مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 182 )

بسمه تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دورة‌ دوم- اجلاسیه دوم 1364 –1365 صورت مشروح مذاکرات جلسة‌ علنی روز یکشنبه بیست و هشتم مهر ماه 1364 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان : عوض زاده، میر عباس صفوی و موسوی دامغانی . 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت درگذشت ابوی آقای یزدی (نایب رئیس اول مجلس) و والده آقای موحدی کرمانی . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 5- استرداد لایحه تأمین و توزیع کالا (اعاده شده از شورای نگهبان) به وسیله وزیر بازرگانی . 6- تصویب اصلاح قانون الحاق یک تبصره به مادة 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان) . 7- ادامه رسیدگی به طرح قانونی مطبوعات . اعلام نامه سپاسگزاری و تشکر نمایندگان به حضور امام امت. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس- بسم اللّه الرحمن الرحیم . با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی- بسم اللّه الرحمن الرحیم . دستور جلسه یکصدو هشتادو دوم روز یکشنبه بیست و هشتم مهر ماه 1364 هجری شمسی مطابق با پنجم صفر 1406 هجری قمری . 1- گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه تأمین و توزیع کالا اعاده شده از شورای نگهبان . 2- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به مادة 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) . 3- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص طرح قانونی مطبوعات . رئیس- تلاوت کلام اللّه مجید را شروع کنید . «اللهم صل علی محمد و آل محمد» اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم- بسم اللّه الرحمن الرحیم فاصبران وعداللّه حق فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بایة الا باذن اللّه فاذا جاء امر اللّه قضی بالحق و خسر هنا لک المبطلون اللّه الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تأکلون و لکم فیها منافع و لتبلغوا علیها حاجة فی صدور کم و علیها و علی الفلک تحملون و یریکم آیاته فای آیات اللّه تنکرون . (صدق اللّه العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) «از آیه 77 الی 82 سورة المؤمن » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : عوض زاده، میر عباس صفوی و موسوی دامغانی رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی- آقای عوض زاده نماینده شیروان، آقای صفوی نماینده فومن . سید علی عوض زاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم . ضمن تشکر از برادر کامیار که وقت خودشان را به اینجانب دادند جای بسی شکرگزاری است که خداوند منان به این امت، رهبری عطا نموده است آگاه و بیدار که همواره این امت را در مقاطع مختلف با راهنمائی های پدرانه خود به سوی اهداف عالیه اسلامی رهنمون ساخته است . صحبت های آگاهانه و پدرانه اخیر حضرت امام و تأیید قاطع از مجلس شورای اسلامی، دولت، و ارتش و سپاه، و نصایح حکیمانه ایشان به مخالف و موافق، برخورد دولت با مشکلات، عدم دخالت نیروهای مسلح در سیاست، بیداری و در صحنه بودن امت حزب اللّه خطوطی بودند که امام عزیزمان برای هر یک از اقشار ترسیم فرموده و یکی از علت های رشد جمهوری اسلامی مشخص شدن این حدود در مقاطع مختلف از سوی رهبری آگاه بوده است که از خداوند بزرگ یاری می طلبیم که همیشه بتوانیم با اجرای فرامین ایشان قدر دان وجود مبارکش باشیم . و اما لازم است مخالفان این جمهوری و بوق ها و تحلیل گران خارجی بدانند و به آنها تذکر بدهیم که از این اشتباه بزرگ که همواره ولایت فقیه و رهبریت اسلام را با سایر رهبران ملل مقایسه می کنند و اراجیفی سر میدهند و تجزیه و تحلیلی مینمایند بیرون آمده و بدانند که قدرت ولی امر و اطاعت از ایشان در اسلام و ایران مافوق آنچه هست که آنها در ذهن پوچشان تصور مینمایند و حداقل برای حفظ ظاهر خودشان و چپاول بیشتر به سایر ملل راه دیگری در پیش گیرند و جا دارد از دو بازوی پر قدرت جمهوری اسلامی ایران در این مقطع به خاطر ایثارگری و به شکست کشاندن دشمن یعنی سپاه و ارتش در این مرحله از جنگ قدر دانی نمائیم و از خداوند بزرگ طلب پیروزی نهائی را بنمائیم . و اما مسأله ای که لازم است قدری روی آن صحبت شود معرفی وزراء «از سوی نخست وزیر محترم در پی تأیید مجدد حضرت امام از ایشان و رأی اعتماد اکثریت نمایندگان محترم» به مجلس است که نکاتی چند باید رعایت شود : اولاً لازم است صحبتی هر چند کوتاه با مجلس و نمایندگان محترم داشته باشیم . انتظار از مجلس چیست ؟ (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) انتظار از مجلس آن است که نمایندگان چه مخالف و چه موافق فقط برای رضای خدا به دور از خط بازی ها و القاء سیاست های گروهی و یا تصفیه حسابهای خطی و شخصی با الهام از دو مسأله یعنی رهنمود حضرت امام و قانون اساسی به دو موضوع ذیل توجه بفرمایند : اول بیان و یادآوری مشکلات فعلی دولت که وجود دارد و علت های گوناگونی که دست به دست هم داده تا این که این مشکلات به صورت بحرانهای جدی در جامعه بروز کرده، چرا که بیان ضعف های گذشته برای مسؤولین به صورت انتقاد سازنده باعث رشد تکامل و تصمیم گیری صحیح خواهد شد از جمله نمونه ها و مشکلات فعلی و موجود، ضعف های شدید اداری است که باعث کاغذ بازی، کم کاری، ایجاد رابطه، اعمال خط و خط بازی و ارتشاء شده ویا نارسائی های اقتصادی را میتوان نام برد که توان طبقه ضعیف روز به روز گرفته میشود . چرا که گردش پول در شهرهای بزرگ، عدم رسیدگی به وضع کشاورزان و روستائیان در اختیار داشتن 85 % از حجم سپرده های موجود جامعه به 5/1 % ا ز سپرده گذاران، مسأله تورم، وجود دو نرخی در جامعه، رواج قاچاق موادمخدر، فساد اداری، بدبینی و هزاران مسأله دیگر را به دنبال خواهد داشت و دارد و موارد دیگر که طبعاً وجود دارد توقع این است که نمایندگان محترم نظرات خود را همراه با ارائه راه حل بازگو نمایند چرا که دولتمردانی را که خود را برداشتن این بار سنگین آماده کرده اند صادقانه و آگاهانه مشکلات فعلی را دیده و با در نظر گرفتن انتظارات مجلس و امت اسلامی در آینده قبول پست نمایند . و به لحاظ اینکه اگر وزراء بدانند تغییر مسیر درآمد دولت برخورد قاطع در مورد نظام اداری از بین رفتن دو نرخی و مهار واقعی تورم، ارزش دادن به کشاورزی، انجام کارهای اصولی در حمایت از مستضعفین نه شعار گرائی، توزیع عادلانه امکانات دولتی بین شهر و روستا، برخورد قاطع با مسألة‌ فحشاء، قاچاق، ارتشاء و اطاعت از قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی از طرف مجلس و نمایندگان محترم با جدیت در خواست و پیگیری در آینده خواهد شد اگر خود را یارای برداشتن چنین مسئولیت مشکلی دیدند، با عزمی راسخ و استوار قبول مسؤولیت کرده و در انجام آن کوشا و گرنه هنوز دیر نشده، کنار خواهند کشید که این به نفع دولت، مجلس و نهایتاً‌ انقلاب خواهد بود . و اما انتظاری که از ریاست جمهوری و نخست وزیر محترم در تأیید و معرفی وزراء وجود دارد این است که قبل از معرفی وزراء طی جلساتی دیدگاههای همآهنگ خود را در برخورد با مشکلات موجود و راه حل های مناسب با توجه به امکانات فعلی را بازگو نموده و تا خدای نا کرده وجود دیدگاههای مختلف در آینده و خواستن مسؤولیت از آنها باعث بروز ناهمآهنگی نشود که این به ضرر اسلام است . و اما برادرانی که خود را آماده قبول پست های وزارت نموده اند مسلماً میدانند که شهید رجائی با چه دیدی قبول مسؤولیت نمود . ایشان برای ریختن آبروی خود به پای اسلام، نه برای کسب وجهه و این دید را به یادگار در بین امت اسلامی باقی گذاشت و میدانند که اگر چنین نباشند و چنین عقیده ای را نداشته باشند نمیتوانند موفق باشند چرا که قبول مسؤولیت در جمهوری اسلامی برای رفاه طلبی، ساختن آینده خوب برای خود و خانواده، القاء خط و خط بازی، قدرت طلبی، و احیاناً تصفیه حسابهای شخصی و سیاسی نیست . و چرا که قبول پست جز وظیفه و تکلیف نیست و واقعاً پست و مقام برازنده آنهائی هست که ایثارگری را در مبارزه با رژیم گذشته به اثبات رسانده اثر شلاق های گذشته رژیم بر پشت آنها سنگینی میکند . خلاقیت و تصمیم گیری در بحرانها، شجاعت، روحیه ایثارگری و گذشت و سخت کوش بودن، اطاعت و التزام عملی به قانون اساسی، پرهیز از جو شعار و اطاعت از امام و ولی فقیه، سر لوحه زندگی آنها می باشد . و اما تذکری به مطبوعات که در برخورد با مسائل و انعکاس اخبار باید دقیقاً رعایت امانت را بکنند . مخصوصاً انعکاس اخبار و صحبت های مهم حضرت امام که امیدوارم در برخورد با این مسائل دقیقاً رعایت اصول را بنمایند . والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته . منشی- آقای صفوی بفرمائید . میر عباس صفوی کوهساره- بسم اللّه الرحمن الرحیم، الحمداللّه رب العالمین الصلوة علی رسول اللّه و آله آل اللّه . با درود به ارواح طیبه شهداء و با سلام به امام بزرگوارمان لازم میدانم قبل از اینکه مطالبی را خدمت شما برادران و خواهران عرض کنم از امام بزرگوارمان که پدرانه هر گاه نسبت به انقلاب و تداوم انقلاب احساس خطر می کنند همه ما را نصیحت می کنند و بر ما است که از این پدر دلسوز حرف شنوائی داشته باشیم و بر ملت ما است که رهنمودهای امام را دقیقاً‌ در همه زمینه ها به کار ببندد . عرایض خودم را در دو بخش اول درباره مجلس و بعد درباره دولت عرض می کنم : مجلس در رأس امور هست، مجلس منتخب امت حزب اللّه هست . مجلس عصاره مردم هست . از این جهت مجلس در همه زمینه ها در برخورد با همدیگر باید الگو باشد . در احترام گذاشتن به عقاید همدیگر، در سالم نگهداشتن جو مجلس مسائلی است که گاهی کم به آن توجه میشود اگر برخورد کردیم با کسی که عقیده او با عقیده ما موافق نیست . برای خود افکار و عقایدی دارد نه شرعاً نه عقلاً مجاز نیستیم که به او توهین بکنیم . جو مجلس باید جو آرامی باشد که کسانی که تشنه حق هستند طالب حق هستند بتوانند در برخورد افکار و عقاید حق را بیابند . متأسفانه دیده میشود که در بعضی مواقع بر سر بعضی مسائل،آن چنان جو سازی میشود که حق در این میان گم میشود . مجلس باید به کارهای اساسی خودش که امام بزرگوارمان در پیامی که به مناسبت افتتاح دومین دوره دادند، بپردازند . با کمال تأسف باید عرض کنم در مجلس مسائل اساسی کمتر مطرح میشود . لوایح بسیار مهمی در کمیسیونها هست عوض پرداختن به این لوایح، لوایح و طرحهائی که مشکل جزئی از این مملکت حل می کند، مطرح میشود . حل کردن مشکل شغلی چند نفر ازکارکنان فلان دانشگاه، حل بعضی مسائلی که اگر هم به تأخیر بیفتد، ضرری به انقلاب و اسلام نمیزند متأسفانه مقدم هست . شما مقایسه بکنید بین حل مشکل چند نفر از کارمندهای فلان دانشکده و لایحه حدود اختیارات ریاست جمهوری . لوایحی است که در کمیسیونها هست در اسرع وقت لوایح مهم باید به مجلس بیابد و مجلس تصمیم نهائی اش را بگیرد و ابلاغ بکند خیلی از مشکلات ما بر اثر خلاء قانونی است، مشخص نبودن حدود اختیارات ریاست جمهوری و مشکلات شبیه این . استفاده از نیروهای متخصص، امام بزرگوارمان در پیامی که برای افتتاح دومین دوره مجلس دادند در آنجا بسیار تکیه کرده بودند، متأسفانه در کمیسیونها کمتر استفاده میشود . استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در کمیسیونها باید مد نظر باشد و فعالانه مجلس از نیروهای متخصص استفاده بکند . نظارت بر کارها . مجلس باید بر همه کارها و وزارتخانه های مختلف نظارت بکند اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت کشور باید داشته باشد که در این زمینه ها گاهی دیده میشود اطلاعات غلط یا ناقصی به مجلس داده میشود یا مجلس اطلاعات غلطی به دست می آورد . عرایض بعدی من درباره دولت هست لازم میدانم که از زحمات چهار ساله جناب آقای نخست وزیر و وزراء کابینه ایشان قدر دانی و تشکر کنم . وظیفه هر مسلمان هست که از زحمات عزیزانی که این چنین در شرایط بسیار بد و سخت مسؤولیت به دوش گرفته اند و به نحو احسن این مسؤولیت را انجام داده اند قدر دانی و سپاسگزاری کنیم و مطالبی را برادرانه خدمتشان عرض می کنم : یکی از مشکلات مملکت ما خصوصاً دولت، بی برنامگی است . متأسفانه ما برنامه مشخص و دقیقی نداریم برای 5 سال آینده میخواهیم چه کنیم ؟ برای 10 سال، 20 سال آینده میخواهیم چه کنیم ؟ برنامه مشخصی دولت تا امروز ارائه نداده شاید بعضی ها این جور پاسخ بدهند که به علت گرفتاریها و مشکلات دولت نتوانسته برنامه بدهد . یکی از دردها و مشکلات اساسی مملکت هست و باید در همه زمینه ها، در زمینه مسائل اقتصادی، کشاورزی و سایر مسائل اساسی برنامه داشته باشیم تا برنامه مشخص نباشد، تأسیسات مشخص نباشد، هر کسی به دلخواه خودش در وزارتخانه خودش، هر مسؤولی، هر مدیر کلی، هر استانداری برای خودش برنامه ریزی می کند بر طبق سلیقه های خودش، کارها را پیش میبرد . رئیس- اگر سه دقیقه از وقتتان را به کسی میخواهید بدهید، وقتتان تمام است . میرعباس صفوی کوهساره- اجازه بدهید این جمله آخری را عرض بکنم، مطلبم تمام است. (رئیس-بفرمائید) یکی از مشکلات دیگر دولت، نظارت نداشتن دولت بر دستگاههای اجرائی است . متأسفانه وضع ادارات ما بسیار بد است روز به روز باعث نارضایتی میشود که دولت باید نظارت کاملی بر دستگاههای خودش داشته باشد و اگر متخلفی را یافت به مردم معرفی بکند . اگر کسی که در کارش موفق بوده و به نحو احسن کار انجام داده به مردم معرفی بکند و تشویق بکند والسلام علیکم و رحمة اللّه . رئیس- آقای صفوی سه دقیقه وقتشان را به آقای موسوی دامغانی داده اند بفرمائید . موسوی دامغانی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، «و سیری اللّه عملکم و رسوله و المؤمنون» معرفی جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم را توسط ریاست محترم جمهور، جناب آقای خامنه ای رئیس جمهوری که مجتهد، عادل، امین و زاهد هستند، فردی شایسته و لایق را همچنان که امام بزرگوارمان مصلحت اندیشی فرمودند و در مصاحبه چند شب پیش شان آنچه را که امام در ایشان دیده بودند، به اثبات رساندند برای نخست وزیری معرفی فرمودند که مجلس با رأی قاطع ایشان را به عنوان نخست وزیر این دوره برگزید . امید است که ان شاء اللّه ایشان بتواند با مشورت همسنگران و همدستان و همراهان و ریاست محترم جمهور، کسانی را به عنوان اعضاء کابینه انتخاب بکند و معرفی کرده باشد که توانائی به دوش کشیدن این بار سنگین جمهوری اسلامی و انقلاب را در این مقطع حساس از انقلاب و جنگ و کشور بتوانند به عهده بگیرند . من در اینجا انتخاب نخست وزیر محترم را به حضرت امام و ریاست محترم جمهور و خود ایشان و مجلس محترم و امت شهید پرور تبریک عرض می کنم و به دنبال آن عرض می کنم که امام بزرگوارمان لازم دیدند پس از آنچه که در مجلس پیش آمد نمایندگان محترم را دعوت کنند و نصیحت بفرمایند . امام بزرگوارمان تکلیف خودشان را انجام دادند نسبت به مخالف و موافق نصیحت فرمودند . مخالف شنید که امام در مورد آینده چه گونه نصیحت فرمودند و موافق هم شنید که امام چه گونه . اما مخالف، مخالف شنیدند که امام فرمودند که چشم و گوش مردم باز است و در اینجا قرآن میگوید که «خدا می بیند، رسول خدا می بیند و مردم هم می بینند» (رئیس- وقتتان تمام است) که آیا در آینده ارشاد و راهنمائی می کنند کمک می کنند، (یک دقیقه دیگر اجازه بدهید) و یا اینکه خدای ناکرده کارشکنی می کنند که به ضرر اسلام و انقلاب و مصلحت کشور تمام بشود که من میخواهم در اینجا با صراحت عرض بکنم دوستان از این پرهیز داشته باشند که صف مخالفین را طولانی تر بکنند و اگر در مجلس کسانی به عنوان مخالف دولت رأی دادند از این پرهیز بکنند که بگویند اینها مخالف امام هستند کسی در این کشور جرأت نمیکند و به خود اجازه نمیدهد و تقوای کسی و ایمان کسی به کسی اجازه نمیدهد که بخواهد مقابل امام بایستد . و میداند که اگر در این کشور کسی مقابل امام بایستد به زمین میخورد . اما موافقین پرهیز بکنند از این قسمت . و نکته دوم، موافقین از این پرهیز بکنند حال که به دولت رأی دادند اگر فردا خلافی از وزیر یا کابینه یا از اعضاء دولت دیدند، چشم پوشی بکنند . همچنانکه ملت عمل مخالف را می بیند . عمل موافق را هم زیر نظر دارد تا موافق چه گونه تأیید می کند و چه گونه فردا با دولت و اعضاء کابینه برخورد می کند . تذکر آخر آب آشامیدنی شهرستان رامهرمز، سالها است که غیر بهداشتی است و مردم شدیداً رنج می برند بیمارستان آن شهرستان سالها است که دست به اقدام بوده، هنوز به اتمام نرسیده، ساختمان مخابرات متأسفانه دو سه نوبت ساخته شده، خراب شده و باز الان در دست ساختمان است و معطل مانده به این سه وزارتخانه از اینجا عرض می کنم که مخصوصاً‌ سه وزیر جدید اقدام بکنند و این مشکل را از سر راه بردارند والسلام علیکم و رحمة اللّه . 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت در گذشت ابوی آقای یزدی (نایب رئیس اول مجلس) و والده آقای موحدی کرمانی رئیس- بسم اللّه الرحمن الرحیم، اطلاع پیدا کردیم که ابوی همکار محترممان جناب آقای یزدی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و همچنین والده همکار محترم دیگرمان جناب آقای موحدی کرمانی به رحمت ایزدی پیوسته اند که من از طرف همه نمایندگان مجلس به این دو برادر بزرگوار و بستگانشان تسلیت عرض می کنم . ضمناً نمایندگان تهران و کرمان هم جداگانه تسلیت داده اند که اعلام می کنیم . کمیسیون داخلی هم جداگانه به آقای موحدی کرمانی تسلیت داده اند . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه به وزارت بهداری در مورد بودجه لوله کشی شهرک قوشچی ارومیه تذکر داده اند . آقای حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به وزارت کشاورزی و سازمان تعاون روستائی در خصوص تسریع خرید پنبه سال 64 و تعیین تکلیف پنبه خریداری شده در سال 63 . تسریع در حل مسأله توزیع آب کشاورزی منطقه درگز و همچنین به وزارت نفت در مورد احداث شرکت نفت و مخازن ذخیره نفتی و گاز رسانی در منطقه درگز تذکر داده اند . آقای کریمی نماینده مرند به وزارت راه در مورد تعریض جاده تبریز، مرند جلوگیری از تصادفات ناشی از ترافیک سنگین جاده تذکر داده اند . آقای حجازی نماینده رشت به شهرداری رشت در مورد تخلیه و پاکسازی فاضلاب شهر تذکر داده اند . آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت کشاورزی در مورد ایجاد امکانات برای شیلات «جاسک» و تشکر از شیلات بندر جاسک تذکر داده اند . آقای خرم تائی نماینده سقز و بانه به وزارت نفت در خصوص ارسال سوخت لازم برای منطقه، به وزارت راه در مورد زیر سازی و آسفالت جاده سقز، بانه تذکر داده اند . آقای احمدی نماینده سنقر و کلیائی به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین خسارت کشاورزان منطقه، پیشگیری برای سال آینده تذکر داده اند . آقای دکتر شیبانی نماینده تهران به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص اعزام عده ای از فارغ التحصیلان پزشکی حزب اللّه به خارج برای دریافت تخصص تذکر داده اند . آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد احداث ساختمان آموزشکده فنی و مهندسی بوشهر، به وزارت نیرو در مورد تکمیل کار دفع آب های سطحی بوشهر تذکر داده اند . آقای ارومیان نماینده مراغه به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش و پرورش مراغه و دائر شدن کلاس های روستائی، توزیع عادلانه آموزگاران روستاها تذکر داده اند . 5- استرداد لایحه اصلاح قانون تأمین و توزیع کالا (اعاده شده از شورای نگهبان) به وسیله وزیر بازرگانی رئیس- دستور را شروع کنید . منشی- دستور اول گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه تأمین و توزیع کالا که از شورای محترم نگهبان اعاده شده است . مخبر کمیسیون بازرگانی آقای وافی برای توضیح تشریف بیاورند . یکی از نمایندگان- آقای هاشمی لایحه مطبوعات چه شد ؟ رئیس- مطبوعات در دستور است . این چیزهائی که از شورای نگهبان برمیگردد همیشه در دستور است فقط ما قبلاً اعلام می کنیم که آقایان در جریان باشند لذا آن ها از دستور خارج نمیشود . آقای وافی بفرمائید . وافی (مخبر کمیسیون بازرگانی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، همانطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند این لایحه تأمین و توزیع دنباله آن الزام مادة واحده ای بود که مجلس از دولت خواسته بود که یک لایحه ای برای تأمین و توزیع بیاورد . دولت یک لایحه ای را داد کمیسیون هم روی آن در شور اول و شور دوم کار کرد . بعد شورای نگهبان در جلسه ای که داشت و نظریه ای که خدمت نماینده ها هم هست یک اشکالاتی به این لایحه تأمین و توزیع کالا داشت . کمیسیون در جلسات متعددی که نمایندگان شورای نگهبان هم در کمیسیون تشریف آورده بودند و هم چنین بعضی از اعضاء کمیسیون با اعضاء محترم شورای نگهبان در محل شورای نگهبان داشتند به یک اصلاحی تقریباً رسید که بنظر خود کمیسیون آن نظرهای شورای نگهبان تأمین شده است . اگر یک وقتی مثلاً در بعضی از نکته ها، شورای نگهبان باز یک نظری دارند ما مجدداً اصلاح می کنیم سعی کمیسیون بر این بوده است که اصلاحیه های شورای نگهبان را در این چیزی که الان خدمت نمایندگان هست و در کادر مشخص شده است این را تأمین بکند . در آن لایحه اول من حالا نظر شورای نگهبان را می خوانم و بعد چون احتیاج به یک قدری هم دقت و تدبر دارد ان شاء اللّه نماینده ها توجه کامل را داشته باشند که زودتر از این لایحه که یک لایحه اساسی هم هست ما رد بشویم . نامه شورای نگهبان این است که میخوانم : «لایحه تأمین و توزیع کالا که به صورت قانون دائمی و نه فقط برای مواقع ضرورت و بحرانی نظام توزیع کالا را تعیین و مسؤول آن را وزارت بازرگانی قرار داده و مبادرت به طبقه بندی کالاها به سه دسته اساسی، ضرورت و عادی نموده و تعیین طبقه بندی را در اختیار دولت قرار داده و توزیع برخی کالاها را در انحصار دولت قرار داده و تعیین دستگاههای مسؤول توزیع و ایجاد واحدهای تأمین و توزیع را به دست دولت سپرده و امکان توزیع کلیه کالاهائی را که از تولیدات داخلی یا واردات توسط دولت تأمین میشود به دولت داده و تشخیص مصلحت را به عهده وزارت بازرگانی گذاشته . با توجه به امکانات عظیم دولت در تأمین کالا به وسایل مزبور و وجود بیش از دو واسطه را در توزیع کالا از تولید تا مصرف ممنوع نموده» . این اصل نظر هست که با توجه به اینها نظر خودش را که بر خلاف موادی از قانون اساسی و بعضی از موازین شرع هست اعلام کرده . کمیسیون با وجود اینکه یک نظر کلی است در این نظریه شورای نگهبان ولی اشاره کردند یعنی خود شورای نگهبان در هر قسمتی از این مقدمه اظهار نظر، مواد را ذکر کردند . بعضی از مواد را ما کلاً از لایحه حذف کردیم و بعضی از مواد را هم اصلاح کردیم که به نظر کمیسیون نظر شورای نگهبان تأمین شده است . حالا من این ماده را به ترتیبی که شورای نگهبان اظهار نظر کردند خدمت آقایان می خوانم . البته راجع به آن صدرش که آنها گفتند به صورت قانون دائمی و نه در مواقع ضرورت ما با آنها صحبت کردیم که این قانون اصلاً نظری به عنوان اینکه در موارد بحران و ضرورت باشد، ندارد . و آنها هم تقریباً‌ قانع شدند این را ما به عنوان یک قانون عادی است یعنی اظهار نظری که مجلس می کند ما و لایحه مجلس نظر به اینکه قانون به عنوان ضرورت و در مواقع بحران هست، نیست . ما بعضی از مواد را حذف کردیم که حالا در اصلاح من خدمت شما عرض می کنم . این صورت قانونی دائمی و نه فقط برای مواقع ضرورت ما بحث کردیم و در قانون هم هیچوقت اصلاً نظر به این جهت نداشتیم و الان هم نیست . بعد نظر دوم شورای نگهبان این هست که «نظام توزیع کالا را تعیین و مسؤول آن را وزارت بازرگانی قرار داده است» (در مادة‌ (3) ) . مادة (3) این است که :«وظایف وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع به ترتیب ذیل می باشد» :که میگوید : «مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» . که این در مادة (2) هست نه مادة‌ (3) . ما این لایحه ای را که الان اصلاح کرده ایم و خدمت آقایان هست که میگوید : «مسؤول نظام تأمین و توزیع» این را ما با آقایان صحبت کردیم که هر قانونی را و هر لایحه ای را که ما به دولت میدهیم مجری آن و آن کسی که مسؤول هست برای آن قانون، آن وزارت مربوطه هست . و ما این لایحه ای را که دادیم مسؤولش را وزارت بازرگانی قرار دادیم آنها اینکه وزارت بازرگانی مسؤول باشد به واسطه آن جهاتی که مورد نظرشان بوده است اشکال کرده اند . ما در آینده آن جهاتی را که مورد نظر شورای نگهبان هست اصلاح کردیم . بنابراین با توجه به آن اصلاح این چیزی را که گفتند با توجه به اینکه مسؤولیت را به دوش وزارت بازرگانی گذاشته دیگر اشکالی ندارد . آنها به عنوان اینکه این لایحه بعضی از چیزها را دولتی می کند و با آن جهتی که شورای نگهبان در نظرش هست منافات دارد ما وقتی آینده را اصلاح کردیم بنابراین، این بند و این ماده به قوت خودش باقی است و آنها هم قانع شدند که با توجه به آن اصلاحات اگر مسؤول را ما معین کنیم اشکال ندارد . پس این اولی که فرمودند آنها که مسؤول را وزارت بازرگانی قرار داده این اشکالی به نظر ما با آن اصلاحات آینده، نداریم . که اینجا مادة‌ (2) هست و به قوت خودش باقی است. حالا این اصلاحیه مادة‌ (1) را به ترتیبی که الان اصلاح شده است می خوانم و با آن لایحه قبلی تطبیق میدهم . مادة (1)- لایحه تأمین و توزیع کالا… این شمارة 767 هست که (موحدی ساوجی- در مادة‌ (1) اصلاح نشده آقای وافی) نه، اصلاح نشده ولی به ترتیب ما می خوانیم که … منشی (موحدی ساوجی)- خواندن نمی خواهد همان جا که اصلاح شده بخوانید . وافی (مخبر کمیسیون بازرگانی)- بلی، در مادة‌ (1) اصلاح نشده است . در مادة (2) «مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» . ما این را حذفش کردیم . یعنی در اصلاحیه مادة‌ (2) در صفحة‌ 2 به این ترتیب اصلاح شده است «مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» . ما این را حذف کرده ایم . آخرین ماده این اصلاحیه این است : «وزیر بازرگانی مسؤول اجرای این قانون بوده و آئین نامه اجرائی آن را تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسانید» . بنابراین، اینجا این مادة‌ (2) را حذف کرده ایم ولی مسؤول اجرای این قانون را در آن جا وزارت بازرگانی قرار داده ایم . این اولین اصلاح هست که مادة‌ (2) را «که مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» حذف شده است و به نظر کمیسیون خیلی نیازی نداریم که حساسیتی روی این مطلب باشد چون ما در آخر این لایحه مسؤول اجرای این قانون را «وزارت بازرگانی» دانستیم . رئیس- بسیار خوب، کسی مخالف است ؟ منشی- آقای حائری زاده اسم نوشته اند . علی اکبر روحانی- تذکر دارم . رئیس- آقای روحانی تذکر دارند . علی اکبر روحانی- بسم اللّه الرحمن الرحیم . نظر شورای محترم نگهبان این نبوده که این لایحه اصلاً اصلاح بشود . دو سطر آخر اینطور فرمودند : «لذا این لایحه با این صورت و محتوا که تنظیم شده با اصول 43 و44 قانونی اساسی مغایر است . و از لحاظ شرعی نیز به نظر اکثریت فقها با موازین شرع انطباق ندارد» . ایراد به یک ماده یا تبصره یا بند نبوده کلا از نظر شکل و محتوا ایراد کرده است . و این مخالف با اصل کلیات لایحه است و رأیی که ما به کلیات دادیم بی مورد میشود یعنی برگرداندند . پس بنابراین تقاضا دارم که این لایحه مسکوت بماند و بایگانی بشود تا روزی که خدا خواست ببینیم چه باید کرد . رئیس- این را کمیسیون با شورای نگهبان صحبت کردند آنها نظرشان با مطالبی که جنابعالی فرمودید نبوده نظرشان این بوده و همین اصلاحات با نظر شورای نگهبان انجام شده . علی اکبر روحانی- عبارت اینطوری دلالت می کند . رئیس- خوب، حالا عبارت اگر موهم این مطلب هم باشد به هر حال با خودشان که صحبت کردند نماینده شان با این اصلاحات راضی شده . آقای حائری زاده مخالف اصلاح اول هستند . حائری زاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم . اصلاح اول شورای محترم نگهبان اصلاح نیست بلکه خلاف اصل 94 اینجا عمل شده . یعنی کمیسیون آمده اینجا … اصل نود و چهارم می گوید که این مصوبات به شورای نگهبان که رفت بعد «… مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببینند برای تجدید نظر به مجلس باز می گردانند» . تجدید نظر نه اینکه حذف بشود ! حالا آقایان آمدند راحت ترین کار را حذف دیدند به جای اینکه… مادة‌ 2- «مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» . یعنی این را حذفش کرده اند . پس مسؤول نظام تأمین و توزیع کیست ؟ حداقل به جایش دولت را می گذاشتند که ما بتوانیم دامن کسی را بگیریم، یقه یک کسی را بچسبیم و به مجلس بیاوریم و از او سؤال کنیم و استیضاح کنیم . بگوئیم آقا ! این تأمین وضعش خراب است . توزیع خراب شده . کالاهای اساسی کم بوده . بحران ایجاد شده . قحطی ایجاد شده . فلان قسمت به فلان صنایع لطمه ایجاد شده . مواد اولیه اش درست نیامده . قطعات به کجا درست نیامده . اگر مسؤول نظام تأمین هیچ کس نیست، نه دولت هست نه وزارت بازرگانی ما داریم « لایحه تأمین و توزیع کالا» را می نویسیم . عنوان لایحه هم این است . «لایحه تأمین و توزیع کالا» . این شیر بی یال و سر و اشکم دیگر به چه درد می خورد ؟ همه جایش را حذف کردید دیگر ! همان به فرمایش آقای روحانی بهتر است اصلاً مسکوت بماند . برای اینکه اصلاً برای مجلس شایسته نیست یک چنین چیزی … اگر قرار بود کمیسیون حذف کند میبایست جایگزین می کرد . اصل 94 می گوید می بایستی تجدید نظر بکند . تجدید نظر حذف نیست .آیا مسؤول نظام تأمین و توزیع کیست ؟ وزارت بازرگانی نیست پس کیست ؟ اگر راجع به کالاهای مختلف ایجاد بحران شد، مشکلات ایجاد شد، قحطی برای بعضی کالاها ایجاد شد یا کالاهائی به چندین ده برابر قیمت واقعی خودش فروش رفت مسؤول این نابسامانی کیست ؟ دولت اسلامی است ؟ نه، هیچکس نیست . وزارت بازرگانی است ؟ خیر . آیا اینجا چه کسی مسؤول است ؟ . یک جمله ای را جناب آقای هاشمی در حاشیه این نامه نوشتند که من واقعاً برای ثبت در تاریخ این را می خوانم . ببینید که چقدر مهم است این قضیه . و واقعاً با اینگونه اظهار نظر کردن هیچ چیز راه گشا نیست و تجدید نظر هم روی آن نمی شود کرد . چون تمام قسمت ها را شورای نگهبان حذف کرده و مثله کرده جناب آقای هاشمی رفسنجانی در حاشیه نوشتند : «بسمه تعالی» «با این شیوه که شورای محترم نگهبان پیش گرفته مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین به کلی مسلوب الاختیار خواهد شد . چون با اینگونه استظهارات هر مصوبه ای را می شود رد یا قبول کرد. به نظر اینجانب مصوبه مجلس بیشتر در جهت محدود کردن اختیارات دولت است . اگر این محدودیت ها نباشد دولت با داشتن مالکیت ارز و صنایع و اختیارات قانونی دیگر می تواند دخالت های بیشتر در توزیع و تأمین کالاها داشته باشد . کمیسیون بازرگانی با توجه به نکات فوق برای اصلاح لایحه اقدام نماید» . واقعاً اگر این را حذف کرده اند آیا فرق دولت اسلامی با دولت طاغوت چیست ؟ اگر تأمین و توزیع به عهده وزارت بازرگانی یا دولت یا هر کس نیست پس مسؤولش کیست ؟ مجلس چه کسی را به مجلس خواهد آورد و نمایندگان مردم از او سؤال خواهند کرد یا استیضاحش خواهند کرد ؟ هیچکس مسؤول نیست در این باره . (رئیس- وقتتان تمام است) من حالا بحث ها را در مواد بعدی می کنم (رئیس- خیلی خوب) من معتقدم این نبایستی حذف بشود . اگر قرار است به جای کلمة «حذف» مثل مادة 7 که کمیسیون عمل کرده، آمده برای ایجاد سیاست های لازم، گفته «به هیأت وزیران برود» این بایستی بشود «هیأت وزیران» یعنی مسؤول نظام توزیع «هیأت وزیران باشد» . حداقل یک کسی را مسؤول بدانیم . اینها آمدند راحت ترین راه را، ساده ترین راه و بدترین راه را انتخاب کردند و حذف کردند . می توانند تجدید نظر کنند . که لااقل دولت مسؤول باشد . رئیس- موافق پیشنهاد صحبت کند . منشی- آقای پور سالاری ثبت نام کرده اند به عنوان موافق . پور سالاری- بسم اللّه الرحمن الرحیم . در این حذف مادة (2) که قبلاً این بود : «مسؤول نظام تأمین و توزیع» وزارت بازرگانی می باشد . شورای محترم نگهبان از این مادة‌ (2) این استنباط را دارد که انحصار در تأمین و توزیع به طور کلی در اختیار دولت قرار گرفتن این یک نوع انحصار هست و این را مغایر میداند . اما در مواردی دیگر که کالاهای اساسی باشد این ایراد را وارد نکردند و اجازه دادند . لذا کمیسیون جبران این قضیه را در مادة‌ (3) که اصلاح کرده به این صورت هست : وظایف وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع به ترتیب ذیل است … چند مورد دارد . آن وقت از موارد یکی بند (1) هست که حذف شده . بعد بند (2) بند (3) بند (4) بند (5) هم حذف شده بند (6) بند (7) این بندها است در این بندها ذکر شده که کالاهائی که مثل کالاهای اساسی هست و جزو کالاهائی است که حتماً باید نظارت و کنترل و احاطه و اشرافی دولت برایش داشته باشد اگر مسأله ای بنا باشد پیش بیاید یک مسؤول داشته باشد در آنجا تضمین شده این قضیه . اما اینجا چون در مادة‌ (2) بوی انحصار به طور کلی برای تأمین و توزیع کالا می آید لذا شورای محترم نگهبان این را مغایر دانستند . والسلام . رئیس- آقای وافی صحبت کنند . وافی (مخبر کمیسیون بازرگانی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم . جناب آقای حائری زاده که در مخالفت خودشان خیلی جدی صحبت میکردند اولاً که در مادة (9) کمیسیون رسماً این لایحه تأمین و توزیع را که مجلس تصویب کرده مسؤولش را وزارت بازرگانی دانسته است . مادة (9) که ما داریم این هست : «وزیر بازرگانی مسؤول اجراء این قانون بوده و آئین نامه اجرائی آن را ظرف مدت 6 ماه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسانید» . بنابراین، این «لایحه تأمین و توزیع» را کمیسیون، مسؤول اجرای آن هست و در مقابل مجلس پاسخگو است یعنی قانون نظام تأمین و توزیع را که دادیم به دولت و ابلاغ شد به دولت مسؤولش را ما در مادة‌ (9) رسماً گفتیم که وزیر بازرگانی است . بنابراین، اینکه ایشان می فرمایند که : «مجلس دامن چه کسی را بگیرد و در مقابل مجلس چه کسی مسؤول هست» وزیر بازرگانی است . این یک . دوم اینکه در مادة‌ (3) قبلی که الان مادة‌ (2) هست ما این را هم نوشتیم «وزارت بازرگانی در تأمین و توزیع، وظایف زیر را بعهده خواهد داشت» . که حالا در اصلاح آتی عرض می کنم . پس تمام این وظایفی را که در قانون تأمین و توزیع دیدید در یک ماده که الان بصورت مادة (2) هست «وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع وظایف زیر را بعهده خواهد داشت» . در آخرش هم هست «مسؤول اجرای این قانون وزارت بازرگانی است» . و اما اینکه شورای نگهبان شما فرمودید آن نظر کرده که «مسؤول» اینها را شما توجه داشته باشید که شورای نگهبان به طور کلی که گفته در این قانون اینطور هست، اینطور هست، اینطور . مقصود این نیست که در هر یک از جمله ها را ما بخواهیم اشکالی درست بکنیم و بگوئیم که پس شما کلاً این لایحه را اصلاح کنید . همانطوری هم که آقای روحانی تذکر دادند و جناب آقای هاشمی هم فرمودند ما این لایحه را در ساعت های متوالی و در جلسات متوالی با نماینده های شورای نگهبان صحبت کردیم و خود اعضاء کمیسیون بعضی رفتند آنجا و ما به این نتیجه رسیدیم که تأمین کردیم نظر شورای نگهبان را . بنابراین قانون مسؤول دارد . مسؤولش هم وزیر بازرگانی است و در تمام این مواد هم وزیر بازرگانی مسؤول اجراء است که آئین نامه اجرائی را هم دولت می نویسد . و بنابراین کمیسیون لازم ندانسته است بعد از اینکه دو جای این قانون را وزیر بازرگانی و وزارت بازرگانی را مسؤول دانستیم یک مادة‌ واحده ای را به عنوان اینکه یک ماده را ذکر کنیم که «مسؤول، وزیر بازرگانی است» با وجودی که ما در دو جا ذکر کردیم این را اصلاً کمیسیون با توجه به اینکه یک ابهامی هم داشته ما این را لازم ندانستیم و در دو جای این قانون پیش بینی کرده ایم . عابدی- اختیار نداشته باشد ولی مسؤولیت داشته باشد . رئیس- خوب، حالا اینجا هم مسؤول بوده است که ! وافی (مخبر کمیسیون بازرگانی) هم آنجا مسؤول هست و هم اینجا مسؤول هست . رئیس- اینجا متنی هم که الان وجود دارد مسؤولیت است . هر دو آن مسؤولیت است . عابدی- اختیار به او نداده ایم . رئیس- حالا در این پیشنهاد که اختیارات و اینها نیست . ببینید آقایان ! اینکه شما می فرمائید در این پیشنهاد این بوده «مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی می باشد» . حالا اگر اختیاراتی دارد در جای دیگری است اینجا… وافی- اختیارات را به او داده ایم . رئیس- اینجا اختیارات در مواد دیگر است اینجا فقط مسؤولیتی که به آنها داده بودند مسؤولیت را اینها حذف کردند . گفتند انحصار به این نیست . دکتر شیبانی- در اختیار وزارتخانه نباشد… رئیس- به هر حال پیشنهاد این است . / 180 نفر حضور دارند پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را به رأی می گذاریم . نمایندگانی که موافقند قیام کنند . (اکثر برخاستند) تصویب شد . اصلاحیه دوم در مادة‌ (3) چند تا با هم است . همه را با هم توضیح بدهید . جداگانه دیگر نیست . همه را توضیح بدهید حالا اگر آقایان خواستند ممکن است جدا رأی بگیریم . من یک تذکری بدهم . آن متنی که جناب آقای حائری زاده خواندند که من زیر آن ورقه نوشتم . این مشکلی است که الان داریم من خواستم نماینده ها توجه بکنند که با شیوه «استظهار» اگر بنا شد با قوانین مجلس برخورد بشود طبعاً ما همیشه مسلوب الاختیار هستیم یعنی همیشه با «استظهار» میشود هر قانونی را رد کنیم یا تصویب بکنیم . در مورد شورای نگهبان من نظر مؤید دارم یعنی فکر می کنم شورای نگهبان یکی از نهادهائی است که به هر حال همیشه باید تقویت بشود و آن چیزی که ضامن اسلامیت نظام ما است در قانون اساسی، شورای نگهبان در نظر گرفته شده و وظیفه همه ما هم هست که این ضامن را حفظ بکنیم به هر نحوی . اما این ایراد من ایراد کیفیت برخورد است . خوب، این را هم بحث می کنیم چون حالا مطرح شد در جلسه، باید بحث بکنیم که حدود این مسائل مشخص بشود در آینده. ابوالفضل موسوی تبریزی- آقای هاشمی قوانین را آنها حجت دارند . رئیس- نه، به این نحو اینطور میشود «اجتهاد در خود قانون» . یعنی گاهی کار کارشناسی میشود . یعنی کار، کارشناسی که مال مجلس است گاهی آنها به انجام میرسانند . نتیجه اش این خواهد شد یعنی هر قانونی را اگر آنها به صلاح مملکت ندانند میتوانند… ممکن است حق هم با آنها باشد ما کار نداریم . می توانند بگویند چون این به مصلحت مملکت نیست، به مصلحت مثلاً علم نیست و مصلحت … نیست . رد کنند . این اختیارات دیگر نمی ماند . یعنی ما هر رأیی بدهیم نمی دانیم این به جائی میرسد یا نمیرسد . البته جای این بحث اینجا نیست . ما باید بنشینیم با هم صحبت بکنیم یک حدودی را مشخص کنیم . کم کم این مسائل در آئین نامه های بعدی روشن میشود آقای وافی بفرمائید . وافی (مخبر کمیسیون بازرگانی)- اصلاح بعدی در مادة‌ (3) هست که الان به صورت مادة (2) منظور شده و چند بندش را ما به صورت حذف اصلاح کردیم یعنی آن را حذف و به جای آن بند (7) را اصلاح کردیم . اولین بندی که هست فقط همین مادة (2) است که یک اصلاح عبارتی است : بند (1)- «تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون… » اینجا ما در مادة‌ (2) اینطور نوشتیم که : «وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع وظایف زیر را به عهده خواهد داشت» . که یک اصلاح عبارتی است که خیلی تغییر ماهوی ندارد . بعد در تعیین طبقه بندی کالاها ما در بند (1) داریم : «تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون» . این را ما چون در ضمن قانون آنجا هم یک اشاره ای شورای نگهبان کرده بود ما چون در ضمن قانون آمدیم پیش بینی کردیم که طبقه بندی کالاها را و آخر کار هم گفتیم «مسؤول اجرایش وزارت بازرگانی است» این اصلاح دوم هست که بند (1) را حذف کردیم که نیازی به این نمی دیدیم با توجه به آن بند آخر و نظری که در ضمن اصلاح قانون داشتیم . بندهای دیگر تغییر نکرده . بند (5) هست «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع به تناسب نوع کالا با مشاورت نماینده صنف مربوطه که از طرف شورای مرکزی اصناف معرفی میشود» . که این بند (5) را ما در این اصلاح حذف کردیم برای اینکه در خود این بندهائی را که سابق هم داریم پیش بینی شده است یعنی ما وقتی که در آن چیزهای آینده می آئیم آمدیم که هماهنگ کننده را وظیفه هماهنگی را وزیر بازرگانی به عهده دارد و این کار را به وسیله واحدهای هماهنگی پیاده می کند و این طرح را اجرا می کند . بنابراین، این دو تا اصلاح هست که به صورت حذف هست در بند (7) که توضیح میدهد عرض من را سابق این بود : «ایجاد هماهنگی و تعیین سیاست های لازم در تأمین و توزیع کالاها اعم از تولیدات داخلی و کالاهائی که از مبادی ورودی به نقاط مختلف کشور حمل میگردد .» ما این بند را به این صورت اصلاح کردیم : «ایجاد همآهنگی و پیشنهاد سیاست های لازم در تأمین و توزیع کالاها اعم از تولیدات داخلی و کالاهائی که از مبادی ورودی به نقاط مختلف کشور حمل میگردد جهت تصویب به هیأت دولت… » یعنی ما تصویب سیاست ها را بعهده هیأت دولت گذاشتیم . پیشنهاد سیاست ها و ایجاد همآهنگی را به عهده وزارت بازرگانی گذاشتیم . یک دقت بیشتری به کار بردیم که سیاست کلی تأمین و توزیع را مخصوصاً با توجه به اینکه گاهی به وزارتخانه های مختلف مربوط میشود، وزارت راه و وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و این جور چیزها هم مدخلیت دارد ما آمدیم تصویب آن را به عهده هیأت دولت گذاشته ایم ولی خود پیشنهاد سیاستها و ایجاد همآهنگی را به عهده وزیر بازرگانی و وزارت بازرگانی گذاشته ایم . در بند 8 قبلاً این بوده «که تعیین حدود وظایف و اختیارات واحدهای تأمین و توزیع با رعایت مواد این قانون» این را اینطور اصلاح کردیم «تعیین حدود وظایف واختیارات واحدهای همآهنگ کننده تأمین و توزیع با رعایت مواد این قانون» این متفرع بر آن اصلاح قبلی است که آنجا واحدهای همآهنگ کننده را ما به عهده وزارت بازرگانی گذاشتیم، اینجا هم گفته ایم «حدود وظایف و اختیارات واحدهای همآهنگ کننده را وزارت بازرگانی ترسیم میکند و به آنها ابلاغ میکند» . «در بند 9 قبلاً اینطور بوده است که «پیشنهاد روش توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای تصویب نهائی آن توسط هیأت دولت» این بند را ما حذف کردیم . برای اینکه وقتی سیاستهای لازم را در تأمین و توزیع، او پیشنهاد داد و دولت هم تصویب کرد . این بند که پیشنهاد روش توزیع جزو همان سیاست هائی است که وزارت بازرگانی پیشنهاد به هیأت دولت میکند . و هیأت دولت تصویب میکند . بنابراین نیازی به اینکه پیشنهاد روش توزیع را خصوصاً بازرگانی که به خصوص همین پیشنهاد روش باشد نیست . این در ذیل کل سیاستهائی است که ما در لایحه تأمین و توزیع داریم و این را گفتیم پیشنهاد بکند به هیأت دولت و هیأت دولت تصویب بکند . از این چند بند دو بند آن را حذف کردیم و دو تا هم یک اصلاحی است که با کلیه این قانون بهتر به هم میخواند . جهانگیری- واحدهای همآهنگ کننده چیست ؟ وافی- در مواد بعد شرحش را داده ایم . اینجا چون شرح وظایف بوده ما کلی ذکر کرده ایم . رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقای حائری زاده مخالف، بفرمائید . حائری زاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم، اینجا همان اشکال قبلی وارد هست مضافاً به اینکه بند 7 را که باز اصلاح کردند . باز نظر شورای محترم نگهبان تأمین نشده که حالا من استدلال میکنم در مورد اول که فرمودند مسؤول نظام تأمین و توزیع وزارت بازرگانی است که حذف شد من از جناب آقای وافی تعجب میکنم که ایشان میگویند آقا اینجا … در مادة‌ 9 آمده «که وزیر بازرگانی مسؤول اجرای این قانون است» . نه مسؤول تأمین، نه مسؤول توزیع . در اینجا مسؤول تأمین و توزیع هیچکس نیست . وزیر بازرگانی مسؤول اجرای این قانون است نه مسؤول توزیع، نه مسؤول تأمین است و هیچکس هم در قوانین مسؤول تأمین و توزیع نیست و همین بازار آشفته ادامه خواهد داشت و بعداً می بینید که از یک ماشین خیار یا پرتقال پنجاه هزار تومان در یک خرید درآمد میکند و هیچکس هم مسؤولش نیست . بعضی از میدان داران تهران در سالهای گذشته بررسی شده چهار صد میلیون تومان درآمد داشتند . هیچکس مسؤول این تأمین و توزیع نیست در مادة‌ 3 آمده اند وظایف وزارت بازرگانی را به گونه ای دیگر گفته اند جزئی… حالا آن که بحث بالائی است و فرق نمیکند و باز هم عین همان شده است . اما بند 1 که حذف شده «تعیین طبقه بندی کالا مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون» که مجلس تعیین طبقه بندی کالا را به عهده وزارت بازرگانی قرار داده است . اما آمده اند و حذف کرده اند . آیا طبقه بندی کالاهای اساسی، غیر اساسی، اینها به عهده چه کسی است ؟ مشخص کنید، کمیسیون محترم بازرگانی ! اگر شورای نگهبان مسأله ای را ایراد گرفت نباید آنرا حذفش کنید و باید تجدید نظر کنید . یعنی آیا کالاهای اساسی کدامند ؟ آیا گندم جزو کالاهای اساسی است ؟ شکر، روغن نباتی، برنج کدام ها است ؟ معلوم نکرده اید . مثل وضع گذشته همانجور نابسامان و غیر مشخص باقی مانده در اینجا مسؤول کرده بودیم که «طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون به عهده وزارت بازرگانی باشد» . این را حذف کرده اید . پس آیا چه کسی چه ارگانی در کشور کالاها را طبقه بندی خواهد کرد ؟ کالاهای اساسی را از غیر اساسی، گندم را، کود شیمیائی را، روغن را، برنج را،کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم هست . یعنی اگر نظم در این نباشد و برنامه ریزی نباشد و کسی در تأمین این کالاها مسؤول آن نباشد بسیار بحران ایجاد میشود، این را هم که حذف کردید . می بایستی حداقل میگذاشتید با نظر هیأت وزیران . این کالاها طبقه بندی میشد، کالاهای اساسی از غیر اساسی معلوم میشد . بعضی وقتهای بحرانی قیمت گذاری روی این کالاها، تثبیت قیمت و کنترل قیمت انجام میشد، همه اینها را حذف کرده اید . چگونه دولتی خواهیم داشت از چه کسی میتوانید سؤال کنید به ما بگوئید که این را کجا برده اید ؟ صریحاً بگوئید که آیا طبقه بندی کالاهای اساسی یا غیر اساسی به عهده چه کسی است ؟ این را بگوئید اگر این را حذف کردید، کجا برده اید ؟ بند بعدی یک ظلمی را هم جناب آقای هاشمی کردند که فرمودند تمام ماده را ما یک دقیقه صحبت کنیم . و حال اینکه هر بندی بایستی مخالف و موافق صحبت کند… رئیس- خوب حالا بیشتر صحبت کنید، برای اینکه ما دیدیم این پنج، شش بند را اگر بخواهند پنج شش نفر جدا صحبت کنند نصف روز طول میکشد . حائری زاده- ببخشید . بنده، باز بند 5 را حذف کرده اید به جای این که تجدید نظر کنند . اصل 94 تجدید نظر را میگوید . یعنی حق وتو نیست، بلکه تجدید نظر است، میگوید آقا مغایرت دارد، برگردانید، شما تجدید نظر کنید، آقایان آمدند حذف کرده اند . بنده- «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع به تناسب نوع کالا با مشاورت نماینده صنف مربوطه که از طرف شورای مرکزی اصناف معرفی میشود» . این را هم حذف کرده اند . مخبر محترم بفرمایند که تعیین دستگاههای مسؤول توزیع با چه کسی خواهد بود . با هیأت وزیران ؟ چه کسی ؟ دستگاههای مسؤول توزیع را چه کسی تعیین خواهدکرد ؟ هیچکس یعنی در این قانون معطل ماند .«به تناسب نوع کالا» هیچ . «مشاورت با نماینده» اینها حذف شده، به جای این بایستی اصلاحاتی میشد، با نظر هیأت وزیران می بود . یا میگفتید حتماً نماینده صنف نظر قطعی داشته باشد، یا میگفتید « تعیین دستگاههای مسؤول با نظر مثلاً شورای اصناف باشد» نظر دستگاههای مسؤول با نظر تجار معتمد بازار باشد، بالاخره یک چیزی میگفتید، نه اینکه معلوم نباشد دستگاههای مسؤول چه کسی باشد ؟ این را مشخص میکردید . بعد مادة‌ 7 خراب تر شده، چرا؟ برای اینکه تعیین سیاستهای لازم فقط با وزیر بازرگانی بوده که میشد یقه اش را گرفت، او را استیضاح کرد، بر کنارش کرد . اگر این سیاستها غلط بود . حالا رفتند به عهده هیأت وزیران گذاشته اند . آقایان ! اگر سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا با هیأت وزیران باشد، آن سیاستها را میتواند به گونه ای تدوین کند که تمام بخش خصوصی را مسلوب الاختیار کند . خوب یعنی همین باز نظر شورای نگهبان تأمین نشد . شما میخواستید که در انحصار دولت نباشد، آمده اید باز ماده 7 را تغییر داده اید، خلاف نظر شورای نگهبان ولو نماینده آنها آنجا بودند . یک نماینده نظر کلی را نخواهد داشت . یعنی اگر ایجاد سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا تصویبش با هیأت وزیران باشد بایستی برای هر موردی کل دولت را استیضاح کنید . یا از کل دولت سؤال کنید که نمیتوانی، از نخست وزیر که در این مورد نمی شود سؤال کرد . در مورد کارهای خودش بلی، ولی سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا را وقتی در مادة‌ 7 به تصویب هیأت وزیران گذاشتید و بدینگونه اصلاح کردید، کل هیأت وزیران مسؤول هست در تعیین سیاستهای لازم، اما مسؤول تأمین و توزیع کالا نیست . این تعارض را چگونه اصلاح می کنید ؟ مخبر محترم این را جواب بدهند . شما مادة‌ 7 را هم خلاف نظر شورای نگهبان اصلاح کردید . یعنی اتفاقاً … حالا من که موافق این نبودم که این جور بشود . تمام اختیارات اینجا دست دولت رفته، یعنی دولت به پیشنهاد وزیر بازرگانی سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا را به تصویب هیأت وزیران می رساند و بعد دیگر بقیه همه هیچ کاره هستند . تمام سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا مصوب هیأت وزیران است . اما هیچ وزیری در این باره مسؤول نیست . شما مسؤول تأمین و توزیع را حذف کردید، چه کسی مسؤول است کل هیأت وزیران را باید ببرید زیر سؤال آن هم طول می کشد . سؤال که نمی شود کرد، می شود استیضاح، حالا تا قیامت چه وقت بخواهید استیضاح کنید، کل هیأت وزیران را و این نخواهد شد . یعنی در واقع مادة 7 هم خلاف آن روح کلی نظرات شورای نگهبان عمل شده است . حالا اگر یک نماینده محترم هم در آنجا تشریف داشتند، به نظر من این عمل نشده است . بند 8 – تعیین حدود وظایف و اختیارات واحدهای تأمین و توزیع با رعایت مواد این قانون . یعنی به اینصورت اصلاح کردند که «تعیین حدود وظایف و اختیارات واحدهای هماهنگ کننده تأمین و توزیع با رعایت این قانون» یعنی واحدهای تأمین و توزیع یا اختیارات و وظایفی ندارند، یا اگر قرار بوده که هیأت دولت تعیین کند که این را هم نکردند، وزیر بازرگانی هم که اجازه ندارد و آن هم حذف شده، یعنی آمده اند هماهنگ کننده… این هم یک جور نصیحت است . یعنی «تعیین حدود وظایف و اختیارات واحدهای هماهنگ کننده، با رعایت مواد این قانون» . یک نصیحت است و اگر حذف هم می شد بهتر بود . بهتر بود که بند 8 را به اینصورت تغییر می دادند که «تعیین حدود وظایف و اختیارات واحدهای تأمین و توزیع با تصویب هیأت وزیران» مثلاً . که حداقل یک چیز کلی است . چون به تمام وزارتخانه ها مربوط می شود که این را هم به عقیده من نادرست اصلاح کرده اند . بند 9 را هم که حذف کرده اند، «پیشنهاد روش توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای تصویب نهائی آن توسط هیأت دولت» . این واقعاً‌ در زمان جنگ و این مشکلاتی که داریم و بعد از جنگ حتی چهار تاجر چند صد میلیونی می توانند در کالاهای اساسی بازی در بیاورند . اگر پیشنهاد روش توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای تصویب نهائی توسط هیأت دولت وسیله وزیر بازرگانی نباشد یا وسیله هر کس دیگر . یعنی این روش توزیع کالاهای اساسی و ضروری با تصویب هیأت وزیران نباشد که ای را حذف کردند، اگر این نباشد، غیر از جنگ، غیر از زمان جنگ، چه وقت خواهید توانست کالاهای اساسی را کنترل کنید ؟ چند صد میلیارد تومان این طرف و آنطرف هشتصد هزار میلیون تومان پول سرگردان در دست بخش خصوصی است . با این هشتصد هزار میلیون تومان هر جا کمر دولت را میتواند بشکند . شما «سیاستگذاری در کالاهای اساسی و ضروری را هم به تصویب هیأت وزیران» ، این را هم در بند 9 حذف کرده اید . آخر چگونه خواهد توانست دولت جمهوری اسلامی که یکی از ارکان این سه قوه ای که دارد نظام را نگه میدارد، تمام این یال و دم را در مورد این شیری که می خواهد این کار و این حرکت عظیم را پیش ببرد حذف کرده اید . من به هر جهت این را خیلی ضعیف می دانم و به فرمایش جناب آقای روحانی بهتر است که این لایحه اصلاً مسکوت بماند . مشابه همان لایحه بازرگانی خارجی که الان مانده و دارد خاک می خورد . متشکر . رئیس- بسیار خوب، موافق پیشنهادات کمیسیون صحبت کند . منشی (موحدی ساوجی)- آقای پور سالاری (اظهاری نشد) موافق بعدی آقای پناهنده (اظهاری نشد) . رئیس- آقای موحدی ساوجی موافق هستند، بفرمائید . موحدی ساوجی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، ما برای همیشه باید مشخص کنیم که سیاست دولت یا وزارت بازرگانی در رابطه با تجارت و تأمین کالا یا توزیع کالا چه هست ؟ آیا پایه و مبنا و اساس کار دولت یا وزارتخانه بازرگانی بر این است که حتماً خودش همه چیز را در اختیار داشته باشد ؟ حالا فرض کنیم که چون ارز در اختیار دارد، آیا مصلحت کشور، ملت، انقلاب و خود دولت، ایجاب می کند که حتماً اصل اولی بر این باشد که خود دولت همه کارها را به دست بگیرد یا نه ؟ در این قانون مادة‌ 3 تقریباً یک چنین مسأله است . شما در مادة‌ 2 گفته اید که الحمد اللّه حذف شد «مسؤول نظام تأمین و توزیع کالا وزارت بازرگانی است» . وقتی می گوئید مسؤول نظام تأمین و توزیع یعنی تأمین و توزیع کالا در اختیار فقط وزارت بازرگانی است و این چیزی است که در قانون اساسی ما به هیچ وجه وجود ندارد، مغایر با قانون اساسی است و بعد هم در خود این ماده ما طی بندهای مختلف آنجا که «ایجاد واحدهای تأمین و توزیع کالا آمده» خوب، شورای نگهبان نظرش این است که … واحدهای تأمین و توزیع را ما نمی توانیم وزارت بازرگانی فقط یک واحدهائی را … یعنی به جای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با تأمین و توزیع کالا کار می کردند، یک واحدهائی را ما درست کنیم که این واحدها کار تأمین و توزیع را به جا بیاورد . وزارت بازرگانی کارش، بیشتر باید هماهنگ باشد . هم در امر واردات، هم در امر صادرات، هم در امر بازرگانی و چه داخلی، چه خارجی، چه توزیع، چه امثال اینها… و بلی در مواردی که ضرورت ایجاب می کند شرایط حساسی هست مثلاً جنگ است، چاره ای نیست . آنجا در یکی از بندها که بند 5 است، تأمین شده که در این موارد میتواندپیشنهاد کند سیاستهای لازم را در این زمینه و دولت هم تصویب بکند و عمل بکند، هیچ منعی هم از این جهت ندارد . ولی این جور نیست که در موارد عادی و برای همیشه و ابد وزارت بازرگانی باشد که خودش و دست و بالش را در این مسائل بخواهد آلوده بکند . من می خواهم دو نمونه را مثال بزنم، شما ببینید برادر ما می گوید که حدود هشتصد هزار میلیون تومان نقدینگی بخش خصوصی است . خیلی خوب شما برای جذب این نقدینگی چه کار کرده اید ؟ هیچ، کاری که شما می کنید این است که باعث می شوید این نقدینگی به واسطه تقویت کارهای واسطگی و شغل های کاذب بیشتر بشود . می آئید مسأله توزیع خودرو را به جای اینکه به افراد نیازمند و مستحقی که با آن کار بکند، بدهید می گوئید خیر، همه افراد با این شرایط ثبت نام کنند و پول بریزند . بعد این پولها … ناچار می شوید که خیلی از افراد پولهایشان را نگهدارند برای گرفتن ماشین یک روزی . ماشین را بگیرند چه کار کنند، ماشین را بگیرند، سه برابر در بازار آزاد بفروشند . یعنی خود دولت مشوق افزایش نقدینگی در دست بخش خصوصی شده و بعد می بینیم که مثلاً وزارت بازرگانی آمده شرکتی را به نام هامارا، که ماشین آلات سنگین را وارد می کند، به نهادها، ارگانها بیشتر و کمتر به بخش خصوصی واگذار می کند . با کیفیت کمتر، قیمت بیشتر و ندادن خدمات که نهادهای انقلاب فریادشان بلند است می گویند مثلاً فرض کنید یک بولدوزر و یا چیز دیگری که این شرکت به ما می دهد، اگر یک جا خراب بشود باید این دو ماه در نوبت برود . پنج هزار از ماشین آلات سنگین را واگذار کرده و به قدر هزار عدد بیشتر نمی تواند خدمات مکانیکی و امثال اینها بدهد . خوب، این کار بخش دولتی است، این کار وزارت بازرگانی است . برادر من، ما که می گوئیم باید دولت و یا وزارت بازرگانی در امر واردات، صادرات، تجارت، توزیع دخالت کند، مسؤول باشد، به معنی این نیست که خودش تاجر باشد . یعنی سیاستگذاری کند، برنامه ریزی کند، هماهنگی کند، نه اینکه خودش بیاید دخالت بکند و بعد هم دهها هزار کارمند بیخودی و بی جهت را بگیرد اضافه بر بار مالی و هزینه جاری مملکت بکند . این حرف ما است . بنابراین، این پیشنهاداتی که در رابطه با اصلاح مادة 3 کمیسیون بازرگانی داده، در جهت تأمین نظر شورای نگهبان بوده و اگر تأمین نشده، که آقای حائری زاده مخالف گفتند تأمین نشده، خیلی خوب نماینده شورای نگهبان بوده و قانع شده . حالا اگر هم چنانچه شورای نگهبان قانع نباشد، باز هم نظر خودش را خواهد داد . بنابراین، این پیشنهاداتی است که بنظر می رسد نظر شورای نگهبان را تأمین می کند . رئیس- کمیسیون و دولت صحبت کنند . وافی (مخبر کمیسیون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، فرمایشات جناب آقای حائری زاده، بلی یک جوری است که اصلاً بسیاری از آن بیگانه از این لایحه و این اصلاحیه کمیسیون هست . ما حدود و فعالیت بخش خصوصی را در یک قانون جدا، در یک لایحه و طرح جدا تعیین می کنیم و طبق آن چیزی را که تعیین کردند، بخش خصوصی زیر نظر دولت و با کنترل و نظارت دولت کار می کند، اصلاً ما کار به این نظام تأمین و توزیع کالا نداریم که ایشان آن بخش را پیش کشیدند و به عنوان اینکه این پولها می رود و ما در همین جا هم کنترل و نظارت کامل را به عهده دولت گذاشتیم . این جهاتی را که باز ایشان تکرار فرمودند شما توجه کنید . کمیسیون در این اصلاحیه، بعضی پیشنهادات حذف داده و بسیاری از آن را اصلاح کرده است . ایشان دائماً تکرار می کنند که کمیسیون راه آسان را پیش گرفته و این را فقط حذف کرده است . در آن مواردی که ما حذف کردیم دو صورت بوده : یا اینکه در مواد دیگر ما پیش بینی کرده ایم و گفته ایم اینجا را حذف می کنیم هم نظر شورای نگهبان و حساسیت آنها تأمین می شود و هم در جاهای دیگر این را تأمین کرده ایم . در بعضی جاها هم که حذف کرده ایم، ما در بسیاری از اصلاحیه هائی که تا به حال کمیسیون ها بعد از اظهار نظر شورای نگهبان آمده پیشنهاد حذف کرده ایم دائماً ایشان روی این نکته تکرار می کنند که کمیسیون راه آسان را انتخاب کرده و من اینجا به عنوان دفاع از کمیسیون عرض می کنم که اگر دقت نظر و پشتکار و پیگیری کمیسیون و دوستانه مطالب را با شورای نگهبان مطرح کردن نبود، این لایحه ای را که خود مجلس الزام کرده به دولت برای آوردن به این زودی ها پیش نمی آمد، بنابراین من تقاضا دارم که ایشان دیگر این مطلب را دائم تکرار نکنند که کمیسیون راه آسان را که پیشنهاد حذف بوده است انتخاب کرده است . و اما راجع به سیاستها، نمایندگان محترم توجه بکنند، عکس مطلبی است که آقای حائری زاده می گویند . سیاستهائی که وزارت بازرگانی که مسؤول اجرای این قانون هست، در موارد بسیاری اگر ما به عهده خود وزارت بازرگانی بگذاریم موفق نیست . اشاره هم کردم برای اینکه سیاست های وزارت بازرگانی با شمولی که در دستگاههای مختلف دارد با هماهنگی هیأت دولت بایستی باشد والا وزارت بازرگانی کالا دارد ولی وزارت راه امکانات و هماهنگی کامل را ندارد . اینکه ما گفته ایم سیاستهای لازم را پیشنهاد می کنند به هیأت دولت و هیأت دولت با توجه به نیاز مملکت ابلاغ می کند و هماهنگ می کند و بعد وزارت بازرگانی را در جریان کار قرار می دهد، این درست عکس مطلبی است که ایشان بیان کردند . و اما طبقه بندی کالاها که فرمودند این طبقه بندی کالاها به عهده کیست ؟ ما وقتیکه کالاها را در یک ماده طبقه بندی کردیم، کالاهای عادی را در یک مرحله جدائی بحث کردیم، کالاهای ضروری و کالاهای اساسی را در مواقع بحران تصمیم گیری هر دو را به عهده دولت گذاشتیم، در غیر مواقع بحران گفتیم مسؤول اجرای این قانون و اساسنامه ای که تهیه می شود وزارت بازرگانی است . وزارت بازرگانی آئین نامه ای را می نویسد که این کالاها، با این خصوصیاتش که ما در این قانون به تصویب مجلس می رسانیم که کالای اساسی این خصوصیات را دارد، کالای ضروری این خصوصیات و کالاهای عادی هم آن است که آن خصوصیات را ندارد . ما این را معین می کنیم، بعد مسؤول آن را هم وزارت بازرگانی دانستیم، آئین نامه را هم وزارت بازرگانی می نویسد و به تصویب هیأت دولت می رساند، تمام اینها را پیش بینی می کند . فعالیت بخش خصوصی هم ما در همین جا داریم که بایستی کنترل و نظارت کامل به عهده دولت است، در دو، سه ماده از این ماده ها داریم که «تعیین ضوابط در صد و نوع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مناطق مختلف» اینجا داریم، بعد در جاهای دیگر هم داریم که : «واحدهای هماهنگ کننده را ایجاد می کند» . و بعد سیاستهای لازم را پیشنهاد میکند، کنترل و نظارت کامل هم داریم، در آخر قانون هم آمدیم یک کمیته بسیار قوی متشکل از دستگاه قضائی، بازرگانی و اصناف برای نظارت کامل بر حسن جریان این قانون پیشنهاد کرده ایم . جناب آقای حائری زاده که میگویند که این قانون را با یک مورد سهلی و با یک نظر خیلی آسانی اصلاح کردند، تمام این چیزهائی را که من توضیح دادم در بهتر پیاده شدن این قانون هم از نظر مجلس و هم از طرف سیاست کلی دولت نقش دارد و مؤثر است بنابراین، این اصلاحیه ای را که ما کردیم، برای جهت گیری در پیاده شدن این نظام تأمین و توزیع بسیار مؤثر است، ضمن اینکه نظر شورای نگهبان را هم به نظر شورای نگهبان را هم به نظر خود کمیسیون ما تأمین کرده ایم . رئیس- بسیار خوب، آقای بنکدار بفرمائید . بنکدار (معاون وزیر بازرگانی)- سلام علیکم . بسم اللّه الرحمن الرحیم . جلسه ای که خدمت برادران معاونت ها و آقای جعفری داشتیم حالا من باب ادای امانت این بود که کلاً با بالا و پائین کردن این لایحه، این لایحه چیزی مثل شیر بی یال و دم و اشکم شده و در جریان اجرا مسأله ای را حل نمیکند که مشکل زا است . یک چند نکته ای است که خدمت برادران تذکر میدهم :در اهداف و اصول حاکم بر این لایحه . یک سری مسائل شمرده شده که چیزی که در درون این لایحه به عنوان ابزار تأمین این اهداف در نظر گرفته شده به هیچوجه با همدیگر تناسب ندارند . بند اول آن گفتند که :«تأمین و توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز جامعه به مقدار لازم و با قیمت مناسب و بالنسبه ثابت در زمان و مکان مناسب» . ما با اوضاع و احوالی که به عنوان یک کشور انقلابی بر کشورمان حاکم است، طبیعی است که ما همیشه مواجه با مشکل عرضه و تقاضا هستیم با مشکل تخصیص ارز به کدام کالا، آیا این کالا بایستی که به آن ارز تخصیص داده بشود . یا اگر داده بشود چه قدر باشد یا چه قدر نباشد ؟ اصلاً تأمین کالا به شکل عادلانه به این نحوی که اشاره شد، هر روز دچار یک حرکت و یک جریان است و این شعاری است که اینجا داده شده اصلاً امکان پذیر نیست . بعد «قیمت مناسب» با توجه به دو نرخی بودن کالا و تفاوت نرخ ارز و محدودیت ارز ما همیشه با قضیه دو نرخی بودن قیمت ها مواجه هستیم و از طرفی در خود لایحه بحث شده که دولت در مورد کالاهای خودش میتواند قیمت گذاری بکند . اما کالاهائی که فرضاً بخش خصوصی یا تعاونی وارد میکند، اینجا بحث قیمت گذاری نیست . وافی- جناب آقای هاشمی ! بحث راجع به همین ماده اصلاحی است نه راجع به خود لایحه . رئیس- بلی، در مورد اصلاحات این مادة 3 بحث داریم آقای بنکدار ! بنکدار (معاون وزارت بازرگانی)- اگر مادة‌ 3 بخواهد اینجا مطرح بشود، بحث این است که «وظایف وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع به ترتیب ذیل است» که اینجا یک اصلاح عبارتی است، اما آن با حذف کردن مسؤول نظام تأمین و توزیع، البته ما در رابطه با اینکه وزارت بازرگانی مسؤول تأمین باشد،‌ خود ما هم قبول نداریم، اما مسؤول نظام که باید باشد . اگر بحث این است که نظام توزیع اصلاح بشود بعد مواظب باشد، نظارت بکند، پس اینجا باید مشخص بشود چه کسی باید مسؤول آن باشد ؟ و اینجا این حذف شده و بعد مسأله طبقه بندی کالاها را برادران باز حذف کرده اند سؤال ما اینجا این است که فرضاً کالاهای متعددی که در مملکت هست، چه کسی باید مشخص بکند که آیا ضروری است، آیا عادی است، آیا اساسی است ؟ و هر روزی دولت بیاید پاسخگوی این مسأله بشود که آیا به این دلیل، این کالا اساسی بوده، به این دلیل این کالا ضروری بوده، یا اینکه وزیر بازرگانی که مسؤول اجرای این قانون هست، باید بیاید پاسخگو باشد ؟ در عمل اینجا مشخص نشده مسؤول نظام چه کسی هست و دوم فقط تعریفی در رابطه با کالاهای اساسی و ضروری یا عادی شده که با توجه به اوضاع مملکتی که ما داریم عمدة کالاهای ما بیشتر در حدود همان مسائل ضروری و اساسی قرار خواهد گرفت . چرا که با بحران ارزی و مسائل متعددی از این قبیل خود به خود مواجه است . حالا اگر که اجازه است ما روی بندهای دیگر، کل لایحه صحبت بکنیم که … رئیس- روی لایحه که نمیتوانید شما در این اصلاحاتی که الان مطرح است صحبت بفرمائید این مادة‌ 3 چند اصلاح دارد هر یکی از آن را میخواهید صحبت کنید، راجع به بند 5 که حذف شده یا بند 7 اصلاح شده میتوانید صحبت کنید . بنکدار (معاون وزارت بازرگانی)- بند 7 که اینجا اشاره شد «ایجاد هماهنگی و تعیین سیاستهای لازم در تأمین و توزیع کالا اعم از تولیدات داخلی و کالاهائی که از مبادی ورودی به نقاط مختلف کشور حمل میگردد» اینجا داده شده به اینکه، به تصویب دولت برسد . اگر روی کل لایحه هم برادران یک دقتی بفرمایند، عملاً اینجا اگر وزارت بازرگانی پاسخگو هست، خوب اینجا این باشد که این ایجاد هماهنگی را هم دولت بیاید معین بکند . پس پاسخگو در عمل وزارت بازرگانی نخواهد بود و هیأت دولت باید پاسخگو باشد . اینجا باید مشخصاً مسؤولیت را به فردی بدهند که … وافی- آقای هاشمی ! این مربوط به بازرگانی است یعنی پیشنهاد سیاستها و تصویب به دولت میخورد و الا ایجاد هماهنگی از وظایف وزارت بازرگانی است . بنکدار (معاون وزارت بازرگانی)- پس این باید درست بشود اگر اینجا باشد که ایجاد هماهنگی با هیأت دولت است، خوب این «ایجاد هماهنگی» در رابطه با اصلاح نظام باید مشخص بشود بازرگانی است . رئیس- خیر، جواب این، همین است که ایجاد هماهنگی مستقیماً مربوط به خود وزارت بازرگانی است، سیاستها به تصویب هیأت دولت میرسد . بنکدار (معاون وزارت بازرگانی)- اگر سیاستها باشد، حالا هیأت دولت هماهنگی بکند، بحث دیگری میشود . رئیس- بلی، همین است، در سیاستها است . بنکدار- موضوع بعدی که باز اصلاح شده بند 9 است که حذف شده، «پیشنهاد روش توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای تصویب نهائی آن توسط هیأت دولت» ما در خود توزیع اگر روش نداشته باشیم، خوب چه جور این صحت و سلامت توزیع را ما بتوانیم تضمین بکنیم ؟ و اینجا هم تازه اشاره شده که به هیأت دولت داده بشود . این بند هم حذف شده معلوم نیست که پیشنهاد دهنده چنین روشی خلاصه چه کسی هست و چه کسی باید پاسخگو باشد ؟ رئیس- در کل شما با این اصلاح مادة‌ 3 مخالف هستید ؟ بنکدار (معاون وزارت بازرگانی)- بلی، موضوع بعدی باز اشاره اینجا در رابطه با تأمین کالاهای اساسی… (شبستری- آقای نحوی بودند و ایشان تشریف نداشتند) واللّه این را چون با برادرها (معاونتها) جلسه گذاشتیم کل نظرات آنها را من الان خدمت برادران ارجاع می دهم گر چه قبلاً آقای نحوی بودند . به هر حال الان ما نظرات برادرها را ارجاع می دهیم . در رابطه با تأمین کالاهای اساسی اینجا اشاره شده که تبصره ای را آمدند اضافه کردند . تبصرة 1- کلیة‌ کالاهای اساسی لزوماً باید شرایط بند یک را دارا باشند . تبصرة 2- دولت موظف است کالاها را تأمین بکند . رئیس- فعلاً به آنجا نرسیده ایم فعلاً همین جا هست که حرفتان تمام شد . 188 نفر حضور دارند این چند اصلاح را ما یکی یکی جداگانه رأی می گیریم . ببینید مادة‌ 3 به شرح زیر اصلاح می شود اولین اصلاحش بند (یک) بوده که حذف شده است . بند (یک) هم این بوده «تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون» این را حذف کرده اند که رأی می گیریم . منشی- حاج آقا ! مادة‌ 3 اولش این بوده «وظایف وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع به ترتیب ذیل است . » که حالا شده «وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع وظایف زیر را به عهده خواهد داشت .» رئیس- این چیزی نیست اصلاح عبارتی است . که این هم اصلاح می خواهد یعنی این پیشنهاد عبارتی را هم باید جداگانه رأی بگیریم . حالا فعلاً کسانی که با این اصلاح عبارتی موافق هستند . «وزارت بازرگانی در امر تأمین و توزیع وظایف زیر را به عهده خواهد داشت» . قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . حالا تعیین طبقه بندی کالاها، این را گفتند به عهده چه کسی گذاشته می شود ؟ وافی- ما برای طبقه بندی ضوابطی گذاشته ایم . رئیس- ضوابط را گذاشتید بقیه اش با چه کسی هست ؟ وافی- وزارت بازرگانی در آئین نامه ای که به تصویب هیأت میرسد میتواند بگوید به چه کیفیت است . حالا در این قانون معین نشده است . رئیس- یعنی آقای وافی مخبر کمیسیون می گویند . چون ما ضوابط را گذاشتیم و کالاها را تعریف کرده ایم این دیگر خود وزارت بازرگانی با آئین نامه ای که تعیین می کند تنظیم می کند و احتیاجی به این نداریم که اینجا ما بگوئیم او باید بکند . مسؤول اجرای قانون او هست و مصداق کالاها را او تعیین می کند که کدام است، خودش پیدا می کند . کسانی که با حذف بند یک موافق هستند قیام بفرمایند . (عدة‌ کمی برخاستند) تصویب نشد . این رأی نیاورد حالا اگر آقایان پیشنهادی جای این دارند مطرح بفرمایند . حائری زاده- با نظر هیأت وزیران . رئیس- با نظر هیأت وزیران یا در آئین نامه مشخص میشود . عبارت را اینجوری پیشنهاد کنیم که «تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد .» وافی- اشکالی ندارد . شبستری- البته اگر شورای نگهبان بپذیرد . رئیس- بسیار خوب، اگر شورای نگهبان نپذیرد ما بعدش از این لایحه راحت می شویم و دیگر کاری نداریم . اگر پیشنهاد دیگری نیست این پیشنهاد را من میدهم «تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» . شبستری- بنابراین جزو وظایف وزارت بازرگانی نمیشود . منشی- پیشنهادش مال وزارت بازرگانی است . رئیس- پیشنهادش را وزارت بازرگانی می دهد و هیأت دولت تصویب می کند هر کسی را آنجا تعیین کردند . مشخص کالاها می شود . منشی- آقای موسوی مخالف . رئیس- آقای موسوی به عنوان مخالف صحبت کند . مختصر صحبت کنید بحث ها روشن است . بفرمائید . موسوی تبریزی- به قول جناب آقای هاشمی اگر بخواهم مختصر بگویم این خلاف صریح اصل 86 قانون اساسی است که تعیین ضوابط را به کسی واگذار کردن، سمت نمایندگی قائم به شخص است و تعیین قانون گذاری را به کسی دیگر نمی توانیم واگذار بکنیم امثال نظایر این رقم چیزها شورای نگهبان صراحتاً ایراد کرده است . شما نمی توانید تعیین ضوابط را به عهدة آئین نامة‌ اجرائی بگذارید که هیأت دولت تصویب بکند و مجری اش هم وزارت بازرگانی بشود . از این جهت چون خلاف قانون اساسی است . من مخالف هستم . رئیس- آقای صفری بعنوان موافق صحبت کند . صفری- بسم اللّه الرحمن الرحیم . این واگذاری حق قانون گذاری نیست و ما آئین نامه های دیگری هم در همین مجلس تصویب کرده ایم که هیأت دولت یا چند وزیر یا خود یک وزارتخانه تهیه و تصویب کند . در عین حال ما اینجا قانون داریم می نویسیم که طبق این قانونی که حق مجلس است اینها این کار را بکنند . اصل قضیه هم مناسبترین وضعش است بخاطر اینکه آن مسؤولین اجرائی که هیأت دولت باشد که مسؤولیت اجرائی مملکت را بر عهده دارد ما آمدیم . بخاطر اینکه اطمینان بیشتری باشد فقط به عهده یک وزیر یا وزیر مربوطه نگذاشتیم بلکه بر عهدة‌ هیأت دولت گذاشتیم و این طبقه بندی کالا است بخاطر اینکه، این هیأت دولت است که می داند کالاها را به چه صورتی طبقه بندی کند به چه صورتی در جامعه عرضه کند، به چه صورتی تهیه کند و به چه صورتی نیازمندیهای مردم را رفع کند چون مسؤولش است و تمام ضوابط و این چیزها زیر نظرش هست و آشنائی با آن دارد و امکانات خودش را هم می سنجد روی این اصل مناسب است که تهیة آئین نامه اجرای این کار بر عهدة‌ خودشان باشد که تصویب کنند و مطابق آن وضعیتی که تشخیص می دهند و مناسب جامعه هست تهیه کنند . والسلام . رئیس- بسیار خوب . موسوی تبریزی- آئین نامه اجرائی غیر از تعیین ضوابط است . رئیس- نه، آقای موسوی جناب عالی که می فرمائید ضوابط که ما اینجا گفته ایم «بر ضوابط مذکور در این قانون» ضوابط همین است . ضوابط را به آن نمی دهیم . ضوابطی که در این قانون هست و در ماده بعدی تعریف هم کرده ایم، کالاها تعریف شده اند . مصداق را یک کسی باید بیرون تعیین کند و بگوید مثلاً گندم جزو کدام یک از اینها است، ذرت جزو کدام یک از اینها هست، باید آن را تعیین کند . یکی از نمایندگان- آقای هاشمی ! این در بند 3 اصلاً آمده است و احتیاجی ندارد . رئیس- بلی حالا این اصلاح به هر حال باید بشود . این بندها را باید یک کاری به سرش بیاوریم، یا باید ابقایش کنیم یا حذفش کنیم یا اصلاح کنیم، یک کاری باید بکنیم دیگر . آقای وافی، جناب عالی موافقید ؟ وافی- کمیسیون این بند را حذف کرده است ولی از نظر خود من اشکالی ندارد . رئیس- خوب حالا کمیسیون که الان طبعاً نظرش روشن نیست آقای حاج عبدالوهاب موافقید ؟ (عبدالوهاب بنکدار-موافقم) از طرف دولت هم موافقند . آقای موحدی عبارت را برای رأی گیری بخوانید . منشی- پیشنهاد این است . بند 1 – تعیین طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون، طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . رئیس- اجازه بدهید عبارت آنطور درست نیست . چون که عبارت با ماده نمی خواند . عبارتی که پیشنهاد شد به این شکل در می آید آقایانی که می خواهند رأی بدهند توجه بفرمایند . 1- پیشنهاد آئین نامه اجرائی طبقه بندی کالاها مبتنی بر ضوابط مذکور در این قانون برای تصویب هیأت وزیران . رهبری- آقای هاشمی این را در مادة‌ 9 داریم . رئیس- نه، نداریم آخر، جای این بند باید یک چیزی بیاید . هیچ جا ما نداریم که مصداق طبقه بندی را چه کسی تعیین کند . 188 نفر حضور دارند . موافقان با این پیشنهاد اصلاحی قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند) تصویب شد . خوب پیشنهاد بعدی «بند 5» است که گفته اند حذف بشود . می خواهیم برای این رأی بگیریم آقای موحدی عبارت را بخوانید . منشی- بند5 این بوده است . «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع به تناسب نوع کالا با مشورت نمایندة صنف مربوطه که از طرف شورای مرکزی اصناف معرفی می شود .» پناهنده- بنده جای این یک پیشنهاد دارم . رئیس- مخالف «حذف» دیگر بحث کرده است . فقط رأی گیری میکنیم اگر این رأی نیاورد . پیشنهاد می آوریم . 191 نفر حضور دارند کسانی که با حذف «بند5» موافق هستند قیام بفرمایند (عدة‌ کمی برخاستند) تصویب نشد . این رأی نیاورد . حالا پیشنهاد چیست ؟ منشی- آقای پناهنده پیشنهاد کرده اند «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع کالاهائی که خود دولت توزیع می کند» . این بجای «بند5» باشد . پناهنده- بسم اللّه الرحمن الرحیم . ایراد شورای نگهبان در این مورد که موجب حذف این بند شده این است که شوری نگهبان می گوید دولت حق ندارد کالاهائی را که بخش خصوصی خودش تهیه می کند، مسؤول توزیعش را دولت تعیین کند . می گوید بخش خصوصی خودش یک کالائی را تأمین می کند حالا یا از تولیدات داخلی یا از خارج خریداری می کند، خودش هم می خواهد توزیع بکند . این دیگر دولت چه حقی دارد که بیاید در کار توزیع این دخالت بکند و دستگاه مسؤول توزیع کالاهائی را که خود دولت تأمین نکرده است او تعیین بکند، این موجب این شده که این بند حذف بشود . ولی به جای آن اگر این باشد . که بنده پیشنهاد کرده ام . «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع کالاهائی که در اختیار خود دولت است یا دولت خود تأمین می کند» یعنی ما دو نوع کالا داریم . یک نوع کالاهائی که دولت خودش تأمین می کند و یکی کالاهائی که بخش خصوصی تأمین می کند . آن کالاهائی را که خود دولت تأمین می کند چه از خارج خریداری می کند و چه از تولیدات داخلی خریداری می کند، این بیاید دستگاههای مسؤول توزیعش را تعیین بکند . شرکت تعاونی، شورای محل به هر کس می خواهد بدهد . یعنی دولت حق دارد کالائی را که خودش تأمین می کند مسؤول توزیعش را هم خودش تعیین بکند . اما حالا فلان بقال یا فلان قصاب رفته یک کالائی خودش تأمین کرده می خواهد توزیع بکند دولت بیاید بگوید خیر، تو این را توزیع نکن و بده به این شرکت تعاونی یا به این شورا بده، این را شورای نگهبان ایراد می گیرد . چون که شورای نگهبان با این موافق نیست و بالاخره باید یک چیزی به جای این «بند 5 » قرار داده بشود بنده پیشنهاد کرده ام که همین مطلب را که عرض کردم یعنی آنچه را که دولت خودش تأمین می کند مسؤول توزیعش را هم خودش مشخص بکند و این مخالف با نظر شورای نگهبان هم نیست و مسأله هم حل می شود . وافی- آقای هاشمی ! ما این را در مادة‌ 5 آورده ایم . «دولت میتواند کالاهائی را که از تولیدات داخلی یا واردات تأمین مینماید در صورتیکه مصالح کشور ایجاب کند مراحل ذخیره سازی و قیمت گذاری و توزیع را نیز بعهده بگیرد . تشخیص مصلحت هم به عهده وزارت بازرگانی است» بنابراین در اصلاحیه ما آمده و دیگر نیازی به این پیشنهاد نیست . رئیس- درست است این نظر آقای پناهنده که آنجا آمده است یعنی در مورد کالاهائی که مربوط به خودش است دارد . پس شما از پیشنهادتان منصرف هستید چون تأمین شده است . (پناهنده- بلی) آقای جهانگیری هم پیشنهاد دارند . منشی- آقای جهانگیری پیشنهاد کرده اند که به جای «بند 5 » این جمله بیاید . «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع کالاهای اساسی و ضروری» یکی از نمایندگان- تأمین شده است . رئیس- کجا تأمین شده است ؟ هادی- مقصود از «تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری در موارد لازم» در بند 6 همین است . رئیس- نه تعیین مسؤول که جائی نشده است ! اصلاً اشکال اینها این بوده که مسؤول را دولت نمی تواند تعیین کند . جهانگیری- اجازه بدهید من توضیح بدهم روشن بشود . رئیس- بفرمائید . جهانگیری- بسم اللّه الرحمن الرحیم، بند 5 گفته «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع به تناسب نوع کالا با مشاورت نمایندة صنف مربوطه که از طرف شورای مرکزی اصناف معرفی می شود» این کالا یا عمومی است یعنی راجع به کلیة‌ کالاها دولت می توانسته مسؤول توزیع را مشخص بکند که ما این را به کالاهای اساسی و ضروری محدود کردیم یعنی اینکه دولت فقط در رابطه با کالاهای اساسی و ضروری که احساس می کند بحران در مملکت به وجود بیاید مشکل برای نظام به وجود می آید برای آن کالاها دستگاه مشخصی تعیین بکند که آن دستگاه توزیع کننده آن کالا باشد . منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف . موسوی تبریزی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، علت مخالفت شورای نگهبان دو تا مطلب بوده است . یکی همان است که آقای پناهنده گفتند . دوم اینکه شورای نگهبان آن نظریه را که حضرت آیت اللّه العظمی آقای منتظری دارد « که دولت ناظر خوب است و نه تاجر خوب» می گوید قوانینی را ما وضع نکنیم که گرایش به دولتی کردن همة‌ کارها باشد . ما در قانون اساسی سه تا بخش اقتصادی داریم به اضافه اصل 4 قانون اساسی که حاکم بر کلیة‌ اصول و اطلاقات و عمومات کلیة‌ اصول هست . اگر بخواهید یک کاری بکنید حتی یک جمله هم باشد با اضافه کردن لفظ اساسی و ضروری و این حرفها، آن روح اشکالی را که شورای محترم نگهبان کرده است بر طرف نمی شود آن نمی تواند سیاست گذار انحصاری اقتصادی مملکت باشد، دولت نمی تواند این کار را بکند . دولت سیاست گذار باید باشد، ناظر باشد، واقعاً‌ کنترل بکند، دستگاههای قضائی دقیقاً کنترل بکند اما سلب اختیار از بخشهای اقتصادی مملکت نمی شود و سلب اختیار از آزادی که قانون اساسی و شرع مقدس به مردم داده نمی شود . بنابراین این هم تقریباً همان اشکال را دارد که مصوب کمیسیون آن اشکال را داشت . منشی- آقای پورسالاری موافق . پورسالاری- بسم اللّه الرحمن الرحیم، این اشکالی که شورای محترم نگهبان به این «بند 5 » داشتند که کمیسیون اینرا حذف کرد و الان پیشنهادی که آقای جهانگیری دادند با آن پیشنهادی که برادرمان آقای پناهنده دادند هیچ یک از اینها آن مشکل را برطرف نمی کند . البته این مسأله ای که آقای جهانگیری گفتند از این باب می تواند مقبول باشد . که این تأمین نشده در یکی از این بندها هست که کالاهای اساسی و ضروری اصلاً توزیعش به دلیل اینکه مسؤولیتش به عهدة‌ دولت هست، وزارت بازرگانی هست توزیعش را هم، مسؤولیتش، کنترلش، نظارتش همه اینها هست . منتها اینجا پیشنهادی که اگر کارگشا باشد، در جایگزینی این بند همان مسألة نظارت و کنترل اگر به نحوی از پیشنهاد آقای جهانگیری استفاده می شود، می تواند مشکل را رفع بکند . والا تعیین دستگاههای مسؤول توزیع به تناسب نوع کالا که اصل مصوبة کمیسیون … رئیس- شما موافق پیشنهاد ایشان هستید یا مخالف هستید . پورسالاری- من میخواهم بگویم که اگر از پیشنهاد آقای جهانگیری می شود این مسأله را استفاده کرد من موافقم . رئیس- اگر را حالا میگوئید می شود یا نمی شود ؟ پورسالاری- من نمی دانم . رئیس- اگر نمی دانید پس موافق نیستید . یک موافق صحبت بکند . منشی- آقای کبیری . کبیری- بسم اللّه الرحمن الرحیم، پیشنهاد برادرمان آقای جهانگیری با توجه به تعریفی که از کالاهای اساسی و ضروری در این قانون شده است . به نظر من بسیار منطقی و به جا است. در مادة 4 داریم که کالاهای اساسی به آن دسته از کالاها اطلاق می شود که کمبود و اختلال در توزیع آنها موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت جامعه، نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور گشته و دارای اکثر ویژگیهای زیر باشد . خوب، وقتی که کالاهای اساسی را ما این جوری تعریف کردیم، آیا این دیگر واقعاً منطقی است ک بیائیم توزیع و یا اصلاً سیاست گذاری در توزیع این چنین کالائی را بدهیم به دست افرادی که در اکثر موارد خوب یک عده ای، دستهائی می آید توی کار که فقط سودجوئی را مد نظر قرار می دهد . حالا ما گفتیم آن چیزی که خودشان تولید می کنند و کالای اساسی و ضروری هم نیست خودشان می دانند هر جور خواستند توزیع بکنند . ولی وقتی که به سلامت اقتصادی و اصلاً امنیت جامعه ضرر دارد این دیگر به نظر من افراطی برخورد کردن با قضیة‌ آزادی اقتصادی است . مثل همین قضیة مقالة‌ اخیری می شود که در این نشریة مال اطاق صنایع و معادن نوشته که حتی معتقد است که مثلاً سرمایة‌ خودش است که این کار و آن کار را می کند . به نظر من پیشنهاد برادرمان آقای جهانگیری با توجه به تعریف قانونی که از کالای اساسی و ضروری شده لازم است که حتماً تصویب بشود و فکر می کنم . تا حد زیادی هم نظر شورای محترم نگهبان را تأمین بکند که ما در آن کالاهائی که اساسی و ضروری نیستند و توسط بخش خصوصی تولید میشوند خودشان هم توزیع بکنند . ولی در کالاهای اساسی که دولت واقعاً مسؤولیت دارد و مردم هم دولت را مسؤول می شناسد منطقی نیست که ما از یک طرف از دولت مسؤولیت بخواهیم اگر کمبودی پیش آمد بعد از طرف دیگر بگوئیم توزیع به عهدة خود بخش خصوصی باشد . به این خاطر من با پیشنهاد آقای جهانگیری موافق هستم . رئیس- آقای وافی و دولت . وافی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، من یک توضیح مختصری می دهم که شاید یک سوء برداشتی از بعضی از این مواد هست اگر که یک اصلاح دیگری به نظر آقایان آمد پیشنهاد بکنند . ما در مادة‌ 5 که تصویب کردیم و مجلس هم قبلاً تصویب کرده بند 1 مادة‌ 5 این است . «توزیع کالا حسب مورد به عهدة بخشهای خصوصی، تعاونی دولتی است و دولت مسؤولیت کنترل و نظارت بر سلامت توزیع کالا را به عهده دارد» این یک جهت است که در تمام آن قسمتهائی که بخشهای تعاونی و بخشهای خصوصی هم طبق آن ماده ای که مجلس خودش تصویب کرده به عهدة‌ آن هست ما بخواهیم «تعیین دستگاههای مسؤول توزیع» بگوئیم . این مادة‌ 5 که الهام از قانون اساسی است این است که ما بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی را گفتیم به عهدة آن هست مگر در موارد بحران و در کالاهای اساسی که بعد می آئیم پیشنهاد کردیم . در موارد غیر بحران و در غیر مورد کالاهای اساسی ما آمده ایم گفته ایم طبق معمول این سه بخش و دولت هم نظارت کامل بر توزیع را به عهده دارد و هم بر تأمین برای سلامت، این یک جهت، بعد در بند 4 آمده ایم و گفته ایم «توزیع کالاهای ضروری و عادی بر عهدة بخشهای خصوصی و تعاونی میباشد» و بنیاد پانزده خرداد و اینها را هم ذکر کرده ایم که این را هم مجلس تصویب کرده است . در مادة‌ 1 هم در بند 4 آمدیم از وظایف بازرگانی این را دانستیم «جلوگیری از انحصار، احتکار، گرانفروشی حمل و نقل نادرست و هرگونه عملی که موجب تورم و اضرار به غیر و اخلال در توزیع شود .» یعنی ما وزارت بازرگانی را که مسؤول اجرای این قانون دانستیم اختیاراتی را طبق قانون به آن می دهیم که در آن آخر پیش بینی کرده ایم که دستگاههای قضائی هم بایستی پشتوانة‌ این تصمیم باشد . برای اینکه ما سلامت در توزیع را می خواهیم نظارت و کنترل کامل را آن می کند . طبق قانون اساسی هم بخشهای سه گانه مسؤول توزیع هستند . در کالای اساسی هم پیش بینی کرده ایم که دولت بایستی تأمین کننده و نظارت کننده و کنترل کننده باشد . بنابراین برای این پیشنهادها ما جائی برای حل مشکل نمی بینیم و اگر این را حذف کردیم در کمیسیون بخاطر این بوده است که ما بعد از اینکه سیاستهای لازم را به عهده دولت گذاشتیم، بازرگانی تشخیص می دهد سیاستها را پیشنهاد می کند و دولت تصویب می کند این جا هم که قدرت کنترل و نظارت و پشتوانة‌ دستگاه قضائی هم برای آن گذاشته ایم . اگر ما بخواهیم اینجا بگوئیم تعیین دستگاههای مسؤول توزیع تضاد دارد با دوتا بند از این قانون که مجلس تصویب کرده است . یکی در همان بند 4 که گفته به عهدة بخشهای سه گانه است و یکی هم در آنجا بنابراین ما ضمن حفظ نظارت و کنترل و پشتوانة‌ اجرائی دولت قانون اساسی را معتبر دانستیم و این حساسیت مجلس هم برای این جهت است که ما تأمین کردیم . بنابراین چون من آنجا نتوانستم توضیح بدهم اگر در این جا این توضیح کافی است به نظر من مجلس خیلی روی این قضیه حساسیتی ندارد . رئیس- آقای حاج عبدالوهاب بنکدار بفرمائید . عبدالوهاب بنکدار(معاون وزارت بازرگانی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم . من فکر می کنم که ما اصل مطلب را باز به آن توجه نمی کنیم و به فروع می پردازیم دچار اشکال می شویم . از یک طرف می گوئیم که شورای محترم نگهبان در رابطة با بخش خصوصی و تعاونی که خودش می رود کالا را وارد می کند و می آورد، در رابطه با قیمت گذاری و نظام توزیعش حق دخالت ندارد . از یک طرف دیگر می گوئیم که وزارت بازرگانی (در ماده ای که آقای وافی اشاره کردند) یک تشکیلاتی، یک کمیتة‌ جدیدی، یک نهاد دیگری را که کارش زدن و گرفتن و بستن باشد . این را در اختیار وزارت بازرگانی بگذارند که هر کسی که گرانفروشی کرد و نمی دانم توزیعش بر اساس نظام سالم و صحیح نبود برود بگیرد . خوب، ما خودمان می گوئیم که نظام را می خواهیم تشکیلش بدهیم . نظام را مشخص بکنیم چه کسی مسؤول تعیین این نظام است . از آن طرف می گوئیم که در رابطه با دولت، دولت روی خودش می تواند فقط موضوع را مشخص بکند . از این طرف بعد می آئیم یک تشکیلات اجرائی را بوجود می آوریم با کلی مسائل که شما بروید چه کار بکنید، گردن همان فرضاً کسبه را بروید بگیرید . این چه جور است و آن چه جور است ؟ یا در همین ماده ای که خود آقای وافی اشاره کردند . اینجا الان اشاره شده که توزیع کالا حسب مورد به عهدة‌ بخشهای خصوصی و تعاونی دولتی و دولت مسؤولیت کنترل و نظارت بر سلامت توزیع کالاها را به عهده دارد . خوب، این چه جوری کنترل بکند وقتیکه مشخص نباشد که سیستم توزیع بخش خصوصی چیست ؟ و خودش هم نتواند تعیین بکند . وقتیکه در رابطه با مسألة‌ بخش تعاونی مشخص نشود بحث من اینجا این است که تناقض است . یعنی قانونی اینجا بحث می شود، صحبت می شود تصویبش می کنیم . اما در عمل قابل پیاده کردن نیست . بحث این است . رئیس- شما با پیشنهاد آقای جهانگیری موافقید یا مخالف . عبدالوهاب بنکدار- ما به هر حال مخالف هستیم با این مسأله . رئیس- با این پیشنهاد که ایشان کردند ؟ عبدالوهاب بنکدار- با پیشنهاد اگر که بحث ماده ای باشد می شود که به این شکل پیشنهاد کرد که کالاهای اساسی و ضروری را دولت بیاید مسؤولش را تعیین بکند . عادی حالا دیگر مسأله ای نیست . رئیس- پیشنهاد ایشان هم این است . عبدالوهاب بنکدار – با این موافق هستیم . رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد آقای جهانگیری را برای رأی گیری مشخص کنید . منشی- تعیین دستگاههای مسؤول توزیع کالاهای اساسی و ضروری . رئیس- یعنی به جای بند5 که حذف شده در پیشنهاد کمیسیون این پیشنهاد می آید که «کالاهای اساسی و ضروری را وزارت بازرگانی مسؤولش را تعیین می کند .» 187 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهادی اصلاحی موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد . یکی از نمایندگان- با مشاورت نمایندة‌ اصناف هم که هست دیگر ؟ رئیس- هست مشاورت در آن هست . موحدی ساوجی- خیر، بدون مشاورت است . جهانگیری- مشاورت هست . رئیس- عبارت ذیل را ایشان کاری ندارند . «با مشاورت نمایندة‌ صنف مربوط که از طرف شورای مرکزی اصناف معرفی می شوند» این را که شورای نگهبان اعتراض نداشته است . خوب ما تنفس می دهیم یک ربع ساعت تنفس آقایان سر یک ربع تشریف بیاورند، اسامی کسانی که سر نیم ساعت اینجا حضور نداشته باشند… (چون یک ربع هم گذاشته اند برای تنظیم مجلس) تشریف نداشته باشند اعلام میشود . (جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) . رئیس- بسم اللّه الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است آقای وزیر بازرگانی شما بنای پس گرفتن داشتید (وزیر بازرگانی-بله) … خوب اگر میخواهید پس بگیرید که ما دیگر بحث را ادامه ندهیم بیائید پس بگیرید و تمام کنید . هادی- تعداد به اندازه کافی نیست . رئیس- جلسه رسمی است عدد نمیخواهد . هادی- بعد هم اگر بخواهید رأی گیری کنید تعداد کافی نیست . رئیس- رأی نمیخواهد بفرمائید آقای جعفری . موحدی ساوجی- طبق آئین نامه جدید چرا میخواهد . رئیس- خیر چنین چیزی ندارد . جعفری (وزیر بازرگانی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین . سلام علیکم و رحمة اللّه جمیعاً . شورای اسلامی دولت را موظف به تهیه لایحه تأمین و توزیع کالا کرد این لایحه حدود دو سال پیش (حدوداً) مقدماتش فراهم شده بود بعد به هیأت دولت آمد، بعد به کمیسیون محترم بازرگانی آمد و در طول این یکی دو سال من دادم برادران وزارت بازرگانی یک دفترچه ای را تهیه کردند از تغییراتی که این لایحه ظرف این مدت در آن صورت گرفته است . حدود منهای این چیزی که الان در دستور جلسه هست و موارد حذف و اصلاحش در مجلس محترم شورای اسلامی دارد بحث میشود منهای این بحث 44 صفحه بحث راجع به تغییراتی است که مواد مختلف این لایحه ظرف این مدت در آن صورت گرفته . آنچه را که در این شرایط مجلس محترم دولت را موظف کرد به آوردن لایحه و درخواست کرد که دولت لایحه را بدهد این بود که به وسیله این لایحه بتواند بعضی ا زمشکلاتی را که الان در فضیه توزیع ما موجود هست اصلاح بکند اما در طول این تغییراتی که صورت گرفته و نقطه نظرات مختلفی که داده شده و سیری را که این لایحه ظرف این مدت کرده تقریباً به تعبیر برادری که اول صبح من از رادیو می شنیدم از نمایندگان محترم چیزی شده یک شیر بی یال و دم و اشکم و پا . در شروع لایحه اصول و اهدافی را برای توزیع پیش بینی کرده که اصول و اهداف بسیار عالیه ای هست . تأمین و توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز جامعه به مقدار لازم، قیمت مناسب و بالنسبه ثابت در زمان و مکان مناسب، حرکت در جهت رشد تولیدات داخلی، کاهش مصرف کالاهای وارداتی . سوم- فراهم نمودن زمینه جلوگیری از اسراف و تبذیر و تجمل گرائی، تغییر الگوی مصرف . چهارم- جلوگیری از انحصار و احتکار و گران فروشی و حمل و نقل نادرست و هر گونه اخلال در توزیع . پنجم- کاهش واسطه های بین تأمین تا مصرف . و ششم استفاده از امکانات بخشهای مختلف به حسب مورد در نظام تهیه و توزیع . بر اساس این اهداف عالیه که گذاشته شده که از نظر ما آن اهداف کاملاً خوب است و باید دنبال بشود وظایف و تکالیفی را به عهده وزارت بازرگانی و دولت قرار داده که این وظایف و تکالیف معنی آن اصلاح وضعیت و امور توزیع است بطور خیلی خلاصه . اما از اینجا به بعد این شبح شیری که در ظاهر بسیار هیبت هم دارد از اینجا به بعد که ورق میزنیم و داخل جزئیات میشویم که برای رسیدن به این اهداف و اصول عالیه و پیاده کردن وظایفی که مسؤولیتش به عهده دولت و وزارت بازرگانی گذاشته شده چه امکانات ابزار و اختیاراتی قرار داده شده ت بتوان به این اهداف رسید و این وظایف را انجام داد مواجه با حذف ها و اصلاحات و مسائل مختلفی میشویم که عملاً این ابزاری که پیش بینی شده در مقابل آنچه که باید به آن برسیم بسیار بسیار محدود و ناچیز است . نکته قابل توجه دیگر مثل همه قوانین دیگر اینجا هست که در مادة‌ آخر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین هم ملغی اعلام میشود . بنابراین اگر چیزی هم الان هست که بوسیله آن برخی از نابسامانی هائی را که الان موجود هست (عرض برخی چون همه آن جای بحث مفصل دارد) میتوانیم برطرف کنیم با جایگزین شدن این قانون آن ابزار هم از دست دولت و وزارت بازرگانی گرفته خواهد شد . بنابراین به طور خلاصه و مشخص عرض کنم اهداف و وظایفی که در این لایحه پیش بینی شده بسیار خوب، اما ابزار و اختیاراتی که برای انجام کار داده شده اجرای کار را عملاً غیر میسر و غیر ممکن خواهد کرد و این نتیجه اش خدای ناکرده این خواهد شد که به عنوان لایحه تأمین و توزیع و قانون تأمین و توزیع به دولت ابلاغ بشود، انتظاراتی را در جامعه پدید بیاورد که به حق است و در عمل چیزی در اختیار نگذارد که ما بتوانیم آن انتظارات به حق مردم حزب اللّه خودمان را برطرف بکنیم . بنابراین به طور خلاصه عرض میکنم ما تقاضای استرداد این لایحه را داریم و به آن وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی به گردن ما گذاشته مجدد عمل میکنیم . لایحه جدیدی ان شاء اللّه تنظیم میکنیم، خدمت مجلس خواهیم داد اگر بنای تکلیف به این باشد که ظاهراً هست و روی لایحه جدید ان شاء اللّه بتوانیم بحث و بررسی کنیم که ابزار کافی برای برآورده کردن توقعات و انتظارات مردم حزب اللّه خوب ما را توسط آن بتوانیم برآورده کنیم . والسلام علیکم و رحمة اللّه . رئیس- بسیار خوب این لایحه پس گرفته شد . دستور بعدی را مطرح کنید . حائری زاده- یک تذکر دارم . رئیس- آقای حائری زاده تذکر دارند بفرمائید . حائری زاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم بر اساس مادة‌ 89 آئین نامه داخلی قید میکند که وزراء میتوانند لوایحی را که به مجلس تقدیم کرده اند در هر مرحله ای از مذاکرات باشد با ذکر دلیل در جلسه علنی مسترد دارند . حالا ایشان دلایل را ذکر کردند اما دو تا اشکال هست یکی اینکه اولاً الان وزراء در حالتی هستند که حالت استعفاء است تا رأی اعتماد. اینجا قید تصریح وزراء دارد نه سرپرست وزارتخانه این یکی مسأله بعد این لایحه ای نیست که وزیر به مجلس داده باشد بلکه مجلس دولت را ملزم کرده که لایحه بیاورد حالا که لایحه را آورده الان بایستی بروند و اصلاحات بعدی را بیاورند تا واقعاً هم جامعه، هم مردم بدانند آقا مسؤول خرابیهای توزیع مجلس است ؟ دولت است ؟ آیا ایرادات رفع نشده برای نظرات شورای نگهبان درست رفع نشده چیست ؟ اشکال از کجا است ؟ این باز برود برای تصویب، اصلاحات را بعداً بیاورند ولی این درست نیست بر اساس تبصرة 89 . رئیس- این تذکر آقای حائری زاده ظاهراً وارد نباشد . البته صریح نیست آئین نامه . اولاً که وزراء طبق تفسیری که اخیراً شورای نگهبان کرده گفته آنها به کار خودشان ادامه میدهند نگفته وزیر نیستند، سرپرست نیستند . تفسیر روشن است که آنها به عنوان وزیر دارند کار میکنند هر کاری را وزیر میتواند بکند این وزراء میتوانند بکنند و یک کارش هم همین است . مسأله دوم این تبصره مطلق است، هیچ قیدی ندارد وزراء میتوانند لوایحی را که تقدیم کرده اند (در هر مرحله هم قید کرده) پس بگیرند و ما این کار را قبلاً هم در مورد آن لایحه بهداشت و درمان قبلی کرده بودیم که آمد شور دوم هم بود شورای نگهبان برگردانده بود توی مجلس هم سابقه دارد، انجام داده ایم فعلاً هیچ مانعی ندارد یعنی میتواند پس بگیرد . البته مجلس خودش میتواند آئین نامه اش را اصلاح کند یک قیودی بگذارد مثلاً بعد از شور دوم دیگر نتوانند، یا وقتیکه میآیند یک شرایط دیگری برایش بگذاریم اینها را ما باید اصلاح بکنیم فعلاً براساس هم عمل گذشته مان و هم ظاهر آئین نامه دولت میتواند پس بگیرد، یعنی وزیر میتواند نوشته «در هر مرحله ای وزراء میتوانند پس بگیرند» . این عبارت را که خواندند حالا من یک بار دیگر هم بخوانم ببینیم . موحدی ساوجی- در این مورد مجلس دولت را الزام کرده بود حاج آقا . رئیس- باشد اما اینکه مجلس الزام کرده بود او وظیفه اش را انجام داده این حق هم برایش باقی مانده است که بیاید پس بگیرد، مگر اینکه اصلاح کنید و بگوئید در مواردی که خودمان الزام کردیم نمیتواند پس بگیرد مادة‌ 89 تبصره ای دارد «وزراء میتوانند لوایحی را که به مجلس تقدیم کرده اند در هر مرحله ای از مذاکرات باشد با ذکر دلیل در جلسه علنی مسترد دارند» الزام باقی است بیاورند دوباره البته آنها تکلیفشان را انجام داده اند . (بیات- الزام هم از بین رفت) البته عرض کردم ما باید قانونمان را اصلاح بکنیم موارد را بگوئیم این کلی است دستور بعدی را مطرح کنید . حائری زاده- آقای هاشمی برای تفسیر آئین نامه باید از مجلس رأی بگیرید . رئیس- آخر این ابهام ندارد . حائری زاده- ابهام دارد. لایحه ای است که مجلس آنها را ملزم کرده است بیاورند . رئیس- این ابهام ندارد انصافاً . نوشته لوایحی که تقدیم کرده اند پس بگیرند . دیگر چه ابهامی دارد دستور بعدی را بفرمائید . 6- تصویب اصلاح قانون الحاق یک تبصره به مادة‌ 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان) منشی- دستور بعدی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به مادة‌ (53) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که این لایحه هم از شورای نگهبان اعاده شده بود . رئیس- مخبر کمیسیون داخلی (حضور ندارند) نایب رئیس کمیسیون آقای موحدی ساوجی خودتان توضیح بدهید . منشی (موحدی ساوجی)- آقای غریبانی نایب رئیس دوم کمیسیون توضیح بدهند . رئیس- آقای غریبانی بفرمائید (غریبانی- سرما خوردگی دارم) بسیار خوب نمیتوانند . آقای ساوجی خودتان توضیح بدهید . منشی- آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی- (نایب رئیس کمیسیون داخلی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی . ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً عطف به دستور آن جناب در هامش نامه شمارة‌ 4437 مورخ 28/6/64 شورای محترم نگهبان موضوع مادة‌ واحده مصوب مورخ 1/5/64 مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده محترم شورای نگهبان در تاریخ 9/7/64 مورد بررسی و بحث کمیسیون قرار گرفت و عبارت مذکور به صورت زیر اصلاح و تغییر یافت . متأسفانه ادارة‌ قوانین می بایستی مصوبه قبلی ما را در این ماده واحده چاپ میکرد و این اصلاحیه را در داخل کادر قرار میداد . رئیس- آمادگی اگر ندارید نخوانید این کادر ندارد اصلاً یک تعبیر عوض شده که اصلاح عبارتی است . موحدی ساوجی- درست است ولی بالاخره عبارت قبلی چه بوده این خودش مهم است . نظر شورای نگهبان این بوده… رئیس- چه کسی آمادگی دارد توضیح بدهد . منشی- آقای علوی آمدند . رئیس- آقای علوی بگویند . این یک تعبیری بوده که من هم به شورای نگهبان نوشته ام ایشان هم جواب داده اند که این خلاف قانون اساسی نیست . فقط تعبیری که کرده اید تعبیر فنی آن درست نیست . این تعبیر فنی است و مربوط به خود مجلس است . آقای علوی بفرمائید توضیح بدهید . سید محمود علوی (عضو کمیسیون در شوراها)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، آنچه که ما در شور اول و دوم تصویب کرده بودیم در لایحه دولت آمده بود که کلیه قوانین مربوط به انجمنهای شهر تا زمانی که شوراهای اسلامی عملاً تشکیل بشود در شهرها به قوت خود باقی هستند . کلیت این قوانین باقی ماندنش اشکال داشت و لذا در کمیسیون فقط یک ماده از آن قوانین که به صورت یک خلائی در قانون بود آن تصویب شد و آن هم ظاهراً مادة‌ 48 بود که در این ماده پیش بینی شده بود تا زمانی که در یک شهری انجمن شهر تشکیل نشده شرح وظایف انجمن شهر را وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام بدهد . یا تعبیر قائم مقامی انجمنهای شهر را در آن ماده ذکر کرده بودند (البته تعبیر ذکر نشده) لذا در شور دوم عبارتی که در کمیسیون به تصویب رسید به این صورت بود که تا تشکیل شورای هر شهر، قانون مربوط به قائم مقامی انجمنهای شهر به قوت خود باقی است . منظور و مطلب هم این بود که تا زمانی که شورای شهری تشکیل نشده همانطوری که در مورد انجمن شهر قائم مقامی اش را وزارت کشور داشت در اینجا هم تا شورای شهری تشکیل نشده قائم مقامی اش را وزارت کشور داشته باشد . در قانون عنوان و تعبیر قائم مقامی نیامده بود لذا شورای نگهبان سؤالی کردند که منظور از کلمة‌ «قائم مقامی» چیست ؟ آیا در این زمینه قانونی داریم که کلمه «قائم مقامی» را ذکر کرده باشد یا خیر ؟ در این زمینه چون ذکر نشده بود آمدیم عین مادة‌ قانونی را با یک تغییر کلمه «انجمن شهر» «به شورای شهر» مطلب را اصلاح کردیم از نظر عبارت که خواهان اصلاح عبارتی شده بودند و عبارت شد این : «تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود .» این عین همان ماده قانونی است منتها آنجا انجمن شهر ذکر شده اینجا ما به دلیل اینکه آنچه که باید تشکیل بشود و شورای شهر هست کلمه «شورای شهر» تشکیل دادیم و وزیر کشور هم در نظر گرفته شد، نه وزارت کشور . برای اینکه وزیر کشور این اختیار را میتواند با استاندارش تفویض کند و استاندار این کار را انجام بدهد در حالیکه اگر وزارت کشور بگوئیم در آن صورت یک بخشدار هم میتواند بگوید من قائم مقام شورای شهر هستم و در امور شهرداری دخالت بکند که در آن صورت حالت بلبشوئی بیشتری به وجود میآید . و لذا است که عبارت به این صورت اصلاح شد که عین ماده قانونی هست تا زمانی که شورای شهر تشکیل بدهند این خلاء به این وسیله پر بشود والسلام . رئیس- کسی مخالف این اصلاح هست ؟ منشی- آقای معماری مخالفند . رئیس- آقای معماری ! این اصلاح لفظی است که شده بوده تعبیر، تعبیر درستی نبوده یعنی کار جدیدی نکرده اند . 182 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . دستور بعدی مان را که دنباله طرح مطبوعات است مطرح کنید.7- ادامه رسیدگی به طرح قانونی مطبوعات منشی- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ارشاد درباره قانون مطبوعات است . ماده یک از تصویب گذشت حالا مادة‌ 2 مطرح است . رئیس- بخوانید . (بشرح زیر قرائت شد) فصل دوم- رسالت مطبوعات مادة‌ 2- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از : الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مذکور در مادة‌ (1) . ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است . ج- تلاش برای نفی مرز بندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و … د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف- تبذیر- لغو- تجمل پرستی- اشاعه فحشا و …) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی . ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی، نه غربی . تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر، سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد . رئیس- پیشنهاد از چه کسی است ؟ اسمعیل شوشتری- هم بنده پیشنهاد حذف مادة‌ (2) را دارم و هم پیشنهاد کمیسیون قضائی هست . (رئیس- بفرمائید) برای اینکه یک بار صحبت بکنیم (البته از جناب آقای هاشمی اجازه میخواهم بیشتر وقت بدهند ما پیشنهاد حذف 5 ماده را داریم . (یعنی فصل دوم و فصل سوم کلاً حذف بشود .) چون صحبت، ملا کش یک چیز است . یک مرتبه صحبت می کنیم . حالا در رأی گیری، هر جوری که صلاح بدانند رأی گیری بکنند . در طرح مطبوعات آنچه مورد اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد . ما قانون داریم تصویب می کنیم . در قانون باید حدود مطبوعات را مشخص بکنیم که در چه مواردی مطبوعات حق دارند مطلبی را به چاپ برسانند یا حق ندارند و مرتکب جرم شدند که طبق این قانون مجازاتی هم برایش مشخص شده است . دلایل حذف ما در مورد این 2 فصل، یکی عبارت از این است که عناوین به گونه ای بیان شده که هیچ حد و مرزی ندارد و تشخیص هم مشخص نیست با چه کسی است ؟ مثلاً در مادة 2 میگوید : «رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارتند از : 1- الف- روشن ساختن افکار عمومی، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مذکور در مادة‌ (1).»طبیعی است این گونه موارد به صورت ارشادی است، نصیحت است و رهنمود، قانون نمیتواند باشد که رسالت مطبوعات چیست ؟ اینها را کما اینکه آقای بیات هم پیشنهاد داده اند که جزء مقدمه قانون بیآید با مقدمه متناسبتر است تا خود قانون . وانگهی در بعضی از بندها هست مثلاً بند (د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء . من سؤالم این است که اگر روزنامه ای، نشریه ای مبارزه نمیکند، اما اسراف و تبذیر و لغو و تجمل پرستی را هم تبلیغ نمیکند . یک روزنامه و نشریه صرفاً ورزشی است و مبارزه با اسراف در آن نیست ولی تبلیغ اسراف و تبذیر هم در آن نیست . آیا این را در این فصل رسالت مطبوعات بیان شده، چه کار می کند فرضاً بالاتر از این اگر نشریه ای در آن اسراف و تبذیر و لغو بود، این فصل چه میگوید ؟ میگوید ارتکاب این موارد جرم است ؟ یا میخواهد بگوید که این گونه موارد ممنوع است ؟ هیچ چیزی نگفته، فقط میگوید رسالت مطبوعات این موارد است اما نتیجه اش چیست ؟ هیچ ضمانت اجرائی ندارد . وانگهی در خیلی از موارد شما دقت بفرمائید در مادة‌ سوم میگوید : «مطبوعات در ایفای رسالتی که بر عهده دارند، ملزم به رعایت کامل صداقت هستند . انحراف از حفظ صداقت به یکی از اشکال زیر است : الف- درج اخبار و مطالب خلاف واقع به طور عمد… » (چه کسی تشخیص بدهد که این مطلب خلاف واقع است یا نه؟) ب- انتخاب خط مشی فنی منفی در تعیین فرازها و تیترها و استفاده مغرضانه از علائم نگارش و شیوه طراحی . هراتی- هنوز به مادة (3) فصل سوم نرسیده ایم که جنابعالی مطرح می کنید . اسمعیل شوشتری- عرض کردم پیشنهاد حذف فصل دوم و فصل سوم است . جناب آقای هراتی که مجموع اینها را یک بار صحبت می کنم . هراتی- می گویم جدا جدا بحث بکنیم بهتر است . منشی- جدا جدا روی اینها بحث بکنیم بهتر است چون وقت مجلس گرفته میشود . موحدی ساوجی- بلی، جدا جدا باید بحث بکنیم چون هر کدامش مهم است . رئیس- البته ایشان پیشنهادشان این بود که دو وقت را یکی بکنند و کمتر وقت مجلس گرفته بشود . هراتی- جدا جدا بحث بشود، بهتر است . رئیس- خیلی خوب حالا جدا جدا بحث می کنند، بفرمائید . اسماعیل شوشتری- خوب، پس بنابراین پیشنهاد حذف مادة‌ 2 فعلاً‌ مطرح میشود ولی وقتمان در مواد بعدی باز باقی است . رئیس- بلی بفرمائید . اسماعیل شوشتری- در کلیه این مواردی که در مادة‌ (2) ذکر شده عرض کردم که به صورت یک مقدمه و ارشادی است و نصیحت است بنابراین قانون نمیتواند باشد . شما وقتی میآئید در فصل چهارم حدود مطبوعات را مشخص می کنید و میگوئید : «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشود، آزادند . » یعنی موارد را هم بیان می کنید پس بنابراین در بقیه موارد یک آزادی برای مطبوعات میدهید .سؤال این است که اگر در این موارد مطبوعات آزاد نیستند، باید در حدود مطبوعات ذکر بکنید که این موارد، مطبوعات آزاد نیستند اگر این آزادی را که قانون اساسی به مطبوعات داده، خوب، بنابراین آزاد خواهند بود . بنابراین یک فصلی به عنوان «فصل رسالت مطبوعات» آن هم با این شکلی که مادة‌ (2) ذکر کرده هیچ نیازی نیست که در این طرح بیاید . بنابراین بنده خودم پیشنهاد حذف دارم و کمیسیون قضائی هم این مسأله را در دو شور مفصل بحث کردیم کمیسیون قضائی هم کلاً مادة‌ 2 را (یعنی فصل دوم و سوم را چون فعلاً بحث مادة‌ (2) است) حذف کرده و خیلی از آقایان نمایندگان هم پیشنهاد کرده اند که به صورت ماده نیاید بلکه در مقدمه قانون بیاید که مقصودشان این بوده که جزء مواد و قانون نمیتواند بیاید و اینها هیچ کدام هم نمیتواند یک ضمانت اجرائی پیدا بکند . مشخصی هم ندارد که چه کسی تشخیص بدهد و لزومی هم ندارد که اینها را در متن قانون بیآوریم لذا پیشنهاد حذف مادة‌ (2) را داریم منشی- مخالف آقای هراتی . هراتی- بسم اللّه الرحمن الرحیم . برادرها و خواهرهائی که مقایسه ای کرده باشند بین این طرح و مصوبه شورای انقلاب می بینند در دو بعد کمیسیون تلاش داشته یک تغییرات اساسی بدهد . یکی در ارتباط با همین مبحث رسالت مطبوعات است و دیگری در ارتباط با هیأت نظارت . بنابراین عملاً اگر بخواهد مسأله رسالت مطبوعات و هیأت نظارت از آن حذف بشود، باز ما برمیگردیم با همان مصوبه شورای انقلاب و تمام بحث ها و تلاشها و صحبت ها هدر رفته . این نکته اول که استدعا می کنم به آن عنایت بیشتری بشود . نکته دوم محور اساسی مخالفت برادرمان این بود که به تشخیص چه کسی ؟ چه کسی تشخیص میدهد ؟ مسؤول تشخیص چه کسی است ؟ این را هم من فکر می کنم یک مقداری فرصت مطالعه شان کم بوده والا اگر مادة‌ (10) را برادرمان ملاحظه بفرمایند دقیقاً در آنجا هیأت نظارت مشخص شده. هم ترکیبش مشخص شده هم ضوابطش مشخص شده بنابراین تشخیص این موارد به عهده چه کسی خواهد بود دقیقاً در مادة‌ (10) قید کرده که : «مسؤول رسیدگی و نظارت بر مطبوعات» این هیأتی است که متشکل از 7 نفر هست . نکته بعدی که اشاره داشتند ایشان میفرمایند که «مطبوعات آزادند» دقیقاً اصل 24 قانون اساسی را برادرها دقت کنند میگوید : «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند .» نکته اساسی که اصلاً در این رابطه طرح ارائه شده این است میگوید :«تفصیل آن را قانون معین می کند» لذا در طرح مطبوعات آمده که «موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را مطرح کند» در آن قسمت حدود مطبوعات آمده : «موارد مخل به مبانی اسلام» را مطرح کرده در اینجا در ارتباط با حقوق عمومی آمده مطرح کرده . میگوید : «حقوق عمومی اجازه نمیدهد» یک نشریه بر خلاف این مسائل، مطالبی را داشته باشد . ایشان انتظارشان این است که میگویند اینها احکام کلی است، چه کسی تشخیص میدهد ؟ خوب، تشخیص که مشخص شد ولی اگر ما بخواهیم مصداقهای این بندها را بگوئیم قطعاً «مثنوی 70 من کاغذ شود» ما مصداقها را آمدیم واگذار کردیم به آن هیأت نظارتی که این مسائل را تشخیص میدهد از جمله اشاره کرده اند که مثلاً نشریه ورزشی در نظام جمهوری اسلامی در رابطه با کدام یک از این مواد خواهد بود ؟ در تبصره اش آمده که هر یک از مطبوعات باید حداقل تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم باشند . خوب، آیا نشریه ورزشی نمیخواهد در زمینه روشن ساختن افکار عمومی در بعد ورزشی و نقش فرهنگی ورزش و نقش سیاسی ورزشی و نقش اجتماعی ورزشی و نقش نظامی ورزش کار انجام بدهد ؟ آیا نمیخواهد در این زمینه ورزش، دانش و آگاهی مردم را بالا ببرد ؟ یعنی هیچ رسالتی در این رابطه ندارد اگر چنین رسالتی ندارد ما هزاران بار، عطایش را به لقایش می بخشیم . بنابراین حذف رسالت مطبوعات یعنی ایجاد یک بی هدفی و سرگردانی و معطلی در نظام مطبوعات در جمهوری اسلامی و السلام . منشی- آقای خزاعی موافق بفرمائید . خزائی- بسم اللّه الرحمن الرحیم . بخشی از مطلب را جناب آقای شوشتری فرمودند . من به یکی دو نکته اشاره میکنم در موافقت با انتقال فصل دوم در مقدمه قانون . مسأله این است که جناب آقای هراتی در مخالفتشان اشاره کردند به اینکه مطبوعات باید حدود داشته باشند مطبوعات نباید بی در و دروازه هر چه خواستند بنویسند . تکیه جناب آقای هراتی و مخالفین با حذف داشتن حدود در مطبوعات است و فرمودند که حذف رسالت مطبوعات یعنی ایجاد یک بی هدفی و حیرانی در امر مطبوعات بنده عرض میکنم که نمایندگان محترم که لایحه در خدمتشان هست اگر دقت بکنند فصل چهارم لایحه حدود مطبوعات را مشخص کرده و نوشته «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند آزادند» دوازده مورد در فصل چهارم در بخش حدود مطبوعات راجع به اینکه مطبوعات در مورد تبلیغ و ترویج لهو و لعب، تجمل پرستی، اسراف، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال خلاف، فاش نمودن و انتشار اسناد، اهانت به دین مبین اسلام افترا و توهین به نهادها، سرقتهای ادبی، چاپ و انتشار … موارد متعددی که ممکن است یک نشریه ای راه خلاف را برود و لطمه بزند به مبانی قانون اساسی و انقلاب اسلامی و مبانی دین و اخلاق جامعه، در فصل چهارم حدود مطبوعات را روشن کرده، این حدود هم حدودی هستند که وقتی در اختیار یک مجری قرار بگیرد قابل پیاده کردن هست مجری میداند چه نشریه ای را به جرم تخلف و عدم رعایت مبانی اخلاق اسلامی و اجتماعی ممنوع کند و چه نشریه ای را آزاد بگذارد . بنابراین حدود مطبوعات و فصل چهارم مسأله را کاملاً مشخص کرده است، یعنی اصلاً جای نگرانی نیست . اما آنچه که در فصل دوم مطرح است اینجا است. نمایندگان محترم ! ما یا در کشورمان میخواهیم مطبوعات داشته باشیم یا میخواهیم مطبوعات نداشته باشیم . پاسخ روشن آن این است که هر کسی که به مسأله دقت بکند مایل است که یک مطبوعات سالمی که در راستای انقلاب اسلامی باشند و مفید به حال جامعه باشند در کشور باشد . مسأله وجود قانون هست . اگر ما آمدیم قانونی را تصویب کردیم که در این قانون حدود مشخص نبود، ضوابط مشخص نبود و در واقع به میل مجری شناور بود این قانون فردا نه تنها به کمک مطبوعات نخواهد آمد بلکه خیلی راحت حداقل با حسن نیت به دلیل اختلاف سلیقه باعث تعطیلی مطبوعات خواهد شد وای به حال اینکه (چون قانون برای دراز مدت است) یک زمانی هم دچار بعضی از غرض اندیشی های شخصی بشود . شما دقت کنید، این یک اصل مسلمی است در تمام دنیا و در تمام کتب قانون و هر فردی میداند که قانونی که تصویب میشود باید حتی الامکان سعی بشود که از تفسیر و توجیه های مجری قانون در امان باشد . اگر یک قانونی تصویب شد . که به میل مجری بشود حدود و مرزهای آن قانون را کم و زیاد کرد آن قانون، قانون مثبت و مشروع و معقولی نخواهد بود . در فصل دوم شما آمدید رسالتی را برای مطبوعات تعیین کردید البته بسیار خوب است نصایح ارزنده ای است . همان جور که فرمایشات آقای هراتی ارزنده بود ولی نمیشود جزو قانون آنها را گنجاند . این مطالبی که در فصل دوم آورده اید اگر بخواهید به عنوان قانونی که مجری موظف است شرعاً‌ عمل بکند . جلو همان هیأت نظارتی که ایشان فرمودند بگذارید، چه جور میخواهد اجرا بکند ؟ با توجه به اینکه حدود مطبوعات در فصل چهارم تعیین شده است شما اینجا گفتید که«مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری» این حرف، حرف درستی است ولی وقتی میخواهید این را اجرا بکنید به عنوان یک قانون راجع به مطبوعات آیا نمیشود هر مطبوعه ای را که به تشخیص بنده مبارزه با فرهنگ استعماری نکرده (حالا ترویج و تبلیغ اگر کرده باشد که در حدود مطبوعات آمده) جلویش را میشود گرفت این را به اصطلاح جلویش را گرفت و بست، و آیا نمیشود گفت که شما مبارزه با اسراف و تبذیر نکردید، در همین ماده 2 بند «د» را نگاه کنید، «مبارزه با اسراف و تبذیر و لغو و تجمل پرستی» همین کلمه مبارزه با لغو آیا با همین کلمه نمیشود تمام مطبوعاتی که الان در این کشور منتشر میشوند را تعطیل کرد . چون در هر روزنامه و مجله ای که شما امروز ببینید حداقل یک جدول چاپ میشود، حداقل یک داستانی که اگر خوانده نشود، ضرر به کشور نمیزند چاپ میشود . حداقل دو آگهی خشک شویی و نظافت مبل چاپ میشود . با جزیی ترین مسأله شما میتوانید جلو یک نشریه ای را بگیرید که تو مبارزه با لغو نکردی، در حالیکه در حدود مطبوعات آنجا مشخص کرده دوازده مورد را که شما میتوانید مطبوعات را ملزم به اجرای آن موارد بکنید . پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است، یک مطلب خیلی کلی است . مطالب کلی اندر رسالت مطبوعات فراوان از احادیث و اخبار و روایات گرفته تا آنچه که علمای ما در طول تاریخ راجع به مطبوعات و رسالت بیان و غیره داشته اند خوب ما که نمیتوانیم تمام این موارد را راجع به قانون بیاوریم ما باید قانون را به صورتی مشخص کنیم که وقتی مجریان و آن هیأت نظارتی که در مادة‌ 10 تعیین شده جلوشان گذاشتند بتوانند با تقریب قریب به یقین بگویند که این مطبوعه مضر است باید تعطیل بشود و یا این نشریه باید به کارش ادامه بدهد . اگر ما واقعاً بنا داریم قانونی برای مطبوعات وضع بکنیم که مطبوعات را حمایت و کمک بکند و هدایت بکند طبیعتاً فصل دوم کمکی به این امر نخواهد کرد علیرغم ظاهر قضیه و بلکه باعث خواهد شد که مرز را خود مجری تعیین کند و همین فردا نمایندگان محترم بعد از تصویب این قانون مواجه با شکایات متعددی از سوی مطبوعه های مختلف خواهند شد که به دلائلی که آن دلائل ظاهراً در این فصل دوم می گنجد بسیاری از مطبوعات را مواجه به اشکال خواهد کرد . و آخرین نکته و مهمترین نکته اینجا است که اگر ما رسالتی واقعاً برای مطبوعات قائلیم که به تعبیر یکی از روزنامه ها نه تریبون مسؤولین باشد و نه پناهگاه مردم، اگر ما رسالتی برای مطبوعات قائل هستیم که بتوانند در جهت اهداف انقلاب اسلامی و اسلام حرکت بکنند این مطبوعات باید از یک تکیه گاه قانونی و مطمئن اسلامی برخوردار باشند . شما وقتی آمدید گفتید که ما با این مادة‌ 2 و مادة 3 خیلی راحت امکان میدهیم به هر مجری که در یک روزنامه یا مجله ای را ببندد یک مطبوعه ای که هیچ اتکاء قانونی در یک کشور نداشته باشد و احساس کند خیلی راحت میشود در آن را بست طبیعتاً از بیان حقایق سالم اجتماعی پرهیز می کند، به طور طبیعی مبادرت با سازشکاری (رئیس- وقتتان تمام است) با جناحهای مختلف سیاسی خواهد کرد و هر روز جناحی که قدرت نظارت بر مطبوعات دستش باشد مطبوعات به سمت تأمین نظرات و اهداف آن جناح کشیده خواهد شد برای اینکه با این بهانه ها بسته نشود . من موافقم که این فصل دوم به مقدمه منتقل بشود . حدود مطبوعات فصل چهارم کفایت مسأله را می کند . متشکرم . رئیس- نماینده دولت بفرمائید . موسوی لاری (معاون وزارت ارشاد)- بسم اللّه الرحمن الرحیم . اصل مطلب را پیشنهاد دهندگان و موافقین پیشنهاد گفتند فقط من دو نکته را عرض می کنم، مطلب اول این است که در رابطه با فصل رسالت مطبوعات هم محتوای آن چیزی که به عنوان رسالت مطبوعات نوشته شده باید روی آن بحث بشود، و هم این مسأله که آیا مطالبی که در فصل مربوط به رسالت مطبوعات ذکر شده جنبه قانونی دارد یا نه ؟ قانون همیشه برای این است که در رعایت قانون یا عدم رعایت قانون اثری مترتب باشد . یعنی اگر موادی که به عنوان رسالت مطبوعات آمده رعایت بشود، تبعاتی داشته باشد اگر مجری رعایت نکرد باز اثراتی داشته باشد . من سؤالم از برادران تنظیم طرح این است آن چیزی که شما اینجا آوردید روشن ساختن افکار عمومی یا پیش برد اهدافی که در قانون اساسی آمده یا بقیه مطالب، اگر مطبوعه ای این مسایل را رعایت نکرد شما چه کار می کنید . ؟ یا اگر مجری که مسؤول اجرای این قانون است نتوانست این مطالب را رعایت بکند یا نخواست رعایت بکند در کجای قانون آمده که با فلان ماده میشود متخلف را مجازات کرد . اضافه براین در مادة‌ 3 خود شما نقض کردی آن چیزی که در مادة‌ 2 آمده است . در رابطه با رسالت مطبوعات که ذکر کردید بعد آمدید در مادة‌ 3 گفتید که مطبوعات در ایفای رسالتی که بر عهده دارند ملزم به رعایت کامل صداقت هستند انحراف از حفظ صداقت به یکی از اشکال زیر است در اینجا عدم صداقت را در دو محور شما خلاصه کردید یکی درج اخبار و مطالب خلاف . دوم انتخاب خط مشی فنی منفی . بنابراین بقیه مطالبی که در رابطه با رسالت مطبوعات در مادة‌ 2 آوردید هیچ زمینه اجرائی ندارد یعنی اگر مطبوعات رعایت آن مسایل را نکردند هیچگاه شما نمی توانید مطبوعات را مؤاخذه کنید نه به دلائلی که در حدود مطبوعات آمده و نه آن چیزی که در مادة‌ 3 آمده است . حالا اگر قرار باشد که از این مرحله بگذریم به نظر ما این چیزی که به عنوان رسالت مطبوعات آمده قانون نیست یک توصیه اخلاقی است که پیشنهاد جناب آقای بیات کاملاً به جا است که در مقدمه برای تذکر و یادآوری به مطبوعات قید بشود . اما اگر واقعاً‌ قرار باشد این قانون باشد و مجری موظف به رعایت باشد و مطبوعات هم موظف باشند که به این موارد قانونی عمل بکنند مفاهیم کلی کش داری است که مجری ها کاملاً میتوانند از طریق این مفاهیم نشریات و مطبوعات کشور را به بند بکشند . بنده به عنوان نماینده وزارتخانه ای که مجری این قانون خواهد بود میخواهم عرض کنم با توجه به بهایی که قانون اساسی به مطبوعات داده و با توجه به اینکه مطبوعات حدودی برایش مشخص شده و خود شما هم مواردش را ذکر کردید این مورد یا موارد اگر قرار باشد که به عنوان قانون بیاید و اثری بر آن مترتب بشود هر کلمه اش عاملی، زمینه ای است برای اینکه مجری بتواند مطبوعات را از رسالتی که دارند باز دارد . بنابراین آوردن این مسأله در قانون به عنوان رسالت مطبوعات نه مثمر ثمری است و نه میتواند کمکی به مطبوعات بکند و نه می تواند گره ای از مشکلاتی که احیاناً در ذهن آقایان هست باز کند . یکی دو مسأله ای هم که برادرمان آقای هراتی فرمودند من عرض کنم اینکه گفته شد اگر رسالت مطبوعات اینجا نیاید مطبوعات سر در گم میشوند تا حالا بحمد اللّه مطبوعات متعهدی ما داشتیم و داریم که عناصر ارزنده ای در رأس اینها هستند و به رسالتشان عمل کرده اند (رئیس- وقتتان تمام است) و این جوری نیست که واقعاً اگر این مسأله مطرح نشود خللی در کار پیدا بشود . علی ایحال خلاصه عرض کنم از نظر ما این چیزی که آمده جنبه قانونی ندارد یعنی آن چیزی که ما از مطالب خود آقایان برداشت می کنیم . رئیس- آقای قربانی بفرمائید . قربانی (رئیس کمیسیون ارشاد)- بسم اللّه الرحمن الرحیم . اصولاً قوانین باید هم استعداد ها را متبلور کند و هم آفات را که مایه عدم رشد جامعه و یا فرد هست از بین ببرد قوانین تنها جنبه منفی نباید داشته باشد و لذا در قرآن ما هم «اقیموا الصلواة» داریم و «اتوا الزکوة» داریم و هم «لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» در جمهوری اسلامی هم که بنا بر تبلور استعدادهای جامعه و خشکاندن آفات اجتماعی و فردی است و باید این دو اصل و دو بعد قانونگذاری رعایت بشود . متأسفانه در زمانهای گذشته چه طاغوت و چه در شورای انقلاب فقط جنبه های منفی مورد نظر قرار گرفته و چون عجله ای در کار بوده مملکت دارای یک قانون موقت باشد نرسیدند که به همه این قسمتها توجه کنند هفت سال از انقلاب گذشته و ما هنوز قانونی برای مطبوعات نداریم . لازم است . در قانون مطبوعاتی که اکنون تصویب میشود و مطبوعاتچی ها و قلمزنان که خودم از آنها هستم جهت داده بشود . یعنی در قانون مشخص بشود که نویسندگان روزنامه می نویسند نه روزی نامه . و لذا باید فصلی در قانون مطبوعات بیاید، به آنها جهت داده بشود، در چه مسیر حرکت کنند تا استعدادها تجلی کند . لذا در فصل دوم مطبوعات رسالت مطبوعات آمده که هم روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه های یاد شده در بالا منظور شده، هم پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی منظور شده، هم تلاش برای رفع تفرقه و اختلافات جامعه و هم مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و هم باید صداقت را در بیان حقایق و مطالب رعایت بکند و در نوشته هایش با علامتهای نویسندگی در افکار عمومی شبهه ای ایجاد نکند و یا کسی را بی جهت آزرده نسازد . روی این اصل باید یک فصل را ما در اینجا اضافه میکردیم و اگر نمیکردیم همگام با اسلام و قانون اساسی حرکت نکرده بودیم و به نویسندگان ما جهت نمیدادیم . میفرمایند اگر کسی بر خلاف این جهت ها حرکت بکند چه خواهد شد ؟ وقتی موظف باشند در یکی از این مواد و بندها حرکت بکنند طبعاً هیأت نظارت و منصفه و وزارت ارشاد گریبان آنها را خواهد گرفت . اینکه فرموده اند مسایلی در روزنامه ها هست اینها بی حاصل است . اگر بی حاصل باشد ارشاد اسلامی موظف است جلو آنها را بگیرد . این همه بودجه نباید صرف مسایل بی حاصل بشود . باید صرف مسایل با حاصل بشود . و اما مثال زدند . برادرم خزاعی توجه بکنند جدول بی فایده نیست . یک نوع ورزش فکری است و یک نوع تفریح علمی است و ما نمیتوانیم بگوئیم جدول یک چیز بی حاصلی هست . اگر یک چیز بی حاصلی بود هیچگاه بودجه مملکت نباید صرف مسایل بی حاصل بشود . (رئیس- وقتتان تمام است) بنابراین انتظار دارم که نمایندگان محترم بیش از این مملکت را در بعد مطبوعات بی قانون نگذارند و رأی به این مواد بدهند . رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد آقای شوشتری این است که این مادة‌ 2 حذف بشود . آقای بیات و دیگران گفته اند این ماده به مقدمه برود . البته هر دو آن یکی میشود . دیگر ما دو بار رأی نمیگیریم یعنی اگر حذف شد پیشنهاد این است که در مقدمه بیاید . موحدی ساوجی- مقدمه که قانون نیست . رئیس- بله در مقدمه میاید ولی قانون نیست / 185 نفر در مجلس حضور دارند کسانیکه با حذف و انتقال این به مقدمه موافق هستند قیام بفرمایند . (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . اگر پیشنهادی در این ماده هست مطرح کنید . منشی- مادة‌ 2 پیشنهادی ندارد . رئیس- اگر پیشنهاد ندارد مادة‌ 2 را رأی میگیریم . تعداد حضار همان رقم قبلی است . کسانیکه با خود مادة‌ 2 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة‌ 3 قرائت شود . مادة‌ 3 – مطبوعات در ایفای رسالتی که بر عهده دارند ملزم به رعایت کامل صداقت هستند . انحراف از حفظ صداقت به یکی از اشکال زیر است . الف- درج اخبار و مطالب خلاف واقع به طور عمد . ب- انتخاب خط مشی فنی منفی در تعیین فرازها و تیترها و استفاده مغرضانه از علائم نگارش و شیوه طراحی . تبصره- در تمام شماره های یک نشریه لازم است وابستگی و عدم وابستگی آن به حزب، گروه، جمعیت در کنار نام نشریه مشخص گردد و تخلف از این امر عدم صداقت محسوب میشود . اسمعیل شوشتری- پیشنهاد حذف داریم . رئیس- آقای شوشتری بفرمائید . اسمعیل شوشتری- علاوه بر مطالبی که در حذف مادة‌ 2 عرض کردم در مادة‌ 3 علاوه بر آن مسایل یک مقدار اشکالات بیشتری دارد . در مادة‌ 3 می گوید مطبوعات در ایفای رسالتی که بر عهده دارند ملزم به رعایت کامل صداقت هستند . انحراف از حفظ صداقت به یکی از اشکال زیر انجام میگیرد که بعد دو مورد را ذکر می کنند . اما در زمینه تبصره مطلبی هست که در پایان عرض میکنم . اینکه میگویند مطبوعات ملزم به رعایت کامل صداقت هستند . اولاً به صورت کلی بیان کردن درست نیست وانگهی که در همین قانون ما میآئیم برای متقاضی شرایط بسیار سنگینی را وضع می کنیم . هیأت نظارتی هم درست می کنیم که این شرایط را بررسی بکند . از باب مثال در صفحه 5 کمیسیون ارشاد برای متقاضی آمده در مادة‌ 9 این صلاحیت را ذکر کرده است، متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد : 1- تابعیت ایران . 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن . 3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری . 4- عدم حجر و ورشکستگی . 5- صلاحیت اخلاقی و دارا بودن تقوای سیاسی و اجتماعی . این اصولی هم هست که ما بیآئیم برای متقاضی هر گونه شرطی که لازم هست در قانون پیش بینی کنیم . یعنی بگوئیم متقاضی لازم است که صلاحیت اخلاقی داشته باشد و مخصوصاً با این عبارتی که «و دارا بودن تقوای سیاسی و اجتماعی» متقاضی تقوای سیاسی و اجتماعی دارد . این اصولی هست که برای متقاضی این شرایط را وضع کنیم . بعد دیگر به این شکل که باید صداقت در مطبوعات را حفظ بکنند این لزومی ندارد مخصوصاً که نقطه مقابل را بیان می کند میگوید انحراف از حفظ صداقت به یکی از این دو صورت عملی است . مخصوصاً بند «ب» که شیوه ای را در پیش گرفته که مشکلات زیادی برای مطبوعات به وجود میآورد و معنایش این است که فردا اصلاً نگذاریم مطبوعات آزاد باشند و آزادی را از مطبوعات سلب بکنیم . مثلاً انتخاب خط مشی فنی منفی در تعیین فرازها، تیترها، استفاده مغرضانه از علائم نگارش و شیوه طراحی اینها مسائلی است که کش دار است . بعد فردا هر کسی ممکن است بر اساس سلیقه خودش، تشخیص خودش، بگوید این چنین نیست و اشکال بکند چرا اینجا را تیتر زدید، چرا اینجا را درشت چاپ کردید، چرا اینجا را ریز چاپ کردید ؟ و هزاران مشکل برایشان به وجود میآورد . اگر در حدود مطبوعات که در مادة‌ 2 هم عرض کردم، اگر آنچه را که لازم هست در مطبوعات رعایت بشود در حدود مطبوعات بیاورید بگوئید مطبوعات مکلفند این نکات را رعایت بکنند . اگر تخطی هم کردند جرم است و برای آن هم مجازات مشخص بکنید . اما در زمینه تبصره که نوشته در تمام شماره ها لازم هست که وابستگی، عدم وابستگی و اینها را در کنار نشریه ثبت بکنند این در بقیه مواد هم هست آنچه را که لازم هست نشریات در شماره ای درج بکنند آنجا پیش بینی شده و این تبصره در اینجا مورد ندارد . اصلاً جزو رسالت مطبوعات هم نمیتوان نامید . لذا پیشنهادمان این است که مادة‌ 3 و تبصره اش حذف بشود . منشی- آقای ملکوتی مخالف بفرمائید . ملکوتی- بسم اللّه الرحمن الرحیم . از فرازهای این قانون همین مادة‌ 3 هست . انگ کلی بودن و در خارج تشخیص آن مشکل بودن برای بر هم زدن یک قانون یک چیز آسانی است ما در رابطه با هر کلام صریح هم میتوانیم این را با دو سه شبه کاری متهم بکنیم که مجمل است و روشن نیست و امثال ذلک بعد از حیز انتفاع آن را بیندازیم . عناوین انتخاب شده در اینجا مضافاً بر اینکه به اعتراف خودتان در مادة 10 تشخیص دهندگانش مشخص شده خودش هم در همین بند (ب) و بند (الف) مشخص شده که عدم صداقت یعنی چه حالا تشخیص مندرجات (الف) و (ب) به توسط مذکورین در مادة‌ 10 میشود . این یک مسأله . مسألة‌ دیگر اینکه در بند (الف) گفتیم «درج اخبار و مطالب خلاف واقع به طور عمد .» تشخیص دهندگانش را هم عرض کردم . اشخاص مذکور در مادة‌ 10 است . در بند (ب) مادة‌ 3 «انتخاب خط مشی فنی منفی» این یک مسأله ای است که خودتان میدانید که با انتخاب این چنین خطوط میتوانند خط بدهند و یک سلسله مسایل موجود در کشور را مشوه قلمداد بکنند و از این طریق خودتان می دانید که خیلی وقت ها شده که ضربه هائی به یکی از جریانها وارد شده . برای پیشگیری از این مسأله ما نگفتیم که از تیترها، علائم نگارش یا شیوه های طراحی به صورت کلی استفاده نشود، نه همانطوریکه بالصراحة دروغ گفتن، تهمت زدن، مسخره کردن در قالب الفاظ ممنوع است شرعاً و قانوناً از علائمی که برای این جهت ابداع شده، شیوه های نگارشی که بین اصحاب مطبوعات متداول است از همة این ها هم برای این نحوه استفاده کردن خلاف شرع است و خلاف قانون است . در باب غیبت یا در باب سخریه و امثال ذلک ما داریم . همان طوری که با زبان کسی را مسخره کردن حرام است و یا غیبت کردن حرام است ادا و اطوار او را در آوردن، شکلک در آوردن هم حرام است شما در مطبوعات در روزنامه، به وسیله تعیین یک سلسله شیوه های نگارش یا طراحی و بزرگ و کوچک نوشتن بعضی از تیترها به صورت مغرضانه می توانید این کارها را انجام بدهید که مسلماً نامشروع است . ما در بند «ب» جلو این شیطنت کاری ها را خواستیم بگیریم . اما در تبصره اش که باز مورد اعتراض برادرمان جناب آقای شوشتری بود . در این جا هم ما اینطوری گفتیم، در تمام شماره های یک نشریه لازم است وابستگی (این «یا» در این جا یعنی در چاپ مثل اینکه حذف شده است) و یا عدم وابستگی آن . این هم بعداً در بعضی از پیشنهادهای حذفی خواهد آمد . این جا توضیح می دهیم که برای این که مشخص بشود این روزنامه در کدام خط است و در چه جهتی دارد حرکت میکند مشتری هایش و آن هائی که می خواهند مطالعه بکنند این را ببینند که در صدر صفحه نوشته که این وابسته به هیچ گروهی نیست یا وابسته به یک گروه خاصی هست . لازم است . یکی از اینها را ذکر بکند اگر وابسته است آن را ذکر بکند اگر وابسته نیست هم آن را ذکر بکند که وابسته نیستم والسلام . رئیس- موافق پیشنهاد حذف . منشی- آقای خزاعی بفرمائید . خزاعی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، در رابطه با مادة‌ 3 خوب بخشی از مطالب در گذشته خدمت نمایندگان محترم عرض شد من مجدد تکیه میکنم روی یکی، دو تا از محورها . قبل از این بیان من یک پاسخ خیلی محترمانه ای خدمت جناب آقای ملکوتی عرض کنم و آن این است که حضرت عالی اگر فصل چهارم را مطالعه میفرمودید شاید نیازی به ذکر این مطالب نمی دیدید . همان طوری که در فصل چهارم مشاهده می کنید در آن جا هر نوع افتراء هر نوع توهین، هر نوع چاپ کاریکاتور، هر نوع چاپ عکس و هر عملی که باعث خدشه دار کردن یک فردی، یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی بشود محکوم شده، البته محکوم هم هست و باید هم جلو آن گرفته بشود . این مطلب هم که مطبوعات ملزم به رعایت صداقت های خبری و غیر خبری هستند باز هم در آن بحثی نیست . یعنی با اصل مطالبی که شما فرمودید مخالفتی نیست . مخالفت با این است که این مادة 3 که میشود بعضی از نکاتش را اصلاً جای بعضی از نکات این هم در فصل چهارم است نه این جا و اگر آن جا بیاید حداقلش این است که مجریان قانون دقیق می توانند یقة‌ آن مطبوعات چی را بگیرند، مشکلی که در این جا خلق می کند این جا است . من لازم نیست که مطلب را کلی بگویم که حالا انگ کلی بودن هم باز به عرایض بنده زده نشود . خیلی عینی و مشخص من برایتان یک مثال بزنم که معلوم بشود که این مادة‌ 3 به این صورت در این فصل دوم چه اشکالی را به وجود می آورد . شما می دانید به عنوان مثال هر روزنامه ای را که در دستتان می گیرید، صفحه اول روزنامه یک فرم خاصی کلیشه بندی میشود کیهان یک جور، اطلاعات یک جور، جمهوری اسلامی یک جور، ابرار یک جور هر روزنامه ای بنا به سلیقه صفحه بند آن روزنامه و مسؤولین آن روزنامه یک جوری کلیشه میشود، صفحه بندی میشود و چاپ میشود . حالا برای جلب زیبائی یا برای جلب مشتری یا برای اهمیت مطالبی که دارند به انواع و اقسام مختلف شما دو نفر صفحه بند الان در این مملکت نمی توانید پیدا کنید که صفحة‌ اول یک روزنامه را یک جور ببندند . حتی بعضاً از روی صفحه بندی صفحه اول یک روزنامه میشود فهمید که چه کسی صفحه را بسته . این قدر کار فنی و دقیق است شما اگر بیائید بگوئید که عدم صداقت را یک موردش را ما از انتخاب خط مشی فنی منفی که واقعاً کلی است در تعیین فرازها و تیترها و استفادة‌ مغرضانه از علایم نگارش . خوب برادران عزیز در شرایطی که الان بعضی از حرف هائی که محرز و مشخص و روشن از روز روشن تر است، این قدر روی آن تأویل و تفسیر و توجیه میشود آیا نمیشود روی یک صفحه روزنامه، هر فردی، هر شخصی در این مملکت بگوید آقا به نظر بنده این تیتر را که بالای اسم بنده زده یا زیر اسم بنده زده غرض داشته، شکایت کند به دادگستری، دادگستری هم یا خودش رسیدگی کند یا احاطه کند به هیأت نظارت و بعد طبیعتاً دو نفر، سه نفر، چهار نفر در هیأت نظارت که کارشان هم کار مطبوعات نیست با صفحه بندی و کلیشه بندی هم آشنا نیستند بگویند بلی، به سلیقه ما اگر این صفحه این جور بسته میشد بهتر بود و روزنامه را به خاطر صفحه بندی تعطیل کنند . اگر در صفحه بندی اول یک مجله یا یک روزنامه یک صفحات داخل مطلب آن قدر روشن باشد که توهین و افتراء به یک شخصیت حقیقی حقوقی باشد طبیعتاً شما در فصل چهارم آورده اید و گفته اید محکوم است، باید جریمه بشود، تعطیل بشود، زندان برود و الی آخر… هر چه که لازم است . اما این که شما این را واگذار کنید به خط مشی فنی منفی . خوب این حرف یعنی چه ؟ من نمیدانم یا باید ما نفی اصلاً معنائی به نام کلی و جزئی را در تفکر انسان بکنیم؟ یا اگر ما یک چیزی به نام کلی و جزئی را در تمام مفاهیم قبول داریم . یکی از مصادیق آن در نگارش قانون دقیقاً همین جا آمده . یا مثلاً در مورد درج اخبار و مطالب خلاف واقع به طور عمد . خوب این بحث مشخص است، این را اصلاً اگر شما در هیچ کجای قانون هم نیاورید، و اسمش را هم نبرید که به اصطلاح در باطن فصل چهارم آورده شده و غیره، این طبیعی است که اگر یک خبر خلاف واقعی در یک روزنامه ای چاپ بشود قوانین و مقررات موجود اجازه می دهد به هر فرد و یا تشکیلات که علیه چاپ و درج آن خبر شکایت بکند ولی شما اگر بخواهید بگوئید که خیر، این انتخاب خط مشی فنی منفی و صفحه بندی و کلیشه و تعیین فرازها، من نمی دانم این واقعاً جزئی است یا کلی ؟ من از ایشان متعجبم که این فرمایش را می فرمایند تعیین فرازها و تیترها یعنی چه فرازها و تیترها ؟ به حق من این جمله جناب آقای ملکوتی را تأیید می کنم . ایشان فرمودند یکی از فرازهای مهم قانون فصل دوم است . بلی، یکی از آن فرازهائی است که مطبوعات از آن فراز سقوط خواهند کرد . رئیس- دولت و کمیسیون نظری دارند .؟ نیکروش- آقا از وقت نماز گذشته است . رئیس- چند دقیقه بگذرد اشکالی ندارد . موسوی لاری (معاون وزارت ارشاد)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، من این اصل 24 قانون اساسی را یک بار می خوانم : (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین می کند .) تمنا می کنم برادرها به اصل 24 قانون اساسی عنایت کنند و بعد هم این مادة‌ 3 قانون را یک بار دیگر مرور کنند . در مادة‌ 3 آن چیزی که آمده به معنای این است که با هر بهانه ای با هر سلیقه ای جلو کار مطبوعات را گرفت حتی من بالاتر می خواهم عرض کنم با مادة 2 که الان خود آقایان تصویب کردند و گفتند که یکی از رسالت مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات است با این هم مغایرت دارد، چرا ؟ همان طور که برادرمان آقای خزاعی گفتند در روز، ده ها، بلکه صدها خبر از داخل و خارج توسط خبرنگارها و وسایل خبری در اختیار مطبوعات قرار می گیرد . افراد مختلفی با سلیقه های مختلف، هم خواننده مطبوعات هستند و هم تنظیم کننده مطالب مطبوعات . مطبوعه ای که می خواهد تیتر انتخاب بکند با این همه تراکم خبر و مطلب از یک طرف مواجه است و از طرف دیگر با سلیقه های مختلف، با سلیقه های مختلفی که حتی در خود مجلس در دولت، در دستگاه مدیریت جامعه است . اگر از بین این اخبار و مطالب تیتری را انتخاب بکند ممکن است این جناح بگوید که بلی از انتخاب این تیتر خواسته جناح آن طرف را بکوبد و جناح آن طرف هم می تواند ی چنین چیزی را مطرح کند . در حال حاضر ما مواجه هستیم با همین مسأله، امکان ندارد یک مطبوعه ای چاپ بشود که همه بگویند که آن چیزی که به عنوان تیتر انتخاب کرده به جا بوده، به حق بوده و درست بوده . علی ایحال ممکن است یک عده بگویند اگر تیتر فلان انتخاب می شد بهتر بود . عده ای دیگر بگویند اگر آن تیتر انتخاب می شد بهتر بود . بنابراین با توجه به سلیقه های مختلفی که وجود دارد چه تضمینی ما می توانیم به مطبوعات بدهیم که بعد از تصویب این قانون بتوانند به کارشان ادامه بدهند، بتوانند در تهیه خبر و مطالب آزاد باشند و در چهار چوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور کارشان را انجام بدهند ؟ ببینید آن چیزی که ما در این جا آورده ایم گفته ایم که چه جوری می شود کشف کرد که مطبوعات صداقت ندارند ؟ یکی از آن ها این است که اخبار و مطالب خلاف واقع بیاورند . اولاً این که این اخبار و مطالب خلاف واقع در جاهای دیگر آمده اگر خبر دروغی ذکر بشود، افتراء به فردی باشد، مطلبی باشد که افکار عمومی را مخدوش بکند یا اهانت به افراد یا دستگاهی باشد در حدود مطبوعات آمده در جرائم هم آمده هم حدودش معلوم است و هم جریمه اش مشخص است . اگر چیزی غیر از این چیزی که در این جا آمده واقعاً مبهم و نامشخص است و دست و پا گیر برای مطبوعات . دوم که انتخاب خط مشی منفی باشد این که یک دنیا ابهام در آن نهفته است . چه طور می توانیم ما با توجه به این مادة‌ 3 و با توجه به این که نظرات مختلف هست، سلیقه های مختلف هست، اصل 24 قانون اساسی را ضمانت کنیم که در زمینه مطبوعات بتوانیم اجراء کنیم . بنابراین خواهش من این است که یک بار دیگر عنایت کنند برادران و خواهران نماینده و این مادة‌ 3 که به معنای از بین بردن آزادی مشروع مطبوعات است رأی ندهند . این که من کلمة‌ مشروع می گویم یعنی آن چیزی که قانون اساسی و قوانین عادی برای مطبوعات به عنوان حق قائل شده اند و ما با این دو بند، بند به پای مطبوعات می گذاریم، دست مجری ها را باز می گذاریم که به هر شکلی که بخواهند با مطبوعات عمل کنند . رئیس- آقای نظری بفرمائید . نظری منفرد (مخبر کمیسیون ارشاد)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، ظاهراً‌ دو مسأله این جا خلط شده و من مختصری توضیح می دهم تا مطلب روشن بشود . من خیال می کنم تردیدی در این نباشد که ما باید مطبوعات سالمی داشته باشیم و تردیدی هم در این نیست که مطبوعات ما باید از صداقت برخوردار باشند و خیال نمی کنم باز تردیدی در این جهت باشد که خط مشی منفی را مطبوعات نباید داشته باشند . در نوع سخنانی که برادران نماینده مطرح کردند اشکال در تشخیص این ها و اجراء بود . در مادة 10 این قانون در بند (2) این طور نیست که هر کسی اگر یک تیتری آمد، یک عنوانی آمد برداشت های مختلفی از آن بشود ما به صرف این بگوئیم که کار مطبوعات کار مشکلی می شود دست و پای مطبوعات بسته می شود و دیگر نمی توانند کاری بکنند . ما این را به عهده هیأت نظارت گذاشته ایم که هیأت نظارت بررسی می کنند و نظر می دهند . در این قانون همان طوری که برادرها توجه دارند این مادة‌ 3 دو بخش دارد . یکی به صورت کلی مطبوعات را به رعایت صداقت ملزم کرده است و در بخش دوم آن آمده و مصداق را بیان کرده، مصداق خلاف صداقت، (الف) و (ب) این ها مصداق خلاف صداقت است . بنابراین به نظر من چیزی که این جا مضر باشد حتی در جهت اجراء به نظر نمی رسد و باید ما در قانون بیاوریم که مطبوعات ملزم به رعایت صداقتند و باید مصادیق و موارد را مشخص بکنیم که کجا هست که خلاف صداقت می شود و جرم این خلاف صداقت را هم در مادة‌ 3 ما آورده ایم که : تخلف از صداقت جرم است . والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته . رئیس- 185 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای شوشتری این است که مادة‌ (3) حذف بشود . کسانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . آقای دهقان شما اسامی آقایانی را که امروز به هر نحوی تخلف دارند بخوانید . منشی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، افرادی که در یک نوبت رأی گیری نبوده اند . آقای سبحانی نیا- آقای کریمی- آقای خلخالی- آقای موسوی تبریزی- آقای شجاعی – آقای حسینی نژاد- آقای لطفی- آقای دعایی- آقای سجاد نژاد- آقای عطائی- آقای شاهرودی- آقای سید هادی خامنه ای- آقای مطهر کاظمی- آقای آخوندی- آقای جعفری لنجان- آقای صفری اسلام آباد- آقای فضائلی- آقای میرزائی- آقای متین- آقای راه چمنی- آقای اسرافیلیان . این ها افرادی بودند که هر کدام در یک نوبت رأی گیری حضور نداشتند . اما برادرانی که صبح دیر آمده اند آقای ارطاواس باغومیان 17 دقیقه، آقای سید خاور لنگرودی 20 دقیقه، خانم گوهر الشریعه دستغیب 26 دقیقه- آقای رضا کریمی 18 دقیقه- آقای علی رحم یوسف پور 18 دقیقه- آقای عبدالرضا اسدی نیا 29 دقیقه- آقای محمد خزاعی 30 دقیقه . 8- اعلام نامه سپاسگزاری و تشکر نمایندگان به حضور امام امت رئیس- یک نامه ای از طرف آقایان نمایندگان خدمت حضرت امام رسیده است که آن را اعلام می کنیم . منشی- 169 نفر از نمایندگان محترم مجلس طی نامه ای به محضر امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی از ایشان سپاسگزاری و تشکر نموده اند در رابطه با تأیید و حمایتی که از مجلس و دولت و وکلا و سایر مسؤولین به عمل آورده اند . رهامی- در عمل هم در دولت نشان بدهند . نه فقط حرف باشد . رئیس- بسیار خوب آقایانی که امضاء نکرده اند می توانند بیایند و امضاء بکنند این را پیش عده ای برده اند و امضاء کرده اند بعضی از آقایان نرسیده اند و یا خبر نداشته اند . 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعد ما سه شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور امروز است . (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی