مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 182 )

1- صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم تیر ماه 1360 جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد فهرست مندرجات صفحه 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید …………. 2 2- تذکرات نمایندگان بدولت به وسیله آقای رئیس ………….. 2 3- ادامه بحث پیرامون تبصره های بودجه سال 1360 کل کشور ……. 3 4- تذکر چند نفر از نمایندگان به مسوولین امور مملکت بوسیله آقای رئیس .. 94 5- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده ………….. 94 اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه بحث در جزئیات لایحه بودجه است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم « واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون . ونجیّنا الذین آمنوا و کانوا یتقون . و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم بوزعون . حتی اذا ما جاؤُها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعلمون . و قالوا لجودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیی و هو خلقکم اول مرةٍ و الیه ترجعون . و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم و الاابصارکم و الاجلودکم ولکن ظننتم ان الله لایعلم کثیرا مما تعلمون . ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم اردیکم فاصبحتم من الخاسرین » . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 16 الی آیه 23 سوره فصلت ِ 2- تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس . رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . پیش از شروع بحث در لایحه بودجه ، تذکراتی از برادران نماینده دزفول به وزیر کشور در مورد مراقبت بیشتر از عفت عمومی در شهر و مخصوصا شمال تهران تذکر می دهند که در ماه رمضان گاهی دیده می شود که هتک حرمت ماه رمضان و اصولا محیط اسلامی می شود . آقای معصومی نماینده شاهرود در مورد ساختن سد مجن در بخش بسطام شهرستان شاهرود که ارزش حیاتی برای منطقه دارد ، به وزارت نیرو تذکر می دهند . آقای رضوی اردکانی از وزارت راه ، بخاطر اسفالت راه اردکان – شیراز ، تشکر می کنند و خواستار تسریع تکمیل اسفالت راه یاسوج و اردکان و تکمیل پروژه برق رسانی روستاهای منطقه بیضاء را دارند . آقای هادی و آقای شجونی به دولت در مورد اقدامی برای کم کردن غبار کارخانه سیمان شهرری می کنند که غبار باعث زحمت مردم آن منطقه شده است و همچنین فکری برای رطوبت آب چشمه علی آن جا . آقای سید فخرالدین موسوی ننه کران در مورد دایر کردن کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در اردبیل که ضرورت دارد بخاطر حساسیت آن منطقه ، تذکر
می دهند . و آقای شهرکی نماینده زابل به وزارت راه و ترابری برای تسریع در ساختمان راه اصلی زابل – زاهدان تذکر می دهند و به وزارت نیرو در مورد اصلاح وضع برق شهر که در تابستان بخاطر گرما اختلالاتی بوجود آورده است . و آقای محمد حسین رحیمی نماینده سنقر در مورد تکمیل کردن امکانات جهاد سازندگی شهر از جهاد مرکزی کمک خواسته اند . و آقای مرتضی اعظمی لرستانی به دولت در خصوص رسیدگی سریع به سیل زدگان منطقه لرستان که اخیرا پیش آمده است و نیاز به رسیدگی و کمک دارند تذکر می دهند و آقای ایرج صفاتی دزفولی از بیمارستان درباره رسیدگی سریع به جنگ زدگان ساکن بروجرد که مشکلاتی دارند تذکر داده اند و آقای متکی در مورد محدود بودن شعبه های بانک کشاورزی در منطقه شان و گشایش شعبه ها در بسیاری از مناطقی که نیستند ، مخصوصا در کردکوی و بندر ترکمن به دولت تذکر می دهند . 3- ادامه بحث پیرامون تبصره های بودجه سال 1360 کل کشور . رئیس- دستور ، ادامه بحث در جزئیات لایحه بودجه است . تبصره هائی که رسیدگی نشده ادامه می دهیم . در مورد تبصره دوازده ، یک دو پیشنهاد مانده بود که ابتدا از آن عبور کنیم بعد به تبصره های بعدی خواهیم پرداخت . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولین پیشنهاد از آقای آقا محمدی و آقای موحدی ساوجی است درباره حذف عبارت . « و یا نقدی » یعنی کمک هائی که به روستائیان می شود . « کمک نقدی » حذف شود که ظاهرا هم آقای آقا محمدی و هم آقای ساوجی در جلسه تشریف ندارند . شجونی – رای نمی آورد ، بی خود مطرح نکنید . رئیس – چون نیستند حذف کنید و پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی – پیشنهاد بعدی هم از آقای موحدی ساوجی است که در جلسه نیستند . موحدی ساوجی – هستم . منشی – پیشنهاد اولتان را چه کار کنیم  ؟ ( و یا نقدی ) حذف شود ؟ موحدی ساوجی – پس گرفتم . رئیس – آن را پس گرفتند . بعدی را بخوانید . بعضی از نمایندگان – بعدی را هم گرفتند . ( رئیس – خیر ) منشی – پیشنهاد آقای بشارت را می خوانم تا ایشان سرجایشان بروند . آقای بشارت پیشنهاد کرده اند که بجای « کشاورزان روستانشین » کشاورزان نیازمند بخشها و
روستاهای کشور » … رئیس – آقا ، این مسائل را باید در آئین نامه بگنجانند . آقایان در نوشتن آئین نامه کمک کنند . خیلی چیزها می توانید آنجا ببرید . همه این مسائل را در آئین نامه می توانید ببرید . محمد تقی بشارت – بسم الله الرحمن الرحیم . مرکز بخشها غالبا یک روستاهای بزرگی بوده است که الان اسم شهر روی آن ها گذاشته اند وفقط یک شهرداری و یک خیابان برای آن درست کرده اند . در این مرکز بخشها غالبا کشاورزی رونق دارد و شاید دو سوم مردم آنجا کشاورز باشند و طبق این به پیشنهاد دولت به روستائیان فقط این سیصد تومان شامل می شود و به آن شهرک های کوچکی که مرکز بخشها است شامل نمیشود و حال اینکه  کشاورزان شصت ساله مستضعف و نیازمند آنجا هم می باید از این حمایت دولت برخودار باشند و این مشکلی است که بعدا بیشتر ‚ از برادران نماینده خواهند داشت . وقتی که به مرکز بخشهایشان مراجعه کردند ، کشاورزان داد و قالشان بلند می شود که بین ما و آن کشاورز روستائی کنارمان که هر دوی ما از امکاناتی برخوردار نیستیم چه فرقی می کند ؟ این است که من پیشنهاد می کنم بخشها و روستاها شامل این کمک بشود . منشی – آقای آقا رحیمی بعنوان مخالف بفرمائید . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصل این تبصره 12 باید در همان هیات دولت که آئین نامه اجرائیش را می تویسند بررسی بشود که شقوق مختلف آن بتواند مورد نظر قرار بگیرد که آیا فقط کشاورز باشد ؟ یا کشاورز پیرمرد باشد یا مثلا سی و پنج ساله باشد ، اگر از کار افتاده باشد  . خلاصه اگر روی این تبصره بخواهیم پیشنهادی بدهیم صد پیشنهاد می شود داد . در درجه دوم هم روستا وقتی گفتند ، هم روستای بخش است و هم روستای شهرستان و هم روستای استان و هم خود روستا است . در درجه سوم هم ایشان مسلما متوجه هستند که در بعضی از روستاها اگر یک پیرمرد کشاورزی بخواهد گدائی کند ، کسی نیست که به او دو ریال بدهد ، ولی در بخش ، خیابان اسفالته هست ، درمانگاه هست ، ماشین در رفت و آمد است و اقلا راه گدائی کردن هست ، ولی در بعضی از روستاها خدا می داند که اگر بخواهند گدائی هم بکنند کسی نیست که به آنها چیزی بدهد . مثلا در بخش فین بندر عباس هنوز ماشین ندیده اند . اگر واقعا می خواهید از روی عدالت و اساسی باشد ان شاء الله دولت تصویب کند به
بعضی از استان های فقیر و دور افتاده بدهند ، نه استان اصفهان یا استان شیراز که آن دیگر پیشنهاد جدائی است . خلاصه مطلب این پول حالا که در برنامه دولت آمده است چه خوب و چه بد ، باید همان آئین نامه اجرائیش را با افکار درست و مرتب بنویسند و این با این پیشنهاد ها اصلاح نخواهد شد . والسلام . منشی – آقای موسوی تبریزی بعنوان موافق بفرمائید . موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوریکه آقای بشارت استدلال کردند . در بخشی از روستاها که بعنوان شهر یا بنام شهر زندگی می کنند و اکثر آن ها همان زراعین هستند . ما در آذربایجان نمونه اش را داریم . الان ایلخچی آذربایجان بخش یک روستائی است ، اکثر مردم آن جا کشاورزند و کشاورزی می کنند. از نظر عبارتی ، روستا باین گونه جا ها شامل نمی شود . اگر بخواهیم واقعاً عدالت را ( گرچه من در اصل این سیصد تومان معتقد نیستم ) اما اگر بخواهیم بعد از آنکه این مازاد در آمد بنزین را در اختیار واقعاکشاورزان محتاج بالاتر از شصت سال بگذاریم ، باید روستا وبخش هیچ تفاوت نداشته باشند و اینکه آقارحیمی فرمودند اقلادر آنجا میتوانند گدائی کنند ، اتفاقا گدائی هم امکان ندارد . چون همه مثل هم و کشاورزند و از یکدیگر اگر گدائی کنند . آن گدائی در روستا هم ممکن است که از یکدیگر گدائی کنند و به مجرد اینکه یک خیابان کشیدند و ماشین ها عبوری از آنجا عبور میکند زندگی آن ها را تامین نخواهد کرد . پس اگر واقعا مازاد درآمد بنزین را بین روستائیان بالاتر از شصت سال تقسیم کنیم باید عدالت رادر تقسیم ملاحظه کرد . روستا وبخش باید یکسان باشد . موحدی ساوجی – آقای الویری ، من دو پیشنهاد داده بودم . منشی – آقای موحدی ساوجی ، از دو پیشنهاد تان کدام را پس نمی گیرید ؟ موحدی ساوجی – کلمه « ویا نقدی » حذف شود … منشی – آقای ساوجی پیشنهاد حذف عبارت « یا نقدی » را دارند . رئیس – آقای موحدی ساوجی توضیح بدهید ، ولی سعی کنید کوتاه توضیح بدهید ، مطلب روشن است . موحدی ساوجی – در این تبصره بحمدالله با قیودی که ذکر شده است تا حدی این مساله را که این پول بی خود بخواهد صرف شود جلویش گرفته می شود ، برای اینکه اولا گفته است از شصت سال به بالا ، یعنی کشاورزان و روستانشینانی که از شصت سال
به بالا هستند و نیازمند هم باشند . بعد در اینجا قید شده است که از طریق خدمات « سرمایه ای ، تولیدی » جنسی ونقدی را من عرض می کنم که چون این کلمه « و یا نقدی » اگر باشد ، راه اعمال نفوذ یا پارتی بازی یا مثلا اشتباه باز می ماند که در حقیقت کسی که مستحق است ، به چیزی که استحقاق دارد نرسد و پول به افراد بدهند و این پول را او برود رادیو یا سیگار بخرد . این است که من معتقدم حتما بصورت جنسی و وسائل خدمات تولیدی باشد . منشی – آقای رحمانی بعنوان مخالف بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر ما بخواهیم کلمه نقدی را حذف کنیم ، برای دولت و برای کشاورزان نیازمند محدویت حاصل خواهد شد . چه بهتر است که با همین وسعت این تبصره را بگذارید تا دولت بتواند در موردی که امکان ندارد بصورت جنسی به روستاها کمک را برساند ، بصورت نقدی و همچنین امکان دارد جنسهائی را که دولت می خواهد بدهد مطابقت با نیاز کشاورز نیازمند نکند و از این جهت کشاورز نیازی را که دارد مرتفع نمی شود . بنابراین به همین صورت باقی بگذارند و این اشکالی هم که در مورد پارتی بازی و تبعیض فرمودند وارد نیست ، بخاطر اینکه دولت روی این برنامه ، برنامه ریزی خواهد کرد و جلو هر گونه تبعیض و تضییع را با قدرت خواهد گرفت . والسلام . منشی – آقای رمضانی بعنوان موافق بفرمائید . رمضانی خورشید دوست – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا با اصل این تبصره من مخالفم رلی با توجه به اینکه ممکن است مسائل نقدی مشکلات بسیار زیادی از نظر فساد مالی ایجاد کند و نیز حجم پول در گردش بشکل بسیار زیادی وجود دارد و این سبب تشدید آن بشود از طرف دیگر اٌفْت ارزش پول سبب می شود که همین سیصد تومان امروز ، دو فردای دیگر چندان پولی نباشد تا آن ها بتوانند حداقل نیاز خودشان را رفع کنند . اگر دولت خودش را موظف ببیند که کالا های در درجه اول تولیدی که بتواند رشد تولید را بالا ببرد و در درجه دوم کالاهای اساسی مصرفی شان را تامین کند ، بهترین شکل برای جلوگیری از زیان آن خواهد بود و گرنه در شکل نقدی فکر می کنم مشکلاتی خواهیم داشت که بر شمردم و با آنها مواجه خواهیم بود . رئیس – آقای عطاری بفرمائید .
احمد عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم . عنایت بفرمائید که اولویت با خدمات سرمایه ای  و تولیدی هست و بعد از آن خدمات جنسی . اما اینکه نقدی را هم پیشنهاد کردیم بواسطه این است که در بعضی موارد اتفاق می افتد که کشاورز به خدمت نقدی و پول نقد نیاز دارد . فرضا بعضی از اوقات بیمار می شود ، بیماری او اقتضاء می کند که پول نقد در اختیار داشته باشد . و البته توجه بفرمائید که این در آخرین مرحله است و چون این  قانون است ، دولت مکلف است رعایت اولویت ها را بکند ، ولی اگر بعضی از موارد پیش بیاید که گرفتاری کشاورز فقط با پول نقد رفع شود ، چاره ای جز این نیست که به او پول نقد داده شود . این از این جهت و برای رفع گرفتاریهای کشاورزان پیشنهاد شده است ، نه برای اینکه مثلا برای دولت راحت تر باشد که بیاید پول نقد پخش کند بنابر این قانون ، دولت نمیتواند این کار را انجام دهد ، چون اولویت برای او تعیین شده است . تشکر میکنم . رئیس – اولین پیشنهاد جهت رای گیری خوانده شود . 182 نفر در جلسه حاضرند . منشی – پیشنهاد آقای بشارت این است . « کشاورزان روستا و بخشهای کشور » . رئیس – کسانیکه با پیشنهاد آقای بشارت مبنی بر اضافه کردن بخشها در کنار روستاها موافقند قیام فرمایند . ( 45 نفر ایستاده اند ) تصویب نشد . منشی – پیشنهاد آقای موحدی ساوجی و آقا محمدی جهت حذف عبارت . « و یا نقدی » مطرح است . رئیس – روی این پیشنهاد بحث شد و آقایان استدلال مخالف و موافق را هم توجه فرمودند . کسانیکه با حذف کلمه . « ویا نقدی » موافقند فیام فرمایند . ( 43 نفر ایستادند ) تصویب نشد . منشی – پیشنهاد بعدی از آقای موسوی لاری است که پیشنهاد اصلاح تبصره دوازده را بشکل زیر داده اند . « به دولت اجازه داده می شود در سال هزار و سیصد و شصت بمیزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای کشاورزان روستانشین در اختیار مراکز خدمات روستائی قرار دهد . آئین نامه نحوه اجرائی این تبصره ( موحدی ساوجی – نیازمند هم است ) ایشان پیشنهاد کرده اند به این شکل تغییر کند . پیشنهاد آقای
موسوی لاری است که به این شکل تغییر کند که این پول در اختیار مراکز خدمات روستائی قرار بگیرد تا صرف مسائل کشاورزان روستا بشود . رئیس – مضمون این پیشنهاد یک بار رد شده است . یعنی پیشنهاد حذف آن تبصره یعنی همین . البته تبدیل نداشت . آنجا حذف مطلق بود و اینجا حذف با تبدیل است ، اگر پس نگرفته اند ، می توانند بحث کنند ولی ظاهرا این پیشنهاد رد شده است ، ولی یک تغییر اساسی در این است ، یعنی همین بودجه را قبول کرده برای خدمات عمومی . حالا آقای موسوی لاری مطرح کنید . منشی – آقای موسوی لاری بفرمائید . موسوی لاری – بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر می کنم اکثریت نمایندگان از اینکه یک مقدار پول بی حساب در اختیار روستائیان قرار بگیرد ، این برای آن ها چیز خوبی نبود و قبول نداشتند و شاید یک چیزی تداعی شبیه تغذیه رایگان می کرد و لذا روی این مساله ما می بینیم همه اصلاحاتی که تاکنون داده شده است ، این بوده است که یا پول نقد برداشته شود و یا اینکه در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد و یا برای درمان روستائیان از آن استفاده شود یا کالاهای تولیدی در اختیارشان قرار بگیرد . بنابراین مجلس با اینکه این پول باین شکل در اختیار روستائیان قرار بگیرد مخالف بود . اما در اینکه این اعتبار به چه شکل در اختیار روستائیان قرار بگیرد ، صحبتهائی شد . من فکر می کنم روستائیان ما از مساله بیکاری آنچه که در روستاهای ما الان هست ، این است . بعد از فلج شدن کشاورزی مملکت ، ، روستاهای ما و روستائیان ما آنچه که رنج می برند از این است که امکانات کار در اختیارشان نیست وگرنه یک روستائی دست پینه بسته اش گواه این است که حاضر نیست گدائی کند . حاضر نیست دست دراز کند و ماهانه منتظر باشد سیصد تومان از طرف دولت باو بدهند که این حتی پول قند و چای او هم نمیشود .اگر بجای این کار ، ما این پول را در اختیار یک مرکزی قرار بدهیم که امکان کار برای آن ها فراهم کند ، برای آن ها زمینه کار ایجاد کند ، بهترین خدمت بروستاها و روستائیان ما است و باعث می شود که روستانشینی همانطوریکه دیروز هم صحبت شد ، تثبیت شود و جلو مهاجرتها گرفته شود . بهترین مرکزی که می تواند این خدمت را انجام دهد همان مراکز خدمات روستائی است که امکانات کار را در اختیار روستائیان قرار می دهد . صحبتهائی هم شده است و قرار هم هست که وزارت کشاورزی با همکاری جهاد سازندگی این کار را انجام دهد و اگر اعتبارات بیشتری در اختیار این
سازمانها قرار بگیرند ، مسلما هم وضع کشاورزی بهتر می شود و هم کار در روستاها ایجاد می شود و هم جلو این محرومیتهائی (  که دولت بخاطر آن محرومیتها در نظر گرفته که یک سیصد تومانی بدهد به روستائیان ) گرفته میشود . پس بنظر من بهترین راه این است که این اعتبار را مجموعا در اختیار مراکز خدمات روستائی قرار بدهند . این مراکز خدمات روستائی هستند که میتوانند زمینه کار برای روستانشین های ما فراهم کنند . منشی – آقای خزاعی مخالفید شما ؟ بفرمائید . خزاعی – بسم الله الرحمن الرحیم . من استدعا یم این است که از سر این تبصره 12 بگذریم و یک رحمی به جان این پیرمردهای هفتادساله و 65 – 66 ساله روستائی فقیری که از صبح تا به شب با یک چوبدستی و با پای مفلوجشان بر اثر کار کردن در مزارع در گوشه و کنار کوچه ها می نشینند دست برداریم و برسیم به سایر مواد . این صحبتهائی که میشود و برادرمان آقای موسوی میفرمایند که مراکز خدماتی کار وغیره ، چه و فلان بوجود بیاوریم ، اینها همه اش شعار است . بابا عملی هم نیست ، شما مجسم بکنید یک روستائی را ، من البته از روستائی ها دارم میگویم که در بین آنها بزرگ شده ام و میشناسم و همچنین روستاهای شمال را که مدتها در آنجا بوده ام . یک روستائی پیرمردی که 60 سال عمرش است ، یا زنش مرده یا بچه هایش ولش کرده اند رفته اند یا احیانا یک بچه کوچک دیگر حالا آن آخر عمری از او بجا مانده . این توان کار ندارد . چشمش ، پایش را از دست داده است ، در یک خانه گلی روستائی زندگی می کند روستائیها معمولا نانشان تامین است . اگر در شمال است معمولا برنجش تامین است . دو تا تخم مرغش معمولا در روز تامین است . یک مقدار شیر ویا روغنش تامین است . این سیصد تومان حداقل میتواندکمکی به خرید حداقل روزی ده تومان گوشت بکند که این گوشت را ببیند رنگش چیست ،گوشت کیلوی صد تومان را . یا حداقل دفتر و کتابی بدستش برسد که برای آن بچه کوچکش حداقل خرج بکند یا یک کمک جنبی به زندگیش باشد . از طرفی همانطور که برادرمان از نمایندگان دولت دیروز هم اشاره کردند ، در روستاهای ما یک روستائی که 30 – 40 سال خرمن کوبی کرده است و برنج را خرد کرده و گندم را تهیه کرده است ، این روستائی فاقد هر گونه تامینی برای آینده است ، یعنی نه باز نشستگی دارد ، نه دلش خوش است . من حتی معتقدم که این 300 تومان هم کم است ، ولی هر چه حساب میکنم می بینم دولت بیچاره بیشتر از این پول ندارد . این 300 تومان یک دلخوشی ، یک دلگرمی است و توجه داشته باشند برادران نماینده
و دارند ، حتما که قبلا هم این 300 تومان پرداخت میشد . ( قبلا یعنی نه رژیم گذشته ) بعد از انقلاب ، مدتی است که این 300 تومان پرداخت میشده و حتی من موارد آن را هم سراغ دارم که یک نفر به دروغ میگرفت ، بعدا همه را از او پس گرفتند . بنابراین ، این 300 تومان در روستاهای ما پرداخت میشده و حالا قطع این و تبدیل این پیرمردهای روستائی بیچاره و بینوای ما برسد که توان کار ندارند تا آنها هم حداقل در عمرشان گاهی یک مقدار سیبی ، گوشتی ، چیزی رنگش را ببیننند و اینقدر ما به این دیگر ور نرویم . امیدوارم که پیشنهاد آقای موسوی تصویب نشود و ما از این تبصره بگذریم . منشی – آقای صلواتی ، موافق هستند بفرمائید . صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم . مساله مهمی که باید در درجه اول رعایت کنیم در جمهوری اسلامی آن حفظ مناعت و شرافت انسانی یک فرد شهروند ایرانی است . باید روی این تکیه کنیم . ارزش و شخصیت انسانها را در حد 200 تومان یا 300 تومان ما پائین نیاوریم . شما ملاحظه بفرمائید همینطور که برادرمان فرمودند سیصد تومان قند و چائی میشود یک روستائی که گاهی بیشتر از شهری قند و چای مصرف میکند و شما که من از چند نفر از خود نماینده ها شنیده ام که چهار روز یا 5 روز یا 6 روز است که در این ماه رمضان توی خانه شان قند و چای ندارند و نتوانستند پیدا کنند ، این امکان را به روستائی لااقل قند و چائی بدهید ، نه اینکه به اسم پول دستی بدهید … یکی از نمایندگان – این خارج از موضوع است آقا . صلواتی – این تجربه را شما شاید کرده باشید ، اگر در زمان گذشته یا هر وقت یک گدائی در خانه تان بوده است ، روزی پنج ریال یا یک تومان مثلا به او میدادید ، اگر یک روز پول خرد نداشتید درست این طلبکار شما بود حقش را میخواست ، میگفت چرا پنج ریال من را نمیدهید ، چرا این را بیمه اش نمی کنیم ؟ چرا این را دارو و درمان در اختیارش نمیگذاریم ؟ برادران مراکز بهزیستی هست ، که آقای موسوی فرمودند یک مراکزی تامین کنیم ، خوب ، پس سازمان بهزیستی برای چیست ، کمیته امداد برای چیست ؟ بنیاد مستضعفان برای چیست ؟ کدام 300 تومان را برادرمان خزاعی میگویند به روستائیها میپرداخته اند ، ما که هر چه در اصفهان سراغ گرفتیم کسی 300 تومان به
کسی نمی پرداخت ، مگر اینکه برادر شیرازی مان میگویند ما هم نداشتیم . در هر صورت ملاحظه بفرمائید این 300 تومان این مبلغ ناچیز را با بوق و کرنا و اینها ، خیال میکنند که ما حالا روستائی را از زمین به عرش برده ایم تا اینکه به اصطلاح 300 تومان صدقه سری میخواهیم به این بدهیم . چرا ارزش خدمتش را به او ندهیم ؟ چرا آن چیزی که شایسته و بایسته است به او ندهیم ؟ در هر صورت من معتقدم بنیاد مستضعفان که یک مقداری کمک میکرده اگر اصلاح بشود ، درست بشود به وضعش رسیدگی بیشتر بشود ، کمیته امداد امام که یک مقداری کمک میکرده آنرا تقویت کنیم ، آنرا اصلاح کنیم ، این را باید طبق اصل 29 قانون اساسی همانطور که گفتیم برای بیمه و تامین خدمات درمانی اینها اقدام کنیم و علاوه بر این مراکز تعاونی روستائی هنوز که هنوز است ، هست ، هنوز هیچ فکری برایش نشده و در روستاها هست . این پول را در اختیار آنها بگذاریم و بالاخره یا در اختیار جهاد بگذاریم . برادرمان مگر خود جهاد ، در روستاها نیست . ( رئیس – وقتتان تمام است . ) و کارها را انجام نمیدهید ؟ پس در هر صورت پیشنهاد برادرمان آقای موسوی بسیار ارزنده و شایسته است . از مجلس تقاضا می کنیم اگر صلاح دانستند به آن رای بدهند . رئیس – من یک بار دیگر تذکر میدهم به برادران که بدانند 5 دقیقه وقت دارند . آقایان این حرفها را در ظرف 2 دقیقه میشود زد و با این همه کاری که ما داریم ، پیشنهاد هم که ماشاء الله آزاد است . آقایان پیشنهاد میدهند اینقدر وقت را نگیرید ، کوتاه کوتاه حرفتان را بزنید ، مجلس هم بهتر به حرفهای کوتاه توجه میکند . آقای عطاری بفرمائید . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم . عنایت بفرمائید که نظر دولت و نظر کمیسیون این نبوده که کلمه گدائی و گدا پروری و اینها شایع بشود و در این مورد ، این کلمه گفته بشود . ما ترجیح میدهیم که تلقی همه مردم از این مبلغ بیمه باز نشستگی باشد ، مثل بیمه باز نشستگی که برای سایر کارمندان دولت پرداخته میشود . یعنی برای کارمندان دولت پرداخته میشود . توجه بفرمائید آنجا وقتی که به یک کارمند بازنشسته 2500 تومان میدهند ، در واقع ارزش انسان را نیاورده اند بحد 2500 تومان ، این را عنایت بفرمائید . معنای اینکه این جا هم 300 تومان بدهند این نیست که ارزش انسان را تنزل بدهند بحد 300 تومان ، بلکه غرض این هست که یک مقدار سهولتی در کار ایجاد بشود ، گروه از کاز کشاورزان نیازمندی که سنشان
فوق العاده بالا است گشوده و باز بشود . اما اصل مطلب وزیر بهزیستی اصرار فوق العاده ای داشتند براین مطلب و دنبال این مساله بودند ، این سازمان خودش را آماده کرده برای اینکه این طرح را دنبال کند . من شخصا نمیدانم آیا مراکز خدمات روستائی که هنوز هم شاید به تصویب نرسیده باشد ، میتواند این کار را بکند یا نمیتواند و برای این مساله برنامه ریزی دارند یا نه ؟ ولی مطمئن هستم که سازمان بهزیستی برای این مساله تمهید مقدمات کرده . اگر که آن مراکز خدمات روستائی بتواند این کار را بکند ، لابد دولت توضیح میدهد که اگر بتواند اشکال ندارد انتقال از اینجا به آنجا ، ولی توجه داشته باشیم که مرحوم فیاض بخش بیشترین اصرار را بر این داشت که این کار را انجام بدهد و سازمان بهزیستی فعال بشود والسلام . رئیس – آقای خیّر بفرمائید . خیّر ( رئیس سازمان برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم 0 این مبلغ از یک جهت مربوط میشود به نظام تامین اجتماعی آینده که اصل 29 قانون اساسی با گسترشش ان شاء الله بنحوی شایسته ای باید جا بیفتد ، از یک طرف مربوط میشود به آن پایه نظام اقتصادی کشاورزی ما و اقتصاد روستائی ما که از طریق مرکز خدمات قرار است بنیاد گذاشته بشود و ان شاء الله از آن طریق شوراهای دهستانها این مراکز خدمات را ایجاد می کنند . بنابراین اگر این نظامها برقرار شده بودند ، یعنی تامین اجتماعی طبق اصل 29 و مرکز خدمات طبق نظام جدید اقتصادی و روستائی این کار خیلی خوب میتوانست جا بیفتد در آن سازمان بندی جدید یا آن نظام جدید ،  این همینطوری که اشاره شده بصورت یک شروعی با آئین نامه خاصی توسط هیات دولت برای سال 60 بوده است و البته بهزیستی خودش در آینده مجری قسمتی از نظام تامین اجتماعی خواهد بود ، قسمتش هم البته بهداری خواهد بود . بنابراین ، در آینده ان شاء الله قابل انطباق بر آن نظامها خواهد بود ، منتها در حال حاضر واقعا به مصداق آن : « مصیبت بود پیری و نیستی » . برای روستائیانی که تحت تکفل کسی نیستند حقیقتا احساس وظیفه میشود که قبل از هر نوع استقرار نظامی که طول خواهد کشید آنها هم واقعا به سرعت سهمی از این استقرار جمهوری اسلامی ببرند تا زمانی که یک وضعیت مستحکمتری از لحاظ تامین اجتماعی و نظام اقتصادی فراهم بشود . بنابراین با آن اصلاحی که پیشنهاد کردند کمیسیون که حتما روستائیانی باشند یا سالمندان 60 ساله ای باشند که تحت تکفل کسی نیستند ، یعنی پسر بزرگ و خانواده شان اگر بتوانند برسند
آن جنبه مناعت طبع روستائی و آنکه واقعا روستاها آن حالت فرهنگ اسلامی در آنها هست که نمیگذارند پیرمردها بصورت نیازمند و بلا تکلیف بمانند . بنابراین اگر فقط برای کسانی باشد که تحت تکفل نیستند ، میشود آئین نامه خوبی تنظیم کرد که هم در آینده منطبق بشود به نظام تامین اجتماعی ، هم از طریق مرکز خدمات هم بشود ان شاء الله چون در روستا اینها ساکنند از لحاظ اجرائی سهل ترش کرد ، یعنی این پیشنهادها هر دوشان ان شاء الله در آینده بهم وصل خواهد شد ، منطبق خواهد شد . والسلام علیکم . رئیس – 182 نفر حاضرند . پیشنهاد را یک بار برای رای گیری بخوانید . منشی – پیشنهاد این است که این اعتبار از طریق مراکز خدمات روستائی مصرف بشود . رئیس – متنش را بخوانید .  منشی – متنش این است : « از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای کشاورزان روستانشین در اختیار مراکز خدمات روستائی قرار دهد » . رئیس – یعنی آن تبصره 12 تبدیل میشود به این عبارت . 183 نفر حاضرند . کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده آقای موسوی موافقند قیام بفرمایند . ( 34 نفر ایستادند ) تصویب نشد . آقایان باز من یکبار توصیه می کنم پیشنهادهائی که خیلی اهمیت ندارد ، خواهش میکنم خودتان پس بگیرید و باین ترتیب به مردم و کشور خدمت بفرمائید . منشی – آقای زرگر در مورد تبصره 12 پیشنهاد داده اند که تبصره به این شکل عوض بشود : « به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 ( که اینجایش مهم نیست ، مصرفش مهم است ) برای هر یک از کشاورزان روستانشین و خانواده آنان بطور سرانه مبلغ 2 هزار ریال در سال جهت تامین درمان و بهداشت در نظر گرفته و این مبلغ کلا در یک صندوق تامین درمان و بهداشت در وزارت بهداری ذخیره گردد تا بتوان از این طریق قدمهای موثری در تامین درمان و بهداشت روستائیان برداشت » . رئیس – آقای زرگر این هم مثل همان قبلی است ، یعنی یک محتوائی است به یک شکل دیگری ، این باب را نمیشود باز بکنیم . خوب ، این را صد جور میشود عوض کرد . یک آقای دیگری هم میگوید پیشنهاد میشود برای یک کسی قند درست کنید ،
چه درست کنید ، من بنظرم این درست نیست ، این جوری ما پیشنهاد حذف تبصره را رای ندادیم و این حذف تبصره یک چیزی جدیدی است . زرگر – حذف نیست . رئیس – حذف است . زرگر – اتفافا این تبصره ای که مورد نیاز ما است . ( همهمه نمایندگان ) . رئیس – ولی من این را میدانم که وقت گیری از مجلس است ، آقای زرگر میخواید بفرمائید . زرگر من وظیفه شرعی میدانم . رئیس – خوب ، بفرمائید ، شما مدتی هم که وقت مجلس را اینطور تلف میکنید . زرگر – هر چند ممکن است که تصویب نشود ، اجازه بفرمائید این مساله ، این طرح بیمه درمانی وبهداشتی روستائیان مساله جدیدی نیست و شاید ما هم نزدیک یک سال و نیم است روی این مساله کار کرده ایم و احتیاج به پول داشتیم تا اینکه این مبلغ تامین شد و من با برادرمان آقای رجائی هم صحبت کردم ، حالا البته ایشان منتظر یک فرصتی بود که بنشینیم بیشتر این طرح را بررسی کنیم این 5 دقیقه هم کافی نیست که من کل این طرح را بگویم ، ولی بطور فشرده عرض خواهم کرد . برای چه این پیشنهاد را میکنم‌‌‌ ؟ یکیش برای تعمیم خواست برادرمان آقای رجائی که دلش میخواهد برای روستائیان مثل همه واحدها کاری انجام بشود ، یک کار واقعا اساسی انجام بشود ، دومش این است که دیروز برادرمان آقای بانکی گفتند که برای ایجاد جاذبه در روستاها واین خود بهترین نتیجه ای است که همیشه به ما مراجعه میکنند در ارتباطی که آقای ، ما نه بیمه ، نه فلان داریم . این خودش در جهت ایجاد یک جاذبه برای تمام روستانشینان است . سومی در اجرائی بخشی از اصل 29 همانطوری که برادرمان آقای خیر فرمودند قسمت اعظم آن تامین درمان و بهداشت است و بالاخره چهارمین قسمت که مهمتر از این مساله است مساله طرح ستاد انقلاب فرهنگی است در جهت گسترش مراکز آمورشی و درمانی و بهداشتی در سطح کشور است که اولین قدم در اجرای آن طرح ستاد انقلاب فرهنگی خواهد بود . البته من نمیخواهم انتقادی از فرامایش برادران بکنم ، فقط این عرض را میکنم ، اگر بخواهیم اصل 29 را در مورد تامین اجتماعی اجرا بکنیم واقعا 300 تومان مسخره است و حداقل پرداخت لااقل دوهزار ، دوهزار و پانصد تومان است و دولت هم موظف است اصل 29 را اجرا
بکند ، حالا که با این پول ما میتوانیم تامین درمان و بهداشت شانرا بکنیم ، بهتر آن است که از این موقعیت استفاده بکنیم و به این ترتیب تقریبا 10 میلیون روستائی را میشود در پوشش خدمات درمانی و بهداشتی قرار داد . البته قسمتی از این پیشنهاد من را آقای توکلی نخواندند و این قسمت آخرش به این صورت بود که حالا پیشنهاد را از اول با آخر نمیخوانم با آنجائیکه « مبلغ بیست و یک میلیارد وپانصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی از ردیف 501001 این قانون از اینجا عوض میشود . » برای هر یک از افراد روستانشین و خانواده آنان بطور سرانه مبلغ دوهزاز ریال در سال جهت تامین درمان و بهداشت در نظر گرفته و این مبلغ کلا در یک صندوق تعاونی تامین درمان و بهداشت وزارت بهداری ذخیره می گردد تا در تامین درمان و بهداشت تمام روستائیان مورد استفاده قرار گیرد . توضیحا جهت روستانشینان دفترچه ذخیره هزینه درمان و بهداشت تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت » . اینجا را دقت بفرمائید اگر روستائی مریض نشد ، این 200 تومان در دفترش باقی خواهد ماند برای سالهای بعدش این ، طوری نیست که دولت بخواهد این را مصرف بکند ولی چون بصورت تعاونی خواهد بود ، فکر این را هم نکنید که چون 200 تومان است چطوری میشود درمان و بهداشتی را تامین بکند . چون تعاونی است از صد نفر اگر ده مریض بشوند از آن پول نود نفر دیگر میشود برای این ده نفر استفاده کرد . رئیس – وقتتان تمام است . منشی – آقای آقا رحیمی مخالف . آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . این آقای دکتر زرگر جناب آقای هاشمی دو سه روز است دارد روی اینها نقشه میکشد . خیال میکند که طرح بسیار خوبی است ، شاید هم ان شاء الله در آینده باشد ، منتها من از ایشان میپرسم که حالا دوسال است آیا تو به هیچ دکتری مراجعه کرده ای ، به هیچ بیمارستانی رفته ای ؟ خیر . اگر بهداشت جامعه درست باشد ، اگر غذای سالم به آدم برسد ، اگر خیابان اسفالت باشد ، گردو خاک نشود ، اگر چنین امکانات اولیه زندگی یک انسان آماده باشد ، اصلا کسی مریض نمیشود . این یک . در درجه دوم کسی که یک چلوکبابی بخورد تا غروب هم شنگول است ، کسی که گرسنه است ، یک آسپرسنی بخورد زخم معده هم میگیرد . بنابراین باید ببینیم اول از چه راهی میشود سالم سازی و قبل از مرض به این مردم کمک بکنیم و آن با نان است و غذا هست و میوه هست ومسلم ویتامین ها همانها هستند ، در
درجه دوم یک فکری هم برای پزشکها ایشان کرده است که دفترچه بیمه درست بکند و هیچی ، اینقدر با یا حسین 200-300 تومان غیر مستقیم برود پهلوی اینها ، ( خنده نمایندگان ) و این فکر درستی نیست اجازه بدهید اگر هم ایشان میفرماید که توی همان صندوق میماند ، توی آن صندوق که میماند با آن که نمیشود میوه بخری . بالاخره باید مریض بشوی تا بشود خرجش کنی . بنابراین من تقاضا میکنم ، دیگر حالا که شده است دست از این بند 12 بردارید ، بگذارید ان شاء الله یک کمیسیونی یا کمیسیون داخله مجلس یک برنامه ریزی بکند که مقدمه بازنشستگی کشاورزان بشود که نه بصورت گدائی زشت بشود ، بلکه حقوق حقه خودشان باشد که در این مملکت کار کرده اند ، منتها معلم نبوده ، گروهبان نبوده . فلان پست را نداشته ، کشاورز بوده . باید یک حقی از این مملکت داشته باشد و از این راه به او بدهند ، بازنشست بشود ، در همان روستا هم زندگی بکند ، دلگرم بشود ، ان شاء الله روستاها آباد بشود . والسلام علیکم و رحمة الله ( احسنت ) . منشی – آقای صلواتی موافق . صلواتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . « و ما علیی الرسول الا البلاغ » . برادران ، آقای رحیمی توجه داشتند که این پول اگر هم داده بشود به شهر بابک داده نمیشود ، برای اینکه آنجا شهر است و در اختیار محتاجان و به اصطلاح افراد نیازمند شهری نمیشود . در اختیار نیازمندان روستائی قرار است قرار بگیرد که اینطور میفرمایند ، باز دوباره پول توی جیب خود پزشکان میرود . ببینید اگر شما مطب آقایان دکترها را دیده باشید ، می بینید یک روستائی از روستا بلند میشود با دو تا نان خشک و یک مقداری وسایل زندگی مختصر میآید تا ظرف دو سه روز خودش را به مطب یک پزشکی برساند ، بعد آیا این دارویش پیدا بشود ، نشود ، این دواخانه ، آن دواخانه بعد بالاخره با زحمت زیاد دواخانه بگوید مشابهش را داریم ، این دواخانه آن دواخانه حالا هر جائی برود ، برادران این بودجه الان آماده است ، اگر این طرح را ما بخواهیم جداگانه 15 یا 20 نفر از آقایان پزشکان مجلس یا افراد وارد بخواهند بنویسند و بدهند باید بودجه اش را تامین کنند . این الان یک پولی آماده شده است ، موافقت بفرمائید این پول در خدمت نه 50 هزار نفر روستائی نیازمند ، در خدمت 10 میلیون روستائی باشد ، تا کشاورزی ما بالا برود ، تا روستائیان نخواهند بیایند دور و بر میدان آزادی حلبی آباد درست بکنند و شمال شهر و جنوب شهر را همه جا را عملا خراب بکنند . اینها
بدانند در روستایشان دکتر هست ، پزشک ، دندانپزشک هست ، بیمارستان برای زایمان هست ، داروخانه هست ، اگر این را موافقت فرمودید ، این پول آماده را میتوانید برای این نیاز بگذارید و اصل 29 قانون اساسی ما هم عمل شده است . شما از کجا میدانید دولت بزودی بتواند اصل 29 را عمل کند ، این یک وسیله است و ما بخاطر خدا حرف خودمان را زدیم  . حالا . « تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال » رئیس – بلی ، خداوند به شما توفیق بدهم . رئیس – شما هیچ توضیحی نباید بدهید ، اصلا شما این یک ربع وقت را هم بیخود گرفتید … دکتر زرگر – این مصرف اینها هم غلط است ، چون در ارتباط با یک برنامه دولتی است . اینکه میگویند دکترها … رئیس – خیلی خوب ، ایشان شوخی کرد ، شما هم میدانید شوخی کرد . 182 نفر در جلسه هستند . پیشنهاد آقای دکتر زرگر را یکبار بخوانید که به رای بگذاریم . منشی - « به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 به میزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر … دکتر زرگر – اجازه بدهید خودم بخوانم ، چون یک تغییراتی هم ممکن است بدهم از نظر مبلغ و اینها …رئیس – خودشان بخوانند ، ولی دیگر بحث نکنند . آقای زرگر . یکی از نمایندگان – ایشان یک دفعه صحبت کرده اند . رئیس – نمیخواهند صحبت کنند . من نمیدانم شماها چه میلی دارید که وقت مجلس را بی جهت بگیرید ، چون آقا خودش پیشنهاد ندارد . الان فشار آورده نماینده دولت صحبت کند . بفرمائید . دکتر زرگر - « به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 به میزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای هر یک از افراد روستانشین و خانواده آنان ، 0 برادرمان آقای دکتر میلانی پیشنهاد میکنند که اینجا ما افراد نیازمند را بگذاریم ، من هم موافقم ) بطور سرانه مبلغ دو هزار
ریال را ایشان پیشنهاد میکنند ، سه هزار ریال برای اینکه آن پیشنهاد قبلی … رئیس – آقا جان ، همان پیشنهاد را بخوانید ، بحث ندارد دیگر . دکتر زرگر – بطور سرانه مبلغ 3 هزار ریال در سال جهت تامین درمان و بهداشت در نظر گرفته و این مبلغ کلا در یک صندوق تعاونی درمان و بهداشت در وزارت بهداری ذخیره گردد و در تامین درمان و بهداشت تمام روستائیان استفاده بشود . توضیحات جهت روستانشینان دفترچه ذخیره هزینه درمان و بهداشت تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت . ( این برای روشن شدن آقای آقا رحیمی ) صاحبان این دفترچه ها از موجودی این دفترچه ها از موجودی این دفترچه فقط در ارتباط با واحدهای درمانی وزارت بهداری میتوانند استفاده کنند . آئین نامه اجرائی ، این اولین قدم تامین خدمات درمانی و بهداشتی روستائیان بتوسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . رئیس – بسیار خوب . 182 نفر حاضرند . کسانی که با این پیشنهاد مفصل آقای زرگر موافق هستند قیام بفرمایند . ( 60 نفر ایستادند ) تصویب نشد . منشی – پیشنهاد بعدی از آقای رهامی این است که کلمه « کارگران » بعد از « کشاورزان » اضافه شود . « برای هر یک از کارگران و کشاورزان روستانشین نیازمند » رئیس – آقای رهامی توضیح بدهند . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم . در روستاها ، برادران میدانند در فرهنگ روستا عنوان کشاورز اصطلاح خاصی است و قریب این است که روستائیان کشاورز نیستند ، یعنی مُنانه ، فرهنگ روستا هیچ موقع محسوب نمیشوند ، اصطلاحا به آنها میگویند « خوش نشین روستائی » . در اینجا چون با قید کلمه روستا اینها محروم میشوند و روستائیان که دارای نسق روستائی میتوانند زندگی شان را تامین کنند ، ولی خوش نشینان روستائی که قریب 50 درصد روستانشینان ما به عنوان خوش نشین روستائی هستند ، از این موضوع محرومند . پیشنهاد من این است که در همینجا در کنار کشاورزان قید بشود که « این قانون برای هر یک از کشاورزان و کارگران روستانشین نیازمند » که مشمول آن 50 درصد کارگری که خوش نشین زندگی میکند و الان در شهرها کارگری میکند و در دهات کارگری میکند و حالا دیگر زندگی شان تامین نمیشود ، مشمول اینها هم بشود . منشی – آقای توکلی ، مخالف .
توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم . توجه بفرمائید . برادران در این لحظه که چنین تبصره ای آمده توی این گزارش ، بفکر افتاده اند که یک جا اصل 29 را اجرا کنند ، با کدام پول ؟ با دو میلیارد و صدوپنجاه میلیون تومان ، با دو میلیارد و صدوپنجاه میلیون تومان میخواهند همه اصل 29 را اجرا کنند ، این شدنی نیست . شما هر وقت که طرح کلی ریختید ، ممّری هم برایش تعیین کردید ، آنوقت بروید بفکر اینکه حالا ما زنان بی سرپرست را هم نگهداری کنیم . کارگران را هم زیر پوشش بگیریم . اینجا لفظ کشاورز اعم از زمیندار و غیر زمیندار است و چون معمولا کشاورزان بی زمین نیازمندتر از کشاورزان زمیندار هستند ، در آئین نامه اجرائی مسلم مقدم قرار خواهند گرفت . نیت آقای رهامی اینجا تامین است و اگر نیت این باشد که غیر کشاورزان را ما اینجا سهیم بکنیم ، اشتباه است بخاطر اینکه این پول کفاف نمیدهد ، مگر اینکه شما یک ممر دیگری تعیین کنید . منشی – آقای زرهانی ، شما موافق هستید ؟ بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . سه تا عمل برای پرداخت این 300 تومان در نظر گرفته شده . یکی کشاورز بودن و دوم روستانشین بودن ، سوم نیازمند بودن . همانطور که پیشنهاد دهندهن هم اشاره کردند ، عده ای کارگر در روستاها هستند که به شکل خوش نشین زندگی میکنند ، اگر روی زمین کار میکنند متفرقه است و با فصلی است اینها وقتیکه به سن 60 سالگی میرسند ، از نظر مادی همان آوارگی را دارند ، که همان کارگر و کشاورز داشته است . لذا بخاطر اینکه در اجرایش اشکالیی پیش نیاید ، ما کارگر را اضافه کنیم ، بنظر میرسد که بهتر باشد . رئیس – آقای عطاری ، شما مطلبی ندارید ؟ ( عطاری – خیر ) موحدی ساوجی – پیشنهاد ندارید ، اخطار قانونی دارید ؟ به چه کسی ؟ موحدی ساوجی – پیشنهاد آقای رهامی باعث افزایش هزینه دولت میشود . رئیس – مبلغ سقف معلوم است . موحدی ساوجی – تساوی نمیکند . رئیس – آن دیگر اخطار قانونی نمی شود ، سقف معلوم است ، بفرمائید بنشینید . ( موحدی ساوجی – تناقض میشود . ) شما اگر تا امروز نفهمیده باشید که این اخطار قانونی نیست ، دیگر بحث هم فایده ای ندارد . توجه کنید که سقفش معلوم است ، 180
نفر حاضرند . آقایان بفرمائید روی صندلی ها بنشینید . پیشنهاد آقای رهامی مطرح است . توکلی ( منشی ) – کلمه « کارگران » اضافه میشود و عبارت به این صورت در میآید . رئیس – نمایندگانی که با پیشنهاد آقای رهامی مبنی بر اضافه کردن کلمه « کارگران » موافقند قیام بفرمائید . ( 65 نفر ایستاده بودند ) تصویب نشد . توکلی ( منشی ) – پیشنهاد بعدی از آقای صاحب الزمانی است که مشابه این پیشنهاد است که زن های بی سرپرست که بشتر از 50 سال سن دارند ، به این تبصره اضافه شود . رئیس – من مطمئن هستم اگر آقایان میخواستند به خدمت مملکت باشند ، خیلی پیشنهاد نمیدادند . صاحب الزمانی – آقایان توجه کنند ، غرض این است که قوانین اسلامی را کم کم ان شاء الله در مملکت اجرا کنیم . همان قانونی که آن پیرمرد مسیحی کور را علی بن ابی طالب برمی گرداند و از بیت المال خرج او را تامین میکند . این پیرزن بدبختی که دائما دوش به دوش مردش در روستا کار کرده ، الان یا شوهرش مرده ، یا هر دو از کار افتاده اند ، یا بچه ندارند ، بچه هایش هم او را طرد کردند ، چه گناهی کرده از نظر اسلام ؟ چه تبعیضی از نظر اسلام در اینجا هست . این زنی که عمرش را در خدمت اسلام یا قالی بافیی ، یا در کشاورزی صحرا ، یا در همه شؤونات زندگی کمک بوده ، حالا ما بیائیم تبعیض قائل بشویم ، مرد را بگوئیم مبلغ سیصد تومان بدهند ، این زن بدبخت بیچاره ، چه بسا هیچکس را هم ندارد ، فقط خودش  هست و خودش ، بگوئیم این فرد حق ندارد از اینجا ، این واقعا ظلم است و برخلاف اسلام است . رئیس – بسیار خوب . الویری ( منشی ) – موافق چه کسی است ؟ ( اظهاری نشد ) آقای عباسی بعنوان مخالف بفرمائید . رئیس – آقای صاحب الزمانی ، در این لایحه که نگفته « مرد » ، اصلا چرا این بحث را میکنید ؟ فقط گفته است « کشاورز » . ببینید ، این بحث اگر رد بشود ، میگویند آقای صاحب الزمانی این پیشنهاد را کرده است . اگر خلاف شده ، شما مسوول خانم هائی هستید که محروم میشوند ، چون در اینجا محرومیت ندارد . اگر رد بشود ، این مذاکره 
دلیل بر این است که ، نبوده است . پیشنهاد آن را پس بگیرید که این ظلم را به خانم ها نکنید . صاحب الزمانی – پس میگیرم . رئیس – متشکر . توکلی ( منشی ) – چون در اینجا ، عبارت اعّم است پیشنهاد بعدی از آقای موحدی کرمانی است که میخوانم : « کارگران قالی باف روستانشین » را هم اضافه کنید . موحدی کرمانی – پس میگیرم . توکلی ( منشی ) – پس گرفتید . رئیس – اولین برخورد منطقی در پیشنهادها را آقای موحدی کرمانی کردند ، از ایشان تشکر میکنیم . توکلی ( منشی ) – پیشنهاد بعدی از آقای یونس محمدی است که میخوانم : « کشاورزانی که سن آنها بیش از 60 سال است ، یا کشاورزان از کار افتاده که شرط سنی برای از کار افتادنش نداشته باشد » . ( توکلی – موافقم ) . یونس محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که در یک کارخانه یا در یک کارگاه بعضی از کارگران بر اثر حوادث از کار میافتند ، و کارگاه هیات مدیره کارگاه اینجا را تامین میکند ، در دهات این حوادث بسیار زیاد است که ممکن است بر اثر حادثه ای یک کارگر ، گرچه سن او 60 سال نیست ، خیلی از کار میافتد و خانواده اش از نظر مالی در مضیقه میافتد . اگر به شرط « سن 60 سال » در اینجا اضافه بشود که « کشاورزانی که بر اثر حادثه ای از کار افتاده اند و فعلا در تنگنا و نیازمندی هستند » ، اینها هم تامین بشوند ، باعث ایجاد محبت نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی در دل کشاورزان میشود . رئیس – متشکر . مخالف و موافق صحبت کنند . الویری ( منشی ) – آقای توکلی موافق هستند . مخالف چه کسی بوده ؟ ( آقا رحیمی – مخالفم ) بفرمائید . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر بخواهیم  ما راجع به این پیشنهاد بدهیم ، میتوانیم بنویسیم زن های 45 ساله که مثلا یک پای خود را از دست داده اند ، مردهای 50 ساله ای که مثلا زن آنها فوت کرده . کسی که پسرش را سربازی بردند ، تنها پسرش باشد ، صد نوع از این راهها است . باید این کمیسیونی که برای آئین نامه
اجرائیش تشکیل میشود تمام این شقوق را بررسی بکند ، آن شقی که واقعا برای فقرا خوب است و اسکانشان میدهد ، در روستاها است ، آن را خودشان تصویب بکنند وگرنه کمیته امداد امام الان دارد در روستاها به زن ها کمک میکند . مثلا به بعضی از افراد فقیر برنج میدهد ، روغن میدهد . ما که در روستاها هستیم می بینیم . دوباره یک سازمان بهزیستی که قبلا در بهداری بود ، ماهی دویست تومان ، سیصد تومان همان زمان ها هم مثلا به افراد علیل و فلج میدادند که آن بودجه هم الان دست بهزیستی است و دارد میدهد . خلاصه مطلب باید این کمکهای دولت یک کاسه بشود و کلیه نابسامانی های آنجا هم بررسی بشود و بر طبق ضوابط اسلامی پرداخت بشود . با این پیشنهادها اگر یک اصلاح کوچکی بشود ، صد نااصلاح هم باقی میماند . حالا دیگر به عنوان کمک مبلغ پولی ، حرفی آقای نخست وزیر زدند و پابرجا مانده و ان شاء الله فقط مقدمه بازنشستگی کارگران و کشاورزان روستائی و بخشی و شهری ( ان شاء الله ) بشود که کارمند دولت نیستند . والسلام علیکم . الویری ( منشی ) – آقای توکلی به عنوان موافق . توکلی – منصرف شدم . الویری ( منشی ) – ایشان منصرف شدند . موافق دیگری هست ؟ خانم طالقانی – نماینده دولت برای ما روشن بکند … رئیس – بصورت سوال از نماینده دولت بنویسید ، بفرستید . الویری ( منشی ) – آقای عبد خدائی به عنوان موافق . عبد خدائی – بسم الله الرحمن الرحیم . وقتیکه ما در قانون مقید میکنیم که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد ، دیگر واقعا یک کشاورزی که پای او شکسته و یا کشاورز علیل را این قانون دربرنمی گیرد . در آئین نامه ای هم که بهزیستی تدوین بکند ، آن آئین نامه نمیتواند مخالف نص صریح قانون باشد و حال اینکه از طرفی ما می بینیم واقعا در دهات افرادی هستند که قدرت کار کردن را ندارند ، پایش شکسته ، معیوب است ، علیل است ، از کار افتاده ، ما به چه دلیل آنها را محروم بکنیم . با توجه به اینکه بعضی از آنها نیازشان از افراد 60 ساله بیشتر است . لذا من تاکید میکنم و خواهش میکنم که آقایان نماینده این را تصویب بفرمایند . رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند . پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید . منشی - « سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد یا کشاورزانی که از کار افتاده اند » .
رئیس – نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند . ( 57 نفر ایستادند ) تصویب نشد . توکلی ( منشی ) – دو پیشنهاد دیگر هست . رئیس – آقایان رحم کنید ، من خواهش میکنم به این مملکت رحم کنید . ما اینقدر وقت نمی توانیم صرف این حرفهائی بکنیم که می بینید سرنوشت آن این است . منشی – آقای زرهانی پیشنهاد کرده اند . « که مجری این طرح بجای سازمان بهزیستی ، جهاد سازندگی باشد » . ( توکلی – مخالفم ) آقای زرهانی توضیح بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . از برادرانی که میخواهند مخالفت بکنند استدعا میکنم به دلایل توجه بکنند ، بعد مخالفت بکنند . قانونی را که ما تصویب میکنیم اگر مجری آن ، توان و کشش اجرای آن را نداشته باشد ، ممکن است بلا اجرا بماند و مثل خیلی از بودجه ها اینها هم جذب نشود و یا به آن … رئیس – آقای زرهانی ، این که در قانون نیست که چه کسی باشد ، در اینجا « بهزیستی » است . زرهانی – اگر مجری اش قدرت اجرا نداشته باشد و یا موانعی برای اجرا داشته باشد ، ما به یک سری مشکلات برخورد میکنیم و بروز برخی از نارضایتی ها است ، چهار نکته است که باعث شده ، این پیشنهاد را بدهم . یکی اینکه سازمان بهزیستی کادر ورزیده که بتوانند در روستاها رفت و آمد بکنند ، ندارند . آن آدمهای ضعیفی که در ادارات بودند نمی توانند مثل برادران جهاد سازندگی راههای پر سنگلاخی روستاهای دور افتاده کشور را طی بکنند ، بروند تحقیق بکنند و نتایجی بیاورند تا براساس آنها کاری صورت بگیرد . دوم اینکه سازمان بهزیستی به خاطر بافتی که قبلا داشته است ، وسایل برای رفت و آمد در روستاها ندارد ، در حالیکه جهاد سازندگی دارد . سوم اینکه سازمان بهزیستی فلسفه پیدایش آن رسیدگی به افراد معلول و آدمهائی بوده است که قدرت کار نداشته اند . اما در آنچه که مجلس محترم تصویب میکند ، قسمت اعظم این پول صرف کارهای تولیدی و سرمایه ای میشود که این در حیطه مسوولیت جهاد سازندگی است . جهاد سازندگی میفهمد کامباین ، تراکتور و یا سایر وسایل را احتیاج  دارد ، نه آن کارمند اداری که پشت میز اداره نشسته بوده و فقط و فقط توجه کرده به اینکه در فلان کوچه ، کدام معلول وجود دارد . این فرد نمی تواند برای 
روستاها پول را در مجرای صحیح تولید هزینه بکند . چهارم اینکه ما میدانیم بعد از این دو سال روستاهای کشور ما با جهاد سازندگی انس گرفته اند و حتی الان کوپن های کالاها هم از طریق جهاد در اکثر مملکت صورت میگیرد . د تبلیغات می بینیم جهاد اعلام آمادگی میکند که همه وسایلش را برای انتخابات در اختیار مردم قرار میدهد ، یعنی مردم روستاها ، این اکثریت کشور ، این مفهوم را کاملا درک کرده اند که جهاد کلید مشکل آنها است . پس ما بایستی …رئیس – وقتتان تمام است . ( زرهانی – اجازه بدهید یک جمله عرض کنم ) نمی شود که آقایان میخواهند هر چه پیشنهاد است بدهند و از وقتشان هم بیشتر استفاده کنند ، حرفها را کوتاه کنید . بفرمائید ، مخالف و موافق بعدی صحبت کند . الویری ( منشی ) – آقای توکلی مخالف هستند . توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر میکنم پیشنهاد برادرمان احتمالا ناشی از غفلتی است که نسبت به سازمان بهزیستی دارند از طرف سازمان بهزیستی ، شهید فیاض بخش یک روز اینجا آمد و توضیح داد که در تمام شهرستانها کمیته هائی تشکیل داده که امام جمعه در آن هست ، نماینده امام در آن هست ، از جهاد هستند . از همه ارگانهای انقلابی در آن هستند و آنها ناظر بر همه کمک هائی که میشود ، هستند . بنابراین اگر خود این کمیته صلاح بداند میتواند بعنوان اجراء از جهاد سازندگی و یا هر ارگان دیگری استفاده بکند . دلیلی ندارد وفتیکه ما سازمانی را تشکیلاتش را قبول کردیم ، و یک وزیر مشاور و سرپرست برای این کار قرار دادیم که فقط بخاطر رسیدگی به معلولین نیست بلکه مسوولیتش خیلی بیشتر از این هست . آن روز آقای فیاض بخش در اینجا شرح دادند که از جمله این کار هم زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار میگیرد . دلیلی ندارد ما این کار را از او بگیریم و به جهاد سازندگی بدهیم در حالی که کارش اصلا این نیست . الویری ( منشی ) – آقای فواد کریمی بعنوان موافق . فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، مهمترین مساله ای که دلیل آقای زرهانی بود و دلیل ن بر تایید ایشان است ، این است : اگر میخواهیم خدمت به کشاورزان بکنیم باید این از مجرای قابل اجراء باشد و به کشاورزان برسد همین حالا در استان خوزستان ، سازمان بهزیستی هنوز در سطح استان نتوانسته است تشکیل بشود . ( در سطح استان خوزستان ) و شنیده ام هنوز در بعضی از استان های دیگر تشکیل نشده است . سازمان بهزیستی که در استان خوزستان ، در سطح
استان هنوز نتوانسته است تشکیل بشود ، چطور میخواهد به دهات عقب افتاده ایران کمک بکند و کمک برساند ؟ نیمتواند . اساسا سازمان بهزیستی تشکیلاتش یک چیز نو پا است همین حالا اگر یادتان باشد ، مدتی پیش مجلس تصویب کرد که اختیاراتی به سازمان بهزیستی بدهد که بتواند کارهایش را بهتر انجام بدهد با در نظر گرفتن این واقعیت ها باید در نظر بگیریم جهاد سازندگی همین حالا در سراسر کشور در هر ده کوره ای جهاد هست در هر عقب افتاده ترین دهی که هیچکس حاضر نیست برود ، این جوان ها انقلابی و دلسوز رفته اند . بگذاریم اجرای این طرح انقلابی بعهده چنین ارگان انقلابی و دلسوزی که همین حالا در تمام دهات حضور دارد ، باشد . نه به دست سازمانی که هنوز در سطح استانها هم حضور ندارد . رئیس – بسیار خوب . ( 180 نفر حاضرند ) آقای زرهانی پیشنهادشان این است که « بجای سازمان بهزیستی ، جهاد سازندگی گذاشته بشود « یعنی » توسط سازمان بهزیستی « بشود » توسط جهاد سازندگی » کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند ، قیام بفرمایند ( 26 نفر ایستادند ) تصویب نشد . دیگر چه کسی پیشنهاد دارد ؟ الویری ( منشی ) – آقای طاهریی ، پیشنهادتان را مطرح میکنید ؟ طاهری – پس می گیرم . رئیس – خیلی متشکر ، از آقای طاهری این را میگویند نماینده دلسوز مردم . الویری ( منشی ) – آقای شهرکی . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد من این است که کلمه « کشاورزان » حذف بشود . خلخالی – این همه پیشنهادی که کردند هیچکدام آنها قبول نشده چه برسد به پیشنهاد شما . شهرکی – اجازه بفرمائید آقای خلخالی ، من توضیح بدهم . پیشنهاد من این است کلمه « کشاورزان » حذف بشود . مشاغلی که ما در روستاها داریم ، فقط کشاورز نیست . افراد دیگری هم هستند که در خدمت کشاورزان در روستاها کار می کنند مثلا شما در روستا ، آهنگر دارید ، نجار دارید و مشاغل دیگر دارید که اگر یک آهنگر هم از کار افتاد ، شما نمی توانید بگوئید فقط به گروه کشاورز این کمک تعلق بگیرد ، من میگویم با حذف کلمه « کشاورزان » به این ترتیب جمله اصلاح بشود که « برای هر یک از روستانشینان نیازمند » که شامل این گروهها هم بشود و این واقعا تبعیض است اگر ما این کلمه را حذف نکنیم و
فقط اختصاص به کشاورزی داه بشود . چون کشاورز یک لفظی است در کشاورزی ، تحریف شده یعنی شامل آهنگر و نجار و سایر گروهها نمی شود . الویری ( منشی ) – آقای عباس عباسی بعنوان مخالف . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اول مثل اینکه برادارن توجه ندارند اصل مبلغ چه اندازه است ؟ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ( 21500000000 ) ریال است یعنی همه آنها دومیلیارد و یکصدوپنجاه میلیون تومان ، با شصت هزار روستا ، شما حساب بکنید ، تقسیم بکنید . این دومیلیارد و یکصدوپنجاه میلیون تومان ، به شصت هزار روستا چقدر میرسد ؟ و بعد مدام به کارگر و آهنگر و داس ساز و بیل بزن ، آن کمیته امداد هست . نمیدانم صندوقهای اعانه در مساجد هست خود مردم هستند و از آن طرف از طریق بیت المال برای آنگونه افراد تحت عنوان « زکوة فطریه » پس برای چیست ؟ و مردم جمع آوری میکنند و میدهند . کمیته امداد تمام اینها را ، اکثرشان را زیر پوشش قرار داده حتی « بنیاد شهید » به خیلی از اینها میرسد خود « بنیاد شهید » به خیلی از این افراد میرسد ، کمکهای نقدی میکند . با این مبلغ کم با آن همه اعداد و ارقام ، فردا هم بنویسید نمیدانم فلان مدیر کل فراری ، چه اشکال دارد از همه جا هم دستش کوتاه است . زن و بچه هم دارد . دولت هم باید به آنها برسد حالا هم رفته است در روستا نشسته است . صحبت این است که تشویقی برای کشاورزان بشود . بقیه ان شاء الله قدم به قدم یا بگفته بعضی از دوستان و آقایان گام به گام بالاخره این است که باید تدریجا برسد والا تمام این مبلغ بیست و دومیلیارد و صدوپنجاه میلیون تومان است . با شصت هزار روستا میخواهند چه کار بکنند ؟ بنابراین من مخالفم . الویری ( منشی ) – نوبت آقای علیزاده است که به آقای هاشمی دادند . آقای هاشمی بفرمائید . هاشمی ( رئیس ) – من با همه این پیشنهادهائی که شد با این یکی پیشنهاد موافقم و دلیلی هم که میگویم من فکر میکنم برای همه قانع کننده باشد . من خودم روستایی هستم اتفاقا بهترین قشر روستائی ها از لحاظ زندگی ، کشاورزان هستند . در روستاها میدانید مثلا مقنی هست که خیلی زود از کار می افتد و وضع زندگیش هم معلوم است . خشت مال مثلا هست که از کارهای خیلی سخت است و زود از کار می افتد ، حتی بناها و کارگرهای ساختمانی روستاها زودتر از کار می افتند . چون سروکارشان با کارهای شاق است . و انواع کارهائی که در روستاها هست بهترینش کشاورزی است که سروکارش با صحرا
و آب است و معمولا هم اینها یک چیزی دارند یعنی آنهائی که کشاورز هستند همیشه برای پایان زندگیشان یک چیزی دارند . اشکالی که آقایان میکنند . اشکال عمده تان این است که می گوئید سیصد تومان نمی توانیم به همه بدهیم ، چون پول کم است . اتفاقا در اینجا نوشته است « تا مبلغ سه هزار ریال » ننوشته است که سه هزار ریال ، شما فرض کنید که اگر بروند در روستاها ، من در روستای خودمان فرض میکنم ، اشخاصی را که من می شناسم ، به کشاورزها  یک چیزی بدهند . به مقنی که الان از کار افتاده چیزی ندهند چه وضعی در روستاها پیش می آید ؟ و چه مشکلیی پیش می آید ؟ اگر بنا است به یک روستائی مثلا ده هزار تومان بدهند خوب ، این را تقسیم کنند و به همه صد تومان بدهند . بالاخره در اجرا از اهالی ده استفاده میشود و آنها خودشان میشناسند ، ترتیب میدهند ، من فکر میکنم اینکه کلمه « کشاورز » حذف بشود و روستانشینان نیازمند مطرح بشود و بعدا هم خودشان یک قیودی در آئین نامه اضافه خواهند کرد ، اگر چنین چیزی بشود ، این به مصلحت است و قانون را تکمیل می کند . پس پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود . توکلی ( منشی ) – منظور حذف کلمه « کشاورزان » است . الویری ( منشی ) – البته یک اصلاح عبارتی هم باید بشود ( رئیس - « روستانشینان » میشود ) یعنی « کشاورزان روستانشین » میشود « روستانشینان » . رئیس – چون نصاب نیست پیشنهاد بعدی را بخوانید . توکلی ( منشی ) – پیشنهاد بعدی از آقای طاهری است که « هر روستانشینی … طاهری – پس می گیرم . رئیسس – ایشان پس گرفتند . پیشنهاد دیگری نداریم ؟ ( منشی – خیر ) این آخرین پیشنهاد است . آقایانی که با پیشنهاد آقای شهرکی که بحث شد ، موافق هستند ، قیام بفرمایند . ( 135 نفر ایستادند ) تصویب شد . خوشبختانه یک پیشنهاد مصوبی در این تبصره 12 داشتیم . تبصره 20 مطرح است . ( یکی از نمایندگان – تبصره 15 را هم بخوانید ) توکلی ( منشی ) – تبصره 15،16،17، میماند بعدا ان شاء الله آخر تبصره ها رسیدگی میشود . رئیس – تبصره 20 قرائت میشود . تبصره 20- کمیته برنامه ریزی استان ، به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل و مسوولان دستگاه های اجرائی استان ، نماینده امام ، نماینده  
یا نمایندگان شورای شهرها در استان ، نماینده جهاد سازندگی ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن استان ، و دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر و مطلع نسبت به مسائل استان ، بنا به دعوت استاندار ، در هر استان تشکیل میشود ، تا زمانی که نمایندگان شورای شهرها انتخاب نشده اند ، بجای آنها نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط در کمیته مذکور شرکت خواهند کرد وظائف دبیرخانه کمیته برنامه ریزی هر استان به عهده سازمان برنامه و بودجه آن استان خواهد بود . رئیس – پیشنهادی دارید ، آقای توکلی ؟ توکلی ( منشی ) – پیشنهادی از طرف موسوی تبریزی است که پیشنهاد جدیدی است و ربطی به این تبصره ندارد و آخر این پیشنهاد مطرح میکنیم . رئیس – خیلی خوب . ابوالفضل موسوی تبریزی – بجای تبصره 19 هست . توکلی ( منشی ) – کاملا جدید است ربطی به تبصره 19 ندارد . رئیس – پیشنهادشان چیست ؟ توکلی ( منشی ) – پیشنهادشان این است که « در طرحها و پروژ های استانی که به عللی هزینه جذب نشده است » محتوایش به اینجا مربوط نمی شود . رئیس – پیشنهادشان را بخوانید ببینیم مربوط میشود یا نمیشود . توکلی ( منشی ) - « در طرح ها و پروژه های استانی که به … ابوالفضل موسوی تبریزی – اجازه بدهید توضیح بدهم . دو پیشنهاد بود یکی را اصلاح کردم اجازه بدهید خودم بخوانم و توضیح بدهم . رئیس – بخوانید . ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این را میدانیم که در ایران بعضی از مناطقی است ، مناطق سردسیر هست ، مناطق کوهستانی است ( رئیس – اول پیشنهادتان را بخوانید ) پیشنهاد را میخوانم . تبصره 20 – بعد از تبصره 19 که مربوط به استانها است این تبصره 20 را اضافه میکنیم ، تبصره 20 فعلی هم  ، 21 میشود . در طرحها و پروژه ها استانی که به عللی هزینه جذب نشده است ، دولت موظف است از اول سال مالی درصد مناسبی ( آن هم الان معین میکنیم ) اعتبار را در اختیار استانداری قرار دهد تا طرح و کارهای عمرانی منطقه تعطیل نشود و از اعتبارات سال آینده محسوب خواهد شد . منظورم این است .
در خود آذربایجان ما طرحهای عمرانی و چیزهائی است که از تمام نقطه آذربایجان غربی و شرقی را اگر ملاحظه کنید کوهستانی و سردسیر است . دو ماه یا سه ماه در آنجا کار ممکن هست . از اول مهر ماه تعطیل میشود تا مثلا آخر فروردین و اردیبشهت و اینها و این اعتباراتی که برای طرحهای عمرانی در این منطقه در نظر گرفته شده است تمامش کلا جذب نمی شود و به همین دلیل پارسال یکصد و سی و هشت میلیون تومان دوباره به خزانه دولت برگشت ( از اعتبارات استانداری آذربایجان ) چون نتوانستند جذبش بکنند در پروژه آبرسانی از میاندوآب به تبریز ، البته این جهت دیگری هم داشته است وقتیکه اینطور شد ما وضع منطقه را که در نظر میگیریم اینکه بگوئیم آن اعتبار در اختیارش باشد ، این مخالف قانون اساسی و مخالف با تفریغ بودجه که باید دولت یا سازمان برنامه و بودجه این کار را بکند . میگوئیم از اول سال مالی دولت به نسبت آن طرحی که در اختیار استاندار قرار گرفته است مثلا اگر اعتبارش صد میلیون تومان بوده ده درصد ( 10 میلیون تومان ) او اول سال مالی در اختیار استانداری قرار بدهد که در فرصت مناسب آن طرح را تکمیل بکند و آن ده میلیون تومان او آن اعتبارات سال آینده که بودجه اش تصویب خواهد شد جزء آن باشد ، این برای رفاه حال آن استانها باشد . ( رئیس – وقتتان تمام شد ) برای رفاه حال آن استانها خوب است حالا نماینده ها خودشان می دانند . الویری ( منشی ) – آقای توکلی به عنوان مخالف . توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای تبریزی فراموش فرمودند که در لایحه دو دوازدهم ما سه نوع طرح عمرانی در آنجا پیش بینی کردیم . طرحهای عمرانی که سابقه اش مربوط به چند سال پیش بوده ، باقی مانده بود ، تمام نشده بود ، بودجه اش هم جذب نشده بود . طرح های عمرانی که مخصوص سال 59 بود که مقدارش باقی مانده بود و طرحهائی که جدید بود . و برای هر سه نوع طرح علاوه بر اینکه ما تاکید کردیم که کلیه بودجه های جذب نشده باید به خزانه برگردد . نحوه برگشت از خزانه و تخصیص بودجه به هر سه نوع طرح را مشخص کرده و معلوم است . هیچوقت ، هیچ کار نیمه تمام تعطیل نمی شود . اینکه ما میگوئیم که به خزانه برگردد معنایش این نیست که این کار نیمه تمام می ماند و از نو یک کار جدیدی شروع میکنند . نحوه بازگشت از خزانه به کار را باید قانون معین کند . اینطوری ، کلی بگوئیم که درصدی از این پول دست استانداران برگردد و خرج بشود ، هیچ دردی را دوا نمی کند و خلاف هم هست . باید ردیف ها مشخص باشد . طرح ها
مشخص باشد ، بودجه هر طرح برای سال 60 هم مشخص باشد . این بنظر من خلاف قانون اساسی هم هست . رئیس – موافق را دعوت کنید . منشی – آقای رفیعیان بفرمائید . رفیعیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده پیشنهاد مشابه دراین زمینه داشتم . مطالبی که آقای موسوی فرمودند اختصاص به آذربایجان شرقی و غربی ندارد خراسان هم همینطور است . کردستان هم همینطور است . غرب ممکلت هم همین وضع را دارد و شاید مناطقی دیگر ، پیشنهاد بنده این بود اینکه شما میفرمائید اشکالاتی آقای توکلی گفتند که از نظر ماده و ردیف و اینها پیشش می آید اعتباراتی که جذب نشده است مجلس موافقت بکند بعنوان تنخواه گردان از آغاز سال بعد در اختیار استانهائی که نتوانستند بعلت نزول برف و سرما و یخ بندان اعتبارات را مصرف بکنند که این شامل امور ساختمانی و راهسازی و بشتر این قبیل چیزها می شود بعنوان تنخواه گردان بگذارند و بعد از تصویب بودجه به حساب بیاورند . پیشنهاد بنده این بوده است . رئیس – متشکرم ، آقای عطاری میخواهند صحبت کنند . عطاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، برای طرحهای نیمه تمام ، برای طرحهائی که هر سال شروع میشود و یا ادامه پیدا میکند مراجع ذیصلاح تعیین بودجه می کنند ، یعنی نگاه میکنند که وضعیت آن طرح چطور است . نگاه میکنند که پیمان کار چه قدرتی را امسال دارد . گرفتاریها و اشکالات جنبی چطور است . یا احیانا اگر گشایشی در کارها حاصل شده این گشایش به چه نحوی و تا چه اندازه ای هست و با توجه به این مسائل ، رقمی را برای ادامه شروع طرح تعیین میکنند . خود وزارت دارایی و امور اقتصادی هم تنخواه گردان را از آغاز سال در اختیار کلیه دستگاهها قرار داده یعنی اینجوری نیست که دستشان خالی باشد . انجام میدهند و هر موقع هم که سند مثبتی را به مسوولین ارائه بدهند آنوقت هست که دوباره سقف تنخواه گردان به همان حد قبلیی خودش برمی گردد . این تا حالا ایرادی پیش نیاورده و گرفتاری هم ایجاد نکرده و اینکه اعتبارات سال گذشته امسال منظور بشود ، نیازی نیست . چون کار می شود ، بررسی میشود و باندازه نیاز امسال بهشان بودجه میدهند که تا امسال هم چیزی برای سال دیگر نماند این را توجه بفرمائید . آنجور چشم بسته میشود تصویب کردن یک چیزی که نمیدانیم چه مقدارش خرج بشود و چه مقدارش خرج نشود . کمیته برنامه ریزی ،‌ سازمان برنامه و بودجه و مراجع ذیصلاح
دیگر با دقت این مسایل را نگاه می کنند و تعیین رقم می کنند از این جهت هیچ ایرادی برای طرحها وجود ندارد. رئیس- آقای آشنا بفرمائید. آشنا- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم منظور برادرمان از این یشنهاد دقیقا این است که اینطور که به بنده فرمودند چون ممکن است که احتمال میدهند بودجه به موقع تصویب نشود در ابتدای سال چون فصل مساعد کار هست طرحهایی که در استان هایی که بعلت وضع جوی خاص نتوانستند طرحهایشان را انجام بدهند و تمام بکنند در اول سال یک درصدی از اعتبارات همان سال 60 را که هنوز تصویب نشده ،فرض کنید 61 را الان در قانون بودجه 60 مجلس اجازه بدهد با گذاردن تبصره ای که یک در صدی از اعتبارات سال  61 قبل از تصویب بودجه سال 61 فرض کنید در اول فروردین 61 در اختیار استانها قرار بگیرد که از محل این درصدی که در اختیارشان قرار بگیرد طرح های نیمه تمام سال قبلشان را (که مثلا برای امسال سال 60 میشود) انجام بدهند و ادامه بدهند و بعد مسلما باید اعتبار این کار را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه 61 شان منظور بکنند. دقیقاً پیشنهاد این است والا منظور کسب اجازه برای مصرف مانده اعتبارات سال قبل در سال بعد نیست. چون یک دستگاهی که نتوانسته طرحهایش را در سال قبل اجرا بکند فرض کنید صدواحد اعتبار داشته و نتوانسته بیش از 50 واحدش را جذب کند و در سال آینده هم قطعا گسترشی برای کارش پیش بینی میشود مسلما قادر نخواهد بود (رفیعیان- کوتاهی نکرده نتوانسته است) به علتی که باشد همان مساله جو ، مساله امکانات اجرایی ،کوتاهی را عرض نمیکنم. تمام مشکلاتی که باعث شده است که نتوانسته طرحش را اجرا بکند مسلما در سال بعد هم بهش اجازه نخواهد داد که هم کارهای جدید را انجام بدهد و هم کارهای نیمه تمام گذشته را ،بنابر این همانطورکه جناب توکلی توضیح دادند در سال بعد کارهای نیمه تمام سال گذشته را بر اساس مکانیزمی که همیشه در بودجه پیش بینی می شود و در دو دوازدهم و چهار دوازدهم هم بود و در این قانون سال 60 هم پیش بینی شده انجام میدهد ولی پیشنهاد ایشان فقط از این جنبه قابل توجه است که ،ابتدا توضیح دادم ولی اگر قانون بودجه بیاری پروردگار با همت دولت و همت والای نمایندگان محترم مجلس بموقع تصویب بشود .مطلقا نیازی بااین نخواهد بود یعنی اگر ما بودجه سال 61 را ان شاء الله قبل از پایان سال 60 مجلس تصویب کرده باشد ،اول سال 61 همانطور که برادرمان آقای عطاری توضیح دادند با روش وتنخواه گردان که پیش
بینی شده که بلافاصله از ابتدای سال در اختیار تمام ذیحسابها در مرکز و استانها گذاشته میشود نیازی به این کار نخواهد بود ولی پیشنهاد در صورتیکه خدای نکرده بودجه دیر تصویب بشود قابل توجه است .بنابر این بنده پیشنهادم این است که این یشنهاد را برای اواخر سال بگذاریم اگر بودجه سال 61 ان شاء الله بموقع تقدیم مجلس شد و در مجلس بر اساس برنامه ریزی که شد احساس شد که این ان شاء الله بموقع قبل از سال تصویب میشود نیاز به این کار نخواهد بود ولی اگر پیش بینی شد که تاخیری خدای نکرده در این کار پیش بیاید این بصورت یک ماده واحده میتواند مطرح بشود و این تسهیل را برای استانها فراهم بکند. رئیس-تعداد الان برای رای گیری کافی نیست. رفیعیان- با توضیحی که آقای آشنا دادند بنده پیشنهادم را پس گرفتم. رئیس- خیلی خوب ، پیشنهادشان را پس گرفتند پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. منشی- پیشنهاد بعدی از خانم طالقانی است که جای تبصره 20 بعد از تبصره 55 برود که جزو تبصره ای دائمی قرار بگیرد. رئیس- تبصره دائمی یعنی چه؟ منشی- یک سری از این 60 تبصره یک سری از آنها تا اخر سال لغو نمی شود یعنی سال که بگذرد همه تبصره ها لغو می شود جز تبصره هایی که اینجا قید شود، دائمی است. یعنی تبصره های بعد از تبصره 55 چون اینجا ترکیب یک کمیته ای را گفتند، گفتند که برود و دائمی بشود. رئیس- خانم طالقانی می خواهید صحبت کنید، (طالقانی –بلی). توکلی –نماینده دولت هم مخالف نیست. رئیس- مخالف نیست (توکلی- خیر) خیلی خوب حالا ایشان هم صحبت کنند. خانم طالقانی –بسم الله الرحمن الرحیم ، تبصره 20 اصلا یک اشکالی است که باید بر طرف بشود و این لایحه اصلاح بشود .با این ترکیبی که این کمیته دارد و مسوولیتی که بر عهده اش هست که برنامه هایی را هر منطقه و هر استانی بریزد و برنامه های کوتاه مدت ،دراز مدت یا میان مدت ،خواه نا خواه تا آخر سال 60 تمام نمیشود .این کمیته برای بعد از سال 60 هم باید به کارش ادامه بدهد .لذا باید در قسمت تبصره صفحه 18بعد از تبصره 55 قرار بگیرد که جزو تبصره های دائمی است که تا آخر سال 60 نیست، رئیس- کسی مخالف هست؟ ـ(یکی از نمایندگان –پیشنهاد درستی است.) دولت
هم با این کار موافق است؟(نماینده دولت –بله ) خیلی خوب پس جایش را بعد اصلاح میکنیم. دیگر پیشنهاد ندارید؟ منشی- چرا ،پیشنهاد خیلی داریم. رئیس- این تبصره که اینقدر پیشنهاد لازم ندارد. منشی- پیشنهاد آقای فواد کریمی که نماینده امام بعنوان عضو ناظر باشد و چند پیشنهاد دیگر که یکی یکی   میخوانم .آقای فواد کریمی بفرمائید. فواد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع تبصره 20 مربوط به یک کمیته برنامه ریزی استان است. کار این کمیته برنامه ریزی استان این است که در مسایل و مشکلات برنامه ریزی، خصوصا طرحهای عمرانی استان فعالیت کند و به دردهای استان برسد. برای اینکه این کمیته واقعا بتواند کمیته فعالی باشد و مشکلات استان را بتواند حل کند، باید یک کمیته جمع و جوری باشد. اگر اعضایش خیلی زیاد باشند در نتیجه تصمیم گیری و مذاکره میسر نخواهد بود. در این تبصره 20 اگر نمایندگان محترم عنایت به این تبصره بفرمایند، نوشته کمیته برنامه ریزی به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل و مسوولان دستگاه اجرایی استان،‌نماینده امام نماینده یا نمایندگان شورای شهرها، نماینده جهاد،‌نماینده اطاق بازرگانی، دو نفر از معتمدان و همچنین تا وقتی هم که نمایندگان شهرها انتخاب نشدند نمایندگان مجلس این تعدادشان خیلی زیاد است. اگر آقایان نمایندگان میخواهند یک کمیته برنامه ریزی تصویب کنند، یک کمیته برنامه ریزی تصویب کنند که به درد مردم برسد. و گرنه اگر بخواهند این را باین شکل تصویب کنند دردی از دردهای استان برداشته نمی شود. من برای حل این مشکل پیشنهاد کردم اولا نماینده امام بعنوان ناظر باشد، بخاطر اینکه طبق قانون اساسی امام ناظر بر سه قوه است و همچنین نماینده اتاق بازرگانی حذف بشود دو نفر از معتمدان هم حذف بشود در مورد نمایندگان مجلس هم یک پیشنهاد دارم حالا اولین پیشنهاد من در مورد نماینده امام است که نماینده مجلس هم یک پیشنهاد دارم حالا اولین پیشنهاد من در مورد نماینده امام است که نماینده امام بعنوان ناظر در این کمیته شرکت کند. رئیس- آن قسمت دیگر پیشنهادتان را هم بگوئید. فواد کریمی- چشم، خلاصه پیشنهاد من این است میگویم که اینجا نماینده امام هست ، نماینده امام بعنوان ناظر باشد بدلیل اینکه گاهی وقتها در بعضی شهرها نماینده امام نداریم یا اگر داریم ممکن است نرسد به اینجا بیاید. بعد نماینده اتاق بازرگانی
هم من با استاندار خوزستان خودمان تماس گرفتم. بودن یا نبودنش در این کمیته فایده ای ندارد .دو نفر از معتمدان هم ضرورت ندارد. موقعی که ما میگوئیم نمایندگان مجلس باشند. باز این دو نفر معتمد ضرورت ندارد. بعد در مورد نمایندگان مجلس ،همین حالا بنده که خودم علاقه مند به مسایل برنامه ریزی و مشکلات استان هستم نمیرسم به حوزه انتخابیه ام بروم. بنابر این عملا موقعیکه نمایندگان یک استان نتوانستند به حوزه انتخابیه شان بروند یا این کمیته تشکیل نمی شود یا اینکه تشکیلش به تعویق می افتد. بنابر این پیشنهاد من این استکه بجای نمایندگان مجلس بنویسیم هر چهار نماینده از نمایندگان مجلس یک نماینده برای این کمیته تعیین کنند. منشی- برای پیشنهاد اول آقای فواد کریمی یعنی نماینده اما بعنوان عضو ناظر آقای موسوی جهان آبادی شما موافق هستید یا مخالف؟ (موسوی جهان آبادی مخالفم. ) رئیس- اگر کسی مخالف همه پیشنهاد هست اول او حق صحبت کردن دارد. محلاتی –من مخالف همه قسمت های آن هستم. رئیس- آقای محلاتی بفرمائید. محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم،‌ عرض کنم که با توجه به مشکلات مردم با دولت در اجرای برنامه های کشور و همینطور برنامه ریزی درتمام امور امروز در دوران انقلاب ،‌دولت و مردم باید در کنار هم  مشکلات را مطرح کنند و تصمیم بگیرند و با هم نیز اجرا کنند . این سیاست کلی را وقتیکه ما در نظر گرفتیم و بعد وضع فعلی کشورمن که الان مشاهده میکنیم در هر شهری فرض بفرماید امام جمعه آنجا که نماینده امام هست ،یک قسمت بار مشکلات شهرو ده روی دوش او هست و اوست که کاملا از گرفتاری مردم مطلع هست. نهادهای دیگری هم که در انجا ذکر شده همه دخیل هستند و بر این اساس من با حذف هر کدام از اینها مخالف هستم و همه اینها باید صاحب نظر باشند فقط نمایندگان مجلس را از نظر قانون اساسی اعتراض دارم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در … چون کار این کمیته برنامه ریزی و کار اجرایی است. نمایندگان مجلس از نظر قانون اساسی نمی توانند در غیاب نمایندگان شورای شهر دخالت بکنند. این را من ایراد قانون اساسی دارم والا با حذف هر کدام از این نهادها مخالفم و میگویم بسیار برنامه خوبی تنظیم شده. رئیس- کسیکه موافق همه پیشنهاد ایشان باشد ،میتواند صحبت کند.
منشی –آقای رهامی موافق همه پیشنهاد هستند. رهامی –بسم الله الحمن الرحیم، توجه بفرمائید این کمیته که باید خیلی سریع تصمیم گیری نسبت به طرحها ،عملا با حضور استاندار و مدیران کل میدانید ما حدود بیست و دو وزارتخانه داریم ، دو وزارتخانه هم بعنوان مشاور هستند حدود بیست و چهار تا میشود و در مرکز استان بیست و چهار تا مدیر کل داریم باضافه نماینده امام و نماینده جهاد و نماینده اتاق بازرگانی میشود بیست و هفت تا و بعضی استانها حدود پانزده ،شانزده تا بیست نماینده مجلس داریم عملا یک کمیسیون حدود 50 نفر میشود بعضی از استانها خصوصا تا سی ،چهل نماینده دارد عملا یک کمیسیون پنجاه نفره ، هفتاد نفره هیچ موقع نمیتواند تشکیل بشود مخصوصا نماینده های مجلس هیچگاه نمی توانند بطور دسته جمعی در استان حاضر باشند. اگر هم بروند خیلی به زحمت ماهی یک جمعه میتوانند در انجا باشند عملا یک چنین کمیته ای یعنی لوث کردن اصل مساله کمیته ریزی… (یکی ا زنمایندگان –خصوصا از تهران) همین استان مرکز یعنی تهران با کرج و گرمسار 35 نماینده دارد .35 تا و 27 تا میشود نزدیک شصت تا ،بنابر این عملا تشکیل شدن چنین چیزی محال است. و یعنی لوث کردن اصل قضیه .من با کل پیشنهاد آقای فواد کریمی موافقم باین صورت که فقط مدیران کل باشد و استاندار و نماینده امام هم بعنوان ناظر شرکت کند و نمایندگان مجلس هم حالا چهار نفر یا پنج نفرایشان پیشنهاد کردند، یک نماینده تعیین کند (نه اینکه خودشان آنجا باشند). یک نماینده تعیین کنند چون مخصوصا این جلسات در طول هفته تشکیل میشود نه در روزهای تعطیلی و نماینده های مجلس فقط روزهای تعطیلی، ماهی یکبار به زحمت میتوانند بروند. نماینده اش آنجا باشد و نظارت کند و این یک چیز عملی است و میشود در غیر اینصورت لوث کردن اصل کمیته است و هیچگاه چنین چیزی تشکیل نخواهد شد. رئیس- بسیار خوب، نماینده کمیسیون را دعوت کنید. عطاری –بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا این توضیح ضرورت دارد که مقصود ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه در این تبصره شاید مبهم باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هست. پیشنهاد برادرمان در واقع برمیگردد به دو نفر معتمد و نماینده شورای شهرها یا نمایندگان شورای شهرها که اینها حذف بشوند والا اتاق بازرگانی وجودش در کمیته برنامه ریزی استان ضرورت دارد یعنی این پیشنهاد بیخودی نیست که اینجا نوشته شده و در قبل تصویب شده ، ضرورت دارد .بسیاری از مسایل هست که بر می گردد به موضوعاتی که
اتاق بازرگانی در جریان آن هست و همینطور وجود نماینده صنایع و معادن در کمیته برنامه ریزی استان ضرورت دارد. اما هم دو نفر معتمد و هم نماینده شورای شهر یا یکی از نمایندگان شورای شهرهای استان بایستی باشند که اوضاع و احوال استان را آنچنان که در جلسات خودشان حاصل کردند ،بیان کنند لازم نیست که همه نمایندگان شورای شهرها بیایند یا از هر شهری یک نماینده شورای شهر بیاید میتوانند که اینها جمع بشوند یک نفر را به نمایندگی خودشان انتخاب کنند و بفرستند. همینطور در مورد نمایندگان مجلس که فکر کردیم در غیاب نمایندگان شورای شهرها در این کمیته شرکت کنند.اما اینکه فرمودند که این ممکن است ایراد قانون اساسی داشته باشد ،چون کار اجرایی است .توجه بفرمائید که اینجا ما با توجه باین مساله نوشتیم نماینده مجلس شورای اسلامی در غیاب نماینده شورای شهرها که او را در ردیف معتمدین محل قرار دادیم یعنی همانطوری که معتمد محل انجا شرکت می کند و کار اجرایی هم انجام نمیدهد. بلکه کار مشورتی انجام میدهد به لحاظ این مساله این نمایندگان را در ردیف آنها تلقی کردیم در این کار و در اینجا هم آوردیم و امیدوارهم هستیم مخالفت با قانون اساسی از آن تلقی نشود. تشکر می کنم. رئیس-متشکر، از دولت کسی حرفی ندارد؟ فواد کریمی- آقای هاشمی عذر میخواهم .بعضی از نمایندگان میگفتند ما با بعضی از آن موافقیم و با بعضی از آن مخالفیم. رئیس- بسیار خوب، رای را جداگانه میگیریم درست است، بگذارید عدد برای رای گیری درست بشود. من از برادران خیلی تشکر میکنم که با این گرما و این کار سخت می نشینند و این کارطولانی را تحمل میکنند، 180 نفر حاضر در جلسه هستند آقای فواد کریمی پیشنهادشان را یکی یکی برای رای گیری مشخص کنند .منشی- پیشنهاد اول ، نماینده امام بعنوان عضو ناظر باشد. رئیس- این پیشنهاد مشخص است. ایشان میگویند بعنوان عضو ناظر شرکت بکند نه به عنوان عضو دارای رای، 181 نفر حاضرند. کسانیکه با این پیشنهاد موافقند که شرکت نماینده امام بعنوان عضو ناظر باشد ، قیام بکنند. (76 نفر ایستادند) تصویب نشد، منشی- پیشنهاد دوم این است که نماینده اتاق بازرگان حذف گردد. رئیس- پیشنهاد دوم هم مشخص است. ایشان با استدلالی که فرمودند گفتند که نماینده اتاق بازرگانی ضرورتی ندارد. کسانیکه با حذف نماینده اتاق بازرگانی موافقند
قیام کنند. (43 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد سوم این است که نمایندگان مجلس حذف بشود و بازاء هر چهار نماینده استان یکنفر معتمد محلی برای شرکت دراین کمیته برنامه ریزی معرفی بشود .عده ای از نمایندگان –از طرف نماینده ها معرفی بشود. منشی- وقتی که نداشتند به حداقلش میرسد. رئیس- ایشان میگویند خود نمایندگان مجلس نه، ولی به تعداد 4 نفر لابد آنجائی که بیش از چهار نفر دارند والا ،بعضی جاها مثل بوشهر که سه نفر نماینده دارند. باید یکی باشد. آنجاهائی که تعدادشان به بیش از چهار نفر میرسد بازاء هر چهار نفر نماینده یک نفر معتمد محل بانتخاب خود نمایندگان ، در آن کمیسیون شرکت بکند. کسانی که با این پیشنهاد موافقند ،قیام بکنند. (69 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی است که ماهیتاً مقدم بر بعضی پیشنهادهای دیگر است که باید مطرح بشود و ان حذف مطلق نماینده یا نمایندگان مجلس شورا است. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا من توجه نمایندگان محترم را یه این مساله جلب میکنم که اولا نمایندگان مجلس را در اینجا بعنوان مساله اصلی این کمیته برنامه ریزی تعیین نکردند بعنوان اعضاء بدلی و زاپاس و بعد هم دارد من فکر میکنم که نماینده مجلس در این موقعیتی  که دارد و مسوولیت نمایندگی که دارد میتواند مطالبی که داشته باشد به استاندار،‌به وزارتخانه به همه مسوولین برساند. اینکه ما بیائیم نماینده را به اصطلاح اینقدر محدودش کنیم ان هم در یک کاری که از نظر قانون اساسی یک کار اجرائی هست. به عقیده من اینجا اگر نمایندگان مجلس گرفت معنیش این نیست .ممکن است نمایندگان مجلس در این کمیته برنامه ریزی هم نباشد .در عین حال همه مسائل و مطالبی که در رابطه با حوزه انتخابیه دارند به افراد دیگر ، این است که من میگویم نمایندگان مجلس در این کمیته برنامه ریزی نباشند. منشی- آقای موسوی جهان آبادی مخالف هستند بفرمائید. موسوی جهان آبادی –بسم الله الرحمن الرحیم، اول اینکه فرمودند کار
اجرائی است و نمایندگان نباید در کار اجرائی دخالت کنند .اسم این کمیته ، کمیته برنامه ریزی است. کمیته برنامه ریزی غیر از کمیته اجرائی است. بنابر این هیچگونه اشکالی ندارد که نمایندگان مجلس در این کمیته برنامه ریزی که تصمیم گیری و مشورتی است شرکت بکنند و دخالت قوه مقننه در اجرائیه هم نیست. ثانیا نمایندگان مجلسی که بایستی در تمام مسائل نظارت داشته باشند چطور میشود یک کمیته برنامه ریزی در استان تشکیل بشود یکی ازنمایندگان مجلس یا نماینده نمایندگان مجلس در آنجا نباشد که بفهمد در آنجا چه برنامه هائی را تصویب میکنند وقتیکه برنامه ها تصویب شد، بعد نماینده مجلس میفهمد که اشکال در کار هست. آنوقت آنچه به جائی نرسد فریاد است وقتیکه یک برنا مه ای تصویب شد نماینده مجلس آنجا چه کار میتواند بکند مثلا وقتی که بخواهد حرفش را به کرسی بنشاند کار از کار گذشته است. قبل از آنکه بخواهد اشکالی نگذارد آن کار و برنامه ای که اشکال درش هست، تصویب بشود. منشی- آقای توکلی موافق هستند بفرمائید. توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم، توجه بفرمائید که کمیته برنامه ریزی کارش چیست. در تبصره 21 و تبصره های بعدی آمده است بودجه ای که شما به استان تخصیص میدهید این بودجه بر اساس برنامه است باید برای طرحهای مختلف تفکیکی بشود و کار کمیته برنامه ریزی استان است. ردیفها را او مشخص میکند و شرح عملیات طرحها را او تصویب میکند و مرحله ای از کار اجرائی است. برادرمان فکر کردند که هر جا کلمه برنامه ریزی باشد کار مجلس است در حالیکه ما میدانیم اینجور نیست. مهندسی هم که در سر یک طرحی حاضر میشوداو هم برای اجرای طرح برنامه ریزی میکند ولی ین هیچ ربطی به مجلس ندارد. مرحله ای از اجرای قانون کار برنامه ریزی در استان است و این کار قطعا از مراحل اجرائی و گمان من این است که شورای نگهبان حتما اینجا ایراد خواهد گرفت. مضافا باینکه ما نیازی باین کا نداریم. وقتی نماینده امام یا نماینده جهاد سازندگی و کلی از ارگان های که مورد اعتماد و وثوق نمایندگان هر شهر هست و آنها میتوانند از طریق آن آقایان نظراتشان را اعلام بکنند و وقتیکه عملا استانداران همیشه با نمایندگان در این تقسیمات مشورت میکنند دلیلی ندارد ما حق رای به نمایندگان قوه در مرحله ای از کار اجرائی بدهیم. رئیس-آقای عطاری مطلبی ندارید؟ (عطاری- خیر) دولت مطلبی دارند؟
آقای آشنا بفرمائید. محلاتی –آقای هاشمی شما خودتان از نظر اخطار قانونی این را وارد نمیدانید؟ رئیس- نه ،این یک نوع نظارت است در کمیسیون برنامه ریزی ها ما خیلی جاها شرکت داریم. آشنا –عرض کنم همانطور که یکی از برادران توضیح دادند هدف اصلی شرکت نمایندگان شوراهای شهر و استان در این کمیته بوده که ارتباط نزدیک را وظائفشان پیدا میکند و مساله حضور آقایان نمایندگان استان مربوط فقط به علت انتخاب نشدن نمایندگان شوراهای شهر و استان هست. تشخیص داده شده بود که در غیاب آنها خوب است که نمایندگان مجلس هم شرکت داشته باشند ولی چون این ابهام هم وجود دارد که احتمال میدهد مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار بگیرد همانطور که برادرمان توکلی توضیح دادند این کاری که کمیته برنامه ریزی میکند یک کار دقیقا اجرائی است یعنی یکی از مراحل اجرای بودجه است مرحله قانونگذاری نیست. یک مساله برناهم ریزی به مفهوم تصویب برناهه عمرانی براین مملکت نیست. برنامه عمرانی را مجلس تصویب میکند. سطوحش تا سطح فصل و برنامه هم در قانون بودجه هست و آن مراحل اجرائیش را اجزایش را کمیته برنامه ریزی مشخص میکند. بنابر این چون احتمال میرود که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار بگیرد حذفش اشکالی نخواهد داشت و اگر قرار شد که حذف نشود بهتر است که چون در بعضی از استانها هم ،همانطوری که توضیح دادم ،تعداد نمایندگان استان زیاد هست و همه شان امکان حضورشان نیست، تعیین بشود که یک تعداد مشخصی به نمایندگی از سایر نمایندگان استان شرکت بکنند. رئیس-بسیار خوب ،180 نفر حاضر در جلسه هستند .پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مشخصا این است که نمایندگان مجلس از این کمیته حذف بشوند. کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (79 نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای محمد رضا عباسی فرد است که بجای نماینده یا نمایندگان شورای شهر ،نماینده یا نمایندگان شورای شهرستانها قرار گیرد. محمد رضا عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه کمیته برنامه ریزی استان هست،‌تا حدود امکان باید افرادی در این کمیته باشند که رابطه آنها بااستان باشد نه با شهری از استان .بنده درکمیسیون امور شوراها هستم و بر اساس طرح جدیدی که با استفاده از قانون اساس تهیه شده و به مجلس تقدیم شده این نماینده
شورای استان است که میتواند در ردیف استاندار و مدیران کل در امر استان دخالت داشته باشد. اما با توجه به اینکه در دو استان مملکت بر اساس این طرحی که به مجلس تقدیم شده ،شورای استان تشکیل نمیشود و از طرفی شورای شهرستان در استانهائی که تشکیل میشود نمایندگانشان تعداد زیادی نخواهد بودی،‌ما پیشنهاد کردیم بجای شورای شهر نماینده یا نمایندگان شورای شهرستان باشد که توجه بیشتری به امر استان خواهد داشت نه شهر .آقایان دقت بفرمائید شورای شهر از شهر افرادشان انتخاب میشود ولی شورای شهرستان به این منوال و به این شکل تشکیل شده که از روستا و بخش و شهر و همه در آن احتمالا میتوانند باشند. پیشنهاد ما بخاطر این است که عدالت بیشتری در رابطه با مسائل استان برقرار باشد و از این جهت نوشته ام بجای شورای شهر ،شورای شهرستان باشد والسلام علیکم. آقا رحیمی- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- به این پیشنهاد اخطار دارید، آقا رحیمی –بله . رئیس- بفرمائید. آقا رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم، اصل 101-به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگی آن ،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شورای استانها تشکیل میشود. اگر شورای شهرستان بگذارید خلاف این اصل میشود چون اصل قانون اساسی مشخص کرده که شورای عالی استانها این نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی را دارد. رئیس- آن اصلا این نیست، این کمیته برنامه ریزی است که ما درست میکنیم و نماینده ای از این شورا در آن میخواهیم بیاوریم. آقا رحیمی- اصل 102 را نگاه کنید،‌همین را میگوید. رئیس- این کمیته برنامه ریزی این نیست. (عباسی فرد –اجازه بدهید من توضیح بدهم ) شما چه توضیحی میخواهید بدهید،‌آقای عباسی بفرمائید. عباسی فرد –آنچه آقای آقا رحیمی فرمودند شورای عالی استانها شورائی است که در نهایت تشکیل میشود و کارهای آن مربوط به امور کشور هست و تقریبا در سطح وزارت و در سطح مجلس شورای اسلامی است و حتی به او حق داده شده که به مجلس
طرح بفرستیدو …رئیس- من هم همین را گفتم. توضیح اینکه این نیست این کمیته برنامه ریزی است. منشی- آقای دکتر خلیلی شما موافق هستید ؟(خلیلی- موافق) آقای آقا محمدی هم موافق هستند، آقای رحمانی(رحمانی- مخالف) بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم، مطلبی که ایشان میفرمایند نهایتا درست است ولی فعلا از جهت اینکه اگر چنانچه به شورای شهرستان احاله بشود مستلزم این هست که شورای شهر و شورای روستا تشکیل بشود و ما که تاکنون شورای شهر را د رشهرها نتوانسته ایم تشکی بدهیم و شورای روستا را تشکیل بدهیم چگونه خواب شورای شهرستان را می بینیم؟ پس بنابر این مسلم است که شورای شهرستان در سال جاری تشکیل نمیشود و ما فعلا تصمیماتی که میگریم روی بودجه امسال است (سال جاری است) علیهذا برای خاطر اینکه اگر چنانچه امکان داشته باشد شورا دخالتی در کمیته برنامه ریزی بکند مناسب این است .ولو برای سال جاری هم شده به این مقدار اکتفا بکنیم که شورای شهر اعتبار بدهیم. والسلام. منشی-آقای خلیی بفرمائید. دکتر خلیلی-بسم الله الرحمن الرحیم ،همانطوری که آقای عباسی گفتند من هم این پیشنهاد را داده بودم شورای شهرستان هست که در برگیرنده تمام شهرستان هست و نمایندگانی از شورای شهرستان در استان تشکیل شورای استان را میدهند. اینکه برادرمان آقای رحمانی گفتند که فعلا نداریم ،قانون برای آینده است، علاوه بر این همین الان شورای هم نداریم و به همین خاطر در همین جا پیشنهاد شده که تا زمانی نمایندگان شورای شهرها انتخاب نشده اند از نمایندگان مجلس استفاده بشودو اگر نمایندگان شورای شهر در اینجا تصحیح نشود به شهرستان فردا که شورای شهرستان و استان تشکیل میشود فقط این سبب میشود تمام برنامه در شهرها پیاده بشود برای اینکه نماندگان شورای شهر تلاش شهر خودشان را میکنند نه تمام شهرستان را و حقی از روستاها و بخشها ضایع میشود رئیس-متشکر، آقای عطاری یا نماینده دولت مطلبی ندارید؟ (اظهاری نشد) تابلو روشن بشود. منشی- تعداد خیلی کم است.
رئیس- پیشنهاد بعدی خوانده بشود. یکی از نمایندگان- تنفس بدهید. رئیس- اگر تنفس بدهیم کار بعد از ظهرمان مشکل میشود. چون ما مجموعا دو ساعت میتوانیم تنفس بدهیم،‌اگر الان تنفس دادیم آقایان تا برمیگردید یک مقدار وقت را میگیرد و بعد از ظهر وقت تنفس ناقصی خواهیم داشت،‌درباره دو ،سه پیشنهاد دیگر بحث میکنیم و یکباره رای میگیریم. این راه حل است. پیشنهاد بعدی قرائت شود. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای یونس محمدی است که پیشنهاد حذف یک قسمتی را داده اند که عبارت تا زمانیکه نمایندگان شورای شهرها انتخاب نشده اند،‌حذف بشود. بجایش گذاشته بشود تا زمانی که شورای استان تشکیل نشده است. رئیس – قبلا اینجا که نماینده استان نبوده است، آن نماینده شورای شهر است. اگر از قبل شورای شهر ،شد شورای استان آنوقت میتوانید این را بگوئید. یونس محمدی –خلاف قانون اساسی است. رئیس- آنرا که جوابش را دادیم این اصلا کمیته برنامه ریزی است، غیر از آن است. خواهش میکنیم از این پیشنهاد صرفنظر بشود پیشنهاد را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی است که .نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان بعنوان ناظر در کمیته مذکور شرکت خواهند کرد. تقوی- این نظر رد شده است. رئیس- نه، ایشان در مورد نماینده امام گفته بود. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی شما قبلا در اخطار قانون اساسی که شد فرمودید که این بعنوان نظارت از نماینده ها دعوت میکنند در صورتیکه اگر به آن شکلی که در تبصره آمده باشد ،این نظارت نیست برای اینکه بعنوان یک عضو در آنجا شرکت خواهد کرد و رای هم خواهد داشت مثل سایر اعضائی که در آنجا هستند و اگر بخواهیم اشکال قانون اساسی آن بر طرف بشود و بعد نماینده ها هم بالاخره اگر مایلند شرکت بکنند خوب است که این پیشنهادی که بنده عرض کردم مطرح بشود و آقایان اگر مایل هستند رای بدهند که استاندار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان خودش دعوت بعمل میآورد تا بر این کمیته برنامه ریزی نظارت بکنند.
رئیس –بسیار خوب. منشی- آقای رحمانی شما موافقید یا مخالف؟‌ (رحمانی- مخالف هستم) بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم،‌اگر چنانچه کمیته برنامه ریزی از امور اجرائی به آن معنا باشد، نماینده امام و دو نفر از معتمدین محل هم مشکل است که بتوانند در آن کمیته دخالت کنند و اگر چنانچه به این مقدار تفکیک قوای ثلاثه را توسعه بدهیم.خیلی از چیزهائی که تاکنون تصویب شده است باید دخالت قوه ای در قوه دیگر باشد و فکر نمیکنم که در اینجا به آن معنا باشد که دخالت قوه مقننه در قوه مجریه حساب بشود. از این جهت مخالف هستم با اینکه بعنوان ناظر بخواهیم نماینده مجلس را تعیین کنند. منشی- آقای خلیلی شما موافقید؟ (خلیلی –بلی) بفرمائید. خلیلی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برای همان شبهه ای که مبادا با قانون اساسی مغایرتی داشته باشد ،شورای نگهبان ایراد بگیرد و باعث بشود که دوباره وقت مجلس گرفته بشود. ثانیا همه میدانیم که نمایندگان مجلس وقت ندارند چون ممکن است کمیته برنامه ریزی در ماه چند جلسه تشکیل بخواهد بشود و نمانده مجلس نمیتواند وسط هفته برود،‌مخصوصا نمایندگان استانهای دور دست بنابر این ،وقتی بعنوان ناظر باشد آن ایراد قانون اساسی ندارد و بعد هم اگر شرکت نکرد باعث لنگ شدن آن بقیه شرکت کنندگان نمیشود،‌چون ناظر است و حق رای ندارد .دلش خواست میرود،‌دلش هم نخواست نمیرود. رئیس- باز هم نصاب کامل نیست، یک یشنهاد دیگر خوانده بشود. منشی- پیشنهاد آقای وافی مطرح است. عده ای از نمایندگان –تنفس بدهید. رئیس- اگر تنفس بدهیم، جلسه بعد از ظهرمان به اشکال برخورد میکند، آقایان اصلا پیشنهاد تنفس نفرمائید. آقای وافی پیشنهادتان را بگوئید. وافی- بسم الله الرحمن الرحیم، آن چیزی که بعضی از دوستان محترم هم از نظر کثرت عدد اشکال کردند ولو اینکه نماینده امام را هم بعضی از دوستان پیشنهاد حذفش را داند ،من مجموعا نماینده امام و نماینده جهاد سازندگی و شورای شهر و مجلس را به اینصورت پیشنهاد داده ام. حالا اجاره بدهید توضیح بدهم. اما نماینده
امام بواسطه این است که بعد از اینکه خود مقامات اجرائی مورد اعتماد هستند و دو نفر مورد اعتماد هم هست،‌بنظر من نماینده امام یک جنبه تشریفاتی دارد و جز اینکه مسوولیت را بر مسوولیتهای نماینده امام زیاد کند چیزی نیست (رئیس- اینکه رد شد) و اما نماینده جهاد سازندگی در صورتیکه پروژه اجرائی مربوط به جهاد نباشد،‌شرکت جهاد سازندگی هم ضرورت ندارد و اما من یشنهادم این است که استاندار دو نفر از اشخاص بصیر و معتمد را با مشورت نماینده های استان و اعضای شورای شهر انتخاب بکند هم از نظر کمیت افراد کم میشود، یعنی افراد زیاد نیستند والا باقی دیگر ضرورت دارد. به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل و مسوولان اجرائی نماینده امام و نماینده یا نمایندگان شورای شهر هم حذف میشود. نماینده جهاد هم اگر جزء دستگاه اجرائی نیست حذف میشود نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ضرورت دارد دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر (استانداری که الان میرود آنجا معلوم هم نیست که این معنا را درک بکند ولی دو نفر را اینطور میگوئیم) دو نفر از معتمدان و اشخاص بصیر به دعوت استاندار با مشورت نماینده های استان و اعضای شورای شهر. این پیشنهاد من هست. مشورت هم هست و هیچ جنبه اجرائی هم دیگر ندارد و خود نماینده های استان هم میتوانند در آن مشورت ،آن دو نفر معتمد را طوری معرفی کنند که با مسائل برنامه ریزی اشنا باشند. منشی- آقای خلیلی مخالف هستید؟ (خلیلی –بلی) بفرمائید. دکتر خلیلی- بسم الله الرحن الرحیم،‌آن مساله نماینده امام که قبلا رای نیاورد منتفی است. نماینده جهاد حذفش خیلی مسائل و مشکلات ایجاد میکند. برای اینکه یکی از دستگاههای اجرائی مهم در سطح کشور جهاد سازندگی است و شرکتش حتما لازم است. خیلی از طرحها هست که ممکن است در همان کمیته برنامه ریزی جهاد تقبل کند که فرض کنید بجای وزارت کشاورزی ،بجای اداره کل راه ،جهاد میگوید من میتوانم این طرح را اجراء بکنم،بنابر این وجود نماینده جهاد سازندگی حتما لازم است. من در همینجا چون یک پیشنهادی داده بودم یک اصلاح عبارتی است . اینجا نماینده جهاد سازندگی قید نشده که شهر یا شهرستان یا مرکز یا استان است. اینجا نماینده جهاد سازندگی استان قید شده که دیگر وقت بیشتری را هم نگیرد.
دکتر خلیلی –راجع به آن دو نفر معتمد که استاندار بجای نمایندگان شورای شهرها تعیین بکند آنهم صلاح نیست برای اینکه اگر قرار باشد استاندار انتخاب بکند. دیگر نیای نیست خود استاندار هست .منشی –آقای شهرکی شما مخالف هستید؟(شهرکی –بله ) آقای موسوی جهان آبادی ؟(موسوی جهان آبادی- مخالف) بسیار خوب موافق ندارد. رئیس –موافق ندارد،‌بنابر این آقای وافی پیشنهادشان را پس بگیرند دیگر پیشنهادی هست؟‌منشی –پیشنهاد آقای فدائی مطرح است .آقا رحیمی- اینها همه تقصیر کمیسیون است. رئیس- اتفاقا کمیسیون خیلی خوب کار کرده و باید از زحمات کمیسیون بودجه تشکر کرد. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم،‌با توجه به اینکه ماه رمضان است و برادرها و خواهرها خسته هم شده اند، خواهش میکنم توجه بفرمایند. در مورد…رئیس –پیشنهادتان را بگوئید. فدائی- پیشنهاد من این است که این قسمت اول تبصره یک مقداری تغییر میکند و قسمت تقریبا آخرش یا سه خط یا سه خط و نصف از آن حذف میشود. به اینصورت که کمیته برنامه ریزی استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل ،اینها که باید باشند که دستگاه اجرائی استان هستند و نماینده امام خودش یکی از اعضای اجرائی استان هست و اگر هم نخواهد مردم به او مراجعه میکنند و بعد منتخبی (البته این مطالبی که من عرض میکنم تقریبا عصاره ای از این پیشنهاد هائی است که تا حالا شده و یک مقدار هم این تبصره کوتاه میشود ) ازنمایندگان شورای شهرستانها در استان که آن هم به این مناسبت است که ما بیشتر توجه مان این است که به روستاها توجه بشود. اگر اینکه شهر باشد ،نمایندگان د شورای شهر اینها باز توجهشان به شهرها میشود و مسلما هم در رای گری ها موثر خواهند بود باز یک مقدار کلاه سر روستاها میرود. اینکه نماینده منتخبی از نمایندگان شورای شهرستانها در استان و نماینده جهاد سازندگی هم مسلم باید باشد، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان هم ضرورت دارد و در این قسمت. و نمایندگان استان در مجلس
شورای اسلامی بعنوان ناظر دعوت شوند. اینها را بعنوان ناظر دعوت کنید که اگر هم بعضی از آنها نتوانسته شرکت کنند اینها اشکالی نداشته باشد و بعد از آن دو نفر از معتمدان ، حذف میشود تا شرکت خواهند کرد .که  حالا اگر میخواهید یکبار بخوانم. رئیس-موافق دارد ؟ منشی- آقای نقوی شما مخالفید یا موافق؟ (نقوی –مخالف) .موافق چه کسی هست؟ عباس عباسی- من موافقم. رئیس- موافق مجموع؟ عباس عباسی- موافق یک قسمت هستم. رئیس –یک قسمت فایده ندارد .موافق مجموع چه کسی است؟ (اظهاری نشد)منشی- موافق ندارد. رئیس- مثل اینکه رقم به این زودی کامل نمیشود ما باز ناچار میشویم یک ربع تنفس بدهیم منتها… (همهمه نمایندگان ) اکثر با تنفس مخالف هستند، این دو نفر منشی من را اذیت میکنند، هر لحظه میگویند تنفس بدهید. توکلی(منشی)- ما مرتب بیرون میرویم و نمیتوانیم نفر جمع کنیم و پیشنهاد روی پیشنهاد انباشته میشود و رای گیری مشکل میشود .رئیس-ما الان دو پیشنهاد داریم و میخواهیم رای بگیریم و نصاب کامل نیست مامورین لطفا هر کس که در بیرون هست بگوئید بداخل تشریف بیاورند. یک پیشنهاد دیگر بخوانید. بشارتی اگر تنفس بدهید یک ربع تنفس تبدیل به یکساعت میشود. رئیس- من حرف شما را منطقی تر میدانم یعنی اگر الان تنفس بدهیم دیگر جلسه تا ظهر تشکیل نمیشود. منشی –پیشنهاد بعدی یک اصلاح عبارتی برای رفع ابهام از آقای دکتر خلیلی است که … رئیس- آقایان دیگر از این پیشنهادهای اینجوری ندهید. منشی –ایشان میگویند نماینده جهاد سازندگی ،کلمه استان به آن اضافه بشود.
یکی از نمایندگان –آقای هاشمی این رای گیری نمیخواهد .رئیس- یک نفر نماینده باید باشد که معلم است مال استان است. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی –یک پیشنهاد از دو نفر از آقایان است. از آقای موحدی کرمانی و آقای حسینعلی رحمانی که .نماینده یا نمایندگان مجلس شورا میتوانند یک نفر را بای خودشان بفرستند که اگر وسط هفته باشد … رئیس –قبلا این بحث شد که چهار نفر را تعیین کنند و قبول نشد. آقای موحدی صحبت کنند. موحدی کرمانی –بسم الله الرحمن الرحیم.من خیلی معطل نمیکنم اجمالا روشن هست که ار بنا باشد نماینده ها به حوزه انتخابی بروند کار خیلی مشکلی هست مخصوصا با توجه باینکه برنامه مجلس ،کار مجلس سنگین است و نمیتوانند بروند و خیلی خوب هست که آقایان بتوانند یک نفر را جای خودشان تعیین کنند و آن یک نفر هم چه بهتر در همان حوزه باشد. یک فرد مورد اعتمادی مرا تعیین میکنند بعنوان مثلا نماینده خودشان وافکارشان را هم در تماس با او ،به ا القاء میکنند و او جای نماینده در آن کمیته شرکت میکند. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای شرعی؟ (شرعی –موافق هستم) آقای موسوی تبریزی؟ (موسوی تبریزی- مخالف) بفرمائید.موسوی تبریزی –بسم الله الرحمن الرحیم .اینکه نمایندگان را ،یا نماینده کی منطقه را در آن کمیته مرکزی برنامه ریزی استان معین کردند این برای این است که مشرف بر کارها باشد و حقیقت بودجه و کیفیت صرف آن در جهت عمرانی و در جهات دیگر خودش که نماینده مردم هست مطلع باشد. دوباره خود نماینده را هم اختیار بدهیم به یک کسی دیگر که آن دوباره یکنفر را معین بکند،‌اینکه دیگر کار ملت نمیشود. این د رواقع ملاکش این بوده است، نماینده مجلس در آن کمیته باشد که ملاک این بوده که کانه ملت در آن کمیته است  برای هزینه هائی که آنجه صرف خواهد شد، نظارت بکند و اگر دوباره به نماینده اختیار بدهیم که یک نماینده دیگر انتخاب بکند،‌این دیگر کار ملت نشده است. وانگهی این در بعضی از استانها مشکلاتی ایجاد میکند. در جاهائی که مثلا نماینده هایشان متعدد است، چهار ،پنج،‌ده تا نماینده دارند
بیایند توافق بکنند برای یک نفر ،این خیلی مشکل خواهد شد، هر کس یک نظری دارد. پس مستقیم خود نماینده ها اگر یکی است ،یکی و اگر متعدد هست می توانند بین خودشان توافق بکنند، یکی دو سه نفر از خودشان به آنجا بروند و دیگر لازم نیست نماینده انتخاب بکنند. منشی- آقا شرعی بعنوان موافق بفرمائید. عبدالکریم شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه حضور نماینده ها در مجلس هم ضروری هست و باید در اظهار نظرهای مجلس حضور داشته باشند، برای اینکه نظرشان را به کمیته برنامه ریزی استان منتقل بکنند،‌یک نماینده مورد اعتماد انتخاب می کنند و این شخص مورد اعتماد در انتخاب استاندار هم در نظر گرفته شده است .ما داریم دو نفر معتمدی که استاندار آنها را انتخاب می کند،‌با همان ملاکی که استاندار دو نفر معتمد خبیر و بصیر را انتخاب می کند تا صلاح شهرستانش را در آنجا منعکس بکند ودربرنامه ریزی حق کسی ضایع نشود و جمع هست بین اینکه نماینده آنجا اظهار نظر می کند، حضورش هم در مجلس خدشه دار نمی شود. منشی –آقای موحدی ساوجی ،شما میخواهید پیشنهادتان مطرح بشود؟ رئیس –پیشنهاد ایشان که مطرح شد. منشی –دیگر پیشنهادی روی تبصره 20 نداریم. رئیس- تبصره 21 را بخوانید. منشی- تبصره 21-الف-اعتبارت جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است. با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بوده استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید. ب-منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمی باشد. پ-تا زمانی که بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی موضوع (بند الف)
این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده می شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .این تبصره پیشنهادی ندارد ،تبصره بعدی را می خوانم. تبصره 22-الف- نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پیجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید برنامه ریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنجم درصد فقط برای یکبار د رسال مجاز میباشد. مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ب- افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و موارد هزینه دستگاههای اجرائی محلی ،مصوب کمیته برنامه ریزی استان از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ریزی استان از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و موارد باستثنای مواد 1و2و8و17 که قابل افزایش نیست، حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ملی و تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز می باشد مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبار دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس نمایند. رئیس- این تبصره پیشنهادی ندارد،‌تبصره بعدی را بخوانید. منشی- تبصره 23- در صورتیکه بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد شورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد. منشی(توکلی)- برای این تبصره ها پیشنهادی نرسیده است. تبصره 24- در صورتیکه دستگاههای اجرائی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظم بودجه استانی هستند تخصیص دهند،‌مکلفند مراتب را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان مربوط برسانند. تبصره 25-الف- کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های ذیل یک فصل تامیزان بیست درصد فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و
دارائی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یکبار در سال با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط براینکه در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود. ب-افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محل و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا میزان بیست و پنج در صد با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی درآن فصل تغییری حاصل نشود. پ- افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) هر استان بین فصول تا میزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی و عمران روستائی و صنایع و آب تا هر میزان با موافقت کمیته برنامه ریزی مجاز میباشد ،مشروط بر اینکه در کل اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت استان ) تغییری حاصل نشود. تبصره 26-اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثناء‌هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره 6 قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره 2 ماده 1 آئین نامه مالی سازمان مزبور منحصرا در ماده 17 منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آئین نامه فوق الذکر و ماده 60 قانون محاسبات عمومی قابل مصرف می باشد. رئیس- خوب ،پیشنهادات قبلی را رای بگیریم بعد تبصره 27 را بخوانید. الان عدد درست است و180 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهادات را به ترتیبی که بحث شد رای مییریم. منشی- آقای عباسی فرد پیشنهاد کرده بودند بجای نماینده و یا نمایندگان شورای شهر، نماینده یا نمایندگان شورای شهرستانها در استان قرار گیرد. رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد آقای عباسی فرد موافق هستند قیام بفرمایند (41 نفر ایستادند) تصویب نشد. آقایان روی پیشنهادهائی که قبلا بحث شده است دقت بفرمائید فود کریمی- یک مقدار توضیح بدهند. رئیس- توضیح هم بدهید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی بود که نماینده یا نمایندگان مجلس
شورای اسلامی بعنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شرکت بکنند که آن اشکال قانون اساسی پیش نیاید. رئیس- همان 180 نفر حاضر هستند،‌کسانیکه با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مبنی بر اینکه شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این کمیته بعنوان ناظر باشدموافقند قیام بفرمایند. (95 نفر استادند) تصویب شد منشی –پیشنهاد آقای موحدی هم هست. رئیس –آقای موحدی، وقتی ناظر شد دیگر نماینده نمیخواهد. موحدی –چرا میخواهد. رئیس- خیلی خوب ،پیشنهاد آقای کرمانی را قرائت کنید. منشی- آقای موحدی و حسینعلی رحمانی پیشنهاد کرده بودند اگر نمایندگان مجلس شورا که حالا بعنوان ناظر شرکت می کنند،‌خودشان نتوانستند،‌بتوانند کسی را جای خودشان بفرستند .رئیس- بعنوان نماینده خودشان کسی را معین کنند، کسانیکه با این پیشنهاد آقای موحدی و آقای رحمانی موافقند قیام بفرمایند (71 نفر استادند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نیست؟‌تبصره 27 … فدائی آقای الویری پیشنهاد من عنوان نشد. منشی- پیشنهاد شما موافق نداشت،‌ بنابر این رد شد. فدائی –موافق دارد. رئیس- حالا دیگر گذشت .انموقع باید موفق باشند. دیگر بعد از یک مدتی بحث نمیشود. دیگر رد شدیم. منشی- تبصره 27- به سازمان برنامه و بودجه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه به اولویت مناطق نسبت به توضیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار ردیف 503013 این قانون بین واحهای تابعه سازمان بهزیستی کشور در استانها سریعا اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نمایند. تبصره 28- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود جداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری وزارت آموزش و رورش اعتبار ردیف های 503011 و 503014
این قانون را بین ادارات کل آموزش و پرورش استانها بر حسب برناه و مواد هزینه توزیع و به سطح بودجه های مربوط اضافه نمایند. تبصره 29- مصرف اعتبار ردیف های 111505 و 111506 این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن می باشد. تبصره 30-به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج ازوظیفه نسبت به تعمیر کشتی های عجارتی و لوله های نفت اقدام می نمایند، طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید،‌از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید .مظفر- تبصره 28 و 29 به عقب بیفند چون در کمیسیون باید اصلاح شود. منشی- آقای مظفر پیشنهاد داده اند تبصره 28 و 29 به عقب بیفتد. رئیس- بسیار خوب ، چون ما که هنوز آنها را تصویب نکرده ایم. منشی- تبصره 31 –اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بندب تبصره 10 قانون اصلاح بعضی از مقررا قانون بودجه سال 1359 که در سال مزبور مورد استفاده قرار نگرفته است، د رسال 1360 با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن به مصرف مربوط برسد. تبصره 32- خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن بوده و از شمول مقررات مغایر مستثنی است، دستور العمل اجرائی این تبصره و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 بنابه پیشنهاد وزارت دفاع ملی به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. منشی (توکلی)- یک پیشنهاد است از آقای زنگنه که به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تصویب هیات وزیران باشد .آقای زنگنه بفرمائید. زنگنه –بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد به این معنا است که جلوگیری خواهیم کرد از چند تضاد این ماه با قانون اساسی و از نظر اجرائی و عملی،‌کار را بدست مجریان
با کارآیی متناسب خواهیم سپرد و همینطور جلوگیری خواهیم کرد از مشکلاتی و مسائلی که تا کنون شما نمایندگان ملاحظه کرده اید در بعضی از خریدهائی که از خارج انجام می گرفت و برای توضیح بیشتر این مطلب عرض میکنم که قبلا وزیر دفاع پیشنهاد می کرد و خودش هم این پیشنهادات را تصویب میکرد و به اجرا میگذاشت .بعد از انقلاب (البته سیستم چگونگی خرید های رژیم شاه بر همه روشن است که اصلا پیشنهاد دادن و تصویب کردن ،محلی از اعراب نداشت) اما بعد از انقلاب آمدند و سعی کردند که این دستور العمل اجرائی خریدهای عمده دفاعی با مسوولیت اعضای بیشتری انجام بگیرد ولی این کار به صورت اشتباهی در این لایحه بودجه واگذار شده به شورای عالی دفاع ،راه دیگری که آقای بنی صدر یشنهاد میکرد و عوامی زیادی هم کرده بود پیشنهاد میکرد که این کار توسط کمیسیون امور دفاعی مجلس انجام بگیرد و ظاهرا میخواست بین دولت و مجلس را بهم بزند، چون از نظر قانون اساسی و قوانین معمولی دیگر باز هم چندان ربطی به این کار نداشت. اما یشنهادی که بنده عرض میکنم ،میتواند جلوگیری بکند از یک تناقض با اصل 110 قانون اساسی که کارهای شورا عالی دفاع را آنجا ذکر میکند، تصریحا دو وظیفه برای شورای عالی دفاع ذکر میکند، و ثانیا جلوگیری می کند از تضاد یکه با اصل 138 قانون اساسی که تصویب آئین نامه ی اجرائی و دستو العمل اجرائی را به عهده وزیران یا هیات وزراء میگذارد .جلوگیر خواهد کرد .امام از نظر عملی و کار آئی عملی ملاحظه بفرمائید که دستورالعمل اجرائی خرید اقلام عمده دفاعی کشور متناسب با کار چندین وزیر کابینه است… رئیس- وقتتان تمام است. زنگنه –فقط این نکته را توضیح بدهم اگر اجازه بفرمائید ،چون مساله بسیار مهمی است، متناسب با کار چند وزیر کابینه است ، با کار وزارت بازرگانی است، با کار صنایع است ،‌باکار برنامه و بودجه است، با کار اقتصاد و امور دارائی است و این وزراء عمده تا میتوانند در نحوه اجرای خریدهای عمده دفاعی ما بسیار موثر و با کارآئی بالااظهار نظر بکنند، بنابر این خواهش می کنم که این پیشنهاد تصویب بشود به این ترتیب که :تصویب دستوالعمل اجرائی خرید اقلام عمده دفاعی با پیشنهاد وزیر دفاع و تصویب هیات وزیران باشد ،بجای شورای عالی دفاع. منشی- آقای انصاری؟‌(انصاری-موافق)، آقای آقا رحیمی ؟ (آقا رحیمی موافق) ، آقای محلاتی (محلاتی –مخالف )بفرمائید. محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که موافقت شورای عالی دفاع را در
اینجا آورده اند ، این روی یک حساب دقیق بوده ،کار اسامی شورای عالی دفاع که در قانون اساسی ذکر شده دو چیز است، یکی پیشنهاد فرماندهان سه گانه به مقام رهبری است، یکی هم مساله جنگ و صلح است، البته این انحصار را نمیرساند که وظایف دیگری شورای عالی دفاع نمیتواند داشته باشد و مجلس نمی تواند وظیفه ای برای آنها معین بکند، کما اینکه الان در خود کمیسیون دفاع آئین نامه یک قسمت شرح وظایف برای شورای عالی دفاع الان دارد تنظیم میشود. و اما چرا خرید اقلامی که در مسائل دفاعی لازم است ،شورای عالی دفاع صلاحیت دارد اظهار نظر بکند برای این است که آنجا اصلا یک قسمت بحث ، بحث جنگ است و پیشبرد جنگ است و در آنجا فرماندهان نیروها همه هستند و می توانند اظهار نظر بکنند که چه نوع سلاحی لازم است، از کجا باید خریداری بشود و فرمانده سپاه آنجا هست ، خرید هائی که لازم است برای سپاه می تواند بیان بکند، نمایندگان امام در انجا هستند که در ارتش وارد هستند، مضافا بر اینکه خود وزیر دفاع که مسوول خرید است، شرکت دارد باضافه نخست وزیر و رئیس جمهور .تمام افرادی که صلاحیت دارند بر اینکه اظهار نظر بکنند د رکیفیت اقلام هم جنبه های سیاسی مملکت وارد هستند که از چه کشوری صلاح هست خریداری بشود و از چه کشوری صلاح نیست و چه نوع خریدارهائی وابستگی میآورد .از چه کشورهائی و چه نوع خریدهائی وابستگی نمی آورد ، هم آنجا از جهات سیاسی شخصیت های لازم هستند و هم جهات دیگری که تخصصی اش باشد ،همه در آنجا هستند و اما این که چه کسی باید اجرا بکند بعدا آنرا بعد از آنکه نخست وزیر و وزیر دفاع در آنجا شرکت داشتند وزرائی که لازم هستند مسوول اجرا می شوند بعدا آئین نامه اجرائی تنظیم می کنند و آن کار را اجراء‌می کنند، بنابر این ،این پیشنهادی که در اینجا آمده حساب شده است و من موافقم و اگر چنانچه نظارت شورای عالی دفاع بر این خرید و فروش اقلام مورد نیاز در مسائل دفاعی باشد ،ما هیچوقت مساله ای نخواهیم داشت. رئیس- متشکر .منشی- آقای انصاری . انصاری –من نوبتم را به آقای توکلی میدهم. منشی- آقای توکلی بفرمائید. توکلی-بسم الله الرحمن الرحیم.توجه بفرمائید من یک دور تبصره را می خوانم .یک اصل هم از قانون اساسی میخوانم ،مساله روشن می شود که این پیشنهاد تصویب بشود خوب است. در تبصره 32 آمده که :خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره
47 قانون بودجه سال 59 مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن بوده و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. یعنی د راین آئین نامه ای که باید به تصویب هیات وزیران برسد به این پیشنهاد ،هیج ربطی به خرید اقلام عمده ندارد، آن خودش قانون مصوبی دارد در 29/8/58 آئین نامه اجرائیش هم قبلا تعیین شده طبق آن آئین نامه ،‌آن قانون،‌ خریداری می شود. اما پولی در بودجه تبصره 47 قانون سال 59 است و پولی هم اینجا الان طبق این تبصره یک مقدار را برای اینکار حواله کرده اند که آئین نامه اجرائی این تبصره و تبصره 47 بودجه سال 59 در این تبصره آمده است، شورای عالی دفاع باید تصویب کند در حالیکه صراحتا اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی میگوید که :علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد یادتان اگر باشد یکدفعه دیگر هم یک کاری را مجلس به عهده گرفت که شورای نگهبان نفی کرد، گفت این کار از مصادیق آئین نامه است و وظیفه هیات وزیران است. بنابر این اگر شما بگوئید که دستور العمل اجرائی این تبصره که اسمش هست قانون بودجه و تبصره 47 قانون بودجه سال 59 را شورای عالی دفاع تصویب کند،‌این با اصل 138 مغایر میشود و باید حتما هیات وزیران تصویب کند. رئیس- آقای عطاری بفرمائید. توکلی –به پیشنهاد شورای عالی دفاع باشد و تصویب هیات وزیران که هر دو تامین بشود. عطاری –بسم الله الرحمن الرحیم .بلی ،اگر که پیشنهاد این باشد ، پیشنهاد شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران مورد قبول کمیسیون هست و کمیسیون بهر حال در مقابله تبصره با قانون اساسی بی دقتی داشته ،خیلی متشکرم. رئیس –بسیار خوب آقای آشنا بفرمائید. آشنا(معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) –بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت عمده توضیحی که میخواستم بدهم ،جناب توکلی فرمودند ،من خیلی مختصر فقط عرض میکنم در اینجا مساله خود اجازه خرید اسلحه و یا اقلام عمده دفاعی همانطورکه توضیح دادند مطرح نیست ،در تبصره 47 سال 59 اجازه داده شده که شهربانی یا ژاندارمری یا سپاه
اگر نیاز به اسلحه ،مهمات و یا حتی خوار بار داشتند در صورتیکه وزارت دفاع این را قبلا تدارک کرده باد و موجود داشته باشد ،نیاز این نهادها را به فوریت بر آورده کند و بهایش را به قیمت تمام شده دریافت بکند و بعد برای خودش مجددا بخرد و ذخیره بکند، اصل موضوع در تبصره 47 اجازه داده شده است ،منتها یک قانونی وزارت دفاع دارد که تجهیزات عمده دفاعی را شوزای انقلاب قانونی برایش تصویب کرده که بتواند با یک تسهیلاتی بخرد د راینجا فقط مراد این است بخصوص در شرایط جنگی هستنم ،این خریدهائی که وزارت دفاع از محل این وجوهی که در مقابل تحویل سلاح و مهمات (البته اقلام عمده دفاعی نه خواربار و وسایل جزئی) در اختیار شهربانی و ژاندار مری یا سپاه می گذارد و وجوهش را دریافت میکند،‌خرید مجددی را که میخواهد از این محل انجام بدهد را هم مجاز باشد ،طبق همان قانونی که شورای انقلاب تصویب کرده انجام بدهد ،و چون در زمان جنگ هست دادن این اجازه به مصلحت بنظر میرسد ،ولی چرا شورای عالی دفاع آمده به جهت اینکه همانطورکه خدمتتان عرض کرم مساله خرید سلاح و مهمات مطرح است و این صد در صد مساله تخصصی است، حتی شهربانی و ژاندارمری قادر نیستند که از بازارهای دنیا اسلحه بخرد ،اسلحه خریدن مثل خرید اتومبیل یا فرض کنید که وسایل دیگر نیست که وزارت بازرگانی یا شرکت بازرگانی دولتی یا جاهای دیگر بتوانند انجام بدهند،‌یک کار صد در صد تخصصی است و در وزارت دفاع هم افراد معدودی از افراد باقیمانده هستند که این تخصص را دارند و میتوانند (مخصوصا در مورد اقلام عمده دفاعی) این کار را انجام بدهند، بنابر این خرید خاصی هست،‌این خرید بازرگانی عادی نیست که دخالت وزارت بازرگانی یا وزارت اقتصاد و دارائی یا نهادهای  دیگر که توضیح دادند باشد ،از این جهت بوده ،منتها چون با توضیحی که برادر ها دادند دررابطه با اصل 138 قانون اساسی ممکن است این ابهام را ایجاد بکند که چون دستورالعمل اجرائی است و در آن اصل دستور العمل اجرائی را از وظایف وزراء و هیات وزیران قرار داده اند، ما هم با اصلاح شورای عالی دفاع به هیات وزیران و یا پیشنهاد شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران موافقیم .منشی- پییشهاد به این شکل در آمده است بنابه پیشنهاد شورای عالی دفاع تصویب هیات وزیران .رئیس-بسیار خوب ،پیشنهاد مشخص است ،181 نفر در جلسه حضور دارند،‌کسانی که با این پیشنهاد دارائه شده و بحث شده موافقند قیام بفرمایند (93 نفر ایستادند)
تصویب شد ،تبصره 33 را بخوانید. منشی(الویری)- تبصره 3 نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی تا تصویب اساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 34 –مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات طرح تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی ،بطور علی الحساب حهت هزینه های فوری و ضروری مصوب 10/10/1359 مجلس شورای اسلامی تا آخر سال 1360 به قوت خود باقی است، اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال 1360 طرح تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی قابل تامین میباشد. تبصره 35 –مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1360 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداخت های قطعی به هزینه منظور گردد. تبصره 36 -اجازه داده میشود: تلف- تعهدات پرداخت نشده طرح های عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد ، از محل اعتبار سال 1360 طرح مربوط پرداخت شود. ب- تعهدات سنوات مذکور در بند الف طرح هائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. منشی (توکلی )-تبصره 37 – به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 هر نوع حذف ،ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد.
تبصره 38-پرداخت هر نوع پاداش در سال 1360 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت اعم از لشگری و کشوری بانک ها و شرکت های بیمه ممنوع میباشد ،شرکت ها و سازمانهای دولتی که مشمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکرنام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند، پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام به حدی خواهد بودکه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارائی ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 39 –اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمات عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهی نامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر می باشند، طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبار جاری مواد مربوط بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود. تبصره 40-الف- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 د رسال 1360 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است. ب- رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنان یکه در اجرای قانون پاکسازی و سالم سازی و ادارات آماده بخدمت شده اند الزامی نیست. پ- منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق و جمع حقوق و و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی میباشد. تبصره 41 –تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود یا مازاد بر اعتبارات مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101  پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد این قانون قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 42- سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هزینه بازگشائی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد. تبصره 43- به هیات وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصره های یک و سه (در مورد اعتبارات سال 1360) و چهارده قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال 1360 اقدام نماید. تبصره 44-سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال 1360 وضع کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد .این تغییرات از ابتدای سال 1360 قابل اجراء‌است و مطالبات از تاریخ 14/1/1357 لغایت 29/12/1359 کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن موسسه با مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد. تبصره 45- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره 46- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمع چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور –کمک به شهرداریهای کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود .اعباراتی که تاقبل از تصویب این قانون از محل ردیف 501002 تحت عنوان هزینه های خاص دستگاههای اجرائی با تصویب هیات وزیران در اختیار شهرداریهای کشور گذارده شده است، به حساب اعتبار ردیف 105004 فوق الذکر منظور و پا به پای خواهد شد. توکلی –پیشنهاد اصلاحی دارم. رئیس- بفرمائید. منشی (توکلی )-پیشنهاد حذفی است از آقای فاضل که مقدم بر پیشنهاد اسلاحی است البته پیشنهاد اصلاحی من نیاز شما را تامین میکند. اگر میخواهید اول آنرا مطرح
کنم (فاضل –شما پیشنهادتان را مطرح کنید) این ردیف 105004 برای سال 58 و سال 59 هر کدام از این سالها 3 میلیارد تومان کمک به شهرداریهای کشور داه شده است. علی الاصول باید جهت طوری باشد که کم کم این کمک حذف بشود و شهرداریها خود کفا بشوند طبق قانون تاسیس شهرداریها هم همینطور هست،‌خد کفائی هست ولی بدلیل اینکه شهرداریها در رژیم سابق مشکلاتی سابق مشکلاتی برایشان پیش آمده بود که بعد از انقلاب نمیشد اینها را رها کنند و بآنها کمک نکنند چون کارشان میخوابید سال 58 و سال 59 هر کدام از این سالها ،هر سالی 3میلیارد تومان بآنها کمک اختصاص داده شده است، حالا این ردیف را چون عوض کرده اند .ردیف 501002 یعنی هزینه های خاص دستگاههای اجرائی اعتبار سال 1360 آن هست 7 میلیارد تومان ،اگر ما اینجا مشخص نکنیم که چه مقدار از این اعتبار د رردیف قبلی برود ممکن است بیش از 3 میلیارد تومان مصرف بشود برای این کار که حتما به نظر من صلاح نیست روی اسن حساب این عبارت اضافه بشود و حداکثر تا مبلغ 30 میلیارد ریال از اعتباراتی که تا تصویب این قانون… رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای کریمی مخالف. کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای توکلی با واقعیت های موجود شهرها و شهرداریها نمیخواند گر چه پیشنهاد ایده آل و خوبی است، اما فعلا در شرایط موجود قابلیت اجراء ندارد خصوصا شهرهائی مث شهرهای خوزستان ما همین حالا گرفتار این مشکل است که این شهرداریها میخواهند منبع در آمدی داشته باشند ولی با همین مشکلاتی که امثال پیشنهاد ایشان چون بجز پیشنهاد ایشان قبلا یک مصوبات دیگری شورای انقلاب داشته ،آن مصوبات… رئیس- آقای کریمی، آقای توکلی با یک توضیح میخواهند پیشنهادشان را پس بگیرند. توکلی –ردیف 105004 لایحه تقدیمی چون خالی بود من این وهم برایم پیش آمد که ممکن است تمام این بودجه 7 میلیارد تومانی در این ردیف برود ولی دولت میگوید چون این ردیفها را شما ذکر کردید ما براساس مصوبه کمیسیون تمام این ردیفها را اصلاح میکنیم و به این منضم میکنیم و بعد رای گیری میشود روی این حساب ما 3 میلیارد تومان بیشتر در این ردیف نمیآوریم .چون این کار را میکنند، بنابر این پیشنهاد من دیگر ضرورت ندارد.
منشی- تبصره 47- مواد و نحوه مصرف اعتبار منظور در ردیف 144503 این قانون  تحت عنوان تهیه طرحهای صنعتی صنایع کوچک تابع آئین نامه ای است که به تصویب وزرای صنایع و معادن و مشاورو رئیس سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد بسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. وزارت صنایع و معادن مکلف است ،هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت طرحهای موضوع این تبصره را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ازسال دارد. منشی(الویری)- آقای مظفر از طرف کمیسیون پیشنهاد داده اند که تبصره 48 به تاخیر بیفتد. رئیس- ببینید ما خیلی وقت نخواهیم داشت .شما باید اینها را زود بدهید،‌(مظفر –امروز بعد از ظهر اینها را اصلاح میکنیم) الان 6 تبصره هست که به تاخیر افتاده است. منشی (توکلی) –تبصره 49- اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و دفتر تبلیغات امام منظور در ردیفهای 105005 و 114006 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و در خواست وجه از طرف نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اعتبار ردیف 131600 نیز تا تصویب اساسنامه موضوع قانون مصوب 10 دی ماه ،‌1359 طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد شهید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل تعهد و مصرف خواهد بود. منشی (الویری) –در این تبصره پیشنهاد داریم ،آقای موحدی ساوجی پیشنهاد دارند که و مصرف آنها تابع … تاآخر حذف شود. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نام دفتر تبلیغات امام تغییر کرد و بنام سازمان تبلیغات اسلامی شد، بنابر این در این تبصره این نام باید اصلاح بشود.مساله دوم این است که این ائین نامه های اجرائی را که براین این نهادهای انقلابی اینجا در نظر گرفته اند که کیفیت مصرف را باصطلاح تعیین کنند این آئین نامه اجرائی که میخواهد چگونه مصرف شدن را تعیین بکند برای مثلا کمیته انقلاب، سازمان تبلیغات اسلامی و همین طور بنیاد شهید دست و پاگیر است، این نهادهای انقلابی همانطوریکه شکل اداره شان و عملشان بصورت انقلابی و ضربتی هست، ما اگر بخواهیم این را هم در
آن دست اندازهای آئین نامه ای بیندازیم و بعد بگوئیم خیلی خوب شما اینجا در این تبصره ها ،اعتبارات این نهادهای انتقلابی را ما مثلا تصویب میکنیم ولی موقعی شما میتوانید از این اعتبارات استفاده بکنید که آئین نامه اجرائی را تهیه بکنید و به تصویب هیات وزیران هم برسانید بعد استفاده بکنید. این یک مدت زیادی کارنهادهای انقلابی را لنگ میکند. چند روز قبل آقای کروبی سخت به این مساله اعتراض داشتند، فکر میکنم در مورد همه نهادهای انقلابی این اشکال وارد باشد که ما بخواهیم که کیفیت مصرف را بگوئیم طبق آئین نامه ای باشد و چنین و چنان باشد که درست نیست. منشی- آقای انصاری مخالف هستید؟‌(انصاری- بلی) آقای انصاری بعنوان مخالف بفرمائید. انصاری –بسم الله الرحمن الرحیم، آقای موحدی یک پیش داوری کردند، گفتندکه این آئین نامه اجرائی چیز دست و پاگیری خواهد بود،‌ما هنوز اینجا موظف میکنیم این نهاد وارگانها را که آئین ناه این تهیه بکنند و در هیات وزیران به تصویب برسد این مطلب بطور کلی صحیح نیست که ما بگوئیم کمیته یا بنیاد شهید و همچنین دفتر تبلیغات پول بگیرند اما هیچ آئین نامه ای که دولت بداند اینها چه شکلی خرج میکنند در کار نباشد و این مستلزم دست و پاگیر بودن آن آئین نامه نیست، آقایان بنشینند از همین فردا لطف کنند و یک آئین نامه انقلابی بنویسند، هیات دولت هم با توجه خاصی که به نهادهای انقلابی دارد بصورت انقلابی و ضربتی تصویب میکند، بالاخره دولت باید دخل و خرجش را در این کشور بداند و بنظر من پیشنهاد حذفش نا صحیح است. منشی- آقای موسوی تبریزی موافق. موسوی تبریزی –بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که آقا موحدی ساوجی گفتند این دفتر تبلیغات امام و بنیاد شهید و آنها که بالاخره از نهادهای انقلابی است و کارش را تا حالا کرده است و به بهترین وجه بدون آئین نامه دست و پاگیر تا امروز انجام داده ،این خوب نیست که دست و پای آنها را ببندیم ،مقید بکنیم به آئین نامه هائی که بهترینش می بینیم خوب از عمل در نمیآید ،پس تا آنجا که قابل پرداخت خواهد بود تا آنجا تصویب بشود بعد واقعا آئین نامه اجرائی شرعی تعهدی را بخود دفتر تبلیغات و بخود بنیاد شهید واگذار بکنیم که خودشان آئین نامه را برای خودشان درست بکنند و اجراء بکنند.
رئیس –آقای عطاری. عطاری- بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد تغییر نام تبصره 37 راه گشا هست خود دولت میتواند این کار را انجام بدهد بدون اینکه گرفتاری بوجود بیاید .در مورد اینکه مصرف بایست تابع یک آئین نامه باشد این را در واقع قاون اساسی اقتضا میکند و بایست چنین باشد،‌در مورد اینکه اگر قرار باشد ما این را تصویب کنیم اینها نمیتوانند چیزی را هزینه کنند، پیشنهاد برادرمان آقای انصاری قابل توجه هست که در تهیه آئین نامه و تصویب آن سرعت بخرج بدهند (موحدی ساوجی –آئین نامه دارد) ائین نامه ها بایست به تصویب مقامات ذیصلاحیت برسد و از این جهت هیچ ایرادی بوجود نمیآید اگر انقلابی کار کنند، بجنبند و ان شاء الله این را سریع تهیه کنند . توکلی –اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای توکلی اخطار قانون اساسی دارند. توکلی –بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 53 را میخوانم (آقای موحدی بخصوص توجه بفرمایند) کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد،‌یعنی اگر شما اعتباری را تصویب بکنید برای کمیته مرکزی ولی ذکر نکنید که از چه راه خرج بشود،‌قطعا باید از طریق قانون محاسبات عمومی خرج بشود. اگر این ذکر را حذف بکنیم آنها دستشان بیشتر در پوست گرد و میماند باید اقلا این قید را بگذارید که آنها گرفتار نشوند. موحدی ساوجی –اخطار وارد نیست. رئیس- بلی ،وارد نیست، پیشنهاد شما را برای رای گیری مطرح میکنیم .آقای آشنا بفرمائید. موحدی ساوجی –میخواهند دست نهادهای انقلابی را در پوست گرد و بگذارند رئیس- آئین نامه اش را خودتان مینویسید. چه پوست گردوئی ؟ آئین نامه ای بنویسید که دستتان باز شود. آشنا(معاون وزارت دارائی و امور اقتصادی )- بسم الله الرحن الرحیم، بر خلاف برداشتی که از این تبصره شده به مقدمه اش اگر توجه بفرمائید و با توضیحی که عرض میکنم ،ال در این تبصره ایجاد تسهیل در کار این نهادهای انقلابی بوده است. اگر این مقدمه تبصره وجود نداشته باشد و اعتباری در قانون بودجه وجود داشته باشد ، هیمنطوریکه برادرمان آقای توکلی توضیح دادند قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های
اجرائیش حاکم بر مصرف این اعتبارات خواهد بود، وزارت دارائی باید ذیحسابی برای این ردیفها تعیین بکند در حالیکه ملاحظه میفرمائید در مقدمه تبصره گفته شده بلاخلاف تمام دستگاههای مملکتی که قانون محسبات عمومی بر آنها حاکم هست و ذیحساب منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارائی دارند و وجهشان از محل اعتبارات مصوب از طریق ذیحساب از خزانه دریات میشود، اعتبارات و جوهش بر حسب در خواست خود این نهادها در اختیارشان گذاشته میشود بنابر این حداکثر تسهیلی است که دولت با اعتقاد راسخی که به نهادهای انقلابی دارد در کارشان فراهم کرده و قسمت اخیر تبصره هم که مورد بحث هست باز هم در جهت تسهیل هست برای اینکه همینطور که گفتم طبق اصل 53 امکان وجود ندارد که اعتباری در بودجه مملکت به تصویب برسد و هیچ مقرراتی حاکم بر مصرفش نباشد ، پس دوراه بیشتر نبود یا حکومت مقررات موجود بر مصرف این اعتبارات ،یعنی قانون محاسبات عمومی ،آئین نامه های اجرائیش و سایر مقررات عمومی مالی دولت یا مقررات خاصی متناسب با طبع و ماهیت کار این نهادهای انقلابی باشد که ذلت از این دورانه ،راه دوم را پیشنهاد کرده و مورد تائید کمیسیون قرار گرفته که درحقیقت باز هم حذف ایجاد تسهیلات لازم در کار این نهادهاست و چون این آئین نامه توسط خود نهادها با توجه طبع و ماهیت وظایف خودشان نوشته نمیشود و دولت هم خود این تبصره را برای ایجاد تسهیل پیشنهاد کرده است، یقین داشته باشید که هیچ اشکالی در کارشان پیش نخواهد آمد ، بلکه موجبات تسهیل در کارشان فراهم خواهد شد. رئیس- من اگر جای آقای موحدی ساوجی بودم پیشنهادم را باکمال میل پس میگرفتم.موحدی ساوجی -رای بگیرید. منشی –پیشنهادشان این هست که حذف قسمت آخر یعنی آنجائی که هست و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی خواهد بود که … تا پایان این قسمت حذف میشود. رئیس- 182 نفر حاضرند. کسانیکه موافقند با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. این باید عبرتی باشد که ایشان دیگر تا آخر این لایحه بودجه پیشنهاد ندهند. یک پیشنهاد دیگر هم داریم و چون آقایان جمع هستند ،این پیشنهاد را هم تمام کنیم ،بعد این جلسه تا بعد از ظهر ختم میشود. منشی- پیشنهاد است راجع به تبصره 49 که تغییرات اصلاحی کوچکی کرده از
طرف آقای مظفر که خدمتتان میخوانم: اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و 114006 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و در خواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج به حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف انها تابع آئین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزرت آموزش و پرورش و بنیاد شهید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنیاد شهید تا تصویب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب 10 دیماه هزار و سیصد و پنجاه و نه، اعتبارات خود را بر طبق آئین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود .منشی –آقای مظفر. رئیس- تغییراتتان را مشخص کنید ودلیلش را بگوئید. مظفر –بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصره با مشاورت آقای اشنا و آقای امامی کاشانی و آقای کروبی و خود کمیسیون تهیه شده است. عرض کنم که آئین نامه اجرائی حداقلی است که یک سازمان با یک نهاد باید داشته باشد و بنیاد شهید در حدود دو سال سابقه دارد و مسلما یک آئین نامه برای خودش دارد و میتواند در هیات وزیران خیلی راحت به تصویب رساند و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی .در این پیشنهادی که من دادم ،اولا اصلاح عبارتی شده و بجای دفتر تبلیغات امام ،سازمان تبلیغات اسلامی آمده ،این مشاوره ای بوده است که من با آقای امامی کاشانی داشته ام ضمنا چون این نهاد هنوز تکلیفشان قطعی نیست و مسائل لحضه ای را باید حل بکنند بجای وزارت ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد کرده ام این البته مورد تائید آقای امامی کاشانی هم بوده است ضمنا (یکی از نمایندگان –چه ربطی دارد؟ ) همانطوریکه آقای آشنا گفتند در پرداخت هیچگونه مانعی نیست و بنیاد شهید و سایر نهادها میتوانند کمافی السابق خرجهای خودشان را بکنند منتها باید رد اسرع وقت آئین ناه اجرائی را به تصویب هیات وزیران برسانند در غیر این صورت از هم گسیختگی در خود نهادها پیش خواهد آمد ،مسلما بنیاد شهید باید بداند که به چه تیپ افرادی کمک بکند. الویری –آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم،‌ در واقع علت اصلی مخالفت من این است که بجای وزارت ارشاد اسلامی آمده اند وزارت آموزش و پرورش را گذاشته اند،
آن مسائل دیگرش در واقع یک تغییرات اصلاحی است مثل اینکه سازمان تبلیغات اسلامی را نام گذاشتید که خوب این چیزی نیست ،مهم نیست و یکی هم آمده اند اعتبار ردیف بنیاد شهید را که عقب تر افتاده بوده در این تبصره جلو انداخته اند،‌اینها چیز مهمی نیست فقط این است که به چه دلیل ما مساله سازمان تبلیغات اسلامی را که موضوعا و حکما ارتباط خیلی نزدیکتری با وزارت ارشاد دارد زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بگذاریم و د راین جا هیچ وجهی من نمی بینم بجای اینکه ،این همه صحبتها در مجلس شد که بیایند این همه باصطلاح نهادهائی که تبلیغات دارند ،تلیغاتشان را هماهنگ کنند ،بجای اینکه ما یک قدم بطرف هماهنگی برویم ،4 قدم داریم به طرف جدائی کامل می رویم ،من با این پیشنهاد جدا مخالفم .منشی- آقای کروبی موافق.کروبی –بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دو تا مساله مطرح شده است، یک مساله مصرف کمیته مرکزی است یا دفتر تبلیغات ،آنجا بصورتی مطرح شده که مانع کارشان نمیشود و آن اینکه پول به آنها رداخت بشود وآئین نامه بعد تصویب بشود و با آئین نامه ای که دارند پول مصرف بشود، سپس آئین نامه تصویب بشود. ولی عنایت کنید که در بنیاد شهید یک نکته ای گنجانده شده که همانطور که با آقای آشنا ،آقای مظفر و آقای مهندس سحابی صحبت کردیم ،اگر یک عنایتی نشود اصلا کار فورا متوقف میشد. آنجا نوشته شده که پول قابل پرداخت است در صورتیکه آئین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده باشد .مساله این است ک،آئین نناه که خوب هر کجا دارد و طبق آئین نامه هم عمل میکنند لکن پول پرداخت بشود که کارها متوقف نشود تا آئین نامه به هیات وزیران داده بشود و تصویب بشود و الا اگر به این عبارت تصوب بشود طبیعی است که همین ماه ،کار متوقف است و پول باید پرداخت نشود بران اینکه اینجا میتوانند استناد کنند بر اینکه باید آئین نامه بیاید و تصویب بشود بعد از تصویب پول به شما بدهیم ،باید توجه کنید که بدون تعارف در ادارات هنوز مهره هائی هستند که نخست وزیری 50 میلیونی میدانست که این دو سه روز تمام میشود (سال 59) آنها مهره ها را گرداندند تا روزها گذشت و پول را واریز نکردند که برادرمان آقای خیر شدیدا ناراحت بود از اینکه آناه مخصوصا کار را معلق کردند برای اینکه پول پرداخت نشود. بنابر این یک بهانه قانونی باشد با اینکه مهره های صالح و انقلابی و حزب الله هستند .اما باز مهره هائی هستند که از یک راه قانونی استفاده می کنند و کار را تاخیر می  اندازند و کارها
متوقف میشود. موحدی ساوجی –آقای هاشمی ،پیشنهاد می کنم دو بخشش کنید و رای بگیرید .رئیس- بلی ،چند تا تغییر دارد و باید جداگانه رای بگیریم .آقای آشنا بفرمائید. آشنا –بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که آقای مظفر فرمودند دو نکته اساسی در ان بودکه برای اینکه بیشتر بان توجه بشود من خیلی مختصر با اجازه شما آنرا می شکافم پیشنهاد شامل دو قسمت اساسی بود، اول اینکه در تبصره لایحه ای که حضورتان هست درج شده است .بنیاد شهید در قسمت اول اسمش برده نشده فقط در قسمت آخر تبصره اسمش آمده است. در حالیکه در قسمت اول تبصره همینطور که بار قبل توضیح دادم تکلیف نحوه پرداخت وجه از طرف خزانه به این نهادها روشن شده است، یعنی بجای اینکه ذیحساب وجود داشته باشد و طبق قانون محاسبات عمومی عمل بکند بر اساس درخواست وجهی که مقامات مجاز این نهادها خودشان مستقیم از خزانه می کنند پول پرداخت میشود .بنابر این اگر بر اساس پیشنهادی که آقای مظفر فرمودند تبصره به ان صورتیکه گفتند اصلاح نشود که بنیاد شهید هم به قسمت اول تبصره اضافه بشود، تکلیف پرداخت وجه به بنیاد شهید مبهم خواهد بود و روشن نخواهد بود یا باید بر طبق قانون محاسبات عمومی عمل بشود. بنابر این ، این پیشنهاد به این جهت هست که این تسهیلی که برای آن دو نهاد در قسمت اول تبصره پیش بینی شده برای بنیاد شهید هم پیش بینی بشود و اینها هر سه از این تسهیل استفاده بکنند و این نکته بسیار مهمی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد مطلقا پرداخت وجه به بنیاد شهید مواجه با اشکال می شود. مطلب دوم در رابطه با ایرادی بودکه اگر خاطرتان باشد شورای نگهبان در رابطه با جهاد سازندگی گرفت که اعمال قوه مجریه باید از طریق وزراء‌یا هیات وزیران یا نخست وزیر باشد ،ایشان خواسته اند که با این پیشنهادشان این اشکال قانون اساسی را که احتمالا ممکن است در شورای نگهبان با آن مواجه بشویم جلوگیری بکنند و یشنهاد کردند که این کار و پیشنهاد این آئین نامه ها از طریق دو وزارتخانه باشد ، حالا اگر مصلحت می دانید که وزارت اموزش وپرورش نباشد وزارت ارشاد اسلامی باد میتواند این تغییر بکند و این وزارتخانه بجای آن وزارتخانه قرار بگیرد ولی هر دو نکته این که گفتند اساسی است و قابل توجه است و اگر توجه نشود اشکال پیش می آید .اما مطلب سوم نگرانی که جناب کروبی دارند بهیچوجه این نیست که رداخت مجه موکول به تصویب آن آئین نامه باشد .بهمین جهت که عرض کردم پیشنهاد ما هم این هستکه همانطور که آقای مظفر پیشنهاد کردند اسم بنیاد شهید هم به قسمت اول همانطور
که گفته شد اضافه بشود وقتی اضافه شد پرداخت وجه موکول به تصویب آئین نامه نخواهد بود پول پرداخت خواهد شد منتها یک ماه هم فرصت است که آئین نامه شان را پیشنهاد کنند و هیات وزیران تصویب بکند ولی اگر باز هم آقایان نمایندگان از این بابت نگران باشند میتواند پیشنهاد بفرمایندکه تا تصویب این آئین نامه ها هزینه های بنیاد شهید بطور علی الحساب قابل پرداخت باشد. رئیس –حالا پیشنهاد آنهائیکه بود هر کدام جداگانه رای گیری بشود، 181 نفر در جلسه حاضرند. منشی –اول احافه شدن تغییر دفتر تبلیغات امام به سازمان تبلیغات اسلامی (رئیس- این رای نمی خواهد ،اسمش همین است) و اضافه شدن بنیاد شهید در سطر دوم یعنی می شود اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید .رئیس- کسانی که با اضافه شدن بنیاد شهید به اینجا موافقند قیام بفرمایند (138 نفر ایستادند ) تصویب شد، تغییر دیگر چیست؟ منشی –یک کلمه مجاز اضافه شده است باین صورت د رخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور. رئیس- حتما باید نهادها مجاز باشند .منشی- بهر صورت این یک اصلاح عبارتی است ،یک تغییر دیگر هم که مشخص است تبدیل وزارت ارشاد اسلامی به وزارت اموزش و پرورش است و اضافه شدن بنیاد شهید .رئیس- کسانی که با تغییر وزارت ارشاد اسلامی به وزارت اموزش و پرورش موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی تغییر اخیر اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و 114006 و 131600 قسمت چهارم این قانون اساس تخصیص اعتبار و در خواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج بر حسب نیاز قابل پرداخت بود و مصرف آنها تابع ائین نامه های خواهد بود که حسب مورد بنا به پینهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد شهید تا تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 10 دیماه 1359 اعتبارات خود را بر طبق آئین نامه موضوع این تبره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود.
رئیس –کسانی که با این تغییر جدید پیشنهاد شد موافق هستند قیام بفرمایند (96 نفر ایستادند) تصویب شد. دیگر تبصره نمی خوانیم .جلسه ساعت دو و ده دقیقه شروع میشود که خلاصه اخبار را آقایان بتوانند گوش کنند ولی ساعت دو و ده دقیقه حتما تشریف بیاورید. (جلسه ساعت 12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت چهارده و بیست دقیقه بریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) .رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .تبصره هائی که باقی مانده بود باطمانینه بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 50- الف- مفاد تبصره های 14 و 34 و قانون بودجه سال 1359 در سال 1360 نیز قابل اجرا میباشد .در مواردی که در اجرای این تبصره و یا تبصره 23 در سال 1360 نیز قابل اجرا میباشد . در مواردی که در اجرای این تبصره و یا تبصره 23 قانون تغییر خواهد یافت .مواردیکه اجرای طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است. ب- به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده شده دستگاه اجرائی طرحهای عمرانی راکه اعتبار سال 1359 آنها در اجرای تبصره ها 34 قانون بودجه سال مزکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته باستثنای مواردی جهاد سازندگی بصورت پیمانکاری عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرائی مدیر جهاد سازندگی را تغییر دهند. تبصره 51- الف- اعتبار سال 1360 جهاد سازندگی منظور در سمت ششم این قانون بر اساس در خواست وجه از طرف شورای مرکزی جها سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن زیر نظر  وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصرا تابع مقررات جهاد سازندگی است. ب- حداقل 30 درصد از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت می باشد .مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسوول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح
شد و یا میشود وارز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز هاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد. ت- دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید. تبصره 52 –الف- مبلغ 20 میلیارد ریال از اعتبار منظور داشه در ردیف 129003 این قانون در اجرای ماده 9 قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استاها با نظر وزیر بهداری و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بتدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب این سازمانها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی مورد عمل سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسد.ب- مبلغ 15 میلیارد ریا دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء در امد های اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها در رابطه با اجرای قانون فوق الذکر که پس از وصول به خزانه داری کل واریز خواهد شد بترتیب مقرر در بند الف توزیع و به مصرف خواهد رسید. پ- مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می باشد .ت-دستور العمل نحوه تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات موضوع این تبصره توسط وزارت امور اقتصادا و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 53 –اجازه داده میشود اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 تحت عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخرج سازمان ملل متحد از سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات که در سال مزبور هزینه آن میسر نشده است درسال 1360 با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون پرداخت شود. تبصره 54- قانون اجازه انجام هزینه های کشور د رچهار ماهه اول سال 1360 از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود. آقای فواد کریمی اینجا یشنهاد یک تبصره جدید را داده اند به این صورت :اعتبارات
موضوع تبصره 5 این قانون ردمورد طرحهای جدید بوسیله وزارت نفت وقتی قابل هزینه است که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد .آقای فود کریمی بفرمائید. فواد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ای که من اینجا پیشنهاد کردم در رابطه با درآمدهائی است که در اختیار شرکت نفت است و با استفاده از انی در امدها طرحهائی را میخواهد پیاده کند. تبصره 5 همین قانون شامل طرحها نیمه تمام میشود این تبصره ای که من پیشنهاد کردم مربوط به طرحهائی است که امسال میخواهد شرکت نفت با استفاده از آن در آمدهای اختصاصی شروع کند. گفته ام این طرحهای جدیدی که میخواهد شروع کند باید به تصویب هیات وزیران برسد. فایده این تبصره این است که میخواهد شروع کند باید به تصویب هیات وزیران برسد .فایده این تبصره این است که وزارت نفت مجبور میشود برای به اجرا در آوردن طرحهای جدید طرحها و در آمدهایش را بنظر هیات وزیران برساند و هیات وزیران یک اشرافی پیدا میکنند به این قسمت از درآمد شرکت نفت .منشی- آقای تاجگرودن مخالف. تاجگرودن –بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز من در مورد پیشنهادی که برادمان آقای کریمی داده بودند اشاده به این موضوع کردم که صنعت نفت با توجه به اینکه درآمدهای اقتصادی ما وابسته به ان هست یک حالت اضطراری مخصوص بخودش دارد .منجمله راه سازی ،کارهای عمرانی و هر چیزیکه بنا به ضرورت خودشان با توجه به اعتباریکه باید ضربتی در اختیارشان گذاشته باشند عمل بکند .اگر بنا باشد این اعتبارات مجددا به هیات وزیران بیاید با اینهمه گرفتاریکه در هیات وزیران موجود است و منتظر این باشند که بودجه ای تصویب بشود و بعد بکار گرفته بشود به عقیده من جز کار شکنی و دست و پا بستن صنعت نفت چیز دیگری نخواهد داشت من چند نمونه را عرض میکنم قبلا اگر بخاطر انفجار یک چاه در یک گوشه ای ،در جای مخصوص از مناطق …فواد کریمی- این مربوط به طرح عمرانی است. رئیس- آقای کریمی در بحث دخالت نکنید .تاجگرودن- و انفجار لوله که باز منجر به ساختن راه مخصوص به آن  میشود برای اینکه دسترسی به ان لوله پیدا کنند در نقاط مختلف کوهستانهائی که من آشنا به آن هستم اگر بنا باشد این بودجه ها و این عبارت را بیایند درهیات وزیران تصویب بکنند و بعد در اختیار مسوولین صنعت نفت قرار بدهند نتیجه ای ببار نخواهد آورد جز
اینکه صنعت نفت در مدت بسیار کوتاهی بعقیده من باید از کار بیفتد و تعطیل بشود و آنچه راکه شما بر مبنای در امدهای نفتی تدوین میکنید بلا اثر بماند والسلام .منشی- آقای رحمانی. حسینعلی رحمانی –بسم الله الرحمن الرحیم،‌این قسمت اموری که اختصاص به امور عمرانی شرکت نفت دارد موجب بروز توهماتی د رمیان مردم و عده ای از نمایندگان شده است و این هزینه ها از قبیل هزینه هائی نیست که فوری و فوتی باشد و خواه نا خواه بطور اضطراری ناچار باشیم که در اختیار خود شرکت نفت بگذاریم .آن مقدار وجوهی که برای ترمیم چاهها و امثال ذلک که امور مربوط به خود شرکت نفت است مستثنی است و نظر آقای فواد کریمی در این پیشنهاد امور عمرانی است و آن مطلبی است جناب اقای تاجگرودن فرمودند دخالت ندارد پس ینابر این بهتر این است برای خاطر ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر ،امور عمرانی که میخواهد شرکت نفت انجام بدهد مانند همه امور عمرانی به تصویب هیات وزیران برسد و چنان نباشد که مانند زمان طاغوت عده ای در شرکت نفت بصورت افراد باج گیر بتوانند آوانس داشتهباشند و دارای امتیازاتی باشند این امتیازات را بهتر است لغو کنند و روی تساوی حقوقی و و لغو امتیازات بی جهت ان شاء الله آقایان نمایندگان اگر ممکن باشد در اینمورد تصمیم بگیرند باین معنا که بفرمایند کارها ضربتی است  کار از کار میگذرد چنین مساله ای اصلا وجود ندارد .فرض بفرمائید اگرچنانچه بخواهند ساختمانهائی احداث بکنند برای کارگرانشان یا اموری از این قبیل ایجاب نمیکند که اینرا بدون ارجاع به هیات وزراء و بدون هماهنگی با سایر کارهای دولت انجام بدهند از این جهت بنده با پیشنهاد ایشان موافق هستم. رئیس- آقای عطاری. عطاری (مخبر کمیسیون بودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا این منطق هم مورد قبول و هم مورد اعتقاد کمیسون هست که غیر از دستگاه اجرا کننده طرح منطقی است که یک دستگاه بالاتر و یک مرجع بالاتر هم این طرح را چک کند، قبول کند و بعد دستگاه شروع به اجرای این طرح کند. اگر شرکت نفت میخواهد طرحهائی را اجرا کند هم اجرا کننده و هم تصمیم گیرنده خود شرکت نفت نباشد یک مرجع بالاتری هم این طرحها را تصویب کند این مورد قبول کمیسون هست و خیلی مطلوب و معقول هم هست و در مورد همه طرحها همین مساله واقا صحیحی است و مورد اعتقاد
کمیسیون هم هست منتهای مراتب چیزی که هست لازم نیست که بعنوان تبصره جدا بیاید میتواند بعنوان دنباله همان تبصره 5 ذکر بشود و هیچ ایرادی هم بوجود نمیاید .والسلام . رئیس- آقای بانکی .بانکی (معاون سازمان برنامه )- بسم الله الرحمن الرحیم ،عرض کنم که سابقه این تبصره در رابطه با وزارت نفت هم پارسال بوده ،هم سال گذشته بود و امسال هم پیشنهاد کرده اند. این پیشنهادی که آقای فواد کریمی کردند در صورتی که همینطور که آقای عطاری گفتند اضافه شود به تبصره شود به تبصره پنج این کمک را میکند که وزارت نفت هر چه زودتر بتواند خودش را جمع و جور کند و خودش را در خط بقیه وزارتخانه ها بیندازد و همانجور که بقیه وزارتخانه ها تمام طرحهایشان را منظم میاورند و ارائه میدهند و بتصویب میرسانند امسال این را مقدمه ای باشد آزمایشی که اینکار را از سال دیگر انجام بدهد و احتیاج به این تبصره دیگرسالهای بعد نباشد به این ترتیب این پیشنهاد به این جهت مورد قبول و مفید هست که دیگر این تبصره را ان شاء الله آخر سال خواهد بست و سال آینده چنین استثناهائی برای وزارت نفت دیگر بوجود نخواهد آمد رئیس- پیشنهاد مشخص بشود برای رای گیری. منشی- اعتبارات موضوع تبصره پنج این قانون در مورد طرحهای جدید بوسیله وزارت نفت وقتی قابل هزینه است که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد. رئیس- اگر این عبارت تصویب شد دنبال همان تبصره پنج میگذاریم و دیگر جداگانه شماره نمیریزیم ،180 نفر حضور دارند کسانیکه با این پیشنهاد آقای فواد کریمی موافقند قیام کنند (105 نفر برخاستند) تصویب شد. منشی –در تبصره 53 صحبت از پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران هست به سازمانهای بین المللی ،آقای تبریزی پیشنهاد کرده اند که این عبارت اینجوری اضافه بشود. در سال 1360 پس از تصویب هیات وزیران باری هر یک از سازمانهای بین المللی با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت است. یعنی برای تک تک سازمانهای بین المللی هیات وزیران تجدید نظر بکند که آیا صلاح هست پرداخت بشود یا نه؟‌مصطفی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چون الزام شده که تمام سهمیه های سازمانهای بین المللی و سازمان ملل متحد پرداخت بشود این یک اشکالی
دارد که من عرض میکنم .حتی خود سازمان ملل متحد که خوش بینی به آن در خیلی جاها زیاد است ما دیده ایم که در عمل بهیچ کدام از نهضت های آزادیبخش و کشورهای زیر سلطه کمک نکرده است و خصوصا با داشتن حق وتو که اینرا بعنوان یک نظام پذیرفته نظام استعماری و استثماری را در حقیقت قبول کده .حالا بیائیم آنرا چون یک جریان سیاسی بین المللی هست ناچار بشیم پرداخت بکنیم یک سازمانهای دیگری هستند که لیستش را وقتی دولت آورده بود و ما دیدیم خیلی زیاد بودند شاید بیش از صد سازمان که چیزهای مبتذلی بودند حالا من رفتم اسامی انها را از برادرمان بپرسم هیچکدام یادشان نماینده بود ولی خود اعضای کمیسیون یادشان هست که دلارهای خیلی خیلی زیاد یباید به اینها پرداخت بشود گاهی برای اینکه متوسط قد را اندازه گیری بکنند و غالب اینها هم کارهای جاسوسی در کشور انجام میدهند. این است که من نخواستم افراط کنم و بگویم و ببیند که ضرورت دارد آنها را پرداخت کنیم و آنهائی را که هیات وزیران نمی پسندد ما از پول این توده محروم به جیب آنها نریزیم .منشی- آقای هادی مخالف. هادی –بسم الله الرحمن الرحیم. درست است که این سازمانهای بین المللی عددش خیلی زیاد است و پولی هم که ما برای انها میپردازیم نسبتا زیاد است و از خیلی ها هم استفاده نمیکنیم اما اگر هر کدام اینها یک به یک بخواهد بیاید در هیات دولت و رویش بحث بشود خیلی طول میکشد و اطلاعات در زمینه این سازمانها انحصارا در اختیار وزارت امور خارجه است، یعنی حتی اگر چنانچه هیات دولت بخواهد درباره این سازمانها اظهار نظر بکند نظر وزیر امور خارجه هست که تعیین کننده است . بنابر این من با پیشنهاد آقای تبریزی مخالفم و معتقدم اگر چنانچه میبایست اینها را هیات وزراء‌تصویب بکنند که ما دقیقا کنترل بکنیم با این که کنترل شده است فقط وزیر امور خارجه باشد یعنی مساله با تصویب وزیر خارجه باشد و نه هیات دولت .منشی- آقای عباسی که وقتشان را به آقای توکلی دادند .توکلی –بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمائید این سازمانهای بین المللی دو جور حق عضویت میگرفتند ،بعضی از اینها بر اساس در آمد سرانه حق عضویت کشور ایران تعیین شده که بخصوص بعد از سال 53 که در آمد حال از نفت بالا رفت رژیم معدوم سعی میکرد برای اینکه پرستیژ خودش را بالا ببرد در آمد سرانه
را بیهوده زیاد میگفت و حق عضویت زیادی برای خودش تعیین میکرد در این سازمانهای بین المللی ،یک سری هم اینطوری نیست مثل سازمان بین المللی کار که در سال 600 هزار دلار ما آنجا حق عضویت میدهیم آن دسته اول را میشود با دادن درآمد سرانه واقعی ایران به آنها تعدیل کرد و دسته دوم را هم با مذاکره با هیاتهای رئیسه اش میشود تعدیل کرد. این مساله در ژنو خیلی محسوس بود و آنجا در گیر هستند سفیر ایران هم روی این مطلب خیلی تاکید داشت که روی این مسائل تجدید نظر بشود و اگر هیات وزیران بیاید تجدید نظر بکند امکان اینکه وزارت امور خارجه تماس بگیرد و همه اینها را کم بکند وجود دارد مضافا به اینکه این حرف آقای هادی که میفرمایند چون اطلاعات در اختیار وزارت امور خارجه است بگذاریم در اختیار وزیر امور خارجه ، اشتباه است چرا ؟‌برای اینکه هر لایحه ایک هاز طرف وزارتخانه ای میآید در هیات وزیران معمولا هر وزارتخانه که این لایحه راتقدیم میکند خودش بیشترین اطلاعات را دارد ولی هم قانون اساسی و هم شیوه و روش این استکه وقتی وزیری چیزی را میخواهد بیاورد تصویب بکند بقیه وزراء هم نظر بدهند، بنابر این این پیشنهاد خیلی خوبی است و میتواند به صرفه جوئی ما کمک کند. رئیس- آقای عطاری. عطاری –البته اطلاعات مربوط به این سازمان متاسفانه انحصارا در اختیار وزارت امور خارجه که نیست هیچ،‌فقط بخشی از اطلاعات در انمورد این سازمانها در اختیار این وزارتخانه است. این سازمانها اینطور نیست که واقعا کار همه انها و پرداخت حق عضویت در انها همه قابل توجیه باشد حتی همین سازمان بین المللی که و سازمانهای دیگر مورد بحث است واقعا و اینکه ما چه مقدار از اینها استفاده کرده ایم؟ یک چیزی که از همه اینها مهمتر است و براران مجلس خو است در جریانش قرار بگیرند و همینطور خواهران نماینده ،این استکه بنابر قانون کمیسیون مجلس مجاز است به اینکه تصویب کند این حق عضویت ها را و بدون آمدن به مجلس پرداخت بشود و شیوه هم در سال گذشته این بوده که میآمده اند و می خواسته اند اجازه بگیرند از کمیسیون و اگر کمیسیون اجازه پرداخت را میداده دیگر نیازی به این نبوده که بیاید رد مجلس و تصویب بشود، به اتکاء آن قانون پرداخت میشده این حق عضویت که شاید مورد توجه بعضی برادران و خواهران باشد که بخواهند در موردش بحث کنند، صرف نظر از این هیات وزیران نمیتواند به این قضیه بپردازد. چون اینها بسیار
بسیار زیاد است و حتی کمیسیون برنامه و بودجه هم عاجز شد به دلیل تراکم کار که به همه اینها بخواهد رسیدگی کند و بپردازد اینکه پیشنهاد بشود که هیات وزیران اینکار را بکنند بنظر من نا ممکن است و به هر حال مجلس باید بپذیرد که کمیسیون برنامه و بودجه بنابر همان قانون قبل اینکار را انجام بدهد و صلاحیت اینکه در کدام سازمان ما باقی بمانیم یا نمانیم را به عهده کمیسونهای مشترک مربوط بگذارند مثلا کمیسیون امور خارجه و کمیسیون برنامه و بودجه یا کمیسیون کار و کمیسیون برنامه و بودجه مشترکا مطالب مربوط را رسیدگی کنند یا چیزی از این قبیل به هر حال این یشنهاد که به هیات دولت برود پیشنهادی است که در عمل نا ممکن و بی توفیق هست خیلی متشکر .رئیس- آقای اشنا. آشنا (معاون وزارت دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا توضیح عرض بکنم که از انی توضیحاتی که میدهم قصدم توجیه پرداخت این حق عضویت ها نیست و این را صرفا د رصلاحیت مجلس شورای اسلامی میدانم که با بررسی جزء‌به جزء‌ این مواردی که بابت حق عضویت و سهمیه و کمک وجود دارد در صورت تصویب پرداخت بشود فقط آنچه که الان وجود دارد میخواهم توضیح عرض بکنم .به موجب مقرراتی که فعلا وجود دارد تبصره ای هست از قانون بودجه سال 46 و تبصره دیگری از قانون متمم بدجه سال 46 که البته یک مقداری نارسا است ولی شکسته ،بسته این منظور را میرساند که حق عضویت ها و کمک و سهمیه دولت در سازمانهای بین المللی باید پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس پرداخت بشود و دولت هم تا به حال به همین نحو عمل کرده یعنی تا قبل از تصویب کمیسیون بودجه پرداختی صورت نداده است .در این تبصره که ملاحظه میفرمائید مطلقا اجازه پرداخت برای امسال مطرح نبوده است فقط مشکل باینصورت بوده است که در سال گذشته ملاحظه میفرمائید تصریح به بودجه سال 59 دارد در سال گذشته که این فهرست ها قرار بوده است که به تصویب کمیسیون بودجه برسد بر اساس مقررات حاکم که قبل از انقلاب به تصویب رسیده بود و عرض کردم چون خیلی مفصل بوده است و کمیسیون روی آن بحث داشته و محتاج به رسیدگی زیاد بوده است جز چند مورد آن بقیه اش به تصویب نرسیده است این تبصره از نظر مقررات مالی فقط نه توجیه خود قضیه ،برای این گذاشته شده است که اگر بقیه موارد را کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی رسیدگی کرد و تائید کرد با اینکه مربوط با سال گذشته است از ردیفی که در این جا ذکر شده است از بودجه امسال پرداخت
بشود .این فقط از نظر جنبه مالی قضیه است والا اصل قضیه که رسیدگی کمیسیون بودجه است به قوت خودش باقی است اما چرا در تبصره مخصوصا برای اعتباری که امسال برای اینکار وجود دارد به تصویب کمیسیون بودجه تصریح نشد ،دو دلیل وجود داشت .یکی اینکه عرض کردم از گذشته قانون دارد ولی با اینکه قانونش ناقص بود ولازم بود که تبصره دیگری بیاید واین کار را کامل بکند وابهامش را هم رفع بکند ولی به دلیل اینکه اخیرا مشاهده شده است .در بعضی از موارد شورای نگهبان تصویب اجازه اختیار برای تصویب بعضی از مسائل را با قانون اساسی واصل 85 مغایر میداند این تامل شد تا بررسی همه بشود واین را اعضای کمیسیون هم بررسی کنند ویک طرحی را که در مغایرت ومنافات با قانون اساسی هم نباشد پیشنهاد بکنند که ان شاءالله به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وتکلیف اینکار را بطور قطعی روشن بکند .در خاتمه عرایضم این را تکرار میکنم که تصویب این تبصره مطلقا مساله رسیدگی وتصویب کمیسیون بودجه را به موجب مقررات موجود نفی نمیکند وفقط یک اجازه مالی هست که اگر کمیسیون بودجه این موارد را تصویب کرد .از محل اعتباری که در بودجه سال 60 در این جا به ان اشاره شده است مخصوص تعهدات سال قبل است ( چون این هم مربوط به سال قبل است ) پرداخت بشودوضمنا همانطور که فرمودند چون کمیسیون بودجه باید تصویب بکند مساله تصویب هیات وزیران هم در آن ملحوظ است برای اینکه هر پیشنهادی که به مجلس چه به کمیسیونها وچه به جلسه علنی قرار باشد بیاید همانطوری که استحضار دارید قبلا حتما در هیات دولت تصویب می شود وبعد با امضای جناب نخست وزیر به مجلس میآید بنابراین تصویب کمیسیون بودجه در حقیقت متضمن تصویب هیات وزیران است .رئیس – پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود .منشی – پیشنهاد این است که در سال 1260 پس از تصویب هیات وزیران برای هر یک از سازمانهای بین المللی با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (702101 ) قسمت چهارم این قانون پرداخت شود .رئیس – 181 نفر در جلسه حاضرند .کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده آقای تبریزی مو افق هستند قیام بفرمایند .(59 نفر ایستادند ) تصویب نشد .ادامه بدهید .منشی – تبصره 55 – ذیحسابی ها ومسوولان کلیه دستگاههای تجرائی موظفند
حداکثرتا پایان فروردین ماه هر سال مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال قبل را اعم از اعتبارات جاری وسرمایه گذاری ثابت وکمکها به خزانه واریز نمایند تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این تبصره را به اطلاع سازمان برنامه وبودجه خواهد رساند .شهرکی – من یک تبصره جدید پیشنهاد داده بودم .منشی – این تبصره جدید در آخر هم می شود که مطرح بشود کلیه تبصره هایی را که مطلب جدید دارد ماهمه آنها را میگذاریم و در آخر همه را مطرح میکنیم .شهرکی – پس محفوظ بماند .منشی  - بلی ،تمام پیشنهادات تبصره جدید محفوظ است .پیشنهاد آقای تاجگرودن در مورد تبصره 55 دارند .که این زمان حداکثر فروردین به حداکثر آخر خرداد تبدیل بشود. آقای تاجگردون توضیح بدهید .تاجگردون – بسم الله الرحمن الرحیم ،نزدیک به چهار ماه از سال 60 می گذرد در مناطق سرد سیر معمولا فصل کار تا آبان ماه یا آذر ماه است .یک ماه هم مهلت نیاز دارد تا این بودجه ابلاغ بشود به دستگاههای اجرائی . نتیجتا چهار ماه بیشتر در مناطق سرد سیر وقت برای اجرای این برنامه ها نیست اگر بنا باشد در فروردین ماه سال آینده نتیجه کار یا مانده اعتبارات به خزانه برگشت بشود وکار متوقف بماند کاری که در مناطق سرد سیر انجام می شود عملا شاید 20 درصد یا 30 درصد خواهد بود ومجددا همین برنامه در سال آینده بخواهد تکرار بشود ،بنابراین من فکر می کنم اگر مهلت 2 ماه از سال 60 را که فصل کار در مناطق سرد سیری است تمدید بکنید وفرصت به آنها بدهید امکان کار بیشتر واستفاده از این برنامه بهتر مقدور است والسلام .منشی – آقای توکلی بعنوان مخالف بفرمائید .توکلی – این پیشنهاد آقای تاجگردون ناشی از این فکر است که مسئولان اجرائی حق دارند از اول فروردین تا آخر خرداد مانده حساب سال قبل را مصرف کنند در حالیکه اینها به هیچ وجه حق ندارند برای اینکه مجوز ندارند وقانون بودجه موقت سالانه است ،تمام این  حرفهایی که شما اینجا زدید غیر از این تبصره ها ئی که قید می کنید دائمی است ومعمولا صحبت اعتبار در آن نیست همه آخر اسفند ماه 60 بی خاصیت می شود بنابراین کلیه اعتبارات مصوب حق مصرفش تا آخر اسفند سال 60 است .
و ماندن این پول دردست آنها فقط یک عیب دارد وآن را مغایرت با اصل 53 قانون اساسی وسازمان برنامه وبودجه که باید بداند کلا چقدر پول در مملکت هست واین پول چگونه باید خرج بشود حساب این پولها از دستش در میرود و با اصل 53 قانون اساسی هم نمی خواند .منشی – آقای رحیمی به عنوان موافق بفرمائید .
آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم چون همه شما ایرانی هستید و از مناطق سردسیر هم آگاهی دارید اگر از نظر قانونی اشکال ندارد بسیار حرف خوبی است واز این نظر بنده موافقم .رئیس – کمیسیون توضیحی دارند ؟
عطاری – برای هزینه کردن دستگاهها از اول فروردین پیش بینی لازم شده یعنی تنخواه گردانی در اختیار همه دستگاهها گذاشته شده است که از محل آن تنخواه گردان میتوانند کارهای مانده شان را ادامه بدهند .این گرفتاری ندارد وآن اعتباری هم که مانده است بطور قانون قابل خرج نیست .اگر قرار باشد این کار را انجان بدهیم که ظاهرا مخالف با قانون هم هست فقط وفقط دست بعض از کارمندان را باز می کنیم که سوء استفاده کنند وبرای خلاف قانون انجام بدهند چکی را که فروردین امضاء میکنند تاریخ بزنند اسفند ماه وچیزهایی از این قبیل ،کار دیگر صورت نمیگیرد .اگر بخواهند کار کنند با تنخواه گردانی که در اختیار شان هست میتوانند انجام بدهند منتهای مراتب عموما علاقه شان این است که یک پول قلمبه ای در اختیار داشته باشتد وخیال میکنند که اینکه صرف پول در اختیار شان باشد مساله حل است در حالیکه این طور نیست آن تنخواه گردان کار این پول را واقعا انجام می دهد واز این جهت هیچ گرفتاری بوجود نمیآید.رئیس – آقای آشنا توضیحی دارید بفرمائید .آشنا ( معاون امور اقتصادی ودارائی ) – همانطوری که برادرمان آقای توکلی توضیح دادند این تبصره یک قانون جدیدی نیست که یک حقی را از دستگاهها سلب کرده باشد واجازه ندهد که وجوه در اختیار شان را مصرف کنند .بموجب ماده 55 قانون محاسبات عمومی که در حال حاضر حاکم است هر اعتباری که در بودجه به تصویب مجلس می رسد تا آخر سال مالی قابل تعهد وپرداخت است یعنی تا آخر اسفند ماه هر سال وهر اعتباری که تعهد شده باشد یعنی کار انجام شده باشد یا کالا تحویل شده باشد
ولی به مرحله پرداخت نرسیده باشد اگر اعتبار جاری باشد از محل اعتبار خاص که هر سال در بودجه کل کشور ،دولت در سال بعد منظور می کند در لایحه تقدیمی هم در ردیف (702101) وجود دارد . از آن محل این تعهدات داخت می شود از اعتبار سال بعد چون سیستم بودجه یک سیستم نقدی است ویک سیستم تعهدی نیست برخلاف سابق واگر طرح باشد از اعتبار سال بعد همان طرح به موجب تبصره ای که هر سال در بودجه منظور می گردد وتصویب می فرمائید پرداخت میشود ،بنابراین مطلقا حقی از دستگاهها سلب نشده است بلکه قضیه این است که در اینجا هم تاکید شده وهم مجازات گذاشته شده است که اگر به این تکلیف قانونی عمل نشود در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولت است وتمدید این فرصت این تالی فاسد را دارد که مفهوم مخالفش این خواهد بود که پس تا خرداد قابل مصرف است در حالی که این مهلت یک ماهه هم در حقیقت یک کمکی است که به دستگاهها شده است وباید در همان روز اول بعد از تعطیلات فروردین این کار را بکنند این فرصت برای این است که اگر در آخر اسفند به علت تراکم کار نتوانستند دفاتر وحساب وکتابهایشان را به طور قطع ببندند ومانده اعتبارشان را در هر ماده و برنامه مشخص بکنند در آن فرصت فقط این عملیات حسابداری را انجام بدهند ومانده برگشت بدهند بنابراین تمدید مهلت مطلقا به مصلحت نیست وبرخلاف منظوری است که در این تبصره وجود داشته است .رئیس – 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای تاجگردون برای رای گیری مشخص بشود . منشی – پیشنهاد آقای تاجگردون این بود که در تبصره 55 حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به پایان خرداد ماه هر سال تبدیل شود .رئیس – کسانیسکه با این تغییر پیشنهادی آقای تاجگردون موافق هستند قیام بفرمائید (9 نفر ایستادند ) تصویب نشد .منشی – تبصره 56 ، به دستگاههای اجرائی محلی اجازه دادده می شود در مواردی که مدت اجرای طرح های عمرانی استانی ار یکسال است با موافقت کمیته برنامه ریزی استان حداکثر معادل 50 درصد اعتبار لازم را مقدم بر سایر اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمایند .تبصره  57 – از تاریخ تصویب این قانون نصاب های موضوع ماده 1 آئین نامه معاملات دولتی به شرح زیر اصلاح میشود .
معاملات جزئی :معاملاتی است که مبلغ آن از 200 هزا ر ریال تجاوز نکند .معاملات عمده : معاملاتی است که مبلغ ان از دو میلیون ریال بیشتر است .تبصره های ذیل : ماده مذکور به قوت خود باقی است .تبصره 58- به دولت اجازه داده می شود به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت پویایی وتحرک بیشتر واحدها وموسسات آموزشی فنی وحرفه ای کشور وابسته به وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی وهم چنین تشویق محصلین کارآموزان اینگونه موسسات از جهت شکوفایی استعدادها ی آنان به نحو زیر اقدام نماید.الف) در آمدهای اختصاصی ناشی از آموزشهای فنی وحرفه ای در وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات دولتی اعم از فروش محصولات وتولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه صنعت ،خدمات ، کشاورزی پزشکی وپیرا پزشکی کلا در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود ،خزانه داری کل گزارش در آمدهائی را که بدین ترتیب وصول می شود هر سه ماه یکبار بر حسب دستگاه اجرائی در اختیار شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای قرار می دهد .ب) دولت مکلف است از محل اعتبارات ردیف (501002) هزینه خاص دستگاه اجرائی اعتباری معادل مبلغ در آمدی که به این ترتیب کسب می شود حداکثر مبلغ 300 میلیون ریال در اختیار شورای هماهنگی آموزش فنی حرفه ای قرار دهد که متناسب با میزان در آمد وصولی بین دستگاه های اجرائی مربوط توزیع نماید .نحوه مصرف این اعتبارات بر اساس بند ( پ) این تبصره خواهد بود .پ) نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آئین نامه های اجرائی ومالی و معاملاتی خاصی خواهد بود که در شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای تهیه و با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب خواهد رسید . آئین نامه های مذکور طوری تنظیم خواهد شد که ایجاد تعهدات پرسنلی واعتباری بلند مدت برای دولت ننماید .منشی – پیشنهادی است از آقای فدائی : در بند (پ) آنجا که تصویب این را با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی ذکر کرده است پیشنهاد کرده اند که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .وعبارت به این شکل در خواهد
آمد .” نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آئین نامه های اجرائی ومالی ومعاملاتی خاصی خواهد بود که در شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای تهیه وبتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .“ آقای فدائی بفرمائید .فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید برادران عزیز جناب هادی بخصوص که ایشان میگویندکه چه فرقی می کند ؟در مورد اینکه ما روز به روز داریم مملکت مان به طرف صنعتی شدن میبریم واز طرف دیگر در مورد این که ما میخواهیم ارگانهایی هم از نظر هنرستان هایمان وهم مدارس حرفه ای وفنی که داریم ایجاد میکنیم روز به روز قهرا با این ایجاد نهادها وارگان ها برای صنعتی شدن میرویم وبهتر شدن وضع صنعتی وبرای تشویق اینها قهرا باید یک بودجه ای ما قرار بدهیم که آن بودجه اینجا باید یک اساسنامه ای داشته باشد والبته نظر من در درجه اول این بود که بتصویب هیات وزیران برسد بخاطر اینکه قهرا ما امروز نمی بایستی در نظر بگیریم چون روز به روز داریم بیشتر وبیشتر می رویم باید محکم کاری بیشتری بشود ولی بعضی از برادران گفتند که بخاطر اینکه دولت کارهای زیادی هم خواهد داشت خوب است این را به همین صورتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی باشد ،ولی اگر نماینده اش باشد از آن اهمیتش خواهد کاست ،روی این اصل با حضور وزیر امور اقتصادی ودارائی بتصویب بر سد .این نظر من است .منشی – آقای رحمانی بعنوان مخالف بفرمائید .حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم ،الزاما اگر چنانچه ما بیائیم وحضور وزیر را در اینجا لازم بدانیم بواسطه وظایف خاصی که در تصمیم گیری ها وبرنامه ریزی ها وزراء دارند با توجه به اینکه این اعتبارات راجع به مصرف است وجهی ندارد که ما بیائیم وبگوئیم که حتما باید خود وزیر حاضر باشد ولی این قسمت که ایشان می فرمایند با تصویب ،مثل اینکه بنظرم رسید لفظ تصویب هم بر زبانشان جاری شد این مطلب معقولی به نظر میر سد که اگر چنانچه با تصویب وزارت دارائی باشد این مناسب تر است تا با حضور نماینده وزیر ( منشی – آقای رحمانی شما که دارید موافقت میکنید ) موافقت از یک جهت مخالفت از یک جهت .منشی – آقای توکلی بفرمائید .توکلی  - بسم الله الرحمن الرحیم ، هفت روز به پایان فرصت دولت برای مصرف اعتبارات مصوب قبلی بیشتر نمانده است اگر دقت نکنید که با قانون اساسی خوب تطبیق
داشته باشد شورای نگهبان باز این لایحه را به مجلس می آورد دقت بفرمائید من این اصل 138 را امروز چند بار خواندم بخصوص کمسیون بودجه خیلی دقت کند علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قانون می شود شما نمی توانید تصویب آئین نامه اجرائی قوانین را به عهده نماینده وزیر بگذارید .حتما باید یا وزیر یا هیات وزیران تصویب بکند ،برای این است که پیشنهاد آقای فدائی برای رفع این نقص واجب است .اگر شما این پیشنهاد را تصویب نکنید دوباره این لایحه را به اینجا بر می گردانند.( همهمه نمایندگان ) مظفر – آقای توکلی به آقای فدائی بگوئید اگر موافقت کنند که با تصویب وزیر علوم وآموزش عالی باشد بهتر خواهد بود .توکلی – آقای فدائی از کمیسیون می گویند چون بیشتر کار دانشگاهی است به تصویب وزیر علوم وآموزش عالی برسد خود من با این پیشنهاد به این شکل موافقم چون بالاخره یک وزیری باید تصویب بکند .کمیسیون هم با این که وزیر علوم وآموزش عالی تصویب بکند موافق است .فدائی – آقای توکلی چون مربوط به امور احتسابی است او بیشتر صلاحیت دارد .یکی از نمایندگان – بنویسید وزیر مربوطه .توکلی – وزیر مربوطه اش همین است .فدائی – وزیر اقتصادی بهتر است .رئیس بگوئید آموزش وپرورش .
فدائی – چون تنها مدارس حرفه ای نیستند جاهای دیگر هم غیر از مدارس حرفه ای هستند .رئیس – خود پیشنهاد آقای فدائی را به رای می گذارم تا آقایان به جلسه تشریف بیاورند، تبصره های بعدی را بخوانید .
منشی – تبصره 59 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه دادده می شود که 1.5 درصد از وجوهی که بابت مالیات وجرایم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی از سال 1360 وصول می شود ( به استثنای مالیات بر آمد بانکها و موسسات وشرکتهای دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش وتربیت کارمند در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارمندان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ویا میدارند خرج نماید.

وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .پیشنهاد حذف از آقای عبد خدائی وآقای مصطفی تبریزی است .رئیس – آقای عبد خدائی بفرمائید .عبد خدائی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر می کنم که این تبصره را یک آقای مالیات چی تنظیم کرده باشد خلاصه تبصره ایت است که 1.5 درصد مالیات صرف تشویق افرادی بشود که مالیات بیشتری از خلق الله می گیرند ویا صرف کار آموزی افراد بشود برای مالیات گرفتن . در اولین وهله ما هنوز سبک مالیات اسلامی را تنظیم نکرده ایم چطور کلاس کار آموزی می خواهیم تشکیل بدهیم ؟ که 1.5 درصد را صرف آنها بکنیم و در مرحله دوم شما در همین ماده در تبصره 36 آن گنجانیده اید که مطلقا پاداش به احدی داده نشود یعنی یک دبیری که تا آخر سال زحمت کشیده حق پاداش گرفتن ندارد ،یک پزشکی که در بیمه مهمترین خدمات را کرده پاداش باو داده نشود اما یم نفر که بیشتر توانسته مالیات از مردم بگیرد 1.5 درصد کل مالیات صرف پاداش او بشود . اصولا این کارمند دارائی اگر مالیات را روی موازین دارد می گیرد که خوب وظیفه اش را انجام می دهد ، اگر مالیات را بیشتر از میزان می گیرد اصلا باید محاکمه بشود حق ندارد که مالیات را بیشتر از میزان صحیحش از مردم بگیرد . ما اگر برای در آمد دولت این تشویق را گذاشتیم که 1.5 در صد صرف افرادی بشود که بیشتر مالیات میگیرند وطرف فقط بواسطه پول شروع بکند به مالیات گرفتن از آنطرف هم بواسطه رشوه صرف نظر از گرفتن مالیات می کند برای 5 هزار تومان تشویق آخر سال بیشتر مالیات بگیرد از آنطرف هم برای 50 هزار تومان رشوه از کسی که باید 500 هزار تومان مالیات بدهد .خوب صرف نظر از مالیاتش می کند واصوللا این سبک صحیح نیست این درست نیست در تظام اسلامی که ما به این وسیله خواسته باشیم در اختیار کارمندان دارائی ودولت قرار بدهید. سبک ما باید یک طوری باشد که آن کسی که بدهی مالیاتی دارد خودش با علاقه بیاید وبپردازد نه آن مامور و باصطلاح مالیات چی برود و به هر وضعی که هست به گردن او مالیات بگذارد . ببینیم نهج البلاغه ( رئیس – حالا نهج البلاغه را در پیشنهاد بعدی بگوئید وقتتان تمام است .)یک دقیقه اجازه بدهید همین مطلب را از امیر المومنین علی علیه السلام که نقل شده است عرض کنم آن نامه ای که نوشته شده است به یکی از جایی های زکوه وجمع آوری ها مالیات اسلامی که اولش میگویند .” انطلق علی تقوی الله وحده لا شریک له و لاتروعن مساما و لا تجنا زن علیه کارها ” . تا بجائی میرسد که اگر وارد یک جائی شدید وطرف گفت من بدهی ندارم
سخت به او نگیر ، نظام اسلامی اینطوری است ما در گذشته هم میدیدیم کسی که میخواست خمس بپردازد خودش می آمد و می پرداخت نه اینکه به او زور بیاورند یک مقدار مطالب من مانده است که وقت من تمام شد .منشی – آقای شرعی مخالف بفرمائید .شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصولا ما برداشتی که از مالیات داریم و ناراحتی که از مالیات بگیر داریم مربوط به حکمت طاغوت است و الان مالیات در حکومت اسلامی است که ما میگیریم وشما نگاه کنید در آمدهایتان ( 4/544) میلیارد ریال از منابع در آمدتان از راه مالیات باید تحصیل بشود .تجربه نشان داده است که الان که سه ماه از سال گذشته است وباید یک چهارم مالیات ، یعنی یک چهارم این (4/544) را بگیرند ،عملا یک دهمش دریافت شده است .یعنی اگر بر این منوال پیش برود سیستم مالیات گیری ما نه تنها (544) را دریافت میکنند بلکه در حدود (240) دریافت خواهد شد وشما یکی از منابع در آمدتان را که وصول مالیات باشد از دست خواهید داد .اما این جمله ای که فرمودند اصولا ما باید وظیفه را بخاطر وظیفه انجام بدهیم و اگر مامورین وظیفه را انجام ندادند تشویقشان نکنیم بلکه توبیخشان بکنیم . زندانشان بیندازیم واین حرفها ،شما ببینید که اصولا طبع هر کس بر این اساس هست که دلش می خواهد یک در آمد مشروعی داشته باشد ولوکم ، .و از درآمد نا مشروع زیاد صرف نظر می کند .اینطور نیست که شما اگر تشویق بکنید مامور مالیاتی را ، چ.ن بر اساس پول آمدید کار را بنا کردید ، میرود و با آن مودی نالیاتی بند وبست می کند وبیش از این چیزی که شما تشویقش می کنید از مودی مالیات می گیرد و بنابراین رواج فساد دادید ،نه ، شما بدبین به فطرت بشر نباشید ومامورین مالیاتی هم مسلمانهایی هستند که وقتی شما از راه تشویق آنها را تشویق بکنید ( رئیس – وقتتان تمام است ) هم انجام وظیفه اشان را خوب انجام می دهند وهم به آن فساد نخواهند افتاد . مامورین مالیاتی اگر تشویق بشوند این منبع در آمدی تحصیل خواهد شد وآقایان وزارت دارائی هم میگفتند که ما تجربه کردیم ، اگر تشویق بکنیم بهتر انجام وظیفه میکنند و به فساد هم نمی افتند . البته در این زمینه من مطلب زیاد دارم بگویم .رئیس – وقتتان تمام است موافق صحبت کنند .منشی – آقای تبریزی موافق .مصطفی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد حذف که داده شد مقداری
از دلایلش را جناب آقای عبد خدائی گفتند .به همین دلیل که آقای شرعی در مخالفت با حذف صحبت کردند اتفاقا همان می تواند دلیل محکمی برای حذف باشد وقتی که در آمد ما از راه مالیات (544) میلیارد ریال هست 1.5 درصد آن را می بینیدچه پول عظیم وکلانی می شود (544) مبلیارد ریال (1.5) درصد این رقم عظیمی است .مقایسه وقتی حالا می گویند این کسانی که مالیات می گیرند زحمت می کشند مثل این می ماند که ما بیائیم و دو درصد کل در آمد نفت را بدهیم به کارمندان شرکت نفنژت این اصلا عاقلانه نیست .دیدید که وقتی در آمد یک روز نفت را به یک استان می دهند یک تغییری در وضع آن استان به وجود می آید آن وقت چطوری ما بیائیم به کارمندان دارائی که مالیات می خواهند وصول بکنند (1.5) این پولهنگفت را بدهیم از طرف دیگر پیشنهاد پاداش مادی به عقیده من یک انحطاط فرهنگی است .ما که معتقد به انقلاب فرهنگی هستیم خودمان هم یعنی دولت ممجلس وتمام مصوبه ها باید انقلاب فرهنگی بکنیم واین پیشنهاد آقای اتفاقا شرعی نیست به این دلیل است که من عرض می کنم حذف این یقینا لازم است .رئیس – آقای عطاری بفرمائید .عطاری – مبلغ این مالیاتها آنچنانچه برادرمان آقای تبریزی گفتند (540) میلیارد ریال نیست ، خیلی کمتر از اینها است .بهر حال اجازه بفرمائید که عرض کنم صرف نظر از اینکه چه کسانی این تبصره را نوشته باشند اما بهر حال این تبصره به تصویب کمیسیون رسیده است وآنچه که مهم است این است کمیسیون بر اساس اینکه قسمت اعظم این مبلغ صرف تربیت مامورین مالیات بگیر خواهد شد وصرف خرید خدمت خواهدشد .جوانهای فعال و متدین جذب می شوند برای اینکه به کار دریافت مالیات حقیقی سرعت ببخشند و نه مالیات از طبقات ضعیف ، بلکه از آنهایی که می بایست مالیات می پرداختند و همواره در طی سالهای گذشته از پرداخت این مالیاتها می گریختند .قسمت عمده اش صرف ای قضیه است . یک مقداری از آن صرف تشویق است برای اینکه کارمند مالیاتی فرصت بیشتری را صرف می کند در واقع بی حاصل صرف نکرده باشد .این کارمند اگر بعداز ظهرهای بیکاری خودش را مصرف این قضیه کند چرا از این ممر حاصلی نداشته باشد ؟ شما این کار را در تبصره های دیگری کردید به پزشکانی که اضافه برزمان خدمت کار می کردندشما این امکان را دادید و به بعضی
از آنهائی که کارهای فنی وخدماتی انجام می دادنئ حاصل کار خودشان رقبول کردید که پرداخت بشود به این لحاظ ایرادی ندارد که برای این دستته از کارمندان این دولت هم این عمل صورت بگیرد وتشویقی در خور آنها باشد عرض می کنم این مبلغ تشویق قسمت اعظمی از کل این (1.5) در صدی هست که از آن صحبت شد ،ممنون .رئیس – آقای آشنا بفرمائید. اشنا ( معاون وزارت اقتصادی و دارائی ) –بسم الله الرحمن الرحیم – مطلب راجع به این موضوع خیلی مفصل است ول یبعد از ظهر است وآقایان نمایندگان هم خسته هستند من نمی خواهم زیاد وقت را بگیرم وفقط به طور فهرست وار به مطالب اشاره می کنم ببینید تصمیمات باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشدیکی از نیازهای مملکت در شرایط فعلی بالا رفتن در آمدهای مالیاتی است تا چه وقت می شود از بانک وام گرفت ؟خود نمایندگان آقایان در اینجا می آئید وتریح می فرمائید وتاکید می فرمائید که حتی الامکان از سیستم بانکی استفاده نشود ومساله افزایش در آمدهای دولت فقط مطرح نیست اگر سیستم مالیاتی خوب عمل بکند آثار اقتصادی اجتماعی و انسانی دارد که بسیار از جنبه کسب در آمد هم مهمتر است .یعنی اگر سیستم عملیاتی خوب عمل کند تعدیل ثروت می شود اهداف اساسی که در قانون اساسی پیش بینی شده است بسیاری از انها تحقق پیدا می کند اگر سیستم مالیاتی خوب عمل کند از تکاثر ثروت جلوگیری می شود این سیستم مالیاتی باید قادر باشد وظیفه اش را به موقع وصحیح انجام دهداین دستگاه اساسی که دولت به ارث برده است یک دستگاه طاغوت زده است یک دستگاهی است که تجهیز شده است برای مالیات گرفتن از مستضعفین از بقال سر کوچه که مشخص است و دم دست هست و پارتی وسفارش کننده در دستگاه طاغوتی نداشتته است میلیونها ودهها هزار و صدها هزار منابع حقییقی پرداخت مالیات تا به حال از پرداخت مالیات فرار کرده اند .این نیاز به تجهیزات یک نیروی انسانی عظیم .متعهد دارد تا بتوانند برود این منابع را پیدا بکنند ، واحد یابی و کشف بکنند و امکان وصول مالیلت را از آنها به وجود بیاورند اگر اشاره می شود که باید مالیات بخش بازرگانی باید افزایش پیدا کند این ابزار و وسایل می خواهد ما فقط جزئش را چسبیده ایم در اینجا صحبت از تربیت وتعلیم کادراست ، به استخدام در آوردن کادر است به طور ضربتی و حزب اللهی ، مساله تشویق یک مساله ثانوی است که آنهم به جای خودش بسیار لازم وضروری هست.

فقط مالیاتی که در بودجه امسال پیش بینی شده است،نسبت به رقمی که سال گذشته وصول شده است پنجاه درصد بیشتر است .اگر ما میخواهیم این فقط به صورت رقم وروی کاغذ باشد بسیار خوب ،(رئیس –وقتتان تمام است) ولی اگر میخواهیم این واقعا وصول بشود باید امکاناتش وجود داشته باشد تا بتواند عمل بشود. فقط اجازه میخواهم با اینکه وقتم تمام است دو کلمه عرض بکنم.مساله رشوه که اشاره فرمودند در هر دستگاهی ممکن است وجود داشته باشد ،صد در صد فقط بستگی به ایمان اعتقاد باطنی دارد هیچیک از این عوامل اگر خدای نکرده ماموری ایمان نداشته باشد .هیچیک از این عوامل باز دارنده اش نخواهد بود و یکی از اهداف این هم این است که ماموران متعهد بطور ضربتی به خدمت دستگاه اقتصاد مملکت در بیایند. منشی- دو پیشنهاد داریم که باید رای گیری شود.ازل پیشنهاد آقای فدائیکه پیشنهاد کده بودند در بند پ تبصره 58 آنجا که نوشته است با حضور نماینده وزیر امور اقتصاد او دارائی بشود به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی که با قانون اساسی جورد در بیاید. رئیس- کسانیکه با آن پیشنهاد آقای فدائی موافق هستند قیام بکنند (96 نفر ایستادند ) تصویب شد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عبد خدائی و آقای مصطفی تبریزی دائر بر حذف تبصره 59 بوده است .رئیس- این پیشنهاد هم مشخص است .رویش بحث شد .کسانیکه با حذف تبصره 59 که پیشنهاد و بحث شد موافقند قیام برمایند. (46 نفر ایستادند ) تصویب نشد. منشی- پیشنهادی از آقای خلیلی و یکی هم از آقای عباس عباسی رسیده است که فکر میکنم اگر پیشنهاد آقای عباسی مطرح بشود ، آقای خلیلی پیشنهاد شان را پس بگیرند. آقای عباسی پیشنهاد کرده اند (1/5) درصد به نیم درصد تبدیل بشود رئیس –آقای عباسی دفاع کنید. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. من البته از اول باید عرض کنم که خیلی متاسفم از اینکه این پیشنهاد حذف تصویب نشد .آخر این چه کار است پول به طرف بدهد تا برود از مردم پول بگیرد این هم شد کار ؟ رئیس –تاسفتان موقعی بیشتر میشود که پیشنهاد خودتان هم تصویب نمیشود (خنده نمایندگان).
عباس عباسی – بنا بر این من پیشنهاد میکنم که لااقل حالا که آن پذیرفته نشد و آن حذف رای نیاورد ، (5/1) درصد خیلی است و در همین مالیات سال 59 حدود 75 میلیون تومان است. چند نفر مگر کار آموز می‌خواهند ؟ مگر چند نفر را می‌خواهند آموزش بدهد؟ اگر که بود چه کلی که ازکل کشور می‌گیرد و بودجه ردیفی خودش کم است ، از اول باید تقاظا می‌کرد. تنخواه گردان بگیرد ،‌وام بگیرد‌. (5/1) درصد از پول ملتی را که ازشان می‌گیرند به اینآقا بدهند تا فردا برود و دو تومان بیشتر از او بگیرد و من با آن حذف که موافق بودم و رای نیاورد هیچ ، حداقل این نیم درصد باشد. که دیگر این مبلغ 75 میلیون تومان یا به فرمایش بعضی از دوستان 750 میلیون تومان بهتر، آن‌وتقت مکافات اینجات است بنابر این من موافقم که نیم درصد باشد . رئیس-مخالف و موافق صحبت کند. منشی- آقای مهندس سحابی مخالف. سحابی- بسم‌الله الرحمن الرحیم ، در مودرد این (5/1) درصدی که در  اینجا هست ،‌شاید من فکر می‌کنم یک مقداری سؤ تفاهم دارد می‌شود. اولاً من تعجب می‌کنم طاز آققای تبریزی که خودشان در کمیسون تشریف داشتند و بحث مفصلی که بر سر این تبصره شد ،‌ایشان چظطور به آن واقعیتهایی که در‌انجا گزارش شد و گفته شد اینجا توجه نکردند. اولا این (5/1) درصد روی تمام این مبلغ (544) میلیارد ریال درآمد مالیاتی دولت نیست. زیرا که این (544)میلیارد ریال درآمد مالیاتی دولت بخش مهمی از آن مالیات بر واردات است که از گمرکات گرفته می‌شود. قسمت مهمی از آن باز مالیات بر حقوق و دستمزدی است که بطور اتوماتیک در لیستهای پرداختی بخش عمومی و بخش خصوصی ماهیانه پرداخت می‌شود و باز همچنین قسمتمهمی از این مالیات ، مالیات بر شرکتهای دولتی است ، از روی اینها گرفته نمی شود . این ( 1.5) درصد به آنها تعلق نمی گیرد وروی آن قسمت از مالیاتی که مستقیما و به طور خاص از بخش خصوصی گرفته می شود ،هست . اما در مورد نیاز به یک چنین مشوقی ،ببینید ما بایستی این تصور را بکنیم که جامعه ما ،جامعه ایده آل نیست و همه مردم هم از مردمان صد در صد متعهد و مومن وآگاه نیستند . ما دستگاه وصول مالیاتمان از صدر مشروطیت تا به امروز این نقص را داشته است که هم مامورین وصول یا ممیزین مالیاتی مامورین تشخیص آگاه کم داشته است و آن تعداد آگاه و واردی هم که داشته است ،اینها معمولا
متعهد و با وجدان نبوده اند وقتی که تشخیص مالیاتی را برای یک مودی میدادند در معرض تطمیعها و تشویقها یی را که ان طرف می کرده است قرار می گرفتند .واین همیشه بوده است . ما نیاز داریم که اولا یک دسته مامورین آگاه را به طور مخاص تربیت کنیم و اگر این مامورین وجود دارد ولی کارمند دولت نیستند یا کارمند دولت بوده اند و باز نشسته شده اند اینها را به طور موقت خرید خدمتی بیاوریم و در این راه از آنها استفاده کنیم دوم اینکه یم دسته افراد را باید تربیت کنیم ، یعنی کلاسهای تربیتی رای ممیزین و نشخیص دهندگان وصول مالیات و درآمد مالیاتی که هم افراد متعهد ومسلمانان و انقلابی و خداترسی باشند بتوانند خوب تشخیص دهند زیرا که الان بخش خصوصی ما دفاتر منظمی ندارد که لز روی دفاتر و اسناد بشود  تشخیص دادباید فرد خبره باشد . مردمان خبره ای باشند تا از وضع رفت وآمد و مثلا وضع یک حجره بتوانند تشخیص بدهند که این حجره در عرض سال چقدر در آمد داشته است ؟ این کار همه کس نیست . تربیت اینها هزینه لازم را دارد . این (1.5) درصد بخش اعظمش صرف این کار خواهد شد .یعنی تربیت اینگونه افراد و خرید خدمت افراد با سابقه و شناخته شده ای که فعلا در خدمت دولت نیستند و یک بخش کمی از آن تشویق باید وجود داشته باشد زیرا که ممیز مالیاتی وقتی به یک بنگاه برسد و تشخیص بهد که این بنگاه مثلا دو میلیون تومان بایستی مالیات بدهد خیلی مرد منی خواهد که در برابر وسوسه آن صاحب بنگاه قرار بگیرد که مثلا پانصد هزار تومان ، دویست هزار تومان می دهم از این بگذر مرد متعهد می خواهد . ما همینقدر که آدم متعهدش را باید تربیت کنیم باید یک انگیزه بسیار کمتری از آن پیشنهادات هم بگذریم که آن فرد همانطوری که اقای شرعی گفتند بگوید من این تشویقی را از دولت می گیرم مبلغ هم خیلی کمتر است ولی حلال است خیالم راحت است ، ولی زیر بار آن حرام نمی روم لذا این (1.5) درصد را خواهش می کنم توجه بکنید چجیزی نیست که از تمام وصولی مالیاتی دولت گرفته بشود به یک مبلغ کمی است که آن مبلغ مالیات وصولی از بخش خصوصی است به آن تعلق می گیرد و بعد این (1.5) درصد قسمت عمده اش صرف تر بیت و خرید خدمت می شود نه تشویق .مبلغش را هم من نمی توانم بگویم برای اینکه ما امیدوار هستیم بخش خصوصی که قبلا هم راجع به آن صحبت کردم ، بخش خصوصی مخصوصا بخش تجارت به مقدار عظیمی …… ( رئیس  -وقتتان وتمام شد )چون سوال کردند اجازه بدهید جواب بدهم

بخش عظیمی ازمالیات را بدهکار است به بر آورد بنده در حدود ششصد میلیارد ریال بخش تجارت بدهکار است اگر این را بخواهد وصول کند ما بایستی این (1.5) درصد را صرف تربیت شاید دهها هزار نفر آدم باید کنیم یا دهها هزار نفر خرید خدمت کنیم .رئیس – این را خصوصی به ایشان جواب بدهید . البته دهها هزار نفر هم نمی خواهد ، تمام دنیا هم این قدر مالیاتاچی ندارد.مصطفی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در دفاع از پیشنهاد آقای عباسی و پاسخبه فرمایشات برادرمان آقای مهندس سحابی ، من باز تعجب می کنم مثلا مبلغ اندکی است . این دفتر چه جلو من است  ریز آن اقلام را از روی دفترچه می خوانم که ببینید چه مبلغ عظیمی است .مالیات بر شرکتها 166 میلیارد ریال ، این یک قدلمش است .( یکی از نمایندگان – چه شرکتهای خصوصی یا دولتی ؟) خصوصی این دولت نیست . مالیات بر در آمد 109 میلیارد اینها آنهائی هستند که شامل حال این (1.5) درصد می شوند .( سحابی نمی شود )مالیات بر مصرف فرو 78 میلیارد اینجا از نماینده دولت مخصوصا پرسیدم که کدام می شود آنها هم تاکید کردند . این مبالغ خیلی زیاد است اینکه همه این مبلغ نیست راست است یک سری مبالغ از این (460) کم می شود ولی فکر نکنیدمثلا به دویست میلیارد میرسد تازه گیرم هم که برسد ببینید شما می گویید که مالیات گرفتن کار مهمی است ، می خواهیم فرد تربیت کنیم خوب شما دانشکده پزشکی هم دارید می خواهید فرد تربیت کنید . الزاما این نیست که از راه آن پزشکی بیائید این بودجه را تامین کنید و بعد اگر واقعا با این انگیزه بخواهید مامورهایتان وادار کنید که مالیات بهتر بگیرند این (1.5) درصد پاداش .مادی باشد دم آن حجره که رفت مالیات بگیرد او می گوید آقا چقدر حقوق می گیری ؟ ده هزار تومان  پنج هزار تومان هم پاداش می گیری ،میشود 15 هزار تومان . بیا من بیست هزار تومان به تو می دهم حذفش کن . آگر انگیزه مادی باشد آن حجره دار انگیزه بیشتری می تواند برایش فراهم کند . بنابراین من معتقدم حتی از این بچه های حزب اللهی که اصلا حتی حقوق نگیرند ، اینها خواهند بروند مالیات بگیرند ، خیلی موفق تر خواهند شد حالا تربیت افراد است ، تربیت کادر است ،کلاس است ،تمام اینها ، مثل مخارج
دیگری که دولت برای اداره این کشور داده است از محلهای خاصی تامین می شود این نیست که بیائیم (1.5) درصد از بخش مالیاتها را اختصاص بدهیم و به عقیده من احجاف است و می شود درست مثل قبل که اداره دارائی می شود جائی که باز آنهائی که می توانند می روند آنجا مثل شرکت نفت سابق و سازمان برنامه سابق و یک تشکیلات عریض و طویلی را برای خودشان ایجاد می کنند این است که هر چه قدر این رقم کم بشود من موافقم .رئیس -  آقای عطاری مطلبی ندارند . آقای آشنا مطلبی دارند ؟ ( آشنا بلی ) بفرمائید آشنا – اگر اجازه بفرمائید فقط دو توضیح مختصر عرض می کنم زیاد مزاحم نمی شوم یکی اینکه همه اش روی جنبه تشویق و پاداش دادن است که من عرض کردم این یک جزء بسیار کوچکی است . ماموریت مالیات صدی هفتادشان حقوق ومزایایشان زیر سه هزار و پانصد تومان است . دلیلش را هم خدمتتان عرض کردم معهذا در اینجا اصلا هدف این نیست که حقوق اینها بالا بیاید یت پاداش به آنها داده شود .فقط یک عامل تشویق یک جزئی از کار است . مساله تامین کادر و تربیت کادرمتخصص برای این کار قسمت اعظمش است . بسیاری از اقلامی که گفتند جزو این نیست صد وهفتاد میلیارد ریال بر واردات جزو این نیست صدو ده میلیارد ریال مالیات شرکت دولتی جزو این ( 544) میلیارد ریال نیست . مالیات بر مصرف وفروش را ملاحظه بفرمائید چه مبلغی است ، جزو آن نیست این ارقام را کسر بفرمائید نتیجه اش یک سوم آن چیزی هم که گفتند نی شود . البته من دقیقا حساب نکرده ام اما اقلامی را که جزوش نیست دارم عرض می کنم ( رئیس – حدودا چقدر است ؟) اجازه بدهید حساب کنم عرض می کنم .رئیس – حالا به نیم درصد راضی بشوید هم سخت نگیرد .آشنا – نزدیک (188)میلیارد مشمول این تبصره می شود .رئیس-  (188) میلیارد البته تقریبی است مشمول می شود . پیشنهاد برای رای گیری مشخص است .آقای عباسی پیشنهاد می کنند که ( 1.5) درصد در تبصره 59 به نیم درصد تبدیل بشود .182 نفر حاضرند ، کسانیکه با این پیشنهاد موافقندقیام بکنند .( 99 نفر ایستادند ) تصویب شد .منشی – آقای سحابی یک پیشنهاد داده اند آقای حائری شیرازی و آقای آیت
هم یک پیشنهاد داده اند. رئیس – آقای سحابی وقتشان را صرف کردند ، فقط پیشنهادشان را بخوانید.
منشی – به آخر تبصره 59 این کجمله اضافه شود ” وزارت اقتصادی و دارائی موظف است که هر شش کاه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف در آمدی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .منشی – آقای مهندس سحابی توضیح بفرمائید .سحابی – بسم الله الرحمن الرحیم ،هدف از این تبصره 59 همانطوری که در ضمن بحث خود تبصره گفته شد این است که از طبقات در آمدی بالا بیشترمالیات وصول بشود ، نه طبقات پائین . هرف آن است وبه این جهت پیشنهادمان این است که در پایان این تبصره گذاشته شود که وزارت دارائی پیشنهاد دهنده این تبصره بوده است و درخواست کننده یک چنین مشوقی بوده است وزارت دارائی به ما گزارش بدهید که با به کار بردن این مشوق در واقع از در آمدهای بالا چقدر توانسته اند بیشتر مالیات وصول کنند ؟ و مجلس بتواند ، حالا یا کمیسیونهای مجلس یا وخود مجلس یک مبنای مقایسه داشته باشد که با دادن این مشوق ما موجب شدیم که از طبقات بالا در آمدهای زیاد ، ثروتهای زیاد ، بیشتر مالیات بگیریم ، یا نه باز فشار روی در آمدهای پائین آمد .ممیزین مالیاتی رفته اند آنجا هائیکه ضعیفتر بوده اند به آنها فشار بیشتر آورده انداین است که دادن گزارش و این تفسیر و تفکیک طبقات درآمدی لازم است . این جمله را به این دلیل بنده پیشنهاد می کنم .رئیس – چون مخالف ندارد ، رای می گیریم عبارت برای رای گیری خوانده شود .منشی – این جملات به آخر تبصره 59 اضافه می شود . “ وزارت اقتصاد ودارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات وسطوح مختلف در آمدی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .رئیس – کسانیکه با این عبارت قرائت شده آقای مهندس سحابی موافقند قیام      کنند .(139نفر ) ایستادند تصویب شد . تبصره 60 هم خوانده می شود .منشی – تبصره 60 – مفاد بندهای (27) و ( 29) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 30/2/1359 هیات وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی اصلاحات بعدی آنها تا لغو نشده ، به قوت خود باقی می ماند .رئیس – برای این ماده پیشنهاد نرسیده است . تذکری که به دوستان دارم این
است که احتمالا فردا لایحه بودجه تمام می شود و ما در نهایت کار باید هیات رئیسه را انتخاب کنیم که دیگر به پس فردا نیفتد .لذا هر یک از آقایان که خودشان کاندید هستند و یا کسی را کاندید می کنند تا فردا صبح به هیات رئیسه ،  پیشنهاداتشان را بدهند که در جلسه مطرح بشود .توکلی – آقایان برای ثبت نام به آقای میر احمدی مراجعه بکنید .4- تذکر چند نفر از نمایندگان مجلس به مسئولین امور بوسیله آقای رئیس رئیس – ثبت نام ندارد . فقط پیشنهاد دارد . چند تذکر هم بوده است که من صبح آن را نخوانده ام . و حالا می خواهم و یک مطلب دیگری هم بعد از خدمت آقایان عرض می کنم .آقا ی مظفر  به شورایعالی قضائی تذکر می دهند در مورد فعال کردن دادگاه انقلاب بجنوردی که کار نمی کنند .آقای آقا رحیمی به دولت تذکر می دهند که اولا باونکها را زود در هم ادغام کنند و سوخت شهرستان شهر بابک را از استان یزد جدا کنند وبه استان کرمان ضمیمه کنند وراه شهر بابک وهرات را زودتر آسفالتش را انجام دهند.آقای شاهرخی در مورد آب قم به دولت تذکرمی دهند که گرفتاریهای زیاد دارد ، زودنر وضع آن را اصلاح کند . و خانم اعظم طالقانی در مورد گازرسانی تذکر میدهد مه کپسولهای گاز را گاهی اوقات در خیابانها می فروشند . 5- پایان جلسه وتاریخ تشکیل و برنامه جلسه بعد رئیس – جلسه بعد فردا ساعت هشت صبح خواهد بود و دستور جلسه هم بحث درباره بودجه و اگر وقت باقی ماند ، انتخاب هیات رئیسه و اعتبار نامه عده ای از آقایان که از شعبه بر گشته است جلسه ختم می شود .( جلسه در ساعت 55/15 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی