بروجن است. (رئیس ـ خوب وقتتان تمام شد دیگر، مطالبتان را مختصر صحبت کنید) و مثل این… یعنی شهرهای مختلف در حدود صدو دوازده طرح است که هر کدام مال شهرستان است، تهران شاید یکی دو تا سه طرح بیشتر وجود ندارد. عملا آنچه که نمایندگان می خواهند اجراء شده ما یک موانع دیگری داریم. یک مقداری طرحهائی که به بانکها میدهیم متاسفانه زمان و وقت ما آنجا کشته میشود، یک سال، دو سال طول می کشد تا طرحهای ما متاسفانه تصویب بشود. اگر نمایندگان محترم می بینند که ما هنوز در شهرستانها تازه کارهای اجرائی را، تازه کار ساختمانی را در بعضی از شهرستانها شروع کرده ایم علتش این است که از طرحی که من از سال 64 به بانک داده‌ام، تازه ابتداء یا ماه دوم سال 1366 یعنی دو سال بعد مصوبه اش را بانک به ما داده. یک سری از این اشکالات و مشکلات داریم. به نظر من اگر نمایندگان محترم این مشکلات را برای ما رفع کنند، مشکلات مصالح را برای ما رفع کنند، مواد اولیه را یک مقداری مرتفع بشود، خیلی بهتر از این است که ما در واقع دستمان بسته بشود و این بودجه ببین دویست و پنجاه بنیاد شهید تقسیم بشود و امکانات انعطاف پذیری آن را کم بکند. ما آنچه که شما مقصودتان است تا به حال عملا انجام داده ایم. متشکر. رئیس ـ آقای موحدی پیشنهاد را مشخص کنند تا رای بگیریم. موحدی ساوجی ـ معتقدم که حاج آقا دو تا را رای بگیریم. رئیس ـ خیلی خوب، دو تا رای می گیریم. منشی ـ پیشنهاد اولشان این است که به جای ‹ پنجاه درصد› بگذاریم ‹ حداقل هفتاد درصد›. رئیس ـ پیشنهاد دوم چیست؟ منشی ـ پیشنهاد دوم این است که ‹ باید توسط شعب بانک ملی به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد›. رئیس ـ بسیار خوب، /180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با قسمت اول پیشنهاد آقای موحدی و آقای دهقان موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد. حالا نمایندگانی که با قسمت دوم پیشنهاد موافقت دارند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید، آقایان حضور را حفظ کنند که ما معطل رای گیری نشویم اگر بعضی از آقایان به عنوان ضرورت بیرون میروند زود برگردند. بفرمائید. منشی ـ پیشنهاد بعدی، پیشنهاد جمعی از برادران شهرهای جنگزده است که گفته اند عبارت ‹ بنیاد مهاجرینز از بند پیشنهاد شهید اضافه شود. یک پیشنهاد دیگری هم دارند که گفته اند یا اینجوری بشود هر دو را با هم بگویم؟ رئیس ـ هر دو را با هم بگوئید آقای رشیدیان بفرمائید. محمد رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من مختصرا عرض می کنم که این پیشنهاد به خاطر آن واحدهای مختلف اشتغال و صنایع و کارگاهها آمده که اضافه کنند. همانطور که بنیاد شهید دارد: ‹ تاسیسات، موسسات، عرصه واعیان و متعلق به سازمانهای دولتی و غیر دولتی که بخواهن بفروشند بنیاد شهید و بنیاد مهاجرین در اولویت قرا بگیرند.› برای اینکه مساله اینجا هم مبارزه با بیکاری و رفع بیکاری در بین مهاجرین عزیز است بنابراین خواهش می کنم این کلمه را هم اضافه کنید که واقعا همانطور که عرض کردم، ما نمیخواهیم در این شرایط وقت را بگیریم. مهاجرین هم در یک وضعیت اضطراری هستند اگر اجازه بفرمائید که این موسسات، اینها را خریداری بکند در آینده خود بنیاد هم میتواند تا حدود زیادی خودکفا بشود. خداحافظ شما. رئیس ـ اگر کسی به عنوان مخالف و موافق میخواهد صحبت کند نمیخواهد رای بگیریم؟ (اظهاری نشد) خوب مخالف و موافق نمیخواهند صحبت کنند کمیسیون مخالف است یا موافق؟ (حائری زاده ـ مخالف است) پس چون مخالف و موافق صحبت نمی کند شما بگوئید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای رشیدیان و آقای فواد کریمی و آقایان دیگر در کمیسیون تشریف داشتند، نماینده محترم بنیاد جنگزدگان تشریف آوردند، آن طرحهائی که در سال جاری واقعا امکان پذیر بود در حد اعلای خودش تا توانستند پول پرداخت شده و آن کارگاههائی که در سراسر کشور ساختمان سازی شده، هنوز تجهیز هم نکرده اند که پول هم دارند، اعتبار هم تخصیص داده شده. برای سال بعد هم در همین روند فعلی که کارآئی دارند برای اشتغالشان جداگانه گذاشته شده، دیگر کار بنیاد جنگزدگان را با بنیاد شهید مخلوط نکنیم. و اینها با همدیگر اختلاف دارند (نوری ـ 5/3 میلیارد ریال اعتبار اینها جداگانه دارند ) بلی، 5/3 میلیارد اعتبار مجزا برای اشتغال دارند، (350 میلیون تومان) 5 میلیارد هم در همین تبصره پیش بینی شده. دیگر باز هر جائی دو مرتبه بنیاد مهاجرین را گذاشتن. مغشوش کردن و قاطی کردن حسابها با همدیگر است. این مبلغ خاص خانواده شهداء است و افراد جانباز و خانواده جانباز و خانواده اسراء و مفقودین است. برای اشتغالزائی برای آنها که ضرورت هم دارد. این حساب قاطی نشود. متشکر. رای به این پیشنهاد داده نشود. خواهش میکنم آقایان این پیشنهاد را پس بگیرند. ما مخالفیم اصلا رقم برایشان منظور شده. آقایان مطلع هستند هم در ردیف خود بنیاد مهاجرین رقم گذاشته شده. 350 میلیون تومان /500 میلیون تومان هم باز در همین تبصره داریم. رئیس ـ رای بگیریم؟ رشیدیان ـ خیر، رای گیری نمیخواهد. رئیس ـ خیلی خوب، رای نمی گیریم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی و آقای فواد کریمی و آقای محمد هاشم رهبری است. که به انتهای بند 9 تبصره 3 اضافه شود. ‌‹ ضمنا باز پرداخت اعتبار اعطائی پیش بینی شده در بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 به ترتیب مقرر در این بند اصلاح می گردد›. رئیس ـ آقای رهبری توضیح بفرمائید. محمد هاشم رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواهش می کنم توجه بفرمایند. در بودجه سال 66 و بودجه ای که الان برای سال 67 دارد نوشته می شود. اینطور آمده است که مدت باز پرداخت وامی که به بنیاد شهید واحد اشتغال داده میشود. مدت باز پرداخت 10 سال است، بعد از 3 سال از دریافت وام. یعنی عملا اگر یک سال، یکسال و نیم دریافت وام طول بکشد، و سه سال هم بعد از این تاریخ اولین قسط وام باز پرداختش شروع بشود. و ده سال هم طول بکشد. مجموعا حدود چهارده سال طول خواهد کشید. که آخرین قسط پرداخت بشود. این در شرایطی بوده که بنیاد کار خودش را آغاز کرده، کارهایش را انجام داده، کار کارشناسی کرده، هماهنگی با بانک کرده، و آمادگی لازم را برای اینکه کار را دنبال بکند . دارد. در صورتی که ما در سال 65 این مطلب را گذاشته بودیم. ‹ مدت باز پرداخت اعتبارات اعطائی به هر فرد حداکثر 5 سال از اول سال 68 خواهد بود›. یعنی در اینجا در سال 65 که هماهنگی نشده بوده، مساله تخصیص ارز، مساله مواد اولیه، مساله مصالح، همه این مطالب وجود داشته، ما مدت را در جمع سه سال بعلاوه پنج سال، هشت سال گذاشتیم ولی الان که کار هماهنگی شده، مساله تخصیص ارزش دیده شده موادرش دیده شده، مصالح دیده شده و هماهنگی با بانک انجام شده، خود کارشناسی بنیاد تقویت شده این را سیزده سال گذاشتیم. تقاضای ما این است که آنچه را که برای سال 66 و 67 برادرها برای باز پرداخت وامی که به بنیاد شهید داده می شود در نظر گرفته اند عینا به سال 65 تسری پیدا بکند متشکریم. منشی ـ مخالف ـ (اظهاری نشد) رئیس ـ مخالف چون صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سال اولی که بنیاد شهید کار را شروع کرده بود در واقع کی مهلت بیشتری خواستند و الان هم چون پولهایشان هم دیرتر توانستند بگیرند.و کارها را شروع کردند. کمیسون فقط به لحاظ اینکه این قانون عطف به ماسبق نشود تصمیم گیری روی آن نتوانست بکند. در عین ال یک مهلت خواستند. حالا به لحاظ وضعیت خانواده شهداء و اشتغال چون کار مشکلی هم هست. زحمت هم زیاد دارد. ما مخالفتی نداریم حالا دیگر نظر با دولت است. رئیس ـ آقای ماجدی بفرمائید. ماجدی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این اعتباراتی که مربوط به سال 64 و 65 بوده طبق عقود اسلامی، یک عقدی بسته شده بین بانک و بنیاد شهید و طبق آن عقد دارد عمل می‌شود بنابراین تغییر شرایط موکول به موافقت بانک هم هست. اگر اعتباری پرداخت نشده باشد. از آن وجوه استفاده نکرده باشند. ممکن است بشود یک چنین کاری کرد. ولی اگر از آن وجوه استفاده کرده باشند. و از این اعتبار استفاده کرده باشند. بخواهیم شرایط را تغییر بدهیم این واقعا قابل تغییر نیست. و با توجه به اینکه قدرت جذب اینها هم در سال آینده هم بیش از ده میلیارد نیست. از همین ده میلیارد با همین شرایط استفاده کنند. و بنابراین دولت با این تبصره به این شکل و تعمیم این برای سالهای 64 و 65 مخالف است. رئیس ـ آقای میرمحمد صادقی از طرف بنیاد شهید بفرمائید. میرمحمد صادقی (معاون امور اقتصادی بنیاد شهید) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم. با توجه به اینکه این پیشنهادی که برای بنیاد شهید شده تقریبا حیاتی است. و برای طرحهایی که در شهرستانهای مختلف دارد اجرا می شود و تلاش دو، سه ساله ای که ما انجام دادیم و دارد در واقع انشاء الله به ثمر می رسد. خیلی تاثیر حیاتی دارد. من خواهش می کنم نمایندگان محترم به این نکته توجه کنند. سال 1364، مجلس شورای اسلامی آمده تصویب کرده که ما این طرح را اجرا بکنیم 5 سال بازگشت بشود.آن موقع ما در اجرای فعالیت های بانکی که مقداری خوشبین بودیم. یعنی تصورمان این بود که اگر ما طرحی را در برج 4 سال 64 به بانک می دهیم. حداکثر دو ماه، سه ماه، چهارماه، پنج ماه، شش ماه و بعد طرح ما را تصویب بکنند و ما اجرا بکنیم. اما طبق این مدارکی که من دارم. ما طرحهایمان را، کلی پولی که در سال 64 در اختیار ما گذاشتید ما برای یک میلیارد در ظرف سال 64 طرح به بانک دادیم. اولین پاسخ مثبتی که به ما دادند. برنج 2 سال 1366 است. یعنی دو سال بانک وقت سه ساله ما را اتلاف کرده، از بین برده، و حالا توقع دارند ما یک ساله یک طرحی که باید ارز تامین کنیم. زمین بخریم، عملیات ساختمانی اش را بکنیم. مصالح تهیه بکنیم. ماشین آلات بخریم. طرح را راهش بیندازیم. سوددهش بکنیم برادرمان آقای ماجدی توجه بفرمایند که در واقع بانک بوده که مصوبه مجلس را رعایت نکرد و به عقودش اجرا نکرده. اگر بانک در ظرف دو ماه همینطوری که در آئین نامه پیش بینی شده که ظرف دو ماه موظف است که طرحه را رسیدگی کند. به وظایفش انجام میداد. و یا تعهد بیشتری به مسائل نگاه میکرد. ما امروز این تقاضا را خدمتتان نداشتیم. مساله این است که اگر این بند تصویب نشود. مفهوم این قضیه این است که از امسال که من تازه زمین خریدم. سوله آن را زدم. ارزش را امسال تهیه کردم. ماشین آلات دارد می آید. بایستی از ابتدای سال 1366 وامش را مستمرد کنم و این به مفهوم شکست این طرحها و هدف اشتغال برای جانبازها و خانواده های شهدا است. ما تقاضایمان از آقایان این است. چون خود بانک مساله را به تاخیر انداخته. در واقع باز پرداخت وامهای سال1364 و 65 مثل آن روشی بشود که ما در سال 66 و 67 پیش بینی کردیم. اگر می خواهید که انشاء الله ما بتوانیم خدمتی بکنیم. خیلی متشکرم. قاسمی ـ اینطور نیست که ایشان میفرمایند اجازه بدهید یک مقدار درباره این توضیح بدهم. رئیس ـ آقای قاسمی می خواهند چند کلمه صحب کنند بفرمائید. قاسمی (رئیس بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نظر دولت را جناب آقای ماجدی به استحضار برادران رساندند. دولت با این پیشنهاد مخالف است.بنده عرض می کنم با سپرده های مردم نمی شود اینطوری برخورد کرد. و اگر جسارت نباشد. اجازه بدهند برادرها این را عرض بکنم که اگر این تصویب بشود. درواقع دبه قانونگذار است. چون قانونگذار قبلا با یک شرایطی پولی را تصویب کرده که بانک برای این طرحها بدهد حالا دادر آن شرایط ر نقض می کند. این پول مردم است. و نقض شرایطی که برای اعطای تسهیلات از محل پول مردم گذاشته شده کار درستی نیست. مطلب دیگر اینکه ‹ اشهد بالله› که این مطالبی که ایشان گفتند. اشکالاتی از خود بنیاد شهید بوده، بنیاد شهید همه طرحهایش را ناقص داده. بنده در زمانی که مدیر عامل بانک ملی بودم. بارها تذکر دادم اگر شما اینطوری طرح ارائه بکنید. این طرحها قابل تصویب نیست. و با پول مردم نمیشود اینطوری برخورد کرد. اگر طراحی تصویبش طول کشیده نقص و نواقصی بوده که در خود طرح بوده. والسلام. رئیس ـ حالا پیشنهاد را مشخص کنید رای بگیریم. منشی ـ پیشنهاد مشخص آقایان این است ک قبل از اعتبارات تا تصویب آئین نامه این عبارت اضافه بشود که: ‹ ضمنا باز پرداخت اعتبار اعطائی پیش بینی شده در بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور به ترتیب مقرر در این بند اصلاح می گردد›. رئیس ـ چون یکی دو نفر برای اخذ رای کم داریم تا نصاب درست شود پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی آقا، پیشنهاد کمیسیون صنایع است که خودشان مطرح می کنند. آقای جعفری بفرمائید. رئیس ـ آقای جعفری مطرح کنید. حسن جعفری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن در مورد تبصره 45 بود که تبصره 45 را در تبصره 3 بگنجانند. علت اصلی این پیشنهاد این بود که موافقت‌های اصولی که از ناحیه صنایع داده می شود. با توجه به نیاز اشتغالزائی از یک طرف. از طرف دیگر عدم امکانات صنایع که بتواند اینها را تجهیز بکند. کسانی که موافقت اصولی را می گیرند. بتوانند به کارهایشان برسند. مخصوصا در راه اندازی شهرک های صنعتی در شروع شان، در تکمیلشان، نتیجتا گفته شد که مبلغ مزبور در تبصره 45 را در تبصه 3 بگنجانند و از طریق وام قرض الحسنه در اختیار شهرک های صنعتی گذاشته بشود. تا انشاء الله بتوانیم برای آینده کشور مخصوصا نقاط محروم جهت راه اندازی شهرک های صنعتی یک اقدام لازمی به عمل بیاید. و لذا با توجه به نیاز مبرم کشور به اشتغالزائی به خصوص در نقاط محروم امیدوارم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند و این پیشنهاد به تصویب برسد. والسلام. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای دری به عنوان مخالف بفرمائید. آقای مهندس وارطانیان بعنوان موافق. دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این تبصره بیشتر جنبه مردمی دارد، نه جنبه تشکیلاتهای مختلف دولتی. و کلیه اعتبار تقسیم هم شده با چه کیفیتی بین بخشهای مختلف توزیع بشود، کشاورزی، صنعت، معدن، غیره و غیره… این یک ـ بنابراین ما یک دفعه یا پنج میلیارد می خواهیم سقف را اضافه کنیم. که بیست میلیارد قبلا ما اضافه کردیم. در جمع پنجاه میلیارد شده هفتاد میلیارد یا از کدام ردیف می خواهیم پنج میلیارد برای این کار برداریم؟ مساله دوم ـ محدودیتی است که کلا منابع بانکی دارند. ما اگر بنا باشد اضافه هم بکنیم. با توجه به منابع بانکی کشور واقعا روی منابع بانکی کشور فشار ایجاد می کند. مساله سوم ـ ما انتظارمان این بود سرمایه گذاری که در رابطه با شهرک های صنعتی کردیم. و اضافه بر سرمایه گذاری خودشان زمین را با امکانات دولتی می گیرند. می توانند بروند با بانکها جداگانه وارد قرار داد بشوند. چرا اگر ما یک مقدار منابع محدود قرض الحسنه داریم. با عناوین مختلف مرتب روی آن برنامه ریزی کنیم و جدانا. مگر آقای ماجدی آقای قاسمی آقای ایروانی منابع قرض الحسنه بانکها را به خودشان تخصیص می دهند. مگر خودشان می خورند. خوب یک منابع قرض الحسنه مشخص کنید که مثلا آقای ماجدی! منابع قرض الحسنه چقدر است؟ ما در تبصره 4، صدو پنجاه میلیارد به عنوان منابع قرض الحسنه گذاشته ایم. در تبصره 3 هفتاد میلیارد به عنوان منابع قرض الحسنه گذاشته ایم. در تبصره 1 سیصد میلیارد به عنوان تنخواه گردان گذاشته ایم. بنیاد شهید را مثلا قرض الحسنه داده ایم. حالا بایست بیائیم تاخیرش هم جداگانه تصویب بکن. آخر با کدام امکانات، اگر منابع مازادی دارید بگوئید؟ ده میلیارد مثلا برای جنگ زده ها یا بمباران شده ها گذاشته ایم. منابع قرض الحسنه سیستم بانکی محدود است عزیزان! دولت هم جداگانه تصویب می کند. به کارمندانش اینقدر بدهیم. به کارگرها اینقدر بدهیم. به شرکتها اینقدر بدهیم. به سایر دستگاهها اینقدر بدهیم. حالا متاسفانه من عدد و رقم یادم نیست. قبلا یادم بود اگر میدانستم عرض می کردم. این مورد هم نمی خواهیم مخالفت به این معنا بکنم. می خواهم توضیح عرض بکنم که واقعا امکانات نیست. با توجه به این محدودیت ها، مرتب آمدن تصویب کردن… یعنی برای منابع قرض الحسنه سیستم بانکی اینجا تصمیم گرفتن در حالی که خود سیستم بانکی اگر منابع قرض الحسنه داشته باشد هیچ عاجز نیست. قرض الحسنه به کشاورزی میدهد به کارگر میدهد. به کارمند میدهد. به هر جا که داشته باشد میدهد. منتها شما توجه داشته باشید. مجلس محترم که پول خود جریانش و گردش چارت تا پنج درصد برای سیستم بانکی هزینه دارد. این پولی که در سیستم بانکی می خواهد راحت بچرخد. چهار درصد، چهار نیم درصد، پنج درصد فقط هزینه این پول است. اینطور نیست که سیستم بانکی اینقدر دستش باز باشد و همینطور پول در آن در گردش باشد. آنچه از آن هم که به عنوان سپرده است. حداقل ده درصد برای سیستم بانکی هزینه دارد. کلیه سپرده های مردم به صورت سپرده های قرض الحسنه یا سپرده های مدت دار هشت و نیم درصد، نه درصد، ده درصد برای سیستم بانکی هزینه دارد. سیستم بانکی بابت آن باید باز پرداخت کارمزد و درآمد و هزینه و نمی دانم سود و غیره بپردازد. اینطور نیست که سیستم بانکی دستش باز باشد. خوب شرکت شهرک های صنعتی یک مقدار سرمایه گذاری عمومی با سیستم بانکی وارد مذاکره بشود. یک میلیارد، ده میلیارد هر چه می خواهد بگیرد. آنها که زمین را می گیرند و به مردم می فروشند پولش هم باید باز پرداخت بکنند. نیائیم مرتب اینجا برای منابع محدود قرض الحسنه بانکی مرتب جدا جدا تصمیم بگیریم که در کل به ضرر سیستم بانکی و منابع قرض الحسنه کشور است. و دست اینها و دولت را می بندیم. اگر بنا باشد یکی صد هزار تومان به چهار تا آدم بدبخت هم وام قرض الحسنه بدهند. دیگر امکانش را نداشته باشند. بنابراین من خواهش می کنم این قبیل پیشنهادها را به هیچ عنوان اصولا مجلس نپذیرد. منشی ـ آقای مهندس وارطانیان بفرمائید. مهندس وارطانیان ـ به نام خدا. به جای من آقای هراتی صحبت میکنند. رئیس ـ آقای هرات بفرمائید. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. استدعا می کنم عزیزان به ویژه کسانی که شهرک های صنعتی، محروم و دور افتاده کشور دارند، به این مطلب عنایت بیشتری مبذول داشته باشند. استدعا می کنم. که نمایندگان محترم دولت هم به این مساله عنایت کنند. برای اینکه این پیشنهاد خودشان در تبصره 45 بوده. یعنی نماینده دولت باید اینجا دفاع بکند. استدعا می کنم عنایت کنند. در سال 1366 ما یک تبصره ای به این شکل به عنوان تبصره 45 در بودجه کل کشور آوردیم. تبصره 45 در بودجه کل کشور به این شکل بود: ‹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، از منابع سایر بانکها مبلغ پنج میلیارد ریال به صورت وام پنج ساله جهت ایجاد، توسعه و تکمیل شهرک های صنعتی در نقاط محروم در اختیار شرکت شهرک های صنعتی ایران قرار دهد›. این تبصره 45 در بودجه سال 66. گزارش عملکرد تبصره 45 که موظف بودند اجرا کنند. تا الان صفر است. یعنی تبصره 45 در سال 66 با همه تلاشها و پیگیریها و جلساتی که گذاشته شد متاسفانه این تبصره عملی نشد. علت اصلیش این بود که بانک می‌گفت اینرا شما به عنوان وام قرض الحسنه ذکر نکردید. بنابراین چون به عنوان وام قرض الحسنه ذکر نکردید. و پشتوانه دول هم ندارد. اجرا نکرد. این نکته اول. نکته دومی که در این رابطه وجود دارد. استدعا می کنم جناب آقای هاشمی هم عنایت کنند. امسال دولت در تبصره 45 به این شکل آورد: ‹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است. از منابع سایر بانکها مبلغ پنج میلیارد ریال به صورت وام پنج ساله در اختیار شهرک های صنعتی ایران قرار دهد.› بنابراین پیشنهادی که کمیسیون صنایع دارد. در سال گذشته در تبصره 45 بوده امسال هم در تبصره 45 وجود دارد. چرا باید شهرک های صنعتی نقاط محروم از وام قرض الحسنه استفاده کند؟ دلیلش این است که در نقاط محروم متاسفانه جاذبه ای برای اینکه شهرک های صنعتی ایجاد بشود وجود ندارد چرا؟ برای اینکه اگر بخواهند وام را با هشت درصد و سیزده درصد بدهند هیچکس با وام شانزده درصد سود نمی دهد در نقاط محروم و دور افتاده کشور شهرک صنعتی ایجاد کند. لذا ما اینرا به عنوان وام قرض الحسنه آوردیم. که در این شهرک های صنعتی نقاط محروم اکثرا که الان تشریف می‌برید. نوشته شهرک های صنعتی ولی متاسفانه زمین بدون طرح و برنامه افتاده. علتش چیست؟ علتش این است که ما با وام شانزده درصد و سیزده درصدی که بانک می خواهد. امکانش نیست. بنابراین ما در اینجا گفتیم از ‹ منابع قرض الحسنه›. اما اینکه از کجای منابع قرض الحسنه تامین می شود. من استدعا می کنم آن برادرهایی که دلسوزی می کنند. برای اینکه وام قرض الحسنه در مسیر خودش قرار بگیرد آیا واقعا وام قرض الحسنه جایی بهتر از این هست که در نقاط محروم و دورافتاده کشور که امکانات کشاورزی هم نیست. یک صنعتی برده بشود. که یک مقداری آنجا ایجاد اشتغال بشود. و مردم را نسبت به انقلاب امیداورتر بکند. شما می خواهید وام قرض الحسنه را کجا ببرید برادرها؟ می خواهید یکسری وام های معیشتی بدون برنامه ریزی بدهید. می خواهید تورم را زیاد کنید. یا می خواهید وام قرض الحسنه را به شهرک صنعتی بدهید که فردا آنجا تولیدات مملکت افزایش پیدا بکند. بنابراین باید قطعا قرض الحسنه باشد. چون اگر قرض الحسنه نباشد. عملا به سرنوشت همین تبصره در سال 66 دچار خواهد شد. و متاسفانه این شهرک های صنعتی در نقاط محروم کشور پا نخواهد گرفت. و ما پیشنهاد مشخص مان این است که چون سقف سی میلیارد ریال برای بخش کشاورزی قابل جذب نیست. هم خود کمیسیون این اعتقاد را دارد، هم برادرهای دیگر که سی میلیارد ریال برای بخش کشاورزی قابل جذب نیست. لذا ما پنج میلیارد ریال از سقف کشاورزی که سی میلیارد ریال هست. و قابل جذب نیست به اینجا بدهیم. من عرایضم را خلاصه کنم. این تبصره در سال 66 در بودجه کل کشور بوده. این تبصره در سال 66 جزو بودجه کل کشور هست. این تبصره بهترین منبع هست که قرض الحسنه داده بشود. این تبصره اگر به عنوان وام قرض الحسنه نباشد شهرک های صنعتی به همان صورتی که الان وجود دارد و هیچ کاری در آن شکل نگرفته ادامه خواهد داد. سقف را هم ما در عین حال بالا نبردیم. می گوئیم آن سی میلیاردی که برای بخش کشاورزی گذاشته ایم و قطعا هم قابل جذب نیست پنج میلیارد از آن را در این رابطه در شهرک های صنعتی قرار بدهند. والسلام. رئیس ـ کمیسیون توضیح بدهند. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اساس کار تبصره 3 به حساب خدمات مردمی هست و اشتغال برای مردم است. بخش تعاونی و بخش خصوصی. کمک برای آنهایی که وثیقه ندارند. روح تبصره 3 این است. که قرار د که تبصره 3 را با مساله دیگر قاطی نکنیم. حتی اگر مساله بنیاد مسکن انقلاب را جای دیگر هم مطرح شد. آقایان قبول فرمودند که نباشد فقط قسمت مردم باشد. یعنی جای دیگر را وارد تبصره 3 نکنیم. الان ما شهرک های صنعتی حداکثر این است که کمیسیون صنایع هم نظرش این بوده که کمکی به شهرک های صنعتی بکند. حداکثر این است که تبصره 45 را شما احیاء بفرمائید. در لایحه بودجه دولت تبصره 45 به این صورت بوده که: ‹ بانک مرکزی مکلف شده پنج میلیارد به صورت وام پنج ساله برای ایجاد و توسعه و تکمیل شهرک های صنعتی در نقاط محروم در اختیار شرکت شهرک های صنعتی قرار بدهد›. و کمیسیون صنایع هم آمده تبصره 45 را حذف کرده و در تبصره 3 ادغام کرده. بدون توجه به اینکه تبصره 3 فقط کار با مردم است. برای مردم است. چه بخش تعاونی چه بخش خصوصی. در تبصره 3 دیگر بقیه موارد را وارد کنید. موضوع مشوب می شود و قاطی می شود. و لذا بهتر است که دیگر موضوع دیگری را قاطی نکنیم. و فقط استثناء هم دو تا بندی که اضافه شده بود. یکی بند مجزا برای بنیاد شهید و بنیاد جنگزدگان. بند آن هم از بند (الف) جدا شد. آقایان آمدند در بند (الف) وارد کردند. یعنی هم ضمانت دولت، شهرک های صنعتی اگر مشکلی دارند به عنوان وثیقه، برای دائم باید قضیه را حل کنند. زمین شهرکها را برای دائم قضیه را سریعتر با قانون مجلس که تصویب شد، با استانداری و زمین شهری و قسمتهای جنگلبانی و کشاورزی حلش کنند و خود زمین و تاسیسات آن مجمتع بتواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد. و خود دولت هم پیش بینی تبصره 45 را کرده. به هیچ وجه ما موافق نیستیم که این در تبصره3 بیاید. جناب آقای دری هم توضیحات فرمودند. و برنامه و بودجه هم فکر میکنم که مخالف باشند. حالا می آیند بحث می کنند حداکثر این است اگر می خواهید ابقاء بفرمائید. تبصره 45 را ابقاء کنید. تبصره 45 را اینجا نیاورید. اگر آقایان مایل هستند. همان نظراتشان را بصورت اصلاحی در تبصره 45 لایحه بیاورند. لطفا در اینجا موضوعت قاطی نشود چون مسئوولیت لوث می شود متشکر. هراتی ـ لااقل 25 میلیاردش را بدهند. رئیس ـ آقای قاسمی بفرمائید. قاسمی (رئیس بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب اول اینکه سود مورد انتظار سپرده گذاران، مهمترین عامل تشویق افزایش سپرده هاست. با توجه به اینکه برای سپرده های قرض الحسنه فقط جایزه تعلق می‌گیرد که البته جوایزش هم نسبتا خوب است. مساهل رشد سپرده های قرض الحسنه مطلبی است که در کنار این جوایز ارتباط مستقیم دارد با تصمیم گیری های دولت محترم و مجلس محترم. اگر همانطور که در سالهای قبل مجلس محترم عنایت داشته. توجه کرده که سپرده های قرض الحسنه مردم را باید برای نیازهای خودشان به مصرف برسانیم این توجه باز هم در این جلسه، در این تصمیم گیری تاکید بشود و تنفیذ بشود، خوب مردمی که نحوه تصمیم گیری مجلس محترم را می شنوند دلگرم خواهند شد. سپرده های خودشان را در بانکها از دید قرض الحسنه افزایش خواهند داد. الان می خواهم به عنوان مسئوول بانک مرکزی و همینطور به عنوان نظر دولت عرض کنم که این تصمیم در نحوه برخورد مردم با بانک، برای سپرده گذاری قرض الحسنه شان. تاثیر مستقیم خواهد گذاشت اگر قرار باشد ما صنعتی را که از حالا نمی تواند روی پای خود بایستد. صنعتی را که از همان ابتدا روی منابع قرض الحسنه و ارزان قیمت می خواهد بایستد به این متکی باشد، آنوقت این صنعت آینده اش می خواهد چه باشد؟ آیا درست است که ما منابع قرض الحسنه مردم را برای یک چنین مصارفی استفاده بکنیم؟ بنده می‌خواهم اینرا مجددا تاکید بکنم که تصمیم که برادران در این جلسه می گیرند. و اصولا در جلساتی که مربوط به سپرده های مردم و منابع مردم هست. در نحوه برخورد مردم با حساب هایشان و در رابطه با مساله افزایش سپرده‌های قرض الحسنه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. مطلب دیگری که من در خود سقف تبصره 3 عرض کردم. نظر دولت محترم در رابطه با سقف تبصره 3 همان 50 میلیارد ریال بود. و چون تبصره 3 در واقع دارد به صورت استقراض مطرح می شود. حتما باید براساس اضطرار سقف آن تعیین بشود. برادران تصمیم گرفتند که سقفش افزایش پیدا بکند. الان این دوباره یک افزایش دیگر است. اگر افزایش هم نباشد، از محل بند (الف) باشد تمام آن تنظیم هایی را که کمیسیون محترم برنامه و بودجه برای توزیع منابع تبصره 3 بین بخشهای مختلف انجام داده آن توزیع به هم خواهد خورد. و از طرف دیگر امکانات اجرایی ما، منابع ما اجازه نمیدهد این تکلیف ما لایطاق است. انتظار نداشته باشید منابعی را که ما نتوانستیم جذب بکنیم. یا نداریم. یا قبلا برای نیازهای مردم تخصیص دادیم، الان بیائیم برای آن تعهد جدیدی بوجود بیاوریم. والسلام. رئیس ـ خوب ما دو تا پیشنهاد را باید رای بگیریم اول پیشنهاد قبلی آقایان بود در مورد طرح های بنیاد شهید. آن را مشخص کنید رای بگیریم. یکی از نمایندگان ـ دولت با آن پیشنهاد مخالف بود. رئیس ـ بله دولت مخالف بود. منشی ـ پیشنهاد اول این بود که این عبارت اضافه بشود به آخر بند 9 که ضمنا باز پرداخت اعتبار اعطایی پیش بینی شده در بند ‍(ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور به ترتیب مقرر در این بند اصلاح می گردد. رئیس ـ 180 نفر حاضرند به پیشنهادی که آقای دهقان مشخص کردند رای می گیریم. نمایندگان موافق قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دوم را مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد کمیسیون صنایع این است که تبصره 45 حذف بشود ودر تبصره 3 به شرح زیر منظور بشود: ‹ تبصره 3 ـ الف ‍ـ بمنظور ایجاد اشتغال و کمک و راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش›. نوری ـ بند الف مثلا بانک کشاورزی نیست داخلش. رقم 60 میلیارد را گذاشته ایم، الان رقم 55 میلیارد را اینجا آورده اند. رئیس ـ خوب حالا آن که همان مخالفتها بوده دیگر 180 نفر حاضرند نمایندگانی که با این پیشنهاد که بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد؟ (منشی ـ خیر) تبصره بعدی را بخوانید. آقایان توجه می کنید که پیشنهادهایی که معمولا در مجلس رای می آورده الان رای نیاورد لذا پیشنهادها را یک مقدار کوتاه بگیرند که ما زودتر برسیم به پایان بودجه. تبصره 4ـ الف ـ به دولت اجازه داده می شود در موارد لزوم باز پرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیت های تولیدی در زمینه های فوق در اختیار کشاورزی و اعضاء و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. ب ـ حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین حداکثر ده درصد (10‏%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می گیرد. ج ـ حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار (300000) ریال و مدت پرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود. د ـ مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد. ه ـ تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامها فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. و ـ آئین ناه اجرائی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیت های تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بننا به پیشنهاد مشترک وزاتخانه‌های و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ بله. یک حا آقای دری و در یک صفحه هم جمعی از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که رقم قسمت (الف) این تبصره از 150 میلیارد ریال به 120 میلیارد ریال که در لایحه دولت بوده تقلیل پیدا کند. آقای دری توضیح بدهند. قربانعلی دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من در پیشنهاد قبلی هم یک توضیحی خدمت مجلس محترم عرض کردم الان در پیشنهادهای کمیسیونهای مربوط از جمله کمیسیون کشاورزی و همچنین کمیسیون اقتصاد و دارائی هم ملاحظه کردم آنها هم مبلغ را افزایش نداده اند در خود لایحه دولت 120 میلیارد منظور شده بوده قبلا در سال اول 50 میلیارد و بعد در دو سال گذشته، سه سال گذشته 50 میلیارد به 120 میلیارد افزایش پیدا کرده حالا خیلی برای من روشن نیست کمیسیون برنامه و بودجه و 120 را 150 کرده و رقم بند (ج) را که 150 هزار ریال بوده به 300 هزار ریال افزایش داده یعنی سقف پرداختی را دوبرابر کرده که اگر بنا بود روی همان مقیاس سقف پرداختی هم اضافه بشود چه بسا باید 240 تا می شد یعنی 150 هزار ریال به 300 هزار ریال افزای ش پیدا کرده قاعده اش این است که اگر تعداد را بخواهیم حساب بکنیم و به یک تعداد معقولی در جامعه وام بدهیم، قرض السحنه بدهیم باید همان 150 تا را حفظ می کردیم و چه بسا 120 میلیارد هم یک عدد بسیار مناسب و خوبی باشد اما اصل ایراد بنده به افزایش این است که همینطور که قبلا عرض کردم منابع بانکی برای قرض الحسنه مشخص است چقدر است و سیکل هم دارد یعنی هر سال منابع سیستم قرض الحسنه تشدید نمی شود که مثلا سال قبل 300 میلیارد داشته اند امسال هم 300 میلیارد اضافه داشته باشند، سال بعد هم 300 میلیارد اضافه داشته باشند و قدرت قرض الحسنه و وام دادن داشته باشند نه، منابع سیستم قرض الحسنه ای بانکها محدود است ما باز پرداختش را می گذاریم از زمان دریافت 10 ساله بپردازند یا 5 ساله بپردازند یا 3 ساله بپردازند وقتی هزار تومان قدرت قرض الحسنه دارد بعد می گوئیم سه سال دیگر بپردازد 5 سال دیگر بپردازد معنایش این است که سال بعد قدرت قرض الحسنه مجدد ندارد سیستم بانکی. قدرت قرض الحسنه دادن سیستم بانکی در یک سیکل زمانی حداقل 3 ساله است بعد شما می دانید که از نظر قانونی پولی و بانکی کشور 27 درصد یا 30 درصد از کلیه سپرده های سیستم بانکی زیر کلید بانک. مرکزی می رود و بانک مرکزی از باز پرداختش نمی تواند بپردازد محدودیت دارد یعنی باید 30 درصد حداقل در حساب بانکی مرکزی مسدوود بشود و بعد یک درصدی از پول هم باید در سیستم بانکی جریان داشته باشد اگر پول در سیستم بانکی جریان نداشته باشد حتی به عنوان قرض الحسنه که سیستم بانکی از این جهت هم عاجز می شود بنابراین آنچه را به عنوان قرض الحسنه باز پرداخت می کند از کل منابعش که طبق گفته برادرن 900 میلیارد است بیش از 540 میلیارد نیست شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، هیات وزیران و دستگاه های دیگر هم تصمیم می گیرند برای قرض الحسنه سیستم بانکی. این را از طرف دیگر هم باید حساب کرد که رد سپرده های قرض الحسنه مردم در شرائط تورمی افزایش ندارد مدرم داعی ندارند به سادگی بیایند قرض الحسنه در سیستم بانکی بسپارند همان حدودی که بوده. رئیس ـ وقتتان تمام شد. مثلا 1 درصد، 2 درصد بنابراین به نظر من می آید پیشنهاد خود دولت واقعا پیشنهاد بسیار معقول و صحیحی است و مرتب ما اینجا سیستم بانکی را زیر فشار قرار ندهیم در هر موردی که امکانات بیشتری بود برای قرض السحنه دادن اینها یکی سیلزده است یکی زلزله زده است یکی جنگزده است، 20 هزار تومان می خو اهد یک کارمند دولت است، بتوانند و دستشان باز باشد برای قرض السحنه به خود مردم هم یک درصدی بیش از این سرویس بدهند گرچه این 120 میلیارد هم رقم بسیار خوبی است. رئیس ـ وقت شما تمام شده است، آقایان مختصرتر صحبت کنند. منشی ـ آقای پورسالاری مخالف هستند، توضیح میفرمایند. حسین پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضای من این است که نمایندگان محترم عنایت کنند، مخالفت بنده با پیشنهاد تقلیل دادن این رقم 30 میلیارد که قبلا هیات دولت 120 میلیارد تصویب کرده و به مجلس فرستاده در کمیسیون برنامه و بودجه خود آقای دری نجف آبادی تشریف داشته اند من نمی دانم چطور است که از یک طرف آقایان می گویند مشکل اساسی ما این هست کمه باید تولید مشکلات اقتصاد کشور را حل کند و مرکزی هم برای تولید غیر از تعاونی ها و امور کشاورزی الان نداریم همانطور که خود آقایان می گویندد مراکز صنعتی معمولا مصرفی هست و وابسته واسطه ای، پس آنچه که می شود اسمش را گذاشت تولید که بایست چرخ اقتصاد را به گردش در بیاورد در کشاورزی این مملکت هست و مشکل بانکها را آقایان می بینند اما مشکل تورمی که برای کشاورزی در تهیه امکانات کشاورزی بوجود آمده این را عنبات نمی فرمایند یک موتور را که 200 هزار تومان می خریده الان نزدیک یک میلیون و 800 هزار تومان باید بخرد و همچنین امکانات دیگر به همین صورت آنوقت این را من نمی دانم به چه شکلی توجیه بردار است که آقایان می گویند سرمایه ها باید به سمت تولید گرایش پیدا کند تا اینکه مشکلات حل بشود از این طرف می گویند که خوب چون بانکها مشکل دارند این است که نمی شود افزایش داد. اگر پول هست که باید در جهت تولید هدایت بشود اگر هم که نیست که مساله ای نیست نباشد چطور برای جاهای دیگر تخصیص داده می شود و هیچ اعتراضی وجود ندارد می گویند خوب لازم است اما اینجا که مساله کشاورزی است و تعاونی ها هست و قشر محروم اجتماع و آنهائی که دارند شب و روز خودشان، زنشان، بچه شان جان می کنند برای خاطر اینکه مشکلاتی، باری از روی دوش این مملکت برداشته بشود تولیدی ایجاد بشودو آذوقه و مایحتاج اولیه اجتماع تامین بشود نوبت که به اولیاء رسیده آسمان تپید! حالا که اینجا دل سخت سنگ کمیسیون برنامه و بودجه نرم شده . 30 میلیارد حالا همین 30 میلیادر هم در صحن مجلس برگردانده بشود گفته بشود این هم باید به کشاورزان و تعاونی ها و اینها داده نشود؟ خوب، این دیگر تصمیمش با خود نمایندگان محترم هست که اگر به این پیشنهاد بخواهند رای بدهند مثل اینکه به امر تولید کمک به محرومین و کشاورزها اینجا لطمه زده اند والسلام. منشی ـ آقای نادی موافق هستند، توضیح میفرمایند. غلامحسین نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که برادران مستحضر هستند که شان نزول تبصره 4 تفریبا سال 60 است و سال 65 هم حذف شد بنابراین آن نظریه شورای نگهبان. بعد آمد دوباره از نو مطرح شد تبصره 33 شد دوباره آمد تبصره 4. اولا این هیچ ربطی به تولید ندارد این یک وام معیشتی است داده می شود و ما متاسفانه به جای اینکه نیروی فعال و کارکنمان را روی پای خودشان قرار بدهیم همیشه داریم وصلشان می کنیم به دولت که هیچ موقع دیگر نتوانند روی پای خودشان بایستند کمه دولت مشکل برای پرداخت داشته باشد، مشکل داشته باشیم برای اداره جامعه مان. این اولا. دوم، مسالهای که برادران که مطرح می کنند از نظر تورم یعنی تزریق 150 میلیارد در جامعه آن هم در یک سال آن هم دادن به افراد و آن هم برای معیشتی نه برای تولید یعنی برود سراغ کالاهائی که وجود دارد و گرانتر شدنش این به صلاح نیست و منابع هم اجازه نمی دهد منابعی که بانک مرکزی و اقتصاد و دارائی مطرح می کنند حتی نسبت به ضروری ترین و ضروریات چیزی که وجود دارد و آقایان ناتوان هستند از پرداختش. به نظر من دلیلش روشن و موجه است. 1ـ اینها وام معیشتی است ارتباط با تولید ندارد تورم را افزایش می دهد. دومین مساله خود دولت حساب کرده سوم منابع برای تخصیصش وجود ندارد والسلام. احتیاج به بحث هم نیست. منشی ـ مخبر کمیسیون، آقای حائری زاده بفرمائید. سیدابولسحن حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام تاکیداتی ک برادران بزرگوارمان جناب آقا نادی و جناب آقای دری در کمیسیون داشتند برای دفاع از محرومین و کشاورزان و اینها. این نظریه شان خلاف آن نظراتی است که آنجا ابراز می کردند. نظریه کمیسیون هم الان که داده شده بیشتر به خاطر دفاع از کشاورزان هست و طبقه محرومی که بیشتری خدمات را در جبهه و جنگ و ایثار و خدمتی که انجام می دهد آن یک مرغ و تخم مرغی هم که آن روستایی دارد در خدمت جنگ می گذارد حالا اینجا ما یک وامی می خواهیم بدهیم که حتما هم برگشت دارد، صدردصد وام این تبصره 4 به شهود آقایان مخالفین همه برگشت دارد. صددرصدش می کنند و می آید از طریق بانک کشاورزی دریافت میشود و بهترین وامهایی که تا به حال داده ایم وامهای کشاورزی تبصره 4 بوده حتی در سال 64 که مثلا 113 میلیارد بوده یا 66 که 120 میلیارد بوده (سال 66 سال جاری 120 میلیارد بوده) ما امسال ماهیت تبصره 4 را یک مقداری تغییر ماهوی هم دادیم که جناب آقای نادی توجه نفرمودند اینجا را ملاحظه کنید اولا که در جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی، صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیت های تولیدی در زمینه های فوق. قبلا هم در اختیار افراد قرار می گرفت امسال تغییری که در کمیسیون دادیم شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و صیادی را، شرکتهای تعاونی روستائی، تعاونی صیادی، تعاونی عشایری را هم واردش کردیم یعنی مخصوصا این تغییری که دادیم خواهد رفت برای کار تولیدی و اشتغال زا و پشتیبانی کار کشاورزی. چون اگر 30 میلیارد افزایش پیدا کرده شرکتها را هم اضافه کرده ایم اگر قرار است آقایان رقم را بیاورند پائین پس این قسمتها را هم حذف بفرمائید. ضمنا کشاورزی که با یک مشکل موتور که جناب آقای پورسالاری اشاره فرمودند دقیقا گفتند در عین حال که به کمیسیون هم حمله کردند حالا کمیسین سخت دلی و سنگ دلیش به خاطر سخت گیریهای مختلفی است که بودجه ریخت و پاش داشته اینجا برگشت می کند در عین حال که ایشان موافق نظر کمیسیون هم صحبت کردند حالا علیه ما یک صحبتی کردند اشکال ندارد ولیکن ملاحظه بفرمائید تغییر ماهوی دادیم اولا شرکتهای تعاونی را وارد کردیم وقتی به شرکت داده شد دیگر صرف کار مصرفی نخواهد شد ضمنا از سلف خری جلوگیری می شود اینها می روند جنسشان را، محصولشان را، قالیشان را، کار کشاورزیشان را جلو جلو می فروشند به افرادی که پول دارند با دادن 30 هزار تومان خودش جلویش را گرفته ایم این یک کمکی است به زندگی آنها نمی رود جلوتر محصولش را بفروشد جلوتر قالی که هنوز نصفه دارد بافته نمی‌رود جلوتر بفروشد به ثمن بخس ضمنا آقایان گفته اند 30 هزار تومان بشود 15 تومان 15 تومان آیا چکار می تواند کشاورزی بکند اتفاقا اگر 15 تومان بشود فقط مصرفی خواهد شد کشاورز در کارگردش و زیارت و این طرف و آن طرف 30 هزار تومان خرج نمی کند 30 هزار تومان اگر بگیرد یک برنجکار اگر فقط تلمبه اش اشکال پیدا کند تمام محصولش از بین می رود یا باز باید برود جلوتر محصول را بفروشد یا قطعات پمپ را برود از این طرف و آن طرف وام نزولی بگیرد این 30 هزار تومان اگر یک تعمیر پمپ داشته باشد برای آب کشاورزی اش بدرش می خورد سم بخواهد، کود بخواهد، یک سری کارهای ضروری 30 هزار تومان چیزی نمی شود برای یک زندگی کشاورزی. اولا سقف را 15 تومان به 30 تومان رساندیم دیگر صندوقهای قرض الحسنه در شهرها و بانکها 10،15 تومان وام می دهند ولی روستایی را کسی به او نمی رسد واقعا این را باید توجه کرد اولا کمیسیون سقف را از 15 تومان به 30 تومان رساند و شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای صرف رفاهی نخواهد شد اگر هم واردش کرده و با این تغییرات انشاء الله صرف رفاهی نخواهد شد اگر هم به فرض صرف رفاهی بشود برای کشاورزی است که آن پول را واجب دانسته و می رود قرض نزودل می گیرد استدعا می کنم که این سقف را تغییر ندهید و تقاضا می کنم که این پیشنهادها اکثرا خوب رای نمی آورد هر کدام هم یک نیمساعتی وقت میگیرد، عذر می‌خواهم، ما با این پیشنهاد مخالفیم و تقاضا می کنیم همان سقف را نگه دارید اگر هم میخواهد رقم عوض بشود این دو قسمتی را هم که کمیسیون اصلاح کرد بایستی شما تغییر بدهید و دارد لطمه به کشاورزی می خورد. متشکر. منشی ـ نماینده دولت، آقای ماجدی بفرمائید. محمد حسین فاضل (قائم مقام وزارت کشاورزی) ـ اجازه بدهید من صحبت کنم. رئیس ـ از دولت یکنفر صحبت میکند، شما باید در جهت لایحه دولت صحبت کنید. اگر بخواهید نکنید! نمیشود. فاضل ـ من در جهت، دولت، دو تا رقم هست میخواهم عرض کنم. رئیس ـ خوب، ببینید ما اینجا مجبوری نگذاریم نمایندگان دولت مخالف لوایح دولت حرف بزنند. فاضل ـ ما مخالف با بودجه دولت نمی خواهیم حرف بزنیمی. رئیس ـ شما آخر می خواهید سقف را بالا بگیرید. فاضل ـ وقتی کمیسیون این را تصویب بکنند… رئیس ـ دولت این را نگفته، آقای ماجدی بفرمائید. ماجدی (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیمی. من خواهش می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ببینند! رقم پس انداز قرض الحسنه در سال 65 در حدود 3 ماه پیش در شورای پول و اعتبار حدود 900 میلیارد ریال بود. از این 900 میلیارد یک درصدی به عنوان سپرده قانونی است که بانکها موظفند در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند و در صدی از این را هم نزد خودشان به عنوان منابع نقدینگی نگهداری کنند. آنچه را که باقی می ماند که بانکها می توانند به صورت قرض الحسنه اعتبار بدهند (رقمی است حدود 540 میلیارد ریال ) من الان تقسیم بندی این 540 میلیارد ریال را ندادم برای شما بگویم اما چند قلم عمده اش خاطرم هست خدمتتان ارائه می کنم اگر می خواهید افزایش ما را هم ارشاد کنید که از کجا کاهش بدهیم از این 540 میلیارد ریال رقم های عمده اش 120 میلیارد ریال را ما برای همین تبصره 4 گذاشته ایم عملکردش بسیار خوب است. جای حساسی است یعنی در حدود بیش از یک پنجم اعتبار صرفا به این تبصره برای اعتبار پرداخت می شود حدود 40 تا 50 میلیارد ریالش را الان در تبصره 3 شما تکلیفش را مشخص کردید به این هم اعتبار داده می شود. 50 میلیارد ریال این مربوط به مناطق بمباران شده است یعنی واحدهای صنعتی که در اثر بمباران احیانا ضربه می بینند تا زمان باسازی آنها در واقع یک اولویتی هستند که ما برای اینها 50 میلیارد ریال گذاشته ایم که به صورت قرض الحسنه وام بگیرند و دو مرتبه بازسازی بشوند و بتواند این کارخانه به کار خودش ادامه بدهد. حدود70 تا 80 میلیارد ریالش مربوط به کارمندان دولت است اقلام عمده این همین چند قلمی است که به شما گفتم. الان رشدی هم در میزان پس اندازهای قرض الحسنه در این سه چهار ماهه نداریم یعنی ما از اول سال 67 که می خواهیم کار را شروع کنیم میزان تخصیص های ما تمام شده و برای بخش کشاورزی و تبصره 4 هم 120 میلیارد ریال گذاشته ایم اگر بخواهیم 30 میلیارد ریال افزایش بدهیم دو کار باید بشود یا منابع مان باید افزایش پیدا بکند یعنی برای این 30 میلیارد حداکثر باید 60 میلیارد ریال منابع داشته باشیم که 30 میلیارد ریالش را اعتبار بدهیم (پس از کسر قانونی و منابع صندوق) یا باید از جای دیگر کم کنیم شما وقتی مجموعه میزان منابع قرض الحسنه را بگوئید ما هم ارشاد کنید ما اولویت را برداریم یعنی هر اندازه که کارمندتن باز پرداخت کردند دیگر به آنها اعتبار ندهیم یا اگر احیانا در مناطق بمباران شده که الان بعضی از اینها کارخانجاتشان نیاز دارند به این پول. آنها را ندهیم این 30 میلیار را از کجا بزنیم؟ منابع عمده اش، رقمهای عمده اش را من خدمتتان عرض کردم ما خودمان هم موافق هستیم که اگر منابع افزایش پیدا کند آن اولویت را به اینها بدهیم ولی اگر افزایش پیدا نکرد بالاجبار مجبوریم که از یکی از ایم اقلام عمده کاهش بدهیم پس بنابراین چون ما الان (رئیس ـ وقتتان تمام است) فکر نمی کنم که این افزایش پیدا کند بنابراین ما فکر می کنیم سقف 120 میلیارد ریال زیاد است بعد اینجا اگر هم می خواهید اضافه کنید اشاره بشود که اگر از منابع قرض الحسنه افزایش پیدا کرد. اولویت و تمام آن اعتبار تا سقف 150 میلیارد ریال به بخش کشاورزی داده بشود تا ما این اولویت هایمان در واقع بهم نخورد خیلی ممنون. فاضل ـ اجازه بفرمائید من فقط دو رقم را بیایم عرض کنم آقای میرمحمد صادقی هم صحبت کردند. رئیس ـ آقای مرمحمد صادقی از بنیاد شهید بود آن شکل دیگر است آن نهاد، دستگاه دولتی تلقی نمیشود. سیاست دولت اینجا این نیست که وزرائش بیایند خلاف خودشان بگوئید 183 نفر حاضرند. نمایندگانی که با پیشنهاد کاهش سقف از 150 به 120 که پیشنهاد آقایان بود موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد بعدی هم که پیشنهاد جمعی از آقایان است این است که بند (ب) تبصره 4 کلا حذف بشود. آقای نادی توضیح بدهند. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بند (ب) آقایان می خواهند. 10 درصد اعتبارات به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح بشود در اختیار دستگاه های کشاورزی جهاد سازندگی قرار بگیرد من خواهشم این است که وزارت برنامه و بودجه جواب بدهد پولی که ما در ارتباط با دستگاه های اجرایی و در ردیف خاص این قرار می دهیم هم برای بذور قرار می دهیم هم برای ردیف های دیگر قرار می دهیم این برای چیست؟ آقایان خودشان می‌دانند همه هم می دانند آقایان در کشور وقتی تورم ایجاد می شود و قابل اداره کردن کارشناسی نیستند آمده اند تمام دستگاه های اجرائی، یک کار تحقیقی گرفته ان مسکن و شهرسازی کار تحقیقی برای ساختمان و مصالح، کشاورزی برای خردی سم، تحقیق سم، تحقیق بذور یعنی آمده اند دو برابر سه برابر بودجه جاریشان را به اسم تحقیق آمده اند برده اند بالا. حالا چرا اسمش را تحقیق گذاشته اند و قبلا نبود؟ این باب تحقیق از سال گذشته آغاز شده حالا چرا آغاز شده؟ بخاطر اینکه سالهای قبلشان پول گذاشته شده بود برای همین کارها، اصلا به کشاورزی به جهاد سازندگی پول برای همین کارها می دهیم برای غیر از این دیگر دیده نشود اصلا کارش این است حالا که پول داده می شود می بینند که نمی شود یک چیز اضافه کرده اند برای هر کار جزئی چه اصلاح بذر باشد چه تسطیح زمین باشد چه تحقیقات باشد برای همه آمده اند یک پروژه تحقیقاتی درست کرده اند پول های کلان گذاشه اند و شما وقتی که نگاه می کنید در ارتباط با کار تحقیقی همه اش مصرف شده که کار سختی است ولی در ارتباط با کارهای عمرانی همه اش مانده دلیلش کاهش 25 میلیارد ریال اصلاحیه بودجه بود که تماما از آب و خاک وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و معدن بود کار عمرانی اجرا نشده بود ولی کار تحقیقی که مصرف بودجه جاری بود انجام شده بود این دو. سومین مساله، آقایان این چه کاری است که شما آنجا می خواهید واسطه قرار بدهید، بدهید به وزارت جهاد سازندگی، کشاورزی؟ 5/3 تا 4 درصد آنها بکشند روی آن یعنی پولی که از مرکز به کشاورزان داده می شود که استفاده بکنند شما می دهید در اختیار وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی که هر دو برایش پول گرفته اند آقایان 5/ 3 درصد هم بگذارند رویش بپردازند پس خرج کار جاری بشود. صحیح نیست در این تبصره ها ما به چنین کاری بپردازیم و بعد از بحثی هم که بحث اتحادیه مرکز تعاونی روستایی هم همنطور است تعاونی عشایری، تعاونی مرکزی روستایی، آقایان 4 درصد اضافه می کنند می دهند یعنی ما آمده ایم سازمانه و تشکیلاتی که باید روی پای خودشان بایستند وابسته اش بکنیم به بودجه جاری که همیشه وابسته باشند یعنی پولی که به کشاورز پرداخت میشد به سه و نیم درصد تا چها ردرصد افزایش آقایان بدهند به کشاورزها. یعنی بدهند به تعاونی یک واسطه بخورد چهار درصد اضافه کنند بدهند به کشاورزها. آخر این چه سیاستی است که میخواهید اتخاذ بکنید؟ با توجه به این ما موافق هستیم که حذف بشود والسلام. منشی ـ آقای هراتی مخالف هستند، توضیح بفرمایند. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب می کنم اگر این صدو پنجاه میلیارد ریال را ما بخواهیم تخصیص بدهیم، آیا بخشی حساستر و مهمتر و سرنوشت سازتر برای کشاورزی، از بذور اصلاح شده که دقیقا توسعه کشت محصولات اساسی تامین نان و غذای مردم هست واقعا وجود دارد؟ شما میخواهید صدوپنجاه میلیارد ریال را به چه چیزی بدهید؟ از یکطرف آقایان مدعی هستند که آقا این وام معیشتی است ده هزار تومان، پانزده تومان، سی هزار تومان میدهیم به کشاورز، کشاورز میرود این پول را در جامعه پمپاژ می کند، تورم را افزایش می دهد، پس این تبصره، تبصره تورم زا است. آنوقت از یکطرف هم یک قسمت حساسی در داخلش گذاشتیم که دقیقا برای کاری است که اگر انجام نشود از هیچ طریق دیگری امکان پذیر نیست. حذف این قسمت یعنی اینکه وزارت کشاورزی جهاد سازندگی برود با بانک قرارداد ببندد بانک بعد از طی آن مراحل بوروکراسی و پیچیده و کارشناسی اش پنج شش ماه دیگر بگوید آقا امکان دارد که من این پول را در اختیار شما بگذارم آنهم ب سیزده، چهارده درصد. آنوقت شما وقتی که بذرهای اصلاح شده، بذری که نطفه اولیه تولید شماست با سیزده درصد سود بانک به او میدهد آنوقت شما انتظار دارید فرد گندم را پنجاه و دو ریال به شما بفروشد؟ آنوقت قطعا قیمت تولید گندم بالا نمی رود و به تبع آن نان بالا نخواهد رفت؟ و اگر اینها بالا برود چه آثار تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد؟ اتفاقا من تصور میکنم که این بهترین بندی است که دراین تبصره وجود دارد. یعنی دقیقا در مسیر کار تولیدی و اشتغالزا و در مسیر تامین غذای مردم و حذفش دقیقا به مفهوم این است که شم بذرهای اصلاح شده نتوانید بدهید برای اینکه یک سال متاسفانه این نبود خود برادرهای تعاون مرکزی روستایی آمدند گفتند آقا الان 3 ـ 4 ماه از سال گذشته ما نتوانسته ایم پولی را که در این رابطه بگیریم. بنابراین یک مساله بسیار حساسی و روشنی است و حذفش جز بیچارگی جز سرگردانی این دستگاهها برای این بذرهای اصلاح شده حاصلی نخواهد داشت والسلام. منشی ـ موافق کیست؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ اگر موافقی نیست دیگر رای نمی گیریم پیشنهاد بعدی را مطرح بکنید. منشی ـ پیشنهاد دیگری از آقایان ذوالقدر و فواد کریمی است در بند (ب) پیشنهاد کرده اند حداکثر تا بیست درصد از اعتبارات این بند مستقیما از طریق بانک کشاورزی بمنظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده… رئیس ـ همین! ده درصد را کرده اند بیست درصد. آقای نادی میگفتند حذف بشود آنها می گفتند بیست درصد بشود. فاضل ( قائم مقام وزارت کشاورزی) ـ ده درصد برای ما کافی است یک میلیارد و پانصد ریال خرید داریم، همین کافی است. رئیس ـ وزارت کشاورزی هم می گویند همان ده درصد کافی است دیگر حالا آقایان برای وزارت کشاورزی، غصه نخورند از طرف وزارت کشاورزی می گویند کافی است پیشنهاد دیگری هست؟ منشی ‍ـ پیشنهاد دیگر آقایان این است که بعد از بند (ج) این بند اضافه بشود: پنج درصد مبلغ مذکور جهت فعالیت های مربوط به نخیلات و نگهداری و بسته بندی خرما و صنایع مربوط به خرید و صادرات خرما به تعاونیهای کشاورزی اختصاص داده خواهد شد. باز پرداخت این اعتبارات سه سال میباشد. رئیس ـ موضوع این تبصره آقای نوری می گویند وام یکساله است دیگر. ذوالقدر ـ یکساله اش کنید. رئیس ـ اینجا این پیشنهاد نمی گنجد. حائری زاده ـ یکساله خرمای بی هسته است! رئیس ـ این پیشنهاد برای صلاح نخیلات است، خرما ک نمی خواهند بکارند. ضمنا آقای ذوالقدر نوشته‌اند در بند (ج). بند (ج) وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار ریال است. ذوالقدر ـ بله، همان سیصد هزار ریال را به تعاونیها بدهند تا آنها بتوانند کارخانه تولیدی برای خرما درست بکنند. رئیس ـ پیشنهادشان را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) بند زیر بعد از بند (ج) اضافه بشود: ‹ پنج درصد مبلغ مذکور جهت فعالیتهای مربوط به تسهیلات و نگهداری و بسته بندی خرما و صنایع مربوط به خرید و صادرات خرما به تعاونیهای کشاورزی اختصاص داده خواهد شد. رئیس ـ یعنی از کل مبلغ این یکصد و پنجاه میلیارد را شما میگوئید پنج درصد بدهند. ذوالقدر ـ بله از این یکصد و پنجاه میلیارد ریال. منشی ـ آقای ذوالقدر توضیح دهید. ذوالقدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال تشکر از نمایندگان محترم که سال گذشته لطف کردند و به این پیشنهاد ما رای دادند. ولی متاسفانه وزارت کشاورزی آئین نامه را طوری تنظیم کرده که مردم نتوانند از این وام استفاده ببرند. لذاست که اینها نوشته بودند بهر فرد جهت بسته بندی خرما و کارخانجات پانزده هزار تومان وام پرداخت کنند. خوب یک فرد که نمی توانند یک کارخانه وارد نکند یک فرد که نمی تواند با پانزده هزار تومان یک صادراتی یا یک احیای نخیلاتی، صنایع تکمیلی خرما قرار بدهد. لذاست که ما یکسال با برادران کشاورزی صحبت کردیم و نتوانستیم از این وام استفاده بکنیم. نامه ای که تازه به امضای برادرمان آقای فاضل امروز بدست من رسیده آمار داده اند که این مبلغ تعیین شده برای فارس، بوشهر و هرمزگان است ولی تاحالا یکنفر نتوانسته از این پول استفاده ای ببرد لذاست که ما امسال عده ای از نمایندگان امضا کردیم که درصد از این پول را در اختیار تعاونیها قرار بدهند که دیگر این اشکالی که سال گذشته وزارت کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی داشت و می گفت ما به هر فرد پانزده هزار تومان میدهیم برطرف بشود. بعد وقتی که دولت، وزارت میتواند یک کارخانه تولیدی وارد کند و خدا میداند من خیلی متاسفم از جریان مساله خرما نمایندگان محترم توجه کنند که روی هر چیزی در ایران کار شده جز روی خرما که تا حالا کار نشده هنوز ما یک بسته بندی درست برای خرما ندر ایران نداریم و لذاست که ما می بینیم در تهران یک یکلیو خرما هشتاد تومان به فروش میرسد در صورتی کمه هزارها تن از همین خرما را کیلوئی پنج تومان داریم می فروشیم. چرا داریم کیلویی پنج تومان میفروشیم؟ چرا باید فرض کنید سی کیلو خرمای میناب خرمای خوراکی برود در دوبی به 6 درهم، به 7 درهم فروش برسد در صورتی که اگر یک ببسته بندی درست بشود میشود همین خرما را در تهران آورد و کیلویی پنجاه تومان فروخت و مردم خودشان از این خرما استفاده ببرند. یا بعد مساله احیای نخیلات است. نخیلات مامال صد سال قبل است و از سد به این نخیلات آب داده میشود در صورتی که این نخلها دیگر ارزش ندارد و از بین رفته و تقاضای ما از این برادران همین بود که وامی در اختیار تعاونیها بگذارند که آن تعاونیها بتوانند فعالیت کنند، قرار بدهند برای بسته بندی خرما. برای شیره گیری، برای صادرات و امثال ذلک همانطوری که فرض کن برای کشمش و پسته و امثال این دولت وام داده و واقعا در دنیا پسته ما بسیار مرغوب و قمیت آن بسیار بالا است، و همانطور هم روی خرما فعالیت بشود. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای عربی ـ مخالف هستند بفرمائید. محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت کنند پیشنهادی که آقای ذوالقدر داشتند جایش در واقع تبصره (3) بود. برای اینکه تبصره (3) گذاشته شد برای همین کار که طرحهایی از لحاظ اقتصادی توجیه دارد اما از لحاظ وثیقه مشکل دارند، اینها بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده بکنند و در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند. ایشان سال گذشته یک پیشنهادی دادند که به عنوان بند (ج) تصویب شد در سال 66، به اینصورت ‹ پنج درصد مبلغ مذکور صرف توسعه نخلکاری و بسته بندی و صنایع تکمیلی خرما میگردد› پیشنهاد ایشان چون فی البداهه در مجلس مطرح شد و رای آورد، بعد قابل اجرا نبود همانطوری که خودشان هم تابحال مطرح کرده اند نشده این بند قابل اجرا بشود. الان هم ایشان هم آمده اند که ما بیائیم یک مبلغی را در اختیار تعاونیها قرار بدهیم که اینها صرف بسته بندی خرما و صرف ایجاد کارخانه و اینها بکنند. ببینید در تبصره (4) چند تا محوررا آورده ه اگر کار این برادرها هم در همین محور باشد قضیه حل است ‹ به دولت اجازه داده میشود در مورد لزوم باز پرداخت اعتباری که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاوری دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضا و رعایت مفاد این تبصره این را اجرا کنند› ما آمدیم اینجا صدو پنجاه میلیارد ریال برای این محورهایی که مطرح شد ‹ افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی› دیگر بیاییم اینجا باز ایشان آمدند گفتند که پنج درصد از این فقط برای خرما. خوب شاید از این پنج درصد برای صنایع بسته بندی خرما استفاده شد، شاید ده درصد استفاده شد، شاید کمتر استفاده شد. اینجا در صورتی که این کارها در جهت کارهای روستایی باشد، در جهت صنایع روستایی باشد. دست باز گذاشته شده لزومی ندارد که ما بیائیم بگوئیم در اینجا مبلغی از آنرا به عنوان صنایع بسته بندی خرما مطرح بکنیم که از آنطرف هم باید آئیننامه اجرایی مشخص کند که این قرض الحسنه چند ساله قرار است پرداخت بشود. زیرا اگر قرار باشد ما ده درصد، بست درصد، کمتر یا بیشتر از این را بیائیم دو ساله، سه ساله، چهار ساله پول را پرداخت کنیم یعنی این پول ظرف چند سال برگشت نخواهد کرد و در خود پیشنهاد آقای ذوالقدر هم (حالا نمیدانم آیا این را میخواهند مطرح بکنند یا نه؟) این را خواستنه اند که ظرف سه سال مثلا به بانک برگشت بکند که اگر اینطور پیشنهادی هم باشد مبلغی از این قرض الحسنه چند سال بماند و برگشت نکند یا اینکه بیشتر حرکت این تبصره برای این است که پول سالانه برگشت کند و آن مبلغ سی هزار تومانی هم که مطرح شد برای همین بود که یکساله برگشت بکند و بعد آقای ذوالقدر می گویند ما اینر یکساله کردیم، برادر عزیز همانطوری که شما در سال 66 دیدید ظرف یکسال قابل اجرا نبود . اگر واقعا برای صنایع بسته بندی خرما و برای ایجاد و تکمیل کارخانه بخواهید بدهید این اصلا امکان ندارد ظرف یکسال برگشت بند. پس باز هم یک شعاری در اینجا میدهید یک بندی را اضافه می‌کنید به قانون که قابلیت اجرا ندارد زیرا شما تا آئین نامه نوشته بشود بخواهید بروید پول را بگیرید و هزینه کنید می گویند آقا سال تمام شد. پس این جایش نیست. لذا این است که اصلا پیشنهاد ایشان با واقعیت اجرایی تبصره (4) هیچ تناسبی ندارد لذا من مخالفم با اینکه این بند اضافه بشود کالاهای اساسی کشاورزی، دامدار ی، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی از همین محورها استفاده کنند و از این وام براساس آئیننامه اجرایی به مصرف برساند. لذا این پیشنهاد هیچ موضوعیت ندارد والسلام. منشی ـ آقای هراتی موافق هستند بفرمائید. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره (4) را عزیزان عنایت کنند چون بعضیها تصورشان بر این است که به صرف اینکه ما آوردیم مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، خرما جزو کالاهای اساسی کشاورزی منظور شده پس بنابراین ضرورتی ندارد. خیر. بنده الان از قائم مقام محترم وزارت کشاورزی هم سوال کردم گفتند خرما جزو کالاهای اساسی کشاورزی نیست. پس بنابراین اگر این پیشنهاد ایشان اینجا تصویب نشود جایی برای اینکه برای نخبلات مملکت یک فکر در حد بازسازی بشود. وجود نخواهد داشت. اما در ارتباط با طرح نخیلات بویژه عزیزانی که به جبهه های جنوب تشریف برده اند می بینند واقعا نیاز هست که به این نخیلات رسیدگی بشود، بازسازی بشود و برنامه ریزی بشود. ما با توجه به اینکه مرغوبترین نوع خرما را در دنیا داریم ارائه میدهیم و در نمایشگاههای بین المللی به عنوان بهترین محصول خرما در سطح جهان شناخته شده چرا نباید از این بازار خوب و این بازاری که زمینه جذب دارد استفاده نکنیم؟ خوب راه اینکه ما بتوانیم کالاهای صادراتی غیر نفتی را افزایش بدهیم و انشاء الله دوباره خرمای ما آن موقعیتش را در سطح جهان کسب کند آیا چاره ای جز این هست که به کسانی که دست اندر کار این قضیه هستند وام قرض الحسنه داده بشود تا بتوانند بازسازی بکنند، بتوانند تولیداتشان را افزایش بدهند، بتوانند با بسته بندی خوب و مناسب به بازارهای دنیا ارائه کنند الان یکی از مشکلات بزرگ صادراتی مان متاسفاه همین مساله عدم بسته بندی خوب و مناسب است. ما اگر بتوانیم در قسمت های بسته بندی در این رابطه سرمایه گذاری کنیم یکی از مشکلات اساسی که جلو صدور کالاهای ما در سطح دنیا گرفته شده و در پیشنهاد برادرمان هم دقیقا هر دو نکته لحاظ است. همین که این وام در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند در جهت نخیلات قدمهایی بردارند و هم در جهت صادراتش که با مشکلات و موانعی مواجه هستند از این تبصره استفاده کنند بنابراین این تبصره هم در جهت اشتغال زائی است، هم در جهت صادرات کالاهای غیر نفتی است، هم در جهت این هست که این نخیلاتی که متاسفانه بعضیهایش را شاهد هستیم دارد از بین می رود یک بازسازی بشود و کشاورزی ما و صادرات ما در این جهت رونق بگیرد. این هم که برادرمان در مخالفت اشاره کردند که یکساله قابل جذب نیست کاملا یکساله قابل جذب است برای اینکه خرما را نمیشود در آن حد نگهداشت باید هر چه سریعتر با بسته بندی مناسب عرضه کرد. این پیشنهاد را برادرمان آقا فواد کریمی در کمیسیون داشتند ولی متاسفانه وقتی که دیگر تبصره ها بسته شده بود به لحاظ اینکه امکان نداشت در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفت. والا اگر این پیشنهاد را در موقع مناسب کسی مطرح میکرد من تصور میکنم که کمیسیون با آن مخالفتی نمی کرد و استدعا میکنم آقای حائری زاده هم چون این مساله در کمیسیون رویش بحث نشده در این رابطه مخالفتی نداشته باشند. والسلام. منشی ـ آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای ذوالقدر پارسال این پیشنهاد را در جلسه علنی دادند و اتفاقا چون جایش مناسب نبود الان هم ملاحظه فرمودید که هیچ عملکردی نداشته و این به اصطلاح ما شوخی میکردیم ه بند (ج) بند شیره خرما است حالا هم که اجرا نشده، سوخته است دیگر، (شیره سوخته است!) و الان هم اگر در تبصره (4) بگذارید واقعا باز هم همان شیره سوخته خواهد شد چیز دیگری نخواهد شد. برای اینکه الان اگر در تبصره (4) بگذاردی آن ده میلیاردی که همه آقایان در تبصره (3) فرمودند که کشاورزی اضافه دارد. بخش کشاورزی اضافه دارد از آنجا عمل خواهد شد اما اگر در تبصره ‍(4) بگذارید دیگر از تبصره (3) چیزی پرداخت نخواهند کرد. جناب آقای ذوالقدر و جناب آقای هراتی که صحبت فرمودند میدانند که اگر در تبصره (3) باشد سرمایه گذاری سه چهار سال پنج سال طول می کشد تا باز پرداختش ولی در طول مدت سیر موضوع تا بخواهند دنبال بکنند خودش یکسال طول می کشد. همین بنیاد شهید که کلی پشتوانه سیاسی، اجتماعی هم دنبال بود هفت، هشت، ده ماه یک سال طول کشید تا توانست وام خودش را بگیرد. این آخر سال می گیرند باز دوباره باید برگردانند هیچ کار نمی توانند بکنند. این وام وام کشاورزی است اگر میخواهید در تبصره ‍(3) واقعا عملی است ولو اسمش هم نیمده ببینید عملا در سال 66 در تبصره (3) بخمش کشاورزی یک هفده میلیارد قسمت خصوصی تعاونی گرفتند از طریق هیئتهای هفت نفره هم حدود سه میلیارد گرفته اند بیست میلیارد عملا بخش کشاورزی تبصره (3) این عملکرد سالجاری بوده ده میلیارد اضافه است که ما گفتیم شرکتها را هم وارد کردیم یک مسائلی را هم در تبصره (3) افزایشهایی داریم به راحتی این پول میتواند در آنجا وام بگیرند از قسمت کشاورزی تبصره (3) که آقای هراتی هم قبلا اشاره فرمودند که بخش کشاورزی تبصره (3) یکمقداری عددش بالاترگرفته شده اتفاقا در کمیسیون بحث شده اینها. اگر بخواهید در تبصره (4) بگذارید ظلم به همان قسمت خرماست و قسمت بسته بندی. ضمنا این کار بسته بندی و قسمت توسعه صنایع این مربوط میشود به تبصره (3) روح تبصره (3) این است و اگر بخواهید این را اینجا بیاوریم باز هم عمل نخواهد شد. سالجاری هم ملاحظه فرمودید تنها کاری که خواهد شد هفتصد و پنجاه میلیون تومان پول اینجا بلوکه میشود، مسدود میشود. دیگر از این اعتبارات صرف کار کشاورزی هم نخواهد شد دقیقا اینجا هم بحث شده در جلسه علنی من هم به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه عرض می کنم در تبصره (3) شدنی است و تبصره (3) این کار را میشود از بخش کشاورزی هم داد بخش کشاورزی هم سی میلیارد دارد، نسبت به عملکرد بست میلیارد کاملا جا دارد. مناسب است ضمنا در قسمت بوشهر هم دارد مطالعات خرما برای بسته بندی و کارخانجاتش میشود در جهرم هم آقایان در قسمت بانک مرکزی فرمودند که ما کار ناقصی داریم که بانک کشاورزی و صنعت و معدن و بانک استان با همدیگر مشارکت کردند و یکسری صنایع برای بسته بندی خرما دارند انجام میدهند و ناقص است فقط مشکل ارزی دارند وقتی در کشور مگر چقدر ظرفیت هست آنجا سرمایه گذاری هم بکنند بعد متضرر میشوند اگر قرار باشد باز ارز بگذاریم که اینجا را بتوانند همین کارخانجات موجود، با مشارکت بانکها چون سرمایه سنگین می طلبد با این وام یکساله شدنی نیست. اگر اینجا هم نظر شما تصویب بشود در تبصره (4) یکساله است آخر سال باز باید برگردانند کارشان به اشکال برمیخورد. برود تبصره (3) عملی خواهد شد. سال گذشته هم ملاحظه فرمودید با اصرار در جلسه علنی رای آورد باز هم تا آخر سال چیزی عمل نشد واقعا حالا اگر بخواهد در تبصره (3) بخش کشاورزی ده میلیارد هم جا دارد میتوانید آنجا بدهید (ذوالقدر چون پول ندارند عمل میشود) حالا تبصره (3) تعاونی هم هس کل تعاونی هم است جا هم دارد، بخش کشاورزی اش هم جا دارد ما مخالفیم چون انصافا به ضرر همین نخیلات است. ما در کمیسیون بحث کردیم اینجا یکطرفه یک بحث کوتاه میوشد بضرر خود شماست. شما ملاحظه فرمودید که همینجا هم بضرر تمام شد. بله ما مخالفیم با این پیشنهاد. چون در تبصره (3) برای این موضوع پیش بینی شده است. رئیس ـ خوب آقایان شلوع نکنید دیگر (دولت) آقای زنجانی نظرتان را بگوئید. مسعود روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها به این نکته توجه بکنند که اگر قرار باشد از طریق تبصره (4) انجام بگیرد ایجاد یک کارخانه بسته بندی از ده میلیون تومان که پایین نیست در سازماندهی اجرایی این قضیه هم مشکل ایجاد خواهد شد. شما باید ده میلیون تومان را تقسیم بر سیصد هزار ریال بکنید ببینید چند نفر را باید دور هم جمع بکنید تازه بتوانید این کارخانه را بزنید. خوب از نظر اشکال این یک نکته نکته دوم سرمایه گذاری بلند مدت که شد با ماهیت تبصره در تضاد است این هم یک نکته، نکته سوم اینست که شما در تبصره (4) پشتوانه ارزی ندارید اگر بروید روی تبصره (3) علاوه بر اینکه تسهیلات اعتباری در سقف بالایی میتوانید بدهید چه به شکل تعاونی حتی خصوصی هم تصویب بشود در تبصره (29) برای تبصره (3) پشتوانه ارزی هم گذاشته اند براحتی میشود اگر اولویت داشته باشد پیشنهاد بدهد وزارت صنایع به وزارت برنامه و بودجه در کمیته تخصیص ارز تصویب بشود ارزش را هم بگیرد با سرعت انجام بگیرد اینرا مطمئنا اینجا بگذارید هم از نظر سازماندهی اشکال خواهید داشت و هم از نظر پشتوانه ارزی دولت قبلا هم پیشنهاد شده بود با این مساله مخالفت می کند رئیس ـ 182 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقایان را مشخص کنید. برای رای گیری. منشی ـ پیشنهاد برادرها از این قرار است که یک بندی به این شرح اضافه بشود ‹ پنج درصد مبلغ مذکور جهت فعالیت مربوط به نخیلات و نگهداری بسته بندی خرما و صنایع مربوط و خرید و صادرات خرما به تعاونیهای کشاورزی اختصاص دارد و باز پرداخت این اعتبارا یکساله میباشد‌›. رئیس ـ 182 نفر حاضرند. نمایندگان موافق این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد. خیلی خوب این پنج درصد رای نیاورد یک پیشنهاد دو درصدی هم برای همینجا دارند، بجای پنج درصد دو درصد.نمایندگان موافق با دو درصد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای ملک آسا پیشنهاد کرده است که در بند (ج) تبصره (4) این عبارت اضافه بشود: ‹ حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره دویست هزار ریال و مدت باز پرداخت آن حداکثر یکسال از تاریخ دریافت وام خواهد بود›. منشی ـ آقای ملک آسا بفرمایید. کریم ملک آسا ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته همین تبصره میزان پرداختی وام به هر عضو تعاونی پانزده هزار تومان بوده یعنی صدو پنجاه هزار ریال. میزان اعتبارات هم از صدو بیست میلیارد به صدو پنجاه میلیارد افزایش پیدا کرده اینهم پیشنهاد کمیسیون نهادهای انقلاب بود که ما هم عضو کمیسیون هستیم. ما در کمیسیون پیشنهادمان این بود که با توجه به اینکه افزایش پولی که ما در اینجا داریم فقط سی میلیارد ریالهست اگر که به هر نفر دو برابر ما بدهیم طبعا میزان وامی که روستائیان ما باید دریافت کنند به همه افراد نمیرسد چون اعضاء تعاون روستائی و همچنین تعاون عشایری و صیادی و غیره که از این وام استفاده می کنند اعضاء آنها مشخص هستند و درصدی هم که در سال رشد دارد باز با همین 30 میلیارد حداقل میخواند یعنی ما لااقل میتوانستیم همان 15 هزار تومان را بدهیم، حالا یک دفعه شما سقف را کرده اید 30 هزار تومان. اگر افزایش اعتبار هم به همین صورت بود، یعنی به جای 120 میلیارد ما 240 میلیارد میدادیم، این قابل عمل بود. در اینجا ما تنها کاری که می‌کنیم یک تعدادی از کشاورزان ما که عضو تعاون روستائی هستند و یا اعضاء تعاون عشایری و صیادی، میتوانند بگیرند چون سقف اعتبارات مشخص هست بهمه نمیرسد. روی این موضوع پیشنهاد من این است که نمایندگان محترم توجه داشته باشند 30 هزار تومان را 20 هزار تومان بکنیم. یعنی 200 هزار ریال سقف اعتبارات باشد که اعضاء تعاونی بتوانند همه وام دریافت کنند و این وام هم برای نهادهای کشاورزی هست و در عرض سال کشاورزان این وام را دریافت می کنند برای زمان برداشت و کاشت محصول و زمانی هم که باز پرداخت میشود حداکثر یک ساله هست و تعداد اعضاء تعاونی هم مشخص است و پیشنهاد ما پیشنهاد معقولی هست برادران توجه داشته باشند انشاء الله 20 هزار تومان پیشنهاد خوبی هست که به همه لااقل برسد والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقلی اربابی مخالف، موافق آقای پورسالاری هستند. اربابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم، نمایندگان توجه داشته باشند که من خودم 15 ـ 16 سال در بانک کشاورزی کار کرده ام و با توجه به تورمی که وجود دارد در کشور ما در تمام موارد، شما فرض کنید 20 هزار تومان برای یک کشاورزی در هر مودرش، چه زیر زمینی کار باشد چه باغدار باشد چه دامدار باشد چه شرکت تعاونی صیادی باشد، الان اگر یک صیاد بخواهد یک موتورلنج بگیرد تورمش الان 500 برابر است. ما هم ارزی که بتوانیم مواد اولیه سموم، لوازم یدکی و همه وسایل برای کشاورز تهیه بکنیم نداریم. و برای کاشت و داشت و برداشت یک کشاورز هم این 30 هزار تومان کم است اگر چنانچه این بیشتر هم باشد به نظر من کشاورز بهتر میتواند زمنش را اصلاح بکند. لذا ما با پیشنهاد برادرمان مخالفیم. به نظر من این 30 هزار تومان معقول است و بسیار خوب است و کمتر از این نمیتواند کشاورز کاری بکند. اگر بنا باشد که کشاورز بخواهد این پول را بگیرد یا به وسائل دیگر برساند بلی، ولی اگر از 30 هزار تومان کمتر باشد نمیتواند کاری بکند. لذا همین 30 هزار تومان معقول است و عادلانه است والسلام علیکم. منشی ـ آقای پورسالاری بفرمائید. پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خلاصه عرض می کنم. در این پیشنهاد 2 نکته هست که باید به آن توجه بشود: اول اینکه مبلغی که امسال نسبت به سال قبل اضافه شده به این سقف، دو مقابل نمیتوانیم پرداخت بکنیم و حال آنکه نفرات و متقاضیان، این توقع و انتظار را دارند. لذا رقم 20 هزار تومان پیشنهادی یک پیشنهاد منطقی هست. نکته بعدی این است که زمان دریافت تا یک سال مهلت باز پرداخت باشد. این خیلی نکته ظریفی هست. بارها دیده شده که ارباب رجوع مراجعه می کند امروز به فردا، و مشکل تشکیل پرونده یا احیانا گرفتن ضامن، یا اینکه مراحل دیگر قانونی که باید طی بشود و آئین نامه ای زمان زیادی میگذرد. اگر یک سال از زمان دریافت که پول در دست کشاورز قرار گرفت تا زمانی که میخواهد بپردازد این مهلت، همین طور که در قانون هم قید شده و شاید منظور قانونگذار هم این باشد، به این صورت باشد درست است والا اگر در مجموع یک سال باشد می بینیم در عمل 8 ماه 9 ماه یا 6 ماه یا 5 ماه بیشتر مهلت برای باز پرداخت نیست. لذا این پیشنهاد این دو تا پیام را دارد و خوب است که مجلس محترم رای بدهد که هم عادلانه باشد و به همه برسد. افراد متقاضی منحصر به آن افرادی نیستند که راه و چاه را بلدند و نزدیک اند. و همچو پولی، وامی هست، به آنها برسد و به دیگران نرسد. این است که این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی هست و چون سقف پائین تر است تعداد بیشتری میتوانند از این وام استفاده کنند. کمکی هم هست ضمنا به همه، والسلام. رئیس ـ کمیسیون صحبت کنند. حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیزمان که صحبت فرمودند اتفاقا نظرشا در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به نوعی دیگر هست. شمنا ملاحظه بفرمائید. اولا اشاره فرمودند به نظریه کمیسیون نهادهای انقلاب (در صحفه 43) این نظریه ای که کمیسیون های مختلف داده اند و برادرمان آقای ملک آسا فرموند، اتفاقا کمیسیون نهادهای انقلاب با کمیسیون برنامه و برنامه هماهنگ نظر داده در بند ‹ د› آنها نوشته اند: (به عنوان بند ‹ د› کمیسیون نهادهای انقلاب نوشته) حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در ازاء این تبصره 300 هزار ریال مدت باز پرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود. یعنی کمیسیون نهادهای انقلاب هم که بررسی کرده همین سقف 30 هزار تومانی که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده، آنها هم تصویب کرده اند. این یک مساله. مساله ای که آقایان میفرمایند (حالا برای برادرمان آقای اربابی هم فکر می کنم یک اشتباه لفظی پیش آمد منظورشان 500% بود از نظر تورم، چون 500 برابر خیلی رقم درستی نیست . شاید همان 500% مورد نظرشان نسبت به سال های قبل بوده که مطرح کرده اند) در بند ‹ج› کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادش این است: حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره 300 هزار ریال و مدت باز پرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود. بقیه قسمت های نظرات آقای ملک آسا کاملا اینجا هست. فقط می ماند مبلغ 30 هزار تومان و 20 هزار تومانی که ایشان نظر میدهند. چون اینجا قید شده حداکثر وام قابل پرداخت، کلمه ‹ حداکثر› که آمد در یک منطقه ای اگر متقاضی زیاد بود میتوانند به هر فردی 20 هزار تومان بدهند. ولی واقعا شما می بینید یک تعمیر پمپی که 30 هزار تومان بوده بخاطر قطعه یا مشکلات دیگر که دارد 120 هزار تومان داده تعمی کرده است 30 هزار تومان اگر کمتر بدهی ممکن است برود همان معیشتی بشود در واقع به یک حدی باشد که بتواند پمپش را تعمیر کند، 4 تا قطعه میخواهد بخرد، در نهادهای کشاورزی سمی و کودی و کاری میخواهد برای خودش انجام بدهد، 20 هزار تومان چیزی نمیشود. و چون قید کردیم که حداکثر، مساله حداقل که نیست که الزاما باید 30 هزار تومان بدهند. در جاهائی در بعضی مناطق اگر مشکلات داشتند و متقاضی خیلی زیاد بود به نسبت سقف اعتبارات استانی که به هر استان تقسیم میشود، یک مقداری داده میشود. اگر در یک استانی متقاضی زیادتر بود و مشکلات زیادتر بود آنجا نفری 20 تومان خواهند داد، نفری 18 تومان خواهند داد، 22 تومان خواهند داد. ولی اگر قید کنید 20% حداکثر آن 20 تومان است و دیگر 20 تومان هم نمیتوانند بدهند، این ضرر میشود. سقف تبصره هم که 150 میلیارد هست. به همین خاطر خواهش می کنم پیشنهاد را پس بگیرند. چون نظرات جنابعالی و برادر محترمان که موافقت هم فرمودند در بن ‹ ج› تبصره پیشنهادی کمیسیون آمده است، متشکر. رئیس ـ دولت. مسعود روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ برادران و خواهران توجه بفرمایند که این استدلال که میفرمایند که 30 تومان به 20 تومان کاهش پیدا بکند تا به همه برسد، با یک حساب ساده من معتقدم علاوه بر اینکه میشود به همه افرادی که در سال 66 با همین سقف، اعتبار تسهیلات وامی رسیده، با این سقف 150 میلیارد، ما همان تسهیلات سال گذشته را میدهیم به همان تعدادی که دادیم، به اضافه اینکه 45% هم میتوانیم علاوه بر سقفی که سال گذشته به هر فرد دادیم، یعنی 15 هزار تومان به آن اضافه کنیم. یعنی در سال گذشته 120 میلیارد ما سقفمان بود. حدود 30 میلیارد برای سایر موارد بود 90 میلیارد مانده بود برای همین طرحی که برای هر فرد میخواستیم بدهیم. به طور متوسط به هر نفری 15 هزار تومان رسیده. الان با این حکم هائی که داده شد از 150 میلیارد باقی (اگر آنهائی که حکم غیر از این وام های معیشتی بود خارج بکنیم) این 90 میلیارد سال گذشته رسید به 120 میلیارد. یعنی 30 میلیارد نسبت به سال گذشته ما اضافه کردیم. به این ترتیب ما میتوانیم این 30 میلیارد را اضافه بکنیم به آن تعداد افرادی که همه 15 هزار تومانش را گرفتند. تقریبا 45% آن افرادی که سال گذشته گرفتند میتوانند 15 هزار تومان هم اضافه بگیرند. این، از این بعدی که برادرمان گفتند می توانند کمتر هم بگیرند. علاوه بر این اگر این وام را شما میدهید که این کشاورز برود یک کار تولیدی انجام بدهد، یکی از آنها پوشش انهار است. بعضی از شما براردان چرا به نرخ تورم توجه نمی کنید؟ این فرد میخواهد یک پوشش انهار 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 10 کیلومتر انجام بدهد. سیمانش، میل گردش، نیروی کارش نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و با همان عدد و رقم پولی که گرفته نمیتواند همان کاری که در سال گذشته انجام داده امسال انجام بدهد. میخواهید یک توزیع عادلانه انجام بگیرد. کار انجام نگیرد، خوب این یک حرفی است که رد میشود به آن ترتیبی که گفتم. اما میخواهد واقعا ایم تبصره تاثیراتی بگذارد و تولید، اثر بگذارد میبایستی رقم را بالا ببریم. مخصوصا که فرضا خرید بذوری که شما گذاشته اید نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خود دولت ده درصد قیمتش را بالا برده (حالا بازار آزادش یک بحث دیگری است) ده درصد رقم را بالا برده، بذورش هم به تیغ آن افزایش پیدا کرده لذا اثرات تورمی هم در رابطه با قانونی که به افراد میدهیم باید ملحوظ بکنیم. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است. رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد را مطرح کنید رای بگیریم. منشی ـ پیشنهاد آقای ملک آسا این است که در بند (ج) تبصره 4 اضافه بشود: اکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره دویست هزار ریال و مدت باز پرداخت آن حداکثر یکسال از تاریخ دریافت وام خواهد بود. رئیس ـ حضار 182 نفرند. نمایندگان موافق این پیشنهاد قیام کنند (سه نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که گفته اند در تبصره 4 در بند (د) این جمله اضافه بشود که ‹ وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی برنحوه مصرف این وام نظارت خواهند نمود.› رئیس ـ این از کجا تامین شده است؟ شیبانی ـ خود آنها وام می دهند. رئیس ـ خیلی خوب، نظر ایشان هم همین بوده که اگر معلوم بشود نظارت دارند دیگر نمی خواهد مطرح کنند. آقای زنجانی وزارتخانه هائی که وام میدهند. نظارت دارند؟ آقای حائری زاده شما میتوانید جواب بدهید، برای وامی که داده میشود؟ حائری زاده ـ در آئین نامه اجرائی آنها هست. فاضل (قائم مقام وزارت کشاورزی) ـ آن قسمت که برای نهادهای تولید و پوشش انهار و کانال کشی است اینها کاملا نظارت می کنند و آنهائی که وام های معیشتی است شرکتهای تعاونی نظارت نسببی دارند، یعنی به هر حال نظارت وجود دارد. رئیس ـ خیلی خوب، آقای موحدی هم همین را میخواستند از این صرفنظر میشود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد دیگری هم هست که همان مجموع آقایان اگر بخواهند که مطرح کنند در بند (و) است. آقای دری مطرح می کنید؟ رئیس ـ پیشنهادشان را بخوانید ببینیم چیست. منشی ـ پیشنهادشان این است که در بند (و) بعد از عبارت ‹ به پیشنهاد مشترک› بیاوریم (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات دولت خواهد رسید). پیشنهاد دیگر همین برادران این است که: سود ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 پس از وضع ذخیره مالیات بر عملکرد سال مذکور و اندوخته قانونی بابت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی اختصاص می یابد. رئیس ـ اینکه به بودجه کل کشور نمی خورد، یعنی یک کار دائمی است. موحدی ساوجی ـ برای یکسال است. رئیس ـ سیاست این را در مجمع عمومی بانکها باید مشخص کنند و اگر لازم دارند بصورت یک لایحه بیاورند به مجلس. مجید قاسمی (رئیس کل بانک مرکزی) ‍ـ برای یک سال است، از محل درآمدهای انتفاعی بودجه هم است. رئیس ـ حالا شما که نمی خواهید دفاع کنید باید نماینده ها دفاع کنند. تبصره بعدی را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 5ـ تبصره 61 قانون بودجه سال 13647 کل کشرو به شرح زیر اصلاح میگردد: الف ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ب ـ دستگاههائیکه برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند (د) ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فرودین ماه سال 1368 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ج ـ سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده رابه تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خردادماه سال 1368 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد. رئیس ـ این تبصره اگر پیشنهاد دارد مطرح کنید. منشی ـ یک پیشنهاد از آقای ارسلان صفائی است که گفته اند این بند به عنوان بند (د) به تبصره 5 اضافه بشود: ‹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است بمنظور رعایت عدالت اسلامی و اجتماعی و رفع تبعیض، کالاهای مشمول سوبسید را بالسویه در سراسر کشور توزیع نمایند›. ارسلان صفائی پور ـ‍ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد روست است و در مورد پیشنهاد هم من بمناسبتهای مختلف صحبت کرده ام. عرض کردم، ما با هر مقدار امکانات که داشته باشیم این برای مردم ما، برای این است بزرگوار و نجیب و شهید پروری که در راه حفظ ارزشهای اسلامی و استقرار جامعه قرآنی گام برمیدارد و عمل میکند، قابل قبول است هر نوع رنج و درد را تحمل بکند، اما در کنار اینها اگر هر نوع تبعیضی باشد اصلا با هدف ما و ارزشهای اسلام این مغایرت دارد. لذا تقاضا میکنیم هر گونه کاری که میشود بالسویه و عادلانه در سراسر کشور تقسیم بشود. و اگر در یک مورد خاص هم ما میگوئیم در سراسر کشور عمل بشود نه اینکه طوری باشد که فرضا مابخواهیم به دولت یا به مجریان و کسانیکه مسئوولند تحمیل کرده باشیم و آن چیزی که در توانشان نیست خواسته باشیم، نه، ما عرض می کنیم فرض کنید در مورد گوشتی که چند بار در اینجا طرح شد اگر میخواهید عمل بکنید به عنوان مثال ما بیائیم آن مقداری که هست توزیع بکنیم ببینیم در سراسر کشور به چه اقشاری میتوان برسد و آنها را تحت پوشش قرار بدهد. فرضا بیائیم کارگران، کارمندان، افراد مستمردی بگیر یا اقشار دیگر، قشر به قشر اضافه کنید تا امکانات ایجاد بشود تا انشاء الله به یاری خدا و نیل به پیروزی، امکانات ما زیاد خواهد شد، که در آن موقع تمام اقشار ما تحت پوشش قرار خواهد گرفت والسلام. رئیس ـ پیشنهاد ایشان یک تبصره مستقلی میتواند باشد، بعد از تبصره ها میتوانیم به آن رای بگیریم. اینجا جای آن نیست، اینجا بودجه ای تعیین میشود که پولش به خزانه ریخته شود. توزیع آن کالاها در این تبصره نیست، این ربطی به اینجا ندارد. منشی ـ میخواهید رای بگیریم ببنیم چه میشود. رئیس ـ چرا بی حساب کار کنیم؟ پیشنهاد ایشان محفوظ ایت تبصره ها که تمام شد آن را مجددا مطرح می کنیم. تبصره بعدی را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 6ـ اجازه داده میشود: الف ـ مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی و ضروری و عملیات عمرانی بخش های محرورم براساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی‌های لازم، عند اللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 مورد تجدد نظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید. ب ـ مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئوول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. ج ـ حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستایی و عشایری اختصاص یابد. د ـ ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه های با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ممنوع است. ه ـ مبلغ پانزده میلیارد(15000000000) ریال بقیه اعتبار ردیف 503002 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران صرفا جهت باز سازی مناطق مختلف کشور در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، به مصرف برسد. و ـ وزاتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباری که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می شود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند. رئیس ـ پیشنهادهای این تبصره را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهادی است از آقای رهبری املشی که حضور ندارند پیشنهاد دیگر را جمعی دیگر از نمایندگان داده اند و آن این است که: تبصره (5) لایحه دولت به جای بند (ه) تبصره 6 آورده شود. اغلب نمایندگان فارس این پیشنهاد را کرده اند. آقای جلالی توضیح بفرمائید. خداکرم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره 5 لایحه بودجه دولت آورده شده که اجازه داده میشود مبلغ پانزد میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503101 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. در کمیسیون برنامه و بودجه آمده اند برخلاف آن چیزی که ما واقعا تجربه داشته ایم و یکسال خصوصا ستاد بازسازی سیلزده که در این کشور عمل کرده و عملکردش بسیار موفق بوده، آمده اند این روش را تغییر داده‌اند. با توجه به اینکه در هر استانی که در رابطه با مسائلی سیل و زلزله مسائلی داشته اند یک تشکیلات و یک افرادی را آنجا تربیت کرده اند و تمام کارها را در این مدتی که سیل به آن مناطق خسارتی وارد کرده یا زلزله (که البته این کارها تمام شده همه نبوده) برای سالهای بعد هم این کاره ادامه دارد، آمده اند تغییر داده اند که از امسال به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران باشد. یعنی کار را با یک کاغذ بازی بیشتری و گرفتاری بیشتری روبرو کرده اند که برای انجام گرفتاریهای مربوط به سیل زلزله که نیاز هست هر چه سریعتر به این مسائل رسیدگی شود، آوردن این پیشنهاد که به وسیله وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، کار ار با مشکل روبرو میکند. ما پیشنهاد داشتیم که همان تبصره (5) لایحه دولت جای بند (ه) تبصره (6) آورده بشود و مشکل سیلزده ها و زلزله زده ها مرتفع بشود. در اینجا ما لازم میدانیم که از ستاد بازسازی سیل که واقعا به نحو شایسته ای در بازسازی مناطق سیلزده همکاری داشته اند و در این جهت موفق بوده اند، تشکر و قدردانی کنیم. منشی ـ آقای عابدی مخالف هستند، بفرمایید. عابدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه بفرمائید تبصره (5) دولت باین صورت است: اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503101 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر متقربه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتبار هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به اطلاع نمایندگان مربوط برساند. در این تبصره ای که دولت آورده مشخص نکرده که چه دستگاهی باید پیشنهاد بدهد. من در همین سال جاری تذکری را به وزارت برنامه و بودجه دادم در رابطه با عملکرد این تبصره، گفتم عملکرد این تبصره به چه صورتی بوده است؟ بین وزارت برنامه و بودجه که دستگاه سیاست گذار هست و ستاد بازسازی و نوسازی که البته آن معاونت ویژه نخست وزیر است (آقای بشارتی ) اینجا یک تضاد عجیبی وجود داشت و وزارت برنامه و بودجه نمی دانست چکار کند. در اینجا دستگاه پیشنهاد دهنده وجود ندارد. چه دستگاهی به هیات دولت پیشنهاد میدهد که در کجای کشور این سیل و زلزله واقع شد و چه مبلغی نیاز دارد؟ در این چیزی که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده، مشخص کرده که استانداریها که نماینده سیاسی دولت در مناطق مختلف کشور هستند، با تایید وزارت برنامه و بودجه یعنی برنامه و بودجه تایید می کند. وزارت کشور پیشنهاد میدهد. با تایید وزارت برنامه و بودجه هیات دولت تصویب میکنند که چه کاری بکند. من فکر میکنم که اگر به استانداریهای مختلف مراجعه بکنیم می بینیم که نحوه عملکرد این تبصره به نحو بسیار نامطلوبی در کشور بوده. یعنی تقسیم آن بسیار نامطلوب بوده است. حالا من کاری به استان فارس ندارم که یک مقدار بیشتری بر اثر فشار، این پول را از آقای بشارتی گرفتند. ولی شما اگر به استان خوزستان و استانهای دیگر مراجعه بکنید که تقسیم ناعادلانه شده. و بنظر من کمیسیون برنامه و بودجه فکر بسیار اساسی کرده و این تبصره را که به این صورت آورده که وزارت کشور پیشنهاد دهنده باشد به عنوان نمایند دولت و تایید وزارت برنامه و بودجه،پیشنهاد بسیار درستی است. شما از یک طرف می آئید می گوئید که وزارت برنامه و بودجه هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را باید تقدیم نمایندگان مناطق مربوطه بکند از طرف دیگر خود وزارت برنامه و بودجه، پیشنهاد دهنده در رابطه با تسقیم این اعتبارات نیست. دو دستگاه، کمیسیون برنامه و بودجه مشخص کرده: وزارت کشور به عنوان اینکه در کجای کشور سیل جاری شده، زلزله اتفاق افتاده و عوامل غیرمتقربه دیگر اینها را مشخص کرده وزارت برنامه و بودجه هم باید تایید بکند. وقتی که یک دستگاهی به عنوان وزارت برنامه و بودجه می خواهد موافقتنامه اصولی را با دستگاه اجرائی ببندد باید اطلاع داشته باشد. درست است که جزء هیات وزیران هست ولی باید جزو پیشنهاد دهندگان و تایید کنندگان این مبحث باشد والسلام منشی ـ آقای شهرکی موافق. غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جاهائی که بایستی به صورت بسیار اضطراری و فوری عمل کرد مساله سیل و زلزله هست. و این اگر قرار باشد پیشنهاد یک وزارتخانه باشد، تایید وزارتخانه دیگری بعد تصویب هیات دولت باشد. نوش دارو بعد از مرگ سهراب است. اینجا صحبت شد که آقای بشارتی براساس فشارها و مسائل دیگر. نه، اینطوری نیست. اینجا بایستی من عرض کنم که اگر تمام کارمندان دولت مثل آقای بشارتی و امثال آقای بشارتی که نماینده محترم آقای نخست وزیر هستند در کار رسیدگی به سیل و زلزله کار بکنند انصافا مملکت ما خیلی وضعیتش خوب خواهد شد. این را باید اینجا بگویم. من یک حقی را ادا بکنم که ایشان برگردن مردم ما که آنجا دچار این حادثه شدند، دارند و نباید به این صورت عنوان بشود که تحت فشار بوده. بله، هر جائی که سیل می آید، زلزله می آید مردمش فشار میاورند. نمایندگان آنجا فشار می آورند. دستگاه مجبور است تامین کند اینها را و راه درستش هم همین است یعنی اگر بیاید آقای بشارتی مقابل یک عده نماینده ای که منطقه شان سیل زده یا زلزله شده بایستد، این کار درستی هست؟ بنظر میرسد این روشی که آقای بشارتی عمل کرده بسیار روش خوبی است. حالا برای اینکه تعریف از ایشان نشود ولی از روش کار اینجا ما تعریف بکنیم، من می گویم که بایستی به صورت بسیار اضطراری عمل بشود در مورد سیل و زلزله.و راهش این است که یک جا تصمیم بگیرد. حالا یا بگوئید وزارت کشور، اگر وزارت کشور دست است وزارت کشور، یا وزارت برنامه و بودجه یا هیات دولت. که بنظر ما هیات دولت مناسب ترین جاست برای تصمیم گیری.و شخص نخست وزیر مملکت چون از همه جا بلافاصله اطلاع داده میشود که اینجا فلان حادثه اتفاق افتاد و بهترین جائی است که آقای نخست وزیر این مساله را مطرح بکند و در هیات دولت تصمیم بگیرند که بلافاصله این میزان پول داده بشود تا آنجا مشکلات رفع بشود. انداختن این پول در دست اندازهای اداری انصافا مشکلاتی برای مردم ایجاد می کند. آن هم چه مردمی؟ مردمی که سیل را رودر رو داشتند و خانه و کاشانه شان از دست رفته، مشکلات اضطراری دارند و بایستی دولت بافاصله وارد عمل بشود. اینها را در دست انداز انداختن درست نیست بهترین پیشنهاد، همان چیزی است که در لایحه دولت بوده و تا حالا هم تجربه خوبی بوده است. به موقع هم رسیدگی شده. در حد امکانات دولت هر جا سیلی بوده زلزله ای بوده مشکلی بوده خوب هم رسیدگی شده. البته ممکن است که همه راضی نشده باشند انصافا امکانات مملکت در آن حد نیست که همه کسانی که حادثه می بینند صددرصد راضی بشوند. ولی آیا باید دید اگر این روش تغییر بکند وضع بهتر میشود یا بدتر میشود؟ شما تجربه ای که در کارها دارید اگر این دستگاه اداری زیاد بشود آخرش حداقل زمان طولانی میشود. طولانی شدن زمان در مورد کسانی که دچار حادثه سیل و یا زلزله شده اند چه دردی را دوا می کند؟ جز اینکه ناراضی تراشی بشود برای مملکت. جز اینکه دشمنان بیایند بگویند ببینید شما را معطل کردند بخاطر اینکه فلان جا تصویب نکرده. من معتقد هستم این همان روشی است که دولت تا حالا عمل کرده و در لایحه اش هم آورده و بهترین روش است. و حتی اگر بشود دست شخص نخست وزیر باشد. ما به تجربه دیدیم همین آقای بشارتی بلافاصله هر جا سیل و زلزله یا مشکلی پیش آمده آنجا حاضر میشود خوب، بلافاصله تلفنی همم تماس می گیرد، پول هم در اختیارش میگذارند و مشکلات فوری و اضطراری را رفع می کند. و این بهترین روش است انصافا نباید از این روش انتقاد کرد و این روش را تغییر داد. همان پیشنهاد دولت جایگزین این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه بشود و انشاء الله که مشکلاتی پیش نیاید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که برادران محترم فرمودند آن مسائلی که در پیشنهاد دولت هست، در تبصره 5 هست، و نحوه اجرائی این تبصره توسط هیات وزیران تعیین میشود. در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه هم همین هست فقط تغییری که کرده این است. اولا همکاران گرامی توجه کنند که ما یک ردیف متمرکز باز رویش دقت کنید دستگاه مسئوول داشته باشد. سالهای قبل هم که کمیسیون برنامه و بودجه به همین صورت پیش رفته بود به یک سری متشکلات برخورد کردیم هر جا که ما میگذاریم دول مکلف است، آخرش معلوم نیست که با کدام دستگاه بایستی ما طرف بشویم و از او اطلاعات لازم را بخواهیم، اینجا گذاشته شد که مسئوول چه کسی باشد. اولا تعیین مسئوول، در تبصره 6 پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شد. ردیف هم متمرکز است، روی مبلغش هم که حرفی ندارند ردیف 503002 متفرقه عمرانی است اعم از زلزله یا سیل یا هر موارد غیر پیش بینی شده. و کل آن یکجا پیش بینی شده و 31 میلیارد در نظر گرفته شده است. تبصره‌ها را خواستیم مسئوول داشته باشد مسئوول این تبصره را هم اینجا مشخص کردیم. عامل آن هم استانداریها هستند.هم قبلا هم حالا، فرقی نکرده. چون بالاخره استانداریها از طریق فرمانداریها و بخشداریها مشکلات بخش ها را از نظر زلزله و سیل و مسائل مختلف مطلع میشوند مطالب را منعکس میکنند. تایید و تصویب هیات وزیران را هم قبلا داشته هم حالا گذاشتیم فرقی که هست پیچیدگی کار را کمتر کردیم. قبلا چه میشد؟ قبلا در استانها کارشناس برنامه و بودجه استان یا دستگاههای مربوط را می خواستند، می آمد اینجا یا نماینده نخست وزیری میرفت در آنجا قضیه را بررسی می کردند و میگفتند سهم استانها چقدر است. مشخص می کردند بعد می گفتند بروید موافقتنامه مبادله کنید. موافقتنامه را باز ارائه می کردند به نخست وزیری. نخست وزیری موافقتنامه را میداد به برنامه و بودجه. برنامه و بودجه نظرش را که میداد فرستاده میشد برای استان. و استان میرفت عمل می کرد. البته دستگاههای مختلف استان کاری که اینجا انجام دادند چیست؟ اولا مبلغ 15 میلیارد مساله ای نیست ثانیا ‹ به پیشنهاد وزارت کشور› که نظر آقایان هم هست. یعنی همانجور که خود پیشنهاد دهندگان فرمودند استانداریها مطلعند که مشکلاتشان چیست؟ خیلی خوب، ما هم اینجا نوشتیم به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه از نظر هماهنگی و تلفیق و اطلاعات عمومی که در سطح استانها دارد. ‹ تصویب هیات وزیران › هست که هم قبلا بوده هم اینجا هست. پس تا اینجا متفق هستیم و بحثی روی این نیست. ‹ صرفا جهت بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقیه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، به مصرف برسد› این هم بحثی رویش نسیت. ‹ وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هم چهارماه یک بار…› مساله، پیشنهاد وزارت کشور است و تعیین مسئوول کردن. در این بند ‹ و› هم که دادن گزارش وسیله وزارت برنامه و بودجه و کشور هست، فکر نمی کنم آقایان مخالفتی داشته باشند. آن سیر قبلی که مقداری پیچیدگی داشت، تمام دستگاهها نظرشان را ببرند به نخست وزیری و نخست وزیر موافقتنامه از دستگاهها بگیرد یا از استانها بگیرد، بعد بدهد به برنامه و بودجه، برنامه و بودجه بفرستد برای استان، این سیر طولانی را کوتاه کردیم. و ضمنا خود وزارت کشور و برنامه و بودجه را آنجا مسئوول کردیم. به هر جه ما خواستیم که تبصره مسئوول داشته باشد تا بعدا بتوانیم با برنامه و بودجه و استانداری یعنی وزارت کشور برخورد کنیم و بگوئیم چطور عمل شده؟ نظراتی هم که جناب آقای عابدی فرمودند شما توجه فرمودید دیگر. من صحبت طولانی نمی کنم ما با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه (رئیس ـ وقتتان تمام است) اصرار داریم که حتما باشد و پیشنهاد دولت را در واقع اصلاح کردیم متشکر. رئیس ـ دولت. مهاجرین (معاون حقوقی و امور مجلس نخست وزیر ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تغییری که کمیسیون محترم برنامه و بودجه در تبصره دادند صرفا یک تغییر شکلی در حوزه گردش کار است. یعنی اینکه در تبصره دولت پیشنهاد شده بود که محل تصمیم گیری درباره برخورد با این مسائل مثل سیل و زلزله، دولت هست که لزوما برای اجرای این امر تجربه ای که ما تا بحال داشتیم، تشکیل ستادی در نخست وزیری بود و آقای بشارتی مسئوولش بودند و عمل می کردند که برادران هم اشاره کردند. کمیسیون محترم برنامه و بودجه گردش کار را ب این شکل تنظیم کردند که وزارت کشور پیشنهاد می کند، برنامه و بودجه تایید می کند و بعدا عمل میشود. در عمل ما روبرو با این واقعیت بودیم که حوادثی مثل زلزله مثل سیل ـ که تجربه سیل را داشتیم ـ عملا یک برخورد بسیار بسیار سریع و فعال را میطلبد و بایستی کانون هماهنگی، یک کانون هماهنگی بسیار قوی باشد که بتواند دستگاههای مختلف را، حتی امکانات گرفتن از ارتش و مورادی که عمل شد، بتواند عمل کند و پیش برود و تصادفا درست برعکس نکته ای بود که آقای حائری زاده مطرح کردند. یعنی در واقع سرعت عمل می طلبد که تصمیم گیری در این مورد زودتر و به فوریت انجام بشود. ضمن اینکه وزارت کشور و برنامه و بودجه هم در کنار قضیه هستند. یعنی اینکه آنها در واقع منفک نشدند از تصمیم گیری و نحوه عمل همانجوری که در آئین نامه ای که پیش بینی شده، هست. نکته آخر اینکه برای برخورد با یک مساله ای مثل سیل به ضرورت بایستی یک برخورد بسیار بسیار فعال و سریع کرد. کما اینکه در قانون محاسبات که مجلس محترم تصویب کرد، حتی نحوه هزینه تابع قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. حال که به لحاظ چگونه مصرف کردن هزینه ها ما اینقدر سریع باید عمل کنیم، به لحاظ تصمیم گیری و هماهنگی هم بایستی با قوت عمل کرد. و این تجربه را هم ما داریم. یعنی عملا آن ستاد شکل گرفته و توانسته با دستگاه ها هماهنگی لازم را اعمال بکند. و مجلس هم از طریق گزارشهائی که پیش بینی شده برنامه و بودجه باید تهیه بکند در جریان امر قرار خواهد گرفت. مع الوصف اگر مجلس محترم به این باور رسیده که این کار از طریق وزارت کشور و برنامه و بودجه صرفا عمل بشود و نخست وزیری به عنوان کانون هماهنگی در این مطلب نباشد و نظارت نظر با مجلس محترم خواهد بود. رئیس ـ حالا شما با این پیشنهاد موافقید؟ (مهاجرانی ـ بله موافق هستیم. چون عین پیشنهاد دولت هست که اینجا مطرح کردند) پیشنها را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد آقایان این است که تبصره 5 لایحه دولت به جای بند ‹ ه› تبصره 6 باشد. رئیس ـ 181 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد. تبصره بعدی را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 7ـ الف ـ اعتبار ردیف 149005 (هزینه های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بصورت متمرکز و براساس موافقتنامه ای که بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف خواهد بود. ب ـ مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (ج) این تبصره معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601 قسمت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصرا مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون(650000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد. ج ـ پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تحت عنوان ‹ کمک› به شرکت نامبرده پرداخت گردید. رئیس ‍ـ اگر پیشنهادی دارد مطرح کنید. منشی ـ چند نفر از آقایان نماینده پیشنهاد کرده اند که ‹ با توجه به تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/8/1366 به وزیر پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود به منظور حفظ توازن بین هزینه های تمام شده در زمینه پستی و نرخ خدمات مذکور در جهت خودکفائی در نرخ کلیه تعرفه های موجود تجدیدر نظر نموده و به اجرا بگذارید« رئیس ـ این ربطی به بودجه ندارد. عربی ـ شما سال قبل به وزارت نیرو اجازه دادید که اینکار را نکنند و کردند رئیس ـ حالا پارسال هم اینکار را کردیم دیگر ایجا نمیشود بگوئیم بکنند. امسال تا پارسال وضع جنگ و اینها هم فرق کرده. اولا حقشان است تازه همان هم که ما اجازه دادیم وزارت نیرو. اینکار را میتوانست بکند. جنبه سیاسی قضیه بود که آنهاهم مشکل پشتوانه ای که داشتند حل بشود، بتوانند انجام بدهند. حالا آن نرخ های خدماتی دولتی را که مجلس تعیین نمی کند اجازه دارند که خودشان هم تعیین کنند. واقعا اینها اجازه مجلس نمی خواهد به حساب مجلس نگذارند. آن مربوط به خدمتاشان است، شورای عالی اقتصاد می نشینند بحث می کنند اگر صلاح دیدند تصویب می کنند. عربی ـ از نظر آن نامه مجلس که اشکالی ندارد. رئیس ـ تبصره بعد را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 8ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود. 1ـ مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ‹ وزارت آموزش و پرورش ـ پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دست از دانشجویان آزاد و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می شوند› را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود. 2ـ از محل مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش، دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع می گردد. اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریه تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 3ـ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. 4ـ اعتبارات سال 1367 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را براساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود. 5ـ مبلغ دو میلیارد(2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور براساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. 6ـ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق التدریس به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاسهای جبرانی برای دانش آموزان در مناطق محروم کشور براساس آئین نامه ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید. اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادرات کل آموزش و پرورش استانها اضافه خواهد شد. 7ـ مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 27514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ‹ وزارت آموزش و پرورش استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور› را تا پایان مرداد ماه سال 1367 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادرات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود. 8ـ در ازاء خرید مدارس استیجاری و یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس، ضمن توافق با مالکین مربوط بجای پرداخت وجه، در شهر وقوع ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان اراضی شهری) مکلف است زمینهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره را در درجه اول از اراضی دولتی که در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته است و در درجه بعد از سایر اراضی در اختیار سازمان نامبرده، به طور بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ آقای نوری تذکر میدهند در تبصره 6 که تصویب کردیم، در سطر اول کلمه ‹ ز› زیادی است. یعنی در عبارت ‹ مبلغ 16 میلیارد یال از اعتبار…› اعتبار سرمایه گذار ی درست است. رئیس ـ بسیار خوب، بررسی کنید اگر به این نتیجه رسیدید مانعی ندارد، اصلاح شود. جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می کنیم. ساعت 5/2 بعدازظهر دوباره جلسه شروع می شود. (جلسه ساعت 35/11 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 50/14 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهادی اگر در تبصره 8 هست مطرح کنید. منشی ـ چند نفر از آقایان پیشنهاد کرده اند که یک بند به تبصره 8 اضافه شود به این شرح: مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از اعتبار منظور در ردیف 503001 هزینه های پیش بینی نشده کم شود و به سر جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش جهت تامین قسمتی از هزینه های جار ی امور تحصیلی فرزندان شهداء اسراء، مفقودین و جانبازان اضافه شود. چه کسی دفاع می کند؟ عده ای از نمایندگان ـ پس گرفتند. منشی ـ پس گرفتند. پیشنهاد بعدی، پیشنهاد آقای یوسف پور است که تشریف ندارند. پیشنهاد بعدی از آقای مهندس باهنر است. باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره 8 بند 8 پیش بینی کرده که وزارت آموزش و پرورش برای تامین مدارس خودش، مدارس استیجاری را بخرد و در ازاء آن به مالکین پیشنهاد داده که از وزارت مسکن و شهرسازی زمین دریافت کنند یا اینکه در جاهائی که مایل هستند بتوانند از وزارت مکسن و شهرسازی زمین دریافت کنند. به این ترتیب که در ازائ خرید مدارس مدارس استیجاری یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس ضمن توافق با مالکین مربوط به جای پرداخت وجه در شهر وقوع ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نمایند یک محاسبه سرا انگشتی در این قضیه می گوید که در تهران اگر بخواهند اینها مدارس استیجاری را بخرند حدود هشت میلیارد تومان پول این مدارس میشود. و طبق این بند می خواهند وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری را موظف کنند که این مقدار زمین را به صورت مجانی و بدون دریافت وجه در اختیار مالکین این نوع مدارس قرار بدهد.حالا اگر توجه داشته باشند نمایندگان محترم که در سال گذشته مجموع درآمد سازمان زمین شهری یک عددی حدوود دو میلیارد تومان بوده و با توجه به اینکه الان زمینهاوی که واگذار میکند باید آماده سازی بکند، رویشان هزینه دارد، و زمینهای بایر و دایر را باید خریداری بکند، زمینهای دولتی را که مجانی بگیرد و هیچ خرجی رویشان نکند اگر بخواهد واگذار کند آنها عملا ارزش آنچنانی هم ندارد. بنابراین این مساله تقریبا منتفی است. یعنی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری امکان واگذاری این مقدار زمین را به ازاء خرید مدارس ندارند. تنها یک بند هست که نوشته میشود اینجا در عمل اتفاقی نخواهد افتاد. حالا باز برادرهای وزارت مسکن و شهرسازی تشریف دارند و توضیح می دهند. من پیشنهاد می کنم که این بند چون کارآئی در بیرون ندارد حذف بشود. منشی ـ آقای مخزن موسوی مخالف هستند، بفرمائید. مخزن موسوی ـ بمس الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند که وزارت آموزش و پرورش طی چند سالی که از انقلاب گذشته تا الان با مشکل فضای آموزشی، مشکل ساختمانهای استیجاری و مشکلات نگهداری و تعمیر و مرمت اینگونه مدارس روبرو بوده. و هر سال هم در مجلس محترم به نحوی مطرح شد و هیچ راه حلی ارائه نشده است. و هر سال مسئوولین آموزش و پرورش می آیند در کمیسیون های مربوط عنوان می کنند که شما به تدریج بیائید مبلغی را بگذارید تا ما بتوانیم با توجه به امکانات مادی و توان مالی کشور تعدادی از مدارس را در هر سال بخریم. منتها چیزی که نوعا مطرح میشد این مطلب بود که می گفتند اگر این مطلب اعلام بشود که وزارت آموزش و پرورش ساختمانها را می خرد، قطعا ضمن اینکه توقع همه مالکین می رفت بالا، حتی اگر عده ای زمینه داشتند که ساختمانشان را به نحوی واگذار بکنند یا اگر زمینه داشتند که با نحو سهل تری ساختمان را واگذار بکنند، با گرفتن مبلغ کمتری ساختمان را بدهند با اعلان این مطلب که مجلس تصویب کرده که وزارت آموزش و پرورش ساختمانهای استیجاری را می خرد آنها مدعی قانونی می شوند، می گویند آقا ما ساختمان را به شما می دهیم، مجلس هم تصویب کرده شما پولش را به ما بدهید. ابتکاری که امسال کمیسیون برنامه و بودجه به کاربرد که به نظر من ابتکار بسیار ارزنده ای است که اگر یک مقداری همکاری بشود. توسط وزارت محترم مسکن و شهرسازی این مشکل می تواند به تدریج حل بشود. فرمایش برادرمان جناب مهندس باهنر را ما تا اینجا قبول داریم، تا یک حدی که وزارت مسکن و شهرسازی خودش هزینه می کند، این هزینه را از چه کسی باید بگیرد؟ ما تا اینجایش را می توانیم قبول بکنیم ولیکن بقیه قسمت را چون در بند 8 ذکر شده که در ازای خرید مدارس استیجاری و یا زمین های مناسب برای احداث مدارس ضمن توافق با مالکین مربوط ذکر شده، به جای پرداخت وجه ‍(این نکته را تقاضا می کنم توجه بکنید) در شهر وقوع ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید. وزارت مسکن می تواند به نحوی عمل بکند که اگر فرض کنیم در جاهائی که آن مسکن وجود دارد و مالک آنجا ساختمان یا زمین دارد اگر زمینی را واگذار بکند که هزینه زیادی برای وزارت مسکن داده با توافقی که وزارت آموزش و پرورش میتواند با مالک یا مالکین بکند زمین را در جاهای دیگری به او بدهد که هزینه ای آن چنانی یا اصلا هزینه وزارت مسکن و شهرسازی نکرده باد. به نظر میرسد که اگر ما بخواهیم برای یک بار این مطلب را به نحوی در مجلس محترم قانونی تصویب بکنیم که مشکل وزارت آموزش و پرورش حل بشئد به نظر می رسد که این بهترین راهی هست که اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کردند و غیر از این هر ساله مطرح شده و مجلس محترم نتوانسته به هیچوجه این مشکل را حل بکند و اعتباری در این رابطه بگذارد. در خود استان تهران بیشترین مدارس، خصوصا ما به منطقه 11 که رفتیم تعداد زیادی مدارس استیجاری دارند. تا کی بیایست اجاره بپرندازند و تکلیف مالکین هم از آن طرف روشن نباشد و همواره مدعی باشند و مشکلاتی را از مجاری قضائی برای وزارت آموزش و پرورش پیش بیاورند؟ من تقاضا می کنم که این را به همین نحوی که کمیسون تصویب کرده اجازه بدهید که بماند و پیشنهادی که جناب آقای باهنر مطرح کردند انشاء الله برادران و خواهران محترم توجه بکنند که رای داده نشود متشکر. منشی ـ موافق آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر زمینهائی که در اختیار وزارت مسکن هست این زمینها، زمینهای دولتی باشد، موات و ملی و امثال ذلک که برای تملکش هیچ هزینه ای را نپذیرفته باشد، خرجی برایش برنداشته باشد این طبیعی است که اشکال ندارد. می گوئیم زمینی که بالاخره براساس قانون توانسته تملک بکند، خرجی هم نداره و این را باید که در این رابطه ها به وزارت آموزش و پرورش بدهد که یکی از موارد بسیار لازم ضروری همین است که آموزش و پرورش دارای فضای آموزشی لازم باشد. آن جاهائی که استیجاری است تبدیل کند به ملکی ـ اما اگر چنانچه به صورت زمین ملی و دولتی و مجانی در اختیار سازمان زمین نباد شما چطور می‌توانید مکلف بکنید وزارت مسکن و شهرسازی را که با این که در این رابطه باید پولی بدهد؟ یا مدعیان مالکیت به دادگاه شکایت می کنند و دادگاه محکوم می کند این سازمان را که شما باید پول این زمین را بدهید، زمین، زمین بایر است مثلا. خوب در این رابطه ها چطور میتواند سازمان زمین یا وزارت مسکن زمینی را که برایش پول داده یا برای آماده سازی اش ناچار شده و هزینه هائی خرج کرده بیاید مجانی واگذار کند؟ اگر کمیسیون مسکن می‌خواست در این رابطه واقعا برای آموزش و پرورش کاری بکند لازم بود از وزارت مسکن کارشنانش را میخواست می دید که بالاخره این چه هزیه هائی را برای وزارت مسکن دربر دارد؟ در بودجه ها و اعتبارات و ردیف های مربوط به وزارت مسکن یک بودجه ای شما میدادید از بودجه های دولتی بعد می گفتند خیلی خوب این زمینهایی که برایش خرج برداشته مجانی به وزارت آموزش و پرورش بدهد. این است که من با حذف بند (8) موافق هستتم، فکر می کنم که کمیسیون مربوطه بدون دقت، بدون این که در واقع ببیند در قانون زمین شهری وظیفه وزارت مسکن است. شما آمده اید قانون وزارت مسکن را، قانون زمین شهری را با یک تبصره ای که تبصره سالانه است خواسته اید این جا تخصیص بزنید. اصلا هم خلاف قانون اساسی است و هم بدون مطالعه و بررسی است، هم بدون نظر کارشناسی این کار را آقایان کرده اند. خواهش می کنم خود کمیسیون هم حرفش را پس بگیرد. منشی ـ کمیسیون. هادی غفاری (نایب رئیس کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقای موحدی ساوجی می‌خواهم که در الفاظشان یک قدری ادب را مراعات کنند. بالاخره کمیسیون زحمت کشیده، نتیجه سه ماه کار صبح و بعدازظهر را گاهی هم شب، این جا این جوری چوب را برندارند دنبال کمیسیون (موحدی ساوجی – آقا چه کسی بی ادبی کرد) بالاخره کمیسیون حساب و کتاب دارد اینجوری که نست. همین جوری که نیمشود چشم را ببندیم و دهان را باز کنیم. این جوری صحبت نمی کنند. این جا مجلس است، اینجا مجلس است آقای موحی ساوجی. عرض کنم که برادرمان آقای باهنر که این پیشنهاد را داشتند از جمله مطالبی که باید دقت می کردند رقم مالی است که بایست از این بابت حداقل در تهران فقط پرداخت شود. آقای اکرمی برای شما بیش از باید توضیح بدهند که فقط برای خرید مدارس استیجاری که در تهران وجود دارد اگر بخواهد پول بدهد باید 8 میلیارد تومان یعنی 80 میلیارد ریال فقط به آموزش و پرورش پول بدهیم، تا این را بخرند این یک. تذکر دوم من این است که گفتند مالک پولش را میخواهد، لابد آقای موحدی ساوجی این را نخوانده اند. این بند را اگر می خواندند این جا می دیدند ضمن توافق (فارسی هم نوشته اند) ضمن توافق، اگر توافق نبود طبیعی است که باید پولش را بدهند این دو… بعد هم تذکر سوم این بود که اتفاقا مستضعفین تریین تبصره یکی این تبصره و این بندش است برای این که مستضعف تر از فرزندان آموزش و پرورش توی این مملکت، بچه مدرسه روهای ماکی ها هستند، کدام طبقه ای است که بیش از سایر طبقات میطلبد که به آن طبقه و به آن قشر خدمت بشود، غیر از بچه های مدارس هستند؟ بنابراین این کن ما بیائیم یک کاری بکنیم که دست آموزش و پرورش بسته بشود. از یک طرف پولی برایشان نگذاشته ایم، بلی پولی میگذاشتیم درست میشد. و بعد وقتی توی این کشور زمین هست چرا ما زمین ندهیم؟ توی این کشور زمین هست محظور شرایط مالی شما هم چیزی نیست که من بیایم این جا برای شما توضیح بدهم. همه شما وضعیت مالی خودتان را می دانید. شما در شرایطی نیستید که بخواهید همین طوری هر جا هر چی پول به ذهنتان میرسد خرج بکنید. توی این شرایط به نظر ما در کمیسیون بودجه که خود و خدا هم کار کرده ایم، زحمت کشیده شده. برادرانمان عضو کمیسیون بودجه می توانند خودشان بیایند این جا دفاع بکنند. من به سهم خودم گفتم. توی کمیسیون کار شده بابت جمله به جمله این لایحه ای که خدمت شما هست کار شده من هم خواهش می کنم برادرهائی که صبحت می کنند بالاخره اگر مرهم نمیگذارند دیگر لااقل نمک نپاشند. والسلام. منشی ـ دولت. روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها توجه بکنند وضعیت آموزش و پرورش را که ما اگر بخواهیم وضعیت کلاسهایمان را درست بکنیم سالانه بایستی 105 میلیارد ریال سرمایه گذاری بکنیم با رشد جمعیت و دانش آموزان لازم التعلیمی که به سن قانونی میرسند. ما امسال زور زده ایم و از این ور و آن ور کنده‌ایم به جای 25 میلیارد ریالی که سال گذشته بود 45 میلیارد ریال برای ایجاد و تاسیس مدارس و خرید مدارس پول گذاشته ایم. بین 45 میلیارد تا 105 میلیارد خیلی فاصله است. از جنبه دیگر هم برادرها در جریان هستند که ما نزدیک به 7 هزار کلاس 3 شیفته در این کشور داریم که اثرات آموزشی سرجای خودش، اثرات اخلاقی را در نظر بگیریم که در یک کلاس سه شیفتی چه تاثیراتی چه از نظر اخلاقی و چه از نظر آموزشی میخواهند توی سیستم آموزشی ما بگذارد؟ از طرف دیگر سازمان زمین شهری خوب یک مجمع هم دارد. کار واگذاری زمین برای چیست؟ اصلا فلفسفه وجودی این است که ما زمینها را بگیریم، در اختیار افراد مستضعف قرار بدهیم. این دیگر به جای این که به افراد قرار بدهیم در اختیار سیستم آموزشی قرار می دهیم، به جای این که در اختیار یک فرد قرار بدهیم در اختیار… رئیس ـ آقای زنجانی این در لایحه دولت نبوده و وزارت مسکن مخالف است. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ این مخالفت نیست، مخالف با نظر دولت نیست. اتفاقا من استدلال می‌کنم که موافق نظر دولت است، حالا اجازه بدهید من مطلبم را تمام کنم. رئیس ـ شما تمام کنید. روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ برادرها توجه بکنند که دولت خودش به دلیل مستاصل بودن آموزش و پرورش شرکتهای دولتی را وادار به ساخت و خرید مدارس کرده. همین شرکت را وادار کرد توی هیات دولت که شما بروید این کار را بکنید. کمیسیون برنامه و بودجه الان این را به صورت یک قانون مندی در می‌آورد، هیچ مشکلی را هم به عنوان عضو مجمع زمین شهری نمی بینیم که این تصویب بشود والسلام. رئیس ـ خوب وزارت مسکن بفرمائید. محمد ایثاری (مدیر عامل سازمان زمین شهری ) ـ سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با دادن معوض به مالکینی که املاکشان برای امر آموزش و پرورش خریداری میشود باید عرض بکنم که در این جا به چند مورد اشاره شد که لازم است به عرض برادرها برسانم. یکی، بودجه سازمان زمین را که برادرمان آقای باهنر اعلام کردند که سالی 2 میلیارد تومان سازمان زمین شهر درآمدی دارد، که اولا اصلا یک چنین چیزی نیست. سازمان زمین شهری نه تنها درآمدی ندارد و الان به علت اعتراضاتی که بر رمی اراضی که قبلا موات اعلام شده و مالکین اعتراض کرده اند و در دادگاه مطرح است و به نفعشان رای داده اند، زمینهائی بوده که بیشتر در زمان لغو مالکیت و اوایل انقلاب واگذار شده به افراد، گاهی به ثمن بخش و حتی رایگانت و 7ـ 8 سال هم هست توی آن ساخته اند و رفته اند الان مالک میرود، به نفعش در دادگاهها رای صادر می شود و ما باید پول فعلی اش را بدهیم که شاید چندین برابر پولی است که دولت گرفته است. داریم ما زمینی که 30 هزار تومان ما پول گرفته ایم نزدیک به 10 میلیون تومان باید به مالکش پول بدهیم. بنابراین نه تنها درآمدی ندارد بلکه ضرر دارد الان سازمان زمین شهری به علت این موارد. مساله دوم پول هائی که در سازمان زمین شهری الان اغلب وجود دارد پولی است که به علت تملک اراضی مالکین مستنکف توی صندوق دولت هست و مالکین به علت این که اعتراض داشتند به تملک نیامده اند پول هایشان را بگیرند. به همین علت در قانون جدید ما در تبصره 6 ماده 9 اعلام کردیم در موقعی که میرویم تملک می کنیم ما است به صندوق ثبت ما برویم واگذار بکنیم. پس بنابراین ما اصلا یک چنین پولی را که عنوان می کنند به عنوان درآمد سازمان زمین شهری ما درآمدی نداریم. مساله بعد که برادرمان جناب ساوجی هم قرمودند این زمینهایی که ما موات داریم یا حتی بایر و دایر و تملک می کنیم مساله مهم قیمت آماده سازی است که برایش ما می دهیم. زمین موقعی قابل استفاده میشود که بتوانیم آن را تکلیف کنیم و خدمات جنبی اش را در آنجا ایجاد کنیم، آب و برق وجودی و جدولش را در آنجا احداث کنیم تا قابل واگذاری باشد (رئیس ـ وقتتان تمام شد) و بیشترین پول هم در آماده سازی خرج میشود والا یک زمین موات پولی که بابتش فرض کنید که بخواهید قبل از آماده سازی بدهند یک چیزی حدود متری 10 تا 20 تومان است و آن خدمات جنبی که برایش ما خرج می کنیم تا به صورت زمینی در بیاید که برای امر مسکن قابل استفاده بشود آنها است که این زمین را آماده می کند و اگر قرار باشد که آن ها را نگیرد از کجا باید سازمان خرج بکند؟ مساله بعدی این تست که خوب حالا فرض بفرمائید همه اینها را ما کنار بگذاریم، آمدیم قبول کنیم که این کار انجام بشود. این املاکی را که تملک می کنند برای آموزش و پرورش آنجاهائی که زمین جدید است که الان بر اثر طرحهائی که در آئین نامه دیده شده و در قانون به طور رایگان الان زمینش در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد و آموزش و پرورش می تواند با خودیاری یا بودجه‌های قدیم هم بیشترین قیمت ها را در آن دارد. خوب اگر قرار باشد که ما این را بخواهیم در ازایش زمین در اختیارش بگذاریم، از طرفی هم به هر فرد ما /1000 متر حداکثر می توانیم زمین بدهیم. باید به یک فردی /150000 متر زمین در ازای آن خانه اش آیا واقعا یک چنین مساله ای است و اصلا تشکیل سازمان زمین شهری و فلسفه چنین سازمانی برای این بوده؟ و کسانی که مسکن ندارند و الان برای صد مترش صف های طولانی برای ما کشیده‌اند جواب آنها راچه کسی خواهد داد؟ من پیشنهادم این است با عرض معذرت که یک طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها الان در کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس مطر است اجازه بفرمائید آن پخته بشود که انشاء الله در آنجا این پیش بینی ها هم شده، از این طریق بتوانند مساله را حل کنند. در شور دوم هم گزارش شده است. رئیس ـ 183 نفر در جلسه حاضرند. پیشنهاد کمیسیون مسکن را مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد این است که بند هشتم حذف بشود. رئیس ـ نمایندگانی که با حذف این بند موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد. دیگر پیشنهادی ندارد؟ دکتر شیبانی ـ پیشنهاد را مطرح کنید. رئیس ـ پیشنهاد ایشان چیست ؟ منشی ـ پیشنهاد آقای دکتر شیبانی دو بند دارد آن قسمت که در اینجا مربوط است. رئیس ـ همه پیشنهاد را بخوانید. منشی ـ تبصره 17، را که ایشان پیشنهاد کرده اند حالا تبصره 8 میشود. بند (ج) ـ به منظور تامین قسمتی از مخارج بهداشت و درمان و آموزش یک درصد از کلیه فروش کارخانجات دولتی و غیر دولتی، تعاونی های تهیه و توزیع تولیدی به عنوان عوارض دریافت و در حساب خاص در خزانه واریز می گردد. 50درصد آن را برای مخارج آموزش و پرورش سراسر کشور و مخصوصا جهت ایجاد مدارس نمونه صرف مینمایند. رئیس ـ این به این جا مربوط نیست. این جایش آخر است و یک تبصره مستقل می تواند باشد. تبصره بعد را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 9 اعتبار جاری منظور ردیف /503041 قسمت چهارم این قانون منحصرا برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده میشود و اعتبارات منظرو در ردفهای جدول مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می باشد. الف ـ پرداخت فوق العاده ماموریت عملیات نظامی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاعی و سپاه پاسدران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شروای عالی دفاعی خواهد رسید و تا زمانی که خطوط جدید جنگی تعیین و تصویبب نگردیده، فوق العاده ماموریت عملیات نظامی قابل پرداخت نخواهد بود. ب ـ بند (ب) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بصورت زیر اصلاح می گردد. به منظور هماهنگی در خریدهای خارج وسایل تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتخانه های دفاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر و تایید هیاتی مرکب از نمایندگان نخست وزیر (مسئوول هیات شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزارتخانه های دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامه و بودجه حسب مورد وزیر صنعتی ذیربط در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ‹ ز› تصبره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور ) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه می توانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل می باشد، از خارج کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید های مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید موضوع این بند ممنوع می باشد. ج ـ کلیه خریدهای خارج موضوع بند (ب) این تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتخانه های دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د ـ از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفا دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می توانند استفاده نمایند. ه ـ به فرماندهی جنگ اجازه داده می شود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و ردیفهای ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید. و ـ اجازه داده می شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی از یک طرف تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریالبه اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند. مبلغ مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. 2ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون تحت عنوان طرحهای باز سازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نو دو سه میلیارد (93000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات) را به شرح زیر به مصرف برساند. الف ـ مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال جهت اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که توسط شورای عالی دفاع به دولت اعلام می گردد و حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرای ذیربط برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص می یابد پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی و وزارت برنامه و بودجه. کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولت مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا در اولویت قرار داده، افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند. ب ـ مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال جهت پدافند غیر عامل بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه. ج ـ مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازیو نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه براساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می باشد. د ـ ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده لازم است و همچنین خسارت وارده به اشخاص موضوع بند (ز) مشترکا توسط وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ه ـ دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50‏%) از اعتبارات بند ‹ ج› را به صورت استانی مصرف نماید. و ـ مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار می گیرد تا به کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد. ز ـ اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند ‹ ج› می باشد. 3ـ الف ـ آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری می باشد، زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید. ب ـ به منظور تکمیل پروژه های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل جابجائی اعتبارات سایر پروژه های ارتش آن پروژه ها را در اولویت قرار دهد. 4ـ کمیسیونها دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکا بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین دستگاههای استفاده کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون دفاع را مطرح کنید. منشی ـ آقای اکرمی توضیح بدهید. اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت کنند ما، یعنی کمیسیون دفاع در تبصره 9 چهار تا پیشنهاد مشخص دارد استدعا داریم که روی این پیشنهادها عنایت بشود. پیشنهاد اول ما این است که از نظر رقم ردیف درست بشود. آنچه را که کمیسیون محترم برنامه و بودجه تصویب کرده 60 بوده و مصوب کمیسیون ما 68 است و بالاخره به 64 توافق شده است. ابتدا این ردیف درست بشود. پیشنهاد دوم ما در مورد پرداخت لایحه فوق العاده عملیات است که پیشنهاد کرده ایم مصوب سال گذشته لایحه برنامه و بودجه جایگزین پیشنهاد ‹ الف› و ‹ ب› کمیسیون محترم برنامه و بودجه بشود. پیشنهاد سوم ما در مورد هیات بررسی خرید است که یک پیشنهاد مشخص داریم. در مورد چهارم هم که بند ‹ و› هست یک اصلاح مختصری داریم در مورد سی میلیارد که گفته ایم ‹ بنابه پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب شورای عالی پشتیبانی جنگ› چهار تا پیشنهاد مشخص است. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند. منشی ـ کسی به عنوان مخالف هست، (اظهاری نشد) رئیس ـ مخبر کمیسیون برنامه و بودجه توضیح بدهند نوری ـ مخبر کمیسیون را یکی یکی مطرح کنید رئیس ـ روی چهل میلیارد توافق کردند. آقای دری گفتند نحوه توزیع را هم با آقای روحانی توافق کردند. اصلاح آن را میگوئیم که چگونه است. کمیسیون خرید میماند که اختلاف نظر بوده، اگر نمیخواهید بحث کنید روی همان پیشنهاد رای بگیریم. در مورد آن یکی هم که شورای عالی پشتیبانی جنگ تصویب کند. این هم خوب است. الان شورای عالی پشتیبانی جنگ واقعیت دارد. شورای عالی پشتیبانی جنگ را امام تشکیل دادند، واقعیت دارد، الان دارد مقررات وضع می کند. دیگر چیزی نیست که مجلس با آن طرف بشود. نماینده دولت بفرمائید. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ فقط من این را تذکر بدهم که بردن تنظیم بودجه از داخل دول به مصلحت نیست که دولت در جامعیت و کلیت اجرای بودجه قرار نگیرد، برای اینکه ما در رابطه با خزانه و در رابطه با پرداختها (نوری ـ این مطلب مطرح نشده است) مطرح نشده که هیچ. نادی ـ من با این پیشنهاد مخالفم. رئیس ـ آقای نادی با پیشنهاد کمیسیون روی آن قسمت که ترکیب کمیسیون خرید است مخالف هستند. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اشکال کار ای است که کمیته خریدی که آقایان مطرح می‌کنند سال گذشته ترکیبشص عبارت بود از نمایندگان شورای عالی دفاع، وزارتین دفاع و سپاه، یک نفر از نمایندگان مجلس (نماینده نخست وزیر و وزیر اطلاعات و وزیر خارجه هم به عنوان ناظر شرکت می کنند) در صورتیکه کمیته خرید امسال مسئوولیتش به عنوان نماینده نخست وزیر است یعنی عبارت این جور میشود: به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسایل تجهیزات نظامی و اقلام عهده دفاع وزارتخانه های دفاع سپاه پاسداران کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر و تایید هیاتی مرکب از نمایندگان (نخست وزیر مسئوول هیات میشود). شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران، برنامه و بودجه، حسب مورد وزیر صنعتی ذیربط در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد، یک نفر از نمایندگان مجلس جهت نظارت و نمایندگان وزارت اطلاعات خارجه هم به عنوان ناظر میتوانند شرکت کنند. یعنی تفاوت ماهیتی دارد. تفاوت ماهیتی اش این است که دولت به عنوان اینکه میخواهد در جریان مسایل قرار بگیرد، در جریان مسایل خرید قرار بگرید، ما قبلا تصور میکردیم که وزیر سپاه و دفاع را به عنوان وزرای دولت در جریان قرار میدهند، کاشف به عمل آمد که نه این طوری نیست. در نتیجه کمیسیون با توجه به همه این مسایل و حضور آقای نخست وزیر و مسایلی که مطرح شد به این نتیجه رسید که ترکیب عوض بشود و ترکیب هم این شد که مسئوول هیات نخست وزیر باشد و بقیه هم اعضاء باشند و حتی وزیر صنعتی ذیربط هم باشد. برادران توجه بکنند اینکه کمیسیون آن مساله 450 میلیارد را به 600 رسانده در اثر همین مسایل است. وقتیکه هیات دولت در جریان نباشد مساله ایجاد می شود. بهتر دیدیم که در جریان قرار بگیرد مسئوولیتش هم به عنوان نماینده نخست وزیر گذاشته بشود که دیگر مساله ای وجود نداشته باشد والسلام. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای دکتر ورحانی موافق هستند. حسن روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من دو سه نکته را خلاصه میگویم. نکته اول این است که ما برای خریدهای دفاعی نباید مشکل جدیدی ایجاد کنیم. با توجه به مسایلی که الان در دنیا وجود دارد، با مسایلی که در جنگ وجود دارد ما نباید در خرید دفاعی برای وزارت دفاع و سپاه مشکل ایجاد کنیم. اصلا در این شرایط شایسته ایجاد مشکل جدید واقعا نیست. مساله دوم اینکه در قوانین مصوب سالهای پیش هم بوده، یعنی آنچه که پیشنهاد کمیسیون دفاع است تقریبا مصوب پارسال است، یعنی چیزی که پارسال تصویب شده، مصوب همان پارسال است. باید به ما بگویند که مصوبه پارسال ایرداش چه بوده که این همه تغییرات لازم بوده در آن ایجاد بشود؟ مساله سوم این است که طبق قانونی که در مجلس تصویب شد. شورای عالی دفاع یکی از مسئوولیتهایش ایجاد هماهنگی بین ارتش و سپاه است و این اتفاقا مورد هماهنگی است. یعنی به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی داریم این کار را می کنیم. بنابراین باز هم شورای عالی دفاع باید ایجاد کننده هماهنگی باشد و این در قانون مجلس تصویب شده، دولت هماهنگی کننده بین ارتش و سپاه نیست. بلکه شورای عالی دفاع هماهنگ است، این را هم خود مجلس تصویب کرده است. بنابراین مصوبه ای که الان بخواهیم بگذرانیم خلاف قانون گذشته خود مجلس است که ما در وظایف شورای عالی دفاع این مساله را بیان کردیم. و مساله بعد، این است که دستگاههای دیگر هم به عنوان ناظر هستند و شرکت دارند منتها اگر تصمیم گیری را از سه نفر بیشتر بکنیم مشکلات بیشتر میشود. مسئوول وزیر سپاه است، مسئوول وزیر دفاع است. آنها در خریدها مسئوولیت اصلی را به عهده دارند. در تمام خرید وزرارتخانه های دیگر هم یک چنین کاری ما نکردیم که ده تا هیات بالای سر آنها بگذاریم. حالا فقط برای ایجاد هماهنگی لازم بوده یک هیات سه نفره درست کنیم در آن هیات سه نفره هم عده دیگر به عنوان ناظر و مشاور شرکت می کنند، اشکالی هم نداره. اما تصمیم گیری به عهده سه نفر باشد. رئیس هیات هم باز نماینده شورای عالی دفاع باشد و این درست نیست که نماینده شورای عالی دفاع به عنوان عضو باشد و نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس هیات، این توهین به شورای عالی دفاع هم هست نخست وزیر عضو شورای عالی دفاع هست. بنابراین من فکر نمی کنم این ترکیب جدید مساله ای را حل کند، مشکل را اضافه می کند به اضافه اینکه خلاف قوانین مصوب مجلس هم هست. بنابراین ما تقاضا می کنیم طبق پیشنهاد کمیسیون امور دفاعی این بند تصویب بشود. رئیس ـ پیشنهاد دولت چه بوده است؟ (زنجانی ـ همان که قبلا بوده همانطور بماند) همین جور که قبلا بوده، کمیسیون از نظرش دفاع کند، دولت هم صحبت کند. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بوده یکه در مقابل این مسایل کلا از هیات وزیران مسئوولیت بخواهیم. در عین حال که اختیارات تام را شورای عالی دفاع دارد و مشکلی در خرید هم ندارد اما به تناسب موضوع برای هماهنگی در جلسه وزیر صنعتی ذیربط هم حداقل حضور داشته باشد. به لحاظ اینکه در بند (ب) تبصره 9 پیش بینی کردیم به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسایل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر و تایید هیاتی مرکب از نمایندگان نخست وزیر به عنوان رئیس هیات وزیران، شورای عالی دفاع که نماینده شان حضور دارند، فرماندهی جنگ نماینده اش حضور دارد وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود دارد یعنی اکثریت این هیات باز با اعضای شورای دفاع است. از نظر هماهنگی و تلفیق نماینده وزیر برنامه و بودجه وجود دارد، به حسب مورد وزیر صنعتی ذیربط. اگر یک موضوعی را صنایع یا صنایع سنگین میگوید آقا! من میتوانم این را در داخل با کمترین ارز بسازم،همین ریال ارز را به من بدهید من در داخل میسازم، حداقل حضور داشته باشد، حرفش را آنجا بزند. از نظر خرید خارجی بگوید بجای این کار این اقلام مواد اولیه و قطعات را بخرید من میسازم. آنجا در جلسه به حضور داشته باشد.ترکیب هماهنگی خرید را با این هیات گذاشتیم اینکه میفرمایند چرا همان تبصره را پارسال نبوده؟ چون کمیسیون برنامه و بودجه احساس کرده که… الان هم وزارتخانه دفاع و هم سپاه از این ترکیب ناراضی بودند به همین لحاظ کمیسیون دفاع مخالفت می کند، حرفی نیست. اما تشخیص ما این بود که سال به سال ترکیب را بهتر کنیم. یک نظارتی هیات وزیران داشته باشد، اگر از برنامه و بودجه اطلاعاتی بخواهیم کلی قضیه را بداند. نمایندگان مجلس هم به عنوان ناظر هستند. از نظر خریدهای خارجی هم اگر بحثی میشد خود نماینده نخست وزیر در آنجا حضور داشته باشد. این ترکیب که مانعی ندارد. یعنی در واقع ترکیب قوی تری اسات و مشکلی هم ایجاد نمی کند، با حضور دو سه نفر بیشتر تصمیم گیری عقب نمی افتد. این قدر مسایل جنگ اولویت دارد که این اعضاء می فهمند، نماینده شورای عالی دفاع، نماینده نخست وزیر، نماینده فرماندهی جنگ نماینده دفاع و سپاه هم که وجود دارند. فقط در آن برنامه و بودجه اضافه شده. که آنجا از نظر اطلاعات مربوطه حضور داشته باشد و وزیر صنعتی ذیربط به تناسب موضوع. یا وزیر معدن است، یا وزیر صنعت است یا وزیر صنایع سنگین است هر کدام از اینها. به تناسب موضوع یکی از اینها در آن جلسه حضور داشته باشد و این هماهنگی در خرید خارجی انجام بشود. بند (ج) هم که مطرح شده، گفته شده ‹ کلیه خریدهای خارجی موضوع بند (ب) این تبصره براساس دستور العمل و فرم انجام خواهد شد.ز این فرم برای یک بار یا دوبار آنجا میرود تصویب میشود. آن پیچیدگی که آقای دکتر روحانی فرمودند نخواهد داشت. این فرم خرید دستورالعمل یک فرم واحدی است، یک بار، دوبار روی آن اصلاحات میخورد. وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می کنند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که حداقل کل هیات وزیران، چون بالاخره مسئوولیت مشترک در کشور دارند آن فرم خرید خارجی را تصویب کرده باشند. ما فردا از اینها مسئوولیت بخواهیم. از وزرای ذیربط که آنجا مسئوولیت مشترک دارند بتوانیم سوال کنیم. حالا در مجلس بعدی ما باید نظام در کار بگذاریم. به این خاطر سال به سال یک تغییراتی دادیم و این تغییرات جلو پا را هم نمی گیرد. ممکن است وزاتخانه ها هم مخالف باشند ولی به هر جهت ما فکر کردیم که این مطلوب و خوب است. و بند ‹ و› هم به اعتقاد ما این چیزی که ما پیشنهاد کردیم بهتر است. چون به پیشنهاد فرماندهای جنگ در صورتیکه عدم تکافوی اعتبار 503041 قمست چهارم باشد. یعنی اعتبار کم باشد وجوه حاصل از کمکهای مردمی جهاد مالی برای پرداخت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ است و تصوی هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر و وزراء برنامه و بودجه و امور اقتصاد و دارائی. این هیات رابه این خاطر گذاشتیم که در واقع خود فرماندهی جنگ برخودار با سازمانها و تشکیلات نکند. اینجا باید تنش را بگیرد، هر چه نظرات ارشادی هم دارد فرمانده جنگ به این شورای مشورتی بدهد و این هیات بتواند تصمیم بگیرد پیشنهاد دهنده، هم خود فرماندهی جنگ است. اما تصویبش هیاتی است مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر، وزرای برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی. حالا این هم در اینجا افزایش سقف است. به اعتقاد من کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد معتدل تری دارد. حالا خود صلاح دانید. من فکر می کنم این به صلاح کشور باشد. یعنی از نظر چیزی که ما بررسی کردیم. به لحاظ اینکه کمیسیون برنامه و بودجه نسبتا… چون کمیسیونهای مختلف به ما ارشاد می کنند. افراد مختلف به ما دیدگاه میدهند و قضیه را نسبتا جامع الاطرافف می بینیم. حالا مساله جمع اعضای کمیسیون است. این سیزده نفر گاهی اوقات سه نفر پنج نفر در گروههای کار، کار کرده اند. چهار نفر، پنج نفر برای دفاع کار کرده‌اند. من فکر می کنم پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه جامع تر باشد و مشکلی هم ایجاد نمی کند و نظرات برادارن گرامی کمیسیون دفاع هم تا حدود زیادی عمل شده است. متشکریم. رئیس ـ نماینده دول توضیح بدهند. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ در رابطه با قمست اول بند ‹ ب› خود دول پیشنهاد داده بود. مساله اش هم این است که در این خریدهای خارجی نمیتواند نخست وزیر کشور بدون ارتباط باشد و در جریان قرار نگیرد. عوارض و اثراتی که این خریده دارد این طوری فرض بکنیم که دولت هیچگونه چه از نظر سیاسی، چه از نظ اقتصادی متاثر از این قضیه نشود. خود آقای نخست وزیر روی این مساله تاکید داشتند که ریاست این هیات تحت نظر ایشان قرار بگیرد که بتواند در خریدها نظارت کافی انجام بگیرد که به موفع بتواند هم کنترل هایش را انجام بدهد، هم پاسخگوی مناسب آن باشد، چطور میشود شما از وزیر دفاع و از وزیر سپاه در این خریدهای خارجی سوال بکنید، چطور میشود سوال متناسب طرح بشود که عضو هیات دولت هستند ولی نخست وزیر هیچ اطلاعی از این خریدها که تبعات اقتصادی دارد نداشته باشد؟ لذا دولت حتما تاکید دارد که ریاست این قضیه به عهده نخست وزیر قرار بگیرد. در رابطه با مساله حضور معاونت یکی از وزرای صنعتی به این ترتیب است، پیشنهاد دولت این طوری بود که شورای عالی صنایع در عرض یک ماه قبل از اینکه خریدها انجام بگیرد لیست را بگیرد آنهایی که میتواند در داخل تولید بشود، در داخل تولید بشود و در همین شورای عالی صنایع مشخص بشود آنهایی که نمیتواند در داخل تولید بشود از خارج خریداری بشود. پیشنهاد خود وزرای دفاع سپاه این بود که همین هیاتی هم که دارد این کار را انجام میدهد همان جا یکی از وزرای صنایع یبیاید و همین تاییدیه اش را آنجا بدهد. لذا این بند ‹ ب› خیلی کم باز تکرار میکنم. فکر کردم که آن مسال این بنوده. پیشنهاد من این است که نظر دول را برادرها و خواهرهای نماینده توجه کنند که یک مرجعی دارد 300 میلیارد تصمیم میگیرد در حالیکه دولت باید تنظیم امور بکند از لحاظ پرداختها و دریافتها. ما معتقد هستیم این 300 میلیارد با این پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه کرده، این هیاتی که گذاشته حتما این هیات در موردش تصمیم بگیرد که وزرای برنامه و بودجه وزرای اقتصادند، مسائل ارزی را دقیقا میدانند مسایل ریالی را میدانند، میتوانند هم نیازهای جنگ را پاسخ بدهند هم سایر نیازهای کشور که باید پاسخگوی آن باشند. تاکید دولت این است که این با همین هیاتی باشد که اینجا کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده. رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد کمیسیون دفاع مشخص بشود که یکی یکی رای بگیریم. اولین پیشنهاد اینکه سقفی که آنها داده بودند چهل تا اضافه شده. یعنی نه 68 تای کمیسیون دفاع و نه 60 تای کمیسیون برنامه و بودجه، توافق شده که روی 40 تا اضافه بشود، یعنی 64 تا بشود. آقای نوری توضیحش را هم بگوئید. نوری (رئیس کمیسیون بودجه) ـ این 40 میلیاردی که اضافه میشود 15 میلیارد در بودجه ارتش، دفاع در رابطه با خرید ساصد است، 5 میلیارد خرید خارجی ارتش است، 5 میلیارد فوق العاده عملیاتی ارتش است. بابت هزینه های جاری 2 میلیارد اضافه میشود در رابطه با ارتش. در بودجه دفاعی سپاه هم هزینه های جاری آن 8 تا اضافه شده در رابطه با پدافند هم 5 میلیارد اضافه شده. جمع اضافات 40 میلیارد میشود به سقف آن 600 تا اضافه میشود، میشود 640 میلیارد. رئیس ـ خیلی خوب این را به عنوان ضرورت هم می گوئیم ضرورت جنگ که چون از سقف بالا میرود اگر شورای نگهبان شبهه ای کردند بحث ضرورت باشد، 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با بالا رفتن 4 میلیارد تومان در سقف دفاعی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد ـ حالا مورد دوم. سیدرضا اکرمی (مخبر کمیسیون دفاع) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد دوم ما این است که بند ‹ الف › و ‹ ب› لایحه بودجه سال 66 جایگزین بشود به بند ( الف) و (ب) امسال. الف ـ پرداخت هرگونه فوق العاده ماموریت عملیاتی برمبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشتر وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. ب ـ پرداخت هرگونه فوق العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود: 1ـ خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صددر صد فوق العاده عملیاتی. 2ـ نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق العاده عملیاتی. 3ـ نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق العاده عملیاتی. مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس وعادی، شورای عالی دفاع خواهد بود. رئیس ـ بسیار خوب، این همین مصوبه پارسال است. به جای بند ‹ الف›، بند ‹ الف› و ‹ ب› پارسال میاید. 180 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. قسمت سوم را بخوانید. اکرمی (مخبر کمیسیون دفاع) ـ در بند ‹ ب› پیشنهاد ما این است: به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حدود اعتبارات مصوبه انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع سپاه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد. نمایندگان نخست وزیر و وزارت امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر میتوانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند، خرید اقلام عمده دفاعی منحصرا به وسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام میگیرد. رئیس ـ آقای زنجانی! اینجا هم که نماینده نخست وزیر هست(اکرمی ـ بله به عنوان مشاور هستند) اینکه میگفتن مطلع باشند، حضور دارند. آقای اکرمی ادامه بدهید. اکرمی ـ ج ـ کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی براساس دستور العمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور ظرف دو ماه تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع میرسد. د ـ خریدهای خارجی، وسایل و تجهیزات، مواد اولیه و ابزار آلات که به تشخیص شورای عالی دفاع مصرف نظامی دارند یا برای ساخت وسایل نظامی به کار میروند از شمول مقررات ثبت سفارش معاف می باشند. رئیس ـ آقای اکرمی! آقای نوری میگویند آن ذیل مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه که هیات موضوع این بند مجاز است. این باقی میماند. (اکرمی ـ آن را حرفی نداریم) پس این پیشنهادی که الان قرائت شد به جای بند ‹ ب› تبصره 9 میاید و آن ذیل که ‹ هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل می باشد از خارج کشور نخواهد بود…› تا آخر این فراز آنها باقی می ماند. /180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان موافق این پیشنهاد کمیسیون دفاع قیام کنند( اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدتان را بفرمائید. اکرمی ـ در بند ‹ و› پیشنهاد ما این است ‹ اجازه داده میشود در صروت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه، حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی ( پیشنهاد مشخص ما اینجا است) بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب شورای عالی پشتیبانی جنگ تا مبلغ 300 میلیارد ریال …› تا آخر. مصوب کمیسیون برنامه و بودجه بوده هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر، وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصاد و دارایی. به جای اینها بشود شورای عالی دفاع. رئیس ـ بسیار خوب /180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهاد دارد؟ منشی ـ جمعی از آقایان شاید بالغ بر 90 نفر پیشنهاد داده اند که در بند ‹ ج› تبصره 9 بودجه سال 67 از 45 میلیارد ریال حداقل به 50 میلیارد ریال افزایش یابد که انشاء الله در سال 67 عمده بازسازی و تایین خسارات انجام شده و پناهگاهها تکمیل گردد. آقای لطیف صفری توضیح بدهند. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم اطلاع دارند که در سال گذشته و همچنین امسال به خصوص در بمبارانهای سال گذشته و به علت برخورد این بمبها و موشکهای مستقیم دشمن جنایتکار به شهرها و روستاها خسارات فراوانی به واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و بیمارستانها، مدارس و ادرات و بانکها و خیلی از موسسات و شهرستانها که مورد حمله قرار گرفته اند رسیده. سال گذشته در بودجه سال 66 برای تامین خسارات و بازسازی و نوسازی و همچنین برای اینکه پناهگاههای مطمئن ساخته بشود 5 میلیارد تومان یا 50 میلیارد ریال در بودجه سال گذشته در همین تبصره قرار گرفته بود که 45 میلیاردش در تبصره 9 بود همین بند ‹ ج› و 5 میلیارد در تبصره 47 بود که در اختیار دولت بود. این 5 میلیارد سال گذشته خوشبختانه هزینه شده و استفاده بجا هم از آن شده ولی به علت گستردگی میزان خسارت و عمق فاجعه نتوانسته است حتی پنجاه درصد از خساراتی که وارد شده و ساختمانهائی که ویران شده اند یا پناهگاههائی که در دست ساختمان است تکمیل کند. روی این اصل برای اینکه این واحدهای مسکونی و تجاری و آموزشی و همه این جاهائی که خسارت دیده اند اعم از عمومی یا خصوصی، اینها بازسای بشود و پناهگاهها تکمیل بشود و همچنین اینکه در موشکباران های اخیر که می بینیم که باز دامنه این ویرانیها گسترده میشودئ و همه اینها باید ساخته وتکمیل بشوند و صاحبان آسیب دیده اینها که واقعا با روحیه مقاوم خود تحمل کرده اند همه خسارتها را به جان دل خریده اند و شهدای بزرگواری را داده اند دیگر انصاف نیست که در بازسای واحدهای مسکونی شان ما به هنگان تصویب بودجه یک مقداری تنگ نظری خدای ناکرده به عمل بیاوریم. قسمت عمده از این واحدها نیمه کاره است و منتظر این است که بودجه تصویب بشود که تکمیل بشود و قسمت عمده ای هم مانده است که منتظر تصویب بودجه سال 67 است. این بودجه ای که در اینجا در تبصره 9 بند ‹ ج› گذاشته اند این مقدار 45 میلیارد ریال در مقایسه با میزان مورد نیازی که برآورد شده است نا چیز است و نمی تواند آن خسارات وارده را جبران کند و بازسازی و پناهگاه سازی را تکمیل کند. معطل ماندن بیشتر از این هم که دور از انصاف است که کسی خانه اش ویران شده باشد یا مدرسه ای ویران شده باشد و ما هزینه این را در بودجه های سال های آینده بگذاریم و تعیین کنیم. ضمن اینکه نمایندگان محترم توجه دارند که هر چه بماند خسارت بیشتر میشود و کمبود مصالح و اینها هم پیش میاید و در عین حال هزینه ها بالاتر میرود و بعد علاوه بر اینها تبصره 47 بودجه سال 66 هم که 500 میلیون تومان در اختیار دولت برای بازسازیها و پناهگاهها و هزینه های این چنین بوده آن هم در سال جاری حذف شده. روی این اصل در حدود نود و دو نفر از نمایندگان محترمی که آن روز در جلسه حضور داشتند و مطمئنا نظر همه نمایندگان محترم مجلس هم بر این است که این مناطقی که، چه در شهرهای خودشان و یا چه در تهران و یا چه در جاهای دیگر و چه آنهائی که الحمد الله خسارتی از این بابت متوجه حوزه های انتخابیه شان نشده مسلما نظرشان مساعد است بر اینکه این خانه های ویران و این مدارسی که بر اثر جنگ ویران شده بازسازی بشود. و برای بازسازی این هم ما پیشنهاد کرده‌ایم که این 45 میلیاردی که الان در این بودجه گذاشته اند برسد به همین سقف سال گذشته اش که با برنامه ریزیهائی که شده و پیش بینی هائی که شده بتوانند این مدارس و این خانه ها و ( رئیس ـ وقتتان تمام است) این مراکز اداری را تکمیل کنند، پیشنهاد ما اضافه کردن نیم میلیارد به 5/4 میلیارد است که بشود همان سقف 5 میلیارد سال گذشته بودجه دولت که تصویب شده و همه آن هم هزینه شده. خیلی ممنون من دیگر عرضی ندارم. منشی ـ آقای نادی مخالف، آقای اشرفی موافق هستند آقای نادی بفرمائید. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدانم آقای صفری مبنای محاسبه 5 میلیاردشان چیست؟ یعنی اگر 5 میلیارد اضافه بشود چه نوع ساختمانهائی تکمیل میشود که 45 میلیارد تامین نمیکند یا 35 میلیاردی که برای پدافند غیر عامل گذاشته ایم، حالا آن را بحثی ندارند. این 45 میلیارد و با این 5 میلیارد اضافه، مبنایش چیست؟ دومین مساله: آقایان تصور می کنند وقتیکه رقم را بالا ببرند، این ساخته میشود. نه آقا اینطور نیست مبتنی بر ارز است، ارز هم محدود است، بارها هم در این جلسه ما مطرح کرده ایمکه بابا برای تکمیل ریالی که در بودجه گذاشته شده است مصالح ساختمانی چه عمرانی و دولتی و شخصی باشد. یعنی ریالی هائی که اینجا گذاشته ایم، خصوصی هم، نه 900 میلیون دلار نیاز دارد. ما 280 گذاشته ایم آقایان ریال را اینجا می خواهند بلوکه کنند برای چه؟ یعنی سقف استقراض را ببرند بالا. مساله درست کنند، و بعد به پیمانکار بدهند و پیمانکار هم در اثر نبودن مصالح نتواند بسازد، از همه پیمانکاران و دست کارانی که سال گذشته طرح عمرانی انجام میدادند بپرسید تا بگویند چرا طرح عمرانیشان را به مرحله اجراء نگذاشته اند؟ همه میگویند مصالح نبوده امکانات نبوده. پول بوده پولی که برنامه و بودجه تخصیص داده است، نه ماهه اول همه را و حتی شش ماهه همه عمرانی ها را تخصیص داده، نمیتوانستند جذب بکنند. علتش این است که مصالح نبوده، شما این ریالی که میخواهید بگذارید از کجا میخواهید مصالحش را تامین کنید. ارزش را تامین بکند که درست بشود؟ و ما مجموعا روی آن بقیه اش را هم مانده ایم، من عرض می کنم اضافه کردن این جز اینکه تزریق پول بشود و اینکه قرار داد با پیمانکار بسته بشود و به مرحله اجراء در نیاید و صرفا بابت خسارت دیر کرد پول داده بشود، چیز دیگری نخواهد بود. با توجه به این من مخالفم. منشی ـ آقای اشرفی موافق. اشرفی اصفهانی ‍ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ‹ واعدوالهم مااستطعتم من قوه› برادران عزیز نمایندگان محترم! مستحضر هستند که امروز استکبار جهانی با تمام وجود و با تمام امکانات علیه بازسازی و پناهگاه سازی یک مساله ای است که می بایست مسئوولین جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ تحمیلی به این مساله مهم توجه می کردند. متاسفانه تا سال گذشته هیچگونه توجهی نشد، تنها در بودجه سال گذشته 66 مبلغ 5 میلیارد ریال بابت بازسازی و پناهگاه سازی در نظر گرفته شد. من لازم است اینجا عرض کنم. در ارتباط با همین مساله پناهگاه سازی و بازسازی تنها شهر باختران که بیش از بیست و دوهزار واحد مسکونی آسیب دید تخریب شد از ده درصد تا صدرصد، رقم بودجه ای که برای بازسازی و پنانگاه سازی باختران تخصیص داده شد رقمی بالغ بر تقریبا چهار صد میلیون تومان بود با تلاشهای پیگیر و مداومی که از سوی مسئوولین استان و نمایندگان به عمل آمد دویست میلیون تومان اضافه شد و در پایان سال هم توسط نخست وزیر محترم پنجاه میلیون تومان دیگر تخصیص داده صشد و به سقف اعتبار بازسازی و پناهگاه سازی شهر باختران و اسلام آباد اضافه شد. متاسفانه رقمی را که برآورد کردند حدود یک میلیارد توما هزینه بازسازی و پناهگاه سازی تنها استان باختران است که دو شهرش. شهر باختران و اسلام آباد مورد هجوم هواپیماهای رژیم بعثیی قرار گرفته بود، الان در حدود هفتاد درصد از پرونده ها بسته شد و سی درصد از پرونده های آنها باز است و هنوز مسئوولین استان نتوانسته اند جواب خانه های تخریب شده و آسیب دیده را بدهند. در این رابطه مکاتبات زیادی شده و ارتباط مستقیم با مسئوولین برقرار شده، تاکنون جواب قانع کننده ای به ما داده نشده عمدتا روی این حساب بوده بودجه ای که امسال مجلس تعیین کرد که رقمش حدود 5 میلیارد تومان بوده، این 5 میلیارد تمام شده و دیگر ما بودجه ای نداریم، باید تا سال آینده صبر کنیم بنابراین باتوجه به میزان خسارتهائی که ما از سال گذشته در ارتباط با مساله پناهگاه سازی و بازسازی داشتیم هنوز بسیاری از پرونده های ما باز هست و یک دینار به آنها داده نشده. بنابراین تقاضای ما این است که در ارتباط با میزان بودجه ای که امسال مجلس تعیین کرده متاسفانه یک مقداری کم کرده، ما تقاضامندیم که همنان مقداری که در سال گذشته مجلس تصویب کرد یعنی 5 میلیارد تومان انشاء الله برادران عنایت بکنند که مساله پناهگاه سازی و بازسازی با بودجه 5 میلیارد انشاء الله تامین بشود. اما در ارتباط با مسائلی که جناب آقای نادی فرمودند. مساله پیمانکاری نیست، بلکه صحبان خانه های تخریب شده و آسیب دیده خودشان تقبل کرده اند و هزینه خسارتها را دولت به آنها داده خودشان تقبل کرده اند و جمعی حدود هفتاد، هشتاد نفر از نمایندگان هم امضاء کرده اند که سقف بودجه بازسازی و پناهگاه سازی همان مبلغ 5 میلیارد تومان باشد که انشاء الله برادران و خواهران نماینده به این مساله توجه خاص دارند. والسلام علیکم. رئیس ـ کمیسیون و دولت صحبت کنند. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ سلام علیکم، آنچه که برادرمان جناب آقای صفری مطرح فرمودند تبصره 47 قانون بودجه سال جاری این است که ‹ مبلغ 5 میلیارد ریال جهت بمباران های غیر متقربه شهرها توسط دشمن صهیونیستی در اختیار نخست وزیر قرار میگیرد تا در صورت ضرورت با همکاری بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی خارج از قاون محاسبات عمومی هزینه گردد› این متنی است که مورد نظر ایشان ایست و تاکید روی این مساله داشتند و برادران گرامی هم که روی این قضیه تاکید کردند جناب آقای نادی هم با اشرافی که روی قضایا دارند این را مطرح کردند، عین مطالبی که ایشان دارند، عینا خود آقای صفری و آقایان دیگر دارند و آقای اشرافی هم اشاره فرمودند در بند ‹ ج› آمده مبلغ ‹ 45 میلیارد ریال› که مصوب کمیسیون دفاع حتی 40 میلیارد است، ما اینجا 45 میلیارد گذاشته ایم دولت هم سقف 45 میلیارد را در لایحه آورده مفاهیم تبصره 47 میلیارد قانون بودجه 66 سال جاری در همین بند آمده. چه میخواهند؟ ‹ 45 میلیارد جهت احداث پناهگاه› هم است. ‹ همچنین بازسازی و نوسازی، ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدامات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد› که حالا گسترده تر از آن فکر کرده ایم اگر یک مجموعه شهری یک محله ای خراب شده اگر کار زیربنائی میخواهد یک سیستم فاضلاب هم میخواهند برایش بکشند آن را هم در این نظر گرفتیم. یعنی گسترده تر و جامع تر از تبصره 47 قانون بودجه سال 66 است البته آنچه که سال جاری است که آقای صفری میفرمایند (صفری ـ قبلا به صورت مجموعه…) که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه براساس تخصیص اعتبار قابل تعهده و پرداخت میباشد. حالا قبلا این به صورت مجموعه دست نخست وزیر بوده ما آورده ایم در آن مجموعه ای که موافقتنامه با برنامه و بودجه بشود یک طرح کلی برای آن قسمتی که تخریب میشود انجام بدهند که یک طرح هماهنگ اصولی باشد. حالا به هر جهت نظرات آقایان در این رقم هست. حتی پیشنهاد کمیسیون دفاع 40 میلیارد است، لایحه دولت 45 میلیارد بوده، ما هم 45 میلیارد گذاشته ایم. یعنی 5 میلیارد از پیشنهاد کمیسیون دفاع بالاتر و نظرات آقایان اینجا رعایت شده. من تقاضا می کنم که پیشنهادشان را با توجه به اینکه عمل شده و دلسوزی که آنها دارند، نظرات آنها را در کمیسیون گوش کردیم، حالا عین آن عبارت را ننوشتیم یا متن و محتوای آن تبصره را در یک بند آورده ایم، فرقی نمیکند استدعا می کنم که اگر صلاح بدانند پیشنهاد را پس بگیرند. لطیف صفری ـ ایشان حرف ما را تحریف می کنند ما 5 میلیارد پارسال پیشنهاد کرده ایم و ایشان میگویند 45 میلیارد را… حائری زاده ـ بلی، همان متن و مفهوم در بند ‹ ج› تبصره 9 آمده، من استدعا می کنم. اگر صلاح بدانید پیشنهاد را پس بگیرید. رئیس ـ در بند ‹ ج› 5 میلیارد داده اند؟ حائری زاده ـ بله در همین است، آن چیزهائی که می خواستند برای نوسازی و بازسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن.این مفاهیم در تبصره 9 هست پارسال در مجلس این پیشنهاد شد. رئیس ـ دولت صحبت کنند. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه ) ـ ما هم نظر کمیسیون را داریم. رئیس ـ خوب دولت هم نظر کمیسیون را دارند بسیار خوب چون نصاب نداریم، پیشنهاد دیگری را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهادی از آقای علی شوشتری است که در جلسه حضور ندارند. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهادشان چه بوده؟ منشی ـ یک اصلاح عبارتی است گفته اند: ‹ در بند 3 تبصره 9 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به صورت تبصره مستقل باشد›. رئیس ـ مهم نیست اصلاح میشود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد چند نفر از آقایان است که گفته اند بند ‹ و› قسمت 2 تبصره 9 یعنی بودجه بنیاد امور جنگزدگان از 5 میلیارد ریال به 7 میلیارد ریال افزایش بیاید. و کلمه ‹ استانی› به ‹ ملی› تبدیل بشود. چه کسی دفاع می کند؟ آقای رشیدیان بفرمایند. محمد رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الان بزرگترین مساله ای که کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می کند این است که ما هر چه بودجه عمرانی داده ا یم، آقایان جذب نکرده ان ولی ظرف سال 66 و یک مقدار کمی از سال 65 بنیاد امور مهاجرین در حدود 24 هزار قطعه زمیت با وجود محدودیت ها، با وجود فشار ها سراسر کشور، مخصوصا در استانهای جنگی خریداری کرده و از این تعداد حدود 10 هزار قطعه یا زیر سقف است، یا تمام است که مردم جنگزده در آنها نسشته اند و من این را عرض می کنم در غرب و جنوب و کلیه نقاط کشور رفته ام و دیده ام و هفته گذشته که از باختران برمی گشتم و آن مسئوول باختران که بسیار فعال بود که خدا رحمتش کند در اثر تصادف به رحمت خدا پیوست، 1830 خانه را در مناطق محروم باختران ساخته که من همه آنها را دیدم. و در جنوب نزدیک به پنج هزار و خرده ای و در کنار این ساختمانها، کارگاههای تولیدی هم ساخته شده و جنگزدگان ما در حدود 150 هزار خانوار در سراسر کشور هستند و پراکنده هستند و 24 استان پراکنده اند و تراکم جمعیت در خوابگاهها و در هر خوابگاهی بیش از .. مثل خوابگاه کمپ ‹ بی› حدود دوازده هزار نفر جمعین دارد که هر کدام چهارده خانوار در یک اطاق شش، هفت متری، ده دوازده متری سکونت دارند، اطاقهای چوبی و تخته ای که از پشت آن میشود همه چیز را شنید و دید و این برای جمهوری اسلامی واقعا مایه ننگ است. ما پس از نه سال، هشت سال، هفت سال نتوانیم این مساله را حل کنیم. علتش این است که بسیاری از نمایندگان با وجودی که لطف و محبت دارند، اما توجه به مسائل مهمه مملکت یا مناطق دیگر ندارند و همه اش مسائل استانی خودشان رامیگویند، من مجبورم اینجا بیان کنم به خاطر مسائل فساد و بیکاری که رواج پیدا کرده، عرض می کنم که علاوه بر اینکه مهاجرین این مبلغ را جذب کرده، حتی مقداری از بودجه ای که برای اجاره خانه ها داشت اینها را هم صرف ساختمان سازی کرده و ما در بعضی از استانها که به خاطر بعضی از مسائل امنیتی عنوان نمی کنم، یک کارخانه که 45 بونکر سیمان تولید می کند از این 45 بونکر در روز 30 بونکرش صرف خانه سازی و بنیاد امور مهاجرین میشود و اجازه بدهید تا مساله مهاجرین را قدم به قدم حل کنیم، این رادر بوته فراموشی قرار ندهیم. مردمی که تمام زندگی خودشان را از دست داده اند و شما میدانید شما یک شهر 700 هزار نفری مثل آبادان داشتید، یک شهر 350، 400 هزار نفری مثل خرمشهر داشتید بزرگترین مرکز صنعتی و کشاورزی و صیادی و تجاری و بازرگانی کشور بوده، مردمی با عزت نفس و با شرف یک عمر زندگی کرده اند. الان محتاج شده اند و نیازمند به شما. نکنید که ما اینجا پشت بلندگو هر ساعت مثل گداها مرتب داد بزنیم و کسی به فریاد ما نرسد. من الان به عنوان وظیفه شرعی خودم می گویم خدایا هر سال من اینجا گفتم و این آقایان هم شنیدند، خودتان دانید. پیشنهاد ما اگر 5 به 10 نشود حداقل همان 400 میلیارد را بدهید، تا بتوانیم این خانه ها را تکمیل کنیم و این زمینهائی که گرفته ایم، یک کاری برای مهاجرین عزیز بکنیم چون بزرگترین مساله ما مساله اسکان و مساله اشتغال است. و تا خانواده های چهارده نفری حتی با عروس و داماد در یک اطاق زندگی می کنند ما واقعا شرم مان میاید که به این خوابگاهها، به این ارودگاهها به این غربتی ها سر بزنیم (رئیس ـ وقتتان تمام شد) و از رئیس مجلس توقع و انتظار داریم مثل هر سال یک کمک بکنند که این مساله هم حل بشود و برادران محترم هم به 700 میلیارد رای بدهند. منشی ـ مخالف؟(اظهاری نشد) کسی مخالف اعلام نکرده و موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت صحبت کنند. رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به نظرات نمایندگان محترم مناطق جنگزده که درخواستهایشان را به کمیسیون منتقل کردند و سوز و احساسی که آقایان داشتند. واقعا آن سوز و درد را منتقل کردند و به همین خاطر هم 10 میلیارد در تبصره 3 وام قرض الحسنه برای خانه سازی گذاتشه شد، بند 10 تبصره 3 را ملاحظه فرمودید جناب آقای رشیدیان و آقایان دیگر که در کمیسیون تشریف آوردند و بحث کردند. بند 10 تبصره 3 را ملاحظه کنید غیر از این رقم 5 میلیاردی که الان اینجا هست ‹ به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده اند و تامین مسکن مهاجرین تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل 10 میلیارد ریال وام قرض الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد، واحدهای مسکونی مذکور به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک عامل قرار میگیرد.› اولان 1000 میلیون تومان به عنوان وام قرض الحسنه در این ردیف قرار داده شده. شما آن ردیف را ملاحظه نفرمودید، ضمنا آنچه که توان کشور بوده، با توجه به این توان و امکاناتی که هست. مطرح شده کمیسیون دفاع هم که خود آقایان بر مسائل جنگ اشراف دارند، همین مبلغ 5 میلیارد را تصویب کرده اند، کمیسیون دیگری هم در مجلس بالاتر از این رقم را پیشنهاد نداده. پیشنهاد خود دولت همین 5 میلیارد بوده /10 میلیارد ریال (1000 میلیون تومان) در بند 10 تبصره 3 به عنوان وام قرض الحسنه گذاشته شده در بند ‹ و› تیصره 9 مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ‹ ج› در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد. حالا به هر جهت این مبلغ در حد توان کشور کافی است و آنچه که میفرمایند که ممکن است گسترش فساد یا بیکاری باشد، بلی، برای موارد مختلفی که بایستی در فکر اشتغال بود. بایستی کل قضیه را دید یعنی جهات مختلف را دید که جلو گسترش فسا و بیکاری گرفته بشود. ما به مسائل دیگر اشتغال هم فکر کرده ایم اگر قرار باشد ریال و ارزی که برای مواد اولیه این ساختمانها و ابنیه از پروفیل و شیشه و قفل و لوله و هر چه ملزومات ساختمان، کلید و پریز این یک سری اولیه میخواهد که بالاخره آخرش ارز است اگر قرار باشد به کارهای دیگر صنعت و معادن کشور بخواهیم برسیم باز یک نسبتا جامع الاطراف دید، و همه رقم ها را نمیشود یک جا بلوکه کرد، سوز و درد هم هس اما قسمت های دیگر هم از نظر جلوگیری از گسترش بیکاری اینها را باید برایش فکر کنیم، به همین خاطر هم رویش فکر شده و این رقم تثبیت روی 5 میلیارد، /10 میلیارد هم در بند 10 تبصره 3 هست، این رقم در حد توان کافی است. اگر ضرورت داشت باز دولت از ردیف میتواند پرداخت کند. والسلام علیکم و رحمه الله. با عرض معذرت. با پیشنهاد مخالف هستیم. رئیس ـ آقای زنجانی بفرمائید. روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ در رابطه با مساله اشتغال به نظر من اینجا نباید اشتغال مهاجرین عزیز مطرح بشود. صرفا برای اشتغال در تبصره 3 اعتباراتی در نظر گرفته شده در رابطه با این ردیف یکی دو پیشنهاد است: یک اینکه بند ‹ ج› از قسم اعتبارات عمرانی استانی بشود. اگر برادرها توجه کنند در بند ‹ ه› آمده است که دولت ‹ دولت موظف است حداقل پنجاه درصد اعتبارات بند ‹ ج› را به صورت استانی مصرف بکند، میگوید یعنی حداقل میتواند شصت درصدش بکند، میتواند هفتاد درصد بکند. میتواند هشتاد درصد بکند. پس این مشکلی ندارد که همین بندی که گذاشتند بند ‹ استانی› بشود و پیشنهاد ‹ ملی› درست نیست. در رابطه با 5 میلیارد، برادران پولشان را گرفته اند جذب کرده اند ما قانع نشدیم، یعنی اطلاعات، تجزیه تحلیل، روی عملکرد بنیاد مهاجرین در این زمینه ما قانع نشدیم که در دولت بیشتر از 5 میلیارد بگذاریم، در کمیسیون برنامه و بودجه هم که برادران آمدند، اینها را هم نتوانستند قانع بکنند که سقفشان را بالا ببرند اگر عدد و رقمی، اگر تجزیه تحلیلی می بود و منطقی پشت سرش بود ما در این زمینه حرفی نداشتیم. حدقل ما به عنوان برنامه و بودجه و دولت، اطلاعات آنچنانی که بتواند دولت را قانع بکند، بالاتر ببرد نداشتیم و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه لذا دولت همین 5 میلیارد را پیشنهاد داده. مورد همان بند ‹ ج› استانی هم گفتم که برادران توجه کنند با بند ‹ه› مساله منتفی است. احتیاج نیست که تبدیل به طرحهای قسمت بند عمرانی و ملی بشود و همان بند‹ ج› مربوط به عمران استانی بماند مناسب خواهد بود. رئیس ـ بسیار خوب، اگر پیشنهاد دیگری هست مطرح کنید. بیات ـ تذکری هم من در مورد تبصره قبلی دارم. رئیس ـ تذکری آقای بیات در مورد تبصره قبلی دارند بفرمائید.و اسدالله بیات ـ پیشنهاد این بود که برادران به عنوان بند ‹ ه› پیشنهاد داده اند. این را عرض میکنم ( بند ‹ ه› تبصره 6) فرمودند که تبصره 5 دولت به عنوان بند ‹ ه› تبصره 6 بشود. قبلا طوری خوانده شده بود دو، سه اصلاح صورت گرفت، من آن را می خواندم که در مشروح مذاکرات باشد. تبصره پنجمی که الان به صورت بند ‹ ه› است. ‹ اجازه داده میشود مبلغ 15 میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503002 (که قبلا 503101 بود) قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر متقربه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.› منتها در اینجا عبارت این طوری شد ‹ مبلغ 15 میلیارد ریال› یک کلمه ‹ بقیه› هم اضافه شد ‹ اجازه داده میشود مبلغ 15 میلیارد ریال بقیه اعتبار منظور › چون قبلا مجموع اعتبار 31 میلیارد بوده، 16 تا را در بند بالا منظور کرده‌ایم، 15 تا هم در اینجا میشود بقیه. آن کلمه ‹ از› هم که در بالا حضرتعالی تذکر فرمودید که قلم بخورد این کلمه ‹ از› هم با این اعتبار در سرجای خودش میماند. رئیس ـ بلی، با این توضیح سرجای خودش باقی میماند. پیشنهاد دیگری اگر دارید مطرح کنید تا نصاب جهت رای گیری درست بشود. منشی ـ یک پیشنهاد دیگری همین آقایان که پیشنهاد قبلی را داده بودند این است که در بند ‹ د› قسمت یک تبصره 9 موضوع استفاده از اعتبارات جاری ردیف 503041 عبارت ‹ بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون› به بند ‹ د› تبصره 9 اضافه شود. رئیس ـ این پیشنهاد احتیاج به بحث نیست پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ پیشنهاد دیگری هم جمعی از آقایان داده اند که ‹ مبلغ 9 میلیارد ریال از این تبصره در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار خواهد گرفت تا صرفا جهت رسیدگی به امور محرومین جنگ براساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت و درمان برگزار میشود هزینه گردد›. رئیس ـ توضیح بدهند. منشی ـ آقای دکتر شیبانی توضیح بدهند. دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مساله مداوای مجروحین جنگ، یک مساله ای است که مورد توجه همه نمایندگان محترم بوده و مسئوولین دفاعی هم مدنظرشان بوده. به همین دلیل هم مسئوولیت درمان مجروحین را مجددا برگرداندند به وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگرداندند در مقابلش هم قول داده‌اند که یک مقداری بودجه در اختیارش بگذارند که بیمارستانهای پشت خط و بیمارستانهای دیگر را تجهیز بکند اگر بخواهید که بیمارستانها فعال بشود، بتواند این کار را انجام بدهد. لازمه اش این است همین بوده ای که پیشنهاد شده (9 میلیارد ریال) را در اختیار وزیر بگذارند. اگر نگذارند، الان وضع بیمارستانها آنطور که دلخواه است، ینست، با موقعیت خاص مملکت به نظر من این بودجه کم هم هست. یعنی اگر بخواهیم واقعا بیمارستانها را فعال بکنیم که این کار درمان مجروحین به خوبی انجام بشود خیلی ضروری است. توجه نمایندگان محترم را هم جلب می کنم که تعدادی از بیمارستانهای جدید در سراسر استانهای کشور ساخته شده، تعدادی از تخت ها آمده بهره برداری شده. 9 هزار تخت آماده بهره برداری است. اگر بودجه در اختیارش نباشد، این تخت ها عاطل و باطل است و اگر بخواهید که یک توجهی به مجروحین بشود، به نطر من این چیز ضروری است. رئیس ـ توضیحات آقای دکتر شیبانی این بود که بودجه جدید است. بودجه جدیدی نیست، این اعتبار در تبصره هست (دکتر شیبانی ـ بلی نظر ما در کیفیت مصرف بودجه است) این در کیفیت مصرف است. قیدش این است: ‹ براساس تصمیمات متخذه در ستاد امداد جنگ که زیر نظر وزیر مطرح میشود› همین این را میخواهند اضافه کنند و این خود به خود درست میشود و نظرشان تامین میگردد. منشی ـ مخالف؟ یکی از نمایندگان ـ منصرف شدند. هادی غفاری ـ خیر، ما از پیشنهادشان منصرف نشدیم و من میخواهم یک مقدار در مورد این توضیح بدهم. رئیس ـ پس چرا اول توضیح نمدهید بفرمائید. هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بودجه جدیدی نیست. ببینید! در همین صفحه 32 هست که مهم در شیوه خرج کردن و کانال خرج کردن است. ما در این مملکت یک ستادی داریم بنام ستاد امداد و درمان جنگ تحمیلی که رئیس این ستاد هم خود آقای مرندی است وزیر بهداشت و درمان است. منتها ما برای اینکه بودجه جایش آن طرف و اینطرف نرود از همین کانال مطرح بشود و از همین کانال خرج بشود این بند اضافه را هم آوردیم که این پول دقیقا با توجه به پیشنهادات و تصمیمات متخذه در ستاد امداد و درمان جنگ تحمیلی هزینه بشود چون مجلس و بعضی از آن دوستان دیگر هم روی این اصرار داشتند که این پول به هر حال در کانال خاصش مصرف بشود. البته من مایل نبودم توضیح بدهم که از این پول در سال گذشته جای دیگری مصرف شده این پول برای تجهیز بیمارستانهای عادی که در غیر خدمت جنگ هم هستند مصرف شده ولی هم سال گذشته هم امسال مجلس اگر هم رای نداد لااقل در گزارش مجلس بیاید و آقای وزیر بهداشت و درمان بداند که این پول فقط برای تجهیز امر درمان مجروحین جنگ است من به عنوان عضو کمیسیون بودجه والله راضی نیستم اگر از این پول در غیر خدمت مجروحین جنگ خرج بشود. سال گذشته این کار شده است. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند (اظهاری نشد) خیلی خوب کمیسیون صحبت کنند. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در جدول تفکیک اعتبارات ردیف 503041 هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی که خدمتتان در این جدول پیوست داده شده است. در صفحه 32 جدول ردیف هفتمش این است ‹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی› این عنوان دستگاه است یعنی پیشنهاد آقایان همین جا هست عنوان دستگاه دستگاه مجری کیست؟ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. اینکه به عنوان مجری. بعد عنوان موضوع ‹ هزینه پذیرش سرپائی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی، آن بیمارستانهائی که در رابطه با مجروحین جنگی است.› دقیقا در عنوان در ستون دوم نوشتیم. و اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرف پزشکی. تمام این عنوان هست پیشنهاد آقایان حتی از این هم ناقص تر است ما موافقیم و اصلا تفرقی در این قضیه ندارد. عنوان دستگاه هم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است به هر جهت آن فسمت آخرش فقط اینها ندارند. یعنی فعال کردن آن بیمارستانهائی که در رابطه با مجروحین جنگی است و اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان آن هم ردیف میخواهد چون در رابطه با جنگ دارند کار میکنند و پیراپزشکان … هادی غفاری ـ ما نافی خدمت یک ماهه پزشکان نیستیم. حائری زاده ـ خوب این هم باید باشد با هم چندن فرقی نمیکند. در هر صورت این پیشنهاد کاملی است جاممع و آن را هم در بردارد. اما من باز هم اختلاف این دو تا را متوجه نشدم یعنی الان اینجا که عنوان دستگاه نوشته شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجری است به عنوان دستگاه مجری. اینجا مشخص شده است همان پیشنهاد را اینجا در بردارد. تغییری زیاد نمی کند به هر جهت این در صفحه 32 همین 9 میلیارد هم مبلغش همین است. رئیس ـ آقای زنجانی بفرمائید. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ همین جوری که برادرها و خواهرها می دانند یک ستادی است. وزیر بهداشت و درمان و نماینده محترم نخست وزیر در این ستاد حضور دارند اگر بحث برادرها و مشکل برادرها این هست که خلاف هم حکم صریح ردیف هزینه ای شده احتیاج نیست که این حکم بیاید که ستاد و مسئوولیش وزیر بهداشت و درمان طبق قانون محاسبات هر کسی دستور تعهد و خرج را میدهد او مسئوول و جوابگو در رابطه با مجلس است شما در این موردش می توانید مطرح بکنید و سوال بکنید. در عین حال اگر مجلس نسبت به این مساله رای بدهد دولت در این مورد حرفی ندارد. رئیس ـ خیلی خوب ما سه تا پیشنهاد داشتیم که باید رای بگیریم اولین پیشنها را گروهی از نمایندگان داده بودند برای اضافه شدن 5 میلیارد که 45 میلیارد 50 میلیارد بشود. خیلی خوب 180 نفر حاضرند نمایندگانی که با اضافه شدن 5 میلیارد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دوم این است که دو میلیارد هم برای اعتبارات بنیاد مهاجرین جنگ اضافه بشود. صفاتی ـ آقای هاشمی! یکی افزایش سقف و یکی هم استانی، ملی بشود رئیس ـ نه آن دیگر دو تا پیشنهاد است آن را جداگانه باید رای بگیریم. آنچه که آقای رشیدیان گفتند بحث دو میلیارد بود دیگر 10 تا نبود. نمایندگانی که با اضافه شدن 2 میلیارد سقف اعتبار بنیاد مهاجرین موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی شان را بگویند در کجاست؟ منشی ـ در همان بند ‹ و› قسمت دو تبصره 9 هست که کلمه ‹ استانی› به ‹ ملی› تبدیل گردد. رئیس ـ خوب نمایندگانی که با تبدیل کلمه استانی به ملی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای هادی غفاری که پیشنهاد کردند که… هادی غفاری ـ چند نفر از آقایان پیشنهاد کرده اند پیشنهادشان را بخوانند. منشی ـ پیشنهاد آقایان این است که این عبارت اضافه بشود ‹ براساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی مبلغ 9 میلیارد ریال از این تبصره در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت تا صرفا جهت رسیدگی به امور مجروحین جنگ براساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت و درمان برگزار می گردد هزینه شود.› رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد چند نفر از نماینده ها موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد خوب در مورد تبصره 9 یک تذکری بدهیم آقایان نوری و حائری زاده هم عنایت بفرمایند اینجا کلمه ‹ بعد از 3 آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانهاو فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می گیرند› اینها از اعتبارات خودشان است از اعتبارات جنگ نیست؟ نوری ـ اینها اعتبار خودشان است. رئیس ـ اعتبارشان از خودشان است. دری نجف آبادی ـ اعتبار ردیف های عمرانی شان است. رئیس ـ ما حرفی نداریم پس این اینجا آمده بی خود آمده یعنی تبصره 9 در اعتبارات جنگ است. دری نجف آیادی ـ بلی. رئیس ـ پس ما این را تبصره مستقل می کنیم همین جا ذیل اینجا باشد. نوری ـ آقای هاشمی! بند 1 و 2 و 3 و سه بند جدا است بهترین شکل هیمن است که به صورت سه بند باشد. رئیس ـ خیلی خوب پس اینجا قید بشود که اعتبارشان از خودشان است. سیدرضا اکرمی ـ پارسال به عنوان تبصره 46 بودجه، تبصره 10 خوانده شد. رئیس ـ حالا دیگر آمده تبصره بعدی را بخوانید. منشی ـ تبصره 10ـ الف ـ به وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت مفاد تبصره 60 قانون سال 1364 کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رشته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز و هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد یناز هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور مورد اضافه نماید. ب ـ مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتباری جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منقطقه ای بهداری استانها افزوده خواهد شد. ج ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند(ب) بو مراکز بهداشتی یو درمانی جدید التاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصی مندرج در ریدف 129000 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی را پس از تعیین سهم هر استان براساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی) قسم چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید. سهم بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها و مشمولین قانون خدمات تامین اجتماعی ارائه می نمایند. توسط سازمانهای منطقه ای بهدرای استان به آنها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده های مذکور اضافه خواهد شد. ه ـ 20% از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در سال 1367 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاهها اختصاص می یابد. آئین نامه اجرائی موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در این تبصره 10 برادران مناطق جنگی پیشنهاد کرده اند که در بند ‹ ه› این تبصره پس از کلمه ‹ روستاها› عبارت ‹ و اردوگاهها و شهرک های مهاجرین خارج از مراکز شهری› اضافه بشود آقای طرفی بفرمائید. امین طرفی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بند ‹ ه› تبصره 10 اینجور آمده که ‹ 20% از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد› عرض کنم که شهرک ها و اردوگاههای جنگ زده ها و مهاجرین جنگ تحمیلی درست همین حالت روستاها را دارند. یعنی آنها خارج از شهرها قرار دارند. در کنار روستاها قرار دارند همان مشکلاتی که روستاها دارند همین مشکلات را شهرک ها دارند. ما گفتیم که کلمه اردوگاهها و شهرک های مهاجرنشین خارج از مراکز شهری یعنی شهرک ها و اردوگاههائی که در شهر هستند آنها نه، آنهائی که خارج از شهرها هستند یعنی همان حالت روستاها را دارند و همان مشکلات بهداشتی را دارند اضافه بشود تا یک سری از مشکلات این برادارن مهاجر از محل این 20% بند ‹ ه› تبصره 10 حل بشود. از برادران عزیز خواهش می کنم که حداقل به این رای بدهند. منشی ـ آقای موحدی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز که از مناطق جنگی هستند و مهاجرین جنگ تحمیلی را دارند اگر می خواهند سقف اعتبارات مربوط به مهاجرین جنگی را اضافه کنند در جای خودش از یک محل حساب کنند از کجا؟ این جائی که شما آمدید به اصطلاح خواستید از این نمد یک کلاهی درست کنید این مروبط به 70 هزار روستا در مملکت است . که تقریبا نزدیک به 50% جمعیت مملکت ما یعنی حدود 22 میلیون. از جمعیت مملکت در مناطق روستائی هستند. طرفی ـ نه، اینطور نیست. رئیس ـ آقا توجه بفرمائید شما به عنوان موافق صحبت کنید. طرفی ـ مگر جنگ فقط مال ما هست مال تمام ایران است. رئیس ـ شما به عنوان موافق صحبت کنید. موحدی ساوجی ـ حالا من با دلیل می کوئیم شما هم با دلیل جواب بدهید رشیدیان ـ آقا درست صحبت کنید، جنگ زدگان تنها مال ما که نیست رئیس ـ آقای رشیدیان بنشینید در موافقت صحبت کنید. عصبانی نشوید بفرمائید. موحدی ساوجی ـ عرض می شود اینجا که 20% از این تبصره را برای امور بهداشتی و آب رسانی روستاهای سراسر کشور گذاشته اند اصلا این را شما در نظر بگیرید که کل مبلغ آن چقدر است؟ و بعد هم در کل کشور چقدر در این رابطه ما روستاهائی داریم که نیاز به آب آشامیدنی دارند بعد ببنید آیا واقعا جا دارد ی چنین کاری را بکنید یا نه؟ برای اینکه بهداشت محیط در دل این وزارتخانه است و بهداشت محیط در رابطه با امور بهداشتی روستاها مسئوولیت دارد. شما اگر بگوئید این مبلغ را از این بند باری شهرک های مهاجرین جنگ تحمیلی، برداشته بشود، برای مهاجرین جنگ تحمیلی بنیاد این همه اعتبار دارد در تبصره های مختلف این قانون و در قانون سالهای قبل اعتبار داشته اصلا شما یک بار به مجلس گزارش بدهید که این اعتباراتی که هر ساله دولت به مجلس می گذارد چه جوری شما صرف کردید. همین الان ملاحظه کردیم (رئیس ـ در این موضوع صحبت کنید) چشم، آیا همین اعتباراتی که گذاشته می شود صرف شده یا نه؟ این را شما اول بیائید گزارش به مجلس بدهیذ من به عنوان یک نماینده باید مطلع باشم ولی این اطلاع را ندارم. بنابراین من با این پیشنهاد مخالف هستم و آقایان اگر می خواهند پیشنهادی داشته باشند که بودجه مهاجرین جنگ تحمیلی اضافه بشود در جای خودش پیشنهاد بدهند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای شیبانی وقتشان را به آقای عابدی داده اند آقای عابدی بفرمائید. نورالله عابدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. امام امت در رابطه با مهاجرین جنگ تحمیلی و کسانی که در این رابطه دارند خدمت می کنند. فرمودند که خدمت به مهاجرین جنگ تحمیلی عبادت است. حالا بحثی که اینجا مطرح است بحث خدمت رسانی و خدمت کردن به مهاجرین جنگ تحمیلی است. جناب آقای موحدی ساوجی در صحبت هایشان ما که باید واقعا درس اخلاق از ایشان بگیریم در صورتی که مسائلی را مطرح می کنند که من که در محضر ایشان باید درس اخلاق بگیرم. حاضر نیستم آن مسائل را مطرح کنند. رئیس ـ خوب حالا جنانبعالی هم در اصل موضوع صحبت کنید. عابدی ـ ولی مهاجرین که الان نزدیک به 9 سال است که در این کشور آواره هستند. در چادرها زندگی می کنند آقای موسوی نخست وزیر محترم در سفری که به خوزستان تشریف برده بودند واقعا وضعیت مهاجرین جنگ تحمیلی را که دیدند متاثر شدند و من شنیدم که ایشان در هیات دولت نزدیک به 2 ساعت در رابطه با مهاجرین جنگ تحمیلی صحبت کردند این وضعیتی که در رابطه با مهاجرین جنگ تحمیلی وجود دارد. حالا پیشنهاد نمایندگان مناطق جنگی این است. بجای اینکه ما دست محبت به سر مهاجرین بکشیم. بجای اینکه حمایت بشود ما گفتیم که بجای اینکه این 20% که از منابع داخلی وزارت بهداشت و درمان است و می خواهند آب لوله کشی به روستاها ببرند. مهاجرین جنگ تحمیلی که در مسیر روستاها قرار دارند. شهرک های آنها در مسیر روستاهاست به این شهرک ها هم آب رسانی بکنند. اگر بهداشت به روستاها و به شهرک ها نرسد. این را وزارت بهداشت و درمان بیاید پاسخ بدهد. واقعا از نظر درمانی اینها را در بیمارستانها نباید بپذیرد؟ یعنی آب بهداشتی را ما به شهرک های مهاجرین جنگ تحمیلی نرسانیم. آب آلوده باشد اگر ما از نظر بهداشتی نرسیم ما باید از نظر درمان برسیم بر روی ما این بار خواهد شد. یعنی این بار بردوش ما خواهد بود و بیمارستانهای ما آن وقت پر می شود از بیمارانی که نه در رابطه با جنگ هستند بلکه در رابطه با عدم بهداشت هستند. این مساله را برادرها در نظر داشته باشند. برادرمان آقای موحدی ساوجی می گویند بیایند گزارش بدهند خوب وزیر کار را اینجا بخواهند و از او سوال بکنند که گزارش کارتان را اینجا بدهید. یک کتابچه در حدود /300 صفحه و 200 صفحه 400 صفحه در رابطه با نحوه مصرف بودجه بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی منتشر کرده اگر در رابطه با مامورین شان و مسئوولین شان تخلفی کرده اند. بگیرند زندانشان کنند و مجازاتشان کنند. ولی این را منتقل نکنند به آن مهاجر جنگ تحمیلی که در یک حالت اضطرابی دارد بسر می برد. شما آوارگی این مردم که نه سال آواره هستند و در اقصی نقاط این مملکت پراکند هستند. بنده به عنوان یکی از شهرهای خوزستان که مهاجرین جنگی ندارم ولی وظیفه دارم که از حقوق این برادران دفاع کنم. رئیس ـ خیلی خوب وقت تمام شده است. آقای عابدی توضیحتان بس است عابدی ـ چه دلیلی وجود دارد که ما آب بهداشتی را به مهاجر جنگ تحمیلی نرسانیم. من می دانم که مجلس محترم همیشه نسبت به مهاجرین جنگ تحمیلی محبت داشته و محبت خواهد داشت و ما چه رای بدهند و چه رای ندهند از محبت های همه نمایندگان تشکر می کنیم. رئیس ـ کمیسیون صحبت کند. صالحی ـ چرا جو درست می کنید؟ چه کسی گفته به مهاجرین جنگ تحمیلی آب ندهند. با این صحبت‌ها مهاجرین را ناراحت نکنید. رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مهاجرین جنگ تحمیلی، بنیاد مهاجرین تشریف آوردند در کمیسیون و 2 ـ 3 نفر از آقایان هم تشریف آوردند و کارهایشان را دیدند یعنی دفترهایشان را کارهایشان را حسابهایشان را ملاحظه کردند. خود بنده هم از طرف کمیسیون مامور شدم در خدمت مسئوول بنیاد مهاجرین جنگی نشستیم و ارقام را ملاحظه کردیم و دیدیم. هر وقت که مشکلاتی در اواخر سال پیش آمده از حضرت امام کمک گرفتند و ارقامی را از آنجا به حساب با اجازه حضرت امام و با کمک حضرت امام کمبودهائی داشتند تامین کردند و از ردیف دولت هم گرفتند در عین حال امسال سقف تا 10 ماهه 40 میلیارد هزینه کرده بودند که حال تا 48 میلیارد سقف نهائی هم تصویب شد. آنجا هم اسکان دیده شده هم اشتغال دیده شده آنوقت برادران در هر ردیف جدیدی که می رسد باز یک مطلب جدیدی مطرح می کنند. مسائل برای بنیاد جنگ زدگان جداگانه دیده شده است در تبصره ها هم برای اشتغالش دیده شد در تبصره 3 هم که 10 میلیارد گذاشته شد. وقتی مسکن مطرح باشد کارهای زیربنائی مسکن هم آنجا مطرح است. 5 میلیارد هم که در همین تبصره اخیر قرار گرفت که در مورد قست هائی که می خواهد بازسازی بشود انجام بشود، در طرح قسم خانه سازی بنیاد هم که رقم منظور شده و حساب شده کارهای فاضلاب و بهداشتی کارهای مجموعه هم دیده شده است و ما با خود آقای زیتون نژاد هم که نگاه می کردیم این اعداد آنجا بود. حالا هر رقم جدیدی که بخواهیم بگذاریم بگوئیم آقا بنیاد جنگ زدگان نباشد نمی شود با مخالف داد فریاد کرد که آقا چرا شما مخالفید. کسی با جنگ زده مخالف نیست رقم گذاشته شده است. آقایان هم که ناراحت می شوند درست است مشکلات دارند اما آنجا یک جا دیده شده است. اگر قرار باشد برای بهداشت کل کشور روستاهائی که زیر پوشش بهداشتی و آب و آشامیدنی از نظر لوله کشی زیر آن شبکه نرفته اند، سال به سال برای این پیش بینی شده است. اینجا هم بخواهیم بیائیم بگذاریم، تحقیقات فرهنگ و آموزش عالی باشد بگوئیم آقا مگر مهاجرین باز جداست از تحقیقات باشند آخر چه گناهی کردند که مهاجرین در تحقیقات سهمی نداشته باشند. آنجا هم بیائیم این بحث را بکنیم. این درست درنمی آید در قسمت آب رسانی به شهرها و فاضلاب و نیروگاهها بگوئیم آقا پس سهم مهاجرین کو؟ این را نباید جداگانه، به صورت انتزاعی مطرح کرد. ارقامش ردیفش در حد توان کشور آنجا دیده شده است. من استدعا می کنم که بدون داشتن حساسیت این پیشنهاد را آقایان پس بگیرند آن ارقام تا حد توان خودشان ملاحظه کردند آقای زیتون نژاد تشریف داشتند توجه به تمام بودجه است. و توانی که درکل کشور است و گرنه اینجا بخواهیم بگذاریم هر سال یک سری از روستاها را شبکه آب بهداشتی را فکر کردند برایش توسعه بدهند. گفتند 5 سال 10 سال دیگر آنجا برسد. هر چه از این رقم کم کنید اولا آن شبکه عقب می افتد آن پوشش تمام کار روستائی کشور که محروم ترین طبقات جامعه هستند و بیشترین پشتوانه را برای جنگ تحمیلی در مورد کارهای خدماتی جنگ انجام میدهند پشیبانی نفراتشان جان و مالشان در خدمت جنگ هست و در انقلاب، و هم جزو محرومین کشور هستند بهداشت برای آنها است. حالا می خواهید یک مساله دیگر را در ایجا قاطی کنید آن جامعیت به هم میخورد آن کلیتی که برای بنیاد دیده شد یک جا دیده شده است و آقای موحدی هم حق دارند بحث کنند اصلا جمله شاید جمله ای بود که گزیده بود خوب باید اصلاح کنند. بسیار خوب ولی آقایان ناراحت نشوند آن سوز و احساس آقای رشیدیان و آقایان دیگر هم به کمیسیون منتقل شده و ما دیده ایم در آنجا آن 48 میلیار هم بر همین اساس افزایش پیدا کرده نسبت به رقم پارسال. و با توجه به کمبودهایی که داشته اند رفته اند از خدمت امام اجازه گرفته اند و از خود امام هم کمک گرفته اند ارقام مالی را، حالا به هر جهت من فکر می کنم که ارقام آنجا دیده شده در اینجا دیگر بنیاد را وارد نکنید. اینجا خاص روستاهاست، خاص شبکه بهداشتی کل کشور است که به روستاها انتقال پیدا می کند. این رقم اینجا بماند و اگر تبصره هست جای دیگر پیشنهاد در آخر بدهند. متشکر. رئیس ـ دولت. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بحث دو تا مطلب هست. یکی اینکه ما در بودجه بنیاد مهاجرین برای آب آشامیدنی یا مسائل بهداشتی گذاشته ایم و به جای خودش هزینه نمی شود به نظر من خوب مجلس حق دارد در این رابطه سوال ذیربطش را انجام بدهد ولی برادرها توجه کنند که برادرها و خواهرهای مهاجر ما در بعضی جاها در وضع ناهنجاری زندگی می کنند از نظر مسائل بهداشتی و آب آشامیدنی. گزارشی که آقای نخست وزیر به دولت داد دقیقا در رابطه با مساله آب آشامیدنی و مسائل بهداشتی مهاجرین عزیز بود و همچنین با توجه به مساله اولویت بهداشت و درمان اگر ما به این برادرها و خواهرهایمان از نظر بهداشتی نرسیم دولت بالاجبار و مجلس هم به تبع می بایستی هزینه های درمانی این را بپردازد بهتر است ما در زمینه بهداشت به برادرها و خواهرهای مهاجرین جنگی بیشتر کمک بکنیم. لذا دولت در این زمینه موافق هست که بخشی از این اعتبارات در زمینه بهداشت اردوگاهها هزینه بشود. رئیس ـ خیلی خوب پیشنهاد دیگری ندارید آقای دهقان؟ منشی ـ چرا آقا. یک پیشنهاد دیگری هست. رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقایان را مشخص کنید که رای بگیریم. منشی ـ بله. پیشنهاد آقایان این است که عبارت ‹ و اردوگاه ها و شهرک های مهاجرنشین خارج از مراکز شهری به ذیل بند (ه) تبصره 10 اضافه بشود› رئیس ـ خیلی خوب. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی ندارید؟ دهقان ـ چرا؟ آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کرده اند که در بند (ه) تبصره 10 بعد از آب آشامیدنی روستاها، آب آشامیدنی روستاها و مدارس. کلمه مدارس را هم اضافه کرده اند. عده ای از نمایندگان ـ تامین است. رئیس ـ خیلی خوب لازم نیست مدارسی که در روستا هستند شاملشان می شود و اگر بخواهند این را صرف شهر بکنند در مدارس خوب اینکه نمی شود چیزی دیگری نمی ماند. نظر ایشان تامین است یعنی مدارس روستاها را هم می گیرد اینجا پیشنهاد دیگری نداریم؟ تبصره بعدی را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 11 ـ مصرف اعتبار ردیف 192022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ 8 میلیارد ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ 15 میلیارد ریال پس از مبادله موافقت نامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار تابع آئین نامه اجرای موضوع این تبصره خواهد بود. الف ـ از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1367 شصت سال تمام دارند به ازاء یک فرد در خانواده 3 هزا ریال در ماه و بیش از یک فرد 5 هزار ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود. ب ـ آئین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون به نام پیشنهاد کمیته امداد امام به تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. رئیس ـ اگر این تبصره پیشنهاد دارد می گذاریم برای جلسه بعد. یک تذکری داریم که آقای بیات می‌گویند اسدالله بیات ـ در تبصره 9 به جای بند (الف) مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بند (الف) مصوبه کمیسیون دفاع قرار گرفت و همینطور به جای بند (ب) مصوبه کمیسیون دفاع به جای پاراگراف بند (ب) مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و ذیل بند (ب) کمیسیون برنامه و بودجه در قوت خودش باقی است و بند (ج) کمیسیون برنامه و بودجه هم همینطور مصوبه شد یعنی در جای خودش باقی ماند. رئیس ـ اگر آقایان همکاری کنند سریعتر پیش برویم نیازی نداریم که عصرها جلسه داشته باشیم. این البته موکول است به اینکه فردا آقایان در پیشنهادها و… موحدی ساوجی ـ حاج آقا عصرها جلسه داشته باشیم که بتوانیم به لوایح دیگر برسیم. رئیس ـ حالا فردا آقایان اگر همکار ی بکنید ما 4 ساعت حداقل باید برای بودجه کار کنیم اگر آقایان همکاری بکنند فرد اول وقت تشریف بیاورند. نادی ـ هم صبح باشد و هم بعدازظهر. رئیس ـ حالا ببینیم دیگر به هر حال بسته به همکاری آقایان است. 4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس ـ اسامی غائبین در پرونده شان ثبت می شود. جلسه بعدمان فردا ساعت 30/7 و دستور جلسه هم هیمن لایحه بودجه است. (جلسه ساعت 50/16 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی