مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 259 )

جلسة دویست و پنجاه و نهم 17 دی ماه 1360 هجری شمسی ، 11 ربیع الاول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنج شنبه نهم دیماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان جلالی و امانی . 3ـ تذکران آقایان به مسئولین امور توسط آقای رئیس . 4ـ تصویب قانون راجع به اصلاح لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازة اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی . 5ـ تصویب کلیات لایحة‌ مربوط به معادن . 6ـ تصویب اعتبار نامه آقای دکتر کیائی نماینده تویسرکان . 7ـ مستعفی شناخته شدن چهار نفر از نمایندگان طبق قانون 24/8/60 . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . جلسه در ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . ‌منشی ـ دستور جلسة دویست و پنجاه و نهم روز پنجشنبه هفدهم دی ماه 1360 هجری شمسی مطابق با یازدهم ربیع الاول 1402 هجری قمری . 1ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ‌نطقهای قبل از دستور . 3ـ گزارش شور دوک کمیسیون امور قضائی در خصوص لایحة راجع به اصلاح لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی . 4ـ گزارش آقای هاشمی وزیر محترم صنایع پیرامون امور انجام شده در وزارت صنایع و برنامه های در دست اجراء . 5ـ گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون پرونده انتخاباتی آقای کیائی از حوزة‌تویسرکان . 6ـ گزارش شور اول کمیسیون های صنایع ومعادن ، فرهنگ و تحیقات و امور قضائی در خصوص لایحة‌راجع به معادن . 7ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحة احتساب سوابق خدمت غیر دولتی کارکنان دولت در دستگاههای اجرائی که طبق قانون ، دولتی شده اند . 8ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة حل و فصل دعاوی فیمابین بانک ملت و شرکت هلنیکی تکنیکی . 9ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه . 10ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه های جلسة‌ بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان جلالی و امانی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور جلسه را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای جلالی نمایندة ‌نیشابور . جلالی ـ با درود به روح پاک شهدای انقلاب اسلانی و با سلام به امام و امت و با آرزوی سلامت و موفقیت برای رزمندگان عزیز در جبهه ها ،‌سخنم را با قسمتی از فرمایش حضرت علی (‌ع ) آغاز می کنم با امید به آنکه منشور حکومت او تماماً دستورالعمل حکومت جمهوری اسلامی ما قرار گیرد . امام می فرماید : در معاشرتهایتان با من مدح و چاپلوسی را کنار بگذارید و گمان نبرید که من از شما انتظار تعظیم و بزرگداشت خویش را دارم . و چنانچه حرف حقی در بارة من بزنید بر من گران و ناگوار آید زیرا کسیکه تاب تحمل سخن حق را ندارد و یا پیشنهاد رعایت حق و عدالت برایش سنگین و ناگوار است ، قطعاً برای چنین کسی عمل بحق ورعایت عدل و دادگری ، بسی سنگین تر ودشوارتر است . پس از حقگوئی نسبت به من و از مشورت با من در مقام رعایت عدل و دادگری باز نایستید . زیرا که من خود را در آن حد که مرتکب اشتباهی نشوم ندانسته و نسبت به اعمال خود جز با لطف و کفایت ایمن نیستم . آنچه از این فرمایش حضرت علی ( ع ) و نیز از رهنمودهای اخیر امام امت ،‌ استفاده می شود مشخص شدن حدود و مرزها با اجرای بی چون و چرای قوانین و تأمین وحدت و یکپارچگی است و مسئولین بعنوان بخشی از ملت و احیای روحیه انتقادگری و انتقاد پذیری بعنوان وظیفه ای شرعی و در مقام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از مهمترین موارد است که مستلزم بحث و فحص فراوان است . اما ابتدا باید عرض کنم که آنچه این روزها در مملکت ما و در مرزهایمان می گذرد باضافة مجموعة‌مشکلات داخلی و خارجی که انقلاب ما اکنون با آن ها مواجه است . تماماً بخشی از جریاناتی است که بعد از وقوع هر انقلاب آن هم ، انقلابی اسلامی و مردمی که دشمنان فراوان دارد متوقع و مسلم الوقوع است و جای نگرانی نیست . مهم آن است که در مواجهه با همه این مشکلات با همه ابعاد آن ، صبر و متانت و عدم انحراف از اصول را فراموش نکنیم .با یک ارزیابی ساده از تعرضات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به حریم انقلاب اسلامی ما بخوبی دریافت می شود که تصمیم بر آن است تا برای مشوه ساختن چهرة اسلامی انقلاب ما و جلوگیری از گسترش آن ، حکومت ما را متجاوز ، به دنیا معرفی کنند . ولی ما بارها به دنیا اعلام کرده ایم که نه قصد کشورگشائی داریم و نه با صدور انقلابمان قصد براندازی در دیگر کشورها را در سر می پرورانیم . و هدفمان جز تبیین ارزشهای نوین انقلابمان و عرضه داشتن آن بر ملتها ، چیز دیگری نیست . و این خود ملتها هستند که باید تصمیم بگیرند . و در خصوص جنگ نیز بارها اعلام داشته ایم که جنگ ما در مقام دفاع و دفع تجاوزات متجاوز است و مادام که تجاوز وجود دارد جنگ ما نیز ، ادامه خواهد داشت . انقلاب ما ماهیت با استبداد و استحمار و استثمار و استعمار در همه ابعادش سر سازش ندارد . و در عین حال مبارزه با امپریالیسم شرق و غرب و اتخاذ سیاست نه شرقی ونه غربی صرف ادعا نیست . و آنگاه صورت جدی و واقعی بخود می گیرد که این مبارزه را از عالم شعار به شعور و از حرف به عمل در آوریم ، وبدیهی است که مقابله ما با سلطه طبعاً برنامه می خواهد . برنامه ای که ما را از مصرف به تولید و از وابستگی به استقلال ببرد . و طبیعتاً یکی از مهمترین رسالتهای صدور انقلاب ما نیز ارائة این معنا نه در حرف و شعار بلکه در عمل به دنیا است . و فرمایش ریاست محترم مجلس و امام جمعة موقت تهران در یکی از خطبات نماز جمعه که فرمودند : آمریکا حرفی ندارد که به او فحش بدهیم ولی وابسته به او باشیم . بیان متینی در این خصوص است . اصولاً مبارزه ما با امپریالیسم آنگاه در عرصه داخلی صورت واقعی و جدی بخود می گیرد که علاوه بر تدوین و اجرای یک برنامه دقیق اقتصادی توسط دولت دادگاههای ما هم رسالت اصلی خود را در قبال استثمارگران و واسطه ها و عوامل گرانی و احتکار و غراتگران گذشته و حال باز یابند . و اصلاحات ارضی اسلامی که متضمن منافع زحمتکشان جامعه است به اجرا در آید . و اینها نه تنها وظیفة دادگاهها بلکه همة‌ارگانهای حکومتی ما اعم از شورای نگهبان ، مجلس ،‌ریاست جمهوری و دولت است که در این رهگذر وظیفة شورای نگهبان و مجلس خصوص با اجازة اخیر امام سنگین تر و مهمتر است . چرا که صحبت از منافع توده های مستضعف اگر همراه با تحقق خواسته های آنها نباشد ، بی ثمر و بی فایده است و در این مقام باید قاطع بود و به ملالتها هم وقعی نگذاشت . زیرا که اصولاً در عرصة بین المللی نیز دیده ایم که دشمنان انسان ها با استفاده از دستگاههای وسیع تبلیغاتشان و به منظور حفظ تداوم سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قدرتهای استعمارگر ، در کشورهای اسیر و محروم دائماً این فکر را ترویج میکنند که هر حرکتی که منافع آمریکا را تهدید کند بگویند دستاورد کمونیستها است و چنانچه منابع کمونیستها را تهدید کند بگویند ساختة آمریکا است . و اگر منافع هر دو را تهدید کرد ، بگویند فاشیزم یا ارتجاع است ، که مسلماً اگر ارتجاع ، به این معنا است ما حرفی نداریم مرتجع باشیم بلکه ترجیح هم می دهیم . یک مطلب هم در رابطه با ضد انقلاب عرض کنم ، چه خوب است اینان خصوص آن دسته که ندانسته وناشناخته به این موضع کشانده شده اند با این جمله از سخنان برژنسکی توجه کنند که گفت : «‌باید از گروههای مخالف چپی و غیرچپی ایران برای شکست جمهوری اسلامی استفاده کرد .» و بعد ببینند که اعمال آن ها جز بنفع ایران می تواند باشد؟ و همینقدر که عملکرد آن ها به نفع آمریکا و مطلوب او است باید خصوص آن ها که حسن نیتی دارند و ناشناخته به این موضع کشانده شده اند در موضع خود تجدید نظر کنند و بدانند که لااقل آن قسمت از فمرایش علی (ع )‌ کاملاً در مورد این دسته صادق است . البته بدیهی است هر حرکتی در جهت خلاف خواست مردم دیر یا زود محکوم به شکست است . کما اینکه نمونه های آن را با هم دیده ایم . یکی از انگیزه های این حرکتها آن است که جو جامعه ملتهب شود و حکومت به موضعی عمس العملی و اعمال خشونت متقابل بیفتد . و لذا تمامی مسئولین ذی ربط باید صبر و متانت و عدم انحراف از اصول را فراموش نکنند . تذکرات دیگری برای مسئولین مختلف کشور دارم . اولاً همه ما باید از آنچه به سقوط اولین رئیس جمهور شد غفلت نکرد جاه طلبی ها ، خود محوریها و غرور علمی و شهرت طلبی ها را قطعاً کنار گذاریم و اتکاء و توجه همه ما بیش از خلق بخدا باشد . با وجود اینکه جنگ از مهمترین مسائل مبتلا به ما است ، ملت حق دارد بپرسد که در زمینة تحقق اهداف انقلاب آنطور که در قانون اساسی پیش بینی گردیده است چه قدمهائی برداشته شده و خواهد شد ؟ اصل چهل و نهم قانون اساسی چه زمانی به مرحلة اجراء خواهد رسید ؟ برای جلب همکاری و حضور عملی مردم در صحنه از طریق ایجاد شوراهای مردمی کی اقدام جدی خواهد شد ؟ علی ( ع ) میفرماید باید بهترین فرماندهان نزد تو آن فرماندهی باشد که بیشترین کمک و همراهی را در تأمین معیضت زندگی سپاهیان خود دارد و تا حد امکان نیازهای آنان و خانواده آنها را برآورده می سازد . تا در نتیجه سپاهیان نیز به هنگام مواجهه با دشمن با خاطری آسوده از زن و فرزند توجهشان تنها مصروف مقابله با دشمن بشود . این توجه خوشبختانه نسبت به برادران ارتشی شده است . ولی با وجود اینکه برادران پاسدار انگیزه های مادی هم ندارند اما آنطور که شایسته است نسبت به تأمین معیشت آنان و خانواده های آن ها و نیز در جهت تقلیل فاصله موجود و دیگر پرسنل نظامی و انتظامی خصوص در شرایط جنگ از این بابت توجه لازم نشده است که لازم است مسئولین محترم سپاه و دولت در این زمینه نیز ، اقدام کنند . تذکر دیگر به دولت باید در جهت قطع وابستگی در همه زمینه ها اقدام جدی بعمل آید و در این رابطه باید به ابتکارات و اختراعات و شکوفائی استعدادها در جامعه خصوصاً در سطح مراکز تولید وکارخانجات بسیار بیش از حد موجود توجه بشود . و نیز نسبت به شعر و هنر متعهد نیز توجه بیش از پیش ضروری است . تذکری هم در رابطه با وزارت کشور از موعد اجرای قانون احزاب و جمیعتها که تضمین کننده و مشخص حدود فعالیت و آزادی احزاب و جمعیتها است قریب به سه ماه می گذرد . ولی متأسفانه هنوز از سوی وزارت کشور به مرحلة اجرا نرسیده است که لازم است هر چه زودتر در زمینة اجرای مصوبة مجلس اقدام کنند باید در عزل و نصبها ضوابط ومصالح انقلاب ومردم نیر فرمایش حضرت علی ( ع ) در این زمینه دقیقاً مد نظر قرار گیرد که فرمود : در امور عمال و کارگزارانت دقیقاً نظر کن و آن ها را آزموده و سپس بکار گیر . و به انگیزة حمایت بی جهت و خود بینی و خودخواهی آنان را بکار مگمار . زیرا آنان مایة خیانت و ستم نسبت به مردم خواهند بود . و متصدیان امور را باید از میان صاحبان تجریه و حیاء و از افراد اصیل و از آنانکه در اسلام و انجام تکالیف انقلابی اسلامی بر دیگران تقدم و سبقت داشته اند انتخاب کنی زیرا اینان در اخلاق و فضیلت و آبرو و شرافت و نیز دوراندیشی برتر از دیگرانند . در پایان تذکری هم در رابطه با حوزة‌ انتخابیه ام نیشابور عرض کنم . احداث سد بار نیشابور که از بزرگترین سدهای مطالعه شده استان خراسان است سالها است که مورد نیاز و آرزوی مردم این منطقه است . از وزارت نیرو و از مجریان طرح مزبور بار دیگر درخواست میشود در ارجای این پروژة عام المنفعه تسریع کنند . همچنین نسبت به حفظ و توسعة مجتمع کشاورزی وشهرک امام نیشابور هم لازم است دولت نظارت و پیگیری بعمل بیاورد . من عرضم را تمام می کنم . رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای امانی نماینده تهران . امانی ـ حمد و سپاس خداوندی را سزاست که ما را در زمانی قرار داد که درک ولایت فقیه و رهبری امام بزرگوار را نمودیم و از خداوند متعال مسألت داریم آگاهی و ثبات قدم و اسقامتی بما عنایت فرماید که به وظایف زمان خود موفق باشیم . و لعنت خدا و نفرین رسول او به قومی که دانسته رهبری امام را رد و به رهبری طاغوت و شیطان بزرگ تیوسته و افراد معصومی را نیز اغفال و عامل مستقیم استعمارگران شرق و غرب گردیدند . و درود و رحمت واسعه الهی بر زرمندگانی که با اهداء خون خود در طول انقلاب و پانزده ماه جنگ تحمیلی عراق ما را به پیروزی نزدیک و امیدواریم در آینده نه چندان دور ، به پیروزی نهائی نائل و قدرتهای جهانی را بحال بهت فرو برده و فرمایش امام عزیزمان را که «‌خون بر شمشیر پیروز است » ثابت نمائیم . البته به مناسبت سالگرد شهدای محترم هویزه لازم ایت در اینجا یادآوری شود که ان شاء الله یادشان گرامی و روحشان شاد باشد . انقلاب اسلامی ما با تمام کارشکنی های خارج و داخل و دشمنان سر سپرده بحرکت خود ادامه داده و به زعم ابرقدرتهای جهانی هر ضربه ای که بخیال واهی خود برای از بین بردن آن نواخته می شود بر سرعت انقلاب افزوده و بعکس خواست دشمنان نتیجه می دهد . امروز از جنبة جنگ که در مرحلة اول مسائل روز قرار دارد و چه از جنبة سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین امتیاز و اعتبارهای بین المللی میباشد و این مزایا فقط و فقط ارتباط به رهبری و زعامت امام عزیزتر از جان ما دارد که وحدت یکپارچه مردم مسلمان ایران را پایه گذاری نمود و چنان این وحدت را انسجام دادند که تاریخ نظیر آن را تاکنون ثبت ننموده ما شاهد این بودیم که بعنوان موضوعات پوچ و خرافاتی چنان ملت مسلمانی که در یک آب و خاک زندگی مینمایند و با یکدیگر ارتباطات کلی داشته و از جنبه های مختلف به هم نزدیک هستند ، رو در روی هم قرار داده و در میان اختلافات ، بزرگترین جنایات تاریخ را مرتکب و از هیچگونه ضربه های اخلاقی و مالی و دینی دریغ نمی نمودند بدیهی است سارقی که قصد دارد جیب کسی را ببرد باید اولین برنامه ، کانال انحرافی ایجاد و توجه آن شخص مورد نظر را به جای دیگر معطوف تا بتواند به نیت پلید خود برسد و همین رویه را دزدهای بین المللی شرق و غرب در ایران اعمال می کردند . خدا را شکر که رهبر عالیقدر و روحانیت روشن فکر و آینده بین به وحدت مسلمین توجه خاصی داشته و هفتة‌ وحدت که از ناحیة عالم متقی و گرانقدر ما آیت الله منتظری عنوان گردید یکی از برنامه های تداوم رسیدن به این مطلوب بزرگ خواهد بود . ان شاء الله . ما در آستانة جشن سومین سالگرد انقلاب و برقراری حکومت اسلامی هستیم که نود و هشت درصد مردم به آنر رأی مثبت دادند و بنابراین رأی و خواست مردم که برای برقراری آن صد هزار شهید و شاید دو برابر معلول داده است و هنوز هم شهید و معلوم می دهیم انقلاب می نمائیم رسالتی داریم . که عبارت از اجرای احکام اسلام خواهد بود . چند روز قبل یکی از نمایندگان محترم روحانی مجلس ضمن مذاکره خصوصی اظهار می نمودند که بهتر این است که کلیة نمایندگانی مدتی در حدود دو الی سه ماه به هیچوجه از مجلس خارج نشده و وقت و همت خود را مصروف این نمایند که تمام قوانین اسلامی که در شرایط زندگی روزمره مردم مسلمان ایران لازم است بررسی و تصویب بشود تا واقعاً بتوان ادعا نمود که نمایندگان به رسالتی که مردم به عهده آنها قرار داده عمل نموده و اساساً ما در زمانی می توانیم اثرات ناشی از برقراری حکومت جمهوری اسلامی را به دنیا ارائه بدهیم که به دستورات اسلام اهمیت داده و عمل نمائیم . که پس ازنموداری اثرات آن در جامعه به دنیا صادر شود . متأسفانه بعد از گذشت سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز ادارات و وزارتخانه ها و مؤسسات ما معذور به این بهانه بوده که قانون زمان طاغوت را اجرا نمایند و در این زمینه نیز چنان دستشان باز باشد که بتوانند بزرگترین ضربه ها را به انقلاب زده و حالت یأس و نا امیدی نمایند . آیا صحیح است که ضریب مالیات بر درآمد بر طبق قانون طاغوت صدی پانزده (‌15% ) تا 27 سود را تعیین و سازمان حماین مصرف کننده سود کالا را صدی پنج (‌5% ) اعلام و تعیین نماید ؟ اساساً بحث این نیست که مردم مطالبات بدهند یا ندهند . ما افرادی را با آمار فراوان داریم که در حد قدرت و استطاعت خود مالیاتی که دولت اسلامی تعیین و ابلاغ نموده پرداخته است و خود را موظف دانسته و می داند که دولتی که پشت سر او ایستاد هر گونه کمکی که لازم داشته باشد انجام وشواهد زیادی در این زمینه داریم که مردم برای جبهه های جنگ و سایر احتیاجات از هم پیش گرفته و فداکاری می نمایند لکن اساس بحث روی قانون خلاف و اسلام است ، و ثمراتی که خدای ناخواسته ضد انقلاب از این راه کسب نماید و در محیط اجتماع کسبة‌ بازار حالت غیرعادی بادامن زدن به موضوع ایجاد شود . لازم به توضیح است که ما خود واقف هستیم عده ای پس از پیروزی انقلاب در بازار و محلهای خرید و فروش هستندکه با نهایت زیرکی ضمن لطمه زدن به انقلاب جمع آوری پول هم می نمایند و باز این توضیح لازم است که ضد انقلاب برای رسیدن به هدف خود باید از مال و جان و ابتکارات خود سرمایه گذاری کند . کما اینکه در ترور یک شخصیت غالباً این ارقام را فدا می نماید ، اما یک ضد انقلاب در محیط کسب و بازار می تواند با امنیت خاطر و با خیال راحت بزرگترین ضربه را از راه اقتصاد وارد و ضمناً دارائی خود را بیفزاید و این عوامل در بازار هستند و به یاری خدا در صدد هستیم پس از تصویب اصل «‌49 »‌ قانون اساسی گلوی این نوع افراد را که کاملاً می شناسیم فشرده ، حداقل چپاولی که بعد از پیروزی انقلاب کرده است و دارائیهایی که مثل قارچ روئیده از حلقوم آنها بیرون بیاوریم و انجمنهای اسلامی اصناف بازار ان اشاء الله در آینده این رسالت را با ابزاری که در اختیار آنها قرار می دهند انجام خواهند داد . ولی این را هم برای آقایان نمایندگان محترم و مردم شهید پرور ایران باید باز نموده و بیان نمایم که ما در بازار از نوع آقای مدبریها که در حادثة‌ مرحوم قدوسی رحمت الله علیه مجروح شد زیاد داریم . که قبل از پیروزی انقلای و پس از آن تمام وقت و فعالیت خود را مصروف اهداف عالی اسلامی نموده و غالب اوقات یک پایاوو در جبهه و یک پا در تهران و از امکاناتی که در بازار برای جمع آوری درآمد هنگفت داشت صرف نظر و افرادی هستندتا آخرین دینار دارائی و جان خود و اطفال خود را در راه اسلام فدا نمایند . حمله به بازار و بازاری حساب جدائی دارد . ضد انقلاب غصه این را ندارد که گران فروشی و احتکار شده مقصد و هدف او این است که روحانی را از راهی که مشاهده کردید و دانشگاهی را از راه دیگر و بازاری را به همین قسم و کار و کارگر را از راه دیگری از صحنه خارج نماید . مشابه همین موضع ،مدتی است که شایعاتی در بارة زندان اوین پراکنده میشود کسانی که در اوین مشغول هستند از افراد ناشناخته شده و متدین و متعهد و به انقلاب و قوانین اسلامی پایبند و هیچ تردیدی در این راه نیست . شعار و شهرتهایی که میدهند مسلم است که مبدأ آن از حلقوم طبقه ای است که جنگ مسلحانه را اعلام و از مواردی است که روی آن خیلی باید دقت و مطالعه شود و ستون محکمی است که ضد انقلاب سعی دارد متزلزل نماید و امام امت در این باره تأکیددارد که توجه نمائید که به هر نهاد و یا شخصی زیادتر حمله نمودند در انقلاب مؤثرتر است . ما امروز الحمدلله معکوس نتیجه ای که این گروهها می خواهند بگیرند در مردم می بینیم و در برابر خواست خود که برقراری حکومت اسلامی است پابرجا مردم ایستاده و از پرداخت هر گونه بهائی در این راه دریغ ندارند . و لذا از دولت می خواهیم که وزیر هر وزارتخانه را موظف نماید که قوانین طاغوتی را که کاملاً روشن بوده و باعث ناراحتی مردم مسلمان می گردد توسط گروهی متعهد مشخص و به هر صورتی که قانون اجازه می دهد در هیأت وزیران و یا ارجاع به مجلس شورای اسلامی تجدید نظر نموده . مخصوصاً در مواردی که برخلاف نص صریح احکام اسلام است مانند بهره ای که برای تأخیر پرداخت در مالیاتها و بیمه و غیره مطالعه می نمایند که اساساً مطالبه آن صورت شرعی ندارد و غالباً دیده شده است برای مجوز وصول به نامهای مختلف ذکر می شود توجه فرمائید . البته برای نمونه چند تا از همین قوانین را بنده جدا کردم که خدمت آقایان عرض می کنم که ان شاء‌الله دولت توجه کند و نسبت به آنها تصمیم بگیرد . اول یک بخشنامه ای است که به اداره ثبت کل از طرف دادگستری شده شمارة بخش نامه 21643 تاریخ 8/2/54 است . در باره مستغلاتی است که به رهن گذاشته می شود و پس از اینکه به رهن گذاشته می شود در مدتی که سررسید رهن می رسد آن بدهکار قدرت پرداخت بدهی اش را ندارد و این بخش نامه حاکی از این است که بدون هیچ تشریفاتی و بدون مناقصه یامزایده یا هر چیز که باید باشد این مستغله را در اختیار آن کسی که رهن کرده است می گذارند مخصوصاً این یک نمونه اش است . یک خانه ای بود که 60 هزار تومان چند روز پیش رهم گذاشته بود و به همین ترتیب می خواستند تصاحب کنند که ما خودمات اقدام کردیم . 30 هزار تومان وام از امداد امام به ایشان دادند و 30 هزار تومان هم خودش فراهم کرد و آن مستغله و خانه اش که در حدود 400 یا 500هزار تومان ارزش داشت و یک آدم فقیر و مستضعف بیچاره ای بود به اصطلاح بدهی اش را داد و از این جنبه نجات پیدا کرد . البته روی این باید دقت شود که این ترتیبی داده شود که این حقوق مستضعفین خفظ شود که غالباً در پرداخت اینها کسانی که نمی پردازند. کسانی هستند که ضعیف هستند و پول ندارند . دوم مادة‌ 100 شهرداری است که البته ما از آن هم اطلاع داریم که قبل از انقلاب یک افراد پستی بودند که شروع کردند در حالیکه مردم داشتند در خیابان خون می دادند و انقلاب هم هنوز به ثمر نرسیده بود از موقعیت آن تسلطی که دولت طاغوت از دست داده بود استفاده کردند و یک مقداری به اصطلاح ساختمانهائی ساختند که برخلاف مادة 100 بود و بعد از آن هم یک مقداری ساختمان ساخته اند یک افرادی هستند که البته آنها یک عده شان هم مستضعف هستند و مفلوک هستندو بیچاره ، رویهم رفته در این باره باید قانونی که اجرا می شود نه مبنای همان قانون زمان طاغوت باشد ، بر مبنای مصالح مسلمانها باشد چون بطور کلی آنچه که مسلم است در این راه یک مقداری صرف پول شده و یک مقداری صرف نیرو شده ، یک مقداری صرف مصالح شده ، بطور کلی البته اگر از نظر امنیتی بعضی از جاها باشد که بخواهند خراب کنند آن اشکالی ندارد . ولی رویهم رفته قانون طوری باید اجرا شود که مصالح مسلمین و مردم و آن مایه گذاری که در این راهها شده است و آن اثر روانی هم که مثل سابق عمل می شود که خوب مردم هم از اصل موضوع اطلاعی ندارند ، شاید در روحیه و روانیشان یک اثر نامطلوبی بگذارد ورویهم رفته ضد انقلاب هم از این راه بتواندیک شایعاتی پراکنده کند . عرض کنم حضور شما یک موضوع هم موضوع همین مالیاتها است که بطور کلی بحث این نیست دولت البته مالیات بگیرد ولی اخطارها وپیش آگهی هائی که داده شده است غالباً خیلی سنگین است و اصولاً در بعضی از جاها از 1355 ، 1352 مطالبه شده است ،‌من نمی دانم اینها را اساساً چرا وصول نکرده اند ضمناً‌ یک ربا و بهره ای هم رویش رفته است و موضوع بیمه هم همینطور است که غالباً بیمه هائی که به فرمان امام داده نشده و همینطور بعضی هایش مانده است که الان یک بهره های خیلی هنگفتی روی آن رفته است وبطور کلی من می بینم برای یک سلمانی یا آرایشگری که تا حدودی استعداد 20 هزار تومان بدهی هم ندارد و مغازه اش هم معین است اسنادش هم مسلم است و در این زمینه ای هم که ما عوض میکنیم سند داریم که هر وقت بخواهند به هر جا ارائه بدهیم . رویهم رفته این هم یک موضوعی است که 150 هزار تومان برای یک سلمانی از 1355 تا 1360 مالیات معین کرده اند و مطالبه می کند . موضوع دیگر هم ، موضوع برنج است که البته آن داستان مفصلی دارد . رویهم رفته ما آنچه اطلاع داریم از نظر کلی برنج صدی سی محصولش ( 30% ) که بطور مسلم از سال قبل اضافه بوده و صدی بیستو پنج ( 25 % )‌ هم از محصول گذشته سال قبل مانده و برنج خارجی هم تا حد امکان موجودبوده و تقریباً هیچ اشکالی در توزیع برنج ما نداشتیم مخصوصاً به این اضافه هم داشتیم و حالت اضطراری و اینکه برنج انحصار بشود به طور کلی در بین نبوده است . آنچه مسلم است یک اشتباهی شده و تمام ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) الان عرضم را تمام می کنم . یک اشتباهی در این زمینه شده که غالباً نمی خواهند به آن اشتباه خودشان پی ببرند و آنطوری که باید و شاید روی آن از نظر آن کسانی که در مسیر هستند و در ارتباط هستند و صلاحیت دارند مشورت نشده و بطور کلی یک وضعی دارد ایران ، یک حالتی دارد چون ایران بطور کلی حالت استثنائی دارد و بین دنیا طاق است یک سنتهائی دارد مثل مهمانی و همین موضوع عزاداریها و چیزهائی که مطرح می کنیم روی آن ممالکی باشد که در شرایط مثلاً سوسیالیست یا کومونیستی یاغیر ذالک انجام میدهند . رویهم رفته اگر لاطم باشد بنده آماده هستم که افرادیک ه نمایندگان هم حاضر باشند و کسانی هم که در این مسیر تصمیم گرفته اند باشند یک مجلسی باشد یک جلسه و کمیسیونی باشد که نسبت به این موضوع کاملاً بررسی شود و ان شاء الله اگر اشتباه شده باشد که حتماً اشتباه شده از کارخودشان برگردند . 3ـ تذکران آقایان به مسئولین امور توسط آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان محرم ، آقای حسن زاده نماینده کاشمر به وزارت بهداری در مورد کمبود پزشک در منطقة خودشان تذکر می دهند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت پست و تلگراق و تلفن در مورد تکمیل تلفن خودکار اهر وبه وزارت بهداری در مورد تکمیل کادر پزشکی هلال احمر و به وزارت راه در مورد رسیدگی به راههای روستائی و آسفالت جاده تبریز تا خدا آفرین تذکر می دهند . آقایان : زرهانی ـ زینعلی ـ محمدی ـ اسدی نیا ـ طاهری ـ رحیمی ـ محمودی ـ صفاتی و سید زاده به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به دانش آموزانی که سال گذشته بر اثر جنگ از تحصیل محروه بوده اند تذکر می دهند . آقای صفری نماینده اسلام آباد به وزارت نیرو در مورد تکمیل و بهره برداری از برق روستاهای اسلام آباد تذکر می دهند . آقای حجازی نماینده ماکو به دولت در مورد بودجه جهت تربیت بدنی استان آذربایجان غربی تذکر میدهند. آقای راشد نماینده مغان به وزارت بهداری در مورد تأمین آب آشامیدنی روستاهای مغان و به صدا و سیما در مورد فعال نمودن رادیوی مغان تذکر می دهند . آقای قائمی نمایند بویر احمد به وزارت صنایع در مورد رسیدگی به کارخانه یاسوج . آقای راشد نماینده داراب به وزارت کشاورزی در مورد تقسیم غیرعادلانه موتورهای آب در منطقه و به وزارت بازرگانی در مورد رسیدگی به سهمیه برنج روستاهای داراب . آقای خسروی نماینده شاهین دژ به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد نصب دکل رادیو تلویزیون در شاهین دژ تذکر می دهند . آقای دکتر شیبانی به وزارت بهداری در مورد مراعات شئون پزشکان تذکر می دهند . 4ـ تصویب قانون راجع به اصلاح لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازة اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی . رئیس ـ اولین دستورمان بررسی لایحة پلیس قضائی است . که یک مقداری هم بحث کرده ایم . پیشنهادهائی مطرح است آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ‌گزاش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی در جلسة روز سه شنبه 17/9/60 کمیسیون قضائی لایحه راجع به اصلاح لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازة اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم می گردد . رئیس کمیسیون قضائی ـ سید محمد خامنه ای اصل لایحه ـ لایحة تشکیل پلیس قضائی و اجازة اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی . مادة واحده : 1ـ مادة‌یک لایحه قانون تشکیل پلیس قضائی به این شرح اصلاح می شود :‌ «‌ پلیس قضائی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . 2ـ ماده 2 به این شرح اصلاح می شود . « پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده و مکلف است دستورات مقامات قضائی را اجرا کند . » 3ـ‌فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مصوب هیأتوزیران منضم به این مادة واحده تصویب و بخشی از قانون تشکیل پلیس قضائی خواهد بود . 4ـ‌ وضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی بشرحی است که در مادة 8 قانون خدمت وظیفة عمومی و تبصره های مربوطه مصوب 1350 برای افراد شهربانی و کادر ثابت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است . 5ـ افراد پلیس قضائی بشرح مندرج در مادة 21 فصل چهارم آئین نامه مربوطه حق حمل اسلحه خواهند داشت . در 5/4/1359 لایحة‌ قانونی تشکیل پلیس قضائی به تصویب شورای انقلاب رسیده است . در مادة 1 آن اینجا درخواست اصلاح شده پلیس قضائی از افسران و افراد انتظامی و کارگزاران قضائی ، مأمورین ابلاغ و اجرای احکام کیفری و مدنی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . مادة 2 بوده است « پلیس قضائی هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بوده و مکلف است دستورات مقامات قضائی را اجرا کند . » دو تا اشکال داشتند ، یکی در مادة 1 که به صورت پلیس قضائی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . در مادة 2 مصوب شورای انقلاب این بوده است که « پلیس قضائی هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بوده » و اینجا اصلاح شد که « پلیس قضائی بخش از دادگستری جمهوری اسلامی بوده است و ملکف است دستورات مقامات قضائی را اجرا کند » از جهت هماهنگی و اینکه تفاوتی نداشته باشد بین مأموریتی که ضابط عدلیه هستند در شهرستانها و تهران . فصل سوم آئین نامه پلیش قضائی که روز یکشنبه تکثیر شد و در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفت این هم در تبصره 1 مادة 1 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی در سطر سوم به این ترتیب آمده : « ترتیب انتخاب و استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت دولت یا شورای انقلاب میرساند . » این چیزی است که در شورای انقلاب تصویب شده است منتها در عمل با این مسأله مواجه شدند که شورای عالی قضائی نمی تواند آئین نامه وضع کند این آئین نامه به وسیلة‌دولت تصویب شده ولی چون جنبة‌ قانونی دارد حتماً بایستی در مجلس مطرح بشود و به تصویب مجلس برسد . به همین ترتیب فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی از خواسته های دولت بوده است که در اینجا به صورت قانون در بیاید و این هم در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و عیناً تصویب شد . بند 4 مادة واحده ،‌ئضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی است که کار انتظامی انجام می دهند و برابر مقررات مادة 8 قانون وظیفه تا زمانی که در خدمت هستند مانند کادر ثابت نیروهای مسلح از انجام خدمت زیر پرچم و خدمت وظیفه معاف خواهند بود . 5ـ افراد پلیس قضائی به شرح مندرج در ماده 21 فصل چهارم آئین نامه مربوط حق حمل سلاح خواهند داشت . مادة 21 آئین نامه پلیس قضائی دارای دو رستة شغلی است 1ـ رسته کارگزاران قضائی . 2ـ رستة نیروهای پلیس قضائی که منظور آنهائی که حق حمل اسلحه خواهند داشت نیروهای پلیس قضائی خواهند بود . رئیس ـ پیشنهاد ها مطرح است ،‌شما تشریف داشته باشید جواب پیشنهاد ها را بدهید . در 5/4/1359 لایحة‌ قانونی تشکیل پلیس قضائی به تصویب شورای انقلاب رسیده است . در مادة 1 آن اینجا درخواست اصلاح شده پلیس قضائی از افسران و افراد انتظامی و کارگزاران قضائی ، مأمورین ابلاغ و اجرای احکام کیفری و مدنی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . مادة 2 بوده است « پلیس قضائی هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بوده و مکلف است دستورات مقامات قضائی را اجرا کند . » دو تا اشکال داشتند ، یکی در مادة 1 که به صورت پلیس قضائی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . در مادة 2 مصوب شورای انقلاب این بوده است که « پلیس قضائی هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بوده » و اینجا اصلاح شد که « پلیس قضائی بخش از دادگستری جمهوری اسلامی بوده است و ملکف است دستورات مقامات قضائی را اجرا کند » از جهت هماهنگی و اینکه تفاوتی نداشته باشد بین مأموریتی که ضابط عدلیه هستند در شهرستانها و تهران . فصل سوم آئین نامه پلیش قضائی که روز یکشنبه تکثیر شد و در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفت این هم در تبصره 1 مادة 1 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی در سطر سوم به این ترتیب آمده : « ترتیب انتخاب و استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت دولت یا شورای انقلاب میرساند . » این چیزی است که در شورای انقلاب تصویب شده است منتها در عمل با این مسأله مواجه شدند که شورای عالی قضائی نمی تواند آئین نامه وضع کند این آئین نامه به وسیلة‌دولت تصویب شده ولی چون جنبة‌ قانونی دارد حتماً بایستی در مجلس مطرح بشود و به تصویب مجلس برسد . به همین ترتیب فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی از خواسته های دولت بوده است که در اینجا به صورت قانون در بیاید و این هم در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و عیناً تصویب شد . بند 4 مادة واحده ،‌ئضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی است که کار انتظامی انجام می دهند و برابر مقررات مادة 8 قانون وظیفه تا زمانی که در خدمت هستند مانند کادر ثابت نیروهای مسلح از انجام خدمت زیر پرچم و خدمت وظیفه معاف خواهند بود . 5ـ افراد پلیس قضائی به شرح مندرج در ماده 21 فصل چهارم آئین نامه مربوط حق حمل سلاح خواهند داشت . مادة 21 آئین نامه پلیس قضائی دارای دو رستة شغلی است 1ـ رسته کارگزاران قضائی . 2ـ رستة نیروهای پلیس قضائی که منظور آنهائی که حق حمل اسلحه خواهند داشت نیروهای پلیس قضائی خواهند بود . رئیس ـ پیشنهاد ها مطرح است ،‌شما تشریف داشته باشید جواب پیشنهاد ها را بدهید . قضائی است که آنرا باید نمایندگان ببینند و دیدند . آن روز هم تکثیر کردند و در اختیار نمایندگان هم هست . مسائلی هم ندارد اگر آن را حذف بکنیم ، بی خاصیت می شود . متشکر . ‌منشی ـ آقای هادی موافق هادی ـ‌من یک اصل از قانون اساسی را می خوانم . اصل 38 « علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خودش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . » اصل دیگر ، اصل 124 است که : پس از اینکه آئین نامه ها تصویب شد برای اینکه آئین نامه ها مخالفتی با قوانین کل کشور نداشته باشد چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر آئین نامه ها را باید برای رئیس جمهور بفرستد که رئیس جمهور تشخیص مطابقت یا مخالفت آنها را با قانون اساسی بدهد . مجلس به هیچ وجه کارش وضع آئین نامه نیست ائین نامه را هیأت دولت یعنی (‌قوة مجریه ) می نویسد چه هیأت دولت به صورت اجتماعی و چه به صورت انفرادی . آنچه که در این فصل سوم آمده است ما نمی توانیم چنین چیزی را بدون بحث در تک تک مواد ائین نامه تصویب بکنیم . اولاً آئین نامه کار ما نیست ، این آئین نامه را هیأت دولت تصویب کرده است . اگر این آئین نامه را که هیأت دولت تصویب کرده موافق با قوانین کشور است که به تشخیص رئیس جمهور که خوب ، عمل می شود اگر هم مخالف با قوانین کشور است که به تشخیص رئیس جمهور باز آئین نامه رد می شود و آئین نامه مجددی خواسته می شود که نوشته بشود . ما نمی توانیم در مجلس چیزی را به عنوان ضمیمه تصویب بکنیم . دقت بفرمائید ،‌اینجا نوشته شده است . « فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مصوب هیأت وزیران منضم به این مادة واحده تصویب » خوب ، اگر هیأت وزیران آئین نامه را تصویب کرده و حق تصویبش را دارد ما دیگر اینجا چرا آئین نامه تصویب بکنیم . ( رئیس ـ شما که موافق هستید)‌من موافق با حذف هستم (رئیس ـ پس مخالف باید صحبت کند )‌ آقای موسوی در مخالفت صحبت کردند . من موافق هستم . بنابراین باید حتماً حذف بشود و برادران ، ما تجربه داریم هر روز شورای نگهبان یک چیزی را رد می کند . خوب ما خودمان در مجلس دقت بکنیم که دوباره کاری نشود. این هم یکی از آن چیزهائی است که ما نمی توانیم اینجوری تصویب بکنیم . این حق ما نیست و بهتر است که قبل از رد کردن شورای نگهبان خود ما ردش بکنیم و این حذف شود . بنابراین من با پیشنهاد آقای موحدی مبنی بر حذف این بنده « 3 » موافق هستم . رئیس ـ آقای وزیر دادگستری و آقای زواره ای ، اگر مطلبی دارید بفرمائید . اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ علت اینکه آئین نامه به تصویب هیأت وزیران رسیده و شورای عالی قضائی تهیه کرده است در تبصرة 1 قانون تشکیل پلیس قضائی آمده است « ترتیب انخاب و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت دولت یا شورای انقلاب می رساند » این آئین نامه توسط شورای عالی قضائی تهیه می شود و در زمان نخست وزیری شهید آقای رجائی به تصویب میرسد . بعد رئیس جمهور آن زمان می آید ایراد می کند که این آئین نامه بار مالی دارد و باید در مجلس به صورت قانون تصویب بشود . این آئین نامه نوشته شده بود و چون بارمالی داشت حتی به شورای نگهبان میرود و از شورای نگهبان می پرسند شورای نگهبان ایراد را وارد می داند . اشکالی که این آئین نامه داشته (‌منظور خدای نکرده اغفال مجلس اساساً نبوده ) منظور این بوده که این بصورت آئین نامه ای که موادش تکثیر شده و الان اگر آقایان بخوانند مطمئناً اگر بیاید به مجلس ، روزها وقت مجلس را خواهد گرفت به این خاطر که این یکی دو بار تصویب شده بوده و یک جنبة سیاسی آن موقع پیدا کرده بوده بخاطر شکستن آن مصوبه هیأت دولت زمان آقای رجائی بوده ، آن کشاکش سیاسی ،‌این را قصداً کاری میکنند که بیاید به مجلس . البته بار مالی هم داشته خوب باید هم بیاید اما اگرمواد تصویب نامه را ملاحظه بفرمائید اصولاً حق ارشدیت است ، دو سال ، بعد ترفیع هست ، حقوق به چه صورتی اصلاح می شود ، اسامی اینها چه است . اسامی که در اینجا انتخاب شده ،‌دادبان و دادفر ، همان باصطلاح ،‌اصطلاحاتی است که ما غیر از این ( ‌یعنی زمان شهیدمظلوم بهشتی این تصویب شده ) ما غیر از این اصطلاحات را هم نداشتیم مثل دادگستری ، دادستان، دادیار ، دادپاس ، اینجاداریم این دو سه اصطلاح را داریم دادپاس ، دادفر ، اصطلاحات فارسی است مثل خود کلمة « پاسدار » . موحدی ساوجی ـ هیچکس معنیش را نمی فهمد ، مردم جامعة ما معنی این کلمات را نمی فهمند . اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ عرض میکنم که فرهنگ لغت را گشته بودند غیر ازا ین پیدا نکرده بودند اگر کسی پیشنهادی داشته باشد بهتر از اینها ما هم از این کلمات واقعاً خوشمان نمی آید النهایه هم مجبور بودند که این کلمات را بنویسند گشتند که کلمات بهتری را پیدا بکنند ، کلمات بهتری پیدا نکردند این کلماتی است که از کلمة « داد » مشتق شده است . به هرصورت بعلت اینکه موادش طولانی بوده است و وقت بیشتری را از مجلس می گرفته ، آمده اند منضم به این ماده واحده تصویبش بکنند و تکثیر هم کرده اندو در اختیار نمایندگان محترم هم هست اگر پیشنهادی در عوض کردن اصطلاحات باشد ما به جان می پذیریم ،مسأله ای نیست از نظر اصل 24 و 138 هم که بردارمان آقای دکتر هادی صحبت کردند اتفاقاً در لباس مخالف ، دفاع کردند از ما اینخودش نوعی دفاع بود اماآنچه که می فرمائید به استحضار مجلس نرسیده تکثیر شده ، اگر پیشنهاد باشد اصطلاحات را عوض بکنیم و اگر موافق هستند تازه باز ماده به ماده در مجلس بحث بشود ما فقط به این خاطر وقت زیادی از مجلس گرفته نشود و این مطالب اصولاً مربوط به ترفیعات و حقوق است به این صورت آوردیم به مجلس متشکرم . رئیس ـ متشکر ـ آقای زواره ای مطلبی دارند ؟ زواره ای (‌ مخبر کمیسیون ) ـ به خلاف آنچه که برادرمان آقای موحدی اعلام کردند مسألة‌ اغفالی در کار نبوده و همانطور که آقای وزیر دادگستری فرمودند در تبصرة‌1 مادة 1 لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی اجازة تدوین آئین نامه برای ترتیب انتخاب واستخدام و میزان حقوق و ترفیعات به شورای عالی قضائی و تصویب هیأت دولت داده بود ، علاوه بر آنکه در زمان برادر شهیدمان رجائی این تصویب شده و با آن کشاکش و جدال سیاسی برخورد کرد و در زمان نخست وزیری آیت الله مهدوی کنی این آئین نامه باز تصویب شده النهایه چون بار مالی دارد ، این به مجلس آمده . مسأله دیگر این است که اینجا یک سازمان جدیدی است که فرمودند بایستی برود به کمیسیون امور استخدام ، نه نیازی به کمیسیون امور استخدام نیست رفتنش ، یک سازمان جدیدی است که اینها از بین مأمورین اجرا و ابلاغ دادگستری و پلیس انتخاب می شوند و اینها هم براساس اجازه ای که شورای انقلاب داده بود کار را شروع کرده اند و از جهت اینکه در کار با مانع و مشکلی برخورد نکند به این صورت مادة واحده آورده اند به مجلس . النهایه این یک امر بدیهی است که سازمان جدیدی است در ایران که قطعاً در طول عمل و در جریان کار با مشکلاتی برخورد خواهد و بایستی یک لایحه ای که حاوی و محتوی تمام مسائل و نکات باشد و در آن پیش بینی شده باشداین را جامع و مانع تهیه کنند و به مجلس بدهند تا به تصویب مجلس برسد . هادی ـ اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس ـ شما تا بحال یادتان رفته بود . هادی ـ اگر وارد نبود ، شما توبیخ بفرمائید . رئیس ـ بفرمائید . هادی ـ ببینید ما الان در شور دوم هستیم و در شور دوم پیشنهاد جدید پذیرفته نمی شود آنچه که در شور اول به مجلس داده شده ، می رود به کمیسیون همان بررسی می شود، هر کسی هم پیشنهاد دارد میرود به کمیسیون این چیز را تازه برای ما تکثیر کرده اند یعنی بعد از آنکه در دستور قرار گرفته و ثبت نام هم شده یک چیزی داده اند به دست ما بنام آئین نامه پلیس قضائی ما چه جور می توانیم این را بررسی کنیم و الان چکی تصویب بکنیم ندیده ؟ رئیس ـ اینکه اخطار نیست . هادی ـ اخطارش این است که بعد از شور اول آمده یعنی در وسط کار آمده و این را ما الان نمی توانیم تصویب بکنیم . رئیس ـ اجازه بدهید من بگویم . اولاً وقتی که آن زمان این بنده 3 برده در شور اول ، هر نماینده ای حق داشت مراجعه کند به پرونده ، به نخست وزیری به شورای قضائی و بگیرد و تحقیق بکند ، چند ماه هم گذشته لازم نبوده اینجا تکثیر بشود . الان هر پرونده ای بیاید اینجا خیلی چیزها دارد که شما دنبالش می توانید بروید و تحقیق کنید و بیائید حرفتان را بزنید . اخطار وارد نیست حالا اگر اشکال دیگری وارد باشد مسألة دیگری است . به جریان کارمجلس اخطار وارد نیست . جلسة قبل هم توضیح دادم . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی بنده اخطار آئین نامه ای دارم مادة 83 را می خوانم اگر وارد نبود ایراد بگیرید . رئیس ـ آخر اینجور که وقت مجلس را تلف نکنند شما وقتی هم که دیگران صحبت می کنند خودتان دارید حرف می زنید حالا هم که وقت دیگری را … موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی شما و هیأت ریسه باید وظیفة قانونی خودتان را عمل کرده باشید . رئیس ـ آن چه بوده است ؟ موحدی ساوجی ـ خواهش می کنم که برادرها به ماده 83 آئین نامه داخلی نگاه کنند « لوایح قانونی و آئین نامه ها وبودجه های تفصیلی مذکور در مادة ققبل پس از تقدیم در جلسة علنی از طرف رئیس مجلس به کمیسیونهای مربوط ارجاع و سپس در دسترس همة نمایندگان قرار می گیرد .» در اینجا دو اشتباه کرده اید . یکی اینکه این لایحة قانونی که آمده به مجلس همانطور که فرمودند چون بار مالی دارد باید به کمیسیون برنامه و بودجه میرفت . یکی هم به کمیسیون امور اداری و استخدامی چون مسأله ای است که آئین نامه را از ما می خواهند اینجا تصویب بکنیم ، نرفته به این دو کمیسیون مربوط فقطز به یک کمیسیون قضائی رفته است که فقط آن جنبة قضائی را بررسی می کند بنابراین ، این یک اشتباهی است که شما کرده اید و ایراد هم وارد است شما اگر جوابی دارید بفرمائید . مسأله دومی که باید عرض کنم این است که در اینجا وقتی که از ما خواسته اند در فصل سوم آئین نامه را که اینجا خودشان می فرمایند شورای نگهبان ایراد گرفته است ، گفته این قانون باید باشد و در مجلس تصویب بشود حالا شورای انقلاب هم یک اشتباهی کرده ، یک قانونی خلاف قانون اساسی تصویب کرده ،‌ دلیل نمی شود که ما هم همان کار خلاف قانون را بکنیم . باید این فصل سوم را تکثیر می کردند می آوردند نه اینکه ما برویم از دولت بخواهیم کسی که از ما تصویبش را خواسته است باید می فرستاد به اینجا . رئیس ـ معلوم شد که تذکر هیچ جایش وارد نبود . اما اول ما شیوه مان در ارجاع به کمیسیون این است آقای موسوی خوئینی ها مسئول ارجاع به کمیسیون هستند . ایشان با ادارة حقوقی مجلس مشاوره دارند ، آنها لوایح را تنظیم می کنند که به کدام کمیسیون ها مربوط است ، تنظیم می کنند و می فرستند . دوم در مورد اینکه می فرمائید بار مالی دارد ، خوب آمده به مجلس ، بند سوم هم بوده ، بند سوم اینجا مطرح شده و در همینجا هم هست ، و آن فصل پنجم هم موجود داشته ، آقایان نماینده ها می توانستند بروند بگیرند مطالعه کنند و نظرشان را بروند در کمیسیون بگویند . از نظر مجلس کار خلافی نشده ولی عرض کردم اگر وزارت دادگستری با دیگری باسد چیزهائی منضم به پرونده می کرده ، این کاری بوده است که آقایان می توانستند بگیرند این اخطار وارد نبود . حالا ما برای پیشنهاد آقای موحدی ساوجی رأی می گیریم . 183 نفر حاضرند ایشان این است که بند 3 مادة واحده که به این شکل است « فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی مصوب هیأت وزیران منضم به این مادة واحده تصویب و بخشی از قانون تشکیل پلیس قضائی خواهد بود . » از مادة واحده حذف بشود . کسانیکه موافق با حذف بند سوم هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد پیشنهاد بعدی را بخوانید . ‌منشی ـ دیگر پیشنهاد نداریم . رئیس ـ بقیة مادة واحده را میخوانیم برای رأی گیری . رحمانی ـ من پیشنهاد داده ام . ‌منشی ـ پیشنهادی اینجا نیست . رئیس ـ اینجا دیگر پیشنهادی نداریم ، مادة واحده را بخوانید . ‌منشی ـ مادة واحده ـ مادة 1 لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی به این شرح اصلاح می شود . « پلیس قضائی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود . »‌ 2ـ مادة 2 به این شرح اصلاح می شود : « پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران بوده و تکلیف است دستورات مقامات قضائی را اجراء کند .» 3ـ وضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی به شرحی است که در مادة 8 قانون خدمت وظیفة عمومی و تبصره های مربوطه مصوب 1350 برای افراد شهربانی و کادر ثابت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است . 4ـ‌ افراد پلیس قضائیی به شرح مندرج در مادة 21 فصل چهارم آئین نامه مربوطه حق حمل اسلحه خواهند داشت . رئیس ـ همان 185 نفر هستند غیر از بند سوم که حذف شد بقیة مادة واحده را به رأی می گذاریم کسانیکه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آن دستور بعدی را مطرح کنید . 5ـ تصویب کلیات لایحة‌ مربوط به معادن . ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون های صنایع و معادن ،‌فرهنگ و تحقیقات و امور قضائی در خصوص لایحة راجع به معادن . آقای امین ناصری مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . امین ناصری ( مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ گزارش از کمیسیون مشترک نفت، صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی . آقارحیمی ـ آقای هاشمی انتخابات جلوتر از این است . رئیس ـ انتخابات جلوتر است ولی گفتم چونآقااین از طرف وزارتخانه آمده اند و مدتی معطل شده اند اینکگار را اول انجام بدهیم . امین ناصری ( مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ کمیسیون مشترک نفت و صنایع و معادن در جلسات متعدد لایحة راجع به معادن را مورد رسیدگی قرار داد و در نتیجه در جلسه 27/8/60 با اصلاحاتی تصویب کرد . اینک گزارش آن را مجلس شورای اسلامی تقدیم می دارد . مخبر کمیسیون البته این لایحه به کمیسیون قضائی و کمیسیون آموزش عالی و فرهنگ نیز رفته بود . اصلاحات جزئی آنها داشتند که ملحوظ شد در کمیسیون ما . یک توضیح مختصر عرض می کنم راجع به این لایحه ، طبق اصل 44 قانون اساسی ،‌ مالکیت به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود در همین اصل معادن بزرگ جزو مالکیتهای دولتی به حساب می آید . قانون معادنی که در زمان رژیم سابق بود ووزارت صنایع و معادن با آن کار می کرد اختلافات اصولی داشت با قانون اساسی ما و همچنین آن قانون متناسب با نظام جامعة شاهنشاهی تدوین شده بود ، با آن سیستم اقتصادی و با آن سیستم ادارة کشور و پاسخگوی نیازهای متحول جامعة انقلاب ما نبود . من به چند مورد اشکالات قانون معادن سابق اشاره می کنم تا روشن بشود علت آمدن این لایحه ، سابقاً اکتشاف معادن و واگذاری معادن به این صورت بود که طی یک پروانة بهره برداری می دادند به بخشهای خصوصوی ، این پروانة بهره برداری … فروغی ـ اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس ـ بفرمائید . فروغی ـ برادران توجه کنند مادة 80 از آئیننامه داخلی ـ لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید اولاً دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانیاً دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه بطور وضوح درج شود . این قسمت دومش را در حدود چند هفته است به ما داده اند هر چند نگاه کردیم دیدیم در مقدمة این لایحه دلایل لزوم تهیه این ذکر نشده و اظهار نظری که نماینده می خواهد بکند دراینجا در شور اول باید این مقدمه ذکر شده باشد تا بتواند مخالف صحبت کند یا موافق و دیگر اینکه برای چه این چهارچوبی که در این لایحه ذکر شده و تدوین کرده اند این چهارچوب به این صورت آمده ؟ این است که دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه در خیلی از لوایح نیامده ، در لایحه بازرگانی خارجی آمده بود بطور مفصل هم آمده بود ، خیلی خوب بود ولی در اینجا نیامده . رئیس ـ بسیار خوب ، این مقدمه در نامه ای می آید که دولت به مجلس می نویسد و آن نامه همراه این لایحه نیست ، الان اینجا هست نامه اش را می دهند خدمتتان ببینید ، جنابعالی می روید لایحه را می خوانید . فروغی ـ آقای هاشمی باید ضمیمه شود با این لایحه که نماینده ها بخوانند . رئیس ـ ضمیمه هم شده . فروغی ـ ضمیمه کجا شده است ؟ رئیس ـ ما تکثیر کرده ایم ، اینجا هست ، مال حالا هم نیست مربوط به قبل است ، بدهید آقیان ببینند . در مقدمه ای که دولت برای مجلس می فرستد در آن نامه هست کنار لایحه نیست . جداگانه است و آنهم تکثیر می شود . ببینید الان تکثیر شده است ،‌آقایان فقط لایحه را نگاه می کنند مقدمه اش را نگاه نمی کنند که در نامة جداگانه است . فروغی ـ حالا که بدرد ما نمی خورد . هادی ـ معمولاً مقدمه تکثیر نمی شود . رئیس ـ آنچه که در آئین نامه این است که با مقدمه بیاید ، و با مقدمه هم آمده است . اگر شما بخواهید تکثیر بشود این مسأله ای جداست ، اگر تکثیر نشده باشد و یا شده باشد این مربوط به محجلس است پس اشکال آئین نامه ای این لایحه وجود ندارد . بفرمائید . امین ناصری ـ حالامن توضیح مختصری می دهم که نمایندگان محترم در جریان این لایحه قرار بگیرند که چرا آمده و چه لزومی دارد که باید تدوین بشود . عرض می کردم در زمان سابق ،‌قانون معادن ، طی یک پرونه ای بهره برداری معادن را واگذار می کرد ، به بخشهای خصوصی . بزرگترین اشکال در همینجا بود ، اولاً متناقض است با قانون اساسی . اصل 44 قانون اساسی که ما الان داریم و سیستم اقتصادی ما را این قانون اساسی مشخص می کند . تضاد دارد یعنی بدون هیچ قید و شرطی معادن را در اختیار بهره برداران بخش خصوصی قرار می داد و این بهره برداری در قبال دریافت مبلغ ناچیزی بود که حالا آنها چه جوری می گرفتند و اکثراً نمی گرفتند تا 30 سال در اختیار یک بهره بردار قرار می گرفت و قابل تمدید هم بود این تالی فاسدهائی داشت ، علاوه بر اشکالاتی که در خودش هست . یکی اینکه اولاً چون خود دولت مستقیماً دخالت نمی کرد در امر بهره برداری و واگذار میکرد ، بهره برداران بیشتر دنبال معادن پرعیار و پرسود می رفتند و در نتیجه معادن کشور ، اولاً شناخته نمی شد و معادنی که یک مقدار از اولویتی برخوردار نبود ، پرعیار نبود و استخراجش آسان نبود ، دنبال آنها نمی رفتند در نتیجه دولت نمی توانست کنترل لازم و کافی را برمعادن داشته باشد و هیچوقت هم قادر نبود که یک عدد درست و رقم درستی از میزان ذخایر معدنی کشور داشته باشد این از یک جهت ،‌از طرف دیگر چون باز بخش خصوصی باید می آمد و بکار اکتشاف می پرداخت و بسیاری از معادن ما ، معادن بزرگ هستند ، بخش های خصوصی توانائی استخراج معادن بزرگ ما را نداشتند ،‌چون احتیاج به سرمایه گذاری زیادی ، داشت و صرف سرمایه گذاریهای زیاد خودش یک ریسک است و بخش خصوصی خودش را به ریسک نمی اندازد ، خصوصاً اگر معادن پرسود و کم زحمت در کنارش باشد . دنبال آنها می رود ،‌در لایحة جدیدی که الان تقدیم مجلس شده به مجلس این اشکال کلاً مرتفع شده ، اولاً منطبق است با اصل 44 قانون اساسی ، یعنی کلیة معادن به سه دست تقسیم شده ، معادنی که بزرگ هستند البته تعریف شده که معادن بزگ چه هست ، در اختیار دولت قرار می گیرد وزارت معادن طبق مقرراتی که در همین لایحه تدوین شده خودش در اختیار می گیرد و خودش استخراجش را بعهده می گیرد یک سری معادن هست که کوچکتر از آن هستند ، کم اهمیت ترند به بخشهای تعاونی داده می شود و کوچکتر از آنها را هم ، می توانند بخش خصوصی از آن استفاده بکنند یعنی کاملاً منطبق بر اصل 44 است و در حقیقت یکی از راهها یا یک قسمت از راههای پیاده شدن همین اصل 44 است یعنی در قسمت معادن ما ان شاء الله اگر این قانون تصویب بشود اصل 44 قانون اساسی در این قسمت ان شاء الله پیاده خواهد شد . در این قانون معادن در اختیار اکتشاف کنندگان قرار می گیرد نه اینکه حق بهره برداری داشته باشند . خودشان بروند شناسائی بکنند ، شناسائی می کنند ، صرف هزینه ای هم که می کنند همة اینها را می دهند به وزارت معادن و فلزات بررسی میکند اگر تشخیص داد که این اکتشاف کننده زحمتی کشیده و معدن قابل ارزشی را و قابل اکتشاف را کشف کرده ، خرجی که کرده ، هزینه ای که آن اکتشاف کننده متقبل شده به او می پردازد و برای تشویق جایزه ای هم به آنها می دهند ، یعنی آن قسمت اشکالی که در بخش خصوصی بود ، سرمایه گذاری نمی توانستند بکنند و دنبال کارهای پرسود می رفتند آن اشکال مرتفع می شود با دادن جایزه به آنها که می خواهند بروند اکتشاف بکنند . از طرف دیگر قانون معادن سابق با آن خصوصیاتی که داشت و همان خصوصیات جامعه زمان طاغوت ما بود باعث می شود که حیف و میلی بشود در استخراج معادن . همانجور که گفتم چون در اختیار بخش خصوصی بود و بخش خصوصی استفاده می کرد یک قسمت معدن را می رفتند استخراج می کردن از قسمتهای روی معدن که پرعیار بود و یا سهل الوصول بود از آنها استفاده می کردند قسمتهای زیرین معدن و یا قسمتهائی را که کم عیار بود می گذاشتند و ول می کردند . خود معدن فرو می ریخت و از بین می رفت و آمار درستی هم هیچوقت دولت نمی توانست داشته باشد ، وزارت معادن نمی توانست داشته باشد که ما چقدر معدن داریم ، ذخایر معدنی ما چقدر است . قسمت زیادی از معادن ما همراه هستند با سنگهای قیمتی ، طلا دارد ، نقره دارد ، فلزات قیمتی در آنها هست وقتی که در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد ، دولت هیچ کنترلی ندارد بر این فلزات قیمتی ما میتوانیم از این راه در اختیار گرفتن معادن پشتوانة ارزی قابل ملاحظه ای به دست بیاوریم که این در زمان سابق اصلاً معلوم نبود چگونه استخراج می شد و به خارج فرستاده می شد خودشان احتکار می کردند و جمع می کردند هیچ در اختیار دولت نبود این یک مسأله بسیار مهمی است که در این قانون مورد دقت واقع شده . از طرف دیگر خصوصیات بخش خصوصی را ما می دانیم که صرفاً دنبال منفعت و سود هست خصوصاً که اشراف ندارد به تقاضای مملکت در کل ، بخش خصوصی نگاه نمی کند اگر هم اشراف داشته باشد برایش مطرح نیست که ما چه نیازهای صنعتی داریم که به تناسب پاسخگوئی به آن نیازهای صنعتی برود دنبال یک صنعت دیگر . فرضاً الان ذوب ما در دست دولت هست و دولت اشراف دارد که ما چه مقدار صنایع داریم که در دست دولت هست و دولت اشراف دارد که ما چه مقدار صنایع داریم که از آهن استفاده می کند . آمار دارد ، برنامه ریزی می کند در جهت تولید آهن بیشتر بطوریکه پاسخگوئی نیازهای صنعتی داخل باشد . خوب این از مزایای دولتی شدن هست ولی یک بخش خصوصی اینطور نیست اولاً اشراف را ندارد ، اگر هم داشته باشد دلی نمی سوزاند برای اینکه فلان صنعت چه چیز را می خواهد که برود دنبالش الان مثلاً ما سرب کم داریم بروم سرب استخراج بکنم ، روی کم داریم و از خارج وارد می کنیم بروم دنبال معدن روی ، نه اینجور نیست هرچه برایش پر صرفه ترین باشد و پرسود تر باشد میرود دنبال آن . این قانون که آمده و دولت نظارت و کنترل کافی بر روی معادن دارد این امکان را می دهد که اولاً دولت بتواند برنامه ریزی صحیح بکند و تمام قسمتهای مختلف صنعت را هماهنگ بکند و هر قسمتی از صنعت پاسخگوی نیاز دیگری از صنعت جامعة ما باشد شما می دانید که یکی از اشکالاتی که الان در صنایع ما هست بی اطلاعی صنایع از همدیگر است بسیار زیاد پیش آمده که قطعات خیلی مهم و حیاتی را ما میتوانستیم تهیه بکنیم قسمتها و کارگاهها و حتی کارخانه هائی بودند که می توانستند در داخل تولید بکنند و در کنارش کارخانه دیگری بود که نیاز حیاتی به آن قطعه داشت و اطلاع نداشتند و به خارج متوسل می شدند . در این شرایط محاصرة اقتصادی و جنگی که ما با قدرتهای خارجی داریم متوجه میشوید که چه مشکل بزرگی گریبانگیر صنایع ما بوده و هست . این یکی از مشکلاتش این است که صنایع هماهنگ نیستند. به دلیل اینکه این صنایع ما از رژیم سابق مانده و آنها براساس جلب سود و منفعت تأسیس شده اند نه اصل براساس پاسخگوئی نیازهای مملکت ،بنابراین یکی از حسن های بسیار بزرگ این قانون که نظارت کامل وزارت معادن و فلزات رادر بردارد این خواهد بود که ما ان شاء‌الله بتوانیم با دراختیار گرفتن معادن و با در کنترل آوردنش نیازهای صنایع دیگر را پاسخگو باشیم و از این طریق کمکی به قطع وابستگی بکنیم . البته باز در توضیح این لایحه . اگر بخواهیم به بندبندش بپردازیم می شود خیلی صحبت کرد و هم چنین مشکلاتی که قوانین سابق داشتند و یکی از مشکلات دیگری که بعد از انقلاب تدوین یک چنین قانونی را لازم و ضروری کرد ، ماهیت خود انقلاب ما بود . می دانیم که بعد از انقلاب صنایع ما دچار یک آشفتگی شدند . دیگر کارگران از کارفرما تبعیت نمیکردند ، کارفرماها هم خودشان گذاشتند و رفتند و از طرف دیگر جامعة ما دیگر نمی توانست تحمل بعضی از کارفرما ها را داشته باشد و یک چنین آشفتگی ما داشتیم . درم عادن هم دقیقاً همین مشکل بود یعنی اکثر معادن صاحبانشان گذاشتند و رفتند الان آشفته است بعضی ها در دست بنیاد است ، بعضی ها هم اصلاً بی صاحب است . یعنی یک چنین آشفتگی بعد از انقلاب در معادن حاکم شده است که ان شاء الله با تدوین این قانون آن معادن سر و سامانی پیدا می کنند و با یک خط مشی صحیح صنعتی ان شاء الله وضع معادن و هم چنین در کنار آن وضع صنایع ما ان شاء الله روبراه خواهد شد . دیگر توضیحی ندارم . رئیس ـ بسیار خوب ، آقایان اگر سؤالی دارند کتباً از ایشان سؤال کنند تا توضیحات بعدی شان توضیح بدهند . کسانی که با اصل لایحه مخالفند ودر این جا اسم نوشته اند می توانند صحبت کنند . ‌منشی ـ آقای رحمانی اولین صحبت هستند ، بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ مخالفت بنده از جهاتی است یکی از جهت نقصان هائی که در این لایحه است . در این لایحه مقدمه ای که موجب تهیه و تصویب این مواد مفصل باشد ذکر نشده است ، نه در لایحه ای که دولت تقدیم کرده که قاعدتاً باید طبق مادة هشتاد آئین نامه مقدمه ای برای تسلیم یک چنین لایحه مفصل ذکر بکند و ذکر نکرده است و این مشکلی است که دامنگیر لوایح دولتی است که همیشه این کار را می کنند . در صورتی که طبق آئین نامه باید حتماً در مقدمه دلیل تهیه و تصویب و تسلیم این لایحه را ذکر بکند . خیلی از موارد این لایحه جزء لایحه قانونی نمی تواند باشد و شباهت به آئین نامه های دولتی دارد و یکی از مشکلاتی که دامنگیر مجلس شده است این است که آن چه از شأن دولت است که آن را تهیه و تصویب بکند و بنظر رئیس جمهور برساند خلط م می کنند بین آئین نامه ها و و بین آنچه باید بصورت لایحه قانونی به مجلس تقدیم بشود . اینهم یک مشکلی است که باید دولت حتماً در صدد رفع این مشکل باشد . مثل ماده پنجی که در لایحه پلیس قضائی بود که خواستم تقاضای حذفش را بکنم و کرده بودم و آن پیشنهاد مفقود شده بود . مثل تعاریف و کلیات و این حرفها 000 که اینها باید در مقدمه باشد و ربطی به مجلس ندارد که مجلس بخواهد الفاظ را عوض بکند برای معانی و الفاظ برای معانی باشد . و مشکل دیگری که در این لایحه است این است که این لایحه بی نظم است . ما می دانیم که قبلا صنایع و معادن دارای قانون هائی بوده است و می دانیم که شورای انقلاب هم در این رابطه بیکار نبوده و مصوباتی دارد . و از طرفی در 4/5/60 هم قانون تأسیس معادن و فلزات به تصویب رسید آن چه قانون امروز در رابطه با معادن می خواهند وضع بکنند باید ناظر به آن مواد پنجگانه باشد . و در تمام این مواد مفصلی که اینجا هست هیچ کجا معلوم نکرده است که این مواد ناظر به چه موادی از آن مواد پنجگانه است و در ارتباط با آن مواد باید مواد این لایحه را وضع بکنند هیچگونه اشاره ای نشده است . با وجود اینها به صورت یک لایحه مضطربی میشود باز هم ، شاید خودشان را مضطر دانسته اند به اینکه یک چنین چیزهائی را تقدیم مجلس بکنند . با اصلاحاتی که بشود امکان دارد که به تصویب برسد . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ البته این تذکری را که برادرمان دادند بعد هم مخالف بعنوان مخالفت این نکته را ذکر کردند که باید در مقدمه هر لایحه ای دلایل تقدیم آن لایحه به مجلس آورده بشود . این بجا است گر چه رئیس محترم مجلس فرمودند که این آمده بوده و تکثیر و توزیع هم شده اما همانطوری که مقدمه یک کتاب را جدا از آن کتاب چاپ نمی کنند و ضمیمه کتاب است در عین حال که مقدمه تلقی می شود . در اینجا هم مقدمه یک لایحه قانونی باید در خود آن لایحه در اولش درج بشود و همه دلائلش هم ذکر بشود . رئیس ـ اجازه بدهید آقای موحدی . چون این اعتراض به اینجا مربوط نیست من توضیح بدهم تا در دستور نماند . اکثر لوایحی که شما دارید مادة واحده نیم سطری ، یک سطری ، دو سطری است و دارید می بینید . مقدمه ای که دولت برای این ها می نویسد یک صفحه و گاهی دو صفحه است و این رویه ما این نبوده است که بخاطر آن دو سطر یک صفحه هم جداگانه که هست آن را هم چاپ کنیم و یک مقدار کاغذ نیرو هم برای آن دو سطر صرف بکنیم بعضی از لوایح مثل این لایحه دفترچه است و بزرگ است . آقایان آن مقدمه ای را هم که می نویسند آنقدر در ماهیت لایحه مؤثر نیست ، آئین نامه هم به ما دستور نداده که مقدمة‌ دولت را پخش کنیم و به نماینده ها بدهیم و اگر بدهیم یک کار اضافی است ( هادی ـ فلسفة اینکه در آئین نامه آمده است چیست ) دولت برای مجلس می دهد که در پروند ه باشد . آقایان می توانند بخواهند قاعدتاً این ها را بخاطر صرفه جوئی پخش نمیکنند . فقط از این جهت است و این چیز مهمی نیست که اینقدر اعتراض داشته باشد به اینجا مربوط نیست و موضوع مربوط به جای دیگری است و من تذکر دادم . موحدی سادجی ـ عرض می شود که ، اما در بارة خود این لایحه که در واقع هدفش از تقدیم این لایحه این است که وضع معادن کشور را روشن بکند ، و از نابسامانی ها نجات پیدا بکند . این لایحه که با پنج فصل آمده . فصل اول در تعاریف است بعد در بارة اکتشاف است ، تطبیق این پروانه هائی که در گذشته صادر شده و تقاضاها و درخواست هائی که شده با این قانون که الان دارد تصویب می شود و بعد هم یک مواد عمومی هم دارد این ها همه ، وقتی که بنده با دقت مطالعه کردم دیدم که کلیات این لایحه بسیار بجا است زیرا باید در این کشور روشن بشود و قوانین منظمی و ثابتی مناسب با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما تدوین بشود که معادن یعنی کسانی که می توانند معدن را کشف کنند و بعداً بهره برداری کنند اینها با چه قانونی می توانند اینکار را بکنند البته البته این نواقصی هم دارد . از جمله این که در تعریف باید بود ، حتماً می آمد همانطور که در قانون اساسی آمده است که معدن بزرگ چه تعریفی دارد ؟ چه حدودی دارد . معدن متوسط کدام است و معدن کوچک کدام است تا معلوم بشود . چون معادن بزرگ طبق قانون اساسی فقط دولتی است . اما معادنی که بزرگ نباشند می توانند بهره برداری از آن به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار بشود این است که در این جهت باید این مسأله در شور دوم حتماً به آن توجه بشود ولی از این که بگذریم در سایر مسائل من معتقدم که این لایحه قانونی معدن می تواند یک انسجامی و یک نظمی به مسأله معدن دارها و بهره بردارها بدهد و مطابق قانون اساسی و شریاط انقلابی ما آن معادنی که مهم هستند و بزرگند و حیاتی هستند در انحصار و در اختیار دولت باشد و معادنی که به آن صورت نیستند ما نمی خواهیم دست بخش خصوصی را کاملاً قطع بکنیم و اینکار غلط هم هست اتفاقاً بلکه در آن حد که ممکن باشد به غیر از دولت بخشهای تعاونی اینکار را بکند یعنی آن کارکنانی که در ان معدن مشغول کار هستند این ها خودشان بهره برداری کنند و مطابق قانون مالیات و آن چه که حقوق دولت است بپردازند بقیه اش هم اگر چیزی می ماند در بین خود آنها طبق قانون تقسیم بشود ، سهم بر باشند . و یا اینکه به بخش خصوصی داده می شود ، بخش خصوصی هم در این جا اگر چنانچه افرادی باشند که البته یک معدن در اینجا هم ذکر شده است و این هم یکی از امتیازات این قانون است که گفته است که هر کس بیش از یک معدن را حق ندارد که کشف و بهره برداری بکند و این جا دیگر از این انحصاراتی که بعضی از افراد بیایند روی معادن را دست بگذارند به آن صورت هم بوجود نمی آید . من فکر می کنم که کلیات لایحه چیزی نیست که قابل اشکال و اعتراض باشد و تصویب نشود . والسلام . رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند ،‌آقایان بدانند که کلیات مطرح است و مخالف و موافق در اصل لایحه صحبت می کنند . ‌منشی ـ مخالف بعدی آقای فؤاد کریمی است که تشریف ندارند ، آقای واعظی بفرمائید . واعظی ـ این ماده دومی که این جا ذکر شده است . مادة اول آن همان است که بفرمایش آقای قره باغی لغت نامه است . آن جا ذکر می کند کلیة ذخایر معدنی کشور براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است و دولت جمهوری اسلامی ایران اکتشاف و بهره برداری از آنها زا طبق مواد مقرر در این قانون انجام خواهد داد من عرضم در اینجا است که این معادن اگر در کوهسار و اراضی موات واقع شده که جء انفال است . دولت به مقدار استخراج می تواند مالک بشود و از آن او است . رئیس ـ شما اگر بااین ماده مخالفید در شور دوم تقاضای خذفش را بکنید . واعظی ـ من با اصلش مخالفم . رئیس ـ با اصل لایحه ؟ واعظی ـ بلی ، من کلیات صحبت می کنم . رئیس ـ با قانون اساسی مخالف هستید ؟ واعظی ( خیر . الان عرض می کنم . اما اگر در املاک شخصی وجود داشته باشد در ملک کسی که مشروع است گچ یا آهک یا نمک و امثال آن پیدا شده است شرعاً شخص مالک زمین و محتوای زمین است . اگر چه دفینه باشد . حتی در رساله های عملیه هم نوشته است و دولت بدون اجازه صاحب زمین اجازة استخراج آن را ندارد در تحریر الوسیله مخصوصاً مراجعه کردم می فرماید ( البته در باب خمس ) معدن که استخراج می شود چه در زمین مباح باشد یا مملوک ،‌وقتی استخراج کردند خمس دارد . بعد می فرماید اگر در زمین مباح این معدن استخراج شد « لمن استنبطه » برای کسی است که استخراج کرده « والثانی » که زمین مملوک باشد « لصاحب الارض » آن کسی که مالک آن زمین است محتوای زمین را هم مالک است بنابراین ، این که مضمون تحریرالوسیله بود این جا که استناد کرده به اصل 44 باید واقعاً در خیلی جاها این مطلب را دریابیم تنها معدن نیست فردا بحث آب هم پیش می آید ، بحثهای دیرگی هم مربوط به زمین در آینده خواهیم داشت ، باید بدانیم که اصلاً در انفال و در محتوای زمین نظر اسلام چیست ، وقتی که انفال را شماره می کنم باز می بینم که در باب انفال در تحریرالوسیله می فرماید . اقسام انقال را شماره می کند تقریباً یا دوازده مورد می فرماید یکی از اقسام انفال معادن است . اما کدام معادن ؟ آن معادنی که برای مالک خاصی تبعاً به زمین ملک نباشد حالا آن زمین را این شخص احیاء کند یا خریداری کند اینهم باز متن عبارت تحریرالوسیله بود پس اصل 45 و 44 را که می فرماید معادن یا آبهای عمومی از آن دولت است این از مواردی است که شرعاً مانعی سر راه این مطلب پیش نیاید . معادنی که در رساله ها علما نوشته اند در زمین مملوک مال صاحب زمین است اصل 45 از این منصرف می شود آن جاها را میگیرد که در راضی موات باشد .که تصرفات افراد یا دولت در آن جا با دیگران مساوی بوده است . بنابراین … قره باغ ـ اینها را می شود اصلاح کرد . رئیس ـ تذکر آقای قره باغ وارد است شما میتوانید با اصلاحیه ها این را حل بکنید بهرحال شما موافق هستید که یک قوانینی برای معدن باید باشد . واعظی ـ من اصل لایحه را از این که ، دولت بخواهد معادن را از آن خود اختصاص بدهد با این کخالفم و می گویم که این شرعاً درست نیست (‌قره باغ ـ‌ انفال است ) اجازه بدهید من دارم می گویم . … رئیس ـ شما که حرفتان را فرمودید ولی آقایان دیگر توجه داشته باشند که وارد جزئیات نشوند. این ها را می توانند به اصلاحش پیشنها بدهند . واعظی ـ من پیشنهاد می دهم منظورم این است وقتی می خواهم شرح بدهم آقای قرع باغی اعتراض می کند که این خارج از موضوع است من دارم توضیح می دهم و می گویم درست است که از انفال است ولی در خود انفال اسلام چه حکمی دارد . رئیس ـ شما می توانید پیشنهاد کنید غیر از معادنی که در ملک شخصی است . واعظی ـ من پیشنهادم این است که دولت معادن را به این اطلاقی که لایحع به مجلس آورده که مالک باشد و اختیارات را از همه سلب کند و از آن خودش باشد با این مخالم چون مخالف اسلام و مخالف آزادی بندگان خدا است به استناد این که قران فرمود « هذه ناقه الله لکم آیه فذروها تاکل فی ارض الله » بگذارید بندگان خدا استفاده کنند . دولت می تواند در تمام این مراحل یا با صاحیان شرکت کند یا اجازه بگیرد یا نظارت بکند . یکی از این ها اما به خودش اختصاص بدهد شرع مطهر بر اینکار اجازه نمی دهد برای این که عرض کردم انفال است . درست است که انفال است اما در خود انفال امام امت در تحریر الوسیله رسماً نوشته غیر از « ارث من لاوارث له » بقیة‌انفال از ان همه است . می فرمایند به شیعیانمان مباح کردیم . رئیس ـ آقای این حرفها به این جا مربوط نیست . شما چرا می فرمائید . آن بحثی دارد که مباح کردند ، بعد حکومت جدید اسلامی آمد جور دیگری رفتار می کند.آیا این مباحات در زمان حکومت خود شیعه بوده یا در حکومت دیگری بوده. این مسائلی است که باید در جای دیگری بحث بشود .این جا جای این چیزها نیست . واعظی ـ من دارم در رساله های علمیه که امروز مطرح است صحبت میکنم تحریرالوسیله امروز است یا مربوط به زمان گذشته است ؟ رئیس ـ مربوط به امروز است اما در اصلاحات پیشنهاد بدهید شما که با قانونمعدن مخالف نیستید . شما با بخشی از این مخالفید . واعظی ـ من با استخراج معدن مخالف نیستم . رئیس ـ متأسفانه آقای واعظی در جاهای دیگر هم اینطوری هستند مسائل جزئی رادر کلیات مطرح کنید . واعظی ـ من کلی دارم صحبت می کنم . من میگویم اساس آن درست نیست. رئیس ـ می توانید پیشنهاد بدهید . واعظی ـ پیشنهاد هم می دهم اصل اساس این کار معتقدم که با همین فتوای خود امام امت هم این لایحه تطابق ندارد . اگر هم تصویب شود ، شورای نگهبان رد خواهد کرد . رئیس ـ موافق بعدی صحبت کند . من خواهش می کنم آقایان وارد جزئیات نشوند این ها مربوط به شور دوم و در کمیسیون ها است . ‌منشی ـ موافق آقای اختری بفرمائید . اختری ـ‌ همچنان که بقیه برادران موافق یادآوری کردند صحبت کلیات این لایحه معدن است و با چند وجهی که یادآوری میکنم گرچه طبق تذکر برادرمان در مقدمه این لایحه وجه لزوم تصویب این لایحه نیامده ولی خوب در خصوص این لایحه مقداری روشن است . معدن یک منبع مهم ثروت بندگان خدا است که خدای بزرگ در اختیار بندگانش قرار داده است . سایر کشورهای به اصطلاح پیشرفته و مترقی در صدد هستند که حتی معادن زیر دریائیشان را هم استخراج کنند و مقدار زیادی استخراج کرده اند . استفاده ازمعدن که یک منبع ثروت است یک مسأله مسلم و روشن است در گذشته در نظام آمریکائی شاه خوب سوء استفاده در واگذاری معادن برداشت ، معادن ، فروش معادن ، فروختن خاک اورانیوم و امثال آن زیاد بوده که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ، تا آخر که من نگاه کردم و آن مقداری که الان بخاطرم هست این مطلب مراعات شده که به ضرر ملت مسلمان ایران نباشد به قول سرورمان آقای واعظی درست است که جزو انفال است ولی انفال در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی که جمهوری اسلامی ایران یک تبلور بسیار مهم آن است هم می تواند خودش در چهارچوب مشخصی عهده دار استخراج آن بشود و هم می تواند به بخشهای خصوصی واگذار کند و در اصل 45 قانون اساسی آمده است که حکومت اسلامی بر طبق مصالح کشور اقدام به استخراج آن می کند ، تشخیص آن مصالح هم تا آن جایی که نیازمند به قانون باشد به شورای اسلامی محول می شود و آنجائی که آئین نامه ای باشد که در بسیاری از این مواد یادآوری شده طبق آئین نامه وجوه مصلحتی آن مشخص می شود . البته بنظر بنده هم یک ایرادهای عبارتی و تعبیراتی که در این واژه ها آمده است ، هست ایرادهای عبارتی و امثال آن با پشینهادها قابل رفع است و لزوم تصویب کلیات این لایحه که باید قانونی برای استخراج معادن تصویب کنیم و از معادن استفاده بشود مخصوصاً بر طبق مصالح مسلمین باشد و همانطوری که مخبر کمیسیون گفتند آن چیزهائی را که در صنایع ما نیاز داریم بیشتر استخراج کنیم ، فکر نمی کنم بیشتر از این نیاز باشد به توضیح لزوم تصویب کلیات این لایحه و به این جهت من هم با تصویب این لایحه موافقم والسلام . رئیس ـ نماینده دولت و کمیسیون می توانند توضیح بدهند آقای امین ناصری بفرمائید . امین ناصری ـ یک مطلبی که هم در صحبت مخالفین و هم در صحبت موافقین بود قسمت تعاریف بود . به نظر من یکی از مشخصات مثبت این لایحه این است که تعاریف را کاملاً معنی و مشخص و آنکادره کرده و با یک ضابطه مشخص بدست دولت داده است . دولت می داند که کانه چی هست ؟ اکتشاف چی است ؟ پروانه بهره برداری چیست ؟ معدن چیست ؟ هم اینها تعریف شده است . اینها کلماتی است که اگر اینجا تعریف نشده باشند هر کسی با توجه به برداشتهائی که از کتابهای علمی ، دانشگاهی ،‌از بازار از صنعت دارد یک جور تعبیر خاصی و یک برداشت خاصی خواهد داشت ، اگر این تعریف نشود ما این قانون آوردیم و خوب منقح شد و مشخص شد و دیگر از برداشتهای متفاوت که خودش عواقبی را در بر خواهد داشت جلوگیری شده بنظر من این یکی از خصوصیات مثبت این لایحه است که تعاریف مشخص شده است . مسأله دومی که مخالفین ذکر فرمودند بی نظمی بود بنظر من باز این یکی از لایحه های منظم مجلس است . پنج فصل دارد ،‌فصل ها همه مشخص است و براساس فصل ها ، موارد و موضوعاتی که در آن جا هست کاملاً تعریف شده است . فصل تعاریف ، فصل اکتشاف ، فصل بهره برداری و تطبیق و مواد عمومی که هر کدام از این ها مواد خاص خودش را دارد و کاملاً تعریف میکند و از هر گونه ابهام لایحه را دور نگه می دارد . مطلب دیگری را که آقای رحمانی فرمودند که در این قانون ذکری از ناظر و مجریش نشده است . بنظر من تک تک مواد را یا اکثر قریب به انفاق مواد را اگر شما نگاه بکنید اسمی از وزارت معادن و فلزات آمده است . تقریباً می شود گفت همه مواد وزارت معادن و فلزات ناظر است و مجری این قانون خواهد بود . آقای ساوجی هم ضمن موافقت اشکال تعاریف را داشتند که فرمودند معادن بزرگ تعریف نشده و مشخص نیست . معادن بزرگ تعریف شده و نماینده دولت هم باز تشریف می آورند و مشخصاً می گویند که معادن بزرگ چیست . و در همین لایحه هم تعریف شده است و از طرفی دیگر شورای عالی معادن را هم گذاشتیم که در مواردی که مشخصاً این قانون تعیین نمی کند معادن بزرگ یا کوچک چیست و یا چه نوع معادنی را باید به بخش خصوصی یا دولتی و یا تعاونی داد شورای عالی معادن است که آن تشخیص می دهد و… ( موحدی ساوجی ـ در قانون باید حدود ذکر شود ) . حدود معادن بزرگ هم ذکر شده است که خدمتتان عرض می شود ، در مادة 5 ذکر شده که باز هم آن تصحیح خواهد شد . مادة 5 را شما بخوانید کاملاً معادن را تعریف کرده است بخش خصوصی را یکی از برادران که فکر میکنم آقای ساوجی بود تذکر دادند این اصل 44 در این جا دقیقاً مراعات شده است یعنی معادن به سه قسمت می شوند همان طوری که مالکیت در اصل 44 سه قسمت شده است این معادن هم به عنوان انفال سه قسمت می شود . معادن بزرگ با آن تعریفی که شده در اختیار دولت است و وزارت معادن تکلفش را به عهده دارد و بخش تعاونی است و بخش خصوصی بنابراین دست بخش خصوصی باز است و در آن قسمتهائی که می تواند ابتکار خودش را بکار بگیرد و می تواند مفید واقع بشود به حال معادن کشور ، به حال صنعت کشور به حال انفال کشور به او اختیار داده می شود که برود و کارش را بکند و ابتکارش را هم به کار بگیرد بنابراین دست بخش خصوصی به هیچوجه بسته نشده و این مورد نظر کمیسیون بود که در این زمینه ما حساسیت هم داشتیم یعنی کاملاً آن چیزی که در قانون اساسی ملحوظ شده موردنظر واقع بشود . آقای واعظی مخالفت هایی که فرمودند همانطوری که آقای هاشمی هم گفتند بیشتر در کلیات نبود یا می توانیم بگوئیم که اصلاً در کلیات نبود و درجزئیات آن چیزهائی که فرمودند می توانند پیشنهاد بدهند اما به این معنی نبود که ما واقعاً آن مطالبی را که ایشان گفتند مورد نظر نداشتیم مانند بخش خصوصی و یا اینطور چیزها و بعضی از مسائل دیگر را هم که ایشان گفتند یک مقدار به نظر من دور از واقعیت می آید . امروز ما با معاددن بزرگ سر و کار داریم ، معادنی که هشت میلیون تن ذغال سنگ را ما می خواهیم استخراج بکنیم . همین الان ما سالی حدود 7 ـ 8 میلیون تن ذغال سنگ می خواهیم . ما معادن عظیم مس داریم ، معادن سرب و روی داریم، معادن طلا و نقره داریم اینها را دیگر نمی شود بخاطر این چیزهای بزرگ همینطوری بدون قانون بگذاریم و بگوئیم چون در زمین کسی بوده است باید آنطور استخراج بشود و اینها به نظر من استثنائات است و این لایحه هم آنطوری نبوده است که این استثنائات را در نظر نگرفته باشد . حریمها کاملاً مستثنی شده است ، حریم شهرها ،‌حریم حتی اشخاص و حریم اماکن عمومی اینها مشخص شده و تازه در جزئیاتش هم می شود مورد بحث و بررسی آن واقع بشود ( واعظی ـ مالکین رااز مالکیت تعیین می کنند ) نه مالکیت محترم است . واعظی ـ پیشنهاد من اینست که دولت یکی از سه امر را اختیار کند : 1ـ زمین را از صاحب آنبخردیا اجازه بگیرد . 2ـ صاحب زمین را در معدن سهیم کند . 3 ـ اجازة استخراج به مالک داده ، خود در کار آن نظارت نماید . پس لازم است رعایت احکام شرع بشود و اگر آقایان نپذیرفتند زحمت می کشید زیرا بعداً شورای محترم نگهبان رد خواهد کرد . امین ناصری ـ آن مواردی که شما می فرمائید خاص است و در استثنائات قرار می گیرد منتها در کلیات ما مواجه هستیم با معادن بسیار عظیم و بزرگ شاید 99 درصد معادن ما یک چنین معادنی هستند بسیار استثناء هست که در خانة کسی مثلاً معدن نقره پیدا بشود یا چاه نفت در خانة آبادانیها پیدا بشود یا خوزستانیها مثلاً او بیاید ادعا کند که این در خانة‌من بوده و من حق دارم اینها چاه نفت بزنم . اینها اگر هم باشد استثنائات هست و استثناء را نمی شود کلیت داد و قاعده کرد . رئیس ـ نماینده دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند . نماینده دولت ـ مشکلاتی که در معادن از گذشته بود ما را بر آن داشت که از اول بعد از انقلاب بنشینیم این قوانین را تغییر بدهیم یک مدت منتظر قانون اساسی بودیم . بعد عده ای کارشناس باز رویش کار می کردند بجائی رسیدند بعد در تطبیق با قانون اساسی مجبور شدیم یک مقدار تغییرات بدهیم از جمله قوانین اسلامی که مجبور بودیم حتماً اینها را تغییر بدهیم اما احتمالاً از نظر اسلامی ما چون آن توانی که جناب آقای نمایندگان دارند نداریم احتمالاً اشتباهاتی داشته باشیم که اینرا همین جا قابل اصلاح هست ولی کلاً ما تا این حد فهمیدیم معادن جزء انفال است و بنابراین دولت جمهوری اسلامی که بیت المال زیر نظرش است میتواند اینهارا اداره کند و اما مشکلاتی که ما داریم . من یک مشکل بزرگ را اول عر کنم که ما در تعریف معدن بزرگ داریم . از نظر معدنچیان تعریف معدن بزرگ به هیچ عنوان معنی ندارد. ولی بدلیل اینکه در قانون اساسی آمده بود تا حد زیادی خودمان را مجبور بودیم مطابق بدهیم . . بدین معنی که معدن بزرگ قابل تعریف به آن صورت که آقایان بخواهند نیست دلیلش این است . معدن اگر عیارش یک درصد بالا برود کلی فرق می کند و برای ما تا دقیقاً اکتشاف نشود مشخص نیست و اکتشاف حدود دارد . یک وقت می بینید بعداً یک مادة معدنی دیگر پیدا شد خیلی بزرگش کرد . از نظر مقدار خود مادة معدنی مهم است ،‌ از نظر عیارش مهم است ، از نظرات فلزات محتوی آن مهم است که اکثراً در اوایل یا در سطوح بالا اصلاً مشخص نیست و در عمق معلوم می شود تا اینها مشخص نشود برای ما تعریف معدن بزرگ دقیقاً مشخص بشود و جلوتر بدانیم خودمان هم نمی دانیم . بنابراین ،‌این مشکلی بود که مشکل به شورای عالی معادن واگذار شد که متشکل از از چندین ارگان است که اگر آقایان نمایندگان محترم این ارگانها را کافی تشخیص ندادند می توانند عده ای دیگر بر اینها اضافه کنند ولی به این صورت چون این خیلی مهم بود و برای خودمان هم نمی توانستیم تعریف کنیم به آن صورت درهیچ جائی معنی ندارد ، در هیچ کشوری نتوانسته اند اینرا تعریف کنند به آن صورت تعریف معنی نداشت که ما دقیقاً مشخص کنیم و مرز و حدی قائل بشویم . اما از نظر تعارف بر خود ما هم واجب بود که تعاریف برای خودمان داشته باشیم چرا که اگر قانون بی تعریف بود نه آقایان نمایندگان محترم متوجه می شدند و نه بعداً امکان پذیر بود که ما اینرا اجرا بتوانیم بکنیم . برای معدنچیان عمئماً معدن به آن چیزی می گوئیم که متشکل هست ، استخراج می شود و اقتصادی است اما در اذهان معدن هر جا بک سنگی پیدا میشود که ظاهراً رنگ و بوئی دارد معدن می گویند . خوب ، مجبور بودیم برای اینکه بگوئیم این معدن است یا نه یک تعریفی بگذاریم یا پروانه عملیات چیست ؟ قراردادها چه هست ؟ که برای هر صفحه نیست صفحه توضیح ندهیم .اما مشکلاتی که بوده در اداره کردن بخش خصوصی قدیم من یک مقدار توضیح می دهم . قبلاً پروانة اکتشاف می گرفتند و یک مقدار کمی که خرج می کردند چون همراه با ریسک خیلی زیادی بود اقدام به این کار نمی کردند فقط در جاهائی که می دانستند حتماً‌خیلی سودآور است فوری می رفتند یک مقدار خیلی کم که قانون اجازه می داد یا مقداری جزئی که اسمش کشف بود ،‌کشف می کردند یا از قدیم استخراج شده بود پیدا می کردند اجباراً دولت باید پروانة بهره برداری به این ‌آقا میداد ، این پروانه را میگرفت دست بدست می گشت کلی که مسائل داشت بزرگترین مساله اش بعد از انقلاب هم مشخص شد و آن این بود که مسألة ارزی بود چون فلزات محتوی زیاد است و به آن صورت در کنترل دولت هم نبود بنابراین می توانست مس آنرا بفروشد بعد پول طلا را در همانجا تحویل بگیرد برای مثال عرض می کنم که معدن مس قلعه اسماً معدن مس است ولی پولی که بابت نقره و طلا الان می گیرد پول مس است ولی اسمش معدن مس است و اینرا بعنوان اینکه معدن مس بزرگ است و کوچک است ما به حساب بیاوریم اصلاً برایمان امکان پذیر نیست چون از نظر کلی تازه الان می فهمیم که معدن طلا است نه معدن مس . جناب آقای ساوجی فرمودند در مورد قوانینی که بعد از انقلاب شورای انقلاب هم تا حدودی تصویب کرده اند به هر حال بعد از انقلاب هم شورای انقلاب در دو سه مورد ما پیشنهاد کردیم که این اقدام بشود یکی صدور پروانه جدیدبود که درخواست کردیم متوقف بشود بعد جناب آقای موسوی دادستان محترم یک مصوبه ای گذارندند ، ستادی تشکیل دادند که هر کجا تشخیص دادند از اشخاص بگیرند این در بعضی موارد درست اجرا شد ولی در بعضی موارد در شهرستانها اشکالاتی ایجاد کرد و در بعضی موارد در استانها بدون مجوز یعنی وزارت معادن در حقیقت بعد از انقلاب به آن صورت اصلاً نظارتی به معادن نداشت چون ستاد مستقلاً عمل کرده ، یک مقدار استانها مستقلاً عمل می کردند و خود وزارت خانه هم به آن صورت نتوانسته و بنابراین حالت خیلی بدتر از سابق هم معادن پیدا کرده و ما مجبوریم هر چه زودتر این قانون را تهیه کنیم و نامة توجیهی رویش بوده که ازوزارتخانه به هیأت دولت آمده دیگر از هیأت دولت به این طرف را بنده اطلاع ندارم حتماً نامة توجیهی همانطوری که جناب آقای رئیس مجلس فرمودند رویش بوده حالا کم و زیادش اگر توضح خیلی لازمی بود درهر مورد ما باز تقدیم میکنیم . رئیس ـ بسیار خوب 188 نفر حاضرند و امروز فقط اصل لایحه معدن مطرح است و جزئیات و بحثها که به کمیسیون رفت در شور دوم بحث می شود . کسانی که با اصل لایحه معدن موافق هستند ( اکثر برخاستد ) با اکثریت قاطع تصویب شد . 6ـ تصویب اعتبار نامه آقای دکتر کیائی نماینده شهرستان تویسرکان . رئیس ـ دستور بعدی بحث درباره اعتبار نامه آقای کیائی است که از کمیسیون برگشته مطرح میشود مخبر کمیسیون تحقیق تشریف بیاورند . یکی از نمایندگان ـ آقا تنفس نمیدهید ؟ رئیس ـ نه ، چون بحث جوری است که در مدت جلسه احتیاجی به رأی ندارد بعضی از آقایان برای استراحت سری به بیرون می زنند . عطاری ( مخبر کمیسیون تحقیق ) ـ پرونده انتخاباتی آقای سید مصطفی کیائی از شهرستان تویسرکان بخاطر مخالفت آقای دانش در جلسه علنی مورخ 28/8/60 به کمیسیون تحقیق ارجاع شد . در کمیسیون مقدمتاً بحث و بررسی هائی بعمل آمد از آقای کیائی دعوت شد و ایشان تشریف آوردند و مطالب خودشان را گفتند بعداً دو نفر از اعضای کمیسیون تحقیق جهت انجام تحقیقات محلی به تویسرکان تشریف بردند و بعد از برگشتن آنها و مطالعه تحقیقات آنها 19 نفر از اعضای کمیسیون در جلسه ای که رأی گیری به عمل آمد نسبت به پرونده آقای کیائی حاضر بودند و رأی دادند . رأی نسبت به خود آقای کیائی نبود بلکه نسبت به مسأله انتخابات بود و نظر افراد کمیسیون اینطور بود . پنج نفر موافق بودند ، پنج نفر مخالف بودند و نه نفر رأی ممتنع دادند و به این ترتیب اعتبار نامه مورد تأیید قرار نگرفت من خلاصه آنچه را که منجر شد به این رأی کمیسیون خدمت شما عرض می کنم . خود پرونده چیز زیادی را ندارد اگر قرار باشد بخواهیم احتمالی بدهیم از طریق پرونده می شود فقط در زمینه کاری که فرماندار انجام داده یک مقدار ظن داشت ، یک مقدار گمان بد برد و اینکه فرماندار را بگوئیم یک طرفه عمل کرده چرا که فرماندار تویسرکان نامه ای نوشته بوده برای دفتر امام و ضمن آن سؤال کرده در مورد رقیب انتخاباتی آقای کیائی که آیا ایشان نماینده امام هستند یا نه و بعد جوابی را به خود رقیب ایشان دادند مبنی بر اینکه گواهی شده و گفته شده که شما نماینده امام نیستید و رقیب ایشان ادعا می کند که این نامه در سطح شهر پراکنده شده و بموقعیت ایشان لطمه زده و یک مسأله دیگر را هم طرح کردند و ان اینکه رقیب ایشان در موعد قانونی استعفاء داده بودند یعنی در تاریخ پنجم و استعفا نامه خودشان را برای وزارت کشور و شورای نگهبان فرستاده بودند و از طریق واسطه ای آنرا برای فرمانداری شهر تویسرکان هم ارسال کرده بودند و بنابراین باید نفر دیگری انتخاب میشد و در رأی گیری شرکت داده میشد اما چنین نشد که در واقع اظهار استعفای ایشان در تاریخ 7/7/ به فرمانداری واصل شده یعنی در موعد قانونی استعفای این واصل نشده فرمانداری نسبت به این مسأله اقدام نکرده و جریان انتخابات واقع شده و دور خودش را طی کرده است . دیگر مسأله خاصی در پرونده مشاهده نمی شود . بیست فقره شکایت بوده که به آنها رسیدگی شده و بیمورد تشخیص داده شد . آقای دانش هم که معترض پرونده بودند در دوازدهم آذرماه در کمیسیون حاضر شدند و دلائلشان را به طور خلاصه اینجور فرمودند که فرماندار حامی ایشان بوده و مخالف رقیب ایشان و ادعا کردند که آقای کیائی متمایل به جنبش مسلمانان مبارز است . گفتند که تمایلات بنی صدری دارد و درواقع مسؤول و نامزد دفتر هماهنگی بوده ، گفتند که به هر حال یک کاندیدا از انتخابات کنار کشیده بوده و این در جریان انتخابات ایجاد خلل می کند و اینکه دو نفر به هر حال اعتبار نامه آقای کیائی را امضاء نکردند بواسطه اعتراضاتی که به جریان انتخابات داشتند . خود آقای کیائی هم که در جلسه کمیسیون حاضر شدند مطالبی را طرح کردند که خلاصه آن مطالب هم این می شود . که اساساً‌ دفتر هماهنگی در تویسرکان شعبه ای نداشته که ایشان مسؤول آن باشند . گفتند که ایشان در افشاگریهائی که به ضد آقای بنی صدر و مجاهدین صورت گرفته نقش جدی و اساسی داشتند و دفتر افشاگری ایشان که در واقع در جلوی دانشگاه تهران بود توسط عناصر و ایادی همان آنها آتش زده شده بوده که به این مناسبت از شخص بنی صدر هم شکایت کردند بنابراین نمی توانند طرفدار او بوده باشند نسبت به جنبش مسلمانان مبارز هم ایشان گفتند که مواضعش را غیر اصولی میدانستند و غیر صحیح می دانستند بواسطه موضع گیری آنها در مقابل امام ،‌ در مورد اعتبار نامه و اینکه دو نفر آن اعتبار نامه را امضاء نکردند گفتند که آن دو نفر همان افرادی بودند که آقای محسنی معرفی کرده بودند و این عجیب به نظر نمیرسد که اعتبار نامه را امضاء نکنند . استعفای آقای محسنی را هم ایشان توضیح دادند که در ساعت 5/9 روز سه شنبه 7 مهر صورت گرفته و وزارت کشور هم خبر داده بودند که در مهلت قانونی این استعفا صورت نگرفته ، چرا که سه روز قبل از انجام انتخابات ( مقصود سه روز اداری است ) و گفتند که به هر حال در مورد اینکه رقیب ایشان در انتخابات شرکت دارند هم در نماز جمعه اعلام شده بوده که انتخابات واقع خواهد شد و هم در شهر بنحوی آگهی شده بوده است . در زمینه تفاوت رأی و تعدا رأی در دور اول و دوم هم ایشان اظهار کردند که علت عمده این مسأله آن بود که سایر رقبائی که در مرحله اول شرکت داشتند به نفع ایشان از صحنه کنار رفته بودند و همین باعث میشده که افراد زیادی به ایشان رأی بدهند این خلاصه مطالبی بود که آقای کیائی در جلسه مطرح کردند . آقایان علیزاده و صفاتی که از ناحیه کمیسیون تحقیق به تویسرکان تشریف برده بودند خلاصه جستجوهای خودشان را فرمودند و از این خلاصه بیانات برادران برمی آید که فرماندار آنجا از شش نفر کاندیدائی که برای انتخابات مجلس ماندند تقاضا کرده بوده که هر کدام چهار نفر را معرفی کنند و از این تعداد اعضای هیأت نظارت و علی البدل انتخاب شده بودند یعنی درواقع افرادی که عضو هیئت نظارت بودند افرادی بودند که بی نظر نمی شود به آنها گفت ، افرادی بودند که به هر حال هر کدامشان به یک کاندیدا تعلق داشتند و علاقه خاطر داشتند . در مورد استعفا هم کم و بیش مسأله همان بود که در کمیسیون هم قبلا مطرح شده بود یعنی در روز هفتم مهر تقدیم فرمانداری شده بود . و البته ظاهراً در ساعت هشت به دفتر ایشان داده شده و در ساعت نه به ثبت رسیده . دانش ـ نامه پنجم بوده است . رئیس ـ خوب ، شما خودتان نوبت دارید صحبت کنید . عطاری ( مخبر کمیسیون تحقیق ) ـ همانجور که در مجلس هم آقای دانش گفتند تاریخ نامه پنجم است . اما نامه در روز 7/7 به فرمانداری داده شده و در 7/7 ثبت شده و اینرا همه گواهی کرده اند یعنی هم آقایی که نامه را به فرمانداری برده گواهی کرده که در 7/7 بوده و هم آقای سبزواری که امام جمعه آنجا هستند اینرا تأیید کردند و هم دفتر ثبت فرمانداری شاهد است و به هر حال برادرانی که از جانب کمیسیون تحقیق رفته بودند اینرا تأیید می کنند . گزارش برادران این را نشان می دهد که ظاهراً موضع گیری سپاه و فرمانداری به نفع آقای کیائی بوده ، عده ای در آنجا منجمله امام جمعه معتقد بودند که آقای کیائی مکتبی نیست ، متعهد نیست . در عین حال افراد دیگری هم بودند که گواهی دادند که ایشان مکتبی است و معتقد است مثل آقای مؤمن که عضو شورای عالی قضائی هستند . گرفتاریهائی بوده که سپاه درگیرش بوده است و یک مقدار تضییقاتی که برای افرادی که وابسته بودند به کاندیدای رقیب آقای کیائی ایجاد شده بدست آنها و توسط آنها و شکایتهائی هم که شده بوده وقتیکه برادران نماینده کمیسیون تحقیق برای تحقیق آنجا تشریف برده بودند شکایتهائی هست که خوب یک مقدار وضع را ناجوری در عین حال نشان میدهد از نظر اینکه ناظر بر انتخابات در مرحله دوم از ناحیه رقیب آقای کیائی ظاهراً در بین نبوده یکی از این شکایت ها از این قبیل است که کسی می گوید که من می خواستم شناسنامه های افراد خانواده ام را ببرم رأی بدهم برای رقیب آقای کیائی قبول نکردند اما بعد از ظهر پسرم همین شناسنامه ها را برد و به آقای کیائی رأی داد یعنی کسانی هم که شکایت کردند خودشان در عین حال می خواستند که آنجور عمل کنند که از آنها پذیرفته نشده بود ولی عکسش را گفتند که واقع شده بوده است . به هر حال همه این فقرات شکایات را مسؤولین نادرست و نامربوط شمردند مسأله ایکه جدی تر به نظر میرسد در این پرونده و باید رویش فکر بیشتری کرد مسأله نمایندگی امام رقیب آقای کیائی است . در پوسترهای انتخاباتی که ظاهراً خود رقیب ایشان هم منتشر نکرده بوده یا گفته منتشر نکردم قید شده بوده که ایشان نماینده امام هستند . از آنجا که بعضی از افراد نبودن ایشان را در شهر یعنی در توسیرکان ، در منطقه دال بر این می گیرند که آن نمایندگی وجود نداشته یا نیست نامه ای می نویسند برای فرمانداری و از فرمانداری می خواهند که در این مسأله پرس و جو بشود . ظاهراً فرمانداری هم مسأله را به استانداری احاله می کند . و حاصل این قضیه نامه ای میشود که فرماندار می نویسد برای ایشان که شما بفرمائید صریحاً که آیا نماینده امام هستید یا نیستید چون اینرا سؤال می کنند ، فرماندار در عین حال استناد می کند به یک مکالمه تلفنی که با دفتر امام شده و ضمن آن مکالمه تلفنی گفته شده که ایشان نماینده امام نیستند . اما فرمانداری علی رغم اینهمه می گوید ما این مطلب را فقط و فقط با خود رقیب آقای کیائی در بین گذاشتیم نه با کس دیگری و اگر کسی بتواند نشان بدهد که از ناحیه فرمانداری چنین چیزی منتشر شده ما مسؤولیتش را بر عهده می گیریم در عین حال رقیب آقای کیائی معتقد هستند که این نامه توسط فرمانداری ایادی ایشان در شهر پخش شده و این بیشترین لطمه را به ایشان زده و گفتند که ایشان نماینده امام نیست و کسی که چنین دروغی بگوید آیا اصلا صلاحیت دارد در مقام احراز نمایندگی قرار بگیرد یا نه و همین بیشترین لطمه را به ایشان زده و شرایط را به قسمی بوجود آورده و کرده که ایشان دیگر نمی توانسته ادامه بدهد به کاندیدا توری خودشان و شرکت در انتخابات و بهمین لحاظ هم استعفا دادند . این هم مطلب ایشان هست ، ایشان یک نامه ای هم امروز رسیده بود که آقای موحدی لطف کردند و به من دادند که نامه ای را برای شورای نگهبان می فرستند و همین حکم نمایندگی خودشان را از امام که بودند مثلا البته حکم ، حکم نمایندگی امام شاید تلقی نشود نمی دانم مردم تویسرکان می خواهند از دفتر امام یا از خود امام که ایشان بمانند در شهر تویسرکان و مسائل مربوط به شرعیات مردم را رسیدگی کنند . و امام هم این خواسته را به ایشان می گویند و از ایشان می خواهند که در شهر بمانند و این کارها را انجام بدهند آن خلاصه مطلب امام هم چنین چیزی است . این مطلب که ایشان فرمودند که از جانب ایشان کسی بر سر صندوقها نبوده و اینکه اعلام شده ایشان استعفاء کردند بیشترین عامل بوده برای اینکه افراد در انتخابات شرکت نکنند ظاهراً درست است یعنی تفاوت رأی و تحقیقات محلی که صورت گرفته نشان می دهد عده ای در انتخابات شرکت نکردند یک مسأله هم گرفتاریهائی بوده که در کادر نظارت حاصل شده این عده ثابت بودند نمی توانستند تغییر کنند و چون یک عده ای استعفاء می دهند در مرحله دوم انتخابات بالطبع از علی البدلها به جای آنها می آیند و تقریباً افرادی که از ناحیه آقای محسنی رقیب آقای کیائی در اینجا شرکت داشتند همه استعفاء کرده بودند و در این مرحله نبودند . در عین حال در مورد خود آقای کیائی هم حرفهائی زده شده بوده اینکه ایشان به ندای مستضعفین و وارثین انقلاب وابسته باشند که دو گروه منحرف بودند و این مورد را تحقیقات نشان می دهد که وضعیت اینجوری نیست . در عین حال از جانب سپاه و در شهر نسبت به آقای محسنی چیزهائی گفته بودند یعنی یک چنین وضعیتی بوده است . این همه مطالب بوده و آن موضوعی که فرمانداری هم استناد کرده که به واسطه تقاضای مردم دنبال کرده که ببیند آیا رقیب آقای کیائی نماینده امام هست یا نه واقعاً مشخص نیست که به درخواست مردم بوده باشد ، طوماری هست که مردم چنین تقاضائی کرده اند ولی با اختلاف تاریخ یعنی نامه فرمانداری از نظر تاریخ مقدم بر ان طومار هست . آقای آقا محمدی از منطقه اطلاعاتی داشتند در کمیسیون ایشان هم اطلاعات خودشان را مطرح کردند خلاصه اطلاعاتی که آقای آقا محمدی دادند این بوده که که ایشان سابقه خوبی دارند در سرپل ذهاب در جنگ کار کردند و کارشان بسیار مفید بوده ، چادر افشاگری جلوی دانشگاه توسط ایشان و دوستان ایشان اداره میشده و به لحاظ شخصیت ایشان را موجه دانستند و نسبت به یکی از معترضین ایشان گفتند که سابقه چندان خوبی ندارند درحالی که خود آقای کیائی را از سالهای قبل مورد وثوق می دانستند . ایشان در عین حال به وضع تویسرکان هم به لحاظ جغرافیائی و اجتماعی اشارتی داشتند . می گفتند که سابقاً نماینده معمولا از سرکان انتخاب میشده و سرکان با جمعیت کمی همه چیز رفاهی را در اختیار دارد در حالی که تویسرکان به خلاف آن عقب افتاده است یک دعوا هم در منطقه بین سرابیها و تویسرکانی ها هست مثلا در مورد بستن آب این مسائل مطرح بوده است . انتخابات همیشه اینجور بوده که سرکانیها به آنهائی که از تویسرکان بودند رأی نمی دادند و تا به حال هم از تویسرکان نماینده ای به مجلس نیامده بوده ، اینها از کسانی حمایت می کردند که تویسرکانی نباشند و اینکه یک عده الان هستند دنبال قضیه هستند ، اعتراض و طومار و چه و چه … اینها می گفتند که داستانشان بواسطه همین اختلافاتی است که در آنجا مطرح بوده است . در دور اول همین افراد که در سرکان بودند از رقیب ایشان آقای محسنی که در تویسرکان بودند حمایت نکردند بواسطه اینکه ایشان امام جمعه تویسرکان در آن زمان بودند . اما در عین حال در مرحله بعد که حمایت کردند چون چنین مسأله ای وجود نداشته است . یکی از نمایندگان ـ دلائل رد را می توانند بگویند نه ، شهادت آقای آقا محمدی به نفع آقای کیائی . عطاری ( مخبر کمیسیون تحقیق ) ـ یک توضیحی دادند آقای علیزاده که درباره این موضوع که نامه فرماندار بوسیله فرماندار یا فرمانداری پخش شده باشد در تحقیقات دلیلی بدست نیامده بلکه آنهائی که از این نامه فرماندار گله می کردند میگفتند برای ما ثابت نیست که فرمانداری نامه را منتشر نموده باشد البته این ممکن است اما اظهاراتی که خود آقای محسنی کردند چنین چیزی برمی آید ، در پرونده میشود این اظهارات را دید ، این مجموعه مسائلی بود که در کمیسیون تحقیق گذشت و در مورد شخصیت خود آقای کیائی هم در کمیسیون تحقیق کم و بیش حرف زده شد و گفته شد که بحث ، بحث شخصیت ایشان نیست بلکه مسأله انتخابات است که آیا انتخابات به درستی برگزار شده و شرائط آزادی که لازمه انتخابات بوده هست یا نه ؟ دلائلی که رئیس کمیسیون طرح کردند و به مجلس گزارش شده اینجور هست یعنی گفته شده با این ترتیب اعتبار نامه مورد تأیید قرار نگرفت و دلائل این هست . اصل انتخابات با توجه به نحوه انتخابات انجمن نظارت مرکزی و اعضای علی البدل و هیأت اجرائی از طرف آقای فرماندار اداره انتخابات را از حالت بی طرفی خارج نموده و موجبات ناراحتی و سرانجام استعفای آقای محسنی را فراهم آورده است و همین امر سبب گردید که عده زیادی از مردم تویسرکان در دوره دوم انتخابات میان دوره ای شرکت ننمایند ، گر چه استعفای آقای محسنی در تاریخ 7/7/60 یعنی بعد از مهلت مقرر به فرمانداری به ثبت رسیده است لیکن آقای محسنی طی تلگرافی در تاریخ 5/7/60 به شورای نگهبان و 4/7/60 به وزارت کشور استعفای خود را ارسال داشته است . البته برادرها توجه دارند که آن دو مرجع ، مرجع پذیرش استعفا در عین حال نیستند . توضیح اینکه از پیشنهاد کاندیدای موجود تویسرکان هر یک چهار نفر به فرمانداری معرفی کردند که با توجه به اتحاد آقای کیائی با سه کاندیدای دیگر ، هیأت انجمن نظارت مرکزی و علی البدل و هیأت اجرائی و شخص فرماندرا متهم به عدم رعایت بی طرفی هستند که با در نظر گرفتن جو حاکم بر تویسرکان و بعضی از موضع گیری های آقای فرماندار و سپاه پاسداران انتخابات را ناسالم و بخصوص پس از استعفای آقای محسنی انتخابات به صورت تک کاندیدا در آمده است . به دلائل فوق کمیسیون تحقیق با پنج رأی موافق و 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع اعتبار نامه آقای کیائی را مورد تأیید قرار نداد . گزارش رئیس کمیسیون تحقیق در عین حال در زمینه اینکه شخصیت آقای کیائی مورد بحث نیست هم نظری داده اند در ابتدای آن مسأله که در واقع می شود آن را چنین گزارش کرد . این مطلب در کمیسیون رأی گیری نشده این خلاصه چیزی است که رئیس کمیسیون از کمیسیون جمع بندی کرده اند . یکی از نمایندگان ـ در کمیسیون تحقیق باید رأی گیری بشود . عطاری ـ رأی گیری شده ، منتها این مرتبه جمع بندی رأی کمیسیون هست و درواقع … رئیس ـ نامه ای که به ما نوشته اند رأی کمیسیون در آن هست بیائید بگیرید . عطاری ـ بلی ، رأی کمیسیون در آن هست منتهای مراتب مقصود من این هست که این بعنوان رأی کمیسیون رأی گیری نشد ، در مورد مسائل رأی گیری شده بعد آن به این شکل نوشته شده است ( رئیس ـ همان را بخوانید ) عمده این مطالب را خواندم فقط یک پاراگراف از آن مانده که نخوانده بودم و الان آن را می خوانم : «‌ کمیسیون تحقیق در تاریخ 12/9/1360 از آقای دانش مخالف اعتبار نامه آقای کیائی جهت بیان علل مخالفت دعوت بعمل آورد ،‌ مخالفت نامبرده با اعتبارنامه آقای کیائی هم به سوابق و هم به اصل انتخابات مربوط میشود . اعتراض ایشان به سوابق آقای کیائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به جوابهای آقای کیائی از نظر اکثریت ، دلائل آقای دانش مورد تأیید قرار نگرفت » . قسمت بعد را هم که تماماً خواندم بنابراین مسأله فقط این هست که آیا انتخابات صحیح برگزار شده یا نه ؟ چیزی را که من فراموش کردم که در گزارش هم آمده بود ، دوباره در مورد آن یک توضیحی داده می شود . در واقع 3 نفر یک ستاد تبلیغاتی در تویسرکان تهیه و درست کرده بودند که اینها درواقع متحد بودند در مورد آقای کیائی و نمایندگان اینها هم در هیأت نظارت در واقع شرکت داشتند و در دور دوم هم با توجه به اینکه نمایندگانی که آقای محسنی تعیین کرده بودند و چیزهائی از این قبیل … هیأت نظارت را به شکلی در می آورد که این هیأت نظارت دروقاع یکطرفه میشود و نمی تواند تمام جنبه های بی طرفی را رعایت کند . این هم چیزی بود که من در موردش توضیح ندادم که اینجا قید شده بود . بنابراین فقط مسأله رأی گرفتن در مورد پرونده آقای کیائی به لحاظ نحوه انتخابات هست . خیلی متشکرم . رئیس ـ متن نامه را خواندید ؟ ( عطاری ـ بلی یک قسمتش را اول خواندم و یک قسمتش را بعداً ) این نامه که راجع به کیفیت رإی به کیفیت رأی و تعداد آراء و اینها است برای اینکه در پرونده ثبت بشود باید خوانده بشود. (‌ بشرح زیر به وسیلة آقای عطاری خوانده شد ) ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پرونده انتخاباتی آقای سید مصطفی کیائی از شهرستان تویسرکان که بخاطر مخالفت آقای دانش با اعتبارنامه در جلسة‌علنی مورخ 28 / 8 /1360 به کمیسیون تحقیق ارجاع گردید ،‌پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد این کمیسیون و اعزام دو نفر از اعضاء به تویسرکان و انجام تحقیقات محلی سرانجام رأی گیری بعمل آمد و به دلایلی که به پیوست تقدیم می گردد . از 19 نفر اعضاء حاضر در کمیسیون 5 نفر رأی موافق و ده نفر رأی مخالف و 9 نفر ممتنع دادند و با این ترتیب اعتبارنامه مورد تأیید قرار نگرفت . موحدی کرمانی رئیس ـ آقای دانش برای گفتن دلائلشان تشریف بیاورند . دانش ـ اولاً بنده با جناب آقای دکتر کیائی تا بحال هیچ برخوردی نداشتم و علت مخالفت کردنم هم با پروندة ایشان حفظ حیثیت و آبروی مجلس شورای اسلامی بوده است . چون در یک جلسه ای که در تفرش حوزة انتخابیه ام بوده ام ، عده ای از آقایان فضلا و طلاب علوم دینیه تویسرکان آنجا اجتماعی داشتند و اظهار تأسف و تأثر می کردند ازاینکه چرا باید در جمهوری اسلامی یک چنین انتخاباتی عملی بشود که جامعة مسلمین را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین کند و اظهار داشتند با اینکه ما شکایاتی کرده ایم و تذکراتی به مسئولین امر داده ایم ،‌ متأسفانه کسی در مقان پاسخگوئی نسبت به ما برنیامد . از من خواهش کردند که در موقع تصویب اعتبارنامه ایشان لااقل شما در مقام مخالفت بربیائید که در این زمینه تحقیقی بشود و بیشتر اظهار مخالفت کردن بنده هم برای همین بود که واقعاً مطلب در اطرافش بحث شود و یک مقدار تحقیق بشود ببینیم واقعاً همین طور که یک عده از موجهین این شهرستان اظهار می دارند ( یعنی روحانیت آنجا ) آیا ایشان را تأیید می کنند و این انتخابات را تأیید می کنند یا نه ؟ و خوشبختانه این مخالفت بنده یک مقداری از حقایق را بر نمایندگان محترم روشن و آشکار کرد که وضع انتخابات تویسرکان یک طرفه صورت گرفته و جنبة عدل وعدالت اجتماعی رعایت نگردیده است . اولاً فرماندار این شهر یا استانداری که وظیفه دارد انتخابات را به طرز بی طرفانه عمل و اجرا سازد . خوب چه معنی دارد که نامه ای بنویسد یا در مقام تحقیق این جهت برآید بدون اینکه از ناحیة مردم و جمعیت اظهاری بشود و یا انتقادی از این جناب آقای محسنی بگردد . ما می بینیم بدون مقدمه ایشان دخالت می کنند و با دفتر امام هم تماس می گیرند و بعد از اینکه جواب مثبت هم از دفتر امام می شنوند ولی متأسفانه در شهر منتشر میکنند که ایشان نمایندگی از طرف امام ندارد و جناب آقای رسولی که در دفتر امام هستند ،‌این مطلب را کاملاً روشن کرده اند و کذب ادعای ایشان را در اینجا ثابت کرده اند . بنده الان این نامه را خدمت آقایان محترم می خوانم تا اینکه مطلب تا اندازه ای روشن شود : نامه ای که فرماندار تویسرکان نوشته این است : حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد محسنی گرگانی محترماً موضوع نمایندگی جنابعالی از طرف حضرت امام خمینی مدظله العالی که در پوستر های تبلیغاتی عنوان شده است .برابر تلفنگرام شمارة فلان ( که البته شماره اش هم محفوظ است ) که از دفتر امام خمینی استفسار گردیده مراتب نمایندگی جنابعالی تکذیب گردیده است . خواهشمند است سریعاً نظریة خود را اعلام نمائید که نمایندگی امام را دارید یا خیر ؟ کریم صاحبی ـ فرماندار تویسرکان در ذیل این نامة‌ که آقای محسنی به دفتر امام فرستاده ،‌جوابی که داده شده از این قرار است : بسمه تعالی جناب حجت الاسلام آقای محسنی گرگانی دامت افاضاته به همانگونه که تلفنی با آقای فرماندار مذاکره شد ، نمایندگی جنابعالی از طرف امام خمینی مد ظله العالی به همانگونه که رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی مسلم است و دفتر نیز در جواب ایشان جز این نگفته و نمایندگی جنابعالی را در این حد کسی تکذیب ننموده است . با اینکه این نامه را میدهند و جواب فرماندار را به این طرز ، ولی ملاحظه می فرمائید که خود ایشام می نویسد که تکذیب کرده اند . دلیل دیگر ، در موقعی که از انجمن نظارت انتخابات دعوت می شود افرادی که در آنجا دعوت می شوند از اینکه در آن انجمن شرکت کنند استنکاف می کنند . و علت استنکاف خودشان را هم اظهار می دارند «‌با چنین وضعی عدالت رعایت نمی گردد ما حاضر نیستیم در این انجمن شرکت کنیم . » علت عدم شرکتشان عدم رعایت عدالت اسلامی است که نامه هایشان هم حاضر است دو نفر از آنها شرکت نکردهاند و علت عدم شرکت خود را هم این جهت ذکر کرده اند. مطلب دیگری که باز می توان بر این جهت شاهدی باشد که فرماندار و همچنین سایرین ، اینها قصد این داشتند که عدالت اجرا نشود و طرفداری یک جانبه کرده اند ، اصولاً انتخابات تویسرکان در دورة‌ اول حمایت شده از آقای اردلان که بعد معلوم شد که عضو جبهه ای بوده که نباید دخالت کند . در علاقة‌ملت تویسرکان بوده اند در وهلة‌اول خوب بود که بیشتر از چهار هزار رأی بیاورند . در حالیکه می بینیم در وهلة اول ایشان چهار هزار رأی آورده اند و بعد انتخابات میان دوره ای صورت می گیرد باز بطور چشمگیری آراء مردم تویسرکان پائین می آید و اینها همه شاهد و قرینه است بر اینکه واقعاً مردم از طرز وقوع انتخابات ناراضی بودند و به خواستة آنها پاسخ مثبتی داده نشده و انتظار دارند از مجلس شورای اسلامی که لااقل در این مرحله آخر ثابت کند که واقعاً خواسته های ملت در نزد او محترم است . مطالب دیگری هم هست که باز شاهد می شود در اینکه جناب آقای کیائی یک مقدار توجه جامعه روحانیت آنجا را نتوانسته به خودش جلب کند . شاهد اینکه یک نفر از آقایان روحانیون شهرستان تویسرکان با ایشان موافق نبودند و در بارة ایشان حاضر نشدند به اینکه کمکی بکنند مگر اینکه جناب آقای مؤمن فرمودند ( حالا روی چه حسابی است چه عرض کنم ) در شهرستان تویسرکان نبوده حالا اگر … ( همهمة نمایندگان و اعتراض آقای کروبی و آقای خلخالی ) بعد ایشان تشریف می آورند و دفاع می کنند شما چرا ناراحت هستید ؟ خلخالی ـ‌بگذارید از قوم و خویشش دفاع کند . رئیس ـ آقایان اجازه بدهید توضیح بدهند . خلخالی ـ از یک ضد انقلاب داری پشتیبانی می کنی محسنی را می خواهی به مجلس بیاوری . دانش ـ آقای خلخالی ، اینجا که دادگاه شما نیست که بخواهید عرض اندام بکنید اگر دادگاه خلخالی تشکیل شد عرض اندام بکنید اما در اینجا … رئیس ـ آقای دانش حرفهای ایشان در تریبون نیست ، خودتان دفاع کنید ( همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس ) دانش ـ مسأله ای که باز در اینجا بنده باید توجه بدهم این است که در زمان انتخابات مجلس خبرکگان که جناب آیت الله مدنی شهید محراب از ناحیة مردم منتخب بودند که در انتخابات خبرگان شرکت کنند ، نامه ای اینجا آمده که جناب آقای کیائی در مقام مخالفت با ایشان بودند و یا یک شخصی بنام آقای رادمنش که من او را نمی شناسم ولی از او طرفداری می کردند و مخالفت با انتخاب شدن مرحوم آیت الله مدنی این نامه هم در اینجا وجود دارد که اگر چنانچه وقت مجلس گرفته نشود حاضرم به اینکه نامه را قرائت کنم . عده ای نمایندگان ـ بخوانید آقا . دانش ـ چشم . « در رابطه با انتخابات تویسرکان انیجانب اسماعیل عزیزی یکی از طلاب تویسرکان مقیم فعلی حوزه علمیه قم که هر بار از طرف دفتر تبلیغات اسلامی قم به آن شهر می رفتم برای تبلیغ و عضویت در پای صندوقهای اخذ رأی وظیفة شرعی و اجتماعی خود دانستم برای رضای خدا اطلاعات خود را در اختیار کمیسیون بگذارم . اولاً می توانم ادعا کنم که از زمان مجلس خبرگان تا آخر هر چه انتخابات برای مجلس انجام شده در تویسرکان پر از تخلف بوده برای اینکه یک جو ضد روحانیت و ناسیونالیستی در بین اداریها و بعضی از بازاریهای شهر حاکم است که در موقع هر انتخابات بسیج می شدند و یک نفر معلو الحال را در برابر روحانیت علم می کردند و عضویت صندوقها را بعهده می گرفتند و چه تخلفها که نمی کردند ، مثلاً در انتخابات مجلس خبرگان بنده اطلاع کامل دارم با همین آقای کیائی طی تشکیل یک انجمن برای پیروزی آقای رادمنش که ماهیتش برای همه افشاء شد ، در برابر شهید محراب آیت الله مدنی قرار دادند و چقدر فعالیت کردند . 2ـ در زمان انتخابات علی اردلان عضو جبهة ملی که او را هم در برابر روحانیت قرار داده اند ، و زیر سایة او هم چه خیانتها کردند خود شاهد بودم اگر صلاح باشد می توانم به کمیسیون بیایم و همه را در اختیار بگذارم که آقای کیائی در این زمان چهار هزار رأی آورد بعد از آنکه آن انتخابات کذائی باطل اعلام شد . از طرف وزارت کشور آقای کیائی در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که من کاندیدا نمی شوم اما اداری ها جز آقای کیائی کسی را پیدا نکرده اند که در برابر روحانیت قرار بدهند . واقعاً اگر اینها طرفدار کیائی بودند چرا در زمان اول به او رأی ندادند ؟ 3ـ در زمان انتخابات اول آقای کیائی از طرف دفتر هماهنگی کاندیدا بوده بطوریکه خودش اقرار کرده که خواسته بود دفتری هم در تویسرکان باز کند ولی ماهیت بنی صدر افشا شد و دیگر نتوانستند ، ولی مخالف حزب جمهوری اسلامی بود تا زمان انفجار دفتر مرکز حزب ، و مخالف شهید مظلوم بهشتی هم بود ، چون در تویسرکان مجلس ختمی در مسجد جامع برقرار بود که آقای کیائی سخنرانی کرد بطوریکه بعد از سخنرانی مورد اعتراض عده ای از حاضرین قرار گرفت و معترضین می گفتند چرا بنی صدر و بهشتی را در یک ردیف قرار داده ای ؟ 4ـ در زمان طاغوت کارمند ادارة دارائی بوده . 5ـ در انتخابات میان دوره ای ،‌دوره اول دیدیم در یکی از صندوقها هفتاد رأی از آقای محسنی خراب کردند خدا می داند در صندوقهای دیگر چه گذشته ؟ و اما در دورة دوم بعلت جو ناسالم و یک طرفه آقای محسنی انصراف اعلام کردند و ما هم به عضویت صندوقها شرکت نکردیم همین آقایان انتخابات را یکطرفه انجام دادند که هیچکس از طرفداران محسنی دخالت نداشته اند . معلوم است که چکار می کنند . من به شما اتمام حجت می کنم اگر اعتبارنامه آقای کیائی به تصویب برسد ما عدة مستضعفین در قیامت از شما جلوگیری می کنیم . برای رضا به داد روحانیت مظلوم این شهر برسید که در زمان طاغوت مورد توهین قرار می گرفتند حالا بدتر مورد اهانت قرار گفته می شوند . شما می دانید یک فرد عادل را به این شهر بین روحانیت بفرستید و از تزدیک تحقیق کنید که چطور به آنها اهانت می شود می گویند خوب شد به مرتجعین و آخوندها پیروز شدیم اصلاً تحقیق کنید که در آن شهر چه خبر است ؟ تکرار می کنم که حاضرم تمام جریانها را از نزدیک با کمیسیون تحقیق در میان بگذارم که بیش از این دردها دارم که در زمانهای انتخابات چه چیزها از اینها دیده ام . خداحافظ . ضمناً اینجانب گواهی می دهم که آقای هادی پور نماینده وزارت کشور اعتبار نامه آقای کیائی را امضاء نکرده است و همچنین امام جمعة تویسرکان از امضاء کردن اعتبار نامه ایشان چون عضو بوده ، امتناع ورزیده است. این نامه ای است که آقای اسماعیل عزیزی برای بنده فرستاده است . هادی ـ آقای عزیزی چه کسی هست ؟ دانش ـ یکی از طلاب علوم دینیه تویسرکان هستند . حالااین مطالبی بود که بنده به سمع مبارک نمایندگان محترم رسانیدم و مطلب را هم بیان کردم حالا خود دانید و خدای خود . رئیس ـ متشکر ، آقای دکتر کیائی . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ما می توانیم دفاع کنیم . رئیس ـ آقای دکتر کیائی خودشان دفاع می کنند و یک مقدار از وقتشان را هم می توانند به عهدة‌دیگری بگذارند . آقای دکتر کیائی شما یک ساعت وقت دارید و یه یکی از نماینده ها هم می توانید یک مقدار از وقتتان را بدهید . دکتر کیائی ـ باسلام به زعیم فقیه . رهبر کبیر انقلاب ، امام عزیز و با درود به همة شهیدان و شما مجلسیان محترم . قبل از اینکه بخواهم وارد اصل مسأله و پاسخ به بیانات برادرمان آقای دانش بپردازم ،‌دو نکته را من خدمت سروران عزیزم عرض می کنم . نکتة‌اول اینکه من بنا به تکلیف شرعی در نفی رقیبم هیچ حرفی نمی زنم و اگر خایا در جهت اثبات خودم مجبور بشوم و نکته ای را بگویم . در پیشگاه تو استغفار می کنم . مسأله بعدی این است که من اینجا از مسئولین امر ، از شما نمایندگان محترم تقاضا می کنم که یک بذل توجه بیشتری نسبت به شهرهائی همچون تویسرکان بشود که از این استضعاف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و فکری که دارند بیرون بیاید تا اینها برای انقلاب خدای نکرده مسأله ساز نشود . مطالبی را که آقای دانش فرمودند شامل دوبخش است . یک بخش آن در رابطه با شخصیت خود من شد و یک بخش آن در رابطه با مسألة انتخابات شد . در رابطه با مسأله خود من مسأله امتی بودن مطرح شد ، مسأله طرفداری از وارثین انقلاب مطرح شد ، مسأله پشتیبانی از دکتر رادمنش مطرح شد که همه اینها را من بطور فشرده و مختصر خدمت برادران عزیز عرض میکنم . عین همان مطالبی را که در کمیسیون عرض کردم ،‌ خیلی فشرده تر در اینجا عرض می کنم . اگر که با امتی یا کسانیکه هوادار امت بودند سلام کردند جوابشان را دادی یا احیاناً به آنها سلام کردی با آنها بحث کردی و سعی کردی که آنها را متقاعد بکنی که هر گونه گروه گرائی بر خلاف خط اصیل امام است و اگر در آخر سر ، خدا لطف کرده و گفته ها مؤثر شده و باعث شده که آنها دفتر و دستکشان را ببندند و در تویسرکان جائی نداشته باشند ، والله ما این کار را کرده ایم ،‌اگر اتهام به این است . در مورد مطلب وارثین انقلاب ، خدمتتان باید عرض کنم که ما یکی از مخالفین آنها در ابتدای پیروزی انقلاب بودیم . این صحبت البته در کمیسیون مطرح نشد ، و برادرمان جناب آقای دانش اینجا مطرح کردند ،‌خود آاقی محسنی شاهد هستند که وارثین انقلاب محل فعلی مخابرات تویسرکان را گرفتند و با دعوت از سران مجاهدین در ان زمان تصمیم گرفتند که آنجا را مرکز فعالیت سازمان منافقین بکنند و ما در آنموقع جلوی این کار را گرفتیم و به آقای محسنی گفتیم که شما باید این را بگیرید و به دست یک عده جوانهای متعهد بدهید و خودتان هم در این مسأله نظارت بکنید . و آقای محسنی هم حق الانصاف این کار را کردند و لطف کردند و به موقع این را گرفتند . بنابراین خود آقای محسنی در جریان این مسأله هست که ما با وارثین انقلاب که هوادار سازمان منافقین بودهند از اولش مخالف بودیم و ضمناً اینها را ما خودمان به زندان معرفی کردیم یکی از آنها که در تهران داشت می گشت خود ما این را گرفتیم و تحویل زندان دادیم . این مسأله واقعاً نمی چسبد و مطرح کردن اینها یک مقداری دور از انصاف است . مسأله بعدی که صحبت شد در رابطه با دکتر رادمنش بود . دکتر رادمنش استاد دانشگاه بوعلی بودند . ایشان در زمان مجلس خبرگان کاندیدا شدند اصلاً من در زمان کاندیداتوری ایشان در مجلس خبرگان در تویسرکان نبودم مشغول درس در تهران بودم . بلی ، من این را در اینجا عرض می کنم که انجمن اسلامی از ایشان پشتیبانی میک ند .باز هم ما مدرکی برای این جریان نداریم ولی خدا خودش می داند که من و آقای زین العابدینی کاندید محترم حزب جمهوری اسلامی هم بر این مسأله کاملاً آگاه هستند خدمت ایشان و خدمت تعدادی از برادران گفتیم شما کار اشتباهی کردید نمی بایست این کار را بکنید . این مسأله هم در رابطه با آقای دکتر رادمنش بوده است . مسأله بعدی که مطرح کرده اند در رابطه با بنی صدری بودن و وسئول دفتر هماهنگی و خدمتتان عرض می شود که کاندیدا بودن از طرف دفتر هماهنگی در دوران اول انتخابات است . خدمتتان عرض می شود که اولاً این مطلب بنی صدری بودن به این صورت است که من از اول جریان مجبورم یم توضیح مختصری خدمتتان عرض کنم . زمانی که بنی صدر کاندید ریاست جمهوری شد ما برای ایشان تبلیغ کردیم . شناختی روی ایشان نداشتیم نمی دانستیم که این آخرش اینطوری می آید .برای ایشان هم خیلی فعالیت کردیم . پوستر پخش کردیم ،‌همة این کارها را هم کردیم . بعد وقتیکه ایشان رئیس جمهور شد یک کنگره خلقی تشکیل داد من جمله از انجمن اسلامی تویسرکان هم ده ، پانزده نفر آنجا رفتند. خود من هم آنجا نرفتنم . در آنجا صحبت از نامزدی برای مجلس شورا می شود ،‌ اینها مرا معرفی میکنند . بعدها که ما نامزد شدیم روزنامه هم اسم ما را نوشت . این تنها اتهام ما و تنها گناه ما در این رابطه است . بعد ها که خط بنی صدر واضح شد ، روشن شد ، جبهه گیری این در مقابل خط امام مسلم شد و جبهه گیری این در مقابل روحانیت مبارز و متعهد مطرح شد ، ما خودمان یکی از کسانی بودیم که در افشای اینها ، نمی گوئیم نقش مؤثری داشتیم حداقل نقش داشتیم برای این منظور آمد در این روزنامه جمهوری اسلامی شمارة 511 ، 17/12/59 متن اطلاعیه ای که ما دادیم علیه سازمان منافقین و کسانیکه سوء استفاده میکنند و به اینها دامن می زنند و برای اولین بار اسمی هم از بنی صدر بردیم در همین اطلاعیه وجود دارد . ضمناً در تاریخ 22/12/59 من به اتفاق یک تعدادی از برادرانم که در جبهه بودند ، چون چادر افشاء گری ما یک دفعه توسط سازمان پیکار به آتش کشیده شد یک دفعه توسط سازمان منافقین به آتش کشیده شد ، یک شکایت هم علیه آنها کردیم و متن شکایت هم الان در دادستانی انقلاب وجود دارد . این هم در رابطه با این جریان که فرمودند . مطالبی که در رابطه با مسأله اصل انتخابات فرمودند ، اینجا لازم است که باز مختصری از انتخابات تویسرکان خدمتتان عرض کنم . انتخابات تویسرکان کلاً در دو دوره انتخابات انجام شد ، هر دوره هم به دو مرحله ای کشیده شد . در دورة اول انتخابات که اردلان کاندیدا بود ،آقای محسنی ، آقای فوزی ، آقای توکلی و من و دیگران کاندیدا بودند ، ده دوازده نفر می شوند که یادم نیست ، ما در منزل یکی از برادرها یک جلسه ای تشکیل دادیم گفتیم برای اینکه مسأله کاملاً‌ روشن بشود و شما آقای محسنی و برادرهای دیگر بدانید ما چه وظیفه ای در این مقطع حساس داریم ، گفتیم ما وظیفه ای که داریم این است که نگذاریم با سوابقی که از اردلان داریم ، اردلان به مجلس برود . هم کس می رود ، برود . هر کس برود از آقای اردلان بهتر است . این وظیفه ما است در جلسه ای که تشکیل دادیم ،‌گفتیم برای اینکه انتخابات یک مرحله ای بشود و به جائی کشیده بشود ، بهتر است که ما کاندیداهای مذهبی همه باهم یک اتحادیه ای تشکیل بدهیم . همه باهم زیر یک ستادی فعالیت بکنیم . آقای محسنی در آن جلسه به علتهایی این را قبول نکرد . گفت اگر اتحادیه است باید فقط من تنها باشم به علت اینکه من خودم را موظف شرعی در این مسأله می دانم آنجا ما گفتیم با توجه به شناختی که ما از بافت تویسرکان داریم ، تویسرکانیها غیربومی را در این رابطه قبول نمی کنند . متأسفانه این عرض ما مورد قبولشان واقع نشد و به هر حال دور اول انتخابات گذشت و رفت در دور دوم انتخابات و در مرحلة دومی که منجر به ابطال دور اول انتخابات شد ، خود آقای محسنی گواه بر این مسأله است که ما نهایت فعالیتمان را در آن شرایطی که ایشان خودشان هم تویسرکان نبودند کردیم . برای اینکه خودمان موظف می دیدیم در دور دوم انتخابات من واقعاً هیچ تمایلی به شرکت در انتخابات نداشتم . همینطور که برادرمان جناب آقای دانش فرمودند ، اصلاً من نمی خواستم واقعاً شرکت کنم . بارها هم به این برادرها گفتیم ،برادرها من نمی خواهم شرکت کنم ، والله از من کار سیاسی و اینها ساخته نیست . متأسفانه اینها زیاد به ما اصرار کردند . من بیمارستان پادگاه ابوذر بودم ، آنجا آمدند صبح روز جمعه ای که فقط نصف روز مانده بود که وقت نام نویسی تمام بشود با یک برنامه ای ما را به تویسرکان بردند ما هم مجبور شدیم ، واقعاً اسم نوشتیم ، گفتیم نکند ما موظف باشیم در این رابطه عمق فاجعه حزب جمهوری اسلامی پیش آمده بود یک سری از نمایندگان اصیل خط امام از بین رفته بودند و این صحبتها مطرح بود . خدا شامل دوبخش است . یک بخش آن در رابطه با شخصیت خود من شد و یک بخش آن در رابطه با مسألة انتخابات شد . در رابطه با مسأله خود من مسأله امتی بودن مطرح شد ، مسأله طرفداری از وارثین انقلاب مطرح شد ، مسأله پشتیبانی از دکتر رادمنش مطرح شد که همه اینها را من بطور فشرده و مختصر خدمت برادران عزیز عرض میکنم . عین همان مطالبی را که در کمیسیون عرض کردم ،‌ خیلی فشرده تر در اینجا عرض می کنم . اگر که با امتی یا کسانیکه هوادار امت بودند سلام کردند جوابشان را دادی یا احیاناً به آنها سلام کردی با آنها بحث کردی و سعی کردی که آنها را متقاعد بکنی که هر گونه گروه گرائی بر خلاف خط اصیل امام است و اگر در آخر سر ، خدا لطف کرده و گفته ها مؤثر شده و باعث شده که آنها دفتر و دستکشان را ببندند و در تویسرکان جائی نداشته باشند ، والله ما این کار را کرده ایم ،‌اگر اتهام به این است . در مورد مطلب وارثین انقلاب ، خدمتتان باید عرض کنم که ما یکی از مخالفین آنها در ابتدای پیروزی انقلاب بودیم . این صحبت البته در کمیسیون مطرح نشد ، و برادرمان جناب آقای دانش اینجا مطرح کردند ،‌خود آاقی محسنی شاهد هستند که وارثین انقلاب محل فعلی مخابرات تویسرکان را گرفتند و با دعوت از سران مجاهدین در ان زمان تصمیم گرفتند که آنجا را مرکز فعالیت سازمان منافقین بکنند و ما در آنموقع جلوی این کار را گرفتیم و به آقای محسنی گفتیم که شما باید این را بگیرید و به دست یک عده جوانهای متعهد بدهید و خودتان هم در این مسأله نظارت بکنید . و آقای محسنی هم حق الانصاف این کار را کردند و لطف کردند و به موقع این را گرفتند . بنابراین خود آقای محسنی در جریان این مسأله هست که ما با وارثین انقلاب که هوادار سازمان منافقین بودهند از اولش مخالف بودیم و ضمناً اینها را ما خودمان به زندان معرفی کردیم یکی از آنها که در تهران داشت می گشت خود ما این را گرفتیم و تحویل زندان دادیم . این مسأله واقعاً نمی چسبد و مطرح کردن اینها یک مقداری دور از انصاف است . مسأله بعدی که صحبت شد در رابطه با دکتر رادمنش بود . دکتر رادمنش استاد دانشگاه بوعلی بودند . ایشان در زمان مجلس خبرگان کاندیدا شدند اصلاً من در زمان کاندیداتوری ایشان در مجلس خبرگان در تویسرکان نبودم مشغول درس در تهران بودم . بلی ، من این را در اینجا عرض می کنم که انجمن اسلامی از ایشان پشتیبانی میک ند .باز هم ما مدرکی برای این جریان نداریم ولی خدا خودش می داند که من و آقای زین العابدینی کاندید محترم حزب جمهوری اسلامی هم بر این مسأله کاملاً آگاه هستند خدمت ایشان و خدمت تعدادی از برادران گفتیم شما کار اشتباهی کردید نمی بایست این کار را بکنید . این مسأله هم در رابطه با آقای دکتر رادمنش بوده است . مسأله بعدی که مطرح کرده اند در رابطه با بنی صدری بودن و وسئول دفتر هماهنگی و خدمتتان عرض می شود که کاندیدا بودن از طرف دفتر هماهنگی در دوران اول انتخابات است . خدمتتان عرض می شود که اولاً این مطلب بنی صدری بودن به این صورت است که من از اول جریان مجبورم یم توضیح مختصری خدمتتان عرض کنم . زمانی که بنی صدر کاندید ریاست جمهوری شد ما برای ایشان تبلیغ کردیم . شناختی روی ایشان نداشتیم نمی دانستیم که این آخرش اینطوری می آید .برای ایشان هم خیلی فعالیت کردیم . پوستر پخش کردیم ،‌همة این کارها را هم کردیم . بعد وقتیکه ایشان رئیس جمهور شد یک کنگره خلقی تشکیل داد من جمله از انجمن اسلامی تویسرکان هم ده ، پانزده نفر آنجا رفتند. خود من هم آنجا نرفتنم . در آنجا صحبت از نامزدی برای مجلس شورا می شود ،‌ اینها مرا معرفی میکنند . بعدها که ما نامزد شدیم روزنامه هم اسم ما را نوشت . این تنها اتهام ما و تنها گناه ما در این رابطه است . بعد ها که خط بنی صدر واضح شد ، روشن شد ، جبهه گیری این در مقابل خط امام مسلم شد و جبهه گیری این در مقابل روحانیت مبارز و متعهد مطرح شد ، ما خودمان یکی از کسانی بودیم که در افشای اینها ، نمی گوئیم نقش مؤثری داشتیم حداقل نقش داشتیم برای این منظور آمد در این روزنامه جمهوری اسلامی شمارة 511 ، 17/12/59 متن اطلاعیه ای که ما دادیم علیه سازمان منافقین و کسانیکه سوء استفاده میکنند و به اینها دامن می زنند و برای اولین بار اسمی هم از بنی صدر بردیم در همین اطلاعیه وجود دارد . ضمناً در تاریخ 22/12/59 من به اتفاق یک تعدادی از برادرانم که در جبهه بودند ، چون چادر افشاء گری ما یک دفعه توسط سازمان پیکار به آتش کشیده شد یک دفعه توسط سازمان منافقین به آتش کشیده شد ، یک شکایت هم علیه آنها کردیم و متن شکایت هم الان در دادستانی انقلاب وجود دارد . این هم در رابطه با این جریان که فرمودند . مطالبی که در رابطه با مسأله اصل انتخابات فرمودند ، اینجا لازم است که باز مختصری از انتخابات تویسرکان خدمتتان عرض کنم . انتخابات تویسرکان کلاً در دو دوره انتخابات انجام شد ، هر دوره هم به دو مرحله ای کشیده شد . در دورة اول انتخابات که اردلان کاندیدا بود ،آقای محسنی ، آقای فوزی ، آقای توکلی و من و دیگران کاندیدا بودند ، ده دوازده نفر می شوند که یادم نیست ، ما در منزل یکی از برادرها یک جلسه ای تشکیل دادیم گفتیم برای اینکه مسأله کاملاً‌ روشن بشود و شما آقای محسنی و برادرهای دیگر بدانید ما چه وظیفه ای در این مقطع حساس داریم ، گفتیم ما وظیفه ای که داریم این است که نگذاریم با سوابقی که از اردلان داریم ، اردلان به مجلس برود . هم کس می رود ، برود . هر کس برود از آقای اردلان بهتر است . این وظیفه ما است در جلسه ای که تشکیل دادیم ،‌گفتیم برای اینکه انتخابات یک مرحله ای بشود و به جائی کشیده بشود ، بهتر است که ما کاندیداهای مذهبی همه باهم یک اتحادیه ای تشکیل بدهیم . همه باهم زیر یک ستادی فعالیت بکنیم . آقای محسنی در آن جلسه به علتهایی این را قبول نکرد . گفت اگر اتحادیه است باید فقط من تنها باشم به علت اینکه من خودم را موظف شرعی در این مسأله می دانم آنجا ما گفتیم با توجه به شناختی که ما از بافت تویسرکان داریم ، تویسرکانیها غیربومی را در این رابطه قبول نمی کنند . متأسفانه این عرض ما مورد قبولشان واقع نشد و به هر حال دور اول انتخابات گذشت و رفت در دور دوم انتخابات و در مرحلة دومی که منجر به ابطال دور اول انتخابات شد ، خود آقای محسنی گواه بر این مسأله است که ما نهایت فعالیتمان را در آن شرایطی که ایشان خودشان هم تویسرکان نبودند کردیم . برای اینکه خودمان موظف می دیدیم در دور دوم انتخابات من واقعاً هیچ تمایلی به شرکت در انتخابات نداشتم . همینطور که برادرمان جناب آقای دانش فرمودند ، اصلاً من نمی خواستم واقعاً شرکت کنم . بارها هم به این برادرها گفتیم ،برادرها من نمی خواهم شرکت کنم ، والله از من کار سیاسی و اینها ساخته نیست . متأسفانه اینها زیاد به ما اصرار کردند . من بیمارستان پادگاه ابوذر بودم ، آنجا آمدند صبح روز جمعه ای که فقط نصف روز مانده بود که وقت نام نویسی تمام بشود با یک برنامه ای ما را به تویسرکان بردند ما هم مجبور شدیم ، واقعاً اسم نوشتیم ، گفتیم نکند ما موظف باشیم در این رابطه عمق فاجعه حزب جمهوری اسلامی پیش آمده بود یک سری از نمایندگان اصیل خط امام از بین رفته بودند و این صحبتها مطرح بود . خدا اجازه بقیه وقتم را به آقای اکرمی می دهم که در جریان مسائل تویسرکان بیشتر بودند (‌عده ای از نمایندگان ـ آقای کروبی صحبت کنند ) آقای کروبی خواهش می کنم بفرمائید . رئیس ـ آقای دعائی یا آقای کروبی تشریف بیاورند . کروبی ـ راجع به برادرمان آقای کیائی سه مسأله مطرح است . یک مسأله موضوع انتخابات ، یک سری نیروهای مسلمان و برهی روحانیین که اینطور که نقل شد با ایشان مخالفت داشتند ویکی هم سوابقشان . اما راجع به برخی برادران روحانی آن شهر . باتوجه به موقعیت مجلس شرایطی که ادب ایجاب می کند ناگزیریم یک اشاره ای بکنیم .از تویسرکان برادرهای روحانیمان در همین مجلس هستند و در بیرون مجلس هم هستند ،‌در تبلیغات مثل برادرمان آقای فاکر ، شورای عالی قضائی حجت الاسلام آقای مؤمن و عده ای هم همین جا که وضع تویسرکان زمان خفقان به چه صورتی بوده ، و متأسفانه نوع روحانیتش هیچ گونه به انقلاب و مسائل انقلابی توجه نمی کرد و تنها جمعیتی که می توانستند ، روحانیین را از قم می بردند و برادرهایمان آنجا می رفتندو حرکت انقلابی را ادامه میدادند ، روحانیون جوان ونیروهایی حمایت و کمکشان می کردند ، همین برادرها بودند . خود آقای کیائی و دیگران و با کمال تأسف همین اندازه عرض کنم که گاهی اینها اینقدر در فشار بودند که بعض روحانیون در فشارشان می گذاشتند که جلساتشان را که در آن جلسات مسائل امام مطرح می شد ، تعطیل می کردند . همین انداره . اینکه برادرمان آقای آشتیانی فرمودند ، من ناچار شدم یک جمله را عرض کنم . بهر جهت اینها از نیروهای قلیلی بودند که در تویسرکان در غربت بودند و در زمان خفقان تبلیغ انقلاب را می کردند و جنبش و انقلاب آنجا را اداره می کردند . با سروری و با رهبری و با کمک نیروهای انقلابی که به عنوان تبعید و یا برای تبلیغ از قم به آنجا اعزام می شدند و یا تبعید می شدند و نفی بلد می شدند و برخی برادران هم ، باز برادرمان آقای آشتیانی اشاره کرد که من نمی توانم چیزی بگویم و صحیح نیست ،‌اما همین اندازه می گویم که اینها افرادی بودند کهمتأسفانه موضع انقلاب و امام و مسائل انقلابی راتأیید نمی کردند و طبیعی است نظرات آنها برای ما خیلی حجت نیست . مسأله دوم خدمات این برادر . آقای دکتر ولایتی در جریان ایشان هستند موقعی که دانشجو بودند . بعداً هم جنگ که پیش آمد برادرمان آقای زمانی که من خدمتشان رسیدم در پادگان ابوذر ، آنجا مشغول بودند . برادرمان آقای محمودی نماینده قصر شیرین و افراد متعددی از فداکاری و ایثار ایشان صحبت میکنند که در جبهه ماهها به صورتی بسیار خالصانه زیر رگبار مسلسل و یا خمسه، خمسه دشمن مقاومت میکرئد و حتی برادرمان آقای محمودی می گفت ، من آنجا رفته بودم آنچنان خمپاره و خمسه خمسه می آمد که بدون تعادف وحشت کرده بودم که مدتی آنجا بودم . چون تعبیر خودش بود من عرض می کنم و من میدیدم این شخص مرتب آنجا مانده است و مشغول انجام وظیفه بود و همینطور هم آقای زمانی که مدتی در پادگان آنجا بود . ایشان می گفت چقدر تلاش و کوشش می کردند و از قبیل برادرهائی مثل آقای زمانی مثل آقای محمودی ، مثل آقای دکتر ولایتی ، مثل برادرمان آقای مؤمن (‌شورای عالی قضائی ) که از اساتید عالی مقام قم است ، از افراد متدین است ،موضع ایشان را شدیداً‌ تأیید کرده بود و همچنین دادگاه انقلاب که من پریروز «‌اوین »‌ بودم ، کاری داشتم از بهترین بچه ها و روحانیینی که آنجا دارند انجام وظیفه می کنند مخصوصاُ این مسأله را تذکر دادند که دورة خفقان که ما به تویسرکان می رفتیم این برادرها حتی یک نفرشان تعبیرش این بود که من چند سال است که دیگر ایشان را ندیدم اما بعنوان وظیفه به شما می گویم که در مجلس بگوئید از بهترین نیروهائی بودند که در آن غربت تویسرکان تلاش و کوشش می کردند . این دو مسأله . مسألة سوم ، مسأله انتخابات است که آقایان می خواستند انتخابات را مخدوش کنند . با توجه به مطالبی که خودشان بیان کردند و یک مقدارش را من گوش دادم من احساس می کنم که دیگری لزومی نباشد بر اینکه ما از انتخابات صحبت کنیم . آخرین سخنی که برادر بزرگوارمان آقای دانش فرمودند ما استدعا می کنیم برادرهایمان این کار را نکنند . من به عنوان یک مسلمان به عنوان یک برادر کوچک یادآوری می کنم ما خودمان از افرادی بودیم ، آن موقعی که ناجوانمردانه به شهید مظلوم آقای آیت الله بهشتی حمله می شد افتخار می کردیم که شخصیتش را می شناختیم و حمایت می کردیم و مطالب آن هم ضبط و موجود هست و موضعمان هم معلوم بوده است . اما حالا اینطور نشود که هر کسی را افراد می خواهند عکسش کنند . چون این هم خودش یک نحوة مظلومیت آقای بهشتی می شود که حالا هر کسی را یک نفر بخواهد بکوبد ، فوری بگوید ایشان مخالف آقای دکتر بهشتی بوده است . اینها از بچه های متدین و بچه های مؤمنی بودند که در خط روحانیت بودند ، همه وقت با روحانیت قم سر و کار داشتند. همینطور که عرض کردم این نامه آقای مؤمن ،‌در کمیسیون تحقیق مطرح شد ، حتی برادرها رفته بودند از ایشان تحقیق کرده بودند ، پیامی داده بود اینها زندگیشان با روحانیت است . اصلاً جرمشان این بود که رسالة امام را در آن جلسات داشتند ، حتی آقای آقا محمدی هست ‌، طوری شان کرده بودند که آواره شده بودند . اصلاً نمی دانستند تویسرکان بمانند یا جلسه شان را به هم زده بودند ، آنوقت حالا یک سمبلی ، یک شهیدی ، یک بزرگواری که ماننند آقای بهشتی است بیایند مسلمانها را متهم کنند ،‌بگویند اینها از مخالفین آقای بهشتی بودند . اصلاً این هم یک نحوة مظلومیتی است وخواهش می کنم این چیز نشود و یا مثلاً طرفداری بنی صدر ، خوب ، بنی صدر ماهیتش ابتدا روشن نبود ممکن است بعض برادرهایمان ابتداء کاملاً مسأله برایشان روشن بود . ولی ابتدا عده برایشان روشن نبود ، به مجردی هم که موضع بنی صدر و خیانتش و نحوة عملکردش روشن شد ، موضع گیری کردند حالا یک کسی مرتب بیاید بگوید روز اول مثلاً تو به بنی صدر رأی دادی ، این هم حرف شد ، ببینید بعدها موضع گیریهای غلط بنی صدر که نمایان شد ،‌آیا عملکرد چه نحوه بوده است ؟ دیگر عرضی ندارم . نامة آقای مومن هم نامة مفصلی است ، اگر می خواهید بخوانم ( عده ای نمایندگان ـ بخوانید ) . ( رئیس ـ می توانید بخوانید وقت دارید ) این نامه چون ابتدا به من رسیده است یکی از آقایان از ایشان سؤال کرده است «‌از حضور محترم حجت الاسلام جناب آقای مؤمن »‌بعد آقای مؤمن اینجا جواب داده است . « بسمه تعالی .عیناً به حضور هیأت محترم رئیسه مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود . نویسنده نامه از برادران متدین تویسرکان و صددرصد موردتأیید و اطمینان و اعتماد هستند و شهادت ایشان گر چه شهادت عدل است ، لکن نقل ایشان برای بنده قطع آور است . در هر حال خود بنده نیز برادر محترممان آقای کیائی را از جوانان متدین و علاقمند به انقلاب شکوهمند اسلامی می شناسم که در پیشبرد اهداف انقلاب کوشش هائی داشته اند . محمد مؤمن 6/10/60 رئیس ـ گلدانها را باری رأی گیری حاضر کنند 194 نفر حضور دارند آقایان همه می توانند رأی بدهند . یعنی کسانی هم که اعتبارنامه شان تصویب نشده است ، در اعتبارنامه ها حق رأی دارند ضمناً رأی مخفی است . مخالف کارت کبود ، موافق کارت سفید و ممتنع کار زرد می اندازد . 7ـ مستعفی شناخته شدن چهار نفر از نمایندگان طبق قانون 24/8/60 . رئیس ـ آقایان توجه بفرمایند طبق مصوبه ای که در 24 آبان اینجا تصویب شد ( 24/8/60 ) نمایندگانی که ( یک مدت معینی آنجا تعیین کردیم ) صد ساعت غیبت غیرمجاز داشته باشند ، آنها مستعفی شناخته می شوند . هیأت رئیسه و کمیسیون ها چهار نفر را در این رابطه معرفی کرده اند که نامه شان را به من نوشته اند ، من طبق آن مصوبه باید اعلام بکنم ، بعد اگر نماینده ای از طرف آنها اعتراضی دارد ، یا خود آنها اعتراض دارند ، در ظرف یم هفته می توانند اعتراضشان را به مجلس بدهند . این آقایان آقای احمد سلامتیان ، آقای احمد غضنفرپور نماینده لنجان ، آقای محمد کرمی نمایندة دشت آزادگان ، آقای علی گلزاده غفوری نماینده تهران ، آنطوری که اینجا گزارش داده اند هیأت رئیسه گزارش می دهد که نامبردگان از تاریخ تصویب قانون مذکور در 24 آبانماه 60 در خود آبان سه جلسه متوالیاً نبودند به مدت سیزده ساعت و در آذر ماه سیزده جلسه نبودند و در دیماه تا تاریخ 15/10/ هفت جلسه نبودند که جمعاً 94 ساعت از جلسات علنی غیبت داشتند و کمیسیون ها هم اطلاع دادند که در این مدت آن آقایان در کمیسیون ها شرکت نکردند که آنها هم چهل و دو ساعت غیبت از کمیسیون داشتند بنابراین مجموعاً یکصد و سی و پنج ساعت آقایان غیبت غیرمجاز داشته اند . طبق آن قانون آنها مستعفی شناخته میشوند . البته همان قانون خودشان یا نماینده دیگری در ظرف مدت یک هفته حق اعتراض دارد که آن اعتراض در مجلس مطرح می شود برای اینکه تصمیم نهائی را مجلس بگیرد . اسامی غائبین را بخوانید . ‌منشی ـ جلسة‌ امروز پنجشنبه مورخ 7/10/60 غائبین غیرموجه عبارتند از : آقایان : رضا اصفهانی از ورامین ، خانم بهروزیه از تهران ، حجت کشقی از اصطهبان و نیریز ، آقای حسنی ارومیه ، آقای خاچاطوریان از گروه اقلیت ارامنه ، آقای سازگار نژاد از سروستان ، آقای کیان راثی از فریدن ، آقای کرمی از دشت آزادگان ، آقای گل زادة غفوری از تهران ، آقای همتی از مشکین شهر . ضمناً چهل نفر تأخیر داشتند از شانزده دقیقه تا پنجاه دقیقه و حدود بیست و سه نفر هم غیبت موجه داشتند یا اینکه بیمار بوند و یا در مأمورین بودند . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . رئیس ـ نتیجة استخراج آراء در مورد اعتبارنامه آقای دکتر کیائی از تویسرکان . جمع آراء متخذه 187 رأموافق ، یکصد و پنجاه و سه رأی آراء‌مخالف رأی و آراء ممتنع 19 رأی ، بنابراین اعتبارنامة آقای دکتر کیائی نماینده تویسرکان تصویب شد . تکبیر جلسة‌بعدمان روز یکشنبه ساعت 8 و دستور جلسه هم ، دستور هفتگی است که اعلام می کنیم ، جلسه ختم می شود . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی