مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 293 )

جلسه دویست و نود و سوم                                     بسمه تعالی                             15 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                 28 شوال المکرم 1406 هجری شمسی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ا سلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه پانزدهم تیر ماه 1365
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمین جلسه و تلاوت آیاتی که از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستو آقایان : ساوه ، شاهرودی ، و صالحی حاج آبادی .
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت فوت والد آقای خامنه ای رئیس جمهور و آقایان سید محمد و سید هادی خامنه ای و شهادت فرزند آقای دشتی نماینده رود باران .
4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
5- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور .
6- اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس معادن و فلزات .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است.
دستور جلسه اعلام شود. دستور جلسه دویست و نود وسوم روز یکشنبه 15/4/1365 هجری شمسی ، مطابق با بیست و هشتم شوال 1406 هجری قمری . دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم هوالذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب . فادعو الله مخلصین له الدین و لو کره الکافرون . رفیع الدرجات ذوالعرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق . یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار . الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب . ( صدق الله العلی عظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) (( از آیه 13 الی آیه 17 سوره المومن ))  2- بیانات قبل از دستور آقایان : ساوه ، شاهوردی و صالحی حاج آبادی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای ساوه نماینده کرمان ، آقای شاهوردی نماینده دارب ، آقای صالحی حاج آبادی نماینده اصفهان . ساوه ـ بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله و  اعوذبه من شر نفسی ، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی . سلام به محضر امام امت این ا سوه تقوی و مقاومت بیدار گری که دست ما فرورفتگان در لجن زار فرهنگ ضد خدائی طاغوت را گرفت و  از ایر ورطه هولناک نجات داد . درود به رزمندگان کفر ستیز و رهروان پیر خمین که خواب راحت را از چشم سران استکبار جهانی و مزدورانشان بر گرفته اند و با  حماسه آفرینی های خود قلب امام زمان و نایب بزرگوارش و  امت ایثار گر را شاد کردند. و سلام به امت جهادگر و حاضر در صحنه که با عزیمت به جبهه های نبرد نور علیه ظلمت و ارسال کمکهای نقدی و غیر نقدی ، رزمندگان را پشتیبانی می کنند . امید است این پیروزی ها بر امام و امت مبارک باشد. در اینجا از مسؤولان جنگ می خواهم که از شرائط کنونی استفاده کرده و فرصتها را از دست ندهند و نگذارند که دشمن بعثی فرصت سازمان دهی مجدد و باز سازی نیروهای خود را پیدا کند و با انتخاب تاکتیک مناسب و اتخاذ تصمیمات حساب شده ضربه های مهلک را پی در پی برپیکر رو به زوال دشمن وارد آورند . و متقابلا از امت سلحشور و مقلد ا مام و گویندگان ((یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم )) خاضعانه تقاضا می کنم که لحظه ای درنگ نکنند و به عزم سرکوبی خصو زخم خورده روی به جبهه آورند و ندای امام را لبیک گویند . و من هم به عنوان سلول کوچکی از پیکر این جامعه بزرگ آمادگی خود را اعلام کرده و مجددا تکرار میکنم که چنانچه امام بزرگوار تجویز فرمایند همگی عازم جبهه ها خواهیم شد . سخن دیگر اینکه بحمد الله کوبنده انقلاب اسلامی تمامی منطقه را فرا گرفته حرکت دانشجویان عربستان ، قیام مردم مسلمان مصر و وحشت رژیم حسنی مبارک از این قیام ، سقوط دولت و انحلال پارلمان کویت و با لاخره تظاهرات مردم مسلمان در شهرهای عراق بخصوص شهرهای اربیل و کرکوک همه و همه حکایت از آن دارد که علیرغم تمام کارشکنی ها وسانسورها لجن پراکنیهای دستگاه تبلیغاتی جهانی پیام آزادیبخش انقلاب ا سلامی به گوش مسلمانان آگاه و مستضعفان جهان می رسد و اختناق حاکم بر جوامع منطقه نتوانسته مانعی در مقابل نفوذ انقلاب ا سلامی ایجاد کند . امروز خون پاک روحانیون عراق با خون مطهر مطهری ها و بهشتی ها به هم آمیخته و جوششی در میان مردم و عراق پدید آورده است و این نوید را میدهد که به زودی کاخ ظلم و ستم دیکتاتور بغداد و سایر جباران منطقه ویران شده و حکومت اسلامی جایگزین آن گردد . ان شاء الله . و اما تذکراتی چند به دست اند ر کاران قوای اجرائی و قضائی مملکت . 1- اینک که مردم در اصلی ترین وحساس ترین مساله مملکت یعنی حضور در جبهه و ایثار خون مشارکت همه جانبه دارند و خود بسیاری از امور جنگ را با نظر مسؤولان اداره می کنند چرا هنوز برای شرکت دادن چنین مردمی در امور فرهنگی و اقتصادی و غیر آن ، تردید و انجام فرمایشان امام را با تاویل و تعبیرات گوناگون به تعویق می  اندازید ؟ چنانچه هنوز بخش خصوصی را مستحق این مشارکت نمی دانید لااقل بخش تعاونی را تقویت کنید و راه را برای تاسیس تعاونیهای فرهنگی باز کرده و تعاونیهای اقتصادی را توسعه دهید به نحویکه نظارت و کنترل دولت در این زمینه ها محفوظ باشد ( ا لبته این کار را باید پس از ارزیابی عملکرد تعاونیهای موجود و رفع معایب آن انجام داد ). 2 – لازم به تذکر است که دولت محترم افراد متقی و عادلی را به عنوان بازرسهای ثابت و سیار د رنقاط مختلف تعیین کند تا این افراد به تعبیر مولای متقیان (( عیون )) ناظر بر کار مسؤولان بوده وعملکرد آنان را ارزیابی کرده گزارش دهند . متاسفانه ارزشیابی امور هنوز جای شایسته خود را در امور مملکتی نیافته است . یکی از ارگانهائی که در قانون اساسی برای انجام این منظور پیش بینی شده بازرسی کل کشور است که میتواند گوشه ای از این مشکل را حل بکند اما متاسفانه از این سازمان به خوبی بهره گیری نشده . یادآور میشوم ، اگر این سازمان نقاط ضعفی یا مسائلی دارد باید سریعا حل شده و اصلاح گردد و گرنه چرا به گزارشها و نظریاتش ترتیب اثر داده نمشود و برخورد بعضی از مسؤولان اجرائی با این سازمان چنان است که گوئی با یک تشکیلات دست نخورده به جای مانده از زمان طاغوت روبرو هستند ؟ 3- بهتر این بود که وزارت محترم بازرگانی د رانتخاب برنج وارداتی و عرضه آن دقت بیشتری میکرد . وانگهی همین برنج نامرغوب هم در تمام نقاط کشور یکسان توزیع نشده است و به عنوان نمونه عرض می کنم که در کرمان از آغاز سال 65 تا کنون هنوز برنج سهمیه بندی عرضه نشده است . البته در این مورد تذکراتی به مسؤولان وزارت بازرگانی داده ام که تا کنون به نیتجه نرسیده است . نیازی به تذکر ندارد که عرضه برنج نامرغوب و یا عدم عرضه به موقع باعث روی آوردن مردم به برنج داخلی و در نتیجه سوء استفاده بعضی از افراد فرصت طلب و سود جو می شود به هر صورت امید است این نارسائی هاسریعا برطرف شود . و اما چند مساله در مورد ا ستان : در دوسه ماه اخیر 3 تن از برادران روحانی از مسؤولیت خود بر کنار شده اند در حالیکه مسؤولان دستگاه قضائی حاضر نیستند یک قاضی ( ولو قضات مانده  از رژیم طاغوت ) را با این عذر که مصونیت قضائی داردجابجا کنند مشاهده می کنیم به سادگی با یک تماس تلفنی یک قاضی روحانی را که مدتها حاکم شرع دادگاه انقلاب و قاضی دادگاه کیفری بود مخیر میکنند که یا به استان دیگر برو یا استعفایت را بنویس . البته من در صدد دفاع از قاضی مورد بحث نیستم بلکه می گویم ما دادگاه انتظامی قضات داریم ، چنانچه نظر شورای عالی قضائی تخلفی صورت  گرفته بایستی از طریق دادگاه مذکور رسیدگی و حکم صادر و سپس اجرا شود ، ما هر تسلیم حرف حساب هستیم . در جوار این قضیه مشاهده میکنیم بعضی از افراد در استان به حالت آچار فرانسه و با به تعبیر دیگر هزار بیشه در آمده اند مثلا فلان برادر  دانشجو مدتی فرماندار یکی از شهرستانها سپس رئیس دفتر یکی از مسؤولان استان و بالاخره مدیر کل یکی از ادارات میگردد حال این برادر چه اندازه نبوغ دارد که در تمام این امور موفق از آب در آید من نمیدانم . البته این قضیه هم ناشی از کم توجهی به نقش ارزشیابی در امور مملکتی است . مطلب دیگری برای چندمین بار به وزارت راه و ترابری تدکر میدهم که نسبت به اتمام ساختمان راه راور ـ دیهوک که وسیله ارتباط استانهای کرمان و هر مزگان و حتی فارس با مشهد مقدس میشود جدیت بیشتری به خرج دهند و در مورد ادامه فعالیت راهسازی قطعه نی بید – گلباف نیز همت کنند و مردم بخش گلباف را از انتظارچندین ساله و مشکلاتی که دارند نجات دهند .
دو سال قبل مدیرکل راه و ترابری استان را به این انگیزه که با پیمانکاران مماشات می کند تعویض کردند اما این تعویض لااقل برای شهرستان کرمان نتیجه ای نداشت ، حتما برای سایر شهرستانها مفید بوده . مطلب دیگر چهار سال قبل سخن از کشف منبع بزرگ علوفه در منطقه جازموریان به میان آمد امیدی در دلها پیدا شد که با استفاده از این منبع عظیم گوشت قرمز منطقه تامین خواهد شد اما هنوز هم گوشت بسیاری از شهرهای شمالی استان از طریق استانهای مجاور تامین و قیمت آن در حدود 120 تا 140 تومان است که برای حقوق بگیران قابل تحمل نیست . گوشت سرد نیز در آنجا عرضه نمیشود . میتوان با کم کردن سهمیه سایر شهرها مثل تهران مقداری گوشت سرد هم آنجا عرضه کرد . مطالب دیگری است که به مسؤولان تذکر خواهم داد و در پایان لازم می دانم که از سوی خود و مردم مسلمان حوزه انتخابیه ضمن عرض تبریک مجدد به خاطر پیروزی های  اخیر رزمندگان واقعه مولمه رحلت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا سید جواد خامنه ای والد ماجد ریاست محترم جمهوری و برادران ارجمند جنابان : حاج سید محمد خامنه ای و حاج سید هادی خامنه ای همکاران عزیزمان تسلیت عرض کنم و برای آن مرحوم درجات رفیع آرزو نمایم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای شاهرودی بفرمائید . شاهرودی ـ جناب آقای هاشمی إ سه دقیقه از وقتم را به آقای نیکروش میدهم . رئیس ـ اگر زیادتر از هفت دقیقه صحبت کردید، نمی دهم . بفرمائید . شاهرودی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین والصلوه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم محمد ( ص) آله  آل الله سیما علی بقیه الله و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه سلام و درود فراوان بر صاحب اصلی انقلاب حضرت ولی عصر عجل  الله تعالی و فرجه الشریف و نایب بر حقش امام امت و قائم مقام رهبری و همه رزمندگان و جانبازان و اسراء و مفقودین و ارواح طیبه شهداء و خانواده معظم آنها . پیروزی برق آسای رزمندگان دلیر و قهرمان اسلام در جبهه مهران که با عنایات و مددهای غیبی الهی همراه بود باری دیگر دشمن زبون و تجاوزگر را به شکستی دردناک و جبرا ن ناپذیر مواجه ساخت بطوریکه در روزهای اول پیروزی مجبور به اعتراف شد ولی با عنوان عقب نشینی . و ا ین گویای این حقیقت است که فریب خوردگان بعثی روحیه و توان جنگیدن را از دست داده اند و یارای مقاومت در مقابل نیروهای اسلام را ندارند باید از این فرصت طلائی استفاده کرد و برای پایان دادن به جنگ از تمام امکانات استفاده نمود و به دشمن جهت تجدید قوا مهلت نداد . خواسته ملت قهرمان و رزمندگان سلحشور این است که عملیات تا پیروزی نهائی ادامه یابد پس  از اینکه ترفندهای نظامی برای نابودی نظام ما با آگاهی و هوشیاری امام امت و ملت شهید پرور در هم شکسته شد استکبار جهانی با همکاری مرتجعین منطقه توطئه دیگری از طراحی کردند و آن کاهش قیمت نفت بود تا بدین وسیله ما نتوانیم نیازهای جبهه را تامین کنیم چون در صد زیادی از در آمد ارزی ما وابسته به نفت میباشد . غافل از اینکه ملت ایثارگر ما از قبل چنین توطئه هائی را پیش بینی نموده و خود را آماده تحمل هر مشکلی در جهت نیل به مقاصد عالی اسلامی و انقلابی کرده است . در اینجا لازم می دانم به دست اندرکاران تذکر دهم برای خنثی کردن این نقشه تلاش و فعالیت خود را چند برابر کنند و با ارائه طرحها و برنامه ریزیهای اصولی به سراغ امکانات و استعدادهای بالقوه مملکت بروند به کشاورزی بیشتر اهمیت داده شود در جهت صادرات غیر نفتی با مشارکت مردم هرچه بیشتر اقدام نمایند . لازم است به همان اندازه که مردم همه چیز خود را برای رسیدن به پیروزی و حفظ نظام مخلصانه تقدیم می کنند مسؤولین خصوصا ما نمایندگان با تفاهم و وحدت بیشتر در خدمت این مردم باشیم واز اختلافات بپرهیزیم که این برخوردهای نامناسب دل رزمندگان را آزار و قلب ا مام را به درد می آورد . در اینجا تذکراتی را لازم میدانم امیداوارم مؤثر واقع شود .  

1- از ریاست محترم مجلس تقاضا میکنم با توجه به اعتمادی که نمایندگان و مسؤولین به ایشان دارند جلو آن تعداد انگشت شمار که در فرصتهای مختلف در مجلس و یا در شهرستانها با سخنان تفرقه انگیز تشنج می آفرینند و جو مجلس را مسموم می کنند با تذکرات خصوصی و یا از راههای دیگر قاطعانه برخورد نمایند زیرا میکروفون مجلس دارای احترام خاصی ا ست باید در جهت وحدت و ارشاد و انتقادهای برادرانه و سازنده از آن استفاده گردد و نباید هر مطلبی که گاهی شنیدنش اشکال شرعی دارد و در آنجا مطرح گردد. اگر خدای ناخواسته این روال ادامه پیدا کند در آینده ای نه چندان دور اعتبار مجلس از بین خواهد رفت . روز چهارشنبه یکی از نمایندگان محترم راجع به ضارب دکتر حسین فاطمی سخنانی گفت که خلاف واقع بود . دکتر فاطمی را همه می شناسیم اماضارب او در کانونی از علم و تقوا به دنیا آمد . پدرش مدتها تحت تعقیب رضاخان قرار داشت و مادرش هم در جریان کشف حجاب به شهادت رسید . او به جرم ترور دکتر فاطمی 20 ماه زندانی کشید سپس در جریان ترور علاء به جرم قیام علیه سلطنت به هشت سال زندان محکوم گشت . آیا صحیح است اینگونه نسبت ها به این افراد با شخصیت . 2- برای چندمین بار امام امت و امید ا مت و امام در رابطه با مشارکت مردم در امر تجارت و فرهنگ به دولت ا نقلابی تذکر میدهند . مسلما اگر نظر مبارک امام عملی میشد نیاز نمی دیدند که مجددا تاکید نمایند . از دولت خدمتگزار انتظار میرود فرمان مقام رهبری را به طور کامل به مرحله اجرا بگذارند . 3- صرف اعتبارات ملی در چند استان و منطقه خاص و توزیع اعتبارات عمـــرانی بین استانهای کشور بر مبنای شاخص ها و  الگوهای معمول در وزارت برنامه و بودجه بین استانهای مختلف بوده و نتیجه اش بوجود آمدن مناطق غنی و فقیر و محروم و غیر محروم در سطح کشور است . لذا ضمن ضرورت تجدید نظر در روش توزیع اعتبارات عمرانی به نفع استانهای محروم بایستی در اجرای طرحهای ملی تا آنجا که از نظر محاسبات کلی امکان پذیر است اولویت به مناطق محروم داده شود و  از ایجاد هر نوع پروژه جدید عمرانی در استانهای مرفه تر تا ایجاد تعادل نسبی جلوگیری به عمل آید . 4- متاسفانه هنوز در ادارات مختلف عده اندکی هستند که خدمات ارزنده و صادقانه افراد متعهد و انقلابی را لوث می کنند و برخورد اسلامی و انسانی با مراجعین ندارند . برای درمان این مشکل لازم است مسؤولین چاره ای بیندیشند و افراد خاطی را شناسائی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند و افراد زحمتکش و انقلابی را در مورد تشویق و ترفیع قرار دهند . 5- موضوع دیگر وجود بازار سیاه است که مع ا لاسف اجناس دولتی را هم میتوان از بازار آزاد خریداری کرد لازم است مسؤولین با ریشه یابی این قضیه بر استمداد از مردم قاطعانه تر با آن برخورد کنند . تذکراتی درباره حوزه انتخابیه ام : 1- منطقه دارا ب با 400 روستا فقط دارای یک بخشداری مرکزی  است و در نتیجه کارها در شهر متمرکز شده وروستائیان سخت در زحمت میباشند . از وزارت کشور میخواهم هر چه زودتر وضع دهستانها و بخشداریهای داراب را مشخصی نموده تا بدینوسیله آرزوی دیرینه مردم برآورده گردد . 2- منطقه ایزدخواست داراب با داشتن حدود یکصد هزار هکتار زمین حاصلخیز از بهترین مناطق کشاورزی کشور است و در صورتیکه موضوع آبهای زیرزمینی آن مورد مطالعه قرار گیرد د رخود کفائی کشور میتواند اثر فراوانی داشته باشد . از وزارت نیرو و سازمان آب شیراز میخواهم هرچه زودتر تکلیف آنجا را مشخص کند . 3- شهر حاجی آباد داراب که مدتی است دارای شهرداری شده است با کمک مردم قدمهای ارزنده ای درعمران آنجا برداشته شده و چنانچه از طرف مسؤولین مورد توجه قرار گیرد انتظار میرود مشکلات آنجا یکی پس  از دیگری برطرف گردد. 4- با تشکر از مسؤولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مشغول اصلاح تصویر سیمای داراب هستند  امیدوارم نسبت به تصویر منطقه کوهستانی ( لایزنگان و نوایگان ) و حاجی آباد اقدام جدی بعمل اید . 5- کشاورزان و باغداران داراب از جهت سوخت گازوئیل سخت در مضیقه هستند . لازم است وزارت نفت در این رابطه چاره ای بیندیشد و الا اکثر باغات و محصول آنها از بین خواهد رفت .6- از وزارت فرهنگ و آموزش عالی ووزارت آموزش و پرورش میخواهم در مورد برگزاری آزمون تربیت معلم و کنکور دانشگاهها در داراب اقدام نمایند . 7- از جهاد سازندگی استان فارس مصرا میخواهم نسبت به اتمام کار کارخانه گلابگیری لایزنگان اقدام جدی بعمل آورد . ( هفت دقیقه هر وقت تمام شد بفرمائید ). رئیس – وقتتان تمام شد ، یعنی یکدقیقه دیگر وقت دارید اگر خودتان میخواهید صحبت کنید . شاهرودی ـ 8- از وزارت راه میخواهم در رابطه با راه اندازی فرودگاه داراب و اتمام جاده های فسا داراب و داراب بندر عباس اقدام جدی نمایید . 9- میلیونها تومان طرح علوفه ده خیر داراب شده ولی چند سالست وزارت کشاورزی بدون جهت از آن بهره برد اری نمی کند . پیشنهاد می کنم با توجه به نیاز کشور در تولید علوفه به جهاد سازندگی واگذار شود . 10 – با توجه به مشکلات زیاد داراب در رابطه به وسائل بهداشت و درمان از وزارت بهداری میخواهم توجه بیشتری به آن منطقه محروم داشته باشد . ضمن آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای استاندار جدید فارس توفیق ایشان درحل مشکلات استان فارس از خداوند بزرگ خواستارم والسلام . منشی ـ آقای صالحی حاج آبادی بفرمائید . صالحی حاج آبادی ـ سلام علیکم . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله و ماشاء الله و لا قوه الا بالله توکلت علی الله . ان الله بصیر بالعباد . قال الله تبارک وتعالی فی کتابه (( لیس لانسان الاماسعی )) سلام بر امام امت و  امت امام و فقیه عالیقدر و ارواح پاک وطیبه شهدا و درود و سلام به رزمندگان جان برکف انقلاب اسلامی ایران من به فرزندان شجاع اسلام از همین جا عرض میکنم ، ما قابلیت تقدیر و تشکر از شما  را نداریم . خدای بزرگ و صاحب شریعت از شما تشکر کند . باری من فکر کردم دو مطلب را تذکر بدهم در این موقعیت : 1- خیلی ساده من از روزنامه ها و رادیو و تلویزیون این سؤال را دارم . آیا اینها واقعا برای مجلس و نمایندگان ارزشی قائل هستند یا نه ؟ من نمیدانم چه حسابی است ؟ بالاخره نماینده هر که هست منتخب مردم است ، فکری دارد ، مطالبی دارد ، باید با مردم و دولت صحبت کند . بیش از یکسال در نوبت میماند تا نوبتش بشود 10 دقیقه ، صحبت میکند . تازه این 10 دقیقه بیش از 5 دقیقه اش حذف میشود این هم مطالب ارزنده و کلمامت حساس و صحبت و مطلبی که بنا بوده القاء بشود ، اصلا مسخ میشود . رادیو و تلــویزیون هم که من نمی دانم چه می کند ؟ یعنی برخورد نکردم . میبینم یک مسابقه بچه گانه را بیش از یک ساعت پخش می کند و اما یک نماینده آیا ارزش دارد بیش از یکسال 10 دقیقه صحبتش برای مردم گفته بشود . من امیداوارم این جمله مورد عنایت قرار بگیرد . متوجه باشند یک نماینده صحبت می کند کلمات ، تک تکش با حساب است . اگر حذف شد اصلا سخنرانی ماهیتش از بین میرود یا اصلا درج نکنند یا اگر بنا است درج کنند صحیح این همین اندازه تذکری بود. عمده مطلبی را که من امروز میخواهم تذکر بدهم ، دلم میخواهد همه مسؤولین ، مردم عزیز ، نمایندگان محتر تذکر بنده را متوجه باشند . آقای حسینی پریروز می فرمود که شما را به حضرت عباس گوش بدهید . بسیار به گوش میخورد در این ایام برای ده میلیون دانش آموز در ایام تعطیلی و تابستان چه فکری شده ؟ صحبت و مذاکره زیاد میشود بعد متاسفانه برنامه هائی که میبینیم ، ابلاغ میشود همه اش در مورد بازی و سرگرمی است.
سوال من این است ، آیا با این همه سرمایه گذاری در زمینه بازی در ایام سال و در ایام تابستان مخصوصا و تعطیلات چه مشکلی از مشکلات ایـــن کشــــور جنگزده و انقلابی حل شده و یا  خواهد حل شد ؟ آیا برای این ده میلیون دانش آموزی که فردا فارغ التحصیل می شوند فکر ی کرده ایم ؟ آیا حساب کرده ایم اینها باید وارد بازار کار بشوند و مواد خوراکی و غذائی و وسائل زندگی میخواهند ؟ آیا در قبال این طبقه تحصیل کرده وفارغ التحصیل فردائی نه چندان دور وسایر اقشار ملت فکری شده ؟ آیا با این برنامه فردا یا همین امروز کفر استکبار جهانی این کشور و ملت را به بازی نخواهدگرفت ؟ من عقیده دارم ، پیشنهاد دارم ، عقیده قاطع من است و مطلبی است که چهل سال خود و در فامیلم عمل کرده ام میگویم ، من

پیشنهاد دارم ایام تابستان برنامه مهاجرت برای محصلین باید تهیه کرد. مهاجرت به دشت و کوه و روستا . مراکز دامداری ، کشاورزی کارگری . صنعتی . این هم نه برای تماشا باید بروند کار کنند ، زحمت بکشند ‌، زمینه طوری بشود فردا فارغ التحصیل که می شوند انگل جامعه نباشند، ما نمیتوانیم بیش از دوازده میلیون جمعیت دانشجو و د انش آموز را فردا همه شان را در استخدام  دولت در آوریم . باید زمینه و برنامه های ما طوری باشد . بعد از فراغت از تحصیل همه دارای شغل شرافتمندانه و معززی باشند و در کارهای اساسی این کشور بتوانند دخالت کنند . ما تفریبا بیش از شش میلیون دختر حال اشتتغال به تحصیل داریم . آیا فردا ( نه چندان دور). برای اینها چه فکری کرده اید ؟ آیا باید واله وحیران بمانند، قدرت جذب همه شان را داریم در استخدام و نحوذلک ؟ من معتقدم دو برنامه برای دختران باید عمل بشود . اول مرحله باید دختران شهروندان هجرت کنند . در نقاط دور دست و محروم این کشور نه برای تماشا، برای کار و زحمت و رنج و زحمت تولید کنندگان و محرومین را ببینند و لمس کنند که بعدها برای مصرف و قداردانی از تولیدات و مسائل کشور قدردانی کنند. دوم در ایام تعطیلات باید کارهای دستی ، گل دوزی ، قالی بافی و امثالهم را فرا بگیرند که فردا مشغول باشند و کمک هزینه ای هم نسبت به زندگیشان داشته باشند . یک ملت اگر بنا است بخواهد همه اش تحصیل کند و بیکار و کسب و بی هنر، معلوم است سرانجام کار به کجا خواهد کشید .علی ایحال من معتقدم باید برنامه ها جوری باشد که در  کارهای اساسی و تولیدی و حساس کشور مردم دخالت داشته باشند . هیچ اشکالی ندارد تحصیل بکنند ودر عین حال مشغول کار باشند . عده زیادی از شهروندان مستقیم یا غیر مستقیم با مراکز دامداری ، کشاورزی ، صنعتی ، کارگری  ارتباط دارند . چه اشکالی دارد در این ایام بچه هایشان را به این مراکز سوق بدهند و اینها دارای کسب و کار بشوند که در آینده همان نتایجی هم که گفتم داشته باشد . آنهائی که هم که ندارند باید تشکیلات و دستگاه برای آنها اردوهای مهاجرت موقت به همان نقاط و وضعیت این هم باز تکرار می کنم نه برای کار و تفریح و بازی ، به برای سرگرمی و مصرف کردن بودجه های کشور. بروند کار بکنند ، زحمت بکشند و رنج ببینند و به درد دل تولید کنندگان و زحمتکشان برسند که وقتی برگشتند در ایامی که فارغ التحصیل شدند با تجربه ای که آموختند وعلمی که دارند انشاءالله میتوانند به مشکلات کشور و حل مشکلات بپردازند. آخرین جمله ام باز در رابطه با سخن هفته گذشته ، به ملت شریف و عزیز ایران ، شاگردان مکتب علی و زهرا توصیه میکنم به خودمتکی باشید و استعداد و ابتکارات خود را به کار بیندازید ، از وابستگی خود را نجات بدهید مخصوصا به کشاورزان عزیز تذکر می دهم ، شما هزاران سال با بدترین شرایط بسر بردید، در اقصی نقاط و محرومیت باهمان وسائل ابتدائی تمام تشکیلات کشت و کاشت و برداشت از قنات و لایروبی و همه به عهده شماه بود به علاوه بیشترین دسترنج شما را ارباب میبرد . امروز نعمت های الهی را قدردانی بکنید . برای خود کارو کوشش می کنید ، خودکارهای خود را حل کنید . و به مشکلات خود برسید و وابسته به دولت بیحد نداشته باشید. انشاءالله کارهایتان را خودتان خل کنید . مشکلات دولت را کم کنید به علاوه شرافت و عزت انسانی خود را حفظ کنید و السلام علیکم و رحمه الله .
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت فوت والد آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و آقایان سید  محمد و سید هادی خامنه ای و شهادت فرزند آقای دشتی نماینده رودباران . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، متاسفانه فوت والد محترم ریاست جمهوریمان و همکارا ن محترم آقایان آسید محمد و آقای آسیدهای باعث اندوه و عزای ما و مردم شد . ما این مصیبت را به مقام محترم ریاست جمهوری و برادران همکارمان در مجلس شورای اسلامی و همه فامیل محترم خامنه ای تسلیت عرض می کنیم و ا میدواریم خداوند به آنها صبر واجر عنایت بفرماید و نشان عمر پر برکت این عالم ربانی وجود فرزندانی مثل مقام ریاست جمهوری و آقای آسید محمد خامنه ای و آقا آسید هادی خامنه ای هستند که همه از بزرگان این کشور و از خدمتگزاران دوران انقلاب و بعد از انقلاب هستند و آثار خیر و برکت را مادر وجود این برادران مان همیشه داریم می بینیم از طرف همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مخصوصا نمایندگان استان خراسان ما به این فامیل محترم تسلیت عرض می کنیم و ضمنا طلع شدیم که فرزند عزیز همکار محترممان جناب آقای دشتی نماینده رود باران به مقام عالی شهادت نائل شده اند که این افتخار را به ایشان و خودمان تبریک عرض می کنیم . 4ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .آقای موسوی نماینده رودبار به شورای عالی قضائی در مورد تکمیل کادر قضائی دادگاه رودبار . آقای علوی نماینده گرگان از ژاندارمری کل کشور و پلیس راه جاجرود و فیروز کوه و هراز و فیروز کوه و قائم شهر تشکر کردند . به وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی در مورد خرید و صدور سیب زمینی کشاورزان منطقه تذکر دادند و با تشکر از وزارت نفت و شرکت گاز در مورد شروع گازرسانی گرگان نسبت به گاز رسانی روستاهای مسیر گاز تذکر دادند . نمایندگان خراسان و آذربایجان و نماینده ساوه و جمعی دیگر از نماینده  ها رحلت والد ارجمند حجت السلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای ریاست جمهوری و برادران محترم دیگرشان در مجلس را تسلیت گفتند . آقای حسینی نماینده سنندج به وزارت کشور در مورد برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالامی در سنندج . اقای محمودیان نماینده یاسوج از مسؤولان سیاسی و قضائی استان کهکیلویه بویر احمد در خصوص حل مشکل دو طایفه اولاد میرزا علی و زنجوائی تشکر کردند . آقایان لطیف صفری و صفائی نمایندگان اسلام آباد و باختران : از وزارت کشاورزی و اداره کل کشاورزی باختران که بامساعدت جهادگران منطقه نسبت به مبارزه و مهار آفت سن اقدام کردند تشکر کرده اند . آقای رحمانی اصل نماینده رزن ـ به وزارت پسیت و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل و تبدیل تلفن شهرستان رزن و قروه به هزار شماره ای و احداث ساختمان مخابرات رزن . آقای امام موسوی نماینده شوشتر : از کارکنان صنعت نفت که تلاش فراوانی برای حفظ صنایع نفت دارند تشکر کردند . آقای شیخی نماینده ایذه به صدا وسیما در مورد راه  اندازی شبکه دوم تلویزیون در ایذه به صدا و سیما در مورد راه اندازی شبکه دوم تلویزیون در ایذه ، به وزارت آموزش و پرورش در مورد ساختمان دانشسرای روستا معلم . آقای محمدی آذر نماینده تاکستان : از طرف خودشان و مردم قهرمان تاکستان و حومه از آقای نخست وزیر و هیات همراه که از مزرعه تحقیقاتی و افتتاح سیولی 80 هزار تنی تاکستان دیدار کردند تشکر کرده اند . آقای ابراهیم نماینده ورامین : شهادت مسؤول جها سازندگی ورامین برادر تهران و شهدای اخیر را به خانواده های محترمشان تبریک و تسلیت گفتند . آقای صدر طباطبائی نماینده یزد و آقای خلخالی : شهادت امام جمعه موقت شهرستان کرج حجت السلام ملک زداه یزدی را به خانواده محترمشان و مردم کرج و ا هالی تبریک و تسلیت گفتند که در جنگ مهران ایشان به شهادت رسیدند ماهم شهادت این مرد بزرگ را تسلیت عرض می کنیم . 5- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی (ساوجی ) ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در مورد طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . ماده 23 : ادامه پیشنهادات در این ماده . منشی ( شوشتری ) ـ آقای حائری زاده پیشنهاد کردند بند 1 ماده 23 حذف شود آقای حائری زاده ؟ (اظهار نشد) نیستند . رئیس ـ چون حضور ندارند مطرح هم نمی کنیم تشریف آوردند مطرح میکنیم. منشــی ـ آقـــای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند از تبصره 1 جمله (( یا قانون جایگزین آن )) حذف بشود . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن ا لرحیم ، اگر توجه بشود شاید نیاز به بحث زیاد نداشته باشد برای اینکه عبارت تبصره 1 این است که (( مامورین وزارت کشاورزی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه وزارت مزبور میباشند چنانچه در این  مورد مرتکب تخلفی که در آئین نامه اجرائی
این قانون خواهد آمد شوند و یا در اثر عدم مراقبت ، چکش از دسترسشان خارج شود به مجازات قصور و تقصیر در قانون دادگاه اداری مصوب مجلس شورای اسلامی یا قانون جایگزین آن محکوم میشوند )).در اینجا قانون جایگزین یعنی خواستند بگویند که اگر دادگاه تخلفات اداری که قانونش از مجلس گذشته قانون رسیدگی به تخلفات اداری که هیاتهائی هم تشکیل شده برای این جهت . حالا میخواهد بگوید که اگر یک قانونی درآینده جایگزین آن قانون شد براساس آن قانونی که هنوز درآینده نیامده و تصویب نشده براساس آن هم این مجازات میشود اینست که به نظر من اصلا این غلط است شیوه قانونگذاری نیست چیزی که هنوز نیامده شما چه میدانید جایگزینی خواهد داشت یا نه و اگر خواهد داشت چیست ؟ ماداریم به چه اشاره میکنیم این است که باید حذف بشود . منشی ـ آقای لطیف صفری مخالف . عباسی فرد ـ این یک اصلاح عبارتی است بحث نمیخواهد . رئیس ـ اصلاحش این است که قانون جایگزین خوب هروقت آمد همان میشود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دوباره دیگر ….. موحدی ساوجی ـ چه خواهد بود این جمله . رئیس ـ یعنی منظور کمیسیون چه بوده بالاخره شما فکر کردید یک روزی آن قانون لغو میشود یک چیزی جایش  می آید خوب بله وقتی که آمد آن میشود دیگر یعنی چیز اضافی ندارد ( بیات ـ حذف بشود ) این اصلا جمله معناداری نیست . موحدی ساوجی ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است . رئیس ـ این مال قبل بوده (( دادگاه اداری )) هم (( تخلفات اداری )) در قانون تخلفات اداری است . دیگر پیشنهاد نیست . منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند تبصره 2 هم حذف بشود . موحدی ساوجی ـ عرض میشود که تبصره 2 که آمده در واقع باید بیایند اینجا هم کمیسیون هم دولت توضیح بدهند برای اینکه برای جرمهائی که در ماده 23 و بندهایش ذکر شده در این ماده 23 و بندها مجازاتش هم برایش معلوم کردند در تبصره 2 آمده علاوه بر این مجازاتهائی که در این ماده و این بندها آمده برای این جرمها گفته مثلا یک مجازات دیگر هم علاوه بر‌آن عبارت این است . (( در تمام موارد فوق مرتکبین علاوه بر مجازات فوق برحسب مورد به مجازاتهای مواد 19 و 21 این قانون نیز محکوم می شوند )) . ببینید اینجا هر جرمی بالاخره یک مجازات دارد اگر این مجازات شدت وضعف هم دارد خوب خودتان در آنجا ذکر بکنید اینکه دو نوع مجازات برای یک جرم ما بخواهیم در نظر بگیریم این خلاف شرع و قانون اساسی است ببینید در اینجا مثلا فرض کنید که در بند 1 گفته تقلید کنند جاعل محسوب و به مجازات مقرر در ماده 99 قانون مجازات عمومی محکوم میشود . در بند 2 گفته اسناد از چکش جعلی مذکور چنانچه شخص جاعل باشد علاوه بر مجازاتهای فوق ( یعنی مجازات جعل ) حداکثر مجازات مقرر در مواد 19 و 21 این قانون بر حسب مورد محکوم می شود )) . یعنی در بند 2 خودش گفته که اگر کسی مثلا چکشی را جعل کرده مجازات جاعل را دارد و علاوه بر مجازات جاعل می گوید اگر چنانچه فرض کنید این فرد جاعل استفاده ای هم برده باشد بهره برداری کرده باشد از این چکش باید به مجازات مقرر در ماده 19 و 21 هم محکوم بشود خیلی خوب ، حالادیگر در تبصره بیائیم دو مرتبه بخواهیم بگوئیم که علاوه بر مجازات جعل و کیفر جعل و علاوه بر کیفری که در ماده 19 و 21 ذکر شده باز هم بگوئیم که یک مجازات دیگر هم به آن اضافه میشود این به نظر من هم بی انصافی  است و هم متناسب اصلا نیست . که آقایان اشتباه کردند شاید قبلا که تبصره 2 بوده این مجازات مقرر در ماده 19 و 21 دربند 2 نبوده وتبصره 2 را آوردند و بعد که در بند 2 این را تامین کردند باز هم تبصره 2 را حفظ کردند اینست که آقایان بیایند توضیح بدهند و من معتقدم تبصره 2 این چیزی است که باید  حذف بشود و درست نیست . منشی ـ آقای مهدوی مخالف آقای عباسی فرد موافق . مهدوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مساله مجازات متخلفین من تقاضا میکنم همه نمایندگان به این نکته توجه بفرمایند ما در مساله جنگل دو مساله را همیشه باید مراعات کنیم یکی کسانی که جنگل نشین هستند کسانی که در روستاهای مجاور جنگل هستند تا آنجائی که امکان دارد برایشان وسائل رفاهی را به حدی که به جنگل خیلی ضرر نرسد برایشان آماده کنیم . مساله دوم مساله متخلفین است در مساله متخلفین هم باید سعی کرد آن اشد مجازات را  ا نجام داد چرا؟ دلیلش این است . اصولا در قوانین اسلام وقتی که انسان توجه میکند میبیند از نظر برنامه رسی مردم فکر آسایش مردم بودن و سایر جهات کاملا مراعات می کند ولی وقتی در باره متخلف یا کسی که از قانون سرپیچی می کند آن اشد مجازات را هم برایش قائل میشوند در بیشتر از برنامه  های قوانین اسلام کاملا این مساله روشن است که اول آسایش و رفاه و رسیدن به امور اجتماعی مردم مطرح است قوانین دارد ولی وقتی میرسد به متخلف آنوقت در مجازات آن حد اعلی را بیان میکند . مثلا دست دزد را بایستی ببرند و سایر مجازاتی که هست شلاق زدن هست ، اعدام هست همه چیز هست . در مساله جنگل من تقاضا میکنم تنها در این ماده و سایر ماده ها که پیش میاید اینست که نمایندگان محترم توجه داشته باشند . در آنجاهائی که می خواهد برای روستائی و جنگل نشینان یک رفاهی بشود تا آنجا که امکان دارد مساعدت کنند که رفاه بشود ولی وقتی از آنجا گذشت دیگر مساله تخلف دارد بوجود میاید اینجا را مراعات کنند که آن اشد مجازات در آنجا بشود چرا؟ اگر اینجا را ما آسان بگیریم از آنطرف بخواهیم به رفاهی شدن که برسد مشکل بگیریم وقتی بخواهد به مجازات برسد آسان بگیریم این جنگل به حفاظت نمیرسد اینست که برادران این نکته را در اینجا دقت کردند چه در طرح و چه در کمیسیون بسیار نکته خوبی را توجه داشتند آن هم توجه بفرمائید در این ماده 22 این ماده مخصوصا در سوء استفاده از چکش است و سوء استفاده از چکش و جعل چکش است . یعنی این درحقیقت حتی مجازاتش از مجازات یک نفر جنگل نشین یا یک نفر که بخواهد یک درخت را قطع کند مهمتر است یعنی دارد از این چکش سوء استفاده میکند . دارد جعل چکش میکند و در حقیقت دارد به دولت به خزانه دولت به مقررات دولت یک مامور دولت یا کسی که ارتباط با او دارد این  تخلف را انجام میدهد و در اینجا غیر از ماده 19 و 21 تخلفاتی را که برایش قانون بیان کرده می گوید مثلا انفصال از خدمت و جریمه کردن ، تخلف اداری حساب کردن ، باز آن مجازات صحیح تر نیست در ماده 19 تا شش ماه زندان میگوید در ماده 21 میگوید مجازات مرتکبین قاچاق یعنی این نکته در اینجا شاید مورد نظر بوده و بسیار نکته خوبی هم بوده چون در ماده 22 به عنوان مرتکبین قاچاق و این چیزها تذکر دادن نیست ، تخلف اداری دارد حبس دارد ولی در ماده 21 میگوید به عنوان متخلفی که مرتکب قاچاق بشود هم در آن مراعات میشود لذا من تقاضا میکنم همه نمایندگان در زمینه جنگل آنجائی که مساله متخلف هست مساعدت کنند که قانون به اشد مجازات باشد اگر آنجا را ما سهل بگیریم آنوقت مساله به مشکل برخورد میکند نمیشود جنگل را حفظ کرد حفظ جنگلی که انیقدر مورد توجه هست و بایستی هم باشد باید در مساله تخلف و متخلف هم آن مجازات حداعلی را در نظر گرفت و نکته دیگری که عرض کردم الان این است که درهمین ماده 22 مناط کسانی هستند که سوء استفاده از چکش میکنند و وابسته هستند به مامور دولت اینها بایدمجزاتشان هم بیشتر باشد نه اینکه فرض کنید یک روستائی بود احتیاج داشت رفت یک درختی را قطع کردإ این سوإ استفاده از چکش است بنابراین من تقاضایم این است که برادران توجه کنند چه در این ماده و چه در سایر ماده ها هر جا که تخلف از قانون و تخلف از حفاظت جنگل دارد کاری انجام میگیرد آنجا اشد مجازات باشد ورای بدهند و در آن قسمت هم آن جاهائیی که برای رفاه جنگل نشینان است و روستا نشینان است تا آنجائی که امکان دارد آنجا هم بذل مساعدت کنند که اصلا روح اسلام و قوانین اسلام هم برهمین سبک است در همه جا برنامه های اجتماعیش جهات دیگرش رفاه مردم و آسایش مردم را در حد اعلی در نظر میگیرد برای متخلفین هم مجازات حد اعلی را در نظر میگیرید که باعث بشود که دنبال معصیت نروند و دنبال تخلف از قانون نروند در اینجا هم باید این نکته مراعات بشود والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای عباسی فرد . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ـ در ماده 19 و 20 آنچه مطرح هست به عنوان تخلف برای قطع درخت و تجاوز به حریم جنگل است وخلاف هائی که آنجا آمده و مجازاتهائی که آمده و آنچه در ماده 22 بیان شده دقیقا یک تخلف اداری است و یک فردی که می آید و آن علامت را آن چکش را و آن وسیله ای را
که هست که مشخص کننده جواز برای قطع هست وقتی که آن علامت را بر درخت بزنند با آن نحوه استفاده ، ببینید إ مطلب دو تاست ماده 19 و 20 راجع به اشخاص عادی است که میروند قطع درخت میکنند و در آنجا مبحث بسیار طولانی و مفصلی آمده است و صحبت کرده است که هر کسی در آنجا چنین خلافی کرد چنین مجازاتی دارد ماده 23 مقوله دیگری است مبحث دیگری است سخن دیگریست و آن راجع به یک تخلف اداری است و اتفاقا همانطوریکه آقای موحدی ساوجی توضیح دادند در بند 2 این ملاحظه را هم کرده که اگر همان فرد اداری جاعل چکش علامت وزارت کشاورزی خود همان خلاف کرده و سوء استفاده کرد و در آنجا دو خلاف کرده یکی جعل چکش کرده جعل علامت و آرم کرده یک خلاف اداری و یکی هم رفته و از ان چکش استفاده هم کرده ا ست و در آنجا آمده در بند 2 هردو مجازات را دارد و آن هــم خلاف اداری را رسیدگی میکنند و هم خلاف استفاده را . اما اگر صرفا یک خلاف اداری مرتکب شده استفاده نکرده در قطع د رخت دقیقا همینطور است که در دادگاه اداری رسیدگی میشود و شما انفصال از خدمت را مساله کوچکی تلقی نکنید و این کمتر از اینکه احضارش کنند به دادگاه و محکومش کنند به چند ماهی زندان و کمتر از اینها حساب نکنید و آقای مهدوی در اینجا بعد از اینکه سفارشی در مورد افرادی که در جنگل هستند و روستائیان و اینها برای استفاده و اینها داشتند سفارش کردند درخواستشان این  بود که تشدید مجازات چیز مطلوبی است . آخر تشدید مجازات آن هم در قانون جنگل راجع به یک مشت آدمهای بدبخت بیچاره ای که از همه مظاهر زندگی مادی محرومند آنجاها هستند خوب آنکه قطع درخت کرده و خلاف کرده زندان میدهد جریمه  ا ش هم میکنید ابزار و آلاتی که آنجا رفته استفاده کرده آنها را هم مصادره میکنید یا خریداری میکنید و قانونش بیان شد حالا کسی هم رفته و خلاف اداری کرده و جعل چکش کرده این هم یک برخورد اداری در دادگاه اداری با مجازاتهای بسیار سنگینی که در اینجا آمده بیان شده من تصورم این است که این دو مبحث را با هم مخلوط نکنیم بقول معروف این خلط مبحث است اینها دو مطلب هستندئ و از دوقماش هستند یکی راجع به افرادی است که خلاف میکنند در قطع جنگل یکی راجع به افرادی که خلاف اداری میکنند در جعل چکش این پیشنهاد حذف که آقای موحدی دادند برای پرهیز از خلط مبحث چیز خوبی است والسلام . رئیس ـ دولت ؟ ( اظهاری نشد ) دولت نظر خاصی ندارد کمیسیون ؟ کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن ا لرحیم ، ما در ماده 23 همانطوری که توضیح داده شد سوإ استفاده از چکش را مجازات برایش تعیین کردیم این سوء استفاده از چکش دو حالت ممکن است در آن اتفاق بیفتد یک بار فقط از چکش مثلا چکشی تقلید میشود این خودش ضمن اینکه یک سوء استفاده هست از علامات ویژه دولتی یک مجازاتی هم دارد ولی گاهی وقت ها از این چکشی که تقلید شده و یا چکشی که تقلید نشده  استفاده سوئی به عمل می آید که به هر حال با آن چکش درختی قطع میشود و یا خساراتی به جنگل وارد میشود ما در بند 1و 2 ماده 23 برای تقلید کنندده یکی برای استفاده کننده از چکش جعلی مجازات تعیین کردیم در بند 3و4و5 یک ابهامی دارد که ا ین ابهام را حالا من توضیح عرض میکنم گاهی وقتها آن سوء استفاده از چکش توام میشود با خسارت وارده به جنگل مادر آن تبصره 2 خواستیم که اگر چنانچه خسارتی از ناحیه سوإ استفاده از چکش به جنگل وارد شد آن مجازات مقرر در ماده 19 و 21 که ما آنجا مجازات قطع و ریشه کن کردن درخت و درماده 21 هم برای حمل ونقل چوب و هیزم و ذغال مجازات تعیین کردیم در بند 3و4و5 این یک ا بهامی دارد که این تبصره 2 آن قضیه را تا یک حدی روشن می کند علتش هم این است که ما آنجا مثلا در بند 3 گفتیم (( اشخاصی که از چکش ویژه وزارت کشاورزی سوء استفاده نمایند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال محکوم میشوند و چنانچه سوء استفاده کننده چکش مزبور را از طریق غیر قانونی بدست آورده باشد علاوه بر این به مجازات مربوطه محکوم میشود.)) مجازات مربوطه اش منظور همان مجازات مقرر در ماده 19 و 21 بوده که از ناحیه خسارت وارده به جنگل محکوم به این مجازات باید بشود . در بند 4 هم گفتیم که (( چنانچه سوء استفاده کننده از چکش موضوع بند 3 مامور وزارت کشاورزی و یا با تبانی شخص دیگری باشد به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور محکوم میشود .)) باز در اینجا مجازات مباشر اصلی جرم همان مجازات مقرر در ماده 19 و 21 هست که ما برای قطع و ریشه کن کردن درخت و حمل و نقل غیر مجاز تعیین کرده ایم . و دربند 5 هم گفته ایم که (( ماموری که چکش به او سپرده شده و شخصا با تبانی از چکش سوء استفاده نماید علاوه بر مجازات فوق تا انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم میشود )) . تبصره ای که جناب آقای موحدی پیشنهاد حذفش را داده اند این را می گوید که (( در تمام موارد فوق مرتکبین علاوه بر مجازات فوق برحسب مورد به مجازاتهای مواد 19 و 21 این قانون نیز محکوم میشوند .)) عرض کردم دوشق ممکن است اینجا تصور بشود . یکی اینکه درختی با بوته ای ریشه کن شده و حمل ونقل غیر مجاز چوبو هیزمی صورت گرفته ، اگر این باشد باید مجازات ماده 19 و21 هم در مورد متخلف رعایت بشود . اینجا ما گفته ایم برحسب مورد ، یعنی اگر در آن بندهای چندگانه فوق قبلا مجازات ماده 19 و21 را ذکر کردیم دیگر اینجا به همان مجازات دوبارمتهم یا متخلف به آن مجازات محکوم نخواهد شد ، ( یکبار ) ولی اگر یک بار به مجازات دیگری محکوم شده و در اینجا برای اینکه تاکیدی بشود به مجازات مواد19 و21 هم تاکید شده که آن شخص متخلف محکوم بشود . رئیس ـ دیگر ماده پیشنهاد ندارد ؟ . ( منشی ـ خیر ) در بند 2 ماده 23 هم که عبارت اینجوری است ( آقای کبیری إ) (( استفاده از چکش جعلی مذکور چنانچه شخص جاعل باشد ))، لابد (( استفاده کننده )) منظور است ؟ کبیری ـ اگر استفاده کرده بود ...... رئیس ـ من چیز دیگری می پرسم ، عبارت (( استفاده از چکش )) یعنی(( استفاده کننده از چکش جعلی مذکور )) ( کبیری – بلی ) موحدی ساوجی ـ چنانچه توسط شخص جاعل ..... رئیس ـ نه ، همین استفاده کننده چون بعد هم دارد که : (( و چنانچه شخص دیگری باشد .....)) آن عبارت را با این باید بگوید (( استفاده کننده )) . تا تکمیل نصاب آقای موحدی ماده بعد را بخوانید . ماده 24 ـ کسانی که خارج از ضوابط این قانون به چرانیدن دام در مراتع اقدام نمایند به حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی حداکثر یکصد ریال برای هر واحد در روز محکوم خواهند شد . تخلف از مندرجات طرح و پروانه به منزله چرانیدن بدون پروانه خواهد بود و در صورت تکرار جرم پروانه و یا قراردادطرح لغو میشود . تبصره 1- واگذاری و انتقال حق استفاده از مراتع واقع در محدوده های موضوع ماده 3 این قانون از طرف دامداران به دیگری و یا دریافت و جه و یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری مراتع و یا حق علفچر و حق عبور به هر نحو ممنوع است . متخلف به حکم دادگاه علاوه بر بازپس دادن هر گونه دریافتی یا معادل آن به صاحبش به حبس از 6 ماه تا 2 سال وبه ابطال پروانه مرتع داری و لغو قرارداد اجرای طرح محکوم میشود . ( اینجا هر جا که حبس جنحه ای ذکر کرده اند ، چون حبس جنحه ای نداریم (( جنحه ای )) حذف میشود . ) تبصره2- چرانیدن دام در مناطق قرق شده ممنوع است و متخلف علاوه بر تامین خسارت وارده طبق ضوابط وارده طبق ضوابط این ماده مجازات خواهد شد . تبصره 3 ـ وزارتین کشاورزی و جها د سازندگی وظایف مربوطه مجازند بهره برداری از مراتع مورد پروانه مرتع داری و طرح مرتع داری و مناطق قرق شده را به منظور زنبورداری در فصول مورد استفاده به طور موقت در اختیار زنبورداران قراردهند . تبصره 4- در صورتی که مرتع داران به هر دلیل منصرف از امر مرتع داری شوند مراتع مورد استفاده آنان بلامعارض تلقی شده و تکلیف آن  را وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی حسب وظایف مربوطه تعیین می کنند . اولویت بهره برداری با مرتع داران واجد شرایط محلی خواهد بود .رئیس ـ این ماده پیشنهـــاد دارد ؟ منشی ـ آقای عربی پیشنهاد کرده اند در سطر چهارم از تبصره 1 ماده 24 ، عبارت (( از 6 ماه )) حذف بشود . به (( حبس دو تا دوسال )).آقای عربی بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، چون شور دوم دیگر پیشنهاد اصلاحی نمیشود داد خوب راه حل پیشنهاد حذف است . نمایندگان محترم عنایت بکنند در تبصره 1 آمده برای واگذاری و انتقال حق استفاده از مرتع یک مجازاتی قائل شده که اگر کسی آمد آن حق مرتعی که دارد واگذار کرد یا آمد از کسی حق علفچر یا حق عبور گرفت. این را بایستی مجازاتش کرد . مجازات را در اینجا سه تا تعیین کرده اند :
1- وجه را از گیرنده می گیرند و به صاحبش برمیگردانند . 2- حداقل 6 ماه زندان حداکثرش هم 2 سال 3- ابطال پروانه مرتع داری. چون پیشنهاد اصلاحی داد ظاهرا حداقل 6 ماه زندان زیاد است . ما آن حداکثرش را بگذاریم ، (( حداقل )) دست قاضی باشد که اگر کسی آمد و حق علفچر گرفت یا حق عبور گرفت ما حداقل برای او 6 ماه زندان نگذاریم ، علاوه بر اینکه پروانه اش را لغو می کنیم ، وجه را یا معادلش را از او میگیریم حداقل 6 ماه زندان هم برایش تعیین کنیم . با صحبتهائی که در جلسه قبل شد که زندان چه عواقبی دارد و چه تبعاتی دارد ، ما بیائیم قاضی را مکلف کنیم که حداقل 6 ماه هم تو این شخص را زندانی کن إ امکان دارد یک نفری که اجازه بهره برداری از مرتع دارد بیاید یک مبلغ جزئی به عنوان حق عبور بگیرد این کار خلاف است ، تخلف است مجازات هم باید بشود ولی چند تا مجازات؟ همین شخصی که یک وجه اندک میگیرد باید پول را از او بگیریم . پروانه اش را هم لغو کنیم حداقل 6 ماه هم زندانش کنیم . من پیشنهادم این است که نمایندگان محترم عنایب بفرمایند به خاطر اینکه نمیشود دیگر اصلاح داد دو ماه یا مثلا سه ماه ، راهی ندارد ما بیائیم آن حداکثرش را به عنوان 2 سال بگذاریم که از دو سال بیشتر نشود ولی حداقل را دست قاضی بگذاریم . اگر قاضی تشخیص داد که طرف با یک ماه متنبه میشود ، این دیگر لزومی ندارد ما 6 ماه در زندان او را نگهداریم خرجش را هم بدهیم و بعد زن و بچه او راه هم اسیر و دچار مشکل نکنیم . این است که برادران اگر عنایت کنند و به حذف عبارت (( از 6 ماه )) رای بدهند فکر میکنم مناسب باشد . والسلام . منشی ـ آقای صفری مخالف . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 3 که اینجا به آن اشاره شده کسانی که در واقع به عنوان یک نوع سوئ استفاده از اموال عمومی اقدام به فروش یا حق استفاده یا صدور مجوز از این قبیل چیزها می کنند که دیگران از آن استفاده کنند مربوط به محدوده های روستائی و محدوده های عشایری است که در این محدوده های عمومی یا محدوده های روستائی ، عشایری که مربوط به یک منطقه باشد این متعلق به فرد خاصی نیست یا بهره برداری از آن هم متعلق به فرد یا دسته خاصی نیست ، اینها مال تمام آن مردمی است ، متاسفانه از قبل هم همینطوری بوده که بعضی ها در هر روستا یا در هر مسیری ، در هر منطقه ای به خاطر سوء استفاده اقدام به فروش یا اقدام به واگذاری حق بهره برداری از این نوع مراتع کرده اند و این همیشه موجب ناراحتی و گله و نگرانی مردم روستا و کسانی بوده که آن حریم متعلق به همه آنها بوده . در اینجا هم اگر ما بیائیم این مجازات را برداریم البته با توجه به اینکه ایشان اشاره کردند که بگذاریم همان دوسال و دست قاضی باز باشد که ممکن است مثلا کمتر از این باشد من تصور نمی کنم که مساله حل بشود و از طرفی هم این 6 ماه حداقل یک مجازاتی است که برای یک کسی که اقدام میکند به پایمال کردن حقوق مردمی ، حقوق یک روستا ، حقوق یک منطقه ، حقوق یک منطقه عشایری و یا تجاوز به حقوق عمومی که معمولا اگر کسی که تجاوز گرفته نشود اینطور افرادی اگر واقعا مجازاتشان ساده گرفته بشود چطور جلو متجاوزین به حقوق افراد را ما واقعا می توانیم بگیریم ؟ من تصورمیکنم که جایز نیست که ما این  ((حداقل )) را حذف کنیم چون اگر حذف بشود شاید یک مقداری جرات باز کنند کسانی که می خواهند این نوع سوء استفاده هائی بکنند و یا واگذار کنند حق علفچری یا حق استفاده از مراتعی که خودشان جزء کوچکی از آن را ممکن است حق داشته باشند و مجموعه اش متعلق به مردم یک منطقه یا عشایر است . روی این اصل من با حذف این قسمت مخالف هستم . منشی ـ آقای عباسی فرد مولفق. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه دارید که این سه مجازاتی را که برادرمان آقای عربی توضیح دادند برای چه کسی است ؟ پولی که گرفته از او پس می گیریم ، پروانه اش را هم لغو می کنیم ، حداقل 6 ماه تا 2 سال هم به او زندان می دهند . یک کسی که پروانه استفاده از مرتع دارد و حق استفاده را به دیگری واگذار کرده . من نمیخواهم عرض کنم که این از نظر شرعی حقش بوده و میتوانسته این کار را انجام بدهد و اصلا نباید مجازاتش کرد چرا؟ به دلیل اینکه ما به دولت این حق را داده ایم ومراتع از انفال است و در اختیار دولت است و دولت ضمن عقدی که با او برقرار کرده حتما طبق این قانون و قوانین دیگر او را از اینکه این حق را به دیگری واگذار کرده محروم کرده و به او گفته که ما به این شرط به تو پروانه دامداری میدهیم که خودت استفاده کنی . بنابراین ، این مقدار را من می پذیرم که دولت از او خواسته باشد که این حق را به دیگری واگذار نکند ، پروانه را گرفته که دامدار است و دامهای خودش را به چرا ببرد ، این حق را به دیگری واگذار نکند . حالا آمد و خلاف کرد و این حق را به دیگری واگذار کرد ، نمایندگان محترم توجه بفرمائید . نمیرود که یک دامدار دیگری را بیاورد اینجا و علاوه بر اینکه دامهای خودش را چرا میدهد دامهای او هم بچرند . نه ، به جای دامهای خودش دام دیگری آنجا میچرد، حق استفاده را به دیگری واگذار می کند . خوب این یک فردی است که پولی گرفته بابت این خلاف ، پول را از او میگیــریم و به صاحبش بر می گردانیم . در اثر اینکه یک فردی است که به قرار داد پای بند نبوده و خلاف کرده قرار داد را لغو می کنیم ، پروانه را لغو می کنیم ، پروانه را لغو می کنیم ، پروانه را لغو می کنیم و حق استفاده بعدی را از او می گیریم . من معتقدم پیشنهاد بهتر این بود که اصل زندان را در اینجا پیشنهاد همه اش را بدهیم،6 ماه تا دو سال همه اش حذف بشود. کافی است برای کسی که اینجور سوء استفاده ای کرده پول را از او بگیرید و پروانه اش را هم لغو کنید . اینکه 6 ماه تادو سال به او زندانی بدهیم به نظر من پیشنهاد بهتر این بود که پیشنهاد حذف همه این قسمت را آقای عربی میداد یعنی زندان اصلا مطرح نمی شد ، پول را از او می گرفتیم،پروانه اش را هم لغو می کردیم . حالا که من با آقای عربی صحبت کردم چون به نظر می آید گاهی سوء استفاده های کلان بشود، مرتع هائی بزرگ باشد و مراتع قرق شده در کنارش باشد و حریم قرق ها را هم شکسته باشند و یک موارد استثنائی خیلی ظریفی یک وقتی پیش بیاید که دولت دستش باز باشد و شواریعالی قضائی و دادگاهها دستشان باز باشد و بتوانند مجازات سنگین تری بکنند بلی ، زندان هم باشد اما حداقل نداشته باشد . یعنی بتوانند تا 2 سال این اختیار را به محکمه بدهیم ، به قاضی بدهیم به مناسبت خلافی که انجام داده و جرمی که انجام داده بتواند کمتراز 6 ماه  اگر یک وقتی لازم ندید که بیشتر از 6 ماه را و شش ماه را بتواند یک ماه ، دوماه و به هر مقداری که خودش لازم میداند . من تصورم این ا ست که در درجه اول گرفتن پول و لغو پروانه کافی است و زندان لازم نیست و اگر بنا است لازم باشد حداقل در اینجا بستن دست محکمه قضائی و قاضی است برای اینکه در یک مواردی تشخیصش این است ، یک ماه کافی است و 6 ماه لازم نیست . پیشنهاد آقای عربی پیشنهاد بسیار خوب و عادلانه ای است که مطابق با مصالح کشور و مردم است . ان شاء الله نمایندگان محترم به آن رای می دهند . والسلام علیکم . رئیس ـ نماینده دولت صحبت کنند . فاضل ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا در ماده 5 شیوه بهره برداری از مرتعها را دقیقا مشخص  کرده و در این ماده مشخص کرده که چه دامداری با چه ضوابطی از چه مراتعی با چه تعداد دام استفاده بکند .بنابراین این قانون درست عکس قانونی قبلی هست که تقریبا دامدار را در مقابل مرتع قرار میداد و در قانون قبلی دامدار سعی می کرد که بیشترین بهره برداری را از مرتع بکند و این تخریب مراتع که میدانید تاچه حد هست ، به خاطر چرای خیلی بی رویه ای از یک سری از مراتع هست . بنابراین الان براساس این قانون اگر ما آمدیم و بهره برداری از مراتع و احیا ء مراتع را به خود مرتع دار دادیم این به خاطر این هست که یک نظم و نسقی اولا به دامداری مملکت بدهیم در ثانی یک بسیج همگانی بکنیم برای احیاء مراتع و  به نظر من این حداقل چیزی  هست که اگر بخواهد از این هم تخلف بشودباید به شدت با آن مقابله بشود و به نظر من این پیشنهاد حذف مغایر با آن نظم و نسقی هست که این قانون میخواهد به کل مرتعداری و شیوه بهره برداری از مراتع بدهد و ا ین 6 ماه حداقل قضیه هست و ما مخالف این حذف هستیم . رئیس ـ آقای کبیری شما حرفی ندارید ؟ کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در این تبصره 1 ماده 24 که ما گفتیم مجازاتی برای کسانی که تخلف از آن میکنند مقررات پروانه مرتع داری که به آنها داده شده سه مورد ذکر شده که حالا من عرض میکنم : یکی اینکه باز پس دادن هر گونه دریافتی یا معادل آن به صاحبش . کسی پروانه مرتع داری دارد آمده رفته ( مثلا ظرفیت مرتعی که به او واگذار شده پانصد واحد دامی است ) پول گرفته دویست واحد دامی دیگر هم آورده در آنجا

استفاده می کنند . ( عباسی فردـ نه دیگر نیست ) اجازه بدهید ، این برداشتی که برادرمان آقای عباسی فرد دارند برداشت یکی از شقوقش میتواند باشد . آن مرتعدار بهر حال گوسفند دارد ، دام دارد ، آن دام خودش را که نمی آید از بین ببرد بعد بیاید حقش را به کس دیگری واگذار بکند . معنای این ، این است که ضمن اینکه خودش دارد استفاده می کند کس دیگری را هم می آورد باگرفتن پول در قسمتی که حق بهره برداری دارد از آن استفاده بکند . حالا آن مساله ای که پول را بر می گرداند شما همه تان امروز شاهد هستید که در مسائل اقتصادی چه دوز و کلکهائی هست . الان مثلا قمیت ماشین ، قیمت دولتی پیکان ممکن است مثلا 80 هزار تومان باشد و شما میدانید که در بازار آزاد تا دویست و خرده ای هزار تومان فروش میرود. ولی آن موقع که می خواهد سندی را منتقل کنند نمی آیند در سندش بنویسند 220 هزار تومان فرار از مالیات هم دارد و این کار را نمی کند می آید در آن سند  همان قیمت اصلی را می نویسد . حالا اینجا شما بیائید بگوئید که خوب مبلغی که داده بر می گرداند . آن کسی که می خواهد سوء استفاده بکنداز آن مارخورده افعی شده هائی است که بلد است چکار بکند . اگر از طرف پنجاه هزار تومان گرفت می آید مثلا یک سند پنج هزار تومانی تنظیم می کند وبعد شما فقط پنج هزار تومان را میتوانید بگیرید و بر گردانید . این یک مورد . و مساله دیگر این است که اگر زندانهای کوتاه مدت باشد ، یک سری از زندانهای کوتاه مدت را که همه برادران استحضار دارند قابل خرید هست . خوب این کسی که تمکن مالی دارد و این زندان کوتاه مدت را هم  ما برایش در نظر بگیریم بلافاصله میتوانـــد پول بدهــد و بیایـــد پس این دیگر هیچگونه وحشتی هم از زندان رفتن ندارد و این موردی هم که ما اینجا گذا شته ایم این بوده که طرف دست به تخلف نزند ما در مورد مجازاتها بیشترین تلاشمان این باشد که افراد از مجازات بترسند ودست به تخلف و جــرم نزنند . حالا اگر د ست  به جزم زدند خوب آن دیگر مقدار زیادی از آنچه را که مورد نظر ما بوده از دست رفته .بنابراین آمده اند اینکه به حبس  از 6 ماه تا 2 سال را گذاشته اند ، چون جنبه تهدیدی قوی تری دارد و افراد را از تخلف باز میدارد ما فکر میکنیم که همین باشد مناسب تر است تا حذف بشود . محمد یزدی ـ زندان قابل خرید نداریم . کبیری ـ آقای یزدی می فرمایند که زندان قابل خرید هم نداریم ، من این توضیحی که عرض کردم با توجه به سوابق قضیه بود . خیلی ممنون . رئیس ـ 181 نفر حاضرند در ماده قبلی ما یک پیشنهاد داشتیم که  رای گیری نکردیم که آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده بودند که تبصره 2 ماده 23 حذف بشود . تبصره را بخوانید. منشی ـ تبصره 2 این بود : (( در تمام موارد فوق مرتکبین علاوه بر  مجازات فوق برحسب مورد به مجازاتهای مواد 19 و21 این قانون نیز محکوم می شوند .)) رئیس ـ پیشنهاد این بود که این تبصره 2 حذف بشود . توضیحاتش هم داده شده حالا رای می گیریم ، 181 نفر حضور دارند موافقان با حذف این تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) حذفش تصویب شد . حالا اصل ماده 23 را به رای می گذاریم ...... منشی ـ اصلاحاتی در این ماده شده . رئیس ـ کجایش اصلاح شده ، دیگر نمیخوانیم . منشی ـ قانون دادگاه اداری شده (( قانون رسیدگی به تخلفات اداری )) بعد آن (( یا قانون جایگزینان )) هم حذف شده . رئیس ـ در بند 2 هم استفاده از چکش جعلی شده (( استفاده از چکش جعلی شده (( استفاده کنند از چکش جعلی )) یک (( کننده ))  اضافه شده . منشی ـ و در بند 3 هم (( جنحه ای )) حذف شده . رئیس ـ رقم همان رقم سابق موافقان با ماده 23 و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . در ماده 24 پیشنهاد آقای عربی را که از 6 ماه را ایشان گفتند در تبصره 1 حذف بکنیم میشود (( به حبس تا 2 سال )) یعنی دیگر مبداء ندارد ، از هر مقدار میتواند شروع بشود تا 2 سال ،  این به اختیار دادگاه است . رقم همان رقم سابق کسانی که با حذف این کلمه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 24 هم پیشنهاد ندارد و خوانده هم شده به رای میگذاریم .... منشی ـ (( هر واحد )) شد (( هر واحد دامی )).رئیس ـ در سطر اول صفحه 17 که (( برای هر واحد )) بود منظور (( هر واحد دامی ))است یک کلمه (( دامی )) اینجا اضافه میشود . موافقان با ماده 24 و 4 تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید . ماده 25 ـ هر کس از نیزارها به استثناء نیازهای ضروری روستائی و عشایری و محصولات فرعی واقع در محدوده های موضوع ماده 3 این قانون از قبیل کتیرا ، الغوزه ، سقز و غیره که نام و مشخصات کلیه  آنها در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد به طور غیر بهره برداری نماید علاوه بر ضبط محصولات مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت کالای مکشوفه بر مبنای تعرفه نرخ وزارت کشاورزی محکوم خواهد شد . تبصره ـ حمل و نقل محصولات مــذکور خارج از شهر بدون تحصیل اجازه حمل از وزارت کشاورزی ممنوع است در غیر اینصورت عین مال ضبط میشود. رئیس ـ ماده 2 پیشنهاد ندارد به رای می گذاریم رقم همان رقم سابق موافقان ماده 25 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 26 را بخوانید . ماده 26 ـ هرکس در منابع واقع در محدوده های موضوع ماده 3 این قانون آتش سوزی عمدی ایجاد نماید علاوه بر پرداخت خسارت طبق بر آورد وزارت کشاورزی به حکم دادگاه به حبس تا 10 سال محکوم و در صورتی که به قصد محاربه با نظام جمهوری اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت ودر صورتی که آتش سوزی غیر عمدی و بر اثر بی احتیاطی باشد مرتکب به پرداخت خسارت یا حبس از 61 روزتا یکسال محکوم خواهد شد . تبصره 1ـ حریقهائی که الزاما توسط مامورین وزارت کشاورزی در رابطه با وظایف و مسؤولیتهای محوله ایجاد میشود از شمول این ماده مستثنی است . تبصره 2 ـ در موقع آتش سوزی کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و ادارات عمومی نزدیک وقوع محل آتش سوزی و نهادهای انقلاب اسلامی در مقابل تقاضای مامورین وزارت کشاورزی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسائل ممکنه که در اختیار دارند در اطفاء حریق کمک  نمایند . رئیس ـ یک تذکری آقای شوشتری دادند البته فعلا به درد نمی خورد بعدا در کمیسیونها مراعات بکنند که این 61 روز را که گذاشته اند با توجه به این بوده که سابقا تا 2 ماه قابل خرید بوده . 61 روز گذاشته اند که از قابل خرید بودن بگذرد . حالادیگر اینجور نیست . البته فرق نمیکند میتوانیم از هر عددی بگذاریم ، الان ما کاری نمی توانیم بکنیم فقط تذکر باشد برای بعدا، عباسی فرد ـ آقای هاشمی اجازه میفرمائید پیشنهاد (( این در صورتی که آتش سوزی غیر عمدی باشد )) را الان از ما بپذیرید ؟ رئیس ـ در صورتی که غیر عمدی باشد ، اگر بی احتیاطی کرد ؟ عباسی فرد ـ بلی پیشنهاد حذفش را دارم . رئیس ـ ما اعلام رای کرده ایم . عباسی فرد ـ شما اجازه بفرمائید توضیح داده بشود . رئیس ـ پیشنهادتان به ما نرسیده . عباسی فرد ـ ما غفلت کردیم دیر فرستادیم ولی اجازه بدهید .... رئیس ـ خیلی خوب دیر فرستادید و هنوز هم نرسیده در راه است إ 182 نفر حضور دارند ماده 26 و دو تبصره را به رای می گذاریم موافقان قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 27 را بخوانید . ماده 27ـ برداشت غیر مجاز برگ ، خاک برگ و خاک از عرصه جنگلها و مراتع ممنوع است و متخلفین به حکم محاکم صالحه به پرداخت تا 2 برابر قیمت مواد مکشوفه محکوم میشوند . یکی از نمایندگان ـ برداشت غیر مجاز یعنی چه ؟ رئیس ـ یعنی اگر اجازه دادند میتوانند بروند بردارند ، اگر ندادند نمیتواند بردارند و نباید بروند آن خاکهای آنجا را بردارند یا چیزهائی که مال کود جنگل است بردارند . ماده 27 را به رای می گذاریم رقم همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 28 را بخوانید . منشی ـ ماده 28 : در صورتی  که مامورین وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به اشد مجازات همین قانون محکوم میشوند . رئیس ـ این ماده  هم پیشنهاد ندارد به رای میگذاریم ./182 نفر
حاضرند موافقان ماده 28  قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . نیکروش ـ کلمه (( همین )) را برداریم بهتر نیست ؟ رئیس ـ دیر گفتید . نیکروش ـ اصلاح عبارتی است چون به قانون های دیگری هم مربوط میشود . عباسی فرد ـ خیر اصلاح عبارتی نیست . نیکروش ـ قوانین دیگری هم هست که ممکن است مجازات شدیدتر داشته باشد . عباسی فرد ـ خیر این اصلاح عبارتی نیست . رئیس  همه قوانین دیگر لغو میشود . هر چه در این نباشد قاعدتا لغو میشود . ماده 29 را قرائت کنید . ماده 29 – شورای عالی قضائی در مناطقی که پرونده ها متراکم است نظیر استان گیلان و مازندران محکمه ویژه جهت رسیدگی به این گونه پرونده ها تشکیل داده و در سایر مناطق رسیدگی به این گونه پرونده ها را در ا ولویت قرار دهند . دکتر شیبانی ـ در قانون اساسی محکمه ویژه نداریم بنویسند محکمه . رئیس ـ آقای شیبانی میگویند محکمه ویژه نداریم منظورشان بالاخره یک محکمه خاصی برای این میخواهند . بیات ـ میگویند خلاف قانون اساسی است . مگر اینکه شعبه جدیدی باشد . رئیس ـ محکمه ویژه به آن معنا نیست یعنی یک چیزی که فقط همین ها را رسیدگی کند . شیبانی ـ بنویسند شعبه فوق العاده . رئیس ـ بسیار خوب ، به جای (( محکمه )) (( شعبه ویژه )) بنویسند . (( محکمه ویژه )) چون اصطلاح بوده آن اصطاح نفی شده در قانون اساسی . عباسی فرد ـ ویژه نمیخواهد . ویژه لازم ندارد . ویژه خودش یک عنوانی است حاج آقا إ رئیس ـ ویژه یعنی آن چیزی که فقط به این جرائم رسیدگی میکند . عباسی فرد ـ محکمه به اندازه ای که لازم شد . ویژه ممکن است خیال کنند که کارش با دادگاههای عادی فرق دارد مثل دادگاه خلاف . رئیس ـ تبصره را بخوانید . منشی ـ تبصره ندارد . رئیس ـ بسیار خوب ، ماده 29 را خواندید . حضار همان عدد سابق  اند.
موافقان با ماده 29 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 30 قرائت شود . ماده 30 ـ مامورین وزارت کشاورزی که به موجب احکام وزارت مزبور مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت نظر دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود . تبصره ـ مامورین کشف جرائم و تعقیب وقتی در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند که حسن شهرت داشته و آموزشهای لازم را دیده و به اخذ گواهی مربوطه نائل شده باشند . عباسی فرد ـ اینوقت به وسیله چه کسی معلوم میشود ؟ رئیس ـ آقای عباسی فرد سؤالتان چیست ؟ عباسی فرد ـ عرض کردم حاج آقا این وقت کی معلوم میشود ؟ گواهی را کی میدهد ؟ گواهی مربوطه چه کسانی میخواهند این گواهی را بدهند . موحدی ساوجی ـ عبارت ار اجازه میفرمائید درست کنیم . مشمولین کشف جرائم و تعقیت باید آموزشهای لازم را دیده و گواهی مربوطه را از وزارت کشاورزی اخذ کنند . رئیس ـ خیر ، ما شرط اینکه اینها بتوانند ضابطه باشند اینست که آموزش دیده باشند و گواهی به آنها داده باشند . فاضل ـ دادگستری گواهی میدهد یعنی آموزش را می بینند و گواهی به آنها میدهند . ساوجی ـ (( گواهی مربوطه )) از کی ؟ رئیس ـ از مراجع صالح ممکن است از جای دیگر باشد بالاخره یک مراجعی هستند که گواهی میدهند . ( فاضل ـ دادگستری ) آن مرجعی که میخواهد به اینها گواهی لازم را بدهد و گواهی را میدهد لابد حسن شهرتشان را هم مراعات میکند یک جا اینها باید گواهی بگیرند آن هم دادگستری است که اینجا گفتند منظور دادگستری است . و این هم یک گواهی رسمی است . 183 نفر حاضرند ما ماده 30 و تبصره را به رای میگذاریم . موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 31 را بخوانید . ماده 31 ـ مامورین وزارت کشاورزی در هر مورد لازم میتوانند به حکم دادستانی با داشتن معرفی نامه از طرف وزارت مزبور راس کار گاهها و کارخانجات چوب بری و انبارهای آنها و منازل و اماکن مظنون را مورد بررسی قرار دهند و در داخل شهرها به درخواست مسؤولین مربوطه قوای انتظامی شهرها این عمل را انجام خواهد داد . در صورت کشف محصولات جنگلی غیر مجاز با مرتکب یا مرتکبین طبق مفاد این قانون رفتار خواهد شد . رئیس ـ (( خواهد داد)) (( خواهند داد)) میشود . ماده 31 را به رای میگذاریم . حضار 183 نفر موافقان ماده 31 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 32 قرائت شود . ماده 32 ـ هر کس اراضی محدوده های موضوع ماده 3 این قانون را مورد تجاوز یا تخریب قرار دهد و یا تصرف نماید طبق برآورد وزارت کشاورزی به پرداخت خسارات وارده ملزم و به حکم محاکم قضائی به حبس تا 3 سال محکوم میشود . اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود . وزارت کشاورزی مکلف است به وسیله مامورین خود و با با همکاری مامورین انتظامی به محض وقوع جرم ضمن رفع تجاوز موضوع راجهت تعقیب کیفری به محاکم صالحه ارجاع نماید . تبصره 1 ـ نظر مامورین وزارت کشاورزی در تشخیص منابع مندرج محدوده ماده 3 این قانون تا صدور حکم نهائی وسیله هیات موضوع ماده 4 برای طرح دعوی و رسیدگی به پروندهای تخلف موضوع این ماده و اتخاذ تصمیم درباره متخلفین معتـــبر و قبل از صدور حکم دادگاه قرار منع تعقیب صادر نخواهد شد . تبصره 2ـ چنانچه تخلفات مذکور در حریم دریاها و دریاچه ها و تالاب ها صورت پذیرد متخلف یا متخلفین به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند در مورد  اعیانی احداث شده طبق این ماده عمل خواهد شد . تبصره 3ـ هر کس ایستگاه تولید نهال و بذر ، چاه های آب ، اراضی کشت شده و مناطق احیاء شده ، مناطق مالچ پاشی شده ، ساختمان ، دیوار ه ، آب بند و یا سایر مستحدثاتی که به هدف احیاء در محدوده های موضوع این ماده احداث شده است را مورد تجاوز قرار دهد علاوه بر مجازات فوق به حداکثر مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم و خسارت وارده از وی دریافت میگردد. رئیس ـ ماده 32 هم پیشنهاد ندارد به رای میگذاریم . /183 نفر حاضرند موافقان این ماده و 3 تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 33 – وزارت کشاورزی موظف است پرونده های غیر مختومه اراضی محدود ه های موضوع ماده 3 این قانون را که تا قبل از تصویب آن مطرح بوده اند جهت تعیین تکلیف قطعی به هیات مندرج در ماده 4 احاله نمایند . رئیس ـ 182 نفر حاضرند موافقان ماده 33 قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فصل پنجم را بخوانید . منشی ـ آقای ذوالقدر پیشنهادی دارند که به عنوان یک ماده یا تبصره گنجانده بشود . پیشنهاد کرده اند در اینجا به عنوان یک ماده اضافه بشود . آن قسمت از زمین هائی که تاکنون به وسیله مردم درختکاری شده یا به هر کیفیت برای کشاورزی احیاء شده به خود آنان واگذار گردد. البته ایشان محدود کرده اند به ، تا 5 هکتار . رئیس ـ این درفصل مجازاتها نمیاید این در فصل بعدی میاید . جایش اینجا نیست . حالا ماده 34 را بخوانید . فصل پنجم ـ تعیین وضعیت اراضی . ماده 34 ـ وزارت کشاورزی مکلف است ظرف مدت 5 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه نقشه اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری  واحیاء اراضی در ارتباط به محموله های موضوع ماده 3 این قانون را تهیه نماید . تبصره 1ـ تشخیص اراضی قابل واگذاری به عهده هیاتی مرکب از
 
نمایندگان ذیربط ( سر جنگلداری کل ، اداره کل کشاورزی ، هیاتهای واگذاری زمین و وزارت جهاد سازندگی ) خواهد بود و واگذاری این قبیل اراضی به عهده هیات های واگذاری زمین میباشد .تبصره 2 ـ وزارت کشاورزی در محدوده 25 ساله شهری دخالتی ندارد لیکن تعیین و یا تغییر محدوده مذکور موکول به کسب نظر هیات مندرج در ماده فوق میباشد . بهره برداری از اشجار جنگلی که احتمالا در این محدوده قرار گرفته و یا بعدا با تعیین و یا تغییر محدوده جدی قرار گیرد مشمول ضوابط مقرر در این قانون و به عهده وزارت کشاورزی میباشد . تبصره 3 ـ زارعین صاحب نسق اراضی زارعی ، صاحبان باغات و تاسیسات عام المنفعه ای که به اجرای ماده 56  حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به کمیسیونی مرکب از هیات مندرج در تبصره 1 این ماده و یک نفر از قضات دادگستری که زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود مراجعه نمایند . مهلت تصویب دادخواست حداکثر یک ســال و مهلت رسیــدگی نهائی حداکثر 2 سال پس از تصویب این قانون خواهد بود . رای این هیات قطعی و لازم ا لاجرا ست . تبصره 4 ـ آن قسمت از اراضی ملی به استثنای منطقه جنگلی شمال کشور از خاتمه جلگه تا حد طبیعی و یا گسترش یافته بالای جنگل که تا تاریخ 31/2/59 به باغ ، زراعت و تاسیسات عام المنفعه و مسکن روستائیان تبدیل شده اند توسط هیاتی مرکب از مدیران دستگاههای مندرج در تبصره 1 این ماده و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و یک نفر از قضات دادگستری زیر نظر وزارت کشاورزی مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورتی که با تشخیص هیات مذکور از راه اعمال نفوذ ، تبانی و وابستگی به رژیم سابق تبدیل نکرده و اراضی تبدیل شده به نحو بارزی جهت فعالیت های انجام شده مستعد باشد پس از اجرای مقررات قانونی مربوط به تبدیل منابع ملی بنا به تقاضای ذینفع یا ذینفعان ( بنا به تقاضای فرد یا افراد ذینفع ) در چهار چوب طرح به آنان واگذار میشود . ضوابط کار را آئیننامه مشخص میکند حداکثر مهلت رسیدگی به این گونه موارد تا 3 سال پس از تصویب این قانون خواهد بود . در صورت عدم اجرای طرح براساس استعداد اراضی و هم چنین اگر از راه اعمال نفوذ ، تبانی ووابستگی به رژیم سابق تبدیل کرده باشند به حکم هیات مذکور نسبت به خلع ید از زمین و اخذ خسارت وارده اقدام خواهد شد وزارت کشاورزی مجاز است این گونه اراضی را درجهت اجرای سیاست خود مورد استفاده قرار داده و یا به متقاضی دیگر واگذار نماید. منشی ـ آقای عربی پیشنهاد کرده اند تبصره 1 ماده 34 حذف بشود . آقای عربی بفرمائید . عربی ـ  بسم الله الرحمن اارحیم ، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند که در ماده 34 آمده وزارت کشاورزی مکلف است ظرف  مدت 5 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه نقشه اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در ارتباط بامحدوده های موضوع ماده 3 این قانون را تهیه نماید . در تبصره 1 تشخیص اراضی قابل واگذاری را به عهده هیاتی مرکب از این چند تا اداره ( سرجنگلداری ، اداره کل کشاورزی و هیات های واگذاری زمین و وزارت جهاد سازندگی ) گذاشته اند . من نمیدانم که کمیسیون به چه صورت این ترکیب را در نظر گرفته . برای این که خود هیات 7 نفره واگذاری زمین ترکیبش این طوری ا ست که 2 نفر معتمدین روستا هستند ، 5 نفر دیگر 2 نفر از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشوند یک نفر از طرف جهاد سازندگی تعیین میشود . یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود . یک نفر هم از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود . پس 5 نفری که در هیات های واگذاری زمین هستند مرکب هستند از همین اداراتی که مطرح شد . سر جنگلداری ، اداره کل کشاورزی ، هیات های واگذاری زمین و وزارت جهاد . خود وزارت کشاورزی در هیات واگذاری زمین 2 نماینده داردجهاد سازندگی یک نماینده دارد ، بعد ما میائیم این طور نظر میدهیم که حالا میخواهیم اراضی را تشخیص بدهیم . بیائیم افرادی با ز مجدد انتخاب بشوند یکی از سر جنگلداری کل ، یکی از اداره کل کشاورزی مثلا یک نفر هم از هیات واگذاری زمین ، یک نفر هم از وزارت جهاد . آنچه که به نظر میرسد این است که هیات واگذاری زمین تشکیلش برای همین بوده که از چند وزارتخانه یک هیاتی تشکیل بشود برای تشخیص اراضی و برای واگذاری آنها که در قانون واگذاری زمین در آنجا مساله مهمی که به عهده هیات ها محول شده مساله واگذاری اراضی موات است . در ولاگذاری مراتع آنها اقدام نمی کنند و حتی نسبت به آنچاهائی که ماده 56 اجرا شده از جنگلداری نظر میخواهند که آیا ماده 56 در اینجا اجرا شده یا نشده همین گونه نیست که بعد از گذشت 5 سال تجربه به قول معروف بدون حساب به آب بزنند و بیایند مراتع درجه 3 یا مراتع درجه 2 کشور را به عنوان اراضی موات واگذار کنند . من فکر میکنم وزارت کشاورزی که هیات زیر نظر خودش هست بیاید این کار را از طریق هیات واگذاری زمین انجام بدهد و در آئین نامه تعیین بشود که جنگلداری هم اینها را کمک بکند در آئین نامه تعیین بشود که هیات واگذاری زمین موظف است از نظرات سر جنگلداری در تشخیص منابع استفاده کند و گرنه برادران وزارت کشاورزی پاسخ این  سوال را بدهند و هم چنین کمیسیون که هیات خودش مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و وزارت جهاد و وزارت کشور و وزارت دادگستری است وقتی که یک هیاتی مرکب تشکیل شده برای تشخیص اراضی موات و برای واگذاری آن باز ما بیائیم در کنار آن یک هیات دیگری درست کنیم مرکب از هیات واگذاری زمین ، مرکب از جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و سرجنگلداری کل . من نمیدانم این ترکیب برای چیست ؟ اگر آن هیات ترکیبش برای این بوده که بتواند صاحبنظر باشد و اراضی را درست تشخیص بدهد خوب این وزارت کشاورزی است که 2 نفر نماینده اش را افراد صالح بگذارد . آقای وزیر کشاورزی وقتی میخواهد برای هیات واگذاری زمین 2 نفر نماینده تعیین بکند از افرادی بگذارندکه بتوانند مراتع را تشخیص بدهند نیایند از افرادی بگذارند که وارد نباشد و همچنین جهاد سازندگی ، پس 2 تا ترکیب  ما بیائیم به این صورت درست کنیم فکر نمیکنم کار مناسبی باشد و خود هیات مرکب از چند تا وزارتخانه ای است که در رابطه با زمین و منابع طبیعی  نقش دارند خوب است که ما تشخیص را و واگذاری را به عهده هیات بگذاریم همان گونه که تا کنون بوده در آئین نامه برای این که از نظرات کارشناسی کاملا استفاده بشود یک سری قیود لازم را در آنجا بگذاریم . والسلام . منشی ـ موافق آقای صفری . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته وضعیت این پیشنهاد و  این تبصره در مجلس مشخص است که من فکر نکنم که برادران در واقع توجه نکنند ان شاء الله که توجه خاص دارند و مخصوصا در این مورد که نکته حساسی هست برای این قانون . این که برادر عزیزمان پیشنهاد کردند که همان هیات واگذاری زمین کافی خواهد بود برای هر دو کار یعنی هم تشخیص و هم واگذاری یک مساله ای است که شاید امکان پذیر نباشد . چون بحث زیاد شده و وقت  هم نیست که من توضیح بدهم . ان شاء الله برادران مخبر محترم کمیسیون و وزارت کشاورزی تا آنجائی که لازم باشد  این را توضیح خواهند داد اما اصل قضیه این است که این تبصره برای تشخیص است و هیات واگذاری زمین کارشان واگذاری زمین هائی است که تشخیص داده شده باید واگذار بشود برای زمین . پس یک منبع دیگری باید این تشخیص را بدهد . آنها در اینجا نمیتوانند هم تشخیص دهنده باشد و هم واگذار کننده . چون رسالت آنها درواگذار کردن است و مسلما تمام هم وغم خود را در واگذار کردن بهترین زمین هائی که به نظرشان برای زراعت میرسد به کار میبرند . هیاتی که در اینجا پیش بینی شده دقیقا تمام آن کسانی است که هم از نظر تخصص و کارشناسی صلاحیت این کار را دارند و هم از نظر مسؤولیت یعنی ما وقتی میگوئیم که (( سر جنگلداری کل )) یعینی مسؤول مرتع هست از اراضی به درد مرتع میخورد و باید آن را حفظ کرد و توسعه اش داد و بهره بیشتری از آن گرفت و در عین حال اداره  کل کشاورزی هم هست یعنی همان کسی که متولی هم مرتع است ، هم زراعت است ، هم جنگل است مخصوصا با این تشکیلات جدید وزارت کشاورزی . یعنی کسی که دقیقا هم شناخت دارد هم تخصص دارد و در عین حال هم دلش میسوزد و صلاحیت این را دارد که نظرش به عنوان یک کسی که آنجا تشخیص بدهد آیا این زمین را باید به صورت مرتع نگهداری کرد تبدیل به جنگل کرد یا این که تبدیل به زراعت کرد پرسیده بشود و خواسته بشود . نماینده هیات واگذاری زمین هم هست یعنی آن کسی که میخواهد دلش هم میخواهد رسالتش هم هست که زمین واگذار کند نماینده جهاد سازندگی هم هست یعنی واقعا حقش هم هست یعنی سرسخت ترین

مدافع هم زارع هم دامدار هم عشایر هم همه کس یعنی کسی که واقعا تمام هم و غمش را برای تحقق اینها و گرفتن حقوق اینها به کار میبـــرد . اما اگر این را همه اش را بگذاریم کنار بگوئیم فقط هیات واگذاری . اینجا ما تمام مسائل و سیـــاستگذاری هــــای نظام را د ربهره برداری از منابع طبیعی و بهره برداری به جا از منابع طبیعی در نظر نگرفته ایم چون بهترین زمین های حاصلخیز در عین حال بهترین مراتع هم هستند . ما به همان نسبتی که زراعت نیاز داریم به مرتع هم نیاز داریم به علوفه هم نیاز داریم کما این که در خیلی موارد در همین سالهای اخیر هم در نظام جمهوری اسلامی خیلی از زمین های زراعی برحسب نیاز تبدیل به علوفه شده و نه تنها کسی مانع این کار نشده دولت حتی تشویق هم میکند که علوفه کاری کنند که مرتع کاری کنند . پس بنابراین سیاست دولت ما ، سیاست نظام ما تنها در این جهت نیست که ما مرتب زمین های زراعی مان را زیاد کنیم واقعیت هم این است که ما اگر الان مقداری از مواد غذائی مان را مخصوصا غلات را از خارج وارد میکنیم به عنوان این است که زمین کم داریم همین زمین ها را اگر درست بکاریم و به طریقه های علمی به آنها برسیم شاید 2-3 برابر نیاز مملکتمان اصلا غله تولید میکنیم پس این را نباید صرفا از ا ین دیدگاه توجه کنیم که ما چون میخواهیم زراعت کنیم پس عیب ندارد جنگل را هم ویران کنیم پس مرتع را هم ویرانش کنیم . حدقل نصف کشاورزی مملکت دامداری است حالا غیر از مسائل جنگل و صنعت وچوب و صنایع مختلف مربوط به جنگل و مرتع و این چیزها نصف کشاورزی این مملکت دامداری  است ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) ما به همان صورتی که به گندم احتیاج داریم به پروتئین هم  احتیاج داریم . به لبنیات هم احتیاج داریم به گوشت هم احتیاج داریم . بنابراین ، این هیات باید بماند و سیاست مملکت را سیاست کشاورزی این مملکت را تعیین کند و هر طوری که صلاح دید و تشخیص داد و  اولویت تعیین کرد زمین را تغییر بدهند و اگر این حذف بشود هیات واگذاری که کارش و رسالتش واگذاری زمین  است نمیتواند و به نظر ما ممکن نیست که بتواند آن حقوق ارگان ها ی مختلف و مسؤولین مختلف را هم رعایت کند روی این اصل من مخالف هستم با حذف این تبصره و اگر تبصره حذف بشود آن بهره گیری هائی که درست باید بشود و به جا باید باشد و مورد نظر نظام هست و مورد نظر کمیسیون هم بوده نمایندگان محترم مجلس هم به آن توجه دارند انجام نمیگیرد . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همکاران گرامی التفات کنند که تا به حال هیات های هفت نفره واگذاری زمین 600 هزار هکتار زمین واگذار کرده اند و مشکل مادر مسائل بعد از انقلاب این است که هر چند وقتی یک مجموعه ای را که در یک کاری وارد میشوند اشکالاتشان بعد از مدتی بر طرف میشود . بیلان کار میدهند ، گزارش کارشان را میدهند . دو مرتبه آن هیات را عوض می کنیم و یک وظایفی را مشابه به هیات دیگر واگذار می کنیم و اینجا همین طور است . یعنی کمیسیون بیشتر نظر وزارت کشاورزی و جنگلداری را عمل کرده ودنبال کرده یعنی اگر قرار بود که هیات هفت نفره ای که 600 هزار هکتار زمین تا به حال واگذار کرده و اشکا لاتش را  آقایان زیر ذره بین بردند با مکا تبات نمایندگان با آنها آشنا شدند الان کمیسیون کشاورزی فقط نظر وزارت کشاورزی را اعمال می کند و دو مرتبه این هیات را به هم میزند  و برای تشخیص اراضی قابل واگذاری یک هیات جدید تعیین می کند . این دو مرتبه چند باره کاری و تازه هیات جدید هم یک ترکیب ناقصی ا ز هیات قبلی است . شما ملاحظه کنید هیات واگذاری زمین هفت نفر بودند دو نفر از معتمدین  روستا که مسائل محلی و مسائل مختتف اجتماعی محل را میدانند . دو نفر از وزارت کشاورزی در داخل هیات واگذاری هستند . وزارت کشاورزی اگر هنری دارد  این دو  نفررا از افراد کارشناس متدین خودش بگذارد که نقش اساسی این دو نفر در این  هفت نفر دارند . می توانند واقعا نظر بدهند و جهت بدهند . دو نفر در هیات هفت نفره واگذاری از طرف وزارت کشاورزی است . یک نفر  از جهاد سازندگی است که در این پیشنهاد جدید کمیسیون کشاورزی هم این یک نفر از جهاد سازندگی منظور شده . یک نفر از وزارت کشاورزی در هیات هفت نفره هست که در این پیشنهادنیست . چون مسائل سیاسی را فرمانداریها و بخشداریها بسیار خوب مطلعندو سوابق قدیمی مسائل طایفه ای و ایل وعشیره را و مسائل سیاسی منطقه را میدانند. یک نفر از طرف فرمانداری در این هیات هست که مسائل سیاسی و اجتماعی را میتواند درآن رعایت کند و توجه کند . به لحاظ مسائل قضائی هم یک نفر از دادگستری هست . این هیات که اصلا ناقص است . هیاتی که کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده هیات ناقصی است . د رهیات واگذاری زمین هیات هفت نفره یک نفر  از وزارت دادگستری  است که از نظر مسائل قضائی قضیه را میتواند زیر ذره بین ببرد و بررسی کند به هر جهت همکاران گرامی توجه کنند که اگر این پیشنهاد تبصره 1 اگر حذف نشود کار صرفا در دست جنگلداری می افتد. و الان وضعیت کشور در مورد مشکلاتی که مسائل جنگلداری یا حالا قانونش یا هر مشکلاتی در کشور تا به حال در مورد واگذاری زمین و مسائل شکایت زیادی داشتید که آقاإ پیشرفت را گرفته برای کارهای زراعی می خواهند انجام بدهند بهانه گیری می کند الان وقتش است . شما بیائید همان هیات هفت نفره ئی که 600 هزار هکتار اراضی را تا به حال واگذار کرده می خواهید کار ار از دستش بگیرید و یک هیات جدیدی برای تشخیص اراضی قابل واگذاری تعیین بکنید . الان جاهائی مثل اراک که سازمان آب و وزارت نیرو مثلا نقشه آماده مطا لعاتی برای آبهای زیر زمینی ندارد الان اینجا را جنگلداری خواهد گفت نه ، ما طرح داریم اینجا آب وجود ندارد یا نیست یا هست و نمی تواند تصمیم بگیرد فقط مانع کار خواهد شد. جنگلداری تا بحال در این چند سال انقلاب چقدر راهگشا برای مسائل کشاورزی بوده که حالا بخواهد راس کارها باشد . کلید در دست آن باشدإ این هم که به عنوان طرح آمده یعنی حتی خود دولت این را به عنوان لایحه در این مدت نیاورده طرحی آورده که حالا خود دولتی ها هم در آن نظر داشتند به کنار. حالا میخواهید کاری را که در طول 6 سال هیات های هفت نفره مرکب از این تشکیلاتی که عرض کردم یک نفر از دادگستری یک نفر از وزارت کشور، یک نفر از جهاد، دو نفر از وزارت کشاورزی و دو نفر از معتمدین روستا 6 سال کار انجام دادن حالا می خواهد هیات دیگری را بگذارید که تشخیص اراضی قابل واگذاری به عهده آن هیات بگذاریدإ این  چند باره کاری است و دو مرتبه تمام تجربه ها را از بین بردن و لوث مسؤولیت شدن است . هرگونه اشکالی هم پیش بیاید می گویند آقا این هیات جدید است تازه کار است هنوز مشکلات دارد و تمام کار دست جنگلبانی خواهد رفت . به هر جهت من با پیشنهاد جناب آقای عربی موافقم که تبصره 1 حذف بشود . جاهائی که مرتع درجه 3 و 4 هم باشد اگر امکان داشته باشد و آب زیرزمینی باشد این هیات امکان شناسائی آن را دارد و می تواند واگذار کند . اما جنگلداری آن سعه صدر را ندارد تا بحال از نظر کارهای کشاورزی بیشتر ضرر خواهیم خورد اگر دست این هیات جدید برود. به هر جهت خواهش من این است که این تبصره 1 ماده 34 حذف بشود متشکر. نایب رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید . دکتر زالی (وزیر کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم برادرمان آقای عربی و همچنین برادرمان آقای حائری زاده که دفاع کردند از حذف این تبصره در رابطه با مشکلات اجرائی کار که منجر به پیشنهاد این تبصره شده در قبل نبودند . براساس قانون واگذاری زمین که یک قسمت از زمینی از طریق هیات واگذار می شود و ماده 31و 32 از طریق سر جنگلداریها و ادارات کشاورزی واگذار میشده در این ماده پیشنهادی شده برای اینکه کار، هماهنگ تر صورت بگیرد و البته یک اصلاح عبارتی بوده که نمی دانم اینجا چه جوری منظور نشده و یک قسمت جمله اصلا با آن چیزی که قبلا بوده افتاده که در تبصره بود ه (( تشخیص اراضی قابل واگذاری تا قبل از تهیه نقشه )) و بعد هم در آن آخری که (( به عهده هیات های واگذاری زمین باشد )) براساس قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی یعنی الان طبق قانون موجود یک قسمتی از کار در رابطه با ماده 31و 32 که یک قسمتش در ارتباط با کارهای صنعتی و ساختمانی هست و یک قسمتش در رابطه با کارهای دامداری و علوفه کاری مستقیما از طرف اداره کشاورزی و سر جنگلداری کل واگذار میشده و یک قسمتی از طرف هیات ها که این قسمت آخر تبصره برآن اساس است یعنی کارت واگذاری به عهده هیات ها طبق آن قانونی است که در اصل ماده به آن اشاره کردند منتها علت اینکه این پیشنهاد در اینجا آمده  که یک هیاتی این کار را زیر نظر داشته باشد مشکلات اجرائی است که در این جند سال ما با آن مواجه بودیم . یعنی همانطوری که برادر عزیزمان آقای صفری هم اشاره کردند در استانها این مشکل پیش می آمد که یک زمینی واگذار میشد و بعد ما می دیدیم که عشایر در آن منطقه شروع به  اعتراض کردن می کنند که مسیر ما بسته شده یا سرجنگلداری به صورت معترض مساله را
مطرح میکرد که اینجا مرتع باید باشد و برای واگذاری تصمیم رویش گرفتند . از این جهت است که در حال حاضر هم چنین کمیسیونی الان در استانها دارد کار می کند . یعنی طبق بخشنامه ای که ما به  استانها داده ایم نماینده ای از سرجنگلداری اداره کل وهیات و محیط زیست نظارت بعد تشخیص آن اراضی که می توانند قابل واگذاری باشد یا در 8 استانی که الان آن هسته های سرمایه گذاری تشکیل شده باز کار به عهده سرجنگلداری و اداره کل و بانک کشاورزی و هیات واگذاری زمین محول کردیم . و این با  آن اصل مساله واگذار که خودش یک ترکیب خاصی دارد متفاوت است و اگر از اینجا برداشته بشود دوباره همان مشکلاتی را که در این 4-5 سال ما با آن مواجه بودیم پیش می آید برای اینکه در قانون هیات هائی که قبلا بوده مشخص نیست که واقعا پاسخگو کیست ؟ یعنی که ستادی هست که مرکب از پنج نفر عضو است که فقط یکی را وزیر کشاورزی انتخاب می کند . برای اینکه این تعارض از بین برود ما آمدیم این کمیسیون را الان در استانها داریم و از این جهت خواستیم که جنبه قانونی هم پیدا بکند که ان شاء الله کار با هماهنگی بهتری انجام بشود و اینکه اسم بعضی از افراد دیگر فرض کنید نماینده فرمانداری و غیره را بردن در اینجا لازم نیست برای اینکه اینجا صرفا یک کمیسیون فنی تشخیص است که می آید تشخیص میدهد این زمین به چه کاری بهتر می خورد و بر آن اساس تصمیم گیری میشود . بنابراین این افراد بودند که میتوانستند در اینجا صاحب نظر باشند و آوردن جهاد سازندگی هم در رابطه با مساله مراتع عشایر است که فکر شده که حتما باید نظارت داشته باشند که مراتع عشایری هم به آن صورت بی رویه واگذار نشود . بنابراین حذف این تبصره به طور مسلم مشکلات اجرائی زیادی را درکار به وجود خواهد آورد . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبرکمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من تعجب میکنم که آقای عربی چرا این پیشنهاد را داده اند چون دقیقا این پیشنهادی که ایشان فرمودند مغایر با نظرشان هست ایشان منظورشان این بوده  که هیات دستش باز باشد و محدودیتی در کار برایش ایجادنشود . اگر تبصره 1 حذف بشود معنایش این میشود که ما در صدر ماده وزارت کشاورزی را مکلف کردیم که ظرف مدت 5 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه نقشه اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه گذاری و احیاء اراضی در ارتباط با محدوده های موضوع ماده 3 این قانون را تهیه نمایند . حذف شدن تبصره 1 معنایش این است که وزارت کشاورزی ریش و قیچی دست خودش هست . هرجا را که تشخیص داد و دلش خواست میتواند بگوید که اینجا قابل واگذاری است و هیات هی هیچی دیگر ، نمی تواند اعتراض بکند . عربی ـ اراضی موات نظریه من نیست . کبیری ـ حالا که شما پیشنهادی را دادید اجازه بدهید که من توضیح عرض کنم مجلس محترم عنایت بفرماید قابل واگذاری یا اراضی موات هست که در ماده 4 تکلیفش روشن شده گفتیم که مرجع تشخیص و واگذارکننده اش خود هیات باشد . این چیزی که در ماده 34 آمده قسمتی از  اراضی است که مربوط به منابع ملی و منابع طبیعی میشود در اینجا ما گفتیم (( تشخیص اراضی قابل واگذاری در این محدوده ها با یک هیاتی مرکب از سرجنگلداری کل ، اداره کل کشاورزی ، هیات واگذاری زمین و وزارت جهاد سازندگی باشد . پس هیات های واگذاری زمین آن اراضی موات کماکان به قوت خودش باقی است یعنی دست آنها هست تشخیص می دهند موات و غیر موات بودنش را و اگر موات بود خودشان واگذار می کنند . در اینجا هم باز ما وزارت کشاورزی را ضمن اینکه مکلف کردیم که نقشه اراضی قابل واگذاری را تهیه بکنند . علی ایحال باز هم نگذاشتیم که آن خودش به تنهائی هر جا را خواست بگوید اینجا قابل واگذاری است و اینجا نیست گفتیم یک هیاتی تشخیص بدهد که این اراضی قابل واگذاری است بعد از وزارت کشاورزی نقشه اش را تهیه بکند . خذف تبصره 1 به این  معنا می شود که هیات دیگر هیچگونه حق اظهار نظری در غیر اراضی موات ندارد . در صورتی که این چیزی که اینجا آمده به هیات حق اظهار نظر در اراضی قابل واگذاری غیر از اراضی موات را هم میدهد . و خلاصه اش این است که اگر این تبصره حذف بشود خود هیات دچار مضیقه و مشکل بیشتر می شود لذا ما مخالفیم . نایب رئیس ( 183 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد حذف تبصره 1 از ماده 34 مطرح است موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ 2-3 تا پیشنهاد هست چون شبیه یکدیگر است همه را با هم می خوانم : یک پیشنهاد از آقای یوسف پور است که در تبصره 3 ماده 34 عبارت (( صاحب نسق اراضی زراعی )) یک پیشنهاد آقای شهرکی و آقای حسینی زابلی داده اند که آن هم شبیه همین است که (( زارعین صاحب نسق )) حذف بشود و تبصره 3 به این شکل دربیاید : (( صاحبان اراضی زراعی یا باغات و تاسیسات و ....) ). آقای هراتی پیشنهاد کرده اند فقط کلمه (( نسق )) حذف بشود. آقای یوسف پور بفرمائید . یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در تبصره 3 ماده 34 (( زارعین صاحب نسق اراضی زراعی و صاحب باغات )) اینها کسانی هستند که می توانند بعد از اینکه اعلام شد قانون جدید میخواهد اجرا بشود نسبت ب آن اراضی که طبق قانون قبلی و طبق ماده 56 از اینها گرفته شده به عنوان منابع طبیعی اعتراض کنند . واشکال این مساله این است که صاحب نسق اراضی کسانی هستند که اگر آنهائی باشند که در اصلاحات ارضی سال 42 در رژیم سابق سند گرفته باشند کشاورزها و زارعین که سند عادی دارند نمی توانند از این تبصره استفاده کنند و آنهائی که سند عادی به هر صورت و نسق های عادی دارند زمنیهائی که بوسیله تبصره 56  از آنها گرفته شده و واقعا حقشان است که به آنها پس داده بشود از این تبصره نمی توانند استفاده کنند و دعویشان بجائی نمیرسد . بنابراین پیشنهاد می شود که این لفظ (( صاحب نسق اراضی زراعی ))‌حذف بشود و زارعین صاحب باغات بماند که زارعینی که سند عادی هم دارند بتوانند از این بتصره استفاده کنند . منتها در این هیاتی که ما داریم هیات متشکل  از برادران جهاد هستند از وزارت کشاورزی هستند و از هیات هفت نفره، قشنگ تشخیص میدهند که ایا این زمین کشاورزی بوده یا نبوده یا باید مرتع بشود . بنابراین عبارت حذف بشود که ان شاء الله کشاورزانی که نسق عادی دارند و سند عادی دارند به مشکلی برنخورند . والسلام علیکم . منشی ـ آقای لطیف صفری مخالف . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران هم پیشنهاد دهنده و هم آنهائی می خواهند رای بدهند یا موافقت صحبت کنند  خواهش میکنم توجه کنند . ببینید إ این کلمه (( صاحب نسق )) که آمده دقیقا شاید به منظور احقاق حق همان کشاورز محروم واقعا بیچاره ای است که همه شما میخواهید حقش را به دستش برسانید ( ان شاء الله ) و اگر این حذف بشود برخلاف تصوری که میشود که شاید مثلا اگر حذف بشود ممکن است مثلا کشاورزی که در یک جائی هست اسمش کشاورز است . مثلا یک قطعه زمینی دارد به آن هم زمین برسد . آن یک مقوله دیگری است و برایش پیش بینی شده و بررسی آنطورزمینها هم هست . این عبارت (( صاحب نسق )) و زراعیی که ما اینجا آوردیم برادران إ توجه بفرمائید نه به خاطر این  است که به آن کشاورزان دور افتاده سیستان و بلوچستانی یا باخترانی یا فلان جائی که واقعا هم محروم هستند و قطعه زمینی دارند و شاید آمار هم اصلا نداشته باشند و زمین نرسد به خاطر آن نیست . صرفا به خاطر این است که فراوان هستند افرادی که در سطوح بزرگ اراضی ملی را ادعا می کنند و از آنها گرفته شده نمونه اش را من عرض میکنم . خواهش می کنم نماینده سازمان جنگلها و مراتع اینجا هست آمار بدهند اسم افراد را بیاورند . کسانی هستند که اگر این مساله قید زراعت و قید زارع بودن و قید نسق زراعی داشتن به آنها نرسد ادعای اراضی فرودگاه مهر‌آباد را می کنند . ادعای اراضی سیمان ری را می کنند وادعای اراضی این چنین را میکنند. والان هم پرونده دارنده طبق  ماده 56 هم از آنها گرفته . بنا بر  این به دفاع و به نام دفاع از محرومینی که همه شما ها دلتان برای آنها می سوزد . یک مقداری طوری نباشد که کسانی که مدعی هستند پرونده سازی بلندند رابطه بازی بلدند را دادگاهها را بلد بودند و پرونده درست کردند و جلوشان گرفته شده و بیت المال را غارت کردند حالا هم به نام آنها یک موقعی بخواهند اراضی آنها را بگیرند . آنها زارع نیستند و غارتگران بیت المال اند و خیلی از آنها هم با همین ماده 56 اراضی شان گرفته شده الان هم مال دولت جمهوری اسلامی است اگر ما این قید زراعت را برداریم و قید نسق زراعی را برداریم آنها سر بلند می کنند پرونده را مطرح می کنند حالا
خودتان میدانید والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای عباسی فرد بفرمائید . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . احتمالا بعضی از نمایندگان محترم حوزه های بزرگ شهری کمتر با این مشکل برخورد کرده باشند ولی اکثر آقایان نمایندگان محترم که با این مشکلات برخورد داشته اند و برایشان ملموس است . محسوس است که این کشاورزان و روستانشینان و مواردی را نه از قبیل ادعای سیمان ری یا ادعای فرودگاه مهر آباد ، من درجریان کامل پرونده سیمان ری هستم یک موضوع حل شده است د رکمیسیون ما مدتها مطرح بوده آنجا و هر کدامشان حقی داشتند حقوقی داشتند و آمدند آنجا صحبت کردند و وزارت مسکن و اراضی شهری تقریبا پرونده را به یک جایگاهی که به ختم نزدیک میشود رسانده اند وقضیه تقریبا مختومه شده است ولی آنچه که من می خواهم در حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عرض کنم این است که حق ونسق داشتن دوچیز مساوی با هم نیستند . یعنی اینطور نیست که آن زارع و کشاورزی که نسق دارد او حق دارد و آن زارعی که نسق ندارد همیشه بی حق باشد اینجوری نیست . گاهی نسق دارد ولی حق ندارد و لذا است که همین جا شما می فرمائید هیات رسیدگی کند . همان صاحب نسق اراضی زراعی را در اینجا شما نفرموده اید و نگفته اید و نخواسته ایم بگوئیم که همیشه به او حق می دهیم و او میتواند برود وزمین را بگیرد خیر، گاهی نسق زراعی دارد . ولی یک نفر مثلا فرض بفرمائید در مورد ارث . در مورد افرادی که پدرشان و بزرگ خانواده شان و کسی که از او ارث می بردند فوت شده آن بزرگتر آمده نسق زراعی را تمام به نام خودش و به عنوان خودش گرفته و تعدادی از اینها ماندند اصلا نسق زراعی ندارند . اینجا را که دیگر شما نمی توانید منکر بشوید . و یا اینکه افرادی  بودند در بیابانها اصلا اطلاعی و آگاهی از جریان نسق زراعی گرفتن نداشتند . در مهلتی که به آنها داده شده نتوانستند نسق زراعی بگیرند . حرف من و خلاصه گفتارم و عرضم برای شما نمایندگان این است که گاهی نسق زراعی هست و طرف حق ندارد ولی بسیاری از موارد اتفاق می افتد که نسق زراعی ندارد ولی واقعاحق دارد اگر ما تشخیص مان این است که مواردی هست که نسق زراعی یا به علت جهالت یا به علت عدم توانائی اشراف بر قوانین نداشته موانعی وجود داشته گرفتار چنگال خان و ظالم و یک عده عوامل و  ایادی ظلمه بوده نتوانسته نسق زراعی تهیه کند الان برایش فرصتی پیش آمده بتواند شکایت کند دادخواست بدهد و بتواند حقش را احقاق کند چرا این حق را از او بگیریم ؟ بنده عرض می کنم که این عبارتی را که آقای یوسف پور پیشنهاد حذفش را داده اند که (( صاحب نسق زراعی )) حذف بشود و بماند (( زارعین )) مطابق با عدالت است مطابق با انصاف است مطابق بر احقاق حقوق است مشتی آدمهای بدبخت و بیچاره ای است که در حاشیه جنگلها و کویرها و در بیابانها و روستاها زندگی می کنند که اگر حقی از آنها تضییع شده و نسق زراعی نتوانسته اند تهیه کنند حق دیگری از آنها تضییع نشود که نتواند شکایت کنند . به آنها این حق را بدهیم با سند عادی و حتی اگرسند عادی هم ندارد ولی هیاتی را که گفته ایم و به آن طمینان کرده ایم به این تشخیص رسید که حق دارد . حق را به او بدهد . می ماند (( زارعین و صاحبان باغات و تاسیسات )) صاحب نسق اراضی زراعی این قید حذف میشود . یعنی هر زارعی با هر سندی و لو نسق زراعی نباشد اگر خودش را محق میداند . بتواند به این هیات شکایت کند و اگر حقی دارد بگیرد . والسلام . نایب رئیس ـ آقای زارع زاده بفرمائید . زارع زاده ( معاون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این تبصره 3 و 4 این ماده در واقع یکی از مشکلترین تبصره هائی بود که از نظر فنی رویش بحث بود . چنانکه برادرها استحضار دارند براساس ماده 56 که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1346 بود که کل اراضی که ملی تشخیص داده میشد دیگر هیچ حکمی نمی توانست این ملی شدن را از بین ببرد و در واقع قطعی و لازم الاجرا بود . د ر آنجا یک کمیسیونی هم تشکیل داده بودند از مراجع مختلف که اگر تشخیص داد این کمیسیون که اینجا ملی است لازم الاجرا و قطعی است وفقط دیوان عدالت اداری بعد از انقلاب شورای انقلاب تصویب کرد که این دیوان می تواند این رای را بشکند . یکی از مشکلات بزرگی که همیشه برادرهای نماینده به وزارت کشاورزی تذکر می دادند و خواستار این موضوع بودند حل مشکل مسائلی بود که اجرای ماده 56 در قانون قدیم بوجود آورده بود. بنابراین لازم بود که این موضوع به دقت در کمیسیون مورد ملاحظه قرار بگیرد و خوشبختانه این کار هم به همین شکل انجام شد و برای حل آن مشکل این دو تبصره پیشنهاد شد . اگر این دو تبصره به این شکلی که در اینجا آمده به خوبی ان شاء الله مورد اجرا قرار بگیرد. ما معتقدیم که مسائلی را که یا مشکلاتی را که اجرای ماده 56 قبلی روی کل مسائل زراعی مردم بوجود آورده بود حل خواهد کرد . من یکی دوسه نمونه از این را به استحضار برادرها می رسانم این تبصره ها کلا این مسائلی را میخواهند بگویند . ما داشتیم شکایتی که می آمد می گفتند اقا إ فلان مسجد یا فلان ساختمان یا فلان تاسیسات یا بیمارستان یا پل در یک جائی هست و این طبق قانون ملی شده در صورتی که این نباید ملی بشود . یا نخلستانی بود در جنوب کشور این طبق قانون قبلی ملی اعلام شده بود . حالا شما بیائید تشخیص بدهید که اینجا نخلستان است آیا نخلستان باید بماند یا اینکه جزو اراضی ملی باشد ؟ تمام این مسائل در اینجا به این شکل شده که زارعین صاحب نسق اراضی زراعی که متاسفانه قسمت اعظمی را که احتمالا شکایتی زارعین داشتند روی این قسمت است که از یک طرف اصلاحات ارضی آمده به ما زمین داده از طرف دیگر جنگلبانی آمده این زمینها را ملی اعلام کرده و ما این نمونه را زیاد داریم . گفتیم این نوع از زارعین اگر شکایتی دارند در اثر اجرای ماده 56 حتما شکایتشان را مطرح بکنند تا رسیدگی بشود . صاحبان باغات اعم از نخلستانها ، باغات اعم از نخلستانها ، باغات مرکبات ، غیره و ذلکی که در بسیاری ازمناطق مختلف وجود دارد که در اجرای ماده 56 قبلی اینها ملی شده بود اینها هم حق دارند بیایند و اشکال ملی شدن خودشان را مطرح بکنند و این تبصره ان شاء الله به دادشان برسد . تاسیسات عام المنفعی که در  این مناطق وجود دارد اعم از مسجد که بعضی از برادرها به ما اشکال می گرفتند و می گفتند (( شما مسجد را ملی اعلام کردید .)) در صورتی که ما این کار را نکردیم البته خود آن اجرای ماده 56 کرده و این تبصره می خواهد این مشکل رارفع بکند . در تبصره 4 این در واقع متمم تبصره 3 آمده در آنجائی که باغ و زراعت و تاسیسات عام المنفعه و مسکن روستائیان یعنی اینهم یک مشکلی بوده که روستائی در یک محل در اراضی ، مسکن داشته در اثر اجرای ماده 56 آنجا ملی شده  وقتی هم ملی میشد طبق قانون قبلی حق تخریب و قلع و قمع را می توانست دادگاه بدهد را ه باز باشد برای اینها هم بیایند این اشکال را برطرف بکنند . منتها یک ظرافتی در این دو تبصره است که من فقط خواهشم از برادرها این است که این را توجه بفرمایند ( انشاء الله ) در اینجا ما اگر  هر نوع زراعتی را و برای هر کسی بخواهیم دست را باز بگذاریم اکثر منابعی که در کشور هست اینها زیر سؤال میرود . به عنوان مثال در اجرای  ماده 56 دولت آمده زمین برای پادگان ، برای توسعه شهرها برای فرودگاهها برای راهسازی ، چون همه طرحهای ملی که دولت واگذار می کرده بعد از اجرای ماده 56 بوده و قسمت اعظم حتی همین شهر تهران هم در اثر اجرای ماده 56 برای یک سری تاسیسات اعم از نظامی  واگذار شده این راه را اگر بخواهیم به آن شکل باز بگذاریم تمام مسائلی نظیر فرودگاهها ، پادگانها تاسیسات نظامی ، پارکها وغیره ، صاحبان قبلی ممکن است بیایند یک اعتراضی بگذارند و اصلاحات اجرائی تحت هیچ عنوان ندارد ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) ولی اگر بیائیم برای صاحبان اراضی زراعی ، باغات تاسیسات عام المنفعه و مسکن روستائی ها که شاید 90-95% از شکایات روی این باشد این دو تبصــــــــره  ان شاء الله جواب میدهد و اجرای ماده 56 قبلی که بعضا هم اشکال شرعی داشته و خیانتی هم شاید در کار بوده باشد  انشاءالله این دوتبصره آن را از بین خواهد برد . والسلام . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم ، تبصره 3 در حقیقت میخواهد راهی باز بکند برای یک سری از مشکلاتی که به خاطر اجراء ماده 56 قانون سابق جنگلها و مراتع ایجاد شده . من یک توضیح مختصری عرض میکنم که مجلس محترم عنایت بفرماید که اصل مشکل چه هست ، در اجراء ماده 56 در یک سری از روستاها ماموری رفته  برای اینکه منابع ملی را از مستثنیات تفکیک بکند و اعلام بکند . رفته در روستا مثلا گفته که شما چه قدر زمین زراعی دارید ؟ به عنوان مثال در آن روستا ممکن بوده هزار هکتار زمین زراعی باشد ، کشاورزان حالا یا از روی بیتوجهی یا از ترسی که از دولت رژیم طاغوت داشتند فکر میکردند حالا اگر مقدار واقعی زمینشان را بگویند . مسائل و مشکلاتی برایشان ایجاد میشود

یک رقمی غیر واقعی که اغلب کمتر از رقم واقعی زمین بوده ، گفتند . در یک روستا فرض کنید پانصد هکتار مزروعی هست ، گفتند دویست هکتار ، بعد این سیصد هکتارش به عنوان منابع ملی و دویست هکتارش به عنوان مستثنیات اشخاص اعلام شده . ما در اینجا میخواهیم یک راهی باز بشود برای اینگونه افراد ، ولی اگر طوری قضیه را ترتیب بدهیم که هر کسی که مدعی شد و هر کسی که خواست ادعا بکند ، بیاید و بتواند هم بیاید ، از نظر اجرائی امکان ندارد . شما ملاحظه بفرمائید که این قانون قبل حدود بیست سال اجرا شده و چند هزار پرونده در این مورد تشکیل شده و مختومه شده ، اگر که ما به صورت بازی قضیه را بگذاریم ، مفهوم واقعیش این است که در این بیست سال هر چند هزار پرونده ای که بررسی شده و مختومه اعلام شده همه را ما باز حق بدهیم که برگردند و همانطوری که اشاره هم شد بعضی هایش واقعا یک سری منابع ملی بوده واگذار شده برای تاسیسات نظامی که قسمتی برای فرودگاهها واگذار شده ، حتی خود وزارت کشاورزی زمین اصلی اش مال اینگونه منابع هست . حالا اگر این جوری باشد پس ما باید بیائیم دیگر از این به بعد وزارت کشاورزی هم اجاره نشین صاحبان اینگونه ارضی اش بکنیم . حالا من این موردی که عرض کردم ببینید إ زارعین ما با سند اصلاحات ارضی دارند یا اینکه از طرف اصلاحات ارضی به عنوان صاحب نسق شناخته شده اند ولی اصلاحات ارضی در بعضی از جاها اجراء نشده ، در بسیاری از جاها الان زارعین گواهی اصلاحات ارضی را مبنی بر صاحب نسق بودن دارند و در همین حال سازمان جنگلها هم آمده آن اراضی شان را به عنوان ملی اعلام کرده . ما میخواهیم اینگونه کشاورزان حق داشته باشند که بیایند با رائه آن گواهی صاحب نسق بودنشان ادعای حقشان را بکنند و این اراضی آنها از تحت سیطره آن منابع ملی که قبلا اعلام شده و واقعا هم مشخص است که اینجا زراعتی است . زمینهائی ما داریم مثلا بیست سال ، سی سال ، بافت زمین نشان میدهد ، نوع خاک نشان میدهد که این منابع ملی نیست و یا لااقل در طول بیست سال گذشته مرتب کشت شده . ما برای اینگونه زارعین هم اصرار داشتیم و اصرار هم داریم که بتوانند بیایند حقشان را مطرح بکنند ، ولی نباید هم به نحوی مطرح بشود که دیگر کلا نه از نظر اجرائی قابلیت اجراء داشته باشد ، و کلا وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها هم همه کارشان را بگذارند زمین به جوابگوئی به این بخش بپردازند . حالا اگر که برادرمان از وزارت کشاورزی توضیح بیشتری داده بودند راجع به این نسق ، فکر می کنم قضیه روشن میشد که ما این نسق را برای چه کسانی ..... تا آنجائی که من اطلاع دارم یک عده ای هستند که سند اصلاحات ارضی دارند، یک عده ای هستند سند ندارند ولی اصلاحات ارضی گواهی کرده که اینها صاحب نسق هستند و برای این دو گروه افراد کسانی که یا سند داشته باشند یا گواهی نسق داشته باشند طبق این تبصره 3 این حق برایشان محفوظ هست که بیایند . عباسی فرد ـ آقای کبیری إ سند را از کجا می فرمائید . قید (( نسق )) را پس بردارید . کبیری ـ نه ، اصلاحات ارضی اینها را صاحب نســـــق  نمیشناسد ؟ عباسی فرد ـ آقای کبیری میفرمائید که ما سند را ونسق را قبول داریم ولی در عبارت (( سند )) نیامده و الا ما حرفی نداریم . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ شما منظورتان این است که کسانی که سند دارند ؟ عباسی فرد ـ بلی . حسینی زاده ـ سند عادی یا تصرف . یا ارتش است یا تصرفش است . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ حالا ما تلقی مان صاحب نسق زراعی اعم از سند اصلاحات ارضی و اعم از گواهی نسق است . من این توضیحی که عرض می کنم ملاحظه بفرمائید یا زارع سند اصلاحات ارضی دارد یا گواهی نسق دارد . ما اینجا صاحب نسق بودن منظورمان اعم از آن سند اصلاحات ارضی داشتن هست حالا اگر غیر از این سند دیگری میفرمائید ، آن را نمیدانم باید مجلس محترم روی آن بررسی بکند و تکلیف را روشن بکند . علی ایحال ......( نایب رئیس ـ آقای کبیری إ وقتتان تمام است ، یک دقیقه هم گذشت ) ما فکر می کنیم آن چیزی که اینجا آمده کافی باشد . حسینی زاده ـ آقای کروبی إ اجازه میفرمائید یک کلمه عرض کنم . بعضی از افراد هستند که ارث را بنام برادر بزرگشان آن زمان بالغ بود نسق صادر کردند. بقیه شان نسق ندارند ، الان جنگ ، دعوا ، بر سرخرید و فروش و این مسائل پیش آمده . با این نسق ، کلمه ((ارث)) اصلا محو میشود . نایب رئیس ـ آقای شوشتری إ پیشنهاد دقیقا مشخص بشود . منشی ـ پیشنهاد دهندگان توافق کردند ، آقایان : هراتی ، شهرکی ، حسینی ، یوسف پور که کلمه (( نسق )) اگر حذف بشود پیشنهادشان تامین است  . لذا الان برای حذف ((  نسق )) فقط هست . عباسی فرد ـ آقای کبیری هم حاج آقا توضیح دادند که منظورشان اصل سند و اینها هم شامل میشود . نایب رئیس ـ 182 نفر درجلسه حضور دارند ، موافقین با این پیشهادکه قرائت شد مجددا یاد آوری میشود حذف (( نسق )) قیام بفرمایند (  اکثر برخاستند ) تصویب شد . جلسه برای تنفس تعطیل میشود . جلسه در ساعت 40/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 25/11 دقیقه به ریاست آقای کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل گردید . نایب رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . منشی ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران در مورد طرح قانونی جنگلها . در ماده 34 آقای هراتی پیشنهاد کرده اند در  انتهای تبصره 3 جمله : (( رای این هیات قطعی و لازم الاجراء است )) حذف  بشود . آقای هراتی توضیح بدهید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برای توجه بیشتر برادران و خواهران محترم من یکبار دیگر این تبصره (3) را میخوانم تا مفهوم حذف روشن تر بشود . در اینجا هست : (( زارعین صاحب  اراضی زراعی ، صاحبان باغات و تاسیسات عام المنفعه ای که به اجرا ء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ا زجنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به کمیسیون مرکب از هیات مندرج در تبصره (1) این ماده ویک نفر از قضات دادگستری که زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود، مراجعه نمایند . مهلت تسلیم دادخواست حداکثــــر یک سال و مهلت  رسیـدگی نهائی حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون خواهد بود )) . ( نکته حساس اینجا است ) (( رای این هیات قطعی و لازم الاجرا است .)) عنایت بفرمائید این هیاتی که دراینجا تشکیل میشود این هیات تنها میتواند یک نظر کارشناسی وقتی بدهد و به هیچوجه نظرش نمیتواند یک نظر قطعی و قضائی و لازم الاجراء باشد . ممکن است برادرها این سوء تفاهم برایشان پیش آمده که چون در این هیات یک نفر قاضی وجود دارد بنابراین با وجود این یک قاضی دیگر برخلاف موازین شرع وقانون اساسی حکمی داده نمیشود . در حالیکه هیات پنج نفره است و این قاضی که در این هیات شرکت میکند، یک رای از پنج رای در آنجا را دارد و بنابراین وقتیکه سه رای مثلا در این زمینه موافق باشد ، دو رای مخالف در هر صورت رای این  قاضی در اقلیت هست آن هم اقلیت یک پنجم و به هیچوجه نمیتواند در این رابطه یک نظر قضائی و مطابق قانون اساسی باشد . در قانون اساسی ما مر جع نهائی رسیدگی به تخلفات را که نظرش یک نظر قطعی و لازم الاجرا است تنها دادگاههای صالحه معرفی میکند. در اصل سی و چهارم میگوید: دادخواهی حق مسلـم هر  فرد است وهرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . در اصل سی و ششم میگوید : (( حکم به مجازات و اجراء آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .)) بنابراین قانون اساسی هم بالصراحه میگوید که نمیتواند هیاتهای اینگونه کارشناسی نظر قطعی و لازم الاجراء بدهد . الان در جلو من این مصوبه ای که در ارتباط با قانون ثبت اسناد و املاک داشتیم جلو من است که در دو مورد شورای محترم نگهبان به آن مصوبه ما اعتراض کرده ، در قسمت دومش میگوید از لحاظ شرعی تبصره 2 ماده 1 (( با فرض  اینکه متصرف ید مالکانه بر ملک داشته باشد و مدعی بلا معارض باشد ، باید سند به نام او صادر شود و چنانچه مدعی داشته باشد ( خوب دقت بفرمائید ) شرعا باید از طریق محاکمه رفع اختلاف شود )). یعنی دادگاه صالح ) ودر قسمتهای دیگر بالصراحه این مساله را قید کرده بنابراین ، این رای قطعی و لازم الاجرا ، باید حذف بشود به سه دلیل : 1- برخلاف صریح دو اصل از قانون اساسی است .

دوم هیاتی که در این رابطه تشکیل میشود تنها میتواند نظر کارشناسی بدهد و نه نظر قضائی . سوم اینکه رویه شش سال گذشته ما در مجلس نشان داده که  شورای محترم نگهبان پیوسته مرجع نهائی حل اختلاف و احکام قطعی و لازم الاجراء دادگاههای صالحه میداند و بس. منشی ـ آقای حائری زاده مخالف ، بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،  اولا این مساله (( قطعی و لازم الاجراء بودن )) مانع این نخواهد شد که در دادگستری کسی بخواهد برود  ادعائی بکند و راجع به یک نظری که هیات داده شکایتی بکند .  اینجا تصریح نشده که طرف دیگر حق شکایت به دادگستری را ندارد . میتواند اگر واقعا نظر هیات قطعی و لازم الاجراء بود ، در عین حال بعدا اگر ایرادی داشت ، باز به دادگستری شکایت کند یعنی آن حالت عمومی که همیشه میتواند به دادگستری درهر موردی کسی شکایت بکند و طرح دعوی بکند جلوی آن گرفته نشده . اما آیا اگر قرار باشد که در تبصره 3 شما خود هیات را حذف بکنید وکلا بگذارید به عهده فقط آن قاضی دادگستری که اگر قرار باشد وضعیت نا مشخص بماند، این  صاحبان باغات و ارضی زراعی و تمام تاسیسات عام المنفعه ، تمام اینها صدها پرونده خواهد شد و باید برود در دادگاه مطرح بشود . وکلی کار کشاورزی و کارهای دیگر معطل میماند و دادگاهها هم آدم ذیصلاح در مورد مسائل کشاورزی یا جنگلداری یا قسمت زراعی بتوانند به آن سعت ندارند . این افراد ذیصلاحی که اینجا از سر جنگلداری و اداره کل کشاورزی و هیات واگذاری زمین و وزارت جهاد هست ، افراد متخصص متعهدی هستند که از طریق ارگانها معرفی میشوند و این هیات میتواند به اضافه آن قاضی داد گستری با همدیگر نظر بدهند . اگر چنین قراری باشد که آقای هراتی میفرمایند ، پس می بایستی تشخیص اراضی قابل واگذاری هم به عهده دادگستری باشد . چون یک مقداری از  اموال عمومی را میخواهد از بیت  المال مسلمین بدهید به یک نفر آدم به یک شخص ، این هم از حق مسلمین میخواهید بدهید دیگر ، پس این هم بایستی قاضی باشد . قاضی دادگستری باشد . محکمه ای باشد . تمام مواردی که شما هیات تعیین کردید و تمام هیاتهای هفت نفره هم بایستی همه را از بین ببرید و بدهید فقط دست قاضی دادگستری . این استدلال درست نیست . به هرجهت وضعیت تبصره به همین صورتی که هست . افراد متخصص هم در آن هستند. یک نفر از قاضی دادگستری هم هست . دیگر اینجا دعوی فیصله پیدا میکند و مانع طرح دعوی در دادگستری هم نخواهد بود . متشکر . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من از برادرمان آقای حائری زاده تعجب میکنم که میفرمایند این عبارت با طرح مجدد دعوی در محاکم قضائی منافات ندارد عبارت در  اینجا آمده است که : ((  رای این هیات که قطعی و لازم الاجراء است )) چگونه دیگر وقتی که  قطعی هست و باید  اجرا بشود ، او میتواند برود مجددا طرح دعوی کند و شکایت کند . راجع به چه؟ راجع به قضیه ای که  قطعی بوده و لازم الاجراء بوده و تمام شده و نظر کارشناسی و هیات را پذیرفته ایم ؟ جمع بین این دو مطلب ، قطعی بودن و لازم الاجرا ء بودن و باز حق داشتن برای شکایت کردن و رفتن به محکمه قضائی ، تعجب میکنم از آقای حائری زاده چه جور جمع کردند بین این دو مطلب . دقیقا همانطوریکه برادرمان آقای هراتی پیشنهاد دهنده محترم ، مطرح فرمودند ، این منع قانون اساسی دارد . این یک مساله ای است که یک شخصی ادعای حقی دارد و اینها هم یک هیاتی هستند نظر کارشناسی میدهند . اگر با این هیات کارشناسی فصل خصومت شد . تمام شد که هیچ ، اگر به او حق دادند ، زمین را به او برگرداندند ، زمین را به  او دادند مطلب تمام میشود . اگر زمین را به او ندادند ولی واقعا قانعش کردند و به اوگفتند به این دلائل توحق نداری و فصل خصومت شد . هیچ چی ، اگر نه احتیاج به یک مساله قضائی است و احتیاج به حکم دارد . وجود یک قاضی در این هیات به عنوان حکم نیست . او هم به عنوان فردی از هیات است . بلی ، اگر کارشناسی میشد و یک شعبه دادگاه بود و حکم میکرد و کار قضائی میشد ، درست بود که دیگر قطعی و لازم الاجرا ء بود و حکم روی آن شده بود . برای ختم یک دعوی و یک پرونده که اختلاف هست و باید قاضی حکم بکند هیات کارشناسی نمیتواند نظر قطعی و لازم الاجراء بدهد . بلی ، اگر فصل خصومت شد ، تمام شد هیچی. اگر نه باید به محکمه قضائی برود . مطلب دیگری را که آقای حائری زاده فرمودند ، گفتند اگر  اینجوری باشد در زمین های واگذاری است باید همین جور باشد نه آقا إ این خیلی فرق دارد . زمینهای واگذاری یا از انفال است و در اختیار دولت جمهوری اسلامی و هیات هم اختیاراتی که از طرف دولت جمهوری اسلامی و براساس قوانین کشور دارد آنجا عمل می کند و قابل اجراء است و قطعی و لازم الاجراء است ، ایرادی ندارد ، آنجا هم اگر منازعی باشد افراد و اشخاص منازع باشند ، باز باید حکم داشته باشد ولی فرض ما ا ین است که هیاتها در جاهائی عمل می کنند که منازع ندارد . انفال است و  از اموال عمومی است ودر اختیار دولت  اسلامی است ودولت اسلامی بر اساس قوانین به این هیات اجازه واگذاری داده . آنجا رایش میتواند قطعی و لازم الاجراء باشد . چون اموالی است که در اختیار دولت است و دولت به او اختیار داده . اما درجائی که یک شخصی آمده است ادعا دارد ، پرونده است ، باید حکم قضائی باشد . این پیشنهاد آقای هراتی ، پیشنهادی است ، بسیار خوب  ان شاء الله مجلس شورای اسلامی به آن رای خواهد داد و در صورتیکه مجلس به آن رای ندهد ، قطعا و طبعا مورد ایراد شورای محترم نگهبان خواهد بود . چون داوری در محاکم قضائی است و (( حکم قطعی و لازم الاجراء )) باید بر اساس محکمه قضائی و حکم حاکم باشد . والسلام . نایب رئیس ـ نماینده دولت ، آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله ا لرحمن الرحیم ، این تبصره به این جهت در اینجا آورده شده که در رابطه با این ماده 56 الان ادعای زیادی هست و در بعضی  از مواردش هم حتی آن هیاتی که تشخیص دهنده هست . ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که حق با آن کسی  است که مدعی است ، ولی راه قانونی برای  اینکه حق را به او برگرداند ، نداشته . بنابراین در اینجا پیش بینی شده که چنین کمیسیونی بررسی کند و اگر حقی از کسی پایمال شده ، به او برگردانند وعلت اینکه به اینصورت در اینجا پیش بینی شده برای تسریع در کار بوده بخصوص الان که در آن  قسمت اول مساله هم برداشته شد. ممکن است دامنه این دعاوی را بسیار زیاد بکند و آنوقت رسیدگی به آنها اگر خواسته باشد به آن صورت معمولی از طریق قوه قضائی جدا بررسی بشود مسلما زمان بسیار طولانی را لازم دارد و آن وقت اجراء این قانون به صورتی به تاخیر می افتد . بنابراین اگر راهی باشد که ضمن اینکه این کار تسریع بشود حالا یک واحد مشخصی مسؤول رسیدگی باشد آن از نظر ما هم اشکالی ندارد ولی در رابطه با تسریع بوده که چنین ترکیبی در نظر گرفته شده و مسلم آن رای نهائیش که قضائی هست به عهده همین قاضی هست که در اینجا همکاری خواهد کرد و مسلم درآنجا دیگر رای گیری به عمل نمی آید بلکه نظر کارشناسی را آن افراد کارشناس می دهند و همین قاضی هست که تصمیم نهائی را در رابطه با مساله میگیرد . عباسی فرد ـ حاج آقاإ اگر این مطلب است ، تصریح بشود ما حرفی نداریم . اگر رای قاضی میدهد و آنها نظر کارشناسی میدهند ، و قاضی حکم میکند ما حرفی نداریم . ولی تصریح بشود در عبارت . نایب رئیس ـ این جور نیست . درعبارت تصریح نشده . عباسی فرد ـ بلی ، عبارت این نیست . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در تبصره 3 ما یک حقی برای کسانی که تا به حال مدعی حق بودند و یا واقعا هم صاحب حق هستند ولی راه  قانونی برای رسیدگی به دعوای آنها نبوده و بر گرداندن حق به آنها نبوده، یک راهی را ما باز کردیم . آن ماده 56 سابق قطعی و لازم الاجراء بوده و در اعتراض به آن یک سری نظرات وجود دارد . در تبصره 3 گفتیم که حالا مخصوصا آن نسق هم که حذف شد یعنی با حذف کلمه (( نسق )) شما میدانید که مدعیان مراجعه کننده از طریق این تبصره خیلی زیاد می شوند ، حالا ما بیائیم آن آخرش هم  بگوئیم که (( رای این هیات قطعی و لازم الاجراء است )) باز حذفش بکنیم یعنی باز آن طرفی که می آید و مدعی میشود از همان اول میداند که حالا اگر اینجا هم نشد باز یک مرحله دیگری هست که بتواند به یک صورتی قضیه را کش بدهد . ما اگر واقعا میخواهیم که قانون با سرعت و با قاطعیت انجام بشود و اجرا بشود ، بایستی پیش بینی ها لازم را بکنیم که مرتب چند مرحله ای نشود و دراین قضیه هم که آقای هراتی می فرمایند (( مخالف قانون اساسی است )) ، آن اصل 36 که صد در صد اینجا مخالفتی با آن ندارد . اینجا مجازاتی نیست اصلا که ما بگوئیم این هیات میخواهد کسی را مجازات بکند ، این هیات تشکیل شده برای  افرادی که قبلا نمی شده به ادعایشان رسیدگی بکند و رسید هیات هم ترکیبش را ملاحظه برفمائید که سر جنگلداری هست ، اداره کل کشاورزی هست ، هیات های
 
 
واگذاری زمین و وزارت  جهاد سازندگی است . حداقل از این ترکیب پنج نفره ، سه نفرش مدافعین زارع و زراعت هستند . یعنی جهاد سازندگی ، اداره کل کشاورزی و هیات های واگذاری زمین ، حالا به فرض که اینجا سرجنگلداری هم مثلا بخواهد زیاد مدعی منابع طبیعی باشد که حق هم دارد باشد باز سه نماینده دیگر از  سه ارگان دیگر هست که اینها مدافع زراعت و کشاورزی وزارع هستند . اینجا هم باز ما یک قاضی هم برای اینکه یک وقتی رای آن نظری که کمیسیون میدهد جنبه های قضائیش و حقوقیش هم کاملا در نظر گرفته بشود لحاظ شده و من  فکر میکنم که حذف (( رای این هیات قطعی و لازم الاجراء است )) معنایش این است که مارسیدگی به این پرونده ها  را احاله بکنیم به دادگاهها با آن گرفتاریهایش و با آن پرونده های زیادی که دارند و من خدمت شما عرض کنم که در منطقه خودمان من نمونه دارم یک دعوای ارضی کوچک چهار سال طول کشیده و هنوز رسیدگی به آن نشده . آن وقت شما این همه پرونده را میخواهید به دادگستری محول بکنید . با توجه به حذف کلمه ((نسق )) که مدعیان اینجا را هم زیاد میکند ، این اصلا امکان عملی اجراء قانون نیست و ما فکر میکنیم که همان ترکیبی که در اینجا آمده هم به حقوق افرادی که  قبلا حقشان از طریق اجراء ماده 56 پایمال شده و تضییع شده به این حق  رسیدگی میشود و هم سرعت اجراء قانون در آن منظور شده واز این نظر هم اشکالی ایجا د نمیشود . با توجه به آن چیزهائی که عرض کردم . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ باید در محاکم شرعی حل بشود ولو اشکالش زیاد باشد . جلال الدین فارسی ـ تعبیر به (( هیات )) باشدحذفش رای نمی آورد . کبیری ـ حالا عرض کردم ما اینطور .... کبیری ـ حالا عرض کردم ما اینطور .... نایب رئیس ـ ببینید آقای کبیری إ اصولی ترین اشکال همین است که اشاره فرمودند ، آقای فارسی هم میفرمایند و تعبیر به (( هیات ))  باشد فکر نمیکنم حذفش رای بیاورد و احتمال قوی هم هست شورای نگهبان اشکال کند . اگر تعبیر قاضی بشود که مشکل حل میشود . عباسی فرد ـ رای قاضی را ما حرفی نداریم ، رای قاضی را قبول داریم . کبیری ـ عرض میکنم ، ملاحظه بفرمائید . در اجراء ماده 56 عده  ای هستند که مدعی تضییع حقوقشان هستند . از این عده یک عده ای واقعا آن رای ، رای نافذی هست ود رست هم هست فقط اینها چون به هر حال منافعشان از بین طبیعی است که ادعا بکنند و باز هم ادعا خواهند کرد . میماند یک گروهی که حقشان تضییع شده . من عرض کردم این گروه دارد کار کارشناسی می کند و میخواهد ببیند این زمین واقعا جزو منابع ملی بوده یا نبوده اگر بوده ، حق می دهد. جلال الدین فارسی ـ کارشناسی نمیکند آقای کبیری إ کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ چرا دقیقا .... عرض میکنم بفرمائید اصلادعوی سر ماده 56 چه بوده ؟ نظر کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع این بوده که این زمین جزو منابع ملی است ، صاحبش و زارع مدعی است که نه ، من این را بیست سال است که کشت میکنم . تشخیص این قاضی است که اصلا ممکن است از زراعت و مسائل دیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند ، ناچار هست رجوع کند به نظر کارشناس چه نفعی میتواند داشته باشد ؟ ولی در اینجا نماینده سرجنگلداری هست ، هیات واگذار زمین هست ، اداره کل کشاورزی هست و اینها تشخیص میدهند که واقعا این زمین زراعی هست یا منابع ملی ؟ وقتیکه تشخیص دادند زمین زراعتی هست بر میگردانند حالا من نمیدانم چه اصراری هست که ما .... ابوالفضل موسوی تبریزی ـ تشخیص بعهده خودشان است . نایب رئیس ـ آقای کبیری وقتتان هم گذشته است . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ .... من عرض کردم حالا خلاصه اش اگر پیشنهاد آقای هراتی رای بیاورد، معنایش این است که مقدار زیادی باز رسیدگی به این پرونده ها طول بکشد و باز مقدار زیادی دیگر از منابع ملی حیف و میل بشود.
عباسی فرد ـ (( حکم قاضی قطعی و لازم الاجراء است .))‌نایب رئیس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمائید . منشی ـ عده ای از نمایندگان محترم آقایان : افرازیده ، حسینی نژاد ، حسینی مینو دشت ، علوی ، سید جواد حسینی ، سید ابوالحسین موسوی ،حبیبی مصطفوی ، سید خاوری ، حجازی پیشنهاد کرده اند در تبصره 4 سطر اول : (( به استثناء منطقه جنگلی شمالی کشور از خاتمه جلگه تا حدطبیعی و یا گسترش یافته بالای جنگل )) یکی از اقایان پیشنهاد دهنده توضیح بدهند. مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در ماده 24 تبصره 4 را اقایان توجه بفرمایند، تبصره 4 مفهومش این است که میگوید (( اراضی ملی ( البته طبق آنچه که الان  نوشته است ) به استثناء منطقه جنگلی شمال هر مقدار را که تا تاریخ 31/2/59 به باغ ، زراعت ، تاسیسات عام المنفعه )) شده ، میگوید مورد رسیدگی قرار میگیرد ، آن چیزهائی را که وسیله عوامل طاغوت یا زورو قدرت بود از آنها پس گرفته میشود و به دیگران داده میشود ( در صورت لزوم ) و اگر این جوری نبود بررسی میکنید و به خود آنها داده میشود . یعنی زمنیهائی که فرض کنید ، سابقا برای زراعت گرفتند ( این جوری که الان دارد) در غیر از جنگلهای شمال بررسی میشود و رسیدگی میشود وقتی به درد زراعت میخورد و به وسیله عوامل زور وقدرت گرفته نشده روی وابستگی گرفته نشده به آنها داده میشود . عرض ما این است روی چه حسابی آقایان منطقه جنگلی شمال را جدا کرده اند ؟ خوب ، همین گرفتاری و مشکلاتی که در همه جا هست در آنجا هم هست در منطقه جنگلی شمال در طول این سالها یک جائی را ممکن است یک کسی یک هکتار، نیم هکتار، کمتر گرفته باشد برای خاطر کار زراعیش آباد کرده باشد حالا زراعت کاشته یا درخت کاشته ، پرتقالی یک چیز دیگری حالا الان طبق این ماده اگر بخواهد اجرا بشود یعنی بایستی بیایند آن را از او بگیرند . و دو مرتبه این را به آن حال اول برگردانند . اولا آنکه جنگل نمیشود . آنکه دو مرتبه مرتع نمیشود و  غرض این بود که درخت کاشته بشود این آقا هم که درختکاری کرده اگر غرض حساب سکونت است ، حساب زراعت است هر چه را شما بخواهید مناط قرار بدهید در آنجا هم هست ما اینقدر نباید نادیده بگیریم کسی که 10 سال 20 سال 30 سال در آنجا منطقه ای بوده که برای خودش فرض کن یک هکتار را برای زراعت و دارد آنجا زندگی میکند ما بیائیم این را از او بگیریم طبق این ماده ، چون اینجا منطقه جنگلی شمال را  استثناء میکند . ما عرضمان این است که این ا ستثناء در اینجا مناطی ندارد اگر مناطی ندارد اگر مناط شما ، مساله شما کلمه (( درخت )) است اولا بسیاری از اینجاها درختکاری شده و اگر مناط شما چیز دیگری است باید یک خرده روشن کنید و در هر حال مناط چون نظر به اینکه رفاه مردم ، آسایش مردم ، آباد کرده ، زمین چندین ساله ، زندگیش در آنجا همه اینها باید روی آن حساب بشود . ما در ضمن اینکه برای متخلفین میگوئیم مجازات شدید بشود . برای کسانی که مدت مدیدی در جنگل یا درجای دیگر دارند زندگی میکنند ، خانه و زندگیش آنجا است بای آنهم حساب بشود . لذا آن پیشنهادی که باز برادر دیگرمان دارد که بعدا مطرح میشود کسانی که مدت سالی زمینی را به عنوان زراعت گرفته اند ، به  آنها داده بشود که ان شاء ا لله بعدا برادرها توجه می کنند و به آن هم رای میدهند . ما نمایندگان منطقه شمال اکثرا امضاء کرده اند حالا چیزی که بوده این پیشنهاد زود داده شده ، اکثرا با این مساله موافقند که این کلمه (( به استثناء منطقه جنگلی شمال )) حذف بشود یعنی مثل سایر جاها که فرق نمیکند . اگر زمینی را کسی گرفته و مورد زراعت قرارداد یا درختکاری کرده بیاید بررسی میشود . در بررسی شد ن اگر به خاطر عوامل طاغوت یا وابستگی ها گرفته شده به دیگران داده میشود . اگر نه ، به خودش واگذار میشود مثل سایر جاها یعنی این  استثناء معنی ندارد این استثناء یک استثنائی است که هم خلاف عدالت است ، تبعیض میشود و علاوه بر این مشکلات زیادی را برای این عده به وجود میاورد من عرض دیگرم این است که وقتی که میخواهد رای گیری بشود ، وقتی مخالف و موافق صحبت کردند ، رای گیری بشود . بنا باشد که بعضی از نمایندگان نباشند و این رای گیری به تاخیر بیفتد این در رای تاثیر میگذارد . این را بردارها توجه کنند که وقتی بحث و صحبت تمام شد، رای گیری این پیشنهاد در همین جا انجام بگیرد والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ متشکر . آقایان مخالف و موافق و دولت و کمیسیون همه عنایت کنند فشرده صحبت کنند که چون تقریبا پایان وقت نزدیک است . منشی ـ مخالف آقای عربی ، موافق آقای افرازیده . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد ی که برادران نماینده منطقه   
شمال دادند ‌، درست است در جهت حل مشکل خودشان داده ا ند ولی فکر نمیکنم که مسائل کشور را هم در این زمینه خوب مد نظر قرار داده باشند. ما میگوئیم چون حالا جنگلهای منطقه شمال کشور را یک فرد مستضعفی ( حالا با تبانی نبوده ، از رژیم گذشته نبوده) جنگل را تخریب کرده ، جنگلی که بقاء حیات خود برادرهای شمالی و حتی کشور به همان جنگل ها است که اگر این جنگلها به تدریج از بین برود ، فردا بارندگی های منطقه شمال نخواهد بود و دیگر برنجکاری آنها از بین خواهد رفت . ماچرا داریم به جنگل همینطور به سادگی برخورد میکنیم ؟
برای اینکه آن برادر روستائی فعلا خوشحال بشود ، نیم هکتار یا یک هکتار تصرف کرده بگوئیم مال خودت یعنی به خودش واگذار بکنیم . من یک روز دیگر هم عرض کردم نیائیم از این طور جاها مالکیت دولت را سلب کنیم و بگوئیم به این برادران واگذار میشود . درست است این جنگل تخریب شده جنگل نمیشود این استدلال برادرمان آقای مهدوی را خوب نمایندگان محترم عنایت کنند که ایشان گفتند که حالا این اراضی تخریب شده آیا دوباره جنگل میشود یا مرتع میشود ؟ من هم جواب ایشان را میدهم خیر ، جنگل و مرتع نمیشود ولی حداقل جلو تخریبهای آینده را میگیرد وقتی که شما امروز آمدید جنگلهای تخریب شده را توسط همان افراد مستضعف ، زمینش را سند کردید به نام خودش و به او دادید. فردا عده دیگری  هم دست به این کار میزنند به امید اینکه دولت اسلامی تحت فشار قرار بگیرد ده سال دیگر در قانون خودش تجدید نظر بکند حداقل ما بیائیم از تخریب های آینده جلوگیری کنیم این قانون جنگل و مرتع درست نمیکند اما حداقل از تخریب جنگل و مرتع جلوگیری بکند . لذا خوب است در اینجا ما نیائیم بگوئیم این اراضی به آنها واگذار میشود. در جای دیگری اگر قرار شد بیاورند بررسی بکنند و به آنها اجاره بدهند که همیشه آن افرادی که جنگل را در این کشور که مابا مشکلات بارندگی روبرو هستیم جنگل را تخریب کردند حداقل به قول معروف ریشش در گرو دولت باشد . نیاید بگوید چه خوب شد جنگل را تخریب کردم ، زمین را به خودم دادند مالک شدم و آمدم باغ مرکبات یا خانه درست کردم . حداقل ما بگوئیم این زمین را در آینده  حالا که او تخریب کرده ، یک تنبیهی بشود به اجاره او داده بشود تا لااقل در آینده جلو تخریب جنگل و مرتع گرفته بشود . نمایندگان محترم عنایت بکنند که یک روز دیگر یکی از برادرها گفتند که (( ما جنگل و بوته را برای مردم میخواهیم )) درست است ما همه اینها را برای مردم میخواهیم . ولی اگر اینها هم از بین برود دیگر مردم ما نمیتوانند یک اقتصاد صحیح داشته باشند و بتوانند از این منابع طبیعی الهی بهره برداری بکنند. جنگل روزبروز از بین میرود، کویر رو به افزایش میرود آنوقت دیگر مقدار زیادی از اراضی ما قابل بهره برداری و سکونت مردم مستضعف ما هم نخواهد بود . این است که من با این پیشنهاد حذف مخالفم و نمایندگان محترم فکر میکنم رای ندهند مناسبتر باشد والسلام علیکم . منشی ـ آقای افرازنده موافق . سید فرج الله افرازیده –بسم الله الرحمن الرحیم . برادارن و خواهران نماینده عنایت کنند این قسمت خیلی دقیق ومهم است که اگر مجلس به این پیشنهاد رای ندهد واقعا یک گرفتاری برای یک عده محرومین ، مستضعف بیچاره ایجاد میشود که دیگر حد ندارد . و چون آقای عربی در منطقه شمال نیست و اطلاعاتی در آن زمینه ندارد اینجوری دارد حرف میزند . شما عنایت بفرمائید الان در همین ماهد 26 کمیسیون تصویب کرده در مازندران افرادی از تهران از شهرهای دیگر رفتند در زمان طاغوت قطعات 10 هکتاری و 20 هکتاری گرفتند و آباد کردند والان در ماده 36 همین قانون میگوئیم اگر طرح را اجرا کردند، به اینها سند هم بدهیم . یعنی یک مقدار اگر دادستان کل هم رفته و حرفهائی زده ، وحشت ایجاد کرده ، ما این وحشت را کاملا برطرف میکنیم قانونا تحویل آنها هم میدهیم . آخر این مازندرانی بدختی که روستائی است . و در کنار جنگل نشسته ، او که نمتوانست 10 هکتار و 20 هکتار آباد کند . این با داس و تبر اگر خودش را میکشت حداکثر 50 هزار متر یا 10 هزار متر زمین میتوانست آباد بکند شمـــا الان بیائید من خودم به همه شما نشان بدهم  سرجنگلداری زورش نمیرسد یعنی که جنگلبانی میرفت در برابررز و زور که قرار می گرفت قطعه 3 هکتاری و 4 هکتاری را که پولدار آباد میکرد و درختکاری کرد ، آمدند جزء مستثنیات قرار دادند و به اینها در زمان شاه سند هم دادند . یعنی آنهائی که پولدار بودند ، گردن کلفت بودند میتوانستند جنگل را با پول زیاد ریختن ، بتراشند 3 هکتار 4 هکتار 5 هکتار جزء مستثنیات قرار دادند و به آنها سند هم دادند . قطعات 10 هکتاری هم در سراسر منطقه شمال …. شما نگاه کنید با 20 هکتاری را دادند به افراد پولداری که آمدند آنجا درخت ها را از بین بردند به قول خودشان آمدند طرح دیگری را اجرا کردند. در این کنار عده ای که نه پول داشتند ونه زور داشتند یعنی اگر جنگلبان هم میرفت به سراغشان من ضمن  احترامی که به بیشتری از برادران سرجنگلداری و جنگلبانها میگذاریم . افرادی هم بودند آنجا نگاه میکردند اگر یک چیزی می گرفتند ، نادیده می گرفتند نمی گرفتند تخلف می کشیدند . الان این قانونی را که شما تصویب میکنید اگر این کلمه (( به استثناء)) را رای ندهید و به این پیشنهاد رای ندهید ، نزدیک 300 هزار خانوار حاشیه نشین جنگل که اگر میانگین آنها را هر خانواری را 4 نفر بگیریم ، یک میلیون و 200 هزار جمعیت را فقط در استان مازنداران یعنی  درست شما یک سوم یا یک چهارم مردم مازندران و گیلان را ناراضی می کنید  و از جمهور ی اسلامی بدبین میکنید و اینهاهمین الان هم دارند گرفتاری می کشند من نمیدانم سر جنگلداری چه میخواهد بکند که الان بیاید درختی که تبدیل به باغ مرکبات شده و این درخت مرکبات را بکند چه درختی جایش بکارد که بهتر شود؟ یعنی هم  درخت است و هم میوه میدهد. مهمتر از همه آن قسمت هائی که 1000 متر 2000 متر یا 3000 متر آباد کردند شما اینجا را مشخص کردید تا سال 58 عقده مردم مازندران روی جنگل بوده که قطعه 10 هکتاری و 30 هکتاری را تهرانی وغیر تهرانی میامدند کنار آنها آباد میکردند و اینها یک ترکه میزدند و پدر آنها را در میاورند . یک خرده اگر سال 58 آمدند به جنگل حمله بردند بعد با پیام آقایا ن هم عمل کردند و دیگر خوددشان را عقب کشیدند، عقده ای بوده که در دل آنها گذاشته بودند آن جنگلها را فقط مال شاه میدانستند و جنگلبانان را فقط باغبان آنها میدانستند . اما الان که نظارم جمهوری اسلامی است و مردم به تبلیغات دینی عقید دارند . آلان کلاه سر آنهائی میرود که بچه هایشان شهید شده . اینهائی که دارند جبهه را اداره می کنند آنهائی که پولدار بودند ، گردن کلفت بودند 3 هکتار داشتند 10 هکتار داشتند از آنها نمیگیریم این طرف ماده 36 داریم قانون وضع به آنها بدهیم . اما اینها را باید ببرند همین الان در دادگستری به اینها 40 ضربه 50 ضربه شلاق هم میزنند …… ( نایب رئیس ـ آقا ی افرازیده إ وقتتان تمام است ) خانه های اینها را خراب می کنند و درختانشان را هم قطع می کنند. برادارن و خواهران نماینده عنایت کنند که اگر بنا بر ناراضی کردن مردم است یا آگاهانه ، آگاهانه که صد درصد نیست بلکه نا آگاهانه است ما باید جلوگیری بکنیم . این همت را بکنیم بیخود یک سوم مردم استان مازندران و گیلان مصلحت و صلاح مملکت هم نیست . پشتیبان انقلاب هم اینها هستند . انیها عزیز ما هستند . ما اینها را گرفتار نکنیم پیشنهاد میکنم محبت بکنید حتما به این پیشنهاد رای بدهید من این روضه ها را خواندم که گریه اش فقط رای دادن آن هست . منشی ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم در رابطه با اهمیت جنگلها در رابطه با بخصوص در منطقه شمال برادرمان آقای عربی ، مسائل را مطرح کردند . تنها در رابطه با چوبی که الان مورد نیاز کشور است که 8 میلیون متر مکعب تخمین زده میشود ، جنگلهای شمال کشور در صورتی که به صورت خوبی حفاظت بشوند و به صورت صحیح مورد بهره برداری قرار بگیرند . تنها میتوانند نصف نیاز کشور را از نظر چوب صنعتی و تجاری تامین بکنند. در کشور ما هم تنها قسمتی که چوبهای تجاری در آن هست ، همین محدوده شمال کشور هست و آن هم از آن منطقه جلگه به بالا هست که جلگه هم در این رابطه استثناء شده یعنی آنجاهائی بیشتر به درد کشاورزی میخورد مشابه سایر اراضی ملی برایش چنین حقی را در نظر گرفتند که اگر تا آن تاریخ افرادی اقدام به احیائش کردند این ادعایشان قابل رسیدگی باشد و در صورتی که زحمتی کشیدند و زمین را احیاء کردند این حق به آنها برگردانده بشود . در رابطه با جنگلها اثراتش را من نمیخواهم در اینجا بگویم اثراتی که در رابطه با تلطیف هوا، بارندگیهای منطقه و نگهداری ابرها برای بارندگی و همچنین جلو گیری از فرسایشی که برادر عزیزمان آقای افرازیده راجع به یک سوم جمعیت گفتند که اگر صادق باشد من فکر نمیکنم به آن صورت یک سوم
 
جمعیت شمال در این منطقه ای که در اینجا منظور شده باشد ولی تمام منافع آن دوسوم باقیمانده اگر این عدد صحیح باشد ، در حفظ این جنگلها هست ،و بنابراین اگر یک عده خاصی در این رابطه ممکن است مشکلاتی برای آنها ایجاد بشود که آن هم در ماده 10 پیش بینی شده که برای این جنگل نشینانی که به صورت متفرق در جنگلها هستند بعدا راه چاره ای پیدا بشود و منافع آنها هم در نظر گرفته بشود اگر ما بیائیم منافع کل کشور را الان در رابطه با فقط یک تعداد مشخصی که اینها هم نمیدانم کارشان را تا چه اندازه ای میتوانیم احیاء بگذاریم . احیاء یک زمین مواتی است که ما آن را تبدیل به زراعت یا درختکاری بکنیم ولی در اینجا اغلب عکس شده یعنی جنگلی که به آن سر سبزی بوده و برای کشور منبع تولید چوب بوده و جزو ثروتهای ملی این کشور بوده به صورتی حالا یا آنها یا کسان دیگر این را تخریب کردند و بعد جایش زراعت و باغ ایجاد شده که این به آن صورت هم باز شاید نتوانیم اسم احیاء را رویش بگذاریم برای اینکه تبدیل به احسن نشده تبدیل به یک چیزی که از نظر منافع میتواند کمتر از آن اصل اولیه اش باشد ، تبدیل شده . بنابراین اگر ما در اینجا این کلمه (( استفاده )) را برداریم تمام آن جنگلهای که در شمال داریم و ثروت های ملی این کشور هستند دوباره نگهداری و حفاظت از آنها مواجه با اشکال میشود و این محدوده خیلی کمی که از جنگلها باقی مانده ما در شمال کشورمان 4/3 میلیون هکتار جنگل تجاری داشتیم و الان جنگلهای تجارتی که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و برای باقیمانده که در همین محدوده ای است که در اینجا ذکر شده بیشتر از 4/1 میلیون هکتار نیست یعنی نصف بیشتر این جنگلها تخریب شده و این ثروت هائی که به این صورت برای کشور ما حیاتی هست از دست کل مردم کشور ما خارج شده بخصوص همان مناطق شمال که الان در رابطه با آنها صحبت می کنیم . و اینجا فقط در رابطه به آن حاشیه جلگه به بالا هست و زمین های خوبی که برای مستعد کار کشاورزی هست ، همان جلگه ها هستند . درهمان جلگه هم افرادی هستند که منابع ملی را تبدیل کردند و زراعت کردند و  آنها حقشان در اینجا محفوظ باقی مانده . ولی از آن حاشیه به بعد اگر این کلمه (( استثناء )) برداشته بشود مسلم ضرر بسیار زیادی را به جنگلهای کشور وارد میکند هر چند ممکن است یک منفعتی را برای یک عده خاصی که در جنگلها هستند ، این محفوظ نگهدارد ولی برای آنها هم حقشان محفوظ نگهداشته شده و درماده 10 پیش بینی شده که برای اینجور جنگل نشینان که معمولا زمین هایشان هم زمین هائی است که از نظر کارشناسی هم قابل زارعت نیست . اغلب زمین هائی است که شیب آن از آن 15 درصدی که در همین طرح صحبت شده ، بیشتر است و به درد کشاورزی نمیخورد و اولی آن هست که یا آنها را ما بتوانیم به جنگل تبدیل یا اینکه حداقل راهی باشد برای جلوگیری تخریب بیشتر جنگلها در آینده . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من یک خواهش می خواهم از آقای افرازیده بکنم که درختم و فاتحه جنگلها و منابع طبیعی هم یک مقداری روضه بخوانند یعنی خلاصه همه اش اینجور نباشد که فقط برای کسانی که به منابع طبیعی …. حالا اگر نگوئیم تجاوز ، یک مقداری از آن منابع را گرفتند ، فقط برا آنها روضه خوانده بشود . روضه ای سوزناکتر و دردناکتر از منابع طبیعی که الان آقای دکتر زالی هم آمار دادند در طول کمتر از 10 سال 2 میلیون هکتار از بهترین جنگلهای شمال که جنگلهای صنعتی ما بوده از بین رفته فکر نمی کنم هیچ مصیبتی از این سوزناکتر و دردناکتر باشد . اینجا برادر ما آقای مهدوی می فرمایند که چرا شما استثناء کردید ؟ ملاحظه بفرمائید ساکنینی که در مناطق شمالی هستند یا ا ینها ساکن روستاهای محاط در جنگلند که ما حق برای آنها قائل شدیم آنجا نمی مانند ، حریم برای آنها قائل شدیم و استفاده می کنند . یا جنگل نشین پراکنده ای هستند که باز وزارت کشاورزی را موظف کردیم برای این جنگل نشینان پراکنده با آن مورد پنج گانه ای که خود آقای مهدوی پیشنهاد دادند ، برای وزارت کشاورزی تکلیف تعیین شد که برایشان امکانات فراهم بکنند بعد جابه جا شان بکنند . غیر از این دوگروه چه کسانی را برای استفاده از جنگلها ذیحق می دانید که ما حالا اینجا بگوئیم که اینجا را (( استثناء)) بکنیم مناطق شمالی کشور بهترین منطقه برای تولید چوب ارزان است شما جنگلهای شمال را با جنگلهای بلوط منطقه غرب یا جنگلهای پراکنده منطقه جنوب و فارس نمی توانیم مقایسه بکنیم . ارزش یک هکتار از جنگلهای شمال برابر با صد هکتار از جنگلهای مثلا منطقه ما است خوب ، اگر این استثناء علتش این بود که در آنجا باز امکان اینکه ما وضعیت طبیعی جنگل را به حالت قبل خودش برگردانیم و باز در آنجا امکان توسعه جنگل و احیاء جنگل باشد ، هست در جاهای دیگر نیست . و تفاوت اصلی که در اینجا این استثناء را قائل شدیم به این خاطر بود . من از آقای مهدوی هم خواهش میکنم عنایت بفرمایند کلا اینجا این آمده که (( آن قسمت از اراضی ملی به استثناء منطقه جنگلی شمال کشور)) حالا خود منطقه جنگلی شمال کشور گفته شده از خاتمه جلگه تا حد طبیعی و یا گسترش یافته بالای جنگل (( که تاریخ 31/2/59 به زراعت و باغ تبدیل شده در مناطق جنگلی هم اگر کسی آمده باغ احداث کرده آن را بعدا برای او تکلیف تعیین کردیم به آنها واگذار میشود . ولی اگر آمدند در شیب مثلا 15 درجه ، 20 درجه ، 45 درجه آمده درخت قطع کرده و یک سری کارهائی کرده که 4 سال دیگر همه آن خاک منطقه شسته میشود این دیگر خدمتی نه به آن هست و نه به کل نظام که ما بگوئیم در دستش باقی بماند و نکته بعد این بود که آقای افرازیده می فرمایند اکثرا بعد از انقلاب تا آن تاریخ بوده که آن هم به خاطر عقده ای بوده که از رژیم طاغوت داشتند . این مساله ای که واقعا به مردم شمال مثل از جاهای دیگر ظلم میشده خوب قابل انکار نیست ولی شما ملاحظه بفرمائید که این 2 میلیون هکتار جنگل در طول مدت کوتاه بعد از پیروزی انقلاب که همه اش تخریب نشده مقدار زیادش هم قبل از پیروزی انقلاب تخریب شده حالا به همه اینها بخواهیم جایزه بدهیم .( اعتراض آقای افرازیده ) حالا عرض من این است که انقلاب را متهم نکنیم به اینکه فقط زمان انقلاب بوده که جنگلها تخریب شده . نه ، مقدار زیادش قبل از انقلاب بوده این مساله را خدمتتان توضیح عرض کردم . یک نکته را می خواهم در رابطه با تبصره 3 قبلی توضیح عرض کنم که کمیسیون کشاورزی من بعدا از برادرها نظر خواهی کردم ، ظاهرا برداشت من اشتباه بوده نظر برادرهای کمیسیون همین بوده که در آنجا آن هیات ، به هرحال قاضی رای بدهد که بشود (( رای قاضی لازم الاجرا است )) . در مورد پیشنهاد آقای هراتی عرض کردم عنایت بفرمائید . نایب رئیس ـ چند تا رای گیری داریم عنایب بفرمائید . عربی آقای کروبی إ با این اصلاحیه مخالفم . نایب رئیس ـ این رفع ابهام است و شما به عنوان مخالف بودید به عنوان پیشنهاد دهنده نیستید . پیشنهاد دهنده آقای هراتی است که خودش موافق است شما به عنوان مخالف صحبت کردید ، می توانید رای ندهید . هراتی ـ آن نظرمان تامین میشود . نایب رئیس ـ خیلی خوب ، 180 نفر حضور دارند چند تا رای گیری داریم رای گیری اول برای رفع ابهام است همانطور که آقای کبیری هم فرمودند (( رای قاضی است این هیات ))…… ابوالفضل موسوی تبریزی ـ این پیشنهاد جدید میشود . عربی ـ من مخالفم . نایب رئیس ـ برادر من إ رفع ابهام است و موافقین با این پیشنهاد رفع ابهام قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد رای گیری بعدی در رابطه با تبصره 4 است . آقای شوشتری إ عبارت تبصره 4 را برای رای گیری خواندید . در سطر اول تبصره 4 (( به استثنای منطقه جنگلی شمال کشور از خاتمه جلگه تا حد طبیعی و یا گسترش یافته بالا جنگل )) این جمله حذف بشود . 181 نفر حضور دارند موافقان با حذف این جمله قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ برای رفع این ابهام معنایش این است که عبارت را عوض کنیم یعنی پیشنهاد جدید بدهیم طبق آئین نامه . نایب رئیس ـ حالا رفع ابهام بوده و رای گیری هم برای رفع ابهام بود در ماده 105 آئین نامه هم دارد برای رفع ابهام هم میتوانیم رای گیری کنیم دیگر تصویب شد ورای هم داده شده و تمام شد . خود ماده و تبصره هایش مجددا برای رای گیری قرائت بشود . منشی ـ حاج آقا إ دیگر لازم نیست . نایب رئیس ـ عنایت کنید اصل ماده 34 و تبصره هایش به رای گذاشته میشود و موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد آقای دهقان اسا می غائبین و درآمدگان را قرائت بفرمائید.
منشی ـ حاج آقا اجازه بدهید یک لایحه ای از طرف دولت آمده اعلام بشود . نایب رئیس ـ بفرمائید . 6ـ اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس معادن و فلزات   -  منشی ـ لایحه اصلاح تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس معادن و فلزات مصوب 5/3/63 مجلس شورای اسلامی . دهقان ـ بسم الله الرحمن ا لرحیم ، غایبا ن غیر موجه امروز آقای اسدالله بادامچیان ـ خانم رجائی ـ آقایان : آله محمد غراوی ـ سید نور محمد محمودیان ـ سید رسول موسوی . دیر آمدگان : آقایان : دهقان ـ سید عباس موسوی ـ صادقلو ـ صفوی ـ صاحب الزمانی ـ رنجبر ـ رحمتی ـ خیاطی ـ خنانشو ـ حمید زاده . برادرانی که در رای گیری تشریف نداشتند آقایان : شاهرودی داراب ـ قنبری ـ میرحیدری ـ شجاعی ساری ـ زمانیان ـ علوی گرگان ـ اربابی ـ امیر میر خیاطی و خانم بهروزی . 7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . نایب رئیس ـ جلسه بعد صبح روز سه شنبه ساعت 30/7 خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 12/11 دقیقه پایان یافت ) رئیس مجلس ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .

 اصلاحیه  جلسه 291- (صفحه 17 ) جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد کروبی نایب رئیس تشکیل شد ) غلط

صحیح – ( جلسه ساعت هشت به ریاست آقای مهدی کروبی نایب رئیس تشکیل شد ) .