مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 114 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- ادامه رسیدگی به تبصره های لازحه بودجه سال 1364 کل کشور.
3- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد وچهاردهم روز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه 1363 هجری شمسی مطابق با بیست وچهارم جمادی الثانی 1405 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای فرعی در خصوص لایحه بودجه سال 1364 کل کشور.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.      بسم الله الرحمن الرحیم.      و لقد سبقت کلمتنا لعباد ناالمرسلین.انهم لهم المنصورون.و ان جندنالهم الغالبون فتول عنهم حتی حین. افبعذابنا یستعجلون. فاذانزل بساحتهمفساء صباح المنذرین. و تول عنهم حتی حین. وابصر فسوف یبصرون. سبحان ربک رب العزه عما یصفون. و سلام علی المرسلین. والحمدالله رب العالمین. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند).      «از آیه 171 تا آخر سوره الصافات.»
2- ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور.
رئیس- تبصره چند بودیم؟ (منشی: تبصره 63) پیشنهاد باقی مانده؟
منشی- تبصره 63، نزدیک سی پیشنهاد از آن مانده که دو تا  پیشنهاد جامع پیشنهادات دیگر است اینرا مطرح میکنیم اگر رأی بیاورد فکر میکنم دیگر زمینه ای برای پیشنهادهای دیگر باقی نماند. آقایان: محمد رضا باهنر و ساوه وشهرکی پیشنهاد کردند که به آخر این تبصره این جمله اضافه بشود «دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قاون موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و تا تصویب لایحه فوق معافیتهای قانونی سابق به قوت خود باقی است.»
رئیس- بسیار خوب، یکی از آقایان توضیح بفرمایند. آقای ساوه بفرمائید.
ساوه- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به حساسیت این مسأله و مواردی که به نظر برادران و خواهران نماینده میرسد که احتمالا ظلمی به بعضی از مسافرین بشود ولازم است که بخشودگی برای آنها در نظر گرفته بشود و از این قانون مستثنی باشند ما به نظرمان رسید که در یک شور و با پیشنهاد برادران وخواهران ممکن است آن موارد معافیت تماماً ملحوظ نشود و در یک شور هم آن نتیجه مطلوب را ما نگیریم . مواردی هم هست که خود دولت در اجراء به آن برخورد میکند اینجا فراموش بشودو بعد بنا باشد باز یک تبصره پیشنهادی، یک ماده الحاقی وماده واحده ای مجدداً برای این بیاورند و همچنین با پیشنهادی که شده دست نمایندگان را باز میگذارد و بعد از یک ماه لایحه پیشنهادی دولت می‌آید اینجا در دو شور مطرح میشود زیر و پالایش را مورد دقت قرار میدهند و پیشنهادهائی که دارند دقیقاً بررسی میشود آنچه که به تصویب خواهد رسید کاملتر از آن است که امروز ما اینجا با چند تا پیشنهاد سر و ته قضیه را هم بیاوریم. بنابراین ما پیشنهاد کردیم که خود دولت موارد استثناء آن را بیاورد و مثل یک لایحه عادی در دو شور بررسی بشودو به تصویب برسد.
رئیس- کسی مخالف هست؟ (اظهاری نشد).
منشی- مخالف ندارد.
رئیس- حالا چیزی در آن نگذاریم برای اینکه این پیشنهاد خیلی راهگشا است و مشکل آن سی پیشنهاد را هم ندارد. آقای موحدی از دولت هم نقل میکنند که دولت هم بااین کار موافق است و لایحه شان را هم دارند آماده میکنند که خودشان بیاورند، یعنی تحقیقاً این از پراکنده کاری که در این پیشنهادها خواهد آمد جلوگیری میکند. تا تکمیل نصاب جهت رأی گیری پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
موحدی ساوجی(منشی)-پیشنهاد دیگری نیست.
رئیس- بسیار خوب پس آقایان سریعاً تشریف بیاورند رأی بگیریم و به تبصره بعدی ، عبور کنیم، 180 نفر در جلسه حاضرند عبارت را برای رأی گیری بخوانید.
منشی- به آخر تبصره 63 این عبارت اضافه میشود: «دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و تاتصویب لایحه فوق معافیتهای قانونی سابق به قوت خود باقی است.»
رئیس- کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد. تبصره 64 را بخوانید.
منشی- تبصره 64.
الف- شرکت سهامی دخانیات ایران موظف کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خرید سیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن میپردازد به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب- از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی 3 ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ج- از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر نیم ریال واز هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار یک ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف کنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دو سوم کل فروش سیگارتهای داخلی را قبل از کسر هزینه حق‌العمل عیناً به خزانه واریز نماید. کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی میباشد.
د- به دولت اجازه داده میشود جهت سرمایه گذاری آب و خاک و جنگل ومرتع و تأمین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503066 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی ، جهاد سازندگی و نیروقرار دهد.
دکتر شیبانی- من پیشنهاد دارم.
رئیس- کمیسیونها پیشنهاد ندارند؟
منشی(موحدی ساوجی)- کمیسیونهای فرعی اگر پیشنهاد دارند مطرح کنند.
دکتر شیبانی- من پیشنهاد دارم.
رئیس- آقای شیبانی مطرح کنند.
دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه آنجا گفته «کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی میباشد.» مسائل بهداشتی که مربوط به سیگار میشود مهم است بودجه بهداشتی را هم از 250 میلیون تومان به 50 میلیون تومان تقلیل دادند ما پیشنهاد کردیم به جای آن سه ریال، چهار ریال بگیرند. به جای آنجاها هم که پنج دهم ریال است یک ریال به جای آنجا هم که یک ریال است یک و نیم ریال بگیرند. پنجاه درصد اینرا در اختیار وزارت بهداری بگذارند که صرف امور بهداشتی و خانه بهداشت روستاها نماید این مسأله خانه بهداشت روستا وبهداشت روستاها خیلی مهم است و به دلیل اینکه دویست میلیون تومان بودجه‌اش کم شده اگر اینکار نشود به کلی تمام کارهائی که به دنبال هم برای یک مقداری رفع کمبود مسائل پزشکی ودرمانی مملکت میشود این جبران میکند و پنجاه درصد بقیه اش هم 25 درصدش را بدهند به مؤسسه معراج که مؤسسه ای است که مبارزه با سرطان میکند برای جلوگیری از بیمارانی که به دلیل سیگار کشیدن مبتلا به سرطان میشوند 25 درصدش هم در اختیار وزارت کشور بگذارند برای شرکتهای واحد این پیشنهاد من است.
منشی- مخالف، آقای محلوجی.
محلوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه دارند که به اندازه کافی در تبصره های قبل خرج تراشیده شده حالا آنها تبصره های درآمدی هست شما آنجاها خرج تراشیدید اینجا بایست درآمد کسب بکنید تا کسری بودجه کمتر باشد (این یک).         دوم – اینکه در بند «د» همین تبصره آمده که «به دولت اجازه داده میشود جهت سرمایه گذاری آب وخاک و جنگل و مرتع و تأمین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف فلان قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های کشاورزی و جهاد ونیرو قرار گیرد.» بنابراین این پولی که شما میخواهید کسب بکنید ، در بند «د» (دکتر شیبانی: کسر نمیکنیم اضافه کردیم) کسب بکنید نگفتم کسر، کسب بکنید محل خرج آن هم در این تبصره مشخص شده.       سوم- اینکه شما برای همان کارهائی که میفرمائید در ردیف فصل وزارت بهداری بهداشت ودرمان شما ردیف دارید آنجا هر مقداری که میخواهید ما موافق هستیم برای اینکه سرطان ناشی از سیگار، خانه های سازمانی، خانه های بهداشت، هر چه که دارید آنجا یک پیشنهاد بدهید که مثلا بیست میلیون، پنجاه میلیون، صد میلیون اضافه بکنید و نکته آخر این است که اگر قرار بر این باشد در هر تبصره درآمدی ما بیائیم بلافاصله بگوئیم معادل این مقدار خرج بشود برای فلان کار جداً در کارهای اجرائی یک نوع هرج ومرجی ایجاد میشود چون اینرا وصول بکنند چقدر بشود که آن مقدار بیایند پنجاه درصدش را بخواهد سازمان برنامه تخصیص بدهد اصلا این فوق العاده برای دستگاههای اجرائی و برنامه ریزی مشکلات و اختلال ایجاد میکند. این است که ما با پیشنهاد آقای شیبانی موافقیم اما در جای خودش نه در اینجا.
منشی- آقای خیرخواه موافق.
دکتر شیبانی- جائی ندارد که بدهیم اینرا من گفتم اضافه کنند بدهند سقف بهداشت را بودجه اش را کم کردند . هشتاد درصد سرطان ریه مربوط به سیگار است.
خیرخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا به فرمایش برادرمان آقای محلوجی یک جوابی عرض بکنم که ایشان گفتند که خرج دولت در تبصره های گذشته مشخص شده واینجاها جاهای درآمد است من به اطلاع نمایندگان محترم برسانم همانطور که میدانید ، همانطوریکه مستحضر هستید آنچه در زمینه هزینه ها اینجا برآورد بشود و نمایندگان محترم تصویب بکنند هنوز به سقفی که دولت در لایحه پیشنهادی خودش داده بوده نخواهد رسید در نتیجه برادرمان نگران این نباشند که این هزینه ها از کجا تأمین خواهد شد پیداست که زمینه تصویب این هزینه ها وجود دارد، این اولا واما فرمودند که ما در همین تبصره جای خرج این درآمدها را مشخص کرده ایم خوب جوابش این است که اگر واقعاً شما این مالیاتهای درآمد از ناحیه استعمال دخانیات را در یک امر درمانی و بهداشتی که کاملا تناسب حکم با موضوع است بخواهید اینجا تصویب بکنید طبعاً بند (د) دیگر زمینه نخواهد داشت و انشاءالله حذف میشود و این جواب هم راجع به آن قسمت از فرمایش‌شان، و اما در اصل موضوع ببینید هر حرفی که زد میشود در مجلس و یا قانونی که اینجا تصویب میشود باید دقت کرد که برخی از آن قوانین در جامعه ما یک تلخی و زهری دارد مخصوصاً در همین زمینه عنایت بفرمائید الان به محض اینکه شما سیگارهای دو تومان را درست کنید سه تومان پنج تومان را درست کنید ده تومان سرو صدا حتی در آن طبقه مستضعف هم بلند خواهد شد که آقا ما چه داشتیم در تفنن ما، در تفریح ما، یک سیگاری می‌کشیدیم حالا اینرا هم برداشتند گران کردند این یک زهری دارد یک تلخی دارد حق است اما.
رئیس- شما که موافق آقای شیبانی هستید.
خیرخواه- بله عرض کردم موافقم.
رئیس- ایشان میگوینداضافه کنیم.
خیرخواه- اجازه بفرمائید من عرضم را توضیح بدهم (رئیس: بفرمائید) میگویم این یک تلخی و زهری دارد این تلخی وزهری را میتوانم بااین پیشنهادی که داده شده و خود بنده هم پیشنهاد دادم گفتم حداقل نیمی از این درآمد را اختصاص بدهیم به درمان و بهداشت البته به نیم قناعت کردم البته حداقل هم گفتم، اگر بخواهیم در جهت درمان معتادان از این درآمدها استفاده بکنیم، یا در جهت بهداشت روستائیان استفاده بکنیم در واقع تلخی و زهر این قانون را گرفته ایم هر که بگوید آقا چرا گران شد بلافاصله گفته میشود که اینرا در جهت درمان معتادان در جهت بهداشت روستائیان بکار برده میشود و در نتیجه کمکی به دولت است و کمکی به کل کشور خواهد بود بنابراین با پیشنهاد حالا آن شکل اجرئیش را هم دولت میتواند خودش یک آئین نامه ای تنظیم بکند به هر حال پیشنهاد خوبی است و من موافقم000
رئیس- این دو تا پیشنهاد است توجه داشته باشید یکی اضافه کردن یک مبلغ است یکی نیمی آنرا به بهداشت دادن.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر پیشنهاد دو فصل بشود و مجلس محترم موافقت بکنند با قسمت اولش به لحاظ اینکه جبران این کمبودهای اولیه را آن افزایش‌هائی که تا به حال مجلس محترم دادند در مورد هزینه ها اگر آن باشد ما موافقیم قسمت اولش را به عنوان یک مقداری درآمد حاصل بشود که این هزینه هائی که مجلس ایجاد کرده تا بحال جایش پربشود.

اما در مورد اینکه بخواهید مجدد000 یعنی بنظر من اشتباه ما این بود که میبایستی تبصره های درآمدی رااولبودجه میگذاشتیم تا میفهمیدیم که آقا چقدر ما درآمد داریم تبصره های هزینه ای را آخر میبردیم که یکی از برادران نماینده محترم هم دیروز فرمودند درست هم هست واقعاً ردیفها به این صورت عمل شده اول ردیفهای درآمدی هست بعد هزینه ها اگر تبصره های درآمدی هم اول میبود خیلی از افزایشها داده نمیشد حالا به هر جهت کمیسیون تا این حد افزایش را بیشتر موافق نبود حالا اگر مجلس صلاح بدانند آن افزایش را میفرمائید از سه ریال به چهار ریال آن نظر مجلس است ولی کمیسیون نظرش را در آن پیشنهاد اما ملاحظه بفرمائید ایشان میگویند آقا بهداشت خیلی مهم است و چه مهم است و اینها، ما تا آنجا که توان بوده روی برنامه ها اضافه کردیم اگر در ردیفها اضافه نمیکردیم میگفتند چون آنجا اضافه نشده پنجاه درصد از کجا بدهید به بهداشت ، بیست میلیون تومان کجا حذف شده، درسال 58، 9220 میلیون تومان کل فصل بهداشت ودرمان و تغذیه بوده کل فصل بهداشت ودرمان درسال 62، 19500 میلیون تومان بوده درسال 64 به 28983 میلیون تومان میرسد یعنی از 9 تا به 28 تا، یکی از فصولی است که ترقی و رشد بسیار خوب داشته سال به سال هم کمیسیون به این توجه داشته اینطور نبوده که بگوئیم آقا ارقام بهداشت و درمان کم شده لذا پنجاه درصد از اینجا بدهید یک بار دیگر ارقام ترقی را نگاه کنید در کدام فصل اینقدر رشد داشتیم غیر از یکی دو فصلی که قبلا بحث آن شده بود به لحاظ امنیت کشور و مسائل دیگر آن بحثش شد در فصلهای دیگر بزرگترین فصلی که بیشترین رشد را داشته همین فصل بهداشت ودرمان و تغذیه است در سال 58، 9220 میلیون تومان در سال 62 عملا 19500 میلیون تومان، درسال 64، 28000 میلیون تومان پیش بینی شده از 19000 سال 62 الان به 28000 میلیون تومان رسیده ودیگر همینجور تعیین کنیم آقا پنجاه درصد بدهیم به کجا بیست درصد به کجا اینجور بی نظمی است هر برنامه ای ، برنامه بهداشت را هم گفتند کم شده میخواستند یک برنامه آزمایشی را یک باره در حد 24 ، استان عمل کنند یعنی 24 شهرستان در 24 استان ما گفتیم پنج شهرستان در پنج نقطه متفاوت کشور عمل کنند موفق بود ماه ششم سال اصلاحیه بیاورند وتعمیم بدهند. به کل کشور یک کار آزمایشی را در تمام کشور شروع نمیکنند علت این بود استدعا میکنم اگر یک برنامه ریزی جزئی سالانه هم وجود دارد با اینجور پیشنهادها بهم نریزید متشکرم.
رئیس- بسیار خوب، آقای الویری.
الویری(قائم مقام وزارت برنامه وبودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد دولت مشخص است پیشنهاد آقای دکتر شیبانی اضافه درآمدی معادل 25 میلیارد ریال حاصل خواهد کرد. موارد دیگری در مورد افزایش ها هست که حالا در تبصره های بعد برادران ملاحظه میکنند این تصمیم با مجلس است که به هر حال افزایش قیمت سیگار را میخواهد بپذیرد یا افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و یا همه اش را با هم قبول میکند و یا قبول میکند که سطح استقراض را بالا ببریم به هر حال بایستی یکی از این کارها صورت بگیرد البته تکیه دولت بر تثبیت قیمتهاست در مورد قسمت دوم. (شهرکی: چه کسی میگوید تکیه دولت بر تثبیت قیمتها است؟ ) من میزان درآمدی که از این بابت دارد عرض کردم 25 میلیارد ریال است واینکه بین این افزایشها کدام افزایش را قبول بکنید مجلس خودش انتخاب میکند ولی همانطور که عرض کردم دولت تکیه اش بر تثبیت قیمتهاست (شهرکی: شما که پیشنهاد هشت تومان دادید چه تثبیت قیمتی) یعنی معتقد بر این است که قیمتها مخصوصاً برای کالاهای اساسی تغییری درش بوجود نیاید. در مورد قسمت دوم پیشنهاد آقای دکتر شیبانی ما مخالف هستیم بطور مشخص، علتش هم این است که اصولا در برنامه ریزی در کشور تمام امور و فصول در برنامه ها و در ریز برنامه ها طرحها در کنار همدیگر بایستی دیده بشود و به صورت هماهنگ برنامه ریزی بشود وبعد بودجه ریزی بشود اگر ما به صورت منفک و جدا یک مرتبه بیائیم الان شما می‌بینید 25 میلیارد ریال را شما یک مرتبه بخواهید بگذارید برای خانه بهداشت و برای مبارزه با سرطان یک مرتبه می‌بینید یک ناهماهنگی و ناتعادلی با سایر بخشها خود به خود بوجود خواهد آمد اصولا این نوع پیشنهادها که بدون هماهنگ کردن با سایر قسمتها فقط بر مبنای یک ضرورتی که انسان تشخیص میدهد اگر باصطلاح بخواهیم بگنجانیم در بودجه فی الواقع آن تعادل و هماهنگی را از بودجه خواهیم البته در بعضی از موارد هست که ما اینرا می‌پذیریم آن مواردی هست که دستگاه اجرائی بوسیله این کار تشویق میشود مثلا وقتی شما به وزارت برنامه وبودجه اجازه میدهید که پنجاه درصد از درآمدی را که بابت خدمات کامپیوتری دریافت میکند صرف گسترش کارش بکند این یک عامل محرکی است که افرادی که در آن دستگاه کار میکنند بیشتر تلاش کنند برای اینکه درآمد بیشتری را بدست بیاورند برای اینکه پنجاه درصدش برمیگردد به خودشان و مواردی از این قبیل اما در آن مواردی که کسب درآمد ارتباط مستقیمی با آن هزینه ندارد یعنی شما وقتی که مالیاتی وضع میکنید بر سیگار این مالیات که در مجلس تصویب شد چه آن مبلغ مابقی را فرض کنید چه برای خانه بهداشت روستا بدهید چه ندهید این درآمد محقق خواهد شد برای اینکه تولید ما مشخص است، میزان واردات سیگار ما مشخص است وقتی این رقم را شما تصویب کردید حتماً حاصل خواهد شد اما در مورد دستگاههای اجرائی وقتی که یک مقدار ازدرآمد را که خود آن دستگاه دارد حاصل میکند میگوئید خودت خرج بکن این انگیزه ای میشود که آن دستگاه اجرائی بیشتر فعالیت بکند. برای اینکه می‌بیند درصدی از آنرا خودش خرج میکند. بنابراین فقط در آن مواردی بنظر ما موجه هست که یک درصدی را به اصطلاح اختصاص بدهیم برای یک کار خاصی خارج از آن برنامه ریزی کلی که وجوددارد که واقعاً انگیزه ای برای کسب درآمد بیشتر بوجود بیاورد. اما همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا چنین انگیزه ای وجود ندارد.
رئیس- بسیار خوب، اجازه بدهید که مشخص بشود که چند تا پیشنهاد اینجا داریم که شبیه به هم است «در افزایش» . آقای شیبانی گفتند. آقای موحدی.
یکی از نمایندگان- دولت در این مورد نه برنامه دارد ونه چیزی میداند.
دکتر شیبانی- دو هزار صفحه کتاب راجع به مضرات سیگار نوشته شده.
رئیس- خیلی خوب. حالا آقایان دیگر این بحثهای بعد از بحث است که فایده ندارد. شما میتوانید در ردیفهای آینده ای که میرسیم پیشنهاد بدهید که آن 200 میلیون برگردد. من میگویم آقایان اینجور نفرمایند که حالا چون آنجا زدند اینجا میخواهیم بیاوریم. حالا ما میرسیم به آنجا.
صادق لو- قسمت به قسمت رأی بگیرید.
رئیس- همین کار را میکنیم . بگذارید آقای موحدی بگویند چه کسانی پیشنهاد دارند.
منشی(موحدی)- پیشنهادهائیکه مشابه داده شده عرض میشود یکی در باره همین افزایش قیمت است . که بنده پیشنهاد کردم سیگارت داخلی 5 ریال بشود، 3 ریال. آقای اسلامی هم پیشنهاد کردند که سیگارتهای داخلی نیم ریال بشود یک ریال. یک ریال بشود 2 ریال. و سیگارت خارجی را آقای اسلامی پیشنهاد کردند که بشود 5 ریال. یعنی نظیر پیشنهاد بنده است. و پیشنهاد دیگری که عده ای از نمایندگان آقایان: راه چمنی، صفری، واقفی، مهدیزاده، شینی مصطفی، فدائی، شجاعیان دادند این است که در رابطه با سیگارت داخلی گفتند که آن بدون فیلتر نیم ریال بشود یک ریال ویک ریال بشود 2 ریال. اینها پیشنهادهائی است که رسیده. خانم دستغیب هم همین پیشنهاد را داده‌اند.
رئیس- بسیار خوب، ببینید ما اینها را جدا جدا رأی میگیریم . یک رأی گیری برای مصرف است که بهداشت را گفتند آن را آخر بار رأی میگیریم. اگر اضافه شد روی آن رأی میگیریم. فعلا روی افزایش قیمت. اولین قسمتش این است که سیگار خارجی 3 ریال بعضیها گفتند 4 ریال بعضیها 5 ریال. چون پیشنهاد آقای شیبانی بوده اول روی 4 ریال رأی میگیریم. روی 5 ریال هم رأی میگیریم. اگر 4 ریال رأی آورد دیگر 5 ریال را رأی نمیگیریم /189 نفر حضور دارند. کسانی که با اضافه شدن 3 ریال به 4 ریال یعنی یک ریال اضافه بشود موافق هستند قیام بفرمایند (125 نفر نشسته اند) تصویب نشد.       حالا برای 5 ریال. کسانی که با اینکه 3 ریال به 5 ریال یعنی 2 ریال اضافه بشود موافق هستند قیام بفرمایند (92 نفر نشسته اند.) تصویب شد.      آقایان توجه بفرمائید برای سیگارهای داخلی هم پیشنهادهای متعددی بود. ده شاهی بشود یک ریال. نیم ریالی بشود یک ریال. این یک. و یک ریالی هم بشود 2 ریال. یعنی منظور اینکه یک نخ نه یک پاکت. یعنی یک دانه نخ سیگاری که یک قران است بشود 2 قران. (دو برابر بشود) حضار همان 189 نفر کسانی که با پیشنهاد یک ریال 2 ریال شدن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) به زور تصویب شد با یک نفر اضافه تصویب شد نیم ریال هم شد یک ریال. آخری هم رأی بگیریم که نیم ریال بشود یک ریال یعنی بدون فیلترها هم ده شاهی اضافه بشود. دو برابر بشود. (رقم همان رقم

سابق) موافقان قیام بفرمایند. کسانی که موافقند ایستاده باشند. این تابلو طول میکشد. (اکثر برخاستند) حالا تصویب شده، 5 ریال به خارجی اضافه شد و دو ریال به فیلتردار اضافه شد. یک یک ریال هم بدون فیلتر اضافه شد. حالا پیشنهاد‌آقای دکتر شیبانی و آقای خیرخواه که گفتند البته آقای شیبانی نصف آن پیشنهاد خودشان را گفته بودند نه نصف این پیشنهاد را . حالا این چیزی نیست دیگر رأی میگیریم. حالا مخافین حرفهایشان را زدند. بحث که نمیکنیم . ایشان  گفتند نصف آن مبلغی که خودشان پیشنهاد کردند نه نصف مبلغی که بعداً اضافه شد.
دکتر شیبانی- نصف همان یک ریال.
رئیس- آقای شیبانی نصف مبلغی که خودشان پیشنهاد کرده بودند گفتند برود برای خرج بهداشت. کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقایان بعضیها اعتراض میکنند ما باید روشن بشویم. (مشتبه است) وقتی که مثلا بین 90 و 100 تومان دارد یا باید بشماریم یا باید صبر کنیم تا تابلو روشن بشود.
رشیدیان – آقای هاشمی باید در تمام موارد اینطور باشد.
رئیس- خیر، این معنایش این نیست. ببینید تا شما بلند میشوید تا صندلیها قیام را منتقل کند به آن مرکز و آن مرکز به اینجا یک مقدار طول میکشد . و همیشه همینطور است. هر وقت مشبته نباشد مسأله روشن است. این را آقایان توجه بکنند در تابلو دیگر خودشان اعتراض نمیکنند.
دکتر شیبانی- بیست و پنج درصد مواجه با سرطان هستند چهار پیشنهاد داشتیم.
رئیس- دیگرپیشنهادی نداریم.
منشی- آقای سید ابوالحسن موسوی وآقای راه چمنی پیشنهاد کردند که قسمتی از آن تأمین شده، بقیه اش این است که گفتند «از این تاریخ به بعد واردات سیگارت خارجی ممنوع میگردد. شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول وعیناً به خزانه ورایز نماید.» آقای دکتر راه‌چمنی.
دکتر راه چمنی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان توجه داشته باشند که سیگار یعنی چه؟ سیگار یعنی یک سم. و نظام جمهوری اسلامی به هیچوجه مصلحت نیست که یک سمی را بیاورد وارد بکندو بدهد به خورد جامعه. و این به هیچوجه صلاح نیست. کوچکترین عوارضی که سیگار دارد همین برونشیت ها همین سرفه هائی است که همه برادران در اثر سیگار میکشند. عوارض مشخص‌اش سکته های قلبی است. کلی بیمارستان قلب نوبت میخوابند 6 ماه که بخواهند آنژیوگرافی بکنند و بفرستند به خارج کلی ارز مملکت در اثر کشیدن سیگار خارج میشود.
رئیس- آقای این مربوط به این تبصره نیست.
دکتر راه چمنی- وارداتش را گفتیم ممنوع بشود.
رئیس- نه، مربوط به تبصره نیست. این یک کاری است شما میتوانید پیشنهاد بدهید بعداً بیاورید در مجلس. اما مربوط به بودجه نیست. آقای موحدی پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. این مربوط به بودجه نیست.
منشی(موحدی ساوجی)- پیشنهاد آقای انگجی در بند «د» پیشنهاد کرده اند بعد از جمله «تأمین آب کشاورزی » کلمه «آبخیزداری»هم اضافه بشود. آقای دکتر انگجی توضیح بدهند.
دکتر انگجی- بسم الله الرحمن الرحیم. همان طوری که برادران محترم و خواهران محترم مستحضر هستند حفظ منابع طبیعی اعم از آب، خاک، رویش گیاهی اینها مسائلی هست که اگر مورد توجه قرار نگیرد مسائل جنبی پیش میآورد که ما مجبور هستیم که بیاوریم از محلهای دیگر یک مقدار هزینه هائی که هنگفت هستند ما در آنجا صرف بکنیم. نمونه های آن را خودتان مستحضر هستید که سفید رود را میشود نام برد. در اثر عدم توجه به مسائل آبخیزداری الان سد سفیدرود عمر خودش را از دست داده و ما مجبورهستیم که منابع مالی خیلی زیادی را صرف بکنیم برای لایروبی آن. علاوه بر اینکه برای بوجود آوردن یک پوشش گیاهی یا یک خاک زراعی صدها سال لازم هست که یک خاک زراعی ده ، پانزده سانتیمتری بوجود بیاید. نمونه ای را خدمتتان عرض بکنم، سیلهائیکه در هندوستان الان راه می‌افتد و باعث خسارات خیلی زیادی میشود یکی این است که پوشش گیاهی آن مناطق مخصوصاً کوههای هیمالیا از بین رفته. و این خطر کشور ما را هم تهدید میکند. در کنار هر سدی که زده میشود لازم است که مسائل آبخیزداری آن هم مورد توجه قرار بگیرد که متأسفانه هنوز این مسأله جا نیفتاده. در کشور ما پانزده حوزه آبخیر وجود دارد که برای این 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده.یعنی برای هر حوزه آبخیز یا هر سدی که مورد نظر هست حدود 7 ،8 میلیون تومان که این اصلا کفاف نمیکند. در این ردیفی که وجود دارد در اینجا نوشته شده که «جهت سرمایه گذاری روی آب و خاک وجنگل ومرتع و تأمین آب کشاورزی». از نظر فنی وقتی آب و خاک نوشته میشود من با مسؤولین وزارت کشاورزی صحبت کردم اینها نمیتوانند پولی که برای آب و خاک هست برای آبخیزداری هم مصرف بکنند. بنابراین من تقاضا میکنم که هیچ افزایش بار مالی هم اینجا ندارد فقط یک کلمه «آبخیزداری» اضافه بشود به اینجا. تا بتوانند برای حوزه های آبخیز کشورمان یک فکر اساسی بکنند که این سدهای ما، پوشش گیاهی کشور ما از بین نرود. والسلام علیکم.
رئیس- اینطور که آقای حائری زاده میفرمایند اصلا این تأمین است. یعنی اصطلاحی است که باید اینجا اضافه بشود. «آبخیزداری» هم در این باشد. و نظر کمیسیون همین بوده چیزی غیر از این نبوده. پیشنهاد دیگری داریم؟
منشی(موحدی) آقای شهرکی پیشنهاد کردند که بعد از «کشاورزی» در بند «د» کلمه «راهسازی» اضافه بشود.
رئیس- ایشان اصلا منصرف هستند از مطرح کردنش.
منشی(موحدی)- آقایان: راه چمنی، صفری ، واقفی و چند تن دیگر از نمایندگان پیشنهاد ردند که این بند به این تبصره اضافه بشود . «10% از درآمدهای موضوع بند «ب» و «ج» تبصره در اختیار بهداری وجهاد سازندگی استانها قرار میگیرد تا با تصویب کمیته های برنامه ریزی استان جهت تأمین آب آشامیدنی بهداشتی (لوله کشی مناطق روستائی) به مصرف برسانند.»
رئیس- این همانی است که آقای شیبانی فرمودند. آن بهداشتی که ایشان گفتند000
یکی از نمایندگان- اجزاه بدهید مشخص شود.
رئیس- حالا مشخص یعنی شما از آن کلی اش که رد شد یک موردش را قبول کردیم.
راه چمنی- این با آن فرق دارد.
دکتر شیبانی- خیر، آقای هاشمی.
رئیس- آخر من از لحاظ آئین نامه برایم مشتبه است چون یک چیزی که رد شد000 ببینید بهداشتی که ما رد کردیم 10 مورد، 20 مورد ممکن است مصرف داشته باشد. یکی همین لوله‌کشی است . یکی کارهای دیگر هست. نمیشود دیگر جدا، جدا بیاوریم . ما فقط میخواهیم رأی بگیریم.
دکتر شیبانی- آقای هاشمی موارد خاص دارد. بهداشت روستا را همه موافقند.
رئیس- اصلا آقای دکتر شما این پیشنهادتان را برای اینکه ما گرفتاری000 این الان وقت در درآمد یعنی درآمد رفت بالا. شما در آن ردیفی که بهداشت داشته وحذف شده آنجا که رسیدید پیشنهاد بدهید این مبلغ اضافه بشود. ضمناً 10% این هم معلوم نیست این یک رقم خیلی بالائی است. شما این نخ سیگار را در نظر بگیرید این 5 ریالی که اضافه شده یک رقم خیلی بالائی است . 10% آن را هم باید حساب بکنیم بگذارید در آن ردیف پیشنهاد کنید. که ما هم با آئین نامه گرفتاری نداشته باشیم. آقای مهدوی هم آمدند باز این پیشنهاد را دادند ما آنرا قبول نکردیم چون مثل پیشنهاد شما بود. آقای موحدی بفرمائید.
منشی(موحدی)- پیشنهادی است از خانم رجائی و آقای سید رسول موسوی، صفری، فؤاد کریمی، احمدی که «15 میلیارد ریال از محل منابع این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت هزینه های آموزشی تخصیص یابد.» ضمناً مشابه این پیشنهاد را خانم دستغیب داده بودند که یک بندی به این صورت اصلاح بشود.
رئیس- آقای دهقان هم داده بودند.
منشی- «بند ج از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک ریال و مازاد000» یعنی پیشنهاد ایشان این بوده که مثلا 3 ریال سیگار خارجی بشود 4ریال. آن یکی دیگر نیم ریال ، یک ریال. یک ریال ، دو ریال و مازادش را به آموزش و پرورش بدهند.

رئیس- خیلی خوب، حالا به هر حال یک مبلغی که معدل همه اینها است. یکی از آقایان 000 خانم رجائی صحبت کنند خانم دستغیب هم دفاع کنند بعد ما روی آن معدلش رأی میگیریم. صحبت کنید.
خانم رجائی- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به صحبت هائیکه شد سعی میکنم که وقت مجلس را کمتر بگیرم. با توجه به پیشنهاد الان که رأی آورد مبلغ 42 میلیارد ریال بالا رفت. پیشنهاد میشود با توجه به اولویت هائیکه باید امروز در نظر گرفته بشود و آموزش و پرورش که الان با کمبود بودجه روبرو هست بطوری که حق التدریسی های ما سه ماه تا چهار ماه یکبار پول به حسابشان ریخته میشود . و باز با توجه به اینکه حقوق این عزیزان بسیار ناچیز هست این است که پیشنهاد میشود از درآمد این بند، 15 میلیارد ریال در جهت کارهای آموزشی در وزارت آموزش و پرورش خرج بشود. این است که من پیشنهادم این بود که یک بندی اضافه بشود بند «هـ » که به این صورت درمیآید: «مبلغ 15 میلیارد ریال از محل منابع این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد تا جهت امور آموزشی تخصیص یابد.»
رئیس-منظورتان این است که اضافه بشود به ردیف آموزش و پرورش.
رجائی- اگر اجازه بفرمائید من عرض کنم. از آنجائی که الان آموزش و پرورش گرفتاری‌های مختلفی دارد (رئیس: زیاد توضیح نمیخواهد همان منظور را بفرمائید.) ردیف اگر قرار نگیرد بهتر است که دست وبال آموزش و پرورش برای اینکار بازتر باشد.
حائری زاده- منظورشان حق التدریس تبصره 77 است که 20 میلیارد حذف شد.
کریمی- این خارج از ردیف است.
رئیس- اینجا بحثی از خارج از محاسبات و اینها در آن نیست.
کریمی- خارج از ردیف ها است.
رئیس- خیلی خوب، مخالف صحبت کند.
منشی- جناب آقای کامل مخالف.
کامل خیرخواه- مخالفت با این موضوع واقعاً مخالفت مشکلی است به تعبیر بردرها. اما ببینید واقعاً ما میخواهیم چکار کنیم. هیچ کس مطمئناً با افزایش اعتبارات آموزشی نمیتواند مخالف باشد. با توجه به نیازهائی که آموزش و پرورش دارد واحساس کمبود و نارسائی ها در این زمینه قوی هست اگر ما بیش از اینها هم برای آموزش و پرورش منظور بگیریم مسلم چیز معقول و مقبولی است . اما باید توجه داشت که اولا تناسب حکم موضوع را هم بایستی رعایت کرد و این افزایش درآمد را همان طور که جناب آقای هاشمی هم فرمودند برادرها به صورت پیشنهاد علیحده تبصره علیحده در آخر کار هم باشد تقدیم بکنند به هیأت رئیسه واقلا یک درصد قابل توجهی در زمینه درمان و بهداشت مردم اختصاص پیدا بکند. واگر بنا است فرضاً برای آموزش و پرورش یک توجهی بشود واعتبار بیشتری در نظر گرفته بشود چه بهتر که بر قیمت کتابهای درسی 5 ریال تا 10 ریال افزوده بشود، چه اشکال دارد. این کتابهائی که به قیمت مناسب ونازل بلکه در اختیار دانش‌آموزان قرار میگیرد و مسلم بیش از قیمت تمام شده به آنها داده میشود بر هر کتابی 5 ریال تا 10 ریال یا چیزی بیشتر بیفزاند تا این کمبودها در زمینه آموزش و پرورش جبران بشود. و اما مشکل دیگری که در اینجا هست و بخاطر همان مشکل برادرهای کمیسیون برنامه وبودجه مخصوصاً مخبر محترم و بعضی از برادرهای دیگر از هیأت دولت گفتند که نمیشود این درآمد را اختصاص داد برای بهداشت ودرمان. مشکل درهم ریختگی حساب است. و بالاخره یک ریخت و پاشی است که به منظمی نمیشود دربیاید. و بنابراین مصلحت نیست که این درآمد را به جای دیگری اختصاص بدهند والسلام.        (در ساعت 45/8 آقای هاشمی جلسه را ترک کردندوآقای یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند.)
منشی- خانم دستغیب اولین موافق.
خانم دستغیب- بسم الله الرحمن الرحیم. همان طوری نمایندگان محترم مستحضر هستند تبصره 77 دیروز هم عرض کردم20میلیارد ریال دولت گذاشته بوده که کمیسیون برنامه وبودجه حذف کرده و بهترین کار را هم انشاءالله کمیسیون انجام داده.و واقعاً از زحماتشان متشکریم و بنابراین میبایستی جایگزینی بشود. من با این پیشنهاد موافقم به شرط اینکه این مبلغ در ردیف گذاشته بشود. نه اینکه خارج از ردیف و پیشنهادم بنظرم میرسد همین بوده. یعنی اینطور که برادران میگویند این بوده که در همان ردیف گذاشته بشود برای کل آموزش و پرورش و خارج از محاسبات و فلان000 هم نباشد و به هر ترتیب میبایستی در بودجه آموزش و پرورش تجدید نظر بشود. برادران میدانید بودجه عمرانی است در حقیقت. هیچ کس بودجه آموزش و پرورش را به عنوان بودجه جاری نباید به حساب بیاورد. زیرا اگر انسانها ساخته بشوند. اگر بچه ها روی تعلیم و تربیت که اول هم تربیتشان فکر بشود انشاءالله ما امیدوار هستیم که همان مصرف سیگار هم کم بشود و حالا که ریه افراد خراب میشود حداقل ما این امید را داشته باشیم و خود آنها هم این امید را داشته باشند که در آینده دیگر افرادی به این درد مبتلا نمیشوند و سیگاری نمیشوند و به مواد مخدر معتاد نمیشوند . در شهربانی ها نمیدانم راحت میخوابند. یک مقدار زندانها کم میشود. روی هم رفته همه اینها برمیگردد روی تعلیم وتربیت که این بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داده بشود وانشاءالله ما بتوانیم در زمینه آموزش و پرورش فعالیتهای بیشتر و چشمگیرتری داشته باشیم با کمک همه برادران و ضمناً از آموزش و پرورش هم میخواهیم که این بودجه را واقعاً صرف تربیت و تعلیم و بالا بردن نیروهای ارزنده ای که از نظر فکری وتربیتی بتوانند بیشتر مؤثر باشند. والسلام علیکم.
نایب رئیس- کمیسیون آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجائی که در کمیسیون تبصره 77 که تقریباً یک حالت مدارس خصوصی بود این حذف شد. رقم آن 20 میلیارد ریال بود. الان هم که با برادران اعضای کمیسیون صحبت کردم اکثراً با افزایش رقمی برای آموزش و پرورش موافقند. اما بحث میشود که این رقم نباشد. یعنی 15 میلیارد نباشد. چون یک 5 میلیاردی از ردیف 503002 برای کار عمرانی پیش بینی شد. اگر صلاح میدانید، حالا این 20 میلیارد جاری بود که حذف شد. از آن 20 میلیارد جاری اگر بخواهد 15 تا را برگردانیم حالا نظر اعضای کمیسیون این بود که این مبلغ از 15 میلیارد کمتر پیشنهاد بشود. ولی با افزایش موافقند حالا در ردیف باشد یا غیر ردیف فرقی نمیکند. چون بالاخره طبق قانون محاسبات عمومی بایست خرج بشود. در مورد حق التدریسها و کارهای مختلفی که آموزش و پرورش در جاهای مختلف کشور دارد بتواند در ردیفهای مختلفی که ضرورش هست طبق قانون محاسبات عمومی عمل کند. چون خارج از قانون محاسبات عمومی نخواهد بود و 20 میلیارد تبصره 77 بود که در جاری بوده و به لحاظی که مدارس شهریه بگیرند و شهریه گرفتن آثار اجتماعی سوء داشت در کمیسیون آن حذف شد. این 15 میلیارد اگر تصویب بشود بخشی ازآن 20 میلیارد را تأمین میکند. در جاهای دیگر هم افزایشهائی داشتیم در مورد عمرانی بوده که 5 میلیارد بود برای آموزش و پرورش. به هر جهت این رقم را اگر یک مقدار کم بکنند مثلا 15 تا بشود مثلا 10میلیارد فکر کنم مناسب تر باشد. البته اکثر اعضاء موافقند حالا تشخیص با مجلس است که روی پیشنهاهای مختلف رأی بگیرند. متشکر. ما موافقیم.
نایب رئیس- دولت.
الویری(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. میزانی که برای شهریه مدارس در بودجه گذاشته شده بود 4/20 میلیارد ریال بود. شهریه بزرگسالان را کمیسیون پذیرفت 2/5 میلیارد ریال آنجا کم شد. این کسری را یک مقداری در خود کمیسیون بوسیله جابجائی اعتبارات سایر دستگاهها جبران شد حدود 5 میلیاردش . بنابراین 10 میلیارد ریال تأمین نشده باقی ماند و این تأمین نشده 2 میلیارد ریال اگر یادتان باشد برادران در تبصره ردیف دولت وقتی که مطرح بود ردیف دولت وقتی از 8 میلیارد به 10 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد 2 میلیارد ریالش قرار شد که به اصطلاح مختص آموزش و پرورش باشد. بنابراین آن کمبودی که الان بطور مشخص نسبت به لایحه دولت وجوددارد 8 میلیارد ریال است. ما پیشنهادمان به برادرها این است که همان طور که مخبر کمیسیون برنامه وبودجه اشاره کردند یا 8 میلیارد یا حداکثر اگر 10میلیارد ریال گذاشته بشود حتماً به اصطلاح آنکمبود دیگر جبران شده وانشاءالله بقیه اش را برادران میتوانند در زمینه های دیگری در نظر بگیرند.
نایب رئیس- خیلی خوب مشخص کنید پیشنهاد را.
منشی(موحدی)- پیشنهاد خانم رجائی این است که این بند به تبصره 64 اضافه بشود. «مبلغ 15 میلیارد ریال از محل منابع این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های آموزشی تخصیص یابد.»

شهرکی- 10 میلیاردش کنید تا رأی بیاورد.
نایب رئیس- 189 نفر حضور دارند . اینجا صحبت شده اگر که پیشنهاد دهنده خانم رجائی اگر شما موافق هستید که 10 میلیارد باشد مثل اینکه دولت هم اظهار کردند000 البته از نظر آئین نامه فقط پیشنهاد رابه بحث میگذاریم منتها چون دولت اظهار کردند که با 10 میلیارد موافق هستند بعضی دیگر هم پیشنهاد میکنند با 10 میلیارد 000 اگر خود
فؤاد کریمی- حاج آقا اجازه میفرمائید ، پیشنهاد بنده است.
نایب رئیس- همان پیشنهاد را شما امضاء کرده اید.
فؤاد کریمی- اگر اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم.
نایب رئیس- دیگر بحث نمیکنیم اول همان پیشنهاد را به رأی میگذاریم. بعد اگر 000
فؤاد کریمی- حاج آقا اجازه بفرمائید.
نایب رئیس- دیگر صحبت نمیشود کرد. شما با 10 میلیارد موافق هستید؟
خانم رجائی- بلی.
فؤاد کریمی- نه، حاج آقا.
نایب رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد مال ایشان بوده شما هم امضاء کردید. عده ای دیگر هم امضاء کرده اند.
فؤاد کریمی- حاج آقا یزدی000
نایب رئیس- دیگر بحث نمیتوانیم بکنیم 189 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اضافه کردن 10 میلیارد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
فؤاد کریمی- آقای یزدی شما به چه عنوانی دارید رأی میگیرید؟ چرا اینطوری پیشنهاد مردم را خراب میکنید.
نایب رئیس- آقای فؤاد ناراحت نشوید حق رأی گیری داشتیم عصبانی نشوید ناراحت هم نشوید پیشنهاد مطرح شده بحث شده و 000
فؤاد کریمی – من عصبانی میشوم به خاطر اینکه شما میبایستی طبق آئین نامه 000
نایب رئیس- شما به چه عنوانی صحبت میکنید؟
فؤاد کریمی- من اعتراض آئین نامه ای دارم.
نایب رئیس- شما حق ندارید صحبت بفرمائید.
فؤاد کریمی – من بر اساس آئین نامه داخلی اعتراض میکنم.
نایب رئیس- شما حق ندارید صحبت کنید خواهش میکنم بفرمائید حق هم ندارید صحبت بکنید برای اینکه توضیح داده شد موافق صحبت کرد، مخالف صحبت کرد، کمیسیون صحبت کرد، دولت صحبت کرد، شما اعتراض آئین نامه ای دارید بفرمائید.
فؤاد کریمی- بلی، من اعتراض آئین نامه ای دارم.
نایب رئیس- حق صحبت کردن ندارید ، اعتراض آئین نامه ای تان را بفرمائید متن آئین نامه را بخوانید.
فؤاد کریمی- اعتراض آئین نامه ای من خدمت شما اینست با عرض احترام خدمت شما اینست با عرض احترام به خدمت شما.
صادقلو- آقای یزدی پیشنهاد تصویب شد یا خیر؟
نایب رئیس- بلی، تصویب شد.
فؤاد کریمی- جناب آقای یزدی این رأی گیری شما غیرقانونی بوده برای اینکه شما تنها میتوانید پیشنهادی را در مجلس به رأی بگذارید که قبل از ورود در تبصره به امضای نمایندگان رسیده و تقدیم شما شده باشد. اگر پیشنهادی امضاء نشده وتقدیم نشده شما حق ندارید مطرح کنید. بنابراین پیشنهاد 10 میلیارد اصلا تقدیم شما نشده بود. پس حق طرح نداشتید. پیشنهاد ما 15 میلیارد بوده. علتش هم این است که تبصره 77 که در کمیسیون بودجه تصویب شده 20 میلیارد بوده. بنابراین رأی گیری شما غیرقانونی است و اعتبار ندارد.
نایب رئیس – حالا جوابتان را بشنوید. پیشنهاد از خانم رجائی بود. سرکار هم امضاء کننده بودید. قبلا هم نوشته شده بود. این جا هم تحویل داده شده بود. بررسی هم شد. خود پیشنهاد دهنده هم رقم را به 10 میلیارد آوردند . حالا عنایت فرمودید که کاملا قانونی بوده و صحبت شما غیرقانونی بوده. این هم متن پیشنهاد است . خواهش میکنم این طور با مجلس برخورد نکنید . یعنی اگر چیزی خلاف میل سرکار شد. اینطوری برخورد نکنید. تبصره بعد را بفرمائید.
تبصره 65- خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی000
صدقیانی- پیشنهاد داریم.
منشی- چه کسی پیشنهاد دارد؟ (بیات: آقای صدقیانی) ما که تازه داریم 65 را میخوانیم. پیشنهاددهنده پیشنهادش را مطرح کند.
فؤاد کریمی- چرا پیشنهاد را تغییر دادید؟
نایب رئیس- درست است. پیشنهاد اصلی از خانم رجائی بوده. چند نفر دیگر هم امضاء کرده اند و خود پیشنهاددهنده رقم را به 10 میلیارد آوردند بعداً هم رأی گذاشته شد و بحث شد. کاملا قانونی بوده و لذا عنایت فرمودید که از خودشان سؤال کردیم. ایشان گفتند من قبول دارم. آقای صدقیانی بفرمائید.
صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ای به شماره 65 دولت پیشنهاد داده بود که متأسفانه در کمیسیون رد شده بود. دوباره پیشنهاد شد . مسأله این است که تعدادی از کارمندان به علت ضرورت اداری اضافه کاری انجام میدهند کار فوق العاده در اداره انجام میدهند . اداره بابت کار فوق العاده اینها یک پولی به اینها پرداخت میکند. به صورت غیر مستمر. در قانون مالیاتهای قبلی در تبصره 3 ماده 6 این پرداختها مشمول 10% بود که بعداً متأسفانه اینها را جزو حقوق و مزایای مستمر حساب کردند و به نرخ تصاعدی از اینها مالیات گرفتند . شما فرض بفرمائید یک کارمندی که در ماه اگر 1000 تومان یا 1500 تومان بابت فوق العاده اضافه کاری دریافتی داشته باشد. اگر به نرخ 30% ، 35% از این 1000 تومان بیایند مالیات بگیرند. این کارمند رغبتی نشان نخواهد داد برای کار اضافی. و دولت مجبور خواهد شد برای انجام این کار از بیرون کارمند قراردادی یا روزمزد استخدام کند که حقوقی که به این کارمند قراردادی و روزمزد بابت این چند ساعت کار در ماه یا در روز پرداخت خواهد شد حدود 4 برابر همان اضافه کاری هست که خود کارمند با آشنائی بیشتر به کار انجام خواهد داد. این هم به نفع دولت است. هم به نفع خزانه و بیت المال است. هم به نفع کارمندان است. که جلوگیری میکند ازاین که دولت بابت یک کار موقت برود شخصی را استخدام کند با حقوق بیشتر و کارمند خودش که آشناتر بوده به این کار و متخصص تر بوده. این آن کار را انجام ندهد، چرا؟ چون اگر کارمندی اضافه کاری انجام بدهد در حال حاضر به نرخ تصاعدی از این مالیات میگیرند. یعنی اگر در ماه جمعاً به مبلغ 1000تومان اضافه کاری انجام دهد. حدود 300 یا 350 تومان این را به عنوان مالیات با نرخ تصاعدی از این کارمند میگیرند و کارمند رغبت چندانی برای کار اضافی نشان نمیدهد. در ضمن برای جلوگیری از این اجحافی که برای کارمندان شده در گذشته لوایح متعددی در مجلس تصویب شده واکثر کارمندان با توجه به این لوایح که تصویب شده الان از این دریافتی هایشان فقط 10% مالیات میدهند که چند تای آنها برای نمونه عرض میشود. فوق العاده پرواز و اضافه کار پرواز گروه عملیاتی و خدماتی و فوق العاده خارج از کشور کارکنان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران. اینها 10% میدهند ویا معافیت مالیات پرداختهای غیر مستمر پزشکان و دندان پزشکان وسایر رشته های پزشکی و همچنین مالیات حق‌التدریس استادان دانشگاه و معلمان وزارت آموزش و پرورش . که اینها چون دیدند گرفتن مالیات با نرخ تصاعدی از این قبیل افراد هم به ضرر خزانه تمام میشود. هم به ضرر کارمندان. طی لوایح جداگانه ای اینها نرخ تصاعدی شان به 10% رسید و در این تبصره پیشنهادی باز یک موضوعی هست به نفع کارمندان جزء و مستخدمین جزء و آن این که اگر جمع حقوق و مزایا و این دریافتی های غیر مستمرشان به نرخ 10% نرسید از 10% هم کمتر بگیرند که کارمندان جزء هم مجبور نشوند مالیات زیادتری بدهند. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
نایب رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- مخالف ندارد. کمیسیون ، آقای حائری زاده.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. آن طوری که جناب آقای آشنا فرمودند حدود 2 میلیارد ریال بار مالی این تبصره است. برای این که بیایند پرداختهای غیر مستمری که مثلا به عنوان اضافه‌کار گاهی اوقات میدهند برای کسانی که درادارات ارزش دارند برای آن مدیریت و میخواهند بیشتر کار بکنند. افراد فنی وغیره هستند . آنها بیشتر مورد نظر هستند. اما از آن جائی که تبصره این را نشان نمیداد وهمان وضعیتی که ما گذاشته بودیم که آیا مثلا برای

پزشکان به لحاظ حساسیت مثلا نرخ مالیاتی شان تغییر کند واضافه کار و مزایائی که میگیرند. این تسری پیدا میکند به کلیه وزارتخانه ها و سازمانها. به این کلیت آمده بود. ما حذف کردیم. حالا اگر در ضمن پیشنهادها. یعنی برای ابقاء این تبصره کمیسیون کار واستخدام وکمیسیونهای دیگر مجلس یا افراد. اگر نظری دارند که این تبصره به کادر کارشناسی آن چنانکه میگویند فقط به کادر کارشناسی تعلق بگیرد. ما به عنوان کمیسیون حرفی نداریم. ولی با این کلیت مخالفیم و حذفش هم کردیم. چون 200 میلیون تومان پول میرود. بعد یک سری افراد مختلفی میایند در اداره به عنوان اضافه کار میکنند که مؤثر هم نباشد که یک کادر فنی معاون مدیر کل یامدیر کل خیلی مهم است. اضافه کاری میکند. واقعاً یک چیزی به او تعلق بگیرد. بعد مالیات بالائی از او گرفته نشود برای این که تسری پیدا نکند. به همان سازمانها وبدون ضابطه. چون این قدر کلی بود. ماموافقت نکردیم. اگر قرار است . ابقاء این تبصره را مخالفیم. مگر این که نوع دیگری ابقاءشود. یعنی به گونه ای که اختصاصاً این تخفیف مالیاتی شامل کادر کارشناسی، فنی، مدیریت برنامه ریزی سازمانهای مختلف باشد.
نایب رئیس- متشکرم. دولت.
دکتر نمازی(وزیر امور اقتصادی ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدانم چند نکته ای را در این مورد خدمت نمایندگان عزیز عرض کنم و بعد هم تصمیم گیری با خودتان است (هادی خامنه ای: آقای نمازی توضیح بدهید که خدمات کارشناسی مورد نظر است) بلی الان همین را عرض میکنم این مسأله را من اول عرض کنم که وصول مالیات صرفاً هدفش افزایش درآمد دولت نیست. این یکی از هدفهای مالیاتی است در هر نظامی. ولی در کنار این مسائل دیگری باید مورد توجه قرار بگیرد. از جمله اصل عدالت مالیاتی و سیاستهای اجتماعی. سیاستهای اقتصادی که باید با این دنبال بشود. ما الان نمیخواهیم یک مقایسه ای بکنیم که وضع مالیات حقوق کارمندان ما با غیر کارمندان به چه شکل است. ولی من این نکته را میخواهم تأکید کنم که همیشه افزایش نرخ مالیات موجب افزایش درآمد دولت نمیشود. بعضی وقتها هست که ما وقتی نرخ مالیات را بالا میبریم، کاهش درآمد دولت را به دنبال دارد. یک مثال ونمونه بارزش همین جا است. شما وقتی که نیاز دارید خدماتی را در دستگاه دولتی و بعد میآئید نرخ مالیات را طوری تنظیم میکنید که تقریباً 40تا 50% این اضافه کار به عنوان مالیات باید به صندوق دولت برگردد. یعنی آن کسی که اضافه‌کار میکند. هر چه به او تعلق بگیرد حدود 40، 50% را باید بدهد به دولت به عنوان مالیات. طبعاً انگیزه وعلاقه برای اضافه کار کردن کم میشود دولت مجبور میشود برای انجام کارهائی که لازم دارد، برود افراد جدیدی را بیاورد، استخدام بکند وبار مالی دولت زیاد میشود. در این جا من این را عرض کنم که هیچ مقصود افراد مسؤولین کشور نیستند، که فرض کنید بگوئیم این به نفع وزراء هست وافرادی که در سطح های بالا هستند. بنابراین ، اگر این ها کاری انجام بدهند. مالیات باید کمتر بدهند. اول من عرض کنم که میدانید وزراء خودتان نه اضافه کاری میگیرند. نه مشمول این مسأله میشوند . یعنی اینجا دفاع از حقوق مقاماتی که دارای سمتهای وزارت و غیره هستند نیست. صرفاً مسائل کارشناسی را دربر میگیرد که دولت نیاز دارد برای این کارها از خدمات افراد وارد و کارشناس استفاده کند. خوب، اگر که بیاید به اینها اضافه کار بدهد و نصفش را پس بگیرد. آنها ترجیح میدهند بروند مسافرکشی بکنند. خیلی راحت. به جای اینکه بیایند اضافه کار انجام بدهند. میروند مسافرکشی میکنند. دولت میماند و کارهایش باید بیاید افراد جدید استخدام بکند. بعد بعضی از دستگاهها میمانند در این کار مجبور میشوند یک لایحه ای دولت بیاورد واستثناء بکند. ما الان در همین مورد چندین استثناء داریم که همین مجلس قانوناً تصویب کرده. فرض کنید برای کادر عملیاتی پرواز برای کارکنان هواپیمائی جمهوری اسلامی. یا خدمات فوق العاده پزشکان ودندانپزشکان و غیره. بعد وقتی می‌بینیم گیر کردیم و مشکل شد. مرتب دستگاهها به صورت انفرادی میآورند و لایحه تصویب میکنند. اگر تصویب بشود که استثناء قائل شدیم . اگر تصویب نشود. آن دستگاه در کارهایشان میمانند و مجبور میشوند استخدام جدید بکنند. پس بنابراین ، این مسأله نه تنها درواقع درآمد دولت را افزایش نمیدهد. یک سلسله بارهای مالی هم روی دوش دولت دارد. علاوه بر این که کسانی که جدیداً استخدام میشوند. طبعاً تجربه افرادی را که با تجربه هستند ندارند و بارهای مالی زیادی را روی دوش دولت میگذارند و همین طور استثنائی که اگر قائل بشویم. موجب در واقع تبعیض ومغایر با عدالت هست. این خلاصه ای بود که بنده میخواستم عرض کنم و با توجه به بالا بودن نرخ مالیات حقوق و مقایسه اش با مؤدیان دیگر مالیاتی و همینطور نرخهای بالای مالیات که ما داریم در همین حقوق تا 90% هم میرسد. دیگر انگیزه ای برای اضافه کار برای کسی باقی نمیگذارد . این است که خواهش میکنیم به خاطر در واقع کاهش بار مالی دولت و امکان ارائه خدمات به خاطر رفع کارهائی که لازم هست انجام بیگرد. موافقت بفرمائید که این تبصره به همان شکل که داده شده به قوت خودش باقی باشد. والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رئیس- متشکرم. تبصره را یک بار بخوانید برای رأی خوانده میشود. این تبصره در لایحه دولت بوده، آقایان پیشنهاد کرده اند که بماند . کمیسیون حذف کرده پیشنهاد شده است که بماند.
منشی- پیشنهاد آقای صدقیانی ابقاء تبصره 65 دولت هست. تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی مالیات بردرآمد حقوق مصوب 21/4/59 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح میشود: پرداختهای غیر مستمر مشمول مالیات به نرخ 10% میباشد و در مواردی که پرداخت از طرف پرداخت کننده اصلی صورت میگیرد در صورتی که مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق بگیر با احتساب غیرمستمری که پرداخت میکند. طبق مقررات مشمول نرخ مالیاتی کمتری باشد. مالیات به نرخ کمتر محاسبه خواهد شد.
نایب رئیس- چون نصاب برای رأی گیری نیست تا آقایان تشریف میاورند تبصره بعد را بخوانید.
تبصره 65- خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی در سال 64 را در اختیار وزارت پست وتلگراف وتلفن قرار دهد تا وزارت مذکور آن را در جهت توسعه و بهبود خدمات پستی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی طبق آئین نامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برساند.
اولین پیشنهاد، پیشنهاد حذف این تبصره از سوی آقای حمیدی است. البته پیشنهادهای اصلاحی هم دارد. پیشنهاد حذف از آقای حمیدی.
سید هاشم حمیدی- بسم الله الرحمن الرحیم. علت پیشنهاد حذف بنده این است که این سبک، اختصاص دادن اعتبارها به دستگاهها شبیه درآمدهای اختصاصی است که گاهی در بعضی از دستگاهها در سابق بوده وضع برنامه ریزی را مختل میکند. بنده روزهای اول هم به برادران عزیز و ارجمند کمیسیون برنامه وبودجه عرض کردم . تصدیق هم کردند. با تشکر از این که مخبرشان هم امروز فرمودند . ما باید ابتداء درآمدها را مشخص کنیم و بر اساس آن درآمدها تخصیص اعتبار بدهیم. امیدواریم که انشاءالله در آینده این جور باشد در گذشته اعتبارها مشخص شد. خرجها و هزینه ها مشخص شد. تصویب شد. حالا میآئیم در درآمدها. این قسمت حذف باشد. نباشد آن قسمت ایجاد فلان جو را میکند. این قسمت را بدهیم به آن دستگاه. آن قسمت هم به آن دستگاه پس برای آن بودجه اصلی چه میماند؟ و این برنامه ریزی را مختل میکند. این اشکال اول. اشکال دوم این است که همین طور که در پیش از بودجه یک لایحه ای به مجلس آوردند که 2/1% درآمد گمرک را صرف امور تعمیراتی و رفاهی وسایر امور بکنند مجلس محترم با توجه به همین نکته رأی نداد. اگر قرار بشود هر دستگاهی که سودآور است تمام آن سودش را یا قسمتی از آن را به خودش اختصاص بدهد. آن دستگاهی که درآمدی ندارد معوق میماند. مثل آموزش و پرورش و ما ناگزیریم امروز از یک درآمدی برایش یک چیزی را اختصاص بدهیم. برای این که درآمدی نداریم. بنابراین ، این چون وضع برنامه ریزی را مختل میکند و طبیعی قضیه این است که تمام درآمدها در خزانه متمرکز بشود و حساب بشود. برآورد بشود و طبق آن اعتبارات برود برای دستگاهها و من با این جهت موافقم که باید خدمات پستی توسعه و بهبود پیدا کند. با این هم موافقم که بیش از این مقدار هم که دراین تبصره هست. برایشان اعتبار قائل بشویم. اما با این سبک که درآمد خودش را خرج خودش بکنند. یک رویه ای است که وضع برنامه ریزی را مختل میکند. خصوصاً که در دنباله اش آمده. «خارج از شمول قانون محاسبات عمومی». البته تمام دستگاه اگر خارج از شمول قانون محاسبات عمومی بگیرند، میگوئید بهتر میتوانیم کار بکنیم واگر این چنین باشد. ما باید از اول ماده واحده تبصره بودجه بنویسیم این بودجه برای

این که بهبود داشته باشد دستگاهها و بهتر صرف بشود. خارج از قانون محاسبات عمومی است. این که وجهی ندارد. بعضی از دستگاهها هست که ماهیتشان و خاصیتشان مثل ارتش، مثل وزارت دفاع، مثل جهاد این ها خارج از محاسبات عمومی ایجاب میکند. اما هر دستگاهی برای بهتر کار کردن خارج از محاسبات عمومی این را هم من موافق نیستم. اگر پیشنهاد حذف رأی نیاورد. من پیشنهاد حذف این را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را هم داده ام. والسلام.
شهرکی- اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رئیس- آقای شهرکی بفرمائید.
شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 53 قانون اساسی. «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود وهمه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.» در این تبصره 65 در قسمت آخر تبصره اجازه داده شده که این اعتبار از خزانه داری کل در اختیار وزارت پست وتلگراف قرار بگیرد و طبق آئیننامه خاصی که هیأت دولت تصویب میکند هزینه بشود. ما در بودجه سال 61 و 62 این کار را کردیم. شورای نگهبان ایراد گرفت که اگر برادران در جریان باشند ما آمدیم در سال قبل تبصره 54 را گذاشتیم . امسال هم تبصره 40 را گذاشتیم. کلیه اعتباراتی که خارج از قانون محاسبات عمومی در اختیار دستگاهها قرار میگیرد. اگر خارج از قانون محاسبات عمومی قرار بگیرد. باید یک قانون دیگری برایش باشد. یعنی طبق قانون باید هزینه بشود. به موجب آئیننامه نمیتواند هزینه بشود. هزینه هر گونه اعبتاری خارج از قانون محاسبات عمومی اگر به موجب قانون دیگری نباشد، مخالف قانون اساسی هست. یعنی طبق آئیننامه نمیتواند و این تبصره 65 مخالف قانون اساسی است.
نایب رئیس- به نظر میرسد که اخطار وارد هست، حالا کمیسیون میتوانند توضیح بدهند و میشود تصحیح کرد. باید این شبهه را رفع کرد. مسأله حذف مطرح است. مخالف صحبت کند.
منشی- مخالف آقای نادی بفرمائید.
نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به تبصره 65 برادران دقت کنند وقتی که این تصویب بشود مفهومش این است که 500 میلیون تومان از اعتباراتی که در بودجه دارند یعنی حذف بشودو این که پست برای اینکه خودش را به گونه ای بچرخاند که روی پای خودش بایستد. یعنی تکیه‌گاهش از بودجه ببرد. مخابرات در هر کشوری یک شرکت سوددهی است و در نتیجه سالهای گذشته همیشه بابت کارهای عمرانی اش از ما پول میگرفت ودر بودجه میآمده. سال گذشته نافش را ما بریدیم. بالاخره روی پای خودش هم ایستاده دارد میچرخاند و با یک وضعیتی که به آن دادیم انشاءالله سال آینده درآمد سنگینی هم به ما خواهد پرداخت. ما همه رااینجا بگوئیم و درآمدهای خوبی هم خواهد داد وانشاءالله روی پای خودش خواهد ایستاد. پست هم با این که قادر هست ما این انتظار را از او نداریم. ولی وقتی که دستگاه مربوطه خودش اقتضا دارد و 500میلیون تومان از اعتبارش کم میشود وروی پای خودش می‌ایستد و میچرخاند کل تشکیلاتش معنا ندارد که ما بخواهیم اضافه بکنیم. اگر آقایان نسبت به خارج از قانون محاسبات بحث دارند. خارج از قانون محاسبات ما یک تبصره ای که گذراندیم دقیقاً یک قانون کوچک محاسبات هست. به اضافه گفتیم حتی آنجا هم که خارج از قانون محاسبات است فاکتور بیاورند یعنی الزامی است که فاکتور بیاورند. اگر نمیتوانند مشخص بکنند یعنی تا آن درجه هم پیش رفتیم. منتها آقایان میتوانند پیشنهاد چنددرصد خارج از قانون محاسبات بدهند 20% ، 50% به هر جهت آن مسأله بعدی است. ولی اصل این را بخواهید حذفش بکنید معنایش این است که 500 میلیون تومان در اعتبارات گذاشته شده با توجه به این من با حذف آن مخالفم. والسلام.
منشی-‌ آقای علیزاده موافق بفرمائید.
نایب رئیس- قبل از صحبت موافق اخطار قانون اساسی که آقای شریفی فرمودند ازاین عبارت که اول تبصره هست آقای شهرکی! «خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی را تا آخر00» ظاهر در این است که یعنی به خزانه ریخته میشود وبعد معادلش را از خزانه میگیرند.
شهرکی- اجازه میفرمائید بنده توضیح عرض کنم.
نایب رئیس- اخطار همین است جواب هم فعلا نیست اگر مطلب اضافی بود آقایان توضیح میدهند.
شهرکی- بحث در هزینه است، هزینه باید طبق قانون انجام گیرد.
نایب رئیس- پیشنهاداصلاحی غیر از بحثی است که الان مطرح هست حذفش مطرح هست مخالف صحبت کردند موافق هم که نداریم. کمیسیون هم لابد مخالف هستند که البته آقای نادی به عنوان مخالف صحبت کردند. دولت اگر نظری دارند، بفرمایند.
منشی- جناب آقای نبوی بفرمائید.
نبوی(وزیر پست و تلگراف)- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این تبصره ای که پیشنهاد شده روح قضیه به این ترتیب هست که در خدماتی که به عنوان پست داده میشود تلاش بشود که بین هزینه ها ودرآمدها یک تعادلی ایجاد بشود که تلاشی که همکاران ما کرده بودند در زمینه مخابرات این به نتیجه رسید که کمک دولت و کمک از طرف خزانه به مخابرات قطع شد و خدمات مخابراتی به صورت خودکفا از نظر مالی با گردشی که ایجاد شده بود تأمین شد. در حقیقت هدف این هست که در زمینه پست هم برویم به آن سمتی که خدماتی پستی به صورت، از نظر مالی خودکفا عمل کنیم یعنی کیفیت خدمات و حجم خدمات بالا برودودرآمدها به نحوی باشد که احتیاج به کمک دولت نباشد. روح این تبصره از آن این درخواست هست که به این هدف برسیم برای اولین قدمی که انجام شده تقاضا شده که پیش بینی درآمد 500 میلیون تومان برای سال 64 شده و هزینه هائی که ما داریم حدود یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان هست. تقاضایمان این است که این مبلغی که به ما اختصاص داده میشود از سقف یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان، 500 میلیون تومان کم بشودو یک میلیارد و 200 میلیون تومان در اختیار داده بشود واین به نفع خزانه دولت هست زیرا که به صورت درآمد تضمین شده نیست یعنی 500 میلیون تومان را اگر از سقف کم نکنید خزانه به صورت تضمین شده یک میلیارد و 700 میلیون تومان را به ما خواهد داد. ما این را برای اینکه فعالیت بیشتری بشود، انگیزه فعالیتها بیشتری شود گفته ایم که این 500 میلیونتومان راتضمین شده ما نداشته باشیم. همکاران خودمان تلاش کنند که حتماً این درآمد را تحقق ببخشند منتها در ازاء آن بتوانیم البته نظر ما این بود که صد درصد این درآمد یعنی هر چقدر درآمد بود با فرض اینکه این 500 میلیون تومان از سقف کمکی که به پست خواهد شد کم میشود این را در اختیار دستگاه قرار بدهند که کمسیون پست و تلگراف ونیرو با 20 درصدش موافق بودندو خود کمیسیون برنامه و بودجه هم با همه اش موافق بودند در هر حال 20 درصد هم باز مشکل ما را در حدی حل میکند وبه این ترتیب ما قادر خواهیم بود که یک تحرک بیشتری را ایجاد کنیم، سریعتر اگر میتوانیم برای کیفیت بهتر قرارداد ببندیم برای حمل ونقل، اگر یک کسی کار اضافی کرد بتوانیم یک اضافه پرداخت بدهیم. در سیستم فعلی بامقررات فعلی به این ترتیب هست که ما از یک نفر چون نمیتوانیم یک اضافه پرداخت مشخصی داشته باشیم بیش از یک مقدار ثابتی نمیشود بیشتر کار کشید مجبور میشویم که تعداد کارمندان را زیاد کنیم یعنی یک کاری که یک پستچی میتواند معادل سه نفر کار انجام بدهد باید سه نفر استخدام کنیم تا آن کار را انجام بدهد بخاطر محدودیتهائی که هست. در حالیکه سعی بر این هست که یک رابطه ای بین کاری که انجام میگیرد ودستمزد برقرار بشود یعنی سیستم کارمزدی بطورمثال برای اینکه قضیه روشن شود در حالت عادی یک نامه رسان فرض کنید در روز 200نامه را توزیع میکند ما میخواهیم بگوئیم اگر این دویست تا را توزیع کردی به ازاء هر نامه ای که بیشتر توزیع کردی ما بتوانیم یک مقداری به تو پرداخت کنیم با توجه به اینکه وضع حقوقی کارکنان پست هم همه شما مطلع هستید بسیار بسیار وضع اسف انگیری هست واینها مجبور هستند که عصر وشب را کار دیگری بکنند. در حالیکه ما اگر این کار را بکنیم هم جلو استخدام بیشتر را گرفته ایم وهم به این ترتیب قادر شده‌ایم که راندمان و بهره کار یک نفر را بالا ببریم یعنی بجای اینکه دویست تا نامه ببرد چهارصد تا نامه ممکن است ببرد ، ششصد تا نامه توزیع کند هر تعداد که بیشتر توزیع کرد ما با این مقداری که در اختیار داریم میتوانیم با یک فرمولهای مشخصی سیستم کارمزدی را برقرار کنیم به ازاء هر نامه ای که بیشتر برد مثلا یک ریال به خود او بدهیم که هم جلو استخدام بیشتر گرفته شده وهم باعث شده‌ایم که کارها تسریع بشود و با کارمندهای ثابت حجم کار بیشتری را با کیفیت بهتر انجام بدهیم. این روح این تبصره است وهدفی که ازاین تبصره

داشتیم . حالا اگر باز اشکالاتی باشد من خدمتتان توضیح بدهم .
نایب رئیس- متشکر یکصد و هشتاد وهشت نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 65 هست. موافقین با حذف قیام بفرمایند (هیچکس موافق نبود) بنابراین حذف نشد. کسانی که در یک نوبت رأی گیری نبوده اند اسامی آنها خوانده میشود.
منشی- برادرانی که در این رأی گیری که الان گذشت حضور نداشتند آقای شاورانی ، آقای کبیری، آقای پزشکی و آقای حسینی نژاد نور.
نایب رئیس- بسیار خوب پیشنهاد بعدی را مطرح نید.
منشی- پیشنهاد آقای صدقیانی که خوانده شد و بحث شد این است که 000
نایب رئیس- چون کمی فاصله شده است پیشنهاد خوانده میشود آقای آشنا میتوانند دو کلمه توضیح بدهند. عنایت بفرمائید چون رقم نبود رأی گیری نشده است بماند و بحث هم کاملا شده است توضیح خیلی خلاصه ای بفرمائید.
آشنا- بسم الله الرحمن الرحیم. من دو کلمه بیشتر مصدعتان نمیشوم چون فاصله افتاد بعضی از حضرات تشریف نداشتند در تبصره 65 دولت پیشنهاد شده است که پرداختهای غیر مستمر به نرخ 10 درصد بشود. من فقط پیامهائی را فهرست وار تکرار میکنم چون با توضیحات مشروحی که جناب آقای دکتر نمازی دادند نیاز به تکرار نیست. اول اینکه به هیچ وجه اولا هدف مسؤولین ردة بالای مملکت نیست چون اصولا پرداختهای غیر مستمر به آنها وجودندارد، منظور کارمندهائی که احیاناً کم کار هستند و حتی نیمه ماهر هستند یاعادی هستند نیست که اینها 84 درصد کادر کارکنان دولت را تشکیل میدهند بلکه مقصود فقط 16درصد ازکادر دولت است که کادر ماهر ومتخصص است که این به نفع دولت هست که در ساعات اضافی بتواند از نیروی کار اضافی اینها برای افزایش تولید، برای به چرخش درآوردن چرخهای اقتصاد مملکت با کمترین هزینه استفاده بکند. بنابراین هم چون این کار اضافی است ودر خارج از ساعات اداری است وقتی ما تا 50درصد این را به خزانه برگردانیم به عدالت و قسط اسلامی نزدیک نیست و هم اینکه به نفع دولت است برای اینکه تولید را و کارآئی را با حداقل هزینه افزایش میدهد.
نایب رئیس- متشکر، حالا متن را بخوانید. عنایت بفرمائید برای رأی خوانده میشود.
منشی- تبصره 65 دولت که آقای صدقیانی پیشنهاد کرده اند.
تبصره 65- تبصره یک ماده 3 لایحه قانونی مالیات بردرآمد حقوق مصوب 21/4/59 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح میشود: «پرداختهای غیر مستمر مشمول مالیات به نرخ 10 درصد میباشد ودر مواردی که پرداخت از طرف پرداخت کننده حقوق اصلی صورت میگیرد در صورتیکه مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق سالانه حقوق بگیر با احتساب غیر مستمری که پرداخت میکند طبق مقررات مشمول نرخ مالیاتی کمتری باشد مالیات به نرخ کمتر خواهد شد.
نایب رئیس- یکصد وهشتاد وچهار نفر حضور دارند نمایندگانی که با ابقاء این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.     خوب پیشنهادهای اصلاحی تبصره 65 را بفرمائید.
منشی- در تبصره 65 گزارش کمیسیون 8 پیشنهاد است که یک پیشنهاد جامع همة این پیشنهادها هست. این پیشنهاد را آقایان: علیزاده، سید عباس موسوی، حائری زاده، دری، غلامرضا حیدری، موحدی ساوجی امضاء کرده اند، پیشنهادات دیگری هم که هست که به اصطلاح تا حدودی در این پیشنهاد آن پیشنهادات هم گنجیده پیشنهادهای آقایان عبدالعلی زاده، نیکروش ، عربی و حمیدی و خود بنده است که این پیشنهاد چون جامع تر است این را مطرح میکنیم.
تبصره 65- خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی در سال 64 در اختیار وزارت پست وتلگراف وتلفن قرار دهد تا وزارت مذکور تا میزان 20 درصد آنرا خارج از شمول قانون محاسبات عمومی طبق تبصره 38 (یعنی 40 بود که حالا 38 شد) بودجه مصرف کند. به شرطی که کل درآمد وصولی پیشنهادی دولت از ردیف 41000000 کسر گردد.
نایب رئیس- توضیح بدهند.
منشی- آقای علیزاده توضیح بدهند.
علیزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این پیشنهاد کمیسیون اول آن پیشنهاد کمیسیون بودجه را رد کرده بود ولی پیشنهادهای مجددی از وزارتخانه شد که جمعاً نشستیم صحبت کردیم به یک نتیجه قطعی رسیدیم که حدود 500 میلیون تومان درآمد خدمات پستی را ما از ردیف سر جمع کم کنیم بودجه مخابرات که 7/1 میلیارد هست نیم میلیارد از آن کم کنیم 2/1 میلیارد به آن بدهیم واز این 500 میلیون تومان هم فقط تا میزان 20 درصد خارج از شمول قانون محاسبات در اختیارشان قرار بگیرد به دلیل اینکه پست با وجود فعالیتهای بخشهای خصوصی پستی مثل تی پاکس و نظایر آن الان دست وپایش بسته است وهر فعالیتی در این زمینه لازم است که مقداری از این قوانین مبرا باشد وبتواند آزادانه با شرکت یا دستگاههایی نظیر آن فراهم بیاورد که بتواند آن شرکتهای خصوصی با پولهای گزاف که مراسلات مردم را انجام میدهند با یک قیمت متعادلی آن خدمات را انجام بدهد واین میزان 20 درصد ظرف یک سال برای ما مشخص میکند که چه اندازه پست در این زمینه فعالیت خواهد کرد وچه اندازه زمینه دارد. امیدوارم انشاءالله مجلس بااین تا میزان 20درصد خارج از شمول قانون محاسبات موافقت کند به شرطی که کل درآمد از آن ردیف کسر بشود و یک ایرادی هم که برادرمان آقای مهندس شهرکی گرفتند که این طبق آئین نامه مصرف بشود، خیر، این مورد قبول شورای نگهبان نیست و ما طبق همین قانون یعنی طبق قانون خارج از شمول محاسبات گفتیم این پول خرج بشود و امیدواریم که انشاءالله به این اصلاحیه تبصره مجلس محترم نظر موافق داشته باشد.
منشی- آقای دهقان مخالف.
دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس محترم توجه دارند که یکی از وزارتخانه هائی که تقریباً خودکفا است و بلکه درآمد هم دارد وزارت مخابرات هست و صحبتهای برادرمان آقای نبوی را هم که ما گوش دادیم دیدیم که بر مبنای اضطرار ، بر مبنای بستگی دستشان این تبصره را آورده‌اند که آن جاهائی که میخواهند یک کارهائی را به قول اصطلاح امروز حزب اللهی انجام بدهند دستشان یک مقداری بازتر باشد . اما آنجائیکه گفته اند خارج از قانون محاسبات چون در این مجلس صحبت شده است وخود بنده چند بار مخالف صحبت کردم با این که خارج از قانون محاسبات باشد در این بعد قضیه ما کاری نداریم. اما بینی و بین الله آن مقداری را که تبصره میگوید که کلیه درآمدی را که واریز میکند معادلش را خزانه داری کل در اختیارشان بگذارد تا صرف کارهای ضروری کنند کاری که با کل معادل درآمد واریز شده انجام میشود قطعاً با 20 درصد انجام نخواهد شد و این بدیهی است. مسأله دوم این که بعد از واریز کردن 20 درصد این مبلغ آنوقت او را از درآمد ردیف مخصوص خودشان کسر کنند یعنی هیچ «کان لم یکن شیئاً مذکوراً» بنابراین ما با این پیشنهاد مخالفیم که کل درآمدی را که واریز میکنند معادلش را ، دریافت کنند بشود 20% اما اگر مجلس محترم راضی بود واجازه دادند آن عدم شمول قانون محاسبات عمومی را ما راضی هستیم که صرف بکنند، اعتماد هم به مسؤولین هست. اما از شمول قانون محاسبات مستثنی نباشد. بنابراین ما با این پیشنهاد کمیسیون مخالف هستیم. والسلام.
نایب رئیس- موافق.
منشی- آقای هاشمزائی.
هاشم زائی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دررابطه با موافقت با این پیشنهاد زیاد وقت مجلس ار نمیگیریم چون کاری که پست انجام میدهد وخدماتی که پست انجام میدهد و محرومیت کارکنان پست بر نمایندگان محترم پوشیده نیست . اما در رابطه با مطالبی که برادرمان دهقان بعنوان مخالف بیان کردند لازم هست که من اشاره ای داشته باشم و آن این است که این پیشنهاد این نیست که کل درآمد پست در اختیار پست باشد. این در ردیف بودجه. بودجه ای برای پست در نظر گرفته شده است که این درآمدهایش خود پست هم شامل همان ردیف هست یعنی یک میلیارد وهفتصد میلیون تومان که اعتبار برای پست در نظر گرفته شده 500 میلیون تومانش بوسیله خود پست باید تأمین بشودو این برای این بوده که اجباری هم داشته باشد وزارت پست وتلگراف معاونت پست آن که این درآمد را کسب بکند و این نیست که خارج از ردیف تمام این مبلغ در اختیارش قرار بگیرد. اما این 500 میلیون تومان که جزو بودجه اش هست 400 میلیون تومان آن بودجه جاری هست که مجبور به پرداخت هستند طبق لیست حقوقی که دارند. این 100 میلیون تومانی که عبارت از 20 درصد باشد که

مجلس محترم انشاءالله اجازه میدهد که خارج از قانون محاسبات خرج بکنند و مصرف بکنند برای این هست که بتوانند روی کیفیت نیروهایشان و خدمات پستی شان کار بکنند و برنامه ریزی بکنند که انشاءالله بتوانند آن نوافصی که در پست به علت همان محرومیتها وجود دارد با استفاده از این 20% جبران بکنند. بنده دیگر صحبتی ندارم. والسلام
منشی- آقای حائری زاده .
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. هدف این بود که تقریباً به سمت شرکتی شدن پست یک مقدار نزدیک شویم و حالا این پیشنهاد هم در همان جهت است، مخالفتی با آن نداریم ولی آن رقمی را که آنجا دارند حتی خود وزارتخانه نظرش این بود که خدمات وزارت پست وتلگراف باشد. اینجا خدمات پستی قید فرموده اند با این هم موافق هستیم یک کمی محدودتر میشود اما ردیفی را که اعلام فرموده اند اگر صلاح میدانید الان مشخص نباشد از اعتبارات وزارتخانه کسر گردد چون آن ردیفی را که قید قرموده اند ردیف برنامه اش هست. حالا ذیل این برنامه 140 میلیون تومان عمرانی است و 212 میلیون تومان جاری است و کل برنامه را بخواهید مطرح کنید خود برنامه پست کلا 350 میلیون تومان در سال 64 است. اگر صلاح باشد پیشنهاد باشد عرضه خدمات پستی بعد آخرش باشد که از اعتبارات وزارتخانه کسر گردد (نبوی: عرضه خدمات وزارت پست وتلگراف) دیگر وزارت پست و تلگراف نه چون آن یک کلیات بیشتری دارد ممکن است شامل گفتم بی سیمهای اختصاصی دیگر بشود که باز دو مرتبه آن از جیب وزارتخانه دیگر میآید. پیشنهاد آقایان این هست آن حالا بحث دیگری است در تکمیل پیشنهاد شاید ولی الان این پیشنهادی که مطرح است درآمد حاصل از عرضه خدمات پستی به خود وزارتخانه برگردانده میشود، به خزانه داری کل هم که واریز شده 20% آن خارج از شمول محاسبات عمومی هست که به سمت شرکتی شدن خواهند رفت و خود آقایان هم گفتند در طول سال قرار دارند که با تصویب هیأت وزیران به صورت شرکت دولتی تبدیلش کنند و تسهیلاتی در آن موقع خواهد بود. با این پیشنهاد موافق هستیم.
نایب رئیس- دولت.
نبوی (وزیر پست وتلگراف وتلفن)- خدمت عزیزان عرض کنم که این خارج از محاسبات با همه خارج از محاسبات ها فرق دارد. علت آن این است که ما نخواستیم که آن پولی که مجلس در اختیار قرار میدهد 20% آن خارج از محاسبات باشد. خواسته ایم هر چقدر درآمد داشته ایم، این درآمد هم محقق نیست یعنی پیش بینی شده که 500 میلیون تومان درآمد باشد. ای بسا این 300 میلیون تومان هم تحقق پیدا نکند. ولی مااینجا این ریسک را کرده ایم وپذیرفته ایم که 500 میلیون تومان از سقف بودجه مان کم بشود، تا اینجای آن به نفع دولت و مجلس هست یعنی اگر چنانچه در وضع عادی باشد یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان به ما میدهند ما چه 500 میلیون تومان رادربیاوریم، چه درنیاوریم. در اینجا ما قبول کردیم و ریسک کردیم که 500 میلیون تومان از سقف آن مقداری که میخواهند بما بدهند که بشود یک میلیارد و دویست میلیون تومان بدهند ، تا اینجا به نفع مجلس ودولت است. این که کم میشود پس ما باید تلاش کنیم که این چیزی که پیش بینی کردیم حتماً تحقق پیدا بکند و اگر مدیران وهمکاران ما قادر نباشد و این را تحقق بدهند در حقیقت یک رقم 500 میلیون تومان اینجا پایش روی هوا خواهد بود و همینطور که توضیح دادند این 400 میلیون تومانش هم مربوط به حقوق و اینها هست و لذا در اینجا یکی از انگیزه ها این بوده که تحرک بیشتری در جهت تلاش بیشتر همکاران ما باشد. منتها از این طرف که انتظار داریم تلاش بیشتری بکنند از آنطرف هم میخواهیم یک مقدار دست مان باز باشد اگر یک کسی به جای صد تا، دویست تا نامه چهارصد تا نامه توزیع کرد. بتوانیم این حق الزحمه را به او بدهیم به جای اینکه دو نفر دیگر هم درکنار او استخدام کنیم و سه نفر را اسیر خودمان بکنیم وهمین یکنفر بتواند با کار بیشتر با کیفیت بهتر بتواند وضعش را اداره بکند وبه نفع ما باشد، به نفع مردم باشد و به نفع همه تمام شود ولذا این خارج از محاسبات نه از پولهائی است که دولت میدهد بلکه از درآمدهائی است که خودمان انشاءالله به آن تحقق خواهیم داد و پیشنهاد خود ما صددرصد درآمد بود پیشنهاد کمیسیون 20% است که با همکارانمان به توافق رسیدند ما بحثی نداریم با 20% آن هم به طور آزمایشی کار را شروع میکنیم همانطور که گفتند لایحه شرکت شدن آن تقریباً در دولت تصویب شده است و موردتأئید جناب آقای نخست وزیر هم هست که ما گردش اینگونه خدمات را بتوانیم به صورت خودکفا. انشاءالله درآینده عمل کنیم و بتوانیم با عرضه کردن خدمات با کیفیت بهتر درآمد بیشتر داشته باشیم وحجم کارمان را افزایش بدهیم . یکی از کارهائی که الان اجرا خواهد شد انشاءالله در آینده نزدیک این است که ما نامه رسانهائی که به تعداد زیادی همه دستگاهها دارند اینها حذف میشود یعنی همکاران ما این رساندن نامه که وزارتخانه های چندین موزع دارند، چندین نامه رسان دارد را به عهده خواهند گرفت و کل مبادلات نامه واسناد از طریق وزارت پست وتلگراف از طریق همکاران پستی انجام میشود با اختصاص دادن صندوقهای مخصوص وزارتخانه‌ها وبعد هم انشاءالله کل اینها از طریق همین صندوقهای پستی واخیراً هم سرویس پست اکسپرس برقرار شده است که در خود شهرها منجمله تهران اگر نامه ای مثلا تا ساعت 12 پست بشود حتماً تا ساعت 2 توزیع خواهد شد یعنی در همان روز نامه میتواند وقتی به پست تحویل داده بشود به صورت فوری این توزیع بشود و بین مرکز استانها و شهرهای مهم هم ظرف 24 ساعت نامه را برسانند که با عرضه خدمات با کیفیت بهتر و با حجم کار بیشتر امیدوار هستیم که بتوانیم این بند ناف پست را به تعبیر جناب آقای موسویانی قطع کنیم وخدمات پست انشاءالله به صورت خودکفا انجام بگیرد واگرنگرانی هم نسبت به نرخهای پست هست نرخهای پست را باید مجلس تصویب کند. اگر در سال جاری یک مقدار نرخ افزایش پیدا کرد دراواخر سال به خاطر تبصره‌ای بود که پیشنهاد خود مجلس دوره قبل بود و آن هم در نامه های معمولی یعنی نامه های شهری و بین شهری افزایش نرخ نداشتیم همان سه ریال وپنج ریال بود. خدمات با کیفیت بالاتر را نرخش را یک مقداری بالا برده ایم واین هم باز در مقایسه با بخش خصوصی خیلی نرخهایش متعادل تر است. اگر یک نامه را یک شرکت خصوصی پانزده تومان میگیرد که بین دو تا مرکز استان برساند این نرخش در رابطه با پست پنج تومان هست. نرخ یک مقدار افزایش پیدا کرده ولی خیلی متعادل تر از آن چیزی که به صورت خصوصی انجام میشود واین دست ما را باز میکند که یک مقدار تحرک ایجاد کنیم وآن وسایلی که لازم داریم بتوانیم تهیه کنیم و به همکارانمان یک مقدار بتوانیم با دادن اضافه کاری راندمان کارشان را بیشتر کنیم واین حجم کار متفرقه را که الان هر درتسگاهی برای خودش دارد کار نامه‌رسانی انجام میدهد پست انجام بدهد و تعداد زیادی کارمند را به این طریق صرفه جوئی میکند. من فقط به عنوان اصلاحی در این پیشنهاد کمیسیون نظرم این است که این عرضه خدمات پستی را به عرضه خدمات وزارت پست وتلگراف و تلفن اصلاح بشود به این منظور که یک خدمت مهم دیگری که در وزارتخانه انجام میگیرد اختصاص فرکانس برای بی سیمها هست (موحدی ساوجی: در پیشنهاد تأمین است) در پیشنهاد هست. حالا توضیحش این هست که اگر بخواهد بی سیمها که استفاده میشود کسی مزاحمش نشود واین کنترل بشود ، اگر خدای ناکرده ضد انقلاب خواست استفاده کند جایش پیدا بشودو اینها جلویش گرفته بشود این وظیفه بعهده وزارت پست وتلگراف تلفن است که اگر عرضه خدمات پستی عرضه خدمات وزارت پست تلگراف بشود این مسأله کنترل فرکانس هم شامل آن میشود که کارهای مهمی را انجام میدهند دررابطه با حفظ منافع ما، در رابطه با کشورهای همجوار اینکه تجاوز نکنند، سوء استفاده نکنند، روی فرکانسهای رادیوهای ما پارازیت نفرستند یا برنامه پخش نکنند (نایب رئیس: وقتتان تمام شده است) اینها کارهائی است که بعهده مدیریت فرکانس هست. این است که تقاضا داریم از مجلس و نمایندگان محترم که 00
نایب رئیس- وقت گذشته است خیلی متشکر، من یکی دوبار هم عرض کردم خیلی متشکر، متن پیشنهاد را بفرمائید.
منشی- پیشنهاد آقایان این هست تبصره 65 به این صورت اصلاح بشود «خزنه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی درسال 64را در اختیار وزارت پست و تلگراف وتلفن قرار دهد تا وزارت مذکور تا میزان 20% آن را خارج از شمول قانون محاسبات عمومی طبق تبصره 38 قانون بودجه سال 64 مصرف کند معادل درآمد وصولی این تبصره از اعتبارات وزارتخانه مذکور کسر میگردد. »
نایب رئیس- 189 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق

هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعد را بخوانید.
تبصره 66- شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف وتلفن را در زمینه هزینه های پرسنلی اداری تحقیقاتی وانتقالی از محل درآمدهای وصولی خود تأمین و پرداخت نموده جزو هزینه های تحقیقاتی و جاری شرکت منظور نماید. نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق آئین نامه های مربوط شرکت مخابرات ایران خواهد بود00
منشی- آقای حمیدی پیشنهاد کرده اند که «طبق آئین نامه های مربوطه شرکت مخابرات ایران خواهد بود» حذف بشود.
یکی از نمایندگان- کمیسیون پیشنهاد اصلاحی جامعی داده است.
نایب رئیس- اگر پیشنهاد جامع تری هست مطرح بفرمائید.
منشی- پیشنهاد کمیسیون این است که ظاهراً جامع تر باشد وما این پیشنهاد را میخوانیم. تبصره 66 این است البته این پیشنهاد به امضاء آقایان سید محمد علی قریشی، حیدری، سید عباس موسوی، علیزاده و چند تن دیگر رسیده است. شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکط تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف وتلفن را در زمینه هزینه های عمرانی، پرسنلی، اداری ، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود تأمین و پرداخت نموده جزو هزینه‌های تحقیقاتی و جاری وعمرانی شرکت منظور نماید. و این اعتبارات به ردیف 41098000 به مبلغ 65 میلیون تومان از سرجمع ردیف 41 میلیون وزارتخانه کسر میشود و نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره تصویبی این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مصرف خواهد گردید.
نایب رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند.
منشی- آقای علیزاده توضیح بدهند.
علیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره نمایندگان محترم اگر عنایت کنند بیشتر کار مرکز تحقیقات در رابطه با تحقیقات مخابرات است. فلذا ما گفته ایم از درآمد مخابرات این هزینه تأمین بشودو باز در جمع از بودجه وزارتخانه کم بشودو شرکت مخابرات هم این هزینه را جزو هزینه‌های عمرانی تحقیقاتی وجاری خود بیاورد. این را هم کمیسیون پست تلگراف وتلفن ونیرو و هم کمیسیون بودجه و هم خود وزارتخانه در این شکل از اصلاحیه تبصره توافق داشتند وامید است که به این رأی مثبت بدهید.
منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد.
نایب رئیس- بسیار خوب، موافق هم صحبت نمیکند. مخبر کمیسیون آقای حائری زاده بفرمایند.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- آنچه که آقایان در این جا ردیفها را آورده اند مشکل ایجاد میکند چون الان من آمادگی روی ردیفها هم ندارم. چون من درخواست کرده بودم این پیشنهادات را چند نسخه بنویسند حداقل همان موقعی که دارید بحث میکنید دست ما باشد. آنچه که ما در کمیسیون بحث کردیم ردیف خاصی را نگذاشتیم ولی قید کردیم که مصرف این اعتبارات طبق مقررات و قوانین شرکت مخابرات ایران خواهد بود. حالا با این پیشنهاد ما فعلا نظری اعلام نمیکنیم. چون ردیفها برای ما مشخص نیست. چون سر جمع چهل و یک میلیون مال کل وزارت پست و تلگراف است، اینها گفتند از ردیف سر جمع کم میشود که هم برنامه خدمات بین الملل در آن هست ، هم برنامه پستی در آن است و اینها (نماینده دولت: تبصره بعدی است) نه الان تبصره 66 را قید کردند. «شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه هزینه های عمرانی ، پرسنلی ، اداری ، تحقیقاتی وانتقالی از محل درآمدهای وصولی خود تأمین و پرداخت نموده جزو هزینه های تحقیقاتی جاری و عمرانی شرکت منظور نماید و این اعتبارات ردیف چهل ویک میلیون نود و هشت هزار به مبلغ 65 میلیون تومان از ردیف سر جمع چهل و یک میلیون وزارتخانه کسر میشود» یعنی اینها میرود برای مخابرات وحال اینکه از سرجمع وزارت پست کم میشود این را ما مخالفیم زیاد روشن برای ما نیست (رشیدیان : آقای یزدی این خلاف قانون اساسی است. ) وقتی ردیف را میآورید که از سرجمع کل وزارتخانه کم میکنید بعد میبرید به کار عمرانی وکار پرسنلی شرکت مخابرات برای ما روشن نیست. اگر آقای وزیر توضیح بدهند مانعی ندارد.
رشیدیان – آقای یزدی !
نایب رئیس- همان شبهه قبلی را میفرمائید.
رشیدیان- خیر، شبهه قبلی نیست .این اصلا اسمی از خزانه داریکل نیست .
نایب رئیس- اعتباری که منظور شده است از درآمدهای وصولی تأمین بکند. آقای نبوی بفرمایند. (رشیدیان : اگر خلاف است پس چرا جلویش را نمیگیرید؟ ) حالا توضیح میدهند.
یکی از نمایندگان- اجازه بدهید من به عنوان موافق با نظر کمیسیون صحبت کنم.
نایب رئیس- پیشنهاد را توضیح دادند مخالف کسی نبود، کمیسیون نظری ندادند دولت هم الان صحبت میکند و رأی میگیریم. طبق آئین نامه به این ترتیب است.
رشیدیان- وقتی اخطار قانون اساسی است. دیگر بحث کردن خلاف است. در تبصره قبل یک حیله قانونی به کار رفته بود.
نایب رئیس- آقای رشیدیان میفرمایند که همان شبهه ای که در تبصره قبل داشتیم این جا شبهه روشن‌تر هست که باید درآمدها به خزانه داری کل ریخته بشود و از خزانه داری داده بشود به آن دستگاه که خرج بکنند.
حیدری- اصلا مسأله درآمد نیست.
نایب رئیس- منظور اعتبار است. (حیدری: یک لحظه اجازه بدهید توضیح بدهم) پیشنهاد دهنده توضیح دادند. جناب آقای رشیدیان الان عنایت کنید ببینید شبهه رفع میشود یا نه؟ بفرمائید.
نبوی( وزیر پست وتلگراف وتلفن) خدمتتان عرض کنم که درتبصره های بودجه و در خود بودجه پیشنهاد شده بود که شصت و پنج میلیون تومانی که مرکز تحقیقات نیاز دارد از طریق خزانه تأمین بشود. پیشنهاد شده بود از طریق کمیسیون و ما هم پذیرفتیم که باز این به نفع خزانه است یعنی 65 میلیون تومانی که دولت قرار است به ما کمک کند این کمک را نمیکند و از درآمدهای شرکت مخابرات این را ما تأمین میکنیم که علاوه بر اینکه مخارج خودش را تأمین میکند مخارج مرکز تحقیقات را هم تأمین میکند و آقای رشیدیان توجه شان باشد از آن جا که درآمدهای شرکت مخابرات بر اساس قانونش در داخل خودش میچرخدو لذا یک سهمی (رشیدیان: درآمد اولیه‌اش مال دولت است) حالا آن یک بحث دیگری است که (نایب رئیس- آقای نبوی! شبهه ایشان این است که به طور کلی درآمدها را در اختیار خود وزارتخانه دادن که خودشان خرج کنند خلاف است) عرض میکنم خدمتتان حالا اگر در رابطه با شرکتها شما شبهه داشته باشید یک بحث دیگر است. ولی الان کل شرکتهائی که به این نحو اداره میشوند در موردشان این مسأله را به این صورت حل کردند که اگر در قانونشان پیش بینی شده که درآمدهایشان را خودشان بتوانند خرج کنند این را پذیرفتند و شورای نگهبان هم ایرادی نگرفتند . این شرکت مخابرات هم از همان شرکتهائی است که درآمدش در داخل خودش میچرخد و این از نظر اقتصادی هم به نفع است یعنی فلسفه یک شرکت دراین هست که گردش اقتصادی داشته باشد و تکیه اش به خزانه دولت نباشد وبتواند کارهایش را سریع وخدماتش را با سرعت وقابل اعتماد عرضه کند. آن بحثی است که خارج از اینجا است. اگر در مورد کل شرکتها تصمیم دیگری گرفته شد این هم شامل آن خواهد شد ولی این به نفع مجلس وخزانه است که این 65 میلیونی که قرار بوده به مرکز مخابرات داده بشود این را شرکت مخابرات تأمین کند و از دولت کم نشود و پیشنهاد این است که این 65 میلیون تومانی که در بودجه پیش بینی شده بود حذف بشود یعنی پیشنهاد کمیسیون این است که 65 میلیون تومان از بودجه ما کم بشودو این را شرکت مخابرات تأمینش کند ووقتی از آن جا تأمین میشود طبق قوانین و مقررات خود شرکت مخابرات عمل بشود. این پیشنهادی است که کمیسیون داشته است و ما هم موافق هستیم.
نایب رئیس- متشکر، عنایت فرمودید چون مسأله به صورت شرکت هست وشرکتها معمولا استقلال دارند گاهی دولت کمکشان میکند و گاهی مازادی دارند به دولت میدهند بنابراین آن شبهه نیست. پیشنهاد را کمیسیون هم بعد از اینکه ردیف راکنترل کردند اظهار میکنند که موافق هستند. پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص بفرمائید.
حائری زاده- ما ردیفها را کنترل کردیم بنابراین موافقیم.
منشی- پیشنهاد کمیسیون پست و مخابرات که تقریباً عده ای از اعضای کمیسیون امضاء کرده اند این است. تبصره 66 به این صورت اصلاح بشود.

«شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه هزینه های عمرانی، پرسنلی، اداری ، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود تأمین و پرداخت نموده جزو هزینه های تحقیقاتی و جاری وعمرانی شرکت منظور نماید واین اعتبارات به ردیف چهل ویک میلیون ونود وهشت هزار به مبلغ 650 میلیون ریال از سر جمع ردیف چهل ویک میلیون وزراتخانه کسر میشود و نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره 38 تصویبی این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.»
نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
علیزاده- تبصره 67 لایحه پارسال را کمیسیون اصلاحی داده است. اگر عنایت بفرمائید الان مطرح کنیم.
نایب رئیس- پیشنهاد دولت بوده یا پیشنهاد مستقل است (منشی: پیشنهاد جدید است) پیشنهاد جدید اگر باشد و یک ماهیت مستقل داشته باشد در ردیف پیشنهادهای مستقل است . تبصره بعد را بفرمائید.
منشی(موحدی ساوجی)- تبصره 67- الف- از ابتدای سال 1364 000
نایب رئیس- آقای نیک روش پیشنهادی داشتند جنابعالی فرمودید تأمین شده است. در آن تبصره 65 «از عرضه خدمات پستی» ایشان پیشنهادشان این بود که وزارت پست و تلگراف باشد. (منشی: آقای نیک روش پیشنهادشان درتبصره 65 این بوده که00) در تبصره 65 که داشت «از عرضه خدمات پستی» بعد هم اصلاح شد و آن پیشنهاد اصلاحی رأی آورد باز کلمه خدمات پستی به همان صورت مانده است . پیشنهاد ایشان این است که به جای «خدمات پستی » «خدمات وزارت پست و تلگراف » باشد که شامل00
منشی(موحدی ساوجی)- در پیشنهادی که تصویب شد همین شده است.
نایب رئیس- آقای بیات این عبارت عوض شده است؟ یعنی عرضه خدمات پستی شده است وزارت پست و تلگراف ؟ چون این دو تا00
منشی- اجازه بفرمائید من عین عبارت را بخوانم.
نایب رئیس- بفرمائید.
منشی(بیات)- خزانه داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی در سال 64 را00
نایب رئیس- پس همان کلمه محفوظ است. درآمد خدمات پستی با درآمد وزارت پست و تلگراف تفاوت میکند. ایشان میفرمایند که پیشنهاد من درآمد خدمات وزارت پست و تلگراف است و این اعم است و شمول بیشتر دارد و منظورشان هم تأمین نشده است. بنابراین قابل بحث هست. آقای نیک روش کمی توضیح بدهند وبدون بحث به رأی بگذاریم.
نیک روش- بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره 65 که به تصویب رسید یک جمله هست که فکر نمیکنم زیاد احتیاج به توضیح داشته باشد. «نوشته شده است که درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات پستی درسال 64». وزارت پست و تلگراف و تلفن. علاوه بر خدمات پستی خدمات دیگری هم نظیر خدمات بی سیمی و اینها دارد. بنده عرض کردم این جا به جای خدمات پستی بگذاریم «خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن». یعنی آن درآمد را هم شامل بشود مسأله ای هم واقعاً ندارد.
نایب رئیس- بسیار خوب، آقایان عنایت فرمودند. (نبوی: آقای موحدی فرمودند اصلاح کردیم. ) شما هم نظرتان همین بوده منتها عبارت اصلاح نشده آقای نیک روش میفرمایند که اصلاح نشده است الان معلوم شد که اصلاح نشده است. بنابراین دولت و کمیسیون هم نظرشان همین بوده است 180 نفر حضور دارند پیشنهاداین هست که به جای «عرضه خدمات پستی» «خدمات وزارت پست وتلگراف باشد نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره 67 را بخوانید.
تبصره 67-
الف- از ابتدای سال 1364 استخدام رسمی یا ثابت وغیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل آموزشی ودرمانی و بهداشتی و مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است ممنوع خواهد بود.
ب- کلیه دستگاههائی که با رعایت مفاد تبصره یک ماده 13 قانون استخدام کشوری در قبلا داوطلبان دوره های آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورده و یا میآورند از ممنوعیت فوق مستثنی هستند.
ج- تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجود اعتبار مجاز خواهد بود.
د- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات وشرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصره خواهند بود.
نایب رئیس- یک ربع ساعت تنفس.       (جلسه درساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50/10 تشکیل شد).
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادهای تبصره 67 را بخوانید.
منشی- تبصره 67 بند الف پیشنهادهای متعددی دارد. یکی از پیشنهادها، پیشنهاد آقای هجرتی است که پیشنهاد کردند در بند الف «غیر رسمی» حذف بشود. آقای هجرتی توضیح بدهید.
نایب رئیس- قبل از اینکه شما صحبتتنا را شروع کنید معذرت میخواهم یک اصلاحیه جزئی در تبصره 65 که تصویب شد هست. که عبارت قبلی این بود که «معادل درآمد وصولی از اعتبارات وزارتخانه مذکور کسر میگردد» و ردیف نداشت ردیفش را مشخص کردند عبارت به این صورت هست که «به شرطی که کل درآمد وصول ردیف 410600 از اعتبارات این وزارتخانه کسر گردد.» این برای اصلاح مصوبه بود. خواهش میکنم بفرمائید.
هجرتی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه داشته باشند که در رابطه با استخدامی که در آموزش و پرورش شکل میگیرد به دو صورت است یکی یک سری نیروهائی هستند که در مراکز تربیت معلم و یا تربیت دبیر دوره دیدند که اینها پس از فراغ از تحصیل آموزش و پرورش نسبت به اینها استخدامدارد اما تنها در مورد نیز آموزش و پرورش مرتفع نمیشود بلکه پس از استخدام و جذب این نیروها باز هم بسیاری از نقاط روستائی ماهستند که از داشتن معلم محرومند و آموزش و پرورش ناگزیر برای جذب نیرو و استخدام معلم از فارغ التحصیلان دیپلمه دعوت میکند به گزینش و آزمون و پس از طی مراحل آزمون اختصاصی و مصاحبه و گزینش اینها را به صورت پیمانی که میشود گفت غیر رسمی است استخدام میکند. اگر این جا کلمه غیر رسمی حذف نشود بالنتیجه ما درسال آتی 64 نخواهیم توانست استخدام غیر پیمانی داشته باشیم و نتیجه اش این خواهد بود که باز هم روستاهای ما بدون معلم خواهد بود. با عنایت به این مسأله انشاءالله به حذف کلمه غیر رسمی رأی خواهند داد که دست آموزش و پرورش در رابطه با استخدام باز باشد این یک نکته. نکته دوم این هست که ما از سالیان قبل تعداد زیادی آموزگاران حق التدریسی داریم که اینها چند سالی درآموزش و پرورش تدریس کرده اند و سوابقشان با بررسیهائی که انجام شده از نظر صلاحیت احراز صلاحیت دارند منتها مجوز استخدام برایشان نیست و اینها نیروهائی هستند که با کسب تجربه سالیان تدریس در مدارس اولویت برای استخدام دارند ودر این جا هم باز تنها ممر استخدام وراه استخدام ، استخدام غیر پیمانی است که اینها به صورت غیر پیمانی استخدام میشوند و پس از طی یک سال وگذراندن آن دوره اختصاصی برابرمقررات استخدامی کشور مراحل استخدام رسمیشان شکل میگیرد انشاءالله با حذف کلمه غیر رسمی موافقت خواهند کرد.
نایب رئیس- مخالف و موافق صحبت کند.
منشی- مخالف آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که فقط این غیر رسمی را برای آموزش و پرورش منحصر بکنند مسأله ای نیست. ولی برای کادر آموزشی دانشگاهی و پرستار وبهیار و این گروه که میتوانند برای یک مدت محدودی که کار بیمارستانها را راه بیاورند به طور غیر رسمی استخدام بشوند این مشکل آنها را حل میکند. اکثر دوستان که شبها به بیمارستانها مراجعه کردند گزارش میکنند که به دلیل نبودن پرستار خود بیمار بلند میشود میرود، خود بیماری که حرکت برایش مضر است. این را بگذارید دست آنها باز باشد که اگر لازم شد پرستاری، بهیاری استخدام غیر رسمی بشود. چون استخدام رسمی باید محل سازمانی داشته

باشد وهمین طوری نمیتواند استخدام بکند، نمیتواند استخدام بکند باید غیر رسمی، پیمانی قرار ببندد به این جهت با این مخالف هستم که حذف بشود.
منشی- موافق آقای صمد شجاعیان بفرمایند.
شجاعیان- بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه برادران را به اصل سی ام قانون اساسی معطوف میدارم. «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» با توجه به گستردگی روستاهای مملکت وکمبود کادر آموزشی ما نمیتوانیم وزارت آموزش و پرورش را برای پذیرش نیرو محدود بکنیم و دستش را ببندیم. اگر این کار را بکنیم عملا به نظر بنده بااصل سی ام قانون اساسی مخالفت شده و همان طور که برادرمان آقای هجرتی فرمودند بسیاری از روستاها در سطح مملکت فاقد معلم هستند با توجه به معلمینی که الان به صورت پیمانی وغیر رسمی موجود است ودست آموزش و پرورش برای استخدام اینها باز نیست این تبصره که اینها را منحصر کرده مشاغل آموزشی و اینها را در حد تحصیلات دانشگاهی اجازه داده استخدام بشوند نمتوانیم آن هدفی که برای آموزش عمومی و تعمیم آن در سطح مملکت مورد نظر هست به آن هدف برسیم بنده با پیشنهاد برادرمان آقای هجرتی موافقم وابقای این تبصره خلاصه لطمه ای است به وضعیت آموزش و پرورش و باید دست آموزش و پرورش برای با سواد کردن مردم باز باشد تا خلاصه جهل وبیسوادی را بتوانیم برطرف کنیم.
نایب رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهید.
نیک روش- فقط برای آموزش و پرورش است یا کلی است؟
نایب رئیس- فقط برای آموزش و پرورش است یعنی مشکل آموزش و پرورش را میخواهند حل بکنند که نیاز به استخدام غیررسمی دارند.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی را برای کلیه مشاغل ممنوع کرده به استثنای مشاغل آموزشی ودرمانی و بهداشتی. حالا پیشنهاد آقایان این است که میگویند غیر رسمی برای آموزش و پرورش حذف بشود (نایب رئیس: یعنی آموزش و پرورش بتواند استخدام غیر رسمی داشته باشد) نه، دارد و این در واقع تأمین شده است. من جمله را میخوانم از ابتدای سال 64 استخدام رسمی یا ثابت وغیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل آموزش و درمانی وبهداشتی و مشاغل فنی ممنوع است. آن جمله آخرش هم هست. اگر هدف این است که استخدام غیر رسمی برای آموزش و پرورش مجاز باشد هر گونه استخدامی مجاز است. البته که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است. بالاخره این پیشنهاد اگر بخواهید که شما غیر رسمی را برای آموزش و پرورش حذف بکنید.
نایب رئیس- طبعاً کسانی که فاقد این مدارک هم هستند میتوانند. اینها میخواهند بگویند مشکلشان این است که معلمینی را نیاز دارند که فاقد مدرک دانشگاهی هستند و در قسمتهائی میتوانند کمک بکنند به شکل غیر رسمی هم باشد. با بودن این قید اجازه استخدام کسانی که مدارک دانشگاهی دارند داده شده است.
یکی از نمایندگان- خیر، آن فقط مال فنی است.
نایب رئیس- خوب،اینرا باید روشن کرد که قید مال آخر است یا مال همه است.
حائری زاده- از ابتدای سال 64 استخدام رسمی یا ثابت وغیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل آموزشی و درمانی وبهداشتی و مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است ممنوع خواهد بود. اگر باز هم روی این تردید دارید برای کلیه وزارتخانه‌ها در رده دانشگاهی میتواند وغیر از آن آموزشی، درمانی ، بهداشتی هم که استثناء شده است. اگر میخواهید همان مفهوم را رأی بگیرند، مفهوم را آقایان رأی بگیرند اگر استنباط دیگری از این جمله میشود آن مفهوم را برای آموزش و پرورش رأی بگیرند  بعد عبارتش را درست میکنیم . یعنی فرم عبارت را مینویسیم. اگر مفهوم این است که آموزش و پرورش رده غیر تخصصی وغیر رسمی حتی زیر دیپلم یا دیپلم بتواند بگیرد آن مفهوم را رأی بگیرند.
نایب رئیس- اجازه بدهید ما به ترتیب تمام کنیم دولت توضیحشان را بدهند که روی کلمه غیر رسمی آیا نظر آقایان تأمین میشود یا نه؟
منشی- آقای هجرتی پیشنهاددهنده موافقت کردند که پیشنهاد آقای رهبری مطرح بشود که هم گویاتر و هم جامع تر است. حالا این پیشنهاد را من میخوانم فکر میکنم که آن شبهه ها هم برطرف میشود. بند الف به این صورت دربیاید «از ابتدای سال 1364 استخدام رسمی یا ثابت وغیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی و دانشگاهی است و نیز مشاغل آموزشی و بهداشتی ودرمانی ممنوع خواهد بود. یعنی مشاغل آموزشی و بهداشتی، درمانی را مستثنی کرده اند.
حائری زاده- موافقیم. چون از ابهام خارج میشود.
نایب رئیس- یعنی جایگزینی این پیشنهادرا قبول دارید بسیار خوب (حائری زاده: بلی) اصلا مقصودشان همین بوده است. دولت هم بحثی ندارند، کمیسیون هم موافق هست (بهرامی: روشن بشود که آموزش و پرورش در رشته آموزشی پائین تر از تحصیلات دانشگاه یعنی دیپلم و فوق‌دیپلم را هم نمیتوانند استخدام کند) بلی تصریح شده، /182 نفر حضور دارند پیشنهاد را لطف کنید یک بار دیگر برای رأی بخوانید .دقت بفرمائید.
منشی- تبصره 67 بند الف به این صورت اصلاح شود.
الف- از ابتدای سال 1364 استخدام رسمی یا ثابت وغیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است ونیز مشاغل آموزشی و بهداشتی ودرمانی ممنوع خواهد بود.
اسرافیلیان- آموزش بهداشت.
بیات- آموزشی و بهداشتی.
نایب رئیس- مقصودشان این است که معلم هم شامل بشود یکی از مشکلاتشان همین مسأله معلم است عبارت درست است/182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعد را بخوانید.
منشی- بعضیها پیشنهاد کرده بودند که دانشگاهی حذف بشود.
نایب رئیس- نه دیگر نمیشود مجدداً حذف کرد بخصوص اینکه قید را مشخص کردیم که مربوط به آن قسمت اول هست ، یعنی فنی.
جهانگیری- این دانشگاهی که گفتیم حذف شود برای مشاغل فنی هم باید حذف میشد.
نایب رئیس- خیر، قید فقط مال قسمت فنی بود. این عبارت که عوض شد قید را جلو آورد.
منشی- پیشنهادی هست از آقای حسین هراتی که پیشنهاد کرده اند در انتهای بند الف این تبصره جمله زیر اضافه بشود. دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند. یکی از پیشنهاددهندگان توضیح دهند. آقای هراتی.
هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران محترم مخصوصاً برادرمان آقای حائری زاده. به این پیشنهاد توجه بفرمایند من یک بار پیشنهاد را میخوانم بعد توضیح میدهم. «دستگاههای دولتی موظفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده، پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند» دراین تبصره اشکال اولی که وجوددارد این است که هیچگونه آئین نامه اجرائی برای استخدام در این سه رسته داده نشده یعنی عملا به این شکل دستگاههائی که در ارتباط بامشاغل فنی وبهداشتی و درمانی ومشاغل آموزشی نیاز دارند در واقع ما یک چک سفید امضاء دادیم که هر تعدادی که مورد نیازشان هست، اینها استخدام بکنند. حالا این استخدام بر اساس چه ضوابطی باشد، چه معیارهائی باشد، چه کسی باید نیاز اینها را در این رسته استخدامی تشخیص بدهد چه بسا وقتی که سازمان امور اداری واستخدامی بررسی بخواهد بکند که الان هیچگونه اجازه ای به آن داده نشود، اصلا آن رسته شغلی را اجازه پست برایش داده نشود یا یک سری رسته های شغلی هست از گذشته که سازمان امور اداری واستخدامی برای جلوگیری از رفتن هزینه های جاری به سطح بالاتر ازاین که واقعاً کمرشکن است اجازه نداده است. حالا به این وسیله اجازه داده میشود که به هر شکلی که آنها مایل هستنددر این سه رشته شغلی استخدام بکنند. یعنی وزارت بهداری، یعنی وزارت سنگین و معادن و فلزات و صنایع به هر شکلی که دلشان میخواهد میروند استخدام میکنند

مخصوصاً اینکه در ارتباط با مسائل استخدامی وهزینه جاری آن سوز وآن تعهدی که در مجلس وبعضی از دستگاهها هست ، در بعضی از دستگاههای دیگر ما نمی‌بینیم. آن میگوید که آقا من نیاز دارم به ویژه اینکه ما آوردیم سطح دانشگاهی و بعد اعلام میکند که بلی این آقا دیگر مسأله کارشناسی است، مسأله لیسانس است، مسأله داشتن افرادی است که عنوان مغز متفکر در برنامه دارند، این جوری بنابراین با توجه به اینکه عملا یک چک سفید امضاء است، آئین نامه اجرائی ندارد، هیچکس و هیچ فردی نمیتواند کنترل کند یعنی تنها با امضاء وزیر آن دستگاه میتوانند هر چه تعدادی که دلشان میخواهد، استخدام کنند. بنابراین پیشنهاد این است که این دستگاهها موظف هستند ، نیازهای استخدامی خودشان را بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اجرا کنند که کار یک ضابطه وکنترل ومعیاری داشته باشد.
منشی- آقای دکتر شیبانی مخالف.
دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که برادرمان آقای هراتی توجه میکردند به اینکه گفته: «رشته های بهداشتی ، درمانی، آموزشی» برای دانشگاه که نمیتوانند یک معلم کلاس اول را بردارند ببرند. آن رشته ای که میبرند ضابطه دارد، برای بهیار ضابطه دارد که چه قدر سود داشته باشد، برای پرستار ضابطه دارد که چه قدر سود داشته باشد، تمام اینها مدرک دارند، همین طوری کسی را نمیتوانند استخدام بکنند و این مسأله ای که هست تازه یک ضابطه مهمتر که دستشان را کاملا میبندد بودجه شان است، باید بودجه ای در آن وزارتخانه موجود باشد تا بتواند این نیازش را از آن تأمین بکند . اگر بودجه نداشته باشد، اصلا نمیتواند استخدام بکند. ضابطه اش هم دقیق است، این طور هم که فرمودند نیست و برای هر رشته مشخص دقیقاً معین است. حالا آقای دکتر ملک‌افضلی معاون بهداشتی وزارت بهداری تشریف دارند واگر بخواهید میتوانند توضیحات بیشتری بدهند.
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی را که برادرمان آقای هراتی دادند، چیزی است که در گذشته مورد عمل بوده و البته اخیراً هم فکر میکنم باز خود جناب نخست وزیر مقرر کردند که این دستگاهها و وزارتخانه هائی که میخواهند افراد جدیدی را به هر صورت استخدام کنند با موافقت و تأیید سازمان امور اداری واستخدامی باشد. اصولا سازمان امور اداری واستخدامی باید دید که اصلا برای چه تشکیل شده است، یک چنین دستگاهی، یک چنین سازمانی در کل کشور واصولا فلسفه وجود ی آن چیست؟ اگر چنانچه برای هماهنگ کردن است،اگر درواقع یک کار ستادی میکند، اگر در کل کشور مسائل امور اداری واستخدامی رامیخواهد هماهنگ کند، مشخص کند. بنابراین عین وزارت برنامه وبودجه که دررابطه با اعتبارات وهزینه ها و امثال اینها در کل کشور لایحه تهیه میکند باید که سازمان امور اداری واستخدمی هم دررابطه با نیازهای وزارتخانه‌ها نظربدهد یعنی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی بیایند پیشنهادهائی که دارند، نیازهائی که دارند برای سازمان منعکس کنند. بعد سازمان نظر بدهد و بعد از نظر سازمان آن وقت آخرش هیأت وزیران تصویب بکند بنابراین من فکر میکنم که برای جلوگیری از کارهای تکراری، یا استخدامهای بی جا و یا جلوگیری از تورم پرسنلی وکارمندی ، حتماً باید که سازمان امور اداری واستخدامی اینجا نظر داشته باشد.
منشی- آقای حائری زاده.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. با این تبصره ما موافقیم .اما یک تأکیدی بر قانون است. از این جور کارها معمول شده است که دارد زیاد انجام میشود. قانونی وجود دارد هی تأکیدی بر قانون میشود. اصلا وظیفه سازمان امور اداری واستخدامی معلوم است و میبایستی استخدامها با هماهنگی آن باشد،‌چارت سازمانی به تصویب آنجا میرسد، از نظر حقوقی. شورای حقوقی ودستمزد نظر میدهند و بعد هماهنگی هم در کل هیأت دولت که چه سازمانی به چه میزانی رشد کند کل هیأت وزیران مسؤول است و قانون هم دارند. اما تأکید بر روی قانون هم حالا ممکن است بی فایده نباشد به هر جهت ما با این تبصره موافقیم ومخالف نیستیم. ولی عملا بایستی این کار را بکنند یعنی اگر خود مسؤول سازمان امور اداری واستخدامی تشریف بیاورند وبگویند، الان استناد قانونی اش ، موارد قانونی اش یادم نیست که خدمتتان بگویم ولی سازمان امور اداری واستخدامی وظیفه اش وکارش این است و سازمانها هم وظیفه دارند که هر چه میخواهند استخدام کنند از نظر چارت، تشکیلات و هماهنگی به تأیید آن برسانند ، تأیید هیأت وزیران هم هست. البته یکی دو تا پیچی در کار هست، مانعی ندارد از نظر هماهنگی کمیسیون موافق است.
دکتر شیبانی- برای دو نفر میخواهند استخدام بکنند به هیأت دولت ببرند.
نایب رئیس- متشکر، دولت.
عبادیانی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. با این پیشنهاد ما موافق هستیم به دلیل اینکه وقتی هیأت وزیران قرار باشد که تصمیم گیرنده باشد قطعاً هم بهتر میتواند روی نیازهای استخدامی کنترل داشته باشد و میزان استخدامهائی که انجام میشود وبرای جلوگیری از تورم نیروی انسانی ودر مشاغلی که واقعاً مورد نیاز دستگاهها هست، دستگاهها دلایل توجیهی خودش را در هیأت وزیران ارائه میدهد وبه تصویب هیأت وزیران میرسد. بدین ترتیب یک کنترلی خواهد بود برای استخدام کمتر وفقط رفع نیازهای استخدامی واین چیزی است که مورد موافقت هست. قطعاً در هیأت وزیران بهتر میتواند این مسأله کنترل شود. ضمن اینکه سازمان امور اداری واستخدامی کشور اصولا در رابطه با نیازهای استخدامی اگر در قانون ممنوعیتی برای استخدام ایجاد نشده باشد و استخدام بخواهد انجام بشود معمولا باید این نیازهای استخدامی بیاید از طریق سازمان امور اداری به تأیید سازمان برسد وبعد به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین ، این در واقع همان روال کاری است که باید انجام بشودو با این پیشنهاد موافقیم. والسلام.
نایب رئیس- متشکر، پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید.
منشی- پیشنهاد این است که در آخر بند الف این عبارت اضافه بشود: «دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده. پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند.»
نایب رئیس- 186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- پیشنهادی دیگری از آقای معزی هست. پیشنهاد کرده اند در بند الف «به استثنای مشاغل آموزشی درمانی، بهداشتی، حسابرسی وحسابداری و مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز تا آخر00» یعنی حسابرسی وحسابداری ومشاغل فنی را اضافه کرده اند. آقای معزی بفرمائید توضیح بدهید.
معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که الان نوعاً دستگاههای اجرائی با آن روبرو هستند کمبود حسابدارو متخصص های حسابرسی هست و این را هم میدانید که نوعاً00 (هراتی: حسابداری جزو مشاغل فنی هست) آقای هراتی اجازه بدهید یکی از اشکالهائی که داشتم این بود که وقتی برخورد میکردیم با این مسأله میگفتیم که حسابداری جزو کارهای فنی محسوب میشود یا نه؟ یک مرتبه میگفتند میشود، یک مرتبه میگفتند نمیشود و نوعاً اشکال تراشی میشد و نمیتوانستیم به موقع کارهای حسابدرای و حسابرسی را برای دستگاههای مربوطه تأمین بکنیم. لذا من لازم می‌بینم که اینجا قید بشود که اگر در این رابطه کمبودی در دستگاهها هست که بسیار هم هست، بیشتر از آن چیزهیا دیگر که حتی به آنها اشاره شد. بتوانند تأمین بکنند.
نایب رئیس- بسیار خوب، اگر مقصود این بوده که کلمه فنی هم شاملش میشود، شما معتقدید که تصریح بشود بهتراست، دیگر روی این بحث نکنیم (آشنا: تصریح بشود بهتر است) یعنی رأی‌گیری نمیخواهد همین قدر که در مذاکرات تصریح بشود کلمه فنی شامل حسابرسی هم میشود شما میفرمائید که این کلمه هم اضافه بشود. یعنی «فنی وحسابرسی» تصریح بشود. آقای حائری! در کمیسیون هم مقصودشان از فنی جوری بوده که شامل حسابرسی هم میشده؟ (حائری زاده: نمیدانم) نمیدانید؟
دری- آقای یزدی! فنی شامل حسابرسی به کلی نمیشود.
نایب رئیس- به هر حال فنی که اینجا استثنا شده مشاغل فنی، حسابرسی از مشاغل فنی هست یا نه؟ (یکی از نمایندگان : خیر نیست.) اگر نیست پس مخالف وموافق صحبت کنند.
چند نفر از نمایندگان- آقای یزدی! رأی بگیرید.
دری- آقای یزدی ! تصریح بفرمائید یکی از نمایندگان- آقای یزدی! مخالف ندارد. رأی بگیرید.
نایب رئیس- بسیار خوب 186 نفر حضور دارند نمایندگانی که موافق هستند کلمه حسابرسی هم تصریح بشود و اضافه بشود، قیام فرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- پیشنهاد دیگری از آقای نیک روش در بند الف هست که بنده هم امضاء کرده ام. در سطر سوم بعد از کلمه: «دارا بودن مدرک تحصیلی» این جمله اضافه بشود: «دیپلم هنرستانها یا مؤسسات مشابه و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی، یعنی ایشان فرمودند فوق دیپلم هنرستانها یا مؤسسات مشابه هم اضافه بشود.
نایب رئیس- آقای نیک روش یک کمی روی پیشنهادتان صحبت بفرمائید به رأی بگذاریم و دیگر موافق و مخالف صحبت نکنند.
نیک روش- بسم الله الرحمن الرحیم. درمشاغل فنی به خصوص احتیاج به تکنیسین هست وتکنیسینها قاعدتاً تحصیلات دانشگاهی نداشتند. این است که اضافه شده دیپلمهای فنی که از هنرستانها فارغ التحصیل میشوند، آنها هم بتوانند شامل بشوند. ضمناً چون مشاغل درمانی وبهداشتی و اینها بود و من اطلاع نداشتم که آیا آنها هم تکنیسینهایشان به چه ترتیبی فارغ التحصیل میشوند عرض کردم دیپلم هنرستانها یا مؤسسات مشابه اضافه بشود که نتیجتاً آنها را هم شامل بشود.
نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایند دو مرتبه متن پیشنهاد آقای نیک روش برای رأی گیری خوانده میشود.
منشی- متن پیشنهاد این است: «بعد از حداقل شرایط احراز آنها، دارا بودن فوق دیپلم هنرستانها یا مؤسسات مشابه (یکی از نمایندگان: نه دیپلم) ویا دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی»
یکی از نمایندگان- آقای موحدی! دیپلم هنرستان در متن پیشنهاد ایشان بود.
نایب رئیس- آقای نیک روش در عبارت پیشنهادتان چه نوشته اید، دیپلم هنرستان؟
نیک روش- دیپلم هنرستان.
سبحان اللهی- هنرستان فوق دیپلم ندارد.
منشی(موحدی ساوجی)- پس آقای نیک روش! موافقت کردید دیپلم هنرستان باشد؟
نیک روش- بلی، دیپلم هنرستان است.
نایب رئیس- دیپلم هنرستان، در هنرستان که فوق دیپلم نداریم، پیشنهاد ایشان دیپلم هنرستان است، بسیار خوب 186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمائید.
منشی- آقای امانی پیشنهاد کرده اند که سطر اول بعد از کلمه مشاغل اصلاح عبارتی بشود و کلمه «دولتی» اضافه بشود.
نایب رئیس- معلوم است که مقصود مشاغل دولتی است وروی این دیگر بحث نمیکنیم واین را به عنوان اصلاح عبارتی اضافه میکنیم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- تبصره 67 قسمت بند ب آقای محمد هاشم رهبری پیشنهاد کرده اند: بعد از کلمه به عمل آورده یا میآورند «فرزندان شهداو نیز جانبازان انقلاب اسلامی» اضافه بشود آقای شبستری «جانبازان انقلاب اسلامی» را پیشنهاد کرده بودند و آقای کیاوش هم «جانبازان انقلاب اسلامی» را پیشنهاد کرده اند.
نایب رئیس- یکی از امضاء کنندگان کمی توضیحبدهند.
منشی- آقای شبستری توضیح بدهند.
شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران جانبازان عزیز از احترام خاصی برخوردارند و مخارج زندگی این عزیزان هم به وسیله ارگانهای دولتی ، بنیاد شهید تأمین میشود واین جای منت نیست چون اینها وارثین اصلی انقلاب و صاحبان اصلی انقلابند. آنچه قابل توجه است این است که این عزیزان روی آن مناعت طبع وعزت نفسی که دارند نمیخواهند بلاعوض از این مزایای مالی برخوردار باشند و میخواهند در مقابل خدمت و کاری که انجام میدهند تأمین معاش بکنند واز طرفی می‌بینیم استعدادهای والائی هم دراین عزیزان وجود دارد مخصوصاً درکارهای فکری و بعضی از کارهائی که تناسب با وضع جسمی این برادران دارد اینها میتوانند کارهای مفیدی انجام بدهند ودر ارگانها باشندو از نظر دین مقدس اسلام میدانیم که اولویتهائی در نظر گرفته شده و در متون دینی، چه در فرمایشات علی علیه السلام به مالک اشتر در استخدام افراد که این قدر توصیه میکنند افضل افراد را انتخاب بکنید، صاحبان بیوت محترمه را بامعیاری اینکه «لا فضل هو لا اکبر لاالا اکبر هوالا فضل قیمه کل امری ما بحسنه» و نظیر این بیانات دینی ومتون دینی همه حکایت میکند از اینکه باید معیار در جامعه ارزشهای والای انسانی باشد. بنابراین روی این اصل من پیشنهاد کرده ام و مثل اینکه بعضی از برادرها هم همین پیشنهاد را داده اند که در اینجا که دربند ب طبق تبصره 1 ماده 13 قانون استخدام کشوری آنهائی که دوباره تعهد آموزشی رادیده اند ، آنها استثناء میشوند جانبازان عزیز انقلاب اسلامی هم استثنا بشوند تا آنها هم استخدام رسمی بشوند. هم به خواسته ها برسند وهم احترام بیشتری را به این عزیزان قائل بشویم.
منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد) حاج آقا مخال ندارد.
نایب رئیس- کمیسیون صحبت بفرمائید.
عبادیانی(نماینده دولت)- ما موافق هستیم که خانواده شهدا هم اضافه شود.
منشی(موحدی ساوجی)- اضافه شده است.
نایب رئیس- فرزندان شهدا را هم اضافه کنید.
منشی- همان پیشنهادی را که فرزندان شهدا را هم دارد مطرح کرده ایم.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- با پیشنهاد استثناء کردن در مورد استخدام فرزندان شهدا وجانبازان به عنوان کمیسیون موافق هستیم ویک جمله عرض کنم که میگوید:
هر چه داری اگر به عشق دهی   کافرم گر جوی زیان بینی.
نایب رئیس- (احسنت) ، 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- دیگر پیشنهاد قابل طرحی نیست.
اسدی لاری(معاون آموزش و پرورش)- یک پیشنهاد دیگری هست.
منشی- پیشنهادی از خانم رجائی و چندنفر دیگر اینجا هست که تأمین شده است ، پیشنهاد کرده‌اند یک بند به این اضافه بشود که به این صورت : «وزارت آموزش از شمول ممنوعیت بند الف این تبصره مستثنی است و میتواند معلمان دیپلمه خود را 000 (دکتر شیبانی: نظرشان تأمین شده است) که دو سال سابقه خدمت حق التدریسی دارند به عنوان معلم پیمانی جهت تدریس در روستاها استخدام کنند.
نایب رئیس- نظرشان تأمین شده است.
دستغیب- من پیشنهادی داده ام که تأمین نشده است.
نایب رئیس- اگر تأمین نشده پیشنهادشان را مطرح کنید.
منشی- خانم دستغیب و آقای دهقان، پیشنهاد کرده اند که بند د به این صورت بشود: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود تا آخر سال 64 آن دسته از معلمین حق التدریسی شاغل و مورد نیاز خود را که بیش از یک سال تمام وقت خدمت کرده اند و مورد تأیید میباشند ، با در نظر گرفتن اولویت به استخدام درآورند».
نایب رئیس- ما تصور میکنیم تأمین شده است. اجازه داده میشود استخدام کنند. چه چیزی منعشان کرده در این تبصره، در این تبصره منعشان نکرده حتی استثناء کرده که میتوانند، با دقت در مفهوم بند الف خود به خود استخدام اینها برای آنها جایز است.
دستغیب – برای آینده نیست. مال گذشته است.
بیات- تأمین شده است.
نایب رئیس- بلی، نظرتان تأمین است. تبصره بعدی را بخوانید.
منشی- آقای یونس محمدی پیشنهاد کرده اند که : «یا ثابت ویا غیر رسمی حذف بشود.
دکتر شیبانی- بحث شد ورأی نیاورد.
نایب رئیس- به جای این تبصره، یک تبصره دیگری آمد که نظر ایشان تأمین شده و نمیشود. تبصره بعدی را بخوانید.
تبصره 68- به موجب این تبصره000

افرازیده- پیشنهاد بنده در بند ج را نخواندید . بنده پیشنهاد کرده ام که بند ج حذف بشود.
منشی- بفرمائید.
افرازیده- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه کنند این قراردادی که میگیرند ادارات با هیچ حساب و کتابی جور در نمی‌آید بسیاری از ادارات الان خیلی از افراد هستند که حتی حاضر نیستند که استخدام بشوند ، یک ساله قرارداد میبندند دو برابر تا 3 برابر آن عده ای که اگر بنا بشود استخدام بشوند و حقوق بگیرند، همان اندازه دارند پول میگیرند و گاهی می‌بینیم که در بعضی از ادارات وجودشان لازم هم نیست به صرف روابط و آشنائی هر کسی میخواهد یکی را ببرد زیر دست خودش داشته باشد به عناوین مختلف، یک مدیر کل چند نفر ببرد، یک وزیر چند نفر را ببرد، از این مقوله خیلی زیاد است. بنابراین برای جلوگیری از تراکم کارمند، الان در ادارات مملو از کارمندهائی هستند که عده زیادی واقعاً عاطل وباطلند یعنی هی پست سازمانی الکی درست میکنند که یک نفر میتواند جای 4 نفر کار بکند به صرف اینکه پست سازمانی دارد آنجا بنشیند. مخصوصاً شما نگاه بکنید من یک وقتی در یک اداره ای رفته بودم قبل از این دوران نمایندگی دیدم عده ای آنجا دور هم نشسته اند و اصلا کار ندارند ودارند حرف میزنند. بنابراین پیشنهاد من این است که این بند ج مخصوصاً در بانکها این ها خیلی زیاد هستند که الان در بانکها میدانید وضع کار وکارمندها چه جوری است. پیشنهاد ما این است که این استخدام قراردادی را لغو بکنیم دیگر ترکم کارمند در یک جا نباشد و خواهش میکنم انشاءالله به این حذف بند ج رأی بدهید که برای کشور انشاءالله مفید است والسلام علیکم ورحمه الله.
منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف.
ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. حتماً این پیشنهاددهنده محترم در منطقه شان ، در یک اداره ای در یک گوشه ای از مملکت یک چنین افرادی را پیدا کرده که با روابط آمده است مثلا قراردادی کار میکند، پیشنهاد میدهد که این حذف بشود و حال آنکه اکثر افرادی که امروز به عنوان قراردادی در ادارات کار میکنند اگر بخواهند اینها را همین امروز بیرون بکنند چند هزارنفر میشود که چند هزار نفر ضربدر خانواده آنها بکنیم چندین هزار نفر را ما بیکار کرده ایم وحال آنکه ادارات هم احتیاج دارد. پس وانگهی از یک طرف هم اغلب ادارات افرادی را میآورند، افراد حزب‌اللهی هست منتها با شرایط استخدام رسمی جور در نمیآید ، میآورند قراردادی از آنها کار میکشند، بعد طبق قانون استخدام آنها را استخدام میکنند. بنابراین حذفش واقعاً مضر است من از آقای افرازیده خواهش میکنم از پیشنهادشان اصلا صرفنظر بکنند که اصلا در اینجا مطرح نشود.
منشی- آقای زواره ای موافق.
زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکردم که جناب آقای موسوی یک دلایل قوی اینجا برای این مسأله ارائه میکنند.تنها مطلبی که عنوان کردند و شاید هم نماینده محترم دولت هم، همین مسأله را عنوان کنند. یا مخبر کمیسیون، اینکه غالباً اینها افراد حزب اللهی هستند.اگر این افراد مورد نیازند یک لایحه ای بیاورند اینها را رسمی شان بکنند واین راه را برای همیشه ببندند که از محل هزینه های ضروری همان طور که اجمالا برادرمان آقای افرازیده گفت، هر کسی هر چند نفری را که دور و برش دارد ، جمع نکند و بردارد و بیاورد و ازهزینه های ضروری پول بدهد و حقوق بدهد. یک بار آن عده ای که مورد نیاز دستگاهها هست از همین افرادی که الان هستند بیاورند و از مجلس اجازه بگیرند واینها را رسمی شان کنند برای اینکه خود آنها هم سرگردان نباشند، بعد سه سال، چهار سال معلق نباشد و به اراده رئیس نیاید وبه اراده رئیس هم برود هر زمانی گفتند که آقا قرارداد یک سال تو تمام شد، بلند شو برو. اینها بیچاره ها خودشان سرگردانند، خودشان امنیت شغلی ندارند، خودشان هیچ نوع تأمینی ندارند. یک بار کار را تمام کنند. این حزب اللهی هائی که آورده اند که باز برادری اینجا گفت الان اگر هم بیرون بکنند، حزب اللهی ها را از از دستگاهها بیرون میکنند ولی این حزب اللهی ها اگر مورد نیاز است، یک باره لیست آنها را بیاورند اجازه بگیرند از مجلس، هزار نفر، دو هزار نفر، ده هزار نفر ، بیست هزار نفر گرچه میگویند 30% میخواهیم بیرون بکنیم ، اضافه داریم، گیریم آن 30% آدمهای ناجور آن هم به جای خودش ولی این را هم بیایند یک جا اجازه بگیرند ورسمی شان کنند که این غائله ختم بشود حتی به نفع خود آنها است که اینها بیچاره ها اختیارشان، زندگیشان، شغلشان در اراده اشخاص نباشد، بلکه وابسته به یک ضابطه ای باشد . به همین دلیل بنده معتقدم اگر قرار باشد که اینها باشد واصلا آن صدر تبصره را نقض میکند. صدر تبصره استخدام رسمی وغیر رسمی برای این آمد که سالهای گذشته که وقتی اجازه دادهشد، یک میلیون ودویست هزار ، یک میلیون و یکصد وخرده ای هزار کارمند یک دفعه رسید به 2 میلیون نفر یا بالاتر. خوب اینها باید در دستگاهها باشند؟ اگر نیازی به آنها هست تکلیفشان روشن بشود. اگر نیازی نیست از هیچ محلی پرداخت نشود. والسلام.
منشی- آقای حائری زاده.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا قید کردیم در بند (ج) «تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجود اعتبار مجاز خواهد بود.» البته درست است این شمولش خیلی فراگیر هست وهمه جا را میگیرد. آقایان پیشنهاد میکنند که بایستی قانون باشد، قبول، ولی وقتی که قبلا هم یک سری قوانین داشتند و با وضع موجود ما دیدیم سال به سال مرتباً بودجه جاری متورم میشود ومرتباً از سوراخهای مختلف واز مواد مختلف استفاده میکنند و مرتب استخدام میکنند. این تبصره به این خاطر آورده شد وگرنه فرمایش آقایان درست است. این تبصره دقیقاً میتواند یک قانون باشد، دنبال کنند. تا به حال هم مجلس روی این موارد نظر داده و قسمتی  ابزار کار برای اجرای تبصره بوده. مجلس محترم چون به بقیه موارد و پیشنهادات رأی دادند، تشخیص دادند که الان که بودجه برای یک سال دارد تصویب میشود. اینها در کنارش باشد در طول سال اصلاحات نسبتاً اساسی و کلی روی این تبصره باید به عمل بیاید ولی اگر این را حذف کنید هر چه استخدام غیر رسمی کرده اند ولو روح قوانین اجازه نمیداده (تبصره های سالانه) ولی از یک سری ردیفها ومواد در گذشته استفاده کرده اند و استخدام کرده اند.اگر الان اعتبار ندارند چطورتمدید قرارداد بکنند؟ به این خاطر ما گذاشته ایم که هر سازمانی سرخود نرود مرتب افزایش حجم بدهد ما میگوئیم آقا بوروکراسی زیاد است میهمان اگر یکی باشد میشود برایش گاو کشت وقتی بار دولت زیاد شد نمیشود تحمل کرد، نمیشود ترمیم حقوق کرد، نمیشود جدول استخدامی‌اش را درست کرد. این بار سنگین روز افزون نباشد به این خاطر گفته شده که تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجود اعتبار مجاز خواهد بود. و ضمناً قبلی هم که در مورد رسته های فنی وغیر ذلک که  آن مجاز است میتوانند بعد هم تأمین اعتبار بکنند. این هیچ اشکالی ندارد و فکر نمیکنم که حذفش درست باشد. در هر صورت ما با حذفش مخالفیم.
نایب رئیس- بسیار خوب، نماینده دولت.
غفوری فرد(وزیر نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضای من از نمایندگان محترم این است که توجه بفرمایند یک عده را شما رأی اعتماد داده اید و فرستاده اید در مقابل دریائی از مشکلات ودریائی از خواستها وتوانها. هرروز هم یک بند جدیدی به دستهایشان اضافه میکنند. تبصره ای که الان تصویب فرمودید اولا جلو استخدام جدید را گرفت خوب، این یکی. ثانیاً یک تعداد زیادی بازنشسته میشوند اینها هم که از صورت کم میشود یک تعدادی هم که قراردادی هستند اینها را کم  میکنید. بعد آنوقت میخواهید که همان کارهای سال گذشته را انجام بدهیم به اضافه یک مقدار زیادی کار مثل دستگاههای ما و مخابرات وزارت راه واینها دائماً باید توسعه بدهند یعنی ما در سال آینده باید از نیروگاه تبریز بهره برداری بکنیم بدون هیچ پرسنل اضافی. باید از نیروگاه طوس بهره برداری بکنیم بدون هیچ پرسنل اضافی. باید از سدهای طرق و کارزین که انشاءالله آماده میشود بهره برداری بکنیم بدون پرسنل اضافی. برادران نیروگاه که درست میشود سد که درست میشود مخابرات، ایستگاه پست که درست میشود علاوه بر مهندس و تکنیسین و دیپلم، نگهبان میخواهد که بیسواد است. جاروکش میخواهد مستخدم میشود سرایدار میخواهد جلو تمام اینها را بسته اید. نیروگاه طوس که سال آینده وارد مدار میشود با حداقل ده میلیارد تومان سرمایه گذاری محافظ نخواهدداشت درمقابل عوامل خرابکار جلو این را که بستید بسیار خوب، جلو استخدام را هم که بستید. همین قراردادیهائی هم که الان در دستگاه هستند و به هر ترتیبی کار میکنند اینها را هم باید بیرون بکنیم . یک عده هم بازنشسته میشوند آنوقت من آنجا باید پاسخگوی تمام اینها

باشیم به اضافه اینکه همه شما هم میخواهید بگوئید دو هزار تا روستا هم سال آینده حداقل برق‌دار بشود واز آنها هم بهره برداری بکنند. شما بفرمائید ما چه در آنجا چه معجزه ای میخواهید بکنیم؟ واقعاً چه انتظاری از یک آدم ضعیفی مثل من دارید که فردا احساس نکند که خبرش را گرفتند و آن قدر فشار میدهند که بگوید آقا جانم آزاد ولم کنید،‌ بگذارید بروم. با چه دیدگاهی یکنفر را درمقابل اینهمه فشارها میفرستید؟ آخر فکر بکنید شما که دیروز پریروز میگفتید چرا فلان وزیر رفت؟ برای این فشارهای غیر منطقی است که به آن وارد شده. حالا یکنفر احیاناً یک برادری سراغ دارد که احیاناً قوم وخویش خودش را استخدام کرده است حالا یک قانونی میگذرانید که هیچ وزیری دیگر نتواند در آنجا کار بکند. من عرض میکنم به خدا قسم میلیاردها تومان سرمایه گذاری این مملکت را شما درمعرض خطر قرار دادید با این تصویبش ، آقایان نمایندگان کمیسیون نیرو تشریف دارند سال گذشته ما رفتیم پست چهار صد کیلو واتی حسن کیف را افتتاح کردیم یکی از نمایندگان گفت خوب حافظ اینها کیست؟ گفتم خدا، برای اینکه شما گفته اید که نیروهای کادر خدماتی را استخدام نکنید. یعنی ما نگهبان برای آن سرمایه گذاری چندمیلیارد تومانی نمیتوانیم استخدام بکنیم، همین الان خدمتتان عرض میکنم نه تنها برای نیروگاه طوس ودیگران ما نمیتوانیم استخدام بکنیم بلکه بسیاری از نیروگاههای ما که لان دارند کار میکنند نگهبانهاشان قراردادی هستند و بااین تصویب شما سه نوروز در میاندوآب تمام نگهبانانش قراردادی هستندو با این تصویب حضرتعالی آنها را هم بایستی امروز بیرون بریزیم حالا آقای زواره ای میفرمایند قانون بیاورید، چشم، ما فرض کنید از امروز نشستیم قانون هم نوشتیم وآوردیم مجلس محترم هم تصویب کرد چه قدر طول میکشد حداقل 6 ماه. این 6 ماه تمام تأسیسات شما باید باشد به امید خدا. من تقاضا میکنم که توجه بکنید ببینید چه به سر دستگاههای اجرائی مملکت می‌آید. با این قوانینی که شما میفرمائید رد، یک تبصره بدون حداقل صحبت با مسؤولین اجرائی که خود شما به آنها رأی اعتماد داده اید و فرستاده اید مقابل این کوه مشکلات، حداقل یک دقیقه به آنها صحبت بکنید ونظر آنها را بخواهید. در این تبصره این اولین بار است که نظر دولت خواسته میشود. من دوبار، سه بار خدمت ریاست محترم مجلس تقاضا کرده ام که لااقل بگذارید نظر دولت را بگویند حالا نمایندگان مخالفت میکنند ، بسیار خوب ما هر جور دستور بدهند ، میرویم اجرا میکنیم ولی لااقل نظر ما را بفهمید که ببینید ما را زیر چه آتشی، چه فشاری ، چه زوری فرستاده اید و توقع دارید که اینها را حفظ بکنید.
نایب رئیس- خیلی متشکر، البته در همه تبصره ها نظر دولت را رسماً خواسته ایم. گاهی مکرر از طرف دولت صحبت کرده اند حتی گاهی خلاف قانون هم کردیم که مجلس اعتراض کرده که از طرف دولت چند نفر صحبت میکنند؟ این که سرکار میفرمائید که صحبت نکرده اید ، واقعاً این جور نیست حتی زیاد هم صحبت کرده اند، امکان دارد که دراین مورد مثلا کمتر صحبت شده.
دکتر غفوری فرد(وزیر نیرو)- درهر حال من عرض میکنم اگر اجازه میفرمایند چون تصویب شده، گفتن دیگر فایده ندارد ولی عرض میکنم این تصمیمات ضررهای بسیار زیدی میزند اگر به من اجازه بدهید در عرض 30ثانیه یک ضررش را بگویم. ببینید برادرها شما از یک طرف جول استخدام را بستید. از یک طرف آمدید خانواده شهدا وجانبازان انقلاب را آزاد کردید. نتیجه اش این میشود که تنها افرادی خواهند آمد که بالاخره ما نیاز داریم . بالاخره ما باید استخدام بکنیم نمیتوانیم نیروگاه اصفهان را بدون کارگر اداره بکنیم وطبیعی است که میرویم از خانواده شهدا ولو با کیفیت بسیارپائینی مجبوریم که استخدام بکنیم. اگر شما استخدام را آزاد میگذاشتید و بعد میگفتید اولویت به خانواده شهدا وجانبازها هست. طبیعی است که دراین شرایط از آنها انتخاب میکردیم . ولی الان که کاملا این طرف را مسدود کردید، آنوقت تنها افرادی وارد دستگاه میشوند000 خانواده شهدا یک درصد جمعیت مملکت هستند یعنی 99% را طبیعی است که محروم کردید و قدرت انتخاب را آن قدر محدود کردید. حالا در هر حال آنکه گذشته من دیگر نمیتوانم عرضی داشته باشم ولی عرض میکنم که دولت با این حذف بند (ج) به شدت مخالف است و واقعاً دستگاهها را فلج خواهد کرد. والسلام علیکم ورحمه الله.
نایب رئیس- خوب دیگر تکلیف رأی با این ناراحتی ونگرانی جناب آقای دکتر غفوری فرد روشن هست /186 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با حذف بند (ج) موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد خوب تبصره بعدی را مطرح کنید.
تبصره 68- به موجب این تبصره ، تبصره 68 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است. 80% از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
گوهرالشریعه دستغیب- من پیشنهاد داشتم، چرا پیشنهاد من را مطرح نمیکنید؟
نایب رئیس- ببینید ، خانم دستغیب میفرمایند که پیشنهادشان مطرح بشود. ببینید آقای دهقان هم همان پیشنهاد شمارا اینجا امضاء کردند. بعد دقت شد. گفتند نظر شما تأمین شده ، همه آقایان هم گفتند نظر شما تأمین شده.
دستغیب- پیشنهاد من را آقای دهقان هم امضاء کرده اند.
نایب رئیس- همان منظور شما را، یعنی همان مطلبی را که خود ایشان  هم که پیشنهاد شمارا موافق بودند وامضاء کرده بودند و همین طور بقیه آقایان وقتی که دقت کردند گفتند منظور تأمین شده.
دستغیب- من پیشنهاددهنده بودم. هر کسی که سرو صدا میکند شما حرف آن را گوش میکنید.
دکتر شیبانی- خانم دستغیب، نظر شما تأمین شده است.
نایب رئیس- جواز استخدامش تأمین شده روی چه مسأله ای شما صحبت دارید؟ مسأله بودجه‌اش را میفرمائید؟
دستغیب- بلی، بودجه اش وردیفش.
نایب رئیس- خوب مسأله بودجه اش را اینجا نمیشود مشخص کرد که بودجه اش چگونه باشد و از کجا بیاید. در این تبصره جواز استخدام وعدم جواز استخدام مورد بحث است. حدود جواز استخدام مورد بحث است.
دستغیب- بحث برای استخدام آینده است، 6 سال است دارد حق التدریس کار میکند واستخدام نشده است.
ناصری- آقای یزدی! تأمین نشده است.
نایب رئیس- همه آقایان میگویند تأمین شده است. ایشان منظورشان این است که این قبیل افراد هم بتوانند استخدام بشوند که این مسأله تأمین شده ومیتوانند نسبت به بودجه اش که از کجا تأمین میشود و چگونه باشد که مربوط به این تبصره نمیشود.
رشیدیان – خود پیشنهاد را بخوانندو توضیح بدهند که وقت مجلس بیخود گرفته نشود.
نایب رئیس- آقایان اکثراً به خاطر همین مسأله، یعنی رفع مشکل آموزش و پرورش که بتوانند این حق التدریسی ها را استخدام بکنند، مدرک را هم حتی پائین تر آورده اند. بیشتر همین مسأله بود و تأمین هم شد. آقای موحدی بفرمائید پیشنهادها رامطرح نید.
منشی- آقایان معزی و پورسالاری پیشنهاد کرده اند تبصره 68 حذف بشود.
معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها دقت بکنند که این تبصره هم مثل آن پیشنهادمان شهید نشود. همین طور که میدانید تعدیل سوبسیدها از دو طریق امکان پذیر بوده یا باید ما بیائیم قیمت کالاها را افزایش بدهیم. یا باید ما بیائیم مصرف را کاهش بدهیم. قیمت کالاها را که ما نمیتوانیم افزایش بدهیم. از یک طرف شما میآئید قریب 6 میلیارد تومان به کارمندهای دولت کمک میکنید و در جامعه پول تزریق میکنید ،از یک طرف میآئید هزینه مصرف خانوار را افزایش میدهید. مصرف را هم که ما بنا نداشتیم از اول انقلاب تا حالا کاهش بدهیم. حالا این خودش جای بحث مفصل دارد. دولت در طی این یکی دو سال اخیر سعی کرد که سوبسید بعضی از کالاها را حداقل کاهش بدهد. کالاهائی نظیر مرغ وتخم مرغ  وسیمان و غیرذلک که ردیفش مشخص است. از طرف دیگر آمد سوبسید یک تعدادی از کالاها را کلا حذف کرد و حتی قیمت صنفی و صنعتی آن کالاها را افزایش داد تا از طریق آنها یک درآمدی کسب بکندو بتواند بار هزینه مصرفی خانوار شهری و روستائی را به مقدار قابل توجهی که برایش امکان داشته کاهش بدهد. برآورد سوبسید سال 64 دولت 178 میلیارد ریال است برای تأمین این 178 میلیارد ریال، /60 میلیارد ریالش از طریق مابه‌التفاوت قیمت کالاهای وارداتی وداخلی دریافت میشود /118 میلیارد ریالش از ردیف بودجه 266501 بنا است که تأمین بشود . خود برادرها

و خواهرها و کل نمایندگان محترم از طریق تبصره (5) 105 میلیارد ریال تصویب کردند که بودجه در اختیار این ردیفهای سوبسیدی قرار بدهد /60 میلیارد ریال دیگری که از طریق مابه التفاوت باید سازمان حمایت از مصرف کننده وتولید کننده دریافت بکند طبق این تبصره 68 باید 80% این 60 میلیارد ریال را بردارند و به خزانه دولت بریزند ودر اختیار سوبسید نگذارند. یعنی مابه التفاوتش میشود یک رقمی نزدیک به 48 میلیارد ریال که باید به هزینه مصارف خانوار شهری وروستائی اضافه بشود. ما حساب کردیم می‌بینیم که حدود 35% (خود دولت هم حتماً در آن چیزی که بین نمایندگان محترم پخش کرده اگر مطالعه کرده باشید، مشخص کرده) 35% اینجا شما باید افزایش قیمت بدهید. یک جا میآئید بین کارمندان دولت پول تزریق میکنید از یک طرف دیگری میآئید شما هزینه هایشان را بالا میبرید. هیچ تفاوتی هم نمیکند. شما 6 میلیارد تومانی که در اختیار کارمندها قرار دادید حداکثر توانسته اید یک میلیون ودویست هزار نفر را که اگر متوسط خانوارشان را سه نفر تا چهار نفر هم حساب بکنیم ما یک رقمی نزدیک به 4 میلیون نفر را به خیال خودشان راضی کردهایم و یک مقدار هزینه هایشان را کم کرده ایم ودرآمدشان را بالا برده ایم. ولی با این کار، یعنی با وجود این تبصره باعث میشود که از نزدیک 49 میلیون نفری که دراین مملکت دارند زندگی میکنند، احساس بکنند که همه کالاهایشان گران شده . در حدود 35% افزایش قیمت پیدا میکند کالاهائی که سوبسید روی آنها پرداخت میشده. طبیعی است که نمیتوانند این 35% را به طور مساوی روی کالاها تقسیم بکنند مجبورند که بعضی از کالاها را صددرصد قیمتش را زیاد بکنند. بعضی از کالاها رامثلا 10% قیمتش را زیاد بکنند. ولی در جامعه این احساس میشود که قیمت بالا رفته وقتی که به قیمت نان بنا بشود کیلوئی 5 ریال اضافه بکنند. شما حساب بکنید که چه شایعه‌ای در جامعه پخش میشود که نان هم گران شده. وقتی بنا بشود قیمت های سبد هزینه یک خانوار شهری وروستائی این مقدار افزایش پیدا بکند، تورم در زمینه های مختلف بیشتر میشود و آن مهاری که ما این قدر از آن دم میزنیم ومیگوئیم که خوب توانستیم در سال 63 بخشی از تورم را مهار بکنیم ویکی از موفقیتهای جمهوری اسلامی بوده درشرایط جنگی توانسته این تورم را مهار بکند. ما با وجود این تبصره مجدداً تورم را باعث میشویم و چه بسا افزایش هم بدهیم . لذا من پیشنهاد میکنم به خواهرها و برادرها دقت بکنند که اگر این تبصره حذف نشود، قیمت کالاهائی که سوبسید مصرف میکرده، حداقل 35% به طور مساوی باید افزایش پیدا بکند ودر سال 64 با توجه به فشارهائی که هست وبا توجه به این سیاستهائی که مجلس محترم اتخاذ کرد یک مقدار فشار از روی کارمندها و قشرهای دیگر برداشته بشود. مجدداً از این طریق فشار برمیگردد به سر جای اصلی اش والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
منشی- اولین مخالف آقای نادی هستند، بفرمائید.
نادی- بسم الله الرحمن الرحیم، «حفظت شیئاً و غاب عنک اشیاء» آقایان یک چیزی را به نام تورم در نظر گرفته اند وبقیه را هم فراموش کرده اند. من صحبتم با برادرانی است که الفبائی از مسائل اقتصادی میدانند. یک جزوه ای از نخست وزیری به دست همه آقایان رسیده راجع به سوبسید. یک تحلیلی برآورد کرده اند. و طبق این تحلیلی که برآورد کرده اند، مسأله تورم را پیش کشیده‌اند. من یک مقداری قضیه را باز میکنم و خواهشم این است که در این کشور سعی کنند که مستقلا نه بنویسند ومسائل کل کشور را در نظر بگیرند. خواهش بنده این است به گونه ای نباشد که بگویند آقاجان باید این جور نوشته بشود و این جور هم دربیاید. من حالا توضیح میدهم . آقایان اینجا مطرح کردند که آقاجان اگر تصویب بشود مسأله 105 میلیارد ریال و 172میلیارد ریال نباشد، تورم ایجاد میشود. سؤال بنده این است با حذف این تبصره شما میخواهید 50 میلیارد به سقف سوبسید اضافه کنید. اضافه کردن به سقف سوبسید، مبتنی است بر افزایش کالاهای دیگر آن کالاهای دیگر چیست؟      شما میخواهید تورم ایجاد نشود. ما میگوئیم سوبسید عامل تبعیض درجامعه است. ما میگوئیم اگر میخواهید وصلش کنید به کسر بودجه، کسر بودجه یعنی از مستضعف ترین افراد گرفتن و به افراد متوسط پولدار ، دادن این حرف ما است. اگر غیر از این است، یکی بیاید اینجا بگوید نه غیر ازاین است، و اگر میخواهید شما این را حذفش بکنیدو به سقف سوبسید بیفزائید، مفهومش افزایش و گران کردن کالاها است به اضافه برحسب مصوبه کمیسیون کالاهائی که از وزارت بازرگانی وغیر بازرگانی و همه دستگاهها آمده ، 300 میلیارد ما به التفاوتش را حساب کرده، در این بودجه گذاشته، یعنی بی حساب و کتاب که نیامده، سقف نفت را از 1868 میلیارد ریال به 1650 میلیارد ریال. این که آمده پر به پر کرده به قول غریبه ها، خودمان ، عرض کنم هم‌نوا کرده به خاطر این بوده که آمده یک سری کالاهائی که نقشی در کشور ندارند. حساب کرده و آنها را هم منظور کرده. آقایان بگویند که میخواهند چه کار کنند؟ به اضافه، آقایان جزوه داده اند نسبت به قند وشکر مطرح میکنند. خود آقای معزی وبقیه هم میگویند آقاجان اگر مسأله این است و آقایانی که میخواهند دفاع بکنند. میگویند میخواهیم به یک سری کالاهای مخصوص بدهیم. این کالاهای مخصوص را من اینجا نام میبرم که مشخص ومعین شده. چرا آقایان نسبت به این مسأله بها نمیدهند؟ یکی مسأله نوشابه است، مسأله ساندویچ است، بیسکویت است حلوا است، کمپوت است، ماکارونی است، شیرینی است، یعنی کسانی که اینها را مصرف میکنند شکلات وغیره نسبت به این مسأله اگر بخواهد رشد پیدا بکند، نه همان طور باشد، اشکال دارد. ولی آخرشما آن کالاهائی که میخواهید رشد بدهید ، کدام خواهد بود؟ به اضافه اینکه از همه مهمتر، برادران! ما که سال 62 بند «ط» تبصره 39 گذراندیم که دولت سیاست خودش را به مجلس ارائه بدهد. در چه مدتی و در چه سالی میخواهد انجام بدهد؟ و شما میخواهید امسال این را افزایش بدهید این مبلغ را، سال آینده میخواهید به کجا ببرید؟ ما میگوئیم از سال 55 که سه و خرده ای میلیارد  بوده یا سال 53، الان شما میگوئید به 172میلیارد ، سال آینده به چند؟ ما نه تنها کاهش ندادیم بلکه مستقیم روی سال گذشته نگهداشته ایم .علاوه بر این شما از چند جا میتوانید استفاده بکنید، آقایان 400 میلیارد در اختیارشان هست، 300 میلیاردش را فرض بکنیم سوخت شده، 300 میلیارد در اختیارشان هست. از تبصره 2 میتوانند استفاده کنند، از تبصره 5 میتوانند استفاده بکنند. اگر شما آقایان مسأله‌ای دارید در ارتباط با این بیائید یک قدری کم وزیادش کنید بگوئید 70% آن واریز بشود . و بقیه اش واریز نشود. و بالاخره هر کار بکنید معنایش این است که یک سری چیزهائی که در دست مجلس هست، کلا خارج بشود نمیدانم به چه قیمتی میخواهید در جامعه افزایش پیدا بکند. و چه تورمی خواهد داشت؟ نحوه تورم ،نرخ تورم آن از دست مجلس کلا بیرون هست به اضافه اینکه رشد پیدا میکند. برادران توجه داشته باشند سیگاری که شما افزایش میدهید. یک و نیم درصد نرخ تورم روی کل کالاها کشیده میشود. همه مسائل را ما میآئیم یکی یکی در کمیسیون مورد بررسی قرار میدهیم. نرخ تورمش ، آثار سوء آن را روی جامعه روی غیره وغیره00 همه اش را در نظر میگیریم و میآئیم اینجا بحث میکنیم. آقایان صرفاً میآیند میگویند آقاجان حذف بشود. (نایب رئیس: وقتتان تمام است) تورم پیدا میکند. کجایش تورم پیدا میکند؟ اگرنه ، حذف نشود، تورم چه میشود؟ آن را هم نمیگویند آن طرف قضیه را. در صورتی که موارد فراوانی دارند ، خودشان استفاده کنند 600 هزار تنی که سالیانه شکر به بخش همین که من عرض کردم شکلات وغیره داده میشود یک قدری حسابرسی کنند خودتان هم که دارید در این مسائل پیشنهاد میکنید. من نمیدانم جامعه بالاخره به چه سمتی میخواهد برود؟ ببینید به چه سمتی میخواهد برود یعنی شما از کجا میخواهید بزنید و به کجا اضافه بکنید؟ این جهت گیری اش رامشخص بکنید. ما آمدیم در این تبصره جهت گیری اش را مشخص کردیم. اگر دولت اشکال دارد دقیقاً قانونش را میآورد. ما سال 62 هم که گفتیم بیاورند چرا آقایان نمیآورند و مواردش را مشخص کنند. والسلام.
نایب رئیس- موافق.
منشی- اولین موافق آقای شینی مصطفی.
شینی مصطفی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران محترم نماینده استحضار دارند که حذف این تبصره از این بابت است که آن قید و بندهائی را که در رابطه با دادن سوبسید و تحرک دولت در رابطه با حل مشکلات اقتصادی از بعضی طرق انداخته است، این قید و بندها را باز میکند. ضرورت سوبسید را ما به این طریق باید برسیم که همه را از دید اقتصادی نباید نگاه کنیم. بعضی از مسائل در مملکت هست که توجیه سیاسی دارد. آن وقتی که ما همه چیز را از دید اقتصادی ببینیم ، بلی، سوبسید یک چیز مضری برای مملکت است اما مسائل سیاسی مملکت هم مطرح است. ما در مملکتی هستیم که خرابی هایش

به ارث رسیده در زمان طاغوت است و فشار اقتصادی فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و نبودن مراکز تولید واشتغال زا، اینها همه دست به دست هم داده و مردم را مستأصل کرده، فشار به مردم میآورد. درآمد کم مردم،اینها همه چیزهائی است که ضرورت سوبسید را ایجاب میکند. برادر عزیزمان آقای معزی فرمودند که تعدیل یا حذف سوبسید از دو طریق امکان دارد، یکی یااینکه مصرف را کاهش بدهیم. یکی اینکه قیمتها رابالا ببریم. خوب مصرف که دیگر ماجائی برای کاهش دادنش نداریم. ما همه چیزمان کوپنی است . سهمیه بندی است اکثراً آن چیزهائی که کالاهای اساسی است دیگر جائی ندارد که ما کاهش بدهیم. ناچاریم قیمتها رابالا ببریم. برادران توجه دارند که هر قدمی که ما برای بالا بردن قیمتها برداریم اثرش مستقیماً بر روی شاخص قیمتها خواهد بود.
نایب رئیس- اقای شینی مصطفی! ما خواهش میکنیم این عبارت «همه چیزمان کوپنی است» این کلمه را اصلاح کنید. به هر حال ممکن است که به استدلال شما کمک بکند اما مسأله صحیحی نیست.
شینی مصطفی- حالا ما عروسک را با چیزهای دیگر را نگفتیم آن چیزهائی که اساسی هستند حاج آقا خیلی معذرت میخواهم، همه چیزمان در این مملکت کالاهای اساسی است. آنها هم که الان سهمیه بندی است و لذا بالا بردن قیمتها اثر مستقیم به روی شاخص قیمتها دارد و قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد . تورم رادر جامعه زیاد میکندو فشارش به آنها نمیآید که طبقه مرفه هستند، 10% مملکت طبقه مرفه است در این طوفان قیمتها آن کسی که وحشتی ندارد ومرغ طوفان است، طبقه مرفه است. آن کسی که میلرزد با تمام وجود هم میلرزد، طبقه محروم ومستضعف است . دقت بفرمائید بعضی مواقع000 شما برنج آمل 2 و آمل 3 را نگاه بکنید دولت میخرد از کشاورز 18 تومان و در نهایت برایش درمیآید 21 تومان. بعد میآورد در بازار میفروشد 19 تومان برنج خارجی را ما میخریم و میفروشیم 9 تومان /9 تومان کجا و18 تومان کجا! خیلی خوب شما بیائید به دولت اجازه بدهید سوبسید بدهد این برنجی را که از کشاورز میخرد ارزان به مردم بدهد تا انگیزه ای بشود برای بالا رفتن تولید این برنج. تا کشاورز رغبت داشته باشد این برنج را تولید کند. شما سوبسید را حذف میکنید کشاورز دیگر رغبت نمیکند بیاید و برنجش را به آن قیمت ارزان به قیمت تمام شده خودش بفروشد ودر نهایت مریض که نیست که این کار را بکند. انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد بکنید. شکر را همین طور برادرمان آقای نادی فرمودند که شکلات ونمیدانم و حلوا واینها000 ببینید برادران عزیز! آقای نادی بهتر از هر کسی میداند که ما شکر وفند را به قنادیها به قیمت صنعتی میدهیم، به قیمیت که به مصرف کننده روستائی میدهیم که به او نمیدهدیم و در نهایت مانظرمان از حذف این تبصره این نیست که سوبسید را به یک قنادی میدهیم، به شکلات وبیسکویت بدهیم و به حلوا بدهیم. سوبسید را به پنبه بدهید به برنج آمل 2 و آمل 3 سوبسید را بدهید به گندمتان به اینها سوبسید بدهید. شما با این تبصره دست دولت را میبندید. دولت دیگر تحرکی در رابطه با دادن سوبسید به کالاهای اساسی نخواهد داشت اگر احساس میکنند نمایندگان محترم این تبصره ضرورت دارد و باید مسائل اقتصادی را در نظر گرفت و مسائل سیاسی را ندیده گرفت اهلا و سهلا ما هم تابع نظرنمایندگان محترم هستیم. والسلام .
نایب رئیس- آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که آقایان اظهار نظر میکنند ملاحظه بفرمائید اصلا مسأله کاهش مصرف مطرح نیست و مسأله افزایش قیمت هم مطرح نیست. بایستی آقایان محترم بفرمایند که کدام قانون مانع هست که از مواردی که میبایست درآمدهائی داشته باشند و قیمتها روی آن قسمتهائی که به کل مردم زیان نمیزند، افزایش بدهند. آن قانونی که مانع کارشان هست، چیست؟ 105 میلیارد ما از 155 میلیارد را گذاشتیم ، بعد گفتیم از 50 میلیارد باقیمانده مابه‌التفاوت 80% بدهند. شما اگر این را حذف بکنید که کاربدترمیشود. آن درآمدهائی که افزایش قیمت میخواهند بدهند روی بیسکویت بدهند که جناب آقای نادی هم فرمودند . پفک هست. نوشابه هست، آبمیوه هست، شیرینی است ، نان را چرا گران کنند ، چرا گران شدن نان را مطرح میکنید؟ و از طرف دیگر فرض کنید کلی از مسائل وارداتی هست که فرض بفرمائیدد فلان کس میخواهد چنگک مخصوص یخ بیاورد آن را صد برابر کند حالا یخ را با چنگک برندارند. با چنگال و قاشق بردارند. قطعات سواری سود بازرگانی و عوارض گمرکی میتوانند در طول سال هر تغییراتی میخواهند بدهند، اگر قانون هم میخواهند بیاورند با یک فوریت تصویب کنند. قطعات اتوبوس را ارزان کنند. قطعات سواری را گران کنند. آنچه که مصرف عموم مورد نظر هست ، آنچه که جنبه تفننی یا لوکس یا نیمه لوکس دارد آنهارا گران کنند مصرف عمومی را همچنان پائین نگهدارند. کامیون ، باربری و وانت ارزان باشد واز طرف دیگر آنچه که شما مطرح میکنید اگر این تبصره حذف بشود که کار بدتر میشود. تبصره 68 الان چیست سازمان حمایت مکلف است 80% از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی را به حساب خزانه واریز کند اما تبصره 68 بودجه سال 63 دائمی است. اگر این را حذف بکنید تبصره 68 قانون بودجه سال 63 به قوت خودش باقی است. آن چه میگوید؟ تبصره 68 بودجه 63 جزو تبصره های دائمی است میگوید «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است معادل 80% از وجوه موضوع بند الف تبصره 80قانون بودجه سال 63 کل کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید » وقتی 80% آن درآمد را باید به حساب بریزد الان این 80% مابه التفاوت است (دری: اشکال که داشته، این اصلاح است در حقیقت) بله اصلاح کردیم یعنی کار بدتر میشود. اگر نظری هست مسأله افزایش قیمت مطرح نیست کلی کالاهای لوکس است اینها دنبال آن بروند. بیاید دولت و سازمان حمایت اینجا بگویند کدام قانون مانع آنها هست که کالاهای مورد نیاز عموم را همچنان پائین نگه دارند و فشار افزایش قیمت روی کالاهای غیر ضرور ببرند که مصرف عمومی ندارد. باید این کار را بکنند . دیگر تأکید بر تأکید روی قانون چه ضرورتی دارد؟ اینقدر دولت نباید اینجا بیاید اظهار عجز بکند که من امکانات قانونی دارم باز به من تبصره ای بدهید که من قوت بر آن قانون فعلی داشته باشم. میتوانند، خیلی از کالاها را میتوانند افزایش بدهنئد که روی عموم هم اثر نداشته باشد. من استدعا میکنم با حذف آن موافقت نکنید، 55 تا شده 105 تا، اگر هم میخواهید حذف کنید پس برگردید به 55 سال گذشته این تبصره را هم حذف کنید ما به جای 55 سال گذشته 105 میلیارد گذاشتیم اگر این تبصره را حذف کنید یعنی 4 هزار میلیون تومان دیگر باید برای سوبسید بدهید و تعجب این است که بعضی از آقایان موافق حذف کل سوبسید بوده اند واز اول هم مجلس گفته دولت مکلف است سال 62 ظرف شش ماه لایحه حذف سوبسید را بیاورد که برنامه ریزی کند در طول 5 سال، 10 سال سوبسید را کلا حذف کند با آن سیاست کلی هم مخالف است. استدعا میکنم که با حذف آن موافقت نشود و مخالفم.
منشی- دولت.
نایب رئیس- بله جناب‌ آقای روحانی پور مسؤول سازمان حمایت از مصرف کننده هستند.
روحانی پور(مسؤول سازمان حمایت از مصرف کننده)-بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران عرض شود اگر مجلس در نظر داشته باشد با 105 میلیارد تصویبی تبصره 5 قیمت کالاها افزایش پیدا نکند این کار غیر ممکن است . ما خدمت برادران ریز ارقام را تقدیم کرده ایم برای پرداخت سوبسید در سال 64 حداقل 178 میلیارد مورد نیاز هست وحدود 20، 30 میلیارد در سال 63 هم بابت این کالاها کسر داریم وعلت افزایش سوبسید هم دقیقاً افزایش قیمت محصولات کشاورزی و افزایش میزان خرید دولت است. اگر قطعاً دست دولت از نظر پرداخت سوبسید بسته بشود به هیچ وجه دولت نمیتواند آن تبصره ای را که شما تصویب فرمودند که قیمت مناسبی برای محصولات کشاورزی تعیین بشود و ضرر و زیان آن را هم دولت بدهد. پس خوب توجه بشود که عرض ما این است که عامل عمده مصرف سوبسید در بخش کشاورزی بابت بالا بردن قیمت محصولات کشاورزی است که تاحدی که حداقل هزینه های کشاورزی را تأمین بکند اجتناب ناپذیر است و مورد تأیید شما نمایندگان محترم هم هست. مسأله ای که هست ما عرضمان این است که هر گونه افزایش قیمت مستلزم وجود یک شرایط اقتصادی مناسب در کشور است. آخر در شرایط اقتصادی جنگی ما که این سیاست را قبول داریم غلط است ولی یک مرتبه هر گونه حرکت در جهت افزایش قیمت این کالاها قطعاً منجر به افزایش قیمت سایر کالاهای جانبی خواهد شد و این همه زحماتی که شما نمایندگان محترم در سیاستهای بودجه و چه دولت در اعمال سیاستهایش بکار برده که رشد تورم را در مملکت کاهش

بدهد قطعاً اعمال اینگونه هزینه ها که اگر بار مالی به میزان 50 میلیارد داشته باشد بی شک بیش از این عاید خود دولت خواهد شد و هزینه های خوددولت را افزایش خواهد داد وبه هیچ وجه این بودجه ای که ما می‌بینیم هیچگونه تناسبی با درآمد خانوارندارد و میبایستی برای بودجه ای که در شرایط جنگ تنظیم میشود حداقل 2 یا 3% کل بودجه را برای کاهش فشار تورمی مصرف کرد وای حداقل است . دررابطه با اشکالی که برادران فرمودند تبصره 68 اگر حذف بشود هیچگونه اشکالی برای دولت ایجاد نخواهد کرد به لحاظ اینکه تبصره 80 که در سال 62 بوده عیناً شامل 10% درآمد سازمان حمایت میشود واین درآمد سازمان حمایت هم دقیقاً از خود مردم تأمین میشود یعنی ما یک مقدار کالاهای وارداتی را که اختلاف قیمت دارد با تولیدات داخلی میآئیم برای تثبیت قیمت و حمایت از تولید داخلی مابه التفاوت این را به نفع دولت حذف میکنیم. عرض ما این است که دست دولت باز باشد اگر سال آتی فی المثل در مورد برنج آمل 2 و 3 که الان مورد حمایت همه برادران بوده که دولت قیمت تضمینی اعلام بکند و بخرد که خریداری کرده قطعاً از بابت قیمت تضمینی ضرر وریانی عاید دولت خواهد شد بنابراین پیشنهاد حذف تبصره 68 کاملا مورد تأکید دولت هست و واقعاً افرایش قیمت کالاهای اساسی را ما درشرایطی که بعد از تصویب بودجه همزمان با تصویب بودجه به صورت مرحله ای و یک مرحله ای به هیچ وجه صلاح نمیدانیم ومیبایستی حرکتی را اتخاذ کرد و سیاستی را اعمال کرد که اگر هر گونه سیاست در جهت کاهش سوبسید هست قیمت آن را در جامعه خنثی کند. (یکی از نمایندگان: کجای این تبصره قیمتها را افزایش میدهد؟ ) عرض میکنم، ببینید اگر 178 میلیارد ریال اعتبار مورد لزوم ما را شما قعط میفرمائید 105 میلیارد ریال یعنی ما قطعاً میبایستی 35% افزایش قیمت بدهیم. اگر شما بفرمائید که این 35% را به صورت عموم ندهید قطعاً میبایستی قیمت گندم مثلا ثابت باشد، قیمت روغن نباتی باید دوبرابربشود بعد یک استدلال هست که مثلا برای روستائیان افزایش قیمت پیدا نکند قطعاً اگر همه این اثرات بیاید در قیمت کالاهای شهری افزایش قیمت بیش از دو یا سه برابر خواهد شد ضمن اینکه امکان اجرای سیستم دو نرخی برای اینگونه کالاهای اساسی بسیار هزینه زا خواهد بود و برای دستگاههای اجرائی قابل امکان نخواهد داشت.
نایب رئیس- بسیار خوب متشکر. /187 نفر حضور دارند . پیشنهاد حذف تبصره 68 است نمایندگانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد خانم دستغیب روی تبصره قبلی 67 اصرار داشتند که منظورشان تأمین نشده 000
موحدی ساوجی- مخالف.
نایب رئیس- خیر، چیزی ر مطرح نمیکنیم ، منظورشان تأمین شده است. منتها ایشان یک نظر دیگری داشتند که برای حق التدریسی ها یک اولویتی قائل بشوند یعنی ضمن اینکه جوازاستخدامشان را که منظورشان بوده تأمین شده یک اولویتی هم برای آنان قائل بشوند ما تصور میکنیم که دست آنهابازاست و در عمل خودبخود این اولویت را قائل میشوند به عنوان تنفس تا ساعت 3 بعدازظهرجلسه تعطیل میشود.     (جلسه در ساعت 15/12 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 15/15 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل گردید. ).
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . پیشنهادهایتبصره 68 را مطرح بفرمائید.
منشی-بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترمی که پیشنهاد در تبصره 68 داده اند نوعاً در رابطه با کاهش مبلغ 80% هست که حداقل پیشنهاد تقلیلی از 80% به 20% ازآقای جهانگیری است و بیشتر پیشنهادات از 80% به 50% هست که من فکر میکنم که آقای جهانگیری صحبت کنند بعد اگر لازم شد لابد دو رأی گیری میشود.
نایب رئیس- آقای جهانگیری بفرمائید.
جهانگیری- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تبصره 68 صبح برادران در رابطه با حذف تبصره استدلال داشتند که بالاخره تبصره یک تبصره ای است که دررابطه با سوبسید کالاهای اساسی است. دوتبصره ما قبلا تصویب کردیم یکی تبصره 5،  یکی تبصره 2 من تقاضا میکنم که نمایندگان محترم یک مقدار افکارشان را برگردانند روی آن دوتبصره زمانی که روی تبصره 2 و 5 بحث میشد. تبصره 2 یکی از مواردی که در جلسه علنی تصویب شد وبا پیشنهاد نمایندگان اضافه شد تضمین تولیدات کشاورزی بود. ما قرار شد که بر اساس تبصره 2 تضمین بکنیم که بعضی از کالاهائی که کشاورز کشت میکند و کالاهای اساسی هم هستند و روی دست کشاورز میماند اینها را خرید بکنیم که کشاورز ضرر نکند، تولید کننده ما ضرر نکند که اگر ضرر بکند ممکن است دوباره دنبال تولید نرود. برای نمونه امسال ما حداقل روی برنج آمل 2 و 3 حداقل 4 میلیارد تومان ما باید ضرر بکنیم یعنی برنج را باید بخریم با یک قیمت گرانتر و با یک قیمت ارزانتر به مردم بفروشیم. یکی آن تبصره 2بود که چون کالاهای تولیدات کشاورزی هم به کلی تصویب شد که تضمین بکنیم بالطبع در این کالاهای تضمینی ما یک ضرری خواهیم داشت. یکی هم تبصره 5 بود که تبصره 5 تبصره سوبسیدها بود که چندرقم کالا سال قبل سوبسید میدادیم که این کالاها را کمیسیون محترم کم کرده بود. فقط گذاشته بود قند و شکر و گندم وروغن نباتی وکود شیمیائی و بنزین و شیر خشک ویک سری کالاهای دیگری که سال گذشته سوبسید پرداخت میشد آن کالاها حذف شده بود. برای این کالاهائی که تصویب شده بود یک رقمی که دولت پیشنهاد کرده بود 155 میلیارد دولت پیشنهاد کرده بود که ما اینقدر اعتبار نیاز داریم که این کالاها را بتوانیم با همین نرخی که الان به دست مردم میدهیم باهمین نرخ بدهیم واین کالاها را گران نکنیم واین کالاها هم کالاهائی نیست که به راحتی ما با یک شعاری که آقا باید سوبسید رابیاوریم پائین یا باید سوبسید را حذف بکنیم یا باید جهتمان جهت حذف سوبسیدها باشد یکدفعه میگوئیم آقا ما میخواهیم قند را گران بکنیم، ما میخواهیم شکر را گران کنیم، ما میخواهیم روغن نباتی را گران کنیم. ما باید در اینجور کالاهائی که اساسی است و اصلا زندگی روزمره مردم است، مایحتاج مردم است با این کالاها برخورد حساب شده ای بکنیم. در آن تبصره مبلغی که در آن ردیف گذاشته شده 105 میلیارد است و 50 میلیارد کسری دارند. همان زمان هم وقتی ما بحث میکردیم که آقا این کسری با بالاخره یا در این ردیف اضافه بکنید یا سقف ردیف را ببریم بالا برادران کمیسیون میفرمودند که در کالاهای دیگری که وارد میکنند از آن کالاها گران میکنند و نمیگذارند این قیمتهابالا برود الان هم که دراین تبصره رسیدیم که ما میخواستیم به دولت اختیار بدهیم که اگر فردا شما رفتید یک برنجی وارد کردید که این برنج کیلوئی 7 تومان دست شماتمام شده این را مثلا کیلوئی 9 تومان بفروشید که قند را گران نکنید، که شکر را گران نکنید که فشار به گرده مردم نیاید در این شرایط آن موقع گفتند که نه اینجور نیست. الان دراین تبصره رسیدیم که یکدفعه می‌بینیم گفته شده 80% درآمد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خزانه دولت واریز بشودو 20% در اختیاراین سازمان باشد. اگر ما همان سقف 60 میلیارد بپذیریم که اینها درآمد داشته باشند یعنی اینکه اگر لاستیکی از خارج وارد کردند این لاستیک از تولید داخلی ارزانتر بود گران بفروشند واین پولی که در آنجا بدست میآورند ببرند در خزانه دولت واریز بکنند گفته شده 80% این هم واریز میشود به حساب خزانه یعنی 20% یعنی 12 میلیارد یعنی با 105 میلیارد که جمع بکنید میشود 117 میلیارد از 155 میلیارد ببینید نزدیک 30، 40 میلیارد کسری پول دارید. این 30 ، 40 میلیارد راشما چه کار میخواهید بکنید بالاخره باید روی این کالاها بکشید (نایب رئیس: وقتتان تمام شده است) اجازه بفرمائید ، راهی غیر از این ندارد. شما 40 میلیارد کسری دارید که این 40 میلیارد را قطعاً یا باید روی قند یا روی شکر یا روی کود شیمیائی یا روی روغن اضافه بکنید. دراین شرایط اضافه کردن قیمت کالاهائی که مایحتاج مردم است به هیچ وجه به مصلحت نیست. برادران میگفتند دولت در لایحه بودجه اش کسری مخفی دارد. در گزارش کمیسیون افزایش قیمتهای مخفی داریم. این تبصره هایی که الان داریم بررسی میکنیم همه تبصره ها، تبصره افزایش قیمت کالاست. این تبصره افزایش قیمت است، 69 افزایش قیمت است، 72 افزایش قیمت است، سود بازرگانی آن افزایش قیمت است، خوب تورم یعنی این، تورم فقط که از کسری بودجه ناشی نمیشود، شما اگر خودتان خود به خود قیمتها را بدست خودتان بالا ببرید آنهم قیمت کالاهائی که مصرف عمومی دارد این یعنی تورم، این یعنی عدم کنترل روی اقتصاد، این یعنی فشار بر گرده مستضعف ترین فرد جامعه. لذا من پیشنهاد کردم که این 80% به 20% تقلیل پیدا بکند یعنی 20% درآمدشانرا بریزند به حساب خزانه و 80درصدش که نزدیک 40 میلیارد میشود به حساب سازمان حمایت

از مصرف کنندگان بریزند که بتوانند با این مبلغ حداقل سوبسید این چند کالائی که اسم بردیم داده بشود و آن توضیحی هم که برادرمان آقای نادی فرمودند اینجور نیست که ما کالاهائی بخواهیم گران بکنیم آن کالاها کالاهای دیگری باشند. ممکن است آن وقت فردا دولت به خاطر اینکه این 60 میلیارد را بدست بیاورد بگوید پنیر بلغار که ما کیلوئی 20 تومان میخریم کیلوئی 25 تومان میفروشیم، یک عده خاصی پنیر بلغار میخورند ولی قند را گران نمیکنیم والسلام.
منشی- اولین مخالف آقای موحدی ساوجی.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتهائی را که صبح در رابطه با حذف این تبصره انجام گرفت مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان در جریان اظهارات پیشنهاد دهنده مبنی بر حذف تبصره وبعد موافق آن و همچنین مطالبی که جناب آقای نادی در این زمینه داشتند قرار گرفت. من نظر مجلس محترم شورای اسلامی را به چندنکته که مقدمه نتیجه گیری عرضم میشود معطوف میدارم. اول اینکه همین تبصره با همین سقف 80% به عنوان تبصره 68 برای سال 63 که همین سال جاری باشد قبلا در مجلس دوره سابق به تصویب رسید وامسال هم مورد عمل بود بنابراین یک چیز جدیدی نیست یعنی به عنوان تبصره دائمی بودجه کل کشور هم بوده که پارسال تصویب شده است. این نکته اول که باید توجه کرد. مسأله دوم اینکه پرداخت سوبسید به مصرف‌کننده که عیناً این سیاستی بوده که از زمان رژیم سابق آغاز شده اول در یک مرحله ضعیفی بوده و بعد به تدریج دست وپای حتی جمهوری اسلامی را در این رابطه بسته وفشار وارد کرد این پرداخت سوبسید به مصرف کننده یک سیاست سالم وقابل دوام و صحیح و منطقی وعقلی نیست وهیچ عاقلی وهیچ فرد اقتصاد دانی این سیاست را تأیید نمیکند. مسأله سوم اینکه حرکت و سمت‌گیری اقتصاد جمهوری اسلامی آیا بایستی که در جهت تشویق وتقویت وافزایش سوبسید به مصرف کننده ها باشد یا نه برعکس به تولید کننده ها در صورت لزوم و باز هم من فکر میکم در دوره سابق مجلس شورای اسلامی همواره نمایندگان این مطلب را تأکید داشتند وحتی در همین لایحه بودجه ای که الان مطرح است وقتی کلیاتش مطرح بود یکی از نقطه ضعفهای این لایحه مسأله پرداخت سوبسید به مصرف کننده بود. بنابراین حرکت صحیح، جهت گیری صحیح در رابطه با سوبسید به مصرف کننده ها این است که ما به سمت محدود کردن، کم کردن، تغییر دادن،تقلیل دادن و بالاخره به حذف پیش برویم. نه به افزایش دادن. مسأله دیگری که میخواهم عرض بکنم این است آیا این پیشنهادهائی که به اینصورت همواره هر ساله میآید به مجلس داده میشود و سقف اعتبارات مربوط به سوبسید را تقاضا میکنند که بیتشر شود و از 55 میلیارد امسال میگویند 155 میلیارد یعنی 100 میلیارد افزایش میدهند وبعد هم کمیسیون برنامه وبودجه بعداللتیاوالتی و زحمتهای فراوان این را به 105 میلیارد ریال رسانده آیا در واقع اگر ما بیائیم این 80% که اینجا گذاشته ایم که برگشت بخورد به خزانه و به بیت المال اگر این را برداریم همان سیاست غلط و نادرست تقویت و افزایش سوبسید روی مصرف کننده نخواهد بود؟ این نکته چهارمی بود که عرض کردم. و اما نکته پنجم، اینکه بعضیها میگویند این سوبسیدی که ما به مصرف کنندگان میدهیم در جهت حمایت از مستضعف ترین اقشار جامعه است یک سخن انحرافی است و به هیچ‌وجه اینچنین نیست. شما به تمام جامعه این سوبسید رامیدهید. چه کسی گفته به مستضعف‌ترین میدهید؟ یعنی مستضعف و غیر مستضعف ، ثروتمندو غیر ثرزتمند، طبقات متوسط، کم درآمد همه را شامل میشود و بعد برعکس عکس العمل و نتیجه ای که پرداخت سوبسید به مصرف کننده در بر دارد همه عقلا میدانند که نتیجه اش این است که تورم و کسری وکمی تولید را بیشتر میکند و لطمه به تولیدات کشاورزی و صنعتی ما زده و میزند و بالاخره عاقبت آن هم استقراض و کسری بودجه و باز هم فشار مضاعف به همان کم درآمد بیچاره ای که شما دارید از اودم میزنید خواهد بود. لذا من با هر گونه کم کردن این مبلغ 80% مخالف هستم.
منشی- موافق آقای پورسالاری.
پورسالاری- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبلا یکی از طرفداران حذف سوبسید بودم. اما متأسفانه با برخوردی که با این مسأله اخیراً شد در اینجا نظرم عوض شده وبا این پیشنهادی که در این تبصره‌ها آمده مخالفم بلکه پیشنهاد آقای جهانگیری میتواندمشکل گشا باشد.دلیل آن هم این است. آن روز آقایان مخصوصاً برادران برنامه و بودجه خیلی مانور میدادندروی این رقم 105 میلیارد و آنجا هم 50 میلیارد میگفتند اینجا ما اینقدر دادیم ، آنجا هم آنقدر دادیم واین میتواند مشکل آنها را حل کند و آن 30 میلیاردی که کمبود دارند از طریق دیگر جبران میشود اما یک مرتبه اینجا یک ظرافتی به کار برده اندو یکمرتبه اگر از همان اول یکسره حذف شده بود خوب یک سیاست مشخصی بود، گفته میشد به همه مردم آقا همه کالاها به نرخ تمام شده اش هست و سوبسیدی در کار نیست. اما بعد از اینکه 105 میلیارد تصویب کردند، اینجا این 50 میلیارد آن را یکمرتبه قطع کردند یعنی یک بدار و کج مریضی شده، نه حذف سوبسید و نه ثبات سوبسید است. اینجا  اگر این دفعه مجلس محترم به این پیشنهادی که داده شده عنایت کند و رأی بدهد این پول به خزانه نرود. این 80% حداقل در اختیار دولت قرار بگیرد با آن 105 میلیارد با هم مجموعاً بتواند در دستش گردش کند و سوبسید را مخصوصاً برای کالاهای اساسی که مخصوصاً حساسیت هست میخواهند که نان مردم گران نشود ودر مایحتاج ضروری مردم تغییر پیدا نشود این ثباتی پیدا بکند و بعداً یک فکر اساسی بشود. البته خوب یک پدیده و یک میهمان ناخوانده ای است همانطور که آندفعه هم عرض کردم مسأله سوبسید چون ضررهای هنگفت و عمده ای دارد، تولیدات را امروز کاهش داده، در سر تولیدات داخلی زده و حتی گندم ما که نیاز واقعی ما است از این ناحیه ضربه دیده و ما اینجا سوبسیدی که داریم به کالاهای اساسی میدهیم به علت اینکه داریم واردات را بی‌رویه تقویت میکنیم این لطمات هست وجهت هم خوب است که یک جهت منطقی و صحیحی در حذف باشد. نه اینکه الان یک مبلغی داده شده و یک مبلغی هم که قرار بوده داده بشود یکمرتبه اینجا قطع بشود. آن وقت حالا فردا یک جنسی که گران بشود یک حالت اثر روانی دیگری در جامعه برای گران شدن سایر کالاها بوجود میآورد و هنوز کل جامعه هم هزینه زندگی یا حقوقش افزایش داده نشده و وضع زندگی و حقوق و درآمد یک طبقه زیادی از جامعه یک آب راکد است و فعلا خودشان را به نحوی با آن موارد ضروری زندگی تطبیق داده اندالان اگر یک اختلالی در وضع کالاهای اساسی مصرف مردم ایجاد بشود حالا مرفه یا غیر مرفه اینجا یک ناهماهنگی (نایب رئیس: وقتتان تمام است) بوجودمیآورد که اثرات مطلوبی نخواهد داشت امیدواریم که به این 80% که برادرمان آقای جهانگیری پیشنهاد کرده اند مجلس محترم رأی بدهد. والسلام.
نایب رئیس- متشکر، کمیسیون.
حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای پورسالاری که قبلا جزو موافقین حذف سوبسید بودند خودشان طرحی به مجلس داده بودند که سوبسید و چه وچه و چه حذف شود یعنی جزء امضاء کنندگان بودند و علت تغییر جهتی که داده اند یک اصطلاحی هست در مقاوم مصالح که میگویند خستگی یعنی اگر به یک قلابی یک تن وزن آویزان کنید ده سال ممکن است دوام بیاورد اگر همین یک قلاب و یک تن را ضربه ای بزنی قطع کنی ، بزنی قطع کنی ممکن است دو ماه هم دوام نیاورد واین خستگی باعث میشود که زودتر آن فلز میبرد. باعث این احتمالا تغییر همین چیزهای مداوم و پیگیر و آقا این میشود، آن میشود تا رأی عوض بشود، خود دولت آمده پیشنهاد کرده 139 میلیارد ریال بعد آقایان با پیشنهاد 80 به 20 که 80% را خود سازمان حمایت بگیرد میخواهند از لایحه دولت هم بالاتر بروند یعنی آن طرفی پس افتاده اند من استدعا میکنم این پیشنهادات دنبال نشود، درسال 63 پیش بینی شده بود 55 میلیارد ریال ما درسال 64، 105 میلیارد ریال گذاشتیم و به همین خاطر گفتیم که 80% مابه التفاوت ، مابه التفاوت دورو بر 60، 70 میلیارد ریال است و 80% آن که واریز بشود 20% آن میشود حدود 10 تا 14 میلیارد ریال روی 105 جمع میشود 120 تا یعنی نسبت به آنچه که پیش بینی شده بود در سال 62 مجلس تصویب کرده بود که مرتباً به سمت صفر بروند یک برنامه چند ساله است که مرتباً نزول پیدا کند. این پیشنهاد که در جهت افزایش آن است، خلاف مصوبه سال 62 هست، خلاف نظر مجلس است که چند سال کم کم این سوبسید کم بشود این که نمیشود. پیش بینی شده بوده که از مابه التفاوت 80% به خزانه 20% را خودشانبردارند پیش بینی مابه التفاوت هم حدود 60 تا 70 میلیارد است حالا میگویند خیر برعکس بشود 20% را بریزند و 80% را خودشان بردارند این از رقم دولت بالاتر میرود. سال 63، پنجاه و پنج میلیارد بوده اگر میخواهید

این کار را بکنید بگوئید آقا بلی همان پیشنهاد شما باشد اما 105 میلیارد را هم 55 میلیارد بکنید، 105 میلیارد در ردیف این تعرفه ای که خدمتتان داده شده تغییرات 266501 در ردیف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی وکالاهای اساسی 139 دولت بوده ما کردیم 105 میلیارد ریال در مقابل گفتیم 20% از مابه التفاوت دریافت کنند که مابه‌التفاوتشان 60 میلیارد ریال است. استدعا میکنم که این را پیشنهاد هم پس بگیرید وپیشنهادهای دیگر هم نباشد و زودتر به تبصره های آخر برویم با این پیشنهاد مخالفیم.
نایب رئیس- متشکر. دولت.
نماینده دولت- همینطوری که خدمت برادران عرض کردیم اعبتار مورد نیز برای کل اقلام 178 میلیارد است واگر هر رقمی کمتر از این مبلغ در حقیقت داده بشود هیچ راهی جز تغییر در مکانیزم قیمت ویا مقدار توزیع این کالاها ندارد. ما الان با بعضی از برادران در کمیسیون برنامه وبودجه که صحبت میکردیم نظر برادران بطور مشخص نسبت به 4 قلم کالاهای اساسی است یعنی فقط گندم وروغن نباتی و کود شیمیائی و قند و شکر که فقط سوبسید این 4 قلم کالا اگر مورد نیاز برادران باشد حداقل 155 میلیارد اعتبار مورد نیاز است. یعنی با این ترتیب سوبسید بنزین شهری و شیر برای مردم در حقیقت میبایستی بپذیریم که گران بشود. نهایتاً ما با پیشنهاد برادرمان از نظر واریز 20 درصد درآمد، نظر موافق داریم و البته دولت هم سعی خودش را در جهت افزایش این درآمد به عمل خواهد آورد به نحوی که آن مبلغ پیش بینی شده در ردیف 266501 هم تا حد بیشتری تأمین بشود.
نایب رئیس- متشکر، /196 نفر در مجلس حضور دارند نمایندگانی که با پیشنهاد تغییر «80 درصد به 20 درصد» موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تقلیلهای دیگر را بحث نمیکنیم چون بحثهائی که انجام شد تقریباً نسبت به اصل تقلیل هست منتها سقفهایش فرق میکند یکی دو تای دیگرش را بفرمائید.
منشی- پیشنهاد دیگر این است که 80 درصد به 50 درصد تقلیل پیداکند.
نایب رئیس- رقم همان رقم سابق است. نمایندگانی که با تقلیل 80 درصد به 50 درصد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی- آقای هجرتی پیشنهاد کرده اند «از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه خود را پس از کسر هزینه های جاری خود به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید».
یکی از نمایندگان- این همان پیشنهاد است.
نایب رئیس- خیر، قید پس از کسر هزینه است. اصولا اگر معنی درآمدهای حاصل از کسر هزینه است، دیگر ذکر لازم نیست. ولی اگر000
هجرتی- پس گرفتم.
نایب رئیس- بسیار خوب، متشکر.
منشی- پیشنهادی از آقایان امام موسوی، سید رسول موسوی، احمد بهشتی هست که پیشنهادی کرده‌اند که 50 درصد از مبلغ حاصل از این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا صرف تأسیس مدارس در روستاها گردد.
نایب رئیس- پس گرفتند ، خیلی ممنون. تبصره بعدی را بفرمائید.
تبصره 69- از تاریخ تصویب این قانون شرکت ملی نفت ایران مکلف است از هر لیتر فرآورده نفتی مبالغی به شرح زیر:
1- نفت کوره 6/0 ریال.
2- نفت گاز (غیر خانگی 6/1 ریال.)
3- نفت سفید 5/2 ریال.
4- بنزین 5 ریال.
به عنوان مالیات جدید اخذ و وجوه حاصل را مستقیماً به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
نایب رئیس- پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی- تبصره 69 را آقای فردوسی پور ، آقای آخوندی، آقای توسلی زاده ، آقای معماری پیشنهاد حذف داده اند.
نایب رئیس- یکی ازآقایان توضیح بدهند.
معماری- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه کنند دولت باید سیاست گذاری برای ارزانی داشته باشد ومبارزه با گرانفروشی. این نمیشود که دولت از یک طرف با سوبسید دادن میخواهد کالا ارزان به دست مصرف کننده برساند و از این طرف میخواهد بدعت گرانفروشی را با تأییدات نمایندگان به تثبیت برساند، که بعد اگر یک بابایی گرانفروشی کرد حمایت کنندگان از مصرف‌کننده نتوانند جلو اور را بگیرند. برای اینکه «رطب خورده منع رطب کی کند» وقتیکه خود دولت میخواهد گرانفروشی کند، دیگر نمیتواند در بازار سیاه از گرانفروشی جلوگیری کند. تازه این ملت که در صحنه هستندوبا این گرانی و با این تورم هستند دیگر نباید با این سیاست کمر آنها را شکست. این ملت را یک (در مثل مناقشه نست) گاو شیرده حساب کن. ما عوض اینکه به این گاو جو و علوفه بدهیم، بعد از آن شیر بدوشیم، هیچ نداده ، مرتب میخواهیم شیر بدوشیم. یعنی چه؟ بابا، شما را به خدا دراین حال جنگ، صدام از یک طرف، با این جنگ با این صدمات، درآمد نیست عوض اینکه شغل ایجاد بکنیم (همهمه نمایندگان).
نایب رئیس- همهمه زیاد هست. عنایت بفرمائید که مثالهای ایشان مشخص بشود.
معماری- مرتب به لطایف الحیل جنس را گران کنیم. این باعث میشود بلیط مسافربری چند برابر گران بشود. این بدوش چه کسی است؟ به دوش مصرف کننده ضعیف کم درآمد است. پس ما با حذف این تبصره موافقم وبه دادن رأی مخالف.
منشی- آقای محلوجی مخالف بفرمائید.
محلوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معماری آن موقعی که در تبصره های قبلی پیشنهاد میدادند که حقوق کارمندان دولت را از 800 تومان به 1000 تومان بکنیم و 200 تومان اضافه بکنیم یا برای روستاها لوله آب بکشیم، برای دهات برق بدهیم، کجا چه کار بکنیم. خوب بود همان موقع یاد این می‌افتادند که پولهائی که میخواهند خرج بکنند یک جا باید منبع درآمد وجود داشته باشد، ایشان ظاهراً آن موقع به این فکرها نبودند که جایی که میخواهند خرج بکنند یک محل درآمدی هم باید باشد. حالا که قرار بر این شده که درآمد کسب بشود ایشان فکر میکنند که چه کار بدی هست که ما بیائیم و افزایش قیمت بدهیم. لابد جناب ایشان اطلاع دارند که نفت گازی که الان به قیمت 2 ریال و10شاهی ما در مملکت میفروشیم یک چیزی حدود سه تومان برای ما قیمت تمام شده‌اش هست یا نفت سفید! بالای رقم مثلا 3 تومان برای ما درمیآید با احتساب اینکه دلار را ما یکصد ریال در نظر بگیریم یعنی فرآورده نفتی که ما عرضه میکنیم در کل جامعه به مراتب زیر قیمتهای تمام شده هست حالا ما فرض بگیریم بر اینکه قبول نکنیم، این قیمتها افزایش پیدا بکند. خوب، جناب ایشان باید مشخص بکنند که حالا جایگزین این محل درآمد چه چیزی میخواهد بشود. رقم هم رقم بالایی است و یک چیزی حدود 9/8 میلیارد تومان اگر این تبصره تصویب بشود، درآمد کسب میشود و این درآمدی که میخواهد کسب بشود قبلا چاهش کنده شده است، فراوان در تبصره‌های قبلی ما مشخص کرده ایم، مثلا 2 میلیارد تومان یک جا بودجه امور مهاجرین جنگی را زیاد کرده ایم ودر تبصره های مختلف 200 میلیون تومان ، 300میلیون تومان، حقوق کارمندان یک چیزی حدود چندین میلیارد تومان اضافه کردیم. خوب ، اگر ما این کار را نکنیم معنی آن این است که باید برویم مستقیماً از سیستم بانکی استقراض بکنیم وقطعاً استقراض از سیستم بانکی تورم رادر جامعه به شدت بیش از این بالا میبرد وانشاءالله که دولت و کمیسیون در دفاع خودشان برای جلوگیری از حذف این تبصره ارقام را خواهند داد که چگونه است که اگر این تبصره حذف بشودو بخواهیم رو به سمت سیستم بانکی بیاوریم منحنی تورم چگونه خواهد بود. این است که من با حذف این تبصره مخالف هستم.
منشی- آقای زمانی موافق بفرمائید.
زمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا فکر میکنیم که به مردم چه میدهیم وازآنها چه میگیریم و نتیجه این دادو ستد به کجا خواهد رسید. اگر قرار بر این باشد که ما دست بده را به سوی مردم دراز کنیم وبدون اینکه با این گرفتنها وهزینه های غیر قابل دفاع انجام دادن وافزودنهای بدون استدلال کافی جانشین شده بخواهیم تحمیل بکنیم قبول خواهید کرد، یک وقت باید از

این راه برگردیم. وقتیکه قرار شد که تند وتند بگیریم و هزینه را در راهی ببریم که زمینه را برای زیان دادن دائمی دولت روی کالا آنجا مصرف کنیم، یک روزی به این فکر خواهیم افتاد، تا کی این شیوه قابل ادامه خواهد بود. اگر قرار بر این باشد که ما با افزودن فرآورده های نفتی پولی به دست بیاوریم از همه جریانات ، معادن، امکانات فرصتهای طبیعی مظلوم تر ومحروم تر خود وزارت نفت و خود صنعت نفت است. نگاه کنید، ما در کشور روزانه در این حدود مصرف فرآورده های نفتی داریم. روزی 16 میلیون لیتر بنزین، سال حدود 6 میلیارد لیتر ، 23 میلیون لیتر نفت سفید داریم، حدود 8 میلیارد لیتر در سال و 12 میلیارد لیتر هم نفت گاز داریم. برای اینکه این نفتها را بتوانیم عرضه کنیم به مردم باید از پیش تفهیم شده باشد که ما بخش عظیمی از این نفت را به ناچار از خارج باید وارد کنیم و شمااگر قرار بر این شد که زیان حاصل از این توزیع را به دست بیاورید میباید نفت و گازوئیل رادر مرز لیتری 3 تومان ببرید تا آنچه که از خارج وارد کردید و آنچه که قیمت واقعی نفت هست تأمین کرده باشید. پس با 6/0 ریال ویا 5/2 ریال در این حدود کاری که از طرق مختلف با سرمایه گذاری در صنعت ملی نفت این کارها را باید قطعاً انجام بدهیم. من ذهن خواهران وبرادران عزیز نماینده را به این نکته معطوف میکنیم که ما حداقل رقمی که برنامه تلفیقی عنوان کرده روزی 140 هزار بشکه نفت خام به خاطر استحصال فنی نکردن نفت هدر میدهیم و پرت میرود. این رقم در حدود روزی 4 میلیون و 200 هزار دلار ثروت طبیعی انفالی این مردم به خاطر اینکه به موقع تزریق آب وترریق گاز نمیشود که اصطلاحاً به آن میگویند Injectioning Gas و Water Injection که تزریق گاز و آب بشود، این نفتها در زیرزمین برای همیشه به هدر میرود. اگر خواستیم روی فرآورده های نفتی مبلغی دریافت کنیم بهترین جائی که میتوانیم برایش خرج کنیم در زمینه خود صنعت نفت است، لوله کشی نفت است که این هزینه عظیم راکاهش بدهد لوله کشی گاز هست که جانشین نفت سفید بشود که در دنیا هیچ کجا چنین مصرفی در این حد 23 میلیارد لیتر در سال وجود ندارد آنجا مصرف کنیم و مضاف بر این بخشی از این نفتی که میخواهیم مصرف کنیم خواهیم دید که یک مقدارش زمینه تولیدی خواهد داشت که بخش عظیمش گازوئیل هست که درمزارع در حمل ونق وترابری ها دخالت میکند و از آن طریق بر قیمتها وکرایه حمل وانسان خواهد افزود و از سوی دیگر نفت سفید هست که گروههای محروم جامعه از آن استفاده میکنند و یک باره داریم به دو برابر افزایش میدهیم در حالیکه قیمت واقعی آن باید 30  ریال باشد نه 5 ریال وراه جز این نداریم که با توسعه صنعت نفت وتزریق پول وامکان به صنعت ملی نفت جبران کنیم و در نهایت اگر قرار بر افزایش هست وقتیکه نفت سفید امرش جدا هست، گازوئیل که جنبه تولیدی قضیه بالا هست تنها به سوی بنزین میتوانیم رو کنیم که جنبه مصرفی آن بالاتر است و با رقتم در حد 6 میلیارد لیتر حداکثر اگر در حد ده ریال بالا برود آنچه که مورد تقاضای بودجه است این را میتواند تهیه کرده باشد. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- مخبر کمیسیون بفرمائید.
حایری زاده( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حذف این تبصره از آنجائی که بایستی به سمتی حرکت کرد که خیلی از مسائل درکشور قیمت تمام شده خودش را نشان بدهد و مشخص بشود تا معلومباشد که حساب و کتاب برای سازمانهای مختلف چیست. برای هر کالائی مردم بدانند چه قدر قیمت تمام شده اش برایشان درمی‌آید به آن سمت باید حرکت کرد. از طرف دیگر دولت محترم در لایحه خودشان آورده بودند که بنزین را لیتری 8 تومان بکنند ما به لحاظ آثار عظیمی که در جامعه داشت ودر شهرها مخصوصاً، و تمام روستائیان دورافتاده که اکثر از وانت بنزینی استفاده میکنند، موتور دارند، همه با بنزین است ویک باره بنزین از 3 تومان به 8 تومان برود آثار بد اجتماعی دارد. برای اینکه واقعاً دولت را دراین قضایا یاری کنیم و نگذاریم که عکس‌العمل اجتماعی بد داشته باشد آمدیم این مسأله را حذف کردیم و نگذاشتیم که بنزین لیتری 8 تومان بشود وتکیه کردیم به برنامه پنجساله دولت که بالاخره حساب و کتابی برایش کردند و در برنامه پنجساله دولت خودش افزایش 5 ریال بنزین را پیش بینی کرده بود. ما گفتیم خیلی خوب، ما آن را حذف میکنیم و این افزایش 5 ریال پنجساله را مورد نظر قرار میدهیم هم یک مقدار به برنامه پنجساله دولت نزدیک میشویم، یک مقداری خوبیهای برنامه دولت را در برنامه پنجساله تثبیت میکنیم وهمین که جلو آثار بد 8 تومان را میگیریم. چون اثرات بنزین 8 تومان و کوپنی شدن آن اثرات عجیب در جامعه داشت و دو نرخی شدنش سوء استفاده ها در پمپ بنزینها، صدها نفر آدم خوب در مسیر انحراف وتطمیع قرار گرفتن، اینها در جامعه مسأله است و باید حساب کرد که به کجا کشانده میشویم ونیروی عظیمی که صرف کنترل این قضایا میشود و فساد ومفسده ای که ازاین طریق حاصل میشود.       مسأله دیگر، آن را که حذف کردیم، به جای این آمده است. اگر اگر قرار است که پیشنهاد حذف این داده بشود. من الان طبق صحبتی که چند نفر از نمایندگان کردند گفتند که حتی جناب آقای نوربخش هم تشریف آورده اند که راجع به این حذف موافقت کنند ودنبال کنند. من تعجب میکنم، اگر دولت ایشان را مجبور کرده، بسیار خوب حالا میآیند و میگویند المأمور معذور، ولی چگونه توجیه خواهند کرد، گزارشات وتحلیلهائی که بانک مرکزی در مورد آثار سوء استقراض دارد ، آن را چه خواهندگفت؟ اگر میخواهید این حذف بشود به کجا میخواهند افزوده بشود. مسأله استقراض مطرح میشود . آثار سوء استقراض را که خودشان بایستی بگویند و ما وظیفه داریم برای مجلس همه چیز را بگوئیم. آنچه که میتوانیم روشن و مشخص بگوئیم و سوء استفاده ها و آثار بدی که مسأله استقراض در مسأله نشر اسکناس دارد، آن وقت آن بحثها به جامعه کشیده میشود و اثر تنزل برای ریال ما دارد، اثر سوء روی آن دارد و نه باید به سمت استقراض برویم. حالا جلو 8 تومان را گرفتیم و روی استقراض فشار نیاوردیم، این تبصره گذاشته شد، یعنی بالاجبار به اینجا کشانده شدیم و حال اینکه در داخل دولت میتوانستند خودشان تعدیل بکنند و هیچ مانعی نداشت. از طرف دیگر، مسأله سوبسید دادن یعنی باز یک قسمتی قیمت تمام شده این فرآورده هااکثراً با دلار 93 ریال لیتری 28ریال، 30 ریال، 35 ریال درمی‌آید. باز یک ذره در این افزایش چهار فرآورده باعث میشود که در درازمدت به سمت حذف سوبسید حرکت کنیم، مدت خیلی طولانی تر، 2 ریال ، 4/1 ریال، 6/1 ریال این طوری باید برویم و بتوانیم در طول 10 سال سوبسید را روی فرآورده ها حذف کنیم.    اگر قرار باشد که 8/65 میلیارد ریال با حذف این تبصره از درآمدها شما حذف بکنید، یعنی 6580 میلیون تومان، کدام پروژه ها را میخواهید حذف کنید. اگر کسانیکه پیشنهاد حذف این تبصره را میدهند، یا باز بگویند به جایش همان بنزین 8 تومان باشد ، یک درآمدی تازه و آن هم این مقدار نمیشود، یعنی درآمد بنزین لیتری 8 تومان هم باز 65 میلیارد ریال نمیشود. این 6580 میلیون تومان را آقایانی که میگویند حذف بشود از کدام پروژه ها میخواهند حذف کنند؟ کدام جاریها را ندهند؟ کدام معادن را بگویند تعطیل، کدام کارخانجات را بگویند تعطیل؟ روی کدام نرخها میخواهند افزایش بدهند. ما از کارشناسهای بانک مرکزی، آنهائی که دعوت کردیم و به تأیید مقامات مسؤول سازمان برنامه ، بانک مرکزی و از دولت درخواست کردیم آمدند وبا آنها مشورت کردیم، خودمان سلیقه ای تصمیم نگرفتیم، خیلی این موراد خوش آیند مانبود اما تن در دادیم به این تلخی، تا از تلخی بیشتری جلوگیری کنیم. به جهت اعتقاد من این این است که فشار روی استقراض نباشد واین تبصره باشد و استدعای من این است که یک حرکتی شروع شده، من قبلا هم گفتم. تبصره استخدام مطرح است، وزیر محترم نیرو میآیند بحث میکنند راجع به تبصره استخدامی، که استخدام ممنوع است وحال اینکه آقای اسلامی نماینده دولت هستند یا سازمان امور استخدامی، فرآورده های نفتی مطرح است، مدیر کل محترم بانک مرکزی تشریف میآورند، این ارتباطی به هم ندارد. در جامعه همباید یک چیزی بگوئیم. نماینده دولت حاج آقا اسلامی هستند (دری: کمیسیون که نمیآیند، اینجا هم که نیایند نمیشود. یکجایش باید بیایند) اشکال ندارد، ما میگوئیم نماینده دولت حاج آقا اسلامی هستند روی چشم، صحبت کنند. من معتقدم که وزراء هم حق صحبت با مجلس دارند و حرفشان را بزنند. اما این نباشد که برای هر تبصره خاصی، حساب میکنند یک جائی که نیرو بیشتر لازم دارد برای مجلس، مثلا برای استخدام وزیر نیرو را میآورند. یک جا که مسأله پولی و استقراض مطرح است مدیر کل محترم000 این نباشد. ما حرفمان را با مجلس زدیم. البته ما احترام میگذاریم «و ما علی الرسول الاالبلاغ. با این پیشنهد حذف مخالفیم . قاطعانه میگوئیم باشد . اگر قرار است در طول سال بخواهند کاری بکنند، بیاورند. این فشار روی استقراض خواهد آورد و سهل ترین راه است که خطرات دارد وناجور است. به هر جهت با حذفش مخالفیم.

نایب رئیس- نماینده دولت جناب نوربخش بفرمائید.
دری- آقای یزدی! معذرت میخواهم این توی برنامه پنجساله دولت هست، آقایان باید از برنامه پنجساله دولت دفاع کنند.
نوربخش(مدیر کل بانک مرکزی ایران)- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشوم راجع به این نکته ای که برادر عزیزمان در ارتباط با صحبت من واین تبصره خاص اشاره کردند توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی که حتی در قانون جدید عملیات بانکی هم تصویب کردند واین خدمتگزار را موظف به رعایت آن دانستند جلب میکنم بند 4 «حفظ ارزش پول.» بنابراین من اگر در رابطه با مسأله افزایش قیمت فرآورده ها و اثراتی که در اقتصاد مملکت میگذارد احساس نگرانی میکنم واینجا میآیم صرفاً در ارتباط با مسؤولیتی است که در قبال کل نظام و اقتصاد مملکت و همچنین وظیفه ای که دولت تعیین کرد در ارتباط با اثراتی که دولت هم موافق بود با نظرات بانک مرکزی مبنی بر اثرات سوء این تبصره و پیشنهاد . من یک نکته را توضیح بدهم دررابطه با تصحیح قیمتها که برادرمان آقای حایری زاده و برادرمان آقای محلوجی صحبت کردند. ببینید! مطمئناً در یک اقتصاد به ارث رسیده از قبل از انقلاب با خصوصیات خاصی که دارد ما بسیاری از عدم تعادلهای اقتصادی را با آن در سیستمهایمان داریم واگر قرار بر تصحیح باشد صرفاً تصحیح در جهت یکسان کردن قیمت با هزینه واقعی نیست بلکه تصحیح در جهت ایجاد و حفظ تعادل اقتصادی است.یعنی اگر ما قیمتی را به علت اینکه تفاوت دارد با هزینه تمام شده پیشنهاد تغییرش را بدهیم باید ببینیم آیا این ما را به یک تعادل اقتصادی میرساند یا نمیرساند. والا اگر به صرف اینکه قیمت تمام شده نفت و بنزین این قدر است و شما این قدر دارید میدهید. بنابراین بیائید به هزینه تمام شده برسانید واگر عکس‌العملهای متقابلی را که در سیستم اقتصادی ایجاد میکند در نظر نگیریم مطمئناً شما از آن تعادل اقتصادی دورتر هم شده اید. من این را خدمتتان توضیح میدهم شما اگر آمدید وقیمت فرآورده ها را به عنوان مثال تغییر دادید. آیا در نظر گرفتید که هزینه های دولت چه قدر تغییر خواهد کرد؟ یعنی آیا بار ریالی این قضیه فقط متوجه بخش خصوصی است که تحمیل به بخش خصوصی بشود. مطمئناً چنین نیست. شما به خاطر مسأله کسر بودجه و اینکه کسر بودجه موجب تورم هست پیشنهاد ایجاد درآمد به ما داده اید. قیمتها را بالا ببرید (نادی: دولت پیشنهاد داده ما نداده ایم) حلا دولت هم از آن پیشنهادش گذشته است، توضیح میدهم(دری: بنزین را لیتری هشت تومان گذاشته بودید) اگر شما قیمت فرآورده های نفتی را مطابق پیشنهادی که در اینجا دادید تغییر دادید، ببینیم ما چه اثرات سویی خواهد داشت.
فؤاد کریمی- حاج آقا یزدی! ایشان وزیر است، معاون پارلمانی است، به چه عنوانی صحبت میکنند؟
خلخالی- آقای شهید رجائی یک تومان بنزین را 3 تومان کرد و هیچیک از این حرفها نبود. من نمیدانم این حرفها از کجا درآمده است.
زمانی- آقای خلخالی! بگذارید حرفش را بزند.
نایب رئیس- بسیار خوب آقای خلخالی.
نوربخش- حالا توضیح میدهم خدمتتان جناب آقای خلخالی.
خلخالی- بلی، توضیح بدهید، آنجا را هم توضیح بدهید یک تومان را کرد 3 تومان.
نایبرئیس- آقای خلخالی اجازه بدهید صحبتشان را بکنند. آقای نوربخش بفرمائید.
دری- آقای یزدی! 5 دقیقه بیشتر وقت ندارند.
یکی از نمایندگان- توزیع داخلی را به باد دادید آقای نوربخش!
محلوجی- آقای یزدی ببینید! آقای نوربخش در این مهلت میخواهد بگوید این گرانی فرآورده‌های نفتی درست نیست. در حالیکه پیشنهاد دولت در مورد بنزین بوده 8 تومان و مجلس آن را 35 ریال کرده است. این را توضیح بدهند.
دری- میخواهد گردن مجلس بیندازد آقای یزدی! مجلس که این گناه را ندارد. آقایان 60میلیارد بابت بنزین گذاشته اند. ما کی گذاشتیم.
نوربخش- حالا خدمتتان عرض میکنم که این درآمد هم از کجا تأمین میشود.
دری- چرا گرانی را گردن مجلس می‌اندازند. کی مجلس گران کرده است.
نایب رئیس- جناب آقای نوربخش یک جوری توضیح بدهید که بالاخره مسأله روشن بشود.
نوربخش- اگر جناب آقای دری اجازه بدهند من توضیح میدهم . ما هم حرفهای شما را شنیدیم.
دری- واقعاً ، وجداناً یک قاضی اینجا قضاوت کند.
نایب رئیس- بسیار خوب آقای دری اجازه بفرمائید.
نوربخش – قیمتهائی که دارد تغییر میکند قیمت نفت کوره هست، قیمت نفت گاز هست، قیمت نفت سفید هست و بنزین یعنی شما قیمت تمام فرآورده های نفتی را تغییر میدهید. (خلخالی: دولت داشت تازه میگفت 8 تومان) با این تغییری که شما در قیمت فرآورده ها ایجاد میکنید (همهمه نمایندگان).
دری- مجلس را مسخره کرده اند، 24ساعته مجلس بازیچه دست آقایان شده است. آقایان 60 میلیارد در بودجه گذاشته اند. آقایان با ما بازی میکنند.
نایب رئیس- آقای نوربخش! شما یک دقیقه دیگر وقت دارید. بحثتان را یک جوری تمام کنید.
نوربخش – در هر حال توضیحاتی است که باید نمایندگان بشنوند و تصمیم بگیرند.
نایب رئیس- به هر حال این مسائل را روشن کنید. آقایان میگویند پیشنهاد دولت این بوده که 8 تومان باشد بعد کمیسیون آمده کمتر کرده است . یک جوری توجیه بفرمائید که بحثها ختم بشود. دو دقیقه دیگر هم بیشتر وقت نیست.
نوربخش- عرض کنم در رابطه با قیمت فرآورده هائی که افزایش پیدا کرده در واقع ما قیمت سوخت و هزینه نیروگاهها را داریم افزایش میدهیم. به تنهائی در قیمت توانیر بیش از 400 میلیون تومان هزینه توانیرافزایش پیدا خواهد کرد. در رابطه با تولیدات صنعتی با توجه به اینکه شما در واقع انرژی وماده اولیه ای که تولیدات صنعتی از آن ناشی میشود افزایش داده اید مطمئناً قیمت تولیدات صنعتی افزایش پیدا خواهد کرد. تولیدات کشاورزی مطمئناً قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه هزینه تولید را شما افزایش داده اید.
خلخالی- ابدا، با این 5ریال آب از آب تکان نمیخورد.
نایب رئیس- آقای خلخالی این طرز بحث نیست. اجازه بفرمائید صحبتشان را بکنند به هر حال نمایندگان در موقع رأی نظرشان را خواهند داد.
نوربخش- با توجه به این مطلب این سؤال پیش میآید که آیا با توجه به افزایش قیمتها ما کسر بودجه دولت را بیشتر نمیکنیم؟ یعنی با افزایش قیمت فرآورده های نفتی00
ابوالفضل موسوی تبریزی- ایشان دارد تمام چیزها را به گردن مجلس می‌اندازد.
نایب رئیس- آقای موسوی اجازه بدهید صحبتشان را بکننددر رأی مسأله روشن میشود.
نوربخش- کسر بودجه دولت را ما بیشتر خواهیم کرد و بنابراین آنچه که ما از آن ترس و وحشت داشتیم و به خاطر همین متوسل به افزایش قیمت شدیم در واقع خودمان به طور مستقیم در ابتدا افزایش قیمتها را ایجاد کردیم و در مرحله بعدی (نایب رئیس: وقتتان تمام است) باز کسر بودجه را تشدید کردیم. به این خاطر است که من تأکید میکنم بر این مطلب که فکر نکنیم با تغییر قیمتها ما تعادل اقتصادی را در جامعه خودمان ایجاد میکنیم. بلکه در واقع عدم تعادلی را که هست تشدید خواهیم کرد. (نایب رئیس: وقتتان تمام شده است آقای نوربخش!) من این نکته را در پایان اضافه کنم که ما اگر انتقاد از کسر بودجه میکنیم به خاطر اثرات تورمی هست. اگر قرار باشد دولت در ابتدای هر سال خودش آغاز کننده افزایش قیمتها وتورم باشد، بنابراین ما چه ترسی از کسر بودجه داریم؟ در واقع خود ما به آن عوارضی متوسل شده ایم که از افزایش کسر بودجه نگران آن بودیم. به خاطر همین من پیشنهاد حذف تبصره 69 را دارم. در رابطه با درآمدها این نکته را توجه بدهم که دولت در پیشنهاد خودش پیش بینی 40 میلیارد ریال درآمد کرده بود که با توجه به افزایش قیمت سیگار که بیش از 42 میلیارد ریال درآمد ایجاد شده، این تعادل در بودجه ایجاد شده و بنابراین احتیاج به افزایش قیمت جدیدی نیست. این است که دولت هم موافق با حذف این تبصره است. والسلام.
نایب رئیس- بسیار خوب، آقای شهاب معاون وزیر نفت هم چند دقیقه ای

میخواهند صحبت بفرمائید.
شهاب(معاون وزیر نفت)- بسم الله الرحمن الرحیم. از برادران عزیز نماینده تقاضا میکنم که چند لحظه بیشتر من مزاحم نیستم، تقاضایم این است که به این تبصره عنایت بیشتری بفرمایند. من فقط چند تا عدد و رقم است که میخواهم خدمت نمایندگان عرض کنم و تصمیم با خود برادرها است.  افزایش قیمت فرآورده های نفتی پیشنهاددهنده اش وزارت نفت نبوده. افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس گزارش کمیسیون شورای اقتصاد بر دو پایه به وزارت نفت داده شده که رویش کار بکنند و وزارت نفت این را تعدیل کرده. قیمتهائی که در کمیسیون شورای اقتصاد پیشنهاد شده به این شکل هست:      بنزین سوپر براساس یک قیمت (یعنی بر دو پایه قیمت را مشخص کرده اند که فروخته بشود. ) یکی 80 ریال برای بنزین سوپر در کمیسیون شورای اقتصاد پیشنهاد شده، بنزین معمولی 60 ریال پیشنهاد شده ، نفت سفید 7 ریال پیشنهاد شده، نفت گاز 7 ریال پیشنهاد شده، نفت کوره 4 ریال. این یک پایة محاسبه برای افزایش درآمدهای دولت و کمتر شدن کسر بودجه بود.        پیشنهاد دومشان که قیمت آن قدری پائین تر هست به این صورت بود:      بنزین سوپر 60ریال، بنزین معمولی 50 ریال، نفت سفید 5 ریال، نفت گاز 5 ریال، نفت کوره 4 ریال. این پیشنهادی بوده که به وزارت نفت شده که رویش کار بکند تعدیل بکند ونظرش را اعلام کند. بر اساس این پیشنهاد وزارت نفت روی این مطلب کار کرده واثرات تورمی آن را با توجه به نقشی که فرآورده های نفتی در زیربنای اقتصاد کشور دارد در مجموعه فعالیتهای جاری اعم از عمرانی، صنعتی، کشاورزی ، حتی مصارفی که در جبهه ها هست همه اینها را در نظر گرفته و حتی حساب کرده که اثرات تورمی آن هم چقدر است. من توجه برادران را به چند تا رقم جلب میکنم که خود برادرها تصمیم بگیرند که چگونه باید باشد و چگونه بودنش بهتر است.       خدمتتان عرض کنم که ما در مورد نفت سفید برنامه توزیعمان درسال 63 روزانه 23 میلیون لیتر است که مشکلاتی در این راه پیش آمد که برادرهای نماینده بحمدالله مطلع هستند، 11 میلیون لیتر از این 23 میلیون لیتر تولید داخلی هست و 12میلیون لیتر آن واردات مستقیم از خارج هست.     در مورد گازوئیل یا نفت گاز ما 33 میلیون لیتر الان با توجه به اینکه مجموعه پالایشگاههای کشور بیش از 20% ظرفیت اسمی شان دارند بالاتر کار میکنند 33 میلیون لیتر تولید پالایشگاهها در داخل کشور است. حدود 7 لیتر میلیون روزانه از خارج وارد میکنیم. در مورد بنزین روزانه 2 میلیون لیتر از خارج وارد میکنیم. 3/14 تولید داخلی هست. حدود بین 7/1 تا 2 در زمانهای مختلف که نوعاً در تابستان بیک مصرف است و در زمستان مصرف پائین تر میآید ما حدود 2 میلیون از خارج وارد میکنیم که معدل 16 میلیون لیتر در روز را به ما میدهد.      در خصوص افزایش قیمت فرآورده ها من توجه برادرها را به این ارقام جلب میکنم:      در مورد نفت سفید، (ما اینها را حساب کردیم وبا عدد ورقم خدمتتان و رقم خدمتتان میگوئیم، حالا هر جور که صلاح هست شماتصمیم بگیرید.) اگر ما نفتی را که در کشور تولید میشود را در سر چاه صفر حساب بکنیم تصور بشود از بابت نفت هیچ ریالی، هیچ دلاری نباید پرداخت بشود، فقط از بابت هزینه های تصفیه اش 299/3 برای نفت سفید یعنی 3 ریال و دو دهم ریال فقط هزینه دارد. نفت سفیدی که در کشور فروخته میشود 5/2 هست که حدود شصت دینارش (یا شش دهم ریال) به عنوان کارمزد به فروشنده داده میشود 9/1 درآمدی هست که برای جمهوری اسلامی باقی میماند. ملاحظه میفرمائید با این قیمت حتی هزینه حمل آن هم تأمین نمیشود. با توجه به اینکه نفت سفیدی را که ما حساب کردیم بر اساس ارز 94 ریال است. یعنی این قیمت تمام شده بر اساس ارز 94 ریال هست. اگر ارز را به قیمت بالاتر یا تصاعدی حساب بکنیم به همین نسبت قیمت فرآورده های نفتی بالاتر خواهد رفت. (مشخصاً در مورد نفت سفید) . در مورد گازوئیل. (نایب رئیس: وقتتان تمام است) هزینه تمام شده برای گازوئیل 831/2 است یعنی حدود 3 ریال ، این در صورتی است که نفت را سر چاه صفر بگیریم. این عدد را هم ما حساب کردیم که اگر شما کشوری باشید که تولید نفت نداشته باشید، بروید مثل همه کشورهای عالم بخواهید نفت را از خارج بخرید، قیمت اوپک را که حساب بکنیم قیمت نفت سفید 24 ریال برای ما تمام میشودو واردات نفت سفید ما برای هر لیتر با توجه به هزینه های حملش حدوداً 27 ریال است. در مورد گازوئیل حدود 5/27 ریال است. ما رقمی را که خدمت برادرها میتوانیم عرض کنیم این است که این افزایش قیمت اگر در مقابلش توزیع وافر را هم داشته باشیم که در برنامه سال 64 وزارت نفت هست و با توجه به مشکلاتی که امسال پیش آمد و گرفتاریهائی که به وجود آورد، طی مصوبه ای از هیأت محترم وزیران در حضور رؤسای سه قوه گذشت، وزارت نفت برای سال آینده توزیع وافر فرآورده های نفتی را در پیش دارد، بدون متکی بودن به ارزی که بخواهد مستقیماً برای خرید فرآورده های نفتی در نظر گرفته بشود. عرض ما این است که قیمت تمام شده که چه عرض کنم، حتی هزینه های حمل را هم این تأمین نمیکند. به خواست خدا برنامه سال 64ما این است که فرآورده ها را در حد بهتر و بیشتر توزیع بکنیم واین افزایش قیمت را هم نه به خاطر تولید درآمد جدیدی برای دولت یا به طور کلی برای دستگاه صنعت نفت پیش بینی کردیم، بلکه به عنوان عاملی در جهت گسترش فعالیتهای نفتی در مجموعه تأسیسات از جمله ساختن پالایشگاهها هست ساختن خطوط لوله و تلمبه خانه ها وغیرذلک هست.      در خصوص نفت کوره ای که برادرمان جناب آقای نوربخش اشاره کردند برای مصارف نیروگاهها، خدمت برادران این را عرض کنم که مشخصاً در مورد نیروگاه نکا این طرح اجراء شده ودر مورد سایر نیروگاهها هم داریم همین را دنبال میکنیم. برادرمان آقای پیشوائی هم از وزارت نیرو اینجا تشریف دارند میتوانند بیشتر توضیح بدهند، ما برنامه مان روی گاز هست در مورد نیروگاه نکا درحد یک واحد این عمل شده، یک واحد حدود 3 میلیون و پانصد هزار لیتر روزنه نفت کوره مصرف میکرده که الان دارد گاز مصرف میکند در نتیجه ما با افزایش موافق هستیم . والسلام.
نایب رئیس- 203 نفر حضور دارند. پیشنهاد حذف تبصره 69 هست .نمایندگانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد000
بعضی از نمایندگان- تصویب شد دو مرتبه رأی بگیرید.
نایب رئیس- اگر تردیدی هست یک بار دیگر به رأی میگذاریم که مشخص تر بشود. آقایانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعدی رابخوانید.
تبصره 70:
الف- به دولت اجازه داده میشود عوارض دریافتی از هر تن سیمان موضوع قانون اخذ عوارض سیمان را از هر تن 20 ریال به 40 ریال افزایش داده و وجوه آن را اخذ و به حساب درآمد عومی نزد خزانه واریز نماید.
ب- «به وزارتخانه های ارشاد اسلامی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشودمعادل 50% درآمد حاصل از بند (الف) این تبصره را از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون بر طبق آئین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و تأیید سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف تعمیرات بناهای قدیمی و آثار باستانی و موزه ها برساند.»
پیشنهاد کمیسیون ارشاد در تبصره 70 مطرح است لطفاً آقای نظری پیشنهادتان را توضیح بدهید.
عابدی- آقای شهاب در کمیسیون میگویند که با هر گونه افزایش مخالفند، اما اینجا در مقابل دولت می‌ایستند ومیگویند موافقیم.
نایب رئیس- آقای نظری منفرد پیشنهادتان را مطرح بفرمائید.
نظری منفرد(مخبر کمیسیون ارشاد)- بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره 70 نظر کمیسیون ارشاد با مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه در دو مورد با هم اختلاف دارد. در بند (الف) نظر کمیسیون ارشاد این است که اخذ عوارض سیمان از هر تن همان 20 ریال باشد و افزایش به 40 ریال نداده. در حالی که کمیسیون برنامه وبودجه از 20 ریال به 40 ریال افزایش داده ودر بند (ب)، (من موارد اختلاف را دارم عرض میکنم) کمیسیون ارشاد بند(ب) راتعمیم داده. در صفحه 56 همین لایحه نظر کمیسیون ارشاد به این شرح است:       به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده میشود صددرصد درآمد حاصله در مورد بالا را بر طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف تعمیرات بناهای قدیمی مقابر و

آرامگاههای مشاهیر وعلمایاسلام وشهدای راه انقلاب اسلامی و آثار باستانی موزه هاو کاخ موزه‌های کشور برسانند.     در مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه این اختیار به وزارت ارشاد و وزارت آموزش عالی داده شده ولی مصوبه کمیسیون ارشاد تنها این اختیار را به وزارت ارشاد اسلامی داده و ما دراینجا یک چیز دیگری اضافه کردیم و آن این است که این مبلغ که در اختیار وزارت ارشاد قرار میگیرد به مصرف تعمیرات بناهای قدیمی بود واضافه کردیم «شهدای راه انقلاب اسلامی» این هم در مصوبه کمیسیون هست. اما من توضیحی در این رابطه عرض کنم که ما علت اینکه افزایش ندادیم و همان هر تنی 20 ریال را تصویب کردیم، نظر کمیسیون این بود. به طوری که برادرها ازوزارت ارشاد آمده بودند و توضیح دادند میگفتند این پول را وزارت اقتصاد ودارائی تاکنون به ما پرداخت نکرده و اگر همین مقدارپول را به ما پرداخت بکنند یعنی هر تنی 20 ریال را به ما پرداخت بند مامیتوانیم به مصرف برسانیم وبرای ما کافی هست و نظر نهائی با مجلس محترم هست والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
نایبرئیس- مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- اولین مخالف آقای موحدی ساوجی هستند.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادات کمیسیون ارشاد که مخبرشان توضیح دادند در واقع سه مورد هست یعنی سه بخش دارد که من با بخش اول ودوم پیشنهاد کمیسیون ارشاد مخالف هستم، با بخش سومش که یک اصلاحی کرده که در چه مسیری مصرف بشود، مخالفتی ندارم. اما بخش اول که گفتند با افزایش عوارض سیمان که از هر تن 20 ریال گرفته میشده حالا 40 ریال گرفته بشود، کمسیون ارشاد مخالفت کرده اینجا باید عرض کنم که مسأله یک تن سیمان تقریباً 20 کیسه سیمان میشود. و 20 ریال درواقع هر کیسه ای یک ریال است و چیز مهمی نیست و اینکه کمیسیون برنامه وبودجه پیشنهاد کرده که 20 ریال 40 ریال بشود هر کیسه سیمان تقریباً 2 ریال است. یعنی اگر دولت واقعاً در رابطه با توزیع سیمان سعی کند که این توزیع را به صورت سالم انجام بدهد یقیناً همه مصرف کنندگان مملکت صددرصد راضی خواهند بود که این سیمان به نرخ دولتی در اختیارشان به نرخ عادلانه قرار بگیرد و حالا هر کیسه ای مثلا 2 ریال، 3 ریال هم برای یک چنین راههای خیری مثلا بدهند. بنابراین اینکه گفتند افزایش پیدا نکند از این جهت من مخالفم و شاید علت اینکه با افزایش آن مخالف بودم قسمت دوم پیشنهاد کمیسیون ارشاد است. یعنی کمیسیون ارشاد اسلامی نظر کمیسیون برنامه وبودجه را که نظرش این بوده که از محل این درآمدها پنجاه درصدش به وزارت ارشاد اسلامی داده بشود، این را صددرصد کرده اند ودر واقع گفته اند که خوب ما همان چیزی را که آنها میخواستند به آنها میدهیم و هیچ چیز هم اضافه نمیکنیم. در صورتی که اینجا افزایش قیمت موجب این میشد که هم وزارت ارشاد و فرهنگ و آموزش عالی از این ممر بتوانند دررابطه با برنامه های تعمیر ابنیه قدیمی وبناها و آثار ارزشمند باستانی استفاده بکنند و هم اینکه یک محل مختصری درآمد هست. شما اگر حساب کنید ببینید که چقدر وزارت ارشاد ووزارت فرهنگ و آموزش عالی برای حفظ این آثار با ارزش در واقع پرسنل ونیروها وامکانات واین چیزها در اختیار دارد، اما از یک طرف اعتباراتی ندارد که بتواند ازاین همه تشکیلات بهره برداری کند. بنابراین من با پیشنهادکمیسیون برنامه وبودجه موافق هستم درجهت افزایش عوارض 20 ریال درهر تن به 40 ریال وهمینطور معادل50% آن به این وزارتخانه ها داده بشود.
منشی- موافق؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد.
نایب رئیس- اگر موافق ندارد کمیسیون میتوانند توضیح بدهند.
حائری زاده(مخبر کمیسیون بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجور که دارد بحث پیش میرود ما مجبوریم بگوئیم آقا با هر پیشنهاد و هر اصلاح وتعویضی موافقیم. چون اصلا چیزی دیگر در آن نمانده. یعنی اخر بودجه با این پراکندگی و تشتت افکار در صحبت نمایندگان دولت ما نمیدانیم بعداً چه خواهندگفت که پاسخ آن را بدهیم. حالا نمیدانم نماینده وزارت ارشاد چه خواهد گفت؟ نماینده فرهنگ وآموزش عالی چه خواهد گفت؟ چون اینجا دیگر دولتها هستند که بحث میکنند. نمایندگان چندین تفکر در دولت. اصلا ما گیج شده ایم. من نمیدانم آنها چه خواهندگفت که جواب بدهم. لذا هیچ اظهار نظری نمیتوانم بکنم. اگر قرارباشد یک نماینده دولت بیاید صحبت کند من اول با او صحبت میکنم که آقا نظر چه هست؟ دلیل واستدلال ما چه هست؟ اینجوری جز گیج کردن ما و نمایندگان راه دیگری نخواهد داشت. یعنی من که نماینده کمیسیون هستم به عنوان مخبر کمیسیون 5 دقیقه وقت صحبت دارم، آقایان دو تا 7 دقیقه صحبت میکنند، دو تا 8 دقیقه صحبت میکنند، دو تا 6 دقیقه صحبت میکنند. آن اثر ذهنی که استدلال است آخر میماند و بعد بگوئیم آقا از سیگار درآمد حاصل شده به آنجا میدهیم دیگر آن را نمیخواهیم، همین جور قاطی کردن، ردیف سیگار هم رفته به خاک وآب و همه چیز. این سیمان هم میگوئید آنجا حذف بشود. فرهنگ و آموزش عالی کلی آثار باستانی دارد، دفتر تاریخی دارد. اگر تنها به ارشاد بدهیم خود ما فکرش را کردیم . به هر جهت با این پیشنهاد مخالفیم اما واقعاً در مورد پیشنهادهای دیگر سردرگم هستیم و کار را به جائی کشاندند که آخر به عنوان نماینده کمیسیون بودجه از ما اسقاط تکلیف خواهد شد که سر و ته بودجه را اصلا نتوانیم جمع کنیم، لذا ما با این پیشنهاد مخالفیم.
نایب رئیس- بلی، همانطور که آقای حائری زاده فرمودند از طرف دولت یک نفر صحبت میکرد امسال مثل لوایح دیگر چندین نفر میآیند صحبت میکنند. این برای سالهای بعد سنت است. خلاف آئین نامه است.
نایب رئیس- بلی من به ایشان هم عرض کردم این یک روالی شد امسال که روال کاملا غلطی بود.
ناصری- آقای یزدی رأی بگیرید. روال غلطی شده اگر یکروز هم مانده باشد نباید ادامه پیدا کند.
نایب رئیس- یک نفر هم بیشتر نباید از طرف دولت باشد. دولت هم باید یک کسی را معرفی کند. جناب آقای اسلامی اینجا تشریف داشتند در هر مسأله ای یکی از وزراء را معرفی میکردند میگفتند ایشان بیاید صحبت کند(ناصری: هر وزیری از هر وزراتخانه ای که میآید از تبصره خودش دفاع میکند از درد دیگر وزارتخانه ها خبر ندارد) بعد وزیر دیگر میگفتند به ما مربوط هست ، معاون دیگر میگفتند به ما مربوط هست. در همین مسأله ای که ملاحظه فرمودید آقای نوربخش صحبت کردند، آقای شهاب هم نوشته اند که مربوط به ما هم هست و ما هم باید صحبت کنیم. اگر اینجا بخواهیم بگوئیم نه در مباحث دیگر باشد که این نمیشود البته روال صحیح نیست.
ناصری- بنده عرض میکنم هر وزیری که میاید از تبصره مربوط به خودش دفاع میکند از درد دیگر وزارتخانه ها معمولا بی خبر است واین دیگر بودجه نمیشود. این میشود مثل لوایح وطرحهای عادی که به مجلس میآوریم. چندین نفر میآیند صحبت میکنند ، علاوه بر اینکه خلاف آئین نامه است، اصلا فلسفه وجودی مجلس اینجا از بین میرودو معنی ندارد.
نایب رئیس- این هماهنگی را قبلا میبایست کرده باشند این ربطی به اینجا ندارد.
ناصری- حالا جلو آن را بگیرید. اصلا وزارت برنامه وبودجه را حذف کنید. تازه وزارت کردید بدتر شده.
نایب رئیس- آقای موسوی بفرمائید.
موسوی لاری(معاون وزارت ارشاد)- بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداء عرض کنم که در رابطه با این تبصره هیچ اختلافی بین نمایندگان دولت نیست. وزارت ارشاد اسلامی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی در این مورد اتفاق نظر دارند وهیچ اختلافی ندارند. فقط اگر نمایندگان محترم اجازه بدهند من عرض کنم که فلسفه آوردن این تبصره چه بوده؟ قبل از پیروزی انقلاب انجمنی بوده به نام انجمن آثار ملی که وظایف و مسؤولیتهائی داشته در حفظ و احیای میراثهای فرهنگی و نگهداری بناهای تاریخی وباستانی. برای انجام وظایف محوله به انجمن آثار ملی 20 ریال از هر تن سیمان در اختیارش قرار میگرفته ومتأسفانه بعد از پیروزی انقلاب معلوم نشده که این 20 ریال کجا، در اختیار چه کسی و چگونه مصرف بشود؟ اینکه این تبصره را ما آوردیم برای این است که محل مصرف را مشخص کنیم. خواهش میکنم آقایان دقت کنند. هیچ بحثی روی اینکه این 20ریال یا 40 ریال گرفته بشود یا نشود ما نداریم. قانون هست که نشان میدهد 20 ریال، اگر مجلس محترم تصویب بکند 40 ریال ما موافقیم وهیچ اختلافی در این زمینه نداریم. بنابراین با 40 ریال نه وزارت ارشاد و نه وزارت فرهنگ و

آموزش عالی مخالفتی دارد، فقط مسأله ای که مطرح بود این است که محل مصرف کجا است، چه کسانی باید این 20 ریال یا 40 ریال را بگیرند ومصرف بکنند؟ ما در این تبصره مشخص کردیم که متولی این مسأله باید وزارت ارشاد اسلامی و فرهنگ و آموزش عالی باشد. یک نکته ای در رابطه با پیشنهاد کمیسیون ارشاد من عرض کنم. با توجه به اینکه بخش وسیعی از وظایف انجمن آثار ملی وزارت ارشاد اسلامی محول شده زمانی که در کمیسیون ارشاد مطرح شد نظر ما این بود که چون وظایف انجمن آثار ملی محول شده به وزارت ارشاد. بنابراین درآمد انجمن هم باید در اختیار ارشاد قرار بگیرد. بعد که با برادرهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی صحبت شد دیدیم بخشی از این مسؤولیتها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. بنابراین ما نظرمان موافق است که در اینجا وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم نامبرده بشود. روی این حساب ما نه نسبت به ازدیاد که 40 ریال باشد اختلافی داریم و نه اینکه وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد. اگر آقایان و خواهرها صلاحیت بدانند ما احساس میکنیم همان تبصره ای که کمیسیون برنامه و بودجه آورده ، تبصره ای هست که میتوانیم با تمسک به آن تبصره مشکل وزارت فرهنگ و وزارت ارشاد را حل کنیم. ضمن تشکر از برادران عزیزی که در کمیسیون ارشاد اسلامی بحث کردند روی این مسأله واین تبصره پیشنهادی را دادند ومن خواهش میکنم که آقایان دقت کنند تا بحث زیاد کش پیدا نکند. والسلام.
نایب رئیس- پس شما با تبصره پیشنهادی کمیسیون ارشاد مخالفید و معتقدید که همین تبصره کمیسیون بودجه نظرتان را تأمین میکند؟ (موسوی لاری: بلی مشکل ما را حل میکند) متشکر 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد تبصره پیشنهادی کمیسیون ارشاد هست که شامل سه قسمت است، قسمت اول آن را آقای نظری بخوانید.
نظری منفرد(مخبر کمیسیون ارشاد)- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره پیشنهادی کمیسیون در صفحه 56 این لایحه چاپ شده.
الف- به وزارت دارائی اجازه داده میشود عوارض دریافتی درهر کیسه سیمان (یک ریال را به حساب درآمد عمومی منظور نماید).    (این یکی از موارد هست. و مورد دوم
ب- به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده میشود000
نایب رئیس- اجازه بدهید قسمت اولش را به رأی بگذاریم.      184نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این قسمت اول از این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قسمت دوم را بفرمائید.
نظری منفرد- قسمت دوم در بند «ب» به وزارت ارشاد اجازه داده میشود 100% درآمد حاصله (که در اینجا ما فقط به وزارت ارشاد اسلامی این اختیار را دادیم ودر بند «ب» مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به وزارت ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی هست.)
نایب رئیس- وقتی مبنی بر آن درآمد باشد خودبخود بخش دوم را هم نمیشود به رأی گذاشت. و نظر شما را هم آنطور که جناب آقای موسوی فرمودند از طرف وزارت ارشاد نظر شما در نظر کمیسیون بودجه تأمین شده است. بنابراین اجازه بدهید دیگر رد شویم.
نظری منفرد- پس این قسمت سومش. ما تعمیم دادیم محل مصرف را گفتیم: به مصرف تعمیرات بناهای قدیمی، مقابر و آرامگاههای مشاهیر و علمای اسلام و شهداء راه انقلاب اسلامی. این را ما اضافه کردیم واین در مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه نیست.
نایب رئیس- بله بسیار خوب، حالا اگر مایل هستید باز هم به رأی میگذاریم. /184 نفر حضور دارند نمایندگانیکه با این قسمت سوم از این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب همان پیشنهاد کمیسیون بودجه را مطرح کنید.
منشی- دربند(الف) تبصره 70 در مورد قیمت هرتن سیمان پیشنهادهای افزایشی رسیده . عده ای از براردان پیشنهاد کرده اند که 40 ریال به 60 ریال افزایش داده بشود. وعده ای هم پیشنهاد کرده اند که 40 ریال به 100 ریال افزایش داده بشود.       آقای سید مطهر کاظمی، آقای موحدی ساوجی، آقای حسن جعفری، آقای پورسالاری، آقای هاشم زائی، آقای جهانگیری و آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد داده اند که از 40 به 100 ریال افزایش داده بشود.
نایب رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند.
منشی- آقای احمدی توضیح بدهند.
نایب رئیس- جناب موحدی آقایان میگویند که در بین پیشنهادهائی که ازدیاد قائل شده اند، آن پیشنهادهائیکه ضمن اینکه ازدیاد قائل شده اند مصرف را هم مشخص کرده اند. میتواند جامع تر باشد آن را ذکر بکنید که چون در اینجا هم مصرف را مشخص کرده است در بودجه آن را مشخص کنید.
یکی از نمایندگان- جناب آقای یزدی! رأی بگیرید.
منشی- البته عوارض است. بنده عرض کردم «قیمت» اینجا «عوارض» است. «عوارض از 40 ریال به 100 ریال» . آقای بهرامی یا آقای جعفری توضیح بدهند.
بهرامی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند پیشنهاد ما این است که عوارض هر تن سیمان از 40 ریال به 60 ریال افزایش پیدا کند.
بعضی از نمایندگان- به 100 ریال افزایش پیدا بکند.
بهرامی- پیشنهادما 60 ریال است. توجه بفرمائید نمایندگان یعنی در هر کیسه3 ریال اضافه بشود. و 0% از این 3 ریال به سه وزارتخانه، ارشاد اسلامی، آموزش عالی و آموزش و پرورش یعنی به هر وزارتخانه از هر کیسه ای نیم ریال. در رابطه با افزایش به 60 ریالی که پیشنهاد ما برای ایجاد مدارس روستائی است دلائلی داریم که خدمت نمایندگان عرض میکنیم. تعداد دانش آموزان اول ابتدائی در سال (63) یک میلیون وششصد وهشتاد و یک هزار وهفتصد و بیست وهفت نفر است. و در سال آینده اقدام به ایجاد مدرسه کنیم در دو سال بعد آماده بهره برداری میشود یعنی 160هزار نفر. و اگر درهر کلاس اول ابتدائی 40 نفر دانش آموز ما جا بدهیم حدود 500 تا مدرسه نیاز داریم.
نایب رئیس- شما روی ادله ازدیادتان صحبت کنید. مصرف الان مشخص نیست که برای کجا هست.
بهرامی- روی ادله ازدیاد در رابطه با پیشنهادمان برای آموزش و پرورش است آقای یزدی. روی ادله ازدیاد در رابطه با پیشنهادی که داریم وجایش را هم مشخص کردیم.
نایب رئیس- چون دیگران هم مبلغی برای ازدیاد گفته اند اصل ازدیاد را مشخص بکنیم تا بعد مصرف. شما بیشتر روی خود ازدیاد صحبت کنید.
بهرامی- پیشنهاد ما همان 60 ریال است به این دلائل 500 تا مدرسه آموزش و پرورش در سال 66 نیاز دارد. که تعداد مدارسی که میتواند بسازد حدود 20 تا است. آن 2 میلیاردی که قبلا تصویب شد یعنی 200 میلیون تومان حدود 20 تا مدرسه میتواند برای آموزش و پرورش ایجاد کند. پس ما پیشنهاد دادیم که برای اینکه (مخصوصاً در قسمتهای روستائی) فرزندان روستائی بتوانند به مدرسه بروند و ثبت نام کنندو از تحصیل محروم نشوند ازاین راه برای ایجاد مدارس روستائی استفاده بشود. اما در رابطه با دلائل ازدیاد . همین بس که هر کیسه سیمان به قول حاج آقا موحدی اگر از یک ریال به 3 ریال افزایش پیدا بکند ازدیاد چندان چشمگیری نیست. در صورتیکه حدود یک سوم آن در وزارت ارشاد مصرف میشود. یک سوم از 50% در وزارت آموزش عالی و یک سوم از 50% هم دروزارت آموزش و پرورش آن هم در این راه. و انشاءالله که نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی خواهند داد. والسلام.
منشی- مخالف آقای اکرمی.
اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایند که چرا من با افزایش این عوارض مخالفم. دلیل اول اینکه به مجرد اینکه مطرح میشود که مالیات و عوارض ولو ناچیز،  ولو کیسه ای 2 ریال هم که باشد در جامعه مطرح میشود خود به خود زمینه و وسیله و بهانه و سوژه‌ای میشود برای اینکه مصالح ، دستمزدها وساختمان خود به خود بالا برود. میگوید آقا مگر نمیدانید در مجلس آمدند برای سیمان مالیات را اضافه کردند و چنین و چنان. برای اینکه ما این بهانه را از آنها بگیریم باید با این افزایش مخالف باشیم. دلیل دوم در مبحث مالیاتها مه به طور مبسوط آنجا بحث کردیم که برای چه مسائلی و چه مواردی مالیات وضع بشود. بنابراین اگر هم جای بحث باشد باز در شور دوم بحث لایحه مالیاتها میتوانیم آنجا دقت نظر بیشتری

بکنیم. نکته دیگری که برادرها وخواهرها بدانید، ما باید راههای صحبح درآمدهای جدید را پیدا بکنیم. نه اینکه همین درآمدی که وجود دارد مرتب بیائیم روی آن اضافه بکنیم . آنقدر راههای درآمد صحیح وجود دارد که اگر ما به دنبال آن برویم یقیناً بهتر از این میتوانیم نیازمندیها را تأمین بکنیم. مطلب دیگر هم این است که ما درمصرف بودجه وهزینه کردن بودجه اگر دقت خاصی بکنیم، صرفه جوئی اگر به دقت انجام بگیرد یقیناً ما این همه کسری نخواهیم داشت. نکته دیگر اینکه ما اگر مردم را بیشتر به میدان بیاوریم، مسأله وقت را رشد بدهیم. سابق بر این چقدر مردم در مسأله مدارس، مساجد، حسینیه ها و امثال این مؤسسات خیریه سرمایه گذاری میکردند. وزارت ارشاد بیآید یک مقدار روی وقف سرمایه گذاری کند. مردم را تشویق کند به وقف کردن. یک سوم اموال وقف کارهای خیر بشود. در گذشته بسیار مرسوم ومعروف بود. ما بیآئیم از آن طریق مردم را بیاوریم به میدان که با طیب خاطر و با میل واقعی بیایند روی این کارها سرمایه گذاری بکنند. بنابراین من مخالفم با هر گونه افزایش عوارض ومالیات. وزارت صنایع هم ابراز کرده که ما هم با افزایش به طور کل مخالفیم.
منشی- آقای موسوی تبریزی موافق.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خوهران نماینده توجه بکنند اینکه یک چیزی را اگر بخواهد مجلس قیمتش را کم و زیاد بکند من در اصل میگویم هیچ ارتباط به مجلس ندارد. آن که از نظر قانونگذاری ارتباط به مجلس دارد این هست که یک مقدار از بودجه در اختیار دولت میگذارد به عنوان سوبسید در هر کجا، در هر کدام یکی از مواد وکالاها صلاح دید خودش بدهد. این اصلا من نمیدانم قندو شکر و نمیدانم چای وگندم و جو و سیمان و اینها چرا حالا آمده مجلس؟ این رامن نمیدانم . اینها اصلا ارتباط به مجلس ندارد. بنابراین حالا که آمده، با این وضع فعلی روبرو هستیم من میگویم از بنزین اگر 5 ریال کم کردیم یعنی آنچه که دولت اول شش تومان گفته بود، هشت تومان گفته بود بعد کمیسیون آمده زحمت کشیده 35 ریال بعد 5 ریالش را هم مجلس قبول نکرد برای اینکه آثار تورمی شدید دارد، انرژی هست ، ماده اولیه است. این واقعاً یک منطق خوبی بود که این مجلس با آن برخورد کرد. اما در مسأله سیمان ، برادران! شما اگر امروز حساب بکنید قیمت دولتی با قیمت آزاد هشت تومان ، 90 تومان تفاوت دارد. و اینکه مخالف محترم میگوید اگر 5 ریال یا یک تومان روی سیمان بکشیم ساختمان اینطور میشود. نه، یک تومان و 5 ریال هیچ کاری نمیکند. تفاوت قیمت دولتی سیمان با قیمت بازار آزاد حالا مسؤول این دو قیمتی در مملکت کیست؟ با آن کار ندارم، هشتاد تومان نود تومان تفاوت دارد. و اثر تورمی خودش را درروی ساختنمان در روی کارهائی که با سیمان ارتباط دارد گذاشته است. بنابراین اگر بخواهند از هر تن سیمان که از هر بیست کیسه سیمان 5 ریال یا به نظر من یک تومان دولت به عنوان مالیات یا عوارض بگیرد این به هیچ حائی برخورد نخواهد کرد و تورم آنچنانی که در نظر بعضی از نمایندگان محترم هست که اضافه کردن بعضی از اجناس موجب تورم هست این آن تورم را نخواهد داشت. من معتقدم مجلس محترم، نمایندگان محترم مردم بیآیند از هر تن سیمانی که تحویل داده میشود به مردم منتها سیمان اورت ، فراوان در اختیار مردم بگذارند و این دو بازارای را، دو قیمتی را دولت سعی بکنداز بین مردم بردارد. و بعضی کارها که در بعضی کارخانجات سیمان من از کارخانه سیمان تبریز(صوفیان) مسائلی میدانم که اگر اینها اصلاح بشود قهراً آن اضافه تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد خیلی کم خواهد شد. اگر واقعاً سیمان اورت و فراوان در اختیار مردم بگذارند هر کیسه اش را 10 تومان هم دولت بگیرد یعنی در واقع 22 تومان را 32 تومان بکند این به جائی برنمیخورد. وقتی که من سیمان احتیاج دارم بروم 32 تومان از دولت بخرم که 10 تومانش هم عاید مستقیم درآمد عمومی باشد این بهتر ازاین است که بروم 80 تومان ، 90 تومان ، 100 تومان سیمان بخرم. پس در اینجا اگر ما برای هر تن سیمان 200 ریال هم (من تا اینجا موافقم) 200 ریال هم برای هرتنسیمان بیآوریم رویش بگذاریم که در نتیجه هر کیسه ای یک تومان اضافه میشود این نه آثار تورمی دارد. از آن طرف از آن چیزها که کم شده است یک مقدار درآمد عمومی، درآمدهای دولتی اضافه میشود نتیجتاً استقراض بانکی که برای کسری بودجه در آخر تورم‌زا هست از آن هم کاسته خواهد شد. بنابراین اصل ازدیادش اشکالی ندارد. من معتقدم که نمایندگان محترم هم بر این مطلب و نکته ای که عرض کردم واقف هستند.
منشی- آقای حائری زاده.
حائری زاده (مخبر کمیسیون بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد آموزش و پرورش یک 5 میلیارد برای عمرانی از 503002 مجلس محترم اضافه فرمودند و تبصره 7 هم پیش بینی نشده جاری دولت 503001 دو میلیارد آنجا پیش بینی شد. 7/3 میلیارد هم ما در کمیسیون اضافه کردیم، و معلوم شد که خود مجلس اعمال نظر و توجه نظر بیشتری دارد تا کمیسیون. شاید نسبت به مثلا مسائل آموزش و پرورش. به هر جهت ما دیدیم که چون دست تنگ بود بیشتر از این نمیتوانستیم000 یک 10 میلیارد هم که سرکار خانم رجائی و خانم دستغیب پیشنهاد کردند و آن هم که رأی آورد و خوب آن هم جاری بود، عمرانی هم هست. این جور افزایشی که پیش بینی میکنید صلاح نیست واقعاً. چون ببینید خود دولت بررسیهائی کرده. این افزایشی که بدهید ما هم شاید ناخواسته یا بالاجبار اینکاررا کردیم. راغب نبودیم به این قضایا. مجلس این افزایشها را ندهد. خود دولت پیش بینی هائی کرده به سیمان میخواهد افزایشهائی بدهد. بعضی کارخانجات سیمان دارند ضرر میکنند. این در جامعه منعکس نشود که هر مطالعاتی که دولت در کارهایش کرده بعد بیاید مجلس بگوید ما افزایش قیمت میدهیم. این را خوددولت دارد مطالعه میکند، چون کارخانجات سیمان ضرر میدهد مجبور است قیمت سیمان را افزایش بدهد. بالاجبار. چرا این راروی نان مجلس میمالید؟ این درست نیست دیگر. آقایانی که پیشنهاد دادند نظرشان این نبوده به لحاظ حسن نیت و آن چیزی که بعداً مطرح کردند جهت مدارس روستائی بله. اما برای مدارس روستائی در ردیفش باید فکر کنید ، نظر بدهید. اینجا استدعا میکنم این افزایش قیمت باعث میشود آن جور که مسؤول محترمش هم فرمودند معاونت محترم وزارت صنایع، فشارش روی کارخانجات سیمان خواهد رفت، و کارخانجات سیمان زیان ده هستند بعضیهایشان. اگر بعداً پیش بینی هائی بشود که قیمت سیمان تعدیل بشود ودرست بشود روی قیمت سیمان فروخته شده برود ، نه روی بعضی کارخانجاتی که ضرر میدهد. با این پیشنهاد مخالف هستیم و استدعا میکنم که از این نوع پیشنهادها هم واقعاً دیگر نباشد. چون کاری را که خود دولت میتواند بکند که «دل طلب جام جم از ما میکرد آن چه خود داشت» چرا جای دیگر دنبال میکند؟ خودش دارد مطالعه میکند چه چیزی را افزایش بدهد. ملاحظه فرمودید که بهای بنزین و نفت کوره را خودشان مطالعه میکردند افزایش بدهند حالا خوشبختانه شما پیشنهاد حذف دادید رأی هم آورد خیلی خوب، بسیار خوب، ما هم حالا میگوئیم «الخیر فی ماوقع» ولی چیزی که خودشان میخواهند افزایش بدهند چرا به نام مجلس باشد؟ این کارها مال دولت است. قیمت سیب زمینی را ما تعیین کنیم. پیاز را ما افزایش بدهیم یا کاهش بدهیم. نفت راما 000 اصلا مجلس به اینجاها کشانده نشود. استدعا میکنم اینگونه پیشنهادها دیگر نباشد. متشکر.
نایب رئیس- متشکر، دولت بفرمائید.
دانش(معاون وزارت  صنایع)- بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت صنایع با توجه به طرحهای فراوانی که در مورد احداث کارخانجات سیمان دارد در سراسر کشور و با عنایت به اینکه سیمان اصولا یک تولید استراتژیک است و مصرف عمومی دارد. برای آموزش وپرورش ، برای مسکن وشهرسازی و برای همه فعالیتهائیکه در جهت نیازهای عمومی است اینجا همه جور صحبت شد جز اینکه وضعیت خود سیمانهای کشور مورد بررسی قرار بگیرد. ما همین جور کم کم اضافه میکنیم و از سیمان، از کارخانجات تولیدی بها را میبریم بالا، میگیریم ولی فکری به حال این پروژه‌های سیمان که بسیار حیاتی واساسی است برای مملکت نمیکنیم. بنابراین ما اینجا محاسباتی داریم که به درازا میکشد. الان در هر تن به طور کلی /972 ریال ضرر میدهد این کارخانجات سیمان . برخیهایش سودده است. بسیاری زیان ده. ضمن اینکه ما ده تا طرح بزرگ گسترش کارخانجات سیمان در سطح کشور داریم. مثل سیمان خاش. مثل سیمان لوشان. و بسیاری سیمانهای دیگر. بنابراین وزارت صنایع با این افزایش که برود به خزانه دولت مخالف است. مگر اینکه آن افزایش 20 ریالش را در جهت توسعه سیمانهای کشور بگذاریم والا این 20 ریال را از کارخانجات که تولیدی سیمان ما کسر نکنیم. بنابراین وزارت صنایع با افزایش 20 ریال به 40 ریال مخالف است.      1- اگر میخواهد 20 ریال به 40 ریال افزایش پیدا بکند 20 ریال (50% بعدی) که میماند برای افزایش پروژه های سیمان در نظر گرفته بشود. والسلام.
نایب رئیس- بسیار خوب، خوب ما اول اصل اضافه کردن را مطرح

میکنیم تا بعد اختصاصش را به قسمتی سه تا پیشنهاد هست برای اضافه کردن یکی پیشنهاد هست که از 20 ریال به 100 ریال. پیشنهاد دوم به 60 ریال ، پیشنهاد سوم به 50 ریال.      188 نفر حضور دارند روشن است که پیشنهاد خود کمیسیون بودجه 40 ریال هست از 20 به 40 هست، این پیشنهادهای وارد هست. ما اول 100 ریال را به رأی میگذاریم. نمایندگانی که با اضافه کردن از 20 به 100 ریال موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.      پیشنهاددوم این هست که از 20 ریال به 60 ریال عوارضش اضافه بشود. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.     پیشنهاد سوم این هست که از 20 ریال به 50 ریال. نمایندگانی که با این ازدیاد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. بسیار خوب، یعنی از20 ریال به 50 ریال ، پیشنهاد بعدی رامطرح کنید.
منشی- پیشنهادهای بعدی در بند «ب» هست . اولین پیشنهاد در بند «ب» از آقای حمیدی هست که پیشنهاد حذف بند «ب» را دارند.
نایب رئیس- آقای حمیدی بفرمائید.
سید هاشم حمیدی- بسم الله الرحمن الرحیم. همین طوری که بنده صبح هم عرض کردم قاعده این است که اول ما درآمدها را در نظر بگیریم و بر اساس درآمدها هزینه را منظور کنیم حالا ما هزینه هائی را منظور کردیم بعد میآئیم درآمدها می‌بینیم که تصویب نمیشود. مثل همین مسأله بنزین و نفت واینها که به جا هم بود که تصویب نشود. حالا وقت این است. از این به بعد باید از خرجها بزنیم. «چودخلت نیست خرج آهسته تر کن» این صحیح نیست که هر درآمدی را یک قسمتش را بگوئیم برای اینجا یک قسمتش را بگوئیم برای آنجا. آخر کار آن بودجه هائی را که تصویب کردیم ، آن هزینه هائی را که تصویب کردیم بدون محل بماند. مثل چک بی محل. بنابراین این چیزی هم که وزارت ارشاد و فرهنگ و آموزش عالی میخواهد آن هم بدون رعایت قانون محاسبات عمومی، آن هم برای تعمیرات بناهای قدیمی و آثار باستانی یک چیز تشریفاتی و زائد به نظر میرسد. گذشته از اینکه باید اینها را از طریق خودکفائی تأمین کنند. الان که وضع بودجه مملکت اینجور است تعمیر قبر حافظ و سعدی و ابوسعید باید از فروش بلیط تأمین بشود. یا مسجدی که ساخته اند مردم نماز بخوانند این به صورت موزه درآوردن و بعداً ما بیائیم مرتب تعمیر برایش بکنیم، این کار صحیحی نیست. گذشته از آن من نمی‌فهمم این چه دلیلی دارد که خارج از قانون محاسبات عمومی تعمیر قبور دیگر خارج از قانون محاسبات عمومی ندارد. بنابراین اگر شما با حذفش موافقت بفرمائید، اصل این تبصره یک بودجه ای میشود برای پوشاندن آن هزینه‌هائی که بعضی از درآمدها تصویب نشد. والسلام.
نایب رئیس- مخالف وموافق صحبت کند.
منشی- مخالف آقای هراتی.
هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حمیدی در مخالفتشان اظهار داشتند که این چه سبک و روشی است که هر درآمد مختصری که به دست میآید ما یک سری مصارف خاصی برایش تعیین میکنیم؟ من خدمتشان عرض میکنم اصلا این تبصره در پیشنهاد دولت نبوده. و دولت هم هیچ انگیزه‌ای برای ارائه این چنین پیشنهادی نداشته. بلکه در ارتباط با مشکلات و تنگناهائی که وزارت ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه آثار ملی و باستانی داشته مطرح شده. بنابراین، این نیست که شما فکر کنید دولت این چنین تبصره ای را پیشنهاد کرده و به سقف درآمدهای دولت افزایش پیدا میکند و دولت یک چاله ای برایش کنده باشد. نه این چنین نیست. این پیشنهاد خود برادرهای وزارت ارشاد در کمیسیون برنامه وبودجه بود و پذیرفته شد. نکته دوم که چرا خارج از قانون محاسبات عمومی باشد؟ آن برادرهایی که در قسمتهای آثار باستانی و هنری و ملی کشور کار کرده اند میدانند که برای تعمیر یک قسمت مختصر از یکی از آثار ملی یا باستانی شاید تعداد استادی که در سطح این مملکت باشد از تعداد انگشتان یک دست کمتر است. و اینها را امکان ندارد که شما بخواهید بیائید مثلا فرض کنید با یک مبلغ مختصر وبا یک هزینه ناچیزی از مثلا فرض کنید یزد بردارید بیاورید ببرید مثلا در یک منطقه دورافتاده. قطعاً باید خارج از قانون محاسبات باشد. که امکان هزینه باشد. یا گاهی اوقات برای مرمت آن آثار باستانی نیاز به یک سری از مواد اولیه هست که این در بازار به هیچوجه پیدا نمیشود. حتی ناگزیر هستند بروند از یک کسی با چه التماس ودرخواست ومشکلاتی تهیه کنند لذا مواد اولیه اش و هنرمندان و اساتیدی که در این زمینه کار میکنند، شما آنقدر در حد وفور ندارید که بتوانید خارج از قانون محاسبات با آنها کار کنید. نکته سومی که وجوددارد این هست که وزارت ارشاد اسلامی یک سری کاخها و موزه ها دارد که این از منابع درآمد اصلی و اساسی هست برایش. همین کاخها و موزه هائی که شما مرتب در روزنامه ها برنامه بازدیدش را می‌بینید اینها یکی از منابع درآمد زا برای وزارت ارشاد اسلامی است. منتها در ارتباط با این مسأله که وزارت ارشاد اسلامی از این منابع درآمدی دارد، هزینه هائی هم برای بقا و تعمیر اینها ضرورت دارد. یعنی اگر این هزینه ها در ارتباط با تعمیر آنها نشود به تدریج آنها دچار نقص وخرابی میشود وقطعاً آن حالت سوددهی را نخواهد داشت. و هم چنین با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و آموزش عالی متصدی آثار باستانی این مملکت هست او هم در این رابطه است. و خوشبختانه می‌بنیم آن آثار باستانی را با توجه به اقداماتی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی کرده، حتی نمونه هائی از آن تعمیر شده ودر اختیار حوزه های علمیه قرار گرفته. از جمله ارک شیراز را وزارت فرهنگ و آموزش عالی آمده تعمیر کرده، بازسازی کرده، در اختیار حوزه علمیه قرار داده. یا یک سری مساجدی هست که دراین رابطه متولی ندارد بنابراین با توجه به نقش و اهمیتی که این آثار باستانی دارد در جلب جهانگرد در زمینه ایجاد یک سری درآمدهای داخلی ما اگر بخواهیم این را حذفش کنیم و نادیده بگیریم یعنی عملا آنهائی که جزو مفاخر هنری این مملکت هست از بین برود. ممکن هست باز برادرها اظهار کنند که خیلی خوب اینها در بودجه معمولی شان بیاورند چرا ازاینجا میخواهند بگیرند؟ متأسفانه آن بودجه ای که دراین رابطه گذاشتند با توجه به تنگناهائی که بوده بودجه بسیار مختصر واندکی بوده که ناگزیر شدند برادرها ازطریق این تبصره ای که خودشان پیشنهاد کردند وانگیزه شان هم تعهدی بوده که در زمینه حفظ این آثار داشتند یک پول مختصری بوده است که کلش میشود 60 میلیون تومان البته با این پیشنهاد افزایش برادران میشود حدود 70 میلیون تومان، 35 میلیون تومان میشود که 17 میلیون تومان ممکن است به وزرات ارشاد بدهند. 17 میلیون هم به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. برای کل تعمیر و مرمت آثار باستانی و هنری و یک سری از مساجد و سایر اماکنی که در این رابطه ارزش هنری دارد. بنابراین من فکر نکنم این قدر بیش از این 000 ما واقعاً باید حسابی بکنیم که این مقداری که صحبت مکنیم آیا صالا ارزش دارد یانه؟
نایب رئیس- بسیار خوب متشکر.
منشی- آقای زواره ای موافق.
زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای هراتی فرمودند که دولت خودش در بودجه چیزی برای این تعمیرات پیش بینی نکرده. وقتی دولت پیش بینی نکرده احساس نیاز به این تعمیرات نداشته که خودش پیش بینی نکرده. اگر احساس نیاز میکرد دولت مجری است ومسؤولین مربوطه با توجه به نیازشان قطعاً در بودجه بایستی پیش بینی میکردند. مطلب دیگری که فرمودند که باز نافی مطالبشان بود، این که اینها منبع درآمد هستند برای دولت و اگر خراب بشوند این منبع درآمد از بین میرود. از دست میرود. بعضیهایش جلب جهانگرد میکند . بعضیهایش منبع درآمد است. خوب، اگر اینها منبع درآمد هست از درآمد خودش خرجش بکنند. چه دلیلی دارد که بیایند از بودجه همان پولی که در میآید. همان راخرج خودش بکنند. مسأله دیگر این که برادرمان آقای هراتی اینجا خیلی ساده با 35 میلیون تومان برخوردکردند. علتش هم این است که از بس عدد و رقم میلیارد و چند میلیارد و اینها دیگر بحمدالله در دوره دوم مجلس رقم میلیون و 35 میلیون واینها در نظر ما خیلی مسأله ای نیست. اصلا چیزی نیست . 35 میلیون گفتند 17 میلیون این طرف 17 میلیون هم آن طرف. من درمورد این قضیه به ایشان عرض میکنم که تنها چیزی که مطرح کردند در زمینه ضرورت این قضیه بود که استادان انگشت شماری هستند. یا مواد اولیه ای هست که ممکن است نشود با رعایت محاسبات عمومی آنها را تهیه کرد. اولا در قانون محاسبات عمومی در این خصوص، در خصوص کارهائی که دولت میخواهد بکند و باید به مناقصه گذاشته بشود، همان جا هم برای این نوع موارد ترک مناقصه استفاده میکنند وهیچ دلیلی ندارد که بیایند یک پولی را بدون ضابطه وقاعده بر خلاف قانون بودجه ، برخلاف قانون محاسبات در بودجه

پیش بینی بکنند وبرخلاف قانون اساسی چند اصل از قانون اساسی که اعتباراتی که هزینه میشود، اینها باید تمامش در حدود اعتبار مصوب باشد. اعتبار مصوب چقدر؟ ! این 17 میلیونی که به خیلی ساده گفته میشود. به فلان وزارتخانه داده میشودبرای کدام ساختمانها است. هر ساختمانی چقدر هزینه دارد؟ اینهاباید دقیقاً اقلامش ، ارقامش برای مجلس روشن باشد. همین طور ساده میگوئیم آقا 5/17 میلیون ، 35 میلیون تومان، 35 میلیون تومان. بعد مغایرت اینها با قانون اساسی را چه میکنیم؟! پس لابد آنهائی که قانون اساسی را تدوین کرده اند، این مسائل را آن زمان در نظرشان بوده و این تسهیلات را اگر لازم بود پیش بینی میکردند . به اضافه این که متأسفانه درجریان عمل در این 6 سال دیده ایم. خیلی جاها خارج از قانون محاسبات مفید بوده است. دست را باز کرده. خیلی جاها هم مشکلاتی پدید آورده که اصلا نمیشود گفت چه کرده اند و چه مسائلی را پدید آورده و این مسأله غیر از آن جریانات با اصول قانون اساسی اصل 53 و اصل 55 با این دو اصل مغیر است و مخالف با قانون اساسی است. بنابراین مجلس محترم هم با عنایت به این مسائل قطعاً رأی به حذف انشاءالله خواهند داد.
منشی- آقای حائری زاده بفرمائید.
نایب رئیس- قاعدتاً شما مخالف هستید؟ آقای شهرستانی بفرمائید.
شهرستانی(معاون وزارت علوم و آموزش عالی)- بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت بفرمائید. این مسأله مرمت و تعمیر آثار فقط مسأله زینتی و تشریفاتی نیست. ضمن حفظ آثار مذهبی و باستانی ما که مساجد عمده ترین آن هست وتعمیر وحفظ و نگهداری آنها ضمناً فلسفه کار ما آن جا تعمیر برای تعمیر یا حفاظت برای حفاظت نیست. حفاظت برای استفاده است. نمونه اش را خدمت آقایان عرض میکنم. در موارد متعددی ما سال گذشته فقط با 20 میلیون تومان که سرمایه گذاری شد، 40 میلیون تومان هم مردم همراهی کردند. وقتی دیدند این کار، کار مفیدی است، مردم میآیند جلو برای این که می‌بینند بازارشان، مسجدشان، آب انبار قدیمی شان و بعضی صحن وسراهایشان دارد احیاء میشود. زنده میشود و حفظ میشود به عنوان یک ساختمان و 275 بنای تاریخی مرمت شد. با این همراهی ها. نمونه اش این که ارگ شیراز که ارگ زندیه بود در شیراز و رژیم گذشته آن را زندان کرده بود و همه اش سلولهای زندان بود. با مرمت مختصر وکاری که هنوز سازمان ملی حفاظت آثار باستانی یعنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دفتر آثار تاریخی، اینها که به ما مربوط است. انجام دادند. تبدیل شد به حوزه علمیه شیراز. آقای آیت الله حائری شیرازی کاملا درجریان جزئیات مسأله هستند و همراهی خوبی هم کرده اند و خیلی هم از این مسأله خوشحالند . مدرس شد و محل تحصیل و اطاقها شد حجرات درس. تعمیر شد. این تعمیرات که میشود. فلسفه این قانون که در سال 46 000 اصلا این قانون داشته. عنایت بفرمائید. آقایانی که پیشنهاد حذف بند «ب» میدهند یک چیزی را که اینجا مطرح بوده برای این که یک تناسبی باشد بین ساختمانهای جدید که سیمان معرف ساختمانهای جدید است با تعمیر و مرمت ساختمانهای قدیم که حامل فرهنگ گذشته ما هست. یک تعادلی برقرار باشد. این را وضع کردند که ازاین سیمان که همه اش ما وظیفه مان این نباشد که تا یک ساختمانی احتیاج به تعمیر داشت خراب کنیم واز نو تیرآهن و سیمان ببریم بالا. اگر بشود با تعمیر و مرمت آن را سرپا نگهداشت. هم به نفع مملکت است. هم به نفع حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور. گاهی یک دیوار، یک آب انبار، یک محراب مسجد حکم یک کتاب دارد برای یک محقق که رویش مطالعه بکند برای تاریخ فرهنگی ما. این مسأله سرجایش. حالا راجع به این اشکالی که آقایان فرمودند . این که منبع درآمد چه جور است. اگر قرار باشد که آن پولی که وزارت ارشاد اسلامی بابت هزینه ها، بابت فروش بلیط از موزه ها و کاخها میگیرد. اینها مستقیماً به خزانه واریز میشود. هیچ مکانیزمی برای برگشتنش نیست. (رشیدیان: آقای یزدی اخطار آقای زواره ای وارد است) این یکی از مکانیزمهای برگشت مسأله است. برای تعمیر بناهای تاریخی اعم از موزه ها، اعم از تمام ابنیه تاریخی باید این راه وجود داشته باشد دوم این که، این مسأله ای که این جا(نایب رئیس: آقایان میگویند که چرا در بودجه اصلی پیش بینی نشده. اگر واقعاً چنین نیازی بوده. چرا آن جا نیاورده اید؟) آقای زواره ای در بودجه پیش بینی شده. بسیار محدود و کم هست. خود آقای دری اینجا حضور دارند. تشریف دارند و فرمودند که ما از جای دیگر شاید حدود 14، 15 میلیون تومان قرار بود جبران بشود که نشد این کار انجام بشود وقتی برادرمان آقای مهندس حجت که این جا تشریف دارند. معاونت حفظ احیای میراث فرهنگی توضیح دادند در کمیسیون برنامه و بودجه. جناب آقای دری هم گفتند، من همراهی میکنم به هر طریق اینست که آقای زواره ای پیش بنیی شده ولی محدود است. نه این که پیش بینی نشده. در آن هست. خیلی محدود و کم این قانون هم وجود داشته. به اضافه در مورد خارج از قانون محاسبات مقداری براردمان آقای هراتی فرمودند . یک پنجره چوب گره کاری از چوب مثلا فوفل که چند درخت فقط از آن وجوددارد واین را میخواهند تعمیر کنند. فلان مسجد را و مشابه آن بسازند ویک هنرمند ویک استاد کار با تجربه منحصر به فرد دارد اینها را به هیچ وجه نمیتوانیم و لوازمی که در مرمت آثار باستانی مصرف میشود و مواد و رنگهای خاصی که اغلب سنتی است. اغلب از جاهای مختلفی به زحمت تهیه میشود به هیچ وجه مقدور نیست که اینها را با تشریفات قانون محاسبات عمومی بشود استفاده کرد. این است که من استدعا میکنم آقایان عنایت بفرمایند. ما ، وزارت ارشاد اسلامی و برادران دیگر دردولت هماهنگ با حذف این تبصره مخالف هستیم. سازمان برنامه هم همچنین.
نایب رئیس- 196 نفر حضور دارند. پیشنهاد حذف بند «ب» از تبصره 70 هست. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند. قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل بند «ب» باقی میماند. بعد قسمت تخصیص هست.
منشی- پیشنهادات دیگری هست که پیشنهاد شده 50% از 50% تا 20% و 30% داریم.
نایب رئیس- برای اختصاص به چه؟
منشی- یعنی این معادل 50% یک پیشنهاد است که 30% بشود یک پیشنهاد هست که 20% و یا یک پیشنهاد هست که بشود 5%.
نایب رئیس- بلی ، بسیار خوب، حالا این 0% را آقایان تغییر دادند به ارقام مختلف زیاد هم هست کمترین آن 5% هست یعنی معادل5% درآمد حاصل را به این شکل تا آخر. ما یکی، یکی از رقم پائین میگیریم که باز آن شبهه ای که در بحث گذشته پیش آوردند . پیش نیاورند . آقایانی که موافق هستند این 50% تبدیل بشود به 5% قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی- پیشنهاد بعدی این است که 20% بشود.
نایب رئیس- آقایانی که موافق هستند 0% به 20% تبدیل بشود. قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. بسیار خوب، بقیه پیشنهادها را کنار بگذارید.
منشی- پیشنهادهای دیگری هست که 000 یک پیشنهاد این است که «وزارت آموزش و پرورش » به این اضافه بشود.
نایب رئیس- چون آقای بهرامی قبلا صحبت کردند . ما دیگر مجدداً بحث نمیکنیم . آقایانی که موافق هستند «وزارت آموزش و پرورش » هم به این دو وزارتخانه اضافه بشود (رقم 196 نفر) نمایندگانی که با اضافه شدن «وزارت آموزش و پرورش » موافق هستند .قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بقیه پیشنهاها هم سرنوشتش معلوم است بگذریم.
منشی- آخرین پیشنهاد در بند «ب» از بنده است. البته من تشکر میکنم که 20% پیشنهاد بنده تصویب شد. (اصغری: آقای موحدی آخرین پیشنهاد نیست) پیشنهاد بنده این است که این بند«ب» صفحه 46« بر طبق آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تا آخر000» به این صورت اصلاح بشود: طبق تبصره 39 قانون بودجه سال 1364 و سایر مقررات این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف تعمیرات و حفظ آثار ارزشمند فرهنگی وباستانی و موزه ها برساند.    من یک توضیح مختصری عرض میکنم . اگر کسی هم بحث نکرد نکند.
دکتر شیبانی- این پیشنهاد وارد نیست تمام پولهای خارج از قانون محاسبات طبق تبصره 39 است.
نایب رئیس- بسیار خوب، این برای این است که یکی دو تا شبهه رفع بشود. دیگر به بحث نمیگذاریم.
منشی- این اگر تصویب نشود اشکال قانون اساسی دارد.
نایب رئیس- برای رفع همین شبهه که قبلا هم شبیه آن را داشتیم این پیشنهاد مناسب به نظر میرسد، 196 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این

پیشنهادی که خواندهشد موافق هستند. قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد (بیات: وطبق آن قانون به مصرف برسد.) این شبهه ای که شما به ذهنتان هست. با کلمه «طبق این قانون » که در گذشته هم داشتیم آن شبهه رفع میشود. تبصره بعد را بفرمائید.
اصغری- در تبصره 70 پیشنهاد هنوز داریم. پیشنهادهای الحاقی هست. بند «ب» هم هست.
نایب رئیس- پیشنهادهای الحاقی اگر مستقل هست . باشد در ردیف سایر پیشنهادهای الحاقی.
اصغری- آقای دکتر راه چمنی و چند تن از برادران دیگر پیشنهاد کرده اند که بند«ب» به این صورت اصلاح بشود: معادل 50% از درآمد موضوع بند «الف» این بتصره در اختیار جهاد سازندگی استانها قرار میگیرد. تا بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه وبودجه مبادله میگردد جهت احداث سیل بندها و بندهای کوچک کشاورزی به مصرف برساند.
نایب رئیس- از ایشان خواهش میکنیم که برای این 10، 20 میلیون تومان خرج جدیدی نتراشند واز پیشنهادشان صرف نظر کنند.
اصغری- پیشنهاد دیگری هست از آقای حسن جعفری پیشنهاد کرده اند که «30% از درآمد بند «الف» پس از واریز به خزانه در اختیار ژاندارمری کشور قرار گیرد تا طبق مقررات قانون محاسبات عمومی صرف پاسگاههای ژاندارمری بشود. »
نایب رئیس- از ایشان هم خواهش میکنیم صرف نظر کنند. جناب آقای جعفری! شما حدود رقم را میدانید اصلا جمعاً چقدر هست؟ یعنی رقم 20 میلیون تومان با این نسبتی که مشخص شده، چقدرش را میخواهید به ژاندارمری بدهید؟ و کجا میتوانند کار بکنند؟ حالا اگر صرف نظر میکنید . صرف نظر کنید. اگر میخواهید صحبت کنید، صحبت کنید. پس بدون صحبت به رأی میگذاریم. (جعفری: اجازه بفرمائید. ) آقای جعفری! خیلی خلاصه وکم صحبت کنید00
جعفری- آقایان نمایندگان محترم اگر توجه بفرمائید مطمئن هستم که رأی خواهید داد پاسگاههای ژاندارمری خیال میکنم فقیرترین پاسگاهها باشند به عبارت دیگر نیازمندترین ارگان ژاندارمری است و توجه به حالش نشده. پاسگاهی که گاه شده 80 کیلومتر شعاع مأموریت اش است. یک موتورسیکلت ندارند .بر فرض خیلی داشته باشند. یک موتور سیکلت دارند که بتوانند این حوزه مأموریت را رفت و آمد بکنند. کمترین وسیله ای برای انجام کارهایشان ندارند. نتیجتاً اگر در یکی از این تبصره 63 یا 62 بود که متأسفانه بنده نبودم و گویا رأی نیاورده. من خواهش میکنم در همین زمینه توجه بفرمائید. ازاین درآمدی که برای همه جا اختصاص میدهید. یک قسمتش که من پیشنهاد دارم حداقل 30% آنرا این جا اختصاص بدهیم به آن جا که لااقل دو تا موتور به این پاسگاههای دورافتاده خریداری بشود. در اختیارشان گذاشته بشود. برای این که معمولا مراجعات روستائی ها به همین پاسگاهها است. همه اش هم داد از روستائی و توجه به روستائی میشود. داد از روستائی زده میشود در این طور مواردی که زمینه ای باید ساخته بشود برای مراجعاتشان توجه کمتر میشود . لذا من تقاضا میکنم به این پیشنهاد رأی داده بشود. والسلام علیکم و رحمه الله من عرض کردم 3% به این کار اختصاص داده شود.
نایب رئیس- دیگر موافق و مخالف صحبت نکنند، مسأله روشن است. پیشنهاد این هست که 30% از این درآمد را بدهند به ژاندارمری برای تعمیر پاسگاهها. (188 نفر حضور دارند) نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصغری- پیشنهاد بعدی از آقای امام موسوی هست که پیشنهاد کرده اند در صورت تصویب 20 ریال اضافی در هر تن سیمان 50% وجوه حاصل در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
نایب رئیس- این مطرح شد. پس رأی نیارود.
اصغری- آخرین پیشنهاد هم از آقای وافی هست.
یکی از نمایندگان – ایشان نیست.
نایب رئیس- تبصره بعد را بخوانید.
تبصره 71- چاپخانه های دولتی میتوانند ماشین آلات، حروفچینی لیتوگرفی و صحافی خارج از نیاز خود را بدون رعایت قانون محاسبات عمومی زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی مطابق قیمت روز کارشناسی اداره کل مطبوعات و نشریات این وزارتخانه وبا رعایت آئین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی به فروش رسانید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز نمایند.
اصغری- آقای کاشانی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رئیس- آقای کاشانی بفرمائید.
کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم. متأسفانه در بررسی لایحه بودجه رعایت مستقیم قانونگذاری نمیشود و این امر حاصلی جز خستگی و کوفتگی نمایندگان و سردرگمی نداشته. من استدعا میکنم این مطلب مورد توجه قرار بگیرد. این تبصره 71 یک اجازه فروش خاصی به دولت هست. به وزارت ارشاد اسلامی هست. چاپخانه هائی که وابسته به وزارت ارشاد هستند یعنی در حالت کلی اموال دولتی مطابق قوانین جاری قانون محاسبات وآئین نامه معاملات دولتی اجازه فروشش وجود دارد. ولی در این جا دارد یک اجازه فروش خاص داده میشود . یعنی در حقیقت داریم در داخل یک تبصره یک قانون می‌نویسیم که این قانون جانشین آن قوانین بشود. اصل 74 قانون اساسی را اگر توجه بفرمائید. میگوید که: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح هست. این تبصره ای که ما داریم در این جا به عنوان یک قانون تصویب میکنیم که جانشین قوانین جاری بشود. نه در لایحه بودجه دولت بوده. که حالا ، غیر از این که آن یک شوری و اگر باشد اشکال دارد، ولی به هر حال میپذیریم. در لایحه بودجه دولت نبوده. به صورت یک طرح قانونی هم تقدیم مجلس نشده. صرفاً به صورت یک پیشنهاد دست یک نفر وارد کمیسیون شده و در آن جا به تصویب رساند. این با این اصل قانون اساسی به طور جدی مغایرت دارد. ما نمیتوانیم در این جا غیر از این دو کانال قانونگذاری کنیم. یا باید لایحه باشد. یا باید طرح باشد. هیچ کدام از اینها انجام نشده. با موادی از آئین نامه داخلی مغایرت دارد. چرا که قانونگذاری به صورت دو شوری باید باشد. این دارد فقط اینجا به این ترتیب عمل میشود. تبصره ماده 91 آئین نامه داخلی میگوید: نمایندگان مجلس و دولت نمیتوانند یک لایحه یا طرح قانونی را که بیش از یک ماده دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب کنند یعنی مااینجا داریم الان، در خلال یک ماده واحده دهها مورد قانونگذاری انجام میدهیم که یک موردش این است. بنابراین با سیستم قانونگذاری در داخل این مجلس این مغایرات صددرصد دارد. و اما اشکالاتی که به این تبصره وارد است. اشکالات عملی که من فکر میکنم اگر رئیس محترم مجلس توجه میکردند. باید این را به دلیل این اشکالات متوقف میکرد. ولی اشکالات عملی که وجود دارد این است: ما میگوئیم ماشین آلات حروفچینی، لیتوگرافی و صحافی را خارج از قانون محاسبات عمومی، چاپخانه های دولتی بروند به فروش برسانند. من میخواستم اول پیشنهاد بدهم که این تبصره را اصلاح کنند. ولی در حقیقت دیدم که تمام مطلب در این چندکلمه نهفته است که خارج از قانون محاسبات اجازه فروش وجود داشته باشد. اجازه فروش ماشین آلاتی که وقتی من از سازمان برنامه که به عنوان ناظر بر امور کشور هست ، سوال میکنم. میگویند ما نمیدانیم این ماشین آلات چه هست: چقدر پیش بینی درآمد از محل فروش اینها شده. یعنی در لایحه بودجه هم شما وقتی این ماشین آلات فروخته میشود الان نمی‌بینید که بگویند ما اینقدر برایش پیش بینی درآمد کردیم . نه ماشین آلات مشخص است. نه پیش بینی درآمد مشخصی برایش شده و ما میخواهیم بیائیم یک اجازه کلی بدهیم. بگوئیم خارج از قانون محاسبات عمومی بروید با قیمت کارشناسی که خودتان انجام میدهید بفروشید. یک وقت هست ما میائیم میگوئیم کارشناسی توسط کارشناس رسمی. خوب، یک بحثی هست. در یک شرایط خاص وضروری به آن ترتیب میرویم اموال را میفروشیم. ولی داریم میگوئیم به قیمت کارشناسی که خود فروشنده میخواهد کارشناسی بکند. توجه کنید در خط سوم میگوید: مطابق قیمت روز کارشناسی اداره کل مطبوعات و نشریات این وزارتخانه که ممکن است یک نفر باشد در رأس این اداره و بخواهد قیمت کارشناسی را مشخص کند. ما به این ترتیب میگوئیم شما بیائید بروید این ماشین آلات را که میدانید در شرایط کنونی از نظرسیاسی حساسیت زیادی هم رویش وجود دارد و نباید به این شکل باز و حساب نشده اجازه فروش داده بشود. به خصوص که این تبصره نه درآمد حاصل از آن مشخص است. نه سازمان برنامه که ما در حقیقت با به وجود آوردنش خواسته ایم ناظر بر امور کشور باشد. هیچگونه نظارت واطلاعی از قضیه ندارد. لذا من چون دیدم قابل اصلاح

لیست پیشنهاد کردم که این تبصره را حذف بکنید.
نایب رئیس- آقای هراتی مخالف بفرمائید.
هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. تصره 71 در ارتباط با این مسأله هست که وزارت ارشاد اسلامی یک سری ماشین آلات حروفچینی ، صحافی و لیتوگرافی دارد که اینها مازاد بر نیازش هست والان در انبارهای وزارت ارشاد دارد خاک میخود و کم کم اگر به همین وضع ادامه پیدا کند، اینها از بین خواهد رفت . حالا وزارت ارشاد اسلامی مایل هست که این ماشین آلات چاپ را به دیگران بفروشد. اما اگر بخواهد به آن شکلی که برادرمان مطرح میکردند، این را طبق قانون محاسبات عمومی با مزایده به فروش برسانند دو تا اشکال در آن هست. اولین اشکال این هست که اگر به مزایده گذاشته اند و یک سری افرادی پولدار آمدند این ماشین آلات را خریداری کردند. خدا میداند که بعداً این ماشین آلات در اختیار چه افرادی،‌ چه گروهکهائی ، چه دستجاتی، چه جریانات سیاسی قرار میگیرد وچه بدبختی هائی از این طریق دامنگیر ما خواهد شد. ماشین آلات چاپ یک سری دستگاههای حساسی است. نمیشود طبق معاملات دولتی و آئین نامه معاملات دولتی به مزایده گذاشت. به انگیزه این که یک مقدار سود بیشتری دارد. بنابراین اولین اشکالش این است که این را نمیشود طبق آئین نامه معاملات دولتی به فروش رساند. نکته دومی که در این رابطه وجود دارد، این هست که وزارت ارشاد اسلامی اگر این دستگاههائی که الان در انبار است، نخواهد بفروشد. باید چه کار کند؟ باید به آن واحدهائی که در سطح کشور وجود دارد و مجوز گرفته اند به آنها ارز بدهد که بروند از خارج خریداری کنند. لذا وزارت ارشاد میگوید: من به شما ارز نمیدهم. همین ماشین آلاتی که اینجا هست در اختیار شما میگذارم. اما افرادی از شما که تعهدتان و صلاحیت فنی تان و مجوزتان در این رابطه برای من مشخص بشود . بنابراین وزارت ارشاد میخواهد با این کار دو خدمت بکند. خدمت اولش این هست که جلوگیری بکند از بین رفتن این ماشین آلات چاپ و جلوگیری بکند از ارز مملکت بیهوده هدر رفتن و نکته دیگر هم این است که در اختیار افراد صالحی قرار بگیرد که هر لحظه که وزارت ارشاد بخواهد به این ماشینهای چاپ نظارت داشته باشد که چه چاپ میکنند . کجا آن مطبوعاتشان میرود وامکاناتشان هست کاملا در اختیارش باشد. این که برادرمان فرمودند هیچگونه پیش بینی نیست. من فکر میکنم این هم یک مقداری کم لطفی کرده اند. برای این که وزارت ارشاد در روزی که این مسأله در کمیسیون برنامه و بودجه بود برآوردش این بود که حدود 5 میلیون تومان این ماشین آلات به فروش خواهد رسید. والسلام.
نایب رئیس- البته مطلق چاپخانه های دولتی هم هست. نه چاپخانه هائی که فقط در اختیار وزارت ارشاد است.
منشی- آقای رواره ای موافق بفرمائید.
زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم. من با تکرار آن ایراد قانون اساسی که برادرمان آقای کاشانی کردند در مورد اصل 74 که این لایحه موجود طرح است با لایحه است وبا ایراد حفظ آن ایراد آئین‌نامه ای این مطالب را عرض میکنم. آقای هراتی فرمودند که یک سری ماشین آلاتی هست در انبارها خاک میخورد. اگر فروش نرود چنین و چنان خواهد شد. خوب، ما میدانیم که اموال دلوتی خرید برای دولت یا فروش اموال دولتی یک شرایط خاصی دارد. قوانینی دارد و اگر یک دستگاه اداری احساس بکند یک کالائی را که در اختیارش هست. اموالی را که در اختیارش هست این اموال دیگر قابل استفاده نیست و نگهداری آن مضر به مصالح عمومی هست خیانت است نگهداری‌اش باید هر چه سریعتر بفروشد منتها پیش بینی شده صاحب این اموال خزانه است باید با نظر وزارت دارائی اینها فروخته شود با مزایده و پولش هم ریخته بشود به خزانه.    دومین مسأله این است که برادران ما متأسفانه هر کجا که عرض شود یک مقدار کسری میآورند میروند توی مسائلی که ارتباط با موضوع ندارد و مسائل شعاری که اگر اینها را ما به مزایده بگذاریم افراد پولدار میآیند اینها را میخرند وبعد میدهند به گروهکها، کدام افراد پولدار؟ اگر پولدار است دنبال پول است میرود دنبال کاری که سود داشته باشد نمیآید چاپخانه ای را بخرد که وزارت ارشاد به او اجازه کار ندهد چون ما میدانیم برای چاپخانه داری ابتدا از وزارت ارشاد باید اجازه بگیرند . بنابراین کسی که نمیتواند اجازه بگیرد و وزارت ارشاد به او اجازه نمیدهد او هیچ وقت نمیآید سرمایه گذاری توی این راه بکند. بیاید پول بدهد ودستگاه چاپ را بخرد هم آیا آنهائیکه بخواهند دنبال این کارها بروند عاجز هستند از این که از جاهای دیگری تهیه بکنند که فقط همه آنها میایند الان سرمایه گذاری میکنند در این راه ما در اینجا بعنوان نمایندگان ملت باید حافظ حقوق ملت باشیم حافظ حقوق مردم باشیم این اموال را اجازه ندهیم افراد بر اساس تشخیص خودشان هر طور دلشان خواست بفروشند یک ضوابطی پیش بینی شده میگویند آقا کسانی که به آنها اجازه چاپ داده اند توی مملکت 100نفر هستند این افراد از دید شما متعهد آدمهای صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند و متقاضی چاپخانه داری هم هستند توی این افراد مزایده گذاشته شود. چرا یکنفر به تشخیص خودش بیاید دستگاههای چاپ متعلق به دولت را بفروشد به هر کس دلش میخواهد؟ به همان افراد صاحب صلاحیت منتها با رعایت قانون فروخته بشود که بیم خدای ناکرده فساد هم در آن نباشد که فردا مسائلی در آن پیش بیاید بین همان آنها با مزایده بفروشند چه دلیلی دارد که هر چیزی را خارج از قانون محاسبات حالا این آن مسائل و ابزار کشاورزی نیست که میخواستیم بگوئیم آقا به روستائی میخواهند بدهند که میخواهند بدهند به که میخواهند بدهند اگر به مزایده گذاشته شود چنین وچنان میشود یک سری دستگاه چاپ است بقول فرمایش برادرمان اینها توی انبارها ریخته است زودتراز این هم باید میفروختند اجازه هم داشتند قانون هم نمیخواست هم قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تکلیف اینها را مشخص کرده و ما باید روز به روز برویم رو به حاکمیت قانون و انسجام در جامعه نه اینکه هی کارهائی بکنیم بعد مجبور بشویم از حالت افراط برگردیم دوباره خدای ناکرده به تفریط کما اینکه در بعضی از جاها همین مسائل را می‌بینیم با توجه به آن قوانین موجود نیازی به وجود این تبصره نیست و برادران ما در وزارت ارشاد میتوانند بین کسانی که به آنها اجازه تأسیس چاپخانه میدهند. بین آنها مزایده بگذارند آن هم باید با نظر وزارت دارائی باشد و پول آن هم باید به خزانه ریخته شود. والسلام.
منشی- آقای حائری زاده.
رشیدیان- آقای یزدی این اشکال قانون اساسی را آخر جواب بفرمائید .
نایب رئیس- جواب آن این است که درآمد آنرا به خزانه داری میریزند طبعاً ارتباط با بودجه پیدا میکند مثل خیلی از بحثها که یک کمی که دو سه کلمه از این طرف میآید ارتباط پیدا میکند این هم همنیجور است دیگر. (رشیدیان: مسأله درآمد برای خزانه داری کل نیست) ایشان میفرمایند که اشکال آقایان این است که این یک قانون مستقل است نه طرح است ونه لایحه توی بودجه به چه مناسبت آمده؟ عرض میکنم جوابش این است که این یک تبصره بودجه ای است دلیل بودجه‌ای‌اش هم این است که حاصل از فروش را بریزند به خزانه داری این یک درآمد عمومی است.
رشیدیان- این جزو لایحه دولت نبوده است.
نایب رئیس- بسیار خوب اصلا در خرید وفروش نیازی به اجازه نیست که دولت فقط در نقائس هست آن هم در غیر نفائس نیازی نیست(رشیدیان : عرض میکنم جزو لایحه بودجه نیست) من حالا در اینجا بیشتر از این نمیتوانم عرض کنم اگر جای شما بودم ممکن بود یک جور دیگر بحث کنم ولی اینجا بیشتر از این نمیتوانم بحث کنم (رشیدیان: جزو لایحه دولت نبود این) بله درست است جزو لایحه دولت نبوده کمیسیون بعنوان تبصره بودجه ای آورده کمیسیون هم در نظر داشته درآمدی برای دولت درست بکند. مثل دولت بنظرش رسیده است اینها هم باشد درآمدی باشد. (یکی از نمایندگان: قانون است) بسیار خوب درست است آقایان میگویند یک قانون است بنده هم عرض میکنم یک تبصره بودجه است ممکن است من هم مثل شما معتقد باشم ولی اینجور نیست که اصلا بی ارتباط به بودجه است (رشیدیان: عیبش اینست که شما با بلندگو صحبت میکنید ولی ما بلندگویمان باز نیست) خیر یک تبصره بودجه ای است بدلیل اینکه میگوید «پس از فروش پولش را بریزد به خزانه( کاشانی: چه درآمدی؟ ) حالا در رأی مشخص میشود بحث نمیکنیم در رأی مشخص میشود (رشیدیان: نه، آقای یزدی عیبش اینست که شما بلندگویتان باز است بلندگوی ما بسته است بازش کنید تا ما هم بگوئیم) بلندگوی شما هم باز است من حرف شما را هم نقل کردم گفتم آقای رشیدیان میفرمایند اشکال آقای کاشانی جوابش چه شد؟ اشکال آقای کاشانی این بود که این نه طرح است و نه لایحه وبرای چه آمده است اینجا جوابش را عرض کردم (رشیدیان: باز نیست آقا) خوب نباید شما صحبت کنید آئین نامه اجازه نمیدهد به من که تریبون شما را باز کنم (رشیدیان:

من اخطار قانون اساسی دارم باید 15 نفر نماینده طرح را به مجلس بدهد یا دولت بدهد) این تبصره بودجه ای است اگر طرح بود باید با پانزده امضاء به مجلس بیاید تبصره بودجه ای است کمیسیون بودجه توی بودجه آورده، آقای حائری زاده بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 71 که الان در پیشنهاد کمیسیون هست ما تصویب کرده‌ایم . اما همچنین اصرار و خیلی تأکید و لجاجت نشان نداده ایم و همانطور که جناب آقای یزدی هم توضیح فرمودند ، فرمودند که این در لایحه دولت نبوده ودر کمیسیون اضافه شده بحث سر این بود که تعدادی از وزارتخانه ها و چاپخانه های دولتی، چاپخانه های دولتی یک تعدادی ماشین‌آلاتی دارند که اصلا از آنها استفاده نمیکنند و چندین سال است اینها متروک مانده و مقدارش هم زیاد نیست برآورد اولیه در حد 20تا 25 میلیون تومان یک چنین حدودی برآورد شده بود و بعد اینها را اگر به همین صورت که مانده یک تعدادی چاپخانه های جدید که اجازه توسعه یا مجوز دارندو میخواهند ماشین آلات وارد کنند. دولت موظف است به آنها  ارز بدهد که از خارج ماشین نو وارد کنند ارز بیشتری بدهد. اگر این دستگاههای مستعمل را که ماشین‌آلات حروف‌چینی هست و لیتوگرافی که همان فیلم و زینگ است، تبدیل کردن به مسأله چاپ کار چاپ را آماده میکند و ماشین آلات صحافی اینها را یا از خارج بیاورد یا همین دستگاههای قراضه ای که این طرف آن طرف بفرمایش آقایان روی آن سماور میگذارند واز رده خارج شده سازمانها و چاپخانه‌های دولتی هم دنبال مزایده گذاشتن این نمیروند واز طریق دیگر بر اساس آئین نامه تأسیس چاپخانه وگراورسازی که مصوب آخر سال 58 شورای انقلاب هست قرار بود که میتوانند اینها اختیاراتی دارند که هر کس که مجوز چاپخانه دارد حتی مجوز چاپخانه دارد برای آوردن کارخانه بایستی از اداره کل مطبوعات اجازه بگیرد. و حتی برای توسعه لذا اینجا پیش بینی شد که چاپخانه های دولتی ماشین آلات زائد خودشان را که در درجه اول خود آن چاپخانه دولتی است که میگوید وزارت ارشاد این دستگاه من اضافی است نمیخواهم بیا خودش اول ارائه میدهد پس وزیر مربوطه که دستگاه را ارائه میدهد یک مسؤول، مسؤول بعدی وزارت ارشاد، میگوید این را طبق آئین نامه خاص بفروش میرساند که طبق آئین نامه ای است که مصوب شورای انقلاب است و درآمدش را هم به حساب خزانه واریز میکند اولا نظر وزارت ارشاد خواهد بود به کسانی که مجوز دارند وچه کسانی توسعه میدهند و صلاحیتش را دارند واقعاً در جهت چاپ کتابهای اسلامی قدمی برداشته اند کاری کرده اند میتواند طبق این آئین نامه یک اختیاراتی دارد که عمل کند و آن کسانی که اجازه گسترش دارند و توسعه به آنها ارز ندهد که از خارج بیاورند و فقط ارز بدهد که قطعات این ماشین آلات را از خارج بیاورند و خودشان تکمیل و پیش بینی ارز آنرا هم در بودجه چاپ امسال برآورد کرده اند این مسأله است حالا به هر جهت مبلغش را گفته اند حالا 20 تا 25 میلیون اظهار خودشان دو تا وزارتخانه هم مسؤول است یکی وزارتخانه ای که چاپبخانه دولتی آن وزارتخانه دستگاه مازاد را در اختیار وزارت ارشاد میگذارد دوم خود وزارت ارشاد که وسیله اداره کل مطبوعاتش این را طبق آئین نامه مصوب شورای انقلاب بفروش میرساند و وجوه حاصله را هم به خزانه میریزد اصراری هم نداریم مجلس محترم هر جور نظر دادند صلاح خودشان است متشکر.
نایب رئیس- دولت آقای موسوی.
موسوی لاری(معاون وزارت ارشاد)- بسم الله الرحمن الرحیم. (من خلاصه میکنم دوستان فرموده‌اند خلاصه کنید. ) ببینید فلسفه آوردن این تبصره این است دستگاههای دولتی یک سری ماشین آلات چاپ دارند که از آن استفاده نمیکنند از طرف دیگر وزارت ارشاد به همه افرادی که تقاضای تأسیس چاپخانه ویا خرید ماشین آلات دارند اجازه خرید ماشین آلات و یا تأسیس چاپخانه نمیدهد تعداد کسانی که میخواهند چاپخانه دائر بکنند یا این ماشین آلات را بخرند بسیار اندک است واز طرف دیگر یک مقداری از ماشین آلات چاپ وزارتخانه ها زیاد است افرادی هستند که تقاضای توسعه دارند از نظر وزارت ارشاد مجوز میگیرند امر دائر است که ما به اینها اجازه میدهیم که ارز بگیرند و بروند. ماشین مورد نیازشان رااز خارج بیاورند یا اینکه معرفی کنیم بگوئیم شما ماشین مورد نیازتان را وزارت علوم مثلا دارد، وزارت نیرو دارد میتوانید بروید از آنها بخرید و ببرید. تمام مسأله این است که اگر قرار باشد (عملا اینجوری بوده) اگر قرار باشد به مزایده بگذارند همینطور که سالها است مانده این ماشین آلات بعضی هایشان اصلا مستهلک شده خراب شده همینطور که گفتند استفاده هائی از آن میشود که اصلا مثل سماور روی آن میگذارند وازآن استفاده میکنند برای ما یعنی برای وزارت ارشاد هیچ مسأله ای نیست ما میخواهیم از طرفی مشکل متقاضی هائی که تقاضای توسعه چاپخانه دارند حل شود واز طرف دیگر مشکل دستگاههائی که دارنده این چاپخانه ها هستند بنابراین با توجه به اینکه تبصره فقط یک درآمدی برای دولت است مشکل گشای بعضی از افرادی که متقاضی دستگاههای چاپ هستند و همچنین ارزی از مملکت خارج نمیشود حالا نمایندگان محترم هر جوری صلاح بدانند عمل میکنند. از نظر ما اینجور که عمل بکنیم به نفع بیت المال است و حفظ بیت المال است. خودشما هر جور که صلاح دانستید عمل بکنید و مختارید. والسلام.
نایب رئیس- بسیار خوب 189 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف (منشی: آقای الویری صحبت دارند) یک صحبت خاصی در این زمینه دارند. اعتراض آقایان باز مجدداً میشود که یک نفر بیشتر صحبت نکند با اینکه تمام شده است بودجه بگذارید برای سال آینده دیگر روال نباشد ببینید بعضی از آقایان به من میگفتند که بسیار خوب امسال گذشت حداقل سال آینده نباشد در همین یکی دو تبصره آخر عمل کنیم یعنی همین برنامه که از طرف دولت یکنفر بیشتر نیاید صحبت کند (یکی از نمایندگان: کاملا درست است) (ساوجی: تبصره دولت نبوده) میگویندتبصره دولت نبوده.
الویری(نماینده دولت)- برادران توجه بفرمایند که این تبصره، تبصره جدید است توی تبصره های دولت نبوده بنابراین منطقی هست که دستگاه اجرائی که در این رابطه کار میکند نظر خودش را بگوید اما وزارت برنامه و بودجه ویا به هر حال نماینده دولت در این مورد که به هر حال مسؤولیت بستن این بودجه را دارد بصورت کلی ابراز نظر بکند. ما مخالف این تبصره هستیم که اضافه شده علت آن هم این است که اولا در قسمت اول نگاه بکنید میگوید که «خارج از نیاز خود» اولا مشخص نکرده است که این خارج از نیاز خود تشخیص نیاز را دقیقاً چه کسی میدهد خود فردی که با آن دستگاه کار میکند و مسؤول مستقیم اجرائی آن تشخیص میدهد نه یک مرجع دیگری یا یک شورائی یا یک کمیته ای که بتواند جوانب آنرا در نظر بگیرد بعد آن آمده بدون رعایت قانون محاسبات عمومی زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی(نایب رئیس: این قسمتها بحث شد خود نمایندگان هم توضیح داده اند) باز مسأله به اصطلاح خارج از قانون محاسبات عمومی و بدون وجود تشریفات مزایده و مناقصه وبه این ترتیب با توجه به اینکه حتی مشخص نیست که این چه مشتریانی خواهد داشت آیا یک اولویتی در نظر گرفته میشود مثلا فرض کنید اول به دانشگاهها داده بشود بعد فرض کنیم به آموزش و پرورش داده بشود (دکتر شیبانی: دانشگاهها احتیاج ندارند) اینها هیچکدامش به اصطلاح در اینجا منظور نشده حتی من سؤال هم که کردم گفتند که مشتریان مشخصی هم احیاناً ممکن است داشته باشد با توجه به این مسائل هست که ما فکر میکنیم که به هر حال بیت المالی هست بایستی دقتی برای فروش آن وجود داشته باشد قاون هم برای فروش آن ضابطه وجوددارد هیچ فوریتی هم ندارد که ما آن ضوابط و قوانینی را که الان وجود دارد برای اینکه اینها را ما به اصطلاح بفروش برسانیم خارج از آن ضابطه و قانون عمل بکنیم با توجه به اینکه باز ضابطه روشنی هم نگذاشتیم برای اجرای آن از این بابت هست که ما مخالف هستیم.
نایب رئیس- 185 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 71 بوده نمایندگانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعد را بخوانید که ورود در تبصره باشد.
تبصره 72- وزارت نیرو موظف است بهای تمام شده سرمایه گذاری تولید، انتقال و توزیع برق مشترکین جدید اعم از صنعتی وغیر آن را تعیین و دریافت نماید. همچنین از طریق افزایش کارآئی و حذف هزینه های غیر ضرور قیمت تمام شده آب وبرق را جز در مورد کشاورزی و بخشودگی طبقات کم درآمد از مصرف کنندگان اخذنمایند. در اجرای این تبصره به وزارت نیرو اجازه داده میشود از درآمدهای حاصله ونقدینگی شرکتهای آب و برق برای تأمین کمبود منابع سرمایه گذاری در تأمین آب و برق استفاده نماید حق انشعاب دریافتی از مشترکین آب وبرق در حساب جداگانه نگهداری و صرفاً جهت تأمین

هزینه های سرمایه گذاری آب وبرق به مصرف خواهد رسید.
نایب رئیس- متشکر اجازه بفرمائید من یک مسأله ای را بعرضتان برسانم که از تجربه گذشته هم استفاده کنیم. تا الان بیش از 30 تبصره الحاقی داریم وقت را هم که میدانید به چه شکلی هست بنابراین موافقت بفرمائید که هیأت رئیسه تعدادی از آقایانی که در کمیسیون بودجه هستند یا هر نماینده دیگری که مایل هستند جلسه ای گرفته بشود بعد اینها بررسی میشود کل این تبصره های الحاقی بررسی میشود هر کدامش که ماهیت قانونی مستقل دارد به شکل طرحی، لایحه ای بعد به اصطلاح بیاید هر کدام آن که واقعاً بودجه ای هست ومیتواند خاصیت بودجه ای داشته باشد با تشخیص آن جمع میماند چند تا. آن چند تا را عمل کنیم که از وقت استفاده بشود ، فکر میکنم که موافق هستید انشاءالله با این پیشنهاد(بیات: سال گذشته هم همینطور بوده) بله عملا در گذشته هم همین جور کرده ایم که مشکل حل شود (منشی: پیشنهاد حذف هست) حذف همین (منشی: بلی) موافق هستید پیشنهاد (همهمه نمایندگان) چون بحث مفصلی دارد بگذاریم برای بعد اسامی غائبین را000 (منشی: غایب غیر موجه نداریم تأخیر کننده هم نداریم. )
3- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- جلسه بعد فردا صبح ساعت هفت ونیم ختم جلسه اعلام میشود.      (جلسه در ساعت 18 پایان یافت).    رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی

.