مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 130 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسینی زاده، اسماعیل فدائی و رحمتی.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله اقای رئیس.
4- تصویب کلیات طرح محاسبات عمومی کشور.
5- تصویب قانون حذف اختیارات شاه معدوم درقوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح.
6- تصویب کلیات لایجه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری.
7- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 187 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و سی ام روز پنجشنبه 19/2/1364 هجری شمسی مطابق با هجدهم شعبان 1405 هجری قمری.
1- تلاوت کلام الله مجید.
2- نطق های قبل از دستور.
3- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص طرح محاسبات عمومی کشور.
4- گزارش شور دوم کمیسیون های اموردفاعی و شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه حذف اختیارات شاه معدوم درقوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح.
5- گزارش شوراول کمیسیون خاص درخصوص طرح تعیین حدود وظایف و اخیتارات مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران.
6- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امورداخلی درخصوص لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری.
7- گزارش شور دوم کمیسیون بهدرای و بهزیستی درخصوص طرح تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی.
8- سوال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر کشاورزی درخصوص اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل به عمل آمده است و موارد دیگر دراین زمینه.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: حسینی زاده، اسماعیل فدائی و رحمتی
    رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
    منشی – آقای حسینی زاده نماینده بروجن، آقای اسماعیل فدائی نماینده سربند و آقای رحمتی نماینده قمشه.
    حسینی زاده – سلام و علیکم و رحمه الله و برکاته نخست ولادت با سعادت پربرکت حضرت ولی عصر را به عموم مسلمانان جهان علی الخصوص شیعیان و به امام امت و امت شهیدپرور امام تبریک میگویم سپس عرایضم را درچهاربخش تقدیم میکنم:
    بخش اول آمریکا و شوروی و حامیان صدام عفلقی و دشمنان انقلاب بدانند که ملت شهید پرور و رزمندگان اسلام از وسایل پیشرفته دنیا وحشتی ندارد. زیرا که این ملت قدرتی مافوق از قدرت بشر شناخته است و مرگ را منتهی از زندگی خودش نمیداند. بلکه اولین آغاز زندگی جدید خود میداند و معنا ندارد که از سوپر اتانداردها و آواکس ها و میراژها و میگ های دشمن خوفی داشته باشد. دیگر ملتی که از رهبری پیروی میکند که او از جدش امام حسین پیروی میکند و عصمت درسیاست دارد و شرق و غرب را رسوا کرد، باکی از دشمنان خود ندارد، گر چه شدمن را ضعیف نمی شمارد حامیان صدام باید بدانند که ملت ایران و قوه سه گانه و ارتش و سپاه درخط امام و ولایت فقیه خواهند بود بزرگترین تندباد حوادث و وقایع کوچکترین تزلزل در ارکان انقلاب ایجاد نخواهد کرد. آمریکا باید درس عبرت از رهبر انقلاب و ملت ایران بگیرد چه آنچه تا حال رهبرکبیر انقلاب و آیت الله منتظری و سایر مسئولین فرمودند. ملت به آن جامع عمل پوشانیده است. امام فرمودند: ‹‹ رژیم پهلوی باید از بین برود›› و رفت و فرمودند که: ‹‹ جمهوری اسلامی جای گزین آن شود›› شد. فرمودند ‹‹ نفت را برروی آمریکا و اسرائیل می بندم›› و عملی شد. فرمودند ما ‹‹ برنده جنگ و دفاع هستیم و صدام عفلقی باید تو دهنی بخورد›› و با دست ارتش و ملت تو دهنی خورد و با خفت فرار کرد و از سرزمین پاک ایران سرنگون شد. شکست خورده های سیاسی مثل بختیار، بنی صدر و رجوی بدانند که حامیان آنها جز فریب و فرار، نتیجه ای به آنها بخشیده نشد و ما از زوزه های گرگ صفت آنها که از گوسفند رانده شدند وحشتی نداریم. حامیان رجوی و صدام بدانند که خشم مقدس ملت ایران مجالی به آنها دیگر نخواهد داد…
    بخش دوم مخاطب حقیر مسئولین، روحانیت و دولت میباشد. برادران روحانی إ و مسئولین إ باید رمزهای پیروزی انقلاب را فراموش نکنیم که از ان طریق توانسته ایم دشمنان انقلاب را سرکوب و منکوب بکنیم. عزیزان بدانند که شانه به زیرا هرمی برده اند که انبیاء و پیغمبران گرامی برده اند و آقا امام حسین (ع) و یارانش برده اند. و شعار حکومت و اجرای عدالتی را میدهیم که علب بین ابیطالب خواهان آن بود و سراین راه مشکلات فراوانی وجود دارد که باید از هستی خویش دریغ نداشته باشیم و رنج و تحمل آن را با جان و دل بپذیریم. از طبقه تحصیل کرده و از نسل جوان میخواهم که احترام مراجع و علماء را داشته باشند زیرا طبق فرمایشان امام طبیب کشورند و از بعضی از علماء که عده آنها قلیل می باشد، تقاضا دارم آب به آسیای دشمن نریزند که خدای ناخواسته اگر دشمن فرصتی پیدا بکند، نه رحمی به دیگران میکند و نه به شما. مگر باتون های کماندوهای شاه یادمان رفته. مگر یادمان رفته که روضه امام حسین را زیرزمین ها می خواندیم. اگر این چند سال اخیر هم نفسی کشیدیم از این جهت بود که نسیم انقلاب به گوش آنها رسیده بود دیگر قدرت جلوگیری نداشتند یادم نمیرود چند نفر از طلاب کهکیلویه و بویراحمد پیش شریعتمدار رفتیم و گفتیم ملت، نسبت به اقدامات آخری شما، به شما خوشبین شده اند. همه میگویند بگو مرگ برشاه، شما هم بگو، درجواب ما گفتند که باید آژیر خطر را امام لغو بکند و دیدیم که نتیجه اش را که ایشان هم درآخر درمحضر ملت استغفار میخواهند. ما نباید مطالب و مسائلی که در پیش درگیر آن بودیم. فراموش بکنیم به افرادی که دورو برشما جمع میشوند، افرادی هستند که منافعشان دراین رژیم به خطر افتاد. البته ما نمی گوئیم اشتباه نمیشود اگر علم به اشتباه و خطائی پیدا کردید، با تذکر و انتقاد سازنده آگاه سازید و بعد مسئول آن را زیر سوال قرار بدهید از ملت ایران به خصوص حوزه انتخابیه خود مردم شهید پرور چهارمحال و بختیاری و سه دهستان میخواهم حضور خودشان را در صحنه کمافی السابق حفظ کنند و جبهه را پربکنند. این جمله را به خاطر شریف مردم حزب الله پیرو خط امام شهرستان لردگان و بروچن بسپارم که هر نوع عمران و آبادی و جنبه های رفاهی و حیاتی و اقتصادی درکشور میسر نیست مگر زیر سایه آزادی و آزادی نیست مگر زیر سایه پیروزی و پیروزی به دست نمی آید مگر فداکاری و جنگیدن با صدام و ابرجنایتکاران . پس انتظاری که ما داریم درگرو پیروزی می باشد. من به عنوان یک مسلمان و نماینده مردم از کشورهای مسلمان و ملت آنها مثل عربستان سعودی و مصر و اردن و کویت و سایر کشورهای خاورمیانه، حامیان صدام و حزب بعث عفلقی میخواهم که دست از حمایت صدام بردارند که درآینده جز حسرت و عبرت ثمره ای ندارد. ای ملت مسلمان جهان چرا خاموش نشسته اید؟ چرا به واقعیت ها نمی نگرید؟ مگر ملت ایران نیست که مرگ برشرق و غرب را شعار خود قرار داده؟ مگر ملت ایران نبود که پرچم اسرائیل و آمریکا را به آتش کشید و پرچم فلسطین را به جای آنها جایگزین کرده؟ مگر ملت ایران و امام و رهبر و روحانیت نیست که فلسطین و لبنان را همیشه وقت از یاد فراموش نمیکند و فلسطین را به رسمیت شناخته است و کمک به لبنان میکند و یار و یاور مستضعفان است. حقیقت را در یابید که درآینده در پیشگاه خدا.ند و درپیش وجدانتان سربلند باشید.
    و اما محرومیت های منطقه:
    درجائی که بعضی از نمایندگان تذکرهائی میدهند گمان نکنم جائی برای تذکر بعضی از نمایندگان مناطق محروم چون مناطق چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و بلوچستان مانده باشد. برادران و خواهران نماینده و دولت جمهوری اسلامی ایران اکثرا نیمی از عشایر و روستائیان جاده ندارند البته با تشکر از زحمات دولت و وزارت راه و مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری و جهاد سازندگی سرتاسرکشور که آبرو برای انقلاب کسب کرده اند فعلا درد دلی نداریم زیرا این محرومیت ها از رژیم سابق به ما رسیده است. و اما چه کویم دیگر صبر مردم لبریز شده وگوش به توجیهات ما نمیدهند و حقا نمیتوانیم شعار برابری و برادری را بدهیم چون منطقه چهارمحال و بختیاری مخصوصا سه دهستان برای هر نوع طرح عمرانی و اقتصادی  مساعد است و با هزینه کم میشود سود زیادی برداشت. زیرا دارای آبخیزهای فراوان و زمین های مستعدی هست در ارتفاع خیلی پائین. از دولت جمهوری اسلامی میخواهم که امکانات بیشتری دراختیار مسئولین استان قرار بدهند.
    و اما تذکر به مسئولین:
    از شورایعالی برنامه ریزی بودجه میخواهم درخصوص بیمارستان لردگان، تصمیمی بگیرند زیرا حدود 150 هزار جمعیت مردم از سه دهستان و قسمتی زا کهکیلویه و بیراحمد همجوار چهارمحال و بختیاری می باشند که جز یک درمانگاه سرپائی ندارند (رئیس – وقتتان تمام است) و پشت کوههای سر به فلک کشیده فرزندان آنها جان به مرگ می سپارند. (یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید) از وزارت نیرو و جهاد سازندگی میخواهم نسبت به کمبود آب شالیزکاری منطقه فلارد و میلاس منج، بارز شوارز و شملک و فاریاب خانی سرقلعه میلاش بخشهای شهرستان لردگان اقدام بکنند تا منتظر دهها هزار تن ضرر برنج در سال جاری نباشیم.
    از وزیر نیرو تقاضا دارم درجواب 35 روستای کشاروزان منطقه خانه میرزا درخصوص سد رودخانه کریس اقدام بکند و درصورت عدم موانع اقدام به این مساله حیاتی بکنند.
    از مسئولین و نمایندگان دولت دراستان چهارمحال میخواهم به شهرستان لردگان رفته وبه ناهماهنگی های منطقه سامان بخشند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – آقای فدائی
    اسماعیل فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به مام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و شهدای بزرگوار و خانواده های معظم شهدا و رزمندگان سلحشور و امت بزرگ ایران اسلامی و سلام برشما نمایندگان مجلس و عصاره فضیلت مردم سلام و درود خدا و انبیاء و اوصیاء پیامبران عظام و صالحین، برشمائی که تنها و تنها به خاطر احساس وظیفه شرعی حاضر شدید درسخت ترین شرایط مسئولین سنگین نمایندگی و وکالت ملت را درمجلس قانونگذاری درحالی بپذیرید که جنگ همه جانبه و تحمیلی از سوی استکبار جهانی براین مرز و بوم مقدس سایه انداخته و بمبارانهای فیزیکی از انواع مختلف و بمبارانهای خبری و ترفندهای عجیب و غریب جنایتکارانه و اعمال سیاست های ضد بشری، بی وقفه انجام می پذیرد شک نیست که پذیرفتن مسئولین به هر شکل دراین برهه از زمان به خصوص که همراه با تعهدکامل در برابر خالق و مخلوق باشد که این نه تنها زجرآور بلکه کشنده است ولی باید بار امانت و مسئولین را نه اینکه از دوش نینداخت بلکه باید با استقامتی هرچه بیشتر بدوش کشید و با گامهای بلند به جلورفت و لحظه ای هم نیاسود. و خم هم به ابرو نیاورد مگر نه این است که اصل هشتاد و جهارم قانون اساسی که منشور اهدائی خبرگان بزرگوار این ملت و توشیح شده امام امت است. اعلام میدارد که ‹‹ هرنماینده دربرابر تمام ملت مسئول است و حق دارد که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید›› اینجا است که این اصل و مشابه آن از یک طرف تمام شامخ نمایندگی و از طرف دیگر مسئولیت عظیم امنای ملت را مشخص میسازد. چه باک از اینکه دسیسه ها درکار باشد تا بخواهند نمایندگان و مجلس را دراذهان ناآگاهان کوچک کنند و چه بیم از آنکه بکوشند نمایندگان را در قالب بی روح مجلس منزوی سازند به شرط آنکه منتخبین خود به مقام و مسئولین خویش آگاه باشند و طبق وظایف شرعی و عرفی خود عمل کنند. اگر این نباشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امورکشور را داشته باشند چه گونه میتوانند تک تک دربرابر تمام ملت مسئولیت داشته باشند و اگر نماینده حق تحقیق و تفحص نداشته باشد، مسئول بودن او آن هم در برابر همه ملت و
مسئول دانستن او چه معنی خواهد داشت و اگر امروزبنا به فرموده امام بزرگوارمان دست جنایتکار و خیانت بار آمریکا از آن طرف دنیا به سوی این کشور دراز میشود و سعی میکند که در درون کشور تفرقه افکنی کرده و یا به شکلهای مختلف خیانت نموده و یا نسبت به بیت المال سوء استفاده شود و اختلاس و رشوه گیری و یا حق کشی نمایند و یا به گونه ای می کوشند که کاسه صبر ملت ما را باناراضی تراشی لبریز کنند از آن است که سعی مشود زوایای دستگاههای اچرائی از دید تیزبین نمایندگان ملت پنهان بمانند و تاسرحد امکان برروند واقعی امور آگاهی پیدانکنند. چرا که میدانند اگر نمایندگان ملت برمسائل کشور آگاهی کامل یابند. طبق اصل هشتاد و ششم در مقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهرا نظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کردهاند یا آرائی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب و یا توقیف کرد.
    این است که باید کوشید هرسدت ناپاکی را که بخواهد جلو دید نمایندگان مجلس پرده بی خبری بکشد و درقدرت عظیم نمایندگان ملت خلل ایجاد کند، قطع نمود و او را رسوا سخات تا در سایه قدرت قلم و بیان تک تک نمایندگان محترم و بالمال مجلس شورای اسلامی که منبعث از قدرت لایزال بندگان صالح خدا است، جلو هرونه خیانت داخلی و تجاوز خارجی گرفته شود و قدرت های بالقوه امت بزرگ اسلامی را به فعلیت درآورد و حرکت های ملت عظیم را جهتی خدا جویانه و اسلامی داد و مدائن فاضله را پی ریزی کرد. اما در تمام مراحلی که قدرت عظیم ولایزال بریا مجلس در نظارم اسلامی متصور است، شورای محترم نگهبان در پیشاپیش این قدرت درحرکت است زیرا که طبق اصل نودوسوم: ‹‹ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگبهان›› و طبق اصل نودو ششم: ‹‹ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی ، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگبهان و نیز تفسیر قانون اساسی طبق اصل نود و هشتم به عهده شورای نگهبان است.
    اینجا است که پیشانی مذلت بردرگاه احدیت به افتخار می سائیم که ملت ما را به وجود رهبری عظیم الشان و حکومت الهی مفتخر نمود. واز او خواستایریم که هیچگاه در ورطه هولناک ذلت، کسب رضایت مخلوق درمقابل عضب خالق قرار نگیریم و همواره با توجه به قدرتی که خالق و مخلوق به ما و به مجلس ما داده است بی وقفه درکسب رضای خدا و عیال خدا که مخلوق او هستند، بکوشیم و بی امان برفرق هرقانون شکن متمرد وطاغی بگوییم تاکیان عظمت نظام اسلامی پابرجا بماند.
    و اما تذکری به ملت بزرگ اسلامی ایران و آن اینکه این روزها دست های مرموز و حنجره های ناپاکی که می کوشند پاره ای حقایق را وارونه جلوه داده و بندگان خوب و صالح خدا و پاک باختگان نسبت به انقلاب اسلامی و رهبری این انقلاب را به شکل های مختلف به زیر سوال برده و زحمات طاقت فرسا و عظمت وجودی و ایمانی آنها را لوث کنند. لااقل نباید در دام ایشان قرار گرفت و ملت مسلمان ایران باید همواره درصحنه بوده و درکم و کیف مسائل اداری و اجتماعی قرار گیرند. و حتی تک تک نمایندگان محترم مجلس را درجریان امر قرار دهند ولی باید کلیه مطالب مستند و دقیق باشد تا بتوان نسبت به مسائل برخورد قانونی نمود.
    و اما تذکر به مسئولین اجرائی به خصوص صاحبان پست های کلیدی که بدانند مسئولیت تمام کسانی که درشعاع و حوزه کاری و اداری آنان وجود دارد به عهده آنها است اگر از کوچکترین خلاف کارمندی خبر دارند و اقدام به موقع و اسلامی ننمایند. متخلفند. و اگر بی خبرند و این بی خبری نیز خلافی بزرگتر است که در غفلت بسر می برند.
    و تذکری هم به شورای محترم عالی قضائی و آن این که اگر مساله قضا و داوری و دادرسی با سرعت و قاطعیت حل نشود. فساد اداری و اجتماعی روز به روز افزون ترخواهد شد ان وقت است که باید شاهد هرچه بیشتر سوء استفاده ها و تزلزل روحیه ها بوده و پشتوانه های مردم خداجوی و این نظام اسلامی را از دست داده و به جائی برسیم که:
سرچشمه بتوان گرفتن به بیل                            چو پرشد نتوان گذشتن به پیل
    و همچنین هشداری هم به خارج از مرزهای کشور اسلامی به خصوص عمال آمریکای جنایتکار دررابطه با بیانیه الجزایر که بدانند اولا ملت ایران احکام ننگین داورانی که به نفع آمریکا عمل کنند، نخواهند پذیرفت و داوران ایرانی نیز حق ندارند جز در طریق مصالح این کشور کلمه ای بیان داشته و یا قلمی برروی کاغذ آورند و چنانچه چنین کنند ملت بیرگ اسلامی آنها را نخواهند بخشید و به موقع به حساب آنها خواهند رسید چون هرگونه کم توجهی به منافع این کشرو، اضراربه همه جوامع اسلامی بلکه مستضعفان عالم خواهد بود. و متاسفانه دراین زمینه مساله ای که امروز مطرح است پرونده ای است که اخیرا دردستور کارهیات داوری بیانیه الجزایر قرار گرفته و آن پرونده در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم اردیبهشت ماه جاری چند روز آینده تعیین گردیده اعلام خطر و هشدار میدهیم دراین پرونده یک شرکت آمریکائی ادعای بزرگی به مبلغ 179 میلیون دلار علیه شرکت ملی نفت و دولت ایران طرح دعوا کرده. این دعوا نه تنها از حیث مبلغ بسیار بزرگ است بلکه از این جهت که شرکت آمریکائی به ناروا ادعای مصادره اموال خود را نموده و تقاضای پرداخت غرامت کرده و نسبت به رای مصادره درآینده اتخاذ سند خواهد شد دارای اهمیت می باشد. علیهذا از دولت محترم و داوران جمهوری اسلامی ایران مصرانه میخواهیم که از شرکت دراین اجلسه خودداری نموده و از سرداوری تحمیلی با این مشخصات به هیچوجه تمیکن ننمایند (رئیس – وقتتان تمام است) فقط یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید.
    و اماتذکر درمورد حوزه انتخابیه، باید عرض بشود متاسفانه منطقه وسیع و محروم شهرستان سربند تنها شهرستان محرومی است که در مرکزی کشور وجود دارد و همه دستگاههای اجرائی این محرومیت عمیق را قبول داشته و دارند، اما مسلما به حق این شهرستان بی توجهی کامل شده و تقاضا میشود هیات محترم دولت بازرسانی ویژه به این شهرستان اعزام نموده و وضع دوایر این شهرستان را ارزیابی نمایند والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته.
    رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید.
    منشی – آقای رحمتی بفرمائید.
    رحمتی – بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام برامام امت و امت امام و آرزوی رحمت حقه در همه شهیدان.
    اکنون بیش از 6 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد، دشمنان اسلام که از صدور انقلاب سخت به وحشت افتاده اند زیر با گسترش فرهنگ انقلاب در پهنه گیتی جائی برای حکومت زورمدرارانه و یا حیلت گرانه خود نمی یافتند. دست در دست هم داده تا فریاد حق طلبانه ملت ما را درچهاردیواری کشورمان محصور کنند. لذا با توطئه های رنگارن به جنگ ملت ما برخاستند و از آنجا که ‹‹ عدو شود سبب خیراگر خدا خواهد››. این طرحهای شیطانی خود درصدور انقلاب سرعت بخشید و امروز ملتهای مختلف دنیا اعم از مسلمان و غیرمسلمان درس مقاومت و ایثار و راه دست یابی به ازادی را از امت اسلامی ایران آموخته است و ما هر روز شاهد حرکتهای نو و جدی تری برعلیه نظام های جور در گوشنه و کنار جهان هستیم که همه آنها در حرکتشان انقلاب اسلامی ما را الگو قرار داده اند. این پیش کسوتی مسئولیتی خطیر را برای مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال دارد. توده های محروم مومن و متعهد ما وظیفه خود را درنهایت شایستگی تحت رهبری های امام امت انجام داده اند. مردم ما تاکنون توطئه های مختلف را یکی پس از دیگری خنثی و در رابطه با سنگین ترین آنها یعنی جنگ داعیان فاتحین قادسیه را به زبونی و خفت کشانده است. درخطوط مقدم جبهه در مقابل پیشرفته ترین اسلحه های روسی و آمریکائی لباس رزم برتن کرده و با اهداء خون شهیدان زیادی هزاران کیلومتر از خاک میهن اسلامی را که مورد تجاوز ناجوانمردانه بعث عراق قرارگرفته بود آزاد کردند و حتی درشرایط خاص اقتصادی زمان جنگ از پشت جبهه خطوط جبهه را تدارک ولی اداره امور مملکت را به دست منتخبین خویش یعنی دولت، قوه قضائیه و مجلس داده اند و باز هم پشتیانی نمودند. همچنان که عرض شد ملتهای به پا خاسته مسلمان قیامشان و مقاومتشان را از ملت ما الگو گرفته و فردا درحل معضلات کشورشان نیز از ما الگو میخواهند و ارائه این الگوها وظیفه ای است بس سنگین که بردوش مسئولین جمهوری اسلامی است.
    حل مساله مسکن ، کیفیت و کمیت بازدهی سرمایه گذاری ها دربخش
صنعت و استقلال صنعتی و رشد خودکفائی درکشاورزی، قوانین مدون قضاء، ریشه کن کردن فساد و مبارزه بررفع بیسوادی ، بهداشت و درمان فراگیر، ارتشی نیرومند و اقتصادی اسلامی درهمه زیمنه ها ازجمله مسائلی است که وظیفه جمهوری اسلامی است تا به دنیا الگو دهد. البته رحمتها و رنجچهائی که در رابطه با هر کدام تاکنون کشیده شده نادیده نمی گیریم که این دید مغرضان است و ناسپاس و دور از انصاف. و اینجانب نیز به عنوان نماینده مردم از آنچه که تاکنون حاصل شده برعظمتش ارج می نهم. لکن انگیزه تذکر این است که درمقایسه با ایثار و فداکاری مردم کم است و ناچیز. زیرا به جز آنچه که بیان شد باید برای پاسخ به خواسته های به حق مردم و برآوردن توقعات بجای آنها گامهای بلندتر و سریعتیری برداشت. ببینید امام درمورد قشر محروم این جامعه چه میگوید؟ ‹‹ اینها آقای ماهستند، اینها به ما منت دارند و با اینها با کمال تواضع برخودر کنید›› . ای همه کسانی که مردم مستضعف ما به شما نیازمندند و شما را تکریم میکنند، بیائید این سخن امام را نصب العین خود قرار دهیم. از روی قهر و غرور و خودبینی با این مردم برخورد کردن ناجوانمردانه است. من ضمن عرض ارادت به همه پزشکان متعهدی که صادقانه به خدمت اسلام و مسلمین مشغولند به ان عده انگشت شمار میگویم آیا دراین شرایط با این درآمد پائین مردم به جقدر باید قانع بود؟ آیا این عده معدود باور ندارند که بسا خانواده هائی که باید بربستر بیمارشان انگشت حسرت بگزند و توان مالی مراجعه به متخصصین را ندارند،؟ ای پزشکان حزب اللهی شما با تلاشی بیشتر و مشورتی و اتخاذ تصمیمی جبران این نقیصه را کنید. من دراینجا لازم است چون مردم حوزه انتخابیه ام که از کسانی که ویزیت خود را گران نکرده اند تشکر کرده اند، من نیز تشکر کنم با دلی پردرد باید گفت این مستضعفین غیر از ارج نهادن به تخصص و خدمت شما گاهی از روی استیصال به شما تعظیم میکنند.
    دراینجا به دولت خدمتگزار و خصوصا وزیر محترم بهداری و فرهنگ و آموزش عالی تذکر میدهم که باید با این موضوع به طور جدی برخورد کرده و چاره ای بیندیشند تا درآینده ای نزدیک این کمبود را جبران نمایند. با اینکه میدانم پیشنهادها گاهی به عنوان مخالفت علم و تخصص قلمداد میشود و از ناحیه عده ای پاسخی طعن امیز را به دنبال دارد ولی میگویم اگر شما دوره های پزشکی را دراین شرایط فشرده تر کرده و تا دو سال تقلیل دهید همه امکانات خود را به کار گیرید میتوان تا چند سال آینده درصد عظیمی از این کمبود را جبران نمائید و یقین داشته باشید فارغ التحصیلات آن از پزشکان وارداتی شما کارآتر خواهند بود.
    موضوع دیگری که قابل ذکر است مساله زمینهائی است که توسط سازمان زمین شهری به عده ای از مردم مستضعف داده شده و این بندگان خدا با اطمینان و اعتماد قطعه زمینی را از سازمان مذکور تحویل و با دارو ندار و حاصل تلاش یک عمر خود خانه ای را سرپا کرده اند و هنوز وضعیت مالکیت اینها روشن نشده و هر روز مورد سرزنش مدعیان مالکیت زمین قرار میگیرند و بعضی از روی ناچاری به هر بهائی که مالک پیشنهاد کرده زمن را خریده اند و متاسفانه در مواردی حکم تخریب صادر شده است. سوال این است که اگر تصرف، یک تصرف عدوانی هم باشد این خلاف توسط چه کسی صورت گرفته و اکنون چرا عده ای مستضعف باید چوب فلاکتش را بخورند. و به قوه قضائیه تذکر میدهم هرچه زودتر به حل این موضوع چاره ای بیندیشند.
    همچنین به وزارت صنایع و وزارت کار، ضمن تشکر از همکاریهای قبلی متذکر میگردد هرچه زودتر نسبت به روشن شدن وضعیت کلی کارخانه نوین قمشه اقدام و کارگران مستضعف آن را از سرگردانی نجات دهند.
    موضوع بسیار مهم دیگر اینکه باردیگر متخصصین و کارگران متعهد شرکت ملی نفت فلات قاره لیاقت و شایستگی و ایثار خود را درمهار کردن چاه شماره 5 نوروز نشان دادند و با ابتکار و مقاومت و ایثارگری خویش برای میهن اسلامی خود افتخارآفریدند و استعداد جمهوری اسلامی را برای خودکفائی و استقلال به دنیا نشان دادند و شهیدانی ارجمند به پیشگاه خدایشان هدیه کردند که رحمت و غفران حق رابر آنها آرزومندیم. روحشان شاد و نامشان پایدار باد. از فعالیت و جدیت و تلاش این عزیزان از تریبون مجلس از آنها تشکر و قدردانی میکنم.
    همچنین از اقدام اخیر و توجه وزارت نیرو در رابطه با آبرسانی قمشه ویزد تشکر و سپاسگزاری کرده. لزوم و اهمیت آن را مورد تاکید قرار میدهم. و برای چندمین بار وضعیت ناهنجار منطقه محروم جرقویه را از نظر اشتغال، آب کشاورزی و حتی آب آشامیدنی ، بهداشت ودرمان و کمبود محیط آموزشی و راههای ارتباطی به شهر را به مسئولین تذکر داده و اقدام عاجلی را از‌آنها تقاضامندم.
    لازم به تذکر است که بعد از انقلاب فعالیتهای زیادی انجام گرفته لکن عمق محرومیت زیاد بوده و نیازمند توجه بیشتر است.
    درپایان برخورد صحیح و دور از غرض ورزی ها را با نیروهای حزب اللهی به همه مسئولین متذکر میگردد. خصوصا درمورد دانشگاهها یادآور میشود که باید درضمن توجه به بارعلمی دانشگاهها از مسائل معنوی و ازشهای انقلابی درآنها غافل نبود. الاماحصل دانشگاههای ما چیزی جزآنچه که قبلا بوده است نخواهد بود. دانشگاههائی که با بیت المال مسلمین اداره میشود باید فارغ التحصیلان متخصص و متعهدی را به جامعه عرض کند که در خدمت ملت محروم این مملکت باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان محترم اجرائی کشور.
    آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان: به وزارت نفت درمورد گاز رسانی به زرین شهر و مبارکه، به وزارت راه و جهار سازندگی درمورد احداث و مرمت راههای روستائی لنجان، به وزارت دفاع درخصوص تعیینم تکلیف روستاهائی که در طرح صنایع دفاع قرار دارند.
    آقای صدر طباطبائی نماینده یزد: تشکر کرده اند از وزارت نیرو به خاطر شروع مطالعه طرح آبرسانی یزد.
    نمایندگان استان گیلان: به وزارت نفت درمورد تامین مواد سوختی مورد نیاز استان گیلان.
    آقای نجفی نماینده کهکیلویه: به صدا و سیما درخصوص نصب دکل و پوشش کامل تلویزیونی منطقه به شورای عالی قضائی درمورد تکمیل کارد قضائی و برخورد قاطع با خوانین منطقه.
    آقای حجازی نماینده رشت: به وزارت آموزش و پرورش درمورد بررسی وضع امور تربیتی آموزش و پرورش استان گیلان.
    آقای هاشمی نماینده الیگودرز: به وزارت نیرو درمورد آب آشامیدنی شهرستان الیگودرز، به وزارت بهداری درمورد افتتاح بیمارستان جدید و تامین کادر پزشکی مورد نیاز منطقه.
    آقای سیدخاوری نماینده لنگرود: به وزارت دادگستری درمورد رسیدگی به وضع زندانیان لنگرود، به وزارت نیرو درمورد تامین آب آشامیدنی لنگرود، به ثبت اسناد و املاک درمورد صدور دفترچه برای منازل و زمینهای بدون سند.
    آقای هاشمی نماینده جهرم: به وزارت کشور درخصوص تشکیل کمیته انقلاب اسلامی در جهرم، به وزارت بهداری درمورد تقویت بهداری و احداث ساختمان جدید و تامین پزشک.
    آقای حسین برمئی نماینده کلات و درگز: به وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص رعایت عدالت در اجاره بهاء منازل سازمانی درمناطق محروم و نوار مرزی مخصوصا دربخش کلات و شهرستان درگز.
    جمعی از نمایندگان خراسان شهادت پاسدار شهید علی عسکری را به جناب آقای عربی نماینده کاشمر تسلیت و تبریک گفته اند.
    دستورمان را شروع کنید.
4- تصویب کلات طرح محاسبات عمومی کشور.
    منشی – دستور ادامه گزارش شور دوم کمیسیونهای اموردفاعی و شوراها و دنباله رسیدگی به گزارش شوراول کمیسیون دیوان محاسبات درخصوص طرح محاسبات عمومی است. آقای محلوجی به عنوان مخالف صحبت کردند، چهارمین موافق آقای حمیدی هستند.
    رئیس – آقای حیدری بفرمائید.
    سیدهاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم، اشکال عمده ای که مخالفین محترم دراین طرح داشتند درمورد ذیحسابی بود و بیشتر تکیه میکردند که در لایحه دولت ذیحسابی برداشته شده و دراین طرح ذیحسابی منظور شده و ذیحسابی یک چیز دست و پاگیراست و جلوکارهای اجرائی را میگیرد. البته این بحث در دوره اول هم مطرح شد همانطور که میدانید درتاریخ 4/2/62 شوراول همین طرح درمجلس تصویب شد و به کمیسیون ویژه ای رفت و برای شور دوم آمد، نهایت در دوره اول دیگر نوبت به شور دوم نرسید طبعا دوباره آمده برای شور اول. درهمان وقت درآن کمیسیون ویژه چند چیز بود که فوق
بین طرح و لایجه بود که ما بررسی می کردیم. یکی از انها همان مساله نظارت مالی است که یک فصلی دراین طرح دارد به عنوان نظارت مالی، فصل سوم. البته یک فصل تهیه بودجه را ما حذف کردیم. فصل چهارم است ولی روی ترتیب صحیح فصل سوم است و در لایحه دولت به طور کلی نظارت مالی برداشته شده. ما معتقدیم که حین الخرج باید یک نظارت باشد ودرآن کمیسیون ویژه هم ما و هم اقتصاد و دارائی گفتیم حساسیت نداریم که از ورات اقتصاد و دارائی باشد، ذیحسابی شاد. ما گفتیم حین الخرج باید یک کسی ناظر باشد که آین این خرجی که این مقام مسئول مالی دستورش را میدهد مطابی مصوبه مجلس هست یا نیست؟ مطابق مقررات مالی هست یا نیست؟ خوب شما می بینید حدود 3 ماه کمیسیون محترم برنامه و وبودجه با دلسوزی و آن تلاشهای پیگیر و طاقت فرسا بودجه را رسیدگی میکند. میاید مجلس درحدود یک ماه صبح و عصر و شب بررسی میکند. خوب به هر حال مسئول امورمالی آیا خودش را موظف میداند که طبق این مصوبه مجلس عمل بکند یا نه؟ اگر میداند طبعا یک مقررات مالی و یک ناظر مالی مبخواهد مسلما همیشه مسئول خرج وزیر نیست. دراین کشور هزارها نفر تا بخشها مسئول امورمالی هستند. آیا این خرجی را که این اجازه و دستور میدهد مطابق هست یا نیست. ذیحساب که به صورت یک اولولو شده یک مشاور حقوقی مالی است برای مسئول ما گفتیم ‹‹ ذیحساب با موافقت مسئول امورمالی ›› وقتی مسئول امورمالی صلاح دانست این ذیحساب می اید برایش نظارت میکند و نظر قانونی و کارشناسی قانونی میدهد، اگر نخواست که نمی‌آید.. و اما اینکه می گویند دست و پاگیراست هیچ جا دست و پا را نمی گیرد. دراین ماده اقایان از حفظ مطلب می فرمودند دراین ماده 98 همین طرح تقدیمی که امروز مطرح است ما آوردیم ‹‹ درصورتی که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستندات قانونی کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام میکند. مقام صادرکننده دستور خرج پس از وصول گزارش ذیحساب مشعر برخلاف مقررات بودن خرج مخهیراست به یکی از سه طریق زیر عمل کند›› دعوای ذیحساب و مسئول امورمالی به اختیار مسئول امورمالی به یکی از این سه طریق است. یا رفع نقض میکند، او میگوید آقا این بودجه ای که شما داردی پنج میلیون تومان است شما میخواهید 5/5 میلیون تومان هزینه کنید و این زائد براعتبار مصوب است و نمی توانیم. این رفع نقص میکند؟ می گوید بسیار خوب من این پروزه را درحد همان 5 میلیون تومان انجام میدهم، اینجا نزاعی نیست. یکی بار میگویدنه، هیچ اشکالی ندارد باز هم این قانون دست مجری را بازگذاشته. بند دوم همین ماده است که میگوید ‹‹ مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا به عهده میگیرم››. مسئول امور مالی میگوید من قانونی میدانم، می نویسم قانونی است. بنویسد قانونی است عمل هم بکند برود دنبال کارش. نهایت اینجا ذیحساب فقط یک گزارش میدهد، یک دیده بان است. آیا ما یک دیده بان را هم نمیخواهیم باشد؟ بودجه ای را که تصویب میکنیم نمیخواهیم یک ناظر برای بگذاریم؟ خوب یک ناظر میخواهیم. یا اینکه شق شوم را انتخاب میکند و موضوع را برای بررسی به یک هیات سه نفره کهدرماده 97 این قانون درنظر گرفته ایم ارجاع میکند. ماده 97 میگوید: ‹‹ آنجائی که بین ذیحسابی و مسئول امورمالی اختلفا نظر وجود دارد…›› یک هیات بررسی و یکی هم از دیوان محاسبات که آخر داور دراین مسائل بعد از خرج هم دیوان محاسبات است و یکی از بالاترین مقام مسئول همان مامور خرج و یکی هم خود آن ذیحساب بنشینند رای بدهند و هرجور رای دادند عمل کنند بنابراین اگر گمان کنید ذیحساب جلو کار را میگیرد جلو کار را نمی گیرد. فقط یک دیده بان است. آنجا که خلاف است چراغ قرمز میدهد میگوید آقا بعد از مردن سهراب نوشدارو، و بعد از اینکه کار خلاف قانون را کرد، اعتبار زائد برآن مصوب به عهده دولت آورد، خرجهائی که لازم نبود که بکند کرد طرحی که باید صرف روستای سیل زده بکند آورد برای خودش ماشین شخصی خرید، آنوقت باید چکارش کنیم؟ این همه تلاشی که می کنیم که بودجه را طبق ساست مالی مملکت با وضعی که دارد ما تنظمی کنیم خوب است که ما همانوقت ناظر باشیم. آیا خوب است ما بیماری را پیشگیری کنیم یا بگذاریم وقتی بیمار شد بگوئیم خیلی خوب عمل جراحی میکنیم؟ پس این ذیحسابی پیشگیری است و هیچ جلو کار را هم نمیگیرد، کار خودش را هم انجام بدهد و گاهی گفته میشود دررژیم گذشته با همین قانون محاسبات عمومی دردی ها شده این مثل این سات که بگوئیم بلی، ما لان پاسگاه داریم باز هم قاچاق وارد میشود. پس پاسگاه به درد نمی خودر. درخانه را قفل می زنی باز دزدی میشود پس در خانه را باز بگذارإ این که حرف نشد. ما یک مقدار باید در افراد ایمان ایجاد کنیم که آن اصل مساله است و بعد هم قانون باید باشد، نهایت قانون صحیح، نه دست و پاگیر باشد و نه اینکه اینجور باز بگذارد که هرکس هر کاری بخواهد بکند و من باز پیشنهادم این است و درشور دوم دوره گذشته هم خود من از کسانی بودم که امضاء کردم که به یک کمیسیون خاص برود. ذشته از ان اشکالی که اقایان کردند منحمله برادرمان آقای حائری زاده که من تشکر میکنم شاید درآن کمیسیون ویژه فعال بود و شرکت میکرد و حضور داشت. ولی بعضی کسانی که درهمان شور اول دوره گذشته مخالفت صحبت کردند نه درکمیسیون حضور پیدا کردند، نه عضو کمیسیون شدند، نه پیشنهاد داشتند، به قول مرحوم شهید مطهری فقط نمی شودگفت ما ترمز بکنیم،یک جا هم دنده بدهیم. آن آقایانی که می گویند اشکال دارد، این متجاوز از 150 ماده است. بیایند درهر یک از این مواد پیشنهادبدهند آنوقت دراین صدو چند ماده فقط موادی را که مربوط به ذیحسابی است که به عنوان یک اولولو مطرح است اصلا پیشنهاد حذفش را بدهند. درآنوقت یک جلسه ای تشکیل دادیم و تابستان هم بودگفتیم آقا ذیحسابی از اقتصاد و دارائی حساسیت دارند ما بیائیم یک ناظر حین الخرج درست کنیم از هر جائی که میخواهد باشد، پیشنهاد بعضی ها این بود که از دیوان محاسبات باشد، آن وقت آن کشی که دردیوان محاسبات درکمیسیون بودمیگفت این بار سنگینی است من نمی توانم به دوش بگیرم. به هر حال خود من موافق با یان هستم که از اقتصاد و دارائی هم نباشد. به عنوان ذیحسابی هم نباشد ولی یک ناظر حین الخرج باشد. گمان نشود این بی اعتمادی به مسئولین است. نه ما به دولت رای اعماد دادیم الان هم اعتماد داریم. به وزرائ رای اعتماد دادیم الان هم اعتماد داریم. ولی فقط خرج کننده اینها نیستند. خرج کننده تا بخشها تا استانها، تا فرمانداریها هزاران نفر هستند. این عیبی دارد که بگوئیم اگر خلاف بود، این ذیحسابی فقط اعلام بکند بعدا این کارش را انجام بدهد؟ بنابراین به نظر من این اگر نگوئیم از بهترین قانونهائی است که تا حالا نوشته شده. قانونی است که حداقل مثل سایر قوانینی که کلیاتش تصویب بشود و بعدا این موادش با اصلاحات درست میشود والسلام و علیکم و رحمه الله.
    رئیس – مخالف دیگری اسم ننوشته، اگر کسی درمجلس نمیخواهد صحبت بکند پس جناب‌آقای نخست وزیر صحبت کنند.
    مهندش میر حسین موسوی (نخست وزیر) – بسم الله الرحمن الرحیم دیروز که ما جلسه دولت داشتیم مساله قانون محاسبات عمومی مطرح شد و متاسفانه دولت به خاطر گرفتاریها شاید دیر به این مساله پرداخت دراین هفته، البته قبل من تاریخچه اش را توضیح خواهد داد که دراین زمینه تاچه اندازه کار شده و من امروز خدمت خواهران و برادران هستم به عنوان یک وظیفه شرعی که مخاطراتی که درپشت این طرح وجود دارد برای نظام اجرائی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان به صورت مختصر عرض بکنم.
    من دراول صحبتم خدمت برادرها میخواهم عرض بکنم که شما نمایندگان ملت انقلابی ما طبیعی است که نمایندگان تان در دستگاههای اجرائی وزراء باشند. وزراء هیچکدام با این طرح موافق نیستند، هیچکدام یعنی به طور قاطع من خدمت برادرها میخواهم عرض بکنم که نظارم اجرائی کشور. اجرای این طرح را برای کشور فاجعه میداند. البته بلافاصله من اضافه بکنم که مجلس هر تصمیمی بگیرد واجب هست بردولت که اطاعت بکند، آن را صمیمانه اجراء بکند سعی بکند که اشکالاتش را درآئین نامه ها رفع بکند، ولی عملا ما این وظیفه را هم فکر میکنم برعهده داشته باشمی که نظر خودمان را به صراحت و روشنی درمورد مسائل مهم اینجا بیان بکنیم. من خدمت شما عزیزان درمورد لوایح بسیار کمی رسیدم چرا که بحث های جامعی که درمجلس میشود کافی هست برای اینکه همه جوانب مساله شکافته بشود و احتیاجی نیست که ما اینجا مزاحم برادران باشیم، ولی این قانون یک قانونی است که عمیقا با بفات دستگاه اجرائی ، سرنوشت دستگاه اجرائی، کار دستگاه اجرائی تنیده است ما اولین ایرادی که به این طرح داریم این است که چگونه دستگاه اجرائی که خدمت کننده هست و بازوی اجرائی نظام مقدس جمهوری اسلامی است از آن
نظرخواهی مستقیم نشده، نظراتش ملحوظ نشده، نقطه نظرهایش شنیده نشده که تا بیایند کسانی که خرج کننده هستند، هزینه کننده هستند، کارکننده هستند و دراین کشور زحمت میکشند و دلسوز به حال انقلاب هستند، فرزندان و برادران خود شما هستند بیایند دراین زمنیه نظر خودشان را عنوان بکنند، در این رابطه یک تذکراتی دارم از نظر تاریخچه این طرح خدمت برادران میدهم البته همانطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم هرچه تصمصم مجلس بگیرد برای ما طبیعی است که اطاعتش واجب باشد. من یادم می آید در دفتر حزبی که بعدا منفجر شده روزی (اولین بار من با قانون محاسبات اینجوری آشنا شدم، هیچکدام از ما نه فرد اجرائی بودیم. نه در رژیم سابق مقامی داشتیم، نه با این قوانین پیچیده رودررو بودیم و نه ماهیت اینها را می شناختیم) من یادم می آید که سه چهار جلسه قبل از هفت تیر شهید کلانتری، ممکن است برادرهائی باشند از آن چلسه که بدانند ایشان آمده بود فریاد میزد در رباطه با قانون محاسبات قبلی و می گفت که چگونه عملا با تکیه برآن قانون دزدها دزدی خودشان را میکنند نیروهای حزب الله که میخواهند برای مردم خدمت بکنند با هزار ریسمان و بند و زنجیر دست و پایشان بسته شده و عملا حتی درمقابل تخلفات و دزدی ها هم حتی نمیتوانند به طور قاطع عمل بکنند. جوی که درآن جلسه حاکم بود از سوی نمایندگان محترم که بعدا 30 نفر از آن نمایندگان شهید شدند این بود که با قانون محاسبات قبلی باید کلا لغو بشود یا اینکه یک قانون انقلابی براساس ارزشهای اسلامی، براساس محور قرار دادن انسان مومن و صالح و اعتماد به آن درکشور نوشته بشود بدون اینکه مساله نظارت را ما لغو کرده باشیم. بدون اینکه ما نظارت را کنار گذاشته باشمی. دراینجا این مساله را تاکید بکنم که دولت به هیچوجه هراسی از اینکه نظارتی دراین روی کارهایش بشود ندارد ولی اگر این نظارت به نوعی باشد که عملا بیت المال کشور را عاطل و باطل بکند، عملا جلو دزدی ها را نتواند بگیرد، جلو فساد را نگیرد و تنها باعث بشود که کارها پیش نرود و متوقف بشود و دستگاه اجرائی نظارم منجمد بشود خوب چه حاصل از این قانون؟ جزاینکه ما این قانون را برای نظام اجرائی کشور خطرناک بدانیم، کلا این قانونی که نوشته شده به اعتقاد ما قانونی است که دستگاه بوروکراسی کشور را حجیم تر میکند، کاغذ بازی را بیشتر میکند، اختیارات مسئولینی که مجلس آنها را زیر ذره بین میگذارد و آنها را انتخاب میکند کمتر میکند. آنها را دراختیار کارشناسانی که شما نمی شناسید و اخیرا اعتراض دارید که چرا به تخصص بدون مکتب دراین کشور بیش از اندازه اهمیت داده میشود این وزیرانی که دائم در معرض سوال شما میتوانند قرار بگیرند، استیضاح شما میتوانند قرار بگیرند در اختیار این افراد قرار میدهند، خود سرنوشت قانون هم این چنین بوده، قانون را اولین جلساتی که دولت تشکیل شد یک مسافرت ما به سیستان و بلوچستان داشتیم، به هرمزگان داشتیم، به خوزستان داشتیم برادران ما درآنجا که در اجرا بودند قانون محاسبات قبلی را مزاحم میدانستند، اشکالاتی برآن داشتند. وقتیکه به دولت برگشتیم در دولت این مساله مطرح شد که قانون جدیدی نوشته بشود. جزو اولین تصمصماتی که در دولت گرفته شد برای تدوین یک قانون ما در قانون هیمن محاسبات عمومی و دگرگون کردن آن بود این وظیفه به وزارت اقتصاد و دارائی داده شد و برادران رفتند زحمت کشیدند و قانونی برای دولت اوردند. عملا این قانون بخاطر گرفتاریهائی که طبیعی است وزیر داشته باشد، دولت داشته باشد توسط کارشناسان وزارت اقتصاد و دارائی تهیه شده بود. ما به هیچ وجه به آنها ایراد نداریم آنها با ذهنیت قدیمی خودشان ، با آشنائی که به همان روش کلاسیک و به روش سنتی داشتند این قانون را تدوین کرده بودند ما میخواهیم بگوئیم که در همان جو انقلابی، در فضائی که ما در روز به دست منافقین دهها نفر شهید و کشته داشتیم از مردم عادی و از مسئولان همه دولت این را رد کرد. بعد کمیسیونی گذاشته شد در دولت همه در آن شرکت کردند از نمایندگان دیوان محاسبات که دراختیار مجلس هست درآن جلسه شرکت کردند و یک قانون تازه ای نوشتند. ما بعد از تدوین این قانون آنرا به صورت لایجه تقدیم مجلس کردیم و متاسفانه دیدیم که بعد از تقدیم لایحه که این هم گله ای است که من واقعا دارم همان طرحی که در دولت رد شده بود در مجلس مطرح شد. ما میگوئیم اینقدر کم اعتمادی به دستگاه اجرائی باعث تضعیف دولت به معنای عام آن هست. ما اگر در نظام جمهوری اسلامی دولت را تضعیف بکنیم به این معنا نیست که سایر دستگاهها قوی بشوند همه دستگاهها ضعیف میشوند، این مربوط به دولت فعلی هم نیست. ما انشاء الله صدها سال دراین کشور دولت خواهیم داشت. ما میخواهیم یک دولت قوی برای برخورد با مسائل حاد داشته باشیم، ما میخواهیم کسانی درکانون توجه کشور و نظام قرار بگیرند که مورد اعتماد مجلس باشند و آنها تصمصم گیرنده باشند و آنها کار بکنند نظارت هم باشد. اگر کسی دزدی کرد پایش را قلم بکنند، دستش را ببرند، تیربارانش بکنند اگر خیانت میکند. ولی نه اینجور باشد که ما عملا کار را بجائی برسانیم که هر روز ده تا امضاء وزیر باید بدهد که من به تعهد خودم این خرج را انجام میدهم. خوب چند دفعه؟ من این سوال را میکنم که ذیحساب باید هی چراغ قرمز بدهد و وزیر امضاء بکند و آیا کسی در دستگاههای اجرائی ما بعد از مدتی جرات ریسک کردن، کار کردن وبه تحرک درآوردن این دستگاه اجزائی را پیدا میکند یا نه؟ عملا طرحی که الان در مجلس مطرح است اگر قانون قبلی را مقایسه بکنیم. ما فکر میکنیم قانون قبلی بسیار انقلابی از این قانون است، ما آنرا قبول داریم. دولت حاضر است بدون اینکه قانون جدیدی درمجلس مطرح بشود آنرا قبول داریم. دولت حاضر است بدون اینکه قانون جدیدی درمجلس مطرح بشود آنرا با قوت اجرا بکند و اگر لازم باشد از لایحه اش هم بگذرد. ولی این قانونی که گذاشته میشود عملا تمام دستگاهها را فلج میکند. من درخواستم از برادرانی که در کارهای اجرائی هستند و دراین مجلس محترم حضور دارند و دلسوز هستند و دراین زمینه دیده اند، مشکلات را احساس کرده اند با پوست و گوشت و استخوان خودشان اینجا مطرح بکنند که ما چه مشکلاتی درکشور در رابطه با این مساله داریم. شما سرنوشت کشور را به دست یک عده کارشناسی میدهید که ممکن است د تا، بیست تا، صدتای آنها متعهد باشند، ما دستشان را میبوسیم. ولی تمام دستگاههای اجرائی زیر نظر کسانیکه هرلحظه میتوانند برای خرج کردن اعمال نفوذ بکنند اعمال نظر بکنند گاهی عمدا گاهی به صورت جاهلانه، دیروز در جلسه هیات دولت اتفاقی افتاد که من خدمت شما عزیزان عرض میکنم. درآنجا برادرمان سرپرست وزرات راه امده بود و برای من صحبت میکرد میگفت که دولت بما گفته که بروید معاملات یوزانس بکنید. خوب، ما مسائل پولی و ارزی مان مشخص است و معامله یوزانس و نسیه درسراسر چهان هم یک چیز معمولی است، در آنجائیکه میتوانیم بکنیم. بعد ذیحسابی میگوید چون یوزانس گران میشود این فرق معامله را من نمیتوانم و اجازه ندارم که انجام بدهم یعنی عملا دستگاه راه آهن ما سیستم راه ما متوقف میشود با اظهرا نظر حکیمانه کارشناسی که در ماوراء سر همه صلاح اندیشی های دولت و شورای اقتصاد و مجلس و روسای سه قوه حرکت میکند. خوب، چقدر آقای خاموشی یا کسان دیگر باید بدوند تا این مساله را حل بکنند. حالا اقای خاموشی دستش بما میرسد وزیر دستش بما میرسد، آن استانداری که نمیتواند تماس بگیرد، آن مسئول شرکتی که گمنام دریک گوشه ای دارد کارمیکند و نظارت را هم قبول دارد. اینجوری نیست که نظارت را قبول نداشته باشد دائم کارش گیر این ذیحسابی ها است درآن مورد چه کار بکند؟ این جز اینکه دستگاه اجزائی را به تمام معنا منجمد بکند این هیچ فایده ای ندارد. من خدمت برادرانم عرض بکنم اگر مساله گرفتن دزد هست، ارتشاء هست شما با داشتن یک مدیر حزب اللهی قوی و فعال که اختیار داشته باشد بهتر میتوانید با این مساله روبرو بشوید. من به اطلاع مجلس محترم و انقلابی خودمان برسانم که الان با فعالیتی که شده یک عده ای از این دزدان در زندان هستند ادامه دارد تحقیق درمورد کارهایشان همه آنها به راههای قانونی عمل کرده اند، کسانی هستند که بیش از وزراء و بیش از همه از طریق خیلی راههای دیگر، اگر فکر میکنید که با پیچیده تر کردن قانون ما میتوانیم جلو دزدی و ارتشاء و نظیر اینها را بگیریم من فکر میکنم اشتباه است. این برادرانی که در اجراء تجربه دارند این مساله را مطرح بکنند. جلو دزدی و ارتشاء را با حاکمیت نیروی انقلابی در ادارات میشود از بین برد، با قوانینی که به نیروی انسانی مومن تحرک بدهد میشود از بین برد. چرا شما این دزدی ها را در جهاد سازندگی نمی یابید؟ چرا در سپاه نمی یابید؟ اگر خلافی هست اگر افتی هست خیلی اندک تر از جاهای دیگر است و من دراین زمینه هم یک صحبتی خدمت برادران دارم. اشکالات قانون را البته من نوشته ام تعداد زیادی وکلا اینجور نیست که با یک ماده دو تا ماده عوض کردن این عوض بشود. بافت خود این طرحی که داده شده براساس اولا تاثیر از قانون و سخت تر کردن و پیچ و خم دادنهای بیشتر و ایجاد یک دستگاه عریض و طویل اداری جدید هست. یعنی من فکر میکنم حجم بوروکراسی موجود درکشور چندین برابر
خواهد شد. مساله دیگری که خدمت برادران من میخواهم عرض بکنم و مساله اساسی است در رابطه با همین قانون کلا در رابطه با بوروکراسی و نظام اداری نوین بحثهائی هست در جهان غرب و ما میدانیم این سیستم و این نظام شالوده اش و پایه ریزی اش درغرب هست. برای آنها راجع به افتها و خوبیهایش خیلی بحث و گفتگو کرده اند. من خیلی گذرا راجع به این مساله میخواهم یک اشاره ای بکنم و برگردم به یک نظارم جدیدی که درکشور باید پایه ریزی بشود. درآنجا بحث میشود و کلی ترین مساله ای که عنوان میشود گفته میشود سازمان اداری نوینی که از قرن گذشته کم کم توسعه پیدا میکند درجهان به قیمت منطقی کردن کارها اولا انسان خلاق و سازنده را از کانون توجه نظامها به کنار میگذارد و درثانی مساله مذهب زدائی و دین زدائی عمیقی در سراسر جهان دریک قرن اخیر صورت گرفته توسط همین سیستم نظارم اداری نوین هست که شکل میگیرد. اصلا منطقی شدن به ان معنائی که غربی ها مورد توجه شان هست و درانی نوع طرحها هم متاسفانه رگه های خودش را توسط کارشناسان رسوخ میدهد. توجه اش به حضور دین ، به حضور ایمان به حضور انسان خلاق به حضور انسان مومن و صالح نیست. ما در مقابل این جریان عمده جهانی در انقلابیمان یک حرکتی کرده ایم درقالب نهادهای انقلابی خودمان با تمام عیب و نقص هائی که دراند. درآنها درست برخلاف این حرکت ما توجه مان به انسان بوده، انسان خلاق و مومن، انسان صالح، به انسانی که به او اعتماد کرده ایم، به انسانی که از او انتظار داریم که برود شهید بشود. خون بدهد، به او کرامت داده ایم به او ارج گذاشته ایم، ما به سپاهی مان چه جوری نگاه میکنیم ما به نقطه ای باید برسیم که به همه کارمندان به یک شکل باید نگاه کنیم و دربافت و ساخت اداری ما این طرز تفکر میتواند اثر بگذارد، در قوانین ما اثر بگذارد، در مواردی که ما تنظیم میکنیم اثر میگذارد. در نهادهای انقلابی ما کار مثل یک کاری که یک پیچ و مهره ای یک نفر بنشیند دریک اطاقی امضاء بکند. هی مهر بزند، به اطراف خودش و نتیجه غائیش توجه نداشته باشد نیست، کار به صورت یک کار عبادی و هوشیارانه است یک فردی که پشت یک کار مینشیند نسبت به همه چیز حساس است. ما و شما باز هم به سپاه و جهاد و سایر نهادهای انقلابی خودمان نگاه بکنیم این سیستمی که ما ارائه میدهیم، هرسیستمی که ارده میدهیم از این تجربیات باید استفاده بکنیم. ما باید راه پیدا بکنیم برای این تچربیاتی که برایش خون بسیاری داده شده، جوانهای ما سوزانده شده اند درکردستان و آذربایجان غربی به دست ضد انقلاب برای دفاع از حقوق ملتمان و برادران کرد مسلمانمان خوب بخاطر پیاده کردن همین ارزشها و درجاهای دیگر در جبهه ها هم همینجور و درجاهای دیگر همینجور. ما دراین طرح اشکال اساسی که داریم این هست عوض اینکه از این تجربیات استفاده بکنیم برپایه یک تجربیات قبلی و ارزشهای قبلی یک نظامی را ارائه میدهیم که جز اینکه دستگاه اجرائی را دستگاه ارجائی که فعلا نزدیک 700 میلیارد (چون این مساله را توسعه داده به همه شرکتها) تومان پول هست در اختیارش و باید اینرا خرج بکند، آباد بکند، عمران بکند، تحرک داشته باشد عملا ما اینرا منجمدش میکنیم. این اصلا با سیستم مدیریت که ما انتظار داریم که همه برادران و خواهران دائم از دولت گله دارند دائم در نطقهای پیش از دستور من میشنوم و در ملاقاتهای حضوری برادران خدمتشان هستیم این مساله را می گویند. از کاغذ بازی ، از احاله دادن از این اطاق به آن اطاق، از این اداره به آن اداره و نظایر اینها خوب فردا ما یک حمام هم در یک روستا میخواهیم بسازیم همین دشواری را خواهیم داشت. دراین قانون وقتیکه یک گروهی میایند تصمیم میگیرند نه تنها آنها… یک چیزی برای من نوشته اند که خیلی جالب است مثال البته زده اند و نظیر این را من کاملا حدس میزن که به چه نحو باید باشد مثال از شورای عالی قضائی آورده اند، و میگویند برای ترک مناقصه و مزایده حدود 2 میلیون تومان باید یک کمیسیون سه نفره تشکیل بشود وقتی تشکیل شد باید یک جلسه خاصی هم شورای عالی قضائی بگذارد این مساله را به اصطلاح تصویب بکند و اگر این یک کمی زیادتر شد بعد این مساله میاید دراختیار نه تنها شورای عالی قضائی باید تصمیم بگیرد که پنج نفر مجتهد هستند درآنجا باید بیاید تا شورای اقتصاد هم تصیم بگیرد. ما خدمت برادران عرض میکنیم همین مناقصه های معدودی که ما درکشور داریم شورای اقتصاد یک شورای کوچک کارشناسی گذاشته است آنجا و آنها بررسی میکنند و ما مجبوریم بخاطر سرعت کارها بدون اینکه فرصت اینرا پیدا بکنیم ریزه کاریها را درنظر میگیریم تصویب میکنیم. حالا شما حجم کار را صد برابر میکنید. فرمالیته یک وزیر و یک مسئول و یک دستگاه اجرائی پنجاه تا صد تا دویست تا کار میگذارد و میاورد به تصویب شورای اقتصاد میرساند. آیا این مساله را حل میکند؟ این مشکل را حل میکند؟ ما اعتقاد نداریم که این مشکل را به هیچ وجه حل بکند بلکه مشکل دستگاهها را اضافه میکند لیستی که من دارم چون برادران مخالف کلا صحبت کردند من به صورت فهرست وار اینها را بحث میکنم و یک اشاراتی میکنم که وسعت اثرگذاری این قانون را برادران دردستگاههای اجرائی و درکل نظام حدس بزنند. یکی در رابطه با قانون اساسی است که من راجع به آن وارد بحث نمیشود. مشخص نشدن جایگاه دیوان محاسبات و نظارت مجلس، تشدید بوروکراسی، تداخل مسئولیت وزراء عدم پیش بینی دستیابی به تفریغ بودجه، بستی بیش از حد سدت و پای مسئولین اجرائی ، عدم رعایت وحدت و انسجام مدیریت. همان چیزی که برادر بسیار عزیزمان الان نقل میکرد که ما خدمتشان ارادت داریم میفرمودند که خوب خود ذیحسابی چراغ قرمز میدهد. من میگویم که چراغ قرمزها نظیر همان بحثی که درمورد معامله دائم باید تعهد بدهد، مجربی باید تعهد بدهد در روز اگر در ماه الان چند تا هست که درسرنوشت اجرائی کشور اثر میگذارد آن موقع به صدها و هزاران خواهد رسید. شما تصور بکنید که یک فرد چه کرا باید بکند. سلیقه ای شدن مسائل اجرائی کشور، شما دلتان میخواهد که از وزیر سوال بکنید اعمال سیاست بکند، فردا این جواب را خواهد داد وزیر باری شما و الان هم گاهی برادران بخاطر همین قانون قبلی این چواب را میدهند میگویند که جلو دست و پای ما را گرفته اند و سیاستشان را از جای دیگر اعمال میکنند، سیاست را کارشناسائی که شما به آنها رای اعتماد نداده اید و نمی شناسید آنها تعیین خواهند کرد. گلوگاه خرج دست کسانی است که شما نمی شناسید. من میگویم سیستم نظارت را به نحوی بکنیم که دستگاه اجرائی نظارت داشته باشد. خود مجلس نظارت داشته باشد و این نظارت دقیق باشد ولی به این ترتیب مطرح کردن جزاینکه مدیریتها را بشدت تضعیف بکند مسالهی نخواهد بود. دراین قانون ذیحساب میتواند علیه وزیر اعلام جرم بکند ولی وزیری که در معرض تهدید و فشار از همه جا هست حتی ظاهرا حق این مساله را هم ندارد ودراین زمینه مسکوت است یعنی اینقدر طرفدارانه دراین زمینه تنظمی شده است. مسائل دیگری هست اینجا ده ها مورد اینجا گفته شده که وقتی من اینها راوارد دستگاه ارجائی میکنم و می بینم که چه اثری میتواند بگذارد واقعا یک کمی برای ما تصورش حتی مشکل است. باتوجه به تمام این مسائل من خدمت برادران آن چیزی که احساس میکردم، آن چیزی که وظیفه میدانستم آن چیزی که نظر دولت بود به عنوان نمایندگان شما نمایندگان در دولت در دستگاه اجرائی و آنها مجری سیاستهای شما هستند آنها مورد اعتماد شما هستند، آنها مورد نظارت شما هستند، شما از آنها میتوانید سوال بکنید آنها همه شان با این مخاف هستند. البته باز هم از قول همه برادران من در هیات دولت عنوان بکنم هیچ کس با مساله نظارت و نظارت دیوان محاسبات و سایر ضوابطی که باید گذاشته بشود مخالف نیست ولی کلا ما بافت این طرح را بافت درجهت مصالح جمهوری اسلامی و نظارم اجرائی کشور نمیدانیم و درنهایت البته مجلس هرچه تصمصم بگیرد ما یقیناً آنرا بهترین تصمیم میدانیم و مجبور هستیم اطاعت بکنیم و برما وظیفه هست و واجب هست که اینرا اطاعت بکنیم و وظیفه ما گفتن اشکالات و نظریاتی است که دراینجا باید خدمت برادران عرض بکنیم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    رئیس – آقای صفاتی دزفولی بفرمائید.
    صفاتی دزفولی (رئیس دیوان محاسبات) – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران ازجمند مستحضرند که با انقلاب شکوهمند اسلامی نظام اقتصادی ما دگرگون شد به این معنا که در بودجه کل کشور دراجرای اصل 52 قانون اساسی کلیه وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند یا هر واحدی که مالکیت عمومی برآن مترتب است این باید در بودجه کل کشور بیاید و در شرایط حاضر ما دچار خاء قانونی و نارسائی قانونی هستیم یعنی انگیزه آمده این طرح را میخواهم عرض کنم که درشرایط حاضر ما در
خلاء قانونی و نارسائی بسر میبریم یعنی ابهامات و مشکلات مالی در رابطه با شرکتها و موسسات دولتی با این قانون نمیشود برطرف بشود. لذا ما در چنین فضائی داریم به سر میبریم و هر چه زودتر باید یک قانون هماهنگ و منسجم داشته باشیم که بتواند واقعا پاسخگوی این سیستم اقتصادی که بعد از انقلاب بوجود امده باشد و باید ما یک مجموعه قانونی اینجوری داشته باشیم براین مبنا برادران و کارشناسانی که در وزارت اموراقتصاد و دارائی هستند با استفاده از تجربیات چندین ده ساله و با استفاده از تخصصی که در زمینه مسائل و مالی کشور دارند و ابتلائاتی که دارند به طور روزمره و گرفتاریهائی که دارند و اشرافی که برمسائل مالی ممکت داشته اند اینها یک طرحی تهیه کرده اند این طرح مشتمل بر 167 ماده و در 7 فصل است. یعین بطور جامع همه مسائل مملکت را در نظر گرفته اند، اشکالات را در نظر گرفته اند و این طرح را در 7 فصل تهیه کرده اند که فصل اول راجع به تعاریف است که تعاریف از 25 تا 39 افزایش پیدا کرد. فصل دوم درمورد تهییه و تنظیم بودجه است که ما درحال حاضر قانونی هم برای تهیه و تنظمی بودجه درمملکت نداریم. فصل سوم اجرای بودجه. فصل چهارم مبنی بر نظارت مالی. فصل پنجم تفریغ بودجه است، فصل ششم راجع به اموال دولتی هست و فصل هفتم راجع به مسائل متفرقه است. این فصول به طور جامع تهیه شده که ضمن اینکه از بی ترتیبی و بی نظمی درتمام دستگاهها که درحال حاضر موجود است و بعدا اشاره خواهم کرد جلوگیری میکند از تمام این مسائل موجود درضمن به هیچ وجه روند انقلابی کار را در دستگاهها کند نمیکند یعنی برای همه مسائل راه حل این طرح دارد. نکته ای را که باید اینجا بهعرضتان برسانیم جیزی است که درتمام دنیا متداول است. این سیستم مملکتی که ما الان داریم مجلس آن خوب یک سیستم غربی هست، هیات دولتی که درایم یک سیستم غربی هست بالطبع ما ناچاریم که باتوجه به این سیستمهائی که داریم در اداره مملکت طبق ضوابطی که درتمام دنیا مرسوم است و معمول است و متداول هست اعمال کنترل (حمیدزاده – مجلس سیستم غربی نیست) تشکیل پارلمان به شکل غربی است دیگر، فرق نمیکند. سیستم پارلمانی یک سیستم غربی هست. ما براین مبنا یعنی براین اساسی که داریم دو نوع کنترل وجود دارد. یک نوع کنترل قبل از خرج است و درحین خرج است چیزی که درتمام دنیا متداول هست و یک کنترل بعد از خرج است. شما توجه کنید شهید مظلوم بهشتی که این همه دفاع میکند و مدافع دو تا اصل است اصل 54 و اصل 55 قانون اساسی که این همه تاکید دارد ودیوان محاسباتی را بوجود میاورد که نظارت داشته باشد برکار دولت، کنترل کند، حسابرسی کند اگر مساله بی اعتمادی هست پس اصولا ما نباید دیوان محسابات داشته باشیم. این دیوان محاسبات که میرود کنترل میکند بالاخره اگر اعتماد به وزرا هست پس چراکنترل دیوان محاسبات داریم و این همه تاکید و دقتی که شده دربوجود آوردن این دو اصل و دیوان محاسبات پس برای چه بوده است؟ و یک کنترل داریم کنترل قبل از خرج و کنترل عملیات مالی دولت است، یک سیستمی است که این بهرتین ضمانت اجرائی هست. این سیستم همانطور که برادرمان جناب آقای حمیدی فرمودند این اصل است، اصل پیشگیری بردرمان مقدم است. ما چرا بگذاریم مریضی بوجود بیاید بعد این همه هزینه کنیم تا آن مریض را اصلاح بکنیم. همین الان من خدمتتان عرض کنم متجاوز از ششصد جلد گزارش در دیوان محاسبات داریم که اینها حاکی از تخلفات مالی هست که صورت گرفته است ما بعد از هزینه کنترل کردیم حالا در این رابطه ما چقدر افرادرا بخواهیم و بفرستیم به پای میز محاکمه و به مراجع قضائی بفرستیم. همان هزینه هائئ که خارج از محاسبات عمومی بوده بیشترین تخلف درهمان موارد هزینه صورت گرفته و این گزارش حسابرسی شان هست برادران میتوانند هر موقع دستور بفرمایند ما این گزارشها را بیاوریم اینجا و برای شما باز کنیم. که بیشترین تخلفاتی که صورت گرفته دررابطه با هزینه هائی بوده که خارج از محاسبات عمومی بوده است و اتفاقا مسائلی که مطرح است دربسیاری از نهادهای بعد از انقلاب، تخلفات نمیخواهم بگویم عمدی بوده عوامل ناشی از این است که آنها به مسائل مالی آگاهی نداشته اند. یک نکته ای اشاره شد که این طرحی که وزارت اموراقتصادی و دارائی با این توضیحاتی که داده شد تهیه کرده اند این را به اطلاع وزراء محترم رسانده اند، نظرات آنها را گرفته اند چون مساله یک مساله تخصصی و فنی هست آن نظراتی که قابل گنجاندن بوده ان نظرات را دراین طرح گنجانده اند و بعد این طرح را وقتیکه داده اند آنجا برده اند دریک کمیسیون ویژه در نخست وزیری همین طرح را گرفتند. 67 ماده از آن طرح وزرات دارائی را گرفتند و حدود 60 ماده را حذف کرده اند و آن لایحه ای را که به مجلس فرستاده اند آن لایحه اشکالات زیادی درآن وجود دارد. نارسائی ها و خلاء های قانونی زیادی وجود دراد که پاسخگوی حل مشکلات مملکت در شرایط حاضر نمیتواند باشد. یک نکته دیگر که خدمتتان باید عرض کنم اشکالاتی است که به این طرح گرفته شده است یعنی اشکالات عمده ای که مخالفین میگرفتند یکی درمودر ذیحسابی هست یکی در مورد اینکه این قانون دست وپاگیراست و بوروکراسی را زیاد میکند. درمورد ذیحسابی باید خدمتتان عرض کنم حذف دیحسابی مشکلاتی برای مملکت بوجود میاورد. اگر ما ذیحسابی را حذف بکنیم و بجای آن یک کارشناس یا سرپرست امورمالی بگذاریم اولا این سرپرست امورمالی که با انتخاب وزیر است طبق نظر مخالفین آیا این میخواهد خلاف قانون انجام بدهد یعنی میخواهد پرداختهائی که میکند برخلاف قانون باشد یعنی فرض کنید اگر یک مورد 10 میلیون تومان باید بپردازد برخلاف قانون است باید بپردازد یا نپردازد؟ این شخصی را که وزیر تعیین میکند چون پول فرودگاه شیطان است. هرجا پول باشدمساله میسازد. اختلاف ایجاد میکند. اگر ما بپذیریم که ذیحساب نه، وزیر دستگاه خودش یک مسئول و سرپرست مالی هم هست. و آیا اگر بنا شد که 5 میلیون تومان برخلاف بپردازد یک شخص عاقل و وارد به مسائل مالی حاضر است بپردازد؟ قطعا حاضر نیست و باز هم هیمن جا اختلاف بین آن سرپرست امورمالی و آن وزیر مربوطه شروع میشود. پس اصولا این مساله یعنی اگر فکر میکنیم اگر ما ذیحساب را برداریم اختلفا بین آن کسی که ذیحساب نیست و به نام سرپرست امورمالی هست با دستگاه حل میشود این فکر اشتباه است یعنی این اختلافقابل حل نیست مگر اینکه هرکسی با ضوابط و شرایط قانونی عمل کند. اگر همه به ضوابط و مقررات و قوانین عمل کنند اصولا هیچوقت اختلافی پیش نمیادی و اصولا اینکه عنوان میشود که این ضوابط دست و پاگیر است و همه کاسه و کوزه ها را ما سراین قانون محاسبات عمومی میشکنیم یعین هرمساله دست و پاگیری که وجود دارد ما آنرا به قانون محاسبات عمومی ربط میدهیم. آیا مسائلی که در رابطه با مسائل مالی مملکت هستند فقط قانون محاسبات عمومی هست؟ آئین نامه معاملات دولتی هست. قانون برنامه و بودجه هست که اینها ضوابطی هست که دست و پای مسئولین را میگیرد. همین قانون بودجه ای که هر سال شما نمایندگان محترم در مجلس تصویب میکنید باز یکی از موارد دست و پاگیر است . همین الان شما در تبصره 60 در قانونی که امسال جاری هست شما گنجانده اید که استخدام ممنوع است. حالا اگر رئیس دستگاه خواست استخدام بکند و مسئول امورمالی و ذیحساب گفت من نمیتوانم بپردازم این خلفا کرده است؟ خوب، همه اینها ضوابط دست و پاگیر هستند. چرا شما نمایندگان محترم میائید بر مبینای گرفته هائی که دارید یعنی آن چیزی را که استنباط کرده اید میائید و یک قانونی وضع میکنید بنام قانون بودجه و چون برمبنای یک برنامه ای است که باید عمل کنیم چون اگر اینجوری با یان برنامه نرویم جلو وضع مالی مملکت اشفته تر میشود و لذا هیمن قانون که الان تصوب شده باز هم دست و پاگیر است. پس من استدعایم این اسن که اگر واقعا قوانین دست و پاگیر هستندقانونها را ما باید بررسی کنیم. همین قانون استخدام کشوری درشرایط حاضر دست و پاگیر است و دست و پاس مسئولین اجرائی را بیاد بگوئیم که میگیرد. خوب. برویم انرا اصلاح کنیم. پس همه مسائل را و مقررات را به پای قانون محاسبات عمومی ننویسیم. استدعای من این است که بنده بدون اینکه طرف یک مساله خاص باشم روی این قضیه فکر کیدم و به این نتیجه رسیدم که این قانون، این طرحی که الان تهیه شده طرحی است که میتواند بسیاری ازآشفتگی های مالی را سروسامان بدهد اگر مساله ذیحسابی مطرح است یعنی ذیحسابی نباشد ما با مشکلات متعددی دچار میشویم، باید اصولا آقایان بروند یک سیستم مالی جدید برای مملکت بیاورند. این لایحه ای که آوردند برآن مبنا نمیشود. لایحه قبلی که متجاوز از صدها ماده است و به مجلس فرستاده شده آن لایحه نمیتواند مسایل مملکت را حل کند. استدعای من این است که اگر مساله ذیحسابی بخواهد نباشد ببینید چه مشکلاتی به وجود می آید. مشکل تنظیم حساب، مشکل تفریغ بودجه، مشکل پرداختها درسراسرکشور به
موقع، مشکل کنترل مالی قبل از خرج، اینها مسایلی است که در رابطه با حذف ذیحسابی به وجود می آید و آقایان باید یک سیستمی بیاورند که این مسایل را جوابگو باشند. (رئیس – وقت تمام است) همین روز گذشته کارشناسانی که در دیوان محاسابت بودند اظهار نگرانی می کردند می گفتند که شنیده ایم ذیحسابی را میخواهند حذف بکنند، اگر این جور باشد ما نمیتوانیم کار بکنیم. یعنی اینها همه در رابطه با هم هستند. آنها اظهار نگرانی میکردند از اینکه دیگر آنها نمی توانند کاری انجام بدهند (رئیس – اقای صفاتی درموضوع صحبت کنید. حذف ذیحسابی که مطرح نیست. قانون قبلی به حال خودش باقی است) عرض به حضورتان، یکی خواسته های مخالفین این است که ذیحسابی وزرات امور اقتصاد و دارائی حذف بشود و به جای آن سرپرست….
    رئیس – درموضوع صحبت بفرمائید، آن که اینجا مطرح نیست.
    صفاتی دزفولی – به جای آن سرپرست امورمالی از طرف….
    رئیس – شما چرا به حرف توجه نمی فرمائید. اگر این تصویب بشود یا نشود، اگر نشود قانون قبلی باقی است یعنی ذیحسابی به حال خودش باقی است.
    صفاتی دزفولی – عرض ما این است که اگر قانون قبلی به جای خودش باقی بماند مسایل مالی مملکت در سراسر مملکت داریم.
    رئیس – خیلی خوب، پس نگوئید حذف ذیحسابی که مساله درمملکت درست بشود.
    صفاتی دزفولی – من در پایان قسمتی از فرمان حضرت علی علیه السلام را خطاب به مالک اشتر برای نمایندگان محترم عرض میکنم و عرضم را دراینجا تمام میکنم.
    ای مالک إ درامور مالی کشور نیک بیندیش، متصدیان خراج را سخت مراقب باش، دارایی روح مملکت است و سازمان معیشت و حیات جامعه برثروت آن گردش میکند و اگر اوضاع مالی قومی آشفته باشد انتظام مملکت را توقع مدار مملکت به مثابه خانه ای است که ملت خانواده آن را تشکیل میدهند، دارایی آبروی آن خانه و مدار زندگی آن خانواده است. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشته جان و رگ حیات ملت استوار باشد. والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – آقای فدائی بفرمائید.
    فدایی – بسم الله الرحمن الرحیم. باوجود اینکه دیروز هم عرض کردم، خوب این طرح، طرحی است که در دوره گذشته با تمام این مسایلی که شما امروز می بینید، صحبتهای موافق و مخالف به تصویب رسیده بوده و فقط دراثر این نقص آئین نامه ای که درهرصورت باز دوباره همه اینها به هم خورده دوباره به مجلس آمده و باید دوباره مسایل همه از سرگرفته بشود. در هر صورت در دوره گذشته این طرح برای شرو اولش تصویب شده بوده است. حالا من می بایست باوجودی که مطالب گفته شده، نمایندگان محترم مطالب را از موافق و مخالف شنیده اند ولی تذکرا بعضی از اظهارات بعضی از برادرهایی که عنوان کردند فقط اشاره ای میکنم به صبحت برادرمان آقای محلوجی که دیروز دراین زمینه مطالبی می فرمودند و صحبت از چند تومان از چلوکباب بود و یک مقدار پول پسته و از این چیزها، این مسازل نیست خود ایشان چون در دستگاه اجرایی بوده خوب میدانند کسانی که درکمیسیون بودجه آن وقتیکه طرح پروژه مبارکه در دست بود یادشان هست که
همین برادرمان آقای محلوجی وقتی در کمیسیون تشریف آوردند اولا یک لحنی نسبت به نمایندگان مجلس داشتند که یا معلم و یا آخوندها هستند و سر از حساب و کتاب آنچناکه باشد سر در نمی اورند و درعین حال فرمایش ایشان این بود که شما اگر این پول را، یعنی حدود 40 میلیارد تومان پول را به ما خارج از محاسبات عمومی بدهید ما میتوانیم درسال 67 واحد اول این فولاد مبارکه را راه بیندازیم ولی من حالا از جناب محلوجی سوال میکنم و شما نمایندگان محترم هم سوال کنید، الان با این پول خارج از محاسبات عمومی که در دست آقایان قرار گرفته و مسایل عدیده و بزرگی را برای مملکت ایجا کرده ایشان جواب بدهند آیا برای سال 80 واحد اولش لااقل به راه می افتد یا نه؟ خوب، خارج از محاسبات عمومی بود، هیچ رادع و مانعی نبود، همه پولها رادرهمه جا می توانستند و می توانند خرج کنند ولی چه شده؟ آیا نمایندگان محترم خبر ندارند و نمی دانند که همین پولهای خارج از محاسبات چه بلایی برای مملکت شده و چه وضعی پیش آورده؟ این فقط اشارتاً راجع به این قسمت و بعد هم یکی از قسمتهای مهم مطالب این بود که ما باید اگر دزدی دیدیم دستش را قطع کنیم که حالا من در صحبتهای جناب آقای نخست وزیر جواب میدهم که ایشان هم به این مطلب اشاره فرمودند. البته از اینکه خود رئیس هیات دولت بیایند و بخواهند که ناظر مالی نباشد و عنوان کنند، خوب این در هر صورت از نظر نمایندگان سوال است. ولی حتما ایشان نظارت مالی را قبول دارند ولی به ما نفرمودند چه کسی نظارت را داشته باشد. این نظارت به دست چه کسی باشد. آیا هیچ نباشد، مگر میشود. اگر باشد به دست چه کسی باشد. ولی درعین حال به ایشان هم حق میدهیم به خاطر اینکه رئیس قوه اجرائیه است و می بیند دست و پاها به یک شکلی بسته میشود. ولی آیا رئیس قوه اجرائیه است و می بیند دست و پاها به یک شکلی بسته میشود. ولی آیا اگر اینکه دست و پاها بسته میشود. چون در خود فرمایش ایشان بود الان بسیاری از افرادی که از دستگاههای اجرایی در زندانها هستند همان هایی هستند که خوب به رموز اداری و قوانین وارد هستند متاسفانه ما در ادارات که فراوان داریم از آنهایی که در گذشته بودند و به دستگاهها و مسایل اداری خوب واردند و ما هم بواسطه تخصص شان آوردیم گذاشتیم. حالا ما که بواسطه آن لطف و رحم و عنایت جمهوری اسلامی درها را باز گذاشتیم همان طوری که الان به آقایانی که منافق بودند و درعین حال خیانتهای عظیم کردند و باز هم گفته میشود اینها چون تائب هستند آنها را به کار بپذیرید و شنیده میشود باز دستو داده شده اینها را نگذارید بیکار باشند آن وقت درعین حال این آقایانی که اصلا چیزی از آنها رونشده و یا آن رافت جمهوری اسلامی نخواسته اینها را در هر صورت مشخص کند در ادارات که هستند (نادی – در موضوع صحبت کنید) و اینها درعین حال اگر بنا باشد نظارتی نباشد چه میشود.
    رئیس – آقای نادی تذکری میدهند، درست هم هست چون صحبت نظارت نبودن که نیست و هیچکس نمی گوید نظارت نباشد.
    فدایی – چرا،‌دلید دارد. این لایحه دولت است، لایحه دولت بحث نظارت را بالکل برداشته است. و این لایحه درعین حال باز منبعث از آن طرح است و درعین حال این حرف و سئوال برای نمایندگان مجلس است. خوب در جریان بودجه ما یک تناقض درکار دولت دیدیم. و دراینحا هم ما الان می بینیم از یک طرف وزرات اقتصاد و دارایی این چیزها را برای ما داده و او هست که میگوید باید اینها باشد مگر او جزو دولت نیست. بعد همین لایحه درکمیسیون ویژه نخست وزیری تدوین میشود، دیروز عرض کردم در 28 صفحه و 47 مورد همین وزارت اقتصاد و دارایی براین لایحه دولت اشکال کرده است و میگوید این قابل استفاده و پیاده شدن نیست و ما نمیخواهیم که دست و پای دولت را ببندیم. (رئیس – آقای فدائی إ باز تذکر میدهند که لایحه دولت مطرح نیست، قانون موجود هست، یعنی با قانون موجود) قانون موجودی که ایشان می فرمایند که باز در صحبتهایش بود اگر اجازه بدهید همان طوری که اینها صحبت کردند من هم یکی یکی جواب بدهم در قانون موجود ایشان می فرمایند از این طرف ما قانون طاغوتی را می پذیریم. قانون قبل از انقلاب باشد، همان قانون قبل از انقلاب درست است و همین ذیحسابی هم در زمان طاغوت هم بوده اند. اگر این قانون برای آنها به درد میخورد و راهگشا است، ذیحسابی درگذشته هم بوده است و از طرفی دیگر ما آیا قبول میکنیم به عنوان جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پس از 7 سال باز افتخار کنیم به اینکه به قانون طاغوتی عمل میکنم. این شور اولش است ما در شور اول آوردیم مجلس، از دولت، از مجلس، از همه ایران و افرادی که در مملکت هستند تقاضا میکنیم نظریات خودشان را به ما بدهند و ما نظرات را بررسی میکنیم. اگر دراین قانون به درد میخورد و می توانست راهگشا باشد به دیده منت داریم چرا عمل نمی کنیم. ولی این شوراول است، تاسف باز است از اینکه برای شور اولی که این قانون بخواهد در جمهوری اسلامی بیاید و به عنوان قانون نظام اسلامی بگویم نه، اصلا قانون نیاید ، ما از قانون طاغوتی استفاده میکنیم. این نمی شود. روی این اصل اگر وقت من اجازه بدهد یکی یکی مطالب و فرمایشات جناب نخست وزیر محترم مان را جواب بدهم.
    اما یکی از مسایل که فرمودند، فرمودند دست دزد را قطع کنید، پای دزد را قطع کنید. این دست و پای دزد را قطع کردن آیا تصورش شده برای همین که بخواهد یک سرنخی از داخل ادارات بیرون بیاید که بعضی هایشان به صورت دژهای محکمی هستند و افراد و به خصوص نمایندگان مجلس نفوذ ندارند، این چه جور میشود یک دزدی را پیداکرد و فقط باید از همین ذیحسابی ها و آنهایی که در مسایل اقتصادی واردند از آنها پرسید که آقا برای یک سرنخ به دست آوردن چه قدر باید دوید و خود ما مسایل مختلفی برایمان می گویند و مدتها درکمین نشستیم و نتوانستیم سرنخ بگیریم ان وقت تا چه برسد که این بخواهد گرفته بشود، بعد با این دستگاه قضائی مان که این چنین است شما می بینید، که این بعد بخواهد

مدتها در نوبت بخوابد تا نوبتش برسد بعدحکم برایش صادرکنند که بعد آیا دستش بریده بشود یا نشود یا مورد عفو قرار بگیرد. یعنی بیت المال رفته، حیف و میلهای آنچنانی درکل نظام مملکت شده که باید دینارش در نظام حکومت اسلامی و به خصوص که این مجلس به عنوان مظهر عدل علی گفته میشود، به قول معروف از هضم رابع هم بگذرد، آن وقت بیائیم اگر توانستیم دستش را قطع کنیم. مگر چنین چیزی میشود؟
    درمورد دستگاههای اجرائی که فرمودند آیا کسی دیگر ریسک میکند که چنین کارهایی بکند، بلی ریسک میکنند، بالاتر از ریسک هم الان دارند میکنند. الان دارند کارهائی انجام میدهند و خیلی هم با شهامت انجام میدهند. اینها شهامت است اگر این جور نبود ششصد جلد بزرگ از تخلفات دردیوان محاسبات نبود. اینها بالاتر از ریسک دارندمیکنند مجلس است که باید دقیق مواظب کار خودش باشد به عنوان آن مسئولیت عظیم و شدیدی که به دوش گرفته و به عنوان نمایندگان مسلمان و ملتهای مستضعف جهان دراینجا نشسته است و باید قوانین صحیح و سالم وضع کند که بتواند جلو این تخلفات را بگیرد.
    میفرمایند شما سرنوشت کشور را به عده ای که کمی از آنها متعهدند می سپارند، یعنی ذیحسابی ها، ما چه میکنیم. ما چه گناهی داریم، کارمند دولت است. جزو ابوالبحمعی و جزو این دولت است. ما چه کار کنیم؟ اینکه شما میفرمائید تخلف در انها است و کمتر تعهد دارند ما جرات نمی کنیم بگوئیم دیگرانش را برای اینکه میترسیم. میگردیم قانونی پیدا کنیم که این چیزها رو نشود و این کارها پیش نیاید، خوب شما یک گوشه اش را دراین زمینه میفرمائید ما در 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد دیگرش نمایندگان محترم می آیند در جلسات مخفی میگویند ولی از پشت تریبون جرات هم نمی کنیم و نیم گوئیم و اگر بگوئیم همه به لرزه می افتند.
    درمورد خرید یوزانس فرمودند، درمورداین خریدها چه قدر پول خارج رفت و برنگشت. خوب، آن ذیحساب بیچاره چه کار کند، نمایندگان چه کار کنند آیا پول بی حساب را دست افراد بدهند و بروند و برنگردد یا اینکه باید حساب و کتاب داشته باشد؟
    چرا به سپاه و جهاد اشکال نمی کنید. اصلا فلسفه جهاد و سپاه که وزارتخانه شدند چه بود مگر با تمام وجود حضرت امام و نمایندگان و مردم دوست نداشتند جهاد و سپاه کار کند، بعد دیدید همین جهاد و سپاه بسیار، بسیار خوب، متعهد، نورچشم ما، بازوی ما، قوت ما، قدرت ملت ما، ولی در عین حال کارهایی انجام میشود که باروند مالی مملکت سازش ندارد. روی این اصل گفتند وزیر داشته باشد که لااقل از وزیرش بتوانند سوال کنند. خوب، این اصلا فلسفه ایجا سپاه و جهاد است، ما اگر دراول کار به نحوی انقلابمان و کارهایمان را شروع کردیم امروز نمی توانیم بگوئیم حالا هم مثل اول کار باشیم. آیا شما خودتان این قسمت را می پذیرید؟ مسلماً نه.
    حجم بوروکراسی درکشور چندین برابر خواهد شد. اگر اینکه نظارت دقیق باشد باز بوروکراسی کم میشود شما هیمن را که فرمودید دست دزد را قطع کنید در زمینه یک تخلف چه قدر دستگاههای مختلف باید به کار بیفتند کمیته و سپاه و شهربانی، افرادی به صورت کارآگاه و غیرذلک باید به کار بیفتند تا یک متخلف را دنبالش باشند و گیرش بیاورند و بعد هم زندان هایمان پر بشود و بعد هم مخارجی به عنوان زندانها و گسترش دستگاه قضائی داشته باشیم. این بوروکراسی نیست؟ اگر نظارت بشود که از اول همان طور که برادرها عنوان فرمودند پیشگیری قبل از درمان باشد مسلما به نفع مملکت است نه به ضرر مملکت.
    جهت مزایده و مناقصه فرمودند. مزایده و مناقصه را که اینجا حل کرده است، باز برای خاطر اینکه مزایده و مناقصه دست وپاگیر نباشد امده این شورا را قرار داده و این شورای سه نفری عنوان میکند که آقا همین قدری که از این سه نفر، دو نفرشان به توافق رسیدند کار را حل کنید، ببرید برود. خوب، دیگر محاسبات که کجا است. محل دیوان محاسبات بعد از خرج است. پس از اینکه خرج شد، بعد به دیوان محاسبات اگر شکایتیی شد توانست سرنخی داشته باشد و درعین حال هم باز مسایلی دیگری پیش نیاید میرود دنبال میکند تا چه اندازه توان داشته باشد با آن وضعی که الان دیوان محاسبات فعلی ما دارد. نه بودجه کافی دارد، نه عضو کافی دارد، نه افراد آنچنان متخصص کافی دارد که من همین جا از مجلس محترم باز هم خواهش و تقاضا میکنم که باید این دیوان محاسبات که بازوی خود مجلس و بازوی خود شما است و حتی رئیس محترم خود دولت هم به آن اشاره میکند که دیوان محاسبات را بیاد هر چه بیشتر قوی ترش کرد به خاطر اینکه اگر دیوان محاسبات قوی بشود قدرت ذیحسابی ها هم کم میشود. ذیحسابی ها هم متعادل تر عمل میکنند. ولی الان دیوان محاسباتی در کار نیست. دیوان محاسبات با دوره اولی که بوده که خیلی خیلی کارش ضعیف بوده الان هم که هست با کوهی و کوههایی از گرفتاری و مشکلات برادر عزیزمان مشغول کار ده و به تک تک برادرها احتیاج به کمک دارد. این است که پس نظارت حین الخرح باید باشد و از طرف دیگر مساله تفریغ بودجه است که البته امروز و تقریبا اواخر دیروز عنوان نشده ولی یکی از مسائلشان این است که تفریغ بودجه با چه کسی باید باشد. تفریغ بودجه با دولت است. دولت باید ترازنامه اش را تحویل بدهد وقتی که تفریغ بودجه کاملا پاک و درست شد تحویل به دیوان محاسبات میدهد و دیوان محاسبات هم به حکم قانونی بودن خودش دراین زمینه باید گزارش کاری و تفریغ بودجه اش را به مجلس شورای اسلامی ارائه بدهد. از اینکه این مطالب درهر صورت شاید خسته کننده بود و مدمتتان عرض کردم عذر میخواهم ولی با تمام وجود و با تمام توان همان گونه که شما در کمیسیونهای مختلف نمایندگان همه مجلس هستید ما هم دراین کمیسیون نماینده شما هستیم و درعین حال جزوشما، هرجور که تصمیم بگیرید ولی خواست صد در صد ما این است که این قانون شور اولش تصویب بشود و انشاء الله بعدا هم ما را یاری بفرمائید والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – بسیار خوب، 191 نفر در جلسه حاضرند. الان شور اول این طرح مطرح است ضمنا بعضی از اقایان پیشنهاد داده اند که درصورت تصویب به کمیسیون ویژه برود، که ما این را نمیتوانیم به کمیسیون ویژه بفرستیم (سیدهاشم حمیدی – طبق ماده 53 آئین نامه میشود) کمیسیون خاص میشود آن هم هیات رئیسه میتواند و دراختیار هیات رئیسه است. به هر حال آن پیشنهاد قابل طرح نیست یعنی اینکه به کمیسیون ویژه بدهند قابل طرح نیست. ضمنا باز آقای محلوجی نامه نوشته اند، اظهارات آقای فدایی را که درمورد اظهاراتشان گفتند درکمیسیون نسبت به نماینده ها کرده اند و گفته اند یا معلم هستند یا آخوند، ایشان قبول ندارند و میگویند من چنین حرفی درمورد آنها نگفته ام.
    191 نفر درمجلس حاضرند کسانیکه با اصل این طرح موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصل طرح تصویب شد به کمیسیون ویژه هم نمی توانیم بفرستیم ودراختیار هیات رئیسه است که ببیند کمیسیون خاص میتواند برایش تشکیل بدهد یا نه. دستوربعدی را مطرح کنید.
5- تصویب قانون حذف اختیارات شاه معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح
    منشی – دستوربعدی گزارش شوردوم کمیسیونهای اموردفاعی و شوراها و امورداخلی درخصوص حذف اختیارات شاه معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای مسلح.
    رئیس – مخبرکمیسیون تشریف بیاورند.
    اکرمی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم.
    گزارش از کمیسیون اموردفاعی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 496 شماره چاب سابقه 409.
    لایحه حذف اختیارات شاه معدوم درقوانین و مقررات مربوطه به نیروهای مسلح درتاریخ 12/12/63 باتوجه به گزارش کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شوراول کمیسیون عیناً به اتفاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
    ماده واحده – اختیاراتی که درارتباط با قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی درقوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/3/60 و ماده واحده قانون راجع به حذف اختیارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتی رژیم منفور گذشته مصوبه 28/12/63 به موجب قوانین و مقررات برای نیروی مسلح پیش بینی شده با فرماندهی کل نیروهای مسلح یا مقامی خواهد بود که این اختیارات را به وی تفویض می نماید. مقررات مغایر با این قانون ملغی میگردد.
    توضیح مختصری که دررابطه با این ماده واحده داده میشود شور دوم است.در شور اول توضیح کافی داده شد برادران و خواهران ارجکند میدانند اخیاراتی درقوانین گذشته به شخص اول به اصطلاح آن روز مملکت داده میشده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این اختیارات می بایست به مقام رهبری داده بشود ولی دربرخی آمدند به رئیس جمهور و به دیگران واگذار کردند و این درعمل مواجه با اشکالاتی شد این ماده واحده میگوید که باید آن اختیارات به مقام فرماندهی کل قوا واگذار بشود خود ایشان به هرکس خواستند درمواردی بعضی از اختیارات را تفویض میکنند. مطلب مهم جدیدی در این رابطه ما نداریم والسلام.
    رئیس – کمیسیون داخلی پینشهادی دارند که مطرح کنند.
    محمود علوی (مخبرکمیسیون داخلی) – بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ای که کمیسیون امورداخلی پیشنهاد کرده این است که اختیارات موضوع این قانون درمورد ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 4 قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی مصوب 14/3/60 کماکان برعهده وزیر کشور میباشد.
    دربند 4 قاون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی مصوب دوره اول مجلس شورای اسلامی اختیاراتی که تحت عنوان فرمان همایونی بود در رابطه با ارتش و نیروهای مسلح دراختیار ولایت فقیه قرار داده شده و در رابطه با ژاندارمری و شهربانی بر عهده وزارت کشور قرار داده شده بود که نیروهای انتظامی بودند و مربوط به وزیر کشور. دراین لایحه هم که درواقع تکمله آن قانون می باشد و سایر اختیاراتی که در قوانی ذکر شده به عنوان اختیارات شاه معدوم و وابستگانش درکمیسیون امورداخلی و شوراها باتوجه به اینکه ژاندارمری و شهربانی در نیروی انتظامی هستند که تحت مسئولیت وزارت کشور راجع به ژاندارمری و شهربانی برابر بند 4 قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی همچنان برعهده وزیر کشور باشدوالسلام.
    رئیس – مخالف صحبت کند.
    هادی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که این تبصره درکمیسیون دفاع هم مورد بحث قرار گرفت به این دلیل من مخالفت میکنم که مقام رهبری طبق قانون اساسی فرمانده کل نیروهای مسلح هستند و شهربانی و ژاندارمری و کمیته هم طبق مصوبه مجلس که ما در مصوبات مجلس آنها را جزو نیروهای مسلح آوردیم و شورای محترم نگهبان هم قبول کردند بنابراین شهربانی و ژاندارمری و کمیته و هم جزو نیروهای مسلح هستند و فرماندهی نیروهای مسلح به عهده مقام رهبری است. این اولاً
    ثانیاً عملا هم امام در مساله دخال میفرمایند و فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی را امام تعیین میکنند و آقای ناطق هم که مسئولیت کمیته را به عهده گرفته اند به عنوان جانشینی امام و نمایندگی امام این مساله را تاکنون به عهده گرفته اند. به این دلیل بنده با این پیشنهاد مخالفم این پیشنهاد هم مخالفت با قانون اساسی و مصوبات قبلی مجلس دارد و هم مخالف با رویه ای که تاکنون امام آن رویه را عملا پیش گرفته اند و فرمانده ژاندارمری و شهربانی را منصوب کرده اند. درست است که وزیر کشور پیشنهاد میکند ولی نصب نهایی آن تاکنون با امام بوده است. والسلام.
    رئیس – موافق؟ (اظهاری نشد) کمیسیون؟ (اکرمی – نظر کیمسیون هم همان حرف آقای هادی است) آقای اکرمی هم همان حرف آقای دکتر هادی را میگویند. نماینده دولت بفرمائید.
    معزی (معاون وزارت کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. وقتیکه کلیات این لایحه مطرح بود، درهمین جا بحث پیرامون همین تبصره که در لایحه نیامده بود، شد. برادران کمیسیون دفاع تنها استدلالشان دراین رابطه این است که طبق اصل 110 فرمانده کل قوا حضرت امام هستند، (مقام رهبری) و بنابراین فرماندهی نیروهای انتظامی هم شامل میشود. یک سوالی دررابطه با همین مساله در دوران نخست وزیری شهید رجائی از شورای نگهبان شده، همین موضوع را شهید رجائی از شورای نگهبان سوال کردند به عنوان تفسیر. چون دلیل مخالفت دیگری نداشت فکرمیکنم که این را من بخوانم واضح و روشن بشود. نامه شهید رجائی به شورای نگهبان است درروزنامه رسمی شماره مخصوص 26/1/60 چاپ شده شماره 21480.
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
    باتوجه به صدور ابلاغ جدید رئیس شهربانی کل کشور که از طرف آقای بنی صدر رئیس جمهور صورت گرفته است. به نظر میرسد که اقای رئیس جمهور به عنوان فرماندهی کل قوا تعیین و انتصاب رئیس شهربانی کل را از وظایف خود دانسته اند، (آن روزگار تفویض فرماندهی کل قوا به رئیس جمهورشده بود و او خود را فرمانده کل قوا میدانست) درحالیکه دولت از اختیارات وزیر کشرو میداند، خواهشمنداست باتوجه به اصل یکصد و دهم قانون اساسی در رابطه با وظایف فرمانده کل قوا نظر ان شورا را جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام فرمائید.
نخست وزیر – محمدعلی رجائی
    پاسخ: جناب آقای محمدعلی رجائی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره فلان… موضوع سوال درجلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود: نصب رئیس شهربانی کل کشور به عنوان فرماندهی نیروهای مسلح براساس اصل 110 موجه نیست و وظایفی که برای فرمانده نیروهای مسلح دراین اصل معین شده، شامل آن نمیشود.
    علت آن است که فرماندهی نیروهای مسلح و فرمانده کل قوا که اینجا هست، درخود قانون اساسی قوائی که اینجا نام برده شده سه قوه است: نیروی زمینی، دریائی، هوائی و فرماندهی سپاه پاسداران. نیروهای انتظامی درست است که اصطلاحا از نظر قانون استخدامی عنواناً به آنها نیروهای مسلح میگویند. نیروی مسلح یعنی نیریو نظامی و انتظامی، اما در قانون اساسی ما فرماندهی کل قوا نیروی سه گانه، دریائی، هوائی، زمینی ارتش و سپاه پاسداران است. نیروهای انتظامی به عنوان نیری مسلح مطرح نشده. بنابراین در قانونی که درهمین مجلس درسال 60 تصویب شده، (حذف فرمان همایونی) آمده اند اختیارات شاه معدوم را در رابطه به کارهائی که دراختیار داشت. به وزراء مربوطه اش دادند آنچه که اختیارات در رباطه بانیروهای مسلح و قوا بوده، قوا هم طبق قانون اساسی به رهبری اعطا شده، هم قانون اساسی و هم آن قانون و درهمان قانونی که درهمین مجلس تصوب شده، اختیاراتی که برای شاه بوده، به وزرای مربوطه اش داده اند و تصریح شده که وزیر کشور، کارهای مربوط به نیروهای انتظامی را انجام میدهد، اینکه برادرمان جناب آقای هادی فرمودند ژاندارمری را امام تعیین میفرمایند. من فکر میکنم که اگر شما دقت کرده باشید، تمام فرماندهان ژاندارمری، شهربانی، نصب و عزل آنها به دست وزیر کشوراست. نه بر پایه ان که در رابطه با کمیته آقای وزیر کشور (ناطق نوری) از امام یک حکمی را گرفتند، آن در رابطه با کمیته بود که تکلیفش مسخص نبود، اساسنامه هم نداشت، اما در رابطه با شهربانی و ژاندارمری همه شما مستحضر هستید، فرماندهای عزل و نصب انها به دست وزیر کشوراست. فلسفه اش چیست؟ فلسفه ان است که خود همین مجلس تصویب کرده، مسئول امنیت کشور وزارت کشور است. برادران هم دقت بفرمایند. مسئول امنیت کشور وزارت کشوراست. کسانیکه امنیت را درجامعه برقرار میکنند. نیروهای انتظامی هستند، اینها بازوان اجرائی هستند در زمینه برقراری امنیت کشور و اگر وزیر کشور مسئولیت امنیت کشور را داشته باشد، اما فرماندهی براینها نداشته باشد. اصلا معنا ندارد که ما به او مسئولیت بدهیم، تو مسئول امنیت کشوری ولی اختیارات به او ندهیم. این تطبیق مسئولیت با اختیارات واقعا باید انطابق داشته باشد. ما طبق قانون بگوئیم وزیر کشور مسئول امنیت کشور است، اما نسبت به کسانی که باید امنیت را برقرار کنند هیچگونه اختیاراتی نداشته باشد. این چگونه میتواند؟ مساله دیگر این است که…. حالا مانعی ندارد اگر الان این قانون آمد و تصویب و این تبصره کمیسیون شوراها و امورداخلی را هم تصویب نکرد. هیچ مانعی ندارد اهلا و سهلا و قانون را روی چشم پذیرا میشوند که اینها مسئولیت و فرماندهی با فرماندهی (رهبری) باشد. اما این را توجه داشته باشید که دیگر از وزیر کشور نمیتوان سوال کرد که چرا امنیت اینجا چنین امنیت آنجا، آنچنان؟ نیروهائی که در اختیار نباشند نیروهائی که در تحت فرمان او نباشند چگونه میتوانیم فردا از او بخواهیم؟ فردا واقعا یکی از مساله مربوط به امنیت کشور را مجلس نمیتواند سوال کند که بیاید از وزیر کشور سوال کند که آقا امنیت این شهر، امنیت آن استان، امنیت کشور چرا این جور است؟ ایشان میفرمایند که بنده که مسئول نیروهای انتظامی نبودم نیروهای انتظامی هستند که برقرارکننده امنیت هستند برادران محترم توجه داشته باشند اگر واقعا میخواهیم یک دستگاهی مسئول
امنیت کشور باشد واین مسئولیت را به آن بدهیم. اختیارات هم باید دراختیارش باشد اگر اختیار را گرفتیم باید اینجا اشاره بشود… (رئیس – وقتتان تمام است) که مسئول امنیت کشور هم شخص دیگری است. بنابراین پاسخ برادران در رابطه با قانون اساسی، این نظریه شورای نگهبان نسبت به اصل یکصد و دهم بود و آمده نیروهای انتظامی را جدا کرده. از نظر فلسفه کار و وظیفه ای که به عهده وزیرکشور هم هست، این است. علی ایحال نظر. نظر خود مجلس است باتوجه به اینکه اگر مسئولیتی وزارت کشور نسبت به نیروهای انتظامی نداشته باشد، مسئولیتی را هم نمی تواند داراباشد. مگر آنکه حالا بگوئیم که خوب مسئول بشود و اختیار نداشته باشد. آن بحث آخری که این چنین انشاء الله فکر نمیشود. بدون شک مجلسی که مسئولیت میخواهد، اختیارات هم میدهد والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – آقای اکرمی بفرمائید.
    آقامحمدی – آقای اکرمی میگفتند که نظر ما همان نظر آقای هادی است.
    معزی – اگر ایشان صحبت کنند چون لایحه است درصورت لزوم دوباره من هم صحبت خواهم کرد.
    اکرمی (مخبرکمیسیون دفاع) – امام در رابطه با ژاندارمری و شهربانی هم اجازه داده اند.
    رئیس – ژاندارمری دیگر مربوط به وزارت دفاع نیست آقای افراخته اگر شما مطلبی دارید میتوانید صحبت کنید.
    سرهنگ افراشته (معاون وزارت دفاع) – بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که این لایحه ای که مطرح است صرفنظر از آن قسمت هائی که توضیح است یک مطلب اینجا میگوید و آن این است که دراین امور، اختیارات به فرماندهی کل نیروهای مسلح واگذار بشود، حالا آن چیزی که میخواهند به عنوان تبصره اینجا اضافه بکنند، تبصره میخواهد یک مطلبی را استثناء بکند، یعنی میخواهد بگوید، یعنی صراحتا الان در مجلس اینمساله ای که مطرح است، درواقع یک موضوع دیگری بیان میکند که آیا ژاندارمری و شهربانی جزو نیروهای مسلح هست یا نیست؟ اگر جزو نیروهای مسلح هست که بالطبع باید زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد که در قانون اساسی مطرح است. اگر شما این تبصره را تصویب بکنید معنایش این است که ژاندارمری و شهربانی خارج خواهد شد. بنابراین آن مطلبی که آقای معزی فرمودند که اختیارات، مسئولیت به وزارت کشور داده شده و اگر که این مسئولیت از او گرفته بشود، هیچ چنین چیزی نیست. برای اینکه در همین مطالبی که اینجا ضمیمه این لایحه هست، دراین قسمت میگوید: ‹‹ فرمانده ژاندارمری کل کشور با تصویب وزیر کشور و فرمان فرماندهی کل قوا›› چه اشکال دارد؟ مگر وزارت کشور خط مشی آن جدا است که بخواهیم این را جدا بکنیم؟‌وزیرکشور علاوه براینکه اختیار دارد که درتمام قسمت، شهرستانها و استانها رئیس نظمیه و اینها را تعیین کند درمورد ژاندارمری الان که مستحضر هستید حضرت امام این را از اختیارات خودشان میدانستند که تفویض کردند. اینکه عرض کردم این مرحله تصمیم گیری موثر است، طرح اصلاح قوانین ارتش که برای شور اول آمد اینجا تصویب شد، شهربانی و ژاندارمری را جزو نیروهای مسلح حساب کردند و الان هم کمیسیون امور دفاعی معتقد هست که جزو نیروهای مسلح حساب کردند و الان هم کمیسیون امور دفاعی معتقد هست که جزو نیروهای مسلح هستند یک شور آن هم تصویب شده. بنابراین باتوجه به ایم موارد و آن چیری هم که درمورد شورای نگهبان قبلا اعلام کردند درموقعیتی بود که قانون عادی وجود نداشت، الان مغایرتی ندارد. بنابراین، این لایحه بدون تبصره، این قانون به شورای نگهبان میرود، اگر که تائید کردند خط مشی آینده ما روشن میشود. بنابراین به نظر بنده صرفنظر از اینکه از نظر وزارت دفاع و ارتش هیچگونه فرقی نمیکند، این تبصره درماموریت ارتش و وزارت دفاع تغییری نمیدهد. ولی از نظر کلی این مطالبی بود که من به عرضتان رساندم. والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – بسیار خوب.
    معزی (معاون وزارت کشور) – اگر اجازه بدهید یک موضوع راعرض کنم. مساله این است که ایشان میفرمایند که همانگونه که وزارت دفاع نسبتش به ارتش است. وزارت کشور هم نستبش به نیروهای بسیج و انتظامی خواهد بود واقعا اینجور نیست . وزارت دفاع و وزارت سپاه تدارک کننده فقط هستند و به مسائل دیگر هیچ کاری ندارند ولی وزارت کشور، مسئول امنیت کشور است. وزارت دفاع و وزارت سپاه مسئولیت دفاع از کشور را به آن صورت ندارند. این توضیح را بفرمائید.
    رئیس – آخر من در بحث نمیتوانم دخالت کنم پیشنهاد کمیسیون داخلی برای رای گیری خوانده بشود. یک تبصره اضافه کرده اند به ماده واحده.
    منشی – پیشنهاد کمیسیون داخلی این تبصره است که قرائت میشود.
    تبصره – اختیارات موضوع این قانون درمورد ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 4 قانون راجع به حذف عبارت ‹‹ فرمان همایونی مصوب 14/3/60 کماکان برعهده وزیر کشور میباشد››.
    معزی (معاون وزارت کشور) – راجع به کمیته هم شما تصویب کردید که کمیته زیر نظر وزارت کشور خواهد بود.
    رئیس – درست است 190 نفر در مجلس حاضر هستند. پینشهاد اضافه تبصره را به رای میگذاریم، کسانیکه با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده واحده را برای رای گیری بخوانید.
    لایحه حذف اختیارات شاه معدوم در قوانین و مقررات مربوط به نیروهای سملح .
    ماده واحده – اختیاراتی که در ارتباط با قانون راجع به حذف عبارت ‹‹ فرمان همایونی›› در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/3/60 و ماده واحده قانون راجع به حذف اختیارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتی رژیم منفور گذته مصوب 28/1/63 به موجب قوانین و مقررات برای نیروی مسلح پیش بینی شده با فرماندهی کل نیروهای مسلح یا مقامی خواهد بود که این اختیارات را به وی تفویض مینماید. مقررات مغایر با این قانون ملغی میگردد.
    رئیس – 190 نفر حضور دارند کسانیکه با ماده واحده که قرائت شد موافقند قیام بفرمانید (اکثربرخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم.
    (جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا درساعت 50/10 به ریاست آقای محمد یزدی ‹ر نایب رئیس›› تشکیل گردید).
    نایب رئیس – جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعدی را مطرح بفرمائید.
6- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری
    لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری.
    منشی – دستوربعدی گزارش شوراول کمیسیون شوراها و امورداخلی درخصوص لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری، آقای علوی مخبرکمیسیون بفرمائید.
    سیدمحد علوی (مخبرکمیسیون شوراها و امورداخلی) – السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون شوراها و امورداخلی به مجلس محترم شورای اسلامی:
    کمیسیون شوراها و امورداخلی لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری چاپ 468 را درجلسه مورخه 12/2/63 با حضور مسئولین ذیربط مورد بررسی قرار داده و کلیات آن را در شور اول به تصویب رسانید. اینک گزارش شوراول آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد. شماره ترتیب چاپ 499.
    ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری که آخرین ماده این قانون هست، به این صورت تصویب شده ‹‹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایرلغو و بلااثر خواهدشد››. با این ترتیب کلیه قوانین که در رابطه با انجمن های شهر و آنچه مربوط به تشکیلاتی که در رابطه با شوراها و انجمن ها بود، مغایر و بلااثر شد و ملغی شد و این درحالی بود که در قانون تشکیلات شوراهای کشوری نواقصی وجود داشت که آن وقت مورد غفلت قرار گرفته بود و بعد ملغی شدن کلیه قوانی مغایر با وجود این کمبودها در قانون تشکیلات شوراهای کشوری موجب پیدایش خلاء های قانونی درکار شد. که صحیح این بود که از همان اول اینگونه تصویب بشود که تا تشکیل شوراهای اسلامی کشوری قوانین مغایر ملغی. چرا که در قانون تشکیلات شوراهای کشوری یک سلسله مسئولیت ها را به عهده شوراها گذاشتیم که انجام این مسئولیت ها قبلا توسط   

انجمن های شهر یا انجمن های ده انجام میگرفته. درقانون تشکیلات شوراهای کشوی به جای آنها تا زمانی که شوراهای کشوری تشکیل نشده جانشینی برای انجام این تکالیف معین نشده و قانون انجمن ها هم ملغی اعلام شده. در نتیجه شوارهاتا زمانی که تشکیل نشده، وظایف آنها هیچ مرجع قانونی برای انجام پیدا نمیکند در حالیکه نوع این وظایف ، وظایفی هستند که نمیتوانند راکد و معطل بمانند تا زمانی که شوراهای اسلامی کشوری تشکیل بشودند. برای نمونه شورای اسلامی شهر که وظایف و اختیارات سنگینی را بردوش دراد و باید اینها را انجام بدهد، در قانون تشکیلات شوراهای کشوری خدمت نمایندگان محترم خوانده میشود و بعد ببینیم زمانی که ما کلیه قوانین مغایر را بلااثر میکنیم در نتیجه جانشینی و ائم مقامی برای شورای شهر پیش بینی نمیکنیم، تا زمانی که انتخابات شورای شهر یک شهری انجام بگیرد و به رسمیت برسد، دراین مدت این وظایف را چه کسی باید انجام بدهد و چه کسی باید این کارها را انجام بدهد؟ وظایف و اختیارات شورای شهر که دربخش شورای اسلامی شهر ذکر شده:
1- مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تلفیذ ولی امر برای تامین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اتقاصدی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.
این کاررا زمانی که شورا تشکیل میشود انجام میدهد، زمانی که شواری شهر تشکیل نشد. چه کسی این را انجام میدهد؟ هیچ مرجعی معین نشده دراین قانون، در قانونهای قبلی هم که مرجع معین شده بود به عنوان قائم مقام با هیاتهای قائم مقامی، آن هم طی ماده 53 ملغی شده.
    دربند2: نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنیس اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بردرآمد و هزینه آن. این کار را تا زمانی که شوراهای اسلامی کشوری تشکیل نشده اند. چه کسی میخواهد انجام بدهد؟ نظارت براجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و موسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود. تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری، تصوب و تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر، تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجاره آبهائی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری یک سلسله وظایف دیگری هم که باید دراینجا ذکر میشود و ذکر نشده و بایستی جداگانه تصویب بشود (ظاهراً درقانون انتخابات شوراهای کشوری و اصلاح برخی از مواد این آنجا جبران شده) دربند 18 ماده 19 همین قانون تشکیلات شورای کشوری از جمله کارهای ورای شهر نصب و عزل شهرداریها است تا زمانی که شورای شهر تشکیل بشود. تا آن زمان دراین فرصت، دراین فاصله زمانی که خلائی وجود دارد درقوانین قبلی جایگزین و قائم مقامی تعیین شده بود، اما دراین قانون فراموش شده که قائم مقام و جایگزینی تا زمانی که شورای شهر تشکیل نشده. تعیین بشود. در نتیجه در حال حاضر یک خلاء قانونی داریم که چه کسی بودجه سالانه شهرداری را تصویب بکند، چه کسی نصب و عزل شهردار را به عهده داشته باشد؟ و سایر وظایفی که به عهده شورای شهد هست. در قوانین قبلی پیش بینی شده بوده. زمانی که ما بیائیم و این ماده 53 را به این صورت اصلاح کنیم که درکمیسیون تصویب شده ‹‹ از تاریخ تشکیل شوراهای کشوری موضوع این قانون کلیه قوانین مغایر لغو بلااثر خواهدبود››. خلاء قانونی برطرف میشود. مواردی که در قانون شوراهای کشوری ذکر نشده، یا مواردی که مرجعی برای انجام این وظایف ذکر نشده و درآن قوانین ذکر شده، از همان استفاده میشود. خلاء قانونی به وجود نمیاید. الان بسیاری جاها هستند که تقاضای شهرداری دارند و به همین دلیل شهرداری به آنها نمیشود داد. درحالیکه شرایط شهر شدن را هم دارند. با این اصلاحی که کمیسیون آن را به تصویب رسانده ‹‹ از تاریخ تشکیل شوراهای کشوری موضوع این قانون کلیه قوانین مغایر لغو بالااثر خواهد بود›› نتیحتا قوت قانونی آنها به حال خودش برمیگردد. و این خلاء قانونی برطرف میشود و مشکلی درانجام این وظایف برای دولت پیش نمیاید. این است که کمیسیون با این اصلاحیه موافقت کرده و آن را به تصویب رساندوالسلام.
    نایب رئیس – آقای علوی یک شبهه ای بعضی نمایندگان فرموده اند این را مشخص کنید چون ماده 53 قبلا از تاریخ تصویب این قانون بوده، اصلاحیه از تاریخ تشکیل شوراها بوده. دراین فاصله آن قوانینی که به حکم این مصوبه قبلی مجلس لغو شده، الان مجددا میخواهید به حکم قانونی برگردانید یا چیزهائی که بلاتکلیف مانده است میخواهید بیاورید؟ این را باید برای رفع شبهه نمایندگان توضیح بدهید.
    علوی – حالا این را اجازه بفرمائید مخالف و موافق صحبت کنند، بعد توضیح میدهیم.
    نایب رئیس – بسیارخوب مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – اولین مخالف آقای فواد کریمی هستند بفرمائید.
    فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اول از همه میخواهیم ببینیم که ماده واحده سربسته و دربسته جه میخواهد بگوید و این مقرراتی که طبق قانون تشکلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب مجلس ملغی شده و اکنون میخواهند تا تشکیل شوراهای اسلامی کشوری آن قوانین ملغی شده دوباره به قوت خودش باقی بماند. آن چیست؟ عمدتا یکی عزل و نصب شهرداری است. یکی تصویب بودجه شهرداریهااست. یکی وضع عوارض محلی است که از اختیارات شوراها بوده نرخ کرایه های حمل و نقل و نرخ اب و مانند اینها. پس بنابراین اینها زا اختیراات شوارها بوده. موقعی که از اختیراات شوارها بوده، در قانون پیش بینی کرده؟ قانون گفته که تا وقتیکه شوراهای اسلامی کشوری تشکیل بشود، چه کار باید بکنند و تازه این وضعیت ممکن است برای هر شورائی، درهرآن هم اتفاق بیفتد. یعنی یک شوارئی ممکن است منحل بشود. بعد از انحلال وضعیت و تکلیفش چه خواهد شد؟ در خود این قانون پیش بینی شده. در قانونی که فرمودند پیش بینی نشده، اشکال داشته. نه هیچ اشکالی نداشته، قانون تمام موارد را پیش بینی کرده درماده 13 این قانون (قانون تشکیلات هرکی از شوراها، شورای مافقو مجلس) میگوید: ‹‹ درصورت عدم تشکل هرکی از شوراها، شورای مافوق یتواند وظایف قانونی آن را انجام دهد››. خوب شواری مافقو به چه ترتیب است؟ شورای محله است، شهر، شهرستان، استان است و شورای عالی استانها است . حالا اگر هیچکدامنبود شورای عالی استان هم نبود چه؟ قانون میگوید تبصره ماده 12 ‹‹ درمجلس شورای اسلامی درحکم مافوق شورای عالی استانها است›› پس خود قانونگذار میدانسته این اختیارات، اختیاراتی است که نمیشود به وزارت کشور داد. اختیار تصویب بودجه شهرداریها، اختیرا وضع عوارض، اینها اختیرااتی شبیه به قانونگذاری است، بنابراین پیش بینی کرده که اگر این شوراها تشکیل نشوند. مجلس بتواند به قائم مقامی این شوراها دراین موارد عمل کند. بعدا حالا ببینیم که چه شده، باوجود این قانون چه اتفاقی افتاده،؟ باوجود این قانون وزارت کشور به قانون شروای اسلامی کشوری عمل نکرده قرار بود آئین نامه انتخابات شوراهای کشوری را بیاورد، تخلف کرد و نیاورد و بعداً دیرآورد. خوب دراین وسط دیگر چه کار کرد؟ عزل و نصب شهردارها. آئین نامه هائی که مربوطه به معاملات شهرداریها هست، تصویب بودجه شهرداریها و ضع عوارض که قانونا از اختیارات مجلس بود استاندارها راسا انجام دادند، یعنی در هر استانی، استاندار هرطور دلش میخواست عوارض وضع میکرد (نه استاندارها حتی کار کشیده شد به فرماندارها) فرماندار فلان شهر یک عوارضی وضع میکرد و حتی دریک مورد نمیدانم اقایان مستحضر هستند یا نیستند. درمورد قضیه دو رود که یک عوارضی را برای روستائی درست کرده اند، عوارض نوسازی برای روستائی که اصلا ربطی به قضیه نداشته. عوارض برای سیمان گذاشته اند و درهراستانی، استاندار فرماندار نشستند به قائم مقامی انجمن شهر که یک قانون منسوخه بوده، به موجب همین قانون، این قانون، قانون قائم مقامی انجمن شهر که مربوط به زمان طاغوت بوده، ملغی کرده اما به قانون نسخ شده وزارت کشور عمل کرد و به اختیاراتی که مجلس باید اعمال میکد. او اعمال میکرد. خوب این مدت تخلف انجام شد، تذکرات زیادی مطرح شد. همین جند هفته پیش درکمیسیون امورداخله یک بحثی با وزیر کشور داشتیم درمورد هیمن تخلفات که چرا استانداری استان خوزستان امده آئین نامه اجرائی تصویب کرده ابلاغ کرده، چرا در استان خوزستان آمدند عوارض وضع کردند؟ آن هم برای روستائی بعد آخر سر گفتند آقا اشتباه شده ما میگوئیم رفع رجوع کنند. پس بنابراین این تخلفات به سبب اینکه به این قانون عمل نشده بوجود آمده است. حالا حرف وزارت کشور و درخواست لایحه دولت این است که از این به بعد اجازه بدهید این تخلفات ما صورت قانونی داشته باشد یعنی از این به بعد اجازه بدهید که استانداری های ما به نیابت انجمن شهر آن قانون منسوخه به قوت خودش باقی باشد تا شوراها تشکیل بشود ودراین مدت مطابق آن قانون منسوخه شوراهای شهرها که
نیستند استاندارها بیایند بودجه شهرداریها را تصویب کنند، عوارض وضع کنند نرخ کرایه ها را تعیین کنند. درارزاق عمومی دخالت کنند و کارهای دیگر که درقانون پیش بینی شده از اختیارات شورای شهر و ما هیات شبیه به قانونگذاری دارد و به عقیده بنده تصویب این لایحه مشکلات عظیمی برای نمایندگان درست میکند خود آقایان نمایندگان اگر مراجعه کنند در حوزه انتخابیه شان استاندارها ، فرماندارها عوارضی وضع کرده اند که مشکلاتی برای مردم درست کرده و تصویب این لایحه یعنی تصویب آنجه که تا حالا برای مردم درست کرده و تصویب این لایحه یعنی تصویب آنچه که تا حالا برای مردم مشکل درست کرده، انجه که باعث اعتراض مردم شده وازاین به بعد دیگر هیچ نماینده هم نمی تواند اعتراض کند و هر فرماندار، نه فرماندار حتی شهردار چون تفویض اختیار میشود. استاندار به فرماندار، فرماندار به بخشدار. هر بخشدار جزئی در بخشداری خودش حکومت راه می اندازد، قانون وضع میکند، عوارض وضع میکند و مردم را آزار میدهد ما چرا بیائیم یک جیزی را تصویب کنیم که این همه ضایعات و مشکلات دارد اما به قانونی که مجلس داشته و قبلا هم بوده عمل نکنیم و بگوئیم آن قانون مجلس تا تشکیل شوراهای اسلامی کشوری متوقف بشود . حالا اگر وزارت کشور نخواست شورای اسلامی کشوری را تشکیل بدهد یا اگر یک شورائی تشکیل هم شد منحل شد، تشکیل نشد انوقت آیا مردم دچار این گرفتاریها بشوند؟ و آخرین مساله ای که من میخواهم مطرح کنم این است که این لایحه پیشنهادی درمجلس اول مطرح شد و مجلس اول به همین دلایل رد کرد. اما پینشهادی درمجلس اول مطرح شد و مجلس اول به همین دلایل رد کرد. اما دوباره وزارت کشور این لایحه را به صورت برگدراند به عقیده بنده به عنوان یک نماینده که در اظهار نظر آزاد هستم میگویم این بازی کردن با مجلس است و مجلس نبایسیت به دستگاه اجرائی اجازه بدهد اینطوری با او بازی کنند که یک لایحه ای را بیاورند مجلس تصویب نکند، این لایحه را ببرند دوباره شکل لایحه را عوض کنند و دوباره یک لایحه دیگر بیاورند مجلس دوباره تصویب نکند. فردا، پس فردا شما یک سنگ بنای صحیحی بگذارید و به دولت و مسئولین دولت حالی کنید که مجلس یک بار تصمصیم میگیرد و اگر تصمیم گرفت باید دولت برروی تصمیم مجلس سرفرود بیاورد. تصمیم مجلس این بود که طبق قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مجلس عهده دار این امور باشد و مجلس هم میتواند و باید هم به وظیفه اش عمل کند و نباید اختیارات قانونی مجلس را سلب کنند و مجلس هم نبایستی از اختیارات قانونی خودش صرفنظر کند و بعد هم این درس را همه مسئولین اجرائی و دولت برای همیشه بگیرند که با مجلس بازی نکنند، هر روز لایحه ای پس از لایحه نیاورند. چیزی که مجلس قبول نمیکند دیگر نمیکند. خلاصه منظور نظرم این است که از نظر استحکام قوه قانونگذاری و تحکیم مجلس و قدرت مجلس هم به نظر بنده تصویب این لایحه تضعیف مجلس و باز کردن راهی است که به صلاح مملکت نیست والسلام علیکم و رحمه الله.
    نایب رئیس – موافق بعدی صحبت کند.
    منشی – موافق آقای حسین پورسالاری .
    پورسالاری – بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت بنده با این لایحه این است که درقانون مصوب 1/9/61 مجلس شورای اسلامی ذیل قانون دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو بلااثر خواهد بود. حالا به هر دلیلی که تاکنون شوراها تشکیل نشده است. شور دوم این لایحه اصلی دستورالعمل تشکیل شوارها از کمیسیون به مجلس نیامده که تصویب بشود که تعیین تکیف بشود یا باید بپذیریم که بی قانونی باشد دراین فرصت زمان یا اینکه قانون سابق به قوت خودش باقی باشد تااینکه تعیین تکلیف از ناحیه مجلس راجع به اصل تشکیل شوراها درمجلس که به وسیله جهاد باشد، وزرات کشور باشد، هردو باشد، پیشنهاداتی که هست تا زمانی که این قانون نکلیفش روشن نشده بایست فکری برای این موضوع بشود، کوتاهترین راه هیمن لایحه ای است که الان لغو اما الان که هنوز آن قانون دراختیار نیست باید چه بکنیم؟ اختیارات را درکارهای اجرائی براساس یک قانونی باید دستگاه اجرائی داشته باشد یا نبایست داشته باشد؟ حالا همین استنادی که برادرمان آقای فواد مخالف محترم فرمودند عوارش ها مگر یکی از منبع های درآمدی که به آن استناد میشد وقتی که می خواستند تخصیص بودجه برای شهرداریها میگفتند اینها عوارض میگیرند. خوب، این را یک نوع منبع درآمدی برای خدماتی که عرض میشود برای کل تشکیلات و مردم باید وجود داشته باشد که شهرداریها بتوانند خدمات عرضه بکنند. یکی از منابع درآمدشان همین عوارض هست، یا عزل و نصب شهردارها همینطور در هوا گذاشته بشود فی امان الله یا اینکه یک کسی مسئولش هست. اگر یک شهری شهردار نداشته باشد چه اتفاقی رخ میدهد؟ پس این عنایت را باید مجلس و کمیسیون مربوطه هرچه سریعتر آنچه را که وظایفش هست راجع به تکمیل آن لایحه ای که آمده و پیشنهاداتی که هست کارش را انجام بدهد تا اینکه زمینه تشکیل شوراها فراهم بشود و دراجرا قانون داشته باشیم و بگوئیم قانونهای سابق لغو اما الان چاره ای غیر از این نیست یا بی قانونی یا قانون سابق، این دیگر به نظر مجلس محترم است که هرچه را بخواهد انتخاب بکند والسلام.
    نایب رئیس – آقای کاشانی اخطار آئین نامه ای دارند بفرمائید.
    احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 2 ماده 91 میگوید نمایندگان مجلس و دولت نمیتوانند یک لایحه یا طرح قانونی را که پیش از یک ماده دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند.
    نایب رئیس – این صحبت شد وجوابش هم عرض شد، انی تذکر وارد نیست. این یک لایحه است، یک ماده واحده است و یک مطلب هم بیشتر ندارد.
    کاشانی – الان عرض میکن. درآن ماده 53 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب 1/9/61 گفته ‹‹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود یعنی در تاریخ 1/9/61 شما قوانین مغایر با این قانون را لغو کردید.
    نایب رئیس – آقای کاشانی شما به عنوان مخالف دارید صحبت میکنید. این ماده واحده یک مطلب بیشتر ندارد و آن مطلب این است که از تاریخ تصویب بشود از تاریخ تشکیل و این یک مطلب است و به شکل ماده واحده هم آمده است. بنابراین از نظر آئین نامه ای اشکالی ندارد. مطلبش بحث دیگر است اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت کنند.
    کاشانی – چرا، الان شما دارید بااین ماده واحده قوانین ملغی شده را قانون میکنید.
    نایب رئیس – یک مطلب بیشتر نیست ماده واحده هم هست هیچ بحثی هم نداریم. مخالف بعدی صحبت کند.
    منشی – مخالف بعدی آقای رشیدیان.
    رشیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برخلاف شیوه قانون نویسی که باید آمده باشد ‹‹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میشود آمده ایرنا محول کرده به تشکیل شوراها که معلوم نیست به اختیار چه کسی است، کی تشکیل خواهد شد تشکیل شوراها….؟
    نایب رئیس – آقای رشیدیان معذرت میخواهم شما مخالف هستید؟ (رشیدیان – بلی) موافق باید صحبت کند. یک مخالف صحبت کرده موافق باید صحبت کند.
    رشیدیان – موافق صحبت کردند آقای پورسالاری.
    نایب رئیس – بسیارخوب بفرمائید.
    رشیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم. از تاریخ تشکیل شوراها از نظر قانون گذاری شیوه قانون نویسی غلط است و باید بنویسیم از تاریخ تصویب این قانون چون که دراختیار ما است و دراختیار مجلس است که بعد بتواند از مسئول اجرائی سوال بکند که آقا چرا قانون را اجرا نکردی یک دلیلی لابد داشته باشد. اما اینجا هر دلیلی که بیاورد برای ما به هر حال قانونی است چون خودمان تصویب کردیم که از تشکیل شوراها، تشکیل شوراها کی میشود؟
    ثانیاً این برادرها آمدند اینرا عمل کرده اند. الان آقایان محترم چهار سال است که یان آقایان وزارت کشوری ها در استانهای مختلف عمل کرده اند. من بخاطر همین مسلاه و این خلاف قانونی که صورت گرفته بود برادرمان آقای ناطق نوری را سه ماه درنوبت نشستم و درآوردم کمیسیون داخلی و گفتم آقا استاندار شما در خوزستان خلاف عمل کرده ، آمده است استاندار گفته تا زمانی که آئین نامه قانونی توزیع عادلانه آب و قانون دیگر مجلس شورای اسلامی آئین نامه اش بدست هیات دولت نوشته شود ضرورت داشت که این آیئن نامه در 9 فصل و چهل ماده نوشته شود و آمده یک آئین نامه ای در 9 فصل و چهل ماده آقای استاندار قبلی نوشته که استاندار بعدی هم عمل میکرده و یکی از موادش این است که آمده در روستاهای آبادانی و روستاهای خوزستان تصویب کرده که برابر هرمترمربع زمین روستائی اگر آب رسانی شد از طرف سازمان آب 240 تومان بگیرد و ما حساب کردیم درچویبده که آقایان رفتید زیر آتش است و مردمش هم الان درحال
تولید هستند و دارند کار میکنند همین الان هم درحال کشاورزی هستند و آب به آنها دادند بعضی از منازل حدود پنجاه هزار تومان حق اشتراک شده چون خانه های روستائی همانطور که میدانید با همه خرابی که هست وسعتش از خانه های شهری بیشتر است بعد آمده بابت نوسازی روستاهای خوزستان سی ریال و چهل ریال گذاشته که خود ایشان گفتند این کار خلافی بوده. گفتم اگر خلاف بوده این چهار سالی که پول از مردم گرفتند بابت این باید بدهید. گفتیم آقا یک نخی اگر در پیراهن شما عصبی باشد شمامیگوئید نماز ندارد. خیلی خوب شما میلیونها تومان گرفتید پس چرا اینطوری است. حالا ایشان یک شوخی کردند که شوخی بود امیدواریم که روز قیامت جدی حساب نشود. به هر حال این آقایان آمدند خلاف را کردند و آن مصوبه استانداری که به صورت آئین نامه است حتی خود آقای ناطق فرمودند اشتباهاً اسمش را آئین نامه گذاشتند. آقا آئین نامه پول از مردم میگیرد. اگر قرار باشد واقعا هر بخشداری، هر فرمانداری، هر استانداری درجائی که هست از مردم….
    نایب رئیس – آقای رشیدیان این مساله را اگر سوال کرده اید و به بحث گذاشته اید و درکمیسیون هم بحث هست شما روی مخالفت این لایحه صحبت بفرمائید چون سوال که مسیر خودش را طی میکند.
    رشیدیان – اگر کسی درمتن مطلب صحبت کند بنده هست. چون موردش را من عرض میکنم.
    نایب رئیس – شما می گوئید تخلفاتی بوده ولی سوال کرده اید یا نه؟ فرمودید سوال کرده اید.
    رشیدیان – آقای یزدی‌إ اینجا ارجاع میدهد به تشکیل شوارها و تشکیل شوراها مطابق با قانون قدیم باید استاندارها به قائم مقامی شورای شهر حق نوسازی بگیرند و سایر کارها بکنند اما مجلس آمده دستشان را بسته و گفته (نایب رئیس – حالا روی خود مساله صحبت کنید) شما حق ندارید این کار را بکنید آنها آمدند مصوبه مجلس را دارند لغو میکنند و به هیمن جهت بنده عرض میکنم اگر هر استانداری، هر فرمانداری هر بخشداری بخواهد در محوطه خودش در جای خودش عوارضی وضع بکند مطابق سلیقه خودش یک خود مختاری، دولتها در دولت تشکیل خواهد شد و سیاست دولت که باید منظم و منسجم و واحد باشد درست عکس میشود. کما اینکه درمساله خوزستان می بینیم که سیاست دولت و محلس شورای اسلامی حمایت از محرومان و حمایت از روستائیان است اما اینجا امده از روستائی بابت هر متر مربعی که لوله کشی کرده 240 تومان گرفته است. بنابراین این با شیوه قانونگذاری درست نیست که ما اختیار گرفتن پول را از مردم، مالیاتی که ما اینجا هزار بحث میکنیم و فقهای شورای نگهبان رویش نظر میدهند. گرفتن یک ریال از مردم باید امضای ولایت فقیه پشتش باشد گرفتن پول از مردم همینطور نمیتواند، مجلس شورای اسلامی درشعاع ولایت امر قرار دارد آنوقت یک بخشدار، یک فرماندار درست است که آدم خوبی هم ممکن است باشد آیا این به مصالح مردم آنجا وارد است؟‌آیا به امور فقهی و مسائل اسلامی وارداست؟ آیا او به سیاست کل کشور و سیاست دولت درداخل و درخارج اطلاعات کافی دارد، یک تحلیل صحیحی از منطقه، از کشور، از جهان دارد؟ ما این اعتماد را نمیتوانیم داشته باشیم و بنابراین دولت که باید سیاستش درکل کشور واحد باشد در هر گوشه ای به یک شکلی خواهد بود و وضع امور مملکت را خلاصه آشفته خواهد کرد و مردم را هم ناراضی و این‌ آقایان خلافهائی کرده اند و باید این خلافها را جبران کنند و پس بدهند و آنهائی که این خلافها را کرده اند و میلیونها تومان از روستائی گرفتند باید طبق شرع مقدس و قانون به همان مردم پس بدهند. باید استانداریهائی که پول گرفتند نگویند آقا خوب حالا شده و رفته است خوب. پول است، حق الناس بوده، چه طور دراینجا وقتی میخواهیم یک مالیات بگیریم اینقدر درمجلس شور و بررسی میشود بعد فقهای شورای نگهبان نقد و بررسی میکنند و بعضیهایش را برمیگردانند اما یک بخشدار، یک استاندار بیاید همینطوری میگذرند؟ روز قیامت خدا اینجوری آدم را محاکمه میکند؟ اگر میدانید به همه مردم بگوئید تا همین کار را بکنند. پس عوارضی هم که مردم میخواهند بدهند و ندادند نباید جریمه بشوند والسلام علیکم.
    جهانگیری – بسم الله الرحمن الرحیم. بحث که الان پیرامون تمدید ماده واحده ای است که قبلا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده که کلیه وظایف و اختیراات شوراهای شهریا انجمن های شهر ملغی بشود تا تصویب آن قانون و دراین زمانی که لاان ما قرار داریم و این ماده واحده مجلس دارد به اصلاح جاری هست و اجرا میشود ما با چند تا مساله مبهم روبرو هستیم. من الان فکر میکنم که قرارباشد ما بحص بکنیم روی اینکه وزارت کشور در ارتباط با شوراهای شهر خوب عمل کرده، بدعمل کرده، قانون دیر آورده زود آورده این بحث جداگانه ای دارد و همانجور که برارد عزیزما آقای رشیدیان فرمودند بالاخره اگر وزیر بدعمل کرده باید سوال بشود. استیضاح بشود و برخورد بشود و آن جای خودش محفوظ است. چیزی که الان مورد بحث است این است که یک ماده واحده ای مجلس تصویب کرده، یک قانونی که در مملکت جاری بوده آن قانون را لغو کرده چیزی جای آن نیست یعنی گوشه ای از مملکت، یک قسمت بزرگی از مملکت ارموز با بی قانونی روبرو است.ش ما شرخ وظایفی که در مصوبه خود مجلس برای شورای شهر منظور کردید که همین شرح وظایف مال انجمن شهرسابق بوده هیمن شرح وظایف اگر یک مروری بشود که دارد اجرا میشود یعنی اینکه مسئول آن شورای شهر است و شورای شهر تشکیل نشده است. اگر انجام نشود. این شرح وظایف درمملکت اگر ارا بشود خلاف نشده است. اگر انجام نشود. این شرح وظایف اجرا نشود ببینید مملکت با چه بی در و دروازگی روبروخواهدشد. مساله عوارض که برادرهااینقدر اصار میکنند میگیرد اینهاخلاف است به هر حال این مصوبه ای که امروز مجلس شورای اسلامی تصویب کرده دراین شرح وظایف انجمن شورای شهر هست یعنی شورای شهر طبق وظایفی که خود مجلس شورای اسلامی بعهده اش گذاشته گرفتن عوارض برای احیای خود مناطق هست. حالا اگر گاهی اوقات خلاف میکنند بد میگیرند شهرداریها، ما نزدیک به چها صد شهرداری در سطح کشور داریم. شهرداریهای بزرگی مثل تهران که سیمای شهر، سیمای یک نظام گاهی اوقات مطرح میشود مسامحه بشود یک روز به کارهای بهداشتی شهر نرسند جویهای شهر، خیابانهای شهر پر از زباله و کثافت  بشود چه عوارض بدی دنبالش خواهد داشت اینکه ساده نیست. بالاخره شهرداری با این همه وظایف مسئول این شهرداریها طبق قانن انجمن شهر و شورای شهری است که مجلس تصویب کرده است. عزل و نصب شهردار بالاخره ما این شهرداریها از فردا احدی برآنها اشراف ندارد. انها خودشان را تابع هیچ تشکیلاتی نمیدانند، آنها خودشان را خودمختار و خود رای و ازاد میدانند یا اینکه اگر بروند کنار هیچ شهری را شما نمیتوانید شهردار برایش نصب بکنید. تصویب نرخ هائی که برای وسایل نقلیه در شهر هست. نرخ تاکسی، نرخ اتوبوس، نرخ واحدها همه اینها به عهده شورای شهر است و به عهده انجم شهر بوده که اگر امروز قرار باشد که یان ماده واحده تصویب نشود یعنی به معنای این است که اگر تاکسی فردا نرخ جدیدی زد، یک نرخ بالا یا کم یا اضافه کردهیچ کس نیست اینجا مسئول باشد که شما بگوئید که چرا این کار را نکردید. مقررات ابهای شهرها: اینکه آب شهر بالاخره اگر مشکلی برایش پیش امد، مشکل فاضلاب شهر همه اینها مسائل عمده و مسائل بسیار حساس و حیاتی است که اگر باری اینها الان راه حل تهیه نشود هرکدام از اینها با کندی کار، با لنگی کار روبرو بشود من عواقب بدی می بینم. الان ماده واحده این است که یک قانونی شما لغو کردید، مجلس محترم قانون را لغو کرده که آن قانون قرار بوده بلافاصله بجای ان انجمن شهر، شورای شهر تشکیل بشود، وزرات کشور حالا کوتاهی کرده یا نکرده که قانون انتخابات شورای شهر هنوز به تصویب مجلس نرسده است قانون انتخابات الان درشور دوم درکمیسیون داخله مطرح است و این قانون باید بیاید تصویب بشود بعد از اینکه قانون تصویب شد یک مدتی تعیین میشود شورای شهر انتخاب میشود و شورای شهر تمام این مسئولیت ها را
بعهده میگیرد بعد از آن دیگر ما راحت هستیم که قانون گذاشته اجرا نشده ، قانون مجلس را شورای شهر اجرا میکند. اگر الان این ماده واحده تصویب نشود. تمام شهرداریهای شما و مشکلات شهر شما به قوت خودش به قوت که هیچ، ارگان دیگری مسئول نیست، خود مجلس آنموقع با یک بی در و دروازگی در شهرها روبرو میشود که باید انموقع راه حل پیدا بکند. من خواهش میکنم ضمن اینکه شاید انتقاد باشد که چرا وزارت کشور زودتر نسبت به اوردن قانون شورای شهر اقدام نکرده و پی گیری نکرده که زودتر این شورای شهر تشکیل بشودند ضمن اینکه شاید این انتقاد وارد باشد ولی اگر الان این ماده واحده تصویب نشود و تمدید نشود مشکلات زیادی در بر خواهد داشت. لذا تقاضا داریم که ما در مقابل با بی قانونی عمل کردن بعضی اینکه ما قانون نداشته باشیم، مسئول دستش آزاد باشد، خلاف قانون بکند. بی قانونی عمل بکند یا با این باید روبرو باشیم یعنی امر دایر بین دوچیز است. یکی اینکه بی قانونی عمل کردن، خلاف قانون عمل کردن دوم اینکه از یک اشتباهی مثلا گذشت بکنیم و قانون تصویب بکنیم ومسئولیتمان براساس قانون عمل بکنندو فردا اگر خلاف قانون شد بتوانیم سوال و جواب بکنیم، بتوانیم توضیح بخواهیم، بتوانیم مسئولین را بیاوریم اینجا و از آنها بخواهیم چرا نشده، چرا کوتاهی شد. فردا شما از وزیر کشور توضیح بخواهید میگوید من مسئول نبودم. ما قانون نداشتیم و شهرداریها به عهده من نبوده، شهرداریها دیگر مسئولی نداشتند و واقعا فاجعه خواهد بود (نایب رئیس – آقای جهانگیری وقت شما تمام شده است) لذا من تقاضا میکنم که این تمدید بشود.
    منشی – مخالف بعد آقای آقا محمدی هستند، موافق دیگر نداریم.
    نایب رئیس – اگر موافق نداریم دیگر بحث نکنیم چون موافقی اسم ننوشته است.
    آقا محمدی – من میخواهم صحبت کنم.
    یکی از نمایندگان – مخالف می تواند صحبت کند.
   نایب رئیس – بفرمائید.
    آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشات آقای جهانگیری که آخر مخالفین بودند و درحقیقت بیشترین تکیه روی قانون را داشتنددرست یک چیزی برخلاف قانون و طبیعت قانون بود. من عرض میکنم که قانون شوراها در 1/9/61 تصویب شده است و از آن زمان کلیه قوانین مغایر لغو شده است. 1/9/61 تا الان نزدیک سه سلا کمتر دو سال و نیم از عمرش میگذرد. این نکتهاول که مورد عنایت باشد. مطلب بعدی این است در ماده 2 در تبصره 2 قانون شوراها اینجوری میگوید: ‹‹ وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و بارعایت اصل هفتاد و چهار قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ›› این قانون برای انتخابات در دوره گذشته با تاخیر تقدیم شده و شوراولش درمجلس تصویب شده و چون مجلس عمر قانونیش به پایان رسیده شور دومش به نهیات نرسید آن قانونی است که خودتان مجلس دوره دوم شور اولش را چند وقت پیش تصویب فرمودید، رفته درکمیسیون و کمیسیون هم شور دومش راگزارش کرده قبل از این گزارش به هیات رئیسه گزارش داده و آن قانون در دستور نیامده است. یعنی شور دوم آن قانونی که انتخاباتش شوراها را میگوید تصویب شده، تمام پیشنهادات نمایندگان هست نظر کمیسیون هم داده شده آن قانون باید می آمد در دستور الان تصویب میشد و همین مثلا هفته آینده هم باید باید یعنی (علوی – کمیسیون بعد از این آنرا گزارش کرده است) بعد کمیسیون داخلی گزارش کرده است. این به هر صورتی که انجام داده اند الان جزء دستور باید بیاید یعنی جزء دستور هفته آینده باید قرار بگیرد و آن قانون انتخابات تصویب بشود. قانون انتخابات تصویب بشود ببینیم چه اتفاق می افتد. درماده 4 اینجور میگوید. ماده 4 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری میگوید انتخابات اولین دوره شوراها دوماه پس از تصویب آئین نامه انتخابات باید برگزار بشود. یعنی دو ماه و نیم آمدند می گویند تمام آنچه را که ملغی کردید دو مرتبه برگردانید با یک ماده واحده پس این اصل ماهیت قضیه که اصلا تازه شور اول اینکه تصویب شود عنایت بفرمائوید شور اول این تصویب بشود بخواهد برود و بیاید اصلا شوراها درست شده چون تا این بخواهد قانونیت پیدا کند بعد از تشکیل شوراها قانونیت پیدامیکند و این کار. کار عبث است. قانونی هم که الان تصویب کنید که به گذشته برنمیگردد که ما بگوئیم گذشته را جبران میکند. قانون از زمان تصویبش اجرا میشود والا اگر یک جائی عوارضی گرفتند باید برگردانند اما حالابا این کاری که اینقدر قضیه اش عبث است می بینید چه اتفاقاتی را ما باید تصمیم گیریش را دست مجریان بدهیم. ما اصلا در شوراها آمدیم مجریان را زیر دست شوراها قرار دادیم یعین گفتیم اگر استانداری را خواستند توضیح بدهد مکلف است که برود، فرمانداری را خواستند مکلف است که برود، بخشداری را خواسند مکلف و حاضر بشود و اطلاعات را دراختیارشان قرار بدهد و آن تصمیم گیری بکنند. آنوقت ما قوانین قبلی را برگردانیم یکی زا قوانین قبلی این است که اینها میتوانند عوارض وضع کنند. عوارض وضع کردن میدانید یعنی چه؟ یعنی اینکه بلافاصله بعد از یان میشود شهرداری تهران با وزارت کشور بنشینند یک مرتبه بگویند تمام اتومبیل هائی که 500 تومان میدادند 1000 تومان بدهند. تمام نمره های اتومبیل عوض بشود اینقدر بدهند تا تمام اینها اجرا بشود که مثلا مترو پیاده بشود. یعنی یک باره میشود مملکت را بایک اختیارات اینجوری زیر یک باز عظیم مالی برد. در صورتی که شما اینرا درقانون شورای اسلامی کشوری از یان مقامات گرفته اید. پسش عنایت فرمودید اصل قانون گذاری عبث است. برای اینکه قانونگذاری معنی ندارد تا این بخواهد بشود قانون شوراها طبق قانون تشکیل شده. مساله دومش هم این است که این همه اختیارات بیهوده واگذار کردن آنهم به مجری، انهم با این همه اشکالات طبیعتا ببینید که عوارضش چیست و آن وقت سخت گیرهائیی که خودتان اینجا برای دو ریال و ده شاهی روی نفت و نمیدانم چه این همه سخت گیری داشتید و این همه مصلحت اندیشی می فرمودیدو این همه سخت گیری داشتید و این همه مصلحت اندیشی می فرمودید و این همه مصالح، حالا یک دفعه تمام اینها را می توانید بدهید روی همه انهائی که اینجا بحث بود میتوانند بگذارند تازه شما سوبسید تاکسی ها را فرمودید نباشد خوب آن جوری. حالا این اختیارات نبوده این اختیارات بیاید ببینید چه چیزهائی میشود گذاشت والسلام.
    نایب رئیس – متشکر، چون مطلب روشن هست اگر اجازه بدهید دیگر بحث نکنیم، بحث را ختم کنیم. آقای وافی هم به عنوان موافق می خواهند صحبت کنند من میخواهم خواهش کنم که دیگر اصلا موافق و مخالف صحبت نکند مطلب روشن هست یعنی واقعا مجلس میتواند نظر بدهد اگر موافقید دیگر صحبت نکنیم و کمیسیون و دولت هم مختصری صحبت کنند. (وافی – چون یک مخالف صحبت کرد، میخواهم صحبت کنم) بلی قاعدتاً میتوانید حقتان هست آقای حائری زاده هم اگر صرف نظر بکنند سرکار هم صرف نظر بکنید چون وقتمان هم کوتاه است آقایان هم خلاصه صحبت کنند رای بگیریم. (حائری زاده – من میخواهم صحبت کنم) پس آقای وافی باید صحبت کنند اگر شما بخواهید صحبت کنید. اقای وافی اولا حقشان هست چون بعد از آقای آقا محمدی … (حائری زاده – من میخواستم یک اخطار قانون اساسی بدهم) اگر اقی معزی جواب نداند این اشکالی است که اول من خودم عرض کردم که به عنوان آئین نامه ای این در ذهن آقایان هست درحالیکه مساله آئین نامه ای بحث بشود. (حائری زاده – پس اخطار قانون اساسی را ضمن صحبت خواهد گفت) اخطار قانون اساسی را میتوانید بگوئید به عنوان اخطار قانون اساسی. یعنی بگوئید کجای آن خلاف قانون اساسی است. ( همهمه نمایندگان) بسیارخوب می خواهید بحث ادامه پیدا کند مامی خواستیم بحث ختم بشود آقای وافی بفرمائید. من میخواستم بگویم که به سوال بعدی برسیم صرفه جوئی در وقت مجلس بشود. آقای حائری زاده من خواهش میکنم شما اجازه بدهید که رد شویم . اخطار قانون اساسیتان را میتوانید بفرمائید.
    حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 85 قانون اساسی میگوید که : ‹‹ مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند›› مفهوم، این است که وقتی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی هست و ما این را محول میکنیم با این… الان این لایحه ای که آورده اند که آقا آن قانون میگوید که کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر هست اما اینجا آورده ایم که…
    نایب رئیس – اگر مخالفت میخواهید بکنید بگذارید آقای وافی هم صحبت کنند.
    حائری زاده – گفتم من مخالف صحبت خواهم کرد ولی عکس العمل….
    نایب رئیس – آقای وافی صحبت کنید سوال را هم جلسه بعدمیگذاریم.
اجازه بدهید اگر قرار است با مجلس این جور عمل کنید… ما میخواستیم صرفه جوئی دروقت بشود.
    حائری زاده – یا باید مخالفتم را بکنم یا باید اخطارم را بدهم.
    نایب رئیس – خوب اقای حایری میخواهند در مخالف صحبت بکنند بنابراین آقای وافی موافق صحبت کنند.اخطار قانون اساسیشان وارد نیست. جون مفاد یان ماده قانونگذاری را به کسی نمیدهد.
    حایری زاده – من هنز توضیح نداده شما میگوئید وارد نیست من باید حاج آقا توضیح را بدهم.
    نایب رئیس – توضیح فرمودید، شما میگودی این قانونگذاری را به کسی داده سات درحالی که یان قانونگذری را به کسی نداده است.
    حازری زاده – من بایستی استدلالم را خدمتتان عرض کنم بعد شما تشخیص بفرمائید که…
    نایب رئیس – آقای حایری زاده در مخالفت اگر میخواهید صحبت کیند روی نوبت صحبت کنید.
    حایری زاده –من در مخالفت صحبت نمیکنم.
    نایب رئیس – اخطار قانون اساسی شما وارد نیست آقای حایری شما از حق مخالفتتان بگذرید ما بحث را تمام میکنم، مجلس هم میتواند رای بدهد.
    حایری زاده – اخطار را میخواهم بگویم.
    وافی – بسم الله الرحمن الرحیم البته من قبل از اینکه این صحبتی را که منظور نظرم بود بکنم این اخطار قانون اساسی جناب آقای حایری زاده به نظر من اصلا وارد نیست برای این که این مصوبه ای را که الان مجلس میخواهد بحث بکند اختیرا قانوندگذاری را به غیر محلس نمی دهد. ما در آن مصوبه قبلی یک کاری را کردیم که پیش بینی این تبعاتش را مجلس نکرده بود یعنی ما یک قانونی را تصویب کردیم و طبق معمول آخر قانون گفتیم که از تاریخ تصویب این قانون همه چیزهایی که مغایر هست لغو میشود پیش بینی نکرده بودیم که قانون تشکیل شوارها با انجمن اسلامی حالا یا به موانعی برخودرد میکند یا به واسطه بعضی از نشیب و فرازها طول میکشد که حدود سه سال طول می کشد. ما گاهی میشود که یک چیزی را میخواهیم به عنوان یک قانون کاملتر عوض بکنیم ولی بار خلاء قانونی که دراین مدت پیش می آید من یادم هست که مجلس محترم در دوره قبل دو، سه تا این جور اصلاحیه را فوری متذکر شد که بعضی از نمایندگان تذکری دادند که ما وقتی می گوئیم از تاریخ تصویب این قانون، چون طول میکشد برای این مدتی که ما خلاء کاری درایم و به طور طبیعی به مشکلاتی برخورد میکنیم چه فکری کردید همان تاریخ تصویب را عوض کردیم گفتیم از تاریخی که این قانون میتواند پیاده بشود دراینحا ما الان همین کار را میخواهیم بکنیم یعین مجلس اصلا نظری این نیست که قانونگذاری را به شوراها بدهد. ما آمدیم درآن قاون برای شوراها یک اختیاری را دایم متنها حدود سه سلا هست که یا دو سال و نیم این شرواها تشکیل نشده است. حالا اگر آمد و شش ماه دیگر هم تاخیر افتاد نمایندگان محترمی که در شهرستانها و مراکز استانها رفتند بسیاری مورد سوال واقع شدند که شورای شهری بوده است، مردم هم آنها را معین کرده اند و کسانی که برگزیده مردم درخود شهر هستند اینها میتوانند طبق مصلحتی که هم برای مردم آن مصلحت را رعایت میکنند هم مشکلات شهر را میتوانند برطرف بکنند. یکی از اقایان مخالفین جناب آقای فواد کریمی گفتند که عوارض برای نمی دانم فلان کیسه سیمان… آن مال شورای شهر نبود. اگر یادتان باشد نماینده محترم از وزیر محترم کشور سوال کرد و پاسخ هم قانع کننده به یک معنا از نظر وزیر کشور یعنی آن مسئول نبود دریک جلسه کدخدا منشی این کار را کرده بودند بدون اینکه یک پشتوانه قانونی داشته باشد. عمده چیزی که مورد نظر ما هست اصلا کار به قانونگذاری و آن طور و تفصیلی هم که برادرمان جناب آقای آقا محمدی داد که شما میخواهید اختیار این طوری بدهید که مترو درست بکنند این نیست. ما گفتیم که از تاریخ تصویب این قانون، قانونهای مغایر ملغی است. شما سه سال بعد از تصویب آن خلاء قانونی را چه کارکردید؟ الان هم به این مشکل برخورد کردیم که دراین مدت ممکن است یک خلائی پیدا بشود. اگر که وزارت کشور و مشکلاتی که در راه تشکیل شوراها و تشکیل انجمن اسلامی هست زودتر برطرف کرد بلافاصله شوراها تشکیل میشود و وظایف محول به آن میشود. بنابراین نه اخطار قانونی آقای حائری زاده وارد هست چون ما اختیار قانونگذاری را نمی دهیم. خود مجلس الان هست. یک ماده ای را در ذیل قانون شوراها وضع کرده حالا میگوید که من یک کلمه اش را میخواهم تغییر بدهم ‹‹ از تاریخ تصویب›› را به صورت ‹‹ از تاریخ تشکیل›› قرار بدهیم این لازمه اش این نیست که ما یک اختیار قانونگذاری را به کسی بدهمی. آن خلاء و آن مشکلی که از راه آن خلاء هم هست پر میشود هر موقع هم که شوراها تشکیل شد طبق وظایفی که ما در آن قانون روی دوششان گذاشتیم آنها آن روند عادی قانونی خودشان را ادامه می دهند. بنابراین هم خلاء را پر میکند، هم دست و پائی را که در بعضی از جاها دست و پای شورای شهر بسته است خود مردم می گویند ما حاضریم این کار با بکنیم، می گویند ما قانون نداریم. بنابراین هیچ اخطار و هیچ اشکالی براین وارد نیست و نظر من این است که ما بگوئیم از تاریخ تشکیل. یک نقصی بوده ما در قانون پیش بینی نکرده بودیم الان دیده ایم دو، سه سال شده است و در تمام جاها کارها را هم کرده اند و بدون قانون کرده اند الان ما میخواهیم که روی روال قانونی بیفتد. بنابریان من با این پیشنهاد موافق هستم.
    نایب رئیس – آقای حائری زاده مخالف بفرمائید.
    حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. آیبادی میخانه ز ویرانی ماست در واقع از زمان 1/9/61 که این قانون تصویب شده هرگونه عملیاتی که استانها و شهرداریها براساس قوانین گذشته انجام داده اند خلاف قانون است و می بایستی به جای اینکه به آن تخلفات کمیسیون داخلی رسیدگی کند کمیسیون داخلی این لایحه را تصویب میکند به مجلس می آورد یعنی وقتی که در تاریخ 1/9/61 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر است دیگر تمامی آن اختیارات شوراها که بعد تفویض به استان شده که استان عوارض چه کند، چه کند. همه آن ها خلاف قانون است و با تصویب این میخواهیم روی همه انها صحه بگذاریم یعنی هرکس کار خلافی میکند در مقابلش بیائیم بگوئیم آقا کار انجام شده دیگر، سرپوش بگذاریم به مجلس نگوئیم که چه میشود وقتی این را هم تصویب کنید کارهای خلاف انجام شده هم عمل شده. از طرف دیگر قانونی را میگذرانید اصلاحیه آن قانون را بیاورید. اگر قانون تشکیلات شورای کشوری خراب و ناجور است آن قانون را بیائید اصلاحیه سریع بیاورید. نه اینکه ما بیائیم کلا لغوش کنیم، بعد بگوئیم آقا پیشنهاد این است عجیب این است که کمیسیون داخلی هم با آن حالت یک حالتی که واقعا تسلیم وزارت کشور است همه جوری که در اساسنامه کمیته ها هم گفتمی. من واقعیت را عرض میکنم حالا برادران محترم هم که در کیمسیون هستند به نظر من واقعا دقت لازم را نکردند چرا این حالت باشد که آدم تسلیم آن سازمان خودش باشد؟ آن سازمانی که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد این ادعای من است و من مخصوصا این را میگویم آقا تشکیل شوراهای کشوری از تاریخ تشکیل، ما یک قانون را گذرانده ایم یک سری وظایف گذاشته ایم که چگونه شوراها را تشکیل بدهند. استان چگونه، شهرستان چگونه، بعد می گوئیم آن قانون از چه موقع تصویب، از وقتی که شوراها تشکیل شود. شوراها را چه کسی دنبالش میرود دولت، وزارت کشور. جهاد. حالا هر وقت خواستند بکنند. یعنی قانون چه موقع قوت پیدا میکند. هر زمان که آنها خواستند این قانون نشد. ما قانون تصویب بکنیم بعد بگوئیم این قانون از وقتی قابل اجرا است که خود دولت بخواهد که آن شوراها را تشکیل دهد. می گوید این اشکالات در شورای روستا داشتیم انجام ندادم، برای شهر داشتیم انجام ندادم. شورای اسلامی بخش و استان و شهرستان به عناوین مختلف عقب می افتد. بعد وقتی می گوئیم از تاریخ تشکیل شورای کشوری در چند استان؟ درکجای کشور؟ درکل کشور صد رد صدر که شوراهاتشکیل شد. بعد این قانون بلااثر است می گذاریم کنار، لغو میشود باید معلوم کنیم. وقتی می گوئیم از تاریخ تشکیل شوراهای کشوری، کدام شورا؟ تمام کشور وقتی انجام شد بعد قانون؟ پس هیچ یعنی قانون را معلق گذاشتیم در دنیا شما تمام کتابهای قانونگذاری از اول دوره مجلس را که درایران بوده
نگاه کنید چه موقع چنین جیزی بوده که تصویب قانون وب عد لغوش دن قانونهای دیگر به این متکی باشد که یک سازمانی برود یک کاری را خودش بکند بعد آن قانون لغو بشود. همیشه از تاریخ تشکیل قانون بوده است. اصل ‹‹ 8 را هم که من اخطار دادم به این خاطر بود که اصل 8  میگوید مجلس نمی تواند اختیار قانوندگاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند به چه علت است من نگفتم که آنها میخواهند قانون وضع کنند. یعین آنها قانون ما را پنبه میکنند تا زمانی که خودشان بخواهند. فرق نمیکند، یعنی این قانونی که ما گذراندیم عمل نخواهد شد تا هر وقت که بخواهند شوراها را تشکیل دهند با تمام مشکلات مسائل هر چه بود و من واقعا تعجب میکنم چطور این را تصویب میکنید؟ کلی مسائل دارید میآوردید یک فوریت، دو فوریت مطرح میکنید. می آورید اینجا که ما آقا آن اشکالاتی که داریم اولا لایحه قانونی انتخابات شوراها است این را دو فوریت بیاورید. یک فوریت بیاورید، جلو بیندازید نه اینکه این همه طول بکشد به طور عادی بگذرد بعد این لایحه جلوتر از آن به مجلس بیاید این کار درستی نیست به هرجهت من این را واقعا خطرناک می دانم و درشان مجلس هم نمیدانم و در واقع بی اعتبار کردن مجلس است و اعتقاد من این است که کمیسیون داخلی اگر هنری دارد که دارد و بایستی داشته باشد خلافیت و فکرش را به کار بیندازد که تخلفاتی که دراین مدت شده از تاریخ 1/9/61 هر شهرداری و هرجائی که در روزنامه ها حتی آگهی زدند و گفتند عوارض وضع کردیم درکجا، درکجا، در روزنامه ها حتی نوشته اند. اینها را بیاورند و بگویند آقا این تخلفات چرا انجام شده و حال اینکه ماده 53 حاکم است و هنوز لغو نشده است که میگوید از تاریخ تصوی این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر است. هرکدام لغو بوده و طبق آن عمل کرده اند بایداینها مواخذه بشوند ما همین جور نشسته ایم بعد میخواهیم اینها را تصویب کنیم. متشکرم.
    نایب رئیس – دیگر کسی صحبت نمی کند. مخبر کمیسیون آقای علوی بفرمائید.
    علوی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته را که درحال حاضر از نظر قانونی خلائی وجود دارد و ما بعد از اینکه قوانین مغایر قانون تشکیل شوراهای کشوری را ملغی کردیم هیچ جایگزین و یا قائم مقامی برای شوراهای شهری که هنوز تشکیل نشده و تشکیل آنها منوط به تصوب قانون انتخابات شوراهای کشروی درمجلس بوده و زمان لازمی را احتیارج داشته پیش بینی نکردیم که دراین مدت چه کسی این کارها را انجام بدهد این را برادران ارجمند موافقین و مخالفین همه و همه اعتراف داشتند منتها به جای این خلاء چه کارکنیم؟ برادرمان آقای کریمی فرمودند که مجلس . درست است که قسمتی از این کارها جنبه تقنینی دار است از قبیل تصویب بودجه سالانه شهرداریها اما چیزی نیست که همه اینها جنبه تقنین داشته باشد. قسمتی از اینها کلا جنبه اجرائی را دارد عزل و نصب شهرداریها یک کار اجرائی است و چه طور مجلس میتواند این کار را انجام بدهد. اینکه فرمودند در تقدیم قانون انتخابات تاخیر کردند ظرف حداکثر دو ماه پیش بینی شده بود که با حجمی که قانون انتخابات شوراهای کشوری داشت مقداری به تاخیر انجامید دو ماه و اندی در هیات دولت معطل شد و بعد در شهریور ماه تقدیم مجلس شد. کمیسیون شوراها و امور داخلی شور اول آن را تصویب کرد و تقدیم مجلس کرد که برخورد کرد به تصویب قانون انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و این باعث تاخیرش تا آغاز دومین دوره مجلس شورای اسلامی شد که بعد از آن هم دولت تقاضای آن را داشت و هم پانزده نفر امضائ کردند مجددا بررسی آن لایحه در دستور قرار گرفت. شور اولش را کمیسیون گذراند و به مجلس تقدیم کرد و تصویب شد که بحث و بررسی شور دوم را تمام کرده و بعد از این گزارش تقدیم مجلس کرده است نه اینکه قبل از این گزارش که برادرمان آقای آقا محمدی فرمودند بعد از این گزارش تقدیم مجلس کرده در دستور قرار خواهد گرفت و مورد بحث خواهد شد. اما بالاخره آن لاحیه هم در دستور بیاید، شور دومش هم تمام بشود، شورای نگهبان هم به فرض نظری نداشته باشد. پانزده روزی که برای بعد از اعلامش در روزنامه رسمی برای تنجز قانون لازم است بگذرد یک سلسله آئین نامه هائی هم که دارد به هیات دولت برود و تصویب و آماده اجرا بشود. خواه ناخواه یک شش ماهی طول میکشد. دراین مدت این خلاء قانونی را چه کارش کنیم؟ این اصلاحیه هم که آورده اند یک اصلاحیه موقت است خود هیات دولت زمانی که این اصلاحیه را تقدیم کرده نامه برادر ارجمند مان آقای مهندس موسوی این است که لایحه اصلاح ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای کشوری که درجلسه مورخ 20/11/63 هیات وزیران به تصویب رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن رامطابق اصل 85 قانون اساسی برای مدت 2 سال دارد. براساس اصل 85 و به عنوان یک امر موقتی تقدیم کردند که دراین مدت دولت بتواند شوراهای کشوری را تشکیل بدهد و مراجع رسمی این قوانین و این اختیارات و این وظایفی که رد قانون تشکیلات شورای کشوری مشخص شده عملا پیاده بشود. بنابراین چنین نیست که برنامه این باشد که شروای کشوی تشکیل نشود. فقط و فقط پرکردن یک خلاء است و اما مساله قانونهائی که الغاء شده. قانونها با قدرت قانون الغاء شده این خلاء قانونی بعدا مورد توجه قرار گرفته و با قدرت قانون قرار است که به همین ها ارزش قانونی داده بشود و همان قانونی که ملغی کرد همان قانون هم میتواند اینها را رسمیت بدهد. اما اینکه اقای حائری زاده فرمودند که در این مدت هرگونه عملی انجام گرفته خلاف قانون بوده این در زمانی که قانون تشکیلات شورای کشوری تصویب شد و این ماده هم درآخرش آورده شد مورد غفلت قرار گرفت بعد از اینکه دولت متوجه این نکته شد لایحه ای را آوردند که در شرایطی تقدیم مجلس شد و ا ین ماده هم در آخرش آورده شد مورد غفلت قرار گرفتن بعد از اینکه دولت متوجه این نکته شد لایحه ای را آوردند که در شرایطی تقدیم مجلس شد که زمینه ای برای تصویبش به خاطر بعضی از علل وجود نداشت که حتی به یکی از برادران نماینده عرض کردم ایشان به بنده گفت که فلانی محکم دفاع نکن، گفتم آقا جان اگر دفاع نکنیم رای نیاورد خلاء قانونی مقامش از نظر قانون اینها گفتیم باشند مثلا استاندار یا فرماندرا یا اینها باشند اگر چنانچه این تصویب نشود این کارهائی نیست که زمین بماند باید انجام بگیرد. اگر انجام نگیرد کارهای کشور میخوابد. اگر انجام بگیرد خلاف قانون است. چرا ما میخواهیم کاری بکنیم که مسئولین اجرائی را در معرض تخلف از قانون قرار بدهیم؟ ایشان خیلی با تعبیر صریحی گفتند بابا بگذار تخلف کنند درازشان بکنیم خوب این نحو برخورد کردن با قتنون و لایحه مشخص است که چه اندازه میتواند ارزش اخلافی یاانسانی داشته باشد (علوی تبار – دو سال خلاء نبود؟) بلی خلاء بوده آوردند متاسفانه با آن دلائل و با آن چنان برخوردهائی رای نیاورد. حالا شما جناب آقای حائری زاده می فرمائید تا الان تخلف بوده بسیارخوب. از الان به آن طرف قانونی آورده اند که تخلف نباشد تا مراجعش رسما تشکیل شود. تا زمان تشکیل مراجع رسمی اش که شوراها هست آیا باز هم می گوئید تخلف کنند؟ یا اینکه نه اصلا این کارها را انجام ندهند. مگر ممکن است بودجه سالانه ای تصویب نشود. ممکن هست برنامه ریزی نشود، ممکن هست شهرداری که واجب است نصب بشود نصب نشود یا شهرداری لازم است عزل بشود، عزل نشود آیا این امکان دارد؟ یا باید کارهای کشور را تعطیل بکنیم و یا باید پذیرای تخلف از قانون باشیم و یا باید مبنای قانونی برای اجرای این امر درست کنیم که وجه سومش عاقلانه ترین راه است. و اما مساله قانون انتخابات شوراهای کشوری درآن زمان معین شده. آئین نامه هائی دارد که برای آنها هم زمان معین شده و درزمان مشخصی نهایتا شش ماه، هشت ماه، یک سال شوراها تشکیل میشود و آن وقت این قانون دیگر موردی ندارد. کارها ، وظایف، اختیارات توسیط شوراها و در صورت انحلال آنها یا بعد از آن چه حدنصاب نرسیدنشان توسط شورای مافوقشان که شورای شهرستان است یا شورای استان است این کارها انجام میگیرد. بنابراین مساله صرفا پرکردن یک خلاء قانونی است که اگر این تصویب نشود کارهارا که نمیشود بخوابانند باید دوباره هم خلاف قانون بکنند و فکر نمیکنم نمایندگان محترم رضایت به استمرار تخلف از قاون بدهند با عدم تصویب این و امیدواریم که انشاء الله با تصویب این اعلام بشود، نشان بدهیم که ما مایل هستیم که کاری که انجام میگیرد براساس قانون انجام بگیرد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    نایب رئیس – متشکر. جناب آقای ناطق وزیر محترم کشور بفرمائید.
    ناطق نوری (وزیرکشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به چند نکته جلب میکنم تصمیم با خود شما است، تبعات قضیه را هم در نظر بگیرید. اجمالا من عرض کنم که قانون شوراها درآن تاریخی که آقای آقا محمدی اشاره فرمودند تصویب شد وزارت کشور را موظف کرد آن قانون که ظرف مدت دو مان قانون انتخابات شوراها را تقدیم مجلس کند. این دو ماه تبدیل به شش ماه شد و جهتش هم در دوبار که من در مجلس در دوره اول صحبت کردم یکی در رابطه با مساله استیضاح بود و یکی از موادی که در استیضاح مطرح بود همین مساله شوراها بود. برای مجلس شورای اسلامی
توضیح دادم قانون انتخابات شوراها 110 ماده است. تهیه کردن چنین پیش تویسی و لایحه ای در عرض دو ماه آن هم یک چیز بکر و نوی که سابقه قبلی هم نداشت این امکان پذیرنبود.و تبدیل به شش ماه شد و راس شش ماه ما قانون انتخابات شوراها را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم. یعین در برج 4/62 خوب عنایت بفرمائید که از آن موقع تا حالا این قانونی که ما پیشنهاد دادم (لایحه پیشنهادمان) درمجلس هست در برج 4/62 قانون انتخابات کمیسیون در نوبت بود و آقایان هم بررسی می کردند به علت اینکه 110 ماده هست و جیز حساس و سرنوشت سازی است دقت زیادی را کمیسیون روی آن داشت و اعمال کرد که سیرخودش را درمجلس کرده. قبل از آن که قانون امتخابات را درتاریخ تیرماه 62 تقدیم مجلس کنیم به این نقص قانونی برخورد کردیم و متاسفانه این اشکال به مجلس وارد است که تصویب کردید چه جوری میخواهید شهرداریهای کشور را اداره کنید با هیمن قانونی که تصویب کردید؟ شما تصویب کردید از روز تصویب این قانون قوانین قبل همه ملغی قوانین مغایر، ملغی. قائم مقامی انجمن شهر مغایربا این قانون هست یا نیست؟ اگر قانون قائم مقامی انجمن شهر، این را آقایان عنایت بفرمایند چون اینها سرنوشت ساز است یعنی امروز اینجا تصمیم گرفته بشود این لایحه رد بشود فردا شهرداریهای کشور را بنده امروز بخشنامه خواهم کرد که مسئولش ما نیستیم. ببینید که آن وقت می خواهید چه کار کنید. تخلفات قبل را هم بررسی خواهید کرد اگر قائم مقامی انجم شهر مغایربا این قاون شوراها هست؟ اگر نیست هیچ. اصلا این اصلاحیه را هم تصویب نفرمائید و ما به همان اختیاراتی که قائم مقامی انجمن های شهر مغایر با این قانون شوراها هست. حالا اول بحث است. حالا اگر نیست که هیچ. اگر مغایر باشد ( ما دو شقش را می گوئیم) اگر مغایر هست شما تصویب فرمودید در قانون شرواها از یک طرف اینها را کنار هم بگذارید ببینید چه نتیجه ای میگیرید از یک طرف تصویب کردید از روز تصویب قانون شرواها قوانین مغایر ملغی خیلی خوب. از طرفی تصویب فرمودید درهمان قانون وزارت کشور مکلف است قانون انتخابات شوراها را بیاورد فرض هم بکنیم راس همان دو ماه ما به مجلس می دادیم که این دو ماه، شش ماه شده. از برج 4/62 هم تا حالا درمجلس است. اگر قانون انتخابات شوراها نباشد قانون شوراها قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟ قانون انتخابات اگر نباشد شوراها انتخاب میشوند یا نمیشوند؟ قطعا اگر قانون شوراها نباشد شوراها انتخاب نمیشوند چون قانون انتخابات میخواهد و وقتی که قانون انتخابات تصوی نشده دراین مدت از طرفی می گوئید از روز تصویب قانون شوراها قوانین مغایر کان لم یکن، از طرفی ما ناگزیریم که یک مدت دو ماه، سه ماه، چهارماه، هر چقدر درمجلس طول کشیده قانون انتخابات را بدهیم و شما تصویب بکنید. سوال بنده به عنوان یک خدمتگزار و مسئول اجرائی که این سوال را در بارقبل که من از مجلس باز اصلاحیه ای خواستم متاسفانه در دوره قبل رد شد که آقای فواد کریمی اشاره فرمودند آن روز این سوال را کردم.بفرمائید از روز تصویب قانون شوراها تا روز تصویب قانون انتخابات شوارها یک ماه، دو ماه، دو سال یک هفته است بفرمائید مسئول اداره شهرداریها درکشور خوب بود چه کسی باشد؟ همان روز. چون وزیر کشور…. این فرض دوم این است که قائم مقامی اش قانون مغایر است، لغو شده است. او شهرداریها را نباید اداره کند، آن یک ماه، آن دو ماه، آن شش ماه آن یکسال هست. گفتیم که مجلس می باید حتما اینطور باشد آن آخرین ماده اش که از روز اجراء. یک اصلاحیه قبل از آنیکه قانون انتخابات شوراها را من خدمتتان بدهم در برج چهار (62) قبل از اینکه این را من بدهم یک اصلاحیه تقدیم مجلس کردم که آقا إ این مدت خلاء هست. مسئولن اداره شهرداری ها درکشور چه کسی هست؟ متاسفانه همین برخوردی که بعضی از برادران الان کردند فکر میکنند که ما می خواهیم قانون اجراء نشود. الان قانون شوراها را عنایت بفرمائید. از کمیسیون داخلی سوال بکنید. خود قانونی که تهیه شده. زحمتی که برادران کشیدند فشاری که روی این قضیه هست که این بیاید و این مسئولیت از وزارت کشور برداشته بشود که ما رات تر هستیم. سوال نشود. شهرداری ها زیر نظر دیگران باشد که ما خیلی راحت تر هستیم. متاسفانه ان دفعه هم جو اینطور بود که آقا؟ وزارت کشور با شورا و شوراها جماعت مخالف است. بنابراین رای ندهیم. خوب رای ندادید رای ندادی من چکار میکردم می باید که بروم بگویم که اقاما مسئول شهرداری های کشور نیستم. شهرداری های کشور متولی اش جه کسی هست؟ در تهران که دریک روز، روزانه 4500 تن زباله باید از شهر خارج بشود مسئول اصلی اینکار چه کسی است؟ درکل کشور شهرداری ها که رتق و فتق دارند و پول رد و بدل میکنند حقوق ما داریم میدهیم. اینهامسئول چه کسی است. در قانون بودجه شما راجع به بودجه شهرداری ها صحبت میکنید و میگوئید شهرداری ها از عوارض اداره کنند شهرها را ،ب اید خودکفا بشوند شهردرای ها. زیرنظر چه مدیریتی تا قانون انتخابات درمجلس هست از برج، چهارسال 62 و تصویب هنوز نشده دراین مدت زیرنظر چه مدیریتی اینها باید عوارض بگیرند . اصلا عوارض باید بگیرند یا نباید بگیرند خودکفا باید بشوند یا نباید بشوند؟ چه بهتر که یک بودجه به هر مدیریتی یک بحث این است که مدیریت شهرداری ها با چه کسی هست؟ اگر می فرمائید که با مجلس شورای اسلامی است و اینطور استنباط میکنید. اهلا و سهلا مال مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها از این تاریخ عرض میشود که با مجلس شورای اسلامی (قبلا هم وزیر کشور خلاف قانون کرده) برای اینکه کار دراین مملکت نخوابد و شهرداری ها اداره بشود. ما آمدیم این بار را روی دوش گرفتمی. عیبی ندارد. به این خلاف وزیر کشور هم دستور بدهید. مقامات قضائی رسیدگی کنند به جرم اینکه این مدت خلاء قانونی نخواسته که تب سیاسی درجامعه ایجاد بشود. وزیر بار این مسئولیت رفته که شرهدرای ها اداره بشود که در شرایط جنگ ما مشکلاتی بنام شهرداری نداشته باشیم اگر این خلاف هست بفرمائید که رسیدگی بشود.
    علی اکبر روحانی – حاج آقا عذر میخواهم درشور دوم این چکار خواهیم کرد؟
    نایب رئیس – به هر جال ایشان میگویند که حتی یک ماه هم اگر هست چه باید کرد . ایشان سوالشان این است. تا یک ماه هم اگر هست چه باید کرد.
    وزیر کشور – بلی این سوال را من باید بکنم این سوال را بنده…
    نادی – تفسیر میخواهد که قائم مقامی هست یا نیست.
    وزیرکشور – خیلی خوب عیبی ندارد.
    نایب رئیس – بسیار خوب، یعنی خلاف نیست.
    وزیرکشور – اگر قائم مقامی لغو نشده اصلا همه این بحث های ما اضافه است همه آن اعتراضات آقایان هم اضافه هست.
    مخبرکمیسیون (علوی) – خیرآقا إ درقانون میگوید شورای مافوق جایگزین است نه قائم مقام.
    وزیر کشور – این مشکل ما است که تقدیم حضورتان کردیم.
    نایب رئیس – به هر حال همین مساله دو تا نظر هست آقای نادی. آقای نادی إ دقت میکنید. روی همین مساله هم دو تا نظر هست. مخبر کمیسیون می گویند چون درقانون شوراها را به جای قائم مقامی گذشته است و مصوب مجلس است ناچار لغو شده آن قائم مقامی.
    زواره ای – لغو نشده است.
    نایب رئیس – خوب، پس اختلاف نظر هست. به هر صورت الان اختلاف نظر هست. جمعی میگویند لغو شده جمعی هم میگویند لغو نشده براساس مصوبه.
    نیکروش – طبق قانون هر زمانی که شورا نیست طبق قانون وزیر کشور قائم مقام شورا هست.
    نایب رئیس – خوب مخبرکمیسیون هم میگویند طبق همان قانون مصوب مجلس : درقانون شوراها میگوید به عهده شواری فوق هست و طبعا قائم مقامی لغو . (همهمه نمایندگان ) ملاحظه میکنید. نمایندگان دو تا نظر دارند.
    یکی از نمایندگان – قائم مقامی باید باشد شاید کار شهرداری راکد ماند آنوقت چه بایدکرد؟
    نایب رئیس – الان که ما این بحث را نمی توانیم بکنیم. ولی قدر مسلم درمجلس دو تا نظر است. آقای نادی میگویند لغو شده است. آقای زواره ای
و مثلاً بعضی از آقایان دیگر میگویند لغو نشود. شما میفرمائید لغو نشده است. آن دو تا آقایان می گویند لغو شده است . پس دو تا نظر وجود دارد. اجازه بدهید بحث تمام بشود.
    وزیر کشور – ما از مجلس سوال داریم.
    نایب رئیس – می توانند از مجلس رسما سوال کنند.
    یکی از نمایندگان – اگر قائم مقام نبود و کار شهر راکد ماند آنوقت چه کار باید کرد؟
    نایب رئیس – بحث، بحث قانونی است. بحث، بحث قانونی است که آیا آن قانون قبل که میگوید وقتی انجمن شهر نبود قائم مقامی هست. آن قانون به حال خودش باقی است. درحالیکه قانون شوراها مصوب مجلس از عهده آن قائم مقامی گرفته است یا کار را.
    جهانگیری – آقای یزدی وظایف شورای شهر را هم باید درنظر گرفت.
    نایب رئیس – آخر الان ما این بحث را نمیتوانیم بکنیم که.
    جهانگیری – بند 18 ماده 19 وظایف شورای شهرمیگوید عزل و نصب شهردار.
    نایب رئیس – کدام شورای شهر؟ که وجود ندارد، که وجود ندارد. روشن است این. کدام شورای شهر؟ شورای شهری که وجود ندارد. همهمه نمایندگان .
    نایب رئیس – خواهش میکنم. اجازه بدهید که چون اختلاف نظر هست رد شویم . بحث این جور نمیتوانیم بکنیم. آقای ناطق نوری بفرمائید. خواهش میکنم.
    ناطق نوری – عرض میشود که من فقط خواستم بگویم که مشکل… الان میخواهم بگویم که مشکل اجرائی برای وزارت کشور این بوده و هست دوبار هم ما از مجلس تقاضا کردیم این مشکل را برای ما حل کنید. مسئول باشد. حالا اگر یک موقع این دید باشد که نعوذبالله این عرض میشود که دید منفی است و من فکر نمیکنم کسی درمجلس این دید را داشته باشد. که بگذار اصلاحیه ای را وزارت کشور بیاورد و این چنین بشود. اصلا این نیست. ما یک خلاء می بینیم و یک نقص می بینیم از نظر اجرا دو بار هم آوردیم ضرر دیگری که دارد برادرمان آقای نادی عنایت بفرمائید این است که: ما الان فرستادیم عوارض بگیریم از کارخانه ها، کارخانه هائی درسطح شهر. باید اینها عوارض بدهند. باید اداره بشود شهردرای از این عوارضی که از کارخانه ها میگیریم بعضی از…. (معزی – معاون وزیرکشرو – لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی نیمگذارد) ما آمدیم از کارخانه ها طبق همان قانونی که اینجا تصویب شده عوارض بگیریم. به ما پاسخی که دادند یک دانه پوشه بزرگ هست که به ما پاسخ دادند، که شما حق ندارید. از ما عوارض بگیرید. چون قانون شوراها آمده و قائم مقامی دیگر نیست. بنابراین وزارت کشور نمی تواند از ما بگیرد. خوب ما از آن طرف میخواهیم اینها را اداره کنیم. عوارض از کارخانه بگیریم. آنها میگویند که قانون شوراها قانون شوراها خودش آقای حائری زاده به تنهایی قابلیت اجرا را ندارد. جز اینکه قانون انتخابات شوراها تصویب بشود. و این را شما به دوش ما انداختید. یعنی مجلس به دوش ما گذاشته که ما بیاوریم. این قانون شوراها باید تصویب بشود. شوراها تشکیل بشوند آن وقت این مسئولیت ها واگذار به شوراها بشود. آنجا است که شوراها سلسله مراتبش مراعات میشود تا مجلس شورای اسلامی. اما الان تا آن زمان ما این گرفتاری را داریم. درخواست بنده این است که این بن بست قانونی و اجرائی را برای وزارت کشور به عنوان یک دستگاه اجرائی حل کنید. اگر میگوئید که قبلی هایش محل حرف است بنده به عنوان یک مجری که دیدم مملکت دارد از این جهت گرفتار مشکلات میشود عمل کردم. درهر محکمه ای هم سوال بشود. که چرا تو اداره کردی؟ آن وقت حاضرم که بیایم پاسخ بدهم. که چرا اداره کردم. جرم اداره کردن شهرداری ها اگر این هست اهال و سهلا و السلام.
    نایب رئیس – متشکر. ملاحظه میفرمائید که به هر حال این ماده واحده با آن اختلاف نظری که داشتیم نمی دانم رفع ابهام را میتواند بکند یا نه . ولی به هر حال تا حدودی میتواند که آن وضع قائم مقامی را روشن کند از نظر قانونی. حداقل این مقدار را میتواند روشن کند.
    190 نفر حضور دارند. موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت.
        منشی – دو تا لایحه هست که از دولت آمده. بدینوسیله اعلام وصول میشود:
1- لایحه استفاده از 50% از درآمدهای واحدهای تابعه سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
2-  لایحه اصلاح و حذف موادی از قاون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن و الحاق یک تبصره به ماده 144 قانون ثبت و نسخ ماده 6 قانون تاسیس شوراهای شهرسازی مصوب 22/12/51 و قسمتی از ماده 101 قانون شهرداری ها که اعلام وصول میشود.
    نایب رئیس – اسامی غائبین و دیرآمدگان را قرائت بفرمائید.
    منشی – اسامی غائبین غیرموجه: آقای دامنی، آقای ذوالقدر، آقای راستی، آقای عباس رحیمی، اقای رحیمی ماهشهر، اقای عزیزی مریض هستن. آقای قربانی پنجاب آقای کریمی بجنورد آقای مهبودی، آقای میر حیدری، و تاخیرکنندگان آقای اربابی 28 دقیقه.
    بیات – آقای ذوالقدر مرخصی دارند.
    نایب رئیس – اگر مرخصی دارند بای تذکر بدهید.
    منشی – اگر آقای ذوالقدر مرخصی دارند تصحیح میکنم. آقای اسفندیار پور 16 دقیقه. آقای بادامچیان 30 دقیقه، آقای پناهنده 18 دقیقه. آقای روحانی نیا 18 دقیقه . آقای روحانی نیا 18 دقیقه. اقای عرفانی 28 دقیقه. آقای کمالی 28 دقیقه. اقای کاظمی 16 دقیقه. آقای صدقیانی 16 دقیقه. آقای همتی 28 دقیقه. و همین طور اصلاح میکنم. آقای جعفری که به اصلاح به صورت فورس ماژور قطار خراب شده بوده و دیروز تاخیر داشتند.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
    نایب رئیس – جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 30/7 دستور جلسه هم طبق دستور هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود.
    (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی