مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 608 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه سی ام فروردین ماه 1336 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2- بیانات قبل از دستور آقایان حایری زاده و حمیدزاده. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس.4- تصویب کلیات لایحه احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنها در دستگاههای دولتی.5- بحث پیرامون اصلاحیه کمیسیون ویژه در مورد دولتی کردن بازرگانی خارجی اعاده شده از شورای نگهبان و تصویب موادی از آن. 6- تقاضای استرداد لایحه نفت بوسیله آقای مهندس غرضی وزیر نفت. 7- اعلام وصول دو فقره طرح قانونی.8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم،با حضور185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه ششصدوهشتم روز پنجشنبه سی ام فروردین ماه 1363 هجری شمسی مطابق با هفدهم رجب1404 هجری قمری. 1- گزارش شوراول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاههای دولتی. 2- گزارش از کمیسیون ویژه در خصوص دولتی کردن بازرگانی خارجی. 3- گزارش شوردوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص لایحه راجع به موارد معافیت بند 2تبصرة85 قانون بودجه سال 1362. 4- گزارش شوردوم کمیسیونهای امور قضائی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره بعنوان تبصرة2ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی وزارت دادگستری. 5- گزارش شوراول کمیسیونهای بهداری و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه انتقال حق بیمه مستخدمین شاغل ارتش از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 6-گزارش شوردوم کمیسیونهای امور قضائی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور. رئیس-تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، و لقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذیتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید و قال قرینه هذا مالدی عتید. صدق الله العلی العظیم(حضار صلوات فرستادند ) ( از آیه 15تا23سوره ق) 2- بیانات قبل از دستور آقایان حیری زاده و حمید زاده رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای حائری زاده نماینده بیرجند ، آقای فریدون استکی نماینده شهر کرد، آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا ، آوج و آب گرم . حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم . ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً .« همانا خداوند به شما امر می کند که امانتها را به کسانی که اهلیت آنرا دارند بسپارید و چون میان مردم به قضاوت پردازید به عدل قضاوت کنید چه نیکو است آنچه خداوند شما را به آن اندرز میدهد همانا خداوند شنوائی بیناست». با سلام به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ارواح مقدسه همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی ایران و با سلام به امام امت رهبر انقلاب اسلامی ایران و سلام به حضرت آیت الله العظمی منتظری و درود فراوان به خانواده محترم شهداء و جانبازان و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی و با درود فراوان به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تهنیت و تبریک بخاطر روز ارتش جمهوری اسلامی ایران. یکی از موارد بسیار مهمی که در سرنوشت جنگ تحمیلی صدامیان علیع جمهوری اسلامی ایران نقش و اثر فراوان دارد مجلس آینده است. مجلس دورة دوم باید مجلسی باشد که زحمات و تمامی کارهای مقدماتی مجلس دوره اول را حفظ نماید تا حرکت کلی در جهت رشد و تعالی باشد. امت اسلامی و مردم شریف ایران توجه داشته باشند که زحمات و کارهای نمایندگان در طول چهار سال دوره اول در مجموع حرکت جهت داری را در ادارات و ارگانها و نهادهای انقلابی کشور برای خدمت به مستضعفان و محرومان جامعه ایجاد کرده است . کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی این راهی را که برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت خدمت به روستائیان و کشاورزان و دامداران در پسش داشتند باید انتخابات به گونه ای باشد که نمایندگان بعدی کسانی باشند که بتوانند همین سیر و جهت را در خدمت به طبقه مولد و کارگر و کشاورز مسلمان ادامه دهند و حرکت را سرعت بخشند تا کشور به خود کفائی نزدیک شود . اکنون بخشی از سخنان امام امت را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عرض میرسانم: امام امت در تاریخ 22بهمن ماه 62در سخنانی میفرمایند «عدم دخالت مردم در اداره جامعه باعث مفاسد گذشته بوده است. 17/7 و 22/11/ میفرمایند مجلس محلی است که اکثریت مسائل قاطع مهم کشور بی واسطه یا با واسطه به آن وابسته است از مفاسدی که در نتیجه انزوای متدینین پیش آمد باید عبرت گرفت. امام امت در مورد شرائط نمایندگان صالح میفرمایند نمایندگانی متعهد ، متفکر و دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورای اسلامی بفرستید. امام در جائی دیگر میفرمایند انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که ببینید آیا می خواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان یا برای اسلام . اگر برای خودتان باشد شیطانی است و اما اگر انتخاب اصلح برای مسلمانها است چه کسی و از کجا مطرح نیست، از هر گروهی باشد ، حزب باشد یا غیر حزب انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد و همه چیز را بفهمد چون در مجلس اسلام تنها کافی نیست بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد و اگر اصلح را انتخاب کردید کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است یا برای صلاح خودتان . در تاریخ 13/10/62 امام امت درباره شرائط نمایندگان صالح میفرمایند مجرد اینکه این آدم خوبی است خیلی اول وقت نمازش را می خواند و نماز شب می خواند این برای مجلس کفایت نمی کند ، مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد. اشخاص اقتصاددان لازم دارد ، اشخاص سیاستمدار لازم دارد ، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد ، باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهای مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث میشود باید مطلع باشند اینها ، آنهائی که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصی باشند که در بینشان عالم به اقتصاد باشد،عالم به امور کشاورزی باشد،عالم به امور اداری باشد،عالم به مسائل جهانی باشند. مجلس می خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند«این از فرمایشات امام در تاریخ 13/10/62 » امام امت در تاریخ 22بهمن ماه سال 62 میفرمایند مجلس چنانچه محتاج به علماء و روحانیون مطلع از احکام شرعی و سیاسی اسلام است ، محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که کشور احتیاج به آنها دارد . مجلس امروز مواجه است با دنیای پر آشوب صنعتی و سیاست پیچیده و فرهنگهای غربی و شرقی و صحنه های تنازع بقاء بین المللی چنین مجلسی باید انباشته از مطلعین و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد«22بهمن ماه 62امام امت» امام امت در 13/10/62 میفرمایند: اتکال به قول غیر نکنید مگر اشخاصی باشند که مورد اعتماد خودتان باشند صد در صد اینرا به مردم دارم میگویم و به شما آقایانی که در آتیه متصدی اجرای انتخابات هستید توجه میدهم که اگر یک انحرافی در یکی از شما پیدا بشود و این بعد موجب این بشود که در این جمهوری یک لطمه ای وارد باشد به اسلام لطمه وارد بشود به گردن شما است و اگر در اینجا هم کشف بشود معذور نیستید و مورد تعقیب واقع میشوید. در ادامه سخنان امام میفرمایند: شما برای حفظ کشور خودتان، برای حفظ اسلام عزیر که اینهمه خون در راهش ریختند باید پایداری کنید و توجه بکنید که حفظ بکنید اینرا و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون اینکه به کسی اعتنا کنید اجرایش را خوب و موافق شرع و موافق اسلام و موافق مصالح کشور اجرا کنید. و باز در ادامه گفتار امام امت تأکید میفرمایند شما فرمانداران و بخشداران و همینطور اشخاص محترمی که انجمن های اسلامی را در سرتاسر کشور دارند همه تان موظفید به اینکه در این امر دقت کنید که خوب انجام بگیرد مبادا یک وقت خدای نخواسته تقلبی در کار بیاید«13/10/62» ، در روز22بهمن ماه امام فرمودند: مسأله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می کند و مؤمنین و متعهدین را از مدعیان جدا مینماید و کسانی که خود را کاندیدا می کنند یا کاندیدای گروههائی هستند اگر خود را صالح برای وکالت در یک چنین مجلسی نمیدانند و وجود آنها در این مکان نفعی برای کشورشان ندارد خدای متعال را در نظر بگیرند رضای او را بر رضای خود مقدم دارند و چنین خلاف ناشایسته ای مرتکب نشوند «22بهمن ماه امام امت» . امام امت در سخنان دیگری میفرمایند : حضرات روحانیون از ائمه جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم توجه کنند که شهرهای خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالی نکنند که خدمت به مردم و رفع حاجات آنان و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا که شغل شریف روحانیت است بر هر چیز مقدم است مگر آنکه بدانند وجود آنها در مجلس برای خدمت به اسلام مفیدتر است میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد . اکنون بخشی از سخنان حضرت آیت الله العظمی منتظری را در ارتباط با انتخابات به عرض میرسانم .ایشان در تاریخ4/8/62میفرمایند:«آنچه خیلی مهم است در کاندیداهای آینده تقوی و علم به هر قسمت مورد نیاز میباشد وابستگی ها و داشتن رابطه با این دسته و آن دسته ملاک نیست.» در15/10/62 آیت الله العظمی منتظری میفرمایند: در انتخاب افراد برای مسؤولیت های مهم باید دو صفت قوت و امانت را ملاحظه کرد بنابراین یک نماینده مجلس باید علاوه بر داشتن امانت و دیانت از نظر فهم و شعور سیاسی و عقل اجتماعی و تدبیر و کفایت قوی باشد تا هم مسائل روز نیاز کشور و انقلاب را درک کند هم در برابر دشمن و جریانات مختلف بایستد و تحت تأثیر قدرتها و اشخاص قرار نگیرد. در تاریخ یکم فروردین ماه 63آیت الله العظمی منتظری میفرمایند: تبلیغ مانعی ندارد و بخصوص ائمه جمعه و علمائی که در یک شهر آنها مورد توجه هستند. آنها سعی کنند که در یک کانال خاصی نیفتند و آنها آن سعه وجودی خودشان را حفظ کنند چون نماینده امام هستند همانطور که امام در سطح کشور نفوذ دارد و احاطه دارد یک امام جمعه استان یا شهرستان در آن منطقه خودش باید سعه وجودی خودش را حفظ کند و بی طرفی خودش را حفظ کند و نسبت به همه بعنوان پدر رفتار کند. رئیس- وقتتان تمام است. حائری زاده – (یک جمله دیگر عرض کنم) مردم شریف کشور جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند که برنامه ریزی و سیاست گذارس در کلیه امور کشور که می بایست در مجلس شورای اسلامی وسیله نمایندگان مردم انجام گیرد رابطه مستقیم با جنگ دارد. حل مشکلات پیچیده اقتصادی ، مهار تورم، چگونگی مبارزه با احتکار و مسأله گرانی مسائل مهم کار و اشتغال همه و همه به سیاست گذاری و برنامه ریزی و قوانین مجلس ارتباط نزدیک دارد، مردم باید کسانی را برای نمایندگی انتخاب کنند که حداقل در چند بعد مسائل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی را ملاحظه نمایند(رئیس – وقتتان تمام است) و دید کافی نسبت به مسائل و اقتصاد جنگ داشته باشند.نماینده مجلس باید تا حد امکان مسائل را جامع الاطراف بررسی و نظاره نماید. کلی نگری به مسائل مهم و پیچیده سیاسی اجتماعی و اقتصادی و همه جانبه دیدن این مسائل خود به استعداد و توان و تجربه کافی نیازمند است و السلام علیکم و رحمة الله. منشی– آقای استکی؟ (اظهاری نشد) آقای حمید زاده بفرمائید. حمید زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد الله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله. سلام و درود به ارواح طیبه شهیدان و درود بی پایان به امام امت و فقیه مجاهد و عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری، آنچه که امروز به عنوان محور صحبت و سخن در هر مجلس و محفلی میتواند واقع بشود مسأله ارزشمند انتخابات است. انتخاباتی که برخورد پیامبرانه امام امت و روشنگریهای فقیه مجاهد راه را برای امت ثابت قدم و استوار اسلامی ما روشن کرد و توانستند آنچنان که اقتضای انقلاب و حضور در صحنه انقلاب بشود در انتخابات شرکت بکنند. ارزش یک انتخاب قبل از هر چیزی به مردمی بودن و انتخابات بودن آنست و به فضل خدا و با عنایات و توجهات ذات مقدس به حق ملت بزرگوار ایران توانست به صحنه بیاید، وظیفه خودش را انجام بدهد، و آنچنان که مطلوب امام و مطلوب ارواح طیبه شهدا بود در سنگر ایران اسلامی خود و حضور خودش را به نمایش بگذارد. البته در کنار حضور امت شهیدپرور میتوانستیم به روشنی حضور ضد انقلاب گاهی با شایعه پراکنی ها، گاهی با تبلیغات سوء، گاهی با گفتن اینکه هنوز آزادی آنچنان که لازمه اش در انتخابات وجود ندارد و از این قبیل میتوانستیم مشاهده بکنیم ولی باید به امام بزرگوار امت تبریک گفت و به همه عالمان عالم به زمانی که دلشان برای اسلام و انقلاب می تپد و در رأس آنها آیت الله العظمی منتظری تبریک گفت که چه سان انتخابات مطلوب و شایسته در کشور آزاد انجام گرفت و البته از مسؤولین اجرائی از آنهائی که بی نظر و بی طرف در انتخابات وارد شدند و همگام توده های انقلابی اسلامی انتظامات و امنیت لازم را برای انتخابات فراهم آوردند تشکر و قدردانی بکنیم بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه«انما عمود الدین و جماع المسلمین و العدة للاعداء العامة من الامة فلیکن صغوک لهم و میلک معهم» که محور مردم است آنچنان که در کتاب خدا خانه، خانه مردم است خدا خدای مردم است پیامبران برخاسته از میان مردمند و امروز نیز شایسته است بیش از پیش به مردم و حضور مردم مخصوصأ مستضعفین، مخصوصأ طبقه سفلی، به قول امیر مؤمنان بهای شایسته داده بشود و ان شاء الله در دوره دوم مجلس شورای اسلامی آنچنان که شایسته است بنفع آنها هم مجلس کار بکند و هم مسؤولین محترم اجرائی قدمهای شایسته تری بردارند به ویژه در رابطه با روستاها، روستانشینان و در ماندگانی که چشمشان به مجلس است و تصمیم گیریهای مجلس شورای اسلامی به فضل خدا مردم ما عماد دین اند و تکیه گاه استوار دیانت و نمونه کاملی از اتحاد و اتفاق در خط امامت و رهبری و در مقابل دشمنان بزرگترین پشتوانه رزمندگان و بازوان مسلح جمهوری اسلامی بهمین جهت باید مسؤولین میلشان و رغبتشان و گرایششان به مردم باشد و خارج از هر گونه بند و بست ها و روابط برای مردم کار کنند و بنام خدای مردم خدمتگذار مردم باشند. مسأله دومی که لازمست روی آن تکیه بشود روز مقدس ارتش است.ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش قدرتمندی که امپریالیزم برای او سرمایه گذاری کرده بود، فرهنگش را خودش تغذیه می کرد، و در رابطه با کمترین حرکتی خودش را لازم میدید که حضور داشته باشد ولی به فضل خدا تحول عظیمی که در پرتو انقلاب اسلامی در کشور به وجود آمد خدای مقلب القلوب ارتش را نیز در کنار مردم متحول کرد و آنچنان که امروز همه مردم خدمتگزار به اسلام و انقلاب اسلامی و در خط مستقیم رهبری و امامت هستند ارتش نیز سرفرازانه و با افتخار تمام امروز میرود که به عنوان یک ارتش رهائی بخش، یک ارتش آزادیبخش، یک ارتش قدرتمندی که روزنه امیدی است برای تمام مستضعفان عالم، در جهان بدرخشید و باید برادران ما افسران، درجه داران، سربازان وهمه فرزندان برومند اسلحه به دست جمهوری اسلامی این توجه را داشته باشند که نه فقط امید انقلاب و انقلاب به آنها تکیه کرده بلکه همه حرکتهای مردمی و توده ای در جهان امروز روی ارتش ایران، روی سپاه ایران، روی بسیج ایران، روی نیروهای مسلح مردمی انقلاب اسلامی تکیه می کنند و بهمین جهت ارتش دلاور و قهرمان ما از نیروهای مسلح زمینی وهوائی ودریائی باید اولا دل به خدا خوش کنند و آنگاه به مردمی که با استقامت در کنار آنها هستند و این چنین با صفا و صداقت همراهی و همگانی خویش را با آنها دنبال میکنند و لازمست در اینجا از برادران مسؤولی که کمک های مردمی را در جبهه ها توزیع می کنند بخواهم آنچنان که به سپاه، به بسیج و به دیگر نیروها از هدایای مردمی تقسیم می کنند ارتش و توپخانه های ارتش چون در سفری که به جبهه ها داشتم مع الاسف در بعضی جاها یک مقدار کم لطفی بچشم می خورد یا بی توجهی که امیدواریم ان شاؤ الله کم لطفی یا بی توجهی در حق برادران و عزیزان نظامی ما نشمرد و آنها دلگرمتر تخصص خویش را که امروز به فضل خدا همگام با تعهد نیز هست در کنار سپاه پاسداران فرزند خلف انقلاب اسلامی بکار بگیرند تا ان شاء الله کار صدام و صدامیان را یکسره بکنند و انتقام خون شهیدان و عزیزان به خون خفته را از شهید کشان بگیرند و دنیای استکباری امروز را هر روز از روز گذشته در رابطه با آرزوهای دیرینه شان نا امیدتر و ناکام تر سازند و از مردم متعهد و متدین بوئین زهرا و آوج و آب گرم تشکر میکنم. با عنایت به اینکه تبلیغات مسمومی بود. با عنایت به اینکه برخوردهای زشتی وجود داشت، ولی مردم با راهنمائی امام و چهره روشن فقیه مجاهد توانستند راه خودشان را پیدا کنند وبه افراد و اشخاصی که خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی ان شاء الله هستند،رأی اعتماد مجدد بدهند ومن از روستائیان مستضعف تشکر میکنم وعلت اینکه من امروز وقت برای نطق گرفتم، رساندن پیام یک روستائی بود. برای اینکه از جمله ترفندهای تبلیغاتی رفتن و وعده گازوئیل دادن و به یکی از روستاها به نام استلج با هفتصد خانوار،تانکر گازوئیل بردن بود که ما گازوئیل برای شما می آوریم، دیگر نیازهایتان را هم دبر آورده می کنیم، ولی شما رأیتان را به هر کسی ندهید که روز بعد وقتی من راهم به آن روستا افتاد پیرمردی از شورای اسلامی آمد صحبت کرد.گفت حمید زاده شما به مجلس که رفتی بگو که اگر به اینجا هم نمی آمدی رأی میدادیم، ولی بگو که ما رأی به گازوئیل نمیدهیم. رأی به شکم نمیدهیم، رأی به این نمیدهیم که فردا حتما جاده ما چطور بشود و دیگر نیازمندیهای ما به سرعت برآورده بشود. رأی به اسلام میدهیم.رأی به قرآن میدهیم، رأی به امام میدهیم، رأی به ولایت فقیه میدهیم. ای درود بر این مردم و درود بر این رشد یافتگان در فضای امامت و ولایت و درود بر این مردمی که در پشت جبهه و در جبهه های مقدم از اسلام و انقلاب اسلامی مردانه دفاع می کنند و سلام و درود به شهیدان این مردم و این ملت که چه سان الهام بخش آنها را در مسیر حرکت اسلامی انقلابی شان هستند. در اینجا لازم میدانم تذکراتی را به مسؤولین محترم اجرائی بدهیم. (رئیس- وقتتان تمام است) دو تذکر به مسؤولین محترم اجرائی عرض کنم که یکی از آنها دررابطه با آب یک روستای بزرگ پرجمعیتی است(آب آشامیدنی) که خیلی تلاش و کوشش کرده اند، ولی مع الاسف هنوز اقدامی نشده است. یعنی روستای دانسفهان و همچنین در رابطه با روستاها و جاده های روستائی به ویژه در آبگرم و حومه آبگرم که از وزیر محترم راه و ترابری چندین بار من حضوراً استدعا کرده ام و حالا هم استدعا میکنم که ان شاء الله همت بگمارند و برسند به مردمی که دلشان برای انقلاب و امام می تپد و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. منشی-سخنران بعدی آقای استکی نماینده شهرکرد هستند، که تشریف ندارند. رئیس- چون آقای استکی نیستند دستور بعدی را شروع کنید. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.آقای زرهانی نماینده دزفول به شورای عالی قضائی در مورد تکمیل کادر قضائی دادگستری دزفول تذکر داده اند. آقای آقا محمدی نماینده همدان به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تأمین بودجه مورد نیاز جهت تملک اراضی شهری همدان و اعزام هیأتی برای بررسی و تسریع در تهیه نقشه جامع شهر همدان تذکر داده اند. آقای مرتضی محمودی نماینده قصر شیرین به وزارت کشاورزی در خصوص تسریع در جلوگیری از آفت در مزارع سر پل ذهاب و گیلانغرب تذکر داده اند. آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد کابل کشی و نصب دستگاه مخابراتی، به وزارت نیرو در مورد فاضلاب ماهشهر و سربندر تذکر داده اند. آقای پورسالاری نماینده کهنوج به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد تشکیل ذی حسابی و تأمین کادر اداری آن تذکر داده اند.آقای آل سید غفور نماینده شوشتر به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از صیفی کاری بی رویه در منطقه تذکر داده اند. آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت راه در خصوص راه اندازی شرکتهای راه سازی مشکین شهر، به سازمان بهزیستی در مورد تأمین مشمولین طرح شهید رجائی به وزارت صنایع در مورد تأسیس کارخانه آرد تذکر داده اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد رفع نقص صدا و تصویر تلویزیونی شهر آردان گرمسار تذکر داده اند. آقای سید احمد حسینی نماینده مرودشت به وزارت کشاورزی در خصوص تسریع در مبارزه با آفت سن در منطقه مرودشت تذکر داده اند. آقای نادی نماینده نجف آباد به وزارت نیرو در خصوص تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی منطقه نجف آباد و کرون تذکر داده اند. 4- تصویب کلیات لایحه احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنها در دستگاههای دولتی رئیس- اولین دستور را مطرح کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور اول لایحه احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند که گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی است.رئیس- آقای کمالی تشریف بیاورید. حسین کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ2192 شماره چاپ سابقه 2037 گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند، در سوابق استخدامی آنان در دستگاههای دولتی که طی شماره چاپی 2037به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسه مورخ4/11/62 و با حضور نمایندگان نهضت سواد آموزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آراء به تصویب رسید.اینک گزارش آن جهت شوراول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.رئیس کمیسیون –دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند، در سوابق استخدامی آنان در دستگاههای دولتی. ماده1- از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یک سال متوالی در نهضت سواد آموزی به نحو مطلوب خدمت کرده یا بنمایند جزء نسنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی که استخدام شده یا بشوند محسوب میگردد تبصره- ملاک انجام خدمت مطلوب و مدت آن منوط به گواهی نهضت سواد آموزی می باشد. ماده2- چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده1 به لحاظ خدمت در نهضت سواد آموزی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نمایند به تعداد سنواتی که در خدمت نهضت بودند به حداکثر مذکور اضافه می شود تا استخدام آنان بلامانع باشد. نهضت سواد آموزی به عنوان یک نهاد اسلامی، انقلابی که وظیفه سواد آموزی قشر وسیعی از مردم کشور را به عهده دارد ، در رابطه با حفظ معلمین و آموزگاران و آموزشیاران خودش به اشکالاتی برمی خورد که برخی از این اشکالات مانع پیشرفت سریع کار هستند. به طور مثال در رابطه با وضعیت حقوقی و استخدامی کسانیکه تدریس می کنند. شرایط حقوقی مناسبی ندارند. از نظر میزان کار،کار بسیار سنگین و فشرده ای را باید انجام بدهند. حالت ، حالت استخدام دائم دولتی نیست و به همین دلیل اکثر آموزشیاران و کسانی که وظیفه تدریس را به عهده دارند ، وقتی که دستگاههای دولتی دیگر اعلام می کنند که می خواهند استخدام بکنند برای استخدام به دستگاههای دولتی هجوم می برند و کار تدریس را در نهضت سواد آموزی رها می کنند. و حتی در مواردی استخدام در بخش خصوصی می بینیم که مانع ماندن افراد نهضت سواد آموزی در نهضت می شود ، به دلیل داشتن حقوق بیشتر و تأمین بیشتر، کار را رها می کنند و میروند. در اینجا نهضت سواد آموزی برای حفظ مدرسین خودش درخواست کرده است مدتی را که این افراد در نهضت سواد آموزی خدمت می کنند ، زمانی که وارد دستگاه دولتی می شوند، جزء سوابق کار افراد محسوب بکنند. اگر این کار صورت بگیرد و این ماده تصویب بشود عجله ای برای رفتن از نهضت سواد آموزی به دستگاههای دولتی وجود نخواهد داشت . یعنی فرد احساس میکند به جای اینکه در دستگاههای عریض و طویل دولتی کار کند، در یک نهاد اسلامی ، انقلابی کار میکند و بعد هم زمانی که استخدام می شود ، سابقه کارش محفوظ است و از بین نمی رود و بعد اعلام کردند برای اینکه سوء استفاده پیش نیاید، حداقل مدتی که می بایست فرد مذکور کار کرده باشد یک سال است و نحوه کار این فرد را هم می بایست نهضت سواد آموزی مطلوب بودن یا نامطلوب بودنش را تعیین بکند . یعنی این شکلی نیست که هر کسی آمد بلا فاصله برایش این مسأله را منظور بکنند ، و بعد در پایان گفته اند اگر سنی را تعیین کردند ، مثلا 25سال برای استخدام در دستگاههای دولتی یا بیست سال برای استخدام در دستگاههای دولتی ، اگر کسی در نهضت سواد آموزی کار کرده باشد ، چهار سال یا پنج سال ، این چهار سال یا پنج سال را به آن 25سال اضافه می کنند ، حداقل سن برای کسی که در نهضت کار کرده است این 25سال به اضافه آن چهار یا پنج سالی که در نهضت بوده است خواهد بود . به دلیل اینکه این مدت را میخواهیم جزو سوابقش حساب کنیم و سن به همین اندازه افزوده شده است. توضیح بیشتری ندارم که در این رابطه بدهم . چون این خیلی روشن و واضح است و ان شاء الله با تصویب این خدمت به بیسوادان کشور می کنیم ( دکتر هادی – یعنی با این که سنش گذشته ، دوباره میتواند برود استخدام بشود؟) نه، مفهومش این نیست. شما الان 25 ساله می توانید بروید در دستگاههای دولتی استخدام بشوید ، و الان دارید اعلام می کنید که در نهضت سواد آموزی اگر کسی خدمت کرد ، چهار سال یا پنج سال یا ده سال ، یا هر چه… این جزو سوابق خدمتش محسوب می شود. بنابراین زمانی که منتقلش می کنید چون اینجا استخدامش نکرده اید، در آنجا استخدامش می کنید ، ( در دستگاه دولتی ) البته اگر نیاز بود ، حکمی هم برای استخدام نیست. اگر نیاز بود و استخدام کردید این چهار سال یا پنج سال را به آن سن اضافه می کنیم که بتواند استخدام بشود . این شکلی نباشد که یک کسی ده سال در نهضت سواد آموزی کار کرده است ، بعد برود بخواهد استخدام بشود ، بگویند آقا! سن تو زیاد است و نمی شود . ( دکتر هادی – یا کم می کنیم ) فرق نمی کند ، به هر دو طریق می شود نوشت. ما به این شکل نوشته ایم ، به آن شکل هم می شود نوشت . و السلام علیکم و رحمة الله . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . ما با کلیت این طرح مخالفتی نداریم و کلیتش هم در واقع چیزی جز دادن دو امتیاز به افرادی که در نهضت سواد آموزی میخواهند خدمت بکنند بیش نیست . ولی در مورد این دو مسأله یکی اینکه اگر افرادی در نهضت سواد آموزی دارای یک سال متوالی سابقه خدمت باشند و بعد هم این یک سال خدمتشان هم به نحو مطلوب باشد . نحو مطلوب یک مسأله خیلی مجملی است که نحو مطلوب را هم همان نهضت است که امضاء میکند که این فرد آیا به نحو مطلوب در اینجا خدمت کرده یا نکرده است . اینجا معیارها و ضابطه های مطلوب بودن کار این فرد و یا مطلوب نبودن اصلا ذکر نشده است . در اینجا من معتقدم یک سال خدمت در نهضت سواد آموزی این کم است . یعنی اگر بخواهد جزو سنوات خدمت قرار بگیرد لااقل باید دو سال خدمت بکند. با یک سال خدمت بعد بیاید همان یک سال هم جزو سنوات خدمت قرار بگیرد این نه برای نهضت به درد میخورد و کاری کرده است، و بعد در دستگاههای دیگر هم می خواهد این را یک سابقه ای برای خودش محسوب کند . مسأله دوم این است که ما باید در اینجا ذکر کنیم به اصطلاح چه قدر کار کرده باشد . در این یک سال که کار میکند فرض کنید تمام وقت است نیمه وقت است، در 24 ساعت یک ساعت یا دو ساعت می آمده و آنجا درس میداده است ، این باید مشخص بشود . بگوئیم یک سال متوالی در نهضت خدمت کرده است این افرادی را شامل می شود که ممکن است این افراد یک ساعت ، دو ساعت آمده باشند در هفته ، گاهی در روز و کار کرده و بعد هم عنوانش این است که آخر سال که می شود گفته می شود یک سال متوالی اینجا کار کرده است . بنابراین باید این جزئیات در قانون مشخص بشود . یک نکته دیگری هم که باید عرض کنم این است که اگر قرار باشد افرادی که در نهضت سواد آموزی به این صورت مثلا یک سال یا دو سال سابقه خدمت دارند ، هم جزو سابقه خدمتشان بشود، اگر استخدام دولتی شدند و هم به آن شرط سنی شان برای استخدام لطمه ای نزند ، باید همه نهادهای انقلابی اینطور باشد. یعنی لازم است که دولت یک لایحه ای به جای این لایحه بیاورد که برای نهضت سواد آموزی است . برای تمام کسانیکه در جهاد ، در سپاه ، در جاهای دیگر ، نهادهای انقلابی به نحو مطلوب چند سال خدمت کرده اند با شرایطی که ذکر می شود اینها اگر خواستند استخدام بشوند ، همین امتیازات که در اینجا برای کسانیکه در نهضت سواد آموزی کار کرده اند ، برای آنها هم ما قائل بشویم و اینجا ما نمی توانیم بین نهضت و نهادهای دیگر فرق بگذاریم . از این جهت است که من با این لایحه به خاطر این اشکالاتی که دارد ، مخالفم. منشی – آقای دهقان موافق . دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . اصل نهضت و نهاد نهضت الان بحمد الله یکی از اصول ثابت انقلاب ما است که کسی در اصل وجودش شکی ندارد . فلسفه اش هم از مسائل بدیهی است که یکی از مواردش همین است که برادران ما الان اعتراف دارند که اگر مثلا در انتخابات همه رأی دهندگان سواد داشته باشند واضح است ، که بهتر خواهد بود. و مضرات بیسوادی را هم که همه میدانیم و اصلا جای بحث آن نیست. اما آنچه مسلم است ما بایستی یک انگیزه ای برای معلمین محترم نهضتی اعم از خواهران و برادران ایجاد کنیم . گفته می شود و ضرب المثل شده است که بی مایه فطیر است باید یک مقداری به درد و دل این برادرها برسیم . بنابراین اصل نهضت ثابت ، وجود انگیزه هم لازم ، حکمتش هم مسلم و برادرمان هم جناب آقای موحدی هیچ مخالفتی با اصل لایحه نداشتند . یکی از مواردش این بود که باید همه نهادها را ما اینطوری کنیم . اولا همه نهادها انگیزه بهتر از نهضت دارند . افراد برای اینکه به جهاد وارد بشوند حتی در صف میمانند که غیر از نهضت است آنچه را هم که مخالفت کردند در رابطه با جزئیات بود، که مثلا مشخص خدمت مطلوب و غیر مطلوب ذکر نشده است ، یا ذکر شده است که معلوم است خود نهضت است. فرمودند که یک سال کم است . اگر ما بگوئیم کسی یک سال خدمت کرده است جزء سوابق خدمتی اش به حساب بیاید کم است ، این را شما در جزئیات دو سال بکنید ، اما آنچه که مسلم است ، خود یک سال بهتر است فرمودید که باید ذکر کنیم که یک سال یعنی کسی که شبانه روزی یک ساعت درس داده باشد ، شبانه روزی ده ساعت درس داده باشد ، این هم معلوم نیست . اولا چنین نیست . واضح است کسی که یک سال کلاس داری کرده باشد . یک سال یکی از کلاسهای نهضت را اداره کرده باشد ولو چند ساعت . حالا هر چه که آن کلاسش لازم داشته باشد . این هم مسلم است . تازه اگر احتیاجی به ذکر داشته باشد در شور دوم می توانند این کار را بکنند . بنابراین خیلی وقت مجلس را در این رابطه نباید گرفت . انگیزه میخواهد که معلمها به نهضت بیایند و از نهضت فرار نکنند و برای این کار هم باید سرمایه گذاری کرد و یکی از سرمایه گذاریهای عادلانه و منصفانه این است که این برادرانی که در نهضت می آیند کار می کنند این مدتی را که در نهضت کار می کنند جزء سوابق خدمتی شان به حساب بیاید که با یک انگیزه بهتر و با یک دل خوشی ان شاء الله بیایند و کار را انجام بدهند . خیلی هم بحث ندارد . به عقیده ما مخالف و موافق هم نمیخواهد . خود مجلس به آن رأی خواهد داد و السلام علیکم و رحمة الله . منشی – آقای کیاوش مخالف . کیاوش – بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحکیم «اعدلوا هو اقرب للتقوی» عدل به هر کس و به هر چیز به اندازه خود بها دادن است . نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی یکی از مقدس ترین نهضتها است و مورد توجه خاص حضرت امام ارواحنا فداه است ، و یکی از بهترین عبادات هم هست تا سر حد جهاد . اما به چه مناسبت به این ارگان معنوی که تا سر حد جهاد کار میکند، یک آوانسی داده بشود آن هم غیر عادلانه ، به این معنا که یک نفر در یک تخصص خاصی کار بکند، بعد آن را حساب کنند در یک جای دیگری با یک تخصص دیگری . مثلا یک نقاش یک سال خدمت نقاشی بکند . بعد بکنند خلبان ، یا موقعی که در نیروی هوائی استخدام می شود جزو خلبان نیروی هوائی حساب بشود. در این لایحه هیچ مشخص نشده است ، هم از دولت تعجب می کنیم هم از کمیسیون ، که این تغییر وضع درباره چند نفر است . آماری که از خود برادر عزیزمان آقای قرائتی ایده الله تعالی گرفتیم پنجاه و هشت هزار کلاس دارند ، نهصد هزار نفر نو آموز دارند ، چهار هزار نفر کادرشان است و پانصد نفر هم مأمور به خدمت هستند. آیا همه این اشخاص می خواهند این سابقه برایشان حساب بشود ، و در این لایحه می نویسد. نه فقط آنهائی که الان هستند . برای آیندگان هم ، این یک قانونی برای همیشه بشود . با توجه به بودجه و وضعی که امسال مخصوصاً داریم انتقال اینها ضامن یک بودجه بسیار بسیار کلانی است . اصولا در جمهوری اسلامی کارمند وضعش در ادارات معلوم است، یا رسمی است یا پیمانی است ، یا نهادی است . اگر این بدعت بشود ، هر کس از هرارگان به دستگاه دولتی منتقل بشود ، آن هم سابقه اش حساب بشود وضع بسیار بدی در این مملکت به وجود می آید.درباره کارمندهای قضائی هم یک چنین کاری شد که الان تبصره هم به آن زده اند . دچار یک گرفتاریهای دیگری هم شده اند . این آوانس دادن ها به نظر من ناشی از یک تفکر خاصی است که اگر کسی را میخواهید نگهدارید یا به کار بهتر بکشید ، تغییر وضع در آن ایجاد کنید . این درست نیست به یک بعد معنوی و نهاد معنوی یک چنین کاری را محول کردن . نه فقط این مسأله سبب نمیشود که این برادرهائی که الان در نهضت کار می کنند اینها بمانند ، بلکه همین آوانس دادن سبب خواهد شد فردا احساس کنند در سایر وزارتخانه ها سوابق نهضتی شان ، نهضت سواد آموزی شان حساب می شود ، فوری این نهاد را ترک کنند و به آنجا بروند، و به علاوه اساسنامه نهضت الان در مجلس است . اجازه بدهید اساسنامه تمام بشود ببینیم اصلا چه موضعی در میان ارگانها دارد ، با چه سیستمی میخواهد اداره بشود ، بعد اگر این لایحه را آن موقع بیاوریم امکان دارد باز یک دقت بیشتری روی آن بشود . عوض این کار برای نگهداشتن برادران نهضت سواد آموزی در نهضت سواد آموزی بهترین راه این است که یا اینها را به استخدام آموزش و پرورش در بیاورند یا اضافه کار بیشتری به آنها بدهند، یا برای ساعات اضافه کارشان وجه بهتری و پول بیشتری بدهند . در هر حال این به هیچ عنوانی سبب نگهداشتن برادران نهضت سواد آموزی در نهضت نیست . بدعت هم برای آیندگان هست و از نظر مالی هم خیلی مسائل بالائی است و نوع استخدام را هم در مملکت به هم میزند. والسلام علیکم . منشی- آقای رحیمی موافق . آقا رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای کیاوش اگر توجه فرموده بودند میدانند که کسانیکه در یک دستگاه دولتی استخدام هستند یا کار می کردند ، اگر به یک دستگاه دیگری منتقل بشوند سوابق خدمتی آنها از این دستگاه به آن دستگاه به حساب خواهد آمد و در ضمن کسانیکه دو سال خدمت نظام کرده باشند این دو سال را در هر مؤسسه ای که استخدام بشوند به حساب می آورند و به اصطلاح امور اداری و استخدامی برایشان یک پایه میدهند و جهاد و مبارزه کسانیکه در نهضت سواد آموزی هستند ، کمتر از جهاد جنگ و نظام و اینها نیست . و در ضمن اینها افرادی هستند که از کانالهای مطمئن پذیرش و گزینش شده اند و قابل اعتماد هستند ، به درد جمهوری اسلامی می خورند و در دستگاههای دیگر می توانند کار بکنند . حالا این ماده چه می گوید . اگر کسی از نهضت سواد آموزی به استخدام آموزش و پرورش یا آموزش عالی یا جاهای دیگر در آمد ، این سوابق خدمت او هم به حساب بیاید . اگر استخدام نشد که نه، و همه برادران و خواهران هم میدانند یک نفر که در نهضت سواد آموزی یک سال ، دو سال کار کرده با ماهی نهصد تومان ، هزار و دویست تومان در دور افتاده ترین روستاهای این کشور خدمت میکرده و این واقعا یک نوع کار آموزی بوده ، یک نوع امتحان دادن بوده که می توانسته خدمتگزار خوبی برای اسلام باشد. بنابراین اگر کسی ده نفر ، صد نفر ، یک نفر از این کسانیکه در نهضت سواد آموزی هستند استخدام کرد ، آنوقت سوابق خدمتش هم به حساب می آید. نه اینکه به اجبار یا معرفی باشد . این هم در تمام ارگانها هست، هیچ نوع ظلمی هم نیست. حالا اگر افرادی هم در جاهای دیگر خدمت می کنند و سوابق خدمتشان به حساب نمی آید ، مثل مدارس ملی و جاهای دیگر ، آن هم یک ظلمی است و باید ظلم برطرف بشود. ما نباید به جای اجرای یک عدلی بیائیم مثلا جلو این عدل را بگیریم به این معنا که ظلم شده ، بلکه آن ظلم را هم از راه قانونی بیائیم برطرف کنیم. بنابراین اگر اشکالاتی هم داشته باشد در شور دوم می تواند برطرف بشود و کار بسیار خوبی است و باعث دلگرمی افرادی است که می آیند و در نهضت سواد آموزی کار می کنند . امیدواریم ان شاء الله ملت ایران به این پیام حضرت امام توجه بیشتری بکنند و این نهضت سواد آموزی را یاری بکنند . ان شاء الله ریشه جهل و بیسوادی که بدتر از هر دردی است ، از کشور اسلامی ما برچیده شود تا ان شاء الله کشور اسلامی ما الگوئی برای جهانیان بشود . و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای دکتر هادی مخالف. دکتر هادی – بسم الله الرحمن الرحیم . ما بالاخره این آرزو را به دل گذاشتیم و آخر مجلس است که این کمیسیون امور اداری و استخدامی یکی از این لوایح استخدامی که در این کمیسیون می آید اینها را رد بکند . این لایحه ای که امروز در دستور است و مربوط به محاسبه سوابق خدمت اشخاصی است که در نهضت سواد آموزی فعالیت داشتند . من به این ادله ای که الان عرض می کنم با این لایحه مخالفم . اولا ببینید هنوز اساسنامه نهضت سواد آموزی را مجلس تصویب نکرده و از شورای نگهبان هم نگذشته یعنی شور دوم اساسنامه نهضت به شماره چاپ 2296 هنوز در دستور است ، یعنی الان هنوز پای نهضت سواد آموزی به جائی بند نیست، ما میخواهیم هنوز نهضت سواد آموزی ثابت نشده برویم فوراً بگوئیم آن کسانی که در نهضت هستند حالا وضع استخدامی آنها چه طور میشود .! این یک اشکال ما باید صبر بکنیم و ببینیم که نهضت اصلا از نظر شکل قانونی اش تا آخرین مرحله قانونی اش در مجلس چه طور میشود و بعد بیائیم به فکر این باشیم که حالا سوابق خدمتی افرادی که در نهضت سواد آموزی کار کرده اند ، سوابق خدمتی آنان را محاسبه بکنیم . مسأله دوم این است که این به هیچوجه به مصلحت کشور نیست که ما مرتب رقم افراد حقوق بگیر را بالا ببریم و برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد استخدامی درست کنیم و مرتبا بودجه جاری کشور را بالا ببریم . این باعث می شود که کارهای غیر تولیدی ، کارهای کاذب، شغلهای کاذب مرتب درست بشود و از حداکثر نیروی افراد جامعه استفاده نشود . نهضت سواد آموزی میتواند از با سوادهای شاغل و غیر شاغل چه با سوادهائی که در وزارت آموزش و پرورش در اداره های دیگر کار می کنند، وزارت خانه های دیگر و چه با سوادهائی که شغلهای آزاد دارند در ساعات بیکاری آن افراد از آن افراد استفاده کند ولی ما اگر آمدیم الان سوابق آنها را محاسبه کردیم و اجازه دادیم که این هم یک راهی برای استخدام بشود و این هم راهی برای کار بشود دیگر نهضت سواد آموزی آن مردمی بودن خودش را از دست میدهد. و به هیچوجه نهضت سواد آموزی نمیتواند مردم را با سواد کند. ما الان در حدود ( حالا آماری که مال سال 1355 است یا بعد از 55 ) از 40% تا 50% مردم ما بی سوادند و این بیسوادی را آنوقت هم که من در اصل اساسنامه نهضت مخالفت کردم گفتم. آن وقتی که امام فرمود و دستور بسیج را برای با سواد کردن مردم داد به عنوان این نبود که این هم باز یک اداره ای بشود از ادارات آموزش و پرورش. الان آن جوری که در اساسنامه پیش بینی شده و آن روندی که ما داریم پیش می رویم دارد میشود یک اداره ای از ادارات آموزش و پرورش . اگر بنا است که یک اداره ای بشود، خوب ما آن پولی را که به نهضت سواد آموزی میدهیم ما آن پول را به آموزش و پرورش میدهیم آموزش و پرورش در دهات و در آنجاهائی که مدرسه نیست،مدرسه می سازد که اصلا از دهات شروع بشود و بی سوادی ریشه کن بشود. حالا ما دهاتمان مدرسه نداشته باشد برویم یک جای دیگر ، یک تعدادی را با سواد بکنیم ، 5 نفر را با سواد بکنیم ،10 نفر دوباره به بی سوادها اضافه بشوند. کشورهائی که این نهضت را داشتند و این بسیج را داشتند و توانستند بی سوادی را ریشه کن کنند آنها مثل ما بسیج را شروع کردند منتها ما بسیج را شروع کردیم به خاطر جنگ و مسائل دیگر این کند شد ، باید گذاشت بعد از جنگ این مسأله را جدی گرفت . من با اینکه این لایحه بیاید و تعهد استخدامی درست بشود و هیچ ضابطه ای هم نیست که خوب چه کسی گواهی بکند که ایشان یک سال به طور منظم اینجا کار میکرده . کافی است که یک نفر بنویسد بعد هم رئیس نهضت سواد آموزی یا نماینده امام هم به قول بقیه ای که نوشته اند خوب ایشان در هر روز یک ساعت دو ساعت می آمده و بی خود تعهد استخدامی برای دولت درست می کنیم . بیخود شغلهای کاذب در جامعه درست می کنیم . ما برویم ببینیم کشورهای دیگر… ژاپن 90 سال قبل بی سوادی را به طور کلی ریشه کن کرده همین الان من از خانم دستغیب سؤال کردم چون ایشان یک تحقیقی داشتند در رابطه با کوبا که برای بین المجالس به آنجا رفته بودند، میگفتند در آنجا با یک بسیج عمومی همه جانبه توانسته اند در عرض سه سال بی سوادی را ریشه کن کنند و بعد که دوباره متوجه شده اند افراد بی سوادی در جامعه شان پیدا شده ، دوباره یک بسیج دیگری کرده اند که آن بی سوادها را باسواد بکنند . ما اگر بخواهیم ، خلاصه کلام نهضت سواد آموزی را هم یک نان داغی برای افراد بکنیم که هر کسی که کاری پیدا نکرد به نهضت سواد آموزی بیاید و بخواهد یک شغلی پیدا بکند به هیچوجه نمی توانیم افراد بی سواد کشور را با سواد بکنیم و با توجه به آن مسائلی که در ایام بودجه همه برادران و خواهران شاهدش هستند که وضع بودجه ما چه جوری است و چگونه ایران بودجه جاری اش مرتباً بالا میرود در هیچ جای دنیا اینجور نیست که این قدر بودجه جاری مرتباً بالا برود . با توجه به این هزینه های جاری که این قدر بالا میرود بنده این لایحه را به هیچوجه نه به مصلحت کشور میدانم و نه به مصلحت نهضت سواد آموزی و السلام علیکم و رحمة اللخ و برکاته . منشی- آقای رنجبر موافق . رنجبر – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای دکتر هادی فرمودند که نهضت سواد آموزی هنوز اساسنامه ندارد یا اینکه مجلس تصویب نکرده و نهضت هنوز پایش به جائی بند نیست . من تعجب میکنم از اینکه برادرمان این سخن را فرمودند. نهضت به امر امام عزیز دارد فعالیت می کند و این وظیفه جمهوری اسلامی ایران است که بتواند افراد بی سواد مملکت را به هر شکلی و به هر وضعی که باشد با سواد بکند و سرمایه گذاری در این زمینه هرگز جای دوری نمیرود، بلکه به نفع مملکت است. و اینکه گفتند نهضت شکل قانونی ندارد . چرا نهضت شکل قانونی تدارد؟ نهضتی که الان دارد سه سال است که کار میکند و به نحو مطلوب هم کار کرده، با توجه به اینکه امکاناتش شاید 5% بوده و آن را هم از آموزش و پرورش و یا از جای دیگر گرفته با توجه به این 5% بازده خوبی داشته و حدود 4هزار نفر از افراد این مملکت مشتاقانه به کلاس ها میروند آن هم در اقصی نقاط مملکت دارند فعالیت می کنند و به نحو مطلوب هم کار کرده اند . چون برادرمان آقای موحدی ساوجی فرمودند چگونه نحوه مطلوبش را بیان بکنند. هر کلاسی با توجه به درصد قبولی اش مشخص میشود که فعالیت این فردی که در نهضت کار می کند چه قدر مطلوب بوده و چه قدر بازده کاری داشته. بنابراین نحوه مطلوبش را با توجه به قبولی ای که یک معلم نهضت سواد آموزی میدهد، میشود مشخص بکنید . مسأله دومی که فرمودند به مصلحت کشور نیست افراد حقوق بگیر را در کشور اضافه بکنیم . من سؤال میکنم که آیا برای با سواد کردن 50% از مردم مسلمان این مملکت که در فقر و محرومیت بسر می برند ، سرمایه گذاری درست نیست؟ و سرمایه گذاری در رشته های مختلف با این که میتواند امور مادی را تقویت بکند و به امور معنوی شاید مصلحت نباشد چه جور می شود که این عنوان را کرد که 50% مردم مسلمان این مملکت بی سواد باشند و ما نخواهیم برای این قشر عظیم از مردم سرمایه گذاری بکنیم . بالاخره چه جوری باید مردم مملکت را از بی سوادی نجات داد؟ اینکه میفرمایند نهضت سواد آموزی میتوانست از افراد کارمند شاغل استفاده کند. خوب افراد کارمند شاغل به علت مشغله ای که دارد و گرفتاریهائی که در هنگام کار برای او ایجاد شده آن توانائی را ندارد که برود به روستاهای دور دست و بتواند این افراد را با سواد بکند. آن امکانات ماشینی که باید این را ببرد و بیاورد یا اینکه آن معلمی که در روستا هست اکثراً در خود روستا ساکن نیست و بعد از پایان درسش باید به شهر برگردد و به جائی که سکونت دارد . بنابراین آن هم متضمن هزینه فراوانی هست که نمی شود به آن تکیه کرد . با توجه به اینکه نهضت سواد آموزی سه سال است دارد کار می کند و کارش هم مطلوب بوده و ما از نزدیک شاهد فعالیتهای نهضت با توجه به امکانات کم هستیم و بازده فراوانی داشته و از طرفی هم باید مملکت افرادش همه با سواد باشند مخصوصاً شما نقیصه بی سوادی را در امر انتخابات مشاهده فرمودید . لذا لازم است که به هر وسیله ای که شده آقایان نماینده ها و خواهرها توجه بکنند و به این لایحه رأی بدهند تا بتوانند افرادی را که کار کرده اند و شاغل بوده اند در آینده هم مایل هستند که به نهضت کمک بکنند این نتیجه حاصل بشود . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . رئیس – دیگر مخالفی نداریم . آقای کمالی توضیح بدهند . کمالی ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم در مورد فرمایش برادر عزیزمان آقای دکتر هادی به این شکل نبوده که کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی هر لایحه ای را که بیاید تصویب بکند . ما حدود 20 لایحه را که مضر تشخیص دادیم ، رد کردیم ، اما بنا نداریم که هر لایحه ای را که دارای کوچکترین اشکالی بود ، رد بکنیم و کنار بگذاریم و مشکل دستگاههای اجرائی را مالاینحل باقی بگذاریم هر لایحه ای که وارد مجلس میشود در رابطه با مشکلی وارد میشود . الان این لایحه در رابطه با مسأله بی سوادی و حفظ کسانی که وظیفه سواد آموزی را به عهده دارند به مجلس داده شده . حدود 40% مردم کشور ما بی سوادند . این 40% برای جامعه اسلامی، جامعه انقلابی ننگ است . اینجا کشور اسلام است ، کشور علم است ، کشور دانش است ، کشوری است که علماء بر آن حکومت می کنند . در یک چنین کشوری وجود بی سواد ننگ است . ما بیائیم این مسأله را به معنویت ارتباط بدهیم و بگوئیم خوب کسانی که دارای معنویت بیشتری هستند ، فراغت بیشتری دارند بیایند درس بدهند . خوب این یک چیز بسیار خوبی است اما این نیروها در قسمت های مختلف جذب شده اند و الان نهضت سواد آموزی که وظیفه سواد آموزی بی سوادان را به عهده دارد از این نظر معطل مانده، نیرو ندارد و نیروهایش را دارد یک یک از دست میدهد. از نظر تعهد استخدامی که اشاره شد هیچ گونه تعهد استخدامی این لایحه به وجود نمی آورد و هیچگونه بودجه جدیدی را ایجاد نمی کند . اینجا گفته اند اگر دستگاه دولتی خواست گروهی را استخدام کند مثلا ده تا هم از این ها در آن عده بود این چهار سال ، پنجسال ده سالی را که در نهضت خدمت کرده جزو سوابق خدمتش حساب میشود . نه اینکه مظف است که اینها را استخدام بکند . ما هیچ جای این لایحه یک چنین قیدی نداریم که دولت موظف است افراد نهضت سواد آموزی را استخدام بکند نمیدانیم آقایان این را از کجا آورده اند ؟ ما نمیدانیم! در این لایحه که نیست و اما در رابطه با بودجه اش وقتی که استخدامی صورت نمیگیرد ، چه بودجه ای؟ این بودجه از کجا آمد؟ و اما در رابطه با اشکالاتی که برادرمان آقای موحدی ساوجی فرمودند، فرمودندکه« دو سال اشکال دارد» خوب بلی، احتمال دارد دو سالی که آقای موحدی ساوجی فرمودند پیشنهاد بهتری باشد این را در شور بعد میشود مطرح کرد . در رابطه با تعیین ضوابط برای مطلوب بودن ، یا نامطلوب بودن در کمیسیون پیشنهاد بدهند کمیسیون که با این مسأله بسته برخورد نکرده. کمیسیون این شکلی نبوده که پیشنهادات را نپذیرد. برادرها امر بفرمایند و پیشنهاد بهند در کمیسیون پیشنهادشان مطرح میشود و اگر پیشنهادها مورد قبول واقع شد تصویب میشود و گرنه میآیند در مجلس پیشنهادشان را مطرح می کنند و السلام علیکم و رحمة الله . رئیس – آقای قرائتی بفرمائید. محسن قرائتی ( سرپرست نهضت سواد آموزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . باید بسیج بشویم ، اما حالا چه بکنیم؟ بانک خون باید ساخت اما فعلا این که افتاده و از مغزش خون میرود باید چه کرد؟ ما پارسال روزنامه را دیدیم آموزش و پرورش که 30 هزار نفر استخدام کرده روزنامه ها را خواندیم و دیدیم که 2000 نفر از معلمین ما کلاس ها را ول کردند و رفتند . گفتیم چرا رفتید؟ گفتند آنجا استخدام رسمی می کنند . گفتیم آخر وسط کلاس است ، گفتند باشد در آن دهی که کلاس ما تعطیل میشود سال بعد که می رویم تبلیغ بکنیم میگویند بروید پی کارتان ، پارسال هم یک آموزشیار معلم آمد دو ماه ونیم درسمان داد، خود معلم ول کرد و رفت وقتی 2000 جای ایران یکبار ما در یک روز سقوط می کنیم ، یعنی سال بعد هم تبلیغاتمان دیگر فایده ندارد ولی اگر این را شما تصویب بکنید میگوئیم آقا جان صبر کن و کلاست را تمام کن بعد که در آموزش و پرورش استخدام شدی ، این شش ماه جزو خدمتت حساب میشود لااقل 2000 کلاس ما در یک روز سقوط نمیکند. اما این آقا که میفرمایند که (شجونی- روی تابلو سیاه بنویسید.) تابلو سیاه قلب شما. آقایان شوخی نکنید بگذارید حرف جدی بزنیم . اما این آقا میفرمایند: نهضت معنویتش به هم میخورد.مانعی ندارد آدم برای خدا کار بکند و پول هم بگیرد. حضرت موسی گوسفندهای دختران شعیب را برای خدا آب داد ولی پدرش گفت:« ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت» هم سقائی برای خدا کرد و هم اجر ما سقیت آن محفوظ است. این بعد معنوی با اینکه پول نگیریم ، پولش را ندهیم… و اما اینکه یک کسی نقاش است، ما بیائیم یک سالی که او نقاش بوده، جزو خلبانی اش حساب بکنیم. مقایسه نقاش و خلبان با معلم نهضت و آموزش و پرورش ، نمیدانم چه قدر درست است؟ نقاش و خلبان پیوند اسفناج و گلابی است، ولی معلم نهضت و آموزش و پرورش پیوند هلو و گلابی است. آنها معلمند و اینها هم معلم و میشود این را جزو سنواتش حساب کرد ، اما نقاش را نمیشود جزو خلبان حساب کرد . مقایسه و تشبیه شما راه را دور می کند . معلم نهضت 15 ساله را درس میدهد،معلم آموزش و پرورش هفت ساله را درس میدهد. خوب این را با آن میگوئیم. و اما سابقه کار طاغوتیان را شما در همین مجلس، طبق گفته بعضی از نمایندگان محترم سابقه بعضی از طاغوتی ها را جزو سنوات حساب کردید . گناهش چیست؟ معلم نهضت سواد آموزی ، راهش دور، ماشین ندارد، جاده ندارد، حقوقش ماهی 1000 تومان است. همین دیروز ما داشتیم که در بعضی از دهات کردستان خانم معلممان را گروگان گرفته اند. با ماهی 1000تومان در دهات، جاده ندارد، با ترس و لرز حالا دو سال کار کرده و میخواهد به آموزش و پرورش بیاید. روی این موضوع چانه نزنید. البته آقای دکتر هادی مطلبی را که فرمود، درست فرمود. باید یک کار بسیجی بشود حالا یا آموزش و پرورش یک سال تعطیل بشود یا دانشگاه چهار ماه تعطیل بشود یا همه کارمندهائی که 30 سال است استخدام هستند بگوئیم مثلا 31 سال باشد، یک سال در نهضت کار بکنند . یک کارهائی باید کرد که یک کار بسیجی بشود، ولی حالا که بسیجی بشود فعلا کلاسهایمان دارد تعطیل میشود و اگر این کار نشود ما نیروهای مفید را نمیتوانیم نگهداریم. هر نیروی مفیدی تا ببیند ولو اداره دخانیات، به او بگوئید تقسیم دود حقوق رسمی دارد ول می کند میرود ما نمیتوانیم نیروهای مفیدمان را نگهداریم و وضع نهادها را هم که آقای موحدی فرمودند مه باید به همه نهادها این آوانس را بدهیم، جهاد وضعش روشن است سپاه وضعش روشن است. در نهادها نمیگویم ظالم کیست؟ اما نهضت مظلوم است. ولی این مظلومی است که ظالم را هم نمی شود گفت که چه کسی ظالم است. ظالم ندارد مظلوم بی ظالم است. نهضت یک نهاد مظلومی است چون حقوق ثابت ندارد ، آینده اش روشن نیست، ماهی 1000تومان است، ده است درس دادن به بزرگسالان خیلی مشکل است درس دادن به بچه خیلی آسان تر است.بزرگسال هم دیر یاد میگیرد و هم توی ذوقش میخورد و سر کلاس نمی آید. یک نهاد در به داغونی است و حالا این معلم هم ول می کند و میرود ما تقاضا داریم که با توجه به اینکه باید این کار بسیجی بشود همانطور که امام فرمود، ان شاء الله هر چه زودتر جنگ تمام بشود و نیروهائی که در جبهه هستند پس از اینکه صدام را بیرون کردند، بیایند جهل را بیرون بکنند . «اعدا عدو المرء جهله» و این مزه بی سوادی را خود شماها در انتخابات چشیدید. (خنده نمایندگان) بنابراین ما امروز هر چه تقاضا می کنیم باید تصویب کنید . ما تقاضا می کنیم سالهائی که (لطیف صفری- با این حرف رأی آورد.) اجمالا ما تقاضا می کنیم این خانم معلمها و برادرهای معلمی که در نهضت کار کرده اند اگر تمام وقت، نه آنطور که آقای موحدی فرمود روزی یک ساعت یا دوساعت ، اگر تمام وقت در اختیار نهضت بودند، اجازه بدهید که جزو سوابق کارشان حساب بشود و اینها را کمتر از بعضی از طاغوتی ها حساب نکنید. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس- متشکر، 188 نفر در مجلس حاضرند. اصل این لایحه را به رأی میگذاریم نمایندگانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- بحث پیرامون اصلاحیه کمیسیون ویژه در مورد دولتی کردن بازرگانی خارجی اعاده شده از شورای نگهبان و تصویب موادی از آن منشی- دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه در مورد دولتی کردن بازرگانی خارجی اعاده شده از شورای نگهبان.رئیس–آقای موسوی خوئینی ها بفرمائیدو آقایان حضور داشته باشند ما دائماً رأی گیری داریم نمیتوانیم منتظر تکمیل نصاب بمانیم. موسوی خوئینی ها(رئیس کمیسیون ویژه) – بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه با توجه به اینکه مدت طولانی از آن گذشته است، ممکن است کاملاً در خاطر آقایان نباشد، لذا یک قدری من سیر گذشته لایحه را عرض می کنم که در ذهن آقایان تداعی بشود تانسبت به اصلاحاتی که انجام شده تصمیم بگیرید. توجه دارید که ابتدا آن چیزی را که مجلس تصویب کرد این بود که در ظرف مدت چهار سال دولت به سمت دولتی کردن صد در صد تجارت خارجی حرکت بکند که درپایان چهار سال کل تجارت خارجی دولتی بشود و فارغ از اینکه در قانون اساسی اصل قضیه مطرح بود کمیسیون و مجلس اصل صحت قضیه را مفروغ عنه میدانست عمدتاً در شیوه های پیاده کردن قضیه در لایحه کار کرده بودیم. بعد از اینکه تصویب شد شورای نگهبان به دلیلی که آوردند و در آخر همین لایحه الان ما داریم و چاپ شده و من آن را می خوانم از لحاظ شرعی صد در صد در دولتی شدن تجارت خارجی اشکال کرده اند.من آن عبارت شورای نگهبان را که در آخر همین لایحه چاپ شده،میخوانم، توجه فرمائید که اشکال آنها چه بوده و بعد ما برای حل آن اشکال در لایحه چه کار کرده ایم؟ اشکال شورای نگهبان این است. بعد از آن عناوین ابتدا«لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب جلسه21/2/61 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و در جلسات متعدد بررسی شد.از لحاظ قانون اساسی به اکثریت آراء اعضاء شورای نگهبان مغایر شناخته نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را رأساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز میشود به تأیید اکثریت فقهای شورا نرسید. ضمناً انطباق ماده 28 با موازین شرع بالخصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس میشود نیز به تأیید نرسید». نمایندگان شورای محترم نگهبان در کمیسیون مطالبی داشتند که چون آن مطالب در این نامه رسمی شان نیامده من آنها را عرض نمی کنم ، اما آنچه که در نامه رسمی شان بود این است که به هر حال شما کل امور صادرات و واردات را چون منحصراً میخواهید در اختیار دولت قرار بدهید ، این انحصار و اینکه این عمل دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ در میاورد این خلاف است و محدود کردن اختیارات شرعی کسانی که حق خرید و فروش و معاملات و این قبیل امور را دارند. آن چیزی که در نظریه شورای نگهبان ذکر شده این مطلب است. مطالب دیگرشان چون ذکر نشده است و توضیحات نماینده شان در جلسه کمیسیون بود. آنها را عرض نمی کنم عبارت این است که «چون کل امور صادرات و واردات در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار دارد » (تکیه اشکالشان سر این کلمه است). عمده اشکالشان هم در اینجا است آن دو اشکال بعدی، اشکال فرعی است بعداً آن را عرض میکنم. خوب این اشکال شورای نگهبان بود. کمیسیون ابتدا آمد برای راه حل قضیه گفت بسیار خوب حالا که شما انحصار را اشکال دارید ما اعلام می کنیم خیر تجارت خارجی آزاد است، هر کسی حق دارد واردات و صادرات را انجام بدهد. اما هر کسی از جیب خودش و از پول خودش یعنی اگر بخش خصوصی میخواهد برود کالائی را وارد بکند از ارز خودش این کار را انجام بدهد. دولت را ملزم نکنیم که شما حتماً باید ارزی که از فروش نفت و مثلا از این قبیل چیزها حاصل میشود باید به بخش خصوصی بدهید تا بخش خصوصی برود واردات انجام بدهد تا انحصار از بین برود . این الزام را ما دیگر دلیلی نداریم که نسبت به دولت تحمیل بکنیم.بنابراین کمیسیون اولین راهی که میخواست برود برای حل اشکال شورای نگهبان این نکته بود که ما گفتیم تجارت خارجی آزاد، اما هر کسی از ارز خودش. دولت از ارز خودش تجارت خارجی را انجام بدهد، بخش خصوصی هم از ارز خودش . ارز بخش خصوصی ممکن است که از طریق صادرات تحصیل بشود کالاهائی را بخش خصوصی اگر میتواند در داخل کشور تولید و صادر بکند از ارز حاصله واردات امجام بدهد و کالا وارد بکند. و یا اینکه افرادی احیاناً به دلایلی در خارج از کشور کار می کنند، ارزی به دست آنها میرسد و میخواهند آن ارز را وارد کشور بکنند اجازه دارند که به جای ارز کالا بخرند( کالاهای مجاز) و وارد کشور بکنند و بفروشند و استفاده بکنند. پس بخش خصوصی از ارز خودش این کار را بکند دولت هم از ارز تحصیلی خودش. نمایندگان شورای نگهبان که در کمیسیون بودند این راه حل ما را نپذیرفتند، گفتند که درست است که شما گفتید که انحصار نه، و تجارت خارجی آزاد، اما بخش خصوصی که ما میدانیم ارزی ندارد خلاصه، به خصوص در این شرایط که ما صادرات هم نداریم . خوب پس این یک لفظی است که شما گفته اید اما در باطن امر چون بخش خصوصی ارز ندارد نتیجتاً باز تجارت خارجی در انحصار دولت قرار میگیرد. به این دلیل آن راه حل ما را شورای نگهبان نپذیرفت و به هر حال ما ناگزیر بودیم که لایحه را به شکلی اصلاح کنیم شورای نگهبان آن راه حل را بپذیرد و به مجلس بیاوریم حالا این راه حلی که فعلا ما آورده ایم این بعد از آن راه حل اولی است که شورای نگهبان قبول نکرده و ما این را تقریباً مطوئن هستیم که شورای نگهبان می پذیرد، اما خوب ممکن است باز به هر حال یک موردش مورد اشکال قرار بگیرد. حالا این راه حل به این صورت شد که گفتیم تجارت خارجی صد در صد در انحصار دولت نیست بلکه دولت یک سلسله از کالاها را با ضوابط خاصی که در همین لایحه آمده اینها را باید حتما دولت وارد بکند و به غیر از آن کالاهائی که با این شرایط خاص گفته شده آنها را بخش خصوصی میتواند وارد بکند و طبیعی است که باز ارزش را باید دولت بدهد، خود آنها ممکن است که ارز نداشته باشند و بعد ما برای خاطر اینکه همه ساله مجلس در جریان این امر قرار بگیرد که به هر حال چه مقدار از ارز ما در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد؟ گفتیم دولت مکلف است همه سال تخصیص ارز را نسبت به بخش دولتی و خصوصی ئ تعاونی در لایحه بودجه تقدیم مجلس بکند که این مطلب موقعی بود که هنوز در لایحه بودجه در سال 61 یا62 آن تبصره تصویب نشده بود این اصلاحیه ما در آن موقع بود تقریبا حدود بیش از یک سال پیش است و اما حالا که دیگر آن تبصره در لایحه بودجه تصویب شد تقریبا اینجا دیگر، گفتن آن تکرار است به هر حال ما گفتیم( یکی از نمایندگان آن موقت بود) ضمن اینکه آن هم یکساله است اما این به صورت یکساله نیست. به هر حال ما الان حالا بعداً که ماده به ماده میخواهیم مطلب روشن تر میشود اما روح قضیه خلاصه این شد که تجارت خارجی صد در صد در اختیار دولت نیست، اما بخشی از کالاها که ضوابط و شرایطش در اینجا به صورت کلی گفته شده اینها حتما در اختیار دولت است و دولت باید وارد کند و به جز آنها را بخش خصوصی طبق ضوابط و شرایط و مقررات واردات و صادرات میتواند وارد کند. در مورد صادراتش هم همینطور است. این به هر حال اصل قضیه و روح کلی اش شد. آن نکته آخراشکال شورای نگهبان هم این بود که ما گفته بودیم بخش خصوصی اگر چنانچه خواست کالا وارد کشور بکند توزیعش باید با نظارت دولت باشد. شورای نگهبان این را هم اشکال داشتند و اشکالشان هم این بود که… این عبارت آخرش اینست«ضمنا انطباق مادة28 با موازین شرع بالخصوص از جهت اینکه نحوة خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس میشود نیز به تأئید نرسید». شورای نگهبان نظرشان این بود که اگر شما به یک تاجر طبق قوانین و مقررات کشور اجازه میدهید از خارج کالا وارد کند، آن کالا هم کالای مجاز است، ارز هم دادید، همه گونه اجازه ها را به او داده اید یعنی قانون به او اجازه داده.حالا وقتی این کالا را وارد میکند دیگر شما چه حقی دارید بگوئید که باید این کالا را در اختیار ما بگذارید و توزیعش کنید؟ یا حتماً این کالا را باید مثلا نصفش را، یک سومش را، یا هر چه قدرش را به ما که دولتی هستیم بفروشید. این برخلاف اختیارات مالکیت او است. از اول یا مقررات اجازه نمیدهد که او برود کالا وارد کند که خوب وارد نکرده، اما اگر طبق مقررات به یک تاجر اجازة ورود یک کالا را دادید، وقتی وارد کشور کرد دیگر شرعاً مجوزی ندارید که به او بگوئید باید حتماً توزیعش در اختیار ما که دولت هستیم باشد. یا اینکه حتماً بخشی را باید به ما که دولت هستیم بفروشید. اینهم چون برخلاف اختیارات مالکیت او است اشکال دارد و چون حل این دیگر راهی جز حذف نداشت، لذا ما در اصلاحیه همانطوریکه خواهد آمد بند(ز) و (ح) را حذفش کرده ایم. این کل آن چیزی است که بوده . هادی – این را به عهده دولت بگذاریم. کیاوش- اخطار قانون اساسی دارم . هادی – جنسی را که تاجر وارد می کند قیمت گذاری آن مربوط به دولت میشود. خوئینی ها – آن که یک بحث دیگر است.قیمت گذاری بحث دیگر است . در لایحة تجارت خارجی که ما بحث… رئیس – اصلا آن قانون اضافه بوده ، دولت همة این کارهائی که شما دارید می تواند بکند. مجید انصاری – اخطار قانونی دارم . نسبت به این اصلاحیه اخطار قانون اساسی دارم . رئیس – بسیار خوب، ایشان هنوز اصلاحیه ای نگفته اند . وقتیکه گفتند بعد شما می توانید بگوئید. خوئینی ها – حالا به هر حال من تا آنجا که یک مقدار اطلاع دارم از نظریات شورای نگهبان دفاع کنم. ببینید در آن نامه ای که نوشته اند در سطر اول ، شورای نگهبان گفته اند که از نظر قانون اساسی اشکال ندارد . از نظر موازین شرعی به آن اشکال کرده اند . شما اخطار قانون اساسی میخواهید بگوئید که خلاف قانون اساسی است. آنها اصلا لایحه را خلاف قانون اساسی نمیدانستند. اشکالات شرعی به آن وارد کردند. کیاوش- اصلاحیه خلاف قانون اساسی است. موسوس خوئینی ها – اولین اصلاحیه همانطوریکه در اولش هم نوشته شده اصلاحات کمیسیون داخل کادر آمده. اولین جمله در مادة یک قبلا اینطوری بوده:«الف – مراکز خرید». ما اصلاح کردیم«مراکز خرید و نظارت». این باز به علت همان روح کلی اصلاح است که مراکز خرید معنایش این بود که خرید کلیة کالاهائی که وارد کشور میشود به عهدة مراکز است. چون این اشکال داشت مراکز خرید را… آن خریدش را از آن کلیت انداختیم، اما نظارت را به آن اضافه کرده ایم . یعنی دولت مراکزی را تشکیل میدهد که یا کارش اینست که کالا را میخرد و وارد کشور میکند و یا اگر بخش خصوصی میخواهد بخرد این مراکز نظارت بر خرید آنها دارند . لذا اسمش را به « مراکز خرید و نظارت » اصلاح کرده ایم همچنین در بند(ب)«مراکز صدور» شده«مراکز صدور و نظارت».آقای هاشمی! اینها را چطوری میخواهید رأی گیری کنید؟ اینها در نظر ما همه یک اصلاح است. چون اصل اصلاح انجام شده ناگزیر بودیم در بعضی جاها کلمات را عوض کنیم و تغییر بدهیم آن اصلاح اساسی در مادة 3و4 است که خواهد آمد. لذا نمیدانم حالا چه طور میخواهید رأی گیری کنید؟ رئیس- میخواهید آن اصلاح را هم بگوئید. خوئینی ها – اول آن اصلاح اصلی را بخوانیم؟ هادی خامنه ای- برای تیتر هم رأی گیری می شود. خوئینی ها – اگر آن اصلاح اساسی رأی آورد آنوقت این اصلاحات عبارتی به دنبالش است. رئیس- همان را مطرح کنید که آقایان بحث هایشان را مطرح کنند. خوئینی ها – بسیار خوب، باز به لحاظ اینکه خیلی بعید العهد شدیم مادة 3 را میخوانیم بعد آن عبارتی را که ما اصلاح کردیم میخوانیم . مادة 3 قبلی اینطور بوده: به منظور خرید کالا، مواد و خدمات بازرگانی مربوطه از خارج از کشور، مراکز خرید کلیة کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور پس از تصویب اساسنامه آنها حداکثر تا 4ماه بعد از تصویب آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بازرگانی تشکیل میشود. ما قبلا گفته بودیم خرید کلیة کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور همه در اختیار دولت است. چون مورد اشکال واقع شد به این شکل اصلاح کردیم. عبارت اصلاح شده اینست:«به منظور خرید کالا، مواد و خدمات بازرگانی مربوطه از خارج کشور و نظارت بر امر واردات سایر بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی مراکزی پس از تصویب اساسنامه آنها حداکثر تا4ماه بعد از تصویب آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بازرگانی تشکیل میشود». آن کلمات کلیه مقادیر و غیره را حذفش کرده ایم و مادة 3 به این صورت اصلاح شده است. یکی از نمایندگان – بعدی را هم بخوانید که با هم رأی بگیریم. خوئینی ها- بعدی را هم میخواهید بخوانم ، حالا برای اینکه آقایان ذهنشان روشن بشود اجازه بفرمائید بخوانم. رئیس- بعدی اش یعنی چه؟ خوئینی ها – یعنی مادة 4که باز از اساس اصلاحات است. فروغی – من در مادة 4اشکال دارم. رئیس- بسیار خوب پس آن جداگانه است. آن اشکال علیحده دارد، مطرح نکنید. منشی – آقای فروغی مخالف. فروغی – من در مادة (4)اشکال دارم. رئیس – آقای انصاری هم مخالف بودند و هم اخطار قانون اساسی دارند. منشی – آقای انصاری بفرمائید . مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم . من خودم هم عضو کمیسیون ویژة بررسی این لایحه بودم. از اول در جریان این لایحه و سیر تغییراتی که داشته، بوده ام . به این شکلی که الان اصلاح شده خلاف صریح قانون اساسی است. درست است که لایحه اولیه را شورای نگهبان نفرموده بود که این خلاف قانون اساسی است، ایرادات شرعی گرفتند. اما اصلاحیه به گونه ای است که یقیناً نقض قانون اساسی است. من اصل چهل و چهارم را میخوانم، نمایندگان محترم با دقت توجه بفرمایند و با اصلاحیه تطبیق بکنند، ببینند خلاف قانون اساسی هست یا خیر؟ اصل چهل و چهارم- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. ملاحظه میفرمائید که در بخش دولتی قانون اساسی با ذکر مصادیق و مصادیق را هم به گونه ای آورده که در بعضی از این مصادیق نه شورای نگهبان نه مجلس هیچ ایرادی ندارد که اینها در مالکیت و در انحصار دولت است. انحصار دولت را هم در آنجا ایراد نکرده اند. مثل رادیو و تلویزیون مثل راه آهن، صنایع بزرگ و امثال اینها… سدها که ذکر کرده. در ردیف اینها تجارت خارجی را ذکر کرده، بعد بخش تعاونی، بعد بخش خصوصی را و این بر هر کس که اندک تأملی بکند مشخص هست که قانون اساسی نمی خواست بگوید که خوب حالا تجارت خارجی بیاید اینجا معنایش این نیست که انحصاراً در اختیار دولت باشد،بلکه می توانند بخش خصوصی و تعاونی عم داشته باشند. اگر اینجور بود پس چرا در فصل دولت ذکرش کرده و اگر این شکلی بود که هر چه دولت در قسمتی از آن میخواهد دخالت بکند می بایست در این مصادیق بیاید بسیاری از چیزهای دیگر هم هست، چرا آنها را ذکر نکرده اند؟ مشترکاتی که بقیه بخشها هم می توانستند در آنجا فعالیت کنند مثل تجارت داخلی. آیا دولت از خرید و فروش در داخل کشور ممنوع است؟ یقیناً خیر، ولی چون این در انحصار دولت نبوده و خبرگان ملت نمی خواستند این مسأله در انحصار دولت باشد لذا تجارت داخلی را ذکرش نکرده اند. هم دولت می تواند انجام بدهد، هم تعاونی، هم بخش خصوصی و بسیاری کارهای دیگر. صنایع کوچک را در اینجا ذکر نکرده،چرا؟ چون صنایع کوچک را هر سه بخش میتوانند انجام بدهند. عدم ذکر صنایع کوچک در اصل چهل و چهارم معنایش این نیست که دولت ممنوع از انجام صنایع کوچک هست. کما اینکه الان هم دارد واحدهای صنایع کوچکی را اداره میکند. پس خبرگان به ذکر این مصادیق عنایت داشته و در قانون اساسی ذکر شده و خبرگان مردم و عموم ملت به آن رأی دادند. آنوقت چه طور ما می توانیم این اصلاحیه را بپذیریم، بگوئیم که معنای اینکه تجارت خارجی دولتی است نه اینست که فقط دولت باید انجام بدهد بلکه هم دولت ، هم بخش خصوصی، هم تعاونی. این چه کار لغوی است که در قانون اساسی شده؟ این نقض صریح قانون اساسی است و اینهم که ما تقسیم بندی بکنیم که این سری کالاها به اینصورت را دولت انجام بدهد، بقیه را بخش خصوصی. من فکر میکنم این را انجام ندهیم بهتر است. برای اینکه ما در آن موقع محاسباتی که میکردیم معنای این اصلاحیه اینست که ما دولت را مکلف کردیم تجارت کم سود پر زیان پر ضرر پر زحمت را دولت انجام بدهد، آنهم از کجا تا کجا از مبدأ خرید تا مرز بیاورد، زحمت و هزینه اش را تحمل بکند آنجا دو دستی تقدیم افراد بکند، آنها هم بدون اینکه نظارتی باشد و کنترلی باشد توزیع بکنند، چون در همانجا هم ایراد گرفتند نظارت فقط در موارد ضرورت باید باشد، معنایش چیست؟ معنایش اینست که مثلا تیرآهن را دولت از مبدأ فروش بخرد، در بنادر و گمرکات تحویل تجار آهن بدهد، چون ضرورت هم نیست نظارت بکند خودشان میدانند چه بکنند و بقیه موارد هم همه اش همینطور است. دو اصلاحی که در اینجا شده اصل این لایحه را بی خاصیت کرده ، یک وظایف تازة سنگینی را بر دوش دولت گذاشته که کالاهای حجیم و کم سود را که برای بخش خصوصی و تعاونی نمی صرفد بروند خارج بخرند بیاورد در مرزها تحویلشان بدهد از مرزها هم آقایان دیگر به امید خدا بروند هر کار دلشان خواست بکنند. حالا بعداً بیائید ثابت بکنید آیا ضرورت هست که دولت مثلا در توزیع تیرآهن نظارت بکند؟ آیا ضرورت هست که در پارچه نظارت بکند؟ هر کدام از اینها یکسال بحث و وقت میخواهد و ما دولت را مکلف بکنیم از ارز حاصل از نفت که مال عموم ملت هست و مال تاریخ آینده این کشور هست مکلفش بکنیم کالا بخرد، تقدیم اینها بکند و اینها هم بی حساب و کتاب بفروشند، این یک ضرر. از آنطرف اگر ما مالکیت دولت را بر نفت و بر آنچه که ارز از آن تحصیل میکند پذیرفتیم پس باید آثار مالکیت را هم بپذیریم . چه طور ما در بخش خصوصی اگر مالکیت فردی را بر چیزی پذیرفتیم همة تبعات (رئیس – وقتتان تمام است) و آثار مالکیت را قبول می کنیم در اینجا هم اگر دولت مالک است و نفت را فروخته، خوب میخواهد کالا وارد بکند و به نحو مقتضی طبق مصالح مسلمین بفروشد. این چه الزامی است که به دولت بگوئید الزاماً شما باید این نفت را بفروشید و ارزش را به یک عده بدهید که آنها بروند کالا بخرند تا معلوم بشود که انحصار نیست. اگر اینجور است پس شما بگذارید دولت مکلف است چند فروند هواپیما هم در اختیار افراد بگذارد تا انحصار در هواپیمائی شکسته بشود. دولت مکلف است چند خط راه آهن هم بکشد اینها را به بخش خصوصی بدهد تا انحصار در راه آهن هم شکسته بشود. در اصل چهل و چهارم بین هواپیمائی و تجارت خارجی چه فرقی است؟ البته من صحبت زیاد دارم متأسفانه وقت گذشته، لذا من فکر میکنم اصلاحیه به نحوی که الان صورت گرفته نه به مقتضای قانون اساسی است و نه به مصلحت هست ما دولت را درگیر یک زیان کردیم، کالای پر سود کم حجم که میتواند در داخل کشور سودآور باشد، گاهی 700-600در صد روی اینها سود میگیرند اینها را اجازه دادیم دیگران از ارز دولتی وارد کنند، اما تیرآهن و چیزهای حجیم را دولت وارد کند و در مرزها تقدیم آقایان بکند. من با این مخالف هستم معتقد هستم باید در یک فراغت بنشینید و اصلاحیه را درست کنند. منشی- آقای پور سالاری موافق. اکرمی- ما قسم خورده ایم به حفظ قانون اساسی . پورسالاری – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالف محترم برادرمان آقای انصاری استنادی که به اصل چهل و چهارم فرمودند قسمت آخر اصل چهل و چهارم را قرائت نفرمودند. بنده این قسمت را میخوانیم بعد دلائلی را که بر موافقت این اصلاحیه دارم عرض میکنیم. برادرمان آقای انصاری تا آخر این جمله که «مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی و تعاونی است» خواندند اما خبر این مبتدا را بیان نفرمودند. دنبالة این اصل میفرمایند:« مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشودو موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». آخر این فصل44 موضوع را روشن میکند. الان مشکل تجارت خارجی ما به یک وضعی رسیده که به این تصور که میخواستیم ابروئی درست کنیم منجر به کور شدن دارد میشود، یعنی چشم را داریم از قضیه میگیریم و یکسال هست که این لایحه همینطور مانده. ضررها و زیانی که متوجة تجارت خارجی ما و همچنین صادراتمان شده خیلی زیاد هست و از طرفی از همه مهمتر حلال مشکلات در مشکلات عمدة کشور مجلس هست و مجلس تا کنون این لایحه را در همین وضع نگهداشته و نتوانسته یک راه حلی که توافق نظری ایجاد بکند و همة محسنات را داشته باشد ارائه بدهد.در اینجا بایست عرض کنم که خسارتی که از ناحیة بلا تکلیفی هم دولت از ناحیة مراکز و هم بخش خصوصی و همچنین زیانهائی که سرمایه های سرگردان برای ما داشته دارد ما را به یک سمتی میبرد که آیندة خوبی ندارد. لذا در این اصلاحیه همانطوریکه اشکال شرعی وارد شده نه اشکال قانون اساسی در آن بیان شورای نگهبان، حالا اگر که واقعاً به این اصلاحیه ایراد هست همینطوریکه برادرمان آقای انصاری استناد میکنند که خوب مجدداً این اصلاحیه بعد از تصویب مجلس باز خدمت شورای نگهبان خواهد رفت . اگر اشکال قانون اساسی داشت آن وقت است که بایست برای رفع علاج قضیه اقدام بشود. اما الان برای خاطر اینکه تجارت خارجی برای کشور جنبة حیاتی دارد و همچنین این بلا تکلیفی خیلی زیان بار است. نمایندگان محترم به این اصلاحیه بایست رأی بدهند و آخر دورة مجلس هست و اگر این به دورة بعد بیفتد یک مقدار زیادی از نمایندگان جدیدی که تشریف می آورند در تاریخچة قضیه نیستند. برای آنها یک مقدار تا قضیه جا بیفتد و در کم و کیف قضیه وارد بشوند باز زمان زیادی خواهد گذشت و برای کشور ضرر دارد، برای مصالح جامعه مفید نخواهد بود. اینست که تقاضای بنده از همة نمایندگان محترم اینست که رأی به این اصلاحیه بدهند و ان شاء الله این تصویب بشود و بعد ان شاء الله شورای نگهبان مجدداً اگر اشکالی داشت نظر خودش را بدهد. و السلام علیکم و رحمة الله. بجنوردی- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای بجنوردی بفرمائید. بجنوردی – بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل چهل و چهارم که محدودة بخش دولتی و تعاونی و خصوصی را به طور کلی صحبت کرده، در پایان این فصل گفته است که مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. ما برای تعیین محدودیت این سه بخش آنجاهائی که میشود حدود را دور و نزدیک کرد مثلا فرض بفرمائید صنایع بزرگ، برای صنایع بزرگ چون باید ضوابطی تعیین کرد بلی در آنجا میشود این ایراد را گرفت که تا آنجائی که به زیان مملکت نباشد، چنین باشد، چنان باشد، میشود کم و زیادش کرد ولی آنجائی که مثلا گفته بازرگانی خارجی،حدی برایش قائل نشده، ما در اینجا نمی توانیم دست ببریم. یعنی به هیچوجه نمی توانیم نه کم بکنیم و نه زیاد بکنیم، به طور کلی گفته بازرگانی خارجی. رئیس- بسیار خوب، اخطار معلوم شد همان استدلال است چیز تازه ای نیست، بفرمائید. عزت الله دهقان- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- اخطار به چه؟ شما اخطار به کجا میخواهید بکنید؟ شما میخواهید جواب بفرمائید. فرضاً میخواهید بگوئید این حاکم بر اینست. دهقان – موافق باید می گفت که نگفت اجازه بدهید من بگویم. رئیس- بلی، این را آقای موسوس توضیح میدهند. من فقط توضیح بدهم. آقای بجنوردی که اخطار کردند اولا ببینید ما اینجا که نمی خواهیم اجبار کنیم که بخش خصوصی باشد. ما که نمی گوئیم حتماً باید بخش خصوصی باشد و نمیگوئیم از پول نفت باید بدهند این استدلالی که آقایان کردند فذض بر این کردند، آن جای دیگری است، آنجا که رسیدیم مخالفت کنند. آقای موسوی توضیح خودشان را بدهند بعد رأی بگیریم. موسوی خوئینی ها- همین یک نکته ای که میخواستم عرض کنم اینکه هم آقای انصاری هم سایر برادران اساساً جای بحث را اشتباه گرفته اند. آن بحث آقایان در مادة 4خواهد بود که شیوة پیاده کردن و یا اصلاح را ممکن است مجلس رأی ندهد و پیشنهاد دیگری بشود. اینجا در مادة 3 تنها مطلبی که ما اصلاح کردیم اینست. دقت فرمائید که خیال نمیکنم خیلی این بحث ها را نیاز داشته باشد. ما قبلا گفته بودیم که خردید کلیة کالاهای وارداتی به عهدة مراکز خرید است. یعنی بخش خصوصی به هیچوجه حق وارد کردن کالا ندارد حتی از ارز خودش هم . یعنی حتی اگر خودش مالک یک ارزی بود نمی تواند برود کالا وارد کند (رئیس – حتی مسافر) حتی مسافرین،حتی مسافرین خارج از کشور،کارگران خارج از کشور اگر ارزی تحصیل کردند حق ندارند کالائی بخرند و وارد کشور کنند. شریعتی- به مسافر بازرگانی خارجی نمی گویند. مسافر جدا است. رئیس- واردات کالا است دیگر. موسوی خوئینی ها- واردات است. ببینید مادة 3اینطوری بوده: «خرید کلیه کالاهای وارداتی مورد نیاز» تا موردی نباشد که وارد نمیشود، اجازه ورود نمی دهند. پس معلوم میشود کلیة کالاها باید در اختیار دولت باشد. این کلمه را چون اشکال کردند ما این را اصلاح کردیم گفتیم کلمه« کلیه کالاهای وارداتی » را بر می داریم. اما حالا وارد کردن این کالاها به چه کیفیتی انجام بگیرد؟ بخش خصوصی وارد کند، وارد نکند، اگر می خواهد وارد کند از ارز خودش باشد، از ارز دولت باشد؟ این در مادة 4 می آید و شما در مادة 4 می توانید پیشنهاد بدهید و این اشکالات را بفرمائید. اما نکتة دیگر اینکه در اصل 44 که آقایان قرائت فرمودید… این نکته را هم عرض کنم که من ممکن است نظراتم این نباشد که در این لایحه ما اصلاح کردیم. ما به همان چیزی که مجلس اول تصویب کرد بیشتر معتقد بودیم. اما ما ناگزیر بودیم در کمیسیون جوری اصلاح کنیم که نظر شورای نگهبان تأمین بشود. طبق آئین نامه وظیفة ما این بوده و غیر از این نمی توانستیم انجام بدهیم. ببینید حالا شورای نگهبان هم مطلبشان اینست که می گویند در همان اصل 44 در ذیلش آمده، در آن سطرهای آخر، می گوید: مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. یک مطلب شورای نگهبان اینست که شما اصل چهل و چهارم را باید در کنار سایر اصول بگذارید و معنا کنید. شما فقط به اصل 44 نمیشود نگاه کنید. یعنی در اصل چهل و سوم، آنجائی که در بند2 گفته شده، باید جوری عمل بشود که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. دقت فرمائید من کاملا نظرات شورای نگهبان را برای حفظ امانت می گویم اما خود من به این حرفها جواب دارم. یعنی من شخصاً نظرم غیر از نظر شورای نگهبان است. اما ما از نظر قانونی الان موظفیم آنجوری که آنها نظر دادند اصلاحش بکنیم و من آنچه که آنها در کمیسیون برای ما گفتند برای حفظ امانت درست مطلب را نقل می کنم. آقایان فرمودند که با توجه به آن نکتة اگر چه اصل چهل و چهارم منجر به این بشود که دولت بصورت یک کارفرمای بزرگ در بیاید خلاف آن اصل است.بنابراین اینها را در کنار هم می گذاریم.ثانیاً آنکه در همان ذیل گفته«باید موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور شود، مایة زیان نشود» و این را هم باید رعایت کنیم. ما اینجا گفتیم این تشخیصش با مجلس است. شورای نگهبان نظری داشتند که چون این جمله در خود قانون اساسی آمده بعنوان پاسداری از قانون اساسی اینجا تشخیصش با ما است. اینهم مطلبی بود که ما نمی توانستیم دیگر حرفی بزنیم چون بهر حال مفسر قانون اساسی هم آنها بودند و لذا این حرف را زدند ما هم ناچار شدیم در برابر این مطلبی که قانوناً برای ما حجت بود به شکلی اصلاح کنیم که آن آقایان بپذیرند. حالا در مادة 3 تمام قضیه این بود که آن کلمه کلیه را که دست غیر دولت را کاملا بسته آن را ما فقط حذفش کرده ایم . آنوقت شما فرمایشاتتان را در ماده 4 می توانید بفرمائید، هنوز به مادة 4 نرسیده ایم. رئیس- آقای وزیر بازرگانی مطلبی دارند بفرمایند. خلخالی- موافق و مخالف صحبت کنند چون مسأله خیلی مهمی است. رئیس- مثل اینکه برای دورة جدید شما باید یکبار آئین نامه را بخوانید. جعفری ( وزیر بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام خدمت امام امت و امت شهید پرور و یکا یک برادران نمایندة عزیز و با تشکر از مجلس شورای اسلامی که این لایحه را در دستور قرار داده اند. من الان با بعضی از برادران نماینده صحبت میکردم یادآوری میکردند که شهید اسلامی در رابطه با این لایحه به مجلس تشریف می آوردند یعنی قبل از فاجعة 7تیر سال 1360 یعنی نزدیک به 3-2 سال است که این لایحه به همین شکل باقی مانده و از مجلس بیرون نیامده. ما یک تقاضایمان این بود که ضمن تشکر از این که در دستور جلسه قرار گرفته در رابطه با اصل 44 قانون اساسی مورد نظر که این لایحه است از جانب مجلس و شورای محترم نگهبان به بخش اجرایی کشور ابلاغ بشود و ما شروع به انجام کارمان بکنیم در این مورد مشکلات اجرایی برای ما موجود است که با ابلاغ این لایحه ان شاء الله تعالی آن جوری که مورد نظر همه برادرها باشد آن مشکل اجرایی ما ان شاء الله از بین میرود و از پیش پا برداشته می شود پیش بینی که برادران در اصلاحات این لایحه کردند بر اساس نظرات شورای محترم نگهبان هنوز پیش روی برادران هست و برادران میتوانند آنچه که مورد نظرشان هست و مطابقت با قانون اساسی دارد این اصلاحیه ها را آنجوری که نظر دارند اصلاح کنند و آنجوری که مورد نظرشان هست به ما ابلاغ کنند یعنی ما احساس مان این است که: 1- مشکل اجرایی ما با ابلاغ این قانون ان شاءالله تعالی رفع خواهد شد. 2- اینکه نظر برادران در مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با نظر شورای محترم نگهبان از طریق اصلاحیه هایی که اینجا مطرح شده است و احیاناً برادران اصلاحیه ای بر آن خواهند زد این تأمین می شود و به بخش اجرایی ان شاءالله ابلاغ می شود مورد نظر ما این دو مورد است ان شاءالله تعالی که از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم . عرض دیگری ندارم . رئیس- آقای ملک پور شما مطلبی دارید؟ ( ملک پور- خیر) خیلی خوب، پیشنهاد کمیسیون را الان به رأی میگذاریم.یکی از نمایندگان– تغییرات لفظی را هم بفرمائید. رئیس- آن را گفتیم اگر این شد آنها تغییرات لفظی است آنها چیزی نیست اسمش را عوض میکنیم بعد هم برای تغییر لفظی هم رأی میگیریم 198 نفر حضور دارند اصلاحیه کمیسیون ویژه برای مادة 3 مطرح است کسانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب، حالا بر اساس این تصویب آن پیشنهادات قبلی دیگر بحث ندارد اسم این مراکز، مراکز خرید و نظارت است (موسوی خوئینی ها- آنها اصلاحات عبارتی است) بله آنها دیگر اصلاح عبارتی است دیگر بحثی روی آنها نداریم. حسینعلی رحمانی- رأی گیری بفرمائید. موسوی خوئینی ها – اصلاح عبارتی رأی گیری نمی خواهد. رحمانی – رأی گیری میخواهد. رئیس- خیلی خوب، پس آقایان ببینید آن دفترچه خدمت تان هست در صفحه2«مراکز خرید» شده «مراکز خرید و نظارت»مراکز صدور هم شده«مراکز صدور و نظارت» صفحة 3 هم «مراکز خرید و نظارت مراکز صدور و نظارت» موسوی خوئینی ها – آقای هاشمی این اصلاح عبارتی است اصلا رأی نمی خواهد در مادة 3 این را اصلا تصویب کردیم. رئیس- چرا، اینها الفاظ تصویب شده هستند میخواهیم این ها را برداریم باز بخش«الف-وظایف و اختیارات مراکز خرید و نظارت» همه اینها نظارتی اضافه شده است آقایانی که موافق با این اصلاحات لفظی هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی قرائت شود. آقای موسوی اگر آقایان خسته هستند تنفس بدهیم. یک ربع ساعت تنفس میدهیم. «جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید» رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است آقایی خوئینی ها تشریف بیاورند و آن اصلاحیه بعدی را مطرح کنند. موسوی خوئینی ها- بسم الله الرحمن الرحیم. مادة 4- هر مرکز خرید پس از تشکیل موظف است حداکثر ظرف مدت 4سال خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع تصدی خود را رأساً انجام دهد. تبصرة 1- کالاهایی که موضوع تصدی مراکز خرید قرار می گیرند عبارتند از: کلیه مقادیر کالاهایی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارند مانند گندم، شکر، برنج، انواع گوشت، روغن حیوانی و نباتی، دام زنده، خوراک دام، داروها و کلیه کالاهای مصرفی و نیز مواد خام طبیعی مانند ذغال سنگ و محصولات معدنی و هر کالایی که با تعرفه خاص گمرکی( جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات) مشخص شده و حجم ارزی واردات آن تعرفه از یک هزارم کل واردات کشور بیشتر باشد( لیست این قبیل کالاها رأس هر سال با توجه به آمار واردات سه سال ما قبل در مقررات سالانه صادرات و واردات اعلام میشود) تبصرة 2- ورود کالاهائی که مشمول تبصرة 1نمی باشد توسط بخش غیر دولتی با نظارت و کنترل مراکز خرید ورعایت مقررات وزارت بازرگانی مجاز است و هر مرکز خرید می تواند از این کالا که موضوع فعالیت آنها قرار می گیرد با تشخیص مصلحت توسط شورای عالی مراکز و تصویب وزیر بازرگانی وارد نماید. تبصرة 3- هر یک از مراکز خرید تا زمانی که رأساً خرید کلیه مقادیر وارداتی کشور از هر یک از کالاهای موضوع تصدی خود را بعهده نگرفته است خرید آن کالاها توسط سایرین (بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی) منحصراً با نظارت و کنترل آن مراکز بعمل خواهد آمد حدود، شرایط و چگونگی نظارت و کنترل در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصرة 4- وزارت بازرگانی موظف است در مورد وارد کنندگان غیر دولتی ضوابط زیر را رعایت کند. آن قسمتی که اصلاح شده عمدتاً در همین جاهایی بود که خواندم بقیه باز همان اصلاحات عبارتی است بعضی جاهایش هم یک تغییر ماهوی دارد که عرض می کنم در این مادة 4توجه می فرمائید که آمدیم، گفتیم بجای اینکه دولت کلیه کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند و منحصراً در اختیار دولت باشد که مورد اشکال شورای نگهبان بود گفتیم یک سلسله از کالاها را فقط دولت بیاورد بخشی از کالاهای مورد نیاز را فقط دولت بیاورد آن بخش کدام است؟ آن که در تبصره یک موضوع داده شده کالاهایی که نقش اساسی و حیاتی در زندگی عموم و یا اکثریت مردم دارد نمونه هایی هم مثال زده شده گندم، شکر، برنج و چیزهایی که خواندم ( این یک قسمت ) یا کالاهایی که مواد خام طبیعی، مثل ذغال سنگ، محصولات معدنی،(این دوم) و دیگر کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها حجم ارزی اش بیش از یک هزارم کل واردات کشور باشد. اگر یک کالایی تعرفه گمرکی اش از نظر حجم ارزی بیش از یک هزارم نسبت به کل واردات کشور بود دولت وارد کند اگر کمتر از یک هزارم بود در آن صورت بخش غیر دولتی میتواند وارد کند پس این قبیل کالاها، کالاهای اساسی، مواد خام معدنی و کالاهایی که به لحاظ تعرفه گمرکی حجم ارزی اش بیش از یک هزارم است در اختیار دولت و دولت وارد بکند غیر از آنها را بخش خصوصی میتواند وارد بکند( یعنی بخش غیر دولتی) «تعاونی و خصوصی»، آنها می توانند وارد بکنند. توضیحات بعدی اش هم که خیلی مسأله مهمی نیست و آن توضیحات اینکه همان کالاهایی را هم که گفتیم حتما دولت وارد کند همین امروز که قانون تصویب شد که از فردا چنین قدرتی ندارد تا دولت مراکزش را تشکیل بدهد، شروع کند آرام، انجام دهد برسد به آن نقطه ای که قدرت وارد کردن همه اینها را داشته باشد ممکن است یک زمانی ، یکسال، دو سال یا کمتر و یا بیشتر طول بکشد در این فاصله دولت اجازه دارد که به بخش خصوصی اجازه بدهد وارد بکنند یا همچنان از آن کالاهایی که بخش خصوصی مجاز است وارد کند اگر شورای عالی مراکز تصویب کرد دولت هم می تواند وارد بکند از هر یک از دو طرف این راه را برایشان باز گذاشتیم این عمده اصلاح در مادة 4است که آن انحصار شکسته شده و به این شیوه ای که عرض کردم دیگر توضیح بیشتری لازم نمی بینم. رئیس- مخالف اگر هست صحبت کند. منشی- آقای فروغی مخالف بفرمایید. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. من فمر میکنم اصلاحی که کمیسیون خاص در رابطه با اشکال شورای محترم نگهبان گرفت و اصلاحی را که انجام داده است نمی تواند جوابگوی آن چیزی که مورد نظر مجلس بوده است باشد برای اینکه در این ماده4 چند تا اشکال است. اشکال اول در تبصرة (1)است که شما یک سری کالاهایی که نقش اساسی و حیاتی دارند به عهده دولت گذاشتید و در همین جا هم الفاظی را و کلماتی را ذکر کردید که شامل اقلام دیگر خواهد شد و آن حد و مرزی که باید دقیقا مشخص باشد که مسؤولین اجرایی بتوانند روی آن کار بکنند و قانون را اجرا بکنند متأسفانه به کار بردید که در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد و کار بدتر از حالا می شود مثلا شما در رابطه با کالاهایی که در ذیل انواع کالاهایی مثل شکر و گندم و برنج و انواع گوشت و روغن حیوانی و نباتی و امثال اینها ذکر کردید پشت سر این هم ذکر کردید و کلیه کالاهای مصرفی، کلیه کالاهای مصرفی شما از یک سوزن و نخ بگیرید از یک سوزن خیاطی بگیرید تا عرض کنم انواع و اقسام کالاهایی که الان وارد می شوند تمام اینها را در بر میگیرد و دولت یک حمالی می شود که تقریبا برود تمام این کالاها را بیاورد نزدیک مرز و از آنجا به بعد هم هیچ کنترلی و نظارتی و هم آهنگی هم حق نداشته باشد بکند و این مایه تأسف است که کمیسیون چه طور این مادة4را به این صورت تنظیم کرد که حد و مرزی برای این جهت مشخص نکرده است اگر چنانچه شما از آن طرف یعنی اشکال شورای نگهبان هست که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در نیاید طرف مقابلش هم باید تمرکز ثروت در اختیار افراد خاصی هم قرار نگیرد شما در این مادة هیچ حد و مرزی برای این دو قسمت مشخص نکرده اید این یکی. مسأله دوم یک اشکال آئین نامه ای به شما وارد است و آن مربوط به تبصرة 6است که در تبصرة 6مشخص کرده که کالاهایی که مربوط به بخش دولتی هست وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت در آنجا سازمانها و وزارتخانه ها می توانند وارد بکنند اگر توانایی اش را داشته باشند و اگر توانایی آن را ندارند می توانند به مراکز محول بکنند و مراکز موظفن آنها را وارد بکنند اشکالی که شورای نگهبان گرفته در رابطه با کالاهایی است که بخش خصوصی و احیاناً تعاونی ها وارد می کند آنجا است که شورای محترم نگهبان می گوید شما اگر بخواهید آنجا دست و پای آن بخش خصوصی و تعاونی ها را ببندید که خودشان وارد بکنند و کالاهایشان را وقتی وارد کردند توزیع بکنند و نظارت لازم نیست بر آنها باشد و خودشان چون صاحب کالا هستند و شما تمام قیودی که لازم بوده برای بخش تعاونی و خصوصی در ابتدای امر بوجود آورده اید و بعد از اینکه وارد کردید چون صاحب کالا هستند هیچ نیاز نیست که شما دوباره نظارت و کنترل و امثال اینها روی آنها بگذارید بنابراین شورای نگهبان به تبصره ای که شما در اینجا آورده اید اعتراضی ندارد فقط به بخش تعاونی و خصوصی است که اگر شما به آن اجازه دادید این می تواند وارد بکند اما راجع به وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها شما در اینجا ذکر کرده اید که اینها هم می توانند کالا وارد بکنند در صورتی که سیاست کلی تجارت خارجی بایستی این باشد که اگر مراکزی به این عنوان تشکیل میشود هر وزارتخانه ای حق نداشته باشد وارد بازار بشود بلکه نیازهایی که دارند، احتیاجاتی که دارند دو دسته است یک سری از آنها کالاهای اختصاصی هست که هر وزارتخانه ای با توجه به کار خودش یک کالاهایی است که هیچ وزارتخانه دیگر استفاده نمی کند مثلا وزارت نیرو احتیاج به وارد کردن یک سری نیروگاه دارد که در محدوده فقط وزارت نیرو هست و وزارتخانه های دیگر حق ندارند که وارد بازار بشوند و از این نوع کالا وارد بکنند در اینجا شما در تبصرة 5 استثناء کرده اید کالاهای اختصاصی را که هر مؤسسه و هر وزارتخانه ای وارد بکند اما کالاهای غیر اختصاصی را هم شما اختیار دادید به وزارتخانه ها که بتوانند وارد بکنند و واقعاً این خلاف سیاستی است که دولت و وزارت بازرگانی دارد و ان شاء الله وزیر محترم بازرگانی هم از این جهت دفاع می کنند که الان یک بلبشوی عجیبی در رابطه با خریدهای خارجی بوجود آمده و وزارتخانه های متعددی وارد بازار میشوند و یک نوع کالاهایی که مشترک هست بین تمام وزارتخانه ها یا اکثر وزارتخانه ها، می بینیم هر کدام یک معاونت بازرگانی خارجی درست کرده اند در صورتی که مراکز با توجه به سابقه چند ساله و افراد متخصص و واردی که به دست آوردند و در اختیار مراکز هست و اطلاعاتی که در این زمینه هست بهیچ عنوان صلاح نیست که تمام وزارتخانه ها در مورد کالاهای غیر اختصاصی وارد بازار بشوند و بین خود وزارتخانه ها یک رقابت بسیار نا سالمی در خارج بوجود بیاید که متأسفانه این اواخر شدت گرفته و خارجی ها هم از این رقابت ناسالم بهترین استفاده را برده اند گاهی یک کالا را بطول ده سال در اختیار سه تا نهاد در این کشور قرار داده اند و خود این نهادها هیچکدام اطلاع ندارند که این شرکت خارجی یک چنین کلاهی سرشان گذاشته و مایه تأسف است که چطور تبصرة 6که اصلا مورد اعتراض شورای محترم نگهبان نبوده است شما در تبصره4 در اصلاحیه اش آورده اید بنابراین اشکالات دیگری هم دارد که خواهش میکنم برادران عزیر به این مادة 4 رأی ندهند تا اصلاحاتی که بسیاری از نمایندگان در این رابطه دارند ان شاء الله اصلاح بشود تا اینکه یک چیز به درد بخوری تصویب بشود. منشی- آقای پورسالاری موافق(پورسالاری – صحبت نمی کنم.) آقای لطیف صفری(لطیف صفری- صحبت نمی کنم) آقای مجید انصاری (مجید انصاری- صحبت نمی کنم) آقای دهقان(دهقان- صحبت نمی کنم) آقای خلخالی هم صحبت نمی کنند موافق اگر هست صحبت کند(اظهاری نشد). رئیس – خوب اگر موافق ندارد با اصلاحات پیشنهادی رأی میگیریم. یک کسی که پیشنهاد داده است به ترتیب اصلاحات را بگوئید.(موحدی ساوجی- در تبصرة 2 پیشنهاد داده ام موافق هم هستیم) منشی- آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند که در تبصرة(1) جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات صادرات و واردات حذف بشود« و یک هزارم»هم گفتند بشود« دو هزارم» حسینعلی رحمانی- آقای هاشمی رأی بگیرید شاید رأی بیاورد. رئیس – درست است ما اول باید رأی بگیریم ابتدا پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم که آقای موسوی گفتند حضار چند نفرند؟ (منشی- تعداد کم است) خوب پیشنهاد های بعدی مطرح بشود تا نصاب برسد بگویید آقایان بیایند داخل مجلس تا بتوانیم رأی بگیریم . آقای موسوی شما می توانید توضیح بدهید؟ در ضمن آقای وزیر بازرگانی هم می توانند صحبت کنند. موسوی خوئینی ها – مخالف محترم ظاهراً خودشان عضو کمیسیون ویژه بازرگانی بودند و آن اشکالی که خود ما هم به اصلاحیه خودمان دادیم آن را اصلا اشاره نکردند چیزهایی فرمودند که من به خاطر اینکه اینها درست نیست جوابشان را می گویم یکی اینکه چیزی را که قبلا شورای نگهبان اشکال نکرده چرا آن را تغییر داده اید اصلا چنین چیزی وجود ندارد همین چیزی که الان اینجا می بینید قبلا در مصوبه مجلس وجود داشت و برای شورای نگهبان هم فرستاده شد و تبصرة2 مادة4 قبلی است «خرید کالاهای اختصاصی موضوع فعالیت وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی … الی آخر بوده است» این قبلا هم بوده است هیچ دستی به آن نزده اند و اشکال دیگرشان این بود که«کالاهای غیر اختصاصی دستگاههای دولتی را» چرا به اختیار خودشان گذاشتید اصلا چنین چیزی هم وجود ندارد برای اینکه وقتی در تبصرة 6 صراحتا گفته می شود که… و در تبصره قبلی آمده است که:« خرید کالاهای اختصاصی موضوع تصدی وزارتخانه ها و… الی آخر» این را در اختیارشان گذاشتیم در تبصرة 6 این است که:« کلیه بخش های دولتی و وابسته به دولت چنانچه نتوانند رأسا اقدام به وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود الی آخر نمایند موظفند منحصراً توسط مراکز انجام دهند» معنی این تبصره این است یعنی اگر یک دستگاه دولتی کالای اختصاصی خودش را نمی تواند وارد کند حق ندارد برود به بخش خصوصی بگوید شما برای من وارد کنید باید بیاید بگوید این مراکز دولتی وارد کنند ببینید تبصرة 5 بعد از تبصرة 6 است تبصرة 6 گفته است دستگاههای دولتی فقط کالاهای اختصاصی خودشان را میتوانند خودشان وارد کنند تبصرة 5 گفته است برای اینکه مشکلی پیش نیاید یک دستگاه دولتی(مثلا فرض کنید) شرکت مخابرات یا وزارت نیرو کالاهای اختصاصی خودش را خودش نتواند وارد کند بجای اینکه به مراکز دولتی مراجعه کند برود به بخش خصوصی بدهد برایش بخرند و بیاورند برای اینکه جلو این کار گرفته بشود تبصرة 6 گفته است این بخش ها اگر نتوانستند این کالای مورد نیاز خودشان را وارد کنند باید به مراکز دولتی که ما تأسیس میکنیم مراجعه کنند تا برایشان بیاورند و نروند به بخش خصوصی بدهند حالا اگر شما احتمال این را میدهید که این کلمه« مورد نیاز خود»غیر از آن«کالاهای اختصاصی» باشد یک کلمه همان اختصاصی را می آوریم در صورتی که من اعتقادم این است که تبصرة 6 بدنبال تبصره5 است و بنابراین نیازی نیست اما یک کلمه« اختصاصی» آوردن شبهه ایشان را رفع می کندواما اینکه در تبصره یک گفتیم«کالاهای مصرفی» خوب« کالاهای مصرفی» در برابر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اینطور نیست که معلوم نباشد و مبهم باشد، از نظر خود وزارت بازرگانی و مراکز خرید و فروش تقریباً مشخص است حالا من مدعی نیستم که یک تعریف دقیق دارد اما حالا اگر احیاناً به موارد ابهام برخورد کرد ناگزیر باید این موارد ابهامش را با تعریفی که حالا یا در مقررات آئین نامه ای یا در قانون بعداً خواهند آورد رفع کنند اما برای ما اگر ابهامی داشته باشد برای خود مسؤولان اجرائی ابهامی ندارد اما اشکال اساسی در این اصلاحیه ما اینها نبود شاید بعضی از مخالفین دیگر آن را خودشان بگویند. رئیس- آقای جعفری اگر مطلبی دارید بفرمائید. جعفری(وزیر بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم . با کلیت آن چیزی که کمیسیون ویژه پیشنهاد کرده است ما هم موافق هستیم اصلاحی که برادرمان آقای فروغی اشاره کردند بنظر ما هم اصلاح بجایی است تصریح می کند قضیه را و از بسیاری از مشکلاتی که در اجرا الان ما با آن مواجه هستیم جلوگیری می کند و مجموعاً به نفع جمهوری اسلامی است معذلک بعضی از اصلاحات نسبت به تبصره هایی که خوانده شد موجود هست که ان شاء الله آن اصلاحات اگر به رأی گذاشته بشود بیشتر نظر را تأمین می کند که ما منتظر می شویم آن اصلاحات را به رأی بگذارند. موحدی ساوجی- شما اگر با کمیسیون موافقید که دیگر حرفی نیست . پس بگوئید با کمیسیون موافق نیستید. جعفری (وزیر بازرگانی)-نه، کلیتش را عرض می کنم. رئیس – موافقند ولی آنجوری موافق تر میشوند و الا الان موافقند. جعفری( وزیر بازرگانی)- کلیتش را موافق هستم اما بطور مثال بنده عرض می کنم که اگر مسأله جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات مطرح باشد بسیار اقلام کالا ریز خواهند شد و می رسد به یک جائی که بخش عظیمی از واردات می تواند که در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد حتی بیش از آنچه که الان ما داریم عمل می کنیم از این جهت عرض می کنم اصلاحیه را قطعاً برادران خواهند داد و مورد نظر مجلس هم ان شاء الله قرار خواهد گرفت. رئیس- بسیار خوب،حالا پیشنهاد کمیسیون را به رأی می گذاریم یکی از نمایندگان- کلمه«اختصاصی»را اضافه کنید و رأی بگیرید.رئیس اختصاصی چی؟ خوئینی ها- در تبصرة 6است که بجای کلمه کلیه وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز:«کالاهای مذکور در تبصرة 5» بشود. رئیس- اینجور باید بشود؟ خوئینی ها- مقصود اصلا همین است. رئیس- بسیار خوب، 1س آن اصلاحیه را آقای بیات بخوانید. منشی- در تبصرة 6سطر دوم به جای« کالاهای مورد نیاز خود» می شود «کالاهای مذکور در تبصرة 5» رئیس- خیلی خوب، این اصلاحیه را به رأإی میگذاریم. فذوغی- آقای هاشمی نظر ما را تأمین نمیکند. رئیس – خوب، حالا نظر شما را تأمین نکند به رأی که میتوانیم بگذاریم /193 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد کمیسیون که بحث و قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا اصلاحیه قرائت شود. منشی- آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند که در تبصرة یک،«یک هزارم» بشود«یک دو هزارم» و عبارت « جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات» هم حذف بشود. رئیس- مطرح کنید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم، در این ماده من سه پیشنهاد دارم که اول پیشنهاد اولم را مطرح میکنم که روی آن بحث بشود بعد دو پیشنهاد دیگرم را جداگانه مطرح میکنم پیشنهاد اول من در مورد این پرانتز است( جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صاردات و واردات) این پرانتز حرفش چیست؟ مقررات صادرات و واردات یک تعرفه هایی دارد یک زیر تعرفه هایی، مثلا به عنوان مثال چرخ خیاطی، چرخ خیاطی پایی، چرخ خیاطی دستی و انواع و اقسام آن یا پنیر، پنیر بی نمک، پنیر با نکم، پنیر فلان… و پنیر فلان… یک تعرفه دارد ، یک زیر تعرفه دارد اگر ملاک تعرفه باشد درست است یعنی میگوییم آقا یک هزارم یا یک دو هزارم این تعرفه، فرض کنید چرخ خیاطی یا سوزن ، اما چه نوع سوزنی؟ سوزن خیاطی، سوزن دستی، سوزن چی… اگر زیر تعرفه باشد نهایتاً ممکن است تعرفه یک کالایی خیلی بالا باشد از نظر حجم ریالی و ارزی باشد اما این تعرفه یعنی این نوع کالا به چه نوع کالای دیگر ریز بشود که آن نوع کالای ریز هر کدام یک مقدار ریالی کوچکی را تشکیل بدهد بنابراین ممکن است بخش خصوصی اقدام به وارد کردن کالاهایی بکند که آن کالاها در مجموع میلیاردها ارز و ریال ببرد ولی چون به چند تعرفه ریزتر ریز می شود و در آن تعرفه های ریز ارقام تعرفه ها پائین است اقدام به آن خواهد کرد و نتیجه این است که یکی از اهداف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که جلوگیری از تداول ثروت و ایجاد ثروت های کلان و باد آورده است تحقق نخواهد یافت بنابراین این پرانتز باید حذف بشود این پرانتز که حذف بشود تعرفه ها باقی خواهد ماند بر اساس تعرفه ها یعنی اگر تعرفه ها ملاک باشد یک هزارم تعرفه ها یا یک دو هزارم تعرفه ها یک ملاکی است یک سقفی است برای اینکه بخش خصوصی یا تعاونی بتوانند آن کالا را وارد کنند این یک چیز صحیح و منطقی است ولی اگر این پرانتز حذف نشود و به حال خودش باقی بماند معنای این پرانتز این می شود که ملاک یک هزارم یا یک دو هزارم ریز ریز تعرفه ها است نه خود تعرفه ها مثل پنیر بجای اینکه مثلا کل پنیر یا کل چرخ خیاطی یا کل فرض کنید میز و صندلی یا کل کالای خانه ملاک باشد ریز کالای خانه ملاک خواهد بود و ریز کالای خانه به کالاهای متعددی توزیع میشود که هر کدام از اینها زیر یک هزارم یا زیر یک دو هزارم خواهد بود بنابراین پیشنهاد ما این است که این پرانتز حذف بشود تا این اشکال هم بر طرف بشود. رئیس- آقای فؤاد کریمی! صبر کنید ببینم چه جور میشود این پیشنهاد شما روی پیشنهاد کمیسیون است یعنی پیشنهاد کمیسیون یا پیشنهاد اصلی که هست یا متن اصلی، متن اصلی که اصلا یک هزارم و دو هزارم نداشته است. فؤاد کریمی- حاج آقا! پیشنهاد ما یک پیشنهاد اصلاحیه است به متن کمیسیون.رئیس-شما پس همه پیشنهاداتتان را بگوئید ما یک جا باید متن را با این پیشنهاد به رأی بگذاریم اگر این هم تصویب نشد پیشنهاد های بعدی می آید. فؤاد کریمی- چشم. پیشنهاد دوم ما مربوط به تعرفه یک هزارم است من از وزارت محترم بازرگانی خواستم محاسبه کنیم که با این یک هزارم چند درصد بازرگانی در اختیار دولت قرار می گیرد چند درصد در اختیار بخش خصوصی؟ هادی خامنه ای- آقای هاشمی یکی یکی نمیشود رأی گرفت. رئیس- نه. اصلا ما شیوه بحثمان شاید اینجور باشد که هر پیشنهادی را بخواهیم رأی بگیریم با پیشنهاد کمیسیون با هم رأی می گیریم اگر رأی نیاورد بعدش دیگر نمی توانیم مطرح کنیم… فؤاد کریمی- حالا حاج آقا! بقیه پیشنهاد را مطرح کنیم؟ رئیس – همه را با هم بگوئید که یک جا رأی بگیریم. فؤاد کریمی – چشم. اختری- هر کدام یک مسأله مستقل است برای هر کدام جداگانه رأی بگیرید. رئیس- جدا جدا الان بخواهیم پیشنهاد ایشان را رأی بگیریم همین تنهائی بر چه؟ پبشنهاد کمیسیون که رأی نیاورده. این یک کلمه یک هزارم یا نیم در هزارم تصویب میشود اگر نسبت به این پیشنهاد و پیشنهاد کمیسیون رأی بگیریم یک رأی میشود (هادی خامنه ای – آقای هاشمی مستقل است) یعنی مجلس با آن پیشنهاد مطلق کمیسیون رأی نداد ممکن است با این قیودی که ایشان پیشنهاد میکنند رأی بدهد و اگر با قید ایشان رأی نیاورد با قید دیگری رأی می گیریم آنوقت این قید هم بعد از دستمان می رود لذا 3 قیدشان را با هم بگویند که یک جا رأی بگیریم. بجنوردی- ایشان می گویند پرانتز حذف شود. موحدی ساوجی- در تبصره های دیگر پیشنهاد است . یعنی پیشنهادی که ایشان دارد می دهد در ارتباط با تبصره (1) است ما نمی توانیم بگوئیم که… رئیس- شور دوم را که می بینید این کار را می کنیم ما اصل لایحه ای را تصویب کردیم یک اصلاحیه هائی را روی آن داریم تصویب می کنیم . اینجا که اینجور نیست پیشنهاد کمیسیون یک چیزی تازه ای است اصلش هم رأی نیاورده الان اگر یک کلمه از این را اصلاح کنید فقط همین کلمه اصلاح که مسؤولین اجرایی بتوانند روی آن کار بکنند و قانون را اجرا بکنند متأسفانه به کار بردید که در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد و کار بدتر از حالا می شود مثلا شما در رابطه با کالاهایی که در ذیل انواع کالاهایی مثل شکر و گندم و برنج و انواع گوشت و روغن حیوانی و نباتی و امثال اینها ذکر کردید پشت سر این هم ذکر کردید و کلیه کالاهای مصرفی، کلیه کالاهای مصرفی شما از یک سوزن و نخ بگیرید از یک سوزن خیاطی بگیرید تا عرض کنم انواع و اقسام کالاهایی که الان وارد می شوند تمام اینها را در بر میگیرد و دولت یک حمالی می شود که تقریبا برود تمام این کالاها را بیاورد نزدیک مرز و از آنجا به بعد هم هیچ کنترلی و نظارتی و هم آهنگی هم حق نداشته باشد بکند و این مایه تأسف است که کمیسیون چه طور این مادة4را به این صورت تنظیم کرد که حد و مرزی برای این جهت مشخص نکرده است اگر چنانچه شما از آن طرف یعنی اشکال شورای نگهبان هست که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در نیاید طرف مقابلش هم باید تمرکز ثروت در اختیار افراد خاصی هم قرار نگیرد شما در این مادة هیچ حد و مرزی برای این دو قسمت مشخص نکرده اید این یکی. مسأله دوم یک اشکال آئین نامه ای به شما وارد است و آن مربوط به تبصرة 6است که در تبصرة 6مشخص کرده که کالاهایی که مربوط به بخش دولتی هست وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت در آنجا سازمانها و وزارتخانه ها می توانند وارد بکنند اگر توانایی اش را داشته باشند و اگر توانایی آن را ندارند می توانند به مراکز محول بکنند و مراکز موظفن آنها را وارد بکنند اشکالی که شورای نگهبان گرفته در رابطه با کالاهایی است که بخش خصوصی و احیاناً تعاونی ها وارد می کند آنجا است که شورای محترم نگهبان می گوید شما اگر بخواهید آنجا دست و پای آن بخش خصوصی و تعاونی ها را ببندید که خودشان وارد بکنند و کالاهایشان را وقتی وارد کردند توزیع بکنند و نظارت لازم نیست بر آنها باشد و خودشان چون صاحب کالا هستند و شما تمام قیودی که لازم بوده برای بخش تعاونی و خصوصی در ابتدای امر بوجود آورده اید و بعد از اینکه وارد کردید چون صاحب کالا هستند هیچ نیاز نیست که شما دوباره نظارت و کنترل و امثال اینها روی آنها بگذارید بنابراین شورای نگهبان به تبصره ای که شما در اینجا آورده اید اعتراضی ندارد فقط به بخش تعاونی و خصوصی است که اگر شما به آن اجازه دادید این می تواند وارد بکند اما راجع به وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها شما در اینجا ذکر کرده اید که اینها هم می توانند کالا وارد بکنند در صورتی که سیاست کلی تجارت خارجی بایستی این باشد که اگر مراکزی به این عنوان تشکیل میشود هر وزارتخانه ای حق نداشته باشد وارد بازار بشود بلکه نیازهایی که دارند، احتیاجاتی که دارند دو دسته است یک سری از آنها کالاهای اختصاصی هست که هر وزارتخانه ای با توجه به کار خودش یک کالاهایی است که هیچ وزارتخانه دیگر استفاده نمی کند مثلا وزارت نیرو احتیاج به وارد کردن یک سری نیروگاه دارد که در محدوده فقط وزارت نیرو هست و وزارتخانه های دیگر حق ندارند که وارد بازار بشوند و از این نوع کالا وارد بکنند در اینجا شما در تبصرة 5 استثناء کرده اید کالاهای اختصاصی را که هر مؤسسه و هر وزارتخانه ای وارد بکند اما کالاهای غیر اختصاصی را هم شما اختیار دادید به وزارتخانه ها که بتوانند وارد بکنند و واقعاً این خلاف سیاستی است که دولت و وزارت بازرگانی دارد و ان شاء الله وزیر محترم بازرگانی هم از این جهت دفاع می کنند که الان یک بلبشوی عجیبی در رابطه با خریدهای خارجی بوجود آمده و وزارتخانه های متعددی وارد بازار میشوند و یک نوع کالاهایی که مشترک هست بین تمام وزارتخانه ها یا اکثر وزارتخانه ها، می بینیم هر کدام یک معاونت بازرگانی خارجی درست کرده اند در صورتی که مراکز با توجه به سابقه چند ساله و افراد متخصص و واردی که به دست آوردند و در اختیار مراکز هست و اطلاعاتی که در این زمینه هست بهیچ عنوان صلاح نیست که تمام وزارتخانه ها در مورد کالاهای غیر اختصاصی وارد بازار بشوند و بین خود وزارتخانه ها یک رقابت بسیار نا سالمی در خارج بوجود بیاید که متأسفانه این اواخر شدت گرفته و خارجی ها هم از این رقابت ناسالم بهترین استفاده را برده اند گاهی یک کالا را بطول ده سال در اختیار سه تا نهاد در این کشور قرار داده اند و خود این نهادها هیچکدام اطلاع ندارند که این شرکت خارجی یک چنین کلاهی سرشان گذاشته و مایه تأسف است که چطور تبصرة 6که اصلا مورد اعتراض شورای محترم نگهبان نبوده است شما در تبصره4 در اصلاحیه اش آورده اید بنابراین اشکالات دیگری هم دارد که خواهش میکنم برادران عزیر به این مادة 4 رأی ندهند تا اصلاحاتی که بسیاری از نمایندگان در این رابطه دارند ان شاء الله اصلاح بشود تا اینکه یک چیز به درد بخوری تصویب بشود. منشی- آقای پورسالاری موافق(پورسالاری – صحبت نمی کنم.) آقای لطیف صفری(لطیف صفری- صحبت نمی کنم) آقای مجید انصاری (مجید انصاری- صحبت نمی کنم) آقای دهقان(دهقان- صحبت نمی کنم) آقای خلخالی هم صحبت نمی کنند موافق اگر هست صحبت کند(اظهاری نشد). رئیس – خوب اگر موافق ندارد با اصلاحات پیشنهادی رأی میگیریم. یک کسی که پیشنهاد داده است به ترتیب اصلاحات را بگوئید.(موحدی ساوجی- در تبصرة 2 پیشنهاد داده ام موافق هم هستیم) منشی- آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند که در تبصرة(1) جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات صادرات و واردات حذف بشود« و یک هزارم»هم گفتند بشود« دو هزارم» حسینعلی رحمانی- آقای هاشمی رأی بگیرید شاید رأی بیاورد. رئیس – درست است ما اول باید رأی بگیریم ابتدا پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم که آقای موسوی گفتند حضار چند نفرند؟ (منشی- تعداد کم است) خوب پیشنهاد های بعدی مطرح بشود تا نصاب برسد بگویید آقایان بیایند داخل مجلس تا بتوانیم رأی بگیریم . آقای موسوی شما می توانید توضیح بدهید؟ در ضمن آقای وزیر بازرگانی هم می توانند صحبت کنند. موسوی خوئینی ها – مخالف محترم ظاهراً خودشان عضو کمیسیون ویژه بازرگانی بودند و آن اشکالی که خود ما هم به اصلاحیه خودمان دادیم آن را اصلا اشاره نکردند چیزهایی فرمودند که من به خاطر اینکه اینها درست نیست جوابشان را می گویم یکی اینکه چیزی را که قبلا شورای نگهبان اشکال نکرده چرا آن را تغییر داده اید اصلا چنین چیزی وجود ندارد همین چیزی که الان اینجا می بینید قبلا در مصوبه مجلس وجود داشت و برای شورای نگهبان هم فرستاده شد و تبصرة2 مادة4 قبلی است «خرید کالاهای اختصاصی موضوع فعالیت وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات ، شرکتهای دولتی … الی آخر بوده است» این قبلا هم بوده است هیچ دستی به آن نزده اند و اشکال دیگرشان این بود که«کالاهای غیر اختصاصی دستگاههای دولتی را» چرا به اختیار خودشان گذاشتید اصلا چنین چیزی هم وجود ندارد برای اینکه وقتی در تبصرة 6 صراحتا گفته می شود که… و در تبصره قبلی آمده است که:« خرید کالاهای اختصاصی موضوع تصدی وزارتخانه ها و… الی آخر» این را در اختیارشان گذاشتیم در تبصرة 6 این است که:« کلیه بخش های دولتی و وابسته به دولت چنانچه نتوانند رأسا اقدام به وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود الی آخر نمایند موظفند منحصراً توسط مراکز انجام دهند» معنی این تبصره این است یعنی اگر یک دستگاه دولتی کالای اختصاصی خودش را نمی تواند وارد کند حق ندارد برود به بخش خصوصی بگوید شما برای من وارد کنید باید بیاید بگوید این مراکز دولتی وارد کنند ببینید تبصرة 5 بعد از تبصرة 6 است تبصرة 6 گفته است دستگاههای دولتی فقط کالاهای اختصاصی خودشان را میتوانند خودشان وارد کنند تبصرة 5 گفته است برای اینکه مشکلی پیش نیاید یک دستگاه دولتی(مثلا فرض کنید) شرکت مخابرات یا وزارت نیرو کالاهای اختصاصی خودش را خودش نتواند وارد کند بجای اینکه به مراکز دولتی مراجعه کند برود به بخش خصوصی بدهد برایش بخرند و بیاورند برای اینکه جلو این کار گرفته بشود تبصرة 6 گفته است این بخش ها اگر نتوانستند این کالای مورد نیاز خودشان را وارد کنند باید به مراکز دولتی که ما تأسیس میکنیم مراجعه کنند تا برایشان بیاورند و نروند به بخش خصوصی بدهند حالا اگر شما احتمال این را میدهید که این کلمه« مورد نیاز خود»غیر از آن«کالاهای اختصاصی» باشد یک کلمه همان اختصاصی را می آوریم در صورتی که من اعتقادم این است که تبصرة 6 بدنبال تبصره5 است و بنابراین نیازی نیست اما یک کلمه« اختصاصی» آوردن شبهه ایشان را رفع می کندواما اینکه در تبصره یک گفتیم«کالاهای مصرفی» خوب« کالاهای مصرفی» در برابر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اینطور نیست که معلوم نباشد و مبهم باشد، از نظر خود وزارت بازرگانی و مراکز خرید و فروش تقریباً مشخص است حالا من مدعی نیستم که یک تعریف دقیق دارد اما حالا اگر احیاناً به موارد ابهام برخورد کرد ناگزیر باید این موارد ابهامش را با تعریفی که حالا یا در مقررات آئین نامه ای یا در قانون بعداً خواهند آورد رفع کنند اما برای ما اگر ابهامی داشته باشد برای خود مسؤولان اجرائی ابهامی ندارد اما اشکال اساسی در این اصلاحیه ما اینها نبود شاید بعضی از مخالفین دیگر آن را خودشان بگویند. رئیس- آقای جعفری اگر مطلبی دارید بفرمائید. جعفری(وزیر بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم . با کلیت آن چیزی که کمیسیون ویژه پیشنهاد کرده است ما هم موافق هستیم اصلاحی که برادرمان آقای فروغی اشاره کردند بنظر ما هم اصلاح بجایی است تصریح می کند قضیه را و از بسیاری از مشکلاتی که در اجرا الان ما با آن مواجه هستیم جلوگیری می کند و مجموعاً به نفع جمهوری اسلامی است معذلک بعضی از اصلاحات نسبت به تبصره هایی که خوانده شد موجود هست که ان شاء الله آن اصلاحات اگر به رأی گذاشته بشود بیشتر نظر را تأمین می کند که ما منتظر می شویم آن اصلاحات را به رأی بگذارند. موحدی ساوجی- شما اگر با کمیسیون موافقید که دیگر حرفی نیست . پس بگوئید با کمیسیون موافق نیستید. جعفری (وزیر بازرگانی)-نه، کلیتش را عرض می کنم. رئیس – موافقند ولی آنجوری موافق تر میشوند و الا الان موافقند. جعفری( وزیر بازرگانی)- کلیتش را موافق هستم اما بطور مثال بنده عرض می کنم که اگر مسأله جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات مطرح باشد بسیار اقلام کالا ریز خواهند شد و می رسد به یک جائی که بخش عظیمی از واردات می تواند که در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد حتی بیش از آنچه که الان ما داریم عمل می کنیم از این جهت عرض می کنم اصلاحیه را قطعاً برادران خواهند داد و مورد نظر مجلس هم ان شاء الله قرار خواهد گرفت. رئیس- بسیار خوب،حالا پیشنهاد کمیسیون را به رأی می گذاریم یکی از نمایندگان- کلمه«اختصاصی»را اضافه کنید و رأی بگیرید.رئیس اختصاصی چی؟ خوئینی ها- در تبصرة 6است که بجای کلمه کلیه وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز:«کالاهای مذکور در تبصرة 5» بشود. رئیس- اینجور باید بشود؟ خوئینی ها- مقصود اصلا همین است. رئیس- بسیار خوب، 1س آن اصلاحیه را آقای بیات بخوانید. منشی- در تبصرة 6سطر دوم به جای« کالاهای مورد نیاز خود» می شود «کالاهای مذکور در تبصرة 5» رئیس- خیلی خوب، این اصلاحیه را به رأإی میگذاریم. فذوغی- آقای هاشمی نظر ما را تأمین نمیکند. رئیس – خوب، حالا نظر شما را تأمین نکند به رأی که میتوانیم بگذاریم /193 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد کمیسیون که بحث و قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا اصلاحیه قرائت شود. منشی- آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند که در تبصرة یک،«یک هزارم» بشود«یک دو هزارم» و عبارت « جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات» هم حذف بشود. رئیس- مطرح کنید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم، در این ماده من سه پیشنهاد دارم که اول پیشنهاد اولم را مطرح میکنم که روی آن بحث بشود بعد دو پیشنهاد دیگرم را جداگانه مطرح میکنم پیشنهاد اول من در مورد این پرانتز است( جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صاردات و واردات) این پرانتز حرفش چیست؟ مقررات صادرات و واردات یک تعرفه هایی دارد یک زیر تعرفه هایی، مثلا به عنوان مثال چرخ خیاطی، چرخ خیاطی پایی، چرخ خیاطی دستی و انواع و اقسام آن یا پنیر، پنیر بی نمک، پنیر با نکم، پنیر فلان… و پنیر فلان… یک تعرفه دارد ، یک زیر تعرفه دارد اگر ملاک تعرفه باشد درست است یعنی میگوییم آقا یک هزارم یا یک دو هزارم این تعرفه، فرض کنید چرخ خیاطی یا سوزن ، اما چه نوع سوزنی؟ سوزن خیاطی، سوزن دستی، سوزن چی… اگر زیر تعرفه باشد نهایتاً ممکن است تعرفه یک کالایی خیلی بالا باشد از نظر حجم ریالی و ارزی باشد اما این تعرفه یعنی این نوع کالا به چه نوع کالای دیگر ریز بشود که آن نوع کالای ریز هر کدام یک مقدار ریالی کوچکی را تشکیل بدهد بنابراین ممکن است بخش خصوصی اقدام به وارد کردن کالاهایی بکند که آن کالاها در مجموع میلیاردها ارز و ریال ببرد ولی چون به چند تعرفه ریزتر ریز می شود و در آن تعرفه های ریز ارقام تعرفه ها پائین است اقدام به آن خواهد کرد و نتیجه این است که یکی از اهداف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که جلوگیری از تداول ثروت و ایجاد ثروت های کلان و باد آورده است تحقق نخواهد یافت بنابراین این پرانتز باید حذف بشود این پرانتز که حذف بشود تعرفه ها باقی خواهد ماند بر اساس تعرفه ها یعنی اگر تعرفه ها ملاک باشد یک هزارم تعرفه ها یا یک دو هزارم تعرفه ها یک ملاکی است یک سقفی است برای اینکه بخش خصوصی یا تعاونی بتوانند آن کالا را وارد کنند این یک چیز صحیح و منطقی است ولی اگر این پرانتز حذف نشود و به حال خودش باقی بماند معنای این پرانتز این می شود که ملاک یک هزارم یا یک دو هزارم ریز ریز تعرفه ها است نه خود تعرفه ها مثل پنیر بجای اینکه مثلا کل پنیر یا کل چرخ خیاطی یا کل فرض کنید میز و صندلی یا کل کالای خانه ملاک باشد ریز کالای خانه ملاک خواهد بود و ریز کالای خانه به کالاهای متعددی توزیع میشود که هر کدام از اینها زیر یک هزارم یا زیر یک دو هزارم خواهد بود بنابراین پیشنهاد ما این است که این پرانتز حذف بشود تا این اشکال هم بر طرف بشود. رئیس- آقای فؤاد کریمی! صبر کنید ببینم چه جور میشود این پیشنهاد شما روی پیشنهاد کمیسیون است یعنی پیشنهاد کمیسیون یا پیشنهاد اصلی که هست یا متن اصلی، متن اصلی که اصلا یک هزارم و دو هزارم نداشته است. فؤاد کریمی- حاج آقا! پیشنهاد ما یک پیشنهاد اصلاحیه است به متن کمیسیون.رئیس-شما پس همه پیشنهاداتتان را بگوئید ما یک جا باید متن را با این پیشنهاد به رأی بگذاریم اگر این هم تصویب نشد پیشنهاد های بعدی می آید. فؤاد کریمی- چشم. پیشنهاد دوم ما مربوط به تعرفه یک هزارم است من از وزارت محترم بازرگانی خواستم محاسبه کنیم که با این یک هزارم چند درصد بازرگانی در اختیار دولت قرار می گیرد چند درصد در اختیار بخش خصوصی؟ هادی خامنه ای- آقای هاشمی یکی یکی نمیشود رأی گرفت. رئیس- نه. اصلا ما شیوه بحثمان شاید اینجور باشد که هر پیشنهادی را بخواهیم رأی بگیریم با پیشنهاد کمیسیون با هم رأی می گیریم اگر رأی نیاورد بعدش دیگر نمی توانیم مطرح کنیم… فؤاد کریمی- حالا حاج آقا! بقیه پیشنهاد را مطرح کنیم؟ رئیس – همه را با هم بگوئید که یک جا رأی بگیریم. فؤاد کریمی – چشم. اختری- هر کدام یک مسأله مستقل است برای هر کدام جداگانه رأی بگیرید. رئیس- جدا جدا الان بخواهیم پیشنهاد ایشان را رأی بگیریم همین تنهائی بر چه؟ پبشنهاد کمیسیون که رأی نیاورده. این یک کلمه یک هزارم یا نیم در هزارم تصویب میشود اگر نسبت به این پیشنهاد و پیشنهاد کمیسیون رأی بگیریم یک رأی میشود (هادی خامنه ای – آقای هاشمی مستقل است) یعنی مجلس با آن پیشنهاد مطلق کمیسیون رأی نداد ممکن است با این قیودی که ایشان پیشنهاد میکنند رأی بدهد و اگر با قید ایشان رأی نیاورد با قید دیگری رأی می گیریم آنوقت این قید هم بعد از دستمان می رود لذا 3 قیدشان را با هم بگویند که یک جا رأی بگیریم. بجنوردی- ایشان می گویند پرانتز حذف شود. موحدی ساوجی- در تبصره های دیگر پیشنهاد است . یعنی پیشنهادی که ایشان دارد می دهد در ارتباط با تبصره (1) است ما نمی توانیم بگوئیم که… رئیس- شور دوم را که می بینید این کار را می کنیم ما اصل لایحه ای را تصویب کردیم یک اصلاحیه هائی را روی آن داریم تصویب می کنیم . اینجا که اینجور نیست پیشنهاد کمیسیون یک چیزی تازه ای است اصلش هم رأی نیاورده الان اگر یک کلمه از این را اصلاح کنید فقط همین کلمه اصلاح شده (موحدی ساوجی- باشد) خیلی خوب، بعد اگر خودش رأی نیاورد این یک کلمه را چه کارش کنیم؟ موحدی ساوجی- رأی می آورد با این اصلاحاتی که انجام شده است. منطقی اش این است. رئیس- خیلی خوب. پس ما با هر پیشنهادی باید همان را با آن اصلاح به رأی بگذاریم منطقی اش این است بگذارید3پیشنهادشان را با هم بخوانند شما اگر می خواهید پیشنهادتان را بدهید به ایشان که به پیشنهادشان اضافه کنند. موحدی ساوجی- بند 5 در تبصرة (2) پیشنهاد دارم و در تبصرة (1) پیشنهاد دارم. رئیس- خیلی خوب. با آن تبصره با هم اضافه می کنیم مجموعه پیشنهادها را به رأی می گذاریم. موحدی ساوجی – آقای هاشمی! شما در تبصره(1) اگر پیشنهادی مطرح شد رأی بگیرید اما تبصرة (2) بقوت خودش باقی باشد. رئیس- یعنی پیشنهاد کمیسیون؟ ( موحدی ساوجی- بلی) از کمیسیون نیست . خوئینی ها- پیشنهاد ما رأی نیاورد یک چیز دیگری باید جایش بگذاریم. رئیس- پیشنهاد کمیسیون رأی نیاورده الان ما باید یک چیزی به اضافه پیشنهاد کمیسیون یا هر چه می خواهید به رأی می گذاریم بنابراین اگر رأی آورد آن میشود اصلاحیه دیگر هیچ چیزی بعدش نمی آید اگر رأی نیاورد بعدی را قبول می کنیم ولی بهر حال آن که رأی آورد میشود تصویب و دیگر بعدش چیزی نخواهیم پذیرفت این را بدانید. مجید انصاری- اضافه میشود بکنیم. رئیس- نه نمی توانیم (مجید انصاری چرا؟) آخر ما چیزی نداریم. هادی خامنه ای – آقای هاشمی مطلب شما را نفهمیدیم. رئیس- آقای انصاری! ببینید آقایان توجه بکنید ظرافت مطلب کجا است ما الان پیشنهاد کمیسیون را که رأی نیاورده هر پیشنهادی بعنوان اصلاحیه رأی آورد کار تمام است یعنی ما اولین اصلاحیه ای که برای نظر شورای نگهبان کردیم کارمان تمام است دیگر چیزی نخواهیم پذیرفت. مهدی قائمی- یک تبصره نیست. رئیس-نه، ببینید برادران! متن قبلی در مجلس رأی آورده الان ما می خواهیم( شورای نگهبان یک اشکالی کرده) اشکال شورای نگهبان را رفع کنیم کمیسیون یک جور رفع کرده بود مجلس رأی نداد حالا هر کس مایل است یک پیشنهاد بدهد ما آن را رأی می گیریم اگر رأی آورد یعنی این پیشنهاد اصلاح شد و تمام شده است بنابراین اولین پیشنهادی که آقای کریمی می کنند عبارت است از متن کمیسیون با این اصلاحات. بفرمائید اگر یکی است بگوئید اگر هم 3تا است بگوئید. فؤاد کریمی- پس پیشنهاد من از سه قسمت تشکیل شده است. رئیس- عیب ندارد اگر پیشنهاد ایشان رأی نیاورد پیشنهادهای ایشان رفته ما پیشنهاد آقای موحدی را با متن کمیسیون دوباره باید بحث بکنیم. آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. پس بنابراین پیشنهاد من از 3قسمت تشکیل شده قسمت اولش مربوط به پرانتز است که کلمه جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات این حذف بشود بخاطر اینکه این جزئی ترین تقسیم بندی اشکالات زیادی را در عمل ایجاد می کند قسمت دوم پیشنهاد من در مورد اینکه گفته حجم ارزی واردات آن تعرفه از یک هزارم کل واردات کشور بیشتر باشد که این یک هزارم به نیم هزارم تبدیل بشود چرا؟ بعلت اینکه محاسبه ای که با آقایان مسؤولین وزارت بازرگانی کردیم که این یک هزارم چند درصد کل واردات میشود محاسبه کردند به ما گفتند این یک هزارم میشود 70% دولتی 30% بخش خصوصی همین حالا عملا 80% کالاها را دستگاههای دولتی متصدی اند نتیجه این میشود بایستی همین مراکز تهیه و توزیع هم که دارند فعالیت می کنند بر اساس قانون مصوبه شورای انقلاب همان را هم تعطیل بکنیم یعنی تازه هم آن به نفع ملت بوده که همان قانون شورای انقلاب بقوتش باقی باشد و هم آن قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع چون بر مبنای آن قانون 80% از بازرگانی کشور دولتی شده اما حالا با این قید یک هزارم تازه آن هم برداشته میشود یعنی 80% میشود 70% این پیشنهاد دوم من است. قسمت سوم پیشنهاد که مهمترین قسمت این ماده است بلکه کل این طرح و اشکالی که شورای نگهبان گفتند یعنی قلب تمام مسائل این لایحه است و آن تبصرة (2) است که ما پیشنهاد کردیم به تبصرة (2) اضافه بشود که بخش غیر دولتی از محل ارز تحصیلی خود اقدام به بازرگانی خارجی بکند و این بر مبنی فتوای حضرت امام است یعنی حضرت امام فتوا دادند گفتند که دولت مالک ارز خودش است و می تواند با ارز خودش تجارت خارجی بکند ما هم مقلد امام هستیم شورای نگهبان هم منتخب امام است باید در اظهار نظر در مورد مصوبات مجلس فتاوی حضرت امام را ملاحظه کند برای اینکه فتاوای مختلفی وجود دارد و اگر قرار باشد شورای نگهبانی که منتخب حضرت امام است فتوائی غیر از فتوای امام را در مورد مصوبات مجلس اعمال کند اصلا کل مسأله ولایت فقیه و مسأله رهبری که در رأس قوه مقننه، مجریه و قضائیه مملکت است به کل این لطمه می خورد اگر حضرت امام به عنوان مقام رهبری نقش نظارت را بر کل قوای مملکتی دارند شورای نگهبان به عنوان نمایندگان مقام ولی فقیه باید در تعیین موازین اسلامی فقهی نظراترهبری را ملحوظ بدارند نظر مقام رهبری هم این بوده است بنابراین ما بر مبنای نظر رهبری می گوئیم این را به این ترتیب اصلاح کنند که بخش خصوصی مجاز است با ارز تحصیلی خودش اقدام به واردات بکند. بخش دولتی هم مجاز است با ارز تحصیلی خودش اقدام به واردات کند از نظر موازین فقهی هم آقایان فقها این جا تشریف دارند هیچ دلیل اولی هیچ حکم اولی نداریم که بر دولت واجب بکند که دولت از بیت المال مسلمین پولی در اختیار تجار قرار بدهد برای امر تجارت مگر عنوان ثانوی اگر عنوان ثانویه لازم باشد تشخیص آن با دو سوم مجلس است یعنی تفاوتی نمی کند عنوان ثانوی چه به این معنا باشد که تصرف در اموال بخش خصوصی بکنیم چه عنوان ثانویه باشد که تصرف در بخش عمومی بکنیم در هر صورت هر تصرفی که بخواهد بر مبنای عنوان ثانوی باشد احتیج به تشخیص ضرورت مجلس دارد به عنوان اولی ،قانون شرع این را می گوید که دولت مالک مال خودش است بخش خصوصی هم مالک مال خودش است هر کدام می توانند در مال خودش بنظر خودشان تصرف کنند این عنوان اولیه شرعی و اسلامی. بعد هم مسئله دیگر این است که اگر ما این قید را نگذاریم نهایتاً صادرات ما تشویق نخواهد شد یعنی موقعی که تجار متکی به ارز نفتی شدند دیگر نمی روند صادرات بکنند نتیجتاً این خواهد شد که شما ملاحظه میکنید که صادرات فرش بر روی دست فرش بافان خواهد ماند دیگر تجارت فرش ما می خوابد بعد از آن تجارت های دیگر ما هم خواهد خوابید بنابراین برای رونق دادن به صادرات این بهترین قانون از نظر مصلحت اندیشی مجلس است چون مصلحت اندیشی هم در اختیار خود مجلس است که ما بگوئیم بخش خصوصی با ارز تحصیلی خودش تجارت بکند تا او هم یک محرکی پیدا کند این قالی ها و فرش ها و این صادراتی که خوابیده اینها به حرکت بیفتد. رئیس- موافق و مخالف این پیشنهاد صحبت کند. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، البته من یک جمله ای را که ایشان از نظر مالکیت گفتند از آن جهت مسأله شرعی آن را بگویم که برادران و خواهران محترم نماینده توجه بکنند آقای فؤاد! خودتان هم توجه بکنید. مسأله مالکیت دولت این البته مختص به فتوای امام نیست اکثر فقهای اسلام دولت را مالک میدانند اما مسأله مالکیت دولت غیر از مالکیت شخصی است الان وزیر محترم بازرگانی که این جا هست این به عنوان عضوی از دولت مالک است آن پول هائی را که از درآمدهای عمومی و منابع زیر زمینی به دست میآورند مالک است و کت او که الان در تنش است او بر آن هم مالک است مالکیت بر کتش غیر از مالکیت بر آن ارزی است که اختصاص به وزارت بازرگانی دارد آن جا مالکیتش به عنوان مالکیت عمومی است که در واقع مال مسلمین است. کتی را که مالک است مال خودش است اگر کسی کت آقای جعفری را که این جا الان تشریف دارند( وزیر محترم بازرگانی) طلب بکند به شخص او ضامن است اما اگر کسی 10دلار ارز وزارت بازرگانی را تلف بکند به شخصش ضامن نیست به آن عنوان، ضامن است پس مالکیت دولت مثل مالکیت مسلمین به اراضی مفتوحة عنوةً هست. که «عامرها للمسلمین و غامرها للکلام». مالکیت عمومی که در اراضی«مفتوحة عنوة» فقها کلا، حتی حضرت امام روحی فداه که فرموده اند:«عامرش» مال مسلمین است غامرش مال امام است، این به عنوان وجود سعه مالکیت است یعنی مال مسلمین است دولت منابع زیر زمینی را مالک است نفت را که استخراج میکند مالک است معادن را که استخراج میکند مالک است شرکت های دولتی را که از منابع عمومی تأسیس میکند مالک است این در واقع به فلسفه به لب مالکیت اگر برگردد این مال مسلمین است منتها این عنوان حافظ این اموال است به این جهت گفتند دولت مالک است و اگر کسی طلب بکند ضامن است روی این اساس این جا من حالا حرف دیگری که ایشان استناد به فتوای امام و مقلد بودن بر امام فرمودند خواستم این نکته روشن بشود که مالکیت دولت از این قبیل مالکیت است. بنابراین بهترین راهی که ما می توانیم در این جا واقعاً مصلحت جامعه مان را ملاحظه بکنیم شما می توانید بگوئید دولت این ارزی را که به این نحو مالکیت کیفیتش این است مثل مالکیت شخصی نیست به این نحو مالکیت که در اختیارش است اختیار دار است. فلذا اگر وزیر بازرگانی یک وقت برادرمان جناب آقای عسکر اولادی بوده امروز هم آقای جعفری است کسی اگر10 دلار آن روز اتلاف کرده است امروز باید بیاورد به آقای جعفری بدهد و حال آنکه در زمان وزارت بازرگانی آقای عسکر اولادی تلف کرده است یک وقت اگر کسی قطاری را بدون بلیط سوار بشود مدیر کل راه آهن یک شخصی بوده امروز یک شخص دیگری. باید بیاورد به او بدهد ولو در زمان او بدون بلیط سوار شده است. وقتیکه نحوه مالکیت این طور است و فلسفه لب مالکیت این است که بر می گردد به مالکیت عمومی که مال مردم است مال ملت است منتها دولت این رقم اختیار دارد به این عنوان حافظ اموال باشد آن جا بهترین راه وعادلانه ترین راه این است که دولت وقتی که به یک کسی اجازه میدهد یک چیزی را وارد بکند شرط بکند در قرار داد بگوید این ارز را به شما میدهم آن هم طبق رعایت مصلحت عامه. من در آورده نمی شود از ناحیه خودم می گویم نمیشود اگر مصلحت عامه ایجاب بکند دولت میتواند چنین شرطی بکند بگوید آقای بخش خصوصی! شما که میخواهید پشم وارد بکنید ارزش را من میدهم به شرطی که50% آن را در اختیار من بگذاری نسبت به50% عامل باشد و نسبت50% بقیه ناظر باشد این جا است که مطابق فتاوی امام و مطابق قانون اساسی ومطابق اصل چهارم قانون اساسی می شود و این پیشنهاد که ایشان گفتند هر کس از ارز تحصیلی خودش برود تجارت خارجی انجام بدهد این در معنا به این است که اصلا هیچ امکان ندارد چه کسی می تواند امروز با ارز تحصیلی آزاد خودش که مثلا دلار با قیمت دولتی با قیمت آزاد تحصیل بکند و برود جنس بیاورد آنوقت اگر بخواهد به آن قیمتی که تمام شده بفروشد پدر این ملت را در می آورد و اگر نتواند بفروشد ضرر می کند پس بنابراین بهترین راهی که من می خواهم این را پیشنهاد بدهم دولت ارزی را که مالک است و لباً مال عموم است نه اینکه واقعاً دولت مالک است مثل مالکیت شخصی باشد لباً مال عموم است می تواند در ضمن قرار داد با بخش خصوصی با بخش تعاونی حتی با بخش خودش شرایطی را شرط بکند بگوید آقای بخش تعاونی! آقای بخش خصوصی! شما 1000دلار برایتان میدهم بروید پشم بیاوردید بروید شکر بیاورید، بروید مواد اولیه بیاورید، منتها30%،40%،50%،70% آن را باید در اختیار من بگذاری که من هم آن جا خودم عامل باشم و هم ناظر باشم نسبت به 30%بقیه هم در مادة 1و2و3 نظارت دولت را تصویب کردند نسبت به بقیه هم ناظر میشود مصلحت جامعه ما هم همین است و عوامل توزیع طبیعی کار که امروز در مملکت ما این نقیصه محسوس است آن عوامل توزیع طبیعی و عواملی که بداند کجا باید برود از چه کسی بخرد در چه فصلی باید بخرد این عوامل طبیعی را هم از دست ندادیم و نتیجتاً تداول ثروت هم نخواهد شد که یک عده ما میدانیم در زمان گذشته (الان هم هست) یک عده واقعاً با ارز دولتی تجارت های کلانی کرده اند و هیچ منشاء اثر از نظر اجتماع هم نیستند (رئیس- وقتتان تمام است) بنابراین هم این جلو سودجوها گرفته می شود و هم به مسأله شرعی عمل می شود و هم نتیجتاً عوامل طبیعی توزیع و عوامل اینکه در جامعه بخواهند مایحتاج و مورد نیاز جامعه را موادش را توزیع بکنند اینها هم از دست نخواهد رفت. رئیس- موافق صحبت کند.منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، این پیشنهاد برادرمان فؤاد کریمی که 3بخش داشت و در تبصره(1)و(2)است فکر میکنم آن2پیشنهادی که در تبصره(1) است نیاز زیادی به بحث و گفتگو ندارد پیشنهاد اولشان این بود که آن ما بین پرانتز آن جمله ای که آمده جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه واردات وصادرات است حذف بشود همین عبارت«وهر کالائی که با تعرفه خاص گمرکی مشخص شده» این کفایت میکند و آن جمله اگر حذف بشود بهتر است برای اینکه یک تعریف خیلی مشخصی ندارد و پیشنهاد دومشان این بود که برای اینکه ما واقعاً طبق مصالح جامعه و امت و از طرفی هم برای اجرای اصل44قانون اساسی، بازرگانی خارجی آن هم در این بخشی که در تبصره(1) آمده درباره کالاهای اساسی و حیاتی و مورد نیاز جامعه،بگوئیم این کالاها را دولت در صورت توانائی و قدرت خودش وارد بکند و یک سهمی هم به بخش غیر دولتی داده باشیم و آن کالاهائی که تعرفه هایشان از یک هزارم کل واردات مملکت کمتر باشد یعنی شما فرض کنید در کشور در1سال کل واردات چند میلیارد دلار است و یک هزارم آن چقدر می شود و این یک هزارم را شما نگاه نکنید بگوئید فرض کنید که فکر کنید مثلا 1میلیون دلار است این تعرفه و یک هزارم آن مثلا چیزی نمی شود.گاهی ممکن است که واقعاً یک هزارم یک رقم بزرگی را تشکیل بدهد همان طوری که برآورده شده الان دولت بیش از تقریباً 80% واردات را خودش بر عهده گرفته و انجام میدهد و اگر ما این جا بخواهیم یک هزارم را ذکر بکنیم و این را به دو هزارم تبدیل نکنیم و اصلاحش نکنیم لازمه اش این می شود همان مقداری هم که الان دولت عمل میکند آن امکانات و اختیارات و افراد و پرسنل و برنامه ریزی هائی را هم که کرده و تا حد80% را دارد عملا اجراء میکند با این یک هزارم اگر باشد و تبدیل به دو هزارم نشود آنوقت لازمه اش این است که 10% دیگر هم از دولت گرفته بشود بنابراین آن چه که در تبصره(1) آمده بحث زیادی ندارد و تبصره(2) است و این قیدی و اصلاحی که در تبصره(2) به نظر من ذکر شده و خود من پیشنهاد داده بودم یک اصلاح بسیار ضروری و لازم است و روح لایحه بازرگانی ما به این گونه اصلاح بر می گردد اگر ما به آن توجه بکنیم در واقع مصالح کشور و جامعه و ملت و همه چیز را باید ما در این جا مراعات بکنیم. ما نه طرفدار این هستیم که در مملکت دولت مالک اصلی و مطلق باشد.( واردات و صادرات و بازرگانی و همه چیز در اختیار دولت باشد) و نه طرفدار آن هستم که شیوه سرمایه داری به سبک غربی در این مملکت باید وجود پیدا کند. که سرمایه داری به سبک غربی هم شرعی و اسلامی و صحیح نیست. ما اگر چنان چه بخواهیم در کشورمان یک وضعی در زمینه مبادلات و تجارت داخلی و خارجی و مالکیت بوجود بیاید که تمام موازین شرعی مراعات شده باشد و مصالح ملت هم در آن منظور شده باشد بایستی آن چه که در قانون اساسی آمده این را ما مراعات بکنیم در قانون اساسی اصل43 و اصل44 را اگر ما در کنار هم بگذاریم که به عقیده من این 2اصل مکمل یکدیگرند آن وقت متوجه میشویم که هم از تمرکز ثروت در دست یک گروه خاص و تداول باید جلوگیری بشود و هم از اینکه دولت بصورت کارفرمای بزرگ مطلق. وقتیکه ما در این جا می گوئیم که بخش خصوصی باید باشد وجود هم داشته باشد فعالیت ها در جهت تولید هم بکند تولیدات خودش را آزاد باشد صادر هم بکند و ارز تحصیلی که از طریق صادرات تولیدات خودش به دست میآورد مالک هم باشد و تمام کالاهای مورد نیاز را از خارج بخرد وارد بکند این جا حتی ما می گوئیم دولت هم نیاز نیست که حتماً مجبور کند او را و بگوئیم حتماً ارزت را به دولت بدهی یا کالائی که وارد می کنی دراختیار دولت قرار بدهی. نه، این کنترل و نظارت و امثال اینها که در این قانون و لایحه آمده بیشتر مربوط است و یا کلا مربوط است به آن جائی که مثل شرایط فعلی دولت چون همه واردات را نمی تواند خودش متصدی باشد یک مقداری از ارز را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد که چیزهائی را وارد بکند ما نظارت و کنترل را در این زمینه گفته ایم و در مادة 28هم که خواهد آمد همین مسأله ملاحظه می شود. بنابراین عقیده ما بر این است که در تبصره(2) این قید ذکر بشود که بخش خصوصی ارزی را که تحصیل میکند از طریق صادرات و یا هر طریق شرعی دیگر این ارز در اختیارش است کالاها را تهیه میکند و وارد میکند این بهتر است، اگر غیر از این باشد ما به جای اینکه تولید را بالا ببریم و بخش خصوصی را متوجه مراکز تولید بکنیم آن وقت بخش خصوصی میآید پولش را که در اختیارش است سراغ تولید هم نمی رود بعد هم منتظر می ماند که دولت فقط به او ارز بدهد مفت و مجانی برود جنس بخواهد وارد کند. بنابراین، این قید و این اصلاح، اصلاح ضروری و لازمی هم هست . رئیس- کمیسیون مطلبی دارید بفرمائید. خوئینی ها- با توجه به اینکه پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد اما از مجموعه بحث هائی که در کمیسیون بود و مطالبی که از نماینده شورای نگهبان ما شنیدیم مطالبی را در ارتباط با این پیشنهاد من عرض میکنم اما نسبت به آن مطلبی که شورای نگهبان گفته شد و اینکه حرفهای حضرت امام برای ما حجت است من باید از شورای نگهبان دفاع کنم که خوب بود در این طور مواقع خود آنها نماینده شان در این جا باشد که از نقطه نظرهایشان دفاع کنند و مطلبی خلاف گفته نشود که حالا نمیدانم چرا صلاح نمیدانند. آنها مخالف فتوای حضرت امام در مسأله مالکیت دولت نسبت به ارز نبودند و نیستند آنها نمیگویند که دولت مالک ارز نیست اما نماینده شورای نگهبان در کمیسیون این مطلب را مطرح کردند که فتوای حضرت امام که می فرمایند دولت مالک است نه مجموعه بیست و سه چهار نفر اعضاء هیأت دولت. بلکه مجموعه این حاکمیت که مجلس شورای اسلامی هم جزء آن است اگر مجلس تصویب کرد که مثلا فرض کنید دولت ارز را خودش مصرف کند به بخش خصوصی ندهد در آن صورت شورای نگهبان هم نظرش را داد دولت موظف است اجرا کند و مالک است. اما اگر یک وقتی مجلس مخالف این مطلب بود این طور نیست هیأت دولت طبق فتوای امام حق دارد هر تصمیمی بگیرد. پس بنابراین شورای نگهبان مخالف فتوای امام نبودند در فتوای امام تفسیرشان این بوده است که مقصود از دولت مجموعه حاکمیت است که مجلس شورای اسلامی هم جزء آن است. اما نسبت به پیشنهادی که مطرح شد مخالف که آقای موسوی تبریزی بودند ایشان بنظر من اصلا مخالفت نکردند خواستند مالکیت دولت را که همان مالکیت جهت و حیثیت و یا به تعبیر امروز مالکیت شخصیت حقوقی است این را خواستند درباره اش توضیح بدهند که توضیح خوبی بود البته در این زمینه مطلب بیش از این هم می شود گفت و یک پیشنهاد هم داشتند که این پیشنهاد مربوط به مادة 28است که آن جا خواهد آمد که نظارت دولت در امر توزیع و… آیا با شرط قبلی می شود یا نمی شود آن جا بحثش را خواهیم کرد. بنابراین بنظر من ایشان مخالف نبودند و اما آن چه که در کمیسیون بحث بود در مرحله اول ما هم همین را معتقد بودیم که بگوئیم انحصار تجارت خارجی در اختیار دولت نیست. بلکه بخش خصوصی هم حق دارد اقدام به واردات یا صادرات بکند لکن با ارز خودش اما این یک اشکال پیش میآورد. در شرایط فعلی بخش خصوصی ارز چندانی ندارد در نتیجه باز باید اکثریت قریب به اتفاق واردات و صادرات در اختیار دولت قرار بگیرد. مشکلش این خواهد بود که دولت توانش را امروز ندارد و ضمن اینکه این مطلب هم به اعتقاد ما یک مطلب ثابتی نمی تواند باشد که در هر شرایطی ما بگوئیم خوب است که دولت کل واردات را در اختیار بگیرد یا در هر شرایطی بگوئیم که بخش خصوصی خوب است که کل واردات را اختیار بگیرد و دولت دخالت نکند. لذا ما برای خاطر تأمین این مسأله در آخر لایحه یک ماده ای اضافه کرده ایم گفتیم همه ساله دولت تخصیص ارز را نسبت به بخش دولتی و تعاونی خصوصی به مجلس بیاورد که مجلس با توجه به شرایط خاص تصمیم بگیرد که مثلا در سال 63 دولت چه مقدار از ارز را در رابطه با واردات خودش مصرف کند چه مقدارش را به بخش تعاونی بدهد، چه مقدارش را به بخش خصوصی بدهد، اگر این ماده اضافه بشود مجلس همه ساله می تواند تصمیم گیری کند. بر اساس شرایط پیش آمده ممکن است در یک شرایطی اصلا مصلحت نباشد ما ارز به بخش خصوصی بدهیم ممکن است در یک شرایطی درست بر خلاف مصالح کشور باشد که دولت را مکلف کنیم که کل واردات را خودت باید انجام بدهی در یک شرایطی مصلحت باشد که بخشی از ارز را بدهیم به بخش خصوصی بنابراین با این پیشنهاد ما به اینصورت موافقیم که آن ماده آخری لایحه که در لایحه بودجه گفتیم همه ساله دولت تخصیص ارز را نسبت به بخش دولتی تعاونی خصوصی به مجلس بیاورد آن اضافه بشود و در تبصره دوم هم آن جمله « توسط بخش غیر دولتی با ارز تحصیلی خود» این کلمه این جا بیاید بنابراین من خیال میکنم آقای کریمی و آقای موحدی اگر موافقت کنند آن عبارت تبصره (1) را از کلمه«وهر کالائی که با تعرفه خاص گمرکی» اصلا صرف نظر کنند هیچ نیازی نیست فقط بماند آن دو سطر اول یعنی کالاهائی که لزوماً دولت باید وارد کند بهیچوجه در دست بخش خصوصی نباشد و آن کالاهای اساسی و حیاتی است اما غیر کالاهای اساسی و حیاتی را بخش خصوصی اگر خودش ارز داشت با ارز خودش مجاز باشد وارد کند و اگر دولت هم طبق تصویب سالانه مجلس مقداری از ارز را اگر مجلس تصویب کرد بدهد به بخش خصوصی که باز با ارز دولتی بتواند بخش دیگری از کالاها را هم وارد بکند اگر این طور بشود بنظر من با توجه به اینکه ما یک الگو و تجربه موفقی در دنیا در رابطه با تجارت خارجی نداریم که امروز قرص و محکم بگوئیم که صد در صد دولتی کردن تجارت خارجی چیزی بنفع ما است چون یک چنین تجربه ای در دنیا تجربه موفقی نیست به اعتقاد من اگر یک چنین حرکتی را مجلس و دولت شروع بکنند به صورت تدریج، با این تدریجی که عرض کردم جلو برویم این به اعتبار عقل نزدیک تر است، اگر دیدیم موفق شد مجلس سال به سال در این تصمیم گیری جلوتر خواهد رفت، اگر احیانا دیدیم ناموفق است تصمیم دیگری خواهد گرفت. بنابراین ما با این پیشنهاد، با این اضافة مادة آخر موافق هستیم. این موافقت هم عرض کردم با توجه به آن بحثهایی است که در کمیسیون شد وکمیسیون هم در درجه اول با همین نظریه موافق بود. رئیس- آقای فؤاد کریمی! ببینید این پیشنهاد آقای موسوی… فؤاد کریمی- حاج آقا! مربوط به ماده آخر است،در مادة آخر هست ولی در این جا هم من موافقم. خوئینیها- ماده آخر را در رابطه با اصلاحات آوردیم و الا ما حق نداریم مادة جدید بیاوریم. رئیس- ایشان میگویند آن مادة آخر با توجه به این اصلاحیه آمده است به هر حال دقت کنید که با دقت،این پیشنهاد به رأی گذاشته بشود که مسأله حل بشود. آقای وزیر بازرگانی بفرمائید. جعفری(وزیر بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تبصره2 پیشنهاد برادران با ارز تحصیلی خود، من فقط فتوای حضرت امام را میخوانم و بر این مسأله تأکید میکنم و انتظار این است که ان شاء الله برادران لطف کنند و در این زمینه رأی بدهند. سؤال این بوده که آیا ارزی که از طریق فروش نفت که توسط دولت و با هزینه و سرمایه گذاری دولت استخراج گشته و توسط دولت نیز به فروش میرسد متعلق به دولت و در مالکیت او هست یا نه؟ پاسخ حضرت امام این بوده است:« متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در اداره کشور و مصالح ملت شود.» آن نکته ای را هم که برادران میفرمایند که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بسیار بسیار خوب است یعنی اینکه تعیین بشود که چند در صد برای کدام بخش و همراه مقررات صادرات سالانه به مجلس آورده بشود که در آنجا هم داریم و برادران نظر بدهند که چه بخشی چه میزان داشته باشد. بنابراین ما هم روی این قضیه ای که برادرها فرمودند تأکید داریم. در مورد تبصرة یک مادة 4 این حذف هایی را هم که برادرمان آقای فؤاد کریمی فرمودند به این ماده کمک میکند، جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات حذف بشود فقط تعرفه خاص گمرکی باشد و آن یک هزارم هم تبدیل به نیم در هزار بشود بسیار نزدیک میشود به آن روح کلی که در اصل 44 به نظر میرسد. این دو از نظر بخش اجرایی مطرح است. رئیس- بسیار خوب، آقای کریمی پیشنهاد را مشخص کنید رأی میگیریم. منشی- پیشنهاد این است که در تبصرة 1 عبارت:«جزئی ترین تقسیم بندی کتاب مقررات سالانه صادرات و واردات» حذف بشود، در سطر بعدی آنجائی که آمده«تعرفه از یک هزارم کل واردات» این«یک هزارم» بشود «نیم در هزارم» و تبصرة2سطر اول به این صورت اصلاح میشود: «ورود کالاهایی که مشمول تبصرة 1 نمی باشد توسط بخش غیر دولتی با ارز تحصیلی خود و نظارت و کنترل مراکز خرید»بنابراین عبارت:«با ارز تحصیلی خود» در این سطر اضافه میشود. رئیس- بسیار خوب، 184 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای کریمی که سه تغییر در پیشنهاد کمیسیون میداد را به رأی میگذاریم کسانیکه با پیشنهاد کمیسیون به اضافه این سه تغییری که خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ما پبشنهادهای بعدی را امروز نمیرسیم مطرح کنیم، آقای مهندس غرضی هم برای جواب سؤال آمده اند که متأسفانه وقت نیست که سؤال را انجام بدهیم و به تأخیر می افتد ولی ایشان استرداد لایحه ای را دارند که میتوانند بگویند و بحثی هم ندارد. 6- تقاضای استرداد لایحه نفت بوسیله آقای مهندس غرضی وزیر نفت مهندس غرضی(وزیر نفت) بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد لایحه نفت که در مجلس مطرح شد به خاطر اینکه واقعاً وزارت نفت گرفتاری نداشت و مشکلاتی نداشت و ضمنا دعواهای نسبتا زیادی را وزارت نفت در رابطه با دیوان بین المللی لاهه دارد تغییر قانون ایجاد مشکل میکند لذا ما تقاضا کردیم که وزارت نفت… فؤاد کریمی- تقاضای شما ملاک نیست باید هیأت دولت تقاضا کند. رئیس- خیر، وزراء میتوانند. مهندس غرضی(وزیر نفت)- طبق آئین نامه داخلی مجلس وزیر میتواند تقاضای استرداد بکند، ما مشکل چندانی نداشتیم به این علت تقاضای استرداد کردیم. فؤاد کریمی- به صورت طرح خواهیم داد. رئیس- آقایان یک انتخابات داریم که برای کاندیدا شدن اعلام می کنیم . طبق یکی از تبصره های … منشی- طبق بند ب تبصرة 53 قانون بودجه سال 63 بایستی یک نفر از نمایندگان مجلس برای کمیته تخصیص ارز انتخاب بشود. رئیس – آقایان خودشان پیشنهاد کاندیدا بدهند تا بعد در دستور بگذاریم . هادی- آقای نادی را پیشنهاد می کنیم. 7- اعلام وصول دو فقره طرح قانونی منشی- دو طرح قانونی است که اعلام وصول میشود. یک طرح با قید دو فوریت داده شده ولی چون تکثیر نشده الان قابل طرح نیست فقط اعلام وصول می کنیم. 1- طرح قانونی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362 . 2- طرح قانونی تفسیر تبصرة 2 مادة2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدمان روز یکشنبه ساعت 8 صبح است با این توضیح که ما از این به بعد تا پایان انتخابات مرحله دوم فقط روزهای یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه هر هفته جلسه علنی داریم بقیه ایام را این جور ترتیب دادیم که نمایندگانی که در حوزه های انتخاباتی شان به خاطر مسایل مرحله دوم کار دارند فرصت داشته باشند از روز چهارشنبه تا شنبه بعد بتوانند در مراکز حوزه های انتخابیه خودشان بروند. دستور جلسه مان هم هفتگی اعلام میشود. جلسه ختم میشود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی