مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه520 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 186 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه پانصد و بیستم روز یکشنبه اول آبان ماه 1362 مطابق با شانزدهم محرم الحرام 1404 1- لایحه حذف تبصره الحاقی به مادۀ 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران 2- گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و شوراها و امور داخلی و امور خارجه و امور بازرگانی مبنی بر رد طرح صدور شناسنامه ارزی و مبارزه با قاچاق ارز. 3- گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی در خصوص طرح الزام دولت به دادن لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات. 4- گزارش شور دوم کمیسیون‌های بهداری و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست. 5- انتخاب دو نفر برای عضویت در هیأت ناظر بر هزینه اعتبارات تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 6- انتخاب یک نفر نماینده در اجرای بند 3 قانون به تعویق انداختن مهلت مقرر در بند «پ» تبصرۀ 49 قانون بودجه سال 1359. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. (اللهم صل علی محمد و آل محمد) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر و الیل اذا یسر. هل فی ذلک قسم الذی حجر. الم تر کیف فعل ربک بعاد. ارم ذات العماد. التی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. و فرعون ذی الاوتاد. الذین طغوا فی العباد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب . ان ربک لبالمرصاد. (صدق الله العلی العظیم – اللهم صلی علی محمد و آل محمد) (اول سوره فجر آیه 13) 2- بیانات قبل از دستور آقایان اربابی ، فروغی ، هاشم حجازی و زرهانی منشی – آقای اربابی نماینده چاه بهار ، آقای هاشم حجازی نماینده ماکو . اربابی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. والصلوة و السلام علی رسول الله پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل در شمال کشورمان رابه پیشگاه رهبر کبیر انقلاب و ملت شهید پرور ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم جهان اسلام در عصری از زمان قرار دارد که دشمنان قسم خورده یعنی امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم به قیمومت کشورهای مستضعف اسلامی در آمدند و برای پنهان داشتن خشونت و درندگی خود در پشت جملات پرهیز کارانه مانند خیر و صلاح و دفاع از منافع آنها به چه جنایاتی که دست نمی‌زنند امپریالیستها مردم را به گلوله می‌بندند و می‌کشند و همه چیز را ویران و نابود می‌سازند و بهانه ایشان هم خیر و صلاح مردمی است که به گلوله بسته می‌شوند شاید این تزویر وقیحانه خود نشانه‌ای از پیشرفت می‌باشد زیرا به کار بردن تزویر نشانه ارزش داشتن نیکی و حقیقت است و شاهد آن است که پی بردن به حقیقت مطلوب نیست از این رو حقایق تلخ را در میان لفافی از عبارات خوش ظاهر و زیبا می‌پیچند و پنهان می‌دارند اما در واقع این تزویرهای ریاکارانه خیلی زشت‌تر از خود حقایق تلخ می‌باشد این عمل مانند آن می‌باشد که ببر حریص و گرسنه‌ای را مامور دفاع از منافع گروهی گوسفند یا آهو کنند ظاهرا چنین وانمود می‌شود که این قیومت بر میل و رضایت خود مردمی که در قلمرو آن قرار می‌گیرند واگذار می‌شود. ما امروز مشاهده می‌کنیم که شوروی برای قیمومت مردم مظلوم افغانستان را به رگبار مسلسل می‌بندد و حکومت دست نشانده خود را برای سرکوبی مردم در آنجا مستقر می‌سازد و آمریکا خود را قیم مردم مظلوم لبنان و عرب می‌داند و آنها را به رگبار می‌بندد و ناوگانهای خود را از هزاران کیلومتر به تنگه هرمز گسیل می‌دارد تا از منافع خود دفاع نماید چه منافعی؟ مگر نه بلعیدن خون هزاران گرسنه مسلمان در آفریقا و آسیا آیا این برای امت مسلمان ننگ نیست که با داشتن یک میلیارد انسان مسلمان با فرهنگ غنی زیر استثمار ابرقدرتها باشند آیا زمان آن نرسیده است که با تعلیم عالیه قرآن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بپاخیزند و خود را از زنجیر ابرقدرتها نجات دهند. مسایلی درباره حوزه انتخابیه دارم که به مسوولین محترم کشور تذکر می‌دهم. ما در زمانی می‌توانیم سربلند و پیروز باشیم که فقر و گرسنگی را از چهره روستاها برداریم اگر چه در طول انقلاب با توجه به جنگ تحمیلی اقداماتی صورت گرفته که فدوی لازم می‌دانم که فعالیت بعضی از ادارات را ذکر نمایم. شرکت مخابرات فعال بوده و کلیه بخش‌ها و یکی از روستاها ارتباط برقرار نموده که قابل تقدیر است. هواپیمای کشوری بعد از پیروزی انقلاب تاثیر زیادی در این شهرستان گذاشته و رفت و آمد به سهولت انجام می‌پذیرد که قابل تقدیر است امیدوارم هرچه زودتر ترمینال مستقل برای هواپیمای جمهوری اسلامی ساخته شود تا مسافرین به سهولت تردد نمایند. 3- وزارت نیرو و جهاد سازندگی در مورد خطوط برق رسانی فعال بودند و خطوط برق رسانی نیک‌شهر و ساربوک و قصربند که هفتاد و دو کیلومتر می‌باشد در مدار برق قرار گرفته. اما در مورد شیلات، خلیج فارس و دریای عمان منابع سرشار طبیعی از پروتئین سفید دریائی است که اگر چنانچه وزارت کشاورزی در اینمورد فعالیت داشته باشد می‌تواند قسمتی از پروتئین سفید مملکت ما را تأمین کند در این زمینه اعتبارات بسیار زیادی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران تخصیص داده شده ولی ما کندی زیادی در این مراحل می‌بینیم که باعث تاسف است. ماهی از صیادان با قیمت خیلی نازل یعنی ماهی ممتاز کیلویی 17 تومان،‌ ماهی درجه یک کیلوئی 15 تومان ماهی درجه دو کیلوئی 12 تومان و 9 تومان به ترتیب می‌خرند که این برای صیادان بسیار کم است یک شکایات زیادی از مردم در این مورد رسیده که من از مسوولان وزارت کشاورزی می‌خواهم که هرچه سریعتر نسبت به این موضوع رسیدگی بکنند. در سال گذشته ماهی شوریده که محصول خود کنارک می‌باشد و در هیچکدام از دریای ایران پیدا نمی‌شود در بازار آزاد کیلوئی 90 تومان تا 120 تومان به فروش می‌رسید و این تعجب هست که این ماهی از کجا به اینجا آمده و چرا در صورتی که سردخانه مربوط به دولت هست و این سردخانه از کجا و از چه کانالی این ماهی‌ها به بازار تهران آمده است و کیلوئی 120 تومان بفروش می‌رسد. در مورد آب چاه‌بهار همانطور که جناب آقای غفوری فرد تعهد کردند که تا شهریورماه امسال آب چاه‌بهار تأمین بشود ولی متأسفانه تا هنوز دو تا آب شیرین‌کن 900 مترمکعبی بکار نیفتاده و برق 63 کیلوواتی کنارک به چاه‌بهار تا هنوز در مدار واقع نشده که امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به این موضوع رسیدگی بشود که مردم چاه‌بهار سخت در تنگنای آب هستند والان آب خانواده‌ها بوسیله تانکر تأمین می‌شود که این تانکر به هر خانواده‌ای در هفته 220 لیتر آب می‌دهد و 230 روستای دشت یاری فاقد آب آشامیدنی است با توجه به اعتباراتی که تصویب شده هنوز اقدامی در این مورد نشده و آب مورد نیاز مردم آنجا بوسیله گودالهای آب که شاید شش‌ماه یا هفت ماه طول بکشد و بسیار کثیف هستند تأمین می‌شود که در این مورد هم باید اقدام بشود. مسأله دیگری که حائز اهمیت است مسأله کشاورزی است کشاورزی در آنجا فعالیتی نداشته و واقعا جای تاسف است ما در خود چاه‌بهار جاهای بسیار خوبی داریم که الان کشت برنج هست امسال محصول برنج بسیار خوب بوده مردم آنجا الان از برنج محلی استفاده می‌کنند و کیلوئی 25 تومان در آنجا بسیار زیاد بود ولی متاسفانه وزارت کشاورزی در مورد تغییر بذر و اصلاح این برنج اقدامی بعمل نمی‌آورند که اگر یک مقداری فعالیت بشود در حدود هفتصد تن الی هشتصد تن در آن دو بخش محصول بدست می‌آید که امیدواریم وزارت کشاورزی در سال آینده برنامه‌ریزی بکند و این را بتوان در سال آینده بذرش را تغییر بدهد تا محصول بیشتری بدست بیاورد با توجه به اینکه خود مردم هم اقدام کردند یک برنجی از گیلان برده‌اند یعنی از هزار کیلو در یک قطعه زمین به دو هزار کیلو رسیده امیدواریم که در این مورد هم اقدام بکنند. مسأله دیگر محصولات کشاورزی است که باید بیشتر خریده شود لیمو شیرین مثلا در آن بخشی که ما رفتیم همین اخیرا در حدود هشت تومان جهاد سازندگی قیمت گذاشته که این لیمو شیرین بهترین و مرغوب‌ترین لیمو شیرین هست امیدواریم که این لیمو شیرین را هم حداقل به 15 تومان بخرند تا این کشاورزان بتوانند کشاورزی خودشان را ادامه بدهند. در مورد شیلات هم مسایل دیگر هم هست که باید اداره بازرسی کل حسابرسانی در اینمورد بفرستد که شکایات بسیار زیادی در اینمورد شده می‌گویند حیف و میل‌های زیادی شده که امیدوار هستم هرچه سریعتر در اینمورد اقدام شود. یکی دیگر از مسائلی که بوسیله کم‌آبی در آن شهرستان هست اگر بوسیله سدبندهای خاکی جلوی آبهای مهار شده را بگیرند این می‌تواند بسیار مفید باشد که اهالی مردم تیسکوپان و لیپار و کوچو و شیران کمبل خواستار یک سدی هستند که این سد چنانچه بسته بشود می‌تواند بسیار مفید واقع شود که سابقه دارد در 60 سال قبل یک شخصی این را بسته و جنگلهای انبوهی در اینجا بوجود آمده و مردم توانسته‌اند از آب آنجا استفاده کنند. آموزش و پرورش یک مسأله بسیار اساسی است که 97 درصد مردم ما بی‌سوادند پارسال در حدود 1200 نفر ما کاهش محصل داشتیم و 15 دبستان ما تعطیل بوده و اقداماتی البته شده که ما در اینمورد از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم که بیشتر فعال باشند تا زمانی که چهره فرهنگی مملکت ما عوض نشود ما نمی‌توانیم که بگوئیم که انقلابی هستیم باید بی‌سوادی بطور کلی از جامعه ما رفع بشود. من سه دقیقه وقتم را به آقای فروغی دادم والسلام علیکم و رحمه الله. فروغی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . سلام بر امام امت و امت شهیدپرور. سلام بر عزیزانی که در زیر بمب و موشکهای صدامی استقامت کرده و استکبار جهانی را مایوس نموده‌اند. سلام بر پیرمردان و پیرزنان و کودکانی که بدنهای شریف و نحیف آنها در زیر موشک قطعه قطعه شده. سلام بر شهیدان دزفول و مسجد سلیمان و مریوان و سراسر میهن اسلامی. راستی که جنایتکاران یعنی عراق روی سیاه هیتلر و چنگیز را سفید کرده راستی صدام جنایتکار این غلام حلقه بگوش شرق و غرب با این اعمال ددمنشانه کدام ملت را می‌خواهد تسلیم کند آیا تجربه سه ساله برای او و یارانش و اربابانش کافی نیست که هرگاه مردم بیگناه شهرها را به خاک و خون کشید فرزندان رشیدشان مصصم‌تر شده و به راهی که در پیش گرفته‌اند اطمینان بیشتر پیدا می‌کنند و از اینجا بعنوان نماینده مردمی که سالها در زیر چکمه‌های استعمارگران غرب خرد شده‌‌اند اعلام می‌کنم، ای شوروی متجاوز با فرستادن موشکهای زمین به زمین برای غلامت صدام برای همیشه رویت را سیاه کردی و دیگر ملتهای ضعیف گول شعارهای عوامفریبانه‌ات را نمی‌خورند. و تو ای آمریکای جنایتکار بدان که آبروی به باد رفته‌ات دیگر برنمی‌گردد و همچنان که شاهدی در سراسر جهان ملتهای بپاخاسته بر پیکر گندیده‌ات شمشیر می‌زنند. و تو ای میتران و سران سرسپرده فرانسه اگر اجداد ناخلفتان در کشتن مردم الجزایر توانستند طرفی ببندند شما هم در ایران خواهید توانست جسد در حال احتضار گندیده صدام را نجات دهید و بدانید ای جنایتکاران شرق و غرب و ای شیوخ منطقه هر روز که بر عمر صدام بگذرد پرونده سیاه شما سیاه‌تر و جرائم شما سنگین‌تر و تاریخ انسان‌ساز ملت قهرمان ایران پرفروغ‌تر خواهد شد. در پایان از شورایعالی دفاع و رزمندگان و امت سلحشور می‌خواهم دیگر فرصت به صدام دیوانه ندهید که انتحار است و این مار زخم خورده همچنان ممکن است به این اعمال سبوعانه ادامه دهند. مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر جیره‌خواران این دو ابر جنایتکار. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای حجازی. هاشم حجازی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . قال الله الحکیم فی کتابه فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی امرالله. سلام بر شهیدان محرم و عاشورا و سلام بر امام امت فرزند رشید قهرمان کربلا و سلام و درود به روح پاک و طیب فرزند برومندش حاج‌آقا مصطفی که با شهادت خود در این مقطع حساس تاریخی شهامت آفریدند و سلام و درود بر شهیدان مسجدسلیمان و دزفول و اندیمشک و سراسر شهرهای نوار مرزی که در آتش قهر صدامیان به شهادت می‌رسند و درود و تحییات خداوندی بر حماسه سازان صحنه نبرد حق علیه باطل و مسؤولین و فرماندهان قرارگاه حمزه که با رشادتهای خود به این سرزمین اسلامی افتخار آفریدند و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان زدند و اعلام کردند که قدرت و قبضه جنگ بدست ماست و با عملیات والفجر 4 که صدام دیوانه را دیوانه‌ کردند نشان دادند که صدام آن محتضری نیست که با اتانداردها جان بگیرد او مرده‌ای است که آلت دست ابرقدرتهاست. و این ابرقدرتها هستند که آتش افروزان معرکه جنگند اگر دست از حمایت صدام مفلوک بردارند نه از جنگ اثری خواهد ماند و نه از تلاطم خلیج فارس با توجه به اینکه فریاد مظلومانه ملت افغانستان و لبنان و پاکستان و فیلیپین و کشورهای اسلامی به آسمان بلند است و از دولتمردان مدعی حقوق بشر استمداد می‌کنند و بجای حمایت مسخره می‌شوند چرا تلاش نمی‌کنند که مانند ایران سرنوشت کشور را بدست گرفته و بر ابرقدرتها بتازند چرا مردم ستمدیده عراق که از جنایات صدام بستوه آمده بپا نمی‌خیزند تا کار را یک سره کرده و صدام را به درک بفرستند مگر نمی‌دانند که از عمر صدام خون‌آشام چند صباحی بیش باقی نمانده ان تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم بر ملت غیور ایران است که در طرح لبیک یا خمینی شرکت کرده و جبهه‌های جنگ را همیشه گرم نگهدارند. من از دولت مکتبی ایران می‌خواهم از حمایت‌های بی‌مورد و یا تضعیف‌های بیجا که با عدالت اسلامی بهیچوجه مطابقت ندارد ولی در ادارات بوضوح مشاهده می‌شود شدیدا جلوگیری نمایند و اعتبارات مناطق سردسیر را قبل از گذشت فصل کار ابلاغ نمایند و همچنین در مورد تهیه بذر و گندم خوراکی خصوصا به کشاورزان ماکو که امسال در اثر آفت زدگی محصولاتشان از بین رفته و به کرات تذکر داده شده بذل سعی نمایند. و در تبدیل بخش‌های سیه چشمه و پل دشت و اسلام آباد به فرمانداری دستورات لازم در موقع مقتضی صادر نمایند و به ادارات و سازمانهایی که از امکانات بیشتر و بهتر برخوردارند تذکر داده شود تا با مسوولین متعهد بیشتر همکاری نمایند و در این رابطه از هلال احمر می‌خواهم ساختمان ده اطاقه در سیه چشمه را که بلا استفاده مانده جهت استقرار تخت‌های بیمارستان موقتا بطور استیجاری در اختیار بخشدار محل قرار دهند و از وزارت بهداری می‌خواهم از نظر بهداشت و درمان و دکتر متخصص به مردم محروم ماکو بیشتر توجه داشته باشند و در پایان از رسانه‌های گروهی مخصوصا صدا و سیما می‌خواهم از وعده‌های توخالی صرفنظر کرده برای تقویت شبکه تلویزیونی ماکو اقدام عاجل نماینده و به فریاد مرزنشینان غیور آن سامان برسند و از جناب حجت الاسلام آقای هاشمی و نخست وزیر محترم و وزراء متعهد درخواست می‌کنم به آذربایجان غربی و شهرهای محروم آن عزیمت نموده تا چشم مردم آذربایجان با دیدن مسوولین متعهدی همچون ایشان روشن گردد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بنده سه دقیقه از وقتم را به آقای زرهانی می‌دهم. رئیس- آقای زرهانی. زرهانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . انا لله و انا الیه راجعون. در حالی که ابرقدرتهای جنایتکار و هم پیمانان آنها که منافشان بخطر افتاده است هم صدا فریاد دروغین صلح طلبی را سر می‌دهند صدام عامل سرسپرده و گرگ صفت آنها بار دیگر دزفول مظلوم و مسجدسلیمان را با شش فروند موشک به خاک و خون کشید و بیش از 120 تن از مردم بیگناه آن شهرها را شهید و صدها تن دیگر را مجروح نمود. روز گذشته رسانه‌ها خبر دادند که صدام طی یادداشتی سازمان ملل متحد را از تصمیمش مبنی بر بمباران مناطق مسکونی خبر داده و سازمان ملل نیز با سکوت خود این عمل وحشیانه را تایید کرده است استکبار متجاوز با این خون‌ریزیها که یادآور جنایات هیتلر هست آتش جنگ را شعله‌ورتر و انگیزه ایستادگی و انتقام را در ملت ما بارورتر می‌نماید. وقتی ملت ایران هرچند روز یک بار می‌بیند که دهها زن و کودک و پیر و جوان در محل زندگی و کسب خود با شلیک موشکهای مخوف رژیم بغداد مظلومانه قطعه قطعه می‌شوند بطور طبیعی میزان کینه و نفرت آنها از عاملان جنگ افروز اینگونه جنایات بیشتر خواهد شد. آدم‌کشی‌های صدام در شهرهای غرب و جنوب از غم‌انگیزترین و حساس‌ترین صحنه‌های جنائی تاریخ است ملت ما دستهای سیاستمداران فاسد آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان غربی و ارتجاع منطقه را در این قتل و عامها شریک می‌داند همین جنایتکاران تاریخند که برای غارت ثروتهای مردم منطقه و متلاشی کردن انقلاب اسلامی صدام فریب خورده را علم کرده و با سیاستهای مرموزانه خود پیوسته آتش جنگ را گسترش می‌دهند، امید است که رزمندگان پیروز ما با مجاهدات دشمن کوب و آزادیبخش خود هرچه زودتر صدام دیکتاتور و دیوانه را شکست قطعی داده و منطقه را از شر وجود ناپاک بعثی‌ها رها نمایند. مشکلاتی در دزفول هست که باید رسیدگی شود قبل از طرح آنها بار دیگر از اقدام ارزشمند حضرت امام مبنی بر انتصاب حضرت آیت الله مهدوی کنی برای رسیدگی به امور آسیب‌‌دیدگان حوادث موشکی و بمبارانها تشکر و تقدیر می‌کنم و با توجه به اطلاعاتی که از اوضاع دزفول و مشکلات مردم آن دارم از حضرت امام تقاضا دارم در صورتی که میسر باشد به جناب آقای مهدوی کنی اجازه فرمایند که علاوه بر حل مسائل فوریت‌دار و امدادی ایشان در حد حمایت و پشتیبانی در حل مشکلات فراوان دیگر شهر که ناشی از طولانی شدن جنگ و عدم آمادگی و هماهنگی بین مسوولان و مسائل غیرقابل ذکر دیگر است بنحو مصلحت آمیزی که دستگاههای مسوول فعال‌تر شوند مداخله نمایند مثلا الان در دزفول مدتهاست پزشک بویژه پزشک متخصص نیست بنده و دیگر مسوولان همه راههای عادی را برای تأمین پزشک بالاخص پزشک زنان که در هنگام حملات موشکی و بالا رفتن آمار سقط جنین‌ها و بیماریهای خاص زنان بوجود آنها نیاز مبرم هست طی کرده‌ایم ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است و در اینجا وزنه مسوولی مثل آقای مهدوی کنی باید باشند که پس از احراز ضرورت قدرت این را داشته باشد که وزارت بهداری را تکان بدهد تا مشکل حل شود و اینهمه علامت سوال در ذهن مردم بوجود نیاید شاید شما تعجب کنید دوسال است در دزفول سرنگ نیست همه ما نتوانسته‌ایم به اندازه نیاز بیماران شهر سرنگ تهیه بکنیم مریض را به بیمارستان می‌آورند، می‌خواهد آمپول تزریق کند به او می‌گویند برو سرنگ بخر از این داروخانه به آن داروخانه شب نصف شب اما پیدا نمی‌کند و یا با قیمت گزاف می‌خرد ولو این فرد هم حزب اللهی مطلق باشد باز هم ناراحت می‌شود و می‌گوید چرا بین ما که زیر موشک هستیم با آنانی که در شهرهای دیگر امنیت دارند دولت تبعیض قائل می‌شود و یا اینکه سهمیه کالاها در دزفول کم و نامرتب به منطقه می‌رسد مثلا سیمان که در آغاز فصل بارندگی برای تعمیرات خانه اکنون مورد نیاز مردم است کمیاب است و پاکتی 120 تومان خرید و فروش می‌شود و در هیچ شهری این حالت دیده نمی‌شود از اینگونه نارسائیها زیاد هست در حدی که مردم با نگرانی و انتقاد به ما و مسوولان دیگر نگاه می‌کنند امید است امام حکیم و رحیم ما که با تشکیل ستاد امداد درصد مهمی از معضلات مهم منطقه را حل فرموده‌اند با تقویت و گسترش دایره مسوولیت آن ستاد زمینه حل بقیه مشکلات را هم فراهم نمایند. در پایان مصیبت جانگداز حوادث موشکی دیروز را به حضرت امام و همکاران محترم و به مردم عزیز مسجدسلیمان و دزفول تسلیت گفته و پیروزی نهائی رزمندگان اسلام و شکست عبرت آمیز صدامیان را از خداوند بزرگ مسالت می‌نمایم. با تشکر از آقای حجازی که سه دقیقه از وقتشان را به بنده دادند. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت جنایت جدید بعثیان عفلقی در مسجدسلیمان و دزفول رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جنایت جدید بعثیان عفلقی در مسجدسلیمان و دزفول هر عنوان دیگری غیر از عنوان نشان عجز به خودش بگیرد صحیح نیست در موقعی که رزمندگان ما در قله‌های بلند کردستان مشغول پاکسازی این نقاط استرات‍ژیکی از دشمن هستند و بعثیان متجاوز را در سنگرهایشان و در پایگاههایشان سرکوب می‌کنند صدامی‌ها با پرتاب موشک به شهرها و کشتن مردم غیرنظامی در دنیا می‌خواهند چهره خودشان را بعنوان مقاوم و قدرتمند نشان بدهند. و این چیزی است که مخصوص صدام هم نیست ما این ضعف را به پای ابرقدرتهای حامی صدام بیشتر می‌نویسیم چون اینها هستند که این امکانات را در اختیار آنها می‌گذارند و اجازه استفاده از این امکانات را به آنها می‌دهند اگر در مواردی که ما در گذشته داشتیم هر وقت پیروزی نصیب مردم ما شد صدام چنین دیوانگی را کرد نتیجه گرفت این بار هم نتیجه می‌گیرد این بار با 6 موشک بیش از صد نفر از مردم را شهید کرد و صدها نفر از مردم را مجروح و خرابیهای فراوانی ببار آورد اما این نه اعتبار نظامی است و نه اعتبار انسانی است بلکه نشان ضعف نظامی و نشان عدم توجه به مبانی انسانی و بین‌المللی است و تکیه انتقاد ما بیشتر روی سازمان‌های بین‌المللی و مطبوعات جهان و بوق‌های تبلیغاتی دنیا است که اینگونه جنایات را ندیده می‌گیرند و ملت ما این جنایات را در پرونده صاحبان اصلی این موشکها ثبت می‌کند و ان‌شاءالله روزی به آنها جواب مناسب را خواهد داد. مطلبی که برای ما قابل توجه است مقاومت و صبر مردم شهیدپرور ما است ما این افتخار را پیدا کردیم که چنین مردمی را داریم که بحق درک کردند که این مقاومتها درست برای تقویت نیروهای ما در جبهه‌ها و انجام فریضه جهاد برای آنها همانند نیروهای در جبهه ما از طرف اسلام عزیز و انقلاب ما تدوین شده و آنها را خواسته که چنین مقاومتی از خودشان نشان بدهند ما امیدواریم که ثواب مجاهدان جبهه‌ها برای مردم مقاوم دزفول و اندیمشک و مسجدسلیمان و سایر شهرهائی که مورد تعرض جانیان بین‌المللی قرار گرفته است این مقاومت‌ها هم‌‌چنان ادامه داشته باشد و می‌توانیم از این جنایاتی که درست در موقع عملیات انجام شد بفهمیم که صدام آخرین حربه‌های خودش را دارد بکار می‌برد همه تهدیدهائی که در این یک ماه اخیر کرد مصداقش را در جنایاتش در دزفول و مسجدسلیمان دیدیم یعنی روشن شد که هر چه صدام دارد خلاصه می‌شود در چنین امکان جنایاتی آن هم در شهرهای بی‌دفاع. بنابراین باید منتظر شد که نیروهای رزمنده ما گامهای نهایی را در فتح این جنگ طولانی بردارند و ملت ما را و ملت عراق را از شر این جنایتکاران راحت بکنند ما این مصیبت را به مردم دزفول مردم مسجدسلیمان به امام امت و مخصوصا خانواده‌های عزادار و آسیب دیده از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسلیت عرض می‌کنیم و امید صبر و عجز جزیل برای آنها از خداوند داریم. شجونی- آقای هاشمی به شوروی اعتراض کنید که این موشکها چی هست که به این دیوانه می‌دهند این سفیر کثیف شوروی را از این کشور بیرون کنید. 4- تذکرات نمایندگان محترم به مسوولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس آقای فردوسی‌پور نماینده فردوس و طبس به وزارت راه در مورد تکمیل و اسفالت راههای فردوس به سر این فردوس به بجستان و به وزارت نیرو در مورد منبع آب آشامیدنی و لوله‌کشی آب شهرستان فردوس. آقای رهامی نماینده خدابنده به وزارت بهداری در مورد احداث بیمارستان خدابنده به وزارت راه در مورد شروع اسفالت جاده قیدار به کبوترآهنگ و بیجار. آقای برومند نماینده بروجرد به وزارتخانه‌های کشور، بهداری در مورد تخصیص اعتبار جهت ارائه خدمات عمرانی و بهداشتی به مناطق فقیرنشین و محروم بروجرد به سازمان امور اداری و استخدامی در مورد صدور یکنواخت احکام بازنشستگی کارمندان همطراز. آقای باغانی نماینده سبزوار به دولت در مورد عرضه برنج به قیمت گران به مصارف نذورات. نمایندگان استان همدان به وزارت صنایع و سازمان برنامه و بودجه در خصوص حل مشکل کمبود سیمان برای گروه نوسازی مدارس استان، به وزارت صنایع سنگین در مورد تأمین موتور آب چاههای آماده بکار به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد پیش‌بینی‌های لازم جهت بهسازی روستاها. آقای زمانیان نماینده نهاوند به وزارت کشاورزی در مورد تأمین بذر گندم کشاورزان منطقه. آقای زرهانی نماینده دزفول به وزیر بهداری در مورد رفع نابسامانیهای درمان دزفول، تأمین پزشک و آمبولانس و تهیه خانه‌های پیش ساخته در حوالی دزفول جهت اسکان پزشکان اعزامی به وزارت بازرگانی در مورد تأمین ارسال سهمیه سیمان منطقه. آقای ناصری نماینده زنجان به وزارت کشاورزی در خصوص خرید محصولات کشاورزی با قیمت متناسب و ارسال بذر و گندم مورد نیاز مناطق کوهستانی منطقه. آقای شجونی نماینده کرج به دولت در مورد انتقال کارخانه شیمیایی کرج به جای دیگر. آقای راثی نماینده میاندوآب به وزارت راه در مورد نصب پل نظام‌آباد و احداث دیوار ساحلی برای روستاهای حیدرآباد و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد واگذاری تلفن‌های صائین دژ، میاندوآب و قره‌ودن. 5- تصویب کلیات لایحه حذف تبصره الحاقی به ماده 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران رئیس- دستور اول را شروع بفرمائید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولین دستور لایحه حذف تبصره الحاقی به مادۀ 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران. گزارش از کمیسیون دفاع آقای طیب (مخبر کمیسیون) بفرمائید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1847 شماره چاپ سابقه 1676 لایحه حذف تبصره الحاقی به ماده 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 16/5/62 در کمیسیون امور دفاعی برای شور اول مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء رد شد. دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده بود در رابطه با حذف تبصره الحاقی به مادۀ 22 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران. سابقه این تبصره الحاقی اینگونه بوده که در دانشکده افسری خلبانی نیروی هوائی که هزینه زیادی هم برای دانشجویان آن انجام می‌شود تا بتوانند پرواز روی هواپیماهای نظامی را در دوره دانشجویی بیاموزند مشکلی پیش آمد و آن اینکه گروهی برای فرا گرفتن فن خلبانی به استخدام نیروی هوائی درمی‌آمدند و در طول سنوات دانشجویی با دقت سعی می‌کردند آن فن را بیاموزند بعد با تخلفات انضباطی که از خودشان نشان می‌دادند موجبات اخراج خودشان را از دانشکده فراهم می‌کردند و در زمان اخراج با فن خلبانی که فرا گرفته بودند با حقوقهای کلان به استخدام شرکتهای هواپیمائی درمی‌آمدند بعنوان خلبان و بهره اقتصادی خوبی به ظاهر می‌بردند در حالی که هم مقدار زیادی زمان را از ارتش گرفته بودند در جهت تربیت خلبان و هم هزینه سنگینی را که شاید در بعضی از موارد هم قابل جایگزینی نبود بدلیل استهلاک هواپیماهای آموزشی و امثال آن این هزینه را هم روی دست مملکت می‌گذاشتند به همین خاطر دولت به فکر افتاد جلوی این سوء استفاده را بگیرد و به همین مقصود تبصره‌ای را به مادۀ 22 قانون استخدام ارتش ملحق کرد و به این صورت که دانشجویان دانشکده افسری خلبانی نیروی هوائی بعد از طی سال اول دانشکده به درجه ستوان سومی نائل بشوند دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی تا پایان آخرین سال دانشکده درجه نمی‌‌گیرند و با سردوشی خدمت می‌کنند بعد از فارغ‌التحصیل شدن به درجه ستوان دومی نائل می‌شوند اما اینها را تصویب کرده مجلس در تاریخی که این تبصره را ملحق کرده به مادۀ 22 که در سال نخست آموزش بعد از طی مراحل آموزشی مقدماتی اینها به درجه ستوان سومی نائل بشوند و یک ستوان سوم دیگر در برابر سازمانی که در آن استخدام شده یعنی (ارتش) متعهد است هم از نظر انضباطی و هم از نظر مقررات دیگری که ارتش نسبت به پرسنل کادر خودشان آن مقررات را حاکم کرده. از این طریق دیگر دانشجویان دانشکده خلبانی بعد از سال اول که هزینه‌های اصلی دیگر شروع می‌شود رویشان صرف شدن متعهدند در برابر ارتش و نمی‌توانند آن نوع برخورد را با این دانشکده انجام بدهند که فن را بیاموزند و بعد با تخلفات انضباطی بیرون بروند چون تخلفات انضباطی در مورد کسی که هنوز درجه نگرفته تنبیهات بسیار پائینی است در برابرش اما در برابر کسی که به درجه ستوان سومی نائل شده و به جمع افسران ارتش وارد شده دیگر تخلفات انضباطی، تنبیهات سنگینی دارد و در نتیجه آن دانشجو که ستوان سوم شده براحتی نمی‌تواند برای فرار از دانشکده و این سوء استفاده خدای ناکرده با این تخلفات دست بزند. از سوی دیگر وقتی که این قانون تصویب شد ناگزیر افسران سال یکمی دانشکده افسری خلبانی نیروی هوائی از حالت شبانه روزی بیرون می‌آمدند یعنی وقتی که به درجه ستوان سومی نائل شد دیگر فقط ساعات تحصیل و آموزش را در محیط دانشکده بود بقیه ساعات شبانه‌روز خودش را در اختیار شخص خودش بود و نیازی نبود که دانشکده برای او هزینه خوراک، پوشاک و آسایشگاه تأمین بکند و اینها را بصورت شبانه‌روزی اداره بکند. دولت حالا لایحه‌ای را به مجلس آورده که این تبصره را حذف کند یعنی دانشجویان دانشکده خلبانی سال اول ستوان سوم نشوند تا پایان دوره آموزشی آنها در دانشکده بصورت یک دانشجو بدون درجه بمانند بخاطر اینکه وقتی که ما برادران را دعوت کردیم در روز اول بخاطر تشویق دانشجویان به آنها گفتیم که سعی می‌کنیم که این حالت را از شما برداریم کاری بکنیم که شما هم تا سال آخر دانشکده‌تان دانشجو بمانید. به دانشجویان خلبانی اینطور وعده دادند اما هیچ دلیلی که بتواند ما را قانع بکند در کمیسیون که به مصلحت مملکت است برداشتن این تبصره ارائه نشد به کمیسیون با توجه به اینکه اگر این تبصره لغو بشود ناگزیر دانشکده خلبانی باید هزینه‌های جدیدی را بر خودش هموار بکند یعنی هزینه خوراک دانشجویانی که شبانه‌روزی خواهند بود در طول چهار سال، پوشاکشان و آسایشگاههائی که باید بسازد برای شبانه‌روزی نگهداشتن این دانشجویان در دانشکده که این هزینه‌های جدید هم بردوش دانشکده افسری خلبانی نیروی هوائی بار می‌شود به دلیل این هزینه‌های اضافی از یک طرف و احتمال تکرار آن مسائلی که منجر شد به الحاق این تبصره از طرف دیگر سبب شد که کمیسیون نپذیرد پیشنهاد دولت را و همچنان آن تبصره را ضروری تشخیص بدهد که دانشجویان در سال اول به همان درجه ستوان سومی نائل بشوند و بعنوان یک افسر خودشان را متعهد بدانند در برابر سازمان آموزش دهنده خودشان و حتی اگر دانشجوئی در طی دوره دانشجوئی خودش ولو با درجه افسری عملا ثابت شد که استعداد لازم و توانائی لازم را برای فرا گرفتن فن خلبانی ندارد این دانشجو در خود نیروی هوائی برای سمت‌های دیگری از او استفاده بشود نه اینکه با نشان دادن بعضی از عدم کارآئی‌ها ولو به عمد محملی بتراشد برای خودش و از نیروی هوائی بیاید بیرون و بتواند در سازمانهای خصوصی و حتی دولتی بعنوان خلبان با حقوقهای کلان به استخدام در بیاید. به این دلیل است که کمیسیون لایحه دولت را رد کرد و تبصره را همچنان ضروری تشخیص داد. حالا اگر برادران و خواهران محترم نماینده در مخالفت و موافقت بحث‌هائی داشتند که نیاز به توضیح داشت بعدا من توضیح بیشتری تقدیم خواهم کرد. منشی- بعنوان مخالف رد کسی ثبت نام نکرده همه موافق رد هستند. آقای هراتی مخالف رد. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دو تا دلیل مخبر محترم کمیسیون در زمینه رد این لایحه مطرح فرمودند. مسأله اول این هست که احتمال می‌رود این افراد اگر در پایان سال اول به درجه ستوان سومی ارتقاء پیدا نکنند، بعدا بعد از تمام شدن دوره آموزش و قبل از گرفتن درجه اینها به لطایف الحیلی بنحوی کارهائی انجام بدهند که از ارتش اخراج بشوند و بعد بروند جلب سازمانهای دیگر بشوند در این رابطه آنچه که مسأله را واقعاً روشن می‌کند این هست که جلوگیری از این که اینگونه افراد جذب سایر سازمانهای هواپیمائی بشوند که سازمانهای هواپیمائی کلا در نظام جمهوری اسلامی زیر نظر دولت هست مایه‌اش یک بخشنامه است که به هیچوجه اینگونه افراد حق استخدامشان در سازمانهای هواپیمائی وجود ندارد این یکی. دوم اینکه اگر شما می‌خواهید احتمال این را بدهید که مثلاً فرض کنید که یک سری افراد باشند و بعدا این‌ها بخواهند با یک سری حقه و کلک و فریب یک دوره آموزشی ببینند و در بروند خوب حالا در نظام طاغوت این شاید امکان پذیر بود ولی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به آن آزمونهائی که می‌کنند با توجه به آن تحقیقاتی که می‌کنند با توجه به اینکه تا برایشان مسلم نشود فرد یک فرد متعهد و مکتبی است اصلا او را نمی‌پذیرند این احتمال بسیار پائین و ضعیف است و اگر هم باشد آنچنان درصد ضعیفی است که قابل محاسبه در این لایحه نیست. موضوع دومی که مطرح کردند این هست که خوب اگر این افراد تا پایان سال سوم درجه نگیرند در دو سال آخر قهراً باید همان برنامه شبانه‌روزی ادامه پیدا بکند و در نتیجه یک هزینه‌ای بر دوش دولت بار می‌شود برادرمان توجه دارند که وقتی این فرد در دانشکده خلبانی به درجه ستوان سومی ارتقاء پیدا کرد یک حقوق و مزایایی می‌گیرد خوب این حقوق و مزایا را نمی‌گیرد خرج همان هزینه شبانه‌روزی‌اش می‌شود که در آنجا عرض کنم خدمت شما دوران دوساله‌اش را طی می‌کند بنابراین هزینه جدیدی نیست شاید آن هزینه‌ای هم که در دو سال آخر به او می‌دهند به مراتب از آن حقوقی که دریافت می‌کند کمتر باشد بنابراین این دو تا دلیلی که کمیسیون آورده بهیچوجه منطقی بنظر نمی‌رسد راه حل دارد و ما خواهان ان‌شاءالله تصویب آن هستیم. رئیس- موافق صحبت کند. آقای رحمانی موافق رد. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً باید متوجه باشیم که ما برای حذف قانون دلیل می‌خواهیم نه برای ابقاء قانون چون قانون هست یک تبصره‌ای اینجا وجود دارد دولت که زحمت می‌کشد و مجلس که وقت صرف می‌کند باید قانونی را حذف بکند آن هم قانونی که مربوط به ارتش باشد ارتشی که در این موقعیت بهترین تلاشها را در جمهوری اسلامی دارد باید بطور لطیف و دقیق با مسأله برخورد بکند زیرا هر تحویل و تحول و تعویض و تبدیلی در قانون ارتش امکان دارد که برخورد با منافع عده‌ای داشته باشد ولو اینکه در کل برای جمهوری اسلامی به ظاهر سود داشته باشد ولی خوب این را هم نمی‌شود ما نادیده بگیریم. از طرفی مسأله خلبانی و نیروی هوائی است و اینها هم قشری هستند مبارز و برای حیات جامعه انقلابی ما نهایت تلاش را دارند می‌کنند بنابراین ما در این مجلس نمی‌توانیم همین جور بیائیم و روی اینکه دلیل بر لزوم ابقاء قانون نداریم آن را حذف بکنیم، خیر قانون را حفظ می‌کنیم مگر در صورتی که دلیل داشته باشیم اینکه باید حذف شود آن ادله هم باید همه جانبه باشد، نه به این صورت دلیل بخواهد دولت ارائه بدهد و حتی نه به آن صورتی که کمیسیون با این لایحه برخورد می‌کند. بنده خدمت نمایندگان محترم در اینجا عرض می‌کنم که این مادۀ واحده که یک تبصره است و در سال 55 تصویب شده دو مطلب دارد. یک مطلب مربوط است به این قسمت که درجه داده بشود به دانشجویان رشته خلبانی دانشکده افسری نیروی هوائی بعد از یکسال درجه ستوان سومی داده بشود و مطلب دومش این است که اگر چنانچه بعلل مختلف و ضعف در پرواز قادر به ادامه تحصیل نباشند در رشته دیگری اشتغال داشته باشند از نیروی هوائی و خارج نشوند. این قانون را قانون باید لغو کند برادر عزیزمان جناب آقای هراتی فرمودند که بخشنامه کنند محظورات قانونی وجود دارد یک رشته قانون باید بررسی بشود تا (یکی از نمایندگان- تبصره می‌گذارند) اجازه بفرمائید بنابراین در اینجا با بخشنامه نمی‌توانند یک رشته قانون ارتش را عوض بکنند و آن قسمت را جبران بکنند علیهذا ما دو مطلب داریم یک مطلب ما مربوط به دادن درجه است. یک مطلب ما مربوط است به اینکه اگر چنانچه موفق به اخذ درجه نشدند همچنان در نیروی هوائی باید باقی بمانند منتها نه در رشته خلبانی و دلیلی را که دولت اقامه کرده است این دلیل راجع به قسمت اول است نه به قسمت اخیر دولت گفته است از دو لحاظ ما تبصره حذف می‌کنیم یکی اشکالات اجرائی فقط اقامه دیگری نکرده است که چرا اشکالات اجرائی دارد البته قانون اشکالات اجرایی دارد. هر قانونی بخواهد اجراء بشود با اشکالاتی برخورد می‌کند ولی اگر چنانچه دولت را مثلاً بگذارند و قانونی نباشد این خیلی ساده همه خواسته‌ها تحقق پیدا می‌کند برای خود دولت ولی خوب قانون اشکالات اجرائی دارد بعد هم اگر مثل این مسأله مثل این تبصره با این سادگی اشکالات اجرائی داشته باشد آنگاه در آن مسائل پیچیده و فراگیری که در کشور هست در شهر و روستا و همه استانها در آن مسائل چگونه می‌خواهد دولت مقررات و قوانین را اجراء بکند علیهذا این اشکالات اجرائی صرف ادعائی است و قابل قبول نیست. در قسمت دیگر راجع به این است که «دانشجویان دانشکده خلبانی به مدت 3 سال شبانه‌روزی باشند و بعد از 3 سال به درجه ستوان دومی مفتخر گردند.» خوب گفتند تبعیض است و به منظور رفع تبعیض، رفع تبعیض یعنی چه؟ تبعیض ناروا مذموم است نه تبعیض مطلقا ما اگر چنانچه یک امتیاز دادیم به دانشجویان دانشکده افسری خلبانی نیروی هوائی و درجه دادیم بعد از یک سال و بعد گفتیم که شما شبانه‌روزی نباشید این هم از امتیازاتی است که اصلا به آنها داده شده است که بعد از گرفتن درجه بواسطه اینکه یک درجه‌دار است و منضبط، بتواند از آن محیط دانشکده خارج بشود که این خودش یک نوع امتیاز است و این تبعیض حساب نمی‌شود اگر این تبعیض باشد لازمه‌اش این است که ما بگوئیم در جمیع شؤون تبعیض داریم «المعروف بقدر المعرفه» حضرت ابی عبدالله الحسین فرمود. بالاخره ما باید امتیازات در کشور قائل بشویم برای علم و برای عمل «افضل الاعمال احمزها و اشق اعمال» این خودش امتیازاتی دارد و باید در دنیا و آخرت امتیازات داشته باشد. و اما این مطالبی که فرمودند از طرف کمیسیون مثل اینکه دولت آمده است و از لحاظ اینکه تبعیض را بردارد از دانشجویان دانشکده افسری خلبانی به نفع این دانشجویان می‌خواهد این تبعیض را بردارد یعنی فکری کرده است دولت که این تبعیض است که از یک امتیازی محروم شده است این دانشجویان دانشکده افسری خلبانی و اینجور نیست مطلب که ما بخواهیم بگوئیم که این تبعیض است به ادعای اینکه بلی مثل سایرین باشند که شبانه‌روزی باشند، همین شبانه‌روزی بودن خودش یک قیدی است و علاوه بر این در برابر این شبانه‌روزی بودن و نبودن یک حسابی باز هم از لحاظ حقوق قائل هستند و آن جبران می‌کند این قسمت را. علیهذا دست زدن به این تبصره دلیل می‌خواهد و دلیلی ما در اینجا نداریم و فکر می‌کنم که اگر چنانچه به همین صورت فعلا این باقی بماند تا با دقت بیشتری مسائل بررسی بشود خیلی بهتر است از این جهت بنده با رد موافق هستم و با حذف مخالف هستم با نظر کمیسیون که به اتفاق آراء هم بوده است موافق هستم که رد باشد و باید رد بشود ان‌شاءالله. رئیس- دیگر کسی موافق نداریم؟ کمیسیون اگر مطالبی دارند بگویند بعد ... طیب (مخبر کمیسیون)- همانطور که به اطلاع نمایندگان محترم رسید این تبصره در گذشته نبوده برادرمان آقای هراتی اگر دقت می‌فرمودند اگر همان حالت نبودن تبصره یعنی دانشجویان در طول دوره دانشکده بدون درجه خدمت کردنشان مشکلی را ایجاد نمی‌کرد هیچگاه ارتش به این فکر نمی‌افتاد که بیاید این تبصره را به مجلس پیشنهاد بدهد به تصویب برساند تا رفع آن مشکل را بکند همانطور که آقای رحمانی اشاره کردند شبانه‌روزی نبودن برادرهائی که لااقل خدمت وظیفه را انجام داده‌اند می‌دانند که یک فردی که در واحد نظامی دارد خدمت می‌کند این که امکان داشته باشد بعد از ساعت خدمتی از آن واحد بیاید بیرون و در اختیار خودش باشد یک پوئن است. چیز بدی نیست، باید دید که چرا گروهی از این می‌گریزند و از آنطرف چه شده که ارتش حاضر شده پرسنل را بجای اینکه 24 ساعته در خدمتش باشند در یک ساعت محدودی از طول روز در اختیار بگیرد و بگوید بقیه ساعات را بروید در اختیار خودتان باشید. این قطعاً علتی داشته که این تبصره را دولت در آن تاریخ آورده و به این ملحق کرده است علت را همانطور که عرض کردم سوء استفاده‌ای بوده که از این می‌شده است. یعنی آن دانشجو حاضر بوده محدودیت را در طول این سه، چهار سال دانشکده بر خودش هموار بکند بخاطر آن استفاده احتمالی که می‌شده به نحو سوء از این محدودیت بعدا انجام بدهد. یعنی وقتی که دانشجو بود با یک تخلف زمینه اخراج خودش را از دانشکده فراهم بکند و بعد برود در سازمانهای خصوصی و خدمت بکند و حقوق زیادی بگیرد. عینا همین دلیل را برادران خود دانشکده افسری در رشته خلبانی نیروی هوائی در کمیسیون ابراز کردند. گفتیم علت چه بود که شما این لایحه را با این تبصره الحاقی در آن تاریخ تکمیل کردید؟ گفتند همین علت بود. ما خواستیم دانشجویانمان دیگر به فکر این بهره‌برداری سوء نیفتند و محدود بشوند به دلیل درجه‌ای که دارند ملزم بشوند که قطعا ضوابط انضباطی را مراعات کنند. این هم در انضباط محیط درونی دانشکده در طول سالهای بعد تاثیر بسیار زیاد دارد که لازمه کار دقیق و ظریف خلبانی،‌ حکومت یک انضباط در محیط آموزشی آن است و هم زمینه آن سوء استفاده را از بین می‌برد و این فرد بعد از نخستین سال آموزشی‌اش خودش را یک ارتشی با درجه می‌داند و متعهد در برابر محیط کارش و در نتیجه دقت بیشتری را هم خواهد کرد در اینکه آموزشها را فرا بگیرد. پس اولین نکته این است که این نبوده و نبود این جای خالی را ایجاد کرده بوده که دولت بعد آمده با این تبصره الحاقی آن جای خالی را پر کرده و ما اگر امروز این را برداریم دو مرتبه آن جای خالی که علت تصویب اولیه این تبصره بوده به وجود خواهد آمد. اما اینکه فرمودند می‌شود با یک بخشنامه جلوی استخدام اینها را در سازمانهای دیگر گرفت، شما می‌دانید کمبود خلبان امروز از یک طرف در ارتش به گونه‌ای است که به راحتی نمی‌‌شود تحمل کرد که یک فرد از امکانات آموزشی خلبانی ارتش استفاده کند ولو اینکه برود بیرون از ارتش و بعدا برود به یک سازمان غیر هوائی کار بکند. خود از دست دادن این سرمایه برای کشور از یک سو چیز قابل تحملی نیست از سوی دیگر کمبود خلبان در سازمانهای دیگری که به خلبان نیاز دارند سبب می‌شود که گاهی اوقات حتی محتاج بشوند بروند سراغ خلبانی که ملیتش هم ایرانی نیست و از او استفاده کنند. طبیعی است که این بحرانها و نیازهائی که در بازار کار وجود دارد این بخشنامه‌ها را خواهد شکست و بهر حال آن فردی که در این دانشکده این آموزشها را فرا گرفته این امید را در ذهن خودش خواهد پروراند که به دلیل نیاز مبرم سازمانهای هواپیمائی بهر حال جائی برای او، برای استخدام در آن سازمانها وجود خواهد داشت. اما اینکه فرمودید در جمهوری اسلامی کسی سوء استفاده نمی‌کند. این تبصره لازم بوده، منتها برای قبل از انقلاب. جمهوری اسلامی اختیار را از انسانها نگرفته و احتمال سوء استفاده برای بعضی از افراد از ذهن دور نیست. این احتمال را عقلا می‌شود داد که حتی بعد از همه دقتهائی که در پذیرش دانشجو می‌‌شود یک تعداد معدودی از افراد آن شایستگی لازم را نداشته باشند یا حتی این شایستگی را در طول سنوات دانشجوئی از دست بدهند و بنابراین بخاطر همین تساهل ما یک خسارتی به مملکت وارد بشود (یکی از نمایندگان- کافی است) برادرها می‌گویند توضیحات کافی است. بهر حال کمیسیون معتقد است با توجه به دلایلی که خود دولت و مسؤولین این دانشکده که پیشنهاد کننده حذف این تبصره بودند و این دلایل در متن خود تقدیمی دولت آمده، یکی رفع تبعیض که همانطور که آقای رحمانی فرمودند شاید اگر تبعیضی بوده تبعیض به سمت مثبت بوده از یک نظر برای آزادی خود دانشجوها و دلیل دیگری هم که گفته است گفته ما در اساسنامه پیشنهادی که برای دانشکده خلبانی داریم تهیه می‌کنیم پیش‌بینی کرده‌ایم که این دانشجویان در طول دوره دانشجویی‌شان درجه نگیرند. این اساسنامه اولاً پیشنهادی است. ثانیا قانون نیست حتی اگر به تصویب رسیده بود یعنی یک مصوبه‌ای بود در داخل ارتش و نمی‌توانست انگیزه‌ای ایجاد کند برای اینکه قانون را ما بخاطر اساسنامه پیشنهادی در دست تهیه نیروی هوائی بیائیم تغییر بدهیم. بنابراین کمیسیون به مصلحت کشور و ارتش می‌بیند که این تبصره بر جای خودش باقی بماند و دلائل تصویب آن را همچنان برقرار می‌بیند. رئیس- آقای افراخته بفرمائید. سرهنگ افراخته (معاون پارلمانی وزارت دفاع)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه حذف این تبصره که پیشنهاد شده در کمیسیون امور دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و بنده هم در این کمیسیون حاضر شده و توضیحاتی به عرضشان رساندم در آن جلسه تصمیمی گرفته نشد و فرمودند که از برادران نیروی هوائی هم دعوت می‌کنیم و بعدا در این مورد تصمیم گرفته می‌شود. تا اینکه ما متوجه شدیم که کمیسیون محترم این لایحه پیشنهادی را رد کرده است. بنده با برادران نیروی هوائی تماس گرفتم تا بدانم اظهاراتشان در کمیسیون بر چه مبنائی بوده، آیا از آن عقیده خودشان برگشته‌‌اند یا مطلب دیگر بوده است؟ ولی اظهاراتی که کردند مبنی بر این بود که مصراً خواستار لغو این تبصره هستند. بنده به این نتیجه رسیدم که حتما توضیحاتی که بنده خدمتشان دادم و توضیحاتی که برادران نیروی هوائی دادند ممکن است ناقص باشد و ما نتوانستیم در آن کمیسیون به آن نحوی که شایسته است مطالب را برایشان روشن کنیم. من استدعا می‌کنم از برادران کمیسیون امور دفاعی به طور اخص و عموم نمایندگان محترم عنایت بفرمائید که من توضیحاتی که خدمتتان عرض کنم و ثابت کنم که دلایلی که وجود داشته برای تصویب آن تبصره، الان به طور کلی منتفی هست و علاوه بر آن باز دلائلی داریم که بایستی این تبصره حذف بشود. در مادۀ 22 قانون استخدام ارتش همانطور که استحضار دارید پیش‌بینی شده که کسانی که با دیپلم کامل وارد ارتش می‌شوند اگر دوره یک ساله ببینند به درجه ستوان سومی نائل می‌شوند و اگر دوره سه ساله دانشکده را طی کنند به درجه ستوان دومی نائل می‌شوند. این به‌صورت ظاهر که ما می‌گوئیم ستوان سوم و ستوان دوم یک آثاری دارد. آن کسی که ستوان سوم می‌شود یعنی اگر دو نفر با همدیگر با دیپلم کامل وارد ارتش بشوند، یک نفر ستوان سوم بشود و یک نفر ستوان دوم،‌ طبق قانونی که وجود داشت تا درجه سرگردی، ستوان سوم چهار سال نسبت به آن برادرش که با هم وارد ارتش شده‌اند عقب می‌ماند. یک ماده‌ای داشتیم، مادۀ 42 قانون استخدام ارتش که این مقرراتی که من الان خدمتتان عرض می‌کنم مربوط به آن ماده بود یعنی ستوان سوم چهار سال عقب می‌ماند. شورای انقلاب این مادۀ 42 را حذف کرد و این اختلاف را کلاً از بین برد. یک مقررات دیگری راجع به استعفای پرسنل داشتیم. اگر پرسنلی استعفاء می‌کرد دو برابر هزینه تحصیلی بایستی پرداخت می‌کرد در صورتی که اگر اخراج می‌شد یک برابر بود. این اطلاعاتی که خدمتتان عرض کردم داشته باشید تا من عرض کنم چرا نیروی هوائی در آنموقع خواست، این مادۀ 22 از سال 1336 تا سال 1357 که این تبصره تصویب شد قدرت داشت. در سال 1356 نیروی هوائی برای اینکه این تبصره به تصویب برسد دلائلی ارائه کرد. دلیل اول این بود که در آن موقع ما دانشجویان خلبانی را به کشورهای خارج اعزام می‌کردیم. در مرحله اول می‌گفت که این دانشجو که می‌خواهد برود ما می‌خواهیم افسرش کنیم که یک حقوق و مزایای بیشتری بگیرد. یعنی یک سال دوره‌اش که در ایران تمام شد حقوق و مزایای بیشتری بگیرد و در آن کشور خارجی از امکانات افسران خارجی از طریق باشگاه و مسائل دیگرشان استفاده کند. پس پول زیادتری در جیبش باشد، آزادی بیشتری داشته باشد. امکانات بیشتری در آنجا در اختیارش باشد. این دلیل اولش بود که الان وجود ندارد، دیگر ما دانشجو را افسران نمی‌کنیم و به کشور خارج اعزامش کنیم و بخواهیم آن ترتیب را برایش قائل بشویم. دلیل دومی که داشت این بود که دانشجویان را موقعی که به صورت دانشجویی به آن کشور خارج می‌فرستادیم پس از اینکه آن دوره دانشجویی‌اش طی شد با یک خطای عمدی یک کاری می‌کرد که این را اخراجش کنند و بعد که اخراج می‌شد از دست اینها می‌رفت،‌ اخراج که می‌شد یک برابر هزینه تحصیلی و گاهی اوقات هم در یک شرایطی قرار می‌گرفت که از او پول نمی‌گرفتند یا تقسیط می‌شد. خوب گفتند برای اینکه جلوی این را بگیریم می‌آئیم این آقا را افسرش می‌کنیم و در این مقررات هم می‌گنجانیم که اگر در آن دوره رد شد باید بیاید دوره تخصصی دیگری ببیند و در نیروی هوائی باشد. پس این فرد را بر سر یک دو راهی قرار می‌داد که باید انتخاب کند. یا اینکه برود جلو ستوان دوم بشود،‌ خلبان بشود و به ارتش برگردد یا اینکه راه دوم را انتخاب کند که ستوان سوم بشود و در ارتش بصورت غیر خلبان باقی بماند. راه اول، راه موفقیت برایش بود و راه دوم چهار سال از ترفیع عقب می‌ماند و اگر می‌خواست استعفاء بدهد دو برابر هزینه تحصیلی از او دریافت می‌شد. الان اگر یک افسر بخواهد استعفا بدهد دیگر دو برابر هزینه تحصیلی از او گرفته نمی‌شود اعم از اینکه کسی اخراج بشود یا استعفا بدهد، یک برابر هزینه تحصیلی باید بدهد و هیچ فرق نمی‌کند. بنابراین آن مانع دوم هم برطرف شده است. تمام آن دلایلی را که نیروی هوائی برای تصویب آن تبصره می‌خواست و اعلام کرده بود الان وجود ندارد. در حال حاضر ما سعی کرده‌ایم، تلاش کرده‌ایم و همه آقایان استحضار دارید که با چه زحمت و چنگ و ناخنی باید بزنند و یک دانشکده خلبانی در همین جا برقرار شده،‌ دانشجویانی اینجا آمده اند که مشغول تحصیل هستند و ما تصمیم نداریم که دیگر به خارج از کشور بفرستیم، حالا که اینها اینجا هست وسائل آموزشی، کلاسی که فراهم می‌شود تمام اینها را ما از نظر امکانات محدودیت زیادی داریم. هدف این است که ما نگذاریم کوچکترین وسائل و امکاناتمان به هدر برود، کمیسیون محترم امور دفاعی برای اینکه این لایحه را رد بفرمایند سه تا دلیل آورده‌‌اند. یکی اینکه با توجه به اینکه ندادن درجه به دانشجویان موجب خواهد شد افرادی برای فراگرفتن فن خلبانی به ارتش بیایند و پس از فراگیری با تخلفات گوناگون موجب اخراج خود از ارتش فراهم آورند تا بتوانند با حقوقهای گزاف بعنوان خلبان در دیگر سازمانها استخدام شوند. عنایت بفرمائید که این مسأله هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد یعنی اگر این فرد دانشجو باشد یا افسر باشد هیچ فرق نمی‌کند. دانشجو اخراج می‌شود، افسر هم استعفا می‌دهد و قانون هست،‌هر دو تای آنها هم به اندازه همان هزینه تحصیلی را که داده‌اند باید پس بدهند. بنابراین مانعی از این لحاظ در کارشان نیست. دوم- امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران دیگر در حال نمایش و شوخی نیست،‌ در حال جنگ است و عملاً می‌بینیم . ما خلبانی می‌خواهیم، کسی را می‌خواهیم بیاید خلبان بشود که امثال خلبان کشوری‌ها و صدها شهید دیگری که ما دیدیم باشند. عذر می‌خواهم از اینکه وقتتان را می‌گیرم. من یک نکته‌ای را خدمتتان عرض کنم. روزی که خلبان کشوری می‌خواست برود ماموریت با من خداحافظی می‌کرد. دعا می‌کردم برای سلامتی‌اش، می‌گفت که من صددرصد شهید هستم و هیچ راهی وجود ندارد برای اینکه اینقدر من می‌روم جلو تا زمانی که یک نفر نباشد که من را بکشد. من اصلا جلو می‌روم مگر یک روزی یک نفر دشمن نباشد که من را بکشد وگرنه برگشت ندارم. ما خلبانی می‌خواهیم که از اول که وارد دانشکده خلبانی می‌شود این هدف را داشته باشد. در حال تردید و تزلزل نباشد که من می‌آیم اینجا و وسط راه اگر دلم خواست و دیدم به نفعم هست از این طرف می‌رم و اگر به ضررم است از آن طرف می‌روم. خیر، ما یک فرد مصممی می‌خواهیم که آن روزی که وارد دانشکده شد بداند که این باید یک خلبان قهرمانی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران بشود. اگر از این موضوع باید صرفنظر کنیم. اگر فکر می‌کنیم که کسی را با این قید و بند که به پایش می‌زنیم، به زور او را نگه می‌داریم در نیروی هوائی که برای ما یک خلبان باشد، این صحبت فکر می‌کنم اشتباه باشد اگر امروز این خلبان راضی نیست و به یک ترتیب می‌خواهد خودش را کنار بکشد به مراتب بهتر از این است که این خلبان بشود و یک جنگنده در اختیارش بگیرد و به آسمان برود و فردا خدای نکرده با جنگنده به جای دیگری برود. ما نمی‌خواهیم خلبانی داشته باشیم که در این حالت باشد. موضوع بعد که دلیل دوم هست، «و نیز اینکه داشتن درجه در انضباط و انسجام دانشکده خلبانی تاثیر مستقیمی دارد»، اصولا این به صورت یک اصل در تمام دنیا بخصوص در ایران پذیرفته شده است. بالاترین انضباط مربوط به دانشکده افسری است،‌ دوره دانشجویی است. دانشجوئی که شبانه روز در اختیار باشد. ما نسبت به این دانشجو همه گونه اختیارات داریم. فرمانده کمیسیونها همه جور اختیار دارند ولی موقعی که افسر شد این اختیارات از بین می‌رود. برعکس است. یعنی به موجب قانون اساسی هم سلب درجه و یا ارتقاء به درجه به موجب قانون باید باشد. ما این افسر را دیگر نمی‌توانیم کمیسیون بکنیم و از دانشکده اخراجش کنیم و از این گذشته در تمام مدت دانشجوئی، یک دانشجو در این تکاپو است که یک روزی افسر بشود و از این قید و بندها خارج بشود. پس به صورت یک اصل خدمتتان عرض کنم که انضباط در دانشکده افسری نسبت به دانشجو بسیار محکمتر و بالاتر نسبت به افسر است. و اما دلیل سوم، «همچنین ندادن درجه پس از سال اول ارتش را ملزم می‌نماید تا پایان دوره دانشکده دانشجویان را به صورت شبانه‌روزی اداره کند که مستلزم امکانات و اعتبار جدیدی است،‌ کمیسیون لایحه مزبور را تصویب نکرد.» در دو مورد اول که خدمتتان عرض کردم باز احتمال دارد که استدلال من ضعیف باشد ولی در مورد سوم حساب عددی است و دیگر استدلالی نمی‌خواهد ما دقیقا این رقم را حساب کرده‌ایم یعنی ما اگر یک نفر را به طور شبانه‌روزی نگهداریم با محاسبه کلیه چیزهائی که به او می‌دهیم اعم از مسکنش، خوراکش،‌ پوشاکش همه چیزش ... کل هزینه این فرد 33420 ریال می‌شود که از این مقدار الان یک مقدارش را ما پول پرداخت نمی‌کنیم. ما برای مسکن این هزینه‌اش را اینجا حساب کردیم ولی مسکن داریم و لازم نیست که ما برویم اجاره کنیم یا بخریم. معهذا کل هزینه‌اش 3342 تومان می‌شود ولی اگر این آقا افسر بشود، حقوقی که به او پرداخت می‌شود 5955 تومان است که 5955 تومان را از 3300 تومان کم کنیم رقمی بالاتر از 2000 تومان باز به استفاده دولت و ارتش است. بنابراین با این مسائلی که عرض کردم و اینکه لازم هست برادران عنایت بفرمایند ما هم به عنوان مشاور نظامی‌شان در این کار نیروی هوائی بررسیهای زیادی کرده و این مورد را خواسته است، در ستاد مشترک بررسیهای عمیق شده و این کار را خواسته‌اند. در وزارت دفاع به همین ترتیب و در دولت هم به همین ترتیب از این دفاع شده و تقدیم مجلس شده است. (یکی از نمایندگان- درجه تشویق است) عرض کنم به خدمت شما راجع به آن تبعیض هم که صحبت شد، تبعیض منظور بین خود این خلبانها نیست... یکی از نمایندگان- تشویق و نه تبعیض. سرهنگ افراخته- بلی، من خدمتتان عرض می‌کنم اول من آن تبعیض را عرض کنم که آن تبعیضی که عنوان شده مربوط به خود خلبانان نیست و مربوط به بین دانشکده‌های دیگر است. ما فقط یک دانشکده خلبانی نداریم. دانشکده‌های نیروی زمینی، نیروی هوائی،‌ ژاندارمری،‌ شهربانی هم هست که ما آن تبعیضی که گفتیم بین تمام سطوح دانشکده‌ها است. و اما راجع به تشویق، من فکر نمی‌کنم که برای این کار ما نیازی داشته باشیم که یک چنین تشویقی داشته باشیم که ناروا باشد و به مصلحت ارتش نباشد،‌ به مصلحت آن خلبانهائی که ما می‌خواهیم بپرورانیم نباشد و ما بیائیم یک تشویقی که اصلا لزومش در ارتش در حال حاضر به هیچ ترتیب احساس نمی‌شود. برای اینکه ما به اندازه کافی داوطلب داریم، بیش از امکاناتی که برای پرورش خلبان داریم و به هیچ ترتیب نیازی به چنین تشویقی که این همه نگرانی و ناراحتی برای ما ایجاد می‌کند و اصل هدف را که پروراندن یک خلبان قهرمان خوب و با ایمان و آموزش دیده است از دست می‌دهیم، این تشویق به هیچ ترتیب در ارتش ضروری نیست. رئیس- متشکر، خوب توضیحات کمیسیون و وزارت دفاع را هم شنیدیم 211 نفر در مجلس حضور دارند اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم، گزارش کمیسیون را به رأی نمی‌گذاریم ... عباس عباسی- سوال من چه شد؟ رئیس- سوال شما سوالی نبود که آقای عباسی پرسیده‌اند باقی ماندن تبصره چه زیان یا مشکلی ایجاد می‌نماید؟ خوب، همه حرفهای ایشان همین زیان آنها بود. عین قضیه لیلی و مجنون است که تا صبح داستانش را گفته بود بعد پرسیدند لیلی مرد بود یا زن؟ چون اصرار فرمودید این جوابش بود. 211 نفر حضور دارند کسانی که با اصل لایحه، نه گزارش کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- رد طرح صدور شناسنامه ارزی منشی- دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصاد و دارائی و شوراها و امور داخلی مبنی بر رد طرح صدور شناسنامه ارزی. مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی آقای خزاعی بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شماره ترتیب چاپ 1848 . گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 10/5/62 طرح قانونی صدور شناسنامه ارزی و مبارزه با قاچاق ارز را که بشماره 1742 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرارداد و به دلیل قابل اجراء نبودن و تجربه سوء اقدامات مشابه در گذشته با اکثریت آراء رد نمود. اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. لازم به عرض است که کمیسیون شوراها و امور داخلی، ‌کمیسیون امور خارجه و کمیسیون امور بازرگانی هم این طرح را رد کرده‌اند. من در مقدمه چند خط نکات این طرح را عرض کنم و بعد دلایل ردش را بعرض می‌رسانم. طرح گفته است که دولت باید تمام ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و به دلیل عزیمت می‌کنند شناسنامه ارزی صادر کنیم و هیچکس بدون شناسنامه ارزی حق خروج از کشور را ندارد هر افرادی که در خارج از کشور کار می‌کنند موظف هستند که درآمد خالص خودشان را بصورت ارز به دولت جمهوری اسلامی بفروشند و معادلش ریال دریافت کنند و ضمنا می‌توانند نصفی از این مبالغ ارزی را هم کالاهای غیر ممنوعه بخرند و به کشور وارد کنند و وزارتخانه‌های مربوطه هم موظف هستند که میزان درآمد و چگونگی و کیفیت شناسنامه ارزی را مشخص بکنند و شورایعالی قضائی هم ستادی را تشکیل بدهد که این ستاد بر مبارزه با قاچاق ارز و همین شناسنامه‌های ارزی نظارت داشته باشد این کل طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تقدیم مجلس شده است. ابتدا چنین به نظر می‌آید که با توجه به اینکه مسائل ارزی یک مملکت از حیثیت اقتصادی و سیاسی خاصی برخوردار هست و با توجه به راههای مختلفی که برای قاچاق ارز مقدور است وجود چنین طرحی میتواند موثر باشد در جلوگیری از قاچاق ارز و به این وسیله دولت جمهوری اسلامی موفق می‌شود که تا حدود زیادی جلو خرج بی‌رویه ارز را از کشور و ضمناً ارزهائی که می‌تواند کمکی بکند به نیروهای ضد انقلاب در داخل و خارج بگیرد. هدف کلی این طرح این بوده است و ضمنا کنترلی بر روی کالاهائی که کارگرانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و به داخل کشور می‌آورند برقرار بشود. اما در رابطه با طرح باید عرض کنیم که کمیسیون اقتصاد و گمان می‌کنم سایر کمیسیونها هم به دلائل روشن و مشابهی طرح را رد کرده‌اند. اولا اینکه اصلا این طرح قابل اجراء نیست یعنی به فرض اینکه ما بیائیم یک ستاد مبارزه با قاچاق ارز تشکیل بدهیم کنترل اینکه ما چند صد هزار نفر کارگر ایرانی در خارج از کشور را، که تعداد قلیلی از این چند صدهزار نفر با جوازهای قانونی از کشور بیرون رفته‌اند، کسانی که در حاشیه خلیج فارس سکونت دارند و به خوبی می‌دانند که در حاشیه بسیاری از رفت و آمدها آنقدر معمول هست که یک نفری که از مرز خارج می‌شود با بلمش و یا با آن قایق مخصوصش و می‌رود آن طرف کار می‌کند اصلا برایش محسوس نیست که کار خلاف انجام داده است. بنابراین اولین کنترل کردن چند صد هزار نفر کارگرانی که در کشورهای خلیج کار می‌کنند (حالا غیر از کارگرانی که در جاهای دیگر هستند) و کشیدن اینها زیر مهمیز اینکه ما به اینها شناسنامه ارزی بدهیم اصلا خود این کار، کار محالی است. به فرض اینکه ما موفق بشویم ده هزار نفر، بیست هزار نفر را که پاسپورت و شناسنامه‌شان در وزارت امور خارجه ما هست و در ادارات متبوعه در جنوب هست بقیه این کارگران اصلا متوجه این جریان نمی‌شوند یا اگر هم به گوششان برسد چون متوجه این می‌شوند که خلاف قانون از کشور خارج شده‌اند از ترس مجازات اصلا اظهار نمی‌کنند که ما خلاف خارج شدیم. پس یکی اینکه، کنترل این کار، کار مشکلی است. ثانیا، به فرض محال که ما آمدیم و تمام این کارگرانی را که در خارج داریم، در کشورهای حوزه خلیج فارس و در جاهای دیگر داریم،‌ تمام اینها را آوردیم و برای هر کدام یک شناسنامه ارزی صادر کردیم و گفتیم که تو هر وقت از مملکت می‌روی به خارج باید مشخص بشود چقدر ارز داری. در کشور خارجی مثلا کویت یا بحرین یا هر جای دیگری که کار می‌کنی درآمدی را که در ماه داری باید بیاوری و به باجه‌های بانک ملی بفروشی و ما در شناسنامه‌ات بنویسیم که تو در هر ماه مثلاً چند هزار دلار یا دینار یا ریال را آمدی دادی و در مقابل ریال گرفتی. اولا اگر ما توانستیم همه کارگرها را کنترل بکنیم خود این عمل دوم،‌ عمل مشکل و باز محالی است. به دلیل اینکه هیچ نیرو و هیچ مقامی نمی‌تواند مشخص بکند که یک کارگر ساختمانی یا یک تکنسین یا یک مکانیک در کشور خارجی چقدر در ماه حقوق می‌گیرد؟ به فرض اینکه شما توانستید آن را وادارش کنید، مجبورش کنید که تا پشت باجه بانک بیاید او اگر در ماه پنج هزار ریال مثلا حقوق بگیرد می‌گوید من پانصد ریال حقوق می‌گیرم. هیچ مقامی نیست که مشخص کند که او پانصد ریال حقوق می‌گیرد یا پنج هزار ریال؟ بنابراین اگر او بخواهد از این پول سوء استفاده کند و آنجوری که تقدیم کنندگان محترم طرح نوشته‌اند «این پول را در اختیار افراد مخالف قرار بدهد» طبیعتا باز او می‌تواند همین کار را انجام بدهد، با این تفاوت که مضیقه‌ای که ما به وجود آورده‌ایم باعث کاهش نرخ ریال و افزایش نرخ ارز خارجی در مقابل ریال خواهد شد و این خودش یک لطمه‌ای می‌زند. این یک مساله. مسأله دیگری که در این رابطه هست، اینجا است که با این ترتیب کارگران ترجیح خواهند داد که به هیچ عنوان اصلاً به باجه‌های بانک مراجعه نکنند. یعنی همان مبالغی هم که به وسیله تلفن یا حواله‌های کاغذی و یا سایر این مسائل وارد کشور می‌شده و در اختیار خانواده‌های اینها که معمولاً مستمند هستند و در داخل زندگی می‌کنند قرار می‌گرفته، این هم دچار یک سری اشکالات و اختلالاتی خواهد شد که این نکته قابل توجه و دقت است. مسأله دیگری که هست اینجا است که ما به فرض اینکه (باز فرض سوم که این هم عملش به نظر ما محال می‌آید) تمام کارگران را دانه دانه آوردیم و تحت کنترل قرار دادیم و یک سیستمی هم برقرار کردیم که این سیستم مشخص کرد هر کارگر در خارج از کشور دقیقا چقدر حقوق می‌گیرد، بطوری که اگر یک دلار کمتر صورت داد ما بتوانیم او را پای میز محاکمه بکشانیم. با وجود این دو فرض محال، فرض سوم این است که اگر ما موفق شدیم این عمل را دقیقا انجام بدهیم باز راه خروج قاچاق ارز را نتوانسته‌ایم ببندیم زیرا همانطور که مکررا در اینجا گفته شده توسط بنده یا سایر دوستان محترم، عرض شده است که یکی از منابع مهم قاچاق ارز در کشور و در هر کشوری از دنیا فقط آن پولهائی که کارگران از خارج می‌آورند نیست بلکه حواله‌های تلفنی به خارج از کشور و علاوه بر آن اعتبارات بانکی که بازرگانان و تجار برای ورود کالا می‌گیرند اینها از منابع عظیم قاچاق ارز در کشور محسوب می‌شود این مسأله روشن است که یک نفر بازرگان یا تاجری که اگر خدای نخواسته فساد مالی در آن باشد بخواهد قاچاق ارز کند فاکتورهائی را که برای وزارت بازرگانی می‌آورد کافی است و برای هر یخچالی صد دلار، پنجاه دلار گرانتر فاکتور بیاورد و بعد یخچالی که وارد می‌کند 50 دلار ارزانتر با یک تلفن از اینجا مابه‌الاختلاف ریخته می‌شود به حسابی که در آن بانک خارجی دارد. این را که دیگر هیچ جوری نمی‌شود کنترل کرد. بنابراین به فرض اینکه همه کارگران و تکنسین‌های خارجی را ما بیاوریم زیر مهمیز کنترل قرار بدهیم راه خروج ارز قاچاق از کشور باز، بسته نیست. بنابراین باز هم این طرح دردی را دوا نمی‌کند ضمن اینکه این تضییقات باعث می‌شود که همان مقدار ارزی هم که توسط این کارگران از خارج به داخل کشور می‌آید به مشکلاتی دچار بشود و خروج کارگران برای کار کردن در خارج از کشور که خودش به دلایلی برای ما مفید هست هم از جهت اینکه بسیاری از کارگران ما که در خارج از کشور کار می‌کنند، کارگران متدینی هستند و از نظر انقلابی، معنوی، مادی و غیره کمکهائی به ما می‌کنند که حالا ذکرش اینجا الان لازم نیست گفته بشود چون وقت نیست اجمالا برای آن هم ما مشکلاتی ایجاد می‌کنیم. نکته آخری که باید عرض بکنم اینجاست که در مقدمه طرح دوستان عزیز به کنترل کالاهائی که اینها می‌آورند، اشاره فرمودند. من اینجا باید خدمتتان عرض بکنم که متأسفانه یا به جهاتی خوشبختانه کارگرانی که در خارج از کشور کار می‌کنند مبالغی از ارزشان را اینها کالا می‌خرند و می‌آورند و در داخل کشور می‌فروشند یعنی دولت اجازه داده که کارگران به جای اینکه ارز وارد کنند کالای خودشان را مثلا آنجا فرض کنید ضبط صوت یا وسایل خانگی یا چیزی بخرند بیاورند اینجا بفروشند. این برادران خواستند با تقدیم این طرح این را کنترل کنند و بگویند نصفش ارز و نصف دیگرش کالا بیاید که به دلایلی نه گفته شد این کار قابل کنترل نیست چون درآمد یک نفر کارگر در خارج از کشور قابل کنترل نیست. در ایران نیست که ما برویم جلو مغازه بگوئیم که طرف چقدر حقوق می‌گیرد. حالا علاوه بر آن مسأله کالاهائی که توسط کارگران خارجی وارد کشور می‌شود به همان قیمت سرسام آور بازار آزاد که ناشی از عوامل متعددی است در بازار دارد عرضه می‌شود یعنی شما الان به مغازه‌ها سر بزنید ضبط صوت و رادیو به اندازه کافی است ولی با قیمت‌های کلانی که در یک بازاری که در آن کالا نیست و عرضه کم است باید عرضه بشود. کنترل این مسأله ربطی به این ندارد که شما جلو ورود ارز را بگیرید بگوئید نصفش کالا بیاید و نصفش ارز بیاید. کنترل این مسأله مربوط می‌شود به قوه قضائیه در داخل کشور و وزارت بازرگانی در داخل کشور و سایر نیروهائی که مربوط هستند به جلوگیری از گرانفروشی و اینطور چیزها. بنابراین شما اگر آنجا هم بخواهید این قانون را بگذرانید در داخل نیروی قضائی یا وزارت بازرگانی با دستگاههای اجرائی درست عمل نکنند باز نتیجه‌ای داده نخواهد شد. آنجا اگر ول باشد در داخل درست عمل بشود نتیجه مثبتی داده خواهد شد. بنابراین این طرح بدلیل اول که اصلا قابل اجرا نیست و به دلیل دوم اینکه مشکلاتی ایجاد می‌کند در تمام این چهار کمیسیونی که عرض شد رد شده است. اگر توضیح بیشتری لازم بود باز مصدع وقتتان خواهم شد، متشکرم. منشی- کسی بعنوان مخالف رد ثبت نام نکرده؟ آقامحمدی- مخالف رد هستم. منشی- آقای آقامحمدی مخالف رد هستند بفرمائید. آقامحمدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . استدلالی که مخبر کمیسیون کردند هیچ ربطی به قضیه نداشت بلکه می‌گفتند که مواردی وجود دارد که در طرح پیش‌بینی نشده و امکان سوء استفاده از آن‌ راهها هم وجود دارد. اگر واقعا اینجوری هست و امکان جلوگیری‌اش وجود دارد مواردی را اضافه بکنند و جلوگیری بکنند اما در اصل اینکه هرکسی یک شناسنامه ارزی داشته باشد و مشخص باشد و می‌دانید که فاصله داشتن و نداشتن ارز یعنی خیلی‌ها الان یا مفت در مملکت زندگی می‌کنند بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدهند فقط از تفاوتهای ارزی زندگی می‌کنند و از جابه جایی یک جنس، از رفتن یک مسافرت و امثال اینها می‌آیند و زندگی خودشان را اداره می‌کنند و این دیگر قابل انکار نیست که اگر ما از این به بعد بخواهیم مبادلاتی با خارج داشته باشیم و تعدادی از نیروهای مازادمان را در کشورهائی که با آنها مبادلاتی داریم به کار بگیریم همچنانکه ممکن است تعدادی از آنها را در کشور به کار بگیریم اگر بخواهیم انجام بدهیم این نیاز داشته باشد به اینکه یک شناسنامه وجود داشته باشد که در آن شناسنامه مشخص باشد و اینها وقتی که می‌خواهند بروند ما به ایشان می‌گوئیم شما می‌توانید بروید خارج کشور این کار را انجام بدهید 50% ارزتان را هم می‌توانید این جنس‌ها را که ما صورت می‌دهیم وارد کشور بکنید، نمی‌توانید خارج باشد و اینکه گفتند مثلاً نمی‌شود همه حقوقش را معین کرد، ممکن است مثلا 5 هزار را 3 هزار بگویند. حالا 3 هزارش را به فرض من می‌گویم که هیچ راه کنترل نداشته باشد، سه هزارش را کنترل کنیم بهتر است یا اصلاً هیچ کنترلی وجود نداشته باشد و اصلاً ما کاری را کنترل کنیم بهتر است یا اصلاً هیچ کنترلی وجود نداشته باشد و اصلاً ما کاری با این نداشته باشیم. ما اگر بخواهیم در برخوردهایمان با مسائل جهانی فعال باشیم و نیروی انسانی متخصص‌مان را که می‌توانیم در جاهائی بکار بگیریم یا نیروهای انسانی‌مان را در مناطق راه بیندازیم ما باید برای آنها قاعده بگذاریم،‌ قرار بگذاریم وقتی دیدند دولت مسوولیت پذیری دارد، وقتی دیدند دولت اجازه می‌دهد اگر خود آنها کاری پیدا کردند بروند در آنجا کار بکنند اینها چه اشکالی دارند که بصورت قاچاق بروند و مورد اهانت در کشورهای مختلف واقع بشوند و آن همه مسائل را بوجود بیاورد. خوب، می‌آیند به دولت می‌گویند در فلان جا ما کار داریم، آشنا داریم و می‌خواهیم برویم و دولت هم به ایشان می‌گوید شما مجاز هستید و می‌توانید بروید و این هم شناسنامه ارزی‌تان با این شرایط تشریف ببرید بعد هم برای اینکه تشویق بشوند مثلاً به فرض 50%، 30% ، 70% اینها قابل جابه‌جائی است و این مقدارش هم می‌تواند جنس بیاورید که مثلاً مفید باشد و فایده بیشتری برای تو داشته باشد و موثر باشد. نکته بعدی این است که در این طرح فقط یکی این نکته است که شناسنامه به ایشان بدهند. هر کسی که می‌خواهد برود در خارج کار بکند این شناسنامه را داشته باشد. نکته دومش این است که یک ستادی برای مبارزه با قاچاق ارز بوجود بیاید آیا واقعا قاچاق ارز خودش یک مسأله مهم و تخصصی نیست؟ یک دستگاه مسوولی که بخواهد بررسی بکند، ریشه‌یابی بکند راههای مختلف و طرق مختلفش را و آنها را کنترل بکند لازم نیست؟ اگر لازم است در این طرح فقط گفته شده که یک چنین ستادی بوجود بیاید و چیز اضافه‌ای این طرح ندارد و بنظر من این طرح قدم مثبتی است که می‌تواند با پیشنهادات نمایندگان محترم کاملتر هم بشود و یک تکلیف هم برای همه مردم بوجود بیاورد که بتوانند در خارج هم بروند ولی بصورت قانونی و با روش مشخصی که هر روز یک دستگاه اجرائی ننشیند یک جور برایشان تصمیم بگیرد و آنها را سرگردان بکند. منشی- آقای هراتی موافق رد هستند بفرمائید. هراتی- توضیحات بسیار جالب و منطقی که مخبر محترم کمیسیون ارائه دادند من تصور می‌کردم دیگر جای بحث نباشد. اگر به استدلالات برادرمان آقای خزاعی توجه می‌شد اشکالاتی که ایشان مطرح کردند یک اشکالات جزئی نیست بلکه یک سری اشکالات اساسی است که پایه این طرح را تشکیل می‌دهد یعنی وقتیکه به هیچوجه ما آماری از تعداد برادرهای کارگری که در قسمت‌های جنوبی خلیج فارس دارند فعالیت می‌کنند نداریم، امکان کنترل آنها در رفت و آمد برای ما میسر نیست، امکان ارزیابی که آنها چه مقدار آن جا حقوق می‌گیرند برای مان وجود ندارد آنوقت چه جوری می‌شود یک چنین طرحی را ارائه داد با توجه به اینکه شالوده اساسی این طرح برای ما در موقعیت فعلی فراهم نیست. بنابراین، اشکالات یک اشکالات جزئی نیست. البته خود انگیزه ارائه طرح چیز خوبی است ولی راه وصول به رسیدن به این هدف به هیچوجه از این راهی که مطرح شده امکان پذیر نیست. در کمیسیون امور اقتصادی موقعی که این طرح مطرح میشد بنده در آن کمیسیون حضور داشتم کارشناسان متفق‌القول بودند که به هیچوجه این امکان عملی برای رسیدن به این هدف نیست. اما در رابطه با نیروهای خارجی که اشاره فرمودند اگر آن نیروهای خارجی را یک موقع ما به کشورهای خارج بفرستیم یعنی نیروی انسانی صادر کنیم. اگر یک موقعی این کار را تحت یک ضابطه و برنامه‌ریزی دولت بخواهد بکند، بلی، آنجا یک تعدادی را دولت اعزام می‌کند که تعداد مشخص است و افراد مشخص هستند، شناسنامه‌هایشان مشخص است، حقوقی که دریافت می‌کنند مشخص است، همه این مراحلش امکان‌پذیر است و خیلی راحت می‌شود این کار را کرد. ولی وقتی که الان شما کوچکترین آماری از آنها ندارید حتی نمی‌توانید رقمی در حد احتمال ارائه بدهید بهیچوجه کنترلش امکان‌پذیر نیست. اما در رابطه با اینکه ستادی در رابطه با ارز و قاچاق مواد مخدر تشکیل بشود. اتفاقا در این رابطه در هیات دولت کمیته‌ای است تحت عنوان «کمیته تخصیص ارز» که این کار را دارد انجام می‌دهد. مسأله بعد هم که در رابطه با مبارزه با قاچاق و اینگونه مسائل است این جزو وظایف شورای عالی قضائی است که باید این کار را انجام بدهد و این نیازی به گذراندن یک طرح در مجلس نیست و جزو وظایف و مسؤولیت‌هائی است که آنها انجام بدهند. البته آنها هم در این رابطه مسائلی دارند، کمبود نیرو دارند، کمبود قاضی دارند و مسائل و مشکلات دیگری. بنابراین خود انگیزه طرح بطور خلاصه چیز خوبی است ولی بهیچوجه از این مسیری که ارائه شده امکان رسیدن به آن هدف نیست. ضمن اینکه در طرح آمده اشاره کرده که نیمی از ارز را کالا تشکیل بدهد. ما الان یک مشکل اساسی که در زمینه بازار سیاه داریم همین کالاهائی است که از طریق خلیج دارند می‌آورند یعنی آدم به فلان جا مراجعه می‌کند سند هم ارائه می‌دهد که این یخچال را اگر من دارم فلان مبلغ می‌فروشم به خاطر این است که من از بندرعباس رفتم گرفتم و آنها هم از جزایر جنوب برداشتند و آوردند یا مثلاً فرض کنید که امثال اینها و وانت‌ها و وسایلی که میاورند. این الان واقعا یک مشکل اساسی ایجاد کرده است و طرف سند ارائه می‌دهد که من از آن جا گرفتم و بعد هم با توجه به اینکه دولت خودش در این رابطه اجازه داده و الان هم به اشتباه خودش پی برده که در این رابطه اجازه داده که یک مقدار ارز آنها تبدیل به کالا بشود بنابراین یک مشکلی هم در رابطه با مسأله مبارزه با بازار سیاه و قاچاق هست والسلام. (در ساعت 35/9 دقیقه آقای محمد یزدی اداره جلسه را بعهده گرفتند) منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف رد هستند. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موافق رد طرح مثل برادرمان که مخبر کمیسیون بودند در واقع مهمترین دلیلشان برای رد این طرح این بود که این طرح قابل اجراء نیست و کاری از ما ساخته نیست و نمی‌توانیم جلو این قاچاق ارز را بگیریم و این کنترل از ما ساخته نیست. این خلاصه فرمایشاتی است که هم مخبر و هم موافق فرمودند. من می‌خواهم عرض کنم که اگر این استدلال، استدلال درستی باشد اصولا ما بیخود برای قانونگذاری نشسته‌ایم که قانون وضع کنیم برای اینکه شما هر قانونی را که در مجلس وضع می‌کنند بهترین قانون که باشد بالاخره بعضی‌ها هستند یک درصد کمی هم که باشد هستند که یا تخلف می‌کنند یا کارشکنی می‌کنند. بخاطر اینکه چون بالاخره افرادی هستند که قانون شکنی بکنند و ما برای اینکه ممکن است که نتوانیم از آنها دقیقا جلوگیری بکنیم پس بیائیم و به این نابسامانی و به این زیانها و خسارات بزرگی که به جمهوری اسلامی وارد می‌شود و منافعی که از این طریق ضد انقلاب داخلی و خارجی گیرش می‌آید ما به این وضع خاتمه ندهیم. به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم. اولا من می‌خواهم عرض کنم اینکه می‌گویند نمی‌توانیم بی‌خود است. ما می‌توانیم و خیلی هم راحت می‌توانیم مسأله شناسنامه ارزی برای هر فردی که می‌خواهد به خارج برود به عنوان کارگر یا مهندس یا کارگر فنی، آیا این کار مشکلی است؟ شما برای فردی که از مملکت خارج می‌شود چطور وقتیکه می‌خواهید به او یک پاسپورت بدهید چقدر دقت می‌کنید و بعد هم با آن دفترچه و با آن تشکیلات و همه مشخصات به او یک دفترچه می‌دهید. این هم یک چیزی است که به عنوان یک دفترچه یا یک شناسنامه ارزی به آن فرد داده می‌شود و بعد گفتند که ما چه جور از اینها مثلا وصول بکنیم که بدانیم اینها دادند یا ندادند؟ چطور الان شما در رابطه با دادن خدمات کشاورزی همین الان در داخل مملکت عمل می‌کنید یعنی وقتیکه کشاورزان به اداره کشاورزی مراجعه می‌کنند و تقاضای کود و سم می‌کنند به ایشان گفته می‌شود شما از کجا معلوم است که کشاورز هستید، آن حواله یا آن قبض دادن گندم و محصولی که به دست آوردند و به سیلو واریز کرده‌اند آن قبض و رسید را میاورند ارائه می‌دهند و معلوم می‌شود این فرد کشاورز است و چقدر توانسته تولید بکند و چقدر نیاز دارد بر مبنای آن هم به او می‌دهند. اینجا هم مسأله همین است و شما کاری نمی‌خواهی بکنی، ‌یک شناسنامه صادر می‌کنی، یک حساب ارزی هم در بانک داخل و خارج باز می‌کنی به آن حساب افراد واریز می‌کنند. و اینکه گفتند برای ما خیلی مشخص نیست که آخر این فرد چقدر کار می‌کند و چند روزش کار می‌کند و روزی چقدر مزد می‌گیرد شما حداقل آنرا می‌گیرید. آیا بهتر نیست از وضع کنونی که ممکن است در سال ده‌ها میلیارد تومان ارز این مملکت بخاطر این بی‌در و پیکر بودن دارد از بین می‌رود و این وضعی که وجود دارد. بنابراین ما دلایلی را که آقایان برای رد این طرح آوردند بهیچوجه دلایل منطقی و موجهی نمی‌دانیم و این مسأله قابل عمل هست و اظهار عجز و ناتوانی که نمی‌توانیم این بیشتر در مملکت به قانون‌شکن‌ها و هرج و مرج طلب‌ها میدان می‌دهد و متأسفانه از تریبون این مجلس این مطالب گفته می‌شود. اگر بدانند که در این مملکت نه قانونگذار و نه مجری، توانائی اجرای قانون را ندارد، ‌توانائی گرفتن جلو قاچاق را ندارد آنوقت در مملکت دیگر معلوم است چه خواهد شد و شما در ارتباط با مواد مخدر چه می‌گوئید؟ در ارتباط با بازار سیاه و احتکار چه می‌گوئید؟ آیا چون افرادی علی ای حال وجود دارند که قاچاقچی مواد مخدرند و یا احتکارچی هستند بگوئیم چون این جوری است و تا حالا نه قانون و نه دستگاههای اجرائی چون توانشان را به کار نبرده‌اند و نتوانستند کاملا جلو این مسأله را سد بکنند پس بگوئیم نه لازم نیست، آزاد بگذارید. آقا! مسأله مواد مخدر آزاد، مسأله احتکار هم آزاد. این درست نیست که برادر! بنابراین ما معتقدیم اینگونه سخن گفتن بیشتر تقویت نیروهای ضد انقلابی است. کسانی که از مملکت ما خارج می‌شوند در میان آنها بسیاری از کارگران و افراد هستند که آن چنان نیستند چه بسا ممکن است که نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی و فتوای امام و دستور رهبرشان سعی می‌کنند که مطابق قانون که مورد تایید ولی فقیه هم هست عمل کنند و خلاف قانون و شرع نکنند ولی یک عده‌ای هم هستند، کم هم نیستند اینها خلاف می‌کنند. شما آیا با این کارتان تشویق نمی‌کنید همه را به اینکه بیائید خلاف بکنید؟ من معتقدم این طرح، طرح خوبی است و می‌تواند در شور دوم هم تکمیل بشود و باید حتما ان‌شاء‌الله تصویب بشود. منشی- آقای اختری موافق رد بفرمایید. اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. صحبت برادرمان جناب آقای ساوجی بیشتر جنبه قیاس کردن وضع قاچاق و احتکار به این مسأله شناسنامه ارزی بود که به قول ما قیاس مع‌الفارق بود. طبق گزارش مسؤولین حدود 500-600 هزار کارگر در خارج هستند که این تعداد افراد را کنترل کردن و برای آنها شناسنامه ارزی تنظیم کردن کار آسانی نیست. خیلی فاصله بین گفتن تا اجر کردن و عمل کردن است. انجام این کار و مطرح کردن این موضوع موجب می‌شود که افراد از طریق قانونی به کشورهای دیگر برای کار کردن مهاجرت نکنند بلکه بطور قاچاق بروند و کسی اطلاع پیدا نکند که اصلا آنها رفته‌اند تا برایشان شناسنامه ارزی تنظیم کنند. این یک عاملی می‌شود برای اینکه مسافرت قانونی را ترک کنند و بطور قاچاق خارج بشوند و طبق گزارش الان افراد زیادی هر کس داوطلب بشود و بخواهد هستند کسانی که بالاخره شیطنت می‌کنند و بطور قاچاق اینها را رد می‌کنند می‌روند. می‌آیند شما اگر می‌خواهید کنترل کنید اول جلو همان مرز را بگیرید، آن نیروئی که می‌گوئید می‌توانیم برای تنظیم این شناسنامه صرف کنید برای کنترل کردن مرز،‌ هم در جهت قاچاق و هم در این موضوع اعمال کنید. حالا بر فرض اینکه شناسنامه‌ای تنظیم بشود از کجا که این کارگر همه درآمدش را در آن بنویسد. مگر کارگرها همه در اختیار دولت جمهوری اسلامی هستند که آنها را ببرد یکی یکی به کار بسپرد و درآمد آنها دریافت کند تا معلوم بشود او چند روز کار کرده. چقدر کار کرده، چه مبلغ درآمد داشته تا در آن شناسنامه درج بشود و گنجانیده بشود. علاوه بر اینکه باید به این مطلب توجه داشت این کسی که برای کار کردن از کشور خارج می‌شود او که ارزی خارج نمی‌کند. اینجا چون کار برای او به حد کافی نیست و کارگری برایش امکان ندارد از اینجا به خارج می‌رود و در کشورهای همسایه خلیج فارس کار می‌کند و پولی به دست میاورد. این متعلق به او است. باید ترتیبی داده بشود که قیمت ارز، بازار دولتی‌اش با بازار آزادش تفاوت چندان نداشته باشد و او بتواند به قیمت معمولی بفروشد، حاصل دست رنج خودش را می‌گوید من به قیمت ارزان نمی‌خواهم بفروشم و ظاهرا نمی‌شود او را الزام نمود و ارز بیرون ببرد میبایست جلو او را گرفت و او که چیزی نبرده جز نیروی خودش که رفته آنجا کار کرده است. علاوه بر اینکه همین حالا با اشکالاتی که همین موضوع هم ایجاد می‌کند حدود نیمی از درآمدشان را به شکل کالا می‌توانند وارد کنند و می‌تواند نیمی از درآمدش را بدهد آنجا کالا بخرد و بیاورد در کشور بفروشد و منافع هم دارد. البته همین خود بنظر مسؤولین اشکالاتی دارد ولی می‌توان این را محدود کرد به تعدادی از کالاهائی که ضروری هست تا بشود قیمت آن را هم کنترل کرد. البته راه حل دیگری هم هست که آقایان ممکن است توضیح بدهند اگر بنا است این ارزها دریافت بشود به شعبات بانک اجازه داده بشود آنجا ارز از آنها بخرند و با آن ارز گشایش اعتباری و امثال آن تشکیل بدهند برای کسانی که می‌خواهند کالاهای تجارتی با اجازه دولت وارد کنند. غیر از اینهائی که عرض کرده نمی‌شود پولشان را کنترل کرد او که پول نمی‌‌آورد سر مرز بشود از او گرفت. در همان خارج رد و بدل می‌کند و ارزش را به کسی در همان خارج تحویل می‌دهد و با یک تلگراف و تلفن می‌آید در ایران هر جا که می‌خواهد پولش را دریافت می‌کند. علاوه بر این باید به این مطلب هم توجه داشت که سیاست جمهوری اسلامی بر جذب است و رفتن افراد کارگر به این کشورها یک وسیله‌ای برای صدور انقلاب و رواج پیدا کردن فرهنگ انقلاب به آن منطقه است. بسیاری از این نیروها که می‌روند و در آن جا کار می‌کنند خودشان از خارج کشور و از آن منطقه‌ای که می‌روند کار می‌کنند پول‌ها و کمک‌هائی را برای جبهه و جنگ جذب می‌کنند و میاورند که اکثر نمایندگان محترم از این مسأله اطلاع دارند. البته اگر بتوان کاری کرد که هیچ مقداری از ارز را در خارج نفروشند خوب است. ولی این راهش نیست که شناسنامه ارزی تشکیل بشود. زیرا این شناسنامه مفید فایده نخواهد بود. مشابه این طرح را قبلاً مسؤولین گفتند ما اجراء کردیم ولکن مفید فایده‌ای نبوده و نتیجه جالبی از آن نگرفته‌ایم. بنابراین با مطالعه زیادی که روی این طرح در کمیسیون شده هم در کمیسیون اقتصاد و دارائی و هم در سایر کمیسیون‌ها رویهمرفته این را مفید ندیدند و حلال ندیدند و این اشکالات را دارد. بنابراین خوب است که تصویب نشود و رد بشود والسلام. منشی- آقای زمانیان مخالف رد بفرمائید. زمانیان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. منشی محترم کمیسیون یک جوری صحبت کرد که اگر کسی اطلاع نداشته باشد می‌گوید دولت و نیروهای انتظامی هیچ تسلطی بر کشور ندارند، هر کس هر وقت دلش بخواهد می‌رود خارج و هر وقت هم بخواهد به داخل می‌آید و هیچ مسأله نیست و یکی از علل مهم اینکه این طرح را رد کردند این را دانستند که چون تسلطی بر مرزها نیست بنابراین ما نمی‌توانیم این طرح را اجرا کنیم. دوم اینکه فرمودند که کارگرانی که به خارج می‌روند و اکثر از همین طریق بطور قاچاق می‌روند ما اگر این کار را بکنیم اینها موضع‌گیری می‌کنند و گوش به فرمان نظام نخواهند داد یعنی در اینجا ایشان این معنی را گفتند که باز هم عرض کنم که اگر کسی اطلاع نداشته باشد تصورش این است که کارگران و طبقه 3 این کشور در مقابل رژیم ایستاده‌اند و اینقدر نیرومند و قدرتمند ایستاده‌اند که نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند قانونی را تصویب کند بخاطر اینکه اینها گردن به این قانون نمی‌گذارند. اما مسأله را من می‌خواهم ریشه‌ای عرض کنم از همکاران محترم تقاضا می‌کنم توجه در این زمینه داشته باشند. حداقل کارگرانی که ما در خارج از کشور داریم یا بصورت کارگر ساده یا بصورت بنا یا بصورت خیاط یا تکنسین‌های دیگر حداقل 300 هزار و حداکثر 600-700 هزار نفر گفته‌اند. اولا یکی از علل دادن این طرح است که باید عرض کنم که بودجه‌های عمرانی که امروز در کشور جذب نمی‌شود آن جور که باید و شاید یکی از علتش کمبود بنا و تکنسین و امثال اینها است. می‌بینیم که بسیاری از بناها خصوصا در حاشیه خلیج و در استان لرستان و قسمتی از استان همدان و در استان فارس اینها ترجیح می‌دهند که به خارج از کشور عزیمت کنند. یک کارگر ساده در کویت حدود 25 دینار در روزمزد می‌گیرد و بعد به عللی که عرض می‌کنم بوسیله ضد انقلاب اسکناسی که به آن جا یا در اینجا فرستاده می‌شود گاهی تا 6 دینار آنرا به یک هزار تومان می‌فروشد یعنی درست یک کارگر ساده در آنجا خیلی به راحتی روزی سه هزار تومان عایدی دارد، صرفنظر از سوء استفاده‌ای که ضد انقلاب در این زمینه دارد. حد متوسط کارگران، بناها و خیاط‌ها و امثال اینها و تعمیر کارها که الان در خارج از کشور ما داریم اگر حد متوسطش 400 هزار نفر بدانیم و حد متوسط درآمد خالصانه آنها را هزار دلار بدانیم در هر سالی 4 میلیارد و هشتصد میلیون دلار اینها حاصل کارشان هست که بصورت ارز می‌گیرند، باید عرض کنم از این مبلغ گزاف چه چیزی وارد کشور می‌شود، اینها چه کالائی وارد کشور می‌کنند. به همین مناسبت ضد انقلاب در کشورهای خلیج و در اروپای غربی هم دفترهائی باز کرده‌اند که با شیوه‌های مختلف می‌آیند و این درآمدها را اینها شکار می‌کنند. با شیوه‌های مختلفی که طبق یک نامه‌ای که من نوشتم و اقدامی که شد 7 نفر از برادران یکی از شاخه‌های دادستانی که گزارشی فرستاده بودند که من اصلش را خدمت ریاست محترم مجلس و فتوکپی آن را به دست تعدادی از برادران دادم هفت نفر از برادران دادستانی 10 ماده در زمینه مبارزه با قاچاق ارز تلاش کردند و توانستند از 155 نفر از همان شبکه‌های قاچاقچی که در داخل هست که با خارج در رابطه‌اند 3 میلیارد تومان ارز قاچاق کشف کنند. نمایندگان محترم استحضار دارند دادستان کل موقعیکه در شرح وظائف دادگاههای انقلاب آمد اینجا صحبت کرد، اظهار داشت که امسال، دادگاههای انقلاب بیش از 20 میلیارد تومان قاچاق ارز کشف کرده‌اند. قضیه از این قرار است تمام سرمایه‌داران وابسته یا طاغوتی‌هائی که می‌خواهند پولشان را از این کشور خارج کنند از این کانال خارج می‌کنند. حالا یا پولشان را به صورت اسکناس به وسیله همان شبکه جهنمی که به وسیله تلفن و امثال آن انجام می‌شود،‌ در اینجا می‌دهند و یا پولشان را به صورت بسته‌های 1000 تومانی می‌برند کشورهای خلیج و در برابر هر 1000 تومان شش دینار پول می‌گیرند و ضد انقلاب هم از این راه تغذیه می‌شود. مهمتر از آن، یکی از عوامل مهم خروج پول مواد مخدر از این طریق است درست ضد انقلاب در اینجا یک شبکه جهنمی درست کرده است که هم پول حاصل از فروش مواد مخدر را از این طریق خارج می‌کند و هم ضد انقلاب در کردستان و در داخل کشور از این راه تغذیه می‌شود و هم سرمایه‌دارانی که وابسته به طاغوت هستند و کوششان اینست که ریال این کشور را خارج کنند و این کشور را از نظر ارزی در مضیقه قرار بدهند و خودشان هم دنبال پولشان بروند از همین راه به شیوه‌های مختلفی که گزارش آن را به دست تعدادی از برادران دادم، خارج می‌کنند. بنابراین، به این علت بود که این طرح داده شد و الان ما می‌بینیم که خیاط خیلی کم داریم، خیاطی که الان در ایران کار می‌کند یا خارج از کشور کار می‌کند، ‌اصلاً درآمدش قابل قیاس نیست و اما اگر نمایندگان محترم به این طرح رأی بدهند من نمی‌گویم صددرصد، ولی 70 درصد،‌60 درصد، ضد انقلاب در اینجا نمی‌تواند تغذیه بشود. پول‌هائی که یا به صورت مستقیم، یا غیرمستقیم که به وسیله بسته‌های اسکناس 1000 تومانی به خارج می‌فرستند و در آنجا به وسیله کارگران خرد می‌کنند، اینها هم به دست ضد انقلاب نمی‌رسد، سرمایه‌ها خارج نمی‌شود. از نمایندگان محترم تقاضا دارم که به اصل طرح رأی مثبت بدهند و این قدم بسیار موثری است و عرض کردم مبلغی، به طور متوسط چهار میلیارد، و هشتصد میلیون تومان کم مبلغی نیست که به وسیله ضد انقلاب این مبلغ از دست این کشور می‌رود و مصیبتی است که عاید کشور است و از مخالفین محترم هم تقاضا می‌کنم کمتر ضعف نشان بدهند، دولت قدرت دارد، مجلس قانونی را که تصویب کند. دولت قادر است با تمام قدرت،‌ ان‌شاءالله این قانون را به اجراء در می‌آورد. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای پورسالاری موافق رد. پورسالاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، موافقت من با رد، عمده دلیلی که هست، همان است که اغلب برادران گفته‌اند و مخبر کمیسیون اشاره کرد. آنچه که مقدورات ما در مرز هست و همچنین دست‌هائی که دارند ارز می‌برند و افرادی که آنجا، مستقیما شغلشان و درآمدشان در مبادلات ارزی، شغل رسمی خودشان قرار داده‌اند، همه و همه اینها، آن چیزی است که منظور اصلی طرح هست، اما راه حلش، این طرح نیست. حتی به نقل بعضی از برادران که خودشان آنجا ناظر بودند، دسته‌های اسکناس با مهر بانک، آنجا مبادله می‌شود و از طریق تلفن، اما آنچه که این طرح می‌خواهد محدود بکند، افرادی هستند که الان ما دسترسی به آن‌صورت به آنها نداریم. عمده کارگرها هستند. کارگرها، تا آنجائی که در توانشان هست و طبق اطلاعات اخیر بیشتر ارزشان را دارند به بانک ما تحویل می‌دهند. برای آوردن ماشین‌آلات یا اجناسی که دارند. اما آنچه که ما داریم خسارت می‌بینیم همان تلفن‌ها هست به وسیله افرادی که در ایران، یا در خارج هستند و از طریق مرز این پول‌ها و اجناس دیگر خیلی راحت در قایق‌های کوچک 4 موتوره گذاشته می‌شود، در طول سه ربع ساعت، یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشد به آن طرف آب می‌برند و خیلی هم راحت می‌برند و الان اگر قرار باشد که کنترلی برای ارز باشد، بایست فکری در جهت کنترل مرز باشد نه اینکه بیائیم افرادی را که در جهت خدمت به جمهوری اسلامی و همچنین یک پایگاه خوبی برای جمهوری اسلامی و صدور انقلاب، آنهم ایرانی‌های معتقد و مومن که به عنوان کارگر در آنجا هستند، به اینها از ناحیه این طرح آسیب برسانیم و حال آنکه این طرح مقصود ما را نمی‌تواند عملی بکند. لذا من با رد این طرح موافقم و اگر قرار است که بنیانی و اساسی، این طرح، در شور دوم اصلاح بشود و چیز مفیدی باشد اشکال ندارد. عرضی ندارم. والسلام. نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید. آشنا (نماینده دولت)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خوشبختانه برادران موافق رد هم در 4 کمیسیون تخصصی مجلس و هم در جلسه علنی به حد کفایت با موشکافی کافی و بررسی و تحلیل دقیق نظرات روشن‌گرانه خودشان را در مورد لزوم رد طرح بیان کردند و کار ما را خیلی سبک کردند و از این بابت از ایشان متشکر هستیم. معهذا برای اینکه تأیید و تأکید بشود که این طرح مورد موافقت دولت هم نیست، من رووس دلائل را فهرست‌وار عرض می‌کنم: در درجه اول مسأله عجز در اجراء نیست. یکی از خصوصیات لازم برای هر قانون قابل اجراء بودن است. اگر ما در هر شرایطی، قانونی را تصویب بکنیم که از قبل معلوم هست که قابل اجراء نیست. این مسلما یک قانون خوبی نخواهد بود. مطلب دوم این هست که به طور کلی، این لایحه خروج غیرقانونی از کشور را تشویق و ترغیب می‌کند. یعنی کسی که به صورت قانونی و با اخذ پاسپورت می‌خواهد از مملکت خارج بشود، با توجه به تفاوت نرخ ارزی که در شرایط حاضر وجود دارد، تنبیه می‌شود. مطلب بعدی تجربه‌ای است که قبلاً روی این مطلب شده و مفید فایده نبوده، با توجه به تعداد معدودی که مراجعه می‌کنند، برای اخذ پاسپورت و خروج در این رابطه، برای کار کردن در خارج و اگر قرار باشد تمام آن افرادی که خارج می‌شوند، از طریق اخذ پاسپورت باشد امکانات اجرائی که باید تدارک بشود، برای اجرای این طرح، اصولا از نظر اقتصادی هم با محاسبات اجمالی که شده است مقرون به صرفه نیست. و به طور کلی همانطور که مستحضر هستید تدبیری که در مقابل غیر قابل اجراء تشخیص داده شدن تجربه قبلی که عمل شده، دولت اتخاذ کرده است، مسأله این هست که اجازه داده شده است که ارزشان را تبدیل به کالا بکنند، تا 100 هزار تومان و به کشور بیاورند و این روش تا حدود زیادی نظر برادران را از نظر هدفی که برای اجرای این دارند تأمین می‌کند و مسأله ارز قاچاق هم اگر به صورت قاچاق موردنظر هست و تکلیفی اینجا برای شورایعالی قضائی پیش‌بینی شده است این مقررات وجود دارد، هم از نظر ارزی بانک مرکزی و دولت این کار را کرده و می‌تواند محدودیت‌هائی را که قابل اجراء باشد و مفید باشد در نظر بگیرد و هم می‌شود کسی را که مبادرت به ارز قاچاق بکند، مجازات بکند و بعد رکن دیگر قانون که غیرقابل اجراء هست و یک حکم معلقی هست، مسأله تشخیص این درآمد است. چطور می‌شود تشخیص داد که یک کارگری که خارج شده است، چه میزان درآمد کسب کرده است؟ یعنی اصولا پایه طرح معلق است به یک مطلبی که حتی ما در داخل، به زحمت می‌توانیم درآمد اشخاص را تشخیص بدهیم، چه رسد به اینکه فردی که در خارج رفته. فرض کنید یک کارگر ساده بود و در جاهای مختلف فعالیتهای مختلفی کرده و دستمزدی گرفته است و بعد استدلالی که یکی از برادران کرده‌اند که ما نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داریم و باید اینها به مملکت برگردند و در خدمت طرحهای عمرانی مملکت در بیایند، این صددرصد مورد تائید دولت هم هست. ولی این طرح دقیقا جلو این کار را می‌گیرد. یعنی برای اینکه نظر این عده از برادران هم تأمین بشود باید مشوق ایجاد بشود که اینها حتی اگر به‌صورت نیمه ماهر و ابتدائی هم به خارج رفتند و کار کردند و مهارت‌هائی آموختند، انگیزه‌هائی برایشان به وجود بیاید که اینها به کشور برگردند و در خدمت اجرای طرحهای عمرانی مملکت دربیایند و در غیر اینصورت ما ناچاریم حتی گاهی ارز برای اینها خرج بکنیم، برای اینکه کارگران ما تخصص پیدا بکنند. بنابراین، این طرح نه تنها ما را به هدف نمی‌رساند، بلکه محدودیت ایجاد می‌کند که اینها برنگردند. برعکس باید انگیزه وجود داشته باشد. با توجه به مجموعه توضیحاتی که داده شده است، من بیش از این نیاز نمی‌بینم و فکر می‌ ‌کنم این توضیحات کافی باشد که با توجه به نظر تخصصی 4 کمیسیون و توضیحاتی که در اینجا به استحضار رسید، ان‌شاءالله برادران به رد طرح رأی بدهند. نایب رئیس- اصل طرح به رأی گذاشته می‌شود. (201 نفر حضور دارند). آقایانی که با اصل طرح موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند). تصویب نشد. دستور بعدی مطرح شود. 7- تصویب قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیونهای بهداری و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست. گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری است. آقای دکتر شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1852 شماره سابقه 1572 و 1651. گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی. طرح تأمین زنان بی‌سرپرست که جهت رسیدگی در شور دوم به کمیسیون بهداری ارجاع شده بود، در جلسه روز سه‌شنبه 18 مرداد 62 این کمیسیون با حضور نماینده دولت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهاد واصله و اظهارنظر کمیسیون فرعی با اصلاح عنوان طرح و اضافه نمودن یک تبصره مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. طرح تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ماده واحده- دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل 21 قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد. تبصره- دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن بیمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. کمیسیون کار و امور اجتماعی هم این طرح را تصویب کرده است. همانطور که در شور اول خدمتتان عرض کردم،‌ یک عده‌ای از این زنان و کودکان بی‌سرپرست هستند که به دلیل اینکه امکانات مالی و تأمین زندگی ندارند به خطوط انحرافی کشیده می‌شوند و دولت باید یک فکری بکند برای اینها و ترتیب بدهد که یا به کار بگمارد یا برایشان، اگر که امکان کار کردن ندارند، زندگیشان را به نحوی بیمه و تأمین بکند که اینها بتوانند یک زندگی سالم در جو جمهوری اسلامی داشته باشند. و این مسأله از نظر حیثیت جمهوری بسیار مهم است. مسؤولین مربوطه هم دنبال این کار هستند. ولیکن برای اینکه مجلس تاکید بیشتری بکند که مسئولین بهزیستی به دنبال این بروند و یک طرح اساسی بدهند، همینطور که در طرح شهید رجائی هم کوشش کردند که تا می‌توانند افراد را خودکفا بکنند،‌ با آن بودجه‌ای که در اختیارشان قرار می‌دهند، این طرح هم منظورش این است تا بشود این زنان و کودکان را سعی بکنند کاری برایشان تهیه بکنند که اینها خودشان خودکفا بشوند. ولی تا ابتدای این کار و تا این زمانی که این کار بشود باید فکری برای آنها کرد. پیشنهاد کمیسیون اینست که محبت بفرمائید، این طرح را تصویب بکنید و مسؤولین دولت هم سعی بکنند این طرح را هر چه زودتر تهیه بکنند. ما خواهش کردیم در عرض سه ماه یک لایحه‌ای برای این کار تهیه کنند و به مجلس ارائه بدهند. منشی- آقای عبدخدائی پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند. عبدخدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. متن تبصره اینست: «دولت باید حتی‌الامکان در لایحه، جهت خودکفا نمودن، بیمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد.» با وجود این تبصره، اصلاً لایحه کان‌لم‌یکن می‌باشد. به واسطه چی؟ برای اینکه معمولا خودکفائی در وقتی متصور است که درآمدی باشد. راجع به بیمه‌ کارمندان دولت، گفته می‌شود خوب، خودکفا باشد. به واسطه اینکه اینها حقوق‌بگیر هستند. راجع به بیمه کارگران، خودکفا باشد، چون درآمدی دارند، راجع به سازمان آب، وزارت نیرو، اینها خودکفا باشد. اما یک عده بچه یتیم، با زنهای بی‌سرپرست چطور ممکن است که صاحب درآمدی باشند که در نتیجه این موسسه خودکفا بشود؟ من می‌ترسم که خرج پرسنل هم به گردن بچه‌های یتیم بیفتد. یعنی قهراً این مؤسسه یک پرسنلی خواهد داشت. یک عده حقوق بگیر خواهد داشت. بچه یتیمی که باید اداره‌اش بکنند. وضع آموزش و پرورش تا تأمین لباسش، خوراکش، تمام مایحتاجش باید تأمین بشود، خرج پرسنل هم به گردن او بیفتد و یک پولی به‌عنوان حق‌الثبت و اسم نویسی گرفته بشود. مخصوصا دولت ما وقتیکه گفته می‌شود، «خودکفا» همه‌اش به فکر پول درآوردن از افراد میافتد. مثلاً در رابطه با شهرداری، وقتی ما می‌گوئیم خودکفا باشد،‌ عوارض وضع می‌کند. حال اینکه نه، شهرداری می‌تواند با ایجاد پارکها، صاحب درآمدی بشود، در اینجا هم معنای خودکفائی این خواهد بود که این زن بی‌سرپرستی را که می‌خواهند اداره‌اش بکنند، اولین وهله یک حق‌الثبتی از وی گرفته بشود و این صحیح نیست. اینها اصلاً مورد مصرف هستند. عمده بایستی پول جمهوری اسلامی صرف این نوع مستمندان و صرف این بینوایان بشود. اینها اگر پول می‌داشتند که تحت سرپرستی و تکفل دولت قرار نمی‌گرفتند. بلکه مصرف زکات هم یکی از مصارف اساسی‌اش در رابطه با این نوع مستمندان هست. البته، به صورت چند درصدی دولت می‌تواند با ایجاد کارگاههائی، یک مقدار بودجه‌اش را تأمین بکند. ولی اینکه ما به‌صورت تبصره در قانون بگذاریم اصل لایحه را از بین بردیم و خرابش کرده‌ایم. منشی- آقای عباسی مخالف. آقای شهرکی موافق. آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ظاهراً، جناب آقای عبدخدائی، اشتباهی برایشان پیش آمده است بین بیمه‌شدگان و بیمه‌کنندگان. موضوع تلاش دولت و تعیین جهت دولت در امر خودکفائی بیمه شدگان، یعنی اینها را به جهتی و به سمتی ببرد و مواردی را مشخص بکند که از اتکاء به دولت مستغنی و بی‌نیاز باشند. موضوع گرفتن حق‌الثبت و حق‌الزحمت بابت سرپرستی اینها نیست. موضوع خودکفا شدن بیمه نیست. موضوع عدم اتکاء بیمه به دستگاه دولت نیست. موضوع خودکفا نمودن خود آن افرادی است که تحت تکفل دولت و تحت سرپرستی دولت و تضمین دولت قرار می‌گیرند. بنابراین، در لایحه طبق این تبصره باید دولت روشن بکند، برای خودکفا نمودن خود این زنان و خود این بچه‌های بی‌سرپرست، چه اموری در نظر دارد؟ اینها را می‌خواهد از طریق اشتغال در خانه یا اشتغال در کارخانجات و یا آموزش حرفه‌وفن جدید منطبق با نیاز جامعه که برای خودشان کار بکنند و پولشان برای خودشان باشد، نه اینکه به بیمه بدهند، این روشن است در اول ماده هست که جهت تضمین و رفاه این زنان و کودکان. بنابراین هیچ ارتباطی با این ندارد که دولت از اینها حق الزحمتی بگیرد و علت وجود این تبصره هم اینست که در کل هر بیمه شده‌ای و هر کسی که بیمه می‌شود. جهت دولت سمت دولت و خواست خود بیمه شده اینست که نحوه‌ای اقدام بشود که بیمه شده مستغنی بشود. به خود متکی بشود. اما، چون مسأله ظریف است و مسأله مربوط به زنان و کودکان بی‌سرپرست است، خدای نخواسته یک جوری نباشد که در دولت تصمیم گرفته بشود، به جای سود و نفع فرهنگی و اجتماعی و معنوی، زیان اخلاقی داشته باشد. زیان اجتماعی داشته باشد. اینست که باید جهت خودکفا نمودن آن هم باید به مجلس بیاید و مجلس روی آن نظر بدهد که آیا صلاح است در خانه مشغول به کار بشوند یا در کارخانجات؟ در شهر مورد ولادت و بزرگ شده باشد و یا منتقل بکنند؟ یک وقتی دولت می‌گوید، من می‌خواهم اینها را خودکفا بکنم. امکان خودکفائی آن هم هست. مشروط بر اینکه این زن بی‌سرپرست و یا این کودک بی‌سرپرست از تهران به سیستان و بلوچستان برود. ما آنجا کار فراوان داریم و مجلس شاید این را نپذیرد و جامعه این را نپذیرد و دولت هم بخواهد اعمال بکند. پس منظور تبصره اینست و حذفش هم اصلا درست نیست و مخالف با حذف آن می‌باشم. نایب رئیس- آقای رحمانی اخطار آئین‌نامه ای دارند. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتاد و پنجم: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد و این طرحی است که در این طرح ما به دولت تکلیف می‌کنیم که باید هزینه سرسام آوری را تقبل بکند و بنابراین ... نایب رئیس- ماهیت این طرح هزینه ندارد. الزام دولت هست به تهیه یک لایحه مطلب روشن است و ظاهرا اخطار قانون اساسی وارد نیست. حسینعلی رحمانی- ما دولت را موظف می‌کنیم به یک لایحه‌ای که آن لایحه دارای هزینه است و باید دولت این کار را بکند و ما باید اینجا آن بودجه‌ای را که باید داشته باشد منظور بکنیم. آن اصل شامل این موارد هم می‌شود. نایب رئیس- ماهیت طرح هیچ هزینه‌ای ندارد عنایت بفرمائید که رد بشویم. منشی- آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما در یک طرحی که دولت را موظف می‌کنیم که برای افراد بی‌سرپرست، زنان و کودکان، خصوصا کودکان، یک لایحه‌ای به مجلس بدهد، چه دلیلی دارد که اینجا اول مسأله مادیات را مطرح بکنیم؟ اگر دولت لازم دانست که یک افرادی هستند که قابل کار کردن هستند، می‌توانند کار انجام بدهند، خودش این کار خواهد کرد و مجلس هم تصویب خواهد کرد. ما چرا این لایحه‌ای را که بیشتر جنبه معنوی از نظر جمهوری اسلامی دارد و می‌خواهد یک افرادی را که در مرز سقوط قرار دارند، اینها را نجات بدهد اول جنبه مادی آن را در اینجا مطرح کنیم؟ بایستی در لایحه‌ اصلی‌اش اگر کسانی توان کار داشته باشند، دولت مسلما مشخص کند که افرادی که در سنینی هستند که می‌توانند کار بکنند برای آن سنین کار مشخص کند و حتی برایشان شغل تعیین بکند و حتی به ادارات و سازمانهائی معرفیشان بکند. حتی اگر افرادی هستند که می‌توانند در مزارع کار بکنند، بروند در مزارع و کار تولیدی انجام بدهند. ولی اینجا لزومی برای این کار دیده نمی‌شود در حالیکه یک ضرری به این طرح می‌رساند ابتدای طرح یک جنبه معنوی داشته است که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که دیگر افرادی وجود نداشته باشند که به خاطر ضعف مادیات و به خاطر عدم درآمد منحرف بشوند، سقوط کنند. یا اطفالی بی‌سرپرست نباشند و از اینها، افراد سوء استفاده‌گر در جامعه استفاده بکنند. اینجا ما نباید به این طرح جنبه مادی بدهیم و بهترین راه همانست که از یک دید معنوی به این طرح نگاه بشود. در نهایت دولت، عرض کردم که می‌تواند این کار را بکند. در آن لایحه‌ای که می‌دهد و جایش هم همانجا است. تعیین بکند که اگر در سنینی هستند،‌ افرادی که می‌توانند کار بکنند، برایشان کاری تعیین بکند، جائی کار پیدا بکنند. هیچ دلیلی ندارد که ما بیائیم یک عده از افراد جامعه را بیکار بکنیم و یا به ایشان پولی بدهیم یا بیمه‌شان کنیم. اما اگر کسانی هم باشند که طفل هستند، صغیرند، یتیم هستند و اینها نمی‌توانند کار بکنند، اول ما به مادیات توجه نکنیم. ما وظیفه داریم که اینها را برای سالم بودن جامعه تامینشان بکنیم. برای جلوگیری از فساد، برای اینکه در آتیه به نیروی اینها نیاز داریم و اینها اگر خوب پرورش داده شوند می‌توانند فردا نیروهای خوبی برای جامعه ما باشند. و اینجا لزومی ندارد که این تبصره باشد. منشی- مخبر کمیسیون بفرمایند. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . در تبصره گفته،‌ حتی‌الامکان دولت باید در جهت خودکفا کردن اقدام بکند. توجه به این داشتیم که اول کار اینها امکانات ندارند و نمی‌توانند، ولی باید در این طرح پیش‌بینی بشود،‌ دولت در آن لایحه‌ای که می‌آورد، پیش‌بینی بکند که اینها را همین‌جور کل بر جامعه نکند. بلکه آنهائی که می‌توانند کار بکنند، کار بکنند و به نظر آقایان هم تأمین است. گفته است سعی بکند که حتی‌الامکان اینجور بشود، ‌خوب، نشد، باید بپردازد دیگر، هیچ بحثی ندارد کمیسیون با حذف تبصره مخالف است. نایب رئیس- آقای وزیر اگر مسأله تازه‌ای دارند بفرمایند. دکتر اژه‌ای (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همینطور که خدمت خواهران و برادران در شور اول عرض شد، جزو وظایف دولت رسیدگی به این زنهای بی‌سرپرست و کودکان هست و ما هم به شکل مینیاتوری و به شکل کوچکی این کار را انجام می‌دهیم. واقعیتش این است که همینطور که بعضی از برادران هم تذکر داده‌اند، الان اعتباری احتیاج ندارد، ولی در این زمینه اعتبار، بعدا نیاز خواهد داشت. یعنی من وظیفه‌ام هست که برای خواهران و برادران توضیح بدهم. ما در این زمینه یک محوطه وسیعی را به وسعت 750 هزار متر شبه خانواده بوده است، برای این کار اختصاص دادیم. قرار است کارگاههای تولیدی تهیه بشود. بنابراین، این عبارت «حتی‌الامکان» هم که در تبصره آمده است، لازم هست تعداد زیادی از این خواهران الان زیر پوشش ما هستند و بچه‌هایشان هم همینطور. و نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به این مسأله ساکت باشد و نمی‌تواند این مسأله را نادیده بگیرد. من صحبت دیگری ندارم. نایب رئیس- 188 نفر در مجلس حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره این ماده واحده است نمایندگان محترمی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از خانم بهروزی است که در مادۀ واحده پیشنهاد دارند کلمه «کودکان» از سطر اول حذف شود. خانم بهروزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مخالفت من با این کلمه به دو جهت است یکی اینکه اصلاً در اصل طرح نبوده و در کمیسیون بهداری و بهزیستی این کلمه پیشنهاد شده و بعد به این طرح اضافه گردیده است خود کودکان احتیاج به یک امکانات وسیعی دارند که باید دولت قبول بکند و باید اصلاً مطرح می‌شده که این کلمه کودکان باشد پیشنهاد است، نه اینکه حذفش پیشنهاد است شما خود طرح را که بخوانید منطبق با قانون اساسی است و مخصوص آن تعداد از زنانی است که باید تحت پوشش قرار بگیرند گرچه امروز دولت آن کودکان را زیرپوشش دارد ولی نیازی نیست که اضافه بشود به این طرحی که مخصوص زنان بی‌سرپرست است. دوم اینکه باز عنوان شده که منطبق با موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی است در حالیکه بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی مخصوص ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست است. یعنی کودکان در آن نیست بنابراین هم مخالف قانون اساسی است و هم اینکه از این طرح خارج است یعنی آن وقتیکه ما این طرح را در کمیته خانواده روی آن بحث کردیم و قرار شد که این طرح را به دولت بدهیم تا برایش لایحه تهیه بشود کلمه «کودکان» در آن نبوده حالا اگر دولت می‌داند که امکانات اضافه‌ای دارد، می‌تواند به آن اضافه بکند که می‌تواند خودش جواب بدهد والا مقصود طرح نبوده است و تعجب من از این است که اگر خود پیشنهاد دهنده مسأله را توجه نداشته چطور در کمیسیون بهداری و بهزیستی اعضای محترم بهداری و بهزیستی توجه نکردند و همچنین سرپرست محترم بهزیستی. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- موافق؟ (اظهاری نشد) نایب رئیس- اگر موافق ندارد دیگر بحث نمی‌شود. اصل ماده خوانده شود. ماده واحده- دولت مکلف است ... عباس عباسی- من پیشنهاد داشتم. منشی- پیشنهاد شما بعد از شروع مذاکره رسیده است. دیگر نمی‌شود. نایب رئیس- شور دوم است پیشنهاد حذف قابل قبول است. منشی- بعد از شروع مذاکره رسیده است. وقتی وارد شور در یک ماده‌ای شدیم پیشنهاد جدید پذیرفته نمی‌شود. عباس عباسی- پیشنهاد من پیشنهاد حذف است. نایب رئیس- بعد از مذاکره؟ عباس عباسی- در حال مذاکره فرستاده‌ام. نایب رئیس- در حال مذاکره قبول نمی‌شود، عنایت دارید که در حال مذاکره سئوالات و مسایل در ذهن آقایان می‌آید و مرتب پیشنهادها می‌آید، در حال مذاکره قبول نمی‌شود. قبل از مذاکره اگر پیشنهاد هست، یعنی در اثر مطالعه خود جنابعالی روی طرح اگر پیشنهاد حذفی داشته باشید قابل قبول است در حال مذاکره قابل قبول نیست. چون مرتب رو به تزاید می‌رود. حسینعلی رحمانی- طبق آئین‌نامه پیشنهاد حذف در حال مذاکره مانعی ندارد. نایب رئیس- خیر، در حال مذاکره نه، یعنی پیشنهاد حذف قبل از اینکه وارد مذاکره بشویم نیست. حسینعلی رحمانی- قابل قبول است. نایب رئیس- عرض می‌کنم در حال مذاکره اگر پیشنهاد حذف قبول بشود همینطور ادامه پیدا می‌کند و پیشنهادهائی می‌آید باید در اثر مطالعه خود طرح باشد. مادۀ واحده خوانده شود. مادۀ واحده- دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد. تبصره- دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن بیمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. نایب رئیس- 196 نفر در مجلس حضور دارند نمایندگانی که با این مادۀ واحده و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 10/11 به ریاست آقای سیدمحمد خوئینی‌ها نایب رئیس تشکیل گردید.) نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب قانون الزام دولت به دادن لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات منشی- بررسی گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی در مورد لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات. مخبر کمیسیون استعفا داده آقای امانی به جای مخبر گزارش کمیسیون را قرائت می‌کنند. امانی- شماره ترتیب چاپ 1851. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره 15 تاریخ 19/5/1362 . گزارش از کمیسیون امور بازرگانی به مجلس شورای اسلامی. طرح قانونی الزام دولت به دادن لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات به شماره ترتیب چاپ 1566 که برای شور دوم با پیشنهادات واصله به کمیسیون امور بازرگانی ارجاع شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ 19/5/62 با حضور مسؤولین مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با تغییراتی در ماده واحده و اضافه نمودن یک تبصره با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون امور بازرگانی محسن مجتهد شبستری طرح قانونی مربوط به الزام دولت به دادن لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات. مادۀ واحده- از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه و ضمن پیش‌بینی مجموع ارز مورد نیاز همراه با لایحه بودجه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره- وزن و ارزش کالاهای وارداتی غیرنظامی براساس ارز تصویبی موضوع ماده واحده فوق قبل از پایان هر سال به تفکیک تعرفه پس از تصویب هیات دولت به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. البته برای اینکه ذهن نمایندگان روشن باشد و توجه کنند که ما لازم می‌دانیم یک مقداری نسبت به سابقه این مقررات در زمان طاغوت که چه قسم عمل می‌شده و یک مقداری هم در زمان بعد از پیروزی انقلاب و بعد منظور از اینکه این طرح تهیه شده توضیح بدهیم. البته یک امر بدیهی است که این مقرراتی که معین شد در زمان طاغوت بر مبنای مصالح و منافع و نظریات حکومتهای طاغوتی بزرگ که در راس آن، امریکا بوده تدوین و عمل و تصویب می‌شده و تصمیم گرفته می‌شده که بطور مسلم حاصلش این بوده که وابستگی زیاد و تولید کم بشود و منافع آنها و اساس نظریات تخریبی که داشتند عمل شده همینطوری که از نظر کلی ما وارث آن برنامه‌هایی هم که در آن وقت ریخته شده الان هستیم و ضمناً در جهت دیگر هم در همان زمان هم باز یک مقداری تصویباتی که می‌شد و تصمیماتی که گرفته می‌شد بر مبنای عواملی بود که در محور حکومت طاغوتی به امر کسب و تجارت و واردات و صادرات اشتغال داشتند که در آن زمینه هم این تصمیمات باز اجرا می‌شد و بعد از پیروزی انقلاب البته این موضوع تقریبا یک مقدار زیاد منتفی شد و تصمیماتی که گرفته شد بر مبنای ضرورت کالایی که بود یک مقدار زیادی از این مقررات نسبت به ورود بعضی کالاها یا محدود شد یا بطور کلی ممنوع شد که در توضیحاتی که در کمیسیون بازرگانی افرادی که از وزارت بازرگانی شرکت کرده بودند دادند تقریباً 860 قلم از این نوع کالاها که در سابق ورودش یا آزاد بود یا تقریباً بعداً تصمیم گرفتند و محدود کردند روی برنامه بعد از پیروزی انقلاب البته عمل شد. و منظور از این طرحی که داده شده این است که ما در آینده کاملاً ناظر در جریان باشیم، ‌یعنی نمایندگان محترم مردم و مجلس شورای اسلامی ناظر باشند که آن مقرراتی که برحسب 30 ماده از قانونی هست که تصویب شده قبل است و ورود و خروجش تصویب می‌شود نظارت کافی داشته باشند که این مقررات بر مبنای مصالح مملکت و نوع کالاهایی که باید بیاید از نظر کل مصالح مملکت بررسی بشود و از نظر نمایندگان محترم بگذرد که کدام باید واقعاً ممنوع بشود، کدام باید محدود بشود، از کدام کشوری آورده بشود، در چه شرایطی باشد، ارز مملکت چقدر است، نظارت کافی هم در ورود و هم در خروج صادرات مملکت، هم در نوع ارزی که برای هر کالایی مصرف می‌شود این نظارت را داشته باشند و بطور کلی منظور طرح این‌طور است. نهایت آن جزئیات موضوع که از نظر مقرراتی که تصویب می‌شود روی جزئیاتش است اینجا تبصره یادآوری کرده که پس از اینکه جزئیاتش به تصویب رسید که می‌خواهد به‌صورت عمل برسد به نظر مجلس یعنی به اطلاع مجلس برسد و بطور کلی از نظر کمیسیون که این طرح فواید خیلی بیشماری دارد که بطور کلی نمایندگان در امور بازرگانی کشور و اقتصاد مملکت که یک امر خیلی مهمی در انقلاب است و ما در این زمینه مشکلاتی هم داریم ناظر و حاضر باشند. فکر نمی‌کنم دیگر بیش از این توضیحی لازم باشد که مطلب خیلی روشن است و اگر باز سوالی بود و لازم شد توضیح خدمت برادران عرض می‌کنم. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای هراتی پیشنهاد کرده‌اند که در ماده واحده عبارت «پیش‌بینی ارز مورد نیاز همراه با لایحه بودجه» حذف بشود و همچنین پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این مادۀ واحده را من یک بار دیگر قرائت می‌کنم و توجه برادران را به این مسأله جلب می‌کنم. مادۀ واحده- می‌گوید «از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه و ضمن پیش‌بینی مجموع ارز مورد نیاز همراه با لایحه بودجه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» قسمتی را که بنده پیشنهاد حذف دادم این قسمت است «ضمن پیش‌‌بینی مجموع ارز مورد نیاز» یعنی هم زمان با ارائه لایحه بودجه دولت هم از ما یک مصوبه‌ای می‌گیرد که این مبلغ مثلا یک میلیارد دلار مجاز است که وزارت بازرگانی خرید خارجی داشته باشد. خوب، این در واقع تصویب این در مجلس یعنی یک چک بی‌امضاء. یک چک بدون مبلغ را امضاء کردن است و به اصطلاح چک سفید. برای اینکه ما نمی‌دانیم چه چیز می‌خواهد وارد کند؟ چه کالاهائی هست؟ آن کالاها، مورد نیاز مملکت هست یا نیست؟ و تازه بعد از آنکه ما تصویب کردیم بعدا دولت موظف می‌شود که در رابطه با ارزش و مقدار کالا و وزن و غیره آن تعرفه و آن لیستش را به ما ارائه بدهد بنابراین تصویب این به هیچ وجه صحیح و منطقی نیست با توجه به اینکه ما نمی‌دانیم چه کالاهایی می‌خواهد وارد بشود. چه چیزهائی مورد نیاز مملکت است و همان‌جور که عرض کردم در واقع یک چک سفید امضایی است که ما می‌دهیم البته این نکته را هم برادرها توجه داشته باشند که خوب ممکن است بگویند در راس وزارتخانه وقتی فرد متعهد و مکتبی باشد مشکلی نیست. اولا که باید بدانیم این را در سطوح متوسط و پائین وزارتخانه بالا میاورند بیشتر کار یک وزیر امضای این مسأله است و ثانیا ما داریم یک قانونی را تصویب می‌کنیم که سالهای سال می‌خواهد باقی بماند بدون اینکه از محتوا و مفاد آن اطلاعی داشته باشیم ما چک یک میلیارد دلار را امضاء کردیم. منشی- آقای عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ظاهراً با توضیحاتی که جناب آقای امانی دادند مطلب روشن است و مقصود از این طرح آگاهی کامل مجلس از نوع میزان کالا است و دولت لایحه مقررات صادرات و واردات را که به مجلس میاورد خوب مسلم است که اجناس مورد نیاز را در آن ذکر می‌کند یعنی دولت می‌گوید طبق این قانون جنس میاورم چه جنسی؟ با چه وزنی؟ در کل، دولت یک لایحه‌ای میاورد که کاملاً وزن،‌ نوع جنس، از کدام کشور، طبق چه ضوابطی به اقساط نقدی پایاپای است؟ همه اینها در آن مقررات گنجانده می‌شود تمام اقلام باید بیاید تا مجلس در جریان باشد ممکن است بعضی از اقلام را مجلس حذف کند و بعضی اقلام دیگر که در آن لایحه نیست مجلس اضافه بکند بعد این پیش‌بینی ارز مورد نیاز یعنی باید در آنجا قید بکند این مقدار جنس با این مبلغ ارز، یعنی ما هم در جریان نوع و مقدار جنس قرار می‌گیریم یعنی مجلس قرار می‌گیرد و هم در جریان ارز. بخصوص که در تبصره دارد که آن قسمت ریزه‌کاریها و جزئیات و یا هم جزئیات و هم کلیات را دولت موظف است به اطلاع مجلس برساند وقتیکه به اطلاع مجلس هم رسید سال اول اگر اطلاع داد و مجلس مطلع شد که اقلامی مازاد یا غیر مورد نیاز وارد شده به دولت ابلاغ می‌کند و حذف آنرا خواستار می‌شود اگر دولت اقدام کرد بهتر و اگرنه خودش با گذراندن یک تبصره و با یک مادۀ واحده آنها را لغو می‌کند و این ماده روشن است اصلاً علت العلل این طرح این است که مجلس در جریان کل اقلام و ارز باشد، چک سفید آن وقتی است که حالا دولت دارد عمل می‌کند یعنی همین جور ما به دولت اجازه دادیم جنس بیاورد، پول هم بدهد حالا جنس چیست؟ مقدار ارز چیست؟ از کجا میاورد؟ ما الان نمی‌دانیم، اگر بدانیم هم به صورت کلیات خیلی کلی است اما آن جزئیات، ریزه کاریها همه میاید و نیازی به این حذف نیست و باید مخصوصا این عبارت: «ضمن پیش‌بینی» باید باشد که ما بدانیم ارز را دولت از کجا تهیه می‌کند؟ و چه مبلغی می‌خواهد مصرف کند؟ بعد چه جوری می‌خواهد اگر خدای ناخواسته لازم شد و تأمین نکرد از کجا مابقی را تأمین کند؟ این را مجلس می‌داند و باید هم باشد و من مخالف حذف هستم. منشی- آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی موافق. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته من موافق هستم عبارت: «ضمن پیش‌بینی مجموع ارز لازم» حذف بشود نه به دلیلی که برادرمان آقای هراتی گفتند که این، به منزله امضاء کردن یک چک سفید است و در اختیار وزارت بازرگانی گذاشتن است. نه، این نیست،‌ در واقع این تعارف است که چک امضاء می‌‌کنیم، چک سفید یعنی چه؟ اگر روح این طرح این است که مجلس در جریان واردات و صادرات کشور واقع باشد خود اقلام وارداتی و صادراتی را اگر وزارت بازرگانی در اختیار مجلس بگذارد از نظر کم و کیف این برای در جریان کلی واردات و صادرات گذاشتن کافی است. مسأله ارز، مقدارش کمیتش و کیفیتش، چقدر باید باشد. ممکن است بازار دنیا مخصوصاً در نوسان است، کم و زیاد بشود این لازم نیست که چقدر پولی در مقابل این همه واردات و صادرات باید بپردازد، بدهد و بگیرد اینها لزومی ندارد. اگر روح طرح این است. وانگهی از نظر اختصاص ارزی در بودجه کشور در هر سال وزارتخانه‌ها تخصیص ارز داده می‌شود و مقدارش از نظر ردیف بودجه‌ها روشن است. بنابراین نیاز زیادی نداریم بر اینکه حتما باید هم نحوه واردات و صادرات و هم کالاهایی که میاید از نظر وزن، کمیت، کیفیت و هم ارزی که در مقابل باید مصرف شود آنرا بیاورد فکر می‌کنم با روح این طرح ما نیازی به آن نداریم به اضافه اینکه عرض کردم در بودجه کل کشور وزارتخانه‌ها از نظر ردیف اختصاصی ارز و ردیف بودجه‌شان مشخص است آنجا مجلس می‌تواند بررسی بکند ببیند واقعا خدای ناکرده مثلاً سوء استفاده،‌ خیانتی شده یا نشده است بنابراین احتیاج بر این نداریم. نایب رئیس- آقای امانی شما توضیحی دارید بفرمائید. امانی- البته توجه کنید که ما از نظر کلی برای اداره مملکت برنامه احتیاج داریم که باید دارای برنامه باشیم بدون برنامه که نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم. این است که پس از اینکه این لایحه با بودجه آمد امکانات کشور از نظر درآمدی که دارد، ارزی که دارد و می‌تواند تحصیل بکند راههای مختلفی هست، معین شد و مصارف مملکت هم به همین جهت معلوم شد، آنچه از نظر کلی تدوین می‌شود که آقای هراتی فرمودند که ما اطلاع نداریم، خوب همان جریانی که به مجلس ارائه می‌شود نسبت به کالاهایی که باید حتما وارد بشود و ضرورت دارد و مقدارش در حد متعارف معین است. این خودش اطلاعی است که نمایندگان پیدا می‌کنند نسبت به آن کالاهایی که باید بیاید و چقدر در برابرش ارز احتیاج دارد که خود آن تدوین برنامه‌ای که باید در کشور انجام بشود تا آخر سال بطور تقریباً داخلی و بطور معمولی، خوب این لازمه کاری است که روی برنامه‌ریزی باید انجام بشود. نهایت، آن فرمایشی که آقای موسوی نسبت به تخصیص ارز فرمودند آن هم البته به جای خودش پس از اینکه معین شد یک تخصیص ارزی هم برای آن وزارتخانه‌ها یا آن کسانیکه مسوول هستند که این کالاها را بیاورند داده می‌شود که از این کفایت می‌کند، البته بنظر بنده کمیسیون خیلی نسبت به این موضوع نه حساسیت دارد که باشد و نه حساسیت دارد که نباشد به دلیل اینکه تفاوت زیادی در اصل موضوع نخواهد کرد. دولت آن برنامه‌ای که دارد از نظر کلی چه اینجا عنوان کند و به نمایندگان بگوید که این قدر ارز برای ورود مثلا گندم احتیاج داریم، چه عنوان نکند این تقریبا خیلی فرق نمی‌کند دیگر بستگی دارد به نظر خود آقایان نمایندگان که رأی مثبت یا منفی بدهند. نایب رئیس- جناب وزیر بازرگانی شما توضیحی دارید بفرمائید. دکتر جعفری (وزیر بازرگانی)- سلام علیکم و رحمةالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ، ظاهرا با اصل لایحه مخالفتی نیست. روی جزئیاتش حرف است. اصل لایحه هم این است که این مقررات هر ساله در هیات دولت میامده به تصویب می‌رسیده بطور سالیانه، و آن مصوبه هیات دولت باز بطور سالیانه اجرا می‌شده این بار قصد بر این است که ان‌شاءالله این مقررات بصورت لایحه توسط مجلس تصویب بشود این قسمت یک اشکالات اجرایی ریز دارد که در لایحه رفع شده و لایحه یک کلیات دارد آنچه که مربوط به کلیاتش هست این است که در حدود سی و چند ماده در ابتدای مقررات صادرات و واردات هست که خطوط کلی حرکت واردات و صادرات کشور را یعنی بازرگانی خارجی کشور را تعیین می‌کند. آن کلیات بنظر ما می‌رسد که شایسته است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در ابتدای کار،‌ یعنی اول سال. مجموع ارز مورد نیاز هم اگر بصورت مجموع باشد قابل انجام است و خوب است که این کار هم بشود،‌ از نظر وزارت بازرگانی و دولت. اما در مورد ریز ارقام اگر برای تک تک تعرفه‌‌ها که فصلهای مختلف کالایی را تشکیل می‌دهند ما بخواهیم بودجه ارزی تنظیم بکنیم و خدمت برادران برای تصویب عرضه بکنیم این به اشکالاتی برمی‌خورد یکی اینکه در طول سال اینها احتمالا تغییر می‌کند، از جایی به جای دیگری ممکن است نقل و انتقال پیدا بکند همان‌طوری که فرمودند، به علت تغییر قیمتهای بازارهای خارجی و مسایل متعدد دیگر. بنابراین دادن ریز اقلام مربوط به تعرفه‌های مقررات صادرات و واردات در ابتدای سال به نمایندگان محترم مجلس امکان‌پذیر نیست و وقت خود مجلس را هم قطعا خواهد گرفت، چرا که مدت زیادی از وقت هیات دولت صرف همین کار می‌شود. اما کلیت قضیه را،‌ آن سی و چند ماده‌ای که در خدمت برادرهای کمیسیون بازرگانی هم بودیم اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم آن سی و چند ماده را آماده بکنیم، خدمت برادرها بدهیم به مجلس شورای اسلامی عرضه بشود، تصویب بفرمایند و بعد آن ریز قضایا را فقط بصورت اینکه جهت اطلاع مجلس و اعلام نظر مجلس باشد خدمتشان عرضه بداریم در این صورت ما اعلام آمادگی می‌کنیم که ان‌شاءالله این لایحه را بتوانیم اجرا کنیم در صورت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی. نایب رئیس- شما با حذفش مخالف هستید؟ یعنی مجموع ارز را ... دکتر جعفری (وزیر بازرگانی)- مجموعش باشد خوب است اما اگر به اقلام ریز ... نایب رئیس- اقلام ریز که ندارد. عبارت همین مجموع ارز است. پس شما با بودنش مخالف نیستید؟ دکتر جعفری (وزیر بازرگانی)- خیر. آقامحمدی- لایحه ارزی به مجلس میاید. نایب رئیس- هنوز نیامده است آن در ضمن لایحه بودجه باید بیاید. بسیار خوب پیشنهاد جناب آقای هراتی حذف جمله: «و ضمن پیش‌بینی مجموع ارز مورد نیاز» را پیشنهاد کرده‌اند 183 نفر در مجلس حضور دارند نمایندگان محترمی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای هراتی پیشنهاد دیگری هم دارند. نایب رئیس- به دلیل رأی پیشنهاد اول‌‌تان پیشنهاد دوم‌تان را تعقیب می‌کنید؟ بفرمائید. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در آن پیشنهاد قبلی تقاضای من این است که برادرها و خواهرها عنایت بیشتری داشته باشند آن چیزی که برادرمان آقای عباسی گفتند اصلاً چنین نیست. (نایب رئیس- آنکه تمام شد) حالا عرض می‌کنم که در رابطه با همین است. آقای عباسی فرمودند که «همزمان با ارائه لایحه ارزی، ریز اقلام کالاها میاید» برادر!‌این جوری نیست، تبصره را مطالعه بفرمائید، تبصره می‌گوید: «وزن و ارزش کالاهای وارداتی غیرنظامی براساس ارز تصویبی موضوع ماده واحده فوق قبل از پایان هر سال به تفکیک تعرفه پس از تصویب هیات دولت به اطلاع مجلس میرسد. یعنی ریز و اقلام کالاها فقط به اطلاع می‌رسد ولی آن مبلغ ارزی به تصویب مجلس میرسد. حالا پیشنهاد بنده این است که این تبصره حذف بشود. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این تبصره‌ای که در اینجا گنجانده شده بعد از تصویب آن مبلغ ارزی میاید و در حالیکه این فقط جهت اطلاع است. یعنی مجلس هیچگونه نظری نمی‌تواند در رابطه با اقلام کالاهای وارداتی انجام بدهد. این یک، دوم اینکه با توجه به اینکه معمولا بازارهای بین‌المللی در تموج است. و جریانات بازارهای بین‌المللی دارای نوسانات و بحرانهایی است بنابراین ما عملا این چنین دست وزارت بازرگانی را بستیم که اگر تغییراتی در بازار بوجود آمد که به نفع ما خواست آن تغییرات انجام بپذیرد مانعش بشویم و سوم اینکه با توجه به اینکه در عمل هنوز محاصره اقتصادی هست ریز این اقلام اگر بخواهد از طریق کانال مجلس بیاید هیچ اطمینانی نداریم که این به خارج درز پیدا نکند و درز پیدا کردنش به خارج و اطلاع دشمن‌ها از آن اقلام و وزن آن کالاها و اینکه از چه کشورهایی می‌خواهیم بگیریم؟ و چه مبالغی هست می‌تواند از نظر بازرگانی خارجی ما مسأله خطرناکی باشد. والسلام. منشی- آقای نادی مخالف. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض کنم که در ماده واحده وقتی ما این را بیان کردیم که از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه و ضمن پیش‌بینی مجموع ارز مورد نیاز همراه با لایحه بودجه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» البته ما آخرین تبصره‌ای که در سال گذشته به عنوان لایحه ارزی تصویب کردیم به غیر از این است، چون این مسأله مقررات سالانه و واردات و صادرات است. آن اطلاع از عمق و کنه مسائل ارزی است که وجود دارد و نحوه مصرف و به کار بردن. در ارتباط با این تبصره این است که وقتیکه آن مقررات سالانه واردات و صادرات به همراه با لایحه بودجه می‌آید، ما بررسی می‌کنیم که درآمدهایمان چقدر است وقتیکه ارزیابی کردیم این اطلاع وقتیکه به مجلس می‌رسد یا به کمیسیون برنامه و بودجه یا بازرگانی یا به کلیه کمیسیونها بالاخره برای اینکه به اطلاع مجلس برسد،‌ ابلاغ می‌شود. با اطلاع یافتن از واردات و صادرات یعنی تقریبا از نظر سیاست‌گذاری و از نظر اینکه کدام اساسی است و خط تولید کشور به کدام سمت باید برود، واردات ما در چه مسیری باید باشد، دقیقا مشخص می‌شود. ما اینجا وقتیکه دربست و غلفتی نمی‌آییم بودجه تصویب بکنیم، بعد برویم ببینیم چیزی که در داخل کشور تولید می‌شود از خارج وارد شده و متاسفانه این الان انجام گرفته و اقلام فراوانی هم وجود دارد، ‌چیزی که در داخل کشور، می‌تواند صنعت کشور را به حرکت بیندازد، چون دلار را ما اینجا ارزان می‌فروشیم،‌ آقایان می‌روند از خارج وارد می‌کنند به نظر من این حتما لازم است باشد، ‌برای اینکه همراه بودجه که میاید ما هم ارزی‌اش را در نظر می‌گیریم و هم ریالی‌اش را در نظر می‌گیریم، لازم است وقتیکه آن اطلاع را پیدا کنیم برحسب آن تصمیم بگیریم. این لازم است و باید هم باشد، والسلام علیکم و رحمةالله. نایب رئیس- آقای کریمی موافق. فواد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این تبصره گفته شده که تعرفه‌های گمرکی این کالاها به اطلاع مجلس برسد. معمولاً تعرفه‌های گمرکی اینها به صورت یک کتابچه در هیأت دولت تصویب می‌شود و هر کس بخواهد می‌تواند این کتابچه را بگیرد مطالعه بکند. حتی این کتابچه را دولت به همه کارمندانش ابلاغ می‌کند. خصوصا در رابطه با مسأله گمرک این کتابچه تعرفه دست هر کارمند گمرکی هست که مثلا این کالاهائی که وارد می‌شود با این تعرفه جور در می‌آید یا جور در نمی‌آید؟ یعنی این فایده‌ای به حال مجلس ندارد که این کتابچه‌ای که هیات دولت تصویب کرده (کتابچه تعرفه گمرکی) بیاید به اطلاع مجلس برسد یا نرسد. در هر صورت دسترسی به این کتابچه برای مجلس و برای هر نماینده‌ای ممکن است یعنی این دادن یک امتیاز یا یک فایده برای مجلس نیست، این تبصره هیچ سودی برای مجلس ندارد. اما ضررش چیست؟ ضررش این است که در لایحه بودجه امسال که ما تصویب کردیم،‌ یکی از تبصره‌های آن لایحه که به تصویب مجلس رسید این بود که دولت بیاید بودجه ارزی را بیاورد و در اقلام بودجه ارزی مشخص می‌شود که هر مقدار ارزی را دولت برای واردات چه نوع کالا یا چه نوع کالاهائی می‌خواهد این است. پس بنابراین اگر ما از طریق آن لایحه ارزی که بعدا به تصویب مجلس می‌رسد آنجا در آن قضیه دخالت کنیم، یعنی نقش تعیین کننده پیدا خواهیم کرد یعنی مجلس در مورد تعرفه‌های بازرگانی در ضمن تصویب لایحه بودجه و لایحه ارزی به دولت خط می‌دهد که مثلاً آنقدر اعتبار ارزی برای آن نوع کالا یا این نوع کالا بدهد یا ندهد. پس بنابراین اگر ما این تبصره را تصویب کنیم در واقع آنچه که در لایحه بودجه تصویب کردیم، آنرا لغو کرده‌ایم، ‌آنرا شل کرده‌ایم. ما در لایحه بودجه گفتیم که اعتبارات ارزی مثل اعتبارات ریالی به تصویب مجلس میرسد، اینجا ما داریم می‌گوئیم تعرفه‌های بازرگانی به اطلاع مجلس می‌رسد. یعنی در واقع آن چیزی را هم که آنجا درست کردیم که آنجا تصمیم گیرنده باشیم، لغو کرده‌ایم. پس بنابراین،‌ این تبصره را که حذف کنیم اولا بودنش سودی به حال مجلس ندارد به خاطر اینکه این کتابچه بودجه که تصویب شد در اختیار هر نماینده می‌تواند باشد، بگیرد و بخواند و بعد حذف این، این سود هم دارد که آن چیزی که ما در قانون بودجه تصویب کردیم، ‌گفتیم دولت بیاید اعتبارات ارزی را به مجلس ارائه بدهد،‌ آن را تقویتش کرده‌ایم، در آنجا مجلس می‌تواند در تصویب اعتبارات ارزی تصمیم بگیرد حالا یا در خود مجلس یا در کمیسیون بودجه و معمولاً هم در کمیسیون بودجه موقعیکه یک دستگاه میاید اعتبارات خودش را ارائه می‌دهد در کمیسیون بودجه. اعضای کمیسیون بودجه سوال می‌کنند که این اعتبارات ریالی و ارزی را برای چه چیزهائی می‌خواهید. حداقل در کمیسیون بودجه این مسائل شکافته می‌شود و مجلس می‌تواند نقش تصمیم‌گیرنده‌ای برایش داشته باشد. این است که به نظر من حذف این تبصره بهتر از بودنش است. نایب رئیس- آقای جعفری بفرمائید. جعفری (وزیر بازرگانی)- خدمت برادران عزیز عرض کنم که اگر آن مجموعه ارز برای وزارت بازرگانی روشن باشد، در ابتدای سال ما می‌توانیم تنظیم اینها را در طول سال ان‌شاءالله (طبق همان فرمایشی که برادرمان فرمودند) براساس تعرفه‌ها خدمت مجلس ارائه بدهیم. این کمک وزارت بازرگانی و دولت است در این زمینه و البته برای ما تنظیم این زحمتی هم به دنبال دارد که این کار را به جان می‌خریم از جهت اطلاع برادران مجلس و یک مشکلی هم که اینجا موجود بوده و موجب آوردن این لایحه شده، این بوده که اگر لایحه ان‌شاءالله در مجلس بیاید و این ارز به این شکل تصویب بشود در چهارچوب کار دولت یک ثباتی ایجاد می‌شود و آنوقت دیگر با تغییر وزیر و فرد و افراد مختلف تغییراتی در روند کلی بازرگانی خارجی کشور ان‌شاءالله ایجاد نخواهد شد. از این جهت با وجود این ما لازم می‌دانیم که اگر بماند و ما هم اعلام آمادگی می‌کنیم که این کار را بکنیم مفید فایده است. ان‌شاءالله و نسخه‌اش را هم قطعا خدمت مجلس طبق این لایحه اگر به تصویب برادران محترم برسد خواهیم فرستاد. نایب رئیس- جناب آقای امانی بفرمایید. امانی(مخبر کمیسیون)- اصولا اصل ماده واحده بر این است که آن چیزهای مهم و کلی را مجلس در جریان باشد،‌ اطلاع پیدا کند، از نظر وضع اقتصادی مملکت ورود و خروج کالا و اگر بنا باشد که این تبصره در آن شاید آن مرحله اولی هم یک قدری نقص پیدا کند. اینکه می‌فرمائید نظر نمی‌توانند بدهند، همین اطلاع پیدا کردن است که انسان صاحب نظر می‌شود و می‌تواند در آینده برای کشور این نظرات نمایندگان تقریبا نفع داشته باشد و این را هم که آقای فواد فرمودند که این کتابچه‌ای است که می‌توانند همه ببینند و بخوانند و در دسترسشان است و می‌توانند تقاضا کنند، بگیرند آنکه دولت مسوول باشد که اینرا به مجلس ارائه بدهد و اطلاع بدهد خود این یک مسوولیتی هم برای خود نمایندگان ایجاد می‌کند که از این اطلاع دولت کسب اطلاع کنند و به طور کلی در جمع اقتصاد مملکت که چه آمده، چه رفته، ‌از کجا آمده، چه قدر آمده،‌ ارزش چقدر بود؟ اینها خوب خیلی امر مهمی است که ما بتوانیم روی زمینه‌های اقتصادی مملکت یک اطلاع کافی و وافی داشته باشیم و به همین دلایلی که عرض کردم، کمیسیون مصر است به اینکه ان‌شاءالله این تبصره که در آن ماده واحده بوده، حتما باشد و تصویب بشود و ان‌شاءالله البته این امر مربوط به خود نمایندگان است که تشخیص بدهند و ان‌شاءالله رأی مثبت درباره همین بودن تبصره خواهند داد، ان‌شاءالله عرض دیگری ندارم. نایب رئیس- متشکر، پیشنهاد آقای هراتی حذف کل تبصره بود. 185 نفر در مجلس حضور دارند، نمایندگان محترمی که با حذف تبصره موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگری نیست؟ منشی- خیر. نایب رئیس- پیشنهاد دیگری نیست، ‌یک بار دیگر ماده واحده را می‌خوانند که به رأی می‌گذاریم. ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است لایحه مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه و ضمن پیش‌بینی مجموع ارز مورد نیاز همراه با لایحه بودجه جهت تصویب به مجلس شورأی اسلامی تقدیم نماید. تبصره- وزن و ارزش کالاهای وارداتی غیرنظامی براساس ارز تصویبی موضوع ماده واحده فوق قبل از پایان هر سال به تفکیک تعرفه پس از تصویب هیات دولت به اطلاع مجلس شورأی اسلامی خواهد رسید. نایب رئیس- 188 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگان محترم که با ماده واحده قرائت شده و تبصره موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. 9- انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیات ناظر بر هزینه اعتبارات تبصرۀ 66 قانون بودجه سال 1362 منشی- دستور بعدی، انتخاب دو نفر برای عضویت در هیأت ناظر بر هزینه اعتبارات تبصرۀ 66 قانون بودجه سال 1362. نایب رئیس- اگر توضیح لازم باشد، یکی از اعضای کمیسیون دفاع توضیح می‌دهند. قاعدتا آقای روحانی یا آقای طیب شما لابد حضور ذهن دارید؟ الویری- من توضیح می‌دهم. نایب رئیس- آقای الویری توضیح می‌دهند. الویری- توضیح این است که در بند (ت) پیش‌بینی شده برای بودجه‌های نظامی هیاتی وجود داشته باشد که این هیأت بتواند به اصطلاح هزینه‌هائی را که در این زمینه انجام شده کنترل بکند. بند (ت) را من می‌خوانم: ت- گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیاتی که از اعضای زیر تشکیل می‌شود جهت بررسی اعلام می‌گردد. 1- نماینده شورأی عالی دفاع. 2- نماینده وزارت دفاع. 3- نماینده وزارت سپاه. 4- یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس (یعنی این بند را ما امروز بایستی عمل بکنیم). 5- یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. به این ترتیب بایستی دو نفر، یک نفر از اعضای کمیسیون امور دفاعی و یک نفر هم از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این جلسه انتخاب بشوند،‌ برای شرکت در این کمیته ویژه‌ای که به این ترتیب تشکیل می‌شود. نایب رئیس- بنابراین مسأله بحثی ندارد فقط حضور نمایندگان محترم نسبت به اعضای این دو کمیسیون است که خوب است یک بار اسامی اعضای کمیسیونها خوانده بشود که آقایان هر کدام را مایل بودند، یک نفر از کمیسیون دفاعی، یک نفر هم از کمیسیون بودجه باید انتخاب بشود. آنهائی که موافقند، خودشان را معرفی کنند. روحانی- کمیسیون امور دفاعی آقای زنگنه را معرفی کرده است. نایب رئیس- خیر آنطوری نیست آقای روحانی. افرادی که از کمیسیون دفاعی موافقند خودشان را کاندیدا کنند، تا مجلس انتخاب کند. کس دیگری از کمیسیون دفاعی کاندیدا نیست؟ فقط آقای زنگنه هستند؟ حسینعلی رحمانی- هر کسی را که کاندیدا می‌کنند معرفی کنند. نایب رئیس- از کمیسیون دفاعی غیر از آقای زنگنه کسی موافق هست کاندیدا بشود؟ (اظهاری نشد) خوب آقای رحمانی، کسی به جز آقای زنگنه موافق نیست کاندیدا بشود. این که دیگر بحث نمی‌خواهد آقای رحمانی. منشی- آقای مظفر و آقای نادی و آقای کیائی هم از کمیسیون برنامه بودجه کاندیدا هستند. نایب رئیس- این سه نفر از کمیسیون بودجه، آقای روحانی اگر از کمیسیون دفاعی هم شما دو سه نفر را پیشنهاد می‌کردید، این شبهه حل می‌شد. الویری- شبهه نیست ما برای انتخاب رئیس هم فقط یک نفر کاندیدا می‌کنیم. نایب رئیس- اگر رأی ندادند، باید با اکثریت نسبی باشد. روحانی- آقای آل سیدغفور را هم کاندیدا می‌کنیم. نایب رئیس- از کمیسیون دفاع هم دو نفر شد، یکی آقای آل سیدغفور، یکی هم آقای زنگنه. از کمیسیون بودجه هم آقای کیائی آقای مظفر، آقای نادی. مظفر- بنده کاندیدا نیستم. منشی- آقای مظفر نیستند. بنابراین از برنامه و بودجه آقای نادی و آقای کیائی کاندیدا هستند، از کمیسیون امور دفاع هم آقای آل سیدغفور و آقای زنگنه. نایب رئیس- ملاحظه بفرمائید، ما یک انتخاب دیگر هم داریم آن هم توضیحش داده بشود گلدانها را که می‌آورند برای هر دو یک جا را بیندازیم یعنی البته کاغذهایش جداجدا باشد، آقای الویری آن انتخاب دومی را هم توضیح بدهید. منشی- انتخاب بعدی انتخاب یکنفر نماینده در اجرأی بند 3 قانون به تعویق انداختن مهلت مقرر در بند (پ) تبصرۀ 49 قانون بودجه 1359 است. توضیحش این است که در بند (پ) تبصرۀ 49 در بودجه 59 تصویب کرده بودند که تا سال 1360 بایستی تمام ذیحسابان مدارک مربوط به زمان گذشته را برای پروژه‌های عمرانی مشخص بکنند و ارائه بدهند. در این فاصله زمانی انجام نشده. بعد در سالی که گذشت در 8/4/62 مجلس تصویب کرد و این مهلت را به تعویق انداخت و یک کمیسیون سه نفره‌ای را مامور کرده که این کمیسیون سه نفره در مورد پرونده‌هائی که سوخته شده یا از بین رفته،‌یا مفقود شده، در آن مورد تصمیم گیری بکنند. کمیسیون سه نفره عبارت است از: یک نماینده از وزارت اقتصاد و دارایی، یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده هم از دستگاه اجرائی ذیربط. بعد باز در بند سوم آن آمده: «به منظور نظارت در کار هیات مزبور (یعنی این هیأت سه نفره) یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت.» ما الان بایستی یک نماینده از مجلس انتخاب بکنیم که بر کار این هیأت سه نفره‌ای که اشاره کردم، نظارت بکند. نایب رئیس- بسیار خوب این دیگر از کمیسیون خاصی لازم نیست که باشد نمایندگان محترم هر کس خودش مایل است، خودش را کاندیدا بکند یا دیگران کسی را کاندیدا کنند. عده‌ای از نمایندگان- آقای خوش‌نویس را ما کاندیدا می‌کنیم. منشی- برادران آقای خوشنویس را کاندیدا کردند. نایب رئیس- آقای خوشنویس برای یک کار دیگری از طرف مجلس به جای دیگری می‌روند. هادی- پیشنهاد می‌شود این قسمت را بگذارید برای سه‌شنبه تا درباره‌اش فکر کنیم. نایب رئیس- این در دستور است. منشی- در دستور هفته گذشته بوده و قبلاً هم اعلام شده است. نایب رئیس- یک انتخاب است. مساله‌ای نیست از نمایندگان هر کسی مایل است خودش را کاندیدا کند یا دیگران شخصی را کاندیدا کنند. عده‌ای از نمایندگان- آقای آقارحیمی. نایب رئیس- برای انتخاب دوم آقای آقارحیمی کاندیدا شدند. یکی از نمایندگان- آقای رهامی. منشی- آقای رهامی هم کاندیدا شدند. نایب رئیس- دیگر کسی کاندیدا نیست؟ منشی- بسیار خوب من اسامی را می‌خوانم. نایب رئیس- توجه بفرمائید که یکبار اسامی خوانده می‌شود. منشی- آقای خوشنویس؟ (خوشنویس- کاندیدا نیستم) آقای خوشنویس کاندیدا نیستند. آقای آقارحیمی؟ (آقارحیمی- من هم نیستم) آقای آقارحیمی هم کاندیدا نیستند، آقای رهامی؟ (بیات- آقای رهامی نیستند) آقای رهامی هم اسمشان هست. من آخرین اسامی را می‌خوانم برای اینکه برادران مشخص شوند. از کمیسیون دفاع آقای زنگنه و آقای آل سیدغفور کاندیدا هستند. از کمیسیون برنامه و بودجه آقای نادی و آقای کیائی هستند که باید یک نفر انتخاب بشود. نایب رئیس- این دو نفر مربوط به انتخاب اول است. منشی- و برای انتخاب دوم آقای رهامی و آقای مظفر کاندیدا هستند. نایب رئیس- گلدانها را مامورین بگردانند. روحانی- این انتخاب دوم در دستور نیست. نایب رئیس- چرا، در دستور است. روحانی- اگر در دستور است شماره‌اش را بگوئید. نایب رئیس- ضمنا میهمانان امروز مجلس در محل تماشاچی‌ها، جمعی از سرپرستان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین جمعی از معلمین و دانش‌آموزان و انجمن اسلامی مدرسه راهنمائی شهید فتحی جمعی از خانواده‌های شهدای اصفهانک دولاب تهران و جمعی از دانش‌آموزان و معلمین مدرسه ولایت فقیه تهران، عده‌ای از برادران بسیج ناحیه یک پایگاه سلمان فارسی، عده‌ای از محققین وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند که ما مقدمشان را گرامی می‌داریم و خو‌ش‌آمد می‌گوئیم و برای همه آنها از خداوند بزرگ موفقیت را مسالت داریم. چند سئوال رسیده است که اعلام می‌شود. 10- اعلام سئوال آقای شهرکی از آقای وزیر راه و ترابری منشی- سوال آقای شهرکی از وزیر محترم راه و ترابری «علت عدم انجام تعهدات وزارتخانه در مورد راه‌آهن کرمان- زاهدان و عدم تحویل ماشین‌آلات خریداری شده به استان سیستان و بلوچستان.» 11- اعلام سئوال آقای زواره‌ای از آقای وزیر مشاور در امور اجرائی منشی- سئوال آقای زواره‌ای از وزیر مشاور در امور اجرائی و سرپرست بسیج اقتصادی «علت افزایش سهمیه برنج وارداتی برای شهری‌ها و عدم تحویل آن به موقع در روستاها.» 12- اعلام سئوال آقای ناصری از آقای وزیر کشور منشی- سئوال آقای ناصری نماینده زنجان از وزیر کشور. «علت عدم اقدامات لازم در بخش طارم علیای زنجان در رابطه با وقوع زلزله و عدم ارسال گزارش کار کمیته برنامه‌ریزی استان به نمایندگان استان.» نایب رئیس- اسامی غائبین را هم اعلام کنید تا رأی‌گیری تمام شود. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز یکشنبه مورخ 1/8/62 . غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: انصاری راد از نیشابور، کاظم سامی از تهران،‌ شاهرخی از خرم‌آباد، صفائی از باختران، فهیم کرمانی از کرمان، وافی از تفت، 23 نفر هم تاخیرهائی از هفده تا هفتاد دقیقه دارند که در پرونده‌هایشان ضبط می‌کنند. 13- اعلام سئوالات خانم طالقانی از آقای وزیر دادگستری و آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی منشی- دو سئوال دیگر از خانم طالقانی رسیده است سوال اول از وزیر دادگستری، «پیگیری چگونگی فرار وارد کننده موتور از بازداشتگاه دادسرأی انقلاب امور صنفی.» سوال دیگرشان از وزیر اقتصاد و دارائی در مورد «ترخیص موتورهای پیکان». نمایندگان محترم تشریف داشته باشند برای انتخابات بین المجالس. 14- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- بسیار خوب آراء جمع‌آوری شده ولی نتیجه آن را در جلسه بعد اعلام می‌کنیم جلسه بعد سه‌شنبه ساعت 30/7 صبح خواهد بود. چون فعلا وقت تمام شده است. ختم جلسه را اعلام می‌کنیم. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورأی اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی