مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 41 )

جلسة چهل و یکم  بسمه تعالی  24مهر ماه 1363 هجری شمسی
 20 محرم 1405 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه بیست و چهار م مهرماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: استکی، علی شوشتری، عبدالعلی زاده و دوزدوزانی.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب کلیات لایحة اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی.
5- تصویب اعتبارنامة آقای عبدالعلی قنبری نمایندة مردم قائم شهر.
6- تصویب اعتبارنامة آقای مطلب دشتی نماینده مردم مغان.
7- مراسم تحلیف آقای باغومیان نماینده اقلیت ارامنة جنوب.
8- گزارش کمیسیون تحقیق در مورد پرونده انتخاباتی آقای طباطبائی نژاد شیرازی از مشهد و تصویب اعتبارنامه ایشان.
9- اعلام وصول طرح واگذاری شخصیت‌ها به سپاه.
10- اعلام وصول سؤال آقای سلطانی از وزیر راه.
11- قرائت نامه آقای نخست‌وزیر مبنی بر معرفی وزرای آموزش و پرورش و دفاع.
12- اعلام وصول دو فقره لایحه
13-  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه  چهل ویکم روز سه شنبه بیست و چهارممهرماه 1363 هجری شمسی مطابق با 20 محرم1405 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون امور کشاورزی در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی.
2- گزارش کمیسیون تحقیق در مورد اعتبار نامة آقای طباطبائی نژاد شیرازی از حوزه انتخابیه مشهد.
3- گزارش شور اول کمیسیون امور کشاورزی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحة جدائی سازمانهای دامپزشکی استانها و شهرستانها از ادارات کل کشاورزی و الحاق آنها به سازمان دامپزشکی مرکز.
4- گزارش کمیسیون امور دفاعی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران، همافران، کارمندان ارتش ژاندارمری و شهربانی کشور مصوب 27/12/51 به عائله درجه یک دانشجویان، دانش آموزان وسایر محصلین مراکز آموزش کادر ثابت آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی ومحمد و آل محمد.
اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
یا ایها الذین امنو اکونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان اللة خبیر بما تعملون. و عدالله الذین امنوا و عملوالصالحات لهم مغفره و اجر عظیم و الذین کفروا و کذبوا با یا تنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایها‌الذین آمنوا اذکروا نعمت‌الله علیکم اذهم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوالله وعلی الله فلیتو کل المؤمنون.
 (صدق‌الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 11 الی 15 سوره المائده»
2-بیانات قبل از دستور آقایان: استکی، علی شوشتری، عبدالعلی زاده و دوزدوزانی.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای اسکتی نمایندة شهر کرد آقای شوشتری نمایندة نیشاپور آقای عبدالعلی زاده نماینده ارومیه.
استکی-بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله‌الحسین، با اهداء سلام و تحیات بر ارواح تابناک که شهیدان و حماسه آفرینان کربلا به خصوص سید و سالارشان حسین بن علی علیه السلام آنان که با تقدیم جان به جان آفرین اسلام را بیمه کردند و انسانیت را حیاتی دو باره بخشیدند و با ایثار خودن گرمشان و مظلومیت بی‌نظیرشان راه مبارزه با ظلم و ستم ظالمان و رهائی از چنگال یزیدیان را در همه عصرها و برای همه نسل ها به خون ترمیم کردند. سلام و صلوات بر یگانه عدالت گستر جهان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و نایب بر حقش امام امت و رهبر مستضعفان جهان و امت امان زمان عجل‌الله تعالی فرجه و نایب برحقش امام امت و رهبر مستضعفان جهان و امت امام و رزمندگان و جهادگران فی‌سبیل‌الله در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل. دو سال از شهادت عالم مجاهد آیت‌الله‌اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب گذشت او به رفیق اعلا پیوست وبه لقاءالله رسید و خون پاکش باعث تقویت اسلام و انقلاب شد و ایجاد شور و عشق علاقه بیشتر در دل امت قهرمان و شهید پرور نسبت به حفظ و نگهداری انقلاب و مبارزه با دشمنان نمود این شهادت بر امام و امت مخصوصاً خانواده محترم شهید عالیقدر تبریک و تهنیت باد و بر استکبار جهانی و ایادی داخلی‌اش منافقین کور دل نفرین و لعنت ابدی خدای قادر قهار. از روزی که امت مسلمان یکپارچه شد وحول محور ولایت فقیه یعنی ادامه دهنده راه انبیاء و اوصیاء خدا گرد آمدند و یک باره رو در روی استکبار جهانی ایستادند و پوزه جنایتگاران را به خاک ذلت مالیدند و ثابت کردند که پیرو فرزند رسول‌الله هستند دشمنان اسلام هم توطئه‌ها را یکی پس از دیگری شروع کردند ولی به لطف الهی با شکست روبرو شدند و هنوز هم در صدد هستند تا وحدت را که رمزی از رموز پیروزی مسلمین است خدشه دار کنند و همه مسلمین باید بدانند هر حرکتی که باعث ایجاد تفرقه بین امت اسلامی گردد ریشه دردامن استکبار جهانی دارد که هر روز به دست یکی از عمال و سرسپردگان او در گوشه‌ای از جهان اسلام به مرحله اجرا در میآید. پس باید به هوش بود و ضمن محکوم کردن اینگونه اعمال توطئه شیاطین را در نطفه خفه کرد امروز که طرح اخراج رژیم اشغالگر قدس ازسازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده حکام خود فروخته و به ظاهر مسلمان و در حقیقت نوکر و مجری طرحهای آمریکای جنایتکار در صدد توطئه هستند که حرکت انقلابی ایران را که در راستای اسلام و تحقق بخشیدن به آرمانهای مردم فلسطین می‌باشد با شکست مواجه کنند اما باید بدانند که روز آزمایش بزرگی برای آنها پیش آمده و محک خوبی بدست ملت‌ها خواهد آمد و آنگاه انتقام سختی خواهند گرفت از خائنین به اسلام و فلسطین آن روز است که ریشه‌های پوسیده استکبار که همچون غده سرطانی قلب مسلمین را می‌فشارد از دل ممالک اسلامی از بیخ و بن بر کنده خواهد شد و پایه‌های حکومت آمریکا را لرزان‌تر از گذشته خواهد نمود و بیت‌المقدس را گورستان صهیونیست‌ها خواهد کرد ان‌شاءالله و اما چند تذکر:
1-امروز هم جنگ مسأله اصلی ما است که امت شهید پرور اسلام خوب میداند و مردم دنیا و حکومت‌ها و هم آنهائی که تا به امروز نفهمیده‌اند بدانند که امام و رهبر ما فرموده است صلح با صدام جنگ با اسلام است. و امتی که همه چیز خود را از اسلام دارد قطعاً و مسلماً جز با عملی شدن شرائط عنوان شده که از روز اول تحمیل جنگ بر جمهوری اسلامی بر زبان فرماندهی کل قوا و دیگر مسؤولین مملکت جاری شده تن نخواهد داد و لشکریان اسلام در میدان رزم منتظر فرمان هستند تا کاخ صدام و صهیونیست را بر سرش ویران کنند وهمراه یاران بعثی‌اش به قعر جهنم روانه دارند این سخن رزمندگان است آنهائی که از سراسر مهین اسلامی عاشقانه رهسپار جبهه‌ها شده‌اند تا ندای حسین زمانشان را لبیک گویند و عزت و شرف و دین را نگهبان باشند و در همین جا از پشت این تریبون و دراین مکان مقدس انجام وظیفه میکنم و سلام گرم و خالصانه رزمندگان اسلام و جهادگران را از سرزمین خون رنگ جبهه‌ها که از عمق جانشان بر می‌خاست مخصوصاً برادران افتخار آفرین تیپ قمر بنی‌هاشم و پشتیبانی جهاد را که از آغاز تاکنون همانند دیگر رزمندگان در دفاع از اسلام ومیهن اسلامی حماسه‌ها آفریدند و شهیدانی به پیشگاه خدای متعال تقدیم داشته‌اند به محضر مقدس امام بزرگوار و ریاست محترم جمهوری ومجلس شورای اسلامی تقدیم میدارم واز مردم متعهد و شهید پرور حوزه انتخابیه تقدیر و سپاسگزاری می‌گردد خداوند ان‌شاءالله بیش از پیش در خدمت به اسلام و انقلاب همه را موفق بدارد.
2- فرهنگ و تبلیغات جامعه را می‌سازد وهدایت می‌کند در مملکت اسلامی که علما و روحانیون متعهد به پیروی از امام امت منادیان اسلام و رهنمایان و تربیت کنندگان عموم مردم هستند باید همه دست در دست هم گذاریم تا هرچه بیشتر به همت امت شهید پرور جامعه را در همه ابعاد سالمتر کنیم. اگر چه به لطف الهی و رهبری پیامبرگونه امام وتلاش مسؤولین و ایثار امت در بعد سیاسی و نظامی و فرهنگی پیروزیها زیاد است و پایه‌های حکومت اسلامی دراعماق جانها استوار است باید بکوشیم همانگونه که در میدانهای جنگ و پیکار با دشمن مردم و مسؤولین تکلیف الهی را انجام میدهند در پشت جبهه‌ها هم رسالت الهی انجام تبلیغات و وظایف اسلامی را بیشتر با عمل به ثبوت رسانیم تا معنویات در جامعه رشد بیشتر داشته باشد و در اینجا نظام اداری و کارکنان آن امروز نقش به سزائی دارند که ضمن تقدیر و تشکر از همه کارمندان مؤمن و متعهد که تعدادشان هم کم نیست و با همه مشکلات مادی که دست بگریبان هستند باز هم با فداکاری تمام در خدمت اسلام و مسلمین هستند وباید به فرموده امام امت مجلس و دولت سریعاً در رفع مشکلات و نگرانی آنها چاره اندیشی کنند اما تعدادی دیگر و لو اینکه اندک هم باشند همانند لکه فاسد بسیار ریز در پیکر دانه میوه اگر رسیدگی نشود به تدریج فسادشان مجموعه را غیر قابل اطمینان می‌کند و مردم را سرخورده از انقلاب امروز وقت آنست که دولت محترم با نگاهی عمیقتر به واقعیات موجود در دستگاههای دولتی و نارضایتی مردم از آنها بنگرد و درصدد اصلاح برآید تا هم مردم شهید پرور راضی بمانند و هم حاصل خون شهداء و زحمات خالصانه برادران روحانی و کارمندان مؤمن و دلسوز دیگر و دیگر افراد به هدر نرود برنامه ریزیها و شعارها و تعریف و تمجیدها و سیاست گذاریها به افراط و تفریط کشانده نشود تا برای بقاء و دوام جمهوری اسلامی مکمل خون شهیدان باشد.
3- دو وزارتخانه مهم فعلا بدون وزیر هستند و بیش از چند روز از مهلت قانونی باقی نمانده که دو وزیر به مجلس معرفی شوند وزارت آموزش و پرورش جایگاه والائی باید داشته باشد چرا که سازنده و تربیت کننده نیروهای مورد نیاز فردای انقلاب است. در همه ابعادش که باید دولت بیش از گذشته در این وزارتخانه سرمایه‌گذاری کند و البته در دراز مدت هم بهره خواهد داد معلمی شغل است عشق است ولی متأسفانه بین کلیه وزارتخانه‌ها شاید کمترین حقوق تعلق به این قشر متعهد دارد در صورتی که در روستاهائی که هیچ کارمند دیگر دولت نیست معلم هست و امتیازات دیگر که به جرم زیاد بودن کادر آموزش و پرورش یعنی حدود 11 میلیون معلم و دانش‌آموز از آنها محروم هستند با توجه به فعالیت‌های گذشته در این وزارتخانه که نسبت به گستردگی و حجم زیاد آن و کمبود امکانات قابل تقدیر و تشکر می‌باشد و توقع این است که بهتر از این باشد طبیعتاً باید فردی که اضافه بر توانائیهای وزیر سابق دارای مشخصه‌های بارز دیگری هم باشد که بتواند از عهده این مهم با همه پیچیدگیهای خاص خودش در سرتاسر کشور برآید هر چه زودتر به مجلس معرفی تا نمایندگان محترم تصمیم‌نهائی را بگیرند.
4-اعلام شده که کشاورزی در مملکت محور است بارها امام بزرگوار و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العمظمی منتظری فرموده و توصیه کرده‌اند که اول باید از نظر تولیدات کشاورزی خود کفا باشیم و میتوانیم چون همه چیزش را هم داریم فقط سیاست‌گذاری متناسب با انقلاب و فرهنگ جامعه باید تدوین بشود اگر باشند کسانی که فکر میکنند خودکفائی در امر کشاورزی میسر نیست یا می‌خواهند بطرف صنعتی شدن مملکت را ببرند سخت در اشتباه هستند باید مسأله آب را حل کرد یعنی بتوان از آبها و زمین مملکت نهایت استفاده را برد که احتیاج به برنامه‌ریزی دارد ولی در استان چهار محال و بختیاری مشکل اول این است که حدود 11 میلیارد متر مکعب آب در سال از استان خارج میشود اما حق بهره‌برداری برای تشنگان کنار رودخانه در این استان ممنوع است برنامه ریزی شده که کارهائی انجام گیرد و در همین رابطه در سال 63 حدود چهل میلیون تومان اختصاص به تأمین آب کشاورزی و شهری داده شده که توسط سازمان آب منطقه‌ای انجام گیرد فکر می‌کنید با همه سفارشات امام بزرگوار و حضرت آیت‌الله العظمی منتظری و دیگر مسؤولین و شعارهائی که در این رابطه داده می‌شود در شش ماه اول سال 63 یعنی بهترین زمان مناسب برای کار کردن در این استان سردسیر یعنی چهار محال و بختیاری چند درصد این اعتبارات جذب شده باشد طبق آماری که برنامه و بودجه (رئیس- وقتتان تمام است) داده من دو سه موردش را خدمت خواهران و برادران نماینده عرض میکنم از 65 میلیون ریال 16 درصد که این بالاترین رقم جذب است از 25 میلیون، دودهم درصد از ده میلیون، دو درصد از چهل میلیون، صفر. از بیست میلیون صفر. از پنج میلیون صفر. از بیست و پنج میلیون صفر. از چهل میلیون صفر. والی آخر به همین صورت این درصد جذب اعتبارات تأمین آب کشاورزی و شهری روستاهای محروم استان چهار محال و بختیاری است با توجه به اینکه وقت تمام شده است فقط دو سه مورد
را یاد آوری میکنم به مسؤولین محترم. یکی در رابطه با خرید دام از دامداران که هیچگونه برنامه‌ای نیست با توجه به اینکه هر سال تلاش میشود که تولیدات بالا برود یک سال این تلاش انجام می‌گیرد سال بعد بعلت بفروش نرفتن دام خود بخود مردم زده میشوند و احتمالا آخرین سال تولیدشان خواهد بود یکی طرح خودکفائی که در بیمارستان شهر کرد اجرا شده و باعث مشکلات فراوانی برای مردم محروم مخصوصاً روستاهای این استان شده که باید دراجرای صحیح این طرح وزارت محترم بهداری نهایت تلاش را انجام دهند و از سه بیمارستانی که قرار بوده دراین استان ساخته بشود و مقدمات کارش هم انجام گرفته حداقل به ساختن یکی از آنها در سطح استان حدود 450 هزار نفر جمعیت اقدام بکنند چرا که بیمارستان 64 تختخوابی امروز دارای حدود 230 تخت در آن میباشد یکی هم در رابطه با قالی است اکثر مردم محروم این استان از طریق قالی بافی امرار معاش می‌کنند که متأسفانه حاصل زحماتشان روی دستشان مانده و هیچ گونه خریداری ندارد که امیدوارم ان‌شاءالله مسؤولین مربوطه در این رابطه هم اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهند با سلامتی و آروزی سلامتی و طول عمر برای امام امت و پیروزی رزمندگان والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
منشی- آقای شوشتری بفرمائید.
علی شوشتری- بسم‌الله‌الحمن الرحیم و به نستعین. قاتلوهم یعذبهم الله باید یکم و یخز و ینصر کم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین السلام علیک یا اباعبدالله با سلام به حضرت مهدی و نایب برحقش امام امت و امت شهید پرور و با درود به ارواح پاک شهداء و رزمندگان اسلام شهادت مظلومانه چهارمین شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی را به پیشگاه حضرت مهدی و امام امت و بازماندگان آن شهید تبریک و تسلیت عرض میکنم. همچنین سالروز آتش زدن مسجد جامع کرمان به دست دژخیمان پهلوی بر امت شهید پرور آن دیار تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. مبارزه با ظلم و استثمار و استعمار و نژاد پرستی از طرف انقلاب اسلامی که ملهم از کتاب و سنت پیغمبر خاتم است آغاز شد و همه محرومین و زجر دیدگان را به هم مرتبط کرد و به آنها امید داد و همه مردم را به صحنه مبارزه کشاند و همچنین می‌کشاند مبارزه با ظلم و فساد را وظیفه هر انسانی دانست و سکوت و بی طرفی را در برابر ظلم خیانت محسوب کرد. و یک قدرت همه جانبه جهانی برای مبارزه با استعمار و فعالیت در راه نجات و استقلال و آزادی ملت‌ها بوجود آورد. انقلاب اسلامی ایران بر حسب فطرت مکتبی خود این مبارزه علیه ظلم و دفاع از مستضعفین را وظیفه شرعی و انسانی خود می‌شمارد و در این راه از هیچ نوع فداکاری مضایقه نمی‌کند و از این نیروی عظیم برای آزادی عراق و سپس فلسطین و قدس و زمینه ساز حکومت جهانی اسلام ان‌شاءالله استفاده خواهد کرد و لحظه‌ای با فساد و ظلم و استثمار و متجاوز آشتی و سازش نخواهد کرد قاتلو هم یعذبهم الله باید یکم و یخز هم و ینصر کم علیهم و یشف صدور قوم مومنین رزمندگان اسلام بجنگید که فرمان خدا اکنون خطاب به شما است سیاست گذاران دنیا و تغییر دهندگان خطوط آن و محو نمایندگان نقشه‌های شوم در سنگرها، شما هستید که خط سرخ حسین علیه السلام را جامة عمل پوشاندید امروز ما در حساس‌ترین موقعیت‌های تاریخ اسلام قرار گرفته‌ایم و آن هجوم و حمله همه جانبه کفر و اتحاد شوم مثلث کمونیسم، امپریالیسم و صهیونیسم علیه انقلاب اسلامی ماست. در تاریخ سابقه ندارد که اینگونه روش‌ها و مکتب‌های متضاد با هم هم پیمان و وحدت داشته باشند. ضرورت ایجاب می‌کند که مسلمین جهان به ندای رهائی و وحدت بخش پروردگار متعال و اعتصموالحبل‌الله جمیعاً و الا تفرقوا لبیک گویند با توحید کلمه و کلمه توحید بر علیه اتحاد کفرمبارزه نمایند که ان‌نصرالله قریب به حکام منطقه می‌گویم اگر دین ندارید که ندارید لااقل آزاد مرد باشید چندین سال است شعار مبارزه با صهیونیسم را سر میدهید آیا دیدارهای متوالی و شتابزده حسنی‌مبارک از امان و مذاکرات علنی و غیر علنی او با شاه حسین اردنی را در زمان مطرح شدن طرح اخراج اسرائیل از سازمان بین‌المللی را چه حساب می‌کنید آیا اینرا همبستگی اعراب میدانید یا افکندن اعراب در دامان آمریکا و اسرائیل و پیشبرد هدف سیاه و ننگین کمپ دیوید آیا دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آمریکا را در احیای همین سیاست نمیدانید وقت آن نرسیده است که به طرح خدا و رسول پسندانه اخراج اسرائیل ازسازمان بین‌الملل که جمهوری اسلامی ارائه داد جواب مثبت دهید و سپس به حساب اربابش آمریکا برسید «ان لم یکن دین و کنتم لا تخافون الععاد فکونوا احراراً فی دینا کم» به سیاست گذاران متعهد جمهوری اسلامی ایران که مبتکر این سنت نبوی و علوی هستند تبریک می‌گویم امید است خیبر دیگری با اخراج اسرائیل از سازمان ملل در تاریخ اسلام و جهان ثبت شود. اما مسائل داخلی: دولت محبوب و خدمتگزار، مردم فداکار در انتظار ارائه لوایح اصولی و اساسی مبتنی بر رهنمودهای حضرت امام روحی فداه وآیت‌الله العظمی منتظری در رابطه با اقتصاد عموماً و تورم و کشاورزی و مسکن و زمین خصوصاً و نظام اداری هستند از عمر مجلس معظم چهار ماه گذشت ولی هنوز خبری از مسائل مذکور در این مکان مقدس نیست یکی از آرزوهای به حق و نابود کننده افکار دشمن و شایعه پراکنها تصویب و اجرای این موارد است امید است هر چه زودتر این مسائل که شکل معضلی به خود گرفته به صورت لایحه به مجلس تقدیم و بدانید که در فقه اسلام اقتصاد به طور واضح حل شده است دولت محرومین نمایندگان همراه شما با موکلینشان در مسیر تقویت شما هستند اما آنچه به نظر میرسد و شاید به شکل نگرانی مطرح است تبعیضات ناروا کم‌کاری کارشکنی طرد افراد حزب‌الله و پاس دادن آنها از بخشی به بخش دیگرو اداره‌ای به اداره دیگر و بالاخره در منگنه قرار دادن آنها و اخراج از ادارات دخالت افراد غیر مسؤول به شکل رابطه و شفارشی و سپس سردوانی کردم مردم، توزیع ناعادلانه کالا بین روستائی زحمتکش و شهری که شما نیز هیچوقت راضی نخواهید بود شاید سهواً و شاید عمداً برای ناراضی نگهداشتن افراد عملی میشود انقلابیون را این موضع مبتلا نموده است. نمایندگان انتظار دارند با گماردن افراد مؤمن و متعهد و دلسوز و متخصص بر سرکارها و ادارات عدالت حکومت علی علیه السلام را ارائه دهید. اما تذکرات: به آموزش و پرورش عرض میکنم با صدور بخشنامه‌ای در رابطه با ثبت نام دانش آموزانی که چند روز از نیمه دوم سال کوچک‌تر هستند کار دادگاههای حقوقی و اداره آمار و ثبت احوال را کم نمائید که آنها به کارهای اصلی خودشان برسند در یکی از دادگاههای حقوقی قاضی محترم آماری را ارائه داد 80% کار قضات در همین موضوع اختصاص داده شده است.
انتظار دارد که آموزش و پرورش منطقه بخش سرولایت نیشابور را تا 1364 منطقه‌ای نموده یا به خود شهر نیشابور واگذار نمایند.
3- سازمان برنامه و بودجه درنهایت به دولت عرض می‌کنم بودجه سال 1364 را در بین استان‌ها با در نظر گرفتن وسعت، جمعیت، محرومیت و دیگر معیارها عادلانه تقسیم نمائید.
4-به مسؤولین محترم کشوری و لشکری متواضعانه می‌گویم، همچنین به نمایندگان محترم مجلس، حج برای مستطیع یک بار بیشتر واجب نیست. رفتن به حج مستحبی مسؤولین همان و تعطیلی ادارات عملا هم همان. که امسال شاهد این جریان بودیم.
5- وزارت محترم بهداری، به وضع بهداری شهرستان نیشابور رسیدگی فرمایند.
6-به وزارت کشور و مقامات محترم قضائی عرض می‌کنم مسأله مواد مخدر در کشور یک مسأله عادی نیست. قرائنی وجود دارد که مسألة سیاسی است. دشمن از راه‌های دیگر برای نابودی نسل جوان و آینده سازان انقلاب مأیوس شده وبدین راه کشف دست یازیده‌ است. آیا وقت آن نرسیده است که مبارزه با قاچاق و قاچاق فروش (رئیس – وقتتان تمام است) برنامه کار باشد؟ آیا مبارزه با اعتیاد و معتاد که مبارزه با معلول است نتیجه بخش بوده است؟ چه طور میشود در اتهامات دیگر الا چند مورد خاص بینه دو شاهد و اقرار طرف یا علم قاضی عمل میشود اما در بارة قاچاق فروش این سود اگر مرگ که روزانه چندین انسان را به هلاکت میرساند هنگام دستگیری باید به همراه مواد مخدر باشد؟ علم قاضی و شهادت شهود که بهترین شاهدها نیروهای انتظامی متعهد هستند برای مفسد فی‌الارض کردن این جانیان کافی نیست؟ والله، مواد مخدر نسل آینده را تهدید می‌کند. علت و ریشه را بخشکانید وقتی ریشه خشکید، منزل و خیابان برای معتاد درمانگاه و بیمارستان خواهد شد. زیرا در این صورت مواد مخدر او را رها می‌کند نه او مواد را. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
منشی- آقای عبدالعلی زاده نماینده ارومیه.
عبدالعلی زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قبل از این که عرایضم را شروع کنم، چون اطلاع نداشتیم از پرونده‌ای که مطرح خواهد شد. فقط یک نکته‌ای را به عنوان ادای تکلیف عرض میکنم که برادرها بدانند. درجریانی که بیش از 30 میلیارد تومان بیت‌المال زیر سؤال رفته و حیف ومیل شده و کل نظام جمهوری اسلام و قوانین مصوب مجلس را زیر سؤال برده‌اند عامل این جریان مظهر این جریان، بودنش در مجلس یعنی این که این مجلس خودش به قانون
خودش ارزشی قائل نیست.
من به عنوان یک فرد از برادران خواهش میکنم که در رأی شان به آقای طباطبائی این را در نظر بگیرید.
رئیس- این بحث‌ها پیش از دستور نمی‌تواند بیاید چون ایشان هم وقت پیدا می‌کند که دفاع بکند. این بحث‌ها در کمیسیون تحقیق است یا اگر می‌توانید مخالفت کنید با اعتبارنامه عمل کنید.
عبدالعلی زاده- چشم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حمد و ثنای پروردگار یکتا و عرض سلام به پیشگاه حضرت ولیعصر عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف و نایب بر حقش امام امت. مطالبی را که به نظر این جانب از مسائل مهم و اضطرای کشور است به استحضار میرساند:
یکی از شعارهای و اهداف عمده انقلاب اسلامی تبدیل جامعه مصرفی به جامعه تولیدی اسلامی می‌باشد. بدیهی است برای دستیابی به این هدف بسیاری از آن چه که در جامعه مصرف میشده بایستی حذف و یا محدود گردد تا به توان بابرنامه ریزی صحیحی در جهت سرمایه گذاری‌های اساسی و واسطه‌ای به استقلال اقتصادی نزدیک‌تر شد.
به عبارت دیگر بایستی مشخص شود که چه چیز و به چه مقدار و در کجا مصرف شود. متأسفانه تا امروز اقدام برنامه ریزی شده‌ای در این مورد نداشته و فقط به اتکای افکار و نظریات فردی یا حداکثر دسته جمعی برخی از اعضاء هیأت دولت و به صورت موضعی و معقطعی اقداماتی صورت گرفته است که طبعاً چنین حرکتی در قبال سراشیبی تند سقوط به مصرف جامعه طاغوت زده تأثیر چندانی نخواهد داشت و به طور منطقی اعمال چنین روشی اثار زیانباری نیز خواهد داشت که نمونه‌های آن امروز مشهود است. به طور مثال میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1-چون تشخیص این نکته که چه چیز و به چه مقدار و در کجا باید مصرف شود. توسط مرجع مشخصی صورت نگرفته و نمی‌گیرد و به عبارت بهتر جامعه فاقد الگوی مصرفی است. لذا مسؤولین اجرائی کشور برای حل مشکلات خود رأساً اقدام به تشخیص و عمل می‌نمایند که همه روزه شاهد نتایج اسف‌بار آن هستیم. خرید این همه خودروهای گوناگون با مدل‌ها و مارک‌های مختلف که ایران را به نمایشگاهی از خودروهای کارخانجات ژاپن، انگلستان، هند، اسپانیا، آلمان و غیره تبدیل و باعث نجات کارخانجات مزبور از ورشکستگی گشته، دلی بارزی بر این مدعا است.
2- در سال 60 که قدرت خرید خارجی ایران کاهش یافته بود سیاست عدم استفاده از تیرآهن و جایگزینی بتون در ساختمان‌ها اعمال و توسط مسؤولین کشور رواج داده شد که متأسفانه به محض اولین گشایش نسبی ارزی و تغییر وزیر بازرگانی، سیاست تغییر و مقادیر بسیار زیادی از آهن آلات از کشورهای مختلف خریداری شد که علاوه بر آن که در برخی موارد موجبات سوء استفاده فروشندگان خارجی نیز فراهم آمد عده‌ای از هموطنان عزیز نیز که با زحمت زیاد سرمایه‌ای جمع کرده و اقدام به تأسیس کارگاههای تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتونی نموده بودند با ورشکستگی روبرو شده‌اند که نمونه‌های قابل توجهی از این عزیزان را درآذربایجان سراغ دارم چنین تغییر سلیقه‌ها و روش‌هائی را در موارد دیگر نیز شاهد بوده‌ایم که یک کالای مشابه را با کیفیت‌های مختلف از کارخانجات و کشوری مختلف تهیه و در بازار انباشته‌اند.
3- چون در چنین مشخص نیست که حکومت اسلامی چه چیز را به چه مقدار نیاز دارد و از کدام منابع میخواهد تأمین نماید. لذا جهتی برای سوق دادن پول‌های سرگردان جامعه به سرمایه‌گذاری ثابت و تولید تجارت سالم مشخص نبوده و در نتیجه منجر به احتکار و افزایش سرعت گردش پول در جامعه و افزایش کارهای واسطه‌ای یا به قول معروف دلالی گردش پول در جامعه و افزایش کارهای واسطه‌ای یا به قول معروف دلالی گردیده است. که همه این‌ها از عوامل تشدید کننده تورم میباشد. به عبارتی دیگر، عدم وجود الگوی مصرف عامل عمده‌ای در افزایش تورم و رشد مشاغل کاذب است که نیرو‌های انسانی جامعه را تباه میسازد. لذا پیشنهاد می‌نماید که تعیین کالاهای مورد نیاز جامعه و مقدار آن‌ها، یا به عبارت دیگر تهیه الگوی مصرف جامعة اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ونسبت به تهیه آن اقدام گردد. و همانطور که گذشته نشان داده دولت به تنهائی قادر به تهیه الگوی مصرف جامعه واعمال آن نمی‌باشد. از سوی دیگر الگوی مصرف بایستی زیر نظر مجلس شورای اسلامی تهیه و اجرا گردد تا از اعمال نظرهای شخصی که غالباً با حسن‌نیت اما آگاهی اندک و موضعی صورت می‌گیرد جلوگیری به عمل آید پیشنهاد میشود کمیسیونی مرکب از چندنفر نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت تشکیل و نسبت به تهیه الگوی مصرف اقدام گردد تا ان‌شاءالله بتوان در ظرف یکی دو سال آینده به این مهم نایل آمد.
مطلب دیگری که بیان آن را لازم میدانم این است که متأسفانه علیرغم شعار قطع وابستگی نفتی در کشور (رئیس- وقتتان تمام است. اگر میخواهید سه دقیقه بدهید.)
عبدالعلی زاده- دو تا مطلب به آخر دارم که آن را عرض می‌کنم. مطلب دیگر در مورد سربازگیری جوانان است که متأسفانه مانند همیشه آقازاده‌های سرمایه‌داران و کلاشان در امان هستند و فقط افرادی که مؤمن به انقلاب اسلامی بوده و یا از آینده خوفی دارند فرزندان خود را به سربازی می‌فرستند. لازم است در این مورد مسؤولین تعهد بیشتری به خرج دهند.
مطلب آخر این است که با توجه به قانون حذف بهره از سیستم بانکی و اجرای عقود اسلامی امید میرفت بانک‌ها قدم‌های اساسی در جهت تهیه ابراز کار برای افرادی که توانائی کار دارند تأمین و در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی عامل‌المنفعه مشارکت نمایند.
نسبت به احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت اقدام و قرض‌الحسنه را در جامعه رواج دهند.
و یکی از هم مواردی دیده میشود که در افکار عمومی این مسأله تداعی شود که فقط اسم عوض شده و یا این تصور پیش آید که بانک داری اسلامی بدتر از شیوه قبلی است. امید است مسؤولین با دقت و تلاش بیشتر بتوانند چهره واقعی بانکداری اسلامی را نشان دهند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- سه دقیقه وقتشان را به آقای دوزدوزانی داده‌اند.
دوزدوزانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام به حضرت امام و امت بزرگ اسلام و امید امت و امام و با درود به رزمندگان پیروز و سرفراز و ارواح طیبه شهدای اسلام.
حضرت امام در روزهای شروع جنگ، آن را رحمت خدای تلقی فرمودند و این معنای بسیار بزرگی بوده و هست.
جنگ تحمیلی که تا پیروزی نهائی همواره مسأله اصلی و اول ماست، به مصداق آیه کریمة: «ذلک و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لغفو غفور» میتوانست و میتواند مکانیزم عفو و غفران الهی نسبت به آلودگی‌های ادوار ستم‌شاهی ما باشد و ما را رشد داده به خدا نزدیک‌تر سازد و قس علیهذا مع‌الاسف عدم سیاست گذاری جامعه و دقیق بر محور جنگ تاکنون جامعه و نظام ما را نه تنها از بسیاری مزایا و دستاوردهای ارزشمند محروم داشته بلکه زمینه‌ها و سلیقه‌های دورازشأن انقلاب اسلامی را مجدداً عودت داده، فرصت طلبان و سودجویان را جسارت بخشیده، فریب کاران و شروران را رخصت داده و خائنان و جانبان فراری را به هوس تولیت انقلاب اسلامی انداخته است. اسف انگیزتر این که برخوردهای آمیخته با قصور و تقصیر از سوی برخی مسؤولین بر شدت عوارض می‌افزاید. بنده در این فرصت کوتاه به نمایندگی حزب‌الله سراسر کشور و بنا بر حق قانونی خویش تذکراً به مسؤولین قوه‌های مختلف و توضیحاً به ملت شریف و فداکار و وفادار به اسلام و انقلاب عرض می‌کنم. از مدت‌های قبل برگشتن خان‌ها و فئودال‌ها و برگرداندن زمین‌ها با حکم حتی برخی از مراجع مصادره کننده قبلی با آنان و ارعاب و تهدید و ضرب و جرح و حبس کشاورزان محروم و زحمتکش و هتک حرمت آن عزیزان در منظر حتی خانواده‌هایشان و نیز بی‌اعتنائی برخی از مسؤولان یا حتی حمایتشان از ظلمه گزارش میشد.
برادران آزاده ما در مجلس دورة اول از همین تریبون اخطار فرمودند ولی عکس‌العمل‌ها چنان بود که بوق‌های استکبار جهانی شایع کردند که سخنان انتقادی برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران توسط برخی دیگر سانسور می‌شود. من ضمن کوبیدن بر دهان این یاوسرایان از تریبون مجلس سخن می‌گویم. در حالی که شدیداً اخطار نموده و هشدار میدهم که لغو مصادره خانه مسکونی سید حسن امامی ملعون که به اصطلاح امام جمعه دربار شاه بود و این که طی حکمی شش میلیون تومان ازحق محرومین و مستضعفین و کوخ‌نشین‌های این جامعه به عنوان خسارت اموال به زن وی پرداخته‌اند، دقیقاً از ناحیه مردم و نمایندگانشان زیر سؤال است و در دو سه ماه اخیر 26 مورد از این قبیل بوده است. من اخطار میکنم مجتبی قضائی‌ها کیانند که مدت‌ها در مقام دادستانی، تبه‌کاری و فساد                                        
می‌کنند و امروز در زندان این مملکت هستند.
عدم رسیدگی قانون به مسأله بی حجابی که متأسفانه روز به روز گستاخی و جسارت در این رابطه افزایش دارد نیز سؤال دیگر مردم است. قوه و دستگاه مربوطه‌ای که پیشگیری از این آفت اجتماعی را حق خود می‌داند چرا به اقدام اساسی که ممکن هم هست دست نمی‌زند؟ چرا مردم متدین و با عفت ما باید کارد در استخوان ما یا استخوان در گلو زجر بکشند؟ چرا متخلفین عمده صنفی که با تبحر درهمه فنون سودجوئی خون محرومین را می‌مکند، هر گاه به نوعی و بهانه و رابطه‌ای از مجازات می رهند. و تنها موارد جزئی و ناچیز همواره به رخ جامعه کشیده می‌شود؟ چرا باید بسیاری از کالاهای کمیاب بازار در انبارهای بزرگ و در قبضه محتکرین باشد؟  چرا باید جمعی بی‌انصاف که نه تنها مانند قاطبه کسبه و بازاریان عزیز بعد از انقلاب لطمه مالی ندیده، بلکه چندین برابر اندوخته‌اند با کسب موقیت کاذب و عوام فریبانه مدعی تولیت بازاریان و بازار را باشند. (رئیس – وقتتان تمام است).
چرا باید معدودی بی‌رحم و خلافکار در رابطه با تشکیل تعاونی‌ها سودجویانه بتوانند قداست و ارزش طرح و نظام تعاونی را مخدوش نمایند و خود از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این‌ها چه فرقی با مشمولین اصل 49 قانون اساسی دارند؟ بسیار خوب. در این وضعیت چرا سید احمد مدنی خائن با هوس مراجعت به کشور، دعوی دایة مهربان‌تر از مادر برای انقلاب اسلامی نداشته باشد؟ و نامه صمیمانه به بعضی مقامات جمهوری اسلامی ننویسد. و چرا بنی‌صدر و اعوانش چنین نکردند وچنین نکنند. اما حزب‌الله میمیرد. سازش نمی پذیرد. صریح می‌گویم که بنا به رهنمود امام هیچ خطر اساسی انقلاب اسلامی را تهدید نمی‌کند. لکن خطر انتقام انقلاب اسلامی، مسؤولان بی مبالات و ناشایست و سهل‌انگار و کارشکن را مسلماً تهدید می‌کند. و عامل هر حدی از خسارت را در هر مقام و لباس که باشد قصاص منطقی در پی است. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
صادق خلخالی- تنها مال مصادره شده را بر نگردانده‌اند سرلشگر تاجبخش را اعاده حیثیت هم کرده‌اند.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیلة آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس و مسؤولان اجرائی کشور.
آقای صفری نماینده فیروزکوه و دماوند به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در مورددکل تلویزیون فیروزکوه و به وزارت صنایع سبک در مورد تعیین تکلیف شهرک صنعتی فیروزکوه تذکر داده‌اند.
آقای بهشتی نماینده فسا به شرکت دخانیات در مورد جلوگیری از انحلال اداره دخانیات فسا تذکر داده‌اند.
آقای خرم‌تائی نماینده سقز و بانه به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی سقز تذکر داده‌اند.
نمایندگان سلسله و دلفان و کنگاور و هرسین به وزارت راه در مورد راه نورآباد به هرسین و نورآباد به نهاوند تذکر داده‌اند.
آقای انجیری مطلق نماینده مهاباد به وزارت بهداری در مورد راه اندازی بیمارستان 250 تختخوابی و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص راه اندازی مجدد تلفن مهاباد و به وزارت کشاورزی در مورد راه‌اندازی کارخانه خوراک دام و مجتمع گوشتی مهاباد تذکر داده‌اند.
آقای زمانی نماینده بروجرد به شورای عالی قضائی در مورد رسیدگی بوضع دادگستری و تأسیس دادگاه کیفری یک در بروجرد و به صدا و سیما در مورد پوشش شبکه دوم تلویزیون منطقه و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص توسعه تلفن شهری بروجرد تذکر داده‌اند.
آقای رزاقی نیا نماینده تنکابن و رامسر به وزارت راه در مورد تکمیل جاده اشکور علیا و سه هزار و به وزارت بهداری در مورد استقلال شبکه بهداری رامسر و راه اندازی بیمارستان شهید رجائی تنکابن و به وزارت کشور در مورد مستقل کردن شهرداری سادات محله رامسر تذکر داده‌اند.
نمایندگان میناب و کهنوج به وزارت بازرگانی در مورد صدور خرما و علوفه مازاد بر مصرف به کشورهای خلیج تذکر داده‌اند.
آقای خلخالی نماینده قم به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک متخصص زنان جهت زایشگاه نیروگاه قم و به وزارت کشاورزی در مورد کشتار بی رویه گوسفندان باردار و به وزارت کشور در مورد گسترش مواد مخدر تذکر داده‌اند.
 آقای حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به سازمان زمین‌ شهری در مورد فعال کردن اداره زمین شهری در درگز و تعیین سرپرست متعهد و فعال و به وزارت جهاد سازندگی در مورد راه‌های روستائی درگز و کلات و به وزارت نیرو و آستان قدس در مورد اجازه حفر چاه به کشاورزان درگز تذکر داده‌اند.
نماینده کردستان و آذربایجان غربی تسلیت گفته‌اند، فوت آقای ناری زاده و آقای علیپور دو نماینده سابق را که در تصادف و سرطان از دنیا رفته‌اند و خواسته‌اند که در مراسم… (بعضی از نمایندگان- ما هم تسلیت می‌گوئیم) نمایندگان دیگر هم میگویند که ما هم تسلیت می‌گوئیم. بنده هم از طرف خودم تسلیت می‌گویم به بستگان و خانواده‌های آن‌ها اولین دستور را مطرح کنید.
4- تصویب کلیات لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی
منشی- ادامه رسیدگی به لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب دامپزشکان یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کرده‌ مخالف دوم آقای عبدالعلی زاده.
رئیس- موافق و مخالف خیلی داریم. ما خواهش می‌کنیم آقایان مختصر و تکراری هم نباشد که خیلی وقت می‌گیرد بفرمائید.
عبدالعلی‌زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این لایحه حق محرومیت از مطب که به دامپزشکان پیشنهاد شده دنباله مصوبه شورای انقلاب هست که تصویب کرده بودند به پزشکان 5 استان داده بشود بعداً بدون مجوز از شورای انقلاب با مجلس شورای اسلامی عامش کردند به تمام پزشکان کشور و بعد به دندانپزشکان و به دنبال آن پیراپزشکان و هفته قبل هم مسأله سرم‌سازی و تکنیسین‌هائی که در مؤسسه رازی بودند مطرح شد الان هم دامپزشکان مطرح هستند.
مسأله این است که ما اگر میخواهیم با این لایحه جلو رفتن دامپزشکان را از دامپزشکی و از تشکیلات دولت در نظر بگیریم. لازم است که این نکته‌ها را هم مطرح بکنیم و ببینیم آیا چاره این دردها هست یا نه. اولا اگر می‌خواهند با افزایش این پول جبران کمی حقوق یا بهتر بگوئیم کمی توان خرید این دام پزشک‌ها را بکنند بایستی توجه بکنند که این پول خیلی کم است. برای این که قدرت خرید نسبت به سال 56 امروز به یک‌چهارم رسیده و ما با این حق مطب تقریباً حقوق را دو برابر می‌کنیم. اگر یک همچو نیتی هست بهتر است که ما بیائیم حقوق را 5 برابر بکنیم که بگوئیم دامپزشکان نروند و دامپزشکان بیشتری بیایند. که این هم عملی نیست. یکی دیگر هم این که توجه بکنیم ببینیم از سال56 به این طرف این آقایان که می‌گویند از 4 یا 3 هزار دامپزشک کشور 250 نفرشان در دامپزشکی هستند، سال 56 چند نفرشان بودند؟ و سال 56 به این طرف چند نفر دامپزشکی را ترک کرده‌اند. مطلب دیگری که بایستی توجه بشود این است که این دامپزشک‌ها چند نفر در شهرستان‌ها و مخصوصاً نقاط محروم هستند. اکثر دامپزشک‌ها در تهران، دامپزشکانی که در استخدام دولتند. یا در مراکزاستان‌ها هستند و برای رفتن به هر منطقه‌ای حق مأموریت‌ جداگانه‌ای می‌گیرند که خوب قانون آن را مشخص کرده و لزومی نیست که این اضافه حقوق را هم برای جبران این مأموریت‌ها پیشنهاد بکنیم.
نکته قابل توجه دیگر این که با تصویب این لایحه یقیناً بقیه آقایانی که تحصیل کرده هستند و از لیسانس به بالا مدرک دارند و در دستگاه‌های دولتی هستند برای خودشان یک حقی خواهند داشت. مهندسان حق محرومیت از دفتر شرکت‌ها را خواهند خواست.
لیسانسیه‌های حقوق حق محرومیت از وکالت را خواهند خواست. و بقیه کسانی که مدرکی برای خود دارند به تدریج خواهند رفت و یک همچو مجوزهائی خواهند گرفت. آنچه که نتیجه خواهد شد، این خواهدبود، تحصیل کرده‌هائی که از بیت‌المال این مملکت درس خوانده و تحصیل کرده‌اند، حقوق‌ها دو برابر خواهد شد اما کسانی که نتوانسته‌اند از دیپلم به بالا بروند و در دانشگاه‌ها جذب بشوند چون مدرک ندارند حقوقشان به همان حد پائین خواهد ماند و با تعداد عائله بیشتر و مشکلات بیشتر در دستگاه‌های دولتی خدمت خواهند کرد. ما اگر بخواهیم روحیه خدمتگزاران دولت بالاتر برود به جای این که بیائیم کسانی که حداقل دریافتی‌شان در ماه بیشتر از ده هزار تومان است به آن‌هائی هم فکر کنیم که اکثریت این دستگاه‌ها را تشکیل میدهند و دریافتی هایشان در حدود سه، چهار هزار تومان است. آخرین مسأله‌ای که میخواهم عرض کنم این است که برادران مطرح می‌کنند که ما بایستی انگیزه‌ای برای
این که یک عده‌ای بیایند و دانشجوی دامپزشکی بشوند و همین‌طور یک عده بیایند و در سازمان دامپزشکی خدمت بکنند به وجود بیاوریم. برادران من خواهش می‌کنم شما در کشور امام زمان انگیزه‌ مادی را رایج نکنید. اگر طاغوت در این مملکت انگیزه‌ مادی را رایج کرده شما علیه آن کار بکنید. کسی که آمده و از بیت‌المال این مملکت خورده و تحصیل کرده در دانشگاههائی که با مالیات این پیرزن‌ها و بیوه‌زن‌ها درست شده‌اند، چه‌طور ما برایش فقط می‌گوئیم انگیزه‌ مادی است. ثانیاً ما الان در کشورمان دانشجوها روی انگیزه و روی تشخیص خیلی ندرتاً میروند دانشگاه. اکثراً به خاطر این که سربازی نروند و احتمالا سربازیشان با درجه افسر وظیفه طی بشود حاضرند به رشته‌ای که باشد بروند و در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند نمونه‌اش این که حتی رشته کتابداری یا خانه‌داری که قبلا بود در زمان طاغوت الان هم بگذارند باز آقایان حاضرند بروند رشته خانه‌داری ولی نروند سربازی، نروند پشت کنکور.این است که توجه داشته باشید این مسأله‌ای که می‌گویند انگیزه برای قبول شدن در رشته دامپزشکی این حرف عبثی است. با وضعی که فعلا ما داریم و می‌توانیم یک هشتم داوطلبان را در دانشگاه قبول بکنیم یقین بدانید تمام کلاس‌ها و تمام رشته‌ها هر چقدر شما دانشجو قبول کنید پر خواهد شد و تحصیل خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمه‌الله
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای سید جواد انگجی.
سید جواد انگجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برای این که موضوع یک مقدار بیشتر روشن بشود لازم میدانم که یک سری مطالب را در زمینه دامپزشکی و تعداد دام و واقعیت‌های موجود در مملکت حضور مجلس محترم عرض بکنم. تعداد دام موجود در مملکت ما حدود120 میلیون است. با توجه به این که برای هر 30 هزار رأس دام، یک دامپزشک معمولا در نظر می گیرند، ما در این مملکت نیاز به 4 هزار دامپزشک داریم. حالا واقعیت چه چیز و ما در مملکت چند دامپزشک داریم و وضع فعلی ما چه هست.
حدود 270 نفر سازمان دامپزشکی توانسته از 2500 دامپزشک موجود در مملکت را جذب بکند. سؤال این جا است. چرا جذب شده یک دهم از تعداد دامپزشک‌های موجود؟
علل اصلی که ما به آن رسیده‌ایم البته یکی از علل هست. وضع حقوقی دامپزشکان است. من در این‌جا دو حکم استخدامی همراهم هست که یکی از آن‌ها مربوط میشود به حکم استخدامی یک آقای داروساز و دیگری مربوط به یک دامپزشک است. دریافتی داروساز 236346 ریال. دریافتی دامپزشک 7310 تومان علت این ناهماهنگی را ما باید جستجو بکنیم. آیا صعوبت شغلی داروساز بیشتر است، یا این که تعداد واحدهای درسی که می‌خواند بیشتر از دامپزشک است؟ باید خدمت مجلس محترم عرض بکنم که هیچ کدام از این‌ها نیست. تعداد واحدهای درسی که یک دامپزشک می‌خواند خیلی بیشتر از یک داروساز است و از نظر صعوبت شغلی هم مخبر محترم عرض کردند که دامپزشک باید برود به روستا‌ها، برود به اصطبل و مستقیماً در رابطه با عامل بیماری‌ها هست. بیمه یک گزارشی فرستاده به وزارت کشاورزی نوشته که حق بیمه ای که میدهیم به صرف ما نیست. صرف نمی‌کند. شرکت بیمه یک شرکتی است که انتفاعی است. باید صرف کند برای آن میگوید صرف نمی‌کند 27 میلیون و 640 تومان به بیمه دادند در حالتی که غرامتی که بیمه پرداخت کرده 28 میلیون و پانصد هزار تومان است. نوشته که یک میلیون تومان ما این جا ضرر کرده‌ایم. باید از سال دیگر یک مقدار حق بیمه را اضافه بکنیم. و علتی که ذکر کرده نوشته مراجعینی که مبتلا به بیماری های مشترک بودند نظیر تب مالت (تب نوبه) یا مسلول بودند. یا شکستگی هائی که در اثر ارتباط با حیواناتی که رفتند و ویزیت کردند به وجود آمده گفته که این غرامت خیلی بیشتر از پرداختی ما بوده است.
از نظر صعوبت شغلی هم که بیشتر از این من فکر نمی‌کنم که لازم باشد وقت مجلس محترم را ما بگیریم.
جاذبه‌ای که در بیرون برای یک دامپزشک موجود هست. این یک مسأله ای هست که برای همه روشن است. میروند کلینک میزنند در بیرون. هنوز هستند تعداد افرادی که می‌برند سگ و گربه‌شان را آرایش می‌کنند و پول‌های کلانی هم می‌گیرند به اضافه این که می روند ویزیت می‌کنند از مرغ داری‌ها، از گاوداری‌ها و گزارشی که شده تا 95 هزار تومان دامپزشک هست که در ماه درآمد دارد. ولی به طور متوسط 20 تا 30 هزار تومان درآمد یک دامپزشک در بیرون است. در حالتی که ما در این جا برای دامپزشک 7310 تومان حقوق زده‌ایم. لازم به تذکر است که داروسازی‌ها فوق‌العاده محرومیت از داروخانه که می‌گیرند 11370 تومان است. در حالتی که حق محرومیتی که این جا برای یک دامپزشک در نظر گرفته شده کارش به مراتب سخت‌تر است از این که یک نفر برود و بنشیند و یک داروخانه… و به هر حال یک مسائلی هست که من فکر می‌کنم زیاد ضرورتی نداشته باشد که اینجا مطرح بکنیم. بنابر این از مجلس محترم تقاضا می‌کنم که یک مقدار واقعیت‌ها را در نظر بگیرند و رأیی که میدهند مطمئناً در صلاح و بهبود دام و دامپزشکی مملکت خواهد بود ان‌شاءالله والسلام علیکم و رحمه‌الله.
منشی- مخالف بعدی آقای کیاوش.
کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این لایحه میخواهند دامپزشک‌ها را تمام وقت بکنند یعنی حق مطب به آنها بدهند. برادری سؤال کرد که این مطب کجا است که به نسبت آب و برق مطب و تلفن مطب واضافه مخارج مطب، حق‌ مطب بدهند؟ خوب مشخص که نیست. مطب این برادران دام‌پزشک روستاها است. الان هم کارشان همین است که روزها صبح تاظهر در ادارات کار می‌کنند و بعد از ظهرها در روستاها رسیدگی می‌کنند به همان دامهائی که ما الان میخواهیم تمام وقت بکنیم رسیدگی بکنند. تمام وقت کردن یعنی وقت کردن یعنی دامپزشکی که الان در روستاها به دام‌ها رسیدگی می‌کند این را از روستاها بگیریم و بیاوریم در اداره بنشانیم، این در ادارة باید دو کار بکند. یا بیاید شروع به تحقیقات آزمایشگاهی بکند که به ناچار از آن کاری که الان دارد در این موقعیت حساس مملکت انجام میدهد میماند و یا بگوئیم نه، رسیدگی کن به مسائل دامهای مستضعفین، هر کس یک مرغی دارد اسهال گرفته بگیرد زیر بغلش و بیاورد اداره و بگوید آقای این را معالجه کن. در بعضی از کشورها من خودم دیدم که یک کاری خبطی کرده‌اند و آمدند زمین های بزرگی نه (خیلی بزرگ)، زمین‌های بزرگی که مردم می‌کاشتند گرفتند و تکه تکه کردند، در اینجا هم در اول انقلاب همینطور شد، نه آب زمین‌های کوچک کوچک توانسته به مملکت بهره‌ای برساند و نه توانستند اداره‌اش بکنند، گذاشته‌اند و رها کرده‌اند و رفته‌اند. حالا ما دام‌دارهای بزرگ داریم که پولدار هم هستند و این آقایان دامپزشکها وقتشان را آنجا صرف میکنند و به اندازه کافی هم حق طبابت می‌گیرند وبه دامها رسیدگی می‌کنند. ما میخواهیم از آنها بگیریم و بگوئیم بیا 8 هزارتومان، 9 هزارتومان یا به قول برادرمان 14 هزارتومان بیا بگیر و در استخدام ما بمان. یعنی همان کاری را که ما میخواهیم با اضافه پول دادن در مقابل آن پول‌های کلانی که از دام دارها میگیرد و آنها پولدار هستند و میتوانند بدهند ما میخواهیم پول بدهیم آن کار بزرگش را ول بکند و بیاید به کار کوچک بچسبد. تعداد اینها را هم نگوئید 300 نفر است ویا نگوئید 50 نفر است به فرموده آقای دکتر شیبانی این نیست. مسأله قانون است یعنی همیشگی ادامه پیدا بکند. ما نمیتوانیم با دام دارهای بزرگ رقابت کنیم به نسبت پولی که آنها الان به اینها میدهند و اینها را برگردانیم و با 7-8 هزارتومان اینجا بندشان بکنیم. بگذاریم اینها الان کاری را که شروع کرده‌اند به کار خودشان برسند و اگر میخواهید اضافه حقوق بدهید یعنی حقوق پزشکها و دامپزشکها را اضافه بکنید این یک مسأله خیلی واجبی است، یک لایحه بیاورید در کل بهداشت و بهداری بیایند و حقوقها را اضافه کنند. اما از اینکه به عنوان رقابت این کار را بکنیم، این صلاح نیست و آن آقایانی که ادعا میکردند که بودجه مملکت نباید زیاد بشود، الان این یکی از آن جاهائی است که واقعاً دارد بی خود و بی‌جهت یک بودجه زیادی در طول تاریخ برگردن دولت میگذارد و 190 میلیارد را مدام روزبه روز افزایش میدهد تا معلوم نیست که به کجا برسد. بعضی از برادرها گفتند که این برادرها میروند و لگد میخورند وهمیشه با حیوانهای بی‌زبان و غیره روبرو هستند. ما نمیتوانیم برای بعضی‌ها حق مقابله با بی زبانان، لگد خوردن و یا کوه رفتن را اینطور جبران کنیم، با 7 هزارتومان، 8 هزارتومان نمیشود این کار را کرد. در هر حال اینطور به نظرم میرسد که این لایحه‌ای است که به حال جامعه مفید نیست و بودجه را اضافه می‌کند و این بودجه زیادی است که الان هدف ‌غائی هم دارد اجرا میشود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس- خیلی خوب، موافق بعدی را دعوت کنید صحبت کند.
منشی- آقای دکتر راه‌چمنی.
دکتر راه چمنی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من قبل از اینکه وارد بحث بشوم یک نکته‌ای را تذکر بدهم که این لایحه کلا ناقص است. برای اینکه اصولا ما در سه قسمت دامپزشک داریم.
در وزارت بهداری در آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد که الان مشغول به کار هستند. در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان کادر آموزشی و هیأت علمی دانشکده دامپزشکی مشغولند و یکی هم در وزارت کشاورزی بنابر این باید یک لایحه کلی بیاید. البته اگر این در شور اول تصویب بشود، میشود موادی به صورت پیشنهاد در شور دوم اضافه کرد.
و اما بحث اصلی: برادرها مواردی در رابطه با سختی شغل این برادرها گفتند من از دو دید این مسأله را بررسی می‌کنم.
یکی دید اقتصادی این قضیه و یکی دید بهداشتی و پزشکی این قضیه در رابطه با دید اقتصادی قضیه ما میزان کل دامی که داریم حدود دو میلیون و چهار صد هزار تن فقط و زن آنها است یعنی گوشت دارند که از این دو میلیون و چهار صد هزار تن فقط و زن‌ آنها است یعنی گوشت دارند که از این دو میلیون و چهار صد هزار تن، 10 تا 30 درصد ما ضایعات داریم یعنی 240 هزار تا 720 هزار تن در سال ما ضایعات داریم که این میزان مساوی و یا سه برابر میزان گوشت وارداتی کشور است. خوب اگر واقعاً ما به این دامپزشک‌ها برسیم و دامپزشکی در مملکت به نحو صحیح وظیفه‌اش را انجام بدهد و کلی از بیماریهای دامی که قابل پیشگیری و معالجه است به نحو احسن معالجه بشود، طبیعی است که ما این ضایعات را نداریم و یا به حداقل خواهد رسید و از نظر اقتصادی برای ما به صرفه خواهد بود تا اینکه ما مقدار کلی ارز مملکت را خارج و گوشت وارد بکنیم.
موضوع دومی که من میخواهم بگویم در رابطه با دید مسائل پزشکی و بهداشتی این مسأله است. همان‌طور که نمایندگان محترم استحضار دارند ما در پزشکی کلا یک سری بیماریهای مشترک انسان و دام داریم مثل بروسلوز که تب مالت باشد، شارین یا سیاه زخم، هاری، کزاز و بیماریهای انگلی و غیره حالا راه ابتلای انسان به این بیماریها حیوانات است. این حیوانات اگر از نظر بهداشتی کنترل و پیشگیری توسط دامپزشکها به نحو صحیح انجام بشود و پیشگیری بکنند و واکسیناسیون دامی انجام بشود و کنترل بشود طبیعتاً بیماری انسانی ما نخواهیم داشت و کلی از نظر مادی هم به صرف ما خواهد شد. من آماری را که فقط در یکی از وزارتخانه‌هائی که مربوط به امور پزشکی است، داده شده خدمت برادرها عرض می‌کنم که به اهمیت این قضیه پی ببرند. آمار بیماری بروسلوز که به درمانگاههای وزارت بهداری فقط مراجعه کرده‌اند و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیمارستانهای دانشگاهی در آمار نیست و بیمارستانهای خصوصی و مطب‌های خصوصی هم در این آمار قید نشده در سال 61 حدود 47 هزار و خرده‌ای است. شما اگر هزینه این 47 هزار و خرده این بیماری بروسلوز یا تب مالت را حساب کنید می‌بینید که واقعاً کلی سرسام آور است. سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه کلی اعتبار به وزارت بهداری برای درمان این بیماری میدهد. خوب، ما چه نیاز دارد که پول برای درمان بگذاریم. بیائیم یک بودجه‌ای برای کار پیشگیری بگذاریم عنوان اولویت بهداشت بردرمان همین است. ما باید یک کاری بکنیم که طرف مریض نشود، نه اینکه مدام بیائیم بودجه بگذاریم و بخواهیم طرف را درمان بکنیم. ما بیاهمی دامپزشکی را تقویت بکنیم و بیماریهای مشترک بین انسان و دام را که قابل پیشگیری است، پیشگیری بکنیم تا اینکه انسان مبتلی به این بیماری نشوند. ما اگر یک برآوردی بکنیم حدود تقریباً 47 هزار هزینه‌ای که حداقل برای وزارت بهداری برمیدارد در سال فقط برای معالجه این بیماران بروسلوزی حدود 150 میلیون تومان در سال است. ما حقوقی که میخواهیم به اینها اضافه بکنیم اگر حساب بکنیم فوقش 300 و یا 270 نفر دامپزشک فرض کنید در وزارت کشاورزی داریم و یا 100 نفر هم در دانشکده‌های دامپزشکی اضافه بشود مثلا حدود 350 تا میشود بین 25 تا 30 میلیون تومان در سال حق محرومیت از مطب به اینها میدهیم. ولی در عوض چه؟ فقط بودجه هزینه‌ای که برای یک بیماری بروسلوز بر میدارد، 15 میلیون تومان است. خوب، ما بیائیم این 30 میلیون تومان را بدهیم بهتر است با 150 میلیون تومان فقط برای یک بیماری اعتبار وزارت بهداری را زیاد کنیم. ما بیائیم بودجه‌ای که میخواهیم برای درمان وزارت بهداری در این رابطه بدهیم، کم می‌کنیم و میدهیم برای پیشگیری که این بیماری به وجود نیاید. یا بیماریهای دیگرش، آمارهای زیادی است در سیاه‌زخم، آمار زیادی از هاری هست، آماری زیادی از سالک هست و کلی ازبیماریهای انگلی و گزاز… بنابر این با توجه به این توضیحاتی که من خدمت برادرها گفتم، برادرها به این لایحه رأی بدهند و ان شاءالله در شور دوم هم اصلاحاتی بشود و این برادرها با این حق محرومیت از مطبی که می‌گیرند بتوانند به طور تمام وقت در خدمت دامپزشکی باشند و فعالیتشان را زیاد بکنند و در نتیجه یک کار پیشگیری انجام بشود غیر از اینکه بالاخره بار درمان مملکت را هم کم می‌کند صرفه اقتصادی هم دارد و موضوع دیگری که هست اگر ما از نظر اجتماعی آن را بررسی بکنیم وقتی دام یک زارغ بدبختی که سرمایه‌اش فقط یک گاو است، مریض میشود و اگر دامپزشک به آن نرسد در نتیجه آن بیماری بمیرد، کل سرمایه یک زارع را ما از دستش گرفته‌ایم و واقعاً فلج میشود و مجبور است برود دنبال بیکاری یا اینکه عملگی بکند و در نتیجه به شهرها برود برای دستفروشی و سیگارفروشی و از این جور کارها بکند و در نتیجه مهاجرتهای روستائی زیاد بشود. من با توجه این توضیحاتی که خدمت برادرها گفتم تقاضا دارم که به این لایحه رأی بدهند و ان‌شاءالله در شور دوم اصلاحاتی انجام بشود. ولی در رابطه با این یکی از برادرها گفتند که مطب وجود ندارد. خیر، اینها مطب دارند و کلینیک دارند و الان در سطح تهران کلینیک دارند و در بعضی از شهرستانها زمزمه هست که کلینیک ایجاد بشود. ما اگر از الان جلو این مطب را نگیریم عین مطب پزشکها میشود و همه دامپزشکها به طرف باز کردن مطب سوق پیدا می‌کنند و در نتیجه مطب‌هایشان رونق پیدا می‌کند و دیگر کسی نمیآید درتشکیلات دولتی کار بکند بعد مرتب مجبوریم بیائیم لایحه و طرح نیروی انسانی خارج از مرکز بگذاریم و اینها را 5 سال موظف کنیم بعد از فارغ‌التحصیل شدن به روستاها بروند و کلی برای ما مشکلات ایجاد می‌کند. بنابر این پیشنهاد من این است که به این لایحه رأی بدهید تا اینکه اینها به مطب سوق پیدا نکنند و آلوده به مطب نشوند. خیلی متشکر.
رئیس- مخالف.
منشی- مخالف بعدی آقای یحیی سلطانی.
سلطانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صحبتی که من دارم معمولا همان صحبت‌هائی است که آقایان گفتند و چیز تازه‌ای هم نیست. مسأله‌ای است که من خیلی روی ان تکیه دارم، همان به کاربردن کلمه حق محرومیت است، در هیچ نظام حقوقی یا نظام فقهی وقتی یک میأله اجاره یا قراردادی بسته شد و از انجام شغل دیگر محروم شد حق محرومیت از شغل دیگر پیدا نمیکند که بیاید مجلس شورای اسلامی با وجود این همه حقوقدان و فقها بنشینند و حق محرومیت از مطب برای یک کسی که با یک اجرت معینی استخدام شده، قرار بدهند، این اشتباه است، آقایانی که هم میگویند حالا این کلمه باشد یا نباشد من به آقایان تذکر می‌دهم که در استدلال‌ها و محاجه‌ها مخصوصاً وکلای دادگستری که خیلی زبر دست هستند روی همه کلمات تکیه می‌کنند و ما نمیتوانیم بگوئیم این حق محرومیت از مطب اینجا کلمه به جائی است و چون آقایان از مطب محروم هستند یک حقی به آنها تعلق می‌گیرد که جمهوری اسلامی موظف باشد این حق را پرداخت بکند اگر این جور باشد، این رشته سر دراز دارد، فردا یک عده معلمی که در روستا زندگی می‌کنند می‌بیند معلمین در شهر در ساعت فراغت تاکسیرانی بدهیم به معلمینی که در روستا هستند یا افرادی دیگری که مشغول کارهای دیگر هستند یا به قول یکی از دوستان ما می‌گفت که آقایانی که محراب و منبرشان را ترک کرده‌اند و در اینجا نماینده شده‌اند یک لایحه حق محرومیت از محراب هم برای آنها یک روزی بگذرانیم. این یک مسأله خنده‌داری است که ما این لایحه را بدهیم. آقایان مثبتین که صحبت کردند دلیل بالا بردن حقوق آنها است، ما منکر نیستیم اگر کارشان مشکل است ملابسات زمانی و مکانی آن را در نظر بگیریم و حقوق آنها را بالا ببریم، این یک مسأله‌ای است. علاوه بر این ما میتوانیم با حق مسافرت‌هائی که می‌کنند، مأموریت‌هائی که می‌گیرند و اضافه‌کاری‌هائی که می‌کنند، حقوق اینها را جبران بکنیم، همین‌طور که متداول است و دیگران هم انجام میدهند و علاوه بر همه اینها ما دکتر دامپزشک خیلی نداریم که دلمان به حال آنها بسوزد و بخوایهم جذبشان هم بکنیم. بنابر این راههای دیگری دارد. بیشتر کارهای دکترها را تکنیسین‌ها انجام میدهند- آقای اکرمی فرمودند که 
کارهای اینها مشکل است و در اصطبل‌ و این طرف و آن طرف میروند باید عرض کنم که آقایان این کارها را گردن تکنیسین‌ها می‌گذارند و خودشان هیچ وقت این کارها را انجام نمیدهند. کل دکترهای دامپزشک در کشور، 300 نفر هستند که در ادارات دولتی مشغول کار هستند طبق آماری که به ماداده شده در صورتی که در مقابل اینها 300 تکنیسین هستند که حقوق آنها بین 3500 تا 5000 تومان هست. چه طور دلمان به حال آنها نمیسوزد، آنها هم در مملکت خرج دارند و ما گمان نمیکنیم که زندگی آنها هزینه بیشتری بخواهد و زندگی اینها هزینه کمتری بخواهد. در صورتی که کارهای مشکل را اینها انجام میدهند در استانهای محروم مثل استان ایلام و بندرعباس و نظیر اینها که اصلا دکتر وجود ندارد و همه کارها را تکنیسین‌ها می‌کنند و با موفقیت هم روبرو هستند. من معتقد هستم تصویب لایحه به عنوان حق محرومیت از کار برای کسی که برای کاری استخدام شده و طبعاً محروم از شغل دیگر است خطرناک است و دیگران هم توقع دارند و هر روز ما باید بنشینیم و لایحه اعطاء حق محرومیت از شغل دیگر برای شاغلین دیگر تصویب بکنیم. اگر آقایان میخواهند به آنها پولی بدهند به عنوان حق محرومیت، به عنوان ساعات اضافه کار میتواند به آنها بدهند یا اگر مجلس هم میخواهد تصویب بکند به عنوان بالا بردن حقوقشان تصویب بکند. من از برادران میخواهم یک چنین حقی شما اثبات نکنید که اصولا هم حقوقدانها و کسانی که در فقه وارد هستند به ما می‌خندند که آقایان خیال می‌کنند یک کسی که برای یک کاری استخدام شد و طبعاً محروم از کار دیگر شد حقی برای اوایجاد میشود که مجلس بیاید 2 روز وقت خودش را تمام بکند که این حق را به آنها بدهیم یا ندهیم. من دیگر عرضی ندارم.
رئیس- موافق بعدی را دعوت کنید.
منشی- موافق بعدی آقای معماری هستند.
معماری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، نظر به اینکه کار دامپزشک‌ها در روستاها و عشایر است و برای اینکه اینها هم مثل سایر پزشکان انسانی پول زده نشوند و جذب شهرها و مراکز استانها نشوند و اینها به روستاها کشیده بشوند و طرف عشایر کشیده بشوند که بیشتر مرگ و میر حیوانات دامی در اثر نبودن این دامپزشکها است جلوگیری بشود و به اینها یک اشتیاق به کار و ذوق به کار داده بشود و اینها دیگر در شهرها دنبال گشودن کلینیک نباشند با دادن این حق محرومیت از مطب بنده موافقم و برای نمونه در همین منطقه خودمان که 1300 ده هست یک نفر دامپزشک ندارد. این نشود که جناب آقای مهندس کشاورزی اسمش مهندس باشد ولی مدیر کل یک شرکتی یا پشت یک میز و صندلی گردانی بنشیند و اصلا مهندسی که باید روی مزرعه کار بکند از آن هدف باز بماند و این دامپزشک‌ها هم باید در روستاها و در میان عشایر کار بکنند نه در مرکز استان و نه در تهران پس برای اینکه اینها به آنجاها کشانده بشوند و الزام بشوند بنده با این لایحه موافقم والسلام علیکم و رحمه‌الله
رئیس- مخالف بعدی.
منشی- مخالف بعدی آقای زواره‌ای هستند.
رئیس- ایشان نیستند گویا در کمیسیون تحقیق هستند مخالف بعدی را بگوئید.
منشی- آقای حائر‌ی زاده بفرمائید.
حائری زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در تاریخ 10/7/62 سال گذشته هیأت وزیران یک لایحه را تصویب و تقدیم مجلس کردند که در آنجا پرداخت حق محرومیت از مطب دامپزشکان وزارتخانه های بهداری و کشاورزی مطرح شده بود. آن لایحه‌ای را که در سال گذشته تقدیم مجلس شده شور اولش به وسیله کمیسیون بهداری معین کمیسیون اصلی شده بود کمیسیون بهداری، کمیسیون بهداری که اصلاحاتی انجام داد طی شمارة 2074 تقدیم مجلس شد و کمیسیون بهداری که اصلاحات انجام داد طی شماره 2074 تقدیم مجلس شد و کمیسیون بهداری که اصلاحات انجام داد طی شماره 2074 تقدیم مجلس شد و کمیسیون بهداری البته آن اصلاحاتی که‌‌ آقای دکتر راه چمنی فرمودند انجام داده بود یعنی فرهنگ و آموزش عالی را اضافه کرده بود و حالا اینکه این راهم که آقایان میگویند اصلاح خواهیم کرد و الان میخواهند هم فرهنگ و آموزش عالی را وارد کنند وهم بهداری را وارد کنند طبق نظر آقایان تازه این هم بایستی اصل 75 قانون اساسی رعایت بشود و این پیشنهادی که تعمیم میدهند به دو وزارتخانه دیگر، طریق تأمین هزینه بایستی معلوم بشود که از کجا میخواهند هزینه‌اش را تأمین بکنند. به هر جهت وقتی که آن لایحه آمد بحث زیادی شد و شور اول لایحه در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه 62 در جلسه علنی انجام شد اما من نمیدانم به چه علت در تاریخ 2/3/63 یعنی در خرداد ماه سال جاری وزیر بهداری لایحه را مسترد کردند و برگرداندند واین لایحه از دور خارج شد حالا لایحه جدید به صورت ناقص آمد که با زد و مرتبه وزارت کشاورزی تنها مطرح است. در اینجا به قانون شورای انقلاب ارجاع داده شده است. قانون شورای انقلاب در خود مجمومعه قوانینی که دادگستری چاپ کرده که وجود ندارد مثل اینکه تصویبنامه است. حالا به هر جهت اینجا ادارة قوانین میگوید قانون است و حال اینکه در مجموعه قوانین وزارت دادگستری وجود ندارد و در آنجا به عنوان دوتصویبنامه است. یکی به عنوان تصویبنامه در مورد پرداخت فوق‌العاده به پزشکان در شهرستان‌های تابعه استانهای بد آب و هوا که این در روزنامه رسمی 10048 چاپ شده ویکی هم عین همین است به عنوان تصویبنامه راجع به پرداخت حق محرومیت از مطب پزشکان برخی از سازمانهای منطقه بهداری و بهزیستی که در روزنامه رسمی 10074  چاپ شده است. متن دو تا تصویبنامه از هیأت وزیران عیناً یکی است. حالا به هر جهت اگر هم که این قانون شده باشد بعداً در تاریخ 24/11/60 هیأت وزیران تصویب کرده و این را از 6استان به کل کشور تعمیم داده است. اینجا من اصل تصویبنامه را میخوانم. یعنی براساس این تصویبنامه هیأت وزیران اگر آن قانونی قبلی مال شورای انقلاب قانون است که طبق آنچه که در این مجموعه سبز شورای انقلاب که نخست وزیری چاپ کرده هست و در کتاب دادگستری نیست. اگر قانون است این تصویبنامه هیأت وزیران باید ملغی بشود چون راجع به همین موضوع است. شمارة تصویبنامه 126294 مورخ 20 و یا 2/1/61 است.
«هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/1/61 بنابه پیشنهاد شمارة 7505 مورخ 24/11/60 وزارت بهداری تصویب نمودند به وزارت مزبور وزیر نظر مستقیم وزیر بهداری اجازه داده میشود مفاد تصویبنامه شماره 4198 مورخ 7/5/58 هیأت وزیران را در خصوص پرداخت حق محرومیت از مطب پزشکان دندانپزشکان و داروسازان شاغل خدمت در 6 استان محروم در هر یک از استانها و یا شهرستانهای کشور که ضروری تشخیص دهد به شرط انجام اضافه‌کار به مورد اجرا گذارده.
اگر چنین کاری با تصویب آئین نامه و تصویبنامه هیأت وزیران امکان تعمیم آن به سایر استانها، غیر از 6 استان وجود دارد برای تعمیم آن به وزارت کشاورزی و برای فرهنگ و تحقیقات هم با تصویبنامه میشود عملی بشود. اگر این تصویبنامه است که این کار هست، اگر قانون است که این لایحه دولت برای آن آورده پس آن تصویبنامه هیأت وزیران و آنچه که عمل کرده است ودر غیر از آن 6 استان پرداخت کرده است، خلاف قانون است وبرای آن هم باید قانون بیاورد. این تصویبنامه‌ای را که خواندم هیأت وزیران در تاریخ 2/1/61 ابلاغ کرده که آنچه که در 6 استان تصویب شده به عنوان مصوبه دولت به تمامی استانها و تمامی نقاطی که دولت صلاح بداند طبق آئین نامه‌ای به وزارت بهداری اجازه داده که عمل بکند. اگر هیأت وزیران میتواند تصویبنامه‌ای را که در 6 استان است به کل کشور تعمیم بدهد برای این مورد هم میتواند به کشاورزی هم تعمیم بدهد، به فرهنگ و تحقیقات هم تعمیم بدهد، به قسمت آموزشی که آقایان فرمودند یا کنترل کیفی مواد… و همه جا تعمیم بدهد چون گفته است که هر جا صلاح است. اگر این قانون است و نمیتواند با تصویبنامه درستش بکند باید اصلاحیه برای کل مسائل بیاورند. چه طور شد برای همه موارد طبق همین دارند عمل می‌کنند به غیر از 6 استان هم دارند پرداخت می‌کنند الان به وزارت کشاورزی که میرسد باز قانون می‌آورند؟ باید دید ریشه آنچه که وزارت بهداری در تاریخ 2/3/63 آن لایحه قبلی را برگردانده چه هست؟
و از طرف دیگر از اینکه بگذریم مسأله دیگری پیش می‌آید. در قانون بودجه 63 تبصره‌ای هست به شماره تبصرة 78 که تبصره دائمی اتس.تبصرة 78 تبصره دائمی است اینجا من اصل تبصره را میخوانم که برای تمام لوایح این چنینی قابل استدلال است:
تبصرة 78- از ابتدای سال 63 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بارمالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب است که بارمالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده است.
اگر چنین کاری برای این تبصره انجام شده می‌بایستی حداقل نماینده
دولت بگوید که از ردیف 503001 میتوانند بدهند یا از کدام جابه‌جائی؟ این را حداقل بگویند که از کجا تأمین شده؟ و بارمالی‌اش که محاسبه شده در مجموع چه قدر است و اگر هست چرا وزیر برنامه و بودجه امضاء نکرده است؟
مسأله بعدی مادة 92 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 49 است که این به قوت خودش باقی است و این لغو نشده است.
مادة 92 قانون محاسبات عمومی میگوید که: کلیه لوایحی که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسؤول، امضای وزیردارائی را نیز داشته باشد و کلیه تصویبنامه‌ها…» مسأله بعدی است. این امضاء وزیر دارائی را از نظر کنترلی که در کل بودجه کشور چه وضعی دارد، ندارد. به هر جهت اشکال من این است که می‌بایستی مشخص کنند که بارمالی آن چه قدر است و ازکدام ردیف اعتبار میخواهند بدهند براساس تبصرة 78 که قانون است و دائمی هم هست، از کجا است و چرا وزیر برنامه و بودجه و وزیر دارائی امضائ نکرده است؟
مسأله دیگر که میگویند 95 هزار تومان درآمد دامپزشک است. شما تا کجا میخواهید با بخش خصوصی رقابت کنید؟ در جاهائی که تجمع دام هست و ارزش دارد که دامپزشک بگذارند، آنجاها بالطبع اگر درآمدهای بیشتری هم بیرون است که دامپزشک نمی‌آید با این حقوق کم ولو که دو برابر هم به او بدهیم بیاید آنجا کار کند. در سال گذشته که بحث شد خدا نگهدارش باشد که آقای دکتر خلیلی که اینجا بحث فرمودند و آقای دکتر شیبانی هم در جلسه علنی دفاع فرمودند. آنجا گفته شد که در یک فاصله ناهاری، کسانی که میروند یک ویزیت می‌کنند میتوانند چندین برابر حقوقشان وقتی هر روز بروند در فاصله ساعت ناهاری‌شان از قسمت‌های دام یک ویزیت بکنند و یک بازدید بکنند و ببینند چندین برابر کارهایشان میتوانند دریافت کنند و حتی گفته شد که یک ساعت کار کردن این جمله‌ای است که آقای دکتر خلیلی فرمود « در یک ساعت کار کردن معادل 5 برابر حقوق بخش دولتی را می‌گیرد» چنین چیزی با این رقابت مقدور نیست. اگر بخواهد این انجام بشود، برای داروسازان، برای کسانی که حسابداری بلد هستند و در استانهای محروم هستند حق ایجاد می‌شود چون اینها می‌توانند بعد از ظهرها در یک شرکتی کار بکنند و در آنجاها مقدور نیست وواقعاً به آنها هم باید بدهیم و قسمتهای مختلف را آقایان گفتند به هر جهت من حرفم را خلاصه می‌کنم و اعتقاد من این است که این پاسخ را صریحاً نماینده دولت بگویند که بارمالی‌اش را از کدام ردیف تأمین می‌کنند وآیا تبصره 78 را عمل کرده‌اند و یا نکرده‌اند؟ متشکر.
رئیس- بسیار خوب. موافق بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای خلخالی بفرمائید.
خلخالی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من به طور خلاصه عرض می‌کنم وضع افرادی که برای این مملکت خدمت می‌کنند با این گرانی و با این احتکار و با این مسائلی که پیش آورده‌اند واقعاً رقت بار است که ما در این مجلس باید بتوانیم حل یک مشکلی را بکنیم نه اینکه بخواهیم مشکلات زیادی را عنوان کنیم و بگوئیم که پس بنابر این اگر بخواهیم مشکلات زیادی را عنوان کنیم و بگوئیم که پس بنابر این اگر بخواهیم این را حل بکنیم، بقیه میماند. این درست نیست که بخواهیم اینجا اضافه حقوقی به پرسنل دامپزشک که در اقصی نقاط ایران خدمت می‌کنند بدهیم مثلا این موجب خواهد شد که عده دیگری هم توقع داشته باشند. شما همین امر را در نظر بگیرید این دامپزشکان مثلا اگر در تهران هستند دسترسی دارند به گاوداری‌های بزرگ و با آنها میروند قرار داد می‌بندند یک قسمت از وقتشان را در اختیار آنها می‌گذارند و یک پولی می‌گیرند زندگی خودشان، زندگی عائله‌شان، بچه‌شان اداره میشود. ولی دامپزشکی که در منطقه سیستان یا در منطقه کهکیلویه و در منطقه دورافتاده کار می‌کند او دسترسی به یک دامداری پیشرفته ندارد. روی این جهت اگر ما بخواهیم بگوئیم که این با همین حقوق بخور و نمیرش زندگی بکند که واقعاً در حق این‌ها ظلم است. اگر وادار کنیم که بمانند در جمهوری اسلامی اینجاری نیست. اجباری در کار بوده باشد. این‌ها با خلوص نیت میخواهند به دامداری کشور خدمت بکنند و نمی‌خواهند هم دنبال پول و زندگی بروند و شما میدانید پول در این مملکت زیاد است.
در این دامداری‌ها اگر بروند با دو تا با سه تا دامداری قرار داد ببندند یک وضع زندگی مرتب و منظمی دارند و خیلی هم پول گیرشان میآید. اینهائی که از این راه آمدند وارد شدند که دولت یک مختصر کمکی به عنوان حق مطب به این‌ها بدهد تا این‌ها زندگی روزمره شان اداره بشود. این‌ها نمی‌خواهند زراندوزی کنند، این‌ها نمی‌خواهند یک وضع مدرن طاغوتی داشته باشند. اگر فکر وضع مدرن طاغوتی داشت از اول فکر این را نمی‌کرد و اصلا نمی رفت دامپزشک بشود که با گاو و نمیدانم با گوسفند و این ها سروکار داشته باشد و می‌رفت یک کار دیگری می‌کرد. این معلوم میشود که اصلا درد این معنا را دارد که می‌خواهد به درد این مملکت بخورد، و واقعاً هم یک شغل انسانی به تمام معنا صحیحی است و ما باید از این‌ها استقبال کنیم والا با این خدشه‌ها که من نمی‌خواهم در جزئیات امر وارد بشوم که خلاصه‌اش بر می‌گردد که قانون راه نمیدهد، خوب، اینجا مرکز قانونگذاری است و شما بیآئید تصویب بکنید وقتی تصویب کردید قانون میشود، بودجه نداریم، طرح است، نمیدانم این چیز مالی دارد. خوب، این‌ها را جوابش را داده‌اند و آقایان بعدی هم جواب میدهند. در این جزئیات من نمی‌خواهم وارد بشوم فقط یک وضع موجود را «مالایدرک کله لایبرک کله» حالا که ما نمی‌توانیم به همه این مملکت برسیم و وضع زندگی پرسنل اداری را در همه رشته‌ها تأمین کنیم و عرض کنم که همه در آسایش بوده باشند معلمین دبیران، نمی‌دانم چه و چه حالا که ما آنجا نمی‌توانیم یا آنها مثلا خودشان به یک وضعی خودشان را با این وضع تطبیق می‌کنند، حالا بیائیم و اینجا هم بزنیم. خوب، شما فکر می‌کنید که باید دامداری در این کشوراحیا بشود ما چقدر گوشت از خارج وارد می‌کنیم ( گوشت منجمد) با‌ آن خفت و خواری که برای کشتی‌های ما فراهم می‌کنند. در یک رقم در کمیسیون برنامه و بودجه 240 هزار تن آمده بود. خوب، این گوشت داخلی خودمان را با این علوفه داخلی اگر بخواهیم تأمین کنیم اصلا ما بی نیاز میشویم کما اینکه آمار و ارقام نشان میدهد که در ارومیه و در کردستان چقدر از این گوسفندهای ما و چقدر از این دام‌های ما را به طرف ترکیه و به طرف عراق برده‌اند خوب، باید ما این‌ها را رسیدگی کنیم. خوب، امراض می‌گیرند و این‌ها یک امراض مختلفی دارند، درد پا دارند، این گاوها مخصوصاً و عرض کنم که گوسفند‌ها یک مرض به خصوص دارند. بعضی از این دامپزشک‌ها نوشته‌اند. و مدارکش موجود است که این‌ها به همان مرض دامی مبتلا شده‌اند. همین تب مالت که این مالت سابق در تحت نفوذ اسلام بوده است و آنها گرفته‌اند و مانده قبرس که آن را هم می‌خواهند بگیرند این تب مالت یعنی آنجا واگیری داشته از گاو هم سرایت می‌کرده حالا یک مسأله عمومی کشور است. در منطقه قم و در منطقه الیگودرز، در منطقه نمیدانم اصفهان بیداد می‌کند خدا میداند. پینر الیگودرز را نمی‌خورند، پینر بلغاری را آورده‌اند دارند می‌خورند مانند گچ است می‌گویند که اینجا تب مالت مثلا چی ‌می‌کند. آقا ما باید به این دامپزشک ها امکانات زیادی بدهیم و این‌ها را قدرشان را بدانیم. این‌ها آدم‌های محترمی هستند. در کشورهائی که با آنها ما رابطه داریم به اندازه پنجاه مقابل ما دامپزشک دارند از قبیل مجارستان یوگسلاوی. کجا و کجا و لذا شما می‌بینید که مواد لبنی آنها به تمام دنیا صادر میشود مگر آن‌ها از آسمان آوردند این‌ها را؟ خوب، تقویبت کرده‌اند و امکانات در اختیار این دکترها و پرسنل‌ها گذاشته‌اند، با این خدشه‌ها بیآئیم بگوئیم که آقا نمیشود. خوب، چرا نمیشود؟ وقتی که کار را تصویب بکنید در مجلس محترمانه و ما می‌خواهیم. مردم ایران با رضا و رغبت سراغ گوشت منجمد نمی روند و سراغ گوشت گرم میروند ولو اینکه کم بوده باشد شما همین را باید تقویت کنید، تقویتش همین است. این پرسنل دامپزشک را تقویت کنید مردم را ترغیب کنید، دانشجویان ترغیب بشوند و بفهمند این‌ها زندگی بخور و نمیری دارند و تا آخر عمر هم با خفت و خواری نمی‌توانند زندگی بکنند. آقا گرفتاری دارند بعضی از این‌ها زن‌ دارند، بعضی از این‌ها دختر دارند، بعضی از این‌ها پسرشان تحصیل می‌کند، با این وضع نمیشود زندگی این‌ها را اداره کرد. من عقیده‌ام این است که یعنی امیدوارم که مجلس شورای اسلامی به این لایحه به این طرح رأی بدهند و یک مشکلی را حل کند. البته خیلی مشکلات داریم ان شاءالله کم کم همه مشکلات حل میشود. من دیگر بیش از این عرضی ندارم.
منشی- سه دقیقه از وقت مخالفین مانده مخالف بعدی آقای نادی هستند
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سؤال بنده از آقای زالی به عنوان وزیر کشاورزی این است. آقای زالی اگر این لایحه را تصویب کنیم وضعیت دامپزشک‌های شما خوب میشود یا نه؟
دومین مسأله‌ای که وجود دارد برادران و خواهران می‌گویند که ما باید مشکل را حل بکنیم و استناد به فلان جا و فلان جا کار را حل نمی‌کند. حرف
بعدی من این است که مصوبات قبلی که تصویب شده یک نمونه‌اش را آقایان بیاورند و بگویند کجا حل شده است. آیا با تمام تصویب‌هائی که در گذشته کرده‌ایم راجع به هواپیمائی، راجع به پزشکاه راجع به کارگران فلان اداره، لوایحی که پشت سرهم از امور اداری و استخدام می‌آید مانند حق عیال، حق معاش، حق مدد آیا باعث نشده است که پشت سر هم اصلاحیه یکی پس از دیگری بیآورند. این وصل بشود به آن، آن وصل بشود به آن، آن وصل بشود به آن، آن حل نکرد، آن چنین و چنان نکرد هم وقت کمیسیون، هم وقت دولت، هم وقت مجلس گرفته بشود.
مسأله سوم که من می‌خواهم تذکر بدهیم ببینید ما اگر جامعیت کل مسائل را در نظر نگیریم حل نمی شود. آقای زالی به زمین بروند به آسمان بیآیند که آقا دامپزشک این است. برادران شما در کل کشور دوهزار و خرده‌ای دامپزشک دارید، سیصدتای آن در اختیار وزارت کشاورزی است و حداقل برای وضعیت موجود پنج هزار دامپزشک نیاز دارید، دولت هر چقدر هم که افزایش بدهد الان در شرایط کنونی قابل رقابت با دامداریهائی که در شهرستانها وجود دارد نیست و نمی‌تواند هم نگه بدارد. شما حق محرومیت هر چه میخواهید بدهید مناطق محروم و غیره چون این‌ها تو مراکز شهرستانها وجود دارد و حقوق‌های گزاف میدهند، بالاتر میدهند آنجا می روند و اینجا نمی‌آیند و این کاری را حل نمی‌کند. برای کل نظام تشکیلات یک کشور یک کاری بکنید برادران که از اینجا به آنجا نرود، از آنجا به آنجا نرود، از آنجا به آنجا نرود. برادران بیآیند آمار بگیرند از دستگاه به دستگاه روزانه چقدر می‌رود. در اثر ناهمآهنگی حقوقی که در این کشور وجود دارد بعد می‌خواهند همآهنگی کنند آقای زالی یکی می‌آورد، آن وزارتخانه یکی می‌آورد برادر حل نمیشود. اساس آنجا است و این‌ها هم وقت گرفتن نسبت به مسأله است و کاری را هم حل نمی‌کند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
منشی- موافق بعدی آقای دشتی هستند (اظهاری نشد) بعد ازآقای دشتی آقای هراتی هستند.
هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، درمان اساسی که برادرمان مطرح فرمودند یک مسأله است ولی گاهی اوقات هست ما یک درمان‌های موضعی و مقطعی داریم که اگر به آن درمان‌های موضعی و مقطعی نرسیم فاجعه خیلی عظیم خواهد بود. درست مثل یک مریضی که الان تبش خیلی شدت گرفته در حال جان دادن هست. خوب، مشخص است که این نیاز به عمل جراحی دارد ولی فعلا برای اینکه این بیمار نمیرد و جانش را از دست ندهد ناگزیر هستیم که آمپول‌هائی که به این تزریق کنیم که یک مقداری لااقل تبش کاهش پیدا کند. آن درمان اساسی سرجای خودش محفوظ است ولی سؤال من از برادرمان این است ما سه هزار و سیصد تا دامپزشک در این مملکت داریم که از این سه هزار و سیصد تا دامپزشک حدود متجاوز دوهزار و ششصد دامپزشک جذب کارهای خصوصی شده‌اند و اصولا جذب بازار شده‌اند و یک پانصد، ششصدتائی دامپزشک الان برای ما باقی مانده است. آیا ما می‌خواهیم این پانصد، ششصد تا دامپزشک را داشته باشیم یا می‌خواهیم این‌ها را هم از دست بدهیم و در مملکت با یک فاجعه عظیم در رابطه با از دست دادن دام‌ها مواجه بشویم؟ اگر قرار این است که ما این پانصد، ششصد تا دامپزشکی را هم که داریم از دست بدهیم و اصولا دامپزشک لازم نداریم، خوب بلی، برادرها و خواهرها رأی نمیدهند و این پانصد، ششصد دامپزشک هم قطعاً جذب بازار خصوصی و یک سری دامداری‌های خصوصی خواهند شد و آن وقت شما می‌مانید و این مملکت بدون دامپزشک، و از آن گذشته این نکته‌ای را که الان شما مطرح می‌کنید که برنامه آینده چه هست قطعاً اگر یک دانشجوئی امروز می‌خواهد برود در رشته دامپزشکی ثبت نام کند قطعاً این فرد تماس می‌گیرد با یک دامپزشک که آقا این رشته‌ای که تورفتی و تحصیل کردی و دکتری گرفته‌ای چه رشته‌‌ای است؟ اگر او آمد گفت که من حقوق و مزایائ که دارم می‌گیرم در یک حدی است که زندگیم را تأمین نمی‌کند و من می‌خواهم این کار را رها کنم و ول کنم شما مطمئن باشید که برای پرورش آینده دامپزشک در مملکت هم دچار مشکل خواهید شد. برای اینکه آن دانشجو هم حاضر نیست این کار را بکند و می‌رود در رشته پزشکی ثبت نام می‌کند و یکی دو سال بیشتر می‌خواند هم حق مطب می‌گیرد هم حقوق فوق‌العاده‌ای می‌گیرد وهم در رفاه و آسایش است. بنابراین برای حل مشکل فعلی یعنی از دست ندادن این چهار صد، پانصد دامپزشکی که ما داریم این یک ضرورت قطعی و لازم الاجراء است و عدم تصویبش یعنی از دست دادن آنها و  مواجه شدن با یک بحران در مملکت و از آن گذشته برای برنامه های آینده تان هم برای اینکه جاذبه ایجاد بشود و آن دانشجو حاضر بشود در رشته دامپزشکی ثبت نام بکند ناگزیر از این هستیم که باید این دامپزشکی را که داریم الان راضی نگه بداریم که این دامپزشک حاضر بشود که حداقل بگوید من این رشته‌ای را که انتخاب کرده‌ام نیازهای اولیه من برآورده میشود که خودش یک مبلغی بشود برای جذب دامپزشکی برای آینده مملکت البته آن برنامه‌های اساسی و آن برنامه‌های اصولی که در رابطه با کارمندها باید صورت بگیرد آن «آسوده شبی باید و خوش مهتابی» والسلام.
رئیس- مخبر کمیسیون برای توضیح تشریف بیاورند.
موسوی دامغانی( مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران محترم نماینده توجه دارید که مخالفین محترم روی دو سه مطلب تکیه داشتند. یک مطلب حق محرومیت بود که بعضی از آقایان میفرمودند که عنوان « حق محرومیت» در اینجا درست نیست چرا باید « حق محرومیت» عنوان بشود. ما واقعیت‌ها را که نمی‌توانیم نادید بگیریم این واقعیت هست. هم پست‌های دامپزشک ها مطب دارند و از مطب استفاده می‌کنند، از حق مطب استفاده می‌کنند. این آقایان در شهرستان‌های دور افتاده، بیابان‌ها، کوهستان‌ها با دام سروکار دارند و همان جور که شنیدید صعوبت شغل و دهها مشکلی که در این رابطه دارند. «حق محرومیت» هم از مطب دارند. شما اگر می‌خواهید خودش را بیآورید اما از اسمش و عنوانش هراس دارید می‌توانید به کمیسیون پیشنهاد اصلاحی بدهید این عنوان را اصلاحش بکنند. ما از عنوان نباید وحشت داشته باشیم، واقعیتش هست، حق محرومیت از مطب هست و این واقعیت را کارش نمیشود کرد ولی میشود پیشنهاد اصلاحی داد و عنوانش را اصلاح کرد. اگر مثلا عنوانش صحیح نیست که عنوانش هم مسأله‌ای نیست. این یک مطلب بود، مطلب بعدی آقایان فرمودند که اگر بنا بشود اینجوری پشت سرهم همین طور لایحه بیآیند و ما بخواهیم که به عنوان «حق محرومیت» یا چه و چه حقوق‌ها را اضفه بکنیم ما هر روز این مشکل را داریم و مشکل را باید در کل کشور حل بکنیم. البته این مسأله کلی در کل کشور این مسأله ای است که ما همه‌مان باید متوجه‌اش باشیم و بفکرش باشیم خصوصاً نمایندگان محترم مجلس. اما اگر که یک صنفی مشکلی دارند نمیشود که ما منطقی به مشکل آن صنف توجه نکنیم. آقایان دامپزشک‌ها به دلیل اینکه حقوقشان کم است شما شنیدید ما الان دامپزشک و تکنسینی که در اختیار داریم حدود تقریباً سیصد نفر است. در حالیکه ما دو هزار و پانصد نفر در کشور دامپزشک‌داریم. یکی از آقایان فرمودند که شما نخواهید جذب را براساس مادیت و ماده‌گرائی بوجود بیآورید و بیآئید روی مسائل معنوی کار بکنید. مسائل معنوی سر جای خودش هست شما بیآئید ایثارگری، فداکاری را هر چه می‌توانید رشد بدهید و در جامعه تبلیغ بکنید، ترویج بکنید اما خود شما میفرمائید که از زبان اولیا اسلام « من لامعاش له لا معادله» شکم گرسنه. آدم گرسنه دین ندارد. اگر بنا بشود دامپزشکی برود کار دامپزشکی بکند اما زن و بچه‌اش را نتواند اداره بکند، حقوق کمی داشته باشد این چطوری برود دورترین نقاط آن هم توی اصطبل با گاو و بیمار و دام بیمار سروکار داشته باشد تلاش بکند. ما باید حداقل مؤونه او و معیشت او را بتوانیم تأمین بکنیم این لایحه برای تأمین حداقل معیشت دامپزشک‌ها پیشنهاد شده و این مسأله‌ای است که ان‌شاءالله مجلس محترم به آن رأی خواهد داد.
مطلب بعدی ما اگر توجه بکنیم به آمار ضایعاتی که دام کشور دارد و اگر که دامپزشک‌ها پیشگیری بکنند چقدر به کل کشور خدمت خواهد شد حتی به همان بودجه کشوری که ما غصه اش را می‌خوریم و فکرش را می‌کنیم خدمت خواهد شد اینقدر اینجا دغدغه نداریم. ما صد و بیست میلیون دام در کشور داریم که حدود تقریباً ده تا سی درصد ضایعات دامی در سال داریم. حدود ششصد هزار تن تقریباً وزن گوشت این دامی که در اثر ضایعات تلف میشود هست که اگر ما بتوانیم ده درصد این را با پیش‌گیری و با معالجه و درمان کاهش بدهیم نیازی به واردات گوشت ما نداریم. تقریباً دو هزار و پانصد تن در سال ما گوشت وارد می‌کنیم. ششصد هزار تن ضایعات دامی داریم که ما
حدود دویست و چهل هزار تن گوشت وارد می‌کنیم اگر ما بتوانیم یک سوم از این ضایعات بدهیم تقریباً بیش از یک‌سوم را کاهش بدهیم دیگر نیاز به وارد کردن گوشت نداریم، لازمه‌اش این است که ما دامپزشک‌ها را یک مقداری دلگرمی بکنیم همانجوری که برادرمان آقای هراتی فرمودند حداقل این‌ها مبلغ سوء نباشند. کسانی که می‌خواهند جذب دامپزشکی بشوند در اثر شکوه و گلایه‌ای که آقایان دامپزشک‌ها می‌کنند آنها از دامپزشکی فرار نکنند حداقل معیشت‌شان تأمین باشد. این آماری که بنده عرض کردم حدود تقریباً ده تا سی درصد دام ما بر اثر ضایعات تلف میشود که ما می‌توانیم تا نصف این ضایعات را پیش گیری کنیم. بعد کمی وزن هر دام در کشور اینجوری که الان برادرها گفتند تقریباً حدود سه کیلو و هفتصدگرم ما به خاطر بیماریهائی انگلی که دام مبتلا میشوند کسر وزن داریم. شما اگر صد وبیست میلیون دامی که در کل کشور داریم برای هر کدام سه کیلو و هفتصدگرم کسر وزن در نظر بگیرید این خودش یک رقم بسیار درشتی میشود که ما نباید بخاطر بالا بردن تقریباً حقوق دامپزشک ها با اینکه این همه آثار مثبت و مفید برای کشور می‌تواند داشته باشد. مشکل داشته باشیم و دغدغه داشته باشیم. ان‌شاءالله مجلس محترم به این لایحه رأی قوی خواهد داد و دامپزشک‌ها را ان‌شاءالله دلگرم و خوشحال خواهند کرد. دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر زالی.
دکتر زالی (وزیر کشاورزی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسائلی را که برادران عزیز در مخالفت مطرح کردند من به چند نکته‌اش اشاره می‌کنم. اولا برادر عزیزمان آقای عبدالعلی زاده فرمودند که این مسأله بصورت عام است و ما هم قبول داریم. اگر خواسته باشیم کشاورزی را محور قرار بدهیم با وضع فعلی به هیچوجه سنخیت ندارد. یعنی ما نه می‌توانیم متوقع باشیم دامپزشک  ما هفت هزار تومان بگیرد و نه متوقع باشیم کارشناس رشته‌های دیگرمان چهار هزارتومان بگیرد و نه متوقع باشیم کارشناس رشته‌های دیگرمان چهار هزار تومان یا پنج هزار تومان بگیرد و کشاورزی ما در این کشور متحول بشود، این اصل مسأله است. و اینکه اینجا مسأله دامپزشکان مطرح شده و شاید یکی دو مورد دیگر هم باز این مسأله در رابطه با دامپزشکان مؤسسه رازی و جای دیگر مطالبی را عنوان کردیم خدای نکرده این مؤتفاهم را در رابطه با سایر همکاران ما بوجود نیاورد. کسی که لیسانس می‌گیرد یا فوق‌ لیسانس می‌گیرد فوق لیسانس سنوات تحصیلش حتی از دامپزشک بالاتر است. یعنی دامپزشک پنج‌سال تحصیل دارد. فوق لیسانس ممکن است هفت سال تحصیل داشته باشد یا لیسانس چهار سال یا پنج سال. بنابر این این مسأله خاص من در تأیید فرمایشات آقای عبدالعلی زاده و آقای نادی عرض می‌کنم که مربوط به دامپزشکان تنها نیست. ولی وقتی که به آن صورتی که مطرح کردند جامعیت را ما الان نمی‌توانیم جامه عمل به آن بپوشانیم و در رابطه با کشاورزی که اینقدر تلفات دامی داریم، ضایعات زراعی داریم بالاخره باید کاری با فوریت بیشتری صورت بگیرد ما ناچار هستیم که همانطور که برادارن عزیز اشاره کردند به صورت موضعی هم عمل بکنیم.
برادر عزیزمان آقای کیاوش در رابطه با دامداران بزرگ فرمودند که در توضیحاتی که آقای موسوی دامغانی و یکی دیگر از برادران دادند دام‌داران بزرگ در رابطه با شهرها هست. و اصل چیزی که وزارت کشاورزی فرستاده در رابطه با مناطقی هست که شرایط خاص دارند. البته این را در کمیسیون تعمیم داده‌اند که نظر وزارت کشاورزی و هیأت دولت که ماده واحده را فرستاده این هست که با توجه به آن کمبودی که در مناطق مستعد دامداری کشور به خصوص وجود دارد حالا اسمش را بگذاریم حق محرومیت از مطب یا اینکه همانطور که آقای سلطانی مطرح کردند چنین اسمی را نتوانیم قبول بکنیم یا سایر برادران اشاره کردند که خوب اصلا مطبی وجود ندارد بالاخره به هر صورت ما می‌خواهیم بگوئیم که این ناهماهنگی که در حقوق‌ها در رابطه با بخش کشاورزی را می‌خواهیم در مرحله اول به آن توجه بکنیم. خواهی نخواهی ما دنبال این هستیم که مسائل خودمان را به صورتی زودتر حل بکنیم. در رابطه با تلفات دام و تعداد دام و اینکه آیا این تلفات چه میزان از گوشت وارداتی هست، مسائلی را برادران عنوان کردند و یک یادداشتی هم یکی از برادران داده بودند.
صدوبیست میلیون واحد دامی که گفته میشود منظور صد و بیست میلیون دام نیست، براساس مقدار علوفه مورد نیاز می‌آیند تعداد دام را بر حسب واحد گوسفند می‌سنجید. یعنی یک گاو یا یک شتر یایک اسب ممکن است چند برابر یک گوسفند در آمار منعکس بشود. بنابر این صدو بیست میلیون واحد دامی هست که از نظر رأس اگر خواسته باشیم حساب بکنیم این تعداد کمتر است.
از نظر تلفات: خوب برادران اینجا در جهت موافقت مطرح فرمودند که ما 30% تلفات داریم یا اینکه دو سه برابر واردات ما تلفات هست البته این را فقط ما نمی‌توانیم منحصراً در رابطه با کار دامپزشکی و بهداشت و درمان دام بدانیم. (روحانی- این آمار درست هست که سه برابر است؟) من دارم همین را عرض می‌کنم. بنابر این مسأله اصلی در کشور ما الان کمبود علوفه است. آن مسأله‌ای که لطمه زیاد می زند که آن هم باید با برنامه ریزی دنبالش رفت و کارکرد این هست که به خصوص بعد از پیروز انقلاب اسلامی با هما مسأله‌ای که حتی مثلا سرانه پنج کیلو جو به دامدار روستائی دادند الان شما در هر استانی که سؤال بفرمائید دامدار یا عشایر به شما جواب می‌دهد که تعداد دام ما نسبت به قبل دو برابر یا سه برابرشده است. هم زمان قدرت اینکه ما بتوانیم مراتع را به آن صورت احیاء بکنیم یا علوفه کاری را در سطح کشور توسعه بدهیم بطور مسلم وجود ندارد. بنابر این یک عدم تعادلی بوجود می‌آید که یک سالی که خشکسالی میشود خواهی نخواهی ما مقدار زیادی تلفات دامی داریم. این یک وجهه‌اش هست و مسأله دیگری که ما اگر مراتع غنی داشتیم، علوفه به اندازه کافی داشتیم حتی اگر یک سوم این تعداد دام را داشتیم ممکن بود یک گوسفند سی کیلو گوشت داشته باشد ولی الان می‌بینیم ده، پانزده کیلو گوشت دارد. برادرانی که مطرح می‌کنند که مثلا سه برابر واردات ماضایعات داریم این تفاوت و زنها را حساب می‌کنند و یک مقداری هم آن تلفاتی است که در اثر کمبود بهداشت و درمان ما خواهی نخواهی ضایعات داریم ولی می‌خواستم عرض کنم اینکه مطرح شده سه برابر واردات، ضایعات هست خدای نکرده باعث نگرانی به آن صورت نشود این مسأله چیز طبیعی است و ما تا وقتی که علوفه کاری را در کشورمان توسعه ندهیم به اندازه کافی و مراتع‌مان را احیا نکنیم خواهی نخواهی دامهای ما از یک کمبود وزن است که اگر ما روی همدیگر جمع کنیم آن وقت میشود مثلا ممکن است بگوئیم هفتصد هزار تن کمبود وزن داریم، بنابراین آن مسأله‌ این صورت هست. در رابطه با اصل این ماده واحده بیشتر مناطقی بوده که قطب‌های دامداری کشور هستند و متأسفانه به علت شرایط خاصشان در حال حاضر ما انگیزه‌ای برای اینکه دامپزشکها یا سایر کارشناسان در آنجا بروند نداریم. در رابطه با سایر کارشناسها ما یک مقداری از این مشکل را از طریق ایجاد انگیزه برای مراکز خدمات حل کرده‌ایم. در رابطه با دامپزشکان از این طریق می‌خواستیم حل کنیم. در رابطه با کسانی که در تحقیق هستند به صورت دیگری دنبال کردیم و به نتیجه رسیده است یعنی ما معتقدیم که تا اقدامی در اینجور مسائل نشود اصلا انگیزه برای اینکه کسی بیاید در قسمت کشاورزی و بماند یا تحصیل در این جهت بکند حالا آن مسائل مادی و معنوی که برادران اشاره کردند آن بجای خود محفوظ ولی بالاخره آن کسی هم که دنبال معنویات است یک حداقل امکاناتی را می‌خواهد. بنابر این مناطقی هست مانند مراوه تپه با آن همه دام که ما در خدمت برادرمان آقا غراوی در آنجا بودیم واقعاً یک دامپزشک در آنجائی که یک میلیون رأس دام هست وجود ندارد. در لرستان کمبود به همین صورت است، جائی که قطب دامپروری ما است. در چهارمحال به همین صورت در کهکیلویه به همین صورت، در هرمزگان، در سیستان بلوچستان… بنابر این من تقاضایم این هست که الان اگر خواسته باشید اسم این عوض بشود در جلسات بعدی اسم مناسبی برایش انتخاب بکنیم که «حق محرومیت از مطب» هم اسمش را نگذاریم. ولی در دو جهت این باید اصلاح بشود و تصویب بشود.
یکی اینکه آن کمبود حقوقی که در این رابطه در مناطق دور هست یک طوری جبران بشود. و یکی آن تفاوت حقوقی که الان بین وزارت کشاورزی و وزارت بهداری در رابطه با جذب دامپزشکان وجود دارد اگر فکر می‌کنیم باید به کشاورزی توجه بشود باید آن مسأله هم در اینجا ملحوظ بشود، و مسأله مطب حالا یا غیر مطب این هست که در شهرهای بزرگ همانطور که برادر عزیزمان آقای موسوی دامغانی یا یکی از برادران اشاره کردند دامپزشکی که در اینجا هست ممکن است خارج از وقت اداریش را کارهای جانبی انجام
بدهد و درآمدی برایش داشته باشد. در صورتی که دریک نقطه محروم و دورافتاده مسلم نه دامداری بزرگی هست که برادر عزیزمان آقای کیاوش اشاره کردند و نه راه دیگری برای کسب هست. بنابر این در آن مناطق ما معتقدیم که یک حقی برای دامپزشکان قائل بشویم که ان‌شاءالله انگیزه‌ای بشود به همان صورت که آقای نادی اشاره فرمودند این خودش در جهت جامعیت است یعنی اگر ما انگیزه ایجاد کنیم درست است که حالا سیصد تا دامپزشک داریم ولی سال دیگر در دانشکده‌های دامپزشکی می‌بینیم داوطلب اضافه شد. دردانشکده‌های کشاورزی که امسال متأسفانه یک صدم کل داوطلبان شرکت کردند بالاخره یک کاری باید کرد و ما به همان نسبت که دامپزشک نیاز داریم به لیسان دامپروری هم نیاز داریم و متأسفانه در آن قسمت خیلی محروم‌تر از این قسمت هستیم. بنابر این خلاصة عرض من این است که با توجه به آن تفاوت حقوقی که الان بین دامپزشکان وزارت کشاورزی و وزارت بهداری هست. آقای حائری‌زاده که فرمودند باید بعداً تصحیح بشود و عام بشود اگر عام بشود اصلا مشکل ما را حل نمی‌کند. یعنی ما میخواهیم یک انگیزه‌ای که اینها بیایند به طرف وزارت کشاورزی ایجاد بکنیم، بیایند در استانهائی که احتیاج به آنها هست ایجاد بکنیم و اگر عامش کنیم خوب از نظر دامپزشک بهتر است ولی از نظر دامپزشکی کشور و دام کشور نتیجه‌ای شاید به آن صورت که میخواهیم نگیریم. از نظر آن مصوبه که آقای حائری‌زاده اشاره کردند چون حالا من به عنوان نمایندة دولت در آن رابطه اینجا مطالب عرض نمی‌کنم خوب میشود اطلاعات بیشتری داد ولی آن در رابطه با وزارت بهداری بوده که شاید بعضی از برادران در مجلس الان بتوانند جواب بدهند مثل آقای دکتر زرگر یا آقای دکترشیبانی بتوانند جواب بدهند ولی من در آن رابطه الان اطلاعاتم کامل نیست. در رابطه با محلش یک صحبتی قبلا شده که از بودجه جاری خود سازمان دامپزشکی یا از محل ردیفهائی که دولت کمک بکند با توجه به اولویت مسأله و اهمیت مسأله باید راهی پیدا بکنیم که قبل از اینکه این لایحه فرستاده بشود این فکر هم شده مسأله دیگری من فکر می‌کنم در رابطه با مسائلی که برادران عزیز به عنوان مخالفت فرمودند نباشد که در اینجا به آن اشاره شود و درخواست من به عنوان خدمتگزار در رابطه با مسائل کشاورزی این هست که خواهی نخواهی کل مسأله کارمندان دولت به یک صورت باید برخورد بشود ولی آنجائیکه برادران عزیز همه شان متفق‌القول هستند که باید به عنوان محور تلقی بشود و واقعاً با این استعداد‌های عجیبی که در این کشور همینطور با دست نخورده باقی مانده یا به صورت نامطلوب از آنها استفاده بشود و مختصرترین حرت ما می‌بینیم که اثرات خوبی داشته که نمونه‌هایش را هم در سال جاری دیدیم که وقتی ما یک مقدار جایزه برای گندم برای روستائی تعیین می‌کنیم و آن صورت از دولت استقبال می‌کند در این جهت که گندمش را به دولت ارائه بدهد یا در رابطه با پنبه وقتی کوچکترین قدمی برداشته میشود که همآهنگی به وجود بیاید برای بذر و سم و کود و غیره و خدمات لازم چنین استقبالی از کشاورزان میشود به نظر من این سرمایه گذاریها نمیشود به آن صورت ما حساب بکنیم که خوب این قدر هزینه برمیدارد و اقتصادی نیست. هزینه‌ای که این مقدار پرداخت برمیدارد به هیچ هیچ وجه قابل مقایسه با آن منافعی که ما از خدمات این دامپزشکان خواهیم داشت نیست و به طور قطعی جبران میشود، یا در رابطه با سایر مسائل هم به همین صورت است. من فقط برای اینکه بعضی از برادران اشارات دیگری غیر از دامپزشکی داشتند عرض کنم. در کشور ما کمبود عجیبی از نظر نیروهای فنی وجود دارد. در کشورهای دیگر که آقای خلخالی هم نمونه‌هائی گفتند ما در یک مرکز اصلاح برنج که یکی از برادران رفته بود یک مرکز بین‌المللی اصلاح برنج تنها هشتاد و دو نفر دکترا در آنجا کار میکنند 250 نفر لیسانس و فوق‌لیسانس کار می‌کنند و آنوقت نتیجه هم میدهد. یک رقم برنجی که پیدا شد که یک تن افزایش عملکرد داشته باشد در همان یکسال چندین برابر نتیجه میدهد. در رابطه با دامپزشکی هم به نظر من به همین صورت است و تقاضایم این است حالا صرف نظر از بحثهائی که در رابطه با اسم این مسأله یا مسائل دیگری که مطرح شد، هست خواهش می‌کنم که رأی مثبت داده بشود تا انشاءالله درجلسات بعدی اگر نواقصی وجود داشته باشد، آنها را رفع کنند.
رئیس- خیلی خوب، 203 نفر در جلسه حاضرند ما برای اصل لایحه در شور اول رأی گیری می‌کنیم. کسانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند، تصویب شد. یک مراسم تحلیف داریم و 2 گزارش شعبه که آقای بیات دعوت کنید آقایان بیایند انجام بدهند.
5- تصویب اعتبارنامة آقای عبدالعلی قنبری نمایندة مردم قائم شهر
منشی- مخبر شعبة 11 آقای رحیمی لطفاً تشریف بیاورند.
رحیمی (مخبر شعبه 11)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از شعبة 11 به مجلس شورای اسلامی.
اعتبارنامه جناب آقای عبدالعلی قنبری نادی کلاهی از حوزة انتخابیة قائم شهر که پس از انجام مراسمم تحلیف به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسة روز سه شنبه مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرائ تأئید گردید.
رئیس- اعتبارنامه آقای قنبری از قائم شهر مطرح است (اظهاری نشد) معترضی در مجلس نیست. اعتبارنامة آقای قنبری نماینده قائم شهر تصویب شد. (تکبیر نمایندگان)
6- تصویب اعتبارنامة آقای مطلب دشتی نماینده مردم مغان
منشی- مخبر شعبه 13 تشریف بیاورید.
بهاری (مخبر شعبة 13)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
گزارش ازشعبه 13 به مجلس شورای اسلامی.
پرونده انتخاباتی حوزة انتخابیه مغان مبنی بر انتخاب آقای مطلب دشتی در جلسه روز 22/7/63 این شعبه مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرائ تأئید گردید.
رئیس- اعتبار نامة آقای دشتی از مغان مطرح است. (اظهار نشد) معترضی درمجلس نیست. اعتبار نامة آقای دشتی نماینده مغان تصویب شد. (تکبیرنمایندگان).
7- مراسم تحلیف آقای باغومیان نماینده اقلیت ارامنة جنوب
رئیس- نمایندة اقلیت ارامنة جنوب تشریف بیاورند برای مراسم تحلیف جنابعالی باید با کتاب آسمانی خودتان به جای قرآن سوگند یاد کنید.
(در این موقع مراسم تحلیف به شرح زیر انجام شد)
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من در برابر انجیل مقدس به خداس قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها واظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.
رئیس- متن سوگند نامه را امضاء بفرمائید. یکربع ساعت تنفس می‌دهیم آقایان سر یک ربع تشریف بیاورند.
(ساعت 30/10 جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 05/11 تشکیل شد)
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است دستور بعدمان اعتبارنامه آقای طباطبائی نمایندة مشهد است که از کمیسیون تحقیق گزارش داده‌اند. آقای شوشتری تشریف بیاورند توضیح بدهند.
8- گزارش کمیسیون تحقیق در مورد پروندة انتخاباتی آقای طباطبائی نژاد شیرازی از مشهد و تصویب اعتبارنامة ایشان
اسمعیل شوشتری (مخبر کمیسیون تحقیق)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون تحقیق به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون تحقیق روز سه شنبه 17/7/63 پس از تلاوت کلام الله مجید در ادامه جلسات خود در مورد بررسی پروندة انتخاباتی آقای سید مهدی طباطبائی شیرازی از حوزه انتخابیه مشهد که پس از گزارش شعبه 13 مبنی بر عدم تأیید اعتبارنامة ایشان در جلسه علنی مورخ 22/3/63 به کمیسیون تحقیق ارجاع شده بود تشکیل جلسه داد. مورد اعتراض شعبه 13 که توسط مخبر شعبه در کمیسیون مطرح گردید عبارت از واگذاری زمین به افراد برخلاف قانون و مقررات توسط وی در زمان تصدی ریاست دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری تهران بود و نظر به اینکه کمیسیون تحقیق پس از طرح پرونده ظرف مدت مقرر در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (قبل از
انقضائ 15 روز) و بررسی آن و استماع مطالب آقای طباطبائی تحقیقات و بررسی بیشتر را لازم دید فلذا رسیدگی به پرونده انتخاباتی ایشان به تأخیر افتاده و به طول انجامید و پس از طرح مجدد در کمیسیون واستماع مجدد مدافعات آقای طباطبائی و مذاکرات اعضای کمیسیون و طرح و بررسی:
1-گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شورای عالی قضائی مبنی بر تخلف حاکم شرع مستقر در شهرداری.
2- گزارش بازرسی کل کشور مبنی بر مداخلة حاکم شرع در امر واگذاری زمین در حالی که در صلاحیت سازمان زمین شهری می‌باشد.
3- گزارش دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو دستورات صادره از سوی شهرداری و دستور توقف کامل واگذاری زمین (لازم به توضیح است که دیوان عدالت اداری نسبت به شهردار وقت وقائم وی نظر به حدود صلاحیت دیوان اقدام به صدور رأی کرده و نسبت به حاکم شرع ارجاع به دادگاه انتظامی قضات نموده‌است).
4-گزارش دادگاه انتظامی قضات به کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اعلام نظر نهائی در مورد تخلف آقای طباطبائی.
کمیسیون تحقیق طی جلسات متعددی پرونده انتخاباتی فوق را مورد بررسی قرار داده و جهت تحقیق و بررسی بیشتر هیأتی از اعضای خود را در مورد پرونده زمین انتخاب که پس از تحقیقات لازم و گزارش گروه تحقیق به کمیسیون خلاصه‌ای از مطالب مربوط به پرونده زمین و احکام صادره و نظریه کمیسیون ذیلا به مجلس محترم تقدیم می‌گردد. نسبت به زمین واگذار شده و مسائل مربوط به آن در 5 مرجع قضائی پرونده‌هائی به شرح ذیل تشکیل شده و در حال رسیدگی است:
1-تشکیل پرونده در مورد آراء مبنی بر جعل بودن اسناد و مدارک.
2-تشکیل پرونده در مورد تخلف شرعی.
3-پروندة واگذاری زمین برخلاف قانون.
4- پرونده در مورد تخلف قضات.
5-تشکیل پرونده در مورد اسناد قولنامه‌ای و اختلاف مالکین اراضی که کمیسیون تحقیق نسبت به آن دسته از پرونده‌ها مدارکی که در ارتباط با اعتبارنامة آقای طباطبائی بود بررسی و تحقیق لازم را به عمل آورده که در نتیجة تحقیقات و بررسی موارد فوق نسبت به صدور آراء و احکام در امرواگذاری زمین به نتایج زیر رسیده است.
1-احکام صادره با جعل امضای آقای طباطبائی و مهردادگاه مستقر در شهرداری که توسط مراجع ذی‌صلاح این مسأله تحت پیگرد و بررسی می‌باشد و عده‌ای از جاعلین دستگیر و موارد عدیده‌ای از آن نیز به اثبات رسیده که تعداد آن قابل توجه است.
2- احکامی که توسط دادسرای مستقر در شهرداری با امضاء و مهر دادسرا صادرگردیده است و هیچ‌گونه ارتباطی با آقای طباطبائی نداشته که نمونه‌ای از این احکام واگذاری قطعات فراوان و دهها هزار متر مربع است و سوءاستفاده مالی نسبت به این قطعات واگذار شده صدها میلیون تومان می‌باشد.
3-احکامی که توسط آقای طباطبائی صادر شده است و ممهور به مهر دادگاه می‌باشد و لیکن احکم پیرو آن جعلی می‌باشد و در مواردی از این احکام پیروی اسامی مندرج در حکم دادگاه نیز به اسامی افراد دیگر تعویض شده است.
4- احکامی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری و آئین‌نامه اجرائی آن به استناد مادة پنج قانون شورای اسلامی مصوب سال 59 که دادگاه صالحه را موظف کرده است تا اراضی دولتی را به افراد محروم در صورتی که در زمین تصرف نموده و بنا احداث کرده‌اند واگذار نماید صادر شده است که چنین موارد تخلف از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده است.
5-احکامی که پس از تصویب قانون اراضی شهری و آئین‌نامه اجرائی آن صادر شده است ولی نظر به اینکه قانون اراضی شهری اتخاذ تصمیم در مورد اراضی متعلق به دولت و یا منتقل شده به دولت در واگذاری به افراد منحصر به سازمان شهری قرار داده است نسبت به آن دسته از اراضی که در تصرف افراد واجد شرایط بوده و اقدام به احداث بنا تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری نموده‌اند که مشمول مادة 5 قانون شورای انقلاب است ونظر به اینکه در قانون اراضی شهری الغاء قوانین دیگر پیش بینی نشده است تا نسخ صریح قانون شورای انقلاب باشد و چون مغایرتی در مورد اراضی تصرف شده فوق‌الذکر با قانون اراضی شهری مشاهده نمی‌گردد تا نسخ ضمنی باشد. بنابر این صدور اینگونه احکام نیز مغایرتی با قانون نداشته است.
6- احکامی که توسط آقای طباطبائی صادر و واگذاری ابتدائی بوده و تخلف از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
7- احکامی که پس از تاریخ انحلال دادگاه مستقر در شهرداری تهران 18/3/63 صادر شده است که آقای طباطبائی مدعی جعل بودن این احکام است که در دست بررسی مراجع قضائی می‌باشد.
نظر به اینکه احکام جعلی و احکام صادره از سوی دادسرای مستقر در شهرداری و احکامی که مغایرتی با قانون ندارد خارج از مورد اعتراض است و اماکمیسیون تحقیق احکام صادره از سوی آقای طباطبائی بر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را بر اساس تبصره ماده 16 آئین نامه داخلی مجلس که ایرادهای معترضین نباید خارج از موارد مذکور در قانون انتخابات باشد از موارد مذکور در قانون انتخابات تشخیص ندارد فلهذا از مجموع 10 رأی با 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع اعتبارنامة آقای طباطبائی تأئید و تصویب گردید. لازم به تذکر است که گزارش کمیسیون تحقیق و تأئید اعتبارنامة ایشان هیچگونه ارتباطی با مسائل قضائی پرونده نداشته و مراجع قضائی در ادامة رسیدگی به پرونده نسبت به ایشان و اراضی واگذار شده احکام خویش را صادر خواهند نمود و همچنین تصویب اعتبارنامه هیچگونه دلیلی بر مشروعیت و قانونی بودن اراضی واگذار شده نمیباشد و این مسأله در صلاحیت مراجع قضائی میباشد.
در رابطه با گزارش کمیسیون تحقیق به مجلس محترم لازم میدانم نسبت به مواردی از این گزارش توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض کنم.
ابتداء عرض کنم همانگونه که در گزارش آمده در 5 مرجع قضائی پرونده تشکیل شده و هر مرجعی به یک بعد از ابعاد مربوط به این پرونده رسیدگی میکنند که موارد را فقط در گزارش لازم بود گفته بشود، خدمت نمایندگان تقدیم شد و اما در رابطه با مسائل که نسبت به احکام صادره و اسناد و مدارکی که دال بر واگذاری زمین از سوی دادگاه مستقر در شهرداری تهران هست که مسائل زیادی ایجاد کرده آنچه که در اینجا مطرح میشود هیچگونه ارتباطی به بعد قضائی این پرونده ندارد و در صلاحیت کمیسیون تحقیق و ما نمیباشد، بلکه مربوط به مراجع قضائی است و تحت بررسی و پیگرد است. آنچه که مربوط به ماست اعتبارنامة آقای طباطبائی است و آنچه که در ارتباط با ایشان است عرض میشود. خوب طبیعی است که ما مسائلی را که لازم است به طور اختصار و آنچه که لازم است در اینجا مطرح می‌کنم چنانچه نمایندگان محترم توضیحات بیشتری خواستند بعداً در خدمتشان هستم که عرض کنم. ما به دنبال مدافعات جناب آقای طباطبائی در کمیسیون البته مدافعات مجدد ایشان مسائلی را ابراز داشتند که برای کمیسیون ایجاب کرد که تحقیقات بیشتر در رابطه با آن مسائل را انجام بدهد و لذا هیأتی از اعضای کمیسیون معین و انتخاب شدند و به دنبال این مسائل به مراجع قضائی که پرونده در آنجا تشکیل شده رفتند تا موارد را تحقیق کنند. دراین تحقیقات مسائل بسیار فراوانی بود که از جمله که در گزارش آمده، باندی که جاعلین اسناد بودند و خوشبختانه دستگیر شدند و در بازجوئی‌ها اعتراف شده و خیلی از اسناد و مدارک را به مراجع ذی‌صلاح فرستاده‌اند آنها هم تشخیص داده‌اند که مهر و امضای آقای طباطبائی مسلم جعلی است آنچه که در این گزارش ما یادداشت کرده بودیم مسؤول این مرجع قضائی اینچنین اظهار میداشت که تاکنون به 600 مورد رسیده‌ایم که جعلی بودن امضاء و مهر مسلم است و بقیه در دست بررسی است و هنوز به پایان نرسیده. این پاند متأسفانه سوءاستفادة مالی در امر واگذاری زمین فراوان کرده و اینجور عرض کنم که این مسائل با توضیحات مشخص میشود. در مورد 4 سند که قطعات فراوانی است و چندین هزار متر مربع زمین واگذار کرده‌اند، چند صد میلیون تومان سوء استفاده مالی کرده‌اند و چه مسائلی زیادی که این باند داشته که خوب طبعاً آنچه که عرض کردم مربوط به آقای طباطبائی هست باید این مسائل را ما در اینجا مطرح بکنیم ما وقتی اسناد و احکامی که صادر شده در مورد زمین اینها را بررسی کردیم به مواردی که در گزارش تقدیم شده به این اقسام تقسیم شده یک سری از احکام هست که با امضاء و مهر آقای طباطبائی است ولی جعلی بودن امضاء و مهر مسلم است و ثابت شده است.
عرض کردم مسؤول رسیدگی به این امر میگفت تا 600 مورد ما رسیده‌ایم که جعلی بوده (ششصد سند) چون در هر سند باز قطعات فراوانی بوده که واگذار شده و هر سندی هزاران متر مربع بوده، پس یک مورد احکامی است که از نظر مراجع ذی‌صلاح ثابت شده جعلی بودن امضاء و مهر آقای طباطبائی و جالب است اینجا من عرض بکنم با اینکه هیأتی که اعزام شدند متخصص اینکار نبوده‌اند وقتی نشان میدادند که مغایرت دو مهر با هم کجاهاست حتی برای ما هم ملموس بود. نوع دوم از احکامی که اصدر شده احکام توسط دادسرای انقلاب مستقر در شهرداری صادر شده با امضاء دادسرا و با مهر دادسرا که هیچگونه ارتباطی به دادگاه نداشته و اینکار توسط دادسرای مستقر در شهرداری انجام میگرفته که نمونه‌های زیادی داشته، قطعات زیادی در بهترین جاهای تهران که اراضی واگذار شده، مشخصاً معلوم است چند قطعه بوده و چند هزار متر مربع بوده و سوء استفاد‌ه‌های مالی‌اش را هم عرض کردم در مورد چند سند متجاوز از چند صد میلیون تومان بود فقط. این هم احکام قسم دوم. قسم سوم احکامی بوده که توسط دادگاه صادر شده، توسط آقای طباطبائی صادر شده و چند نفر را نوشته که به این افراد زمین واگذار کنید، بعد هم امضاء شده و مهر شده ولی بعد از صدور حکم احکام پیروی صادر شده در این احکام پیروی نوشته شده، پیرو حکم شمارة فلان افراد ذیل هم اضافه میشود و یک لیست فراوانی در آن حکم پیروی زده شده که امضاء و مهر احکام پیروی جعلی است و آنهم نه یک حکم پیروی زده شده که امضاء و مهر احکام پیروی جعلی است و آنهم نه یک حکم پیروی باز دو باره پیرو حکم شمارة فلان دومین پیرو را زده این افراد اضافه میشود و جالب این است که در احکام پیروی به موردی برخورد کردیم که حکم دادگاه صادر شده، اسامی هم مشخصاً معلوم شده، بعد یک حکم پیروی زده شده که به موجب این حکم پیرو حکم شماره فلان اسامی مندرج در حکم به این اسامی تعویض میشود که در حکمی که نوشته شده بود یک فلانی 2 فلانی، دراین حکم پیروی این اسامی را تعویض کرده‌اند. مورد چهارم احکامی بوده که قبل از آن که… این نکته را عرض بکنم در اینجا. پس از تصویب قانون اراضی شهری آئین‌نامة اجرائی قانون توسط دولت تصویب شد، مواردی در آئین‌نامه اجرائی مغایرتش با شرع طبق نظر بعضی از مسؤولین تشخیص داده شده بود و به همین دلیل به دیوان عدالت اداری نوشتند و دیوان عدالت اداری هم پس از رسیدگی به آئین‌نامه اجرائی مواردی را تخلف تشخیص داده وابطال کرده و پس از اصلاحیه مجدد آئین‌نامة اجرائی در حقیقت قانون اراضی شهری می‌شد قابل اجرا باشد. تا آن تاریخ مقصود ما است، احکامی صادر شده است به استناد مادة 5 قانون شورای انقلاب مصوب سال 59. در مادة 5 آن قانون با ضمیمة مادة 1 خلاصه این است شورای انقلاب این قانون را تصویب کرد، کسانی که در اراضی موات رفته‌اند تصرف کرده‌اند و اعیان و مستحدثاتی ایجاد کرده‌اند شورای انقلاب تصویب کرده دادگاه مستقر در شهرداری میتواند این اعیان و مستحدثات را به افراد محروم واگذار کند و در ضمن هم پیش‌بینی کرده برای خسارات وارده به کسانی که عدواناً تصرف کرده‌اند آنها را هم شهرداری پرداخت کند و لذا نسبت به یک دسته از اراضی که رفته‌اند تصرف کرده‌اند، بنا هم احداث شده نسبت به این مورد دادگاه مستقر در شهرداری آمده حکم صادر کرده که اینگونه موارد هم طبعاً قانونی بوده و مستند به مادة 5 قانون شورای انقلاب در مورد اراضی موات بوده پنجم احکامی که پس از تصرف قانون اراضی شهری و پس از تصویب و اصلاحیة آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری صادر شده منتها نسبت به مواردی با این قانون مغایرت دارد که عرض خواهم کرد ولی نسبت به آن دسته از اراضی که عرض شد تصرف شده باصطلاح مستحدثاتی بنا شده (نسبت به آن موارد.) این در کمیسیون مورد بحث بود که قانون اراضی شهری پیش بینی نکرده که قوانین دیگر ملغی، این را ما نداریم. پس نسخ صریح قانون مصوب شورای انقلاب نیست و طبعاً در یک چنین مواردی که در قانون نسخ قوانین دیگر پیش بینی نشده نسبت به آن مواردی که مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد نسخ است که نسخ ضمنی است. اما نسبت به آن مواردی که مغایرتی با قانون اراضی شهری نیست طبعاً نسخ ضمنی هم نخواهد بود و آن قانون به قوت خودش باقی است. یک دسته از احکام هم پس از تصویب قانون اراضی شهری هم در مورد اینگونه از اراضی مغایرتی با قانون اراضی شهری نداشت.
اما نوع ششم از احکامی که صادر شده گرچه آقای طباطبائی طبعاً دفاع هم خواهند کرد و در کمیسیون هم در دفاعیاتشان گفتند، چنین حکمی صادر نکرده‌ام، اما بنده نظر کمیسیون را می‌گویم که کمیسیون به این نتیجه رسید که برخی از احکام را هم آقای طباطبائی صادر کرده و با امضائ و با مهر ایشان بوده و طبعاً در مورد این قسم کمیسیون مغایر با قانون اراضی شهری تشخیص داد که البته عرض کردم ایشان در دفاعیاتشان خوب طبعاً مطرح خواهند کرد ولی کمیسیون به این نتیجه رسید و با دیدن اسناد و مدارکی این نتیجه برای ما محرز شد. مورد هفتم هم نمایندگان محترم توجه دارند در 18/3/62 دادگاه مستقر در شهرداری تهران منحل شد. پس از انحلال دادگاه در 18/3/62 متأسفانه احکامی فراوانی صادر شده که این احکام به امضاء و مهر آقای طباطبائی است. ما برای اینکه برسیم آیا این امضاء‌ها و مهر‌ها طبق ادعای آقای طباطبائی جعلی است یا خیر؟ که در این مورد باید عرض بکنم مراجع قضائی هنوز نرسیده‌اند و چون رسیدگی نشده و در حال رسیدگی است. لذا کمیسیون تحقیق نسبت به این گونه از موارد هیچگونه اظهار نظری نمی‌تواند بکند. این در مورد احکامی که کلا صادر شده. بنابر این ما 7 نوع حکم داریم که برخی از این احکام جعلی است. برخی از سوی دادسرا است، برخی مغایر با قانون نیست و برخی از این احکام هم توسط آقای طباطبائی صادر شده. پس این جور نیست که مجموع احکام صادره ازطرف آقای طباطبائی صادر شده. پس این جور نیست که مجموع احکام صادره از طرف آقای طباطبائی باشد و تعداد اینها طبیعی است که در مجموع فراوان است ولی در هر قسم از این احکام تعداد فراوانی است که در مورد اول عرض کردم مراجع ذی‌صلاح می‌گفتند ما تاکنون در مورد امضاء‌ها و مهرهای جعلی به 600 مورد رسیده‌ایم. یک نکته دیگر هم اینجا عرض کنم و لازم است در ارتباط با این مسائل هست. همان‌گونه عرض کردم در گزارش هم آمده، باند جاعلین که دستگیر شده‌اند و بازجوئی داده‌اند و منکرات زیادی هم داشتند متشکل از یک عده از زمین خواران، یک عده از زمین داران، یک عده از افرادی که سؤاستفاده می‌کردند، برای اینکه به مطامع سؤ خود برسند، طبیعی بود که لازم می‌دیدند برخی از اشخاص را به هر کیفیتی هم که شده در همکاری با این باند جذب بکنند که این جور هم شده بود و لذا اینها می‌آمدند و زمینها را شناسائی می‌کردند، تقسیم می‌کردند، می‌فروختند و با همان اسناد جعلی واگذار می‌کردند و صدها هزارتومان اینها سؤاستفاده می‌کردند. پس در مجموع این مسأله در مراجع قضائی بررسی میشود و خیلی از موارد اثبات شده و این مسائلی است که در مورد مجموع احکام و مجموع آرائی که صادر شده لازم بود که غرض بشود و طبعاً نسبت به برخی از موارد اگر لازم شد توضیح داده بشود، به حضورشان توضیح داده خواهد شد.
اما نسبت به مجموع این احکام، کمیسیون وقتی بررسی کرد و دید که مجموع این احکام از طرف آقای طباطبائی نبوده و این جور نیست که ما بگوئیم هزاران قطعه زمین توسط ایشان واگذار شده وبعد هم حساب بکنیم چندین میلیون یا چندین میلیارد ریال هم در این رابطه خسارت خورده. طبیعی است که با بررسی همه جانبه در مجموع ممکن است که این چنین باشد و ما در مجموع نفی نمی‌کنیم، اما آن چه که در ارتباط با آقای طباطبائی است عرض می‌کنم. کمیسیون وقتی رسیدگی کرد یک دسته از این احکام را دیدیم که با اعتبارنامه آقای طباطبائی ارتباطی ندارد. تنها یک مورد بوده (بند 6 گزارش) آن دسته از احکامی که توسط آقای طباطبائی به تشخیص کمیسیون واگذار شده نسبت به این مورد هم بحث شد همانگونه که در گزارش آمده (یکی از نمایندگان- آقای شوشتری چند مورد است؟) چون این مورد را از موارد مذکور در قانون انتخابات تشخیص نداد لذا خارج از حق حدود صلاحیت کمیسیون تشخیص داد و در نتیجه این رأی را نسبت به ایشان صادر کرد.
اما در مورد انتخابات یا در مورد بقیه موارد نسبت به صلاحیت ایشان نه بحثی بود و نه هم نقطه ابهامی بود. یک نکته را من لازم است که عرض بکنم که اتفاقاً گروه تحقیق حساسیت داشت که ببیند آیا آقای طباطبائی در ارتباط با این باند به نحوی بوده، یا اطلاع داشته؟ این را ما حساسیت داشتیم که تحقیق کنیم.اتفاقاً مراجع قضائی هم گویا روی این مسأله حساس بودند که آنها هم به این نتیجه برسند و به این نتیجه رسیده بودند که آقای طباطبائی هیچگونه اطلاعی نسبت به این باند نداشته و دلیلش هم این است که در خیلی از مراکزی که آقای طباطبائی برای دفاع خواسته شد، رفته چون اطلاعی از این مسائل نداشته لذا گفته هم نشده. بعد یک مورد را که لازم است که عرض بکنم یک وقتی حکمی را توسط یکی از افراد همین باند
می‌آورند خدمت آقای طباطبائی که ایشان امضاء بکند. ایشان به این حکم مشکوک میشود و امضاء نمی‌کند، نگهمیدارد و بعد توسط یکی از مقامات دادسرای مستقر در شهرداری می‌آید و از ایشان امضاء می‌گیرد (فؤاد کریمی – دادستان بوده است) در یک مورد هم باز جالب است که‌آقای طباطبائی می‌فهمد و روی این مسأله حساس میشود. اما نسبت به آن دسته از اراضی که ایشان واگذار کرده نه به خاطر ارتباط و آگاهی از این باند بوده، به خاطر مشربی که ایشان داشته که باید به افراد بی مسکن زمین داد آن دسته از احکامی را هم که ایشان امضاء کرده و مهرزده، واگذار کرده (نادی- آفرین، خیلی خوب است، احسنت، احسنت) نسبت به تعداد قطعاتی که توسط آقای طباطبائی صادر شده، سؤال شده، عرض کردم چون پرونده در دست بررسی است، هنوز مراجع قضائی به کمیت این قطعات به طور نهائی نرسیده‌اند و لذا ما هم هیچگونه اظهار نظری نسبت به این گونه موارد نمیتوانیم انجام بدهیم. اجازه بفرمائید یک نکته دیگر هم هست که لازم است خدمت نمایندگان محترم عرض کنم. پس از مسائل زمین و امثال اینها میدانید که شورای عالی قضائی هیأت سه نفره‌ای را معین کردند که به مسأله زمین رسیدگی کند و عرض کردم در 5 مرجع پرونده تشکیل است و رسیدگی می‌کنند و قطعات که خلاف قانون و مقررات بوده، طبعاً هیأت سه نفره معین شده، رسیدگی خواهد کرد.
رئیس- بسیار خوب، حالا مخبر شعبه حق دارند از نظر شعبه دفاع بکنند.
رهامی- مخالفین میخواهند صحبت کنند چون این از شعبه رد شد و به کمیسیون رفت و شما فرمودید که این اولین پرونده بود که از شعبه به کمیسیون می‌رود ما اعتراض نکردیم و به کمیسیون رفتیم پرونده‌ای هم درست کرده‌ایم…
رئیس- خوب دیگر آن فرصت گذشته یعنی آئین نامه این جوری‌ست وقتی که گزارش شعبه در مجلس خوانده میشود اگر معترضی هم هست باید بگوید، نگفته.
فؤادکریمی- از اول قرار نبوده بعداً شما تذکر دادید.
رئیس- من تذکر هم نمیدادم، آئین‌نامه که خدمت آقایان بود مخصوصاً شما سه چهار نفر که میگوئید شما دوره قبل هم بوده‌اید.
نادی- این مسأله رد کردن شعبه تصور بر این بود که آقایان می‌توانند اعتراض خودشان را بکنند و صحبت کنند.
فؤاد کریمی- آقای هاشمی شما فرمودید که اعتراض را قبول می‌کنیم.
رئیس- من چه وقت گفتم؟ من یادم نیست. حالا بر فرض هم گفته باشم اگر آئین نامه اجازه ندهد، چه طور می‌شود صحبت کرد.
نادی- این اولین پرونده‌ای بوده که در شعبه رد شده بوده است.
رئیس- من گفتم که در کمیسیون اعتراض بکنند.
عباسی فرد- وقتی این را فرمودید دیگر اعتراضشان را نتوانستند بکنند.
رئیس- مخالف آن موقعی که ما این را مطرح می‌کنیم بایستی بگوید آن یک لحظه 5 دقیقه‌ای است من اگر هم گفته‌ام بعدش گفته‌ام.
محمد خامنه‌ای‌- آقای هاشمی، آقایان جهل به قانون داشته‌اند.
نادی- جهل به قانون نبوده است.
رئیس- حالا اصلا چه معنا دارد که من آن موقع بگویم وقتی که یک اعتبار نامه‌ای اینجا مطرح میشود موقع گزارش شعبه اگر کسی معترض است، میگوید من معترضم. من بگویم یا نگویم چه تأثیری دارد.
لطیف صفری- منظور این است که این آقایان به عنوان مخالف می‌خواهند صحبت کنند.
رئیس- الان نمیتوانند.
نادی- منظور این نیست. همان روز بنده یکی از اعتراض کنندگان بودم گفتید چون اولین پرونده است که مطرح شده هر کس اعتراض دارد، اعتراض بکند، مخالف نوشتیم و دادیم به کمیسیون.
رئیس- خوب اعتراض کرده‌اید؟
نادی- بلی، تاریخش را هم نوشته‌ایم و داده‌ایم به کمیسیون.
رئیس- در مجلس باید اعتراض کنند.
نادی- در مجلس اعتراض داشتیم بعد از این که شما گفتید به پرونده هر کس می‌خواهد اعتراض بکند، اعتراض کردیم.
رئیس- خوب اگر گفته‌ام که اعتراض بکنید که می‌گوئید کرده‌ایم.
رهامی- ما رفتیم به کمیسیون لایحه اعتراضیه داده‌ایم آقای رحمانی گفتند که درمجلس می‌توانید صحبت کنید.
رئیس- حالا مخبر شعبه توضیح بدهند تا آئین‌نامه را نگاه کنیم ببینیم آقای بهاری بفرمائید.
بهاری (مخبر شعبه 13)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آن چیزی که مسلم است تخلف بزرگی در رابطه با واگذاری زمین از طریق دادگاه انقلاب مستقر در شهرداری انجام شده و این تخلف برای مملکت البته بسیار زیاد بار بوده و مشکلات فراوانی را به وجود آورده. الان این سخنانی است که روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشته از قول رئیس دیوان عالی کشور که فرمود رئیس دیوانعالی کشور با اشاره به تخلفات اراضی. تخلفات مادة 100، تجاوز به زمین‌های واگذاری 20 هزار قطعه زمین توسط دادگاه سابق مستقر در شهرداری تهران بدون رعایت موازین قانونی به مردم و کارهای غیر قانونی دیگری که در امر زمین صورت گرفته همه این‌ها نمونه‌ای از مشکلات است که برای محاکم ایجاد شده است که با توجه به کار هیأت سه نفره و دستور حضرت امام، باز هم این مشکل رفع نشده است، پس آن چیزی که مسلم است عملی انجام شده و مشکل بزرگی به وجود آمده به طوری که خود حضرت امام هم وقتی دستور فرمودند مسأله پیگیری بشود از نظر رئیس دیوانعالی کشور این مشکل هنوز نتوانسته رفع بشود. و این تخلفی که در انجام شدن آن عرض می‌کنیم که قطعاً و مطمئناً تخلفی انجام شده طبیعی است که مورد نظر همه مراجع ذیصلاح قانونی هم هست. در این خصوص وقتی که از حضرت امام سؤال می‌شود امام می‌فرمایند که (البته این مفصل است). «آن چه درحفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل و یا ترک آن مستلزم حرج است. پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نموده، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی وتعزیر شرعی دارد». در جای دیگر امام در جواب سؤالی که شده، مرقوم فرموده‌اند که: «آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده‌ و به تأیید شورای نگهبان رسیده. هم شرعی است هم هم قانونی» باز در جای دیگر نامه‌ای است که وزیر مسکن خدمت حضرت امام می نویسد و امام در ذیل همان نامه وزیر مسکن که در این خصوص نوشته شده نوشته‌اند: «شورای محترم عالی قضائی آنچه که گزارش داده شد دقیقاً و با سرعت رسیدگی نمائید که جول تخلفات گرتفه شود و این جانب را از آن چه که عمل شد مطلع نمایید» باز در همین خصوص مسأله در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کمیسیوناصل 90 نظرش را برای شورای عالی قضائی اعلام کرد، نوشته: «شورای عالی قضائی ایدهم‌الله تعالی در جریان رسیدگی به شکوائیه وزیر محترم مسکن و شهرسازی مبنی بردخالت‌ها حاکم شرع مستقر در شهرداری تهران با همکاری شهردار تهران در امر واگذاری زمین موضوع در کمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار گرفت. مداخله حاکم شرع مستقر در شهرداری تهران و شهردار تهران را تخلف از قانون اراضی شهری مصوب مجلس شورای اسلامی شناخت و اینک جهت رسیدگی در اسرع وقت به آن شورا ارجاع می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید… نتیجه را به این کمیسیون گزارش نمایند. نامه دیگری است که باز نوشته شده از طریق کمیسیون اصل 90 به عنوان گزارش در مورد شکایت وزیر مسکن و شهرسازی از حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران که اینجا نوشته: «حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران و شهردار تهران را متحلف از قانون مذکور و دخالت صریح قوه قضائیه درمجریه تشخیص داده» (البته یک صفحه هست که من خلاصه آن را خواندم) و بعد سازمان بازرسی کل کشور هم وقتی موارد را بررسی کرده نوشته: «به موجب گزارش با مداخله حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری تهران و شهردار و قائم مقام وی حدود 15 هزار پلاک زمین به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردید، در حالی که به موجب قانون زمین شهری این امر فقط در صلاحیت‌های زمین‌شهری بوده. افراد فوق‌الذکر با استفاده از موقعیت و اقتدارات رسمی و دولتی خود در امر واگذاری زمین وسیعاً مداخله کرده و این عمل علاوه بر توالی فاسد دیگر از اجرای قانون زمین شهری تا حدود
زیادی جلوگیری کرده. اعمال نامبردگان بالا و برخی دیگر از مسؤولین شهرداری از مصادیق مجرمانه است که باید مقامات دادسرای عمومی تهران به آن رسیدگی کنند».
بنابر این با توجه به این مطالب و بیاناتی که نقل شده ما به این نتیجه می‌رسیم که آن چیزی که مسلم است تخلف قطعی انجام شده، حالا این متخلف چه کسی میتواند باشد، اینجا مخبر محترم کمیسیون تحقیق، مواردی را مطرح فرمودند در رابطه با کیفیت احکام صادره فرمودند که: «یک سری احکام بد که مهر و امضاء جعلی دارد. حرف شعبه این است که این مهر و امضاء جعلی از کدام مهر و امضاء جعل شده؟ آیا تا اصلی نباشد، جعلی به وجود می‌آید یا نه؟ اگر بنا است اسکناس جعل بشود باید اصلی باید اصلی برای اسکناس باشد تا جعل بشود. بنابر این اصلی به عنوان امضائ و مهر مبنی بر واگذاری زمین وجود داشته تا احکام جعلی بعدی صادر شده. بنابر این از نظر شعبه آن مقدار از احکام جعلی هم که صادره شده به تبع آن حکم اولی میتواند باشد. احکامی که به عنوان پیرو اضافه شده یا احکامی که دادسرای انقلاب شهرداری مهر و امضاء کرده همه این احکام اگر صادر شده باز به تبع دادگاه انقلاب میتواند باشد و می‌باید حاکم شرع مستقر در شهرداری بر اینها اشراف داشته باشد مضافاً براینکه تا آن لحظه‌ای که دادگاه انقلاب مستقر در شهرداری تهران منحل میشود تا آن لحظه چند هزار قطعه زمین واگذار شده؟ و تا آن لحظه چه مقدار سروصدا در این مملکت پیچیده؟ و چه مقدار وکجا دیده شده که حاکم شرع مستقر در شهرداری در خصوص این زمین های واگذار شده جعلی اعتراض کرده و یا پیگیری کرده؟ فرمودند احکامی که خود ایشان کرده‌اند باز دو قسم است‌: یک سری احکامی هست که حکمش را دادسرا صادر کرده و ایشان امضاء کرده‌اند و یک سری هم احکامی است که خود ایشان امضاء کرده‌اند. به هر حال در مجموع به این نتیجه میرسیم یعنی از نظر شعبه همه این موارد در رابطه با حاکم شرع مستقر در شهرداری قرار می‌گیرد برای اینکه همه اینها با امضاء ایشان و از طرف ایشان بوده و ایشان بوده‌اند که فتح باب کرده‌اند. درست است که دادستان انقلاب مثلا واگذار کرده یا کسان دیگر واگذار کرده‌اند ولی فتح باب را چه کسی کرده؟
وافی- این استدلال شعبه نیست.
بهاری ( مخبرشعبه)- خیلی خوب حرف شعبه آن نامه‌ای است که داده‌ شده، ما هم آن نامه را میخوانیم. در هر حال آن چه که مسلم است شعبه رأی‌گیری کرده و با اکثریت نسبتاً بالائ شعبه 13 به این اعتبارنامه رأی نداد. و بعد هم آن روزی که این موارد بررسی میشده نامه‌ای بوده که به شعبه داده شده حالا عین آن نامه را که آن روز به شعبه داده شده با توجه به اینکه برادرمان آقای شوشتری فرمودند که اگر تخلفی هم اینجا بوده به اصل انتخابات ارتباط پیدا نمیکند در این خصوص من نامه‌ای را که اینجا هست میخوانم اینجا نوشته‌اند: آقای سید مهدی طباطبائی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 67: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از نمایندگان ذی‌صلاح مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی قسم نامه‌ای را قرائت و امضاء می‌نمایند که به موجب آن ملتزم میشوند پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی بوده و حقوق ملت را حفظ ومصالح آنها را تأمین نمایند» آقای طباطبائی برای اجرای لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنابر آن و معامنعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مربوط مصوب 6/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حاکم شرع دادگاه انقلاب سابق شهرداری تهران گردید و علی‌رغم وظیفه خطیری که در جلوگیری ازتجاوز به اراضی شهری…
قربانی- آقای هاشمی، این مطالبی که آقای بهاری می‌گویند مربوط به شعبه نیست. شعه گفته است که …
بهاری (مخبر شعبه)- مگر این نامه را شعبه نداده‌اند؟ آقای قربانی…
رئیس- آقا شعبه رد کرده و در آئین‌نامه ما نیست که شعبه باید گزارش مکتوب بدهد. مخبر شعبه برای ما سند است. آقای بهاری! شما جواب آنها را ندهید ما مخبر شعبه را می‌شناسیم بقیه آقایان نظرشان هست یا نیست، به ما مربوط نیست. شما توضیحات را بدهید.
بهاری (مخبر شعبه)- … در بعد قضائی به ایشان سپرده شده بود خارج از صلاحیت دادگاه و با دخالت در قوة مجریه خود مبادرت به قانون شکنی و واگذاری غیرقانونی اراضی شهری متعلق به دولت و متعلق به مردم را در شهر تهران نموده و رسماً و علناً یکی از دستاوردهای عظیم‌ انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی را که قانون اراضی شهری است و نیز حقوق مردم را زیر پا نهاده و مخالف مصالح مردم و مجلس عمل مینماید. قانون اراضی شهری حاصل تلاش بیش از یک سال و نیم نمایندگان مجلس محترم دورة اول مجلس شورای اسلامی بوده و با تفویض و تشخیص ضرورت از طریق حضرت امام در مورخ 20/7/60 به مجلس شورای اسلامی و پس از چندین بار ارجاع از طرف شورای محترم نگهبان به مجلس. نهایتاً به تصویب شورای محترم نگهبان میرسد که به موجب این قانون هرگونه خرید و فروش اراضی شهری بین‌ افراد ممنوع و فقط دولت حق خرید و فروش زمین شهری را داشته و کلیه اراضی و ارگانهای دولتی نیز در اختیار سازمان شهری قرار گرفته و سازمان مذکور نیز به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تنها مرجع قانون تصدی اراضی شهری و واگذارنده زمین می‌باشد، با وجود چنین قانون مصوب و سازمان مسؤول مجری آن، ایشان مستقیماً و بدون هر گونه ضابطه مبادرت به واگذاری هر نوع زمین شهری نموده و در کار اجرای قانون و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی و حقوق مردم خلل‌های فراوان وارد کرده و خسارت‌های جبران ناپذیری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به بار می‌آورد که بیان آن در این مختصر نمی‌گنجد.
با توجه به اینکه دادگاه انقلاب شهرداری تهران برای حفظ اراضی که متعلق به دولت است یا اراضی که جزو اراضی موات شناخته شده و یا اراضی که مصادره شده، شهرداری تهران باید مستقر بشود برای حفظ این اراضی، اما خوب بر عکس می‌بینیم که دادگاه انقلاب شهرداری تهران نه تنها در حفظ این اراضی کوشش نمیکند، بلکه خود مبادرت به واگذاری اراضی شهری می‌کند که البته این نامه مفصل است که حالا ما از خواندن آن صرفنظر می‌کنیم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس- بسیار خوب، در مورد مطلبی که آقایان معترضین فرمودند ما به آئین‌نامه مراجعه کردیم، هیچ راهی ندارد خواهش می‌کنیم آقایان دیگر مطرح نکنند که آنها نمیتوانند صحبت بکنند من آن را میخوانم در سه جای آئین نامه قید شده که آن معترض میتواند بعداً صحبت بکند که درست در همان موقع طرح گزارش شعبه در مجلس اعتراض کرده باشد ببیند ماده 16 میگوید: «نماینده‌ای که در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده باشد. خواه اعتبارنامه مورد تأیید شعبه و کمیسیون قرار گرفته و یا قرار گرفته نباشد میتواند حداکثر به مدت نیمساعت در مجلس صحبت کند و چنانچه نمایندگانی که در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده‌اند بیش از یک نفر باشد» باز می‌بینید «موقع طرح» توجه داشته حتی بقیه آن وقت مجلس هم نمیتواند کافی باشد. و بعد در مادة 14 هم باز «موقع طرح» آمده بنابر این ما نمیتوانیم. اما اینکه آقایان میفرمایند، من گفتم. ما در مذاکرات مجلس هم نگاه کردیم چیزی از من ثبت نشده، من ممکن است که خارج از مجلس هم نگاه کردیم چیزی از من ثبت نشده، من ممکن است که خارج ازمجلس گفته باشم و اگر هم گفته‌ام خوب آئین‌نامه را توجه نداشتم و بعد هم هست در آن موقع من آئین‌نامه را خوانده‌ام و با دقت میخواندم چون مسأله روزمان بود. حرفها همین‌ها بود که گفته شد. الان آقای طباطبائی باید صحبت کنند. آقای طباطبائی یک ساعت حق صحبت دارند نمیدانم میخواهند یک ساعتشان را صحبت کنند؟
طباطبائی- بیش از یک ساعت وقت لازم است ولی حق قانونی من یک ساعت است. هم اکنون اگر وقت مجلس تمدید میشود در خدمتتان هستم.
رئیس- بلی، صحت ما هم همین است. ببینید دو وزیری که کم داشتیم، از طرف دولت به ما معرفی شده‌اند و ما امروز اعلام می‌کنیم. بنابر این جلسه پنجشنبه ما مخصوص وزراء است. آقایان یا یک ساعت وقت جلسه را امروز تمدید کنیم و این بحث تمام بشود و یا فردا جلسه مستقلی باشد. اگر موافقت کنید وقت را امروز تمدید کنیم بهتر است.
عده‌ای از نمایندگان- تمدید کنید.
رئیس- من پیشنهاد تمدید میدهم نمایندگانی که با یک ساعت و ربع تمدید وقت موافقند، قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای طباطبائی تشریف بیاورند.
محمد مهدی طباطبائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لاحول‌ولا‌قوه‌بالله العلی‌العظیم، لاملجاء و لامنجی‌من‌الله‌الاالیه.
اعوذبالله‌السمیع‌العلیم من‌الشیطان الرجیم. لیس علی الضعفاء ولا علی‌المرضی و لا علی‌الذین لایجدون ماینفقون حرج اذانصحوالله و رسوله ما علی‌المحسنین من سبیل‌ و الله غفور رحیم. خوشوقتم که برنامة تحقیق به طول انجامید تا از مرز 40 هم گذشت زیرا عدد 40 هم خود در تکمیل عقول موثر است. با توجه به دو تبصره سخن آغاز می‌کنم ولی قبل از ورود در بحث تقاضا می‌کنم، خواهش می‌کنم سروران مجلس را ترک نکنند و بشنوند و دقت فرمایند. حالا که محبت کردید و رأی دادید به اینکه وقت تمدید شد. رعایت بفرمائید که حضور داشته باشید این عرایض من را هم بشنوید. تبصره ذیل ماده 16 و 17 آئین نامه داخلی تبصره 16 که باید بحثها و گفت و شنودها در قانون انتخابات باشد. بیش از حد و مرز قانون انتخابات نباید صحبت بشود. تبصره ذیل مدة 17 ضوابط اسلامی باید دفاع صورت گیرد، عرض من این است ضوابط اسلامی اخلاق اسلامی هست ولی اخلاق اسلامی پائین‌تر از فضائل اخلاقی است و فضائل پائین‌تر از مکارم اخلاقی است و لذا سعی من بر این است ان شاءالله با حفظ مکارم اخلاق بحث را شروع و ختم کنم. بعون‌الله‌ و سبحانه. اما مادة 77 آئین نامه داخلی را هم در مد نظر دارم و بحث می‌کنم. دراینجا مطالبی که هست بسیار است ولی دو سه مطلب را باید مشروح بگویم که وقت نیست یکی دو تایش را عرض می‌کنم اگر آقایان لازم دانستند در جاهای دیگر صحبت می‌کنم با اجازة خود آقایان، اما آن مقداری که الان لازم است به عرضتان برسانم این است که چون میخواهم مکارم اخلاقی را حفظ کنم زبان از بعضی مسائل کوتاه است و این‌را افتخار خود میدانم زیرا عقوبت «وان‌ عاقبتم فعاقبوا» حسن اخلاق است و آن صبرتم مکارم اخلاق است و آن را ترجیح میدهم.
اما شروع در بحث: آقایان یک نکته‌ای که در جامعه هم بسیار مبتلا به است، این است. اول باید اثبات حق بشود بعد انسان فریاد کند حقم ضایع شد در جامعه هم فعلا به این شکل به چشم می‌خورد اول اثبات حق نشده میگوید حقم ضایع شد. باید اول ببینیم حقی بوده بعد بگوئیم ضایع شده. اما راجع به این قانون، قانون اراضی شهری جرم هم قاضی مختلف از قانون اراضی شهری است یعنی لبه تیز بحثها همین یک کلمه است این باید حل بشود به عرض مبارکتان برسانم اولا ما باید ببینیم هر قانونی درچه زمانی لازم‌الاجرا میشود این یک بحث یک بحث حقوقی قانونی است بعد در رابطه این، مانحن‌فیه.
ماده 2 آئین نامة دادرسی از به اصطلاح مجموع قوانین مدنی- قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع مقرر شده باشد. بعد می‌آئیم به این قانون اراضی شهری که نوشته شده در این قانون اراضی شهری آخرش اینجور آمده است.
مادة 17- وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر ظرف 3 ماه آئین‌نامه اجرائی مواد این قانون را که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید تهیه و به اجرا بگذارد. (این سه ماه میخواهد) آئین‌نامه، آئین‌نامه نوشته میشود در تاریخ 30/3 در تاریخ 30/3 آئین نامه نوشته میشود حالا ما هستیم و قانون و آئین‌نامه. آیا اینجا قاضی باید چه بکند طبق اصل 126 قانون اساسی می‌بایست این آئین‌نامه به نظر ریاست جمهوری برسد و ممضی شده باشد ما وقتی دیدیم این آئین نامه هنوز به امضاء نرسیده، مذاکره کردیم و جناب آقای هادوی که در شورای نگهبان تشریف داشتند با ریاست محترم جمهوری صحبت شد و قرار شد آئین‌نامه امضاء بشود. امضاء شد این مرحله قانونی طی شد حالا قاضی موظف است که این قوانین را در مد نظر داشته باشد و عمل کند ما آئین نامه را بررسی کردیم دیدیم که مواردی به چشم میخورد که نمی‌تواند قاضی در این موارد به این قانون استناد بکند وآن اصلی است در قانون اساسی. میفرماید:
اصل یکصد و هفتاد- قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
ما فرستادیم دیوان عدالت اداری تا به قانون عمل بشود. دیوان عدالت اداری در 7/10/61 پاره‌ای از مواد را باطل کرده که یکی از آن مواد که مورد استشهاد قاضی و حاکم قرار گرفته است این است. در مادة 5و6 میگوید به اینکه اگر کسی تصرف در اینگونه اراضی بکند (اراضی مورد بحث قانونی) حق خاصی ایجاد نمی‌نماید. در مادة 5 آئین‌نامه اجرائی قانون اراضی شهری و مادة 6 آئین‌نامة مزبور در ارتباط با مادة پنج به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف به ما سبق شده بر خلاف قانون تشخیص میدهد.
پس قاضی بگوید ایجاد حق می‌کند طبق این بطلان در مادة 83 و 84 آئین نامه ریاست محترم وقت و وزیر محترم وقت مسکن و ریاست محترم سازمان زمین شهری ادعایشان این بود که هر زمینی به طور کامل در مادة 83 و 84 هم همین مطلب را در آئین‌نامه آورده‌اند ولی دیوان عدالت اداری این را باطل کرده میفرماید ماده 83 و 84 آئین نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم میشود مخالف مادتین 14و 15 قانون اراضی شهری است که به اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد یعنی دو تا زمین اراضی متعلق و منتقل شدة به دولت در اختیار سازمان زمین شهری است. حالا اینجا به این قانون ما گرفتاریم شدیم یعنی قانونی و آئین‌نامه ای که میشود برج 10 در سال 61 در این فاصله قاضی چه باید کند پرونده می‌آید شاکی می‌آید متصرف می‌آید چه باید کند؟ قانون چه می‌گوید؟ آئین دادرسی سابق که الان مورد بحث هم هست این است. میفرماید:
مادة 3 (آئین نامة دادرسی مدنی)- دادگاهها مکلفند به دعاوی موافق قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح اگر نبود و یا متناقص باشد یا اصلا قانونی در قضیه نباشد حل و فصل نماید در صورتی که احکام مطروحه قانونی وجود نداشته باشد میگیوید که باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم، قضیه را قطع و فصل نماید. یعنی گفته قاضی باید از روح قانون استفاده کند و بالاخره حکم قضیه را فیصله بدهد نمیتواند پرونده را نگاهدارد.
اما می‌آئیم قانون اساسی اصل 167 قانون اساسی چنین میفرماید: (نادی- قانون اراضی مصوبة شورای انقلاب است) به آنها میرسیم. اگر اجازه بفرمائید وقت هم بدهید من عرض کردم یک ساعت کم است 3-4 ساعت وقت می‌خواهد چون 80 ماده است که آقایان توجه به آنها نکرده‌اند و میگویند غیر قانونی است. بلکه مشکل همین است به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی برمیگردم میفرماید به اینکه «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادرنماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد»
ما دیدیم این قانون میگوید باید «به فتوی» آئین نامة دادرسی میگوید «به روح قانون و عرف عادت مسلم» از این طرف ما هستیم و قوانین بسیاری ازشورای انقلاب که فهرست وار به پایان میخوانم اختیارات را در واگذاری در این رابطه در مادة 5 میگوید به دادگاه انقلاب مستقر در شهرداری به افراد محروم واگذار می‌کند در قانون زمین شهری نمی‌گوید قاضی واگذار بکند اما چیزی راجع به قاضی ندارد نه نفی نه اثباتاً ما برمیگردیم به آئین دادرسی، آئین‌دادرسی در اینجا یک برنامه‌ای دارد و قانون اساسی هم دارد قانون اساسی این را میگوید. میگوید به اینکه قانون هیچ وقت نسبت به گذشته نیست نسبت به آینده است. پس آن گذشته‌ها هیچ تأثیری نمیکند ما ماندیم این قوانین و پرونده‌های بسیار حالا اینجا یا باید قاضی دستش را بگذارد روی هم همه را هم بیرون کند بگوید دعوی بی دعوی برویم سازمان زمین یا باید بالاخره به دعوی رسیدگی بکند. ما دیدیم اگر بخواهیم رسیدگی کنیم قانون اراضی شهری و این آئین نامه مکلفی برای مجموع پرونده‌های ما نیست.
یکی از نمایندگان- آقای دعوا با چه کسی بوده که شما می‌گوئید.
چند نفر از نمایندگان: واگذاری بوده دعوا نبوده که.
یکی از نمایندگان- اعتراف کن برادر، اعتراف کن که اشتباه کردی.
رئیس- آقایان وقت را نگیرید خوب حالا هر کس حرفی….
یکی از نمایندگان- چه کسی دعوا داشته.
رئیس- آقایان وقت را نگیرید اگر مسأله هست در رأی روشن می‌شود.
یکی از نمایندگان- قانون زمین ساکت است پس همه بروند تقسیم کنند.
رئیس- آقای طباطبائی بفرمائید.
طباطبائی نژاد- پرونده‌ها می‌آمد یعنی عده‌ای می‌رفتند زمین غصب
می‌کردند شهرداری مدعی می‌شد اینها را می‌آوردند به دادگاه تحویل می‌دادند پرونده می‌شد زمین را یکی شخم می‌کرد یکی آهن می‌ریخت یک آهک می‌ریخت شهرداری جلبش می‌کرد یکی سندش را بر میداشت می‌گفت مال من است چرا دارد می‌سازد می‌گفتند خلاف قانون شهری است. اینها می‌شود دعوا (مدام می‌آمد به شهرداری ما گوشت قربانی نبود دنبال مردم برویم خواهش می‌کنم توجه فرمائید. عرض کردم اگر اول توجه بفرمائید مسأله این جور نمی شد. ما آمدیم بودیم که اینجا باید به فتوی عمل کنیم ( هر جا که قانون نداریم) ما هم در این جا آمدیم و دیدیم قانون نداریم باید به فتوی عمل شود یا این آئین نامه دادرسی ما ناچار شدیم به شورای عالی قضائی مراجعه کردیم در شورای عالی قضائی مطرح کردیم قرار شد که ما فعلا همین‌جور عمل کنیم لذا از شورای عالی قضائی ما خواهش کردیم که ابلاغ ما را لطفاً عوض کنند ابلاغ ما عوض شد و در آخر ابلاغ که الان برایتان قرائت می‌شود نوشتند به این که شما باید احکام شرعی صادر فرمائید ما بودیم که احکام شرعی طبق فتوی حضرت امام روحی‌له الفدا در تحریر الوسیله مسأله دوم و مسأله هجدهم و مسألة هشتم مورد عمل قرار گرفته پس بنابر این آقایان توجه داشته باشند طبق قانون اساسی ما می‌بایست به فتوی عمل کنیم و باز برای اطمینان خاطر ابلاغ مجدد گرفتیم که طبق موازین شرعی عمل کنیم، مضافاً بر تمام این مسائل ما آمدیم جلسه کردیم در شورای عالی قضائی نسبت به این مسائل در خدمت آیت الله موسوی اردبیلی در آنجا مطرح شد وضع زمین و وضع چگونگی پرونده‌ها در آنجا به تفاهم رسیدیم و مسأله دیگری هم بین ما وجود داشت. اما بعد از گذشت چند ماهی یعنی برج 11/61 این دعوی از طریق وزارت مسکن شروع شد و ما هم در همین جا به کمیسیون اصل 90 آمدیم. پس تا تاریخ 7/10/61 این قانون طبق این آئین‌نامه و با، باقیمانده‌اش نمی‌توانست جوابگو و پاسخ گوی دادگاه باشد. بعد از برج 10 که دیوان عدالت اداری هم نظر دارد تازه میتوانست پاسخ گوی سه نوع از انواع پرونده‌های در دادگاه انقلاب مستقر در شهرداری باشد بیشتر نمیتوانست جوابگو باشد. آنگاه ما ناچار بودیم طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوی مراجعه کنیم اینجا لازم به تذکر است عزیزان سروران آقایان توجه بفرمائید هیچوقت در دنیا سابقه ندارد که قوانین پاسخگوی محاکم باشد نمی‌شود جرمها مختلف است افراد مختلفند در اسلام هم ببینید حدود داریم برای موارد خاصی بقیه‌اش تعزیرات است حاکم ببیند که اینجا 5 شلاق بزند یا 4 شلاق بزند 10 شلاق یا 15 شلاق یعنی نمی‌تواند قانون نمی‌کشد همیشه هر نوع دعوائی را ما دعوای در دادگاه شهرداری‌مان 74 رقم بوده 6 نوعش را همه‌اش این قانون پاسخ گوبوده و آنها را هم ما رفع تجاوز می‌کردیم تبعید کردیم خراب کردیم آجرش را تحویل شهرداری دادیم، مجرمش را حتی فرستادیم به وطنش زندان کردیم جریمه گرفتیم آنها هیچ مطرح نیست در این رابطة زمین و آنچه را که الان هم برادرمان مخبر کمیسیون تحقیق فرمودند دیگر لازم به تذکر نمی‌بینیم زیاد معطل تان کنم اما کلمه را باید عرض کنم. آقایان توجه داشته باشید ما بچه بودیم معالم می‌خواندیم دیدیم نوشته «رب‌شهره لااصل له» خیلی چیزها ممکن است مشهور بشود اصلا هیچی نباشد ما می‌گفتیم نمی‌شود تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حتماً یک چیزی باید باشد تا چیزها بگویند. یواش یواش بزرگتر شدیم و تاریخ کربلا را خواندیم دیدیم نه میشود. هیچی نبوده را چیزش کنند. قطعه دادگاه شهرداری دیدیم یا الله مسأله به جائی رسیده که قاضی هم خبر ندارد و بینی و بین‌الله همینطور می‌سوختم چه بکنم هر چه این در و آن در زدم نشد جز به درگاه خدا، خدا هم لطفی کرد و دستگیر شد. بعد متوجه شدیم که اصلا ربطی به شهرداری و دادگاه ما و کارما ندارد. مسؤول مربوطه را خواستیم رفتیم آمدیم تا درآمد که بعضی از این جعلیات جنبة سیاسی هم داشت.
رشیدیان- آن آقائی که دادستان شهرداری بوده به شما ربطی نداشته؟
طباطبائی نژاد- آقای عزیز: دادستان مستقر، معذرت میخواهم باید من صحبت نکنم. جهت توضیح آقایان دادسرا یک اداره مستقلی است دادگاه اداره مستقلی است. ضمناً بنده صبحها در دادگاه کار می‌کردم خارج از وقت اداری می‌بایست بروم یعنی ساعت 2 از دادسرا در میآمدم تا نهاری و نمازی میشده ساعت 3 تا کار می‌کردیم میشده ساعت 5 فقط 2 ساعت ما می‌رفتیم در دادگاه شهرداری اینهم در ظرف این مدت اگر به دقیقه درش بیاورید که حالا آمارش را نیاوردم حساب کردم دیدم اگر هر دقیقه‌ای من یک امضاء کرده بودم شاید 8000 امضاء می‌شد با اینکه خواندن دارد بعضی پرونده‌ها 6 صفحه به خط خودم است اینها را من نمیدانم ملائکه نوشته‌اند جن نوشته من خودم هم گیجم. که به‌ آقایان هم میگویم برادران عزیز من خواهشم این است تحقیق کنید و روز قیامت سؤال میشود و باز خواست خواهید شد انسان باید سعی کند تحقیق کند. گفت که اشکالی در این رابطه من… آدم اشتباه می‌کند نمی‌خواهم بگویم نه، بشر اشتباه می‌کند، مخصوصاً در کار اجرائی کارهای اجرائی پیش میآید برای آدم گفت که:
گر ملامت گر نداند حال ما عیبش مکن
ما میان موج دریائیم و او بر ساحل است
او بیچاره آن بالا نشسته گاهی روی صندلیها دیده‌اید نشسته‌اند ورزشکار گیر کرده نمی‌تواند رفیقش را حریفش را به پشت بخواباند او روی صندلی آن بالا دست میزند میگوید بخوابانش بخوابانش این گیر کرده، نمی‌تواند بخواباندش او میگوید از آن بالا بخوابانش، کار اجرائی مشکل است برادر من بحمدالله والمنة هیأتی تشکیل شد سه نفری هم از طرف نخست وزیر هم از طریق وزارت مسکن هم از طریق شورای عالی قضائی، برای اینکه قانونی بودنش را مفروغ عنه دانسته‌اند برای اینکه ببینند به محروم داده شده یا غیر محروم بحمدالله والمنه تا حالا آنچه را تأیید کرده‌اند گفته‌اند محروم بوده به غیر محروم هم داده نشده که طبق قانون شورای انقلاب درست هم بوده به محروم هم داده شده بعد آمدیم به این نکته دیگر که باز اینجا مورد نظر آقایان ممکن است باشد به افراد محروم هم واگذار کردند و تأئید هم کردند برادران 3 دسته از افراد با زمین دادن مخالف هستند و ول کن هم نیستند از حالا هم دارم میگویم قانون اراضی شهری هم اینکار را بکند این سه ناله در می‌آید سه صدا در می‌آید یکی زمین خوارانند بدون تعارف یکی هم بو ببرند جائی حربة مسکن و نان از دست چپگرایان گرفته بشود همین قدر بفهمند دارد این حربه از دستشان گرفته میشود فریادها، سروصداها. سوم هم افراد متدین ممکن است خوب اما ناآگاه. از نظر قانون و الله العظیم آقایان دارم قسم میخورم با حقوق دان صحبت شده در شورای عالی قضائی صحبت شده عن عمداً هیچ تخلفی از قانون نبوده و نخواهد بود و مصرم که به قانون عمل کنم حتی خودم دویدم که آئین‌نامه دیر شده بود و به امضای ریاست محترم جمهوری نرسیده بود خودم دنبال کردم خودم تعقیب کردم خودم تحقیق کردم که ان‌شاءالله برسد به امضاء و به آن عمل کنم وقتی گرفتم باز دیوان عدالت اداری خودم دنبال کردم تا اصلاح شده‌اش را بگیرم به آن عمل کنم، دائم مقید به قانون بوده‌ام و میخواسته‌ام به قانون عمل کنم و تا آخر عمل کنم، دائم مقید به قانون بوده‌ام و میخواسته‌ام به قانون عمل کنم و تا آخر عمر هم در خدمت اسلام و جمهوری اسلامی بوده و هستم و این افترا است که نسبت به من که این سوابق ممتدی دارم و زجرها کشیده‌ام سالها افتخار میکرده‌ام که جمهوری اسلامی بشود و جاروکشی کنم و با آن همه زندانها و شکنجه‌ها و سختی‌ها می‌آیم برای زمین یا واگذاری آن پا روی قانون بگذارم هیهات از خدا نخواسته‌ام و نمیخواهم و مکر این جمله را میگویم «و عمرنی ما کان عمری بذله فی قاعتک فاذاکان عمری مرتعاً للشیطان فاقبضنی الیک» همیشه خواسته‌ام و افتخار هم می‌کنم که به قانون عمل کنم قانون جمهوری اسلامی برایم محترم حتی در وقتی که دیدم اصل 167 قانون اساسی میگوید به فتوای معتبر و می‌خواهم بع تعبیر عمل کنم باز هم مراجعه کردم ابلاغم را عوض کردم که کلمة شرعی هم در او باشد تا این اختیارات را هم داشته باشم و دیگر به همان جهت مکارم اخلاق که عرض کردم این شعر را هم میخوانم و عرایضم راتمام می‌کنم میگوید:
هر کس به طریقی دل ما می‌شکند       بیگانه خدا، دوست جدا می‌شکند
بیگانه اگر می‌شکند حرفی نیست         از دوست بپرسید چرا می‌شکند
دقت نشود آنوقت جمله‌ای هم که فرمودند در عین حال هم از کمیسیون هم از شعبه تشکر می‌کنم که نظریاتشان را فرمودند و من خودم دهانم خشک شد و بعضی ازمسائل را هم بر حسب مکارم اخلاق شاید نخواهم بگویم یک ربع وقتم را می‌دهم به جناب آقای دکتر شیبانی که بیایند صحبت کنند بعد دیگر در خدمت آقایان باشم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکانه. امیدوارم در رأی تان نزد خدا و رسول مأجور باشید و درست با دقت انجام بدهید ان‌شاءالله.
رئیس- آقای دکتر شیبانی.
دکتر شیبانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لاحول‌ولاقوه الابالله العلی‌العظیم. در مورد قانون انتخابات که مجلس میتواند اعتبارنامه‌ای را رد بکند مشخص است که چه کسانی محروم از انتخاب شدن هستند، چه کسانی میتوانند انتخاب بشوند. درست است که همه حاضر الذهن هستند ولی من از نظر اطلاع میخوانم کسانی که میتوانند انتخاب بشوند: اعتقاد و الزام عملی به اسلام و تابعیت
کشور جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و دارای سواد خواندن و نوشتن باشند.
اما اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق، نقش مؤثر و فعال داشته‌اند، ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت داده‌اند و وابستگان تشکیلات به احزاب و سازمان و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده. کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
محکومین به ارتداد به حکم محاکمه صالحه قضائی، مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق، محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد. معتادین مواد مخدر و محجورین.
ملاحظه میفرمائید که هیچکدام از این شقوقی که عرض شد شامل پرونده آقای طباطبائی نمیشود با توجه به سوابق مبارزاتی و زحماتی که ایشان در دوران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب کشیده‌اند هیچکس شک در صلاحیت اخلاقی سیاسی ایشان ندارد موردی فقط پیش آمده که یک کسی رفته در شهرداری یا یک گروهی به شهرداری رفتند و یک مقدار اوراقی جعل کردند به اسم و مهر ایشان و برداشتند یک مقدار زمین را واگذار کردند و تمام بافشاری و تکیه دیگران روی این قسمت‌ها بوده یعنی آن زمین‌هائی اصلا ایشان دخالتی در آن نداشته و واگذار کرده آنها را به عنوان ایشان و ایشان را متهم می‌کنند که آقا تو زمینی واگذار کردی. باید آیا ایشان در این کاری که کرده یا نفع شخصی داشته باشد، یا مسائل سیاسی برایش مطرح بوده، همینطور که ملاحظه کردید ایشان منافع جمهوری را بر منافع خودشان ترجیح داده، همه فحش‌ها را خریده و آن مسأله‌ای را که تکیه کردند راجع به واگذاری زمین اگر این کار نمیشد ضد انقلاب و گروهک‌ها و چپی‌ها چه قدر تبلیغ در کارخانه‌ها و در جاهای دیگر علیه جمهوری اسلامی میکردند این خیلی حساس است چرا نمیروند آن موادی که طبق آن مادة شورای انقلاب واگذار کردند به تعداد زیادی از کارگرانی که کنار جاده کرج هستند که حتی پولی نداشتند که بروند آهن بخرند که سقف خانه‌اشن را بزنند خود من رفتم به عنوان نماینده تهران یک مقدار از آنجاها رفتم و دیدم، میتوانید بروید ببینید آن خدمات مهم محاسبه نمیشود. حالا به فرض اینکه چند موردی هم تخلفی شده به فرض. من آن را عرض میکنم اگر تخلفی صادر شده حکم دادگاه را ارائه بدهند (یکی از نمایندگان- خودش ششصد و خرده‌اش را اعتراف دارد) (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) در حالی که کمیسیون تحقیق به هیچوجه من‌الوجوه مطلبی دال بر محکومیت ایشان ارائه ندادند که ایشان محکوم شدهباشد که این کار را خلاف قانون کرده است اما مطالبی که باید خدمتتان عرض بکنم از سال 1393 هجری و قبل از آن که ایشان در جریان مبارزات بودند و با حضرت امام در تماس بودند این نامه‌ای است که حضرت امام به ایشان نوشته‌اند:
بسمه‌تعالی
خدمت جناب مستطاب سیدا‌لاعلام وثقه‌الاسلام آقای طباطبائی دامت‌افاضاته.
مرقومه شریف مدتی است و اصل شده، لکن شخص مطمئن که بتوان جواب داد، کم است در حالی از جنابعالی امید دعای خیر دارم، امید است ان شاءالله همیشه موفق و سلامت و مؤید باشید اینجانب بحمدالله تعالی سلامت هستم، (مزاجاً) ولی ناراحتی‌های روحی بسیار است.
دوازدهم شهر سفر 1393
آن زمانی که همه فرار میکردند از بیانات امام پخش کردن، ابن‌مطالب را ایشان خطی نوشتند و توزیع کردند. این جزوه‌ای را که ملاحظه میفرمائید علیه حکومت 2500 ساله، 10 هزار نسخه… شاید آقای هاشمی هم در جریان باشند که با مشورت با ایشان تهیه و تکثیر شده.
عده‌ای از نمایندگان- این ربطی به مسأله ندارد.
یکی از نمایندگان- آقای آبروی جمهوری را با ماست مالی کردن خلاف کاری‌ها نبرید.
دکتر شیبانی- با توجه به اینکه ان‌الحسنات یذهین السیئات. حسنات ایشان مستمر بوده و هست. آن زمانی که مرحوم سعیدی در زندان بود، مسجد ایشان را همین آقای طباطبائی دایر و فعال داشت در همین دوران انقلاب و بعد از انقلاب مسجد سعیدی یکی از فعال‌ترین مساجد جنوب تهران است (عباسی فرد- آقاسیئات بعد از حسنات است) پس ملاحظه می‌فرمائید که از نظر صلاحیت هیچگونه بحثی در مورد ایشان نبوده و نیست مسأله‌ای را هم که می‌گویند در مورد حکمی که شورایعالی قضائی داده:
حجت الاسلام جناب آقای سید مهدی طباطبائی ریاست شعبه 70 دادگاه عمومی تهران.
به موجب این ابلاغ علاوه بر وظایف محوله خارج از وقت اداری به پرونده‌های دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در شهرداری تهران رسیدگی و حکم شرعی صادر فرمائید.   15/11/61
ملاحظه میفرمائید که کمیسیون تحقیق هم به اطلاعتان رساندند که آن قانونی را که شورای انقلاب تصویب کرده بود با این قانون اراضی شهری نفی نشد یعنی در آن قانون ننوشته است که قوانین مغایر با این لغو پس اگر کسی به این قانون عمل کرد نمیتوانند او را مجرم بدانید و بگوئید تخلف را از قانون کرده من خواهشم از سروران عزیز این است که یک فردی که واجد این صلاحیتهای سیاسی و این صلاحیت های اخلاقی است به دلیل اینکه یک عده‌ای سوءاستفاده کرده‌اند و به اسم ایشان زمین داده‌اند چگونه ما اعتبارنامه ایشان را رد بکنیم؟ من بیش از این عرضی ندارم.
رئیس- بسیار خوب. به آقایانی که خارج از جلسه هستند بگوئید به داخل تشریف بیاورند ضمناً کسانی که اعتبارنامه‌شان تصویب نشده میتوانند رأی بدهند. کسانی که مخالفند، کارت کبود میدهند و کسانی که موافقند، کارت سفید و کسانی که ممتنع هستند یا رأی نمیدهند و یا کارت زرد می‌دهند. ضمناً چون ایشان تقاضای رأی علنی کرده‌اند رأی مخفی است و همه هم میتوانند رأی با کارت بدون اسم بدهند و 199 نفر در مجلس حضور دارند مأمورین گلدانها را برای رأی گیری خدمت نمایندگان ببرند.
فعلا ما اعلام نتیجه رأی گیری یک فقره طرحی رسیده است که اعلام می‌کنیم.
9- اعلام وصول طرح واگذاری شخصیت‌ها به سپاه
منشی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم طرحی با امضاء 42 نفر در رابطه با واگذاری حفاظت شخصیت‌ها بر عهده سپاه به هیأت رئیسه رسیده است که اعلام وصول میشود.
10- اعلام وصول سؤال آقای سلطانی از وزیر راه
رئیس- من به این آقایان یک تذکر بدهم سؤال‌هائی که میخواهید به ما بدهید قبل از اینکه حالا آئین‌نامه اصلاح بشود که داریم اصلاح می‌کنیم ما طبق دستور صریح امام که نمیتوانیم تخلف بکنیم قبلا آقایان با وزیر مربوطه صحبت بکنند، اگر قانع نشدند سؤالشان را به ما بدهند.
سلطانی- آقای هاشمی! در مورد سؤال با آقای وزیر راه صحبت شده.
رئیس- اگر صحبت کرده‌اید، ما هم سؤال را مطرح می‌کنیم و در مقدمه سؤالتان بنویسید که ما با وزیر صحبت کردیم و قانع نشدیم که ما ببینیم حرف امام هم نقض نشده باشد و با نوشتن خودتان قانع هستیم و دیگر تحقیق نمیکنیم.
سلطانی- جواب چه وقت میدهند؟
رئیس- جواب هم دیگر چون سرما شلوغ نیست قبل از انقضاء مدت 10 روز وزراء باید تشریف بیاورند و سؤال‌ها در موعد خودش طبق قانون اساسی انجام بشود.
11- قرائت نامة آقای نخست وزیر مبنی بر معرفی وزرای آموزش و پرورش و دفاع
رئیس- نامه‌ای از جناب نخست وزیر رسیده است در مورد معرفی دو وزیر برای کابینه و خطاب به بنده است.
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
بنابه اصل 133 و 136 قانون اساسی جمهوری اسلام ایران صورت اسامی برادرانی که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع در نظر گرفته شده‌اند با توجه به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد:
1-وزارت آموزش و پرورش. برادر سید کاظم اکرمی.
2-وزارت دفاع برادر سرهنگ فرخ عظیمی اعتمادی.
میرحسین موسوی- نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران
12- اعلام وصول دو فقره لایحه
منشی- دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلام وصول میشود
1- لایحه راجع به تمدید مهلت تعیین محدوده و حوزه‌های انتخاباتی موضوع تبصرة 3 ماده 14 قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری.
2- لایحه راجع به لغو مادة 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349.
(اخذ رأی و شمارش آراء در مورد اعتبارنامه آقای طباطبائی نژاد به عمل آمده و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد).
رئیس- نتیجه استخراج آراء در مورد اعتبارنامه آقای طباطبائی نژاد کل آرائی که به گلدان ریخته‌اند 199 رأی.
102 رأی موافق.
69 رأی مخالف
27 رأی ممتنع.
بنابر این اعتبارنامه آقای طباطبائی نماینده مشهد تصویب شد (تکبیر نمایندگان) اسامی غائیین را بخوانید.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، غایب غیرموجه نداریم چند نفر دیر آمده‌اند آقای محمد صالح احمدوند 20 دقیقه آقای آتور خنانشو 24 دقیقه، ابوالقاسم رزاقی 28 دقیقه، حسین سبحانی نیا 30 دقیقه، هادی غفاری 22 دقیقه، سید محمد محمودیان 22 دقیقه، محمد خزاعی 75 دقیقه.
13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور ان
رئیس- جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 8 صبح و کل دستور جلسه هم بحث در بارة وزرائی است که از طرف دولت معرفی شده‌اند جلسه ختم است
(جلسه در ساعت 40/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی رفسنجانی