مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 318 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و هجدهم 13 خردادماه 1361 هجری شمسی 10 شعبان 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه سیزدهم خردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر شیرازیان و امامی کاشانی. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب. 5 ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت و یک طرح از طرف نمایندگان. 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت بامداد به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور یکصد و هشتاد و سه نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه رسیدگی به لایحه آب است. تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 50 الی 55 سورةالمائدة» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر شیرازیان و امامی کاشانی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ ناطق اول آقای دکتر شیرازیان نمایندة قائم‌شهر و ناطق دوم آقای امامی کاشانی نمایندة کاشان. دکتر شیرازیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان‌الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان‌یقولوا ربناا‌لله و لولا دفع‌الله‌الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم‌الله کثیراً و لینصرن‌الله من ینصره ان‌الله لقوی عزیز». رخصت جنگ به جنگجویان اسلام داده شد. زیرا آنها از دشمنی ستم کشیدند و خدا بر یاری آنها قادر است. آن مؤمنانی که به ظلم کفار به ناحق از خانه و کاشانه‌شان آواره شده و جز آنکه می‌گفتند پروردگار ما خدای یکتا است جرمی نداشتند. و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را به بعض دیگر نکند، همانا صومعه‌ها و دیرها و مساجدی که در آن نماز و ذکر خدا بسیار می‌شود همه خراب و ویران می‌شد. و هر کسی خدا را یاری کند البته او را یاری خواهد کرد که خدا را منتهای اقتدار و توانائی است. ولادت ولیعص عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف را به امام امت و امت مسلمان ایران و مسلمانان جهان تبریک عرض می‌نمایم. درود بی‌پایان به رزمندگان اسلام آنانکه با حملات شبانه‌روزی خود از اسلام و میهن اسلامی پاسداری می‌کنند. درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی آنهائی که از بذل جان دریغ نکردند، و سلام بر خانواده محترمشان درود و سلام بر معلولین انقلاب شهدای زنده و درود و سلام بر امام امت رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و امید مستضعفان جهان. و درود و سلام بر امت بیدار و هوشیار و گوش به فرمان امام. صدامیان دون‌صفت و ددمنش به فرمان آمریکای جهانخوار شیطان‌صفت و کمک سردمداران از خدابی‌خیر منطقه به ایران، میهن اسلامی تازه از بند احکام جلاد خونخوار نرون‌صفت، رسته و هنوز انسجامی پیدا نکرده بود و چون طفلی تازه متولد شده که قادر نبود روی پای خود بایستد یا بنشیند. چه رسد که دفع شر از خود نماید.به چنین کشوری حمله کردند و در سر راه خود چون آتیلا کشتند و سوختند و نابود کردند و از هیچ عمل ناجوانمردانه‌ای فروگذاری نکردند، و نزدیک دو سال در میهن عزیز اسلامی ما آتش‌افروزی و ویرانی ببار آوردند و چه بی‌گناهان معصومی را به خاک و خون کشیدند. از جنین داخل رحم مادر گرفته تا نوجوان دوازده ساله و چهارده ساله و جوانانی چون دسته گل و پیرمردهای شصت و هفتاد ساله را چه در جبهه‌های جنگ و چه در منازل و مساجد در حال عبادت با خراب کردن بر سرشان آنها را نابود کردند، گناه آنها چه بود؟ «الا ان‌یقولوا ربناالله»: جز آنکه می‌گفتند پروردگار ما خدای یکتا است. در این آتشی که برافروختند، ابتدا صدام و صدامیان بعثی صهیونیستی سوختند و نابود شدند و گرفتار. و بعد آنهائی که از بذل مال در راه صدام عفلقی کوتاهی نکردند، و باز هم به اعمال ناصواب خود، ادامه می‌دهند نوبتشان فرا خواهد رسید مگر آنکه سر عقل بیایند و از کره خود توبه کنند و دست از حمایت این حیوان درنده بردارند. آمریکا شیطان بزرگ باید بداند که هر قطره خونی که از بیگناهی در این مملکت ریخته شود بجای آن موشکی روئیده که نشانه آن بطرف آمریکای جهانخوار است. «یدالله فوق‌ ایدیهم». و اما برای بازسازی مناطق جنگی باید امت تربیت شده در مکتب قرآن به کمک دولت اسلامی و انقلابی خود بشتابد تا هرچه زودتر جبران خرابیهای جنگی بشود. بطوری که گفته شده است در بعضی از مساجد تهران و شهرستانها حسابهائی به همین منظور افتتاح گردیده است و از امت اسلامی می‌خواهیم که از بذل مال در این راه کوتاهی نکنند. برادران و خواهرانی که دو روز قبل در جماران خدمت امام بودند توجه فرمودند که امام امت خطاب به مجلسیان فرمودند قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید صددرصد اسلامی باشد. یعنی اگر خدای ناخواسته یک درصد آن غیراسلامی باشد نه خدا می‌گذرد و نه امام و نه شهدای انقلاب. این رهنمودی بود که امام به قوة مقننه فرمودند. و اما رهنمودی که خداوند بزرگ به قوة قضائیه می‌فرماید که می‌فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی‌الارض فاحکم بین‌الناس بالحق ولاتتبع‌الهوی فیضلک عن سبیل‌الله ان‌الذین یضلون عن سبیل‌الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم‌الحساب»: ای داود ما شما را جانشین قرار دادیم در روی زمین. هنگامی که می‌خواهی بین مردم حکم کنی به حق حکم کن و تابع هوای نفست نشو که تابع هواس نفس انسان را از راه خدا گمراه می‌کند و کسی که از راه خدا گمراه شد، عذاب سختی در روز رستاخیز در انتظارش می‌باشد. و اما رهنمودی که حضرت امیرالمؤمنین به قوة اجرائیه می‌فرمایند. هنگامی که مالک اشتر نخعی را به فرمانداری مصر می‌گمارد به او می‌فرماید در پندار و کردار کارگر دانان ولایتت بنگر، نخست آنان را بیازمای سپس به کارها بگمار و بی‌مشورت با کسی و تنها به دلخواه خودت سرنوشت مسلمانان را به دستشان مسپار. زیرا خودسری و کوته‌نظری در این امر ستم و خیانت ببار می‌آورد و مردم را ناگزیر در رنج و فشار می‌گذارد. میان خانواده‌های درستکار و پیشقدم در اسلام بگرد و آنان را که آزموده و آبرومند و شایسته هستند پیدا کن. چنین آدمهائی اصولاً دارای اخلاقی پسندیده و رفتارهای ستوده می‌باشند. عواقب امور را با دوراندیشی می‌نگرند و برای رسیدن به آرزوهای خود، کمتر بهانه می‌تراشند. ضمناً کارهایشان را محرمانه مراقبت کن، و بازرسانی راست و درست به سراغشان بفرست. چه، مراقبتهای محرمانه تو در کار آنان وادارشان می‌سازد که درباره رعیت امانت و مهربانی بکار ببرند. اگر روزی یکی از آنان دستش را به جنایتی آلوده ساخت و بازرسانت خیانتش را گزارش دادند، گزارشهایشان را گواهی کرده او را تحویل دادگاه بده و سزایش را کف دستش بگذار و داغ خیانت بر پیشانیش بزن و همیشه به خودت و نزدیکترین کسانت و حتی به آنهائی که در میان رعیت از همه بیشتر دوست داری یاد بده تا خدا را در نظر داشته باشند، و با مردم از روی مروت و انصاف رفتار کنند، و بر زخمهای دل آنان گرد مهر و عطوفت بپاشند. ضمناً نامه‌ای هست از دانش‌آموزان دبستان آیت‌الله طالقانی که قرائت می‌کنم. بسمه‌تعالی با درود به رهبر کبیر انقلاب شکوهمند اسلامی امام خمینی و با درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی با فرارسیدن روز یازدهم خرداد روز جهانی کودک ما دانش‌آموزان کلاس پنجم (5) دبستان آیت‌الله طالقانی منطقة (18) تهران بدینوسیله ضمن تبریک گفتن به امام و امت شهیدپرور ایران به مناسبت پیروزیهای اخیر رزمندگان در جبهه‌ها پشتیبانی دوباره خود را از امام امت و انقلاب اسلامی ایران در برابر توطئه‌های گوناگون دشمنان اعلام داشته مبلغ چهار هزار ریال همراه با نامه به عنوان کمک به جبهه‌ها ارسال می‌داریم و خواستار وحدت و یکپارچگی هرچه بیشتر نیروهای در خط امم و بخصوص کودکان که امید و آینده‌سازان مملکت هستند می‌باشیم. تا بتوان هرچه بهتر از پیش با توطئه‌های دشمن شمارة (1) همه مردم محروم و مستضعف جهان روبرو شد و ایستادگی کرد. شما جوانهای محصل امید من هستید، نوید من هستید. آینده مملکت به دست شما است. امام خمینی نمایندگان کلاس: عزت‌الله دهقان، رسول ذوالقدر، علیرضا خرمی. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته رئیس ـ متشکر. سخنران بعدی آقای امامی کاشانی. امامی کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با درود فراوان به همه شهدای راه توحید از بدو تاریخ تا امروز و سلام به امام بزرگ و امت ایثارگر و رزمندگان عزیز و سپاس و حمد خدائی را که در این جنگ تحمیلی معیارها و باورها را به هم ریخت در حدی که رادیوهای دشمن هم اعتراف نمودند که در همه جنگها تکنولوژی بر همه نیروها و معیارها غالب است ولی در جنگ ایران و عراق، مذهب و تکنولوژی غالب و چیره شد. بحثی را که امروز به حضور شما تقدیم می‌دارم یک بحث بسیار اساسی و اصولی است که این را به عنوان یک تظریه فقهی تقدیم می‌کنم و البته با صاحبنظران است درباره تجزیه و تحلیل آن. این بحث، مسأله حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی چه اختیاراتی دارد و معنای حکومت اسلامی چیست؟ و تشبیه کردن حکومت اسلامی را به فرد همانطوری که فرد هر کاری می‌تواند بکند و می‌شود جلو هر کارش را گرفت آیا جلو کار حکومت را هم می‌توان گرفت یا نه؟ این بحث امروز من درباره این مطلب است که یکی از مثالها و مواردش همین بحث آبی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح است. بحث را در سه مورد خلاصه می‌کنم: 1ـ لزوم حکومت. 2ـ معنای حکومت اسلامی. 3ـ اختیارات و دخالتهای حکومت اسلامی و لزوم اطاعت مردم از آن. 1ـ حکومت اسلامی یک ضرورت است. اصولاً حکومت یک ضرورت است. زیرا جامعه بدون حاکم قادر به ادامه زندگی نیست. انسجام ملت و تنظیم امور مردم در ابعاد گسترده آن بوسیله دولت می‌باشد و به این اصل عقلائی و طبیعی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام اشاره فرموده است و مغالطه دسته‌ای از مردم ماجراجو را بنام خوارج نهروان زیر پوششهای شعاریهای بظاهر حق که منویات باطل خود را می‌خواستند به معرض اجراء بگذارند، رسوا فرموده است. آنجا که می‌گفتند: «لاحکم الالله» یعنی حکومت فقط برای خدا است. حضرت علی علیه‌السلام فرمود: «کلمه حق یراد بهاالباطل. نعم انه لاحکم‌ الالله. ولکن هؤلاء یقولون لاامرة الالله. و انه لابد للناس من امیر براوفاجر یعمل فی امرته‌المؤمن و یستمتع فیها‌الکافر‌…» البته حرفی نیست که حکومت و قدرت همه از خدا است. ولی به اساس قانون آفرینش و نظام خلقت باید فردی این حکومت را در روی زمین پیاده کند. این فرد یا فردی است بحق و یا باطل. بنابراین در صورتی که نظام آفرینش و قانون خلقت انسان ایجاب می‌نماید ملتی دارای حکومت باشند زندگی آنان را تنظیم می‌کند و انسانهای خوب و بد دور از هرج و مرج و اضطراب و نگرانی می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. انسانهای باایمان در مسیر سعادت و بی‌هدفان در مسیر آلودگی. ولی در عین حال به جان هم نمی‌افتند و از عمر طبیعی برخوردارند و در مواقع نیاز و مشکل و حمله دشمن منسجمند و ضعیف‌ حقش گرفته می‌شود و قوی غالب نمی‌گردد. این بیان امیرالمؤمنین است که حکومت بطور کلی لازم است. این اصل اول، که یک اصل عقلی و یک اصل طبیعی است ولی در عین حال امیر هم به آن اشارة کرده است. مطلب دوم که خیلی اهمیت دارد این است که واقعاً باید مورد توجه قرار گیرد که معنای حکومت اسلامی چیست؟ آیا معنای حکومت اسلامی این است که پیامبر و امام و ولی‌فقیه رئیس آن باشد، رئیس جمهور باشد و تمام افکار را او یک یک به معرض اجراء بگذارد یا معنی حکومت اسلامی در رابطه با یک شخصیت الهی است. معنی حکومت اسلامی چیست؟ این،‌ بحث دوم است. حکومت حق، مقصود، حکومت توحید و اسلام است که از پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و امام علیه‌السلام و در عصر غیبت کبری از ولی‌فقیه، نشأت بگیرد، به عبارت دیگر قوة مقننه و قضائیه و مجریه مجرای فکر و فعالیت آن مقام مقدس رهبری قرار گیرد و عمل کند. نمی‌خواهم عرض کنم حکومت اسلامی که رئیس جمهور آن همان مرد الهی باشد. نه، نمی‌خواهم بگویم مقام رهبری به حکومت تفویض اختیا کند. نه، همانطوری که امام تقویض اختیار کرده‌اند به مجلس شورای اسلامی درباره ضرورات، نه. این را هم عرض نمی‌کنم. می‌خواهم عرض کنم خود حکومت اسلامی منهای همه اینها همین که مورد تأیید مقام رهبری بود، این خود یک اصل است که آیا این، واقعاً‌ دارای اختیارات حکومت اسلامی هست یا نیست. و می‌خواهم عرض کنم که بنظرم می‌رسد که هست. و این خود، یک اصلی است که قابل بحث و نظر است. بلکه شکل موجود را مثال می‌زنم که حکومت اسلامی ما یعنی مجموعه قوة مقننه و قضائیه و مجریه در رابطه با ولی‌فقیه است. و مورد تأیید او است و نشأت گرفته از رهنمودهای رهبر است. این حکومت حق است و حکومت اسلامی است گرچه گوشه و کنار آن نارسائیها و اشتباهات و احیاناً تخریبها به دست اشخاصی ناصالح انجام گیرد. ولی جهت و هدف حکومت، اسلام است و دست‌اندرکاران آن متعهد به اسلام هستند و تدریجاً عناصر ناصالح یا اجباراً خود را با حکومت منطبق می‌کنند و یا دستگاه حکومت اسلامی آنان را به بیروت پرت می‌کند و نیز اشتباهات را در طول تجارت خود اصلاح می‌کند. خلاصه اینکه تشکیلات صددرصد خواستار پیاده کردن اسلام است و معنی حکومت اسلامی و حکومت مشروع در برابر حکومت باطل همین است و بس. مالک اشتر حاکم مصر از طرف امیر انجام وظیفه می‌کند و امیر به او می‌فرماید تو فوق مردمی و من فوق تو هستم «و والی‌الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک» و خدای متعال فوق آن کسی است که تو را والی قرار داده و خدا بوسیله حکومت تو را به آزمایش قرار داده است «و قداصطفاک امرهم وابتلاک بهم» تا تو خوب امتحان بدهی که آیا تو چطور نسبت به جامعه عمل می‌کنی پس در اینجا می‌بینیم مالک اشتری که مورد تأیید امیر است، خود حاکم است و حکومت اسلامی در مصر دارد و خودش اجناس را قیمت می‌گذارد، و خودش دخالت در امور می‌کند به مجوز اینکه مورد تأیید امام علیه‌السلام است. خداوند رسیدگی به امور ملت را‌… این ترجمه بیان امیر است. در این بیان، خدا والی است و سپس علی و در مرحله سوم حکومت در اختیار مالک اشتر است و وی حاکم است و برای تنظیم امور مردم امر و نهی می‌فرماید. 3ـ دخالتهای حکومت. این یک اصل عقلی است قبل از اینکه یک اصل نقلی باشد. پلیس راهنمائی اگر دستوراتش اجراء نشود چه می‌شود؟ دستورات شهرداری و قوانین خیابان و پیاده‌رو ساختن خانه اگر اجراء نشود چه می‌شود؟ گمرک اگر نباشد، ورود و خروج کالاها به کجا می‌کشد و چه هرج و مرجی در کشور می‌شود؟ بنابراین ضرورت حکومت یک اصل عقلی است و حق بودن و اسلامی بودنش هم مشخص است. با این بیان به این نتیجه‌ می‌رسیم که باید گفت حق دخالت برای حکومت حق است و اطاعت از حکومت حق لازم است البته نه حکومت باطل که مردم را به تباهی می‌کشد. برای این مسأله سوم که حکومت حق در رابطه با ولی‌امر اگر باشد کافی است و او حق دخالت دارد تمام را می‌توانم عرض کنم و مطالبی را که نوشته‌ام و عرض کردم مقدمه برای همین اصل سوم است. یکی از دلائل نقلی این بحث. بنده معتقدم عقلاً این بحث کافی است ولی شاید بعضی از برادران نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال یک اصل نقلی باشند از این جهت استدلال کرده‌ام به حدیث پربار تحف‌العقول، فقیه عظیم‌الشأن شیخ مرتضی انصاری رضوان‌الله علیه در کتاب مکاسب نقل فرموده است از رئیس مذهب امام صادق علیه‌السلام. ابتداء امام مسأله ولایت و حکومت را مطرح فرموده‌اند و سپس امور دیگر اجتماع را زیرا ریشه و اساس حکومت است. درباره حکومت امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید «و ولایه‌الولات و ولایه‌ ولات‌ الولات‌المنتهیه الی ادناهم باباً». این مورد توجه است «ولایه‌الولات» ولایت آنان که والی هستند. والیان کیانند؟ «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» که این اولی‌الامر به موجب اخبار همان ائمه هدی علیهم‌السلام هستند ولی «و ولایه ولات‌ الولات» آنان که از طرف ولات والی هستند که در عصر غیبت ولی‌فقیه است و باز «الی ادناهم باباً» همینطور حرکت بکند و از طرف او دیگری که سلسله مراتب طولی از نظر صعود و از نظر نزولش تمام اینها را می‌شود گفت که اینها در رابطه با آن مقام رهبری هستند و درنتیجه دارای اختیارات حکومت هستند ولو اینکه در رأس آن به عنوان رئیس جمهور یک مرد الهی و یک ولی‌فقیه نباشد ولی مورد تأیید و در رابطه او اگر باشد همین حدیث شریف نشان می‌دهد «و ولایه‌الولات و ولایه ولات‌ الولات» فقهای بزرگ ما ولایت را اعم دانسته‌اند و از شخص پیامبر و امام علیه‌السلام و ولی‌فقیه و کسانی که از طرف آنان منصوب و تأیید می‌شوند و حکومت اسلامی را اداره می‌فرمایند در اینجا بیانی دارد سیدالفقها سیدمحمدکاظم یزدی نجفی در حاشیه بر مکاسب در توضیح بیان امام صادق علیه‌السلام، می‌گوید «المراد بولایه‌الوالی تولیه للامور بنفسه و ولایه‌الحکم تولی‌الغیر من قبله ولو بوسائط» می‌فرماید این ولایتی را که امام بیان فرموده است اعم است از اینکه خود آن شخصی که ولی مسلمین است به عنوان پیامبر و امام یا ولی‌فقیه ولایت داشته باشد یا اینکه دیگران را او تأیید کند و تولی دهد ولو بوسائط یعنی ولو به پنج واسطه و ده واسطه هم اگر باشد این مورد تأیید مقام رهبری باشد. این معنی داشتن حکومت و داشتن اختیارات است. البته اینجا باید یک نکته‌ای را عرض کنم. این حکومت باید همواره مورد تأیید مقام رهبری باشد و اگر اعمالش را او تخطئه کند و خدای ناخواسته جریان و جهت حکومت را غیراسلامی اعلام نماید بدون تردید ارزش حکومت اسلامی را از دست خواهد داد. در اینجا نکته‌ای که قابل بحث و توجه است این است که فرق‌… (من چقدر وقت دارم). رئیس ـ جنابعالی 3 دقیقه وقت دارید. امامی کاشانی ـ فرق فرد را با حکومت همینجا باید تعیین کرد بعضی از نمایندگان محترم گاهی که بعضی از لوایح و طرحها مطرح می‌شود استناد می‌فرمایند به بعضی از احکامی که این احکام برای فرد است نه برای دولت، دولت اسلامی یک اختیاراتی دارد که فرد آن اختیارات را ندارد مثلاً صاحب جواهر وقتی توضیح می‌دهد می‌گوید اگر کسی حق‌آبه و آب دارد و نسبت به یک جائی می‌تواند استفاده بکند کسی نمی‌تواند بالای آن را بزند و او از آب استفاده کند ولی اگر حکومت اسلامی صلاح یک جامعه‌ای را دانست یعنی در یک شهری که ما حساب کردیم دیدیم از آبش، آب نوشیدنیش همه گچ است ولی یک آب گوارای خوبی دارد در یک قسمت از بالای شهر که آن آب را بایستی صرف خیار و هندوانه و چغندر بکنند، حکومت اسلامی اگر مسیر این آب را برای خوراک مردم تغییر داد و بعد گفت من از همین آب گچ و آلوده مزارع تو را مشروب می‌کنم ما نباید مسائلی که راجع به فرد است درباره حکومت بگوئیم حالا این مثالی بود که امروز در مجلس مطرح است که اصولاً خواستم عرض کنم ولی حکومت اسلامی البته مصالح مردم را باید در نظر بگیرد، ضرورت جامعه را باید در نظر بگیرد، احتیاجات را باید در نظر بگیرد، اشتباه نکند و وقتی هم که می‌خواهد چیزی را که مزاحمش هست بردارد باید به قیمت عادلانه بدهد اینها تمامش را به عنوان اینکه واقعاً حکومت اسلامی است باید انجام بدهد و بجای خودش محفوظ. در پایان بحثم دو سه کلمه هم راجع به حوزه انتخابیه‌ام کاشان و آران و روستاهایش عرض می‌کنم، در ضمن اینکه از تمام ملت عزیز ایران و مردم شهیدپرور و مسلمان این کشور تشکر می‌نمایم در اینکه جوانانشان را به جبهه‌ها می‌فرستند و خود پشت جبهه انجام وظیفه می‌کنند باید به حسب وکالت و نمایندگی که دارم خصوصاً از مردم متعهد و همیشه در صحنه کاشان و آران و روستاها تشکر کنم که جوانان مخلصشان را در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل فرستاده‌اند و دلیرانه می‌رزمند و خود در پشت جبهه به وظایفشان عمل می‌کنند. از باب نمونه آماری را که از کاشان برایم فرستاده‌اند از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون متجاوز از پانصد کامیون مواد غذائی و پوشاک و غیره برای جبهه‌ها فرستاده‌اند و اخیراً هم که اعلام کرده‌اند آمادگی دارند بیش از هزار باب خانه در مناطق جنگی ساختمان کنند که شاید به هزار و پانصد باب خانه برسد من در آخر عرضم مراتب تقدیر و تشکر و تعظیم را نسبت به تمام رزمندگان جبهه جهاد حق علیه باطل و همه ملت عزیز ایران تقدیر می‌دارم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم‌. آقای زرهانی نمایندة دزفول به وزارت بازرگانی در مورد تأمین سریع آرد برای نانوایان منطقه. آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان به وزارت راه و ترابری در مورد آسفالت جاده نورآباد لرستان به نهاوند. آقای صلواتی نمایندة اصفهان و آقای نادی نمایندة نجف‌آباد تشکر دارند از شهربانی جمهوری اسلامی در مورد کشف بزرگ اشیاء مسروقه موزه عباسی که خدمت عظیمی انجام داده‌اند. نمایندگان ـ همه ما تشکر می‌کنیم. رئیس ـ آقایان نمایندگانی که در مجلس هستند می‌گویند همه‌مان تشکر داریم. آقایان محمدی و معرفی‌زاده نمایندگان خرمشهر به شورای سرپرستی صدا و سیما تذکر می‌دهند در مورد فیلمبرداری از ویرانگریهای صدام آمریکائی در خرمشهر برای نمایش در ایران و سطح جهان. آقای عباسی‌فرد نمایندة کوهدشت و چگنی به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل و راه‌اندازی تلفن خودکار منطقه تذکر می‌دهند. خوب، آن موادی که مانده بود و پیشنهاد حذف داشت مطرح است به ترتیب جلو برویم. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌ ـ مادة 21 را آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای واعظی نیستند؟ (منشی ـ آقای واعظی نیستند) آقای واعظی نیستند. اگر عده حاضر در جلسه درست بود الآن رأی‌گیری می‌کردیم. حقشان ضایع شد. ماده بعدی را بخوانید. منشی ـ مادة 22 را هم آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آنهم هیچ، زرهانی ـ آقای هاشمی! دکتر منافی یک نامه بدی برای نمایندگان نوشته است، این را هم یک تذکری بدهید. رئیس ـ تذکر کتبی بدهید. خوب بود جزو همان تذکرتان می‌دادید. مادة‌ 22 ا آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند که نیستند. پیشنهاد حذف جزئی هم ندارد؟ منشی ـ پیشنهاد حذف جزئی دارد. در مادة 22 آقای فاضل و آقای میریونسی پیشنهاد مشترک دارند که در تبصرة 1 مادة 22 جمله «و رسیدگی به شکایات حقابه برآن» حذف بشود. رئیس ـ چون آقای واعظی که پیشنهاد حذف داده نیستند منتظریم عده حاضر در جلسه تکمیل بشود رأی‌گیری کنیم. آقای فاضل در مادة 22 بحثشان را بکنند. فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ در تبصرة 1 مادة 22 البته پیشنهاد حذف شد. ولی فکر می‌کنم خوب شد آقای واعظی نیستند که درباره حذفش صحبت بشود. مادة 22 ماده‌ای است که بودنش لازم است نکات خوبی هم دارد منتها یک جمله از تبصرة 1 باید حذف بشود تبصرة 1 عبارت از این است: تبصرة 1ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب‌بهاء‌… یا حق‌النظاره، (محل اشکال اینجا است) و رسیدگی به شکایات حقابه بر آن با وزارت کشاورزی و عمران روستائی است. نظر براینکه در اصل 159 قانون اساسی آمده، مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است ما اینجا نمی‌توانیم شکایات حق‌آبه برآن را به وزارت کشاورزی ارجاع بدهیم این جمله حذف بشود باقی می‌ماند: «تقسیم و توزیع آب، بخش کشاورزی، وصول آب‌بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی و عمران روستائی است» رئیس ـ بسیار خوب، مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای بجنوردی. رئیس ـ آقای بجنوردی بفرمائید. موسوی بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مشابه همین مسأله در جلسه قبل هم مطرح شد مبنی براینکه هر چیزی را که ما می‌بینیم در آن اسم شکایتی هست فوراً ذهن ما خطور می کند که این مربوط به قوة‌ قضائیه می‌شود و حال آنکه قانون هنوز دقیقاً این مرز را مشخص نکرده است. البته در آینده باید به هرحال روزی این مرزها مشخص بشود ولی به عقیده من این مورد بیشتر جنبه کارشناسی دارد و وزارت کشاورزی است که می‌تواند تشخیص بدهد که مثلاً حق‌آبه برآن چقدر حق دارند؟شکایتشان وارد هست وارد نیست؟ و بنابراین نمی‌توانیم این مسأله را به قوة قضائیه بسپاریم با توجه به اینکه پرونده‌هائی که در این رابطه تشکیل خواهد شد آنقدر زیاد است که عملاً‌ ما این امر را تعلیق به محال می‌کنیم. منشی ـ آقای رحمانی. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. واعظی ـ آقای هاشمی من پیشنهاد حذف داده بودم. رئیس ـ شما نبودید حقتان ساقط شد. پیشنهادهائی که خیلی جدی نیست اینجوری است. آدم به موقعش نمی‌آید و جای دیگر می‌رود. واعظی ـ بنده بیرون از جلسه بودم. رئیس ـ اگر بیرون بودید که توبیخ هم دارید، تازه خیلی خوشحال باشید که توبیختان نمی‌کنیم، موقع رأی‌گیری نبودید. واعظی ـ آقای هاشمی! رأی گرفته‌اید؟ رئیس ـ شما نبودید ما رد شدیم. آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این واضح‌تر از آن است که قابل بحث باشد. بدیهی است طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایات مربوط به دادگستری است و اینکه فرمودند قانون مرز را معین نکرده بسیار جای تعجب است. چه قانونی بالاتر از قانون اساسی باشد که مرز را معین کرده است و این از چیزهائی نیست که انسان در آن بتواند تردید بکند، از جزئیات قوانین باشد بلکه همان مسأله تداخل قوا است. قوة مجریه و قوة قضائیه و قوة مقننه همان مسأله تداخل است، ولی ما مایل هستیم که در این مجلس با کثرت افراد عالم و دانشمند مطالب را از لحاظ اسلامی ارجاع بکنیم به شورای نگهبان و پی‌درپی هم برگردد و لزوم داشته باشد اصلاح بکنیم و آنوقت موجب می‌شود که مردم ما را زیر سؤال بگذراند و گذاشته‌اند که چطور شده است شما رعایت ضوابط اسلامی و قانون اسلامی را نمی‌کنید. این هم برای امتحان می‌رود و می‌بینید که برمی‌گردد: قضیه کارشناسی هم مورد به مورد از طریق دادگاهها باید به آن مراجعی که صلاحیت برای کارشناسی دارند ارجاع بشود و امکان هم دارد که دادگستری از خودش کارشناسی داشته باشد و قضیه کارشناسی ربطی به قضیه رسیدگی به شکایات ندارد از این جهت بنده موافق هستم که «رسیدگی به شکایات حق‌آبه برآن» حذف بشود. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وقتی که تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد و این را می‌پذیریم رسیدگی به شکایتهای حق‌آبه برآن را هم باید وزارت نیرو و وزارت کشاورزی رسیدگی کند. اما این نوع رسیدگی از شکایت از نوع شکایت قضائی نیست این از باب «فلیحکم حکم من اهله و حکم من اهلها» است این تقریباً کدخدامنشی است والا قضاوت دادگاهها سرجای خودش باقی است که اگر وزارت نیرو نتوانست بین آنها اختلافات و مشکلاتشان را حل کند بعداً‌ به دادگستری می‌روند. چه عجله‌ای و چه اصراری داریم که ما دادگاههایمان را مملو از این نوع شکایتها کنیم و اگر این نوع شکایتها را ما بخواهیم به دادگاهها مراجعه کنیم برای هر رودخانه‌ای باید یک دادگستری درست کرد چون اختلاف است و آب است کم و زیادی بنابراین، این واقعیتی است که شکایت اینجا درواقع نیست بلکه یک نوع حل اختلاف است. شما بجای شکایت هم می‌توانید بنویسید اختلافات خودشان را به وزارت نیرو احاله کنند، چه اشکالی دارد؟ آنها هم حرفی ندارند ولی به هرحال شکوه، شکایت را شما از آن مفهوم بیرونیش در نظر نگیرید. این شکوه می‌کند از اینکه فلانی آب من را زیادتر برده است او می‌گوید فلانی آب من را زیادتر برده درنتیجه می‌آیند پهلوی وزارت نیرو و چون وزارت نیو مقسم و تقسیم‌کننده آب است نظارت بیشتری دارد. هنوز که ما دادگستریهایمان اصلاح نشده و مردم در گرفتاری و مشکلات زیادتری قرار خواهند گرفت. ضمناً گرچه بعضی از مواقع هم بعضی از دوستان می‌گویند ما مصوب شورای انقلاب را هم ممکن است رد بکنیم، بحثی نداریم، این ماده را هم باز شورای انقلاب در تاریخ 21/4/59 تصویب کرده یعنی رویش صحه گذاشته است بنابراین مسأله زیاد مهمی نیست. رئیس ـ آقای دکتر غفوری. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توجه بفرمائید که این مسأله حق‌آبه یک مسأله روزمره است یعنی با توجه به اینکه مثلاً هر مقدار آبی که از سد خارج می‌شود با میزان بارندگی و با میزان سطح آب در داخل سد و با میزان آبی که وارد سد می‌شود در هر لحظه اندازه‌گیری می‌شود و جوری می‌شود که سطح سدها از یک حدی پائین‌تر نیاید و آب اضافه هم نرود و آب کم هم نرود، به کشت هم نرسد این یک مسأله‌ای است که روزبروز باید تنظیم بشود. امروز مثلاً یک سیلاب می آید یک مقدار زیادتری آب وارد می‌کند و به دشت هم می‌رسد ممکن است دو روز کمتر باشد و این آب باید بطور منظم و دقیق تنظیم بشود بین افراد حق‌آبه‌بر اگر بخواهد به دادگستری برود بهترین حالت مثلاً بخواهد حداقل یک هفته در دادگستری منتظر بشود ممکن است کل کشت آنجا از بین برود. چیزهائی است که من اگر یادم بود می‌آمدم که مثلاً هفته گذشته که برادران استان مازندران دائماً شکایت می‌کردند راجع به آب خروجی سد لار توضیح می‌دادم که با چه سرعتی، با چه دقتی مثلاً آن روزی که آب زیاد است 24 متر در ثانیه اجازه می‌دهیم آب برای کشاورزی برود. یک روز که بارندگی شده کمتر کردیم و یک روزی که ورودی کم بوده کمتر زدیم به نحوی که هم میزان آب سدها و هم کشاورزی و هم آن ورودی آب دقیقاً در نظر گرفته می‌شود و این آب تنظیم می‌شود. اگر این بخواهد به وزارت دادگستری محول بشود ولو اینکه پنج روز هم بماند در همان پنج روز کافی است که یک کشت بسیار زیادی مثلاً در تابستان بسوزد بنابراین بنظر ما این موجب ضرر خواهد شد اگر از وزارت نیرو و کشاورزی گرفته بشود گرچه کار ما بطور طبیعی کمتر می‌شود ولی مسائل کشت مملکت بسیار زیاد و خطرناک می‌شود. رئیس ـ پیشنهاد آقای فاضل را در حذف این جمله از مادة 22 به رأی می‌گذاریم. در تبصرة 1 ایشان می‌فرمایند «و رسیدگی به شکایات» حذف بشود. 184 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد حذف این جمله قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. مادة 21 را برای رأی‌گیری بخوانید. واعظی ـ من پیشنهاد حذف مادة 21 را داده‌ام. رئیس ـ سرکار تشریف نداشتید. منشی ـ آقای اختری در مادة 21 پیشنهاد داده‌اند. رئیس ـ پیشنهادشان را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد مادة 21 را مطرح کنیم؟ رئیس ـ پیشنهاد آقای اختری در مادة /21 منشی ـ در سطر پنجم در همین صفحه 8 ایشان پیشنهاد کرده‌اند. «و یا نمایندگان آنها» حذف بشود. آقای اختری بفرمائید. رئیس ـ آقای اختری این چیز بی‌اهمیتی است اگر صرفنظر کنید صرفه‌جوئیش بیشتر است. اختری ـ بی‌اهمیت هم نیست. رئیس ـ خیلی خوب، بحث بفرمائید. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که این هیأت پنج نفری می‌خواهد به اعتراض حق‌آبه‌داران و کسانی که پروانه اجازه مصرف معقول دریافت می‌کنند رسیدگی کند. هیأت سه نفره وظیفه‌شان تعیین میزان مصرف معقول برای حق‌آبه‌داران و وظیفه دیگرشان تبدیل حق‌آبه به اجازه مصرف معقول است و بعد در مادة 20 آمده که اگر کسی به عملکرد اینها اعتراض داشت اعتراض را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم کند و سازمان صادرکننده پروانه هم اعتراض را به هیأت پنج نفری بدهد که این هیأت پنج نفری رسیدگی کنند بنابراین هیأت پنج نفری می‌خواهند به اعتراض کسانی که اجازه مصرف معقول دریافت کرده‌اند و حق‌آبه آنها تبدیل به این شده رسیدگی کنند و همچنین می‌خواهند به مطلب سازمان صادرکننده پروانه تسلیم کنند. به هرحال می‌خواهد یک مرجع عالی‌تری باشد. از این جهت چون کارشان اهمیت دارد (گرچه بنده در مادة 20 ایراد داشتم) چون کارشان اهمیت دارد بنده عرض می‌کنم خود مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی و عمران روستائی و استان این کار را بعهده بگیرد و این کار مهم رسیدگی به اعتراض و کار هیأت سه نفره را باز به یک نماینده‌ای از خودش واگذار نکند. چون یک مرجع عالی‌تر می‌خواهد باشد این: «و یا نمایندگان آنها» حذف بشود. والسلام. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این هیأتهای پنج نفری که متشکل هستن از مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای، مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی و عمران روستائی. اینها که در سطح یک استان به عنوان مدیر کل مسؤول هستند ما اگر بگوئیم خودشان باید در این جلسات، هیأتها شرکت کنند و این قبیل چیزها و موظف باشند شخصاً شرکت بکنند چه بسا اینها گرفتاریها و کارها، مشکلات دیگری هم دارند و نرسند لذا خیلی طبیعی است. اگر می‌رسند که خودشان شرکت می‌کنند و اگر نمی‌رسند فرد لایقی را که البته مثل همان هیأت سه نفری که گفتند یک کارشناس به تأیید وزارتخانه مربوطه در اینجا هم یک نفر نماینده‌ای که آدم لایق و صالحی برای این کار باشد آن مدیر کل تعیین می‌کند و در این جلسات هیأتهای پنج نفری شرکت می‌کند. هیچ الزامی نیست که شخص مدیر کل شرکت کند. منشی ـ آقای فروغی. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت اینکه من موافقت کردم و خودم هم پیشنهاد حذف داشتم به این خاطر بود که اگر برادران و خواهران توجه داشته باشند گاهی می‌شود یک هیأتی که تشکیل می‌شود و بنا است که این افراد تصمیم بگیرند اگر چنانچه ثابت نباشند هرچند مدتی عوض بشود آن روال طبیعی کار از دست می‌رود. اینجا که ذکر کرده‌اند: «و یا نمایندگان» اگر چنانچه یک قید ثابت کنارش بود آن اشکالی را که جناب موحدی می‌کردند از بین می‌رفت اما چونکه ثابت نیست ممکن است که هر یک ماهی چه بسا هر یک هفته‌ای یک نماینده بفرستد آنوقت این هیأت دیگر نمی‌تواند آنطوری که باید و شاید تصمیم بگیرد، چرا؟ چونکه آنچه را که سابق بوده و آن مسائلی که قبلاً مطرح بوده و این قبیل چیزها اطلاع دقیق ندارند و روی تصمیم‌گیریها یک مقدار پایشان لنگ می‌ماند. اگر چنانچه این اصلاح عبارتی است یعنی یک «ثابت» کنارش گذاشته می‌شود فکر می‌کنم این اصلاح بشود یعنی آن منظور من تأمین بشود و اگر چنانچه این از محتوا تغییر می‌کند من پیشنهاد می‌کنم این حذف بشود تا اینکه آن هیأت پنج نفری بتوانند درست و حسابی تصمیم بگیرند روی مسائلی که قبل و بعدش را می‌دانند والسلام علیکم. رئیس ـ‌ آقای حسینی مخبر کمیسیون بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گاهی به، چهار استان مسائل آبشان زیرنظر یک مدیرعامل است. یعنی مدیرعامل آب هست. دو، سه استان زیرنظرش بخصوص در غرب به این شکل است خوب برای رسیدگی به این کارهای آبی قهراً یک فرد نمی‌تواند به دو، سه استان برسد هیچ مانعی نیست از این که آن نماینده بگیرد که بجای او کارها را انجام بدهد و اصولاً چون کار فنی است خود مدیرعامل هم امکان دارد یک نفر فنی بهتر از خود انتخاب بکند که به این کار رسیدگی کند. نماینده آن مدیرعامل عیناً مثل خود مدیرعامل است. برداشتنش یک مقداری کارها را مشکل می‌کند. بگذاریم دستشان باز باشد تا بتوانند بهتر و زودتر رسیدگی کنند. رئیس ـ خوب رأی‌گیری می‌کنیم برای پیشنهاد آقای اختری، پیشنهاد ایشان این است که از مادة (21) کلمه نمایندگان حذف بشود. کسانی که با پیشنهاد حذف این کلمه موافق هستند قیام بفرمایند /192 نفر حضور دارند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد کمیسیون کشاورزی در مادة (21) مطرح بشود. آقای عالیپور بفرمائید. عالیپور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة (21) کمیسیون کشاورزی با توجه به اینکه استاندار در سطح استان نمایندة دولت است و بر اجرای همه کارها اشراف کامل باید داشته باشد و اینکه در آن اختلافاتی که پیش می‌آید احتمالاً مسائل قضائی هم باشد، کمیسیون کشاورزی بجای دو نفر معتمد محل که کمیسیون نیرو پیشنهاد کرده، «استاندار و دادستان انقلاب استان» پیشنهاد کرده. اینجا ما دادستان گفتیم که پیشنهاد آقای موحدی ساوجی هم هست که دادستان انقلاب با توجه به تجربه‌ای که ما داریم دادستانهای انقلاب سریع‌تر، قاطع‌تر، و خیلی اسلامی‌تر اقدام کرده‌اند این است که ما بجای «دادستان دادگستری» «دادستان انقلاب» اگر چنانچه اینجا بیاوریم خیلی بهتر است. بنابراین بجای دو نفر معتمد محل، کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد که استاندار هر استان و دادستان انقلاب استانی که در آنجا مسأله هست، گنجانیده بشود و مدیرعامل سازمان آب منطقه و مدیر کل کشاورزی یا رئیس کشاورزی یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت نیرو و استاندار و دادستان انقلاب استان بجای آن هیأت پنج نفره این پنج نفر را ما پیشنهاد داریم که تصویب بشود. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظر آقایان، این است که برخورد به مسائل قضائی می‌کند (قسمت مهمش) نه استاندار مسؤول قضائی است و نه دادستان آن مسؤولیت قطعی قضائی را دارد تنها وجود دادستان در دادسرا تنظیم پرونده و تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست و ارائه آن به قاضی است. هیچ حق حل و فصل قطعی ندارد توقیف می‌تواند بکند، بازداشت می‌تواند بکند، اما اینکه خودش حکم قطعی صادر بکند هیچ ارتباطی با دادستان ندارد، قضاوت می‌خواهد. حکم حاکم شرع و دادگاه می‌خواهد. استاندار هم که دیگر معلوم است قسمت عمده‌اش نمایندگی سیاسی دولت است و هماهنگ‌کننده ادارات است. اگر بنا باشد که استاندار و دادستان که هیچکدام آن سمت قضائی را ندارند درگیر این مسائل باشند قطعاً استاندار دیگر نه به هماهنگی می‌رسید و نه دادستان به تنظیم پرونده‌های مربوطه که در مقدورات و در اختیاراتش است و از آن گذشته تداخل صورت می‌گیرد معتمد محل که گفته‌اند بخاطر اینکه خودش اهل همان محل است وضعیت کشاورزی را می‌داند. وضعیت آب را تا اندازه‌ای می‌داند. استاندار چه می‌داند در آن روستای دورافتاده به چه مقدار آب چه جور کشت و یا فصل چه کشتی است؟ و یا دادستان چه ارتباطی دارد؟ اینجا معتمد محل خودش می‌داند بعد هم وزارت نیرو در آن هست و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای آب است، مدیر کل اداره کل کشاورزی است و یا رئیس بانک کشاورزی. اینها تخصصی حداقل در امر خودشان دارند اطلاعاتی در حد خودشان دارند، در رابطه با وام، فصل کشت، نوع کشت، مقدار بهره‌‌برداری، مقدار نیاز به آب، و اینکه آیا جدول از بالا باید حفر بشود یا از پائین حفر بشود طول و عرضش این چه ربطی به استاندار دارد و یا چه ربطی به دادستان دارد؟ حالا شما صدتا پرونده این نوع را ببرید، دادستان می‌گوید من نمی‌دانم باید کارشناس بیاوریم. کارشناس هم که بیاورند، دادستان پرونده را تکمیل می‌کند و می‌دهد به جناب قاضی، آن قاضی است که حل می‌کند و ما در مواد قبلی و دیگری هم داریم که در صورتی که باز به رأی و یا نظریه هیأت پنج نفری آقایان اعتراضی داشته باشند به محکمه ذیصلاح و دادگاه ذیصلاح مراجعه می‌کنند و محل حل و فصل قطعی و دائمی دادسرای عمومی خواهد بود و در قانون اساسی هم دارد که «مرکز تظلمات دادگستری است» بنابراین هیچ ارتباطی با این دو نفر ندارد. این است که من با این پیشنهاد ایشان مخالفم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ آقای عباسی اگر مادة‌‌ (20) را با دقت نگاه می‌کردند با این پیشنهاد مخالفت نمی‌کردند برای اینکه این هیأتها چه سه نفری، چه پنج نفری، شیوه کارشان، شیوه قضائی نیست بلکه مثلاً فرض کنید هیأت سه نفره در رابطه با اجرای این قانون یک تصمیمی را اتخاذ می‌کند بعد یک کسی مدعی است و اعتراضی می‌کند به تصمیم آن هیأت. این اعتراض می‌آید در هیأت پنج نفری که در سطح بالاتری هست که با دقت بیشتر هیأت پنج نفری این مسأله را بررسی کنند و لذا گفته‌اند در این هیأت پنج نفری هم از وزارت کشاورزی مدیر کل هست و هم از وزارت نیرو مدیر کل است و هم اینکه در اینجا کارشناسی هم از وزارت نیرو حتی مشخص شده دو نفر دیگر هم گفته‌اند یکی دادستان باشد و یکی هم استاندار، دادستان نه برای اینکه حکمی را صادر بکند و بخواهد کار قضائی انجام بدهد برای اینکه همانطوری که افراد دیگر در این هیأت هستند که از جنبه‌های دیگر و تخصصی مسأله را بررسی می‌کنند اینجا دادستانی باشد که از جنبه حقوقی هم بررسی بکند که دیگر اینطور پرونده‌ها اصلاً‌ قبل از اینکه بخواهد به دادگاهها بکشد و اینها حق افراد احقاق بشود. نه برای این است که اینجا، این بیاید و حکمی صادر بکند و محکمه باشد. بنابراین، این اشکال بنظر من وارد نیست برای اینکه کمتر این پرونده‌ها به دادگاهها کشیده بشود و دادگاههای دادگستری مخصوصاً که ما می‌دانیم در این زمینه گاهی یک پرونده جزئی ده سال می‌گذرد و هنوز حکم قطعی‌اش را صادر نکرده‌اند. اینطور مسائل، مسائل حیاتی است نمی‌شود خیلی انداخت در دست‌اندازها و نوبتهای قضائی. چه بهتر که این هیأتها قبلاً بالاخره با دقت بیشتری بررسی کنند تا تضییع حق کسی نشود. رئیس ـ آقای حسینی. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما روی این دو نفر معتمد مطلع محلی در کمیسیون خیلی بحث کردیم. و درنتیجه سرانجام به اینجا رسیدیم کمیسیون اگر دو نفر معتمد، و مطلع و اهل محل جزء هیأت پنج نفری باشند شایسته‌تر و سزاوارتر است، زیرا اولاً می‌دانیم این استاندارها کارهایشان زیاد است و گرفتارند و بعد هم در بسیاری از جاها کارهای استانداری جنبه تشریفاتی دارد درواقع آن رسیدگی به جریان کارهای مردم از دست آنها خارج می‌شود. از نظر دادستانی اگر آمدیم جزو آن دو نفر قرار دادیم وقتی که هیأت پنج نفره نتوانست کار شاکی را تمام‌شده حساب کند و تمام کند آن فرد شاکی می‌تواند برود به دادگاهها و دادستانی شکایت کند. وقتی خود دادستان جزو آن هیأت پنج نفری شد آن بیچاره شاکی دیگر برود و از دست چه کسی شکایت کند؟ باید به خدا پناه ببرد پس بهتر است که آن دادستان در این تشکیلات نباشد. از همه مهمتر این را توجه کنید. وقتی ما می‌گوئیم دو نفر مطلع معتمد محلی ما استاندار و دادستان را خارج نکرده‌ایم، اگر استاندار آدم خوبی باشد دادستان هم آدم خوبی باشد، مطلع هم باشد، اهل محل هم باشد خوب آن دو نفر را انتخاب می‌کنند چه اشکالی دارد این کار؟ آنها را که نقض نکردیم آن دو نفر باشند. پس بنابراین با آن پیشنهاد کمیسیون کشاورزی سخت مخالف هستیم. رئیس ـ آقای دکتر غفوری‌ مطلب تازه‌ای ندارند؟ (غفوری‌فرد ـ ما مخالفیم) /186 نفر حضور دارند. موافقان با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی که بحث شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. مادة (21) را می‌خوانیم برای رأی‌گیری. آقایان توجه بفرمائید اصل ماده را رأی می‌گیریم. مادة (21)ـ اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و عمران روستائی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل اعضای هیأتهای پنج نفری عبارتند از مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی و عمران روستائی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. تبصره ـ مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدیدنظر و مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو وزارت کشاورزی و عمران روستائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس ـ 186 نفر حضور دارند موافقان با مادة (21) و تبصره‌ای که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة (22) را هم بحث کردیم فقط یک پیشنهادی است که تبصرة (3) جزو تبصرة (2) باشد چون تبصره مستقلی نیست. منشی ـ پیشنهاد حذف تبصرة (2) و (3) هم رسیده. آقای موحدی ساوجی هم یک پیشنهاد داده‌اند. رئیس ـ بسیار خوب، آقای عالیپور از کمیسیون کشاورزی پیشنهادشان را بگویند. عالیپور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه /95 درصد مسؤولیت اجرای این قانون با وزارت نیرو است و وزارت نیرو تا الآن هم عملاً وصول آب‌بها را برعهده داشته و در این کار تخصص دارد یک پرسنل ورزیده و باتجربه در اختیارش هست. کمیسیون کشاورزی در مادة (22) وصول آب‌بها یا حق‌النظاره و رسیدگی به شکایت حقابه برآن را برعهده وزارت نیرو گذاشته و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای بخش کشاورزی با وزارتین کشاورزی و نیرو، ولی کمیسیون نیرو وصول آب‌بها و یا حق‌النظاره و رسیدگی به شکایت حقابه برآن را بعهده وزارت کشاورزی گذاشته وزارت کشاورزی تا الآن هیچگونه کاری در مورد وصول آب‌بها نکرده و کادری برای این کار ندارد. اگر چنانچه تصویب بشود که وصول آب‌بها بعهده وزارت کشاورزی باشد وزارت کشاورزی باند برای این مورد یک پرسنل جداگانه در اختیار بگیرد و بار مالی هم دارد برای وزارت کشاورزی و آن پرسنل هم باید مدتی در این مورد آموزش ببینند که چگونه آب‌بها را وصول بکنند، بنابراین پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این است که حق‌النظاره و رسیدگی و وصول آب‌بها با وزارت نیرو باشد که کارها بهتر و با یک روال صحیح‌تری انجام بشود، امیدواریم که مجلس به این امر توجه بکند و پیشنهاد کمیسیون کشاورزی تصویب بشود والسلام. منشی ـ آقای واعظی مخالف پیشنهاد کمیسیون کشاورزی. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من همانطوری که با اصل مادة (22) در طرح مربوط به کمیسیون‌ نیرو و اینها پیشنهاد حذف داده بودم الآن هم با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مخالفت می‌کنم. مخالفت من از این نظر است که اصلاً تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت و سایر موارد اینها می‌گویند که بایستی با وزارت نیرو باشد. بعداً هم می‌آیند و در تبصره‌ها دست وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارت بهداری و بهزیستی بخش صنعتی ذیربط و خلاصه اینهمه ادارات و مسؤولین را مداخله دادن در امور کشاورزی درواقع با کشاورزی مبارزه کردن است. یعنی دست تمام کشاورزان را این مقررات خشک می‌بندد و آنها را از خودکفائی و تولید بازمی‌دارد اینهمه در این مدت کشاورزان می‌نالیدند از دست اربابها. الآن وزارت نیرو را به عنوان یک ارباب خیلی خطرناکی که دست به ساحت مقدسش نرسد برایش ما داریم می‌تراشیم که آخر بیچاره کجا دسترسی به این ادارات دارد؟ افرادی را من به بعضی از وزارتخانه‌ها معرفی کردم با اینکه خودم من یک مقام مسؤولم، کاغذ نوشتم، رفته، راه نداده‌اند که مثلاً‌ با وزیر ارتباط پیدا بکند. آنوقت اینها چطور بیایند در امور کشاورزی با این ادارات، با این نهادها، با این ارگانها، ارتباط پیدا کنند؟ بجز اینکه این کارها، این مقررات بکشد کشاورزی را به تعطیلی و انعطال و امثال اینها و لذا من با هر دو جهت هم با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و هم آنکه قبلاً مطرح بود با هر دو مخالفم. منشی ـ آقای همتی موافق. همتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً دلائلی که برادر عزیزمان آقای واعظی در مخالفت فرمودند دلائلشان فقط بخاطر این بود که ایشان با اصل ماده مخالفت داشته‌اند و پیشنهاد حذف داده بودند که تصویب نشد. می‌خواستند که با مخالفتشان مشکل را کمتر کنند منتها دلائلی که گفتند بیشتر هم پیشنهاد مشکل کردند. کمیسیون کشاورزی توجه داشت به تفاوتی که در مادة (22) (اصل ماده) و تبصره بنظر می‌خورد. در اصل ماده تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف، شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. آنجا منحصراً تمام تقسیمات آب را حتی آبی که روستائیها می‌خواهند بخورند بعهده وزارت نیرو گذاشته است. آمده در تبصره حقابه و وصول آب‌بها و حق‌النظاره را با وزارت کشاورزی. البته این بنظر خیلی معقول نمی‌رسد جائی که مسؤولیت تقسیم آب و تعیین تکلیف آب همه جا بعهده وزارت نیرو است اینجا بیائیم یک گوشه‌ای از کار را بعهده وزارت کشاورزی بگذاریم. بنابراین در کمیسیون کشاورزی مطلب که مطرح بود شق اول را یعنی اصل ماده را که تقسیم و توزیع آب با وزارتین نیرو و کشاورزی و وصول آب‌بها و حق‌النظاره که با وزارتین کشاورزی و نیرو گذاشته شده بخاطر این است که آنجا مسأله مصرف آب کشاورزی هم هست یعنی چون مسأله، مسأله مشترکی است بعهده دو وزارت مشترکاً گذاشته شده. اما مسأله وصول آب‌بها چون وزارت نیرو در کار است و اصل مسؤول تقسیم آب و مسائل زیاد آب وزارت نیرو است بعهده وزارت نیرو گذاشته. بنابراین، این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است و امیدواریم که ان‌شاءالله برادران و خواهران نماینده عزیز رأی موافق بدهند. رئیس ـ کمیسیون یا وزارت نیرو. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ما یک گله از کمیسیون کشاورزی داریم که آن طرحی را که ما فرستاده بودیم سروقت خودش به ما نرساندند. درنتیجه آنچه را که اظهارنظر می‌کردند و می‌کنند به موقع به ما نرسیده. رئیس ـ اگر نرسیده است حق طرح کردنش را در مجلس ندارند. مخبر کمیسیون ـ عیبی ندارد. ما به هرحال باعجله یک نگاهی کردیم ولی آنطور عمیق و پخته کاری صورت نگرفت حالا به هرحال می‌پذیریم آنچه را که موافق باشیم. قهرمان رحمانی ـ تمام شده بود از رئیس کمیسیون اجازه گرفتیم و تمدیدش کردند. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر)ـ باز در تمدیدش هم نگاه کردیم ولی خوب آن روال خودش صورت نگرفت. رئیس ـ شما می‌دانید که کمیسیون‌های فرعی ده روز وقت دارند که نظراتشان را به کمیسیون اصلی بدهند. آقایانی که از این به بعد ندهند ما در جلسات بعدی پیشنهادهایشان را نمی‌پذیریم. قهرمان رحمانی ـ با توافق رئیس کمیسیون تمدیدش کردیم. رئیس ـ اگر تمدید شده قبول است. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر)ـ عرض کنم که در این ماده دقت بفرمائید من توضیح می‌دهم، وزارت نیرو به مثابه وزارت دارائی است، وزارت دارائی پول را از همه اطراف و جوانب جمع می‌کند و در خزانه دولت قرار می‌دهد. از نفت، از کشاورزی از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هر چه هست و بعد به سایر وزارتخانه‌ها پخش می‌کند. و سایر وزارتخانه‌ها در داخله خودشان تقسیم می‌کنند. وزارت نیرو درست کارش همین است که آبها را از همه اطراف و جوانب بررسی می‌کند و میزان و مقدار آبی را که دارد رویش حساب می‌کند و بعد تقسیم می‌کند در بخش کشاورزی، صنعتی و شهری. این واقعیتی است مثلاً در دشت قزوین ما سد داریم. رودخانه داریم. آب زیرزمینی هم داریم کسی که بر همه اینها نظارت دارد وزارت نیرو است. پس وزارت نیرو کارش درست مثل کار وزارت دارائی جمع‌آوری و بررسی آب است آن پول است و این آب است اما دیگر بیاید در بخش کشاورزی و وصول آب‌بها هم با او باشد مثل این است که بگوئیم وزارت دارائی شما مأموری بفرست در وزارتخانه تا پول هم پخش بشود این غیرمعقو است و درست نیست بنابراین همان روشی که ما در کمیسیون اعمال کردیم، این روش بهتر و خوبتری است. رئیس ـ آقای وزیر نیرو هم می‌خواهند صحبت کنند بفرمائید. غفوری فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توجه بفرمائید در مادة (18) که نمایندگان محترم تصویب فرمودند آمده «وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلف است که طبق مادة 20 این قانون با توجه به حقابه‌های موجود پروانه مصرف معقول صادر و پس از صدور پروانه‌های مزبور حقابه‌های قبلی منتفی می‌شود» درحقیقت مادة (22) و این ماده دنباله همان و به اصطلاح تکمیل‌کننده همان هستند به اضافه این مطلب که وزارت کشاورزی در سطح روستاها کار دارد، کود به روستائیان می‌رساند بذر می‌رساند. نظارت روی کشاورزی می‌کند این را هم گفته‌اند که در این تبصره آب‌بهاء یا حق‌النظاره را وصول می‌کند و تا حد امکان در همان محل برای عمران منطقه خرج می‌کند. وزارت نیرو در سطح روستاها، دارای کادر نیست. فقط همانطوری که برادرمان آقای حسینی فرمودند تأمین‌کننده آب است، با ایجاد سدهها و کانالها و چاهها آب را تأمین می‌کند آنوقت در روستاها بوسیله وزارت کشاورزی این توزیع می‌شود و تقسیم می‌شود بین روستائیان بنابراین تحمیل این وظیفه به وزارت نیرو واقعاً خارج از عهده‌اش است و یک کار خارج از قانون می‌شود که دچار مشکلاتی هم می‌شود. رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را به رأی می‌گذاریم تغییرش چیست؟ آقای عالیپور پیشنهاد را مشخص کنید. عالیپور ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بجای مادة 22 کمیسیون نیرو تبصرة یک، مادة 22 مصوب کمیسیون کشاورزی گنجانده بشود، یعنی تبصرة یک مصوب کمیسیون نیرو حذف بشود و مادة 22 کمیسیون کشاورزی بجای مادة 2 کمیسیون نیرو و تبصره بیاید. رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد حذف تبصره هم هست دیگر بعدش کسی نمی‌تواند پیشنهاد بدهد. عالیپور ـ اجازه بدهید بخوانم. رئیس ـ بخوانید. عالیپور ـ مادة 22ـ تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف شرب و صنعت و سایر موارد مشابه و نیز وصول آب‌بهاء یا حق‌النظاره و رسیدگی به شکایات حق‌آبه برآن با وزارت نیو و تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای بخش کشاورزی با وزارتین کشاورزی و نیرو است. رئیس ـ تبصرة یک هم حذف می‌شود. موافقان با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی که قرائت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟ منشی ـ پیشنهاد حذف تبصرة 2 و 3 از آقای تاتاری است. رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر پیشنهاد کمیسیون کشاورزی تصویب می‌شد مشکلی پیش نمی‌آمد. بنظر بنده این دو تبصره اشکالات بسیار عدیده‌ای دارد. یکی اینکه در تبصرة 2 اگر دقت بفرمائید آنجا ذکر شده که می‌شود شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها تأسیس کرد و این شرکتها هم تحت نظارت شهرداریهاست. ما در حال حاضر حدود چهارصد شهرداری داریم یعنی بیائیم اجازه تأسیس چهارصد شرکتی که تحت نظر شهرداریهاست بدهیم و بطور متوسط اگر هر یک از این شرکتها سی کارمند داشته باشد، اجازه استخدام دوازده هزار کارمند را بدهیم. این یک اشکال، اشکال دوم این است که در خود وضعیت حقوقی این شرکتها ابهام است، یعنی مشخص نیست که این شرکتها دولتی هستند و یا دولتی نیستند؟ من مجدداً قسمتی از تبصرة 2 را می‌خوانم ذکر شده که «دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود» که این دستگاه مشخص نیست که چیست که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و یا وابسته به شهرداری می‌باشد اگر وابسته به شهرداری است در تبصره بعد ذکر شده که این شرکتها را وزارت نیرو پیشنهاد می‌کند. البته با توافق وزارت کشور ایراد دیگری که بنظر بنده آمده «تصویب هیأت وزیران» است اگر فرض را بگذاریم این شرکتها دولتی باشند اساسنامه این شرکتها بایستی به تصویب مجلس برسد. اگر اساسنامه‌اش به تصویب مجلس می‌رسید مشکل برطرف بود یعنی رابطه حقوقی کارمندان هم مشخص می‌شد که آیا اینها کارمندانی هستند که در شرکتهای دولتی کار می‌کنند و یا اینها بطور کلی شرکتهائی هستند که خارج از هر مقررات دولتی فعالیت دارند؟ علاوه براین بنظر بنده با روح اصل یکصد و سی و سوم و اصل یکصد و سی و هفتم هم این اجازه‌ای که ما بدهیم مغایر است. من قسمتی از اصل یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هفتم را می‌خوانم قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم ذکر شده «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند» در اصل یکصد و سی و هفتم ذکر شده «هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست» اینجا اگر ما اجازه بدهیم که این شرکتها دائر بشود درواقع چون اساسنامه هر یک از شرکتها عده‌ای از وزراء در مجمع عمومی‌شان عضویت دارند ما اعمال نظارت و درواقع در صورت ضرورت نمی‌توانیم وزیر را استیضاح بکنیم. به این جهت اگر لازم شد این شرکتها تشکیل بشو بایستی اساسنامه‌اش به مجلس بیاید و چون پیشنهاد در این خصوص نشده من پیشنهاد حذف این دو تبصره را دادم. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دو سه مشکل اساسی جناب آقای تاتاری را من یادداشت کردم. یکی اینکه ما اجازه استخدام دوازده هزار (بفرمایش ایشان) مجدد دادیم، با داشتن چهارصد شهرداری هر شهرداری سی کارمند را مجدد باید استخدام بکند که دوازده هزار نفر می‌شود. اول اینکه کلاً اینجوری نیست که هر شهرداری سی نفر کارمند برای یک شرکت آب و فاضلاب داشته باشد. خوب پنج نفر هم باشد برای یک شهر ده هزار نفری (ما شهر ده هزار نفری و یا بیست هزار نفری داریم) پنج نفر کافی است نه 30 نفر که کل آنها دوازده هزار نفر بشوند. دوم اجازه استخدام، این حرفی درش نیست که فرض ایکه این را هم ما به شهرداری واگذار نکنیم یکسال دیگر دو سال دیگر باید شهرداری استخدام مجدد بکند برای اینکه الآن در خیلی از شهرداریها پرسنل به اندازه کافی ندارد و حتی بعضی از جاها شاید بیست درصد هم نداشته باشد و این برای دولت پیش می‌آید و قبل از شهرداریها هم در بعضی از وزارتخانه‌ها یا بعضی از ادارات مثل دیوان محاسبات مجوز استخدام داده‌اند و باید باشد در آنجاهائی که لازم است باید استخدام بشود در آنجاها هم که لازم نیست باید به بخشهای دیگر منتقل بشود. موضوع دیگری که ایشان فرمودند، معلوم نیست این شرکتها دولتی هستند یا غیردولتی. خوب این معلوم است که دولتی هستند نوشته «وابسته به شهرداریها» اگر زیرنظر شهرداریها کار می‌کردند این امری بود علیحده اما می‌گوید «با نظارت شوراهای شهر وابسته به شهرداریها» وقتی وابسته شد قهراً دولتی است. موقعیت و وضع حقوقی‌اش هم روشن است، از نظر استخدام هم طبق استخدام کل کشور است و قوانین کل استخدامی روی آنها هم پیاده می‌شود، که اگر می‌شد حتی اینها را جوری تنظیم کنند که افراد دیگری با وضعیت حقوقی مستقل از دولت اینها را می‌چرخاندند که بهتر بود و شاید دولت راحت‌تر هم بود اما بفرض که نباشد معلوم است که وابسته به شهرداریهاست بعد می‌فرمایند که این چه‌جوری شده که باید وزارت نیرو اساسنامه‌اش را یعنی آئین‌نامه اجرائی‌اش را تنظیم بکند و تهیه بکند با همکاری وزارت کشور؟ علت اینکه وزارت کشور باید همکاری داشته باشد این است که ما در مواد آتی داریم که ژاندارمری یا شهربانی در مواردی که لزوم پیش بیاید باید همکاری بکنند با وزارتخانه مربوطه و اداره تابعه آن و وزارت نیرو هم که خودش منبع اصلی هست و به اصطلاح صاحب اصلی اینگونه تأسیسات است چون اجازه حفر چاه می‌دهد، اجازه حفر کانال می‌دهد و بالاخره صدور پروانه بعهده وزارت نیرو است. از نظر اینکه بعهده هیأت وزیران اگر باشد می‌گویند امکان استیضاح نیست، خوب وقتی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد چه اشکال دارد که ما کل هیأت وزیران را در رابطه با این اساسنامه استیضاح بکنیم. فوقش این است که اگر خیلی بخواهند ایشان کاری بکنند آن قسمت به تصویب هیأت وزیران را پیشنهاد حذف بدهند اما کل این دو ماده را من مخالفم با حذفش. رئیس ـ بسیار خوب موافق صحبت کند. منشی ـ آقای فؤاد کریمی. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهادی که آقای تاتاری دادند پیشنهاد بسیار منطقی است و اگر ما این پیشنهاد را نپذیریم چیزی جز افزایش حجم سیستم اداری و همچنین تداخل در مسؤولیتها و گریز از وظایفی که قانون تعیین کرده نخواهد بود. طبق قانون تأسیس وزارت نیرو و طبق قانونی که مربوط به شرکتهای تابع وزارت نیرو است مسأله توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، این مسائلی که در این قانون آمده اینها از وظایف وزارت نیرو است. وزارت نیرو هزینه‌ای دارد، امکاناتی را دارد، پرسنلی دارد طبق قانون هم موظف به انجام این وظایف شده، حالا ارائه یک قانون که این وظایفی را که از وظایف وزارت نیرو بوده به یک شرکتهای دیگر بدهیم و یک تشکیلات اداری جدید، استخدامهای جدید و هزینه جدید را ایجاد کنیم بر بیت‌المال، در شرایط موجود که می‌دانیم وضع ما از نظر مالی چندان مساعد نیست، درست نیست. یکی از مسائلی که در بودجه سال 60 و در بودجه سال 61 به‌چشم می‌خورد و اختلاف شدید و درگیری بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و شهرداریها بود این بود که از یکطرف سازمان برنامه و بودجه می‌گفت این شهرداریها سازمان مستقلی هستند بروند خودشان بودجه خودشان را تأمین کنند. از یکطرف شهرداریها می‌گفتند ما بودجه نداریم دوباره یک سلسله سازمانهائی ایجاد می‌شود که معلوم نیست سر این سازمانها به کجا بند است. اگر بودجه این سازمانها از بیت‌المال تأمین می‌شود این هزینه جدیدی است که بر بیت‌المال تحمیل می‌شود اگر بودجه این شرکتها از بیت‌المال تأمین نمی‌شود پس از کجا می‌خواهند بیاورند؟ همین حالا شهرداریها از تأمین هزینه‌های خودشان عاجزند. چطور ممکن است یک هزینه جدید را ما ایجاد کنیم بدون اینکه محلی برای تأمین این هزینه‌ها باشد. این یک مسأله. مسأله دیگری که باز در این ماده مطرح است و بایستی به آن توجه کنیم این است، چطور ممکن است یک سازمان و تشکیلاتی ایجاد بشود، شرکتهائی بوجود بیاید، هزینه‌های جدیدی ساخته بشود استخدامهای جدیدی بوجود بیاید، تعهد برای ملت و مملکت ایجاد بشود، اما اساسنامه این سازمان در مجلس نیاید. فقط دولت با یک مجوز، اجازه تشکیل یک شرکت بگیرد و بعد معلوم نیست چه شرکتی می‌خواهد ایجاد کند، با چه ضوابطی؟ آیا مجلس شورای اسلامی صلاح است که این چنین اجازه‌هائی بدهد به دولت که برو شرکت ایجاد کن حالا چه شرکتی، با چه ضوابطی، هیچ معلوم نیست. این است که من این را به صلاح مجلس و آینده کشور نمی‌دانم و این بدعت و آغاز بسیار بدی است و از این نمونه باز هم می‌آید. شرکتهائی که مجوزش را می‌گیرند بدون ضابطه مشخص، بدون اساسنامه، بدون اینکه وظایفش مشخص باشد و این به صلاح آینده مجلس و مملکت نیست. رئیس ـ مخبر کمیسیون آقا حسینی. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اتفاقاً این تبصره یک تبصره‌ای است که سامانی می‌دهد به آبهای شهری و چون یک مقدار دقیق است اجازه بدهید که من از روی خود تبصره بخوانم و با توضیحاتی که داده می‌شود ان‌شاءالله که قانع خواهید شد. ابتدا عرض کنم که فقط الآن 44 شهر ایران را وزارت نیرو آب می‌دهد و چهارصد شهر دیگر را شهرداریها. پس بنابراین آن‌بار مسؤولیت آب دادن به آن شکلی که در ذهن دوستان و برادران است الآن بعهده وزارت نیرو نیست. حالا من از روی خود تبصره می‌خوانم و یک توضیح مختصر داده می‌شود و بعد دیگر قضاوت بعهده خودتان. «تقسیم و توزیع آب شهری» این را گفته «تقسیم و توزیع» مثال اولی که زدم عرض کردم که وزارت دارائی پول را جمع‌آوری می‌کند می‌گوید تقسیمش بعهده وزارت فلان و وزارت فلان است پس تقسیم و توزیع است. والا تأمین آب بعهده وزارت نیرو است. آب از کجا باید بدست بیاید، چه وسائلی باید بکار برده بشود تا آن آب شهری تأمین بشود، بعهده وزارت نیرو است. تقسیم و توزیع آن بعهده آن شرکت است. تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهر‌… (همانطوری که آن آشغالها و کثافتهای در سطح بالا در روی زمین را شهرداریها جمع‌آوری می‌کنند و پاکسازی می‌کنند، دفع فاضلاب هم درواقع باید بعهده شهردایها باشد) بعهده شرکتهای مستقل‌… (این شرکتها هم شرکتهای شخصی نیست که سر و صدا دربیاید که سوءاستفاده‌ می‌خواهند بکنند و می‌خواهند دزدی کنند نه برای اینکه این شرکتها دست و پاگیر قوانین نباشند شرکتهای دولتی را عنوان شرکت دولتی می‌گذارند چون اگر شرکت شد آن دیگر قوانین دست و پاگیر جلویشان را نمی‌گیرد مثل شرکت توانیر، شرکت توانیر شرکتی نیست مال دولت است. این شرکت هم مال دولت است) بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگر‌… (برادرمان گفتند که این نامفهوم است و نامعلوم است. چرا، ما ممکن است بعداً تشخیص بدهیم که مثلاً جهادسازندگی در این کار می‌تواند فعالیت داشته باشد، خودش یک دستگاه مناسب دیگری است که به کار می‌کشند و از آن استفاده می‌کنند) که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر (شورای شهر هم برای مردمی بودنش است پس‌فردا اگر آب را خواستند گران کنند یا برق را خواستند گران کنند فحش به دولت ندهند که دولت آب را گران کرده یا برق را گران کرده، نه، شورای شهر می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند و نسبت به محل و نسبت به مقتضیات محلی‌شان آب را بالا و پائین می‌برند برق را بالا و پائین می‌برند فحشی هم در کار نیست و خیلی از مشکلات کم می‌شود الآن این فاضلاب بوشهر خودش یک مشکلی است من اینجا سوءاستفاده می‌کنم. مسأله آب و فاضلاب شهر خود من مرودشت هم همین مسأله است) در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است (که الآن هم کارش با وزارت کشور است) این تبصره سامان می‌دهد جریان را که الآن ما نمی‌دانیم آیا به وزارت نیرو باید متوسل بشویم یا به شهرداریها که وزارت کشور است متوسل بشویم این تبصره سامان می‌دهد که نه بابا شما در تهیه آبش به ما متوسل بشوید اما در توزیع آبش به وزارت کشور و خیلی راه را مشخص و آرام کرده اساسنامه‌اش هم که می‌رود به هیأت همه وزراء هستند از آن جمله وزیر نیرو وزیر کشور. اصل روح این ماده چیزی است که می‌خواهد مردم را از بلاتکلیفی نجات بدهد. رئیس ـ آقای وزیر نیرو بفرمائید. تاتاری ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ به پیشنهاد خودتان اخطار دارید؟ الآن پیشنهاد شما مطرح است اگر به پیشنهاد خودتان اخطار دارید پس بگیرید اگر غیر از آن باشد، اخطار به کس دیگری نیست. پیشنهاد الآن در دستور است اخطار به آنچه که در دستور است باید باشد نه به آنچه که مخالف یا موافق می‌گوید. شما می‌خواهید به عنوان یک دلیل بیاورید نمی‌شود. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً توجه دارند که این مواد و تبصره‌ها با توجه به آن قانون مصوب شورای انقلاب که در 21/4/59 تصویب شده تهیه شده. در مورد آب شهر برای تقریباً اکثر شهرها مسأله کمبود آب مطرح است و کاری هم نیست که یک دستگاه تنها بتواند این مسأله را حل کند و لازمه این کار این است که تمام مردم شهر واقعاً خودشان را سهیم بدانند در حفظ منابع آب شهری و در صرفه‌جوئی. در مورد تهران من در یک نامه‌ای که خدمت جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس تقدیم کردم، توضیح دادم که جمعیت تهران قرار بوده تا سال 1370 پنج و نیم میلیون نفر باشد و الآن از مرز شش و نیم میلیون گذشته و اگر به این ترتیب رشد بکند، با این مقدار اسرافی که در آب می‌شود واقعاً امکان تأمین آب نیست. بنابراین خود مردم شهر، شورای شهر باید ناظر باشند هم در گسترش شهر و هم در صرفه‌جوئی تا بشود آب را تأمین کرد. لذا براساس این، این ماده نوشته شده برای اینکه مردم شهر خودشان را سهیم بدانند در حفظ منابع آب شهر، همانطور هم که توضیح دادند، الآن اولاً اکثریت اینها در دست شهرداریها است بیش از چهارصد شهر در دست شهرداریها است و بنابراین آن حسابی که کرده بودند که چهارصد تا سی نفر باید اضافه بشود هیچ تشکیلاتی اضافه نخواهد شد و برعکس اگر بخواهد به وزارت نیرو منتقل بشود، این افراد اضافه خواهند شد، چون این افراد الآن وجود دارند. در آنجاها هم که دست وزارت نیرو است وقتی می‌خواهد واگذار بشود به شهرداریها دلیلی برای اضافه کردن پرسنل نیست. همین پرسنلی که الآن تحت نظر وزارت نیرو این کار را انجام می‌دهند، می‌روند و منتقل می‌شوند به وزارت کشور یا به شهرداریها و درنتیجه هیچ نوع اضافه پرسنلی تحمیل بر بودجه دولت نخواهد شد. البته در اینجا پیش‌بینی شده در بعضی از شهرهای بزرگ که مسائل فنی بسیار حادی دارند، مثل تهران که یکی از شهرهای بزرگ دنیا است و تأمین آبش کاری نیست که به این راحتی از دست شهرداریها بربیاید، وزارت نیرو پیش‌بینی کرده که تا آن موقعی که اینها آمادگی پیدا کنند همین دستگاهی که الآن مسؤول حفظ و نظارت است یعنی وزارت نیرو این کار را ادامه می‌دهد. چند شهر بزرگ هستند، از همه مهمتر شهر تهران است که مسائل بسیار حادی دارد، تهیه آب تهران و احتیاج به کادر و پرسنل بسیار بسیار فنی سطح بالا دارد. این را ما در اینجا پیش‌بینی کردیم که تا موقعی که یک دستگاه مستقلی نتواند این را زیرنظر بگیرد وزارت نیرو کماکان به وظایف خودش ادامه خواهد داد. رئیس ـ بسیار خوب 185 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای تاتاری مبنی بر حذف تبصرة 2 و تبصرة 3 مطرح است. کسانی که با حذف این دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ‌ آقای موحدی ساوجی و آقای اختری پیشنهاد نسبتاً مشترکی دارند که در تبصرة دوم پاراگراف بعدی‌ «اساسنامه این شرکتها‌… تا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» حذف بشود. این پیشنهاد آقای موحدی است. آقای اختری گفته‌اند تا آخر این پاراگراف و همینجور تبصرة 3 حذف بشود. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. رئیس ـ تبصرة 3 را دیگر نمی‌شود پیشنهاد بدهیم. موحدی ساوجی ـ تبصرة 3 را بنده موافق نیستم که حذف بشود. رئیس ـ اصلاً نمی‌توانید پیشنهاد بدهید. موحدی ساوجی ـ عرض می‌شود که این بنظر من چیزی است که چون صحبت کردم با مخبر کمیسیون و بعضی از آقایانی که از وزارت نیرو هستند آنها هم تصدیق کردند. ما در تبصرة 3 آورده‌ایم که وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو این اساسنامه را ظرف شش ماه تهیه می‌کند به تصویب هیأت وزیران هم می‌رساند. بعد در اینجا بدون ذکر شش ماه آورده‌ایم یعنی اینجا یک سطر و نیم یک چیز زائدی است چون که در تبصرة 3 بطور کامل‌تر تأمین شده و من فک می‌کنم که اگر چنانچه تصریح می‌فرمائید این را حذف کنیم. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ پیشنهاد ایشان مخالف ندارد. رئیس ـ نظر کمیسیون چیست؟ (مخبر ـ موافقیم) نظر وزارت نیرو چیست؟ (وزیر نیرو ـ موافق) خیلی خوب 185 نفر حضور دارند در پیشنهاد آقای موحدی کسی نخواست به عنوان مخالف صحبت کند وزیر نیرو و مخبر کمیسیون هم موافق بودند لذا کسانی که با حذف این جمله که ایشان پیشنهاد کرده‌اند موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ برای تبصرة 4 آقای اختری پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای اختری صحبت کنند. اگر این ماده را ما پیشنهاد حذفش را نداشتیم یکی از آقایان یادشان هم نبود که پیشنهاد این جزئیات را بدهند. این وسطها می‌نشینند و مطالعه می‌کنند و این فرصت خوبی است برای آنها. اختری ـ به عنوان مخالف صحبت داشتم. رئیس ـ خیلی خوب به عنوان مخالف صحبت کنید. اختری ـ دو پیشنهاد حذف داشتم، یکی برای حذف «اساسنامه» و تبصرة 3 (رئیس ـ خوب حالا هرچه می‌خواهید صحبت کنید) یکی هم برای حذف تبصرة 4. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌. بنده برای تبصرة 4 پیشنهاد حذف دادم بخاطر اینکه تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی را به بخش صنعتی ذیربط واگذار کرده. اگر این محدوده صنعتی در اختیار یک نفر باشد و نفع و ضررش به یک نفر وارد بشود در این صورت لزومی ندارد ما اینجا قانون وضع کنیم که تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده بعهده خودشان است واگرنه، این محدوده صنعتی در اختیار یک نفر نیست و مالک آن یک نفر نیست و نفع و ضررش هم متوجه یک نفر نیست، بلکه اشخاصی نفع دارند و اشخاصی ضرر دارند. برای اینکه فقط بخش دولتی را هم که نمی‌خواهد بگوید ممکن است شامل بخش خصوصی هم بشود. اگر در یک محدوده صنعتی کسانی مالک هستن که هر کدامشان جداگانه نفع و ضرر دارند نمی‌شود تقسیم و توزیع آب را به خودشان واگذار کرد برای اینکه آن کسی که نفع او مطرح است در مقابل دیگری حتماً می‌خواهد منافع خودش را مراعات کند. از این جهت بنده پیشنهاد حذف این تبصرة 4 را داشتم. در پاراگراف قبلی هم پیشنهاد حذف داشتم بخاطر اینکه اساسنامه را نباید هیأت وزیران تصویب کنند. اساسنامه قانون است و قانون را باید مجلس تصویب کند. منشی ـ آقای عباسی مخالف پیشنهاد آقای اختری. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اول اینکه این تبصره مثل تبصرة 2 و 3 می‌ماند، همچنانکه در بخش کشاورزی تقسیم و توزیع آب بعهده وزارت کشاورزی است، چون اطلاعات لازمه را دارد و میزان مصرفی دستش است. اینجا هم همان است. برای آب مصرفی صنعتی بعهده دستگاه ذیربط گذاشته شده است. بنظر من اشتباه آقای اختری این بود که محدوده صنعتی را همان چهاردیواری کارخانه حساب می‌کردند محدوده صنعتی یعنی یک قطعه‌ای از شهری یا شهرکی که در محدوده نقشه قرار گرفته این قسمت را می‌گویند فقط برای صنعتی است، حالا ده کارخانه نصب بشود یا 100 کارخانه یا یکی. این را می‌گویند محدوده صنعتی، و میزان مصرف آب را هم قطعاً همان دستگاه صنعتی می‌داند که چقدر است، چند لیتر آب در ثانیه یا در دقیقه یا در ساعت می‌خواهد. و بخش دیگر نمی‌تواند. مثلاً وزارت نیرو بگوید آقا برای کارخانه بافندگی چند لیتر آب لازم است. این نمی‌داند موضوع چیست. و تخصصی در این قسمت و اطلاعات لازمه‌ای که باید داشته باشد ندارد. بهترین راه این است که به خود دستگاه صنعتی مربوطه واگذار بشود، به او اعلام می‌شود آقا میزان مصرف خودت را اعلام کن تا پروانه و یا مجوز بهره‌برداری از آب به تو داده شود. این است که حذف این تبصره نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکلی را ایجاد می‌کند. فقط یک اشکال دارد و آن این است که معلوم نیست حقابه چه کسی باید بگیرد. لذا من با پیشنهاد حذفش مخالفم. منشی ـ آقای بجنوردی موافق. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من تعجب می‌کنم که منظور کمیسیون نیرو و وزارت نیرو از این تبصرة 4 چیست؟ ما سه وزارتخانه داریم. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع سبک و وزارت معادن و فلزات داریم. بنابراین معنای این حرف این است که اگر در یکجا بالفرض یکی از صنایع سبک باشد یک مؤسسه‌ای از طرف وزارت صنایع سبک باید تشکیل بشود و اگر سنگین باشد همینطور بنابراین این بیشتر به یک شوخی شبیه است که در یک شهری که مسؤول آبش سازمان آب و فاضلاب است و بعد اگر مثلاً دو کارخانه آنطرفتر باشد مربوط به آن وزارتخانه باشد و مسؤولش آن وزارتخانه بشود، اگر کارخانه جزو صنایع سنگین باشد وزارت صنایع سنگین مسؤول آن باشد و این تداخل کارها می‌شود و اصلاً بنظر من این ماده خیلی بی‌جا است. بنابران تقاضا دارم اصلاً تصویب نشود. منشی ـ آقای حسینی بفرمائید. سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. آب را وزارت نیرو می‌دهد ولی تقسیم کردنش بعهده بخش صنعتی است. درست مثل اینکه وزارت نیرو یک انشعاب آب به خانه من بدهد تا در خانه وزارت نیرو کارش را انجام داده است از درخانه به آنطرف متعلق به من است هر جائی که می‌خواهم ببرم در خانه‌ام می‌توانم ببرم. وزارت نیرو نمی‌آید دخالت کند که آقا در آشپزخانه دو شیر بگذار، یا در حمام یک شیر بگذار. نه، آن بعهده خود من است. وزارت نیرو آبی را تهیه می‌کند و به بخش صنعتی می‌دهد، بخش صنعتی را همانطوری که برادرمان هم تذکر دادند یک محدوده کوچکی نیست یعنی سراسر ایران بخش صنعتی دارد. خودش یک دریائی است پتروشیمی امام خمینی، آن یک بخش صنعتی است. شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی ساوه اینها بخشهای صنعتی است. وزارت نیرو می‌گوید آقا این مقدار آب را ما به شما می‌دهیم، شما خودتان در مصرفش بروید دقت بکنید، کم و زیادش بکنید. یکی از نمایندگان ـ در کنار ذوب‌آهن فولادشهر هم هست. احمد حسینی (مخبر)ـ هست، باشد آن شهر مخصوص زندگی مردم معمولی است، آن بخش صنعتی است با هم مخلوط می‌شوند. ببینید، شهری که در کنار همان شهر صنعتی قرار دارد شهری است که مردم در آنجا زندگی می‌کنند. اما آن قسمت بخش صنعتی آن جداگانه از آن است. آب را به آن می‌دهد و می‌گوید شما تقسیم بکنید. این باید باشد و اصولاً لوث مسؤولیت می‌شود. بنابراین لازم است که این تبصره باشد. رئیس ـ آقای غفوری بفرمائید. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آن مطلبی که جناب آقای اختری فرمودند که اگر یک نفر باشد مسؤولش یک نفر، واقعاً هم این اینجوری هست. شهرک صنعتی یک مدیریت دارد، اینجوری هم نیست که مثلاً یک قسمت از صنایع‌اش مربوط به صنایع سبک باشد و یک قسمت مربوط به صنایع سنگین و دو قسمت باشد. کل شهرک صنعتی دارای یک مدیریت است و وزارت نیرو می‌گوید مستقیماً با این مدیریت وارد مذاکره می‌شود و آبی را که می‌تواند تأمین بکند در اختیار این مدیریت می‌گذارد و این مدیریت با توجه به نیازهای واحدهای مختلف صنعتی، بسیاری از این واحدها ممکن است لازم باشد که منابع آبی در داخل خودشان داشته باشند که اینها در ساعتهای غیر پیک در شب این منابع را پر کنند و در روز از آن استفاده بکنند و یا توزیع آب جوری باشد که در یک لحظه مثلاً چند واحد نخواهند استفاده بکنند به نحوی که فشار بر شبکه بیش از اندازه وارد نشود. این تقسیم و توزیع بین قسمتهای مختلف با آن مدیریت خود واحد هست که در محل هست و نیازهای مختلف واحدها را می‌داند و وزارت نیرو تقریباً ممکن است از داخل آن هیچ اطلاعی نداشته باشد و بنابراین امکان این که وزارت نیرو بیاید و برای هر واحد مختلفی حقابه تعیین بکند و مقدار آب تعیین بکند نیست. رئیس ـ پیشنهاد آقای اختری را به رأی می‌گذاریم. یکصد و هشتاد و دو نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصرة 4 است. کسانی که با حذف تبصرة 4 موافقند قیام بفرمایند. (3 نفر موافق) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح کنید. منشی ـ در تبصرة 5 پیشنهاد حذف کلمه «بهزیستی» است که خود کمیسیون و وزارتخانه هم معتقدند که این اشتباه شده است یعنی فکر می‌کردند که یک وزارتخانه است. رئیس ـ اگر اشتباه شده است آن را بردارید. کمیسیون هم موافق است. منشی ـ پیشنهاد اصلاحی از آقای فاضل است که پیشنهاد کرده‌اند «تبصرة 3 به عنوان دنباله تبصرة‌ 2 مطرح بشود.» رئیس ـ تغییری نیست باشد، مادة 22 را برای رأی‌گیری بخوانید. تاتاری ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ اخطار به پیشنهاد خودتان دارید یا به چیز دیگری؟ تاتاری ـ به چیز دیگری است به پیشنهاد خودم نیست. رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل هفتاد و پنجم «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانون عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی که قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد» این قانونی که ما تصویب می‌کنیم یک طرح قانونی است و این شرکتهائی که اجازه تأسیسشان را داده‌ایم بایستی منبع بودجه‌شان هم تأمین بشود. رئیس ـ اینها خرج جدیدی تحمیل می‌کند؟ یکی از نمایندگان ـ بلی باید اساسنامه‌اش به تصویب هیأت وزیران برسد. عباسی ـ این شرکت خودکفا است. رئیس ـ پرسنل موجود را بکار می‌گیرند افراد جدید نیست. یکی از نمایندگان ـ هزینه‌ای برای دولت بوجود می‌آورد. احمد حسینی (مخبر)ـ اسمش عوض می‌شود و همان پرسنل بکار گرفته می‌شوند. رئیس ـ می‌گویند از پرسنل خود نیروی موجود را بکار می‌گیرند. وافی ـ گفتن غیر از متن قانون است. اینجا که در متن قانون ذکر نشده است. یک مخارجی دارد. ایشان می‌گویند از پرسنل موجود استفاده می‌کنیم. ممکن است فردا پرسنل موجود به این اندازه نباشد. صرف گفتن اینکه از پرسنل موجود استفاده می‌شود کافی نیست. تاتاری ـ از پرسنل جدید یا قدیم استفاده بکنند نداریم. این یک طرح قانونی است. رئیس ـ «ممکن است» که نیست باید مطمئن باشیم. می‌گویند اینها حق ندارند که از جای دیگری بیاورند. باید از همین پرسنل‌شان بیاورند. یکی از نمایندگان ـ اینها خودکفا هستند. رئیس ـ مادة‌ 22 را بخوانید. مادة 22ـ تخصص و اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف شرب کشاورزی و صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. تبصرة 1ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب‌بها یا حق‌النظاره و رسیدگی به شکایات حقابه برآن با وزارت کشاورزی و عمران روستائی است. تبصرة 2ـ تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع‌آوری دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر وابسته به شهرداریها می‌باشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تأسیس شرکتها و دستگاهها فوق‌الذکر مسؤولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلاً برعهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فو‌ق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصرة 3ـ تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصرة 4ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و ادارة تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. رئیس ـ یکصد و هشتاد و هشت نفر حضور دارند. موافقان با مادة 22 و 4 تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح کنید. منشی ـ برای مادة 28 آقای واعظی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای واعظی بفرمایند. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، معروف است که شخصی جریان پل صراط را می‌گفت، می‌گفت از مو باریکتر است و از شب تاریکتر و امثال اینها یک شخصی از پای منبر گفت پس بگوئید که راه نیست. حالا این موادی که ما اینجا داریم می‌بینیم واقعاً همه‌اش بستن راه است برای جمعیت کشاورزان. اینجا می‌گوید که «پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود» این چه محدودیتی است و چه فشاری است که به کشاورز وارد می‌شود. ما زارع را دیده‌ایم در دهات زندگی کرده‌ایم، حشر داریم. اینها باید آزادی عمل خودشان، ابتکاراتی که در کار دارند، داد و ستدها، مبادله‌هائی که بین خودشان هست از آن طریق بایستی از آنها استفاده کنند وگرنه همه‌اش تحت امر قرار گرفتن و حکم دیگری را اجرا کردن فشار است و زور است و تحمیل، و تمام این داد و فریادها در دوران اخیر از این نظر است که از این فشارها خودشان را نجات بدهند ولیکن این محدودیتها قهراً جلو فعالیت و ابتکارات آنها را می‌گیرد. شاهدش هم این است که کشور شوروی چون اختیارات چندانی به کشاورزان نداده است هنوز هم خودکفا نشده است. یعنی دست نیاز به دیگران دراز می‌کند. همین چندی قبل در کمیسیون سؤالات یکی از معاونین وزراء آمده بود می‌گفت شوروی در سال 60 ، پنج میلیون تن گوشت سرخ از آرژانتین خریده است و 200 هزار تن مرغ از مجارستان به تحمیل و زور گرفته، هر سال هم که از آمریکا گندم خریداری می‌کند با آن همه جمعیت و نفوس چرا اینقدر کمبود دارد؟ خیال می‌کنم عمده‌اش همین است که آنجا تحمیل است. فشار بر جمعیت می‌آورند و مردم هم زورشان می‌آید که همیشه اوقات تحت اوامر دیگری باشند. و لذا من معتقدم که اگر بشود دست و بال کشاورزان باز بماند و اینها را مرتباً بطرف وزارتخانه‌ها راهنمائی نکنیم تا اینکه سبب بشود در اثر نارسائی آنچه را که منظور ما هست خلاف مقصود به عمل آید. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف پیشنهاد آقای واعظی. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشکال اساسی آقای واعظی بر این اصل مبتنی است که ایشان معتقدند که نباید محدودیت بوجود آورد. طبیعی است که همانطوری که آقای موسوی اشاره کردند می‌گویند منظور ایشان این است که آزادی مشروع را باید حفظ کرد هیچکس با این مخالفت ندارد. ولی نظر من این است که نقطه‌نظر ایشان بیشتر رفع محدودیتها است. یعنی در طول مخالفتهای ایشان که ما بررسی بکنیم می‌بینیم هر جا که بویی از محدودیت بوده کم و بیش ایشان مخالفت کرده‌اند. و حال آنکه در جامعه ما با این پیچیدگیهائی که جامعه ما پیدا کرده است این محدودیتها درواقع به معنای حفظ آزادیهای مشروع دیگران است و ما در کنار حفظ آزادی فردی می‌باید مصالح جامعه را هم در مدنظر داشته باشیم و در این رابطه یکسری محدودیتها برقرار بکنیم نمی‌توانیم یک بی‌بندوباری در تمام زمینه‌ها بوجود بیاوریم، صرفاً به این دلیل که فرد آزاد است. بنابراین در مادة 28 پروانه‌ای صادر شده برای مورد خاصی صادر شده است اگر کسی بیاید یک پروانه‌ای را برای یک مورد خاصی بگیرد و بعد بخواهد از آن سوءاستفاده بکند و در جائی دیگر بخواهد آن را مصرف بکند و بکار ببرد طبیعی است که دولت نباید اجازه بدهد زیرا که ما ذخایر آب‌مان محدود است و آنچه را که اختصاص داده‌ایم برای امر کشاورزی نمی‌توانیم برای کارهای دیگر بکار ببریم. منشی ـ آقای وافی موافق. وافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران توجه بفرمایند ما در مادة 18 درباره صدور پروانه به عنوان اینکه وزارت کشاورزی بایستی پروانه مصرف معقول را صادر بکند. در تبصرة 2 می‌گوئیم «مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده تعیین خواهد شد» بعد از اینکه تعیین پروانه را به عنوان مصرف معقول ما بعهده وزارت کشاورزی گذاشتیم، فرض کنید براینکه یک کسی می‌خواست اینجا مرغداری بکند، شما آمدید منطقه را از نظر ذخایر آبی بررسی کردید گفتید که شما چاه را با این ظرفیت آب می‌توانید حفر بکنید و پروانه بهره‌برداری هم به او دادید که مثلاً با لوله 5 شما می‌توانید بهره‌برداری بکنید. همه جهات را بررسی کردید این اگر خواست همین مصرف را بجای مرغداری در منطقه گاوداری بکند یا بجای این زمینی را که پیشنهاد کرده بود دید برای این زمین صلاحیت کشاورزی ندارد یک قطعه زمین دیگری را خواست مورد استفاده قرار بدهد ما اگر بخواهیم این مادة 28 را بطور اطلاق هم عمل بکنیم معنی‌اش این است که اگر من یک هکتار زمینی را برای زراعت مشخص کردم بعد دیدم نه این هکتار از نظر مکانی مناسب نیست پهلوی این یک هکتار زمین دیگری هست، شما بایستی این را ممنوع اعلام بکنید و حال آنکه بعد از اینکه ما گفتیم وزارت کشاورزی طبق مصرف معقول پروانه را صادر کرده است دیگر در کیفیت مصرف آب اگر شما بخواهید دست این شخص را ببندید این غیر از یک کنترل بی‌جائی نیست. و فرمایش آقای بجنوردی هم که می‌گویند سوءاستفاده می‌شود. سوءاستفاده، غیر از این است که این شخصی که می‌خواهد مصرف بکند طبق تشخیص خودش که می‌بیند ضرری هم بجائی ندارد مصرف بکند سوءاستفاده را از یک راه دیگری می‌شود جلویش را گرفت. بنابراین این مادة 28 با آن مواد و تبصره‌هائی که شما سابقاً ذکر کردید بطور کلی مغایرت دارد. و اگر شما بخواهید این را تصویب بکنید کنترل و محدودیت بی‌جائی است که بهره‌برداری و توسعه کار را مخصوصاً برای طبقه ضعیف و زحمتکش جلویش را می‌گیرد. رئیس ـ آقای حسینی بفرمائید. حسینی (مخبر کمیسیون کشاورزی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مادة‌ 28 یک ماده‌ای است که جلوگیری می‌کند از کلاهبرداری، کلاهبرداران، گروهی می‌آیند آب را از وزارت نیرو می‌گیرند به عنوان اینکه ما می‌خواهیم کشاورزی کنیم (سیدابوالفضل موسوی ـ می‌روند بررسی می‌کنند ببینند زمین دارد یا نه) وزارت نیرو می‌رود و آن زمین را هم می‌پسندد و قابل کشاورزی هم هست و آب را به او می‌دهد. آقایی که آن آب را برای کشاورزی گرفته است عشقش می‌کشد که ناگهان شهرسازی کند و درنتیجه آن آب را به مصرف ساختن آن شهر و لوله‌کشی برای افرادی که در آن شهر می‌خواهند زندگی بکنند درست می‌کند. وافی ـ آقای حسینی شما تغییر زمین را هم تشخیص دادید. حسینی ـ اجازه بدهید، اختلاف فرض نیست، من آن را می‌خوانم دقت کنید. مادة 28ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین (زمینی که می‌گوید آب که در هوا نیست در زمین است). ما سه بخش داریم یا کشاورزی است یا صنعتی است و یا شهری است. برای هر سه حالتش زمین می‌خواهد. زمین که می‌گوید شما یک مرتبه نروید در حول و حوش کشاورزی، هر سه آن زمین می‌خواهد. و مواردی که بخاطر آن پروانه گرفته است. می‌آید می‌‌گوید آقا من می‌خواهم این زمین را کشاورزی کنم و یا عکس آن، این زمین من است می‌خواهم شهر بسازم. ولی پشت سر آن شهر هم نیاز است. یعنی مردم خانه احتیاج دارند. پشت سرش می‌رود کشاورزی می‌کند و عکس جریانش هم هست. دولت در اینجا یقه‌اش را می‌گیرد می‌گوید آب را برای کشاورزی یا شهرسازی یا صنعتی گرفتی حالا هم باید همان را انجام بدهی. چون ما نظرمان روی آن بوده مگر اینکه دولت خودش تشخیص بدهد که آن فردی که پروانه‌ای را گرفته و حالا رأی خودش را عوض کرده است آن به نفع مردم است. در آن نتیجه خوب، دولت هم موافقت می‌کند. یک مرتبه دیگر هم عرض کردم آن چیزی را که دوستان مخالف بیشتر وحشت دارند در اجراء است. جناب آقای واعظی را هم که بنده نیست به ایمانشان و تقوایشان کاملاً‌ اطمینان دارم بیشتر هنوز در آن فاز رژیم گذشته است که اذیت و آزار می‌کردند و بسیاری چیزهای دیگر. ما می‌خواهیم ان‌شاءالله یک حکومتی داشته باشیم که آزار و اذیت نباشد یعنی مأمورین دولت با مردم یکی باشند و ضمناً جلوگیری از کلاهبرداری‌ها هم شده باشد. بنابراین این باید باشد و حذف نشود. رئیس ـ آقای غفوری بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علاوه بر مطلبی که برادرمان آقای حسینی فرمودند دو سه نکته دیگر هم هست. ببینید جناب آقای واعظی فرمودند که برای حفظ دامداری و مرغداری، اتفاقاً این ماده برای همین هست که یک نفر پروانه نگیرد برای دامداری، بعد از آبش برای استخر استفاده بکنند و یا برای شهرسازی استفاده بکند. یکی از نمایندگان ـ گفته شده است مصرف معقول. رئیس ـ خیلی خوب، حرف شما را آقای وافی زدند چرا غصه می‌خورید. دکتر غفوری‌فرد ـ مصرف معقول بلی ممکن است که آنجا هم بنظر او بیاید که شنا کردن در هوای گرم تابستان مصرف خیلی معقولی هست و آدم هم شاداب و راحت می‌شود اما ما که در نظر می‌گیریم معقول‌تر از آن رسیدن به دامداری مملکت است، رسیدن به کشاورزی مملکت است. ما می‌گوئیم در زمینه نیازهای حیاتی آن مصرفی هم که احتمالاً بنظر آن آقا معقول می‌آید ممکن است که به آن اولویت داده نشود. به‌اضافه اینکه نرخ آبی که وزارت نیرو و سازمانهای دیگر می‌گیرند بسته به نوع مصرف است نرخ آب کشاورزی یک قیمت است. نرخ آب صنعتی یک قیمت است نرخ آب شرب و مصرفهای دیگر قیمتهای دیگری است. بنابراین این موضوع عیناً در مورد برق هم هست ما کنتوری که برای برق مصرفی می‌گذاریم با کنتوری که برای برق کشاورزی می‌گذاریم، با کنتوری که برای برق خانگی می‌گذاریم بسیار تفاوت دارد، برق کشاورزی کیلوواتی یک ریال است برق تجارتی و آن مغازه‌ها تا کیلوواتی 20 ریال هم ممکن است برسد. بنابراین این اغفال دولت است که یک نفر بیاید به عنوان کشاورزی و یا صنعتی برق بگیرد و مثلاً‌ بیاید در فروشگاه لوستر بزند و فروشگاه را درست کند. عین همین هم در مورد آب هست. مصارفی که دارند نوع مصرف و نوع پروانه مشخص می‌شود. البته اگر تشخیص داد که قبلاً‌ به عنوان مرغداری گرفته حالا می‌خواهد برای دامداری بگیرد، اگر واقعاً این معقول هست می‌آید پیشنهاد می‌کند، نوع پروانه‌آش عوض می‌شود و اگر احیاناً نرخ دیگری هم به آن تعلق می‌گیرد نوع نرخ هم تعیین می‌شود. این برای این است که دوباره از آن منابع بسیار حیاتی آب مملکت که قطره قطره‌اش سالها جمع شده و الآن در اختیار ما هست به جهت یک عده افراد سودجو استفاده نکنند. تمنا و تقاضای من از نمایندگان محترم این هست که جوری نشود که ما بیش از اندازه آزادی بدهیم و از این آزادیها معمولاً افراد سودجو استفاده می‌کنند نه آن مستضعفی که می‌خواهد یک هکتار، دو هکتار زمین کشت بکند. آن کسی که می‌خواهد با این آب شهرسازی بکند، آپارتمان‌سازی بکنند و به قیمت گران بفروشد آنها سودجوئی می‌کنند اینها در حفظ منابع مستضعفین است. با تشکر. رئیس ـ متشکر. پیشنهاد آقای واعظی را به رأی می‌گذاریم. پیشنهاد ایشان حذف مادة 28 است. (یکصد و هشتاد و نه نفر حضور دارند) کسانی که با حذف مادة 28 موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل مادة 28 را به رأی می‌گذاریم. ماده را بخوانید. مادة 28ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود. رئیس ـ (رقم حضار همان قبلی است یعنی 189 نفر حضور دارند) کسانی که با مادة 28 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یکربع ساعت تنفس می‌دهیم بعد از یکربع آقایان تشریف بیاورند. (جلسه در ساعت25/10 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ماده بعدی که پیشنهاد حذف داشته مطرح بشود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مادة 29 پیشنهاد حذف از آقای واعظی است. رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، از یک محصلی پرسیدم که شما درس می‌خوانی می‌فهمی یا نه؟ گفت خواندن از ما و فهمیدن از خدا. حالا ما هم اینجا می‌گوئیم از ما گفتن و از مجلس قبول نکردن ولی در عین حال باید بگوئیم ولو رأی نیاورد. در این مادة 29 می‌گویند که «هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری.» آخر باز هم من صحبتم برمی‌گردد به همان چیزی که آقای بجنوردی اعتراض کرد و گفت که همه‌اش صحبت آزادی آیا این خلاف آزادی نیست؟ آیا این کتفهای کشاورز بستن نیست؟ که وقتی در سابق جنسی را افراد می‌خرید در مصرف آن آزادی داشت اما امروز اگر کسی برای مزرعه خویش آبی خریده حالا اگر آمد و حوض خانه‌اش را پر کرد باید او را به عنوان متخلف از قانون و متمرد بشناسیم و به وزارت نیرو معرفی بکنیم و آیا از این لوایح و از این برنامه‌ها ضدانقلاب چه برداشتی خواهد کرد. چرا ما این اندازه زمینه اینکه انتقاد و نمی‌دانم تبلیغات سوء به ضدانقلاب بدهیم. مسلم است که این لوایح را نوعاً شورای نگهبان رد خواهد کرد کمااینکه در گذشته هم تکرار شده و دیده شده است. اما چرا ما مجلس خودمان را از وزن و قداست بیندازیم با توجه به سفارش امام علیه‌السلام واطال‌الله بقائه‌الشریف که فرمودند بایستی تمام جزئیات اسلامی در وضع قوانین رعایت شود و این قبیل مواد برخلاف نظر ایشان و موازین اسلامی است و اگر مرا ملامت نمی‌کردند به یک یک مواد این لایحه پیشنهاد حذف می‌دادم، چه کنم که از رو می‌روم. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای هراتی به عنوان مخالف بفرمائید. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادرمان آقای واعظی چند نکته‌ای را در مخالفتشان مطرح کردند: نکته اول این بود که این خلاف آزادی است ما نمی‌فهمیم که این چه نوع آزادی است که ما به یک عده‌ای اجازه بدهیم در یک سرزمین خشک همه‌گونه سوءاستفاده از آب را انجام بدهند، بعد اسم آن را بگذارند «تحت عنوان آزادی» و کلاً اگر ما همانطوری که در قبلاً هم عرض کردم روی یک دریائی از آب خوابیده بودیم و هر گوشه‌ای می‌توانستیم یک چاه عمیق بزنیم و به همه آب بدهیم هیچوقت این محدودیتها نبود. انگیزه اصلی این محدودیتها وجود کمبود شدید آب است که ما را ناگزیر می‌کند بطور صحیح و منطقی و عادلانه تقسیم‌بندی شود. و اینکه اشاره کردند که ضدانقلاب بهره‌برداری می‌کند دقیقاً اگر اینگونه موازین نباشد ضدانقلاب بهره‌برداری می‌کند اگر اینگونه موازین باشد و روی ضوابط صحیح و با توجه به اینکه نظریاتی که کارشناسان می‌دهند. برنامه‌ریزی بشود هیچوقت امکان سوءاستفاده نخواهد بود مسأله قداست هم که ایشان مطرح کردند باز هم این مسأله نمی‌دانم چه عرض کنم که قداست آیا این است که وقتی نظام جمهوری اسلامی و دولت اسلامی یک کسی را آمده دقیقاً بررسی کرده است و پروانه‌ای را در رابطه با یک مصرف معقولی به او داده است. حالا اگر ما بگوئیم تو طبق این پروانه متعهد هم شده‌اید. قبول هم کرده‌اید کارشناسی هم نظر داده است که در این زمینه شما می‌توانید استفاده بکنید حالا یک کسی بیاید این پروانه را زیر پا بگذرد و بگوید که من هیچکدام از این ضوابط را قبول ندارم و خودم شخصاً هرگونه که دلم بخواهد برخلاف این ضوابط عمل کنم، این قداست است. یا قداست این است که به آن مطالبی که انسان متعهد شده است وظیفه انسانی و اسلامی و قانونی‌اش هست انجام وظیفه بکند؟ از این گذشته این محدودیت در این رابطه زیاد مطرح نیست. برای اینکه اگر این فرد خواست مصرف دیگری در این رابطه انجام بدهد می‌آید اجازه مجدد می‌گیرد، بررسی می‌کنند اگر آن مصرف هم در مسیر خدمت به امت بود و با موازین سازگار بود، آن اجازه را هم به او خواهند داد. منشی ـ آقای معزی موافق. اسماعیل معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بحث در این است که کسی که اجازه می‌گیرد چاهی را می‌کند مالک این آب می‌شود یا مالک نمی‌شود؟ تا چه حد حق دارد استفاده بکند، و تا چه حد حق ندارد؟ بحث این نیست که حالا ملتزم شده است و متعهد شده است همه اینها قبول، بلی، اگر کسی ملتزم شد و متعهد شد خوب هیچ. اولاً‌ ما باید بدانیم که وزارت نیرو درباره این آبها بجز حق نظارت، هیچگونه حق ندارد من‌عندی که نیست عرض کنم این فتوای امام است: می‌فرماید که «نعم اذاستنبط بئراً فی ارض مباحه او حفر نهراً و اجری فیه‌الماء‌المباح کالشط و نحوه ملک مائهما فله حینئذ بیعه». باز هم این فتوای امام است «و اما میاه العیون و الابار و القنوات التی حفرها احد فی ملکه او فی‌الموات بقصد تملک مائها فهی ملک للحافر کسائرالاملاک لایجوز لاحد اخذها والتصرف فیها الا باذن‌المالک و ینقل الی غیره بالنواقل‌الشرعیه قهریه کانت کالارث او اختیاریه کالبیع والصلح والهبه و غیرها». فرمایش ایشان مفادش این است که هر کس چاهی را بکند (یکی از نمایندگان ـ احتیاجی به ترجمه‌اش نیست) بعضی‌ها مثل بنده ممکن است که معنای عربی‌اش را ندانند ترجمه برای آن خاطر است. همه کس که مثل شما نیست (رئیس ـ اگر خودتان نمی‌دانید که‌…) (خنده رئیس و نمایندگان) امام می‌فرماید که اما ـ آبی که از چشمه یا چاه کسی بیرون بیاورد این چه در زمینی باشد که ملک خودش است و چه در زمین موات باشد این آب را مالک می‌شود. مالک هم که شد تمام تصرفات مالکانه از برای او جایز است می‌تواند بفروشد، می‌تواند به کسی صلح کند، می‌تواند هبه کند حالا کلام در این است آیا وزارت نیرو جز این که می‌خواست اگر تشاحی بشود اختلافی بشود مردم با هم دعوا نکنند نظر بدهد که شما اینجا حق دارید که چاه بکنید خیلی خوب این آمده است و نظر وزارت نیرو را هم جلب کرده است و با اجازه او رفته است چاهی هم کنده است پس از آنکه این چاه را کند، آب این چاه ملک او می‌شود ما حالا بیائیم یک قانونی را وضع بکنیم که خیر اختیارش به دست وزارت نیرو است به کسی حق ندارد بفروشد یک کشاورز چاهی زده است حالا پیرمرد شده است و نمی‌تواند استفاده بکند. می‌خواهد بفروشد به یک کشاورز دیگری. آن کشاورز هم با تمام این قیود و شروطی که اولی قبول کرده است، آن هم قبول می‌کند، خوب این به چه مناسبت نتواند به او بفروشد اگر دولت می‌ترسد آن دومی بیاید برخلاف مقررات عمل کند خوب، می‌تواند جلو او را برود بگیرد. همین اولی اگر می‌خواست برخلاف مقررات عمل کند، مگر نمی‌توانست بگوید آقا برخلاف عمل نکن. به چه مجوز قاذنونی و شرعی ملک طلق کسی را ما اختیارش را به وزارت نیرو بدهیم، خوب می‌گوید آقا من می‌خواهم به این بفروشم همان استفاده و قید و شرطی که برای من کرده‌اید این هم ملتزم و متعهد است. وزارت نیرو ممکن است به یک کسی بگوید که حتماً به این نفروش به دیگری بفروش. او هم بگوید که ارزانتر به من بده اینگونه محدودیتها غیر از تو سر کشاورز زدن و مأیوس کردن از کارش چیز دیگری نیست. هزار و چهارصد سال است که اسلام آمده است. مردم چاه و قنات داشته‌اند نهر و رودخانه داشته‌اند. وزارت نیرو هم نبوده کسی هم سوءاستفاده نکرده است. محض رضای خدا به قوانین اسلام ترحم بکنید. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ و علیکم‌السلام، آقای حسینی مخبر کمیسیون بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، درواقع آنچه که در دل و سوز دل از مخالف و مؤید مخالف برخاسته می‌شود، حول و حوش کمک به مستضعف است و من خیال می‌کنم که خود لغت مستضعف هم مستضعف شده است و واقعاً در جای خودش قرار نگرفته است در غیر ما و ذلک قرار گرفته است. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای دکتر حسینی خود فرمایش شما هم استضعاف و مستضعف است. حسینی ـ بلی پس من ناچار هستم چون واقعاً باید روی این دفاع بشود. در رابطه با فرمایشات ایشان درباره معلم و شاگرد. معلمی در سر کلاس به شاگردانش گفت راجع به یک خانواده فقیر مطلبی را بنویسید یک شاگردی راجع به خانواده فقیر اینطوری نوشت: من حاج‌آقایی را می‌شناسم که خیلی فقیر است، حاج‌خانم هم خیلی فقیر است راننده‌شان هم خیلی فقیر است آشپزشان هم فقیر است حمالهای توی بازار که در حجره‌شان کار می‌کنند آنها هم فقیر هستند همه را فقیر بحساب آورد. چون مفهوم فقر را نمی‌توانست آن حاج‌آقا و آن زندگی و آن تشکیلات و آن حجره و آن خانه و همه اینها را فقیر می‌دانست. مستضعفی که هفتصد، هشتصد هزار تومان چاه می‌زند و می‌آید آنجا و می‌خواهد کلاه سر دولت بگذارد عنوانی را می‌گیرد و می‌گوید من می‌خواهم کشاورزی بکنم یا می‌خواهم شهرسازی کنم، یا کار صنعتی و پشت سر آن می‌رود و کارهائی می‌کند و بورس‌‌بازی می‌کند و‌ آن آب را در غیر جای خودش مصرف نمی‌کند خوب حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی باید جلو آن را بگیرد. این، به آن صورت آزاد نیست. آنچه را که از فتوای امام خواندید نه در اینجا تصرف مال مردم است نه اخذ مال مردم. اسماعیل معزی ـ پس اینها چی هست؟ (خنده نمایندگان) رئیس ـ آقای معزی شلوغ نکنید. حسینی ـ ما را با بد کسی درانداخته‌اند من صاحب (اعتراض آقای معزی) رئیس ـ آقای معزی شلوغ نکنید، حرفتان را زدید تا به‌حال تریبون دست شما بود، حرفهایتان را زدید خوب این قانون مجلس است. دکتر حسینی ـ بنده صاحب پولی هستم یکهزار تومان در جیب من هست مال خودم هست، ملک خودم هست، می‌توانم در ممر زندگیم مصرف کنم ولی همین فرد من هزار تومان را نمی‌توانم اینجا بگذاریم و کبریت زیر آن بکشم دست من را می‌گیرند می‌گویند آقا این اسراف است و این کار کار دیوانه‌گری است جلو این کار را می‌گیرند. این را همه شما اقرار دارید برای اینکه اتلاف مال حرام است وزارت نیرو می‌خواهد از بورس‌بازیها جلوگیری کند از اتلاف پول مردم جلوگیری کند. مثال آن الآن در شهرها مشهود، مشهود است. یک خانه‌ای که مخروبه هم هست ممکن است که دویست هزار تومان نیرزد اما بخاطر اینکه تلفنش را می‌تواند نقل و انتقال بکند گاهی این خانه را به چهارصد هزار تومان می‌فروشد مجموع همه تلفن خودش پنج هزار تومان مثلاً ارزش دارد و در زمان قدیم دو هزار تومان ارزش داشته است اما چون در ملک من قرار گرفته است ناگهان دویست هزار تومان، یکصد و پنجاه هزار تومان تلفن خرید و فروش می‌شود. و این واقعیتش اجحاف و بورس‌بازی است. دولت وقتی جلوگیری می‌کند، جلوگیری از بورس‌بازی می‌کند نه اینکه تصرف در مال باشد بنابراین، هیچ راهی ندارد جز اینکه این ماده باید باشد تا جلوگیری از بورس‌بازی بشود و بورس‌بازی صورت نگیرد. (احسنت ـ احسنت) رئیس ـ آقای دکتر غفوری بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم این تتمه یا مکمل ماده قبلی هست. در جهت خودکفائی منظور شده است. برای اینکه دولت آن وظیفه ارشادی‌اش را در کشاورزی که می‌خواهد مملکت به حد خودکفائی برسد و آبی که برای کشاورزی منظور شده است فقط صرف کشاورزی بشود و احیاناً صرف مواد پایه اصلی کشاورزی بشود. البته این برای خودکفائی مملکت همین الآن هم چیزهای دیگری در این زمینه هست بعضی زمینها را وزارت کشاورزی اعلام می‌کند که به شرطی سوخت به آنها داده می‌شود که مثلاً گندم بکارند و برای مملکت که بایستی گندمش را از خارج وارد بکند چند نفر سودجو نروند مثلاً هندوانه یا خربزه بکارند در خراسان که ما بودیم یک عده زیادی از این کشاورزان می‌رفتند فقط برای تخم هندوانه، هندوانه می‌کاشتند و از هندوانه هم استفاده نمی‌کردند وقتی که درمی‌آمد، می‌گرفتند، می‌تکاندند فقط تخمه‌هایش را درمی‌آوردند و آن تخمه‌ها را برای صادرات می‌فروختند. برای اینکه از این کارها جلوگیری بشود، از آن بورس‌بازی که گفتند، جلوگیری بشود یک نفر چاهی نزند و آب آن را به جاهای دیگری بفروشد. برای این مناسبتها و برای جهت خودکفائی مملکت گفتند که دولت یک نظارتی داشته باشد اگر احیاناً خودش نمی‌تواند کشاورزی بکند کشاورزی بکند اینجا پیش‌بینی شده است که اگر زمینی را به دیگری واگذار کرده طبیعتاً‌ آب هم به دیگری واگذار می‌شود. اگر خودش نمی‌تواند کشاورزی بکند، طبیعتاً‌ زمینی هم به دردش نخواهد خورد و اینجا مشخص شده است که بالتبع زمین می‌تواند که آن چاهش هم منتقل بکند. بنابراین، بهیچوجه ممنوعیتی برای افرادی که می‌خواهند کار بکنند و تولید بکنند نیست و فقط از سودجوئی یک عده از افراد سودجوئی که بدون توجه به حساسیت امر خودکفائی کشاورزی فقط دنبال پول جمع کردن و جیب پر کردن، هستند برای جلوگیری از آنها و برای جلوگیری از بورس‌بازی است که در مورد زمینهای شهری هم شما این کار را کرده‌اید برای قسمتهای دیگر همین کار شده است برادران الآن توضیح دادند که در منطقه کرمان مثلاً پروانه می‌گیرند برای مرغداری و به کشاورزی تبدیل می‌کنند. و درنتیجه آن منابع زیرزمینی آب تخلیه می‌شود و نسلهای بعد دچار مشکلات بسیار زیادی می‌شوند که آقایان واعظی و معزی باید پاسخگوی آن نسلها باشند. ان‌شاءالله. رئیس ـ پیشنهاد آقای واعظی را به رأی می‌گذاریم. (/184 نفر حضور دارند) پیشنهاد آقای واعظی حذف مادة 29 است نمایندگانی که با حذف این ماده موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای کاظمی در مادة 29 پیشنهاد کرده‌اند از بعد از «هیچکس حق ندارد آبی را» تا سطر دوم «و همچنین» حذف بشود. رئیس ـ این همان است فرقی ندارد این با آن هیچ فرقی ندارد. اگر پیشنهاد دیگری نداریم اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 29ـ هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند. و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. رئیس ـ مادة 29 را که قرائت شد به رأی می‌گذاریم (حضار همان 184 نفر هستند) موافقان با این ماده قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح کنید. منشی ـ در مادة 31 پیشنهاد حذف از آقای زواره‌ای است. رئیس ـ آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه یعنی کلاً آنچه که ابواب جمع وزارت نیرو بحساب می‌آید کارکنان وزارت کشاورزی و عمران روستائی که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند. ملاک تعقیب متخلفین است. و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. اصولاً ضابطه عدلیه طبق تعاریفی که در قوانین جزائی هست و آئین‌ دادرسی کیفری مشخص است. فقط مأمورین انتظامی هستند و این مأمورین انتظامی تعلیمات خاصی می‌بینند و اطلاعات اولیه‌ای پیدا می‌کنند برای تشکیل آن مقدمات پرونده جزائی و نمی‌شود سرنوشت مردم را خیلی ساده بدست کارکنان وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بطور مطلق با یک ماده داد. دوم اینکه در اینجا وزارت نیرو مدعی است یعنی شاکی است در هیچ نظام حقوقی در دنیا شاکی خود نمی‌تواند هم رسیدگی‌کننده باشد هم گزارشش در حکم گزارش ضابطین عدلیه باشد ضابط عدلیه بی‌طرف بین شاکی و مشتکی‌عنه است. خود ضابط عدلیه هیچوقت طرف دعوا نیست. مدعی نیست. مدعی نمی‌تواند علیه مشتکی‌عنه خودش گزارش تنظیم بکند. طبیعی است که آن گزارش به زیان مشتکی‌عنه تنظیم خواهد شد. سوم اینکه این ماده و مواد بعدی که من در آن پیشنهاد حذف داده‌ام وزارت نیرو را از حد یک دولت فراتر می‌برد و آن را به یک حکومت تبدیل می‌کند. یعنی هم قوة مجریه می‌شود، هم قوة قضائیه و هم قوة مقننه خودش بگیرد و خودش ببندد هر کاری که دلش می‌خواهد بکند. این با روح تفکیک قوا یعنی با قانون اساسی مغایرت دارد. به همین جهت من پیشنهاد حذف دادم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از جناب آقای زواره‌ای که سالهای سال سابقه وکالت در دادگستری داشته‌اند خیلی تعجب است که چنین پیشنهادی می‌دهند بعد در دفاع از پیشنهاد این اظهارات را می‌فرمایند. در اینجا مسأله اینکه گفته‌اند گزارش کارشناسان وزارت کشاورزی به کارشناسان وزارت نیروئی که البته نه هر کارشناسی نه هر کارمندی و کارکنی. بلکه آنهائی را که وزراء معرفی می‌کنند اینها حکم ضابطین دادگستری و دادگاهها را دارند. من می‌خواهم عرض کنم ایشان گفتند که قانونی که ما داریم نیروهای انتظامی هستند که ضابطین دادگاهها هستند خیلی خوب آیا در آن قانون هم داریم که هیچکس دیگر نمی‌تواند قانونی را بیاید مشخص بکند که ضابط باشد چرا؟ با چه فلسفه‌ای؟ و به چه دلیل فرض کنید که مأمورین شهربانی، مأمورین ژاندارمری، و برای دادگاهها و برای دادسراهای انقلاب الآن مأموران کمیته‌ها پاسداران انقلاب، حکم ضابط را دارند. در اینجا هم آیا این کارشناسان وزارت نیرو یا کارشناسان وزارت کشاورزی که مورد تأیید وزیر هستند روی آنها دقت شده است معرفی شده‌اند اینها در تهیه گزارش و این گزارش بصورت یک سندی باشد به عنوان ضابط به اندازه یک ژاندارم هم نیستند؟ به اندازه یک پاسدار هم در آن کار خودشان که تخصص دارند آیا نیستند؟ و بعد آیا حکم ضابط چیست؟ آیا اگر ضابط آمد یک گزارشی را تعیین کرد گفتیم که گزارش این هم معتبر هست به معنی حکم قطعی است؟ به معنی دخالت در قوة قضائیه است بهیچوجه، همانطوری که پاسداران، عناصر ژاندارمری و همینطور شهربانی ضابطند و در عین حال دخالت در کار دادگستری نیست دادستان، بازپرس، قاضی محکمه، می‌تواند همه را با دقت بررسی بکند و حتی آن گزارش را اگر لازم باشد می‌تواند گزارش را نادیده بگیرد و خودش دومرتبه تحقیق و بررسی بکند. ولی اینکه ما این کارشناسان را که معرفی می‌شوند حکم ضابط را که ایشان گفتند به دنبال ندارد و این واقعاً یک چیز طبیعی است برای اینکه خود محاکم قضائی هم برای اینکه بفهمند واقعاً در اینجا حقی تضییع شده یا نه؟ حق کدام است باطل کدام است مراجعه به همین کارشناسان می‌کنند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای حسینعلی رحمانی به عنوان موافق بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، از تعجب آقای ساوجی تعجب است (خنده نمایندگان) البته بعضی از این مواد اگرچه درست هم باشد درواقع ما می‌توانیم اینها را حذف بکنیم چون مسائل مشکله‌ای دارد روی عمومات مقررات کشوری بالاخره وزارت نیرو هم از نهادهای کشور مستثنی نیست. بنابراین، مقررات عمومی هست که در آن مقررات عمومی رعایت این مسائل شده است لازم نیست که در هر طرح و لایحه‌ای تمام جزئیات را ما بیاوریم پیاده بکنیم و ذکر بکنیم اینها مطالبی است مربوط به دادگاهها و دولت است. دولت هم روی مقررات خودش به موقع اقدام خواهد کرد این اولاً. دوم ـ اینکه فرمودند افرادی را که وزراء معرفی می‌نمایند در حکم ضابط باشند و آیا به اندازه یک پاسدار، یا یک کمیته اینها نیستند. البته وظایف مختلف است. پاسدار و کمیته و پاسبان در آن وظیفه‌ای که دارد متبع است و وزیر و نماینده وزیر و آن کسی را که وزیر معرفی می‌کند این هم نسبت به وظایف مخصوصی که خودش دارد. و نباید تداخل پیدا بشود همچنان که فرمودند نمی‌تواند وزارت نیرو خودش شکایت بکند و ملاک تعقیب متخلفین هم همان شکایت خودش باشد این چیزی است که در دادگاههای دنیا شاید بی‌سابقه باشد. «در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.» چرا در حکم گزارش ضابطین دادگستری باشد؟ وقتی که از طرف وزارت نیرو شکایتی می‌رود به دادگستری آیا خود وزارت نیرو، آن شکایتی را که داده است آن شکایت در حکم یک گزارش ضابط دادگستری هم باشد چنین چیزی برای مجلس و برای مردم ما قابل قبول است؟ در صورتی که در دادگستری دادگاهها رسیدگی می‌کنند در دادگاهها هم قضات. آن قاضی هم یک فرد است «تعقیب متخلفین طبق بند (ب) از مادة 59 قانون آئین دادرسی کیفری» یکی از آقایان نمایندگان چهار نفر از آقایان نمایندگان و از خواهران نمایندگان بفرمایند ببینیم این بند (ب) از مادة 59 قانون آئین دادرسی چه چیز است؟ که اینجا ما چشم‌ بسته بیائیم و بگوئیم که «در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند (ب) از مادة 59 قانون آئین دادرسی کیفری» همان آئین دادرسی کیفری که باید اصلاح بشود، و همه مصیبتها روی همان مقررات غیراسلامی است ما تازه چشم بسته در اینجا آورده‌ایم و رسیدگی به این شکایت را به آئین دادرسی کیفری ارجاع کرده‌ایم. بنابراین برای مجلس فکر نمی‌کنم این ماده قابل قبول باشد از این جهت موافق هستم با اینکه این ماده حذف بشود. رئیس ـ آقای حسینی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای حسینی فقط بفرمایند فرق وزارت نیرو با سایر وزارتخانه‌ها در تخلف و عدم رعایت قوانین چه چیز است. دکتر سیداحمد حسینی ـ چشم، عرض می‌کنم خدمتتان. درست مثل شکاربانی در محیط زیست و جنگلبانی در جنگلها و منابع طبیعی گزارشی که می‌دهند درست حکم ضابطین را دارد. وزارت نیرو هم می‌خواهد از این استفاده بکند. حق هم دارد که می‌تواند استفاده بکند و مسأله آنقدر واضح و روشن است که من از مخالفین و موافقین از هر دو تعجب می‌کنم (خنده نمایندگان) حالا من از روی عبارت می‌خوانم خیلی ساده است و از اینها اصلاً دفاع هم واقعیت ندارد هر دقیقه اینجا خیلی خرج دارد کشاندن ما به اینجا برای حرف زدن واقعاً یک چیز زیادی است. سیدمحمد خامنه‌ای ـ آقای حسینی، شما به گزارش کمیسیون قضائی توجه کرده‌اید یا خیر؟ حسینی ـ توجه کرده‌ایم با توجه کردن به پیشنهاد قضائی ما این کارمان را انجام داده‌ایم و تشکر هم می‌کنیم که خیلی پخته و جالب هم بوده است و استفاده هم کردیم. گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی و عمران روستائی از طریق کی؟ از طریق ابلاغ وزیر‌… رئیس ـ گزارش کمیسیون قضائی، عین گزارش کمیسیون نیرو است. منشی ـ در این ماده عیناً یکی است. رئیس ـ آقای زواره‌ای هم مخبر کمیسیون قضائی هستند. وافی ـ آقای خامنه‌ای می‌گویند فرق دارد. مهاجرانی ـ اصلاً فرق ندارد. رئیس ـ نوشته در حکم گزارش ضابطین است. و الآن در اینجا هست آئین دادرسی هم هست. سیدمحمد خامنه‌ای ـ اصلش این است که در اینجا قید شده که «به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف به دادسرا معرفی می‌شوند» و چون سمت قضائی دارند بنابراین اشکال وارد نیست. رئیس ـ حالا مخبر کمیسیون قضائی می‌تواند از پیشنهاد کمیسیون دفاع کند اگر تغییر دارد، می‌تواند دفاع کند. آقای حسینی بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ وقتی که یک کارکن وزارت نیرو و مؤسسه تابع آن و وزارت کشاورزی می‌خواهد برود حکم یک ضابطی را بگیرد ابتدا این است که وزیر آن وزارتخانه او را معرفی بکند این خودش مسأله مهمی است که وزیر هر کس ساده و عادی را نمی‌آید معرفی بکند پس مسأله مهم است. پشت سرش به کجا معرفی می‌کند؟ به دادسراها. دادسراها در آنجا فرد را وقتی می‌گیرند ممکن است که آن فرد را بسازند، کلاس برای او بگذارند راه و چاره تشکیلات را به او نشان بدهند که شما باید این کار و این کار را انجام بدهید همه اینها هم برای جلوگیری از اجحاف است و وقتی که وزارت نیرو خودش دارد تقسیم آب می‌کند و بر روی آب نظارت دارد شکی نیست اگر مأمور هم از طرف خودش باشد کار پخته‌تر صورت می‌گیرد چون آن می‌داند و بعد هم وزارت نیرو که با مردم شاخ به شاخ و رودررو نیست. مردم با همدیگر اختلاف دارند. گزارش می‌دهند آن می‌رود آنچه را که می‌بیند مانند یک ژاندارم و مانند یک پلیس گزارش می‌دهد بعد هم ما گفتیم که «گزارش کارکنان وزارت نیرو ملاک تعقیب متخلفین است» نه اینکه خودش برود تعقیب بکند آن ملاک است. درست مثل گزارش یک ژاندارم است آیا اگر وزیر نیرو یک نفر را به دادسرا معرفی کند به عنوان فردی که ضابط بشود به اندازه یک ژاندارم ارزش ندارد؟ به اندازه یک ژاندارم شخصیت ندارد؟ بعد هم اینها برای کارهای اصولی و مهم است نه کارهای جزئی، کارهای جزئی را که خود ژاندارمها انجام می‌دهند پس بنابراین حذف کردن این ماده درواقع مردم را در هچل گذاشتن است. دکتر شیبانی ـ گزارش کمیسیون قضائی هم همین است. رئیس ـ بله عین همین است یعنی گزارش کمیسیون قضائی یک کلمه هم فرق نکرده است (چند نفر از نمایندگان ـ بله عین همین است) من تعجب می‌کنم که آقایان می‌گویند فرق کرده است. موحدی ساوجی ـ هیچ فرقی نکرده است. الله‌بداشتی‌ ـ تغییر کرده است. رئیس ـ حالا که پهلوتان دارید، نگاه کنید همان «به موجب ابلاغ» را هم دارد. حالا وزیر نیرو اگر مطلبی دارند بفرمایند. الله‌بداشتی ـ آقای هاشمی فرقش اینست که در گزارش کمیسیون قضائی دادسرا ابلاغ می‌کند اما در اینجا وزارت نیرو ابلاغ می‌کند بدون اینکه دادسرا اطلاع داشته باشد. رئیس ـ‌ آقای دکتر غفوری‌فرد بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً که فرمودند وزارت نیرو مدعی هست اینطوری نیست وزارت نیرو برطبق مادة (1) که نمایندگان محترم تصویب فرمودند مسؤول حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری این است. این مال وزارت نیرو نیست. وزارت نیرو فقط مسؤولیت دارد و برطبق مسؤولیت که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده است که این را حفظ بکند. اما در مورد اینکه چه فرقی پیدا می‌شود. آقای حسینی فرمودند جاهای دیگر هم هست. شیلات هم هست. مراتع هم هست. جنگلبانی هم هست محیط زیست هم هست یعنی مسؤول اداره جنگلبانی می‌آید گزارش می‌دهد که آقا! این درخت را این فرد قطع کرده است و گزارش مسؤول جنگلبانی مبنای تغییر قانونی آن فرد مختلف می‌شود که درخت و نهال جنگل را قطع کرده است. در اینجا هم آن کسانی که وزیر خودش مستقیماً به او حکم می‌دهد مسؤول این هست که ببیند اینجا یعنی در یک منطقه ممنوعه چاه حفر کرده یا پروانه‌ای که داشته و قرار بوده /30 لیتر آب در ثانیه استخراج بکند /50 لیتر در ثانیه استخراج کرده است و قرار بوده موتور 40 کیلووات بگذارد که موتور 100 کیلووات گذاشته و این کار فنی را می‌رود گزارش می‌دهد که آقا! این فرد قرار بوده چاه به عمق 100 متر حفر بکند به عمق 200 متر حفر کرده است. قرار بوده است که موتور چاهی که می‌‌گذارد مثلاً قدرتش /40 کیلووات باشد درحالیکه موتور /100 کیلووات گذاشته است. قرار بوده که در این نقطه که منطقه غیرممنوعه هست، چاه حفر بکند و پروانه‌ای برای این نقطه گرفته، رفته در منطقه دیگری که جزء منطقه ممنوعه هست چاه حفر کرده است. قرار بوده این مقدار از این نهر استفاده کند دوبرابر استفاده کرده است. این گزارش فنی را آن کارشناس ما می‌دهد و این گزارش فقط می‌شود مبنای تعقیب قانونی این فرد. نه می‌خواهد حکمی صادر بکند نه می‌خواهد تصمیمی بگیرد فقط به عنوان یک فرد می‌آید انجام می‌دهد اگر هم در یک جائی، در یک منطقه‌ای چاه ممنوعه زدند می‌آید به وزارت نیرو می‌گوید که آقا! در این منطقه ممنوعه چاه حفر کرده‌اند و موجب از بین‌رفتن منابع آب زیرزمینی شده و از ما مسؤولیت می‌خواهند که منابع آب زیرزمینی را حفظ بکنیم آن مسؤولین ما فقط گزارش می‌دهند تا دادگاه بتواند براساس این گزارش آن فرد را تعقیب بکند. هیچ مسؤولیت قضائی هم نیست و هیچ نوع دخالت در امور قضائی هم بهیچوجه بحساب نمی‌آید و من هم مانند بقیه افراد که صحبت کردند از صحبت برادرم جناب آقای زواره‌ای واقعاً تعجب می‌کنم که این مطلب را فرمودند. (موحدی ساوجی ـ احسنت). رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای زواره‌ای را به رأی می‌گذاریم (184 نفر تشریف دارند) موافقان با حذف مادة‌ 31 که در آن بحث شد قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای رحمانی و آقای عباسی پیشنهاد کرده‌اند در سطر چهارم از «و در حکم گزارش ضابطین دادگستری» تا آخر ماده ماده حذف بشود. موحدی ساوجی ـ این همان است. وافی ـ خیلی فرق می‌کند. رئیس ـ این چیزی غیر از همان اصل نیست. چه می‌خواهید بگوئید. وافی ـ آقای هاشمی! ما بخواهیم ضابط برای دادگستری معرفی بکنیم این خلاف استقلال قوة قضائیه است. خود قوة قضائیه ضابط دارد. ما بگوئیم که یک عده‌ای را معرفی‌ کنید‌… رئیس ـ ما سپاه را هم به عنوان ضابط معرفی کردیم. وافی ـ معلوم نیست که دادگستری قبول بکند. رئیس ـ وقتی که ما آن ضابط را تعیین کردیم درحقیقت معلوم کردیم ما باید ضابط تعیین کنیم پس چه کسی تعیین می‌کند؟ وافی ـ خود دادگستری باید تعیین بکند این با استقلال قوة قضائیه مغایرت دارد. عباس عباسی ـ آقای هاشمی اشکال دارد اجازه بفرمائید توضیح بدهم. رئیس ـ حالا که نزدیک ظهر است صدایتان به ما نمی‌رسد. صبح هم ما به زحمت صدایتان را از اینجا می‌فهمیدیم. آقای مهاجرانی مادة 31 را بخوانید. مادة 31ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی و عمران روستائی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی و عمران روستائی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند. ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند (ب) از مادة 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. رئیس ـ (187 نفر حضور دارند) موافقان با مادة 31 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ در مادة 32 پیشنهاد حذف از طرف آقای زواره‌ای و آقای فهیم کرمانی است. آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، خوب بود آقایانی که اینجا می‌خواستند تعجب بکنند یا از ماده دفاع بکنند خودشان توجه به مطالب خودشان می‌کردند چون این دو ماده تشابه زیادی به هم دارد. آقای مخبر کمیسیون آمدند گفتند که این مسأله مخاصمه و اختلاف بین مردم است. آقای وزیر نیرو مطلب دیگری را عنوان کردند. در این مادة 32 می‌گوید «مأمورین شهربانی، ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی و عمران روستائی را در اجرای این قانون به مورد اجراء بگذارند.» این دستوران چیست؟ مسلماً اختلافی است بین نظر وزارت نیرو با مردمی که صاحب حقی هستند و وزارت نیرو می‌خواهد سلب حقی بکند. سلب حق را یک کارمند اداری نمی‌تواند به ژاندارمری دستور بدهد به شهربانی دستور بدهد، به نیروهای انتظامی دستور بدهد که شما بروید چنین سلب حقی بکنید. در اینجا وزارت نیرو هم می‌شود، مدعی هم می‌شود ضابط عدلیه، تنظیم‌کننده گزارش، هم قاضی می‌شود سرانجام به نیروهای انتظامی دستور می‌دهد که شما بروید و این کار را انجام بدهید. فرض بفرمائید در همین مثالهائی که خودشان زدند می‌گویند یک کسی قرار بوده است چاه 60 متری حفر کند ولی صد متر حفر کرده است. این مستلزم به رسیدگی قضائی است تا مشخص بشود که ادعای وزارت نیرو درست هست یا نیست. آقای موحدی ساوجی که در این نوع مسائل بعضی اوقات تعجب می‌کنند خوب است به سیره ائمه توجه بکنند، به سیره علی‌ علیه‌السلام در زمان خلافتش که مسأله اختلاف خودش با آن یهودی را به قاضی احاله می‌کند نه اینکه خودش خلیفه مسلمین است با تمام امکاناتی که دارد بیاید خودش تصمیم بگیرد. این می‌خواه به من و شما و به طول تاریخ درس بدهد آقای موحدی! که رسیدگی و صدور حکم و قضاوت در مورد حقوق مردم لازمه‌اش مراجعه به قاضی است باید قاضی باشد دارای شرایطی باشد، تحصیلات قضائی کرده باشد، شم قضائی داشته باشد، حقوق را تشخیص بدهد نه اینکه ما سرنوشت مردم را با شعار بدهیم دست مأمورین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی! به همین سادگی بعد هم مدام شروع کنیم جوسازی کردن، به هرحال در این ماده وزارت نیرو می‌شود مدعی. می‌شود ضابط عدلیه. می‌شود قاضی که همه اینها در او جمع می‌شود بعد حکم صادر می‌کند بعد هم به ژاندارمری و شهربانی هم دستور می‌دهد و آنها مکلف به اجراء هستند والسلام. خود نمایندگان حالا خود می‌دانند با تصمیم‌گیری‌شان. دکتر شیبانی ـ پیشنهاد می‌کنم نظر کمیسیون قضائی در مادة 32 که عین همین است بخوانند. رئیس ـ بله عین همین است. زواره‌ای ـ نظر شخصی ایشان است. رئیس ‍ـ خوب حالا نظر شخصی‌شان است. الله‌بداشتی ـ شورای نگهبان ردش می‌کند. منشی ـ آقای موسوی تبریزی به عنوان مخالف بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران نماینده توجه بکنند عین همین مادة 32 را کمیسیون قضائی هم تصویب کرده است. مادة 31 و 32 را که پشت سر هم تصویب کرده‌اند طبع قضیه این است: در مواردی که مقررات این قانون را کشاورز یا آنها که مصرف معقول دارند نخواهند اجراء بکند. کارکنان وزارت نیرو با ابلاغ وزیر می‌شود ضابط دادگستری. ضابط دادگستری شدن طبق بند (ب) مادة 49 آئین دادرسی هم که بررسی می‌شود، وقتی که بررسی شد و حکم صادر کرد خوب این حکم را که صادر کرد چه کسی باید اجراء بکند؟ وزیر نیرو دستور می‌دهد به آنها که در قوة مجریه هستند (شهربانی، ژاندارمری و نیروهای انتظامی) اجراء می‌کنند این یک چیز طبیعی است آقایان توجه بکنند!‌ در مادة 31 تصویب کردند که کارکنان وزارت نیرو با آن مشخصات و با آن قیودش که تداخل قدرت هم نیست اینها ضابطین دادگستری هستند. به دادگستری که رفت و اختلاف حل شد حکم را محکمه صادر می‌کند نه وزیر نیرو وقتی که محکمه حکم را صادر کرد آن حکم مجری می‌خواهد یعنی اجراءکننده می‌خواهد به دستور وزیر نیرو آن احکام که مورد اختلاف هست شهربانی، ژاندارمری موظف بر اجرای آن هستند و همچنین چیزهائی که احتیاج به محکمه ندارد. این اصل مادة سی و دوم حتی این صورت را هم شامل هست. چیزهائی که احتیاج به محکمه ندارد برای اجرای قانون مصوب آب که وزیر نیرو بخواهد دستور بدهد موظف است مأمورین شهربانی و ژاندارمری این قانون که تصویب شده طبق آئین‌نامه که تصویب خواهد شد ببرند اجراء کنند و به مرحله اجراء بگذارند. این خلاف سیره علی علیه‌الصلوة والسلام نیست که ما بخواهیم حکمی را وزارت نیرو صادر بکند. وزارت نیرو خودش قاضی باشد، محکمه باشد، ضابط باشد و مجری به دست مأمورین شهربانی باشد. طبع قضیه اینطور است فلذا به همین مناسبت در کمیسیون قضائی مادة 32 مطرح شده و تصویب هم شده است. منشی ـ آقای فروغی بفرمائید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این مادة 32 بقدری روشن است که دخالت قوة مجریه در قوة قضائیه است که احتیاج به استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه مأمورین شهربانی و ژاندارمری و قوای انتظامی اینها ضابط قوة قضائیه هستند نه ضابط وزارت نیرو و وزارتخانه‌های دیگر. بنابراین اگر چنانچه مسأله‌ای پیش بیاید اول باید در دادگاه مطرح بشود حالا از طریق دادستان یا از طریق دیگری که قوة قضائیه مقرر کرده است به مأمورین انتظامی اعلام می‌کند و مأمورین انتظامی شخص متخلف را می‌آورند و در دادگاه محاکمه می‌شود. اگر بنا باشد هم وزیر نیرو هم معاونینش هم مدیر‌کل‌ها در تمام وزارتخانه‌ها چنین اختیاری داشته باشند که اصلاً هرج و مرج لازم می‌آید. قوة قضائیه است که می‌تواند در این کارها اقدام بکند و اشخاص متخلف را بوسیله مأمورین انتظامی جلب بکند و محاکمه بکند و این خیلی روشن است که قوة مجریه دارد در قوة قضائیه دخالت می‌کند. رئیس ـ آقای وزیر نیرو بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که جناب آقای موسوی فرمودند در اغلب موارد اصلاً احتیاج به محکمه هم ندارد در همین قانون شما تصویب فرمودید که اگر کسی می‌خواهد از طریق دستگاه حفاری چاهی حفر کند باید پروانه حفاری بگیرد. آن حفار باید پروانه داشته باشد. آن کسی هم که صاحب چاه هست و صاحب ملک هست آن هم باید پروانه داشته باشد حالا اگر یک نفر رفت بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کرد، این دیگر احتیاج به محکمه ندارد. این مشخص است که بدون پروانه به حفر چاه اقدام کرده است و بنابراین کارش غیرمجاز است و بنابراین به شهربانی یا ژاندارمری می‌گوید از حفر چاه این جلوگیری بکنید. اگر جلوگیری نکنند و پرونده به دادگستری برسد بعد شما خواهید فرمود که چرا روز اول این کار را نکردید تا دادگستری بخواهد به این برسد، چاه هم حفر شده احتمالاً موتور هم گذاشتند بعد آنوقت می‌گوئید که می‌خواستید روز اول جلو حفاری را بگیرید که اینقدر زیان به این شخص وارد نشود. زواره‌ای ـ این اختیار را در مادة 3 به وزیر نیرو داده‌اند. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ شما که فرمایشتان را فرمودید اجازه بدهید من صحبتم را بکنم اختیار به وزارت نیرو داده‌اند که جلوگیری بکند این هم متمم آن قانون است به چه وسیله‌ای جلوگیری بکند خود وزیر نیرو یا مدیرکلش که نمی‌تواند جلو چاه را بگیرد! در همان مادة 3 پیش‌بینی شده که وزارت نیرو از کارهای این فرد جلوگیری بکند. به چه وسیله‌ای جلوگیری بکند؟ بوسیله بازوهائی که دارد همان عوامل انتظامی شهربانی و ژاندارمری هستند. حتی این را خدمتتان عرض کردم که در زمان گذشته اصلاً قرار بود خود وزارت نیرو پلیس مسلح آماده داشته باشد الآن هم بعضی از ادارات ما بخصوص ادارات برق که دائماً به حریم آنها تجاوز می‌شود. دائماً برق غیرمجاز می‌کشند. دائماً آب غیرمجاز می‌کشند الآن پیشنهاد کردنئد که وزارت نیرو خودش مستقلاً این کار را بکند برای اینکه دائماً به فشار قوی و فشار ضعیف ما سیم وصل می‌کنند و موجب می‌شوند که بسیاری از مشکلات و اختلالات در سیستم شبکه برق‌رسانی و آب‌رسانی بشود. در همین شبکه‌های تهران شبانه می‌روند لوله‌ها را سوراخ می‌کنند و یک لوله می‌گذارند و یک انشعاب می‌گیرند. اینجا وقتی که کار خلاف مشخصی کرده‌اند وقتی که مشخصاً آمده‌اند روی سیم برق کابل انداخته‌اند این را وزارت نیرو می‌گوید یک کار خلاف مشخصی است و بنابراین باید برود شهربانی یا ژاندارمری جلویش را بگیرد. اگر چاهی که قرار بوده که صد متر حفر بشود، دویست متر حفر شده دیگر احتیاج به مراحل قضائی ندارد بلکه مشخص است در پروانه نوشته شده که این چاه 100 متر حفر بشود به قطر 6 اینچ حفر بشود الآن اگر مشخصاً وزارت نیرو رفته بررسی کرده و دیده 200 متر حفر شده، این دیگر احتیاج به محکمه ندارد حداقل وزارت نیرو باید این اجازه را داشته باشد که جلو حفاری بیشتر آن را بگیرند تا اگر لازم شد محکمه به آن برسد نه اینکه به 400 متر برسد، به 300 متر برسد، به 200 متر برسد بعد به دادگستری مراجعه بکنند. واقع عرض می‌کنم که اگر ما با توجه به اینکه برادرمان آقای زواره‌ای فرمودند که «در مادة 3 این پیش‌بینی شده» که درست هم هست و در مادة 3 هم پیش‌بینی شده است اما اینجا عوامل اجرائی آن مادة 3 هست. این مادة 3 بدون این واقعاً دست ما را می‌بندد و آن مادة 3 هم از اثر می‌افتد ما موظف هستیم که منابع آب را حفظ بکنیم برای اینکه هیچ قدرت اجرائی نخواهیم داشت بنابراین به این ترتیب واقعاً قادر به حفظ منابع آب نخواهیم بود. وافی ـ آقای هاشمی! من یک اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای وافی بفرمائید. وافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در اصل یکصد و پنجاه و ششم «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم را» از اختیارات قوة قضائیه دانسته است. سؤال ما این است که آیا وزارت نیرو در این قسمت با وزارتخانه‌های دیگری که قوانینی دارند که بایستی اجراء بکنند چه تفاوت می‌کند؟ یک قانونی را وزارت نیرو دارد که مجس تصویب کرده است. کسی که از این حدود تعدی کرد می‌شود «متعدی» این متعدی را وزارت نیرو به دادگستری که مرجع تظلمات و تعدیات هست بررسی می‌کند و معرفی می‌کند. او بررسی می‌کند و طبق قانون مجازات می‌کند اما خود وزارت نیرو بخواهد مستقیماً به شهربانی، یا ژاندارمی بگوید این متخلف است و شما او را تعقیب بکن. لذا این با قانون اساسی مخالف است. رئیس ـ اخطارتان معلوم شد. بفرمائید بنشینید. وافی ـ این اخطار وارد است. رئیس ـ بنظر شما وارد است، بلی. آقای حسینی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ جواب بدهند. رئیس ـ جواب می‌دهند اگر ندادند ما جواب می‌دهیم. دکتر سیداحمد حسینی ـ من ابتدا و انتهای این ماده را می‌خوانم دقت بفرمائید. «مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی در اجرای این قانون آب موظفند که این قانون را اجراء کنند.» این اشکال دارد؟ (وافی ـ بله آنها قوة مجریه نیستند) اجازه بدهید. شما می‌توانید از مجلس بگذرانید‌… (وافی ـ وزارت نیرو مجری است نه آنها، مأمور شهربانی که مجری قانون نیست بلکه دولت مجری است). رئیس ـ صبر کنید ایشان توضیح بدهند. وافی ـ آخر ایشان حذف می‌کند. رئیس ـ حالا صبر کنید توضیحشان را بدهند بعد شلوغ بفرمائید شلوغ کردن معمولاً برای خود شما ضرر دارد. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی اینها وظیفه دارند در اجرای هر قانونی اینها عامل باشند. اینها وظیفه دارند وقتی که می‌گوئیم کلمه «انتظامی» می‌گذرانیم. اجرای دیگری که نیست. اجرای انتظامی است. وزارت نیرو می‌رود در یک جائی می‌بیند یک فردی دارد چاه خلاف حفر می‌کند در اینجا باید به چه کسی متوسل بشود؟ برود شکایت کند؟ (وافی ـ معرفی به دادگستری بکند) خودش ضابط درست کرد در اینجا گفتید کلمه «ضابط» نمی‌خواهد. ما کلمه «ضابط» را برای اینکه خیلی گسترده نشود درنتیجه متوسل می‌شویم به ژاندارم و متوسل می‌شویم به پلیس. قره‌باغ ـ زمان شاه که نیست. وافی ـ مرجع رسیدگی اینها نیستند. رئیس ـ آقا! چرا شلوغ می‌فرمائید شما حرفتان را زدید دیگر. آقای قره‌باغ! شلوغ نکنید. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ ما متوسل می‌شویم به برادر ژاندارم و برادر پلیس که آقا! این شخص برخلاف دارد عمل می‌کند لذا جلویش را بگیرید. در اینجا اگر وزارت نیرو بخواهد برود به سراغ دادگاه و دادگستری و این حرفها، چه‌بسا می‌شود این آقا کارش را هم انجام داده، خسارتش را هم زده و رفته. شما انفجار یک سد را در نظر بگیرید رب‌البیت گفت «ادری بما فی‌البیت» وزارت نیرو می‌فهمد که چه گذشته است درنتیجه همین یکمرتبه متوجه می‌شود یک نوع ضرری دارد بر آب و برق کشور می‌خورد، فوراً می‌رود به سراغش، در اینجا می‌خواهد او را متوقف بکند. چه کار باید بکند؟ باید برود به سراغ ژاندارم و نیروهای انتظامی دیگر. اینجا شما اجازه دادید که مأمورین انتظامی در برابر وزارت نیرو فرمانبردار اجرای قانون باشند وقتی که گفت آقا! حرکت کنید، بروید. دیگر نگوید حالا فرصت ندارم فوراً همراه او حرکت بکند و جلوگیری از خسارت بکند. این چه اشکالی دارد؟ الله‌بداشتی ـ خلاف شرع است. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ این خلاف شرع است (وافی ـ خلاف قانون است) که وزارت نیرو این اجازه را داشته باشد که برود به سراغ ژاندارم که آقا! فلان کس چاه خلاف می‌زند و فلان کس می‌خواهد سد را منفجر بکند. زودتر برسید این خلاف شرع است؟ معزی ـ پس دادگستری را می‌خواهیم چه کنیم. رئیس ـ آقای معزی شما بطور نشسته هم صدایتان می‌رسد دیگر نمی‌خواهد بلند شوید. سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ آقای معزی! دادگستری حکم صادر می‌کند، قضاوت می‌کند. این را که نخواستیم قضاوت بکند. برادر! این قضاوت نیست. این مأمور است. این مقدمات کار است نه قضاوت! قاضی که نیست. آن داستان حضرت علی هم که گفتند به قاضی محول کردند حضرت علی اگر می‌خواست دنبال یک فردی بفرستد. مأمور می‌فرستاد یا جناب قاضی را می‌فرستاد مأمور را می‌فرستاد سراغ یک فردی بعد بطرف قاضی می‌رفت. شما آخر چرا مته به خشخاش می‌گذارید؟! رئیس ـ خوب مطلب روشن است شما بفرمائید. آقای دکتر غفوری مطلبی دارند؟ دکتر غفوری (وزیر نیرو)ـ بله (الله‌بداشتی ـ ایشان صحبت کرد) (همهمه نمایندگان). رئیس ـ آقایانی که شلوغ می‌کنند توجه کنند که کسانی که منطق دارند احتیاج به شلوغ کردن ندارند. حرفشان را هم زدند. وافی ـ منطق را قبول نمی‌کنند آقا! الله‌بداشتی ـ من منطق دارم. رئیس ـ منطق‌تان را آقای وافی گفت. فقط صدایتان یک مقدار بلندتر است چیز دیگری توی آن نیست. آقای زواره‌ای پیشنهاد کرده‌اند که مادة 32 حذف بشود بحث هم بقدر کافی شد. (190 نفر حضور دارند) نمایندگانی که با حذف مادة 32 موافقند قیام بفرمایند (63 نفر موافق) تصویب نشد. یک پیشنهاد دیگری داریم چون وقت کم است اجازه بفرمائید این پیشنهاد خوانده بشود و کارمان را تمام بکنیم. منشی ـ آقای انصاری پیشنهاد کرده‌اند کلمه «مأمورین» در شروع این ماده حذف بشود. رئیس ـ آقای انصاری بطور خلاصه توضیح بدهند. مجید انصاری ـ پس گرفتم. رئیس ـ پس گرفتند. منشی ـ دیگر پیشنهاد نداریم. رئیس ـ مادة 32 را برای رأی‌گیری می‌خوانیم: مادة 32ـ مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی و عمران روستائی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. رئیس ـ 190 نفر حاضرند نمایندگانی که با مادة 32 موافقند قیام بفرمایند (97 نفر ایستادند) تصویب شد. 5 ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت و یک طرح از طرف نمایندگان رئیس ـ دو لایحه از طرف دولت رسیده است که وصول آنها اعلام می‌شود. 1ـ لایحه راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة 2 به مادة 6 قانون تقسیمات کشوری. 2ـ لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسائل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. رئیس ـ یک طرحی هم داریم. منشی ـ طرحی از سوی نمایندگان تقدیم شده که اصلاحات جدیدی که در رابطه با آئین‌نامه پیشنهاد شده در آئین‌نامه داخلی منظور بشود. 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ آقایان اجازه بدهید ما خواستیم از خود مجلس سؤال کنیم هفته آینده ما روز سه‌شنبه را چون جلسه نداریم دو جلسه علنی هست عده‌ای از آقایان پیشنهاد کرده‌ بودند این دو جلسه علنی را چهارشنبه و پنجشنبه بگذاریم بعضی از آقایان هم معتقد بودند یکشنبه و دوشنبه بگیریم. آن آقایانی که می‌فرمودند یکشنبه و دوشنبه بگیریم نظرشان این بود که ما یکشنبه و دوشنبه را اگر بگیریم چون سه‌شنبه روز پانزدهم شعبان و روزهای مستضعفین سه روز اعلام شده از سه‌شنبه که می‌رویم آن روزها هم که روزهای مستضعفین است در منطقه باشیم این یک پیشنهاد. نظر دیگر این بود که چون شنبه پانزدهم خرداد است و ما می‌خواهیم هم به مراسم 15 خرداد در منطقه‌مان باشیم و هم به مراسم 15 شعبان اگر این دو روز اول را حذف بکنید و دو روز آخر را بگیرید ما جمع می‌کنیم بین این دو روز این دو نظر بود، هیأت رئیسه اول تصمیم گرفته بود که یکشنبه و دوشنبه باشد بعد ما دیدیم اعتراض زیاد است لذا گفتیم از مجلس می‌پرسیم البته تصمیم ما در آخر این شده بود که چهارشنبه و پنجشنبه باشد و این از حق ما هم بود که تصمیم بگیریم ولی من فکر کردم برای اینکه به رأی شماها این کار را عمل بکنیم از مجلس می‌پرسیم، حالا (همهمه نمایندگان) بحث ندارد بفرمائید بنشینید دقت بکنید روی چه می‌خواهیم رأی بگیریم. کسانی که موافقند که جلسه ما روز چهارشنبه و پنجشنبه باشد و یکشنبه دوشنبه را آقایان بین آن دو روز تعطیلی در منطقه‌های خودشان باشند یعنی آخر هفته جلسه داشته باشیم کسانی که با آخر هفته جلسه داشتن موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برنخاستند) آقایان بفرمایند بنشینند حالا آن آقایانی که موافق‌… یکی از نمایندگان ـ آخر این که رأی‌گیری لازم ندارد. رئیس ـ چرا. آخر تصمیم هیأت رئیسه است آقایانی که موافقند جلسه‌مان یکشنبه و دوشنبه باشد و آخر هفته آقایان آزاد باشند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین جلسه بعدی ما روز یکشنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بحث در همین لایحه آب است. (ساعت 15/12 جلسه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی