مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 618 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه 1363 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان : صفاتی دزفولی، فخرالدین حجازی و اختری ‏، 3- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت شهادت 19 تن از پاسداران انقلاب اسلامی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور. 4- تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران. 5- تصویب قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها. 6- تصویب قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای. 7- قرائت نامه جمعی از نمایندگان به محضر رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. 8- اعلام وصول لایحه راجع به مواد هزینه اعتبارات جاری بودجه سال 1363 کل کشور. 9- بررسی اصلاح لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی اعاده شده از شورای نگهبان . 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس– بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 189 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را قرائت بفرمائید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه ششصد و هجدهم روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه 1363 هجری شمسی مطابق با نوزدهم شعبان 1404 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در خصوص لایحه اصلاح تبصره 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350. 2- گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در خصوص لایحه تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرایی آنها. 3- گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه قانونی تأسیس کتابخانه علامه طباطبائی. 4- گزارش از کمیسیون خاص در خصوص لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی. 5- گزارش شور دوم از کمیسیون خارجه و اقتصاد و دارایی و مسکن و بازرگانی در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر ( کنوانسیون T.I.R) 6- گزارش شور دوم کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند. 7- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه اصلاح بند الف مادة‌ 1 آئین نامه درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی. 8- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته به نحست وزیری و نهادهای انقلاب و امور قضایی و شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه وصول مالیات سالیانه املاک. 9- گزارش شور دوم کمیسیونهای بهداری و امور قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات در خصوص اساسنامه سازمان انتقال خون ایران. 10- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور دفاعی و کار امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه تغییر نام وزارت دفاع ملی. 11- گزارش کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و امور قضایی در خصوص طرح قانونی تفسیر از مجلس در مورد وظیفه دادستان دیوان محاسبات کشور. 12- گزارش شور دوم کمیسیونهای بهداری و کار امور اداری و استخدامی و کشاورزی در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارتخانه های بهداری و کشاورزی و فرهنگ و آموزش عالی. نایب رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوالله وللرسول اذادعا کم لمایحییکم و اعلمواان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. واتقوافتنه لاتصیبن الذین ظلموامنکم خاصه ً و اعلموا ان الله شدیدالعقاب. و اذکروااذانتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاویکم و ایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یا ایهاالذین آمنوا لاتخونواالله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. واعلموا انما اموالکم و اولاد کم فتنه و ان الله عنده اجرعظیم. یا ایهاالذین آمنوا ان تتقواالله یجعل لکم فرقاناً و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفرلکم والله ذوالفضل العظیم. ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 25 الی آیه 30 سوره الانفال » 2- بیانات قبل از دستور آقایان: صفاتی دزفولی ‏‎‏، فخرالدین حجازی و اختری نایب رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت بفرمائید. منشی – آقای صفاتی نماینده آبادان. آقای جعفری نماینده لنگرود. آقای اختری نماینده مشهد. صفاتی دزفولی – اعوذبالله من الشیطان الرجیم. سم الله الرحمن الرحیم. دوره اول مجلس شورای اسلامی که در فضای مبهم سیاسی ، جنگ و خون و آتش کار خود را آغاز کرد و بزرگترین بحران سیاسی تاریخ معاصر ایران را پشت سر نهاد ، در شرائطی که آتش جنگ همچنان شعله ور است روزهای آخر خود را سپری میکند. این مجلس گرچه در حل بحرانهای سیاسی موفق بود ولی به علت ضایعات سرمایه های تولیدی در جنگ تحمیلی و بینش ها و برداشتهای مختلف در حل مسائل اقتصادی ناتوان بوده است و بعید است مجلس دوره دوم از این آفت ها مصون بماند هرچند اکثریتی هماهنگ داشته باشد و لذا به روحانیت عزیز و متعهد هشدار میدهم که اگر جهت تعیین حدود مالکیت و رفع بی عدالتی در جامعه ای که فرهنگ اسلامی جانیفتاده است اقدامی نکنند و بعلاوه خواهان اجرای دستوراتی شوند که در یک فضای کاملاً اسلامی میسر است. در آن صورت انگیزه و خوراک بسیار مناسبی جهت حرکت گروههای محارب و ضدانقلاب را فراهم آورده اند و مسؤولیت ضربه پذیر شدن اسلام و انقلاب بر عهده آنان خواهد بود. من در این شرایط حساس سیاسی و اقتصادی برای کسانی که به مجلس راه یافته اند آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که نیروهای تازه نفس از نشئه موفقیت راه یابی به مجلس هرچه زودتر بیرون آمده و متوجه دردها و زخم های کهنه و تازه جامعه بشوند و با شتاب بیشتری به معالجه بپردازند. یکی از اهم مسائل قابل حل مسأله جنگ است که باید در صدر امور جای گیرد، از عملیات بیت المقدس به این طرف هر وقت نشانی از پیروزی و فتح به چشم خورده زمزمه درگیری در خلیج به گوش رسیده است ولی هیچگاه حزب بعث عراق و اربابان غربی و شرقی اش تا این اندازه با آتش بازی نکرده اند . اصولاً بعد از عملیات بیت المقدس به علت غروری که از موفقیت های پیاپی به ما دست داده دشمن را حقیر شمرده و از بسیج همگانی و ارائه بودجه ای جنگی خودداری کرده ایم و جنگ را به بوته فراموشی سپردیم و هر از چند گاه با اجرای یک برنامه محدود و مقطعی حرکتی لاک پشتی انجام گرفته و به دشمن نیز فرصت دادیم که با تسلیحات مدرن و پیشرفته اهدایی ابرقدرت ها تجهیز شود. ادامه این وضع و عدم برنامه ریزی همه جانبه سرانجام ما را وادار به صلحی تحمیلی خواهد کرد که عواقب ناخوش آیندی به بار خواهد آورد. هم اکنون حزب بعث عراق با استفاده از دلارهای نفتی عربستان سعودی و کمک شوروی درصدد ایجاد نیروگاه اتمی است که در زمانی نه چندان دور موفق به ساختن بمب اتمی خواهد شد، که در صورت موفقیت علاوه بر آنکه مجدداً علیه ما جنگ تازه ای را شروع میکند و شرائطش را دیکته خواهد کرد. بلکه کشور کویت را که از مدتها قبل بر آن چشم طمع دوخته است خواهد بلعید، و اصرار حزب بعث عراق جهت گرفتن جزیره بوبیان در زمان حاضر ناشی از اشتهای پایان ناپذیر این حزب صهیونیستی در تشکیل کشور بزرگ عراق است. و سیاست ما باید بسیج همگانی نیروهای مادی و معنوی و پیروزی قاطع و سریع در جنگ باشد. و در ضمن بسیج و آماده کردن نیروها با طرد نیروهای فرصت طلب و به صحنه کشاندن نیروهای متعهد و مؤمن و کاردان در تمامی صحنه های اداری و نظامی کشور میسر است. متأسفانه جهت جبران ضعف مدیریت ها از شیوه تهدید و ارعاب و بارور کردن روحیه چاپلوسی و تملق گویی استفاده می شود که باعث خارج کردن مردم از صحنه و ضربه زدن به انقلاب است و مجلس آینده باید چاره اندیشی کند وگرنه انقلاب به مانند گردو از درون پوک خواهد شد. یکی از مشکلات حوزه انتخابیه اینجانب علاوه بر جنگ که ساکنین آن را آواره شهرها و بیابانها کرده است پدیده جنگ زدگی است که به علل گوناگون از عواقب و آثار سوء اسفبار آن غافل گشته ایم. آثار سوء ناشی از اداره کردن جنگ زدگان کشور نه تنها با هیچ دگرگونی قابل رفع نیست بلکه چندین نسل باید بگذرد تا آنها وضع طبیعی خود را باز یابند. وضع بد اسکان جنگ زدگان بخصوص در استان خوزستان نمی تواند بیننده را متأثر نکند و به خروش وادار نسازد. شهرک طالقانی در سربندر از مظالم بارز بنیاد جنگ زدگان است. در میان کپرهای گلی و بوی تند فاضلاب که از همه طرف شهرک را احاطه کرده است همراه با نیش پشه و با تنها قوت لایموت. شهرک شهید رجایی یکی دیگر از حلبی آبادهای بنیاد جنگ زدگان است که در بیابان داغ نزدیک ماهشهر مردمی مظلوم و فقیر را در خود جای داده است، و کمپ بی مظهر بیکاری و فساد و ناتوانی که بنیاد امور جنگ زدگان در آفرینش آن نقش دارد. و شهرک وحدت در کنار شهرستان بهبهان هنوز هم مظهر چادرنشینی در گرمای داغ جنوب است و با این اسناد گویا کسی نیست از اینان بپرسد شما در عرض چهار سال با صرف میلیاردها تومان بودجه بیت المال کدامیک از مسایل اسکان و اشتغال را حل کرده اید‏؟ در دل شهر بوشهر به اردوگاهی سر زدم بنام دریابگی که در آنجا جنگ زدگان در کثافت می لولیدند و سرپرست کل بنیاد که سری هم به آن محل زده بود تنها راه حل را تخریب اردوگاه و انتقال ساکنینش به استان دیگر ارائه کرده است که ظاهراً این راه حل هم قابل پیاده شدن نیست. نمایندگان خوزستان از ابتدای تشکیل بنیاد سعی فراوانی کرده اند تا با تقویت و راهنمایی و ارشاد سرپرستی بر مشکلات فائق آیند ولی متأسفانه به علت عدم اطلاع از فرهنگ جنگ زدگان و القائات خناسان سرپرستی بجای همکاری در حل معضلات و تعقیب متخلفان خود سدی در مقابل تحقق قانون بوده است. آقای دافعیان سرپرست بنیاد امور جنگ زدگان حدود 6 ماه قبل طی نشست های متعدد با نمایندگان خوزستان و غرب قول داد که به تخلفات رسیدگی و افراد خاطی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد که متأسفانه به این وعده نه تنها وفا نکرد بلکه از آنها حمایت هم کرده است که به ذکر چند نمونه می پردازم :‌ 1- الف- معاون سابق مالی بنیاد مرکز ( آقای جمالپور ) که پس از 15 سال در وزارت سابق دارایی بازنشست شده است ، علاوه بر حقوق بازنشستگی ماه اول ورود به بنیاد مبلغ سی هزار تومان و ماه بعد 22500 تومان و ماههای بعد به مدت ده ماه 15 هزار تومان حقوق خالص دریافت کرده است که حقوق دریافتی ایشان برخلاف فتوای صریح امام از حساب 666 کمک های مردمی بوده است. ب- این شخص باستناد نامه شماره 142/16-130/22 مورخ 16/1/62 وزارت امور خارجه و صورت جلسه مورخ 24/1/62 پانزده فقره اقلام جواهر آلات اهدایی مردم مسلمان ساکن لندن به جنگ زدگان کشور توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را به شرح زیر تحویل گرفته و به ثمن بخس و بر خلاف قانون به یک جواهر فروشی مجعول فروخته است. 1- یک دستبند بزرگ طلا با 3 نگین یاقوت و 5 نگین سفید. 2- سه عدد النگوی کوچک طلا. 3- یک انگشتری طلا با نگین فیروزه به شکل کلاه خود. 4- یک عدد سکه بزرگ طلای جمهوری عراق تاریخ ضرب 17/3/1968 5- یک عدد سکه ژرژ طلا تاریخ ضرب 1918. 6- یک عدد انگشتری طلا با 7 نگین فیروزه . 7- یک عدد گلوبند به شکل دایره از سنگ سبز. 8- یک عدد گردن بند با زنجیر از طلای سفید همراه با 12 نگین کوچک از برلیان و 6 یاقوت کبود. 9- یک عدد انگشتری از طلای سفید با ده یاقوت کبود و 8 برلیان بسیار کوچک . 10- دو عدد حلقه بسیار نازک از طلا. 11- یک عدد گوشواره کوچک طلا به شکل گل پنج پر. 12- دو عدد گوشواره که پایه یکی از آنها شکسته از طلای سفید همراه با پنج نگین مروارید. 13- یک دست بند نقره ای به شکل قفل. 14- یک گردن بند به شکل پروانه با بالهای سبز که زنجیر آن پاره شده است. 15- دو تکه زنجیر طلای زرد پاره شده و یک تکه زنجیر طلای سفید پاره شده . که معاون مالی سابق بنیاد بر خلاف قانون که می بایستی جواهر آلات فوق را به بانک مرکزی جهت فروش تحویل میداد به یک جواهر فروش مجعول به مبلغ 32500 تومان فروخته است و به حساب 666 واریز کرده است . ج- استفاده از مهر بنیاد جهت تحویل امکانات رفاهی به دوستان و خویشاوندان خود ( که مدارک آنها موجود است ) . د – معاون مالی سابق بنیاد علاوه بر حقوق دریافتی ماهانه مبلغ 22500 تومان به عنوان ترمیم حقوق پرسنل از صندوق دریافت کرده که مقدار ده هزار تومان آن را به عنوان حق السکوت به پرسنل داده و مابقی آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است. ( بانک تجارت شعبه سپهبد قره نی شماره حساب 742-38-201 ) . بعد از دو ماه از تحویل مدارک فوق توسط نمایندگان مناطق جنگی به آقای دافعیان سرپرست فعلی بنیاد ایشان نه تنها موضوع را پی گیری نکرد بلکه به مدت سه ماه نامبرده را مشاور مالی خود نمود و پس از آنکه این شخص احساس خطر کرد استعفا داد که با استعفای ایشان موافقت شد و سپس مورد تقدیر و تشویق آقای دافعیان نیز کتباً قرار گرفت . 2- حمایت آقای دافعیان از سرپرست متخلف بنیاد استان خوزستان که علاوه بر نظر هیأت پنج نفره مبنی بر ضعف مدیریت ایشان کمیسیون اصل نود نیز ایشان را متخلف شناخته است. 3- حمایت آقای دافعیان از مسؤول بنیاد استان فارس ( آقای نورذکریا ) که در گزارش هیأت پنج نفره نیز به ضعف مدیریت ایشان اشاره شده است . یادآوری می نماید وی علاوه بر سرپرستی بنیاد فارس مسؤول اداره کشاورزی مرودشت نیز بوده است. و لذا مسؤولیت بنیاد را به ( آقای صارمی ) بعنوان قائم مقام می دهد. ایشان بنا به اظهارات سرپرست بنیاد فارس مدت 27 سال کارمند وزارت کشور و در زمان طاغوت سرپرست اردوهای عمران ملی رامسر بوده است و مدتی نیز معاون آقای نورذکریا بعنوان فرماندار فسا کار کرده است. مع الوصف با شناختی که از ایشان داشته از تاریخ 1/2/62 ( نایب رئیس – وقت شما تمام شده است ) بعنوان قائم مقام تمام اختیارات سرپرستی را به وی محول می کند که بعلت رشوه خواری قائم مقام سابق بنیاد و معاون مالی بنیاد فارس از مالکین خوابگاهها به مبلغ یک میلیون تومان طی حکم 51/8ت- 3/10/62 از طرف دادگستری استان فارس و بنادر هر دو نفر بازداشت و بمدت یک هفته آقای نورذکریا از ابلاغ حکم به قائم مقامش خودداری می ورزد ولی سرانجام قائم مقام و معاون مالی سابق بنیاد بازداشت میشوند که طبق اطلاع واصله اخیراً نیز هر دو نفر آزاد شده اند. هم اکنون مسؤول بنیاد فارس بدترین رفتار را با جنگ زدگان دارد و بشدت آنها را تحت فشار قرار داده است … نایب رئیس – آقای صفاتی ! من نمی دانم با عدم حضور طرف این مطالب را شما اینجا نقل می کنید آیا صحیح هست یا نه ؟ ولی وقت تمام شده است بهرحال این بحثی نیست که در اینجا به این شکل مطرح شود . صفاتی دزفولی – مدارکش اینجا هست ، نمایندگان محترم می توانند بگیرند و مشاهده کنند . نایب رئیس – در هر حال وقت تمام شده است. بنابراین باید در یک محلی که مدارک باید طرح شود و طرف باشد بحث بشود ، به این شکل من نمی دانم آیا صحیح هست یا نیست ؟ صفاتی – اینها مدارکی است که جمع آوری کرده ایم و نتیجة نگرفته ایم و ناچار شدیم اینجا مطرح کنیم. نایب رئیس – بنابراین باید در محلی که مدارک باید طرح بشود و طرف باشد بحث شود به این شکل من نمی دانم آیا صحیح است یا صحیح نیست ؟ وقت تمام شده است . رشیدیان – آقای یزدی ! تمام مطالب نطق قبل از دستور را که با مدرک بود با یک جمله حقش را ضایع نکنید. اگر جنابعالی واقعاً می خواهید عدالت را رعایت کنید. این ناطق قبل از دستور است و … زرهانی – بی طرف باشید. نایب رئیس – من با بی طرفی عرض می کنم. با عدم حضور طرف آیا صحیح است یا نیست من نمی دانم. ‌من واقعاً با کمال بی طرفی شک دارم که آیا اگر خود شما بودید و کسی بدون حضور شما این مطالب را می گفت درست بود یا نه ؟ واقعاً شک دارم. آقای حجازی به جای آقای جعفری بفرمائید. صفاتی دزفولی – یقین داشته باشید. کیاوش – حق قانونی شما این بود که … نایب رئیس- من عرض می کنم ، شک دارم آیا واقعاً این حرف صحیح هست یا نیست ؟ من بعنوان یک تذکر دارم به نماینده عرض می کنم که … رشیدیان – این شک برای خودتان قابل قبول است این مدارک را خدمت شما آوردیم. الان هم حاضر است برای دادن به مجامع، تازه یک گوشه آن را گفتند چهار سال است……. نایب رئیس –آقای حجازی بفرمائید. فخرالدین حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم . شناخت موقعیتهای حساس از وظایف مؤمنین انقلابی است و امروز می توان گفت که مؤمنین واقعی انقلابی کسانی هستند که در ایران اسلامی برای استقرار حکومت الهی مبارزه می کنند امروز ما حساس ترین موقعیتهای تاریخ اسلام را می گذرانیم و آن هجوم کفر مطلق جهانی علیه اسلام است. حرکتهای اسلامی به لطف پروردگار در همة سوی جهان اسلام آغاز شده و همین امر موجب گردیده است که کفر جهانی علیه اسلام و مسلمین متحد شوند. هیچگاه ما در تاریخ ندیده ایم که اینگونه کشورهای جهانی با مسلک های متضاد باهم متحد شده باشند و امروز می بینیم که کمونیزم شوروی و کاپیتالیزم امریکا و صهیونیزم بین المللی همه با هم متحد شده اند و حکام ارتجاعی به ظاهر مسلم نیز به صف آنها پیوسته اند تا حرکت انقلابی اسلام را در هم بکوبند. مسأله خلیج فارس یک مسأله عادی نیست. این آخرین تلاش مذبوحانه کفر است که بلکه بتواند قدرت انقلاب اسلامی را درهم بشکند. من از اینجا در برابر نمایندگان عزیز محترم مجلس شورای اسلامی که چهار سال با صداقت و ایمان و پاکی خدمت کرده اند و همچنین خطاب به نمایندگان آینده مجلس عرض می کنم که این حساسیت باید مورد توجه قرار بگیرد. مسأله جنگ بازهم مسأله اول و مسأله افضل مسایل ما است. امروز می رویم که ان شاءالله اگر لازم باشد با خود استکبار جهانی دست و پنجه نرم کنیم. وقتی که ما با همه ابرقدرتها می خواهیم بجنگیم این ضرورت را باید دریابیم که در داخل کشور باید از یک پارچگی و وحدت کامل برخوردار باشیم. من بعضی انگشتهای بیگانگان را می بینم ( عوامل شان را ) که برای درهم شکستن این وحدت تلاش می کنند، و شاید مسأله انتخابات را بهانه قرار بدهند برای ایجاد تفرقه بین مردم. ما بایستی همانطور که امام امت فرموده اند و همانطور که قرآن مجید بیان فرموده است « ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم » این وحدت را حفظ کنیم و هرگز باهم به منازعه برخیزیم ، خوشبختانه امت اسلامی وحدت و یکپارچگی خودش را حفظ کرده است و اما پرچمی است که عموم مسلمین نه تنها در ایران بلکه در جهان برگرد این پرچم فراهم آمده اند - و رهنمودهای آیت الله العظمی منتظری نیز برای ما بهترین راهی است که این وحدت را حفظ کنیم. نقش عظیم روحانیت در ایجاد انقلاب در حفظ انقلاب ، در ارشاد مردم نقش بسیار روشن و مقدسی است که ملت ما باید این نقش را همیشه محترم بشمارد. در این صورت است که ما خواهیم توانست علیه مستکبرین بجنگیم. ولی مسأله اقتصاد هم یک مسأله ضروری و حتمی است که باید به آن توجه شود. امروز از گرانی بسیار سخن به میان می آید. مواد غذائی گران است ، من توجه دولت را به این مسأله جلب می کنم که فوراً به این مسأله رسیدگی بشود. ولی باید مسایل اقتصادی این کشور از لحاظ بنیادی حل شود. تکرار می کنیم همانطور که دادستان محترم کشور بیان فرموده اند که ما اصل چهل و نه را اجرا می کنیم این حاصل زحمت چهار ساله مجلس شورای اسلامی است که بایستی قوه قضائیه حتماً آن را اجرا کند و مرحمی بر زخم دلهای مستضعفان بگذارد. راجع به اصل چهل و چهار هم امیدوارم ان شاءالله با توافقی که بین شورای نگهبان و مجلس پدید خواهد آمد این مسأله نیز حل شود. و مستضعفان ما بتوانند در زندگی راحت تری به سر ببرند. مسأله جنگ را بسیار مهم می شماریم، تشرف فرماندهان نظامی ما ، فرماندهان سپاه ما ، به حضور امام امت و آن همه خلوص و آن همه پاکی و آن همه ایمان و بیانات امام که گویا سخنان مسیح را به یاد میاورد ملت ما را آماده کرد که خود را برای جنگ احتمالی با خود ابرقدرت آماده کند. ما اینجا از فرزندان قهرمان بسیج میخواهیم که آمادگی کامل داشته باشند که در صورت لزوم از اسلام و میهن اسلامی دفاع کنند و بدانند مجلس ما ، مسؤولین ما ، و پیشاپیش همه رهبر ما که فرمانده کل قوا هستند آمادگی برای مبارزه با دشمن را دارند و امیدوارم که اخطارهای مسؤولین ما در همسایگان جنوبی ما تأخیر بخشد و آنها آلت دست استکبار جهانی نشوند مبادا به آمریکا پایگاهی بدهند ، مبادا بهانه ای به دست آمریکا بدهند که موجب حضور او در منطقه شود که در آن صورت آتشی بر پا خواهد شد که خود آنها زودتر خواهند سوخت و ملت عظیم ما همچنان مقاوم ایستاده است. از خداوند متعال پیروزی کامل مسلمین را بر استکبار کفر جهانی خواستارم و درود خود را به حضور امام امت تقدیم میدارم و مجلس اعلام میدارد که هر وقت امام امت امر بفرماید در صورت ضرورت خود نمایندگان محترم مجلس نیز مسلح به جنگ با دشمن خواهند پرداخت . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی – آقای اختری بفرمائید . اختری بسم الله الرحمن الرحیم ، قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین . با تقدیم سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و نایب بر حقش امام بزرگوار و آرزوی قدرت و نصرت و پیروزی برای رزمندگان راه اسلام و قرآن. شهادت 19 نفر از عزیزان پاسداران کمیته انقلاب اسلامی را که در مصاف با سوداگران مرگ و قاچاقچیان به شرف شهادت رسیده اند، ‌به محضر امام بزرگوار و خانواده های محترم و شهید پرورشان تبریک و تسلیت گفته و انتظار داریم که مسؤولان هر چه جدی تر و قاطع تر عمال این فجایع را ریشه کن سازند. این روزها که شیطان بزرگ عجز و زبونی نوکرش صدام و شکست نقشه هایش را در مقابله با انقلاب ایران مجسم دیده و می بیند، هوس ماجراجوئی تازه کرد و با ایجاد ناامنی در خلیج فارس و بهانه سازی میخواهد طرفی بندد ، آمریکا و ایادیش باید بدانند که رزمندگان دلیر و ملت ما عاشق خدا بوده و برای حفظ عظمت اسلام و انقلاب اسلامی ایران همانند مقتدایش حضرت امام حسین (‎‎ع) همه چیز را فدا خواهد کرد تا معنای زنده بودن را به جهانیان و مخصوصاً مرده های منطقه بفهماند . رهبر کبیر انقلاب اصیل ترین شکل مبارزه را در جهان مطرح کرده و با الهام از روش انبیاء و قرآن که مقابلة با سران کفر هدف اصلیشان بوده ، دشمن اصلی ، یعنی آمریکا را معرفی کرده است ، آمریکا از دین اسلام می هراسد و در صدد ‌کوبیدن اسلام است و ملت ما بداند که اهمیت انقلاب و جمهوری اسلامی ما به اسلامی بودن آن است و لذا مقام رهبری در جبهه جهاد با کفر همواره مواظب اساس و مبانی اسلام آن نیز هست و با پیام حکیمانه و به موقع خود در تأیید شورای محترم نگهبان هشدار داد و فرمود هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . بر همگان آشکار و روشن است که نهاد شورای نگهبان به عنوان اصیل ترین و اساسی ترین ارکان حیاتی نظام جمهوری اسلامی ، پاسدار و حافظ مبانی اسلام و قانون اساسی بوده و در واقع مرزبان جاوید مرزهای اسلام و قانون اساسی تا جهانی شدند انقلاب میباشد . زمزمة تأسف بار و خطرمند تضعیف شورای نگهبان خدای کند که تکرار توطئة تاریخ نباشد که همچنانکه مشروعه را از مشروطه گرفتند ،‌ اینجا هم اسلام را از جمهوری بگیرند که نهایتاً گرفتن جان از پیکر و اندیشه از سر است . در اینجا تذکری دارم از صدا و سیما و مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی که چرا اینگونه مسائل حیاتی و سرنوشت ساز را برای جامعه به صورت عمیق و دقیق و گسترده به بحث و روشنگری نمیگذارند؟ چرا نباید حداقل بحث یک هفته قبل از اخبار صدا و سیما پیرامون این هشدار تعیین کنندة امام باشد ‏، چرا نباید سر مقاله یک هفته روزنامه ها و گزارش های هفتگی مجلات ، این موضوع سرنوشت ساز باشد ؟ جای دارد که ائمه محترم جمعه یک خطبه نماز جمعه را به این امر اختصاص داده و جامعه را آگاه و بیدار نموده که در مقابل هر گونه اشتباه و توطئه امت شهید پرور با قامتی استوار بایستد ، در هر صورت امید آنکه صدا و سیما و مطبوعات و رسانه های گروهی هر چه زودتر در فرصت نزدیک و مناسب به این مهم بپردازند و پایگاه عظیم این مقوله را آنچنانکه شایسته و بایسته است ، برای جامعه تبیین نمایند و همچنین از قول بعضی از برادران پیشنهاد مینمایم که روز 26 اردیبهشت با انگیزة‌ پیام حیاتی و سرنوشت ساز امام را روز شورای نگهبان نامگذاری کرده و هر سال با انجام مراسم و برنامه های لازم و آموزنده نقش و اهمیت این پاسداران بزرگ و گرانقدر اسلام و قانون اساسی را برای جامعه روشن و تشریح نمایند . مردم مخلص و فداکار ما همواره گوش به فرمان امام و رهنمودهای آن حضرت در همه ابعاد و موارد بوده و خواهد بود. مسؤولان ما و ملت ما باید لیاقت و شایستگی هر چه بیشتر خود را برای دریافت نصرت و عنایات الهی بروز دهند و از هر گونه بی توجهی و قدرناشناسی و تضییع حقوق و تبعیض که موجب زدگی میشود ، اجتناب ورزند . « اگر خدا شما را یاری کند ، کسی بر شما چیره نخواهد شد و اگر خدا شما را به زمین زند چه کسی بعد از او شما را یاری میدهد. » ‌( آل عمران 160 ). به بیان قرآن دو چیز رمز پیروزی است : یکی صبر و استقامت در مقابل مشکلات و تحمل ناگواری که خاصیت مبارزه است و برای رسیدن به هدفهای بلند تحمل سختی های بلندتر لازم است و به قول ریاست محترم مجلس مردم ما باید برای یک مبارزة‌ طولانی آماده گردند . دیگری تقوی و خدا داری و همه کارها را برای خدا کردن و عدل و انصاف ورزیدن ، بلی « اگر صبر کنید و تقوی ورزید و این بار دشمنان با هجوم و خشم بیشتر به شما بتازند پروردگارتان شما را به پنج هزار از فرشتگان نشاندار که مهیای برای این امور هستند ، یاری خواهد کرد » ( آل عمران 125 ) . حضرت مولا (ع) در رهنمودهایش برای پیروزی در جنگ فرمود کسی را مهیای کارزار کنید که طاقت سختی و بلا داشته و پند و اندرز بپذیرد . ای مسؤولان انقلاب ! صبر و تحمل در مقابل مشکلات و سختی ها کار عامة مردم است که دارند ، اما پند پذیری و تقوی پیشگی وظیفة مسؤولان و متصدیان امور است ، مردمان مخلص و شهید پرور ما از جنگ نمی هراسند و و بینی آمریکا را در خلیج فارس هم به آتش جهنم می مالند ،‌مردم متدین و معتقد ما به عشق خدا این عزیزانشان را قربانی می کنند و فوق العاده ارزشمند و ایثارگر و فداکارند . اما کاری نکنیم که این دسته سختی بکشند ، شهید بدهند بیوه و یتیم دار بشوند و عده ای دیگر در رفاه و دست اندرکار این مردم غیور را سرکوب بکنند ،‌ مولا می فرماید : از کارهای حق و عدل آنرا بگزین که بیشتر رضای جمعیت اسلامی را جذب کند. نه بفکر خشنودی خواص باشید ، زیرا خشم عامه مردم رضایت خواص را خنثی و بی اثر می کند، ؟ ( جمعیت و مردم انقلابی بودند که انقلاب را بپا کردند ، ‌آنها را فراموش نکنید ) خواص در هنگام رفاه و آسایش گران بارتر و در هنگام سختی کمکشان برای نظام کمتر است انصاف و برابری را نمی پسندند و توقعشان زیادتر و شکر و سپاسشان از نعمت کمتر و در برخورد با مشکلات و کمبود و سختی صبر و استقامتشان نیز کمتر است ،‌ در حالی که پشتوانه دین و جمعیت مسلمین و مهیا برای مقابله با دشمن عامه ای از امت هستند ، ‌باید توجه و میل شما بیشتر به اینها باشد ( عهدنامه بند 11 تا 13 ) بنده در این روزهای پایانی اولین دورة مجلس شورای اسلامی جهت خیرخواهی نکاتی چند را به مسؤولین تذکر می دهم شاید با سفارش مولا بپذیرند 1- مجلس محل مقدس قانونگذاری و ان شاءالله مظهر عدل علی باید باشد مسؤولان وظیفة اصلی یک نماینده را که دقت در امر لوایح و طرحها است به مردم بفهمانند که کسی نتواند با وعده های دروغ اجرائی به مردم به مجلس بیاید و قسم نیز یاد کند و ارزش آنکه لیاقت قانونگذاری را دارد پایمال گردد که این امر به تدریج برای مردم زدگی ایجاد می کند ( نایب رئیس- وقت تمام شد ) و از اطمینان آنها می کاهد . 2- این همه تخلف متصدیان امور را نادیده نگیرید ، از مردم پوشیده نیست ، آن قاضی که علناً و در انظار جامعه و در یک ادارة‌ انتظامی قانون را زیر پا می گذارد و بی بها و ارزش می سازد ،‌ چگونه می خواهد به قانون شکنی های مردم برسد ؟ و مردم را در اینگونه اعمال چه واکنشی خواهند داشت ؟ ای مسؤولان ما که دسترسی به امام نداریم شما را به انبیاء سوگند این مطالب را به امام برسانید که این امور را به حساب نظام جمهوری اسلامی می گذارند. 3- بیش از پنج سال از آغاز… ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) انقلاب گذشت و یک دورة مجلس سپری شد ولی هیچ انقلاب و تحولی در ادارات ایجاد نشد و همان سیستم باقی است و در کنار نیکان ، آنها که در خدمت طاغوت بودند همچنان در ادارات و در رأس امور بوده و هزینه شان برگردة مردم حزب اللهی و همدست دیگران خون آنها را می خورند و مردم انقلابی را ریشخند و کارشکنی و ناراضی تراشی می کنند ،‌ مولا می گوید : « بدترین کارگزاران شما همانها هستند که قبلاً کارگزاران اشرار بودند » ( عهدنامه بند 17 ) آخرای مسؤولان انقلاب ! توبه دزد را که پذیرفتند او را دیگر پیشنماز نمی کنند.... ( نایب رئیس آقای اختری وقتتان تمام است ) مهره های طاغوتی و منحرف را از سر کارها بردارید والا انقلاب را ضایع و خونهای شهدا را پایمال می کنند ، تازه دولتمان لایحة اعاده به خدمت اخراج شدگان را به مجلس می فرستد . علاوه بر سایر موارد و سایر وزارتخانه ها که نمی خواهم نام ببرم وزیر دارائی بیش از ده نفر از منحرفین اینگونه را در پست های حساس گذاشته و خوبان را بی بها می کند و متخصص ها را به کار تدارکاتی می گمارد و به سؤالات هم توجه نمی گردد و کراراً موجب خسارت مالی و غارت بیت المال این مردم شده است. 4- بخاطر بودن همین گونه مهره ها است که وقتی مردم شهید داده از یک متصدی امر در طول چند ماه به هر جا شکایت می کنند توجه نمیشود و وقتی صبرشان طاق و خود او را تنبیه می کنند در ظرف نیم ساعت از بالا رسیدگی و تعدادی از خانواده های شهید داده را یک ماه زندانی میکنند به هوش باشیم که پیامبر فرمود: «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. » 5- ضوابط را به جای روابط حاکم کنید … ( نایب رئیس – آقای اختری خلاصه کنید وقت تمام شده است ) والا نیکان کنار زده میشوند و آنها که می مانند دلسوز نبوده و به تدریج انقلاب از دست خواهد رفت ، دوای همة دردهای بی درمان ما حاکم کردن قانون همچنانکه همة دردهای ما معلول قانون شکنی است. 6- به جای توجه به وضع عامه مردم ، طبق فهرست و ارقام موجود ( نمایندگان محترم ، این قابل توجه نمایندگان به خصوص است ) به جای توجه به وضع عامه مردم طبق فهرست مجلس و ارقام موجود ، در طول ماههای اخیر سی و یک درصد لوایح و طرح ها در رابطه با کارمند و استخدام و حقوق و امثال این مسائل بوده ( مراجعه کنید و بررسی کنید ) در صورتیکه به قدر نصف آن به وضع عامه و نجات آنها از شرکارشکنان ادارات رسیدگی نشده است و تازه توقع داریم که مردم ما رو به کار و تولید بروند . در پایان با پوزش و معذرت از نمایندگان محترم جهت هر گونه سهو و اسائه و احترام خاص به ریاست ارجمند مجلس سلام تودیع را تقدیم میدارم ، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت شهادت 19 تن از پاسداران انقلاب اسلامی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور نایب رئیس – شهادت نوزده تن از عزیزان و فرزندان این ملت را که در راه خدمت به انقلاب جان خودشان را داده اند تبریک و تسلیت به امام امت و خانواده های محترمشان عرض میکنیم . تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی کشور : عده ای از نمایندگان: به صدا و سیما جمهوری اسلامی در مورد پخش حمایت سازمانها و ارگانها و اقشار مختلف از پیام امام امت در تقویت شورای محترم نگهبان تذکر داده اند . آقای صلواتی نمایندة اصفهان : به وزارت صنایع سنگین در مورد تأمین مواد اولیه کارخانه پورفیل سپاهان اصفهان و به سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمین اعتبار جهت تکمیل بیمارستان دانشگاه اصفهان تذکر داده اند. آقای حمزه ای نماینده اسدآباد : به وزارت آموزش و پرورش در مورد راه اندازی آموزشگاه حرفه ای اسد آباد و به وزارت صنایع در مورد تأسیس نمایندگی لوازم یدکی کامیون و ماشین آلات تذکر داده اند. آقای رحیمی نماینده سنقر کلیائی : به وزارت نیرو در مورد راه اندازی شبکه برق شصت و سه هزار سنقر کلیائی تذکر داده اند . آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت ارشاد اسلامی در مورد تعیین تکلیف کتابخانة‌ ملی تبریز و ایجاد محل جدید به جای ساختمان تخریب شده تذکر داده اند . آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر : به وزارت صنایع در مورد تأمین موتور سمپاشی منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین تخم پنبه مورد نیاز کشاورزان منطقه تذکر داده اند. آقای ناری زاده نماینده مریوان : به وزارت بهداری در مورد ایجاد داروخانه در شهر مریوان تذکر داده اند . آقای استکی نماینده شهر کرد به شورای عالی قضائی در مورد رسیدگی به وضعیت کار دادگاه صلح و مدنی شهر کرد تذکر داده اند . 4- تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران نایب رئیس – دستور را شروع بفرمائید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اولین دستور لایحه اصلاح تبصرة 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن بفرمائید. احمد حسینی ( مخبر کمیسیون پت و تلگراف و تلفن ) بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 2223 ، شماره چاپ سابقه 02182 گزارش از کمیسیون پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی . لایحه شمارة 2516 مورخه1/11/62 قدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح تبصرة 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ، مصوب اردیبهشت ماه 1350 که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود ، در جلسه روز سه نبه 25/11/62 با حضور معاون پارلمانی لایحه عیناً و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینکه گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. مخبر کمیسیون – سید احمد حسینی لایحه راجع به اصلاح تبصرة 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350. مادة واحده : تبصرة 2 ماده 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه/1350 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصرة 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود به شرح زیر و به انضمام کلیه مطالبات پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارائی خود منظور نماید : الف- تمام ابواب جمعی به حقوق ، مطالبات و اموال منقول و غیرمنقول شرکت سهامی تلفن ایران مطابق آخرین ترازنامة مصوب 1350 شرکت مذکور ب – اموال منقول و غیرمنقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده ،‌مطابق آ÷رین عملکرد طرحهای مزبور و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور . ج – در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژة آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد ، شرکت میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژ و جزئیات آن ، از نظریه کارشناسان خود استفاه نماید . همانطوریکه دوستان اطلاع دارند شرکت مخابرات زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن اداره میشود ، از آنجائی که شرکت اموالی دارد و اموال متعلق به خود شرکت است ،‌ اگر وزارت پست و تلگراف و تلفن اجناسی را یا اموالی را خریداری کند و بعد بخواهد به شرکت منتقل کند ،‌در زمان گذشته کارشناسان شرکت میأمدند و قیمت گذاری میکردند ،‌و آن اموال را تحویل میگرفتند ، این اصلاح تبصرة 2 مادة 10 بر همین منظور است که آنجاهائی که قیمت گذاری شده و قیمتش مشخص است ، دیگر ارزیابی مجدد لازم نیست ، به صورت کلی باشد و بخواهند تفکیکش کنند ، ‌اصل کل موضوع لایحه بر این منوال است ، اگر چنانچه بعداً مخالف و موافق صحبت کردند و روشن نشد بنده در خدمت شما هستم ، دیگر عرضی نیست . نایب رئیس – متشکر ،‌ مخالف و موافق ندارد ؟ منشی – مخالفی ثبت نام نکرده است . نایب رئیس – در مجلس آقایان میتوانند ،‌ اگر کس بخواهد صحبت کند میتوانند چون نصاب برای رأی گرفتن نیست دستور بعد را مطرح کنید . 5- تصویب قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها نایب رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید . منشی – دستور بعدی هم مربوط به کمیسیون پست و تلگراف و تلفن است. لایحه تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی، آقای حسینی بفرمائید . احمد حسینی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شمارة ترتیب چاپ 22280 . گزارش از کمیسیون پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی ، لایحه شمارة 36468 مورخ 25/10/62 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیة پستی جهانی منعقده در کنگره ریودوژانیرو 1979 میلادی برابر با 1358 شمسی و اجازة تسلیم اسناد مصوب آنها که به این کمیسیون ارجاع شده بود ، در جلسة روز یکشنبه 16/11/62 با حضور معاونین وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. لایحه عیناً به اتفاق آراء به تصویب رسید اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. مخبر کمیسیون پست و تلگراف و نیرو – سید احمد حسینی گزارش کمیسیون های مربوط به بودجه و امور تا تاریخ 30/11/62 به این کمیسیون واصل نگردیده است. لایحه راجع به تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پستی جهانی منعقده در کنگرة ریودوژانیرو 1979 و اجازة تسلیم اسناد مصوب آنها . مادة واحده – قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و پروتکل های نهائی آنها که در تاریخ اکتبر 1976 میلادی مطابق با مهر ماه 1358 هجری شمسی در هیجدهمین کنگرة جهانی پستی منعقده در ریودوژانیرو به امضای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده میشود: 1- اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 130 ماده در شش فصل و پروتکل نهائی در سه ماه . 2- قرارداد پستی جهانی مشتمل بر 86 ماده. 3- آئین نامه اجرائی قرارداد پستی جهانی مشتمل بر 120 ماده در چهار بخش . 4- موافقتنامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر 59 ماده در پنج باب و پروتکل نهائی در 10 ماده و لیست کشورهای امضاء کننده . 5- آئین نامه های اجرائی امانات پستی مشتمل بر 51 ماده در هشت فصل. وزارت پست و تلگراف مجاز است اسناد و احکام مذکور را به جای اسناد و احکام مصوب کنگره قبلی 1974 لوزان از تاریخ 10/4/59 مطابق اول ژوئیه 1981 میلادی به موقع اجرا بگذارد. همانطوریکه دوستان اطلاع دارند ، طبق اصل 77 قانون اساسی ما ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ،‌ قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، بهمین جهت در سال 1358 موافقتنامه قرارداد پستی بین ایران و کشورهای دیگر تنظیم شده و توسط دولت جمهوری اسلامی به تصویب رسیده که باید به مجلس ارائه بشود و مجلس هم آنرا تصویب بکند ، این قرارداد بین المللی در بسیاری از موارد داریم یکی از آنها هم در ارتباط با امانات پستی است یعنی همانطوریکه ما نامه ها را از کشورهای خارج میگیریم و در کشورمان پخش میکنیم و به صاحبان نامه میرسانیم ، نامه های ما هم وقتی به کشورهای خارج میرود ، قهراً باید همین کار انجام بگیرد ، بنابراین ما یک تبادلاتی داریم که این تبادلات قراردادهائی دارد که قراردادهایش تنظیم شده و چون کم و زیادش هم ما نمیتوانیم بکنیم ، بهمین جهت عیناً همانطوریکه بوده ،‌تصویب کردیم و الان هم تقدیم مجلس شده که دوستان روی آن دقت بفرمایند و تصویب کنند ، حالا بعد از موافقت و مخالفت اگر صحبتی بود ،‌ بنده در خدمتتان هستم ،‌دیگر عرضی ندارم . نایب رئیس – مخالفی ندارد ؟ منشی – مخالفی ثبت نام نکرده است . نایب رئیس – در جلسه میتوانند مخالفت کنند ، اگر مخالفی نیست ما میتوانیم رأی بگیریم . یکی از نمایندگان – آقای الویری ! توضیح بفرمائید که چه هست ؟ نایب رئیس – به هر حال کمیسیون توضیح دادند ، اگر توضیح بیشتری لازم هست ،‌ میتواند مخالفی و موافقی صحبت کنند ،‌ بعد هم ایشان توضیح میدهند ، دولت هم توضیح میدهند . منشی – آقای صبوری مخالف . صبوری – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ این پروتکلی که در مهر ماه 58 ، این قرارداد را بستند ، الان می خواهند که آن قراردادی که بسته شده اینجا مجلس تصویب بکند ، ولی چون همراه این لایحه نیست و توضیح کافی داده نشد که چه هست فقط اینجا آمده که چند ماده هست ، یعنی الان از نظر نمایندگان روشن نیست که چه هست باید آن ضمیمة این میشد ، نمایندگان در جریا قرار میگرفتند ، و به این رأی میدادند و الان ما می خواهیم که یک قراردادی را که نوشته اند و الان در اختیار نمایندگان نیست ، ما آن قرارداد را بیائیم اینجا تصویب بکنیم یا رد بکنیم ، فقط اشکال من از این نظر است ، چون الان فقط نوشته اند که آنها چهد ماده بوده ، چه بوده و چه نبوده ، یعنی فقط تعداد ماده ها و آن رقم اینجا مشخص است ، از این نظر که چون آن همراه این نیست و مطرح کردن این حالا از نظر هیأت رئیسه نمیدانم به چه صورت خواهد بود ، از این نظر من مخالفم ، والسلام علیکم . نایب رئیس – اگر از نظر آئین نامه ای میفرمائید ، به نظر میرسد که در قراردادی که جدیداً تنظیم بشود و ابتدائی باشد . چنین مسأله ای ممکن باشد ، ولی یک قرارداد جدید تنظیم شده بین ایران و کشورهای دیگر نیست بلکه یک قرارداد بین المللی هست و فهرست کشورهائی هم که با آن عمل می کنند هست اجازه داده میشود به این وزارتخانه که بتواند با همان قرارداد عمل بکند همانطور که سابقاً عمل میکرده و اگر توضیح بیشتری هم لازم باشد ممکن است که توضیح بدهند از لحاظ آئین نامه اشکالی نیست حالا اگر کسی موافق است بتواند صحبت کند. منشی- آقای دکتر شیبانی موافق . دکتر شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که ریاست محترم توضیح دادند این از قراردادهائی است که از قبل مطرح بوده و اجرا میشده راجع به امانات پستی که نقل و انتقالش چه جور باشد چه جنس هائی را میتوانند در این بسته های پستی حمل و نقل بکنند مقدارش چه قدر باشد و چه جور بیمه بود که برای حمل و نقل پاکات پستی یا امانات پستی تسهیلات بین المللی قائل باشند این مسأله ای است که تا به حال هم اجرا میشده و هیچ ضرری هم نیست بلکه منافع بیشتری برای ما دارد چون خود دولت ایران که نمیتواند برای حمل یک امانت پستی یک فروند هواپیما کرایه بکند یا یک چاپاری را در نظر بگیرد که این را بردارد و به شهرهای مختلف دنیا ببرد و توزیع بکند این یک چیز مهمی نیست و به نظر میرسد که تأیید آن گذشته است که تا حال هیچ کسی هم اعتراضی نکرده است که فلان قسمتش ایراد و اشکالی داشته . نایب رئیس – بسیار خوب ،‌ مخالف دیگری نیست . شریعتی – باید توضیح بدهند . اگر توضیح ندهند ممکن است رأی نیاورد. هراتی – طبق مادة 108 آئین نامه باید ضمیمه لایحه باشد . نایب رئیس – ماده را بخواند اینجا خواهند ده ما مراجعه کردیم در آن قراردادهائی که قبلاً بوده و مورد عمل بوده نیست . قراردادی که ابتداء ‘‘ الان تنظیم میشود باید پیوست باشد و چنین چیزی نیست که هیچ قراردادی جدیداً تنظیم شده باشد در این مورد مراجعه کردیم آقای حسیی توضیح بدهند . سید احمد حسینی ( مخبر کمیسیون پست و تلگراف ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، مواد این قانون از آنجائی که مثلاً درباره قرارداد پستی جانی 86 ماده است و درباره آئین نامه اجرائی 120 ماده است . مربوط به امانات پستی 59 ماده است مربوط به اجرای امانات پستی 51 ماده است این مواد خودش یک کتابچه بسیار بزرگی است که حمل و نقلش هم برای ما مشکل بوده است که آن را تنظیم بکنیم و در اختیار همه قرار بدهیم و این را شورای انقلاب تصویب کرده و دارد عمل میشود. حالا اگر اجازه بدهید آقای ارومیان که رئیس کمیسیون هستند شاید مطالب بیشتری داشته باشند که می توانند توضیح بدهند. نایب رئیس – اگر آقای ارومیان مطالب بیشتری دارید میتوانند توضیح بدهند. هراتی – بر طبق مادة 108 ،‌ آئین نامه عمل نشده است . نایب رئیس – آقای هراتی اگر جنابعالی شک دارید عنایت کنید ما تصورمان این است که اگر یک قراردادی جدیداً تنظیم میشود و قرار است بسته بشود بین دلت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دولت ها حتماً باید پیوست لایحه باشد و نمایندگان در جریان قضیه باشند . اما چنین چیزی نیست . آئین نامه های اجرائی هست که قبلاً عمل میشده است و الان هم طبق مصوبه شورای انقلاب عمل میشود الان در این قراردادی که دولت ایران با دولت هائی که فهرستش به پیوست هست در مسائل پستی تنظیم می کند با آن آئین نامه ها میخواهد عمل کند . این نقص آئین نامه ای نیست که چرا آن آئین نامه ها پیوست نیست ؟ حالا از نظر آئین نامه ای این توضیحش هست . حسین هراتی – اگر مصوبه است و عمل می شود پس چرا باید مجلس تصویب کند ؟ نایب رئیس – مصوبه را نمیخواهد تصویب بکند میخواهد اجازه بدهد که با آن آئین ناه اجرائی عمل کنند که قبلاً مصوب بوده است . این از نظر آئین نامه ای این توضیحش هست . حسین هراتی – اگر مصوبه است و عمل می شود پس چرا باید مجلس تصویب کند ؟ نایب رئیس – مصوبه را نمیخواهد تصویب بکند میخواهد اجازه بدهد که با آن آئین نامه اجرائی عمل کنند که قبلاً مصوب بوده است . این از نظر آئین نامه ای به نظر من می رسد که اشکالی ندارد حالا از نظر مطلب آقای رئیس کمیسیون توضیح میدهند آقای ارومیان بفرمائید . علی ارومیان ( رئیس کمیسیون پست و تلگراف ) – بسم الله الرحمن الرحیم . این قرارداد در سال 76 به تصویب مجلس آن زمان رسیده و ما الان ارتباط پستی جهانی در حدود با 133 کشور داریم و الان هم مبادله میشود . الان تسلیم این اصلاحیه و اجازه گرفتن از مجلس به همین منظور است چون کشورهائی در جهان پیدا شده است مثل اقیانوسیه و از این قبیل کشورها اگر یادتان باشد در آن کنوانسیون هم ما یک چنین مطلبی به مجلس آوردیم و شما خودتان تصویب فرمودید از این جهت الان ما نیازی داریم به تبادل پستی با آن کشورهائی که در حال حاضر ما تبادل پستی را نداریم و در کمیسیون که روی این بحث شده است روی این حساب است ما میخواهیم با آن بقیه کشورها هم تبادل پستی داشته باشیم اگر چنانچه ما الحاق نشویم یعنی این را ما تصویب نکنیم محتاجیم در مبادلات پستی از ناحیه کشورهای دیگر با پرداخت هزینه های بیشتر ما با اینها به اصطلاح آن امورات پستی خودمان را مبادله پستی انجام بدهیم . اما اگر با این الحاق یک مختصی هزینه ای که دارد آن را به اینها تسلیم بکنیم میتوانیم بدون واسطه و بدون پرداخت هزینه زیاد با اینها مبادله پستی داشته باشیم و علاوه بر این ، اینها تنها به مبادلات امورات پستی نیست بلکه برای پستچی ها هم همینطور است ما به اصطلاح مبادلات نفر می کنیم نفرات پستچی ها از آنجا به ایران میایند از ایران هم به آن کشورها مسافرت می کنند با آداب و رسوم و نحوه توزیع مبادله امورات پستی و مراسلات و امانات را یاد میگیرند و میایند و آنچه که در آنها مرسوم شده است ما با آنها آشنا میشویم اگر چنانچه این نباشد ما باید پستچی برای آموزش این مطالب از ناحیه کشورهای دیگر اقدام بکنیم این باز هم خودش احتیاج به پرداخت هزینه زیاد است این نه تنها فقط ما با آنها امورات پستی خودمان را مبادله می کنیم بلکه نفرات هم مبادله می کنیم امانات پستی را هم مبادله می کنیم و مراسلات پستی را هم مبادله می کنیم . بدون پرداخت هزینه زیاد و فقط ما در اینجا مدارک خودمان را برای همان دفتر جهانی به عنوان تقاضای اینکه ما لاحق بشویم به آن با پرداخت آن مختصر هزینه ، سهیم بشویم که بتوانیم از این راه مبادله پستی مستقیم را ایجاد بکنیم و همچنین پستچی برای آموزش به آن کشورها هم بفرستیم آنها هم برای اینها بفرستند که اینها لازم است که باید بشود با آن کنفرانسیون که ما لاحق شدیم به این ارتباطات جهانی و عالمی هم باید لاحق بشویم . لذا این یک تصویب جدید ابتدائی نیست و تصویب شده است فقط با آن کشورهائی که ما ارتباط پستی نداریم میخواهیم هم مبادله پستی داشته باشیم و هم آموزش نفر برای پستچی و امورات پستی برای آنها هم به اینجا نیایند آنها تبادل مراسلاتی و اماناتی را از ما می گیرند ما هم از آنها می گیریم . این برای خاطر این است این هیچگونه هزینه ای ندارد فقط پرداختش هم همین است. اگر این نشود ما همین الان از ناحیه کشورهای دیگر اقدام می کنیم و این اقدام هزینه زیادی را میخواهد که ما به اینها پرداخت بکنیم به وسیله اینها این واسطه را از میان بر میداریم خودمان مستقلاً وارد ارتباطات با اینها میشویم این فقط این است و چیز دیگری در اینجا نیست . موحدی ساوجی – آقای یزدی ! من اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس – بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی میگوید که: « عهدنامه ها مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. » در اینجا دولت و همینطور کمیسیون توجهی نکرده بع از اینکه دولت این لایحه را داده بدون اینکه خود آن قراردادهائی که در سطح بین المللی در ارتباط با پست وجود دارد بدون اینکه آن اساسنامه و قراردادها و مواد قانونی که در این قانون هم به آن اشاره شده فرض کنید که میگوید : « اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر 130 ماده در 6 فصل به پروتکل نهائی در سه ماه » همین طور « بند 2 قرارداد پستی جهانی مشتمل بر 86 ماده » خوب مجلس شورای اسلامی که میخواهد یک چنین مسأله ای را اینجا تصویب بکند اصلاً خبر ندارد باید لااقل این قرارداد و این اساسنامه هر چه هست بیاورند چاپ کنند و مجلس ببیند و بعد تصویب بکند. اینجا است که من اخطار دارم ریاست محترم مجلس باید به این اخطار توجه بفرمایند اگر ممکن است این را از دستور خارج کنید و بگذارید چند ماه دیگر به مجلس بیاورند ببینیم اصلاً این مواد چه هست ؟ ما همین طور به اصطلاح میخواهیم دیمی …. نایب رئیس – حالا ظاهراً این همان مطلبی است که از نظر آئین نامه ای هم اشکال میشد. ببینید اینجا نوشته است که : « در هیجدهمین کنگره جهانی پستی » که جلسه ای بوده نمایند دولت جمهوری اسلامی ایران هم بوده و امضاء کرده این آئین نامه های اجرائی و اساسنامه ها بوده و تصویب شده و نماینده دولت ایران هم آنجا بوده حالا آمده از مجلس اجازه میگیرد که این مصوب مورد اجرا باشد با این فهرستی که ضمیمه هست و کمیسیون هم به تفصیل مسائل را دیده و بررسی کرده شما میفرمائید چرا همراه این ورقه تمام این اوراق ضمیمه نیست و ذکر نشده ؟ این اخطار قانون اساسی نیست یعنی این جور نیست که خلاف باشد. موحدی ساوجی – مصوبه نماینده دولت اعتبار قانونی ندارد. مجلس باید تصویب کند.نایب رئیس – حالا اجازه بدهید ما منتظر نماینده دولت هم هستیم که خودشان هم توضیح بدهند و هنوز تشریف نیاورده اند آقای حسینی ! جنابعالی میتوانید درست شبهه را حل بکنید ؟ آیا برای خود کمیسیون مسأله روشن بوده برای کمیسیون حداقل این اساسنامه ها و آئین نامه ها و این مواد روشن بوده ؟ و چرا در اختیار نمایندگان گذشته نشده ؟ حسینی ( مخبر کمیسیون ) – باید خود وزیر تشریف بیاورند و جواب بدهند نایب رئیس – بسیار خوب ماروی لایحه اول رأی می گیریم بحث را در مباحث دیگر ادامه میدهیم تا آقای وزیر تشریف بیاورند و وضع را روشن می کنیم . موحدی ساوجی – کمیسیون ، قیم مجلس نیست . نایب رئیس – این ماده واحده قبلی را که توضیح داده شد و به دلیل اینکه چند نفر از آقایان نبودند کمی تأخیر شد ، قبلاً به رأی میگذاریم لطف کنید ماده واحده را یکبار دیگر جهت رأی گیری بخوانید عنایت کنید برای رأی گیری خوانده میشود. مادة واحد – تبصرة 2 مادة 10 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب اردیبهشت ماه 1350 به شرح زیر اصلاح میشود : تبصرة 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود به شرح وزیر و به انضمام کلیه مطالبات پس از تصویب مجمع عمومی جزو دارائی خود منظور نماید. الف- تمامی ابواب جمعی ، حقوق ،‌ مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران مطابق آخرین ترازنامه 1350 شرکت مذکور . ب – اموال منقول و غیرمنقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده مطابق آخرین عملکرد طرح های مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذی حسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور با امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد براساس قیمت خرید با قیمت تمام شده طرحهای مذکور . ج - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد . شرکت میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان خود استفاده نماید. نایب رئیس – 190 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده و بندهایش موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد خوب آقای وزیر محترم مخابرات هم تشریف دارند آقای نبوی لطف کنید توضیحی بفرمائید. شهرکی – آقای یزدی ! من میخواهم به عنوان موافق صحبت کنم . نایب رئیس – مخالف و موافق صحبت کردند و توضیح هم داده شد حالا برای روشن شدند شبهه آقای نبوی توضیح میدهند چون یک شبهه بیشتر نمانده ممکن است که این شبهه را ایشان رفع بکنند . آقای نبوی ببینند ! شبهه آقایان این است که این آئین نامه ها پیوست نیست مشخص نیست و مجلس در جریان نیست که اینها چه نوع مسائلی هست و حضور آن نماینده کافی نبوده حالا جنابعالی در این خصوص توضیح بدهید . نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم .‌در راه که من می آمدم و از رادیو گوش میکردم همین طور که توضیح داده شد اساسنامه هست اساسنامه اتحادیه جهانی پستی که در همین اساسنامه اتحادیه جهانی پستی که در همین اساسنامه پیش بینی شده همانطور که جناب آقای موحدی ساوجی اشاره کردند این اساسنامه ها تابع قوانین اساسی هر کشور امضاء کننده میباشد. و همینطور آئین نامه ای هست قرارداد پستی جهانی و یکی دیگر هم آئین نامه اجرائی هست که اینها را در اختیار کمیسیون قرار دادیم آن چیزی که اینجا از حضور شما تقاضا میشود این است که در هر 5 سالی این اتحادیه جهانی پست که از اعضای مختلف تشکیل شده دور هم جمع میشوند و اصلاحاتی که به نظرشان میرسد این اصلاحات را در این آئین نامه ها و اساسنامه و قرارداد جهانی منظور می کنند و در آنجا به تصویب نمایندگان دولت ها میرسد آن چیزی که ما از شما میخواهیم این اصلاحات جدیدی که در سال 1358 در این اساسنامه و آئین نامه و قرارداد جهانی شده این را تقدیم کردیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد حالا این ها هم هست سه جلد هست یکی اساسنامه هست ، یکی هم قرارداد پستی جهانی و یکی هم آئین نامه های اجرائی است اینکه حالا رسماً بایستی پیوست میشده یا نمیشده تشخیص آن با خود شما است ما در اختیار کمیسیون قرار داده ایم . نایب رئیس – کل قراردادها قبلاً مصوب بوده است و الان فقط تصویب اصلاحاتی را شما میخواهید ؟ نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – حالا اجازه بفرمائید من به طور اختصار این را میخوانم : نظر باینکه به دنبال ضرورت وضع و تدوین مقررات پستی بین المللی در سال 62 میلادی و تشکیل اتحادیه پستی جهانی به منظور نیل به اهداف مبادلات پستی بین کشورهای مختلف در سال 74 و الحاق دولت ایران به اتحادیه مذکور در سال 87 علی القاعده احکام و اسناد اتحادیه پستی جهانی که هر 5 سال یک بار در یکی از کشورهای عضو منعقد و به اقتضای ضرورت زمان مورد تجدید نظر قرار میگیرد باید حسب بند 3 از مادة 2 اساسنامه مربوطه و اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در گذشته نیز احکام اتحادیه شامل اساسنامه قرارداد پستی جهانی موافقتنامه های مربوط و امانات پستی و مقاوله نامه مربوط به نامه ها و جعبه های با قیمت اظهار شده و آئین نامه های اجرائی آنها تا کنگره سال 69 که در توکیو تشکیل شده همزمان با سال 1351 هجری شمسی به تصویب مجلس قانونگذاری وقت رسیده . اینک لایحه قانونی راجع به تصویب همین اینهائی که هست یک تجدید نظری که در این کنگره جدید که در سال 1979 هم زمان با 1358 هجری شمسی در اتحادیه آخر انجام شده اینها اجازه تسلیم اسناد آنها با ترجمه متون اسناد دره قسمت به پیوست پیشنهاد میشود. یعنی در پیشنهاد دولت به مجلس این الحاقیه ها تقدیم به پیوست شده که این نامه ، نامه توجیهی آن هست. اجازه تسلیم اسناد آنها با ترجمه متون اسناد دره قسمت به پیوست پیشنهاد میشود یعنی به پیوست پیشنهاد دولت این قراردادها و آئین نامه ها بوده خواهشمند است پس از بررسی و تأیید جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشود که این را ما تقدیم دولت کردیم و به پیوست این قراردادها بوده که اشکال قانون اساسی میکردند یا از نظر آئین نامه ای اینها پیوست بوده و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است . شریعتی – طبق اصل 80 باید تصویب بشود. نایب رئیس – به هر حال شبهه این است که اگر ما قراردادی را مقاوله نامه ای را ،‌ عهدنامه ای را میخواهیم مستقیماً الان تصویب یا پس از اصلاحاتی که انجام گرفته است باز اینجا میخواهیم تصویب بکنیم مجلس باید در جریان باشد و متن اصلاحات هم باید ضمیمه باشد . نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – از طریق دولت ،‌ متن آمده است. نایب رئیس – متن آمده و در کمیسیون بررسی شده است؟ نبوی – (وزیر پست و تلگراف) بلی. نایب رئیس – آقایان لطف کنند فقط یک مسأله هست دولت در موقعی که لایحه را تقدیم مجلس کرده پیوست های لازم را هم داشته حتی متون اصلاحیه را حتی اصل اساسنامه و آئین نامه ها را عنایت بفرمائید آقایان میفرمایند که وقتی این لایحه پخش و توزیع شده آن اصلاحیه ها در اختیار فرد فرد نمایندگان نبوده که کاملاً در جریان باشند ولی فقط در اختیار اعضای کمیسیون بوده و آنها بررسی کرده اند و نظر داده اند. موحدی ساوجی – در اختیار کمیسیون بود فایده ندارد . من اخطار دارم . نایب رئیس – بسیار خوب ، شما فقط اشکالتان این است. اشکال جدیدی که ندارید قبول دارم غیر از این اشکال دیگری نیست اگر مسأله جدیدی دارید بفرمائید. موحدی ساوجی – شما اجازه بفرمائید نمایندگان اخطار خودشان را بدهند. نایب رئیس- اگر مطلب جدیدی دارید بفرمائید من مخالف نیستم شما اشکالتان این است که چرا اصلاحیه پیوست نیست غیر از این بفرمائید؟ موحدی ساوجی – پیوست بوده همراه آنجه که به مجلس آمده پیوست بوده ولی مادة 109 رعایت نشده است. اجازه بدهید من اخطارم را بدهم نایب رئیس – من از طرف جنابعالی عرض کردم شما اصرار دارید ماده را بخوانید، بخوانید ببینیم مطلب جدیدی دارید؟آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای یزدی ! الان درست است که اواخر دوره اول مجلس است اما در عین حال ما هیچ الزامی نداریم که متأسفانه خلاف قانون بخواهیم یک چیزی را تصویب بکنیم . آئین نامه مجلس مادة 109 میگوید. آن مطلبی را که جناب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن فرمودند دولت کار خودش را کرده در مادة 108 گفته که : « هر لایحه ای که در ارتباط با قراردادها و مقاوله نامه ها است بایستی که مواد قرارداد و مقاوله نامه ها ضمیمه باشد . ضمیمه بوده ،‌پیوست بوده و به مجلس هم داده اند اما این مادة 109 رعایت نشده مادة 109 را میخوانم : مادة‌ 109 - » « مواد عهدنامه ،‌ مقاوله نامه ،‌ قرارداد با موافقتنامه مذکور در ماده فوق پس از اعلام وصول آن در مجلس بلافاصله طبع و در میان نمایندگان توزیع میشود » … نایب رئیس – همین است که بنده عرض کردم چیز اضافه بحث نیست درست است پس اخطار شما فقط همین است که چرا طبع و بین نمایندگان توزیع نشده است ؟ این را قبول دارم درست است من این را قبول دارم آقای نبوی بفرمائید. نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – حاج آقا موحدی هم ان شاءالله توجه می کنند یک اشکال به ذهن میرسد و آن این است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که ما جزو اتحادیه به جهانی پست باشیم . حالا اگر این اساسنامه اش را بخواهد تأیید و تصویب نکند نقض آن تصویب قبلی میشود یعنی قاعدتاً ما باید از اتحادیه بیرون بیائیم . نایب رئیس – آقای نوبی اصلاحات را الان می خواهد بررسی کند می گوید آن اصلاحات را باید بدانم. نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – آقای یزدی ! اصلاحات را که ما فرستادیم. نایب رئیس – بلی ، از نظر شما اشکالی نیست از نظر کار داخلی مجلس است می گوید مجلس باید در جریان باشد مانعی ندارد این،‌ تا رفع نقصش میماند . ما دستور بعد از عمل می کنیم اصلاحات را باید نمایندگان در جریان باشند آقای نبوی از جنابعالی هم متشکریم . دستور بعد را مطرح کنید. هادی نجف آبادی – چه شد ؟ نایب رئیس – از نظر دولت اشکالی نیست ،‌از نظر مجلس در موقعی که این متن توزیع شده باید آن اصلاحات انجام شده که دولت هم فرستاده و در کمیسیون هم بررسی شده است در اختیار نمایندگان گذاشته میشد که نماینده ای که میخواهد رأی بدهد بداند اصلاحات چه چیزهائی هست به هر حال از نظر آئین نامه ای اشکال هست حداقل فرد نماینده باید بداند چه اصلاحاتی هست آقای وزیر فرمودند که کل اساسنامه را مجلس تصویب کرده کل اساسنامه هم الان نمیخواهد مجدداً در مجلس تصویب بشود ولی این اصلاحاتی را که میخواهد تصویب بکند باید بداند چیست ؟ هادی نجف آبادی – این نیست . اجازه بدهید توضیح بدهم . نایب رئیس – نه ، دیگر بحث درباره آئین نامه که نمیتوانیم بکنیم که آیا صحیح است یا صحیح نیست . دکتر هادی – برداشت آقای موحدی را قبول ندارم این دو قسم است یک وقت است قرارداد بین کشور ایران و یک کشور دیگر است و یک وقت است که قرارداد بین المللی است . نایب رئیس – آقای دکتر هادی ! این همان است که من مکرر عرض کردم که اگر جدید است باید باشد ولی اگر ادامه قبل است ، نه . آقایان میفرمایند اصلاحات انجام شده روی مصوب قدیم ،‌اصل مصوبة قدیم را که نمیخواهیم آن اصلاحات انجام شده باید در اختیار باشد این حرف صحیح است. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- تصویب قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ای منشی – گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه قانونی تأسیس کتابخانه علامه طباطبائی مخبر کمیسیون آقای حایری زاده تشریف بیاورند توضیح بدهند. حائری زاده ( مخبر کمیسیون خاص ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون خاص کتابخانه علامه طباطبائی به مجلس شورای اسلامی . شمارة ترتیب چاپ 2249 شمارة چاپ سابقه 2056. کمیسیون خاص کتابخانه علامه طباطبائی در مورد طرح ( شماره ترتیب چاپ سابقه 1693 ) راجع به تأسیس کتابخانه علامه طباطبائی مورخ 9/12/62 با حضور حداکثر اعضاء تشکیل جلسه داد و طرح مزبور با مختصر تغییراتی به اتفاق آراء حاضر به تصویب رسید که به پیوست جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون خاص کتابخانه علامه طباطبائی – علی کاظمی موموندی طرح تعیین تکلیف کتب مصادره ای ( که قبلاً به نام کتابخانه علامه طباطبائی موسوم بوده است ) کلمات : ( تغییر پیدا کرد ) باید حذف بشود . مادة واحده – کتابهائی که با نظر حاکم شرع به صورت شرعی و قانونی از افراد و مؤسسات و سازمانها و بنیادهای منحله که به موجب مصوبه شمارة 1462جلسه مورخ 26/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده و یا در دست گردآوری است در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به عنوان گنجینه شمارة2 ( زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) قرار میگیرد تا با این کتابها یک مرکز تحقیقاتی برای استفاده عموم به وجود آید. تبصرة 1- کتابهای خطی ( اعم از نادر و غیر آن ) و نیز کتب چاپی مصادره شده ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر نهادها و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای اسلامی انقلاب جمع آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گردد. اینجا هم باز در سطر دوم یک کلمه : « تهران » اضافه میشود. تبصرة 2- کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موظف است در حفظ و نگهداری کتب خطی نایاب و کمیاب و نیز کتب چاپی با ارزش طبق اصول فنی کتابداری اقدامات لازم را معمول دارد. تبصرة 3- چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاههای صالحه تجدید نظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نسبت به تحصیل رضایت صاحبان آن یا استرداد آن قسمت از کتب اقدام نماید. تبصرة 4- محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلاً قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری است با کلیه وسایل و اثاثه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد. تبصرة 5- کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موظف است از کتب تکراری و مازاد مشمول طرح بیش از 3 نسخه نگهداری ننموده و بقیه را به کتابخانه هائی که نامبرده میشود به ترتیب اولویت اهداء نماید : 1- کتابخانه شمارة 1 مجلس شورای اسلامی ( در صورت نیاز ) . 2- کتابخانه ملی ( در صورت نیاز ) . 3- کتابخانه مسجد اعظم در قم ( در صورت نیاز ) . 4- کتابخانه دفتر تبلیغات در قم ( در صورت نیاز ) . 5- کتابخانة‌آستان قدس رضوی در مشهد ( در صورت نیاز ) . 6- کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی ( در صورت نیاز ) . تبصرة 6- کلیة کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقة ضالة استعماری بهائیت به مرکز مدارک علمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی منتقل میگردد. مخبر کمیسیون خاص کتابخانة‌ علامة طباطبائی – سید ابوالحسن حائری زاده . رأی دادند به لحاظ اینکه یک مرکز تحقیقاتی و علمی که بتواند در اختیار دانشجویان و محققین باشد این در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت و کمیسیون هم باز نظر مجلس را دنبال کرد و در شور دوم هم با یک تغییرات جزئی به تصویب رسید و نظرات و پیشنهاداتی هم که شده بود آنچه که به نظر کمیسیون مهمتر می آمد اعمال گردید. من توضیح دیگری ندارم تا آقایان اگر بحثی داشته باشند بعد توضیح عرض کنم. یکی از نمایندگان – چرا از آن ساختمان منتقل شده است؟ حائری زاده ( مخبر کمیسیون ) – راجع به ساختمان می پرسند که چرا منتقل شده به لحاظ اینکه به گفتة‌ بعضی از اساتید که می فرمودند که هر دو بار اثاث کشی به اندازة یک آتش سوزی خسارت وارد میکند. لذا انتقال اینها را به لحاظ اینکه آن مرکزیتی که الان در بالا دارد ( این ساختمان سابق نخست وزیری ) هم به جامعه الصادق میخورد ،‌هم به محققینی که از دانشگاه شهید بهشتی بخواهند بیایند ، ‌یک مرکزیت خاص است . آن کتابها را هم که بخواهند می توانند به کتابخانة شمارة 2 دانشگاه تهران بیاورند. لذا این ساختمان اگر در اختیار وزارت فرهنگ و تحقیقات قرار بگیرد دیگر نیاز نیست که در داخل دولت باز کشاکشی باشد ،‌ این سازمان بگوید مال من نخست وزیری بگوید نمی دهم و بلاتکلیفی نباشد. لذا ساختمان هم رسماً منتقل شد. اگر نخواستند در خود دولت باز می توانند برگردانند ولی تکلیفش فعلاً تعیین شده است چون تعدادی قفسة هست ،‌ لازم هست ،‌این کتابها اگر دست بشود و جا به جا بشود به آنها خسارت وارد میشود والسلام علیکم . وافی – بارمالی ندارد؟ حائری زاده – خیر ،‌ شور دوم است بار مالی ندارد. نایب رئیس ( محمد یزدی ) – پیشنهاد هم نرسیده است. موحدی ساوجی – آقای یزدی یک اخطار آئین نامه ای دیگر هم دارم. نایب رئیس – همین که الان مورد بحث است؟ موحدی ساوجی – بلی . نایب رئیس – بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ البته از آقای بیات تشکر میکنیم چون این مسأله از اول مجلس تا حالا از مسائل مسلمی بود و ما از ایشان خواستیم که ببینیم مادة مربوطه اش کجا هست. تبصرة مادة 99 میگوید که : « کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها از وزراء یا معاونین پارلمانی مربوطه دعوت به عمل آورند » . در رابطه با این طرح که الان شور دومش هم در کمیسیون ویژه گذشته و به مجلس آمده هیچ یگ از وزارتخانه های مربوطه … نایب رئیس – این اخطار آئین نامه ای انصافاً به جلسة علتی نیست جناب آقای موحدی . هیچ اخطار آئین نامه ای به جلسة علنی نیست . یعنی کار جلسه را فعلاً شما نمی توانید اخطاری از نظر آئین نامه ای به آن بکنید . اخطار آئین نامه ای معنایش اینست که این جریان کار را شما اشکال داشته باشید . کمیسیون دعوت کرده با نکرده آن بحث دیگر است. موحدی ساوجی – حاج آقا اگر این طرح آمدنش به مجلس … نایب رئیس- این طرح مسیر قانونی اش را طی کرده اگر در کمیسیون اشکالی بوده آن بحثی دیگر است باید رئیس کمیسیون از نظر اداری بررسی بکند ،‌ ولی الان از نظر آئین نامه ای این کار اشکال ندارد. اگر پیشنهاد دارد مطرح کنید . منشی – آقای کاظمی پیشنهاد کرده اند عبارت : « زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی » تبدیل بشود به : « زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی » . هادی نجف آبادی – پیشنهاد باید چاپی باشد. منشی – در کمیسیون مطرح کرده اند ، ایشان هم رئیس آن کمیسیون بوده اند. کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه دارند این کتابها طبق مصوبه ای از طرف شورای انقلاب جمع آوری شده و از وقتی که به فکر تنظیم این کتابها و نجات این کتابها از هر نوع تضییعی افتاده اند وزارت ارشاد در این رابطه فعالیت زیادی کرده است . افراد کتاب شناس متصدی این کار شده اند، کتابها را جمع آوری کرده اند ، فهرست گیری کرده اند ، قفسه بندی کرده اند و بیش از یکی دو سال است اینها دارند آنجا فعالیت می کنند و این پرسنل به وضع این کتابخانه کاملاً آشنا و آگاه هستند . با توجه به اینکه وزارت ارشاد اسلامی زمینه ای فراهم کرده که یک مرکز تحقیقات اسلامی به وسیلة این کتابخانه دائر ند. همانطوری که برای نوباوگان کشور کتابخانه های مخصوصی دارد ، بریا عامة مردم کتابخانه های عمومی دارد ، در سطح بالا هم یک مرکز تحقیقاتی دائر کند که این کتابخانه هستة مرکزی این مرکز تحقیقات علمی برای وزارت ارشاد اسلامی این حق را داشته باشد . همانطوری که برای نوباوگان کشور و محصلین ابتدائی برنامه ریزی مطالعاتی و تحقیقاتی دارد ، برای رشد دادن افرادی که مطالعه کرده اند و در طول زمان از دوران تحصیلات ابتدائی با وزارت ارشاد و کتابخانه های وزارت ارشاد در تماس بوده اند و حالا به مرحله ای می رسند که نیاز به یک مرکز تحقیقاتی دارند و وزارت ارشاد از اول با این محصلین ، با این مطالعه کنندگان و مراجعه کنندگان در تماس بوده ، برای هر کدامشان شاید پروندة مطالعاتی دارد ، روی ایشان کار کرده ، پروندة فرهنگی دارند ، اینها وقتی میخواهند رشد کنند و در یک مرکز تحقیقاتی مشغول کارهای تحقیقاتی و مطالعات عمیق تری بشوند یک مرکز تحقیقاتی باشد که وزارت ارشاد هم از امکانات خودش برای تکمیل و توسعة آن مرکز فعالیت کند. این مرکز الان به صورت این کتابخانة جمع آوری شده از کتب مصادره ای دارد تحقق پیدا میکند. وزارت فرنگ و آموزش عالی مرکز تحقیقاتی دارد ، کتابخانة‌ مرکزی دانشگاه گنجینة شمارة 1 که اینجا هم به عنوان گنجینة شمارة 2 می خواست لحق بشود هست و آنها برای توسعة کار خودشان نیاز به کتابهائی دارند که فراهم آوردنش بسیار آسان است. ما الان بخواهیم این تشکیلات را از وزارت ارشاد منتزع کنیم و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی بگذاریم در این نقل و انتقال ، خسارتهائی به کتابها می خورد. آقایانی که در امر کتاب ورود دارند متوجه هستند هر نوع نقل و انتقال کتاب ،‌کندن قفسه و بردن ضمن اینکه کتابهای خطی در این جا به جائی ها احتمالاً آسیب پذیر هستند همه نوع هزینه و ضرر و زیان متوجه این کتابخانه مخصوصاً کتابهای خطی و آثاری که باید با شرایط خاصی نگهداری بشود میشود و لذا من پیشنهاد را به هیأت رئیسه محترم داده ام و کل پیشنهاد در این چند کلمه خلاصه میشود که به جای « کتابخانة مرکزی دانشگاه زیر نظر وزارت علوم » وزارت ارشاد اسلامی باشد که در همان ساختمانی که الان اینها مستقر هستند و دارند این کتابخانه را منظم میکنند این مرکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی تأسیس و دائر بشود و کتابهای مازاد را هم که از هر کتابی اگر چند دوره اضافه بود طبق اولویتی که در این طرح آمده به کتابخانه های عمومی و مهم کشور منتقل کنند. والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – آقای لطیف صفری مخالف . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . آقای کاظمی توجه نکردند هم به وضعیت کلی این طرح از اول و برنامه ای که در پیش بوده و کسانی که با سنجش تمام جوانب امر و مأخذ و مراکزی که این کتابها از آنجا تأمین میشود و در عین حال سنجیدن اینکه چه استفاده هائی در آینده از این کتابخانه و به چه نحوی میشود . اگر به این مسائل توه میکردند این پیشنهاد را نمی دادند ولی ایشان تصور میکنند که یک مشت کتاب معمولی هست و الان هم در اختیار وزارت ارشاد است . حالا میخواهیم وزارت ارشاد بگیریم و به وزارت علوم بدهیم خیر ، هیچ اینطوری نیست . این کتاب ها یک سری کتابهای خاص است. مربوط به اشخاصی است اکثراً هم کتابهای ذیقیمت ارزندة مهم علمی است و هنوز هم خیلی از آنا جمع آوری نشده و مسأله حیف و میل و نقل و انتقال و انتزاع و اتصال هم در کار نیست . اینها باید تحت نظر آن کتابخانة مرکزی دانشگاه و وزارت علوم باشد و به همین صورتی که هست استفادة دست و صحیح از آن بشود ،‌ به درد وزارت ارشاد هم نمی خورد و این پیشنهاد هم از نظر من پیشنهاد مناسبی نیست و روی این اصل من با این پیشنهاد مخالف هستم ، والسلام . منشی – آقای نادی موافق . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که همانطوری که توضیح داده شد ما دقیقاً فلسفه ای که از این کتاب های پراکنده ای که وجود دارد می گوئیم کتابخانة مرکزی دانشگاه موظف است از کتب تکراری با مازاد مشمول طرح بیش از سه نسخه نگهداری ننموده ،‌ با توجه به همین تبصرة (5) چونکه دانشگاه برای این کارها مرکز تحقیقاتی دارد این دیگر لزوم ندارد یک مرکز تحقیقاتی هم به عنوان شمارة 2 بخواهیم به دانشگاه اضافه کنیم . این اولاً . مسألة دوم که وجد دارد اینست که اگر زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی آمد اختصاص داده ود به یک قشر خاص که همان دانشگاهی ها باشد در صورتی که اگر زیر نظر وزارت ارشاد باشد همة‌ قشرها می توانند استفاده و بهره برداری کنند و مسألة ‌سومی که وجود دارد اینست که این کتاب ها الان نیرویش مشخص است ، معین است ، قفسه بندی شده ،‌ مرکزش هم معین است. ما بیائیم این را بکشیم از اینجا به جای دیگر ، از آنجا به جای دیگر و اصلاً مسأله ایجاد بشود و کل کتابها خودش ضرر ببینند و بعد معلوم نشود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی چگونه میخواهد استفاده کند. اینست که با توجه به این مسائل این زیر نظر همان وزارت ارشاد که هست اولویت دارد و باشد و همان کارهائی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی میخواهد انجام بدهد آنجا تحقق بپذیرد. نایب رئیس – بسیار خوب ، کمیسیون یا نماینده دولت اگر نظری دارید بفرمائید . شهرستانی ( معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من راجع به همین پیشنهاد جدید صحبت میکنم . نمایندگان محترم عنایت بفرمایند. البته طبیعی است که اگر کمیسیون محترم دعوت می فرمودند هم ما هم وزارت ارشاد در همانجا این مباحثات حل میشد و دیگر این مشکل اینجا به این ترتیب مطرح نمی شد و جزئیاتش را آنجا عرض میکردیم. طبق تفکیکی که در وظایف وزارت فرهنگ و هنر سابق و وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت ارشاد اسلامی شد و فرهنگ و هنر سابق بخشی از آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بخشی در وزارت ارشاد اسلامی مستقر شد قرار بر این شد که مراکز تحقیقاتی ، کتابخانه هائی که در اختیار عموم هست اما جنبه های علمی دارد ،‌کتب خطی ، کتب تحقیقاتی ،‌ اسناد علمی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر باشد چنانکه الان چند دفتر این کار را انجام میدهند از جمله کتابخانة ملی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و مرکز انتشارات و تهیه و توزیع کتب علمی همینطور . اینها مراکز مختلفی است علاوه بر کتابخانه های دانشگاهها که در اختیار عموم مردم هست و طبیعتاً دانشجویان و اساتید محترم هم به اعتبار نزدیکتر بودن بیشتر استفاده میکنند ولی کتابخانه دانشگاه تهران یا کتابخانة هر دانشگاه دیگری در اختیار عموم مردم هست و آنها هم مراکز تحقیقاتی و فعالیت های علمی دارند که همة اینها طبق قوانینی که قرار شده و برادران وزارت ارشاد هم در جریان هستند این زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. اما در مورد یک مسأله ای که ممکن است مشکل برادران وزارت ارشاد را هم حل بکند آن مسألة‌ ثانوی آن ساختمان هست. ما با خود ساختمان مسأله ای نداریم اصل سر مجموعة این کتابها است ( نایب رئیس – فعلاً بحث ساختمان مطرح نیست فقط بحث اینکه زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل بشود به زیر نظر وزارت ارشاد ) بلی ، طبیعتاً این قانون به ماه این اجازه را هم به طور ضمنی خواهد داد که منعی برای ما نیست که ما بتوانیم بعضی از کتاب ها را که به کار کتابخانه های عمومی می خورد و جنبه علمی به آن معنای خاصش ندارد و جزء کتب خطی نیست و در مجموعة گنجینة کتب خطی ما نباید باشد در اختیار وزارت ارشاد قرار میدهیم. این هیچ اشکالی و مشکلی برای ارشاد ایجاد نمیکند. چون کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی در سرتاسر کشور محل کتابهای خاص تحقیقاتی و کتب خطی و کتب قدیمه نیست. محل کتب عمومی است برای کتابخانه های عمومی ، از این نظر است که ما با آن پیشنهاد موافق نیستیم در عین حال حالا پیشنهاد بعدی را عرض میکنم اگر بحثی بود صحبت خواهم کرد . نایب رئیس – نمایندة وزارت ارشاد بفرمائید . کریمیان ( نماینده وزارت ارشاد ) بسم الله الرحمن الرحیم ، ‌به هر حال وضع طوری شده که در اینجا این مسأله بخواهد حل بشود اگر در کمیسیون دعوت کرده بودند فکر نمیکردم مشکلات به اینجا کشیده بشود و قبلاً هم صحبت شده بود که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت ارشاد کتب خطی و علمی مثل پزشکی و همینطور فنی ها به وزارت فرهنگ و آموزش عالی به بخش دانشگاهها منتقل بشود و بقیة کتابها را هم برای مسائل مختلفی که الان وزارت ارشاد حدود 10 نشریه به زبانهای مختلف دارد یک مرکز تحقیقاتی قوی میخواهد و همینطور برای حفظ و احیاء کتب تراث اسلامی و همینطور مسألة شرق شناسی که الان وزارت ارشاد روی آن برنامه ریزی کرده و میخواهد کار بکند در هر حال یک پایگاهی میخواست حالا دیگر هر طوری که مجلس تصمیم میگیرد ما هم با همان موافق خواهیم بود. نایب رئیس – متشکر، مخبر کمیسیون اگر نظری دارید بفرمائید . حایری زاده ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . آن تفکر اولیه ،‌آن روحی که در کار طرح بود به لحاظ اکثریت وضعیت این کتابها چون قرار بود که یک کار دانشگاهی و تحقیقاتی بشود به همین لحاظ اکثریت اعضای کمیسیون نظرشان این بود که به کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران واگذار بشود ولو اینکه خودش در بالا یک شعبه نگهدارد،یک قسمت هائی را بیاورد در دانشگاه تهران ، یک قسمتی را همان بالا در ساختمان فعلی نگهدارد که آن مسألة جا به جائی هم انجام نشود ،‌ کتابها خراب نشود ،‌ مقدارش را به کتابخانة مجلس واگذار کند به لحاظ سنخیت کار ، مقداری را به کتابخانة دفتر تبلیغات در قم بدهد ، آن چه که به درد دانشگاه می خورد آنجا نگهدارد چون کتاب هائی به زبان های فرانسه ،‌آلمانی ، انواع و اقسام کتب پزشکی ،‌مهندسی هست که یعنی مجموعه ، مجموعة به اصطلاح مختلط است. به کتابخانة آستان قدس آنچه را که صلاح میداند تقدیم کند و به کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی هم بسته به کارشان باز در بند 6 در نظر گرفته شده و اینکه آقایان میگویند دعوت نشد چرا ،‌ از خود وزارت ارشاد آقایان تشریف آوردند و اصرار داشتند که به مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی واگذار بشود و خود کارشناس وزارت ارشاد که در خود این مرکز دارد کار میکند خود آن آقا تشریف آوردند که حالا اسمشان یاد من نیست ،‌ایشان توضیحات لازم را دادند و کمیسیون با تمام این مسائل این نظر را داد. از طرف دیگر بیشتر کتابها جنبة دانشجوئی و علمی و تحقیقی دارد. و آنچه که وزارت ارشاد هم مایل است ما در آخر گفتیم کتب ضاله ،‌اسناد مربوط به فرقة وزارت ارشاد هم مایل است ما در آخر گفتیم کتب ضاله ، ‌اسناد مربوط به فرقة ‌ضالة استعماری ،‌ آنچه که مربوط به اسناد و مدارک میشود که باز قید کردیم و به وزارت ارشاد واگذار میشود . باز کتاب هائی که با کتابخانه های وزارت ارشاد سنخیت دارد در بند 6 تبصرة (5) قید کردیم که آن کتاب ها به کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی داده بشود. از طر دیگر عظیم ترین کادر مجهز را از نظر تشکیلات و پرسنل و امکانات کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران دارد. در جاهای دیگر باز دو مرتبه دستگاههای میکروفیلم و امکانات و سازمان باید راه بیندازیم تا از این کتب خطی و نفیس چاپی کمیاب فیلمبرداری کنند ولی کتابخانة دانشگاه تهران دارد ، نقل و انتقالی هم انجام نمی دهد ،‌آنهائی که ضرورت دانست برای یک بار به کتابخانه مجد اعظم ،‌ کتابخانة ملی ،‌ کتابخانة مجلس و کتابخانه های عمومی وزارت ارشاد اسلامی منتقل خواهد کرد. از طرف دیگر الان مسألة حوزه و دانشگاه مطرح است. اکثریت کسانیکه کار تحقیقی میکنند چه مسألة جامعه الصادق که تیپ دانشجو است و اساتید و روحانیون و کسانی که کار تحقیقی میکنند . دانشگاه تهران هم باز تیپ دانشجو و استاد است و کار تحقیقی است . از نظر تلفیق این مسأله کل آن کار تحقیقی است. چه حوزه و کسانیکه تنگاتنگ از حوزه با دانشگاه در ارتباط هستند باز تیپ ،‌ تیپ دانشجوئی و استاد است و کار تحقیقی است و اینجا بهترین مرکز است . اگر به وزارت ارشاد برود فقط آن خاصیتی که فرمودند برای همان مجلات و اینها هست خوب ،‌آنها هم می توانند بیایند میتواند به کتابخانة دانشگاه تهران مراجعه کند یا همان مرکزی که الان موجود است که دیگر نقل و انتقال انجام نشود ، دیگر جا به جائی زیاد نباشد ، پراکندگی هم نباشد . من عرض دیگر ندارم ما با پیشنهاد مخالف هستیم. نایب رئیس – 186 نفر حضور دارند. پیشنهاد : تبدیل عبارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت ارشاد است. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمائید. ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – آقای شریعتی پیشنهاد داده اند که تبصرة (4) حذف بشود . شریعتی – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصرة (4) را میخوانم : تبصرة (4) – محل ساختمان باشگاه سابق نخست وزیری که فعلاً قسمتی از کتب مصادره ای در آن گردآوری شده است. با کلیة وسائل و اثاثه موجود در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد . این در واقع در دعوا نرخ معین کردن است . این ساختمان مربوط به هر جا باشد اینجا با گذاشتن یک تبصرة بدون ملاحظة جهات دیگر برداشتن اینکه این ساختمان مربو به این قسمت بشد یا مربوط به آن قسمت واقعاً درست نیست . این طرح ،‌طرح مربوط به کتابخانه است و جا زدن یک مسألة دیگر در خود این رح ،‌این درست نیست .این اولین مسأله است . مسألة‌ دوم اینکه آقایان دقت نکردند که جای این کتابخانه را هم طبق قانون معین کردند یعنی اگر فردا و پس فردا خدای نکرده ضرری به این ساختمان رسید این ساختمان مانند ساختمان مجلس است . ما در هیچ وزارتخانه ای نداریم که ساختمانش هم معین باشد . فقط در ارگانهای جمهوری اسلامی فقط مجلس است که طبق مادة داخلی مجلس اولین ماده محل مجلس را معین کرده و هیچ وزارتخانه ای محلش معین نیست ما بیائیم با یک ماده محل کتابخانه را معین کنیم دست و پاگیر است و این خلاف است. آقایان نیائید برای مسائل اینکه تحویل میدهند ،‌ تحویل نمیدهند مسائل دعواهای حقوقی را بیائیم به مجلس بکشانیم و در مجلس با یک تبصره به اصطلاح بخواهیم یک چیزی را از یک جا ببریم به یک جای دیگر بدوزیم . من به شدت مخالف این تبصره هستم . منشی – آقای کاظمی مخالف . کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم . در کمیسیون وقتی در مورد ساختمان صحبت شد به دلیل اینکه نقل و انتقال این کتابها به محل دیگر موجب اتلاف و تضییع کتابها میشود و باز به دیل اینکه مرکز تحقیقات احتیاج به یک ساختمانی دارد در یک جای خوش آب و هوائی که امکانات مطالعه برای مراجعین در آنجا فراهم باشد این ساختمان کلیة شرائطی که برای یک مرکز تحقیقات باشد به طور مختصر و مجمل در آن بود . از جمله جائی برای غذاخوری دارد. سالن آشپزخانه ای که یک فرد محقق ، عده ای محقق وقتی میخواهند 10 روز ، یک هفته در یک جائی بمانند باید وسیلة‌ پذیرائی از آنها فراهم بشود . برای پذیرائی از افرادی که نیاز به یک تحقیقات مداومی دارند یک ماه دو ماه ،‌کمتر ،‌بیشتر در یک جای ثابتی می مانند یک چنین ساختمانی لازم بود و لذا طی این تبصره ساختمان را هم به وزارت علوم انتقال دادند. به نظر من اگر این پیشنهاد مطرح بشود و این کلمة ‌ساختمان حذف بشود و از اختیار وزارت علوم بیرون برود نقل و انتقالش موجب خسارت و ضایعاتی میشود و اموال دولتی هم فرق نمیکند چه در اختیار این وزارتخانه باشد ،‌ چه در اختیار وزارتخانة دیگر . والسلام . منشی – آقای کیاوش موافق . کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم. این اموال و کتابهائی که در اینجا هست در اول انقلاب از ارگانهای مختلف جمع آوری شد و در اینجا به عنوان امانت گذاشته شد که بعد از اینکه جریان انقلاب بر روند خودش ثابت میشود این کتاب ها را برگردانند و به همة نهادها و وزارتخانه هائی که صاحب اصلی این کتاب ها و امکانات هستند تقسیم کنند . مقادیر زیادی به قیمت مبالغ زیادی کتاب و امکانات در اینجا جمع آوری شده که کدام شرع و کدام قانون اجازه میدهد بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم اینها اصلاً مال چه کسی هست ،‌ مال کدام وزارتخانه است و چه کسی میخواهد این را تصاحب کند ،‌آموزش عالی خودش در بعضی از مسائلش الان مانده که همة شما از آن اطلاع دارید. بیائیم اینقدر کتاب و اموال و امکانات را یک مرتبه با یک تبصره به آموزش الی بدهیم بدون اینکه اصلاً بفهمیم که چه کسی میخواهد متصدی اینها بشود. من فکر میکنم این کار اصلاً گناه است بیائیم اموال عمومی سایر وزارتخانه ها را که فقط به عنوان امانت در نخست وزیری که معتمد مردم و ارگانها بوده گذاشته حالا یک مرتبه بیائیم با یک تبصره همه را در اختیار وزارت آموزش عالی بگذاریم و یقیناً حیف و میل عجیبی خواهد شد و گناه بزرگی است . نایب رئیس – آقای شهرستانی بفرمائید . شهرستانی ( معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که وقتی که برادران این طرح را ریختند همانطوری که مطرح شد در ابتدا در جریان جزئیات مسأله اصلاً نبودیم تا شور اولش که اینجا مطرح شد و بحث شد در ورد محل ساختمان یعنی خود ساختمان که یک امری است که دولت میتواند با گذراندن مصوبه جا بجا بکند بحث چندانی راجع به خود محل ما نداریم البته برای خاطر اینکه برادران و زارت ارشاد اظهار علاقه و تمایل می کنند که آن ساختمان را داشته باشند واقعاً ما روی ساختمان خیلی مسأله نداریم . گر چه بهتر است که مجموعه خیلی کمتر جابجا بشود و قابل استفاده تر باشد برای کسانی که آنجا استفاده میکنند و یک هسته ای هم در آن نقطه شهر برای کار مطالعاتی وجود داشته باشد، احیاناً حالا که بحث دانشگاه تهران با هر مؤسسه دیگر است که ما پیشنهادمان این بود که زیر نظر کلی وزارت فرهنگ باشد که اگر لازم شد این مسأله را زیر نظر مؤسسه مطالعات و تحقیقات بگذارد . این است که ما به این معنا اصرار بر اینکه حتماً ساختمان را داشته باشیم و خدای ناکرده حریص شده باشیم برای یک ساختمان و برادران را نگران کرده باشیم نیست بلکه برادران در کمیسیون فکر کردند که این مجموعه مناسب هست در همانجا باشد و اینرا قرار دادند . ممکن است که مثلاً بنحوی اصلاح بشود که با توافق ساختمان در اختیار کسی باشد و تصمیم گیری بشود . بنابراین فقط از این نظر که کتابها هر چه کمتر جا بجا بشود بهتر است مناسب است که همانجا باشد . نایب رئیس – متشکر ، آقای کریمیان بفرمائید . محمد باقر کریمیان ( معاون پارلمانی وزارت ارشاد اسلامی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . مقدار کتابهائی که در آنجا هست تقریباً حدود هشتاد هزار جلد کتب است ک از این کتابها مقدار خیلی زیادش تکراری است. مثلاً حدود سی دوره شاید بریتانیکا داشته باشد ،‌حدود پنجاه دوره از شاهنامه های بایسنقری هست و موارد مختلف دیگر که از این هشتاد هزار معلوم نیست بیش از چهل .‌پنجاه هزارش برای یک مرکز باقی بماند و یک مقداری هم کتاب خطی و کتابهای مختلف دیگر دارد . از این هشتاد هزار هم که بنده عرض میکنم حتی جزوات هم شامل میشود یعنی کتابهای کوچک هم شامل میشود که یک مقدار زیادی کتابهای پلیسی و جنائی و این چیزهائی هست که جزو مزخرفات است . به ه رحال از اینها د همین لایحه تصویب شده که حدود نهصد تا از این کتابها را که مورد به فرقه ضاله بهائیت است در اختیار مرکز مدارک انقلاب اسلامی که وابسته به وزارت ارشاد هست قرار بگیرد و الان وزارت ارشاد اسلامی این مؤسسه اش یعنی این مرکز مدارک جائی ندارد . اگر که در اختیار وزارت ارشاد قرار بگیرد این مفید است و لااقل این اسناد و مدارک از بین نمیرود. چون این اسناد و مدارک به هر حال به درد دانشگاه نمی خورد . یک مقداری هم کتابهائی است که مربوط به خود خانان سلطنتی و این حرفها که کتابهائی تزئینی است. یعین کتابهای عام تزئینی هست که به درد تحقیقات و اینها نمی خورد. به هر حال هر طوری که تصمیم بگیرند. شاید بهتر باشد که همانطور در اختیار هیأت دولت قرار بگیرد و با حذف این تبصره ما موافق هستیم. نایب رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید . حائری زاده ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من تصور میکنم چون اسکلت کلی طرح را همه قبول دارند دیگر خواهش میکنم که برادران گرامی راجع به پیشنهادهای دیگر زیاد پافشاری نکنند . تا این تصویب بشود و به کار مهمتر پرداخته بشود در عین حال احترام می گذارم به پیشنهاد برادرمان جناب آقای شریعتی و کاملاً فرمایشات متینی فرمودند. این در واقع از مصوبات دولت است که خودشان وزارتخانه ها بین همدیگر بیایند و ساختمانهایشان را منتقل کنند. ولی به لحاظ همان مسائلی که جناب آقای نادری هم فرمودند و خود جناب آقای کاظمی و جناب آقای شریعتی و همه آقایان موافق و مخالف از نقل و انتقال وحشت داشتند و ضمناً بعداً هم که از طرف جامعه الصادق جناب آقای مهدوی کنی درخواستی برای استفاده از این کتابها داده بودند به همین لحاظ چند نفر از اعضای کمیسیون صحبت کردیم مصر شدند که حتماً این باشد. و من هم از نظر کمیسیون دفاع میکنم . اولاً در تبصره قید شد که محل ساختمان به وزارت فرهنگ منتقل میشود نه اینکه محل کتابخانه الزاماً آنجا باشد. اما گفته ایم کتابخانه مخزن شمارة 2 دانشگاه تهران می شود. یعنی قسمتی که به درد دانشگاه تهران می خورد میاورد در مخزن شمارة‌ 2 نگهداری می کند ،‌ میکروفیلم تهیه می کند و کارهایش را انجام میدهد. ( کتابهای خطی و چاپی قدیمی و نادر ) اما مرکزی که بالا در خیابان فرشته باقی میماند برای دانشگاه شهید بهشتی آنجا مناسب است. چون آن رینگ اطرف و حوزه را ببینید . جامعه الصادق به آن نزدیک است و میتواند استفاده کند ، دانشگاه شهید بهشتی استفاده می کند ، خود مراکز مختلف وزارت فرهنگ و تحقیقات که در نیاوران است به آن نزدیک است وکارهای تحقیقاتی قسمتهای مختلف وزارت ارشاد که در خیابان شهید بهشتی هست به آن نزدیک است. آنجا یک مرکزیتی دارد که گفتم حیف است این بهم بخورد. باشگاهی مربوط به نخست وزیری بوده که الان که مدتها است اینها امکانات داده اند ،‌قفسه داده اند ،‌ چیده اند ،‌ منظم کرده اند دیگر بهم نزنیم و بعد در هیأت دولت هم دچار نوسان نشود و چون یک قانون خاص است و قانون عام که نیست فقط برای تأسیس این کتابخانه و میآید در مرکز دانشگاه تهران آن محل هم به وزارت فرهنگ واگذار میشود که آنچه که خواست با اهداف وزارت ارشاد هر همانجا نگهدارد که کارهای تحقیقی محققین وزارت ارشاد به آنجا بیآیند و هیچ مانعی ندارد. دو قسمت خواهد بود . یک بخش در کنار دانشگاه تهران و بخش دیگر در همانجا باقی میماند که دیگر نقل و انتقالات زیاد انجام نشود و قفسه ها را هم جا بجا نکنند و اسناد ضروری را هم که وزارت ارشاد هر جا صلاح دانست می برد . من فکر میکنم که همین وضعیت باشد و آن پیشنهاد برادر گرامیمان در عین حال که واقعاً اصولی است و در قانون ریزه کاری نبایست بیاید با کمال شرمندگی به این پیشنهاد رأی ندهند و واقعاً به این وضع بماند و دیگر بیشتر از این با پیشنهادات دیگر هم در ریزه کاریها وارد نشویم و از این بگذریم چون فکر میکنم دیگر بیشتر از این وقت مجلس روی این لایحه گرفته نشود. نایب رئیس – متشکر . شریعتی – اگر هیأت دولت صلاح دانست …. حائری زاده ( مخبر کمیسیون ) – اگر هیأت دولت باز صلاح دانست طبق قانون خودش میتواند به هر جا خواست برگرداند. شریعتی – نمیشود. حائری زاده – چرا ،‌ می تواند . نایب رئیس – 191 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصرة 4 است موافقان با حذف این تبصره قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. رجائیان – پیشنهاد اصلاح عبارتی هست. نایب رئیس – اجازه بفرمائید یک پیشنهاد اصلاح عبارتی هم هست که می خواهیم رأی بگیریم . یکی اینکه در عنوان پیشنهاد فرموده اند آنچه که در پرانتز آمده است حذف بود « که قبلاً بنام کتابخانه علامه طباطبائی موسوم بوده است تغییر پیدا کرد » این لزومی ندارد. و اگر مجلس به شکل اصلاح موافق است اصلاح کنیم ( اظهاری نشد ) اصلاح دیگر اینست که این « در صورت نیاز » که در بندهای شش گانه تبصرة 5 آمده کتابخانه فلان … « در صورت نیاز » این لزومی ندارد اینها تکرار هست و در قانون خیلی لطفی ندارد اینها را حذف کنیم بعد اگر لازم هم باشد به این صورت در خود تبصره بیاید که « کتابخانه مرکزی دانشگاه موظف است از کتب تکراری و مازاد مشمول طرح بیش از سه نسخه نگهداری ننموده بقیه را در صورت نیاز به کتابخانه های نامبرده داده شود » که خود به خود از تکرار هم جلوگیری میشود و مطلب هم روشن میشود . این پیشنهاد اصلاحی خوبی هست. ( اظهاری نشد ) /191 نفر حضور دارند این ماده واحده با تبصره های آن به رأی گذاشته میشود. نمایندگانی که با این ماده و تبصره هایش موافق هستند قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. قبل از تنفس یک نامه ای هست می خوانند. 7- قرائت نامه جمعی از نمایندگان به محضر رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . نامه ای است با امضای 130 نفر از نمایندگان که بقیه برادران هم بتوانند امضاء کنند. محضر رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مرجع عالیقدر نایب الامام . امام خمینی مد ظله العالی . پیام امید بخش مورخ 25/2/1363 حضرت عالی در مقطع حساس کنونی در تأیید اعضای محترم شورای نگهبان و تصمیمات شرعی و قانونی این نهاد مقدس انقلاب که رسالت حراست و نگهبانی از موازین شرعی و قانون اساسی را بعهده دارند ورق زرین دیگری بر تاریخ سراسر افتخار انقلاب اسلامی افزود و در دل مؤمنین و مشتاقان حاکمیت نظام الهی اسلام شور و شوق بیشتری ایجاد کرد. ما بخوبی واقفیم که استحکام و انسجام هر حکومت بستگی مستقیم به حاکمیت قانون در کل جامعه دارد و تحقق حکومت اسلامی با حاکمیت ضوابط و موازین شرعی وفقه اسلام در تمامی ابعادش امکان پذیر است و هر گامی که در اجرای دقیق و صحیح قوانین الهی برداشته شود مشتی است که بر مغز دشمنان اسلام فرود میاید. بنابراین مسلمانان متعهد و دلسوز و آگاه از دقت نظر شورای محترم نگهبان چه در بعد حراست و نگهبانی از موازین شرعی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلامی و قانون اساسی و چه در نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات و جلوگیری از تخلفات در این امر خطیر پشتیبانی مینمایند. با وقوف به نقش تاریخی جریان اصیل روحانیت و ضدیت عمال بیگانه با آن اعلام میداریم که در جریان مشروطیت نیز دشمنان اسلام زمانی موفق شدند سلطه جهنمی خود و اربابانشان نمایند که توانستند از اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت جلوگیری بعمل آورند. اماما ! پیام های پیامبر گونه حضرت عالی امید بخش و حرکت آفرین است و در مقاطقی که فرصت طلبان و مخالفین خواسته اند با انجام توطئه های شیطانی به پیکر انقلاب ضربه وارد سازند به موقع با خروش رعد آسا همه دسیسه ها را نقش بر آب ساخته اید و این بار نیز هشدار عظیمت را شنیدیم و از عمق جان لبیک میگوئیم و ندا در میدهیم که « المؤمن لایلدغ من جحر مرتین . » 08- اعلام وصول لایحه راجع به مواد هزینه اعتبارات جاری بودجه سال 1363 کل کشور منشی – لایحه ای هست راجع به مواد هزینه اعتبارات جاری بودجه سال 1363 کل کشور که به کمیسیون فرستاده میشود. نایب رئیس – یک ربع ساعت تنفس اعلام میکنیم . ( جلسه در ساعت 18/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل گردید . ) نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور جلسه بعد را بفرمائید. 9- بررسی اصلاح لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی اعاده شده از شورای نگهبان منشی- بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون خاص در خصوص لایحه نحوة فعالیت در انجام بازرگانی خارجی . آقای خوئینی ها بفرمائید. خوئینی ها – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون ویژه دولتی کردن بازرگانی خارجی به مجلس شورای اسلامی . احتراماً به اطلاع میرساند لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی که برای بار دوم از طرف شورای محترم نگهبان جهت اصلاح بعضی از مواد آن به مجلس اعاده شده بود در جلسه مورخ 18/2/1363 مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. اینک گزارش آن جهت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. من یک جمله ای عرض کنم اشکالی که قبلاً شورای نگهبان گرفته بودند عبارتی داشتند که من آن عبارت را می خوانم تا توضیح داده بشود چطوری شد ما در اصلاحیه اول نظریه شورای نگهبان را نتوانستیم تأمین کنیم . در نظر اولی که داده بودند این بود. عبارت شورای نگهبان اینطوری بود که بعد از یکی دو سطر « و از لحاظ موازین شرعی در موادی که کل امور صادرات و واردات را رأساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز میشود به تأیید اکثریت فقهای شورا نرسید. » ما در این عبارت اینطور برداشت کرده بودیم . حالا چرا اینطور بود عرض میکنم. ما فکر کرده بودیم که دو اشکال در حقیقت شورای نگهبان دارند. یکی در اینکه اداره مستقیم و منحصر تجارت خارجی در اختیار دولت باشد ،‌ این انحصار از نظر شرعی اشکال دارد. این یک اشکال بنظر ما رسیده بود و اشکال دیگر اینکه در آنجاهائی که در لایحه گفته اند « هماهنگی و نظارت بر امر توزیع » چون این نظارت و هماهنگی در امر توزیع دخالت در حقوق صاحبان کالا است که باید اختیارش را داشته باشند و آزاد باشند و به هر جائی در داخل کشور ببرند و بفروشند. اینکه دولت بیاید نظارت کند و هماهنگی یک مقدار این می شود ،‌ اینهم به دلیل اینکه ضرورت ایجاب نمی کند اشکال دارد. خوب ،‌طبیعی است معنایش اینست که پس اگر ضرورت باشد اشکال ندارد لکن ضرورت را باید مجلس تصویب کند. پس توجه بفرمائید ما برداشتمان از عبارت شورای نگهبان این بود که آقایان دو تا اشکال دارند. یکی در انحصار و دیگری هم در نظارت و هماهنگی بعد در مورد انحصار وقتی که نماینده محترم شورای نگهبان آقای صافی در کمیسیون شرکت کردند در ضمن صحبت هائی که با ایشان می کردیم برداشت ما این شد ، ایشان هم مخصوصاً یک جمله ای را که ما سؤال کردیم جواب دادند درست ما فکر کردیم که آن برداشت ما درست است. ما تصورمان این بود که شورای نگهبان کل تجارت خارجی را یعنی مجموعه همه عملیات تجاری خارجی در مورد مثلاً صد هزار قلم ، دویست هزار قلم کالا یا کمتر یا بیشتر این هزاران قلم کالا را یک مجموعه می بیند و یک عمل بنابراین میگوید این مجموعه منحصراً در اختیار دولت باشد اشکال دارد . لذا ما آمدیم برای اصلاح گفتیم خیلی خوب ، این انحصار را می شکنیم یعنی میگوئیم کل کالاها را در انحصار دولت قرار ندهیم بعضی از کالاها را منحصراً دولت بیاورد بعضی از کالاهای دیگر را هم دولت و هم بخش خصوصی و تعاونی بتواند بیاورد . ما برداشتمان اینطوری بود یعنی عبارت را از هم تفکیک کرده بودیم که انحصار یعنی کل این دویست هزار قلم را دولت اگر بخواهد بیاورد اشکال دارد. بنابراین این دویست هزار قلم را خرد میکنیم و میگوئیم کالاهای اساسی ، مواد خام طبیعی ( مال کارخانجات ) و آن سه چهار تا که گفته شد یا آن کالاهائی که حجم ارزی شان طبق تعرفه ها مثلاً بیشتر از یک هزارم باشد اینها را دولت بیاورد. و مابقی آزاد باشد که بخش خصوصی بتواند بیاورد. در اشکالی که مجدداً شورای نگهبان کرده اند نظرشان اینست که نه در آن اشکال اول هم ما اینرا نمی خواستیم بگوئیم. ما می خواستیم بگوئیم که هر قلم از اقلام کالاها ،‌ هر کالائی را ولو به صورت جزء اگر دولت بگوید منحصراً در اختیار من اینهم باز اشکال دارد. مثلاً شما فرض کنید اگر یک خودکار را از باب نمونه و مثال دولت بگوید خودکار وارد کردن به کشور منحصراً در اختیار من باید باشد اینهم اشکال دارد. یعنی در جزء جزء آنهم انحصار اشکال دارد. این چیزی است که ما در مرحله اول اشکال شورای نگهبان این معنا به ذهنمان نرسیده بود و دلیلش هم این بود که در کمیسیون این سؤال شد . گفتند اینرا که شما گفتید انحصار اشکال دارد یعنی یک قلم جزئی را هم اگر دولت بگوید منحصراً من می خواهم بیاورم اشکال دارد ؟ از شورای نگهبان کسی که آنجا حضور داشتند جواب مثبت ندادند. ما تصورمان این شد که پس نظرشان اینست یعنی کل اقلام که دویست هزار قلم یا یک وقتی مثلاً بیشتر یا یک موقع کمتر اینرا می خواهند بگویند اگر منحصراً در اختیار دولت باشد اشکال دارد . والا بخشی را دولت منحصراً بیاورد و بخش دیگر را آزاد اشکال ندارد. حالا از نظریه دومی که فرستادند معلوم میشود که هر قلم به قلم و ارقام ریز هم همینطور است. عبارتشان اینست « نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت ( این عبارت دوم است که فرستاده اند ) اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تأمین نشده است . چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد طبق فرمان حضرت امام مد ظله باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد یعنی حتی بخشی از تجارت خارجی را هم اگر بخواهند منحصراً در اختیار دولت قرار بدهیم . باز هم باید طبق ضرورت باشد. این اشکال شورای نگهبان است. در کمیسیون وقتی بحث شده البته با شورای نگهبان هم باز مجدداً صحبت زیاد کردیم و به هر حال همین مطلبی که من توضیح دادم نظر قاطعشان هست و خود کمیسیون از باب ضرورت » نمیتوانست چیزی را تصویب کند یعنی نظر کمیسیون این بود که ما از اول که با این لایحه برخورد کردیم به عنوان یک چیزی که در قانون اساسی مسلم بوده و خلاف شرع هم نبوده ما همة اینها را مفروغ عنه گرفته بودیم و کمیسیون و مجلس هم بر این اساس که عمل تجار خارجی در اختیار دولت باشد به صلاح کشور است. ما بر این مبنا که یک عملی است به صلاح کشور تصویب کرده بودیم که غیر شرعی هم نیست و خلاف قانون اساسی هم نیست ‏، اما اگر اینطور تلقی بشود که تجارت خارجی در هر یک از اقلام کالاها به صورت انحصاری خلاف شرع هست اینرا ما در کمیسیون نمیتوانیم ریز به ریز اقلام کالاها را رویش بحث کنیم که آیا فلان کالا را بخواهیم در انحصار دولت قرار بدهیم این ضرورت دارد یعنی فرض را بر این بگذاریم که اصل آن خلاف شرع است . حالا از باب ضرورت می خواهیم بگوئیم که دولت اینکار را بکند. ما به یک چنین نتیجه ای در کمیسیون دیدیم نمیتوانیم برسیم . کدام کالا را ما بیائیم اینطوری با آن برخورد کنیم که اگر هر یک از اقلام کالاهائی که می خواهید در نظر کمیسیون دید که برایش چنین اعتقادی پیدا نمیشود که این قلم از کالا منحصراً اگر بخواهیم بگوئیم دولت بیاورد از باب ضرورت است یعنی اگر نشود این نظام جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد چون ضرورتی هم که در بیان حضرت امام هست یک همچو ضرورتی است که خلاصه باید جوری باشد که اگر خلاف آن ضرورت بشود یک صدمه بزرگی به جمهوری اسلامی می خورد. ما دیدیم نسبت به هیچ کالائی به صورت عام برای همیشه نیمتوانیم یک چنین نظری را پیدا کنیم بعد تازه اگر ضرورت هم باشد باید مدت تعیین کنیم . کدام کالا را ما بیائیم بگوئیم این ضرورت دارد به مدت پنج سال حتماً دولت بیاورد که اگر در این پنج سال دولت نکرد یک صدمه بزرگی به جمهوری اسلامی می خورد. ما دیدیم این شکلی در کمیسیون با لایحه نمیتوانیم برخورد کنیم . ما اعتقادمان این بوده بر ساس اینکه در قانون اساسی هم بوده و مجلس هم از دولت خواست که لایحه بیاورد جو عمومی مجلس و کمیسیون همه بر این بود که دولتی بودن تجارت خارجی بنفع کشور است. ما بر این مبنا آنرا آمدیم تصویب کردیم و غیر شرعی هم نیست. اما اگر مبنا را بر این بگذاریم که غیر شرعی است آنوقت از باب ضرورت تصویب کردنش یک مؤونه فراوانی می خواست که در کمیسیون بر ایمان قابل عمل نبود. لذا ما از اینکه بر حسب ضرورت چیزی را تصویب کنیم به مجلس ارائه بدهیم در کمیسیون منصرف شدیم اصلاً در این باب وارد نشدیم. در نتیجه آمدیم آن ماده ای را که در لایحه قبل چند قلم کالای خاص را گفته بودیم منحصراً در اختیار دولت باشد از خیر آن انحصار هم گذاشتیم یعنی در کالاهای اساسی مثل گندم و برنج شکر و قند و غیر ذلک همه این کالاها و همچنین در موارد خام مربوط به کارخانجات یا همچنین در کالاهائی که حجم ارزیش بیش از یک هزارم کل واردات کشور میشود اصلاً به طور کلی از آنها هم صرفنظر کردیم در نتیجه گفتیم در تجارت خارجی هم دولت میتواند هر کالائی را بیاورد و هم غیر دولت هم میتواند ، هیچ قلمی از اقلام کالاهای وارداتی کشور در انحصار دولت نیست. منتها آن قیدی که در دفعه پیش تصویب شد همچنان به حال خودش باقی است یعنی دولت از ارز خودش عمل بکند و بخش خصوصی و تعاونی هم از ارز خودش ، تجارت خارجی در انحصار دولت نیست. اما هر کسی می خواهد وارد این عملیات بشود به جیبش نگاه کند اگر ارز داشت برود عمل بکند ، اگر ارزنداشت که نداشته است . بخش خصوصی اگر می خواهد برود کالا وارد کشور بکند اگر ارز دارد آزاد است. دولت اگر می خواهد این عمل را انجام بدهد اگر ارز دارد انجام بدهد. هر کس هم که ارز ندارد خوب ، وقتی آدم پول نداشت آش هم نمی خورد. ما به هر حال آمدیم در اصلاحیه به این شکل اصلاح کردیم در نتیجه اسم لایحه هم دیگر عوض شد و دیگر با این وضعیت « لایحه دولتی کردن تجارت خارجی » این عبارت میتواند یا کلمه .... زرهانی – این در شأن مجلس دوم است. ( همهمه نمایندگان ) نایب رئیس – آقا اینجور نمیشود برخورد کرد. در مخالفت میتوانید صحبت کنید. خوئینی ها – توجه بفرمائید بعضی از برادران میگویند حالا چرا آوردید. مادو، سه سال است که داریم بر روی این لایحه کار میکنیم . اطلاعاتمان از تمام کم و کیف و سیر این لایحه از اول تا آخرش را میدانیم . اشکال شورای نگهبان و حرف کمیسیون و حرف مجلس ، خوب ، اگر ما اینرا الان بگذاریم بلاتکلیف بماند بالاخره از نظر مجلس و از نظر قانونگذاری این یک وظیفه است و باید تکلیف یک لایحه را روشن بکنیم طبق آئین نامه و آئین نامه که برای ما قانون است. ما یک لایحه ایکه آمده بالاخره یا باید رد کنیم یا باید تصویب کنیم و اگر هم تصویب کردیم و رفت شورای نگهبان و اشکال کردند و برگشت اشکال را ما باید رفع کنیم بنابراین ما نمیتوانیم بگوئیم خوب حالا آن را ول کنیم که بماند . این وظیفه قانونی است و باید این لایحه تکلیفش روشن شود . خوب ، مجلس دوره بعد حالا با این تغییر خیلی عظیمی هم که در آن اتفاق افتاده تعداد بسیار کثیری از نمایندگان جدید هستند تا چه مدت آنها بمانند و آشنا بشوند و این کم و کیف لایحه را اطلاع پیدا بکنند تا بتوانند یک تصمیم جدیدی را بگیرند‌ . بنابراین من تقاضایم این است که اینطور برخورد نکنیم که اصلاً بگذاریم بماند ، تکلیفش را روشن میکنیم بالاخره با این اصلاحیه تصویب میشود یا یک اصلاحیه دیگری و اینرا هم عرض کنم از نظر آئین نامه ما نمیتوانیم بگوئیم اصلاً نه این اصلاحیه و نه هیچ اصلاحیه دیگری همینطور اینرا بایگانی کنیم. مجلس چنین کاری را نمیتواند بکند. حتماً باید با پیشنهاد ما تصویب بشود یا در مجلس پیشنهاد دیگری داده بشود و آن پیشنهاد تصویب بشود بالاخره باید کار لایحه انجام بگیرد . حالا من عرضم اینست که برادرهائی که مخالف با این شیوه اصلاحی هستند توجه بکنند که خیلی با این نحوة اصلاح ما از آن هدف اولیه دور نشده ایم. شما گمان نکنید که حالا فاصله آن چیزی که الان دارد تصویب میشود با آن چیزی که روز اول تصویب کردیم 180 درجه تفاوت است. ما گفته ایم تجارت خارجی آزاد است ، دولت از ارز خودش ،‌ بخش خصوصی هم از ارز خودش و به اعتقاد ما در حال حاضر با توجه به وضعیت غیر مرخصی صادرات ما این تشویق بزرگی برای صادر کنندگان کشور است که بیایند بروند با هر تلاشی که دارند کالاهای صادراتی تولید بکنند و به خارج کشور صادر کنند و ارز تحصیل کنند و از آن ارز هم باز مجدد کالا وارد کشور بکنند در گذشته صادر کنندگان یک بار سود می بردند حالا می تواند یک بار در صادر کردن سود ببرد ، یک بار هم با همان ارز در وارد کردن کالا سود برد. این تشویق خوبی است ،‌ اجازه بدهید تا چندین سال یا سالها از این عامل تشویقی استفاده بشود و نیروهای فعال کشور به سمت تولید کردن برای صادر کردن صادرات ارز عظیمی نصیب کشور می شود و این ارز در اختیار بخش خصوصی است . آن موقع یک لایحه دیگری می آورند که تکلیف ارز آنها را روشن بکنند . بنابراین به اعتقاد ما و مبنائی که شورای نگهبان به ما داده این اصلاحیه خوبی خواهد بود . کیاوش – اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس – آقای کیاوش اخطار قانون اساسی دارند. خوئینی ها – عباراتش را بعداً ، حالا آقای یزدی بفرمائید چه شکلی میخواهید برخورد کنید اصل قضیه را من عرض کردم. نایب رئیس – اخطار ایشان را گوش میکنیم. بعد هم مخالف و موافق صحبت کنند و آن وقت رأی می گیریم . خوئینی ها – اخطارتان همیشگی است. کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم . منظور از آوردن این لایحه از اول بنابراین بود که اصل چهل و چهارم اجراء بشود. در اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی را که شرح میدهد بخش دولتی را مشخص میکند : « شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی و … که بصورت مالکیت عمومی … » . نایب رئیس – آقای کیاوش ! این اخطار قانون اساسی نیست. اخطار قانون اساسی معنایش این است که این لایحه خلاف قانون اساسی است ( کیاوش بلی ، میخواهم همین را عرض کنم ) خیر ، خلاف قانون اساسی نیست . آقای موسوی بفرمائید . خوئینی ها – پس بنابراین ما در آن اصلاحیه قبلی که در ماده 4 ( اگر توجه بفرمائید اصلاحیة ما خیلی وقت نمی گیرد ) ما گفته بودیم : تبصره (1)- کلیه مقادیر کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارد مانند گندم ،‌ شکر ،‌ برنج ، انواع گوشت ، روغن حیوانی و نباتی ، ‌دام زنده خوراک دام ، داروها و کلیه کالاهای مصرفی و نیز مواد خام طبیعی مانند ذغال سنگ و محصولات معدنی و هر کالائی که با تعرفه خاص گمرکی مشخص شده و حجم ارزی واردات آن تعرفه از نیم در هزار کل واردات کشور بیشتر باشد الی آخر . ما این را اصلاً بطور کلی حذفش کردیم و بجای این ماده 4 این را آوردیم. مادة 4- بصورت زیر اصلاح می شود : مادة 4- دولت موظف است همه ساله میزان ارز تخصیصی جهت واردات ( کالا و خدمات ) را به تفکیک در بخش های دولتی ،‌ تعاونی و خصوصی در بودجه ارزی کل کشور تعیین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصرة 1- ورود کالا توسط بخش غیر دولتی با ارز تحصیلی خود و با نظارت و کنترل مراکز خرید و رعایت مقررات وزارت بازرگانی مجاز میباشد. تبصرة 2- وزارت بازرگانی موظف است در مورد واردکنندگان غیر دولتی ضوابط زیر را رعایت نماید. که این تغییرات با آن تغییرات گذشته تفاوتی ندارد حالا اصلش را اگر مخالف نداشته باشد آن وقت به رأی میگذاریم. منشی – از افرادی که ثبت نام کرده اند آقای کریمی به عنوان مخالف بفرمائید . فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم . موضوع مورد بحث در مورد تبصره (1) مادة (4) است که می گوید: وارد کردن کلیه مقادیر کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارد الی آخر. این کالاهای اساسی و حیاتی و استراتژیک باید بوسیله دولت وارد بشود. حالا شورای محترم نگهبان می فرمایند اینکه کلیه کالاهای اساسی و حیاتی را منحصراً دولت وارد کند این باید با قید ضرورت به تصویب دوسوم نمایندگان برسد یا حذف بشود. پیشنهادی که آقای خوئینی ها فرمودند و در کمیسیون تصویب شده است کلاً این حذف شده است یعنی کالاهای اساسی و حیاتی و استراتژیک را بخش خصوصی هم مجاز به وارد کردن آن باشد. آن وقت به این صورت هم اصلاح کرده است: مادة‌4- دولت موظف است همه ساله میزان ارز تخصیصی جهت واردات را به تفکیک در بخش های دولتی ،‌ تعاونی ،‌ خصوصی در بودجه ارزی کل کشور تعیین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. یعنی از محل بودجه ارز دولتی هم در لایحه بودجه ارزی بیاورد که مجلس تصویب کند. اما اشکالات کمیسیون چیست ؟ اشکال اول این است که بنظر بنده نقض صریح قانون اساسی آن هم بوسیله مجلس اول است. در صورتیکه ما احتیاجی اصلاً به این قانون نداریم . ما از اول تصورمان این بود که بازرگانی خارجی صد در صد باید بوسیله دولت تصدی بشود. بر این مبنا این لایحه را آورده ایم ،‌ حالا که این اشکالات بوجود آمده است. ما یک چیزی وضع نکنیم که وضع فعلی را هم خراب کند وضع فعلی این است که بر مبنای مصوبه شورای انقلاب لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع ،‌ مراکزی در این مملکت وجود دارد که کالاهای اساسی و استراتژیک و غیره را وارد میکند. با تصویب چنین اصلاحیه ای که کمیسیون محترم فرمودند ما وضع موجود و این کالاهائی که مورد نیاز مردم است و دولت هم وارد میکند این هم باید از بین ببریم این هم درش را ببندیم . بنابراین اولاً ضرورتی ندارد چنین لایحه ای تصویب بشود و ثانیاً مضر است از این گذشته نقض صریح قانون اساسی به دست این مجلس است و من میخواهم بگویم این مجلس محترم این آخر عمری که این را انجام ندهد و چنین چیزی را بر خلاف قانون اساسی تصویب نکند. دوم – کالاهای اساسی و استراتژیک که در تبصره (1) ذکر شده است سپردن آن به بخش خصوصی آثار بسیار وخیمی در اقتصاد کشور دارد. شما توجه به این مسأله داشته باشید که ما در وضعیت اقتصاد فعلی کشور ،‌ در شرایط جنگی که دولت دارد گندم و برنج وارد میکند تا قوت مردم را بدهد اگر شما این را تصویب کنید و بخش خصوصی بخواهد در وارد کردن گندم و برنج و صابون و کالاهای استراتژیک کشور وارد عمل بشود وضعیت جنگی فعلی کشور بسیار وخیم خواهد شد. ما در اوضاع جنگی بسر می بریم ، نه در اوضاع ساده ،‌این قانون که بخش خصوصی بخواهد در کالاهای استراتژیک هم دخالت کند حداقل می توانیم با جرأت و قاطعیت بگوئیم که در شرایط جنگی به صلاح مملکت نیست . سوم – وضعیت فعلی اقتصاد داخله کشور تورم فزاینده است. شما اگر به منحنی تورم نگاه کنید به شما نشان میدهد بیشترین تورم از آن کالاهائی است که در داخل تولید و مصرف می شود. بیشترین منحنی تورم و ارقام تورم مربوط به سبزیجات است ، مربوط به پیاز و سیب زمینی است. علتش این است که دولت در بازرگانی داخلی کنترلی ندارد. اما در مقابل آن منحنی تورم کالای وارداتی را نگاه کنید که یک منحنی ملایم بوده بعلت اینکه دولت در جریان بازرگانی خارجی دخالت داشته است. این چیزی است که رقم منحنی است و قابل بحث هم نیست و گزارش اقتصادی بانک مرکزی و سایر گزارش های اقتصادی را به شما نشان می دهد. حالا اگر ما بخواهیم بازرگانی خارجی را هم به دست بخش خصوصی بدهیم آن دولت باید نه تنها وضع سیب زمینی و وضع پیاز این چنین بشود وضع برنج و روغن و گندم و همه چیز این چنین بشود. اگر اقتصاد مملکت توان این را دارد که بازرگانی داخلی که خراب شده بازرگانی خارجی را هم بر سرش خراب بکنیم ،‌ بکنید . چهارم – وضعیت فعلی اقتصاد خارجی کشور پیوند ناگسستنی با سیاست خارجی پیدا کرده است. یکی از ابزارهائی که دولت ما هم اکنون در مبارزة سیاسی دیپلماتیک دارد عمل میکند این است : اگر دولت ما می آید با کشور ترکیه قرارداد بازرگانی می بندد عاشق چشم و ابروی ترکیه نیست. اگر با پاکستان قرارداد می بندد همینطور . اینها ابزارهای اقتصادی دست دولت برای اهداف سیاسی است. اگر ما این مصوبه را تصویب کنیم دولت را از این ابزارهای اقتصادی گرفته و کسانی را وارد صحنه سیاست خارجی خواهیم کرد. بخش خصوصی که فقط دنبال نفع خودش است ،‌ به مسائل سیاست کلی مملکت عنایتی و توجهی ندارد و در نتیجه اوضاع سیاست خارجی در این شرایط جنگی بد از بدتر خواهد شد. پنجم – با وجود لایحه قانونی مراکز تهیه و توزیع و شرایط موجودی که ما در بازرگانی خارجی داریم اقتضاء این است که به جای اینکه ما بیائیم این را حذفش کنیم ،‌ به جای اینکه ما تبصره (1) را حذف کنیم بیائیم پیشنهاد بدهیم به قید ضرورت مجلس تصویب کند با در نظر گرفتن شرایط جنگی فعلی ،‌ با در نظر گرفتن وضعیت تورم فعلی برای مدتی کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در کشور دارد بوسیله دولت وارد بشود ،‌ الباقی را به جز کالای اساسی و حیاتی و استراتژیک بخش خصوصی بخواهد وارد کند اشکالی ندارد. پس بنابراین پیشنهاد ما مشخصاً در مورد تبصره (1) این است که تبصره 1 مادة (4) حذف نشود. پیشنهاد کمیسیون تصویب نشود و به این تبصرة 1 مادة (4) که می گوید کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عمومی با اکثریت مردم دارند و دولت وارد میکند» یک قید بنا به ضرورت برای مدتی که مورد قبول مجلس باشد. 1 سال ،‌ 15 سال ، 20 سال هر چقدر مجلس تشخیص میدهد اضافه شود که تا وقتیکه کشور بتواند از این بار اقتصادی سر بیرون بیاورد دولت بتواند متصدی بشود. و السلام علیکم و رحمه الله منشی- آقای انصاری موافق . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من ابتدا اشکالات آقای فؤاد کریمی را پاسخ عرض میکنم و بعد دلیل موافقت را با این تغییر عرض میکنم : یکی از اشکالات ایشان این بود که این خلاف قانون اساسی است. این مسأله زیاد بحث شده است. در رفت و برگشت های این لایحه به شورای نگهبان معلوم شد که آن برداشتی که عامه نمایندگان و بخصوص کمیسیون ویژه از اصل 44 داشتند شورای نگهبان تفسیری غیر از آن برداشت را دارند ما در اصل چهل و چهارم تصور می کردیم که مسأله تجارت خارجی مثل صنایع بزرگ ، مثل هواپیمائی مثل راه آهن صد در صد باید دولتی باشد . البته برداشت فعلی مان هم همین است و در عقیده مان تغییری حاصل نشده است ولی قانوناً می دانیم که برداشت ما و عقیده ما ملاک نیست بلکه برداشت شورای نگهبان و تفسیر شورای نگهبان ملاک است و ما ناچار هستیم که از نظر روال قانونی برداشت شورای نگهبان را در اصلاحیه ها بپذیریم و بهر حال آنها اظهار نظر کرده اند که این انحصار خلاف شرع است و چون خلاف شرع است مخالف اصل چهارم قانون اساسی هم می شود پس مخالف قانون اساسی هم به یک معنائی خواهد بود گرچه در اولین اصلاحیه شورای نگهبان گفته بودند مسأله انحصار خلاف قانون اساس نیست اما خلاف شرع است بنابراین این برداشت که ما بگوئیم خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان این را رد کرده است و مسأله منحنی تورم را فرمودند در کالاهای وارداتی کمتر از تولیدات داخلی است . این عوارض گوناگون دارد که الان جای بحث آن نیست . ما در داخل مشکلاتی در امر تولید داریم ،‌دستمزد بالا است ،‌ تولیدات داخلی ما مکانیزه و ماشینی نیست و مشابه آن در خارج با ماشین تولید می شود و تولید ماشین زیاد است. لذا هزینه های تمام شده ارزان است. مسائل گوناگونی دخیل است که تولیدات داخلی گرانتر است و واردات ارزانتر ،‌ از همه اینها گذشته ما واردات را با ارز نرخ دولتی محاسبه میکنیم یعنی دلار 85 ریال در حالیکه نرخ واقعی دلار را اگر حساب بکنیم 40 تومان ، 50 تومان یا کمتر و بیشتر درخواهیم یافت منحنی واردات هم معلوم نیست خیلی نسبت به تولیدات داخلی پائین باشد بلکه در برخی موارد بالاتر هم خواهد رفت . این یک بحث مفصلی است که باید عوامل رشد روند نرخ نسبت به تولیدات داخلی و واردات در یک بحث جداگانه ای بررسی بشود . ولی مسأله اعمال نظارت دولت به تنهائی نیست گرچه ما منکر نیستیم که اعمال کنترل از سوی دولت در واردات و در فروش در پائین آوردن نرخ مؤثر است ،‌ این اختصاص به واردات هم ندارد . دولت اگر همین الان یک سیستم درستی را در توزیع و نرخ گذاری فرآورده ها و تولیدات داخلی هم اعمال بکند یقیناً روند تورم نسبت به تولیدات داخلی هم پائین میاید کما اینکه در بعضی استان ها تجربه شده ،‌ تولیدات داخلی با یک کنترل هم سود بیشتری به جیب تولیدکننده ریخته است و هم مردم ارزانتر گرفتند با حذف بعضی واسطه های زائد غیر ضرور که آن یک بحث دیگری است . مسأله اینکه « بازرگانی خارجی ابزاری در اختیار اهداف سیاسی دولت است » . شورای نگهبان این را رد نکرده است که دولت حق دارد مقررات واردات و صادرات را اعمال بکند و در مقررات واردات و صادرات هم نوع کالا مشخص میشود هم میزان کالا مشخص میشود . هم کشوری که ما از آن جا میخواهیم بخریم . یقیناً در آن مقررات اعلام میکنند شما از آفریقای جنوبی ،‌ از اسرائیل ،‌ از آمریکا حق ندارید کالا وارد بکنید بنابراین تجارت خارجی بصورت یک ابزار مثبت همیشه در دست دولت است خواه این لایحه باشد یا نباشد و این حق اولیه ای است که شورای نگهبان هیچوقت برای دولت ایراد نگرفته و گفته که حق دولت است این مقررات را اعمال بکند و در نامه شان هم صراحتاً این مطلب را ذکر کرده اند . پس این حق هم از دولت سب نمی شود . و مسأله دیگر اینکه در شرایط جنگی به صلاح عموم نیست که ما بیائیم کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار بکنیم من عکس آن را می گویم . دقیقاً به علت جنگ ، به علت بحران اقتصادی ، به علت توطئه های استکبار جهانی علیه ما صد در صد به صلاح جمهوری اسلامی است که در کالاهای اساسی دست بخش خصوصی باز بشود. چرا ؟ برای اینکه شما بیائید آن جداول سود را در کالاها بررسی بکنید . کالاهای اساسی غالباً زیان آور است . گندم ، جو ، برنج و امثال اینها سودی در آن نیست و اگر شما آزاد هم بگذارید بخش خصوصی دنبالش نمی رود و سود عمده در اقلام ریز کالاها است مثل قطعات یدکی ،‌مثل مواد اولیه صنایع و امثال اینها و من حتی عکس آن را میخواهم بگویم . ما اگر دولت را مکلف بکنیم به بخش خصوصی سهمیه بدهد در مقررات واردات و صادرات و بگوید آن بخش خصوصی میخواهد پارچه وار بکند الزاماً باید یک مقدار گندم هم وارد بکند. آن بخش خصوصی که میخواهد قطعات یدکی وارد بکند کلی منفعت بخورد باید حتماً یک مقدار برنج هم وارد بکند. الان در بازارهای جهانی فقط دولت وارد می شود و قیمت را هم دولت تعیین میکند و الان هیچگونه رقابتی نیست . در حالیکه ما اگر رقابت بیندازیم بین بخش دولتی و خصوصی و تعاونی در وارد کردن کالاهای اساسی مشکلات ممکن است حل بشود بعداً هم آقایانی که به دولت ایراد می گیرند که دولت روی هر چه دست گذاشته خراب شده بگذارید آزاد بشود تا بفهمند که مسأله وارد کردن برنج غیر از پارچه است ، وارد کردن گندم که نرخ مشخص دارد در داخل هم نرخ معین دارد و هیچ قابل یک شاهی پائین و بالابردن نیست بدانند که وارد کردن گندم ، ضرر دادن در گندم غیر از مسأله فلان قطعه یدکی است که گاهی 600 درصد – 700 درصد از قیمت خریداری شده گرانتر می فروشند. به نظر من نه تنها ضرورتی ندارد در شرایط فعلی در این کالاهای اساسی دولت انحصاراً عمل بکند شاید ضرورت آن طرف قضیه است که نیروهای موجود را به کار بگیریم حتی اگر زیر بار نمیایند در مقررات واردات و صادرات به گردنشان بگذاریم یک مقدار از کالاهای اساسی را بیاورند تا کمک به دولت بکنند . بنابراین ،‌این قید ضرورت محل ندارد و اما علت اینکه من موافقت کردم با این اصلاح این است که خوشبختانه نام لایحه عوض شده است اگر نام لایحه این بود « دولتی کردن تجارت خارجی » با این اصلاحات ما صد در صد مخالف بودیم و طبق برداشت خودمان از قانون اساسی ، این را خلاف قانون اساسی میدانستیم . چون شما اگر این اصل را ملاحظه بکنید با صراحت و روشنی این را میگوید : « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،‌ صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ،‌ بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ،‌ رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن ، ‌هواپیمائی ، کشتیرانی و ...» . اینها را به عنوان بخش دولتی آورده است و اگر قرار بود که تجارت خارجی را در این حد بگوید انحصار نباید باشد ، هم بخش دولتی ، هم بخش تعاونی ،‌ هم بخش خصوصی باید بیاورند معنای دولتی کردن این است . بنظر من خبرگان در رابطه با جمله ای که در « کفائی » داریم یکی از علماء گفته بود صاحب کفائی موقعی که این جمله را می نوشتند ظاهراً غلیانشان را نکشیده بودند باید یک چنین تعبیری را نسبت به خبرگان بگوئیم که آمدند یک چیزی که هیچ انحصاری ندارد دولتی هم نیست الان هم معتقد هستیم که هم دولت هم بخش خصوصی هم تعاونی میتواند انجام بدهد در عین حال این دولتی است. باید گفت خبرگان آن روز مثلاً خسته بودند چنین کاری را کردند. و واقعیت امر این است که بین نظر مجلس ، بین برداشت ابتدائی از اصل چهل و چهارم قانون اساسی و برداشت موجود شورای نگهبان تضاد است و این یک نقصی در قانون اساسی است که صراحت ندارد یا نقصی از برداشت قانون اساسی است والا هر فردی که فارسی هم متوجه باشد اصل چهل و چهارم را بخواند با صدر و ذیل آن و تقسیم بندی ها متوجه میشود که خبرگان میخواستند تجارت خارجی در اختیار دولت باشد و آن قیدی هم که ذیلش آورده با قیود اسلامی و با شرایط اسلامی ،‌ این را حل نمیکند. چون این کار غیر معقولی است اگر نظر خبرگان این بوده چرا در این جا نگذاشته تجارت داخلی ؟ با این تفسیری که الان از قضیه می شود میبایست بنویسند تجارت داخلی ، ‌صنایع داخلی ، آبیاری داخلی ،‌کشاورزی داخلی . چون در همه اینها هم بخش دولتی می تواند فعال باشد هم خصوصی هم تعاونی و ما علم داریم ،‌ قطع داریم مشروح مذاکرات مجلس خبرگان هم همین را می گوید ذیل اصل چهل و چهار هم می گوید : « بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی و تولیدی و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،‌ دامداری ،‌ صنعت ،‌ تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی باشد » تجارت خارجی اش را ذکر کرده که باید دولتی باشد معنای اینکه که بخش خصوصی باید مکمل باشد یعنی در داخل توزیع بکنند یعنی در داخل با ضوابطی که دولت میگذارد آنها توزیع کننده باشند. برداشت ما از قانون اساسی این است و معتقد هستیم که دولتی کردن بازرگانی خارجی آن چه که در اصل چهل و چهار آمده صد در صد منافات دارد با آنچه که این جا آمده است و این یک چیز دیگری است. و من از این حیث موافق هستم که خوشبختانه اسم لایحه عوض شده است و برای مجلس دوره بعد این جا باقی می ماند که مجدداً فعالانه برخورد بکنند و با شورای نگهبان بنشینند و صحبت بکنند این تناقض را حل بکنند و از نو یک لایحه ای را بیاورند یا رسماً اعلام بشود که اصل 44 این جمله اش مثلاً درست نیست مصلحت نیست ، اشتباه است یا با اصول دیگر تفسیر بکنند تا این قضیه حل بشود و علت موافقت این است که در شرایط فعلی چون حدود تجارت خارجی معلوم نیست همیشه به دولت ایراد می گیرند که دولت دست گذاشته روی همه چیز و خراب کرده است. لذا ما موافق هستیم که یک مقدار قضیه بازتر بشود و حدود مشخص بشود ، بخش خصوصی گفت که « گر تو بهتر میزنی بستان بزن » تشریف بیاورند گندم وارد کنند ،‌ برنج وارد بکنند ، ‌روغن وارد بکنند تا معلوم بشود که واقعاً دولت چه خون و جگری در تأمین ارزان عمومی مردم میخورد و هیچ خلاف مصلحت مردم نیست ،‌از فردا آنها هم گندم وارد کنند ، جو وارد کنند . لذا بنده به این دلیل موافق این تغییرات هستم ضمن اینکه آن اعتقاد را نسبت به اصل چهل و چهارم داریم والسلام علیکم و رحمه الله . خوئینی ها – مطالب آقای کریمی را آقای انصاری جواب دادند اما بعضی از مطالب خود آقای انصاری هم لازم به جواب است با اینکه موافق بودند . اما آن جا که گفتند « اگر کسی فارسی بداند » در آن عبارت و معنای آن عبارت کسی شبهه و تردید ندارد. اما شورای نگهبان می گویند همه قانون اساسی را باید باهم یک جا در نظر بگیریم و تفسیر بکنیم و معنا بکنیم ،‌ نه فقط یک جمله از یک اصل را و آنها نظرشان این است. به هر حال مبنای آنها این است که اولاً در ذیل همین اصل3 بخشی که گفته شد یا رعایت مصالح کشور ،‌ رشد اقتصادی و چه و چه و موازین شرعی. یکی هم که در اصل چهارم که می گوید بر همه اصول دیگر حاکم است . من میخواهم بگویم اینکه آقای انصاری میگویند : اگر کسی عبارت را فارسی بداند معنایش این است. اگر اصل چهل و چهار این قسمت اولش را فقط در نظر بگیریم منهای بقیه قانون اساسی ،‌ بلی این معنایش همین است . اما وقتی در ذیلش آن قید را آورده و اصل چهارم هم آن حرف را می زند شورای نگهبان می گوید بنابر تشخیص ما این خلاف شرع است. نه اینکه آن جمله معنایش این نیست . پس این قسمت ذیل فرمایشات ایشان را عرض کنم . اما در ارتباط با مطالب آقای کریمی که فرمودند بگوئیم « بر حسب ضرورت » من می گویم که ما اصراری نداریم حتماً به اصلاح کمیسیون شما رأی بدهید البته ما این را بهترین اصلاح در شرایط فعلی می دانستیم با قبول آن مبانی شورای نگهبان . اما شما هم مطمئن باشید که وضع موجود در مجلس با دو سوم این ضرورت تصویب نمی شود . حالا اگر واقعاً می شود چون ما در کمیسیون عرض کردیم که ما یک وقت اصل یک چیزی را مشروع میدانیم بعد هم می گوئیم این صد در صد به نفع کشور است و این عمل مشروع را انجام بدهیم . اما اگر همان را گفته شد « غی شرعی است » همان کسانی که دربار اول رأی میدادند حالا دیگر از باب ضرورت برای آنها مشکل است آن امر غیر شرعی را بگویند حالا شرعی شد آن هم به حد ضرورت . لذا من تصورم این است پیشنهاد ضرورت در مورد آن کالاهای اساسی و آن مادة 4 به تصویب دو سوم نمیرسد چون من این اعتقادم هست لذا با این تصور اصرارم این است که به پیشنهاد ما رأی داده بشود اما پیشنهاد ما : بخشی از اصلاحیه ما در بار قبلی تصویب شده است و آن اصلاً رأی گیری نمی خواهد. ما در همین مادة 4 قسمت اولش که « دولت موظف است همه ساله میزان ارز تخصیصی ...» این قبلاً تصویب شده است. مادة 28 ما جای آن را عوض کرده ایم پس این رأی گیری اصلاً نمی خواهد.تبصره (1) هم مفادش تصویب شده است منتها قبلاً بصورت تبصره (2) آن مادة 4 قبلی بود حالا با توجه به اینکه آن مادة 4 حذف شده است ناگزیر بودیم عبارت این تبصره را عوض کنیم. اما اصل قضیه تصویب شده است این را هم ما نمی توانیم باز رد بکنیم . ورود کالا توسط بخش غیر دولتی با ارز تحصیلی خود ،‌ این قبلاً تصویب شد. « و با نظارت و کنترل مراکز خرید و رعایت مقررات وزارت بازرگانی مجاز میباشد » . یعنی این 2-3 جمله را ما اضافه کردیم ، این در قسمت ماده چهارم آن وقت اگر اصل قضیه به تصویب رسید عبارت های بعدی را هم یک اصلاحات عبارتی است که یا یک جا رأی میگیریم یا اگر لازم بود جمله جمله رأی می گیریم . پس بنابراین اصل قضیه را باز من یک بار دیگر ولو تکرار است عرض میکنم. درست است این لایحه دولتی کردن تجارت خارجی نیست اما با توجه به آن چه که ما الان تصویب کردیم آن برادری که اصرار دارند تجارت حتماً دست دولت باشد به این نکته توجه بکنند که الان در حال حاضر دولت هیچ مانع ورادعی ندارد از اینکه ارز خودش را بدهد دست بخش خصوصی برود هر کالائی را میخواهد وارد کند. یعنی دولت الان این اختیارات را دارد شما با آن چه که الان دارید در این جا تصویب میکنید دست دولت را در باز بودن هر چقدر ارز به بخش خصوصی بخواهد بدهد می بندید و می گوئید باید این را به مجلس بیاورید . الان شما نمایندگان محترم چندان در نظرتان نیست که بخش خصوصی با ارز ما چه میکند ، راجع به چه کالائی ارز می گیرد ،‌چقدر ارز می گیرد ‌، چگونه وارد میکند. یک کمیته تخصیص ارز است یا چند نفر در بانک مرکزی آنها دارند کارهائی میکنند و پوشیده از چشم مجلس است. بنده به نوبه خودم الان نمیدانم بخش خصوصی با ارز مملکت ما چه میکند. اما وقتی ما در این جا تصویب میکنیم که دولت همه ساله در بودجه باید بودجه ارزی اش را بیاورد کلیه نمایندگان مطلع خواهند شد که دولت میخواهد با ارز چه بکند ؟ چقدرش را به بخش خصوصی میخواهد بدهد و این بخش خصوصی چه کالاهائی را میخواهد وارد بکند و شما همان دقت هائی که در بودجه سالانه در پایان هر سال میکنید در ارز هم میتوانید همین کار را بکنید. یعنی مجلس این جا میتواند مته به خشخاش بگذارد و بگوید بخش خصوصی این مقدار ارز برای این کالا و با این خصوصیات از این مبداء و این حدود و ثغور را شما میتوانید از این ببعد با تصویب این لایحه در این جا همه ساله تصویب کنید در حالیکه اگر این لایحه و این اصلاحیه ما الان رد بشود دست دولت باز است و هیچ قانونی در اختیارش نیست همچنان که در گذشته عمل می شده حالا هم عمل میکند . بنابراین باز به صلاح مملکت است تصویب بشود . زرهانی – اخطار آئین نامه ای دارم . نایب رئیس – بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . من توجه همکاران محترم را جلب میکنم به این نکته که با یک مسألة ‌سرنوشت ساز ما نباید برخورد سرسری داشته باشیم … نایب رئیس – خواهش میکنم شما اخطار آئین نامه ای تان را بفرمائید . زرهانی – الان عرض می کنم مادة 97 که بالای آن هم نوشته شور اول ،‌ برایتان میخوانم شما توجه بفرمائید و به عنوان رئیس مجلس از حق ملت و از حق مجلس دفاع بکنید و نگذارید یک کار خام و بی سرانجام به شکلی صورت بگیرد که باعث از بین رفتن کیان قانون اساسی و مملکت بشود . نایب رئیس – خواهش می کنم بخوانید . زرهانی – من میخوانم شما توجه بفرمائید : مادة 97- موقعی که گزارش کمیسیونهای مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی برای شور اول در جلسه علنی مطرح میگردد دربارة نقاط ضعف و قوت و نقائص و امتیازات و لزوم ، یا عدم لزوم طرح و لایحه با رعایت مادة 76 در کلیات و مواد مذاکره میشود و پس از آن نسبت به اصل لایحه یا طرح رأی گیری به عمل می آید…... نایب رئیس – این چه ربطی به بحث ما دارد ؟ زرهانی – اجازه بدهید من توضیح میدهم . نایب رئیس – این شور دومش هم گذشته است و به شورای نگهبان هم رفته است و دوبار رفته برگشته حالا دارد بحث میشود. زرهانی – شما آقای یزدی توجه بکنید ، حق بنده را ضایع نکنید اجازه بدهید من توضیح بدهم تا ارتباطش را متوجه بشوید. نایب رئیس – خارج از بحث است ،‌ تریبون ایشان را قطع کنید. زرهانی – اصل این لایحه ای که رأی گیری شده تجارت خارجی بوده و آقا میگوید که الان اصلش عوض شده ، قلب ماهیت شده ، ما یک روزی اینجا به یک اصلی رأی داده ایم که شما امروز آن اصل را قبول ندارید ( نایب رئیس –آقای زرهانی خواهش می کنم بفرمائید ) هم آقای مجید انصاری ،‌ هم آقای موسوی خوئینی ها ، ‌من جملات را نوشته ام ، ‌اصل این لایحه عوض شده … نایب رئیس – آقای زرهانی خواهش میکنم بفرمائید . زرهانی – آقای یزدی شما جلو حرف من را نمی توانید بگیرید . نایب رئیس – شما هم نمی توانید مجلس را به هم بزنید ، خواهش می کنم بفرمائید . زرهانی – شما نمی توانید قانون اساسی را زیر پا بگذارید . آقایان نمایندگان ! اصلی را که ما رأی داده ایم طبق آئین نامة داخلی مجلس لایحه تجارت خارجی بوده . اصلی را که الان آقای یزدی میخواهد قالب بکند چیز دیگری است … نایب رئیس – آئین نامه مجلس کاملا رعایت شده است ، کمترین نقطه ضعفی در آئین نامه مجلس ندارد . شور دوم هم هست و اصلاحیه شورای نگهبان هست . سرکار هم بدون جهت مخالفت با یک مسائل بیهوده می کنید . نماینده دولت بفرمائید . نماینده دولت – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند در طول این سه سال به هر حال لایحه تغییرات زیادی کرده ... زرهانی – آقای یزدی شما باید جواب قانونی و مستدل به اخطار من بدهید. نایب رئیس – عرض کردم ، بنده جواب قانونی و مستدل دادم سرکار توجه نفرمودید ، دیگر بحث نکنید آقا ! زرهانی – آقای یزدی چه اصلی رأی گیری شده ؟ اصل تجارت خارجی ، نه تجارت بخش خصوصی . نایب رئیس – نماینده دولت بفرمائید . نماینده دولت – نظر دولت بر این است که به هر حال هر چه نمایندگان محترم تصویب بکنند و مورد تأیید شورای نگهبان هم واقع بشود دولت خودش را موظف می کند که نسبت به آن مجری باشد . شریعتی – ما نظر دولت را نفهمیدیم . نایب رئیس – توضیح کاملاً داده شد ، 188 نفر حضور دارند اصلاحیه کمیسیون به رأی گذاشته میشود. نمایندگانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پس باید پیشنهاداتی داده بشود تا اصلاح بشود. بجنوردی – آقای یزدی من پیشنهاد داده ام . منشی – تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده اند که به ابتدای تبصرة 1 مادة 4 افزوده شود : « بنا به ضرورت برای مدت 20 سال » . نایب رئیس – یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی – آقای فؤاد کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ ببینید من اول کلیت پیشنهادم را مطرح میکنم ، من در جزئیات پیشنهادم یعنی مدت اینکه 10 سال باشد این ضرورت یا 20 سال باشد ، من روی این مسأله زیاد نظر خاصی ندارم. نظر من فقط روی ضرورت بوده ، زمانش را هر زمانی که اکثریت مجلس یعنی دو سوم بتوانند توافق کنند من موافقم . ما نمونة این لایحه را قبلاً داشتیم. لایحه ای داشتیم به نام لایحة معدن ، در آن لایحة معدن یکی از موادش مربوط به معادن بزرگ بود. ما در آن لایحه تصویب کردیم که معادن بزرگ در اختیار دولت است ، طبق همین اصل 44 ، همین اصلی که میگوید « بازرگانی خارجی دولتی » در همین اصل هم میگوید « معادن بزرگ دولتی » . ما تصویب کردیم معادن بزرگ دولتی ،‌ و به شورای نگهبان رفت . شورای نگهبان گفت که این را شما نمیتوانید همینطوری بگوئید که معادن بزرگ دولتی است ،‌ مگر به قید ضرورت . آن موقع هم ما با شورای نگهبان که بحث کردیم ، گفتیم که این جزو اصل 44 قانون اساسی است . یعنی اصل 44 قانون اساسی می گوید معادن بزرگ دولتی است . اما شورای نگهبان نظرش این بود که با وجود اینکه در اصل 44 گفته معادن بزرگ دولتی است ، ولی قید ضرورت لازم دارد . ما هم آمدیم در مجلس یک قید ضرورت اضافه کردیم حتی یادم است آن موقع ( قانون هست ) ، قید ضرورت را هم که اضافه کردیم. زمان هم برایش نگذاشتیم. یعنی ما که با شورای نگهبان صحبت کردیم ،‌آقایان شورای نگهبان گفتند اگر شما قید ضرورت برای لایحة معدن در قسمت معادن بزرگ ما از شما قبول می کنیم حتی غیر از ذکر مدت . ما گذاشتیم و شورای نگهبان هم پذیرفتند و تصویب شد. یعنی نظیر این پیشنهادی که من دادم یک بار به تصویب مجلس رسیده و نظیر همین یک بار هم به تأیید شورای نگهبان رسیده . آنچه که ما خواستیم ، ‌اضافه کردن یک قید ضرورت به تبصرة 1 است . تبصرة 1 موضوعش چیست ؟ موضوع تبصرة 1 کالاهائی است که این کالاها اینطوری تعریف شده : « کلیة مقادیر کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارد » . پس بنابراین ما به دولت اجازه میدهیم ،‌ بنا به ضرورت شرایط جنگی ، ‌شرایط تورمی ،‌ وضع آشفته اقتصاد که در مملکت هست بیاید و این کالاها را وارد بکند . آنوقت با اضافه کردن جمله به این شکل درمی آید: بنا به ضرورت برای مدت 20 سال ،‌( که حالا ممکن است آقایان کم و یا زیادش بکنند، ‌من گفتم در مورد مدت بحثی ندارم . یعنی اگر کسی نظرش این است که 20 سال بشود 30 سال یا 20 سال بشود 10 سال ، هر مدتی که دو سوم مجلس رأی بدهد ) . تبصرة 1- بنا به ضرورت ،‌کالاهائی که موضوع تصدی مراکز خرید قرار می گیرند عبارتند از : کلیه مقادیر کالاهائی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارد مانند گندم،‌ شکر، برنج، انواع گوشت ، روغن حیوانی و نباتی ،‌ دام زنده ،‌ خوراک دام،‌ داروها و کلیه کالاهای مصرفی و نیز مواد خام طبیعی مانند ذغال سنگ و محصولات معدنی و هر کالائی که با تعرفة خاص گمرک مشخص شده و حجم ارزی واردات آن تعرفه از نیم در هزارم کل واردات کشور بیشتر باشد لیست این قبیل کالاها رأس هر سال با توجه به آمار واردات 3 سال ماقبل در مقررات سالانه صادرات و واردات اعلام میشود . تبصرة 2- ورود کالاهائی که … نایب رئیس – به همین کیفیت تا آخر هست فقط یک کلمة « بنا به ضرورت » در اول می آید . ( فؤاد کریمی- بلی ) بسیار خوب مخالف و موافق صحبت کنند. منشی – آقای بیات مخالف . بیات – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ من دو سه نکته را میخواهم به حضور برادران و خواهران نماینده عرض بکنم . برادران بزرگوار در صحبتهایشان طوری نکنند که خیال بکنند یا به خیال اینطور بدهند که قیمومیت قانون اساسی یا قیمومیت مملکت یا مثلاً فرض کنید که صلاح اندیشی فقط مربوط به یک عده معدود است و بقیه مثلاً قسم خورده اند یا عهد و پیمان بسته اند بر اینکه اصول قانون اساسی را عوضی تفسیر بکنند. اینطور برخورد نشود. همة برادران ما به اندازه ایمانی که دارند ، معرفتی که دارند، خلوصی که دارند ، اخلاص به انقلاب دارند ، علاقه به انقلاب دارند تفسیر قانون اساسی هم دارند . غیر از اینها بنابر همین است که ما در اینجا طبق اصول قانون اساسی حرکت کنیم . اصول قانون اساسی طبق معیارهائی که ما داریم طبیعی است که اینها به هم حالت اطلاق و تقیید دارند ، حالت اجمال و تبیین دارند ،‌حالت مقید و مخصص و اینها را دارند ، این هم باز نکته ای است که در جای خودش مطرح شده و علاوه بر این همین قانون اساسی مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی را شورای نگهبان برای ما معرفی کرده اند. بعضی از برادران داد بکشند ،‌ البته این از سوز درونی شان است ،‌ من این را قبول دارم ،‌ اما داد کشیدن و اینها هیچ موقع برای آدم حق نمیدهد و حقانیتی را هم ایجاد نمی کند. آن چیزی که معیار ما و معیار قانونی ما است این است که شورای نگهبان اصل 4 قانون اساسی را حاکم میداند و درست هم هست برای اینکه خود قانون اساسی همینطور . غیر از اینها برادر بزرگوارمان آقای فؤاد کریمی می آید می گوید آقا من می گویم 20 سال عیبی ندارد ،‌ می گویم 10 سال عیبی ندارد ،‌ 200 سال ،‌ عیبی ندارد ،‌ 1000 سال ،‌ عیبی ندارد ،‌ من می گویم این حرف را گاهی آدم از گلو به بالا حرف میزند. چرا با مسائل ،‌ چرا با واقعیتها ما برخورد نمی کنیم ؟ چرا با عینیت ها برخورد نمی کنیم ؟ دو نفر هستند دو طرز تفکر مخالف . ایشان میگوید مسائل جنگی ،‌ او می گوید ضرورتاً باید اینطوری بشود . برادرمان آقای مجید انصاری می گویند نه، ‌مسائل جنگ ضرورتاً باید اینطوری بشود. این چه نوعی است که آقا می گوید ضرورت 20 سال ، ‌این آقا می گوید خیر . از ضرورت عکس این معنا را میرساند . ما طبق فرمانی که امام بزرگوارمان برای ما دارند برای ضرورت سه معیار گذاشته اند . این در دست ما نیست ،‌ در دست خبرگان است ، در دست فقها است در دست ولی امری است که در اختیار ما قرار داده . ضرورت در جائی است که نبودن آن موجب اختلال نظام بشود ، موجب هرج و مرج بشود ، موجب مسائل دیگری که در آن جا امام مطرح کردند . شما چه طور میتوانید ادعا بکنید بین خودتان و خدایتان که اگر بنا بشود مثلاً اگر شکر را فرض بفرمائید نود درصدش را دولت در اختیار بگیرد ،‌ده درصدش را در بخش خصوصی ،‌ چه طور میتوانید اثبات بکنید که این موجب اختلال نظام است ، ‌بنابراین ضرورت باید در اینجا بشود ؟ انسان حرفی را که دارد میزند روی یک معیار باید بزند. اینطوری نیست که من همینطور بیایم ، بگویم ضرورت . ضرورت معیار فقهی دارد ،‌ معیار قانونی که به طور کلی در اصول ،‌ در فقه ما در ضوابط خودمان داریم . اینطور نیست که من بنشینم در پشت تریبون عمومی بگویم نه ،‌ من می گویم ضرورت دارد . من می گویم این مسؤولیت شرعی دارد ،‌ این مسؤولیت الهی دارد . به طور کلی ضرورت معیارش این سه مورد است که امام در آنجا مطرح کردند . من معتقدم اگر کسی با الفبای فقه اسلامی آشنا بشود نمیتواند اینطور حرف بزند که ،‌ من می گویم اینجا ضرورت دارد ! این را اثبات کردن کار مشکلی است و یقیناً ضرورت را با این مسائل نمیشود مطرح کرد و مطرح کردنش را هم من خلاف فرمان امام میدانم . این است که من معتقدم اینجا جای ضرورت نمیشود اثبات کرد. نایب رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای زرهانی موافق . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ در پاسخ به صراحت فرمایشات آقای بیات باید عرض بکنم که قانون اساسی در اصل چهل و چهارم دارد و جائی تفسیر قابل ذکر است که ابهام باشد . به طوری که اگر جمعی از مردم آن متن را بخوانند دچار اشتباه و سردرگمی بشوند و اگر ما بیائیم این استدلال را بپذیریم بقیة اصول قانون اساسی منجمله موارد مندرج در اصل چهل و چهارم مخدوش خواهد شد . یعنی هر کس به سادگی خواهد گفت که پست و تلگراف هم قابل واگذاری به بخش خصوصی است ، ‌هواپیمائی و معادن بزرگ ، تمام اینها را ما میتوانیم واگذار بکنیم . اما در رابطه با قسمت دوم فرمایش آقای بیات باید عرض بکنم که اینطور نیست که اگر ما واردات کالاهای اساسی را از کنترل دولت خارج بکنیم آب از آب تکان نخورد ،‌ بلکه برعکس ،‌ امروز ما می بینیم که سیب زمینی یک مقدار کمیاب شده . مردم دولت را مسؤول میدانند ،‌ مردم نمی روند جلو تجار بازار بایستند که شما چرا سیب زمینی در بازار ندارید ؟ مردم از دولت نظامی که به آن رأی اعتماد داده اند و مشروعیتش را پذیرفته اند انتظار دارند حلال مشکلات باشد و لاغیر. شما در نظر بگیرید هر آینه ما کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار بکنیم شرکت های چند ملیتی که متأثر از سیاستهای پیچیدة استعماری ،‌ حکومت عوض می کنند ،‌ نظام می برند بالا ،‌ نظام می آورند پائین ،‌ می توانند پایگاههائی در بازار ما ، ‌در داخل کشور ما درست بکنند و در مواقع حساس و سرفرصت از طریق آن پایگاهها به انقلاب ما و به کیان کشور ما ضربه وارد بکنند . ما نباید در مسائل سیاسی ساده نگر باشیم . الان شما ببینید شرکتهای چند ملیتی نفتی روی مسائل خلیج چه حرکتهائی را دارند انجام میدهند ؟ ما باید از این همه وقایعی که در تاریخ سیاسی انقلابهای دنیا اتفاق افتاده عبرت بگیریم و کاری نکنیم که خدای ناکرده در آینده بگویند عده ای بودند و با سادگی به مسائل نگاه میکردند و اسباب فشارهائی را برخودشان فراهم کردند . شما بدانید وقتی که ما می گوئیم ،‌ اگر قسمتی از کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار بکنیم به نفع دولت است ، ( آن استدلال آقای انصاری را عرض می کنم ) زیرا کالاهای اساسی قیمتهای گزافی دارند که دولت ضرر میدهد . پس بگذار این ضرر را بخش خصوصی بکند. معلوم است که این حرف پخته نشده و محاسبات اقتصادی رویش انجام نگرفته . بلی ،‌ دولت الان روی کالاهای اساسی سوبسید میدهد. اگر دولت دست بکشد و عقب نشینی بکند به بخش خصوصی واگذار بشود به منزلة تصویب این معنا است که بخش خصوصی تو برو با قیمت گران ،‌ متناسب با سیاستهای اقتصادی شرکتهای تولیدکننده خارجی بخر و با سود در داخل کشور بفروش . ( یعنی به قیمت گران ) به طوری که اقتصاد متورم ما ظرفیت پذیرش افزایش قیمتها را ندارد و این یک فشار بر گردة ملت است ،‌ و این یک فشار است بر گردة دولت و حرکتهای پیچیده اقتصادی در ضربه زدن به نظامها قابل احتساب در عرف سیاسی عقلای دنیا هستند . لذا ما اگر می گوئیم ، این باید دست دولت باشد ،‌دولت به معنای پاسدار و نماینده منافع ملت . اما بخش خصوصی قشر مشخصی است که منافع ویژه ای دارد و میتواند با منافع خودش حرکتهای سیاسی در جامعه به وجود بیاورد. لذا ما معتقدیم خارجی ملی است آنچنانکه در قانون اساسی آمده است و خبرگان اول که نمایندگان بر حق و مورد تأیید ملت و امام بودند این قانون را براساس ضرورتهائی که متأثر و منبعث از انقلاب بود تصویب کرده اند . و ما باید این قانون را به رسمیت بپذیریم و اگر میخواهیم آن را تغییر بدهیم و چیز دیگری به نام قانون اساسی تصویب بکنیم باید جوانب امر را در نظر بگیریم ( نایب رئیس – وقت تان تمام است ) اگر قرار باشد که لایحة‌ تجارت خارجی که اصلش در مجلس رأی آورده و الان به قول آقای موسوی خوئینی ها قلب ماهیت شده و اساسش عوض شده ،‌ بخواهیم این را ترمیم و دست کاری بکنیم مستلزم دو شور بحث علیحده است. در قانون اساسی مالکیت سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی در نظر گرفته شده . حداقل ما بیائیم یک لایحه ای تحت عنوان تجارت ،‌ نه تجارت خارجی از دولت بگیریم و یا به صورت طرح بدهیم که نه تنها منافع بخش خصوصی را در نظر گرفته باشد و صدقه سر تجار بازار و حدی هم برای دولت قائل بشود ( نایب رئیس – وقتتان تمام شده است ) لااقل بیائیم که با تناسبی که در قانون اساسی هست . بخش تعاونی و بخش دولتی و بخش خصوصی را هر سه را در کنار هم منظور بداریم آنوقت است که ما میتوانیم بگوئیم یک لایحه تجارت آورده ایم با دو شور قانونی وقت که اگر ریاست محترم مجلس اجازه میدادند من توضیح میدادم که اخطارم به جا است و این بحث علیحده احتیاج به دو شور بحث و تبادل نظر دارد . نایب رئیس – آقای خوئینی ها بفرمائید. خوئینی ها ( رئیس کمیسیون ویژه ) – پیشنهاد آقای کریمی و تأیید آقای زرهانی به حسب ظاهر تأیید اصل 44 بود. اما من این را تحلیل می کنم ببینید که این پیشنهاد درست در مخالفت با اصل چهل و چهارم است و اصلاحیه کمیسیون در حمایت از اصل 44 است. برای اینکه آقایانی که پیشنهاد ضرورت می کنند یعنی پذیرفتند که دولتی شدن تجارت خارجی غیر شرعی است ( معنایش این شد ) . حالا که غیر شرعی است پس براساس ضرورت میخواهند در ظرف چند سال تصویبش کنیم . پس شما با اصل 44 مخالفت کردید . در صورتی که کمیسیون آمد به اصل 44 دست نزد ، ‌اسم لایحه را هم عوض کرد، گفت لایحة نحوه انجام تجارت خارجی و بعد گفت دولت دیگر آزاد نیست در اینکه با تشخیص و تصویب چهار ، پنج نفر در ... فروغی – پس این ماهیتاً عوض شده است ،‌ لایحه تجارت خارجی نیست . شریعتی – به طور سلمنا است. نایب رئیس – اجازه بدهید توضیح بدهند . خوئینی ها – پس آقای کریمی در پیشنهاد و موافقان ضرورت حتی به طور سلمنا غیر شرعی بودن تجارت خارجی را که دولتی بشود پذیرفتید . کمیسیون این کار را نکرده ، یک حرکت بسیار ظریف انجام داده . گفته بسیار خوب اصل 44 سر جایش است ،‌ در آینده ،‌ دورة بعد ،‌ نمایندگان بعد بیایند بنشینند با شورای نگهبان تکلیف اصل 44 را روشن کنند. اما یک قانونی است که می گوید بر حسب این قانون اولاً دولت اگر میخواهد عملیات تجارت خارجی انجام بدهد ،‌ آن مکانیزه عملش چگونه باشد ؟ تشکیلات و سازماندهی آن مسؤولانش ،‌ آن مرکز خرید و شورای عالی خرید و شورایعالی شرکتها و آن چیزهائی که ما در این لایحه گفتیم ،‌ شما از آن غافل نمانید و علاوه بر این گفتیم حالا تا به حال دولت بر حسب تصویب خودش یا تشخیص سه ،‌ چهار پنج نفر در بانک مرکزی ،‌ یا در یک جای دیگر که دقیقش را هم باز من نمیدانم می آیند ارز زیان بسته را میدهند در اختیار یک جمعی ،‌ و ما هم نمی دانیم می روند چه کارش می کنند . حالا از این به بعد دولت موظف است لایحه ارزی را به مجلس بیاورد . نمایندگان با همان دقتی که در بودجة کل کشور ، در پایان هر سال انجام میدهند همان دقت را روی لایحة ارزی انجام بدهند و بگویند چه مقدار از ارز به بخش دولتی بدهیم ،‌ چه مقدار خصوصی ،‌ چه مقدار تعاونی ،‌ یا اساساً در یک سالی نمایندگان بگویند که در این سال به هیچ وجه به بخش خصوصی ارز ندهیم ،‌ یا بگویند به بخش تعاونی مثلاً چه مقدار بدهیم … پس این اختیار را دادیم از این به بعد دست مجلس ، این کاملاً به صلاح کشور است که ارز را تا به حال مجلس در آن دخالت نمی کرده حالا از این به بعد دارد دخالت می کند . اساساً این پیشنهاد در جهت خلاف اصل 44 است. اما اینکه فرمودند ،‌ ضرورت . خوب سؤال بنده این است . ببینید یک وقت یک چیزی خلاف شرع نیست و بر اساس مصلحت اندیشی ها ،‌ می گوئیم به مصلحت کشور این است که دولتی باشد ،‌ خوب این یک بحثی است که سرجایش است. اما اگر شما قبول کردید یک چیزی خلاف شرع است ،‌ ما بین خودمان و خدا حالا میخواهیم یک چیز غیر شرعی را مجوزش را بدهیم . حالا بنده و شما و پیشنهاد دهنده بین خودش و خدا چه طوری میخواهد بگوید که یک کار غیر شرعی حالا چه مقدارش شرعی است ؟ ( بر حسب ضرورت ) مثلاً گندم ، همة گندم را دولت ضرورتاً باید بیاورد یا یک مقدار از گندم را ، همة برنج یا یک مقداری از برنج را و تا چند سال ؟ چون شما می گوئید کالاهای اساسی ،‌ من که چشم بسته نمی توانم بگویم 20 قلم ،‌30 قلم که همین حالا در حافظه ام هم نمی گنجد آن ها را شماره کنم ( یا هر یک از نمایندگان ) ، این 20 قلم ،‌ 30 قلم ، 50 قلمی که الان ما نمی دانیم و علم تفصیلی هم به آن نداریم که چه چیزهائی است بعد هم چه مقدارش را ضرورتاً باید دولت بیاورد ؟ چون شما میخواهید یک چیز غیر شرعی را بر حسب ضرورت مشروعش بکنید . خوب چه مقدارش را ؟ تا چند سال ؟ تا چه وقت ؟ اینها چیزهائی است که در باب ضرورت اگر ما بخواهیم وارد بشویم این دقتها را لازم دارد و نه تنها مجلس در حوصله اش نیست . حتی شما یک کمیسیون ویژه ای هم برای این که بگذارید مدتها باید کار کند ، ‌تک تک هر کالا را باید بیاورد بررسی کند ،‌ ببیند این کالا نقش اساسی اش در کشور چه قدر است و تا چه قدرش ضرورت دارد که بر خلاف آن اصل اولیة غیر شرعی دولت وارد بکند ؟ اینها یک چیزهائی است که انسان را در رأی دادن به تردید می اندازد و به اعتقاد من ضرورت چیزی نیست که الان برای ما روشن باشد . به همین دلیل هم کمیسیون نتوانست ضرورت را تصویب بکند. ما باز هم پیشنهاد خودمان را به خاطر اینکه خلاف آئین نامه هم نباشد با یک مختصری کم و زیاد اصرار داریم که به رأی گذاشته بشود. یک جمله ای هم عرض کنم . ببینید برادرها ! حالا ما یک بحثی داریم راجع به اینکه چه چیز مصلحت است و چه چیز مصلحت نیست . یک بحثی داریم ارجع به تفسیر قانون اساسی . شما این اصل 44 را تا آخرش بخوانید . آن آخرش می گوید « مالکیت در این سه بخش ( یعنی اولش گفته که اینها در مالکیت دولت است در صورتی است که با سایر اصول منطبق باشد ،‌ موجب رشد باشد و خلاف موازین شرعی هم نباشد » . خوب این اصل را شما تا آخر بخوانید . آن ذیل اصل 44 که میگوید « خلاف موازین شرعی نباشد » ، این شرعی بودن یا نبودن را چه کسی باید قانوناً بگوید ؟ قانوناً شورای نگهبان باید بگوید . اگر بنده میخواستم بگویم خوب یک جور دیگر می گفتم . اما آن ذیل اصل 44 می گوید « منطبق با موازین شرعی » قانون اساسی هم بنده و شما را ملزم کرده که از نظر شرع باید شورای نگهبان اینجا نظریه بدهد. شورای نگهبان هم گفته غیر شرعی است. حالا ما دیگر غیر از قانون اساسی کار دیگری نمیتوانیم اینجا بکنیم ، حتماً باید به قانون اساسی عمل کنیم چون سوگند خورده ایم . نایب رئیس – متشکر ،‌ دولت هم بحثی ندارند. / 196 نفر حضور دارند پیشنهاد فقط اضافه کردن کلمة « بنا به ضرورت » ( حالا زمانش هم هر چه باشد ) اول این تبصره بیاید . نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس – جلسة بعد فردا صبح ساعت هفت و نیم خواهد بود . دستور هم دنبالة دستور هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت ) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی