مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 611 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2- بیانات قبل از دستور آقایان: زرهانی، هاشم حجازی، رضوی، احمد فروشانی و سید جلیل سید زاده.3- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس.4- ادامه رسیدگی به لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور و تصویب موادی از آن.5- بحث پیرامون طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن.6- طرح سؤال آقای زرهانی از آقای دکتر منافی وزیر بهداری. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور187 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه ششصد و یازدهم روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه 1363 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم رجب1404 هجری قمری. 1- دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون های امور قضائی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحة مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور.2- طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/62. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و بهداری در خصوص لایحة اتقال حق بیمة مستخدمین دولت از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری.4- سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر بهداری. 5- سؤال آقای سید حسن موسوی تبریزی از آقای وزیر بهداری. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت. و اذا الکواکب انتثرت. و اذا البحار فجرت. و اذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت و اخرت. یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم.الذی خلقک فسویک فعدلک. فی ای صورة ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین.وان علیکم لحافظین.کراماً کاتبین. یعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفی نعیم. و ان الفجار لفی جحیم.یصلونها یوم الدین. و ما هم عنها بغائبین.وما ادریک ما یوم الدین. ثم ما ادریک ما یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئاً. و الامر یومئذ لله. (صدق الله العلی العظیم -حضارصلوات فرستادند) «سورة الانفطار» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: زرهانی، هاشم حجازی، رضوی، احمدی فروشانی و سید جلیل سیدزاده رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای زرهانی نماینده دزفول، آقای هاشم حجازی نماینده ماکو، آقای هراتی نماینده سبزوار. زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به پیشگاه امام امت و تقدیر از شرکت گستردة ملت بزرگ ایران در امر سرنوشت ساز انتخابات و با ابراز نفرت از همة دشمنان اسلام به ویژه آمریکای جنایتکار، لازم میدانم به طور خلاصه مطالبی را دربارة مسؤولیتهای سنگین مجلس دوم گوشزد نمایم. مجلس دوم در شرایطی تشکیل میشود که ملت رشید ما در طول 6سال در مقابل تندباد حوادث و توطئه ها مردانه ایستادگی کرده و در راه حق حراست از حریم دین و میهن شهدای بی شماری تقدیم راه خدا نموده است. مجلس دوم باید پاسدار حرمت خون شهیدان و ضامن اجرای احکام اسلام و ناظر بر اجرای دقیق قانون اساسی و حافظ حقوق مردم باشد. پس از مقام رهبری مجلس مهمترین کانونی است که در حل مسائل مملکتی و تنظیم و اجرای سیاستهای اصولی و قلم زدن سرنوشت جامعه دخالت مستقیم دارد. بر این اساس نمایندگان مجلس دوم باید عمق و ارزش رسالت خود را دریافته و با بینش و بصیرت و دور از هرگونه انگیزه و منافع فردی و گروهی انجام وظیفه نمایند. مجلس سرچشمه است. اگر یک گوشه از آن به کاهلی و مماشات آلوده گردد آثار آن در همه جا هویدا خواهد شد. روی سخن با شما نمایندگان مجلس دوم است. برای اینکه شما بتوانید در کار قانونگذاری توفیق یابید باید از پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای قویاً امتناع کرده و اختلافات محلی خود را کنار بگذارید. و با مطالعه و تحقیق کافی دربارة سوابق امور و مشورت با افراد خبره و کاردان توان و جامعیت لازم را برای اصلاح طرحها و لوایح به دست آورید. تصویب و اجرای یک قانون دارای ابعاد و عواقب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مختلفی خواهد بود و هرگونه ناشی گری در تدوین آن ممکن است منجر به حوادثی شود و زمانی قانون موزون و هماهنگ با کل نظام از آب در خواهد آمد که قانونگذار باسواد، غنی و صاحب نظر باشد. و اگر روال طوری باشد که در طول 4سال جمعی از نمایندگان بدون هیچگونه تحرک و اظهار نظر آرام بیایند و آرام بروند عملا کار بدست عدة قلیلی و سیاسی و اقتصلدی خود را در مراحل حساس تاریخی به جهانیان اثبات نمودند ایران مظلوم، آمریکای توطئه گر نیست که به کشورهای ضعیفی همچون گرانادا حمله برده و حق کشی کرده و رسوا شود. بلکه خیبر شکنان قهرمان ما جزایر مجنون را که به وسعت تقریبی کشور آلمان می باشد از حصارهای دود و آتش و بمب شیمیائی به در آورده و در راه احیاء حقوق حقه خود شجاعانه پیش می روند و از طرفی نیز حضور پر شور مردم در صحنة انتخابات نشانگر عدالتخواهی آنها است که برای مبارزه با دشمن گام بر می دارند و در مقایسه با اقتصاد بزرگترین کشور سرمایه دار دنیا یعنی عربستان سعودی که روی امواج طلای سیاه خوابیده و برای ادارة هفت میلیون نفر روزی 7میلیون بشکه نفت صادر می کند ولی باز 4میلیون نفر آن را در آتش فقر میسوزند. ولی کشور عزیز ایران تنها با صدور2میلیون بشکه نفت چهل میلیون ایرانی به اضافه جنگ تحمیلی را به نحو قابل ملاحظه ای اداره می کند که حاکی از حاکمیت قدرت اسلامی در ایران می باشد. و این حاکمیت تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد داشت.لذا در همین رابطه به سازمان ملل اعلام می کنم که گامی به سوی عدالت برداشته و در وسعت جنایات صدام عفلقی و بمباران شیمیائی آن تعمق نموده و در اظهار حقیقت شهامت بخرج دهد و قبل از آنکه گرفتار خشم خروشان مردم جهان سوم قرار گیرد حقایق را درک نموده و با سرنوشت کشورهای مظلوم به این سادگی بازی نکند و به کشورهای مسلمان همسایه که در اثر تبلیغات شوم جنایتکاران در کابوس وحشت به سر می برند اطمینان می دهیم که کشور اسلامی ایران همیشه حسن همجواری را ملاحظه نموده و خواهد نمود. نهایت این وظیفه همسایه های بی وفای ما است که باید انقلاب ما را درک نموده و به حسن همجواری ما پاسخ مثبت گویند. در پایان از مردم ایثارگر ایران و همچنین مردم شهید پرور شهرستان خوی خصوصاً امام جمعة محترم و روحانیت متعهد و مبارز و خانواده های شهدا و اصناف و جوانان حزب اللهی وبرادران عشایر از طوائف مختلف که با ارسال طومار و ابراز محبت از کاندیداتوری اینجانب حمایت نموده اند تشکر می کنم و از فرماندار محترم وهیأت نظارت و اجرائی که در اجرای حسن انتخابات تلاش نموده اند سپاسگذارم. چند تذکر به دولت: 1- هدایت سرمایه های سرگردان جامعه به سوی تولید صحیح و تجارت مثبت. 2- تقویت و تشکیل دانشگاههای جدید و حمایت از هنرمندان و صنعتگران و اختصاص وام کافی جهت تولیدات آنها. 3- صدور پروانه ساختمان و مغازه هائی که در جریان انقلاب احداث شده و از خدمات دولتی بهره مند میشوند و مالیات پرداخت نمی کنند. 4- ریشه کن کردن مواد مخدر که دامن دختران وپسران معصوم کشور را فرا گرفته و بی خانمان نموده است. 5- رفع نقائص بیمارستانهای خوی و ماکو که مردم را به ستوه آورده. 6- تعجیل در اسفالت جاده های حمزیان و فرورق از جاده ای قدیمی و پر رفت و آمد می باشد. 7- رسیدگی به وضع آشفته قلعه ضیاءالدین و چورس و سایر روستاها و ایجاد واحد ثبتی. 8- بهره مند نمودن اهالی محترم سیه چشمه و برادران عشایر قطور و الند از شبکة برق سرتاسری132ولتی. 9- بازدید دولت و کابینة محترم از مناطق محروم آذربایجان غربی، خصوصاً خوی و ماکو و ارائه طرحهای لازم جهت رفع محرومیت آنان مخصوصاً در مسأله جنگلبانی، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس- سخنران یعدی را دعوت کنید. منشی-آقای رضوی بفرمائید.رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق» با سلام به امام امت و امت شهید پرور و درود به ارواح پاک شهیدان. شور و هیجان مردم در شرکت بی سابقه در انتخابات دومین دور مجلس شورای اسلامی تودهنی محکمی به ضد انقلاب و به ورشکستگان سیاسی بود که انتخابات را به اصطلاح خود تحریم کردند. این حضور عظیم مردم در انتخابات گویای حساسیت ملت در سرنوشت خود می باشد و باید از این ملت بزرگ تقدیر نمود. دولت و مجریان بدانند که قدرتشان از خدا و پشتوانة آن ملت است و خدای ناکرده کاری نشود که این ملت بی تفاوت شوند. از وزارت کشور که با وجود جنگ 4ساله و هزارن کید و توطئه و دسیسه انتخابات را در همه نقاط کشور انجام داد باید قدردانی نمود. از شورای نگهبان مصراً تقاضا دارم که به شکایات مردم سریعاً رسیدگی کند و اگر به تخلفات که چه از طرف بعضی از مجریان که یک جانبه عمل نمودند و چه کاندیداها به طور قاطع رسیدگی نشود انعکاس بسیار بدی خواهد داشت. و قوه قضائیه وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. و به مسؤولان عرض می کنم میزان، رأی ملت است. آنچه امروز برای دولت مهم است اعتماد مردم به نظام و مجریان است. خدای ناکرده مبادا به طور عجولانه با مردم و یا نسبت به شکایات آنها طوری برخورد کنند که از مردم سلب اعتماد بشود و خلاصه مردم هم باید اصل و میزان باشند. از برادران و خواهران حوزه انتخابیه ام شهرستان سپیدان که با شور و هیجان بسیار بی سابقه در این انتخابات شرکت کردند تشکر می کنم و به آنان اطمینان می دهم که شورای نگهبان و مسؤولان امور انتخابات به تخلفات و شکایات رسیدگی خواهند نمود و با متانت و آرامش از طرق خواسته های خود را به مسؤولان برسانند و بعضی افراد ناآگاه خدای ناکرده کاری نکنند که بهانه به دست ضد انقلاب بدهند. به نمایندگان آینده مجلس دوم عرض می کنم:«ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد هم لننظر کیف تعملون» بدانید این انتخابات و این مجلس یک امتحان الهی است. و مسؤولیتی سنگین که از خداوند توفیق آنان را در خدمت به این مردم محروم مسألت دارم. و نمایندگانی که در مجلس دوم نیستند بدانند همه جای این کشور سنگر است. امروز سپوری در این نظام الهی عبادت و افتخار است و در هر کجا که باشند شانه از مسؤولیت خالی نخواهند نمود. ضمناً چند تذکر هم به مسؤولین اجرائی مخصوصاً به شرکت گاز منطقه فارس نسبت به عملیات گازرسانی شهرستان سپیدان که تمام کارهای مقدماتی آن انجام شده و اجرای آن مانده تقاضا دارم که سریعاً نسبت به انجام اجرای شبکه گازرسانی شهرستان محروم سپیدان اقدام کنند. و از شورای عالی قضایی تقاضا دارم که چندین ماه است شعبه دادگاه صلح شهرستان سپیدان به علت نداشتن قاضی تعطیل است و هر چه زودتر قاضی به این شعبه اعزام نمایند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند.در پایان توفیق همگان را از خداوند بزرگ مسألت دارم. والسلام علیکم. منشی- آقای احمدی به جای آقای هراتی تشریف بیاورند. محمد احمدی فروشانی- بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی« فاستقم کما امرت» امروز در این فرصت کوتاه مطالب فشرده ای را تقدیم می نمایم. انقلاب اسلامی ایران با تحمل ضایعات بسیار در طول پنج سال نشیب و فرازهای فراوان از جمله حمله نظامی آمریکا به طبس و جنگ تحمیلی عراق را پشت سر گذاشت. گر چه طبع یک انقلاب توأم با ضایعات است و باید کوشید که ضایعات به حداقل برسد. اما باید دانست که ضایع شدن انقلاب ضایعه نیست بلکه یک فاجعه است. برای جلوگیری از این فاجعه چه باید کرد؟ باید طغیان علیه انقلاب را کنترل و طغیان انقلاب را در همه ابعاد از جمله طغیان دافعه و جاذبه را مهار کرد. نه دافعه ای که همه را جزما نا اهل و نه جاذبه ای که فرصت طلبان را حاکم . نه به نام قانون انقلاب را غیر قانونی معرفی کرد و نه به نام انقلاب قانون را غیر ضروری. دو تذکر به اولیاء محترم انقلاب دارم: 1- مواظب باشند هر چند نا خود آگاه گرفتار غرور و تفرعن نشوند. 2- متذکر هستید که مبارزه به پایان نرسیده، مبارزه با قارون به مراتب از مبارزة با فرعون مشکل تر و ترفندهای قارونی پیچیده تر. این بار، قارون که پایگاه و پناهگاه فرعونی خود را از دست داده میکوشد تا پشت سر یا زیر عبای موسی سنگر بگیرد تا هم خود را تثبیت و تقویت نماید، هم موسویت موسی را خدشه دار. که دوم مصیبتی غیر قابل تحمل تر است. ای وای اگر مستکبرین از محرومین سنگر بسازند. نمایندگان محترم!این انقلاب، انقلاب محرومین است. و باید با حکم اسلام و به حکم اسلام ( دقت بفرمائید) طرفدار محرومین باشد و گر نه انقلاب منحرف یا فرزندان انقلاب از مواضع انقلابی منصرف و یا باید به قدرت روز افزون موانع جداً اعتراف کرد.باید دانست مهمترین رسالت اسلام و سخت ترین مأموریت پیامبر که به خاطر آن مأمور به استقامت شد تأمین عدالت اجتماعی است. و تأمین عدالت اجتماعی بدون عدالت اقتصادی ممکن نیست. پس از فرمان خداوند به پیامبرکه:«فاستقم کما امرت» پیامبر میفرماید: « و امرت لاعدل بینکم» مأموریت من تأمین عدالت اجتماعی است. دربتره تأمین نیازمندیها به طور کلی باید از تمرکز امکانات در مرکز کشور یا مراکز استانها که مایه محرومیت فرمانداریها شده و وضع روستائیان را نامطلوب تر کرده جلوگیری کرد. قطع سهمیه روستائیان چه مواد غذایی، چه لوازم خانگی، سیاست روستا در اولویت دولت را مخدوش تر، مهاجرت را بیشتر، تولید را کمتر، حرکت خودکفایی را کندتر ساخته است باید به نیازمندیهای روستائیان بیشتر و بهتر توجه کرد. اما درباره حوزه انتخابیه ام بالخصوص از وزارت راه و بهداری و مخابرات، وزارت کشاورزی و کشور، وزارت جهاد و آموزش و پرورش و معاونتها و مرکز توزیع میخواهم که به تذکرات کتبی، شفاهی، تلفنی و قانونی این حقیر هم توجهی بفرمایند. اما درباره انتخابات باید به قدرت اندیشه و استقلال فکر مردم، بها داد تا مردم آزاد و با دید الهی این امانت را که امانت الهیه هم هست به اهل و اهل تر بسپارند. گر چه شورای نگهبان باید به امور انتخابات و تخلفات با کمال دقت و انصاف رسیدگی نماید اما به طور خلاصه در بعضی از مناطق این امانت را اهل به اهل سپرد و در بعضی از مناطق احیاناً نا اهل از اهل گرفت و گاهی اهل از نااهل. در خاتمه از خداوند میخواهیم که نمایندگان دوره دوم را توفیق دهد که با حفظ هویت اسلامی انقلاب به معنای صحیح کلمه اهلیت خود را اثبات کنند و برای خود و نمایندگان حاضر از خداوند مسألت مینمایم که در برابر خدمات اجری شایسته رحمت و لطف خود و در برابر گناهان ما را مشمول مغفرت و آمرزش خود بفرماید.والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(احسنت- احسنت) رئیس- سه دقیقه از وقتشان را به آقای سید زاده داده اند. سیدزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به امام بزرگوار و امت شهید پرور و شهدای اسلام همین گونه که شما نمایندگان محترم مستحضر هستید به علت نبودن یک قانون صحیح نفت مبتنی بر اهداف اسلامی و قانون اساسی در سال گذشته با مشورت با مسؤولین وزارت نفت تصمیم گرفته شد که قانون نفتی تهیه گردد. چند نفر از نمایندگان با ذکر دلیل تقاضای طرح یک فوریتی نمودند. که وزارت نفت موظف است ظرف چهار ماه قانون نفتی مبتنی بر اهداف اسلامی و منطبق به قانون اساسی به مجلس بفرستد. که خوشبختانه نمایندگان محترم به فوریت آن رأی دادند. اما چهار ماه گذشت خبری از لایحه نفت نشد. نه تنها لایحه نفت بلکه اساسنامه آن. پس از گذشت قریب به شش ماه فقط لایحه نفت از طریق دولت ارسال گردید. در لایحه دولت تغییرات اساسی با قانون پیشنهادی وزارت نفت برخلاف میل آنان به چشم میخور.به طور خلاصه در کمیسیون با دقت کامل و با حضور مسؤولین و حقوقدانان و تعدادی از کارشناسان به طور آزاد نکته به نکته مورد بررسی قرار گرفت. و هم زمان در کمیسیون امور خارجه و کلیه مواد در کمیسیون صنایع،دقیقاً مورد مداقه قرار گرفت. و سرانجام برای شور اول به مجلس تقدیم گشت. و چون مسائل نفت از اولویت خاصی برخوردار بود 40نفر از نمایندگان تقاضا داشتند که به زودی در دستور هفتگی کار مجلس قرار گیرد. که خوشبختانه هیأت رئیسه مجلس موافقت نمود. اما وزیر محترم نفت تقاضای استرداد لایحه را کرد که خود این شیوه در خور تأمل است. اگر چه فوراً به تقاضای تعدادی از نمایندگان مجدداً به صورت طرح تقدیم مجلس گشته اما پیشنهاد میشود که در مواردی که دولت موظف است در زمان معینی لایحه ای به مجلس بفرستد آئین نامه داخلی مجلس اصلاح بشود. و از مسؤولین وزارت نفت نیز انتظار دارد برای وقت مجلس مسؤولیت بیشتری احساس کنند. و السلام علیکم و رحمة الله. 3- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور.آقای رحیمی نماینده ملاوی به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد مخابرات پلدختر تذکر داده اند. آقای سیدزاده نماینده باختران به شورای عالی قاضی در مورد تقویت و رفع مشکلات دادگستری باختران تذکر داده اند. آقای حسینی نماینده مرودشت به وزارت نیرو در مورد رسیدگی به وضع کشاورزی که از آب سد درودزن استفاده میکنند و به وزارت صنایع در مورد تعطیل کارخانه یگاندشت، تذکر داده اند. آقای میرزاپور نماینده رودبار به وزارت راه در مورد جاده رحمت آباد و عمارلو و به وزارت پست و تلگراف وتلفن در مورد نصب تلفن های روستاهای توت کابن، نصفی، بربسر و کلیشم و لوشان بالا تذکر داده اند. آقای زمانیان نماینده نهاوند به وزارت کشاورزی در مورد مبارزه با آفات سن در منطقه تذکر داده اند.آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان به وزارت مسکن وشهر سازی در خصوص تسریع درتهیه نقشه جامع شهر مسجد سلیمان تذکر داده اند.آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت کشاورزی درمورد هماهنگی بیشتر مرکزآموزش کشاورزی چپون ومرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با کشاورزان منطقه در توسعه کشاورزی تذکر داده اند.آقای ناطق نوری نماینده نور و محمود آباد به دولت در خصوص پرداخت سکه عیدی کارمندان و به وزارت راه در مورد راه غارستاق و نور و به وزارت کشاورزی و جنگلبانی در مورد تحویل لوازم کشاورزی و سم و کود مورد نیاز و پروانه چرای دام منطقه تذکر داده اند. آقای آقا محمدی- نماینده همدان به وزارت راه در مورد اجرای طرح بهسازی روستاهای بالای پانصد خانوار در استان همدان و به وزارت کشاورزی در مورد تهیه طرح جامع کشاورزی روستاهای یاد شده تذکر داده اند.آقای فهیم کرمانی نماینده کرمان به وزارت راه در مورد راه شهداد کرمان و به وزارت بهداری در مورد رسیدگی و درمان مجروحین جنگ تحمیلی و مجروحین بمب های شیمیائی در بیمارستانها مخصوصاً بیمارستانهای فیروز آبادی و فارابی تذکر داده اند.4- ادامه رسیدگی به لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشوروتصویب موادی از آن رئیس- وارد دستور میشویم. دستور اولمان ادامه دستور قبلی است. مخبر کمیسیون قضایی تشریف بیاورند. ماده 7 را بخوانید. شوشتری( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور. مادة 7- دارندگان رتبة قضائی که در اجرای مادة 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان می شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعه خود می باشند.تبصره-بازرسان دارای رتبه قضائی از فوق العاده قضایی گروه پنج موضوع آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهند کرد. به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله حداکثر تا معادل فوق العاده قضایی گروه پنج آئین نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است. رئیس- پیشنهاد ندارد؟(منشی-خیر) آقای شوشتری توضیح بدهید.شوشتری( مخبر کمیسیون)- در رابطه با مادة 7 و مادة 10 چون مختصری نیاز به توضیح بود من همین جا از افرصت استفاده می کنم و توضیحی خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم، و آن عبارت است از استفاده از فوق العاده شغل. در این لایحه برای رئیس سازمان بازرسی کل کشور آنچه کمیسیون قضایی تصویب کرد استفاده از فوق العاده شغل گروه7 است. برای قائم مقام و معاونین رئیس سازمان بازرسی کل کشور استفاده از فوق العاده شغل گروه6 و برای بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از استفاده از گروه5. در آخر لایحه گروههای 4و5و6 آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص را نوشته اند که گروه 5 عبارت است از فوق العاده شغل رئیس اداره حقوقی، رئیس کا دادگاههای بخش تهران، رئیس شعبه دیوان کیفر، رئیس شعبه دادگاه جنایی، که اینها از فوق العاده شغل گروه5 استفاده می کنند. گروه6 مستشار دادگاه انتظامی و تجدید نظر، رئیس کل دادگاههای استان مرکز، مستشار دیوان عالی کشور وامثال این قضات از گروه6استفاده می کنند و گروه 7رئیس شعبه دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل از گروه7استفاده می کنند. و با توجه به اینکه بازرسی کل کشور مستقل شد ورئیس سازمان از فوق العاده شغل گروه7استفاده می کند. یعنی معادل با فوق العاده شغل معاون اول دادستان کل و همچنین رؤسای شعب دیوان عالی کشور، برای قائم مقام سازمان و معاونین سازمان گرو6است. اما در رابطه با حقوق رئیس سازمان و معاونین و بازرسان بر اساس رتبه های قضائی است که قانون آن مشخص است و براساس همان رتبه ها حقوق می گیرند. آنچه در ماده7 و در ماده 10 مد نظر بوده فقط فوق العاده شغل است و فوق العاده شغل هم گروه 5و6و گروه7 است که معدلش را در آخر لایحه چاپ کردیم چون نیاز به توضیح بود عرض کردم. رئیس- آقایان توجه بفرمائید. /190 نفر حضور دارند ماده7 و تبصره آن را به رأی می گذاریم. یکی از نمایندگان – ماده خوانده شود. رئیس- ماده را خواندند و توضیح هم دادند. حالا یکبار دیگر هم بخوانید مادة 7-دارندگان رتبه قضایی که در اجرای مادة 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعه خود می باشند. تبصره- بازرسان دارای رتبه قضایی از فوق العاده قضایی گروه پنج موضوع آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهند کرد. به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله حداکثر تا معادل فوق العاده قضائی گروه پنج آئین نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است. رئیس-/190نفر حاضرند موافقان با این مادة 7 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 8 را بخوانید. مادة 8-مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجه داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان در حکم خدمات قضایی ونظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود واز لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد.رئیس- پیشنهاد دارد؟( منشی- بلی)اگر پیشنهاد دارد برای بعد می گذاریم. چون آقایان اعضاءشورای نگهبان تشریف آورده اندآن دوفوریتی رامطرح می کنیم.آن دوفوریتی مقدم بوده چون آمادگی نبود این را شروع کردیم 5- بحث پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن منشی- طرح قانونی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است.رئیس- یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم.قانون انتخابات که با کار بیشتر و وقت گذاری بیشتر در مجلس شورای اسلامی بحمدالله در اواخر سال گذشته به تصویب رسید این قانون در مقام اجرا مشخص و روشن شد که یک سری نواقصی دارد که البته به این نواقص قبلا هم توجه شده بود. من دقیقاً یادم هست در کمیسیون داخلی همین مواردی که الان به عنوان اصلاح تقدیم شده است ذکر میشد،پیشنهاد داده میشد، مواردی هم تصویب شده بود ولی در مجلس تغییراتی کرد و نتیجتاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری مرحله اول انتخابات دومین دوره مجلس برایشان روشن شد که باید یک اصلاحات خیلی ضروری در رابطه با این قانون انجام بگیردو لذا این ماده واحده را که شامل چندین بند است با قید دوفوریت تقدیم کردند و دوفوریت آن هم به تصویب نمایندگان محترم رسید. من کلیت این را اشاره ای می کنم. البته می دانید که هر طرح دوفوریتی طبق آئین نامه مجلس می تواند در خود مجلس پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تکمیل داده بشود. اما آنچه که در این طرح فعلا آمده کلیاتی که قابل توجه است چند چیز است. یکی اینکه کسی که میخواهد رأی بدهد آیا الزاماً باید شناسنامه اش عکس دار باشد یا نه؟ به نظر ما میرسد که نیازی به این که عکس دار باشد نیست زیرا در قانون گذشته آمده بود که باید شناسنامه عکس دار باشد و در تبصرة ذکر شده بود که اگر شناسنامه بی عکس بود و اعضای هیأت اخذ رأی که سر صندوق هستند آنها صاحب شناسنامه را شناسایی و تأیید کردند، بی عکسش هم مانعی ندارد.و دیده شد که یک سوء استفاده هایی و یک غرض ورزی هایی دراین انتخابات در رابطه با کسانیکه شناسنامه عکس دار نداشتند انجام گرفت. پاره ای موارد آمدند مثلا فرض کنید با اینکه اعضای سر صندوق بعضی هایشان میگفتند این فرد را که شناسنامه آورده می شناسیم. اما آن نماینده بخشدار یا آن نماینده فرمانداری میگفت که خیر، این حق ندارد و خلاف قانون است. و خلاصه ایجاد یک کارهایی کرد که به نظر ما یک رویه همه گیر در مملکت به اجرا در نیامد. بنابراین بهتر است که ما اصولا بگوئیم شناسنامه که هست کافی است، عکس دار میخواهد چه کار کند. و بعد هم البته با توجه به اینکه کل شناسنامه ها توسط سازمان آمار مملکت میخواهد تغییر بکند دیگر این مسأله بعداً موضوعاً منتفی خواهد شد. این یک نکته است. نکته دوم اینکه در رابطه با 30نفر معتمدی که فرمانداری یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دعوت میکند و این 30نفر معتمد،9نفر هیأت اجرایی را انتخاب خواهد کرد، به نظر ما اساسی ترین و سنگ زیر بنای هر انتخابات در هر حوزه ای،این30نفر معتمد هستند. اگر چنانچه ما دقت نکنیم و این معتمدها معتمدهای واقعی مردم نباشند، اینجا است که اشکالات فراوانی به وجود خواهد آمد کما اینکه در رابطه با همین انتخابات گزارشهایی به شورای نگهبان داده شد که افراد غیر معتمد، افراد ناصالح، افراد بدنام و بد سابقه توسط مجریان انتخابات به عنوان معتمد دعوت شدند، به شورای نگهبان هم گزارش شد ولی شورای محترم نگهبان میگفتند چون شما در قانون نیاوردید که این معتمدین را یک مقام دیگری هم معتمد بشناسد و شرایطی هم برای معتمدین ذکر نکرده اید بنابراین آن فرماندار یا بخشدار آزاد است و میتواند 30نفر را هر کسی میخواهد باشد دعوت بکند. بنابراین می بینیم که رؤسای کانون حزب رستاخیز،انجمن شهرستان رژیم سابق،و همین طور اعضای شورای داوری رژیم سابق،افراد ساواکی چه بسا ممکن است به عنوان معتمد، راه یافتند که من با اسناد و مدارک مواردی را میتوانم ارائه بدهم. بنابراین ما در اینجا ذکر کردیم که این معتمدین علاوه بر اینکه فرماندار یا بخشدار معتمد میداند،به تأئید هیأت نظارت شورای نگهبان هم معتمد بودن آنها برسد. این مسأله اول. مسأله بعدی اینکه شرط کردیم این معتمدین مؤمن و مسلمان باشند. التزام عملی به احکام اسلام داشته باشند. دارای حسن شهرت باشند. یک چیزهائی که خلاصه اعتبار به انتخابات بدهد. مردم هر حوزه انتخابیه وقتی میخواهند بروند رأی بدهند، نگاه می کنند ببینند که کارگزاران این انتخابات چه کسانی هستند. اگر از بهترین ها و پاکترین ها و فداکارترین ها انتخاب بشوند که این انتخابات را بخواهند برگزار بکنند، مردم هم بیشتر رغبت می کنند، می آیند رأی میدهند. اما اگر از عناصر ناصالح آمدند، مردم دیگر ناراحت و متنفر می شوند و چه بسا ممکن است رأی ندهند. بنابراین نکته دوم هم این بود. نکتة سوم هم که فقط همین یک مورد را عرض می کنم این است که کاندیداهائی که ثبت نام کرده اند، اینها نیز تا یک حدی بتوانند یک نوع حضور یا نظارتی بر صندوقها داشته باشند. در انتخابات همیشه افراد کاندیدا یک فرد ناظر ثابت یا سیار داشته اند.این ناظر به خاطر نظارت قانونی نیست که نظارت کند و ببیند انتخابات سالم است یا سالم نیست و بعد بخواهد دخالت کند.یا به عنوان یک بازرس آنچنانی که اختیار انتخابات دست اوباشد، نیست. فقط به این عنوان است. کاندیداائی که ذی نفع است، کاندیدائی که او میخواهد انتخاب بشود، بایستی که لااقل یک فرد بتواند از سوی او سر این صندوقها ببیند که آیا واقعاً در اینجا چه می کنند. چون الان که این انتخابات برگزار شد در پاره ای موارد بوده است که اصلا کاندیداها هیچگونه نتوانستند مطلع بشوند از اینکه در این صندوقها و سر صندوقها چه گذشته است. بنابراین ما حق مشروع هر کاندیدائی می دانیم که یک نوع اطلاعی از آنچه که بر رأی گیری و انتخابات میگذرد تا پایان رأی گیری و شمارش آراء، یک نوع حضوری و اطلاعی لااقل داشته باشد. این است که در کلیات این طرح به نظر من مخالفی که بتواند واقعاً مخالفت با این کلیات بکند ندارد. والسلام. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای حسین هراتی اولین مخالف. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. من البته در ابتدا در رابطه با کلیات مطالبی را عرض میکنم و سپس به موارد جزئیاتش که دیگر این شور اول ودوم ندارد و دوفوریتی است. لایحه انتخابات که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، حدود شش ماه وزارت کشور روی این لایحه کار کرده بود و کار کردن وزارت کشور روی این لایحه علاوه بر شناخت و آگاهی که داشت مبتنی بر تجربیات دورة اول مجلس شورای اسلامی بود.بعد از اینکه به مجلس آمد تقاضای این شد که طبق اصل 85 به کمیسیون برود،اما مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت و نقش سرنوشت سازی که این لایحه داشت، حتی یک فوریتش را هم تصویب نکرد و این طبق معمول شور اول و شور دوم داشت و دیدیم که برای شور دومش بیشترین پیشنهاداتی که در تاریخ چهار ساله مجلس بود در رابطه با لایحه انتخابات تقدیم کمیسیون و مجلس شد،و مجلس هم بیشترین وقت و سرمایه گذاری را روی این لایحه انجام داد. یعنی حداقل حدود ده ماه وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار کردند و بعد هم نظراتی شورای محترم نگهبان داشت و نهایتاً به تصویب رسید. حالا لایحه ای که چهار سال تجربه گذشته در آن بوده است. تجربه وزارت کشور بوده، شور اول وشور دوم بوده،حالا بخواهیم اینطوری با یک دوفوریتی اینچنین ضرب الاجل بدون بررسی کمیسیون،بدون بررسی مسؤولین اجرائی و دست اندر کاران قضیه روی آن بخواهیم طرح بدهیم واقعاً یک نوع زیر سوال بردن این لایحه است. مسأله دومی که در این رابطه وجود دارد این است که عملا این یک نوع تبعیض است.یعنی یک عده ای در دور مرحلة اول مجلس شورای اسلامی با این لایحه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرده اند، یک عده ای به مرحلة دوم رسیده اند و اگر ما این تغییرات را بخواهیم در آن به وجود بیاوریم، واقعاً تبعیضی است در رابطه با عده ای که حتی با تعداد کم و اندکی از آراء که به مرحله دوم هم راه پیدا نکرده اند. بنابراین عملا یک نوع تبعیضی است در رابطه با مرحله اول که طبق یک قانون بخواهد باشد و مرحلة دوم که اینگونه تغییراتی بخواهد در رابطه با لایحه انتخابات انجام بپذیرد. سومین نکته ای که وجود دارد هیچکس مدعی نیست که لوایح و طرحهائی که به تصویب می رسد، لوایح و طرحهائی است که هیچ گونه اشکال و خدشه ای در آنها راه ندارد. اصولا قوانین بشری امکان ندارد بدون اشکال و اشتباه باشد. اما این شیوه ای که ما بخواهیم به این شکل اگر اشکال یا خدشه ای به نظر بعضی از برادران رسیده اصلاحش بکنیم، این شیوه به اعتقاد من یک شیوه صحیحی نیست. باید مرحله دوم هم برگزار شود. اشکالاتی که هست به صورت یک طرح تقدیم بشود. شور اول، شور دوم، نظر مسؤولین اجرائی، تا به صورت یک لایحه پخته و منسجمی برای دوره های بعد ان شاء الله در بیاید. این سه اشکال اساسی است که من در رابطه با کلیاتش می بینم. ضمن اینکه من اعتقادم بر این است بسیاری از تخلفاتی که صورت گرفته در رابطه با عدم آگاهی و شناخت بوده است یعنی روی این لایحه از جهت شناختش، از جهت تعهد و التزام عملی اش متأسفانه روی آن کار نشده است.اگر صداوسیما و رسانه های گروهی دقیقاً می آمدند برای مردم مطرح می کردند که کوچکترین تخلف از مواد این قانون عیناً مثل این است که شما موازین شرع را زیر پا گذاشته اید و هیچ فرد صاحب قدرتی نمی تواند به شما مجوز زیر پا گذاشتن کوچکترین بند و تبصره از این ماده را بدهد شاید این تخلفاتی هم که در بعضی از حوزه های انتخابیه هست صورت نمی گرفت. اما در رابطه با پیشنهاداتی که مطرح شده است. نخستین پیشنهاد این است که ما بیائیم و شناسنامه های عکس دار را حذف کنیم و شناسنامه های بدون عکس اجازه داشته باشند این کاررا انجام بدهند.خوب،برادرها آیا این به صحت آراء مردم کمک می کند یا به عدم صحت؟ ضمن اینکه ما در تبصره اش گذاشته ایم که کسانی که مسؤول آن حوزه انتخابیه هستند اگر آن فرد را شناختند و شناسائی کردند می توانند با امضاء خودشان شناسنامه بدون عکس را هم بپذیرند و نوعاً کسانی که در سر صندوقها هستند حداقل یکی، دو نفر الی سه نفر از آنها کسانی هستند که مال همان حوزه، مال همان منطقه و مال همان محدوده هستند و نوعاً نسبت به افراد شناخت دارند. حالا اگر احیاناً در یک حوزه ای یک کسی را نشناختند، می رود به آن حوزه ای که به خانه اش نزدیکتر است، و افراد از آن مرحله انتخاب شده اند و نسبت به او شناسائی دارند. بنابراین، این مشکل اجرائی به آن شکل به وجود نمی آورد. ضمن اینکه عیناً همین پیشنهاد در مجلس مطرح شد و آن پیشنهاد رد شد. حالا پیشنهاد رد شده باز به شکل دیگری دارد مطرح میشود. مسأله بعدی که وجود دارد این است که آقایان می خواهند در این نه نفر از معتمدین دادستان را هم قاطی قضیه بکنند و از طرف دیگر ریاست هیأت اجرائی که به عهده فرماندار است به یک شکلی از او بگیرند. اولا دادستان کارش یک کار قضائی است و او مسؤول است. در رابطه با شکایتهائی که بعداً می شود رسیدگی بشود، و از سوی دیگر این هیأت اجرائی که هست، قهراً باید فرماندار مسؤولش باشد. یعنی مسؤول هیأت اجرائی اگر فرماندار باشد. مفهومش این نیست که او بیش از یک رأی دارد. می تواند اعمال قدرت کند. بلکه با توجه به اینکه مسؤولیت تام و تمام کارهای اجرائی در اختیار فرماندار است از این جهت رئیس هیأت اجرائی است و نوع فرماندارها چون تجربه و شناخت دارند، بهترین افرادی هستند که می توانند این مسؤولیت اجرائی را در این حد انجام بدهند. مسأله بعدی که وجود دارد در رابطه با معتمدین است که برادرها آمده اند یک سری ضوابطی را برای افراد معتمد گذاشته اند. من دقیقاً یادم هست یک پیشنهادی که مطرح شده بود، این است که کلیه ضوابطی که برای تأیید صلاحیت نماینده است، برای تأیید اعضای معتمد هم باشد. در حالی که این پیشنهاد رد شد. و اما اینکه باید این افراد اینچنین وابستگی نداشته باشند، انحرافی نداشته باشند. افراد خوش سابقه ای باشند، در خود کلمه معتمد نهفته است، و اگر در رابطه با این کلمه معتمد که وزارت کشور موظف بوده است آئین نامه اجرائی بنویسد. یعنی مشخص کند که افراد معتمد یعنی چه. یعنی چه ضوابط و معیارهایی داشته باشند و اگر در این رابطه کوتاهی کرده میشود از وزارت کشور خواست که دررابطه با ویژگیهای افراد معتمد به شکل آئین نامه اجرائی مجدداً ابلاغ کند و این قضیه وضع خوبی پیدا کند. مسأله بعدی که مطرح شده، این است که باز تلاش شده است فرماندار یا بخشدار، رئیس هیأت اجرائی نباشد که عرض کردم با توجه به این نکته که آنها شناخت و مسؤولیت اجرائی دارند و تمام قوانین را آنها باید اجرا کنند قهراً آن کسی که آگاهتر است باید در رأس این کار قرار بگیرد. مسأله دیگر این است که در سطر اول مادة 75داخل پرانتز، رئیس دادگستری یا دادستان اضافه بشود. دقت فرمائید مادة 75 چه می گوید. « اعضای اداری هیأت اجرائی، فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال» مشخص است اینها اعضای اداری هستند. رئیس دادگستری یک فردی است قضائی، دادستان یک فردی است قضائی، او کارش در رابطه با رسیدگی به شکایات و تخلفات است. این مسؤولین اداری هستند و می خواهند اداره کنند که به چه شکلی باشد و از همه جالب تر پیشنهاد قسمت هفتم است که نمایندگان خودشان باز نمایندگانی برای شعب اخذ رأی داشته باشند. شما در نظر بگیرید بعضی از شهرستانها حتی برای یک نفر، تا نوزده کاندیدا بوده است. حالا بعضی شهرستانها پائین تر و بعضی در همین حد. شما حساب بکنید نوزده نفر کاندیدا، نوزده نفر نماینده بخواهند بگذارند که بر آن صندوق نظارت کند، آنوقت چه اوضاع و احوالی در سر آن صندوق به وجود می آید،و بعد حساب این کار را بکنید که اگر خدای نخواسته اینها با همدیگر اختلاف نظر هم داشتند ، یک دعوای نوزده نفره هم سر صندوق اخذ رأی راه افتاد. شما آنوقت ببینید آیا واقعاً میشود انتخابات سالم و صحیح و با امنیت و دوراز جنجالی انجام داد؟ واقعاً امکان پذیر است؟ برادرها گفته اند شهرهای کوچک. خوب برادرها شهرهای بزرگ که مسأله ندارد. شهرهای کوچک هم اینچنین است. شما حساب بکنید این نیروی عظیم را می خواهید بسیج بکنید و بسیج این نیروی عظیم بدون شک با اختلاف نظرهائی که بین آنها خواهد بود یک سری جنجالها ایجاد خواهد کرد که زمینة سؤ استفاده را هم فراهم می کند. یعنی آن کاندیدائی که احساس می کند رأی نمی آورد کافی است در آن پنج نفری، ده نفری، پانزده نفری، یک جنجال آفرینی کند، صندوق را از آنجا بردارند، نیروهای انتظامی بیایند و اصلا کا انتخابات زیر سؤال قرار بگیرد. بنابراین با توجه به مسائل و استدلالاتی که در کلیاتش داشتم و مسائلی که در جزئیات بود، من پیشنهادم این است که این طرح رد بشود و بعداً ان شاء الله بعد از انجام مرحله دوم با تجربیاتی که بدست می آید. نظریاتی که مسؤولین اجرائی می دهند با توجه به اهمیتی که دارد، به صورت یک طرح عادی بشود و ان شاء الله برای دوره های بعد… ضمن اینکه من باز تأکید می کنم تخلفاتی که در بعضی از ح.زه ها بوده، عمدتاً ناشی از عدم آگاهی و عدم رشد فرهنگی در بعضی ها بوده است که در این زمینه رسانه های گروهی و مسؤولین اجرائی موظف هستند هر چه دقیق تر و گسترده تر اجرای آن را برای مردم جامعه تفهیم کنند. و السلام. منشی آقای کیاوش موافق. کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم. من نمی خواستم اول جواب آقای هراتی را بدهم. می خواستم به اصل مسائل اشاره کنم ولی مجبور میشوم یک مقدار در آن باره صحبت کنم. آقای هراتی خودشان فرمودند که خیلی روی این قانون انتخابات فعالیت شده و درست هم هست، زحمت زیاد کشیده شده است. اما در وسط کلماتشان گفتند که فقط قانون الهی است که ناقص ندارد و اشتباه در آن امکان ندارد. این قانون را ما وضع کرده ایم، سعی هم روی آن شده، اما عملا به مسائلی برخورد کرده ایم که الان در آن مانده ایم. یا آقای هراتی خودشان این مسائل انتخابات را لمس نکردند. حداقل از شورای محترم نگهبان می پرسیدند چه مشکلاتی پیش آمده یا به دادستانی مراجعه میکردند آن موقع پی می بردند تخلفاتی که انجام گرفت، کلیتاً ناشی از عدم آشنائی نبوده است. یک مقدار نقص قانون هم بوده که یکی یکی به آن اشاره می کنیم. راجع به فوریتشان دیگر صحبت نمی کنیم. چون اینجا بحث و تصویب هم شده و معلوم است مرتب مسؤولین محترم مملکتی اشاره می کنند، حضرت امام هم گویا پیغام فرستاده اند هر چه زودتر مرحله دوم انجام بگیرد. پس لازمه اش این است که حتماً باید این مسائل به فوریت حل بشود. فرمودند که تغییراتی ایجاد می شود، مورد تبعیض قرار می گیرد. حل بشود.تغییراتی که در اینجا هست، کلیتاً و کاملا روشن است. به هیچوجه تغییرات اصولی نیست که تغییری بدهد بین وضع آنهائی که در دورة اول انتخاب شده اند یا به مرحله دوم مانده اند. چگونه می شود مسلمانی بایستد و تحمل کند حقوق یک عده زیادی از مردم محروم از دست برود و مردم محروم بشوند از بزرگترین حقوق خودشان که انتخابات است، که حالا من به آن اشاره میکنم. اما راجع به مطالبی که در اینجا قید شده است. یکی مسأله عکس دار بودن شناسنامه ها است. اشتباه بزرگی که ما در آن قانون کردیم، این بود که خیال کدیم در ضمن قانون انتخابات بعضی از مسائل جنبی که آنها هم در نفس خودشان حیاتی هستند، آنها را هم بتوانیم حل بکنیم. مثلا سعی کنیم تمام شنتسنامه ها عکس داشته باشد، که یک بخش بزرگ مملکتی است، خواستیم در این مدت کمی که به انتخابات باقی مانده بود، این را حل کنیم و عملا این مقدور نشد. از جمله اینها دادن کارت جنگ زدگی به مهاجرین جنگی بود که عملا در این مدت این همه مهاجر جنگی برایشان انجام نشد. کسی که میخواهد شناسنامه اش را عکس دار بکند اولا الان باید امکاناتش را داشته باشد. مسأله فیلم و مسأله آمدن به شهر و نداشتن ایاب و ذهاب همة این مسائل و بعضی از خصوصیات عشایری، این مسأله بسیار مهم است که اجازه نمی دهند خانواده ها اصلا عکس بگیرند، تا برسد به اینکه بیایند به شهر، وسیله ای پیدا بکنند، بیایند در شهر بتوانند شناسنامه هایشان را( که اولین مسأله این دو فوریتی است) عکس دار بکنند. و به علاوه همه مردم این مملکت در آن سطحی نیستند که عشق به انتخابات در ذهنشان واقعاً اینها را وارد کرده باشد مشکلات ناشی از این را، آمدن به شهر را، تحمل هر نوع مشقتی را، معطل شدن سه روز، چهار روز، هفت روز، آمار و اداره را تحمل بکنند. چه طور بتواند بیاید در این مدت کم این همه مردمی که شصت سال ، پنجاه سال ، چهل سال به نسبت سنشان شناسنامه شان عکس نداشته، در این موقعیت کم بتوانند شناسنامه شان را عکس دار بکنند. وظیفه دولت و وظیفه قانون این است، تسهیلاتی فراهم بکند که هر کس با آسانترین وضع بتواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی که سرنوشت همه ملت است شرکت بکند. نواقصی که در اینجا بوده، مسأله خود شناسنامه هم مطرح است. در این قانون مثلا برای رزمندگان ما نوشته بودیم آنها هم مثل تمام مردم باید با شناسنامه رأی بدهند. در وسط انتخابات ساعت10 صبح روز انتخابات متوجه شدند با تلگرافهائی که از جانب بسیاری از حوزه های جنگ زده و غیر جنگ زده به همة نهادهای مسؤول و حتی بیت حضرت امام تلگرافهائی که شد که این مقدور نیست کسی شناسنامه داشته باشد. یک عده زیادی شناسنامه ندارند. مخصوصاً رزمندگان اصلا همراه خودشان شناسنامه ندارند، که از بیت امام شنیدیم دستور دادند که باید در این قانون ما پیش بینی میکردیم. بیت امام دستور دادند رزمندگان بدون شناسنامه با کارت شناسائی هم می توانند رأی بدهند. مسأله اصل 99نظارت شورای نگهبان در انتخابات باید در تمام مراحل اجرا بشود.در مادة34که هیأت اجرائی را تعیین می کنند دراین دوفوریتی تقاضا شده در آنجا هیأت محترم شورای نگهبان نظارت نداند، نظارت گذاشته بشود که یک فرماندار خودش رئیس و تشکیل دهنده هیأت اجرائی و همه کاره نباشد، با نظارت شورای نگهبان در این مرحله هم اصل 99 کاملا اجرا بشود و این مسأله قانونی است. باز مشکلی که در این قانون هست مسأله مسؤولین امور مهاجرین است. مسؤولین امور مهاجرین کمتر از مدیر کلها نیستند. مثلا در استان خوزستان یا استانهای دیگر تمام جنگ زدگان در اختیار مسؤولین امور مهاجرین جنگ تحمیلی هستند. اینها را مجبور نکرده اند استعفا بدهند. اینها در همان حالی که تمام امکانات جنگ زدگان با تمام بودجه اش، با تمام اینکه خود جنگ زدگان نیروی انسانی شان در اختیار بود، اینها توانستند کاندیدا بشوند و از این همه نیرو استفاده کنند و این خلاف است. آیا وجود چنین امکاناتی برای یک شخصی که در سطح خیلی کلی قرار گرفته چندین صدهزار نفر جنگزده در اختیارش است آیا تبعیضی بین آن کاندیدا و کاندیدای دیگر نیست؟ در اینجا پیشنهاد شده است مدیران و سرپرستان امور مهاجرین جنگی هم جزو مدیران کل قرار بگیرند و اینها هم اول استعفا بدهند و بعد بتوانند دخالت بکنند. بر خلاف آنچه که آقای هراتی گفتند حذف کردن فرماندار اینجا نیست. بلکه آوردن یک عامل قضائی در مادة 34برای این است که این مأمور قضائی حالا دادستان است یا نماینده اش، در انتخاب هیأت اجرائی نظارت داشته باشد. خدای نکرده به دست یک فرد به خصوصی نیفتد که هر کس هر چه خواست کار را انجام بدهد، و نهایت این است که بیشتر این مطالب و ایرادها وارد است و حتی از طرف آنهائی هم این دوفوریتی مطرح شده که خودشان در انتخابات آینده ذی نفع نیستند. بعضی ها ممکن است ذی نفع باشند اگر چه تغییرات اصولی نیست، ولی باز هم ممکن بود این احتمال داده بشود، حالا که بعضی آقایان برای دورة دوم مانده اند، جای پا برای خودشان باز می کنند. در حالی که بیشتر این امضاکنندگان معلوم است که یک عده ای هستند که نفعی در اینجا ندارند. یا انتخاب شده اند یا اصلا از اول جزو کاندیداها نبودند و جاپائی برای خودشان باز نمی کنند و به علاوه شورای محترم نگهبان هم اینجا هستند و اگر بعضی از این موادی که پیشنهاد شده خلاف اسلام و قانون اساسی باشد رد می کنند. اگر روی اصل 7آقای هراتی انگشت گذاشتند و گفتند وجود یک نماینده نمایندگان در صندوقها فرض کنید سبب شلوغ شدن مسائل می شود اگر یک وقتی آن را رأی ندادند، ممکن است آن را حذف کنند. و السلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای دکتر هادی مخالف. دکتر هادی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با این طرح دوفوریتی که که به مجلس پیشنهاد شده مخالفم و ادله مخالفتم را عرض می کنم. یکی اینکه اولا اگر آقایانی که این طرح را امضاء کرده اند و پیشنهاد داده اند هدفشان این بوده که این طرح به مرحله دوم انتخابات فعلی برسد، مطمئن باشند که این طرح به هیچوجه به درد مرحله دوم انتخابات نمی خورد.برای اینکه این طرح اگر امروز هم تصویب بشود شورای محترم نگهبان به خاطر تراکم خیلی زیاد پرونده ها و شکایاتی که الان دارد، لوایح دیگری را که در دستور دارد همه را استمهال کرده والان همه را دارد مجلس به آنها وقت میدهد واصلا نمی تواند، و معقول نیست که ما… رئیس- آقایان همهمه نباشد بنابراین شورای محترم نگهبان استمهال کرده برای قوانین دیگر و معنا ندارد ما حالا بیائیم این را هم بگوئیم نه،شما این را رسیدگی بکنید. بر فرض که شورای نگهبان هم بخواهد این طرح را رسیدگی بکند تا می آید مراحل قانونی اش را طی بکند، یعنی از شورا به مجلس برگردد یا برنگردد بهرئیس مجلس ابلاغ شود. از آنجا به رئیس جمهور، از ریاست جمهوری به نخست وزیر، و از نخست وزیر به وزیر کشور و وزیر کشور هم برای این طرح باید آئین نامه بنویسد. چون این طرح خیلی تغییرات ماهوی دارد. بنابراین اگر آقایان مقصودشان این بوده است که این طرح به درد مرحله دوم انتخابات بخورد، مطمئن باشند به درد مرحله دوم انتخابات نخواهد خورد. این یک کسأله. مسأله دوم اینکه این چه ظلمی است که ما به کشور بکنیم که یک قانونی را برای انتخابات بنویسیم، با آن همه دقتی که در قانون شد و بسیاری از این پیشنهادهائی را که شما اینجا آوردید، در مجلس مطرح شد. و حالا من می گویم هر کدام چه سرنوشتی داشت. در مرحله اول یک مسائلی پیش آمده حالا ما بیائیم برای مرحله دوم انتخابات قانون را تغییر بدهیم . مردم به ما چه می گویند. مردم نخواهند گفت که آقایان عده ای در انتخابات رأی نیاوردند یا بر وفق مراد آنها نبود. بعد آمدند قانون را برای خودشان تغییر دادند و این طرحی که امروز در مجلس مطرح شده بزرگترین اهانت به قوه مقننه است که ما در وسط کار یعنی در بین مرحله اول و مرحله دوم انتخابات بیائیم قانون انتخابات را به این صورت بخواهیم تغییر بدهیم با یک قید دو فوریتی. مسأله سوم اینکه مرحله اول انتخابات و مرحله دوم انتخابات یک چیز است، آقایان روی این دقت کنند. مرحلة اول انتخابات و مرحلة دوم انتخابات معنا ندارد دو قانون داشته باشد. قانون حاکم بر انتخابات باید یک قانون باشد. معنا ندارد. شما با یک قانون بیائید مرحله اول را انتخابات کنید، با یک قانون مرحله دوم را. اگر شما امروز آمدید و این قانون را تصویب کردید و تصویب کردید که مردم با شناسنامه بدون‌عکس میتوانند رأی بدهند.آن آقایانی که درمرحلة اول رأی نیاوردند ،به آنها ظلم می شود.برای اینکه مردمی پای صندوق رفتند.چه بسا فرض بگیرید فلان ده اکثریت مردمش به خاطر اینکه به شهر نزدیک نبود،آقای فلان نماینده در فلان ده پایگاه بسیار قوی داشت و آن ده هم به خاطر دوری از شهر مردمش شناسنامه هایشان عکس دار نبود وخیلی از آنها رأی ندادند یا بامشکلاتی روبرو شدند.حالا شما چگونه می خواهید بیائید بگوئید با شناسنامه های غیر عکس دار هم بیایند رأی بدهند،این ظلم به یک نماینده است یعنی شما بااین قانون یک ظلمی رابه آن نمایندگانی میکنید که در مرحله اول انتخابات به یک نحوی از دور خارج شدند. این هم یک دلیل دیگر. مسأله دیگر در رابطه با جزئیاتش است شما ببینید من الان از تند‌نویسی مجلس خواسته ام که صورت مذاکرات مجلس رابیاورند.همه اینها‌ پیشنهادهائی که شما این جا کردید اینها در مجلس رأی آورده یا بعضی هایش در مجلس رأی نیاورده و دلیلش را من الان عرض میکنم. شما در تبصره 4 یا بند4 این پیشنهادتان گفتید که: « معتمدین این ماده باید از عوامل رژیم سابق و رستاخیزی و از اعضاء شورای داوری و نظایر آن در رژیم سابق و متهم به عضویت گروه های غیر قانونی نباشند و دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت باشند». شرایطی را که شما در این جا آورده اید به مراتب از شرایط یک وکیل، یک کسی که خودش می خواهد نماینده بشود بیشتر است و یادتان است این الان پیشنهادات است پیشنهادی را بنده، آقای فؤاد کریمی و آقای شبستری داشتیم مبنی بر اینکه معتمدین باید دارای شرایط داوطلبان نمایندگی باشند این پیشنهاد هم رأی آورد ولی چون آن چیزی که در مجلس رأی آورد کمی با آن که در متن پیشنهاد بود اختلاف داشت مجلس اشکال کرد و چون مسؤولین اجرائی گفتند اصلا این برای ما قابل پیاده شدن نیست مجلس محترم در رأی گیری مجددی که کرد به آن رأی نداد و ما با اینکه پیشنهاد مال خودمان بود ما هم اصرار نکردیم و گفتیم حالا که دولت می گوید این قابل پیاده شدن نیست بسیار خوب ما هم اصرار نداریم.شما الان آمده اید شرایطی راکه برای معتمدین گذاشته اید. به مراتب از شرایطی را که برای خود کاندیداها گذاشته اید بیشتر است. چه طور؟ مثلا«رستاخیز» ما در این جا تصویب کردیم که عضویت در حزب رستاخیز باعث این نمی شود که یک کسی کاندیدا نشود. فقط کسی که دبیر رستاخیز بوده یا شورای نگهبان اصلا آن جزئیات را رد کرد وگفت:«فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم». عضویت در رستاخیز یا عضویت ساده را مجلس به آن رأی نداد که مانع کاندیداتوری است و شما الان آمده اید برای یک فردی که میخواهد بیاید معتمد بشود گفته اید که این حتماً باید این شرایط را داشته باشد. اتهام گروهک ها را شما نیاوردید و عضویت را آورده اید و الا اتهام که ممکن است هر کسی به یک کسی اتهام بزند. اتهام تا مادامی که در دادگاه ثابت نشده باشد که جرم نیست. اینها را با عجله آورده اید و در این طرح گذاشته اید. موضوع دیگر که آقای هراتی هم به این اشاره کردند. اگر بنا بشود که هر کاندیدا پای صندوق های رأی در حوزه انتخابیه یک نماینده داشته باشد شما هم که قانون را برای همیشه می نویسید ان شاء الله امیدوارم قانون را فقط برای مرحله دوم انتخابات فکر نکرده باشید. اگر بنا بشود شما برای همیشه این قانون را می خواهید بنویسید درحوزه انتخابیه تهران 152 نفر کاندیدا در مرحله اول بودند، در مرحله دوم هم 32نفر شاید در دوره های آینده مجلس بیشتر باشند. هر کدامشان بخواهند یک نفر نماینده در هر حوزه رأی گیری داشته باشند آن وقت در هر حوزه رأی گیری چه قدر آدم میاید و هر کدام هم بخواهند شکایت های متضاد بکنند و لابد هر کدامشان هم می خواهند روی دست آن کسی که دارد می نویسد نگاه بکنند.ببینید که چه کسی را می نویسد و چه کسی را نمی نویسد. من در آخر باز تأکید میکنم، دیگر عمرا در این مجلس دارد به پایان می رسد. ما همه مان بالاخره شاید 7-8 جلسه دیگر در این مجلس نباشیم. آقایان نمایندگان اجازه ندهند که چیزی را تصویب بکنند که آبروی قوه مقننه را ببرند.ما شاید در این مجلس باشیم،شاید در این مجلس نباشیم یک وزر و وبالی برای خودتان درست نکنید و مردم هم نشان دادند مردم، مردم باهوشی هستند و کاملا متوجه اند. خود بنده به مجرد اینکه این طرح دوفوریتی را دیدم در ذهنم آمد، من هم جزء این مردم هستم، در ذهن مردم این خواهد آمد که آقایان برای اینکه در انتخابات رأی های بیشتری بیاورند یا رأی نیاورند این مسأله را به مجلس آوردند و بالاخره باید«اتقوا من مواضع التهم» کاری نکنید که قوه مقننه را در نظر مردم سبک کنیم و السلام علیکم و رحمة الله.منشی- آقای عبد خدائی موافق. عبد خدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. من در اولین وهله عرض میکنم که جناب آقای هادی تکلیف برای شورای محترم نگهبان تعیین نفرمایند. شورای محترم نگهبان همیشه آبروی مجلس را حفظ کرده اند مخصوصا در رابطه با مسائل شرعی و من و اکثریت نمایندگان محترم از آنها تشکر میکنیم. مسائل اجرائی هم زیر پوشش هیأت نظارت ازطرف شورای محترم نگهبان است.این مسائل قانونی را خودشان می توانند رسیدگی بفرمایند و از جوسازی ها هم پرهیز بشود. قانون انتخابات، زحمت کشیده شد و لیکن قانون بشری این را ما اطمینان داشته باشیم که هیچوقت کامل نخواهد بود. مخصوصا در مرحله اجراء به مشکلاتی انسان برخورد میکند که باید آن مشکلاتش را بر طرف بکند و تعصب هم نداشته باشیم که حتما مرغ یک پا دارد. ممکن است نمایندگان دوره آینده بیایند و بهتر از ما متوجه بشوند و احیانا قوانین مصوبه این مجلس را رد کنند، این هیچ اشکالی ندارد. آن چیزی که قابل رد نیست حلال و حرام پیغمبر است و تا روز قیامت هم هست و قابل رد نیست. گذشته از این، این طرح دوفوریتی است. تنها قناعت به مفاد این نمی شود بلکه ممکن است که هر یک از نمایندگان پیشنهاداتی بدهند که قهراً پربارتر بشود و قانون انتخابات ما بی اشکال تر از آب در بیاید. در رابطه با ترکیب هیأت اجرائی و همچنین عکس دار بودن شناسنامه ها برادران مطالبی را فرمودند. تعداد زیادی از روستانشینان ما شناسنامه هایشان عکس دار نیست و صحیح نیست که بعضی از اینها محروم از انتخاب کردن باشند و اما در رابطه با ترکیب هیأت اجرائی با توجه به اینکه واقعا باید تشکر کرد از افرادی که تا ساعت 12شب پای صندوق ها زحمت کشیدند و خدمت به جمهوری اسلامی کردند ولی کار باید طوری اصولی انجام بگیرد که 30سال دیگر را هم حساب بکنیم، 40سال دیگر را هم حساب بکنیم، اینطور نباشد که تمام اختیارات انتخابی دردست قوه مجریه قرار بگیرد وهیچ گونه حتی کوچکترین اشرافی هم قوه مقننه برایش نداشته باشد. مثلا شما حساب بکنید که لیست هائی سر صندوق ها نوشته شده و در فرمانداری ها میاورند و این لیست ها را جمع بندی میکنند اما هیچ تطبیقی ما بین این لیست و داخل صندوق نمی شود. نمی خواهم بگویم اشتباه انجام گرفته ولی علی ای حال کنترل ضرورت دارد و بایستی بعضی از صندوق ها باز بشود و با لیست ها تطبیق داده بشود که احیانا مشاهده بشود اشتباه شده یا نشده. خود کاندیداها که تقریبا صاحب نظر هستند هیچگونه اشرافی ندارند و در بیرون از درهای بسته نشسته اند تا ببینند که چه تصمیمی گرفته می شود، باز نمیخواهم بگویم اشتباه انجام گرفته است. چه اشکالی دارد که خود این کاندیداها هم در جریان امور قرار بگیرند و اطمینان بیشتری پیدا بکنند. مسأله دیگر که اگر طرح تصویب شد و ان شاء الله تصویب می شود در پیشنهادات گنجانده می شود مسأله تبلیغات است. ما از نظر تبلیغات انتخاباتی به کدام طرف داریم می رویم. بچه های یتیم این کشور 2مترموری ندارند پیراهن خودشان بکنند این صدها توپ پارچه از کجا آمد؟ روی چه حساب تقسیم شده است. میلیون ها تومان خرج تبلیغاتی از کجا بوده؟ سؤال می شود مگر دوره نمایندگی حقوقش چه قدر است که اینقدر برای مقدمه اش خرج می شود؟ قهراً روند تبلیغات اگر اینطور باشد صرفاً یک عده پولدار نماینده می شوند یا یک عده ای که وابستگی گروهی داشته باشند و افراد مستقل هیچوقت نمی توانند بیایند در گود انتخاباتی. چون پولش را ندارند، امکاناتش را ندارند، این امکانات تبلیغاتی را ندارند و مردم را بدبین میکند و خلاصه بایستی فکری برداشت به اینکه این روند تبلیغاتی ما تبلیغات غربی نباشد، بلکه تبلیغات آمریکائی نباشد. ما می گوئیم مرگ بر آمریکا و هزار مرگ بر آمریکا اما چرا تبلیغات ما تبلیغات آمریکائی باشد. مسأله دیگر در ماده 58 که عنوان شده است که وزراء، استانداردها شخصیت ها خلاصه با ذکر سمت نتوانند کاندیدا معرفی بکنند. من در آن پیشنهاد دارم بدون ذکر سمت آنها نتوانند کاندیدا معرفی بکنند. برای اینکه یک وزیر شناخته شده ای در کشور هست حتی استاندار، حتی مدیر کل بدون ذکر سمت هم باشد هم اسمش کارمیکنند گذشته از این آن مشکلاتی که دیدند چه جور پدید آمد و شورای نگهبان مجبور به مداخله شدند.مسأله دیگر این است که اعضاء نهادها ولو در غیر وقت اداری نتوانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند خیلی روشن و مبرهن است شما حساب بکنید برای یک زیدی1میلیون تومان خرج تبلیغات می شود بعد پوسترش را چه کسی می چسباند؟ پرده اش را چه کسی می زند؟ عضو فلان نهاد.آیا در خاطره مردم این را ایجاد نمی کند که این پول از کجا است؟ این 1میلیون تومان، این 700هزار تومان ، این 800هزار تومان از کجا آمده؟ با اینکه فلان عضو نهادی دارد پرچمش را می زند، پرده اش را می زند، پوسترش را می زند و خیلی ساده است که یک نهادی بتواند در تمام کشور کاندیدا داشته باشد ولو 1ماه پیش هم عضوش استعفاء داده باشد. سفارش میکند به تمام اعضاء خودش در روستاها، در شهرها که تبلیغ از فلانی بکنید از ساعت4 بعد از ظهر تا 12نیمه شب می روند پوستر می چسبانند پرده می زنند و در نتیجه مهمتر از 1حزب یک نهاد نماینده می فرستد در مجلس. راجع به این مسائل بایستی فکر بشود حتی من دراز مدتش را مشکلتر میدانم دوره چهارم و پنجم را هر چه که ما از آغاز انقلاب دورتر بیفتیم این مشکلات بیشتر می شود لذا هیچ اشکالی ندارد که ما به این رأی بدهیم( شجونی – به جای مجلس شورای اسلامی، مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شود) و از نمایندگان محترم در خواست میکنم که فکر بیشتری بکنند و هر چه قانون انتخابات را پربارتر بکنند. منشی- آقای دهقان مخالف. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. استخوان بندی این طرح 3-4 مسأله بیشتر نیست که یکی یکی بررسی میکنیم:یکی از مسائلش مسأله عکس دار بودن شناسنامه است که گفته اند کلمه عکس دار را حذف بکنید که این تقریباً با آن تبصره ای که در قانون اولیه است یک چیز خنثی است. آن جا گفته اند برای اینکه صحت انتخابات بیشتر مورد توجه باشد افراد با شناسنامه عکس دار رأی بدهند و بدون شناسنامه عکس دار رأی ندهند بعد در قانون اولی گفتند که ممکن است بعضی اعضاء نظار، اعضاء اجرائی آنهائی که سر صندوق هستند یکی از آنها اگر که شناسنامه بدون عکس را شناخت این را امضاء کند و رأیش را بدهد بنابراین نفی شناسنامه بدون عکس نشده است این ماده اولش که عرض کردم یک چیز خنثی است. مسأله دوم که گفته اند مسؤول انتخابات از بین افراد معتمد با رأی مخفی انتخاب بشود بدون فرماندار. این اصلا یک چیزی است که خلاف قانون اساسی است وزارت کشور مسؤول مستقیم برگزاری انتخابات است. اگر در یک جائی انتخابات زیر سؤال باشد مجلس باید یقه وزیر کشور را بگیرد. آنها با رأی مخفی یک کسی را به غیر فرماندار انتخاب میکنند به عنوان رئیس کل انتخابات آن حوزه و این هم چیز درستی نیست بعد یقه چه کسی را بگیرند.هرکاری که دررابطه با یک وزارتخانه ای است ومجلس باید از وزیر سؤال کند.در این صورت نمی شود و سر نخ گم می شود واصلا یک چیزهشلهفی خواهد شد.مادة سومش این است که افرادی راکه می خواهند بیاورند اینها یک افرادی باشند که از عوامل رژیم سابق ورستاخیزی و اعضاء انجمن شهر و شورای داوری و یک مسائل غلاظ و شدادی گفته اند که این صفات را در رابطه با خود نماینده حتی ما لحاظ نکردیم. شورای محترم نگهبان فقط یک کلی را پذیرفت و آن اینکه در تحکیم مبانی رژیم کار کرده باشند.این هم یک چیزی است که یک نان و گوشت خورده ای می خواهد یک سوابقی را بررسی کند، پرونده ها را بررسی کند ببیند این افرادی که حالا به صورت معتمد شناخته شده اند افراد به ایشان توجه دارند ببینند اینها یک نقطه ضعفی دارند، رستاخیزی بودند اثباتش خودش دلیل میخواهد، وقت می خواهد، مسائل میخواهد. از اینکه بگذریم این نکته آخرش که هر نماینده ای یکنفر را سر صندوق بگذارد این هم یک چیزی است که اصلا شدنی نیست اولا گفته اند که در شهرهای کوچک یک نفر در شهر های بزرگ هر 10 صندوقی یک نفر حالا ملاک بزرگ بودن و کوچک بودن شهر کدام است،این خودش مسأله دار است. در ثانی برادرمان آقای هراتی گفتند اگر بنا باشد مثلا در تهرانی که /220 نفر کاندیدا دارد برای هر 10 صندوقی یکنفر بگذارد اصلا مخرج کسر از صورتش بیشتر می شود و یک چیز بیخودی خواهد شد. بنابراین من حیث المجموع که بررسی کنیم این لایحه، لایحه ای است که « لا یسمن و لا یغنی من جوع» هیچ مسأله ای را حل نمی کند جز اینکه حتی تبعیض هم هست. یک تعدادی از برادران ما با همان قانون اولی به مجلس آمدند وقتی که این را بر آن الصاق کنیم آن وقت می گویند که بلی آن قانون اولی این مسائل را نداشت که آن جوری شد. این مسأله دوم جوری است که آن جور شد. بنابراین هیچ فایده ای بر این طرح مترتب نیست و آن چه را هم که گفته می شود قوانین بشری نقص دارند، مسلم نقص دارند. همین الحاقیه را هم که به آن الصاق کنید دوباره هم نقص دارد،10سال دیگر هم که الصاق کنید دوباره نقص دارد . بنابراین همان چیزی که قبلا بوده قانونی که اول بوده و گفته اند «البلیة اذا اعمت طابت»آن قانون اگر که بد بوده یک تعدادی با همان قانون به مجلس آمدند یک تعدادی به دوردوم افتادند یک تعدادی به اصطلاح اوت شدند بگذارید با همان قانون، خوب یا بد ان شاء الله مرحله دوم انتخابات هم تمام بشود اگر خواستید اصلاح بکنید در مرحله دوم هم بسیاری از نقاط ضعف قانون واضح خواهد شد و در مجلس دوره بعد ان شاء الله یک قانون تام و تمامی بنویسید بنابراین، این چیزی نیست که بشود به آن رأی داد ان شاء الله مجلس به آن رأی نخواهد داد و مسؤولین هم با آن مخالفند و السلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای علم الهدی موافق. علم الهدی- بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر عرض کنم یکی از آثار قانون گذاری که از تراوش افکار بشر مترشح میشود با قوانین آسمانی این است که همیشه قوانین بشری بعد از تجربه معلوم میشود که آیا صحیح بوده یا غیر صحیح و ما حتی در قوانین اساسی هم که نوشته می شود ای بسا این موضوعات را بعد از تجربه مشاهده میکنیم. مثلا یکی از این موضوعات همین نظارت شورای نگهبان است که خواهش میکنم توجه بفرمایند که نظارت بر انتخابات را قانون اساسی بر شورای نگهبان داده است. شورای نگهبان چه طور نظارت کند 3نفر می فرستد به استانی که اصلا از استان خبری ندارند، بعد می روند آن جا و با افرادی حالا تماس گرفتن آنها و اندازه فعالیت کنند و لذا افرادی به عنوان ناظر شورای نگهبان انتخاب می شوند که اصلا شورای نگهبان آنها را نمی شناسد و خود آنها هم ای بسا مورد حرف باشند حالا کاری ندارم منظور این است که قانون اساسی که ای بسا قابل تفسیر باشد که ان شاء الله تفسیر می شود. حالا قانونی که در مجلس شورای اسلامی هم وضع می شود آن هم قابل حرف و قابل دقت است که ممکن است بعد از مدتی حالا متوجه باشیم ببینیم که آیا این قانونی که نوشته ایم در تجربه کردن صحیح بوده یا نه. الان قانون انتخابات در تجربه برای ما ثابت شد. بفرمائید. تجربه فوق علم است بعلاوه«الشاهد یری مالا یراه الغائب»جناب آقای دکترهادی می فرمودند چون خودشان نبودند ولی ما ها بودیم در انتخابات فهمیدیم چه خبری است و چه طور می شود که خود نمایندگان اصلا در سر صندوق ها نماینده نداشته باشند و همچنین در شمارش آراء هم خود نماینده را هم راه ندهند که ببیند آیا چه خبری میگذرد و مردم هم از این لحاظ خیلی ناراحت بودند و می گفتند اگر چنان چه در شمارش آراء حرفی نیست چرا نماینده را نمی گذارند برود آن جا تماشا کند ولو قانون معین نکرده نماینده برود ولی برای اطمینان خاطر چرا راه ندادند؟ در هر حال چون نمایندگان محترم بعضی جریانات را تجربتاً دیدند و بناء علی هذا این طرح دو فوریتی را آوردند بلکه ان شاء الله درست بشود. مثلا یکی از موضوعات عکس دار بودن شناسنامه بود. درست است یک تبصره ای داشت ولی تبصره مادة 10 را خود نماینده فرماندار هم (من خودم بودم) توجه نداشت که آیا شناسنامه ای که عکس دار نباشد چه می شود. بعلاوه اگر مورد غرض هم قرار بگیرد آن کسی که در سر صندوق نشسته است اگر مورد توجه آن کاندیدا قرار بگیرد قبول میکند و آن کسی که مورد توجهش نیست او را رد میکند می گوید خیر، عکس دار نیست و نمی شناسیم و امثال اینها. دقت بفرمائید که واقعاً با این وضعی که اکثر شناسنامه ها عکس دار نیست با یک تبصره درست می شود؟ نمی شود و لذا این جا این حذف شده است یعنی تبصره مادة 10 حذف و کلمه« عکس دار» نیز از سطر دوم متن ماده حذف می گردد» این واقعاً خیلی خوب چیزی بود که البته آنوقت اکثریت مجلس رأی نداد. اما راجع به هیأت اجرائی و آقای دکتر هادی هم هم چیزهائی فرمودند ولی اگر چه طولانی می شود ایشان فرمودند برای اینکه در مرحله دوم هم نمی رسیم. ما برای مرحله دوم نمی خواهیم وضع کنیم ما به اشتباه خود پی می بریم و الان اشتباهات خودمان را برای آینده تصحیح میکنیم. نگویند که قانون انتخاباتی که تجربه هم کردند و دیدیند هم خوب عملی نشد حالا ما همینطور بگذریم برویم؟ حالا مرحله دوم درست است نمی رسد ولی مرحله اول هم ظلم است اگر ضلم هم شده است ما مسؤول هستیم برای خاطر اینکه خوب دقت نکردیم و اگر دقت می کردیم این جور نمی شد. و لذا مخصوصاً این طرحی که بند(7) دارد که:«هریک از کاندیداها به تنهائی و یا چند کاندیدا مشترکاً می توانند در شهرهای کوچک برای هریک از شعب اخذ رأی یک نفر نماینده و در شهرهای بزرگ هر 10 شعبه اخذ رأی یک نفر به هیأت نظارت شورای نگهبان معرفی نمیایند». هم قانونی است و هم اشکالی ندارد این آقایانی که می فرمایند فقط استبعاد می کنند که شدنی نیست و امثال اینها ما می بینیم در سابق این جور بود. شما که در دورة اول انتخابات شدید مگر آن جا نماینده نفرستادید؟ همه ما در سر صندوق ها نماینده داشتیم منتها می نشستند نماینده ها دور هم و برای هر صندوقی یک نماینده تعیین می کردند و این نماینده را می گفتند آقا! شما که آنجا نشستید از طرف همه نمایندگان هستید اینها مشترکا جمع می شدند و عملی هم بود و هیچ حرفی در آن نبود و بعد هم اعتراضی نبود برای اینکه هر کسی نماینده ای داشت و در موقع شمارش آراء هم در صندوق بودند و لذا خیلی خوب بود. در هر حال باید این طرح را انشاءالله آقایان توجه فرمایند و رأی بدهند مخصوصاً که یک بندی هم من خودم علاوه کرده ام و پیشنهاد کرده ام که انشاءالله اگر مورد توجه باشد که یک روز قبل تعرفه ها به افراد داده بشود چون ببرند افراد مورد اعتمادشان چون اکثراً بی سواد هستند بنویسند دیگر نباشد که در سر صندوق بیایند و حسن را بگویند آن آقا هم حسین را بنویسد یعنی یک منشی از طرف خودشان بنویسد. نایب رئیس- این بحث را برای موقعی که پیشنهاد داده شد بگذارید و الان روی آن بحث نفرمائید. علم الهدی- تمام کردن منظور این است که این پیشنهاد هم هست و لذا آقایان هم می توانند در جزئیات رأی بدهند یا رأی ندهند حالا به علاوه اینکه ای بسا پیشنهادات دیگر هم باشد والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. منشی- آقای طیب مخالف. طیب- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران موافق طرح همه استدلال کردند به ناقص بودن قوانین بشری و ضرورت تجدید نظردرآن .من میخواهم توجه همان برادران را جلب بکنم به نکته دیگری که در بحث نبوت عامه مطرح است در نارسائی قوانین بشری و آن اینکه حتی اکر کاملترین قانون ها را بشر بتواند بنویسد تا وقتی که تزکیه نفس نباشد، تا وقتیکه ضامن اجرای درونی نباشد، تا وقتیکه اعتقاد به نظارت الهی نباشد،تا وقتیکه اعتقاد به کیفر و پاداش اخروی نباشد کاملترین قوانین بشری هم نمی تواند دردی را ازجامعه انسان ها دوا کند.سؤال میکنم برادرانی که برای رفع عیب انتخابات اصلاحیه تقدیم کرده اند.و یا پیشنهاداتی را آماده کرده اند تا بعد از تصویب کلیات این طرح تقدیم کنند آیا ندیدند هزاران خلافی که در صریح این قانون منع شده بود و در این انتخابات اتفاق افتاد. آیا نبود که عالیترین مسؤولین دستگاه های اجرائی مملکت حق ندارند بنفع کاندیدائی موضع بگیرند؟ آیا نبود که نیروهای مسلح نمی توانند در انتخابات له یا علیه کسی موضع بگیرند؟ آیا نبود که پرسنلی که شاخص هستند به عنوان مسؤولین دستگاههای اجرائی یا نهادهای انقلابی از وجاهتی که راه و برقی که ایجاد کرده اند یا پتو و بخاری که به فلان محروم داده اند یا 300تومانی که به روستائی پیر و کهنسال داده اند یا وجاهتی که از راههای دیگری با بودجه بیت المال تأمین شده نمی توانند به نفع یا به ضرر کاندیداها استفاده کنند. آیا اینها نبود و نکردند؟ بنابراین من معتقدم که آن چه که انتخابات را سالم میکند، رشد معنوی و اخلاقی و تزکیه نفس جامعه است، با اصلاحیه دادن مشکلی حل نمی شود. چون شما بدانید اولا این 4-5اصلاحیه همه راهها را بر متخلف نمی بندد. البته آن چه که من گفتم به این معنا نیست که همه جای کشور خدای ناکرده متخلف فراوان بوده وخلاف اتفاق افتاده اما چون قانون میخواهد همان موارد معدود تخلف را راهش را ببندد2نکته وجود دارد. یکی اینکه اولا موارد خلاف قانون هم ممکن است اتفاق بیفتد و دوم اینکه حتی اگر در قانون هم چیزی نباشد اما آن کسی که در صدد تبلیغ له یا علیه کسی است در صدد دخالت یا اعمال نفوذ در نوشتن آراء بی سوادها یا دیگران است اگر آن ترس از قیامت در وجودش باشد، اگر آن ترس از نظارت الهی در وجودش باشد ولو در قانون هم چیزی ذکر نشده باشد همین تزکیه نفسانی او و همین اعتقاد به نظارت الهی در او سبب می شود که دست در آراء مردم نبرد یا علیه شخصیت هائی یا علیه چهره های مسلمان دست به تخریب نزند و بر خلاف شرع که قوی تر از خلاف قانون است خدای ناکرده آبروی برادر یا خواهر مسلمانی را نریزد. بنابراین من معتقدم که آن چه که انگیزه برادرهائی که این طرح را داده اند چیز مقدسی است یعنی سلامت برگزاری انتخابات است منتها راه در این است که انشاءالله ما درمکتب سرا پا عرفان امام امت درس پاک کردن وجود خودمان را از همه شائبه های نفسانی و قدرت طلبی ها و گروه گرائی ها و… بیاموزیم این درس پاک کردن خود را و آن گاه با یک وجود ربانی و الهی انشاءالله انتخابات سالمی را انشاءالله برگزار کنیم. البته به این معنا نیست که ما قانون برای انتخابات نمی خواهیم. قانون می خواهیم منتها این دو سه اصلاحیه کار تعیین کننده ای را در این انتخابات بی شک انجام نخواهد داد مضافاً بر اینکه چه بسا حتی راه را بر تخلف های جدیدی بگشاید. شناسنامه وقتیکه بی عکس بود راه بر تخلفات بسیاری گشوده می شود که آثار سوء آن بیش از آثار سوء رأی ندادن تعداد افرادی است که شناسنامه هایشان عکس ندارد. شما می دانید که اگر شناسنامه عکس نداشت به هیچوجهی آن متصدی شعبه اخذ رأی نمی تواند اثبات کند که این شناسنامه مربوط به آن فردی که دارد رأی میدهد نیست و خدای ناکرده اگر در یک منطقه ای نفوذهای ویژه ای وجود داشته باشد حالا چه سیاسی، چه اقتصادی، چه خوانینی باشند که نفوذهای سیاسی دارند، چه سرمایه دارانی باشند که نفوذهای اقتصادی دارند این خطر به وجود می آید که شناسنامه های بدون عکس بسیاری را جمع کنند و بعد ببرند به نفع کسی که مورد نظرشان است رأی بریزند. بنابراین این راه را بر یک خلاف کوچک می بندد و بر یک خلاف بزرگتر باز می کند، در نتیجه اینطور راه حل ها مشکل را به اعتقاد من نمی تواند بر طرف کند، یا اینکه در ترکیب هیأت اجرائی ما یکی دونفر را اضافه کنیم، یا در نحوة انتخاب رئیس هیأت اجرائی تغییری ایجاد کنیم، یا آن شرائطی که برای اعضای هیأت اجرائی و معتمدین ذکر شده. باور کنید بسیاری از آن تخلف هائی که اتفاق افتاد اگر متخلفینش را قرار بود بیآورند با این ضوابط بسنجند از نظر حقوقی نمیشد اثبات کنی که این شرائط را آنها ندارند. بپذیریم که در بسیاری از موارد که فردی دچار یک تخلف شده این ضوابطی که ما اینجا ذکر کردیم او نمیتواند از این مجموعه بیرون ببرد. از مجموعه یعنی خیلی از آنهائی که صلاحیتشان برای کاندیداتوری هم ممکن است تصویب شده باشد و یا قابل تصویب باشد از دیدگاه شورای نگهبان یعنی آن حداقل شرائط قانونی را داشته باشند ممکن است در جریان انتخابات دچار تخلف های تبلیغاتی شده باشند. بنابراین با این تغییر در ترکیب هیأت اجرائی، یا در نحوة تعیین رئیس هیأت اجرائی به اعتقاد من مشکل انتخابات حل نمیشود. آن نکته ای که برادرمان آقای عبد خدائی گفتند که تبلیغات رنگ غربی گرفت در شرائطی که پارچه برای لباس یک بچه یتیم نبود طاقه های بزرگ پارچه بر در و دیوار آویزان بود به نفع کاندیداها، آیا واقعاً این چیزهائی که پیشنهاد شده راه را بر آنها می بندد؟ نمی بندد، آن می بایست انشاءالله ما تدریجا در مکت اسلام، در مکتب انقلاب اسلامی، در مکتب امام امت درس اخلاق اسلامی بیاموزیم، بفهمیم که مسؤولیت ها در جمهوری اسلامی طعمه و متاعی نیستند که به خاطر بدست آوردنش دست به هر خلاف شرع یا خلاف قانونی باید زد، بلکه مسؤولیت ها یک بار سنگین هستند که انسانها برای ادای تکلبف الهی شان به دوش می کشند. اگر اینگونه بشود من معتقدم ان شاءالله در آینده انتخابات بهتری خواهیم داشت، گرچه این انتخابات هم علیرغم مشکلات و نارسائیهای، بعضی از آن ها هم حتی گریز ناپذیر بود در جمع به هرحال انتخاباتی بود وان شاءالله امیدواریم نمایندگان خوبی هم از آن رهگذر به مجلس بیایند اما نباید انتظار داشت که در اولین دوره ها ما متکامل ترین انتخابات را هم داشته باشیم.تکامل انتخابات با تکامل معنوی واخلاقی جامعه عملی خواهد شد ودر رشد جریانات انقلاب ان شاءالله جامعه متکامل تری با انتخابات متکامل تری خواهیم داشت بنابراین من با این مسأله مخالفم مضافابر اینکه برادرمان آقای هادی و دیگران گفتند که اساسا دو مرحله انتخابات یک انتخابات واحد است وتغییر دادن هیأتهای اجرائی،اینهمه تأکید امام امت که زودتر انتخابات برگزار بشود.(نایب رئیس-وقت تمام شده است)چشم،اینهمه تأکید امام امت که زودتر انتخابات انجام بشود، اگر این تصویب بشود بسیاری از هیأتهای اجرائی زیر سؤال می رود باید تعویض بشود، تعویض هیأتهای اجرائی انجام مرحله دوم انتخابات را به تعویق می اندازد و هفتم خرداد که ان شاءالله مجلس آینده باید تشکیل بشود چه بسا نشود. بنابراین من فکر می کنم که در ضمن تأیید نیت پاک و خیر تقدیم کنندگان این طرح فکر می کنم که باید از راه دیگری به حل مشکلات انتخابات در آینده وارد شدو السلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای کاظمی موافق. کاظمی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه دارند قانون انتخابات که با صرف وقت زیاد و فعالیت کمیسیون و نمایندگان محترم تدوین شده نسبت به قوانین گذشته بهترین قانون بوده و نقش بسیار مهمی در بهتر برگزار کردن انتخابات این دوره داشته و این دلیل بر این است که ما هر چه بیشتر در تدوین قانون دقت کنیم میتوانیم سطح تخلفات را پائین بیاوریم و انتخابات را هر چه بهتر و منظم تر برگزار کنیم. اینکه بعضی از برادران فرمودند تبعیض میشود نسبت به این دو مرحله انتخابات به نظر من این تبعیض نیست به دلیل اینکه مرحله اول انتخابات یک مرحله ای بوده به طور کامل برگزار شده و پرونده اش بسته شده، تمام شد. بعد از اینکه شکایات و اینها بررسی شد آن مرحله کاملی است، هیچ ربطی به مرحله دوم ندارد. مرحله دوم اگر ما بتوانیم یک سری نقائص و کمبودهائی که از نظر قانونی و اجرا در انتخابات هست اینها را جبران کنیم و انتخابات به صورت صحیح تر و عادلانه تر و بهتری بر گزار بشود این برای ما یک امتیاز است و یک وظیفه است. به دلیل اینکه در آن دور ما یک اشتباهاتی و نقائصی در شیوه اجرائی و یا قوانین انتخابات داشتیم ما نباید این اشتباهات را که در تجربه همین دور گذشته برای ما ثابت شده، روشن شده اینها را نادیده بگیریم بگوئیم بگذاریم چهار سال دیگر این اشتباهات جبران میشود، این نقیصه ها برطرف میشود و این به نظر من خلاف وظیفه نمایندگی ما است اگر اینطور برخورد کنیم. در مورد بندهائی که در این پیشنهاد و در این طرح آمده و در مورد مادة 10 که مقید کرده حتما مراجعه کننده با شناسنامه عکس دار مراجعه کند، گرچه در تبصره آمده اگر سر صندوق اعضاء صندوق این شخص را شناسائی کردند میتواند بدون شناسنامه هم رأی بیندازد ولی به نظر من در تجربه و در عمل ما دیده ایم این«اگر» به ثمر ننشست و در یک حوزه ما گزارش داشتیم دویست نفر خانم که شناسنامه آنها عکس دار نبود به صندوقها برای ریختن آرائشان مراجعه کردند و این دویست خانم در یک حوزه کوچکی محروم شدند از رأی ریختن و هر کاری کردند متأسفانه مسؤولین اجرائی هم در انتخابات نتوانستند راه قانونی برای استفاده این خانمها از حق قانونیشان پیدا کنند و لذا اینها محروم شدند. خوب در جائی که یک حوزه کوچک، دویست خانم از ریختن رأی به خاطر اینکه توجه نداشتند قبلا بروند شناسنامه شان را عکس دار کنند محروم بشوند. این حق را ما به چه دلیلی از خانمها سلب کنیم؟ و شناسائی خانمها هم سر صندوق کار مشکلی است چه طور آن خانم بیاید صورتش را باز کند و چه طور به خودش اجازه بدهد؟ این کار را نمی کنند قهراً باعث میشود مخصوصا قشر خانم ها که شناسنامه هایشان عکس دار نیست محروم بشوند از رأی دادن. در بند دوم آمده که هیأت اجرائی به ضمیمه نماینده قوه قضائیه تشکیل بشود و قوه قضائیه هم در اینکار نظارت داشته باشد. خوب این یک حقی است که قانون اساسی برای قوة قضائیه مشخص کرده. جائیکه قانون اساسی ما به قوة قضائیه در کلیه امور کشور وظیفه نظارت داده اینجا ما در این قانون بخشی از آن حق قوه قضائیه را اعمال کرده ایم، گفته ایم آن هم در هیأت اجرائیه همراه با مجریان انتخابات نظارت داشته باشد. این احیاء قانون اساسی و حق قانونی قوه قضائیه اینجا آورده شده این هم به نظر من هیچ اشکالی ندارد بلکه در سلامت انتخابات میتواند نقش مهمتری داشته باشد. مسألة دیگر در بند 3آمده که با تأیید شورای نگهبان این سی نفر برای تعیین معتمدین دعوت بشوند. خوب وقتی ما شورای نگهبان را ناظر میدانیم بر کل انتخابات واین وظیفه را قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان گذاشته، ما برای اجرای قانون اساسی چرا نظارت شورای نگهبان را بیشتر و عمیق تر در اجرای انتخابات معمول نکنیم؟ اینجا ما پیشنهاد کردیم که فقط فرماندار و بخشدار نباشند دعوت کنندگان این سی نفر، شورای نگهبان هم در دعوت این افراد نظارت داشته باشد. احیانا افراد ناسالمی که ممکن است بخشدار معمولا عرض شود، بخشدار معمولا شناخت روی افراد و اشخاص ممکن است نداشته باشد. نمایندگان شورای نگهبان افراد بسیار پخته، متدینی هستند که با شناخت معمولا آنها را از میان مردم انتخاب می کنند، اینها هم شناختشان روی افراد معتمدین بیشتر است، هم از صافی شورای نگهبان گذشته اند، میتوانند قهراً در دعوت آن هیأت اجرائی و در تشکیل هیأت اجرائی نظارت کنند و افراد بهتری انتخاب بشود. در بند4 این پیشنهاد آمده معتمدین باید عوامل رژیم سابق نباشند. خوب این یک چیز طبیعی است معتمد یعنی کسی که ما بتوانیم در رژیم جمهوری اسلامی به او اعتماد کنیم. چه طور ما میتوانیم به عوامل رژیم سابق و افرادی که معتمد آن رژیم بودند اینجا اعتماد کنیم؟ در یک روایت هست«کفاک خیانة ان تکون امینا للخونه» کسی که یک موقعی امین خونه بوده چه طور میتواند الان امین رژیم جمهوری اسلامی بشود؟ ما در تجربه و در عمل مشاهده کردیم افرادی که در انتخاباتهای طاغوتی تجربیات به دست آوردند، افراد کار کشته انتخابات چی آمدند و انتخابات را در بعضی از جاها خدشه دار کردند. بنابراین ما افرادی را که به عنوان معتمد در انتخابات جمهوری اسلامی می خواهیم بر سرنوشت مردم حاکم کنیم چه بهتر اینکه این شرط را برایشان بگذاریم که اینها عوامل رژیم سابق نباشند تا از آن تجربیاتی که در آن انتخاباتهای قلابی رژیم سابق داشتند در مخدوش کردن انتخابات این دوره و دوران جمهوری اسلامی سوء استفاده نکنند.بنابراین کلیات این طرح و بیشتر جزئیاتش و همچنین پیشنهادات دیگری که داده شده مخصوصاً یکی دوتا پیشنهاد من دادم که ان شاءالله موقع طرح پیشنهادها از آنها دفاع میکنیم که این افراد سر صندوق را ما سوگند نامه ای برایشان تنظیم کنیم همانطور که قانون اساسی برای نمایندگان منتخب سوگندنامه تنظیم کرده این افرادی که صندوق و برگ تعرفه در اختیارشان قرار میگیرد با یک سوگند شرعی و قانونی که در آئین نامه اجرائی یا در قانون بیاید اینها معتمد بشوند انتخابات را صحیح برگزار کنند. البته این پیشنهادات هم می آید ان شاءالله برادران به آن پیشنهادات هم رأی میدهند. بیشتر از این من صحبت نمی کنم، ان شاءالله برادران به این چند بند رأی بدهند وپیشنهادات هم مطرح خواهد شد . والسلام. نایب رئیس- از وقت مخالفین شش دقیقه دیگر بیشتر باقی نمانده است.منشی- آقای فدائی مخالف. فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم، گرچه برادران عزیز موافقین و مخالفین این طرح مطالب زیادی گفتند و مسائل روشن شد مخالفت من فقط به صورت اختصار در این زمینه خواهد بود که ما بدانیم اشکالاتی که در انتخابات این دوره و یا هر انتخاباتی پیش می آید نشأت گرفته از سه مسأله است. یکی از این اشکالاتی که… یعنی باعث اشکال میشود اینست که دستگاه اجرائی می بایست افرادی را امین و افرادی را معتمد و مسلمان و علاقه مند اینها را به کارها بگمارد و ما این توقع را نه تنها از وزارت کشور بلکه از همه وزارتخانه ها داریم که برای پاسداری و احترام به خون شهدا و دلهای سوخته مادران، پدران، همسران، فرزندان شهدا افرادی را در کل کارهای مملکت دخالت بدهند و سرنوشت مردم را به آنها بسپارند که اینها واقعاً امین و متعهد و مسلمان باشند. مسأله دوم و اشکالاتی که نشأت می گیرد از قسمت دیگر از خود کاندیداهاست. کاندیدائی که می خواهد بیاید مجلس باید این اندازه توجه داشته باشد که در ورودش به مجلس و وقت وارد شدنش به مجلس و اگر اینکه اعتبار نامه اش تصویب بشود او می خواهد در مقابل ملت و در مقابل قرآن قسم بخورد که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشد و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشد. یک چنین فردی وقتی می خواهد بیاید به مجلس، قهراً می خواهد جان خودش را به خطر بیندازد و می خواهد برای این مردم فداکاری کند تا سرحد جان دیگر قهراً نمی بایست که به هیچ نوع کلک و یا کار خلافی ایشان آلوده بشود و یا دست خودش را آلوده کند و یا مردم را به گمراهی بیندازد قهراً ما دیدیم و می بینیم که متأسفانه یک سری از این اشکالات از ناحیه خود کاندیداها بوده و آنها بودند که اشکال ایجاد کردند. مسأله سوم و اشکال دیگر از ناحیه خود مردم است. مردم به خصوص امروز در جمهوری اسلامی ایران و در انقلاب اسلامی با دادن اینهمه خونهای پاک باید بدانند که چه کسانی را باید انتخاب کنند و در عین حال این نماینده چه وظایفی به عهده دارد؟ وقتیکه این نماینده را می بینیم در اصول قانون اساسی کارهای بسیار مهمی به عهده اش گذاشته شده که از جمله مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و این باید مردی و فردی اهل تحقیق باشد، اهل تفحص باشد،اهل کار باشد و یا اینکه در اصل هفتادوهفتم هست عهدنامه ها، مقاوله نامه ها قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و یا وظایف دیگری که بر عهده نمایندگان مجلس واین مجلس هست باید بدانند چه کسی شایستگی و لیاقت آمدن به مجلس را دارد. و متأسفانه مردم هنوز عده نمایندگان و وظایف آنها را نشناخته اند و یک سری مسائل بسیار بسیار جزئی را از نمایندگان توقع دارند و قهراً الغریق یتشبت بکل حشیش هر کسی که بیاید به آنها وعده یخچال بدهد و چرخ خیاطی و نمیدانم آسفالت تا در خانه، اینها قهراً دلشان خوش میشود که این آقا الان می آید برای ما کار می کند. اشکال در اینست که مردم باید شناخت داشته باشند.یک نماینده باید چه اندازه توان سیاسی و فکری وعلمی داشته باشد و در عین حال کار نماینده مجلس چه هست؟ و اینکه من مخالفت کردم می خواهم اینرا عرض کنم ما در نوشتن قانون کمبودی آنچنان نداریم و شما هم دیدید که در نوشتن این قانون انتخابات برادران بسیار دقت کردند و کاملا ریز بین شدند و دقت های زیادی کردندولی هم هرچه بیشتر بازدقت بشود ما می بینیم درمرحله بعداز اشکالاتی پیش می آید و اگر این سه موضوع مورد نظر قرار بگیرد،از ناحیه دولت و هیأت اجرائی و از ناحیه کاندیداها که می خواهند خودشان را به عنوان نمایندگان مردم در جمهوری اسلامی و پاسدار خون مردم قرار بدهند و همچنین مردم بدانند که می خواهند سرنوشت خودش وملتشان ومملکتشان واسلام عزیزشان وحتی مستضعفین جهان را می خواهند به دست چه کسی بسپارند. کسی که با شانتاژ، با دغل، با حیله، با کلک( نایب رئیس- وقت شما تمام شده است) این آدم می خواهد بیاید در مجلس، قهراً مردم باید بشناسند نه تنها خودشان بشناسند این وظیفه اسلامی، شرعی است. همانطور که گروهکها می آیند و افرادی را به دیگران معرفی می کنند به دروغ، باید افرادمسلمان ومتعهد هم درشناساندن افراد متعهد اینها دخیل باشند وبه مردم بشناسانند. روی این اصل ما از نظر قانون کمبودی نداریم و الان هم احتیاج به اینکه ما دوباره بیائیم این قوانین را بهم بریزیم نیست. باید این مسائلی که عرض شد رعایت بشود. والسلام علیکم و رحمة الله. نایب رئیس- یک موافق دیگر میتواند صحبت کند. منشی – آقای شهرکی موافق. شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم. همه برادرانی که به عنوان مخالف صحبت فرمودند همه قبول داشتند که دراین قانون یک نقص هائی وجود دارد و بایستی برطرف بشود ولی میگفتند وقتش الان نیست و تبعیض است و میگویند که نمایندگان به خاطر خودشان اینکار را کردند. من اولا جواب بدهم که چنین نیست. ما این قانون را الان که اصلاح می کنیم فقط این نمایندگان نیستند که کاندیدا هستند وتنها این نمایندگان نیستند که در دور دوم در انتخابات شرکت می کنند، بلکه تعداد زیادی از افراد دیگر هم که کاندیدا هستند در دور دوم هستند و جمع کمی از نماینده ها هم هستند و لذا تبعیضی در دور دوم نخواهد بود. اگر اشکالی در دور اول هم بوده به تساوی برای همه بوده. پس می شود گفت که هیچ تبعیضی برای دوراول و دور دوم نخواهد بود اگر ما قانون را اصلاح بکنیم و یک قانونی باشد که بی نقص باشدو دیده شد که حتی وزارت کشور هم در بعضی موارد که به مسؤولینش مراجعه می کردیم می گفتند که یک جاهائی قانون نقص داردپس چه بهتر که ما نقص قانون را برطرف کنیم که اشکالاتی در مرحله دوم به وجود نیاید و اگر این اشکالات باشد برای همه هست. تنها برای نمایندگانی که الان اینجا هستند و کاندیدا هستند نیست. اما مسأله بعدی این است که ما می خواهیم یک انتخابات سالمی باشد که روی انتخابات کسی حرف نداشته باشد. سلامت انتخابات ایجاب می کند که با بی طرفی کامل هیأت اجرائی انتخابات تعیین بشوند و این هیأت اجرائی به دور از هر گونه گروه گرائی، دسته گرائی ویا اینکه به نفع شخص و یا نهاد خاصی این هیأت اجرائی بیاید انتخابات را انجام بدهد و لذا هیأت اجرائی که می خواهد انتخابات را انجام بدهد بایستی با نظارت شورای نگهبان که در انتخابات به نظر ما بی طرف هستند و عملا هم ثابت شده که تا حالا در انتخاباتی که نظارت داشته اند نهایت بی طرفی را رعایت کردند این هیأت اجرائی بایستی با نظارت کامل شورای نگهبان انتخاب بشود. ما چیز اضافه ای نخواستیم در مورد هیأت اجرائی. گفته ایم با نظارت اعضای شورای نگهبان در محل این هیأت اجرائی انتخاب بشودویک شرایطی هم داشته باشدکه حالا آن شرائطی را که گفتند ما یک مقدار پیشنهاد دادیم و تعدیلش کردیم که یک شرائطی باشد که قابل اجرا هم باشد یعنی در اجرا هم برخورد به مشکلاتی نشود. اگر ما می گوئیم یک عضو هیأت اجرائی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد وقتی ما عضوی را در سر یک صندوق هست در قانون یک چنین شرطی را برایش قرار دادیم یک عضو هیأت اجرائی حتماً باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. این هیأت اجرائی که قانون را در یک منطقه اجرا می کند چه جور میتواند بی سواد باشد؟ که دیده شد در بعضی جاها بی سواد هم انتخاب شدند. لذا این نقص های اساسی هست، بایستی برطرف بشود. با اینکه ایراد گرفته شد که ناظر در سر صندوقها نمیتواند باشد، اشکال دارد. اولا در انتخابات دور اول مجلس کاندیداها میتوانستند ناظر داشته باشند و انجام هم شد، برخوردی هم پیش نیامد،اشکالی هم نداشت.از طرفی هم ما گفته ایم در شهرهای بزرگ برای هر ده شعبه اخذ رأی یک ناظرمیتواند کاندیدا داشته باشد و در شهرهای کوچک و حوزه های کوچک اگر دو نفر آنجا کاندیدا ماندند این دو نفر اگر دو نفر نماینده داشته باشند چه اشکالی پیش می آید؟ چه برخوردی پیش می آید؟ برادران عده ای را به صف کردند گفتند150نفر در سر یک صندوق جمع میشوند در حالیکه نخواندند این پیشنهاد را، نخواندند این طرح را که چه می گوید.می گوید در شهرهای بزرگ وحوزه های بزرگ برای هر ده شعبه آنها هم تازه می تواند،خیلی از کاندیداها هستند که شاید لزومی مبینند که نماینده داشته باشند و اتفاقاً در تهران من می گویم که این اتفاق می افتد که خیلی از کاندیداها نماینده نمی خواهند داشته باشند.دریک جاهای خاصی که کاندیدا پیش بینی می کند و می بیند اشکالاتی را، یک تخلفاتی را می بیند می خواهد یک نماینده داشته باشد.چرا ما این حق را از او بگیریم؟ امکانش هم هست عملی هم هست دردوراول انتخابات مجلس شورای اسلامی هم این عمل انجام شدهدر انتخابات اولین دوره مجلس ) و هیچ اشکالی نداشته و اما ایرادات دیگر که گرفته شد که ماهیأت اجرائی را آورده ایم…(در ابتدای قانون که گفته شد و رد شد که ما برایش شرائطی قرار داده ایم ) شرائط بسیار سهلی الان پیشنهاد شده برای هیأت اجرائی. می گویم از جمله سواد خواندن و نوشتن،خوب این یک چیز بسیار ساده ای است، یا اینکه معتمد محل باشد. ما اگر می خواهیم انتخابات در یک شهرستانی برگزار کنیم، هیأت اجرائی برایش انتخاب می کنیم، این معتمد باید از محل باشد. ما معتمد از یک جای دیگر که نمی توانیم بیاوریم که مردم را نمی شناسد، آداب و رسومشان را نمی شناسد، هیچ چیز را نمی شناسد به عنوان معتمد بیاوریم یا یک سنی برایش در نظر بگیریم. چه جور یک بچه بیست ساله میتواند عضو هیأت اجرائی باشد؟ آخر این چه جور انتخاباتی میتواند برگزار بکند؟ آیا واقعاً این آدم جا افتاده است به عنوان معتمد؟ ما یک تعریفی از معتمد داریم در قانون و آئین نامه چون هیچ تعریفی نداشتیم در انتخاباتی که برگزار شد هر کسی به هر نحوی خواست هیأت اجرائی گذاشت و مخصوصاً در شهرستانها این اشکال بود و لذا برای رفع این اشکالات برای اینکه انتخابات از این سلامتی که برگزار شد سالم تر برگزار بشود و اشکالاتی نباشد و کسی حرفی بعد نداشته باشد بهتر است که این اشکالاتی که در قانون وجود دارد برطرف بکنیم و هیچ ایرادی هم ندارد در هر جا که ما بدانیم قانون نقص دارد برای تکامل قانون باید اینکار را کرد، اصلاحاتی به وجود آورد اگر ما بدانیم، بگوئیم این نقص باشد تا بعدها برایش فکری بشود این عیب است ولی اگر ما در جهت تکامل قانون اصلاحیه به آن بدهیم چه ایرادی دارد؟ اشکالی نخواهد داشت. نایب رئیس- متشکر.چهار دقیقه دیگر وقت برای موافقین هست.اگر منصرف میشوند رأی بگیریم. منشی- آقای حمیدی، آقای بجنوردی، آقای موحدی ساوجی کسی صحبت نمی کند؟ نایب رئیس-جناب آقای معزی معاون وزیر کشور بفرمائید.تا ایشان تشریف میآورند یک تذکری آقای طیب نوشته اند که آن کلمه«هزاران» که من گفتم هزاران مورد،این اشتباه بوده«مواردی» منظور بوده نه هزاران تصحیح میشود. معزی( معاون وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به برادران و خواهران نماینده هواشناسی مجلس ایجاب می کند که من مخالفت نکنم چون که نمایندگان موافق این طرح هستند. مسأله ای که هست من نمی گویم که مخالف این طرح هستم که شما مثلا رأی ندهید. من مشکلات را می شمارم ، خود آقایان محترم و خانمها هستند که تصمیم گیری می کنند. قانون انتخابات یک سال تمام زمان برد نوشتن آن. از اول فروردین 1362 تا اواسط سال وزارت کشور رویش کار کرد، تقدیم هیأت محترم وزیران شد، نزدیک دو ماه در هیأت وزیران رویش کار شد، چهار ماه هم شبانه روز با کم و زیاد،(شبانه روزکه می گویم چون کمیسیونهای ممتدی داشتیم درمجلس)مجلس روی این کار کرد. نمایندگان محترم بیشترین فعالیت را روی این لایحه داشتند.دلیل آن جزوه پیشنهادات است. شما نگاه کنید هیچ قانونی در مجلس آن مقدار پیشنهاد نداشت. علت چه بود؟ علت اینکه هر نماینده ای حداقل اگر نگویم تخصص باید بگویم که آشنائی کامل داشته در زمینه انتخابات. چون یک بار اجرا کرده بود، جریان را مشاهده و لمس کرده بود. با تمام اینها ما با تجربیاتی که به دست آمده بود در نوشتن این قانون در وزارت کشور و نمایندگان محترم تجربیاتی که در جریان انتخابات داشتند و قانون را نوشتند با تمام اینها به نقصان قانون پی برده ایم که قانون نقص دارد و از روز اول اجرای انتخابات من در وزارت کشور در ستاد انتخابات به برادران عزیزمان که فعالیت می کردند عرض کردم که مشکلات قانون یا نقص قانون یا هر چه را که به آن می رسند یادداشت کنند که بعد از انتخابات بصورت اصلاحیه ای برای انتخابات به مجلس بیاید. برادران و خواهران محترم این را من عرض بکنم این طرحی که الان به مجلس داده شده رفع مجموعه نقائص و مشکلات قانون را نمی کند. این مشکلاتی که برادران عزیز اینجا می شمردند در زمینه تبلیغات که واقعاً هم بوده است کجای این طرح به مسأله تبلیغات اشارهه دارد؟ و واقعاً مشکلاتی که هست باید سر فرصت با جمع بندی کامل از یک گذر انتخاباتی عبور کنیم مرحله اول و مرحله دوم یک مقوله هستند، دو مقوله نیست از یک جریان انتخابات عبور کنیم تمام بشود در مرحله دوم خیلی مشاکلی پیش می آید که مخصوص و ویژه مرحله دوم است که هنوز با آن روبرو نشده ایم آنها را هم بدست می آوریم می توانیم بعد این قانون را اصلاح بکنیم حال خود می دانید و نظریه خودتان من خواستم این را بگویم که مشکلات در این قانون هست، نواقص هست این چند چیزی که اینجا پیشنهاد شده و بعد هم پیشنهاد خواهم کرد مجموعه نواقص را برطرف نمی کند اما مسأله دیگر اینکه همه برادران عزیز توجه دارند که ما فرصتی زیاد تا افتتاح مجلس دوره دوم نداریم می خواهیم خیلی سریع مرحله دوم را هم انجام بدهیم و می دانید که این تصویب همانطوری که برادرمان هادیان فرمودند زمان می برد بعد از آنکه تصویب شد در شورای نگهبان و بعد در شورای نگهبان هم تأیید بشود به هیأت دولت ابلاغ بشود تازه آئین نامه این قانون راباید هیأت وزیران تصویب کند واین اصلاحیه درآئین نامه هم اثر می گذارد، باز دو مرتبه آئین نامه اش هم باید در هیأت وزیران تصویب بشود. آیا فرصت هست یا نه؟ این را باز خود می دانید؟ مسأله دیگری را که اینجا می خواهم خدمت برادران عرض کنم مشکلاتی که این طرح پدید می آورد. برادران عزیز ما که این طرح را امضاء کرده اند نوشته اند که:« شناسنامه ها» کلمه « عکس دارش » برداشته شود. عزیزان، بیشترین گرفتاریها و مشکلات بر سر نشناختن و امکانات تخلف آنچنانه بوده است. اینجا که قانون با قدرت و قوت در ماده 10می گوید باید عکس دار باشد و اگر یادتان باشد در جلساتی که داشتیم در همین مجلس مسأله عکس دار و غیر عکس دار آنقدر پیشنهادات مختلف روی آن بود. چگونه حال یک مرتبه بگوئیم آقا عکس دار نباشد و تخلف را بالا نمی برد؟ بدون شک اگر ما یک خطی بکشیم برای اینکه ببینیم چه مقدار تخلف هست مقدار زیادی از آن مرهون ناشناختن یعنی در گرو همین مسایل امکانات تخلفی از قبیل شناسنامه غیر عکس دار و اینها بوده است و شما اینجا یک چیزی که اگر در قانون قوتی دارد که عکس دار باشد اگر عکس دار نبود یک نفر از اعضای شعبه اخذ رأی او را بشناسد و تأییدش بکند این را غیر عکس دارش می کنید و بعد همانطوری که آقای طیب برادرمان فرمودند جریانات مختلف از نظر سیاسی، اقتصادی و مسایل مختلف منطقه می تواند روی این مانور بدهد و بالا و پائین بکند و بالانس در انتخابات پدید بیاورد. مسأله دیگری که برادران در این طرح می فرمایند. باز مسأله عکس دار را دقت بفرمائید. مشکلات را دقت بفرمائید. این را خودتان می دانید سرانجام به تصمیم گرفتنش. مسأله دیگری که در این طرح است هیأت اجرایی است چیزی که من در اینجا می بینم دو چیز است: یکی اینکه فرماندار را از ریاست هیأت اجرائی برداشته اند. دوم عضویت دادن دادستانی در هیأت اجرائی.«دادستان عضو هیأت اجرایی باشد» برادرمان آقای موحدی ساوجی خوب به یاد دارند. در کمیسیون امور داخلی و شوراها وقتی که بحث این قانون بود پیشنهاد شد رئیس دادگستری بخاطر آنکه گفتیم مخالفت با قانون اساسی دارد خود آقایان آمدند رد کردند. در لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده بود عضویت ریاست دادگستری در هیأت اجرایی بود اما درکمیسیون رد شد.خود اعضای محترم کمیسیون بالاتفاق رد کردند، گفتند این مخالف قانون اساسی است. چطور یک چیزی در کمیسیون رد میشود بعد به عنوان طرح دوفوریتی دو مرتبه می آید. مسأله دیگری که هست ریاست هیأت اجرائی را از فرماندار بگیرند که فرماندار یا بخشدار رئیس هیأت اجرائی نباشد.من یک سؤال می کنم عزیزان فرماندار مسؤول سیاسی شهرستان است، فرماندار مسؤول امنیت شهرستان است، فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است، فرماندار مسؤول کل جریانات شهرستان است، انتخابات که یکی از جریانات سیاسی، یکی از جریانات امنیتی است که مشاهده هم کردیم در سراسر کشور، کسی بیاید مسؤولیت را بعهده بگیرد که هیچگونه مسؤولیتی را از نظر قانونی به آن صورت الا در جریان هیأت اجرائی بودن ندارد مسایلی که پدید می آید سیاسی، امنیتی بعهده چه کسی خواهد بود؟ بینی و بین الله مسؤولیت را به کسی بدهیم ولی قدرت را از او بگیریم؟ بگوئیم آقای فرماندار! تو مسؤول سیاسی اینجا هستی. تو مسؤول امنیتی این منطقه هستی اما هیچ کاره هستی! فقط و فقط تو تدارکات چی هستی؟ این میشود؟ شما خود عزیزان قانون شورای امنیت را اینجا تصویب کردید و فرمودید فرماندار مسؤول امنیت شهرستانش است. بخشداری که بیش از صد هزار جمعیت دارد مسؤول امنیتش است، امنیت به آن مهمی را، او را یک تنه مسؤولش می شناسید، با اینکه شورای امنیت است گفتید شورا، شورای مشورتی است، اما در یک کار اجرایی که سیاسی هست، امنیتی هست، مشکلات پدید می آورد آنوقت بگوئیم تو هیچ کاره ای؟ شما عزیزان توجه بفرمائید یک فرماندار را… موحدی ساوجی- مسأله اجرا است، امنیت نیست. نایب رئیس- مذاکره بین الاثنینی نیست اجازه بدهید ایشان صحبتشان را بکنند. معزی( معاون وزارت کشور)-مسایل اجرایی انتخابات است که مسایل امنیتی سیاسی پدید آورده است چند شهرستان که اطلاع دارید و می دانید برادران! یک فرماندار حداقل گزینش میشود، حداقل ماهها روی او مطالعه میشود بعد حکم وزیر می گیرد، می آید مسؤول میشود. آقایی که عضو هیأت اجرایی است که ما به آن حد او را نمی شناسیم گزینش آنچنان هم نشده است یک مرتبه به عنوان معتمد می آید با داشتن حکم کسی که هیچ کاره است. چون طبق همین قانون باید کلمه عضو هیأت اجرائی را فرماندار صادر کند تا حکم نداشته باشد مسؤولیت برایش پدید نمی آید حکم را کسی میدهد که او رئیس آن هم نیست آخر یک بام و دو هوا که نمی شود بنابراین شما اگر فرماندار تخلف کرد هر کار اشتباهی کرد میتوانید یقه اش را بگیرید به وسیله مسؤولیتی که دارد از وزیر کشور بخواهید چون واقعاً مسؤول است، اما یک عضو هیأت اجرایی که نه گزینش شده، نه آن مراحل را طی کرده است یک مرتبه بیاید مسایلی را پدید بیاورد در یک منطقه شما چگونه میخواهید مسؤولیت را از یک وزارتخانه یا یک وزیر بخواهید؟ مسأله دیگری که من میخواهم اینجا خدمت آقایان عرض بکنم این است که برادران فرمودند در تبصرة 4که اینجا آمده است« هیأت های اجرایی از عوامل رژیم سابق،رستاخیزی، اعضای انجمن شهر،شورای داوری و نظایر آن»خوب توجه بفرمایید این چیزها رانداشته باشید بسیار خوب، آن بار وقتی قانون در مجلس تصویب می شد گفتند که اعضای هیأت اجرایی و معتمدین دارای شرایطی باشند، برادران عزیز! شرایطی را که گذاشتند شما خودتان رد کردید فهمیده اید که حالا باید باشد به قول یکی از برادران که گفت قانون همین نشان دهنده ای است که وقتی بشر قانون گذاری می کند اشتباهاتی هم رخ می دهد، بله اشتباهات را رفع کنیم. من اینجا عرض میکنم برادران مادة 34 را شما بخوانید فرماندار30نفر را دعوت میکند ظرف سه روز باید هیأت اجرایی تشکیل بشود ما چند نفر اعضای هیأت اجرایی در سراسر کشور باید دعوت کنیم یعنی وزارت کشور مسؤول دعوت کردن /5790نفر در سراسر کشور است /5790 نفر را ما در سراسر کشور باید دعوتشان کنیم که عضو بشوند که از میان خودشان 9نفر را انتخاب کنند. شما میگویید ساواکی نباشد. مردم می شناسند دلیل برای ما نمی شود همین که مردم می گویند این آقا متهم به ساواکی بودن است ما از مرکز اسناد باید برویم بگیریم تا بگوییم ساواکی است. به گفته یک نفر که نمی توانیم اکتفا بکنیم که هر کسی آمد میگویند آقا این سابق ساواکی بوده است، این رستاخیزی بوده است. خوب ما باید یک سند داشته باشیم اتهام اولیه به درد نمی خورد. میدانید ما1584 کاندیدا در کشور داشتیم 1584کاندیدا را از 6مرکز وقتی خواستیم اسناد و سوابقشان را بگیریم 15روز طول کشید.چگونه ما اینجا ظرف سه روز میخواهیم هیأت اجرایی را تشکیل بدهیم برویم بگوییم آقا سوابق اینها را بدهید و ظرف سه روز سابقه 5790 نفر را به دست بیاوریم جز آنکه ما اکتفا کرده ایم به کلمه «معتمد» یعنی خود شماها اکتفا کرده اید« به معتمد » اگر واقعاً میگویید باید مادة 34 قانون را هم تصحیح بکنید، بگویید مادة 34 ظرف سه روز، نه، تا اینها را از مراکز شش گانه اسنادشان نرسیده و تأیید نشده اند هیأتها تشکیل نمی شوند. این ماده را اصلاح بفرمایید مانعی ندارد، بسیار هم خوب است. برای این که افراد واقعاً شناخته بشوند اما مادة 34هم باید اصلاح بشود و اما من عرض دیگری ندارم یک عرض مختصر، آخرین مسأله این است که در اینجا وقتی که برادران عزیز میگویند که سر هر صندوق یک نماینده از سوی نمایندگان محترم باشد.ما مشکلی که در صندوقها داشتیم این است که افرادی سر آن صندوقها( خود شما هم میدانید) بدون مسؤولیت آمده اند و مشکلات ایجاد کرده اند. شما فرمودید در منطقه و شعبه اخذ رأی عکس نماینده،تبلیغات کاندیداتوری نباشد آنوقت یک فردی که میآید از سوی او می ایستد این تبلیغ او نیست؟(همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید ما در مرحله دوم تهران میخواهیم این قانونی را که الان شما میگذارید رعایت کنیم. ما سر هر شعبه اخذ رأی باید 32نفرغیر از هفت نفر اعضای شعبه اخذ رأی داشته باشیم. معیار شهر بزرگ و شهر کوچک از نظر قانون مشخص نیست. (همهمه نمایندگان) خلخالی- الزامی نیست اختیاری است. نایب رئیس- اجازه بفرمایید صحبتشان را بکنند. معزی (معاون وزارت کشور)- اختیاری هم باشد باید بیاید وقتی آمد 150 نفر مرحله اول بودند، در این مرحله 30نفر. شما حساب کنید صندوق اخذ رأی که سیار است ما بخواهیم برای اینها یکی یک نماینده هم بگذاریم یعنی یک دستگاه اتوبوس بگیریم نماینده های نمایندگان را سوار کنیم از این حوزه به آن حوزه. ( همهمه نمایندگان) ما باید پول نهار اینها را… شما حساب بکنید الان در مرحله دوم 30 نفر سر شعبه های اخذ رأی باید باشند. نمایندگان محترم!من مشکلات را میگویم من واقعاً تعصبی ندارم که رأی بیاورد یا رأی نیاورد من مشکلات را میگویم وظیفه ام این است که به عنوان نماینده دولت در اینجا مشکلات را بگویم شما تصمیم گیرنده هستید، شما قانون میگذرانید. برادران توجه بفرمایید این 32نفری که این دفعه در مرحله دوم تهران میخواهند سر صندوقها باشند شما میدانید رأی گرفتن و شمارش آراء دو شبانه روز الی سه شبانه روز زمان میبرد ناهار میخواهند،صبحانه میخواهند، شام میخواهند، محافظت میخواهند چه کسانی واقعاً اینها را اداره کنند؟ شما فقط حوزه خودتان را مشاهده نکنید که جمعیت کم است.بنابراین برادران اگر این طرح تصویب بشود وپیشنهادات دیگری هم که هست مشکلاتی را که پدید آمده و ما اطلاعات داریم این طرح ها و این پیشنهادها مشکلات را برطرف نمی کند جز آنکه فرصت را گرفته و باید سر فرصت مجلس محترم بنشیند و قانون انتخابات را اصلاح کند والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. موحدی ساوجی – طبق آئین نامه تذکر دارم اجازه بدهید توضیح بدهم . نایب رئیس- عرض کردم ،خیر، دو مرتبه نمی شود توضیح داده بشود فقط برای توضیح و توجیه در شروع بحث یکی از امضاء کنندگان میتوانند کمی صحبت کنند که صحبت شده است. موحدی ساوجی- اجازه بدهید ماده را بخوانم… نایب رئیس- خوانده شده است مشخص است. موحدی ساوجی- تذکر آئین نامه ای دارم. در آئین نامه ننوشته است اول یا آخر. نایب رئیس- ننوشته است اول و آخر ولی معنای توجیه طرح یا توجیه لایحه این است که وقتی طرح یا لایحه به بحث گذاشته می شود یکی از امضاءکنندگان با موافقت بقیه موجه بودن پیشنهاد را مشخص میکند و این کار شده است. در آخر بحث مجدداً این مسأله مخالفت و موافقت است. مسأله روشن است. شما بخوانید مسأله روشن است من مخالف خواندن ماده نیستم ولی غیر از این چیز دیگری نیست که توجیه کردن یعنی در موقع ورود بحث . 196 نفر حضور دارند کلیات این طرح مطرح است یعنی برای ورود در جزئیات رأی میگیریم نمایندگانی که … موحدی ساوجی- حق ما را ضایع نکنید. یارمحمدی- این کار سابقه ندارد نمی توانند صحبت کنند. نایب رئیس- آقای موحدی شما به عنوان اخطار آیین نامه ای میفرمایید ماده اش را هم فرمودید عرض هم کردم مادة 104 میگوید یکی از امضاء کنندگان با موافقت بقیه امضاءکنندگان توجیه می تواند بکند. توجیه معنایش این است که در موقع ورود در بحث کمی بحث میکند و این کار شده است حق سرکار تضییع نشده است. اعلام رأی شده است.(موحدی ساوجی- شما حق ما را ضایع کردید)196 نفر حضور دارند نمایندگانی که با کلیات این طرح موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. پیشنهادها باید مطرح بشود ما از نظر آیین نامه ای چون دوفوریتی هست نمی توانیم دنباله بحث را بگذاریم برای هفتة آینده ناچار هستیم که دنباله بحث را ادامه بدهیم. گرچه در دستور جلسه که خوانده شد سؤالاتی گذاشته شده ولی به دلیل همین دوفوریت بودن ناچاریم این بحث را در بقیه وقت ادامه بدهیم. مقداری از وقت که هست می توانیم ادامه بدهیم. پیشنهادها را مطرح کنید. منشی- آقای شهرکی پیشنهاد داده اند در سطر دوم بند2 به جای «دادستان» «رئیس دادگستری یا نمایندة وی» جایگزین بشود. نایب رئیس- آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. در بند 2یک نفر اضافه شده به اعضای اداری هیأت اجرایی و دادستان آنجا برادران گنجانده اند که باشد، اما این دادستان الان مشخص نیست، دادستان انقلاب هست دادستان عمومی هست، معلوم نیست و لذا اولا دادستان اگر هم باشد کارش اینقدر هست که نمی تواند چند روز کارش را ترک بکند و بیاید فقط بنشیند کار انتخابات را انجام بدهد. رئیس دادگستری یک مقدار کارش راحت تر است، یک مقدار می تواند چون مسایل کلی را دادستان در دادگاهها رسیدگی میکند و لذا رئیس دادگستری اگر باشد هم از نظر شرکت راحت تر می تواند شرکت کند، هم اینکه دادستان مشخص نیست کدام دادستان؟ رئیس دادگستری مشخص است یا نماینده اش جایی که رئیس دادگستری خودش نمی تواند یا نیست نماینده اش شرکت خواهد کرد و لذا ما یک عضوی از قوه قضائیه در این هیأت داریم که ضمن اینکه بر مسایل اشراف پیدا میکند و بعد در رسیدگی به کار تخلفات و اینها… مأمور هستند، مسؤول هستند اشراف کامل هم بر مسایل در جریان انتخابات پیدا می کند و بهتر است، صلاح است که این فرد رئیس دادگستری باشد یا نماینده اش باشد نماینده ای که از طرف آن اختیارات دارد و لذا ما پیشنهاد کردیم به جای دادستان که این اشکالات را دارد که اولا معلوم نیست دادستان عمومی یا دادستان انقلاب و ثانیا کارش زیاد است و نمیتواند شرکت بکند رئیس دادگستری یا نماینده اش در این هیأت باشد. منشی- مخالف؟( اظهاری نشد) مخالفی ندارد. نایب رئیس- خوب، پس روی این نمی شود. سید محسن موسوی تبریزی- آقای یزدی من مخالف هستم. منشی- آقای سید محسن موسوی تبریزی مخالف بفرمایید. سید محسن موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، اینکه ایشان فرمودند که رئیس دادگستری باشد به دلیل اینکه دادستان کارش زیاد است من نمیدانم چه طور می شود دادستان کارش زیادتر از رئیس دادگستری می شود رئیس دادگستری مسؤول کل استان است در بعضی از موارد ولی دادستان مسؤول منطقه است. بنابراین دادستان کارش زیادتر از رئیس دادگستری نیست. اگر آن نمی تواند شرکت بکند این هم نخواهد توانست. دوم این است که دادستان مسؤول اینطور مسایل است دادستان مدعی العموم است، مسؤول مسایل مختلفی که مربوط به عموم عامه مردم است دادستان است. رئیس دادگستری حاکم است، قاضی است آن رئیس محکمه است دادستان است که قاعدتاً باید به این مسایل رسیدگی بکند منتها حالا شما می فرمائید که مشخص بشود انقلاب یا عمومی؟ آن با یک پیشنهاد جدیدی مشخص میشود والسلام علیکم. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، به این پیشنهادی که دادند ایرادی وارد نیست و بنظر ما رئیس دادگستری جای دادستان باشد از جهاتی بهتر است. رئیس دادگستری در عین اینکه از نظر رتبه باید قاضی باشد طبق قانون، اما رأساً خودش در امور مربوط به پرونده و پی گیری شکایات و این چیزها دخالتی ندارد. بنابراین اگر رئیس دادگستری یا نماینده او در این هیأت اجرائی باشد شاید از جهاتی بهتر باشد از اینکه خود دادستان را ما موظف به این کار بکنیم. بنابراین من موافقم که بجای دادستان رئیس دادگستری باشد. نایب رئیس- نماینده دولت آقای معزی بفرمائید. معزی(معاون وزارت کشور)- آنچه که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس بوده رئیس دادگستری بود و فقط بخاطر همین که منع قانون اساسی داشته در کمیسیون رد شده است و اگر واقعاً در این جریان دادستان باشد بجای رئیس دادگستری و اشکال و منع قانون اساسی نداشته باشد و اعضای محترم شورای نگهبان که اینجا حضور دارند ببینیم این را واقعاً رد نمی کنند به عنوان تداخل وظایف اجرایی و قضایی با همدیگر من معتقدم دادستان بهتر از رئیس دادگستری است آنچه که قبلا داده بودیم رئیس دادگستری بود ولی عملا در اجرا الان مشاهده کردیم دادستان بهتر می تواند در جریان انتخابات کمک بکند. نایب رئیس- چون پیشنهادها زیاد است و با این جلسه طبعاً نمی توانیم بحث را تمام بکنیم باید دنباله بحث را برای جلسه بعد بگذاریم و سؤال را مطرح می کنیم حالا این پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص کنید. منشی- پیشنهاد این است که در سطر دوم بند(2) بجای«دادستان» «رئیس دادگستری یا نماینده وی» جایگزین بشود. نایب رئیس- 181نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بیات- تصویب شد، بشمارید. نایب رئیس- خوب، اختلافشان خیلی شدید است پس خواهش می کنم یکبار دیگر آقایانی که موافق بودند قیام بفرمایند(89نفر برخاستند) تصویب نشد. خوب به همان دلیلی که عرض کردم ما ناچار هستیم سؤال را مطرح بکنیم و بقیه بحثمان برای جلسه بعد می ماند سؤال را مطرح بفرمائید. 6- طرح سؤال آقای زرهانی از آقای دکتر منافی وزیر بهداری منشی- اولین سوال آقای زرهانی است. سید احمد زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از طرح سؤال شهادت یگانه فرزند برادر عزیزمان آقای دکتر منافی در جبهه حق را به ایشان تبریک و تسلیت می گویم. بنده متن سؤال را می خوانم و توضیحاتی دربارة آن می دهم: «چرا علیرغم تذکرات متعدد در تأمین امکانات درمانی و پزشک برای دزفول واردوگاههای اطراف آن منجمله اماکن جنگ زده نشین شهرک حمزه، اشرفی اصفهانی اردوگاه شمس آباد که مردم ساکن آنها با مشکلات درمانی و بهداشتی فراوانی روبرو هستند اقدام نشده است. لازم به تذکر است که زایشگاه و بیمارستان دزفول که بار پذیرش و در مان بیش از چهارصد هزار نفر از اهالی دزفول و مناطق اطراف را تحمل می کنند همواره با کمبود پزشک و امکانات درمانی مواجه بوده و از این رهگذر فشار شدیدی روی مسؤولین و مردم منطقه وارد می گردد. تعداد پزشکان اعزامی به هیچوجه تکافوی نیازهای پزشکی مردم را نمی کند و بر دامنه مشکلات روزبروز افزوده میشود و معلوم نیست وزارت بهداری چه سیاستی را برای رفع این مشکلات و کمبودهای فرساینده دنبال می کند. تاریخی که سؤال طرح شده 16/9/62 است بعد از اینکه بنده سؤال را در مجلس عنوان نمودم معاونت پارلمانی وزارت بهداری با من تماس گرفت و اعلام نمود که پیشنهاد میشود جلسه ای با حضور مسؤولان ذی ربط در وزارت بهداری و شما تشکیل بشود و قضایا از نزدیک بررسی و روی آنها اقدام بشود. پیشنهاد سازنده ایشان را بنده پذیرفتم و در یکی از روزها بنده به وزارت بهداری رفتم جناب آقای وزیر و چند نفر از معاونین ایشان و مدیر کل استان خوزستان و رئیس و معاون بهداری شهرستان دزفول هم در جلسه حضور بهم رسانده بودند و حدود یکی الی دو ساعت بطور مفصل مسائل درمانی دزفول و منطقه جنگی مورد بررسی قرار گرفت. جلسه بسیار مثبت و سازنده بود و من در اینجا از حسن نظر شخص وزیر بهداری و همکاران ایشان تقدیر می کنم البته برادرها در رابطه با اعزام پزشک مشکلاتی داشتند در بعضی از زمینه ها دستشان از طرق قانونی بسته بود و نمی توانستند حداقل الزام را برای رفتن پزشک به منطقه و ماندن پزشک در بین مردم قائل بشوند که این امور را بایستی کمیسیون محترم بهداری و مجلس و شورای نگهبان حل بکنند. در برخی از موارد که کمبودها مورد تأیید و قبول مسؤولان منطقه و وزارت بهداری بود معاونت ذی ربط در اعزام پزشک مسؤولیت این کار را بعهده گرفت که تعدادی پزشک به منطقه اعزام بکنند تا فشار ناشی از کمبود پزشک از گرده مردم کاهش پیدا بکند و بر اساس اطلاعاتی که بعداً بدستم رسید این اقدام هم حتی المقدور انجام پذیرفت اما آنچه را که باید در نظر داشت این است در شرایطی که در شهرهائی که مثل دزفول که صدام در طول دو سه سال گذشته بطور مرتب آن را در معرض حملات موشکی قرار داده معمولا نیروهای متخصص رده بالا انگیزه زیادی برای ماندن در شهر ندارند و تعدادی از پزشکان آزاد از شهر مهاجرت کرده اند و البته جمعی از پزشکان آزاد هم بر اساس عرق مذهبی و شرافت شغلی که داشته اند تشخیص داده اند که زیر موشک در کنار مردم استقامت بکنند و هم اکنون هم در شهر هستند ولی اذعان باید داشت که مردم علیرغم همه امکانات و تسهیلاتی که برای آنها قائل شده ایم و مسؤولین دولتی شده اند بعلت ویژگی شرایط منطقه هنوز هم تا حدودی کمبودها به چشم می خورند و مردم انتظار اقدام دارند. بنده پیشنهاد می کنم که ضمن اینکه وزیر محترم بهداری اقداماتشان را در این رابطه که من قسمتی را تا آنجا که به یادم بود مطرح کردم بازگو می کنند نقطه نظرات خودشان را در رابطه با غنی کردن مناطق جنگی از نظر پزشک و کادر درمانی هم مطرح بکنند تا در صورتی که مشکلاتی وجود دارد از جهات قانونی و از جهات اعتباری مجلس استحضار پیدا بکند و این قدرت را پیدا بکند که این دستگاه را تقویت بکند زیرا مردمی که در یک منطقه جنگی قرار دارند اگر 20روز پشت سر هم در بیمارستان شهر با وجود وفور پزشک روبرو بشوند. چون مصائب و مشکلات زیاد است شاید زمینه ای برای طرح یک تشکر وجود نداشته باشد این را حق خودشان می دانند اما اگر یکبار مواجه شدند که پزشک نیست و در اثر فقدان این پزشک خدای ناکرده حادثه ای بوقوع پیوست مردمی که استقامت کرده اند و در جنگ سخت ترین مشقات را تحمل کرده اند عنوان می کنند که چرا در شمال تهران پزشک باشد اما در دزفول که این همه مردم زیر بار انواع فشارها قرار دارند نباشد. و در یک جو احساسی تشریح مشکلات وزارت بهداری برای آنها میسر نیست و آن مسؤولی که باید در مقابل مردم پاسخگو باشد ممکن است که در معرض برخی جسارتها و فشارها قرار بگیرد که در مجموع حقی ضایع میشود. بنده از مجلس محترم انتظار دارم وزارت بهداری را در رابطه با مناطق جنگی تقویت بکنند ببینید گیر کار وزیر کجا است که نمی تواند پزشک را حداقل الزام را برایش قائل بشود که در منطقه بماند این گیرهای قانونی را برطرف بکنند. شورای نگهبان هم اشراف لازم را پیدا بکند بر اوضاعی که در جنگ زدگان وجود دارد و ببیند که واقعاً اگر وزارت بهداری این کار را انجام ندهد و یک طفل در بیمارستان بمیرد و یک زائو در بیمارستان مشکلی برایش پیش می آید یک موج در مردم ایجاد میشود و در همه جا مطرح میشود در حالی که اگر چنین کمبودی در یک شهر دیگری اتفاق بیفتد چون آن عصبانیت های خاص ناشی از جنگ در مردم نیست ممکن است که این همه موج ایجاد نکند لذا بنده بیش از آنکه از وزیر انتظار اقدام داشته باشم چون حرف ایشان را گوش کرده ام از مجلس و شورای نگهبان انتظار دارم که به مشکلات وزارت بهداری در رابطه با الزام پزشکان در حداقل ممکن برای رفتن به مناطق جنگی دستشان را باز بکنند تا مردمی که جانانه در خدمت انقلاب هستند و با همه وجود در راه خدا قدم بر می دارند از حداقل امکانات درمانی که برای همه مردم درهمه جا ضروری است، برخوردار باشند و خدای ناکرده این کمبودها منجر به یک سری عکس العملهای غیر منتظره نگردد و السلام. نایب رئیس- متشکر، آقای دکتر منافی وزیر محترم بهداری بفرمائید دکتر منافی(وزیر بهداری)- سلام علیکم و رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از برادر عزیزمان آقای زرهانی نماینده محترم دزفول که بعلت مشکلاتی که در دزفول وجود داشت و ایشان سؤال فرمودند ما هم می باست جریان امر را آنچه را که بود خدمت ایشان عرض می کردیم برای اینکه بیشتر وقت گرفته نشود از ایشان تقاضا کردیم که تشریف آوردند و مطالب را من خدمت ایشان عرض کردم آن مشکلاتی که وجود دارد مشکل اساسی ما در واقع کمبود پزشک است ما بقدر کافب کادر پزشکی نداریم چون بقدر کافی نیست از یک تعداد کمی نیروی متخصص می خواهیم استفاده ای را بکنیم و همه نیازهایمان را پوشش بدهیم و لذا می بینیم که این کمبودها و این مشکلات بوجود می آید ما حتی قبل از اینکه جنگ به ما تحمیل بشود در اکثر نقاط مملکت کادر پزشکی کم داشتیم و مردم ما از پزشک محروم بودند حالا با توجه به اینکه این جنگ هم تحمیل شده و بار عظیمی را بدوش ملت گذاشته که مقدار بسیار زیاد و سنگین این بار هم تحمیل کادر پزشکی و متخصصین این رشته میشود. خوب با تمام وجود این کمبودها را حس می کنیم برای برطرف کردن آن، آن راههائی را که میشده فکر بشود م مجلس هم یک تعدادی از این راهها را خودش بشکل طرح به تصویب رسانده همان خدمت یک ماهه پزشکان و اعزام پزشکان به تمام نقاط محروم و مخصوصاً مناطق جنگی کمک زیادی را کرده منتها این به آن شکل کامل شاید در بعضی از جهات نمی توانسته عمل بشود که تلاش بر این است که این اعمال بشود در رابطه با ترک خدمت پزشکان از محلهای مختلف حالا خوزستان که جنگ بود ولی ما در نقاط دیگر هم که جنگ نبوده بازداشتیم که بعضی از پزشکان مناطق را ترک کردند و در تهران مشغول شدند که این باز هم با لایحه ای که در تاریخ 18/5/62 از مجلس گذشت وزارت بهداری را مکلف کرده که برای تأسیس مطب پروانه صادر بکند و شزشکها هم موظف شدند که هر جا که مطب دارند بیایند برای آن پروانه بگیرند و در آنجا ذکر شده که آن کسانیکه بعد از جنگ محل خدمت خودشان را ترک کرده اند و در تهران یا جاهای دیگر مطب باز کرده اند، اینها بعد از اتمام جنگ مکلفند که به محلهای خودشان برگردند بنابراین، این هم الان در حال اجراء است چون آئین نامه اش تدوین شد و ابلاغ شده پزشکهای ما هم الان می آیند پروانه هایشان را می گیرند چون آنهائی که در هر محل پروانه داشتند تا آن تاریخ (یعنی اجازه مطب داشتند) بهداری باید بدهد این مقدار زیادی ان شاءالله در آینده کمک خواهد کرد که ما بتوانیم برای نقاط نیازمند بیشتر تحویل بدهیم چون بهداری طبق ضوابطی که اعلان کرده به نسبت جمعیت و پزشک اجازه تأسیس مطب را میتواند بدهد بنابراین جائی که پزشک زیادی باشد و متراکم باشد آنجا به نسبت جمعیت پزشک کافی باشد آنجا دیگر آن متخصص را آن رشته را پروانه نمیدهد پروانه داده میشود برای رشته هائی که مورد نیاز هست و برای کسانیکه بخواهند در جاهائی که نیاز هست بروند میتواند پروانه صادر بکند. اما در رابطه با کل قضایا بهداری هم خودش را بیشتر الان مصروف بهداشت می کند و این بهداشت اهمیت به سزائی دارد برای اینکه بهترین راه پیشگیری برای جلوگیری کردن از آن مصرف زیاده از حد و مصرفی شدن و وابستگی ما به پزشکی هست که این پیچیدگی های پزشکی شاید امروز در خیلی از جاها مشکلات ما را به آن شکل حل نمیکند. ما از چیزهای اولیه بهداشتی الان محروم هستیم ما سالی 80هزار مرگ و میر ناشی از اسهال داریم ما هر سال نزدیک به 150الی200هزار مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی قابل پیشگیری کودکان داریم که اینها همه شان قابل پیشگیری هستند و با بهداشت محیط، واکسیناسیون همه اینها میتواند پیشگیری بشود حالا آن پزشکهائی که لازم بود که به دزفول اعزام بشوند، بالطبع با همین یک ماهه طرح آنچه را که بهداری در توان داشته انجام میدهد در همه جا هم همین است. یک توانی وجود دارد که بهداری سعی می کند در داخل این توان خودش برآورد نیازها را بکند و نیازها را بتواند جوابگو باشد. ولی مسائلی را که در آنجا انجام داده علاوه بر این اعزام پزشکهائی که مورد نیاز بوده البته ما هم معترف به این هستیم که به قدر کافی ما نتوانستیم به علت آن مشکلات خدمت را انجام بدهیم. ولی آنقدری که ممکن بوده انجام شده کنار اینها هم آن کار بهداشتی اساسی هم بحمدالله در دزفول انجام شده اعم از واکسیناسیون های مختلف ما به قدر تقریباً کافی آنجا توانستیم(ب-ث-ژ)بزنیم واکسیناسیونهای مختلف مثل پولیو و واکسیناسیونهای دیگر سیاه یرفه سرخک و کزاز و این واکسن ها هم به طور کافی تزریق شده و از نظر پیشگیری مالاریا و مبارزه با مالاریا چندین تن سم آنجا روی دیوار رفته و من دیگر لازم نمیدانم یکی یکی آمار آنها را اینجا ذکر بکنم که آن اعمالی که انجام شده در رابطه با پیشگیری بیمار یابی هائی که شده در رابطه با مالاریا و بیماریهای دیگر اینها نتیجه اش مثبت بوده و ما خدا را شکر می کنیم که کمک کرده ما تا به امروز بیماریهای شایع وسیعی با توجه به جنگ نداشتیم این است که من تقاضایم این است که ما بیشتر به بهداشت اهمیت بدهیم و توجه بکنیم مردم را بیشتر به بهداشت آشنا بکنیم که البته از نظر آموزش بهداشت و دادن آن آگاهی، بهداری کار خودش را انجام میدهد منتها برادرهای نماینده ما یقیناً صحبتهایشان همیشه همه جا مورد قبول و طرف اعتماد مردم هستند و راحت تر میتوانند صحبتهایشان را بگویند تا مردم ما بدانند که وضع ما از نظر بهداشت در چه وضعی است و مهمترین چیزی که میتواند جواب نیازهای ما را در آینده بدهد آموزش پزشکی ما است ما تا آنجائی که امکان دارد باید آموزش را وسعت بدهیم باز هم من اینجا از مجلس تشکر می کنم و آن طرح تربیت تکنیسین های مبارزه با بیماریها را که در اینجا تصویب کردند و الان برنامه اش ریخته شده و ما امیدرواریم از اول مهر بتوانیم حداقل 1000 نفر دانشجو برای آنجا بگیریم که اینها بعد از دو سال میتوانند کارهای زیادی را انجام بدهند و مقدار زیادی نیاز ما را به این پزشکهای هندی حتی کم بکنند در بیمار یابی و مبارزه با بیماریها اینها عامل مؤثری خواهند بود و امیدواریم که این نوع برنامه های آموزشی که چندین موارد آن به تصویب مجلس رسیده و الان دارد اجرا میشود و وسعت دادن دانشکده ها و پیشبرد کار در آن امور ما بتوانیم آموزش پزشکی را با هر چه توانی که داریم بگذاریم برای آینده مان ان شاء الله تا بتوانیم به قدر کافی نیروی فنی متخصص را داشته باشیم تا ان شاء الله مردم ما بتوانند از این تخصص بهره کافی بگیرند که من امیدوارم این هم با این برنامه ای که دارد عمل میشود و به آن طرف میرویم ان شاء الله در آینده آموزش پزشکی ما هم رشد خودش را به طور کامل بکند و این رشته های مختلف را هم بهداری توانش را دارد که تربیت بکند و آموزش بدهد و در برنامه اش هم هست امیدواریم که در آینده خداوند لطف بکند و این توفیق نصیب خدمتگزاران جمهوری اسلامی ان شاءالله بشود و السلام علیکم و رحمةالله. نایب رئیس- متشکر، آقای زرهانی بفرمائید. سید احمد زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات آقای دکتر را به ویژه در رابطه با انجام اقدامات بهداشتی تأیید می کنم واکسیناسیون در رابطه با پیشگیری از بیماریهای مختلف در سطح وسیعی تزریق شده و کار ارزنده بوده اما بهداشت دو بعد دارد: یک بعدش همین اقداماتی است که ایشان فرمودند و بعد دیگرش مربوط به محیط اسکان جنگ زدگان و فرهنگ جنگ زده ها است مردم جنگ زده که از شهر رفته اند و در چادرها به صورت نامرتبی زندگی می کنند فاضلاب ندارند آب آشامیدنی شان بهداشتی نیست. آبی را که مصرف می کنند در لابلای چادرها جاری میشود و در گودال ها جمع میشود و اسباب افزایش بیماری ها میشود. و یا اینکه در بیابانها چادرها را به نحوی نصب کرده اند که بچه هائی هستند که ما سراغ داریم در گوششان جانوران ریز و حشرات موذی رفته اند و یا دچار مار گزیدگی و یا اسهال و استفراغ در اثر گرما شده اند. چون وزارت بهداری در شورایعالی بنیاد امور جنگ زدگان یک نماینده دارد ما اینجا انتظار داریم که نماینده تام الاختیار وزارت بهداری مسائل بهداشتی و اسکان جنگ زدگان را در رابطه با امور بهداشتی کنترل بکنند و به بنیاد طرح و برنامه بدهند و تلاش بکنند که این مشکلات برطرف بشود. البته باز هم من اذعان میکنم که در همان جلسه ای که مدیر کل بهداری خوزستان آمده بودند تقاضای یک مقداری پیف پاف و اینگونه حشره کش ها و غیره داشتند که وزارت بازرگانی موافقت کرد و تأمین هم شد اما این باید به صورت یک حرکت جامع در بیاید که جنگ زدگان زیر پوشش و نظارت دقیق بهداری در رابطه با امور بهداشتی قرار بگیرند تا بقیه نقایص هم به خواست خدا برطرف بشود. نایب رئیس- متشکر، سؤالتان را دیگر به کمیسیون ارجاع نمیکنید؟ زرهانی-خیر. نایب رئیس- خوب فرصت خیلی کوتاه است برای پایان وقت نداریم آقای موسوی سؤالشان را در این فرصت کوتاه مایل هستند که مطرح بشود یا برای جلسة بعد میگذارند؟ سید حسن موسوی تبریزی- برای جلسه بعد بماند. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- بسیار خوب، جلسه بعد ما ساعت 8روز دوشنبه هفته آینده خواهد بود ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه در ساعت50/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی