مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 589 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه سیزدهم اسفند ماه 1362 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس . 3- ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1363 کل کشور. 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه بررسی بودجه سال 63 است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یدافع عن الذین امنوا ان الله لایحب کل خوان کفور. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر . الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و ببع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوة واتواالزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 39 الی آیه 43 سورة الحج» رئیس- سخنران پیش از دستور نداریم . مخالفین و موافقین صحبت کنند . شهرکی – آقای هاشمی تکلیف اخطاری که من روز پنجشنبه داده بودم روشن نشده … رئیس – بفرمائید به من بنویسید ببینم چه بوده ؟ حالا آن روز که من نبودم که اخطار شما را من امروز نباید جواب بدهم . شهرکی – اصل 55 قانون اساسی بوده . رئیس – خوب ، حالا به من بنویسید . اخطار قانون اساسی همیشه در حد اخطار است . چیز بیشتری نیست . اخطار قانون اساسی به ما مربوط نیست . تکلیفش را شورای نگهبان معلوم میکند . 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی در مورد جلوگیری از قبول حواله های صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات خیریه تذکر داده اند . آقایان حسینی و شهرکی نمایندگان زابل به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد عدم پخش مصاحبه نمایندگان زابل تذکر داده اند . آقای شرعی نماینده داراب به صدا و سیما در مورد رفع نقص تلویزیون داراب و ایستگاه تقویتی ده کیلو واتی تذکر داده اند . آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت راه دور ترمیم نهر زراعتی جیلارد که در احداث بلوار گیلاوند – دماوند قطع گردیده تذکر داده اند . آقای قائمی نماینده بابلسر و بند پی در مورد شهادت جمعی از سربازان فداکار تسلیت و تبریک گفتند . آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت نیرو در مورد لوله کشی و آبرسانی زیباشهر تذکر داده اند . آقای سید فضل الله حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به وزارت آموزش و پرورش در مورد تسریع در تأمین کتاب زیست شناسی سال چهارم تجربی دانش آموزان کلات تذکر داده اند . 3- ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1363 کل کشور رئیس – مخالفین را دعوت کنید . منشی – آقای هراتی مخالف . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . «اللهم وفقنا لما تحب و ترضی». با سلام و درود به رزمندگان جان بر کف و حماسه آفرین که رود فرات را از اسارت یزیدیان زمان نجات بخشیدند و میروند تا آب آزادی و عدالت فرات را به لب تشنگان وادی کربلا و قدس و همه مستضعفان چشم انتظار تاریخ تقدیم نمایند. انگیزه بنده در مخالفت با بودجه تقدیمی که به عنوان چهارمین بودجه در نظام جمهوری اسلامی هست به این دلیل است که این بودجه ما را به سمت استقلال اقتصادی ، به سمت خود کفائی و به سمت وابستگی کمتر به نفت سوق نمیدهد . و انتظار ما این بود که در چهارمین بودجه تقدیمی این خواسته ها به شکلی ملحوظ میشد . اما استدلالاتی که در این زمینه دارم در بخش های مختلف است که مرحله به مرحله عرض میکنم . نخستین مسأله موضوع تورم است . تورم به عنوان بزرگترین آفت اقتصادی بزرگترین بلا برای جان اقتصاد یک کشور و به عنوان مهمترین عاملی که میتواند ضربات اساسی بر پیکر یک اقتصاد وارد کند مطرح است . به ویژه تورم در کشورهائی که اقتصادشان به شکلی وابسته است . و اقتصادشان تک پایه ای است ضرباتش کاری تر و خرد کننده تر است . یعنی تورم هزینه های جاری را چه بخواهیم چه نخواهیم در یک مملکت افزایش میدهد . گاهی اوقات هزینه های عمرانی را آنقدر بالا میبرد و آنقدر اوج پیدا میکند که انسان ناگزیر میشود عطایش را به لقای خویش بخشد . و از همه مهمتر ، روی صادرات نقش تخریبی اش از همه بیشتر است . یعنی الان یک مشکل اساسی که در رابطه با صادرات کالاهای غیر نفتی ما وجود دارد ، همین بالا بودن تورم داخلی هست که به ویژه روی دستمزدها اثر شدید گذاشته و امکان صدور کارهای غیر نفتی را دچار مشکلات اساسی کرده است . در حالیکه بهترین راهی که ما میتوانیم از اقتصاد تک پایه ای نجات پیدا کنیم اینست که هر چه بیشتر بتوانیم اقلام صادرات غیر نفتی مان را افزایش بدهیم . یعنی بالا بودن دستمزدها به خاطر تورم داخلی گاهی اوقات تا 70 درصد قیمت یک کالا را دستمزد دارد تشکیل میدهد و این جز ناشی از تورم داخلی مسأله دیگری نمی تواند باشد . الان به ویژه در رابطه با صادرات قالی که از مهمترین اقلام صادراتی ما هست ، این بالا بودن دستمزد و بعضی از مواد اولیه دیگر سبب شده که ما نتوانیم در آن حدی که می توانیم در جهان عرضه کنیم و رقابت داشته باشیم ، این کالا صادر بشود . تا آنجا که حتی نقل میکردند ضد انقلاب در آلمان در یک ویترین یک قالی ایرانی گذاشته و در یک ویترین دیگر سه قالی مشابه همان قالی با همان رنگ ، با همان نقش ، با همان طرح و یک قیمت یکسان زده که اینجا یک قالی فرضا 1000 دلار ارزش دارد ، اینجا سه قالی با همین نقشه و رنگ و طرح 1000 دلار ارزش دارد . بنابراین تورم می تواند ما را هر چه بیشتر به صادرات نفت و این اقتصاد نک پایه ای وابسته کند . بنابراین با توجه به اینکه میتواند تا این حد نقش تخریبی داشته باشد ، یعنی هزینه های جاری و عمرانی را بالا ببرد . دست ما را در صدور کالاهای غیر نفتی تا این حد ببندد ، با توجه به اینکه مصرف داخلی مان هم نامحدود هست ، حداقل انتظاری که ما از بودجه داشتیم این بود که حداقل تورم را متوقفش کند ، ما نمی گوئیم تورم را از دو رقمی به یک رقمی بیاورد . نمی گوئیم تورم را کاهش بدهد . ولی حداقل این انتظار را می توانیم داشته باشیم که در این رابطه تورم را متوقفش کند که بیش از این در رابطه با کالاهای صادراتی غی رنفتی ما نقش تخریبی نداشته باشد . در حالیکه می بینیم متأسفانه با توجه به کسر بودجه ای که هست باید انتظار در رابطه با افزایش تورم داشته باشیم . و مهمترین عامل افزایش یک تورم در سالهای بعد از انقلاب همین مسأله کسر بودجه بوده است . البته یک پارامترهای دیگری هم داشته ولی مهمترینش مسأله کسر بودجه است . و تا وقتیکه ما این مسأله کسر بودجه را به یک شکلی حل نکنیم ، نمی توانیم در این رابطه انتظار توقف تورم داخلی داشته باشیم . ابزارهائی که معمولا به کار میگیرند تا تورم را کاهش بدهند یا متوقفش کنند ( که حداقل انتظار ما بود ) سه عامل است . 1- عامل افزایش تولید . 2- عامل تغییر سیستم مصرفی و الگوی مصرف . 3- عامل غییر سیستم مصرفی و الگوی مصرف . حالا ببینیم در رابطه با این بودجه و این سه ابزاری می تواند تورم را کاهش بدهد ، برادرانمان چه ره آوردهائی برای ما دارند . در رابطه با افزایش تولید ، مخبر محترم کمیسیون در گزارشی که تقدیم کردند تکیه شان روی کالاهای صنعتی بود . حالا آن کالاهای صنعتی باز خودش جای بحث دارد که چه اندازه با مسأله کشاورزی ارتباط دارد که ما مرتب دم از محور بودنش میزنیم . با توجه به اینکه اگر افزایش تولید در زمینه کشاورزی باشد . با توجه به اینکه آب ، خاک ، نیروی انسانی و امکاناتی در حدی که بتوانیم توسعه بدهیم داریم ، باید ببینیم که در این بودجه چه امید تازه ای برای ما به وجود آمده است ؟ ما 130 میلیارد متر مکعب آب داریم که تنها 50 میلیارد متر مکعب از آن استفاده می کنیم . یعنی حدود 35 درصد و 65 درصدش دارد هدر میرود . در این رابطه آقایان چه طرحی دارند ؟ ما 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم که تنها از 18 میلیون هکتار آن داریم استفاده میکنیم . یعنی حدود 40 درصد . در این رابطه چه نوید نوئی هست ؟ ما در خوزستان یک میلیون و ششصد هزار هکتار زمین قابل کشت داریم ، در حالیکه تنها از ششصد هزار هکتار زمین دارد استفاده میشود . اگر ما بخواهیم افزایش تولید داشته باشیم، بیش از همه باید تکیه مان به تولیدات کشاورزی باشد که ما بیش از همه الان در این رابطه یعنی تولیدات کشاورزی وابستگی داریم . و بیشترین رقم وارداتی ما را همین کالاهای مواد غذائی تشکیل میدهد که در رابطه با عدم افزایش تولید هست . بنابراین من در رابطه ، در گزارشی که ارائه هیچ نقطه امید جدیدی ندیدم ( حالا بعد عرض خواهم کرد که حتی بر عکسش عمل شده است ) . در رابطه با کوچک کردن حجم نقدینگی چه ابزاری را به کار بردید ؟ پیوسته خودتان می گوئید که این بالا بودن نقدینگی از عوامل مؤثر و نقش دار در رابطه با تورم در داخل است . شما چه طرحی را در این رابطه آوردید که این حجم نقدینگی را کاهش بدهید ؟ چه زمینه های اجرائی را فراهم کردید ؟ در رابطه با این مسأله من معتقد هستم که بهترین عاملش این هست که ما بتوانیم این سرمایه ها را به کارهای تولیدی جذب کنیم . و دست آنها را از توزیع قطع کنیم . ولی در این رابطه دولت چه کاری کرده است ؟ من معتقدم امنیت اقتصادی هست . ضد انقلاب دارد جوسازی میکند که این امنیت اقتصادی نیست . ولی حداقل در این رابطه دولت در سال گذشته چه لایحه ای را در رابطه با اینکه امنیت اقتصادی بیش از پیش تثبیت بشود تا این بود جه ها در مسیرهای تولیدی به کار برود ، برنامه ریزی کرده ؟ کدم لایحه را در رابطه با مالکیت صنعتی و مالکیت کشاورزی تقدیم مجلس کرده است ؟ و از آن گذشته شما که با یک مقداری کسر بودجه دارید پولی را در جامعه پمپاژ می کنید چه ابزاری دارید که این پول دوباره برگردد ؟ این پول دوباره در توزیع به کاربرده نشود و این پول دوباره تورمی در جامعه به وجود نیاورد . ابزارتان چیست ؟ لذا من استدعا میکنم برادرانی که بعدا میخواهند در موافقت صحبت کنند این سؤالات را که من دارم اینجا مطرح میکنم یادداشت کنند و جواب بدهند و تلاش کنند از کلی گوئی بپرهیزند . و واقعا در رابطه با امنیت اقتصادی که هست باید بیش از پیش تلاش کرد و بهترین عاملش همین است که ما در این راه ، در مسیر تولید به کار ببریم . و من اینجا هشدار میدهم و واقعا از شورای محترم عالی قضائی انتظار داریم با توجه به اینکه بودجه اش در سال 58 ، 9 میلیارد ریال بوده و در سال 63 ، 29 میلیارد ریال است . ما با توجه به این 20 هزار میلیارد ریالی که افزایش دادیم انتظارمان هست که بیشتر در رابطه با این پول هائی که در مسیر توزیع به کار برده میشود اقدام جدی بکند . شهردار تهران آمده رسما اعلام کرده که 60% این بنگاهها و نمایشگاههای اتومبیل که در این رابطه وجود دارد غیر قانونی است . مجوز ندارند . چرا قوه قضائیه در این رابطه قاطعانه اقدام نمیکند ؟ و جلو اینگونه جریانات توزیعی را نمیگیرد تا پول به مسیر تولیدی کشیده بشود ؟ مسأله بعد سیستم صحیح توزیع و تغییر الگوی مصرف است . ما در این رابطه چه کرده ایم ؟ چه سیستم صحیحی را برای توزیع ارائه دادیم ؟ آیا سیستم ما این نبوده که هر چه بیشتر بر رقم واردات بیفزائیم و از طریق اشباع کردن یک سری واردات توزیع را به همین شکل خودش نگهداریم . در سال 59 که ما 9 میلیون تن واردات داشتیم تا الان صحبت ز 23 میلیون تن واردات داشته باشند . آیا واقعا تغییر سیستم و الگوی مصرف این هست که ما هر چه می توانیم واردات بیشتری به جامعه بیاوریم ؟ یا جلو آن واردات را بگیریم ، بلکه در رابطه با آن کالاهائی که زمینه افزایش تولید را به وجود می آورد ارائه بدهیم . و به اعتقاد من بهترین زمان برای تغییر الگوی مصرف زمان جنگ هست . یعنی زمانی که ایثار ، از خود گذشتگی و فداکاری در اوج خودش هست . آن زمانی که رزمندگان جان بر کف ما با یک مختصری غذای سرد جان عزیز خودشان را در راه این انقلاب نثار و ایثار می کنند ، این بهترین فرصت زمانی است که این تغییر الگوی مصرف را ما در جامعه جا بیندازیم . « الفرصة تمرمر الحساب» . و در این رابطه در سال گذشته چه شده است ؟ موضوع بعدی هزینه جاری هست . برادران رقم بودجه را نگاه کنند . مقداری که ما از نفت در سال آینده میخواهیم 1800 میلیارد ریال هست . هزینه جاری نگاه کنید ، 2670 میلیارد ریال . یعنی 5/1 برابر درآمدی که ما از نفت به دست می آوریم هزینه جاری داریم . و سایر درآمدهای دیگری هم که داریم باز ناشی از فروش نفت هست . خوب ، آنهم هزینه جاری که ما میدانیم اکثرش دود میشود و به هوا میرود . در سال 57 ما 152 میلیارد ریال هزینه جاری داشتیم و امسال 02670 صحبت من اینجا در رابطه با حقوق کارمند نیست . کارمندی که قدرت خریدش نسب به سال 57 ، یک سوم کاهش پیدا کرده و تشکر میکنم از آن عزیزانی که با عشق به اسلام و انقلاب در سنگرهای ادارات دارند فداکاری و تلاش میکنند و هشدار میدهم به آنهائی که هنوز نتوانستند خودشان را با خط انقلاب هماهنگ کنند . من نظرم در رابطه با کاهش هزینه جاری بیش از همه روی کاهش تعداد کارمندان است که همه دادشان بلند است و بسیاری از وزارتخانه ها می گویند که اینها نیروهای اضافی هستند . و بعد می بینیم با وجود این هزینه جاری که خود دولت هم از آن می نالد ، همین امسال سه طرح آمده . 1000 نفر برای سیستم خدماتی کارهای قضائی ، 1200 نفر پستچی ، 5 هزار و خرده ای هم خدمتگزار برای دبستان ، حداقل اینست که وزارت کشاورزی دارد میگوید که آقا من 20000 نفر کارمند اضافی داریم . خوب ‚ به اینها آموزش بدهید بفرستید آنجا . چرا تقاضای استخدام جدید می کنید ؟ و در برنامه پنجساله ای هم که دولت ارائه داده بود ‚ در رابطه با کاهش هزینه جاری هیچ قدم مثبتی برنداشته بود . البته یک سری مکانیزم هائی را پیش بینی کرده بود که درآینده بشود یک کاری کرد . ولی در رابطه با متن لایحه برنامه پنجساله هیچ امید نوئی در این رابطه برای ما به وجود نیامده است . برادران در دنیا استخدام براساس تولید ناخالص ملی است . یعنی تنها 30 درصد تولید ناخالص ملی را برای خدمات میدهند . و از آن 30 درصد تنها 12 درصدش را برای استخدام اجازه میدهند . ولی رقم استخدامی ما را نگاه کنید . ما 70 درصد برای خدمات در این رابطه ارائه دادیم . یعنی معیاری که در سطح دنیا 30 درصد است ما به 70 درصد رساندیم . و این ادامه اش چه وضعی به وجود می آورد ؟ یعنی ادامه این هزینه جاری در طول پنجسال آینده ، اگر فکر اساسی نشود و فکر اساسی هم هر چه سریعتر بهتر . ما در آینده یک دانه یک ریالی برای هزینه های عمرانی نخواهیم داشت . نخواهیم داشت که هیچ . اگر ادارات و سازمانها و سیستم های دولتی ما نیاز به تعمیر داشته باشد ، پول تعمیرش را هم نخواهیم داشت . برای اینکه همه را باید در هزینه جاری پمپاژ کنیم . در این رابطه آیا میشود کاری کرد ؟ بلی ، چرا نشود . یکی از کارشناسان مسأله ای که مطرح میکرد این بود که می گفت یک علتی که سبب میشود کارمندان اضافی کارهای دولتی را رها نکنند همین مسأله بازنشستگی است . بیائید به ایشان بگوئیم بروید یک کاری دیگری در جامعه پیدا کنید . این بازنشستگی شما را بعد از 55 سالگی میدهیم . خیلی از مسائل هست که میشود در این رابطه فکر کرد . ولی در این رابطه در سال گذشته چه لایحه ای تقدیم شده است ؟ چه طرح اساسی ای شده ؟ و این روند هم که دارد به همین شکل سیر صعودی خودش را طی میکند . می گویند آقا زمان جنگ هست ، نمی شود یک سری برنامه ها و طرحها را پیاده کرد . باید بگذاریم بعد از پایان جنگ که یک آرامشی به وجود بیاید . درست من دارم نقطه مقابل آن فکر میکنم عرض میکنم در زمان جنگ که یک عده ای در خط مقدم جبهه جان میدهند . آن کسی که توان ندارد در پشت جبهه نان میدهد . آن کسی هم که نان ندارد خون میدهد . آیا این بهترین زمان برای اجرای طرح های ضربتی و انقلابی و در جامعه نیست ؟ حالا اگر نمی خواهید در اوج ایثار مردم این طرح های ضربتی و انقلابی را در رابطه با هزینه های جاری پیاده کنید ، چه وقتی میخواهید پیاده کنید ؟ چه زمانی بهتر از زمان حاضر برای این برنامه ها است ؟ یعنی پیوسته میشود دو فایده اساسی از زمان جنگ برد . یکی اینکه این خصلت های اسرافی و مترفانه و طاغوتی را از جامعه دور کرد و مردم را به قناعت به صرفه جوئی و به حداقل مصرف دعوت کرد . و دوم اینکه با آن زمینه مناسبی که از نظر روحی و روانی در جامعه وجود دارد ، این طرحهای ضربتی و انقلابی را در جامعه پیاده کرد . در حالیکه آقایان مرتب وعده میدهند که بعد از جنگ تحمیلی میشود یک کارهائی کرد . خیر، همین الان باید این کار را کرد . همین اوج ایثار و شهادت طلبی که در امت ما وجود دارد . و الا بعد از جنگ که دیگر جنگ تمام شده و باید این خواسته ها پیاده بشود . این برنامه برای من اجراء بشود . این کار بشود ، فلان بشود ، آنوقت که اوج خواسته ها است . ولی حالا هم اگر خواسته ای هم هست خواسته شهادت طلبی است . چرا ما از این فرصت های مناسب استفاده نکردیم ؟ مرتب وعده فردا و فرداها میدهیم . در کار بعضی از آقایان مسؤولین اجرائی دو اشکال وجود دارد : اشکال اول اینست که آقایان شناخت دارند . دردها را می شناسند . درمان هم برای آن دردها دارند . اما جرأت برخورد و جسارت اجرای آن طرحها را ندارند . مرتب سعی میکنند این را به یک شکلی به گردن مجلس بیندازند . بابا شما که در کنارتان مشاور هست ، متخصص هست ، حقوقدان هست ، آمار و همه گونه برنا مه ها در اختیار شما است . مجلس چه دارد ؟ کدام کمیسیون مجلس یک مشاور حقوقی دارد ؟ یک مشاور تخصصی دارد ؟ به آن شکل آمار در اختیارش هست ؟ آن همه نیروهای اجرائی در خدمتش هستند . این انتظار از شما است . شما که درد را می شناسد . درمان هم دارید ولی قدرت جسارت و برخورد با آنها را ندارید . کدام محروم و مستضعفی است که از تلفن استفاده کند؟ حداقل برای طبقه متوسط است . بارها گفته شده بیائید حداقل آن پولی که در رابطه با تلفن تمام میشود را از مردم بگیرید . چند روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه آقایان سعی میکردند باز به یک شکلی این را به گردن مجلس بیندازند . که مجلس این افزایش را به وجود آورده . وقتیکه برای شما امکانات هست ، قانون هست ، توان هست ، چرا به گردن مجلس می اندازید ؟ دوم اینکه بعضی از این آقایان مسؤولین اجرائی فقط در محدوده وزارتخانه خودشان فکر می کنند ، که خوب حالا این وزارتخانه ای که در اختیار ما هست ، بلی این بالاخره بودجه به او بدهید ، آقا امکانات بدهید ، وسایل بدهید ولی به حرکت و روند کل اقتصاد فکر نمیکنندکه روند کلی و آن پیکان نهائیش به کدام سمت دارد میرود ؟ و این خطرناک است یک کسی این جوری بخواهد فکر کند ، باید اول در این اندیشه باشیم که روند و خط مسیر کلی را در یک حد عالی و خود کفائی و استقلال اقتصادی و عدم وابستگی هر چه بیشتر به نفت سیر بدهیم ، بعد میگوئیم خوب حالا در این محدوده وزارتخانه های ما میتوانند چه برنامه ریزی ها داشته باشند . فراوان گفته میشود آقا علت تقدیم بودجه به این شکل مسأله جنگ است ، البته من می پذیرم که مسأله جنگ در اولویت هست ، نقش اساسی دارد ، اما همه مسائل و کاسه و کوزه ها را هم سر جنگ خرد کردن صحیح نیست ، اجازه بدهید من آماری که در رابطه با جنگ هست ، در کل بودجه بگویم . ( رئیس – شما چهار دقیقه دیگر وقت دارید ) 400 میلیارد ریال هزینه جنگ است، 60 میلیارد ریال بازسازی ، 43 میلیارد ریال بنیاد شهید ، کل آن 63 میلیارد تومان در رابطه با جنگ است 63 میلیارد تومان در رابطه با بودجه تقدیمی حدود 485 میلیارد تومان است . مجید انصاری – غیر از هزینه ثابت …. هراتی – ( حالا تشریف میآورید جواب میدهید) بنابراین از آن گذشته آقا ما در رابطه با مسأله جنگ مگر تصور و اندیشه مان چه هست ؟ یعنی فکر میکنیم که بعد از اینکه ان شاء الله ما در این جنگ تحمیلی به پیروزی رسیدیم ، آیا استکبار جهانی با توجه به آن ماهیتی که دارد ، ما را رها میکند ؟ یا ماهیت استکباری او حکم می کند که پیوسته در رابطه با انقلاب ما واسلام در ستیز باشد که اجازه ان رشد و شکوفائی را به عنوان الگو در سطح جهان به ما ندهد اگر ما فکر می کنیم که دیگر بعد از پیروزی جنگ تحمیلی تمام توطئه های استکبار تمام میشود . ما میتوانیم کاملا به عمران و بازسازی و سازندگی بپردازیم که آن یک فکر دیگری است . ولی اگر فکر می کنیم که ماهیتا انقلاب ما با ماهیت استکبار در ستیز است ، پس باید پیوسته فکر کنیم که ما در یک حالت جنگی باید باشیم و بودجه مان با توجه به مخارج جنگ باشد . در رابطه با محور بودن کشاورزی ، در رابطه با محور بودن کشاورزی 130 میلیارد ریال وزارت کشاورزی قرار داده برای یک سری طرحهای زود بازده ، ایجاد سدهای خاکی ، این را در هیأت نصف کردند و رسانده اند به 65 میلیارد ریال ، کمیسیون هم آمده دستی به سر و صورتش کشیده ، رسانده به 9/5 میلیارد ریال ، این هم که محور بودن کشاورزی ، در حالیکه این طرحها هم زود بازده هست ، هم ایجاد اشتغال در روستا میکند ، هم جلوگیری از مهاجرت میکند ، هم امید جدیدی است و هم در رابطه با افزایش تولید نقش دارد ، پس اینکه محور بودن کشاورزی را ما در این مطرح میکنیم چه هست ؟ صرف درآمد ناخالص ملی ما در چه رابطه بوده ؟ مصرف 66 درصد ، نسبت پس انداز 2/31 درصد سرمایه گذاری 3/18 درصد ، در رابطه با این سرمایه گذاری 3/18 درصد ، ببینید چقدر آن جذب کشاورزی شده ؟ 6/5 آیا میتوانیم باز هم بگوئیم که کشاورزی در این برنامه به عنوان محور اساسی توسعه قرار گرفته ، در حالیکه ما برای توسعه اقتصادی مان هیچ راه و چاره ای نداریم جز اینکه کشاورزی به عنوان محور قرار بگیرد ، تمام کشورهای پیشرفته اقتصادی در ابتدا محور توسعه آنها کشاورزی بوده و هر کشور عقب مانده از نظر کشاورزی از نظر توسعه اقتصادی ، کشاورزی آن هم در این رابطه عقب مانده بود . اما در این رابطه با توجه به دو ، سه دقیقه ای که وقت دارم لابد میگوئید که چه پیشنهادی دارید ؟ من معتقدم با توجه به اینکه این بودجه تورم را متوقف نمیکند ، هزینه جاری را کاهش نمیدهد ، محور بودن کشاورزی را ( من دیگر نتوانستم توضیح بدهم با توجه به کمبود وقت ) لحاظ قرار نداده و در عمل مطرح نیست حداقل ، خوب اینجا بعضی ها میگویند آقا بیائید برای حفظ نظام به این بودجه رأی بدهیم ، من عرض میکنم که … ( رئیس – وقتتان تمام است ) یک دقیقه اجازه میدهید ؟ ( رئیس – بفرمائید ) پیشنهادم به طور خلاصه این است که این بودجه رد بشود ما پیشنهاد دو دوازدهم برای هزینه های جاری اجازه بدهیم در طول این دو ماه به دولت اجازه بدهیم بودجه ای در رابطه با محورهای اساسی مملکت تقدیم بکند . و در رابطه با آن قطعا میگویند ما یک سری قوانین و ابزار کاری میخواهیم که آن بودجه ای که نسبتا در این خطوط اساسی اقتصاد باشد ارائه بدهیم ما در رابطه با تبصره های آن هم به آنها اجازه بدهیم که در آن رابطه برنامه ریزی بکنند و قوانینش را هم تقدیم بکنند ‚ تا ان شاءالله بتوانیم در پایان این دوره جاری یکی از افتخاراتمان این باشد که یک بودجه ای تقدیم مجلس کرده ایم که این بودجه بتواند ما را به استقلال اقتصادی ، خود کفائی و عدم وابستگی بیشتر به نفت در این رابطه سوق بدهد ، به ویژه با توجه به اینکه ما در اصل 67 قانون اساسی سوگند خورده ایم که تأمین مصالح ملت را مدنظر قرار بدهیم در حالیکه هر 300 میلیارد ریال کسر بودجه 7 درصد تورمی در جامعه دارد و ما چگونه به خودمان اجازه میدهیم که این چنین تورمی را بپذیریم ، والسلام . رئیس – موافق را دعوت کنید . منشی – آقای آقا رحیمی بفرمائید . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، لایلاف قریش ، ایلافهم رحلة الشتاء و الصیف ، فلیعبد وارب هذا البیت ، الذی العمهم من جوع ، وامنهم من خوف ، در ضمن عرض سلام بع پیشگاه حضرت مهدی و نایب بر حقش و سلام بر سپاهیان غرور آفرین جبهه های حق علیه باطل ، و سلام بر شهدای اسلام و درود به خانواده های محترم شهداء و اظهار تشکر از دولت جمهوری اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون های فرعی . قبل از اینکه بر ایرادات برادر جناب آقای هراتی که با سوز دل مخالفت میکنند و اشکال می کنند جواب بدهم ، باید عرض کنم که این آمار و ارقامی را که ما از تریبون میدهیم روی اینها در سراسر ایران ، بلکه جهان بحث و بررسی میشود و از روی آنها که از یک محور هم صحبت میشود تا لی فاسدهائی دارد ، برای اینکه من همین جمله را فقط عرض کنم ، بعد آنهائی که تنظیم کرده ام ، عرض میکنم . وقتی مثلا آقای هراتی راجع به بودجه جاری حرف میزنند ، بعضی ها شاید خیال بکنند که بله اینها حقوقی است ، میدهند به یک عده ای میخورند و کاری انجام نمیدهند . در حالیکه بودجه جاری ( خود ایشان هم میدانند ) ما به دکتر ، به مهندس ، به معلم ، به رزمندگان از همین بودجه میدهیم ، آیا آن دکتری که در دور افتاده ترین نقاط روستا ، در خدمت کشاورزان و کارگران هست آیا این کارش به نفع جامعه نیست ؟ اگر آن کشاورز و یا کارگر مریض بشوند به دکتر نتوانند مراجعه بکنند میتوانند تولید زیاد داشته باشند ، آیا اگر معلم نباشد میتواند مهندس تحویل جامعه بدهد و اگر حقوق به مهندس ندهیم میتواند طرحهای عمرانی ما را انجام بدهد ، پل بسازد ، جاده درست بکند و یا بودجه جاری مگر به بنیاد شهید یا بنیاد مهاجرین امور جنگی یا بازسازی مناطق جنگی یا به جنگ اینها به حساب اقتصاد کشور نیست ؟ در حالیکه ما اول باید برادری خودمان را ثابت کنیم بعد طلب ارث بکنیم ، اول باید امکاناتمان را در راه پیروزی در این جنگی که همه دنیا میدانند ، ملت هم میداند ، بر ما تحمیل شده خودشان هم دارند حالا میگویند. سردار قادسیه اسم کیست ؟ چه کسی حمله به ایران ؟ خود آقای سردار قادسیه هم گفتند که من برای حفظ منافع غرب می جنگم و اگر من از بین بروم ، همه شما از بین خواهید رفت و این جنگ اگر بودجه در راه آن مصرف میشود ، ما نباید دست کمش بگیریم ، این جنگ امروز انقلاب ناپذیر ، ملت ما را مقاوم ، اسلام را جهانی کرده و ارتش های ناتو در لبنان به واسطه روحیه ای که از رزمندگان اسلامی ما لبنانی های عزیز گرفته اند ، با خفت هر چه تمام تر شکست خورده ، شوروی در افغانستان دچار باتلاقی شده و انقلاب اسلامی ما می بایست به وسیله دفع تجاوز بر روی پایه های خود بایستد تا ان شاء الله تعالی بتوانیم ما اهداف مقدس اسلامی را در ایران خود پیاده کنیم ، اگر ما نتوانیم جنگ را سر و سامان بدهیم ، آیا کارخانه میتواند بکند ؟ آیا کشاورز میتواند به کشت و زرع خود بپردازد ؟ ایشان میفرمایند 1 میلیون و 600 هزار هکتار زمین در خوزستان ، خوزستانی که تا سال 59 و 60 زیر خمپاره و توپ و چکمه های مغول صفت صدامیان بود ، اصلا میشد زندگی بکنی که بشود کشاورزی بکنی یا در آنجا برنامه ای را پیاده بکنی ، بنابراین ما باید دقت بکنیم و همه جانبه بر روی بودجه نگاه بکنیم و حرف بزنیم ، قسمت اول بحث بند درباره خود زحماتی است که دولت جمهوری اسلامی و کمیسیون کشیده ، همه ما میدانیم بررسی و غوری که کمیسیون محترم برنامه و بودجه کرد واقعا جای بسی تشکر و قدردانی است که سه ماه ، ( یک روز و دو روز نیست ) شاید روزی هجده ساعت ، هفده ساعت کمتر و بیشتر ، برادران دلسوزی که از همین مجلس هستند و همه ما به آنها احترام میگذاریم ، در این کمیسیون فعالیت داشتند و تا آنجا که توانستند واقعا جرح و تعدیل در بودجه پیشنهادی دولت انجام دادند ، تبصره هائی هست که خودتان می بینید ، راههای درآمدی را برای دولت پیش بینی کرده اند و آن تبصره ها میتواند از افزایش نقدینگی جلوگیری بکند و درآمد دولت را بیشتر بکند . راجع به همان اضافه بودن نقدینگی که آقای هراتی هم گفتند ، راههائی را پیشنهاد کردند و تعدیل هائی هم نمودند ، مثلا راجع به همان تبصره 34 که دو مبلغ را تبدیل به یکی کردند که تقریبا به نصف کاهش یافته ، در حالیکه علاجی هم نداشته ، چرا ؟ برای اینکه از سیستم بانکی برای طرحهائی مثل راه آهن بافق و بندرعباس و جاهای دیگر ، حالا از دولت ، دولتی که در طول این چند سال ، من دولت که عرض میکنم یک شخص خاص نیست یعنی این بیست نفر این بیست و چند نفر که در طول این چند سال انقلاب سلامی ما به وسیله مجلس شورای اسلامی روی کار آمده اند ، گرفتاریهائی که دارد ما باید مورد مطالعه قرار بدهیم ، اولا در حدود دو میلیون آواره ما داریم ، از کجا ؟ از همین جنگ ، صد هزار ، دویست هزار آواره که خانه و کاشانه شان را صدامیان به زور گرفته اند و از عراق به این کشور فرستاده اند . محاصره اقتصادی هم علنی و مخفی بوده ، جنگ هم که چهل ماه است ادامه داشته ، با این تفاضل الحمدالله رب العالمین دولت خارجی وام طویل المدت یا بلاعوض ، هیچگونه وامی را نگرفته ، در حالیکه شما میدانید عربستان میلیاردها دلار کمک صدام کرده ، فرانسه میلیاردها دلار وام داده که الان حفظ این رژیم فاسد را به واسطه دلارهای خودش بر خودش واجب دانسته و ما از این کمک ها نگرفته ایم ، آنچه کمک بوده از ملت رزمنده و قهرمان خودمان به دولت با این تفاصیل دولت برنامه های عادی کشور را در حال جنگ پیش برده و طرحهای مهم و بزرگی را هم توانسته در سال 62 به بهره دهی بدهد ، مثل پالایشگاه مس سرچشمه که آن دیگر به درآمد نشسته ( حالت میوه دادن دارد ) و اسکله شهید بهشتی آماده بهره برداری است و گاز خان گیران سرخس خوب ایران آماده بهره برداری است که امیدواریم وزارت نفت با تلاش بیشتر بتواند گاز را جانشین نفت بکند و این طرح ها را هم آماده بهره برداری نموده است و کوره دوم ذوب آهن اصفهان اینها پول است ، اینها درآمد است ، اینها امکاناتی است برای سرمایه گذاری ، ایشان میفرمایند افزایش نقدینگی مثلا زیاد است ، آن راههای دیگری هم دارد ، یک راهش این است که ما بیائیم ببینیم در این جمهوری اسلامی اگر خمس و زکوة که دو منبع عظیم برای اداره کشور اسلامی می باید باشد ، ما باید از آن استفاده کنیم ، حالا اگر خمس را حضرت امام آن طور که خودشان میدانند ، نباید فعلا جزء بودجه باشد ، ولی زکوة چرا ؟ ما باید زکوة بگیریم ، اگر زکوة بگیریم ، به قول امام صادق و اینها را بین فقرا تقسیم بکنیم ، یک فقیری هم در جامعه نخواهد بود و راهش هم همین است ، چون ما اگر بیائیم از راههای دیگر به فقرا کمک بکنیم نقدینگی بالا میرود ولی اگر از بلندیها پول را بگیریم و بریزیم در گودیها ، هم نقدینگی کاهش خواهد یافت و قدرت خرید آن مستضعف هم بالا میرود و این راهش چه هست ؟ قانون میخواهد ، سیستم مالیاتی ما باید مشخص بشود ، سیستم مالیاتی چه جوری مشخص میشود ، خوب به وسیله مجلس است ، با همکاری دولت ، فعلا که در ایران اسلامی به آن معنا دولت و مجلسی ندارد باید با هم بنشینیم و به این آقایان هم حالی بشود وقتی ما حقوق میدهیم ، ارتشی سر مرز را کنترل میکند ، وقتی ما حقوق میدهیم پاسدار و پاسبان امنیت داخلی را حفظ میکند ، وقتی ما حقوق میدهیم خیابانها را اسفالت می کنند ، خوب این آقائی که نشسته آنجا درآمد به دست میآورد ، در هر پستی که هست ، باید مالیات بدهد ، متأسفانه رسانه های روی این کار نکرده اند ، ملت ما هم به این معنا که می خواسته دهن کجی به رژیم فاسد شاهنشاهی بکند از زیر بار مالیات و کمک کردن به آن دولت شانه خالی میکرده ، الان باید به ملت تفهیم بشود ، آقا این وزارتخانه ده میلیون تومان خرجش است ، پولی هم که به میدهند ( به وزارت کشور،) برای امنیت است ، این امنیت مربوط به فرد فرد ملت است ، باید آنهائی که از امنیت استفاده میکنند ، مالیات بدهند تا ما نفت مان را نفروشیم و بیائیم خرج امنیت آن اشخاصی بکنیم که از راههائی درآمد به جیب ببرند ، شما الان درآمد تجار درجه یک را در نظر بگیرید ، مالیاتهائی هم که داده اند در نظر بگیرید و مالیاتهائی هم که داده اند در نظر بگیرید و مالیاتهائی که ما گرفته ایم در نظر بگیرید ، باید این اهرم ها به وسیله مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا نه به کاسب و به بازاری یک جا ظلم بشود ‚ نه آن یکی به جامعه ظلم بکند . یکی دیگر ایشان را جع به کشاورزی گفتند اولا که بودجه های درست و حسابی تا آنجائی که من دقت کردم به کشاورزی داده شده علاوه بر اینکه در دنیای امروزی ما یک تعداد وزارتخانه که هست فقط کار میکند ، در ایران اسلامی ما یک جهاد سازندگی هم به فرمان امام ایجاد شد که الان وزراتخانه شده بسیاری از این نیروهای ایثارگر و از خود گذشته در روستاها دارند همان کار کشاورزی یا در خدمت کشاورزی را میکنند و این علاوه بر بودجه است و اگر راه میسازند ، چون عامل مهم برای اینکه کشاورزی ما بتواند رشد بکند ، راه میتواند باشد که محصولاتش را بتواند برساند ، یک مجامعی باشد که بتواند محصولاتش را بفروشد ، به دست چپاولگران ندهد ، مسلم اینها همه قانون میخواهد ، قانونش هم به دست ما و شما و دیگران هست ، قانون زمین تا وضعش مشخص نشود ، آیا کشاورز میتواند در روستا به دلگرمی کار بکند ؟ تقصیر چه کسی است ؟ دولت که لایحه اش را آورد ، کمیسیون هم بررسی کرد ، حالا باید با شورای نگهبان با دیگران نشست و مسائل سیاسی این مسأله بررسی بشود ، تا همه آنها به معنای اقتصادی نشود ، یعنی چه ؟ یعنی اگر ه هکتار زمین موات به یک کشاورزی بدهی ، امکانات هم در اختیارش بگذاری ، ولی ببیند فلان خانی که تجاوز میکرده به حیثیت انسانی و شرف آن شخص ، برگشته در آن ده و زمین ها را دارد باز پس میگیرد ، این کشاورز دیگر نمیتواند در آنجا بماند ، چون این قیافه را می بیند ، آن طرز افکار را می بیند ، خوب راهی روستا میشود ، پس یک مسأله مالکیت زمین جنبه سیاسی و جنبه اقتصادی دارد (با هم ) خوب باید ان شاء الله این حل بشود ، وقتی حل شد کشاورزی بهتر رشد پیدا خواهد کرد . مسأله بعدی که ایشان فرمودند راجع به صنعت ، صنعت ما در کمیسیون صنایع و معادن هستیم ، تا آنجائی که امکان داشته از بودجه های جاری آن کم کردیم تا آنجائی که امکان داشته از بودجه های جاری آن کم کردیم تا آنجائی که امکان داشته خودشان به این فکرها هستند، الان بنا شده ، ( الان دقیق یادم نیست ) یک درصد مبلغی به عنوان طرح ارائه خدمت هائی که به واحدهای صنعتی خصوصی و دولتی میدهند پولی وزارت صنایع سنگین دریافت کند، در حدود یک میلیارد میشود ، 500 میلیون آنرا به خزانه دولت و 500 میلیونش را هم برمیگردانیم به خودش ، در حالیکه سه وزارتخانه ما ، یعنی صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات میتوانند از امکاناتی که میدهند به آن واحدهای صنعتی درآمد خودشان را به دست بیاورند و خود کفا بشوند و اینها احتیاج به قانون دارد و قانون حفاظت که دستور توقفش داده شده ، ما نمی خواهیم بگوئیم که آن صد در صد اسلامی بود یا نباید این جوری بشود ، ما میگوئیم باید مجلس ، شورای محترم نگهبان ، کمیسیون ویژه ، این مسآله را مورد بررسی قرار بدهد و این طرف بداند که این کارخانه متعلق به خودش هست یا نیست ؟ یعنی مال بیت المال مسلمین هست نیست ؟ وقتی مشخص شد مسلم هم آن کارگر و هم آن کارمند و هم آن مدیر عامل و همه با دلگرمی میدانند مال بیت المال مسلمین است ، فردا فلان آقا نمیرود دادگاه لاهه شکایت بکند و با بند و بست ها بیاید دوباره کارخانه را بگیرد ، این وسایل افزایش درآمد کشور خواهد شد . حالا تشکیلات جمهوری اسلامی و بودجه ها برود در راه تولید ، الان وزیر صنایع یک دفترچه ای به کمیسیون ما داده اند که خدمت برادران هست و من هم آنرا دارم ، در حدود 3 هزار موافقت اصولی برای چه ؟ برای وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات و زمین و چیزهای دیگر برای اینکه بتوانند پولهایشان را در راه صنعت به کار ببرند ، آن لایحه شهرک های صنعتی را هم که خود مجلس محترم تصویب کرد ، یک راهگشائی است از این راه هم شهرک های صنعتی مشخص است ، هم آنها دارند موافقت های اصولی را به سرعت به کسانی که میتوانند این کارها را انجام بدهند و مسأله بعد ، همین بانکها که اسلامی شده الان بیشتر مستضعفین و فقرا و کشاورزها و اینها که باید از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها آگاهی به آنها داده بشود که شما دیگر احتیاج به آن وثیقه ها و احتیاج به آن پارتی بازی ها و احتیاج به آن حرفها نداری ، ربا هم به تو نمیدهند ، اگر نیروی کار داری ، اگر اهل فعالیت هستی بیا اینجا از طریق مضاربه و چیزهای دیگر اسلامی به کار تولیدی ادامه بده ، اینها راه هایش است . بعد ایشان فرمودند تشکیلات جمهوری اسلامی زیاد است همه میدانند ، بنده هم میدانم ، شما هم میدانید ، راهش چیست ؟ راهش این است که یک کارمندی که بیست سال خدمت کرده ، دارای پنج سر عائله است با این حقوقی که میگیرد ، حقوقش را قطع بکنند ؟ اینکه غیر ممکن است ، هیچگاه جمهوری اسلامی نمی پسندد ، باید ما و شما به کمک هم بنشینیم ، ببینیم این قانون اساسی بر اساس اسلام چند وزارتخانه این کشور را میتواند اداره بکند ، شب ، روز ، عصر ، روز تعطیل به کمک هم با کارشناسان دولت بنشینیم و بررسی کنیم و بعد بشود مثلا بیست وزارتخانه ، کارهای زیادی را حذف کنیم ، کارهای مشابه را هم ادغام بکنیم تا بودجه ما از نظر جاری بتواند سر و سامانی پیدا بکند ، و یا مگر ما میتوانیم بعضی از بودجه های جاری را همانطوری که عرض کردم قطع بکنیم ، پس این تشکیلات جمهوری اسلامی هم به عهده فرد فرد ما است ، آن برنامه پنج ساله که دولت آورده بود ، ما نمی گوئیم که صد در صد درست بود ، نقص داشت ، عیب داشت ، اشکال داشت ، می بایست بیائیم با هم باز مورد مطالعه قرار بدهیم حک و اصلاحش بکنیم تا دولت بتواند با یک دید وسیع تر این برنامه را ارائه بدهد و الان هم عرض بنده این است این کشور متعلق به مجلس ، متعلق به دولت ، متعلق به شورای نگهبان ، متعلق به همه مردم است و ما این را هم میدانیم دیگر به چشم خود ، به عقل خود درک میکنیم که دست آمریکا و شوروی و هیچ قدرتی در این کشور در برنامه ریزی این کشور دخالت ندارد ، خود ما هستیم ، بنابراین که خود ما هستیم از ایام عید صد نفر ، نود نفر افراد متدین و متخصصی از مجلس از هیات دولت ، از شورای نگهبان ، از حوزه های علمیه ، از اساتید محترم دانشگاه اینها یک ساختمانی ، در یک جائی برای خودشان پیدا کنند . افرادی را هم دریافت بکنند ، فارغ البال و این جوها و این به اصطلاح شایعات بنشینند و یک برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای کشور جمهوری اسلامی که متعلق به خودشان هست بریزند و این هم مربوط به خود ماست ، ما بعض موقع ها ، که صحبت می کنیم خیال می کنیم که مثلا یک کسانی هستند ، از یک جاهائی مثلا خدای ناکرده چنین و چنان می کنند . نه شما اگر مدیریت این جامعه را اصلاح بکنید ، یعنی قانون داشته باشد ، که بدانند این آقا با این ضوابط می تواند مدیر کارخانه باشد می تواند استاندار باشد . می تواند مدیر فلان جا بشود و با این ضوابط هم کنار می رود ، وقتی این در کار خودش ثابت قدم شد می تواند برنا مه ریزی بکند ، اگر ما معتقدیم همه اینها درست است خدای ناکرده دولت ضعیف است ، دولت هم به دست ما است ، سه وزیر راجع به مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی شد شما رأی عدم اعتماد دادید …. رئیس – آقای آقا رحیمی شما چیزهائی که به مخالفین مربوط میشود مطرح نکنید ، بعضی از آنها را مخالفین می گویند ( زرهانی – پارسال هم همین تذکر را به او دادید ) چیزهائی که نصیحت است مال مخالفین است . آقا رحیمی – خیر ، من دارم جوابهای آنرا می دهم ، من وظیفه ام هست که جوابهای آقای هراتی را بدهم ( رئیس – بلی جوابهای ایشان را بدهید ) بنابراین آن هم بدست خود مجلس هست و می تواند بیاید و افراد قوی تری را سر کار بگذارد ، در حالی که الحمدالله قوی هستند ، با تجربه شده اند و دارند کار هم برای جمهوری اسلامی می کنند ، بعد ایشان فرمودند که بودجه های جاری ، ببینید بودجه های جاری استانها از 716 میلیارد به 705 میلیارد کاهش یافته خوب این خودش یک چیز قابل توجهی است بعد هزینه های متفرقه که در بودجه بوده ، از 669 میلیارد به 510 کاهش یافته . بودجه عمرانی که یک قدری هم جنبه مصرفی داشته یا چیزهائی ساخته میشده که امکانات عملی برای جامعه نداشته از 1369 میلیارد به 1180 کاهش یافته ، با در نظر گرفتن طرحهای اساسی که می تواند برای جامعه ما مولد و سود ده باشد ، آنها هم هست ، مثل راه آهن بافق ، بندرعباس ، توسعه شبکه گاز ، ایجاد پالایشگاه هفتم اراک ، طرحهای آب و خاک و جنگل ، فولاد مبارکه ، بازسازی مناطق جنگی و چیزهائی دیگر که اینها هم بودجه هائی در اختیارشان گذاشته شده و هم این که می توانند از سیستم بانکی پولی بگیرد بنابراین ، با این وضع ، با این اوضاعی که ما الان داریم ، در این جمهوری اسلامی با اینکه تمام قدرتها علیه ما هستند و ما باید در مقابل آنها بایستیم تا بتوانیم ایران خودمان را ، اسلام خودمان را حفظ بکنیم ، احتیاج به همفکری ، همیاری و همکاری دارد ، البته هر کسی می تواند موقعی که مطالعه می کند یک نکات ضعفی ، یک نکات مثبتی را پیدا بکنید ، این صد در صد دلیل نیست که همه آن برنامه غلط است و دولت هم خدا می داند تا آنجائی که توانسته فعالیت کرده و بودجه ها را به آن حدی رسانده که قابل ارائه به مجلس شورای اسلامی باشد و کمیسیون محترم بودجه هم دیگر تا آنجائی که قدرت داشته واقعا از طرحهای اضافی و بودجه های اضافی حذف کرده و بودجه های بهتری هم ارائه داده است حالا باز هم این کلیات بودجه است اگر برادران و خواهران نظر مثبتی دارند راههائی را می توانند پیشنهاد بکنند برای به اصطلاح درآمد بیشتر و کاهش هزینه های مصرفی آن هم به عهده خود مجلسیان محترم هست که تبصره هایی را با هم فکری هم پیشنهاد بدهیم تا ان شاء الله یک شوری در همین مجلس تصویب بشود و در نهایت امیدواریم کلیه کسانی که دست اندر کار امور اجرایی هستند به قوانین جمهوری اسلامی کما فی السابق احترام قایل باشند و تبصره هایی که در این بودجه است مخصوصا تبصره 36 که راجع به کارت و کارت پستال و روزنامه و مجله هم هست این را مورد نظر قرار بدهند و از حدودی که کمیسیون برایشان مطرح کرده و پیشنهاد داده است تخلف نکنند بنابراین در این زمان جنگ ، بهترین بودجه است و دلایل موافقت بنده هم این بود که عرض کردم دیگر مزاحم نمی شوم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای محمد محمدی بفرمایید . محمد محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . « رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم ». مطالب را بعد از یک مقدمه کوتاه در 4 بخش به عرض میرسانم بخش اول نقدینگی ، بخش دوم مالیتها ، بخش سوم تحلیل ها و بخش چهارم پیشنهادها . اما مقدمتا از برنامه و بودجه و همچنین دولت محترم تشکر میکنم و امسال کمیسیون برنامه و بودجه قدمهای بسیار مثبتی برداشت و شاید بشود گفت که در تمام دوران گذشته هیچ گاه بودجه این چنین بررسی و اصلاح نشده بود و جا دارد که من از مقدمه ای هم که کمیسیون محترم بودجه وسیله مخبر محترم در اینجا خواندند کمال تشکر را بکنم ، نکات بسیار جالب و مفیدی را در این مقدمه ذکر کردند کهواقعا حظ بردم و به سهم خودم سپاسگزارم البته این مقدار تغییر و اصلاح که کمیسیون محترم بودجه کرد بیشتر مربوط به مسایل فنی بودجه است و بحث های سیاستها که ان شاء الله من خلاصه ای از آن را اشاره خواهم کرد از حدود اختیارات کمیسیون بودجه و همچنین دولت خارج است . مسأله دوم این است که بودجه را اصطلاحا Mirror image میگویند Mirror image یعنی آیینه منعکس کننده یا به تغییری آیینه تمام نما ، به این معنا که از روی بودجه می شود تمام سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک نظام را بررسی کرد و حتی پیش بینی کرد . نکته بعد این است که من نظرم این است که مجلس باید در بودجه به طور خاص در مورد سیاستهای بودجه بسیار فعال تر برخورد کند این بودجه احتیاج به یک جراحی دارد و این جراحی از عهده کمیسیون و دولت به طور خاص خارج است و اگر ما این جراحی را سریع تر نکنیم فردا خیلی دیر است . بخش اول نقدینگی است . یکی از مشکلات عمده اقتصادی ما مسأله نقدینگی بخش خصوصی است که مهمترین عامل تورم است . یک بررسی سریع نقدینگی از سال 57 تا کنون افزایش غیر قابل تصور و بی سابقه ای را نشان میدهد من براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده و در مصاحبه وزیر محترم برنامه و بودجه اعلام شده این آمار را عرض میکنم . موجودی نقدینگی درسال پنجاه و هفت 257 میلیارد تومان بوده است در سال پنجاه و هشت 355 میلیارد تومان بوده است و در سال پنجاه و نه 433 میلیارد تومان بوده است و در سال شصت 511 میلیارد تومان بوده است و در سال شصت و یک 635 میلیارد تومان بوده است و در سال شصت و دو براساس آخرین آمار اعلام شده بالای /700 میلیارد تومان است نکته حساس این است که این اصولا در بخش خدمات و توزیع و وابستگی جذب شده است . مخصوصا از آن بخش خدمات که معاملات مخفی و دلالی میکند و خودش را از کنترل مالیاتی دولت پوشیده نگه میدارد این افزایش براساس اسن آمار از سال 57 تا 62 بیش از /500 میلیارد تومان است . به عبارت دیگر به قول مدیر کل محترم بانک مرکزی مقدار کل پول و شبه پولی که از بعد از انقلاب در جامعه اصطلاحا پمپاژ شده است تماما بصورت نقدینگی بخش خصوصی درآمده است فقط طبق آماری که مدیر کل بانک مرکزی داده و در روزنامه اطلاعات پخش شد و همینطور وزیر محترم برنامه و بودجه داده فقط در سال 61 ارزش افزوده بخش خدمات و وابستگی بیش از 260 میلیارد تومان بوده است که اگر کمترین حد مالیات را از آنها بگیریم یعنی از نظر اخذ مالیات در جهان از آخر ، اول باشیم 26 میلیارد تومان مالیات این مقدار نقدینگی میشود این نقدینگی متعلق به سه درصد است از طرفی بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کارمندان دولت که بین 50 تا 150 تومان کمک هزینه دریافت می کردند امسال کمیسیون آمد و 50 تومان از آن را حذف کرد اگر بخواهیم حساب بکنیم 250 سال اضافه پنجاه تومانی کارمندان دولت مساوی است با یکسال ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی و واسطگی همه جا صحبت از این نقدینگی است . صحبت از این است که ما باید صنعت را تولید را تسهیلات بدهیم ، امنیت بدهیم تا بخش خصوصی و این نقدینگی بسوی تولید جذب شود این جانب اینجا ادعا می کنم که نقدینگی به سمت تولید نخواهد رفت چرا ؟ که به سود بی زحمت عادت کرده است سود همانند آب است که بر روی سطحی هموار ریخته شود هر کجا که شیب دارد سرازیر میشود بخش تجارت سودی سریع ، بی زحمت و مطمئن دارد در حالی که تولید سودش دراز مدت است . ریسک دارد . و با زحمت است . لذا تا موقعی که سیستم توزیع و قیمت گذاری تنظیم و کنترل نشود و تا موقعی که بخش خدمات به هر نام ، به نام آزادی اقتصادی و غیر آن خود را مجاز می بیند که به این صورت عمل کند شعار تولید ، تولید نتیجه ای نخواهد داشت و این نقدینگی دیوانه وار و غول آسا باز هم به سمت تجارت و بعد هم تجارت و تجارت به پیش برویم به آنجا خواهیم رسید که فقط بخش خدمات برای ما می ماند . برادر عزیز ما آقای نوربخش فرمودند که اگر ده درصد این نقدینگی را مالیات بگیریم 25 میلیارد تومان میشود . بنده حرفی اساسی دارم این چه نظام اقتصادی است که اجازه می دهد بخش خدمات و بازرگانی آن ظرف یکسال بیش از 260 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشد آن هم به ضرر محرومترین اقشار جامعه و به قیمت نابودی کشاورزی و فشار طاقت فرسای تورم بر اقشار متوسط جامعه مانند کارمندها ، کسبه جزء و کشاورز و کارگر و روستایی . مسأله دوم مالیاتها است . در چهار چوب بودجه مالیات را یکی از سالم ترین و بهترین درآمد ذکر می کنند اما بررسی آمار ما نشان می دهد که مالیاتهای ما نابسامانی و عدم تعادل داشته و اخذ مالیات بین گروههای مختلف درآمدی با بی عدالتی روبرو بوده است من آمار را عرض می کنم مالیات بر حقوق و شرکتها بدون احتساب مالیات بانک مرکزی در سال360 ، 130 درصد کل مالیات بوده است یعنی از هر 100 تومان 30 تومان مالیات بوده است در سال 61 ، 29 درصد بوده است یعنی حقوق بگیران در سال 60 از صد تومان ، 30 تومان درآمد مالیاتی دولت را داده اند ، در حالی که بخش خصوصی یعنی مشاغل و شرکتهای خصوصی فقط ده درصد این مالیات را پرداختند . و در سال 61 سیزده و سه دهم درصد ، در همین سالها پرداختی مالیات توسط حقوق بگیران حدود سه برابر مشاغل بوده است . بر طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران که تازگی منتشر شده است مالیات مشاغل در سال 62 تا موقعی که آمار را ذکر کردند مالیات بر حقوق هیجده و هفتاد و پنج درصد کل مالیات ها است ، در حالیکه مالیات بر مشاغل فقط 44/6 مالیات ها است یعنی باز حقوق بگیرها بیش از سه برابر مشاغل مالیات پرداخته اند . یک مقایسه ای هست من اینجا عرض میکنم یک جدول مقایسه ای است بین مقدار مالیاتی که مشاغل پرداختند و مقدار سود افزوده ای که در ظرف سال به دست آوردند چون فرصت محدود است فقط آمار سال 61 را میخوانم در سال 61 مالیات مشاغل طبق آمار رسمی منتشر شده در روزنامه اطلاعات دو میلیارد و صد میلیون تومان بوده است . ارزش افزوده این بخش فقط در سال 61 ، 265 میلیارد تومان بوده است یعنی در حقیقت مشاغل بین شش دهم درصد یعنی شش در هزار تا هشت دهم درصد یعنی هشت در هزار و پیوسته کمتر از یک درصد ارزش افزوده بخشهای مربوطه شان را مالیات پرداخته اند . در حالیکه اگر کمترین حد مالیاتی در دنیا را بخواهیم بگیریم ده درصد می شود من آمار مالیاتی دنیا را الان خدمتتان میخوانم : هلند 46 درصد ، بلژیک 41 درصد ، نروژ 35 درصد ، ایتالیا 30 درصد ، مصر 25 درصد ، مراکش 22 درصد ، اسپانیا 22 درصد ، ونزوئلا 19 درصد ، ترکیه 18 درصد ، مکزیک 25 درصد ، پاکستان 12 درصد و ایران از این نظر در آخرین حد اخذ مالیات در جهان است . و در این جا تذکر این نکته ضروری است که افزایش درآمد مالیاتی زمانی مفید و درآمد سالم تلقی می شود که قیمتها تثبیت باشد والا افزایش مالیاتی خود عامل افزایش قیمتها خواهد بود به عبارت دیگر اگر سیستم کنترل بر قیمتها نداشته باشیم مالیات مستقیم به صورت مالیات غیرمستقیم در می آید . یعنی اگر پنج میلیون تومان از کارخانه روغن نباتی مالیات بگیریم در تولیدش سرشکن میکند و قیمت را بالا میبرد . نظام قیمت گذاری مانند سویچ برق است . که خودش کوچک است ولی مگاوات ها برق را جابجا میکند و یکی از مهمترین و اساسی ترین مسایل بودجه ما روشن شدن وضعیت قطعی تثبیت و کنترل قیمت ها است . بخش سوم مسأله تحلیل ها است . اگر کمیسیون بودجه و دولت بیش از این نمی توانند در بودجه تغییر ایجاد کنند علت آن این است که بودجه خود معلول است به اصطلاح آیینه است نه علت . امروز تلاش عظیمی به صورت یک فرهنگ مطرح می شود که دلیل همه این نابسامانیها ، اقتصادی و گرانی و تورم و نقدینگی ، ریشه همه اینها محدودیت بخش خصوصی است . این تحلیل در عمل تصمیم گیران سیاسی مملکت را در تنگنا قرار داده است . بخش خصوصی با این نقدینگی عظیم و و حشتناک به دولت میگوید اگر افزایش تولید میخواهید ، پایین آمدن قیمت ها میخواهید ، کسر شدن بدهی های دولت میخواهید ، دست ما را در همه چیز باز بگذارید . و تمام وسایل امنیت ما را فراهم کنید . امروز بخش خصوصی با این سرمایه عظیم به صورت یک قدرت سیاسی در همه جا سنگینی میکند . لازم است عرض کنم که بر صداقت و دلسوزی صاحبان نظریه اقتصاد به اصطلاح آزاد خدشه ای نیست . من در اینجا به نقد و بررسی این کوتاه این نظریه می پردازم: 1- بر فرض که سرمایه داری غرب از طریق اقتصاد آزاد به همه پیشرفتهای صنعتی دست یافته باشد در کنار این رشد اقتصادی هزاران فساد و نابسامانی در درون اقتصاد آن بروز کرد که منجر به دو عکس العمل شد : 1- عکس العمل ضد سرمایه داری سوسیالیزم . 2- عکس العمل حرکت اصلاحی درون سرمایه داری تئوریهای کینز ، کینز بشدت با اقتصاد آزاد مخالفت می کند. اگر امروز برادرانی صادقانه به اقتصاد به اصطلاح آزاد اعتقاد دارند لااقل چرا به شعارهای 200 سال پیش مرکاتیلیست ها آدم اسمیت ها برمی گردند چرا آنچه خود جامعه سرمایه داری آن را مردود شناخته است استناد می کنند ؟ چرا از تجارب 200 ساله جهان به اصطلاح آزاد بهره نمی گیرند ؟ 2- نکته حساس و مهم این است که دنیای سرمایه داری از غارت و چپاول جهان سوم توانست مسایل و مشکلات اقتصادی خود را تا حدودی حل نماید آیا ما می خواهیم با اقتصاد به اصطلاح آزاد سرنوشت را به آن سمت ببریم که از طریق غارت های کشورهای دیگر منافع خودمان را حل کنیم و مردم را راضی نگه داریم ؟ 3- اقتصاد به اصطلاح آزاد در کشوری ممکن است که یا تولید به اندازه مصرف داشته باشد و یا از وابستگی نهراسد مانند عربستان . آنچه مسلم است کشور ما هنوز بعنوان یک کشور در حال توسعه و بدتر از آن نفتی تقریبا هیچ کالایی را به اندازه مصرف تولید نمی نماید حتی در تهران هوانیز به اندازه تنفس نیست ، به اندازه مصرف نیست . پس باید راه دوم یعنی واردات را بپذیرند . یعنی برای تعادل و کنترل قیمت ها همانند دوران شاه ، شاه وابسته پرتقال و سیب از لبنان وارد کنند تا با قانون لامذهب و بی حیای عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود . و قیمت ها متعادل گردد . یا آنقدر وسایل یدکی کامیون وارد کند تا اشتهای دلالان بازار سیاه کنترل شود . آیا این چیزی جز وابستگی قطعی و بدون تردید به دنبال خواهد داشت ؟ جدا از اینکه امکانات ارزی ما محدود است و تازه ما از فروش سرمایه مان است که این ارز را به دست می آوریم نه از درآمدمان و آیا میشود سرمایه متعلق به همه ملت را برای حفظ منافع غیر عادلانه عده ای خرج کرد ؟ 4- قنون اساسی ایران فعالیت بخش خصوصی را مجاز دانسته است ولی کدام بخش خصوصی ؟ آن بخش خصوصی سالم که از طریق نظام دولتی با بینش و فهم عمیق مسایل جهانی کنترل و نظارت شود . استقلال و عدالت اجتماعی و فرهنگی اسلامی حفظ شود آن بخش خصوصی که در کادر نظام قانون اساسی ما می تواند سالم باشد که دولت نسبت به آن مستقل باشد نه اینکه این بخش نیروی فشار روانی و فرهنگی قوی داشته باشد و امروز در واقع با این مقدار نقدینگی و قدرت فرهنگی و روانی بخش خصوصی دولت را زیر فشار می گذارد و دولت نمی تواند منبعث از بخش خصوصی باشد و یا متکی به آن . والا نخواهد توانست تصمیم گیری مستقل نماید . 5- یکی از عوامل مهم سود آور بودن بخش بازرگانی مکانیسم عرضه و تقاضا است این قانون لا مذهب و بی حیا قانونی که فقط در جامعه ای اجرا میشود که مکتب و عدالت و مذهب ندارد سود بخش می تواند باشد . سود این بخش یکی از عوامل عمده مهاجرت به شهر است . ضربه اساسی و کاساز به تولید مملکت می زند درآمد یکسال کشاورز مثلا منطقه گرگان با پنج هکتار زمین پنبه با یک معامله ساده اتومبیل و زمین قابل مقایسه نیست . این سود هنگفت که محصول مکانیسم اقتصاد به اصطلاح آزاد و یا عرضه و تقاضا هست خود عامل تورم است . و تورم در واقع مالیاتی است که از مردم ندارد گرفته میشود . یعنی از کسانی که حقوق و درآمد ثابت دارند. یعنی از کسانی که اصلا سرمایه ندارند . مانند کارمندان ، کسبه جزء ، کشاورزان و روستائیان . و الا کسی که دارایی دارد از تورم ضرر نمی کند . بلکه با افزایش تورم سود هم می برد چرا که در افزایش قیمت ها دارایی او نیز افزایش می یابد و باز به قول آقای نوربخش اگر این چنین پیش برویم به آنجا خواهیم رسید که فقط بخش خدمات برای ما میماند . ارزش افزوده بخش خدمات 17 درصد رشد بوده است در حالیکه بخش تولید 44 درصد کاهش داشته است . 6- کشورهایی نظیر برزیل ، مکزیک دو نمونه عالی هستند که سیستم اقتصاد به اصطلاح آزاد را به طور کامل در کنار محدوده ای از دموکراسی سیاسی پیاده کرده اند ولی امروز برزیل با صدور روزانه سه میلیون بشکه نفت ، هشتاد میلیارد دلار بدهی به سرمایه گذاری جهانی دارد . همین کشور که تانک صادر میکند شما حتما دردهای کشیش مبارز و انقلابی برزیل کامارا ، را شنیده اید فساد و بی عدالتی در برزیل بی داد میکند . حتی دموکراسی سیاسی در کنار آزادی اقتصادی در جهان سوم کار سازیهایی نیست . باید استعمار فوق مدرن را شناخت ، استعماری که در برابر هر حرکتی که در جهان سوم برای استیفای حقوقش در طول تاریخ یکصد ساله اخیر شده است همچنین در برابر بحرانهای درونی ذاتی خودش هم چون موجودی زنده راه حلهای نوین می جوید و تمام این راه حل ها را به ضرر مردم محروم جهان سوم و در حال توسعه انتخاب کرده است . برای مثال قیمت نفت به ظاهر از 7 دلار به 32 دلار رسیده در حالیکه در واقع در همان 7 دلار مانده است . چرا ؟ برای اینکه قیمت کالاهایش را افزایش داده است و در واقع در همان سطح 7 دلار مانده است اسما 32 دلار شده است . 7- در این چند سال پس از انقلاب بیش از /6000 موافقت نامه اصولی صادر شده است . اما شاید فقط 5 درصد آن به ثمر بنشیند و به مرحله ایجاد و تولید برسد . چرا ؟ چون بازار واسطگی حتی ماشین آلات تولیدی را به بازار سوداگری می آورد . و در بازار سیاه و به اصطلاح آزاد خرید و فروش میکند . زمین و اسکلت فلزی پیش ساخته برای تأسیسات تولیدی در بورس قرار میگیرد . امروز افرادی که در تولید کار میکنند ، افراد متخصص بی سرمایه هستند که 90 درصد سرمایه شان را بانکها می پردازند . درست است که این به پیش است . اما آینده ممکن است نگرانی هایی برای ما به وجود بیاورد . بخش چهارم پیشنهادها : به جز پیشنهادهای فنی که از طرف برادران مطرح شده است و من به دلیل محدودیت وقت به آن نمی پردازم عمده ترین مسایل را من اینجا عرض میکنم : 1- نکته اول این است که اگر امروز حرکت نکنیم فردا خیلی دیر است . به نظر این جانب مسأله اساسی بودجه و اقتصاد ما مسأله بینش است . فقدان یک تئوری مدون و متناسب اقتصادی است که قادر به تحقق آرمانهای انقلاب و محرومین باشد . این موضوع از حدود قدرت کمیسیون و دولت خارج است . اساسی ترین مسأله ما در بودجه در مبانی و سیاست ها و اسکلت و استخوان بندی آن است . آنچه که به مبانی اقتصاد برمیگردد. ما در برابر مسایل اقتصادی روز ، تئوری مدون نداشیتیم و تشکیلات در خور برای تحقق بخشیدن به آن فراهم نکرده بودیم . لذا امروز ضربات ناشی از فقدان این امر مهم در مملکت داری را متحمل میشویم . و اگر گردانندگان سیاسی عقیدتی جامعه در چهار چوب صالح ترین و پیش رفته ترین اندیشه های موجود خود اقدامی نکنند ‚ فردا خیلی دیر است . 2- اصل چهار قانون اساسی غیر اسلامی بودن و عدم مغایرت اسلام را ضابطه اصلی قوانین قرار داده است و در این مورد شورای محترم نگهبان را مسؤول کرده است . لکن در اسلام و در اصل دوم قانون اساسی صحبت از اجتهاد مستمر هم شده است ، که مورد قبول همه فقهای بزرگوار ما است . تقاضا میکنم شورای محترم نگهبان به ما بگویند در برابر این مسأله عظیم و مستحدثه یعنی رویا رویی اقتصاد عقب مانده و ضعیف کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه در برابر اقتصاد عظیم و غول آسا و صنعت 200 ساله مسلط و متجاوز جهانی چه راهی اندیشیده اند ؟ این است مسأله اصلی مستحدثه زمان ما که راه حل آن میتواند برای همه کشورهای در حال توسعه راهنما و راهگشا و نجات بخش باشد . و این است تضاد اصلی کشور ما و همه کشورهای عقب نگه داشته شده . و این است عامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی ما . اگر پاسخ این سوال ها ، امروز روشن نشود فردا خیلی دیر است . 3- تصمیم گیری در مورد مسایلی چون استقلال اقتصادی ، حدود مالیات بخشهای کشاورزی و صنعتی ، مبانی سیستم توزیع ، نظام قیمت گذاری یا تثبیت قیمت ها، حدود دخالت دولت ، مسأله عرضه و تقاضا و بسیاری مسایل دیگر بسیار فوری است . اینجانب با تجربه چهار ساله مجلس اعلام میکنم حل این مسایل در عالی ترین مراجع فقهی ما ممکن است و عملا به هر دلیل از چهار چوبه مجلس و دولت خارج است از این تریبون از محضر امام امت و محضر آیت الله العظمی منتظری درخواست میکنم که برای پاسخ به این مسایل چاره ای بیندیشند . شورائی از فقهای محترم در عالی ترین سطح را گرد هم آورند و در این راه از نظریات کارشناسی افراد با تجربه و صاحب نظر و آبدیده حوادث بهره گیرند . از آنها که آرمانهای انقلاب را درک کرده اند و با آرمانهای اسلام آشنایی دارند . و از کیفیت سالم و درونی پویایی برخوردارند . اگر چه با نظام حکومتی اختلاف نظر داشته باشند . از همانها که به قول آیت الله العظمی منتظری روز به روز منزوی تر شده اند آنان بنشینند و نظر قطعی نهایی را درباره این مسایل مشخص کنند . اگر امروز دست به کار نشوند . فردا خیلی دیر است . 4- امروز در جهان به طور سه راه حل اقتصادی وجود دارد : 1- راه حل سرمایه داری که جمعی از کشورهای اسلامی عملا در این مسیر هستند . 2- راه حل سوسیالیستی که در بعضی از کشورها حاکم است . 3- راه حل میانی که تا کنون از طرف الجزایر و سوریه و مصر با شدت و ضعف متفاوت اعمال شده است . تجربه همه اینها در برابر ما است . ما قادریم همه مسایل آنان را تحلیل کنیم به نظر اینجانب ما در برابر شرایطی سرنوشت ساز و تاریخی قرار گرفته ایم . قرار گرفته ایم . اینجا است که در برابر این مسأله اساسی و مستحدثه اجتهادی پویا ، زنده و قوی لازم است این جا است که احتیاج به یک آتشفشان فرهنگی و انفجار و انقلاب اقتصادی است . آنچه اینجانب مطالعه و بررسی نموده ام و تا کنون از طرف قوی ترین و پیش رفته ترین نقطه نظرهای اقتصادی اعلام شده دیده ام ، راه حل های موجود و پیشنهادی همان راه میانی است که ذکرش را نمودم به هر حال اگر لااقل در همین مسیر نیز هم امروز شروع نکنیم فردا خیلی دیر است . ( یکی از نمانیدگان – میفرمائید احتیاج به راه میانی دارند ) من راه میانی تأیید نکردم عرض کردم نظرات موجود ، حداکثر در حد راه میانی است . تایید نکردم ( یکی از نمایندگان – بالاخره راه حل چی هست ؟ ) 5- اقتصاد متمرکز : تنها راه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده اقتصاد متمرکز است یعنی دولت نظارت ، هدایت و کنترل سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را طبق قانون اساسی به عهده داشته باشد ما باید نظام کشت ، نظام توزیع ، نظام تولید ، نظام قیمت های مشخص داشته باشیم . و این امر فوری است چرا که اگر زودتر بدان اقدام نکنیم فردا خیلی دیر است . در پایان این نکته را لازم است عرض کنم به نظر اینجانب انقلاب به معنای بسیج و تحول توده های مردم است . چنین انقلابی را سقوط تهدید نمی کند تجربه قرن اخیر نیز آن را ثابت کرده است دهها سال گذشت و مردم هزاران هزار ستم وبی عدالتی دیدند تا دست در دست هم گذاشتند همگی به خیابانها ریختند و فریاد کشیدند لذا این جانب نگرانی در این مورد ندارم . این مردم شاهنشاهی را استفراغ کرده اند ( معذرت میخواهم ) و دوباره به آن باز نمی گردند . ولی انقلاب را ساقط نمی کنند و نمی توانند هم بکنند . ولی سعی می نمایند از درون خالی نمایند و پوک کنند . به همین دلیل عرض میکنم . اگر هم امروز برای نظام اقتصادی مملکت راهی نیندیشیم فردا خیلی دیر است . والسلام علیکم و رحمة الله . رئیس – موافق بعدی را دعوت کنید . زواره ای – مطالبی که ایشان فرمودند در رابطه با خود نظام بود ربطی به بودجه نداشت ، شما اینجا سکوت میکنید . رئیس – بی ارتباط نبود ولی خوب درباره متن بودجه نبود . ولی در بودجه این مقدار را می پذیریم . منشی – آقای عباس عباسی بفرمایید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود فراوان به پیشگاه امام امت رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی . و سلام و صلوات به حضرت آیت الله العظمی منتظری امید امام و امت و تحیات وافره به پیشگاه رزمندگان پر توان و بازوان مسلح افتخار آفرین جمهوری اسلامی که با مقاومشان و یورش خالصانه شان و شجاعانه شان بر قلب دشمن معادلات سیاسی – نظامی – اقتصادی مسلط امروز را بر هم زده اند و ان شاء الله از ریشه در خواهند آورد برادران محترم مخالف فرمایشاتی فرمودند که من سعی میکنم بیشتر جوابها را ت آنجا که ممکن است در رابطه با موارد قوت این لایحه عرض کرده باشم ولی قبلا مواردی از فرمایشاتشان را من عرض میکنم . که بعضا این دو برادر محترم مخالف با هم مشترک بودند و بعضا خوب ، متفاوت بود ، و برخی از آنان شاید ارتباطی با لایحه بودجه فعلی نداشت که خود نمایندگان محترم بهتر از من متوجه هستند و متوجه شدند . پیشنهادات و یا انتقاداتی بود در کل نظام حاکم در دنیا و آیا اینکه ما در لایحه بودجه میتوانیم این صورت در رابطه با یک نظام اقتصادی در کل سخنی بگوئیم . یا نه. آن امری است علیحده که مربوط به خود نمایندگان محترم هست . برادرمان جناب آقای هراتی راجع به تورم صحبت کردند و انتقادی از تورم داشتند و اینکه آیا دولت قدمی برای مهار این تورم برداشته اند یا خیر ؟ البته خود دولت بهتر از من جواب خواهد داد چون در زیر مسایل و جزئیات امور هست ولی من به حد خودم باید دید تورم از کجا ناشی شده و عامل اصلی تورم چیست بعد در رابطه با ریشه کن کردن و یا مهار کردن و یا کاهش دادن آن اقدام کرد . فکر نمی کنم آحادی از این امت کلا این را ندانند که سه مسأله هست که تورم در کشور ما را آورده است ، یکی مسأله اصل انقلاب که یک نظامی را ساقط کرده و نظام نوینی را روی کار آورده و قطعا در فاصله زمانی سقوط یک نظام ، آن هم آن نظام فاسد و تباه تا زمان تثبیت یک نظام اقتصادی سالم و درست تورمی خواهد بود در این منحصر به ایران نیست . برادران و خواهران محتم نماینده بیش از من مطالعه دارند ، از وضعیت تورمی دیگر کشورها بهتر از من اطلاع دارند . شما کشوری که تورم در آن نباشد پیدا کنید بعد از تورم در ایران صحبت کنید ، تورم ، تورم جهانی است . چه بزرگترین کشور به اصطلاح اقتصادی و صنعتی آزاد را شما بگیرید ، آمریکا، و هم پیمانانش ، انگلستانش ، فرانسه اش ، ژاپن اش ، و دیگر جاها البته یکی کمتر ، یکی بیشتر ولی در عین حال اینها تورم دارند و یا در نظامهای به اصطلاح سوسیالیستی. شما ببینید در کشورهای اقمار کمونیستی تورم وجود ندارد ؟ کدام یک اعم از خود شوروی و یا لهستان ، بلغارستان ، مجارستان و دیگر کشورها که من نمی خواهم اسامی آنها را اینجا ردیف کنم ، کدام یک از اینها تورم ندارند و دست و پنجه با تورم نرم نمی کنند . بلی ، یکی کمتر ، یکی بیشتر و یا کشورهای جهان سوم را بگیرید ، مصر بعنوان یک کشوری که انقلاب کرده و سالیان درازی هم از انقلابش می گذرد ، ببینید چه وضعی دارد ، این تورم تنها مربوط به ما نیست ، با این تفاوت که ما پنج سال بیشتر از انقلاب مان نمی گذرد در حالی که دیگر کشورها از سی سال تا دویست سال از انقلاب شان می گذرد . همه با تورم روبرو هستند . وقتی تورم جهانی است ایران هر قدر بکوشد نمی تواند به آن دوازدهم بودجه بیاورد ؟ این صحیح است ؟ اصلا این حرف خودش آثار تورمی ندارد ؟ آثار سوء ندارد ؟ این یعنی اعتراف به چیزهائی که اصلا روح جامعه و روح دولت خبر ندارد نیست ، این اتهام زدن به جامعه نیست ؟ انسان یک مقدار باید حساب شده حرف بزند. در رابطه با مالیات مشاغل می فرمایند ، کمتر از مالیات حقوق است . خوب دولت لایحه ای راجع به گرفتن مالیات از درآمدها آورد . یکی از آن تصویب شد ، لایحه دیگرش هم در دست تهیه است . ان شاء الله به همین زودیها می آید . ولی شما خودتان می فرمائید که اقتصاد سالم داشته باشیم تا مالیات داشته باشیم و گر نه خود مالیات افزایش قیمت دارد . شما اول اقتصادتان ( حالا است یا آخر است ) اول آن را بیاورید به دنیا ، به جامعه یک اعتماد بدهید که بابا ، از این پس یا اقتصاد ما آزاد ، آزاد ، یا سوسیالیسم محض یا نمی دانم میانه . تا مردم از این پس تأمین داشته باشند ، در همان رابطه بروند کار بکنند یا همه پولها را از آنها بگیرند ، مثلا یا به آنها بگویند که بروند سرمایه گذاری بکنند « مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء » است و موقعیت سرمایه گذاری شان را هم مشخص نکردید و این را هم خودتان فرمودید ، که دولت به تنهائی نمی تواند این کار را بکند ، مجلس و دولت هم نمی توانند این کار بکنند ، کار عمومی و سراسری است . با هم بنشینید ، یک اقتصاد روشن ارائه بدهید . البته در نظام در نظام ما هست . در اسلام ما هست ولی باید جمع آوری بشود . بعد فرمودند که اقتصاد آزاد را جهان غرب و سرمایه داری تجربه کرده و زیان دیده و برزیل و مکزیک را مثال زدند و گفتند برزیل این مبلغ را بدهکاری خارجی دارد . خوب در اقتصاد سوسیالیستی چطور؟ لهستانش دو روز اعتصاب کردند ، دادشان درآمد رفتند کشورهای غربی دست به دامن انگلیس و فرانسه و این طرف و آن طرف زدند که این باز پرداخت ما را یک خرده تمدید کنید . این نمونه سوسیالیستی هست . کدامیک از کشورهای سوسیالیستی یا کمونیستی هر اسمی دارند ، کدامشان بدهکار نیستند ، خوب این کشور گنده گنده اش هست ، شوروی با بیش از شصت سال سابقه به اصطلاح خودشان انقلاب کمونیستی ، کارگری ، هر چه هست برای یک مته حفاری به فرانسه می گوید به من نمی دهید ؟ به من می دهید ؟ چه قدر می دهید ؟ چه وقت می دهید ؟ تا حالا از آمریکا گندم می خرد ، یعنی مواد اولیه غذائیشان را نتوانسته است تهیه بکند ، بعد هم لشکر کشی به افغانستان می کند ، این هم که بزرگترین جیهه کمونیستی و وسیع ترین کشور در دنیا از نظر آب و خاک معادن هم دارد ذخایر هم دارد ، حکومت هم ، حکومت کارگری است . اما چه کار کرده ؟ که تا حالا گندمش را نمی تواند تأمین بکند ، تا حالا دیگر برسد به کشورهای دیگر کمونیستی که یکی از آنها این ببرک کارمل بدبخت است ، یکی دیگر هم آن بیچاره دیگر . اقتصاد غربش هم که آن جور می گوئید و مانه اعتقاد به نظام غرب داریم ونه نظام شرق را می پذریم ازاقتصادی وسیاسی با این وضعشان ، ما باید اقتصاد اسلام و آن بعهده همه است. خودتان فرمودید بیانیه یک اقتصاد روشن اسلامی را تدوین کنند ، به مردم ارائه بدهند به مردم تأمین کافی و لازم و صریح و روشن و قانونی و قاطع بدهید که هیچ مقامی ، هیچ کسی ، هیچ فردی فردا این را احضار نکند، آن را احضار نکند . البته این احضارها ، شورایعالی قضائی ، قوه قضائیه است ، استقلال عمل دارد ، ولی حالا در رابطه با مصالح کل جامعه ، در رابطه با مصالح نظام ، در رابطه با مصالح جهان اسلام ، فرضا ممکن است از فردا قوه قضائیه را ممنوع از دخالت در امور مالی بکنید ، خوب بیاورید . اشکالی ندارد . قوه قضائیه هم وقتی شورای نگهبان تأیید کرد حرفی ندارد . امام هم پشتش را می گیرد. من دیگر بیشتر صحبت نمی کنم که اقتصاد میانه را در زدند و چه زشت است این مثل، و کاش این مثل را نمیزدند . اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم الی داراالبوار . اما آیا این لایحه دولت نقاط و موارد قوت دارد یا نه ؟ من آنچه را که به نظر خودم رسیده یادداشت کرده ام تا آنجا که فرصتی هست من عرض می کنم . من لزومی نمی بینم که تبصره ها را یکی ، بخوانم و خود نمایندگان محترم میخوانند ، ببینید میگویند در رابطه با سرمایه گذاری و یا تولیدات صنعتی و دیگر تولیدات را چه کار کردند ، تبصره 3 را نمایندگان محترم خوانده اند و باز هم بخوانند و ببینند که ( البته من مصوبه کمیسیون را عرض می کنم ) دولت چه اقدامی کرده و کمیسیون چه اصلاح هائی کردهن که چقدر خودش کمک میکند به جمع آوری نقدینگی . البته من همین جا لازم می بینم از اول میخواستم تشکر بکنم ، تشکر قلبی و صمیمانه خودم را از کمیسیون محترم که زحمات بسیار کشیده اند و شکر الله سعیکم ، خیلی تلاش کردند و انصافا یک لایحه بودجه منزهی حتی المقدور آوردند ، البته خودشان هم معترف هستند ، خود دولت هم میداند ، خود جامعه هم میداند که لایحه ای به حد صفر رساندن از هر نظر که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد ، در این موقعیت امکان ندارد ولی زحمت کشیده اند و خدا ان شاء الله جزای خیر به آنها بدهد . تبصره 4 در رابطه با کمک به کشاورزان و صیادان صیادی و کشاورزی دو امر تولیدی داخلی محض است و آنجا برایش حدود 40 میلیارد ریال گذاشته اند میتوانند بروند و وارد بشوند ، سرمایه گذاری بکنند ، کارخانه یخ سازی بزنند ، در رابطه با صیادی ، میتوانند سردخانه مثلا بسازند ، این گونه کارها را هم میتوانند اقدام بکنند و این خودش یک کمک بسیار محروم ، مناطق محروم و کمک به استانداران در مواردی که امکان پیش بینی آن نیست ، خوب این تبصره ای است بسیار خوب و از نقاط قوت این لایحه بودجه است . تبصره 17 – در رابطه با اجازه و دادن اختیار به وزراء در مواردی که یک موردی بودجه خودش را جذب نمیکند به جائی دیگر ، از فصلی به فصل دیگر ، از برنامه دیگر ، از طرحی به طرح دیگر ، اجازه داده ما در این کشور با وضعیت جنگی که داریم ممکن است یک بودجه ای در یک مورد جذب نشود ، دست وزراء باز گذارده بشود که مثلا همین تصویب بشود که بتوانند جابجا بکنند و در آنجائی که امکان جذبش هست مصرف کنند و این از نقاط قوت این لایحه است. تبصره 18 – در رابطه با تشویق کردن به نیروهای فنی و تربیت و آموزش نیروهای فنی که ما شدیدا از هر نظر نیاز داریم ، ما یک مقدار از کارهایمان اگر با رکورد و یا با تأخیر انجام میشود ، به خاطر این است که نیروی فنی لازمی که در حد نیاز این جامعه باشد نداریم ، مهندسش ، تکنیسین اش ، نمیدانم در ابعاد دیگرش ما نداریم و این تبصره اشاره کرده و دارد که چه جوری باید نیروهای فنی را تربیت کرد و آموزش داد و به جامعه وارد ساخت و از وجودشان استفاده بیشتر بهتر کرد . تبصره 19 – که در موارد خاصی اجازه تخصیص اعتبار داده میشود که من لزومی نمی بینم تبصره را بخوانم ، سریعا این را میخوانم و رد میشوم : تبصره 20 – امکان کاهش و افزایش اعتبارات در موارد خاص ، تقریبا نظیر تبصره سابق است که در مواردی اجازه میدهد از این قسمت بکاهند ، وقتی می بینند این بودجه اضافی است و یا نمی خواهد و به مورد دیگری بپردازند که دیگر دولت هم اینجا بودجه اضافی داشتهخ باشد یا خدای ناخواسته از آن طرف هم هیچ نداشته باشد ، یا کم داشته باشد ،‌میگوید از اینجا میبرد به آنجا ، این یک اختیار دادن به دولت است که کارهایش را جابجا بکند ، اصطلاح بکند ، در این موقعیتی که ما داریم . تبصره 25 – در رابطه با جمع آوری یک مقداری میشود گفت زیاد جمع آوری نقدینگی ، در این رابطه که ماشین آلات کشاورزی را به بخش خصوصی واگذار میکند و به او میفروشد تا آن برود کارهای خودش را انجام بدهد و یا اجاره بدهد ، خودش میرود به صورت اجاره برای دیگران کار میکند و یا برای قسمت کشاورزی و زمین مربوط به خودش به کار میگیرد ، اعم از اینکه گریدر باشد یا لودر باشد یا بولدوزر . هر چه باشد وسایل کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی که بسیار نقش اساسی دارد و این خودش کمک به جمع آوری نقدینگی میکند . در رابطه با تبصره 26 برای اینکه ما از رکورد یک مقداری در بیائیم و کارها سریع تر انجام بگیرد … (رئیس – دو دقیقه وقت دارید ) در رابطه با واگذاری بعضی از طرح ها به جهاد سازندگی که طبق آئین نامه خاص خودش عمل بکند تا دولت بیشتر بتواند کارها را انجام بدهد . این از موارد قوت است . تبصره 36 – ممنوعیت انتشار مجلات و جراید و اینها از طریق دولت با آن ترتیب خاصی که در تبصره مربوطه ذکر شده که من همین جا عرض میکنم باید امسال واقعا این همه مجلات دیگر بیرون نیاید. چه خبر است ؟ این همه مجلات متعدد و مجانی هم میدهند به افراد . خود بنده ده دفعه گفتم بابا من نمیخواهم ، مدام میآورند ، مدام میآورند ، از کجا میآورند؟ ، میگویند ما از بودجه خودمان زده ایم ، مگر وقتی بودجه به شما دادند ، ب شما هم اجازه دادند که بزنید و مجلات چاپ بکنید ؟ و همینجور پخش بکنید ؟ الی ما شاء الله ، کاغذش که در داخل تهیه نمیشود ، در داخل هم تهیه بشود ، ما مال شخصی خودمان را حق نداریم آن مواردی که استفاده ندارد ، مصرف کنیم ، « ولا تسرفوا » برای کجا است ؟ اما این آقایان محترم ماشاءالله مجله ، کارت ، کارت تبریک ، عکس های متنوع ، خط های صرف بودجه است و اینها از این پس باید سعی بکنند طبق این تبصره ای که گذاشته شده و این تبصره ، یکی از تبصره های بسیار زیبا است عمل کنند و گر نه باید مؤاخذه بشوند . در رابطه با کاهش حجم نقدینگی ، تبصره 37 : که اجازه دادند به وزارت مسکن و شهرسازی و به طور کلی به دولت که خانه های سازمانی نیمه تمام و یا خانه های کلا نیمه تمام و تمام شده را به بخش خصوصی واگذار کنند ، به افراد واگذار کنند. به کارمندان واگذار کند ، به آنها بفروشند خوب این ، هم کمک به تولیدات است ، از آن طرف هم از درآمد آن در عین اینکه به خزانه واریز میکند خوب جای دیگری هم مشغول بشود و این خودش هم خانه را به بی خانه میرساند و هم نقدینگی ها را جمع آوری میکند و هم دست دولت را از نظر بودجه یک مقداری بازتر میکند و بیشتر به او میدهد . بند «ب» تبصره 57 بسیار خوب است ، من فعلا وقت ندارم . تبصره 64 و کمک های مربوطه که باید بشود و چه جوری باید عمل بشود از موارد قوت است . من فعلا وقت ندارم . تبصره 69 – در رابطه با ترفیعات که ممنوع کرده ، ترفیعاتی که بار مالی دارند که البته من اینجا یک پیشنهاد اصلاحی دارم و تقدیم کرده ام ، مگر آنجائی که خودشان بار مالی اش را از اول تأمین کنند ، و گرنه اینها را ممنوع کرده که بیخود ترفیعات و گروه و پایه داده نشود . بنابراین در کل با وضعیت استثنائی که ما داریم و دنیا هم میداند که ما وضعیت استثنائی داریم . با آن نظام فاسد قبلی ، با این جنگ تحمیلی ما واقعا یک موقعیت استثنائی داریم و لایحه بودجه در حد خودش در این موقعیت یک لایحه خوبی است البته ممکن است ایراداتی داشته باشد ، موارد جزئی ، نمایندگان محترم پیشنهادات اصلاحی را خواهند داد و ان شاء الله اصلاح خواهند کرد و من خودم شخصا با این لایحه بودجه موافقم که ان شاء الله دیگر اقتصاد میانه به میان نخواهد آمد . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . رهامی – آقای هاشمی ! به آقایان بگوئید یک قدری خلاصه تر صحبت کنند و مطلب تکراری نگویند و بیشتر بحث بودجه بشود . رئیس – بلی در موارد کلی البته ما نمی توانیم منع بکنیم . ولی موارد کلی را هر چه نگویند که به مسائل بودجه برسد ، بهتر است . خیلی از نمایندگان در مورد بعضی از موافقین و مخالفین تذکر داده اند که از حدود بودجه یک قدری کلی تر می روند که برای نماینده ها بحثهایشان نمی تواند مفید باشد . منشی – آقای هاشم حجازی نوشته اند در بعضی از جزئیات ، به عنوان مخالف ثبت نام کرده اند . اگر در کلیات مخالف هستید ، بفرمائید . هاشم حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم . سلام بر یگانه رهبر جامعه اسلامی امام امت و رزمندگان سلحشور و مجروحین و معلولین و جانبازان انقلاب . با تشکر از دولت متعهد و مکتبی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که با تلاش شبانه روزی خود در اسرع وقت لایحه را تنظیم و در اختیار مجلس گذاشتند . با توجه به خصوصیات انقلاب و فرآورده های آن که موجب وحشت بیگانگان گردیده و آنها را در ماتم ابدی فرو برده است اکنون دولت ما گرفتار مسائل جنگی است ، قهرا مشکلاتی هم خواهد داشت لذا برای رفع مشکلات مسائلی را در رابطه با تبصره های 7 و 11 و 50 و 56 و 58 عرض می کنم . دولت ناچار است برای اداره کشور جهت هزینه های اجتناب ناپذیر مالیات اخذ کند . از چه کسانی ؟ آیا از خودش یا از مردم ؟ الان که تجارت خارجی کشور ملی اعلام شده و نود درصد کالا به وسیله دولت از خارج خریداری می شود ، اخذ مالیات از وزارتخانه ها به غیر از اتلاف وقت و تأخیر در امر تخلیه و بارگیری و ریخت و پاشها و حسابداری و پرونده سازی سودی نخواهد داشت . خلاصه اخذ مالیات دولت از وزارتخانه ها به غیر از اینکه از آن جیب به این جیب شود ، پمری ندارد . لذا لازم است دولت در حذف مالیاتهای دولتی که کمک شایانی برای پیشبرد کارها می شود بیاورد و از این مشکلات خلاصی یابد . البته این مسأله روشن است که جامعه ما را نوعا کشاورز و کارگر و کارمند و کسبه جزء تشکیل میدهد . اگر دولت شیوه دیگری برای افزایش درآمدها در نظر بگیرد به صرفه و صلاح کشور خواهد بود از قبیل سرمایه گذاری های ثابت شالوده ای ، مثل تولید وسائل و وسائط نقلیه و ارتباط جمعی و ایجاد سدها و جاده های ترانزیتی پر نقش که در اثر نبود آن میلیاردها ثروت کشور به جیب بیگانگان واریز می شود و هکذا سرمایه گذاری ثابت اجتماعی از قبیل تربیت کارشناسان فنی و حرفه ای و همچنین متخصصین رشته های مختلف آموزش عالی و بهداشت و تأسیسات و هکذا با توجه به گرفتاریها و سقف درآمدهای پائین ، سرمایه گذاریهای ثابت اقتصادی در امر کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت . ضروری است دولت به عوض خرید میلیونها واحد کمپوت پرس شده ، که هم بر مشکلات حمل و نقل اضافه میکند و هم از قدرت صنعت داخلی می کاهد . قدرت ساختش را که به مراتب بهتر و بالاتر از آن را در داخل داریم ، دولت سعی کند ، کالاهای اساسی و اصولی و مواد اولیه خریداری کند که به صورت سرمایه گذاری ثابت در این امور باشد . و از جنبه های تشریفاتی و مصرفی حتی المقدور بکاهد. و هکذا سرمایه گذاری در امر تجارت . عوض اینکه دولت خود را درگیر توزیع کالاها بکند ، خرید کالا که از طریق دولت از خارج به طور مناقصه ای انجام می گیرد و باید بگیرد و با فروش پروفرم به تجار متدین و متعهد هر وارد کننده را مؤظف کند که کالاهای تحویلی در گمرک و بنادر را به استانها و شهرستانهائی که در ابتداء امر تعیین شده ، تحویل دهند ، تا بدین وسیله بار عمده از دوش دولت برداشته شده و از تأسیس ادارات و ارگانهای اضافی و استخدام کارمند که غیر از اضافه کردن کاربورو کراسی ثمری نخواهد داشت جلوگیری نموده ، در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش سقف درآمدها گردیده و از فشار نقدینگی در جامعه کاسته خواهد شد . ثالثا این عمل سرمایه های راکد اجتماع را که بازارهای خرید و فروش کاذب را به وجود آورده جلب خواهد کرد و از سوء استفاده بازرگانان، از نظر خرید گران و فروش با کیفیت پائین جلوگیری خواهد نمود و موجب درآمد دولت از ارائه و فروش پروفرم خواهد شد و از طرفی بخش خصوصی و بازار راکد در جهت اشتغال بیکاران فعال خواهد گردید و در ضمن از خریدهای نابجا و غیر تخصصی و گران که در اثر عجله تجار و به خاطر محدودیتهای نوع کالا و اجازه مقطعی از نظر زمان و اتلاف وقت و سرگردانی بخش خصوصی جلوگیری خواهد نمود و کالا به موقع و با قیمت عادلانه در هر نقطه کشور به دست مصرف کننده خواهد رسید . که در نتیجه به کارگیری کسبه جزء درآمد سرشاری نصیب دولت خواهد شد و در همین رابطه پیشنهاد میکنم پس از بررسی های لازم در صورت تأیید کارشناسان فنی ، بندر آزاد بین المللی در یکی از بنادر ایجاد نماید و تسهیلات لازم جهت صدور کالاهای تولیدی و دستی معمول دارد . مسأله دیگری که حائز اهمیت است جلوگیری از هزینه های غیر ضرور و ریخت و پاشهای بی جهت و خریدهای بی مورد و کالاهای بی اساس مثل خرید میلیونها قوطی حلبی کنسرو و کمپوت و خیارشور و کیسه های سیمان و کارتنها و امثال آن ، که دولت مجبور می شود برای رفع تورم هزینه ها باید اولا به نظام اداری غیر کار آمد فکری بکند بورو کراسی اداری هزینه تراش را که با سیاست جمهوری اسلامی ایران منطبق نمی باشد از بین ببرد و در ثانی دولت به خوبی میداند وجود مراکز متعدد تصمیم گیری موجب اختلال نظم است . باید هماهنگی کامل ایجاد نماید که از جمله مشکلات اساسی کشور میباشد . یکی از ضررهای ناهماهنگی ایجاد هزینه های کمرشکن است به حدی که دو سال کالای وزارتخانه ای در انبار می خوابد ولی از کالای خود مطلع نمی باشد و یکی دیگر پرداخت دموراژ است . خرید کالاهای بی رویه و غیر حساب خصوصا در سال 62 که با توجه به سال 56 که بحرانی ترین زمان طاغوت بوده است حدود هفده میلیون تن کالا خریداری شده ، ولی در سال 62 حدود 24 میلیون تن خریداری شده که این عمل ضمن تأخیر کامیونها در جاده ها و واگنها روی ریل و کشتی ها در دریاها را موجب می شود ، خرید این همه جنس که بیش از نیاز کشور است در اثر امکانات کم و نبود انبارها ، دولت را مجبور به پرداخت دموراژ می کند که در سال 62 حدود دویست میلیون دلار پراخت شده است . وقتی که کالاهای غیر اساسی خریداری شود هزینه های دموراژ و انبارداری و حمل ونقل دولت را متحمل خواهد شد . آیا میدانیم که اجازه خواب کانتینرها بیشتر از خرید کانتینرها هزینه برمیدارد ؟ و یا تلمبار شدن کالا در انبارهای عمومی هزینه ساز و به قدری کالای اضافه از مصرف خریداری می شود که رسوبات جزئی را خدمت مجلس عرض می کنم . در سال 60 ( راجع به گمرک شهریار است ) که ورود کالا 1093 تن بوده است و خروج آن 1109 تن بوده است . آنکه در انبار مانده است 68 هزار تن رسوبات داشته است و در سال 61 دو هزار تن وارد شده است خروج آن یک هزار تن و مابقی 87 هزار تن در خود انبار تلمبار شده است و در سال 62 حدود سه هزار تن وارد و دو هزار تن خروج و 119611 هزار تن در انبار تلمبار شده است . ضمن اینکه تلمبار شدن اینها موجب دموراژ است . دولت باید حق کشتی ها و همچنین قطارها و هکذا کامیونها را پرداخت کند لازم است که دولت اولا درباره حمل و نقل کشور واقعا کارهائی را انجام بدهد که از این هزینه های غیر ضرور جلوگیری بشود و در ضمن نه سال شیشه خالی دارو در گمرک شهریار خوابیده است که ضمن اشغال انبار حدود دوازده چادر فرسوده شده و از بین رفته اینها همه برای دولت هزینه دارد . آنکه عرض کردم حلب قوطی ها و کمپوتهایش 15 میلیون واحد است . این 15 میلیون واحد حلب از خارج که وارد می شود ، ضمن اینکه فشرده نیستند ، متراکمند ، بر انبار دولت همچنین بر کالاها و هکذا بر خرید فشار می آورد . این است که من مخالفت خودم را در این زمینه اعلام میدارم . والسلام و علیکم و رحمة الله و برکاته . رئیس – متشکر ، موافق بعدی صحبت کند . منشی – آقای دهقان موافق . ( در ساعت 30/10 آقای محمد یزدی اداره جلسه را به عهده گرفتند ) نایب رئیس – تا آقای دهقان تشریف می آورند ، آقای محمد محمدی تذکر داده اند که مقصود از اقتصاد میانی ، الجزایر و سوریه و لیبی بوده و کلمه مصر اشتباها گفته شده است و اقتصاد میانی را راه حل نمیدانند . آقای دهقان بفرمائید . دهقان – اعوذ بالله الشیطان الرجیم . « ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا» با تشکر وافره از اعضای محترم کمیسیون علی الخصوص عدول کمیسیون که با تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر بر خود لایحه بودجه را چنانکه شایسته بود و با رعایت جانب احتیاط و اعتدال و اقتصاد و تجنب از اسراف و تبذیر و نیز اقتار و امساک تصویب نمودند . و مجلس شورای اسلامی با اطمینان خاطر مصوبه کمیسیون را به صلاح ملت و دولت میداند و اینجانب همانند مسافری که از صداقت و مهارت راننده مطمئن است و در فراز و نشیبها چندان دغدغه ای به خود راه نمیدهد ، دقت نظر و مساعی مستمره کمیسیون بودجه را قبول دارم و از دولت جمهوری اسلامی که به وقت این لایحه را تقدیم مجلس کرده است ، آنجا هم تشکر می کنیم و به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه عرض میکنم که به تجربه ثابت شده است که طرحها و لوایحی که گریزی از آنها نیست و از مسائل ضروری کشور می باشد بهتر است توجه مخالفین محترم بیشتر متوجه جزئیات آن طرح یا لایحه باشد و میدانیم که لایحه بودجه یکی از مسائلی است که در رأس مخروط ضروریات قرار دارد و نفی ضرورت از آن نامعقول اصلاح است . نکته دوم در رابطه با این لایحه این است که مخالفان محترم نوعا کلیاتی در مورد بودجه سالم و صفات ثبوتیه و سلبیه بودجه سالم نقل می کنند . مثلا بودجه باید جلو بیکاری را بگیرد . بودجه باید ضد تورم باشد . بودجه باید در جهت تولید حرکت کند . بودجه باید ضد مصرف باشد . بودجه باید نقدینگی را در رابطه با تولید تعدیل نماید . مالیات نباید سنگین باشد یا از نفت نباید استفاده شود و امثال ذلک . اما اینکه تبصره این بودجه تورم زا است ، کدام تبصره بیکاری آفرین است . کدام تبصره نقدینگی را می افزاید . کدام تبصره دوباره کاری را تأیید میکند ، بیانی نشد . نکته دیگر این است که همه قبول داریم که از اسراف و تبذیر باید جلوگیری کرد « ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا » بلی ، امیر المؤمنین طی بخشنامه ای از کارگزاران خود می خواهد که نوک قلمها را تیز کنند که کمتر مرکب مصرف کند به اصطلاح یک خط در میان جا نگذارند و فضائل و زوائد را حذف کنند . و این باید دستورالعمل همه مسؤولان جمهوری اسلامی باشد . لکن این مسائل نمی گوید که از اکتفاء به اقل ما یقنع هم خودداری کنید . درست است که محاسبات اقتصادی می گوید که اگر روند اقتصادی چنین باشد چند سال دیگر چنان می شود . لکن کشور ما در وضع فوق العاده بسر می برد . هم در محاصره اقتصادی هستیم و هم جنگ در رأس مسائل کشور است و از آن طرف هم امت حزب الله و مستضعف و بخصوص روستائیان محترم منتظر خدمات دولت اسلامی می باشند . دولت موظف است ضمن گرم نگهداشتن تنور جنگ به وضع روستاها هم برسد . این عقلائی نیست که ما به این دلیل که ممکن است آن هم با محاسبات نادرست بشری چند ده سال آینده مواجه با کمبود نفت بشویم در سالهای آینده انقلاب را در معرض تهدید قرار دهیم و از ترس باران خود را در گرداب بیفکنیم . کدامیک از محاصره گران امروزی در ذخیره کردن منابع فراوان موجوده دخالت داشته اند . این عقیده ما است که « و فی السماء رزقکم و ما توعدون » و در اینجا هم جواب برادر عزیزمان آقای محمدی که می فرمایند از انواع اقتصاد را بررسی کرده اند و بودجه و لایحه بودجه را آئینه تمام نمای روند اقتصادی مملکت قلمداد کردند و بحث سیستم اقتصادی شان را اینجا بیان کردند ، عرض میکنیم که اولا « اندرین آینه صاحب نظران حیرانند » و آنچه را که شما دلهره و نگرانی دارید چنانکه فرمودید ، که ممکن است مسائل اقتصادی اگر اینجوری برود انقلاب را از درون پوسیده کند ، جواب حزب اللهی اش این است که « الشیطان بعد کم الفقر و یأمر کم بالفحشاء …. » عقیده ما این است که ما مادام که حافظ حدود خدا باشیم و مادام که ملت ما حزب اللهی عمل کنند بر مبنای قرآن « ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء » و بهترین راه حل اقتصادی کشور ما مر اسلام است . آن اسلامی که پیرامونش « من قال لم فقد کفر » نه با سوئد و نروژ کار داریم و نه با کشورهای سوسیالیستی و نه با کشورهای الجزایر و سوریه و در روند اقتصاد . اقتصاد ما ، اقتصاد اسلامی است که باید به آن توجه کنیم . ( کیاوش – احسنت ، احسنت ) نکته دیگر اینکه با بعضی از مخالفتها ما دچار تناقض شده ایم . همه ما طالب اقدامات عمرانی در حوزه های انتخابیه هستیم . چه قدر مراکز تلفن خود کار در شهرها و بخشها احداث شده است یا در دست اقدام است ؟ چند باب بیمارستان در شهرستانها احداث شده است ؟ شبکه های آب رسانی و تصفیه آب در شهرها و بخشها و روستاها چه بودجه ای را به خود اختصاص داده است ؟ در طول مدت مجلس هیچ دشنیده نشده است که نماینده ای بگوید فلان طرح یا فلان پروژه را در حوزه انتخابیه اینجانب متوقف کنید . بلکه همه اش « هل من مزید » بوده است و درست هم هست . باید ضربتی به محرومان ثابت کرد که جمهوری اسلامی خدمتگزار محرومین است . آیا میشود طرحهای جهاد سازندگی را متوقف کرد ؟ آیا ممکن است پروژه های وزارت راه را نیمه تمام گذاشت ؟ آیا می توان آموزش و پرورش را محدود کرد و همینطور دیگر مسائل . تنها تعداد کارمندان و حقوق بگیران دولت نزدیک به دو میلیون نفر است . خود بمجلس پس از منع ، کمکهای غیر نقدی را به کارمندان عطا کرد . کسری بودجه و استقراض از سیستم بانکی که زیاد روی آن تکیه میشود مسأله ای است که اکثر کشورهای دنیا با وضع عادی و غیر فوق العاده دچار آن هستند ، و در کشور ما با وضع موجود از لوازم انقلاب و انتقال و جنگ است . برادرمان جناب آقای هراتی فرمودند . که من حساب کرده ام که در خوزستان و کلا آمار زمینهای زیر کشت ما یک چندم سطح زمینی است که برای کشت لازم است یا مخازن زیرزمینی موجود آب ما چند برابر مقدار زمینی است که ما از آن استفاده می کنیم . بنابراین با روند بودجه مخالفت کردند . اما باید اینجوری مسأله را بررسی کرد که اگر یک کسی دید چشمش کم شد ، نمی شود کلیه اش را از کار انداخت و به دید چشمش افزود . نمیشود مثلا ریه اش را از کار انداخت و دید چشمش را زیاد کرد . اگر بنا باشد که کلیه روند بودجه را برای احیای اراضی آنطوری قرار بدهند و برای استخراج آبهای زیرزمینی قرار بدهند ، پس حقوق بگیرها چه کار کنند ؟ بنیاد شهید چه کار کند ؟ بنیاد مستضعفان که خود کفا و فوق خود کفا است . مثلا امور جنگ زدگان چه کار کند ؟ روی این حساب بایستی به کلیه مجموعه رسید. این جنبشی های بیچاره فراری التقاطی ، یک حرف حسابی که داشتند این بود که میگفتند باید روی مسائل به صورت مجموع نظر داد . وقتی که گفته می شود روی آبهای زیرزمینی کمتر سرمایه گذاری شد ه است ، باید روی استخراج آبهای زیرزمینی آن مقدار سرمایه گذاری کرد که شیلات از کار نیفتد . ضمن اینکه آبهای زیرزمینی باید بالا بیآید به گمرکات و حقوق بگیرها هم رسید ، باید به طرح شهید رجائی هم رسید و امثال ذلک و مسائل را باید من حیث المجموع مورد بررسی قرار داد . اما در رابطه با لایحه بودجه و نقاط قوت آن . اولا یکی از چشمگیر ترین فرازهای مکرر این لایحه این است که پس از اجازه دادن به دولت در رابطه با صرف اعتبار و اختصاص بودجه فورا استدراک کرده است که دستگاه اجرائی مربوط موظف است هر شش ماه یا حتی هر یک ماه گزارش کامل عملیات و صورت وضعیت کارهای انجام شده را به سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت ، کمیسیون مربوط مجلس ، کمیسیون برنامه و بودجه و خود مجلس ارائه دهد و این موضوع در ذیل اکثر قریب به اتفاق تبصره های لایحه آمده است ، و در حقیقت هشدار « لئن اشرکت لیحبطن عملک » به دولت داده شده است . خلاصه قانون بودجه قانون خوبی است و این مجلس است که باید بر دقت نظارت بر اجرا بیفزاید . بد اجرا شدن قانون را نمی توان به پای قانون گذاشت و با آن مخالفت نمود . قانون از این دقیق تر نمی شود و حد همین است ، سخندانی و زیبائی را در ذیل تبصره 2 آنجائی که استفاده سیصد میلیارد ریال تنخواه گردان را به امور تولیدی ، کشاورزی و دیگر مسائل اختصاص میدهد و مصرف آن را در غیر موارد مذکور غیر مجاز میداند آمده است تخلف از این حکم استفاده در غیر موارد مذکور در حکم تصرف غیر قانونی است و کاملا جانب احتیاط رعایت شده است . بسیاری از سیاستهای صحیح دولت که مبتنی بر امر امام امت است به تمام وضوح در بودجه امسال متبلور است . جنگ به عنوان مسأله اصلی یکی از مهمترین اقلام بودجه را به خود اختصاص داده است ، و این خواسته همه ملت و مجلس است و با این همه گزارش نحوه عملکرد هزینه اعتبار در پایان هر سه ماه به هیأتی مرکب از نماینده شورای عالی دفاع ، نماینده وزیر دفاع ، نماینده وزیر سپاه ، نماینده سازمان برنامه و بودجه ، نماینده کمیسیون دفاع ، نماینده کمیسیون برنامه و بودجه واگذار و تکلیف شده است . در رابطه با تأمین هزینه های جنگ ، ارتش و سپاه و عملیات مهندسی جهاد سازندگی به سرمایه گذاری ثابت در جهت بازسازی ابنیه و تأسیسات اشغالی و تأمین خسارات وارده اولویت داده شده است . یکی از مسائل مهم کشور ، کشاورزی و وظیفه دولت جهت دادن به کشاورزی به طرف خود کفائی نسبی است که این موضوع در لایحه بودجه قابل توجه است به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینه های کشاورزی تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی ، دامداری و صنایع دستی روستائی چهل میلیارد ریال اعتبار داده شده است . تبصره 4- مبلغ یکصد میلیون ریال در جهت کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و قطعات مربوط به آن پیش بینی شده است . مبلغ سیصد میلیارد ریال به عنوان تنخواه گردان به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کالاهای اساسی از قبیل کود ، سم ، بذر ، خوراک دام ، فرآورده های لبنی ، گوشت ، شکر ، گندم در اختیار وزرای مربوطه قرار داده شده است . (تبصره 2) و نیز به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن ، سرم ، لوازم فنی حیوانات ، مواد داروئی ، بذر ، نهال تسهیلاتی در نظر گرفته شده است . هر جا کاهش اعتبار مطرح است فصل کشاورزی جدا استثناء شده است . بنابراین سیاست کشاورزی در بودجه کاملا متبلور است . آنچه را که در رابطه با حمایت از تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان مطرح است همه آقایان به آن اتفاق دارند . گندم را به قیمتی که اگر بخواهند از خارج وارد کنند حدود سه برابر آن گندم را از تولید کننده می خرند و با قیمت کمتر از یک سوم و بسیار نازلی در اختیار مصرف کننده قرار میدهند که از این طرف مصرف کننده در رفاه باشد و از آن طرف کشاورزان خوب دنبال تولید بروند . دیگر اینکه کشاورزی محور باشد نمیدانیم باید چطور باشد که ما بگوئیم کشاورزی محور است . یکی دیگر از مهمات کشور ما مراکز تولیدی صنعتی است که به منظور کمک و راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی آن هم در مناطق محروم کاملا توجه شده است میدانیم یکی از راههای مهم مهار تورم ایجاد تعادل بین کالا و نقدینگی است . به این معنی که هر چه تولید سیر صعودی و نقدینگی سیر نزولی کند ، تورم بطرف مهار پیش خواهد رفت . با توجه به تبصره های 3 و 11 و 20 و 69 با یک محاسبه سر انگشتی می توان ثابت کرد که این بودجه ، بودجه ضد تورمی است دیگر از ضروریات انقلاب توجه به اعتبارات عمرانی است . در جهت ایجاد وسائل رفاهی ، بهداشت ، آموزش در روستاها و نقاط محروم و جلوگیری از هجرت روستائیان و بالا بردن سطح تولید است که به صورت مجموعی و زنجیری در کل مسائل مملکت اثر می گذارد . یکی دیگر از مهمترین قلمهای بودجه ، بودجه عمرانی است و باید هم چنین باشد . اما در رابطه با روستاها ما هر چه بیشتر خرج کنیم و روستاها را از نعمت آب و راه و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و غیره که محروم هستند ، اینها را برخوردار کنیم در جلوگیری از هجرت بی رویه روستائیان به شهر اثر می گذارد و این نکته در بودجه ما کاملا توجه شده است و بر همین مبنا تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سال 58 تا 62 یکی دیگر از نقاط مهم قوت این لایحه این است که تا آنجا که ممکن است تکیه بر وام شده است و نه به صورت بلا عوض و این در جهت بالا بردن سطح تولید با نگهداشتن جانب مالی دولت بسیار مؤثر است . تبصره های دیگر یا مربوط به بنیاد شهید است یا کمیته امداد یا جهاد سازندگی یا بهداری یا بهزیستی و وزارت راه یا مخابرات و وزارت نیرو . آیا اعتبار بنیاد امور جنگ زدگان را می توان زد ؟ یا هزینه های ضروری جنگ را باید متوقف کرد ؟ آیا قلم مهمی که از بودجه صرف آموزش عالی و آموزش و پرورش و وزارت ارشاد و نهضت و سواد آموزی می شود ، زیاد است و غیر تولیدی است ؟ در صورتی که میدانیم ضرورت مغزهای به درد بخور و سرمایه گذاری در جهت ایجاد جامعه فرهنگی ، نظامی . صنعتی ، کشاورزی و اقتصادی غیر قابل انکار است . این کشور در آینده دکتر میخواهد ، جامعه شناس میخواهد ، فیزیکدان میخواهد ، مهندس میخواهد ، معلم میخواهد ، استاد میخواهد و همه این تولیدات را باید از کارخانه آدم سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی سراغ گرفت . آیا با شعار توأم با شعور که بحمدالله تحقق هم یافته است ، شعار صدور انقلاب ، توقف اعتبار احداث ساختمانهای نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای جهان عقلائی است یا گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان کشورهای خارجی ضرورت ندارد؟ یا آنکه پروژه های راههای حساس و مرزی را می توان متوقف کرد ؟ بنابراین کلیات لایحه بودجه را همین مسائل تشکیل میدهد و این مسائل چیزهائی نیست که بتوان از آنها به سادگی گذشت . تبصره 69 کلیه بخشنامه ها ، تصویب نامه ها ، دستور العملها ، تغییرات تشکیلاتی تعرفه های استخدامی و افزایش گروه و پایه را که متضمن بار مالی است در صورتی قابل طرح میداند که بار مالی آن محاسبه و تأیید تأمین آن در بودجه کل کشور از طرف سازمان برنامه و بودجه اخذ و به امضاء مشترک وزیر ، یا رئیس ذی ربط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برسد و این به معنی جلوگیری از هر گونه استخدام یا اعطای گروه و پایه غیر ملحوظ در بودجه کل کشور است . تبصره 36 نشر و چاپ هر گونه مجله را ممنوع کرده است که امیدواریم همان گونه که برادرمان آقای عباسی فرمودند دولت امسال به این تبصره 36 توجه کند و جدا هم توجه کند و این نشریات تکراری و بی محتوا و همگون را که یکی از مصادیق بارز اسراف و تبذیر است ، از آنها جلوگیری کند و امسال به تبصره 36 کاملا دقت کند. تبصره 5 مبلغ 60 میلیارد ریال را به عنوان تفاوت قیمت مواد غذائی به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اختصاص داده است که همان چیزی است که روند کشاورزی را توجه به سیاست کشاورزی را افزایش میدهد . سوبسید پرداخت گندم را ، پرداخت آرد و نان را که نوعا مستضعفین کشور ما هم هستند که از آرد و نان استفاده میکنند . پرداخت مابه التفاوت بنزین تاکسی های نارنجی رنگ که نوعا به صرف مستضعفین است . گردن کلفت ها که خودشان ماشین دارند و اگر که دولت سوبسید بنزین تاکسی ها را ندهد مجبورند که سطح کرایه را بالا ببرند و کرایه را هم که بالا بردند ، قطعا به ضرر مستضعفین است و در این بودجه لحاظ شده است . یکی دیگر از بخش های مهم بودجه ، بخش مالیات است که بعضی هم ایراد دارند . اولا ایرادهائی که در رابطه با تک محصولی بودن و تکیه بر نفت برادران میگویند ، درست در مقابل و متضاد ایرادهائی است که در رابطه با مالیات گفته میشود و این دو طرز فکر تناقض می پویند . حقیقت این است که هم باید از نفت استفاده شود و هم باید منابع دیگر درآمد فعال شوند ، اینکه آقای محمدی گفتند که کشور ما از نظر تکیه بر مالیات از همه کشورها پائین تر است . این را نه به عنوان نقطه ضعف این کشور باید تلقی کرد ، این را به عنوان نقطه قوت که اینکه بحمدالله و المنة کشور ما با همه مشکلاتی که دارد ، آنجور روی پای خودش ایستاده است و آنجور منابع طبیعی داریم و استفاده هم می کنیم و خدا هم تضمین کرده است که آنها را برای ما نگهدارد که احتیاجی به مالیات و اخذ مالیات هم نداریم . کلا سرنوشت کشورها را ، سرنوشت شاهان قدیم را که وقتی میخوانیم یکی از برجسته ترین فرازهایش این است که علل شکست مثلا دولت ساسانی این بود که مالیات را بالا بردند . بنابراین وقتی که ما می بینیم سیستم مالیات کشورمان از همه کشورها پائین تر است ، باید به آن افتخار کنیم و این از برکت اسلام است . وقتی راه آهن و شریان حیاتی بافق و بندرعباس مطرح است و همگان بر ضرورت آن معتقدند باشد با آغوش باز هم به استقبال بودجه های مالیاتی اینجوری که داریم مثل مالیاتی که به نفت کوره نیم ریال بهر لیتر اضافه کرده اند یعنی نفت کوره را نیم ریال مالیات برایش وضع کرده اند ، نفت سیاه را یک مقداری بیشتر و نفت سفید را دو ریال که از اینها هم لابدیم و باید این کار را بکنیم . اضافه مالیات پروانه وکالت و ثبت احوال و شرکتهای تجاری نیز همینطور است . اولا در وضع مالیات دقت شده است و واقعا رعایت عدالت و وضع شیئ بر ما وضع له بوده است و گذشته از آن ملتی که تا پای جان و تا سر حد خون در راه تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی اش تلاش میکند و زنان پبرش از پول مرغها و تخم مرغهای خود به جبهه ها کمک می کنند از پرداخت ثمن بخس و ناچیز که به اعتراف برادرمان از همه کشورها هم روند مالیاتی ما پائین تر است سر نخواهند خاراند و به تمام وجودش اذعان دارد که باید از کیان انقلاب دفاع کرد ولو با نگرفتن حقوق ولو با روزه های مداوم که همه اینها در مقابل مایه حیاتی که خون حزب الله است ناچیز میباشد . بنابراین هم جنبه های مالیاتی بودجه و هم ابعاد نظامی و انتظامی آن و هم جنبه های فرهنگی و صنعتی و عمرانی آن چیزی نیست که بتوان از آن اغماض نمود و انصافا هم جانب احتیاط رعایت شده است و هم جانب اعتدال و همانطور که در ابتدای سخن اشاره شد در این بودجه نه امساک و بخل موجود است و نه اسراف و تبذیر ، ضمن تشکر مجدد از کمیسیون محترم بودجه نه دست دولت را بگونه ای بگردنش بسته است که خرج نکند و نه به کل بسط باز گذاشته است که زیاده روی کند و بطور کلی ملهم از این آیه است که « ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا » در پایان ضمن استدعای تصویب کلیات به صورت مجموعی نه یک دوازدهم ، نه دو دوازدهم ، نه چند دوازدهم دیگری که احیانا برادران میگویند این بودجه را ان شاء الله تصویب کنیم و از خداوند منان هم خواهانیم که دولت در اجراء حذوالنعل بالنعل این قانون یاری بشود و آن مواردی را که مجلس جلویش را گرفته توجه کند ، آن جائی را هم که دستش را باز گذاشته بودجه ها را در جائی که باید خرج بکند با رعایت اکتفاء به اقل ما یقنع و با رعایت فرمان امیرالمؤمنین که قلمهایشان را تیز کنند « وارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطور کم واحذ فواعن الفضائل » ان شاء الله موفق باشند . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . نایب رئیس – متشکر ، مخالف بعدی . منشی – آقای فروغی مخالف . فروغی – بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود به ساحت مقدس حضرت ولی عصر و امام امت و پیروزی رزمندگان عزیزمان در جبهه های جنگ . مخالفت بنده در رابطه با بودجه برگشت میکند به آن جهتی که هزینه ها و درآمدهای کشور باید به آن سمت حرکت بکند و الا در موقعیت فعلی بودجه ای که صد در صد مورد نظر و خواست همه باشد نمیتوانیم طرح ریزی و برنامه ریزی بکنیم . اما مسأله مهم در این قسمت است که آیا با توجه به امکانات موجود و امکاناتی که این کشور عزیز دارد آیا ما میتوانیم بودجه سالمتر از این تقدیم مجلس بکنیم ؟ برادران عزیز موافق بیشتر صحبتهایشان را بردند روی مسائل اساسی مثل جنگ و بعضی از کارهای ضروری دیگری که باید در این کشور انجام بشود مثل مسائل بنیاد مهاجرین جنگی ، بنیاد شهید و امثال اینها من باید عرض بکنم که در رابطه با این نوع هزینه ها و سرمایه گذاریها فکر نمیکنم هیچیک از آحاد این ملت معتقد باشند که ما نیازهائی که این چند مسأله دارد برآورده نکنیم و در سال 1362 مجلس بودجه ای را که به جنگ اختصاص داد چه سرمایه گذاری و چه جاریش من حساب کردم نهصد میلیارد ریال است . این فقط بودجه ای بوده است که مجلس تصویب کرده بنابراین اگر ضرورت پیدا بکند که ما بیش از نهصد میلیارد تصویب بکنیم برای جنگ این را مجلس می پذیرد و در این مورد هیچ دعوا و نزاع و مسأله ای نخواهد بود . اما مسأله ای که وجود دارد در رابطه با بودجه سال 63 که کمیسیون محترم بودجه هم برخورد قاطع و ظریف با آن نکرد بودجه جاری هست که مربوط به جنگ یا بنیاد شهید یا بنیاد مهاجرین جنگی و مناطق بازسازی شده نمی باشد . حرکتی که این بودجه دارد بیشتر آن میرود که دستگاه دولت و وزارتخانه ها هر بیشتر حجیم تر بشود و سازمانها و نهادها و ارگانهائی اضافه بشود یا احیانا ارگانها و نهادها و سازمانها و اداراتی که ضرورتی ندارد در این کشور باشد و باید ادغام بشود در این جهت نه دولت و نه کمیسیون در موردش تصمیم قاطعی نگرفته است . ملاحظه مبفرمائید که در بودجه تقدیمی مبلغ شش هزار و پانصد و سی میلیارد و چهار صد و هفتاد میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار ریال مجموع بودجه کل کشور است که در سال 62 پنجهزار و هشتصد و شانزده میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیون و نهصد وسی و هشت هزار ریال بوده است . آن مقداری که شما در سال 63 اضافه کرده اید این مقدار است هفتصد و چهارده میلیارد و سیصد و سیزده هزار و نهصد و پنجاه و شش میلیون ریال ، حرف من این است که شما این اضافه ای که در حدود هفتاد و یک میلیارد تومان هست در جهت مسائل عمرانی و سرمایه گذاری ثابت پیش بینی کرده اید یا بیشتر جهت قضیه به سوی بودجه جاری است . بعضی از برادران گفتند که خوب ما بودجه جاری را مجبوریم که تصویب بکنیم و به افرادی که کارکنان دولت هستند بپردازیم . حرف من این است که خود مسؤولین اجرائی وقتی اینجا میآیند توضیح میدهند 25 تا 30 درصد از کارمندان دولت اضافی هستند و در ادارات کار نمی کنند و کار نداریم به اینها بدهیم و اینها دارند از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند آیا بودجه امسال ، آیا کمیسیون برنامه و بودجه و دولت در مورد این کارمند اضافی فکری کرده یا نکرده است . اگر ما انتقادی می کنیم روی افزایش بودجه جاری روی این قسمت قضیه است و الا ما مهندس میخواهیم ، دکتر میخواهیم ، کارشناس متعهد میخواهیم اما کارکنی که اضافی باشد و به درد ادارات و وزارتخانه های ما نخورده برای چه شما نگه داشته اید و حقوق این مردم را به آنها میدهید خیلی از اینها هستند که حقوق را میگیرند و استفاده میکنند بعد به ریش جمهوری اسلامی هم می خندند و باید برادرانی که دست اندر کار این قضیه هستند فکری برای این قسمت از کارمندان و این تعداد از کارمندان میکردند و برای اینها راه حلی پیدا می کردند . گر چه در خلال سال لایحه ای را تقدیم مجلس کردند که اینها را بازنشست یا بازخرید بکنند . بازخرید کردن و بازنشسته کردن تعداد از افراد دردی از دل جامعه برنمیدارد و آن بودجه ای که ما از آن وحشت داریم و آن هزینه ای که از آن وحشت داریم آنرا تأمین نخواهد کرد . شما اگر اینها را بازنشست کردید مطمئنا باید برای آنها حقوقی در نظر بگیرید . اگر آنها ر بازخرید کردید که باز یک بودجه کلانی باید باشد که در اختیار آنها بگذارید. حرف ما این است میگوئیم این 25 تا 30 درصد حد یقینی اش 25 درصد که برادران خودشان اظهار می کنند این 25 درصد آیا توانائی جسمی برای کار کردن دارند یا ندارند ؟ اگر توانائی جسمی ندارند مانند بقیه افرادی که استفاده می کنند از کمیته امداد امام و بهزیستی و امثال اینها ، را بازنشسته بکنید یا از صندوق بازنشستگی اینها استفاده کنند . و اما آنهائی که میتوانند کار بکنند و قدرت توانائی کار کردن را دارند . اینها را برای چه نگهداشته اید ؟ اینها را یا به صنایع تولیدی و مؤسسات تولیدی انتقال بدهید و واحدهای تولیدی که به اذعان خود مسؤولین اجرائی که در کمیسیون بارها اظهار کرده اند که واحدهای تولیدی ما به صد در صد و به ظرفیت اسمی نرسیده و گنجایش گسترش آن هست و ما میتوانیم آنها را گسترش بدهیم . این افراد را به آنجا منتقل بکنید ، آنجا کار بکنند ، تولید بخش صنایع و قسمت های دیگر اقتصادی رشد پیدا بکند و شما حقوقی را که در اختیار آنها می گذارید با خیال راحت و با اطمینان خاطر بدانید که بی جهت مصرف نمیکنید . کارخانه هائی که در کشور وجود دارد و ظرفیت اسمی آنها هنوز تکمیل نیست یا احیانا ممکن است که دو نوبت ، سه نوبت کاری بشود و شما مواد اولیه در اختیار آنها قرار بدهید و اینها تولید بیشتری را برای جامعه به وجود بیاورند این یکی از راه حلهائی است که ممکن است که شما را به این جهت سوق دهد که بودجه جاری را بیخود در اختیار کسانی که کار نمیکنند . و یا کار آنها به نفع جامعه نیست . قرار ندهید . آن کلام حضرت امیر علیه الصلوة و السلام که در مورد برادرش عقیل میفرماید با اینکه بچه هایش از گرسنگی در فشار بودند و صورت های آنها مانند فیل سیاه شده بود ، در عین حال حضرت حاضر نمیشود از بیت المال یک پیمانه اضافی بر آنچه که حقش هست بپردازد ، مسؤولین اجرائی به چه مجوزی از بیت المال برمیدارند و در اختیار کسانی قرار میدهند که برای جمهوری اسلامی و برای این کشور نفعی ندارند . و نظر موافقین در این جهت که بیشتر تکیه میکردند که مسأله بودجه جاری به خاطر جنگ هست ، آن را ما در اینجا قبول نداریم . یکی از مسائلی که موافقین محترم ابراز کردند ، را جع به مالیات بود . برادرمان آقای آقارحیمی فرمودند که ما به سراغ کسانی برویم و مالیات بگیریم که آنها از خدمات این کشور و جمهوری اسلامی استفاده میکنند . اتفاقا نظر ما همین است شما در این بودجه این جهت قضیه را در نظر نگرفته اید و واقعا مالیات که در حقیقت همان خدماتی است که به افراد جامعه و اشخاص رسانده میشود . آیا جمهوری اسلامی تا حالا این خدماتی که رسانده است ، این را گرفته است یا نه ؟ به نظر ما مسأله مالیات بیشتر سمتش به آنجاهائی است که مسؤولین اجرائی قدرت این را دارند که از آنها بگیرند و آن حقوق بگیرها هستند . اما آن کسانی که در این کشور ، از تلفن ، از برق ، از جاده ، از اسفالت و از خدمات دیگر استفاده می کنند و حقوق بگیر دولت نیستند ، آیا دولت توانسته است خدماتی را که به آنها رسانده است آن را بگیرند ؟ برادرمان آقای دهقان فرمودند که یکی از نقطه های قوت ما هست که مالیات کم می گیریم . این برادرمان ظاهرا خبر ندارد که این مالیاتهائی که باید گرفته بشود ،در مقابل خدماتی است که جمهوری اسلامی به جامعه میرساند و من تعجب میکنم برادرمان چه طور این فرمایش را در اینجا بیان کردند با اینکه دولت مجموعه ای است که باید برای کنترل و برای اداره کردن جامعه بودجه در اختیار داشته باشد و هزینه در اختیار داشته باشد که بتواند خدمات را به مردم برساند . اما ما می بینیم که این خدمات که این خدمات را دولت به مردم میرساند ولی در ازای آن خدمات پولش و مالیاتش ئو هزینه اش را دریافت نمیکند و این یکی از مسائلی است که باید در بودجه مورد توجه قرار می گرفت و برادران و عزیزانی که دست اندر کار تهیه و تدوین بودجه بوده اند ، در این جهت قدم برمیداشتند . یکی از مسائلی که باز مورد دقت نظر قرار گرفته نشده مسأله این است که بودجه را می پردازند ، بودجه جاری را میدهند ، حقوق را میدهند اما در مقابلش کاری که باید افراد پس بدهند و باید انجام بدهند ، این را بودجه در اختیار آنها قرار نمی دهند . مثلا یکی از ادارات وزارت ارشاد به این صورت بوده در سال 1362 که حداقل این بوده و من در سال 63 ندیدم که فکری برای این جهت قضیه کرده باشند که اظهار میکردند ما در نظر گرفته اند که مثلا کارهای تبلیغاتی و فرهنگی بکنیم ، سی هزار تومان است . خوب شما حساب بکنید این سی هزار تومان را برای چند ماه اینها قرار داده اید ؟ آیا ماه اول و دو م و سوم این سی هزار تومان ، این چهل هزار تومانی که قرار داده اید تمام نمیشود ؟ مطمئنا سی هزار تومان ، تمام خواهد شد و برای ماههای بعد آقایان آنجا بیکار هستند یعنی راننده هست ، مستخدم هست ، افراد متعددی که در کادر تشکیلاتی آن اداره هستند ، در اداره وجود دارند ، کار فیزیکی نمیکنند . اینها کاری به عهده آنها گذاشته شده است به خاطر نبودن بودجه عمرانی ، آن کار را نمیتوانند انجام بدهند . شما اینجا حقوق میدهید اما بازدهی ندارد . آیا در بودجه سال 63 برای این جهت قضیه شما فکری کرده اید یا نه ؟ یا باز شما دوازده ماه حقوق می پردازید و در مقابل 80- 90 – 100 هزار تومان بودجه ای که به عنوان حقوق میدهید ، 30 هزار تومان بودجه در اختیار آنها قرار میدهید که کارهای فرهنگی بکنند . البته سیاست کمیسیون بودجه هم ظاهرا برای شروع کردن یک سری طرحهای عمرانی جدید هم همینطور بوده است که فکر میکند اگر چنانچه طرحهای گذشته را بخواهند تکمیل بکنند در صورتی این میتواند کارگشا باشد که شما این بودجه جاری که در اختیار آنها میگذارید به همان اندازه ، یا به اندازه نیاز 12 ماهه اینها هم بودجه عمرانی در اختیار آنها بگذارید که اینها بتوانند کار بکنند و الا شما اگر آمدید بودجه عمرانی را حذف کردید و بودجه جاری را گذاشتید ، معنایش این است که کارمندها و کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات اینها پول بگیرند ، حقوق بگیرند . اما بودجه ای برای کار کردن نداشته باشند و آنطوری که بعضی از برادران کمیسیون بودجه توضیح دادند یکی از جهات کم کردن آن بودجه تقدیمی دولت این بوده که آمدند این قسمت ها را حذف کردند و تا حدودی به نظر خودشان این را کنترل کردند و لکن من میخواهم عرض بکنم اگر شما بودجه جاری را دادید اما بودجه عمرانی و بودجه ای که برای کار آنها در نظر گرفته اید ، ندادید مطمئن باشید که وضع خوبی برای کارهای تولیدی و عمرانی نخواهد بود . مسأله سوم در رابطه با دوباره کاری ها و چند باره کاری های بعضی از ارگانها و کارها است . برادرمان آقای دهقان اشاره کردند که کمیسیون با آن کارهای دوباره کاری برخود کرده است و احیا نا نهاد هایی که کارهای همگون انجام میدهند . ولی اگر ملاحظه بفرمائید در بودجه 63 اعتبارات سال 1363 بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران ، بنیاد امور مهاجرین ، سازمان تبلیغات اسلامی ، امور امداد امام و کمک به حساب 100 امام و امثال اینها … ملاحظه بفرمائید کمیته های انقلاب در اینجا نقش بسیار اساسی داشته اند هستیم که کمیته های انقلاب ، همانطوری که امام عزیز فرمودند باید تا زمانی که احساس نیاز باشند و وجود داشته باشند . اما مهم قضیه اینجا است که حیطه فعالیت کمیته انقلاب در کجا هست و حد و مرزش را چرا تعیین نکرده اید؟ خطاب من تنها به دولت نیست ، به خود برادرانی هم هست که این را تقدیم مجلس کرده اند و من میدانم که آقایان اگر اینجا مطرح بشود تا ضابطه و حدود و ثغور فعالیت هائی که باید کمیته انقلاب داشته باشد ، مشخص بکنند در این مجلس آنطوری که باید و شاید با آن برخورد نمیشود . آیا لازم هست کمیته انقلاب در تمام شهرها کمیته داشته باشد و آنجا مشغول فعالیت بشود ؟ یا اینکه ما بیائیم مشخص بکنیم کمیته های انقلاب در آنجاهائی که حساس هست از قبیل مرزها و کنترل مرزها کمیته های انقلاب در آنجا بسیج بشوند و حد و مرز فعالیت اینها مشخص بشود . نه در جائی که شهربانی هست ، حتما باید کمیته هم باشد و اخیرا شروع کرده اند به باز کردن کمیته در بعضی از جاهائی که هیچ ضرورت ندارد و شما اگر پرسنل دارید ، شما در آنجاها از آن استفاده بکنید که ضرورت داشته باشد و کمیسیون بودجه هم با این برخورد نکرد و حد و مرزی که باید برای فعالیت اینها داشته باشد مشخص نکرده و شما همچنان بر دوباره کاری صحت گذاشته اید و بودجه جاری که اضافه میشود یکی همین جاها هست ما هیچ باکی نداریم و اشکال ندارد که برادران عزیز کمیته در آن جاهائی که نیاز مبرم هست به آنها در آنجا فعالیت داشته باشند . مسأله چهارم سیاست گذاری در رابطه با کالاهائی که در جامعه باید از آن استفاده بشود و نیاز ضروری جامعه است (نایب رئیس – چهار دقیقه دیگر از وقت شما باقی مانده است ) که در این رابطه متأسفانه فعالیتی که چشمگیر باشد و حرکتی که بداند امیدی به ما و به مردم و به این است شهید پرور بدهد شروع نشده است . کالاهائی که وارد کشور میشود طبق گزارش یکی از برادران در کمیسیون این بوده است که این کالاها 91% از آنها کالاهای مصرفی بوده است و 8% از این کالاها کالاهای سرمایه ای بوده در رابطه با توسعه صنایع کشور و یک درصد آنها زیر بنائی بوده است و با این روند مطمئنا ما به خود کفائی لازم نخواهیم رسید و باید برادران عزیز و مسؤولی که دست اندر کار این نوع کالاها هستند تجدید نظر بکنند . وزارت صنایع یک گزارشی فرستاده مربوط به عملکردش در سال 62 که آذر ماه آنرا در رابطه با ماشین سواری 190 دستگاه در روز اعلام کرده . شما حساب بکنید این 190 دستگاهی که ( البته سواری هم هست ) این 190 دستگاه در آذر ماه بوده در هشت ماهه اول غیر از آذر ماه روزانه 196 دستگاه در سال 62 بوده (در روز ) اینهم سواری بوده . شما حساب بکنید که ماشین های سواری که در قرعه کشی قرار داده میشود و در اختیار افراد گذاشته میشود این ماشین های سواری که ضرورت لازم ندارد که اینقدر در جامعه ریخته بشود و آنهم در اختیار افرادی گذاشته بشود که معمولا آنرا میفروشند و با قیمت های بسیار هنگفتی که در بازار آزاد رواج دارد در اختیار این نوع افراد گذاشته میشود ( نایب رئیس – وقت شما تمام شده است ) و لوازمی که شما حساب بکنید از خارج می آید برای این نوع ماشین های سواری چه مبلغ هنگفتی هست که در حدود پنج میلیارد تومان بودجه این کشور صرف خرید لوازم یدکی از خارج میشود که یک مقدار زیادی از آن اختصاص پیدا می کند به همین ماشین های سواری که آنچنان ضرورت ندارد . ( نایب رئیس – وقت شما تمام شده است ) ولکن اگر چنانچه خط تولیدی درست حرکت می کرد و ماشین های عمومی و اتوبوسی در اختیار عموم مردم بیشتر قرار می گرفت بهتر نبود تا بیائیم ماشین های سواری را زیاد بکنیم که تالی فاسدهای بسیار زیادی از قبیل سوخت اضافی استهلاک و لوازم یدکی . این قلم که خدمت شما عرض کردم به غیر از لاستیک است و الا اگر لاستیک را داخل ارقام بیآورید شاید نزدیک به یک میلیارد تومان شاید هم بیشتر بشود و این فاجعه است برای کشور که ما اینقدر لوازم یدکی و لاستیک وارد بکنیم و در اختیار افرادی قرار بدهیم که بازدهی آنچنان در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور نداشته باشند . لذا برادران مسؤول باید یک جراحی بکنند در رابطه با این خط تولیدهائی که این چنین هست و ما را هر چه قدر جلو برویم وابسته تر می کند . تصمیم قاطع و عاجل بگیرند و جراحی بکنند . این معنایش این نیست که ما کارگرها و افراد را بی کار کنیم ، اما ما می گوئیم شما بیائید برنامه ریزی بکنید و در آن جهتی قرار بدهید کار این افراد را که به نفع کل جامعه باشد نا اینکه وابستگی بیشتری برای کشور به وجود بیآورد . البته حرفهای دیگری را هم داشتم که متأسفانه وقتم تمام است و امیدوارم که ان شاء الله برادران عزیز نسبت به این بودجه سال 63 یک دقت بیشتری بکنند تا ما بتوانیم ان شاء الله یک بودجه ای که حداقل خیلی از این مسائلی که عرض شد و برادران دیگر فرمودند اینها حل بشود . امیدواریم که خداوند به همه عزیزانی که در این سنگر مقدس مشغول تلاش و کوشش هستند مخصوصا برادران کمیسیون برنامه و بودجه و عزیزانی که در سازمان برنامه و بودجه تلاش و کوشش کردند و همت کردند و تا اینجا رساندند خداوند به همه آنها توفیق بدهد و ما تشکر میکنیم در آن قسمت هائی که اینها کار کردند اما بیشتر از این ما انتظار داشتیم که بودجه سالمتر ، برنامه سالم تری را تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنند والسلام علیکم و رحمة الله . منشی – آقای حائری زاده موافق . حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی . قبل از اینکه بحث خودم را شروع کنم یک مقداری پاسخ به مخالفینی که صحبت کردند می دهم . مخالفین محترم اشاره کردند به اینکه این بودجه وابستگی کمتر به نفت را پیام نمیدهد. خوب چگونه ؟ بالاخره خیلی از آقایان برادران در کمیسیون هم شرکت کردند ولی این چگونه را بایستی بگویند که ما در یک رقمی ، در یک عددی ، در یک ردیفی بگنجانیم . ما پیشنهادات خیلی از کسانی را که پیشنهاد داده بودند . بررسی کردیم و بعضا اعمال شد در خود بودجه حتی پیشنهادهائی که کارشناسهای دولتی هم داشتند وقتی رسیدیم که خوب است آنرا هم اعمال کردیم . به هر جهت تمام تلاش وسعی برادرهای ما در کمیسیون برنامه و بودجه این بود که وابستگی کمتر به نفت داشته باشیم . وابستگی کمتر به نفت چگونه است ؟ وقتی که شما سال جاری را با توجه به دو ماه پیش خود قبلی نفت ارقام سقف درآمد نفت را مقایسه کنید با این /1800 میلیاردی که ما برای اینجا گذاشتیم ، که حالا در کمیسیون یازده ماهه رأی – گیری شد ولی در اینجا دوازده ماهه گذاشتند . شما سقف نفتی را که پارسال خیلی بیشتر از این گرفته بودید امسال ما 1800 تا گرفتیم یک مقداری که سقف را آورده ایم پائین تر . از طرف دیگر درآمدهای دیگر را برده ایم بالا . بعضی از ردیف های درآمد ممکن است واقعا عمل نشود و حاصل نشود ولی به هر جهت ما درآمدها را افزایش دادیم . شما در این جزوه ایکه ( قسمت سوم ) درآمدها وسایر تأمین منابع اعتبار هست در این جا ما تمام اصلاحاتی که به عمل آوردیم میتوالنید ملاحظه بفرمائید . وقتی که درآمدهای مالیاتی را از 870 که خود دولت پیش بینی کرده بود ما به 857 رساندیم ، مقداری متعادل کردیم تا نظر بعضی از آقایان که روی بعضی قسمت ها نظرات و ایراداتی داشتند آن عمل بشود . پیش بینی خود دولت 2051 بوده روی درآمد نفت ، حالا ما یازده ماهه یا به عبارتی 12 ماهه /1800 در نظر گرفتیم اینکه باز اتکاء به نفت را یک مقداری کمتر می کند درآمدهای حاصل از انحصارات مالکیت دولت که 60 پیش بینی شده بود ما 83 کردیم یعنی به همین میزان به درآمدهای دیگر متکی باشیم تا به درآمد حاصل از نفت . از طرف دیگر درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا بستگی به اینکه خدمات کدام باشد و کالا ها چه باشد اینرا از 379 پیش بینی شورای اقتصاد و دولت رساندیم به 468 میلیارد که باز ما درآمدها را در قسمت کمیسیون بودجه ، درآمدهای حاصل از خدمات فروش کالا را افزایش داده تا به همان نسبت باز اتکا به نفت کمتر باشد . حق بیمه کمکهای دریافتی ، درآمدهای انتقالی و متفرقه را که در بخش پنجم درآمدها بصورت تفکیک می توانید ملاحظه کنید از 84 میلیارد پیش بینی دولت و شورای اقتصاد . ما سمت دادیم تا جائی که توانستیم در کمیسیون جهت داده شده به 125 میلیارد رسانده شده و از طرف دیگر سایر منابع تأمین اعتبار را از پیش بینی 312 میلیارد ریال دولت رساندیم به 391 میلیارد که باز این هم خودش یک مقداری سمت گیری است . حالا خیلی از سمت گیریها جهشی نمی تواند باشد چون بسیاری از امکانات و ابزار لازم است تا اینکار انجام بشود . البته مسأله استقراض آنچه که در کمیسیون بعد از رأی گیریهای اولیه بود 348 میلیارد بود ، بعد اینجا 391 میلیارد که گذاشتند بدین جهت که آقایان کارشناسهای برنامه و بودجه بعضی از تبصره های درآمدی را که بحث شده بود آنها را اعمال کردند و بعد باعث شده که این شده 391 میلیارد ولی بحث در کمیسیون روی 348 میلیارد بود . بهر جهت جناب آقای دری و آقایان دیگر هم در اینمورد نظر خواهند داد. آنچه که برگشتی از سالهای قبل که 230 میلیارد دولت پیش بینی کرده بود چون برگشتی یک رقم واقعا درآمدی درستی نیست ما اینرا به صد رساندیم که حتی المقدور دولت کارهایش را انجام بدهد چون خیلی جاها را هم ما تا آنجا که می توانستیم حذف کردیم برگشتی را صد کردیم که یک رقم واقعی تری باشد . در قسمت بند پنجم مالیات بر مصرف و فروش کاملا می تواند یک برنامه جهت داری باشد با اهداف اعلام شده از 136 میلیارد پیش بینی دولت به 148 میلیارد رسانده شده این باز در جهت اینست که ما به درآمدهائی که بر مصرف و فروش مالیات بسته میشود به آن متکی باشیم . در قسمت سود سهام شرکتهای دولتی این واقعا از 36 میلیارد به واقع نزدیکتر است 31 میلیارد قرار دادیم . سایر درآمدهای حاصل از انحصارات مالکیت دولت را از 11 میلیارد رساندیم به 38 میلیارد که آ‌نجا که مالکیت های اساسی و بزرگ که مال دولت است آنجا بتواند یک مقداری درآمدها را بیشتر بکند و این اتکاء به نفت باز کمتر است یعنی اینجا کاملا حرکتهای کمیسیون سمت داراست . بند نهم در بخش سوم درآمدها از 11 میلیارد به 38 میلیارد رسیده اینهم باز یک حرکت جهت داری است که انجام شده . گفتند تورم را متوقف کنند خوب اینکه نخواهد شد ، امکان ندارد . از دو رقمی به یک رقمی برساند چگونه ؟ خوب این حرف زدن آسان است ولی بعنوان یک پیشنهاد بگوئید فلان ردیف را عوض کنید ، فلان سازمان را منحل کنید این هم قانونش ، این هم راهش ، اینهم چاره اش ما بدانیم از طرف دیگر تورم را چگونه کنترل کنیم ؟ خیلی خوب ما مقدار زیادی تا آنجا که توانستیم جاریها را حذف کردیم در کمیسیون ، کمیسیون تا آنجا توانسته جاریها را حذف کرده ، اما حذف هر جاری مقدور نیست حالا من در بخش خودش خواهم گفت . سازمانی که قانون دارد ، مجلس برای آن سازمان ، برای آن وضعیت قانون گذرانده ، کمیسیون بودجه واقعا نمی تواند و حق ندارد بیاید به میل و سلیقه خودش بودجه جاری آن سازمان را حذف کند . وقتی خود مجلس به یک سازمانی وجود قانونی و حیات قانونی بخشیده واقعا نمیشود حذفش کرد . این موج و ضربه ایجاد می کند و واقعا ما دولت و سازمانها را داریم در یک تنگنا قرار می دهیم در یک بن بستی که از یک طرف از نظر قانونی وجود دارد و از طرف دیگر اعتبارات جاریش را ندهیم یا به حد معقول پرداخت نکنیم . تورم را کنترل کنیم ، ارقامی که برای خرید و فروش طلا گذاشتیم روی همین قسمت بوده . یک مقدار زیادی از بودجه های ارزی را گفتیم صرف چه کارها بشود ، در فصلش بحث خواهیم کرد . همین برای کنترل تورم است . چیز دیگری اگر بنظر می رسد آقایان مخالفین بیایند بگویند در این فصل ، در این بخش اینکار را بکنید ،این تبصره را هم بگذارید . گفتند درباره آب چه کرده ایم ؟ ( یکی از مخالفین محترم فرمودند ) شما این قسمت های فصل را نگاه کنید من به ریز حالا کار ندارم . در فصل آب در سال 58 ، (53) میلیارد در سال 59 (84) میلیارد که این واقعا عمل نشده ، در سال 60 به (55) میلیارد واقعی رسیده که دولت توانسته عمل کند برای آب در فصل آب، در سال 62 پیش بینی شده بود 92 که نمیتواند بالطبع نمیتواند عمل کند سقف راخیلی بالا گرفتیم ، آزاد گرفتیم ، امسال هم 9/93 میلیارد گذاشتیم خوب «برای آب چه کرده اید » ما چه کنیم دیگر این استعداد فنی ، پرسنلی ، ماشین آلات ، ابزار و طرح و برنامه ریزی می خواهد و استعداد فنی می خواهد ، کالا و امکانات و جهت گیری و سازمان دهی برای اینکار . وقتی ما تمام امکانات را در اختیار دولت می گذاریم چه کنیم ؟ این سمت گیری کمیسیون بودجه که برای آب چه کرده ایم ، پس مثل اینکه شما اعداد و ارقام را ندیده اید وقتی که در سال 58 (53) میلیارد توانسته در فصل آب عمل بکند (53 میلیارد ریال ) که در سال 60 (55) میلیارد توانسته عمل کند . بیشتر از این استعداد و توانائی ندارد . در سال 62 مصوب گذاشته 92 میلیارد خیلی خوب بکند ، نمیرسد به این 92 نمیرسد . عملکرد این یازده ماهه را ببینید و در سال 63 بالغ بر 93 میلیارد ریال برای آب گذاشتیم . این در فصل آب که میگویند برای آب چه کرده اید ؟ زمین قابل کشت ، نمیدانم این مسائلی که مطرح کردند مخالفین برای کشاورزی و زمین قابل کشت و اینها ما در فصل کشاورزی آنچه که پیش بینی کردیم در سال 58 (95) میلیارد برای کشاورزی توانسته عمل بشود . در سال 59 (94) میلیارد ، در سال 60 عملا توانسته 74 میلیارد ریال کشاورزی عمل بکند . توانائی اینقدر است و حالا اینکه سقف بالاتر از این بوده در سال 60 ، آنچه که توانسته جذب بشود در کل جاری و عمرانی همه اش را میگوئیم در کل جاری و عمرانی از مصوب 60 آمده پائین و به 74 میلیارد رسیده . در سال 61 مصوب بوده 96 میلیارد ، عملا به 89 میلیارد رسانده نتوانسته عمر اینهایش را کشاورزی درست عمل بکند یعنی استعداد ، ظرفیت ها و تمام امکانات را که بسیج کرده از 96 میلیارد ریال اختصاص داده شده سال 61 ( مصوب ) به 89 میلیارد رسیده . حالا ، سال 62 ، 140 میلیارد است که قطعا به این سقف نمیتواند برسد ، سال 63 بالغ بر 160 میلیارد ریال است . یعنی دو برابر سال 61 ، آنچه که در سال 61 میتوانسته استعدادهای کشاورزی انجام بشود 89 میلیارد بوده . در سال 63 پیش بینی شده بالغ بر 160 میلیارد ، نزدیک دو برابر در همین دو ، سه سال رقم داریم و سقف بالا و آزاد و وسیع گذاشته ایم . هر چه میخواهد برای کشت و برای آب و خاک کار کند . از این فصول هیچ چیز کم . نشده شما استعدادها و توانائی عملی را ببینید (74) میلیارد و (89) میلیارد عملا کجا ؟ و (168) میلیارد کجا ؟ راجع به حجم نقدینگی گفتند . آن مانورها و آن حرکتهائی که در مورد طلا یا فروش ارز و قسمتهائی که بررسی شد در آن فصلش میتوانید ملاحظه کنید . راجع به حجم نقدینگی تا آنجا که توانسته ایم این مسأله ر خواستیم دنبال بکنیم . کار تولیدی . خوب کار تولیدی چگونه ؟ ما در فصل های مختلف صنایع و معادن و کشاورزی ، شهرسازی هر جا که کمیسیون توانسته و دیده که امکانات و ظرفیت لازم را دستگاه دارد برایش سقف بسیار بالاتری را گذاشته . خوب ایت در رابطه با کار تولیدی . بعد برادرانی که خودشان حتی چند نفر با متمم موافق بودند ، متممی که قطعا متناسب با آن آخر برگشت خواهد کرد . وضع متمم سال 61 را هم که دیدیم چه جوری بود . جمع بزنید . جمع ارقام و عملکرد واقعی را در آخر سال ببینید با آنچه که مصوب 61 هست ملاحظه کنید . آنهائی که با متمم 62 موافق بودند حالا اینجا به عنوان مخالف بحث می کنند . مسائلی راجع به تبلیغات اسلامی گفتند که چه و چه شده . ما حذف کردیم ، مقداری کم کردیم ولی واقعا سازمانی که از نظر قانونی وجود دارد و خدمات ارزنده ای هم دارد ما نمی توانیم به خاطر بعضی مقطع نگری ها بیائیم تمام پولش را حذف کنیم . واقعا درست هم نیست . سازمان تبلیغات اسلامی دارد خدمات ارزنده ای می کند . وزارت ارشاد کارهای ارزنده ای می کند . ما حالا باید ضعفهایش را برطرف کنیم . این دیگر کار خود دولت است و سیاست خودش و کمیسیونهای مربوطه هم باید برای این مورد کار کنند . گفتند مسأله تلفن ، نمی دانم مستضعفین تلفن … ما باز دو مرتبه در عین حال که مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران حق دارد هر گونه قیمت گذاری که می خواهد بکند (مجمع متشکل از چند تا وزیر است ) و می خواهند این کار را انجام بدهند باز هم تکلیف بر تکلیف گذاشته ایم و در قانون تصریح کردیم که آنها موظفند که قیمتهائی که برای خدمات و برای تلفن و برای کارهای مختلفی که انجام می دهند می گذارند ( خدمات مخابراتی ) بگونه ای باشد که سرمایه گذاریهای عمرانی شرکت مخابرات را بتواند تأمین بکند . این هم در مورد تلفن که فرمودند . حالا می خواهد افزایش تلفن بدهد ، چرا این با زور مجلس باشد ؟ این چهره مجلس در جامعه یک قدری خراب میشود . البته از نظر هماهنگی برنامه های کلی مخابرات با سایر برنامه های دولت از برق و آب و قسمتهای مختلف کشاورزی برای اینکه هماهنگ باشد نظر و اطلاع مجلس را خواستیم و نظارت سازمان برنامه و بودجه هم که از نظر قانونی بقوت خودش باقی است . مخالف دیگر بودجه خود معلول است . بسیار خوب اگر بودجه معلول است پس دیگر به بودجه حمله نمیشود کرد . تمام کسانی که معتقدند که بودجه معلول است پس دیگر حمله به بودجه معنا ندارد . باید در طول سال نشست کار کرد ، عملیات انجام داد ، کمیسیونهای مختلف ، ارشاد بکنند ، نظر بدهند و بعد در وقت بودجه همه کارها را « تنگ کلاغ پر» نیاوریم . بگوئیم آقا همه باید اینجا ملاحظه کنید اینجا من لیستی از سازمانهای مختلف دولتی دارم ببینید چقدر روی این قسمت کار کرده ایم . آموزش و پرورش 5 سازمان تابعه دارد. کمیسیون مربوطه اش روی این 5 سازمان تابعه ( یعنی در مجلس حالا ما می گوئیم) دولت هر چه توانائی داشته این است که آورده. آن ایراداتی که به دولت گرفتند حالا خود دولت باید پاسخ بدهد و جوابش را خودش بدهد . اما سمت گیری که در کمیسیون بودجه انجام داده واقعا این بودجه قابل دفاع است . یعنی انصافا تا آنجائی که اعضای کمیسیون بودجه توان داشته اند باتمام توجه و لطفی که تمام مجلس به کمیسیون بودجه داشته اند این را اعمال کرده ، توجه داشته و حفظ امانت کرده و به آن سمت داده ( با تمام حرفهائی که در بین سال گفته شده). آموزش و پرورش 5 سازمان نسبتأ وسیع بدنبال خودش دارد آیا کمیسیون آموزش و پرورش چندبار این سازمانهای مربوطه اش را دیده ، اساسنامه اش را ، تشکیلاتش را ، آدمهایش ، جاری اش را که بگوید این زیاد است ، کم است و در هم ادغام بکنیم یا نکنیم ؟ این گزارش مربوط به آخر سال 61 است که می گویم ، حالا ممکن است بعضی سازمانها در بعضی وزارتخانه ها تغییر کرده باشد . وزارت ارشاد اسلامی 6 سازمان تابعه خودش دارد . آیا کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس چقدر آمده به کمیسیون بودجه رهنمود بدهد که آقا یک تبصره بگذار که این 6 سازمان بشود ، ادغام بشود ، حذف بشود ، فلان … تکلیف کارکنانش هم معلوم بشود . وزارت خارجه یکی دو سازمان تابعه دارد ، دارائی 10 سازمان تابعه دارد 10 تا سازمان و شرکت تابعه دارد . وزارت بازرگانی 16 تا تشکیلات تابعه دارد …. عبد خدائی – آقای یزدی نسبت به صحبتهای ایشان اعتراض است چون صحبتهای ایشان در رابطه با تمام کمیسیونها است و ایشان هیچگونه اطلاعی از کمیسیونها ندارند منجمله کمیسیون آموزش ، تحقیقات مجلس آگاهی دارد از وضع آموزش و پرورش و ایشان بدون جهت دارند انتقاد می کنند . حائری زاده – اینکه میفرمائید تمام نظرات کمیسیونهای مجلس در دنباله این آمده . یعنی کمیسیونهای مجلس آنچه که داده اند ما اینجا آخر این چاپ کرده ایم . حالا منظور این است که اگر قرار باشد کار بشود و این بودجه معلول است نباید حمله به خود بودجه کرد که آقا داد ، فریاد ما این بودجه را حذفش کنیم و دو دوازدهم بیاوریم . واقعا این درست نیست . اگر بخواهیم تمام این زحمات کشیده شده در جهت جهت دادن به این را نادیده بگیریم …. بالاخره کمیسیونها کار کرده اند بسیار خوب ، فرمایش برادرمان را احترام میگذاریم بلی ، کار کرده اند . اما حاصل این کار به عنوان یک طرح قانونی و مدرن هنوز بیرون نیامده است . بسیار خوب . کار می کنند . من این فهرست را عرض کنم …. (نایب رئیس – نواقصی را بالاخره آقایان اصلاح کرده اند ) بلی اصلاح کرده اند و کمیسیونها دارند کار می کنند من اطلاع ندارم … عبد خدائی – اعتراض ایشان بی ربط است . باید در رابطه با بودجه بحث بکنند . حائری زاده – بازرگانی 16 سازمان تابعه خودش دارد و ان شاء الله کمیسیون بازرگانی دارد روی این سازمان های تابعه اش حتما بررسی می کند ولی من اطلاع ندارم و به زودی هم ان شاء الله طرحها ئی خواهد داد که این 16 سازمان تابعه جاری اش چه طور بشود ، عمرانی اش چطور بشود و واقعا به ما جهت بدهد . بهداری 17 سازمان تابعه دارد . ان شاء الله کمیسیون بهداری دارد بررسی می کند و در دست بررسی است و در این دو سه ماه آخر دوره هم خواهد آورد طرح مدونی که مثلا این 17 سازمان تابعه را چگونه تلفیق کند ، ادغام کند ، چکار بکند ؟ پست دو سه سازمان تابعه دارد ، دادگستری 2 سازمان تابعه دارد ، وزارت دفاع 7 سازمان تابعه دارد . را ه و ترابری 12 ، صنایع 12 ، صنایع سنگین یکی ، آموزش و فرهنگ و تحقیقات 53 سازمان تابعه دارد که مثل اینکه اینها بعدا به 13 – 14 تا تبدیل شده ، الان هم برای آن کمیسیون فرهنگ و تحقیقات قطعا دارد فکر می کند و مطالعه می کند اساسنامه اینها را تحول خواهد داد و رویش کار خواهد کرد و به ما هم رهنمود خواهد داد که ان شاء الله برای کمیسیون بودجه حالا ما که نباشیم برای سالهای بعد کمیسیونهای بعدی بدانند که کمیسیون بودجه به کجاها بودجه بدهد و بودجه جاری کجا را اصلا حذف بکند که فرهنگ و تحقیقات و آموزش عالی 53 سازمان تابعه دارد که احتمالا به 14 سازمان پیدا کرده . کار و امور اجتماعی 5 سازمان تابعه دارد که کمیسیون کار قطعا رویش کار می کند ، وزارت کشاورزی … نایب رئیس – شما بگذارید حرفهای مخالف را مخالفین بزنند شما در موافقت صحبت می کنید . حائری زاده – بلی من عرایضم تمام میشود . وزارت کشاورزی و عمران روستائی 51 سازمان تابعه دارد که کمیسیونها باید برای اینها فکر کنند . نمی شود در حمله به بودجه بگوئیم آقا این اینطوری است و آنها بدون اینکه روی آن سازمانهای تابعه فکر قانونی کرده باشند . به هر جهت ، نخست وزیری 37 سازمان تابعه دارد . خوب روی این بایستی فکر کرد یعنی کمیسیون نهادهای انقلاب ، کمیسیون نهادهای وابسته به نخست وزیری بایستی جهت بدهد و به ما کمک بدهد و دولت هم برای این کارها طرح بیاورد تا بشود واقعا آن وضعیت جاری را فشرده اش کرد . ما از طرف مجلس حق نداریم ما اعضای کمیسیون بودجه ( من نوعی ) حق نداریم در کمیسیون بودجه نظرات شخصی را اعمال کنیم . تا موسسه و جائی قانون دارد ، تا دولت برای انحلال آن سازمان یا برای تغییر موقعیت و حالات و هدفش قانونی نیاورده ما حق نداریم به سازمان قانونی جاری ندهیم که آقایان می گویند آقا چرا بودجه جاری دادید. بیشتر از این چلاندن جاری امکان پذیر نیست . کارمند دولت را بیشتر از این نمیشود تحت فشار اقتصادی قرار داد. با این تورمی که بالطبع در جهان هست و در جامعه ما هم هست بخاطر مسائل جنگ و بعضی مسائل ، تورم هم افزایش داشته بسیار خوب ولی واقعا به کارمند دولت بیشتر از این نمیشود حمله کرد . همین ها بودند که در تظاهرات و اعتصابات و تحصن ها با تمام امت اسلامی همگامی کردند . همین ها بودند که چرخ ادارات را معطل گذاشتند ولنگ گذاشتند و رژیم طاغوت را به زانو در آوردند ، حالا امروز قانون بازسازی را گذراندیم خوب اینها را شامل نشده ، پاکسازی بوده ، شامل نشده حالا این آقائی که هست که نمیشود اینقدر به او حمله کرد واقعا باید از او حمایت کرد حالا بعد می گویند آقا چرا به سازمانهای دیگر منتقل نمی کنند ؟ انتقال به سازمانهای دیگر مسأله کارکنان شرکتهای تولیدی نیست . آموزش بالای فنی می خواهد ، زمان می خواهد ، سیستم آموزشی می خواهد . تمام تشکیلات وزارت کار برای کار آموزشی چقدر توانسته مفید و موثر باشد ، ما بودجه و سازمانش را بررسی کردیم . کلاسهای آموزشی برای کارمندان اداری چه قدر توانسته موفق باشد ، بعد اینها را بردن به کار تولیدی همینجور حرف نمیشود زد . یک طرح و برنامه مشخصی باید برایش آورد و این حمله ، حمله اصولی به بودجه نیست . انتقال به واحدهای تولیدی خودش قانون می خواهد از کجا ، چگونه ؟ تقریبا لیست کلی افرادی که ادارات اضافی دارند سازمان امور اداری و استخدامی دارد ، اما این را چگونه انجام بدهیم کمیسیون کار و استخدام در جریان هست یک پیش نویس لایحه ای آماده شده برای کل نظام جمهوری اسلامی . اگر آن رویش کار اساسی بشود و واقعا کارشناسان واردی رویش کار بکنند وضمنا مجلس هم اشراف نسبی روی آن پیدا بکند و با اشراف تمام به آن نظر بدهد و رأی بدهد ( دولت هنوز البته بطور رسمی نیاورده ) آنوقت خواهد توانست تمام این نقل و انتقالات را انجام بدهد . خیلی از کارهای تولیدی گفتند کارخانه ها ظرفیت اسمی ندارد این بخاطر بعضی از مدیریت های غلط است . مسأله کارش نیست که کارمند دولت را ببرند در کار تولیدی ، یا مواد اولیه و قطعات یدکی دچار مشکلات هست و مسأله ارزی هم محدودیت هائی دارد که نمیشود هر مقداری را به هر کار تولیدی داد. آن حمله ای که راجع به عمرانی کردند . عمرانی کجا حذف شده ؟ آخر این مسأله ای که می گوئید بایستی یک جائی با عدد و رقم نشان بدهیم که عمرانی حذف شده . شما ملاحظه کنید . عمرانی در سال 58 (523) میلیارد بوده کل توان مملکت در سال 58 که 2143 میلیارد تصویب شده بوده یعنی عمرانی بالا تصویب شده عملا اینطور میشود در سال 58 (2143) میلیارد تصویب شده بود و عملا توانست (523) میلیارد جذب جاری بشود کل سال 59 بود (2251) میلیارد ، عملا آنچه از عمرانی جذب شد (568) میلیارد بود . چیزی نزدیک مثلا یک چهارم یا (25%) آن توانست در عمل جذب بشود . در سال 60 عملا نسبت به مصوب 60 خدمتتان هست ببینید (674) میلیارد ریال عملا کل عمرانی مملکت توانسته جذب بشود . در سال 61 (914) میلیارد کل عمرانی که توانسته جذب بشود توان دولت ، توان فنی اجرائی‌ ، مدیریت همه بالاخره این است . یعنی سال 60 (674) میلیارد ریال ، 61 (914) میلیارد ریال در سال 62 مصوب (1309) میلیارد قطعا به این مقدار نمی رسد . شما عملکرد عمرانی ده ماهه یازده ماهه اینجا هست ملاحظه کنید به این سقف تا آخر سال هم نخواهد رسید . آن وقت آنچه که الان ما گذاشتیم 1181 میلیارد است بالاتر از سقف عمرانی تمامی این سال ها آنچه که عمل و واقعیت را می بینیم . اما پول اضافی گذاشتن برای طرح های مختلف و بعد کل استعداد را ندیدن ، این خطا است . این کاری که کمیسیون بودجه انجام داده که سقف عمرانی را 1181 میلیارد گرفته بعد از کلی بحث بحث هائیکه راجع به کل استعداد ماشین آلات مملکت شد ، یک بحثی راجع به پرسنل و استعداد فنی مملکت شد ، یک بحثی راجع به استعداد لوازم و مصالح و سیمان شد . شما گزارش گروه سیمان را بگیرید ، سازمان برنامه و بودجه آورده بودند متأسفانه خدمت آقایان توزیع نشده . کل سیمان مملکت در سال 62 آنچه که مورد در خواست سازمان ها و آنهائی که داشتند یک لک و لکی توی کارها میکردند و یک جریان کندی را در عمرانی های خودشان اعمال میکردند 40% بالاتر از کل سیمان موجود مملکت است . آخر نمیشود کارهای زیادی را … وقتی ما می توانیم ده کار را انجام بدهیم بیائیم لیست کار را برایش پول بگذاریم ، شروع کنیم به اندازه ده کار بیشتر سیمان نداشته باشیم به 40% پروژه های در حال کار مملکت در سال 62 سیمان نمی رسد . خوب در سال 63 هم همین طور است . ظرفیت بند رگاهها و وضعیت ارزی ما هم طوری نیست که اولویت سیمان هم … که آنجا را اختصاص بدهیم به سیمان . حالا تقریبا ارقام عددی آن را هم برادرانمان آورده بودند شاید بعدا بدهند . با توجه به ظرفیت و استعداد ها ، مسأله آهن ، لوازم و مصالح ، استعدادهای فنی و پرسنلی و ماشین آلات عملا می بینیم که این روند عمرانی را که از (523) میلیارد ریال سال 58 شروع میشود تا (914) میلیارد سال 61 ما رسانده ایم به (1181) میلیارد ، به طور واقعی بردیم بالا ، نه اینکه یک بیمارستانی را دولت بگوید آقا من می خواهم شروع کنم مثلا آرماتورش بریزد حالا عملش برود تا بیست سال دیگر تا تمام بشود این هزینه ای که اینجا می ماند ، این تمام پولی که اینجا صرف میشود 20% ، 30% ساختمان تمام میشود ولی بقیه اش همین جور می ماند . ادعائی که بعد پیمانکار روی این می کند ، ادعای خسارت که می کند تأخیر ، دیر کرد به اصطلاح تمام تعدیلی که بابت این می گیرد ماشین آلاتی که آنجا معطل می ماند می تواند در پروژه دیگری به کار گرفته بشود و تمام بشود و کار انجام بشود و این سیاست را کمیسیون بودجه اعمال کرد در مورد فروش خانه های سازمانی . در عین حال که بودجه عمرانی وزارت مسکن را می بینید پائین آورده ، می بینید بودجه عمرانی صنایع را ، یا صنایع سنگین را ، یا معادن را پائین آورده ، بله ، ولی در جائی دیگر تبصره دیگر را نمی بینید که افزایش داده 5 میلیارد و 20 میلیارد برایش گذاشته که تو اگر توانستی از فروش خانه های سازمانی یا از آن حق مالکانه ای که برای معادن دولتی می گیری هر چه توانستی حاصل بکنی برو خرج کار عمرانی بکن . آنجا را هم باز سقف گذاشته آنها را هم باز اضافه کنید به این مطلب . نایب رئیس – سه دقیقه از وقت شما مانده است . حائری زاده – سمت گیری این بودجه را ملاحظه بفرمائید . در فصل برق سال 58 استعداد برق 98 میلیارد است ، در سال 60 به 83 میلیارد میرسد کل برق ، در سال 61 از مصوب 131 میلیارد می تواند 121 میلیارد را عملا انجام بدهد . خوب برق کار زیر بنائی است دیگر . در سال 63 بالغ بر 190 میلیارد برای آن پیش بینی شده . این کجا از عمرانی کم شده ؟ آخر سقف منطقی و اصولی گذاشتن نه بلند پروازی کردن و استقراض بیشتر کردن و بعد هم آخر سال 400 میلیارد ، 300 میلیارد برگشت بگذاریم باز . یا بگذاریم 300 میلیارد صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه این ارقام صوری را کمیسیون سعی کرده حذف کند . فصل آب را که عرض کردم . فصل برق از 83 میلیارد سال 60 و 121 میلیارد سال 61 به 191 میلیارد رسیده این سقف خیلی بالاتری است . کل استعداد آموزشی ، پرسنلی ، فنی ، ماشین آلات همه چیز برق دنبالش برود قطعا به سقف 191 میلیارد نخواهد رسید . این مسأله اینجا ضبط میشود و بعد در سال 64 همه خواهید دید. فصل صنایع در سال 60 (97) میلیارد بوده در سال 61 در عین حال که مصوبش 162 میلیارد بوده نتوانسته بیشتر از 147 میلیارد را عمل بکند . ما نسبت به واقعیت توانائی صنایع 147 میلیارد 175 میلیارد ریال برای صنایع گذاشتیم . بیشتر از این سقف بالاترین سقف یک چیز صوری خواهد شد . ما که مانور نمی خواهیم بدهیم . واقعیت این است . فصل پنجم نفت – نفت در سال 60 (35) میلیارد بوده در سال 61 برای صنایع نفت کلا گذاشتیم (78) میلیارد ریال و مجلس تصویب کرده عملا در سال 61 توانسته (32) میلیارد را عمل بکند ( 33 میلیارد ) کمتر از نصف در عین حال در سال 63 پیش بینی بالغ بر (80) میلیارد شده . آخر این کجا کم شده از عمرانی؟ اینکه فصل نفت . تمام فصول اقتصادی را شما ببینید دیگر . امور اقتصادی فصلش را مقایسه کنید . فصل گاز در سال 60 حالا بگذاریم 6 میلیارد بوده خیلی کم است . سال 61 که تمام توان و استعدادش را کل شرکت نفت و تشکیلات گاز گذاشته برای کار اجرائی ، شده 33 میلیارد از چقدر؟ از مصوب 56 میلیارد یعنی نزدیک به نصف توانسته عمل بکند . در عین حال ما نسبت به (33) میلیارد توانائی واقعی 61 (41) میلیارد گذاشتیم . در فصل معادن از (24) میلیارد واقعی 61 که در 61 مصوب 29 بوده و هنوز 2 میلیارد مانده نتوانسته برسد . ما 39 میلیارد گذاشتیم که باز همین جا بگوید آقا از نفت بکن برود دنبال معادن . این دیگر بستگی به توانائی دولت است و امکانات دادن و تمام امکانات را بسیج کردن برای این هدف گیری ، برای سمت گیری که الان دولت خودش هم پیش بینی کرده کمیسیون هم یک مقداری در این جهت تصحیح کرده (نایب رئیس – وقت شما تمام شده است ) به هر جهت بحث های زیادی راجع به تک تک تبصره هائی که گذاشتیم اینجا قابل دفاع است . اصلاحاتی که انجام شده در تبصره 2 مقدارش را کم کردیم مقداری کسر بودجه بوده ، نظر خود دولت را هم تأمین کردیم و قبولاندیم به آنها مقدار تبصره 2 را به 600 میلیارد رساندیم مقدار تبصره 3 را چون عملا یک مقداری توانائی اجرا نداشته و کیفیت خوب نبوده بانظر خود دولت کارشناسان سازمان برنامه هم بودند آنجا به 20 میلیارد رساندیم . و اهداف را تغییر ندادیم واقعا تبصره 4 را که به 40 میلیارد رساندیم این واقعیتی است . شما 83 میلیارد سال 62 را بایست ببینید در پرونده 63 چه بر سرش آمده ؟ نظر خود دولت را هم جلب کردیم . دولت اینجا این را قبول کرده و 40 میلیارد را تقریبا بانظر تحمیلی کمیسیون پذیرفته . تبصره 5 و تبصره 9 حتی آن مقداری که از عمرانی جنگ کم کردیم واقعا بعضی از عمرانی ها را خلاف قانون رفته اند صرف جاری کرده اند . چند صد هزار تومانی اینجا مانده مثلا مسجد ساخته ، پایگاه ساخته ، که احداث بوده بازسازی و نوسازی نبوده طبق قانون . چون خلاف تبصره 9 عمل کرده بودند کمیسیون آن تبصره را از 100 میلیارد به 60 میلیارد رسانده . جای عمرانی را هم کسر نکره . حالا متأسفانه چون وقت تمام است و حوصله ای نیست تک تک این ها استدلال دارد و هر کدام پرونده مجزائی د ارد. خواهش می کنم این را هر کس ادعائی دارد بیاید این را ببیند که به چه دلیل این کم شده و به چه دلیل آن درآمدهای دیگر افزایش پیدا کرده با عرض معذرت . و السلام و علیکم و رحمة الله . عبد خدائی – آقای یزدی من اخطار آئین نامه ای دارم اگر اجازه می دهید باشد برای فردا . نایب رئیس – باشد برای فردا دیگر چون وقت هم گذشته است . به هر حال ایشان هم چیزی ذکر نکردند که نسبت به کمیسیونها … عبد خدائی – اینجا باید روشن بشود ، تا مخصوصا آقای حائری زاده که عضو کمیسیون بودجه هستند توجه به کارشان داشته باشند و اهمیت کار سایر کمیسیونها را نادیده حساب نکنند . نایب رئیس – ایشان به همه کمیسیون ها گفتند . توجه داشتند که کار کرده اند منتها خوب یک نواقصی را آنها رفع کرده اند … عبد خدائی – به هر حال من اخطارم را فردا می دهم . نایب رئیس – بسیار خوب اجازه بفرمائید در جلسه فردا به آن رسیدگی بشود . حائری زاده – حاج آقا من تصحیح کردم . نایب رئیس – دیگر حالا فردا شرایط تغییر می کند . میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از اعضای بخش عقیدتی سیاسی و پرسنل مرکز آموزشی توپخانه اصفهان ، جمعی از جانبازان و خانواده های محترم شهدای منطقه شمال ورامین ، گروهی از دانش آموزان و معلمین مدرسه راهنمائی مدرس تهران . گروهی از اعضای انجمن اسلامی و مدیران صنایع و خدمات کامپیوتری ایران از طرف مجلس شورای اسلامی به همه آنها خوش آمد می گوئیم . وافی – چهار ساعت نشده است . نایب رئیس – چهار ساعت که عرض می کنیم وقت هست از آن وقتی که شروع میشود اگر آقایان یک ربع ساعت تا استقرارشان طول می کشد که می آیند در اینجا آن وقت حساب غائبین را بفرمائید . منشی – غائبین غیر موجه جلسه امروز شنبه 13/12/62 آقایان : اخلاقی نیا از سیر جان ، بابائی از اسفراین ، حسن پور میر غفاری از هشترود ، حجت کشفی از اصطهبان ، حمید زاده از بوئین زهرا ، نظر محمد دیدگاه از ایرانشهر ، رجبعلی طاهری از کازرون ، طباطبائی نژاد از اردستان ، دکتر معین از شیراز ، گرشاسبی از بندر لنگه ، عبدالواحده موسوی از لارستان ، مولائی از تهران باقر هاشمی از فلاورجان ، هاشمیان از رفسنجان . نه نفر از 18 تا 45 دقیقه تأخیر دارند که در پرونده های آن ها ضبط شده . آقای حمید زاده تشریف دارند که دفتر را امضاء نکرده بودند و اسمشان جزو غائبین بوده . 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد فردا صبح ساعت 8 ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی