جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 116 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 116 )

  • چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۶۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی بعدازظهر روز چهارشنبه بیست ونهم اسفند ماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت‌ آیاتی از کلام الله مجید.
2- تصویب اصلاحات قانونبودجه سال 1364 کل کشور پس از اظهار نظرشورای نگهبان.
3- پایان جلسه.
جلسه ساعت پانزده به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه ادامه بحث در لایحه بودجه است. برای اصلاحات در لایحه بر اساس نظرات شورای نگهبان. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی  محمد و آل محمد- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.      و اذا اوحیت الی الحواریین ان آمنوابی و برسولی قالوا امنا و اشهد باننا مسلمون. اذقال الحواریون یا عیس ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقواالله ان کنتم مؤمنین. قالوا نریدان ناکل منها وتطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا ونکون علیها من الشاهدین. قال عیس ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیداً لاولنا و اخرنا وآیه منک وارزقنا وانت خیرالرازقین. قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاباً لااعذبه احداً من‌العالمین.      (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند).       « از آیه 111 الی آیه 116 سوره المائده»
2- تصویب اصلاحات قانون بودجه سال 1364 کل کشور پس از اظهار نظر شورای نگهبان.
رئیس- آقای حائری زاده تشریف بیاورند. نظرات شورای نگهبان را واصلاحات کمیسیون را به ترتیب مطرح کنند.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. نامه شورای محترم نگهبان که طی شماره ک م /3151 تاریخ 29/12/1363 به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خدمتتان قرائت میشود.     عطف به نامه شماره 1130/ق مورخ 28/12/1363 و پیرو نامه شماره 3151 مورخ 28/12/63 لایحه بودجه سال 1364 کل کشور در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
1- تبصره های 2، 3، 4 از لحاظ اینکه ولت و بیت المال را با عدم توان مالی عهده دار وضامن بازپرداخت مبالغ مذکوره در این بتصره ها مینماید و با توجه به کسری بودجه و وامهایی که دلوت از سالهای قبل به عهده دارد و اینکه در سالهای بعد نیز وامهای دولت افزایش خواهد یافت و تأمین اعتبار و تنظیم بودجه با استقراضهای جدید، کل نظام اقتصادی را در مخاطره قرار خواهد داد. مغایر با موزاین شرعی است چنانچه مجلس شورای اسلامی در این مورد تشخیص ضرورت میدهد طبق فرمان حضرت امام مدظله عمل فرمایند.       در مورد تبصره 2و3و4 نظر کمیسیون برنامه وبودجه در مورد تبصره 2، آنچه که کمیسیون پیشنهاد برای مجلس میکند یکی مسأله گندم است، یکی قندوشکر است و یکی کود است. این چهار مورد را کمیسیون پیشنهاد به مجلس میکند که اگر صلاح بدانند بقیه موارد مثل خوراک دام، شیر خشک برای استفاده از تبصره 2 به عنوان تنخواه گردان ازآنجایی که ممکن است بعضی از سازمانها پول را بگیرند وبرنگرداننئد این ممکن است تالی فاسد داشته باشد تشخیص ضرورت حالا هر چه که مجلس محترم صلاح بدانند کمیسیون برنامه و بودجه نظرش روی گندم وقندوشکر و کود شیمیائی است. بقیه موارد را خود مجلس صلاح میداند. در مورد خوراک دام، شیر خشک جهت فرآورده های لبنی ، تخم نوغان ، سم ، بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی نظیر پنبه ، پیاز. سیب زمینی ، خرما و غیره، اینها را مجلس محترم تشیخص بدهند . پیشنهاد کمیسیون ، گندم ، قند و شکر وکود شیمیائی است.
رئیس- شما میگوئید برای اینها ضرورت داریم، برای بقیه ضرورت ندارد.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- علتش هم این است که در موارد دیگر که کمیسیون بررسی کرد سالهای گذشته وامسال مثلا فرض کنید سم را که از بقیه ضروری تر به نظر میرسد. شرکت تهیه و توزیع سم در کشور مقداری سودی دارد و خودش میتواند بچرخاند. گفتند مقداری دچار زحمت خواهیم شد، نه اینکه خیلی راحت خواهد بود، ولی در حدی نیست که آنها را به شکست وادار کند. تشخیص کمیسیون این بود و لذا این مسأله در پیشنهاد اول کمیسیون هم نبود فقط کود، خوراک دام، قند وشکر و گندم بود.الان رأی که در کمیسیون گرفته شد کود ، گندم، قند وشکر به عنوان ضرورت پیشنهاد شد . حالا مجلس محترم هر ضرورت دیگری را میتوانند به آن اضافه کنند مسأله ای نیست. ولی تخم نوغان، سم، بذر و محصولات عمده تضمینی را کمیسیون پیشنهاد نمیکند (رئیس: تبصره 3 را هم بگوئید.)
تبصره 3- با اکثریت آراء کمیسیون تشخیص ضرورت نداد.
تبصره 4- چون مسأله ضرورت مطرح شد و مسأله خلاف شرع بودنش ، تبصره 4 هم با اکثریت آراء کمیسیون تشخیص ضرورت نداد. میتوانند استفاده از سیستم بانکی وعملیات بانکی بدون ربا میتوانند وارد عملیات بشوند و بانکها طبق قانون عمل کنند و سرمایه هایشان را در این راهها به کار بیندازند.
منشی- اولین مخالف آقای هاشمی بفرمائید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که بنا است به عنوان ضرورت یعنی با دو سوم رأی تصویب بشود ما نظرمان این است که همانی که مجلس تصویب کرده در همین بتصره ها که این همه روی آنها زحمت کشیدیم مخصوصاً این دو سه تبصره اول را چندین جلسه رویش کار کردیم ونظرات نماینده ها را اینجا رسیدگی کردیم . خوب، همان را ما میپذیریم به عنوان ضرورت، دلیلی ندارد که یک دفعه همین جوری کمیسیون بگوید که شما در دو سه موردش ضرورت را قبول کنید بقیه را نکنید. البته من یک بحث اصولی دارم، الان جایش نست، ما اصلا به این شکل واینگونه اعتراضی که شورای نگهبان بفرمایند که اینها رامخالف شرع بخواهند حساب بکنند به هیچ وجهی من موافق نسیتم، فکر نمیکنم قانون اساسی چنین حقی را داده باشد که مجلس شورای اسلامی بخواهد بگوید وام بدهند، بانکهایی که مال دولت هستند ، برای کارهای کشور، این را بشود یک کارخلاف شرع تلقی کرد و تشخیص این مسأله مربوط باشد به شورای نگهبان یا فقهای شورای نگهبان . منتها یک مسأله است که فعلا در این جلسه جای بحث آن نیست. ما این مسأله را باید خدمت امام ببریم و خدمت امام بحث بکنیم. ایشان به عنوان رهبر ما و کسیکه قانون اساسی را بهتر از ما می‌فهمند ، یک داوری بین مجلس وشورای نگهبان بفرمایند والا اگر این باشد که پس ما از این به بعد هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم، یعنی باید اصلا مجلس را تعطیل بکنیم اگر ما نتوانیم در بودجه بگوئیم اینجوری، بعد هر چه شد بگویند خلاف شرع است . این نمیشود . خوب، حالا فعلا یک راهی وجود دارد برای خاطر اینکه زحمات چندهفته ای مجلس هدر نرود من از آقایان محترم تقاضا میکنم قبل از اینکه به داوری وحد مشخصی برسیم این مصوبه خودمان را به عنوان ضرورت که ضرورتش هم در بحثهایمان معلوم بود تصویب بکنیم، از این مقطع ضیق وقت عبور بکنیم بعداً انشاءالله مسأله را حل میکنیم. پس آنچه که کمیسیون در بعضی از موارد گفته من مخالفم. در کل این موارد پیشنهاد این است که رأی به عنوان ضرورت بگیریم. که دو سوم لازم است (احسنت، احسنت ، احسنت).
دکتر شیبانی- پیغمبرهم زمان جنگ وام گرفت یک مقداری زره قرض کردند، قرض که میشودکرد.
منشی- آقای موحدی موافق بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با نظر کمیسیون برنامه وبودجه در این رابطه، در رابطه با تبصره های 2و3و4 موافق هستم، البته اگر بحث روی هر سه تبصره باشد (رئیس: نظر شورای نگهبان در یک بند است) اما آن مطلبی را که جناب آقای هاشمی در رابطه با شورای نگهبان فرمودند ، مطلبی است که به نظر من هم ممکن است در جای خودش صحیح باشد یعنی به خاطر چند تا از اصول قانون اساسی که مسلماً اختیاراتی شورای نگهبان دارد واختیارات شورای نگهبان هم در اصول مطلق است وچهارچوبش هم مشخص نشده، روی این جهت ما فعلا نمیتوانیم واقعاً روی این جهت اظهارنظر کنیم که شورای نگهبان در این مورد میتوانسته این نظر را بدهد یا نمیتوانسته نظر بدهد (حیدری: دلایلتان را بفرمائید.) دلایل را عرض میکنم شما جنبه داشته باشید جناب آقای حیردی اما واقعیت قضیه این است که آن استدلالی را که شورای نگهبان کرده، استدلال ، استدلال منطقی وصحیحی است و خود کمیسیون برنامه و بودجه و در مجلس خیلی از نمایندگان این واقعیت را پذیرفته اند، منتها حالا ممکن است بعضیها بگویند به خاطر ضرورت است، شرایط جنگ است چاره ای نداریم، نمیتوانیم، این یک مسأله دیگری است وهمان است که شورای نگهبان میفرمایند که اگر شما ضرورت تشخیص میدهید خیلی خوب، مطابق اجازه حضرت امام و حکم حضرت امام عمل کنید، یعنی با دو سوم رأی موارد ضرورت را مشخص بفرمائید. این است که واقعاً هیچ کس نیست که منکر این جهت باشد که تبصره های 2و3و4 تبصره هایی است که با توجه به شرایط فعلی کشور که ما می‌بینیم وضع دولت چه گونه است و امکانات درآمدها و وضع مالی وبودجه چگونه است، بعد هم میدانیم کسری بودجه تاکنون همواره ما هر ساله کسری بودجه داشتیم همین سال 63 هم داشتیم، برای سال 64 هم الان پیش بینی کردیم، تازه اگر بیش از اینکه پیش بینی کردیم در واقع نشود و مجموع کسریهای بودجه ما الان رقمی است که شاید ما نتوانیم بگوئیم ولی واقعاً رقم بسیار سنگین وبزرگی است. بنابراین با توجه به این مسائل ما بیائیم بگوئیم که بانکها که میخواهند به این دستگاهها وام بدهند، (حالا یا به دولت یا به وزارتخانه ها) ، دولت بیاید تعهد و تضمین کند که اگر این وزارتخانه ها ندادند بدهد، خوب، دولت از کجا بدهد؟ از کجا بیاورد بدهد. اگر دولت منابع درآمد سالم و متیقن ومحققی میداشت در لایحه بودجه میآورد، دیگر هر سال کسری بودجه نداشت و یقیناً وقتی ما میدانیم که دولت قدرت برآوردن این تعهدات و تضمینها را ندارد وتا حالا هم نداشته است نتیجتاً اسکناس چاپ کردن و در جامعه تزریق کردن است ونتیجه این ضرر و لطمه به مستضعفین و فقرا و کم درآمدهای جامعه ما میزند. این است که بنده در این رابطه با نظر کمیسیون برنامه وبودجه موافق هستم و حرف من هم این است که مجلس شورای اسلامی بخواهد یا نخواهد، نمایندگان بخواهند یا نخواهند این نظریات کمیسیون بودجه نظریات حساب شده، بررسی شده، پخته است و آخرش هم به آن خواهید رسید. میخواهید قبول کنید میخواهید نکنید.
یکی از نمایندگان- راه مضاربه با بانکها باز است.
خلخالی- آقای هاشمی سیاست مالی غیر از خلاف شرع بودن است کسی که یقین دارد قرض خود را نمیتواند بدهد معذلک میتواند قرض بگیرد.
محمد صالح طاهری- نظر کمیسیون را به رأی بگذارید بعد روی بقیه اش بحث کنیم.
رئیس- اول پیشنهاد کمیسیون را که گفته بودند بعضی جاهایش ضرورت است به رأی میگذاریم اگر آن رأی نیاورد آن وقت پیشنهاد کل این سه تبصره را به عنوان ضرورت به رأی میگذاریم.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- آن چهار مورد است که عرض کردم گندم، قند و شکر وکود شیمیائی است . این چهار مورد به عنوان پیشنهاد است.
رئیس- بسیار خوب، ابتدائاً ما به عنوان راه حل این چهار مورد کمیسیون را به رأی میگذاریم. چه رأی بیاورد چه رأی نیاورد. اگر رأی نیاورد بعد کل سه تبصره را به رأی میگذاریم.
یکی از نمایندگان- راه مضاربه باز است.
یکی از نمایندگان- تبصره 2 چیز دیگری است جدا رأی بگیرید.
رئیس- خیلی خوب، تبصره به تبصره پیش میرویم. فعلادر مورد تبصره 2 ابتدائاً نظر کمیسیون را که در چهار موردش به عنوان ضرورت موافقت کرده به رأی میگذاریم.
محمد یزدی- جناب آقای هاشمی!قبل از رأی گیری ، در صورتیکه بانکها میتواننداز عملیات بانکی استفاده بکنندو دولت با بانکها میتواند طبق قانون بانک عمل کند چه ضرورتی دارد؟
رئیس- شما که دارید مخالفت میکنید، تضمین ندارد نمیکنند. جوابش هم این است که اگر دولت تضمین نکند آنها را نمیکنند. ضرورتش همان دلیلی است که ما اینجا دو هفته روی آن بحث کردیم (محمد یزدی: بر اساس ضرورت بحث نشد) بر اساس ضرورت این نیاز بوده. اگر نیاز نبوده که قرض نمیکردیم. 184 نفر در مجلس حضور دارند، کسانیکه با پیشنهاد کمیسیون در موردتبصره 2 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . حالا کسانیکه با تبصره 2 بهعنوان ضرورت موافق هستند قیام بفرمایند (126 نفر برخاستند) 58 نفر نشسته اند بنابراین با بیش از دو سوم تصویب شد. حالا تبره 3 پیشنهاد کمیسیون مطرح شود. (یکی از نمایندگان: آقای هاشمی فقط حذفش مطرح شود) یعنی با حذفش موافقید (حائری زاده: کمیسیون پیشنهاد کرده) (ساوجی: پیشنها شما حذف است یعنی ضرورت ندارد) یعنی ضرورت ندارد (منشی: توضیح بدهند) دیگر توضیح ندارد بحثها روشن است آقایان حذف تبصره (عده ای از نمایندگان: خیر) خیلی خوب پس ما پیشنهاد داریم که تبصره سوم را به عنوان ضرورت مجلس تصویب کند. حضار همان رقم سابق،

کسانیکه به عنوان ضرورت با تبصره سوم موافقند قیام بفرمایند. بعضی از آقایان منشیها میگویند 127 نفر و حداقل 124 نفر ایستاده اند.
عده ای از نمایندگان- با ورقه رأی بگیرید.
رئیس- بسیار خوب با ورقه رأی میگیریم.
حائری زاده- اخطار دارم.
رئیس- آقای حائری میگویند اخطار دارند که در باره تبصره 3 بحث نشده است . آقای حائری بفرمائید.
حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن رأی گیری اخطار دارم. آقای هاشمی توجه نفرمودند خدمتشان عرض کردم که این رأی گیری خلاف آئین نامه است برای اینکه نظرات شورای نگهبان روی هر مورد ی که بحث میشود قسمت به قسمت بایستی مخالف وموافق صحبت کنند، نسبت به تبصره 2،3 و 4 که نمیشود یکبار صحبت کرد، کسی ممکن است با تبصره 2 موافق باشد دفاع کند، همان شخص نظرات را در مورد تبصره 3 نگوید کلی ما بحث در باره تبصره 3 داریم که چه قدر پروژه ها میخوابد چه قدر کارهای دیگر میخوابد که برایش پیش بینی نکردیم. برای تبصره 3 هم باید صحبت بشود. حداقل برای چهارصد میلیارد یک نفر، صحبت کند که به چه طریق باشد.
رئیس- خیلی خوب، ما که موافقیم موافق صحبت کند یعنی ما باید برای اصلاح تأمین نظر شورای نگهبان تبصره 3 را حذف کنیم. به عنوان مخالف ضرورت یکنفر صحبت کند.
منشی- آقای نادی بفرمائید.
نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ضرورت، مسأله اش اکل میته است یعنی بحث این است که آیا در یک شرایط اضطراری که انسان ناچار میشود اکل میته یا چیزی که شبیه این است آیا لازم هست یا لازم نیست؟ مجلس به عنوان کارشناسان وبه عنوان افرادی که میخواهند مصداق را تشخیص بدهند که آیا لازم است استفاده بشود یا استفاده نشود؟ اینجا تصمیم میگیرند تبصره 3 بر مبنای این است که پولی از بانک گرفته بشود و صرف پروژه هایی انجام بیگرد که حال با بخش خصوصی است یا تعاونی است. به مشروح وشرحی که در تبصره آمده است. شورای نگهبان مضمونی که ارائه داده است در ارتباط با افزایش کسریها وانباشته شدن و یک احساسی اینجا کرده و آن احساس این است : «و تنظیم بودجه یا استقراضهای جدید ، کل نظام را در مخاطره قرار خواهد داد.» واقعیت قضیه این است که تبصره 2 که تصویب شد ، 400 میلیارد ریال تا به حال سررسید، رسیده که پرداخت نشده و سال آینده باید خواه، ناخواه در بودجه بیاید. در آغاز بودجه هم مطرح شد که درآمدها فیکس است و کسی هم اینجا پاسخ نداد که بر این مبنا اضافه بشود، اضافه بر اینکه کلیه تبصره هائی هم که ارتباط با بودجه نداشته وبودجه های درآمدی بوده، شورای نگهبان حذف کرده. مسأله تبصره 3 که دراین ارتباط است مفهومش این است که اگر کسی در این کشور خواست یک پروژه ای را اجرا کند، در مناطق گوناگون برود از سیستم بانکی استقراض بکند، اگر نتوانست بپردازد، دولت تضمین بکند که سوختش را بپردازد. از بابت این تاکنون 37 میلیارد ریال سوخت شده وپرداخت نشده و پیش بینی هم میشود که تا سال آینده سررسید آن به دو برابر برسد طبق گزارش بانک مرکزی وروشن هم هست. مسأله ای که اینجا وجود دارد، این است که اگر مسأله ضرورت است، همانطور که دولت پول میگذارد از نظر عمرانی و پروژه اجرا میکند، این مفهومش این است که طبق قانون بانکی که به تصویب مجلس رسیده طبق بازده معامله‌ای که ذکر شده از این طریق میتوانند مسائل را اجرا بکنند از تسهیلات بانکی میتواننداستفاده کنند، از مضاربه اش میتواننداستفاده کنند ، از جوانبش استفاده کنند، از مضاربه و تمام مسائلی که وجود دارد ، اساساً اصلاح کردن سیستم بانکی هم همین بوده، یعنی پولی که آنجا هست بانکها و کارشناسان، نیروهای خودشان را بسیج کنند، کار کارشناسی کنند و یک کسی هم که میخواهد اجرا کند، پول رادر اختیارش میگذارند ، بانک وقتیکه بفهمد درآمدش از این طریق است واز غیر این طریق حاصل نمیشود، طبیعی این است که کل کادر و فکر کارشناسی را روی این طریق میبرد وانجام میدهد، دلیل روشن آن در این کشور پلی اکلیل بانک صنعت ومعدن انجام داده. تمام پروژه‌های سنگینی که به عنوان پروژه های مادر بوده، کادر کارشناسی آن کار کرده و از روی منابع اجرا کرده،الان ما داریم بانک و منابع آن را در یک جاهائی میبریم که هیچگونه درآمد و منبعی ندارد، علاوه بر اینکه ندارد.‌سوخت هم دارد. دلیلش این است که تا حالا سررسید آن 37 میلیارد بوده، دو برابرش هم سال آینده خواهد شد. با توجه به این هیچ ضرورتی در این دیده نمیشود. والسلام.
منشی- آقای حائری زاده موافق ضرورت بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت برادران اعضای کمیسیون در حضور اعضای محترم شورای نگهبان بودم بحث هم شد . مسأله اینجا است که وقتی میخواهیم 4000 میلیون تومان را که برایش یک سری برنامه های نیمه کاره وجود دارد ،در مورد تبصره 3، کارگاههائی مصالح ساختمانی نیمه کاره کارگاههائی میخواهد ایجاد بشود برای کسانی که کار بلد هستند وتخصصی دارند ، ولی سرمایه ندارند، کار بلد هستند و تخصصی دارند و درنظام جمهوری اسلامی سندی ندارند که گرو بانک بگذارند، یا آدم پولداری نیست که سفته برای آنهابدهد و ضمانت آنها را بکند، برای این آدمها وقتی نظام بخواهد کار کند و میگوید سیستم بانکی پول بده هر چه سرمایه در این کارگاه صنعتی گذاشته ای این سرمایه گرو بانک خواهد رفت، سوخت و سوز تبصره 3 کمتر است چون هرکارگاه صنعتی که از تبصره 3 با وام درست میشود وسخت وسوز احتمالی آنرا من تضمین میکنم، وقتیکه در کشور راه اندازی برای کمبود سرمایه، برای ایجاد و تکمیل کارگاههائی که سرمایه کم دارند، در مورد طرحهای تولیدی صنعتی، طرحهای کشاوزی، دامداری ، معدنی و طرحهای مصالح ساختمانی و صنایع روستائی مطرح است ، آیا ما هم مسؤولیت داریم به عنوان دست اندرکاران نظام که برای اشتغال مردمی که به دنبال کار میگردند ، کار ایجاد کنیم  و وام بدهیم و سرمایه هائی که آنها از وامی که گرفته اند، آن سرمایه هادرگرو بانک باشد و اگر به علل موجهی سوخت وسوز کرد. آن سوخت وسوز را تأمین بکنیم؟ آیا در بند «ج» این بتصره ما مسؤولیت نداریم ، به عنوان کسانی که یکی از ارکان نظام را قوه مقننه تشکیل میدهد آیا ما مسؤول هستیم یا نیستیم؟ مفسده ای که بیکاریها به دنبال خوهد داشت . مامسؤول آن هستیم یا نیستیم؟ در مورد کسانی که به دنبال افیون رفته اند یا قاچاق رفته اند یا جذب موارد فساد شده اند ، در این موارد ما مسؤول هستیم یا نیستیم؟ سرمایه به عنوان وام در اختیارشان بگذاریم و آن سرمایه آنها در گرو بانک باشد واگر به علل منطقی واصولی همچنانکه د رتبصره می‌بینید اینها زیان کردند، با تأیید ادارات مربوطه میگوید زیانش قابل قبول است، به دست خودش نبوده واصلی است. آن زیان را تضمین میکند. کجای این اشکال دارد ،اینها واقعاً همه اش ضرورت است یا نمیخواهید نظام را اداره کنید یا اگر میخواهید اداره کنید اینها با آن هست. چطور شد در کل پروژه‌های کشور 100 میلیارد پول برای صنایع ومعادنی که ضرر میدهند، پول میدهیم، آن را بحث ضرورت نمیکنیم اینجا که وامی میخواهیم به کسانی بدهیم که یا سرمایه ندارند و یا سندی ندارند که برای گرو بانک بگذارند ، برای آنها میگوئیم ضرورت نیست. قطعاً برای آنها ضرورت است و یکباره این فشار به نظام آوردن، نظام را متزلزل میکند، این یقینی است و پیامدش را هم به عهده میگیریم، قبول داریم پای هر میز محاکمه ای هم حاضر هستیم بایستیم. اگر قضایا را می‌فهمیم ، حرف دستگاهها را هم گوش کردیم ،این ضرورت واقعیت است، بعد مسأله بند «هـ» 5 میلیارد از اعتبارات این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی افرادی که به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مهاجرت میکنند. این گرفتاریهائی که در تهران ودر شهرهای بزرگ داریم و آن بیکاریهای پنهان وآثار سوئی که از آن بیکاریها حاصل میشود، ما میخواهیم مهاجرت را عکس کنیم، برگردند به روستاها، برای آنها داریم تضمین میکنیم که اگر برگشتندیک مقداری به آنها کمک بشود، از این وام به آنها داده بشود. اینها جزو ضرورتهائی است که ما در مورد اشتغال جامعه مسؤول هستیم، ما در مورد اشتغال بیکاران مسؤول هستیم، بایستی کار ایجاد کنیم.‌این 4000 میلیون تومان را که حذف کنید ،امروز برای سال 64 چه برنامه ای دارید، کدام وامها را به جای این تصویب میکنید، کدام پروژه ها را تقسیم بر چهارصد شهر بکنید به هر کدام 10 میلیون تومان میرسد، این حداقل را برای این همه مسائلی که در اینجا هست ، چگونه میخواهید این را حذف بکنید، همین قدر را کجا خواهید دید ، من فکر میکنم همین قدر کافی است من بحث کنم واستدعا میکنم

که به آن رأی بدهید به عنوان ضرورت (احسنت ،احسنت)
رئیس- بسیار خوب، دولت هم صحبت بکند.
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی! نظر کمیسیون را هم بگویند.
رئیس- کمیسیون که دیگر اینجا نظر خاصی ندارد. کمسیون نظر خاصی ارائه نداده. اگر نظر کمیسیون حذف است، ما برای حذف میتوانیم پیشنهاد بدهیم .
الویری(معاون سازمان برنامه وبودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران را من به متن خودتبصره ارجاع میدهم، اگر توجه بکنید ، می‌بینید که این درست برای یک سری طرحهای تولیدی است که حتماً توجیه اقتصادی دارد. اما به علت اینکه بانکها بر مبنای ضوابطی که دارند چون اینها نمیتوانند وثیقه دشاته باشند، بالطبع بانکها به اینها وام نمیدهندوبالاجبار الان تقریبا سه چهار سال است که این تبصره 3 مطرح شده. آن مسأله بانک سپه که مطرح کردند. بانک سپه برای طرح اشتغال بیکاران بوده که حسابش از این تبصره 3 جدا است، ولی از زمانی که بانکهای استان در مورد تبصره 3 فعال شده اند، به خوبی برگشت داده شده. الان آماری در مورد سال 62 داریم که فقط 27 میلیون تومان این تبصره سوخت داشته ، در یک عملیات 4 میلیارد تومانی وقتی 27 میلیون تومان سوخت دارد، با توجه به اشتغالی که توانسته در نقاط مختلف به وجود بیاورد ، چون من نمیدانستم که تبصره 3 مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته، مدارک را نیاوردم، والا اینجا میآوردم طرحهای مختلفی را که در این زمینه درنقاط مختلف و محروم انجام شده و در زمانی هم که خود تبصره 3 مطرح بوده، اینجا مورد بحث واقع شده ، خلاصه کلام این است که کسانی که قدرت کار دارند، توان دارند، اما پول ندارند و وثیقه ندارند یا سرمایه اندک دارند،‌یک زمانی حتی افرادی که هیچ سرمایه هم نداشتند، از این تبصره میتوانستند بگیرند ولی الان در آئین نامه اجرائی سال گذشته برای افرادی که ده درصد سرمایه داشتند هم با اصلاح آئین نامه ای که شد میتوانستند از این وام استفاده کنند. دقیقاً هم کنترل شده است. برای مبالغ محدود به وسیله ارزیابی که بانک میکند، بعد در کمیته برنامه ریزی استان میاید ، آنجا مورد قبول قرار میگیرد، اگر نه مبلغ بیشتر از 5 میلیون تومان باشد ، میاید به هیأت وزیران ، در هیأت وزیران اگر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت، پرداخت میشود و توجه بکنید به سیاست گذاری که باز در بندهای مختلف همین مصوبه مجلس مورد توجه قرار گرفته و اگر ما این کار را نکنیم، همه اینها معطل میماند مثلا یک 10 میلیارد ریال و یک 5 میلیارد ریال گذاشته شده برای اشتغال مهاجرین جنگی که 10 میلیارد ریال برای آن مناطقی که برای کارهای تولیدی مساعد هست، گفته شده که به این مهاجرین جنگی از این محل برای کارهای تولیدی به اینهاوام بدهند، حالا اولا یک مهاجر جنگی مسلماً وثیقه ای ندارد که خودش بسپارد . پس بنابراین باید از این محل به کمک دولت به وسیله این تبصره بتواند این وام را دریافت بکند. ثانیاً اگر این امکان را شما نگذارید فی الواقع آن مهاجر جنگی بایستی از همان بودجه عمومی دولت استفاده بکند و زندگی بکند. یا در مورد بند بعدی آن 5 میلیارد ریال گذاشته شده برای کسانی هست که مطرح شده و بهیچوجه به وسیله اعتبارات بانیک نمیشود این سیاستها را نمیشود تحقق بخشید. من درآخر کلام عرض بکنم که اگر این تبصره حذف بشود. کسانی که به حذف این تبصره رأی میدهند، بایستی عواقبی را که این حذف دارد که عبارت است از بیکار شدن دهها هزار نفر یا خیلی بیشتر افرادی که به این ترتیب به وسیله این تبصره الان پروژه ها و طرحهای عمرانی که دارند، نیمه تمام مانده و یا کارهای تولیدی که در مناطق مختلف به وسیله ارزیابی دقیق و به کمک همین تبصره قابل راه اندازی هست، مسؤولیت بیکار شدن این تعداد عظیم را در این شرایط اجتماعی ما باید بپذیرند.
اسماعیل فدائی – آقای هاشمی! مجلس را تهدید کردند.
سید محمدخامنه ای – من اعتراض دارم به توضیح دولت(رئیس : چرا؟‌) مطالبی که نماینده دولت گفت مطالبی است که قبلا گفته اند مجلس تبصره را میداند این توهین به مجلس است مگر مجلس نمیداند مگر مجلس رشد ندارد؟
رئیس- این خیلی اعتراض عوامانه ای است. برای اینکه خوب مخالف ضرورت هم همین را گفت. چیزهائی گفت که قبلا گفته اند، مگر قبلا بحث نشده، اصلا برای حذف همین تبصره هم بحث کردند، دیگر ما این را تعجب میکنیم که ایشان میگویند ، توضیح دادن اهانت به 000
سید محمد خامنه ای- هم شورای نگهبان تبصره را میداند. هم مجلس.
رئیس- خوب، آن وقت توضیح نمیشود بدهیم؟ هر توضیحی شما بخواهید بدهید، حق شما است.
محمد یزدی- مقصود تهدید ایشان هست، که اگر کسی رأی به حذف بدهد باید عواقب آنرا به عهده بگیرد، ایشان نباید نمایندگان راتهدید کنند.
رئیس- درست هم میگویند، خوب آن آقائی هم که قبلا مخالف بود000 من از مخالفان تعجب میکنم که چه بی انصافانه برخورد میکنند . آن آقائی که مخالف ضرورت بود نمیگفت اگر این کار را بکنید00
محمد یزدی- نماینده به هر حال میفهمد که چه میکند.
رئیس- یاشان میگفت عواقب این استقراض را درنظر بگیرید، دولت وفلان اینها 00 مگر آنها تهدید نبود؟
محمد یزدی- دولت حق ندارد نماینده ها را تهدید کند.
رئیس- هیچ چیز بهتر از انصاف نیست.
یزدی- بله واقعاً هم همینطور است، هیچ چیز بهتر از انصاف نیست. ودولت حق تهدید نماینده را ندارد.
رئیس- نماینده حق دارد؟
محمد یزدی- خیر.
رئیس- پس چه میفرمائید؟
محمدیزدی- اینجا جای استدلال است جای منطق است.
رئیس- آقای یزدی! شماکه دیدید آن آقائی که مخالف بود صحبت میکرد، میگفت اینکه نشد، مملکت را ورشکسته میکنید، رأی خودتان را توجه بفرمائید. مااستقراض میکنیم ، پول چاپ بکنیم، جواب خدا را بدهید، مگر ازاین حرفها نیمزنند؟ بسیار خوب آقایان ببینید ، الان وضع ما اینطوری است، یعنی یک تبصره ای را مجلس تصویب کرده یا باید حذف آن رأی بیاورد یا باید اثباتش رأی بیاورد تا به یک جائی دیگر برسیم.
لطیف صفری- حذف همه روستائیان و جنگ زده ها.
رئیس- فعلا به عنوان ضرورت است. یعنی یک راه حل پیشنهادی است که به عنوان ضرورت این «تبصره» بماند. توجه بفرمائید 194 نفر در مجلس حضور دارند. کسانیکه «به عنوان ضرورت» با این تبصره موافق هستند، قیام بفرمایند (بیش از دو سوم برخاستند) 133 نفر ایستاده اند تصویب شد.
محمد یزدی- آقای هاشمی! تابلو 73 را نشان داده در موقع اعلام هم 194 نفر، آیا 73 واقعاً دوسوم شده یا نشده؟ این را دقیقاً حساب کنید.
رئیس – بسیار خوب. یعنی شما در شمردن نمایندگان شبهه میکنید، طبق آئین نامه هر جا که شبهه‌ای در آراء پیش بیاید باید با ورقه رفع بشود. بنابراین با ورقه رأی میگیریم. آقایان کارت با اسم در گلدان بیندازند البته رأی علنی نیست که در صورت مذاکرات مجلس بیاید. فقط باری رفع شبهه است که دیگر پیش نیاید. اگر موافق هستید کارت زرد با اسم باشد اگر بدون اسم باشد نمیخوانیم. چون باز برای ما شبهه پیش میآید واین علنی نیست ودر صورت مذاکرات نمیآید. فقط در شمردن میاید. آراء ممتنع هم در اینجا مخالف حساب میشود آقایان توجه داشته باشند اگر کسی ممتنع رأی داد، چون ما دوسوم مثبت لازم داریم.      (اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد).
رئیس- آقایان توجه بفرمائید، موافق 137 نفر،مخالف و ممتنع 61 نفر هستند، بنابراین به عنوان ضرورت تصویب شد. تبصره بعد را آقای ساوجی به عنوان حل تأمین نظرشورای نگهبان پیشنهاد حذف را داده اند. مطرح کنید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 4، 113 میلیارد ریال است که برای منظورهای ذکر شده در تبصره 4 که همان مسأله تولید کالاهای کشاورزی و تشویق کشاورزان به سازمان تعاون روستائی و شرکت سهامی شیلات وامثال اینها داده میشودو درواقع این اعتبارات یک مقدار زیادش به صورت ماشین آلات، ادوات کشاورزی و امثال اینها. یک مقدارش هم به

صورت وام داده میشود. من میخواهم عرض کنم که تبصره 4 اگر چه به صورت یک قانون عادی قابل قبول مجلس شورای اسلامی بوده، اما به صورت ضرورت و تحت عنوان نابودی نمیتواند واقعاً یک ضرورت شرعی باشد که نمایندگان محترم با قبول اینکه به اصطلاح در شرایط عادی خلاف شرع هست که یک چنین قانونی را بگذرانند، بگویند خوب چون حالا ناچار هستیم میپذیریم و به ضرورتش رأی میدهیم. من دلائلی را برای این جهت دارم که به صورت خلاصه عرض میکنم خواهش میکنم که نمایندگان محترم توجه کنندو رأی بدهند. چون میدانید مسأله ضرورت این است که اگر واقعاً ضرورت باشد و رأی ندهیم خلاف شرع کردیم. اگر ضرورت نباشد ورأی بدهیم باز هم خلاف شرع کردیم. بنابراین مانمایندگان بین دو تا محظورمهم قرار گرفته ایم. باید دقت کنیم وآنچه را که رأی میدهیم با ایستادنمان یا نایستادنمان هر کدامش که باشد حتی رأی ممتنع هم که باشد در برابر واقعاً مسؤولیتهای نمایندگی ماباید در برابرخدا ودر برابر مردم پاسخگو باشیم. من نظرم این است که در اینجا ضرورت به این معنا وجود ندارد به دو دلیل. یکی اینکه در خود تبصره 4 نمایندگان محترم اگر خدمتشان باشد لایحه بودجه نگا کنید ببینید در بند «الف» میگوید که : «و دولت میتواند هزینه های قرض الحسنه وتسهیلات اعطائی را تضمین نماید». یعنی بهترین دلیل بر اینکه ضرورت نیست این است که دولت چنین ضرورتی ندارد که حتماً باید تضمین بکند. ما حتی دولت را مختار ومجاز میخواهیم بکنیم که مجاز است که اگر خواست تضمین کند. اگر هم خواست تضمین کند یک وقت 50% ، 30% ، 20% ، 10% یا همه اش را این مسأله اختیار دادن است. پس معلوم میشود در اصل ضرورت اینکه دولت تعهد و تضمین کند اصلش محکم نیست. بنابراین ما چطور میتوانیم اینجا بیائیم به عنوان یک ضرورت که حتماً باید تضمین دولت باشد مقرر کنیم. این دلیل اول.      دلیل دومی که بیشتر این اعتباراتی را که این دستگاهها میگرند و به کشاورزان یا 000 حالا نمیدانم چه قدرش را به کشاورزان میدهند که تقریباً به نام کشاورزان هم تمام میشود .شما ببینید اگر شما امروز یک دانه موتورسیکلت ، یک دانه تراکتور حتماً قطعات یدکی این ماشین آلات ویا یک دانه نیسان در اختیار این تولید کنندگان قرار بدهید حاضرند شش ماه جلوتر پولش را بدهند. اینکه شما میگوئید آقا نمیدانم الان میآید برادر عزیزمان میگوید که دهها هزار نفر بیکار خواهند شد این یک آماری است که تقریباً تخمینی است یعنی کلش تخمین است. حدس است، گمان است. به هیچوجه عرض میشود یک آمار مشخص و روشنی که ارائه بدهند ندارند. این مسأله دوم که من معتقدم که تمام این امکانات و تسهیلاتی که شما میخواهید بدهید یک مقدار تسهیلا قانونی است خیلی خوب آنکه مسأله مالی نیست. یک مقداری که جنس به اینها بخواهید بدهید این جنس را حاضرند بخرند خدا شاهد است دنبال شما مجریان میدوند. و شما اذیتشان میکنید. یک روستائی بیچاره عشایری باید بیاید مرکز شهرستان بود مرکز استان تازه باز هم آنچه که میخواهد نمیرسد پولش را حاضر است بدهد. (رئیس: وقتتان تمام است) و اما نکته سومی را که میخواهم در این رابطه عرض بکنم این است که ما در اینجا وقتی که مآئیم تضمین دولت را میگذاریم این یک کسری بودجه پنهان هست من از دولت از کمیسیون بودجه خواهش میکنم سالهای آینده هر مقدار میخواهید کسری بودجه بیاورید دیگر به این صورت نیاورید. هر مقدار که اینجا است و کسری بودجه اسمش نیست ولی در راه کسری بودجه است. این را بیاورید خیلی صریح آشکار شجاعانه بگوئید آقا ما این قدر کسری  بودجه داریم. و نیاورید به‌این صورت به اصطلاح بخواهید که مجلس را در 00 قرار بدهید (رئیس : وقتتان تمام است. آقای حائری صحبت بفرمائید. )
منشی- آقای حائری زاده .
حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجائی که جناب آقای موحدی فرمودند که آمار بدهیم واقعاً این هست آمار هست . اولا سقف تبصره 4 زیاد بود و واقعاً ارقام دیگری و موارد دیگری به این تبصره 4 آمد که سقف را به نظر من متعادل کرد. و اخلاقاً و به عنوان یک مسلمان وهم به عنوان یک وکیل مجس شورای اسلامی دفاع میکنم از آن. چون ما طبق اصل 84 قانون اساسی نماینده مجلس در مقابل تمام ملت مسؤول است. مسأله این نیست که ماوقتی که یعنی یک احساس دیگری به انسان دست میدهد وقتی که با این ارقام میخواهد که صحبت کند و دفاع کند ازاین به عنوان ضرورت ، مجلس شورای اسلامی رأی داده وقتی 113 میلیارد ریال را رأی میدهد مجلس والان میخواهد به عنوان ضرورت هم رأی بدهد تصویب کرده که این برای مملکت لازم است. حالا میخواهد بگوید ضرورت است. حالا من دلائل ضرورت را بگویم و در پیشگاه خدا خودم را سربلند احساس میکنم که حداقل بگویم و آمار و ارقام هم میگویم . اتفاقاً آقای موحدی کلیات فرمودند و اشاره ای به آمار و ارقام نکردند. من در اینجا ارقام را میگویم تا شما ملاحظه بفرمائید. اولا این 113 میلیارد تفکیکش را عرض کنم راجع به چه هست . نوع این وام 75 میلیارد از 113 میلیار ریال وام معیشتی است. کسانی که در شمال هستند دیده اند زراعی تمام برنجش از بین میرود یک تلمبه نمیتواند بخرد ،ندارد پول ، یا بایست برود جلوتر محصولش را پیش فروش بکند یا برود از یک کسی که پول نزول میدهد نزول بگیرد برود تلمبه بخرد. فعلا آب نشست کرده میخواهد بگذارد . شما بپرسید یک ذره سم میخواسته بخرد حالا پول ندارد یا کم آورده یا وقتی که پول سم راگرفته یا سم را سر وقت فروخته نزده حالا سم میخواهد یا فلان قسمت دستگاهش شکسته الان پول ندارد میرود قالیچه اش را میفروشد به نصف قیمت و بعد دیگر نمیتواند قالیچه را بخرد، فرش زیر پایش را میفروشد . این دیگر به ضرورت و بیچارگی افتاده 75 میلیارد از این 113 میلیارد مربوط به 70هزار، 60هزار روستا است. شما در هر روستائی 20 نفر از این وام بدهید به هر نفر 5 هزار تومان میرسد . آخر چه طور میگوئید آمار و رقم نیست. دیروز در کازیه وکمد خود نمایندگان گذاشتند آمار تقریبی را نمیگوید آمار دقیق. ولی آمار تقریبی که فعلا تخمین زده شده میزان شاغلین و بیکاران در شهرستانهای مختلف راهمین دیروز گذاشتند . آمار قبلی هم در کمیسیونها آمده بود که به صورت پیش نویس بود. آماده شده اش الان آمده چه طور نیست. آمار تخمینی هست آمار دقیقی که شما بخواهید رویش قسم بخورید نیست. همه سالها را امسال آوردن این که شایسته نیست. تمام بدهیهای سالهای گذشته تبصره 2 و3 و 4 را همه میآورید امسال وهمه را امسال فشار میآورید. خداوند هم به انسان تکلیف مالایطاق نمیکند . شما نبایستی به دولت و به نظام وبه سیستم و به ادارات و به این قسمتهائی که سال به سال برایش از همین ردیفها پول میگذاشتید بدون اینکه وضع و تکلیفش را معلوم بکنید یکباره میروید از جای دیگر میگوئید حذفش کن. بعد از کجا این برنامه ها را تضمین میکنید. هیچ! بعد میخواهیم اداره هم بکنیم. میخواهیم خوب هم اداره بشود. گرانی هم بحثش هست. تورم هم بحثش هست. مشکلات هم هست. کمبود هم هست. عدم برنامه ریزی درست هم هست. مدیریت ضعیف اینجا و آنجا هم هست. ینها را همه می‌بینید . ما باید به مردم به عنوان فرزندمان نگاه کنیم. فرزند خطاکاری که کم کار و بی ظرفیت هم هست. نبایست بگذاریم به دنبال الواتی برود. باز یک پولی ولو به عنوان وام بدهیم یک مقدارش هم سوخت کند تازه این سوختش کمتر از تبصره 3 هست. بپرسید مسؤولین بانک کشاورزی میایند اکثراً همین کشاورزی دستهای پینه بسته او میاید و وامش را کاملا پرداخت میکند. و اداره کشاورزی اتفاقاً اگر  هم پرداخت نمیکند اعتبار سال بعد میگیرد باز پرداخت میکند. نمیگذارد از بین برود. وامهای معیشتی اکثراً از بین نرفته ومخصوصاً من دفاع میکنم بیشتر به خاطر همان 75 میلیارد. حالا ببینید مراکز تولیدی صنعتی در اینجا آمده. طرهای کشاورزی آن قسمت بعدی را عرض کنم اینجا. سیاستهای کشاورزی هست. کارهای اساسی کشاورزی هست. تولید محصولات اساسی کشاورزی هست. کارهای دامداری هست. پنچ میلیارد از این برای افزایش سطح زیر کشت هست. برای رهائی از آن گندمی که میگوئید از خارج میآید. از آن گندمی که میگوئید این را فلان، مرگ بر کجا وکجا. رهائی از آن گندم باید سطح زیر کشت بالا برود برا ی طرحهای ترویجی 5 میلیارد از این. اگر شما چند تا کار نمونه سازی نکنید اینها روی نمیآورند به آن . (رئیس: وقتتان تمام است) ایمان نمی‌آورند . برای احیای اراضی موات هست. کسی که پول و امکانات برای این کار باید پول بریزیم تازه به عنوان وام داریم میریزیم. 5 میلیارد از این احیای قنوات است، 8 میلیارد تهیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی است. طرحهای ترویجی است که الان البته چون 5 و 8 واینها را مجلس تضمین نکرده به دنبالش من فکر نمیکنم تصویب هم بکنید بانک پرداخت بکند. تضمینهایش

را خواهد گرفت باز یک قوت دیگر آنجا هست. اتفاقاً بنظر من تأیید هم بشود اشکالی ندارد ، مانده مطالبات نه این 113 میلیارد. آقایان توجه کنید. جناب آقای موحدی ساوجی مانده مطالبالبات این وامها در 5 سال منظور میشود آخر چرا ما مطلب را قلبش میکنیم حقیقت . ما بگوئیم همه چیز را برای مجلس بعد هم رأی بگیریم. مانده مطالبات این در لایحه ، نه کل 113 میلیارد. مانده مطالبات چقدر است شما آن را بگوئید /110 میلیارد از این قرض الحسنه برای بنیاد شهید است برای شرکتهای موجودش ، و خانواده جانبازان وخانواده شهدا واینها 0/75 میلیارد مانده برای وام معیشتی از این 113 تا 75 تا میماند. 75 میلیارد تقسیم بر 75 هزار روستا تقریباً (رئیس: وقتتان تمام است) هر روستائی یک میلیون ریال 100 هزار تومان تقسیم بر 20 نفردر هر روستا نفری 5 هزار تومان میرسد. وام معیشتی. دهید یک تلمبه یک تسمه پروانه اش هم قطع شد دیگر پول ندارد باید برود از نزول خوار پول بگیرد. یا برود سماورش را، رادیواش را همه چیزش را بفروشد دیگر اخبار شما را هم گوش نکند.
رئیس- دولت (بیات: آقای نادی به عنوان کمیسیون) کمیسیون که اینجا مسأله ای ندارد.
نادی- موافق حذف.
رئیس- نه، کمیسیون که نظر ندارد.
موحدی ساوجی- پیشنهاد حذف داده شده یک نفر مخالف صحبت کرد. یک نفر هم به عنوان موافق باید صحبت کند.
رئیس- به عنوان موافق صحبت کنید.
نادی- بسم الله الرحمن الرحی. این تبصره قبل از انقلاب نبوده. موجب ضرورت بعد از انقلاب چیست، این یک.
2- دو سال پیش 83 میلیارد بوده. سال گذشته 50 میلیارد بوده امسال 113 میلیارد است . ضرورت افزایش 113 میلیارد چه هست؟
3- آقایان میفرمایند که اشتغال و بیکاری وغیره من الان تحلیل میکنم مسائل را تا آقایان خوب بفهمند . بحث این است برادران وقتی که شما 350% قیمتها افزایش پیدا کرده در اثر کسری بودجه است. و این عامل اشتغال کاذبانه است که آقای حائری عمداً از آن رد میشود و آگاهانه مسائل رامیداند حالا اینجا روی چه حسابی است. آن مسأله دیگری دارند. بحث این است 75 میلیارد وام معیشتی که مطرح است این تزریق میشود در جامعه. وقتی تزریق شد در جامعه خواده ناخواه دنبال خرید میشود نه دنبال تولید. یقیناً دنبال تولید نمیرود. بعد آقایان میگویند که قالیچه را به نصف قیمت میفروشد. آمار شاغلین وبیکارها را گذاشته بودند. خوب بلی! شما نگاه کنید آمار را نگاه کنید ببینید از آن موقعی پمپاژ پول اضافه شده کسریها اضافه شده روی هم انباشته شده به چه مسأله‌ای رسیدگی شده خوب همین ها پیش آمده دیگر، همین شهر بزرگ شده. شهر تهران چه قدر بزرگ شده؟ چرا قبلش نبوده. شهر اصفهان چرا اینقدر بزرگ شده، مشهد چرا اینقدر بزرگ شده تبریز چرا اینقدر بزرگ شده. بخاطر همین است که اشتغال کاذب ایجاد کرده ایم. تزریق کرده ایم به تولید نرسیده برادران باید توجه کنید وقتی که دولت تضمین میکند مفهوم تضمین یعنی بی عاری، یعنی بیکاری ، یعنی بیفکری ، یعنی اینکه هر چیزی را هر کجا قرار میخواهیم بدهیم به نتیجه وبهره‌برداری نرسد(رئیس: آقای یزدی اینها تهدید نیست یادتان باشد.) ولی قبل از انقلاب مفهومش این است. یعنی کارشناسان باید دقت بکنند. بانک باید احساس بکند که این منبع نتیجه است. مفید فایده است. سود ده است و در نتیجه دنبالش میرود. ولی هنگامی که دولت تضمین میکند و کسریهایش پی در پی افزایش میشود به قول معروف هم کتکها را خورده ایم هم پیازها را. مسأله بعدی تورم و مشکلات رامطرح میکنند. آقایان توجه نمیکنند ریشه تورم چه هست از کجا پدید آمده است آقای حائری زاده که شما وارد هستید. آیا کسری بودجه به عنوان بالاترین عامل چیز دیگری وجود دارد؟ آیا این نیست که منتهی میشود به اینکه ما فکر را بگیریم و دقت را بگیریم. و در نتیجه کار انجام نگیرد. بحث این است میگویند برای کشاورزی است. بنده از وزیر جهاد سازندگی رقم وعدد میخواهم . آقای وزیر جهاد سازندگی و وزیر کشاورزی آیا سال 54 صادرات پنبه ما 150 هزار تن نبوده؟ آیا محصولات کشاورزی ما در اوجش نبوده؟ من بعد از انقلاب حساب میکنم سال 58 با سال 62 که همین آخر هستیم. با همه اینکه واردات کود را افزایش دادیم ماشین آلات، تراکتور همه و همه. آیا سال 57 افزایش از سال 62 نداریم؟ اینها عامل بوده، اینها عامل بوده. اینها عامل برای رشد بوده. واردات گندم شما 5/1 میلیون تن بوده (رئیس: آقا بفرمائید) الان 3 میلیون تن رسیده (رئیس: وقتتان تمام شد) کجا افزایش دارید. اینها به هیچوجه عامل نیست (دعائی : برادر! چرا سفسطه میکنید آیا توجه ندارید سه استان زرخیز ما از سال 58 تا به حال فلج بوده و امکان کشاورزی در آنجا نبوده؟! ایا نمیدانید اکثر وسایل و ماشین آلات کشاورزی ما در جبهه ها کار گرفته شده) برادران توجه کنید تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید. شما بین برزخو جهنم هستید مسذله خدا و قیامت مطرح است. مسأله نظام مطرح است. اگر لولا رضا بنده کلمه‌ای نمیگفتم. بند ه اعتقاد دارم و پیه همه اش را هم به خودم مالیدم. ولی مسأله نظام است . این بودجه اگر اصلاح نشود و برخورد صحیح نشود با نظام بازی میکند. والسلام علیکم و رحمه الله.
یکیاز نمایندگان- آقای نادی جنگ را از 59 تا 62 حساب نکردی.
لطیف صفری- آقای هاشمی به 75 میلیاردی که اشاره کردند دولت هیچ منبعی ندارد برای کشاورزها بگذارد آن سرمایه خودشان است. در شرکتهای تعاونی وام از سرمایه خودشان به آنها میدهند.
رئیس- بلی مال خودشان است . دولت آقای زنگنه بفرمائید.
زنگنه(وزیر جهاد سازندگی) – بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی که در اینجا صحبت شد که این تبصره قبل از انقلاب نبوده وبعد از انقلاب ضرورتش (همهمه نمایندگان) (رئیس: آقایان توجه بفرمائید همهمه نفرمائید. ) یکی از سؤالاتی که مطرح شد این بود که این تبصره که بعد از انقلاب تولد پیدا کرده ضرورتش چه بوده. واقعیتش این است که قبل از انقلاب هیچ کوششی نه تنها در جهت احیای کشاورزی و حفظ روستاهای ما نبود بلکه تلاشی هم که صورت میگرفت در جهت اضمحلال کشاورزی ما و روستاهای ما بود واین میتواند و اینطور هم هست از جهت گیریهائی است که دولت داشته و نظام ما داشته برای چه احیای کشاورزی وچه احیای روستاها. این قابل توجه است که واقعاً در کشورهای دیگر دنیا میایند محصول مازاد کشاورز را میخرند و حتی در دریا میریزندد برای خاطر اینکه کشاورز ضرر نکند. و ما اینجا یک کمکی میکنیم یک حداقل پول توجیبی به کشاورز میدهیم که بتواند محصولش را تولید بکند و خودش بفروشد و زندگیش را بگذراند و این همه مشکل برای قضیه پیش میآید و زمینهای واگذاری که ما داریم حدود 500 هزار هکتار زمینهای مواتی که بعد از انقلاب واگذار شده واحیا شده این مبالغی که در اینجا گذاشته شده برایش که توسط هیأتها پرداخت بشود واقعاً در جهت این است که این کشاورزی ما رونق بگیرد وهمینطور آن بخشی که برای کشت گندم دیم هست که یکی از برادران که من داشتم برای مجلس ختم یک شهید میرفتم و وسطش خواستند که ما برگردیم سریع وآمدیم گوش میکردم از رادیو این بود که میفرمودند که کشاورزها صف میکشند برای ماشین آلات کشاورزی و به آنها نمیدهند. آنچه که دراین بند 5 تبصره 4 بود یک سری ادوات هست که کشاورز اینها را نمیشناسد وما ناچاریم که گندم خودمان رابرای اینکه خوکفا بشویم تکیه اصلی مان را بگذاریم روی کشت گندم دیم. و این ادواتی را که نمیشناسد بیائیم و اینها را دفعه اول تهیه کنیم و در اختیارش قرار بدهیم در فاصله حداکثر یک الی دو سال که این بتواند کشت بکند وبازده گندم دیم مان که الان درپائین ترین سطحش در سطح دنیا هست بیاید برسد بالا. ما در جاهائی دردنیا که 230 میلی متر بارندگی داریم تا 2800 کیلو هم برداشت گندم دیم میشودو متوسط برداشت گندم دیم ما زیر 500 کیلو هست واین کار واقعاً باید انجام بشود و این هم که آقای نادی فرمودند که شهرها بزرگ شده دلیلش این است که پول در آن ریختیم ما هم قبول داریم. خوب این پول به جای اینکه در شهرها ریخته بشود باید ریخته بشود در روستاها، به جای اینکه عدم توازن روز بروز به سمت این بشود که شهرها بزرگتر بشوند وباد بکنند در روستاها باید بشود. واقعیت این است که اگر این پول بخواهد حذف بشود دقیقاً باید جایش پول مستقیم بودجه عمرانی دولت بیاید. حالا اگر بودجه عمرانی 113 میلیارد ریال نیامده وآمده از طریق سیستم بانکی استفاده شده آن برای این بوده که کمتر فشاری بر دولت بشود. واین حق روستائی ما هست و حق این هست که توازن بوجود بیاید و جلوگیری بشود از این وضعی که کشاورزی ما همه بگوئیم که بد است در طول

سال همه در سخرانیهای پیش از دستور همه در روستاهایشان و بعد وقتی که مابرسیم به اینجا ببینیم کشاورزی دوباره پولهای مستقیم بودجه عمرانی در شهرها تزریق بشود وهیچ پولی برای روستائی ما گذاشته نشود. در آخر هم خواهش من این است که برادرها قبل از اینکه یک مکانیسمهای جدیدی پیدا بشود برای اینکه ما بتوانیم استفاده بکنیم از آن مکانیسمها برای اینکه این را سازمان بدهیم اگر هم هیچ چاره دیگری نیست رأی به بودن این تبصره داه تا بعداً هم فکر بشود که چه مکانیسمهای دیگری میتواند باشد و به هر حال اگر این نباشد واقعاً این کار هم که در کشاورزی دارد میشود با اختلال اساسی روبرو خواهد شد.
رئیس- بسیار خوب 183نفر حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی این است که «برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره 4 به کلی حذف بشود». کسانی که با حذف این تبصره موافقند قیام بفرمایند (هفت هشت نفر برخاستند) تصویب نشد.
زواره ای – شورای نگهبان نظر داده بنا شد ما برای ضرورتش رأی بگیریم.
رئیس- خیلی خوب، خودشان پیشنهاد دادند این راه حل مقدم بود. حالا دیگر این بحثهائی که آقایان کردند برای آن پیشنهاد ضرورت هم کافی است دیگر، دوباره ما بحث نکنیم. حالا ما رأی میگیریم کسانی که نظرشان این است : به عنوان ضرورت این تبصره را ابقاء کنیم (به عنوان ضرورت) قیام بفرمایند (بیش از دو سوم برخاستند) تصویب شد.      حالا اصلاح بدی 11 آقای حائری زاده.
فؤاد کریمی – در جلسه خصوصی گفتند صرفنظر کردیم.
رئیس- آقای کریمی میفرمایند که آقایان شورای نگهبان درجلسه خصوصی فرمودند از آن تبصره 11 صرفنظر کردند. ولی حالا ما نمیدانیم. حالا یک پیشنهاد اصلاحی کمیسیون دارد.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. این نظر شورای محترم نگهبان هست.
بند 2- در تبصره 11 با توجه به وضع مالی دولت واینکه اعتبارات بیشتر از استقراض ومالیاتها تأمین میشود در صورت امکان تعیین اعتبار برای مثل این مورد از بنیاد مستضعفان که از مصادیق بارز مصارف آن میباشد تا دیه آن در شرایط فعلی از بیت المال ، شرعی بنظر نمیرسد.
 این بحث شد. هم مسؤول محترم قبلی بنیاد مستضعفان که سالهای قبل در کمیسیون آمدند نتوانستیم چیزی از آنها بگیریم برای بودجه وکمک به جاهائی و هم مسؤول فنی محترم بنیاد جناب آقای مهندس مظاهری که آقایان همه میشناسند که قبلا معاونت سازمان برنامه را داشتند ایشان مسؤول فعلی بنیاد هستند تشریف آوردند و با توجه به شناختی که کمیسیون از ایشان دارد واقعاً حرف ایشان به عنوان یک مسؤول متعهد مورد بررسی قرار داد و نظراتی دادند که بحث کردند درست است که چند صد میلیارد تومان از جاهای مختلف طلب دارند. اما 50% (رئیس: چند میلیارد تومان. لابد صد میلیارد تومان که نیست) نه حتی به صد میلیارد هم نه. اموالشان ببخشید. کل اموال اینها میرسد مقداری از این اموال بلاتکلیف است. یعنی وضعش روشن نیست از نظر حقوقی واینها مشخص نیست. مقداری ازاین اموال بیشتر از 000 حالا مقادیری اش را گفتند . اموال توفیقی بنیاد ارقام درشتی را تشکیل میدهد. ساختمانی رافلان ارگان، فلان مؤسسه، فلان نهاد در تصرفش هست واصلا نه پاسخ میدهد ونه حاضر است تخلیه کند. و دادگاه هم علیه آن ارگان و نهاد نظریه ای نمیدهد ودر شهرهای مختلف شما دیدید. بدهی های بنیاد، 17 هزار میلیون تومان، 17 میلیارد تومان بدهیهای بنیاد به بانکها هست. این نظر رئیس بنیاد است که مطرح کردند . و این 17 هزار میلیون تومان بدهی به بانکها هر سال خیلی از این بانکها صدی دوازده بهره دیرکرد روی این میکشند. و صد میلیون تومان تبدیل میشود به 112 میلیون تومان و در طول 4 سال 100 میلیون تومان میشود 160میلیون تومان و بانکها هم مرتب اعتبار روی اعتبار منظور میکنند به هر جهت تا وقتی که وضع روشن نشود. به هر جهت گفتند با قاطعیت نمیتوانند این رابدهند و از آنجائیکه شورای نگهبان هم در این قضیه نظر دادند که اگر میشود از این مصداق بارز دنبال بشود. این مصداق بارز نشد خدمت خود آقایان هم عرض شد که چنین چیزی هست حساسیتی نشان ندادند و فرمودند که تا نظر شما چه باشد ودر کمیسیون هم از آن صرفنظر کردیم. چون این پول روستائیان سالمند و طرح شهید رجائی را اگر بخواهیم پرداخت نکنیم آثار بد واقعاً دارد ودیگر وابسته به بنیاد هم نشده. آنجا فقط یک اظهار نظری کردند وتأکیدی نداشتند .
تبصره 16-
وافی- آقای حائری ذیل نظر شورای نگهبان که میگوید «در شرایط فعلی ضرورت بنظر نمیرسد.»
حائری زاده- بلی گفته اند «در صورت امکان تأمین اعتباربرای مثل این مورد» استدلال شورای محترم نگهبان این بود که 00
زواره ای – آنها گفته اند در شرایط فعلی ضرورت به نظر نمیرسد.
یکی از نمایندگان – اصلا شورای نگهبان گفته هیچ اشکالی ندارد گفته اند همینطور باشد.
رئیس- حالا بگذارید صحبت ایشان تمام شود.
حائری زاده- بعد برویم به اصلاح بعدی «تبصره 16»، تبصره 16 مالیاتها است.
رئیس- حالا بگذارید روی تبصره 11 کار کنیم.
حائری زاده- روی تبصره 11 دیگر کاری نداریم در تبصره 11 شورای نگهبان اعلام کردند «در صورت امکان تأمین اعتبار مثل این مورد از بنیاد مستضعفان که از مصادیق بارز مصارف آن میباشد تأدیه گردد. » این «مصداق بارز» یقیناً از این طریق تأمین نمیشود.
رئیس- حالا من یک مطلب اضافه بگویم بنیاد مستضعفان در اختیار امام است ما که نمیتوانیم تکلیف روشن کنیم برای امام که ایشان بپردازند. (همهمه نمایندگان).
دهقان- شورای نگهبان صرفنظر کردند.
هادی غفاری- شورای نگهبان گفته اند «اگر بنیاد مستضعفان ندارد» ما نظری نداریم.
رئیس- برفرض هم که داشته باشد ما نمیتوانیم قانون بگذرانیم برای بنیاد مستضعفان آن در اختیار امام است ایشان اگر خواستند میپردازند اگر نخواستند نمیپردازند.
دری نجف آبادی- این نظر جدید شورای نگهبان بعدازظهر به ما رسیده است. چون قبل از ظهر ما با آنها صحبت کردیم (حائری زاده: نظر همین بود).  این نوشته مربوط به دیشب است که نوشته‌اند ولی ما قبل از ظهربا آنها صحبت کردیم وپس گرفتند.
رئیس- خیلی خوب پس اصلاحیه کمیسیون را بگوئید تا رأی بگیریم اصلاحیه کمیسیون چه هست؟
حائری زاده- ما اصلا راجع به این نظری نداریم.
رئیس- چرا؟
فؤاد کریمی – ما اصلاحیه ای نداریم.
حائری زاده- نظری نداشتیم.
رئیس- عبارت را اصلاح کردید.
حائری زاده – تبصره 11 را اصلاح نکردیم نظر آقای کاشانی بود نظر کمیسیون نبود از آقای دری هم بپرسید. گفته اند به دلیل اینکه قرض دارد و بدهی دارد دادن این پولها ضرورت ندارد و شرعی نیست ولی ما صحبت که کردیم گفتیم بنابراین دادن پول دانشجوئی هم ضرورت ندارد.
رئیس – ضرورت نمیخواهد وقتی مصلحت میداند میدهد ضرورتی دیگر لازم ندارد.
حائری زاده- گفتند با توجه به قرض وبدهی واستقراض و بدهیهای گذشته این آدم بدهکار دیگر لازم نیست که یک چیزی دیگری هم بدهد.
رئیس- ما حالا میخواهیم به چه رأی بیگریم الان پیشنهاد شما چه هست؟
دری نجف آبادی- آقای حائری زاده بحث نکنید اگر شورای نگهبان نظر مجدد داد ما میبریم به کمیسیون.
حائری زاده – بسیار خوب تبصره 16.
رئیس- آقایان عبارت را توجه بفرمائید یک تذکری دادند که بنظر میرسد اشکال رفع شده ببینید عبارت اینست: «در تبصره 11 با توجه به وضع مالی دولت واینکه اعتبارات بیشتر از استقراض و مالیاتها تأمین میشود در صورت امکان تأمین اعتبار برای مثل این موارد از بنیاد مستضعفان که از مصادیق بارز مصارف

آن میباشد» گفته «در اینصورت تأدیه آن در شرایط فعلی از بیت المال نمیشود» و فعلا به اینصورت نیست یعنی چون که از بنیاد نیست بنابراین اشکال ندارد شورای نگهبان.
موحدی ساوجی – اگر نگذارید من مخالفم.
رئیس- اصلا اشکال ندارد رد شوید بروید. اگر تأمین میشد ما میگذاشتیم.
حائری زاده- نظر شورای نگهبان ضرورت نبود.
رئیس- ما رفتیم صحبت کردیم گفتند نیست.
حائری زاده – گفتند در صورتی که از اینجا تأمین شود پرداختش خلاف شرع است و از اینجا پرداخت نمیشود.
رئیس- بعلاوه اشکال بعدی هم که ما داریم اشکال دیگری است که اصلا ما نمیتوانیم د راین قانون بیاوریم.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بند 3 نامه شورای نگهبان. بند 3 به این صورت است: «تبصره های 16، 25 بند «الف» تبصره 31 اینها را سریع مگویم. باز در خود تبصره توضیح خواهم داد. تبصره 17 گزارش کمیسیون هست خدمت شما. کارت شناسائی مالیاتی هست و ندادن خدمات به کسانی که بدهی مالیاتی دارند. تبصره 25 وام بانکها است برای راهسازی. بند «الف» تبصره 31 نحوه اداره سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی است.تبصره 41 استفاده ساعات آزاد اساتید است (دری: آقای حائری زاده یکی یکی بحث کنید) چشم اینجا دارم این بند را توضیح میدهم نامه شورای نگهبان را فهرست وار وتلگرافی این را میگویم بعد میرویم سر ردیفها تبصره 41 استفاده ساعات اساتید دانشگاه است، 54 تور سیاحتی است. 55 رسیدگی به پرونده تحصیلی است که گفتیم پول بگیر 00 /56 عورض فروگاهها است، 62 پول خروج از کشور است . بند «الف» تبصره 68 عوارض سیمان است که مطرح شد و تبصره 71 دفاتر ارتباط است که گفته اند این تبصره ها و این بندها از لحاظ این که خارج از قانون بودجه است وبه قوانین خاص خودارتباط دارند، با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد. حالا میرویم روی تبصره 16، در تبصره 16 که 17 گزارش کمیسیون میشود. همان که خدمات وزارتخانه ها به کسانی که بدهی مالیاتی دارند. آن قسمتهای اول راکمیسیون حذف کرد. تا نظر شورای محترم نگهبان تأمین بشود. آنچه که الان باید بماند وجناب آقای هاشمی هم باز برایش رأی بگیرند این هست.     تبصره 16 تا اول بند «و» همه اش حذف میشود یعنی آنچه مربوط میشود به نحوه وصول مالیات. چون بایستی برود در قانون مالیاتها. بایستی قانون مالیات تغییر پیدا کند. در تبصره نمی‌آید . آنچه از اول تبصره 16 که 17 گزارش رسمی است که کمیسیون خدمتتان داده بود. تا اول بند «و» همه اش حذف میشود. تا نظر شورای محترم نگهبان تأمین بشود. بعداً در اول فروردین میشود به عنوان طرح آورد که جناب آقای دری و بعضی از آقایان عضاء کمسیون هم آماده کردند چیزی را که به امضاء برسانند ودر فروردین به مجلس تقدیم بشود. (یکی از نمایندگان: به صورت یک فوریتی ) بلی، یک فوریتی بنابراین بند «و» میماند. بند «ز» عیناً میماند. بند «ح» حذف نمیشود ولی ماندنش هیچ تأثیری ندارد چون مسأله پیش بینی است «چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش بینی شده موضوع آئین نامه این تبصره ، مالیات مشاغل طبق قانون خودش اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف 503079 این قانون در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط جهت انجام طرحهای عمرانی قرار میگیرد.» تنها تغاییر دربند «ط» است . بعد از سهم مالیات مشاغل هر استان عبارت: «و نحوه اجرای این تبصره حذف میگردد» بعد دربند «ی» استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای «و» و «ز» و «ح» حذف میشود . حالا این را بایستی رأی بگیریم. از اول تبصره 16 تااول بند «و» نحوه مسائل مالیاتی .
زواره ای – شورای نگهبان کل تبصره 16 را بطور اطلاق گفته.
رئیس- مخالف صحبت کند. آقای زواره ای میگویند که شورای نگهبان کل تبصره را گفته.
حائری زاده- خیر. با شورای نگهبان بحث شد . آقایان فرمودند آنچه که در لایحه دولت بوده است وابزار کار بودجه بوده است قبول کرده ایم ولی آنچه که در مجلس افزوده اید به تبصره 16 (یعنی 17 گزارش پیشنهادی) چیزهائی است که میبایستی قانون مالیاتی تغییر پیدا کند ودر گزارش شورای نگهبان هم هست که ربطی به قانون بودجه ندارد. ولی بندهای «ب» و «ز» و «ط» و «ی» مربوط است به تلفیقی از کارهای عمرانی و ارتباط دادن آن با درآمدهای مالیاتی طبق قانون مالیاتها. ولی آنچه که در مجلس محترم به آن اضافه شد و نظر کمیسیون هم عوض شد از بند «الف» بود تا بند «و» که اگر کسی بدهی مالیاتی دارد نمیدهد. خدمات قطع شود . شناسنامه مالیاتی اینها همه حذف میشود. چون به قانون بودجه ربطی ندارد. بقیه مربوط به قانون بودجه است چون آن طرحهای عمراین را میگوید 4% مربوط باشد به قانون مالیاتهای فعلی که هست چون وضع جدید قانون نیست هیچ مانعی ندارد. این را بحث کردیم و مجدداً هم به نظر آقایان در بعد از ظهر رسید.
زواره ای – دربند 3 بطور اطلاق گفته است.
رئیس- میگویند بعدش آقایان رفته اند با شورای نگهبان صحبت کرده اند. اینجوری اصلاح شده (حائری زاده: بله درست است) (زواره ای : نظر شورای نگهبان به صورت کتبی ملاک است) حرفی نیست.
سبحان اللهی- ما میگویم بنویسند بدهند.
زواره ای – برای ما آنچه که ملاک است از نظر قانونی00
رئیس- حالا من دارم به شما جواب میدهم. میگویم که شورای نگهبان گفته این تبصره مخالف است. بعد رفته اند صحبت کرده اند گفته اند این قسمتهایش حذف بشود و با نظر آنها اینجور اصلاح کرده اند این قسمتها را حذف کنیم دیگر تبصره مخالف نیست.
حائری زاده- با آقایان کنترل کردیم.
دری- ما یک اصلاح مجددی هم نوشتیم وبردیم راجع به آن قسمت اول که نظر مجلس محترم را هم رعایت کنید. منتها با یک کیفیتی باشد که ایراداتی که گرفته اند این ایرادها برطرف بشود. متأسفانه این اصلاح جدید را هم که نوشتیم نتوانسته مورد تأییدشان قرار بگیرد اما این قسمتها ظاهراً مورد تأییدشان است و اشکال نداشته والا حتی المقدور سعی کردیم قسمت اول را هم که الان پیشنهاد حذفش هست ندهیم چاره نداشتیم نهایتاً ناچار شدیم حذف کنیم.
زواره ای- اگر به شورای نگهبان رفت و گفتند ما به طور اطلاق گفتیم دوباره باید نمایندگان بیایند000
رئیس- یخر، اینها رفته اند آنجا و گفته اند ما نگفته ایم 30 نفر از اعضای کمیسیون رفته اند آن جا صحبت کرده اند (زواره ای : بعد از نوشته) . بله بعد از نوشته رفته ند.
دری- اصلا ایرادشان به این قسمتها نیست ایرادشان عموماً به آن قسمتی است که حذف شده.
حائری زاده- شورای محترم نگهبان گفته اند تبصره 16 از لحاظ این که خارج از قانون بودجه است به قوانین خاص خود ارتباط دارد. ما آن قسمتی از تبصره 16 که مربوط به قانون بودجه نبود و به قانون خود، یعنی قانون مالیاتها ارتباط داشت، کاملا حذف کردیم واز اسکلت تبصره بیرون آوردیم آنچه میماند مربوط به بودجه است مربوط به درصد اعتبار عمرانی است که 00
رئیس- بگذارید من یک توضیح دیگری هم بدهم که این عبارت هم یک جوری دیگری تنظیم شده. تبصره های 16، 25 بند «الف» ظاهراً بند «الف» به این میخورد.
حائری زاده- بند «الف» تبصره 31.
رئیس- خیر، آن نامه ای که با دست برای من نوشته بودند. نوشته بودند بند الف تبصره 16 (یکی از نمایندگان: آن بند 4 است) این نامه را دیشب برای من نوشته اند. نوشته اند بند «الف» تبصره 16
چند نفر از نمایندگان- آقای هاشمی آن بند 4 است.
حائری زاده- طبق هر دونظر تصحیح شد بند الف نحوه وصول مالیات بوده قسمت دوم نظر اینست که شکل هم تغییر کرده.
رئیس- بسیار خوب ، 185 نفرحضور دارند کسانی که با این اصلاحیه که آقای حائری در تبصره 16 توضیح دادند موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد، تبصره های بعدی.
حائری زاده- تبصره 25- در تبصره 25 که درگزارش کمیسیون خدمت شما است با شماره 26 است «در اجرای اصل 80قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزارت راه وترابری وسازمانهای وابسته اجازه داده میشود با استفاده از کمکهای مردمی بعد انجام پروژه های عمرانی جدید وتکمیل عملیات پروزه های نیمه تمام وایجاد تأسیسات زیربنائی حمل ونقل (آزاد راه، راه آهن، فرودگاه

بنادر) اقدام نمایند». به این صورت اصلاح شد که خواندم. آنچه که حذف شد فقط این عبارت از داخل این تبصره حذف شده «و به کار گیری سرمایه های بانکها یا اشخاص حقیقی و حقوقی.» این را شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند به لحاظ این که این یک نوع استقراض است و به این صورت که دارد میاید بایستی مبلغ آن معلوم باشد واصل 80 قانون اساسی این موضوع را نشان نمیدهد که دراول قید کردیم . لذا بایستی میزان این مبلغ از کدام بانکها، برای چه پروژه هائی، به چه منظور و به چه مبلغی این وام دریافت خواهد شد. اینها را خلاف دانسته اند بقیه قسمتها که با کمکهای مردمی بتوانند این کار را بکنند مانعی نخواهد داشت. اما آنچه که در اول تبصره هست فقط یک جمله عرض کنم. خالص این است از تبصره 25 یک جمله حذف میشود«و به کارگیری سرمایه های بانکها یا اشخاص حقیقی وحقوقی » این حذف میشود.
کاشانی- آقای هاشمی دو تا اشکال بوده حذف شده.
رئیس- آقای بیات یک توضیحی دارند.
بیات- بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حائری زاده! شما این بند 3 را دوباره بخوانید. این راه حلی که ما قبل از ظهر هم ما در خدمت اعضای کمیسیون بودیم، با توجه به نامه قبلی آنها بود. ولی در نامه بعدازظهری دوتا اعتراض کردند. آن راه حل اولی اعتراض دیروزیشان را حل میکند. اما اینجا اعتراضشان این است : تبصره های 16 و 25 اینطوری دارند با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد» چون طبق اصل 52 باید به صورت طرح بیاید. بنابراین ، این اصلاح مسأله را حل نمیکند و راه حلی ندارد مگر اینکه حذف شود.
دری- پیشنهاد ما هم حذف است.
حائری زاده- خیلی خوب، حذف است ولی این بحثی که عرض کردم بر اساس بند دیشب بود، حالا پیشنهاد حذف است.
رئیس- دو تا پیشنهاد وجود دارد . یک پیشنهاد حذف تبصره 25 که معلوم شد کمیسیون هم نظرش همین بوده که این قسمت حذف بشود دولت مخالفتی ندارد؟ (اظهاری نشد) دولت هم مخالف نیستند. /189نفر در مجلس حاضرند. کسانی که با حذف تبصره 25 به طور کلی برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- تبصره 31 مصوب مجلس . /32 گزارش کمیسیون. بند «الف» حذف کردید بند الف این است : «سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی در سال 1364 کماکان زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد ورئیس هیأت اجرائی سازمان که برطبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خوادهد گردید» این بند حذف شد وبه بند ب فقط یک عبارت اضافه شد «به سازمان مذکور» شد به «سازمن پژوهشهای علمی وصنعیتی اجازه داده میشود الی آخر00» فقط این تغییر انجام شده حذف بند الف.
رئیس- این البته پارسال هم بوده.
حائری زاده- پارسال هم بوده تبصره موقت است این به صورت بلاتکلیف درخواهد آمد یعنی باید فروردین فکری برایش بکنیم از نظر حقوقی زیر نظر چه کسی باشد وزیر ندارد ، مسؤول ندارد.
رئیس- یک ساله بوده؟
حائری زاده- یک ساله بوده. الان وزیر مسؤول ندارد.
دری نجف آبادی- متوجه این مسذله بوده ایم قانون میخواهد.
حائری زاده- بایستی در فروردین فکری کرد شکل حقوقی پژوهشهای علمی صنعتی را. حذف بند الف وافزودن کلمات «به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی» (رئیس: به جای مذکور میآید ) بلی به جای «مذکور » میآید .
الویری- یعنی یک تشکیلات بین زمین وآسمان رها میشود.
رئیس- معمولا در این قبیل موارد تا قانون جدید نیاید وضع سابقش را ادامه میدهد. آقایان به جای «سازمان آموزش » ، «بگوئیم به وزارت آموزش عالی» وزارت آموزش عالی که بگوئیم تکلیفش هم روشن است.
جهانگیری- آقای هاشمی! این وزارت آموزش عالی فقط یک سال مسؤول این سازمان بوده.
رئیس- خوب ، حالا ما وقتی که گفتیم به وزرات آموزش عالی یعنی اجازه میدهیم که کار را ادامه بدهد.
فؤاد کریمی- مارفتیم با آقایان صحبت کردیم میگویند هر چه غیر بودجه ای است یعنی هر اصلاحی بکنید آنها 00
رئیس- ما چیزی اضافه نمیکنیم بودجه را چه کسی باید مصرف ند؟ وزارت باید مصرف کند. ما میخواهیم اجازه مصرف بودجه بدهیم به وزارت هم باید بدهیم.
حائری زاده- به سازمان.
رئیس- خیر، سازمان مسؤولش وزیر است اتفاقاً نظر شورای نگهبان هم این است که هیچ سازمانی جدا از وزارتخانه ها نمیتواندکار بکند.
فؤاد کریمی- حاج آقا اینها را رد میکنند.
رئیس- برعکس است. برعکس این رارد میکند. یعنی سازمان اگر مرتبط با وزراتخانه نباشد، نظر شورای نگهبان را تأمین نمیکند شورای نگهبان میگوید: هیچ دستگاه اجرائی خارج از محدوده وزارتخانه ها که بودجه دولت را مصرف میکند نیست. بنابراین ما به جای «سازمان» بگوئیم به «وزارت آموزش عالی» اجازه داده میشود.
یکی از نمایندگان- در اختیار سازمان قید شده.
دری- آقای هایشم بنویسیم «به سازمان پژوهشهای علمی وابسته به وزارت آموزش عالی» و مشخصاً معفوم میشود که این ردیف وابسته به این ردیف کلی است سرجمع.
رئیس- خیلی خوب، یکی از این عبارات را به رأی میگذاریم. بند الف حذف میشود . دو سه تا نظر هست که خیلی هم فرقی ندارد. یکی این که بگوئیم «به وزارت فرهنگ وآموزش عالی اجازه داده میشود» در اول بند ب ، بند ب هم دیگر نداریم، یک نظر این که بگوئیم «به سازمان پژوهشها اجازه داده میشود» یکی بگوئیم «به سازمان پژوهشهای وابسته به وزارت آموزش عالی اجازه دادهمیشود.»
یکی از نمایندگان- اولی خوب است.
دری- آقای هاشمی! «به سازمن پژوهشهای علمی و صنعتی وابسته به وزارت آموزش عالی» .
رئیس- بسیار خوب، این یک پیشنهاداست . فعلا ما اولین پیشنهاد را که مربوط به خود کمیسیون بوده به رأی میگذاریم .این طبیعی ترین کار است. بعداگر رأی نیاورد این دو تای بعدی را به رأی میگذاریم. «به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده میشود.» 185 نفر حضور دارند کسانی که با این اصلاحیه و حذف بند الف موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان- کلمه وابسته اگر میامد بند الف هم00
رئیس- یخر ، آن «وابسته» باز ممکن بود اشکال شورای نگهبان را بگوئیم وابستگی اش را شما الان حق ندارید بگوئید. ممکن بود آن شهبه بعداً پیش بیاید.
نیکروش- این را هم ایراد میگیرند چونشما باید به وزارتخانه بدهید.
رئیس- جوابش این است که این زیر نظر رئیس جمهور فعلا قانون دارد قانون شورای انقلاب این راداده به رئیس جمهور ما یک سال موقتاً این را جدا کرده بودیم. فعلا این برمیگردد به حال خودش.
دری- آقای حائری زاده تبصره 30 را بخوانید.
حائری زاده- اگر اجازه بفرمائید با همان ترتیب نظر شورای نگهبان را بخوانم. تبصره 41 که عین همین خدمت آقایان هست. من به همان ترتیب جلو میروم. از تبصره های دائمی است این تبصره کلا اولین تبصره ای است که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است. موضوع تبصره این بود:    «قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها » چون این قانون بود فرموده اند که اصلاح این قانون باتبصره نمیشود لذا کل تبصره حذف میگردد.
یکی از نمایندگان- ماهیت بودجه ای ندارد.
حائری زاده- اگر داشته باشد اصلاح قانون لازم دارد.
رئیس- خوب، این که قابل بحث نیست. یعنی هیچ اصلاحیه ای جایش را نمیتواند بگیرد ما فقط باید حذف بکنیم، 180نفر حاضرند. موافقان حذف

تبصره 41 به عنوان تأمین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد .
حائری زاده- «تبصره 54- به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده میشود از هر متقاضی شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی خارج از کشور مبلغ 5000 ریال »چون این قانون دارد. قانون تغییرش با قانون خودش نه با قانون بودجه. این را هم پیشنهاد کرده اند که حذف بشود. درجای خودش اول سال قانون اصلاحی به هر گونه که مایلند تصویب خواهید فرمود و به عنوان طرح یا لایحه به عنوان تبصره پیشنهاد حذف میشود.
رئیس- یعنی این تبصره را آنها خلاف قانون اساسی دانسته اند.
حائری زاده- خیر میگویندچون این قانون دارد. یعنی گشتهای گروهی سیاحتی وزیارتی چه مبلغی میخواهند بگیرند. چه طور باشد این چون قانون دارد. قانون را با قانون خودش بایستی تغییر داد. یک لایحه یا طرحی به عنوان اصلاح این قانون باید بیاوریم . این به عنوان یک تبصره بودجه ای نمیتواند مطرح بشود.
رئیس- اگر ما در واقع میخواستیم بحث بکنیم ما مخالف بودیم با این کار ولی نمیتوانیم مقاومت کنیم نظر شورای نگهبان است گفته.
سید ابوالفضل موسوی – آقای هاشمی ماهیت بودجه یک شوری است این باید دو شوری باشد.
رئیس- این اتفاقاً ماهیت بودجه ای هم دارد. خوب ما پول اضافه کرده ایم.
حائری زاده- من مجبورم در جهت دفاع از نظر شورای نگهبان یک توضیحی عرض کنم. چون اینجا کمیسیون تخصصی، کمیسیون ارشاد اسلامی خواهد بود. او میگوید آثار سیاحتی و اینها چه خواهد بود. چه نخواهد بود. وقتی دو شوری باشد. کمیسیون خارجه هم نظر خواهد داد که آثار رفت وبرگشت چیست؟ کمیسیون خارجه  هم به عنوان فرعی آثار مالی را بررسی خواهد کرد کمیسیون خارجه هم از نظر گذرنامه و غیر ذلک بحث خواهد کرد. اینجا یک شوری و با یک ربع بحث پیش میرود. این قانون میخواهد.
رئیس- البته ما در جریان بحثهای بودجه هم این نظر شورای نگهبان را معمولا تأیید میکردیم . یعنی کارهائی که احتیاج به تعمق بیشتری دارد. در تبصره های پیشنهادی انصافاً کار عاقلانه ای نیست. به هر حال ما هیچ راهی نداریم غیر از حذف.
خزاعی- آقای هاشمی این درآمدی است برای دولت که پنجاه درصد آن پرداخت میشود پنجاه درصد دیگرش 00
رئیس- جوابش همین است که آقایان میگویند این درآمد را در بحثهای دو شوری بیاورید. اینجا نیاورید، 184نفر حضور دارند. موافقان حذف تبصره 54 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- تبصره 55- آنچه که تصویب فرمودید در مجلس شورای اسلامی به عنوان تبصره 55 «از ابتدای سال 64 مبلغ مندرج در قانون راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مصوب 4/12/60» این بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان خودش قانون داشته ومصوب مجلس هم بوده. اصلاحاتی در آن قانون نیاز به یک لایحه یا طرح خاص دارد. برای خودش . قانون خاص نه قانون بودجه . این هم پیشنهاد حذف است.
رئیس- غیر همان قبلی است . (185 نفر حاضرند.) موافقان حذف تبصره 55 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- تبصره 56- قانونی بوده در مورد اینکه سازمان هواپیمائی کشوری بتواندمبالغی را به عنوان عوارض از مسافران در فرودگاههای داخل و یا کسانی که برای خارج پرواز میکنند دریافت کند. تغییراتی در مبالغ این عوارض داده شده. چون اصلاح آن قانون هست. نیاز به قانون خاص دارد و در قانون بودجه نیست. پیشنهاد حذف است.
رئیس- کسانی که با حذف تبصره 56 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- تبصره 62 مصوب مجلس شورای اسلامی- «از تاریخ تصویب این قانون مبلغ مندرج در ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی عمومی به استثنای 000(این قانون خروج از کشور است ) آن قانون را که پیشنهاد و تصویب شد» . همان پولی که خروج از کشور قرار بود که بگیرند. پیشنهاد حذفش است. تا بعد قانونش را تصویب بفرمائید قانون خاص را.
رئیس- موافقان با حذف تبصره 62 برای تأمین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- بند الف تبصره 68- عوارض دریافتی از هر تن سیمان را تغییر داده بودیم وگفته شده بود که این پول به وزارت ارشاد0000 (همهمه نمایندگان) (یکی از نمایندگان: سیگار را نگفتید).
رئیس- برای اینکه سیگار قانون نداشت در تبصره های قبلی بود اصلا اینها قانون نمیخواهد دولت اگر بخواهد میتواند برای همه اینها پول بگیرد.
تبصره 68- عوارض دریافتی از هر تن سیمان بود. که این عوارض را بگیرند وقسمتی از آن را وزارت ارشاد اسلامی وفرهنگ و آموزش عالی صرف آثار باستانی واین مسائل بکنند. وقتی بند الف حذف بشود، بند ب هم خود بخود حذف میشود. طبق قانون قبلی عمل میکنند. لذا بند الف فرمودند. ولی برای کل تبصره 68 پیشنهاد حذف است.
رئیس- 182 نفر حضور دارند. موافقان با پیشنهاد کمیسیون این جا در مورد حذف تبصره 68 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- تبصره 71- از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. دفتر ارتباط نمایندگان: (خنده نمایندگان).       شورای محترم نگهبان فرمودند که احتیاج به قانون خاص دارد یعنی در بودجه به عنوان تبصره ای نیاورید . وگرنه مخالفتی با این که چنین چیزی باشد نیست. آن بعد در قانون خاص خودش طرحی یا لایحه ای خواهید آورد و000
یکی ازنمایندگان- بار مالی دارد.
رئیس- آقایان میتوانند این را به صورت قانون. یعنی بعد از سال این را تنظیم کنیدو به صورت قانون بیاورید.
حائری زاده- میشود عوارض سیماذن وضع کنید. عوارض سیمان را بگذارید برای این کار.
رشیدیان- طرح بار مالی دارد.
حائری زاده- اگر بار مالی را تأمین کنیم میشود.
رئیس- بار مالی را تأمین میکنیم.
حائری زاده- میگوئید از هر کیسه سیمان 5 ریال بگیرند. دفاتر ارتباط را بسازند.
رئیس- خیر000
حائری زاده- دفاتر محکمی هم میشود.
رئیس- توجه بفرمائید اشکالی که در طرحها داریم اگر بار مالی اش را تأمین نکنیم ولی اگر ما در یک قانونی پیش بینی کنیم که از سیمان این مقدار میگیریم و اینجور مصرف میکنیم هر طرحی را میتوانیم بدهیم یا از هر منبع دیگری که الان حذف شده در قوانین میتوانیم بیاوریم واین را انشاءالله به صورت کامل درماههای آینده مطرح میکنیم . /190 نفر حضور دارند کسانیکه موافق حذف تبصره 71 هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- ردیف 5 بند 5 تبصره 30 از لحاظ اینکه نظارت نمایندگان هست استصوایی است با قانون اساسی مغایرت دارد این مسأله نظارت نمایندگان مناطق جنگ زده بود بر بودجه و تخصیص اعتبار بنیاد مهاجرین امور جنگی شماره 30 و آنچه که در گزارشهای خدمت شما هست شماره 31 گزارش است اصلاحاتی که روی آن به عمل آمد مصوب مجلس شماره 30 است در گزارشی که خدمتتان هست شماره 31، است در آخر این میشود عبارت آخر، عبارت آخر بند 5 قسمت (و) البته (رئیس: تبصره چه؟ ) تبصره 30، 31 گزارش و 30 در این اصلاحات (رئیس: چه هست؟ ) نرسیده به تبصره 31 آنجا میآید در بالا اصلاح به این صورت است اول بوده است «تخصیص و هزینه اعتبار با نظارت نمایندگان استانها بوده» حالا این از بین رفته. گزارش به این صورت شده «گزارش هزینه این اعتبار باید (یکی از نمایندگان : گزارش تخصیص است) تخصیص درکمیسیون نبوده (فؤاد کریمی: بوده است این چاپ شده است دست شما است،‌ مصوبه مجلس است) گزارش هزینه (فؤاد کریمی: مصوبه مجلس است) (رئیس: حالا به هر حال پیشنهاد کمیسیون را بگوئید ) پیشنهاد کمیسیون امور داخله گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ماه یکبار به اطلاع کمیسیون امور داخله و نمایندگان استانها و مناطق جنگ زده در مجلس شورای اسلامی برسد. فقط

گزارش است چون نظارت نباشد.
فؤاد کریمی – مصوبه کمیسیون مربوط به این است تخصیص روی مصوبه مجلس بود چیزی که مصوبه مجلس است که کمیسیون نمیتواند حذفش کند اشکال شورای نگهبان به نظارت است نظارت را اصلاح کرده اند.
حائری زاده- یعنی آقای کریمی میگویند اضافه بر این چون تخصیص و هزینه را مجلس با نظارت گذاشته بود پیشنهاد دارند که میگویند بگذارید گزارش تخصیص را هم به نمایندگان بدهند.
رئیس- یخر، آنها میگویند که این نظارت بیشتر از استصوابی است00
نادی- میگویند کار اجرائی است.
رئیس- حالا گزارش را ما رأی میگیریم اگر رأی نیاورد آنوقت بحث دیگری است000 عبارت را یکبار دیگر بخوانید رأی بگیریم.
حائری زاده- ما این تنها جائی بود که خودمان گفتیم گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ما ه یکبار به اطلاع کمیسیون امور داخله و نمایندگان استانها و مناطق جنگ زده در مجلس شورای اسلامی برسد.
رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ساوجی – کمیسیون شوراها و امور داخلی درست است.
حائری زاده- بله، کمیسیون شوراها وامور داخلی است.
رئیس- مسأله دیگری نداریم.
حائری زاده- بند 7 مربوط به آن 800 تومان است به اصطلاح آن کمک عائله مندی چون ظاهر بند الف تبصره 45 این است که اشخاصی که همسر آنها حقوق ندارند مشمول این افزایش میشوند اگرچه بیش از 7000 تومان حقوق داشته باشند واشخاصی که با همسر مجموعاً بیش از 7000 تومان حقوق محروم باشند تبعیض است لذا باید رفع تبعیض شود ویا اینکه معیار افزایش کمیت حقوق افراد همسردار باشد نسبت به کسانیکه از شمول ردیفهای 1و2و3و4 بند هـ خارج هستند نیز تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است در تبصره 45، تبصره 45 رابا نظر آقایان شورای نگهبان بحث شد و ما به این جمع بندی رسیدیم که در مجوع تبصره 45، 45 گزارش کمیسیون بودجه هم هست که خدمت شما هست درلایحه دولت 61 بوده مصوب مجلس هم 45 است اواسط بند الف یک جمله هست اینجا «و یا جمع حقوق خالص خود و همسرشان بیش از 70000 ریال نباشد» این جمله حذف میشود تا اینکه دیگر بقیه به جای خودش باقی است و پیشنهاد حذف این عبارت هست و یا جمع حوقق خالص خود و همسرشان بیش از 70000 ریال نباشد.
یکی از نمایندگان – این تأمین نمیکند نظر شورای نگهبان را 00
حائری زاده- توضیح این هست استدلال شورای محترم نگهبان این بود که مرد زن داری که همسرش هم حقوق بگیر هست و خود مرد فرض کنید 4000 تومان حقوق میگیرد همسر 2500تومان میشود 6000 تومان این آدم 800 تومان را میگیرد آنوقت مرد بی زنی که حقوق کامل خودش 3000 تومان است این نمیگیرد. اگر مقصود این است که کسانیکه کم حقوق میگیرند این پول را بگیرند(همهمه نمایندگان) مرد زن داری که زن او حقوق نمیگیرد ببخشید نه غیر زن دار مرد زن داری که همسر او حقوق نمیگیرد (همهمه نمایندگان) ببخشید پیشنهاد برعکس شد مردی که 10000 تومان حقوق میگیرد و همسر او شاغل نیست این آدم 800 تومان را میگیرد این فرد را شامل نمیشود. (ساوجی: بالای 7000 تومان میگیرد 7500 تومان میگیرد) (همهمه نمایندگان) کسی که همسر او حقوق نمیگیرد خودش 10000 تومان میگیرد از این پول استفاده میکند خوب (همهمه نمایندگان) مردی که همسر او کار نمیکند ولی خودش شاغل هست 10000 تومان میگیرد زن ومردی که هر دو تا کار میکنندوجمعاً 7100 تومان میگیرند این نمیگرد آن یکی میگیرد من اشتباه کردم.
رئیس- آقای حائری زاده مثل من یک مقدار خسته شده اند آقای آقا محمدی این را میخواهند توضیح بدهند.
آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا گفته اند که اگر مبنا مقدار حقوق هست که برداشت از همین قسمت که اشاره شد چون 7000 تومان ذکر شده گفتند اگر این رامبنا بگیرید که 7000 تومان است پس اینجاها تبعیض واقع میشود در صورتیکه اصلاحی که در مجلس شد واین تکه در مجلس اضافه شد و عنایتی داشتند نمایندگان به کسانیکه جمع حقوق زن و شوهر 7000 تومان بیشتر نیست میگفتند یک چیزی داده بشود اینجا الان این اشکال را میکنند میگویند اگر شما آمدید کمیت راملاک قراردادید خوب یکنفری که خودش تنهائی بدون همسرش 10000 تومان میگیرد او چرا میگیرد اگر شما ملاک را این قرار دادید اگر کمیت میخواید قرار بدهید پس آن پیشنهاد آقای شینی مصطفی که رأی نیاورد مطرح میشود که شما بگوئید که به کسانیکه تا 7000 تومان میگیرند کلا بدهید آن یک راه حل است که آن راه حل در کمیسیون مورد قبول واقع نشد دلیل کمیسیون هم این بود گفتم که اولا ما چون یک 750 تومان یک حدود 750 تومان قبل از انقلاب یک حدود 150 تومان کمکهای غیر نقدی به هر عضو حدود مثلا 600، 700 تومان این هزار و چهارصد ، پانصد تومان 800 تومان هم آنجا میشود 2200 تومان بلافاصله بگیرد در طبقات زیر هفت تومان طبیعتاً افراد تحصیلکرده در سطح بالا را نمیبرد و چون اینجا درست است در مزایا مجلس و دولت آورده اند اما منظورشان یک اصلاح و ترمیم روی حقوق بوده بنابراین گفته شد که حالا که این کمک دارد میشود (در کمیسیون) ما بیائیم دیگر این سقف را و این عنایت خاص را که مجلس میخواست بکند به دلیل این اشکال فعلا این عنایتش را بردارد یعنی دو راه هست باز من توضیح میدهم اگر نظر کمیسیون را بپذیرد اینطوری خواهد شد. که کارمندانی که همسر دارند ولی شاغل در دولت نیست 800 تومان را خواهند گرفت اگر اینرا نپذیرید و نخواهید باید پیشنهاد آقای شینی مصطفی را که آنوقت توی مجلس مطرح شد بپذیرید که سقف 7000 تومان رارعایت بکنید که در آن صورت اشکالات متعدد وارد میشود حالا من مثال میزنم مثلا یک سرگرد (یکی از نمایندگان: بدهید بدهید) نه میخواهم بگویم که پیشنهاد کمیسیون مشخصاً این است که ما آن تکه ای را که ملاک تبعیضشان و در حقیقت سقف حقوقی هست آنرا برداریم.
رئیس- خیلی خوب چون این دو راه دارد اگر کسی مخالف با پیشنهاد کمیسیون است صحبت کند.
منشی- آقای دکتر نیک روش بعنوان مخالف صحبت کنند.
دکتر نیک روش- بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نظر شورای محترم نگهبان این بوده که تبعیض برداشته بشود و آنجائیکه ما گفتیم اگر مجموعشان بشود 7000 تومان باز یکی از آنها بگیرد حالا که اینرا برداریم تبعیض که بیشتر میشود. بنابراین اگر این تبعیضی را که شورای محترم نگهبان بنظرشان رسیده که اگر ما بگذاریم 7000 تومان بعد یکی که 10000 تومان دارد آن 800 تومان را میگیرد ولی یکی که با همسرش شد 7100تومان دیگر اینرا نمیگیرد خوب حالا اگر اینرا برداریم شوهر به تنهائی میگرفته 3500 تومان ولی چون همسرش هم شاغل است این اصلا از آن اول اینرا دیگر نمیگیرد یعنی اگر ما با گذاشتن آن جمله یک تعدادی از افراد که اینها با همسرشان هم جمعاً مستضعف بودند میگرفتند حالا اگر این جمله را برداریم یک سری از اینجور کارمندان حذف میشوند به علت اینکه همسرشان فقط شاغل است ولی اگر آن پیشنهاد قبلی که آقای شینی مصطفی داده بودند اگر آن رعایت بوشد حداقل همه را به یک چشم نگاه میکنیم یعنی میگوئیم آقا اگر مجموع حقوق شد 7000 تومان به آنها کمک کنیم، اگر بیشتر شد دیگر کمکی لازم ندارد، متوجه شدید عرض بنده را . والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- آقای دری.
دری- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من خواهش میکنم که نمایندگان محترم به این پیشنهاد کمیسیون محبت بفرمائید و رأی بدهید علت آن یکی این است ببینید آنچه تا به حال تصویب فرمودید یعنی حذف فرموده اید دو سه میلیارد تومان از اعتبارات آنرا کم فرموده اید چیزی بر اعبتارات ما اضافه نشد بنابراین مادستمان از نظر اعتبارات بسته است دو سه میلیارد تومان این تبصره هائی که حذف فرمودید حالا انشاءالله ما به صورت ماده واحده یا به هر صورت که دولت میدهد یا طرح میدهیم یا هر چه انشاءالله در اولین جلسات مجلس سال آینده بررسی میکنیم و به هر کیفیت تصویب میکنیم ونظر شورای محترم نگهبان هم تأمین میشود اما فعلا 2 میلیارد و نیم تقریباً تومان از سقف درآمدهایمان با حذف این تبصره ها کاهش پیدا شده کاهش حاصل شده (یکی از نمایندگان: خوب این دلیل

نشد) اجازه بدهید حالا تذکری است عرض میکنم خدمتتان بحث دیگری است و تذکری است این که سرم میشود اجازه بفرمائید صحبت کنم. بعد عرض کنم که نکته دوم این است که باید تأمین کنیم علی ایحال آنرا اگر در این تبصره رقم را یک مقدار تغییر بدهیم به صورتیکه ماناچار بشویم یک میلیارد دو میلیارد تومان دیگر هم اضافه کنیم یعنی این دو میلیارد تومان جدیداً بار مالی اضافه کنیم این هم واقعاً در شرایط فعلی مصلحت کشور نیست والا ما منت میداریم داشته باشیم به همه اقشار مختلف ملتمان کارمندان عزیزمان به همه وهمه بدهیم اما فعلا محدودیت داریم این محدودیت را هم ملت میدانند هم نمایندگان محترم و برخاسته از ملت میدانند بنابراین پیشنهاد مشخص وشاید بهترین پیشنهاد کمیسیون این باشد که این جمله ای که در مجلس هم اضافه شده این حذف بشود نظر هیأت محترم دولت هم در لایحه شان همین بوده این عنوانش میشود حق همسر ما به عنوان حق همسر 800 تومان به این تیپ کارمندان میدهیم وبه بازنشستگانش هم تا 500 تومان بنابراین پیشنهاد ما این میشود «و یا جمع حقوق خالص خود و همسرشان بیش از 70000 ریال نباشد» این جمله حذف بشود من موافق هستم با حذف این جمله.
شینی مصطفی- آقای دری جواب آقای نیکروش را بدهید این تبعیض بدتر شد.
رئیس- دولت؟ (نماینده دولت: مخبر کمیسیون توضیح بدهند) این پیشنهاد کمیسیون بود دیگر کمیسیون بحث نمیکند که فقط آقایان توجه داشته باشند که نتیجه این میشود آنجائی که خانم وآقا دو نفرشان کارمند دولت باشند هیچ چیز نمیگیرند دیگر00
افرازیده- این همان تبعیضی است که شورای نگهبان گفته.
آشنا(معاوت وزارت امور اقتصادی و دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم . من تقاضا میکنم عنایت بفرمائید من این دو راه حلی را که پیشنهاد شد یک کمی میشکافم بعد به راحتی نمایندگان محترم میتوانند تصمیم بگیرند. اگر راه حل اول که کمیسیون پیشنهاد فرموده اند تصویب نشود من اشکالات راه دوم راعرض میکنم به خودی خودمسأله روشن میشود مسأله گذاشتن سقف اشکالات متعدد دارد اول اینکه کارمند فرض بفرمائید هر دو سال یکدفعه به طور طبیعی یک پایه میگیرد افسر در ارتش یک درجه دار هر چند سال یکدفعه ترفیع میگیرد به محض اینکه فرض کنید یک کسی که حقوقش 6900 تومان است هر سقفی که شما بگذارید 20 تومان که یک ارتقاء رتبه میگیرد درجه میگیرد از 800 تومان محروم میشود اصلا هیچ وقت نمیخواهد ترقی بکند اصلا انگیزه خوب کار کردن و ابراز لیاقت وشایستگی کردن در او از بین میرود این یک مطلب دوم اینکه به هیچ وجه میزان حقوق تعیین کننده وضعیت مالی یک کارمند نمیتواند باشد شمامقایسه  بفرمائید کارمندی که 6000 تومان میگیرد فرضاً مسکن دارد کارمندی که 10000 تومان میگیرد مسکن ندارد وباید ماهیانه 5000 تومان 6000 تومان کرایه مسکن بپردازد شما عائله تحت تکفل را در نظربگیرید ممکن است یک کسی با 10000 تومان حقوق هشت سر، نه سر، ده سر عائله داشته باشد یعنی اینها تمام موازین وعرض کنم به اصطلاح عوامل لازم هست که باید ما بنشینیم دقیقاً محاسبه بکنیم و بسیار مشکل و پیچیده است و همینطور سقف گذاشتن میتواند بسیار ظالمانه بشود و عامل بسیار بدی بشود برای تنبیه افرادی که خوب کار میکنند افرادیکه تحصیلات بالا دارند افرادی که درسطح علمی بالاتری هستند و خدمات ارزنده تری به جمهوری اسلامی میکنند از این مطلب محروم بشوند به هیچ وجه دلیلی برای این موضوع نیست بنابراین با توجه به مفاسدی که در راه دوم وجود دارد وقطعاً همانطور که خدمتتان عرض کردم هم تبعیض را بیشتر میکند وهم انگیزه پیشرفت و خوب ارائه کردن کار و ترقی را در کارمندها میکشد و هم اینکه بدون توجه به عوامل واقعی تشکیل دهنده هزینه زندگی باعث ایجاد تبعیض میشود استدعای ما این است که به راه حل ارائه شده توسط کمیسیون محترم برنامه و بودجه انشاءالله رأی بدهید که این مشکل حل بشود والسلام علیکم ورحمه الله.
رئیس- خیلی خوب حالا پیشنهاد کمیسیون را مشخص میکنیم برای رأی گیری یکی از آقایان بیایند آقای آقامحمدی000
زواره ای – پیشنهاد کمیسیون قابل رأی گیری نیست برای اینکه با نظر شورای نگهبان مغایرت دارد.
رئیس- چرا؟
 دهقان- پیشنهاد کمیسیون تأمین نمیکند نظر شورای نگهبان را.
رئیس- قابل رأی گیری هست ممکن است رأی نیاورد آن بحث دیگری است (دری: به عنوان حق همسر است) خیلی خوب آقایانی که اینجور عقیده دارند رأی نمیدهند توضیح بدهید فقط مشخص کنید.
آقامحمدی – این پیشنهاد هست پیشنهاد این است چون تبعیض در جائی است که به زنی بدهند یا ندهند اینجوری هست حالا ما زن را برداشته ایم دیگر، در سر پنجم از اینجا به بعد «و با جمع حقوق خالص خود و همسرشان بیش از 000/70 ریال نباشد.» اینرا حذف میکنیم ./
رئیس- خیلی خوب 182 نفر حضور دارند کسانیکه با این پیشنهاد کمیسیون که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده- تبصره 47 همان تبصره 47 گزارش کمیسیون بودجه سات. موضوع تبصره بنیه دفاعی است هزینه های بنیه دفاعی است گزارش تبصره در گزارش کمیسیون بودجه شماره 47 است در لایحه دولت 66 است مصوب مجلس هم 47 است مربوط به هزینه های بنیه دفاعی ، در اینجا نحوه مصرف را چون گفته ایم که یک پولهائی را واریز کنند سال بعد هم بتوانند از آنها دریافت کنند و هزینه کنند قید کرده اند شورای نگهبان در بند هشتم نامه شورای نگهبان ذیل ردیف (1) و (2) بند تبصره 47 با اصل 52 قانون اساسی و مفهوم سالیانه بودن بودجه مغایرت دارد.    اینجا قید شده است که ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات نظامی که از موجوی جنسی و امکانات خدماتی وزارتین مذکور (یعنی سپاه ودفاع) به سازمانهای مندرج در این بند تحویل یا انجام میگردد معادل قیمت تمام شده و یا ارزش خدمات انجام شده صورتحساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده با میشودواریز خواهد شد. از این به بعدش موراد ایراد بوده گوش کنید «وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند الف همین بتصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا‌ آخر اسفند ماه سال بعد قابل مصرف خواهد بود. » چون بودجه یکساله است این وجوه را واریز کنند تا آخر اسفند ماه سال بعداستفاده کنند میشود دو ساله لذا گفته اند سال بعد آن حذف بشود لذا در بند (1) قسمت «د» تبصره 47 و دو سطر آخر «سال بعد » و کلمه «بعد» که به دنبال سال میآید حذف میشود تا موضوع بشود یکساله یعنی واریزی پولها به حساب قبلا طبق این مصوبه میتوانستند تا سال بعد هم استفاده کنند الان این برداشته شد سال بعد آن حذف شد یعنی یک جمله «سال بعد» از آخر بند یک قسمت «د» تبصره 47 حذف میشود و یک کلمه «بعد» بدنبال سال بعد هست آن هم حذف میشود ، میشود یکساله. فقط «سال بعد» حذف میشود یعنی سه سطر به آخر مانده «سال بعد» حذف میشود یک جمله به آخر مانده کلمه «بعد» حذف میشود و بعد از اصلاح جمله این خواهد شد «وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند الف همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسائل وتجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه (یعنی اسفند سال 64 مورد نظر است ) قابل مصرف خواهد بود» و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق ذیحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود یک کلمه «بعد» و «سال بعد» حذف میشود. 000
عده ای از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- آخر من را آن آقایان هیچ چیز نگذاشتند گوش بدهم دائماً اینجا مراجعه کردند این شبهه به اصلی برگشته یعنی آنچه که ما تصویب کردیم عده ای از آقایان میگویند نظر شورای نگهبان تأمین نشده یعنی 00
یکی از نمایندگان- اصلا بدتر شده است.
فؤاد کریمی- اصلاحیه رادر حضور خودشان کرده ایم.
رئیس- آقایان میگویند در حضور خود اعضای شورای نگهبان اصلاح کرده اند نظر (فؤاد کریمی: خودشان قبول کردند) خوب حالااگر خودشان قبول کرده اند دیگر حالا 00 البته آن قرضهای دیگری هم که آقایان میگویند معیار کمیت حقوق باشد آن هم تبعیض در آن هست شورای نگهبان به هر حال (یکی از نمایندگان: اینکه بدتر شد) اگر بخواهید تبعیض نشود باید بگوئیم کل کارمند

دولت چه زن چه مرد هرچه حقوق باشد باید همین 800 تومان را بدهیم (شهرکی : بله آقای هاشمی) (فؤاد کریمی : از مجلس رأی گرفتید ) بله حالا ما رأی گرفته ایم دیگر00
حائری زاده- در تبصره 47 بودجه دفاعی کلمه «سال بعد» و «بعد» حذف بشود.
رئیس- این را دوباره برای رأی گیری مطرح کنید تا رأی بگیریم فقط توضیح بدهید که چه چیز را میخواهید حذف کنید.
حائری زاده- در قسمت 2 بند (د) تبصره 47 باز عین آنچه که عرض کردم باز تکرار میشود «وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزی تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتبارات مصوب بودجه موردعمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه (اینها تغییر نکرده وجای تغییر را عرض میکنم) در بانک مرکزی جمهوری اسلامی اینها افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میشود اقلام عمده دفاعی را بارعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. » از این به بعد مورد ایراد بوده که اصلاح شده «وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه سال بعد بوده کلمه «سال بعد » را حذف کردیم که خواهد شد: وجوه واریز شده به حساب مذکورتا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد وباید در پایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه برگشت داده شود» که از بوده «در 1ایان سال بعد» یعنی این واریزیهای به حسابشان را یکسال دیگر میتوانند استفاده بکنند این حذف شد چون بودجه یکساله است به همین خاطر در بند (1) ودر بند (2) بخش (د) این تبصره کلمات «سال بعد» حذف میشود تا یکساله بشود (زواره‌ای: کل این دو سطر باید حذف شود) درست است ولی تأکیدی است کمیسیون قبول نکرده گفت چون تأکید است بر این قضیه فرمایش شما درست است ولی همان کلمه سال بعد درست است یعنی کلمات «سال بعد» و کلمه «بعد» حذف میشود تا یکساله بشود.
زواره ای – دو سطر اضافه است قانونگذاری باید معین نکنیم حکم باشد این در قانون محاسبات عمومی هست.
رئیس- مخالف هستید؟
زواره ای – مخالف نیستم.
حائری زاده- ایشان میگویند این جمله حذف بشود ممکن است بعد تفسیر دیگری برای وجوه واریزی بکنند.
دری- نظر آقای زواره ای طوری نیست که کمیسیون مخالف باشد. این تأکید است چون عبارتها چاپ شده گفتیم با حذف یک کلمه «سال بعد» و کلمه «بعد» نظر شورای نگهبان هم تأمین است ما آنچه که تا به حال تصویب کردیم حفط کردیم وال میشود سه، چهار سطر000
رئیس- یعنی چیزی اضافه نخواستید رد بکنید.
حائری زاده- بله این جملات تأکیدی است بر قضیه اشکالی ندارد.
رئیس- یکصد وهشتاد وچهار نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حائری زاده- بند ب تبصره 68 هم که دیگر تأمین شد یعنی خدمتتان بحث شد000
رئیس- ایشان میگوید این ذیل آن تأمین نشده ردیفهای (1) و (2) و (3) آن هم تبعیض بود.
نیکروش- آقای هاشمی در مورد زن و همسر باز شورای نگهبان ایراد میگیرد.
رئیس- اجازه بدهید من برمیگردم به آن حالا این تمام شود تا برگردیم (نیکروش: شواری نگهبان دو مرتبه ایراد میگیرد ) بگذارید دوباره برمیگردیم بر آن فعلا این تمام شود آقای حائری زاده.
حائری زاده (مخبر کمیسیون) – تنها چیزی که مانده، آن ارقامی را که آن روز برادرمان آقای آقامحمدی خواندند آثار تغییراتش را الان درارقام قرائت میکنند و شما این تبصره هائی که حذف شده رقمشان در آن لیست منظور شده که قرائت میفرمائید.
رئیس- اجازه بدهید، آقا شهرکی یک تذکر دادند میگویند، آن ذیل بند 7 نسبت به کسانیکه از شمول ردیفهای 1،2،3و 4 بندها خارج هستند، تبعیض اینها هم رفع نشده است.
دری- صحبت کردیم توافق کردند قبول کردند.
فؤاد کریمی – آنها قبول کردند.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- در این مورد خدمت آقایان اعضای شورای نگهبان توضیح داده شد که در مورد کسانی است که شامل جدول استخدام کشروی بوده اند و در لایحه دولت هم به همین صورت بوده و آن ردیفها هم در لایحه دلوت بوده است ونیروهای مسلح هم در آن منظور برآورده شده است. (زواره ای : کارمندان مجلس چی؟) (لطیف صفری: کارمندان مجلس را هم باید شاملشان بشود) بله، در آن ریز بخواهیم وارد بشویم ممکن است خیلی تبعیضهای دیگر هم پیدا کنیم. اما این چون کمک حق عیال بوده، کمک عائله مندی بوده به کارمندان شامل استخدام کشوری، کارمندان مشمول استخدام کشوری کمک عائله مندی فقط برای آنها است و این توضیح داده شد، برای قضات هم نظر داشتند که گفتیم آنها شامل استخدام کشوری نیستند.
لطیف صفری – کارمندان مجلس چی؟
حائری زاده- آنها خارج از شمول قانون استخدام کشوری هستند.
نیکروش- اجازه بفرمائید دو جمله بگویم شورای نگهبان ایراد به تبعیض گرفته، گفته اند که تبعیض هست عرض کردم اگر یک مردی با زنش جمعاً شش هزار تومان بگیرد همین الان هشتصد تومان را نمیگیرد ولی اگر یک فدری به تنهائی دوازده هزار تومان بگیرد این هشتصد تومان شاملش میشود و میگیرد. اگر میخواهید این تبعیض رفع شود این مرز را بردارید.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- این تبعیض نیست مرز قانونی است ، قانون یک جا میبرد. زیر مرز یک کسی تلفات میدهد. این رأی گرفته شده است دیگر بحث نمیخواهد.
رئیس- آقایان میگویند بر هر فرضی که چه سقف هم بگذاریم باز یک نوع تبعیض است و این را شورای نگهبان پذیرفته است. ما رأی هم گرفتیم وتمام شده والا بنده هم 000
دری- شورای نگهبان به عنوان حق تأهل. حق عائله پذیرفت.
رئیس- الان با این حذف تبصره های درآمدی ببینیم بودجه چه جوری میشود، آن متن نهایی هم تأمین بشود.
آقامحمدی- این تغییرات در نهایت بعد از این توضیح صورت گرفته است:
تبصره 54- گشتهای سیاحتی که حذف شد 520 میلیون ریال000
تبصره 55- عوارض فرودگاهی که حذف شد یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال.
تبصره 62- عوارض خروجی که حذف شد 21 میلیارد و 500 میلیون ریال.
تبصره 68- در موردسیمان که حذف شد 600 میلیون ریال .     در مورد ارز دانشجویی که حذف شد یک میلیارد و پانصد میلیون ریال.      مجموعاً 25 میلیارد و 920 میلیون ریال از درآمدها کسر شد.      ازهزینه ها این تغییرات صورت گرفت.
تبصره 54- در مورد هزینه اش ردیف 127500 آموزش و پرورش 260میلیون ریال.
تبصره 55- ردیف 503082 هزینه های رفاهی فرودگاهی 450 میلیون ریال کاهش.
تبصره 55- ردیف 503802 عوارض فرودگاهی برای شهرداریها 450 میلیون ریال.
تبصره 68- ردیف 503084 تعمیرات بناهای قدیمی 120 میلیون ریال.     هزینه ارز دانشجویی برای دانشگاهها یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جمعاً دو میلیارد و هفتصد وهشتاد میلیون ریال ازهزینه ها کم شد.     بنابراین خالص کسری درآمد بیست و سه میلیارد و صد وچهل میلیون رایل بود ، که بیست و سه میلیارد و صدو چهل میلیون ریال به ردیف سایر درآمدها انتقال داده میشود تا از طریق آوردن لایحه در طول سال 64 دولت اینها را تأمین بکند.      اما نهایی آنچه که حاصل شد در ماده واحده این تغییرات صورت گرفت.      جمع کل ماده واحده بودجه سال 1643: 6192126160000 ریال. (6192 میلیارد و 126 میلیون و 160 هزار ریال) جمع کل بودجه کشور شد.

از حیث بودجه عمومی دولت (413294720500 ریال ) (4 هزار و 132 میلیارد و 947 میلیون و 205 هزار ریال )شد.     درآمد عمومی کشور3873439535000 ریال (3873 میلیارد و 439 میلیون و 535 هزار ریال ) شد.     هزینه ها هم 3874349535000 ریال (3873 میلیارد و 439 میلیون و 535 هزار رایل ) شد.
رئیس- این قسمت هم رأی گیری میخواهد؟ (عده ای از نمایندگان: خیر) یعنی نتیجه رأی گیری ما این شده.
فؤاد کریمی – یک اصلاح عبارتی هم هست.
رئیس- اصلاح عبارتی را هم بگوئید.
آقا محمدی – چند تا اصلاح عبارتی هم صورت گرفته و من عین تغییرات را خدمت نمایندگان برای توضیح میخوانم که اداره قوانین مجلس و سازمان برنامه وبودجه گفته اند که این اصلاحات باید اضافه بشود (دکتر شیبانی: اصلاح عبارتی که رأی نمیخواهد) جمله هائی که باید اضافه بشود به اطلاع برسانیم بهتر است.
در تبصره 9- در سطر اول بعد از ردیف 503041 داخل پرانتز توضیحاً (ملی، باستانی) گذاشته میشود.       در تبصره 46 که 47 شده ، «با رعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع» داخل پرانتز میشود (به قیمت تمام شده)       در تبصره 64، شماره طبقه بندی 410600 قسمت سوم این قانون000
دری- آقای آقامحمدی جمله قبلی رااصلاح بفرمائید داخل پرانتز متن تبصره است فقط کلمه «خرید» را آخر پرده بودند این باید اول باشد و اصلاح واقعی هم هست یعنی اصلاح عبارتی هم نیست از همان اول همین بوده «با رعایت اولویت خرید به قیمت تمام شده از سازمان صنایع دفاع» عبارت اینست.
آقامحمدی- «با رعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع به قیمت تمام شده»، اینجوری شده در تبصره 64 هم طبقه بندی مربوط به پست و تلگراف نوشته شده و بعد در آخرش که فرموده بودید «مشروط بر اینکه » گفته شده «باید از تخصیص اعتبارات جاری این وزارتخانه کسر گردد». خارج از قانون محاسبات . یک «باید» آنجا اصلاح شده.        در تبصره 62 در مورد سیگارهم نوشتید «قیمت فعلی که عرضه میشود» باید اضافه بشود که معلوم بشود قیمت حال و امسالش مورد نظرتان بوده است.
دری- تبصره 62 راتأکید بفرمائید یعنی اضافه بر قیمت فعلی این منظور بوده.
رئیس- برای اینکه بعداً شبهه ای نشود. برای مجموعه این ریزه کاریهایی که ایشان توضیح دادند یک رأی گیری میکنیم. ماده واحده با این اصلاحاتی که انجام شد به رأی گذاشته میشود. موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. الان به شورای نگهبان فرستاده میشود آقایان اگر نمازشان در مجلس بخوانند تکلیفمان روشن میشود هر چند سال تحویل آقایان میخواهنددر خانه‌هایشان باشند.
فؤاد کریمی – سال تحویل چی هست آقا.
موحدی ساوجی- عوامی است . اینجا خانه مان است. آقا خانه ملت اینجا است کجا میخواهید برویم؟
3- پایان جلسه.
رئیس- خیلی خوب پس آقایان تشریف دارند تا ما از شورای نگهبان خبر اینکه اشکال شورای نگهبان ندارد خدمتشان عرض بکنیم. فعال تنفس داده میشود.      (جلسه در ساعت 45/17 به عنوان تنفس پایان یافت.)   رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی