مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 459 )

11 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی 17 رجب 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان حسنی ، پورسالاری و کاظمی. 3. بیانات آقای رئیس بمناسبت روز کارگر و روز معلم و سالگرد شهادت آیت الله مطهری و تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی . 4. اعلام وصول لایحه اصلاحیه ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با قید دو فوریت و تصویب یک فوریت آن. 5. تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب. 6. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 185 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسشم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 459 روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با 17 رجب 1403 هجری قمری. 1. دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیونهای امور قضایی درخصوص طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب. 2. دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و فرهنگ و تحقیقات درخصوص لایحه واگذاری کاخهای نیاوران به نخست‌وزیری جهت پذیرایی از میهمانان خارجی دولت . 3. گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و کار و استخدامی درخصوص لایحه شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس به اعضای شورای نگهبان. 4. تقاضای عده‌أی از نمایندگان درخصوص ارجاع و بررسی تشکیل سازمان مستقل آب طبق اصل 85 به کمیسیون خاص مرکب از کمیسیونهای نیرو، کشاورزی و برنامه و بودجه. 5. گزارش از کمیسیون امور قضایی درخصوص طرح روابط موجر و مستاجر. 6. گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف، نیرو درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارسات. 7. گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم .من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً و لقد جائتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیراً منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون . انما جزاوا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفعوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم . الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفر رحیم . یا ایهاالذین ءامنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون . (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند.) (از آیه 32 الی 35 سوره المائده ) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان حسنی ، پورسالاری و کاظمی. رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید منشی ـ آقای حسنی نماینده سنندج، آقای پورسالاری نماینده کهنوج و آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان. حسنی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لدین الاسلام و کمال الایمان و فضل دیننا علی سایر الادیان و الصلوه و السلام علی خیرالخلق و سید المرسلین ابی‌القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطاهرین. (حضار صلواتن فرستادند) و درود به رهبر کبیر امام خمینی و درود بر ارواح پاک شهدا و رزمندگان جان نثار در راه دین. خواستم شمه أی از سیاست ظالمانه شیطانی ابرقدرتهای جهانخوار که نسبت به مستضعفان جهان سوم، بخصوص اسلام روا داشته و میدارند، به نمایندگان محترم عرض نمایم هرچند که همگی از من آگاهی بیشتر دارند که در وقت سفارت آمریکا در بیروت در اثر انفجار مهیبی ویران شد و بلافاصله شبکه‌های مسقط تبلیغات جهان دست به کار شدند و دولتهای وابسته و مرتجعین عرب و سازمانهای حقوق بشر اظهار همدردی و تاسف با شیطان بزرگ نمودند. از طرف دیگر در هفته‌های گذشته حکام وابسته منطقه و اربابان آمریکایی و انگلیسی و روسی و فرانسوی خوشحال بودند که مسئله نشت نفت در خلیج فارس و غیره توانسته است افکار عمومی منطقه خاورمیانه را به خود جلب کندو فرصت جدیدی را به صدام دهد تا کمکهای تازه تسلیحاتی اربابان شرقی و غربی خود را که در راه است دریافت دارد و ارتش زبون خود را سروسامان بخشد. بهمین جهت تبلیغات صهیونیستی با گستردگی جهانی برای نجات صدام شب و روز در فعالیت بودند که حقایق را وارونه نمایند که پیشه دائمی ایشان است ولی از شنیدن پیشروی رزمندگان سلحشور والفجر بر سپاه بعثی صدام و تارومار کردن آنان با صدها اسیر و در وقت فرار ب دام خود گرفتار شدند. همه رادیوهای استکباری و مزدوران آنها در منطقه برای مدتی سکوت کردند بدون اینکه خود بخواهند با این سکوت نشان دادند که این عملیات پیروزمندانه تا چه اندازه و میزان باعث سرگیجه و حیرت کاخ‌نشینان واشنگتن و لندن و پاریس و مسکو و قداره‌بندان تل‌آویو و حکام ریاض و قاهره و عمان و مسقط و کویت شده است. از پرروئی این همدردان کلیه رادیوهای وابسته به قدرتهای شیطانبزرگ همگی مدعی شدند که نیروهای عرق توانسته حمله نیروهای ایرانی را دفع کنند. این هم نوائی تبلیغاتی بیش از هر چیز عجز فوق‌العاده قدرتهای شیطانی و نوکران آنها در منطقه را نشان داد که لشگر شکست خورده صدام تاب و قدرت مقاومت در میدان نبرد با مردان جنگی مسلمان و با ایمان و عاشق حضرت سیدالشهدا را ندارند.(حمر مستنفر فرت من قسوره) مانند گورخرهای وحشی از دیدن شیر سر از پا نشناسد به شدت فرار می‌کند طبق دستور شیطان بزرگ که جبران جنگ شکست خورده بنماید. شهر شهیدپرور و قهرمان قلب دزفول را ظالمانه و غیرانسانی مجددا در ساعت 35/18 دقیقه در شب درحالیکه مسلمانان شهر برای ادای فریضه نماز راهی مساجد بودند این حمله وحشیانه 48 ساعت با حمله جنایت آمیز قبلی فاصله داشت که همگی بوسیله موشک روسی انجام داد که بیش از 100 نفر دزفولی را شهید کرد و بیش از 5600 واحد مسکونی را ویران کرده است. سازمان طرفداران حقوق بشر و سازمانهای دیگر در این موارد واقعیت عمدی و حساب شده سکوت لازم الاجرا است قبول کردند چون این همه جنایات در جهان جنایتکاران با موشک و کاتیوشا همیشه شهر آبادان را مورد حمله قرار داده‌اند و کشت و کشتار مردم بی‌دفاع را بعوض انتقام جوئی سپاهیان شکست خورده جبران کردند. این افعال غیر انسانی الهام از شیطان بزرگ گرفته است و ویران ساختن و کشتار شهر پلدختر را ضمیمه کرد. چون شیطان بزرگ که بر سر سرخ پوستان و سیاه پوستان آفریقا و آمریکای لاتین آورد دیگر صرفنظر و تاخیر جایز نیست. انتظار با ملحدین صدامی معنی ندارد (لکل تاخیر آفه ) باید هرچه زوتر دست به کار شد. نمیدانم چرا مسئولین اجازه طفره و تعویق در حمله کلی رزمندگان جان نثار میدهند. آیه قرآن صریحا بیان داشته است (و جزاء سیئه سیئه مثلها) هر عمل باید جزایش به همان تطبیق بدی داد که ویران و با خاک یکسان کردن دو شهر دزفول و پلدختر و کشتار بیگناهان صغیر و کبیر مردم بی‌دفاع لازم است که دو شهر عراق را ویران نمود تا به مظلومی و دردبی‌درمان و خانه ویرانی و عزیز از دست دادن انسانها را بدانند. مع‌الاسف بعوض این جنایات درخواست ایران در مبادله اسرا که با ذوی‌الارحام و اقوام و پدر مادر خود شاد شوند . از طریق هلال احمر سازمان بین الملل و نپذیرفتن صدام تا عیوباتش و خیانت کاریش شناخته نشود و مجدداً اسرای معلولین عراق را با بهبودی حال و یکطرفه از طریق ترکیه بوسیله هلال احمر روزانه وطن خودشان نمود تا با پدر و مادرخویش شاد شوند و رفتار انسانی اسلامی جمهوری ایران را به اسلام آنجا بازگو نمایند و همت مردانه اسلامی حزب اللهی را بدین میزان عدل خدایی روشن گردد. این توفیق از پرتو رهبر کبیر اسلام و حامی مستضعفان جهان حاصل شد . چون بنیانگذار جمهوری اسلامی تزکیه نفوس ملت ایران را حتی‌المقدور نموده و تعلیم و شناخت فی سبیل الله به مردم نشان داده است. یوم به یوم شکرگذار خدا باشیم که جهاد در راه خدا انجام میدهیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله ولذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. آن کسانیکه ایمان به خدا و رسولش آورده‌اند در جبهه‌های حق علیه باطل جهاد و مقاتله میکنند در راه رضامندی خدا و بدستور او کشتار مینمایند ولی آن کسانیکه کفر ورزیده‌اند در راه طاغوت کشتار مینمایند و شهرها را برای خاطرخواهی او ویران و خراب می‌نمایند. پس أی مسلمانان بکشید و از بین ببرید دوستان شیطان بزرگ به حقیقت مکر و کید شیطان بوسیله آلات پیچیده و مدرن هوایی و زمینی ضعیف است و دوام ندارد. در برابر ایمان و توکل و عقیده و عشق الهی مومنان که دائمی است سپاه اسلام ایارن که جنودالله است با دوستان شیطان بزرگ که لشگرهای صدام عفلقی و سودانی و اردنی و سعودی و مصری و مرتجع عربند که دائما در رضایت آمریکا هستند و قیمت نفت را به ضرر خود و اسلام ایران پائین آوردند و بنفع اربابانشان شرق و غرب موافقت کردند و با تمام قوه مالی و جانی به صدام آمریکایی جانی شب و روز علیه ایران در فعالیت هستند و همیشه در طرح ریزی شیطانی درآمد و شد آنان با یکدیگر در واشنگتن و پاریس و مسکو و لندن و سعودیه و لبنان و فلسطین و مصر بوده و هستند که تمام کفر جهانی و اعوان آنان در نابودی اسلام ایران میکوشند. ولی (ان الله معنا) خدا با ما است. (ذلک بان الله مولی الذین آمنوا و ان الکافرین لامولی لهم) که خداوند یار و مولای مومنان است و یار و دوست کافران نیست و نخواهد شد و در حوزه انتخابیه‌ام مستدعی است که یک لوله گاز از باختران به سنندج کشیده شود تا در وقت زمستان درخصوص گاز مردم آن سامان بدون گاز نباشند و درخصوص آب و برق نارسائیهایی دارند و راجع به بهداری حتی دستگاه دیالیز تصفیه خون ندارند که مرکز استان بدون دستگاه دیالیز است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای پورسالاری. پورسالاری ـ بسمالله الرحمن الرحیم. بمناسبت امروز که روز کارگر و فردا روز معلم است سخنم را با نام عزیز و آفریدگاری که اولین کارگر کارآفرین و اولین معلم علم آفرین است شروع می‌کنم: این دو روز عظیم به تناسب عظمت موضوع آنها به رهبر کبیر انقلاب امام امت و به همه امت شهیدپرور بالاخص دو قشر محترم و عزیز کشورمان معلمین و کارگزان تبریک عرض میکنم. کارگران عزیز! عزت و عظمت شما مورد تائید پیامبر خداست و عزیزترین انسانهای روی زمین بر دست رنجیده کارگر بوسه میزنند و آن را دستی که خدا دوست دارد معرفی می‌کند و رهبر انقلاب اسلامی ما فرمود مقام عالی کارگری از آن خداست. گوارا باد بر شما این همه عظمت و مکرمت و مقام والای کارگری یاد آیت و مظهر علم معلم نمونه و عزیز ، معلمی چون استاد شهید مطهری در روز معلم تعریف روشن زیبا آموزی و تکریم از مقام ارزنده معلم است. روحش شاد و مقامش عالی و متعالی باد. در این مختصر فرصت و مجالی که دارم با بیان و شرح مسافرتی که در جمع تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ترکیب از اعضای دو کمیسیون راه و بازرگانی به استان هرمزگان داشتیم می‌پردازم و با عنایت به اینکه دولتمردان جمهوری اسلامی به تریبون مجلس توجه دارند لازم دیدم از این فرصت استفاده نموده مطالبی را به مسئولین محترم دولت یادآوری نمایم. در این سفر آنچه که برای من تاسف آور بود وضع تراکم کالاها در بندر و مشکلات حمل و نقل زمینی و از آن تاسف بارتر معطل ماندن بیش از هشتاد و چند کشتی در بندر که بنا به نقل یکی از مسئولین بندر ما روزانه 15 میلیون دلار دموراژ از معطلی کشتیها پرداخت میکنیم و این پولی است که بصورت ارز از این مملکت خارج میشود. آمار و ارقامی که عرضه میدارم طبق اظهارات مسئولین مربوطه در بندرعباس در جمع و حضور نمایندگان محترم مجلس درآنجا میباشد. از 45 هزار تن کالای موجود حداکثر ظرفیت تخلیه 15 هزار تن میباشد و اکنون از کشتیها بعنوان انبار استفاده میکنیم و روزانه برای حمل کالا تعداد یکهزار کامیون کم داریم. ظرفیت و کشش بندر روزانه 1800 تن میباشد و حال انکه عملا 800 تن عمل میشود. طبق آمار ورود کامیون به ترمینال بندر در آخرین روز 1001 کامیون درحالیکه تعداد برای 200 تا 300 کامیون پیش بینی شده است. در دیداری که از ترمینال و گفت و شنود با رانندگان کامیونها داشتیم در بین خواسته و شکوائیه‌ها بیشترین شکوه و اظهار ناراحتی از کمبود و معطلی درخصوص وسایل یدکی و لاستیک ماشین بود. اینجا است که از سیاست گذاری وزیر محترم بازرگانی باید گله کنیم که با توجه به ظرفیت بندر و قدرت تخلیه و امکان حمل و نقل و وسیله نقلیه حمل کالا اجازه فرمودند که این همه کالا یکمرتبه به کشور وارد شود و از طرفی در اجازه خرید وسایل یدکی از آذرماه 1360 تا مرداد 1361 دومیلیون گشایش اعتبار برای وسایل یدکی شده و حال آنکه قبل از این 4 میلیون گشایش اعتبار شده. اگر در این موارد عنایت بیشتری میشد اکنون نباید با این مشکلات روبرو میشدیم. قابل توجه و عنایت وزیر محترم راه و ترابری موضوع غیر عادلانه بودن تعرفه‌ها در حمل کالا به مناطق مختلف کشور باعث شده که کامیونهای کمتری به مبادی ورودی کالا جذب شوند. اظهار میشد تعرفه‌ها به نرخهای ثابت اما وسایل یدکی ماشین بیشاز 10 برابر قیمت و راههای حمل کالا مخصوصا راه بندر به سیرجان نیاز به روکش و موج زدایی راه لار ضروری است. اگر وزیر محترم اقتصاد و دارایی نیز عنایتی بفرمایند شاید قسمتی از این مشکلات بدست ایشان حل شود. مشکل اختیارات گمرک در اجازه حمل کالا نیاز به ارائه لایحه‌أی به مجلس درخصوص اجازه حمل روباری و زیرباری به کامیونها تقدیم گردد تا اینکه مسئولین اجرایی در گمرک مجاز باشند با امکانات فعلی 19 هزار تن بار اضافی که با ظرفیت کامل کامیونها و تریلرها می‌باشد زودتر حمل گردد. در آن جمع مسئولین مربوطه اظهار میشد ما مجری هستیم در بهبود وضع هر تصمیمی که درتهران گرفته شود میتواند مفید و مثر باشد و دراینجا باید از ته قلب به درگاه خدا ناله کنم و سوز دل میگویم خدایا به مسئولین تهران توفیق عنایت کن که تصمیمی بگیرند که مشکلات حل شود. زیراغ 15 میلیون دلار در روز بابت دیرکرد و معطلی کشتیها برای کشوری که درحال جنگ است سخت است و همچنین طعن زدایی باشد در مقابل کنایه‌ها و طنزهایی که مردم به ما می‌گفتند دو سال است که هرچه می‌آئید و میروید معلوم نیست که چه مشکلی را حل کرده‌اید و کدام گره را باز نموده‌اید. اما از حوزه انتخابیه‌ام کهنوج . متاسفانه با همه عنایتی که مسئولین مملکت به همه مردم دارند شهرستانی با 200 هزار جمعیت و وسعت یک پنجاه و دوم خاک ایران با همه تلاش و بیشاز 30 مورد مکاتبه و تذکرات متعدد به مسئولین محترم در تب نداشتن فرماندار و19 اداره رسمی کشور چون سابق میسوزد خدایا تا نابودی صدام وسرنگونی تحملی بده .والسلام علیکم ورحمه الله برکاته. رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای کاظمی. کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. (ان لیس للانسان الا ما سعی) امروز را روز جهانی کارگر نام نهادند . هماهنگونه که اسم هر عمل پسندیده‌أی را هرچند که مربوط به دوران جاهلیت بود سحه می‌گذاشت مانیز در این روز و همه روزه به پیروی از پیامبر بزرگ اسلام بر دستان پینه بسته کارگران عزیز خود که در راه استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی تلاش میکنند بوسه میزنیم . از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم که دیشب در شب کارگر ارمغان رسوایی حزب منفوره توده را که به دروغ دم از کارگر و حقوق آنان میزدند به کارگران عزیز ما ارزانی داشت. (شجونی از آقای لاجوردی تشکر کنید) و دادستانی انقلاب. اینان که به اعتراف خود عمری به جاسوسی برای بیگانگان می‌پرداختند سرانجام اعتراف به پوچی مارکسیسم و به بن بست رسیدن آن اعتراف نمودند. اینجا من از بعضی از برادران حزب اللهی در هیئت دولت درمورد کم توجهی به مسائل کارگران عزی ما گله‌أی دارم که چرا هنوز طرحی پخته و حساب شده در مورد قانون کار بر اساس فقه غنی اسلام تهیه نکرده‌اند و با مطرح ساختن یک پیش نویس ناقص که در ان بدون توجه به فقه گسترده اسلامی و پیش بینیهای وسیعی که درآن بمنظور حفظ حقوق کارگران عزیز ما شده است می‌آیند و کارگران را درنظام جمهوری اسلامی بعنوان اجیر مطرح می‌کنند. پس کتاب مضاربه ما کجا رفت؟کتاب جعاله چه شد؟آیا کارگر نمیتواند با صاحب سرمایه براساس مضاربه قرارداد ببندد؟ویابراساس جعاله بااوکارمند؟که عتما باید ازراه اجاره کار کند تابهانه بدست دشمنان اسلام داده شود؟من پیشنهاد میکنم برادران محترم نماینده مادرمجلس شورای اسلامی بنشینند وبراساس مضاربه یاجعاله طرحی بنویسند وقانون کار راآنگونه که شایسته کارگران شرافتمند وتلاشگر جمهوری اسلامی ما است تدوین نماید.بهرحال اعترافات دیشب کیانوری و بهازین تاکید بیشتری بود بر (نه شرقی و نه غربی) بودن انقلاب اسلامی ما و نیز پاسخی دندان شکن بود به لیبرالها و نهضت آزادی و جبهه ملی که میگفتند جمهوری اسلامی با حزب توده ساخته است( یکی از نمایندگان ـ خودشان بودند) حال دیدند که با هیچ وابسته أی نساخته بودیم اما همانگونه که قانون اساسی ما فعالیتهای سیاسی احزاب و گروهها را تا مادامیکه دست به توطئه و جاسوس نزده‌اند آزاد گذاشته و تا مدارک کافی برای جاسوسی آقایان بدست نمی‌آمد نمی‌توانستیم قصاص قبل از جنایت کنیم. فردا نیز مصادف است با روز معلم و سالروز شهادت عالم بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه که امام او را پاره تن خود خواند. این اندیشمند بزرگ نیز شهید راه استقلال و شهید راه (نه شرقی و نه غربی) شد. زیرا پرده از روی انحرافات و خیانتهای گروهکهای التقاطی برداشت که میخواستند جوانان عزیز ما را به انحراف کشانند. درخاتمه لازم میدانم ضمن محکوم کردن بمباران وحشیانه پلدختر، لرستان بوسیله صدامیان کافر از روحیه والای عشایر دلیر این منطقه که با شعارهای جنگ جنهگ تا پیروزی خود مغزهای پوسیده شرق و غرب را بمباران کردند تقدیر نمایم. اما نیازمندیهای حوزه انتخابیه: نیازهای بسیاری هست که من به چند نکته مهم آن اشاره میکنم. 1. به پیمان دادن قطعه دوم و سوم جاده باختران خرم آباد که ما شاهد بوده‌ایم وزارت محترم راه در بعضی از موارد برای قطعه راه هشت پیمانکار گذاشته است. چه شده است که این جاده که دو استان را بهم وصل میکند و این همه از نظر کشاورزی و مخصوصا تولید گندم در بخشهای الشتر و نورآباد که در سطح استان نمونه است به این جاده اهمیت نمیدهند و یک پیمانکار بسیار ضعیف بیشاز 3 سال است که هنوز بیست کیلومتر این راه را آماده نکرده است. 2. احداث سد برای استفاده کشاورزان از رودخانه کهمان الشتر . 3. احداث سد برای استفاده کشاورزان از رودخانه بادآورد در نورآباد. 4. شروع عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه نورآباد به نهاوند. 5. تسریع در عملیات راه شکافی جاده الشتر به بروجرد. 6. احداث سد سراب غلام بهری و لوله کشی آن به نورآباد لرستان جهت تامین آب آشامیدنی و بقیه نیازمندیها را من به رسانه‌های گروهی میدهم. امیدوارم انشاءالله در برآوردن این نیازها تسریع بیشتری شود تا کشاورزان منطقه ما با دلگرمی بیشتر به تولید خودشان ادامه دهند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی ـ سخنران بعدی آقای عابدین زاده بفرمائید. رئیس ـ آقای عابدین زاده سه دقیقه وقت دارید. کامل عابدین زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هرچه دارم از روحانیت بزرگوار دارم و خدا نبخشد و کور کند ان خطی را که ضد روحانیت خط امام باشد. لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. زمانی انقلاب اسلامی امت مسلمان به شکوفایی خواهد نشست و آن هنگام در هنگامه و نبرد بر شرک و کفر و الحاد و چند و چون پرستان جهان غالب خواهد آمد که در درون خویش بر تکمام جریانات انحرافی راست راست و چپ چپ و خودمحوریها در نتیجه بر مشکلات خود فائق آید. انقلابات از درون شکست می‌خورند. دشمن خارجی مقاوم ترش می‌کند. جریانات فرصت طلبان ، باندهای سرمایه داران ، هنگفت پولداران و منحرفین به تدریج انقلاب را قبضه کرده و انقلاب به انحراف کشیده میشود. بدین مناسبت چند سئوال طرح میکنم. آیا شهیدان این امت از کدام طایفه و قومند؟ مستضعفین و یا از رفاه طلبان و پولداران؟ کدامین قوم به انقلاب اسلامی ایمان دارند و نماز جمعه و راهپیمائیها را به انجام رسانده و جبهه‌ها را پر می‌کنند؟ منافقین اکثرا بچه‌های چه کسانی هستند؟ آیا شهیدان شهید گشته‌اند که اقتصاد مملکت ما را پولداران قبضه کنند؟ و این قارون دوستان و قوم قارون توطئه خویش بنماید؟ برنج را از کشاورز 14 الی 17 تومان میخرند. آنوقت به اصطلاح آزادش می‌کنند برنج کیلویی 40 الی 50 تومان به احتکار میرود. سود 5/2 الی 3 برابر قیمت خرید. خرید و فروش جنسیب را وقتی آزاد میکنند که به اندازه کافی داشتخه باشند. علاوه بر این در وطن اسلامی آنچنان کهع تبلیغ میگردد کمبود جنس و کالا نیست. اگر چنین است چرا به قیمت گران همه چیز پیدا میشود؟ تفکر و اندیشه‌أی که بگوید خداوند عالم غنی و فقیر را بخاطر امتحان انسانها آفریده است نتیجه‌اش جز این نخواهد بود. میلیونرها میلیاردر شدند. این چگونه توزیعی است. در کدام مملکت حتی سرمایه‌داری چنین آش قلم کاری شده‌أی وجود دارد؟ این آقایان را چه شده است وقتی در مجلس شورای اسلامی کاری به نفع مستضعفین انجام میگیرد داد و فریاد که اسلام از بین رفت. به همه جا تلگراف و تلفن و تعزیه گردانی و آنها بطور شبکه‌أی و عنکبوتی. اما الان این همه استثمار آن هم به شکل جریان انجام میگیرد فریاد هیچ کس بلند نیست و هرکس فریاد زند مارک میزنند و تکفیرش میکنند. این طرز تفکر که استثمار را مشیت خداونت میداند تلقین قارونها و فرعونها و امویان است. از گذشته و امروزه گیر کار شبکه خناثان وسواسگر است. این آقایان میلیاردها که در زمان شاه تمام کارخانجات و باندهای او را اداره میکردند چه شده است که امروزه همه‌شان سجاده و تسبیح بدست گرفته و دعوی طرفداری اسلام عزیز را دارند. بعلت حاکمیتاینان بر اقتصاد است که آن وزیر آمریکایی میگوید بازار ایران را نباید از دست داد (رئیس ـ وقتتان تمام است) اگر اجازه بدهید دو دقیقه دیگر صحبت میکنم. (رئیس ـ بفرمائید) اینان حضرت موسی و خدیجه کبری را مثال آوردند که آنها هم کاخ نشین بودند. اینها چرا نمی‌خواهند بفهمند که موسی پیامبر بر کاخ حمله برد و کاخ نشینان را سرنگون و مستضعفین را به حکومت نشاند و در درون انقلاب موسی (ع) باز شما هنگفت پولذاران بودید که گوساله سامری ساختید و مردم را به پرستش آن فراخواندیدو حضرت خدیجه (ع) بعد از اسلام آوردنش هرچه از مال دنیا داشت در راه اسلام عزیز فدا کرد. اماما اینان سخنان حضرتعالی را مسخ می‌کنند می‌گویند کاخ نشینی هرگز بد نیست. صفت کاخ نشینی بد است. نمیدانم چرا نمی‌خواهند بفهمند و تا کی جامعه اسلامی را گول خواهند زد و اگر قرار باشد همه مفاهیم ارزشهای الهی را بر توجیح و تاویل و انحراف بکشانند آنوقت باید فاتحه اسلام و انقلاب را خواند. (رئیس ـ یک دقیقه‌تان هم تمام شد) چشم تمام میکنم حاکمیت این طرز تفکر سقیفه ساز است. کودتا در انقلاب است و این ئجریان شبکه که هم زر دارد و هم تزویر و هم زور میخواهد تمام قدرت را بدست گیرد. (احسنت ـ احسنت) و دقیقا به شکل ظریف و بسیار فعالانه وارد کار شده است و این است کودتای خزنده که کودتای بنی‌صدر خزنده نبود.کودتای جنون بود. اینان به امید موفقیت کودتای خود در دراز مدت و شاید هم به خیال خودشان زیاد طول نکشد. برنامه‌ها دارند و پول خرج می‌کنند. بنده بر شاگردان بزرگوار امام یک ایراد دارم و آن سعه صدر بیش از اندازه آنها است. (احسنت) اما بزرگوارن! رئیس ـ وقتتان تمام است (عابدین زاده ـ چشم من میروم) شما بهتر است یک روز وقت بگیرید و بیایید صحبت کنید. عابدین زاده ـ حاجی آقا ولله از ساعت 4 دیروز من اینجا خوابیده‌ام. اگر مرا بکشید هم از اینجا نمیروم و حرفهایم را میزنم. بزرگواران شما باید دسنت بکار شوید و آنچه که شایسته است بکنید والا پشیمانی سودی نخواهد داشت. شما خط واردات دولت را نگاه کنید. رضایت بخش نیست. تولید داخلی را رشد نمیدهد. به قول یکی از برادران نکند که بگویند الحمدلله در واردات خودکفا شده‌ایم. من از دولت محترم میخواهم که با آمار و ارقام نه با شعار در مجلس اسلامی محور بودن کشاورزی را در برنامه آینده خود نشان دهند. گیرم که ما را به این ترکیب هیئت دولت امیدی نیست. در پایان سخنی با وزارت کشور دارم. امت اسلامی ! ما نمایندگان شما از طرف شما هیئت دولت تعیین کرده و ریا اعتماد داده‌ایم و بدلیل اینکه بنده را از آقای ناطق نوری وزیر محترم کشور سلب اعتماد شده و جهت حل مشکلات به خدمت تمام بزرگواران رجوع کرده و متاسفانه نتیجه‌أی نگرفته‌ایم و چاره‌أی نداریم جز اینکه اعلام کنم محترمانه رای اعتماد خویش را از آقای ناطق پس گرفته و از این تاریخ جناب ایشان را بعنوان وزیر کشور نمی‌شناسم. والسلام علیکم (احسنت ـ احسنت) 3ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت روز کارگر و روز معلم و سالگرد شهادت آیت الله مطهری و تذکرات نماندگان به مسئولان امور مملکتی رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. به کارگران عزیز و مسلمان و انقلابی جمهوری اسلامی روز کارگر را تبریک عرض میکنیم و بیشتر تبریک از این جهت که موفق شده‌اند در این چندسال در راه خودکفایی کشور و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان ما گامهای موثری بردارند و امت شهیدپرور اسلامی ایران امیدش را به بازوهای پرتوان و افکار خلاق قشر عزیز و فعال کارگر بسته است که انشاءالله در آینده با تلاش بیشتر آنها و کمک مردم در صحنه این کشور بتواند روی پای خود بایستد و شعار (نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی) را تحقق بخشد و از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی من به کارگزان عزیز قول میدهم که این مجلس در راه احقاق حقوق آنها تاحد لازم ادامه خواهد داد و انشاءالله ما روزی را خواهیم دید که عدالت اجتماعی اسلامی در این کشور برقرار خواهد شد انشاءالله و روز معلم را به برادران و خواهران معلم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که اینها موفق شوند در راه ساختن نوجوانان و نونهالان این کشور وظایف مهم اسلامی و انسانی خودشان را انجام بدهند و روز شهادت استاد عظیم الشانمان آیت الله بزرگوار علامه مطهری را که به حق نوشته‌ها و سخنرانیهای او پایه فکری و ایدئولوژی این انقلاب را محکم کرده است. به امام امت شهیدپرور ، خانواده بسیار محترمشان و تمام کسانی که قلبشان در راه معارف اسلامی می‌تپد از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنیم. تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی کشور. آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزارت راه در مورد تاسیس واحد ایستگاه راه و تامین امکانات و ماشین‌آلات در بخش خرقان ادامه عملیات راه زرند خرقان، پروژه راه ساوه قم تذکر داده‌اند. آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع دامداران منطقه و به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی مسجدسلیمان تذکر داده‌اند. آقای بیمقدرا نماینده ورزقان به وزارت نفت در مورد نفت سفید و گازوئیل مورد نیاز منطقه ورزقان تذکر داده‌اند. آقای دهقان نماینده تربت جام به وزارت نیرو در مورد تامین برق چاههای کشاورزی تربت جام و تایباد تذکر داده‌اند. آقای رحمانی نماینده بهشهر به وزارت کشاورزی در مورد تامین لوازم یدکی ماشین‌آلات کشاورزی و به وزارت بازرگانی در مورد رفع کمبودهای منطقه تذکر داده‌اند. آقای بیانی نماینده خواف به وزارت راه در مورد احداث راههای روستایی و به مسئولان در مورد آب لوله کشی و احداث حمام روستاها و تامین کالاهای برنج مرغ و آهن منطقه تذکر داده‌اند. آقای صلواتی نماینده اصفهان به شورای عالی قضایی در مورد رسیدگی به پرونده زندانیان بلاتکلیف تذکر داده‌اند. آقای سید فضل‌الله برمایی نماینده کلات و درگز به وزارت پست و تلگراف و تلفن درخصوص تسریع در شروع عملیات ساختمان درگز و تامین پرسنل مخابرات بخشهای لطف آباد چاپشلو و نخندان و رفع نقص مخابراتی کلات تذکر داده‌اند. نمایندگان زابل به وزارت بهداری در مورد تعیین مسئول شبکه بهداری زابل و توجه به بهداشت و درمان منطقه تذکر داده‌اند. آقایان انواری، اکرمی، آقامحمدی نمایندگان رزن، بهار و همدان به بانک کشاورزی در مورد تاسیس دو شعبه بانک کشاورزی در بهار و نهاوند تذکر داده‌اند. آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت راه و ترابری و به وزرات بازرگانی در مورد حل مشکلات تخلیه بار و حمل و نقل تذکر داده‌اند. آقای حسینی نماینده سنندج به وزارت کشاورزی درخصوص ایجاد مرکز خدمات کشاورزی و احداث سیلوی 25 هزار تنی در کانیاران و ایجاد واحدهای دامپروری در کردستان تذکر داد ه‌اند. 4ـ اعلام وصول لایحه اصلاحیه ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم با قید دو فوریت و تصویب یک فوریت آن . رئیس ـ آقای دکتر نمازی یک لایحه دو فوریتی آورده‌اند که مطرح میشود تا ایشان مطلع نشوند آقای دکتر نمازی خودتان توضیح بدهید. دکتر نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه اصلاحیه‌أی در مورد ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم در رابطه با شرایط اعضای شورای عالی مالیاتی است. برای اینکه موضوع دو فوریتی را من بتوانم اینجا روشن بکنم که چرا مسئله مهم است باید چند جمله راجع به وظایف این شورا توضیح بدهم. این شورا عالیترین مرجع قانون برای رسیدگی به حل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و ممیزین مالیاتی است و شرایطی که قبلا در قانون برایش پیش بینی شده بود این بود که این افراد ( اعضای شورای عالی مالیاتی) باید مراحل کمک ممیزی، ممیزی، سرممیزی و ممیز کلی را گذرانده باشند و شش سال در کمیسیون تشخیص مالیاتی باشند. تا اینکه بتوانند برای عضو شورای عالی مالیاتی انتخاب بشود. چون در عمل قدری ایجاد اشکال کرده بود ماده 255 به این شکل اعلام کرده بود که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصاد و دارایی کسانیکه دارای 19 سال سابقه خدمت باشند و 6 سال آن را در امور مالیاتی گذرانده باشند میتوانند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی امنتخاب شوند. مشکلی که ما در عمل با آن برخورد کردیم که این اعضا علیرغم داشتن شرایط مندرج در ماده 255 قانون مالیتهای مستقیم در عمل نسبت به بسیاری ازمسائلی که پیش می‌آمد در رابطه با حقوق مودیان مالیاتی بی‌تفاوت بودند و بی‌تفاوتی از خود نشان میدادند. بعنوان مثال فردی را فرض کنید اشتباهی رفته بودند دنبالش که از او مالیات بگیرند و بعد ثابت شده بود که اشتباه کرده‌اند. فرض کنید فردی کارمند یک سازمانی بوده و بعد آمده بودند و میخواستند از او مالیات سردفترداری از او بگیرند و بعد به ثبوت رسیدئه بوده که این فرد دفتر نداشته است. شورای عالی مالیاتی که عالیترین مرجع قانونی رسیدگی به این مسئله است اظهار داشته بودند خوب چون تخلف قانونی انجام نگرفته ما کاری نمی‌توانیم بکنیم. چند مورد از این قبیل باز پیش آمد. فرض کنید در امدی کخه اصلا وجود نداشته و بعد مورد تائید دفتر فنی مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی هم قرار گرفت که چنین درآمدی وصول نشده و این مالیاتن یک مالیات به ناحقی بوده است. مع الوصف شورای مالیاتی اظهار بی‌تفاوتی که در موارد دیگری که من حالا وارد بحثش نمیشوم به این دلیل شورای عالی مالیاتی و رئیسشان کلا از کار برکنار شدند. شرایطی را که ما میخواهیم برای اعضای شورای عالی مالیاتی با توجه به حساسیتی که دارد این نیست که صرفا از نظر کمی باشد یعنی بگوییم یک نفر 15 سال سابقه کار در وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشد که 6 سالش در کمیسیون حل اختلاف باشد . در کنار این ما میخواهیم افرادی که در این شورا هستنمد که درواقع یک کار قضایی انجام میدهند اینها علاوه بر تجربیاتی که دارند در برابر حق و ناحق حساسیت داشته باشند یعنی وقتی که صحبت میشود که یک حقی دارد ناحق میشود و یک مالیات یبه ناحق میخواهد از کسی گرفته بشود یا برعکس ، حق دولت میخواهد تضییع بشود اینها بی تفاوت از کنار این نگذرند . یک مقداری رنگ چهره‌شان تغییر بکند و حساسیت داشته باشند به این دلیل است که اینجا پیشنهاد شده که ( عین عبارتی که تقدیم شده این است ) ( مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق با ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصاد و دارایی که دارای تجربه کافی در امور مالیاتی باشد به شرح فوق انتخاب و منصوب میشود . ) در مورد دو فوریتیش من همین اندازه عرض کنم که مقادیر زیادی پرونده‌های مالیاتی که مورد اختلاف بین ممیزین مالیاتی و مودیان مالیاتی بوده و در کمیسیون حل اختلاف هم حل نشده اینها متراکم شده و هر روز که بگذرد به تعداد اینها اضافه میشود . این است که این مسئله در هیات دولت مطرح شد و به اتفاق آراء این تصویب شد که با قید دو فوریتی این موضوع مطرح بشود که امیدواریم مجلس هم در موضوعی که مربوطبه حقوق مردم و بیت المال میشود حمایت بکند و انشاءالله این تصویب بشود تا ما بتوانیم اعضایی را که نه تنها از نظر تجربی به مقررات و قوانین وارد هستند و میتوانند در این شورا عضویت داشته باشند از نظر تعهد هم احساس مسئولیت بکنند و افرادی باشند که احقاق حقوق مردم و بیت المال از خودشان فعالیت نشان بدهندو انشاءالله بتوانیم قدمی را در اصلاح و بهبود نظام مالیاتی برداریم . من حالا نمیخواهم مسائل دیگری را مطرح کنم که انشاءالله با کارهای دیگری که دارد هماهنگ انجام میگیرد بتوانیم یک اقدام موثری را در بهبود دستگاه مالییاتی کشور برداریم . رئیس -‌متشکر ، دو فوریت مطرح است . مخالف و موافق میتوانند صحبت کنند . منشی ـ آقای اختری مخالف. اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت دارند وقتی مسئله‌أی از نظر هیات دولت مهم است و در رابطه با اخذ مدیریتت و یا عدم اخذ آن و تصمیم گیری میخواهد اینجا مطرح بشود و مجلس در رابطه باآن اظهار نظر کند نیازمند است که رویش مطالعه بشود . مثل این مسئله که از تصویب دولت بگذرد و به مجلس برسد و بالاخره مدتی رویش مطالعه کرده‌آندو آنها مشکلاتش را دیده‌آند . بعد از اینکه ما نمیدانیم چه قدر یک ماه ، 15 روز ، یک هفته ، کمتر ، زیادتر ، به مرور البته نمیخواهم بگویم فقط روی این لایحه 15 روز مطالعه کرده‌آند ، به مرور مطالعه در ایشان پیدا شده و با مشکلات آن آشنا شده‌آندو در مرحله نهایی تصمیم گرفته‌آند که فوری این اقدام را رویش انجام دهند . هم چنانکه هیات دولت رویش مطالعه کرده من فکر میکنم لازم است ترتیبی داده بشود که مجلس هم رویش بیشتر بتواند مطالعه کند و اطراف و جوانب مطلب را بسنجد . اگر میخواهد یک مقدار سرعت در کار داشتهباشد . خوب لااقل یک فوریتیش کنند که خارج از نوبت در دستور قرار بگیرد . اما نه اینکه دو فوریتی امروز بیاید پس فردا بخواهد صویب بشود بدون اینکه نمایندگان وقت کافی برای مطالعه روی مسئله و اطراف آن داشته باشند از این جهت بنده معتقدم اگر این همه گذشته بگذارید یک هفته‌آی هم که طول میکشد تا یک فوریتی به مجلس بیاید و در دستور قرار بگیرد بگذرد ولی کار پخته باشد و روی این مسئله کاملا مطالعه شده باشد . از این جهت من با دو فوریت مخالفم و به سهم خودم از حضور نمایندگان محترم تقاضا میکنم که به دو فوریت رای ندهند اگر لازم است لااقل یک فوریت باشد . والسلام منشی ـ آقای انصاری موافق مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از فرمایشات جناب آقای اختری این جور استفاده شد که درواقع دو فوریتموافق هستند اما فرصتی لازم دارند برای مطالعه مطلب برادران و خواهرانی که در رابطه با امور مالیاتی اطلاعاتی دارند میدانند که ما نارساییهای بسیار فراوانی در این زمینه داریم که در برخی از موارد به علت نامتعد بودن تصمیم گیرندگان مالیاتی مبالغ هنگفتی مالیات را بر افرادی میبندند و از این رهگذر نارضایتی ایجاد میکنند و به حقوق عده‌أی اجحاف میشود و در برابر موارد متعددی هست که سودهای بسیار بالا و کلانی را کسی برده با غمض عین از این سودها و با صوت سازیهای خاصی خود را از مالیات معاف میکنند و مالیاتهای دولت به موقع وصول نمیشود و مطلب هم خیلی روشن و اضح است . من خیال نمیکنم نیاز به مطالعه بیشتر باشد ضمن اینکه تا جلسه بعد برای این امر جزعی و کوچک فرصت برای مطالعه کافی است . بحث اینجا است که در قانون قبلی شرایطی گذاشته بود که طبق آن شرایط وزارتاقتصاد و دارایی امکان مانور و تغییر اساسی برایش نبوده ، 15 سال سابقه خدمت در امور مالیاتی با آن شرایط ویژه برادران و خواهران میدانند که چه کسانی مشمول این خواهند شد و در میان تیپی که دارای این شرایط باشند ، خیلی خیلی کم شاید پیدا بشود افرادی که با تعهد لازم که وزارت اقتصاد و دارایی در اینجا نیاز دارد و در واقع حیثیت اقتصادی افراد به آن بستگی دارد ، حفظ مصالح جمهوری اسلامی و بیت المال به آن مسیر در بین آن افراد کسانی با این شرایط پیدا نمیشوند آقایان اجازه میخواهم که در مواردی که با آن شرایط افراد مناسب را نداشتند بتوانند افراد دیگری را با تعهد بالاتر بگیرند . این مسئله پیچیده نیست مطالعه هم نمیخواهد . و حالا که به مجلس آمده اجازهبدهید دو فوریت باشد . برای اینکه اگر یک فوریت باشد ما تجربه داشتیم بعضی از یک فوریتیها 6 ماه در دستور مجلس مانده درستاست که یک فوریتی را در کمیسیون خارج از نوبت بررسی کنند اما در جلسه علنی طبعا با لوایح طرحهای بسیار زیادی داریم که در نوبت قرارگرفته‌آند . بعضی از اینهابسیار بحث دارد مفصل است مثل قانون بانکها و غیره و ذالک و تا این لایحه کوچک به کمیسیون برود بعد بیاید در دستور و نوبت مجلس قرار بگیرد شاید چندین ماه بگذرد و نسبت به افراد ظلم شود یا نسبت به بیت المال ظلم شود . و جوابگوی این ظلم طبعا نمیتوانیم باشیم از این جهت من خواهش میکنم به این مسئله کوچک و جزعی و در عین حال مهم به دو فوریتش رای بدهیم . والسلام علیکم . رئیس ـ بسیار خوب آقای دکتر نمازی دو فوریتی رای بگیریم یا یک فوریتی ؟ ( دکتر نمازی ـ دو فوریتی ) متن ماده واحده را بخوانید چون متن را نخواندید . دکتر نمازی ( وزیر امور اقتصاد و دارایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور برادران عزیز توجه فرمودند مسئله مالیات جدید است نه موضوع پیچیده‌آی است فقط مسئله شرایط اعضای این شورا است البته این هم به این معنی نبوده که ما در بین کارمندان با سابقه‌مان اصلا افراد متعهد پیدا نمیشود . خیر به هیچ وجه این طور نیست و چه بسا ما همین افراد جدید را انتخاب بکنیم بعضیها این شرایط را هم داشته باشند ولی این دست ما را باز میگذارد که افراد متعهد را که احیانا این شرایط را ندارد یعنی حتما 15 سال سابقه ندارند ولی دارای تعهد کافی هستند از آنها بتوانیم استفاده کنیم . شماتوجه بفرمایید در ارتش اگر که ما میگفتیم که … رئیس ـ زیاد توضیح نمیشود بدهید . شما ماده واحده را بخوانید . دکتر نمازی ( وزیر اقتصاد و دارایی ) ـ ماده 255 قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1345 اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر اصلاح میشود : مادامی که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق ماده فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصاد و دارایی که دارای تجربه کافی در امور مالیاتی باشد به شرح فوق انتخاب و منصوب میشود . رئیس ـ بسیار خوب 185 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد دو فوریتی این لایحه است . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی یک فوریتی است . رئیس ـ فعلا دولت تقاضای دو فوریت کرده حالا اگر بعد نمایندگان یک فوریت تقاضا بکنند ما آن را به رای میگذاریم کسانی که با دو فوریتی این لایحه موافق هستند . قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا یک فوریتیش را میخواهیم رای بگیریم . بسا دیگر آن بحثی ندارد . کسانی که با یک فوریتی این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 5 ـ تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رئیس ـ پیشنهادات را مطرح کنید . منشی ـ آقایان موسوی تبریزی و بیات پیشنهاد داده‌آند در بند 2 ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) حذف بشود و این جمله اضافه بشود . (ترور، تخریب و انفجار به جای کلمه سیاسی میاید ، سوء قصد به مقامات ، ترور ، تخریب ، انفجار ) رئیس ـآقایان ا پیشنهاد خیلی زیاد داریم خواهشی که از شما میکنیم حداقل وقت را بگیرید . صرف جویی کنید که به جایی برسیم . منشی ـ آقای بیات صحبت بفرمایید . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در کمیسیون مفصلا بحث شد که این( سوء قصد به مقامات سیاسی ) را ما در اینجا مطرح کردیم برای اینکه بعضی از سوء قصدها به مقامات سیاسی ممکن است به عنوان محاربه . عنوان محاربه بر آن صادق نباشد و لذا ما درباره لفظ محاربه و افساد ارض گفتیم برای اینکه بعضی از موارد که حالت فردی دارد ، حالت گروهی ندارد ، عنوان محاربه و افساد فی الارض صادق نیست ، بحث سیاسی را آوردیم که آن موارد را هم بگیرد . بعد فکر کردیم که لفظ سیاسی اگر در اینجا حذف بشود و به جای ( سوء‌قصد به مقامات سیاسی) این جوری بشود ( سوء قصد به مقامات، تخریب ، انفجار ، و مسائل گوناگون که هست ولو اینکه بعضی از اینها از مصادیق محاربه و مفسد فی الارض است . ) ولی بعضی از اینها به این عنوان هم نیست یعنی ممکن است فردی بشود ، تکی بشود ، ولی در عین حال عنوان محاربه صادق نباشد . برای اینکه اینها را هم شامل بشود لذا این پیشنهاد را دادیم که لفظ سیاسی هم حذف بشود. اما انفجار و تخریب داد ، 3 مورد دیگر هم که در آن پیشنهاد هست در اینجا اضافه بشود تا جامعتر و کاملتر بشود . منشی ـ‌اقای فروغی مخالف . فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بعضی از برادران اعضای کمیسیون اظهار میداشتند که مقصود از این ( سوء قصد به مقامات سیاسی )احیانا سفراء کشورهای خارجی و سر کنسولگریها و یا امثال اینها در کشور جمهوری اسلامی در سفارتخانه‌ها هستند ، مراد اینها هستند و اگ رچنانچه به طور عام همین ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) را ما در اینجا مطرح بکنیم آن شقوق دیگری که آقای بیات اظهار میداشتند آنها را هم میگیرد پس نیاز نیست به اینکه حتما آن موارد و جاهایی که ایشان ذکر کردند در این بند ذکر شود برای اینکه خود این بند 3 که میگوید ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) همه آن موارد را میگیرد و احتیاج ندارد که آنها اضافه بشود والسلام علیکم . منشی ـ آقای اختری موافق . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه عنوان بند اول که دارد کلیه جرائم هلیه امنیت خارجی و محاربه یا افساد فی الارض ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) ظاهرا معنای بیشتری ر نمی فهماند علاوه بر اینکه در این مسائل فرق نمیکند که سوء قصد به یک مقام غیر سیاسی و معمولی بشود و اگر نظر به این مطلب باشد که ممکن است گاهی سوء قصد انجام بگیرد و اصل جرم تحقق پیدا نکند ، در آنجا هم فرق بین حمله به یک ، سوء قصد به مقام سیاسی و غیره فرق نمیکند .اگر سوء قصد طوری باشد که مقدمات ترور و کشتن باشد ظاهرا عنوان محاربه و افساد فی الارض بر آن صدق میکندو فرق بین سیاسی و غیرش نیست و اگر چنانچه ترور تحقق پیدا کرد و آن جرم تحقق پیدا کرد باز هم فرقی بین سیاسی و غیر سیاسی نیست . لذا بنده موافقم که این سوء قصد به مقامات سیاسی نباشد بلکه ( ترور و تخریب ) و جمله بعدی که پیشنهاد شده باشد . والسلام . رئیس ـ متشکر آقای زوارهی بفرمایید . زوارهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا که سوء‌قصد به مقامات سیاسی جدا آمده به صورت یک بند دلایلی داشتنداگر قرار باشد که دسته و یک جمعیت سیاسی اقدامی علیه امنیت داخلی یا خارجی حکومت اسلامی بکند آنها مشمول بند یک هستند و محارب هستند یا مفسد فی الارض هستن و اما اگر یک تخریب یا ترور روی اغراض شخصی باشد نه روی مسائل سیاسی هیچ دلیلی ندارد که یک فردی که با یک مقام مملکتی مسئله شخصی دارد ، با یک مدیر کلی ، یک معاون وزیری ، یک نماینده‌أی ، مسئله شخصی دارد و روی اغراض شخصی نسبت به او سوء قصد میکنند ، این را نمیشود در ردیف بند یک آورد یا اینجا یک سوء قصد سیاسی دانست . بلکه این سوء‌قصد به مقامات سیاسی اگر فراهم باشد به مقامات تراز اول مملکت باز اثار سیاسی دارد و اما اگر تخریب به منظر تضعیف حکومت باشد آنها به وسیله دسته یا جماعت بیش از یک فرد باشد آن را باز بنداول شامل میشود. بنابراین لزومی به اینکه ترور و تخریب را ما دراینجا بیاوریم لزومی ندارد و چیز زائدی است بلکه بار کار دادسراها و دادگاههای انقلاب را زیاد میکند . والسلام . رئیس ـ متشکر ، آقای موسوی اگر مطلبی دارند بفرمایند . سید حسن موسوی ـ لزومی ندارد . رئیس ـ لزومی ندارد ، یعنی شما موافق نیستید ، ضرورتی نمیبینید ، دادستانی انقلاب ، بسیار خوب پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید .آقایان دائما در مجلس حضور داشته باشید از امروز ابلاغ میکنیم که اسامی کسانی که در رای گیریها نباشند میخوانیم و این خواندن هم توبیخ است . منشی ـ پیشنهاد این است که در بند 2 که دارد : ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) کلمه سیاسی حذف بشود و 3 کلمه به این ترتیب اضافه بشود که از ابتدا به این صورت بوده ( سوء قصد به مقامات ، ترور ، تخریب ، انفجار ) رئیس ـ بسیار خوب . 181 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده و بحث شده موافق هسشتند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . شریعتی ـ مبهم است برا یابهامش رای بگیرید . رئیس ـ به هر حال رای نیاورد . ما کار جدیدی نمیتوانیم بکین . منشی ـ آقای حمیدی پیشنهاد کرده‌آند بعد از کلمه ( سیاسی ) ( روحانی ) اضافه بشود . رئیس ـ اگر این جور شما بخواهید پیشنهادها را زیاد بکنید ما در این طرح چه کار بکنیم ؟ یکی از آقایان سیاسی میگویند ، یکی دینی میگویند یکی روحانی میگوید . سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من مختصر عرض میکنم . به نظر میاید که این بند 2 ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) ذکر خاص بعد از عام است یعنی آن کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی شامل همه اینها میشود و اگر بنا بر این است که ما یک تصویب بدهیم در اینجا لازم است 0 مقامات روحانی ) هم اضافه بشود یعنی یک وقت یک مقام سیاسی به او سوء قصد میوشد یک وقت یک روحانی مانند مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه که یک مقام سیاسی به آن معنا ممکن است شناخته نشود یا ممکن است مثل مرحوم شهید مطهری هم نباشد .امام جمعه باشد . بنابراین اضافه کردنش ذکر خاص بعد از عام تفسیر مطلب چیز مفیدی است که مضر نیست . والسلام . رئیس ـ بسیار خوب موافق و مخالف میتوانند به اختصار صحبت کنند . منشی ـ موافق ( اظهاری نشد ) رئیس ـ موافق کسی نمیخواهد صحبت کند آقای موسوی هم دینی میخواهند بگویند که باز مثل همین است دیگر با این توضیح یکه همه آقایان میدهید ذکر خاص بعد از عام است . دیگر حالا این کلمه اضافه شدن هیچ چیز را عاید نمیکند . پیشنهاد یعدی را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد بعدی در همین بند آقای سید محسن موسوی تبریزی بند 2 را به این صورت پیشنهاد اصلاح دادند ( ترور ، و سوء قصد جانی به افراد به دلایل اهداف سیاسی ) رئیس ـ‌اقای موسوی تبریزی . سید محسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این بند 2 این طور آمده که ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) در بند یک آنجا مسائل داخلی و خارجی که اضافه شد تخریب و انفجار و اینها شامل شد ولیکن اگر بنا باشد این بند باقی بماند و حذف نشود ما باید یک قدری تعمیم بدهیم به این صورت که سوء قصد فقط به جان مقامات سیاسی خوب در این کشور نباید تنها آن مورد توجه قرار بگیرد ما میخواهیم بگوییم سوء‌قصد به جان افراد باشد منتها روی اهداف سیاسی نه روی اهداف معمولی که مربوط به دادگاههای انقلاب نیست . اینکه ما اصلاح کردیم نه مربوط به مسائل تخریب و انفجار است که آن مسئله قبلی شامل آنها شد ( امنیت داخلی) و نه مربوط است به قتلهای معمولی که آن هم مربوط به دادگستری است و ربطی به دادگاههای انقلاب ندارد ولیکن ما اینجا فقط یک قدری تعمیم دادیم به مقامات سیاسی که همین وزراء و وکلا و اینها است . ولی همان حزب اللهی که به دست همین گروهها کشته میشوند ما میخواهیم شامل آنها هم بشود .( سوء قصد به جان افراد ‌روی اهداف سیاسی )یعنی این ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) به این شکل اصلاح بشود ( سوء قصد به جان افراد روی اهداف سیاسی ) والسلام علیکم . رئیس ـ متشکر. منشی ـ آقای شوشتری مخالف بفرمایید. شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.دراین بند پیشنهادات مختلفی دادند وممکن است پیشنهادات دیگری بدهندمن راجع به این بند که چرا مستقل آمده مطالبی عرض میکنم نمایندگان محترم توجه داشته باشند.بطور کلی ترور ،انفجار،تخریب اگراز گروه سیاسی است یا به منظوراغراض سیاسی است واگر از فردی است برای اخافه مردم ،ترس،وحشت،ایجاد ربع همه محارب ومفسد فی‌الارض هستند بند شامل حال آنها خواهد شدواگراحیانا به منظور اغراض سیاسی نبود ووابسته به گروهکها نبودند بلکه صرفا ترور یا انفجار وتخریب به منظور اغراض شخصی بود طبعا یک قتل یا انفجار وتخریب عادی ومعمولی خواهد بود که در صلاحیت دادگاههای کیفری (1)خواهد بود اما در این میان درمورد مواردی که صرفا به منظور اغراض شخصی اینگونه جرائم انجام میگیرد گاهی مقامات سیاسی هستند .بالخصوص نمایندگان کشورهای خارجی درجمهوری اسلامی ایران یا مقامات سیاسی خود جمهوری اسلامی ایران .در اینجا گرچه قتل بعنوان محارب ومفسدفی‌الارض انجام نگرفته اما طبیعی است که با قتلهای معمولی تفاوت دارد اینجا هست که فقط این مورد راخواستیم بعنوان یک بند جداگانه‌أی ذکر بشود ودرصلاحیت دادگاههای انقلاب قرار بگیرد ولی معمولا پیشنهاداتی که میدهند مخصوصا برادرمان آقای موسوی اگر انفجار،تخریب،ترور به منظور اهداف سیاسی باشد چه از ناحیه گروهکها با از ناحیه یک فرد به منظور ایجاد رعب ووحشت طبعا محارب ومفسدفی‌الارض است ودرقانون مجازات اسلامی تصویب شده وبند یک شامل آن خواهد بود اگر دوباره در بند2 ذکر کنیم فکر میکنیم تکراری است که مخل است و از نظر شکل قانونگذاری صحیح نخواهد بود. بند 2 فقط بمنظور این مستقل آورده شده . مواردی که جز محاربه و افساد نیز اما از طرف مقامات سیاسی است و نباید در ردیف جرایم معمولی که مربوط به دادگاه کیفری 1 است قرار بگیرد. از این لحاظ این جهت مستقل آمد و علتش هم این بود. لذا من با پیشنهاد ایشانن مخالفم. چون تکراری است که مخل است. منشی ـ آقای رضوی موافق. رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت برادرمان آقای شوشتری بلی اگر این بند 2 حذف میشد همان بند 1 عمومیت داشت شامل محارب و مفسد میشد. ولی چون بند 2 آمده اگر به این پیشنهاد برادرمان آقای موسوی اصلاح نشود فقط سوء قصد به مقامات سیاسی میشود و حال اینکه ما موارد زیادی ترور از افراد حزب اللهی و از مقاماتی نبودند شده و چون این بند آمده اگر این اصلاح نشود کاملا محدود میکند و جامع نیسصت و لذا بنده موافق پیشنهاد ایشان هستم. رئیس ـ متشکر ، مخبر کمیسیون مطلبی ندارید؟ زواره‌أی (مخبر کمیسیون)- کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است. به این دلیل که ترور یا سوء قصدی که اینجا آمده دو صورت دارد. یا بصورت محاربه است یا بصورت اغراض شخصی است. اگر بصورت محاربه باشد و یک گروه مخالف حکومت اسلامی مشخص مورد ترور که مقام و موقعیتش در جامعه چه باشد مورد نظر نیست. خواه یک تبادل حزب اللهی ، یک پاسدار یا یک وزیر عمل آن مرتکب مشمول بند 1 این ماده واحده است، یعنی محاربه است. اما اگر ترور روی اغراض شخصی باشد این محاربه نیست و آثارش هم فرق میکند . وقتی محاربه نباشد کسیکه مرتکب ترور میشود دست به ترور میزند، دست به یک سوء قصدی علیه یک شخصی میزند، اعم از اینکه بعنوان محارب باشد، بعنوان غیرمحارب، اگر مرتکب قتل شد حکمش اعدام است و اولیای دم میتوانند قصاص کنند. اما در مورد وابستگان به آن مرتکب آثاری این قضیه دارد. یعنی کسانیکه با مرتکب در ارتباط هستند اگر محاربه باشد آنها را هم این حکم شامل میشود. محارب هستند و باید به کیفر برسند و اگر روی اغراض شخصی باشد فقط مشمول خودش میشود. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد این قضیه اینجا اضافه شود و نگرانی هم نباید باشد. برای اینکه آن بند 1 همه اینها را شامل میشود. رئیس ـ آقایان مطلبی ندارند. سید حسین موسوی ـ با حذف این موافقیم. رئیس ـ حذف بند را میخواستید قبلا بدهید. این همه وقت گرفته شد. (سیدحسن موسوی ـ ما پیشنهاد حذف داریم) بسیار خوب، حالا روی این رای میگیریم. بعد پیشنهاد حذف را مطرح میکنیم. منشی ـ بند 2 پیشنهاد کرده‌اند که به اینصورت اصلاح شود.(ترور و سوء قصد جانی به افراد به دلایل اهداف سیاسی) رئیس ـ 190 نفر د رجلسه حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. منشی ـ آقایان الویری، موسوی خراسانی، سیدحسن موسوی تبریزی پیشنهاد حذف بند 2 را داده‌اند. آقای موسوی خراسانی بفرمائید. موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این بند 2 لزومی ندارد لینجا وجود داشته باشد. بخاطر اینکه تحصیل حاصل است که بحثش گذشت و یکی اینکه استشمام تبعیض در اینجا میشود. اگر چنانچه سوء قصد به مقامات سیاسی از آن جهت که سیاسی است اینجا مورد ذکر قرار گرفته، اگر سوء قصد به یک فرد حزب اللهی بخاطر آن خط مشی سیاسیش به او سوء قصد شود چه فرقی میکند و اگر چنانچه غرض شخصی است مگر خون یک مقام سیاسی رنگینتر است از خون یک حزب اللهی ؟ یک حزب اللهی که همه گونه ایثار و فداکاری دارد اگر چنانچه او کشته شود مجرم جرمش جزء جرمهای سیاسی نیست. ولی اگر چنانچه یک وزیر یا یک نماینده بخاطر اغراض شخصی کشته شود جرمش جرم سیاسی میشود. بنابراین استشمام تبعیض میشود. اگر چنانچه حذف شود بهتر از همه چیز است. منشی ـ آقای عباس عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان فرمودند استشمام تبعیض میشود. اگر این بنا باشد ما باید بگوئیم خیلی از قوانین را باید نادیده گرفت ما سب یا ناسازگویی نسبت به افراد عادی داریم یا نست به رهبران دینی و این هردو ناسزا است. اما یکی محکوم به تعزیر یا حد قذف شده و دیگری محکوم به مرگ. این را ما در اسلام داریم و سوء قصد به مقامات سیاسی خودبخود این وضع را پیش می‌آورد که طرف حساب شده و با دقت این کار را انجام دهد وگرنه ممکن بود شکایتش کنند ، ممکن بود این بردارد خودش ببرد به دادگستری تحویل بدهد، سوء قصد به مقامات سیاسی یعنی سوء قصد به سیاست کشور، یعنی تجاوز به سیاست دولت ، یعنی ایستادن روی‌در روی دولت. اما نه به آن معنا که با دولت مبارزه کند. چون اگر آن معنا باشد همان بند اول میرساند. درست است اما طرف از اتباع خارجی است. در اینجا و یا طرف از مقامات سیاسی است. آن سوء قصد کننده می‌گوید من با دولت طرف نیستم. من خودم اقدام میکنم این سوء قصد به مقامات سیاسی یعنی سوء قصد به سیاست دولت و جریان کلی دولت. بنابراین این باید بماند و صلاح در ماندنش است و حذفش به هیچ وجه صلاح نیست و من مخالفم. منشی ـ آقای سید حسن موسوی تبریزی بعنوان موافق. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این قطع نظر از فرمایشات پیشنهاد دهنده و مخالف محترم من یک دلایلی بر موافقت حذف این بند دو را دارم که عرض میکنم. ( سوء قصد به مقامات سیاسی ) اولین دلیل من هم این است که اولا این ابهام دارد و ناقص است. ما اگر می‌خواستیم بند دو بصورت کامل شود که پیشنهادات رای نیاورد لااقل می‌گفتیم سوء قصد به مقامات سیاسی ، دینی ، یا مثلا آن تفسیرهایی که پیشنهاد داده‌اند. (ترور، انفجار و تخریب) اینها که رای نیاورد. حالا که ریا نیاورد یک جمله ناقص و ابهام باقی گذاشتن در اینجا غیر از ضرر بریا ما هیچ عایدی نخواهد داشت. دوم اینکه آقای عباسی فرمودند که یک کسی احتمالا غرض شخصی داشته باشد و به یک کسی سوء قصد کند این را دیگر سیاسی نمی‌گویند. هرکسی دیگر این را متوجه است که غیر از انگیزه سیاسی و مخالفت با رژیم حاکم و فعلا جمهوری اسلامی ایران حتی یک عضو بسیجی را ترور کردن مخالفت با نظام جمهوری اسلامی است. حالا یک مثالی در لابلای صحبتشان زدند که یک سفیری اگر سفیر کشورهای خارجی در این مورد در ایران مورد سوء قصد قرار بگیرد، آنهم تازه انگیزه سیاسی دارد که به انگیزه سیاسی مخالفت با نظام آن کشوری است که در داخل کشور جمهوری اسلامی میخواهد انتقام بگیرد. آنهم در بند 1 گفته شده است. (امنیت داخلی و خارجی) لذا اینجا بصورت یک نصفه جمله ماندن بند 2 که غیر از ضرر که احتمالا در آینده هم متوجه خواهیم شد هیچ نفعی عاید ما نخواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ کمیسیون اگر نظری دارند بفرمایند. زواره‌أی (مخبر کمیسیون) ـ کمیسیون با حذف مخالف است. اما من فکر میکنم که از نظر شخصی تفاوتی نداشته باشد. یعنی حذفش هم ضرری به جایی نخواهد زد. ولی کمیسیون با این مسئله مخالف است. رئیس ـ دادستان انقلاب هم موافق حذف هستند(سیدحسین موسوی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم) اگر میخواهید توضیح بدهید بفرمائید. سید حسین موسوی تبریزی (دادستان انقلاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه در ماده اول تمام مسائلی که علیه امنیت خارجی و داخلی هم که اضافه کردید شامل ترور و تخریب و انفجار میشود و حتی اجتماع و گردهماهیهایی که برای مخالفت با مقامات سیاسی، خواه مخالفت با یک مقام سیاسی برای از بین بردن آن بعنوان ترور، تخریب، انفجار که سوء قصد همین است. سوء قصد غیر از این نیست و یا اینکه به مقامات سیاسی بقول آقای عباسی که میگفتند مراد سیاسیت دولت است که از این سیاست دولت درنمی‌آید. اگر همان هم باشد از ماده اول میشود استفاده کرد. در ماده اول شما آوردید (علیه امنیت داخلی و خارجی) آنوقت علاوه از آن علیه امنیت داخلی و خارجی محاربه و افساد را هم آوردید. اگر مبارزه و مخالفت و سوءقصد با سیاست دولت جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی باشد این همان محاربه و افساد تاحد زیادی میشود. اگر منظور اشخاص سیاسی باشد همان توطئه علیه امنیت سیاسی ، داخلی شامل آن میشود. اگر منظور اشخاص سیاسی خارجی است مانند سفرا و میهمانهایی که از خارج به ایران وارد میشوند باز امنیت خارجی آن را شامل میشود. ما هم امنیت داخلی باید داشته باشیم و هم امنیت خارجی باید داشته باشیم. امنیت داخلیمان باید طوری باشد که مقاماتی که از خارج می‌آیند اعم از سفرایی که در اینجا هستند یا میهمانهایی که می‌آیند باید وجودشان حفظ شود و اینجا جلوگیری از تمام مسائل و حوادث ناگوار بشود. وگرنه لطمه به حیثیت جمهوری اسلامی میخورد و لذا امنیت داخلی آن را شامل میشود. امنیت خارجیش هم باز در خارج مسائلمان را شامل میشود. هیچ نیازی به این نیست. مگر اینکه بوی (به قول ایشان) تبعیض می‌آید. در حالیکه ما شهریور ماه گذشته یعنی شهریور ماه سال 60 از مردم حزب الله (برای اینکه توجه داشته باشید) فقط 600 نفر ترور شده بود. ما اینجا فقط مقامات سیاسی را بیاوریم صلاح نیست. لزومی هم ندارد در حالیکه بند اول همه را شامل میشود. والسلتم علیکم. رئیس ـ 185 نفر حاضر هست. پیشنهاد حذف بند 2 است. کسانیکه با حذف بند 2 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.بند 2 دیگر پیشنهادی ندارد. پیشنهادهای دیگر را مطرح کنید. منشی ـ در بند 3 آقای کیاوش پیشنهاد کرده‌اند که بعد از (کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر) اضافه بشود (سرقت و زنا) رئیس ـ آقای کیاوش بفرمائید. منشی ـ آقای کیاوش نیستند. رئیس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای رضوی اردکانی پیشنهاد کرده‌اند به بند 3 اضافه شود (قاجاق ارز و اشیای نفیسه و فرش) رئیس ـ آقای رضوی اردکانی بفرمائید. رضوی اردکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این مواردی که در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، یک مطلب فراموش شده است که بسیار ضروری است. آنهم قاچاق ارز و اشیا نفیسه و عطیقه که از کشور خارج میشود مثل کتب خطی و چیزهایی که مال موزه‌ها بوده است، لذا بنده پیشنهاد داده‌ام که بعد از بند 3 این بند اضافه شود. (قاچاق ارز و اشیای نفیسه) رئیس ـ بسیار خوب، مخالف و موافق صحبت کند. منشی ـ آقای فهیم مخالف. فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خروج عرض من مخالفتی ندارم، ممکن است اضافه شود، اما بصورت یک بند جداگانه‌أی اما در رابطه با اشیای عطیقه و نفیسه باید در اینجا تفصیل قائل شد. اگر چنانچه ملک شخصی است، دولت در صورتی میتواند مانع بیرون بردن این اشیای نفیسه شود که ارتباطی به جنبه تاریخی و اثبات حقانیت اسلام و مردم مسلمان داشته باشد. آن هم اگر چنانچه خواست بیرون ببرد در صورتی مانع بشود که به قیمتی که در خارج از او میخرند. خودش در ایران حاضر بشود بخرد. والا اگر چنانچه حاضر نشد قیمتی که در خارج به خودش میدهند ، انجا میخرند. خودش ندهد میتواند مانع بشود. بنابراین با این مشکل من موافقم نیستم. منشی ـ آقای طیب موافق. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا میکنم نمایندگان محترم به این پیشنهاد توجه بفرمائید. بدلیل اینکه با ماهیت کار دادگاههای انقلاب این پیشنهاد کاملا تبلیغ میکند. همانطور که مستحضر هستید دادگاههای انقلاب اساس تشکیلش مقابله با حرکتهای ضد انقلابی بود و ضد انقلاب یکی از قویترین روشهای مقابله‌اش با جمهوری اسلامی همین قاچاق ارز و اشیای نفیسه و فرش است. شما میدانید آنچه که لطمه بسیار بزرگی به کشور از نظر اقتصادی زد، هیمن بیرون رفتن بی‌رویه ارز بدست آمده با زحمات و سرمایه‌های گرانقدر کشور بود بوسیله ضد انقلاب و این ارز که از کشور خارج میشود، عملا ذخیره‌های ارزی کشور ما را ضد انقلاب داشت تاراج میبرد. بحث پول یا ملک شخصی نبود یا اگر فلان جنس نفیسی را که ارزش بسیار گرانقدری داشت اما ظاهر بسیار کوچکی. شما میدانید ممکن اسن یک تابلوی نقاشی یا یک اثری از آثار باستانی میلیاردها تومان قیمت داشته باشد و یک ضدانقلاب با بیرون بردن این عملا همان کاری را انجام میدهد که ارز را بیرون ببرد. چون این جنس را در خارج از کشور بفروشد و سرمایه عظیمی را از کشور به تاراج ببرد اتفاقی که در موزه عباسی افتاد بعنوان یک حرکت، خاطر برادران و خواهران محترم نماینده هست. اینطر اشیای گرانقیمت را ضدانقلاب میتواند برباید و در خارج از کشور تبدیل به ارز کند. و علیه انقلاب بکار گیرد. و اما در مورد مسئله قاچاق فرش که شاید این نیاز به توضیح بیشتر دارد لازم است تذکر بدهم که مهمترین صادرات غیرنفتی ایران قبل از انقلاب و اوایل بعد از انقلاب فرش بود. یکی از مهمترین منابع تحصیل ارز بود. و دیدیم که ضدانقلاب بخاطر اینکه بعد از مدتی امکان بدست آوردن ارز و خارج کردن از کشور را نداشت شبکههای قاچاق ارز را تشکیل میداد. فرش را بصورت قاچاق به خارج از کشور برد. به ثمن بخس در بازارهای بین المللی فروخت، ارز بدست آمده از آن را به ضدانقلاب به چند برابر قیمت فروخت و پول ایرانیش را وارد کشور کرد یا ارز را به داخل آورد و در داخل به ضد انقلاب فروخت. در نتیجه قیمت قالی ایران در بازارهای بین المللی بدلیل اینکه همین قاچاقها ارزان میفروختند به شدت پائین آمد و من الان نامه‌أی از وزیر بازرگانی دارم که وزارت بازرگانی التماس کرده است که اگر دادگاههای انقلاب به این مسئله رسیدگی نکنند، باید در صادرات فرش را ما برای همیشه ببندیم و امیدی به این نیست و روز پنج شنبه روزنامه‌ها نوشتند که شورای عالی قضایی تصویب کرده است که رسیدگی به امر قاچاق فرش بر عهده دادگاههای انقلاب باشد تا برخورد قاطع‌تری با این مسئله بشود و اینگونه مردم محروم کشور ما که در پشت دارهای قالی با هستیشان این ارزش را تولید میکنند به دست قاچاقچیان فرش این سرمایه‌های گرانقیمت کشور به تاراج نرود و بازار بین المللی فرش ایران که یکی از مهمترین منابع تحصیل ارز است، اینگونه از دست کشور ما نرود. این است که استدعا میکنم برادران و خواهران محترم نماینده به این پیشنهاد رای مثبت بدهند. چون این واقعا با حیات اقتصادی کشور ما بازی میکند و بزرگترین ضربه‌های ضدانقلاب شاید یکی از راههایش همین بوده است که تابحال به ما زده است. شریعتی ـ آقای هاشمی، خود قاچاق یعنی خلاف قانون. رئیس ـ بسیار خوب. کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند. زواره‌أی (مخبر کمیسیون) ـ در این طرح آنچه که مطرح است و قرار است تکلیفش روشن بشود ، تعیین حدود صلاحیت و اختیار دادسراهای انقلاب است در کنار دادسراها و دادگاههای انقلاب، یک دستگاه عریض و طویلی بنام دادگستری داریم که بقیه دعاوی اعم از مدنی یا جزائی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری قرار میگیرد. برادری که پیشنهاد کردند یا آقای طیب هیچکدام صلاحیت دادگستری را نفی نکرد و دلیلی بر ضرورت اینکه اینها نباید در صلاحیت دادگستری باسد اینجا عنوان نفرمودند. فقط در مورد قاچاق فرش یا ارز مسائلی را عنوان کردند. بسیار خوب. اینها درست. این ضعف گمرکات ما است. این ضعف مرزداری ما است. ایا دادسرای انقلاب هم خودش میخواهد ضابط باشد و هم حاکم و رسیدگی کننده و حکم کننده؟ آیا دادسرای انقلاب میخواهد مامور بنادر جنوب ما بفرستد و جلوی قاچاق فرش را بگیرد. یعنی قاضی میرود آنجا جلوی قاچاق فرش را میگیرد یا مرزداری ما باید جلوی ورود و خروج قاچاق را بگیرد؟ کدامیک از این دو است. دادسرای انقلاب و دادسرای عمومی فرقی نمیکند. وقتی پرونده‌أی تشکیل شد نزد بازپرس برای رسیدگی می‌اید و بعد برای بررسی و صدور حکم به دادگاه میرود. بنابراین باید آن قسمت را درست کرد. اگر فرشی از فرودگاه میرود خدای ناکرده کارمند گمرک است که چشمش را هم میگذارد و ندیده میگیرد یا خیانت میکند و در مرز هم اگر قاچاقی وارد یا خارج میشود ضعف مرزداری است.پس جلوگیری از این ضایعات تنها با اینکه این قضیه در صلاحیت دادسرای انقلاب باشد یا دادگستری کار را حل نمیکند بلکه نهادهای دیگری هستند که باید آنها متحول و متحرک بشوند و بنده شخصا نه مخالفتی با این قضیه دارم که جزء صلاحیت داسراهای انقلاب باشد نه دادگستری اگر دادگستری فکر می‌کنیم نمی‌رسد برای خدا اجازه ندهیم این همه بیت المال آنجا مصرف شود. یکباره مجلس تکلیفش را روشن کند. آن روز هم اینجا زیاد صحبت میشد نه اینکه اینطور بیت المال مسلمین را بگذاریم دادگستری مصرف کند بعد هیچ کاری هم از او ساخته نباشد. همه را یکجا دادسرا و دادگاههای انقلاب برسند و هرصورت جناب آقای موسوی اینجا تشریف دارند اگرچه تشخیص میدهند که بار دادسراها و دادگاههای انقلاب را سنگین نخواهد کرد مخالفتی نخواهد بود. اگر سنگین میکند و با این حجم صلاحیتی که برای دادسراهای انقلاب پیش‌بینی شده ممکن است که نتوانند به کارها برسند نباید این را به دادسرای انقلاب بدهیم. رئیس ـ بسیار خوب. از دادگستری اگر مطلبی دارید بفرمائید. معاون وزارت دادگستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. (ربنا وفقنا لما تحب و ترضی) من قبل از اینکه در موافقت با ایشان صحبتی داشته باشم یکی دو دقیقه در مورد اصل خود طرح که فرصتی نشد در کلیاتش این صحبت شود که مربوط به تمام پیشنهادات هم هست. یک چند کلمه‌أی من مزاحم نمایندگان محترم میشوم. بنده و آقای اصغری وزیر محترم دادگستری در مورد لاوایح و طرحهای قضایی دچار یک سردرگمی و پریشانی و نگرانی هستیم. لوایحی که از طرف شورا به هیئت دولت و مجلس ارائه میشود پیشنهاداتی که در آن لوایح است چون در جلسات شورا اغلب شرکت نداریم نمیدانیم آیا موافقت بکنیم با نکنیم. درمورد طرحهایی که از طرف مجلس محترم می‌آید و مطرح میشود باز این نگرانی و سردرگمی است و علتش هم برای تمام برادران و خواهران پوشیده نیست. از طرفی این طرح این مشکل را تقریبا برای ما مضاعف کرد. وقتی در روز 28/1/62 این طرح با قید دو فوریت که بعد با یک فوریت به تصویب رسید مطرح شد ما اطلاعی نداشتیم. در تاریخ 30/1/62 در کمیسیون محترم قضایی به تصویب رسید. ما اطلاعی نداشتیم و به ما هم نگفتند حداقل در خدمتشان باشیم و نظرات آنها منعکس کنیم. (سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اطلاع داده بودیم نماینده‌اش هم آمده بود) بعد از اینکه به ما ابلاغ شد که روز سه‌شنبه خدمت برادران بیاییم ما گفتیم شاید در مورد این طرح دادگاه و داسرای انقلاب در جریان است. تلفن کردیم به داستان محترم کل انقلاب که اینجا تشریف دارند گفتم من خبری ندارم و از جانب ما هم نبوده است. با اعضای شورای عالی قضایی که مشکل هم میشود دسترسی تلفنی به آنها پیدا کرد بالاخره حضرت آیت الله موسوی اردبیلی را پیدا کردیم. ایشان هم گفتند من در جریان این طرح نبودم و از کمیسیون تصویب شده بود و به مجلس هم آمده بود در دستور کار مجلس هم قرار گرفته بود. به هرحال ما تلفنی نظرات یکی از اعضای شورای عالی قضایی را اخذ کردیم و اینجا خدمت برادران می‌گوئیم. اضافه برآنچه واقعا به عقل ناقص خودمان هم میرسد در اینجا مطرح میکنیم. چون بنده خودم در دادگاه انقلاب کار کردم و با مشکلاتی که آنها دارند کم و بیش آشنا هستم. رئیس ـ شما که اینقدر وقت ندارید. برای شما 5 دقیقه وقت است. معاون وزارت دادگستری ـ بلی من مختصرا این پیشنهاد را میگویم دادگاه انقلاب برای حفظ دستاوردهای انقلاب از اول انقلاب تشکیل شد. رئیس ـ شما دو دقیقه دیگر از وقتتان مانده است. روی این پیشنهاد بگوئید. معاون وزارت دادگستری ـ بلی دادگاه انقلاب برای حفظ دستاوردهای انقلاب بوجود آمد و در شرایط بحرانی انقلاب و در شرایطی که میرفت انقلاب ما از طرف بعضی از گروهکها. جناحها به خطر افتد دادگاه انقلاب الحق به داد انقلاب رسید و پشتوانه‌أی برای حرکتهای مردم و جلوگیری از حرکتهیا ضد انقلاب بود. بعد از انقلاب کسانیکه میخواستند به این انقلاب ضربه بزنند از طریق به خطر انداختن امنیت اقتصادی شروع به فعالیت کردند. بیرون کردن طلاجات و زیورآلات کما اینکه چند نمونه‌اش را همه مردم ایران در تلویزیون دیدند که در لباسهایشان، در کفشهایشان، در وسایل دیگری که می‌خواستند ببرند حتی در گچ پایشان جاسازی کرده بودند و می‌خواستند از این مملکت خارج کنند. ما بعد از انقلاب قاچاق ارز و قاچاق اشیای گرانبها برای ما یک مسئله حیاتی است. یعنی ضربه‌أی به امنیت اقتصادی ما است. اینکه مخبر کمیسیون محترم برادرمان آقای زواره أی گفتند دادگستری هست و قاضی دادگاه انقلاب در گمرک نمیرود مسلم قاضی دادگستری هم در گمرک نمیرود. قاضی دادگستری در دادگستری نشسته است و اینکه فرمودند این جرائم در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده است جرائمی که در صلاحیت دادگاههای انقلاب ، در ائین نامه دادگاههای انقلاب برشمردند، قبلا بعنوان جرم در صلاحیت دادگستری هم بوده است. ولی ما برای تسریع و رسیدگی به این جرائم و اینکه انقلاب ما ایجاب می‌کرد دادگاه انقلاب را تشکیل دادند و این جرائم را در صلاحیت دادگاه انقلاب گذاشتند چون قاچاق ارز و اشیای گرانبها و اشیای کریمه با امنیت اقتصادی ما سر و کار دارد و آن را به مخاطره می‌اندازد. ما موافقیم که این اضافه بر این بند 3 بشود. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ یک پیشنهاد جامعی هم از پیشنهادهای فراوانی که به ما رسیده است درآوردیم که (کلیه امور مربوط به قاچاق) که اگر آن آقایان هم از این پیشنهادشان صرفنظر کنند (یکی از نمایندگان ـ شده) اگر شده که حالا شما در این کل صحبت کنید که دیگر مواد مخدر هم در همین می‌آید منتها مسئله معتادین یک چیز علی‌الحده است که فکری باید کنیم. آقای موسوی بفرمائید. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان انقلاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با قاچاق مواد مخدر که برادرها خودشان میدانند از اول پیروزی انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است و رسیدگی هم میکنند و الان هم در این طرح پیشنهاد شده است. فکر میکنم که لزومی ندارد در آن باره صحبت کنیم چون فرموده‌اند (کلیه قاچاق) من فکر میکنم که در رابطه با این موارد ارز و شمش طلا و فرش یک قدری صحبت کنیم و یا اشیای عطیقه بهتر برادران عزیز به این مسئله مشکل متوجه خواهند شد. من قبلا این مسئله را به شما عرض کنم که شاید بعضی از برادران می‌گویند که کار دادسرای انقلاب زیادتر میشود و نمیتوانند برسند. اینها کارهایی است که در عرض این سه چهار سال انقلاب دادسرای انقلاب میرسد و این چیزی نیست که یکبار سنگین تازه‌أی باشد و دادسرای انقلاب نتواند برسد.علاوه بر آن وقتیکه دادسرای انقلاب دستش باز باشد و موقعیت قانونیش در مجلس تثبیت شد و شورای عالی قضایی و برادران دیگر مسئول موظف شده‌اند که این کارها را بعهده دادسرای انقلاب بگذارند که انجام بدهند. موظفند که افرادی را هم جذب کنند . حالا شما خواه این مسائل را بعهده دادگستری بگذارید یا بعهده دادگاه انقلاب بگذارید. بالاخره باید فردی باشد رسیدگی کند و این افراد صالح باید رسیدگی کنند . افراد صالح در دادسرای انقلاب بهتر میتوانند رسیدگی کنند. این یک چیز روشنی است و فرد هم هست و با توجه به قانون برادران عزیز روحانی در قم الان جذب میشوند شرایط قانونیشان هم موجود است و می‌آیندفعالیت هم میکنند.در رابطه با ارز باید بگویم که در سال گذشته یعنی در سال 61 بیشا زحدود (حالا من مقدار دلارش یادم نیست) 20 میلیارد یا قریب 20 میلیارد تومان (چون در بانک به تومان مبدل می‌کنیم) ارز گرفته شده است از افرادی که مثلا 100 هزار دلار، 200 هزار دلار دارند می‌نشینند در خانه‌شان تلفنی نه اینکه … آقای زواره‌أی می‌گویند باید در گمرک جلویش را گرفت. این آقا که میخواهد ارز خارج کند در جیب بغلیش دلار نمی‌گذارد با یک تلفن از اینجا به آلمان تلفن میزند یا به لندن یا به آمریکا 100 هزار دلار به حساب آن آقای ضدانقلاب فراری یا دشمن انقلاب یا هرکسی میریزد و اینجا فرد دیگری می‌آورد پول آن طرف را از یک دلار 40 تومان و گاهی هم که دلار به 120 تومان رسید. حالا البته 40 تومان است. آنوقت با یک تلفن مسئله را حل میکند و ما اینها را که آمار داریم مبارزه کردیم و گرفتیم فقط این اخراج ارز دلاری است در فرودگاه همین 100 دلار ، 200 دلار را میشود گرفت که اصلا ارزشی ندارد. این یک مسئله. در رابطه با فرش این ارز به قدری مسئله مهم و کمرشکن بود که دولت جمهوری اسلامی از شورای عالی قضایی درخواست کردند فکری بکنند و شورای عالی قضایی این مسئله را به دادگاه انقلاب گذاشت. البته مقداری را دادگاه انقلاب ارتش رسیدگی میکرد. روی این مسائلی که اصلا قانونی نبود و نمیشد رسیدگی بشود اخیرا بعد از اینکه آیت الله صانعی (خدا حفظشان کند) آمدند در شورای عالی قضایی و الحمدلله روح تازه‌أی پیدا کرد، با اجازه امام بزرگوارمان مسئله قاچاق و فروش و اینها را صحبت کردند و واقعا گرفتاری بود و دوباره نوشتند که دادسرای انقلاب برسد.در رابطه با فرش هم همینطور است. أی کاش از وزارت بازرگانی اینجا بودند و آنها به شما توضیح میدادند که در سال 60 و تا آخر نیمه اول سال 61 فرش ایران واقعا به وضع مبتذلی رسید. من دلم میخواهد برادران بروند و این مسئله را از سازمان فرش یا از وزارت بازرگانی بپرسند . یعنی قاچاق در ایران به حدی اوج گرفت، در رابطه با فرش که در داخل کشور فرش به چندین برابر و گاهی به ده برابر قیمتش بالا رفت و گرانتر شد و در خارج در آلمان به نصف آن و به کمتر از نصف آن میشد خرید. حالا من روشنتر میکنم.(رئیس ـ وقتتان تمام است) حالا این یک مثال را بزنم. در رابطه با فرش ببینید اینجا می‌امدند فرش را که مثلا 100 هزار تومان است، 150 تا 200 هزار تومانمیخریدند، پول میدادند. آنوقت این را بصورت قاچاق خارج میکردند و میبردند در خارج دلار میگرفتند. و دلار را دوباره به ایران می‌آوردند. مثلا 7 تومان دلار را به 35 تومان، 40 تومان میفروختند . از این جهت استفاده کامل میکردند و فرش ما را در آلمان تو سرش میزدند و مثلا آن فرشی اینجا صد هزار تومان خریده بود آنجا 50 هزار تومان هم میفروخت، می‌ارزید. یعنی به نفعش بود. با آن دلاری که گرفته بود و اینجا می‌آورد و به نفعش بود.و لذا تجار ما هم از طریق قانونی میخواستند فرش ببرند نمی‌توانستند در آلمان بفروشند که در نتیجه انبارهای فرش آنجا پر شد و به فروش نرفت. قاچاقچی‌ها ارزانتر میفروختند. چون دلار می‌آوردند استفاده میکردند و صادرات فرش ما پائین آمد. وزارت بازرگانی تقاضا کرد و دادسرای انقلابدر این جهت اقدام کرد. جلو قاچاق را گرفت. همین دیروز من در تبریز بودم. فرش فروشها می‌گفتند فرشی که در اوایل سال 61 ، 200 هزار تومان بود الان میشود با 60 هزار تومان خرید که قیمت فرش است در داخل ایران و عوضش دولت از طریق قانونی خارج میکندو از خارج کننده دلار میگیرد. البته تخفیفاتی هم برای صادراتچی‌ها قائل شده‌اند که بسیار هم خوب است. الان از جهت صادرات فرش پیشرفتی هم کرده است. بالاخره این مسئله یک مسئله حیاتی است و دادسرای انقلاب هم میتواند برسدو به نفع اقتصاد کشور هم هست. موحدی ساوجی ـ پیشنهاد جامع را مطرح کنید. رئیس ـ پیشنهاد خیلی بوده. این آقایان هم که پیشنهادشان مطرح بود که ارز و اشیای عتیقه گفته بودند موافقت کردند همه را به اینصورت درآوردند و به دو شکل است. یکی کلیه جرائم مربوط به قاچاق که شامل مواد مخدر و همه چیز میشود . ارز قاچاق است. اگر آنطور ببرند اشیای عتیقه هم اگر قاچاق باشد مشمول میشود. مواد مخدر هم میشود قاچاق. بعضی از آقایان مواد مخدر را بخصوص ذکر کردند که البته هیچ ضرورتی ندارد. در مجلس وقتی ما گفتیم قاچاق، مواد مخدر از مصادق خیلی روشن است. دیگر ذکر این لزومی ندارد. بنابراین ما بند 3 را به اینصورت رای می‌گیریم: ((کلیه جرائم مربوط به قاچاق)) اختری ـ مواد مخدر خصوصیت دارد. آقای هاشمی! تمام این طرح برای خاطر همین است. رئیس ـ خیلی خوب اجازه بدهید حالا این خیلی فرق نمی‌کند. حالا بعضی از آقایان اصرار دارند مواد مخدر هم باشد. پس میشود : ((کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر قاچاق)) برای اینکه نظر هردو گروه تامین بشود دو رای‌گیری خواهد شد. یعنی دو حق را محفوظ می‌کنیم که اگر یک رای نیاورد برای دیگری بتوانیم رای بگیریم. مجید انصاری ـ رای می‌آورد. رئیس ـ خیلی خوب، ما اول جامعش را رای میگیریم تا برسد به بعدش که این حق هم محفوظ بماند. اول این را رای میگریم: کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق، اگر یک رای نیاورد (چون یک عده‌أی مخالف با این هستند) کلمه (مواد مخدر) را برمیداریم و فقط کلمه (امور قاچاق) را جایگزین می‌کنیم. برای اینکه دو رای‌گیری بشود دیگر بحث نمی‌کنیم. بعضی از آقایان میگویند که : مواد مخدر را که اینطور بگوئیم شامل اعتیاد هم میشود. چون معتادین خیلی امورشان وسیع است. وری قاچاق بعضیها بحث دارند. روی مواد مخدر هم بعضیها. بنابراین ما رای‌میگیریم. حالا آقایان اول برای پیشنهاد (کلی) رای گرفته میشود: (کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) … 190 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد. منشی ـ آقای موسوی خراسانی در بند 4 پیشنهاد داده‌اند : کلمه قتل یا کشتار حذف شود. رئیس ـ کلمه (قتل) با کشتار یکی است. منتها یک مقدار شکلش فرق میکند. کلمه کشتار یک حالت عمومی‌تری پیدا می‌کند. این یک اصلاح اعتباری است. منشی ـ آقای بجنوردی میگوید یکی نیست.با هم فرق میکند. رئیس ـ خیلی خوب ، حالا ماکه ایشان را قانع کردیم اصرار نکنند. شما دیگر غصه نخورید. پیشنهاد دیگر را مطرح کنید. منشی ـ آقای علی کاظمی پیشنهاد داده‌اند در بند 5 : (و رژیم جمهوری اسلامی ) اضافه شود. آقای سلیمی ، آقای سید حسن موسوی تبریزی هم همین پیشنهاد را داده‌اند. مجید انصاری ـ عبارت (رژیم گذشته) کلا حذف بشود. زواره‌أی ـ اگر عبارت : در رژیم گذشته برداشته شود معنا تمام است. منشی ـ آقای حمیدی و بعضی از آقایان دیگر پیشنهاد داده‌اند که کلمه (رژیم گذشته) حذف بشود که عام باشد. رئیس ـ بسیار خوب، آقایان ببینید در بند 5 آمده : (غارت بیت المال در رژیم گذشته.) پیشنهاداین است که کلمه (در رژیم گذشته) حذف بشود. یعنی (عام) بشود که شامل دولت موجود هم بشود. کسی مخالف است؟ (عده‌أی از نمایندگان ـ خیر) 180 نفر حضور دارند. موافقان با حذف کلمه (در رژیم گذشته) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دیگر چه پیشنهادی دارید؟ منشی ـ در بند 5 دیگر پیشنهاد نداریم. سیدمحسن موسوی تبریزی ـ پیشنهاد داده‌ام. رئیس ـ پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم. سیدمحسن موسوی تبریزی ـ پیشنهاد جدید نیست. رئیس ـ ملاحظه کنید. ممکن است یک کسی 5 تومان هم پول برداشته باشد اختلاس صدق بکند آن دیگر نمیشود… منشی ـ پیشنهاد ایشان در رابطه با (سوء استفاده‌های کلان و اختلاس) است. رئیس ـ سوء استفاده‌های کلان، همان غارت است. سوء استفاده کلان مصادق روشن غارت است. بیخود سخت گیری نکنید. منشی ـ آقای طیب پیشنهاد داده‌اند بند 6 بصورت زیر اصلاح شود: اخلال در امر توزیع عادلانه مایحتاج عمومی . رئیس ـ آقای طیب بفرمائید. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم این پیشنهاد ضرورتش برای همه برادران عزیز نماینده‌أی که به آن طرح قانونی که چند روز پیش در مجلس تصویب شد و رای دادندروشن باشد. مشکل عمده جامعه ما کمبود کالا نیست. توزیع ناعادلانه کالا است و سبب توزیع ناعادلانه کالای عناصری هستند که در امر توزیع ایجاد اخلال میکنند. ایجاد اخلال در امور توزیع تنها در صورت احتکار نیست. صورتهای دیگری هم اخلال در امر توزیع کالا میشود همانطور که در صلاحیت دادستان انقلاب امور صنفی تنها امور احتکار ذکر نشده. مسئولیتهای دیگری هم در مورد رسیدگی به تخلفات در امر توزیع بر عهده دادستانی انقلاب امور صنفی هم امروز هم وجود دارد. نکته بعد مسئله این است که ارزاق عمومی تنها نیست که احتکار در آن انجام میشود. بسیاری از کالاهای موردنیاز مردم که نیاز حیاتی هم به او دارند گاهی اوقات اختلال در امر توزیع آن ایجاد میشود و کاملا بصورت یک مسئله سیاسی حتی ضربه به انقلاب میزند. بنابراین منحصر کردن اخلال در امر توزیع ارزاق عمومی مشکل گشای امر توزیع نیست. در غیر ارزاق عمومی هم آنچه که مایحتاج عموم مردم است و نیاز مبرم به آن دارند باید قطعا دادگاههای انقلاب با اخلال کنندگان در امر توزیعش مقابله کنندو احتکار هم تنها نوع اخلال نیست. بلکه انواع دیگری هم در اخلال وجود دارد. لذا پیشنهادی که خدمت نمایندگان محترم تقدیم شده این است که احتکار ارزاق عمومی به اینصورت اصلاح بشود: اخلال در امر توزیع عادلانه مایحتاج عمومی و این آن چیزی است که همه نمایندگان محترم طالبش هستند که انشاءالله توزیع در مورد مایحتاج عمومی بصورت عادلانه انجام بشود. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اخلال در امر توزیع، جرمی است واقعا نابخشودنی و مخل در امر توزیع باید به اشد مجازات هم حتی برسد اما این پیشنهاد دو سه اشکال دارد: 1ـ نبودن یک قانون مدون جامع در رابطه با توزیع که قانون جامع بسیار صریح و روشن و همه جانبه نیست و با کوچکترین نارسائی طبیعی که در امر توزیع باشد گلوی طرف را میگیرند که شما اخلال کردید. فرق است بین اخلال و اختلال. اختلال پیش آمده آنچه که طبعا پیش می‌آیداختلال است. اما اخلال تعمدی است و این را ما از کجا ثابت می‌کنیم. یک عالم کار دارد و افرادی تحت این عناوین بلاذنب بازداشت خواهند شد. بعد می‌گویند توزیع عادلانه این حدودش مشخص نشده. ما خیلی از مناطق داریم که مکان رساندن کالای مورد نیاز بصورت عادلانه نیست. راه وجود ندارد با چه ببرند؟ با هواپیما؟! باید از آنجا درست کرد. حدود عادلانه مشخص نیست. آیا عادلانه همان است که کلا به اصطلاح جامعه چه میگویند؟ طبقات توحیدی بی‌طبقه توحیدی چیست؟ ان طوری است همه یکسان؟ هشت طبق توحیدی به گفته آنها. یا اینکه مایحتاج اولیه را بدست همه افراد برسانند. این حدود معین نشده. خودش دارای ابهامات است. و فردا بجای اینکه نظمی بدهد خیلی از مسئولین را کنار میزنند و اخلال بیشتری ایجاد میشود و مسئولین و دست اندرکاران اگر این موضوع تصویب بشود امنیت شغلی نخواهند داشت. بخاطر اینکه نه عادلانه تحدید حدود شده و نه قانون توزیع با جامعیت تمام تدوین شده. از آن طرف کمیته امور صنفی هم وجود دارد که در موارد خاص خودش اقدامات لازم را خواهد نمود. بنابراین من مخالف این پیشنهادم البته اگر احتکار ارزاق عمومی تبدیل میشد به احتکار مایحتاج عمومی آن بسیار خوب است. اما به آن صورت که اخلال است من مخالفم. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای نوروزی بعنوان موافق بفرمائید. کاظم نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بعقیده من یکی از موارد بارز و آشکاری که باید دادسراهای انقلاب با آن به مبارزه بپردازند همین مسئله اخلال در امر توزیع است. می‌بینیم که دادسرای انقلاب یکی از موارد مبارزه‌شان با ضدانقلاب و تروریسم است. تروریسم وقتی یک نفر یا یکی از شخصیتها و یکی از افراد حزب اللهی را ترور می‌کند، ترور او درست است که یک شخصیت را از ما میگیرد. اما از طرف دیگر به کوری چشم تروریسم موجب بسیج عمومی مردم میشود. و مردم را نسبت به انقلاب دلگرمتر می‌کند و صفوفشان را متشکلتر. اما اخلال در امر توزیع نتیجه‌أی برعکس دارد. یعنی انقلابیون و مومنین و متدینین را نسبت به انقلاب دلسرد میکند. مسئله سیگار را شما دقت بفرمائید. مگر نه این است که سیگار یک کالای دولتی است و توزیعش در دست دولت است؟ این بازار سیاه به این وضعیت یقینا از بالا وضع به یک نحوی خراب است. آنکه از بالا سیگار را به کانال قاچاق میفرستد با او باید مبارزه بشود. یا مسئله ایرانیت و حلب. اینقدر در وضعیت فعلی در شهرستانهای شمال مردم گرفتارند در تهران کامیون میرود ، در انبار 3، 4 هزار متری همانجا بار میکند به بازار قاچاق میفرستد یا مسئله برنج که اخیرا این وضعیت را پیدا کرده. مسلما یک گرفتاری در بالا هست که باید با آن وضعیت بصورت بسیار جدی و قاطعی دادسرای انقلاب مبارزه بکند. زیرا عمل آنها ضربه زدن به روحیه انقلابی مردم ما است و بیرون کردن مردم از صحنه است و دلسرد کردن مردم نسبت به انقلاب و اینجا است که باید دادگاههای انقلاب قاطعانه با این عوامل مرئی و نامرئی آمریکا و اجانب مبارزه بکند . والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. زواره‌أی (مخبر کمیسیون) ـ آنچه که آقای طیب پیشنهاد کرده‌اند فکر می‌کنم ناشی از عدم توجه برادرمان به عناوین حقوقی است. ما در امر تجارت و کسب این عناوین جرمی را تا آنجا که من به ذهنم می‌آید و بخاطرم آمد داریم : احتکار داریم، گرانفروشی داریم، تدلیس داریم، تقلب داریم، غش در معامله داریم، کم فروشی داریم. تا چیزی بعنوان اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نداریم. بعنوان جعل یک عملی بعنوان اخلال مگر اینکه الان این را بعنوان یک جرم تلقی بکنیم و جعل عنوان بکنیم والا ما نه در طول تاریخ 1400 ساله اسلام ، در کتب ففهی چنین چیزی داریم و نه در مسائل حقوقی مطلقا عنوان جرمی بنام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ما نداریم. چنین چیزی نداریم. آنچه که در اینجا آمده و حدود صلاحیت دادسرای انقلاب را مشخص میکند این است . (جرائم علیه امنیت داخلی) مشخص است یک سری کارهای خلافی که انجام بشود اینها را به آن می‌گویند جرائم علیه امنیت داخلی. کیفرش هم مشخص است. بنابراین رسیدگی بعهده دادسرای انقلاب است. جرائم علیه امنیت خارجی، محاربه یا افساد فی‌الارض، اینها تمام تعریف شده، در کتب فقهی تعریف شده سوء قصد جرائم مربوط به مواد مخدر اینها همه مشخص شده. یعنی دقیقا معلوم است که جرائم مواد مخدر از نظر قانونی چیست و بعد کیفر آن اعمال ارتکابی چیست؟ و بعد به آن رسیدگی کنند. قاچاق هم قوانین مربوط به خودش را دارد. اینجا ما داریم در باب صلاحیت دادسرای انقلاب قانون وضع میکنیم. بنابراین چیزی بعنوان اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نداریم. قاضی میخواهد رسیدگی بکند. فردا چه چیز را و بر اساس چه موضوعی بررسی کند؟ چه کسی را بگیرند و بگویند آقا تو اخلال کردی؟ خوب کیفرش چیست؟ اخلال چیست؟ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی چیست و بعد حکمش چیست. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی چیست؟ و بعد حکمش چیست؟ که قاضی که میخواهد به او بگویند این آقا مرتکب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شده بتواند رسیدگی کند. مگر اینکه ما بگوئیم که یک چیزی برای یک جایی ما می‌خواهیم قانون بنویسیم که تا حالا هیچ چیز در آن نبوده والا همینطور قاضی به چه چیز برسد؟ به چه امری رسیدگی کند؟ حکم این قضیه چیست؟ اخلال در امر توزیع چیست؟ کجا اخلال است؟ اینها قانون می‌خواهد که بگوئیم آقا این کار عنوان اخلال دارد. کیفرش هم این است. بعد به دادسراهای انقلاب بگویند رسیدگی به این در صلاحیت شما است. بنابراین تبدیل احتکار ارزاق عمومی به این مسئله دردی بنام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی نداریم. والسلام. رئیس ـ نماینده دادگستری و یا دادگاه انقلاب؟ (اظهاری نشد) سید حسین موسوی تبریزی ـ من موافق نیستم. رئیس ـ حالا آقایان حرفها را شنیدید. موافق و مخالف صحبت کردند. کمیسیون هم حرفهایشان را زدند. دادستان انقلاب می‌گوید ما موافق نیستیم ولی نماینده دادگستری نظری ابراز نکردند. پیشنهاد برای رای گیری قرائت بشود. منشی ـ پیشنهاد این است که بند 6 ماده واحده که بوده : (احتکار ارزاق عمومی ) این عبارت به این صورت تغییر پیدا کند: (اخلال در امر توزیع عادلانه مایحتاج عمومی) طیب ـ (احتکار و اخلال …) کلمه احتکار هم اضافه شود. منشی ـ احتمکار و اخلال در امر توزیع عادلانه مایحتاج عمومی رئیس ـ 188 نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. چون آقایان خسته شده‌اند یک ربع بعنوان تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 20/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 55/10 تشکیل شد) رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادهای جدید مطرح بشود. منشی ـ پیشنهادی آقای شوشتری داده‌اند که اصلاح عبارتی است منتها کمیسیون و خود ایشان خواستند که مطرح بشود. یعنی کمیسیون گفته که اصلاح عبارتی نیست. بعد از کلمه (محاربه) (یا فساد فی‌الارض) (و فساد فی‌الارض) بشود.آقای شوشتری بفرمائید. اسماعیل شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه ممکن است تصور بشود در اینجا اصلاح عبارتی است و تبدیل کننده (یا) به (و) اما از نظر معنی، کلی فرث میکند. شما ببینید در آیه کریمه ((انما جزاءالدین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا)) در این زمینه بحث است که آیا هریک از محارب و مفسد فی‌الارض جزایش اینها است که در ذیل آیه ذکر شدهیا نه؟ کیفر مفسد فی‌الارض هم از جهت محارب بودنش است. آنچه که بالاخره در قانون مجازات اسلامی هم روی آن تکیه شده و کیفر و جزا را بر آن اساس تعیین کرده‌اند عبارت از این است که مفسد فی‌الارض هم به لحاظ محارب بودنش این جزا و کیفر را دارد. در حالیکه در بند یک این قانون کلمه (یا) آورده و هردو را قسیم یکدیگر قرار داده. (محارب یا مفسد) روی این لحاظ است که چون جزا و کیفر حتی برای مفسد به لحاظ محارب بودن آن هست. کلمه (یا) اگر باشد، اشتباه است. علاوه بر اینکه ما در تبصره 1 این ماده واحده نوشتیم ((منظور از جرائم مذکور در بندهای 1و2و6 این قانون، جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد)) جرائمی که در قانون مجازات اسلامی تصویب شده دو عنوان ذکر نشده که کلمه (محارب و مفسد فی‌الارض) نه بلکه هردو یک عنوان است. لذا بر این اساس است که کلمه (یا) باید در اینجا تبدیل به کلمه (و) بشود تا تقسیم یکدیگر نباشد هردو یکی است و جزایش هم مشخص است. لذا پیشنهاد تبدیل کلمه (یا) به کلمه (و) را دارم. رئیس ـ آقای شوشتری ! به این نکته توجه بفرمائید. ممکن است احتیاج به بحث نباشد، چه مصادق عنوان محارب بشود، چه مصادق مفسد بشود این قانون شاملش میشود. یعنی نظر شما تامین است. اسماعیل شوشتری ـ خیر، اینطور نیست آقای هاشمی ! ملاحظه بفرمائید. مفسد فی‌الارض باشد این جزا را دارد. رئیس ـ خیر. اینطور نیست. وقتی که داریم (یا) میگوئیم یعنی چه مصادق این بشود و چه مصادق آن. اسماعیل شوشتری ـ صحبت در همینجا است جناب آقای هاشمی ! رئیس ـ اگر این تغییر رای نیاورد مشروح مذاکرات مجلس سندی میشودبرای اینکه آن شامل نشود . ولی واقعا اینطوری است عنوان مفسد داشته باشد یا عنوان محارب داشته باشد مشمول این قانون است. نمی‌خواهیم بگوئیم این دو کلمه یکی است! ( اسماعیل شوشتری ـ اجازه بفرمائید عرض کردم) خیلی خوب، حالا اگر میخواهید مطرح بشود اشکالی ندارد. من حرفی ندارم. من میگویم این کلمه در آن هست. (اسماعیل شوشتری ـ این بحث شده جناب آقای هاشمی!) شما در کمیسیون با آقای زواره‌أی بحث کردید که معلوم نیست نتیجه بحث این باشد اما … ( اسماعیل شوشتری ـ‌در اصل طرح همه کلمه (و) بوده بعد دراینجا کلمه (یا) نوشتند) خیلی خوب. می‌خواهید مطرح بشود و مخالف و موافق صحبت کند. هیچ فرقی نمیکند وقتی که ما میگوئیم یا این یا آن یعنی هر مصادقی ، هر یک از اینها باشد مشمول قانون است. منشی ـ مخالف چه کسی است؟‌(بجنوردی ـ مخالفم) بفرمائی. موسوی بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا وقتی که میگوئیم (محارب) اغین یک مصادقی دارد که ما باید در نظر بگیریم. مثلا تمام گروهکهایی که دست به مبارزه مسلحانه میزنند یا اشراری که با اسلحه باعث میشوند که قوانین جمهوری اسلامی اجرا نشود یا حتی قاچاقچیانی که با اسلحه می‌آیند و کارهای خلاف قانون انجام میدهند اینها همه‌اش محاربه است. وقتی که ما میگوئیم (یا افساد فی‌الارض،) افساد که میگوئیم دایره‌اش وسیعتر میکنیم یعنی خیلی از چیزها است که از لحاظ ظاهر با اسلحه سروکار ندارد ولی افساد فی‌الارض است. پس بنابراین ما اگر کلمه (یا) بگذاریم بهتر است و این تمام مصادیق خودش را دربر میگیرد. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بعنوان موافق بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آن چه را که ژاقای مخالف ذکر کردند درست برعکس مرادشان اگر بصورت (یا) اینجا ذکر بشود برعکس مرادشان خواهد بود. برای اینکه وقتی می‌گوئیم محاربه یا افساد فی‌الارض تصور این میرود که عبارت اخری محاربه افساد فی‌الارض باشد ولی اگر ما بصورت (و) ذکر کنیم این میشود عطف. یعنی محاربه و افساد فی‌الارض چه هردو مفهوما یکی باشد چه اعم و اخص باشند هردو رسیدگیش بر عهده دادسراها و دادگاههای انقلاب خواهد بود. بنابراین ذکر بصورت کلمه (و) عطف خیلی بهتر است و مقصود را بهتر میتواند برساند. والسلام. رئیس ـ اصلا حالا رای نمی‌خواهد کلمه (و) وقتیکه نظر کمیسیون بوده ایثن رفع ابهامی است. کسی مخالف است که ما این را اصلاح بکنیم؟ (عباس عباسی ـ من مخالفم آقای هاشمی!) خیلی خوب . پس رای میگیریم. مخبر کمیسیون بفرمائید. زواره‌أی ( مخبر کمیسیون) ـ در اینجا فرق نمیکند که کلمه (و) یا کلمه (یا) باشد. برای اینکه ما در مقام تعریف مفسد یا در مقام تعریف محارب و تعیین کیفر برای آنها نیستیم. در قانون مجازات اسلامی برای محارب و مفسد کیفر تعیین شده است و حتی تعریف هم شده است که به چه کسانی یا به چه گروهی مفسد و محارب گفته میشود. اینجا فقط بحث این است که چه جرائمی در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب هست که بخواهد به آن رسیدگی کند. این را حالا (و) یا (یا) بگذاریم هیچ فرقی ذر اصل قضیه نمی‌کند. تغییری در آنجا نخواهد داد. برای اینکه به آن قانون خدشه‌أی وارد نمی‌کند. رئیس ـ نماینده وزارت دادگستری و دادستان نظرشان را بگویند. درچه زاده (معاون وزارت دادگستری) ـ با گذاشتن کلمه (یا) موافقیم. سیدحسن موسوی تبریزی ـ من هم با گذاشتن کلمه (یا) موافقم. رئیس ـ نماینده وزارت دادگستری و دادستانی انقلاب هم نظرشان همان (یا) است.چون رقم کم داریم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای طیب پیشنهاد حذف بند 6 را داده‌اند. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه نمایندگان محترم در مورد آن پیشنهاد قبلی که رسیدگی به کلیه اخلالهایی که در امر توزیع بعمل می‌آید را می‌خواستیم به دادگاههای انقلاب ارجاع بدهیم. موافقت نفرمودند و با عنایت به اینکه درامر توزیع تنها امر احتکار نیست که اخلال ایجاد می‌کند. گرانفروشی ، تدلیس، غش، و امثال اینها در امر توزیع وجود دارد که الان مجلس اینها را در صلاحیت دادگستری شناخته است و در بسیاری از موارد احتکارها همراه با گرانفروشی است و یک جرم واحد از آن نظر که گرانفروشی کرده در صلاحیت دادگستری قرار می‌گیرد و از آن نظر که احتکار انجام شده در صلاحیت دادگاه انقلاب و عملا دلیلی ندارد اگر ما دادگستری را صالح و توانا می‌بینیم برای اینکه به جرائم امر رسیدگی بکنند. خوب، این را باید قاعدتا بر عهده دادگستری بگذاریم تا همه تخلافات در امر توزیع و من جمله احتکار را رسیدگی کنند و اگر صالح نمی‌بینیم قاعدتا باید همه تخلفات امر توزیع را به دادگاههای انقلاب بسپاریم نمی‌شود که یک جرم واحد آن هم بسیار محدود چون عنوان شرعی احتکار هم فقط به غلات اربعه تعلق می‌گیرد و احتکار ارزاق عمومی را قطعا شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و به همانچه که در فقه واژه احتکار به آن تعلق میگیرد و مجبور هستیم محدودش کنیم یعنی میشود احتکار غلات اربعه ، آنوقت یک چنین چیزی را مستثنی کردن از بقیه شئون توزیع و به دادگاههای انقلاب دادنش بنظر من ضرورتی ندارد. اگر بقیه کارها را به دادگاههای دادگستری سپردیم این بخش کوچک را هم بسپاریم. چون از نظر ضربه زدن هم شاید بسیاری از آنچه که دتر آن قسمت به دادگستری سپرده شده کوبنده‌تر از این امر احتکار در غلات اربعه باشد. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند. منشی ـ آقای حسن موسوی تبریزی ـ مخالف. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عمده ترین دلیلی که آقای طیب آوردند که در واقع دلیل نیست این است که ملازمه‌أی فرض کردند که بیناینکه بقیه این عناوین (غیر از احتکار) از قبیل گرانفروشی و یا یک نوع اخلال در امر ارزاق چون رسیدگی آنها در اختیار دادگستری گذاشته شده است بنابراین لازم است که احتکار هم از آن قبیل باشد و به دادگستری داده بشود. و من نمیدانم این لازمه را از کجا درآورده‌اند که باید این امر بشود. اما وقتی پیشنهاد یک نماینده محترم به تصویب نمی‌رسد از آن طرف نباید بیفتد. احتکار بالاتر از اخلال است. یا لااقل از عوامل موثر اخلال در امر توزیع ارزاق است. لذا شما به این امر مهم توجه نمی‌کنید. از آن طرف پیشنهاد حذف میدهید که یک دستی تمام مسائل اخلال در امر توزیع را در اختیار دادگستری قرار میدهید. این یکی. دوم اینکه قید می‌گذاریم (احتکار ارزاق عمومی) این قید دقیقا در مقابل آن امر مشهوری است که احتکار را میگویند در 7 مورد در ارزاق مخصوص کرده‌اند و گفته‌اند فقط در آن موارد احتکار مصداق پیدا میکند. اینجا که ما می‌گوئیم ارزاق عمومی یک قانونی است که میخواهیم تصویب کنیم متناسب با شرایط زمانی هر کالای مهم و تولیدی و مورد نیاز اصلی جامعه را که از قبیل مواد خوراکی و در درجه اول مورد نیاز جامعه را کسی محتکر باشد و احتکار کند او را دادگاههای انقلاب تحت تعقیب قرار میدهد و به مجازات میرساند. ارزاق عمومی در مقابل آن قیدهای خاصی است که این مسئله را تعمیم بدهد و هر نوع احتکار اساسی را در جامعه جلوگیری کند. لذا من معتقدم از حالا به شورای محترم نگهبان تذکر ندهیم که احتکار را به آن 7 مورد یا 4 مورد مخصوص کند و ارزاق عمومی را درنظر نگیرد. فکر می‌کنم این وظیفه ما نیست. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای فؤاد کریمی موافق. فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین دلیلی که من در موافقت پیشنهاد برادرمان دارم این است که مسئله مربوط به جرائم توزیع کالا یکپارچه است. نمیشود شما یک قسمتش را به دادگاه صنفی و یک قسمتش را به دادگاه انقلاب بدهید. جرائم مربوط به مسائل کالا، احتکار، گرانفروشی ، اصلا قابل تجزیه نیست. کسیکه احتمار می‌کند، گرانفروشی می‌کند، کسیکه گرانفروشی می‌کند قبلا احتکار کرده است. نمیشود به یک آدم بگوئیم آقا تو احتکار کردی برو دادگاه انقلاب، تو گرانفروشی کردی برو دادگاه صنفی، بعد دادگاه صنفی از این طرف پرونده را میکشد، آنطرف دادگاه انقلاب میکشد. اینطرف دادگاه صنفی میگوید که به من چه مربوط است که احتکار کرده، مربوط به دادگاه انقلاب است، دادگاه انقلاب میگوید گرانفروشی کرده به من چه مربوط است. این وسط هم مردم سرگردان میشوند، هم دادگاه انقلاب و دادگاه صنفی فلج میشود. هم اینکه این وسط معلوم نیست تکلیف مردم چه میشود؟ این است که مجلس محترم بیاید تکلیف را یکسره کند یا همه این جرائم را به دادگاه انقلاب بدهد یا همه را به دادگاه صنفی بدهد. همین الان دادگاه صنفی مشغول به کار است. من از برادران در فرصت تنفس سئوال کردم این دادکاه صنفی زیر نظر کدام است؟ زیر نظر دادگستری یا دادگاه انقلاب؟ گفتند دادگاه ویژه امور صنفی زیرنظر دادگستری است. پس بنابراین بیاییم در اینجا قانونی بگذاریم که آقا، احتکار با دادگاه انقلاب و از آن طرف هم دادگاه صنفی زیرنظر دادگستری است. آنهم باید از آن طرف عمل بکند. معلوم نیست این وسط وضع توزیع مملکت چه خواهد شد؟ با همه کوششها و تلاشها و فعالیتهایی که دادگاه صنفی میکند با همه اینها می‌بینیم چقدر بازار کشور بلبشو است. هر روز صحبت از احتکار ، گرانفروشی است و صدای مردم درآمده است. خلاصه تکلیف مردم را یکسره کنید. یا اینطرفش کنید یا آن طرف. یا بگوئید همه آن به دادگاه صنفی مربوط است یا همه آن به دادگاه انقلاب . شما دادگاه انقلاب را که قبول نکردید و رای نیاورد. بنابراین حداقل آن طرفش کنید که تمام اختیارات را به دادگاه صنفی بدهند که دادگاه صنفی هم بتواند براساس قوانین گذشته عمل کند. قوانین گذشته براغی احتکار .و گرانفروشی و غیره یک مواردی در قوانین درنظر گرفته است که آن قوانین هم به قوت خودش باقی است و بعد حذف این احتکار از این طرح آن قانون را به حال خودش می‌گذارد. اشکالی هم بعدا از نظر شورای نگهبان برای ما ایجاد نمی‌کند. این است که خواهش می‌کنم که مجلس محترم قبول بکند که از اینجا حذف بشود و در اختیار دادگستری و دادگاه صنفی باقی بماند. رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با احتکار اگر بنا باشد که تنها بعهده دادگاهها و دادسراهای انقلاب بگذاریم خودش چیز مهمی نخواهد بود. یعنی بیشترین راهی که از آن طریق برای کشف احتکار میرسیم مسئله گرانفروشی است. از افراد گرانفروش که دستگیر میشوند در حین بازجوئی و تحقیق محتکر هم بدست می‌آید. همانطوری که الان یکی از برادران گفتند گرانفروشی است که باعث میشود یک محتکر احتکار کند. اصلا احتکار بخاطر بازار سیاه و گرانفروشی است. اگر برادران توافق کنند لفظ گرانفروشی را در کنار احتکار بگذارند خوب است. به دادسرای انقلاب بدهند و رسیدگی هم میشود. اما اگر توافق ندارند همانطور در اختیار دادگستری بماند بهتر است. چون نوعا پرونده‌های آنها به هم ربط پیدا می‌کند و یک ارگان رسیدگی کند و اغگر یک وقتی هم نمایندگان شکایتی داشتند دیگر بدانند که باید چه کسی را و چه ارگانی را زیر سئوال ببرند. رئیس ـ نماینده وزارت دادگستری . درچه زاده(معاون وزارت دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این نظری که من اینجا خدمت برادران می‌گویم نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی بود که ایشان میفرمودند طبق آئین نامه دادگاههای انقلاب دادگاههای انقلاب موظف هستند طبق احکانم شرع حکم بدهند. چون خود احتکار ارزاق عمومی تعزیر دارد و در قانون جزا مشخص شده است در قوانین فقهی از جمله تحریرالوسیله این مبهم است و مواردش دقیقا مشخص نیست. این است که در صلاحیت دادگاههای انقلاب نباشد و السلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ مخبر کمیسیون مطلبی ندارند؟ ( اظهاری نشد ) خیلی خوب. پیشنهاد آقای طیب را به ریا می‌گذاریم. قبل از پیشنهاد ایشان پیشنهاد قبلی را رای می‌گیریم. پیشنهاد قبلی این بود که در بند اول کلمه (یا) به (و) تبدیل بشود. آقای شوشتری پیشنهاد کرده بودند. کسانیکه با تبدیل کلمه (یا) به (و) موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادی که الان بحث شد حذف بند 6 بطور کلی بود که احتکار ارزاق عمومی . 190 نفر در مجلس حاضرند. کسانیکه با حذف بند 6 که احتکار ارزاق عمومی است موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موسوی خراسانی پیشنهاد کردند گرانفروشی هم اضافه بشود. طیب ـ یک پیشنهاد وسصیعتر از این هم هست. رئیس ـ نه آقا این پیشنهاد قبلی است. پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم. اگر پیشنهاد قبل ذبود میتوانیم بپذیریم. پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم. این پیشنهاد قبل بوده است. یعنی پیشنهادات قبل از ورود در شور ماده واحده را ما میتوانیم بپذیریم. موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید که گرانفروشی در این مملکت بیداد می‌کند. مردم مستضعف ما واقعا رنج میبرند و گاهی میشود که مسئله احتکار نیست ولی گرانفروشی هست. یعنی جنس را در داخل مغازه آورده احتکار نکرده ولیکن گرانفروشی میکند. بنابراین گرانفروشی هم اضافه بشود خیلی مناسبتر است. رئیس ـ کسی مخالف اضافه کردن کلمه گرانفروشی نیست؟ (اظهاری نشد) شهرکی ـ احتکار ارزاق عمومی به احتکار مایحتاج عمومی تبدیل بشود. رئیس ـ آقای شهرکی آن جدید میشود. چون وسیعتر میشود. منشی ـ مایحتاج، قانون مصوب ندارد. رئیس ـ آقای بیات هم میگویند مایحتاج قانون مصوب ندارد ولی ارزاق دارد. آقایان توجه بفرمایند رای ‌گیری میشود. مخبر کمیسیون و نماینده دادگستری بحثی ندارند؟ (مخبر کمیسیون و دادستان انقلاب ـ‌موافق هستیم) عبارت گرانفروشی اضافه میشود. 182 نفر در مجلس حاضرند. کسانیکه موافقند کلمه گرانفروشی هم به بند 6 اضافه بشود قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای اختری پیشنهاد کردند این بند به بندهای این ماده واحده اضافه بشود (جرائم مربوط به لواط و زنای محصنه) موحدی ساوجی ـ‌ آقای هاشمی یک پیشنهاد بنده داده‌ام جامع تر است. مطرح کنید. اگر اری نیاورد بعدی را مطرح کنید. رئیس ‌ـپیشنهاداتی که جامع و مثل هم هستند باید مطرح بشوند. پیشنهاد جامع را مطرح کنید. منشی ـ‌ پیشنهاد آقای سیدحسن موسوی تبریزی این است که : (تجاوز به عنف و منافی عفت و زنای محصنه، شرابخواری، شراب فروشی، و تظاهر به فسق) اختری ـ من موافق هستم. رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی چیست؟ موحدی ساوجی ـ پیشنهاد بنده (کلیه جرائم مربوط به حدود و دیات و قصاص) (همهمه نمایندگان) رئیس ـ آقایان پیشنهادتان را باهم هماهنگ کنید ا مطرح بشود. اینجوری که نمیشود برای هرگناهی یک پیشنهاد جدید بدهید. پیشنهاد حذف را مطرح کنید . منشی ـ یک بندی را آقای کاظمی اضافه کردند . ( نگهداری و حمل سلاح و مهمات ) رئیس ـ بند مربوط به قاچاق این قسم را هم شامل میشود . بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای شوشتری پیشنهاد دادند در تبصره یک منظور از ( جرائم مزبور در بندهای 1و2و3و6 ) هم اضافه بشود . آقای شوشتری بفرمایید شوشتری ـ بسمالله الرحمن الرحیم . البته فکر میکنم احتیاج به توضیح زیاد نباشد . در تبصره یک جرائم مذکور در بندهای 1و2و3و6 این قانون همان جرائمی است که مندرج در قانون مجازات اسلامی است . رئیس ـ 4 هم همین است . شوشتری ـ خیر ، 4 نبوده است . اینجا 4 نیست . رئیس ـ قتل و کشتار که هست . شوشتری – اینها مربوط به رژیم گذشته است در اصل طرح 3 بود بعدا حذف شد لذا پیشنهادی داشت که 3 را هم ذکر کنیم به خاطر اینکه قاچاق و مواد مخدر کیفرش چیست ؟ جرمش کدام است ؟ در حالی که در قانون مقررات اسلامی به تفصیل آمده لذا کلمه 3 هم اضافه میشود منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف ولی موافق ندارد . رئیس ـ اگر موافق ندارد مخالف هم صحبت نکند . منشی آقای کاظمی پیشنهاد کرده‌آند که به عنوان بند اضافه بشود : ( هر نوع پرونده سازی و تهیه گزارشهای انحرافی از طرف مامورین ژاندارمری ، شهربانی و دادسراهای عمومی ) رئیس ـ آقای کاظمی توضیح بدهند . کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت این پیشنهادی که من دادم جریاناتی است که ما به وسیله عناصر ضد انقلاب در ژاندارمری و دادسراهای عمومی شاهد بودیم برای نمونه من یک موردش را عرض میکنم تا آقایان متوجه شوند که این ضرورت دارد در منطقه ما اسم کسی را نمیبرم اما یکی از مسئولین ادارات فرد حزب اللهی و فعال و با ایمان و متعهدی بود که به عنوان فروش قاچاق آهن برای او پرونده سازی کردند . با اینکه ما میدانستیم این فردر چنین کاری را انجام نمیدهد ژاندارمری با شدت عمل پرونده سازی کرد و میخواستند این پرونده را تحویل دادسراهای عمومی بدهند . برادران حزب اللهی متوجه شدند گفتند این پرونده چون مربوط به اتهام یک مسئول جمهوری اسلامی است باید به دادسرای انقلاب بروند خوشبختانه اینها نتوانستند پرونده را تحویل دادسرای انقلاب بدهند . با مراجعه به دادسرای انقلاب و تحقیقی که واحد اطلاعات سپاه پاسداران کرد روشن شد که این آهن را از بازار سیاه خریده‌آند بعد که سپاه گرفته آن فرد گفته بود من از شهردار اینجا به صورت قاچاق خریده‌آم روشن شد آهن از کجا آمده چه طور فروخته شده و چه طور گیر رفته و اینها برای خلاص خودشان اتهام را به شهردار که یک فرد … رئیس ـ شما مسائل خصوصی را در این بحث … کاظمی ـ این یک نمونه و نمونه‌های بسیار دیگری که توطئه‌هایی علیه افراد با ایمان و انقلابی ما به وسیله بعضی از عناصر در ادارات گذشته شده است البته من نمیگویم ژاندارمری و دادسراهای عمومی همهکارشان این است . ولی بعضی از افراد هستند که میخواهند این جور پرونده سازیها را بکنند و نمونه‌اش پرونده‌های زیادی است که هنوز تحت بررسی است ما این پیشنهاد را دادیم که ( رسیدگی به هر نو پرونده سازی و تهیه گزارشهای انحرافی که از طرف مامورین ژاندرمری و شهربانی و دادسرای عمومی شده ) اینها در صلاحیت دادسراهای انقلاب بیاید که بتوانند افرادی که برایشان پرونده سازی شده و هنوز هم گرفتار این پرونده‌ها هستند با یک تحقیقات عادلانه‌أی اینها را از شر ایادی ضد انقلاب نجات دهند و لذا این پیشنهاد را من ضروری میدانم انشاءالله آقایان به آن رای بدهند والسلام . منشی ـ آقای انصاری مخالف . موافق هم ندارد . رئیس ـ خیلی خوب ، صرف نظر میکنیم . حذف تبصره را مطرح کنید . در تبصره 2 چه کسی پیشنهاد حذف داده است ؟ منشی ـ آقای سید محسن موسوی پیشنهاد حذف تبصره 2 را داده‌اند . سید محسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . حذف این تبصره برای این جهت مهم و مفید است که در آیین نامه دادگاههای انقلاب بعضی از مطالب است که در این طرح نیامده است . اگر ما بخواهیم این تبصره باقی بماند طبعا آن از بین میرود . در کارهای دادگاههای انقلاب یک کمی اختلال پیش میاید . مسئله دیگر این است که بودجه دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب الان مستقل در مجلس مطرح میشود ولو در ردیف دادگستری است . مستقل الان در مجلس مطرح میشود . ولکن این تبصره بماند طبعا بودجه دادسراها و دادگاههای انقلاب هم باید زیر نظر دادگستری و شورای عالی قضایی برود که این هم باز مشکلاتی در مسائل بودجه پیش خواهد آورد . لذا وجود این تبصره مفید نیست و فایده‌أی ندارد ولی حذف آن از این جهت مفید خواهد بود . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ یک پیشنهاد هم اقای بیات دارند که خوب است . این دو پیشنهاد با هم ترکیب شود . پیشنهاد آقای بیات هم در همین زمینه برای رفع ابهام است . اگر بنا است این پیشنهاد باز مطرح شود حالا که بحث کردید صحبت کنید . بیات ـ به نظر من ایشان پس بگیرند . رئیس ـ اگر پس میگیرید که مطرح نشود ؟ سید محسن موسوی تبریزی ـ من نمیدانم پیشنهاد ایشان درباره چیست ؟ رئیس ـ پیشنهاد ایشان هم در محدوده صلاحیت است . سید محسن موسوی تبریزی ـ پس گرفتم . رئیس ـ پس روی این بحث نشود آقای بیات پیشنهادشان را مطرح کنند . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر من این یک حالت توضیحی دارد یعنی رفع ابهام است نه اینکه پیشنهاد جدید است ( کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون ) منظور ما از این قانون همان حدود صلاحیتها است بنابراین اگر در پرانتز یک جمله‌آی بیاوریم کاملا رفع ابهام میشود . ( کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون در محدوده حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب ) این جمله را بیاوریم کاملا رفع ابهام میشود و هیچ مسئله‌أی هم پیش نمیاید . رئیس ـ آقای موسوی تبریزی بفرمایید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من از برادرمان آقای بیات تعجب میکنم که خودشان در کمیسیون قضایی تشریف داشتند و میگویند این تبصره 2 مبهم است در رابطه با دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب یک قانونی شورای انقلاب تصویب کرده است که متاسفانه ذیل آن یک خلاف شرع بین بوده و بعضا شرایط انتخاب قضات و فلان ….آنها که تصویب شده ما وقتی که تمام آنها را بررسی کردیم و آن چیزهایی که شورای انقلاب به دادگاهها و دادسراهای انقلاب داده بود آنها را هم بررسی کردیم و این 5و 6 ماده را آوردیم این یک قاعده کلی است . وقتی که حدود و صلاحیت یک ارگانی ، یک نهادی مشخص شد قوانین برخلاف هم داشته باشد که در شورای انقلاب این قانون سابقه دارد این را مینویسد ( کلیه قوانین مغایر با این ) لغو خواهد شد . کجای آن مبهم است که ما رفع ابهام کنیم ؟ هر قانونی که غیر از این یک ماده و 5 ، 6 بند آن و با دو تبصره‌اش مخالف باشد این لغو است چه قوانین مصوب شورای انقلاب باشد یا قبلا باشد یا بخشنامه باشد هر چه میخواهد باشد این یک قاعده کلی است در اینجا نوشته شده است و تقریبا خیلی هم روشن است و هیچ ابهامی ندارد که ما دوباره یک چیزی اضافه کنیم بگوییم در محدوده این قانون ما میخواهیم دادگاهها و دادسراهای انقلاب طبق این ضابطه پیش برود با آیین نامه‌أی که خواهند داشت . بنابراین خیلی هم روشن است و حذف آن هم مضر و قید گذاشتنش هم مضر است . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ موافق ندارد . رئیس ـ آقای آقاسید حسن موسوی که میخواستند حذف شود موافق نیستند ؟ سید حسن موسوی تبریزی ـ حذف نشد . رئیس ـ این اصلاح همان نظر را تعمیم میکند . کمیسیون صحبتی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) پس رای میگیریم . پیشنهاد آقای بیات این است که ( در محدوده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب ) یکی از نمایندگان ـ چون موافق ندارد رای گیری لازم نیست . رئیس ـ بلی رای هم لزومی ندارد حذفش هم به طریق اولی موافقت ندارد . پیشنهادی که آقایان با هم تفاهم کردند مطرح کنید . منشی ـ آقایان : سید محسن موسوی تبریزی ، اختری ، کیاوش ، سید حسنموسوی تبریزی پیشنهادشان مجموعا جمع شده به این صورت شده است : ( رسیدگی و حکم به مجازات جرائم ذیل : سرقت مسلحانه ، لواط ، زنای به عنف و تصرف عدوانی در اموال عمومی ) رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کنند . منشی ـ اقای سید محسن موسوی تبریزی بفرمایید . سید محسن موسوی تبریزی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . در این قسمت از جرائم اولا ما عنف و غیر عنف را فرق گذاشتیم . آنجاهایی که تجاوز به عنف است در صلاحیت دادگاههای انقلاب باشد در آنجاهایی که معمولی است و عنفی وجود ندارد آنها در صلاحیت دادگستری است . درباره زنا و لواط و در زمینه سرقت مسلحانه و یکی هم تجاوز به اموال عمومی و مردم آن هم به عنف . رئیس ـ اموال عمومی که غارت بیت المال بود . اموال عمومی یا مردم . سید محسن موسوی ـ عمومی و مردم آن هم به عنف البته مسئله عنف در تجاوز به اموال و زنا و لواط حتما باید باشد و معمولیش به عهده دادگستری و لیکن سرقت هم به قید مسلحانه نه سرقت غیر مسلحانه که آنها را در کیفر 1 و 2 میرسند سرقت مسلحانه و در این جرائم به عنف هم دادگاههای انقلاب این برای این است که دادگاههای انقلاب در ابتدا به این مسائل رسیدند دراین زمینه اطلاعاتی دارند و کار کرده‌آند و در این زمینه مسائلی که تاکنون مطرح شده آشنا هستند و مجازاتی هم که برای این جرائم وجود دارد در مقام انصاف این است که در دادگستری عملی نمیشود اگر هم ما قوانین بسیار عالی و صددرصد اسلامی تصویب کنیم و در اختیار دادگاههای دادگستری بگذاریم و در اختیار قضات محترم دادگستری بگذاریم انصاف این است که آنها به این جرائم این مجازات را عملا نمیتوانند تن دهند بنابراین سرقت مسلحانه و لواطو زنا به عنف و تجاوز به اموال عمومی و مردم آن هم به عنف ( از ابتدا تجاوز باشد ) نه اختلاف حقوقی و ارثی اینها را من نمیخواهم بگویم آنکه از ابتدا زمین را رفته غصب کرده ، از ابتدا خانه را غصب کرده ، دکان را غصب کرده و در این زمینه شورای انقلاب هم قانون دارد بر عهده دادگاههای انقلاب گذاشته است . بنابراین خلاصه پیشنهاد ما این است که در این 4 مورد جرم به عنف و سرقت مسلحانه بر عهده دادگاههای انقلاب باشد والسلام علیکم. منشی ـ آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی مخالف . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این مواردی را که پیشنهاد کرده‌آند در این ماده واحده اضافه شود سرقت مسلحانه‌اش این جزو افراد محارب است که در بند یک آمده . یکی از مصادیق روشن محارب همان سارق مسلح است که در بند یک آمده است که محاربه و افساد فی الارض . موحدی ساوجی ـ‌آقا آن معنی محارب نیست . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر نیست شما نظرتان را بگویید . مسئله لواط را هم که گفتند . خود این مجلس قانون تصویب کرده است . حدود الهی را کلا داده‌آند به دادگاههای کیفری یک . حد لواط که اعدام و از بین بردن است داده‌اند به دادگاههای کیفری یک و آن هم در اکثر جاها شکل گرفته و در حال شکل گیری است و اما مسئله تجاوز به اموال . تجاوز به اموال اگر اموال عمومی باشد که غارت بیت المال در بند 3 تصویب شده است . تجاوز به غیر اموال عمومی باشد که اموال افراد باشد آنجا هم اگر به عنوان سرقت باشد سارق است و باید برود همان دادگاه کیفری یک که الان دارند عمل میکنند . اگر به عنوان تصرفات عدوانی و دعاوی مالی است این هم باز خود مجلس تصویب کرده است که دعاوی مالی بالاتر از 200000 تومان مربوط به دادگاه کیفری یک است و پایین تر از 200000 تومان مربوط به دادگاه کیفری 2 است . بنابراین اگر اینها را بخواهیم اضافه کنیم درواقع آنکه ما تصویب کردیم و آن را که الان در مملکت شکل گرفته است و دارد عمل میکند تمام آن دستگاهها را از کار میاندازیم پس بنابراین لزومی ندارد ما فقط برای اضافه کردن لواط یا تجاوز به اموال غیر عمومی که تجاوز به اموال افراد باشد این را تصویب کنیم . آنچه که ما تصویب کرده‌ایم و دارند در مملکت عمل میکنند تمام بند و بیل آنها را دوباره باز بکنیم تا مشمول این آیه ( ولا تکونوا کالتی نقضت قرلها من بعد قوه انکاثا ) نباشد . منشی ـ آقای کیاوش موافق . کیاوش ـ بسم الله الرحمن الرحیم . حفظ حیثیت جمهوری اسلامی چون زاده انقلاب است باید به دست دادگاه انقلاب باشد و شنیع ترین اعمالی که در رژیم منفور پهلوی انجام میدش و آزادانه هم انجام میشد ، در خیابانها انجام میشد ، زنا است و لواط که این مسئله الان اگر با قاطعیت رویش عمل نشود حفظ حیثیت جمهوری اسلامی تامین نخواهد شد . هم چنانکه آن موقع مردم تامین جنسی نداشتند زن و بچه‌های مردم در خیابان نمیتوانستند بروند به عناوین مختلف با ماشینها ربوده میشدند الان هم خدای ناکرده اگر با قاطعیت با این روبرو نشود همان طور خواهد شد که در بعضی از شهرستانها جسته و گریخته شروع شده است به نسبتی که عملی دشمن را خشمگین میکند آن عمل باید قاطعانه در جمهوری اسلامی رویش اتکا بشود برای اینکه آقای حاج سید ابوالفضل موسوی حساسیت این مسئله را کاملا واقف شوند من مجبورم یک حقیقتی را که من و آقای رضوانی رفته بودیم سوئد ( فجیعترین کشور دنیا ) و با آن روبرو بودیم مجبورم اینجا بیان کنم . در کشور سوئد 6000 نفر علیه جمهوری اسلامی تظاهرات راه انداخته بودند . 4000 نفر جدا با هم 2000 نفر زنها هم با هم چرا با هم ؟ اینها که عفت و اینها سرشان نمیشود 4000 نفر مردها با هم ، زنها با هم . زنها با هم زن و شوهر بودند و مردها هم با هم زن و شوهر بودند و اینها تظاهرات راه انداخته بودند در جلو سفارت جمهوری اسلامی که ما جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم زیرا که همکاران ما را در ایران اعدام میکنند و اعتراض داشتند به قاطعیت دادگاه انقلاب اسلامی ایران اقای رضوانی الان مریض هستند اگر اینجا بودند شهادت میدادند . این مسئله جهانی است . این یک فساد جهانی است که دنیا را الان برداشته . در بعضی از کشورها مثل انگلیس الان رسمی شده ، مجاز شده . اصلا در سوئد هم الان مجاز است . حتی اینها تقاضا میکردند از دولت و دولت هم به خواسته آنها ترتیب اثر داد تامین کرد . به مردهایی که با هم زن و شوهر شده‌آند (رئیس ـ خوب حالا دیگر آن تمام شد ) چرا آقا مسئله را از اول شما متوجه نبودید صحبت میکردید . اصل مسئله است . دولت بچه بدهد . دولت اجازه داد بروند از کودکستانها بچه بدهند حالا منظورم این است این مسئله یک عمل فجیع جهانی است هم زنا و هم لواط مخصوصا لواط ما هم الان داریم مبارزه میکنیم با تمام اعمال فجیعی که در دنیا حتی در بعضی از جاها مرسوم شده به صورت یک عمل عادی . زاده انقلاب این است که نهاد انقلاب و وظیفه انقلاب و دادگاه انقلاب که با قاطعیت بیشتری میتواند روی این عمل انجام بدهد روی این عمل اتخاذ تصمیم کند برخلاف بعضی از دادگاهها نباشد که از این طرف میگیرند بچه‌ها را و از آن طرف ول میکنند من احساس میکنم اگر این مسئله به دست دادگاه انقلاب نباشد هم مسئله زنا و هم مسئله لواط مخصوصا اگر به دست دادگاههای معمولی بیفتد باز هم به سر این مملکت همان مسائلی خواهد آمد که در رژیم منفور طاغوت بود و بعلاوه انعکاس جهانیش را هم همان طور که عرض کردن بسیار بسیار مهم است والسلام علیکم. رئیس ـ آقای زوارهی . زوارهی ( مخبر کمیسیون ) ـ اگر این پیشنهادات و این تعصب در این امر قبل از تصویب قوانین مربوط به قصاص و حدود و دیات و تعزیرات عنوان میشد و به خرج میرفت اشکالی نداشت . محل بحثی نبود ولی امروز که قوانین جزاعی ما کلا قوانین جزاعی اسلام است بحث در اطراف این قضایا به این صورت خیلی موجه به نظر نمیرسد به خصوص که برادران ما در اینجه حملات شدیدی میکنند به دادگستری . ملاحظه کنید دادگاههای دادگستری ( دادگاههای کیفری ) تقسیم شده به کیفری 1و2 . دادگاههای کیفری 1 کلا روحانی هستند دادگاههای کیفری 2 اکثرا روحانی هستند این گفته برادرمان آقای درچه زاده معاون وزارت دادگستری است و بقیه هم که روحانی نیستند افراد مسلمان و متعهدند این طور نیست . این خصوصیت در اسم و عنوان نیست که ما بگوییم دادگاه انقلاب چون اسم انقلابی دارد با قاطعیت عمل میکند نه خصوصیت در افراد است نه در عنوان همان فرد قاضی دادگاه انقلاب 2 سال پیش رفته است دادگستری شده قاضی دادگاه کیفری 1 . این طور نیست قوانین کلا قوانین اسلامی است . بنابراین قاضی مکلف است این را اجرا کند اگر شما تردید دارید در اینکه آنها احکام الهی را اجرا کنند باید آن را درست کرد . اگر تردیدی در این است اگر کسی از این اتاق رفت به اتاق دیگر و تغییر شخصیت میدهد دیروز در دادگاه انقلاب بوده آدم قاطع بوده اگر امروز رفت به دادگستری تغییر شخصیت میدهد؟پس یک بیماری آن کاخ دارد که باید آن کاخ را ویران کرد تا بیماری ازبین برود والا باوجود آن کاخ این بیماری ازبین نمیرود اینطور که برادران میفرمایند هرکس که وارد آن کاخ بشود بعد آدمی میشودکه قاطعیتش راازدسن میدهد.بعلاوه دادسراها ودادگاههای انقلاب اینطور نبوده است که درکمیسیون یاکسانی که این طرح را امضا کردند توجه نداشتند توجه به این قضیه دارندوبه همین جرائمی که در حوزه صلاحیتشان قرار گرفته به اینها رسیدگی بشود افراد معطل نمانند براساس موازین شرعی رسیدگی بشود.این خودش خیلی مسئله است مرتب ما بیاییم مسائل بقیه راهم اضافه کنیم مثل اینکه یکی از برادران پیشنهاد کرده بود مثلا بایک جمله بگوییم که آقا کلیه جرائمی که مشمول حدودوقصاص ودیات وتعزیرات کلا راحت بشویم یعنی کل کار کیفری را درایران بدهیم به دادسراهای انقلاب .والسلام. رئیس ـ بسیار خوب معاون وزیر دادگستری با اظهارات آقای زواره‌أی موافق هستند .آقای موسوی بفرمایید. سید حسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.دررابطه با تجاوز به عنف یعنی زنا ولواط به عنف قانونش در شورای انقلاب تصویب شده وداریم والان در صلاحیت دادگاههای انقلاب است ودادگاههای انقلاب است که رسیدگی میکند.اینکه درشورای انقلاب تصویب کردند بخاطر این بود که بعد از پیروزی انقلاب ژاندارمری وشهربانی یا مامورین انتظامی با توجه به اینکه قدرت کافی از جلوگیری از جرائم نداشتند ولذا شورای انقلاب تصویب کردند که دادگاههای انقلاب به این جرائم با قاطعیت برسد تاجلوی این تجاوزها گرفته شود.کل زنا ولواط وامثال این فحشا درصلاحیت دادگستری است مگر تجاوز به عنف اعم از زنای به عنف ویا لواط به عنف .اینکه آقای حاج سید ابوالفضل موسوی فرمودند که کیفری تشکیل شده رسیدگی میشود وبعد ازعزل نقض نکنیم ،نه بعد از عزل نقض کردند .این یکی است.الان 4سال بیشتر است که داسراهای انقلاب دررابطه به عنف را رسیدگی میکند دردادگستری کیفری 1و2 تشکیل شده .البته من اینجا این جمله را بگویم ما همه معتقدیم باید در جمهوری اسلامی خودم هم معتقدم یک نوع و یک شکل قوه قضاییه داشته باشیم . دادگستری ما با 4 تا قاضی شرع در کیفرهای یک گذاشتن درست نمیشود . باید اصلش دادسرا درست بشود . بازپرسها درست بشود . 1000 راه است با همین قانونی که شما در مجلس تصویب کردید 1000 جور راه است که مجرم را در ببرند و آنهایی که در دادسرا هستند من نمیگویم خدای نکرده همه آنها بد هستند انشاءالله خیلی از آنها خوبند ولی این طور نیست که بتوانند واقعا تعصب مذهبی داشتند عده‌أی از آنها برای اینکه مجرم را به جزای خود برسانند و اشکالی که هست عمده در دادسرا هست بلی در کیفری 1 و2 عده‌أی از قضات شرع محترم رفته‌آند ، نشسته‌آند و قضات شرعی که آنجا نشسته‌آند امروز خون دل میخورند و آنها ناراحتتند که پرونده به طوری که باید به ما برسد تا ما حکم شرعیش را بدهیم نمیرسد . 1000 جور میتوانند رد و بدل کنند و پرونده را به آنجا نرسانند قدرت هم دارند قضات دادسرا . حالا بالاخره لواط و زنا طبق قانون شورای انقلاب از همان اول که آیین نامه دادگاههای انقلاب تصویب شد آن هم در صلاحیت دادسرای انقلاب است رسیدگی میکنند و در رابطه با تصرف عدوانی و غصب باز هم طبق لایحه قانونی مصوب 22/9/58 شورای انقلاب در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفته و باز هم رسیدگی میکنند مانند اینکه میرفتند ساختمانهای دولتی را اعم از گروهکها و غیر گروهکها شرکتهای ساختمانی را که ساختمانهای زیادی داشتند افرادی تصرف میکردند و نمیتوانست دادگستری در این جهت رسیدگ یکند و یا اینکه به مراتع یا زمینها عمومی زمینهای مواتی که قانونش تصویب شده بود و یا اینکه برق و آب دولتی را از همسایه‌اش بدون اجازه وزارت آب و برق میکشید به خانه خودش و آن چیزی را که باید بدهد نمیداد . یک خانه بودجه میداد و 2 ، 3 تا خانه از آن استفاده میکردند به خاطر این قانون تصوب شده در شورای انقلاب و اینها در صلاحیت دادگاههای انقلاب است . حالا آنچه که مهم است تجاوز و غصب و تصرف عدوانی در اموال و املاک عمومی است و دولتی . در قانون شورای انقلاب اموال و املاک اشخاص هم هست حالا اگر اضافه شد که بهتر . اگر اضافه نشد باز مسئله‌آی است .اما در رابطه با اموال عمومی و دولتی الان هم نیاز و ضرورت شدید است که دادسراهای انقلاب رسیدگی کنند و میکنند و میتوانند بکنند . چیزی نیست که ما بخواهیم الان از دادگستری بگیریم و به اینها بدهیم . نه ، ماده قانونیش است در شورای انقلاب تصویب شده و رسیدگی میکنند . یکی از نمایندگان ـ اگر این تصویب بشود آن لغو میشود و بنابراین از صلاحیت دادگاههای انقلاب بیرون میاید. رئیس ـ اگر این بند فعلا تصویب نشود و قانون تصویب شود دیگر آنها از صلاحیت دادگاهها میرود بیرون . پیشنهاد را مشخص کنید . منشی ـ‌ پیشنهاد این است که یک بند به عنوان بند 7 اضافه شود به ماده واحده به این صورت ( سرقت مسلحانه ، زنای به عنف ، لواط و تصرف عدوانی در اموال عمومی ) رئیس ـ اینها همه ( به عنف ) دارد ؟ منشی ـ بلی ( سرقت مسلحانه ، زنای به عنف ، لواط به عنف و تصرف عدوانی در اموال عمومی ) عده‌أی از نمایندگان ـ لواط که به عنف و غیر عنف ندارد آن حکمش اعدام است . رئیس ـ ببینید نوع دادگاه فرق میکند جرمش را که نمیخواند عوض کنند یعنی این را به این دادگاه بدهند آن را به آن دادگاه بدهند این شک پیشنهاد است ما پیشنهاد را به را یمیگذاریم . عده‌أی ازنمایندگان ـ‌ کلمه( به عنف ) از لواط برداشته شود . رئیس ـ اگر خود پیشنهاد دهندگان این را بخواهند اشکالی ندارد یک بار پیشنهاد را بخوانید . منشی ـ بند 7 ـ سرقت مسلحانه ، زنای به عنف ، لواط و تصرف عدوانی در اموال . رئیس ـ 187 نفر حضور دارند . پیشنهاد به عنوان بند 7 قرائت شد . کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ آقای بیات پیشنهادی داده‌آند که مطرح میکنند . بیات ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد ما در بند 5 این است که بعد از غارت بیت المال ( این تغییرات در مصوبه شورای انقلاب هم هست) . این جمله بیاید ( جنایت بزرگ اقتصادی و تصرف در اموال عمومی و تصرف عدوانی ) مسئله حدود از قبیل زنا و این مسائل که ما داشتیم آن حسابش با این جداست . مسئله جنایت بزرگ اقتصادی و تصرف عدوانی چه در اموال عمومی و یا در اموال مردم در مصوبه شورای انقلاب بوده و الان هم اینها دارند رسیدگی میکنند ولو اینکه یک مقدار جنبه حقوقی دارد ولی در عین حال به خاطر تجربیاتی که اینها دارند و در طول این 4 سال بعد از پیروزی انقلاب دادسراهای انقلاب رسیدگی میکرده و سریع هم به این معنا میرسند ما پیشنهاد داریم .و آقای موسوی هم دارند که این جمله بعد از غارت بیت المال اضافه شود قهرا این طوری میشود . 5 ـ غارت بیت المال و جنایت بزرگ اقتصاد یو تصرف عدوانی در اموال عمومی و مردم . منشی ـ آقای نوروزی مخالف . کاظم نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که آقای بیات دادند در این قسمت تصرف عدوانی در اموال عمومی و مردم چیزی بود که در پیشنهاد سابق وجود داشته و رای نیاورده فقط کلمه جنایت بزرگ اقتصادی است که این را هم پیشنهادش را قبلا داده بودند برادران که آن هم باز رای نیاورد ولی مخالفت بنده در اینجا به این صورت است که الان ما نهادی به نام دادگستری داریم و مشغول به کار است این طوری که پیشنهادها میرسد شما اگر پیشنهادها جمع بندی شود و در یک جا متمرکز شود همه کارهای دادگستری باید واگذار شود به دادسرای انقلاب و چون داسرای انقلاب سریعتر و فوریتر کارها را فعلا انجام میدهد برادران هم بی میل نیستند . اما حق این است که باید رفت به سوی فعال کردن دادگستری و به کار گیری آن همه نیرویی که انجا خوابیده است . ما یا باید آن همه نیرو را از آنجا بکشیم بیرون و بیت المال آنجا تلف نشود و حال که آنها آنجا مشغول هستند و دارند کار میکنند کار به آنها واگذار شود . ما اگر هر روز کارها را از آنها بگیریم و بدهیم به دادگاههای انقلاب دادگاههای انقلاب کارش گسترده میشود و به آن کارهای اساسی و اصولی که به آن محول است نمیرسد که همان مبارزه با ضد انقلاب باشد . من با این مخالفم . منشی ـ آقای بجنوردی موافق . بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب به این خاطر است که اعمالی که در ماهیتشان این نهفته است نمیخواهد ضربه بزند به اساس نظام یا جلوگیری بکنداز اجرای احکام اسلامی از این جریانات جلوگیری بخواهد بکند . در بند 5 که اینجا پیشنهاد شده ( جنایت بزرگ اقتصادی و تصرف عدوانی ) این از همان مواردی است که اساس نظام را مورد حمله قرار میدهد به عنوان مثال اگر باندی بیاد یا گروهی بیایند یا فردی بیاید اسکناس چاپ کنند این میشود جنایت بزرگ اقتصادی و مثالهای دیگر هم در این زمینه میشود زد . در مورد تصرف عدوانی این درواقع جلوگیری کردن از اجرای قوانین جمهوری اسلامی است و در واقع در بند های دیگر به طور تلویحی به این اشاره شده است . کسی که تصرف عدوانی میکند درواقع بی اعتنایی است به قوانین جمهوری اسلامی باید دادگاههای انقلاب به این مسئله رسیدگی کند پس بنابراین برای تکمیل بند 5 که گفته شده است غارت بیت المال مسئله ( جنایت بزرگ اقتصادی و تصرف عدوانی در اموال عمومی و مردم ) لازم است که بیاید . سید حسین موسوی تبریزی ( دادستان انقلاب ) ـ ما موافقیم . رئیس ـ آقای دادستان موافقند . نظر وزارت دادگستری چیست ؟ درچه زاده ( معاون وزارت دادگستری ) ـ ما نظری نداریم . رئیس ـ آقای زواره‌أی بفرمایید . زواره‌أی ( مخبر کمیسیون ) ـ جنایت بزرگ اقتصادی چیست ؟ آن روز در اوائل انقلاب مطرح بود و یک مسائلی پیش میامد . سریع مطالعه نشده فورا یک مطلبی نوشته میشد و میامد به شورای انقلاب ولی جنایت بزرگ اقتصادی چیست ؟ که بخواهیم ما در صلاحیت دادسرای انقلاب بگذاریم . مسئله دوم تصرف عدوانی نسبت به اموال مردم . حالا کارهای دادسرای انقلاب کم است که از تمام دهات و شهرها بیایند بگویند آن رفته 100 متر زمین او را گرفته آن یکی رفته در خانه او نشسته حالا اینها را هم اضافه کنیم به کار دادسرای انقلاب من فکر نمیکنم برسند به این مسائل رسیدگی کنند اولا جنایت بزرگ اقتصادی مشخص نیست ابهام دارد . روشن نیست . ثانیا مسئله تصرف عدوانی آن قدر دعاوی متنوع و متعدد دارد . بگذارید همان دادگستری برسند برای اینکه خانه یک نفر را گرفته‌آند . آن یکی دکان دیگری را گرفته مدت اجاره منقضی است . از خانه بیرون نمیرود . اینها تمام تصرف عدوانی است وقتی مدت منقضی شد حالت غصب پیدا میکند . خوب اگر بخواهند تمام اینها را بیاورند به دادسرای انقلاب فکر نمیکنم آقایان بتوانند برسند . به همین دلیل کمیسیون مخلف است . رئیس ـ 192 نفر حاضرند . پیشنهاد مشخص بشود . منشی ـ ( غارت بیت المال و جنایت بزرگ اقتصادی و تصرف عدوانی در اموال عمومی مردم ) رئیس ـ 193 نفر حاضرند . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (‌ 2، 3 نفر برخاستند ) تصویب نشد . موحدی ساوجی ـ‌آقای هاشمی پیشنهاد بنده با این پیشنهاد فرق داشت . رئیس ـ پیشنهاد شما چه بود ؟ موحدی ساوجی ـ پیشنهاد بنده کلیه جرائم مربوط به حدود بود . رئیس ـ وقتی که آن 4 تا را نپذیرفتند کلیه حدود را میپذیرند ؟ آقای موحدی ساوجی با اختصار بگویید چون تمام این بحثها شده است . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده کلیه جرائم مربوط به حدود را پیشنهاد کرده‌آم که به عنوان یک بند به این طرح افزوده شود . حدود شامل : حد زنا ، حد غصب ، حد لواط و امثال اینها است . که هر جرمی که در اسلام حد داشته باشد این را شامل میشود چه عنف باشد چه غیر عنف باشد . این را باید نمایندگان محترم توجه بفرمایند که بعد از انقلاب تنها نهادی که به زودی پا گرفت و قوانین و احکام اسلامی را داشت پیاده میکرد دادسراها و دادگاههای انقلاب بود و ما در مجلس شورای اسلامی گرچه قانون مجازاتها را و بعد لایحه کیفری و امثال اینها را دادیم به کمیسیون قضایی و تصویب کردند ولی متاسفانه چون ماده به ماده ، فصل به فصل ، در خود مجلس تصویب نشده این آقایان کلا این چیرها و این قوانین را به دادگستری داده‌آند و دادگستری جمهوری اسلامی امروز گر چه قوانینی که به آن داده شده اسلامی است اما اسکلت غیر اسلامی است بدین معنی که شما میخواهید یک بیمار دارای سرطان را با 4 تا مسکن و قانون و یا فرض کنید این چیزها درست کنید . قاضی شرع به دادگاه کیفری 1و2 رفته است ولی این قاضی شرع تنها نیست که در دادگستری و دادسراهای عادی عمل میکند بلکه بافت دادگستری از منشی و بایگان و دفتردار و اینها نوعا به نظر من اکثرا افراد ناصالحی هستند این است که مسئله حدود را که واقعا مربوط به احکام اسلامی است تا وقتی که دادگستریها درست اصلاح نشده‌اند ، نیرومند و قوی نشده‌آند تغییر نیافته‌آند این را به دادسراها و دادگاههای انقلاب برویم . اگر غیر از این باشد فحشا و منکرات در جامعه زیاد میشود و دادگستری هم کاری انجام نمیدهد . والسلام . ( احسنت ) رئیس ـ موافق و مخالف قبلا صحبت کرده‌آند . همین حرفها و همین بحثها است . دیگر چه میخواهند بگویند ؟ عین همان بحث آقایان بود هیچ هم اضافه ندارد غیر از اینکه حدود را یک مقداری وسیعتر از آن موارد معیین گرفته‌آند . 190 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهادد موافقند قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند .)تصویب نشد . منشی ـ‌آقای میرجعفری پیشنهاد داده‌آند در تبصره یک خط 2 ( و رسیدگی به جرائم تا آخر این تبصره ) حذف شود . آقای میرجعفری . رئیس ـ اینکه همان مطلب است . ( و رسیدگی به جرائم خارج از موارد فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است . ) این تسریح است یعنی مطلبی را که شما میخواهید بفرمایید از تویش در میاید . حالا توضیحتان را بفرمایید . میرجعفری ـ بسم اله الرحمن الرحیم . میگوید ماده 1و2و 6 طبق مجازات اسلامی دادگاههای انقلاب باید عمل کنندو خارج از موارد فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست . منظور از این ( خارج از موارد فوق ) کدام است ؟ همین ماده 1و2و6 است یا غیر از این ؟ اینها باشد که ماده 3و4و5 و اصل ماده هم خارج از این موارد فوق است . این آنها را نفی میکند . و اگر منظر تمام این مواد است که همین . یعنی همین حدودی که بیان کردیم برای صلاحیت دادگاههای انقلاب خارج از آن اصل ماده و این بندها در صلاحیتش هست و خارج از اینها در صلاحیتش نیست ؟ این معنایش لغو است . برای اینکه میگوید حد دادگاهها این است خارج از این حدود در صلاحیت نیست . پس بنابراین یکی از این دو راه را دارد یا مناقض است با بندهای دیگر یا لغو است نظر من این است . رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند . اگر نیازی به اصلاح عبارتی است که اصلاح شود . منظورتان این قانون است ؟ زواره‌أی ـ اصلا کل تبصره اضافه است . رئیس ـ آقای زواره‌أی مخبر کمیسیون میگویند اصلا کل تبصره زاید است و هیچ لزومی ندارد که اینجا بیاوریم . منظورتان اصلا از این تبصره چه بوده است ؟ زواره‌أی ـ موقع رسیدگی به این تبصره من در کمیسیون نبوده‌آم . رئیس ـ پس یکی از آقایان که در کمیسیون بوده‌اند توضیح بدهند . آقای موسوی بفرمایید . ابوالفضل موسوی تبریزی ( نائب رئیس کمیسیون )‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم . منظور از تبصره در کمیسیون این بوده است ما بخش تعزیرات را که الحمدلله تمام کردیم فقط بخش مواد مخدرش باقی مانده است که آن هم بعدا با دعوت از متخصصین بالاخره تصویب میشود . وقتی که تعزیرات را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم در رابطه با فصول تعزیرات فصلی داریم . در رابطه با امنیت داخلی فصلی داریم . در رابطه با امنیت خارجی فصلی داریم . در احتکار فصل داریم . در عناوین مختلف جرائم آنجا وقتی که در این موارد ، در این بندها مثلا کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر یا کلیه جرائم مربوط علیه امنیت خارجی یا محاربه یا افساد فی الارض که بند اول است بند 6 احتکار ارزاق عمومی اینها چون قوانینش را در رابطه با تعزیرات تصویب کرده‌ایم و مجازاتش را تصویب کرده ایم که مثلا اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی اقدام کند در چه حدی باشد مفسد فی الارض است و در چه حدی باشد چند ضربه شلاق و حبس و این چیزها تصویب شده است . از این جهت تبصره خواسته است که توضیح بدهد . منظوراز جرائم مذکور در بندهای 1و2و6 این قانون جرائم مندرج در قانون محازات اسلامی است که منشا عمل دادسراها و دادگاههای انقلاب باید آن باشد چون الان آخرین قانونی که در رابطه با این مجازاتها و تعزیرات اسلامی تصویب شده است آنها است که در کمیسیون قضایی تصویب شد بدین جهت این تبصره اضافه شد و بعد این مفهوم همان جمله سابق است که آورده . البته این اصلاح عبارتی میخواهد . ( و رسیدگی به جرائم خارج از این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست ) غیر از این 5و6 بندی که برای دادسراها و دادگاههای انقلاب داده شده است در غیر این موارد دادگاهها خود ماده واحده معنایش این است . مفهومش این است و به آن مفهوم هم تسریح شده است در اینجا . بنابراین هم اصل فلسفه اینکه بندهای 1و2و6 که اینجا آورده است معلوم شد و هم مفهوم ماده واحده را در اینجا تسریح کرده‌ایم و خیلی لازم است . آقای زواره‌أی اینجا نظر خودشان را اعلام میکنند . نظر کمیسیون لازم بود این را هم آوردند . موحدی ساوجی ـ آقا تبصره یک حذف بشود بهتر است . رئیس ـ آقای موسوی نسبت به پیشنهاد آقای میرجعفری هم نظرتان را بگویید که دیگر جداگانه بحث نشود . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ نظر من در پیشنهاد ایشان این است که اگر این را اصلاح عبارتی بکنیم بهتر است . عرض کردم که در خود ماده واحده اگر آن جمله را نیاورید معنایش این است که حدود صلاحیت دادسراها این است . خارج از این صلاحیت نمیتواند عمل کند . موحدی ساوجی ـ پس این جمله لازم نیست . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ و من اینها را باید بگویم که در مقدمه یک کتابی که از دادستانی کل نوشته شده است آنجا در رابطه با دادسراها و دادگاههای انقلاب بوده نظرم این است که واقعا باید دادسراها ، دادگستری انقلاب و غیر انقلابش همه‌اش مدرن در ( دکه القضا ) حضرت امیر علیه السلام باشد . ما باید این قدر کار کنیم که قوه قضاییه ما یک ( دکه القضا) مدرن در زمان داشته باشیم که بتواند تمام این جرائم را… از صفحه این زمان بردارد . حالا در رابطه با این ، این همان مفهومی است که از ماده واحده استفاده میشود . وقتی که ماده واحده در این 5و6 بند حدود صلاحیت دادگاهها را روشن کرد نتیجتا این میشود . ( رسیدگی به جرائم خارج از موارد مذکور در این قانون ( که موارد فوق را در این قانون میکنیم ) در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست ) این همان مفهومی است که از آن استفاده شده تصریح کرده است … رئیس ـ خیلی خوب ، پس شما میگویید منظور از موارد فوق یعنی مواد این قانون . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ‌ بلی ، منظور همین است . منشی ـ آقای میرجعفری هم قبول دارند . یکی از نمایندگان ـ گرانفروشی که در مجلس اضافه آیا در قوانین گذشته …. رئیس ـ حالا هست یا نست بالاخره قانون خواهد داشتو با احکام قانونی اسلام خواهد بود . یعنی موارد فوق منظور موارد این قانون است نه در این تبصره . زوار‌ه‌أی ـ تعارض پیدا میکند . رئیس ـ مثل اینکه به حرف ایشان توجه نکردید . ایشان گفتند یکسری قوانین در مجلس تصویب شده است که آنها ملاک عمل دادگاههای انقلاب نبوده خواستیم بگوییم که آنها ملاک عمل دادگاه انقلاب است . آقای موسوی شما که بر این تبصره مسلطترید وضع تبصره را روشن کنید . (‌منظور از جرائم مذکور در بندها ) چرا اصلا بند 1و2 بگوییم اصلا چرا یک بند خاصی را بگوییم که گرفتار این ابهام بشویم . بگوییم این قانون . ابوالفضل موسوی تبریزی ( نائب رئیس کمیسیون )‌ـ برادران توجه بفرمایید این ماده واحده 6 بند دارد بعضی از این بندها اصلا در قانون مجازات اسلامی نیست . مثلا بند 4 قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت . این اصلا در قانون مجازات اسلامی ما نیست . بخش تعزیرات را که ما تصویب کردیم در آنجا نیست . این همان است که شورای انقلاب تصویب کرده بود که دادسراها و دادگاههای انقلاب در این جا میتوانند کار کنند و طبق قوانین عامه مملکت در آن قسمت کار میکردند و هم چنین بندهای دیگر مثلا جرائم مربوط به مواد مخدر در بند 3 . چون در مجازات اسلامی هنوز قانونی در رابطه با مواد مخدر تصویب نکرده‌آیم آن بخش را جدا گذاشته‌آیم که بعدا بررسی کنیم افرادش را از نظر ماهیت ، از نظر مضر بودن ، کیفیت ضرر و تا چه اندازه کشش دارد اینها را بررسی کنیم از این جهت مثلا بند 3 نیامده ، بند 4 نیامده ، ولی بند 1و2و6 در قانون مجازات اسلامی کلا تصویب شده است . و اشاره کردیم بر اینکه دادسراها و دادگاههای انقلاب باید طبق این مجازات اسلامی بکنند . رئیس ـ آقای بیات هم اینجا میگویند چرا قانون منظم دارد و چون نیاز نداشته ما تصویب نکرده‌ایم از پیش بوده است . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ پس مجازات اسلامی نیست و با حرف من منافات ندارد . رئیس ـ چون دیده‌آند اسلامی است دیگر نیامده‌آند چیز جدیدی بگویند . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ ایشان خودشان بودند ما مواد مخدر را در بخش تعزیرات تصویب نکردیم . رئیس ـ برای چیزهایی مثل قتل و کشتار که باز مجازات اسلامی است …. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ‌میدانیم مجازات اسلامی است . ولی در آن بخش تعزیرات ما تصویب نکرده ایم . طبق قوانین عامه مملکت باید عمل کرد . رئیس ـ خوب شما که اینجا هم ندارید ( تصویب مجلس ) نوشته اید ( مندرج در قانون مجازات اسلامی ) ( همهمه نمایندگان ) پیشنهاد حذف تبصره است برای اینکه اصلا از این محظورات دربیاییم ما این پیشنهاد را میپذیریم یکی از آقایان توضیح بدهند . بحثها روشن شد کسی که به عنوان مخالف حذف تبصره میخواهد صحبت بکند ؟ ( اظهاری نشد )‌185 نفر در مجلس حاضرند . موافقان با حذف تبصره 1 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . وقت گذشته است . آقای شوشتری یک پیشنهاد دارند . خواهش میکنیم صرف نظر کنند که بتوانیم رای بگیریم و رد شویم . پیشنهاد ایشان این است که در جاهای دیگری هم دادگاه انقلاب را بتوانند تشکیل دهند این در صلاحیتها نیست یعنی در محدوده این قانون نیست …. یکی از نمایندگان ـ این ارتباطی به قانون ندارد . رئیس ـ مانع قانونی ندارند . به هر حال اجازه بدهید روی اصل ماده واحده رای بگیریم . آقای بیات ماده واحده را با اصلاحاتی که شده بخوانند . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده ـ دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشود و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1. کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی الارض . 2. سوء‌قصد به مقامات سیاسی . 3. کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق . 4. قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت . 5. غارت بیت المال 6. گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی . تبصره : کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملقی است . رئیس ـ 184 نفر در مجلس حاضرند . موافقان با ماده واحده و تبصره قیام بفرمایند . (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 30/7 دستور جلسه هم بقیه دستور امروز است که باقیمانده است . جلسه ختم میشود . ( ساعت 20/12 جلسه ختم شد ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .