مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 311 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و یازدهم 28 اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی 24 رجب 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان مهاجرانی، سازگارنژاد، رهامی. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت و تبریک و تسلیت به آقای موحدی کرمانی به مناسبت شهادت دو برادرزاده ایشان. 4ـ رد طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی. 5 ـ تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی. 6 ـ تصوی کلیات لایحه الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی. 7ـ اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت. 8 ـ تصویب تفویض اختیار به کمیسیون امور قضائی جهت تصویب لایحه قصاص برای مدت پنج سال. 9ـ تصویب ارجاع اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ویژه. 10ـ تصویب دوفوریت طرح دوفوریتی تأمین کادر علمی متعهد دانشگاهها. 11ـ طرح سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر کشاورزی. 12ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور صد و هشتاد و سه نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه سیصد و یازدهم روز سه‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه هزار و سیصد و شصت و یک هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم رجب هزار و چهارصد و دو هجری قمری. 1ـ گزارش کمیسیون قضائی مبنی بر رد طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی. 2ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری درخصوص لایحه الحاق یک تبصره به مادة (5) قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 . 3ـ گزارش شور اول کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی و قضائی درخصوص لایحه الغای اجازه فروش خانه‌های سازمانی. 4ـ تقویض اختیار به کمیسیون امور قضائی جهت بررسی و تصویب لایحه قصاص طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای مدت پنج سال. 5 ـ پیشنهاد ارجاع اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ویژه. 6 ـ سؤال آقای سیداحمد زرهانی از آقای وزیر کشاورزی. 7 ـ سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر کشاورزی. 8 ـ گزارش شور دوم کمیسیون‌های نیرو، کشاورزی و عمران روستائی و امور قضائی درخصوص طرح توزیع عادلانه آب. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (از آیه 138 الی 142 سوره آل‌عمران) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان مهاجرانی، سازگارنژاد، رهامی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای مهاجرانی نمایندة شیراز بفرمائید. مهاجرانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «من کان یرید‌العزة فلله‌العزة جمیعاً الیه یصعدالکلم‌الطیب والعمل‌الصالح یرفعه والذین یمکرون‌السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هویبور». با سلام بر امام امت و امت امام و شهیدان انقلاب و رزمندگان در جبهه‌های جنگ، انقلاب اسلامی ما سه مرحله اساسی و قابل تفکیک را به دنبال داشته است: مرحله اول که ما آن را تقریباً پشت سر گذاشتیم، مرحله پیروزی انقلاب اسلامی ما بر نظام شاهنشاهی بود که در ابعاد مختلف و متفاوت آن نظام ما توانستیم، نظام جمهوری اسلامی را جایگزین کنیم. مرحله بعدی رویاروئی انقلاب اسلامی است با نظامهای شاهنشاهی منطقه چه شرقی و چه غربی. منتها در یک کلام با همان ویژگی و خصوصیت شاهنشاهی بودن. و مرحله سوم نهایتاً رویاروئی انقلاب اسلامی در منطقه است با ابرقدرتها که شکوفائی و تجلی این انقلاب در منطقه مسلماً و به ناگزیر آنها را رویاروی ما قرار خواهد داد. نکته قابل تأمل و توجه این هست که در هر سه جبهه‌ای که ما تا به‌حال پشت سر گذاشتیم و پیش روی داریم دشمنان ما شباهت و نمونه‌هائی هستند که می‌شود آن شباهت اصولی را بین آنها به روشنی دید. به این معنا که در جبهه داخلی ما با دشمنانی روبرو بودیم که می‌شود در یک کلام تقاطع نفاق چپ و راست را در چهره آنها دید که با قدرت جمال و تقریب می‌توان گفت که ناسیونالیسم آمریکائی و سوسیالیسم روسی دو وجه دشمنان ما بودند که چهره آنها را مشخصاً نشان داد. دموکراتها در سرزمینهای کردنشین ما، منافقین و دیگر گروهها در داخل، و در مرحله بعدی هم که ما با حزب بعث عراق روبرو هستیم، دقیقاً این ویژگی را ما شاهد هستیم. یعنی ناسیونالیسم تند عربی به‌اضافه سوسیالیسم روسی که ویژگی و ماهیت حزب بعث را نشان می‌دهد. و نهایتاً در مرحله آخرین و سرانجام هم ما با دشمنی با این کیفیت روبرو خواهیم بود. در اینجا مسأله قابل توجه چگونگی برخورد ما هست با کسانی که دشمنان ما یا دوستان دشمنان ما هستند و کسانی که به نحوی از انحاء در کنارمان قرار می‌گیرند و دوستان ما هستند. برای اینکه مطلب مستندتر و روشن‌تر بشود من بخشی از سخنان اخیر امام را می‌خوانم و براساس این سخنان مقداری مطالب را منظم‌تر می‌کنم: «من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می‌کنیم که شما اگر چنانچه با صدام همراهی نکنید و اگر چنانچه بطور اسلامی با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید، دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن اگر چنانچه خدای نخواسته انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید، و آنهائی که مثل دولت مصر می‌خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه کنند و ببینند که چه خواهد شد؟ و من نصیحتشان می‌کنم که این تجربه را نکنند و جوانهای بی‌گناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاک است». مسأله بسیار قابل توجه همواره برای ما چگونگی برخورد امام با مسائل مختلف داخلی یا خارجی هست. گاهی از اوقات شده که ما به تجربه دریافتیم که وقتی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در دست خود ما هست گاهی از اوقات برای اینکه ما منافع جمهوری اسلامی را حفظ کنیم و برای اینکه مبادا انقلاب اسلامی در بن‌بستی بیفتد، بگونه‌ای عمل کردیم که آن نحوه عمل ما از اصول ما قدری متفاوت بوده است. بگونه‌ای عمل کردیم که آن نحوه عمل ما از اصول ما قدری متفاوت بوده است. نوع رفتار ما با کشورهای منطقه که در کنار عراق بودند. و کشورهائی که به عنوان دوست و در لباس دوست در کنار ما قرار گرفتند. یعنی بنظر می‌رسد که در چگونگی برخورد و رابطه با این کشورها که یک رابطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بسیار بسیار دقیق و قابل تأمل است، ما همواره بعضی از اوقات به برخی از اصول خودمان متوجه نبودیم. ویژگی که ما تا به‌حال در زندگی امام و در موضع‌گیریهای امام تجربه کرده‌ایم این است که امام در مقابل انحراف و در مقابل دشمن و در مقابل گروهی که به نحوی از انحاء در مقابل اسلام قرار می‌گیرند، هیچ موقع حالت تدافعی تا به‌حال نگرفته است. حتی اگر کودتای 18 تیر، کودتای نوژه، را به یاد بیاوریم، موقعی که طرحی داشتند که هواپیماهای جنگنده بعضی نقاط را بمباران کنند، موضعی که امام گرفتند این بود که فرضاً هم شما توانستید این کار را انجام بدهید ولی بالاخره این هواپیما نمی‌خواهند روی زمین بنشینند؟ یعنی در آن صورت هم اگر شما موفق هم بشوید در مقابل مردمی خواهید بود که شما بهیچ عنوان امکان سلامت و پیروزی را نخواهید یافت. در برخورد با کشورهای منطقه که الآن دوستان عراق هستند و کمکهای هنگفتی را به عراق کرده‌اند و درواقع امکانات مالی فراوان آنها به عراق باعث تداوم جنگ شده است، ما بایستی دقیقاً راهی را که می‌خواهیم برویم و مسیری را که می‌خواهیم طی کنیم براساس موضعی که امام گرفته‌اند تنظیم کنیم. یعنی اینکه برای ما آنچه که اهمیت و اصالت دارد اسلامیت عملکرد و رفتار این کشورها است. همانگونه که از سوئی ما در نظر داریم که با دولتها بگونه‌ای برخورد کنیم که منافع جمهوری اسلامی حفظ شود از سوی ملتها هم برای ما یک مسأله بسیار مهم هستند. نبایستی بگونه‌ای رفتار کرد که نزدیک شدن به دولتها باعث فاصله گرفتن ما از ملتها بشود بویژه اینکه ما با دولتهائی سروکار داریم که این دولتها قرارگاه و تکیه‌گاه لازم را در منطقه در کشور خودشان ندارند. حکومتی که تکیه‌گاه لازم را در داخل مرزهای خودش در کشور خودش ندارد، ناگزیر از پیدا کردن یک تکیه‌گاه خارجی است. تکیه‌گاه خارجی برای این کشورها که حکومت آنها مردمی نیست و حکومت بر مردم است، همواره به نحوی از انحاء یا روسیه بوده یا آمریکا بوده و یا نوعی بند‌بازی موازی با هر دو منافع ابرقدرتها بوده است که ما شاهد آن هستیم. حالا بگونه‌ای ما بایستی عمل کنیم که ضمن اینکه منافع جمهوری اسلامی مورد نظر است و بسیار بسیار اهمیت دارد و شرایط هم شرایط حساس و خاصی هست ضمناً ما مثلثی را در نظر بگیریم که در رأس آن، منافع جمهوری اسلامی هست اما در دو رأس دیگر در یک رأس مردم آن کشور هستند و در رأس دیگرش دولت است. ما تکیه‌گاهی را پیدا کنیم که ضمن اینکه ما متوجه منافع خودمان به عنوان یک مسأله اصلی و اساسی در این مرحله هستیم مبادا اینکه ما از مردم فاصله بگیریم. ما به یاد بیاوریم که حتی درست بعد از هفده شهریور وقتی که رهبر چین به کشور ما آمد، تا مدتها چگونگی قضاوت ما در مورد چین برخورد پیدا می‌کرد و از مسافرت رهبر چین ناشی می‌شد، و می‌گفتیم که درست در لحظاتی که حکومت، شاه دارد شهدای ما را قتل‌عام می‌کند هوا کوفنگ هم می‌آید بر خون شهدای ما عبور می‌کند و شاه را در آن شرایط تأیید می‌کند، بایستی دقیقاً متوجه بود که بعضی از مواقع نوع رفت و آمدها و نوع تماس گرفتن‌های ما که من خودم اعتقاد دارم بحق هم هست و نمی‌شود که این تماسها نباشد و قطع بشود اما یک سایه خفیفی از نوع رفتارهائی که ما در گذشته مثل رفتار رهبر چین در ایران زمان شاه بوده‌ایم نباشیم. با توجه به اینکه ما معتقد هستیم که حکومتهائی که نوعاً در منطقه هستند حکومتهای شرقی و غربی به دلیل نداشتن اصالت و نداشتن پایگاه مردمی این حکومتها رفتنی هستند. منتها حالا اگر امسال اینها نروند چند سال آینده یا در آینده‌ای که حالا ممکن است برای مشخص و معلوم نباشد مسلماً آنها از بین خواهند رفت. حالا مسأله بسیار مهم از نظر ما این است که بافت و ماهیت دشمن که یک ماهیتی هست که در این جنگ که درواقع یک جنگ فرهنگی هست و یک جنگ ایدئولوژیکی هست، ترکیبی از ناسیونالیسم به‌اضافه سوسیالیسم است، تعبیر نغز آیت‌الله شهید مطهری که امروز، شرق و غرب به مثابه دو تیغه قیچی هستند که هر دو با تکیه بر منافع یکدیگر و حفظ منافع یکدیگر مردم و جهان سوم و محرومین را قیچی می‌کنند و از بین می‌برند، دقیقاً سوسیالیسم روسی و ناسیونالیسم عربی یا ناسیونالیسم کردی که ما نوعی از آن را در کردستان شاهد بودیم یا تشکیلات‌زدگی که خودش نوعی ناسیونالیسم است در درون تشکیلاتی مثل مجاهدین به‌اضافه سوسیالیسمی که در کنارش بود، این ترکیب دشمن ما هست و این مسأله نشان‌دهنده این واقعیت بسیار قابل اعتناء هست که این جنگ یک جنگ فرهنگی و ایدئولوژیک هست و این تعبیر نغز آیت‌الله شهید صدر که انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی هم ضرورت شرعی و هم ضرورت فرهنگی است. یعنی از هر دو جهت ما بسوی جامعه‌ای در حرکت هستیم که هم فرهنگ جهانی و تمدن جهانی و هم ایدئولوژی اسلامی ما را به آنجا رهنمود خواهد داد. مسأله مهمتری که از این مسائل کلی انقلاب که ما بگذریم که امروزه چنانکه اشاره کردن نوع رابطه ما با کشورهای منطقه است، برگشت پیدا می‌کند به مسائل داخلی خود ما که چند تذکر کوتاه است نسبت به دولت و نسبت به شورایعالی قضائی که این تذکرات را ذکر می‌کنم. وقتی که یک نفر به عنوان ناظر خارجی یا خود ما اگر قدری خودمان را فارغ کنیم از متن حوادثی که در آن قرار گرفتیم و دولت را در نظر داشته باشیم بنظر می‌رسد که به رغم بسیاری از موفقیتها و پیروزیها و زحمات و کار طاقت‌فرسای برادران ما در دولت منتها این نکته بنظر می‌رسد که انگار دولت یک ماشین منسجم هماهنگی نیست. تصور کنید که تراکتور چرخهای خاص خودش را دارد، فولکس هم چرخهای خاص خودش را دارد. حالا اگر ما یک تراکتور را ببینیم که یک چرخ آن، چرخ فولکس است یا موتورش موتوری نیست که بتواند تراکتور را بکشد، احساس ناهماهنگی در آن ماشین می‌کنیم. و مسلماً آن چنان ماشینی آن شایستگی و پیروزی لازم را نخواهد داشت. بنظر می‌رسد که در حرکت اقتصادی، در حرکت سیاسی دولت آن انسجام و یگانگی یا یکپارچگی لازم را ما شاهدش نیستیم. بنظر می‌رسد که در بعضی از مسائل بخشهائی از دولت ناهماهنگ با دیگر بخشها خیلی جلوتر و یا خیلی عقب‌تر هستند و یا بی‌خبر از هم هستند. ممکن است که در آغاز این مسائل قابل گذشت باشد. یعنی ما بپذیریم که مثلاً در سیاست خارجی بعضی از اوقات درواقع هیأت دولت به عنوان یک واحد منسجم و باخبر از مسائل عمل نکند ولی نهایتاً ما به جائی خواهیم رسید که این ترکیب و این چنین حرکتی حالا از ترکیبش که ما بگذریم که به همه برادران ما معتقد و مؤمن هستیم به اصالت کارشان، ولی مسلماً اینچنین حرکتی قابل دوام برای همیشه نخواهد بود. یعنی لزوماً بایستی اینگونه باشد که هماهنگی و یگانگی لازم و یکپارچه را ما در حرکت دولت، هم سیاسی و هم اقتصادی احساس کنیم. همانگونه که رئیس دولت آقای مهندس موسوی در معرفی دولت مطرح کردند که تفاوت‌‌نظرها و اختلاف‌نظرها می‌تواند به دولت کمک کند و حق هم همینطور است که می‌شود با اختلا‌ف‌نظرها حقیقت و واقعیتها را بهتر شناسائی کرد اما اگر ما با اختلاف‌نظرها به یک نقطه‌نظر واحد نرسیم آن موقع است که اختلاف سلیقه دیگر به عنوان یک عامل تقویت‌کننده دولت بشمار نمی‌رود، یک عامل تضعیف‌کننده خواهد بود. در مسألة اقتصادی مطلبی که چندبار من با آن برخورد کردم ما نمی‌توانیم ماشین اقتصادی را کاملاً در اختیار دولت قرار بدهیم، ما نمی‌توانیم طوری عمل کنیم که همه سررشته‌های نظام و امور اقتصادی در سرپنجه دولت باشد حداقلش این است که دولت اینچنین توانائی را ندارد. برای تقویت اقتصاد کشور ما ناگزیر هستیم کارگاههای کوچک را تقویت کنیم. قبلاً ما در داخل کشور خودمان کارگاههای نجاری، کارگاههای دوزندگی، بافندگی و آهنگری و از این قبیل که بود، آنها کسانی بودند که با جمع کردن پنج یا شش شاگرد می‌توانستند بخشی از کارها و مایحتاج مردم را انجام بدهند. در زمان شاه قانون بیمه‌ها برای این کارگاهها اجباری کردند، به آنها ناگزیر شدند برای اینکه بیمه کمتری پرداخت کنند و برای آنها صرف داشته باشد که از کارگر استفاده کنند به نحوی از انحاء از بیمه فرار می‌کردند یا کار را تقلیل می‌دادند که الآن ما شاهد تعطیل شدن بسیاری از این کارگاههای کوچک هستیم. (رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید) حتی در کشورهای صنعتی ما شاهدیم که نمونه مشخص آن، ژاپن است که با توجه به آن، عمل می‌کنند. مطلبی که مورد نظر من است مشخصاً از دولت این است که در مورد بیمه کارگاههائی که مثلاً کمتر از ده نفر کارگر دارند یا دولت عهده‌دار بشود یا به نحوی از انحاء برنامه‌ریزی کند که این واحدهای کوچک که اشتغالزا هم هستند، ما نسبت به آنها متوجه باشیم. مسأله بعدی که بطور اشاره می‌گویم این است که بعد از جنگ مسأله بسیار مهمی برای ما هست بازسازی مناطق جنگی مسأله‌ای نیست که یک شبه بشود برنامه‌ریزی کرد. ما از الآن بایستی کاملاً برنامه‌ریزی کنیم و جاهائی که مخروب شده و از بین رفته است بدانیم که آنها چه نیازها و احتیاجاتی دارند بخصوص شهرها را که طرحی را بعضیها پیشنهاد کرده بودند که از همین الآن هر یک از شهرهای کشور ما بخشی از این مناطق ویران‌شده جنگی را مردم همانجا پول جمع کنند و هماهنگی کنند و نیرو بفرستند و انجام بدهند مثلاً در خونین‌شهر ما خیابانی داشته باشیم بنام خیابان تهران یا محله تهران یا خیابان اصفهان که مردم اصفهان هستند که خودیاری کرده‌اند و نیروی کار فرستاده‌اند و آن بخش از شهر را آنها خودشان توانسته‌اند تعمیر کنند و انجام بدهند، که ان‌شاءالله این مسائل باعث این خواهد شد که ما بعداً در مخمصه و در بن‌بست نیفتیم و همه کار یک شبه بر دوش ما سنگینی نکند و مسأله بعدی این است که ما حتماً بایستی غرامت جنگی را بگیریم و الآن به عنوان تذکر به شورایعالی دفاع و مسؤولین ذکر می‌کنم که بایستی ما دقیقاً شناسائی کنیم که چقدر غرامت دیده‌ایم تک‌ تک مردم هویزه باید بیایند غرامتهائی را که دیده‌اند مشخص کنند. مردم خونین‌شهر مشخص کنند. کارگاههائی که از بین رفته مشخص بشود. اموالی که در گمرک به غارت رفته است همه اینها مشخص بشود که بعداً اگر به ما گفتند شما غرامت چه چیزی را می‌خواهید؟ چهار سطر حرف کلی برای ما باقی نمانده باشد، ما بتوانیم ریز خسارتها و غرامتهائی که دیده‌ایم، انواع و اقسام کارخانه‌ها، انواع و اقسام شهرها و خیابانها و منزلها و همه و همه ما مشخصاً اینها را داشته باشیم که با گرفتن غرامت بخشی از این خسارتهای اقتصادی را جبران کرده باشیم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ آقای سازگارنژاد بفرمائید. سازگارنژاد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الحمدلله رب‌العالمین و به نستعین. با سلام به امام بزرگوار رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و با سلام به ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی خصوصاً شهدای جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و سلام بر حمید احمدیان دیلمی فرمانده قهرمان سپاه پاسداران کوار که در هفته گذشته در جبهه‌های نبرد به لقاءالله پیوست. جنگ عزیزان بیشماری را در میهن اسلامی ما از ما گرفت و گلهای بسیاری را پرپر کرد. اما در کنارگرفتن این عزیزان نتایج بسیار بسیار عظیم و باشکوهی برای انقلاب ما به همراه داشت. جنگ که در ابتدا برای متلاشی نمودن جمهوری اسلامی و ضربه به انقلاب اسلامی به دستور آمریکا و نوکری صدام آغاز شد با ایثار مردم ما امروز آن هدف صددرصد شکست خورده و دشمن و مستکبرین درصددند در مقطع فعلی جنگ هدف دیگری را تعقیب کنند. آنها امروز هدفشان نگهداری صدام و حکام وابسته به آن است. زیرا اینها در منطقه سرمایه‌گذاری نظامی، سیاسی، تبلیغاتی و روانی داشتند تا این جبهه نامقدس را علیه انقلاب اسلامی تقویت کنند. ولی کارشان به آنجا رسیده است که همه تلاش و کوشش آنها امروز برای نجات صدام است. دشمنان ضدانقلاب داخلی و خارجی گفته بودند که سال گذشته سال بی‌ثباتی و سال شکست انقلاب جمهوری اسلامی است. اما همه دنیا امروز شاهد هستند که امسال سال ثبات سیاسی، سال ثبات اقتصادی و سال ثبات اجتماعی و فرهنگی‌مان فرارسیده است. به‌رغم کوردلیها و توطئه‌گریهای آنها. به دنبال انقلاب سوم که جریان نفاق راست و چپ را از صحنه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دور ساخت و خون بهشتی‌ها و باهنرها و رجائی‌ها و منتظری‌ها به زمین ریخته شد تحول عمیقی را در درون انسانهای جامعه ما ایجاد کرد، شاید به تعبیری بتوان گفت به دنبال شکست نفاق چپ و راست، یک انقلاب چهارم اخلاقی و معنوی و درونی در جامعه اسلامی ما پیدا شد که به تعبیر امام، جامعه ما را خدائی کرده است و آنچه که امروز رمز پیروزی ما است این حیات جدید و این زندگی جدید است. اگر ما بتوانیم این زندگی خدائی جدید را که ماحصل ایثار خون رزمندگان ما در جبهه داخل و جبهه جنگ تحمیلی است را درک کنیم و پاسداری و حفاظت کنیم می‌تواند سرمایه صدور انقلاب ما باشد، ما برای صدور انقلابمان هیچ امکاناتی و هیچ سرمایه‌ای بالاتر از همین حیات جدید اسلامی و الهی نداریم. این حیاتی که رفتنی را تأکید دارد و بر ماندن و دنیاخواهی و دنیاطلبی پشت کرده است. نمونه بارز این را ما در جبهه‌های جنگ می‌توانیم ببینیم که کودکان دوازده ساله تا پیرمردان صد و دوازده ساله در سنگرها با هم متحدند و علیه دشمنان اسلام و مسلمین می‌جنگند و می‌رزمند. کمتر کسی است که وجدان بیداری داشته باشد و در جبهه‌ها نتواند این معنا را ببیند که حکومت امام زمان (صلوات‌الله علیه) در جبهه‌ها تشکیل شده است. ما امیدواریم که لیاقت آن را داشته باشیم که این حیات جدید و این منطقه‌ای را که امام زمان بر آن، حکومت عینی دارد، در رفت و آمد هست زمینه انقلاب جهانی اسلام کنیم و زمینه پیدایش حکومت حضرت ولی‌عصر (صلوات‌الله علیه) قرار بدهیم. جنگ توانست صف‌بندی حق و باطل را در سطح داخل و خارج مشخص کند، خون شهدای ما توانستند رجوی و بنی‌صدر و شاهپور بختیار و میتران و ریگان و بگین و صدام و حسنی‌مبارک و ملک‌حسن و ملک‌حسین را در یک خط قرار بدهند، اگر ما سالها کار تحلیل‌گرایانه یا مطبوعاتی می‌کردیم یا فرهنگی می‌کردیم، نمی‌توانستیم به این سرعت این صف‌بندی را به دنیا ثابت بکنیم و جبهه حق و باطل را برای مردم دنیا مشخص کنیم. جنگ در آستانه مرحله حساسی قرار گرفته سقوط خونین‌شهر که فردا یا فرداها انجام خواهد گرفت به منزله سقوط سیاسی آمریکا و صهیونیزم در منطقه است، آنجا دقیقاً این معنا را درک کرده‌اند. کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کسانی که میلیاردها دلار از پول مسلمین را در اختیار این جنگ نامقدس علیه اسلام قرار داده‌اند، امروز این معنا را لمس می‌کنند، ما در جنگ پیروزیم و این وعده خدا است و هیچ راه دیگری برای انقلاب ما وجود ندارد، اما دشمن می‌خواهد از این پیروزی به سود خودش استفاده کند و بگوید که انقلاب اسلامی فردا که در جنگ پیروز شد می‌خواهد کشورهای دیگر را اشغال کند یا قصد توسعه‌طلبی دارد. خیر، ما به کشورهای منطقه و به همسایه‌ها می‌گوئیم، آنچه را که از صدور انقلاب منظور داریم، همین روحیات و همین ایثار رزمندگانمان است، همین کمال اخلاقی و کمال انسانی است که در میهن اسلامی ما پیدا شده، ما یقین داریم که خون عزیزان ما امروز در جبهه‌های جنگ فردا شکوفه‌های آزادی را در مصر و بیت‌المقدس و تمام بلاد اسلامی پیش خواهد آورد ما نگران آن معنا نیستیم و به شما اطمینان می‌دهیم همانگونه که امام بزرگوار ما فرمودند. اگر با ما رابطه اسلامی و براساس برادری برخورد کنید، در سایه اسلام حتی دنیای بهتری هم برای خودتان خواهید داشت والا اسلام و مسلمین تابع ظلم و زور نخواهند بود و هر جا که وظیفه شرعی و اسلامی بدانند، احقاق حق خواهند کرد. در این رابطه نکته‌ای را که ما مسؤولین، ادارات و همه کسانی که دست‌اندرکار جمهوری اسلامی هستند، باید درک بکنیم، این روحیه خدائی است. این روحیه الهی است و این حیات جدیدی است که با همه امکانات مادی و معنوی در خدمت اسلام و مسلمین قرار گرفته است، ادارات ما هم باید خدائی بشوند، باید تحول پیدا کنند، باید درس بیاموزند، بسیاری از این ادارات ما هنوز هم نمی‌توانند خدمتگزاران صادق و شایسته‌ای برای مردم انقلابی ما باشند. باز هم کاغذبازی می‌کنند، باز هم جلو کار امور مسلمین را به اصطلاح کند می‌کنند، با اهمال و سستی‌ها و در بعضی مواقع خدای ناکرده غرض‌ورزیهایشان. دادگاههای انقلاب باید دستور قبل از عید امام را دقیقاً به پایان برسانند آن بخشی از آنهم که نتوانسته‌اند تاکنون انجام بدهند، ما آرزو داریم که هرچه زودتر فرمان امام در مورد دادگاه و قوة قضائیه ان‌شاءالله عملی بشود. وزارت کشاورزی امسال هم نقش حساسی در جهت استقلال اقتصادی ما دارد، باید همه امکانات خودش را بسیج بکند تا ان‌شاءالله ما در زمینه‌های تولیدات داخلی خصوصاً کالاهای اساسی نظیر گندم تولیدمان بالا برود و چشمگیر باشد، ادارات کل کشاورزی و ادارات شهرستانها آنطور که باید و شاید در خدمت کشاورزی نیستند. ما امیدواریم که اینها درس بیاموزند از این روحیاتی که در جامعه ما پیدا شده است، خصوصاً در جبهه‌های جنگ، مشکلات حوزة انتخابیه باز مسأله وام برای برنجکاران منطقه کربال مطرح است که در سال 56 تاکنون تولید برنج را به سه برابر و نیم افزایش داده‌اند اگر اداره کشاورزی وام بموقع به اینها بدهد، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ایجاد صنایع کوچک در منطقه سروستان که امکانات تولیدی کمتری از نظر کشاورزی دارد، می‌تواند برای جوانهای آن منطقه بسیار مفید واقع بشود، اگر وقتی باقی مانده آقای رهامی صحبت کنند والسلام. رئیس ـ آقای رهامی سه دقیقه وقت دارند. سازگارنژاد ـ آقای عبدالواحد موسوی هم شهادت جمعی از جوانان عزیز لارستان را به عموم مردم مسلمان تبریک و تسلیت می‌گویند. رهامی ـ سلامی علیکم و رحمه‌الله، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با درود و سلام، به همه شهدای انقلاب و شهدای جنگ و همه رزمندگان اسلام. در این فرصت کوتاه چند تذکری را می‌خواستم خدمت همه مردم عزیز کشورمان عرض کنم و همه نمایندگان عزیز. اولاً از همه برادران عزیز رزمنده از ارتشیان دلیر، از برادران عزیز سپاه، از نیروهای مردمی بسیج و همه رزمندگان من به عنوان یکی از خادمین این کشور و این مردم تقدیر و تشکر می‌کنم مخصوصاً بخاطر ایثارگریهائی که در حمله اخیر بیت‌المقدس از خود نشان دادند و تقاضا می‌کنم که بیش از پیش همت نمایند و طومار این مزدوران بعثی، مزدوران آمریکا را هرچه زودتر درهم بپیچند و خونین‌شهر عزیز و قصرشیرین عزیز و همه خاک میهن اسلامیمان را از لوث وجود دشمنان انقلاب و اسلام هرچه زودتر پاک نمایند و نیز به کشورهای منطقه، دولتهای منطقه به عنوان یکی از نمایندگان این امت قهرمان تذکر می‌دهم و اخطار می‌کنم که اگر آنها در این جنگ تحمیلی برعلیه انقلاب شرکت نمایند، که اگر آنها با این مردم انقلابی، با این امت بپاخاسته بخواهند مبارزه کنند، سرنوشت آنها نیز چون سرنوشت محمدرضا معدوم و صدام خائن خواهد بود و از هم‌اکنون ما مردم این کشور، ما مردم متعهد به اسلام و انقلاب با درسی که از شهدای انقلابمان، با درسی که از انبیاء الهی و ائمه خویش آموخته‌ایم خود را برای یک جنگ بلندمدت، برای یک جنگ طولانی با همه دشمنان انقلاب و اسلام آماده کرده‌ایم و ما با اطلاعی که از مردم کشورمان داریم، با روحیه‌ای که در مردم هست، سراغ داریم، اینها از مقابله با هیچ دشمنی، به هر اندازه که قدرت و توان داشته باشند، هراسی به خود راه نخواهند داد. پس حساب کار خود را بنمایند و متنبه بشوند از سرنوشت صدام و خود را در جنگی که هیچ سودی جز برای آمریکا و شوروی نخواهد داشت درگیر ننمایند و خون مردم محروم کشورهایشان را به هدر ندهند. و مسأله‌ای که برای داخل کشورمان و برای مسؤولین کشور مهم است، می‌خواستم عرض کنم و آن این است که درست است جنگ در اولویت قرار گرفته است، لیکن مسائل اقتصادی، مسائل نظامی، مسائل کشاورزی، صنعتی انقلاب بزودی‌ زود حل خواهد شد، لیکن مسائل فکری، مسائل فرهنگی انقلاب مسأله مهم‌تر است و برای انقلابهای گذشته نیز این، مسأله بوده است که موجب سقوط انقلاب، انحراف انقلاب شده، من از همه علمای بزرگ حوزه علمیه قم و شهرستانها، از همه متعهدین کشور، از همه معلمین، اساتید دانشگاه، برادران و خواهران عزیز تقاضا می‌کنم به مسأله فکری انقلاب، به مسأله فرهنگی انقلاب کمتر از جنگ بها ندهند. اگر مسأله فکری انقلاب جا بیفتد، اگر با توجه به هجومی که فرهنگهای غرب و شرق با بازشدن دروازه‌های کشور به داخل کشورمان خواهد کرد. (رئیس ـ وقتتان تمام است) توجه نشود، خطری اساسی انقلاب را تهدید می‌کند. و در آخر عرضم تذکری هم به دولت می‌دهم به حل مشکلات مردم محروم خدابنده، بخصوص روستاهای سیلزده که در بارندگیهای اخیر مورد هجوم سیل قرار گرفته است، خسارت زیادی به کشاورزها وارد شده است من از همه مسؤولین کشوری، دولت خواهش می‌کنم توجه اساسی به مردم محروم این منطقه بنمایند. منطقه خمسه منطقه‌ای است که در سابق مقدار زیادی از گندم کشور ما را تأمین می‌کرد. تذکری نیز آقای کاظمی داده‌اند، من این را عرض می‌کنم، برادرمان آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان از مردم غیور سلسله و دلفان که با دادن دهها شهید و مجروح در آزاد ساختن فکه و جاده آسفالت حماسه‌ای بزرگ آفریده‌اند، تشکر و تقدیر کرده و از خدای بزرگ تقاضای صبر و اجر نموده است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت و تبریک و تسلیت به آقای موحدی کرمانی به مناسبت شهادت دو برادرزاده ایشان رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم به دولت: آقای سیدین نمایندة خمین به وزارت کشور در مورد ایجاد دکه‌های میوه‌فروشی در پارکها و و اماکن عمومی زیر نظر مستقیم دولت برای مبارزه با گرانفروشی. آقایان مظفر و تبریزی نمایندگان بجنورد به وزارت نیرو در مورد ارسال سریع دستگاه حفاری برای چاه عمیق بجنورد آقای عطاری نمایندة اراک به دولت در مورد رسیدگی به سردخانه جزیره سیری و به وزارت نفت در مورد رسیدگی به تأسیسات نفتی در خلیج‌فارس. آقای اعظمی نمایندة‌ لرستان به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به خواسته‌های روستای دارائی و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأسیس دبیرستان در روستای دارائی. آقای الله‌بداشتی نمایندة نوشهر به وزارت بازرگانی در مورد ارسال سهمیه آهن به منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین ماشین‌آلات کشاورزی. آقای بیانی نمایندة خواف به وزارت بازرگانی در مورد ارسال سهمیه آهن و سیمان بصورت مستقل برای منطقه خواف. آقای سیدهادی خامنه‌ای نمایندة فریمان به وزارت کشور در مورد تعیین تکلیف کارگزاران چندپیشه. آقای موسوی نمایندة لارستان به وزارت نیرو در مورد کمبود شدید برق در لارستان و به وزارت راه و ترابری در مورد رسیدگی به فرودگاه تهران و گمرکات. آقای کشفی نمایندة‌ تبریز و اصطهبان به وزیر پست و تلفن و تلگراف در مورد نصب تلفن خودکار برای منطقه و به وزیر نیرو در مورد تأمین برق اصطهبان. آقای بجنوردی نمایندة تهران به وزارت نیرو در مورد تهیه طرح برای پاکسازی محیط‌زیست زاینده‌رود و آقای مهاجرانی نمایندة شیراز به وزارت دادگستری در مورد تعیین حاکم شرع برای مهاباد. در خاتمه از طرف برادران و خواهران نماینده به همکارمان و برادر ارجمندمان جناب آقای موحدی کرمانی که دو برادرزاده عزیزشان در عملیات بیت‌المقدس شهید شده‌اند به ایشان تسلیت و تبریک عرض می‌کنیم. الله‌بداشتی ـ من یک تذکر داده‌ام که قرائت نشد. من نمی‌دانم که چرا تذکرات نصفه خوانده می‌شود. رئیس ـ تذکراتی که اینجا نوشته شده است قرائت کردم. 4ـ رد طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی رئیس ـ اولین دستور ما طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی است که کمیسیون قضائی رد کرده است. رد این طرح به مجلس آمده، ما درباره رد صحبت می‌کنیم. مخالف رد و موافق رد باید به این شکل صحبت بکند. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند و نظر کمیسیون را توضیح بدهند. محمد یزدی ـ آقای زواره‌ای (مخبر کمیسیون) نیستند. آقای موسوی تبریزی توضیح می‌دهند. رئیس ـ آقای موسوی تبریزی تشریف بیاورند. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی در جلسات 2/10/60 و 8/10/60 با حضور مسؤولینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به نظریه کمیسیون اقتصاد و دارائی با اکثریت آراء رد شد. ماده واحده ـ دولت موظف است از تاریخ تصویب این ماده واحده تا مدت سه ماه لایحه‌ای مبنی بر دولتی کردن کلیه دفاتر رسمی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دلیل اینکه در کمیسیون قضائی این طرح را رد کردند ما هم از کارکنان دفاتر رسمی دعوت کردیم، آمدند و هم از بعض رؤسای دفاتر رسمی دعوت کردیم آمدند مسأله را با آنها در میان گذاشتیم. آن مقدار که در نظر من هست در آن دو جلسه تأکید عمده، کارکنان دفاتر رسمی این بود که چرا باید دولتی بشود، آنها می‌گفتند چون دفاتر رسمی، دولتی نیست ما هم که در آنجا کار می‌کنیم، پس ما بازنشستگی نداریم، ما از مزایای بازنشستگی بهره‌مند نیستیم و چون دفاتر اسناد رسمی دولتی نیست سوءاستفاده‌های مالی از رؤسای دفاتر می‌شود و از این قبیل چیزها در کمیسیون مطرح کردند بعد ما دیدیم این استدلالهائی که آنها می‌کنند که بازنشستگی ندارند. دفاتر رسمی سوءاستفاده مالی می‌کند از نظر تاریخ ثبت اسناد و اینها. ما دیدیم اینها ادله قانع‌کننده نیست. اولاً بیائیم دفاتر رسمی را دولتی‌شان بکنیم یک بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته‌ایم که از آن ناحیه هم دولت باید هزینه‌هائی را متکفل و متقبل باشد. از آنطرف هم که اینها می‌گفتند حیف و میلهائی می‌شود، خوب دفاتر اسناد رسمی بالاخره تاریخ دارد، سند هست سند معتبر مملکت ما هست. می‌توانند بازرسان دولتی با نظارت به دفترها، با خود دفترها که در دفاتر اسناد رسمی هست، نگاه کردن می‌توانند صحت و سقم این مسأله را دربیاورند، به مجرد اینکه اینها ادعا بکنند که دفاتر اسناد رسمی سوءاستفاده‌هائی دارد، پس باید دولتی باشد، این دلیل قانع‌کننده بر دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی نبوده و این هم بحث شد، دفاتر اسناد رسمی که الآن از نظر آن دستورالعمل که از طرف وزارت دادگستری دارد عمل می‌کنند، یک رقابت مشروع آزاد بین اینها هست مثلاً‌ در ثبت یک وکالت‌نامه که من بخواهم بر کسی وکالت بدهم، بین این دفاتر یک رقابت مشروع آزادی هست با آن هزینه معین شده که از طرف وزارت دادگستری برایشان معین شده است. اینها مسابقه می‌کنند براینکه عمل را آن یکی از دیگری زودتر انجام بدهد و اگر بخواهیم دولتی‌اش بکنیم آنوقت قهراً می‌افتد در همان چیزهائی که رقابتهای آزاد مشروع از بین می‌رود، از این جهت آنوقت است که باید برای ثبت اسناد، در این دفاتر اسناد صف بکشند، امروز نمی‌شود فردا بیائید، فردا نمی‌شود پس‌فردا بیائید، این محظورات را هم دارد، به‌اضافه اینکه یک ارگان مهمی را که در مملکت است بنام دفاتر اسناد رسمی، اگر این را دولتی بکنیم مشکلات مالی و مشکلات اجتماعی و ای‌بسا مشکلات سیاسی بر دولت اضافه می‌شود. از این جهت کمیسیون این را قبول نکرد و با اکثریت آراء آن را رد کرده نظراتی که طرفین گفتند ما ملاحظه کردیم دیدیم دولتی کردن فعلاً به‌صرفه امت مستضعف ما نیست که این را دولتی‌اش بکنیم و عمده تکیه ما بر این بود، آن رقابتهای آزاد مشروع را از بین نبریم، به این جهت کمیسیون رد کرده است. تا اینجا یادم هست، متشکر. رئیس ـ مخالفان رد، یعنی کسی که موافق با اصل طرح است باید صحبت کند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف رد هستند که تشریف ندارند آقای تاتاری مخالف رد بفرمائید. رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارشی که مخبر محترم کمیسیون دادند و همچنین نظریات موافقین با گزارش کمیسیون یعنی موافقین با رد طرح را وقتی بنده بررسی کردم، همه آنها حکایت از این دارد که توجه به وضع کارکنان دفاتر اسناد رسمی شده است، یعنی وضعیت استخدامی یا وضعیت حقوقی و یا وضعیت بازنشستگی و احیاناً بیمه و اینجور چیزها، در صورتی که کسانی که طرح و پیشنهاد کرده‌اند و متأسفانه کمیسیون دعوتی هم از امضاءکنندگان طرح نکرد، نظرشان این نبوده است، بلکه مفاسدی است که در دفاتر اسناد رسمی همیشه وجود داشته و الآن هم می‌گذرد و متأسفانه مخبر کمیسیون محترم بجای اینکه رقابت در تجارت و تولید و صنعت را توجیه بکنند. رقابت که درواقع عملیات خلاف قانونی و خلاف شرعی هم احیاناً در دفاتر انجام می‌شود اینها را نادیده گرفتند و فرمودند که رقابت مشروع است من به ازای نظر برادران مخالفی که با تماس از آنها پرسیدم، چند مسأله برایشان مطرح است یکی این است که: چرا با توجه به تورم کارمندی که ما داریم بیائیم دفاتر اسناد رسمی را دولتی بکنیم و بر حجم کارمندان دولت بیفزائیم؟ دوم اینکه چرا ما هزینه دولت را از طریق پرداخت حقوق و دستمزد اضافه بکنیم؟ و مورد سوم هم این است که همین که مخبر کمیسیون هم به آن اشاره فرمودند که اگر اینها دولتی بشود، کارکنان دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر هم فعالیت بنا به اظهار ایشان و رقابت می‌کنند، ممکن است از فعالیتشان بیفتند و آن راندمان و بازده کافی را نداشته باشند. اگر بررسی بکنیم می‌بینیم در سطح کشور مجموعاً حدود هفتصد دفتر اسناد رسمی است که از این هفتصد دفتر حدود چهارصد دفتر در تهران است (البته منظورم دفاتر اسناد رسمی است که کار ازدواج و طلاق انجام نمی‌دهند، بلکه کارهای ثبت اسناد و معاملات و عقود و اینها را انجام می‌دهد) در بررسی این مسأله به این نتیجه می‌رسیم که مجموعاً طبق آماری که وجود دارد حدود چهار هزار نفر مجموعه کارکنان بازنشسته دولت هستند، یعنی حداکثر دو هزار و چهارصد نف کارکنانی هستند که وضعیت استخدامیشان بلاتکلیف است. ما براساس آماری که دولت دارد فرض را بر این بگذاریم که متوسط حقوق کارمند دولت پنج هزار تومان باشد و اینها هم بر فرض استخدامشان پنج هزار تومان باشد، بطور متوسط سالانه حدود صد میلیون تومان ناچار است بابت حقوق و دستمزد اینها در بودجه دولت منظور بکند من برای استحضار شما به یک سندی که به دست همه برادران رسیده است اشاره می‌کنم، اوراقی که در حدود پنج، شش روز قبل به ما رسیده برگ اولش سندی است که یک دفترخانه مبلغ یک میلیارد و دویست و چهارده میلیون و سی و هفت هزار و صد و چهل و دو ریال بدهی به دولت دارد و این را پرداخت نکرده است. اگر ما این را محاسبه بکنیم فقط صدمه‌ای که یک دفترخانه به دولت زده است معادل حقوق دو سال این دو هزا و چهارصد نفر کارکنانی است که اگر احیاناً دولتی بشود به استخدام دولت درمی‌آیند. مسأله دیگری که اشاره شده که ممکن است اینها فعالیتی نداشته باشند اگر استخدام بشوند، فعالیتشان کاهش پیدا بکند. من عرض می‌کنم در بسیاری از شهرستانها دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد برای مثال در استان سیستان و بلوچستان یک دفترخانه در حال حاضر در زاهدان است و قبلاً دو دفترخانه بود که یکی از آنها حتی در گذشته بسیار اسناد جعلی و اسناد معارضی صادر کرد که در دوره طاغوت مورد تعقیب قرار گرفت. اما به دامان خزیمه‌ اعلم آمد و نتیجتاً نتوانستند دستگیرش بکنند و او را به زندان بیندازند. یک نفر دیگر هم متأسفانه روحانی‌نمائی است که اسناد ارتباطی با دستگاه دارد و همچنین یک دفترخانه دیگر هم در زابل است که آنهم عملاً فعال نیست بنابراین در استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر یک دفترخانه فعال است و در تهران چهارصد دفترخانه بنابراین، این نقل و انتقالات اسنادی که به ثبت برسد از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود بلکه براساس مادة 47 قانون ثبت اسناد، من عیناً ماده را می‌خوانم: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده باشد. 2ـ صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه. بنابراین تمام فعالیتهائی که دفاتر اسناد رسمی در تهران انجام می‌دهند در بسیاری از شهرستانها که آقایان استحضار دارند. نمایندگان شهرستانهای دورافتاده بخصوص اینها از ادارات ثبت اسناد و املاک انجام می‌دهد. پس این مسأله که ممکن است اگر اینها را استخدام بکنیم نتواند آن فعالیت را داشته باشد قابل توجیه نیست، اما عرض کردم، مسأله اصلی که ضرورت دولتی کردن این طرح را ایجاب می‌کند مفاسدی است که در حال حاضر در این دفترخانه‌ها می‌گذرد. استحضار دارید که مقدار معتنابهی از درآمد دولت از طریق اخذ مالیات از جمله مثلاً مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل است. در همین تعداد برگ جزئی که آقایان ملاحظه فرمودند و برایشان آمده است می‌بینیم که اسنادی است که دولت برای مثال اجازه نقل و انتقال زمین را نداده ولی این دفترخانه‌ها به عناوین مختلف این معاملات را انجام داده‌اند و ثبت کرده‌اند. من مواردی را به استحضار برادرها می‌نویسم. برای مثال گزارشی است از وزیر دارائی و امور اقتصادی در مورد وضعیت بعضی از دفاتر که می‌گوید این دفاتر اسناد رسمی مبادرت به صدور اسنادی به شرح زیر نموده‌اند: 1ـ فروش کلیه اتومبیلهای موکل. 2ـ فروش یک دستگاه اتومبیل به هر سیستم و مدل و مشخصات در صورتی که مورد معامله باید دقیقاً مشخص باشد و بر آن اساس می‌تواند در دفتر هم ثبت بشود در این گزارش آمده است که هفت هزار فقره تخلف در فاصله یکسال در دفاتر اسناد رسمی دیده شده در صفحه دیگر مبلغ بدهی یکی از این کارکنان دفاتر اسناد رسمی را که ذکر می‌کند می‌گوید آقای فلانی که ضرورت ندارد اسم ببرم دویست و بیست و هشت میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال بدهی به دولت دارد علاوه برآن دویست و دو میلیارد و صد و خرده‌ای میلیون ریالی که عرض کردم. مورد دیگری که می‌شود یادآوری کرد باز گزارشی است که از یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی شده که در اینجا ذکر می‌شود که تعداد /99 فقره سند نقل و انتقال اتومبیل فاقد نام و خریدار و مشخصات از تاریخ 22/1/60 لغایت 12/7/60 در یکی از دفاتر اسناد رسمی (دفتر 328) انجام شده است. گزارشی دیگر از وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان عمران اراضی شهری استان آذربایجان است که تذکر داده شده به این سازمان که حسب گزارشاتی که به ما شده صراحتاً قید گردیده است که در مورد دفاتر اسناد رسمی عمل خلاف زیاد انجام شده و تعداد معتنابهی معاملات املاک و منزل و زمین شده در صورتی که طبق قوانین اراضی شهری نبایستی این معاملات انجام می‌پذیرفت. مسأله دیگر گزارشی است از طرف وزارت دادگستری ـ گزارش به این نحو است که چون مشاهده می‌شود اکثر شکایتهای مردم از دفاتر اسناد رسمی به‌اضافه دریافتی هزینه‌های قانونی ارتباط دارد و مدعی هستند که سردفتران قبض رسید وجه دریافتی را به ارباب رجوع تحویل نمی‌دهند و این عمل با اجتماع انقلابی کشورمان سازگار نبوده و محیط سالم در دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر نیست، در هرحال گزارشی است که از خود وزارت دادگستری آمده است. متأسفانه کمیسیون محترم‌، به کسانی که با مفاسد این دفاتر آشنائی داشتند هیچگونه تماسی نگرفته است یعنی اگر با مسؤولین و با کسانی که در ارتباط با اخذ مالیات هستند و آشنائی کامل به مفاسد این دفاتر دارند ارتباطی پیدا می‌کردند و مسؤولین وزارت دارائی و امور اقتصادی گزارشی در این مورد می‌دادند بالطبع نظرشان این نبود. نظرشان همان بود که کمیسیون دارائی و امور اقتصادی گزارش داد یعنی اصل دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی را پذیرفته است. بنابراین در حال حاضر این دفاتر به علت اینکه منعی از نظر نقل و انتقال بعضی املاک و همچنین اسناد هست مرکز پخش شایعه علیه انقلاب شده و مرتباً آنجاها جوسازی می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق سردفتران در مراجعه خیلی افراد که طرف معامله هستند می‌گویند چون دولت برایتان مشکلاتی بوجود آورده ما برای رفع مشکلاتتان می‌آئیم و این کارها را انجام می‌دهیم. در عین حال در همین عملشان هزارها سودجوئی است. پس مشخص است که دفاتر اسناد رسمی اگر پیشنهاد دولتی شدن آن شده به لحاظ فساد در این دفات رست و به این جهت من با پیشنهاد کمیسیون قضائی مخالفم و پیشنهاد کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مورد تأیید بنده است والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای هراتی موافق. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تمامی استدلال برادرمان در مخالفت با رد کمیسیون حول دو محور وجود داشت مسأله اول این که اینها هفتصدتا دفترخانه وجود دارد، تعدادشان معدود هست و از اینگونه مسائل، قسمت دوم که مفاسدی وجود دارد، یکسری اختلاسهائی می‌شود و زد و بندهائی. البته استدلال ایشان در موردی که هفتصد دفترخانه وجود دارد من نمی‌دانم تا چه حد پایه صحیحی می‌تواند داشته باشد. چون استناد نکردند که ایشان این هفتصد دفترخانه را از چه منبعی نقل می‌کنند و دوم اینکه استدلالشان این بود که چون در منطقه سیستان و بلوچستان، مثلاً به عنوان مثال در زابل یک دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد و در سایر شهرستانها تعدادش معدود است. بنابراین در تمام ایران تعدادش معدود است. در حالیکه در منطقه محروم سیستان و بلوچستان بخاطر اینکه معاملات ثبتی و اسنادی در حداقل خودش وجود دارد بنابراین قهراً تعدادش خیل کم و ناچیز خواهد بود ولی به عنوان مثال خودشان در تهران اشاره کردند که چهارصدتا وجود دارد. در تهران که چهارصدتا وجود داشته باشد اگر به همین معیار بخواهیم مقایسه کنیم در مراکز استانها حتماً از این تعداد چهارصدتا بیشتر وجود خواهد داشت. بنابراین درواقع این طرح را اگر ما اسمش را بگذاریم وزارتخانه دفاتر اسناد رسمی، یعنی پیشنهاد تأسیس یک وزارتخانه را می‌دادیم به اعتقاد من خیلی منطقی‌تر بود. ما یک وزارتخانه جدید اضافه کنیم. یک بار سنگینی و کمرشکنی بر روی دولت بنام وزارتخانه دفاتر اسناد رسمی. ایشان استدلالشان این بود که یک عده‌ای در این میانه وجود دارند که اینها کسانی هستند که کارمندان بازنشسته هستند و ساعتهای اضافی‌شان را به آنجا می‌روند. خیلی خوب، وقتی آنها را دولت کنار بگذارد ناگزیر است یک نیروهای جدیدی استخدام بکند. الآن اگر دفاتر اسناد رسمی با این تعداد می‌تواند کار بکند بخاطر این که از هفت صبح تا نه بعدازظهر پشت سرهم و بی‌امان کار می‌کنند ولی اگر این آقا آمد کارمند دولت شد آقا مایل است هشت صبح تشریف بیاورند و دو بعدازظهر هم تشریف ببرند. آنوقت برایش هم مهم نیست که کار اگر انجام بشود و یا کار انجام نشود بالاخره می‌گوید کارمند دولت هستیم و حقوقی بالاخره می‌آید و زندگی می‌چرخد. ولی الآن این آقا می‌داند که در دفاتر اسناد رسمی اگر کارش را دقیق انجام ندهد و با سرعت انجام ندهد کلاهش پس معرکه است و آخر برج حقوقی نخواهد داشت من دقیقاً یادم هست یکی از نکاتی که برادران در مسأله بودجه به شدت به آن حمله می‌کردند مسأله هزینه‌های جاری دولت بود البته متأسفانه ما یک پیشنهاد منطقی و اصولی هم در زمینه کم کردن این هزینه‌ها نشنیدیم حالا همین برادرانی که معترض بودند به یک شکل دیگری دارند دفاع می‌کنند که بلی، هزینه جاری دولت به این وسیله اضافه بشود و بعد با توجه به این که تمام تلاش ما این است که هرچه امکان دارد هزینه‌های جاری کاسته بشود این هزینه جاری نمی‌دانم چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. دوم ایشان اشاره کردند که مفاسدی وجود دارد بسیار خوب، مگر در هر قسمتی و در هر کاری یک مفاسدی وجود داشت بلافاصله راه‌حلش این است که بگوئیم آقا بفرمائید شما زیر پوشش دولت، کارمند دولت شوید و از همه مزایای دولت هم بهره‌مند بشوید. این چه منطقی است که اگر مفاسدی هست او زیر پوشش دولت بیاید. اگر مفاسدی هست باید با مفاسد مبارزه کرد، جلو انحرافات را گرفت نه این که او را آورد به یک شکلی و عرض کنم خدمت شما این غول هزینه جاری که بر دوش دولت سنگینی می‌کند سنگین‌ترش کرد و اگر ما بخواهیم اینگونه استدلال کنیم که در هر جا مفاسد و انحراف وجود دارد بیائیم دولتی‌اش کنیم. خوب، در خیلی جاهای دیگر هم این نقایص و این زد و بندها وجود دارد و ما موفق نشدیم که یک پاکسازی صحیح و اصولی انجام بدهیم و ضوابط اسلامی را جاری کنیم. پس آنها را بگوئیم آقا شما هم زیر پوشش دولت تشریف بیاورید. نکته‌ای که در اینجا سخت قابل توجه است این است که الآن برادران استدلال می‌کنند که افرادی که در این دفاتر کار می‌کنند البته بیشتر اشاره‌شان به رؤسای دفاتر است که در موارد زیادی حیف و میل شده و ضربات زیادی زده‌اند و مالیاتها را کم و زیاد کرده‌اند و خلاصه در پشت یکسری زد و بندها اموال زیادی را به غارت بردند. خوب این رئیس تنها آنجا نیست، این رئیس با یک باندی در آن دفاتر دارد همکاری می‌کند و اینگونه خلافکاریها را انجام می‌دهد. حالا ما می‌گوئیم همان باند را دوباره بیاوریم و زیر پوشش دولت قرار بدهیم. آنوقت شما چه ضمانتی دارید که همان باندی که شما معتقدید، آمارهایش را هم خواندید، اختلاسهایش را هم خواندید. عرض کنم دزدیهایش را هم خواندید، همان باند را اگر بیاورید زیر پوشش دولت او دست از آن دزدیهای خودش بردارد و از آن گذشته ما الآن در دفاتر اسناد رسمی با یک مسأله‌ای که مواجه هستیم این است که خوشبختانه دولت از این جهت گرفتاری ندارد یعنی ما شاهد صفهای طولانی نخواهیم بود ولی اگر این را ما آوردیم و در زیر پوشش دولت قرار دادیم یکی از مشکلات بزرگ، چون کار می‌شود کار دولتی، خیلی هم عرض کنم خدمت شما روزی شش ساعت آقا یکربعش هم حاضر نیست که بیشتر کار کند آنوقت باید دولت یک مشکل جدیدی به مشکلات خودش اضافه کند علاوه بر هزینه‌های جاری و آن صفهای طویلی است که در کنار دفاتر اسناد رسمی جمع شده بخاطر اینکه آقایان می‌خواهند اداری کار کنند و بعد این صفهای طویل چه مشکلاتی بوجود خواهد آورد و چگونه همان افرادی را که شما آنچنان به آنها حمله می‌کنید. دوباره آنها نیایند و آهسته یکسری ساخت و پاختها و زد و بندهائی برای گرفتن یک پولهای فوق‌العاده‌ای برای انجام کار آن مراجعات نکنند بنابراین با توجه به هزینه‌ای که بر دوش دولت سنگینی می‌کند، با توجه به اینکه این بهیچوجه نمی‌تواند یک راه‌حل اصولی و منطقی در برابر مفاسدی که در بعضی از دستگاههای غیردولتی وجود دارد باشد، با توجه به اینکه همان افراد را شما می‌خواهید دوباره بیاورید در زیر پوشش دولت که این‌دفعه دولتی آن کارها را انجام بدهند و چهارم اینکه الآن ما مشکلی در دفاتر اسناد رسمی بصورت دیر انجام دادن کار مردم نداریم و این کار را در آینده اگر بخواهند دولتی بشود، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود بنده صددرصد با نظر کمیسیون موافق هستم و امیدوار هستم که ان‌شاءالله نظر کمیسیون هم با توجه به استدلالات و منطق محکمی که مخبر محترم کمیسیون ارائه دادند رأی ثبت بیاورد متشکرم. رئیس ـ کس دیگری به عنوان مخالف هست؟ منشی ـ بلی، آقای سیدسجاد حججی اسم نوشته‌اند. سیدسجاد حججی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ توجه دارید که انقلاب ما انقلاب همگانی و گسترده می‌باشد و نباید بخاطر زحمت و مشکلاتی که دولت در آینده خواهد داشت بیائیم بدین خاطر هفتصد دفاتر اسناد را بدهیم به دست افرادی که بدون مقررات و ضوابط آنچه از دستشان می‌آید به مردمان و یا به مردم تعدی و تجاوز و اجحاف نمایند وقتی که حکومت ما الحمدلله حکومت اسلامی است و می‌خواهیم جلو افراط و تفریط و تعدی و تجاوزات را بگیریم باید دولت این زحمت را قبول نماید بطوری که در وزارت بازرگانی وقتی که با آن گستردگی و طرفدارانی که از طرف افراد ناباب و محتکر و گرانفروش آنهائی که در پی فرصت و سودجوئی بودند بازرگانی را دولتی کردند و اینهمه زحمت را قبول نمودند باید دولت این زحمت را هم قبول کند برای خاطر مردم مستضعف که این اشخاصی که در دفاتر هستند اگر همگی هم خدای ناکرده اینطور نباشند اما نوعاً افرادی هستند که واقعاً برای سودجوئی و پرکردن جیب خودشان این پست را قبول کرده‌اند مخصوصاً افرادی در گذشته بودند وابسته به دربار و بعضی‌ها بودند از مرجع بختیار اجازه گرفته بودند مخصوصاً در آذربایجان از آن روحانی‌نماهائی که به وسیله اجازه‌نامه مرجع بختیار پدرملت را درآوردند و طبق قانون اساسی باید دولت و ثروت اینان را طبق اصل چهل و نهم هم مصادره نمایند علاوه براینکه باید اینها را اخراج نمایند اموال و ثروت اینها را هم باید مصادره کنند. ما باید در برابر این تعدی و تجاوز یک عمل انقلابی روی عدالت و طبق ضوابط اسلامی فراهم نمائیم و نگذاریم بیشتر از این نارضایتی بوسیله همین افراد در دفاتر اسناد یعنی آنهائی که گردانندگان کار هستند بوسیله اینها در مملکت بوجود بیاید. و بهترین کاری که بنظر بنده می‌رسد افراد متدین و مکتبی مخصوصاً از علماء و محصلین علوم دینیه‌ای که متقی هستند در رأس کار دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق، اینها را مصوب کنیم و یا استخدام کنیم بلکه ان‌شاءالله بوسیله آنها این بی‌عدالتی و تجاوزی که به حقوق مردمان شده است ان‌شاءالله در آینده جلو‌گیری نمائیم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ موافق نظر کمیسیون صحبت کند. منشی ـ آقای اختری بفرمائید. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با توجه به مطالب و نکاتی که بنظر بنده رسیده بنده موافق با نظریه کمیسیون فکر می‌کنم لازم است که طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی رد بشود و دولتی شدنش بهیچوجه صلاح نیست یکی از آن مطالب و ادله اینکه همینطوری که مخبر کمیسیون فرمودند الآن که دولتی نیست دفاتر اسناد رسمی برای تأمین بودجه خودشان اخلاقاً، عمل کردن، برخورد با مردم رقابتی دارند که ضرر نکنند و خرج خودشان را تأمین کنند اما وقتی که دولت شد و سر ماه رئیس دفتر و کارمندان بنا شد حقوق را از دولت دریافت کنند دیگر هیچ توجهی به تأمین بودجه نخواهند کرد و اینکه این مبلغی که خودشان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند لااقل آن مقدار کار کرده باشند به فکر کار کردن و درآمد نخواهند بود علاوه بر اینکه، الآن که دولتی نیست، هر نوع سهل‌انگاری و کم‌کاری انجام بشود به حساب خود آن رئیس دفتر و دفتر گذاشته می‌شود اما وقتی دولتی شد قهراً چون برای خودشان ضرر شخصی ندارد سهل‌انگاری در جوابگوئی مردم بیشتر می‌شود و ناراضی‌تراشی زیادتر خواهد شد با این تفاوت که الآن که دولتی نیست هر که ناراضی باشد به حساب دفاتر اسناد رسمی و رؤسا و آن شخصی‌ها گذاشته می‌شود اما وقتی که دولتی شد سهل‌انگاری کردن و به مراجعین جواب کافی ندادن رسیدگی نکردن این نارضایتی متوجه نظام جمهوری اسلامی می‌شود. مطلب سوم اینکه غالباً بلکه می‌شود گفت که غالب قریب به اتفاق کارهای دولتی سودمند نمی‌شود و سود نمی‌دهد این دفتر اسناد رسمی را هم اگر دولتی کنیم نه تنها سودی برای دولت نخواهد داشت که بعضی‌ها گمان می‌کنند یک مرکز و منبع سوددهی خواهد بود. و منفعتی برای دولت دارد. نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه برای دولت سربار و زیان هم خواهد مطلبی که برادرمان آقای تاتاری یادآوری کردند این بود که در دفاتر اسناد رسمی مفاسدی هست برخلاف نظر دولت کار می‌کنند و چیزهائی که نقل و انتقالش مجاز نیست نقل و انتقال می‌دهند و تخلفاتی هست با دولتی شدن اینجور تخلفات جلوگیری نخواهد شد. بلکه برای جلوگیری از تخلف و برای انجام معاملات غیرقانونی باید مسؤولین دفاتر تعقیب بشوند. تنبیه بشوند. مجازات بشوند تا دیگر چنین کاری نکنند والا اگر دولتی بود ممکن است بیشتر از این خیانتها را بکنند و همچنین اگر آنجا، جای توطئه است جای شایعه‌پراکنی است باز هم باید قانوناً تعقیب بشود و جلوگیری بشود اما اینکه به دولت بدهی دارند خوب دولت وظیفه دارد از هر کسی که پول طلبکار است به هر شکلی که صلاح می‌داند به اجراء بگذارد و پولها را بگیرد معنا ندارد که دفتر اسناد رسمی به دولت بدهی داشته باشد ما بیائیم و بگوئیم چون بدهی را پرداخت نمی‌کند پس بیاید و دولتی بشود این معنا دندارد خوب اگر دفاتر اسناد رسمی بدهی دارند حتماً با قاطعیت باید از آنها گرفت، این سهل‌انگاری دولت است که از آنها نمی‌گیرد و موافق دیگر یادآوری کردند که بازرگانی خارجی دولتی شده پس اسناد رسمی هم دولتی بشود خوب بازرگانی خارجی مسأله خارج کردن ارز بوسیله آن مطرح است وارد کردن اجناسی مطرح است که بعضی ارز خارج می‌شود و اجناسب مورد نیاز نیست این باید دولتی بشود تا ارز کنترل بشود و اجناسی که وارد می‌شود محدود بشود. اما دفاتر اسناد رسمی دیگر خارج کردن ارز و وارد کردن اجناس ندارد به هرحال با توجه به مطالبی که عرض کردم و بسیاری از ریزه‌کاریهائی که الآن همه‌اش را نمی‌شود گفت و لازم نیست گفته بشود من شدیداً با دولتی شدن دفاتر اسناد رسمی مخالفم و مطمئنم که اگر دولتیب بشود مفاسد زیادتر و ناراضی‌تراشی زیادتر و سهل‌انگاری می‌شود و اصلاً جواب مردم را نمی‌دهند ولی الآن برای پولشان و برای آبرویشان برای رونق کارشان لااقل کار مردم را راه می‌اندازند والسلام. منشی ـ آقای محمدمهدی جعفری (مخالف رد) محمدمهدی جعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دفاتر اسناد رسمی که امروز وجود دارد تقلیدی است از قانونی که در فرانسه در زمان ناپلئون در 1807 تدوین شده و میلسپو برای ایجاد این دفترخانه‌ها به ایران آمد و اینها را بوجود آورد بنابراین یک نهاد مردمی نبوه و نیست که بخواهد به نفع مردم کار کند و کار اینها از طریق حق‌الثبت‌ها و فروش تمبر است که صحبت بر سر این است که سردفتران با سوءاستفاده‌های کلان با استثمار کارمندان سودهای سرشاری به جیب می‌زنند که برخی از نمونه‌های آنها را از بدهکاریهایشان و مالیاتهائی که باید بپردازند آقای تاتاری گفتند و نمونه‌های دیگرش این است که بعضی از این دفترخانه‌ها تا ده میلیون سرقفلی دارند و سالی /500 هزار تومان اینها را به اجاره می‌‌دهند اگر چنانچه دارای سود بسیار کلان نبودند چرا یک عده‌ای که دارای امتیاز دفتر اسناد رسمی هستند سالی /500 هزار تومان بگیرند و در خارج از کشور به خوشگذرانی و توطئه علیه جمهوری اسلامی مشغول باشند. یک عده‌ای کارمند با سالها زحمت در اینجا از کوچکترین امتیازاتی هم برخوردار نباشند شکایاتی که کارمندان می‌کردند کارمندانی که سالها، بیست سال، بیست و پنج حتی گاهی حدود سی سال کار می‌کردند و بعد اینها را کنار می‌گذاشتند فراوان بود بدون اینکه دارای بازنشستگی باشند، بیمه باشند و یا از کوچکترین حق اجتماعی دیگری‌… برطبق این شکایتها بنده نامه‌ای نوشتم خدمت شهید مظلوم بهشتی به عنوان شورایعالی قضائی و از ایشان راه‌حل خواستم ایشان در نامه‌ای که 25/3/60 مرقوم فرمودند و امضاء فرمودند از طرف شورایعالی قضائی نوشته‌اند «برای تأمین حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی در اوایل سال /59 اقدام شد و لایحه قانونی که یک نسخه آن به پیوست ارسال می‌شود در شورای انقلاب تصویب و مقدمات اجرای آن فراهم گردید» که احتمال می‌دادند و امیدوار بودند با اجرای این قانون به وضع نابسامان کارمندان رسیدگی بشود ولی متأسفانه این قانون تاکنون به اجراء درنیامده و نظر کارمندان دفاتر اسناد رسمی بیشتر بعد از این قانون بود که دولتی بشود زیرا آنها در ابتداء راضی بودند که با اجرای این قانون شورای انقلاب که شورایعالی قضائی تدوین کرده بتوانند به یک جائی برسند و سروسامانی بگیرند ولی متأسفانه دیدیم که نگرفت بنابراین نظارت دولت بازرسی دولت از دور هیچ فایده‌ای ندارد. اگر ما بخواهیم در هر دفترخانه‌ای اسناد رسمی یک بازرس بگذاریم باز هم آنها سوءاستفاده‌های خودشان را می‌کنند تنها راهش این است کمیسیون دولتی باشند و با دولتی شدنش کارمندان رسمی بشوند و سردفتران جزو کارمندان رسمی دولت دربیایند که بشود دقیقاً اینها را کنترل کرد و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد برادران می‌گفتند که اینها باری است بر بارهای دولت، اولاً اینطور نیست دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سازمان ثبت اسناد هستند که جزو وزارت دادگستری است و الآن هم گرفتاریهای آن برای دولت هست و عرض کنم برای اطلاع پیدا کردن از این که ملکی ثبت شده یا نشده و بسیاری از کارهای دیگر و صدور تمبر، چاپ تمبر و همه اینها هست فقط سودی به جیب سردفتران می‌رود و کارمندان استثمار می‌شوند طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی و واقعاً این کارمندان بیچاره که تمام بارهای سردفتران هم روی دوششان است از کوچکترین حق بیمه‌ای محروم هستند همانطوری که آقای هراتی فرمودند اینها از ساعت 6 صبح تا 10 شب کار می‌کنند اما در مقابل کارشان چیزی دریافت نمی‌کنند آنچه که بدست می‌آید به جیب سردفتران می‌رود و این خلاف اسلام است (موحدی ساوجی ـ شریک هستند) خیر به تناسب عادلانه‌ای شریک نیستند. مفاسدی که در دفتر اسناد رسمی هست به اندازه‌ای زیاد است که نمی‌شود یکی دوتا گفت، یک نمونه‌اش مشاور سردفتران اسناد رسمی است که از مداحان بزرگ نظام منحوس گذشته بود و وکیل بهائیان بود و بعضی از آن سردفتران هم الآن به جرم توطئه کودتا در زندان هستند و امثال اینها فراوان بود. و الآن هم بعضی‌شان هستند (یکی از نمایندگان ـ اسمشان را بفرمائید) شاید اسم بردن آنها لزومی نداشته باشد، فراوان هستند کسانی که از این سوءاستفاده‌ می‌کردند و اصولاً‌ بعضی از دفاتر حتی لانه ساواک بودند، جاسوسی بودند و از این طریق سوءاستفاده‌های فراوان دیگری هم می‌کردند. و الآن اینکه فرمودند مردم ممکن است صف بکشند، اتفاقاً مردم از وضع جدید که بصورت بنگاه معاملاتی درآمده مثل بنگاه معاملات ملکی، بنگاه خرید و فروش اتومبیل و از اینجور کارهای نامشروع از وضع دفاتر هم به این صورت ناراضی هستند و آنها خواستار این هستند که دولتی بشود و تحت یک قانونی دربیاید و شاید اگر از عموم مردم نظرخواهی بشود خواستشان این باشد که این دولتی بشود از نظر تعدادش هم که آقای تاتاری گفتند 400 دفتر گویا با دفاتر ازدواج و طلاق هست در تهران آنطوری که آقای نقوی بااطلاع هستند می‌گفتند 280 دفتر اسناد رسمی هست و در سراسر کشور دفاتر اسناد رسمی از 700 تا هم کمترند. علتش این است که افراد باصلاحیت کمتر پیدا می‌کنند که دفاتر ثبت اسناد را به آنها بدهند. اما اگر دولتی بشود و کارمندان باصلاحیتی باشند آنها را می‌توانند در آنجا بگذارند و اتفاقاً احتیاجات مردم را چه در سیستان و بلوچستان، چه در تهران، چه در جاهای دیگر برطرف بکنند و اگر الآن فسادی هست و آقای هراتی هم فرمودند که زیر نظر دولت هم به دزدی خودشان مشغول می‌شوند دولت با قانون بازسازی، با قوانین دیگر جلوی آن را محکم می‌گیرد و این کارمند خاطی را اخراج می‌کند. اما الآن با دفترسازیها، سندسازیها و بسیاری از کارهای دیگر نمی‌تواند آنطور که باید و شاید آنها را کنترل بکند و جلوی آن را بگیرد اما اگر کارمند خودش باشد که بار اضافی هم برایش ندارد و همین فروش تمبر و حق‌الثبت‌ها بودجه آنها را تأمین می‌کند منتها نمی‌گذارد در جیب یک عده خاص باشد درآمد اضافی هم خواهد داشت همچنانکه از فروش سفته و از فروش برات، چرا بانکهای خصوصی دولتی شده‌اند برای اینکه آنها هم کارهای ناشایستی می‌کردند و باعث نابسامانی اقتصادی شده بودند و با دولتی شدن آن گرچه ممکن است در بعضی جاها مشکلی پیش بیاید که دولت هم نباید از مشکل بهراسد، اصلاً وجود دولت و دستگاه اجرائی برای حل مشکلات، و برای استقبال مشکلات است، هر چیزی که مشکل داشته باشد نمی‌توانیم بگوئیم که از دوش دولت برداریم، الآن بسیاری از ادارات دیگر هم هست که هم مشکل دارند هم فساد دارند پس اینها را خصوصی بکنیم، این که دلیل نشد. اگر اینها زیر نظارت دولت، دولت جمهوری اسلامی مورد نظر است نه آن دولتهای طاغوتی که قبلاً بودند در دولت جمهوری اسلامی ان‌شاءالله به وضعشان رسیدگی می‌شود و همه اینها را تصفیه خواهند کرد و هم به نفع مردم خواهد بود، هم به نفع خود دولت و فقط از سوءاستفاده‌های فراوانی جلوگیری خواهد شد و حقوقی که الآن عرض کردم بطور بسیار نامتعادل به اندازه زیادی در جیب یک عده خاص و کم می‌رود و یک عده فراوانی 2400 نفر محروم هستند بالسویه و بطور متعادل بین همه ان‌شاءالله تقسیم خواهد شد و درآمدی هم برای دولت می‌ماند. بنابراین من مخالف نظر کمیسیون مبنی بر رد دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی هستم و امیدوارم هر چه زودتر به وضع نابسامان دفاتر رسیدگی بشود. والسلام علیکم. رئیس ـ وقت مخالفین تمام شد یعنی 30 دقیقه‌شان را گرفته‌اند موافقین یکربع ساعت وقت دارند به ترتیب صحبت کنند. منشی ـ آقای میرجعفری موافق رد. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران موافق اکثر مطالبی که در نظر تمام برادران روشن است بیان فرمودند و ادله‌ای که برادران مخالف آوردند همین چندتائی بود که اکثرشان جواب شنیدند یک چندتائی هم بی‌جواب مانده که بنده عرض می‌کنم. اینکه فرمودند دولت در حدود یک میلیارد و صد و چند ریال طلبکار است. پس ما این دفترخانه‌های را به دولت واگذار کنیم، خوب این هر چه بماند روی قوانین دیگر دولت جریمه روی آن می‌رود و دولت هم باید طلبش را بگیرد و می‌گیرد. این دلیل نمی‌شود حالا که دولت سرغ مطالباتش نرفته است یک بار سنگین دیگری روی دوش دولت بگذاریم، که دولت حالا که طلبت را نتوانسته‌ای بگیری پس بیا یک بار سنگین دیگری هم ببر. اگر دفترخانه‌ها بدون اجازه دولت اقدام به ثبت‌ خانه‌های غیرمجاز می‌کنند یا ماشینهای غیرمجاز کرده‌اند خوب آن کسی که این گزارش را به حضرتعالی تقدیم کرده است و آن گزارش را به دادگاهها تقدیم کند. دادگاهها او را بگیرند و مجازات کنند و به تخلفاتش رسیدگی کنند و دیگر اینکه چه مانعی دارد یک قانونی جنابعالی و سایر برادران وضع کنید یا آئین‌نامه‌ای از طرف وزارت ثبت برای آنها تنظیم بشود در صورت یک مرتبه تخلف یا دو مرتبه تخلف دفتر را از او بگیرند. وقتی تشخیص داده شد این شخص متخلف است و پای‌بند به قوانین جمهوری اسلامی نیست دفتر را از او بگیرند. وقتی این تهدید پشت سر اینها باشد اینها دیگر جرأت بر تخلف نخواهند داشت. و اما اینکه فرمودند دفترخانه‌ها مرکز پخش شایعات باشد این بار سنگینش را تحمیل بر دولت کنیم خیلی جاها را ما باید حتی بعضی خانه‌ها را، بعضی مؤسسات را که آنجا پخش شایعات می‌کنند بیائیم مخارج آنجا را برعهده دولت و کنترل آنجا را دست دولت بدهیم. ملت باید جلوگیری کنند همانطور که تاکنون کرده‌اند. آن کسی که اطلاع از این گزارشات دارد به دولت به مراکز ذیصلاح اطلاع می‌دهد و به حسابشان رسیدگی می‌شود. اما اینکه فرمودند این را میلسپو آورده و از دست‌آوردهای او هست، خوب حالا یک کار مردمی میان مردم دارد انجام می‌شود از ساعت 7 صبح تا 10 شب از روستاها می‌آیند در شهرستانها و می‌خواهند زن عقد کنند خوب اداره تعطیل است بخواهد بماند، مشکلاتی دارد حالا میلسپو این کار را کرده. کرده چه مانعی دارد؟ خوبهای کفار را بگیرید بدیهایشان را برگردانید به خودشان این دلیل نمی‌شود حالا که این برنامه از او آمده اینجا پس ما این را هم نمی‌خواهیم که خیال کنند یقین ما یک تعصبی بکار می‌بریم و اینکه فرمودند سرقفلی برای اینها قرار داده شده، خوب سرقفلی چطور داده شده؟ یعنی دفتر را واگذار کرده و رفته، خوب این امضاء سردفتر در این زمینه معتبر است. یا در وقت انتقال سرقفلی می‌دهد و منتقل می‌کند، خوب اینکه باید به نظر ثبت محل و اداره کل محل برسد همینطور سرقفلی دادن و رفتن، اینکه می‌فرمایند بیمه ندارند بیمه را باید بیمه برایشان تنظیم کند چرا یک کارگری که دو شاگرد آهنگر دو شاگرد نجار می‌خواهد بیاورد در فصل تابستان اینها را اقلاً یک جزئی کار یادشان بدهد که کارهای لازم خانه‌شان را انجام بدهد فوراً اداره بیمه بالا سر آنها حاضر است اما یک دفترخانه‌ای که سال و ماه دارد کار می‌کند این را بیمه نکند. این را باید فشار به آن طرف آورد. و علاوه بر همه اینها خرج دولت دو مقابل می‌شود نه فقط 4000 نفر کارمند را می‌خواهد خرج بدهد پس‌فردا این سردفترها که اغلبشان سالخورده و پیر هستند و از بین می‌روند باید حقوق بازنشستگی‌شان را به زنشان و به بچه‌شان هم بدهید تا اینها به حد تکلیف برسند یا مثلاً به حد رشد برسند. یک زحمت و بار سنگینی دوبرابر روی دوش دولت گذاشته می‌شود چون برادرمان آقای علیزاده هم باز در این زمینه صحبتهائی دارند تتمه وقت را بنده به ایشان تقدیم می‌کنم و امیدوارم که برادران در این طرح با کمیسیون همکاری کنند و بر رد این که ملحق به دولت بشود و این بار هم روی دوش دولت بیفتد رأی بدهند تا این طرح رد بشود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای عباس عباسی موافق. رئیس ـ آقای عباسی لطفاً سعی کنید مطالب تکراری گفته نشود و کوتاه باشد. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانجور که برادران موافق رد فرمودند آقایان مخالفین روی دو سه موضوع خیلی پیش‌پا افتاده تأکید داشتند که اگر بنا باشد فرمایشات آقایان ملاک و معیار عمل قرار بگیرد خیلی از کارها باید در این کشور صورت بگیرد. یکی اینکه چون مرکز پخش شایعات هست، باید دولتی بشود، شایعه‌پرداز را باید چکارش بکنند خود شایعه‌پرداز را باید ببرند دادگاه و فردا ملی اعلام بشود. بعد دولت چکارش بکند، شایعه‌پرداز را ملی کرده‌اند. یکی اینکه به دولت بدهکار است این باید گفت آقای دولت تو چرا بدهکاری خودت را نمی‌گیری چرا در مغازه‌ها می‌رود مالیاتش را می‌گیرد از یک قران و دهشاهی حساب می‌کند تا 10 میلیون تومان یا یک میلیون تومان و هرچه باشد، یک میلیارد ریال یکجا اگر صحیح باشد دولت چشمهایش را بسته، دولت نمی‌بیند؟ یا قدرت ندارد؟ یا این قضیه و گزارش اصلاً دروغ است یا واقعاً باید دولت را خواست که آقا چی شده شما 100 میلیون تومان در یک دفترخانه ندارید. چرا نمی‌گیرید. بعد گزارش وزارت دادگستری مبنی بر تخلف خیلی جالب است. مسؤول نظارت و کنترل بر دفاتر رسمی، سازمان ثبت است. سازمان ثبت وابسته به دادگستری است. باید رئیس سازمان ثبت را خواست، گفت آقا این چیست؟ این متخلفین چه کسانی هستند و شما چکاره‌اید؟ و از وزیر دادگستری توضیح خواست و سؤال کرد و استیضاح کرد نه اینکه هر تخلفی شد طرف را یعنی آن کار را دولتی بکنند مخصوصاً اگر بنا بشود بخاطر تخلفی که صورت می‌گیرد دولتی بشود آقایان خودشان بارها تذکر داده‌اند که فلان کارمند دولت متخلف است، تخلف کرده است شما قانون بازسازی گذراندید خوب، می‌خواستید قانون ملی شدن متخلفین دولتی را بگذرانید. مثلاً کل کارمندان دولت 10 هزار نفر، 5 هزار نفر هرچه که هستند بازسازی بشود و ملی‌شان بکنید حالا کارمند دولت، دولتی است دولتی اندر دولتی بشود. «ظلمات بعضها فوق بعض»، پس این چه استدلالی است؟ آنکه متخلف است شما دولتی‌شان بکنید صحبت تخلف است. و از آن گذشته متخلف را بخواهید دولتی بکنید کارمند متخلف دولتی پس چکارش بکنند اصلاً. پس این را هم بیرونش کنید. راهش بازسازی است. راهش این است که پروانه آن رئیس متخلف را لغو بکند، دفتر را از او بگیرند. دفترش را پلمب کنند مسؤولش هم سازمان ثبت است چطور یک عقد عادی اگر صورت بگیرد ثبت و دادگستری زبانش روی طرف دراز می‌شود و البته حق هم هست و باید هم کنترل بشود. نباید هم به این صورت هر کسی برسد عقدی بخواند اما آنجا کنترل دارد اما اینکه 100 میلیون تومان یکجا تخلف کرده و نپرداخته ثبت زبان ندارد. این را باید از سازمان ثبت خواست. وزیر دادگستری را اینجا احضار کرد. و اینکه بیمه باید بشوند، خوب، کل ملت ایران باید بیمه بشوند. هر موقع بقیه بیمه شدند آقایان هم بیمه می‌شوند. هر موقع آن روستائی بیچاره وامانده‌ای که راهی به هیچ جا هم ندارد بیمه شد حقوق بازنشستگی استفاده کرد آقایان هم بیمه می‌شوند و از حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی استفاده می‌کنند. از اینکه می‌فرمایند طرحی است غربی و از غرب آمده است پس اصلاً پیشنهاد تعطیلی بدهید انحلال دفاتر رسمی والسلام. نه اینکه دولتی بشود چون طرحی است غربی بگوئید از تاریخ تصویب این ماده واحده کل دفاتر رسمی منحل. ثبت هم نمی‌خواهد هیچ چیزی هم نمی‌خواهد. هر کس برود و هر کار می‌خواهد بکند. وزارت مسکن گزارش می‌دهد مسؤولش را آنجا باید بگیرند زیر مهمیز بکشند باید از وزیر مسکن سؤال بکنند که آقا تو چه نظارتی داری؟ قانون می‌خواستی برایت تصوی شد. طرح می‌خواستی برایت تصویب شد یقه می‌خواستی چاک کنند چاک کردند چطور خانه بی‌اطلاع تو ثبت می‌شود، تو در اینجا چکاره‌ای؟ این را باید از مسؤولین اداری و دولتی خواست. نه اینکه چون آقا تخلف کرده باید دولتی‌اش بکنند. می‌گوید طرف غرب رفته، خودش خارج از کشور است اینجا سرقفلی داره، خوب این کلاً یک ماده هم نمی‌خواهد مسلم این دفاتر قانون دارند کسی که غایب است نماینده هم ندارد، وکیل هم ندارد، معاون هم ندارد، قائم‌مقام هم ندارد اولاً آقای میرجعفری بفرمائید که به چه کسی واگذار کرده است ثبت مسؤول است امضاء می‌خواهد. طرف امضاء می‌خواهد تا به ثبت و سند رسمیت بدهد طرف آمریکا رفته، خوب بگو آقا به علت خروج طرح از کشور و نداشتن کار در این کشور از این تاریخ طرف هیچ حقی در این دفتر ندارد و به فلانی واگذار می‌شود. این راهش است نه اینکه بیایند هر کسی تخلف کرد، هر کس سوءاستفاده مالی کرد دولتی‌اش بکنند. این را باید بیشتر روی دولت فشار آورد و آقایان باید بیشتر فشار بیاورند و از دولت بخواهند، از وزیر دادگستری که مسؤول مستقیم است. در این رابطه با گزارشاتی که آقایان دادند، از وزیر مسکن از سرجنگلداری و از دیگر مسؤولین نه اینکه دفاتر را بگیرند رسمی بکنند و به فرمایش یکی از آقایان چطور شده که ماشین، اتومبیل بدون هیچگونه مشخصات ثبت کرده‌اند. چه کسی ثبت کرده است؟ سند را یک نفر امضاء کرده است؟ نویسنده چه کسی بوده؟ آقای گزارشگر این را باید از او بخواهند که تو ننوشتی، تو چرا آن موقع که خواستند یک اتومبیل بی‌مشخصات و بدون هیچگونه شناختی ثبت بکنند یا به فروش برسانند، اگر بنا باشد که ثبت بکنند باید بروند دفتر، اگر همینجوری است که کاری به دفتر ندارد. تو آنجا چرا داد نکشیدی، چرا زبانت را درنیاوردی؟ چرا امر به معروف نکردی؟ چرا نهی از منکر نکردی؟ از وظایف یک مسلمان است که در هر کجا باشد امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند. و اینها که بخواهند این دفاتر را دولتی بکنند با این استدلالهایشان هیچ دردی را دوا نمی‌کند که هیچ بلکه دردی را که ما می‌خواهیم دوا بکنیم اضافه می‌شود و تشدید می‌شود. راهش این است که اگر قوانین راجع به مسؤولیت سردفتر فرضاً خیلی غلاظ و شداد هست این را یک خرده تعدیل بکنند افراد مؤمن و متعهد به آنها پیشنهاد بشود و اینگونه افراد هم در کشور هستند که بروند دفتر را در اختیار بگیرند و نه سوءاستفاده به بیت‌المال و نه ایذاء و اذیتی به ملت مسلمان. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. و من موافقم. رئیس ـ دو دقیقه دیگر وقت برای موافقین داریم. منشی ـ آقای عبدخدائی. عبدخدائی ـ فکر نمی‌کنم نیازی باشد آن هم در دو دقیقه. رئیس ـ بسیار خوب آقای هادی می‌خواهند صحبت کنند. هادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این موضوعی که بعضی از برادرانی که مخالف رد کمیسیون بودند و مخالف نظریه کمیسیون صحبت کردند و اصولاً در اینکه دفاتر مفاسدی دارند هیچ کسی شکی ندارد ولی اینکه ما الآن با دولتی کردن دفاتر بیائیم جلو آن مفاسد را بگیریم این راه‌حل نیست. یعنی وقتی که مفاسد در دفاتر اسناد رسمی موجود است باید دولت طبق همان قوانینی که هست دفاتر را می‌تواند بخاطر تخلفاتی که دارند ببندد و امتیاز را از سردفتر بگیرد و اگر چنانچه دو یا چهار، امتیاز از دفاتر گرفته شد هیچ کدام از دفاتر دیگر جرأت تخلف کردن را ندارند. من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می‌کنم که از ماهها قبل که این مسأله دولتی کردن دفات مطرح شد همه شما نامه‌های مختلفی را دریافت کردید که بیشتر این نامه‌ها از مستضعفین دفاتر و آن به اصطلاح کارمندان جزء و اینها نبوده اگرچه گاهی به اسم اینکه ما مستضعفین سردفترها عرض حال خدمت نمایندگان می‌کنیم هدف از دولتی کردن این است که آقایانی که حالا مدتها کار کرده‌اند، استفاده‌های کلانی هم کرده‌اند بلافاصله بعد از اینکه شما دولتی کردید خوب یک عده‌ای تقاضای بازنشستگی می‌کنند. عده‌ای هم که کار نمی‌کنند دولت بر آنها هم نمی‌تواند نظارت دقیقی داشته باشند. بنابراین این مرض دولتی شدن را خواهش می‌کنم دیگر زیاد به همه جا سرایتش ندهیم و با نظر کمیسیون که لایحه را رد کردند موافقت بفرمائید. والسلام. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمایند. سیدابوالفضل موسوی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خوشبختانه حرفهای در طرف منفی و اثبات گفته شد و احتیاج به توضیح زیاد کمیسیون نیست. ولی مسائلی را من بگویم، برادران و خواهران درست توجه بکنند، اینکه وجهه نظر مخالفین این بود. یعنی یکی از ادله‌شان این بود که بعضی از سردفترها به دولت حدود یک میلیارد و خرده‌ای مدیون هستند. خوب دولت برود بگیرد. چطور از بقیه سردفترها می‌گیرند ولی از آنها نمی‌گیرند برود بگیرد معنایش این است که بیاوریم و دولتی‌اش بکنیم درواقع می‌شود گفت که این مثل آسمان و ریسمان است چون این سردفتر یک میلیارد و خرده‌ای به دولت مدیون است پس بیائیم دولتی‌اش بکنیم. دولت دینش را مطالبه بکند. و این آماری را هم که داده‌اند که حدود 700 دفترخانه رسمی داریم، خیر، حدود 1400 دفترخانه رسمی داریم که صد دفترخانه آن الآن در حال تعلیق است بقیه مشغول کارند میانگین کارگرهایشان را اگر ما حساب بکنیم هر کدام 6 نفر دارد، اگر اینطور باشد و دولتی‌‌اش بکنیم حدود 9 هزار نفر باید طبق قوانین استخدام کشوری و بار مالی که برای دولت دارد بیاید زیر بار دولت باشد. وانگهی الآن که 1400 دفترخانه داریم که با رقابتهای مشروع آزاد کار می‌کنند و کار ملت را راه می‌اندازند فردا اگر در دنده ساعات اداری بیفتد قهراً هر شهرستانی، هر استانی هر بخشی، هر دهی، هر دهستانی، وقتی که دولتی شد تقاضا می‌کند آقا ما اینجا احتیاج به سردفتر داریم، دفتر ثبتی داریم باید در هر ده و هر شهری چند دفترخانه هم اضافه بشود. اینکه ایشان فرمودند وزارت مسکن گزارش داده است به سازمان عمران آذربایجان که در دفاتر تخلفاتی هست اولاً باید گفت که چرا این وزارت مسکن تخلفات خود سازمان عمران اراضی را نمی‌بیند. چطور شد وزارت مسکن تخلفات دفترها را می‌بیند اما تخلفات ارگان خودش را نمی‌داند و نمی‌بیند. و اخیراً آیت‌الله ملکوتی از نظر سازمان عمران اراضی آذربایجان چند نفر آنها را داد بردند زندان که در آنجا مسائلی مطرح است و این تخلفات اگر در دفترها بشود این تخلفات علت اصلی‌اش همان تخلفاتی است که سازمان عمران اراضی کرده است، علت اصلی تخلفات آن است یک مسأله‌ای که از بعد سیاسی خیلی مهم است و برادران و خواهران نماینده توجه بکنند در اردیبهشت‌ماه سال 60 زمان مرحوم شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی «رضوان‌‌الله تعالی علیه» فشار می‌آوردند براینکه دفاتر باید ملی باشد. افرادی هم فشار می‌آوردند که نظرشان معلوم بود. مثل ملی کردن بعضی از کارخانجات در زمان دولت موقت که بار سنگین بر دوش این ملت اضافه کرد. بعد دیدند از آن طریق نشد و حنایشان بالاخره رنگ نگرفت از طریق دولتی کردن آوردند. الآن پرونده‌اش موجود است طبق اظهارنظر آن کسی که مطلع هست اینها فشار آوردند براینکه باید دفاتر ملی باشد بعد دیدند آن نشد آوردند که دولتی باشد. آنوقت چه استفاده سیاسی از این خواهند کرد نمی‌دانم. این را باید خودشان یا خود شما تفسیر بکنید. و اما مسأله بیمه کارکنان دفاتر رسمی. مسأله بیمه دفاتر رسمی با این اصلاحات که ان‌شاءالله بیمه به مجلس می‌آید و نمایندگان محترم قانون بیمه را یکسره اسلامی می‌کنند و واقعاً عدالت و تأمین آتیه و همان مسأله ضمان جریره که در اسلام هم در باب ارث فقهاء آن را مطرح کرده‌اند و از این باب است ان‌شاءالله در آن وقتی که مسأله بیمه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بیمه اینها هم باید تأمین باشد. به قول بعضی از موافقین کارکنان دفاتر اسناد رسمی کمتر از یک کارگر در کارگاه در آهنگری نیست. وقتی که یک کارگر در کارگاه آهنگری باید بیمه بشود و باید طبق قانون اساسی تأمین آتیه او را دولت و دست‌اندرکاران مملکت تأمین بکنند این هم مثل آن هست. پس مسأله بیمه هم ایجاب نمی‌کند که حتماً باید دولتی باشد. وانگهی این همه تخلفات که می‌گوئید ما نمی‌گوئیم تخلف نیست. تخلف هست خود سردفتران دادگاه انتظامی دارند. این وزارت دادگستری است که باید دادگاه انتظامی سردفتران را فعال بکند تا جلو متخلفین را بگیرد. و آنها که در این مقطع حساس زمان می‌خواهند تخلف بکنند، سودجوئی بکنند بخواهند جیب خودشان را پر بکنند با مثلاً غلط‌انداز نوشتن تاریخ سند بخواهند پول بگیرند این دادگستری است که باید دادگاه انتظامی تخلفات سردفتران را فعالش بکند تا جلو این تخلفات گرفته شود. و از نظر حجم کارشان هم الآن بعد از تصویب قانون اراضی شهری که به دست دولت افتاد و ببینیم ان‌شاءالله وزارت مسکن در اینجا چه معجزه‌هائی خواهد کرد ان‌شاءالله که بلکه فعالتر کار بکند حجم کار اینها هم تقریباً به اندازه نصف پائین می‌آید. و در جمع اگر ما بخواهیم دولتی‌اش بکنیم (این جمله را هم برای آخرین جمله بگویم) اگر ما بخواهیم دولتی‌اش بکنیم و در ساعات اداری بیفتد همین‌ها که الآن هم متأسفانه باید گفت حقیقت تلخ است و باید بر آن حقیقت تلخ اقرار و اعتراف کرد. همین الآن در ادارات ما افرادی هستند که مقید به ساعت وقتش است. می‌گوید ساعت 8 می‌آیم ساعت 12 به عنوان بخشنامه مرحوم رجائی برای وقت نماز دست از کار می‌کشد نماز هم نمی‌خواند نه اینکه بی‌نماز است، نماز اول وقت را هم نمی‌خواند. آن بخشنامه را دست‌آویز خودش کرده، دست از کار هم می‌کشد یک ساعت در یک اطاق دربسته می‌نشینند و حرفهایشان را می‌زنند یا برای خرید بیرون می‌روند بعد نیمساعت هم بعد از ساعت یک مشغول کارند و به بقیه مراجعین می‌گویند آقا بروید فردا بیائید اگر بخواهیم این دفترهای موجود فعلی را با این اشکالاتش که هست و مثبت‌هایش هم بیشتر است دولتی‌اش بکنیم و در ساعات دست‌انداز اداری بیفتد آنوقت واویلا هست از نظر ثبت اسناد مردم که باید مردم برود و سندهایشان را به ثبت برسانند. پس بهتر است این به همین حال خودش باقی بماند. مالیاتها را دولت باید وصول بکند. کارکنانش را دولت باید بیمه بکند. مثل بقیه کارگرانی که در کارگاهها مشغولند. دادگاه انتظامی تخلفات سردفتران را فعال بکند تا جلو اینها را بگیرد و اینکه اشاره شد به اینکه بعضی از سردفتران از سردمداران رژیم گذشته و طاغوتی و ملعنتی پهلوی بودند، آنها اکثرشان که الآن معلق هستند (محمدمهدی جعفری ـ بعضی‌شان هستند) در حدود صد دفترخانه در ایران در حالت تعلیق و از کار برکنار است. پس اینها هیچکدام ایجاب نمی‌کند براینکه این دفاتر دولتی باشد. دفاتر باید طبق وضع موجودش باقی بماند، منتها معایبش را باید برطرف کرد، نه اینکه در راه (به قول مثل معروف) گذاشتن ابرو چشمش را هم خراب بکنیم. نه، باید معایبش را برطرف کرد و همین وضع موجودش باقی بماند و به نظر کمیسیون ما و کمیسیون اقتصاد و دارائی بحق ردش خیلی مناسب است و نمایندگان محترم ان‌شاءالله به رد کمیسیون قضائی جواب مثبت خواهند داد. والسلام علیکم و رحمه‌الله. سیدحسن موسوی تبریزی ـ کمیسیون اقتصاد و دارائی رد نکرده است. رئیس ـ بسیار خوب نمایندة دولت اگر نظری دارند می‌دهند. سیدحسن موسوی تبریزی ـ اجازه بدهید یک کمیسیون دیگر هم از نظرش دفاع کند. رئیس ـ کمیسیون که دفاع کرد. سیدحسن موسوی تبریزی ـ منظورم کمیسیون دارائی است. رئیس ـ آنها دفاع ندارند. چون مربوط به کمیسیون اصلی است، کمیسیون فرعی بحث نمی‌کند. اگر نظر اصلاحی داده است آن در شور دوم رسیدگی می‌شود (سیدحسن موسوی تبریزی ـ الآن هم شور دوم است) نه، شور اول است، شما آن موقع هنوز نمایندة مجلس نبودید که این را به مجلس دادند آقای اسلامی بفرمائید. اسلامی (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ نظر برادران و خواهران نماینده را به سه نکته اساسی، صرفنظر از مسائلی که یک مقدار زیادی با شورایعالی قضائی ارتباط پیدا می‌کند جلب می‌کنم. 1ـ نکته‌ای که برادرمان آقای موسوی فرمودند، توجه به بار سیاسی مسأله است و مشکلاتی را که برای شهید مظلوم دکتر بهشتی این افراد فراهم کرده بودند و مسائلی که برادرهائی که در جریان هستند خوب می‌دانند که اینها از آغاز با چه زمینه‌ای شروع کردند و الآن به کجا رسیده از چه راهی می‌خواهند آن هدف را جامه عمل بپوشانند. دوم اینکه مسأله‌ای که در مراحل مختلف تصویب بودجه هم بود و آن مسأله توجه به بودجه جاری است و خلاصه تورم کارمند و اضافه شدن افرادی به خانواده و ابواب جمعی دولت، این مسأله اساسی است و نکته مهمتر با توجه به قوانینی که در طول مدت کوتاه قبل گذشته است و بار صندوق بازنشستگی را آنقدر بالا برده است که قابل پذیرش و تحمل نیست، با توجه به استخدام این افراد و مشکلاتی که از این جهت هم بر دولت بار می‌شود با توجه به این سه نکته ما نظر کمیسیون را تأیید می‌کنیم و امیدواریم آن مشکلاتی هم که گفتند، از همان طریقی که آقای موسوی فرمودند برطرف بشود. رئیس ـ متشکر، /195 نفر در مجلس حاضرند. آقایان توجه بکنید که به چه رأی می‌دهیم. من یک توضیح کوتاهی بدهم. ببینید در آئین‌نامه موجود که فعلاً‌ ما داریم این فرض که کمیسیون رد کند و رد به مجلس بیاید و بحث بشود نبوده است. بخاطر نقص آئین‌نامه ما یک روالی در گذشته انتخاب کرده بودیم، وقتی که رد اینطوری مطرح می‌شد، رأی‌گیری روی نظر کمیسیون می‌کردیم. یعنی همان که کمیسیون داده بود، آن را به رأی می‌گذاشتیم. حالا هم همین روال را عمل می‌کنیم، ان‌شاءالله تا آئین‌نامه جدیدمان که این را روشن کرده است. پس بنابراین ما الآن رأی می‌گیریم که آیا نظر کمیسیون که گفته است «این طرح رد بشود» مجلس قبول دارد یا نه. اگر این تصویب شد و این رأی داده شد، طرح دیگر رد شده است و به شور دوم و اینها نمی‌رسد. (الآن /199 نفر حاضر هستند) کسانی که با نظر کمیسیون مبنی بر رد این طرح موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. یعنی طرح رد شد و نظر کمیسیون تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5 ـ تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون بهداری درخصوص لایحه الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی است. رئیس ـ‌ آقای دکتر شیبانی مخبر کمیسیون بهداری بفرمائید. دکتر شیبانی ـ نیمساعت به من وقت بدهید که صحبت کنم. رئیس ـ کمیسیون نیمساعت وقت دارد ولی صحبتها باید مربوط باشد. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من قبلاً از ریاست محترم مجلس خواهش کردم یک وقتی به من بدهند که راجع به مسائل پزشکی مملکت یک عرایضی خدمت برادرها و خواهرهای نماینده عرض بکنم، ایشان هم فرمودند که تا حدی که مربوط باشد. حالا ان‌شاءالله که مربوط باشد و بتوانم آن مطالبی که به نفع مملکت است و در خدمت پزشکی مملکت است عرض بکنم. چند نکته است که باید عرض بشود. اولاً که من بهیچوجه نمی‌خواهم از پزشکان خاطی و آنهائی که مقصرند یا اینکه تخطی‌هائی کرده‌اند دفاع بکنم. هر کس مقصر است باید مجازات بشود و خود بنده به عنوان یک پزشک در مقابل این همکاران می‌ایستم که آنها را مجازات بکنند. اما مسأله‌ای که مطرح است وضع پزشکی مملکت با آماری که هست، الآن یک نسخه‌اش هم درخواست کرده بودم، برای کمیسیون آورده‌اند. رئیس ـ آقای دکتر شیبانی اظهاراتتان باید مربوط به این لایحه باشد. شما اگر مسائل دیگری دارید، وقت دیگری می‌توانید در یک مناسبتی بفرمائید. دکتر شیبانی ـ من وقت خواستم برای مسائل پزشکی مملکت، این هم لایحه پزشکی است. رئیس ـ می‌گویم مربوط به این باشد اگر غیر از این باشد قبول نمی‌کنیم. دکتر شیبانی ـ من اجازه خواستم در موقعی که یک لایحه مطرح است مسائل پزشکی را بگویم، این مسائل را اگر عرض بکنم به این هم مربوط خواهد بود. رئیس ـ یک اصلاحیه‌ای برای آئین‌نامه بدهید، و در آئین‌نامه جدید ان‌شاءالله می‌گوئیم که مخبر کمیسیون پزشکی بتوانند راجع به امور پزشکی صحبت کنند. دکتر شیبانی ـ به هرحال چون این مسائل الآن مطرح است و دچار اشکال خواهیم شد. الآن چند تفسیر از ما خواسته‌اند که خودتان هم در جریان هستید من اگر این عرایض را نکنم آن اشکالات بجا می‌ماند. رئیس ـ نمی‌شود، ما که نمی‌توانیم آئین‌نامه را نقص کنیم. ما به شما وقت دیگری در جای دیگری می‌دهیم. در رابطه با این صحبت بفرمائید. دکتر شیبانی ـ بسیار خوب، یک وقتی به بنده بدهید که این مسائل را خدمت نماینده‌ها بگویم. اما در مورد این لایحه. حالا بعد که عرض کردم معلوم می‌شود که اینها مربوط بوده است یا نه. لایحه دولت راجع به الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه 15/1/61 به حضور آقای وزیر بهداری مورد بحث و مداقه قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌شود. لایحه راجع به الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 . به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئین‌نامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام‌شده در آئین‌نامه مذکور برطبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید. مسأله این است که یک عده‌ای به عنوان دندانپزشک تجربی در شهرهای مختلف کار می‌کنند و بدون ضابطه با هر طریقی که دلشان می‌خواهد عمل می‌کنند و مقدار زیادی عارضه برای بیمارانشان ایجاد کرده‌اند که بعداً مراجعه می‌شود به درمانگاهها و دکترهای دندانپزشک، که بعد هم مشکل است. دولت به دلیل اینکه کمبود کادر دندانپزشک دارد، خواسته است با اینها قراردادهائی ببندد. البته یک مقرراتی وضع کرده‌اند که از اینهائی که اولاً چهل سال سن داشته باشند و بیست سال سابقه داشته باشند یک امتحاناتی بعمل بیاید و به اینها در جاهائی اجازه بدهند که مطلب دایر بکنند. کمیسیون بررسی کرد و دید اگر که این اجازه عام باشد و بتوانند اینها در هر جا مطب دایر بکنند، حاضر نیستند از مراکز پرجمعیت بیرون بروند و آن نتیجه‌ای که دولت از آن می‌خواهد بدست نمی‌آید. البته آنها هم ایراداتی دارند. می‌گویند ما اگر در نقاط دورافتاده و کم‌جمعیت برویم این کسب ما تکافوی زندگی ما را نمی‌کند. این حرف تا حدی منطقی است، دولت هم باید به این رسیدگی بکند، اقداماتی بکند، برای آنها تأمینهائی ایجاد بکند. ولی از آنطرف اگر بنا باشد تمام اینها در مراکز پرجمعیت متمرکز بشوند به نقاط دورافتاده که احتیاج دارند برای کشیدن یک دندان یا کارهای مقدماتی دندانپزشکی، اینها محروم می‌شوند این است که کمیسیون اینطور پیشنهاد می‌کند که فقط با اینها بشود قرارداد بیمه بست البته در نقاط و شهرهائی که کمتر از صد هزار نفر جمعیت دارند. رئیس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ مخالفی ثبت‌نام نکرده است. رئیس ـ چون مخالفی ثبت‌نام نکرده است ما به رأی می‌گذاریم. نمایندة دولت هم اگر مطلبی دارند می‌توانند بگویند. لطیفی (نمایندة دولت)ـ من حرفی ندارم و نظرات کمیسیون را تأیید می‌کنم. رئیس ـ همین اظهارات کمیسیون را هم ایشان تأیید می‌کنند 180 نفر حضور دارند یکبار دیگر برای رأی‌گیری خوانده می‌شود. «به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئین‌نامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام‌شده در آئین‌نامه مذکور برطبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید.» رئیس ـ این شور اول است، ما برای اصل این لایحه رأی می‌گیریم (182 نفر حاضر هستند). آقایان توجه بفرمائید برای اصل لایحه رأی می‌گیریم. در شور دوم اگر کسی اصلاحاتی می‌خواهد بدهد. (فروغی ـ رقم ده هزار نفر یا 50 هزار نفر است) رقم اینکه حالا ده هزار یا پنجاه هزار یا هر چه در شور دوم جای بحث است. فعلاً اصل لایحه مطرح است. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6 ـ تصویب کلیات لایحه الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی و قضائی درخصوص لایحه الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی است. رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای خزاعی تشریف بیاورند. خزاعی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخه 16/1/61 ، لایحه راجع به الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب 17/7/58 شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن. ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون فروش خانه‌های سازمانی که نگهداری آنها به‌ صرفه و صلاح دولت نبوده یا مورد نیاز نیستند بعهده کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرائی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته می‌شود. در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است بجای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار می‌گیرد. شرایط و نحوه واگذاری مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصرة 1ـ کلیه خانه‌های سازمانی که در اجرای لایحه قانون اجازه فروش خانه‌های سازمانی و اصلاحیه‌های آن در دست فروش بوده و کلیه مقدمات امر صورت گرفته، لکن هنوز انتقال رسمی انجام نشده باشد، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ممکن می‌باشد. تبصرة 2ـ کلیه قوانین اصلاحیه‌ها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد. کمیسیون محترم شهرسازی هم این لایحه را با اصلاحاتی تصویب کرده است و کمیسیون محترم امور قضائی این لایحه را رد کرده، البته توضیحی برای رد این لایحه در اینجا داده نشده است. عرض کنم که غرض از تقدیم این لایحه توسط وزارت مسکن که البته در کمیسیون ما تغییراتی به آن داده شده و یک خرده جا افتاده است، این است که کل سازمانهای دولتی در سطح کشور یک تعداد خانه‌هائی را به نام خانه‌های سازمانی می‌ساختند و در اختیار کارمندانشان قرار می‌دادند فوایدی هم داشت. اولاً کارمندان را از بابت مسکن یک مقداری خیالشان را راحت می‌کرد و بعد هم شاید کمکی بود به بعضی از مشکلات کارمندان در شهرستانها بویژه در تهران. اما این ساختن خانه‌های سازمانی و واگذاری آنها به کارمندان دولت در بعضی موارد مشکلاتی هم برای دولت ایجاد کرد. یکی اینکه اولاً هدف از ساختن این خانه‌های سازمانی بویژه در شهرستانها این است که ما کارمندان را به شهرستانها جذب بکنیم و حداقل یک جاذبه‌ای وجود داشته باشد. کارمندی که به یک شهرستان کوچک می‌رود از نظر مسائل مسکن و غیره در مضیقه و تنگنائی نباشد. بنابراین با همین اندیشه ساختن خانه‌های سازمانی بطور وسیع در تهران طبیعتاً موافق با این هدف نمی‌تواند باشد. مسأله دیگر این است که بعضی از خانه‌های سازمانی که ساخته شده و در اختیار کارمندان قرار گرفته است، یک کیفیتی پیدا کرده که نه تنها نگهداری و حفظ آنها به نفع دولت نیست، بلکه دولت مرتباً‌ روی اینها ضرر هم می‌دهد، گرفتاری هم دارد. چون نمایندگان محترم مستحضر هستند که وقتی خانه‌های سازمانی متعلق به یک اداره‌ای هست، آن اداره یک واحدی دارد بنام واحد ساختمان، آن واحد ساختمان یک عده کارمند و پرسنل و تشکیلات را باید داشته باشد، که فاضلاب آن خانه ساختمانی می‌گیرد باید برود باز کند. چراغهایش می‌سوزد باید برود تعویض لامپ کند. برقش خراب می‌شود، یعنی هر اشکالی که در دیوترم و آب‌گرم‌کن و فاضلاب و دستشوئی و تشکیلات آن خانه بوجود می‌آید آن کسی که به عنوان کارمند در آن خانه سازمانی می‌نشیند، با اداره تماس می‌گیرد که آقا فلان وسیله خانه من خراب است، و بعد خانه‌هائی هست که اینها ده سال، پانزده سال قبل ساخته شده، در اختیار کارمندان قرار گرفته، آن کارمند هم بازنشسته شده، با چند سر عائله آنجا دارد می‌نشیند که اصلاً نگهداری این خانه برای دولت صرف نمی‌کند. منجمله در شهرک شوش در همین اطراف خیابان شوش و غیره، در شهرک شوش خانه‌هائی هست با زیربنای پنجاه متر، شصت متر، کمی بیشتر یا کمتر، چندین سال از عمرش می‌گذرد، دولت اگر اینها را حتی به بعضی از صاحبان خانه‌هائی که آنجا نشسته‌اند، واگذار بکند، به نفعش است تا بخواهد اینها را در تملک داشته باشد و بعداً‌ بخواهد هزینه‌ای روی آن صرف بکند یا بعضی از خانه‌های سازمانی دیگر هست که در یک بلوک ساختمانی مثلاً پنجاه خانه شخصی است که دیگران می‌نشینند، در هر قسمتی یک خانه است که مثلاً‌ وابسته به ژاندارمری یا شهربانی یا فلان وزارتخانه و اداره است. این است که شورای انقلاب اسلامی یک قانونی تصویب کرده بود که بعضی از این خانه‌ها را بتوانند بفروشند، بعضی‌ها را نتوانند بفروشند. خانه‌هائی که دلیل امنیتی دارد، نفروشند و به این ترتیب، وزارت مسکن هم از بدو شروع کار مجلس تا به‌حال دو سه‌تا یا بیشتر اصلاحیه به مجلس آورده است، که مثلاً اجازه بدهید چند دستگاه خانه سازمانی را در فلان نقطه ما بتوانیم بفروشیم. اجازه بدهید که مثلاً دو دستگاه خانه سازمانی را در منطقه دیگر بتوانیم بفروشیم. برای اینکه هم مجلس را از این گرفتاری و این اصلاحیه‌های تک تکی خارج بکنند و هم اینکه اگر خانه‌های سازمانی بود که نگهداری آنها، وضعیت آنها به ضرر دولت تمام می‌شود از سوئی و از سوی دیگر کارمندی هست که سی سال خدمت دولت کرده، چهار، پنج سر عائله دارد. خانه‌اش هم در حال خراب شدن است که خودش اگر نگهداری کند بهتر می‌ماند و برای دولت می‌صرفد. بتواند اینها را گاهی که صلاح دید واگذار بکند به آن کسانی که در آنجا نشسته‌اند و به آنها بفروشد درواقع با این لایحه می‌خواهد اجازه فروش خانه‌هائی را بگیرد که آن خانه‌ها نگهداریش برای دولت مقرون به‌صرفه نیست. ما در کمیسیون اقتصاد آمدیم ماده واحده را به این صورت تغییر دادیم. گفتیم که اجازه فروش این خانه‌های سازمانی در کمیسیونی داده بشود متشکل از وزیر مشاور در امور اجرائی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر آن دستگاه مربوطه که آن تصمیم بگیرد. یا همینطور که ذکر شد «مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها هست رئیس آن مؤسسه» این کمیسیون بنشینند بررسی کنند که آیا فروش این خانه به صلاح هست یا نیست. البته این لایحه شور اولش است و چنانچه کلیات تصویب شد، البته باز با حضور وزیر محترم مسکن و سایر برادرانی که دست‌اندرکار هستند و نظرخواهی مجدد باز از کمیسیون محترم قضائی و کمیسیون مسکن، البته باز احتمال اینکه اگر موارد نقصی در آن مشاهده بشود، اصلاح بشود، خواهد بود. تصویب این لایحه هم به دولت و هم به بعضی‌ها که واقعاً از نظر مسکن ممکن است در مضیقه باشند کمکی خواهد کرد. اگر توضیح بیشتری لازم بود که به قول برادرمان به سخنرانی نکشد، من در خدمتتان هستم، متشکر. رئیس ـ مخالفان و موافقان صحبت کنند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ نظر کمیسیون قضائی به عنوان مخالف می‌تواند مطرح شود. رئیس ـ می‌توانید جزو آنها اسم بنویسید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، باید دید که فلسفه تأسیس و احداث خانه‌های سازمانی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اول چه بوده است، و بعد در شرایط فعلی با سیاستها و برنامه‌هائی که وزارت مسکن دارد آیا صلاح هست که ما به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه بدهیم که این خانه‌های سازمانی را اگرچه کمیسیون اقتصاد و دارائی آمده است یک اصلاح جزئی کرده است که اصلاح غیرمفیدی است. گفته «به‌ صرفه و صلاح نباشد» که بنده ثابت می‌کنم الآن هیچ خانه سازمانی نیست که وقتی به کارمندان می‌دهد، با آن اجاره و حقوق کمی که بابت خانه‌های سازمانی می‌گیرد به صرفه دولت باشد. یعنی به قصد انتفاع هم اصلاً دولت این خانه‌های سازمانی را نساخته است که ما اینجا قید می‌کنیم به صرفه و صلاح نباشد. بنابراین بنده چون در کمیسیون داخلی هم همانطور که آقای خزاعی اشاره کردند، تا حالا دو اصلاحیه آمده است از طرف وزارت کشور که اصلاحیه اول را کمیسیون داخلی رد کرد و دومی هم همین دیروز رد شد، و آن این بود که فرض کنید یکبار برای ژاندارمری اجازه خواسته بودند که خانه‌های سازمانی که در تهران هست و درجه‌داران و کارمندان ژاندارمری در آن می‌نشینند اجازه داشته باشیم که به همان افراد بفروشیم. و بعد لایحه دومی که آمده بود این بود که اجازه بدهیم در شمال 45 متری سیدخندان که آنجا هم هفت بلوک خانه‌های سازمانی بوده است، مربوط به کارکنان شهرداری، که یک بلوکش در اختیار افسران راهنمائی و رانندگی قرار داشته است، که ما اجازه بدهیم، یعنی مجلس اجازه بدهد که این بلوک هفتم را هم به افسران بفروشند. ببینید شما در این مملکت یک سیاست مشخص و روشنی برای شهرسازی، ساختمان و خانه‌سازی دارید یا ندارید. اگر سیاست مشخص و برنامه روشنی دارید تمام افراد و آحاد ملت باید در برابر آن مساوی باشند. این معنا ندارد که شما مرتب بخواهید استثناء قائل بشوید. اگر شما می‌خواهید مثلاً جلو گسترش شهر تهران را بگیرید و به همین دلیل خیلی‌هائی که از زمان تولدشان تا حالا در این شهر خانه ندارند و حالا هم که مجلس اجازه داده باز هم شرایط آنقدر سنگین است و سختگیری می‌شود که باز هم نمی‌توانند خانه بخرند، شما به چه عنوان می‌خواهید برای بعضی از کارکنان دولت قائل بشوید که اجازه بدهید این خانه‌های سازمانی را بفروشند. و بعد وقتی که فروختند آیا دومرتبه آن دستگاه، آن وزارتخانه به همین مجلس مراجعه نخواهد کرد و از ما تقاضا نخواهد کرد که آقا اجازه بدهید من می‌خواهم صد دستگاه خانه سازمانی بسازم؟ خوب همین معنی گسترش شهر است. یعنی برخلاف همان سیاستی است که دولت دارد و اعلام هم کرده و مجلس هم قبولش دارد. این یک مسأله، مسأله دوم این است که این خانه‌های سازمانی که در شهرهای دیگر هستند، فرض می‌کنیم در تهران و مراکز استانهائی که نباید اینها توسعه پیدا کنند هم نباشند. در شهرهائی دورافتاده باشند و شهرهای محروم باشد. خانه‌های سازمانی ساخته شده و دولت برای چه ساخته است؟ برای اینکه جذب نیرو کند. برای اینکه کارکنان و کارمندان و نیروهای فنی و غیرفنی که لازم است، و می‌خواهد ببرد در آن شهرها به مردم خدمات ارائه بدهند و کمتر افرادی می‌روند، اینها را به آنجا جذب کند. شما این خانه‌های سازمانی را می‌خواهید بفروشید، بعد دیگر چه کسی به آنجاها می‌رود، که هم بدی آب و هوا داشته باشد و هم خانه سازمانی نداشته باشد. بنابراین من کلاً با این پیشنهاد مخالفم. چون این عبارت «به صرفه و صلاح بودن» را آورده‌اند برای اینکه ما را یک مقداری اغراء به جهل بکنند. فکر کردند که کسی متوجه نمی‌شود. اینطور هم نیست. مسلماً حقوق و اجاره‌ای را که بابت این خانه‌های سازمانی، دولت چه از ارتش، چه از نیروهای انتظامی، چه از کارکنان دیگر دولت می‌گیرد بهیچوجه به صرفه دولت نیست یعنی اگر آن خانه سازمانی را بخواهد به هر کس دیگری اجاره بدهد، ده برابر، بیست برابر حاضر هستند اجاره بدهند (یکی از نمایندگان ـ اینطور نیست). چرا ده برابر هم بیشتر، چون بعضی جاها صد و پنجاه تومان، دویست تومان بابت خانه سازمانی می‌گیرد برادر، آن خانه سازمانی چهار هزار تومان اجاره‌اش است. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای میرجعفری موافق. میرجعفری ـ من موافق با فروش هستم. رئیس ـ بله بفرمائید. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اینکه پیشنهاد الغاء اجازه فروش داده‌اند، بنده با این الغاء مخالفم و با فروش موافق، و این هم مشکلاتی به‌بار آورده که اگر این فروش انجام بشود، این مشکلات برطرف می‌شود. یکی اینکه شرکتهای وابسته به دولت که در اراک یک شرکتش خانه‌سازی می‌کند، خانه‌هائی را که تاکنون سرمایه داشته و بودجه داشته و ساخته است، اکنون بودجه‌اش تمام شده است. دارد کارمندان ده ساله و یازده ساله را اخراج می‌کند یعنی آنهائی که ده سال یازده سال آنجا کار می‌کرده‌اند، سابقه کار داشته‌اند. اینها هر کدام با چند سر عائله الآن بعد از ده دوازده سال کار در سن سی سالگی چهل سالگی ویلان و سرگردان شده‌اند که چگونه کار کنند؟ و اگر این خانه‌های بفروش برود از بودجه اینها دوباره همان سازمان همان شرکت جای دیگر کاری را شروع کند این کارگران همیشه مشغول کار هستند که یکی از وظیفه‌های دولت جمهوری اسلامی تولید کار است این خود یک راه تولید کار می‌شود برای این کارگران و راه دیگر هم که بنده را وادار کرد با این موافقت فروش، خانه‌هائی است که آنجا به فرمایش آقای موحدی که دارند بیست و پنج تومان اجاره می‌دهند، بیست و پنج‌تا تک تومان در زمان طاغوت اجاره بسته شده هر چهار ماه، پنج ماه خانه‌سازی می‌آید سیصد تومان می‌دهد چاه این را تخلیه می‌کند می‌رود. این یک ضرر فاحشی است برای دولت که ما وقتی که درباره این کارکنان اخراجی با مدیرعامل آنجا صحبت کردیم گفت اینها مایه به ضرر است اگر بشود اجازه فروش بدهند ما به اینها واگذار کنیم خود کارکنانی هم که آنجا ساکن هستند تقاضای خرید کرده‌اند خوب، وظیفه دولت هم تهیه مسکن است اینکه می‌خواهد عاقبت کار برای اینها مسکن تهیه کند از حالا به آنها بفروشد، یک بودجه‌ای هم از آنها بگیرد جای دیگر هم باز برای دیگران خانه نو بسازد و اینها هم چند وقت دیگر هر کدامشان که بازنشسته می‌شوند می‌خواهید اینها را از توی این خانه‌ها بیرون کنید و اجازه فروش ندهید تازه بعد از چهل پنجاه سال که از عمرشان گذشته حالا می‌خواهند بروند خانه پیدا کنند. از کجا می‌توانند آنوقت اینها خانه تهیه کنند. پس با موافقت با قانون اساسی که تهیه مسکن و تهیه کار و وظیفه دولت است برای ملتش، فروش اینها هم مسکن تهیه می‌کند و هم کار تهیه می‌کند بنده موافقتم از این راه است. والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ آقای حائری‌زاده مخالف. رئیس ـ آقای حائری‌زاده. یکی از نمایندگان ـ ایشان نیستند. رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند. منشی ـ آقای فاضل مخالف. رئیس ـ آقای محمد فاضل بفرمائید. محمد فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این لایحه در شورای انقلاب شش‌بار تصویب شد با اصلاحیه‌های مختلف و استثناءهای متعدد. الآن هم وزارت مسکن چندبار به دولت مراجعه کرده و نامه‌های متعددی نوشت و بعد هم همه اینها را پس گرفت. درست توجه کنید. تیتر این لایحه آنچه که دولت آورد الغاء فروش بود. الآن کمیسیون اقتصاد به اصلاحیه تغییر داد در صورتی که اصلاحیه نیست همان الغاء فروش است. در این مواردی که قبلاً شورای انقلاب استنثائات زیادی کرده بود راه‌آهن بود، سازمان آب و برق و موارد دیگر بود. جاهائی بود که نگهداری این خانه‌ها به صلاح دولت نباشد. الآن این کمیسیون آمده پیشنهاد کرده که مواردی که به صلاح دولت نیست بنظر کمیسیون باشد، درست توجه بفرمائید، مواردی که به صلاح دولت نباشد ما همیشه تا حالا شعارمان با عمل موافق بود. وزارت مسکن یکی از مسؤولیتهائی که دارد، تأمین مسکن و خانه‌سازی است. می‌گوئیم کابینه سی و شش میلیونی. خانه‌هائی که برای دولت صلاح نباشد با اینکه همه‌جور امکانات را دولت دارد، نگهداریش به صلاح دولت نباشد آیا نگهداریش برای این افرادی که عمری را به استخدام و این شهر و آن شهر گذرانده‌ند و نتوانسته‌اند با حقوق استخدامی خانه تهیه می‌کنند الآن نگهداری این خانه‌ها به صلاح آنها است؟ در این شرایط کیفیت واگذاری این خانه‌ها (این خانه‌هائی که به صلاح دولت نباشد) به این افرادی که الآن بازنشسته شده‌اند و حقوقشان هم کسر شده بسا با عائله بسیار سنگین باید حداکثر ارفاق درباره آنها بشود که یک کمکی است به هجرت مردم و از بزرگ شدن تهران و شهرها هم جلوگیری می‌کند به مأموری که بگویند آقا اگر رفتی در شهرستان چهار سال ماندی و خودت و افراد خانواده‌ات هم، افراد تحت تکفلت هم خانه مسکونی نداشته باشند به تو خانه‌ای خواهند داد، خانه‌ای خواهند فروخت به اقساط، به مدت قابل پرداخت یک کمک بسیار بزرگی است برای اینکه مأموران رغبت کنند و کمکی است به نقل و انتقالها بروند و در شهرستانها هم بمانند و یک مقداری بار سنگین تهران هم سبک بشود بنابراین ما هر مقدار در راه تشویق مردم به ماندن در شهرستانها و تهیه خانه برای آنها همت بیشتری بکنیم به صلاح ملت و مملکت ما است، والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای فهیم کرمانی. فهیم کرمانی ـ منصرف شدم. رئیس ـ منصرف شدند. منشی ـ آقای عباس عباسی موافق. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من یک تذکری را اول عرض بکنم. گزارش کمیسیون اصلاً هیچ ارتباطی با لایحه دولت ندارد و برخلاف صریح لایحه دولت است. لایحه دولت این است: «لایحه الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی» گزارش کمیسیون اصلاحیه لایحه اصلاح فروش خانه‌های سازمانی است. این چه ربطی به لایحه دولت و گزارش کمیسیون دارد؟ دوم اینکه در دستور هفتگی مجلس الغاء اجازه است الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی. آقایان در گزارش کمیسیون باز نوشته‌اند لایحه قانونی اصلاح یعنی تیتری که کمیسیون انتخاب کرده و اعلامی که در دستور هفتگی مجلس شده باز هیچ ارتباطی با هم ندارد. روی این حساب من که موافق نوشته‌ام موافق الغاء هستم. الغاء اجازه فروش، یعنی اجازه فروش باید لغو بشود، مخالفم یعنی با فروش حالا اگر می‌شود که صحبت بکنم. رئیس ـ خیر، مخالف با فروش کسی دیگر هست که قبلاً اسم نوشته‌اند. عباسی ـ پس این را بگوئید که تیتر را بد زده‌اند و اصلاً کمیسیون ان‌شاءالله اشتباه کرده است و نفهمیده که دولت چه گفته است. رئیس ـ بسیار خوب، موافق بعدی. منشی ـ آقای شهرکی. شهرکی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطالبی را که مخالفین محترم فرمودند کاملاً لایحه‌ای که الآن در دستشان هست موافق با فرمایشاتشان است یعنی برادران ما با فروش خانه‌های سازمانی بطوری که در دست یک وزیر باشد موافق نیستند و می‌گویند این خانه‌های سازمانی خصوصاً در نقاط دورافتاده نبایستی بفروش برسد. و خانه‌ای بفروش برسد که بهیچوجه به صرفه و صلاح دولت نباشد و قبلاً شورای انقلاب قانونی را که گذرانده بود این بود که با تصمیم یک وزیر می‌توانست تمام خانه‌های سازمانی آن وزارتخانه بفروش برود در سطح ایران با یک شرایطی این لایحه اصلاح آن لایحه است یعنی ضمن اینکه اجازه فروش را به آن وسعت در اختیار یک وزیر نمی‌گذارد یک محدودیتهائی هم در فروش از جوانب دیگر فراهم می‌کند و لازم هم هست من الآن عرض می‌کنم که لازم هست این محدودیتها ایجاد بشود در فروش خانه‌های سازمانی. لایحه‌ای که شورای انقلاب گذرانده با یک شرایطی که اگر یک فردی چهار سال در یک خانه سازمانی نشست و به افتخار بازنشستگی نائل آمد حالا در هر جا می‌خواهد باشد این خانه را به او بفروشند با یک شرایطی که نصفش را نقدی بگیرند و نصفش را سه ساله قسط قرار بدهند لایحه‌ای که در دست ما الآن هست می‌آید آن فروش را به آن صورت محدود می‌کند، با توجه به مسائلی که به تجربه به آنها برخورد کرده‌اند که فروش خانه‌های سازمانی خصوصاً در استانهای دورافتاده بهیچوجه به صلاح دولت نیست و اگر می‌خواهد این خانه‌ها بفروش برود در جاهائی بفروش برود که نبایستی خانه‌های سازمانی ساخته بشود. اگر در تهران خانه سازمانی ساخته می‌شود و عده‌ای کارمند ساکن هستند این باعث جذب کارمندان از مناطق دورافتاده به تهران می‌شود. لذا خانه سازمانی از این به بعد اولاً در شهری مثل تهران یا شهرهائی که از این قبیل امکانات دارند نبایستی ساخته بشود و برای جذب کارمندان دولت به مناطق دورافتاده خانه‌های سازمانی که الآن آنجا هست نگهداری بشود و علاوه براین خانه‌هائی که در شهرهائی مثل تهران و جاهای دیگر بفروش می‌رود از بودجه اینها برای ساختن خانه‌های سازمانی که یکی از عوامل مهم جذب نیروی انسانی به استانهای دورافتاده است در مناطق دورافتاده استفاده کنند. شرایط چنین فروشی را دولت بعهده دارد که در اختیار سه نفر وزیر است که قبلاً در اختیار یک وزیر بود و این لایحه را بطور کلی می‌شود گفت اصلاحیه‌ای است بر لایحه قبلی شورای انقلاب که تصویب کرده و ضرورت دارد که خانه‌های سازمانی در مناطق مثل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و استانهای دورافتاده بهیچوجه فروخته نشود. یکی از مهمترین عوامل جذب کارمندان به استانهای دوردست همین خانه است اگر این خانه بفروش برسد وزارت مسکن هم نتواند به این زودیها برای کارمندانی که می‌خواهند بروند به آن منطقه خانه بسازد ما درگیری زیادی در زمینه نبودن نیروی انسانی در آن استانها خواهیم داشت و خانه‌هائی هم که در تهران هست این را بدانید که واقعاً خیانت است برای کارمندی که در تهران زندگی می‌کند با این همه امکانات، خانه سازمانی هم در اختیارش گذاشته بشود، اصلاً درست نیست و رویه‌ای شده بود که خانه‌های سازمانی در استانهای دوردست داشت بفروش می‌رفت و در تهران داشت خانه‌های سازمانی زیاد می‌شد لذا بایستی آن لایحه قبلی اصلاح می‌شد به نفع مناطق دورافتاده مملکت و این بهترین لایحه‌ای است که داده شده و اگر اشکالی هم در آن باشد در شور دوم بایستی رویش بحث و بررسی بشود آقایان نماینده‌ها پیشنهاد بدهند و باز این را عرض کنم که در جهت همان فرمایشات برادرانمان است محدود کردن خانه‌های سازمانی جاهائی که به صلاح نیست بفروش برود. آن لایحه قبلی را این لایحه محدود می‌کند اصلاحیه‌ای است برای آن لایحه، متشکرم. رئیس ـ چون هنوز مخالف و موافق داریم و دولت هم باید صحبت بکنند تنفس می‌دهیم و بعد از تنفس این بحث را ادامه می‌دهیم. 7 ـ اعلام وصول دوفقره لایحه از طرف دولت رئیس ـ دو لایحه از طرف دولت رسیده است که وصول آنها اعلام می‌شود. منشی ـ 1ـ لایحه راجع به ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج‌فارس، استان سیستان و بلوچستان. 2ـ لایحه راجع به معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و باربری لوازم و وسائل پزشکی، ارتوپدی، دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود. رئیس ـ یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت ده و سی و سه دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت یازده و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد). رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است مخالفان و موافقان لایحه در دستور بیایند صحبت کنند. منشی ـ آقای اختری مخالف. رئیس ـ آقای اختری نیستند، آقای موسوی مخبر کمیسیون قضائی به عنوان مخالف صحبت کنند. یکی از نمایندگان ـ ایشان ثبت‌نام نکرده‌اند. رئیس ـ در مجلس وقت گرفته‌اند چون به عنوان مخالف دیگر کسی نبوده است. منشی ـ ایشان هم در جلسه نیستند. رئیس ـ ایشان هم نیستند؟ رئیس ـ آقای حائری‌زاده به موافق تبدیل شدند خوب، موافق صحبت کند. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من البته با لایحه‌ای که نوشته شده بود «الغاء اجازه فروش» مخالف ثبت نام کرده بودم ولی با اصل لایحه موافقم به همین خاطر به عنوان مخالف صحبت نکردم و درخواست کردم که اسم من در لیست موافق نوشته بشود. ببینید برادران اگر این چاپ 854 که کمیسیون امور اقتصادی و دارائی لایحه راجع به اصلاح قانونی اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب 17/7/58 شورای انقلاب و اصلاحیه بعدی، اگر این تصویب نشود یعنی آنچه که الآن کمیسیون تصمیم‌گیری کرده بعد از بررسیها با نمایندگان دولت و غیره اگر این تصویب نشود و درواقع همان لایحه شورای انقلاب که در صفحه 5 هست که تصویب کرده همان به قوت خودش باقی می‌ماند. بعد باعث می‌شود کارمندانی که چهار سال سابقه ماندن در یک خانه سازمانی را دارند که اینها اکثراً برمی‌گردد به قبل از انقلاب و بعد خانه سازمانی‌شان هم ده سال از بدو ساختنش گذشته باشد الزاماً دولت به آنها می‌فروشد و کسانی که موافقت می‌کنند یکی اداره کل محل است که معمولاً با آن کارمند بالاخره یک مقداری رودربایستی دارد، فشارهای جانبی هست و فشارهائی که در خود منطقه ممکن است آن کارمند با سوابقی که دارد نزدیک بازنشستگی، ارتباطات زیادی دارد ایجاد می‌کند و نمونه‌ها را خود دولت در کمیسیون مطرح کرده‌اند و گفته‌اند و یکی هم استاندار است که بالطبع از خیلی از مسائل آن منطقه ممکن است خبر نداشته باشد چون اکثراً استانداران جدید رفته‌اند و اگر این لایحه با این ترکیبی که الآن گذاشته شده تصمیم‌گیرنده‌ها در مورد اجازه فروش اشخاص جدیدی هستند که بسیار ترکیب این کمیسیون قوی‌تر است تا وضع قبلی. در وضع فعلی کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرائی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است این چند نفر می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند در مورد چگونگی این خانه سازمانی. ولی در حالت قبلی مقید است به اینکه حتماً در ابتداء به آن کارمندی بدهند که به اصطلاح دارد بازنشسته می‌شود و چهار سال در آن خانه مانده است و کسی هم که چهار سال مانده برمی‌گردد به سال 56 و سال 57 قبل از انقلاب و خیلی اصولی است اگر این را عمل نکنید یعنی همان لایحه‌ای که شورای انقلاب یکی از کمیسیون‌هایش در حالت شتاب‌زدگی و به حالت روزمره‌گی آن را عمل کرده در آن زمان بوده یک وضع خاصی داشته همان را می‌خواهید استمرار ببخشید برای حالا و این منطقی و اصولی نیست و من تعجب می‌کنم که چطور کمیسیون تخصصی، کمیسیون مسکن و شهرسازی اینها نظر مساعد داده‌اند و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هم که خوب از نظر تعداد و ترکیب هم یک مجموعه مطمئنی می‌شوند این دو نظر مساعد داده‌اند چطور است که بعضی از آقایان مخالفت می‌کنند. خیلی متشکر. رئیس ـ مخالف صحبت بکند، آقای اختری. اختری ـ پس گرفتم. منشی ـ مخالف دیگر ندارد موافق آقای انصاری هستند. رئیس ـ موافق دیگر نمی‌خواهد صحبت کند اگر کمیسیون و یا وزیر مسکن می‌خواهند صحبت کنند. مهندس گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من بنظرم توضیحات بعضی از برادران موافقین کافی بود منتها من یک خلاصه‌ای می‌گویم و عرضم این است که الآن فقط راجع به کلیات صحبت می‌شود من در کلیات هم یک مقدار خدمت برادران و خواهران عرض می‌کنم. اول وزارت مسکن و شهرسازی و هیأت دولت اعتقاد جدیش این است که خانه‌های سازمانی را نفروشد و خانه‌های سازمانی را صددرصد تا آنجائی که ممکن است نگهداریم برای تشویق و ترغیب کارمندان در شهرستانها و محلهای عقب‌افتاده، منتها بعضی وقتها اشکالاتی پیش می‌آید که به خانه سازمانی دیگر واقعاً وزارتخانه و دولت نمی‌تواند سرپا نگهش بدارد. بخاطر همین هم بوده که شورای انقلاب یک قانونی تصویب کرده که اگر خانه سازمانی ده سال ساخته شده باشد یعنی از زمان ساخت تا آن وقتی که می‌خواهد بفروشند ده سال شده باشد و کارمندی در آنجا بازنشست بشود که چهار سال آنجا باشد بشرط اینکه خودش و عائله تحت تکفلش خانه نداشته باشند به او بفروشند و مقداری از خانه‌های سازمانی در کلیه مجموعه‌ها فروخته شده و این هم خودش یکی از اشکالاتی است که بر اشکالات این مطلب اضافه شده. تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی و هیأت دولت این است که همانطوری که مجلس به هیأت دولت اجازه می‌دهد هر سال میلیاردها ریال پول را خرج بکند اجازه بدهند اگر به صرفه و صلاح نیست خانه‌های سازمانی را نگهداریم با نظر سه نفر از هیأت دولت که یک نفر وزیری است که کارمندانش از آن خانه سازمانی استفاده می‌کنند، یک وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر مشاور در امور اجرائی، این سه نفر، این هیأت تشخیص بدهند، آن خانه‌ها را با قیمتی که کارشناسی می‌کنند بفروشند، فکر این است و خواهش و چیزی را که الآن از مجلس می‌خواهیم این است. اگر این لایحه تصویب نشود آن قانون شورای انقلاب هست که ما یک مقدار از خانه‌ها را باید بفروشیم و یک مقدارش هم همینطور بلاتکلیف می‌ماند. بخاطر اینکه یک روالی داشته باشد و بتوانیم یک خط و سیاست را پیاده بکنیم خواهش ما این است اجازه بدهید که هیأت دولت مثل همه کارهائی که در هر سال برخورد می‌کند، در رابطه با خانه‌های سازمانی هم تصمیم بگیرد. یکی از عرایضم این است که در تهران ما مقداری خانه سازمانی داریم که بهترین آپارتمانهای دنبا است و بهترین امکانات را دارد. و پنجره دوبلکس دارد، موکت دارد و تأسیسات خیلی زیادی دارد که برای هر خانه‌اش تقریباً پنج هزار تومان شاید ماهانه ما باید خرج بکنیم. حالا این را البته از برادرمان شهید رجائی اجازه گرفتیم که این خانه‌ها را تغییر بدهیم که هنوز تحویل نداده‌ایم و از سازمان برنامه هم اجازه گرفتیم که تغییر دادیم در این زمینه‌ها و موقعیتهای مختلفی است که اگر بگویم وقت مجلس گرفته می‌شود. خلاصه مطلب این است که ما می‌خواهیم مثل همه کارهائی که شما به ما اجازه می‌دهید که در سال انجام بدهیم و پول خرج بکنیم درباره این خانه‌های سازمانی هم تصمیم بگیرید. اگر واقعاً به صرفه و صلاح مملکت و به صرفه و صلاح دولت نیست و بیشتر از آن چیزی که می‌گیریم خرج می‌کنیم و تشویق هم نمی‌توانیم بکنیم، ترغیبی هم نیست که کارمندان به آن محل بروند حتی بعضی جاها اصلاً لوث مطلب است. در یک جائی هست ما مثلاً معدنی داریم خانه سازمانی هم پهلوی آن معدن داریم اصلاً این معدن از بین رفته یعنی معدن تمام شده آن خانه سازمانی نزدیک آن معدن را باید به یک عده‌ای در آن اطراف بفروشیم، خانه سازمانی دیگر نیست خلاصه اینقدر استثناء می‌شود آنوقت مرتب باید استثناءها را بیاوریم اینجا و از شما اجازه بگیریم. در صورتی که وقت مجلس بیشتر از این چیزها ارزش دارد و مثل همه اجازه‌هائی که دولت دارد این اجازه را هیأت دولت از شما می‌خواهد که اجازه بدهید انجام بدهد. ابوالفضل موسوی ـ آقای هاشمی من یک عرض مختصری دارم اجازه بدهید عرض کنم. رئیس ـ شما نبودید ما اعلام کردیم چند دقیقه هم منتظر شما بودیم نیامدید اصلاً‌ دیگر تمام شد، نمایندة دولت هم آمد و صحبت کرد، 185 نفر حاضرند. اصل ماده واحده را به رأی می‌گذاریم تا بعد به جزئیاتش برسیم کسانی که با اصل ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دو سه کار جزئی داریم تا به لایحه آب برسیم. 8 ـ تصویب تفویض اختیار به کمیسیون امور قضائی جهت تصویب لایحه قصاص برای مدت پنج سال منشی ـ تفویض اختیار به کمیسیون امور قضائی برای تصویب لایحه قصاص رئیس ـ چه کسی پیشنهاد را مطرح می‌کند؟ من خودم موافقم. منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخبر کمیسیون بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه بکنند که با یک مسأله حساسی الآن روبرو هستیم. من خواهش می‌کنم مجلس شورای اسلامی نظر دقیق داشته باشد در رابطه با این لایحه قصاص که در کمیسیون قضائی تصویب شده است. لایحه قصاص در حدود قصاص و دیات و حدود. یعنی سه باب فقه ما که حدود و دیات و قصاص است. حدود و قصاصش در کمیسیون ما تصویب شده دیاتش هم ان‌شاءالله موادش می‌آید شورایعالی قضائی هم تنظیم کرده و برادران اعضای جامعه مدرسین هم زحمت کشیده‌اند تنظیم شده می‌آید ان‌شاءالله. این حدود 200 ماده بلکه بیشتر در کمیسیون ما تصویب شده است و خوشبختانه یکی از مسائل خیلی روشن فقه ما که نظرات مخالفین و موافقین در آنجا مطرح نشده است نه به این جهت که آنجا بحث نشده، بنابراین مطرح نشده است بلکه به این جهت که حدود و قصاص و دیات از نظر اسلام یک احکامی مسلم هست که در بعضی جاها نص صریح قرآن هست «النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص» یا «ولکم فی‌القصاص حیوة یا اولی‌الالباب» از این قبیل آیات در قرآن زیاد داریم. اخبار ما هم صریح است. بین پرانتز یکی از مفاخر فقه شیعه این است که باب اجتهاد جلویش باز است، نظرات مجتهدین بالنسبه به احکام الهی در آنجاها که حد و مرز مشخصی معین نشده است، نظرات مجتهدین در آنجا متبع است و این است که هر چقدر زمان پیش برود هر چقدر ترقی و تعالی در روی کره زمین حاصل بشود شرع پیغمبر هم می‌تواند تطبیق بدهد چون اجتهاد بابش در فقه شیعه باز است و نظرات مجتهدین و متخصصین علوم الهی متبع است. اما در باب حدود و قصاص و دیات ما نظرات مختلف خیلی کم داریم، برای اینکه حدود مشخص است. حد از نظر فقه ما و از نظر قرآن از نظر دین ما مشخص است مثلاً سارق با آن چند شرطی که در کتب فقهیه گفته‌اند، باید دستش بریده بشود، انگشتانش بریده بشود یا به شارب‌الخمر چند تازیانه بزنند زانی غیرمحصن را تازیانه بزنند و زانی محصن را‌… رئیس ـ حالا مختصر صحبت بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اینها از مسلمات است، البته این مقدمه است جناب آقای هاشمی. رئیس ـ نه، مختصر کنید آقای موسوی. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من عرض می‌کنم پیشنهاد باید لمش روشن بشود که من به چه دلیل پیشنهاد را می‌توانم مطرح کنم. رئیس ـ خیلی خوب، همه وقت شما پنج دقیقه است که دارد تمام می‌شود. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اجازه می‌دهید که من اینقدر مقدمه بگویم‌… رئیس ـ می‌ترسم به آخرش نرسید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ این کمیسیون که حدود و قصاص را بررسی کرده فقط در الفاظ بررسی کرده است از نظر محتوا ما نمی‌توانیم برای اینکه «النفس بالنفس» کسی اگر کسی را کشت قاتل را باید بکشند، هر که موافق با این است برخیزد. این رأی گرفتن به این طریق در مجلس صحیح نیست برای اینکه این حکم الهی است و حکم الهی وقتی هم که صریح شد حدود و مشخصات و قیودش روشن شد اینجا رأی گرفتن برای آن در مجلس شورای اسلامی مناسبت ندارد، اصلاً این نقض غرض احکام الهی است. فلذا آنچه باید نظر بدهیم از نظر الفاظ است مثلاً قاتل را باید قصاص بکنند با چه لفظی باید این را ادا کرد؟ این را هم کمیسیون قضائی در حد توانش الفاظش را مشخص کرده است که بصورت قانون مدون دربیاید که در اختیار دادگستری قرار بگیرد. بنابراین ما معتقدیم اگر مجلس این اختیار را بر ما بدهد آنهم در محتوا نه در الفاظ قانون. اگر ما که می‌گوئیم این را واگذار بکنند به کمیسیون قضائی نه در محتوا واگذار کردن، محتوا را همه باید قبول بکنند، چه کمیسیون قضائی، مجلس هر کافری و هر مسلمانی، نظام اسلام در این حدود و قصاص و دیات مشخص است. در اینکه ما الفاظ این حدود و قصاص و دیات را طوری تنظیم بکنیم که بصورت یک قانون مدون دربیاید و وقتی که به دست دادیار یا بازپرس یا دادگاه یا قاضی یا حاکم شرع رسید بتواند طبق آن قانون مدون حکم را صادر بکند این را از مجلس محترم می‌خواهیم که در حدود الفاظ این را دوباره تصریح می‌کنم تکیه بر این است، در حدود الفاظ این قانون این را واگذار بکنند به کمیسیون اصل 85 قانون اساسی از نظر محتوائی که تصویب بکنند یا نکنند این متحوا تصویب شده است. این را بر ما اختیار بدهند که الفاظش را ما مدون بکنیم و در اختیار دادگستری بگذاریم. این پیشنهاد بنده است. منشی ـ آقای آقامحمدی مخالف. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. متأسفانه لایحه قصاص از لوایحی است که حدود یکسال و خرده‌ای است که در این مجلس معطل است و زمانی که شهید مظلوم بهشتی این لایحه را تنظیم کردند و از طریق دولت شهید رجائی به مجلس آمد، آنوقتی بد که برعلیه قصاص جوسازی می‌کردند و داشتند برنامه‌ریزی می‌کردند که یکجوری شده بود که «مثلاً رسیدگی انگار یک چیزی است که اصلاً نمی‌شود گفت» آخر چه‌جوری بگوئیم؛ یک جو اینجوری ساخته بودند، جو بسیار مسمومی در همان وقت من یادم است که خود من از هجده نفر از نمایندگانی که احتمال مخالفت از آنها می‌رفت، امضاء گرفتم و گفتم که، بررسی و تصوی این به کمیسیون 18 نفره برود. چون جو آنطور بود ولی می‌خواستم که بلافاصله اجراء بشود. یعنی استدلالمان این بود که آن کسانی که احتمال می‌دهیم و الآن یک عده آنها فراری هستند رؤوس مخالفین بودند، من از آنها امضاء گرفتم و به هیأت رئیسه دادم. اصلاً طرح هم نشد. یعنی مسأله منتفی ماند آنوقت اگر داده می‌شد، می‌توانستیم برایش یک استدلالی بکنیم. بگوئیم در آن زمان است و می‌خواهیم فوری بشود و قانون اسلام اجراء بشود، یکسال و خرده‌ای از آن گذشته است حالا بعد از این یکسال و خرده‌ای، لایحه آمده است حالا تازه می‌فرمایند که به کمیسیون قضائی اجازه بدهیم چرا؟ حتماً استدلالها اینها است. که اولاً ممکن است که بعضی چیزها داشته باشد که خارجی‌ها بوقش کنند ما که با کمان از این حرفها نیست یعنی آنچه که اسلام است ما نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، روز دوازدهم فروردین هم ملت ایران رأی به این داده است. می‌خواهند اجراء بکنند و خیلی هم رک و صریح حرفمان را در دنیا می‌زنیم و نقطه‌نظرمان را نسبت به مسائل می‌گوئیم و می‌گوئیم این است و مجازاتهای اسلامی هم این است. مسأله دوم هم این است که آزمایشی بدهیم، لایحه قصاص، لایحه آزمایشی نیست. چه آزمایشی می‌خواهیم بکنیم؟ می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌شود یا نمی‌شود؟ آزمایش در جائی می‌گویند که عواقبش برای ما روشن نیست الآن برای ما خیلی از روز هم روشن‌تر است همینجوری که خود آقای موسوی خواندند حیات ما در قصاص است و ما این را آزمایش نمی‌خواهیم بکنیم صریح و رک به عنوان یک قانون اصلی و اساسی در جمهوری اسلامی می‌خواهیم اجراء بشود و مجلس هم باید کلاً برای همیشه رأی بدهد و هیچکس هم در مجلس نیست که با فتاوا ذره‌ای مخالفت داشته باشد و طول هم نخواهید کشید چون اینها صریح‌ فتاواست و از لحاظ شرعی روشن است خیلی هم زود انجام خواهد شد. طول زمانی هم نخواهد داشت. مسأله دیگر این است که مهمتر از اینها از نظر من که در مجلس گفته بشود نقش تبلیغی و تبیین مسأله است مهم است که ما برای مردممان روشن بکنیم و فلسفه احکام را بگوئیم در جلسه علنی وقتی ما بیان می‌کنیم وقتی نمایندگان بحث می‌کنند، دلائلشان را می‌گویند کمیسیون استدلالهایش را می‌گوید. برای مردم روشن می‌شود که اگر رفتند دزدی کردند با این شرایط، اینجور خواهد شد. که اگر کسی رفت زد و چشم دیگری را درآورد، چشم او را خواهند درآورد. و برای مردم مسأله جا خواهد افتاد و خود جرم و جنایت را کم خواهد کرد. خود بیان قانون، خود تبیین و روشن کردن قانون، خود ایجاد زمینه پذیرش قانون، مهمترین اصل است برای اجراء قانون و بنابراین، ما این قانونی را که می‌خواهیم الآن بگذاریم و اثرات مهمی هم دارد. و من مطمئن هستم که لایحه قصاص در این کشور که بگذرد. کلی از کار دادگستری کم می‌شود، کلی از زندانها تخفیف پیدا می‌کند. و یک تحول روحی در جامعه ایجاد می‌کند. و یک حیات جدیدی به جامعه ما می‌دمد خوب آیا این حیات جدید را نباید اینجا بگوئیم، بیان بشود، و فلسفه‌اش گفته بشود، مردم در جریان آن قرار بگیرند؟ و مهمتر از این چه چیزی هست که ما در آن بحث بکنیم؟ اصلاً مهمتر از این لایحه قصاص و امثال این لوایح، چه لوایحی هست که ما در مورد آنها بحث بکنیم. بنابراین، من مخالف هستم که به کمیسیون برود و در مجلس شورای اسلامی مطرح بشود و فقط تقاضایم این است که با زحماتی که کمیسیون کشیده است دیگر این را در کار فوریش قرار بدهد و مجلس شورا هم ان‌شاءالله حتی با جلسات فوق‌العاده هم من مطمئن هستم که حاضر است این قانون را تصویب بکند و این اصل مهم را دولت اجراء بکند و ان‌شاءالله سریع به جامعه برود و عمل بشود. (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت) منشی ـ آقای هاشمی رفسنجانی موافق. رئیس ـ با این همه احسنت که به آقای آقامحمدی گفته شد مخالفت یکقدری مشکل است، ولی دقت بفرمائید من فکر می‌کنم که احسنت‌ها را پس بگیریم. ببینید ما یک لایحه‌ای را می‌خواهیم به مجلس بیاوریم (آقارحیمی ـ آقای هاشمی قبلاً موافق و مخالف ثبت‌نام کرده‌اند) بلی، همینطور است آقای هراتی و من هم ثبت‌نام کرده‌ایم. آقای هراتی اولین نفری بودند که ثبت‌نام کرده بودند، وقتشان را به من دادند و حالا این حرفی که من می‌زنم هر مخالفی هم می‌تواند بزند، چیز مهمی نخواهد بود. من فقط از لحاظ کار مجلس عرض می‌کنم، آقایان توجه بفرمایند. من خواهش می‌کنم با دقت به این مسأله توجه بفرمائید. ما بیش از 200 ماده را امروز و بعد به همین مقدار ماده دیگری دنبال این خواهد آمد و تحت عنوان این لایحه بایستی به مجلس بیاوریم. و یک ذره هم بحث ندارد یعنی یک ماده‌ای را می‌خوانیم، فتوای امام از تحریرالوسیله یا از جای دیگری ترجمه شده است، می‌خوانیم، باید قیام بکنیم یعنی دیگر جای بحثی در این لایحه نیست که بحث بکنیم و بگوئیم این را قبول بکنیم یا نه؟ (فؤاد کریمی ـ بحث فقهی می‌کنند) شما می‌خواهید مخالف و موافق راجع به هر ماده‌ای صحبت بکند یا نه؟ که کسی نمی‌تواند مخالفت بکند. (زرهانی ـ آقای هاشمی قانون خدا که موقتی نمی‌شود) خوب حالا من که می‌گویم شما همه در رأی نظراتتان را بدهید. آن مسأله موقت چیز دیگری است که عرض می‌کنم (موحدی ساوجی ـ شاید آقای بازرگان بخواهد با بعضی از آنها مخالفت کند) آقا شوخی نکنید آقایان توجه بفرمائید. این که من موافقم که به کمیسیون برود، دو دلیل دارد به این دو دلیل من عرض می‌کنم: یکی اینکه شاید حدود چهارصد بار اگر بخواهیم خود ماده را رأی بگیریم ما باید رأی‌گیری کنیم یعنی پنج شش جلسه، هفت هشت جلسه آن را بخوانیم و صرفاً هم این فقط یعنی از این تریبون خوانده بشود و موافق بلند بشود. (یکی از نمایندگان ـ اشکالی ندارد) خوب حالا من می‌دانم که اشکال ندارد حالا ببینید این چه فایده‌ای دارد و وقت مجلس را اینجوری بگیریم (عباسی ـ آقای هاشمی رأی ندارد) آقایان می‌گویند رأی ندارد، اگر رأی ندارد، پس چیست؟ و اصلاً‌ خودمان، خودمان را بفهمیم. ببینیم که واقعاً این رأی دادن، در بیرون، در بین خودمان به فتوای امام اصلاً کسی می‌تواند رأ’ ندهد؟ خود این اصلاً صورت‌سازی در مجلس نیست؟ مواجه کردن مردم با چه چیزی؟ یک نفر می‌خواهد رأی ندهد، نشسته است. یعنی یک حالت (همهمه نمایندگان) آقایان ببینید کسانی که مخالف هستند همینطور دارند زمزمه می‌کنند، به حرف توجه بفرمائید این یک مسأله که من خیال می‌کنم سه چهار جلسه حداقل وقت مجلس گرفتن و آنهم هیچکس رأی مخالف نتواند بدهد و اصلاً واقعاً معنای رأی‌گیری هم نیست، فقط صورت رأی‌گیری است. این آیا درست است یا نه؟ این یک اشکال من بود. اشکال دوم من این است که در این لایحه بعضی موارد هست که مطرح می‌شود، و متین هم هست. و احتیاج به توضیح دارد یعنی اگر ما در سطح جامعه مطرح کردیم باید این را برای مردم توضیح بدهیم و فلسفه‌اش را بگوئیم مقدمات و مؤخرات آن را بگوئیم، آثارش را بگوئیم همینجوری از اینجا بخوانیم. خیلی از آنها هم ممکن است به این زودی هم اصلاً در عمل مصداق پیدا نکند و در دادگاهها پیش نیاید یا خیلی کم پیش بیاید ما یک چیزی را از این تریبون بخوانیم و هیچ توضیح هم ندهیم اگر بخواهیم توضیح بدهیم که با سبک وقت مجلس نمی‌سازد باید یک مخالف و یک موافق صحبت بکند، تا توضیح بدهم توضیح فلسفی، اجتماعی، و این چیزها هم که نداریم. شما خودتان، خودتان را جای مردم بگذارید و بیرون از تریبون بشنوید که یک ماده دو سطری را می‌خوانند همه هم بالاجبار پا بشوند و رأی بدهند. و توضیح هم به مردم هیچ ندهیم. بنابراین، این را در کمیسیون که ده، پانزده نفر از فقهاء از دانشمندان، از حقوقدانان نشسته‌اند، اینها بحث می‌کنند، الفاظ را، آنها روی الفاظ بحث می‌کنند و بحث دیگری که ندارند. همینطوری که ایشان گفت روی محتوا که بحث ندارند الفاظ را می‌دهند، وقت مجلس هم گرفته نمی‌شود به آنجا می‌رود. صحبت از آزمایشی ما فقط به همین دلیل است والا واقعاً این آزمایشی نیست. پنج سال دیگر هم ممکن است که بگویند پنج سال دیگر تمدید بشود. ممکن است که فتاوا تغییر بکند اگر قابل تغییر باشد یا چیزی باشد آن روز بخواهند عوض بکنند، من نمی‌دانم ولی امروز آزمایش مطرح به آن معنای واقعی نیست. بخاطر این است اگر ما می‌گوئیم به این دلیل است که در این مجلس، بیشتر از پنج جلسه وقت نگیریم. و صورت‌سازی رأی نباشد. و کار بی‌توضیح هم با مردم نکنیم که خود شما می‌دانید مسائلی که مطرح است احتیاجی به توضیح دارد بنابراین، من موافقم که به کمیسیون برود (نمایندگان ـ احسنت، احسنت) حالا رأی‌گیری می‌کنیم. ابوالفضل موسوی ـ لازم نیست که از طرف کمیسیون توضیح بدهیم؟ رئیس ـ نه دیگر هیچکس نمی‌تواند توضیح بدهد. (191 نفر در مجلس حاضرند، نمایندگانی که موافقند به مدت پنج سال به کمیسیون برای تقویت برود، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ما از مجلس متشکریم که با مسأله منطقی برخورد کردند. دستور بعدی را مطرح نمائید. 9ـ تصویب ارجاع اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ویژه منشی ـ دستور بعدی پیشنهاد ارجاع اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ویژه. رئیس ـ‌ آقای روحانی چه کسی پیشنهاد به ویژه را کرده است؟ روحانی ـ تعدادی از آقایان امضاء کرده‌اند. رئیس ـ خوب، حالا یکی از آقایانی که امضاء کرده‌اند توضیح بدهند. منشی ـ آقایان هنجنی، عبدالواحد موسوی خیلی از آقایان هستند که تقاضا کرده‌اند. رئیس ـ آقای روحانی بفرمائید و یک نفر هم بعد به عنوان موافق صحبت بکند. روحانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ همانطور که مستحضر هستید چیزی راجع به خط‌مشی صدا و سیما تقدیم مجلس شد، که مجلس تصویب کرد به یک کمیسیون ویژه‌ای واگذار شد و آن کمیسیون ویژه هم رسیدگی نهائی را انجام داد و برای شور نهائی تقدیم مجلس کرده است. آنچه که الآن هست، بحث خط‌مشی نیست بحث اساسنامه است. اساسنامه سازمان صدا و سیما که تقدیم مجلس شده، تقاضا شده است که این اساسنامه همانند آن خط‌مشی واگذار بشود به یک کمیسیون ویژه و این کمیسیون ویژه مسائل مختلفی را که این اساسنامه دارد، مورد بررسی قرار بدهد. چون در این اساسنامه هم مسائل مختلفی راجع به صدا و سیما مطرح است چه از لحاظ مالی که بصورت شرکت دولتی باشد یا نباشد. هم مسائل اداری در این اساسنامه مطرح است هم مسائل تصفیه و بازسازی نیروی انسانی مطرح است. و هم مسائل فرهنگی و ابعاد دیگری که صدا و سیما دارد، در این اساسنامه مطرح شده است بخاطر اهمیت ویژه‌ای که اساسنامه صدا و سیما خواهد داشت که در این اساسنامه ارکان تشکیلاتی صدا و سیما مشخص شده است. و صدا و سیما آن اهمیت ویژه را دارد که راجع به اساسنامه‌اش یک کمیسیون ویژه‌ای که علی‌القاعده پانزده نفر خواهند بود مورد رسیدگی قرار گیرد به این دلیل تقاضای ما این است که این اساسنامه به یک کمیسیون ویژه ارجاع بشود برای رسیدگی و وقتی که رسیدگی شد البته به عنوان شور اول تقدیم مجلس می‌شود، تا بعد پیشنهادها داده می‌شود، شور دوم هم در همان کمیسیون ویژه بررسی می‌شود رأی نهائی هم درنهایت مجلس البته خواهد داد. رئیس ـ مخالف ارجاع به کمیسیون ویژه صحبت کند. منشی ـ مخالف کسی ثبت‌نام نکرده است. رئیس ـ چون مخالف ندارد موافق هم احتیاج نیست که صحبت بکند /195 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با ارجاع به کمیسیون ویژه آنطوری که مطرح شد، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد خوب این دستور هم انجام شد، یک طرح دوفوریتی آمده است آن را مطرح کنید. 10ـ تصویب دوفوریت طرح دوفوریتی تأمین کادر علمی متعهد دانشگاهها به منظور تأمین کادر علمی متعهد دانشگاهها و نیز رفع مضیقه در مورد نیاز به دستیار در جهت درمان بیماران بیمارستانهای دانشگاهی ماده واحده زیر با قید دوفوریت پیشنهاد می‌شود: ماده واحده ـ فارغ‌التحصیلان پزشکی (لیست اسامی آنها توسط وزارت علوم به شورایعالی دفاع ارسال شده) که با توافق مقامات ذیصلاح بهداری، ارتش، دانشکده پزشکی، وزارت علوم، بطور قراردادی در دانشکده‌های پزشکی کار می‌کرده‌اند می‌توانند قبل از انجام خدمت وظیفه برای اخذ تخصص در رشته‌های مورد نیاز و ضروری ادامه تحصیل داده پس از اتمام دوره تخصصی طبق قانون خدمت سربازی را انجام دهند. تبصره ـ دانشکده‌های پزشکی موظفند از میان فارغ‌التحصیلان دیگر خود نیازمندیهای بهداری ارتش جمهوری اسلامی را جبران نمایند. رئیس ـ آقای شرعی توضیح بدهند. شرعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شش ماه قبل در اثر اینکه یک عده از پزشکها که صالح نبودند، از دانشگاهها پاکسازی شده بودند، دانشگاهها نیاز داشت به یک عده دکتری که جای این پزشکان را پر بکند. این پزشکان را بطور قراردادی استخدام کردند و ارتش اجازه داد که سربازی‌شان را بعداً انجام بدهند. الآن که شش ماه تمام شده است هم شاخه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی و هم اساتید دانشکده پزشکی، رئیس دانشکده پزشکی تهران همه می‌گویند که این تعداد در این مدت امتحان داده‌اند که معتقد و متعهد هستند و کارشان را خوب انجام داده‌اند. اگر همین‌ها را ما به آنها اجازه بدهیم که دورة تخصصی بالاتر را قبل از اینکه به سربازی بروند، انجام بدهند در آینده دو خاصیت خوب دارد یکی اینکه ما استادهای متعهدی در آینده خواهیم داشت و دوم اینکه متخصصهای متعهدی. تجربه ثابت کرده است که در همین ترورها و مجروح شدن‌ها اگر متخصص متعهدی بوده شخصیتها نجات پیدا کرده‌اند. و گاهی اینطور نشده این بچه‌ها، این برادرها، برادرهائی هستند که در دوره شش ماه پزشک قراردادی، نشان داده‌اند که انسانهای متعهدی بوده‌اند و اگر الآن اینها از تحصیل جدا بشوند پس از اینکه برگردند شانس قبولی‌شان خیلی کم می‌شود چون این یک مقطع تحصیلی است. اینها قبول نمی‌شوند ولی یک عده‌ای که در جهاد دانشگاهی کار نکرده‌اند دلسوز برای مردم نبودند و سرشان مثلاً‌ توی کتاب بوده است و شاید توطئه‌ای هم دارند که بروند به مقامات بالای تخصصی دست پیدا کنند و دانشگاه را در آینده در اختیار بگیرند آنها قبول می‌شوند و اینهائی که ما آنها را شناخته‌ایم قبول نمی‌شوند این ماده واحده هدفش این است که این تعداد افرادی که شناخته شده‌اند (این حرفهائی که من زدم حرف شاخه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی بود و رئیس دانشکده پزشکی تهران و چند پزشک متعهد دیگر قبلاً هم با جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس در این مورد صحبت شد) تنها راهی که اینها بتوانند ادامه تحصیل بدهند و ما در آینده از آن دو مزیت برخوردار باشیم این است که این ماده واحده تصویب بشود قبل از اینکه اینها به سربازی بروند دوره تخصصی‌شان را ببینند و ضمناً در بیمارستانهای دانشگاهی هم کار می‌کنند و ما از آنها استفاده خواهیم کرد در آینده دانشگاههای ما از نظر کادر علمی متعهد مستغنی خواهد شد. دلیل فوریت آن هم این است که این امتحان رزیدنتی اول خرداد است و اگر این از نظر قانونی تصویب نشود اینها امکان امتحان دادن پیدا نخواهند کرد. و این شانس از دست خواهد رفت. والسلام علیکم. منشی ـ آقای اختری به عنوان مخالف فوریت بفرمائید. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطالبی که برادرمان آقای شرعی فرمودند و در مقدمه لایحه هم آمده است که منظور تأمین کادر هیأت علمی دانشگاه است. اینها متین و درست. مخالفت ما درباره دوفوریت است با توجه به کار زیادی که مجلس و کمیسیون‌ها دارند، طرحی یا لایحه‌ای را‌ آورده‌اند و فوراً دوفوریت هم برای آن قید کنند که بعد از 24 ساعت می‌خواهد به مجلس بیاید و آن نمایندگانی که می‌خواهند آن را مطالعه کنند، نرسند که مطالعه بکنند. بالاخره اظهارنظر کردن نیازمند است که انسان وقت داشته باشد و مطالعه کند گاهی برای یک مطلب باید یک هفته مطالعه بکند از کسی بپرسد و سؤال کند و بررسی کند و با دوفوریت فرصت مطالعه و اظهارنظر کردن نیست. از این جهت بنده به سهم خودم با دوفوریت آن مخالفم. والسلام. منشی ـ آقای ناطق‌نوری به عنوان موافق دوفوریت. فؤاد کریمی ـ امتحان را می‌توانند عقب بیندازند. احمد ناطق‌نوری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای اختری هم مخالفتی نداشتند، مخالفتشان سر دوفوریت است ولی توجه بفرمائید که امروز چندم برج است اول خرداد امتحان تمام می‌شود یعنی اینها فقط فرصت برای چند روز دارند و ما اگر بخواهیم این را با دوفوریت تصویب نکنیم بنابراین مثل این است که با اصل طرح مخالفت کرده باشیم به دلیل اینکه اینها فقط فرصتشان برای اول خرداد است و اول خرداد باید اینها وارد دانشگاه بشوند. اگر طرح دوفوریتی نباشد، امکان اینکه اینها بتوانند موفق بشوند برای هیچوقت نیست. بنابراین، من استدعا می‌کنم برادران دقت داشته باشند که فقط این یک فرصت دو سه روزه است و باید دقیقاً با همین طرح دوفوریتی موافقت بشود و ان‌شاءالله تصویب بشود. فؤاد کریمی ـ اگر رئیس دانشکده موافق باشد می‌توانند امتحان را عقب بیندازند. دکتر میلانی ـ باید بین بهداری و دانشگاه یک تبادل فکری بشود همینجوری که نمی‌شود دوفوریت را تصویب کرد. رئیس ـ خوب شما هم مخالف هستید اما فقط یک مخالف صحبت می‌کند. فؤاد کریمی ـ عرض کردم که با توافق رئیس دانشکده می‌توانند امتحان را عقب بیندازند. رئیس ـ اینطور نیست، چرا امتحان را عقب بیندازند؟ فؤاد کریمی ـ رئیس دانشکده هم موافق است. رئیس ـ اصلاً وزارت علوم این را خواسته است و اگر دوفوریت آن تصویب شد روز پنجشنبه هم وزیر علوم و هم وزیر بهداری به مجلس می‌آیند. فؤاد کریمی ـ یک مسائلی هست که باید گفته بشود. رئیس ـ حالا به هرحال ما طبق آئین‌نامه به رأی می‌گذاریم. نمایندگانی که با دوفوریتی این طرح موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 11ـ طرح سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر کشاورزی رئیس ـ دستور بعد دو سؤال از آقای وزیر کشاورزی است. یکی سؤال آقای زرهانی و سؤال دوم هم از خانم اعظم طالقانی آقای زرهانی بفرمایند، آقای سلامتی وزیر کشاورزی هم تشریف آورده‌اند. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بخاطر آشنا شدن ذهن نمایندگان محترم مجلس، من یک دور اصل سؤال را می‌خوانم و مقدمتاً توضیح می‌دهم که طرح سؤال نه به عنوان تضعیف وزیر است و نه به عنوان مقدمه‌ای برای استیضاح وزیر، بلکه به این منظور سؤال عنوان شده است که مجلس شورای اسلامی که بزرگترین امید ملت بعد از امام، برای راه انداختن کارهای مملکت و احقاق حقوق و پیشبرد امور مملکتی است در جریان یک مسأله حاد مملکتی قرار بگیرد. مسأله‌ای که دقیقاً‌ در ارتباط با تولید و خودکفائی و رها شدن کشور و اقتصاد ملی ما از شر وابستگی است مسأله‌ای که مربوط به بیش از 15، 16 میلیون روستائی و تعداد زیادی کشاورز می‌شود. سؤال این است که: حرکت مبهم و ناهماهنگ و نارسای تشکیل مراکز خدمات کشاورزی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی چرا بدین شکل نامناسب بوده آمده است؟ اگر این کار به عنوان ادامه اجرای مصوبه شورای انقلاب محسوب می‌شود تکلیف لایحه دولت که امضای خود شما یعنی آقای وزیر کشاورزی نیز پای آن است و سیاستهای دیگر در آن مراعات شده است، چه می‌باشد؟ و نهایتاً چه راهی برای توافق با جهادسازندگی برای هزینه‌های مشترک در سال 1361 دارید؟ سؤال بطور خلاصه این است که برادران ما در وزارت کشاورزی براساس کدام مجوز قانونی ساخت اداری وزارتخانه را بهم می‌ریزند؟ در بعضی از شهرها ادارات کشاورزی را بصورت نیمه‌منحل درآورده‌اند و مراکز خدمات دایر می‌کنند من مخالفتی با اصل مرکز خدمات ندارم و معتقد هستم که در راستای یک سیاست اصولی و یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و مدون و متناسب با شرایط انقلاب و کیفیت کشاورزی و حجم اراضی و میزان استعدادها بایستی در این مملکت دایر بشود و بوجود بیاید و تقویت هم بشود. یعنی روح تشکیل مراکز خدمات یک اصل ارزنده و بدیهی و لازم‌الاجراء است. اما مبادرت به یک حرکت ناقص ابتر منتهی می‌شود به لوث شدن مسأله و رمیدن نیروهای کارآمد و نیمه‌تمام ماندن یک اصل و ورشکستگی در اجرای آن. مراکز خدمات کشاورزی یک زمانی در رژیم گذشته در امتداد سیاستهای استعماری شرکتهای ایران و آمریکا، ایران و کالیفرنیا برای در هم شکستن نظام کشاورزی سنتی و وابسته کردن کشاورزی ایجاد شده بود. بعدها شورای انقلاب لایحه‌ای تصویب کرد که وزارت کشاورزی مجری آن بشود. در طول کار دیدند که بدون نیروهای انقلابی و بدون رعایت شرایط نوین جامعه‌مان نمی‌توانند این کار را مسؤولان اداری و وزارتخانه از پیش ببرند. با وساطت و اعمال کاردانی از ناحیه مرحوم رجائی لایحه‌ای تنظیم شد و به مجلس آمد و هنوز هم در مجلس معطل است و من در روزی که اساسنامه جهادسازندگی به مجلس تقدیم شد به این موضوع اشاره کردم. در این لایحه وزارت کشاورزی و جهادسازندگی باید مشترکاً طی ضوابطی مسؤولیت مراکز خدمات کشاورزی و روستائی را تقبل نموده و خدمات لازم را به کشاورزان در روستاها ارائه بکنند. وزیر محترم کشاورزی برداشتشان این بود که جهادسازندگی یک هماهنگ‌کننده است نه مجری. برداشت جهادسازندگی این بود که جهادسازندگی بخاطر صلاحیت و سابقه و انسی که در روستا و با مردم روستا دارد مسؤولیت اجراء را دارد. چند ماه پیش جلسه‌ای بود با حضور برادران کمیسیون کشاورزی کمیسیون جهاد مجلس مهندس نبوی و برادرمان آقای سلامتی و تنی چند از برادران دیگر و این مسأله مطرح شد. آنجا آقای سلامتی عنوان کردند که در لایحه جدید ما منظورمان این بوده که جهاد هماهنگ‌کننده باشد و حتی عنوان کردند که یک کلمه جهادسازندگی از خط اول لایحه تقدیمی افتاده است آقای رفیعیان و چند تن دیگر از برادران توضیح دادند از کمیسیون کشاورزی و آقای سلامتی متوجه شدند که مسأله به این شکل نبوده. در رابطه با این سؤالی که من الآن مطرح کردم یک جواب ساده‌ای را آقای سلامتی می‌توانند بدهند به این معنا که شورای انقلاب قبلاً یک موردی را تصویب کرده و ما هم داریم دنباله آن را اجراء می‌کنیم. من یکبار هم خدمت ایشان عرض کردم این جواب دادن به درد یک مصاحبه مطبوعاتی، به عنوان پاسخ به یک خبرنگار می‌خورد اما به عنوان جوابی در ارتباط با این بی‌نظمی و عدم هماهنگی و اختلاف و صرف مبالغ زیادی از پول این ملت محروم بوجود آمده این پاسخ کافی نیست ولو اینکه برادرمان الآن بیاید اینجا توضیحاتی بدهد و برای کوتاه‌مدت ما به عنوان مجلس متقاعد بشویم و من هم دیگر پیگیری نکنم اما خدا را شاهد می‌گیرم هم خود آقای سلامتی، هم آقای خوانساری، هم برادران جهادسازندگی و هم مسؤولان ادارات کل کشاورزی در استانها می‌دانند که مسأله اگر ماست مالی بشود، اگر از روی مسأله ما ساده رد بشویم و مسکوت بماند اصل اختلاف به وقت خودش باقی است. مجلس با علم و اشرافی که نسبت به این قضیه داشت امسال تمام بودجه‌های مراکز خدمات کشاورزی را به وزارت کشاورزی طبق روال گذشته نداد. چرا مجلس این کار را انجام نداد؟ چون مجلس می‌دانست جهادسازندگی سه سال است در روستاها کار می‌کند فرهنگ‌ نوینی در روستاها، مناسبات جدیدی بوجود آمده. وزارت کشاورزی یا هر نهاد دولتی باید هماهنگیهای لازم را با نیروهای خالص انقلابی برای انجام مسؤولیت و خدمت کردن در روستاها بوجود بیاورد. ما سال گذشته اینجا در لایحه سال 1360 گفتیم آن پولی را که به 60 ساله‌ها و بالاتر می‌دهند به بهزیستی ندهند، چون بهزیستی‌ها آدمهای ظریف و اداری هستند و مأنوس با آن جاده‌های ناهموار و شرایط سخت روستا نیستند و نمی‌توانند این کار را بکنند مجلس تصویب نکرد. نهایتاً دیدیم که دولت با جهاد موافقت کرد که از طریق جهاد و کمیته امداد این کار انجام بگیرد. حالا مراکز خدمات کشاورزی، بله چندین ساختمان در هر استان بوجود آمده اما بخاطر اختلافی که بین وزارت کشاورزی و جهادسازندگی وجود دارد نیروهای مکتبی و مؤمن و متخصص جهاد کوچکترین تمایلی به کار کردن در این مراکز ندارند، از طرف بالا هم مرتب فشار می‌آید روی اینها که شما کار نداشته باشید، نیرو جذب بکنید ولی مدیر‌کل‌ها که بچه‌های حزب‌اللهی و جهادی اکثر قریب به اتفاقشان هستند در رودربایستی و خجالت گیر آمده‌اند، نمی‌دانند اگر خودشان را در این تشکیلات هضم بکنند، مورد غضب نیروهای انقلابی واقع می‌شوند و راندمان کارشان کم است، کار را نیمه‌تمام رها بکنند مقدار زیادی از پول بیت‌المال هزینه شده است. رئیس ـ آقای زرهانی شا وقت بعدیتان را هم دارید می‌گیرید بیش از پنج دقیقه صحبت کردید. زرهانی ـ من خلاصه می‌کنم، وضعیت به این شکل است که الآن نه وزارت کشاورزی آن آمادگی و قدرت و کارآئی، را برای انجام این کار دارد و نه، توانسته تا الآن با جهاد خودش را هماهنگ بکند من واقعاً اینجا زیاد انتظار از وزیر محترم ندارم که بیایند مسأله را جواب بدهند چون ایشان یک حرکتی را در وزارتخانه شروع کرده‌اند و این حرکت هم دارد ادامه پیدا می‌کند و اگر به همین شکل ادامه پیدا بکند این حرکت عقیم می‌ماند و تشکیلاتی که فکرش و اصلش یک تشکیلات خوب و ضروری است ناتمام و ابتر باقی می‌ماند. این است که من بیش از هر چیز از مجلس می‌خواهم، از مجلس محترمی که مسؤولیت دارد در مقابل بیش از پانزده میلیون روستائی و تعداد کثیری کشاورز که مسأله را حل بکند و با یک جواب ساده متقاعد نشود. ما در کشاورزی اگر به خودکفائی نرسیم نمی‌توانیم از محصول تک‌پایه‌ای به عنوان نفت خودمان را از وابستگیش نجات بدهیم. ما نمی‌توانیم در مقابل شرق و غرب به نحو احسن و در درازمدت با اطمینان خاطر موضع بگیریم. ما به صنایع وابسته امیدی نداریم، صنایع روستائی ما هنوز در مراحل اولیه هستند، صنایع دستی و صنایع غیره، آنچه که برای ما مهم است و به آن امید بسته‌ایم از نظر اقتصادی بعد از کرامتهای الهی، زنده کردن کشاورزی ما است و اگر این کشاورزی ابتر بماند، اگر برنامه ما برایش نداشته باشیم، اگر ما نتوانیم همه نیروهای (رئیس ـ وقتتان تمام شد) صالح را برای پیشبرد امور هماهنگ بکنیم کارها نیمه‌تمام خواهند ماند و پیشرفتی حاصل نخواهیم کرد. من بیش از این صحبت نمی‌کنم و اگر فرصتی مانده بعد از آقای وزیر صحبت می‌کنم. رئیس ـ بیش از این که نمی‌شود صحبت کنید. آقای سلامتی بفرمائید. سلامتی (وزیر کشاورزی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مورد سؤالی که برادر عزیزمان کرده‌اند باید عرض کنم که تشکیل مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری که توسط وزارت کشاورزی دارد انجام می‌شود طبق مصوبه شورای انقلاب است که در تاریخ 14/3/59 تصویب شده و وزارت کشاورزی و عمران روستائی را موظف کرده که به تدریج در هر یک از دهستانهای کشور واحدی بنام مرکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری براساس این ماده واحده و آئین‌نامه‌های اجرائی آن ایجاد نماید. این کاری که وزارت کشاورزی دارد انجام می‌دهد ابهام‌آمیز نیست دقیقاً مشخص است که به چه شکلی کار را می‌خواهد انجام بدهد و تمام بکند. وزارت کشاورزی کار تشکیل مراکز خدمات روستائی و عشایری را برطبق یک برنامه پنجساله زمان‌بندی شده تهیه کرده و دارد اجراء می‌کند. در سال اول که سال 60 بوده دویست مرکز خدمات سال بعد یعنی سال 61 دویست و پنجاه مرکز، همینطور تا سال 65 که 1600 مرکز خدمات روستائی و عشایری در سطح کشور ان‌شاءالله تشکیل خواهد شد. و در ظرف هفت سال بصورت زمان‌بندی شده مراکز خدمات شهرستان را هم بوجود خواهد آورد. هدف از تشکیل مراکز خدمات روستائی و عشایری تغییر سیستم خدمت‌رسانی به روستائیان است که چون سیستمی که حاکم بر وزارت کشاورزی بوده و هست جوابگوی نیازهای کشاورزان و دامداران نمی‌تواند باشد این سیستم را طبق برنامه‌ها و تحلیلهائی که شده قرار شده برمبنای مراکز خدمات کشاورزی تغییر بدهیم که ان‌شاءالله بتوانیم از امکانات و نیروها در جهت جوابگوئی به نیازهای کشاورزان استفاده بکنیم. تا به‌حال حدود دویست مرکز خدمات از دویست مرکز خدماتی که در برنامه بود تشکیل شده یعنی کارشان تمام شده، تعدادی از این مراکز را که برادران نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم از نزدیک بازدید کردند، تأیید کردند که چقدر کارآئی را برده بالا و خوب کار می‌کنند و نسبت به سیستم بوروکراسی که دامنگیر وزارتخانه‌هایمان هست این شیوه عمل کارآتر و موفق‌تر است. این مراکز خدمات توانسته وحدت عمل و وحدت نظر بین مسؤولین مراکز خدمات و مردم و روحانیت را در منطقه‌ها بوجود بیاورد و یک همکاری صمیمانه‌ای را ایجاد بکند که تمام نیروها در جهت تولید بیشتر و در جهت رسیدن به خودکفائی بسیج بکند. در مورد قسمت دوم سؤالی که برادرمان فرموده بودند همانطور که عنوان کردند کاری که ما انجام داریم می‌دهیم ادامه همان اجرای مصوبه شورای انقلاب هست و ان‌شاءالله ادامه پیدا می‌کند. اما در مورد لایحه‌ای که هیأت دولت تصویب کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده. اینها با همدیگر تناقض ندارند، تضاد ندارند چرا که در این لایحه مرکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری پیشنهاد شده و تصویب شده که به مرکز خدمات روستائی و عشایری تبدیل بشود و از حالت یک بعدی خارج بشود و به حالت چند بعدی بدل بشود به این معنی که مراکز خدمات فقط کار کشاورزی و دامپروری انجام ندهند. کار کشاورزی انجام بدهند. کار نیرورسانی آنچه که مربوط به راهسازی در روستاها است و آنچه که مربوط به بهداشت و درمان و آموزش است همه اینها را انجام بدهند و در این لایحه پیش‌بینی شده که مسؤولیت کل این مرکز را جهادسازندگی بعهده می‌گیرد. اما هر کدام از وظایف مربوط به هر وزارتخانه را خود آن وزارتخانه باید انجام بدهد. در مادة 4 این لایحه منعکس شده که «به تناسب گسترش و تشکیل مراکز خدمات روستائی و عشایری کلیه وزارتخانه‌های فوق‌الذکر موظفند در حدودی که آئین‌نامه اجرائی این لایحه قانونی مشخص می‌کند امور روستائی خود را تحت نظر این مراکز انجام دهند» ما که داریم این قسمت کشاورزی مراکز را تشکیل می‌دهیم تناقضی با این ندارد که اگر احیاناً در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد که کار مراکز چند بعدی باشد و جهاد نظارت و کنترل و هماهنگ بکند و حتی در بعضی از موارد اجراء بکند می‌توانیم در آن موقع قسمتهای دیگر که بوسیله وزارتخانه‌های مختلف بوجود می‌آید کلاً جهاد مسؤولیت کل مرکز خدمات را بعهده بگیرد، ولی به هرحال این کارها را که ما داریم انجام می‌دهیم هم طبق مصوبه‌ شورای انقلاب است و هم اینکه بخش کشاورزی مراکز خدمات روستائی طبق این مصوبه هیأت دولت است. البته ما خودمان تردید داشتیم که این به چه شکلی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و از یکطرف موظف می‌دانستیم که طبق قانون این کار را انجام بدهیم و از طرف دیگر اینکه چون دولت تغییر کرد بعد از شهادت برادر شهید رجائی به دست‌انداز افتاد این کار و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و به هرحال تا به‌حال به تأخیر افتاده و روی همان لایحه برادران جهادسازندگیمان حرف دارند و گفته‌اند که باید تغییر پیدا بکند و روی این حساب به هرحال چه تغییر پیدا بکند، چه نکند، چه آن مصوبه در اینجا دقیقاً تصویب بشود و قانون بشود و چه نشود این کاری که دارد انجام می‌شود هم طبق قانون است و هم تناقض با محتوای آن ندارد. اما در مورد قسمت آخر سؤال برادرمان که «چه راهی برای توافق با جهادسازندگی برای هزینه‌های مشترک مطرح می‌کنیم؟» ما در روستاها کارهای مختلف و متنوعی را باید انجام بدهیم هم عمران روستائی بعهده ما است، هم کار کشاورزی و دامپروری. برادران جهادسازندگی می‌توانند قسمت عمران را حتماً بعهده بگیرند، هر طرحی هر چیزی که وجود دارد در این زمینه ارائه بدهند به سازمان برنامه، به شورای اقتصاد به تصویب برسد، ما هم قبول داریم که این کار را آنها انجام بدهند. عمران روستائی به معنی راهسازی، به معنی مسجد و چیزهای مختلفی که روستائیان نیاز دارند. اینها را برادران جهادسازندگی بسازند و حتی کارهائی که خود وزارتخانه ممکن است نتواند در اسرع وقت با سیستم بورورکراسی حاکم تمام بکند و واگذار می‌تواند بکند به جهاد همانطور که در مصوبه منعکس شده و به هرحال کار ما در رابطه با برادران جهادسازندگی با اشکالی مواجه نیست اما این دریافت از مصوبه و از قانون مصوب شورای انقلاب هست که بوسیله افراد مختلف، برادران مختلف انجام می‌شود و درنتیجه سؤالهائی را بوجود می‌آورد ولی از لحاظ ما هیچ اشکالی ندارد و ما کاملاً آمادگی داریم که هماهنگی لازم را بوجود بیاوریم، کمااینکه در بسیاری از مناطق این هماهنگی دارد انجام می‌شود و همانطور که بخش کشاورزی مراکز خدمات روستائی انجام می‌شود، برادران جهاد هم قسمتهای دیگری را به دست گرفته‌اند و دارند انجام می‌دهند. رئیس ـ بسیار خوب آقای زرهانی سه چهار دقیقه وقت دارند. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جواب عین همان چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد یعنی لوث کردن قضیه با عرض معذرت. ولی واقعیت این است که من پرسیدم در این سه ماه دو ماهی که گذشته شما چکار کرده‌اید؟ می‌گویند ما کارهای عمرانی را در آینده به جهادسازندگی می‌دهیم. مجلس تصویب کرده که بودجه‌های مراکز خدمات در اختیار وزارت کشاورزی و جهادسازندگی است، یعنی امر خدمت‌رسانی در زمینه‌های کشاورزی و عمرانی و غیره و غیره مشترکاً بعهده این دو نهاد است. چرا مجلس این راه را انتخاب کرده؟ به این دلیل که کمیته کشاورزی جهادسازندگی در خیلی از شهرها گسترده‌تر و باعظمت‌تر از اداره کشاورزی است و در استانها بزرگتر است از اداره کل کشاورزی. در تهران اینهمه متخصص خوابیده کدامشان الآن می‌روند در جنوب که وضع زمینهای کشاورزی را که ماههای متمادی در دست عراقیها بوده روبراه کنند بغیر از این بچه‌های جهادگری که مین را کنار می‌زنند و می‌روند کار می‌کنند؟ چرا ما اینجا می‌آئیم توجیه می‌کنیم؟ اگر شما می‌گوئید ما در امتداد همان لایحه شورای انقلاب کار می‌کنیم، در آخر لایحه‌ای که دولت شهید رجائی داده و شما هم امضاء کرده‌اید و من آن روز هم در طبقه دوم امضایتان را نشانتان دادم، نوشته است که این لایحه جای لایحه شورای انقلاب را می‌گیرد. چطور ممکن است که اینها عین هم باشند؟ شما در عمل وارد کار شدید، دیدید، بدون نیروهای انقلابی، بدون جهادسازندگی به این دلیل که تا قبل از 22 بهمن 57 هیچگاه پای وزارت کشاورزی آن زمان در روستا گذاشته نشده بود کارمندان شما انسی با فرهنگ روستا نداشتند. دیدید که در انجام این کار ناتوان هستید کار ماههای متمادی معلق ماند، به لایحه شورای انقلاب شما وقعی ننهادید، نمی‌توانستید والا منظور بدی شما نداشتید. وقتی که شما با بن‌بست مواجه شدید، مرحوم رجائی شما و جهاد را در کنار هم نشاند. کار را شروع کردید. آئین‌نامه‌ها را نوشتید. آئین‌نامه‌ها همه موجود است، مذاکرات موجود است. توافقهای خیلی زیادی انجام دادید بعد که الآن بین شما فاصله افتاده. جهادسازندگی با پول این بیت‌المال می‌رود مراکز خدمات روستائی دهستان درست می‌کند، عین همان تشکیلاتی که بنام مراکز خدمات کشاورزی درست می‌کنید. من این را می‌پرسم از مجلس دیگر من از وزیر محترم سؤال نمی‌کنم، از مجلس می‌پرسم با این شرایط مالی و اقتصادی که ما داریم آیا واقعاً این مردم می‌توانند برای انجام یک مسؤولیت دو نوع بودجه در اختیار دو دستگاه اجرائی قرار بدهند که اینها به علت یکسری شرایط سیاسی و غیرسیاسی نتوانند با هم توافق حاصل بکنند؟ این خطرناک برای آینده مملکت است من البته اصراری ندارم که این سؤالم را بفرستم به کمیسیون در آنجا بایگانی بشود و ترتیب اثری هم داده نشود در همینجا من مسأله را مختومه اعلام می‌کنم ولی امیدوارم که مجلس کمکی بکند هم به جهاد، هم به روستائیان و هم به وزیر محترم‌ کشاورزی و از این حالت بن‌بستی که نمی‌خواهند بگویند بن‌بست است اینها را بیرون بیاورد. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ دستور بعدیمان سؤال خانم اعظم طالقانی است که فکر می‌کنم چون ظهر شده و احتیاج به تمدید وقت داریم و مجلس هم خسته است دیگر (یکی از نمایندگان ـ به کمیسیون فرستادند؟) نه ایشان به کمیسیون نفرستادند به هرحال آن سؤال می‌ماند برای جلسه بعد. این جلسه را دیگر تمدید نمی‌کنیم. 12ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 5/7 صبح است و دستور جلسه هم لایحه آب است و البته این دوفوریتی که امروز تصویب کردیم. البته سؤال هم ممکن است در دستور بگذاریم. یکی از نمایندگان ـ بیست و چهار ساعت بعد از توزیع، بعد یعنی فردا باید جلسه باشد و دوفوریتی مطرح شود. رئیس ـ بیست و چهار ساعت بعد از توزیع، هنوز که توزیع نشده است اسامی غائبین را اعلام کنید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز سه‌شنبه مورخ 28/2/61 فقط سه غائب غیرموجه داریم که عبارتند از آقایان حسنی از ارومیه‌ـ شاهرخی از خرم‌آباد‌ـ لطیف صفری که البته الآن اعلام کردند که بیمار هستند. (جلسه ساعت دوازده و پانزده دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی