مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه353 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه یازدهم شهریورماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان موسوی ننه‌کران، سیدزاده، فرض‌پور، علی کاظمی و موحدی ساوجی. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین مملکتی بوسیلة آقای رئیس. 4ـ ادامة بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تصویب بعضی از مواد آن. 5 ـ اعلام وصول طرح لغو قوانین مغایر احکام اسلامی با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن. 6 ـ اعلام وصول طرح رفع محدودیت نسبت به داروخانه‌های باسابقه کشور با قید یک‌فوریت و تصویب یک‌فوریت آن. 7ـ اعلام وصول دوفقره لایحه از طرف دولت. 8 ـ گزارش آقای دکتر بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجة کل کشور. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسة آینده. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دستور جلسة سیصد و پنجاه و سوم روز پنجشنبه یازدهم شهریورماه 1361 هجری شمسی مطابق با سیزدهم ذیقعده 1402 هجری قمری. 1ـ گزارش شور دوم کمیسیون مشترک مرکب از کمیسیون‌های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی، امور اداری و استخدامی، آموزش و پرورش، و امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 2ـ گزارش آقای دکتر بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 5 الی آیه 8 سورةالحشر» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: موسوی‌ ننه‌کران، سیدزاده، فرض‌پور، علی کاظمی و موحدی ساوجی رئیس ـ آقایان توجه بفرمایند کمتر از جلسه خارج بشوند که مجلس از رسمیت نیفتد. سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای موسوی ننه‌کران نمایندة اردبیل، آقای فرض‌پور نمایندة آستارا و آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان آقای موسوی بفرمائید. موسوی ننه‌کران ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. درود و سلام بر ختم‌ رسل، و ائمة طاهرین و امام امت و امت قهرمان که در جبهه‌های جنگ حماسه آفریدند و بر بعثی‌های عفلقی تجاوزگر پاسخ خردکننده و کوبنده داده و از ثغور اسلامی ایران بیرون راندند. عن علی‌ علیه‌السلام «فلوان امراء مسلماًمات من بعد هذا اسفاً ما کان به ملوماً بل کان به عندی جدیراً». در دوران خلافت مولی علی علیه‌السلام که بر شهرهای اسلامی از طرف معاویه یورش می‌شد و حسان‌بن‌حسان‌بکری والی انبار مسیب فعلی عراق کشته شد. زنی مسلمان و زنی از کافره ذمیه مورد تاراج و غارت قرار گرفت مولی علی علیه‌السلام فرمود «فلوان امرءً مسلماًمات من بعد هذا أسفا ما کان به ملوماً بل کان به عندی جدیراً» اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد بر او ملالتی نیست بلکه به نزد من هم به مردن سزاوار و لایق است. اخراج فلسطینیان از لبنان آغاز یک تراژدی و لکه ننگ است که در چهرة تاریخ نقش بست. و هر مسلمانی از شنیدن آن متأثر شد و اگر بمیرد هم مورد ملالت و سرزنش نیست امپریالیسم آمریکا که با شکست «فاس» در یکسال پیش نتوانسته بود ایجاد یک صلح آمریکائی را در خاورمیانه عربی بر مردم تحمیل کند بوسیلة تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی کوشید تا جبران آن شکست را کرده و با فشار مستقیم نظامی در کنار فعالیتهای سیاسی فیلیپ حبیب به تحقق اهداف خود نائل آید و در این راه لازم بود تا ملت اسلامی بنام فلسطین آواره را از بین ببرد و نابود سازد. و این از آمریکای جهانخوار شگفت‌آور نیست. شگفت از مسلمانان، از مرتجعین عرب که بر تجاوز آمریکا و صهیونیزم صحه گذاشتند و چنان آرام نشسته‌اند گویا یخ بسته‌اند و قلب بعضی از اعراب نسبت به فلسطینی‌ها سردتر از یخ‌بندهای کوه هرمون است این آمریکا، این صهیونیزم ام‌الفساد قرن فرزند نامشروع آمریکا روی آتیلاها و نرون‌ها و مغول‌ها را سفید کرد «انما اشکوابثی و حزنی الی‌الله» و دیگر اینکه این روزها چهارمین سالگرد ناپدید شدن امام موسی‌صدر رئیس مجلس عالی اسلامی شیعه و رهبر جنبش محرومین لبنان است از امام امت رهبر کبیر انقلاب درخواست عاجزانه داریم دستوراتی برای تجسس از امام موسی‌صدر صادر شود. تذکرات در رابطه با نیاز حوزة انتخابیه‌ام اردبیل: 1ـ ایجاد تصفیه‌خانه برای آب مشروب اردبیل که وضع نابسامانی دارد. 2ـ بیش از یکسال است که گازرسانی به شمال‌غرب کشور در منطقه مورد بررسی است ولی تا به‌حال نتیجه‌ای عاید نشده. از برادر عزیزمان و مسؤولین گاز می‌خواهیم هرچه زودتر تعیین مشاور، مسیریابی، نصب لولة گاز از آستارا تا اردبیل را به مرحلة عمل برسانند. در این رابطه بنا بود از طرف مسؤولین گازرسانی هر هفته گزارش در پیشبرد گازرسانی در اختیار نمایندگان بگذارند ولی بیش از یکماه است که خبری نیست. 3ـ راههای اردبیل از چهار جانب: از طرف اردبیل ـ تبریز، اردبیل ـ خلخال، اردبیل ـ مشکین‌شهر و اردبیل ـ آستارا وضع نابسامانی دارد و از مسؤولین می‌خواهم هرچه زودتر به این امر حیاتی قبل از رسیدن رهزنان بهمن و دی و سرما و برفهای غم‌انگیزی توجه خاصی بنمایند. 4ـ ایجاد کارخانة سیمان به ظرفیت دو هزار تنی در هر روز در اردبیل که در شورای اقتصاد به تصویب رسیده هرچه زودتر از ترکیه وارد و نصب شود. و از استاندار آذربایجان‌شرقی برادر طاهری که مسؤولیت را به عهده گرفته‌اند تسریع در این امر را می‌خواهم، آقای هاشمی! دو دقیقه از وقتم را به آقای سیدزاده داده‌ام. رئیس ـ آقای موسوی، دو دقیقه نمی‌شود. موسوی ننه‌کران ـ یک دقیقه لطف کنید. رئیس ـ یک دقیقه هم نمی‌شود. باید سه دقیقه باشد. موسوی ننه‌کران ـ سه دقیقه بدهید. رئیس ـ پس وقتتان تمام شد. موسوی ننه‌کران ـ والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای سیدزاده بفرمائید. سیدزاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام به امام امت و امت امام و شهدای اسلام این بار یاد از شهیدی است که فداکاری او موجباتی فراهم کرد که در دو سه دقیقه این مجلس پرفیض نامی از او ببرم. این شهید ناصر کاظمی است فرماندة سپاه پاسداران کردستان که در درگیری با ضد انقلاب به طرز فجیعی شربت شهادت را می‌نوشد. ناصر کاظمی از فداکاران انقلاب بود. در ابتدا در بخش اورامانات خدمت کرد و فرمانداری پاوه را به عهده داشت و در درگیری پل دوآب تیر می‌خورد و با یک طرز متهورانه‌ای از رود می‌گذرد سرانجام در درگیری‌های نوسود و پاکسازی نوسود از خود شجاعتی نشان می‌دهد که واقعاً تاریخ ساخته است. رئیس ـ وقتتان تمام شد. سیدزاده ـ لذا من این شهادت را به پیشگاه امام زمان و نایب برحقش امام خمینی و سپاه پاسداران و منطقة اورامانات بخصوص خانوادة شریفش تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید به آقایان هم بگوئید به داخل جلسه تشریف بیاورند. منشی ـ آقای فرض‌پور بفرمائید. فرض‌پور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درود بر امام و امت و سلام بر رزمندگان اسلام که در عرصة پیکار حق علیه باطل سر از پا نمی‌شناسند و از ایثار خون خویش دریغ ندارند. و رحمت واسعه خداوند بر شهداء انقلاب اسلامی و ننگ و نفرت بر استکبار جهانی بویژه آمریکای جهانخوار و مزدوران عمال داخلی آنها امروز که بعد از قریب یکسال به مدت ده دقیقه نوبت سخن گفتنم رسیده به دلیل ضیق ‌وقت به برخی مطالب به اجمال و اختصار اشاراتی می‌کنم: بی‌تردید استقلال اقتصادی وقتی تحقق می‌یابد که در دو بخش کشاورزی و صنعت به خودکفائی رسیده باشیم. و این هدف بزرگ از طریق جلب افراد متخصص و مجرب و بسیج همة نیروهائی که به خودکفائی کشور ایمان دارند میسر است. ضرورت رسیدن به خودکفائی در امر کشاورزی بایستی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. و صنایع در جهت رفع نیازهای کشاورزی و هماهنگ با آن رشد کند و به خدمت آن گرفته بشود. با اصلاحاتی در امر بذر و خاک و شناسائی منابع آب و استفاده اصولی از آن از طریق تلفیق سیستم آبیاری سنتی و مدرن و بیمه کردن محصولات کشاورزی و رفع مشکل سم و کود و سوخت بایستی هرچه زودتر کشور را بی‌نیاز از تولیدات کشاورزی بیگانگان نمود. و بدین ترتیب از میزان بخش بزرگی از تورم حاکم بر اقتصاد ایران که به همراه ورود محصولات خارجی بر ما تحمیل می‌شود، کاست. و چرا چنین نکنیم در حالیکه قادر به تهیة امکانات در جهت خودکفائی کشاورزی هستیم و مگر نه این است که ایران از این نظر نمونه بوده است دلائل و شواهد زیادی حکایت از فراخی نعمت و فراوانی تولیدات کشاورزی در روزگاران دور و نزدیک دارد و هر گوشه‌ای از این آب و خاک روزگاری انبار غله‌ای محسوب می‌شده است. یکی از محققین و تاریخ‌نگاران در نوشته‌هایش به نقل از برخی کتب تاریخی به خوبی این مدعا را اثبات می‌کند فی‌المثل در احیاء‌الملوک چنین آمده است که در زمان شاه عباس اول جهت رفع کمبود گندم پایتخت. هشت هزار خروار گندم از سیستان ابتیاع شده است. چهار کلانتر سیستان هشتصد هزار من گندم داشته‌اند. تاریخ کرمان حکایت از حمل ده هزار خروار گندم از طریق سیستان به قندهار در سیصد و پنجاه سال پیش دارد. و خوزستان زمانی 5 میلیون نفر را نان می‌داده است و ناصرخسرو 120 کیلومتر راه اهواز آبادان را در زیر سایة درختان نخل طی می‌کرده است. و کشوری که ابریشمش شهره آفاق بوده است. مگر چه شده است که اکنون بایستی واردکننده محصولات خارجی باشیم؟ صدالبته نقش سلسلة پهلوی را در تخریب بنیادهای اقتصادی کشور بویژه کشاورزی نبایستی نادیده گرفت ولی ما نیز نبایستی با توجیهاتی به ورود این محصولات دل خوش بکنیم. گزارش‌هائی رسیده حکایت از کاهش تولیدات در برخی از اقلام دارد که در صورت صحت رنج‌آور است خطه زرخیز گیلان که قسمت عمدة برنج مصرفی کشور را تأمین می‌کند. به علت آفت‌زدگی ضربه دیده است و چای محصول عمدة دیگر گیلان که قسمت اعظم نیازهای داخلی را تأمین می‌کند، با خطر مشابه روبرو است و دولت حتی‌الامکان و به هر طریق ممکن خوب است جبران این خسارتها را بکند و نیز با تعیین نرخ عادلانه برای چای و برنج امکان افزایش تولید را فراهم بکند و کشاورزان را تشویق نمایند شک نیست که امروز ملت ما به دلائلی که بر همه معلوم است از گرانی، تورم، نارسائی‌ها و کمبودها در رنج است، و از تأخیر در انجام برنامه‌های اساسی و بنیادی که به زیرساخت اقتصادی کشور، مرتبط می‌شود، نگران است آیا چیزی جز تفاهم و یکدلی و هماهنگی و جذب نیروی انسانی متبحر و کارآمد و تشویق آنان و بهره‌برداری از امکانات و کنار گذاشتن سلیقه‌ها و خودمحوری‌ها و اطاعت از ضوابط و پذیرش حاکمیت قانون و تنبیه متخلفین از قانون آن راه صعب‌العبور را هموار تواند کرد؟ بدیهی است که رعایت مرزهای قانونی نخست‌ باید در نحوة کار قوای سه‌گانه مملکتی به کیفیت همکاری آنها تحقق یابد. بدین معنا که اگر وزیری مورد سؤالی واقع می‌شود آن وزیر محترم ظرف مهلت مقرر مجلس جهت پاسخگوئی حضور یابد و یا مجلس که علاوه بر تصویب قانون، نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد به پایبندی این وظیفه خطیر اصرار ورزد. مجلس که مرکز تصمیم‌گیری کشور است. اشراف و اطلاعات لازم را بر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی پیدا بکند. و این وظیفة سنگین را به نفع هیچ فرد و یا افرادی نادیده نگیرد. تخطی از قانون توسط هر فرد، گروه، دسته، و حزبی مورد مؤاخذه باشد دولت به اجرای قراردادهائی که با دول دیگر به امضاء می‌رساند، قبل از تصویب مجلس به مرحلة اجراء درنیاورد. و چنانچه ضرورت اجرای آن در کمترین فرصت مورد نظر باشد، به طریق قانونی عمل کند و با قید دوفوریت تصویب آن را از مجلس بخواهد. معمای پاسخگوئی قوة قضائیه نسبت به سؤالاتی که از سوی نمایندگان مجلس عنوان می‌شد، حل گردد. ضرورت تسریع در تصویب لوایح و طرحهائی که موضوعش مسائل اقتصادی، اجتماعی و قضائی است. به لحاظ ارتباطش با جان و مال و ناموس و عرض مردم نبایستی مانع از تعمق و بررسی همه‌جانبه آنها در مرحلة تقنین باشد لزوم هماهنگی و همفکری بین قوای سه‌گانه و شناخت مشکلات اجرائی لوایح و طرحهائی که قرار است از تصویب مجلس و یا کمیسیون بگذرد، بهترین راه احتراز از مشکلات احتمالی اجرائی تواند بود. در پایان ضمن تشکر و سپاسگزاری از ایثارگری‌های مردم مسلمان حوزة انتخابیه‌ام شهرستان مرزی آستارا در کمک به جبهه‌های جنگ بایستی عرض کنم که هم‌اکنون این شهرستان از بسیاری از امکانات بی‌بهره است از تلفن خودکار، از راه خوب آسفالته از آب آشامیدنی سالم و از امکانات پزشکی و بسیاری چیزهای دیگر. با اینکه کراراً نسبت به مشکلات فوق به مقامات مسؤول کتباً و شفاهاً تذکراتی داده‌ام مع‌الاسف یا ترتیب‌اثر داده نشده و یا اقدامات چشمگیری جهت رفع این مشکلات صورت نگرفته است. آستارا با اینکه زیباترین مناظر طبیعی را دارا است و بیشترین درصد با سوادها و تحصیلکرده‌ها را در بین شهرهای ایران حائز است. به لحاظ بی‌توجهی و تعمد مسؤولین در نظام گذشته در زمرة شهرهای محروم کشور درآمده است. بسیاری از روستاهای شهرستان آستارا فاقد آب آشامیدنی و بهداشتی هستند و یا از کمبود آن رنج می‌برند. روستائیان مرزنشین این شهرستان از نعمت آب و برق و راه محرومند. شهر آستارا تحت پوشش برنامه‌های تلویزیونی رشت قرار ندارد و محصولات صیفی مردم فقیر روستای آستارا که یکی از عمده‌ترین تولیداتشان محسوب می‌شود، به لحاظ عدم امکان عرضه‌اش در بازار غالباً از بین می‌رود. بر دولت و مقامات مسؤول استان گیلان است تا هرچه زودتر در رفع این مشکلات اقدام فرمایند. متشکرم. رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای کاظمی بفرمائید. علی کاظمی (نمایندة مردم سلسله و دلفان)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قال‌الله تبارک و تعالی فی کتابه اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم «ولتجدن اشد‌الناس عداوة للذین آمنواالیهود». با درود به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب و امت رزمنده مسلمان و سلام بر شهیدان گلگون‌کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی. این روزها ملت مسلمان ایران و ملتهای مسلمان منطقه شاهد تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ بوده‌اند. شاهد اشغال نظامی لبنان از سوی اسرائیل و کشتار وحشیانه هزاران زن و مرد و کودک بی‌دفاع. شاهد مظلومیت و تنهائی رزمندگان فلسطین و مقاومت دلیرانة آنان از یک‌سو و خیانت سران بی‌اراده کشورهای اسلامی از سوی دیگر. شاهد خیانت و سکوت ننگ‌بار سران اردن و مصر و سعودی و دیگران بوده‌اند. همانها که تا توانسته‌اند به صدام و رژیم بعثی صهیونیستی او کمک کرده‌اند. و آن چه اسلحه و مهمات داشته‌اند، در اختیار او گذاشتند جا دارد مسلمانان دنیا از این سران بپرسند آیا اگر خلبانان مصری و آواکسهای سعودی و ارتش اردن و پولهای نفت آنان برای مبارزه با اسرائیل و دفاع از لبنان بسیج می‌شد چنین ننگ بزرگی دامنگیر جهان و کشورهای عربی می‌شد؟ کجا رفت آن همه شعارهای قومیت عربی و شعارهای تحریر فلسطین و مبارزه با صهیونیسم و اسرائیل. اگر ملت مسلمان ایران به دلیل فارس بودن مورد خشم شما قرار گرفته‌اند و رسانه‌های گروهی شما هم‌آوای با صدام جنگ ایران و عراق را جنگ عرب و عجم نامیدند آیا ملت مسلمان فلسطین و مردم بی‌پناه لبنان از قوم عرب نبوده‌اند؟ و باز هم این رزمندگان ما بودند که به عنوان اولین کشور پشت جبهه عازم لبنان شدند. آیا شرمتان نیامد که به جای اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران را دشمن خود گرفتید؟ و خطر اصلی را اسرائیل نشمردید؟ آری، ما نیز معتقدیم که خط اصلی برای شما سران مزدور آمریکا، جمهوری اسلامی ایران است و اسرائیل بر سر میز کمپ دیوید با شماها یک‌به‌یک دست دوستی داده است. اما نسبت به ملتهای مسلمان منطقه قضیه درست به عکس است. اما دربارة حوزة انتخابیه: حوزة انتخابیة اینجانب دارای دو بخش است که مرکز بخش سلسله الشتر است و مرکز بخش دلفان نورآباد. مردم این دو بخش از عشایر پاک و سلحشور لرستان هستند که در وفاداری به اسلام و جانبازی در راه انقلاب اسلامی ایران حماسه‌هائی شکوهمند آفریده‌اند. از نبرد دلیرانة آنان در جبهه‌های غرب کشور و بازپس‌گرفتن ارتفاعات سرآبگرم، تنگ حاجیان وبازی دراز و به هلاکت رساندن و به اسارت کشیدن نیروهای ویژه هوابرد صدام تا نبرد تن و تانک در صحراهای دزفول و دشت‌عباس و آزادسازی فکه و خونین‌شهر و عملیات رمضان‌المبارک. آری این دلیل مردان و سربازان جان‌برکف روح‌الله همان پشتوانه‌های محکمی هستند که حتی در دوران خفقان پهلوی بوسیلة روحانیت متعهد دست بیعت با امام عزیز می‌دهند و امام در یکی از نطقهای کوبندة خود به رژیم پهلوی می‌فرماید اگر ما دستور دهیم مردم لرستان قیام کنند چه خواهید کرد؟ و سالها پیش از انقلاب شاهد نطقهای پرشور فرزندان رشید اسلام سیدمجتبی نواب صفوی و سید عبدالحسین واحدی در کوهساران خود بودند، شاهد تیراندازیها و اسب‌دوانیهای مرحوم نواب در سرزمین خود بودند و بارها از او شنیده بودند که می‌فرمود «با این عصا مغز پهلوی را متلاشی خواهم ساخت» و همراه او به بازدید و مطالعه غارها و کوههای تسخیرناپذیر و ارتفاعات حساس منطقه می‌پرداختند مشکلات منطقه: مشکلات بسیار است و بسیار هم گفته شده است. یک مشکل که بسیار تأثیر در وضعیت منطقه دارد تبعیض ناروای طاغوتی گذشته است که در مورد مزایای خارج از مرکز کارمندان معمول شده است. مزایای خارج از مرکز در استان لرستان با تبعیض بسیاری انجام می‌گیرد، در مرکز نورآباد لرستان و الشتر که 50 و چند کیلومتر الشتر از خرم‌آباد فاصله دارد با راههای خاکی، و 90 و چند کیلومتر نورآباد. مزایای خارج از مرکز 60 درصد است در صورتی که در بخش ویسیان دو سه کیلومتری خرم‌‌آباد کنار جاده آسفالت مزایای خارج از مرکز، 80 درصد است. این تبعیض از دوران طاغوت به جای مانده است و باعث عدم رغبت کارمندان در اقامت در این بخشهای محروم است تا حدی که امسال آموزش و پرورش منطقه ما در شرف تعطیل بودن است وضع بهداری آنجا بسیار نابسامان است، دکترهائی که به عنوان طرح برای آنجا اعزام می‌شوند نمی‌مانند و اکثراً به علت راههای خاکی مفصل و طولانی بعد از مدتی که اقامت کردند به هر طریقی شده خودشان را به یکی از بخشهای نزدیک مرکز استان منتقل می‌کنند و تا به‌حال چندین دکتر برای ما آمده‌اند ولی نمانده‌اند. و لذا اینجا از وزیر محترم بهداری می‌خواهم باز هم از دکترهای متعهدی که آنجا بمانند برای این بخش محروم که پزشک ایرانی ندارند، داروخانه ندارند، به دلیل اینکه پزشکی نیست که نسخه بنویسد و همچنین مشکلات جاده‌های خاکی که اینجا باید از وزیر محترم راه و ترابری تشکر کنیم که با بازدید خودشان از راههای خاکی و بسیار خراب این منطقه به مشکلات منطقه پی بردند و دستورهائی داده‌اند، امیدواریم ان‌شاءالله در مقام اجراء با سرعت اجراء بشود. بیمارستان آنجا بنا است به پیمانکار داده شود از اول سال تا به‌حال هرچه فعالیت شده هنوز وضعیت بیمارستان مشخص نشده است ساختمان مخابرات آنجا حتی پیمانکار محلی مورد اعتمادی که معرفی شده بود بعد از سه هفته صرف وقت و صرف هزینه‌های بسیار به او نقشه بیمارستان را دادند اما اخیراً گفتند باید پیمانکار شخصیت حقوقی داشته باشد، در رسانه‌های گروهی هم هرچه اعلان شد شخصیت حقوقی پیدا نشد، من اینجا عرض می‌کنم به (رئیس ـ وقتتان تمام است) مسؤولین محترم مخابرات فردی که معرفی شده و کاملاً مورد اعتماد است و کارهایش در منطقه شاهد حسن عملش است این پیمان را بدهند که هرچه زودتر این مرکز مخابرات هم برای مردم محروم منطقه تأسیس بشود و بیش از این مصدع نمی‌شوم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای موحدی سه دقیقه وقت دارید بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» بدون مقدمه سه تذکر دارم که به عرض می‌رسانم. 1ـ در برابر فرمان حضرت امام بزرگوار مبنی بر لغو قوانین طاغوتی و خلاف شرع و خودداری مسؤولان و شخصیتها از بجا آوردن حج مستحبی باید همه مطیع باشیم و با عذر و بهانه‌های ناموجه داستان شنبه بنی‌اسرائیل را زنده نکرده و به قول شاعر: ترک واجب کردم و سنت بجا آورده‌‌ام، نباشیم. 2ـ فرامین امام را با کار و تلاش و ایفای مسؤولیتها به اجراء درآوریم نه فقط با تأیید لفظی. شورای عالی قضائی برای طاغوت‌زدائی از دادگستری باید همه فصول و مواد قانونی خلاف شرع را با صدور بخشنامه‌ها جلوگیری نماید و کمیسیون قضائی مجلس که تصویب هزاران مادة قانونی، حقوقی، کیفری، مدنی به وی واگذار شده هیچ روزی نباید تعطیل شود، سفر مکه و مسافرتهای به خارج و داخل و پرداختن به کارهای حاشیه‌ای در شأن مجلس و کمیسیون‌هائی که طرحها و لوایح اصولی و ضروری دارند نیست. 3ـ قانون را فقط قانون می‌تواند اصلاح کند یا تغییر دهد دربارة کارخانجات و شرکتها و سایر اموالی که طبق قانون شورای انقلاب دولتی شده مجلس فقط می‌تواند تصمیم بگیرد، نه وزیر و نه هیأت دولت. در پایان پیروزی همة رزمندگان اسلام را از خدای متعال تقاضا دارم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین مملکتی بوسیلة آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان را من عرض می‌کنم بعد وارد دستور می‌شویم آقای شجونی نمایندة کرج به وزارت نیرو در مورد لایروبی سد طالقان و ساختن سد مخزنی تذکر داده‌اند. آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان به وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی در مورد ایجاد سدهای خاکی و کانالهای انحرافی در منطقة الشتر و نورآباد لرستان. آقای رجائیان نمایندة زنجان به وزرات بازرگانی و وزارت راه در مورد تهیة لوازم یدکی کامیونها و تریلی‌ها. آقای بهشتی نمایندة فسا به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل و راه‌اندازی ساختمان تلفن خودکار فسا. آقای طیب نمایندة نائین به وزارت نیرو در مورد عدم انتقال شرکت آبیاری نائین به وزارت کشاورزی و به دولت در مورد دادن نقش بیشتر به مسؤولین اجرائی استانها در مجامع برنامه‌ریزی. آقای برومند نمایندة بروجرد به وزارت بهداری و کشاورزی درخصوص همکاری با مسؤولان محلی در زمینة واکسیناسیون و درمان و بهداشت عمومی منطقه. آقای دکتر قائمی نمایندة بابلسر و بندپی به وزارت کشاورزی در مورد تهیة علوفه دامی برای دامداران مناطق کوهستانی. آقای الله‌بداشتی نمایندة نوشهر به وزارت نیرو در مورد ارسال پاسخ و توجه به نمایندگان مجلس. آقای رضوانی نمایندة فیروزآباد به وزارت راه در مورد آسفالت راه شیراز ـ فیروزآباد ـ و فیروزآباد ـ فراش‌بند و قیر و کارزین. آقای تاجگردون نمایندة گچساران به وزارت کشور در مورد آوردن لایحة تقسیمات کشوری به مجلس شورای اسلامی. و جمعی از نمایندگان خوزستان و نمایندگان غرب به وزارت کشور در مورد حل مشکل جنگ‌زدگان و مسؤولین بنیاد و تقاضای تشکیل جلسة مشترک تذکر داده‌اند. 4ـ ادامة بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تصویب بعضی از مواد آن منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لایحه راجع به تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دستور بود که تا مادة 5 پیش رفته بودیم و الآن مادة 5 مطرح است. مادة 5 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با توجه به وظایف مشروحه در این قانون و قوانین دیگر بر حسب نیاز، حوزه‌های معاونت لازم را در زمینه‌های فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی، مالی و اداری، بهداشتی درمانی و آموزشی، پژوهشی، داروئی، دانشجوئی، تشکیل خواهد داد لکن بلافاصله پس از تصویب این قانون تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نیز حوزة معاونت فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی نظر به اهمیت وظایف مربوط به آنها حتمی است. منشی ـ آقای زواره‌ای پیشنهاد حذف مادة 5 را داده‌اند. رئیس ـ آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این ماده فقط حوزه‌های معاونت را مشخص کرده، طبق قوانین استخدامی موجود تعیین پستهای سازمانی و معاونت و سایر پستها بطور کلی با سازمان امور اداری و استخدامی است. اگر مقررات استخدامی مورد قبول نیست که بنده هم آنها را قبول ندارم و متأسفانه بعد از سه سال و نیم هنوز تغییر نکرده ولی دلیل نمی‌شود که برای هر سازمان و هر تشکیلاتی در اینجا ما قانون بگذاریم و به او اجازه بدهیم برای خودش براساس یک ضوابط خاص عمل بکند. یکی از مشکلات و گرفتاریهائی که میراث رژیم فاسد گذشته است قوانین متعدد و متنوعی است که براساس آنها مسائل خاصی در آن زمان به تصویب رسانده‌اند. فرض بفرمائید که می‌خواستند از یک نفر مالیات نگیرند و او یک پاساژ بزرگی در اسلامبول ساخته بود می‌آمدند یک ماده خاصی مالیاتی وضع می‌کردند که شامل آن شخص و امثال او بشود. این در شأن جمهوری اسلامی نیست. اگر مقررات استخدامی است باید برای کلیة کارکنانی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند یک مقررات یکسانی وضع بشود. نه اینکه هر تشکیلاتی یک مقررات مخصوص به خودش وضع بکند. بعلاوه وقتی که حوزة معاونتها را دقیقاً در قانون مشخص کردیم وزارتخانه مکلف است این حوزه‌ها را حتماً تشکیل بدهد ممکن است در عمل برخورد بکنند به اینکه دو حوزه یا یک حوزه اضافه است. این نیاز نیست. یکبار هزینه‌ای بر بیت‌المال مسلمین تحمیل می‌شود و اجبار قانونی هست که وزارتخانه این کار را بکند درحالیکه اگر دست وزارتخانه براساس مقررات استخدامی باز باشد نیازی ندارد. اگر نیاز داشت حتی علاوه بر این حوزه‌هائی که در اینجا پیش‌بینی شده می‌تواند حوزه‌های دیگری هم اضافه کند. بعلاوه در مادة 10 همین قانون باز پیش‌بینی شده که تا زمانی که شرایط استخدامی خاصی به تصویب نرسیده مقررات حاکم بر روابط کارکنان این وزارتخانه همان مقررات استخدامی کشوری خواهد بود. وقتی باز این مسأله را به مقررات استخدامی کشور حوالت می‌دهد بنابراین این قسمت را هم با توجه به همان قوانین و مقررات استخدامی تصمیم بگیرند بهتر خواهد بود به این دلیل پیشنهاد حذف این ماده را داده‌ام. منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف. دکتر شیبانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این وزارتخانه نه اینکه وزارتخانه تازه‌ای است بعضی از معاونتها است که اصلاً ندارد و اگر فقط ذکر می‌شد که آن معاونت ایجاد شود خوب، ممکن بود که تصور بشود که سایر معاونتها احتیاج نیست. معاونت فرهنگ و عقاید اسلامی در وزارتخانه جدید باید ایجاد بشود برای اینکه اصول پزشکی را با ضوابط اسلامی تطبیق بدهد. و این یکی از معاونتهائی است که کمیسیون تأکید داشت که بلافاصله پس از اینکه این وزارتخانه تشکیل شد اولین چیزی که تشکیل می‌شود این معاونت باشد. در اینکه ادارة امور استخدامی باید اظهارنظر بکند، کسی این بحث را نمی‌کند، کلیاتش را قانون وضع می‌کند بعد آنها در جزئیاتش مطابق ضوابط و مقررات عمل می‌کنند. به نظر ما یک پیشنهادی است که حتماً باید باشد مخصوصاً معاونت فرهنگ و عقاید اسلامی، سایر معاونتها هم به تناسب آن مسائل مثل معاونت بهداشت یا معاونت درمان یا معاونت دانشجوئی، اینها یک چیزهائی است که قبلاً بوده و برای این کار لازم است. منشی ـ آقای میلانی موافق. دکتر میلانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. کلاً اصل مسأله در طرحهای قبلی این بود که معاونین آموزشی را موضوع اصلی گرفته بود یعنی هدف هم از طرح این مسأله این بود که معاونین آموزشی در شورا بیایند و یک شورای عالی که شورای آموزشی است تشکیل بشود در جریان بحث و تحلیل در کمیسیون این مسأله به این صورت تغییر شکل داده در معنا موادی که اینجوری آمده و مصوبة شاخة پزشکی شورای انقلاب است، شاخة پزشکی انقلاب آموزشی است منظور از این طرحها این بود که قدم به قدم به سمتی که این طرح بوده این مواد اینجوری تدوین شده، قدم به قدم به سمتی که این طرح بوده ما را ببرند. یعنی کلاً این برادرها یک چیزی به نام آئین‌نامه یا یک چیز اجرائی نوشته‌اند که کیفیت اجراء و کلاً سازمان‌دهی و کیفیت کار است و هدف از طرح این مواد این بوده که ما را به سمتی ببرند که آن چیزی که آنها می‌خواهند از درونش درآید. و این مسأله هم در معنا مجلس بطور غیرمستقیم به چیزی که این برادران رأی داده‌اند و تصویب کرده‌اند و ما در جریانش نبودیم رأی داده است این ماده هم یکی از همان مواد است والا چه‌جوری می‌شود در چیزی که اصل مسأله است و مواد مسأله است و چه‌بسا یک ماده و یا دو ماده کافی بود برای تشکیل این وزارتخانه ما بیائیم جزئیات موضوع را هم مورد بحث قرار بدهیم و تشکیل بعضی از معاونتها را هم اجباری بکنیم. از این نظر به نظر من خود این ماده اصلاً اینجا زاید است مخصوصاً آن قسمت دوم آن که کاملاً به چشم می‌زند. «از ولکن به بعد ‌…» و تشکیل شورای عالی را هم اینجا آورده‌‌‌‌، از اینجا به بعد کاملاً مشخص است که لکن بلافاصله بعد از تصویب این قانون تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این هم کاملاً مشخص است که کاملاً هدف اصلاً این شورا بوده، شورائی که این همه گشاد و بزرگ است و هیچ جای آن معلوم نیست. این را آورده‌اند و در این قانون قبل از تصویب وارد کرده‌اند، و کسانی که می‌خواهند اجراء بکنند اینها را مجبور کرده‌اند برای گردن گذاشتن به چنین شورائی به نظر من کار منطقی نیست. از این نظر من موافق با حذف آن هستم. رئیس ـ آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ سلام علیکم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من قبلاً از برادرمان آقای زواره‌ای که فرمودند ارتباط تشکیل پستها و سازمانهای تشکیلات یک وزارتخانه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است موافق هستم و مخالفتی با این مسأله ندارم اما از اینکه از کسی می‌خواستند مالیات بگیرند یک قانون تصویب می‌کردند و این را با آن قیاس کردند تأسف می‌خورم چون مثل اینکه ایشان لایحه را بخصوص مقدمه لایحه را مطالعه نفرمودند مقدمه لایحه پس از اینکه اهداف وزارتخانه را شرح می‌دهد اینجا من یک خط آخرش را برای شما می‌خوانم: اهداف مذکور در عین توجه به هدف اصلی و گردش در حول محور آن از معنا و ارزش کامل خود برخوردار می‌شود. این هدف عبارت است از استقرار حاکمیت اسلام، اخلاق و ارزشهای اسلامی بر کلیة شؤون پزشکی و فرمانروائی این ارزشها بر اصول و ضوابط کلی و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و حکومت حکمت بر روح و جان پزشکان و کارشناسان دیگر امور پزشکی. در ارتباط با این مسأله وزارتخانه جدیدی تشکیل می‌شود، دیروز خدمت خواهران و برادران عرض کردم که یکی از راههای برطرف کردن مشکلات این است که به جای قانون عرضه و تقاضا قوانین و ارزشهای اسلامی بر شؤون پزشکی حاکم بشود. به این دلیل، ستاد انقلاب فرهنگی و دست‌اندرکاران تهیه این طرح قبلاً پیش‌بینی یک نماینده از طرف ولی امر را کرده بودند ولی چون با مشکل شورای نگهبان که تعیین تکلیف برای ولی‌امر مشکل بود این را بصورت یک حوزة معاونت در نظر گرفتند که این حوزة معاونت کار بسیار سنگینی خواهد داشت هم در حضور در شورا هم در برنامه‌هائی که از جهت گسترش فرهنگ اسلامی در قسمتهای مختلف این وزارتخانه و بخصوص بیمارستانها از لحاظ مسائلی که در ارتباط با مسائل شرعی و غیره پیش می‌آید و همچنین تشویق و ترغیب گروههای خدمت‌دهنده پزشکی برای آشنائی بیشتر با مسائل اسلامی بوده است این مسأله مورد نظر از جهت اینکه حوزة معاونتها را شرح داده این است بیشتر روی نیاز این حوزة معاونت بوده، راجع به حوزه‌های دیگری که شرح داده است ببینید اینها حوزه‌هائی هست که در وزارتخانه موجود است، مالی اداری، بهداشتی درمانی، آموزشی پژوهشی، داروئی، دانشجوئی فقط چیزی که اضافه شده کلمة دانشجوئی است که این هم در قسمتهای مربوط به وزارت علوم است که کار مربوط به دانشجویان را انجام می‌دهد لازم بود اینجا ذکر بشود در صورتی که این دو را مجلس تصویب نکند و رأی به حذفش بدهد مسأله‌ای نخواهد بود. اینجا فقط اصرار به این بوده است که هرچه زودتر این دو مسأله که یکی حوزة معاونت فرهنگ و عقاید اسلامی و دیگری مسألة شورا است تسریع بشود برای اینکه زودتر آن ارزشهای اسلامی را بتواند برای واحدهای درمانی برنامه‌ریزی بکند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای دکتر منافی مطلبی ندارند؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای زواره‌ای را به رأی می‌گذاریم (180 نفر در جلسه حضور دارند) پیشنهاد آقای زواره‌ای حذف مادة‌ 5 است. کسانی که با حذف مادة 5 موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای عباسی‌فرد پیشنهاد کرده‌اند از آن قسمت «لکن بلافاصله الی آخر ‌…» حذف بشود. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده در کمیسیون مشترکی که لایحه تشکیل شورای عالی را بررسی می‌کرده عضو بودم و با اطلاع کامل حرف می‌زنم مطلبی را که از سوی مجلس شورای اسلامی برای شور اول به کمیسیون رفته و هنوز حتی کلیات آن در مجلس مطرح نشده و پیش‌بینی می‌کنیم یکی از جنجالی‌ترین مسائلی باشد که در مجلس موافق و مخالف داشته باشد قبل از آنکه در مجلس کلیاتش هم مطرح بشود از مجلس قول تشکیل آن را بلافاصله گرفتند این سبک درستی نیست، توجه بفرمائید، بنظر می‌رسد مادة 5 و مسائلی که در آن آمده است مقدار زیادی حشو و زوایدی است که در اطراف این عبارت «لکن بلافاصله» و برای جاانداختن شورای عالی آمده است. والا معاونتها و تشکیل‌شدنها وقتی ضرورت بود اینها مسائل خیلی طبیعی و عادی است و نیازی به اینکه در اینجا از آن بحث بشود نبوده است من تصورم این است که قدری از عبارت، دو سه سطر اول و یک سطر و نیم آخر اینها هر دو پوششی بوده برای اینکه مسألة شورای عالی در اینجا مطرح بشود، شورای عالی که هنوز در اینجا با اصلش و با کلیتش موافقت نشده، صحبت نشده، مذاکره نشده، ما تشکیل بلافاصله آن را اینجا از مجلس خواسته‌ایم، یک چیزی را که مجلس هنوز اصلش را نپذیرفته است. تصور من این است که آقایان خوب بود محبتی می‌کردند و با دقتی این قسمت «بلافاصله تشکیل» را آنجا می‌گذاشتند، وقتی که لایحه تشکیل شورای عالی به مجلس می‌آمد اگر مجلس با کل آن موافقت می‌کرد و تصویب می‌شد آنجا می‌گفتند بعد از تصویب این قانون بلافاصله باید تشکیل بشود. ما الآن بحث‌مان در تشکیل وزارتخانه است، بحثی در مورد شورای عالی نداریم باز هم اضافه می‌کنیم که در اینجا همراه آوردن شورای عالی با معاونت فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی که یک عبارت بسیار زیبا و مورد پسند مجلس است این هم ترفند زیبای دیگری بوده برای جاانداختن شورای عالی که هنوز دربارة آن مجلس بحث هم نکرده تا چه رسد تصویب و یا تصمیم بر تشکیل بلافاصله آن. والسلام. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تمام این روضه‌هائی که جناب آقای عباسی خواندند درست است که از آن بالا همة حرفهائی که زدند، حوزة معاونت اداری، مالی، فلان و بهمان برای این است که این شورا تشکیل بشود، البته شورا الآن هم در وزارتخانه‌ها هست، منتها همان معاونین وزراء، جناب آقای عباسی خیال می‌کنند که این شورای عالی مثل شورای عالی اقتصاد بالا سر وزراء است. درحالیکه همه می‌دانند اگر چنین چیزی باشد مجلس هم با آن مخالف است، شورای اسلامی هم در خدمت پیغمبر است، شورای اسلامی هم در خدمت وزیر است. که بانکها مشورت می‌کند ولی از نظر مسؤولیت قانونی که در مقابل مجلس دارد تصمیم آخری را باید بگیرد. و ان‌شاءالله شورا هم همینطور خواهد بود. این هم که شما می‌فرمائید. این معاونت فرهنگ و عقاید معارف اسلامی یک ترفندی است یک حرف درستی نیست برای اینکه ما در همه جا چنین چیزی را داریم، در ژاندارمری هم داریم نمایندة امام در سپاه هم داریم، بلاتشبیه نعوذبالله بگوئیم اینها یک ترفندی است. نه دیگر ما ان‌شاءالله می‌خواهیم همه وزارتخانه‌هایمان اسلامی بشود. همه وزارتخانه‌ها با افکار و فرهنگ اسلامی هم آشنا بشوند. و وقتی که اینطور معاونتی در خود به اصطلاح آن وزارت بهداشت و درمان باشد از نیروهای خودش استفاده می‌کنند و بهتر هم می‌توانند تبلیغات اسلامی داشته باشند اصل همه ماده در همین دو جمله «لکن بلافاصله پس از تصویب این قانون» است، این هم جناب آقای عباسی پیشنهاد حذفش را دادند. پس برایش چه چیز می‌ماند؟ هیچ. بنابراین بنده با این پیشنهاد مخالف هستم. منشی ـ آقای دکتر میلانی بفرمائید. دکتر میلانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من فقط می‌خواهم همین قانون شورای عالی را که برادرها نوشتند یک نگاه مختصری به آن بکنیم. ببینید این شورا اصلاً چیست؟ از سه‌تا وزیر که وزرای مختلف هستند در این شورا شرکت دارند بعلاوه 8 نفر از مدرسین دانشکده‌های مربوطه، معاونین مختلف، بعلاوه کمیته‌های مختلف این شورائی که بخواهد به بهداشت و درمان مملکت جواب بدهد، روی آن فکر بکند، طرح بدهد و حل کند در مقامهای اجرائی چه می‌شود فردا خدای نکرده یک اپیدمی یک گرفتاری برای مملکت پیش آمد تا این شورا بنشیند تشکیل جلسه بدهد مشکلات این مسائل بهداشتی و درمانی ضربه‌اش را زده است، از همین حالا شورا را آورده‌اند «و لکن بلافاصله تشکیل شورا اجباری هست» واقعیتش این است که حالا کسی تفکر شورائی آن هم چه شورائی، این شکلی می‌خواسته یک‌جوری این مسأله را در اینجا جا بیندازد به نظر من این مسأله منطقی نیست و ضرر هم برای بهداشت و درمان دارد. مسألة دوم، مسألة مبانی اعتقادی است ما می‌دانیم که اساسی‌ترین و اصلی‌ترین محتوای نظام ما مسألة اعتقادی است، مسألة اسلام است، مسألة مبانی و ایدئولوژیک است. اصلاً این چیزی است که داوطلبانه از درون مردم، از درون همین جوانها از درون همین دانشجوها می‌جوشد و بالا می‌آید و خود نظام است که این محتوای را دارد، ما اگر بیائیم این کار را بکنیم که در وزارتخانه‌ها اینقدر مثلاً مسأله را کوچک بگیریم و بیائیم مثلاً یک وزارتخانه معاونت عقاید هم تشکیل بدهیم هم کوچک شمردن وزیر است و هم کوچک شمردن کسانی است که این نظام را با اعتقاد خودشان حفظ کرده‌اند و هم دولتی کردن خیلی کوچک این مسائل است. به نظر من اصلاً، انسجام درونی ما مبانی اسلامی و مبانی اعتقادی است و از دل تک‌تک درون افراد مردم، وزراء، جوانها، دانشجوها، قشرهای مردم سرچشمه می‌گیرد. و منهای این محتوا، نظام ما هیچ ندارد ما چه‌جوری می‌توانیم بیائیم یک معاونتی هم آنجا بگذاریم آن هم برای مشروع جلوه دادن یک شورائی که بالاخره آینده‌اش معلوم نیست چه چیز از آب دربیاید والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ آقای زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آقای عباسی که خودش مدافع شورا است و عضو کمیسیون شوراهاست و به همین دلیل در کمیسیون مرکب شرکت کردیم تعجب می‌کنیم که یا شورا مخالفت می‌کنند اما توجه بفرمائید در مادة 4 شورای عالی یکی از ارکان وزارتخانه تصویب شده پس حذف این قسمتی که آقای عباسی می‌فرمایند تغییری در روند لایحه نخواهد داد چون شورا را مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان وزارتخانه پذیرفته است و ضمناً در مادة یک هم در برنامه‌ریزی توسط شورای عالی مورد تصویب قرار گرفته اینقدر هم راجع به لایحه‌ای که هنوز در هیأت رئیسه است و در مجلس مطرح نشده به نظر من بحث کردن جایز نباشد برای اینکه چه کسی عضو هست؟ تا وقتی که این اعضاء را مجلس تصویب نکنند قانونی نیست و در آن ریز افرادی که در این شورا عضویت خواهند داشت یا در اصل خود شورا، مجلس شورای اسلامی تصمیم خواهد گرفت و آن مصوبات کمیسیون در حد مصوبات کمیسیون ارزش دارد ولی این دو لایحه مکمل همدیگر بوده و با هم از طرف دولت به مجلس ارائه شده یکی شورا است و یکی لایحة تشکیل وزارتخانه. منتها شورا فعلاً در هیأت رئیسه دارد نوبت خودش را طی می‌کند که به مجلس بیاید این، زودتر آمده برای خاطر باز هم تسریع در مسألة بازگشائی دانشگاهها دیگر مسأله‌ای که آقای عباسی می‌فرمایند راجع به شورا ایشان اگر واقعاً منظورشان شورا بود خوب می‌توانستند اینجا پیشنهاد حذف شورا را بدهند چرا همراه با شورا حذف معاونت فرهنگ و عقاید اسلامی را پیشنهاد کرده‌اند؟ توجه بفرمائید ایشان می‌گوید لکن بلافاصله به بعد همه را حذف کنید یعنی هم شورا هم حوزة معاونتها ایشان اگر واقعاً نظرشان به شورا بود خوب بود که پیشنهاد حذف شورا را می‌دادند پس ایشان نظرشان حذف دو قسمت است در حالیکه شورا در قسمت بالا تصویب شده است و از این جمله‌ای هم که آقای دکتر میلانی می‌فرمایند که «ما را به هر جهتی می‌برند که می‌خواهند» این جهت چیست برادر عزیز؟ این جهت در جهت این است که نظر ستاد انقلاب فرهنگ، هیأت دولت و ارتباط با تشکیلات منسجم یک وزارتخانه‌ای که مسائل برنامه‌ریزی بخصوص مسائل آموزشی آن در ارتباط با تفکر و اندیشة یکسری اندیشمندانی باشد که اینها بالای سر وزیر نیستند و وزیر و معاونین او در رأس خود این شورا هستند به اضافه اینکه این شورا باید کمک‌کنندة‌ فکری و برنامه‌ریز این وزارتخانه باشد در حالیکه اگر یک‌ چنین شورائی باشد که بالا سر مقام اجرائی باشد خود ما هم با آن نظر موافق نداریم. رئیس ـ آقایان وزراء مطلبی نمی‌خواهند بفرمایند؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای عباسی را به رأی می گذاریم /184 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که در مادة پنج از «لکن بلافاصله تا آخر» حذف بشود کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای دهقان و آقای زرهانی پیشنهاد کردند در همین ماده «معاونت فرهنگ و عقاید معارف اسلامی» حذف شود. رئیس ـ این همان است که رأی نیاورد. زرهانی ـ استدلال نکردند. رئیس ـ استدلال نکردند حالا دیگر رأی نیاورد ولی خوب حالا استدلال کوتاه و مختصری بگوئید که رأی حسابی بیاورد. زرهانی ـ ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اعتقاد بنده بر این است که روحانیت نباید تابعی از متغیر دولتها باشد و حوزه‌ها در هر زمینه بایستی براساس استقلال برخورد کنند اگر کسی به عنوان نمایندة حوزة علمیه خودش بخواهد و براساس ارادة جامعه مدرسین یا علمای ذیربط یا امام، بخواهد بیاید در یک نظامی مداخله بکند و نظارت بکند و هدایت بکند آن درست است اما اگر برنامه‌ریزیها به نحوی انجام بگیرد که روحانیت در طول قدرت یک وزیر عمل بکند به عنوان معاونت فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی، این خدشه‌دار شدن روحانیت و ضربه به استقلال اوست چرا؟ برای اینکه کسی که بخواهد در این حوزه معاونت یعنی فرهنگ، عقاید و معارف فعالیت بکند بایستی یک تسلطی بر دست‌‌آوردهای شیخ انصاریها و سیدمرتضی‌ها و علمای بزرگ اسلام داشته باشد و یک مجتهد باشد و مصلحت نیست که یک مجتهد معاون یک وزیر باشد که خودش مقلد یک مجتهد دیگری است و چه‌بسا حقوق‌بگیر هم در طول زمان بشود و این بدتر می‌شود و در درازمدت ضربه به حیثیت روحانیت است و اگر بخواهد فردی از تیپ‌ ماها باشد که ما به علت قلت سواد دینی و نداشتن تجربیات لازم، آن آمادگی و توان را نداریم که در این واژه وسیع فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی در یک نظام، فعال باشیم و حق مطلب را ادا بکنیم و حقوقی که به گردن ما در اثر این تعهد می‌آید ایفاء بکنیم لذا من معتقدم این عبارت «حوزة معاونت» حذف بشود اگر قرار شد مثل سپاه، مثل جهاد، مثل نهضت سوادآموزی، مثل ارتش، امام نماینده تعیین بکند یا جامعه مدرسین فردی را به امام معرفی کند یا خودشان مستقلاً آنجا منصوب بکنند این کاملاً صحیح است. در غیر اینصورت مگر اینکه وزیر هم مجتهد باشد که بیاید یک مجتهدی برایش معاونت انجام بدهد والا به این نحوی که اینجا گنجانده شده لوث کردن قضیه است و من یادم می‌آید در اوایل استانداری مدنی در خوزستان از همین ترفند مدنی استفاده کرد و یکی از علماء، را آورد آنجا به عنوان مشاورش قرار داد تا یک دستگاه توجیه شرعی برای عملکرد خودش پیدا بکند لذا من با قدرت با این عبارت «حوزة معاونت» مخالفم. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای عبدخدائی مخالف. عبدخدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از مزایای این طرح همین موضوع است بواسطة اینکه ما می‌بینیم پزشکی در تماس زیادی با مسائل شرعی است مثلاً در رابطه با کالبدشکافی در رابطه با تبدیل و جایگزینی عضو مرده برای زنده مثل اینکه چشم یک مرده‌ای را برای یک زنده‌ای قرار بدهند در رابطه با معاینة بانوان، انواع و اقسام آن تا مراحل حاد و شدیدش و در خیلی از مسائل در تماس با فقه ما است و قهراً باید یک حوزة معاونت فرهنگی ـ اسلامی داشته باشد. موضوع دوم این است که به یاری الله باید پزشک ما یک پزشک صددرصد اسلامی و متعهد باشد نه بصورت یک بازرگان اجحاف‌گر. می‌دانید که اگر پزشک، پزشک متعهد و مسلمان و دلسوز باشد بازدهی او به مراتب بیشتر از یک پزشک غیرمتعهد است یک پزشک غیرمتعهد به فکر پول به جیب‌زدن است و روزبه‌روز استفاده کردن از مردم مستضعف و بینوا است یک کارگر ضعیفی است صبح تا شب جان می‌کند عرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزد شب می‌رود خانه می‌بیند بچه‌اش تب کرده تمام درآمد روزانه‌اش را به عنوان یک ویزیت به دکتر می‌پردازد اگر پزشک خواسته باشد با او با مسامحه رفتار بکند و یا امروز و فردا بکند و یا فروشندة داروجات خارجی و اجناس خارجی باشد همان فاجعه‌ای به‌بار می‌آید که تا به‌حال در کشور ما به‌بار آمده باید پزشکی ما از این وضع گذشته تغییر پیدا بکند ما باید پزشکان بااحساس متدین، دلسوز در جامعه پرورش بدهیم و این نمی‌شود مگر اینکه این حوزة معاونت فرهنگی ـ اسلامی‌اش تقویت بشود حتی پزشک را ببرند در روستا در دوران دانشجوئی او در تماس با فقرها و فلاکتها و ناراحتیهای جامعه باشد البته این را هم باید بگویم من که گفتم بازرگان، گفتم بازرگان که واقعاً به فکر پول به جیب‌زدن باشد. در گذشته هم ما پزشکان متعهد داشته‌ایم اما نادر بودند بایستی یک‌طوری بشود که به یاری الله شش سال یا هشت سال دیگر دانشکدة پزشکی ما که پزشک تحویل می‌دهد پزشکان صددرصد متهد باشند نه اینکه پزشکی باشد که خدای نخواسته چپی باشد و از نظر فکری خراب باشد یا اینکه از نظر پول درآوردن یک حالت سودجوئی را داشته باشد لذا این را من ضروری‌ترین چیز در این لایحه مشاهده می‌کنم. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای دهقان موافق. دهقان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، طی تماسی که با برادرمان آقای دکتر زرگر داشت شأن نزول این معاونت فرهنگی و اصول اعتقادی این است که برادران ما در ستاد انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرده بودند که نمایندة ولی‌فقیه هم برای رهبری فکری در اینجا باشد بعد گفتند که شورای نگهبان این را برمی‌گرداند چون مجلس نمی‌تواند برای ولی‌فقیه تعیین تکلیف کند اینکه یک حوزة گسترده‌ای یک شاخة معاونت گسترده‌ای که بالمال باید مدیران کل ستادی داشته باشد در تهران باید مدیران کل اجرائی داشته باشد در شهرستانها با خرجهای گزاف و آنوقت اگر بنا باشد که در وزارت بهداشت و درمان یک چنین معاونتی باشد این چه خصیصه‌ای دارد که در این وزارت باشد در وزارت آموزش و پرورش هم باشد خیلی خوب است در وزارت صنایع هم باشد خیلی خوب است در هرجا که باشد بسیار جالب است اما این مخارج گسترده‌ای دارد و برادر عزیزمان آقای دکتر عبدخدائی هم که می‌فرمایند که تعهد دکترها را معلق می‌کنند و تعلیق می‌کنند به اینکه اگر این شاخه معاونت تثبیت شد همة دکترها متعهد خواهند شد و به روستاها خواهند رفت و در غیر اینصورت نه ولی اینطور نیست ممکن است که ما در همة وزارتخانه‌ها تعهد را ایجاد بکنیم بدون شاخه چنین معاونتی، شأن جمهوری اسلامی این است که همة اصول عقاید می‌دانند مسائل تشریح و مسائل پیوند و این که چشم مرده را به چشم زنده پیوند بزنند آن هم یک کسی که به عنوان معاون وزیر، به عنوان معاونت اصول اعتقادی وزیر شد او که خودش صاحب فتوی نخواهد بود ما ولی‌فقیه داریم ما فقیه داریم ما مقلد داریم ما امام داریم مسائل پزشکی و مسائل تشریح را هم روی همان میزان درست خواهیم کرد روی این حساب ایجاد یک چنین معاونت گسترده‌ای در این وزارتخانه جز اتلاف بیت‌المال چیز دیگری نخواهد بود روی این حساب من با حذفش موافق هستم. والسلام. رئیس ـ آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من خلاصه می‌کنم در رابطه با فرمایشات برادران قبلاً‌ عرض کردم که ستاد در نظر داشت که نمایندة امام در وزارتخانه باشد اما چون در ارتباط با شورای نگهبان اشکال پیدا می‌کرد این حوزه پیشنهاد شده است اما ضرورت این مسأله را برادران ساعتها اینطور که به ما گزارش کردند در ستاد انقلاب فرهنگی بحث کردند این باز نشأت می‌گیرد از روش اسلام در مسألة پزشکی اصولاً پزشکی آنطور که ما می‌فهمیم اسلام یک کار معنوی می‌داند و سابق بر این هم ابن‌سیناها و دیگران که کار پزشکی می‌کردند و در علوم اسلامی حالا اگر در بعضی از موارد به مقام اجتهاد نمی‌رسیدند ولی اطلاعات بسیار وسیعی در مسائل اسلامی داشتند و ستاد انقلاب فرهنگی در نظر دارد که باز در مقدمه لایحه اگر توجه بفرمائید می‌نویسد که «طبیبان و متخصصان حکیمی» این کلمة حکیمی که قبلاً بوده است این را می‌خواهد زنده بکند که زراندوزی را یکسره خوار بشمارند و با سودجوئی و سوداگری به ستیزه برخیزند و محیطی پدید آورند که در عرصة آن رأفت و احترام به انسانیت و انسان و معنویت مسندنشین گردد می‌فرمایند با این حوزة معاونت این مسأله بدست نمی‌آید البته تنها این حوزة معاونت نیست تمام نیروهای مختلف در جهت این هستند که ان‌شاءالله به یاری خدا این مسأله را در شؤون پزشکی جایگزین روابط اجتماعی که فعلاً بر شؤون پزشکی در تمام دنیا حاکم هست این را حذف و یک روابط جدیدی بین پزشک و بیمار ایجاد بکنند و این حوزه را دقیقاً مدتها راجع به این مسأله بحث شده و ضرورت نیاز قسمتها پزشکی به این مسأله حتی فراتر از آن است که برادرمان آقای عبدخدائی فرمودند. رئیس ـ پیشنهاد آقای زرهانی را به رأی می‌گذاریم. /181 نفر حضور دارند موافقان با حذف عبارت «حوزة معاونت فرهنگ و عقاید» از مادة پنج که ایشان پیشنهاد کردند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد کردند لفظ «داروئی» در این ماده حذف شود. رئیس ـ منظور از داروئی، معاونت داروئی است. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این لایحه مخصوصاً بعد از اینکه به کمیسیون رفته علاقه‌ای نشان داده شده است به تکرار که یکی از جملة آن تکرارها همین است در زمینه‌های فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی مالی و اداری بهداشتی، درمانی و آموزشی، پژوهشی، داروئی، دانشجوئی که درمانی و داروئی یکی است پس بنابراین وجهی ندارد که ما داروئی را زیاد بکنیم با اینکه ممکن است که یک وجوهی برایش درست کنیم ‌… رئیس ـ آقای رحمانی اگر توجه بفرمائید وقت مجلس گرفته نمی‌شود داروئی بخش مربوط به داروخانه‌ها و داروسازی است. اینها یک معاونت دارد همین حالا هم در وزارتخانه هست. حسینعلی رحمانی ـ و در اصل لایحه هم این، منظور شده است. درمانی شامل داروخانه‌ها می‌شود، چه فرقی می‌کند درمان به معنی دارو است اگر تخطئه نفرمائید مسأله اینجور است. رئیس ـ منظور معاونت است و این یکی از وسیع‌ترین معاونتها است. حسینعلی رحمانی ـ در اصل لایحه هم کلمة داروئی نبوده و اینها زیاد کرده‌اند و یک وجهی هم الآن برایش درست می‌کنند والا ممکن است اینجور توجیهات و لذا بنده تقاضای حذفش را کردم. رئیس ـ موافق دارد؟ (منشی ـ خیر) پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای قره‌باغ پیشنهاد حذف کلمة «بلافاصله» را در این ماده داده‌اند. رئیس ـ قبلاً این پیشنهاد داده شد و تصویب نشد. منشی ـ در این ماده دیگر پیشنهاد نداریم. رئیس ـ اصل مادة پنج را به رأی می‌گذاریم. قره‌باغ ـ پیشنهادم را مطرح کنید. رئیس ـ پس مطرح کنید. ما دیدیم شما تسلیم شدید. بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة پنج ـ وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی با توجه به وظایف مشروحه در این قانون و قوانین دیگر برحسب نیاز، حوز‌ه‌های معاونت لازم را ‌… لکن بلافاصله پس از تصویب این قانون تشکیل شورای عالی بهداشت و نیز حوزة معاونت فرهنگی و معارف اسلامی، این عبارت «پس از تصویب» معنایش این است که در همین‌جا که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد باید بلافاصله این دوتا تشکیل بشود ولو شورای نگهبان می‌رود. شورای نگهبان تصویب نمی‌کند نظریات مجلس را فقط نظر او این است که آیا آنچه مجلس تصویب کرده با قانون اساسی و مسائل اسلامی مخالفت دارد یا ندارد اگر اعلام کرد که مخالفت ندارد اعتبار این قانون از حین تصویب است این درواقع یاددادن است به وزراء که مجلس که این چیزها را تصویب می‌کند ولو هرچه می‌گوید شما اعتنا نکنید این لفظ بلافاصله عملاً محال است چون عملی نیست این درواقع اجازه مخالفت دادن به مسؤولیت اجرائی است لذا ما پیشنهاد می‌کنیم که کلمة بلافاصله برداشته بشود و عبارت اینطور بشود «لکن پس از تصویب این قانون تشکیل شورای عالی بهداشت و نیز حوزة معاونت فرهنگ لازم است» دیگر کلمة بلافاصله هیچ خاصیت عملی ندارد و یاددادن مخالفت است به مسؤولین اجرائی. رئیس ـ موافق دارد؟ منشی ـ بلی موافق دارد. آقای رحمانی آقای موحدی ساوجی موافق هستند. رئیس ـ اینها می‌گویند اصلاح عبارتی است دیگر بحث نمی‌خواهند بکنند اصلاً قانون بلافاصله است یعنی وقتی که تصویب شد باید این کار را بکنند دیگر تأخیر که نمی‌اندازند. یکی از نمایندگان ـ پس این کلمه را بردارید. رئیس ـ چه ضرری دارد باشد یا نباشد. خوب اگر کسی مخالف نیست ما کلمة «بلافاصله» را برداریم که دیگر لااقل وقت مجلس را نگیریم این بحث اگر در ساعت یازده مطرح بود هیچکس این نوع پیشنهادها را نمی‌داد. مادة پنج را به رأی می‌گذاریم موافقان با مادة پنج قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی خوانده شود. منشی ـ مادة 6 : به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سازمانها و شرکتها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی و بهداشتی و درمانی تابعه را در صورتی که ضروری تشخیص دهد ایجاد، ادغام، یا منحل نماید. منشی ـ آقای میلانی پیشنهاد حذف دادند. رئیس ـ آقای میلانی بفرمائید. میلانی ـ پیشنهاد من منظور شده است عرضی ندارم. رئیس ـ متشکر. منشی ـ آقای عباسی‌فرد پیشنهاد دادند عبارت: با تصویب شورای عالی و پزشکی حذف شود. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته از حالا سرنوشت پیشنهاد را می‌دانم اما مانع از این نیست که حرفش را بزنیم این جملة مرحوم آیت برای همه‌مان شعار شده برای ثبت در تاریخ. رئیس ـ همینقدر کافی است. دیگر در تاریخ ثبت می‌شود. عباسی‌فرد ـ نه، این کافی نیست. استدلالش راباید بگویم ببینید این شورای عالی در آن مادة قبلی هم تصویب کردید که بلافاصله بعد از آنکه این قانون تصویب شد آن را تشکیل بدهند درحالیکه او اصلاً خودش هنوز قانونش نیامده و خودش رسمیت ندارد. رئیس ـ ما در همین قانون تصویب کردیم. عباسی‌فرد ـ بعد از تصویب این قانون منظور نیست. اگر می‌شد آن قانون اقلاً درست بود ولی این قانون درست نیست این قانون، مسائل بعد از خودش را دارد ولی آن قانون باید انجام بشود تا ما بتوانیم شورای عالی تشکیل بدهیم آن قانون هنوز تصویب نشده است اقلاً اصلاح عبارتی بفرمائید تا بشود «آن قانون» عبارت به این صورت بشود: «پس از تصویب آن قانون». رئیس ـ برادر در مادة 4 یکی از سه حوزة شورای عالی وزارت بهداشت است که همین است. عباسی‌فرد ـ جناب آقای هاشمی آخر شورای عالی اصلش را مجلس هنوز نپذیرفته است. رئیس ـ در مادة 4 پذیرفتیم. عباسی‌فرد ـ بعد از تصویب این قانون بلافاصله چطور می‌گوید تشکیل بشود؟ رئیس ـ در مادة 4 پذیرفتیم. مادة چهار را بخوانید. عباسی‌فرد ـ قانونش جدا است. حالا استدلال این ماده را عرض می‌کنم. به همان دلیلی که عرض کردم ضمن اینکه علیرغم توضیحات برادرمان جناب آقای دکتر زرگر با اصل تشکیل شوراهائی به این کیفیتی که برادران آوردند و با آشی را که پخته‌اند بیم آن می‌رود که به تدریج دولت و وظایف وزراء و مسؤولیتها لوث بشود. و کسی را که در برابر مجلس مسؤول است مثلاً در شورای عالی یک رأی از بیست و یک رأی را داشته باشد ولی همة مسؤولیت به عهدة او باشد و پاسخگوئی به عهدة او باشد با اینکه با اصلش مخالفم اما استدلال فعلی من این است که شورای درمان و بهداشت و آموزش پزشکی را که هنوز تصویب نشده شما نمی‌توانید در قانونی که به او مربوط نمی‌شود برایش وظیفه درست کنید و به این وسیله مجوزی برای تصویب مواد بعدی را در آن قانون از حالا پی‌ریزی کنید والسلام. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد من تعجب می‌کنم مادة چهار را می‌خوانم شما توجه بفرمائید. مادة 4ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دارای ارکان سه‌گانه ذیل می‌باشد: 1ـ شورای عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (عباسی‌فرد ـ آن هم از همین قبیل است) دیگر بحث نفرمائید این تصویب شده است آقا می‌گوئید در مجلس. مردم هم تصور می‌کنند، تصویب نشده است. این تصویب شده حالا کیفیت و آئین‌نامه‌اش بعداً مشخص خواهد شد. من می‌خواهم بگویم این، تکرار نشود که بگویند چیزی که تصویب نشده، تصویب نشده است. اصل مادة 6 را به رأی می‌گذاریم. /180 نفر حضور دارند. موافقان مادة 6 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 7 : تا زمانی که تشکیلات جدید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است تشکیلات و پستهای مصوب فعلی وزارتخانه‌ها و دانشکده‌های گروه پزشکی و کلیة مؤسسات و شرکتها و سازمانهای الحاقی و وابسته موضوع مادة 3 به قوت خود باقی است و زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه خواهند نمود. رئیس ـ 182 نفر حاضرند مادة 7 را به رأی می‌گذاریم چون مخالف و پیشنهاد ندارد کسانی که با مادة 7 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 8 ـ به منظور انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و بالابردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهشهای علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است مؤسسة پژوهشی تأسیس کند این مؤسسه با مراکز آموزشی و پژوهشی مربوطه همکاری خواهد کرد. تبصرة 1ـ اساسنامه و سازمان این مؤسسه حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و‌ آموزش پزشکی خواهد رسید. تبصرة 2ـ بودجة تحقیقاتی این مؤسسه بصورت کمک در بودجة وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منظور و در اختیار مؤسسة پژوهشی نامبرده قرار خواهد گرفت تا برطبق ضوابط مصوب شورای عالی مصرف گردد. پیشنهاد هم ندارد. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. /182 نفر در مجلس حاضرند موافقان با مادة هشت و دو تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 9ـ بودجة وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته به مدت دو سال بصورت کمک در قانون بودجه منظور می‌گردد و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است مقررات مالی، اداری، اجرائی و استخدامی لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. منشی ـ آقای زواره‌ای پیشنهاد حذف مادة 9 را داده‌اند. رئیس ـ آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً‌ این ماده با مادة 3 تعارض دارد. در مادة 3 پیش‌بینی شده است که کلیة مؤسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی پزشکی و آموزش و درمان و توانبخشی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در مادة 2 ‌… الی آخر ‌‌‌… دارائی‌ها و اعتبارات و تعهدات به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌کند. مبنای اجرای این ماده در مورد انتقال دارائیهای منقول و غیرمنقول و پرسنل 1/1/60 و بودجه‌اش 1/1/61 می‌باشد. برای تمام مؤسساتی که قرار است وزارتخانه جدید را تشکیل بدهند و در هم ادغام بشوند بودجه‌ای پیش‌بینی شده است در بودجة کل کشور و تصویب هم شده است و در این مادة 3 هم مقرر است که از 1/1/60 کلیة اعتبارات و تعهدات به آن شرحی که گذشت به وزارتخانه جدید منتقل بشود. در مادة 9 آمده‌اند می‌گویند بودجة وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته به مدت دو سال به صورت کمک در قانون بودجه منظور می‌گردد. آیا دو بودجه برای این وزارتخانه می‌خواهند در نظر بگیرند؟ یکی بودجة وزارت بهداری، هست. کلیة مؤسساتی که از وزارتخانه خودش منتزع می‌شود و می‌آید به این وزارتخانه جدید به نام وزارت بهداشت و درمان منتقل می‌شود و بعد هم دو سال به صورت کمک، چرا؟ دومین مسأله این است که چرا به صورت کمک؟ آیا این یک وزارتخانه دولتی هست یا نیست؟ اگر وزارتخانه دولتی است که چرا به صورت کمک به آن داده می‌شود و بعد از دو سال چه خواهند کرد؟ من دیروز از آقای دکتر زرگر پرسیدم موضوع کمک چیست؟ گفتند که یعنی گلوبال و گلوبال آنهائی که اطلاع دارند یک اصطلاحی است که ظاهراً از پیمانکاران و مقاطعه‌کاران بزرگ آمد در جاهای دیگر هم وارد شد. آن پولهائی که بدون ضابطه و حساب و کتاب در اختیار می‌گذاشتند، به این گلوبال می‌گفتند. یعنی اینکه هیچ نظارتی نباشد، هر جور دلشان می‌خواهد از آن پول برداشت کنند، آیا برای همیشه قرار است اینطور باشد و چرا دو سال؟ آن بودجه چه می‌شود؟ آن بودجه‌ها تصویب شده و فرض کنید فردا این وزارتخانه‌ها را تشکیل دادند، کلیة بودجه و اعتبارات و تعهدات و دیون وزارت بهداری منتقل می‌شود از 1/1/60 ، نه از امروز کلاً منتقل می‌شود. سازمانها، دانشکده‌ها، مؤسساتی که شما می‌گیرید، بیمارستانها، اینها همه اعتبارات و بودجه‌اش منتقل می‌شود. بعد آن دو سال کمک چیست؟ این یک. دوم آیا این تنها وزارتخانه اسلامی است که در ایران می‌خواهد تشکیل بشود یا همه وزارتخانه‌های ما باید اسلامی باشد. آیا وزارت دارائی، وزارت کشاورزی، وزارت کشور، وزارتخانه‌های دیگر اگر قرار است به صورت آزاد باشند تا بتوانند کار بکنند، پس باید تمام وزارتخانه‌ها باید همین صورت باشد. موقع تصویب بودجه را نمایندگان محترم بخاطر بیاورند. اگر قرار می‌شد یک اعتباری خارج از ضوابط محاسبات عمومی در اختیار یک وزارتخانه گذاشته بشود بسیار مخالفت می‌کردند و داد سخن می‌دادند که به چه مناسبت اعتباری از بیت‌المال در اختیار یک وزارتخانه‌ای گذاشته بشود و رعایت ضوابط محاسبات عمومی در آن زمینه نشود، بنده طرفدار رعایت ضوابط محاسبات عمومی که میراث رژیم گذشته است نیستم، ولی اگر قرار است اعتمادی به وزارتخانه‌ها باشد، باید در همه‌جا این مسأله رعایت بشود. در قسمت آخر این ماده پیش‌بینی شده است که مقررات مالی، اداری، اجرائی و استخدامی لازم را خود این وزارتخانه تهیه می‌کند. آیا مصلحت است که هر وزارتخانه‌ای برای خودش یک مقررات مالی، یک مقررات استخدامی، یک مقررات اداری تدوین کند و به مجلس بیاورد؟ چه وقت ما می‌خواهیم برای کل مملکت یک مقررات یکسان وضع و تصویب بکنیم و همة وزارتخانه‌ها و تمام مؤسسات و وابستگان به دولت زیر پوشش یک مقررات واحد قرار بگیرد. ما باید به این سمت حرکت کنیم یا به سمت اینکه هر مؤسسه، هر نهاد، هر تشکیلاتی که بوجود می‌آید یک دولت مستقل باشد کدامیک از اینها مورد نظر است؟ به این دلیل بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده حدف بشود. اگر قرار است خارج از ضوابط محاسبات عمومی اعتباراتش هزینه بشود و مجلس مصلحت دانست این را به اینصورت پیشنهاد بکنیم نه اینکه به صورت کمک دو سال در اختیارش گذاشته بشود. با توجه به اینکه اعتبارات وزارت بهداری و کلیة مؤسساتی که به آنجا منتقل می‌شود به موجب مادة 3 که مجلس تصویب کرده است و از تصویب گذشته است از 1/1/60 در اختیار وزارتخانه جدید می‌گیرد. منشی ـ آقای لطیف صفری مخالف. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، حذف ضوابط زائد و دست و پاگیر با بی‌ضابطه بودن و بی‌در و پیکر بودن فرق می‌کند. اینجا منظور از این ماده در این قانون درواقع حذف زوائد است و پاگیر و جلوگیری از صرف نیروهائی است که در پیچ و خم ادارات تلف می‌شود و درواقع نظارت و مراقبت دولت اینجا هست. این وزارتخانه با توجه به اینکه کارها و مخارج ضروری دارد و باید در انجام این کارها تسریع بشود و انجام این اعمالی که در این وزارتخانه نوپا و انقلابی ایجاد شده است روی این اصل بخاطر این تسریع باید آن ضوابط دست و پاگیر، با مراقبت و مواظبت و محاسبة دولت و مسؤولین دولتی انجام بگیرد. دقیقاً اینجا ما نمونه‌اش را هم زیاد داریم. اینکه برادرمان گفتند این تنها وزارتخانه اسلامی است، ان‌شاءالله که همه وزارتخانه‌های ما اسلامی و خالص بشوند و خیلی‌ها هم هستند، ولی نهادهای انقلابی ما نمونه‌های بسیار خوبی هستند هم از نظر افرادش که مطابق این وزارتخانه انقلابی ما، از اول یک عده از افراد این جامعه آمدند و شروع کردند و موفق هم شدند و نشان دادند که اگر به افراد مورد اعتماد و دلسوز و متعهد اختیار و اعتماد داده بشود،‌ کارها هم سریع پیش می‌رود، هم ارزان پیش می‌رود و هم اینکه به نحو احسن. روی این اصل است که ما در جهاد می‌بینیم که با همین وضعیت کم کردن یک مقدار از این ضوابط دست و پاگیر چه پیشرفتهائی حاصل شده است و در ارگانهای انقلابی دیگر به همین صورت، با توجه به اینکه این وزارتخانه ان‌شاءالله یک وزارتخانه انقلابی آبرومند و در شأن انقلاب اسلامی ما خواهد بود و الگوئی برای وزارتخانه‌های دیگر خواهد شد و می‌خواهد که این کارها به صورت سریع و جاافتاده و دقیق انجام بگیرد روی این اصل این ماده آمده است که در مدت حداقل دو سالی که این جا می‌افتد و راه می‌افتد، این بودجه به صورت کمکی باشد. من روی این اصل با پیشنهاد حذفش مخالف هستم. والسلام. منشی ـ آقای قره‌باغ موافق. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض می‌شود که قانون محاسبات عمومی در مواردی که ضرورت باشد خودش اجازه می‌دهد که خارج از محاسبات عمومی با بودجه رفتار بشود. اما یک وزارتخانه را باز می‌کنند آقایان می‌گویند دو سال. این وزارتخانه‌ای که تمام بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تحقیقاتی و همة چیزهایش یک وزارتخانه خیلی قدرتمند و پرسنل‌دار و با بودجة کلان خواهد بود، یک بودجه‌اش را به صورت کمک، معنایش این است که خارج از محاسبات. حالا در اختیار وزیر خواهد بود یا وزیر و معاونان وزیر خواهد بود. خوب این مانده است طبق ضابطه‌ای که در بودجة سالانه تصویب می‌شود. این یک خطری است. یعنی شما بیائید ده میلیون تومان را به دو نفر بدهید، نمایندگان مجلس هم تصویب بکنند که آقا از بیت‌المال ملت چون فلانی امین است، ده میلیارد پول را بدهید. آیا این ملت به شما اجازه می‌دهد ده میلیارد را به یک امین بسپارید. ولو امین هم باشد. درحالیکه شما این مقدار نباید حسن‌ظن داشته باشید. حسن‌ظن باید داشته باشید اما در بیت‌المال باید ظنین باشید. اگر کوتاه بیائید ضربه را بیشتر می‌خورید. قانون محاسبات دست و پاگیر نیست، مخصوصاً سازمانهای وابسته. اینها چیزهائی است که خود وزیر هم بسا نمی‌تواند از جریانات امر سازمانها سردربیاورد. آنوقت بودجة کلان کشور را در اختیار این سازمانها قرار بدهد بدون محاسبات، فقط امضای رئیس کافی است که بگوید این پول خرج شد و به دیوان محاسبات داده بشود. این یک کار خطرناکی است و باید کار بشود. هیچ کاری حتی‌الامکان در جهادسازندگی باید آنها هم مقررات مالی برای خودشان بیاورند و با محاسبات عمومی آن مقدار که ممکن است تطبیق بکنند. آن مقدار که ممکن نیست خود محاسبات عمومی اجازه می‌دهد خارج از محاسبات خرج بشود. در اینجا هم ضرورت دارد که این ماده حذف بشود و این مسؤولین وزارتخانه‌ها موظف بشوند مقررات مالی خودشان را در اسرع وقت، لااقل تا پایان سال مالی امسال بیاورند و مجلس تصویب بکند و مطابق محاسبات عمومی بودجه در اختیار آنها قرار بگیرد. این واقعاً یک خطری است. دو سال این وزارتخانه خیلی بزرگ که بودجة کلان خواهد داشت بدون حساب کتاب فقط با امضای یک نفر، دو نفر آن هم بعداً اگر خدای ناکرده یک فاجعه‌ای اتفاق بیفتد خوب جواب ملت و جواب خدا را نمی‌توانید بدهید. رئیس ـ آقای دکتر منافی یا آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر منافی (وزیر بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آن اول بحث تشکیل وزارت جدید من عرض کردم که این وزارتخانه یک چیزی نیست که بخواهیم از یک‌ جای دیگری بیاوریم. همین وزارتخانه است. اگر اسم جدید روی آن گذاشته می‌شود این چطور جدید می‌شود. واقعاً هم اگر قرار بشود، حالا آن تصویب شد بالاخره قرار شد که این وزارتخانه تشکیل بشود که من آن اول فکر می‌کردم تشکیل این وزارتخانه به این نحو شاید خطرناکتر باشد آن چیزی را که ما پیش‌بینی می‌کردیم، به عنوان تدریج و اینکه خود وزارت بهداری که درواقع همة این شرح وظایف را دارد، به عنوان ستون باشد و بعد آن بقیه بیایند کم‌کم در این تزریق بشوند تا این بتواند کارش را انجام بدهد. ولی این وزارتخانه‌ای که الآن دارد تشکیل می‌شود اگر بخواهیم که بتواند کار بکند باید ما دست و پای این وزارتخانه را نبندیم. با این قانون محاسبات عمومی کارکردن مصیبتی است و گرفتاری است برای همة وزارتخانه‌ها، نه تنها این وزارتخانه، اما حالا که ما نمی‌توانیم یک مرتبه این بند را از همه‌جا برداریم. این چیز نوپائی هم که الآن دارد درست می‌شود باید تقویب بشود تا بشود در این سیستم کار کرد. اگر قرار باشد که این وزارتخانه پای‌بند به آن قوانین باشد، همان قوانینی که در نظام قبل، آن رژیم قبل با همان قوانین هر چقدر خواستند دزدیدند و بردند و خوردند. همان قوانین هم رعایت شده بود. هیچکدام هم بدون آن قوانین و آن ضوابط نبود. پس بنابراین افرادی را باید سر کار گذاشت که می‌شود به آنها اعتماد کرد. اگر امروز ما می‌بینیم که جهادسازندگی و یا نهادهای انقلابی پیشرفتی در کارشان هست این دو علت بیشتر ندارد. یکی این است که یک عده ایثارگر دور هم جمع شدند یکی هم این است که آن بندها و ضوابطی را که ارگانهای دولتی دارند، آنها ندارند. شما فکر بکنید که یک نفر می‌خواهد برود مثلاً راجع به ماهی لاروخوار یا یک موضوع دیگری تحقیق بکند. اگر قرار باشد برای هریک ماهی که می‌خواهد بدهد از آب بگیرند، از عهده‌اش برنمی‌آید یا چیزهای دیگر. هر کار کوچکی را اگر ما بخواهیم با آن ضوابط و آن بندها انجام بدهیم بالطبع این جلوگیری از پیشرفت کار خواهد کرد و اگر ما بخواهیم آن ضوابط را بگذاریم بالطبع این وزارتخانه اصلاً نمی‌تواند کارش را انجام بدهد. همینجا کارش متوقف می‌شود و نمی‌تواند پیش برود. اگر واقعاً این وزارتخانه می‌خواهد تشکیل بشود و باید بتواند کارش را بکند باید از نظر مسائل مالی دست و پایش را باز گذاشت. کسی منکر این نیست که این پولها کنترل نمی‌شود، حتماً بیت‌المال است، باید کنترل بشود منتهی یک ضوابطی را خودشان می‌توانند تعیین بکنند که با آن ضوابط باشد، جدا از این دیوان محاسباتی که فعلاً هست که امیدوارم آن هم اصلاح بشود که همة وزارتخانه‌ها بتوانند کارشان را انجام بدهند. رئیس ـ آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ من خیلی خلاصه فقط دو کلمه عرض می‌کنم. این منظور از دو سال که آقای زواره‌ای راجع به آن 1/1/61 ایراد گرفتند از سال مالی آینده یعنی بودجه خواهد بود دوم این است که آقایان در ارتباط با این وزارتخانه صحبت از این می‌کنند که حساب ندارد، نه اینطور نیست. وقتی که گفته شده است به عنوان مادة 17 منظور ردیف 17 در بودجه گنجانده بشود، یعنی مقررات مالی دارد، حساب دارد، همه چیز دارد، منتهی جابجائی مواد از ریز قسمتهای وزارتخانه آسان است. یعنی دیگر مسأله این نیست که اگر یک جائی یک بیمارستانی را می‌خواهد تعمیر بکند، نتواند از بودجة قسمتهای دیگر بردارد. یعنی مشکلات به پایش بسته نباشد و دستش آزاد باشد. یعنی آزاد باشد به اینکه جابجا بکند و کلاً مجبور نباشد که هر ماده‌ای را، یعنی بودجه تعمیرات و تلفن و برق و آب و اینها را در جای خودش مطرح بکند. بودجه‌ای بصورت کامل، بصورت کمک در اختیارش گذاشته می‌شود که بتواند کلاً حساب بکند. البته تابع قانون محاسبات عمومی نخواهد بود، ولی بلافاصله باید قوانین مقررات مالی اداری‌اش را بنویسد و بیاورد. دکتر هادی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای هادی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمائید. دکتر هادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «اصل پنجاه و دوم ـ بودجة سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات قانونی است.» بحث در این است که بودجه را سالانه باید تقدیم مجلس کرد، هم مقدار بودجه را باید سالانه تصویب کرد و هم کیفیت مصرف را. آنچه که در مادة 9 این قانون آمده است بودجة وزارت بهداشت و درمان به مدت دو سال به صورت کمک داده می‌شود، ترتیب بودجه است، کیفیت مصرف بودجه است که ما از الآن نمی‌توانیم برای دو سال آینده را پیش‌بینی بکنیم. چرا وقتی که بودجة سال 62 آمد ما می‌توانیم در آنجا بگوئیم بودجه این وزارتخانه ترتیب دادنش اینطوری است. ولی از الآن نمی‌توانیم تصویب بکنیم. بنابراین، این خلاف قانون است. رئیس ـ چرا نمی‌توانیم، به صورت کمک در قانون، همین حالا هم خیلی هست. هادی ـ بودجة سالانه باید بیاید. رئیس ـ آن هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد. (هادی ـ هم مقدار و هم کیفیت دامنه دارد) اصلاً در قانون اساسی این مخالفتی ندارد ما چیزی را به عنوان کمک تعیین بکنیم حالا ممکن است ما رأی ندهیم، اما به هیچوجه خلاف قانون اساسی نیست، شما همین حالا کمکهای زیادی را در قانونتان دارید که موافق قانون اساسی است. حالا پیشنهاد آقای زواره‌ای را به رأی می‌گذاریم. مادة 9 را آقای زواره‌ای پیشنهاد حذف کرده‌اند، 186 نفر حاضرند. موافقان با حذف مادة 9 قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 9 جدید، یعنی مادة 10 را بخوانید. مادة 9ـ اعضای هیأت علمی و کارکنانی که براساس این قانون به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شوند مادام که قانون استخدامی واحدی به تصویب مراجع ذیصلاح کشور نرسیده است براساس مادة 144 قانون استخدام کشوری به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شوند و تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود. رئیس ـ پیشنهادی دارد؟ منشی ـ خیر، پیشنهادی ندارد. رئیس ـ خوب، پیشنهاد ندارد، مادة 9 را که مادة 10 سابق بود به رأی می‌گذاریم، 187 نفر حضور دارند. موافقان با مادة 9 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 10 را که آقای عباسی‌فرد پیشنهاد حذفش را داده‌اند. مادة 10ـ ضوابط گزینش و ارتقاء اعضای هیأت علمی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد. تبصره ـ میزان حقوق و مزایای مراتب علمی و فوق‌العاده شغل به پیشنهاد شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد خواهد بود. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توجه داریم که در اینجا آنچه بررسی می‌شود و هدف اصلی است تشکیل یک وزارتخانه جدید است با کیفیتی که بحث شد. اما اگر آنطوری که ریاست محترم مجلس هم اشاره فرمودند که یکی از ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده این وزارتخانه شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است، به این خاطر این همه مسائل را راجع به آن مطرح می‌کنید، در حالیکه اینها مسائلی است که مربوط به قانونی می‌شود که اصل شورای عالی و ترکیب و وظایف و اختیارات او را تعیین می‌کند و آن الآن در کمیسیون است و مورد بحث است و بعداً به مجلس خواهد آمد. شما توجه بفرمائید از مادة اول تا به آخر این لایحه‌ای که الآن در دست شما آقایان هست، با اینکه بحث از تشکیل وزارتخانه جدید و وظایف و اختیارات آن وزارتخانه است اما همه‌جا و هرجا صحبتی که شده است تنها از یک رکن آن شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. اگر به این مبنا است در آنجا وظایف و اختیارات شورای عالی که نوشته می‌شود این اختیار را اگر مجلس محترم و کمیسیون و مسؤولین مربوطه مصلحت می‌دانند که شورای عالی این وظیفه را عهده‌دار باشد این ماده جایش آنجا است. اینجا جایش نیست و اینکه در همه‌جا در همة مواد با اینکه بحث از تشکیل وزارت جدید است ولی یک رکن آن مورد بحث قرار بگیرد که قانون جدائی با وظایف و اختیارات جدا دارد این یک قدری برای خود بنده حداقل ابهام دارد والسلام. منشی ـ آقای حبیبی مخالف. دکتر حبیبی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض می‌شود مطلبی که در اینجا مطرح است مسألة ضوابط گزینش و ارتقاء اعضای هیأت علمی است. اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور دارای ضوابط استخدامی هستند که قسمت اعظم آنها در گذشته ضوابط علمی بوده است و در حال حاضر مطابق آئین‌نامه استخدامی جدید که با پیشنهاد ستاد انقلاب فرهنگی به تصویب هیأت سه نفری جانشین هیأت امناء رسیده است، دارای دو قسمت صلاحیتهای اخلاقی و دینی و صلاحیتهای علمی است و به این ترتیب در حال حاضر هیأتهای علمی برگزیده می‌شوند. یعنی ضوابطی هستند که جنبة علمی و اخلاقی دارد. این کارها همواره در ارتباط با یک شوراها و یا یک هیأتهای علمی هستند و در این قانون هم در مورد وزارت بهداشت و درمان این کار به عهدة شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است که به این لحاظ یک شورای به اصطلاح دانشگاهی است. ما این را به اصطلاح در هوا نمی‌توانیم رها کنیم و معلق بکنیم و بگوئیم که ضوابط انتخاب و تعیین اعضای هیأت علمی یا با هیچکس نباشد یا با یک فردی باشد. اینکه می‌فرمائید که مسأله مربوط به شورای عالی است که بعداً باید وظایفش تعیین بشود یک قمستی از این وظایف را ما در همین قانون می‌توانیم تعیین کنیم و چرا نکنیم. چرا؟ برای اینکه ما در مادة 4 گفتیم که یکی از ارکان این وزارتخانه شورای عالی‌اش است و قسمتی از وظایف این ارکان اگر مصلحت و درست ببینیم در اینجا تعیین می‌کنیم. آنچه که می‌تواند مسأله باشد این است که شورای عالی دارای چه ترکیبی باشد. این ترکیب در حال حاضر در اینجا مورد بحث نیست. هر ترکیبی داشته باشد آن ترکیب معین است که باید راجع به ضوابط گزینش و استخدام اعضای هیأت علمی اظهارنظر کند و نه فرد. حالا آن ترکیب آنطوری که در آن قانون پیشنهاد می‌شود، موافق نظر آقای عباسی نیست، نظر دیگری را پیشنهاد خواهند کرد و تصویب خواهد شد. اما ما وظایف آن ارکان را در اینجا می‌توانیم تعیین کنیم والسلام. منشی ـ آقای عبدخدائی موافق. عبدخدائی ـ تقریباً به همان دلائلی که آقای دکتر حبیبی برای تثبیت این ماده قائل بودند ما حذفش را پیشنهاد می‌دهیم. نگاه کنید تا به‌حال ضوابط گزینش در دانشکدة پزشکی هم طبق ضوابط دانشگاهی بوده است و قهراً در یک کادر آموزشی بایستی هماهنگی وجود داشته باشد. یعنی چه حقوق و چه ارتقاء درجه مابین یک استاد فیزیک یا یک استاد پزشکی فرقی نباشد، والا مشکلاتی تولید می‌کند. خوب در آینده این ضوابط را ستاد انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند. باز هم می‌گوئیم که در رابطه با مسائل دارو و درمان و بهداشت هم ستاد انقلاب فرهنگی یک ضوابط کلی برای دانشگاهها و دانشکده‌ها که تعیین کرد. آن فراگیر باشد نسبت به اینها. نه اینکه این شورای عالی به صورت تافته جدابافته‌ای برای خودش یک ضوابط آموزشی تعیین بکند و دانشگاه هم برای خودش یک ضوابط آموزشی دیگری. این حقوق قائل بشود. مثلاً برای یک استاد دانشکدة پزشکی ماهیانه پنجاه هزار تومان و حال اینکه در دانشگاه حقوق قائل می‌شوند مثلاً ماهی دوازده هزار تومان. این اختلافات موجب درگیریها و فسادهای زیادی است و لذا پیشنهاد داده می‌شود که حذف بشود تا طبق همان ضوابط فراگیر ستاد انقلاب فرهنگی باشد. رئیس ـ آقای دکتر زرگر بفرمائید. دکتر زرگر ـ برادرها توجه بفرمائید که همین الآن ضوابطی برای گزینش و ارتقاء مربی و استادیار و دانشیار و استاد در جریان هست که از رژیم سابق به ما به ارث رسیده است. برادرمان آقای عبدخدائی این صحبت را که فرمودند برای من تعجب‌آور بود. باز یک آدم شخصی مثل من بود ایرادی نداشت. اتفاقاً ما فرق زیادی قائلیم بین کسانی که می‌خواهیم برای آموزش پزشکی در نظر بگیریم و آنهائی که می‌خواهند فیزیک یا چیزهای دیگری درس بدهند. چون اینجا دو مسأله خیلی مهمی مطرح است، آن این است که اینجا اولاً گذشته از مسائل آموزشی یک شغل دیگری، یک کار دیگری را هم اینها انجام می‌دهند و آن مسألة درمان و یا مسائل بهداشتی مردم است. در خود پزشکی هم ما دوسری حرفه داریم. یکسری حرفه یا قسمتهای آموزشی داریم که اینها با مسائل درمانی و خلاصه حیات مردم تماسی ندارند. مثلاً یک کسی است فقط کارش این است که در دانشگاه فیزیولوژی درس می‌دهد و یا اینکه در اطاق تشریح درس تشریح می‌دهد. اما یک کسی هست در بالین بیمار هم مریض را معالجه می‌کند و هم اینکه بیماریها را درس می‌دهد. هم جراحی روی مریض می‌کند و هم آن جراحی را به دیگران آموزش می‌دهد. این است که اولاً دو گونه تدریس در دانشگاه وجود دارد و دانشکد‌ه‌های پزشکی بطور کلی قسمت اعظم کادرشان اختلافی که با غالب مؤسسات دیگر آموزشی دارند، در این ارتباط است که کارشان دو گونه است، و همین الآن با حذف این قانون ستاد انقلاب فرهنگی نیس یک ضوابطی بوده برای گزینش در ارتباط با مسائل آموزش پزشکی که آن حاکم خواهد بود. حالا ما می‌خواهیم برای این ارتقاء یک ضوابط جدیدی که قسمت اعظمش همانطور که آقای دکتر حبیبی فرمودند، دوسومش و بخصوص در قسمت پزشکی مسائل اخلاقی شاید بیشتر حاکم باشد و افرادی در این رشته انتخاب بشوند که واقعاً آن هدفهای ما را برآورده بکنند. والسلام. رئیس ـ آقایان مطلبی ندارند؟ پیشنهاد آقای عباسی را به رأی می‌گذاریم پیشنهاد ایشان هم حذف مادة 10 فعلی و مادة 11 سابق است. /181 نفر حضور دارند موافقان با حذف مادة 10 قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند. لطیف صفری ـ پیشنهاد قبلی شامل تبصره هم بوده اصلاً اصلش تبصره بود. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با اصل مادة 10 همانطور که برای حذفش پیشنهاد داده شد، توضیحاتی که داده شد معلوم بود که لازم هست ضوابط گزینش را یک مقامی، به اصطلاح مرجعی تعیین بکند و مانعی ندارد که این را شورای عالی بهداشت و درمان تعیین بکند. اما در رابطه با میزان حقوق و مزایای مراتب علمی و فوق‌العاده شغل که گفته‌اند به پیشنهاد شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد خواهد بود. این به عقیدة من درست نیست الآن در مملکت دارند برای مسائل اداری و استخدامی طرح کلی و جامع و فراگیر تهیه می‌کنند. ما بیائیم همینطور مرتب استثناء بگذاریم و بگوئیم که در رابطه با فرض کنید که دانشگاهها و کادر علمی و هیأت علمی خوب، اینجا هر دانشکده و هر دانشگاهی برای خودش آزاد باشد هر کاری می‌خواهد بکند این درست نیست مخصوصاً که مسألة میزان حقوق و دستمزد تعیین کردن این قانون می‌خواهد و مجلس باید این را تصویب بکند و در اینجا در شأن شورای عالی بهداشت و درمان و یا شورای عالی حقوق و دستمزد نیست. لذا من پیشنهاد می‌کنم که این تبصرة مادة 10 حذف بشود. منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف. دکتر شیبانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من لازم است یک توضیحی خدمت برادران و خواهران نماینده عرض بکنم که مسألة پزشکان را از دید دیگری توجه بکنند، این در تدریس هم هست. یک معلم طبق ضوابط مثلاً بیست ساعت در هفته درس می‌دهد بقیة ساعاتش را می‌رود کار اضافی می‌کند و پول اضافی از مؤسسات خصوصی می‌گیرد. پزشک هم در یک ساعت محدودی مثلاً آن کادر اداریش را می‌آید کار می‌کند. ما به دلیل کمبود پزشک می‌خواهیم از آن ساعات اضافیش استفاده بکنیم و طبق ضوابطی که هست یک حقوق بیشتر ما نمی‌توانیم بدهیم. اما اگر ما طبق این برنامه اینها را گفتیم تمام وقت و حقوقشان را هم حساب کردیم مثلاً اگر یک جراح با یک عمل در روز شش هزار تومان می‌گیرد برای این یک حقوقی تعیین کرده‌ایم که تا حدی این اعمالی که انجام می‌دهد تضمین بکند. نه اینکه بگوئیم همان شش هزار تومان در روز را بدهیم، نه، یک حقوق متعادلی و علاوه بر آن این باید به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد برسد. این شورا در دولت هست و قسمتهای اقتصادی را بررسی می‌کنند و میزان حداکثر، حداقل حقوقی که باید پرداخت بشود آن را معین می‌کنند. این تصویب شورا باید متناسب با آن تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد باشد. اگر خلاف این را بکنیم نمی‌توانیم از وقت اضافی پزشکان استفاده بکنیم و این کمبود پزشک را جبران بکنیم. این مسأله‌ای است که من خواهش می‌کنم به این توجه دقیق بکنیم. اگر بگوئیم که حقوقش محدود باشد شما یک دکتری را که از آمریکا آمده می‌خواهد یک خانه اجاره بکند اقلاً پنج هزار تومان اجاره خانه‌اش است شما بگوئید طبق ضابطه قانون معمولی که شش هزار تومان برای یک دکتری که تازه می‌آید استخدام می‌شود شش هزار تومان بدهید این عملی نیست و آن دکت هم کار نمی‌کند. اگر شما معتقدید که ما اصلاً از پزشکان استفاده نکنیم بروند بازار آزاد هر کاری خواستند بکنند و هر قیمتی خواستند بگیرند. بسیار خوب، ولی اگر صلاح می‌دانید که این دکترها طبق ضابطه‌ای باشند البته می‌گویم ضابطه حقوقیشان را شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین می‌کند که از این حد بالا نباشد، از این حد پائین نباشد به نظر من حذف این بسیار مضر است. منشی ـ آقای آقارحیمی موافقند. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مادة 144 قانون استخدام کشوری که به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شوند و تابع قوانین و تأمین اجتماعی خواهند بود تکلیف معلوم شده و در حدود 22 هزار تومان هم حقوق می‌گیرند ما که اینقدر مرتب دم از اخلاق و ارزشهای اسلامی می‌زنیم آیا این آقای پزشکی که متخصص شده چقدر به دولت، به این ملت ضرر زده تا متخصص شده؟ یک کشاورزی که سواد ندارد نه مدرسه آمده نع معلم صرفش شده، نه دانشکده صرفش شده نه در مؤسسات تحقیقاتی، 20 سال از جیب این ملت و این دولت مصرف کرده حالا که می‌خواهد بیست سال هم بیاید در این مملکت در خدمت این ملت کار بکند باید همه‌اش با پول و اسکناس و یک تفاوتهائی که الآن در تمام وزارتخانه‌ها هست و در زمان شاه هم بوده ما هم داریم اینها را دامن می‌زنیم خوب، آن کسی هم که از از این آقا پاسداری می‌دهد و شب جانش را فدا می‌کند تا خانة یک پزشک و خانة یک استاد دانشکاه در امنیت باشد شما خیال می‌کنید با چقدر حقوق زندگی می‌کند؟ با 2200 تومان شب تا صبح توی خیابانها می‌گردد و اسلحه به دوشش است برای او ارزش اسلامی و انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و بهشت هست ولی برای پزشک متخصص جراح مسلمان بهشت نیست؟ البته فعالیتهای زیادی هم کرده‌اند. ما باید یکی روشی را در پیش بگیریم که ان‌شاءالله ارزشهای اسلامی، فداکاری برای جامعه، فداکاری برای رفتن به بهشت اینها در ذهن مردم جای بگیرد نه که دوباره بخواهیم با حقوق و با پول و با اضافات و با این این ترفیعات آنها را به کار وادار کنیم. بنابراین بنده با پیشنهاد جناب آقای موحدی موافقم و در ضمن هم با پیشنهاد شورای عالی، خوب، این پیشنهاد هم باید بوسیلة همان وزیر باشد، در هیأت دولت بررسی بشود، در ادارة امور استخدامی بررسی بشود و هر کس برای خودش یک تشکیلاتی برای حقوق دادن نداشته باشد ‌… رئیس ـ آقای دکتر زرگر، آقای منافی، آقای نجفی. دکتر منافی ـ راجع به این مسأله حقوق در پزشکی همة این صحبتهائی که می‌شود ما قبول داریم که استثناء نباشد باشد یک کارمند، کارمند است حالا می‌خواهد پزشک باشد یا هر کس دیگر اما واقعیتها را هم ببینیم، واقعیت را فراموش نکنیم. شما اگر یک فردی که یک حرفه‌ای را بلد است یک صنعتگر، یک لوله‌کش است. این آدم وقتی که خودش آزاد لوله‌کشی می‌کند و می‌آید برای گرفتن جلو یک ترکیدگی لوله 2000 تومان مطالبه می‌کند و این آدم قادر است که با کار آزاد مشروع خودش درآمد زیادی داشته باشد حالا با کار کردن زیاد و یا اینکه حرفه‌اش مورد نیاز است این آدم به این سادگی نمی‌آید تمکین بکند به اینکه یک حقوقی بگیرد با آن حقوق فقط کار بکند الآن مسألة ما، گرفتاری ما در این حرفه این است. شما فکر می‌کنید که یک معلم که می‌رود در مدرسه تدریس می‌کند یک حقوقی به او داده می‌شود بعد این فوقش این است که می‌رود در بیرون هم یک کاری پیدا می‌کند و یک حقوق هم از بیرون برای تأمین زندگی و امرار معاشش پیدا می‌کند. اما همین پزشکی را که شما آزاد می‌گذارید برود در مطب خودش بنشیند ولو اینکه ما این را اینطوری فکر بکنیم یک پزشک ایثارگری باشد که در مطب خودش بنشیند و بخواهد با حداقل ویزیت زندگی بکند و خدمت ارائه بدهد و یا حداقل دستمزد را برای عمل جراحی بگیرد باز شما نگاه می‌کنید می‌بینید که این در یک ماه ممکن است 50 هزار ـ 60 هزار تومان درآمد داشته باشد این کمترینش است. اگر شما بخواهید این را مقایسه بکنید با حقوق کارمندی دولت اصلاً قابل قبول نیست که ما بگوئیم دو ماه می‌خواهیم به این 50 هزار تومان حقوق بدهیم اگر طبق آن ضوابط باشد پس یک جائی این باید روشن بشود. ما اگر یک پزشکی را می‌آوریم در یک مرکز آموزشی یا یک مرکز درمانی از او می‌خواهیم که برای ما تمام وقتش را بگذارد و عمل بکند و کار بکند، جراحی بکند این حداقل نیاز خودش را می‌خواهد از اینجا برآورده بکند اگر نشود که نمی‌آید کار بکند. درست است که ما می‌خواهیم از این طرف در بهشت را هم باز بکنیم. ان‌شاءالله پزشکان ما هم طالب بهشت باشند که هستند اما آن برای نسلهای آینده ما ان‌شاءالله دست خواهد داد که ما از روز اول با نیت قربه‌ الی‌الله به دانشکدة پزشکی وارد بشویم و از آنجا فارغ‌التحصیل بشویم به نیت خدا ان‌شاءالله تا به امروز اکثر، همه را نمی‌گویم ولی اکثر کسانی که به دانشکده‌ها رفته‌اند روی آن حساب دو دوتا چهارتا و آن حساب مادی بوده که توی دانشکده رفته‌اند این را هم باز در نظر بگیریم که یک پزشک از روز اولی که وارد دانشکده می‌شود در محرومیت هست تا پایان دورة پزشکی و تخصص خودش یعنی تا 32 سالگی این آدم نمی‌تواند درآمدی داشته باشد هیچ چیز ندارد یک آدم در 32 سالگی می‌آید وارد بازار کار می‌شود نه خانه دارد، نه زندگی دارد، هیچی ندارد می‌خواهد تازه شروع بکند به ساختن این زندگی و با در نظرگفتن وضعی که امروز در مملکت داریم و نیاز به پزشک هست و باز ما می‌بینیم که فارغ‌التحصیل پزشکی ما را کشورهای خارج چطور می‌بردند. از روز اولی که فارغ‌التحصیل می‌شد برایشان بروشور می‌فرستادند، از آن کاتولوکها می‌فرستادند می‌گفتند که آقا این خانه‌ات، این باغت، این نمی‌دانم مریضخانه‌ات و آن اطاق نشیمن، آن استخر است، این چمن است همة اینها را می‌فرستادند و اینقدر هم حقوق تو است خوب، اینها را برمی‌داشتند با تطمیع آنجا می‌بردند. بنابراین اگر می‌خواهیم با واقعیت روبرو باشیم واقعیت این است که ما به بعضی از حرف که این حرف یک حرف فنی است و اینها می‌توانند در بیرون درآمدهائی داشته باشند اگر به اندازة درآمد بیرونشان هم نیست به اندازه‌ای که قابل قبول باشد و ما بتوانیم اینها را جذب بکنیم باید برایشان تأمین بکنیم تا ما بتوانیم از وجود اینها استفاده بکنیم برای درمان و بهداشت در مملکت و درثانی مسأله این است که خود شورای عالی دستمزد که عبارت از سه نفر وزیر است. روی این باید صحه بگذارند. اگر روی آن نرخی که گذاشته شده آن شورای دستمزد به اصطلاح امضاء نکند، قبولش نکند عملی نخواهد بود لذا این وزارتخانه ایجاب می‌کند که برای دستمزد و تعیین رشته‌های پزشکی هستند باید دستش باز باشد تا بتواند این پزشکان را جذب بکند که هم آموزش بتواندو هم درمان را ارائه بدهد، والسلام. رئیس ـ متشکر، آقای دکتر زرگر مطلب اضافی ندارند؟ (زرگر ـ خیر) پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رأی می‌گذاریم. /185 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصرة مادة 11 که مادة فعلی است آقایانی که با حذف تبصره موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد، حالا اصل مادة 11 که حالا مادة 10 است با تبصره به رأی می‌گذاریم موافقان با اصل ماده و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چندتا دوفوریتی و یک‌فوریتی داریم آقایان اجازه بدهید مطرح کنیم که‌ ‌… عده‌ای از نمایندگان ـ بعد از تنفس مطرح بفرمائید. رئیس ـ بعد از تنفس نمی‌شود الآن باید رأی بگیریم طولانی هم نخواهد بود یک دوفوریتی‌ داریم که آقایان پیشنهاد کرده بودند مجلس تمام احکام خلاف اسلام را یکجا ملغی کند به دلیل اینکه در بعض (یکی از نمایندگان ـ من موافقم) خیر، حالا این مطرح نمی‌شود به دلیل اینکه در بعضی از موارد این الغاء بار مالی پیش می‌آورد. آقایان باید پیش‌بینی تأمین این کمبود را از جائی بکنند (یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی! پیشنهاد می‌دهند) نه، پیشنهاد باید در خود طرح باشد پیشنهاد بدهید آن را می‌گذاریم (فهیم کرمانی ـ پیشنهاد می‌دهیم) خیلی خوب، بعد از تنفس می‌گذاریم. شما پیشنهادش را بدهید چون این نمی‌شود باید در خود طرح باشد. دوم ـ پیشنهادی است که آقایان دیگری داده‌اند که وزارتخانه‌ها و مؤسسات را مکلف کرده‌اند در ظرف ده روز احکام خلاف اسلامی که می‌بنند اینها را به شورای نگهبان گزارش بدهند و شورای نگهبان هم در ظرف دو ماه تعیین بکند و ملغی بشود. این دومی مطرح می‌شود چون اشکال بار مالی ندارد. 5 ـ اعلام وصول طرح لغو قوانین مغایر احکام اسلامی با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن بسمه‌تعالی «یا ایها‌الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» از آنجا که فرمان الهی و حیاتبخش رهبر بزرگ انقلاب و امام امت در مورد لغو قوانین مغایر احکام اسلامی باید به فوریت جامعه عمل بپوشد و این امر نیازمند مشخص شدن قوانین مغایر احکام اسلامی است و طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص با اکثریت فقهای شورای نگهبان می‌باشد لذا مادة واحده زیر با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد: مادة واحده ـ کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا مؤسسات و نهادهائی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است موظفند ظرف مدت ده روز کلیة قوانین مورد عمل را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به ترتیب اهمیت و حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به مغایرت قوانین با احکام اسلامی اظهارنظر نماید. فهیم کرمانی ـ مسأله ما حل نمی‌شود. رئیس ـ خیلی خوب، طرح شما هم مطرح می‌شود. الآن با دوفوریت این طرح مطرح است. شما در طرحتان دو سه‌تا اشکال دارید یکی مسألة تأمین مالی و یکی هم یک عده‌ای از آقایان امضا‌یشان را پس گرفتند. فهیم کرمانی ـ اگر بار مالی داشته باشد ‌… رئیس ـ اجازه بدهید آقای فهیم، یک عده‌ای هم امضا‌یشان‌ را پس گرفتند. آن را آقایان اصلاح کنند و دوباره بیاورند. فهیم کرمانی ـ اگر چند نفر امضایشان را پس گرفته‌اند، بنده پس نگرفته‌ام. رئیس ـ خیلی خوب، می‌توانید دوباره از نو بیاورید. یک نفر دوباره دوفوریت این طرح را توضیح بدهند. منشی ـ آقای آقامحمدی. رئیس ـ آقای آقامحمدی بفرمائید. محمد غفاری ـ اگر بار مالی دارد قابل طرح نیست. رئیس ـ خیر، این طرح ندارد. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آنجا که فرمان امام امت مشخص بود و مشخص هست که تمام قوانین مغایر با احکام اسلام قابلیت اجراء ندارند و این برای مسؤولان اجرائی و برای ما که قوة مقننه هستیم ممکن است محظورات و سردرگمی‌هائی را ایجاد بکند به دلیل اینکه تشخیص اینکه آیا این قانون مغایر حکم الهی است یا نه و از هر مسؤول اجرائی برنمی‌آید و در قانون اساسی هم مشخص و روشن است که این تشخیص با شورای نگهبان است و در یک دورة انتقالی از یک نظام طاغوتی به یک نظام الهی اسلامی هستیم لزوم دارد حالا که فرمان امام امت صریحاً شرف صدور پیدا کرده و صادر شده مجلس هم معین بکند که حداکثر زمان برای اینکه نظر اعلام بشود و هیچ قانون غیراسلامی در تشکیلات وجود نداشته باشد و این چون تشخیص با اکثریت فقهای شورای نگهبان است و بر عهدة کس دیگری در کشور نیست. لذا این مادة واحده پیشنهاد داده شد که تمام قوانین مورد عمل دستگاهها جمع‌آوری شود و به سرعت ظرف حداکثر ده روز تقدیم شورای نگهبان بشود و ما شورای نگهبان هم با سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی که خودش می‌کند و با کمکی که از جامعة مدرسین و تمام کسانی که می‌دانند در این زمینه کمک بکنند هر طور که خودشان صلاح می‌دانند سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی بکنند و اظهارنظر بفرمایند که کدام یک از قوانین مغایر حکم الهی است که آنها طبیعی است قابلیت اجراء ندارد و نمی‌تواند اجراء بشود. این است که این بلاتکلیفی خارج می‌شود و فرمان امام امت هم بخوبی اجراء می‌شود. الآن چون دوفوریتش هم مطرح است من راجع به خودش نمی‌خواهم زیاد صحبت بکنم دوفوریتش هم مشخص است که فرمان امام است و ما ان‌شاءالله برای جلسة بعدی بتوانیم این را تصویب بکنیم و ابلاغ بشود که در طول این مدت اجرایش هم به تعویق نیفتد. منشی ـ آقای آقارحیمی به عنوان مخالف بفرمائید. قره‌باغ ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای قره‌باغ اخطار قانون اساسی دارند قبلاً بفرمایند. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل 75 طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی که قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینة جدید نیز معلوم شده باشد. یکی از نمایندگان ـ آقای قره‌باغ این اخطار شما وارد نیست. قره‌باغ ـ اجازه بدهید آقا توضیح بدهم آنوقت ببینید که وارد هست یا وارد نیست ‌… رئیس ـ این هیچ خرجی ندارد ‌… قره‌باغ ـ به مقتضای این طرح باید از بانکها برداشته بشود. رئیس ـ نه حالا که نیست، شورای نگهبان باید تشخیص بدهد ما که تشخیص نمی‌دهیم. قره‌باغ ـ شما اجازه بفرمائید آقا، یعنی مقتضای این طرح است یعنی این طرح می‌گوید که ‌… هادی ـ ایشان اشتباه گرفته‌اند. رئیس ـ شما آن طرح قبلی را می‌فرمائید. قره‌باغ ـ برداشته بشود ولو با نظر شورای نگهبان، ما کار نداریم به نظر هر کس برداشته بشود. اما این طرح می‌گوید که قوانین خلاف شرع باید برداشته بشود. حالا با نظارت چه کسی برداشته بشود کاری نداریم. باید برداشته بشود. این یک طرحی است. رئیس ـ خوب، اخطار شما را جناب آقای قره‌باغ فهمیدیم. اخطار روشن است. اخطار ایشان را آقایان توجه کردند. اتفاقاً این طرح درست تهیه شده که آن محظور را نداشته باشد چون ما الآن هیچ رأئی بر ابطال هیچ قانونی نمی‌دهیم قوانین پیش شورای نگهبان جمع می‌شود، شورای نگهبان نگاه می‌کند که اگر این اشکال قانونی که شما فرمودید دید ندارد رأی می‌دهد. آن دیگر به ما مربوط نیست. ما فقط می‌گوئیم رسیدگی کنند. قره‌باغ ـ اصل طرحش در مجلس مطرح است یعنی خلاف قانون اساسی قابل طرح نیست. رئیس ـ آقای آقارحیمی. الله‌بداشتی ـ شورای نگهبان باید مصوب مجلس را ببیند که خلاف شرع است یا نیست. رئیس ـ نه، خلاف شرع را باید شورای نگهبان نظر بدهد شورای نگهبان اعلام خلاف شرع می‌کند ما قانون جدید می‌دهیم. بفرمائید. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً خدا طول عمر به حضرت امام بدهد که حضرت امام درد این جامعه را می‌دانند و این احکام طاغوتی را هم می‌دانند ولی وظیفه را به عهدة ما گذاشته‌اند که دو سال و چند ماه است آمده‌ایم اینجا نشسته‌ایم. درست است که کار و فعالیت هم کرده‌ایم، آیا نمی‌دانستیم که این قوانین غیراسلامی هست یا نیست؟ اینها را دست نزدیم همینطور که حضرت امام یک فرمانی صادر می‌کنند آمپرها بالا می‌رود. و همة ما در خط امام می‌شویم و می‌خواهیم تمام قوانین را این هم نه در یک ماه، دو ماه بلکه ده روز درحالیکه ما قانون رباء را 7 ـ 8 ماه است تصویب کرده‌ایم کجایش را این آقایان عمل کرده‌اند؟ خوب، برای ما هم که ضرری ندارد، درستش هم کرده‌ایم و گفته‌ایم که وزراء این کار را بکنند و به شورای نگهبان بدهند شما چی، هیچی ما برویم مکه، زحمتها مال وزارتخانه‌ارتخانه‌ها، تشخیصش هم مال شورای نگهبان شورای نگهبان که ما 48 ساعت می‌آوریم اینجا می‌نشانیمشان برای یک مادة دوفوریتی صدتا پیشنهاد می‌دهیم آخر کار یکیش هم تصویب نمی‌شود. آنها هم بنده‌های خدا گرفتاری دارند ولی نظر حضرت امام بیشتر روی قوة قضائیه است که جان انسان و مال انسان و شرف انسان در قوة قضائیه مطرح است و باید آنجا ناموس انسان محفوظ بماند برطبق اساس اسلامی، اصلاً ما می‌دانیم چندتا وزارتخانه است؟ وزارت کشاورزی سه‌ چهارتا وزارتخانه است بیائیم تکلیف اینها را معلوم بکنیم. بیائیم این نظام جمهوری اسلامی را براساس قانون اساسی معلوم بکنیم بعداً هم ان‌شاءاله در فرصت قوانینی که خلاف اسلام است عوض کنیم. «فمن اضطر غیرباغ» آن هم که در اسلام هست. ضروریات هم که در اسلام هست. هر پیغمبری، هر امامی آمده شما نگاه بکنید به همین تحریم قانون شراب. مگر پیغمبر اسلام دلش نمی‌خواست قوانین اسلام اجراء بشود در چهار مرحلة حرام بودن شراب مطرح شد. مگر حالا خیال می‌کنیم زمان محمدرضا شاه غیر از زمان جاهلیت بوده است. خدا می‌داند از زمان جاهلیت، قبل از پیغمبر هم بدتر بودیم. شراب و فسادی که در ایران ما بوده که الحمدلله به لطف انقلاب برداشته شده از آنوقت بیشتر بوده است. حالا چه؟ دوفوریتی باشد، ده روز هم باشد، حتماً هم تا ما ان‌شاءالله می‌رویم و برمی‌گردیم کشور امن و امان باشد. رئیس ـ فعلاً دوفوریتش مطرح است. آقارحیمی ـ بنابراین بنده با دوفوریتش مخالفم. رئیس ـ فعلاً دوفوریت مطرح است، موافق. منشی ـ آقای مهاجرانی. مهاجرانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برخی از موادی را که برادر عزیزمان آقای آقارحیمی مطرح کردند مطالب بحقی بود ولی به مورد و مناسب با موضوعی که مطرح است نبود. الآن دوفوریتی طرح پیشنهاد مطرح است. در قانون اساسی مصوب خبرگان ملت ما در اصل چهارمش می‌خوانیم که وقتی که متوجه چگونگی نظام جمهوری اسلامی بودند تصویب کردند که «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است». حالا اگر به ضرورت و اضطراری که آقای آقارحیمی هم اشاره کردند حدود سه سال از تصویب قانون اساسی گذشته و این موارد هنوز کما هو حقه اجراء نشده این دلیل بر این نیست که باز هم مسامحه کنیم و باز هم دوباره آن تعطیل و تعلیقی که بوده ادامه پیدا کند بویژه اینکه امام کاملاً متوجه مسأله بوده‌اند و فرمانی که امام مطرح کرده‌اند کار ما به عنوان قوة مقننه این هست که مسیر قانونی پیاده شدن فرمان امام را پیدا کنیم. حالا طبیعتاً این مجال و امکان برای مجلس فراهم نیست که بیاید همة‌ قوانین را بررسی کند. در تک‌تک واحدهای اجرائی و نهادهای قانونی که ببینید کجا مغایر با شرع هست یا نیست و اساساً تکلیف مجلس این نیست. ما این را به عنوان یک قانون مسیر را مشخص می‌کنیم که هر نهادی، هر مؤسسه‌ای که خودبخود با برخی از قوانین کشوری در ارتباط هست و برخی از آن قوانین مغایر هستند آنها را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. حالا آن ده روز یا چند ماه مواردی هستند که الآن اصلاً مطرح نیست. ممکن است که مجلس تصویب کند، در فاصلة دو ماه آنها به شورای نگهبان بفرستند یا شورای نگهبان در شش ماه آنها را بررسی کند کل مسأله مورد نظر این است که یک ضرورتی که الآن وجود دارد برای طرح قوانین اسلامی و پیاده شدن نظام اسلامی که پیام امام درواقع با این تأکید هست که ما نظام را از آن بعد و جهت قانونیش اسلامی کنیم و در این مسیر جلو برویم حالا مسیر و گردش کار را ما می‌خواهیم مشخص کنیم بایستی قوانین به شورای نگهبان بیاید و آنها بررسی کنند و اعلام کنند. حالا چگونگیش را در هر مقطع که چند روز باشد بعداً با پیشنهادها می‌شود اصلاح کرد. والسلام. رئیس ـ پیشنهاد دوفوریت را به رأی می‌گذاریم‌ ‌… زرهانی ـ آقای هاشمی اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آن اخطار را کردند. موافقان با دوفوریت ‌… زرهانی ـ اخطار قانون اساسی دارم. خلاف قانون عمل نکنید. زواره‌ای ـ اخطار دارم. رئیس ـ دو نفری یک اخطار بدهید. زرهانی ـ من هم اخطار قانون اساسی و هم اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ اصل چند؟ زرهانی ـ 61 و اصل 94 زواره‌ای ـ اصل 94 و 95 رئیس ـ آقای زرهانی بفرمائید. زرهانی ـ ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حق نماینده‌ها همیشه بایستی رعایت بشود. اصل 94ـ کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است، مسأله این است که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی وظیفه‌اش این است که همین قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و اشکالاتی ممکن است از نظر شرع یا قانون اساسی داشته باشد، آن هم ظرف ده روز نه ظرف سه ماه که آقایان پیشنهاد کرده‌اند، تکلیفش را روشن بکند، ممکن است آقایان بفرمایند تکلیف قوانینی که از قبل مانده و برخلاف اسلام است چیست؟ مجلس شورای اسلامی در آئین‌نامه داخلی قبلی و در آئین‌نامه داخلی فعلی قانونش را آنطور که برادرمان آقای مهاجرانی گفتند برای پاسخ دادن به فرمایشات امام بایست از راه قانون عمل بکنیم. راه قانون را این آئین‌نامه مشخص کرده هم قبلاً و هم الآن. ولی ما به دلائلی به این راه قانونی عمل نکرده‌ایم و می‌خواهیم مافات را به این روش جبران بکنیم و جلو آن سه‌فوریتی را بگیریم. رئیس ـ بسیار خوب، حالا اخطارتان را بدهید، آن بحث دیگری است. زرهانی ـ ادامة اخطارم را می‌خوانم. مادة 61 ـ از اولین دورة مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه‌ای به منظور رسیدگی به قوانین گذشته اعم از قوانین شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب تشکیل می‌شود، این کمیسیون متناسب با انقلاب اسلامی تغییرات لازم را در قوانین گذشته پیشنهاد می‌نماید که بصورت طرح یا لایحه مطابق آئین‌نامه در مجلس مطرح شود. راه قانونی این است و غیر از این برخلاف مقررات است. رئیس ـ بسیار خوب، کمیسیون اخطار دومشان درست است، یعنی این باید در کمیسیون باشد، مجلس هم نمی‌تواند یکبار بنویسد ما قوانین را القاء کردیم بنابراین باید برگردد به کمیسیون و کمیسیون پیشنهاد بکند. ما کمیسیون را هم تشکیل داده‌ایم و کمیسیون این کار را انجام می‌دهد و آن بحث دیگری است. کمیسیون الآن تشکیل شده و کمیسیون کارش را هم شروع می‌کند. ولی ما این اخطار را به آن آقایان هم می‌کنیم که آن کارشان را هم آنها انجام بدهند. این مانعی برای این کار نیست. الویری ـ ولی این الآن قابل طرح نیست. چون کار آن کمیسیون همین مادة واحده‌ای است که داریم می‌گذرانیم. رئیس ـ باشد، منحصر که نیست. آن کمیسیون باید این کار را بکند. اما دیگران هم حق این کار را دارند. ما می‌توانیم قانون بگذرانیم که دیگران هم بکنند و کمیسیون هم کار خودش را انجام می‌دهد. این یک نظر در تفسیر قانون اساسی است پس اخطار قطعی نیست، آقای زواره‌ای هم اخطارشان همین است حالا دوفوریت مطرح است ‌… زواره‌ای ـ آقای هاشمی! اگر اجازه بفرمائید بعضی مواقع اخطارها مطرح شود ممکن است یک چیزی پیدا شود که لااقل‌… رئیس ـ خوب، ما همیشه اجازه می‌دهیم اخطارها مطرح شود، در اینکه بحثی نداریم، خوب، حالا دوفوریت مطرح است. کسانی که با دوفوریت این طرح پیشنهادی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اما یک تذکری آقای آقارحیمی دادند که چون غفلت شد من عرض می‌کنم. ما براساس آنچه که تصویب کردیم دولت طرحش را در مورد سیستم بانکی غیرربوی داده و در مجلس هم خود آقایان طرحی داده‌اند که در کمیسیون الآن چند ماه است که دارند کار می‌کنند و قسمت زیادی هم پیش رفته‌اند اینکه فرمودند کاری نشده این درست نیست، یک طرح یک‌فوریتی هم داریم، آقایان آن را هم توجه بفرمائید. 6 ـ اعلام وصول طرح رفع محدودیت دولت نسبت به داروخا‌نه‌های باسابقة کشور با قید یک‌فوریت و تصویب یک‌فوریت آن منشی ـ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. بخاطر رفع محدودیت‌هائی که از طرف وزارت بهداری نسبت به داروخانه‌های باسابقه شورا اعمال می‌شود، و با توجه به کمبود داروساز، مادة واحده زیر با قید یک‌فوریت پیشنهاد می‌گردد: مادة واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیة داروخانه‌های کشور که دارای حداقل ده سال سابقة کار نسخه‌پیچی می‌باشند مجاز به ادارة داروخانه و پیچیدن نسخه می‌باشند، دولت در حد امکان نسبت به اینگونه داروخانه‌ها تسهیلات لازم را فراهم می‌سازد. تبصره ـ در اجرای طرح ژنریک اینگونه افراد با دیدن یک دورة سه ماهه توسط وزارت بهداری مجاز به کار می‌باشند. آقای هراتی این طرح را تشریح می‌کنند. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی از مشکلات بزرگی که بویژه در شهرستانهای کوچک وجود دارد مسألة داروخانه است. چون طبق قانون موجود اجازة تأسیس داروخانه را به فردی می‌دهند که دارای درجه دکترای داروسازی باشد و متأسفانه چون پزشکانی که درجه دکترای داروسازی دارند، حاضر نیستند نوعاً به شهرستانهای کوچک بروند بسیاری از شهرستانها با توجه اینکه دارو هم وجود دارد ولی دکترهائی که داروساز هستند، حاضر نیستند به شهرستانها بروند، همچنان معطل مانده است از بعد دیگر واقعاً وظیفه یک دکتر داروساز این نیست که بیاید آنجا بایستد و مورد بررسی قرار بدهد که این نسخه را صحیح می‌پیچد یا خیر؟ با توجه به نیاز شدیدی که لابراتوار و دانشکده‌ها به دکترهای داروسازی داریم واقعاً جایگاه اساسی و اصیل آنها در لابراتوارها و دانشکده‌ها هست، ضمن اینکه آن داروخانه‌هائی که الآن دکتر داروساز سرپرستی آن را به عهده دارد واقعاً نه حضور روحی آنجا دارد، نه حضور جسمی، فقط صرفاً کارش این است که ماهی هفت، هشت، ده هزار تومان از آن صاحب داروخانه می‌گیرد و آن بیچاره، کسی که داروخانه را اداره می‌کند، بخاطر هفت هشت هزار تومانی که از این بابا می‌گیرد ناگزیر باید این پول را به مشتریان مستضعف خودش تحمیل کند. ممکن است بعضی دوستان تصورشان براین باشد که اگر ما افرادی که ده سال سابقة نسخه‌پیچی دارند از یک بعد، صلاحیتشان هم باید تأیید بشود و بعد دوره‌ای هم در این رابطه در صورتی که نیاز باشد برایشان گذاشته بشود، ما یک سند خدای ناخواسته آدمکشی داده‌ایم، درحالیکه بهیچوجه اینجور نیست. شما به کلیة این داروخانه‌ها سری بزنید می‌بینید بهیچوجه دکتر داروساز در آنجا نیست، فقط اسم آقای دکتر داروساز آنجا هست و خودش عملاً حضور ندارد و ما این افرادی که ده سال سابقه خدمت داشته‌ باشند و صلاحیت لازم هم در مورد آنها تعیین بشود، اگر نیاز باشد دوره‌ای هم برایشان گذاشته بشود، همان تعهدی را از دکتر داروساز می‌گیریم، همان تعهد را از این مسؤول داروخانه خواهیم گرفت. بنابراین با توجه به اینکه، این یک مشکل اساسی است، بویژه در سطح روستاها و امکان هرگونه پیشنهاد هم برادرها چه در کمیسیون چه در جلسة علنی برایشان فراهم است من استدعا دارم که مجلس محترم با دقت به آن رأی بدهد. ضمناً برادران هم آقای دکتر شیبانی که خوب در این زمینه یک سر و گردن از دیگران بالاتر هستند و تجربة بیشتری دارند، با ایشان هم که مشورت کردم به شدت موافق بودند و ممکن هم هست اگر نوبتشان باشد در موافقت تأیید بفرمایند، متشکرم. منشی ـ آقای صفری مخالف. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از دلائل مخالفت من با این طرح و با فوریتش این است که اصلاً مغایر این طرحی است که الآن در مجلس دارد تصویب می‌شود و مراحل آخر تصویبش را دارد می‌گذراند، این لایحه‌ای که دارد تصویب می‌شود، یکی از ارکانی که روی آن تکیه می‌کند مسألة درمان و نظارت و پیگیری و مجوزدادن و جلوگیری کردن و ادغام کردن و یا اجازة بازکردن داروخانه‌ها است و وقتی که ما عین این قانون را بگذاریم که هر کسی که فقط به صرف دانستن چهار اسم دارو بدون اینکه ماهیت علمی و کیفیتش و اثرش و همة این چیزهای آن واقف باشد، برود، داروخانه باز کند اصلاً این توهین به علم داروشناسی و داروسازی است و دارو است. بعد هم مجوزی داده‌ایم به آن چیزی که همه ما مخالفیم. همه می‌گوئیم مجوز تجارت داروخانه را دست یک عده افراد می‌دهیم، صرفاً بخاطر اینکه یک مدتی در داروخانه‌ بوده‌اند. روی این اصل با توجه به اینکه، این وزارتخانه جدید تکلیف داروخانه‌ها را هم به نحوی که باید و شاید روشن می‌کند و این کار ضرورتی هم ندارد، من با این مخالفم و مخصوصاً با دوفوریتش مخالف هستم. رئیس ـ آقای دکتر خلیلی اخطار آئین‌نامه‌ای دارند. دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آئین‌نامه یک‌فوریتی و دوفوریتی معمولاً مواقعی است که اگر به فوریت رسیدگی نشود، بیم ضرر و زیان غیرقابل جبرانی در پیش باشد. آیا این چه ضرر و زیان غیرقابل جبرانی هست که با این فوریت مطرح شود؟ رئیس ـ بسیار خوب، این مخالفت است، این که اخطار نیست، خواهش می‌کنیم آقای خلیلی! خوب، دلیل هر کسی که مخالف است همین است، موافق صحبت کند. منشی ـ آقای رضوی. رضوی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از مشکلاتی که اکثر برادرهای نماینده، مخصوصاً در شهرهای کوچک اخیراً وزارت بهداری، بدون توجه با آن روبرو شده است، همین مسألة بستن داروخانه‌های پرسابقه که خیلی از آنها سی سال سابقة کار دارند. و اینها آمده‌اند یک قانونی مربوط به دورة طاغوت بوده که حتماً داروخانه‌دارها باید دکتر داروساز در آن باشد، چندبار با همین آقای وزیر بهداری بحث شد که آقا! شما که شب و روز داد می‌زنید ما دکتر کم داریم، معلوم می‌شود اینقدر دکتر داروساز دارید که می‌خواهید تمام داروخانة کشور را وجود دکتر داروساز مقید کنید و این از محالات است و از آنطرف آمده‌اند داروخانه را بسته‌اند، با آن سابقه‌ای که هر کدامشان بیش از این دارند. بعضی جاها هم که دیده‌اند خیلی ناجور است از طرف جهاد یا بهداری آمده‌اند دو سه بچه را با یک مقدار دارو داده‌اند، گفته‌اند بلی اینها هم مدرک دارند و حال اینکه کمترین تجربه‌ای در شناخت داروئی ندارند. اگر مسؤول مرگ هستند، اینها بیشتر هستند، و آن کسی که ده سال، بیست سال سابقة این کار را دارد، به مراتب واردتر است. لذا تا مادامی که ان‌شاءالله مملکت پزشک داروساز به اندازة کافی، آقایان برای همة داروخانه‌ها معین کردند، آنوقت این قانون خیلی خوب است، ولی تا مادامی که نیست تجربه بسیار نشان داده است که اینها خوب بوده‌اند و از آنطرف می‌گوئید «طرح ژنریک» را اینها دیگر سردر نمی‌برند اتفاقاً خیلی زود و در این قانون هم، در تبصره پیش‌بینی شده است که یک دورة دوماهه به آنها بدهند آن طرح را هم به سادگی یاد می‌گیرند. لذا این مشکل اکثر شهرستانهای مختلف کشور است و اکثر برادرهای نماینده این مشکل را دارند و فوریتش هرچقدر دیرتر باشد، اگر در یک شهرستانی دارو به دست یک بیچاره نیاید و بمیرد، مسؤولش شما هستید، این هم دلیل فوریت. رئیس ـ بسیار خوب، (یکی از نمایندگان ـ یک نفر مخالفت اساسی بکند) دو مخالف اساسی صحبت کردند. پیشنهاد یک‌فوریت را به رأی می‌گذاریم. 180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با یک‌فوریتی این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، دو لایحه عادی هم هست، اعلام کنید و تنفس بدهید. 7ـ اعلام وصول دوفقره لایحه از طرف دولت 1ـ لایحه راجع به اجازة ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها. 2ـ لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور. رئیس ـ یک‌ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 45/10 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 20/11 تشکیل گردید) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است. آقایانی که بیرون از جلسه تشریف دارند، به داخل جلسه تشریف بیاورند، قسمت اخیر برنامه بیانات آقای دکتر بانکی است که در برنامة امروز قرار گرفته است. آقای بانکی تشریف بیاورند. 8 ـ گزارش آقای دکتر بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه کل کشور دکتر بانکی ـ سلام علیکم و رحمه‌الله، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین. من قصد داشتم و تقاضا کردم از مقام هیأت رئیسه مجلس که در اواخر مردادماه یک وقتی را برای من مشخص کنند که مصادف هم با سالگرد تأیید کابینة شهید باهنر بود که یادی از آن شهید هم بشود، خوب از قضا این زمان شد که مصادف با سالگرد شهادت آن بزرگواران و شهداء هست. من تقاضا دارم از برادران و خواهران نماینده برای شادی روح شهید رجائی و شهید باهنر یک صلوات و حمد و سوره نثار کنند (حضار صلوات فرستادند) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با درود به ارواح پاک شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جبهه حق علیه باطل و با درود به امام امت و رهبر و حامی مستضعفین جهان که با رهنمودهای خود انقلابی عظیم در نسلی که می‌رفت تمام ارزشهای انسانی را در آن بکشند بوجود آورد و از نسلی که کمترین اثر انسانی را در دنیا داشت، نسلی زنده، مقاوم و الگو برای کلیة مستضعفین جهان بوجود آورد. این فرصتی که هیأت رئیسه محترم به من داد تا اینکه گزارشی از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و همچنین گزارشی از حرکت برنامه‌ریزی کشور خدمتتان عرض کنم بسی مغتنم می‌شمارم و امیدوارم که در این مدتی که در اختیارم هست، بتوانم نمایندگان محترم را در جریان اجرای وظایفی که از نظر قانونی به عهدة اینجانب گذاشته‌اید قرار بدهم، همچنین در رابطه با فعالیت و حرکتی که در مملکت به عنوان برنامه‌ریزی شروع شده و می‌رود تا اینکه بکلی حضور آمریکا را در مملکت محو کند و خود برادران و خواهران مسلمانمان در کلیة نقاط مملکت برای بهبود و برای توسعه و تعالی کشور راه و برنامه می‌دهند، در آن جریان ان‌شاءالله شما را قرار بدهیم. این برای ما حائز اهمیت بوده از اول که نمایندگان محترم را در جریان حرکت برنامه‌ریزی قرار بدهیم و در این مورد هم نظر داشتیم که هرچه کار برنامه‌ریزی گسترده‌تر انجام بشود و هرچه در این برنامه‌ریزی مشارکت مسؤولین، مردم با هم باشد، هم از خطاها جلوگیری می‌شود و هم غنای برنامه بیشتر می‌شود. بدین‌جهت از ابتدا اما کلیة کارها و فعالیتهائی که در رابطه با برنامه‌ریزی انجام شده است، برای برادران فرستاده‌ایم (آن چیزهائی را که مکتوب بوده است) و امیدواریم که همة برادران و خواهران مطالعه کرده باشند. ما از نظرات بعضی از برادران استفاده هم برده‌ایم، بعضی از برادران و خواهران تذکراتی که نمایندگان محترم می‌دهند این حرکت ما که الآن حدوداً وسط آن حرکت هستیم غنای بیشتر پیدا بکند. گفتار من بطور مشخص در دو قسمت است: یکی وظایف سازمان برنامه‌ و بودجه از نظر قانونی توضیح داده بشود و یکی هم فعالیتهای برنامه‌ریزی و کاری که به نام برنامه‌ریزی در مملکت ایجاد شده شامل چه نوع فعالیتهائی است و در این رابطه سازمان برنامه چه نقشی را داشته است و چه کرده و چه خدمات و فعالیتهائی را انجام داده است. اصولاً سازمان برنامه و بودجه یک سازمانی است مشاور نخست‌وزیر و مدیریت اجرائی کشور، درحقیقت مدیریت کشور برای اجرای فعالیتهایش و وظایفش یک سازمان کارشناسی را فکر کرده که این نوع کارها را انجام بدهد، اول برنامة کلان، درازمدت و میان‌مدت را سازمان برنامه تدوین کند، که در برنامة کلان سیاستهای کلی و هدفهای کلی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی کشور تبیین می‌شود، همچنین میزان سرمایه‌گذاری هر بخش مشخص می‌شود، ارزش افزوده هر بخش معین می‌شود، بصورت کلان این تصور که بعضی از مواقع انسان می‌شنود که سازمان برنامه را دستگاه برنامه‌ریز به عنوان اینکه برنامة بخشهای مختلف را می‌دهد در اذهان جای گرفته، این به نظر من تصور درستی نیست، نه قانون این را خواسته است و نه کسی در پی آن هست، بلکه به عنوان مدیر اجرائی کشور، نخست‌وزیر این وظیفه قانونیش است که سیاستها و هدفهای کلی فعالیتها را معین کند، برای این کار یک سازمان کارشناسی را معین کرده، مأمور کرده که پیشنهادهایش را بدهد که البته این پیشنهادها به عنوان برنامة کلان باید مورد تصویب شورای اقتصاد قرار بگیرد، درحقیقت کار ما هم فقط تهیه و پیشنهاد است که البته خوب تصحیح می‌شود، اصلاح می‌شود همچنان که در روند این کار انجام شده است دومین کار کارشناسی و مشخص سازمان برنامه این است که: وقتی برنامة‌ کلان مشخص شد که برنامة کلان چهارچوب حرکت برنامه‌های آینده است، کارشناسان ما با دستگاهها مشارکت می‌کنند که برنامه‌های مشخص آن دستگاه و آن بخش معین بشود. مثلاً فرض کنید که مشخص شده که در پنج سال آینده صد میلیارد تومان ما در بخش کشاورزی می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، برنامة کلان در همین حد است میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی این مقدار است، میزان ارزش افزوده در بخش کشاورزی این مقدار است، حالا وزارت کشاورزی موظف است که برنامة‌ پنج‌ساله‌اش تنظیم کند و با جزئیات ارائه بدهد، بدین معنی که مشخص کند مثلاً در سال اول می‌خواهد که تسطیح زمین کند یا اینکه برود این زمینهائی که موجود است کارآئی این زمینها را بالا ببرد یا هر دو آنها را می‌خواهد انجام بدهد و اگر هر دو آن کار می‌خواهد انجام بدهد به چه میزان در این قسمت می‌خواهد کار بکند و به چه میزان آن قسمت. در قسمت مراتع و دامپروری فعالیت چه می‌خواهد بکند، این برنامه‌های جزئی می‌شود که بخشها انجام می‌دهند. سازمان برنامه کمک می‌کند، مشارکت می‌کند، آن چهارچوبی که دولت تصویب کرده است بخشها در آن چهارچوب، خودشان حرکت کنند ضمناً وظیفه دارد که هماهنگی بین بخشهای مختلف را هم کنترل و اعلام کند. بدین معنی که اگر در برنامه‌ریزی بخش راه برنامه داد که این مقدار ما می‌خواهیم در سال اول راه‌سازی کنیم این بیاید و بررسی کند، ببیند این مقدار مهندس در مملکت هست، این مقدار سیمان در رابطه با اینکه وزارت مسکن هم می‌خواهد کار کند، وزارت صنایع هم می‌خواهد کار کند، هست هماهنگی ایجاد کند که اگر برنامه‌ای داده می‌شود، زمینة اجرائیش هم باشد و امکانات اجرای برنامه هم، باشد، پس یکی دیگر از فعالیتها هم مشارکت برای اینکه دستگاهها هم فعالیتهایشان مطابق با چهارچوب باشد و هم اینکه هماهنگی بین این دستگاه و دستگاههای دیگر باشد. مسألة دیگر، وظیفة سازمان برنامه تهیه برنامه کوتاه‌مدت، یک ساله که اصطلاحاً به آن بودجه می‌گویند. این را با مشارکت دستگاهها موظف است که انجام بدهد و برای تصمیم‌گیری به مقامات تصمیم‌گیر ارائه بدهد که در حال حاضر شورای اقتصاد و دولت و مجلس و شورای نگهبان است. بعد وقتی که برنامه داده شد، کاری که بایستی در مملکت انجام شود نظارتی که این برنامه‌هائی که داده شده است درست اجراء بشود و مطابق با آنچه که گفته شده انجام بشود. نظارت کلی را به عهدة سازمان برنامه‌ گذاشته‌اند و پس از اینکه نظارت شد و کارها دارد انجام می‌شود، ارزشیابی کنیم، ببینیم که این فعالیتها ولو اینکه به نحو احسن انجام شد، ارزشیابی کنیم که چه حرکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مملکت بوجود آمده است و این مطلوب ما است اگر مطلوب ما است که ادامه بدهیم و اگر نیست اصلاح کنیم و تصحیح کنیم. این هم یکی از کارها و وظایف سازمان برنامه است و نهایتاً هم یکی از کارهای سازمان برنامه تدوین ضوابط و مقررات کارهای عمرانی است. ببینید شما در هر سال تعیین می‌کنید که این مقدار راه ساخته بشود، این مقدار ساختمان ساخته بشود. اما بایستی یک تشکیلاتی باشد که این کارهای عمرانی را انجام بدهد. الآن در مملکت ما سازندگان و پیمانکاران و مهندسین مشاور مشغول هستند، طبق چه ضوابطی اینها کار بکنند که این برنامه‌ها اجراء بشود، این هم باز قانون به عهدة سازمان برنامه گذاشته است که تدوین کند و بعد هم نظارت کند که این قوانین درست اجراء بشود و اگر مشکلاتی است برای اصلاح آن پیشنهاد بدهد. می‌بینید که سازمان برنامه یک نقش مهمی می‌تواند در کشور داشته باشد و اگر خدای ناخواسته مطابق با اهداف آن کشور بنا شده می‌تواند نقش مخربی داشته باشد. در رژیم گذشته هم نقش سازمان برنامه خیلی مشخص بوده و از بعد از انقلاب سوم و حاکم شدن خط امام بر تمام ارکان قوة مجریه، این مسأله توجه به آن شد که سازمان برنامه به عنوان مشاور نخست‌وزیر بایستی از افراد متدین و معتقد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و قوانین جاری مملکت باشد، در سطح مدیریتش حتماً باید اینطور باشد و در سطح غیرمدیریتش هم فقط کسانی می‌توانند کار کنند که علاقمند به انقلاب اسلامی باشند و در عمل نشان داده باشند که حاضر هستند کارآئی خودشان، تجربة خودشان را در اختیار بگذارند، با این سیاست که سال گذشته کار در سازمان برنامه شروع شد، نتیجة میمون و ثمرة پربرکت این کار همین بود که هماهنگی بین سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی بوجود آمد بطوری که برنامة یک سالة دولت که بودجة سال 61 باشد به موقع تقدیم مجلس شد و من باید این را اینجا عرض کنم، به دلیل این هماهنگی و انسجامی که در دولت بحمدالله براثر رهنمودهای امام و حرکت انقلاب مردم بوجود آمده، ما میزان بودجه‌های عمرانیمان که امسال جذب شده نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است، پنجاه درصد بیشتر از سال گذشته است، طبق آماری که به ما داده‌اند شصت میلیارد ریال در این پنج ماهه بیشتر از سال گذشته دولت توانسته است هزینة بودجه‌های عمرانی کند که البته این هم طبیعی است ما هم توقع داریم و اینجا هم باز یک عرضی بکنم که دولت در حال فکر کردن برای متمم بودجه است که ان‌شاءالله خدمتتان تقدیم می‌کنیم. به هرصورت این فعالیت سازمان برنامه و این هم تحولی که به نظر ما در سازمان برنامه در جهت خدمتگزاری و دادن خدمات به جمهوری اسلامی انجام شده است. همزمان با این کار فکر برنامه‌ریزی از ابتدای دولت شهید باهنر در دولت مطرح شد، توجهی که نمایندگان محترم مجلس در حین ارائة بودجة سال 60 که توسط شهید رجائی انجام شد و توجه خود مسؤولین دولت براین شد که سال 61 را سال برنامه‌ریزی اعلام کند و این مسأله مورد توجه همة مدیران مملکت قرار گرفت که برنامه‌ریزی به عنوان یک ابزار ضروری برای مدیریت مملکت و برای پیشبرد مملکت به طرف اهدافی که قانون اساسی مشخص کرده لازم و ضروری است و این مسأله که در اذهان بود که کارها زیاد است و کارها را نمی‌شود روی زمین گذاشت، جایش را به این تفکر داد که علیرغم اینکه کارها زیاد است و علیرغم اینکه مشکلات زیاد است یکی از راه‌حلهائی که می‌شود با این مشکلات روبرو شد نشستن و فکر کردن و سنجیدن امکانات مختلف و راه پیدا کردن برای حل آن است که چه‌بسا راه‌حلهای بهتری ما عنوان کنیم و بتوانیم در مدت کمتر و با انرژی کمتر بتوانیم این کار را انجام بدهیم. این خوشبختانه مقبول جامعه قرار گرفته که ان‌شاءالله در گزارشاتم خدمت برادران و خواهران عرض می‌کنم آنچه که اینجا من می‌خواهم خدمت برادران عرض کنم امید دولت از مجلس و نمایندگان محترم است که با توجه به حساسیتی برادران و خواهران داشته‌اند و با تذکراتی که در سالهای مختلف به دولت دادند نظارتشان را در رابطه با شوراهای مختلف برنامه‌ریزی که در وزارتخانه‌ها است در استانها است ان‌شاءالله زیادتر کنیم. تقاضای من این است که کمیسیون‌های مختلف مجلس می‌تواند شوراهای برنامه‌ریزی بدهد و آنها را بخواهد و کارها و فکرهائی که الآن یا در حال تکوین است و یا شکل گرفته و برادران به یک نتایجی رسیدند بپرسند و گزارش بدهند ما فکر می‌کنیم که به این دو هدف بسیار بزرگ، دولت در حال حاضر نائل آمده: 1ـ اینکه مدیریت دولت اشراف بسیار زیاد پیدا کرده به امکانات ناشناخته. دراثر نشستن و فکر کردن و مطالعه کردن و جلسات متعدد در شوراهای مختلف تشکیل دادن رسیده و اشراف پیدا کرده است. دوم هم راه‌حلهای مناسبی برای مسائل پیدا کرده من اینجا عنوان می‌کنم که در مورد آب و مشکلاتی که وزارت نیرو در رابطه با آب و تأمین آب داشت این را همین شوراهای برنامه‌ریزی به نحوی حل کرده است و امیدوارم که نمایندگان محترم بخواهند از مسؤولین قسمتهای مختلف آن لذتی را که برادران در شورای اقتصاد بردند در زمانی که این برادران می‌‌‌‌آمدند اهدافشان را می‌گفتند سیاستهایشان را می‌گفتند شما هم ببرید و ببینید که چه افق باز و روشنی برای مملکت بوجود آمده ان‌شاءالله. آنچه که گفته شد بطور کلی آن حرکتی بود که به نام برنامه‌ریزی انجام شد و به نام برنامه‌ریزی در حال تکوین است و لازم نمی‌دانم که در مورد ضرورت برنامه‌ریزی اینجا گفتار زیادی داشته باشیم این مسأله را همه به آن اقرار داشتیم و داریم که سال 57 اقتصادی به ما رسید، اقتصادی وابسته ناهماهنگ، متورم و بی‌هدف و بی‌جهت و صددرصد ضد مردمی و در جهت تأمین منافع ابرقدرتها. کشاورزی ما رو به اضمحلال و زوال بود و آنچه که به نام صنایع در کشور مطرح بود یک صنایع مونتاژی بود که بیشترین سودش به جیب آن سرمایه‌گذاران اولیه (که کشورهای خارجی بودند) می‌رفت و نکالش به ملت ما محول شده بود. خوشبختانه ما با انقلاب اسلامی در سال 57 و آن حمایت سیاسی‌‌ئی که از این نظام می‌شد به کلی به زباله‌دان تاریخ انداختیم و از نظر سیاسی حاکمیت پیدا کردیم اما مبارزه با این حرکت اقتصادی یک نوع مبارزه جانانه‌ای بود و لزوم داشت به اینکه بنشینیم فکر کنیم و ببینیم از این ماشین و کشتی که سخت به طرف اضمحلال در جریان بود چگونه اولاً این کشتی را ترمز کنیم و درثانی جهتش را حرکت بدهیم و این را به جز برنامه‌ریزی و نشستن و فکر کردن و شناختن امکانات و یافتن راه‌حلها امکان‌پذیر نبود. براین اساس بود که مسألة برنامه‌ریزی به عنوان یک مبارزه‌ای و تنها راه مبارزه برای حذف حضور سیاسی اقتصادی آمریکا در مملکت در اذهان مسوؤلین مطرح شد. اما اینکه برنامه‌ریزی می‌تواند ما را از کلیة تنگناهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نجات بدهد باید پیرامون تکنیک آن فکر کرده و راه‌حلهایش را باید نشست فکر کرد این یک مسأله‌ای بود مورد قبول. مسألة دیگری که همزمان با این در هیأت دولت و در شورای اقتصاد مطرح شد این بود که فرض کنید که ما برنامه‌ریزی هم کردیم فرض کنید که ما روشن کردیم که چه میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کنیم و حتی مشخص کردیم که در کشاورزی چه مقدار تسطیح کنیم چه مقدار کارآئی زمین را بالا ببریم چه مقدار دامپروری را رشد بدهیم چه مقدار پرورش ماهی را گسترش بدهیم اما اگر زمینة اقتصادی مناسبی نداشته باشیم اگر نظام اقتصادی اجتماعی‌مان را تدوین نکرده باشیم یا هیچ دلیلی ندارد که این برنامه‌هایمان اجراء بشود به این دلیل بود که همزمان با طرح مسأله برنامه‌ریزی مسأله تدوین نظام اقتصادی کشور مطرح شد و این مسأله تدوین نظام اقتصادی کشور متجلی شد در کمیته‌هائی که الآن مشهور به کمیته‌های ده‌گانه زیرساخت اقتصادی است. پیشنهاد از طرف سازمان برنامه بود فقط به دلیل اینکه مسأله را شناخته بود درحالیکه از نظر قانونی هیچ وظیفة قانونی ما نبود اما ما حس می‌کردیم که وقتی برنامه‌ریزی بشود و برنامه‌ها تدوین بشود بایستی که نظام اقتصادی کشور هم طراحی شده باشد براین اساس وقتی پیشنهاد کردیم شورای اقتصاد براساس حساسیتی که روی این مسأله داشت و با توجه به اینکه این طراحی‌ها بایستی براساس ارزشهای متعالی اسلامی انجام بشود، کمیته‌های ده‌گانه‌ای را مأمور کرد و مسؤولیت این کمیته‌ها را هم خود شورای اقتصاد پذیرفت بطوری که این کمیته‌های ده‌گانه گزارشش را مستقیماً به شورای اقتصاد می‌دهد البته سازمان برنامه هم موظف شد که هماهنگی بین این کمیته‌ها را به عهده بگیرد و اینکه نظارت کند کارهایشان انجام بشود و گزارش‌هایشان به‌موقع به شورای اقتصاد اقتصاد داده بشود می‌بینید دو فعالیت از سال گذشته در مملکت بوجود آمد: 1ـ تدوین نظام اقتصادی کشور. دوم ـ تدوین برنامه و تهیه برنامه برای کشور. مسأله‌ای که در تدوین برنامه مورد توجه واقع شد اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور چه باشد. برادران و خواهران اطلاع دارند که ما نظام برنامه‌ریزی نداشتیم آنچه که در کشور بنام برنامه‌ریزی بوده یک عده از متخصصین خارجی با یک عده از خودفروختگان معمولاً در سازمان برنامه جمع می‌‌شدند و تدوین برنامه می‌کردند و این را تحمیل می‌کردند که اجراء بشود و این برنامه‌ها اکثراً با منافع ابرقدرتها تماس داشته و بالنتیجه یک ناهماهنگی و یک عدم انسجامی هم در برنامه موجود بوده. علاوه بر این هروقت که منافع امپریالیزم ایجاب می‌کرده یک فعالیت جدیدی هم به این کارها اضافه می‌کردند. برای مثال این مس سرچشمه علت وجودی‌اش و علت اینکه در آن سال در مملکت مطرح شد این بود که در شیلی آلنده بیاید حکومت کند و اگر بروید و تحقیق کنید می‌بینید درسازمان برنامه هیچ مدرکی و هیچ بررسی کارشناسی هم نشده بلکه تحمیل بوده دستور بوده بکنید! آنها هم کردند این سرمایه‌گذاری با این حجم و با این تکنولوژی نه بررسی می‌شده اکثراً این نوع طرحها بررسی هم نمی‌شده. هیچ نظامی ما نداشتیم پس اول بار وظیفة دولت بود که یک نظامی تدوین کند که فعالیت برنامه‌ریزی در کل کشور شکل بگیرد. در این رابطه چند اصطلاح است که در این جزوه‌ای که خدمتتان است در آنجا تعریف شده است ما کلاً در برنامه‌ریزی، دو نوع برنامه‌ریزی داریم یک نوع برنامه‌ریزی متمرکز داریم یک نوع هم برنامه‌ریزی غیرمتمرکز داریم. برنامه‌ریزی متمرکز که در حال حاضر بیشتر کشورهای سوسیالیستی از آن استفاده می‌کنند برنامه‌ای است که چون نظامشان دولتی است (درحقیقت برنامه دولتی است) برنامه‌ای است که یک سازمان، یک دفتر، یک وزارتخانه انجام می‌دهد و معمولاً هم شما در آنجا «وزارت برنامه‌ریزی» دارید. سازمان برنامه که وابسته به نخست‌وزیری است، ندارید یک وزارت برنامه‌ریزی دارید که برای کل مملکت برنامه‌ریزی می‌کند. ما با توجه به تذکراتی که قانون اساسی به عدم تمرکز داده و با توجه به اصل تمرکز در تصمیم‌گیری نظامی را تدوین کردیم که علی‌القاعده همة برادران و خواهران به این نظام آشنا هستند در آن جزوه هم هست در پشت کتابچه بودجه هم بوده که اطلاعات از پائین به بالا می‌آمده. از شورای ده و شورای بخش و شورای شهرستان و شورای عالی استان اطلاعات به مرکز نیامده و در مرکز تصمیم‌گیران که عبارت باشد از هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند. روال اطلاعات از پائین به بالا بوده و وقتی تصمیم‌گیری می‌شد ابلاغ می‌شد که اجراء کنند. نظام براین اساس تدوین شد که مشارکت همگانی باشد نظام براین اساس تدوین شد که ما برنامه‌ریزی برای کل کشور می‌کنیم نه برنامه‌ریزی برای فقط دولت، ما معین می‌کنیم که بخش کشاورزی چه مقدار رشد بکند. این بخش کشاورزی دست بخش خصوصی است که دولت این مقدار از منابعی که در اختیار کشور هست به کشاورزی اختصاص بدهد. و با این سیاستها تشویق می‌کند که این کارها انجام بشود. پس اولاً گستردگی کار باید حفظ بشود عدم تمرکز در گرفتن اطلاعات حفظ بشود البته در تصمیم‌گیری تمرکز لازم است و آن را حفظ کردیم. آن نظام برنامه‌ریزی که اصول و اولویت‌های ما را تأمین کند تدوین شد و در تاریخ 10/10/60 به تصویب شورای اقتصاد هم رسید و به هیأت دولت هم رفت و آنجا هم تصویب شد و ابلاغ شد. براساس نظام برنامه‌ریزی در هر استانی در مرکز استان یک شورای عالی برنامه‌ریزی تشکیل می‌شود زیر نظر آن شورای عالی برنامه‌ریزی سه شورای تخصصی تشکیل می‌شود. این سه شورای تخصصی شورای تولیدی بازرگانی است شورای برنامه‌ریزی امور زیربنائی است و شورای برنامه‌ریزی انسانی و اجتماعی. در هر شهرستانی هم یک شورای برنامه‌ریزی هست و در هر بخش هم شورای برنامه‌ریزی هست در هر دو هم یک شورای برنامه‌ریزی فکر شده ولی این را ما از اول هم می‌دانستیم که در خیلی از دهات و بخشها ممکن است نتوانیم در دور اول برنامه‌ریزی، شورای برنامه‌ریزی تشکیل بدهیم. این را هم گفتیم که در آنجائی که امکان ندارد می‌تواند نباشد و از شورای شهرستان شروع بشود. این شوراها که تشکیل شدند یکسری فعالیتهائی را بایستی می‌کردند تا به برنامه برسیم این فعالیتها را من در آن کتابچه هم ذکر کرده‌ام اینجا هم برایتان امهاتش را می‌خوانم که ببینید چه کاری است: اول کاری که بایستی ما در برنامه‌ریزی می‌کردیم اینکه ببینیم که عملکرد اقتصاد عملکرد وضع فرهنگی وضع اجتماعی گذشته ما چه بوده و در حال حاضر در کجا قرار دارد. یک بررسی کلان لازم داشتیم یعنی باید بررسی کنیم که چه مقدار سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ شده و چه کار شده چه مقدار فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شده و چه شده این یک بررسی کلان از عملکرد گذشته و حال بود که سازمان برنامه کرده. در استانها یک مطالعه‌ای در مورد عملکرد قسمتها و بخشهای مختلف در آن استان کردند. جزواتی که در روی این میز ملاحظه می‌فرمائید یک قسمتش اطلاعاتی است که جمع‌آوری شده از استانها در رابطه با عملکرد دستگاههای مختلف در گذشته و حال. این برای ما ثمره‌ای داشت که ما با توجه به اینکه آمارمان محدود و غیرقابل اعتماد است و آمارگیری‌های قبلی‌مان نه با جهت بوده و نه با ایمان بوده هیچکدام یعنی نه وزارت کشاورزی سابق نه مرکز آمار هیچ‌جا با جهت اینکه می‌خواهیم که مملکت را سامان بدهیم آمارگیری نکردند چون می‌دانید اطلاعات خیلی زیادی در سطح کشور است و شما می‌توانید هر نوع آمارگیری بکنید برحسب اینکه چه استفاده‌ای می‌خواهید بکنید شما باید آمارگیری بکنید و این که در گذشته نبوده آمارهائی که موجود است خیلی‌هایش بلااستفاده است و آنها هم که می‌خواهیم استفاده بکنیم اعتماد به آن نداریم که تا چند درصد می‌توانیم به آن اعتماد بکنیم. آن ابتکاری که به خرج داده شد این بود که دولت به استانها اعلام کرد جزء فعالیت‌های برنامه‌ریزی که عملکرد گذشته را بنشینید و بنویسید و از گزارشات و از بازدیدهائی که می‌کنید به ما گزارش بدهید. ما معتقدیم که یک دایرة‌المعارف بسیار غنی الآن تدوین شده که البته در حال تدوین نهائی‌اش هستیم که ان‌شاءالله برای کتابخانه‌ها و برای مسؤولین و برای مقامات تصمیم‌گیر خواهیم فرستاد. الآن ما می‌دانیم که مثلاً در استان همدان در بخش کشاورزی چه مقدار سرمایه‌گذاری شده چه کارهائی شده و چه کارآئی‌هائی الآن دارد. وضع موجودش الآن چیست. ما الآن می‌دانیم در بوشهر وضع شیلات چگونه است وضع راههایش چگونه است وضع آموزش و پرورش چگونه است با چه تقریبی؟ با بهترین تقریبی که مسؤولین استان می‌توانستند بدهند و این یک حرکتی است که سعی کردیم که با بهترین تقریب انجام بدهیم و سعی کردیم که مسؤولانه‌ترین برخورد بشود که ان‌شاءالله یک پایه‌ای بشود برای برنامه‌ریزان آینده که این برنامه هر دو سال یکبار انجام می‌شود دو سال دیگر این یک پایه‌ای بشود که برنامه‌ریزان دیگر که می‌خواهند چنین کاری را بکنند کمتر لازم باشد تغییرات بدهند و تصحیحات بکنند علیرغم اینکه می‌دانیم احتمالاً اشتباهاتی هم در آن موجود است پس کاری که کردیم یکی بررسی عملکرد کلان گذشته است که در مرکز انجام شد یکی بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در استانهای مختلف است و یکی هم بررسی عملکرد دستگاهها و بخشهای مختلف در تشکیلات کلی مملکت است یعنی باز به وزارت کشاورزی گفتیم که بنشین و فکر کن و ببین که الآن در حال حاضر در آن بخش چه شده؟ چه سرمایه‌گذاری‌هائی شده؟ و چه دستمان آمده وضع موجود به هرصورت مشخص شده، بعد وقتی وضع موجود مشخص شد طبیعی‌ترین کار این است که ما هدف‌هایمان را هم مشخص کنیم ما هدفهای بسیار ارزنده‌ای در قانون اساسی برایمان ترسیم شده ولی این را می‌دانیم که رسیدن به این هدفها ممکن است در ظرف 5 سال و 10 سال امکان‌پذیر نباشد ما بیائیم ببینیم یک هدفهائی را که معقول باشد، قابل رسیدن باشد قابل توجیه باشد برای 10 سال و 20 سال آینده‌مان معین کنیم. هدفهای کلان‌مان را برای 20 سال هم در سطح کشوری معین کردیم هم در سطح استانی. این هم مشخص شده که در سطح کشوری را شورای اقتصاد بررسی کرد و تصویب کرد و ابلاغ کرد که در این چهارچوب هدفهای کشوری، استانها هدفهای استانی خود را مشخص کردند. در این رابطه یکسری کارهای تکنیکی باید می‌شد ما می‌دانستیم که برای اولین بار است که در دنیا، برنامه‌ریزی دارد برای یک حکومت اسلامی می‌شود پس بالنتیجه بایستی نسبت به روشها، نسبت به الگوها نسبت به مدلهائی که در برنامه‌ریزی در کشورهای مختلف مرسوم است مشکوک بشویم و این شک را هم کردیم و یک فعالیت همه‌جانبه شد که یک روشها و الگوها و مدلهای جدیدی را فکر کنیم برای اینکه برنامه‌ریزی کنیم که این هم شد در سطح کشور و در سطح استانها انجام شد و نهایتاً رسیدیم به اینکه بیائیم تدوین برنامه کنیم. در تدوین برنامه باز یک برنامة کلان می‌بایستی می‌دادیم که این وظیفة سازمان برنامه بود که این داده شد. این خبر را هم من باید اینجا بدهم که در روز سه‌شنبه در شورای اقتصاد تصویب شد حالا براساس این برنامة کلان بایستی که شوراهای بخشی در وزارتخانه‌های مختلف و همچنین شوراهای عالی استانها برنامه‌های استانی و بخشی‌شان را بدهند که الحمدلله در جریان کار هستیم و این حرکتی است که ان‌شاءالله برادران با نظارتی که روی آن انجام می‌دهند و با توجهی که دارند امیدوارم که به غنایش بیفزایند. چند فقره سؤال به من داده شد که اینجا استفاده می‌کنم خیلی از این فرمایشات و تذکراتی که برادران نمایندگان می‌دهند اگر در حال حاضر اینها را در شوراهای بخشی مطرح کنند به نظر من ممکن است تحقق پیدا کند و یا اقلاً استدلال بشود، بحث بشود و علت عدم تحققش مطرح بشود. من این را باز تکرار می‌کنم و از برادران نمایندگان تقاضا دارم که اگر برای ناحیه‌تان، اگر برای استانتان به فکر هستید (که البته همه هستید) و اگر می‌خواهید نظراتتان ان‌شاءالله بطور صحیح و آنچه که می‌خواهید اجراء بشود الآن موقعش است که در شوراهای برنامه‌ریزی شرکت کنید در شوراهای بخشها شرکت کنید. یا در کمیسیون‌های مربوطه بخواهید که مثلاً از آن وزارت راه (چون دیدم یک نفر مطلبی از راه پرسیده بود) از وزارت راه بخواهید بیاید برنامه‌هایش را در 5 سال آینده برایتان توضیح بدهد و اگر رهنمودی دارید ارائه بفرمائید الآن وقتش هست و برای مثال بگویم که از ثمرات زودرس برنامه‌ریزی این بوده که یکسری از کارهائی که به آن توجه نشده بود در شوراهای برنامه‌ریزی مطرح شده و چون با سیاست‌های کلی دولت در همین امسال تطبیق می‌کرده، دولت رفته و اجرایش کرده است ما همدان بودیم در شورای برنامه‌ریزی همدان مطرح شد که در کنگاور امکانات پرورش ماهی هست و به عنوان یک برنامة‌ یکساله در برنامه‌شان گنجاندند.این مسألة پرورش ماهی چون با سیاستهای دولت هم تطبیق داشت و هم بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شده می‌دانید شما برادران طرحی را در مجلس در بودجة سال 61 تصویب کردید به نام «برنامه‌های اشتغال‌زای زودبازده» و نهصد و پنجاه میلیون تومان هم برای این طرح اختصاص دادید دیدیم که این طرح در آن قالب هست و از آن اعتبارات هم یک مقداری هنوز مانده بود. بلافاصله اختصاص داده شد آن مقدار پولی که نیاز بود برای این کار داده شد. در بوشهر رفتیم یکسری فکرهائی بود در رابطه با آبرسانی به شهر بوشهر، این را تسریع کردیم چون موظفیم کارهائی که امسال در قالب بودجه‌مان می‌گنجد بگجانیم. این است که برادرها و خواهرها توجه می‌فرمایند که این شوراها درحقیقت ترسیم‌کنندة طراحان برنامه‌های سال بعد و سالهای بعد مملکت است. توجه به اینها و ارائة طریق آنها مسلماً از وظایف همة ما است و مسلماً نظرات همة ما را تأمین می‌کند که با آنها در تماس بیشتر باشیم در هرصورت آنچه که الآن در برنامه‌ریزی هستیم این است که برنامه‌ها یعنی هدفها مشخص شده برنامة کلان مشخص شده طرحها و برنامه‌هائی که باید اجراء بشود در قالب این برنامة کلان توسط بخشها و توسط استانها تعیین شده. یک حرکت بعدی که باز این حرکت برای اولین بار در ایران انجام می‌شود این است که یک مجامعی فکر شده به نام «مجامع هماهنگ‌کنندة برنامه‌های بخشی منطقه‌ای» در هر وزارتخانه شورای مشترک برنامه‌ریزان آن وزارتخانه که 9 نفر یا 11 نفر است به علاوه یک نماینده از هر استان که در آن بخش کار کرده جمع می‌شوند و در رابطه با برنامه‌هائی که در استانها بایستی پیاده بشود و در سطح کشور پیاده بشود بررسی می‌کنند تجزیه و تحلیل می‌کنند ارزیابی می‌کنند و تصویب می‌کنند و به وزیر مربوطه ارائه می‌دهند که وزیر پس از تنفیذش برای تلفیق و بررسی به سازمان برنامه می‌دهد. این حرکت باز از ثمره‌های میمون انقلاب اسلامی است که جریان اطلاعاتی و دادن اطلاعات گسترده باشد از پائین‌ترین سطح به بالا بیاید البته در تصمیم‌گیری هم مقامات تصمیم‌گیر در مملکت مشخص‌اند که یا بدون توجه به نیازهای مناطق مختلف در رابطه با چیزی تصمیم نگیریم. مثلاً در نظر بگیرید که وزارت کشاورزی در مورد مسألة زراعت وقتی که می‌خواهد صحبت بکند و فکر کند علاوه بر اینکه شورای بخشی آن می‌نشیند در این مورد فکر می‌کند 24 نفر یار هم از استانها می‌آیند که در آن مجمع هماهنگ‌کنندة اطلاعات می‌دهند و فکر می‌دهند و نظر می دهند تا اینکه تصمیم‌گیری همه‌جانبه باشد یا بینش بیشتر باشد و تأمین‌کنندة منافع کل کشور باشد که این البته از روز شنبه تشکیل می‌شود و ان‌شاءالله امیدوارم که برادران و خواهران نسبت به این مجامع باز حساسیت داشته باشند و تذکراتی اگر دارند به این مجامع ارائه بدهند. این نظام برنامه‌ریزی و این حرکتی است که به نام برنامه‌ریزی در کشور در جریان است که با پیش‌بینی‌هائی که شورای اقتصاد و دولت کرده و مصوبه‌ای که دیروز هیأت وزیران تصویب کرد ان‌شاءالله بخشها و این مجامع برنامه‌های بخشی‌شان را تا آخر مهرماه ان‌شاءالله برای بلفیق به سازمان برنامه‌ خواهند داد که از آنجا پس از اینکه برنامه تلفیق شد به شورای اقتصاد هیأت دولت، ما امیدواریم که طبق برنامه‌ای که تدوین کردین ان‌شاءالله اوایل دی‌ماه برنامة 5 ساله را به مجلس ارائه بدهیم که براساس آن البته و موازی با آن از همین الآن فکر تدوین بودجة سال 62 هم شکل گرفته که ان‌شاءالله آن هم به موقعش که همان حدود 5 بهمن امسال است ان‌شاءالله تقدیم مجلس خواهد شد و ان‌شاءالله یکی از مهمترین انتقادها و نقدهای سازنده‌ای که برادران و خواهران نماینده سال گذشته و سال پیش نسبت به دولت داشته‌اند که بودجه‌اش برنامه‌ای نیست و مبتنی بر برنامه نیست ان‌شاءالله امسال رفع شود. اما یک مقدار هم من می‌خواستم با برادران و خواهران در رابطه با کمیته‌های ده‌گانه صحبت کنم: این مسأله که برنامه‌ریزی اگر هم بشود اما اگر نظام اقتصادی منطبق با ارزشهای ما تدوین نشده باشد نمی‌تواند این برنامه موفق بشود فکر می‌کنم مورد توافق همة برادران و خواهران بوده و در این مورد هم سازمان برنامه حساسیت خودش را از آن ابتدا نشان داده که کاری باید کرد که همزمان برنامه‌ریزی نظام اقتصادی تدوین بشود (رئیس ـ 10 دقیقه شما وقت دارید) ان‌شاءالله تمام می‌کنم، چشم. از ابتدا برنامه‌ریزی ما به این مسأله توجه داشتیم که جمهوری اسلامی پس از دوران پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی علیه‌السلام نخست حکومت واقعی است که بر تکیه بر ارزشهای اسلامی، این انقلاب و این جمهوری بوقوع پیوسته و مشخصة این انقلاب اسلامی بودنش است. همچنین بر این باور بودیم و خودمان را مقید می‌دانستیم که کارهائی که می‌کنیم از شرقیان و از غربیان نگیریم تا آنجائی که توان داریم و تمام توانمان را باید به کار ببریم که فکرمان، طرح‌مان، لایحه‌هائی که تدوین می‌کنیم از ارزشهای اسلامی منبعث شده باشد و براساس ضوابط و احکام اولیة اسلامی، ما تدوین قانون کنیم، این را به آن توجه داشته باشیم و چون می‌دانستیم باز جمهوری اسلامی نخستین تجربه بشری است برای ادارة حکومت مملکت برمبنای وحی (البته دوران معاصر عرض می‌کنم) می‌دانستیم که کار سنگینی است و کار سخت شاقی است. براین اساس بود که از همان ابتدا متوسل شدیم به حضرت آیت‌الله منتظری، به روحانیت، از جامعة مدرسین تقاضا کردیم که تا آنجائی که بتوانند به تشکیلاتی که مسؤول تدوین نظام شده کمک کنند. ضمناً این مسأله را توجه داشته‌ایم کمیته‌هائی را در نظر گرفته‌ایم (منظور شورای اقتصاد است، منظور دولت است و حساسیتی دولت روی این مسأله داشته است). کمیته‌هائی را در نظر گرفته‌اند که وابسته به یک سازمان خاص نباشد و زیر نظر شورای اقتصاد مستقیماً کار بکند و در این کمیته‌ها هم از مجلس و از دستگاههای مختلف باشد و از مجلس تقاضا کردیم که افرادی که بیشترین اطلاعات را نسبت به اسلام و احکام اسلامی دارند حضور داشته باشند تا اینکه حرفها و پیشنهادات و لوایحی که در این کمیته‌ها تنظیم می‌شود از اصول اولیة اسلامی و احکام اولیه اقتباس و گرفته بشود. در اینجا هم تا آنجا که توانستیم و برادران در کمیته‌های مختلف توانستند کوشش کردند و نهایتاً هم وقتی که ایجاب کرد از جامعة مدرسین و از روحانیون هم حضور دارند که ان‌شاءالله این کار را تا آنجائی که توان هست و آگاهی‌ها اجازه می‌دهد، منطبق با اسلام باشد و هیچگونه رنگ شرقی یا غربی نداشته باشد در اینجا بگویم این کمیته‌ها به این صورت تشکیل شد که در رابطه با بخش خصوصی، بخش تعاونی، بخش دولتی، این سه بخشی که قانون اساسی بطور مشخص از آنها اسم برده، کار کنند فکر کنند و شیوه و نحوة فعالیت این بخشها را مشخص کنند و جهت تصویب به مجلس ارائه بدهند. تا اینکه بستر اقتصاد ما روشن بشود. در رابطه با مالیات فکر کنند ببینند در جمهوری اسلامی مالیات چه معنائی پیدا می‌کنند، اسلام چه گفته و براساس اسلام ببینیم که مالیات را چگونه می‌توانیم تنظیم بکنیم. یک کمیته در مورد توزیع موظف شده است این مسأله‌ای که بیشترین ضررها را به قشر مستضعف و محروم ما می‌زند فکر کنند و نظامی را طراحی کنند و ارائه بدهند که باز از اصول اولیة اسلامی سرچشمه گرفته باشد و بتواند این بازار آشفته و درهم و ناهنجار توزیع را درست بکند. اینها بار ارزشی داشت، توجه بود و الآن هم الحمدلله بخش خصوصی‌اش در هیأت دولت در شورای اقتصاد مطرح است که ان‌شاءالله پس از بررسی به مجلس داده می‌شود. این هم کار کمیته‌ها که لازم بود خدمت برادران عرض بکنم که به کجا رسیده و حساسیت‌های مسؤولین چه بوده است مسلماً بزرگترین حساسیت مسؤولین اسلامی‌بودن و نه اینکه منطبق با اسلام باشد بلکه سرچشمه‌گرفته شده از اسلام باشد. بلکه از اصول اولیة اسلام نشأت‌ گرفته باشد، این مسؤولیتی بود که مسؤولان حس می‌کردند و الحمدلله تابه‌حال هم توفیق داشته‌ایم. رهنمودهای مسؤولین و روحانیون ارجمند را شنیده‌ایم و به کار برده‌ایم و امیدواریم که وقتی هم به مجلس می‌آید مورد قبول برادران و خواهران نماینده باشد چون دارد وقتی تمام می‌شود، یک بحثم را در رابطه با فعالیتهای سازمان برنامه و در شکل دادن به حرکت است دیگر عرض نمی‌کنم. این در جزوه هست. ان‌شاءالله برادران اگر وقت کردند، مطالعه می‌کنند. آنچه که به نظر ما مهمترین بحث این بخش بود این بیان نارسائی‌ها بود که نارسائی‌ها را هم خدمت برادران و خواهران عرض کنیم تا اینکه همه با هم برای راه‌حلش فکر کنیم. ببینی ما در روند برنامه‌ریزان آنچه که با آن روبرو شدیم و به آن برخورد کردیم، دو مورد بود: یکی اینکه کارهای روزمره معمولاً مسؤولین را از اینکه به فکر آینده باشند بازمی‌داشت. این را با جلسات و با سمینارها سعی کردیم حل کنیم. الآن می‌توانیم ادعا کنیم که همة مسؤولین به این مسأله واقف شده‌اند که علیرغم کارهای روزمره باید به فکر آینده هم باشند و این را جزء برنامه‌شان قرار بدهند. دوم مسأله‌ای که با آن روبرو بودیم این بود که فکر می‌کردند برنامه‌ریزی از اختیارات مسؤولین می‌کاهد و آنها را در یک چهار‌چوبه‌ای قرار می‌دهد. این هم بحمدالله حل شده است. مسألة مهمی که هنوز هم اذهان را آشفته کرده مختلف باشد و این است که خیلی از برادران می‌گویند که با وضع موجود مملکت، با اینکه ما در جنگ هستیم با اینکه ما می‌دانیم امپریالیزم آمریکا مرتباً برای ما توطئه می‌کند و با توجه به مشخص نبودن آیندة ما چگونه می‌توانیم برنامه بریزیم و چگونه می‌توانیم طراحی کنیم. این را ما در جلسات مختلف برادران صحبت کردیم و در خیلی از موارد هم به تفاهم رسیدیم. ببینید برادران! ما موظف هستیم که تصمیم بگیریم. مسؤولین مملکت و تصمیم‌گیران مملکت موظفند که مثلاً برای سال 1362 تصمیم بگیرند که یکسری از کارها را بکنند. این اجبارات که چرخهای مملکت بچرخد. حالا آیا این تصمیم‌گیری را با یک آگاهی و با یک دوراندیشی بکنیم و با توجه به اطلاعاتی که داریم بنشینیم و یک برنامه‌ریزی بکنیم و تصمیم بگیریم یا اینکه مورد به مورد تصمیم بگیریم، خوب مسلم است که معقول‌تر این است که با اطلاعاتی که الآن داریم بهترین تصمیمات را بگیریم. ولی ذهنمان هم باز باشد، به محض اینکه اطلاعات جدیدی آمد که لازم بود تغییراتی در این سیستم داده بشود این کار را بکنیم. و این نظام برنامه‌ریزی ما این را دارد. ما یک برنامة پنجساله می‌دهیم. از توی این برنامة پنجساله بودجة سال 1362 درمی‌آید. از اواسط سال 1362 دوباره یک برنامه‌ریزی پنجساله شروع می‌شود. با اطلاعاتی که گرفته‌ایم با عملکرد شش‌ ماهه‌ای که دولت در رابطه با برنامه‌اش داشته است، یک برنامة پنجساله دیگر هم می‌دهیم. پس این برنامة پنجسالة اول ما، به ما بودجة سال 1362 و بودجة سال 1363 را می‌دهد که در بودجة سال 63 هم احتمالاً اگر تغییراتی لازم باشد می‌دهیم. پس می‌بینید برنامة پنجساله دادن ما را محدود که نمی‌کند هیچ، هیچگونه محدودیتی اصلاً برایمان نمی‌آورد فقط شکل و جهت به ما می‌دهد، ما را مصمم می‌کند به اینکه بنشینیم و فکر کنیم و بدانیم که اگر در مثلاً برنامه‌های آب به دنبال سدسازی‌های بزرگ برویم این ممکن است که تا سه سال و پنج سال دیگر به ما اصلاً آب ندهد. اگر ما الآن آب نیاز داریم دنبال سدهای کوچک و دنبال منابع کوچک برویم و این کا را کرده و این جهت‌گیری را به ما داده است و ما فکر می‌کنیم در برنامه‌های‌مان در سال آینده و سال بعد بیشتر به این مسأله توجه کنیم علیرغم اینکه به برنامه‌های بزرگ هم برای آینده فکر می‌کند. پس برنامه داشتن جزء کار ما هست علیرغم اینکه پیش‌بینی آینده را ما نمی‌توانیم بطور صددرصد انجام بدهیم. هیچ مملکتی هم و هیچ جائی هم در دنیا برنامة آینده‌اش را نمی‌تواند پیش‌بینی دقیق بکند. یا هفتاد درصد، هشتاد درصد تقریب برنامه پیش می‌کنند. ما هم فکر می‌کنیم در آن موضع هستیم که پیش‌بینی‌های درستی انجام بدهیم با این گستردگی که در کار برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم. مسألة دیگری که از تنگناهای ما هست، مسألة نیروی انسانی است. ما در کار کارشناسی و نیروی انسانی بسیار در مضیقه هستیم و البته این جزو برنامه‌هایمان است. آموزش یکی از محورهای بسیار اساسی ما در برنامة اول است که ان‌شاءالله بتوانیم این کمبودها را تا آنجا که می‌توانیم جبران کنیم. از دانشگاهیان واقعاً باید خواسته بشود برادران نمایندگان این را در نظر داشته باشند که بیشترین هم و غمشان را در این مورد به کار بگیرند. ما از همکاری دانشگاهیان برخوردار بوده‌ایم ولی فکر می‌کنیم که ظرفیت دانشگاههایمان بیش از این است که می‌توانیم بیشتر بهره بگیریم و امیدواریم با تذکرات مسؤولین و برادران، خواهران این کار انجام بشود و نهایتاً و در آخر مسألة برنامه‌ریزی آمار لازم دارد و آمار دقیق ما نداریم. این باز اشکال و تنگنائی بوده است که به ما مطرح کرده‌اند. ما هم به آنها جوابی که می‌دهیم این است. اولاً برنامه‌ریزی را اینجوری که ما انجام داده‌ایم که از استانها و از شهرها اطلاعات و نظرات را بگیریم. یک مقداری جبران می‌کند ولی کافی نیست همزمان با این ما داریم طراحی نظام آماری کشور را انجام می‌دهیم که ان‌شاءالله ما به زودی تولید آماری بکنیم که در برنامة بعدی به درد ما بخورد و مورد استفاده ما قرار بگیرد. و در نهایت هم من باید به این مسأله اشاره بکنم که مشخص نبودن نظام اقتصادی بخصوص شیوه و حدود فعالیتهای بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و همچنین روشن نبودن نظام فعالیت بخش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشور بطور مشخص از تنگناهائی است که ما در این برنامه‌ریزی با آن برخورد کرده‌ایم و فکر می‌کنیم که بایستی برخورد ادامه پیدا بکند و تا آنجا که می‌شود این مهم را همه مسؤولین در دستور کارشان بگذارند. دولت بر این باور است که برای تدوین نظام حتماً بایستی که یک مؤسسة تحقیقی که در رابطه با تتبع و تحقیق در زمینة احکام و اصول و ضوابط نظام اقتصادی اجتماعی، فرهنگی این انقلاب عظیم است، باید تشکیل بشود و تشکیل بدهد تا اینکه ضمن تدوین احکام و اصول اولیه دین مقدس اسلام در این زمینه‌ها همگام با تحولاتی که جامعة ما بطور پیوسته از آن برخوردار است ابعاد مختلف نظام جمهوری اسلامی را مورد کنکاش قرار دهد و برمبنای اصول و احکام اولیه ضوابط و حدود و شیوه عمل در بخشها و زمینه‌های مختلف مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را ان‌شاءالله تدوین کند که این هم جزء برنامه‌ها است و ان‌شاءالله باید انجام بشود. در خاتمه ضمن تشکر از این فرصتی که به اینجانب دادید که عرایضی خدمتتان عرض کنم یک جمع‌بندی مختصری خدمتتان عرض می‌کنم: ما فکر می‌کنیم که با این حرکت برنامه‌ریزی دولت وضع موجود را شناخته است و سیاستها و هدفهای رشد و توسعة اقتصادی کشور را مشخص کرده است. توسعة بخش کشاورزی را به عنوان محور فعالیتهای خودش قرار داده و این یکی از فعالیتها و یکی از میوه‌های بسیار ارجمند این حرکت است. گسترش فرهنگ و آموزش هنر، به عنوان ابزاری که برای رشد تعالی کشور لازم است و توجه به آن از اهم مسائلی بوده است که در این برنامه‌ریزی و در این مداقه‌ها به آن رسیده شده است. البته برنامة کلان تدوین و تصویب‌ شده و مقامات تهیه بودجة سال 62 هم بدست آمده است. آنچه که در پایان تقاضا دارد و امیدواریم که توجه بشود اینکه در فرصتی که تا تدوین نهائی نخستین برنامة رشد و توسعة اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جامعة اسلامی و جمهوری اسلامی باقی است برادران و خواهران نماینده حساسیت بیشتری نسبت به این حرکت نشان بدهند و با خواستن مسؤولین بخشهای مختلف و دقت روی هدفها و برنامه‌هایشان ان‌شاءالله سعی در بهترین و ارزنده‌ترین برنامه‌هائی که می‌شود تدوین بشود به ثبوت برسد. من اینجا از برادران تقاضا می‌کنم که از کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد و دارائی خواسته‌ایم و به ما وقت دادند که روز دوشنبه ساعت دو بعدازظهر خدمتشان برسیم و برنامة کلان را برایشان توضیح بدهیم. از همة برادران و خواهرانی که به این مسألة مهم ارج می‌نهند و وقت دارند و می‌توانند در این جلسه شرکت کنند تقاضا دارم که در این جلسه شرکت کنند و ضمن آشناشدن با برنامة کلانی که دولت فکر کرده نظرات ارشادی و رهنمودهائی که دارند ارائه دهند که ما در حرکتهای بعدی ان‌شاءالله به آن توجه بکنیم در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای همة نمایندگان و آرزوی طول عمر برای امام امت و آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه‌های جنگ گفتارم را خاتمه می‌دهم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ بسیار خوب، قبل از اعلام ختم جلسه لازم است که تذکر بدهم جمعی از نمایندگان محترم نامه نوشته‌اند و پیرو بیانات امام امت که فرمودند مسافرت به زیارت بیت‌الله در صورتی که مستحبی باشد، کارهای ارجحی در مملکت وجود دارد که باید به آنها بپردازند آقایان به بنده اطلاع داده‌اند که آنهائی که سفر مستحب داشته‌اند همه منصرف شده‌اند و آماده هستند که به جبهه‌ها تشریف ببرند و هر جائی که در مملکت کار داشته باشد و ما از برادرانمان یک دنیا متشکریم که به این سرعت اقدام کرده‌اند. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسة آینده منشی (قائمی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسة امروز پنجشنبه مورخ 11/6/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان: حجت کشفی از اصطهبان، سامی از تهران، کروبی از الیگودرز، هاشمیان از رفسنجان، ضمناً پانزده نفر تأخیرهائی از 18 دقیقه تا 70 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. رئیس ـ جلسة بعدی ما روز یکشنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم دستور هفتگی است که بعداً اعلام می‌شود. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی